رساله توضيح المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جديد

مشخصات كتاب

سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پديدآور : رساله توضيح المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جديد/ مطابق با فتاواي مكارم شيرازي.

وضعيت ويراست : [ويراست ؟].

مشخصات نشر : قم: قدس، 1392.

مشخصات ظاهري : 496 ص.

شابك : 978-964-6395-09-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : چاپ شصت و پنجم.

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

رده بندي كنگره : BP183/9 /م7ر5 1392

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 3213908

جلد اوّل

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مقدّمه

اشاره

روح جستجوگر و ذهن پرسؤال هر انساني او را براي رسيدن به حقيقت و برطرف كردن ابهاماتي كه پيرامون مسائل مختلف وجود دارد به سؤال كردن وادار مي نمايد، چرا كه يكي از بهترين طرق روشن كردن مجهولات و رسيدن به واقعيّتها، سؤال نمودن از كساني است كه اطّلاع كافي دارند.

همان طور كه خداوند متعال مي فرمايد: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*؛ مسائلي را كه نمي دانيد از اهل اطّلاع و كساني كه آگاه هستند بپرسيد). «1»

به همين دليل اسلام كه يك آيين فطري و هماهنگ با عقل و منطق است نه تنها بر اين مسأله فطري كه در بين عقلا معمول و معروف است مهر تأييد نهاده، بلكه به طرق مختلف مردم را به آن تشويق و در مواردي الزام كرده است، البتّه سؤالاتي كه انگيزه الهي و منطقي دارد نه سؤالاتي كه هدف از آن لجاجت، خودنمايي، اظهار فضل، و تحقير ديگران باشد.

استفتا

اين كلمه يك واژه عربي است و به نوع خاصي از سؤالات اطلاق مي شود، سؤالي كه پيرامون مسائل و احكام شرعي و عملي از افراد ذي صلاح و مراجع معظّم تقليد مطرح مي گردد.

______________________________

(1). سوره انبياء، آيه 7.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 16

پيشينه استفتا

سابقه استفتا به صدر اسلام برمي گردد، يعني از زماني كه مسلمانان مكلّف به تكاليف و احكام عملي مانند نماز، روزه و … شدند استفتا نيز متولد شد، چرا كه مسلمين پيرامون اين احكام از نبي مكرّم اسلام حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) سؤالاتي مي كردند كه بسياري از آنها موجود است، حتي قرآن مجيد عين اين ماده را در مورد بعضي از سؤالات مربوط به ارث ذكر فرموده است: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ» «1» و اين مسأله در اعصار ائمّه (عليهم السلام) در مقياس وسيعتر ادامه پيدا كرد و در عصر حضرت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) وسعت زيادي پيدا كرد. به گونه اي كه قسمت عمده اي از روايات فقهي موجود كه از معصومين (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، همه به صورت سؤال و جواب و به اصطلاح استفتا مي باشد.

*** جاذبه استفتا

استفتا، بلكه هر نوع سؤال و جوابي، جاذبه خاصي دارد يعني علاقه مردم به كتابهاي سؤال و جواب نسبت به كتابهاي ديگر، و استفتائات نسبت به رساله هاي عمليّه، بيشتر است و شايد علّت، اين باشد كه در اين نوع كتابها آنچه را كه خواننده مي خواهد، آمده است نه هر آنچه را كه نويسنده اراده كرده است. همانند ميزباني كه غذاي مورد علاقه ميهمان را تهيّه مي كند نه آنچه خودش مي خواهد، استفتائات نيز غذاي روح آدمي است كه مطابق ميل و علاقه و نياز سؤال كننده تهيّه شده است.

كتاب حاضر

اين كتاب حاصل جلسات چندساله «شوراي استفتا» استاد معظّم، مرجع

______________________________

(1). سوره نساء، آيه 176.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 17

عاليقدر حضرت آيۀ اللّه العظمي مكارم شيرازي مدّ ظلّه العالي مي باشد، اين جلسات كه در محضر معظّم له و با شركت جمعي از علماي محترم حوزه علميّه قم تشكيل مي شد، عهده دار جوابگويي استفتائاتي بود كه از داخل و خارج از كشور به دفتر معظّم له مي رسيد كه پس از بحث و بررسي كامل به آنها جواب داده مي شد، و از بين نامه ها، سؤالات جديد و تازه براي استفاده عموم انتخاب مي شد كه به شكل كتاب حاضر درآمده است.

لازم به ذكر است كه بر اثر زياد بودن استفتائات، روزانه دو جلسه استفتا تشكيل مي شد و مرجع عاليقدر با صبر و حوصله كافي به سؤالات جواب مي دادند، به گونه اي كه گاهي از اوقات پاسخ به يك سؤال تمام وقت جلسه را مي گرفت. در اينجا لازم است كه از زحمات اعضاي محترم شوراي استفتاي معظّم له تقدير و تشكر و براي روح اعضايي كه به جوار حق شتافته اند طلب رحمت و مغفرت نماييم.

چند يادآوري لازم

در اينجا لازم است خوانندگان عزيز را به چند نكته توجّه دهيم:

الف) اگر چه تمام سؤالات اين مجموعه همان گونه كه قبلا اشاره شد نخست در شوراي استفتاي معظّم له مطرح شده بود، ولي از آنجا كه حضرت استاد نسبت به مسائل علمي و بخصوص مسائل شرعي و استفتائات عنايت خاصّي دارند قرار شد كه همه مسائل دوباره از نظر معظّم له گذرانده شود به همين دليل بعد از اين كه يك سال كارهاي مقدماتي روي استفتائات انجام شد، كار قرائت استفتائات در محضر معظّم له شروع

گرديد و تك تك سؤالات دوباره به نظر ايشان رسيد و مرجع عاليقدر در بعضي از موارد اصلاحاتي را نيز انجام دادند، در ضمن قسمتي از سؤالات نيز توسط خود معظّم له در كنار بيت الله الحرام و حرم حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) (رزقنا اللّه و اياكم ان شاء اللّه) در سفر عمره مفرده اي كه به مكّه مكرّمه داشتند مطالعه و اصلاح شد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 18

ب) استفتائات اين مجموعه، منحصر به ايران اسلامي نيست بلكه حاصل نامه هايي است كه از سراسر كشورهاي مسلمان نشين رسيده است، بنابراين اگر به سؤالاتي برخورد كرديد كه با جوّ حاكم بر ميهن اسلامي ما سازگار نبود، احتمالا آن سؤالات از ساير كشورهاست.

ج) براي حفظ اسرار سؤال كنندگان عزيز، ويژگيهاي شخص سؤال كننده كه در متن نامه بوده حذف شده است و بعضي از سؤالات نيز تلخيص گرديده است.

د) از آنجا كه متن فعلي به نظر آن مرجع عاليقدر رسيده و بعضي از جوابها اصلاح شده است، اگر تفاوتي بين جوابهايي كه در دست داريد با آنچه در اين كتاب آمده است، وجود داشته باشد جوابهاي اين كتاب مقدّم است.

در خاتمه از تمام عزيزاني كه ما را در تهيّه اين مجموعه همراهي كرده اند، به خصوص حجة الإسلام آقاي محمّد ربّاني كه در مقابله قسمت عمده اين كتاب ما را ياري كرده است، تقدير و تشكر نموده و منتظر پيشنهادات سازنده خوانندگان محترم مي باشيم.

رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم- حوزه علميّه

أبو القاسم عليان نژادي

شهريور ماه 1375- مطابق با جمادي الاولي 1417

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 19

فصل اوّل: احكام تقليد

سؤال 1- اگر فقيهي داراي علومي غير از فقه و اصول

باشد سبب ترجيح او در مقام تقليد مي شود؟

جواب: دارا بودن علومي ديگر غير از فقه و اصول سبب ترجيح فقيهي بر فقيه ديگر نمي شود مگر علومي كه در فهم احكام يا تنقيح موضوعات، مؤثّر بوده باشد.

سؤال 2- آيا مي توان از مجتهد مرده تقليد نمود؟

جواب: احتياط ترك تقليد ابتدايي ميّت است اما بقاي بر تقليد ميّت در مسائلي كه عمل كرده يا اخذ فتوا براي عمل نموده جايز است.

سؤال 3- كسي كه بدون اجازه مجتهد زنده به تقليد ميّت باقي مانده است اعمالي كه انجام داده چه حكمي دارد؟

جواب: حال بايد از مجتهد زنده در مسأله بقاي بر تقليد ميّت، تقليد كند چنانچه فتواي مرجع فعلي او جواز بر بقا باشد اعمال سابق او صحيح است.

سؤال 4- در چه مسائلي مي توان به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمود؟

جواب: تنها در مسائلي مي تواند باقي بماند كه به آن عمل كرده باشد.

سؤال 5- تفاوت بين فتوا و حكم از كجا سرچشمه مي گيرد كه فتوا فقط بر مقلّدين لازم العمل است اما حكم بر جميع افراد؟ اگر دو فقيه احكام مختلف دهند چه وضعي پيش مي آيد؟ اصلا فقيهي كه حاكميّت عامّه ندارد آيا حكمش بر امّت نافذ است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 20

جواب: به كتاب «أنوار الفقاهة» ما مراجعه نماييد.

سؤال 6- آيا در اين عصر كه مسائل و مشكلات زندگي انسانها بسيار گسترده و پيچيده شده و قدرت يافتن بر استنباط احكام اين مسائل نياز به احاطه بر علوم و اطّلاعات گسترده اي دارد كسي مي تواند به رتبه اجتهاد مطلق نائل شود؟

جواب: البتّه امكان پذير است و بهترين دليل بر امكان، وقوع آن است كه ما در حوزه هاي علميّه

شاهد و ناظر آن هستيم.

سؤال 7- اگر مرجع تقليد يا مجتهدي احساس كند كه شرايط مرجعيّت يا اجتهاد را از دست داده آيا لازم است كه اعلام كند؟

جواب: لازم است اعلام كند.

سؤال 8- اگر انسان بتواند تشخيص دهد كه فلان مرجع از نظر مباني اصولي قويتر است آيا اين تشخيص، در اعلم بودن آن مرجع دخيل است؟

جواب: اعلم بودن تنها به آگاهي و اعلميّت در علم اصول حاصل نمي شود بلكه شرايط ديگري نيز دارد.

سؤال 9- آيا كسي كه مي خواهد عمل به احتياط بنمايد مي تواند مثلا احتياطات بيع را از فلان مرجع و احتياطات صلاه را از مرجع ديگر اخذ كند؟

جواب: اگر منظور پيروي كردن در اخذ طريقه احتياط از دو مجتهدي كه هر دو مساوي در فقاهت باشند بوده باشد مانعي ندارد.

سؤال 10- آيا كسي كه عمل به احتياط مي كند بايد احكام صادره از مجتهدين ميّت را هم لحاظ دارد؟

جواب: اگر مقصودش احتياط مطلق است بايد همه اقوال را ببيند و اگر هدفش احتياط بين محتمل المرجعيّه هاست، تنها آگاهي از اقوال علماي زنده براي او كافي است.

سؤال 11- آيا تصريح به جواز عمل به رساله كه معمولا در ابتداي رساله ها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 21

نوشته مي شود به معناي نفي ديگران است؟ و آيا مردم نسبت به مرجعي كه ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسئول هستند؟

جواب: الف) تصريح به جواز عمل به رساله، دليل بر نفي ديگران نيست، بلكه ممكن است ديگران هم در شرايط مساوي و هر دو يا هر چند نفر جايز التّقليد باشند. آري اگر كسي در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير

آن جايز نيست مفهومش نفي ديگران است در حالي كه هرگز نديده ايم احدي در مقدمه رساله چنين چيزي بنويسد.

ب) درست است كه قدرت بيان باعث معرفي شخص است امّا اگر كسي بياني نداشت و مقام علمي او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمي او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه اي ندارند، مانند گنجي است كه شناخته نشده و كسي در برابر آن گنج وظيفه اي ندارد.

سؤال 12- چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراي جمهوري اسلامي (كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان و غيره گذشته است) با فتواي مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضي مقلّد چيست؟

جواب: قاضي اگر مجتهد باشد به رأي خود حكم مي كند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براي منصب قضا نصب شود به رأي مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامي با رأي مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولي عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامي در مسائل عمومي و اجتماعي مقدم است و در مسائل خصوصي بايد به راي مرجع خود عمل كند.

سؤال 13- چنانچه پاسخ سؤال پيش اين باشد كه از بين قانون و فتواي معارض با هم حتما بايد به فتواي مرجع تقليد عمل نمود، بنابراين مرقوم بفرماييد كه فلسفه ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامي و فلسفه تشكيل قوّه مقننه و وضع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 22

قانون چيست؟ و اگر پاسخ سؤال اين است كه بايد بر طبق قانون عمل كرد بنابراين فلسفه تقليد و

فلسفه وجودي مراجع تقليد چيست؟ و چه آثاري بر آن مترتّب است و صدور فتوا از ناحيه آنان در ابواب مختلف فقهي كه قانون نيز در مورد آنها وجود دارد چه فايده اي خواهد داشت؟

جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هم فلسفه وجودي حكومت و هم فلسفه مرجعيّت روشن مي شود.

سؤال 14- مستدعي است تعيين فرماييد احتياطات حضرت عالي را به كدام يك از مراجع عظام مراجعه نماييم؟

جواب: مي توانيد به يكي از مراجع معروف در محافل علمي مراجعه فرماييد.

سؤال 15- شخصي ده سال بدون تقليد عبادت مي كند، عبادتش چگونه است؟

جواب: بايد هم اكنون تقليد كند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلي او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعاده كند.

سؤال 16- آيا انتشار رساله توسط مجتهدي به معناي اين است كه او خود را از ديگران اعلم مي داند؟

جواب: چنين دلالتي ندارد.

سؤال 17- در رساله هاي عمليّه نوشته شده است كه از بايد مجتهد اعلم تقليد كرد، از آن جايي كه تشخيص و تعيين فرد اعلم در ميان مجتهدين براي اهل علم و خبره مشكل و براي عوام محال و ممتنع است، آيا مي توان در مسائل مورد اختلاف به جاي تقليد از يك شخص معيّن، رأي اكثريت را ملاك عمل قرار داد؟

جواب: رأي اكثريت كافي نيست، اگر اعلم ثابت است بايد در مسائل اختلافي از او تقليد كرد و اگر ثابت نيست مردم مخيّر هستند.

سؤال 18- كساني كه مجتهد نيستند واجب است در مسائل شرعي و احكام غير ضروري دين از دستورات مجتهد جامع الشرايط تقليد كنند، آيا در مسائل سياسي و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 23

حكومتي نيز چنين است مثلا در نظام

جمهوري اسلامي ايران آيا اطاعت از قوانين و مقرّرات دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، واجب شرعي است؟

جواب: بايد از قوانيني كه در بالا شرح داديد تخلّف نكنند.

سؤال 19- شخصي پس از فوت مرجع تقليدش از مجتهدي تقليد نموده، ولي قبل از عمل به فتواي آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلي كه فوت نموده تقليد كرده است، آيا عدول با توصيف فوق الذكر جايز مي باشد؟ با در نظر گرفتن اينكه در بعضي از مسائل از جمله در مسائل تقليد، مقلّد همين مجتهد زنده مي باشد.

جواب: چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحيح و بازگشت از آن جايز نيست و اگر ميّت اعلم بوده، تقليدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالي يا تفصيلي به اختلاف جايز نبوده است.

سؤال 20- اگر بر انسان طبق فتواي مرجع قبلي خود، احكامي از قبيل خمس و غيره واجب و يا بعضي از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولي طبق فتواي مرجع فعلي اعمالش صحيح و يا خمس و غيره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرماييد آيا مي تواند طبق فتواي مرجع بعدي خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 21- آيا از مجتهدي كه در مسائل روز جامعه و سياست داخلي و خارجي كشور آگاه نيست ولي داراي شرايطي كه در رساله عمليّه ذكر شده مي باشد، تقليد جايز است؟

جواب: جايز است بشرط آن كه فتاواي او موجب مفسده اي در جامعه اسلامي نگردد.

سؤال 22- آيا حضرت عالي حكم حاكم را نافذ مي دانيد، بنابراين اگر مرجعي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 24

حكم كرد آيا بر

همه حتّي مراجع ديگر واجب است عمل كنند؟

جواب: بر همه واجب است عمل نمايند مگر اينكه خلاف آن، يقيني باشد.

سؤال 23- آيا مرجع بايد مجتهد مطلق باشد يا متجزّي هم مي تواند باشد؟

جواب: تقليد متجزّي خالي از اشكال نيست.

سؤال 24- آيا زن مي تواند علوم اسلامي را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟

جواب: مانعي ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسد.

سؤال 25- اگر زني به مقام اجتهاد برسد آيا بر او نيز تقليد حرام است؟

جواب: در اين مسأله فرقي ميان مرد و زن نيست.

سؤال 26- آيا رجوع از مرجع مساوي به مساوي را جايز مي دانيد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 27- شخصي از مرجعي تقليد مي كرده است، پس از فوت او با اجازه مرجع دوّم زنده به تقليد مرجع اوّل باقي مانده است، سپس مرجع دوّم از دنيا رفته است و اكنون از مرجع سوّم كه زنده است تقليد مي كند، اكنون آيا با اجازه مرجع زنده بايد بر تقليد از مرجع اوّل باقي بماند يا مرجع دوّم؟

جواب: به تقليد مرجع اوّل باقي بماند

سؤال 28- تقليد بر مجتهد حرام است آيا اين مسأله شامل فضلا و طلّابي كه در مسائل اندكي مجتهد هستند مي شود؟

جواب: شامل مجتهد مطلق و متجزّي هر دو مي شود.

سؤال 29- خواهشمندم بفرماييد چرا تقليد واجب است؟

جواب: به دليل عقل و بناي عقلاي دنيا كه جاهل در هر مسأله اي بايد به عالم رجوع كند، آيا شما هرگاه مريض شويد از طبيب دستور نمي گيريد، احكام دين را نيز بايد از متخصّصان آن فراگرفت.

سؤال 30- بنده از حضرت آيت اللّه العظمي اراكي (رضوان اللّه تعالي عليه)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 25

تقليد مي كردم و بعد از فوت ايشان به فتواي

شما بر تقليد ايشان باقي ماندم، آيا بايد حتماً مسائل جديدي كه پيش مي آيد را از شما سؤال كنم يا مي توانم به مراجع ديگر رجوع كنم و اگر به كس ديگري رجوع كردم در حالي كه استفتائاتي از جنابعالي نموده بودم و به بعضي از آنها عمل كردم مي توانم همان سؤالات را از او سؤال كنم؟

جواب: چنانچه به ما رجوع كرده ايد، بايد مسائل تازه را از ما سؤال كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 27

فصل دوّم: احكام آبها

سؤال 31- با توجّه به اينكه درصد نمك آب خليج فارس و درياي عمان و بسياري از درياهاي ديگر بالاست به طوري كه در هر متر مكعب آن 200/ 3 كيلوگرم نمك وجود دارد، آيا اين آب حكم آب مضاف را دارد؟

جواب: اينگونه آبها مضاف نيست و شستشو با آن موجب طهارت است.

سؤال 32- در يكي از روستاهاي خوزستان سه چاه آب قليل در كنار هم است، در يكي از چاهها سگ ولوغ كرده و در دوّمي چيز نجس ريخته شده است. اما سوّمي پاك است، ولي ما نمي دانيم كه كدام يك از آن، چاه ها پاك است در اين صورت كه شبهه، محصوره است، آيا اجتناب از همه آنها لازم است؟

جواب: چنانچه چاههاي معمولي باشد كه از آن آب مي جوشد با ملاقات نجس، نجس نمي شود مگر اينكه رنگ يا طعم يا بوي آن تغيير پيدا كند.

سؤال 33- تصفيه آبهاي زايد و فاضلاب و غيره به آب زلال در بعضي از كارخانه ها و مراكز انجام مي گيرد، آيا اين آبها پاك هستند؟

جواب: اشكال دارد مگر اين كه با آب جاري يا كر به اندازه كافي مخلوط شود.

سؤال 34- آيا لباس به وسيله ماشين لباسشويي

اتوماتيكي كه خود چند بار لباس را مي شويد و آب آن را مي كشد پاك مي شود؟

جواب: پاك است خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله كشي داشته باشد يا بعد از قطع شدن، شروع به شستشو كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 29

فصل سوّم: احكام نجاسات

سؤال 35- تغذيه كردن حيوان به نجاست (غير از مدفوع) مانند استفاده از خون براي تغذيه طيور چه صورتي دارد؟

جواب: تغذيه حيوان به غير مدفوع از ساير نجاسات باعث حرمت گوشت و شير آن نمي شود، ولي پرهيز كردن از آن بهتر است.

سؤال 36- با توجّه به اينكه امروزه بسياري از لوازم آرايش مورد مصرف بانوان مسلمان از جفت جنين تهيه مي گردد استفاده و مصرف آن چه حكمي دارد در ضمن بفرماييد جفت نجس است يا متنجّس؟

جواب: دليلي بر نجاست جفت نيست (همان طور كه در تعليقه عروه نيز نوشته ايم) بنابراين اگر آلوده به خون نباشد يا شك داشته باشيم پاك است.

سؤال 37- آيا دست نجس همراه آب كشيدن گوشت و دنبه پاك مي شود؟

جواب: پاك مي شود مگر اينكه جرم چربي روي آن را گرفته باشد ولي چربي مختصر اشكال ندارد.

سؤال 38- اگر گوسفندي از شير سگ بخورد آيا گوشت آن نجس و حرام است؟

جواب: در مورد شير سگ دليلي بر حرام بودن نداريم هرچند گوسفند از آن زياد بخورد آن چنان كه استخوانش محكم گردد، ولي در مورد خوردن شير خوك هرگاه به اين مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسلهاي بعد از آن، اما اگر كمتر از آن باشد گوشتش مكروه است و بهتر آن است كه هفت روز آن را ببندند و غذاي پاك بدهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 30

سؤال

39- حكم ژلاتين كه از استخوان خوك و يا گاو گرفته مي شود چيست؟ لازم به ذكر است بيشتر موادي كه ويتامين دارد و نيز بيشتر داروها در آمريكا و حتي بعضي از شيريني جات از اين ماده درست مي شود.

جواب: استفاده از آن در موارد ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 40- در احكام داريم كه اگر سگ به ظرفي زبان بزند بايد آن را خاك مال كرد، حال با وجود موادّي مانند الكل، مايعات ظرفشويي و غيره آيا خاك مال كردن لازم است؟

جواب: آري لازم است.

سؤال 41- آيا اهل كتاب نجس هستند؟

جواب: احتياط اجتناب است مگر براي كساني كه در سفرهاي خارج يا در محيط خود به آنها نياز پيدا مي كنند.

سؤال 42- نظر شما در مورد طهارت اهل كتاب چيست؟ در حال اضطرار چطور؟

جواب: اجتناب از اهل كتاب در موارد ضرورت واجب نيست و بعد از آن تطهير لازم نمي باشد.

سؤال 43- آيا مجوس از اهل كتاب هستند؟

جواب: مجوسيان محكوم به احكام اهل كتاب هستند.

سؤال 44- وحدت وجود يعني چه و معتقد به آن چه حكمي دارد؟

جواب: وحدت وجود معاني متعددي دارد، آنچه به طور قطع باطل و به عقيده همه فقها موجب خروج از اسلام است اين است كه كسي معتقد باشد خداوند عين موجودات اين جهان است و خالق و مخلوق و عابد و معبودي وجود ندارد همان طور كه بهشت و دوزخ نيز عين وجود اوست و لازمه آن انكار بسياري از مسلّمات دين است، هرگاه كسي ملتزم به لوازم آن بشود خارج از اسلام است و غالب فقهاي معاصر- اعمّ از احيا و اموات (رضوان اللّه تعالي عليهم) اين موضوع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 31

را پذيرفته و در

حواشي عروه به آن اشاره كرده اند.

سؤال 45- لطفاً توضيح روشني در مورد وحدت وجود بيان فرماييد؟

جواب: توضيح اينكه وحدت وجود گاه به معناي وحدت مفهوم وجود است كه اشكالي ندارد و گاه به معناي وحدت حقيقت است مانند حقيقت نور آفتاب و نور چراغ كه هر دو يك حقيقت است ولي مصداق متعدد است آن هم اشكالي ندارد و گاه به معناي وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست اين سخن مستلزم كفر است و هيچ يك از فقها آن را قبول نكرده اند.

سؤال 46- بسياري از بزرگان به وحدت وجود معتقد هستند، آيا طبق اين مسأله احتياطاً بايد از اين بزرگواران نيز اجتناب شود؟

جواب: هيچ يك از اين بزرگواران (رضوان اللّه تعالي عليهم) قائل به وحدت وجود به معناي سوّم كه در سؤال بالا آمد نبوده اند و هركس چنين نسبتي به آن بزرگواران بدهد جسارت كرده است.

سؤال 47- خواهشمند است سندي دالّ بر اينكه اين نظر و عقيده پوچ و باطل است بيان نماييد؟

جواب: به عروۀ الوثقي و حواشي و شروح آن مراجعه نماييد.

سؤال 48- بنا به نقل بعضي از دانشجويان رشته شيمي، مواد تشكيل دهنده الكل صنعتي و طبّي يكي است و فقط به لحاظ غير قابل شرب شدن به الكل صنعتي مادّه اي رنگي اضافه مي گردد، با اين فرض حكم اين دو نوع الكل را بيان فرماييد؟

جواب: الكل طبّي صنعتي پاك است زيرا با قطع نظر از ماده رنگي، قابل شرب نيست نوعي سمّ محسوب مي شود بنابراين ادلّه مسكر مايع، شامل آن نمي شود. سؤال 49- آيا هر مادّه اي كه در آن

الكل باشد حرام است؟

جواب: اگر عرفاً مسكر و مست كننده نباشد اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 32

سؤال 50- حكم الكل را از نظر طهارت و نجاست بيان فرماييد؟

جواب: الكل صنعتي طبّي پاك است ولي مشروبات الكلي مست كننده اشكال دارد.

سؤال 51- مصرف غذاها يا مايعاتي كه به طور طبيعي مقدار بسيار كمي از آن را الكل تشكيل مي دهد مانند سركه و يا آبجو بدون الكل چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه صدق مشروبات الكلي بر آن نكند اشكالي ندارد.

سؤال 52- آيا در مسأله نجاست يقين لازم است يا ظنّ و گمان كافي است؟

جواب: در مسأله نجاست يقين قطعي و صد در صد لازم است و مادامي كه چنين يقيني حاصل نشود تكليفي نداريد و اگر يقين صد در صد حاصل شد اجتناب لازم است مگر در موارد اضطرار.

سؤال 53- گوشتهايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد مي شود چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه از بازار مسلمين و از دست مسلمانان خريداري شود و احتمال بدهيد كه خريدار تحقيق كرده، پاك و حلال است.

سؤال 54- آيا تماس دست مرطوب با پول اسكناس يا سكّه كه در بين مردم ردّ و بدل مي شود موجب نجاست دست مي شود؟

جواب: تا يقين به نجاست پيدا نشود محكوم به پاكي است.

سؤال 55- اگر موش زنده وارد غذا شود زنده بيرون بيايد آيا آن غذا پاك است؟ جواب: پاك است ولي آلوده است و بهتر پرهيز از آن است.

سؤال 56- نمي دانيم كجاي فرش 12 متري نجس است، آيا اين شبهه محصوره است يا غير محصوره؟ آيا مي توان روي آن نماز خواند؟

جواب: شبهه محصوره، است ولي نماز خواندن روي آن مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 33

فصل چهارم: احكام مطهّرات

سؤال 57-

حكم ظرفي كه خوك از آن چيزي خورده است و همچنين ظرفي كه موش صحرايي در آن افتاده چيست؟

جواب: ظرفي را كه خوك از آن چيز مايعي خورده بايد هفت مرتبه با آب شست و لازم نيست آن را خاك مال كنند و در ليسيدن خوك و مردن موش صحرايي نيز بنابر احتياط واجب بايد هفت مرتبه شست.

سؤال 58- اگر سگي با لباس شخصي تماس پيدا كند و او با همان لباس وارد مسجد شود، آيا تطهير مسجد واجب است؟

جواب: در صورتي كه لباس، يا بدن سگ رطوبت نداشته باشد، نه لباس نجس مي شود و نه مسجد.

سؤال 59- ژلاتين مادّه اي است كه پس از تأثير اسيد و برخي از موادّ شيميايي و طي روند خاصّي از استخوان و پوست گاو يا خوك استخراج مي گردد. از نظر نحوه استخراج مي توان استخوان و پوست را به پارچه اي بافته شده از انواع الياف تشبيه نمود كه به طريقي الياف نوع پشم جدا مي گردد اين ماده در صنايع غذايي، دارويي، فيلم سازي و چسب سازي مورد مصرف دارد و در حال حاضر كشورهاي غربي، سازنده اين محصول بوده و بازار مصرف دنيا را پوشش مي دهند:

الف) با توجّه به نحوه استخراج ژلاتين از پوست و استخوان آيا مي توان آن را نوعي استحاله دانست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 34

ب) از آن جايي كه نياز كشور در حال حاضر از كشورهاي خارجي و عمدتاً غربي تأمين مي گردد و با توجّه به نوع مادّه اوّليه، مصرف آن چه حكمي دارد؟

جواب: الف) در موارد مشكوك كه نمي دانيم از چه ماده اي گرفته شده، حكم حلّيّت و طهارت است و فحص و جستجو لازم نيست.

ب) اگر يقين داشته باشيم

كه از ماده حرام و نجس گرفته شده است استحاله صدق نمي كند، اما راه ديگري براي حلّيّت و طهارت آن وجود دارد.

سؤال 60- چگونه مي توان خمير نجس را تطهير كرد؟

جواب: ظاهراً راه قابل ملاحظه اي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 35

فصل پنجم: احكام وضو

سؤال 61- اگر شخصي در وضو سه بار صورت و دستها را بشويد، وضو و عباداتش چه حكمي دارد؟

جواب: وضو و عبادتهايش اشكال دارد و لكن بايد توجّه كرد كه منظور از سه بار يا دو بار شستن اين است كه عضو مورد نظر يك بار كاملا شسته شود، سپس بار دوّم را شروع كند و كامل بشويد و امّا ريختن آب بر عضوي دو بار يا بيشتر تا زماني كه از شستن كامل آن فارغ نشده است اشكالي ندارد.

سؤال 62- آيا مسح كشيدن سر فقط از جلوي سر است يا مي توان از عقب سر يا طرفين آن مسح كشيد؟

جواب: محلّ مسح تنها جلوي سر است.

سؤال 63- اگر انسان به قصد وضو آب زيادي بر دست راست خود بريزد، آيا مسح پا با اين آب جايز است؟

جواب: جايز است، لكن گاهي از اوقات اين كار كه موجب اسراف است حرام است و از اين جهت موجب اشكال مي شود.

سؤال 64- كسي كه معتقد است بايد دست راست در وضو دو بار شسته شود، آيا وضويش صحيح است؟

جواب: بنابر قول به استحباب مرتبه دوّم وضويش صحيح است اگر چه در اعتقاد به وجوب دو بار، اشتباه كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 36

سؤال 65- اگر شخص ديگري انسان را وضو يا غسل دهد صحيح است؟

جواب: وضو و غسل او باطل است مگر اينكه هنگامي كه ديگري آب

بر بدن او مي ريزد خود او خودش را شستشو دهد، ولي اين كار در غير موارد ضرورت مكروه است.

سؤال 66- خالكوبي چه حكمي دارد و آيا براي غسل و وضو مشكلي ايجاد مي كند؟

جواب: هرگاه ضرر خاصّي براي بدن نداشته باشد عكسهاي موجب فساد اخلاق در آن نباشد جايز است و در هر حال براي وضو و غسل مشكلي ايجاد نمي كند.

سؤال 67- اين جانب مبتلا به سينوزيت هستم و استعمال آب برايم ضرر دارد، البتّه يك بار هم عمل جرّاحي كردم ولي مؤثّر واقع نشد كه هيچ، بلكه مضرّ هم واقع شده است. هر وقت كه براي وضو آب استعمال مي كنم سر دردم بيشتر مي شود و گاه خون از مجراي بيني ام ترشح مي كند و فعلا هم با تيمم نمازهايم را ادا مي كنم، با توجّه به مطالب بالا آيا بايد تيمّم كنم و يا وضو بگيرم (ضمناً بعضي معتقدند وضو با آب گرم ضرري ندارد)؟

جواب: اگر وضو با آب گرم ضرري ندارد تهيّه آن ممكن است بايد وضو بگيريد، در غير اين صورت تيمّم كنيد هر چند مدّت طول بكشد جاي نگراني نيست.

سؤال 68- شخصي است كه ادرار يا مدفوع بي اختيار از او خارج مي شود و با كيسه از سرايت آن به ساير بدن جلوگيري مي كند، حال قبل از نماز اگر كيسه آلوده باشد آيا تعويض آن واجب است؟ اگر كيسه پاك باشد و در حال نماز مدفوع و يا بول بدون اختيار خارج گردد، تكليف چيست؟

جواب: كسي كه بول يا غايط پي درپي از او خارج مي شود بايد بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براي بجا آوردن نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش

استفتاءات

جديد (مكارم)، ج 1، ص: 37

شده، وضو گرفتن ديگر لازم نيست به شرط اينكه ميان نماز و اين كارها فاصله اي نيندازد و در حال نماز حمل كيسه آلوده با خود، نماز را باطل نمي كند.

سؤال 69- آيا موارد زير براي وضو مانع به حساب مي آيد و بايد قبل از وضو آنها را برطرف كرد:

الف) اثر نفتي كه بعد از شستن با آب به دستها باقي مانده و به طور كامل برطرف نگرديده است.

ب) رنگي كه بر اثر ماليدن پوست بعضي از خوراكيها به دست مي ماند مثل پوست گردو كه معمولا با گذشت زمان برطرف مي گردد.

ج) اثر گچ و سيمان.

د) اگر با خودكار يا خودنويس و مانند اينها به اعضاي وضو خط كشيده شود.

ه-) دستها آلوده به مانعي است كه نجس نيست ولي دير (مثلا ظرف ده روز) برطرف مي گردد.

جواب: هرگاه از اين اشيا جرمي كه مانع رسيدن آب باشد روي دست باقي نماند مانعي براي وضو نيست هرچند رنگ يا چربي وجود داشته باشد ولي اگر مانع از وصول آب وضو باشد و نمي توان آن را فعلا برطرف كرد، بايد مطابق دستور وضوي جبيره عمل كند.

سؤال 70- اگر قبل از وضو از نظر وجود مانع وارسي شود ولي بعد از نماز ببيند كه مانعي وجود داشته، آيا بايد مانع را برطرف كرده و دوباره نماز بخواند؟

جواب: اگر احتمال مي دهد مانع بعد از وضو پيدا شده، اعاده لازم نيست.

سؤال 71- آيا افراد وسواسي بايد به ظنّ و گمان خود عمل كنند (اگر ظنّ و گمان قوي باشد چطور)؟

جواب: بايد به همان مقدار كه افراد متعارف انجام مي دهند اكتفا كنند حتّي اگر ظنّ و گماني هم پيدا نشود.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 1، ص: 39

فصل ششم: غسل جنابت

سؤال 72- اگر بر گردن شخصي هيچ غسلي نباشد، آيا مي تواند به قصد قربت غسل كند و با آن نماز بخواند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 73- كسي كه بي اختيار از او مني خارج مي شود چه وظيفه اي دارد؟

جواب: خروج مني به هر صورت موجب غسل است به شرط اينكه يقين داشته باشد و هرگاه به خاطر عمل پروستات ذرّات مني در بول مستهلك شود موجب جنابت نخواهد شد.

سؤال 74- آيا ريختن آب زياد براي غسل ضرر دارد و آيا كسي كه عرق زيادي كرده است قبل از شستن عرقهايش غسل او صحيح است؟

جواب: آب زياد ضرري به غسل نمي زند ولي اگر اسراف باشد مقدار اضافي حرام است اما عرق بدن اگر باعث مضاف شدن آب نشود اشكال ندارد هر چند بهتر اين است كه اوّل عرق را بشويد بعد غسل كند.

سؤال 75- اگر در حين غسل حدث اصغر خارج شود غسل چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه غسل را از سر بگيرد و بعدا براي نماز و مانند آن وضو بگيرد.

سؤال 76- جنبي كه مي داند اگر غسل كند به درس نمي رسد آيا جايز است در مسجد با تيمّم توقف كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 40

جواب: لازم است اوّل غسل كند سپس در كلاس درس حاضر شود.

سؤال 77- اگر شخص جنبي به حمّام برود و فراموش كند كه غسل را بجا آورد، آيا مي تواند وارد مسجد شود؟

جواب: نمي تواند.

سؤال 78- در جنب شدن زنها توسط خروج مني، آيا همان شرايطي كه براي مردها گفته شده لازم است؟

جواب: در زن لازم نيست كه با جستن بيرون آيد بلكه اگر رطوبت هنگامي بيرون آيد كه به

اوج شهوت جنسي رسيده است حكم مني دارد.

سؤال 79- آيا زن پس از نزديكي شوهر با او و قبل از غسل، بايد صبر كند تا مني شوهر از او خارج شود و اگر فوراً غسل كرد و آب يا رطوبت مشكوكي خارج شد، تكليفش چيست؟

جواب: غسل ندارد، ولي اگر يقيناً مني است بايد خود را آب بكشد

سؤال 80- چرا با غسل جنابت بدون وضو مي شود نماز خواند ولي با غسلهاي ديگر نمي شود و بايد وضو گرفت؟

جواب: با همه غسلهاي واجب مستحب قطعي مانند غسل جمعه مي توان نماز خواند ولي غسلهاي مستحبي كه به عنوان رجا بجا آورده مي شود جانشين وضو نمي گردد.

سؤال 81- در رساله حضرت امام (قدس سرّه الشريف) مطالعه كردم كه اگر مني از انسان خارج شود با اختيار يا بدون اختيار با شهوت يا بدون شهوت انسان جنب مي شود. در حال حاضر من سرباز هستم و دستشوييهاي اين پادگان كه ما در آن مستقر هستيم بسيار تاريك است و مدّتي است كه (بعضي مواقع) بي اختيار بعد از بول يا به هنگام بول از من مني دفع مي شود (در اين مورد مطمئن هستم) طبق فتواي حضرت امام (رضوان اللّه تعالي عليه) من جنب مي شوم. مشكل من اين است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 41

كه در شب كه نمي شود دقيقا ادرار را مشاهده كرد، اگر شك كنم كه از من مني دفع شده يا نه بايد غسل نمايم يا خير، و در ضمن اينجا حمّامها آبگرمكن ندارد (چون فقط در شب مي توانيم حمّام برويم) و حالا هم زمستان است و آب در شب سرد است و چند بار كه حمّام رفتم كليه درد گرفته ام و حمّام

رفتن هم قدري زحمت دارد لطف بفرماييد و بنويسيد كه چه كار بايد بكنم و آيا در موارد ذكر شده جنب هستم؟

جواب: براي شناختن مني نشانه هايي است و براي شناخت آنها به مسأله 361 توضيح المسائل ما مراجعه كنيد، ولي اگر رطوبتي از انسان خارج شود و نداند مني است يا رطوبت ديگر (يعني مذي، وذي و ودي كه هر سه پاكند و غسل ندارند و وضو را هم باطل نمي كنند) چنانچه همراه با جستن و شهوت (يعني لذّت و خوش آمدن) بوده باشد، آن رطوبت حكم مني دارد امّا رطوبت لزج كه بعد از بول خارج مي شود مني نيست و هركجا كه شك داريد واجب نيست غسل كنيد و هركجا به خروج مني يقين كرديد اگر به واسطه نبودن آب گرم يا جهت ديگري نتوانيد غسل كنيد، تيمم بدل از غسل كنيد و بدن را تطهير كنيد و با لباس طاهر نماز بخوانيد و هرچند مدّت آن طولاني شود براي شما اشكال ندارد.

سؤال 82- اين جانب مبتلا به بيماري وسواس هستم و متأسّفانه بسيار شديد و غير قابل تحمّل است مثلا در مورد تطهير و غسل وسواس من خيلي شديد است به گونه اي كه گاهي اوقات وقتي شب به حمّام مي روم نزديك طلوع آفتاب موفق به تطهير مي شوم و از حمّام بيرون مي آيم. باور كنيد در طول اين چند سال به اندازه بيست سال آب مصرف كرده ام، براي درمان به نزد بعضي از علماي شهرمان و يكي از مراجع قم رفتم و اذكاري را به من گفتند ولي مؤثّر واقع نشد. به خدمت حضرت علي بن موسي الرّضا (عليه السلام) در مشهد رفتم با

چه گرفتاريهايي كه در سفر و هنگام تشرف داشتم و دعا و تضرّع بسيار كردم ولي متأسّفانه شفا نيافتم. اين بيماري نزديك است مرا از پاي درآورد نه تنها خود كه خانواده را نيز نگران و در زحمت انداخته ام بلكه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 42

باعث شده است عبادتهايم را نتوانم انجام دهم و براي اين جهت ماه رمضان را سفر مي كنم تا مشكل روزه گرفتن نداشته باشم اگر چه در سفر هم هيچ چيز نمي خورم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا از اين وضع غمبار نجات يابم و از زخم زبانهاي اطرافيان آسوده گردم؟

جواب: مشكل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلي خودتان هستيد و به همين دليل دعاي شما هم مستجاب نمي شود و علّت اصلي آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلي اين است كه بر شما واجب نيست يقين به طهارت و غسل و مانند آن پيدا كنيد، آنچه بر شما به عنوان يك وظيفه شرعي لازم است اين كه به مقدار ساير مردم آب بريزيد و به همان قناعت كنيد هرچند شك در غسل و طهارت داشته باشيد و ما مسئوليت شرعي اين كار را مي پذيريم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بريزيد و قناعت كنيد و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانيد و هيچ اشكالي هم ندارد و نماز و روزه شما كاملا صحيح است و ما به اين وسيله بر شما و تمام افراد وسواسي اتمام حجّت مي كنيم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند مي خواهيم كه به شما توفيق توجّه به اين مسأله را عنايت كند و از دام شيطاني

نجات پيدا كنيد.

سؤال 83- آيا در مورد قضاي غسل جمعه دليلي داريم؟

جواب: آري در اين زمينه روايتي داريم كه تا غروب روز شنبه مي توان آن را قضا كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 43

فصل هفتم: احكام حائض

سؤال 84- آيا داخل شدن زن حائض به رواقهاي اطراف ضريح مطهّر امام رضا (عليه السلام) اشكال دارد گرچه قبر را ببيند و به ضريح نزديك باشد؟

جواب: مانعي ندارد، ولي وارد حرم نشود.

سؤال 85- تكليف زني كه چندين ماه است كه لكه هاي پي درپي مي بيند چيست؟ لازم به ذكر است كه اطبّا احتمال مي دهند كه اين خونها مربوط به زخمهاي دروني باشد.

جواب: مسأله دو صورت دارد، اگر ثابت شود كه خون مربوط به زخم يا دمل و رحم است غسل ندارد و طبق معمول بايد وضو بگيرد و نماز بخواند و اگر خون مربوط به عوارض رحم بوده باشد استحاضه است، چنانچه كم باشد در حدود ديدن لكه هاي مختصر بايد براي هر نماز وضو بگيرد و غسل ندارد و بايد بدن را بشويد و نماز بخواند و اگر جريان دارد غسل واجب مي شود (يك غسل براي نماز صبح و غسل ديگر براي ظهر و عصر و غسل سوّم براي مغرب و عشا) و اگر غسل براي او ضرر يا مشقّت شديد دارد مي تواند تيمّم كند.

سؤال 86- آيا نزديكي با حائض بعد از قطع خون و قبل از غسل جايز است؟

جواب: جايز است ولي احتياط مستحب در ترك آن است.

سؤال 87- هرگاه زن جنب بوده و عادت ماهيانه او فرارسيد يا در حال عادت ماهيانه جنب شد، آيا مي تواند در همان حال غسل جنابت كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 44

جواب: مانعي ندارد و با

غسل جنابت از جنابت پاك مي شود و همچنين غسلهاي مستحب را نيز مي تواند انجام دهد.

سؤال 88- در مسأله شماره 426 مرقوم فرموده ايد (حيض خوني است كه در هر ماه چند روزي از رحم زن خارج مي شود و به هنگام انعقاد نطفه غذاي فرزند است) انطباق اين مسأله با توجّه به نكات مشروحه ذيل با موازين علمي مبهم است لذا خواهشمند است توضيحات بيشتري مرقوم فرماييد: يك دوره ماهيانه در يك زن بالغ قبل از يائسگي معمولا داراي مراحل ذيل مي باشد:

الف) مرحله افزايش حجم رحم در اين مرحله رحم زن در اثر ترشح هورمون استروژن ضخيم مي شود، ضخيم شدن ديواره رحم به منظور آمادگي رحم براي پذيرش جنين مي باشد.

ب) در صورتي كه آبستني صورت پذيرد و جنين تشكيل شود، جنين موجود از لوله هاي رحمي گذشته وارد رحم مي شود و در اين لايه ضخيم و پرخون لانه گزيني مي كند، در اينجا جنين تا مدّتي از مواد غذايي كه به وسيله خون حمل مي گردد تغذيه مي كند و رشد مي نمايد در واقع جنين از خود خون به عنوان غذا تغذيه نمي نمايد بلكه از اكسيژن و مواد غذايي كه به وسيله خون حمل مي شود استفاده مي كند.

ج) تقريباً پس از سه هفته از لانه گزيني، جفت تشكيل مي شود در اينجا وظيفه جفت، گرفتن مواد غذايي و اكسيژن از بافت ضخيم شده رحم و انتقال آن به جنين از طريق بند ناف مي باشد همين طور گاز كربنيك حاصل از فعّاليّتهاي حياتي جنين را به خون مادر انتقال مي دهد و وظيفه ديگر جفت ترشح هورمون مادري يا پرژسترون مي باشد كه از عادت ماهيانه جلوگيري مي كند.

د) در صورتي كه آبستني اتفاق نيفتد ديواره ضخيم و پرخون شده

رحم تخريب و شروع به ريزش مي نمايد كه به نام عادت ماهيانه معروف مي باشد. پس از پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 45

خونريزي، ديواره رحم مجدّداً خود را براي پذيرش جنين بعدي آماده مي كند يعني شروع به ضخيم شدن و پرخون شدن مي نمايد و لذا وقتي يك زن، آبستن مي شود معمولا به دليل ترشح هورمونهاي مخصوص كه ذكر آن گذشت اصولا قاعدگي اتفاق نمي افتد (نه اينكه جنين آن خون را مي خورد) يعني اصولا خونريزي وجود ندارد كه جنين آن را بخورد.

ه-) كليه مراحل فوق به وسيله ترشح هورمونهاي مختلف كنترل مي شوند و اگر اين هورمونها را توسط تزريق يا خوراكي به يك زن بدهند قاعده نمي شود پس در اينجا خوردن خون را در چگونه مي توان به عنوان غذاي بچه محسوب داشت؟

جواب: منظور اين نيست كه ديواره رحم خونريزي مي كند و جنين آن را مي بلعد بلكه منظور اين است كه در موقع بارداري خون در عروق مادر ذخيره مي شود و از طريق جفت يا غير آن به جنين منتقل مي گردد و موادّ غذايي و اكسيژن موجود را جنين از همان خون مادر مي گيرد همان گونه كه در مدّت شيرخوارگي غالباً عادت ماهانه نيست زيرا قسمتهايي از خون تبديل به شير مي شود و غذاي نوزاد مي گردد پس اگر بگوييم خون غذاي بچّه است منظور اين معناست نه آنچه نوشته ايد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 47

فصل هشتم: احكام اموات

سؤال 89- بعد از غسل سدر و كافور و قبل از غسل با آب خالص، قطراتي كه از بدن ميّت ترشح مي كند پاك است يا نجس؟

جواب: تا اغسال سه گانه تمام نشود ميّت پاك نمي شود.

سؤال 90- اگر سهواً به ميّت يكي از سه غسل كه دادن

آن واجب است داده نشود حكمش چيست؟

جواب: در صورتي كه مستلزم هتك حرمت ميّت نشود جايز است كه قبر را نبش كنند و ميت را خارج نمايند و غسل را تكميل كنند ولي اين كار واجب نيست.

سؤال 91- شخصي دار فاني را وداع كرده و معلوم نيست مرد است يا زن، وضعيّت نماز اين فرد و همچنين غسلش چگونه است؟

جواب: اگر منظور خنثي است لازم است محارم او را غسل دهند و اگر محرمي نباشد هر يك از زن و مرد مي تواند او را غسل دهد و در نماز عمل به احتياط مي كنند.

سؤال 92- آيا وجود حايل ميان تابوت و نمازگزار اشكال دارد؟

جواب: مانعي ندارد ولي نبايد ميان نمازگزار و ميت ديوار يا پرده باشد.

سؤال 93- زن مسلماني كه بچه مسلمان هفت ماهه اي در شكمش بوده فوت كرده است، بعضي مي گويند بايد آينه اي در سمت پشت مادر قرار دهند تا انعكاس صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 48

بچه به طرف قبله باشد آيا اين كار لازم است؟

جواب: رو به قبله بودن مادر كافي است و گذاشتن آينه معنا ندارد.

سؤال 94- بعضي از مسلمانها در لبنان وصيّت مي كنند كه در لباس عروسي دفن شوند آيا اين وصيّت جايز است؟ و بر فرض جواز آيا عمل به اين وصيّت بر وصيّ لازم است؟

جواب: اگر شرايط كفن در آن لباس موجود باشد يا اضافه بر كفنهاي سه گانه باشد لباس خيلي گران قيمت نباشد به گونه اي كه اسراف محسوب شود جايز است.

سؤال 95- در يك گورستان كه صد سال از دفن اموات در آن مي گذرد آيا مي توانيم دوباره مرده ها را در آن دفن كنيم؟

جواب: مانعي ندارد. در صورتي كه آثار اموات

از بين رفته باشد

سؤال 96- آيا انتقال جنازه به گونه اي كه نبش قبر نشود جايز است؟

جواب: در صورتي كه هتك و توهين از نظر مردم لازم نيايد مي توان آن را به محل ديگري منتقل نمود، ولي بهتر آن است كه محل آن را تغيير ندهند.

سؤال 97- نبش قبر تا چند وقت پس از دفن حرام است؟

جواب: براي نبش قبر زمان خاصّي مطرح نيست زيرا بدن اشخاص و همچنين زمينها متفاوت است تنها در صورتي مي توان نبش كرد كه يقين به از بين رفتن تمام آثار بدن حاصل شده باشد.

سؤال 98- دختر 15 ساله اي در حادثه تصادف ماشين از دنيا رفت و او را به خاك سپرديم اكنون مدتي است خويشاوندان و آشنايان و مخصوصاً خواهر بزرگترش مرتباً او را در خواب مي بيند كه اصرار مي كند بيايند او را ببرند چون او زنده است و آن قدر اين خوابها تكرار شده است كه وضع روحي خانواده آن مرحومه را به مخاطره افكنده و سلامتي آنها مختل شده است آيا اجازه مي فرماييد كه نبش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 49

قبر نموده و اين امر را معلوم سازيم؟

جواب: با توجّه به ضرورت ناشي از نگراني شديد اين خانواده عدم صدق هتك احترام در مورد سؤال مراعات احتياط (در انجام حد اقل نبش لازم) جايز است.

سؤال 99- در كنار قبر مؤمني توالت احداث كرده اند و اين كار باعث شده است كه حتّي امكان خواندن يك سوره قرآن در آنجا نباشد مراجعه به مسئولين براي انتقال توالتها به مكان ديگر مؤثّر واقع نشد آيا اجازه مي دهيد نبش قبر كنيم و ميت را به جاي ديگر منتقل كنيم؟

جواب: به آنها فشار بياوريد

كه توالتها را به محل ديگري ببرند و به مسئولين بگوييد اين كار شرعاً صحيح نيست زيرا اهانت به قبر مؤمن مي باشد و اگر ادامه اين وضع باعث هتك آن ميّت باشد جابه جا كردن او جايز است.

سؤال 100- آنچه در كتب فقهي حتّي در رساله هاي عمليّه فقها از عروۀ الوثقي تا تحرير الوسيله جستجو شد حضرات نمازي به عنوان نماز غريق بيان نفرموده اند حال اگر كسي در دريا يا رودخانه غرق شد و جسدش هم پيدا نشد چه بايد كرد آيا نماز دارد يا ساقط است؟ بر فرض اينكه نماز داشته باشد چگونه بايد ادا كرد؟

جواب: چنين كسي نماز ندارد تا جسدش پيدا شود، ولي در كلمات علما چيزي به عنوان نماز غرقي داريم و آن نماز يوميّه كساني است كه در حال غرق شدن هستند و بيش از تكبيرات و اشاراتي نمي توانند كاري انجام دهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 51

فصل نهم: احكام تيمّم

سؤال 101- اگر شخصي به جاي غسل جنابت تيمّم بدل از آن را بجا آورد آيا مي تواند وارد مسجد شود يا كلمات قرآن را مس نمايد؟

جواب: در مواردي كه تيمّم جايز است تمام كارهايي را كه مشروط به طهارت است مي توان انجام داد.

سؤال 102- كسي كه همواره موقع ادرار اجزاي مني هم از او بيرون مي آيد و اميد خوب شدن نيز ندارد آيا مي تواند تيمّم كند و اعمالش را انجام دهد؟ چون فرض بر اين است كه غسل جنابت به صورت هميشگي براي او زيان غير قابل جبران جسمي دارد.

جواب: در فرض مسأله احتياط واجب آن است كه به مقداري كه ضرر ندارد غسل كند و در مواردي كه ضرر دارد تيمّم جايز است

ولي وضو را نيز احتياطاً بگيرد اين در صورتي است كه ذرّات مني در بول مستهلك نشود، ولي اگر مستهلك شود احتياج به غسل نيست همچنين اگر شك داشته باشد كه آن ذرّات مني است يا رطوبتهاي چسبنده ديگر كه از انسان احياناً دفع مي شود غسل ندارد.

سؤال 103- كسي كه مبتلا به مرضي باشد كه نتواند از خروج باد جلوگيري كند و وضو گرفتن هم برايش ضرر دارد آيا بايد در محلي (مثلا روي سنگ) نماز بخواند تا بتواند بعد از اينكه چيزي از او خارج شد تيمّم كند و نماز را ادامه دهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 52

جواب: اگر تجديد تيمّم در وسط نماز براي او ميسر باشد بي آنكه منافي نماز به جا آورد لازم است، مگر اينكه تكرار آن باعث عسر و حرج شود كه در اين صورت واجب نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 53

فصل دهم: احكام نماز

اشاره

سؤال 104- تأخير نماز در شبهاي مهتابي به نظر شما چگونه است؟

جواب: شبهاي مهتابي و غير مهتابي تفاوت نمي كند.

سؤال 105- چرا شيعيان نمازهاي ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا را با هم مي خوانند ولي ساير مسلمين اين نمازها را از هم جدا و در پنج نوبت مي خوانند؟

جواب: جدا خواندن نمازها به عقيده ما هم مستحب و سنّت است ولي جمع ميان آنها جايز مي باشد حتّي در روايات اهل تسنّن نيز دليل بر جواز داريم بنابراين جمع رخصت است ولي جدا كردن فضيلت است.

سؤال 106- آيا نماز مستحبي كه كيفيّت خاصّي دارد، مانند نماز وحشت را مي توان به جاي نافله يوميه حساب كرد؟

جواب: هرگاه قصد نافله با آن بكند نافله محسوب مي شود و اميد است ثواب آن

نماز مخصوص را نيز داشته باشد.

سؤال 107- اينكه گفته شده نماز شب اگر نشسته به جا آورده شود احتياطاً به جاي يك ركعت، دو ركعت خوانده شود اين احتياط لازم است يا مستحب؟

جواب: اين احتياط مستحب است.

سؤال 108- نوافلي كه در سفر منع شده، انجام دادن آن به عنوان كم بودن ثواب است يا بدعت؟ چه نوع بدعتي؟

جواب: انجام اين نوافل مشروع نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 54

احكام قبله

سؤال 109- مسلمانان مقيم لوس آنجلس كه در غرب آمريكا زندگي مي كنند به كدام جهت بايد نماز بگذارند كه نمازشان صحيح و روبه قبله انجام شده باشد البتّه قبله نماهاي موجود مثل قبله نماي رزم آرا و غيره قبله نيويورك را كه در شرق آمريكاست مشخص مي كند ولي قبله لوس آنجلس را كه شش ساعت با هواپيما از نيويورك فاصله دارد معين نكرده و مردم دقيقاً تكليف خود را نمي دانند و به استناد (فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) «1» به يك جهتي نماز مي خوانند لطفاً وظيفه آنها را معين كنيد.

جواب: به همان طرفي كه در ميان مسلمانان آنجا مشهور به قبله است بايستيد اشكالي ندارد.

سؤال 110- اگر شخصي به غير جهت قبله به نماز ايستاد ما نيز مي دانيم كه جهت قبله بر عكس است آيا وظيفه داريم به وي اعلام كنيم؟ امر به معروف و نهي از منكر در اينجا لازم است؟

جواب: لازم نيست ولي بهتر است.

سؤال 111- برادران مجروح و يا معلولي كه نمي توانند در هيچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آيا جهت هاي غير قبله براي آنان يكسان است؟

جواب: فرقي با هم ندارد.

سؤال 112- آيا صحيح است كه مي گويند وقتي كه حضرت حجّت (عج) ظهور مي كند قبله را به مزار

امام حسين (عليه السلام) تغيير مي دهد؟

جواب: اين روايت مخالف قرآن و روايات ثابت از طرف معصومين (عليهم السلام) است و بايد طرح و دور انداخته شود. سؤال 113- هنگامي كه كشتي يا قطار در حال حركت مي باشد و اشخاص اقامه نماز مي كنند در صورتي كه از قبله منحرف شوند وظيفه آنها چيست؟

جواب: بايد فوراً به سوي قبله تغيير جهت دهند.

______________________________

(1). سوره بقره، آيه 115.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 55

لباس نمازگزار

سؤال 114- اگر در حال نماز، دهان نمازگزار خون بيايد آيا نمازش باطل مي شود؟

جواب: اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نيست ولي اگر به ظاهر لب به مقدار درهم و بيشتر رسيده باشد بايد نماز را رها كند و دهان را آب بكشد و سپس نماز بخواند و اگر كمتر از درهم باشد و با آب دهان آميخته شود و خارج شود آن هم براي نماز اشكال دارد.

سؤال 115- پوشيدن مانتو چه حكمي دارد؟ آيا جزء لباسهاي زينتي است؟

جواب: پوشيدن لباسهاي زينتي اشكال دارد ولي مانتوهاي معمولي زينتي نيست و لباسي كه تمام بدن جز صورت و كفّين را بپوشاند كافي است هر چند چادر محفوظتر و بهتر است.

سؤال 116- نماز در لباسي كه در نجاست آن شك داريم چه حكمي دارد؟

جواب: مادامي كه يقين به نجاست آن نداشته باشيد مي توان با آن نماز خواند

سؤال 117- حكم استفاده از طلاي زرد، سفيد و پلاتين را براي مردان بيان فرماييد.

جواب: آنچه طلا ناميده مي شود زينت كردن با آن بر مردان حرام است خواه طلاي زرد باشد يا سرخ يا سفيد، ولي بايد توجّه داشته باشيد كه پلاتين طلا نيست و فلز ديگري است.

سؤال 118- آيا

پلاتين همان طلاي سفيد است؟ و در صورتي كه غير آن است حكم آن چيست؟

جواب: پلاتين و طلاي سفيد- طبق شهادت اهل خبره- دو چيز است پلاتين فلزي است و طلاي سفيد فلز ديگر، دوّمي حرام است و اوّلي حرام نيست هر چند بعضي بدون توجّه پلاتين را طلاي سفيد مي دانند.

سؤال 119- آيا كراهت لباس سياه براي نماز شامل چادر مشكي خواهران و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 56

همچنين عباي سياه مي شود؟

جواب: معروف كراهت لباس سياه در نماز است و دليلي كه براي آن ذكر شده زن و مرد را شامل مي شود، ولي عبا از آن استثنا شده و بعيد نيست چادر زنان نيز مشمول استثنا باشد.

سؤال 120- چنانچه زن هنگام نماز يا پس از آن دريابد برخي از اندامش كه پوشيدن آن لازم بوده است عريان مانده، تكليفش چيست؟

جواب: نمازش صحيح است.

سؤال 121- استفاده از زينت آلات طلا اعمّ از انگشتر و گردنبند براي مردان چه صورتي دارد؟

جواب: حرام است.

سؤال 122- آيا نگاه كردن به وجه و كفّين زن نامحرم بدون قصد لذت اشكال دارد؟ و منظور از قصد ريبه و لذّت چيست؟

جواب: اشكال ندارد و منظور از ريبه آن است كه بترسد به گناه بيفتد و منظور از لذّت هم لذّت جنسي است.

سؤال 123- لباس شهرت چيست؟ و استفاده از آن چه صورتي دارد؟

جواب: منظور از لباس شهرت آن است كه لباسي بپوشد كه مشهور به زهد و قدس شود و جنبه رياكاري داشته باشد و استفاده از چنين لباسي شرعاً اشكال دارد.

سؤال 124- اگر شي ء مسروقه در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز او باطل است؟

سؤال 125- بعضي از مجروحين، زخمهاي بدنشان به گونه اي

است كه در مدّت شبانه روز خون مي آيد اين افراد براي نماز چه بايد بكنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 57

جواب: بايد در صورت امكان زخم را ببندند تا به جاي ديگر سرايت نكند و با همان حال نماز بخوانند.

سؤال 126- فرد مريضي كه بنا به عللي نتواند بعد از بول خود را با آب بشويد اگر با پارچه اي خود را تميز نمايد مي تواند نماز بخواند؟

جواب: در فرض مسأله كه محلّ ضرورت است اشكالي ندارد.

سؤال 127- كسي كه ادرار و مدفوع او غير ارادي است با توجّه به اينكه هر لحظه امكان دارد از او ادرار يا مدفوع خارج گردد و اطراف عورتين و لباس او اكثر اوقات نجس است حتي اگر عوض كند مجدّداً نجس مي شود چگونه نماز بخواند؟

جواب: با همان حال نماز بخواند و در مورد وضو گرفتن مطابق دستوري كه در رساله توضيح المسائل مسأله 329 داده ايم عمل كند.

سؤال 128- چنانكه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادي را براي زن در جامعه به بار آورد آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مي شود؟

جواب: اگر موجب فساد باشد لازم است.

سؤال 129- دندانهاي غير طبيعي (مصنوعي) اگر از اجزاي غير حلال گوشت باشد آيا براي نماز اشكال دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 130- آيا پوشش زن در نماز بايد طوري باشد كه از هيچ طرف، بدن او ديده نشود؟ و آيا پوشاندن زينت و زيورهاي صورت و دست در نماز در جايي كه نامحرم نيست لازم است؟

جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناي وجه و كفّين و پاها تا مچ از چهار طرف لازم است و زينت آلات اگر روي لباس باشد براي نماز

اشكال ندارد.

سؤال 131- در جايي كه نامحرم به قصد ريبه و تلذّذ به زن نگاه مي كند و يا صورت و كفّين او زينت دارد و بدون پوشاندن آنها نماز مي خواند، نمازش چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 58

جواب: نمازش اشكال ندارد ولي احتياط واجب آن است كه خود را در معرض ديد نامحرم قرار ندهد.

سؤال 132- منظور از اينكه فرموده اند پوشيدن لباس مخصوص مرد براي زن و بالعكس اشكال دارد چه نوع لباسي است لطفا توضيح فرماييد؟

جواب: منظور لباسي است كه در عرف عام مي گويند لباس زنانه است (ولي هرگاه فسادي بر آن مترتب نشود حرام نيست).

سؤال 133- پوشيدن لباس سياه در عزاي امام حسين و ديگر ائمه (عليهم السلام) چنانچه صاحب حدائق فرموده رجحان شرعي دارد يا خير؟

جواب: هرگاه جنبه تعظيم شعاير داشته باشد رجحان دارد.

سؤال 134- از آنجا كه مسأله حجاب يك امر ضروري اسلام است و از آنجا كه بايد حدود و قوانين اسلامي در كشور جمهوري اسلامي خصوصا در شهرهاي مذهبي از جمله شهر مقدّس قم رعايت شود كه بحمد اللّه اين قوانين اسلامي تا به امروز در شهر مقدّس قم رعايت شده اما متأسفانه اين روزها در اين شهر مقدّس اعمال ناشايستي مشاهده مي شود كه در شأن و مقام و منزلت اين شهر مقدّس نيست لذا كراراً مشاهده مي شود كه اعمال ناشايستي در وسايل نقليّه خصوصاً در كاروانهاي عروسي كه از مقابل حرم مطهّر حضرت معصومه (عليها السلام) عبور مي كنند انجام مي شود و يا به طور كلّي در مكانهاي مقدّسي از جمله در مسجد مقدّس جمكران كه مورد لطف و مرحمت پروردگار و حضرت بقيه اللّه الاعظم (عجل اللّه

تعالي فرجه الشريف) بوده صورت مي گيرد كه واقعاً جاي تأسف و نگراني است چرا كه مقام و منزلت اين شهر بالاتر و والاتر از آن است كه اجازه بدهد اين گونه اعمال در آن صورت گيرد لذا از آنجا كه مراجع بزرگوار هميشه و در هر حال به فرياد و كمك انقلاب و اسلام مي رسند و با فتاواي دندان شكن خود مشت محكمي بر دهان استكبار جهاني مي زنند بر آن شديم كه فتواي صريح حضرتعالي را در خصوص اين مسأله در شهر مقدس قم بدانيم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 59

جواب: بدون شك حجاب از مسلّمات اسلام است و تمام فقهاي اسلام در آن اتّفاق نظر دارند و هر گونه بدحجابي و بي حجابي بر خلاف شريعت مقدّسه است مخصوصا در شهرهاي مذهبي و از آن بالاتر در اماكن مقدّسه ديني بايد مراعات بيشتري شود و گناه بدحجابي و بي حجابي در اين اماكن بيشتر است و بدون شك پوشيدن چادر همه جا مخصوصاً در اين اماكن اولي است.

سؤال 135- اشخاصي كه عمل جرّاحي روده بزرگ انجام داده اند و محلّ خروج مدفوع را بسته و مدفوع توسط كيسه اي جمع آوري مي گردد در موقع نماز تكليفشان چيست؟

جواب: اگر كيسه به صورت محمول است اشكالي ندارد و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجي نباشد آن را بشويند و اگر عسر و حرجي هست به همان حالت نماز بخوانند.

سؤال 136- مدالهاي طلا كه ورزشكاران مي گيرند و به گردن آنها مي آويزند چه حكمي دارد؟

جواب: گرفتن مدال اشكال ندارد لكن براي مردان به گردن انداختن اشكال دارد مگر در موارد ضرورت.

سؤال 137- حجاب از نظر اسلام چيست و چه نوع پوششي براي زن

و مرد حجاب است آيا موهاي مصنوعي كه بعضي از زنها بر سر مي گذارند حجاب موهاي طبيعي آنها حساب مي شود؟

جواب: حجاب شرعي در مورد زنان پوشيدن تمام بدن به جز صورت و دستها تا مچ مي باشد، امّا بعضي از انواع پوششها كه زينت ظاهري محسوب مي شود مثل موهاي مصنوعي كافي نيست و همچنين لباسهايي كه لباس زينت محسوب مي شوند نيز كافي نيست و حجاب براي مردان پوشيدن قسمتهايي از بدن است كه در بين مردم مسلمان پوشيدن آن مرسوم است بنابراين پوشيدن سر و دستها و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 60

مقداري از بازو (در پيراهنهاي آستين كوتاه) و مانند آن بر مردان واجب نيست.

سؤال 138- آيا اشكال دارد كه مردها در خانه دمپايي هاي زنان را بپوشند و يا بالعكس؟

جواب: اشكالي ندارد بلكه لباسهاي مخصوص هر كدام را نيز اگر ديگري بپوشد و مفاسدي بر آن مترتب نشود اشكالي ندارد امّا آنجا كه فسادانگيز است حرام است.

مكان نمازگزار

اشاره

سؤال 139- آيا بودن پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومي دارد؟

جواب: بودن پرده بهتر است ولي واجب نيست مشروط بر اين كه موازين شرعي رعايت شود.

سؤال 140- آيا گذشت زمان حكم زمين غصبي را عوض مي كند؟

جواب: مسلّم است كه نماز در زمين غصبي حرام است و مرور زمان هرگز حكم آن را تغيير نمي دهد.

سؤال 141- خواندن نماز در اماكن و ادارات دولتي كه استيجاري مي باشد و مالكش مصرّ به تخليه است و اظهار عدم رضايت مي كند در صورتي كه به علت ناچاري ساختم ان هنوز تحت اختيار ارگانهاي دولتي مي باشد چه حكمي دارد؟

جواب: در صورت ضرورت قطعي اشكالي ندارد.

سؤال 142- آيا

مي توان روي فرشي كه قسمت كمي از آن با پول حرام رفو شده است نماز خواند يا همان قسمت خاص اشكال دارد؟

جواب: همان قسمت خاص اشكال دارد.

سؤال 143- در دانشگاه معمولا مكاني را براي نماز اختصاص مي دهند آيا بر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 61

دانشجويان لازم است كه به خاطر نماز خواندن در اين مكانها مبلغي به فقرا بدهند به اعتبار اين كه اين مكانها مجهول المالك است و آيا اين مسأله در مورد تدريس در دانشگاه هم صادق است؟

جواب: اگر مكاني كه براي نماز اختصاص داده شده است در دست حكومت است و وضع آن براي شما روشن است نماز خواندن در آن با اجازه مسئولين مانعي ندارد و لازم نيست چيزي بدهيد و اگر واقعا مجهول المالك است و راهي براي شناخت مالك آن نيست در اين صورت مي توانيد نماز بخوانيد و وجهي را در مقابل آن به فقرا بپردازيد.

سؤال 144- شخصي در زمان طاغوت يك عدد بليط بخت آزمايي به قيمت 5 تومان خريد و مبلغ 100 هزار تومان برنده شد و با آن خانه اي تهيه كرد، آيا نماز خواندن در اين خانه جايز است؟

جواب: بايد آن را به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع صدقه دهد و اگر خودش مستحق باشد مي تواند با اجازه حاكم شرع تصرف كند.

احكام مسجد

سؤال 145- آيا در ساختن مسجد رضايت همسايگان شرط مي باشد؟

جواب: رضايت آنها شرط نيست ولي نبايد ايجاد مزاحمت براي آنها بشود مثلا بلندگوي مسجد يا پارك ماشينها در اطراف مسجد نبايد مزاحم همسايه ها باشد.

سؤال 146- در يكي از روستاهاي لارستان به نام شرقويه يك حمّام قديمي بوده كه حدود بيست سال است مورد استفاده

قرار نگرفته بود يكي از مؤمنين آن را خراب كرده و اكنون به صورت زمين مي باشد چنانچه اجازه بفرماييد چون در حريم مسجد جامع روستاي مذكور قرار گرفته مقداري از اين زمين براي احداث توالت و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 62

دستشويي براي مسجد و بقيّه، راه عبور مردم گردد؟

جواب: چنانچه اميدي براي تجديد بناي آن نيست و همچنين نياز به حمّام ديگري در آن آبادي نمي باشد كه اين زمين را بفروشند و صرف آن كنند، در اين صورت مي توانيد طبق آنچه نوشته ايد عمل نماييد.

سؤال 147- آيا تطهير ظاهر مسجدي كه از مصالح متنجّس ساخته شده كفايت مي كند؟

جواب: كافي است و در دل مؤمنان وسوسه نكنيد.

سؤال 148- آيا در زميني كه وقف عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) شده است مي توان مسجدي احداث كرد؟

جواب: اگر ممكن است از متولّي و در صورت نبودن متولّي، از حاكم شرع زمين را براي ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اي از معتمدين محل پاي اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.

سؤال 149- آيا وسايلي را كه متعلّق به مسجد است ولي مورد نياز نيست، مي توان فروخت و پول آن را خرج مسجد كرد؟

جواب: چنانچه آن وسايل مورد نياز نباشد بفروشيد و صرف همان مسجد كنيد زيرا در اين گونه موارد آنچه اقرب به نظر واقف يا باذل است صرف در همان مسجد است و اگر آن مسجد احتياج ندارد مي توانيد در ساير مساجد صرف كنيد.

سؤال 150- اگر با وام

بانك زميني را براي احداث مسجد بخرند اقساط وام پرداخت نشود آيا بانك مي تواند براي استيفاي وام خود در زمين مسجد تصرف نمايد؟

جواب: بانك حق ندارد زمين را به ملك خود درآورد، تنها حق مطالبه وام خود را دارد، مگر اينكه در وام شرط شده باشد كه اگر اقساط پرداخت نشود زمين را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 63

در اختيار بانك بگذارند، در ضمن بايد توجّه داشته باشيد كه وام بايد طبق عقود شرعيّه باشد نه وام توأم با ربا.

سؤال 151- آيا نمايش فيلم در مساجد جايز است؟

جواب: اين كارها مناسب شأن مسجد نيست بلكه بايد محلّ جداگانه اي براي اين كار در نظر گرفت.

سؤال 152- آيا تخريب مسجد قريه متروكه جايز است؟

جواب: تخريب مسجد جايز نيست امّا اگر خودش خراب شود مصالح آن را مي توان به مسجد آن قريه يا قريه ديگر منتقل نمود.

سؤال 153- پولهاي ختم و فاتحه خواني بايد به چه مصرفي برسد؟ آيا خادم هم حقّي دارد؟

جواب: پولهاي ختم و فاتحه خواني بايد زير نظر متولّي يا امام جماعت (هركدام كه نظارت بر اين كار دارند) صرف مصالح مسجد گردد. خادم مسجد نيز مي تواند به مقدار متعارف با نظر آنها مصرف كند ولي توجّه داشته باشيد پولي در مقابل استفاده از مسجد نمي توان گرفت مگر اينكه افراد با رضايت خود چيزي بدهند و يا در برابر خدماتي كه انجام مي شود بگيرند.

سؤال 154- مساجدي كه در خيابانها واقع مي شود و همچنين مساجدي كه در بيابانها و قراي متروكه واقع شده و به هيچ وجه براي نماز قابل استفاده نيست و گاه مركزي براي حيوانات نجس و آلودگيهاي ديگر مي شود حكمش چيست؟

جواب: در مورد مساجدي كه در خيابان

افتاده اميد بازگشتي در آن نيست هم حكم مسجد بودن زايل مي شود و هم حكم وقف بودن و شخصي كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر يا تعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولي تا ضرورت فوق العاده شديدي نباشد تخريب مسجد به هيچ وجه جايز نيست و در مورد مساجد متروكه در بيابانها و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 64

قراي متروكه بايد آنها را طوري محفوظ كرد كه هتك و بي احترامي نسبت به آنها نشود.

سؤال 155- آيا منع دخول كفّار در مساجد لازم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه از ورود كفّار در مساجد جلوگيري شود مگر در جايي كه براي تحقيق اسلام و مانند آن باشد.

سؤال 156- آيا كارهايي چون هبه و بخشش در مسجد جايز است در صورت جواز آيا نياز به حكم حاكم شرع دارد؟

جواب: انجام اينگونه كارها در مسجد حرام نيست و نيازي به اجازه حاكم شرع ندارد ولي انجام كارهاي دنيوي در مسجد مكروه است و اگر مزاحمت براي نمازگزاران داشته باشد حرام است.

سؤال 157- مسجدي است سه طبقه و طبقه سوّم آن چندان مورد استفاده براي نماز نمي باشد مگر در ايّام ماه مبارك رمضان و امثال آن، حال آيا مي توان طبقه سوّم اين مسجد را قسمت بندي نموده هر قسمتي را براي يك واحد فرهنگي از قبيل دار القرآن، مركز تحقيقات و مطالعات دانشجويي به طور محصور اختصاص داد؟ جواب: چنانچه با وسايل متحرك، جداسازي شود كه براي نماز در موارد لزوم قابل جابه جا كردن باشد و كارهاي ديني در آن منظور باشد مانعي ندارد.

سؤال 158- از قديم حايلي مثل

پرده بين زنان و مردان بوده و اكنون عدّه اي مي گويند پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزومي ندارد، نظر شما چيست؟

جواب: اگر صفوف زنان پشت سر مردان باشد پرده لازم نيست ولي اگر در كنار هم باشد احتياط واجب نصب پرده است.

سؤال 159- آيا داخل شدن كفّار در مسجد براي شنيدن مطالب اسلامي اشكال دارد؟

جواب: هرگاه براي تحقيق جدّي از اسلام باشد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 65

سؤال 160- چرا برنامه هاي مسجد را در حسينيّه و برنامه هاي حسينيّه را در مسجد نمي توان انجام داد؟ چون در صورت جواز مي توانيم يكي از اين دو را داشته باشيم تا از اسراف از نظر زمين و مخارج ساختن جلوگيري شود.

جواب: مسجد محدوديّتي براي زنان و گاه براي مردان دارد و در حسينيّه آزادي بيشتري وجود دارد، البتّه ثواب نماز در مسجد نسبت به حسينيّه بسيار تفاوت دارد و همين امر سبب تأسيس دو بنا شده است.

سؤال 161- ايجاد شبستان بخصوص در طرف قبله در مسجدي كه شبستان نداشته باشد چه صورت دارد؟

جواب: در صورت نياز اشكالي ندارد.

سؤال 162- اگر مسجدي چند متر بالاتر از زمين واقع شده باشد و زير زمين هم نداشته باشد آيا مي توانند زير مسجد را مغازه درست كرده و سرقفلي آن را بفروشند و خرج مسجد بكنند؟

جواب: جايز نيست ولي اگر واقف از اوّل اين كار را مي كرد جايز بود ولي اگر اين كار براي مرافق مسجد مانند كتابخانه و غير آن انجام گيرد مانعي ندارد.

سؤال 163- اگر مسجدي فرش يا لوازم اضافي داشته باشد آيا در صورت نياز نداشتن مساجد ديگر، مي توانند به مستحق

بدهند؟

جواب: جايز نيست ولي مي توان آن را فروخت و در نيازمنديهاي مشابه آن مسجد مصرف كرد.

سؤال 164- اگر دو مسجد كنار هم و چسبيده به هم بنا كنند يك مسجد تابستاني و يك مسجد زمستاني و مسجد زمستاني به علّت كوچك بودن در مواقع ضروري از جمله ماه محرم جوابگوي مردم نباشد آيا مي توانند از مسجد تابستاني جزء مسجد زمستاني كرده و ديوار را عقب بكشند؟

جواب: اشكال دارد، ولي مي توانيد دربي از يك مسجد به ديگري باز كنيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 66

سؤال 165- اگر مسجد دربي داشته باشد كه مردم از آن رفت و آمد مي كنند و در مواقعي مثل ماه محرّم كه خانمها نيز مسجد مي روند نياز به درب ديگري هم باشد آيا مي توانند درب ديگري نيز از يك طرف مسجد بگذارند تا در مواقع ضروري از آن استفاده بكنند و بعد از رفع نياز باز از همان درب اوّل رفت و آمد بكنند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 166- اگر مسجد نياز به آبدارخانه داشته باشد و آشپزخانه مسجد كوچك باشد آيا مي توان از خود مسجد، آبدارخانه درست كرد و آشپزخانه را بزرگ كرد؟

جواب: اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و جا را بر آنها تنگ نكند و از نيازهاي مسجد محسوب شود اشكالي ندارد.

سؤال 167- شخص سرمايه داري يك مسجد را حدود پانزده سال قبل بنا كرده است و فعلا آن مسجد درست و تكميل شده است و قسمتي از مسجد پايگاه نيروي مقاومت بسيج مي باشد. باني مسجد راضي نيست كه پايگاه بسيج در قسمتي از آن مسجد باشد در حالي كه پايگاه براي امنيّت آن محل زحمت زيادي مي كشد آيا نماز خواندن و فعاليتهايي كه در

آنجا صورت مي گيرد صحيح است؟

جواب: چنانچه كارهاي فرهنگي مثبت اسلامي انجام دهند و مزاحمتي براي نمازگزاران نداشته باشند جايز است و رضايت باني اصلي شرط نيست.

سؤال 168- در تهران بانوان در مجالس ترحيم مساجد شركت مي كنند و بعضي از آنها عادت زنانگي دارند و در اثر جهل به مسأله با همان حال به مسجد مي روند و گاهي پس از پايان مراسم مشاهده مي شود كه فرش مسجد نجس شده است اكنون نظر مباركتان را مرقوم فرماييد.

جواب: زنان در حال عادت زنانه حرام است كه در مسجد توقّف كنند و اگر فرش مسجد آلوده شود بايد تطهير كرد و افراد ناآگاه را بايد به اين مسائل آشنا كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 67

سؤال 169- عمارتي را كنار مسجد در طبقه فوقاني جهت بانواني كه از ورود به مسجد معذورند، ساخته اند و آن را فاطميّه ناميده اند اما صيغه وقف بر آن خوانده نشده است، البتّه با پولي كه از مردم جمع آوري شده است، و اكنون ساختمان وسيعي به نام حسينيّه جنب مسجد احداث شده است نظر به اينكه خادم مسجد كه پنج نفر عائله دارد و از نظر جا و مكان در مضيقه است اجازه مي فرماييد آن عمارت قبلي را به خادم اختصاص دهند؟

جواب: جايز نيست، بايد محل ديگري براي او در نظر گرفته شود و آن محل در حكم وقف است.

سؤال 170- در حيدرآباد كرج زميني وقف مسجد گرديده و مردم به نيّت ساختن مسجد كمك كرده اند چندين سال در زيرزمين اين مسجد نماز برگزار مي گرديد اكنون كه طبقه همكف ساخته شده است از زيرزمين براي نگهداري وسايل مسجد استفاده مي شود و در ايّام محرّم و صفر

به عزاداران أبا عبد اللّه (عليه السلام) غذا داده مي شود و افراد معذور وارد آن نمي گردند آيا مي توان از اين زيرزمين براي مكان ورزشي جوانان و نوجوانان استفاده و عوايد حاصل را صرف بناي همان مسجد كرد؟

جواب: جايز نيست بلكه بايد براي مسجد و كارهاي مناسب مسجد استفاده شود.

سؤال 171- مسجدي در زمين مشاعي كه بين مالكين مسلمان و ارمني مشترك بوده است با اجازه خودشان بنا شده است، اهل كتاب مراسم ختم امواتشان را در مسجد مسلمانان برگزار مي كنند و واعظ مسلمان در آن مجلس سخنراني مي نمايد و خود ايشان هم در مجلس حضور دارند و همچنين در مراسم مسلمين كه در مسجد منعقد مي شود شركت مي كنند آيا حضور آنها در مسجد هتك مقام مسجد محسوب مي شود؟

جواب: اگر آمدن آنها به مسجد سبب علاقه بيشتر آنها به اسلام گردد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 68

سؤال 172- در بعضي از مساجد شهر اردكان تعدادي قرآن خطّي و حزب قرآن مجيد وجود دارد كه اكثر آنها خراب و ناقص گرديده و بقيّه در حال از بين رفتن است و حتي ممكن است به سرقت برود آيا جايز است كه به عنوان امانت به نام همان مسجد در موزه اردكان نگهداري شود؟

جواب: اگر در مسجد قابل استفاده نيست يا در حال از بين رفتن است مي توان آن را تبديل به احسن كرد يعني به موزه يا غير موزه بفروشند و به جاي آن قرآن نو خريداري كنند و وقف آن مسجد كنند.

سؤال 173- در بعضي از مساجد و تكايا تعداد زيادي چراغ نفتي (لامپا و غيره) وجود دارد كه فعلا بدون استفاده مي باشد و اكثر آنها

در انبار مسجد افتاده و شكسته يا در آينده ممكن است شكسته شود و بعضي از آنها نيز توسط مسئولين به فروش رسيده و به اصطلاح تبديل به احسن گرديده آيا نگهداري اين قبيل اجناس به نام همان مسجد در موزه جايز مي باشد؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 174- در اردكان نظركرده اي بوده به نام فاطميّه كه در مسير خيابان قرار گرفته و تعدادي چراغ قديمي و آيينه و غيره از آن باقي مانده كه در انبار مخروبه اي نگهداري مي شود و موردي براي استفاده ندارد و ممكن است بر اثر فروريختن سقف انبار، كلّيه آنها از بين برود آيا نگهداري آنها در موزه جايز مي باشد؟

جواب: مطابق مسأله سابق عمل كنند و اگر پول آن قابل مصرف در آن فاطميه نيست در حسينيه ها يا مساجد مصرف خريد اجناس مشابه نمايند.

سؤال 175- ما يك مسجد قديمي در روستايي به نام خوليخان از شهرستان مباركه اصفهان داريم به علّت اين كه چند مسجد جديد و بزرگ بعد از انقلاب اسلامي ساخته شده ديگر از اين مسجد به طور كلّي استفاده نمي نمايند، در ضمن صيغه وقف هم براي اين مسجد خوانده نشده است، ولي چند سال است كه عدّه اي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 69

ورزشكاران اين روستا چون جايگاه ورزشي نداشته از اين مسجد به عنوان باشگاه ورزش باستاني استفاده مي نمايند حال با توجّه به اينكه ورزش باستاني يكي از ورزشهاي سنّتي است از اوّل تا آخر اين ورزش فقط ذكر يا علي (عليه السلام) و صلوات بر محمد (صلي الله عليه و آله) و امثال اينها ياد مي شود آيا ورزش كردن و تصرف در اين مسجد صحيح است؟

جواب:

مسجد را به هيچ وجه نمي توان از مسجد بودن خارج كرد يا تبديل به ورزشگاه نمود امّا ورزش در آن اگر موجب وهن مسجد نباشد و مزاحمت براي نمازگزاران نداشته باشند جايز است.

سؤال 176- آيا شعار مذهبي دادن و نعره حيدري گفتن كه در بعضي از مساجد پاكستان گفته مي شود از مكروهات است؟

جواب: شعارهايي كه داراي محتواي صحيح و مذهبي بوده باشد مانعي ندارد به شرط اينكه مزاحمتي براي نمازگزاران توليد نكند و صداهايي كه موجب وهن مسجد شود در آن نباشد.

سؤال 177- آيا زينت كردن مساجد و حسينيه ها جايز است؟

جواب: اگر تزيين به طلا يا با عكس موجودات زنده نباشد و جنبه اسراف نيز پيدا نكند اشكالي ندارد.

سؤال 178- يك باب مسجد قديمي واقع در گوشه روستاست كه حريم آن مقداري زمين باير و بدون استفاده مي باشد حدود 30 سال قبل چند جنازه كودك در آن دفن گرديده و هيچ گونه مدركي مبني بر وقف بودن آن وجود ندارد، لذا هيأت محبّان چهارده معصوم (عليهم السلام) با رضايت اهالي محل تصميم گرفتند كه دور اين زمين را حصار كشي نموده حسينيّه اي در آنجا احداث كنند و آن مسجد قديمي كه در حال تخريب است را بازسازي و توسعه دهند آيا از نظر شرعي اين كار جايز است؟

جواب: اگر دليلي بر وقف بودن آن زمين در دست نيست و بناي حسينيّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 70

موجب نبش قبر نمي شود مانعي ندارد.

سؤال 179- مسجدي در حدود 60 يا 70 سال پيش ساخته شده ولي از نظر مكاني در جاي مناسب نيست يعني در زمستان به قدري سرد است كه مردم محله قدرت رفتن به مسجد و

نماز خواندن را ندارند اين مسجد در نزديك زمين فردي است كه خودش فوت كرده اما فرزندان او ادّعا دارند كه مسجد به زور اربابان محل ساخته شده در حالي كه آنها زمينهاي اطراف مسجد و زمين خود مسجد را كه زمين موات بوده احيا كرده اند، به طوري كه تا نزديك درب مسجد زمين كشاورزي درست كرده اند به همين جهت مردم محل مدتي است كه در يك جاي مناسب مسجد ديگري ساخته اند و مسجد قبل به مخروبه تبديل شده، تكليف مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مي توانند مسجد را خراب كنند و جاي آن را درخت بكارند و حاصل آن درختان را مصرف مسجد جديد بكنند در ضمن تعداد مردم اين محل زياد نيست كه دو مسجد داشته باشند؟

جواب: مسجد را نمي توان خراب كرد ولي اگر خودش خراب شود و مصالح آن در معرض خطر باشد مي توان آن را در مسجد ديگر مصرف كرد و اگر خراب شد و زمين آن به هيچ وجه قابل استفاده نبود استفاده از آن زمين به نفع مسجد ديگر اشكالي ندارد و قول مالكين اطراف زمين بدون مدرك شرعي پذيرفته نيست.

سؤال 180- مسجدي است كه داراي پايگاه فرهنگي است، اين پايگاه گاهي به خاطر جذب نونهالان و نوجوانان به مسجد و آشنا كردن آنها با تعاليم اسلام، اقدام به آوردن ويديو و نمايش فيلمهاي مجاز (جمهوري اسلامي) در مسجد مي كند آيا اين عمل جايز است؟

جواب: نمايش دادن فيلمهاي سالم و مفيد براي هدايت جوانان و نوجوانان مانعي ندارد، ولي محلّ ديگري غير از مسجد را انتخاب كنيد مگر اينكه در سالن مخصوص كتابخانه مسجد باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 71

سؤال

181- آيا اعضاي هيأت امناي مسجد مي توانند براي تعمير مسجد و ساير تصرّفات بدون اجازه متولّي اقدام كنند؟

جواب: احتياط آن است كه از متولّي اجازه بگيرند ولي اگر متولّي نسبت به مصالح مسجد مخالفت يا بي اعتنايي كند از حاكم شرع اجازه بگيرند.

سؤال 182- آيا مي شود از طبقه زير ساختمان مسجد جهت استفاده هاي مطلوب براي مسجد مثل ساختن موتورخانه شوفاژ استفاده كرد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 183- آوردن ميز تنيس به فضاي مسجد از قبيل زيرزمين، حياط و … جهت انجام فعاليتهاي سالم فرهنگي ورزشي در كنار آموزش تعاليم ديني (آموزش قرآن، احكام و عقايد) چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده از وسايل فوق در شبستان يا فضاي مسجد مجاز نيست ولي اگر سالنهايي براي كتابخانه يا فعاليتهاي فرهنگي در مسجد ساخته شده، از فضاي آن مي توان براي اين كار استفاده كرد.

اذان و اقامه

سؤال 184- شهادت به ولايت امير مؤمنان مولاي متقيان حضرت علي بن أبي طالب (عليه آلاف التحيّۀ و الثّناء) از چه زماني در جامعه شيعيان در اذان گفته شده است؟

جواب: از بعضي روايات استفاده مي شود كه اين كار از عصر ائمّه (عليهم السلام) شروع شد ولي در آن عصر جنبه عموميّت نداشته است، سپس به صورت شعار شيعه درآمد (براي توضيح بيشتر به كتاب نفيس مستمسك، بحث اذان و اقامه رجوع شود).

سؤال 185- آيا بلند كردن صداي اذان مسجد مخصوصاً اذان صبح در صورتي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 72

همسايگان مسجد اعتراض مي كنند و اظهار مي نمايند كه صداي اذان موجب اذيّت و آزار آنها مي شود جايز است؟

جواب: بلند كردن صداي اذان در حدّ معمولي مانعي ندارد و همسايگان نمي توانند مانع صداي اذان شوند.

سؤال 186- آيا گفتن «اشْهَدُ انَّ

عَليّاً وَلِيُّ اللّه» در اذان، اختراع و بدعت است؟

جواب: بدعت آن است كه به قصد جزئيّت اذان بگويند، و اگر به اين قصد نباشد بدعت نيست و اشكالي ندارد و شيعيان به اين قصد نمي گويند.

واجبات نماز

سؤال 187- برادران معلولي كه از پاي مصنوعي استفاده مي كنند و به وسيله آن نماز را ايستاده مي خوانند، گاهي به علّت خستگي پا و يا احتمال زخم شدن آن، پاي مصنوعي را درآورده و نشسته نماز مي خوانند؛ آيا بر اين افراد واجب است كه همواره به كمك پاي مصنوعي نماز را ايستاده بخوانند يا مي توانند در اينگونه موارد نماز را نشسته بخوانند؟

جواب: اگر عسر و حرج نداشته باشد ايستاده نماز بخوانند و لو با تكيه بر عصا و مانند آن باشد و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتي است نشسته نماز بخوانند.

سؤال 188- آيا بلند خواندن قرائت نماز ظهر در روز جمعه جايز است؟

جواب: اگر در حضر نماز بخوانند بلند خواندن مستحب است و اگر در سفر باشد در صورتي مستحب است كه با جماعت بخواند نه فرادي.

سؤال 189- آيا مطابق همه قرائات مي توان قرائت نماز را انجام داد؟

جواب: اگر قرائت مشهور در ميان مسلمين باشد مانعي ندارد، ولي از آنجا كه در زمان ما، مشهور همان قرائت عاصم مطابق روايت حفص است كه در قرآنهاي معمولي موجود است گرفتن از قرائات ديگران خالي از اشكال نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 73

سؤال 190- آيا قرائت مَلِكِ يَوْمِ الدّين در نماز صحيح است؟

جواب: احتياط گفتن مالك يوم الدين است.

سؤال 191- منظور از اين كه بايد قرائت و ذكر نماز صحيح خوانده شود چيست؟

جواب: تلفّظ صحيح به مقداري كه عرب آن

را عربي صحيح بداند لازم است ولي مراعات دقّتهاي علماي تجويد لازم نيست.

سؤال 192- كسي كه در موقع قرائت سوره حمد نماز در جمله «مالك يوم الدين» كلمه «يوم» را با ضمّه ياء تلفظ كرده با وجودي كه مي توانسته صحيح آن را تلفظ كند امّا جاهل به مسأله بوده، آيا نمازهاي او صحيح است يا بايد دوباره اعاده و قضا كند؟

سؤال 193- حكم نماز پيرزني كه در نمازش غلطهاي زيادي است و قادر به تصحيح آنها نيست چيست؟

جواب: اگر قادر به يادگرفتن نباشد به همان شكل كه مي تواند بخواند.

سؤال 194- اگر آيه سجده را از راديو يا تلويزيون بشنويم آيا سجده واجب است؟

جواب: اگر قرائت قرآن به طور مستقيم پخش شود سجده كردن واجب است و اگر مستقيم نباشد احتياط است.

سؤال 195- آيا سجده بر دستمال كاغذي و كاغذي كه روي آن خطكشي شده جايز است؟

جواب: سجده بر دستمال كاغذي و همچنين ورق خطكشي شده جايز است در صورتي كه خطها مانع رسيدن پيشاني بر كاغذ نباشند و يا بين خطها به مقداري كه سجده صحيح است فاصله باشد.

سؤال 196- آيا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها (مثل اينكه مي نويسند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 74

(تربت اعلا مال كربلا) جايز است يا احتياط مي فرماييد؟ جهت احتياط چيست؟

جواب: اشكالي ندارد مگر در مواردي كه دستاويزي به دست دشمنان بدهد.

سؤال 197- آيا سجده بر سيمان و موزاييك و سنگ مرمر جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 198- كسي كه سجده را روي صندلي بجا مي آورد اگر با كفش نماز بخواند چه صورتي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد ولي بهتر است كفش را بيرون آورد.

سؤال 199- آيا سجده بر كاغذ رنگي كه

در اصل عكس رنگي است (مثل اسكناس) جايز است؟

جواب: رنگي كه جرم نداشته باشد مانع نيست ولي بهتر است از سجده بر اسكناس خودداري شود.

سؤال 200- آيا شهادت بر ولايت امير المؤمنين (عليه السلام) در تشهد نماز جايز است؟

جواب: نظر به اينكه ائمه معصومين (عليهم السلام) اجازه اضافه كردن شهادت ثالثه را نداده اند، اين كار صحيح نيست و وظيفه ما در اينگونه موارد تبعيّت از دستورات معصومين (عليهم السلام) است.

سؤال 201- اگر شخصي تشهد نماز را فراموش كند، آيا بعد از قضاي تشهد، سلام نماز را هم بايد بخواند؟

جواب: احتياط آن است كه سلام را نيز بخواند و بايد سجده سهو نيز بجا آورد.

سؤال 202- از روشهاي مختلف نشستن هنگام تشهد، آيا نشستن به روش معمولي افضل است يا نشستن برخي از برادران كه به قصد قرار دادن سنگيني بدن (بيش از حدّ معمولي) در سمت چپ، شبيه اهل سنّت علي الخصوص حنفيها مي نشينند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 75

جواب: صورت دوّم تورك ناميده مي شود جزء مستحبات شمرده شده است.

سؤال 203- آيا برگرداندن انگشتر در قنوت نماز ثواب دارد؟

جواب: از بعضي از روايات استحباب آن استفاده مي شود.

سؤال 204- فرستادن صلوات بر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) چه حكمي دارد؟

جواب: مستحب مؤكّد است.

سؤال 205- شخصي در حال رفتن به سجود طوري تعادلش به هم خورد كه به پشت سر افتاد، آيا نماز او باطل است؟

جواب: هرگاه قبل از آن كه صورت نماز به هم بخورد به حال اوّل برگردد مانعي ندارد.

سؤال 206- اگر نمازگزار در ركعت اوّل يك سجده و در ركعت دوّم، تشهد و در ركعت سوّم ركوع را فراموش كند وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه در

سجده اوّل ركعت سوّم متوجّه شود، آن ركعت را ركعت دوّم خود قرار مي دهد و تشهد مي خواند و بعد از نماز سجده فراموش شده را قضا مي كند و سپس سجده هاي سهو را طبق دستور رساله انجام مي دهد و احتياطاً نماز را اعاده كند و اگر بعد از هر دو سجده متوجّه شود، نماز او باطل است.

سؤال 207- كسي كه زياد فراموشكار است مثلا غالباً در نمازها فراموش مي كند كه 2 يا 3 يا 4 ركعت خوانده، وظيفه اش چيست؟

جواب: كثير الشّك بنا را بر طرفي مي گذارد كه مفيد به حال اوست

نماز مسافر

سؤال 208- آيا تهران يا مانند آن از بلاد كبيره است؟

جواب: حكم بلاد كبيره و غير كبيره يكسان است مگر در جاهايي كه هر محلّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 76

از آن عرفاً يك شهر مستقل محسوب شود.

سؤال 209- مبدأ و منتهاي سفر در مسافت نماز قصر كجا محسوب مي شود؟

جواب: معيار فاصله بين دو شهر يعني آخرين خانه مبدأ حركت و اوّلين خانه مقصد مي باشد.

سؤال 210- آيا خروج زن از وطن الزاماً به تبعيّت از شوهر اعراض محسوب مي شود يا بستگي به قصد و نيّت او دارد؟

جواب: بستگي به قصد و نيّت خود زن دارد چنانچه اميدوار باشد كه شوهر را بازگرداند اعراض نيست و اگر اميدي ندارد اعراض قهري حاصل است.

سؤال 211- مقصود از بلاد كبيره چيست؟ در ايران چند شهر كبيره داريم و در بلاد كبيره مسافت را از آخر شهر بايد حساب كرد يا آخر محلّه؟

جواب: همان گونه كه در بالا آمد تفاوتي ميان شهرهاي بزرگ و كوچك نيست و بلاد كبيره و صغيره در احكام مسافر يكسان است مگر اينكه شهري به قدري

بزرگ شود كه هر محلّه از آن يك شهر مستقل محسوب شود مثل شميران و شهر ري كه در عين اتصال به تهران شهرهاي مستقلّي محسوب مي شوند ولي محلّات مختلف تهران جزء تهران محسوب مي شوند و در مواردي كه هر محلّه اي شهر مستقلي است اگر بين آنها فاصله نماز قصر باشد نماز شكسته مي باشد و در غير اين صورت تمام است و معيار در مسافت، آخرين خانه هاي شهر است.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 76

سؤال 212- حكم نماز كسي كه مدّت طولاني در شهري مانده است چيست؟

جواب: در صورتي كه مدّتي طولاني در آن محل بماند در حكم وطن او خواهد بود.

سؤال 213- آيا محلّ تحصيل دانشجويان در دوره هاي 2 و 4 ساله يا بيشتر جزء وطن محسوب مي شود؟

جواب: آري در حكم وطن است هرچند وطن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 77

سؤال 214- كسي كه دائم السفر بين دو شهر مثلا قم و كرج است ولي هر روز از كرج كه وطن او نيست به دو فرسخي جهت تدريس يا كار ديگري مي رود و برمي گردد آيا چنين شخصي در قم و كرج و اطراف آن نمازش را بايد تمام بخواند؟

جواب: بايد تمام بخواند.

سؤال 215- اگر محلّ كار شخصي به اندازه مسافت قصر از وطنش دور باشد و هر روز به محل كار مي رود و برمي گردد يا يك هفته در محل كار مي ماند، حكم نماز خانواده اش كه همراهش هستند چيست؟

جواب: هرگاه خانواده اش مرتباً با او همراه هستند نماز همه آنها تمام است.

سؤال 216-

طلّابي كه قريب 15 سال در قم ساكنند ولي آن را وطن قرار نداده و قصد اقامت دائم هم ندارند لكن در مورد زمان بازگشت به وطنشان مردّد هستند و نمي دانند چه زماني برمي گردند، نماز و روزه اين افراد چگونه است؟ آيا در اين مسأله تفاوتي بين طلّاب ايراني و خارجي هست؟

جواب: در فرض مسأله قم نسبت به همه آنها حكم وطن را دارد.

سؤال 217- آيا اعراض قهري براي زني كه قصد جدايي و طلاق از همسرش ندارد و همسرش هم تصريح كرده است كه به وطن زوجه اش براي سكونت حتّي به صورت موقّت نمي رود، حاصل مي شود يا اينكه آنجا وطن او خواهد بود؟ وظيفه فرزندان چيست؟

جواب: اين مصداق اعراض قهري است همچنين نسبت به اولادشان تا زماني كه با آنها زندگي مي كنند.

سؤال 218- اگر محلّ دانشگاه نسبت به روستاي دانشجو كمتر از چهار فرسخ باشد ولي مركز دوّم دانشگاه بيشتر از مسافت شرعي است و دانشجو در ماه يكي دو بار به آنجا مي رود، حكم نماز و روزه اش چيست؟

جواب: نسبت به مركز دوّم دانشگاه، نماز و روزه اش قصر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 78

سؤال 219- محلّ تحصيل دانشجويي در چهار فرسخي محلّ سكونت اوست، نماز و روزه اش را چگونه انجام دهد؟

جواب: اگر رفت و آمد مستمر دارد نمازش را تمام مي خواند و روزه اش را مي گيرد.

سؤال 220- اين جانب طلبه اي هستم اهل ساري كه بر حسب موقعيّت شغلي مدّتي است كه در رشت مشغول خدمت مي باشم و مدّتي كه بايد در اينجا بمانم معلوم نيست، امّا بر حسب وظيفه شغلي و نيز براي منبر بايد به طور مرتّب به شهرستانهاي استان گيلان سفر كنم. و

به ندرت و به طور استثنايي اتفاق مي افتد كه ده روز در محل سكونتم بمانم و لذا اقامه ده روز ميسر نمي باشد، وضعيت نماز و روزه ام چگونه است؟

جواب: وظيفه شما اتمام نماز و روزه است و اگر ده روز اقامت كرديد در اوّلين سفر شكسته مي باشد.

سؤال 221- انساني به خيال اينكه مسافر است نماز را شكسته خوانده و يا به خيال اينكه مسافر نيست نماز را تمام و روزه گرفته است بعد از چندي متوجّه اشتباه خود شده است، نماز و روزه گذشته او چه حكمي دارد؟

جواب: در هر دو صورت بنابر احتياط واجب اعاده كند.

سؤال 222- شركتي در كوه و بيابان، محلّي را براي استراحت و زندگي كاركنان خود تعيين نموده است؛ كاركناني از شهرهاي مختلف دور دست براي كار به اين شركت مي آيند به اين كيفيت كه 14 روز در اينجا مشغول كار بوده و 14 روز ديگر به شهرهاي خود مراجعت مي كنند. در مدّت 14 روز كاري نحوه كارشان به شرح زير است لطفاً تكليف نماز و روزه هر دسته را بيان فرماييد.

الف) عده اي همه روزه يا اغلب روزها از جايگاه مذكور (استراحتگاه) به فاصله كمتر از مسافت شرعي كه محلّ كار آنهاست مي روند و شب برمي گردند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 79

جواب: اگر فاصله ميان محلّ استراحت و محلّ كار آنها سه يا چهار كيلومتر باشد قصد اقامه در دو محل صحيح است و نماز و روزه آنها كامل است و اگر فاصله زياد است قصد اقامه درست نيست نماز آنها قصر است و نمي توانند روزه بگيرند.

ب) عده اي ديگر يك هفته روز به محلّ كار مي روند و شب برمي گردند و يك هفته

شب به محل كار مي روند و روز برمي گردند، فاصله استراحتگاه اين عدّه تا محلّ كارشان نيز كمتر از مسافت شرعي است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

ج) عدّه اي ديگر فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه فوق الذّكر به اندازه مسافت شرعي است اينها هم بعضي همه روزه يا اغلب روزها به محلّ كار مي روند و بر حسب وضع كاري خود قبل از ظهر يا بعد از ظهر به استراحتگاه برمي گردند.

جواب: اينها كثير السّفر هستند.

د) بعضي ديگر از عدّه فوق كه فاصله محلّ كارشان تا استراحتگاه به اندازه مسافت شرعي است يك هفته، روز به محل كار مي روند و شب برمي گردند و هفته اي ديگر، شب مي روند و روز به استراحتگاه برمي گردند.

جواب: مانند مسأله قبل است.

ه-) عدّه اي محلّ كارشان همان استراحتگاه است ولي اتّفاقاً ممكن است به طور موقّت مسافت شرعي را بپيمايند و مجدّدا جهت ادامه كار به محلّ كار خود يعني استراحتگاه برگردند.

جواب: در صورتي كه قصد ده روز اقامت در آن محل نداشته باشند نماز و روزه آنها قصر است.

و) آيا بين اشخاصي كه مدّت زيادي به اين كار مشغول هستند و كساني كه جديداً مشغول اين كار شده اند فرقي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 80

جواب: فرقي نيست.

سؤال 223- آيا زن در وطن، تابع شوهر است؟

جواب: اگر قصد زن تبعيّت از شوهر بوده باشد، از نظر وطن تابع است.

سؤال 224- اگر محلّ تحصيل جزء وطن حساب نشود و دانشجو قصد ده روز كند آيا قبل از ده روز مي تواند بيش از دو ساعت از حدّ ترخّص بگذرد. قابل ذكر مي باشد كه دانشكده بيرون از حدّ ترخّص مي باشد و خوابگاه داخل شهر است و مجبوريم هر روز (غير از

روزهاي تعطيل) از حدّ ترخّص عبور كنيم؟

جواب: محلّ تحصيل مستمر به حكم وطن مي باشد و نماز و روزه در آن كامل است و قصد ده روز لازم نيست و خارج شدن از محلّ اقامت و رفتن به مناطق نزديك (مثلا 3 الي 4 كيلومتر) نيز اشكال ندارد.

سؤال 225- آيا محلّ اقامت طلّاب و دانشجوياني كه دو سال و يا بيشتر در آنجا اقامت كرده و يا خواهند كرد از نظر حضرت عالي در حكم وطن حساب مي شود؟ آيا در صورتي كه از آنجا به وطن اصلي خود يا جايي ديگر كه موقّتاً جهت تفريح و استراحت سفر كرده و باز به همان محلّ اقامت بر مي گردند چه حكمي دارد؟

جواب: اينگونه اقامتگاهها در حكم وطن محسوب مي شوند.

سؤال 226- شخصي كه كثير السّفر است اگر در يكي از سفرها، انگيزه سفرش چيز ديگري باشد همانند معلّمي كه همواره جهت تدريس مي رفته و اين بار براي عيادت مريض و در غير مسير هميشگي خود سفر كرده است از لحاظ افطار و قصر چه وظيفه اي دارد؟

جواب: حكم او مانند ساير مسافرين قصر و افطار است.

سؤال 227- در هر سال جمع كثيري از دانشجويان غير مشهدي وارد دانشگاه مشهد مي شوند. برخي از آنها از شهرهاي استان خراسان مي باشند كه معمولا هر هفته به وطن خود برمي گردند و فاصله محلّ تحصيل تا وطن آنها هم بيش از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 81

مسافت شرعي است و در دوران تحصيل اين رفت و آمدها ادامه دارد مثلا از شنبه تا چهارشنبه را در مشهد هستند و دو روز ديگر را به وطن خود برمي گردند وظيفه شرعي اين گروه از دانشجويان در ارتباط با

نماز و روزه چيست؟

جواب: محلّ درس خواندن طولاني در حكم وطن است بنابراين مسأله مربوط به كثير السّفر نمي باشد، اينگونه دانشجويان هم در وطن و هم در محلّ تحصيل خود نماز و روزه را تمام بجا مي آورند ولي اگر در راه سفر بين اين دو محل كه هفته اي يك بار انجام مي شود نماز و روزه بجا آورند شكسته است.

سؤال 228- به نظر حضرت عالي وظيفه كسي كه شغل او سفر است با كسي كه شغل او در سفر است فرق مي كند؟

جواب: فرق نمي كند.

سؤال 229- محلّ خدمت من در بندر عباس است ولي وطنم شيراز است در هنگام مرخصي نمازهايم را در هر دو شهر (شيراز و بندر عباس) چگونه بخوانم؟

جواب: شما در بندر عباس و شيراز نماز را تمام و روزه هم بگيريد امّا در بين راه نماز و روزه شما شكسته است.

سؤال 230- كسي كه محل سكونت او تا ملكي كه دارد اندازه مشخّصي ندارد و كيلومتري بر آن مشخص نكرده است ولي به طور معمول دو ساعت راه است حكم نماز او و فرزندانش در آن ملك چيست؟

جواب: اگر ممكن است تحقيق كند و اگر راهي براي تحقيق نيست و مقدار مسافت مشكوك است نماز را تمام بخواند.

نماز استيجاري و قضا

سؤال 231- آيا كسي كه خودش نماز و روزه قضا دارد مي تواند از طرف شخص ديگر اجير شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 82

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 232- آيا دو نفر يا بيشتر مي توانند در يك روز براي يك ميّت روزه بگيرند و همين طور آيا امام و مأموم مي توانند هر دو به نيّت يك نفر نماز بخوانند؟

جواب: اشكال ندارد ولي نماز ظهر و عصر و مغرب و

عشا مربوط به يك روز بايد به ترتيب انجام گيرد.

سؤال 233- آيا انسان به دليل عدم حضور قلب و توجّه در نماز مي تواند مجدّداً آن را بجا آورد؟

جواب: اگر در نماز ظاهراً نقصاني نبوده اعاده نكند و با تعقيبات آن را جبران كند.

سؤال 234- اگر شخصي نماز قضاي ميّتي را از عالمي به عهده بگيرد و بعد از گذشت مدتي قادر به انجام آن نشود و آن عالم هم از دنيا برود، آيا مي تواند شخص ديگري را اجير كند؟

جواب: چنانچه صاحب پول را نمي شناسد مي تواند با اجازه مجتهد ديگري كسي را براي اين كار اجير كند.

سؤال 235- كسي كه نمي داند دقيقاً چقدر نماز قضا دارد تكليفش چيست؟

جواب: به مقداري كه مي داند در سفر يا در حضر فوت شده قضا كند و آنچه شك دارد واجب نيست، در ضمن ترتيب در نماز قضا لازم نيست مگر نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشايي كه از يك روز فوت شده باشد.

سؤال 236- نمازهايي را كه در سفر قضا شده است در وطن چگونه قضا كند؟

جواب: نمازهايي را كه در سفر قضا شده شكسته مي خواند خواه در سفر باشد يا حضر و نمازهايي كه در حضر قضا شده تمام مي خواند خواه در سفر باشد يا در حضر.

سؤال 237- نمازهاي زيادي از من فوت شده است و قدرت بر انجام همه آنها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 83

را ندارم، وظيفه من چيست؟

جواب: نمازهاي گذشته را به تدريج به مقداري كه توانايي داريد قضا كنيد.

سؤال 238- اگر نماز و روزه قضاي پدر و مادر زياد باشد يا در بعضي موارد از روي نافرماني باشد، وظيفه فرزندان چيست؟

جواب: آنچه از روي

عمد و نافرماني بوده قضاي آن بر فرزند بزرگتر واجب نيست ولي بهتر است انجام دهد و آنچه از روي عذر بوده بايد فرزند بزرگتر به مقدار توانايي قضا كند.

سؤال 239- آيا نمازها و روزه هاي قضاي ميّت بر هر پسر بزرگتر از هر يك از همسرانش واجب است يا فقط به عهده يك نفر از آنان است؟ و در صورتي كه ولد اكبر نخواهد خود بخواند آيا پول نماز و روزه ها را از سهم خود بدهد يا از اصل مال كم كند؟

جواب: به پسر بزرگتر از نظر سن تعلق مي گيرد از هر زني كه باشد، و او مي تواند از مال خودش با شرايط اجير بگيرد و اگر دو فرزند از نظر سن كاملا مساوي باشند تقسيم مي كنند.

سؤال 240- اين جانب پسر بزرگ خانواده هستم پدرم مدّت زيادي نماز و روزه هايش را بجا نياورده است و در وصيّت نامه اش نوشته كه هيچ قضاي نماز و روزه نمي خواهد و قضاي اين عبادات به خودش مربوط است، با توجّه به اين مطلب وظيفه من چيست؟

جواب: شما نماز و روزه هايي را كه به خاطر عذر از پدر فوت شده (و همچنين از مادر بنابر احتياط واجب) بايد قضا كنيد و غير از آن واجب نيست ولي احتياط مستحب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 84

نماز جماعت

سؤال 241- آيا در يك نماز مي توان به دو نفر اقتدا كرد؟

جواب: در يك نماز به دو نفر در غير موارد ضرورت نمي توان اقتدا كرد.

سؤال 242- نماز كساني كه در طبقه سوّم مسجد به جماعت اقتدا كرده اند چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه با جماعتي كه در پايين منعقد است يك جماعت حساب شود اشكال ندارد.

سؤال

243- لطفاً براي اين جانب كه امام جماعت مسجدي هستم اجازه اي صادر فرماييد.

جواب: اگر منظور اقامه جماعت در مسجد است اجازه لازم ندارد و اگر چيز ديگري است مرقوم بداريد تا جواب داده شود.

سؤال 244- آيا مقلّد مرجعي مي تواند به امام جماعتي كه مقلّد مرجع ديگر است اقتدا كند؟

جواب: مقلّد هركس به هركس مي تواند اقتدا كند مگر اينكه علم به بطلان نماز او داشته باشد.

سؤال 245- آيا امام راتب صاحب اختيار مسجد يا محراب است؟ به گونه اي كه نماز خواندن غير او در آنجا اشكال داشته باشد يا اينكه اولويت امام راتب به نحو افضليّت است؟ لطفاً توضيح دهيد.

جواب: رعايت حقّ امام راتب، واجب نيست بلكه مستحب است؛ ولي براي اين كه مفاسدي به وجود نيايد سزاوار است اينگونه مسائل رعايت گردد.

سؤال 246- آيا كسي كه يك دست او قطع شده است مي تواند امام جماعت بشود؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 247- يك نفر از اهل علم وارد شهر يا روستايي مي شود كه اهالي او را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 85

نمي شناسند، آيا مي توانند به او اقتدا كنند؟

جواب: چنانچه اطمينان به عدالت او داشته باشند كافي است.

سؤال 248- آيا اقتدا به امام جماعت وسواسي كه مثلا كلمه اي را چند بار تكرار مي كند جايز است؟

جواب: خالي از اشكال نيست ولي توجّه داشته باشيد رعايت احتياط به تكرار يكي دو بار دليل بر وسواسي بودن نيست. سؤال 249- شخصي امام جماعت را در حال تشهّد ديد، ظنّ يا علم پيدا كرد كه تشهد آخر است. از جهت دريافت ثواب اقتدا كرد و نشست، بعد معلوم شد كه تشهد اوّل بوده، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه نمازش را همراه امام

تمام كرده و بعداً اعاده نمايد.

سؤال 250- امام جماعت مقلّد مرجعي است كه اعاده جماعت را در مسجد ديگر با جماعت ديگر جايز مي داند ولي مأمومين مسجد دوّم مقلّد مرجعي ديگرند كه جايز نمي داند، آيا مأمومين مسجد دوّم مي توانند به آن امام اقتدا كنند؟

جواب: نمي توانند ولي اگر آنها خبر ندارند بر امام لازم نيست مطلب را براي آنها شرح دهد.

سؤال 251- امام جماعتي در دو محل نماز مي خواند. آيا شخصي كه هميشه ملازم اوست مي تواند به همين امام در هر دو محل اقتدا كند؟

جواب: نماز دوّم مأموم اشكال دارد مگر اينكه احتمال دهد در نماز اوّلش خللي بوده يا قصد نماز قضا براي خودش يا شخص ميّتي نمايد.

سؤال 252- شخصي در مسجد جهت نماز جماعت جانمازي گذاشته و بيرون رفته و جماعت برپا شده و صاحب آن مراجعت نكرده است، در اين صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت حقّ او از آن مكان ساقط شده و ديگري مي تواند جاي او را تصرف كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 86

جواب: احتياط آن است كه تا ركوع ركعت اوّل مهلت دهد اگر نيايد حق دارد.

سؤال 253- يك پاي امام جماعتي در اثر حادثه اي شكسته، حال در اثر شكستگي، پاي او درست جمع نمي شود كه براي تشهّد و سجود و سلام زانو بزند و بايد آن پاي شكسته را در سجود و تشهد كمي دراز كند، ولي شرايط ديگر موجود است، آيا جايز است كه با اين حال امامت نمايد؟

جواب: جايز است.

سؤال 254- امامت جماعت زن براي زنان چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است.

سؤال 255- امام راتب مسجدي غير روحاني است. اگر فردي روحاني به طور اتّفاقي به آن

مسجد برود و بخواهد امام جماعت بشود آيا بايد از امام راتب غير روحاني اجازه بگيرد؟ و آيا با وجود روحاني، غير روحاني مي تواند امام جماعت بشود؟

جواب: اجازه گرفتن واجب نيست ولي به اخلاق مؤمن نزديكتر است امّا در جايي كه آقايان روحاني هستند امامت غير روحاني خالي از اشكال نيست.

سؤال 256- آيا براي مأموم جايز است كه در ركعت دوّم بعد از آن كه امام سوره توحيد را خواند «كذلك الله ربّي» بگويد؟

جواب: به قصد ذكر مطلق مانعي ندارد.

سؤال 257- امام جماعتي از مردم و مأمومين مقداري پول و قدري سهم مبارك امام (عليه السلام) جهت ساختن مسجدي گرفته ولي در اين مورد اقدامي نكرده است. اكنون صاحبان پول، پول خود را طلب مي كنند ولي او مي گويد شما حقّ مطالبه نداريد، من وكيل حاكم شرع هستم و خودم مي دانم چه كنم آيا نماز خواندن پشت سر اين عالم جايز است؟

جواب: اگر وجوه مزبور را به عنوان سهم مبارك امام (عليه السلام) داده اند، او بايد با نظر مجتهد يا نماينده او عمل كند و اگر به عنوان تبرع بوده بايد نظر مردم را تأمين كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 87

سؤال 258- نماز كساني كه به هنگام انعقاد نماز جماعت در محلّ اقامه جماعت به صورت فرادي مي خوانند چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه هتك امام جماعت مسجد شود اشكال دارد.

سؤال 259- اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد كه به علّتي نمازش باطل بوده آيا لازم است كه به مأمومين اطّلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده كنند؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 260- آيا شركت بانوان در نمازهاي جماعت يوميّه كراهت دارد؟

جواب: در شرايط فعلي شركت آنها بهتر و

گاهي لازم است.

سؤال 261- كسي كه نماز ايستاده مي خواند و ركوع را به طور معمولي انجام مي دهد اما براي سجده روي صندلي مي نشيند و روي ميز مهر مي گذارد و سجده مي كند، آيا چنين كسي مي تواند امام جماعت بشود؟

جواب: احتياط واجب در ترك آن است.

سؤال 262- اگر انسان شك كند كه قرائت امام جماعت مطابق فتواي مرجع او مي باشد آيا مي تواند اقتدا كند؟ و در صورت جواز اقتدا؛ آيا اعاده نماز به عنوان احتياط لازم است؟

جواب: تا زماني كه يقين به خلاف نداريد اقتدا جايز است و اعاده نماز احتياطاً لازم نيست.

سؤال 263- اگر در مسجد جامع شهري نماز جماعت برگزار گردد و عدّه قليلي در هنگام اقامه نماز جماعت به قصد تضعيف، تشكيل نماز فرادي بدهند نمازشان چه حكمي دارد؟

جواب: نمازشان اشكال دارد.

سؤال 264- در صف اوّل نماز سه نفر كه لباسشان نجس است، نماز مي خوانند آيا اتصال سمت راست خود را به هم مي زنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 88

جواب: هرگاه شخصي نداند لباس يا بدن او نجس است و نماز بخواند نماز او صحيح است و اتّصال برقرار مي باشد.

سؤال 265- مردم روستا به اين جانب پيشنهاد امامت جماعت را مي نمايند كه در صورت نبودن روحاني نماز جماعت برقرار باشد و روحانيون محترم هم كه براي تبليغ به اين روستا تشريف مي آورند نيز پيشنهاد نموده اند ولي بنده به واسطه ضعيف بودن ديد چشمم احتياط مي كنم، چنانچه اجازه فرماييد اين مسئوليّت را به عهده مي گيرم.

جواب: در صورتي كه مردم به عدالت شما عقيده دارند و قرائت شما صحيح است و روحاني براي اقامه جماعت حضور ندارد مي توانيد امام جماعت شويد.

نماز جمعه و عيدين

سؤال 266- اگر مسافر با طهارت

فقط دو خطبه نماز جمعه را استماع كند آيا از دو ركعت ظهر كفايت مي كند و اصولا آيا مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند؟

جواب: مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند و نماز او مجزي است ولي تنها استماع دو خطبه كافي نيست و بايد دو ركعت نماز جمعه را بخواند.

سؤال 267- در بعضي مناطق خطبه هاي نماز جمعه را پيش از اذان مي خوانند در اين صورت آيا بازهم شركت در نماز جمعه واجب تخييري است و اگر كسي در نماز جمعه شركت كند نماز ظهر را نيز بايد بخواند؟

جواب: در فرض مسأله احتياط آن است كه نماز ظهر را هم بخواند.

سؤال 268- مسافتي كه بين دو نماز جمعه معتبر است آيا از راهي كه مردم رفت و آمد مي كنند محاسبه مي شود و يا اينكه از راه هوايي محاسبه مي شود، دليل بر اين مسأله چيست؟

جواب: معيار راه زميني است و دليل بر اين مطلب انصراف اطلاقات به راه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 89

عادي و معمولي است مخصوصاً كه راه مستقيم هوايي از راه عادي كه مردم رفت و آمد مي كنند معمولا كوتاهتر است و اگر مدار بر راه مستقيم بود بايد در روايات به آن تصريح مي شد.

سؤال 269- آيا اقتدا به نماز عصر امام جمعه صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 270- آيا شركت بانوان در نماز جمعه كراهت دارد؟

جواب: شركت آنها در نماز جمعه با توجه به عناوين ثانويه در عصر و زمان ما اولي است.

سؤال 271- آيا نماز عيد را مي توان به جماعت در دو مكان انجام داد؟

جواب: مشكل است، ولي در نمازهاي يوميّه دو بار با دو گروه مختلف مي توان خواند.

مسائل متفرّقه نماز

سؤال 272- آيا

سلامهاي سه گانه اي كه نمازگزاران بعد از نماز مي خوانند نصّ خاصّي دارد؟

جواب: سلامهاي سه گانه اي كه به سه طرف خوانده مي شود دليل خاصّي ندارد ولي به نيّت اوامر مطلقه زيارت مانعي ندارد.

سؤال 273- آيا مي توان نماز فريضه را به صورت تعليمي خواند؟

جواب: هرگاه قصد قربت داشته باشد مانعي ندارد.

جواب: خوابيدن با علم به اينكه نماز قضا مي شود اشكال ندارد ولي تا ممكن است اين كار را انجام ندهد.

سؤال 275- چنانچه فرد مسلماني در مأموريتهاي فضايي به خارج از جوّ كره زمين برود با توجّه به اينكه در خلأ قرار گرفته و هيچ ايستايي و سكوني نمي تواند داشته باشد و نمي تواند وضو بسازد، زيرا آب نيز در آنجا به حالت معلّق مي باشد و همچنين به واسطه حساسيّت دستگاههاي فضاپيما كوچكترين ذرّه غباري نيست كه حتّي بتواند تيمّم كند و اگر باشد آن هم معلّق است و حتّي برايش افق معنا ندارد و قبله اي نيست، تكليف وي چه مي باشد؟

جواب: نماز خود را به همان حالت بخواند و اگر مدّت كوتاه است احتياطاً بعداً قضا كند و اگر مدّت طولاني است قضا ندارد.

سؤال 276- نظر شما در مورد سن و شرايط بلوغ دختران و تكاليف شرعي آنها چيست؟

جواب: دختران پس از تمام شدن 9 سال قمري بالغ مي شوند ولي اگر نتوانند بعضي از وظايف را مانند روزه بر اثر ضعف انجام دهند از آنها ساقط مي شود و به جاي آن براي هر روز يك مد طعام (تقريبا 750 گرم گندم يا مانند آن) به فقير مي دهند.

سؤال 277- شخصي كه به طريقي يا براي سفر يا به عنوان كاري كه ايجاب كرده است به قطب سفر كرده و مدّت مديدي را

قصد اقامت كرده (قابل توجّه اينكه در قطب شش ماه روز و شش ماه شب مي باشد) با توجّه به اين مطلب نماز و روزه و قبله اين شخص چگونه مي باشد؟ حال اگر شخصي قصد سفر كره ماه را داشته باشد نماز و روزه و قبله او در طول راه (و داخل سفينه) و در روي كره ماه چگونه مي باشد؟

جواب: بايد مطابق مناطق معتدله عمل كند شرح اين مطلب را در كتاب نماز و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 91

روزه در قطبين نوشته ايم امّا قبله در مناطق قطبي مشكل ندارد، به سمتي مي ايستد كه نزديكترين فاصله را با مكه داشته باشد و از اينجا حكم نماز و روزه در سفرهاي فضايي روشن مي شود و قبله مسافران فضا آن سمت است كه زمين و امتداد آن در آسمان قرار دارد.

سؤال 278- تبعيّت از مديران تارك الصلاة چگونه است؟

جواب: تبعيت از دستورات نامشروع آنها جايز نيست ولي از دستورات صحيح و مشروع آنها بايد تبعيّت كرد و بايد افرادي را در رأس كارهاي جامعه اسلامي بگذارند كه ملتزم به احكام شرع باشند.

سؤال 279- كسي كه مي داند يا احتمال قوي مي دهد كه به جهت شب نشيني و يا مطالعه و غيره نماز صبحش قضا مي شود آيا شرعاً براي شب نشيني يا مطالعه مجاز است؟

جواب: اين كار بر خلاف احتياط است و اگر موجب وهن نماز شود حرام مي باشد.

سؤال 280- دعا كردن به زبان غير عربي و به غير ادعيّه مأثوره در قنوت نماز چه حكمي دارد؟

جواب: به زبان غير عربي اشكال دارد و خواندن هر دعايي كه مضمون صحيحي داشته باشد در قنوت اشكالي ندارد.

سؤال 281- برخي از دانشجويان عقيده دارند از

آنجا كه حكم مصافحه بعد از نماز در احاديث نيامده است اين كار بدعت محسوب مي شود و بايد ترك كرد و از طرفي در صورت ترك مصافحه بعد از نماز اهداف خاصّ نماز جماعت آن چنان كه شايسته است به اجرا در نمي آيد حال تمنّا دارد حكم مصافحه بعد از نماز را بيان بفرماييد؟

جواب: بدعت آن است كه چيزي را به قصد جزئيّت در دين انجام دهد و يا در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 92

عمل معرّف چنين مطلبي باشد بنابراين اگر مصافحه را به نيّت مطلوبيّت مطلقي كه دارد انجام دهند و گاهي نيز آن را ترك كنند اشكالي حاصل نمي شود.

سؤال 282- آيا كسي كه قادر به اصلاح قرائت نيست ولي در صورت مراجعه به گفتار درماني به احتمال قوي موفّق به اصلاح مي گردد آيا اين درمان برايش واجب خواهد بود؟

جواب: احتياط آن است كه درمان كند.

سؤال 283- آيا بستن چشمان در نماز جهت تواضع و تمركز حواس جايز است؟

جواب: بستن چشمها در نماز مكروه است ولي اگر راه حضور قلب منحصر به آن گردد مستحب بودن آن بعيد نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 93

فصل يازدهم: احكام روزه

مبطلات روزه

سؤال 284- آيا فرو بردن وسايل غير خوراكي (مانند وسايل معاينات پزشكي) در دهان به هنگام روزه باعث بطلان روزه مي گردد؟

جواب: موجب بطلان روزه نمي شود مگر اينكه آلوده به آب دهان شود و آن را بيرون آورد و سپس وارد دهان كند و رطوبت آن ابزار به قدري باشد كه در آب دهان مستهلك نشود و آن را فرو برد.

سؤال 285- فردي مبتلا به نفس تنگي شديد است و از يك نوع وسيله طبّي استفاده مي نمايد كه با فشار دادن

سوزن آن داروي مايع به صورت پودر گاز از راه دهان به ريه ها پاشيده مي شود باعث تسكين مي گردد (اين عمل چندين بار در روز تكرار مي گردد) آيا مي تواند با وجود استفاده از اين وسيله روزه دار هم باشد با توجّه به اين كه بدون استفاده از اين دستگاه روزه گرفتن مشقّتي غير قابل تحمل دارد؟

جواب: اگر به صورت گاز رقيق وارد بدن مي شود مانعي ندارد و روزه اش صحيح است و ما نمونه هاي معمول آن را ديده ايم اشكالي ندارد.

سؤال 286- آيا فرو بردن چرك گلو باعث باطل شدن روزه مي گردد؟

جواب: اگر به فضاي دهان وارد نشود يا بدون اختيار فرو رود مانعي ندارد.

سؤال 287- آيا فرو بردن اخلاط سينه موجب ابطال روزه مي شود؟

جواب: اگر به فضاي دهان نرسد موجب ابطال نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 94

سؤال 288- آيا در بيدار شدن جنب در شب ماه مبارك رمضان مختصر بيداري كافي است (مثلا ساعت زنگ بزند و او مست خواب بوده فوراً زنگ ساعت را خاموش كرده و خوابيده است)؟

جواب: اين مقدار كافي نيست.

احكام روزه قضا و كفّاره

سؤال 289- آيا شخصي كه احتمال مي دهد روزه قضا دارد مي تواند روزه مستحبي بگيرد و اگر براي روزه مستحبي مانند اعتكاف نذر كند چطور؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 290- آيا با اجازه فقها (دام بقائهم) و يا مأذونين از طرف آنها مي توان كفّارات غير عمدي روزه را در حوايج عمومي فقرا (غير از اطعام) صرف نمود؟

جواب: مصرف آن فقط اطعام است.

سؤال 291- قيمت كفاره روزه ماه رمضان كه به عذر شرعي مثل مرض و غير آن افطار شده است چقدر است؟ و آيا معيار قيمت شهري است كه در آن زندگي مي كنيم يا معيار 750 گرم

گندم يا خرما يا نان است بدون در نظر گرفتن شهري كه در آن هستيم؟

جواب: ملاك قيمت شهري است كه كفّاره در آن پرداخت مي شود و مقدار آن 750 گرم است ولي قيمت آن را مي توانيد به شخص مستحق بدهيد بشرط اين كه اطمينان داشته باشيد مصرف نان مي كند.

سؤال 292- آيا مي توانم كفّاره قضاي روزه ماه رمضان را به برادرم كه قصد ازدواج دارد و براي اين امر به آن نيازمند است بپردازم؟

جواب: احتياط آن است كه فقط مصرف نان شود.

سؤال 293- بنده الآن حدود 22 سال دارم و تقريبا از 4 سال پيش تمامي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 95

روزه هايم را گرفته ام ولي قبل از آن چند روزي از روزه هايم را به دلايلي نگرفته ام و نمي دانم كه تعداد آن روزها چقدر بوده است وظيفه من چيست؟

جواب: همان مقدار كه يقين داريد روزه نگرفته ايد قضا كنيد و اگر روزه نگرفتن عمدي بوده كفّاره نيز واجب است مگر اينكه جاهل به مسائل روزه بوده ايد.

سؤال 294- تكليف شخصي كه روزه هاي زيادي را افطار كرده است چيست؟

جواب: تا آنجا كه بتواند روزه هاي گذشته را قضا كند و نسبت به كفّاره آنها مطابق مسأله 1401 و 1402 توضيح المسائل ما عمل كند و هر چه توانايي ندارد از او ساقط است.

سؤال 295- كسي كه فقط 28 روز از ماه رمضان را درك بكند چون كه در اوّل ماه مبارك در ايران است و آخر ماه مبارك در يك كشور عربي است كه ماه شوّال يك روز زودتر ديده مي شود و لهذا 28 روز را درك كرده است آيا قضاي يك روز بر او واجب است يا هيچ قضا لازم نيست؟

جواب:

قضاي يك روز بر او واجب نيست ولي احتياط مستحب است.

سؤال 296- دادن كفّاره به واجب النّفقه جايز است؟

جواب: احتياط آن است كه كفّاره را مطلقاً به واجب النّفقه ندهد.

سؤال 297- وظيفه خانمي كه سال اوّل تكليف روزه اش را خورده است چيست؟ و اگر بايد قضا كند چگونه قضا نمايد؟

جواب: كفّاره ندارد خواه جاهل مقصر بوده يا قاصر ولي اگر عمداً و عالماً روزه نگرفته كفّاره دارد و در تمام صور مسأله، قضا لازم است.

سؤال 298- شخصي چند روز از ماه رمضان را عمداً افطار كرده است امّا تعداد دقيق آن را نمي داند وظيفه او چيست؟

جواب: به مقداري كه يقين دارد، روزه هايي را كه خورده بايد هم قضا كند و هم براي هر روز كفّاره بدهد و چنانچه بار او سنگين شود و نتواند، مطابق آنچه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 96

مسأله 1402 توضيح المسائل گفته ايم عمل كند.

سؤال 299- آيا افطار روزه استيجاري بعد از ظهر جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 300- اين جانب مقلد امام خميني (رحمه الله) بوده ام و به فتواي حضرتعالي بر تقليد از ايشان باقي هستم، ايشان در باب روزه مستحبي مي فرمايد اگر سبب اذيّت پدر و مادر و جدّ شود جايز نيست با توجّه به اين مطلب كه اين جانب قادر به ازدواج نمي باشم و گرفتن روزه مستحبي را تنها راه جلوگيري از فعل حرام يافته ام و از طرفي هم پدر و مادرم راضي به گرفتن روزه مستحبي توسط من نمي گردند و نمي توانم آنان را به اين امر راضي كنم آيا با وجود چنين شرايطي مي توان بدون در نظر گرفتن رضايت پدر و مادر روزه گرفت؟

جواب: در فرض مسأله گرفتن روزه

مستحبي براي شما جايز است ولي سعي كنيد رضايت آنها را تا آنجا كه مي توانيد جلب كنيد.

سؤال 301- چنانچه دكتر مريض را از روزه گرفتن منع كند (با توجّه به اينكه بعضي از دكترها نسبت به مسائل شرعي بي اطّلاع هستند) آيا نظريّه او در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر دكتر مورد اطمينان باشد نظريّه او قابل قبول است.

احكام رؤيت هلال

سؤال 302- اگر اوّل ماه شوّال در مشهد رؤيت شود كه با افغانستان نيم الي يك ساعت تفاوت افق دارد آيا اوّل ماه در افغانستان هم ثابت مي شود؟

جواب: كافي نيست.

سؤال 303- در شهري كه اكثريّت با اهل سنّت است و شيعه ها در اقليّت هستند اگر در عيد قربان و عيد فطر قطع به خلاف نداشته باشيم آيا مي توانيم با آنها عيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 97

بگيريم و اگر در نجف اشرف ماه را ديده باشند و بيست و نه روز روزه گرفته اند ولي در استانبول ديده نشده و سنّي ها سي روز روزه مي گيرند و يك روز بعد از نجف عيد مي نمايند وظيفه ما شيعه ها چيست؟

جواب: اگر موازين تقيّه وجود داشته باشد مي توانيد با آنها عيد كنيد و اگر ماه در نجف ثابت شود براي استانبول كافي است.

سؤال 304- اگر هلال ماه رمضان در شهري ديده شود آيا براي شهرهاي ديگري كه افق آنها يك يا دو ساعت فرق دارد اوّل ماه ثابت مي شود؟

جواب: اگر شهري كه ماه در آن ديده شده نسبت به شهر مورد بحث غربي باشد ماه ثابت نمي شود و اگر شرقي باشد ثابت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 99

فصل دوازدهم: احكام خمس

ارباح مكاسب

سؤال 305- آيا هديه خمس دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مي گيرد.

سؤال 306- اگر خانمي داراي طلاي ساخته شده براي زينت باشد و بعضي از آن هديه باشد و سال بر آن بگذرد، آيا خمس دارد؟

جواب: چنانچه زينت آلات مزبور مورد نياز يا جزء شئون او بوده باشد خمس ندارد.

سؤال 307- آيا هبه پدر به فرزند نابالغ خمس دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اگر پدري به فرزند نابالغ خود چيزي

ببخشد فرزند پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.

سؤال 308- علما مي گويند انسان بايد حساب سال داشته باشد، اگر كسي درآمد او كمتر از مخارجش باشد بازهم واجب است حساب سال داشته باشد؟

جواب: منظور علما نيز كسي است كه درآمد اضافي و پس انداز داشته باشد نه كسي كه درآمد اضافي و پس اندازي نداشته باشد.

سؤال 309- آيا خمس به حقوق بازنشستگي تعلق مي گيرد؟

جواب: پولي كه از دولت بعد از بازنشستگي دريافت مي كند درآمد همال سال محسوب مي شود و اگر از مخارج آن سال اضافه باشد خمس دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 100

سؤال 310- آيا باغي كه با پول مخمّس خريده شده خمس دارد؟

جواب: باغ مزبور خمس ندارد ولي ميوه ها خمس دارد و نسبت به قيمت اضافي در موقع فروش بايد خمس آن را بپردازد.

سؤال 311- شخصي مقداري پس انداز دارد كه حاصل وام، حقوق و اضافه كاري است آيا خمس دارد؟

جواب: آنچه وام بوده و اقساط آن را نپرداخته خمس ندارد و امّا آنچه به عنوان حقوق و اضافه كار گرفته يا وامي كه اقساط آن را پرداخته خمس دارد.

سؤال 312- آيا سپرده هاي بلند مدّت بانكها كه توسط بانك در گردش كاري مي باشد مشمول خمس مي شود؟

جواب: چنانچه خمس آن را نپرداخته باشد بايد بپردازد.

سؤال 313- آيا خانه اي كه پدرم به من بخشيده و خود نيز مقداري خرج آن كرده ام متعلّق خمس است؟

جواب: چنانچه خانه اي كه پدر به شما بخشيده مورد نياز براي سكونت بوده است خمس ندارد ولي احتياط اين است كه خمس مبلغي را كه كار كرده بوديد بپردازيد، نسبت به كار پدرتان نيز حمل بر صحت كنيد و بگوييد ان شاء اللّه كارش درست بوده

است.

سؤال 314- آيا به پول حاصل از فروش زمين و وسايل زندگي و طلاجات خمس تعلق مي گيرد؟

جواب: چنانچه زمين مورد نياز براي منزل مسكوني بوده حتّي بعد از فروشش خمس ندارد و آنچه از طريق فروش وسايل زندگي و طلا و امثال آن بوده آن هم خمس ندارد.

سؤال 315- آيا حيوانات اهلي چون گاو و گوسفند خمس دارند؟

جواب: چنانچه از شير و پشم آنها و مانند آن براي مصارف شخصي استفاده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 101

مي كنند خمس ندارد اگر تنها براي كود زراعت و خرد كردن خرمن است حكم سرمايه و ابزار كار دارد و همچنين اگر از آنها به عنوان بهره برداري كسبي استفاده مي كنند.

سؤال 316- در جلسات ترحيم و هفته و چهلم، گلهاي گران قيمتي به صورت تاج گل به اين مجالس مي برند كه اين گلها پس از مدّتي به سطل زباله ريخته مي شود اوّل اين كه آيا بردن چنين گلهاي گراني از مصاديق اسراف مي باشد و دوّم اين كه آيا خمس دارد؟

جواب: اگر قيمت زيادي براي آن مي پردازند بعيد نيست كه مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر اينكه براي امر مهمّي تهيّه شود.

سؤال 317- آيا بر هيزمهايي كه براي سوخت و مصارف ديگر ذخيره مي شود خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: آنچه براي مصارف سوخت و ساير مصارف آن سال است خمس ندارد و آنچه براي سالهاي آينده است خمس دارد.

سؤال 318- آيا پولي كه به عنوان ديه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق مي گيرد؟

جواب: ديه خمس ندارد.

سؤال 319- اگر شخصي چهار ماه قبل از اينكه حساب سالش برسد پولي را كه كار كرده به شخصي قرض بدهد و بعد از

دو سال شخص قرض گيرنده پول را بپردازد آيا مدّت دوسالي كه بر اين پول گذشته، خمس به اين پول تعلّق مي گيرد؟

جواب: بعد از وصول طلب بايد خمس آن را داد.

سؤال 320- شخصي بيست سال قبل سرقفلي مغازه اي را به مبلغ صد هزار تومان خريده و خمس آن را پرداخته است اينك آن را به مبلغ پانزده ميليون تومان فروخته، با توجّه به تورم و پايين آمدن ارزش پول آيا خمس به آن تعلّق مي گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 102

جواب: به مازاد يك صد هزار تومان خمس تعلّق مي گيرد.

سؤال 321- مردم بلتستان براي مؤونه خودشان درخت مثمر و غير مثمر مي كارند و بعد از رسيدن زمان قطع درخت غير مثمر شاخه هاي آن را قطع مي كنند و براي مؤونه خودشان و عيالات و … استفاده مي كنند و اصلش را مي گذارند باز همين طور دو سال سه سال و گاهي بيشتر از اين مي ماند بعد شاخه ها را باز قطع مي كنند و خرج مي كنند و از ميوه درخت مثمر براي مخارج استفاده مي كنند آيا بر اينها خمس تعلّق مي گيرد و بنابر تعلّق به چه كيفيت بايد ادا شود؟

جواب: هرگاه غرض از كاشت درختان تأمين مصارف شخصي باشد خمس ندارد و اگر براي كسب و كار و تجارت باشد خمس دارد.

سؤال 322- مردم بلتستان حيوانات را هم براي مؤونه نگهداري مي كنند و اگر حيوانات در خانه نباشند بري زراعت كود لازم است و شير و روغن و گوشت براي خوردن و مو و پشم آنها براي لباس و فرش و غيره استفاده مي كنند و هكذا لوازمات خانه را عموماً از حيوانات تهيّه مي كنند آيا اين حيوانات خمس دارند؟ و اگر

دارند طريقش را بيان فرماييد.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 323- ابتداي عمل، چه درخت باشد و چه حيوان، قصد تجارت ندارد بلكه قصد مؤونه دارد و گاهي نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت بلكه مطلق مي گذارد و بعد از به دست آوردن ثمره و رشد و … هم تجارت و هم در خرج مؤونه استعمال مي كنند اينجا درباره خمس چه حكم مي فرماييد؟

جواب: نسبت به مقدار مورد نياز براي مؤونه و مصارف شخصي خمس ندارد و نسبت به مازاد آن خمس دارد.

سؤال 324- طلّاب در حال تحصيل در حوزه علميّه كتابهاي تاريخي و … آنچه لوازم خودشان هست مي خرند و اگر نخرند بعداً نمي توانند تهيّه كنند يا مثلا خيلي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 103

گران مي شود به هر حال بعداً مشكلاتي به وجود مي آيد لذا حتّي الإمكان كوشش مي كنند كه ارزانتر بخرند امّا همه را الآن نمي توانند مطالعه كنند لااقل يك سال يا دو سال بدون مطالعه مي ماند، آيا خمس دارد؟ اگر دارد قيمت زمان خريد را حساب كند يا قيمت روز را؟

جواب: آنچه مورد نياز نبوده خمس دارد و ملاك قيمت امروز است.

سؤال 325- در بعضي مناطق سردسير به علّت كمبود نفت و مانند آن، از هيزم استفاده مي كنند به همين منظور درختاني مي كارند كه از شاخه هاي آنها براي سوخت استفاده كنند مردم اين مناطق خمس هيزمهايي كه از سال اضافه مي آيد را مي پردازند آيا اين كار صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد، بلكه لازم است.

سؤال 326- طلبه اي از پدرش خانه اي را به ارث برده است كه متعلّق خمس است در حالي كه اين طلبه قادر به پرداخت خمس نيست و بدهكار نيز هست چه كار

كند كه تصرّفش در اين خانه جايز باشد؟

جواب: مي تواند به حاكم شرع مراجعه كند و چنانچه مستحقّ گرفتن خمس باشد با او دستگردان نمايد.

سؤال 327- زميني در حدود سي سال قبل جهت تأمين مسكن مجّاناً به گروهي از فرهنگيان واگذار شد، ولي چون موقعيّت زمين مذكور جهت تهيه مسكن تا سالها بعد اجازه نمي داد كه در آن ساختمان مسكوني به وجود آيد ناچار پس از چندين سال اقدام به خريد منزل نموده اند اكنون زمين مذكور چنانچه به فروش برسد يا تبديل به ساختمان شود وجهي كه از بابت فروش زمين مذكور عايد مي گردد مشمول پرداخت خمس مي گردد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن پرداخت شود.

سؤال 328- كسي كه سال خمس او در پايان اسفند ماه بوده است اگر در نيمه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 104

اسفند فوت كرد آيا بر وجوه باقيمانده وي كه به عنوان ارث باقيمانده و مربوط به يازده ماه و نيم (5/ 11 ماه)، سال قبل مي باشد خمس تعلق مي گيرد؟ و همچنين اين مرحومه قالي كهنه خود را تبديل به يك قاليچه به قيمت (25000 تومان) نموده بوده كه زير پا انداخته نشده آيا به قيمت اين فرش خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: به درآمد آن سال خمس تعلّق مي گيرد ولي قاليچه اگر مورد نياز بوده خمس ندارد.

سؤال 329- اگر ميّتي تعداد 171 رأس گوسفند داشته باشد آيا خمس به آنها تعلّق مي گيرد يا زكات؟ در صورتي كه گوسفند سرمايه ميّت بوده است؟

جواب: در صورتي كه شرايط زكات در آنها بوده اوّل بايد زكات گوسفندان را بدهد و چنانچه در آخر سال چيزي از مخارج سال اضافه بماند بايد خمس آن را نيز

بپردازد.

سؤال 330- در منطقه ما بعضي از خانواده ها داراي حدود 100 الي 200 رأس گوسفند هستند كه به وسيله آنها امرار معاش مي كنند مستدعي است صورت هاي مسأله را در رابطه با خمس اين گوسفندان بيان فرماييد؟

جواب: خمس به سرمايه تعلّق مي گيرد و آنچه نوشته ايد شكل سرمايه دارد، ولي اگر با كمتر از آن مقدار سرمايه، زندگي او اداره نشود از خمس معاف است.

سؤال 331- اگر كاسبي در سال گذشته يك تن آلومينيوم به ارزش سيصد و پنجاه هزار تومان سرمايه اش بوده و خمس آن را حساب كرده و پرداخته باشد، ولي اكنون ارزش هر تن آلومينيوم حدود يك ميليون تومان است در صورتي كه مقدار تغيير نكرده است ولي قيمت آن ششصد و پنجاه هزار تومان بيشتر از سال قبل است با توجّه به اينكه سودي در كار نيست و اين كار اگر دو يا سه سال تكرار شود ديگر سرمايه اي باقي نمي ماند كه كاسب بتواند كار خود را ادامه دهد.

الف) نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 105

ب) اگر كسي يك پنجم اصل سرمايه را (نه قيمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد مي تواند مقدار را ملاك قرار دهد؟

جواب: الف) افزايش قيمت بازار موجب خمس است ولي اگر به جايي برسد كه سرمايه او براي اداره زندگيش بعد از دادن خمس كافي نباشد از دادن خمس معاف است.

ب) ملاك قيمت است نه مقدار.

سؤال 332- مبناي سال خمس كارمند اوّلين حقوق دريافتي است يا زمان ديگر، سال شمسي مورد نظر است يا قمري؟

جواب: مبدأ آن، اوّلين درآمد است سال قمري و شمسي هر دو جايز است.

سؤال 333- آيا مردم مي توانند

مالياتي كه به دولت اسلامي پرداخت مي نمايند را بابت خمس حساب نمايند؟

جواب: ماليات شبيه ساير هزينه هاست و جزء هزينه سال محسوب مي شود و بابت خمس محسوب نمي شود.

سؤال 334- خانه مسكوني را كه زماني با مقدار كم خريده ام اكنون قيمت آن زياده شده است آيا مازاد قيمت آن خمس دارد؟

جواب: خانه مسكوني هر اندازه هم قيمتش بالا برود خمس ندارد

سؤال 335- از طرف بنياد شهيد حقوقي به خانواده محترم شهدا پرداخت مي شود و عدّه اي از خانواده ها هزينه زندگيشان از سوي ديگر تأمين مي شود سؤال اين است كه به اين حقوقي كه از بنياد مي گيرند خمس تعلق مي گيرد؟

جواب: بنابر احتياط لازم در سر سال خمس زيادي را بدهند.

سؤال 336- در شهر ما اكثر خانمها قالي باف هستند و در كنار خانه داري فرش نيز مي بافند ولي معمولا خريد لوازم فرش و همچنين فروش فرش و تصرّف در پولش به عهده شوهر است و از آنجا كه بافتن اين فرشها چند سال طول مي كشد تا تمام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 106

شود افراد سر سال خود چگونه حساب كنند؟ و اگر بعد از چند سال كه فروخت و موقع وصول پول آن در سال بعد باشد بفرماييد جزء درآمد سالي كه پول را وصول مي كند حساب مي شود يا به مجرّد اين كه پول را وصول كرد بايد خمس آن را پرداخت كند؟

جواب: فرش هنگامي كه آماده فروختن شد جزء درآمد آن سال محسوب مي شود كه با گذشت سال خمسي اگر چيزي اضافه بماند بايد خمس آن را بپردازد.

سؤال 337- اين جانب بدون داشتن خانه شخصي رنج مي برم و بدون وام قدرت خريد خانه ندارم فلذا با دريافت وام دولتي (و يا

شخصي) خانه اي خريده ام با اين حال اوّل اين كه در مبدأ سال خمسي كه دارم به مازاد بر مايحتاج كه خواهم داشت خمس تعلق مي گيرد يا نه و دوّم اين كه به هنگام پرداخت اقساط بانكي و يا شخصي تخميس قسطها را واجب مي دانيد؟

جواب: تخميس قسطها واجب نيست امّا زايد بر قسطها اگر داشته باشيد خمس دارد.

سؤال 338- كساني كه تاكنون خمس نداده اند آيا تنها پول نقد آنها محاسبه مي شود يا ضروريات زندگي نيز محاسبه مي شود و يا بايد مصالحه شود؟

جواب: تمام اموالشان را بايد حساب كنند و نسبت به ضروريات و وسايل زندگي با حاكم شرع مصالحه نمايند.

سؤال 339- اگر ارثيه اي را كه متعلّق خمس نيست بفروشند و تبديل به نقد كنند آيا بعد از تبديل مشمول خمس خواهد بود؟

جواب: مشمول خمس نيست.

سؤال 340- آنچه بعضي از فقها (رضوان اللّه عليهم) از جمله امام (قدس سرّه) فرموده اند كه در هديه خمس نيست آيا تمليك هاي كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 107

را نيز شامل مي شود و يا آنها حساب ديگري دارند؟

جواب: فرقي بين هبه كلان و غير كلان نيست، ولي طبق فتواي ما همه اينها بنابر احتياط واجب خمس دارد.

سؤال 341- آيا تعيين سال روز خمسي اختصاص به مردها دارد كه به عنوان نان آور و مدير خانواده هستند و يا زنان خانه داري كه تحت سرپرستي مردها به سر مي برند و عايدات جزئي و محقر دارند را نيز شامل مي شود؟ اگر عايدات آنها نيز متعلّق خمس باشد آيا كيفيت تخميس اموال آنان با مردان متفاوت است يا نه (توضيح اينكه گويا بعضي از آقايان گفته اند زن شوهردار

بايد به محض دريافت تخميس كند)؟

جواب: هر كس درآمدي زايد بر مخارج دارد بايد سال خمس داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخميس كند.

سؤال 342- شخصي به طور متناوب از درآمدش كه مخلوط از نقد و نسيه و ارثيّه و احياناً مخلوطي هم از پول حرام است براي خود خانه مسكوني و اثاثيه آن را فراهم كرده و از ابتداي تكليف تا اين ساعت تصفيه حساب خمس نكرده است و حال مي خواهد تصفيه كند آيا به اين خانه و اثاثيّه آن خمس تعلّق مي گيرد و يا جزء مئونه سال و مستثناست مضافاً اينكه فرضاً خمس تعلّق بگيرد تخميني حدود يك ميليون بدهكار مي شود و از عهده پرداخت آن (چه فعلا و چه به تدريج) عاجز است چون درآمدي بسيار كم دارد با اين وضع آيا مي تواند با حاكم شرع و يا نماينده او به مبلغي كه قادر به پرداخت باشد مصالحه كند؟

جواب: در صورتي كه در حال و آينده مطمئنّا قادر به پرداخت نيست مي تواند مصالحه كند.

سؤال 343- حقير در خريدوفروش عمده سبزي و باربري با يك ماشين با چند نفر شريك هستم يكي از آنها برادرم هست كه در پرداخت خمس كوتاهي مي كند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 108

ايشان تصميم به اين كار دارد حتّي يك بار هم انجام داده ولي فعلا چند سال است كه خمس نداده است موقعيّت ما هم طوري است كه كنار زدن او از شراكت نه از نظر فاميلي و نه از نظر وضع شغلي در محل به صلاح ما نيست تكليف من چيست؟

جواب: ما به شما اجازه مي دهيم كه خمس خود را بدهيد و نسبت

به سهم خود تصرّف كنيد و سعي كنيد برادرتان را نيز امر به معروف كنيد.

سؤال 344- اين جانب ملك موروثي پدري را فروخته و جهت تحصيل فرزندانم در شهر، منزلي خريداري نموده ام آيا به پول به دست آمده از فروش ملك ارث پدري خمس تعلّق مي گيرد و در صورت تعلّق، آيا مجاز هستم به صوت اقساط بپردازم؟

جواب: اگر آن ملك بعد از فوت پدر ترقّي نكرده خمس ندارد و اگر ترقّي كرده احتياط واجب آن است كه خمس تفاوت را بدهيد مانعي ندارد به صورت اقساط بپردازيد.

مصرف خمس

سؤال 345- كسي كه خود را در معرض خطر دشمنانش مي بيند آيا مي تواند از سهم امام (عليه السلام) و ساير وجوهات شرعيّه اسلحه و ابزار جنگي تهيّه نمايد؟

جواب: با اجازه حاكم شرع يا نماينده او مجاز است.

سؤال 346- تبديل وجه خمس به اجناس ديگر از قبيل پوشاك و وسايل زندگي و دادن آنها به سادات چگونه است به ويژه هنگامي كه سيّد از پذيرفتن سهم سادات جداً ناراحت مي شود؟

سؤال 347- آيا سيادت از طريق مادر به فرزندان او منتقل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 109

جواب: بعضي از احكام سيادت از جمله گرفتن خمس منتقل نمي شود و سبب آن در كتب فقهيّه بيان شده است.

سؤال 348- آيا سيّد غني كه مجتهد يا نماينده حاكم شرع نيست مي تواند صرفاً به عنوان سيادت خويش در مواردي كه پيش مي آيد، با فقراي مؤمنين دستگردان و امهال نمايد؟

جواب: بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط اشكال دارد.

سؤال 349- آيا لازم است كه هر مقلّدي خمس اموالش را به مرجع تقليد خودش بدهد؟

جواب: اعطاي خمس به مرجع مقلّد در صورتي لازم است كه معلوم نباشد مجتهدين

ديگر در همان مصارفي كه مرجع مقلّد لازم مي داند مصرف مي كنند و نيز در صورتي كه مرجع به عنوان حكم حاكم از مقلّدين خود خمس را طلب كند، لازم است. در غير اين دو صورت مي توان به نظر مجتهدين ديگر مصرف كرد.

سؤال 350- صرف سهم امام در زيارات چگونه است؟

جواب: اگر جزء شئون اوست و اسراف نيست جايز است.

سؤال 351- آيا طلّاب مي توانند از سهم امام (عليه السلام) استفاده كنند؟

جواب: اخذ سهم امام براي آنان با اجازه حاكم شرع در صورتي كه مشغول تحصيل علم مفيد اسلامي هستند جايز است.

سؤال 352- اگر ميّتي مديون باشد و خمس نيز بدهكار باشد و تركه، وافي به هر دو نباشد ورثه كدام را مقدّم كنند؟

جواب: هرگاه مالي كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدم بدارند و اگر آن مال موجود نيست احتياط آن است كه آن مال را ميان هر دو طلبكار تقسيم كنند.

سؤال 353- آيا تغيير زمان حساب سال جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 110

جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هيچ مانعي ندارد ولي تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 354- اگر سيادت شخصي از طريق خبر دادن يكي از علماي انساب ثابت شود و عدّه زيادي از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آيا قول آن عالم حجّت است؟

جواب: سيادت با شرايط ذكر شده ثابت مي شود.

سؤال 355- آيا اجازه حاكم شرع در مصرف سهم امام (عليه السلام) و سادات لازم است؟

جواب: در مورد سهم امام (عليه السلام) اجازه حاكم شرع واجب است و در مورد سهم سادات بنابر احتياط

واجب بايد اجازه گرفت.

سؤال 356- الف) اگر شخصي به ديگري كه مستحقّ خمس است مقداري پول به عنوان سهم امام (عليه السلام) بدهد كه چيز معيني بخرد ولي آن شخص اين پول را صرف خريد چيز مهمتري كه ارزانتر است مي كند آيا اين كار جايز است؟

ب) اگر شخصي بر اثر شرم و خجالت به نام شخص ديگري طلب سهم امام كند و خود مصرف كند چه حكمي دارد؟

جواب: الف) در مورد سهم مبارك امام (عليه السلام) هرگاه مالك مصرف خاصّي را تعيين كند پيروي از او لزومي ندارد و امّا اگر حاكم شرع تعيين كند احتياط رعايت آن است.

ب) هرگاه به نام زيد بگيرد و در مورد عمرو مصرف كند اشكال دارد و اگر براي يك عنوان كلّي بگيرد در هر يك از مصاديق آن صرف شود مانعي ندارد.

مسائل متفرّقه خمس

سؤال 357- حكم گنجي كه افراد در زمين خود پيدا مي كنند چيست؟

جواب: با شرايطي كه در مسأله 1535 توضيح المسائل گفته ايم مي تواند آن را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 111

تملّك كند و خمس آن را بپردازد.

سؤال 358- آيا صِرف نيّت باعث جداسازي اموال و پولهايي كه خمس آنها داده شده از غير آنها مي شود؟ به هر حال راه جداسازي چيست؟ مخصوصاً اگر در صندوقي يا بانكي باشد.

جواب: نيّت كفايت نمي كند و جداسازي خارجي لازم است يا اينكه مخمّس در حساب مشخصي باشد و غير مخمّس در حساب ديگر.

سؤال 359- به طوري كه مي دانيم فقهاي اسلام در اصل خمس اتفاق نظر دارند، ولي در موارد و مصارف آن اختلاف است، فقهاي اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنايم جنگي دانسته اند ولي فقهاي اماميه به سودها و بازيافتها

تعميم داده اند، سؤال اين است كه آيا از فقها و علماي طراز اوّل هر دو مذهب كسي يا كساني هستند كه نظر طرف مقابل را داشته باشند؟

جواب: ظاهراً مخالف معروفي نيست، به كتاب خلاف شيخ، كتاب الزكاة و الخمس، مسأله 138 مراجعه كنيد.

سؤال 360- كسي كه حساب سالانه جهت تعيين خمس قرار داده باشد و به منازل كساني كه وجوه شرعي خود را نمي پردازند به ميهماني برود و از غذاي آنها استفاده كند يا با آب منزل آنها وضو بگيرد و در منزل آنها نماز به جا آورد چه صورتي دارد؟

جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه مال خمس در آن خانه يا غذا وجود دارد تصرّف در آن جايز نيست مگر اين كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.

سؤال 361- آيا پرداخت عشريّه، ريشه اسلامي دارد كفايت از خمس مي كند؟

جواب: عشريّه دراويش، ريشه اسلامي ندارد و عشريّه در اسلام فقط مربوط به زكات غلّات چهارگانه است به شرط اين كه با آب باران و قنات و مانند آن آبياري شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 112

سؤال 362- آيا كسي كه در خانه پدري زندگي مي كند بايد خمس بدهد؟

جواب: اگر درآمد اضافي دارد بايد خمس بدهد.

انفال

سؤال 363- آيا بر جنگلها حكم ملك، جاري مي شود و مي توان مسأله ارث، وقف، اجاره و … را بر آن مترتّب كرد؟

جواب: ظاهر اين است كه بر اين گونه جنگلها حكم ملك، جاري مي شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و … صحيح است ولي بعد از تشكيل حكومت اسلامي و نهي حكومت از تملّك جنگلها بدون رضايت حكومت نمي توان اقدام كرد.

سؤال 364- طبق ظاهر آيات و روايات، انفال شامل همه

دشتها و كوهها و جنگلها و درياها و … در سراسر جهان است؛ امّا در شرايط فعلي كه مرزهاي جغرافيايي بين المللي مورد قبول همه حكومتهاست آيا انفال هم به اين مرزبنديها محدود مي شود؟

جواب: ظاهر روايات انفال، بلكه صريح بسياري از آنها، شامل تمام منافع روي زمين است ولي پر واضح است كه حاكم اسلامي و وليّ فقيه مي تواند طبق مصالح مسلمين ضوابط جهاني را ملحوظ دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 113

فصل سيزدهم: احكام زكات

زكات غلات

سؤال 365- مقدار زكات گندم آبي و حد نصاب آن را بيان فرماييد.

جواب: زكات آن 201 است (5 درصد) و مقدار نصاب آن مانند ساير موارد 847 كيلوگرم است.

سؤال 366- معيار قيمت بذري كه از حاصل كسر مي شود چه زماني است؟ روز بذرافشاني يا روز برداشت محصول؟

جواب: معيار قيمت روز بذرافشاني است ولي به فتواي ما بنابر احتياط واجب نبايد قيمت تخمي را كه براي زراعت پاشيده از حاصل كسر كند ولي مي توانيد در اين مسأله به مراجع ديگر مراجعه كنيد.

مستحقّين زكات

سؤال 367- فقير به چه كسي گفته مي شود؟

جواب: كسي كه مخارج سال خود را مطابق معمول ندارد فقير است.

زكات فطره

سؤال 368- اگر شخصي هنگام غروب شب عيد فطر بيهوش باشد آيا زكات فطره از او ساقط است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 114

جواب: بيهوش بودن باعث سقوط زكات فطره نمي شود.

سؤال 369- زكات فطره سربازي كه نانخور دولت است بر عهده چه كسي است؟

جواب: بر دولت واجب نيست و اگر فقير است بر خود او نيز واجب نيست، امّا اگر غني باشد احتياط آن است كه خودش زكات را بپردازد.

مسائل متفرّقه زكات

سؤال 370- آيا پرداخت ماليات در نظام جمهوري اسلامي از وجوه شرعيّه كفايت مي كند؟

جواب: ماليات مانند ساير هزينه هاي كسب وكار است و جاي وجوه شرعيّه را نمي گيرد.

سؤال 371- آيا كارگران كشاورزي كه سهمي از زراعت را به عنوان حق الزّحمه مي گيرند، موظّف به دادن زكات هستند؟

جواب: اگر گرفتن سهمي از زراعت در مقابل همه كارهاي كشاورزي باشد (آن چنان كه در ميان مالك و رعيّت در بلاد ما معمول است) زكات به سهم آنها تعلّق مي گيرد به شرط اينكه سهم آنها به حدّ نصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو كردن يا مانند آن بگيرد- يعني بعد از وقت تعلّق زكات- در اين صورت چيزي بر كارگر نيست.

سؤال 372- به جز نه مورد زكات آيا موارد ديگري نيز مشمول آن مي گردد؟

جواب: موارد زكات واجب همان موارد نه گانه است ولي زكات مستحب شامل غير آن نيز مي شود.

سؤال 373- شخصي زكات نمي دهد، آيا پسرش مي تواند بدون اينكه پدر بفهمد مقدار زكات را جدا كند و به مستحق برساند؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مي تواند اين كار را انجام دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 115

فصل چهاردهم: احكام حج

شرايط وجوب حج

سؤال 374- شخصي مستطيع است ولي چون ثبت نام نكرده، استطاعت رفتن به حج را نداشته است ولي اكنون به نيابت از پدرش- كه ثبت نام كرده بود و فوت كرده- عازم حج است، آيا اين نيابت صحيح است؟

جواب: چنانچه استطاعت مالي داشته ولي بر اثر موانعي موفّق به ثبت نام نشده نيابت او صحيح است.

سؤال 375- خدمه اي كه در كاروان به حج مي روند با توجّه به عدم استطاعت مالي خود، حج را چگونه انجام دهند آيا بايد نيّت واجب كنند؟

جواب: خدمه كاروان مستطيع هستند

(به شرط اينكه نفقه همسر و فرزندان خودرا در مدّت حج داشته باشند) و بايد نيّت حجّ واجب كنند و اگر مرتبه اوّل آنهاست نمي توانند به قصد نيابت كسي حج بجا بياورند همچنين اگر كسي به عنوان كمك كسي به حج برود.

سؤال 376- آيا شخصي كه به منزل شخصي احتياج دارد مستطيع مي شود؟

جواب: چنانچه احتياج به منزلي داشته باشد مي تواند آن پول را صرف خريد منزل كند و در اين صورت مستطيع نخواهد بود.

سؤال 377- مهريه خانمي چند برابر استطاعت اوست آيا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است كه قبل از تقسيم تركه مخارج حج را كسر كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 116

جواب: چنانچه زن در حيات شوهر، طبق عرف و عادت مي توانسته مهريه را از شوهر بگيرد، مستطيع بوده بايد از تركه او برداشته شود و چنانچه نمي توانسته، مستطيع نبوده است.

سؤال 378- در سفر حج، سازمان حج و زيارت از زن مستطيعه اجازه رسمي شوهرش را مي خواهند و شوهرش اجازه نمي دهد، حال زن چه بايد بكند؟

جواب: بعيد است آنها در حج واجب اجازه شوهر را بخواهند، زيرا شرعاً اجازه شوهر شرط نيست.

سؤال 379- كسي پنج سال پيش مثلا مستطيع بوده و در ثبت نام حج شركت كرده، ولي الآن فقير شده آيا حج بر چنين شخصي واجب است؟ و اگر سيّد باشد مي شود از خمس آل محمّد (صلي الله عليه و آله) به او داد تا به مكّه برود؟

جواب: اگر موقعي كه نوبت او مي رسد فاقد بعضي از شرايط باشد حج بر او واجب نيست.

سؤال 380- شخصي حدود ده سال قبل براي حجّ بيت الله الحرام ثبت نام نموده ليكن در سال 66

به رحمت ايزدي پيوست امسال نوبت حجّ آن مرحوم رسيده است مستدعي است تكليف ورثه و بري شدن ذمّه آن مرحوم را بيان فرماييد از طرف ديگر تصرّف در اين وجه چگونه است؟

جواب: اگر راهي براي رفتن به مكّه جز بودن در نوبت نداشته است چنين كسي مستطيع نشده و وجه مزبور جزء مال الارث است و اگر بخواهند احتياط كنند مي توانند حجّ ميقاتي به مبلغ كم بگيرند مشروط بر اينكه صغير نداشته باشد يا اگر صغير دارد از سهم كبير بردارند.

سؤال 381- اگر خانمي قبل از ازدواج نذر كرده باشد كه حجّي بجا آورد و بعد از آن ازدواج كند، آيا بازهم جهت انجام فريضه حج اجازه شوهر لازم است؟ و آيا شوهر حقّ ممانعت دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 117

جواب: اجازه شوهر لازم است و شوهر حق ممانعت دارد.

سؤال 382- تمام مخارج حج را شوهرم بر عهده گرفته است، ولي مي دانم كه اهل خمس نيست و من از خود مالي ندارم، تكليف من در ارتباط با هزينه رفت و برگشت، ارز، لباس احرامي و قرباني چيست؟ خمس اينها بر عهده كيست؟

جواب: خمس اينها بر عهده شماست و اگر توانايي نداريد مستطيع نيستيد.

سؤال 383- اگر زني نياز به همراه داشته باشد و همراه هم مزد مي گيرد و او توانايي پرداخت مزد را ندارد آيا مستطيعه است؟

جواب: مستطيع نيست.

سؤال 384- شخصي در حج اجير كس ديگري بوده است، بعد از انجام عمره تمتع، به سكته قلبي دچار شده و از برگزاري اعمال حج معذور گرديد و به ايران مراجعت كرده است و در سال آينده مي خواهد مشرّف شود، آيا اعلام اين وضعيت به اولياي منوبٌ

عنه و اجازه مجدّد به نيابت از منوبٌ عنه در سال آينده لازم است؟

جواب: چنانچه براي سال معيني اجير شده، اعلام و اجازه لازم است.

سؤال 385- در صورتي كه كسي بر تهيه فيش حج به قيمت آزاد قدرت داشته باشد ولي اين قيمت با نرخ متعارف خيلي متفاوت باشد و مستلزم به تأخير افتادن نوبت ديگران شود، آيا حج بر او واجب است؟

جواب: در صورتي كه تفاوت قيمت به صورت اجحاف كلّي بوده باشد و يا مايه ضايع شدن حقّ ديگران گردد مستطيع نيست.

سؤال 386- آيا خانمي كه به لحاظ مالي و بدني و راه مستطيع است ولي طفل شيرخواري دارد كه با غير او آرام نمي گيرد مستطيع است؟

جواب: چنانچه جدا شدن از آن طفل داراي خطر جاني يا بيماري شديد يا سبب عسر و حرج براي ديگران شود مستطيع نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 118

حجّ نيابتي

سؤال 387- كسي كه بي سواد است و نماز او چندان كامل نيست يعني خوب ياد نگرفته، در عين حال الآن به نيابت از پدر مرحومش به حج مي رود آيا حج او درست است؟

جواب: در صورتي كه بتواند در خلال اين مدّت تا موقع نماز طواف، نمازش را كامل كند مانعي ندارد، ولي در غير اين صورت نيابت او مشكل است.

سؤال 388- كسي كه خود مستطيع نيست ولي پدرش ثبت نام كرده و الآن فوت كرده فيش بانكي او را به نام خود كرده و به نيابت او حج انجام مي دهد مخارج اعمال بعدي از جمله فراهم كردن ارز به عهده كيست؟ آيا از ثلث مال او مي تواند بگيرد؟

جواب: هرگاه پدرش در اوّلين فرصت استطاعت ثبت نام كرده و قبل از رفتن

به حج فوت نموده، نيابت از او واجب نيست و تنها در صورتي كه ورثه راضي باشند مي تواند حج به جا آورد و اما اگر قبلا مستطيع شده و در ثبت نام و رفتن به حج كوتاهي نموده، بايد حجّ ميقاتي براي او انجام بدهند مگر اينكه وصيّت كرده باشد كه حجّ بلدي انجام دهند و اگر بتوانند فيش بانكي او را طبق موازين قانوني بفروشند با قسمتي از آن اجير بگيرند احتياط واجب آن است كه چنين كنند.

سؤال 389- پدري چند فرزند دارد و تمام اموال خود را به دو تن از فرزندانش به عنوان مصالحه داده است ولي شرط كرده كه بعد از مرگ از طرف وي كسي را حدّ اكثر ظرف چهار سال براي اداي حَجّة الاسلام بفرستند، فرزند او طبق شرط عمل كرده و در سال چهارم كسي را براي حج از بلد خويش روانه كرده است ولي اين نايب وقتي به شهر ديگر رسيد خودش نرفت و كسي ديگر را براي حجّ ميقاتي فرستاد و حجّ ميقاتي انجام گرفته است در حالي كه فرزندان اين ميّت از اين جريان خبر نداشتند (ناگفته نماند كه حجّ ميقاتي براي مردم آنجا شناخته شده نيست و از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 119

نيابت براي حجّ بلدي انصراف دارد) سؤال اين است كه:

الف) آيا نايب، حقّ نايب ساختن شخص دوّم را دارد؟

ب) آيا حجّ انجام گرفته از طرف ميّت صحيح است و ميّت بري ء الذّمّه شده است؟

ج) حكم مصالحه چيست؟

د) آيا به شرط عمل شده؟ زيرا فرزندان ديگر ميّت، مدعي هستند كه به شرط عمل نشده است لذا بايد ماترك به عنوان ارث بين ورثه

تقسيم شود.

جواب: الف) نايب حقّ نايب قرار دادن ديگري را ندارد

ب) حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت بري الذّمّه شده است.

ج) مصالحه به قوّت خود باقي است.

د) پسر بايد پول حجّ را از نايب اوّل بازپس بگيرد و بهتر آن است كه ميان ورثه تقسيم كند.

سؤال 390- مردي براي انجام حج وصيّت كرده است، آيا دختر و يا همسر او هم مي توانند به نيابت از او حج بجا آورند؟

جواب: اگر شخص معيّني را در وصيّتنامه قيد نكرده باشد دختر و يا همسر او هم مي توانند نيابت كنند.

سؤال 391- پيرزني هستم كه توانايي انجام اعمال حج را به علت كهولت سن ندارم با اين كه مستطيعه هستم، آيا مي توانم در حال حيات كسي را به نيابت خود به حج بفرستم و حال آن كه اميد بهبود در آينده نيز ندارم؟

جواب: بايد نايب بگيريد.

سؤال 392- زني هستم كه نيابتاً به حج مشرف شده ام آيا نذر احرام قبل از ميقات براي من جايز است؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 393- زني كه روز دهم و يازدهم و دوازدهم قادر به رمي جمرات نيست، ولي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 120

مي تواند شبها رمي جمره نمايد و يا در روز سيزدهم قضاي هر سه روز را به جا آورد آيا مي تواند از طرف كسي نايب شود؟ و در صورت امكان آيا همه صور مذكوره يكسانند و يا آن كه فرق دارند؟

جواب: نيابت او صحيح است و بايد شبها به جاي روز رمي كند.

سؤال 394- آيا زن به نيابت از ديگري مي تواند نماز طواف بخواند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 395- كسي كه نماز او چندان كامل نيست اگر براي خود يا به نيابت از كسي به حج برود

آيا در انجام نماز طواف مي تواند ديگري را نايب كند؟

جواب: در مورد حجّ خودش بايد به اندازه اي كه توانايي دارد انجام دهد و كوشش كند تا آنجا كه مي تواند قرائت نماز را اصلاح كند ولي اگر قرائتش صحيح نيست نايب شدن او براي ديگران مشكل است.

سؤال 396- اگر شخصي قبل از درست شدن خدمه گري به نيابت از كسي به انجام حج پذيرفته شده باشد و بعداً مسأله خدمه گري درست شود حج را براي چه كسي انجام دهد؟ همچنين كسي كه مستطيع نيست ولي به عنوان كمك كار كسي به حج مي رود؟

جواب: كسي كه قبلا اجير براي نيابت از كسي شده چنانچه بعداً مسأله خدمه گري او درست شود بايد حج را فقط به قصد نيابت انجام دهد ولي اگر اجير نشده در حكم مستطيع است و حج او حجّ واجب محسوب مي شود.

سؤال 397- فقها مي گويند كسي كه چندين سال بعد از استطاعت يا در اوّلين سال استطاعت به مكّه مشرف شده و بعد از دخول در محدوده حرم فوت شده نيابت براي او لازم نيست. حال اگر بعد از تمام كردن عمره تمتّع از دنيا برود هم نيابت لازم نيست؟

جواب: در صورتي كه بعد از دخول در حرم با احرام فوت شده باشد يا بعد از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 121

عمره تمتّع، نيابت لازم نيست.

سؤال 398- آيا نايب حقّ نايب گرفتن دارد و در صورت انجام اين عمل آيا ميّت بري ء الذّمّه مي شود؟

جواب: نايب حقّ نايب قرار دادن ديگري را نداشته است ولي حجّ انجام گرفته صحيح است و ميّت بري ء الذّمّه شده است ولي نايب نسبت به پولي كه گرفته مديون است.

سؤال 399- اگر مردي

كه مي تواند در روز رمي كند براي رمي زني نايب شود آيا مي تواند رمي زن را در شب انجام دهد؟

جواب: نمي تواند.

سؤال 400- اگر زني كه نيابت را پذيرفته، نيز خوف حيض يا مرض داشته باشد آيا مي تواند اعمال حج را بر وقوفين و اعمال مني مقدّم بدارد؟

جواب: مي تواند.

سؤال 401- كسي كه حجّ نيابتي انجام مي دهد علاوه بر طواف نساء كه براي منوبٌ عنه به جا مي آورد آيا واجب است كه براي خود نيز طواف نساء انجام دهد؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 402- آيا صرورۀ (يعني كسي كه تا كنون به حجّ مشرف نشده است) مي تواند نايب شود، مرد باشد يا زن از طرف مرد باشد يا از طرف زن؟

جواب: نيابت صرورۀ چه مرد باشد و چه زن جايز است، خواه از طرف مرد باشد يا از طرف زن، بله نيابت زن مخصوصاً اگر منوبٌ عنه مرد باشد كراهت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 123

عمره تمتّع

1- احرام

سؤال 403- آيا در حال احرام، پوشيدن لباسهايي كه براي تزيين، قسمتهايي از آن توردوزي يا گلدوزي شده براي زنها جايز است؟ و آيا مقنعه جزء لباس مي باشد؟

جواب: احتياط در ترك آن است و مقنعه نيز جزء لباس است.

سؤال 404- اگر لباس احرامي زنان به قدري نازك باشد كه بدن آنها نمايان گردد، آيا به اعمال حج آنان ضرري مي رساند؟

جواب: اين كار حرام است ولي اگر در غير طواف و نماز طواف باشد موجب بطلان حج نمي شود.

سؤال 405- آيا مي توان پوستهاي زايد كه از لبها يا كنار ناخن ها برآمده است را از بدن جدا كرد؟

جواب: در صورتي كه خون نيايد اشكال ندارد.

سؤال 406- زني كه در پشت ناخن و انگشتهاي او لاك چسبيده

و با اين كيفيّت اعمال حج را بجا آورده و نمي دانسته كه اين رنگ لاك مانع براي وضو و غسل مي باشد آيا اعمال او صحيح است و چنانچه پس از انجام اعمال حج متوجّه شود چه وظيفه اي دارد؟

جواب: طواف و نماز او صحيح نيست بنابراين بايد اين دو عمل را اعاده كند و بنابر احتياط واجب بايد سعي و تقصير را نيز اعاده كند و بقيّه اعمال او صحيح است و اگر نمي تواند شخصاً انجام دهد نايب بگيرد.

سؤال 407- آيا سوار شدن بر ماشين سقف دار در شب به حج يا عمره ضرري وارد مي كند و كفّاره دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 124

جواب: حج و عمره را باطل نمي كند و اگر شبهاي معمولي باشد كفّاره هم ندارد امّا در شبهاي سرد و باراني كفّاره دارد.

سؤال 408- اين جانب به علّت قطع بودن نخاع و عدم كنترل بول و … نمي توانم بدن و لباس احرام خود را پاك نگهدارم، وظيفه ام چيست؟

جواب: آن مقدار كه مي توانيد محافظت كنيد و آنچه موجب عسر و حرج است اشكالي ندارد.

سؤال 409- اگر جامه احرام را از پول خمس يا زكات نداده خريده باشند آيا احرام در آن صحيح است؟

جواب: احرام در آن حرام است.

سؤال 410- آيا زنها در حال احرام مي توانند جوراب بپوشند يا بايستي روي پاي آنان مثل مردان باز باشد؟

جواب: حرمت پوشيدن پا مخصوص مردان است و براي زنان پوشيدن پشت پا جايز است.

سؤال 411- در موسم حج يك نفر از كاركنان گروه حج همراه زنها به عنوان راهنما در روز با ماشين مسقّف به مكّه مي رود آيا كفّاره لازم است؟

جواب: در موقع ضرورت رفتن زير سايه جايز است،

ولي كفّاره دارد و كفّاره آن يك گوسفند براي هر احرام است. يعني براي مجموع احرام عمره يك گوسفند و براي مجموع احرام حج نيز يك گوسفند كافي است.

سؤال 412- آيا احرام عمره تمتّع از شهر جدّه جايز است؟

جواب: چون محاذات شهر جدّه با هيچ يك از ميقاتها مسلّم نيست، براي احرام بايد به ميقات يا به محاذات ميقات رفت و اگر هيچ كدام امكان ندارد، احتياطاً با نذر محرم مي شود و سپس بنابر احتياط در ابتداي حرم تجديد احرام مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 125

سؤال 413- بعد از اعمال عمره تمتّع، كاركنان كاروان حج براي تعيين چادر و بردن آذوقه حجّاج چند دفعه بدون احرام حجّ تمتّع به عرفات و مني رفت و آمد مي كنند، حكمشان را بيان فرماييد؟

جواب: جايز است و چنانچه عسر و حرج نباشد محرم به احرام حج شوند. سؤال 414- طبق فتواي مراجعي كه فرموده اند احتياطاً زنان هم مثل مردان محرم شوند، آيا زن بعد از پوشيدن حوله هاي احرام مي تواند حوله ها را كنار بگذارد و با لباس معمولي خودش اعمال حجّ را انجام دهد؟

جواب: زنان مي توانند در همان لباسهاي معمولي محرم شوند و پوشيدن حوله هاي احرام لازم نيست.

سؤال 415- حجّاجي كه فعلا از ايران براي عمره مفرده مي روند با ماشين مسقّف مي روند و در بين راه براي نماز و غذا چند مرتبه سوار و پياده مي شوند، آيا يك كفّاره كافي است يا براي هر دفعه كه پياده و سوار مي شوند كفّاره لازم است؟

جواب: براي تمام مدّت احرام عمره يا تمام مدّت احرام حجّ يك كفّاره كافي است.

سؤال 416- حجّاجي كه اوّل شب در مسجد شجره يا جحفه محرم شده و شبانه وارد

مكّه مي شوند، آيا مي توانند با ماشين سرپوشيده مشرّف شوند؟

جواب: جايز است و كفّاره ندارد مگر در شبهاي سرد و باراني كه بايد يك گوسفند كفّاره بدهند.

سؤال 417- آيا استفاده از دست و پاي مصنوعي كه با چرمهاي دوخته شده به بدن مي بندند، در حال احرام كفّاره دارد؟

جواب: اشكالي ندارد و كفّاره هم ندارد.

سؤال 418- در مناسك حضرتعالي، قطع شجر حرم، جزء محرّمات احرام ذكر نشده است، آيا اين مسأله از محرمات احرام نيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 126

جواب: اين مسأله از محرمات احرام نيست بلكه بر همه كس قطع درخت حرم، حرام است.

سؤال 419- آيا بلند گفتن تلبيه توسط بانوان به گونه اي كه مرد نامحرم بشنود جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 420- آيا پوشاندن قسمتي از صورت براي زن نيز حكم تمام آن را دارد؟

جواب: پوشيدن بعض صورت به طوري كه به آن نقاب و برقع نگويند جايز است.

سؤال 421- آيا احرام در كفش دوخته شده كه پشت پا را نگيرد جايز است؟

جواب: آري جايز است، ولي بهتر است مردان در حال احرام چنين كفشي نپوشند.

2- طواف

سؤال 422- اگر بچّه هاي كوچك در حال طواف يا سعي به خواب روند يا در حال طواف نوزاد در قنداقه خود بول كند چه حكمي دارد؟

جواب: در هر دو صورت صحيح است ان شاء الله.

سؤال 423- در موسم حج كاركنان مسجد الحرام، اشخاص پير و مريض را با سرير روي سرشان طواف مي دهند و نوعاً در بيرون دايره طواف كنندگان حركت مي كنند آيا حجّ اينها صحيح است؟

جواب: طواف آنها اشكالي ندارد زيرا در طواف رعايت محدوده معروف واجب نيست بلكه احتياط مستحب است و اتّصال به صفوف شرط نمي باشد.

سؤال 424-

كسي كه ختنه او به طور ناقص انجام شده و با اين حال حج به جا آورده تكليف او چيست؟

جواب: چنانچه ختنه به طور ناقص انجام شده، احتياط واجب آن است كه بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 127

از ختنه صحيح، طوافها و نماز طوافها را اعاده كند و احتياط آن است كه سعي را هم به دنبال طواف عمره و طواف حجّ اعاده كند و اگر قادر به رفتن مكّه نيست نايب بگيرد.

جواب: نايب بايد تمام طواف را انجام دهد.

سؤال 426- نسبت به اينكه زن مي تواند طواف را مقدّم بدارد آيا صرف شك در وقوع طواف در ايّام حيض كفايت مي كند يا اينكه بايد احتمال قوي بدهد كه عادت مي شود؟

جواب: خوف حاصل از مجرّد احتمال عقلايي كفايت مي كند.

سؤال 427- تكليف زن مضطربه در طواف چيست؟

جواب: بايد به دستور زن مضطربه در نماز عمل كند و آن چنين است: مضطربه يعني زني كه چند ماه خون ديده ولي عادت معيني پيدا نكرده است- و اگر ده روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است و اگر بيشتر از ده روز ببيند چنانچه بعضي نشانه حيض داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مي شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مي كند (اگر عادت همه يا اكثريّت قاطع آنها يكسان باشد) و هرگاه عادت آنها مختلف باشد احتياط آن است كه عادت خود را هفت روز قرار دهد.

سؤال 428- شخصي با علم به حرمت تماس با بدن زن در حين طواف از روي شهوت با بدن زني تماس حاصل مي نمايد از اين تماس متلذّذ مي گردد،

آيا طواف او اشكال پيدا مي كند؟ تكليف او چيست؟ آيا طواف مستحبّي با واجب فرق دارد؟

جواب: مضرّ به طواف نيست و اگر از روي لباس لمس كرده است كفاره ندارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 128

ولي مسلّماً گناه كرده است.

سؤال 429- حكم كسي كه طوافش قطع شده يا طوافش را براي نماز واجب قطع كرده است؛ در دو صورت تجاوز از نصف طواف و قبل از تجاوز چيست؟

جواب: جايز بلكه مستحب است كه طواف را براي نماز واجب در وقت فضيلت آن يا براي درك نماز جماعت قطع كند و بعد از اتمام نماز، طواف را تمام كند و بقيّه دورهاي آن را انجام دهد و تجاوز از نصف معتبر نيست.

سؤال 430- شخصي بعد از اتمام اعمال حجّ تمتّع، متوجه شده كه يك غسل مسّ ميّت بر او واجب بوده و غسل واجب ديگري هم انجام نداده است، آيا حجّش صحيح است؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 128

جواب: حج او صحيح است ولي احتياط واجب آن است كه طوافها (و سعي و تقصير) را اعاده كند و اگر قادر نيست نايب بگيرد.

سؤال 431- شخصي در عمره مفرده يا عمره تمتّع بعد از تقصير از احرام خارج شده است و بعد از چند روز قبل از احرام دوّم متوجّه شده در طواف و نمازش طهارت نداشته، آيا بايد دوباره لباس احرام بپوشد يا اعاده طواف و نماز آن با لباس معمولي جايز است؟

جواب: واجب نيست لباس احرام بپوشد و احتياط آن است كه سعي

و تقصير را نيز اعاده كند.

سؤال 432- آيا براي كسي كه نيّت احرام حج كرده و نيّت او محقق شده است، جايز است كه طواف مستحبّي انجام دهد؟

جواب: احتياط آن است كه طواف مستحبّي را ترك كند امّا اگر انجام داد ضرري براي حج او ندارد.

سؤال 433- آيا مطاف حتماً بايد در حدّ بيت و مقام ابراهيم باشد يا در حال غير اضطرار هم مي توان در خارج حدّ، طواف نمود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 129

جواب: مطلقاً جايز است.

سؤال 434- با توجّه به اينكه همراه خود كيسه مخصوص بول دارم و چون با حركت بدن بول خارج مي گردد براي طواف و نماز طواف چه كنم؟

جواب: يك وضو براي طواف و يك وضو براي نماز كافي است

سؤال 435- نسبت به اعمالي كه زن در حال تقديم طواف انجام مي دهد آيا فقط طواف مقدّم مي شود يا طواف و سعي هر دو مقدّم مي شوند؟

جواب: همه اعمال مكّه مقدم مي شود، يعني طواف زيارت و نماز طواف زيارت و سعي و طواف نساء و نماز طواف نساء را قبلا انجام مي دهد.

سؤال 436- در مسأله نيابت در نماز طواف آيا فرقي بين كسي كه مي تواند قرائتش را به تدريج تصحيح كند بين كسي كه اصلا قدرت بر تصحيح ندارد هست؟

جواب: اگر قادر بر تصحيح به تدريج هست بر او واجب است به تدريج تصحيح كند و الّا جايز است به همان مقدار كه قدرت دارد نماز را بخواند و لازم نيست كه نايب بگيرد و يا آن را با جماعت به جا آورد.

سؤال 437- مختون بودن انسان در طواف شرط است بنابراين اگر انساني را ختنه كرده باشند به طوري كه ختنه اش

ناقص است به اين معنا كه حشفه اش كاملا در نيامده و مقدار كمي در آمده است و در حال نعوظ كاملا در مي آيد، آيا اين شخص مختون محسوب و طوافش صحيح خواهد بود؟ اگر مختون محسوب نشود و ختنه نمودن بر آن شخص بار ديگر براي طواف لازم باشد و آن شخص به علّت سن زياد از ختنه نمودن خجالت بكشد، نسبت به طوافش چه وظيفه اي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه طواف و نماز آن را بعد از ختنه كردن اعاده كند و همچنين سعي را، و در اينگونه مسائل خجالت كشيدن معنا ندارد، مي تواند به طور پنهاني نزد طبيب آگاهي برود و ختنه كند، ولي طلاق دادن در اين حال اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 130

سؤال 438- زن و شوهري به مكّه رفتند و مناسك حج را بجا آوردند، لكن چون زن شوهرش را نمي خواست طواف نساء و نماز آن را بجا نياورد و شوهر هم اين طواف و نماز را ترك كرده و به وطن خود برگشته اند اكنون وظيفه آن زن از نظر محرميّت و بودنش در خانه شوهر چيست؟

جواب: اين زن و شوهر به همديگر نامحرم هستند تا زماني كه برگردند و طواف نساء و نماز آن را بجا آورند و اگر نمي توانند لازم است براي طواف نايب بگيرند يعني از كساني كه به مكّه مي روند خواهش كنند كه به نيابت آنها طواف نساء و نماز آن را بجا آورند.

سؤال 439- اگر كسي طواف نساء را در حج بجا نياورد زن بر او حرام مي شود، آيا مقصود فقط مقاربت است و يا ساير استمتاعات نيز حرام خواهد بود و اگر

اولادي به وجود آيد حلال زاده است يا نه، ارث مي برد يا نمي برد؟

جواب: ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر اين مسأله را عمداً هم ترك كند و فرزندي به وجود آيد حلال زاده است و از او ارث مي برد.

سؤال 440- كسي كه طواف نساء را انجام نداده و در اين حال عقد ازدواج بسته است، آيا عقد او صحيح است؟

جواب: عقد او باطل است و چنانچه علم به حكم داشته باشد آن زن براي او حرام ابدي است.

سؤال 441- در اثر كثرت ازدحام، مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام) در موسم حج وسط طواف كنندگان قرار مي گيرد، اگر كسي آنجا نماز طواف واجب بخواند مشكل و ديگران اعتراض مي كنند، آيا تا آخر مسجد الحرام پشت مقام ابراهيم مي تواند نماز بخواند؟

جواب: مانعي ندارد عقب تر نماز بخواند و اگر مزاحم طواف كنندگان است نماز خواندن وسط آنها خالي از اشكال نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 131

سؤال 442- اگر زن تكبيرة الاحرام يا قرائت را در نماز طواف بلند بگويد به طوري كه نامحرم بشنود جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز آيا اعاده لازم است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 443- در مقام ابراهيم (عليه السلام) به واسطه ازدحام ممكن نمي شود كه در موقع نماز طواف مردها و زنها طوري بايستند كه محاذي هم نباشند، يا زن جلوتر از مرد مشغول نماز نباشد، آيا در اين صورت نماز آنها صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

3- سعي

سؤال 444- شخصي در سعي صفا و مروه بعد از چند روز، قبل از احرام دوّم متوجّه شده سعي را از مروه شروع و در صفا ختم كرده، آيا اعاده سعي لازم است؟

جواب: چنانچه به خاطر

ندانستن مسأله باشد، بايد سعي را از نو بجا آورد و اگر از روي سهو و فراموشي باشد، بعيد نيست كه بجا آوردن يك دور از صفا به مروه كافي باشد ولي احتياط آن است كه هفت دور به قصد ما في الذّمه بجا آورد.

سؤال 445- شخصي در سعي صفا و مروه، در صفا متوجّه شد دور هشتم است، وظيفه او چيست؟ آيا غير از اين سعي صفا و مروه، سعي صفا و مروه مستحبّي نيز داريم؟

جواب: بايد به زيادي اعتنا نكند و سعي او صحيح است و سعي صفا و مروه مستحب نداريم.

سؤال 446- در اثر تعميرات فعلي آخر كوه صفا و مروه معلوم نيست، كاركنان مسجد الحرام با گرفتن حقّ الزّحمه از حجّاج پير و مريض آنها را با چرخ سعي مي دهند و زودتر از دور حجّاج، با چرخ دور مي زنند، تكليف آنها چيست؟

جواب: قسمت سربالايي مفروش جزء كوه است و مسيري را كه چرخها طي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 132

مي كنند قطعاً روي كوه صفا و مروه است و هيچ اشكالي ندارد.

سؤال 447- حكم شك در تعداد دورهاي سعي چيست، آيا بنا را بر كمتر بگذارد يا بيشتر؟

جواب: اگر شك كند كه اين دور هفتم است يا بيشتر به شكّش اعتنا نكند. بله اگر قبل از رسيدن به مروه شك كند كه دور هفتم است يا كمتر، ظاهراً سعي او باطل است و همچنين اگر شك او به كمتر از هفت دور تعلّق بگيرد مثل اين كه بين يك دور و سه دور يا دو و چهار و غير اينها شك بكند.

سؤال 448- وظيفه كسي كه سعي را از مروه آغاز كرده است چيست؟

جواب:

در صورتي كه شوط اوّل را اسقاط كند سپس بقيّه را تكميل كند تا اينكه دور هفتم به مروه خاتمه پيدا كند بعيد نيست كه سعي او صحيح باشد.

4- تقصير

سؤال 449- شخصي بعد از احرام حج در عرفات يقين كرده در عمره تقصير نكرده است، چه كند؟

جواب: هرگاه تقصير را فراموش كند و به سراغ اعمال حجّ برود (يعني احرام ببندد و به عرفات برود) عمره و حجّ او صحيح است و چيزي بر او نيست ولي بهتر آن است كه يك گوسفند به عنوان كفّاره ذبح كند.

واجبات حجّ تمتّع

1- احرام حجّ تمتّع

سؤال 450- آيا احرام بستن در حجّ تمتّع بايد در مكّه قديم باشد يا در هر كجاي مكّه باشد اشكالي ندارد؟

جواب: فرق نمي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 133

سؤال 451- آيا از محلّات جديد الإحداث مكّه مثل محلّات قديم، بستن احرام حجّ جايز است؟

جواب: مانعي ندارد ولي احتياط واجب اين است كه از مناطقي كه بعد از مسجد تنعيم در بيرون حرم واقع شده، احرام نبندد.

2- رمي جمرات

سؤال 452- رمي جمرات در طبقه فوقاني چه حكمي دارد؟

جواب: هنگام ازدحام جايز است.

سؤال 453- آيا در رمي جمرات مي توان به نيابت از افرادي كه سالم هستند عمل رمي را انجام داد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 454- آيا خانمها براي اينكه بدنشان با نامحرم برخورد نكند مي توانند در رمي جمرات مردان را نايب كنند؟

جواب: خود زن بايد رمي كند.

سؤال 455- براي امثال من رمي جمرات در روز مقدور نيست، آيا در شب مي توانيم رمي جمرات كنيم و در صورت مثبت بودن، آيا همراهان من هم مي توانند در شب رمي جمرات كنند؟

جواب: مي توانيد در شب رمي كنيد امّا همراهان اگر توانايي دارند در روز رمي كنند.

سؤال 456- آيا رمي به غير از دست مثل رمي با دهان و پا و يا سنگ قلاب و مانند اينها جايز است؟

جواب: با غير دست كفايت نمي كند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 134

3- قرباني

سؤال 457- آيا حاجي مي تواند به جاي قرباني كردن، در صورت نابود شدن گوشت آن توسط بولدوزر در قربانگاه، پول آن را براي اماكن خيريّه در نظر گيرد؟

جواب: بايد در محلّ ديگري مانند شهر خودش در ذي الحجّه قرباني كند و صرف پول آن در جاي ديگر كافي نيست.

سؤال 458- در چه صورتي حاجي موظّف است در وطنش قرباني كند؟

جواب: در شرايط فعلي قرباني سه حالت دارد:

الف) در صورتي كه بتواند در آنجا قرباني كند و در آنجا قرباني را به مصرف برساند اين مقدّم بر هر چيز است.

ب) در صورتي كه آنجا قابل مصرف نباشد امّا مسلمين بتوانند آن را بسته بندي كرده به خارج مني و بلد ديگر بفرستند تا مصرف نيازمندان شود. در صورت عدم امكان روش اوّل،

روش دوّم واجب است.

ج) اينكه هيچ كدام از آن دو صورت ممكن نباشد و قرباني ضايع مي شود و از بين مي رود پول آن را كنار بگذارند و در ماه ذي الحجّه هنگام بازگشت قرباني كرده و در مصارف آن مصرف كنند هيچ اشكالي براي حج آنها نخواهد داشت و اگر نمي توانند پول قرباني را كنار بگذارند بر ذمّه بگيرند.

سؤال 459- محل توزيع گوشت در مكّه مكرّمه حدود يك كيلومتر بعد از مسجد تنعيم قرار دارد با توجّه به اينكه عوامل خدماتي مجبورند براي گرفتن سهميه كاروان به آن محل تردد كنند، آيا به عمره تمتّع يا حجّ واجب آنها اشكالي وارد مي شود؟ حكم مسأله در خصوص كساني كه حجّ مستحبّي يا نيابتي بجا مي آورند چگونه است؟

جواب: بعد از انجام عمره تمتّع مي تواند به اينگونه مناطق رفت و آمد كند و در عمره مفرده هرگاه قبل از گذشتن ماهي كه در آن عمره انجام داده است خارج

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 135

شود و بازگردد تكرار عمره لازم نيست امّا اگر در ماه بعد برگردد بايد از همان مسجد تنعيم محرم شود و عمره بجاي آورد.

سؤال 460- در مني فقير نيست به مجرّد ذبح قرباني مأمورين گوشت قرباني را از بين مي برند يا تلف مي شود آيا لازم است قبل از سفر از يك نفر فقير وكالت بگيريم و

بعد از ذبح از سهم او مثل سهم خودمان اعراض كنيم يا لازم نيست؟

جواب: در اين صورت قرباني كردن در آنجا، چه با اخذ وكالت و چه بدون وكالت، اشكال دارد و بايد به روشي كه در مسائل قبل گفته شد عمل شود.

سؤال 461- دولت سعودي چندين محلّ ذبح، در خارج

از مني تعيين كرده، وظيفه حجّاج را بيان فرماييد؟

جواب: غالب قربانگاههاي امروز خارج مني است ولي ذبح در آنها در شرايط فعلي اشكالي ندارد.

سؤال 462- اگر كسي به قصد ما في الذّمه در ماه ذي الحجّه در وطن خود قرباني كند آيا پوست و روده آن بايد تماماً به فقير داده شود يا ممكن است يك سوّم آن به فقير داده شود و دو سوّم ديگر به عنوان سهم دوستان و خودش صرف شود و اگر خلاف عمل شده باشد آيا قيمت روز كشتن گوسفند را بدهكار است يا موقع اداي دين؟

جواب: مي تواند آن را به عنوان سهم خود صرف كند يا به دوستان يا فقرا بدهد ولي دادن به قصّاب به عنوان عوض كاري كه انجام داده مشكل است و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرد قيمت آن را صدقه بدهد و ملاك قيمت همان روز ذبح است.

4- بيتوته در مني

سؤال 463- افراد پير و داراي عذر را بعد از نيمه شب دوازدهم از مني به جمرات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 136

آورده، اعمال فردا را انجام مي دهند و سپس به مكّه برده شده و اعمال بعدي را همان شب انجام مي دهند و غير داراي عذر نيز چنين كرده اند جز انجام رمي جمرات كه فردا براي انجام آن بازگشته اند، آيا اعمال آنها درست است؟

جواب: انجام دادن اعمال مكّه (طوافين و سعي) براي غير داراي عذر در شب دوازدهم بلكه در شب يازدهم بعد از نيمه شب نيز جايز است.

سؤال 464- آيا حجّاج مي توانند شب دوازدهم، بعد از نيمه شب شرعي به مكّه بيايند و عصر روز دوازدهم فقط براي رمي جمرات به

مني برگردند و عمل خويش را انجام دهند؟

جواب: براي بيتوته در مني كافي است نيمه اوّل يا نيمه دوّم شب را بمانند.

سؤال 465- آيا زنها مي توانند شب دوازدهم رمي جمرات نمايند و همان شب به مكّه بروند و ديگر به مني برنگردند يا بايد مانند مردان تا ظهر در مني بمانند؟

جواب: بايد مانند مردان تا ظهر در مني بمانند مگر اينكه از ماندن معذور باشند.

سؤال 466- شب عيد كاركنان كاروانها بعد از نصف شب با خانمها به مني مي روند و دوباره به مشعر بازنمي گردند، آيا كفّاره دارد و حجّشان صحيح است؟

جواب: چنانچه براي راهنمايي و اداره وضع آنها لازم است با آنها بروند مانعي ندارد و كفّاره هم لازم نيست.

سؤال 467- در اثر كثرت حجّاج چادرهاي بعضي از حجّاج را خارج از مني نصب مي كنند تكليف چيست؟

جواب: در مقام ضرورت اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 468- در شب عيد بعد از نيمه شب زنان را به مني مي برند، آيا مردي كه با زنش در آن گروه است مي تواند با زنش به مني برود؟

جواب: اگر ضرورتي داشته باشد كه همراه همسرش باشد جايز است و الّا جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 137

سؤال 469- كسي كه نيمه اوّل شب را در خارج از مني بيتوته كرده است، آيا جايز است كه به مسجد الحرام برود و نيمه دوّم شب را آنجا بيتوته كند بدون اينكه به مني جهت بيتوته برگردد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه براي بيتوته نيمه دوّم شب به مني برگردد.

سؤال 470- آيا تلاوت قرآن يا دعا و يا نماز در مسجد الحرام يا نگاه كردن به كعبه از عبادات

محسوب مي شود كه حاجي هنگام بيتوته در مسجد الحرام بايد انجام دهد يا اين كه حتماً در هنگام بيتوته بايد طواف كند؟

جواب: همه موارد ذكر شده عبادت محسوب مي شود و كفايت مي كند.

احكام مصدود و محصور

سؤال 471- وظيفه كسي كه به خاطر بيماري و مانند آن قادر به انجام اعمال مني يا طواف و سعي و اعمال مكّه نيست چه مي باشد؟

جواب: اين شخص در حكم محصور است ولي اگر مي تواند نايب بگيرد اين كار از اعاده حج كفايت مي كند و لازم نيست در سال آينده حج را مجدداً بجاآورد.

سؤال 472- حكم كسي كه حجّش را فاسد كرده سپس مصدود و يا محصور شده است چيست؟

جواب: واجب است كه اعمال مصدود و محصور را انجام دهد و سپس در سال آينده حج بجا آورد.

سؤال 473- وظيفه كسي كه محصور شده و قرباني خود را به مني فرستاده، سپس مرض او خفيف شده است چيست؟

جواب: بر او واجب است كه ملحق به بقيّه حجّاج شود و تمام اعمال را انجام دهد و هدي خود را قرباني كند. در اين صورت حج او صحيح است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 138

سؤال 474- كسي كه همراه خود قرباني آورده و سپس محصور يا مصدود شده است، آيا قرباني كردن همين هدي كه همراه دارد كفايت مي كند يا علاوه بر اين، قرباني ديگر نيز بر او واجب است؟

جواب: قرباني ديگري بر او واجب نيست.

سؤال 475- اگر مانع ديگري غير از حصر و صدّ- مثل اينكه پايش بشكند يا وسيله نقليّه اش خراب شود يا راه را گم كند- پيش آيد، آيا احكام محصور و مصدود را دارد؟

جواب: نسبت به كسي كه پاي او شكسته است

احكام محصور و نسبت به موانع ديگر مثل خراب شدن وسيله نقليّه يا مانع ديگر احكام مصدود جاري مي شود.

سؤال 476- كسي كه دعاي شرط را كه قبل از نيّت احرام مستحب است بخواند در صورتي كه محصور يا مصدود شود احكام مصدود و محصور بر او جاري مي شود يا اينكه به مجرّد صدّ و حصر و بدون هدي از احرام خارج مي شود؟

جواب: احوط، بلكه اقوي اين است كه قرباني بر او واجب است.

متفرّقات حج

سؤال 477- اگر بعضي از ورّاث بدون پرداختن سهم ورّاث ديگر (يعني با تصاحب كلّ ارث) به حج بروند حكم حجّشان چگونه است و صله رحم با آنها چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه سهم ارث بعضي از ورّاث پرداخته نشود و به صورت مشاع در اموال بقيّه بماند تصرّف در آن حرام است و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قرباني را از آن تهيّه كنند حج آنها نيز اشكال دارد و تا سهم ارث بقيّه را نپردازند آن مال حكم مال غصبي را دارد و اگر صله رحم با اين اشخاص سبب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 139

جرأت و جسارت آنها بر حرام شود جايز نيست و اگر ترك صله رحم باعث نهي از منكر شود واجب است و اگر صله رحم و ترك آن تأثيري در نهي از منكر نداشته باشد نبايد صله رحم را ترك نمود.

سؤال 478- در موسم حج مردم به امام جماعت اهل سنّت اقتدا مي كنند، آيا در وسعت وقت اعاده لازم است؟

جواب: نماز آنها صحيح است و اعاده لازم نيست.

سؤال 479- آيا مسافر در محلّات قديم و جديد الإحداث مكّه و مدينه مثل مسجد

النّبي و مسجد الحرام بين قصر و تمام مخيّر است و يا بايد قصر بخواند؟

جواب: مسافران مخيّرند در مكّه و مدينه نماز خود را در مسجد الحرام و مسجد النّبي بلكه در تمام شهر مكّه و مدينه تمام يا قصر بخوانند و نماز تمام افضل است و فرقي ميان مكّه و مدينه قديم و امروز نيست.

سؤال 480- حجّاجي كه در مكّه قصد اقامه كرده اند آيا در عرفات و مشعر و مني هم مي توانند نمازشان را تمام بخوانند؟

جواب: در شرايط فعلي كه فاصله مكّه از عرفات به مقدار مسافت شرعيّه نيست نمازشان تمام است.

سؤال 481- بعضي از اشخاص كه از اوّل عمرشان حساب و كتابي نسبت به خمس محمّد و آل محمّد (عليهم السلام) ندارند و با همين وضع به حجّ تمتّع و عمره مفرده مي روند، حج اينها چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه پول قرباني و احرام آنها از آن نباشد صحيح است و الّا اشكال دارد و در هر حال گناه كرده است.

سؤال 482- شخصي مستطيع نبوده ولي چند سال قبل در مرض موتش چند نفر او را مجبور مي كنند در وصيّت به پرداخت پنج هزار پول افغاني به عنوان حجّ ميقاتي، آيا اين وصيّت صحيح است و اگر صحيح است از آنجا كه آن مبلغ براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 140

حجّ ميقاتي كافي نيست تكليف چيست؟

جواب: اگر واقعاً وصيّت از روي اجبار بوده، نافذ نيست و اگر بعد از اصرار افراد او راضي به وصيّت شده و وجه مزبور براي حجّ ميقاتي كفايت نكند، بايد آن وجه را در كارهاي خير مصرف كنند.

سؤال 483- آيا خريدوفروش فيش حج جايز است؟

جواب: هرگاه خودش مستطيع

نباشد يا حجّ واجب را انجام داده است و اين كار مخالف مقرّرات حكومت اسلامي نباشد مانعي ندارد.

سؤال 484- سال گذشته يكي از دوستان در مراسم حجّ دو قطعه سنگ از كوه حرا به من هديه كرد و بنده هم سنگها را در محلّ مناسبي قرار دادم و هر چند روز يك بار به عنوان تبرّك آن سنگها را مي بوسم و زيارت مي كنم، آيا اين عمل بنده كفر و شرك نمي باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً حرام نيست امّا تكرار آن ممكن است منشأ برداشتهاي سوء يا بدعت شود، بنابراين از اين كار خودداري كنيد.

سؤال 485- چندين سال قبل شوهرم براي حج مرا نام نويسي كرد و هم اكنون كه نوبتم رسيده، شوهرم فوت كرده است، نمي دانم آيا خمس مبلغ ثبت نامي را داده يا نه، تكليف چيست؟

جواب: اگر شك داريد، بگوييد ان شاء الله داده است.

سؤال 486- زني كه اعمال عمره تمتّع خود را به جهت عادت شدن انجام نداده است صبح روز نهم در عرفات پاك مي شود ولي آمدن به مكّه جهت انجام اعمال عمره تمتّع به دليل ازدحام در مسير و يا نداشتن همراه امكان ندارد، وظيفه اش چيست؟

جواب: حجّ او تبديل به افراد شده است و بايد ادامه دهد و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 141

سؤال 487- خانمي كه وظيفه اش حجّ افراد است، عمره مفرده را تا چه وقتي بدون عذر مي تواند تأخير بيندازد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه بلافاصله بعد از حجّ بجا آورد و اگر ناچار به تأخير شد، قبل از پايان ذي الحجّه بجا آورد.

سؤال 488- وظيفه زني كه در عمره در حال احرام يا

قبل از احرام يا بعد از آن حائض شده است، چيست؟

جواب: احرام اين زن در هر حال صحيح است، لكن صبر مي كند تا پاك شود سپس طواف و نماز طواف را بجا مي آورد و بعد بقيه اعمال عمره را انجام مي دهد.

سؤال 489- آيا حجّاج كفّارات عمره و حجّ تمتّع را مي توانند بعد از مراجعت در شهرهاي خودشان پرداخت نمايند؟

جواب: مانعي ندارد ولي تمام آن را به نيازمندان بدهند.

سؤال 490- وظيفه ما در مراسم حج زماني كه قاضي اهل سنّت حكم به رؤيت هلال مي كند چيست در صورتي كه در نظر شيعه يا رؤيت هلال مشكوك است يا اينكه خلاف آن ثابت است؟

جواب: بايد با ساير مسلمانان هماهنگي كنيد و حج شما صحيح است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 143

فصل پانزدهم: احكام قضا

سؤال 491- آيا عهده دار شدن منصب قضا براي غير مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرايط در آن محل جايز است؟

جواب: در صورتي كه مجتهد جامع الشرايط در آن شهر نباشد بايد از اهل علم كه به مسائل قضايي و حقوقي آشنا هستند- و لو از راه تقليد- استفاده شود.

سؤال 492- آيا قاضي مي تواند حكم قاضي ديگر را باطل كند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّي براي نقض حكم يك قاضي توسط ديوان عالي كشور وجود دارد؟

جواب: تنها راهي كه از طريق عناوين اوّليه مي توان براي تجديد نظر در پرونده ها پيدا كرد اين است كه به قضات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و … ) دستور داده شود كه در مرحله اوّل انشاي حكم نكنند بلكه نظر مشورتي خود را ثبت نمايند يا به تعبير ديگر انشاي حكم در اينگونه

مسائل از حوزه اجازه قضاي آنها خارج است و به اين ترتيب راه براي تجديد نظر بازخواهد بود و حاكم دوّم مي تواند تمام كارهاي قضايي را روي پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتي قاضي اوّل نيز استفاده كند. البتّه اين در صورتي است كه ارباب دعوا تقاضاي تجديد نظر بكنند و اگر تقاضاي تجديد نظر نكنند قاضي اوّل مي تواند انشاي حكم كند (يعني در اين صورت مجاز به انشاي حكم است).

سؤال 493- احكامي كه قضات محترم جمهوري اسلامي بر اساس علم صادر مي كنند آيا در آثار و احكام چون آراي صادره بر اساس اقرار است يا ملحق به آراي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 144

صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمي است كه ملحق به هيچ كدام نخواهد بود؟

جواب: در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضي نمي شود و حدّ ساقط نمي گردد.

سؤال 494- در شرايط كنوني جمهوري اسلامي كه اكثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّي با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احكام برخي از قضات استحكام لازم را نداشته يا ضعفهايي خواهد داشت، اگر تمام احكام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسي چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مي شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد- كه تجربه نشان داده در طول بيش از يك دهه حكومت اسلامي حتّي موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه گانه رخ نداده و بقيّه قطعي باشد، بيشتر حقوق ضايع مي شود بخصوص در دما و اموال مثل (احكام اعدام و مصادره اموال). به نظر مي رسد قابل تجديد

نظر دانستن احكام اين قضات در بخشي از احكام با محدود كردن حوزه اجازه و نصب، بلااشكال باشد. مقصود از تجديد نظر يعني پس از حكم كردن قاضي، مجدداً قاضي ديگري پرونده را به شكل ماهوي بررسي كند اگر به همان نظر رسيد تأييد وگرنه نقض كند و خود حكم كند؟

جواب: در اينگونه موارد مي توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمايند.

سؤال 495- هرگاه كسي ديگري را بكشد و بعداً مدّعي شود كه او را به اين علّت كشتم كه سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه (عليهم السلام) كرده بود، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مي شود؟

جواب: نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نكند محكوم به قصاص خواهد شد.

سؤال 496- با توجّه به مطالبي كه در ذيل مي آيد آيا قاضي در زمان فعلي مي تواند به اسناد رسمي اعتماد نموده و آنها را مستند حكم خود قرار دهد:

الف) اوضاع و احوال و اماراتي وجود دارد كه عرفاً باعث اعتماد به تنظيم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 145

كنندگان اين اسناد و نيز باعث اعتماد به اسناد رسمي مي شود مانند وجود مجازاتهاي حقوقي و كيفري براي سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دائمي كه دفاتر اسناد رسمي را بازرسي مي نمايند و از طرفي سردفتران براي اعتماد نمودن مراجعين به آنها دقّت زيادي در كار خود به خرج مي دهند.

ب) قسمت اعظم روابط حقوقي و اقتصادي مردم و مسائل قضايي بر مبناي اسناد رسمي قرار گرفته به طوري كه بدون وجود اين اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالكيّت زمين، خانه، اتومبيل و امثال آن) اين قسم از نظام معيشتي جامعه مختل مي گردد.

جواب: امضاي كتبي، حكم انشاي لفظي

را دارد؛ بنابراين اسناد معتبر فعلي حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعليقه عروة الوثقي دلايل كافي براي اين مسأله نوشته ايم.

سؤال 497- نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقي (گذشت مدّتي كه پس از آن دعوا ديگر در محكمه شنيده نمي شود) و مرور زمان كيفري (گذشت مدّتي كه پس از آن ديگر مجرم مورد تعقيب قرار نمي گيرد يا اگر مورد تعقيب قرار گرفته ديگر تعقيب ادامه نمي يابد يا اگر حكم قطعي صادر شده ديگر حكم اجرا نمي شود) بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً در قوانين فقهي اسلام اصلي به نام مرور زمان نداريم، تنها چيزي كه در اينجا وجود دارد اين است كه گاه مرور زمان دليل قطعي يا حجّت شرعي بر اعراض صاحب حق و ابراي او مي شود و گاه ممكن است عناوين ثانويّه مانع از رسيدگي به اينگونه جرايم يا حقوق گردد امّا در غير اين دو صورت ظاهراً

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 146

مسأله اي به نام مرور زمان وجود ندارد.

سؤال 498- گاهي، مواردي از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مي شود امّا پس از تشكيل پرونده، طرفين منكر هرگونه رابطه اي هستند، يا به رابطه و تماس بدني اعتراف مي كنند ليكن نسبت به مقاربت منكر مي باشند، در اين صورت قاضي، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشك قانوني مي فرستد و دكتر وي را قُبلا و دُبُراً مورد معاينه قرار مي دهد. سؤال اين است كه:

الف) آيا لازم است دختر به پزشك (مرد يا زن) جهت معاينه معرفي شود يا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگراني و درخواست معاينه نمايند چطور؟

ب) آيا نظر پزشك مي تواند در حكم تأثير نمايد؟ چنانچه پزشك قانوني گزارش نمايد كه

جسم سختي با قُبل يا دُبر دختر برخورد كرده و صريحاً مشخص نگردد چطور؟

جواب: الف) قاضي مأمور به فحص در اينگونه از مسائل نيست و معاينه كردن جايز نمي باشد مگر اينكه ضرورتي ايجاب كند.

ب) نظر پزشك قانوني به تنهايي در فرض بالا كافي نيست.

سؤال 499- آيا دادن رشوه براي استخدام در يك مؤسّسه در صورتي كه بدون پرداخت آن استخدام امكان پذير نباشد جايز است؟

جواب: چنانچه با دادن پول، باطلي را حق و حقّي را باطل نكند و حقّ كسي يا نوبت كسي را ضايع نكند اشكال ندارد و رشوه محسوب نمي شود ولي براي گيرنده اگر انجام اين كار جزء وظايفش باشد حرام است.

سؤال 500- در هنگام بازي، بچّه غير مكلّفي جنايتي بر هم بازي خود وارد مي كند (ضربتي به چشم وي مي زند) اولياي طفل به معالجه وي پرداخته و به اميد آن كه بهبود پيدا مي كند از اقامه دعوا شكايت خودداري مي كنند. پس از چند سال و پس از بهبود مبادرت به شكايت مي كنند. اينك كه جاني مكلّف و كبير شده، چنانچه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 147

بيّنه اي نباشد و متّهم منكر قضيّه باشد چگونه بايد فصل خصومت كرد؟

جواب: در فرض عدم بيّنه منكر قسم ياد مي كند، احتياط آن است كه وليّ او نيز قسم ياد كند.

سؤال 501- نظر مبارك را در خصوص قضات مأذون بيان فرماييد؟

جواب: آنها كه مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعي است و غير مجتهد مسأله دان، در صورت عدم دسترسي به مجتهد جامع الشرايط نيز قضاوت او مقبول است.

سؤال 502- آيا متّهم نمودن فردي بدون تفهيم اتّهام و عدم احضار وي به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/

2 سال و نبودن مدرك اتّهام در پرونده، مي تواند شرعي و اسلامي باشد؟

جواب: لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهيم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازين عدل اسلامي و طبق آنچه در احكام مقدّس فقهي آمده است داوري شود.

سؤال 503- در دعواي بر ميّت كه علاوه بر بيّنه، قسم هم لازم مي باشد، آيا تنها اختصاص به ديون دارد و يا شامل هر ادّعايي مي شود مثل اينكه كسي بگويد كه فلان زمين ميّت از من بوده يا فلان زمين يا فلان چشمه و فلان جوي آب را با هم شريك بوديم؟

جواب: اين حكم اختصاص به ديون دارد.

سؤال 504- شخصي عازم سفر ايران بوده، فرد ديگري قبل از ورود به مرز از او مي خواهد كه در اين سفر با هم باشند، در گمرك خسروي هنگام بازديد اسبابهاي او معلوم شد مقدار زيادي اشياي ممنوع الورود همراه دارد كه تمامي آنها را اداره گمرك مصادره كرد و شخص اوّل فقط تعدادي سمباده ايتاليايي همراه داشت و مأمور گمرك به گمان آن كه سمباده ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 148

مصادره كرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتيجه اي نداد لاجرم شخص اوّل معادل قيمت سمباده ها را از شخص دوّم كه به او بدهكار بود از بابت قيمت سمباده ها تقاص كرد، آيا اين كار اشكال دارد؟

جواب: اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است كه اموال غير قاچاق مربوط به شخص اوّل نيز از بين برود ضامن است و مي توان تقاص كرد.

سؤال 505- شخصي فوت كرده و داراي چند وارث صغير است، خواهر اين

ميّت ادعا مي كند كه فلان زمين ميّت ملك من است ولي ورثه ميّت سندي مبني بر اينكه خواهر، آن زمين را به برادرش هبه كرده است ارائه مي دهند ولي خواهر اين هبه نامه را نمي پذيرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آيا از جانب صغير طرف مقابل را مي توان قسم داد؟

جواب: آنها بايد نزد حاكم شرع بروند و مدارك خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود وليّ صغير مي تواند براي دفاع از حق آنها قسم بخورد.

سؤال 506- آيا تعدّد قضات با موازين اسلامي مطابقت دارد؟

جواب: در قاضي تحكيم، تعدّد قضات ممكن است ولي در قاضي منصوب حكم نهايي به وسيله يك نفر صادر مي شود ولي مانعي ندارد قاضي با قضات ديگر مشورت كند بلكه مستحب است.

سؤال 507- در صورتي كه بين چند قاضي رسيدگي كننده به يك پرونده اختلاف حاصل شود، آيا رأي قاضي كه اعلم است در اولويّت مي باشد؟

جواب: در يك پرونده بايد يك قاضي دخالت كند هرچند مي تواند با ديگران مشورت كند.

سؤال 508- اگر در بين چند قاضي كه به يك پرونده رسيدگي مي كنند يك نفر مجتهد باشد، آيا ايشان در انشاي رأي با ديگران تفاوتي دارد؟

جواب: قاضي مجتهد مقدّم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 149

سؤال 509- آيا در فقه اسلامي نظام تعدّد قاضي در محكمه وجود دارد و مورد تأييد قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شيوه دادرسي و صدور رأي به چه طريق است؟ رأي اكثريت ملاك است يا رأي مجتهد اعلم ملاك است؟

جواب: هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعي ندارد ولي در صورت اختلاف نظر بايد يك نفر در قضيّه دخالت كرده و حكم صادر نمايد.

سؤال

510- علم قاضي كه از اقارير متّهم و كيفيّت اظهارات متخاصمين و محتويات پرونده و امارات و قراين موجود در آن حاصل مي شود، آيا حجّت شرعي است و قاضي مي تواند استناداً به چنين علمي حكم حدود و قصاص و ساير حقوق شرعي را صادر نمايد؟

جواب: هرگاه علم قاضي از مبادي حسّيّه يا قريب به حسّ حاصل شود حجّت است.

سؤال 511- بين عمرو و زيد درباره ملكي نزاع شده است و هركدام مدّعي است كه آقاي خالد آن ملك را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زيد علاوه بر شاهد نوشته اي هم دارد ولي عمرو نوشته خود را گم كرده است و شاهدان عمرو مي گويند كه خالد چندين سال قبل از تاريخ نوشته زيد، ملك را به عمرو داده و ما شاهد هستيم لطفاً بفرماييد شهادت كدام يك از اين دو مقدّم است؟

جواب: اگر ملك در دست يكي از آن دو مي باشد بيّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملك در دست هر دو مي باشد يا در دست هيچ كدام نيست بايد تقسيم كنند.

سؤال 512- اگر به خاطر نزاع و اختلاف، كسي بر شاهدي جرح نمايد مثلا بگويد كه فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراين عليه من شهادت مي دهد، آيا اين جرح نافذ است؟

جواب: اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت كند جرح او پذيرفته است وگرنه مجرد ادّعا پذيرفته نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 151

فصل شانزدهم: احكام خريدوفروش

معاملات باطل و بخشي از كارهاي حرام

1- خريدوفروش ميته

سؤال 513- آيا جايز است ماهي هاي حرام را به كفّار بفروشند و پول حاصل آن را مصرف كنند يا به حكومت اسلامي بدهند؟

جواب: فروختن به كساني كه آن را حلال مي دانند جايز است و همچنين

بيع ميته و غذاي نجس و بعضي از حيوانات غير مأكول، ولي فروختن شراب و مانند آن جايز نيست.

2- موسيقي

سؤال 514- حكم موسيقي سنّتي و غير سنّتي چيست؟

جواب: آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است و غير آن اشكالي ندارد.

سؤال 515- طبل زدن در مراسم عزاداري امام حسين (عليه السلام) چه حكمي دارد؟

جواب: تعظيم شعائر حسيني از افضل قربات است و از هر وسيله معقول مي توان استفاده كرد، استفاده از طبل اگر با آهنگهاي مناسب مجالس فساد نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 516- استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداري و غير آن چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 152

جواب: استفاده از طبل و سنج در اين مراسم آن چنان كه معمول است و آهنگ لهوي در آن نيست اشكالي ندارد.

سؤال 517- بعضي از موسيقي هاي تلويزيون همان موسيقي غربي است كه تنها آوازش برداشته شده است پخش و گوش دادن به آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر در محيط ما نيز جزء موسيقي مناسب مجالس لهو و فساد حساب شود حرام است.

سؤال 518- بعضي از اهل خبره مي گويند: برخي از موسيقي هاي راديو و تلويزيون، موسيقي رقص است. خريدوفروش نوار آنها و استماع آن چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه اين امر ثابت شود، جايز نيست.

سؤال 519- چه نوع موسيقي حرام است؟

جواب: موسيقي هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مي باشد و غير آنها حلال است و تشخيص آن با مراجعه به عرف عام امكان پذير است.

سؤال 520- آيا هر نوع موسيقي حرام است؟ حكم آن در موارد مشكوك چيست؟

جواب: كلّيّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير

آن جايز است و در مصاديق مشكوك اصل برائت است و احتياط مستحب اجتناب است.

سؤال 521- ني زدن اگر موجب فساد نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: اگر از قبيل آهنگهايي باشد كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است.

سؤال 522- خواندن سرود توسط زنان به صورت دسته جمعي همراه با مردان اگر موجب مفسده نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 153

سؤال 523- بنابر قول بعضي از فقها غنا در مجالس عروسي استثنا شده است، نظر مبارك حضرت عالي چيست؟

جواب: فرقي ميان مجالس عروسي و غير عروسي (بنابر احتياط) نيست.

سؤال 524- چه نوع آلات موسيقي حرام است، آيا آهنگهايي كه همراه با رژه نظامي نواخته مي شود حرام است؟

جواب: منظور آلاتي است كه غالباً از آن براي حرام استفاده مي شود، امّا آهنگهاي رژه نظامي حرام نيست.

سؤال 525- حكم شرعي وسايل موسيقي از قبيل سه تار و سنتور و … كه در مجالس لهو و لعب مانند مجالس عروسي از آنها استفاده نمي شود چيست؟

جواب: ساختن و خريدوفروش هرگونه وسيله اي كه غالباً براي حرام از آن استفاده مي شود حرام است و اگر وسيله مشترك باشد جايز است.

سؤال 526- گوش دادن به آواز زن نامحرم براي مرد در صورتي كه اشعار مذهبي بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 527- اساساً چه ملاكي براي تشخيص غناي حرام از حلال وجود دارد؟ حكم شنيدن موسيقي و ترانه چيست؟ و آيا بين موسيقي نوين و سنّتي يا بين موسيقي فرح انگيز و حزن انگيز از نظر شرعي تفاوتي وجود دارد؟

جواب: همان گونه كه در مسائل سابق اشاره شد، موسيقيهاي مناسب مجالس لهو و فساد حرام

است و غير آن حلال است و تفاوتي ميان موسيقي سنّتي و نوين و يا فرح انگيز و غير آن نيست.

سؤال 528- دايره زدن در مجالس عروسي و غير عروسي چه حكمي دارد؟

جواب: حكم دايره زدن حكم ساير آلات موسيقي است و فرقي ميان مجالس عروسي و غير آن نمي باشد (بنابر احتياط واجب).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 154

سؤال 529- آواز خواندن زن براي زنان و براي شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حكمي دارد؟

جواب: براي شوهرش و براي ساير زنان بدون غنا و بدون آهنگهاي مناسب لهو و فساد اشكال ندارد.

سؤال 530- قرآن خواندن زن در حضور مردان غريبه چه حكمي دارد و آيا مي تواند بدون حالت غنا اشعاري را به صورت تك خواني براي مردان بخواند؟

جواب: اگر با آهنگ بخواند اشكال دارد.

سؤال 531- زنان در كشمير در مراسم ازدواج براي استقبال داماد و عروس در خيابانها و در جمع نامحرمان ترانه هاي محلّي مي خوانند، اين عمل چه حكمي دارد و آيا شركت در اين مراسم شرعاً اشكال دارد؟

جواب: خواندن اين ترانه ها جايز نيست و شركت در اينگونه مجالس اشكال دارد.

سؤال 532- آيا تلاوت قرآن به صورت سرود و همراه با آهنگ جايز است؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 533- گوش دادن به موسيقي تند در نوارهاي جديد كه از طرف ارشاد تكثير مي شود چه حكمي دارد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد كلّيّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود و فرقي ميان نوارهايي كه از طرف ارشاد پخش مي شود و غير آن نمي باشد.

3- رقص

سؤال 534- رقص زن در

مجلس زنان چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 155

جواب: رقص زن جز براي همسر خود جايز نيست.

سؤال 535- آيا رقص در مجالس عروسي جايز است؟

جواب: رقص منشأ فساد است و اشكال دارد خواه رقص زن براي زن يا مرد براي مرد و يا زنان براي مردان باشد ولي رقص زن براي همسرش اشكال ندارد.

سؤال 536- آيا نگاه كردن به رقص جايز است؟

جواب: نظر كردن به رقص حكم خود آن را دارد.

سؤال 537- آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد و اگر جايز نيست حكم نشستن زنان در تالارها و يا در چنين مجالسي چگونه است؟

جواب: همان گونه كه گفته شد تنها رقص زن براي شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد و رقصيدن زن در بين زنها و يا مرد در بين مردها جايز نيست و در مجالس معصيت نبايد شركت كنيد.

4- دست زدن

سؤال 538- دست زدن همراه با مدّاحي در مجالس شادي ائمّه معصومين (عليهم السلام) و روزهاي تولّد آنها از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: دست زدن اگر با امور حرام ديگري مقرون نباشد حرام نيست، ولي در مساجد و حسينيّه ها از آن پرهيز كنيد.

سؤال 539- در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر، برخي از گويندگان و مدّاحها در تولد ائمّه اطهار (عليهم السلام) مردم را به كف زدن تشويق مي نمايند. لطفاً مرقوم فرماييد اصلا كف زدن جايز است؟

جواب: كف زدنهاي معمولي حرام نيست ولي رعايت احترام مساجد و حسينيّه ها لازم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 156

5- قمار

سؤال 540- چه نوع بازيهايي قمار محسوب مي شود؟ اخيرا در اين مناطق بازيهايي به نام «رُمينو» كه مشكوك به نظر مي رسد رواج يافته، آيا مي توان بازي فوق را انجام داد؟

جواب: آنچه در ميان مردم به عنوان قمار شناخته مي شود حرام است و موارد مشكوك اشكالي ندارد به شرط اينكه پول يا چيز ديگري برد و باخت نكنند.

سؤال 541- آيا بازي با پاسور بدون برد و باخت جايز است؟

جواب: اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان يك سرگرمي استفاده مي شود بازي با آن بدون برد و باخت مالي اشكال ندارد.

سؤال 542- مؤسّسه هايي در كشور اتريش با عنوان بدون درد سر صاحب 30000 دلار شويد فرمهايي را به ترتيب زير در اختيار متقاضيان قرار مي دهند:

الف) متقاضي مثلا زيد فرم را از شخص نامبرده در رديف پنجم به مبلغ 30 دلار مي خرد.

ب) سپس 30 دلار چك تضميني به نام شخص رديف اوّل و 30 دلار چك تضميني به نام مؤسّسه به همراه فرم خريداري شده

كه در آن نام و مشخصات خود را درج نموده است براي آن مؤسّسه مي فرستد (يعني در مجموع 90 دلار مي پردازد).

ج) پس از مدتي چهار عدد فرم كه در آن نام رديف اوّل حذف گرديده و نامهاي رديف هاي پايين هر يك، به يك رديف بالاتر ارتقا نموده به دست آقاي زيد مي رسد البتّه به اين ترتيب نام آقاي زيد در رديف پنجم قرار مي گيرد.

د) آقاي زيد 4 فرم واصل شده را به چهار نفر متقاضي جديد به قيمت هر فرم 30 دلار مي فروشد به اين ترتيب علاوه بر 90 دلار پرداختي 30 دلار اضافه نيز دريافت مي كند.

ه-) افرادي كه فرمهاي آقاي زيد را خريده اند هركدام به ترتيب سابق عمل نموده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 157

(به ترتيبي كه در شماره 2 توضيح داده شد) و هر يك 4 فرم جديد دريافت مي نمايند كم كم نام زيد از رديف پنجم به رديفهاي بالاتر ارتقا مي يابد تا به رديف اوّل مي رسد و در اينجا هر متقاضي جديد موظّف است 30 دلار به حساب آقاي زيد واريز نمايد كه جمعاً حدود 30000 دلار خواهد شد، بعد نام ايشان نيز از ليست خارج شده و رديفهاي بعد به ترتيب بالا مي آيند. آيا شركت در اين مؤسّسه جايز است؟

جواب: شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع اين نوعي كلاه برداري مرموز براي تصاحب اموال ديگران است.

6- شطرنج

سؤال 543- آيا بازي با شطرنج در عصر حاضر اشكال دارد؟

جواب: اگر شطرنج در عرف عام از آلات قمار محسوب شود بازي با آن حرام است و اگر از حالت قمار خارج و جزء ورزشهاي فكري در آمده باشد

اشكالي ندارد.

سؤال 544- نظر حضرت عالي در مورد بازي با آلات قمار همچون شطرنج و پاسور بدون برد و باخت چيست؟

جواب: در مورد بازي با آلات قمار بدون برد و باخت احتياط واجب اجتناب است و امّا در مورد شطرنج و پاسور همان گونه كه در بالا ذكر شد چنانچه در عرف عام واقعاً به عنوان ورزش يا سرگرمي شناخته شود جايز وگرنه حرام است.

7- مجسمه سازي

سؤال 545- اين جانب مدّتي است كه بعضي از تصاوير را بر روي چوب به صورت برجسته حك مي كنم و از اين طريق امرار معاش مي نمايم چون شنيده بودم كه ساخت مجسمه كامل داراي روح حرام مي باشد نه بخشي از حجم بدن، آن هم به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 158

صورت حك بر روي چوب، آيا امرار معاش اين جانب از اين راه شرعاً جايز مي باشد؟

جواب: اين قبيل نقوش برجسته شرعاً اشكالي ندارد ولي سعي كنيد نقشهايي كه موجب ترويج اديان و مذاهب غير اسلامي مي شود و يا تصويرهايي كه موجب فساد اخلاق است نبوده باشد.

سؤال 546- مجسمه سازي تمام تنه يا نيم تنه انسان يا حيوان چه حكمي دارد، نقّاشي آنها چطور؟

جواب: مجسمه سازي اشكال دارد و نقّاشي جايز است.

سؤال 547- خريدوفروش مجسمه هايي كه از گچ يا مواد ساخته مي شود و به عنوان اسباب بازي و يا براي نگهداري در منازل به كار مي رود، چه حكمي دارد؟ مثل انواع عروسكها و سگها و گربه ها و مرغها كه از گچ يا مواد ساخته مي شود؟

جواب: هرگاه به صورت اسباب بازي باشد مانعي ندارد ولي بهتر آن است كه از آنها براي تزيين استفاده نشود.

سؤال 548- با توّجه به اينكه ساختن مجسمه هاي داراي روح مطابق اجماع فقها حرام

است، چرا در كشور اسلامي ما مجسمه مي سازند و در ميادين شهرها نصب مي كنند و پاركها را مزيّن به آن مي كنند و بيت المال را صرف ساختن آن مي نمايند، آيا حرمت به حال خود باقي است يا حكم ثانوي بر آن مترتّب شده است؟

جواب: مجسمه سازي اشكال دارد و شايسته است از نگهداري اين گونه مجسمه ها پرهيز شود.

سؤال 549- آيا حرمت نقّاشي و مجسمه سازي به دليل برداشت شرك آميز از آنها و جنبه بت پرستي آن است؟ در اين صورت امروز كه اين امور ذهنيّت بت پرستي را در عموم مردم ايجاد نمي كند و به عنوان هنر شناخته شده و به كار گرفته مي شود، پرداختن به آن چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 159

جواب: مجسمه سازي و خريدوفروش آن در هر حال اشكال دارد مگر در مواردي كه جنبه اسباب بازي دارد.

سؤال 550- از آنجا كه رشته نقّاشي و مجسمه سازي در تعدادي از دانشگاه هاي ايران اسلامي تدريس مي شود، اين رشته ها چه حكمي دارد؟

جواب: رشته نقّاشي اشكالي ندارد.

سؤال 551- استفاده از هنر مجسمه سازي در ترويج شعائر اسلامي چه حكمي دارد و اصولا آيا موضوع اينگونه كارهاي هنري در كيفيّت حكم تأثيري دارد؟

جواب: از جوابهاي بالا روشن شد.

8- غيبت

سؤال 552- معناي غيبت را بيان فرماييد؟

جواب: غيبت آن است كه عيب پنهاني كسي را پشت سر او بگويند ولي در مواردي كه مسأله مهمّي مطرح است مانند موارد مشورت و اصلاح ذات البين و امثال آنها استثنا شده است.

سؤال 553- شخصي به رفيق خود مي گويد: شما اگر فلان كار را انجام بدهيد همه بر ضدّ تو حرف مي زنند، آيا پشت سر «همه» غيبت است؟

جواب: اين عبارت غيبت محسوب نمي شود.

سؤال 554- شخصي را مي شناسيم

كه هر وقت با او برخورد مي كنيم و گفتگو و صحبت را آغاز مي كنيم بسيار وسواس دارد و با كوچكترين حرف و صحبتي مي گويد: غيبت نكن، لطفاً معناي غيبت را مختصراً توضيح فرماييد؟

جواب: غيبت آن است كه عيب مستور كسي را پشت سر او بگويند و اگر از اين قبيل نباشد نبايد مردم را نهي كرد و نسبت غيبت به آنها داد.

سؤال 555- آيا غيبت كردن مسئول اداره و يا كارمندي كه خلافي مرتكب شده، جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 160

جواب: اگر به قصد نهي از منكر باشد و اثر داشته باشد لازم است.

سؤال 556- آيا گفتگو درباره رسوم، آداب، گفتار، كردار، طرز لباس پوشيدن، شكل ظاهري، ادا درآوردن روستايي، شهري ها و قبايل گوناگون ايران و ساير كشورها غيبت محسوب مي شود؟

جواب: اگر به قصد عيب جويي و مسخره كردن نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 557- آيا بررسي كارهاي مسئولي از مسئولين نظام مقدّس جمهوري اسلامي در غياب او با عنايت به مفاد حديث شريف «كلّكم راعُ و كلّكم مسئول عن رعيته» از نظر شرع مقدّس اسلام غيبت محسوب مي شود؟

جواب: بررسي مسائل اجتماعي و انتقادهاي سازنده و مثبت غيبت محسوب نمي شود.

9- دروغ

سؤال 558- داستانهايي كه ساخته مي شود و طبعاً دروغ هستند و واقعيّت ندارند (امّا براي آموزش مثبت به مخاطبين ساخته و گفته مي شود) از لحاظ فقه و شريعت مقدّس اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: اگر قرينه اي بر تخيّلي بودن آن وجود داشته باشد مانعي ندارد.

10- هيپنوتيزم

سؤال 559- آيا هيپنوتيزم از نظر اسلام حرام است؟

جواب: براي مقاصد طبّي و مانند آن مانعي ندارد ولي براي كشف امور پنهاني يا خبر از گذشته و آينده و حال جايز نيست.

11- خريدوفروش موادّ مخدّر

سؤال 560- آيا صحيح است كه بگوييم خريدوفروش موادّ مخدّر مانند خريدوفروش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 161

شراب است به اين معنا كه خريدار مالك مواد نمي شود و فروشنده مالك ثمن و مبلغ آن مواد نمي باشد؟

جواب: آري صحيح است و معامله اين مواد باطل است.

سؤال 561- فرموده ايد استفاده از موادّ مخدّر حرام است آيا براي اشخاصي كه مدّت 20 سال يا بالاتر از ترياك استفاده مي كنند و سنّ آنها بالاست نيز حرام است؟

جواب: استفاده از موادّ مخدّر براي هيچ كس جايز نيست مگر اين كه اگر كسي بخواهد آن را ترك كند جانش به خطر بيفتد.

12- شعبده بازي

سؤال 562- شعبده بازي را به عنوان كسب قرار دادن چه حكمي دارد؟ آيا شركت در مجلس يا محفلي كه در آنجا شعبده بازي مي شود اشكال دارد؟

جواب: بازيهايي كه به عنوان نمايش و سرگرمي و تفريح در بعضي مجالس مشاهده مي شود كه تردستي و زرنگي شخص را نشان مي دهد و غرضي جز آن در كار نيست اشكالي ندارد. امّا اگر براي اغفال مردم باشد نوعي از سحر است كه كسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است.

13- فال گرفتن

سؤال 563- بعضي از اشخاص در خارج با فالگيري از جامع الدّعوات و يا دوازده برج، از آينده و گذشته و مرض مراجعين خبر مي دهند و مي گويند: فلان گرفتاري داري يا خواهي داشت، فلان مقدار بايد بدهي تا دعاي حسابي بنويسم و دعاي محبّت مابين دخترها و پسرها و زوجها و براي ديوانه ها و جن زده ها مي نويسند و پولهاي زيادي دريافت مي كنند و در ضمن نماز جمعه و نماز جماعت مي روند، بفرماييد پول گرفتن در مقابل اين كارها چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 162

جواب: پول گرفتن در برابر اين كارها جايز نيست.

سؤال 564- آيا رجوع به فالگيرها و جادوگران براي معالجه جايز است در حالي كه گاهي از اوقات امراض سختي را معالجه مي كنند؟

جواب: رجوع به آنها حرام است.

سؤال 565- آيا دعانويسي و پول گرفتن در مقابل آن به عنوان كسب يا هديه جايز است؟

جواب: اگر دعاهاي مشروعه مأثوره باشد مانعي ندارد ولي دعانويسي خرافي حرفه اي جايز نيست.

14- تراشيدن ريش

سؤال 566- آيا روايات مربوط به اين كه ريش تراشي مُثله است دلالت بر حرمت تراشيدن ريش نمي كند؟

جواب: اين روايات شايد ناظر به جايي است كه كسي به اجبار محاسن ديگري را بتراشد و امّا اگر با موافقت او بتراشد داخل عنوان مُثله نيست، هرچند احتياط واجب ترك آن است.

سؤال 567- تراشيدن موي صورت و گلو و گونه با تيغ يا ماشينهاي برقي چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد موهاي صورت اشكال دارد ولي در مورد موهاي گونه و گلو اشكال ندارد.

سؤال 568- آيا زير گردن پشت گردن و قسمتي از پايين چشمها را با تيغ زدن اشكال دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 569- چندي پيش در جريان مسأله اي از

احكام معظّم له مبني بر عدم جواز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 163

شرعي غيبت شخص ريش تراش (در خصوص تراشيدن ريش قرار گرفتيم) مضمون مسأله چنين بود كه «نظر به اينكه بعضي از علما و مجتهدين تراشيدن ريش را حرام نمي دانند جايز نيست از شخص ريش تراش در خصوص اين عمل غيبت شود» بفرماييد كدام يك از علما اين كار را مجاز مي دانند؟

جواب: بعضي از مراجع گذشته كه الآن در قيد حيات نيستند و بعضي از مراجع زنده، حكم به حرمت نمي نمايند، شايد شخص مزبور مقلّد آنها باشد.

سؤال 570- انسان در اوايل جواني داراي ريشهاي كم پشت و بعضي از قسمتهاي صورت او خالي از مو مي باشد، آيا تراشيدن صورت به قصد اينكه ريشها پرپشت شود و قسمتهاي خالي از ريش هم پر شود حرام است؟

جواب: اگر موهاي صورت نوجوان كم بوده باشد به طوري كه صدق ريش بر آن نكند تراشيدن آن مانعي ندارد.

15- مسائل عزاداري

سؤال 571- آيا زنجير زني و قمه زني و شمشير زني در عزاي امام حسين (عليه السلام) جايز است؟

سؤال 572- آيا تعزيه و شبيه خواني اشكال دارد و اگر اشكال نداشته باشد بفرماييد كه اگر مرد لباس زنان را در تعزيه بپوشد و به جاي او بخواند اشكال دارد؟ و آيا صداي شيپور و طبل و دهل در تعزيه حرام است يا خير؟ در پايان مستدعي است شرايط تعزيه خواني را بيان فرماييد.

جواب: شبيه خواني اگر با دروغ و آلات لهو توأم نباشد و موجب توهين به مقام شامخ حسين بن علي (عليه السلام) يا ساير شهدا نشود اشكالي ندارد و احتياط آن است كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 164

مردان لباس زنان را نپوشند.

سؤال 573- آيا شبيه خواني- كه

نمايش مذهبي است و درباره واقعه عاشورا يا اربعين حسيني (عليه السلام) برگزار مي گردد- جايز است؟

جواب: اگر امر خلاف شرعي در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالي ندارد.

سؤال 574- سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيري كه داراي چاقو و يا تيغ مي باشد و منجر به زخمي شدن بدن و جاري شدن خون مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرده ايم مسأله عزاداري حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) در هر زمان و در هر مكان از افضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت اسلامي و ايثار و فداكاري و شجاعت در مسلمين است ولي كيفيّت عزاداري بايد چنان باشد كه بهانه اي به دست دشمنان اسلام ندهد و موجب سوء استفاده از آن نشود و اين مراسم عظيم و پرشكوه تضعيف نگردد و به همين جهت از كارهايي كه موجب وهن مذهب است بايد پرهيز شود.

سؤال 575- نظر مبارك را در رابطه با كيفيّت مطلوب نحوه برگزاري عزاداري سالار شهيدان (عليه السلام) بيان فرماييد؟

جواب: بهترين شيوه عزاداري، تشكيل مجالس با شكوه و ذكر اهداف مقدّس امام حسين (عليه السلام) و تاريخچه كربلا و تحليل فرازهاي آن و مراسم سوگواري، و همچنين تشكيل دسته جات عزاداري با شكوه، توأم با شعارهاي بيداركننده و سازنده و پخش جزوه ها و پوسترهاي حساب شده و پرمحتوا و استفاده از پلاكاردها يا شعارهاي جالب و جذاب و روشن كننده اهداف عزاداري حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) و مانند آن است.

سؤال 576- در آستارا، سنّتي است كه مردم به آن اعتقاد راسخ دارند، مسأله بدين صورت است كه: روز تاسوعا و عاشورا عَلَمي كه در

تمام مناطق مرسوم است در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 165

دست افراد خاصّي مي دهند كه آن فرد با حركتهاي مخصوص و حتي گاهي با حمله ور شدن به زنان و مردان و ترساندن بچّه ها و به تعبير مردم علم را جوش مي آورند و آن را نسبت به امام حسين (عليه السلام) مي دهند، مردم دور آن جمع مي شوند و مي گويند عَلَم فرد را دنبال خود مي برد، وقتي عَلَم بعضي از افراد را زخمي مي كند به معناي آن است كه آن فرد، انسان بدي است و با ديده ترديد به عَلَم نگاه كرده است. متأسفانه عَلَم در دست افراد معلوم الحال به جوش مي آيد و گاهي افراد متديّن و وجيه را زخمي مي كند، نظر شما را در اين مورد خواستاريم؟

جواب: عزاداري حضرت خامس آل عبا (عليه السلام) از موجبات مهمّ تقويت دين است ولي نبايد آن را آلوده به اينگونه كارهاي نادرست كرد كه موجب اذيّت و آزار عزاداران و هتك حرمت افراد آبرومند شود.

سؤال 577- در شرايطي كه دشمنان اسلام سعي در منزوي كردن مسلمانان دارند و با حيله هايي مي خواهند اسلام را خرافي و مسلمانان را بي منطق معرفي كنند، انجام برخي اعمال كه در متن دين وجود نداشته و در بعضي مناطق عدّه اي در تظاهر به اسلام و تعظيم شعائر، مرتكب آن مي شوند كه احياناً موجبات وهن شيعه و عزاداري را فراهم آورده است، چه حكمي دارد؟

جواب: لازم است در اين شرايط و اوضاع پيروان اهل بيت (عليهم السلام) و عاشقان مكتب حسيني از هركاري كه موجب وهن اين مراسم مي شود بپرهيزند و به جاي آن به سراغ مراسمي بروند كه عظمت اهداف حسيني را بيش از پيش

آشكار مي سازد و اگر جمعي از بزرگان فقهاي پيشين (رحمه الله) در عصر و زمان خود بعضي از اين كارها را به دلايلي اجازه فرموده اند، هرگاه در عصر و زمان ما بودند مسلّماً نظر ديگري داشتند. خداوند همه ما را از پيروان مكتب آن بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد.

سؤال 578- در شهرستان ما مراسم عزاداري تاسوعا و عاشورا و ساير ايّام بصورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 166

تعزيه خواني برگزار مي شود، تا شش سال قبل كه فقط در محلّ ما برگزار نمي شد اهالي محل به محلّات ديگر جهت ديدن تعزيه مي رفتند و در آن محلّات با مشكلات زيادي مواجه مي شدند لهذا تصميم گرفتيم اين مراسم را در محلّ خودمان برگزار كنيم نظر شما چيست آيا در اين شرايط تعزيه خواني جايز است؟

جواب: چنانچه تعزيه خواني مشتمل بر امر حرامي مانند دروغ يا هتك حرمت امامان بزرگوار و بزرگان ديگر و امثال اينها نباشد و مانع مجالس سخنراني و نماز نگردد اشكالي ندارد.

سؤال 579- آيا استفاده از وسايلي كه به شكل صليب هستند و در ماه محرم الحرام در جلوي صف عزاداري حمل مي شود جايز است؟

جواب: اين علامتها تداعي صليب را نمي كنند ولي عزاداري هرچه ساده تر باشد بهتر است.

سؤال 580- آيا پول دادن به مرثيه سراياني كه در لابه لاي اشعار و سخنان خود بعضي از مصايب بي مدرك يا ضعيف السّند را نقل مي كنند و يا با غنا مي خوانند جايز است و آيا نقل اينگونه مطالب به عزاداري ضربه نمي زند؟

جواب: پول را در برابر كارهاي مشروع آنها بدهند و نسبت به كارهاي خلاف نهي از منكر كند.

16- ربا

سؤال 581- ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاي اسلامي چه حكمي دارد؟

جواب:

ربا گرفتن از كفّار و از بانك حكومت غير اسلامي جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.

سؤال 582- بهره 13 درصدي كه بانكها در ازاي وام مي گيرند، يا بهره 10 درصدي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 167

كه در برابر سپرده هاي درازمدت مي دهند و از اوّل چنين شرطي مي كنند، آيا ربا محسوب مي شود؟

جواب: اگر آيين نامه هاي بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاي نجات از رباست عملي شود اشكالي ندارد.

سؤال 583- آيا محاسبه نرخ تورم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مي شود؟

جواب: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاي كاغذي است هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضي كشورهاي خارجي نقل مي كنند كه آنها نسبت به سپرده هاي بانكي هم نرخ تورّم را محاسبه مي كنند و هم سود را) در چنين شرايطي محاسبه نرخ تورّم ربا نيست ولي سود زايد بر آن رباست امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمي شود كلا ربا محسوب مي شود زيرا اشخاصي كه به يكديگر وام مي دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مي كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمي شود و اينكه در محافل علمي تورّم به حساب مي آيد به تنهايي كافي نيست زيرا مدار بر عرف عام است، ولي ما يك صورت را استثنا مي كنيم و آن در جايي است كه مثلا

بر اثر گذشتن سي سال تفاوت بسيار زيادي حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه هاي قديم زنان يا مطالباتي از اين قبيل احتياط واجب مي دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه كنند.

شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 584- با توجّه به مسأله 1776 رساله شريفه حضرت عالي در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه مي دانيد در كنار خيابانها و يا ترمينالها و … بچّه ها سيگار، شيريني جات و … مي فروشند، آيا مي توان از آنها خريد كرد؟ در صورت منفي بودن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 168

جواب بفرماييد اگر كسي بدون آگاهي خريد كند وظيفه اش چيست؟

جواب: در دو صورت اشكال ندارد: نخست اينكه طرف معامله در واقع وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن جنس يا پول گردد، ديگر اينكه طفل طرف معامله است ولي يقين داشته باشيم كه اين كار با رضايت ولي انجام مي گيرد در اين صورت تصرّف در چنين اجناسي شرعاً جايز است.

سؤال 585- ولايت بر مال غايب در صورت فقدان ولي به عهده چه كسي است؟

جواب: در صورت نبودن ولي، ولايت بر مال شخص غايب با حاكم شرع يا كسي كه حاكم شرع تعيين كرده است مي باشد بلكه در صورت وجود ولي نيز احتياط واجب اجازه گرفتن از حاكم شرع است.

سؤال 586- به نظر حضرت عالي اختيارات فقيه در باب ولايت چگونه و چقدر است، مثلا آيا مي تواند در شئون زندگي امّت دخالت كند و آيا بايد فقيه حاكم بر نظام اسلامي باشد يا خير؟

جواب: در كتاب أنوار الفقاهة، در بحث ولايت فقيه، مفصّل نوشته ايم.

معامله نقد و نسيه

سؤال 587- اگر جنسي كه داراي قيمت مشخصي است به صورت نسيه به بيشتر از آن قيمت فروخته شود، چه حكمي دارد؟

جواب: معمولا قيمت جنس در صورت فروش نقدي و نسيه اي متفاوت است و اين تفاوت شرعاً اشكالي ندارد و ضميمه كردن دستمال و كبريت و امثال آن لازم نيست.

سؤال 588- اگر كسي به فروشنده يخچال

بگويد: از تو صد عدد يخچال مي خرم و بعد از يك هفته پول آن را مي پردازم آيا چنين معامله اي صحيح است؟

جواب: اگر يخچالهاي مورد معامله در اختيار خريدار قرار گيرد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 169

سؤال 589- شخصي متاعي را فروخته و به صورت مجزّا آن را نگهداري مي كند ولي هنوز از خريدار خبري نشده است اكنون با اينكه در كيفيّت ساخت و تهيّه آن جنس ظرافت خاصّي قائل شده است بايع درباره آن جنس چه وظيفه اي دارد (و اگر پول آن را قبلا دريافت كرده باشد چطور)؟

جواب: هرگاه مشتري تا سه روز پول جنسي را كه نقداً خريداري كرده نياورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده آن چيز در نزد شما امانت است.

خريدوفروش طلا و نقره

سؤال 590- معامله طلا با طلا با افزايش قيمت چه حكمي دارد؟ راه حلّ شرعي اين نوع معاملات چيست؟

جواب: بهترين راه براي معامله طلا در اينگونه موارد اين است كه دو معامله جداگانه انجام شود مثلا يك كيلو طلا را با پول نقد يك ميليون و يك صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس يك كيلو طلا را كه در رأس يك سال تحويل داده شود به يك ميليون از او خريداري كند، نتيجه آن مي شود كه صاحب طلا با اين دو معامله طلاي خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه يك صد هزار تومان.

سؤال 591- آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن اشكال دارد؟

جواب: معامله طلا با طلا با تفاوت وزن جايز نيست هرچند يكي از نوع مرغوب و ديگري از نوع نامرغوب باشد، راه

صحّت معامله آن است كه نوع مرغوب را تبديل به پول كنند و بخرند و سپس نوع دوّم را به همين طريق بفروشند.

سؤال 592- بسياري از خانواده ها بر اساس يك سنّت غلط به داماد خود انگشتري يا ساعت يا گردنبند يا حلقه طلا هديه مي دهند و آنها نيز از آن استفاده مي كنند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 170

در نتيجه زشتي اين كار از بين مي رود. مستدعي است نظر مبارك را در مورد استفاده مردها از انگشتر و ديگر زيور آلات و همچنين هديه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنين ساختن و خريدوفروش آن كه مقدّمه و زمينه ساز اين منكر است صريحاً مرقوم فرماييد تا جوانان و ديگر طبقات جامعه وظيفه شرعي خود را بدانند.

جواب: زينت طلا براي مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بايد به پيروي از دستورات آن بزرگواران از اين امر اجتناب ورزند و فرقي در ميان هديه و غير هديه و داماد و غير داماد نيست. ساختن و خريدوفروش آنها نيز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال دارد و اگر زينت طلا به صورت صليب باشد پوشيدن و ساختن و خريدوفروش آن گناه مضاعف دارد.

موارد فسخ معامله

سؤال 593- اگر مشتري نيمي از پول خود را طلب كرد و بايع هم با رضايت، كلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت كند، با وجود اينكه درخواست پول و پرداخت با رضايت طرفين بوده است، آيا اين دلالت بر فسخ دارد؟

جواب: اگر دهنده و گيرنده پول كارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نيمي از معامله فسخ مي شود و اگر قصد ديگري مانند وام داشته باشند معامله به

قوّت خود باقي است.

سؤال 594- آيا براي فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظي لازم است كاري كند كه دلالت بر فسخ داشته باشد؟

جواب: فسخ لفظي به تنهايي كافي است همان گونه كه فسخ عملي نيز به تنهايي كافي است.

سؤال 595- شخصي باغي را از ديگري مي خرد نيمي از قيمت را مي پردازد و نيم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 171

ديگر را به وقت محضر موكول مي كند و شرط مي كنند كه هركس پشيمان شد يك ميليون تومان به ديگري بپردازد. پس از چند روزي فروشنده پشيمان مي شود و معامله را فسخ مي كند، آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب: فسخ او صحيح است و بايد يك ميليون تومان را به خريدار بدهد.

سؤال 596- زيد عمارتي را به اقساط با ديگري معامله مي كند و بين طرفين چنين مقرر مي گردد: «مشروط بر اينكه چكهاي اقساطي پرداخت يا رضايت حاصل شود در غير اين صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاي ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خريدار انتقال دهد» سؤال اين است كه اگر خريدار مقداري از بدهي خود را كه به موجب چك بوده در موعد مقرر پرداخت نكرده باشد، آيا فروشنده مي تواند بيع را فسخ كند و يا به مناسبت شرط نتيجه بيع منفسخ مي باشد و يا آن كه مجالي براي فسخ و انفساخ وجود ندارد؟

جواب: در فرض مسأله كه در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براي خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتيجه گفته است معامله طبق نظر كساني كه شرط نتيجه را صحيح مي دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتيجه احتياط مي كنيم احوط آن

است كه در اينجا مصالحه كنند.

سؤال 597- كسي قرآني را به ديگري فروخته بعد از مدّتي آمده و مي گويد آن نسخه خطي بوده و من ضرر كرده ام، آيا بر خريدار لازم است آن را برگرداند؟

جواب: اگر مشمول يكي از خيارات مانند غبن، خيار عيب و يا غير آن بوده باشد مي تواند، در غير اين صورت حقّ فسخ ندارد.

سؤال 598- در قولنامه هاي عادي كه پيش از معاملات رسمي و قانوني بين متعاملين مرسوم است مبلغي بابت حقّ فسخ معامله شرط مي شود:

الف) آيا اين شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ب) آيا هركدام از طرفين معامله را به هم زد طرف ديگر مي تواند مبلغي كه بابت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 172

حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ كند؟

ج) آيا اينگونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعي و قطعي دارد و كلا از لحاظ شرعي صحيح است و طرفين معامله ملزم به رعايت آن هستند؟

جواب: الف) در صورتي كه معامله قطعي شده باشد و اين شرط را گذارده اند كه هر يك از دو طرف حقّ فسخ را دارند به شرط اينكه فلان مبلغ را بپردازند اين شرط صحيح است ولي اگر بيع قطعي صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جايز نيست.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) قولنامه ها مختلف است در بعضي تصريح مي شود كه بيع قطعي انجام گرفته است و بعضي چنين نيست و هركدام حكم خاص خودرا دارد كه در بالا ذكر شد.

مسائل متفرقه بيع

سؤال 599- خريدوفروش كليه براي مقاصد پزشكي چه حكمي دارد؟

جواب: خريدوفروش كليه براي مقاصد پزشكي جايز است ولي بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه از شخص بگيرند نه

در مقابل خود آن.

سؤال 600- آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟

جواب: نرخهاي مصوّب حكومت اسلامي را رعايت كنيد.

سؤال 601- آيا مشتري قبل از اتمام قرارداد (قرارداد بيع شرط) حق دارد نصف ثمن يا كلّ ثمن را طلب كند؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 602- آيا حقّ خيار را مي توان ساقط كرد؟

جواب: جايز است.

سؤال 603- اگر كسي بنابراين كه زميني فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 173

و پس از معامله مشتري متوجّه شود كه مساحت اين زمين كمتر است، آيا كلّ معامله باطل است يا مشتري مي تواند به ميزاني كه كمتر است مقداري از ثمن را از فروشنده بگيرد؟

جواب: معامله نسبت به مقدار موجود صحيح است ولي اگر طرفين خبر نداشته اند هر دو خيار فسخ دارند.

سؤال 604- در معامله فضولي، مالك اصلي حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشتري را دارد؟

جواب: مالك مي تواند مثل يا قيمت را از مشتري بگيرد و اگر دسترسي به او پيدا نكرد مي تواند از بايع بگيرد و در صورت اوّل مشتري مي تواند وجهي را كه داده پس بگيرد و اگر قيمتي را كه به مالك پرداخته بيش از آن وجه باشد تفاوت را نيز مي تواند از بايع بگيرد مگر اينكه آگاهانه اين كار را كرده باشد كه در اين صورت تفاوت را نمي تواند بگيرد.

سؤال 605- خريد زمينهاي كشاورزي از كشاورزان بدون رضايت آنها توسط زمين شهري يا نهاد ديگر چه صورت دارد؟

جواب: هيچ كس حق ندارد ملك شرعي ديگري را بدون رضايت او از او بگيرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفين تعيين مي شود و چنانچه به زور بگيرند آن زمين غصبي است و نماز

در آن اشكال دارد و هرگاه ضرورتي ايجاب كند كه ملكي را براي مصلحت مسلمين از صاحبش بگيرند بايد با او توافق كنند يا لااقل قيمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالكيّت ملك اختلافي هست بايد به محاكم صالحه مراجعه شود.

سؤال 606- حكم املاك به جا مانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟

جواب: هرگاه ملك مزبور از طريق مشروع به دست آمده است نمي توان آن را از مالك يا ورثه مالك گرفت، همچنين است اگر مشكوك باشد، امّا اگر با ادلّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 174

شرعيّه ثابت شود كه نامشروع بوده اگر مالك اصلي آن شناخته شده باشد بايد آن را به مالك اصلي داد اگر مجهول المالك است بايد از طريق حاكم شرع به فقرا برسد.

سؤال 607- شخصي براي پرداخت قيمت ماشيني كه خريده بود به صد هزار تومان پول احتياج داشت، به يكي از دوستانش مراجعه كرده و اين پول را از او گرفته است و براي اين كه پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در يك دانگ ماشين شريك مي كند، اين كار چه حكمي دارد؟ و آيا مي تواند اين معامله را فسخ كند؟

جواب: هرگاه معامله او نسبت به يك دانگ ماشين جدّي بوده معامله صحيح است و نمي تواند آن را پيش خود فسخ كند و اگر معامله صوري بوده بيش از مقدار پول خود (صد هزار تومان) چيزي طلبكار نيست.

سؤال 608- حدود شانزده سال پيش، چند قواره زمين طيّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغي دريافت گرديد، طبق روال معمولي بقيّه وجه زمين موكول به انتقال رسمي سند در يكي از دفاتر

شد. به خاطر انقلاب اسلامي برنامه ها در هم گرديده و مسأله انتقال مسكوت ماند، در نتيجه به خريداران مراجعه گرديد، يك نفر از آنان مبلغي پرداخت كرد. لكن بقيّه با بهانه هايي بقيّه مبلغ را پرداخت نكردند ولي جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمين شهري و اداره ثبت اسناد و املاك رفته، تقاضاي سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالك عنوان گرديد به همين جهت از اين جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معيّن اظهار داشتم: خريداران مبلغي كه در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعيين شده قبول است، لكن مقدار پولي كه نپرداخته اند با توجّه به ارزش ريالي پول و نرخ قيمتها و جريان روز از مقامات مسئول اداره ثبت اسناد و املاك تقاضا دارم كارشناس معرفي فرمايند تا با نرخ روز بلكه مقداري هم به نفع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 175

خريداران كارشناسي فرموده محاسبه گردد، در غير اين صورت از امضاي اسناد خودداري مي نمايم. حكم شرعي مسأله را بيان فرماييد.

جواب: اگر خريداران در پرداخت بقيّه وجه كوتاهي كرده اند و مالك آمادگي براي قبول آن و انتقال رسمي داشته است و بر اثر گذشت زمان قيمت تفاوت بسيار فاحش پيدا كرده بايد فروشنده را راضي كنند ولي اگر مالك كوتاهي كرده است بيش از آن مبلغ طلبكار نيست.

سؤال 609- سالها قبل، اشخاصي سرقفلي مغازه هايي را با رؤيت تمام خصوصيّات موجود از جمله وجود بالكن (نيم طبقه) در قسمتي از مغازه، از مالك خريداري كرده اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بيش از بيست سال شهرداري به خاطر

وجود بالكن (نيم طبقه) مبلغي مطالبه مي كند.

الف) آيا اين مبلغ را مستأجرين بايد پرداخت كنند يا به عهده مالك است (در توضيح عرض مي شود كه عند المعامله اگر بالكن نيمه طبقه نبود مشتري يا خريداري نمي كرد يا ثمن معامله تفاوت مي كرد).

ب) اگر مغازه موقع معامله بالكن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالك بالكن ساخته است در اين صورت پرداخت مطالبات شهرداري به عهده كيست (مالك يا مستأجر)؟

جواب: الف) چنانچه مالك تعهّدي در برابر اينگونه امور از اوّل داشته و يا عرف و عادت بازار نيز تعهّدي بر عهده مالك مي گذارد ملزم به اين امر است در غير اين دو صورت الزامي بر او نيست.

ب) در اين صورت بر عهده مستأجر است.

سؤال 610- منافع حاصل از مال رشوه كه نتيجه عمل مرتشي است، متعلّق به چه كسي است؟

جواب: متعلّق به مالك اصلي يعني صاحب پول است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 176

سؤال 611- اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خريدار بفروشد و خريدار هم در اثر سهل انگاري پول فروشنده را ندهد و تا ده يا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در اين مدّت قيمت جنس چند برابر شود، آيا فروشنده مي تواند خود جنس را از خريدار مطالبه كند؟

جواب: فقط حق دارد پول خود را مطالبه كند، ولي چون مدّت زيادي گذشته و ارزش پول بسيار تغيير كرده، احتياط واجب آن است كه او را راضي كند و يا تفاوت را محاسبه نمايد.

سؤال 612- شخصي منزلي را دو ميليون تومان فروخته است و براي خودش خيار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداري مراجعه كرده، كارشناس شهرداري به علّت اضافه بنا در طبقه

بالا چهل هزار تومان جريمه نوشته و دستور تخريب بالكن را داده است، با تخريب بالكن يك متر از اطاق طبقه بالا كه روي بالكن واقع است خراب مي شود. شهرداري به فروشنده گفته است بدون تخريب بالكن اجازه انتقال سند داده نمي شود، ولي اگر خودت بنشيني شهرداري كاري به اخذ جريمه و تخريب بالكن و قسمتي از اطاق بالا ندارد. حال آيا فروشنده بايد جريمه را بپردازد و بالكن و يك متر از اطاق بالا كه روي بالكن واقع است را خراب كند و منزل را با قيمت كمتري از قيمت مذكور در اختيار خريدار بگذارد؟ يا اينجا قاعده لا ضرر جاري است و اين ضرر را از فروشنده نفي مي كند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرماييد.

جواب: اگر بايع متعهّد شده كه ملك را در محضر واگذار كند بايد به تعهّدش عمل كرده و خسارتها را نيز متحمّل شود و بعداً تفاوت قيمت را به مشتري برگرداند و مشتري مخيّر است تفاوت قيمت را بگيرد يا معامله را فسخ كند.

سؤال 613- اين جانب كار قسطي فروشي را انجام مي دهم اگر اقساط را نياورند بابت مطالبات از وقت و كار خود در اين راه صرف مي كنم و مخارجي از قبيل كرايه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 177

راه و يا مخارجي مانند استهلاك موتور و ماشين مي پردازم، آيا مي توانم آنها را از ايشان مطالبه كنم؟

جواب: هزينه هاي معمولي و متعارف را كه براي گرفتن مطالبات در ميان مردم رايج است نمي توانيد بگيريد ولي اگر هزينه هاي فوق العاده اي بپردازيد مي توانيد بگيريد، البتّه در صورتي كه طرف مقابل ديون خود را

به موقع نپردازد.

سؤال 614- پايگاه مقاومت يكي از مساجد تهران، مسابقه اي به قرار ذيل برقرار كرده است: اگر كسي از سي سؤال علمي و فرهنگي به بيست و پنج سؤال پاسخ صحيح بدهد با اهداي يكصد تومان به پايگاه با قيد قرعه جوايزي را برنده مي شود، ليست جوايز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسئولين مسابقه اين بوده است كه پس از كسر سرمايه، از ما بقي پولهاي اهدايي جوايز تهيّه شود، ولي متأسفانه پولهاي اهدايي به مقدار اجناس نبوده است، آيا ما بقي را مسئولين از جيب خود بايد بدهند يا به همان مقدار پولهاي اهدايي، دادن جايزه كافي است؟

جواب: اين نوع مسابقه از اصل اشكال دارد مگر اينكه پول را در مقابل فروش اوراق سؤالات بگيرند و در اين صورت بايد طبق قراردادي كه كرده اند عمل كنند.

سؤال 615- آيا فروش روزنامه هايي كه معمولا نام خدا و معصومين و آيات قرآني دارد به مغازه داري كه از آن براي بسته بندي استفاده مي كند جايز است؟

جواب: اگر موجب بي احترامي شود اشكال دارد.

سؤال 616- خريد و نصب آنتن هاي ماهواره اي در منازل چه حكمي دارد؟

جواب: آوردن اينگونه وسايل در منازل كه غالباً موجب فساد است جايز نيست و خريدوفروش آن حرام است.

سؤال 617- فروش تمبرهاي پستي كه قيمت معيني دارند به قيمت بيشتر چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه غرض عقلايي داشته باشد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 178

سؤال 618- كاسبي هستم كه نزديك بيست سال به فروشندگي قطعات يدكي اتومبيل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعميركاران دچار مشكلات مالي عديده اي شده ام از حضرت عالي استدعا دارم نظر مبارك خود را در مورد

پرداخت درصدي از سود حاصله از فروش اجناس به تعميركاران اعلام بفرماييد (لازم به ذكر است كه قريب به اتّفاق فروشندگان و مصرف كنندگان اعمّ از تعميركاران و ناظران خريد شركتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعيين شده اي مبني بر تهيّه ليست و فاكتور از سوي تعميركار يا ناظر خريد و پرداخت مبلغي از سوي فروشنده به وي تنظيم نموده اند) اين امر موجب كسادي بيش از حد و ركود در كسب حقير شده، زيرا به علّت خوف از شبهه شرعي آن تاكنون ريالي به عنوان پورسانت به احدي پرداخت نكرده ام؟

جواب: اين كار شما در صورتي صحيح است كه فروشنده مقداري از منافع عادي خود را به واسطه واگذار كند بي آنكه چيزي بر مبلغ جنس بيفزايد، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مي فروشند ولي در اين مورد قسمتي از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مي كنند و امّا تنظيم فاكتور دروغين با اضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.

سؤال 619- شخصي سند زميني را به ديگري منتقل كرده است امّا زمين در تصرّف شخص سوّمي است حكم شرع در اينجا چيست؟

جواب: ملك متعلّق به صاحب سند است.

سؤال 620- اين جانب بنگاه معاملات املاك دارم، مدّتي قبل آقاي زيد جهت خريد منزلي براي برادرشان به بنگاه مراجعه كردند و بنده منزل فروشي را به ايشان و برادر محترمشان نشان دادم و ايشان منزل را بازديد كرده و موردپسندشان واقع شد. پس از مدّت كوتاهي خريدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه كرده و معامله كردند و در حال حاضر اين دو برادر كه به عنوان خريدار مراجعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،

ص: 179

كرده اند قبول نمي كنند كه حقّ بنده را بدهند. سؤال اين است كه آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مي گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند كه ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هركس خانه اي معرفي كنيم و خودش برود و معامله كند پس ما از كجا تأمين شويم)؟

جواب: حقّ بنگاهدار را شرعاً بايد بپردازند و نمي توانند با اين كار حقّ او را از بين ببرند.

سؤال 621- بازرگاني به تاجري پيشنهاد مي كند كه از تجارت پنير و يا گندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر كن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مي كنم توضيح اينكه قبلا استفاده از مواد لبنياتي و حبوبات در طيّ سالها به عهده زيد بود و منافع اينگونه معاملات را او مي برد، اكنون در عالم خيال اينگونه منافع احتمالي را با عمرو دادوستد مي نمايد و بهره را به عمرو واگذار مي كند آيا شرعاً اين معامله جايز است؟

جواب: نظر به اينكه در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر كرده است مانعي ندارد.

سؤال 622- اگر خانواده اي پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستي آنها را والده شان عهده دار شود و طفل صغيري هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتي مستمرّي ماهانه براي تمام اعضاي خانواده حتّي طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه با اجازه وليّ صغار كه از طرف حاكم شرع تعيين شده است باشد مانعي ندارد و لكن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براي صغير نفعي داشته باشد يا معادل حقّ

صغير را بپردازد.

سؤال 623- شخصي زمين خود را مي فروشد و قيمت تعيين شده را مي گيرد ولي در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مي كند، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 180

فروشنده آن را ادّعا كند چه حكمي دارد؟

جواب: قيمت معامله همان است كه هنگام خواندن صيغه يا دادوستد ثمن و مثمن بر آن توافق شده است.

سؤال 624- اين جانب از اداره زمين شهري زميني دريافت كرده ام و لكن گفته مي شود كه قسمتي از اين زمينها ملك اشخاصي بوده و اكنون نمي دانم صاحبش به اين تصرّف راضي است يا خير وظيفه ما در اين مورد چيست، آيا احراز رضايت مالك لازم است؟

جواب: رضايت مالك را به نحوي احراز كنيد.

جواب: اشكال دارد.

سؤال 626- شخصي زميني را به ارزش يكصد و سي هزار تومان فروخته است و خريدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسليم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال كه زمين گران شده است مشتري ادعاي مالكيّت نموده، در صورتي كه از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان كه قسمت اصلي ارزش زمين بوده است را به بايع پرداخت ننموده است در نتيجه بايع مدّعي است چون حقّ خيار تأخير ثمن بلكه عدم پرداخت ثمن در كار است ملك برگشت كرده و متعلّق به خودش است و مشتري مدّعي است كه تمام ملك متعلّق به ايشان است حكم مسأله چيست؟

جواب: خيار تأخير مربوط به اين موارد نيست و زمين متعلّق به مشتري است ولي احتياط واجب آن است كه به خاطر تفاوت فوق العاده زمين در اين مدّت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 181

معادل مبلغ هشتاد هزار تومان

را با توجّه به قيمت امروز زمين بدهد و يا بايع را راضي كند.

سؤال 627- آيا فروش قرآن به كفّار و اهل كتاب جايز است بخصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند، بلكه جهت مطالعه آن را تهيّه مي كنند؟

جواب: در صورتي كه اميد تأثيري در آن باشد و مايه هتك و توهين نگردد جايز است.

سؤال 628- خريدوفروش زينت آلات طلا- اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند- مخصوص آقايان چه حكمي دارد؟

جواب: اگر اين گونه زينت آلات معمولا در غير مورد مردان به كار نرود جايز نيست.

سؤال 629- قبل از پذيرش قطعنامه 598 شخصي يك دستگاه يخچال دست دوّم را به شرح زير معامله مي كند: «يخچال در مغازه بوده و خريدار پس از پرسش از وضع آن و تعيين قيمت به فروشنده تلفني اعلام مي كند كه يخچال براي من، آن را نفروشيد. فروشنده كه فرد موثّقي است با وجود مشتري آن را نمي فروشد، امّا نه يخچال تحويل مشتري شده و نه قيمت پرداخت شده است. پس از چند روزي كه قطعنامه پذيرفته مي شود و قيمت كاهش مي يابد، خريدار اعلام مي كند يخچال را نمي خواهم. فروشنده هم به خاطر رفاقت و امثال آن چيزي نمي گويد ولي راضي به اين كار نبوده و به هر حال پس از چند روز آن را به قيمت ارزان تر مي فروشد. بفرماييد آيا خريدار در قبال فروشنده ضامن است، چه مبلغ؟ تفاوت قيمت آن زمان يا امروز؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت وارده را به قيمت امروز جبران كند و يا با هم مصالحه كنند.

سؤال 630- يك نفر كه در كنار نهر، زمين دارد با شخص ديگري كه زمين او در

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 1، ص: 182

كنار نهر واقع نشده است زمينشان را مبادله مي كنند، با اين شرط كه شخصي كه در كنار نهر زمين دارد تعهّد مي كند هر ساله نهر را تميز كند و خاك برداري كند و براي هميشه اين كار را تا قيامت انجام خواهد داد. او به اين شرط عمل مي كند. بعد از او پسرهاي او هم به اين شرط عمل مي كنند. الآن بعد از پسرها نوبت نوه ها رسيده كه آنها به اين شرط عمل نمي كنند، آيا بر اين نوه ها واجب است كه به شرط جدّ پدري خود عمل كنند؟

جواب: گذاشتن شرط بر عهده غير مشتري يا طرف معاوضه مشروعيّت ندارد.

سؤال 631- شخصي يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومي طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلي خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلي و حقّ اولويّت و انتقال به ديگري است ولي بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلي را طبق قانون سرقفلي از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق:

الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعي مي تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلي مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟

ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلي و اجاره چه خواهد بود؟

جواب: الف) در مواردي كه سرقفلي گرفته شده و مدتي براي اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مي تواند در مال الاجاره تجديد نظر

كند ولي بيش از عرف بازار نسبت به اين گونه اموال نمي تواند از مستأجر بگيرد.

ب) فايده سرقفلي اين است كه در عرف بازار مال الاجاره كمتري به آن تعلق مي گيرد و حق اولويّت براي تجديد اجاره همواره وجود دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 183

فصل هفدهم: احكام شركت

سؤال 632- شخصي به اين جانب مقداري پول داده است تا با پولي كه خود داشتم ماشيني خريده و ماهيانه مبلغ معيّني به عنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعي آن چيست؟

جواب: براي اين كه معامله صورت شرعي داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّني اجاره كنيد و براي طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

سؤال 633- آيا لازم است شريكها همديگر را بشناسند؟

جواب: شناختن شريكها در عقد مشاركت ضرورتي ندارد، همين اندازه كافي است كه شريكها معيّن و معلوم و مثلا نامشان در دفاتر ثبت شده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 185

فصل هيجدهم: احكام مضاربه

سؤال 634- كسي مبلغي پول را در اختيار ديگري قرار مي دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوي تقسيم كنند از آن جايي كه كسي كه پول مي گيرد به علّت داشتن شريك نمي تواند به طور دقيق سود حاصله را حساب كند اظهار مي دارد اين پول يعني مثلا هر صد هزار تومان به طور تقريبي مي تواند ماهانه سه هزار تومان براي هر كدام سود حاصل كند، آيا اين مضاربه صحيح است.

جواب: اين مضاربه با سه شرط صحيح است:

الف) اين كه قرار داد طبق مضاربه با تعيين سود در صد هر يك، تنظيم شود يعني معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمايه گذار و چند درصد مربوط به شخص كاركننده

است (در ضمن اگر ضرري حاصل شد بايد آن را بپذيرد).

ب) بايد صاحب مال به طرف وكالت دهد كه بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح كند.

ج) زماني كه منفعتي حاصل نشده پول ماهانه اي كه مي پردازد بايد به عنوان علي الحساب باشد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 185

سؤال 635- در عقد مضاربه و مانند آن آيا مي توان درصد سودي كه براي عامل يا صاحب سرمايه مشخص شده است را به مقدار معيّني از پول مصالحه كرد؟

جواب: در صورتي كه سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح كردن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 186

اشكالي ندارد ولي قبل از ظاهر شدن سود، صلح جايز نيست.

سؤال 636- آيا در شرايط فعلي كه سكّه هاي رايج طلا و نقره در ايران نيست با پول رايج مضاربه را تجويز مي فرماييد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 637- زيد مقداري از پول خود را در يكي از شعب بانكي و يا پيش كسي به هر عنوان وديعه مي گذارد و اجازه تصرّف را به او مي دهد او نيز در هر ماه و يا دو ماه مبلغي را به صاحب پول به عنوان تشكّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلي مي پردازد آيا دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرت عالي چگونه است؟

جواب: هرگاه شرط قبلي نباشد اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 187

فصل نوزدهم: احكام اجاره

سؤال 638- آيا خداوند به كساني كه جهت انجام عبادات و كارهاي ديگر مثل ساختن مسجد و حسينيّه اجير مي شوند و اجرت مي گيرند،

ثواب مي دهد؟

جواب: چنانچه قصد اجير انجام آن عمل براي نجات بندگان از دين و اداي مسئوليت بوده باشد ثواب دارد.

سؤال 639- منزل شخصي را به مبلغي اجاره كرده ام سپس آن را به مبلغ بيشتري اجاره داده ام و رضايت صاحب خانه را نيز جلب كرده ام آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اجاره دادن آن خانه به بيشتر از آنچه كه اجاره كرده ايد اشكال دارد مگر اين كه وسايلي بر آن بيفزاييد، مانند اضافه كردن فرش و كمد و امثال آن.

سؤال 640- اگر كسي ديگري را جهت يك ختم قرآن براي پدرش اجير نمايد امّا مبلغ را تعيين نكند و اكنون بعد از قرائت، اجير تقاضاي مبلغ زيادي دارد كه موجر آن را پرداخت نمي نمايد، حكم مسأله را بيان نماييد؟

جواب: بايد اجرة المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بيشتر از آن لازم نيست.

سؤال 641- دو نفر از مؤمنين كه كارهاي روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعيل جهرم را سر و سامان مي دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه اي از قبرستان متروكه امامزاده كرده اند، آنگاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بيست سال در اختيار هيأت مديره شركت تعاوني محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را براي مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اكنون با توجّه به اين كه مسجد و امامزاده متولّي شرعي ندارد و وقف نامه اي هم موجود نيست به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 188

الف) آيا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نياز به اذن فقيه جامع الشرائط داشته است؟

جواب: البتّه نياز به اذن دارد و چنانچه زمين مزبور

متروكه بوده، آن ساختمان را فعلا اجازه مي دهيم و اجاره دادن در صورتي مجاز است كه ساختمان مزبور مورد احتياج براي كارهاي مسجد و امامزاده نباشد و مال الاجاره براي امامزاده و مسجد مصرف شود.

ب) آيا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟

جواب: اگر اجاره عادلانه باشد و محلّ مزبور مورد نياز مسجد و امامزاده نباشد صحيح است.

ج) در صورت بطلان اجاره آيا تخليه آن مغازه توسط متصدّيان شركت تعاوني و واگذاري آن به هيأت امناي مسجد جهت استفاده كارهاي لازم از قبيل انبار، دفتر واجب است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

د) آيا براي تخليه آنها، متصدّيان شركت تعاوني حقّ دريافت وجوهي اعمّ از مقدار پرداخت شده و يا اضافه بر آن و يا مبالغي كه جهت گرفتن امتياز آب و برق و يا تعمير مصرف كرده اند را دارند؟

جواب: آنها فقط مي توانند هزينه هايي را كه در آنجا داشته اند بگيرند نه بيشتر.

سؤال 642- تصرّف مستأجر بعد از انقضاي مدّت اجاره و بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكوني چه حكمي دارد؟ با اين كه در قانون مدني نظام اسلامي اگر مؤجر نياز شخصي نداشته باشد حقّ را در تصرّف به مستأجر مي دهند و لو مالك رضايت نداشته باشد.

جواب: تصرّفات او در صورت عدم رضايت جايز نيست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن هم به مقدار ضرورت و اضطرار.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 189

فصل بيستم و بيست و يكم: مزارعه و مساقات

سؤال 643- در هندوستان راجه ها از كشاورزان مالياتهاي زيادي بابت زمينهاي كشاورزي مي گيرند در حالي كه اين زمينها متعلّق به كشاورزان بوده و از اجدادشان به آنها رسيده است. مرقوم بفرماييد مالك زمينها كيست؟

جواب: ظاهر محتواي نامه اين است كه راجه ها «1»

يد مالكانه بر زمينها داشته و به عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده اند، حال كساني كه معتقدند آنها غاصب بوده يا اراضي موات را به دست مردم داده اند، چنانچه دليل كافي براي اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راجه ها خلع يد به عمل مي آيد.

سؤال 644- به نظر حضرت عالي آيا مساقات از عقود لازم است يا جايز؟

جواب: از عقود لازم است.

سؤال 645- شخصي در زمين ديگري درختي دارد كه آن را قطع مي كند ولي از ريشه آن درخت نهالي مي رويد و تبديل به درخت مي شود، آيا اين درخت متعلّق به صاحب اصلي درخت مي باشد و يا از صاحب زمين مي باشد؟

جواب: نهال مال صاحب درخت است.

سؤال 646- شخصي درختي در زمين خودش مي كارد و ريشه آن به زمين شخص ديگري مي رسد و از آن نهال مي رويد آيا آن نهال از صاحب زمين است و يا از صاحب درخت؟

______________________________

(1). لقب حاكم و فرمانروا در هندوستان.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 190

جواب: از صاحب درخت است، لكن صاحب زمين مي تواند يا اجاره بگيرد و يا با اطّلاع به صاحب درخت آن نهال را قطع كند.

سؤال 647- چند برادر در يك خانه زندگي مي كنند و مال و ملك ايشان مشاع است يكي از برادران در زمين مشاع درخت مي نشاند و يا پسري در زمين پدر بدون اجازه و يا با اجازه پدر درخت مي نشاند و يا زارع و دهقان و يا كارگر و خادم كسي در زمين صاحب زمين درخت مي نشاند، شرعاً اين درختان مال كدام يك از آنهاست؟

جواب: درخت از آن كسي است كه مالك آن بوده و در زمين نشانيده است

لكن اگر بدون اجازه صاحب زمين بوده است صاحب زمين حق دارد كه اجاره بگيرد يا درخت را از اصل بيرون بياورد و به صاحبش بدهد.

سؤال 648- دو نفر زميني را معامله مي كنند به اين عنوان كه مالك، زمين خود را به ديگري واگذار مي كند براي درختكاري و ديگري هم درخت مي كارد قرارشان بر اين بود كه بعد از بزرگ شدن درختان، زمين را با درختان نصف كنند به همين شكل با رضايت طرفين عمل نمودند ولي تعيين نكردند كه اين طرف مال تو و آن طرف مال من باشد، آيا اين مسأله ضرري به مغارسه مي زند؟

جواب: معامله مزبور اشكال ندارد و در موقع بلوغ درختان، مي توانند آن را با رضايت طرفين يا به وسيله قرعه تقسيم كنند و بعد از تقسيم هر كدام مالك سهم خودشان مي شوند.

سؤال 649- بر فرض مالكيّت در مسأله قبل، بعد از رحلت طرفين، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتي ورثه مالك زمين، بر عليه ورثه مالك درخت شكايت مي كنند و مي گويند اين زمين مال ماست و به زور زمين را از آنها گرفته است آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر درختان قطع شود، مالكيّت هر كدام نسبت به سهم خود از زمين باقي است و هر كسي درختها را قطع كرده ضامن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 191

فصل بيست و دوّم: كساني كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

سؤال 650- آيا معاملات حقيقي غير معوّضي كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِين انجام مي دهد نافذ است؟

جواب: در صورتي كه به حكم حاكم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولي كار حرامي مرتكب شده است.

سؤال 651- حكم مسأله درباره معاملات حقيقي اين

مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئي نمودن اموالش و نهايتاً فرار از دِين انجام مي دهد چيست؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 652- اصولا حضرت عالي تحت چه شرايطي معاملات مديون غير محجور را نافذ نمي دانيد؟

جواب: در هر حال نافذ است ولي اگر موجب سلب قدرت از اداي دِين شود حرام است.

سؤال 653- شخصي است كارهاي غير عاقلانه انجام مي دهد مثلا پولهاي خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مي دهد و فقط به گرفتن چك بي محل از قمارباز اكتفا مي كند يا با اين كه زن و بچه او به خانه احتياج دارند خانه را به ديگري واگذار مي كند:

الف) آيا مي توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت؛ نظر شارع در مورد اين معضل چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 192

جواب: در فرض مسأله بالا چنين كسي سفيه است و حقّ دخالت مستقيم در اموالش را ندارد.

ب) آيا فرزندان او مي توانند به محاكم قضايي شكايت كنند؟

جواب: حقّ شكايت دارند

ج) آيا حاكم شرع و نماينده ولي فقيه خود (با نبود شاكي) مي تواند رأساً اقدام نمايد؟

جواب: حاكم شرع و كساني كه از طرف او براي اين گونه كارها مأذون هستند در مواردي مانند مورد فوق مي توانند دخالت كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 193

فصل بيست و سوّم: احكام وكالت

سؤال 654- آيا وكالت با مرگ موكّل باطل مي شود و وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگش دارد؟

جواب: وكالت با مرگ موكّل باطل مي شود بنابراين وكيل حقّ فروش اموال موكّل را بعد از مرگ او ندارد.

سؤال 655- چنانچه فردي كه به عنوان وكيل فرد حقيقي و يا حقوقي است متوجّه شود كه موكّل او قصد دارد مالي را كه شرعاً متعلّق به طرف

دعواي موكّلش مي باشد را به طريق قانوني از او خلع يد كند، آيا شرعاً مسئوليّت دارد يا خير؟

جواب: هرگاه وكيل بداند موكّل شرعاً حقّي ندارد نبايد از او دفاع كند يا چيزي از ديگري به ناحق گرفته در اختيار موكّل بگذارد و اگر حقّ الوكاله اي در برابر كار خود بگيرد در صورتي مشروع است كه تلاش براي احقاق حقوق مشروع كند.

سؤال 656- چنانچه وكيل به لحاظ انسانيّت و به منظور جلوگيري از تضييع حقّ طرف دعواي موكّلش اقدام به راهنمايي و مشاوره طرف دعوا نمايد و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فرد ديگري محوّل و در نتيجه حقّ شرعي طرف دعوا به ناحق تضييع مي گردد به نحوي كه تمامي دسترنج طول زندگي كاري مفيدش از بين خواهد رفت. چه تكليفي در مقابل موكّل و نيز طرف دعوا خواهد داشت؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 194

جواب: راهنمايي مظلوم براي هر كس جايز بلكه در موردي كه ذكر گرديد شايد واجب باشد و خيانت محسوب نمي شود (هر چند ظاهراً موكّل طبق قانون سخن مي گويد) ولي در اين گونه موارد حقّ الزحمه اي از موكّل نمي تواند دريافت نمايد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 195

فصل بيست و چهارم: احكام قرض

اشاره

سؤال 657- همان گونه كه خاطر شريف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسكناس و ضرب سكّه در بانكهاي وابسته به دولتها با ملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت مي گيرد، پولهاي امروزي بر خلاف درهم (نقره) و دينار (طلا) ارزش ذاتي ندارد و ارزش اعتباري آنها در معاملات نيز ثابت نيست، ممكن است در اثر تحوّلات سياسي و اقتصادي و يا تصميم يك جانبه دولتها يك شبِ ارزش پول، دهها برابر كاهش يابد

و طبعاً اين كاهش موجب ضرري است كه طلبكار متحمّل مي شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهريه زوجه اي 250 يا 300 دينار عراقي قرار داده شده كه در آن زمان همين پول معادل 50 گرم طلا و يا يك باب منزل متوسط بوده است و ليكن امروزه با اين مبلغ يك كيلو برنج يا شكر هم نمي توان خريد در اين رابطه شيخ ابو الحسن شعراني در شرح تبصره المتعلّمين علّامه حلّي صفحه 283 مي فرمايد: «كسي كه اسكناس سه توماني قرض كند وقتي كه معادل سي تومان نقره بود و هنگامي ادا كند كه معادل دو مثقال نقره است كافي نيست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد در رابطه با كيفيّت اداي دين يا مضمون به در مواردي كه موضوع آن وجه رايج امروزي باشد نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟

جواب: در صورتي كه تفاوت بسيار زياد باشد بطوري كه در نظر عرف اداي دين محسوب نشود (مانند مثالي كه زده بوديد و امثله زيادي كه در استفتائات از ما سؤال كرده اند) بايد معادل روز در نظر گرفته شود يا لااقل مصالحه تراضي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 196

سؤال 658- آيا خسارت تأخير پرداخت دين، شرعي مي باشد؟

جواب: اين خسارت شرعي نيست.

سؤال 659- با توجّه به اين كه ارزش پول در حال كاهش مي باشد آيا مي توان از اين نظر خسارت تأخير را گرفت؟

جواب: جايز نيست مگر اين كه فاصله زماني به قدري زياد باشد كه ارزش پول فوق العاده كاهش يابد مانند بدهكاريهاي مربوط به ده، بيست سال قبل.

سؤال 660- آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟

جواب: در مورد كفّاري كه اموالشان

براي ما حلال است مانعي ندارد.

سؤال 661- آيا اخذ خسارت تأخير پرداخت دين توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان جنبه شرعي دارد؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 662- اگر به علّت تأخير پرداخت دين، خسارت و ضرر مسلّمي به طلبكار وارد آمده باشد آيا مي توان اين نوع خسارت را گرفت؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 663- اگر خسارت تأخير پرداخت دين به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جايز است؟

جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جايز است.

سؤال 664- يكي از صندوقهاي قرض الحسنه كه وامهاي بدون بهره در اختيار افراد قرار مي دهد با توجّه به كثرت متقاضي وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعي) اعلام نمايد كساني كه مقداري به واحد امور خيريّه صندوق (كه به افراد بي بضاعت و مستمند كمك بلاعوض مي نمايد) كمك نمايند بدون نوبت و با تسهيلات بهتر وام قرض الحسنه دريافت مي نمايد، حكم شرعي اين مسأله چيست؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 197

سؤال 665- چند نفر به كمك و همكاري هم صندوق قرض الحسنه اي را تشكيل داده اند و به افراد عضو وام مي دهند، آيا بهره هايي كه به عنوان كارمزد دريافت مي شود حلال است؟ لازم به ذكر است كه اين گونه بانكها كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودي كه دريافت مي شود در صورتي كه حلال باشد در چه موردي قابل استفاده است؟

جواب: منظور از كارمزد حقّ الزحمه اي است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مي دهند داده مي شود و چنانچه مبلغ اضافي به همين نيّت

گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاي ديگر شود مانعي ندارد ولي به صورتي كه نوشته ايد اشكال دارد.

سؤال 666- اگر كسي پولي به ديگري قرض دهد و بگويد به شرطي به تو قرض مي دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعليم دهي آيا اين كار جايز است؟

جواب: احتياط در ترك چنين شرطي است.

سؤال 667- چنانچه شخص بدهكاري به علّت ورشكستگي راضي شود حتّي منزل مسكوني و محلّ كسب و كار خود را به قيمت روز به طلبكاران خود بدهد امّا طلبكاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهكار را زنداني نمايند آيا شخص بدهكار در اين مدّت كه در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب كاران حقّي پيدا مي كند كه بتواند از طلبِ طلبكاران كسر نمايد؟

جواب: در فرض مسأله از نظر شرعي نمي تواند خسارتي از طلبكاران بگيرد.

سؤال 668- شخصي مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراي منزل مسكوني در بهترين محلّ مشهد مي باشد كه اكنون به مبلغ سي ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 198

جواب: هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلي كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براي اداي دين صرف نمايد.

سؤال 669- آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مي توانند با پولي كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مي دهند) كار كنند، حكم شرعي در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع

اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براي عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشي از وجوه قرض الحسنه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مي شود كافي است و به همان گونه كه مردم رضايت داده اند بايد عمل شود.

سؤال 670- اگر در بازپرداخت وامي كه از بانك گرفته شده است تأخيري صورت بگيرد، آيا بانك تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مي تواند پولي را دريافت كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 671- چنانچه شخصي به خاطر مشكلات از شخص ديگري پول بگيرد و شخص پول دهنده چنين بگويد:

«به شرطي پول خواهم داد كه گندم را به هنگام برداشت به من كيلويي فلان قيمت بفروشي» و فرض اين است كه فعلا زمان برداشت محصول نيست و قيمت هم نامشخص است، در اين صورت گرفتن پول چه حكمي دارد؟

جواب: اين وام و اين معامله باطل است.

سؤال 672- شخصي كه مي خواهد وامي به مدّت معيّني بگيرد، آيا مي تواند مبلغي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 199

به وام دهنده صلح كند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط كند، مثلا بگويد: 50 هزار تومان به تو صلح مي كنم به شرط آن كه 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهي و او هم اين صلح را قبول كند؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 673- آيا پول اسكناس شمردني است كه اگر به كسي قرض داده شود بتوانيم اضافه از مقدار بگيريم، آيا ربا محسوب نمي شود؟

جواب: در قرض تفاوتي ميان شمردني و غير شمردني نيست و در همه آنها ربا حرام

است (اعم از مكيل و موزون و معدود).

ربا

سؤال 674- معامله پول با پول چه صورت دارد؟

جواب: اگر منظور مبادله ارزهاي مختلف با هم باشد، اشكالي ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد كه مثلا اسكناس ايراني را با همان مبادله كنند چنانچه اسكناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل اين كه اسكناسهاي درشت را گاه بهتر از اسكناسهاي كوچك مي پسندند همان طور كه براي مسافران مرغوب تر است در اينجا نيز مي تواند به صورت يك كالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت كمي كه در اين گونه موارد در ميان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمي نيز دارد و آن اين كه بخواهند براي فرار از ربا مقداري از اسكناس نقد را با مقدار بيشتري به صورت نسيه و مدّت دار بفروشند بي آنكه تفاوت اسكناسها مورد نظر باشد اين نوع معامله اشكال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن نهاده شده است.

سؤال 675- آيا اجازه مي فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون تومان را به مدّت 6 ماه به يك ميليون و 200 هزار تومان بفروشيم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 200

جواب: اين كار در واقع خريدوفروش نيست زيرا خريدوفروش اسكناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلكه همان وام توأم با رباست كه نام بيع بر آن گذارده شده است.

سؤال 676- آيا اجازه مي فرماييد مثلا مبلغ يك ميليون دلار را به مدّت يك سال به مبلغ مثلا 300 ميليون تومان بفروشيم؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 677- اگر كسي مالي را به شخصي به كمتر از قيمتش بفروشد و شرط كند كه خريدار مبلغ معيّني را به او

قرض دهد آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 678- شخصي داراي حساب بانكي است و احتياج به پول هم دارد، ناچار است از كسي قرض نمايد، آيا مي تواند مبلغ مورد نياز را يك ساله از طرف مقابل به زيادتر از آن مبلغ بخرد و چك يك سال بعد را بنويسد و به او بدهد؟

جواب: جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 201

فصل بيست و پنجم: احكام رهن

سؤال 679- يكي از مسائل لازم در اسناد تجارتي (چك، سفته، برات) پشت نويسي آنهاست كه به وسيله پشت نويسي انتقال آنها صورت مي گيرد امّا نظر به اين كه اينها در بين تجّار و بازرگانان ارزش تجارتي دارند و حتّي به جاي وجه نقد معامله و معاوضه مي شوند آيا مي توان اين اسناد را به طور مستقل (نه اين كه همراه با قراردادي نزد بانك وثيقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثيقه) وثيقه و گرو گذاشت يا؟

جواب: اگر چك و سفته از فرد معتبري باشد مي توان آن را به عنوان وثيقه پذيرفت.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 203

فصل بيست و ششم: احكام نكاح

صيغه عقد دائم و موقّت

سؤال 680- مرد مقلّد مرجعي است كه مثلا تعدد موجب و قابل را شرط مي داند و زن از مجتهدي تقليد مي كند كه اتّحاد موجب و قابل را كافي مي داند، در اينجا طبق نظر كدام يك از اين دو مرجع بايد عمل كرد؟

جواب: در چنين مواردي احتياط آن است كه مطابق فتواي مرجعي كه تعدد را شرط مي داند عمل كنند.

سؤال 681- به دختري گفتند مهريّه شما 15 هزار روپيه هندي است و او به اين مهريّه راضي شد ولي در عقدنامه 10 هزار نوشته شد، وكيل بعد از خواندن عقدنامه، بر مهريّه نوشته شده صيغه جاري كرد، آيا اين صيغه (ازدواج دائمي) صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه صيغه عقد را مجدّداً با مهريّه مورد توافق جاري كنند.

سؤال 682- اگر زن، مرد را وكيل در اجراي عقد دائم كند و مرد مدعي اجراي عقد موقّت باشد (آن هم بعد از چند سال) حكم عقد، مهر و توارث بين زن و شوهر و فرزندان چيست؟

جواب: در صورتي كه يقين داشته

باشد كه مرد راست مي گويد و عقد موقّت خوانده است، عقد باطل است و زن و مرد از هم ارث نمي برند ولي فرزندان آنها از آنها ارث مي برند مگر اينكه مرد عالم بوده كه اين عقد باطل است، در اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 204

صورت فرزندان، تنها از زن ارث مي برند نه از مرد و حدّ زنا بر مرد جاري مي شود و در هر حال بايد مهر المثل زن را بپردازد.

سؤال 683- آيا يك نفر مي تواند اصالت و وكالت عقد را به فارسي يا عربي اجرا كند؟

جواب: مرد مي تواند از طرف زن وكيل شود و عقد را بخواند و از طرف خودش قبول كند مثل اين كه بگويد: موكله خودم فلان كس را به عقد موقّت خودم در فلان مدّت به فلان مبلغ مهر در آوردم سپس بگويد قبول كردم، در صورتي كه عربي بتواند، به عربي بخواند و اگر نتواند به فارسي بخواند و زن هم مي تواند از طرف مرد وكيل شود.

سؤال 684- كسي كه بدون انقضاي عقد موقّت، عقد دائم اجرا كند و بعداً متوجّه شود، آيا عقد دائم او باطل است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه مجدّداً عقد را بخواند ولي اگر قبلا فرزنداني به وجود آمده باشند، حلال زاده اند.

سؤال 685- آيا تعدّد وكيل از سوي مرد و زن در اجراي عقد لازم است؟

جواب: تعدّد وكيل در اجراي عقد احتياط مستحب است.

سؤال 686- چنانچه مستحضر هستيد در احكام عقود از قبيل بيع و اجاره و نكاح و … طرفين عقد (يا وكيل آنها) به منظور ايجاب و قبول بايد صيغه بخوانند- مخصوصاً در عقد ازدواج- و منظور از صيغه كلمات و جملات به

هر لفظ و زباني كه باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معاني و مفاهيم و مفاد كلمات و جملات مي باشد، بنابراين عقل و منطق حكم مي كند كه صيغه به زباني باشد كه طرفين ازدواج و شاهدان قضيّه و حضّار مجلس با آن زبان آشنايي داشته باشند؛ سؤال اين است كه براي غير عرب چه لزومي دارد كه اين صيغه به عربي باشد در حالي كه هر شخصي با زبان مادري و رسمي خودش بهتر مي تواند مطلبي را بيان و تفهيم و يا تفهّم نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 205

جواب: اجراي صيغه به هر زباني كه براي طرفين مفهوم باشد جايز است، فقط در نكاح و طلاق احتياط اجراي صيغه به زبان عربي است مشروط بر اين كه معناي آن را بدانند بنابراين اگر مجري صيغه آشنا به عربي نباشد مي تواند آن را هم به زبان خودش اجرا نمايد.

شرايط عقد ازدواج

سؤال 687- اگر دختر باكره بدون اجازه پدر و يا جدّ پدري شوهر كند شرعاً تكليف چيست؟

جواب: احتياط آن است كه دختر اجازه پدر را به دست آورد.

سؤال 688- طبق فتواي علما در صورتي كه پدر و يا جدّ پدري غايب باشد و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مي شود، معناي احتياج داشتن به شوهر چيست؟

جواب: منظور اين است كه به سنّي رسيده است كه هرگاه شوهر نكند به زحمت يا به خطر مي افتد.

سؤال 689- آيا براي ازدواج با دختر باكره، اذن پدر يا ولي لازم است؟ آيا در اين مسأله، ازدواج موقّت با دائم فرق دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اجازه بگيرند و تفاوتي ميان ازدواج موقّت و دائم نيست.

سؤال 690- دختر

جواني بدون اذن پدر و مادر خود به خانه كسي مي رود و به درخواست پسر و دختر عقد نكاح بدون رضايت پدر خوانده مي شود و اعمال مترتّب بر نكاح انجام مي گيرد، در حالي كه اگر دختر با پدر مشورت مي كرد مانعي هم وجود نداشت، در اين دو صورت (تحصيل رضايت پدر بعد از عقد و عدم تحصيل رضايت)، حكم عقد چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 206

جواب: بهتر اين است كه بعداً رضايت پدر را جلب نمايد.

سؤال 691- دختري قبل از نه سالگي به عقد شخصي در آمده است در حالي كه دختر از موضوع خبر نداشته و عقد را پدر دختر جاري كرده است و در ضمن، فاصله سنّي بين اين دختر و آن مرد حدود 25 سال است و آن مرد زن ديگري نيز دارد و حتي دخترش با اين زن دوّم هم سن است. وقتي دختر بالغ مي شود عدم رضايت خود را از اين عقد اعلام مي كند و اصرار مي كند كه اين ازدواج به مصلحت من نيست و من طلاق مي خواهم ولي مرد حاضر به طلاق نمي شود، آيا اين عقد درست است و بايد به اين عقد ملتزم باشد يا مي تواند با كسي ديگر ازدواج كند با توجّه به اينكه دختر به حدّي رسيده كه احتياج به شوهر كردن دارد؟

جواب: چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده، باطل است و دختر مي تواند بدون طلاق شوهر كند ولي اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده است نمي تواند آن را به هم بزند.

سؤال 692- اگر دختري با پسر هم شأن شرعي و عرفي خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟

جواب: در فرض مسأله

اگر پدر مخالفت كند اذن او ساقط مي شود.

سؤال 693- براي خاله بنده خواستگارهاي زيادي آمده كه بيشتر آنها افرادي متديّن بوده اند ولي پدر بزرگ من كه پدر خاله ام مي باشد آنها را رد كرده است. او مي گويد فقط با فاميل من بايد ازدواج كند حال مي خواستم بدانم كه تكليف او با چنين پدري چيست و چه راهي را در پيش بگيرد؟

جواب: هرگاه خواستگاران با او تناسب داشته اند و كفو شرعي و عرفي بوده اند، او حق نداشته آنها را رد كند همچنين حق ندارد اصرار بر ازدواج با فاميل كند و اجازه و اذن او در اين صورتها ساقط است، در عين حال اگر بتواند رضايت پدر را به دست آورد كار خوبي كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 207

سؤال 694- اگر مرد، مقلّد مرجعي باشد كه معتقد است ازدواج موقّت دختر باكره بدون اجازه پدرش جايز است ولي دختر مقلّد كسي است كه مي گويد احتياط واجب كسب اجازه از پدر است، آيا آن مرد مي تواند اين دختر را بدون اجازه پدرش عقد كند؟

جواب: بنابراين احتياط واجب، دختر نمي تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.

عيوب موجب فسخ

سؤال 695- زن و مردي پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دكتر تشخيص داده است كه عيب از جانب مرد بوده است و اكنون زن مي گويد شوهرش فاقد بيضه است و بچّه دار نشدن آنها بدين جهت است، در اين صورت آيا زن مي تواند عقد را فسخ كند؟

جواب: در صورتي كه آگاهي بر اين امر نداشته، مي تواند فسخ كند مگر اينكه بعد از آگاهي راضي شده و با او زندگي كرده باشد.

سؤال 696- آيا بيماري ايدز را در هر يك از زن و

مرد، از عيوبي كه بتوان عقد نكاح را بدون طلاق فسخ كرد مي دانيد؟

جواب: اگر به گواهي اهل اطّلاع اين بيماري در مرحله اي باشد كه موجب سرايت و خطر گردد و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد، زن مي تواند طلاق خود را به وسيله حاكم شرع بگيرد و مرد نيز در اينگونه موارد مي تواند زن را طلاق بدهد.

سؤال 697- شوهرم پزشك محترم و مطّلعي بوده كه بعد از چند سال زندگاني مشترك زناشويي متأسّفانه مبتلا به جنون شد. من اختلال حواس او را به دادگاه اعلام و پزشك قانوني هم مراتب را تأييد كرده است، در صورتي كه حاكم شرع حجر را ثابت و او را محجورٌ عليه بداند، آيا با صرف صدور حكم حجر، عقد نكاح فسخ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 208

مي شود؟ يا جهت وقوع فسخ ازدواج باز بايد به محكمه مراجعه شود؟

جواب: زن مي تواند صيغه فسخ را جاري كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.

سؤال 698- اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نيست، حكمش چيست؟

جواب: نمي تواند با او زندگي كند و ازدواجش باطل است.

سؤال 699- دختري را به ازدواج دائمي پسرم در آورده ام و عروسي هم نموده اند، حال معلوم شده كه دختر مدّتهاست به بيماري صرع «1» مبتلاست، خود دختر و دكترش هم تصديق نموده اند ولي پدر و مادرش اين مطلب را نگفته و پنهان نموده اند، حتّي دختر مي گويد: مي خواستم بگويم، ولي پدر و مادرم مانع شدند، تكليف عقد و مهريه چيست؟

جواب: بيماري صرع موجب خيار فسخ در عقد نكاح نيست و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد، چنانچه عروسي نموده بايد تمام مهر را

بپردازد.

سؤال 700- آيا نبودن بكارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد مي شود؟ و معناي فسخ چيست؟

جواب: در صورتي كه شرط بكارت كرده باشد حقّ فسخ دارد و معمولا در محيطهاي ما، شرط بكارت به عنوان يك شرط ضمني و از پيش توافق شده مي باشد و معناي فسخ اين است كه بگويد من عقد را فسخ كردم يا به هم زدم و به هر زباني باشد كافي است.

سؤال 701- در صورتي كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد و در صورت تدليس از چه كسي مي تواند بگيرد؟

جواب: در صورت شرط بكارت يا هر شرط كمال و عدم نقص- خواه به

______________________________

(1). بيماري صرع يعني غش كردن.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 209

صورت ذكر در عقد باشد يا قبل از آن- چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلّي ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهر المسمّي پرداخته مي شود سپس از كسي كه تدليس كرده مي گيرد.

سؤال 702- زيد، دختر بالغه خودش زينب را به عقد نكاح بكر، فرزند خالد در آورد و خالد، دختر نابالغ خودش سلمي را به عقد نكاح عمرو فرزند زيد در آورد. بعد از مدّتي زيد پدر زينب اين رشته را قطع كرد و تزويج دخترش زينب را به بكر انكار كرد و براي فسخ نكاح دخترش زينب به دادگستري جور مراجعه كرد و وقتي كه طرفين براي قضاوت به دادگستري رسيدند دختر زيد (زينب) ادّعاي فسخ نكاح را تكذيب كرد و گفت من مي خواهم همراه همسرم بكر كه به عقد او در آمده ام بروم

و قانون به نفع زينب و بكر حكم كرد. وقتي زيد اينجا تحقير شد، دشمن خانواده خالد شد خواست دختر خالد سلمي كه به عقد نكاح پسرش عمرو درآمده بود را به خانه بياورد ولي دختر خالد سلمي فهميد كه زيد قصد انتقام دارد، چرا كه مخاصمت پسرش عمرو با او شروع شده بود و به خاطر همين، نكاح عمرو را فسخ كرد الآن سلمي بالغ شده است، آيا فسخ سلمي صحيح است؟

جواب: هرگاه ازدواج دختري قبل از بلوغ مصلحت نداشته است، از اوّل عقد باطل بوده است اما اگر در آن زمان براي دختر مصلحت داشته و الآن داراي مفسده مهمّي است بايد پيش يكي از علما برود و مدرك خود را بر وجود مفاسد فعلي و اينكه منظور آنها انتقام جويي است ارائه دهد، اگر ثابت شود خطري آن دختر را تهديد مي كند، آن عالم مي تواند صيغه طلاق او را جاري كند.

سؤال 703- اگر مردي قبل از ازدواج از نزديكي عاجز باشد و زن بعد از مراسم عروسي بفهمد و فوراً عقد و نكاح را به هم نزند و از شوهر جدا نشود، آيا در اين صورت زن مي تواند بدون طلاق شوهر كند؟

جواب: در اين موارد، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم يك سال به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 210

مرد مهلت مي دهد اگر درمان شد ازدواج باقي است، در غير اين صورت زن مي تواند نكاح را فسخ كند و احتياج به طلاق نيست و به فرض كه مرد بعد از آن هم خوب شود قابل بازگشت نيست مگر به صورت ازدواج جديد.

سؤال 704- اگر تدليس كننده خود زن باشد و شوهر پس

از آگاهي از وجود عيب، نكاح را فسخ كند، موردي كه داراي بيماري رواني، سرگيجه، استفراغ، تشنج، پرخاشگري و حالتهاي غير عادي كه ناشي از بيماري رواني غير قابل علاج باشد و پزشكان متخصص و شهود عيني تصديق كرده اند آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب: هرگاه زوجه و كسان او طوري وانمود كنند كه زن سالم است و در واقع سلامت زن به صورت شرط در ضمن عقد در آيد و بعداً كشف خلاف شود شوهر مي تواند عقد را فسخ كند و اگر دخول نكرده، مهري براي زن نيست و اگر قبل از آگاهي بر عيب دخول كرده است تمام مهر بر او لازم است و مي تواند آن را از تدليس كننده بگيرد و اگر تدليس كننده زن باشد مهر او ساقط است.

سؤال 705- اگر زن بعد از عقد بفهمد همسرش معتاد است آيا مي تواند عقد را فسخ كند، تكليف مهريه چه خواهد شد؟

جواب: اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلا مسافرت نمايد يا معتاد به موادّ مخدر گردد يا خرجي او را ندهد اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است ولي هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتي حق دارد خود را طلاق دهد.

زناني كه ازدواج با آنها حرام است

اشاره

سؤال 706- آيا ازدواج غير سيّد با زن سيّده جايز است؟ چون بعضي معتقدند كه در ازدواج كفو بودن شرط است و سيّده با غير سيّد كفو نيست و ثانياً اگر احتمال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 211

درگيري باشد حكم مسأله چيست؟

جواب: جايز مي باشد و در

زمان ائمّه معصومين (عليهم السلام) فراوان بوده است ولي اگر خطر درگيري باشد از آن صرف نظر كنيد.

سؤال 707- آيا ازدواج مرد شيعه با دختر يهودي و نصراني و ارمني و ساير اهل كتاب جايز است؟

جواب: تنها ازدواج موقّت جايز است.

سؤال 708- آيا ازدواج مردان سنّي با دختران شيعه جايز است؟ ازدواج مرد شيعه با دختر سنّي چطور؟

جواب: در صورتي كه خوف انحراف نباشد مانعي ندارد ولي در صورتي كه احتمال انحراف عقيدتي باشد جايز نيست.

سؤال 709- اخيراً از چند تن از علما پرسيده اند كه آيا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خويش شرعاً جايز است؟ ايشان گويا فرموده اند: جايز نيست، نظر حضرت عالي چيست؟

جواب: جايز است و كسي قائل به حرمت نيست.

سؤال 710- شخصي با پسري لواط كرده است ولي شك دارد كه در زمان اين عمل بالغ بوده يا نه، آيا ازدواج او با خواهر يا دختر يا مادر آن پسر جايز است؟

جواب: در صورتي كه فاعل، مشكوك البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمي شود.

سؤال 711- دختري در ايّام عقد با يك نفر زنا كرده است، شوهرش كه فعلا صورت عقدش معلوم نيست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زاني اين دختر را عقد كرده است آيا اين عقد شرعاً درست است؟

جواب: در صورتي كه عقد قبلي با رضايت انجام شده و صحيح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زاني حرام ابدي است (بنابر احتياط واجب).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 212

سؤال 712- آيا ازدواج با صوفيه جايز است؟

جواب: صوفيه فرقه هاي مختلفي دارند و عقايد آنها مختلف است، بعضي از نظر

عقيده منحرفند و بعضي منكر ضروريات دين هستند در حالي كه بعضي ديگر چنين نيستند و فقط انحرافات جزئي دارند، بنابراين هركدام را جداگانه بايد سؤال كرد تا جواب داده شود.

سؤال 713- آيا ازدواج با دختري كه به ظاهر مسلمان است ولي اهل نماز نيست، مثل ازدواج با كافر است؟

جواب: اين ازدواج جايز است ولي بايد تدريجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.

سؤال 714- اگر مردي با زني كه در عدّه است از روي جهل به مسأله، عقد دائم يا موقّت بخواند، آيا اين زن بر او حرام ابدي مي شود؟ حكم صورت عمد را نيز بيان فرماييد؟

جواب: در دو صورت حرام ابدي مي شود يكي آن كه ازدواج و دخول كند هرچند از روي جهل باشد دوّم آن كه آگاهانه ازدواج كند، هر چند دخول ننمايد.

سؤال 715- آيا جايز است خواهرزاده زن مطلقه اي را كه در عدّه طلاق رجعي است بدون اجازه خاله مطلقه اش صيغه كرد؟

جواب: بدون اذن او جايز نيست، مگر بعد از گذشتن عدّه.

محارم

سؤال 716- چه مدركي براي محرميّت دايي جز شهرت فتوايي وجود دارد؟

جواب: اين مسأله صريحاً در آيه 23 سوره نساء آمده است، آنجا كه مي فرمايد: (وَ بَنَاتُ الأخ وَ بَنَاتُ الأخْتِ) مسلّماً هنگامي كه دختر خواهر به شخصي محرم باشد دايي هم با او محرم مي شود زيرا از يك طرف دختر خواهر است و از يك طرف دايي.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 213

سؤال 717- آيا عروس زوجه انسان (يعني زوجه فرزندي كه آن زن از شوهر ديگر دارد) بر او محرم است؟

جواب: تنها عروس خود انسان يعني همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.

سؤال 718- اگر زيد زنش را

طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردي ديگر ازدواج كند و از اين ازدواج دختري متولّد شود، آيا زيد مي تواند بعد از رسيدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج كند؟

جواب: دختر زن انسان از شوهر ديگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقي ميان دختراني كه قبل از نكاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نيست.

سؤال 719- مردي زني را براي مدّت كوتاهي صيغه كرده، بعد از انقضاي مدّت، محرميّت بين مرد با دختر زني كه صيغه شده باقي است- چه زن زنده باشد يا فوت كرده باشد- آيا نسبت به دختر دختر اين زن و همچنين هر چه پايين رود، نيز محرميّت باقي است؟

جواب: چنانچه با آن زن نزديكي كرده باشد دختران آن زن مطلقاً بر او حرامند.

سؤال 720- اگر زني كه شوهر او مرده است و از او پسران و دختراني دارد با مرد دوّمي ازدواج كند آيا شوهر دوّم به پسران و دختران اين خانم محرم است؟

جواب: شوهر دوّم پس از عروسي با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است و امّا نسبت به پسران محرميّت مفهومي ندارد.

سؤال 721- شخصي با همسر شهيدي كه داراي يك دختر است، ازدواج كرده، آيا اين دختر بر پدر اين آقا (پدر بزرگ) محرم است، اگر نيست راه محرم شدن چيست؟

جواب: نامحرم است، ولي هرگاه آن پدر فرزند ديگري داشته باشد و صيغه شرعي اين دختر را با آن فرزند بخوانند، حكم عروس او را پيدا مي كند و بر او محرم مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 214

سؤال 722- مردي

داراي دو زن است و از هر دو داراي اولاد است و مي دانيم كه اولاد پسر و اولاد اولاد پسر اين زن با آن زن محرمند، اينك سؤال اين است كه آيا اولاد دختر آن زن (نوه دختري زن اوّل) نيز به زن ديگر محرم مي باشند؟

جواب: نوه هاي پسري و دختري همه با آن زن محرمند، زيرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.

سؤال 723- گاهي افرادي كه صاحب فرزند نمي شوند، دختري از پرورشگاه مي گيرند، آيا راهي براي محرم شدن او بر پدر خوانده وجود دارد؟

جواب: هرگاه آن مرد پدري داشته باشد و اين دختر به ازدواج موقّت او درآيد بر اين مرد و فرزندان او محرم مي شود و اگر پسراني از همسر ديگر دارد صيغه موقّت دختر را براي خودش بخواند تا براي پسرانش محرم شود ولي در اين صورت نسبت به خودش بعد از پايان مدّت عقد موقّت، محرم نخواهد بود.

سؤال 724- شخصي پس از فوت همسرش دوباره ازدواج كرده و مادرزن اوّل او نيز دوباره ازدواج كرده است، آيا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر كسي بميرد و عروس او شوهر ديگري كند يا عروسش طلاق بگيرد و با ديگري ازدواج كند، آيا بازهم به پدر شوهر اوّل محرم است؟

جواب: مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.

سؤال 725- مردي داراي دو زن است و از هر زني چند دختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آيا شوهران اين دختران به زن ديگر آن مرد محرمند؟ و آيا فرزندان و نوه ها چه از اين دختران و

چه از آن دختران، نسبت به زنهاي ديگر آن مرد محرمند؟

جواب: بچه ها و نوه ها به مرد و زن محرمند ولي داماد يك زن به زن ديگر محرم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 215

سؤال 726- آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

جواب: محرم نيست.

سؤال 727- در صورتي كه زن اوّل از شوهر اوّلي خود (غير از شوهر فعلي) پسري داشته باشد، تكليف اين پسري كه از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوّم چيست؟

جواب: محرم نيستند.

سؤال 728- زنا در عدّه عقد موقّت چه حكمي دارد؟ آيا موجب حرمت ابدي مي شود؟ فتواي امام (قدس سرّه) در اين مورد چيست؟

جواب: زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولي موجب حرمت ابدي آن زن نمي شود بنابراين اجراي صيغه عقد پس از گذشت عدّه اشكال ندارد و فتواي امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله و توضيح المسائل نيز همين است.

احكام عقد دائم

سؤال 729- مهريّه هايي كه مثلا 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اينكه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟

جواب: بايد مصالحه كنند يا بر طبق قيمت امروز بپردازد.

سؤال 730- آيا زن مي تواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نكند؟ آيا مرد مي تواند زن را مجبور به انجام اينگونه امور بنمايد؟

جواب: حق ندارد او را مجبور كند، مگر اين كه زن با ميل خود اين كارها را انجام دهد.

سؤال 731- اگر زني مهريّه خود را مهر السّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهر المثل را؟

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 1، ص: 216

جواب: چنانچه طرفين مي دانسته اند كه مهر السّنه طبق مشهور پانصد درهم (نقره) است اشكالي ندارد و بايد با پول رايج حساب كنند، اما اگر هر دو يا يكي آگاه نبوده اند احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.

سؤال 732- مهر السّنه چيست و ارزش فعلي آن چقدر است؟

جواب: مهر السّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است و قيمت دقيق آن را مي توانيد از زرگرها سؤال كنيد.

سؤال 733- هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نباشد و شوهر قادر بر اداي مهر نباشد و در عين حال مي گويد: طلاق نمي دهم و تا پايان عمر نفقه مي دهم حكم اين مسأله چيست؟

جواب: اولا؛ زن حق دارد قبل از تمكين، مطالبه مهر كند، حتّي اگر شوهر قدرت پرداخت مهريه را نداشته باشد.

ثانياً؛ اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه را بدهد.

ثالثاً؛ اگر اين امر مدّتها ادامه يابد و باعث ضرر و زيان زوجه يا عسر و حرج شديد او شود حاكم شرع مرد را وادار به طلاق مي كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مي دهد و نصف مهر بر ذمّه زوج مي ماند تا وقتي كه قدرت پرداخت پيدا كند.

سؤال 734- مردي ازدواج كرده ولي هنوز دخول نكرده است امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است وضعيت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟

جواب: هرگاه مرد سبب باردار شدن زن شده است احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد، هرچند دخول نكرده باشد.

سؤال 735- اگر زن دائمي شرط كند كه هفته اي فقط يكي دو بار تمكين كند، آيا اين شرط صحيح است؟

جواب: چنانچه طرفين به اين

شرط راضي شده باشند اين شرط صحيح است.

سؤال 736- آيا اين شرط كه همسر آينده كارهاي معمولي منزل را انجام دهد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 217

صحيح است و در صورتي كه به شرط عمل نكرد حكم آن چيست؟

جواب: هرگاه شرط كنند، اين شرط لازم الاجراست و در صورت تخلّف احتياط اين است كه زن هزينه آن را بپردازد.

سؤال 737- چند نفر به زني به اجبار تجاوز كرده اند:

الف) آيا هركدام بايد جداگانه يك مهر المثل بپردازند يا همه يك مهر المثل مي دهند؟

ب) هرگاه تجاوز از يك نفر چند بار واقع شود آيا مهر المثل نيز تكرار مي شود؟

جواب: الف) هركدام بايد مهر المثل جداگانه بپردازند.

ب) هرگاه تكرار شود ظاهراً يك مهر بيشتر ندارد مگر اينكه مهر را بپردازد و مجدّداً تجاوز كند.

سؤال 738- آيا در عقد نكاح دائم مي توان شرط كرد كه نزديكي زن و مرد صورت نگيرد؟

جواب: در عقد دائم خالي از اشكال نيست.

سؤال 739- مهر السّنه كه پانصد درهم مي باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مي باشد؟

جواب: هر درهم در حدود 5/ 2 گرم مي باشد بنابراين پانصد درهم در حدود 1250 گرم مي شود به طور تقريب.

سؤال 740- چون درهم سكّه دار اين زمان وجود ندارد، آيا مبناي قيمت مهر السّنه نرخ نقره عمومي مي باشد؟

جواب: در شرايطي كه درهم سكّه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره موجود سكّه دار و رايج بود چه اندازه به قيمت آن افزوده مي شد اضافه قيمت را به طور تقريبي حساب كنيم و بر آن بيفزاييم و از آنجا كه اين حكم يك حكم استحبابي است محاسبات تقريبي در آن ضرر ندارد.

سؤال 741- غالب فقهاي شيعه فرموده اند زوجه حق

دارد مهر غير مؤجّل را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 218

مطالبه و قبل از دخول مي تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد و نيز فرموده اند در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقي) استحقاق نفقه نيز دارد. آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وي) نيز مي گردد به نحوي كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مي شود؟

جواب: ظاهر اين است كه زن مي تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.

سؤال 742- اگر بين طرفين در اين جهت اختلافي حاصل شود و زوجه مدعي تمكين تعليقي بشود و زوج اظهار نمايد كه همسرش اهل تمكين حتّي در صورت دريافت مهر نيست و قرايني هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آيا به صرف ادّعاي زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه مي گردد و يا اينكه فصل خصومت بايد از طريق اقامه بيّنه و يمين به عمل آيد و بنابراين چه كسي مدعي و يا منكر شناخته مي شود؟

جواب: هرگاه ظاهر حال زوجه اي كه نزد مرد زندگي مي كند تمكين مي باشد و شوهر ادعاي خلاف آن را كند بايد ثابت نمايد و اگر ظاهر حال عكس آن باشد ادّعاي زوج مقبول است.

سؤال 743- در تحرير الوسيله و كتابهاي فقهي ديگر مذكور است كه اگر پدر براي طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريّه آن زن

به عهده پدر طفل مي باشد حال اگر پدر براي فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مي باشد و قادر نيست هزينه زندگي خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريّه و نفقه اين زن بر عهده چه كسي مي باشد؟

جواب: ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است و اگر مهر نقدي باشد آن هم بر پدر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 219

است و در صورتي كه بر ذمه زوج باشد مي توان انتظار بهبودي مجنون را كشيد و اگر بهبود نمي يابد بر عهده پدر است.

سؤال 744- زن و مردي و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادي بين خودشان مي گذارند، مهريّه را هم تعيين مي نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريّه نقداً داده مي شود و بقيّه بر ذمّه زوج مي باشد و ارتكاز عرفي بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسي زوجه مي تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عند القدره بپردازد همان طوري كه علماي گذشته در عقدنامه ها مي نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين و له الاداء عند القدره و الامكان) ولي در اين زمان دفاتر رسمي ازدواج بناي مذكور را در نظر نگرفته و مي نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روي اين اصل وقتي كه اختلافي در بين آنها واقع مي شود زن مي گويد مادامي كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّي را دارد؟

جواب: در صورتي كه شرط شده باشد مهريه را عند المطالبه بپردازد زن حقّ مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكين به استناد عدم پرداخت مهريّه باشد حقّ نفقه نيز دارد و

اگر شرط شده باشد و يا قرينه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عند القدره و الاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانايي شوهر، زن حقّ مطالبه ندارد و اگر تمكين ننمايد حقّ نفقه ندارد.

سؤال 745- در فرع مذكور اگر زن حقّ امتناع از تمكين داشته باشد تا مهر به وي تسليم شود اگر زن جهت استمتاعات به غير از مقاربت تسليم شده و مدّتي خود را در اختيار زوج قرار دهد اين امر باعث از بين رفتن حقّ امتناع زوجه مي شود يا اين كه فقط تسليم و تمكين تام مسقط است؟

جواب: تمكين تام مسقط است.

سؤال 746- برادر اين جانب ده سال پيش (سال 64) ازدواج نمود و بابت مهريّه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 220

عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديّه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاي خوب و معمول بازار به ارزش فعلي نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (700) سكّه طلاي بهار آزادي به ارزش فعلي بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مي شود. به طوري كه ملاحظه مي فرماييد مهريّه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريّه خود را بر اساس قيمت

روز طلب مي نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟

جواب: اگر موقع اجراي صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريّه واقعي همان مبلغ ذكر شده مي باشد ولي اگر به طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريّه مذكور باطل مي شود و بايد مهر المثل داده شود.

سؤال 747- حقير بدون اطّلاع از مرام بهائيت به ازدواج مردي بهايي با اجراي صيغه عقد اسلامي درآمدم و بعد از چند سال زندگي همسرم فوت كرد، در وقت اجراي صيغه قطعه زميني به عنوان مهريّه به اين جانبه تحويل شد كه بعد از انقلاب چون همه املاك آنها را دولت تصرّف نمود ملك اين جانبه نيز همراه آنها به تصرّف دولت درآمد آيا اين جانبه ذي حق هستم تا مطالبه حقّ كنم و آيا مهر مذكور ثابت است؟

جواب: شما به اندازه مهر المثل در اموال آن مرد حق داريد.

سؤال 748- الف) دختر خانمي مهريّه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصّي معيّن نشد ولي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 221

قراين حاليه و مقاليه مثل اينكه داماد از قبول كردن مهريّه سنگين امتناع داشت ولي پدر دختر گفت مهريّه را كي داده و كي گرفته، به دست مي آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسي است امّا الآن دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسي را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟

جواب: هرگاه قرايني وجود داشته كه

مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اي بپردازند دختر نمي تواند از عروسي امتناع كند.

ب) داماد قبل از عروسي براي خانم خود مقدار قابل توجّهي وسايل زينتي از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسي نشود آيا داماد حقّ مطالبه آن وسايل زينتي را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟

جواب: حق دارد، و تصرّف در آن از سوي دختر در فرض مسأله جايز نيست.

ج) اگر مهريّه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريّه باطل نيست؟

جواب: اين مهريّه مجهول و باطل است و به جاي آن بايد مهر المثل بپردازد.

سؤال 749- آيا زن مي تواند بدون كسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد يا خانواده هايي رفت و آمد داشته باشد و يا در جلسات مذهبي شركت كند؟

جواب: بايد با رضايت همسرش باشد.

سؤال 750- آيا زن مي تواند به دليل آن كه به من تهمت زده اي و يا آبروي مرا پيش دوستان و نزديكان با سخنان تهمت آميز برده اي خود را بر شوهر رسمي و شرعي خود حرام كند و با ديدنش در حجاب شود و از او تمكين عام و خاص نكند؟ اگر چه شوهر بارها به پاكي او اعتراف و از او به نحوي دلجويي كرده باشد؟

جواب: زن حق ندارد به اين اعذار از تمكين خودداري كند و اگر شوهر به او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 222

تهمت زده، بايد نزد حاكم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر اين كه زن او را ببخشد.

سؤال 751- آيا بين باكره و زنان ديگر

در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مي شود فرقي هست؟

جواب: فرقي ميان باكره و غير آن نيست.

سؤال 752- شخصي دختر خود را شوهر مي دهد، چه مسائلي را انجام مي دهند كه شوهر قدرت آميزش خود را از دست مي دهد به گونه اي كه منجر به طلاق مي شود، بعد از عدّه، پدر دخترش را به عقد مرد ديگري درمي آورد كه اين شوهر نيز به سرنوشت مرد اوّل گرفتار مي شود ولي وقتي به دكتر مراجعه مي كند دكتر او را سالم تشخيص مي دهد در عين حال دارو اثر نمي بخشد پدر دختر مبلغ 310 هزار تومان براي طلا و جهيزيّه گرفته و پنجاه هزار تومان خرج عروسي كرده و صد هزار تومان مهريه دختر قرار داده است، اگر شوهر طلاق بدهد حق دارد پول و مصرف را پس بگيرد؟ حكم مهريه چيست؟

جواب: هرگاه دخول صورت نگرفته باشد بايد نصف مهر را بدهد و اموالي كه خريده است قابل بازپس گرفتن نيست. در مورد جهيزيّه و طلا هرگاه جزء مهريه بوده بايد نصف آن را به زن بدهد و اگر جزء مهريه نباشد آن چه موجود است را مي تواند بازپس بگيرد.

ازدواج موقّت

سؤال 753- عقد موقّت دوشيزه بدون اذن پدر چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه با اجازه پدر باشد.

سؤال 754- عقد موقّت از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: ازدواج موقّت يكي از احكام مسلّم فقهي است، شرح بيشتر را در كتاب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 223

ما به نام «اين است آيين ما» و همچنين در جلد 3 تفسير نمونه ذيل آيه 24 سوره نساء مطالعه كنيد.

سؤال 755- شخصي زن جواني را متعه كرده

و با اقرار خود مواقعه نيز انجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل كرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مي دهد ولي مرد منكر الحاق ولد به خود مي باشد آيا قسم به نفي ولد از طرف مرد در اين صورت مشروعيّت دارد؟

جواب: چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفي نمي شود.

سؤال 756- آيا مرد مسلماني كه همسر مسلمان دارد مي تواند زن ذمّي را به عقد موقّت خود درآورد؟

جواب: متعه ذمّي بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش كراهت دارد.

سؤال 757- اگر شخصي با زن بي شوهري ازدواج موقّت كند و اين زن به برادرش اطّلاع ندهد، آيا اين كار خيانت به برادر محسوب مي شود؟ در صورتي كه برادر با اين ازدواج مخالف باشد و زن شرايط ازدواج موقّت را داشته باشد آيا اين ازدواج جايز است؟

جواب: اجازه برادر معتبر نيست و اطّلاع ندادن به او خيانت محسوب نمي شود ولي مشورت با او مناسب است.

سؤال 758- مردي زني را به عقد موقّت خود در مي آورد در بين مباشرت با آن زن شك مي كند كه آيا او از زناني است كه زياد صيغه مي شود و عدّه نگه نمي دارد يا نه، آيا تحقيق واجب است؟

جواب: سؤال و تحقيق از زن واجب نيست.

سؤال 759- آيا متعه اهل كتاب و كافر جايز است؟

جواب: متعه اهل كتاب جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 224

سؤال 760- در صورت جايز بودن متعه اهل كتاب در كشورهاي غربي آيا بايد صيغه عقد به زبان عربي خوانده شود يا همان توافق بين 2 نفر بر سر زمان و مهريّه (در قالب هديه) كفايت مي كند؟

جواب:

در صورتي كه آشنا به عربي نباشد به هر زباني جايز است ولي بايد به آنها تفهيم گردد كه عقد ازدواج در اسلام دو نوع است كه يك نوع آن عقد موقّت است كه در برابر آن هديه اي پرداخت مي شود.

سؤال 761- اين جانب به مدّت ده سال به عقد موقّت مردي درآمدم اين آقا مدّت سه سال است كه رفته و من هيچ خبري از او ندارم به دادگاه مدني هم مراجعه كردم ولي هيچ نتيجه اي نگرفتم. خواهشمندم كه مرا آزاد كنيد زيرا من شرايط ازدواج موقّت را نمي دانستم و كسي را هم ندارم و كاري هم ندارم كه زندگيم را اداره كنم؟

جواب: هرگاه به تشخيص حاكم شرع، شما در عسر و حرج شديد باشيد و راه حل نداشته باشيد و دسترسي به شوهرتان نيز نباشد، مي تواند باقيمانده مدّت را به شما ببخشد سپس عدّه نگهداريد و بعد شوهر كنيد.

سؤال 762- اين جانب يكي از جانبازان انقلاب اسلامي هستم كه از گردن به پايين فلج هستم و به هيچ وجه قادر به انجام كارهايم نيستم با توجّه به اين كه يكي از خواهران راضي است كه جهت رضاي خدا همه كارهايم غير از مسائل جنسي را انجام دهد آيا راهي براي محرميّت ما وجود دارد؟

جواب: هرگاه صيغه عقد موقّت آن دختر (هر چند براي مدّت كوتاهي) براي پدر شما خوانده شود شما براي هميشه به او محرم خواهيد شد، البتّه مانند محرميّت مادر و خواهر نه محرميت همسر.

سؤال 763- اگر پسر و دختري بخواهند از طريق ازدواج موقّت با همديگر رابطه شرعي داشته باشند در صورتهاي زير چه شرايطي معتبر است:

الف) اگر رابطه صرفاً رابطه

متعارف شغل يا تحصيلي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 225

ب) اگر رابطه صرفاً به خاطر استمتاع جنسي بدون دخول باشد.

ج) اگر رابطه به خاطر آميزش جنسي (دخول) باشد.

جواب: عقد موقّت يك نوع بيشتر نيست و همه اين آثار در آن جمع است مگر اين كه در ضمن عقد شرط كنند كه آميزش جنسي نباشد و در هر حال بنابر احتياط واجب اذن پدر شرط است.

سؤال 764- اگر پسر و دختري بخواهند از طريق ازدواج موقّت رابطه متعارف شغلي يا تحصيلي داشته باشند (بدون استمتاع جنسي و دخول) مستدعي است در دو فرض زير حكم اجازه پدر دختر را بيان كنيد.

الف) امكان دسترسي به وليّ دختر نيست و فرضاً ايجاد رابطه شرعي، ضروري و فوري است.

ب) امكان دسترسي هست امّا وليّ دختر بدون منطق مخالفت مي كند و اصلا رضايت نمي دهد.

جواب: در هر صورت احتياط واجب استيذان از وليّ است، در ضمن تجربه نشان داده است كه اين رابطه ها مخصوصاً در جوانها معمولا در يك حد محدود و معيّني ثابت نمي ماند و تدريجاً توسعه مي يابد و مايه مشكلات فراواني مي شود.

سؤال 765- كسي كه قصد ازدواج موقّت دارد آيا مي تواند بدون اطّلاع وليّ دختر از او خواستگاري كند؟ در دو صورت باكره بودن و بيوه بودن زن، حكم آن را بيان فرماييد.

جواب: خواستگاري در هر صورت مانعي ندارد، ولي جاري كردن صيغه عقد بدون اذن ولي در باكره اشكال دارد امّا در بيوه رضايت طرفين براي اجراي صيغه عقد كافي است.

سؤال 766- اگر شخصي با ترك ازدواج به حرام بيفتد و امكان ازدواج دائم را ندارد ولي ازدواج موقّت برايش امكان پذير است چه وظيفه اي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،

ص: 226

جواب: وظيفه او ازدواج موقّت است.

سؤال 767- آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستي و نگهداري كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقي بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتي كه زن از شوهر دوّم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره بازمي گردد؟

جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مي شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمي شود و هرگاه از شوهر دوّم طلاق بگيرد حقّ حضانت بازنمي گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضي و تصالح كنند.

سؤال 768- اگر مردي زني را موقّتاً به مدّت هشتاد سال عقد نمايد حكم چه نوع عقدي را دارد؟ اگر شوهر چنين زني مدّت چهار سال يا بيشتر مثلا در خارج زندگي نمايد و زن زنا كند آيا حكم زناي محصنه را دارد؟

جواب: عقد مزبور عقد موقّت است و در فرض مسأله زناي محصنه نيست.

سؤال 769- زوج در حال عصبانيّت و ناراحتي و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراي مدّت و زمان عقد مي نمايد ولي بلافاصله نادم و پشيمان مي گردد آيا زوجه با اين ابرا مي تواند با ديگري ازدواج نمايد و يا ابرا صحيح نيست و زوجيّت باقي است؟

جواب: اگر در حال عصبانيّت عقل و شعور خود را از دست داده ابراي مدّت صحيح نبوده امّا اگر اين كار را از روي شعور و عقل كرده هرچند عصباني بوده ابرا صحيح بوده است.

سؤال 770- دختري با مردي برخورد و تماس داشته است، مثلا در يك مكان با

يكديگر كار مي كرده اند و يا تحصيل مي نموده اند، آن مرد اين دختر را جهت محرميّت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 227

به صرف محرميّت اكتفا نشده و تقبيل و لمس انجام داده اند با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا اين دو گناهكارند و مرتكب معصيت گرديده اند؟

ب) آيا مادر دختر به اين مرد محرم شده است؟

جواب: الف) چنين عقدي خالي از اشكال نيست و به صورت نامحرم با يكديگر رفتار كنند و براي رعايت احتياط مرد باقيمانده مدّت را ببخشد.

ب) در مورد مادر هم بايد احتياط كند.

سؤال 771- آيا براي مردي كه همسر دائم دارد ازدواج موقّت جايز است؟ (حكم مسأله را در صورتي كه همسر دوّم در همان محل زندگي همسر دائم يا در محل ديگري زندگي كند بيان فرماييد).

جواب: اشكالي ندارد، لكن فقط در صورت ضرورت اين كار را بكند.

احكام نگاه كردن

سؤال 772- آيا ديدن فيلمهاي خارجي كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود و خانمهاي بدون روسري و چادر در آن بازي مي كنند جايز است؟

جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّ و انحرافات اخلاقي نشود اشكال ندارد.

سؤال 773- آيا ديدن فيلمهاي ايراني كه خانمهاي ايراني با روسري در آن بازي مي كنند جايز است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 774- شغل بعضي از خانمها ذكر توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) در مجالس زنانه است، گاهي از اوقات در زماني كه مشغول روضه خواني هستند مرد و يا بچه هايي كه خوب و بد را مي فهمند وارد حياط آن خانه مي شوند و صداي اين خانم را مي شنوند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1،

ص: 228

حكم اين قبيل روضه خوانيها چيست؟

جواب: در اين مورد كه نوشته ايد، صداي خود را آهسته تر كند و يا بدون تكيه به صوت بخواند.

سؤال 775- نگاه كردن به فيلمهايي كه زنهاي بي حجاب و آرايش كرده در آن بازي مي كنند و بعضاً از تلويزيون پخش مي شود چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه منشأ مفاسد خاصي بشود حرام است.

سؤال 776- آيا اشتغال زنان در اداراتي كه محلّ مراجعه مردان است جايز است؟

جواب: با رعايت شئون اسلامي اشكالي ندارد.

سؤال 777- حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد.

جواب: نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولا آن را نمي پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقداري از پاها و دستها اشكال ندارد.

سؤال 778- نگاه كردن به تلويزيون و سريالهاي خارجي كه به طور بسيار زشت و بي حجاب پخش مي شوند چه حكمي دارد؟

جواب: نگاه كردن به فيلمهاي مبتذل كه موجب فساد خود انسان يا خانواده اش مي باشد جايز نيست و بايد از نگاه كردن به آن خودداري كرد ولي برنامه هايي كه موجب فساد نمي باشد جايز است.

سؤال 779- آيا صحيح است در كشور ما كه مسلمان هستيم نامحرمها در فيلمها بازي كنند؟

جواب: اگر شئون اسلامي در آن رعايت شود اشكالي ندارد.

سؤال 780- آيا ورزشهايي كه امروز موجود است بهتر است مسلمانان بازي كنند يا نه؟

جواب: ورزشهايي كه مايه قدرت جسمي يا روحي مسلمين مي شود نه تنها جايز است بلكه در مواردي لازم هم مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 229

سؤال 781- ديده مي شود كه گاهي تلويزيون شناگران را با بدنهاي عريان و يا فيلمهاي خارجي، زنان را نيمه عريان نشان مي دهد، ديدن اين مناظر چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه

ديدن آنها منشأ فساد گردد جايز نيست.

سؤال 782- مشاهده فيلمهاي ايراني در خارج و خارجي از سيماي جمهوري اسلامي ايران چه حكمي دارد؟

جواب: مشاهده فيلمهاي ايراني در صورتي كه صحنه و آهنگهاي نامشروعي در آن نباشد جايز است چه براي كساني كه در داخل هستند يا در خارج و در غير اين صورت جايز نيست و در مورد فيلمهاي خارجي چنانچه صحنه هاي نامشروع سانسور مي شود مانعي ندارد.

سؤال 783- ديدن عكس زنان بدون حجاب غير مسلمان، بدون لذّت چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدي نگردد اشكال ندارد.

سؤال 784- آيا تصوير تلويزيون در حكم عكس متحرك است؟

جواب: آري مناظري كه در تلويزيون ديده مي شود حكم عكس متحرك را دارد.

سؤال 785- اگر زن با صوت قرآن بخواند، آيا مرد مي تواند به آن گوش بدهد؟ در اين مورد آيا تفاوتي بين نوار و غير آن هست؟

جواب: در صورتي كه زن به طور ساده قرآن بخواند مانعي ندارد ولي اگر با آهنگ يا صداي زيبا بخواند گوش دادن مرد اجنبي جايز نيست و نوار و غير نوار فرقي نمي كند.

سؤال 786- آيا دست دادن از روي لباس با نامحرم اشكال دارد؟

جواب: تماس از روي لباس بدون قصد ريبه و تلذّذ اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 230

سؤال 787- در كلاسهاي دانشگاه اساتيد مرد و زن تدريس مي كنند، نگاه كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه و كفّين اشكالي ندارد.

سؤال 788- حكم مشاهده دستها و موهاي سر و صورت زن، بيش از مقدار شرعي كه در هنگام نوشتن روي تخته سياه ظاهر مي گردد چگونه

است؟ (البتّه به منظور تفهيم استاد و دريافت و درك دانشجويان).

جواب: بايد حجاب را طوري مراعات كنند كه زايد بر وجه كفّين ظاهر نشود.

سؤال 789- نگاه كردن به عكسهاي عريان موجود در كتب پزشكي كه آموزش آن براي دانشجويان ضروري است و گاهي ريبه آور است، چه حكمي دارد؟

جواب: بدون قصد لذّت و ريبه اشكالي ندارد و هرگاه چنين حالتي خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.

سؤال 790- خنده و شوخي استاد خانم در كلاس درس دانشجويان دختر و پسر به منظور رفع كسالت و خستگي و تجديد روحيّه دانشجويان چه حكمي دارد؟

جواب: رعايت آداب عفّت در كلاس درس واجب است.

سؤال 791- گذراندن واحدهاي زنان و زايمان براي دانشجويان پزشكي و پرستاري الزامي است آيا اين الزام، نگاه كردن به عورت زن را براي آموزش تجويز مي كند؟

جواب: تنها در صورت ضرورت چنين آموزشي، جايز است.

سؤال 792- لمس و تماس دست دانشجوي پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمي كه از نظر استاد الزامي است در هر دو صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمي دارد؟

جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر امكان داشته باشد كه از روي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 231

پيراهن بگيرد مقدّم است.

سؤال 793- نگاه به جسد همجنس و غير همجنس، مسلمان و غير مسلمان در مقام آموزش پزشكي براي معاينه و كالبدشكافي و تشريح يا پيوند زدن و قطع اعضا چه حكمي دارد؟

جواب: از پاسخ سؤال بالا معلوم شد.

سؤال 794- آيا معاينه و لمس افراد غير بيمار در مقام آموزش پزشكي جهت كنترل سلامتي و

استخدام و سربازي و … در صورتي كه همجنس نباشند جايز است؟

جواب: در اموري كه براي جامعه ضرورت دارد جايز است.

سؤال 795- زن و شوهري با هم عكس گرفته اند ولي مرد و زن حجاب كامل و كافي ندارند سپس زن و يا مرد، مرده و يا از هم جدا شده اند آيا بعد از فوت و يا طلاق مي توانند به عكسي كه قبلا گرفته اند نگاه كنند؟

جواب: در صورت وفات اشكالي ندارد ولي در صورت جدا شدن از هم، نگاه نكنند.

سؤال 796- آيا سلام كردن مرد بر زن نامحرم كراهت دارد؟

جواب: كراهت ندارد ولي از بعضي از اخبار استفاده مي شود كه سلام كردن به زن جوان مكروه است.

سؤال 797- آيا براي زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟

جواب: در روايات متعدّدي از اين معنا نهي شده و ظاهر بعضي از آنها حرمت است.

سؤال 798- آيا خواهران مذهبي مي توانند در عروسي ها و عقدها كه نوعاً بدحجاب و آرايش كرده هستند، جلو دوربين قرار بگيرند توسط خواهران عكاس عكس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر كردن چنين عكسهايي به دست مردان نامحرم مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 232

جواب: عكس گرفتن از زنان به وسيله زنان اشكالي ندارد، مگر اين كه به دست مردان بيگانه بيفتد و آنها را بشناسند و يا منشأ فساد شود.

سؤال 799- اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذّت مي برد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذّت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد ريبه و لذّت به حساب مي آيد؟

جواب: غالباً اينگونه نگاه ها جنبه لذّت جنسي دارد لذا اشكال دارد.

سؤال 800- حناي

دست زن را اگر نامحرم ببيند و موجب ريبه نباشد چه صورت دارد؟

جواب: ظاهراً مانعي ندارد.

سؤال 801- چنانچه زن با خود زينت داشته باشد (مانند حلقه ازدواج، يا انگشتري در دست، يا چهره آراسته كرده باشد) آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟

جواب: در مورد حلقه و انگشتر مانعي ندارد ولي در مورد آرايش مشكل است.

سؤال 802- آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّي زيبا براي زنان زينت به حساب مي آيد كه پوشش آن لازم باشد؟

جواب: ظاهراً جزء زينت ممنوع نيست.

سؤال 803- آمپول زدن زن توسط مرد نامحرم چگونه است؟

جواب: در غير صورت ضرورت جايز نيست.

سؤال 804- آيا گفتگو با زن نامحرم به طور كلّي جايز است؟

جواب: در صورتي كه به طور عادي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 805- آيا خواهران دانشجو مي توانند در مورد امور كلاس يا مسائل علمي در ميان برادران دانشجو كنفرانس ارائه نمايند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 233

جواب: هرگاه موازين شرعي در آن رعايت گردد و مفسده خاصّي نداشته باشد مانعي ندارد.

سؤال 806- افعال و مشاغلي براي زن و مرد هست كه مستلزم نظر لمس بدن ديگري است مثل دندان پزشكي، زايمان، جراحي و … در اين گونه موارد تكليف چيست؟ و آيا فرقي بين حال ضرورت و غير آن هست و ملاك ضرورت چيست؟

جواب: اينگونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.

سؤال 807- هنگامي كه در مراسم صبحگاهي مدرسه يكي از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مي كند دبيران مرد صداي وي را مي شنوند، آيا به طور كلّي تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟

جواب:

اگر با آهنگ باشد اشكال دارد و اگر به طور ساده باشد مانعي ندارد.

سؤال 808- خانمي مي خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغل حلالي انتخاب كند ولي فعلا ادامه تحصيل ملازم با اين است كه با نامحرم رو به رو شود مثلا نزد مرد نامحرم درس بخواند يا اين كه با مردها در يك كلاس باشند، آيا تحصيل با چنين شرايطي جايز است؟

جواب: هرگاه توأم با امر حرامي نگردد مانعي ندارد، مانند خلوت با اجنبي و مفاسد ديگر.

سؤال 809- مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد چه حكمي دارد؟ جواب: در مورد ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 810- دست دادن زن با مرد نامحرم با دستكش چه حكمي دارد؟

جواب: بهتر ترك اين كار است مگر در موارد ضرورت.

سؤال 811- گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده نباشد چه حكمي دارد و در صورتي كه مفسده داشته باشد چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 234

جواب: در مواردي كه مفاسد خاصّي بر آن مترتب نشود مانعي ندارد.

سؤال 812- نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتي از موي سر آنها نيز ديده مي شود براي مرد نامحرم چه حكمي دارد؟ توضيح اينكه ايشان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمي پذيرند.

جواب: اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 813- گاهي دانشجوي پسري در بين عدّه اي دانشجوي دختر يا بالعكس درس مي خواند، آيا درس خواندن بدين صورت جايز است؟

با توجّه به اينكه اگر با اين شرايط ادامه تحصيل ندهد متضرّر مي شود مثل اين كه ديرتر فارغ التحصيل مي شود.

جواب: اگر موجب كار حرامي نمي شود اشكالي ندارد ولي سزاوار

است كه مسئولين كشورهاي اسلامي برنامه اي براي جدا ساختن مراكز تحصيلي پسران و دختران تنظيم كنند.

سؤال 814- آيا پوشاندن صورت واجب است با توجّه به اين كه در محيط درسي كار مشكلي است؟

جواب: وجه و كفّين از حجاب مستثنا هستند و پوشاندن آنها واجب نيست.

سؤال 815- امروزه زنهاي آرايش كرده در جامعه زياد ظاهر مي شوند، آيا نگاه كردن به آنها بدون قصد شهوت جايز است؟ و اگر جايز نيست حكم نگاه غير عمدي چيست؟

جواب: نگاه غير عمدي اشكال ندارد و رفت و آمد چنين زنهايي در كوچه و خيابان نمي تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مي افتد.

سؤال 816- شخصي در جستجوي ازدواج موقّت است و مي داند كه در فلان مكان با عدّه اي از زناني كه براي اين امر آماده اند رو به رو مي شود، آيا جايز است كه به آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 235

مكان رفته و به آنها نگاه كند و يكي از آنها را انتخاب كند؟

جواب: در صورتي كه به قصد ازدواج باشد مانعي ندارد.

سؤال 817- آيا براي زن جايز است كه با آرايش و زينتي كه جلب نظر مي كند بدون نيّت سوء از منزل خارج شود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 818- در محيطهاي دانشگاهي فرانسه، هنگام برخورد با اساتيد زن يا دانشجويان دختر ناگزير به دست دادن هستيم در غير اين صورت حمل بر اسائه ادب دانشجويان مسلمان مي شود، در اين صورت مصافحه با زنان غير مسلمان چه حكمي دارد؟

جواب: وظيفه شرعي شما دست ندادن است و بايد اين فرهنگ اسلامي را به آنها فهماند تا مايه حمل بر اسائه ادب نشود.

سؤال 819- گفتگو با زن

نامحرم در چه صورت جايز است؟

جواب: اگر تلذّذ و ريبه در آن نباشد اشكال ندارد.

سؤال 820- مقدار پوشش زن مسلمان در برابر زنان غير مسلمان را بيان فرماييد.

جواب: در مورد زنان غير مسلمان بهتر آن است كه بدن خود را در برابر آنها برهنه نكنند هر چند با پوشاندن عورت، ظاهر كردن بقيه حرام نيست.

سؤال 821- ديدن فيلمهاي ويدئويي كه در آن زنها در برابر زنها و مردان در برابر مردان مي رقصند چه حكمي دارد؟

جواب: مشاهده اين فيلمها موجب فساد است و جايز نيست.

سؤال 822- آيا براي نمايش صحنه هاي تاريخي، اختلاط زن و مرد مسلمان كه در نقش كفّار بازي مي كنند و همراه با مكالمات مهيّجِ شهوت و عاشقانه است، جايز است؟

جواب: بازي كردن در نقش كفّار به منظور اهداف آموزنده مانعي ندارد ولي مكالمات محرّك و شهوت انگيز جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 236

جواب: هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّي بوده باشد جايز است در اين صورت بايد حتّي الإمكان از طبيب زن اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلا با استفاده از لمس غير مستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.

سؤال 824- تبعيّت از دستور استادي كه مقيّد به فرايض شرعي نيست و با وجود دانشجويان دختر به دانشجويان پسر دستور معاينه زنان بيمار را مي دهد چه حكمي دارد؟ البتّه تمرّد از دستور استاد ممكن است در نمره قبولي يا رد او دخالت داشته باشد؟

جواب: در اين مورد كه ضرورت نيست بايد به صورت معقولي تمرّد كند مگر اين كه معاينه زنان براي تكميل تحصيلات پزشكي لازم باشد (تحصيلاتي كه سبب نجات جان زنان مي شود) كه در

اين صورت جايز است.

سؤال 825- منظور از قصد «ريبه» و «تلذّذ» چيست؟

جواب: منظور از ريبه ترس از افتادن در حرام است و منظور از لذّت همان لذّت جنسي است.

سؤال 826- چنانچه نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دستها تا مچ) فسادي را براي زن در جامعه به بار آورد، آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مي شود؟

جواب: در اين صورت واجب مي شود، ولي تا يقين به چنين چيزي نداشته باشد پوشانيدن وجه و كفّين لازم نيست.

سؤال 827- گفته مي شود كه زن بايد خود را از پسر بچه مميّز بپوشاند، بفرماييد مميّز بودن پسر بچه از چه راه و يا راههايي شناخته مي شود؟

جواب: مستحب است خود را از چنين پسري بپوشاند و منظور از مميّز اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 237

است كه راجع به مسائل جنسي آگاه باشد.

سؤال 828- آيا مراجعه زن به پزشك مرد در صورتي كه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد جايز است؟ با توجّه به اين كه مستلزم نگاه كردن و معاينه نمودن است.

جواب: در صورتي كه مستلزم نگاه به غير وجه و كفّين يا مستلزم لمس كردن است فقط در صورت ضرورت جايز است و با وجود پزشك زن جايز نيست.

سؤال 829- استفاده افراد از برنامه هاي ماهواره اي چگونه است، با اينكه بعضي برنامه هاي خوب نيز دارد؟

جواب: استفاده از اين برنامه ها جايز نيست و برنامه هاي ظاهراً خوب يا بي ضرر آن وسيله اي است براي سوق دادن به برنامه هاي فاسد، بنابراين نبايد مسلمانان از حيله هاي دشمنان اسلام براي نشر فساد در ميان مسلمين غافل باشند.

سؤال 830- آيا استفاده كودكان از برنامه هاي ماهواره اي مجوّز تهيّه و نصب آنتن و استفاده از آن مي باشد؟

جواب: فرقي در

ميان كودكان و بزرگسالان نيست و خطر آن براي هر دو مسلّم است.

سؤال 831- نظر حضرت عالي در مورد مدارس مختلط پسر و دختر كه در مدارس روستايي به لحاظ كمبود محلّ درس انجام مي گيرد چيست؟

جواب: در موارد ضرورت با رعايت حجاب اسلامي و موازين شرعي مانعي ندارد، ولي بايد كوشش براي جداسازي اين مدارس ادامه يابد.

سؤال 832- دوختن لباس زنانه توسط خياط مرد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه مستلزم تماس بدني و محرّمات ديگري نشود اشكالي ندارد.

سؤال 833- نگاه كردن به دختري كه قصد ازدواج با او را دارد و براي آگاهي بيشتر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 238

بايد به اندام و صورت او نگاه كند و نيز حرف زدن با او چطور است؟

جواب: به مقدار لازم براي شناخت او مانعي ندارد.

سؤال 834- پوشيدن لباس آستين كوتاه براي مردان چه حكمي دارد؟ اگر حرام است آيا علّت تحريم احتمال معاونت بر اثم است؟ در اين صورت، چگونه حكم قطعي مي آورد و دوّم اين كه با توجّه به كيفيّت لباس احرام كه به مراتب بازتر از پيراهن آستين كوتاه است و استفاده از آن هنگام طواف براي مردان كه دوش به دوش زنان طواف مي كنند الزامي است آيا احتمال معاونت بر اثم در آنجا بيشتر نيست؟

جواب: استفاده از لباس آستين كوتاه براي مردان اشكالي ندارد مگر در مواردي كه بدانيم مفاسد خاصّي بر آن مترتّب مي شود.

سؤال 835- پوشيدن لباسهايي كه فقط تنه را مي پوشاند براي بانوان در مقابل بانوان ديگر در مكانهاي ورزشي مخصوص بانوان كه هيچ مردي حضور ندارد چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله مانعي نيست، مگر در مواردي كه مفاسد خاصّي ظاهر

گردد.

سؤال 836- نگاه كردن به موي سر زنان اهل كتاب بدون قصد لذّت چه حكمي دارد؟

جواب: اگر به قصد لذت نباشد اشكال ندارد.

سؤال 837- گوش دادن به آواز زن نامحرم براي مرد در صورتي كه اشعار مذهبي بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 838- آيا جايز است عكسي كه بدون حجاب اسلامي گرفته شده را به عكاس نامحرم براي ظاهر كردن داد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 239

جواب: در صورتي كه عكاس صاحب آن عكس را نشناسد و منشأ مفاسد خاصّي نشود مانعي ندارد.

احكام نفقه

سؤال 839- مرسوم است كه بين ازدواج و زفاف، مادامي كه زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمي گيرند، بنابراين اگر زوجه پس از مدّتي در مقام مطالبه نفقه آن زمان برآيد، آيا حقّ نفقه دارد در صورتي كه تمكين تام ننموده است؟

جواب: نفقه ندارد.

سؤال 840- آيا زن شوهردار مي تواند از مال شخصي خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده نمايد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 841- اين جانب با خانمي بيوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسري داشته كه از آن زمان تا به حال نزد ما بوده است، با وجود اين كه اين پسر، پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داشته و از نظر مالي متمكّن هستند و من هم كه يك كارمند جزء هستم تا به حال با سختي و قرض، نفقه اين بچه را داده ام و هيچ نوع تعهّد و قراردادي هم نداشته ايم، آيا از نظر شرعي و قانوني پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ نامبرده، مديون نفقه اين بچه نسبت به من هستند؟

جواب: هرگاه شما تبرّعاً و بدون قرارداد با پدر او

نفقه بچه را داده ايد نمي توانيد چيزي از او مطالبه كنيد ولي اگر با امر يا اجازه پدر او اين كار انجام گرفته، مطالبه نفقه مانعي ندارد.

سؤال 842- آيا مادر كودك نامشروع حقّ مطالبه نفقه براي كودكش را از پدر اين بچه دارد؟

جواب: چنين مادري حقّ نفقه ندارد ولي نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 240

سؤال 843- آيا بر شوهر لازم است كه ماهيانه يا روزانه پولي جهت مخارج همسرش به او بپردازد و در صورت وجوب، آيا شوهر حق دارد مورد مصرف پول را تعيين كند؟

جواب: مانعي ندارد كه شوهر به همسرش در تهيّه نفقه وكالت دهد و بر زن لازم است كه طبق آن شرط عمل كند. اين در صورتي است كه شوهر به زن وكالت در تهيّه نفقه بدهد ولي اگر حقّ نفقه را به او واگذار مي كند زن در مصرف آن مختار است.

سؤال 844- خواهر اين جانب به نام خديجه، همسر مردي به نام سهراب بوده است، در زمان حيات خواهرم، شوهرش جهت كارگري و اعاشه به اميرنشين قطر رفت و مدّت 6 سال تمام نفقه و مخارج خواهرم و دخترشان را شخصاً داده ام تا اين كه خواهرم در منزل ما از دنيا رفت، حتّي مخارج كفن و دفن خواهرم و مخارج خواهرزاده ام تا رسيدن به سن بلوغ و ازدواج را بنده پرداخته ام، آيا شوهر خواهرم بابت امور مذكور به اين جانب بدهكار است؟

جواب: خواهر شما از شوهرش نفقه تمام اين مدّت را طلبكار است و جزء تركه او محسوب مي شود و شما در صورتي مي توانيد آنچه را داده ايد از تركه برداريد كه با خواهرتان قرار گذاشته

باشيد كه به عنوان وام نفقه او را مي دهيد، يا قرائن روشني بر اين معنا وجود داشته باشد.

سؤال 845- آيا تأمين مخارج پدر و مادر نيازمند، به عهده پسران آنها مي باشد؟ يا به عهده دختراني كه داراي درآمد باشند نيز مي باشد؟

جواب: فرقي ميان پسر و دختر از اين نظر نيست و نفقه پدر و مادر فقير بر هر دو واجب است.

سؤال 846- آيا بر زوج لازم است كه آنچه معمولا تمام زنها به آن نياز دارند را به عنوان نفقه براي زوجه تهيّه كند؟ يا فقط غذا و مسكن و لباس لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 241

جواب: آنچه واقعاً مورد حاجت است و مرد قدرت بر آن دارد بر او لازم است.

سؤال 847- آيا هزينه دارو و درمان زوجه مريض با توجه به اينكه مداواي بيماري عرفاً جزء نيازهاي اوّليّه هر انساني مي باشد نيز جزء نفقه زوجه محسوب مي شود؟

جواب: مداوا در حد متعارف جزء نفقه است.

سؤال 848- نفقه ولد الزّنا بر عهده كيست؟

جواب: بر عهده زاني است.

مسائل متفرقه ازدواج

سؤال 849- آيا ازدواج خنثاي مشكله و غير مشكله جايز است؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 241

جواب: در مورد خنثاي مشكل جايز نيست و غير مشكل اگر وضع او روشن شود جايز است.

سؤال 850- شيريني دختر و پسري را مي خورند، پسر و بزرگان او هدايايي را براي عروس و خانواده اش مي برند، در صورتي كه نامزدي به هم بخورد و يا يكي از پسر و دختر بميرند، حكم اين هدايا چيست؟

جواب: آنچه مصرف نشده بايد

برگردانند، ولي نسبت به آنچه مصرف شده مديون نيستند.

سؤال 851- ازدواج مرد غير سيّد با دختر سيّده و بالعكس چه حكمي دارد؟ در صورتي كه اين كار باعث اختلافاتي بشود وظيفه چيست؟

جواب: مسلّماً از نظر شرع اسلامي اشكال ندارد ولي اگر در مناطقي بر اثر تعصّب يا ناآگاهي مردم منشأ اختلافاتي مي شود از آن پرهيز نماييد.

سؤال 852- اگر عمل به حقّ الحضانه مستلزم عسر و حرج فوق العاده نسبت به ديگري باشد مثل اينكه گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و ردّ به پدر باعث مشقّت غير قابل تحمّل براي او باشد كه اين مشقّت اضافه بر اصل مشقّت فراق است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 242

كه معمولا متوجّه مادر مي شود- و يا عمل به حقّ الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقي و تربيتي باشد و كودك در معرض فساد قرار گيرد در اين صورت آيا بازهم حقّ حضانت ثابت است يا به حكم حرج و فساد ساقط مي شود؟

جواب: در صورتي كه به تشخيص حاكم شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار مي گيرد حقّ حضانت او ساقط مي شود.

سؤال 853- معمولا خانواده عروس هدايايي براي دخترشان بعد از عقد و عروسي مي برند، پس از جدا شدن اين عروس و داماد و يا مرگ عروس اين هدايا متعلّق به چه كسي است؟

جواب: اگر قرينه خاصّي در كار نباشد ظاهر اين است كه مال دختر است و پدر جهت احترام به دخترش و آبرومندي او در نزد شوهر به او بخشيده است.

سؤال 854- در بين مردم و شيعيان افغانستان مرسوم است كه در ازدواج علاوه بر مهريّه، پدر دختر مبلغي پول از داماد مي گيرد آيا

اين پول حلال است و اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد؟

جواب: اگر پول مزبور را به صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب مي شود.

سؤال 855- پولي را كه پدر دختر از داماد جهت جهيزيّه دخترش مي گيرد در صورتي كه از جهيزيّه زياد بيايد آيا براي پدر دختر حلال است؟

جواب: اگر به صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافي براي او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرار داده باشند و جزء مهريّه باشد متعلّق به دختر است.

سؤال 856- اگر پدر دختر همان پول را كه از داماد مي گيرد مهريّه دخترش قرار دهد، به اين معنا كه دختر مبلغ را كاملا از شوهرش به عنوان مهريّه خود اخذ كند، هر مقدار كه خواست براي خودش جهيزيّه تهيّه كند و اضافه آن را به پدر يا مادر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 243

يا برادر خود هبه كند، آيا براي آنها حلال است؟

جواب: در صورتي كه مهريّه و شيربها را دختر به صورت مهريه از شوهر بگيرد و مقداري از آن را صرف تهيّه جهيزيّه نمايد و اضافي آن را به هر كس بدهد جايز است.

سؤال 857- آيا براي پاسخ دادن به خواستگار دختر، استخاره كردن مورد دارد؟

جواب: هرگاه بعد از مشورت و تحقيقات لازم، مشكل حل نشود مي توان از استخاره استفاده كرد.

سؤال 858- آيا در صورت انجام استخاره، عمل به آن واجب است؟

جواب: عمل به استخاره واجب نيست ولي حتّي الإمكان مخالفت نشود مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اي تأخير بيندازد و بعد اقدام كند.

سؤال 859-

آيا در مورد ازدواج، تجديد استخاره جايز است به چه روش؟

جواب: در هيچ مورد تجديد استخاره درست نيست مگر اينكه مدّت قابل ملاحظه اي بگذرد يا شرايط مورد استخاره تغيير كند.

سؤال 860- اگر كسي همسر منحرف خود را كه رابطه نامشروع داشته و محكوم به 75 ضربه شلّاق شده، طلاق دهد و دختر سه ساله اي داشته باشد آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مي تواند حضانت او را بر عهده گيرد؟

جواب: اگر خوف انحراف بچه باشد، نبايد بچه را به چنان مادري سپرد.

سؤال 861- اگر مردي به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاي خويش را در دادگاه صالحه اثبات نمايد:

الف) آيا براي مرد جايز است دوباره با زن خويش ادامه زندگي دهد؟

جواب: اگر ادّعاي رويت نكند مي تواند بدون هيچ تشريفاتي با او ادامه زندگي دهد ولي به خاطر تهمتي كه به او زده است زوجه مي تواند از حاكم شرع تقاضاي حدّ قذف كند (حدّ آن 80 تازيانه است) مگر اين كه زوجه او را ببخشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 244

ب) آيا براي زن از لحاظ شرعي واجب است با همسرش ادامه زندگي دهد؟

جواب: آري لازم است ادامه زندگي دهد.

ج) آيا در اين خصوص زن مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و به حقّ و حقوق خويش اعمّ از مهريّه و جهيزيّه و دارايي هاي زندگي برسد؟

جواب: اگر شوهر راضي به طلاق بشود اشكالي ندارد.

سؤال 862- آيا شوهر مي تواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند اگر چه به شوخي باشد؟

الف) در صورتي كه زن ناراحت شود؟

جواب: جايز نيست.

ب) در صورتي كه زن ناراحت نشود؟

جواب: بهتر ترك است.

سؤال 863- دروغ گفتن

به زن براي جلب محبّت او چه حكمي دارد مثلا بگويد: امروز از صبح تا به حال يك لحظه از فكر تو بيرون نبودم و حال آن كه چنين نباشد؟

جواب: دروغ جايز نيست مگر در موارد ضرورت.

سؤال 864- حكم توهين كردن زن به شوهر و بالعكس چيست؟

جواب: هيچ كس حقّ توهين به ديگري را ندارد حتّي زن و شوهر.

سؤال 865- آيا اداي وعده به زن واجب است؟

جواب: بهتر اين است كه مسلمان هميشه به وعده خود وفا كند مگر در جايي كه توانايي ندارد.

سؤال 866- شخصي قبل از ازدواج با دختري صحبت مي كند و مي گويد با شما ازدواج مي كنم به شرط اين كه به مادر پيري كه دارم رسيدگي كني و او قبول مي كند ولي آن دختر پس از ازدواج به مادر شوهرش رسيدگي نمي كند آيا چنين شرطي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 245

قبل از ازدواج الزام آور است؟

جواب: اين شرط الزام آور است.

سؤال 867- آيا پدر مي تواند حقّ ولايت خود را بر دختر در مقابل وجهي به داماد منتقل كند؟

جواب: حقّ ولايت پدر قابل انتقال نيست نه در برابر پول و نه بدون آن.

سؤال 868- آيا مادر مي تواند شيربها بگيرد؟

جواب: مادر در صورتي مي تواند شيربها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن عقد نكاح قيد شود.

سؤال 869- عقدنامه بايد نزد چه كسي باشد؟ خانواده عروس يا نزد خود داماد؟

جواب: چنانچه قرار و شرط خاصّي قبل از عقد درباره عقدنامه نگذاشته باشند بايد آن را به خانواده زن داد و زوج مي تواند در صورت نياز گواهي از دفتر بگيرد.

سؤال 870- آيا ازدواج با بستگان نزديك مكروه است؟

جواب: طبق روايتي كه از پيامبر اكرم (صلي الله

عليه و آله) به اين مضمون رسيده است كه با نزديكان ازدواج نكنيد به علّت اين كه فرزند ضعيف و لاغر به دنيا مي آيد ازدواج با نزديكان مكروه است. «1»

سؤال 871- آيا مرد و زن مي توانند هر گونه لذّتي از يكديگر ببرند؟

جواب: دو همسر مي توانند هر گونه لذّتي از يكديگر ببرند.

سؤال 872- آيا شخص مسلماني كه مبتلا به ايدز مي باشد، مي تواند دختر مسلماني را به عقد خود در آورد؟

جواب: در صورتي كه توليد خطر كند جايز نيست.

سؤال 873- زني كه در اثناي وضع حمل بميرد و بعد به بركت توسّل به ذات پاك خدا و اولياء الله زنده شود، آيا زوجيّت او باقي است؟

______________________________

(1). قواعد شهيد، صفحه 381، جلد 1 و مسالك اوائل كتاب نكاح.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 246

جواب: در فرض مسأله زوجيّت باقي است.

سؤال 874- حكم ازدواج دوقلوهاي به هم چسبيده را بيان فرماييد؟

جواب: در صورتي كه بتوانند ترك ازدواج و عمل به احتياط كنند و به عسر و حرج شديد گرفتار نشوند، احتياط آن است كه از ازدواج صرف نظر نمايند و اگر ناچار از ازدواجند، آن دو دختر مي توانند به نوبت به ازدواج مرد واحدي درآيند. به اين ترتيب كه يكي را به عقد خود در آورد و بعد از طلاق و گذشتن عدّه ديگري را عقد كند (البتّه براي اين كه گرفتار مشكلات طلاق هاي متعدّد نشوند مي توانند از عقد موقّت استفاده كنند). در مورد دو پسر نيز احتياط آن است كه اگر ممكن است ازدواج نكنند و در صورت ضرورت انتخاب يك همسر در زمان واحد جايز نيست، ولي مي توانند به طريق بالا با يك زن ازدواج كنند و به

هر حال با توجّه به اينكه وجود چنين افرادي بسيار كم است ذكر اين احكام شرعي نيز اگر عجيب به نظر برسد، جاي بحث و گفتگو نيست.

سؤال 875- منظور از عدالت ميان همسران چيست؟

جواب: منظور از عدالت آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناي مساوات نيست و در مورد حقّ القسم آن است كه براي هركدام يكي از چهار شب را قرار دهد.

سؤال 876- آيا خلوت با زن نامحرم اگر چه مطمئن باشد مرتكب حرام نمي شود جايز است؟ محدوده خلوت اجنبيّه چيست؟

جواب: اگر در مكاني هستند كه معمولا هيچ كس رفت و آمد نمي كند، خلوت با زن نامحرم محسوب مي شود و خلوت با اجنبيّه اشكال دارد حتّي اگر فكر مي كنند به حرام نمي افتند.

سؤال 877- حكم چيدن و برداشتن قسمتي از موهاي ابروي خانمها و خالكوبي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 247

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 878- اگر يكي از محارم مردي ملتزم به حجاب شرعي نباشد، آيا مرد حق دارد به خاطر اين كار او را بزند، البتّه بعد از اينكه راههاي مختلف زيادي را براي قانع ساختن او پيموده و نتيجه اي نگرفته است؟

جواب: زدن به منظور امر به معروف و نهي از منكر بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 879- اگر مردي همسرش را به حجاب شرعي ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مي شود؟

جواب: اگر نهي از منكر را ترك كند فاسق است.

سؤال 880- آيا حضانت و نگهداري پدر و مادر بيمار يا معلول به عهده پسران و دختران وي مي باشد يا دختران در اين مورد مسئوليتي ندارند؟

جواب: هر دو مسئوليت دارند.

سؤال 881- آيا نگهداري و حضانت پدر

و مادري كه داراي پسر نمي باشند به عهده دختران آنها مي باشد؟

جواب: آري به عهده دختران است به مقداري كه توان دارند.

سؤال 882- آيا پرستاري پدر در صورت نياز بر اولاد الزامي است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه هزينه پرستاري او را بپردازند و يا شخصاً از او پرستاري كنند.

سؤال 883- حكم كاروانهاي عروسي كه عروس را با بوق زدن و دست زدن در خيابانها مي برند چيست؟

جواب: اين كارها مناسب اهل دين نيست.

سؤال 884- اگر زاني و زانيه با يكديگر ازدواج كنند فساد كمتري در محلّ آنها به وجود مي آيد و اصلاح مي شوند در اين صورت آيا مي توان آن دو را مجبور به ازدواج كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 248

جواب: كسي را نمي توان مجبور به ازدواج كرد ولي توصيه و ارشاد آنها بلامانع است، همچنين در مواردي كه قاضي مي تواند عفو كند و از اجراي حدّ صرف نظر كند حق دارد عفو كردن را مشروط به ازدواج آنها نمايد.

سؤال 885- بچّه اي كه از زنا متولّد شده آيا به زاني داده مي شود يا به زانيه؟

جواب: از نظر حق حضانت و نگهداري مانند فرزند حلال زاده است.

سؤال 886- اگر بچّه ولد الزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مي شود و موجب لطمه به آبروي يك عدّه مؤمن آن روستا مي شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستي تحويل نمايد، هم فساد كم مي شود و هم آبروي چندين مؤمن حفظ مي شود، در اين صورت وظيفه چيست؟

جواب: بايد حاكم شرع در اينگونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادي هست جلوي آن را بگيرد.

سؤال 887- فردي كه موقع ازدواج وي رسيده، مادرش دختري را كه

واجد شرايط مي باشد انتخاب نموده ولي وي از ازدواج با دختر انتخاب شده مادر خودداري مي كند، حكم شرعي چيست؟

جواب: پسر مجبور نيست با آن دختر ازدواج كند ولي در احترام مادر كوتاهي نكند.

سؤال 888- در بحث محلّل، صرف دخول كفايت مي كند يا هر دو بايد ارضا شوند؟

جواب: دخول كافي است.

سؤال 889- حكم هداياي قبل از عقد در صورت ادامه يافتن عقد يا به هم خوردن آن را بيان فرماييد.

جواب: چنانچه عقد به هم نخورد اين اشيا جنبه هديه از طرفين دارد و تصرّف در آن جايز است ولي هرگاه ازدواج به هم بخورد بايد آن هدايا را برگردانند زيرا مرسوم اين است كه هدايا را مشروط به انجام عقد مي دانند مگر هداياي جزئي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 249

قبيل موادّ خوراكي كه از اين حكم خارج است.

سؤال 890- اگر صغير، جدّ پدري نداشته باشد آيا مادر مي تواند با اجازه حاكم شرع قيّم او بشود؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مانعي ندارد.

سؤال 891- بين دو طايفه، در محلّي درگيري واقع مي شود و چشم پسر بچه اي نابينا مي شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اي را با اجازه وليّش براي برادر بچه 8 ساله اي كه چشمش از بين رفته بود عقد مي كنند. خود دختر ادّعا مي كند من راضي نبوده و نيستم. در قانون سنّ پسر و دختري كه بتوانند مستقلا در كارهاي خود مداخله كنند 18 سال است و كمتر از 18 سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مي دهد كه بالغ و رشيده باشند، چنانچه پزشك متخصص قانوني بر بلوغ و رشد گواهي كند، دادگاه قبل از سن 18 سالگي حكم رشد صادر

مي كند. در اين مورد چنين اقدامي نشده ليكن در سن 16 سالگي صورت جلسه اي بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند، تنظيم شده است. در همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مي كند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضا كردم. اين ازدواج در بعضي از روستاها مرسوم بوده و هست. در ضمن در مسأله 4 تحرير الوسيله در فصل اولياي عقد آمده است كه «يشترط في صحۀ تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده» و در آخر مسأله ذكر شده «بل الاحوط مراعات المصلحۀ» آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مي باشد يا به پدر و فاميل دختر؟ آيا چنين عملي اصلا درست است يا نه؟

جواب: رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعني مصالح دختر بايد در نظر گرفته شود ارتباطي به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلي و جبران خسارتها، نمي تواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعي واضح است كه بدون رضاي او عقد صحيح نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 250

سؤال 892- حكم ازدواج معاطاتي چيست و چه شرايطي دارد؟ اگر يكي از مقلّدين شما در اين مسأله (به فرض عدم صحّت ازدواج معاطاتي به نظر شما) به مرجع ديگري رجوع نمايد حكم چيست؟ اگر فردي به علّت عدم آشنايي به حكم (در صورت عدم صحّت ازدواج معاطاتي) با فردي به اين طريق ازدواج كند و بعد حكم را بفهمد وظيفه اش چيست؟

جواب: چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم چنين ازدواجي باطل است.

سؤال 893- اگر مردي با زن نامحرمي تفخيذ كند و

انزال شود و فرزندي منعقد گردد بي آنكه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مي شود چيست؟

جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمي شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مي داده است، خالي از اشكال نيست و در مورد مهر المثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مي داده مهر المثل ندارد و اگر احتمال نمي داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهر المثل است.

سؤال 894- اگر زن به خاطر انجام مستحبات زياد، دچار خستگي مفرط شود به طوري كه مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آيا مرد حق دارد او را از انجام چنين مستحباتي نهي نمايد و آيا اطاعت از شوهر در اينجا لازم است؟

جواب: مرد نمي تواند او را نهي كند مگر به طور كلّي تمتّع از بين برود و در اين صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمي تواند اقدام كند.

سؤال 895- اگر مردي به هيچ وجه قادر به ازدواج نباشد يعني هميشه در امور زندگيش با شكست مواجه بوده و حتّي قادر به سبكترين نوع ازدواج هم نيست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتي در بدنش مي شود، آيا مي تواند به وسيله خوردن دارو و يا عمل جراحي، مردي خود را از بين ببرد؟

جواب: جايز نيست و بايد صبر كند تا خداوند فرجي براي او فراهم سازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 251

سؤال 896- همسر شهيدي كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالي ازدواج كرده است، پدر شهيد مي گويد: من به عنوان وليّ نمي گذارم

نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلا اين پسر بچه 5 ساله است، مادرش مي گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مي دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟

جواب: در مورد نگهداري بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّي در صورتي كه شوهر كند، ولي در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتي بر اموال كودك ندارد.

احكام رضاع

سؤال 897- اگر خانمي دختر برادر شوهر خود را شير دهد آيا غير از آن دختر، فرزندان ديگر دو برادر مي توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: آن دختري كه شير زن برادر را خورده نسبت به تمام فرزندان آن زن محرم است ولي ساير فرزندان آن دو برادر مي توانند با هم ازدواج كنند.

سؤال 898- اگر خواهري بچه هاي خواهر خود را شير دهد، آيا اين خواهر به شوهر خواهرش محرم مي شود؟

در ضمن حكم فرزندان او چه خواهد بود؟

جواب: خواهري كه شير داده به پدر بچه شيرخوار محرم نمي شود، ولي فرزندان اين خواهر با پدر بچه شيرخوار محرمند.

سؤال 899- آيا نوه هاي مادر رضاعي بر شيرخوار محرم مي باشند؟

جواب: نوه ها بر شيرخوار محرم مي باشند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 253

فصل بيست و هفتم: احكام طلاق

اشاره

سؤال 900- حكم مردي كه به تعهّدات خويش در رابطه با همسرش عمل نمي كند و حاضر به طلاق او نيز نمي باشد چيست؟

جواب: آن مرد بايد به تعهّد خود عمل كند و اگر زوجه را معلّقه گذارده و حاضر نيست به وظايف شرعي خود درباره آن زن عمل كند، حاكم شرع او را ملزم به طلاق و در صورتي كه طلاق ندهد حاكم شرع مي تواند به درخواست زن او را مطلّقه سازد.

سؤال 901- اگر زني شرط كرده باشد كه در صورتي كه شوهرش همسر ديگري اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتي كه شوهر به خاطر ناسازگاري زن، همسر دوّمي اختيار كند بازهم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟

جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتي منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر اوّل با پشت

پا زدن به زندگي زناشويي مرد را در بلاتكليفي گذاشته، جايي براي تأمين آن شرط باقي نمي ماند يعني زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.

سؤال 902- آيا طلاق به مجرّد ادعاي شوهر و اينكه بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مي شود؟ به گونه اي كه زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اينكه بايد با شهادت دو عادل باشد؟

جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمي در جامع الشّتات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 254

و محقّق يزدي در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مي شود كه طلاق به مجرّد ادّعاي زوج خالي از اشكال نيست، بلكه بايد بيّنه اي بر آن قائم شود.

سؤال 903- آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافي است؟

جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين بر خلاف آن نباشد كافي است.

سؤال 904- زن و مردي ازدواج كرده اند و مرد معترف به ازدواج هست ولي ادّعا مي كند در حضور عدّه اي، كه آنها را عادل مي دانسته ام- ولي امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست- صيغه طلاق را جاري كرده ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحاني نيست امّا سواد فارسي دارد و مي گويد از روي رساله صيغه طلاق را جاري كرده ام، آيا چنين طلاقي كه اصل آن محرز است ولي از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟

جواب: ادّعاي طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.

سؤال 905- پدري دختر نابالغش را به عقد نكاح يك پسر بچه درآورده است، الآن دختر 17 ساله است در حالي كه پسر 13 ساله است و از نظر جسماني خيلي كوچك به

نظر مي رسد، دختر پدر را از دست داده و يتيم شده و حاضر نيست با آن بچه ازدواج كند، زيرا نمي تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالي تفاضا داريم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حكم فرماييد دختر مذكور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج كند كه خود دختر هم راضي است.

جواب: هرگاه اجراي عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغير نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولي الآن در انتظار ماندن آن دختر بيش از اين موجب عسر و حرج شديد است وليّ پسر مي تواند صيغه طلاق آن دختر را اجرا كند و بعد با هر كس خواست ازدواج كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 255

سؤال 906- شخصي مي خواهند زن خود يا زن ديگري را طلاق دهد، در شهري كه ساكن است، عادل به آن معنايي كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضي از اشخاصي كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتي ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتي كرده باشند و در شهرهاي مجاور هم اشخاص عادلي را نمي شناسد و از طرفي هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مي تواند اجراي طلاق كند؟

جواب: همين گونه افراد براي شهود طلاق كافي هستند و عادل محسوب مي شوند.

عدّه طلاق

سؤال 907- دوشيزه اي به عقد دائم جواني درمي آيد؛ نظر به اينكه از خانواده مذهبي بوده و به خاطر اين كه در رفت و آمد مشكلي نداشته باشند، صيغه عقد خوانده مي شود و بعد از عقد

در مواقعي كه خلوت مي كرده اند نامزد و دوشيزه از راه دبر آميزش مي كرده اند، پس از مدّتي كار آنان منجر به اختلاف و جدايي مي گردد، دختر چون مسائل شرعي را نمي دانسته فكر مي كرده اين نوع آميزش عدّه ندارد به همين جهت متأسفانه در حال عدّه به عقد دائم ديگري در مي آيد و بعد از چند سال زندگي و بچه دار شدن متوجّه مسأله مي شوند حكم شرعي را بيان فرماييد.

جواب: احتياط واجب آن است كه در فرض مسأله بعد از عدّه مجدّداً صيغه عقد بخوانند و حرام ابدي نيست.

سؤال 908- با توجّه به اين كه مدّت دو سال است كه اسلام را پذيرفته ام و مدّت شش ماه است كه از شوهر زرتشتي ام جدا شده ام عدّه نگه داشتن اين جانبه چگونه خواهد بود؟

جواب: چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ايد از همان زمان قبول

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 256

اسلام، عدّه شما شروع شده و اگر شوهر شما از اين امر با خبر بوده و در مدّت عدّه شما اسلام نياورده، عدّه شما پايان يافته و از آن شوهر جدا شده ايد و نيازي هم به طلاق نيست.

سؤال 909- زني كه از زنا باردار شده با زاني يا غير او ازدواج مي كند آيا احتياج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد آيا عدّه دارد؟ و در صورتي كه عدّه دارد آيا عدّه او أبعد الأجلين است يا عدّه اقراء؟

جواب: زني كه حامل از زناست عدّه ندارد، و جايز است به عقد زاني يا غير او درآيد و اگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء يا سه ماه است و وضع حمل معيار

نيست و امّا در مورد طهر غير مواقعه چون اين شرط در حامل ساقط است مي تواند او را طلاق دهد، بنابراين اگر عادت ماهانه نمي بيند سه ماه صبر مي كند و ازدواج مي نمايد.

سؤال 910- فلسفه عدّه زنان مطلّقه چيست؟ و آيا زنان نازا و يا زناني كه رحم خود را برداشته اند از اين قانون مستثنا هستند؟

جواب: مسأله عدّه زنان، فلسفه ها متعدّدي دارد و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نيست لذا در تمام مواردي كه شرع گفته است، زن بايد عدّه نگهدارد هر چند عقيم و نازا باشد، يا رحم خود را برداشته باشد يا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگي مي كند در تمام اين صورتها بايد عدّه نگهدارد.

سؤال 911- زن مطلقه اي بعد از انقضاي عدّه، متعه مي شود و بعد از چندي با وساطت بزرگان فاميل بنا مي شود با شوهر اوّل ازدواج كند، به همسر دوّم مراجعه و چاره جويي مي نمايد او بقيّه مدّت را مي بخشد و دوباره زن را صيغه مي كند و قبل از دخول فسخ مي نمايد و زن بلافاصله به عقد شوهر اوّل درمي آيد با اين استدلال كه اين فسخ دوّم قبل از دخول است و غير مدخوله عدّه ندارد، آيا اين مطلب صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 257

جواب: عدّه عقد سابق با اين امور از بين نمي رود و تا عدّه پايان نيابد ازدواج مجدّد او صحيح نمي باشد و نمي تواند بدون عدّه به عقد نكاح كسي درآيد.

سؤال 912- هرگاه زني به خاطر شير دادن بچه، عادت ماهانه نبيند، تكليف او براي طلاق چيست؟

جواب: سه ماه بعد از آخرين نزديكي صبر مي كند و بعد اجراي صيغه طلاق مي شود، سپس عدّه سه ماه نگه

مي دارد.

سؤال 913- چنانچه زني را در عدّه وفات عقد نمايند و بعد از حدود پانزده روز كه عدّه تمام شده، عروسي نمايند و زفاف به عمل آيد يعني عقد در عدّه و دخول در خارج عدّه بوده و زوجين هم جاهل به مسأله و حرمت ازدواج در عدّه بوده اند، لطفاً بفرماييد: آيا حرمت ابدي براي آنها ثابت شده يا فقط عقد باطل است؟ و آيا عدّه وفات را براي همسر اوّل بايد تمام كند يا خير؟ و به فرض اين كه عقد باطل شده و بخواهند عقد جديد بخوانند آيا بايد براي همسر دوّم عدّه نگهدارد؟

جواب: عقد ازدواج باطل است ولي حرمت ابدي نمي آورد و عدّه نسبت به وطي به شبهه در مورد شوهر دوّم بايد تمام شود و بعد مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند ولي ازدواج او با همسر دوّم نياز به عدّه وطي به شبهه ندارد.

سؤال 914- زن مطلّقه اي پس از طلاق، يك يا دو بار عادت ماهانه ديده و سپس يائسه شده است، آيا باقيمانده عدّه ساقط است؟

جواب: اگر يك بار عادت شده است بايد دو ماه ديگر عدّه نگهدارد و اگر دو بار عادت شده است بايد يك ماه عدّه نگهدارد.

سؤال 915- اگر زني به عقد موقّت مردي درآيد و مطمئن باشد كه از آميزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد يا زن رحم خود را خارج كرده باشد) آيا بايد پس از پايان مدّت عقد موقّت، عدّه نگهدارد؟

جواب: اگر دخول حاصل شده است عدّه لازم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 258

سؤال 916- ابتداي عدّه وطي به شبهه چه زماني است مدرك آن چيست؟

جواب: مبدأ عدّه وطي

به شبهه زمان حصول علم به وطي به شبهه است همان طور كه در تعليقه ما بر عروۀ الوثقي نيز آمده است و مدرك، ظهور اخبار باب است (به تعليقه مراجعه كنيد).

ترك زينت در ايّام عدّه وفات

سؤال 917- زني كه شوهرش مرده و خودش هم جوان است (مثلا 30 ساله است) به خاطر فوت شوهرش بيشتر از متعارف ترك زينت مي كند، حتّي نظافت هم به اندازه عرف نمي كند و ازدواج را نيز ترك كرده است و اگر كسي براي خواستگاري بيايد مي گويد: من با شوهرم عهد كرده ام ديگر ازدواج نكنم و بين ما شرط شده كه هر كس جلوتر مُرد، ديگري ازدواج نكند، آيا اين كار درست است و شرط آنها واجب العمل است؟

جواب: حداد به معناي ترك زينت در ايّام عدّه وفات لازم است، ولي ترك زينت، به معناي ترك نظافت نيست و شرط مزبور اعتباري ندارد و سزاوار است آن زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج كند.

طلاق رجعي

اشاره

سؤال 918- در طلاق رجعي كه نبايد زوجه مطلّقه از منزلي كه با همسر خود در آن زندگي مي كرده خارج شود و زوج حق ندارد تا زماني كه عدّه باقي است او را از منزل بيرون كند، آيا اين نهي، وظيفه كيست؟

زوجين يا محضر كه صرفاً طلاق را ثبت مي كند يا مجري صيغه طلاق يا دادگاه كه اجازه طلاق را صادر مي كند. و اگر در موقع اجراي صيغه طلاق زوجين جدا از هم زندگي كنند، يا طلاق در شهر غربت واقع شود و زوجين اهلّ يك محل نباشند، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 259

جواب: به مقتضاي آيه شريفه قرآن و ساير ادلّه، اين نهي وظيفه زوجين است ولي دادگاه يا محضر به مقتضاي مسأله ارشاد جاهل و امر به معروف، آنها را واقف بر اين حكم مي كنند و در صورت جدا بودن مسكن آن دو چنانچه مطابق رضايت طرفين انجام شده

باشد و جدايي آنها به معناي قهر كردن از يكديگر نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 919- زوجه در طلاق خلعي، مهريّه خويش را به زوج مي بخشد و پس از طلاق در ايّام عدّه به بذل خود رجوع مي كند در اين صورت زوج حقّ رجوع به زوجيّت دارد امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد آيا مهريّه متعلق به زوجه است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعي از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟

جواب: با رجوع زوجه به بذل در ايّام عدّه، طلاق رجعي مي شود و احكام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.

احكام رجوع

سؤال 920- زيد همسر خود را طلاق رجعي مي دهد و از هم جدا مي شوند، مرد در يك شهر و زن در شهر ديگر به سر مي برد و قبل از انقضاي عدّه، مرد رجوع مي كند ولي زن مطّلع نمي شود و پس از انقضاي عدّه، زن ازدواج مي كند وظيفه چيست؟ يا مرد رجوع كرده و زن هم تمايل نشان مي دهد ولي پدر و برادران زن اجازه نمي دهند برگردد و الآن چند سالي گذشته و زن ازدواج نكرده آيا زوجيّت اوّل برقرار است؟ يا مرد وقتي كه ديد اصرارش اثر ندارد و اعراض كرد نياز به طلاق مجدّد دارد؟

جواب: اگر رجوع مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولاني اثري ندارد و نيز عقد زوجيّت با اعراض از بين نمي رود و طلاق لازم است تا از يكديگر جدا شوند.

سؤال 921- كسي كه در عدّه رجعي به زن رجوع كند و فوراً پشيمان شود و بگويد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 260

همان جدايي و طلاق برقرار باشد، آيا صرف پشيماني از رجوع كافي

است و يا اين كه طلاق مجدّد لازم است اگر طلاق لازم است چه زماني بايد انجام گيرد؟

جواب: پشيماني فايده ندارد و با رجوع كردن، آن زن همسر او مي باشد و اگر بخواهد جدا شود بايد مجدّداً طلاق دهد.

سؤال 922- اگر مردي زن خود را طلاق دهد امّا ورثه زن به آن مرد بگويند كه فلان مقدار پول بگير و طلاق مده، آيا شوهر مي تواند رجوع كند؟

جواب: مردي كه همسرش را طلاق داده مي تواند پولي بگيرد و رجوع كند و اگر غير طلاق رجعي است احتياج به عقد مجدّد دارد.

طلاق خلع و مبارات

سؤال 923- اين جانب با شوهرم توافق كرديم كه مبلغي را به صورت اقساط بپردازم تا مرا طلاق خلعي بدهد، وقتي طلاق مذكور انجام شد، از طريق دادگاه اقدام به گرفتن دختر دوساله ام كردم درحالي كه اقساط مذكور را مي پردازم، ولي چون شوهرم از گرفتن دخترم ناراحت شده است مي گويد: چون تمام مبلغ را تا كنون نداده اي مطلّقه نيستي و طلاق بهم خورده است، آيا اين حرف صحيح است؟

جواب: طلاق خلعي واقع شده و مرد نمي تواند برگردد مگر اين كه زن برگردد.

سؤال 924- اين جانب با بذل يكصد عدد سكّه بهار آزادي از همسرم مطلّقه خلعي شده ام، در زمان عدّه طيّ نامه كتبي به دفتردار محضر، مراتب رجوع به بذل را اعلام كردم، اكنون متوجّه شده ام كه دفتردار رجوع قانوني را به علّت فراموشي در دفتر ثبت ننموده است، حكم رجوع چيست؟ آيا مستحقّ دريافت مهريّه هستم؟

جواب: چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود كرده ايد و به شوهر اطّلاع داده ايد، حق داريد بذل خود را بازپس گيريد و اگر خبر نداده ايد عده گذشته است كافي نيست

و هرگاه دفتردار متكفّل اين كار شده و كوتاهي كرده است ضامن مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 261

سؤال 925- همسر اين جانب نسبت به احكام اسلامي بي اعتناست و تمكين نمي كند و هنوز غير مدخوله است، آيا مي توانم او را طلاق دهم؟ طلاق او از چه نوعي است و حكم مهريّه او چيست؟

جواب: سزاوار است مدّتي با او مدارا كنيد و او را نصيحت كرده و به او محبّت نماييد شايد تدريجاً عوض شود و كار به طلاق نكشد و در غير واجبات و محرّمات زياد سختگيري ننماييد، اگر نتيجه نگرفتيد مي توانيد از او جدا شويد، ولي چون مطابق آنچه نوشته ايد اين زن ناشزه و غير مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگيرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طريق بذل مهريّه يا مانند آن و رضايت زوج امكان پذير نيست.

سؤال 926- در رساله حضرت امام (رحمه الله) آمده است: در صورت رجوع زن بما بذل، مرد مي تواند دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد، حال سؤال اين است كه اگر زن تقاضاي استرداد مهريّه بخشيده شده خود را كرد و مرد هم پرداخت، ولي ديگر نمي خواهد با او زندگي كند و از او متنفّر است، با اين وصف آيا زن پس از انقضاي ايّام عدّه مي تواند شوهر كند؟ يا اگر مرد مُرد ارث به او تعلّق مي گيرد يا طلاق به قوّت خود باقي است؟ در ضمن آيا مسأله مذكور صرفاً مربوط به طلاق خلع است يا در مبارات هم همين طور است؟

جواب: مرد اگر بخواهد مي تواند رجوع كند و اگر نخواهد مي تواند رجوع نكند. در مبارات نيز اگر

مايل نباشد رجوع نمي كند و در مواردي كه طلاق رجعي است در زمان عدّه از يكديگر ارث مي برند.

سؤال 927- طلاق خلعي واقع شده است ولي شوهر مدّعي است كه قبل از طلاق با همسرم آميزش كرده ام و ديگر اين كه شاهدين عدلين حضور نداشته اند بلكه طلاق در حضور عدّه اي از مؤمنين ظاهر الصّلاح واقع شده است، آيا چنين طلاقي صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 262

جواب: طلاق مزبور در هر حال محكوم به صحّت است زيرا ادّعاي شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذيرفته نيست و به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نيستيم، بنابراين طلاق اشكالي ندارد مگر اين كه با دليل شرعي ادّعاي خود را ثابت كند.

سؤال 928- اگر مردي زني را به طلاق خلعي دوّم مطلّقه كند، ليكن قبل از انقضاي عدّه، زن به بذلش رجوع كند امّا زوج مي گويد: من رجوع مي كنم به شرط آن كه اكنون كه به قرء دوّم رسيدي تو را صيغه مي كنم و به عقد انقطاعي در مي آورم و همين عمل هم انجام شد، امّا باز اختلاف شروع شد و آنها بر بذل مدّت توافق كردند و احتياطاً طلاق نيز جاري شد. اكنون بيان فرماييد:

الف) آيا اين زن بايد سه ماه عدّه طلاق نگهدارد و يا عدّه 45 روزه عقد انقطاعي نگهدارد؟

ب) آيا بذل مدّت صحيح است يا طلاق سوّم؟

ج) اگر چنانچه بذل مدّت صحيح باشد آيا مجدّدا مي تواند صيغه كند و يا محلّل لازم است؟

جواب: الف) احتياط اين است كه عدّه طلاق نگهدارد.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) احتياط آن است كه بدون محلّل ازدواج نكند.

سؤال

929- آيا طلاق خلع بدون گرفتن مال از زن صحيح است؟

جواب: صحيح نيست.

مسائل متفرّقه طلاق

سؤال 930- زني كه معلوم نيست همسرش در فلان حادثه كشته يا مفقود شده است و مدّت چهار سال است كه خبري از او نيست، آيا مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 263

جواب: نمي تواند با مرد ديگري ازدواج كند، مگر اين كه يقين به فوت او پيدا كند يا مراجعه به حاكم شرع كرده تا او دستور تحقيق درباره شخص مورد نظر را صادر نمايد و پس از طيّ مراحل شرعي او را طلاق دهد.

سؤال 931- وظيفه زني كه شوهرش مفقود شده چيست و در اين مدّت نفقه او از كجا تأمين مي شود؟

جواب: زني كه شوهرش مفقود شده است چند حالت دارد:

الف) اگر صبر كند تا خبري آيد مانعي ندارد و بايد نفقه او را از مال شوهرش داد.

ب) اگر انفاق كننده اي از ولي يا غير او باشد بايد صبر كند، مگر اين كه عسر و حرج شديد و ضرر مهمّي حاصل شود كه حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

ج) در غير اين دو صورت، رفع امر به حاكم شرع مي كند و او به مدّت 4 سال از اطراف محلّ فقدان وي تحقيق مي كند، اگر خبري نشد نخست به وليّ او پيشنهاد طلاق مي كند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مي دهد سپس عدّه وفات نگه مي دارد (هر چند كفايت عدّه طلاق رجعي نيز قوي است امّا احتياط مهما امكن ترك نشود) و بعد شوهر مي كند. اگر شوهر اوّل مادام كه در عدّه است مراجعه كرد اولي است و اگر بعد از عدّه- حتي قبل از ازدواج

مجدّد- شوهر اوّل بيايد طلاق نافذ است و تنها با رضايت طرفين و عقد جديد امكان بازگشت است.

سؤال 932- هرگاه مردي زندگي را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضي در چه صورتي مي تواند اين زن را طلاق دهد؟

جواب: طلاق در صورتي براي قاضي جايز است كه عدم امكان سازش در حدي باشد كه منجر به عسر شديد و حرج اكيد گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضي طلاق رجعي است، ولي اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقي باشد مجدّداً طلاق مي دهد تا سوّمين مرتبه كه طلاق بائن بشود.

سؤال 933- بيش از ده سال است كه به دلايل زير قصد طلاق زوجه ام را دارم:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 264

الف) عدم تمكين ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّي از شهر در موارد غير ضروري. ج) اقدام به آبروريزي و هتك حرمت بنده در جامعه د) تهمتهاي ناروا و) تهديد به مسموم نمودن ه-) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج، و قانون نيز توجّهي به من نكرده آيا مي توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان پذير است و چنين حكمي اعتبار شرعي دارد؟

جواب: عدم تمكين به تنهايي مي تواند دليلي بر اقدام به طلاق باشد، ولي تا مي توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.

سؤال 934- طلاق زني كه همسرش ترياكي است و مدّتي است كه مفقود الاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است؟

جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مي باشد و زندگي كردن

با چنين مردي براي او مقدور نيست حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد، ولي اگر مي تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگي با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.

سؤال 935- در موضوع اختلاف زن و شوهري كه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالي هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاي طلاق كند با اينكه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايي) آيا در چنين موردي نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضي به طلاق نباشد حَكَم نمي تواند كاري بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايي مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مي تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردي تعيين داور لازم است يا خير؟

جواب: حكميّت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردي است كه اختلاف شديد ميان زن و مرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايي يا مطالب ناگوار ديگر شود در اينجا حاكم شرع دو حَكَم براي رسيدگي به كار آنها تعيين مي كند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 265

و حكمين در صورتي مي توانند حُكم به جدايي دهند كه اين امر از سوي زوجين به آنها محوّل شده باشد كه هر چه را صلاح ديدند عمل كنند حتّي طلاق.

سؤال 936- خانمي 21 سال پيش با مردي به صورت لفظي و غير معلوم از نظر دائمي و موقّتي ازدواج نموده، بعد از چهار سال زندگي و تولد اوّلين فرزندشان، آن مرد اين خانم و بچّه را رها كرده و مفقود شده

و جستجو نيز بي فايده بوده آيا اين خانم مي تواند ازدواج بنمايد يا نه؟

جواب: بايد به حاكم شرع مراجعه كند هرگاه مأيوس از اطّلاع بر احوال او شد مي تواند او را طلاق دهد و بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج كند و احتياطاً حاكم شرع مدّت باقيمانده را (به فرض موقّت بودن عقد) نيز مي بخشد و اگر احتمال پيدا شدن شوهر وجود دارد حاكم شرع چهار سال براي جستجو تعيين مي كند هرگاه اثري پيدا نشد اقدام به طلاق مي كند.

سؤال 937- هرگاه زوج بدون عذر شرعي از دادن نفقه خودداري كند آيا طلاق زوجه جايز است؟

جواب: حاكم شرع بايد از مال زوج نفقه را بپردازد و اگر ميسّر نشود به او تكليف طلاق كند و اگر طلاق ندهد شخصاً او را طلاق مي دهد.

سؤال 938- اگر زني پس از طلاق از شوهر اوّل با مرد ديگري ازدواج كند و به علّتي ازدواج دوّم باطل باشد آيا اين زن مي تواند پيش شوهر دوّم بماند چون اگر شوهر دوّم آن زن را طلاق بدهد و از هم جدا شوند مايه آبروريزي آن مرد يا آن زن است؟

جواب: مي تواند بماند، امّا نامحرم است و روابط زن و شوهري نبايد ميان آن دو باشد.

سؤال 939- اين جانب مدّت شانزده سال قبل با مردي ازدواج نمودم و مدّت هشت ماه زندگي مشترك داشتيم كه شوهرم به جمهوري اسلامي ايران مسافرت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 266

نموده و مدّت شانزده سال اين جانب را ترك نمود. در اين مدّت هيچ گونه خرجي و نفقه برايم نفرستاد، به ناچار همراه پدر شوهرم جهت رديابي از همسرم به ايران آمديم، متأسفانه ايشان به جرم موادّ

مخدر در يكي از زندانها محبوس بود، بعد از يك سال انتظار همسرم آزاد شد و دوباره زندگي مشترك را آغاز نموديم و از او حامله شدم، شوهرم بازهم فرار كرد بعد از مدّتي با زن ديگري كه تبعه ايراني است با تعدادي از فرزندانش پيدا شد، و از آنجا كه نه حقير از همسر دوّمش اطّلاع داشتم و نه همسر دوّمش از من اطّلاع داشت، همسر ايرانيش بناي ناسازگاري گذاشت، بعد از مدّتي با همسر دوّمش به جاي نامعلومي رفت و فرزند ما بعد از اين به دنيا آمد و اكنون مدّت دو سال است كه در عالم هجرت بدون سرپرست و خرجي و نفقه زندگي مي كنم، در ضمن اين دفعه پدر پيرش را نيز همراه خود برده است به مراجع قضايي شاكي شده ام خبري از همسرم معلوم نيست، حال تكليف من چيست و چه كار كنم؟

جواب: در صورتي كه مرد حاضر به دادن نفقه و زندگي كردن با اين همسر نيست و طلاق هم نمي دهد حاكم شرع مي تواند صيغه طلاق او را اجرا كند.

سؤال 940- من همراه شوهر و فرزندانم در سال 1366 به نروژ آمديم و الآن سه سال است كه شوهرم من و بچّه هايم را رها كرده و رفته و مرا بلاتكليف گذاشته است ولي طلاق دولتي را در نروژ انجام داده ايم در نروژ مركز توحيد اسلامي براي شيعيان و مسلمين وجود دارد، از جنابعالي درخواست مي كنيم كه به روحاني اين مركز وكالت و اجازه براي جاري كردن صيغه طلاق شرعي بدهيد تا مرا طلاق دهد؟

جواب: چنانچه همسر شما نه حاضر است با شما زندگي كند و نه طلاق شرعي مي دهد

به روحاني محترم محلّ وكالت داديم كه شما را بعد از ثبوت اين موضوع مطلّقه سازد و همچنين در مورد ساير مسلماناني كه در شرايطي همانند شرايط شما زندگي مي كنند.

سؤال 941- آيا براي تبديل ازدواج دائم به موقّت غير از طلاق و انجام عقد موقّت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 267

راهي وجود دارد؟ و اگر ندارد آيا عدّه نگهداشتن لازم است يا شوهر سابق در عدّه مي تواند زن را متعه كند؟

جواب: راه آن فقط طلاق است و در عدّه مي تواند با او ازدواج نمايد به شرط اين كه طلاق رجعي نباشد و اگر طلاق رجعي است بايد بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

سؤال 942- ميان من و شوهرم سه سال پيش نزاع و اختلاف به وجود آمد كه كار به دادگاه كشيده شد، بعد از آن كه شوهرم فهميد كه محكوم مي شود فرار كرد و به افغانستان رفت و شنيدم كه در آنجا زن گرفته و من در اينجا سرگردان و بي سرپست در خانه خواهر خود به سر مي برم، آيا شرعاً حاكم شرع مي تواند با ولايت خود مرا طلاق دهد؟

جواب: اگر عمداً همسر خود را رها كرده و رفته و رسيدگي به حقوق شرعي او نمي كند و همسر در عسر و حرج گرفتار است حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد ولي اگر دسترسي به او هست قبلا اتمام حجّت شود.

سؤال 943- اين جانبه با شخصي ازدواج كردم و مدّت يك سال و نيم با هم بوديم ولي اكنون ايشان سه سال است كه مفقود الاثر شده و خبري از ايشان ندارم، من از مهاجرين خارجي هستم و با يك فرزند

خود در شهر مقدّس مشهد بي سرپرست و آواره زندگي مي كنم و بسيار پريشان مي باشم، من در زمان جاري شدن عقد به شوهرم گفتم كه اگر به مدّت شش ماه نفقه به من نرسيد اختيار طلاق به دست خودم باشد ولي آنها در عقدنامه ازدواج اين مورد را ننوشتند، من هم سواد نداشتم كه بخوانم، حال وظيفه من چيست؟

جواب: اگر او عمداً شما را رها كرده و رفته و در عسر و حرج شديد قرار داريد مي توانيد به روحاني سرشناس و آگاه به مسائل مراجعه كنيد تا شما را طلاق دهد.

سؤال 944- اين جانب مدّت 24 سال است كه با خانمم زندگي مي كنم و داراي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 268

شش فرزند مي باشيم، در اين مدّت با دخالت مستقيم پدر و مادر و برادر خانمم رو به رو بوده ام و زندگي تلخي را گذرانده ام تا اين كه مدّتي قبل ديگر كارد به استخوانم رسيد و تصميم به جدايي از همسرم گرفتم و چون در تصميم خود جدّي بودم در چند جلسه (البتّه به فارسي) گفتم: همسرم مانند خواهر و مادرم براي من مي باشد، حال همسرم از گذشته خود پشيمان شده و تعهّد داده كه ديگر مثل گذشته به تحريكات بستگان خود گوش نكند و من هم مي خواهم مدّتي ديگر به ايشان فرصت بدهم و با ايشان زندگي كنم با توجّه به گفته بالا آيا مي توانم با ايشان به عنوان زن و شوهر زندگي كنم؟

جواب: چنانچه اين سخن را در حالي گفته ايد كه دو شاهد عادل حضور داشته اند و آن زن هم در حال عادت نبوده بعد از پاك شدن با او نزديكي نكرده باشيد بايد كفّاره بدهيد

و كفّاره آن دو ماه روزه است كه بايد سي و يك روز آن پشت سر هم باشد و اگر توانايي به روزه نداشته باشيد 60 مسكين را طعام دهيد امّا اگر دو شاهد عادل حضور نداشته، كفّاره اي هم ندارد و اين سخن بي اثر است، در ضمن توجّه داشته باشيد در آنجا كه كفّاره لازم باشد تا كفّاره ندهيد حلال نمي شود.

سؤال 945- خانم شوهرداري با افرادي حدود دو سال رابطه داشته است و حتّي مدّت 20 روز بدون اجازه شوهرش معلوم نيست كه در كجا به سر برده است آيا لازم است اين خانم مشهور به فساد را طلاق داد؟

جواب: طلاق دادن او واجب نيست ولي لازم است او را از كار خلاف بازدارد.

سؤال 946- شخصي به زنش اختيار داد كه از سوي او كسي را براي طلاق وكيل كند، مدّتي گذشت زنش او را مطّلع نكرد كه طلاق جاري شده يا نه؟ آيا نفقه در اين مدّت بر شوهر واجب است و آيا شوهر مي تواند اين زن را به عنوان همسرش بپذيرد؟

جواب: مادامي كه وقوع طلاق مشكوك است در حكم زوجه اوست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 269

سؤال 947- همسران مفقودالاثرهاي جنگ تحميلي كه چندين سال از شوهرانشان خبري ندارند در چه صورتي مي توانند ازدواج كنند؟

جواب: در صورتي كه يقين به فوت همسرشان پيدا كنند، ازدواج جايز است و در غير اين صورت اگر ماندن در آن حال، مايه عسر و حرج شود، حاكم شرع مي تواند آنها را طلاق دهد و در غير اين صورت بايد طبق دستور حاكم شرع چهار سال درباره آنها تحقيق شود اگر اثري پيدا نشد حاكم شرع آنها را طلاق مي دهد.

استفتاءات

جديد (مكارم)، ج 1، ص: 271

فصل بيست و هشتم: احكام غصب

سؤال 948- شخصي مي داند پدرش ملكي را غصب كرده است، آيا مي تواند از آن استفاده كند؟

جواب: نمي تواند، بلكه بايد اگر صاحب آن را مي شناسد به او بدهد و اگر نمي شناسد حكم مجهول المالك را دارد.

سؤال 949- آيا غاصب علاوه بر خلع يد از مالي كه غصب كرده است وظيفه ديگري نيز نسبت به صاحب مال دارد؟

جواب: غاصب موظّف است مال الاجاره آن را نيز در مدّت غصب طبق نظر اهل خبره بپردازد.

سؤال 950- آيا انسان مي تواند هزينه هايي را كه براي به دست آوردن حق خود خرج كرده از غاصب بگيرد؟

جواب: احتياط آن است كه نگيرد، مگر اين كه هزينه زيادي را متحمّل شده باشد.

سؤال 951- تشكيل جلسات قرآن، در مكان غصبي چه صورتي دارد؟

جواب: حرام است.

سؤال 952- اگر كسي قرآني را بدون رضايت صاحب آن تصرّف نموده باشد آيا در صورت تلاوت آن ثوابي بر قرائت او مترتّب مي شود؟

جواب: مشكل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 273

فصل بيست و نهم: احكام اموال گمشده و مجهول المالك

سؤال 953- در آستان قدس رضوي، گاه هزاران كفش گمشده موجود است، حكم اين كفشها را بيان فرماييد؟

جواب: كفشهايي كه بدون صاحب در كفشداريهاي حرمهاي مطهّره مي ماند، بايد از طريق اعلام كردن به اطّلاع عموم برسانند و بعد از يأس از پيدا كردن صاحبانش، آنها را به مستحقّين بدهند يا بفروشند و قيمتش را به آنها بدهند.

سؤال 954- يك حيواني همراه حيوانات كسي از بيابان مي آيد، بعد از يك سال كه مالك حيوان پيدا نشده آن را ذبح مي كنند و مردم گوشت آن را مي خورند، حكم كساني كه از اين گوشت استفاده كرده اند را در دو صورت علم و جهل به مجهول المالك بودن حيوان، بيان فرماييد.

جواب: هرگاه كسي

حيوان گمشده اي را پيدا كند، بايد يك سال از صاحب آن سراغ بگيرد، اگر پيدا نشد، مي تواند آن را از طرف صاحب اصلي آن در راه خدا صدقه بدهد يا خودش بردارد به نيّت اين كه اگر صاحبش پيدا شد عوض آن را بدهد و اگر مجهول المالك باشد بايد با اجازه حاكم شرع آن را به مستحقّين داد.

سؤال 955- وظيفه كسي كه اموال حرام يا موادّ غذايي حرام در اختيار او قرار گرفته است و قدرت بازگرداندن آنها را به صاحبش ندارد يا اين امر براي او مشكل است چيست؟

جواب: اگر ردّ آن و لو به حيله هاي عقلايي، امكان دارد بايد رد كند و الّا به فقرا صدقه دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 274

سؤال 956- اجناس و وسايل قيمتي كه در سرزمينهاي غير اسلامي پيدا مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر علامتي ندارد مي توان آن را تملّك كرد و اگر علامت دارد و امكان دارد صاحبش را پيدا كند بايد به او بدهد، ولي در كشورهاي محارب با اسلام تملّك آن در هر حال مانعي ندارد.

سؤال 957- آيا اموال دولت از نظر شما در حكم مجهول المالك است؟

جواب: حكم مجهول المالك را ندارد، بلكه مال عنوان دولت است نه ملك اشخاص.

سؤال 958- در چه صورتي براي پيدا كردن صاحب اشيايي كه پيدا مي شود بايد تلاش كرد و در چه صورتي لازم به تعريف نيست؟ در زمان معاصر وضعيّت تعريف چگونه است؟

جواب: جايي كه مي توان با تعريف صاحبش را پيدا كرد تعريف لازم است و تعريف در زمان ما از طريق گفتن در مساجد و آگهي زدن در مراكز پرجمعيّت و مناطقي كه گمشده را يافته اند

و همچنين در جرايد و مانند آن مي باشد.

سؤال 959- زني به اعتراف خود سالهاي متمادي مبتلا به اعمال منافي عفّت بوده و از اين راه كسب معيشت مي نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگي تهيّه كرده است. اكنون كه مي خواهد توبه كند تكليف داراييهاي موجود اعم از خانه و اثاث و چيست؟

جواب: اگر صاحبانش را مي شناسد بايد به آنها بازگرداند و اگر نمي شناسد حكم مجهول المالك را دارد و اگر او نياز مبرم دارد حاكم شرع مي تواند با توجّه به اين كه توبه كرده به عنوان ردّ مظالم به او بدهد.

سؤال 960- يك سال و نيم پيش يك كيف پول در ماشين اين جانب جا مانده بود و هيچ نشانه اي نداشت، اطّلاعيّه هايي در محلّي كه احتمال مي دادم مسافر آنجا پياده شده به در و ديوار كوچه و خيابان نصب كردم و همچنين در يكي از روزنامه ها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 275

چاپ نمودم، با توجّه به توضيحات داده شده تكليف شرعي من چيست؟ لازم به ذكر است كه كلّ وجه، مبلغ 308000 ريال مي باشد كه از محلّ اين پول 45000 ريال به آن روزنامه و مبلغ 10000 ريال به شخصي جهت چسباندن اطّلاعيه ها به در و ديوار دادم و باقيمانده وجه را خرج عروسي جواني كه برادر خودم مي باشد كردم اكنون تكليفم چيست؟

جواب: نسبت به آن وجهي كه براي عروسي داده ايد اگر نيازمند بوده ما اجازه مي دهيم و اشكالي ندارد، امّا نسبت به آنچه هزينه كرده ايد اگر يقين به رضايت صاحب آن داشته ايد آن هم اشكالي ندارد، ولي اگر رضايت او محرز نباشد نسبت به آن بدهكار هستيد و احتياط آن است كه معادل

آن را به شخص مستحقي بدهيد.

سؤال 961- افرادي كه در خدمات شهري (شهرداري) شهرها كار مي كنند اشيايي مانند لامپ و غيره پيدا مي كنند كه با كمي خرج قابل استفاده مي شود، به طور كلّي نسبت به اشيايي كه پيدا مي شود مانند قراضه آلومينيوم، آهن، پلاستيك، كفش و غيره چه وظيفه اي دارند؟

جواب: اگر صاحبان اين اشيا آنها را به دور انداخته اند اشكالي ندارد.

سؤال 962- شخصي، كيف جيبي را كه داراي پول و كارت شناسايي بود پيدا كرد، آيا اين شخص مي تواند از اين پول، مقداري براي فرستادن كيف به صاحبش از طريق پست خرج كند؟

جواب: چنانچه مخارج مختصري است خودش بر عهده بگيرد امّا اگر مخارج سنگيني دارد و هيچ راهي براي رساندن به صاحبش جز صرف اين مخارج نيست مي تواند از آن پول بردارد.

سؤال 963- مدّتي قبل قرآني را در يكي از پاركها پيدا كردم تكليفم نسبت به آن چيست؟

جواب: از قبيل اموال گمشده است و بايد مطابق دستور آن كه در توضيح المسائل ما مسأله 2193 به بعد آمده است عمل كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 277

فصل سي ام: احكام سر بريدن و شكار حيوانات

اشاره

سؤال 964- چنانچه از ميان شكم ماهي صيد شده، ماهي كوچك مرده اي مشاهده گردد، آيا محكوم به حلّيّت است يا حرمت؟

جواب: خالي از اشكال نيست، احتياط در اجتناب از آن است.

سؤال 965- آيا در ذبح حيوان لازم است كه ابزار حتماً آهن باشد يا هر فلز برنده اي كفايت مي كند؟

جواب: با هر فلز تيزي جايز است.

سؤال 966- آيا جايز است در هنگام ذبح، شخص ديگري به جاي ذابح بسم الله بگويد و آيا در ذبح فقط لفظ بسم الله كافي است؟

جواب: بسم الله كافي است و بايد خود شخص

ذابح بگويد.

سؤال 967- يكي از شرايط ذبح حيوان اين است كه با وسيله اي كه از آهن است ذبح شود، با توجّه به اين كه امروزه چاقوهاي استيل در منازل رواج دارد و چاقوهاي آهني از مُد افتاده و مردم نيز با همين چاقوهاي استيل حيوان را ذبح مي كنند، حكم آن را بيان فرماييد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 968- كندن سر گنجشك چه حكمي دارد؟ آيا با اين كار گنجشك حلال مي شود؟

جواب: حرام است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 278

سؤال 969- آيا ذبح با دستگاههاي امروزي جايز است؟

جواب: اگر شرايط شرعي در آن جمع باشد اشكالي ندارد.

سؤال 970- ذبح گوسفند به وسيله چاقوهاي استيل چه حكمي دارد و كلمه استيل به چه معنا مي باشد؟

جواب: ذبح، با اين گونه چاقوها مانعي ندارد بلكه ذبح با تمام فلزات تيز جايز است و استيل معمولا به نوعي از فولاد گفته مي شود.

سؤال 971- اگر مرغ و خروس و گاو و گوسفند را با ماشين ذبح كنند آيا چنين ذبيحه اي حلال است يا آن كه حرام و ميته و نجس مي باشد و خريدوفروش و پولش هم حرام است؟

جواب: همان طور كه در بالا آمد در صورتي كه شرايط ذبح مراعات شود مانعي ندارد و چنين ذبيحه اي حلال است.

سؤال 972- حكم ذبيحه اي كه كاملا طبق موازين شرعيّه ذبح شده لكن پس از ذبح، آن را در آب خيلي داغ فرو مي برند به طوري كه رگهايش بسته يا نيم بند شده و در نتيجه خون متعارف بيرون نيامده است از لحاظ گوشت و رگهاي خون دار داخل آن چيست؟

جواب: گوشت آن حلال است ولي احتياط آن است كه از خونهاي داخل آن اجتناب شود.

سؤال 973- آيا مي توان

به يك بار گفتن نام خداي متعال در وقت روشن كردن دستگاه ذبح براي جميع ذبيحه ها اكتفا نمود؟ يا آن كه براي هر كدام يا هر چندتايي كه دستگاه فرصت مي دهد يك بسم الله لازم است؟

جواب: اگر ماشين مرتّباً كار مي كند احتياط آن است كه مرتّباً نام خدا را تكرار كنند، هر چند همراه يك بسم الله چندين حيوان ذبح شود.

سؤال 974- آيا نام خداي متعال را بايد همان شخص روشن كننده دستگاه و لو

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 279

اين كه نزديك و مقابل ذبيحه نباشد و فقط مثلا يا الله يا الله بگويد يا آن كه اگر ديگري هم بگويد كافي است؟

جواب: بايد همان شخصي كه دستگاه را روشن مي كند نام خدا را ببرد و گفتن يا الله نيز كافي است و حضور در محلّ ذبح لازم نمي باشد.

سؤال 975- اگر براي سرعت و سهولت و كند نشدن تيغهاي چرخان دستگاه ذبح، براده و نرمه الماس را با چسب هاي مخصوص به لبه تيغ ها محكم بچسبانند بطوري كه ذبح به وسيله الماس انجام شود نه با آهن يا فولاد، اگر چه آهن به فاصله تقريباً يك ميلي متر عقب تر از الماس باشد، آيا ذبيحه از اين جهت حلال است البتّه در صورت عدم اضطرار و داشتن فرصت و اختيار؟

جواب: اشكالي ندارد، حلال است.

سؤال 976- آيا صرف پخش آيات قرآن و يادآوري ذكر خدا در هنگام ذبح حيوانات، كفايت مي كند يا حتماً بايد خود ذابح نام خدا را بگويد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ذابح بگويد.

سؤال 977- خوابانيدن بعضي از گاو و گوساله هايي كه در كشتارگاهها انجام مي شود به علّت بزرگي جثّه و سنگيني وزن به طرف قبله ممكن نيست،

در اين صورت اگر به صورت ايستاده رو به قبله ذبح شود كافي است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 978- در كشتارگاههاي مرغ معمولا يكباره پنج هزار قطعه مرغ را با هم ذبح مي كنند آيا گفتن يك بسم الله در اوّل كشتار كفايت مي كند؟

جواب: احتياط تكرار آن به طور عادي است.

سؤال 979- گاهي از اوقات گاو را ايستاده ذبح مي كنند، سپس گاو بر زمين مي افتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله مي كنند آيا اين ذبح صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 280

شوك دادن به هنگام سر بريدن حيوانات

سؤال 980- اگر حيوانات را قبل از ذبح شوك برقي دهند به طوري كه قبل يا بعد از ذبح هيچ حركتي نكند يا حركت كمي بكند، با فرض اين كه در هر صورت خوني از آنها نيايد يا بيايد، آيا اينها حلالند يا حرام و ميته؛ و خريدوفروش و بهاي آنها چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه حيوان بعد از شوك، زنده باشد و ذبح شرعي بشود حلال است و خوردن و خريدوفروش آن جايز است ولي از خونهاي داخل آن پرهيز كنيد.

سؤال 981- اگر حيوان حلال گوشت را قبل از ذبح به وسيله آمپول و يا چيز ديگري سست نمايند به جهت اين كه كمتر احساس درد كند آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اگر حيوان بعد از شوك و سست شدن زنده بماند اشكالي ندارد، و هر كاري كه سبب شود حيوان كمتر زجر ببيند مستحب است.

شكار با اسلحه

سؤال 982- در چه صورت حيواني كه بر اثر شكار از بين مي رود حلال است؟

جواب: در صورتي كه وقت براي رسيدن و سر بريدن كافي نباشد و گلوله بدن او را مجروح كرده، و خوني از آن آمده باشد، حلال است. مشروط بر اين كه ساير شرايط مانند بردن نام خدا به هنگام شكار كردن و مسلمان بودن شكاركننده نيز در آن جمع باشد، و در صورتي كه وقت براي سر بريدن دارد و در ذبح آن كوتاهي كند حرام است.

صيد ماهي

سؤال 983- اخيراً عدّه اي از صيادان نقل مي كنند كه ماهي را به وسيله برق صيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 281

مي كنند ماهي صيد شده در آب مي ميرد مرده آن را از آب بيرون مي آورند، سؤال اين است كه اين چنين ماهي از نظر حلّيّت و يا حرمت چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال دارد، مگر اين كه بيرون از آب بميرد.

سؤال 984- متخصّصين علم جانورشناسي مي گويند: در درياهاي جنوبي كشور نوعي خرچنگ دراز به نام شاه ميگو و در آبهاي شيرين مرداب انزلي و رودخانه هاي وابسته به آن و بعضي ديگر از آبهاي شيرين داخلي نوعي خرچنگ دراز به نام خرچنگ آب شيرين زندگي مي كند كه شباهت ساختماني بسيار زيادي با ميگو دارد، از لحاظ ساختمان ظاهري «شاه ميگو» و «خرچنگ آب شيرين» تفاوت فاحشي با خرچنگ معروف كه داراي بدني گرد و پهن است و در كنار دريا و يا رودخانه ها زندگي مي كند دارد، آيا اينها حلال هستند يا حرام؟

جواب: حكم در اينجا تابع صدق موضوع در نظر عرف است، اگر به آن، خرچنگ (سرطان) گفته شود حرام است و اگر صدق روبيان (ميگو) بر آن

كند حلال است، براي تشخيص اين موضوع مي توانيد به صيّادان مراجعه كنيد.

سؤال 985- چون در رساله هاي عمليّه نامي از «صدف» و حكم آن ديده نشده و متخصّصين فن نظر مي دهند كه گوشت داخل صدف از بهترين گوشتهاست و مصداق جدي لحماً طريّاً مي باشد و داراي خواص بي شماري است، و بعضاً اطبا براي معالجه بعضي از امراض تجويز مي كنند لطفاً حكم آن را در صورت اختيار و اضطرار و معالجه بيان فرماييد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت بي اشكال است.

سؤال 986- در مسأله اربيان (روبيان) كه معروف به «ميگو» است و به طور شايع صيد مي شود و مأكول است فرموده اند كه: «فلس دارد» آيا همه اقسام ميگو را شامل مي شود؟ چون يك رقم ميگو كه معروف به شاه ميگوست (و اسم خارجي آن لابستر است) كه تمام مشخّصات اربيان رايج در او ديده مي شود جز آن كه جثّه او بزرگتر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 282

است، آيا اربيان خاصّي حليّت دارد يا هر چه كه اربيان و ميگو ناميده شده با وحدت مشخصات، حلال است؟

جواب: فرقي ميان انواع اربيان نيست ولي بايد مانند اربيان معمولي فلس داشته باشد.

سؤال 987- متخصّصين فن نظر مي دهند كه كوسه ماهي هم مانند ماهيان ديگر داراي فلس و قشر (به نام فلس ميخي يا دندانه اي) است كه با دست كشيدن روي پوست آنها محسوس است و از نوع ماهيهاي غضروفي است، بنابراين حكم كوسه ماهي چيست؟

جواب: اگر در نظر عرف، فلس دارد حلال است و تفاوتي ميان ماهيها نيست.

سؤال 988- آن دسته از آبزيان كه خوردن آنها حرام است و لو اين كه زنده از آب گرفته شده باشد آيا محكوم به حكم ميته است كه

خريدوفروش آن حرام مي باشد؟ (چون از آنها استفاده هاي ديگري مانند خوراك براي دام و طيور و بعضاً استفاده هاي صنعتي مي شود).

جواب: خريدوفروش آنها براي منافع ديگر اشكالي ندارد.

سؤال 989- در استان فراه افغانستان مردم بعد از صيد ماهي، سر آن را جدا كرده و بدنش را مي خورند، اخيراً متوجّه شديم كه سرها بعد از جدا شدن زنده اند و دهان ماهيها باز و بسته مي شود، آيا خوردن چنين ماهيهايي جايز است با اينكه هنوز سر آنها زنده است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 990- نظر به اينكه عدّه اي با استفاده از نارنجك و يا ديگر موادّ منفجره اقدام به صيد ماهي مي نمايند به طوري كه در اثر موج انفجار ايجاد شده، ماهيها روي سطح آب قرار مي گيرند و سپس آنها را از روي آب جمع مي كنند آيا چنين ماهيهايي حلال هستند؟

جواب: اگر ماهيها زنده يا نيمه جان از دريا گرفته شوند حلال هستند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 283

مسائل متفرّقه

سؤال 991- آيا به دليل زيادي فوق العاده كشتار (مثلا در هر روز يك صد يا چند هزار حيوان ذبح مي شود) و مشكل بودن ذبح مباشرتي مسلمين و تسميه و بالا رفتن مخارج آن، مي توان به دليل حلّيّت اضطراري اكل ميته يا به دليل ديگري، از احكام اصليّه اوّليّه الهيّه صرف نظر نموده با مقداري مصرف كم يا زياد آن براي هر كس حكم به حلّيّت و حتّي طهارت آن نمود؟

جواب: بحمد الله ضرورتي از اين نظر وجود ندارد و ذبيحه مسلمين به قدر كافي وجود دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 285

فصل سي و يكم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

سؤال 992- غذاهايي كه از دست كفّار گرفته مي شود چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه احتمال بدهيم اين غذاها به وسيله كارخانه ها يا ابزار و آلات يا دستكش تهيّه شده، هيچ اشكالي ندارد، ولي هرگاه يقين داشته باشيد با دست يا بدن آنها با رطوبت تماس پيدا كرده احتياط آن است كه در غير موارد ضرورت اجتناب شود امّا در موارد ضرورت مثل مسافرتهايي كه به كشورهاي غير اسلامي مي شود و پرهيز از اين امور مشكل است، مي توانيد پرهيز نكنيد.

سؤال 993- خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟

جواب: مطلقاً حرام است.

سؤال 994- خوردن دنبلان (بيضه حيوان) چگونه است؟

جواب: حرام است احتياط واجب آن است كه به كودكان هم خورانده نشود.

سؤال 995- آيا استعمال سيگار در صورتي كه اشخاص ديگري كه در آن مجلس هستند راضي نباشند و موجب اذيّت آنها شود يا براي آنها زيان داشته باشد جايز است؟ در حالي كه بعضي از مجامع طبّي مي گويند: ضرر سيگار براي كسي كه در آن فضاي دودآلود است سه برابر ضرري است كه براي سيگاري دارد، لذا

در بسياري از مكانهاي تجاري و ادارات دولتي سيگار كشيدن را ممنوع اعلام كرده اند، آيا جايز است با اين اعلان «سيگار كشيدن ممنوع است» مخالفت كرد يا بايد به آن پايبند بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 286

جواب: اذيّت كردن ديگران جايز نيست و سيگار كشيدن در صورتي كه موجب ضرر به ديگران شود نيز جايز نيست و در ادارات دولتي يا خصوصي كه سيگار كشيدن را ممنوع كرده اند اين كار حرام است حتّي اگر موجب اذيّت هيچ كس نشود.

سؤال 996- به نظر مبارك نگهداري مشروبات الكلي چه حكمي دارد؟

جواب: حرام است و موجب تعزير مي باشد، مگر در مواردي كه غرض مهمّي باشد يا بخواهند آن را تبديل به سركه كنند.

سؤال 997- آيا خرچنگ و لاك پشت دريايي حلال گوشت هستند؟

جواب: خرچنگ و لاك پشت حرام گوشت هستند ولي ميگو اشكالي ندارد.

سؤال 998- آيا كوسه ماهيها حلال گوشت مي باشند؟

جواب: اگر به تصديق اهل اطّلاع داراي فلس باشند حلالند و الّا حرام مي باشند.

سؤال 999- خوردن گوشت طاووسي كه درباره اش حضرت علي (عليه السلام) يك خطبه طولاني انشا فرموده اند و در آن، طاووس را به مرغ تشبيه كرده اند، چه حكمي دارد؟

جواب: طاووس چه سفيد باشد چه سياه، حرام گوشت است و شرح عجايب آن، دليلي بر حلال گوشت بودن آن نيست همان گونه كه حضرت عجايب خفّاش را نيز بيان كرده است.

سؤال 1000- شخصي به خاطر جاهل بودن به مسأله چند سال قبل با حيواني وطي مي كند و الآن متوجّه مسأله شده است و احتمال مي دهد كه صاحب گوسفند، آن را فروخته و يا اينكه آن گوسفند احتمالا تلف شده باشد، آيا بر اين شخص واجب است كه گوسفندي را بكشد و بسوزاند

و در صورتي كه واجب باشد و به عللي اين كار براي او امكان نداشته باشد اگر توبه كند مي تواند از شير و گوشت گوسفندان استفاده كند و اين شخص كه كشتن و سوزاندن حيوان برايش (در صورت احتمال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 287

وجود آن گوسفند) ممكن نيست آيا عادل است؟

جواب: هرگاه يقين دارد كه آن گوسفند از بين رفته است و يا به كسي فروخته شده كه از دسترس بيرون است در حال حاضر تكليفي ندارد و بايد جدّاً از كار خود توبه كند و به كلّي از گذشته فاصله گيرد و هرگاه ملكه عدالت و خدا ترسي در او حاصل گردد مي تواند امام جماعت باشد و اگر احتمال مي دهد هنوز آن گوسفند در ميان آن گلّه وجود دارد بايد قرعه كشي كند، به اين ترتيب كه گوسفندان را به دو قسمت مي كند و قرعه اي بر آنها مي زند و باز آن قسمت را به دو قسمت مي كند و مجدّداً قرعه مي زند تا سرانجام يك گوسفند باقي بماند و آن را ذبح مي كند و گوشت آن را مي سوزاند و اگر مال او نيست آن را خريداري مي كند، مگر اينكه اين كار مشكلات و محذورات مهمّي داشته باشد.

سؤال 1001- سوسيس هايي كه از كشورهاي خارج وارد مي شود چه حكمي دارد، آيا حرام است يا خير؟

جواب: مواد غذايي كه در آن از گوشتهاي غير ذبيحه اسلامي استفاده شده است حرام است.

سؤال 1002- آيا در مورد گوسفند موطوئه اي كه داخل گوسفندان مي باشد و معلوم نيست كدام آنهاست، جايز است كه انسان به اين شكل قرعه بزند كه مثلا از يك تا صد روي گوسفندان شماره بچسباند و بعداً شماره هاي يك

تا صد را داخل پلاستيكي بريزد و يكي از شماره ها را بردارد و با آن شماره هايي كه روي گوسفند چسبانده مطابقت كند و آن گوسفند را ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند.

جواب: آنچه در روايت وارد شده است آن است كه گوسفندان را به دو قسمت تقسيم كند يك قسمت را با قرعه جدا كند و باز آن را به دو قسمت تقسيم كند و به همين ترتيب عمل كند تا يك گوسفند باقي بماند ولي آن طرز قرعه اي كه نوشته ايد نيز مانعي ندارد زيرا آنچه در روايت آمده بيان نوعي از قرعه است.

سؤال 1003- با گوسفندي چند سال پيش در حالي كه هنوز بره نياورده بود و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 288

آبستن هم نبود، وطي شده است، اگر الآن كه چند سال مي گذرد و برّه هايي آورده ولي نه خود گوسفند و نه برّه هايش معلوم است، خود گوسفند موطوئه را با قرعه جدا و ذبح كند و گوشت آن را بسوزاند، آيا اين نسلهايش كه در بين گوسفندان است و معلوم نيست كدام يك از گوسفندان نسل او هستند حلال مي شوند؟ و ديگر اينكه اگر مثلا آن گوسفند موطوئه سفيد بوده، آيا اين شخص بايد بين همه گوسفندان قرعه بزند يا فقط بين گوسفندان سفيد؟ و آيا بعد از چند سال قرعه شامل برّه و گوسفند يك ساله نيز مي شود؟

جواب: بنابر احتياط واجب، بچّه هاي آن حيوان نيز حكم او را دارند و بايد به همان ترتيب درباره آنها قرعه زد و عمل كرد.

سؤال 1004- اگر شخص واطي به خاطر مسائلي مانند فقر، ترس از آبروريزي يا عدم توانايي بر قرعه به خاطر تعداد زياد گوسفندان، نتواند

قرعه بزند، آيا راه ديگري وجود دارد و ديگر اينكه اگر اين شخص اين كار را نكند و در بقيّه اعمالش مراقبت كند، آيا عادل است؟

جواب: غير از قرعه كشي راه ديگري ندارد و بايد به وظيفه اش عمل كند در غير اين صورت عادل نيست مگر اينكه مفسده مهمّي از آن ناشي شود.

سؤال 1005- زيد چندين سال قبل با حيوان عمرو، عمل نامشروع انجام داده است و صاحب حيوان آن را فروخته و قيمت آن را گرفته و مصرف كرده و معلوم نيست حيوان كجاست، مرده است يا زنده، اكنون با گذشت زمان، متوجّه شده و در مقام توبه بر آمده و سؤال مي كند:

الف) قيمت آن حيوان را به صاحب يا ورثه آن ضامن است يا خير؟

ب) آيا بالغ و مكلّف بودن و نبودن زيد و انزال شدن و نشدن مني در حكم فرق مي كند يا خير؟

ج) در صورت شك در بلوغ و عدم بلوغ وظيفه چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 289

د) در صورت ضمان، مأكول اللّحم بودن مرسومي حيوان مثل گوسفند و بز و غيره يا مأكول اللّحم مرسومي نبودن آن مثل اسب و الاغ و غيره در حكم فرق مي كند يا خير؟

ه-) در صورت وجوب اداي قيمت، آيا لازم است به طرف عنوان وجه را اظهار كند چون ممكن است اظهار كردن باعث مفسده و يا شرمندگي و خجلت باشد؟

جواب: الف) ضامن است و بايد قيمت آن را بپردازد.

ب) اگر بالغ و مكلّف نباشد اين حكم در مورد او جاري نمي شود.

ج) در صورت شك در بلوغ حكم به عدم بلوغ مي كند.

د) در هر دو صورت بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد ولي در

صورت دوّم اگر حيوان پيدا شود آن را به شهر ديگري ببرند و بفروشند پول آن متعلّق به فاعل است.

ه-) اعلام كردن لازم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 291

فصل سي و دوّم: احكام نذر

سؤال 1006- بعضي افراد براي اماكن مشكوكي نذر مي كنند (مانند قدمگاه هاي منسوب به امير مؤمنان (عليه السلام) سپس آن را در خيرات در آن محل مصرف مي كنند آيا اين كار جايز است؟

جواب: مصارف مذكور اشكالي ندارد ولي مردم بايد توجّه داشته باشند كه اين نذورات را به عنوان ابراز ارادت به پيشگاه مولا امير مؤمنان علي (عليه السلام) بدهند و اين كه آن مكان منسوب به اوست، نه اينكه آن محل قطعاً قدمگاه آن حضرت است و اگر اينگونه كارها سبب شود محلّ مشكوكي در نظر مردم اعتبار پيدا كند مشكل است.

سؤال 1007- شخصي نذر كرده است و مقدار نذر را مي داند ولي در مورد محل و مكان مصرف نذر مردّد بين يكي از سه مكان است مثلا حرم حضرت رضا (عليه السلام) يا حضرت معصومه (عليها السلام) يا حضرت عبد العظيم (عليه السلام) تكليف اين شخص چيست؟

جواب: اگر مبلغ نذر جزئي است احتياط آن است كه در هر يك از سه مورد، آن مقدار را مصرف كند و اگر مبلغ و مقدار قابل توجّهي است مي تواند قرعه بزند و مطابق آن عمل كند.

سؤال 1008- پدر و مادري نذر مي كنند كه اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ بزنند، آيا با توجّه به اينكه انجام اينگونه اعمال باعث وهن شيعه و عزاداري سيّد الشهداء (عليه السلام) و موجب سوء استفاده دشمنان اسلام مي گردد عمل به اين نذر واجب است؟

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 1، ص: 292

جواب: اين نذر صحيح نيست چون در نذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توجّه به اينكه بهانه اي به دست دشمنان اسلام براي زير سؤال بردن كلّ مسائل سوگواري خامس آل عبا (عليه السلام) كه از افضل قربات است مي دهد، خالي از اشكال نيست و بر فرض رجحان اين عمل، نذر درباره ديگري كردن صحيح نيست.

سؤال 1009- همه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم محل گوسفندهايي را به عنوان نذر در جلوي هيأت سينه زني و عَلمهايي كه به نام حضرت أبو الفضل (عليه السلام) برپا مي گردد ذبح مي كنند و وجه آن توسّط هيأت امناي حسينيّه در مرمت و گسترش آن مكان مقدّس خرج مي شود آيا پول اين گوسفندهاي قرباني را مي شود در مسجدي كه به نام حضرت أبو الفضل (عليه السلام) در كنار جادّه جهت عبادت و رفاه حال مسافران و رهگذران در حال احداث است خرج كرد، در صورتي كه خود آن حسينيّه نيز احتياج مبرم به بازسازي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اين گوسفندان را صرف اطعام عزاداران نمايند مگر اين كه از قراين معلوم شود كه نذر كنندگان هدف ديگري داشته اند.

سؤال 1010- شخصي نذر كرده كه سالي ده روز روزه بگيرد ولي حالا به علّت پيري توان آن را ندارد، وظيفه اش چيست؟

جواب: نذر او نسبت به اين سنين صحيح نيست.

سؤال 1011- در شهر زنجان مسجدي است به نام زينبيّه كه در ايّام عزاداري امام حسين (عليه السلام) در مقابل دسته هاي عزاداري اين مسجد گاو و گوسفند زيادي قرباني مي شود و قسمتي از اين گوشتها صرف اطعام و قسمتي بين مردم تقسيم مي شود و اضافه آن را جهت

توسعه بناي مسجد و احداث درمانگاه يا مانند آن زير نظر هيأت امنا به فروش مي رسانند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: هرگاه مردم از اين جريان قبلا با خبر باشند و با رضايت به اين امور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 293

قرباني كنند اشكالي ندارد و اگر با خبر نيستند بايد گوشتها را صرف در مصارف عزاداري كنند.

سؤال 1012- گوسفندي كه نذر امامزاده شده است چگونه بايد مصرف شود؟ آيا خود نذركننده مي تواند استفاده كند؟

جواب: گوسفندي را كه نذر امامزاده كرده، بايد گوشت آن را به زوّار و فقراي آن محل بدهد و چنانچه خودش نيز جزء زوّار باشد مي تواند سهمي از آن ببرد.

سؤال 1013- شخصي چندين سال قبل نذر كرده كه اگر حاجت او برآورده شود يك مقداري از درآمد حمّام عمومي اش را وقف امير المؤمنين عليه السلام كند كه شبهاي 19 و 20 و 21 ماه مبارك رمضان افطاري دهد. چندين سال اين سه شب را افطاري مي داده است در حالي كه اين غذا به مستحقّين واقعي نمي رسيد و در ضمن شخص مزبور نمي داند كه بر اين نذر خود صيغه خوانده است يا زباني گفته است، با توجه به اين مقدمه، آيا اجازه مي فرماييد كه اين پول در كارهاي عام المنفعه خرج شود، مثلا در راه ازدواج پسران و دختران بي بضاعت و يا اين كه كلّ پول به كميتۀ امداد تحويل شود، مقدار پول حدودا صد هزار تومان مي باشد خواهشمندم ما را راهنمايي فرماييد.

جواب: چنانچه صيغۀ نذر را، هرچند به زبان فارسي خوانده باشد، تغيير دادن آن جايز نيست و اگر نخوانده است تغيير مانعي ندارد.

سؤال 1014- آيا نذر حضرت زهرا (عليها السلام) و

حضرت ابو الفضل العباس و حضرت سيّد الشهداء و ديگر ائمّه اهل بيت (عليهم السلام) جايز است؟

جواب: نذر براي خدا جهت اين بزرگواران جايز و مشروع است.

سؤال 1015- آيا نذر كردن با كتابت منعقد مي شود؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 1016- اگر كسي نذر كند كه اگر مشكلش برطرف شد هر روز سه جزء قرآن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 294

بخواند ولي اكنون با توجّه به شغلش عمل به اين نذر مقدور نيست، وظيفه او چيست؟

جواب: به مقداري كه توانايي دارد بخواند.

سؤال 1017- شخصي نذر كرده كه به مدّت يك سال هر روز بر سر مزار پدرش رفته و يك جزء قرآن تلاوت نمايد، ولي اكنون به خاطر سرماي زمستان يا گرماي بيش از حد، قدرت اين كار را ندارد، آيا مي تواند اين كار را در منزل انجام دهد و يا در تابستان به هنگام شب بر سر مزار برود و بخواند؟

جواب: به مقداري كه مي تواند و قدرت دارد به نذر خود عمل كند.

سؤال 1018- كسي كه نذر نموده است كه در صورت مشرف شدن به بيت اللّه الحرام يك ختم قرآن در زير ناودان طلا بجا آورد ولي بعد از تشرّف به جهت تعميرات، قرائت در آن مكان ممكن نشود، وظيفه او چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در جاي ديگري از مسجد الحرام به جا آورد كه به آن نزديك باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 295

فصل سي و سوّم: احكام وقف

سؤال 1019- با عنايت به جايگاه مهمّ مراكز آموزش عالي و پژوهشي در دنياي امروز در راستاي ايفاي رسالت تعليم و تربيت و با توجّه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاي مردمي و نظر به اهميّت سنّت حسنه

وقف استدعا دارد نظر شريف را نسبت به وقف، براي بهره مندي اين مراكز مرقوم فرماييد.

جواب: وقف يكي از سنّتهاي مهمّ اسلامي است كه از زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) وجود داشته و در اعصار ائمّه معصومين (عليهم السلام) مورد توجّه بوده و تأكيدهاي فراواني نسبت به آن در روايات اسلامي آمده است و در طول تاريخ كارهاي مهمّي به وسيله موقوفات انجام شده و بسياري از مراكز علمي، درماني و مدارس ديني و كارهاي خير اجتماعي از اين طريق انجام گرفته است و مسلمانان جهان از بركات موقوفات، بهره فراوان گرفته و مي گيرند. در حديثي از امام صادق (عليه السلام) مي خوانيم: كسي از حضرتش پرسيد چه چيز بعد از مرگ انسان ممكن است به او برسد؟ فرمود: سنّت نيكويي در ميان مردم بگذارد هر كسي كه به آن عمل كند اجر و پاداشش براي او خواهد بود بي آن كه از اجر و پاداش عمل كنندگان به آن سنّت كاسته شود، ديگر اين كه صدقه جاريه (موقوفه) اي از خودش به يادگار بگذارد كه آثار و بركاتش ادامه داشته باشد و اين صدقات جاريه، مايه نجات او در عالم ديگر خواهد بود. درست است كه سوء استفاده بعضي از افراد ناآگاه و بي ايمان از موقوفات چهره آن را در نظر بعضي دگرگون ساخته، ولي ما نبايد اجازه بدهيم كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 296

اين سنّت بزرگ و پربركت اسلامي كه در طول تاريخ هزاران هزار فايده و نتيجه مهم داشته است به خاطر سوء استفاده بعضي از نااهلان به دست فراموشي سپرده شود، بلكه بايد جلوي سوء استفاده ها را گرفت و اين امر

كاملا ممكن است، عمران و آبادي بسياري از مساجد، مدارس، مراكز علمي و مخصوصاً حرمهاي مقدّسه ائمّه اطهار (عليهم السلام) از بركت همين موقوفات است. امروز بايد به اين سنّت حسنه اسلامي اهميّت بيشتر داد مخصوصاً براي مراكز علمي و فرهنگي از آن استفاده كرد و به يقين هر دانشمندي از چنين مراكزي برخيزد و هر خدمتي انجام دهد، بانيان موقوفه هاي مربوط به آن در اين جهان و جهان ديگر از آن بهره مند خواهند شد، خداوند همه را به احياي سنّت هاي راستين اسلامي موفّق دارد.

سؤال 1020- شخصي، قطعه زمين موقوفه اي را از متولّي اجاره مي كند، بعد از اجاره، قسمتي از زمينهاي موات حريم آن را نيز احيا مي كند. آيا متولّي مي تواند زمين مزبور را كه مستأجر احيا كرده است جزء وقف محسوب دارد يا مستأجر مالك آن مي شود؟

جواب: چنانچه حريم شرعي بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمي شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولّي نمي تواند از او بگيرد ولي بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّي براي مستأجر باقي نيست.

سؤال 1021- وقف از چه راههايي ثابت مي شود؟

جواب: اثبات وقف بودن يا از طريق علم و شهرت در محل است و يا بيّنه شرعيّه (دو شاهد عادل) و تنها با ادّعا و حتّي وقف نامه هاي مشكوك چيزي ثابت نمي شود، مگر آن كه وقف نامه مورد اعتماد باشد.

سؤال 1022- آيا نوع تصرّف آب و زمين موقوفه اي كه در دست شخصي است، تصرّف خاصّ و معيني است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 297

جواب: چنانچه آب و زمين موقوفه را اجاره كرده و شرط خاصّي نگذارده،

هر نوع مايل باشد مي تواند از آن استفاده كند.

سؤال 1023- از چه راههايي وقف بودن موقوفه ثابت مي شود و آيا ادّعاي اختلال فكري واقف، مسموع است و آيا صيغه وقف بايد به عربي خوانده شود؟

جواب: چنانچه شهود بر وقف شهادت دهند و يا شياع وقف در محل باشد، حكم وقف بر آن جاري خواهد بود و در وقف، صيغه عربي شرط نيست بلكه به هر زباني جايز است حتّي اگر صيغه نخواند امّا به موقوفٌ عليهم تحويل دهد باز كفايت مي كند و ادّعاي اختلال فكري بدون دليل و شاهد پذيرفته نيست.

سؤال 1024- در آمد موقوفه ها در چه راهي بايد مصرف شود و تغيير مصرف آن در چه صورتي جايز است؟

جواب: طبق اصل مسلّم و روايت معروف «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» بايد درآمد موقوفه را طبق همان چيزي كه در وقف نامه تصريح شده به كار گيرند، مگر آن كه در يك يا چند بند قابل عمل نباشد مثلا ظرف مسي در عصر و زمان ما تبديل به ظروف ديگر مي شود.

سؤال 1025- شخصي مقداري از اموال خود را وقف خاص كرده، يعني براي فرزندان خود، آيا وقف صحيح است؟

جواب: در صورتي كه شرايط ديگر وقف فراهم باشد صحيح است.

سؤال 1026- فروختن زمين زراعتي موقوفه در چه صورتي جايز است؟

جواب: فروختن عين موقوفه جايز نيست و اگر قابل زراعت نباشد و به درد ساختمان بخورد مي توان آن را براي ساختمان اجاره داد، مگر آن كه به هيچ وجه نتوان از آن استفاده نمود و چاره اي جز فروش و تبديل به احسن نباشد.

سؤال 1027- در اثبات سيادت و وقف، شياع مفيد اطمينان را كافي مي دانيد؟

جواب: كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 1، ص: 298

سؤال 1028- اگر كسي در مورد وقفي كه حدود پانصد سال پيش وقف شده و عمل شده، اكنون شك نمايد كه آيا واقف حقّ وقف كردن را داشته يا نه، آيا اينگونه شك را محكوم به فساد مي دانيد يا صحّت؟

جواب: اين شك اعتباري ندارد.

سؤال 1029- آيا منظور واقف در عبارت ذيل «ارشد سِني» است يا «ارشد علمي»؟

«توليت آن را رجوع فرموده اوّل اين كه با خودم مادام حيّاً و بعد از آن به سيّد غياث الله كه اسنِّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد اولاد نسلا بعد نسل و عقباً بعد عقب و اگر در طبقه عالي رشيد نباشد در هر طبقه از نسل او كه رشيد باشد توليت از آن او باشد».

جواب: منظور از ارشد، ارشد بر حسب سن است، مشروط بر اينكه هوش و عقل كافي براي توليت وقف داشته باشد و اگر ارشد بر حسب سن، رشد فكري كافي براي اداره وقف ندارد به فرد ديگري مي رسد كه واجد اين شرط باشد.

سؤال 1030- خانه اي توسط شخص خيّري در زميني كه ملك مسجد است احداث شده است. خانه مذكور وقف شرعي گرديده مقيّداً به اينكه امام جماعت همان مسجد در آن سكونت نمايد آيا شارع مقدّس اسلام اجازه مي دهد ديگري در آن خانه سكنا گزيند و در صورت عدم سكونت امام راتب مسجد آيا شرعاً اجاره دادن آن جايز است؟

جواب: تا ممكن است بايد امام مسجد از آن استفاده كند و اگر ممكن نشد اجاره دهند و مال الاجاره آن براي امام مسجد

استفاده شود و اگر امام مسجد نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.

سؤال 1031- دو مسجد كنار هم ساخته شده است و وسط آنها حياطي است كه مربوط به هيچ كدام نيست، آيا مي شود در وسايل مربوط به دو مسجد تداخل كرد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 299

مثلا فرش يك مسجد را به مسجد ديگر منتقل كرد يا نه؟

جواب: جايز نيست مگر اينكه ثابت شود وقف آنها عام است.

سؤال 1032- اشيايي مانند ظروف قديمي كه فعلا استعمال آن معمول نيست وقف مسجد شده است، آيا مي توان اينگونه ظروف را به جهت اينكه فعلا استعمال آن مرسوم نيست فروخت و با پول آن مشابه آن ظروف يا اشياي ديگري جهت مسجد خريداري كرد؟

جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست، مي توان آن را تبديل به ظروف مشابه كرد و اگر مسجد به ظروف نياز ندارد در ساير حوايج مسجد مصرف گردد.

سؤال 1033- فرشهايي جهت مسجد خريداري يا وقف شده و فعلا قابل استفاده هست ولي چون اين فرشها با هم هماهنگ نيست و هركدام وضع خاصّي دارد، آيا مي توان اينگونه فرشها را فروخت و به جاي آنها فرشهاي هماهنگ و يكنواخت و زيباتر خريداري كرد؟

جواب: فرشهاي وقف را نمي توان فروخت، مگر اينكه قابل استفاده نباشد.

سؤال 1034- گاهي، فرش يا اشياي ديگري وقف مسجد شده و از همان زمان وقف يا بعد از آن به مرحله اي رسيده كه طبق نظر عرف يا متخصّصين فن، استفاده از آن جايز نيست و بايستي فروخته شود و الّا به مرور زمان از ارزش آن كاسته خواهد شد، در مورد اينگونه فرشها يا اشياي ديگر آيا جايز است فروخته شود و به جاي آن

فرشها يا اشياي ديگري جهت مسجد خريداري كرد؟

جواب: اگر فعلا قابل استفاده نيست يا موجب از بين رفتن آنها مي شود، مي توان آن را تبديل به مشابه كرد.

سؤال 1035- اشيايي كه به مسجد داده مي شود ممكن است گاهي با عنوان وقف و گاهي با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعي اين دو عنوان مختلف است؟

جواب: آري مختلف است. آنجا كه تمليك است كار آسان تر مي باشد و طبق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 300

مصالح مسجد مي توان آن را عوض كرد، ولي وقف تا در آستانه سقوط از انتفاع قرار نگيرد، تبديل آن جايز نيست.

سؤال 1036- چيزهايي كه قبلا به مسجد داده شده به فرض اين كه احكام وقف و تمليك فرق كند اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، حكم كدام يك بر آن بار مي شود؟

جواب: احتياط واجب اين است كه با آن معامله وقف كنيم.

سؤال 1037- براي اين كه معلوم شود وقف يا تمليك شده، آيا بايد در هر مورد كلمه يا جمله خاصّي را بر زبان بياورند يا فقط صرف نيّت اهداكننده كافي است؟

جواب: نيّت كافي است و با عمل جنبه معاطاتي پيدا مي كند.

سؤال 1038- اگر اشيايي مانند فرش با پول اشخاص مختلف مشتركاً خريداري شده و نيّت بعضي از افراد كه پول داده اند وقف بوده و نيّت بعض ديگر تمليك، در اينگونه موارد اينگونه اشيا موقوفه حساب مي شوند يا خير؟

جواب: هركدام حكم خود را دارد و اگر قابل تفكيك نيست طبعاً بايد با آن معامله وقف شود.

سؤال 1039- اگر واقف يا تمليك كننده از يك مرجع و مجريان كارهاي مسجد (هيأت امنا) هركدام از مرجع ديگري تقليد مي كنند چنانچه اين دو مرجع در مسائل فوق با

هم اختلاف نظر داشته باشند كدام نظر بايد عمل شود؟

جواب: نظر مرجع متولّي و مجري كارهاي مسجد شرط است.

سؤال 1040- در مواردي كه شرعاً مجاز به فروش اشياي وقف شده يا تمليك شده هستيم، آيا مي توانيم با پول آن چيز ديگري كه مورد احتياج مسجد است خريداري كنيم يا بايستي صرف خريد همان شي ء و مشابه آن بشود؟

جواب: خريد مشابه در صورت نياز مقدم است.

سؤال 1041- در مورد بالا اگر بايستي حتماً فرش خريداري گردد، اگر مثلا به جاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 301

فرش دستباف، فرش ماشيني يا موكت خريداري شود، آيا اشكال شرعي ندارد؟

جواب: آنچه اصلح است انتخاب كنيد.

سؤال 1042- اشيايي كه مي خواهند به مسجد بدهند (وقف يا تمليك كنند) در صورتي كه قديمي باشد يا مناسب نباشد و استعمال آن فعلا معمول نيست يا مستهلك شده باشد، آيا مي توان اينگونه اشيا را قبول ننمود و رد كرد؟

جواب: قبول هدايا براي مسجد واجب نيست، ولي اگر وقف يا تمليك شده باشد بايد پذيرفت و مطابق وظيفه رفتار كرد.

سؤال 1043- استفاده از اموال حسينيّه يا مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: در غير احتياجات همان مسجد يا حسينيّه جايز نيست مگر اين كه واقف آنها تصريح به عموميّت استفاده از آنها كرده باشد.

سؤال 1044- دو موقوفه است از دو واقف: موقوفه اوّلي با هزينه كم و در آمد بسيار كه فرضاً هشتاد درصد از در آمد آن اضافه مي آيد و دوّمي در آمد كم و هزينه زياد دارد، آيا اداره اوقاف محل يا متولّي كه هر دو موقوفه زير نظر آنها اداره مي شود مجازند كه از مازاد در آمد اوّلي براي موقوفه دوّمي با رعايت ساير موازين

شرعي صرف نمايند يا خير؟

جواب: هرگاه مصارف موقوفه اوّل عموميّت دارد كه شامل موقوفه دوّم هم مي شود مانعي ندارد.

سؤال 1045- آيا مي توان با توجّه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امّت اسلامي و با ملحوظ داشتن نيّت اصلي واقف در جهت هماهنگي با ساير برنامه هاي مدوّن و جاري دولت اسلامي در كاربرد نظرات واقف تغييراتي به عمل آورد؟

جواب: در صورت امكان بايد طبق وقف نامه عمل شود و اگر امكان ندارد به آنچه نزديك تر به محتواي وقف نامه و نيّت واقف است عمل شود.

سؤال 1046- آيا مي شود در نحوه پياده كردن و شيوه كاربرد نظر واقف، تغييراتي به عمل آورد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 302

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 1047- موقوفات بسياري در سطح كشور وجود دارد كه يا شناسايي نشده و يا به مرور زمان از بين رفته است كه هر دو گروه موقوفات مزبور در صورت شناسايي و احيا، درآمدهاي فوق العاده اي براي ميهن اسلامي ايجاد خواهند نمود، در اين صورت آيا مي توان با تغييرات جزئي در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود، براي شناسايي موقوفات مزبور (ناشناخته) اقدامي به عمل آورد؟

جواب: از موقوفاتي كه مصرف عام دارد مي توان استفاده كرد.

سؤال 1048- در جهت توسعه سنّت حسنه وقف لازم است مبالغي صرف هزينه هاي پرسنلي و اداري كاركنان شود، كه طبعاً در هيچ يك از وقف نامه ها به اين موارد اشاره اي نشده است، آيا مي توان با تغييراتي در نحوه كاربرد درآمدهاي حاصل از موقوفات به ويژه موقوفات متصرّفي كه اوقاف متولّي آن است مبالغي صرف هزينه هاي مزبور نمود؟

جواب: نظر به اينكه اينگونه كارها اگر با دقّت و احتياط انجام شود جزء كارهاي خير محسوب مي گردد

مي توان از اوقافي كه مصرف آن عام است استفاده كرد مشروط بر اينكه مسئولان اوقاف به وظيفه خود دقيقاً عمل كنند.

سؤال 1049- هيأت امناي مسجدي قصد دارند فاضلاب توالت عمومي مسجد را به وسيله لوله كشي از قبرستان متروكه اي كه حدود سي و پنج سال در آن مرده اي دفن نكرده اند و ظاهراً آثار و شواهدي در آنجا دلالت بر قبرستان بودن نمي كند عبور دهند بدون اينكه نجاست تماسي با خاك قبرستان داشته باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: خالي از اشكال نيست مگر اينكه آثار قبرستان به كلّي از بين برود و زمين هم موقوفه نباشد.

سؤال 1050- چند نفر خيّر در سال 1349 «ه-. ش» زميني را با سند مالكيّت و ادّعاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 303

مالك مبني بر عدم وقف بودن، جهت احداث مسجد خريداري نموده اند كه امروز به صورت مسجد حضرت أبو الفضل (عليه السلام) ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است، ولي در بين مردم معروف است كه زمين اين مسجد وقف مي باشد، با توجّه به مسائل شرعي وقف، هيأت امناي مسجد اقدام به تحقيق اين مسأله نمودند، نتيجه تحقيق بدين صورت به اطّلاع آن مقام معظّم مي رسد: به طور مسلّم زمين مسجد داراي واقفي به نام حاج محمّد علي مي باشد ولي نوع وقف مشخص نيست بنا به اظهار عدّه اي وقف حاج محمّد علي، وقف اولاد مي باشد و عدّه اي در نوع اين وقف ترديد دارند و احتمال مي رود وقف شاه نجف باشد (لكن به احتمال قوي وقف حاج محمّد علي وقف اولاد مي باشد) خواهشمند است تكليف اهالي محل را نسبت به ادامه فعاليت هاي مذهبي در مسجد مذكور بيان فرماييد.

جواب: اگر تحقيق كرده ايد و

مصرف وقف روشن نشده، بايد مال الاجاره مناسبي براي آن زمين در نظر بگيريد، نصف آن را در مصارف مربوط به مجالس مولا امير المؤمنين علي (عليه السلام) و نصف ديگر را به موقوفٌ عليهم برسانيد مگر اينكه آنها رضايت دهند كه به خاطر مسجد از مال الاجاره صرف نظر كنند و صغيري هم در ميان آنها نباشد.

سؤال 1051- شخصي مي خواهد مقداري از املاك خود را وقف حضرت ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) كند كه تا حيات دارد درآمد آن ملك، مال خودش باشد و بعد از حياتش مال امام (عليه السلام) باشد، آيا چنين وقفي شرعاً صحيح است؟

جواب: صحيح است ان شاء الله.

سؤال 1052- شخصي است كه در دار الرّحمه شيراز مدفون گرديده است و چون در راه سير و سلوك گام برداشته- چه در زمان حيات و چه بعد از مرگ- طرفداراني دارد و اخيراً علاقه مندان وي به خاطر علاقه مندي وي به خواجه شيراز بارگاهي به شكل بارگاه حافظ ساخته و بر روي قبر او نصب كرده اند كه محلّ زيارت پيروان او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 304

شده است. چون عدّه زيادي نسبت به اين كار حساس شده و اعتراض نموده اند و از اين دفتر خواسته اند كه آن را برداريم لذا تقاضامنديم نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: تصرّف در قبرستان عمومي كه وقف عام است به اين صورت جايز نيست.

سؤال 1053- زميني وقف است و از نظر زراعت بايد از آن زمين خاك برداشته شود تا زراعت خوب شود آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1054- يكي از علماي بحرين پنجاه سال قبل جايي را براي عزاداري وقف كرده است كه از

درآمد آن عزاداري كنند و در زمان حيات، خود متولّي وقف بود و بعد از وفات او اداره اوقاف بحرين عدّه اي را به عنوان متولّي تعيين كرده است كه اينها مدّعي هستند از طرف فقها هم مأذونند در حالي كه معروف است كه اينها آدمهاي موثّقي نيستند، با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا اين اوقاف بر وقفيّت خود باقي هستند و بايد زير نظر حاكم شرع باشند يا تبديل به مجهول المالك مي شوند چون كه متولّي فعلي آنها غير شرعي هستند؟

جواب: وقف با اين مسائل از بين نمي رود بلكه بايد از حاكم شرع اجازه گرفته شود.

ب) در صورتي كه بر حال وقف باقي بماند آيا جايز است اين درآمدها را در غير مورد وقف مثل تجديد بناي محلّ عزاداري يا ساختن محلّي وابسته به محلّ عزاداري جهت كسب درآمد از آن، صرف كرد؟

جواب: موقوفه بايد بر طبق آنچه كه وقف شده است، مصرف شود همان طوري كه اين دستور در روايات وارد شده است و مخالفت با مصرف وقف جايز نيست مگر اينكه امكان مصرف در آن مورد نباشد كه در اين صورت در موارد ديگري كه نزديك تر به آن مصرف است صرف شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 305

سؤال 1055- خانه موقوفه اي موجود است كه از درآمد املاك رحيم آباد خورميز (مهريز) مي باشد و هر ساله مراسم روضه خواني در آن برپا مي شود ولي متأسفانه وقف نامه اي كه حاكي از چگونگي وقف بودن اين خانه باشد در دست نيست كه بتوانيم طبق آن به ثبت برسانيم، به طوري كه از بزرگترهايمان شنيده ايم بعضي وقف ثلث و بعضي هم وقف اولاد، ذكر مي كنند،

حال اين جانب كه تولّيت شرعي آن را به عهده دارم براي به ثبت رسانيدن آن دچار اشكال شده ام كه به چه نحوي آن را به ثبت برسانم كه مسئوليّت شرعي برايم نداشته باشد، وظيفه ام چيست؟

جواب: بايد درآمد آن وقف را در ميان دو يا سه مصرفي كه محتمل است به طور مساوي تقسيم كنيد.

سؤال 1056- برخي از متصرّفين موقوفات، افرادي بي بضاعت و فقير عيالوار و بعضاً از خانواده محترم شهدا و ايثارگران هستند، آيا اجازه مي فرماييد اداره اوقاف در اين رابطه در غير جهت نظر واقف در مال الاجاره موقوفه تخفيفي قائل شود؟

جواب: فقط در دو صورت جايز است: الف) در صورتي كه مستأجرهاي مذكور، مصرف آن موقوفه بوده باشند.

ب) در صورتي كه از موقوفات ديگر كه قابل انطباق با آنهاست برداشته شود و در مصارف وقف مذكور صرف شود.

سؤال 1057- زميني وقف بر اولاد ذكور است، آيا موقوفٌ عليهم مي توانند آن زمين موقوفه را با زمين ديگري كه ملكي است معاوضه نمايند چون كه اين زمين نافع تر و امكان استفاده و بهره برداري از آن براي موقوفٌ عليهم بيشتر است؟

جواب: در فرض بالا تبديل جايز نيست و اگر معامله كنند معامله باطل خواهد بود مگر در مواردي كه موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفٌ عليهم نخورد و يا مايه اختلاف و نزاع شديد گردد و ناچار شويم براي رفع اختلاف آن را تبديل يا تقسيم كنيم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 306

سؤال 1058- در قسمت شرقي مسجدي جوي آب و ممرّ قنات كشاورزي مي باشد و در ايّام گذشته آسياب آبي بوده كه محلّ آرد كردن گندم اهالي بوده است كه نصف درآمد

آسياب وقف مي باشد و به عناوين مختلف مصرف مي شده، در اثر تكنولوژي و صنعت جديد، آسياب و تنوره (مخزن آب) آن مخروبه و پر شده و تنها به صورت زمين در آمده كه جزء راه عبوري مردم مي باشد و در آينده در طرح بهسازي روستا قرار دارد و جزء خيابان مي شود و به علّت نم دادن و رطوبت به ساختمان مسجد و خانه هاي مجاور و همچنين پستي و بلندي كف مسجد با جوي آب، تغيير مسير و ممرّ آب در 4- 5 متري مسير قبلي لازم است، آيا اين كار را تجويز مي فرماييد؟

جواب: چنانچه آسياب به كلّي مخروبه شده و جوي آب فعلي باعث ضرر و زيان به اطراف مي شود تغيير مسير آن جايز است.

سؤال 1059- چنانچه شخصي به علّت نافرماني فرزندانش، زمين خانه مسكوني خويش را بدون اجراي صيغه و رضايت قلبي وقف نموده باشد تا ايشان را از ارث محروم نمايد سپس محضري نموده و توليت آن را مادام العمر به خود اختصاص داده و بعد از مدّتي پشيمان گشته است و به مدّت ده سال عمل به مقتضاي وقف هم نكرده است و اكنون فوت نموده است، ورّاث هم احتياج مبرمي به اين ملك دارند، آيا چنين وقفي صحيح است؟

جواب: وقف مزبور ظاهراً صحيح است و بايد به آن عمل شود و پشيماني مزبور فايده اي ندارد.

سؤال 1060- زميني را براي ساخت حسينيّه اهدا نمودند ولي به جهت وجود حسينيّه در آن محل نياز به ساخت حسينيّه نيست آيا مي شود در آن زمين دار القرآن احداث كرد؟

جواب: با اجازه اهدا كنندگان جايز است.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي

بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 306

سؤال 1061- آيا جايز است آب انبارهايي كه قبلا مورد استفاده اهالي بوده و اكنون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 307

به آن نيازي نيست آن را تخريب نموده و در زمين آن دار القرآن احداث نماييم؟

جواب: احتياط آن است كه آن را براي اين كار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله كشي آب براي مستضعفان كنند.

سؤال 1062- آيا جايز است قرآنها و مفاتيح مسجدي كه خراب شده را در مسجد ديگري در شهر يا روستا مورد استفاده قرار داد و از آن مسجد خارج نمود؟

جواب: اگر در آينده نزديكي بازسازي نمي شود مي توان به مساجد ديگر همان شهر يا روستا انتقال داد و اگر بازسازي شد به جاي اوّل برگردانند.

سؤال 1063- اگر مسجدي كه در آن قرآنهايي وجود دارد خراب شود و بودن قرآن در آن مسجد موجب هتك حرمت قرآن باشد، آيا مؤمنين مجازند جهت حفظ قرآنها، آنها را به منازل خود برده و احياناً تلاوت نمايند؟

جواب: بايد مطابق مسأله سابق عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 309

فصل سي و چهارم و پنجم: احكام هبه و احكام احياي موات

احكام هبه

سؤال 1064- آيا هبه به زوجه، هبه لازم است؟

جواب: هبه به زوجه لازم نيست ولي بازگشت در آن مكروه است.

سؤال 1065- اگر شخصي منزلي را به نام همسرش در محضر اسناد ثبت كند ولي نه صيغه هبه بخواند و نه منزل را تحويل او دهد يعني منزل را تخليه نكرده است و در اختيار او نگذاشته است بلكه خودش و همسرش و فرزندانشان در آن منزل زندگي مي كنند و صاحب اختيار منزل خود اوست، تا اينكه زن وفات مي كند.

آيا اين منزل ملك آن زن محسوب مي شود يا مال شوهر است؟

جواب: ظاهر اين كار هبه شرعيّه است ولي چون قبض داده نشده است اعتباري ندارد.

سؤال 1066- شخصي ملك و زمين خود را به نفر ديگر هبه مي كند و مي گويد: مشروط بر اينكه تا زنده ام اختيار آن را داشته باشم، آيا اين هبه نافذ و آن شرط لازم است؟

جواب: چنانچه ملك و زمين را به قبض او بدهد اشكالي ندارد و هبه نافذ و لازم است و منافع آن زمين تا زنده است مال صاحب زمين است.

سؤال 1067- شخصي زمين خود را به كسي به شرط عوض هبه مي كند، ولي موهوبٌ له عوض را نمي پردازد تا واهب فوت مي كند، آيا وارث واهب خيار فسخ هبه موروث را دارد يا خير؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 310

جواب: آري حق خيار فسخ دارد.

سؤال 1068- شخصي از مال منقول خود به پسرش كه غايب بوده هبه كرده و شخصي را وكيل كرده كه از جانب پسرش قبض كند و او قبض كرده است، آيا اين هبه نافذ است چون واهب قبل از برگشت فرزندش از دنيا رفته است (لازم به توضيح است كه اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده است)؟

جواب: اگر فرزند غايب به حدّ بلوغ رسيده، وكالت مزبور مفيد نيست و اگر نابالغ بوده كافي است بلكه احتياج به وكالت ندارد.

سؤال 1069- اگر كسي به ديگري قرآني را هديه بدهد، آيا مي تواند آن را پس بگيرد؟

جواب: اگر با قصد قربت بوده باشد مشكل است.

احكام احياي موات

سؤال 1070- املاك و زمينهايي از پدرانمان به ما ارث رسيده است ولي چگونگي تملّك آنها براي ما روشن نيست، آيا مي توانيم اين

زمينها را مانند بقيّه اموال طبق قانون ارث تقسيم كنيم؟

جواب: اگر زمين را پدران شما احيا كرده اند و قبلا موات بوده، طبق قانون ارث به ورثه آنها مي رسد و همچنين اگر خريداري كرده باشند، و اگر هيچ سندي نسبت به سابقه اين زمين در دست نيست و شاهد و گواهي نيز وجود ندارد، ملك از آن كسي است كه در دست اوست يعني ملك اجداد شما بوده و بايد به قانون ارث عمل كنيد.

سؤال 1071- شهرداري، قطعه زميني را در يكي از شهرستانها كه در طرح جامع شهرسازي به عنوان فضاي سبز در نظر گرفته شده است، طبق قانون خريداري كرده و تملّك نموده است، نظر به مجاورت زمين فوق با گلزار شهداي شهرستان، پس از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 311

كسب مجوّز قانوني، قسمتي از آن مكان به مدفن آنان اختصاص يافته و تاكنون قريب به 50 شهيد دفاع مقدّس در آنجا مدفون گرديده است، بعضي در اباحه آن مكان ايجاد ترديد مي كنند، حكم شرع در اين مسأله چگونه است؟

جواب: چنانچه زمين مزبور موات بوده اشكالي ندارد و چنانچه زمين آبادي بوده كه مالك داشته، اگر شهرداري طبق موازين شرع آن را تملّك كرده است اشكالي نيست، در غير اين صورت دفن اموات در آن جايز نيست.

سؤال 1072- زمين مواتي را يك نفر يهودي در رژيم گذشته با همكاري آن رژيم تسطيح كرده و براي آن اسنادي از اداره ثبت اسناد گرفته است. بعد از انقلاب آن شخص به خارج فرار كرده اموالش مصادره شده آن زمينها را سازمان زمين شهري تصاحب كرده و چند قطعه آن را به مسجد اختصاص داده است كه فعلا در

آن مسجدي بنا شده است، لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) بفرماييد مجرّد تسطيح و قطعه بندي زمين موات موجب ملكيّت مي شود و حكم تحجير را دارد يا خير؟

ب) آيا فرار اين شخص حكم اعراض را دارد يا خير؟

ج) در صورتي كه استرضاي يهودي لازم باشد و دسترسي به او نباشد، آيا مؤمنين آن محلّ مي توانند قيمت آن زمين را به ذمّه خودشان قرار دهند كه هر وقت مالك مطالبه كرد بپردازند يا خير؟

د) اگر به هيچ وجه نتوانستيم مالك را پيدا كنيم و رضايتش را كسب نماييم، آيا با اذن فقيه مي شود در اين مسجد نماز خواند؟

جواب: الف) اين كار موجب احياي زمين براي خانه سازي است و موجب ملكيّت است.

ب) فرار، دليل بر اعراض نيست.

ج) اگر آن يهودي جزء كساني بوده كه بر ضدّ حكومت اسلامي يا دين اسلام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 312

فعّاليّت داشته است كافر حربي خواهد بود و تملّك آن زمين جايز است.

د) از جواب سؤال سابق معلوم شد.

سؤال 1073- چاهي در فاصله حدود 700 متري قنات قديمي اين روستا كه تاريخ تأسيس آن مشخص است و از دهها سال قبل مورد بهره برداري بوده، حفر شده است. كه مقداري از قنات، موقوفه امام حسين (عليه السلام) مي باشد. با توجّه به قراين و شواهد، حفر چاه فوق سبب خشك شدن يا كم آب شدن مخزن قنات مذكور شده است، آيا صاحبان قنات و متولّيان موقوفه حقّ ممانعت استفاده از چاه فوق الذّكر را دارند و استفاده از آب اين چاه جهت نماز و غسل چه صورتي دارد؟

جواب: در صورت ضرر زدن به قنات، احتياط واجب ترك حفر آن چاه عميق است و

اگر حفر شده و صاحبان قنات زيان ديده اند بايد مصالحه شود و الّا وضو و غسل با آن اشكال دارد.

سؤال 1074- شخصي در حريم زمين و قريه ديگران ساختماني درست مي كند، در ابتدا كسي از اهل قريه از ساختن عمارت جلوگيري نمي كند ولي بعد از ساختن آن اعلام نارضايتي مي كنند، شرعاً چه كسي مالك اين عمارت است؟

جواب: حريم قريه يا خانه، متعلق به اهالي قريه يا صاحب خانه است و ساختمان و تصرّف ديگري در آن جايز نيست مگر به اذن ايشان.

سؤال 1075- آيا حريم قريه قابل تقسيم است؟ در صورتي كه قابل تقسيم است آيا معيار، مقدار زمين زراعتي هر فرد است؟ يا معيار مقدار گوسفندان و هيزم و چيزهاي ديگري كه احتياج دارند مي باشد؟

جواب: با توافق صاحب حق مي توان آن را تقسيم كرد و سهم هر يك به مقدار عرف محل است.

سؤال 1076- در بين اهل قريه اي، عدّه اي از مردم روستا زمين زراعتي ندارند و بعضي خيلي كم دارند، حريم قريه را بين خود تقسيم كرده اند، آيا اشخاصي كه زمين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 313

ندارند يا زمين كمتري به آنها رسيده است مي توانند از چراگاه كساني كه زمين بيشتري دارند استفاده كنند؟

جواب: اگر تقسيم بندي كرده اند و راضي شده اند بايد مطابق آن عمل كنند و سهم هركدام مطابق عرف محل است.

سؤال 1077- در جايي رسم است هركس علفهاي نقطه اي از كوه را براي نگهداري دام جمع آوري مي كند به طوري كه مالك علفهاي آن نقطه حساب مي شود، بر فرض ثبوت ملكيّت علفها آيا مالك هيزم آن هم مي شود؟

جواب: چنانچه آن منطقه جزء حريم روستا و آبادي معيّني باشد، اهل آن آبادي حق دارند آن را

در ميان خود تقسيم كنند و بعد از تقسيم، هر يك حق دارند علفها و هيزم آن را بچينند و اگر جزء حريم نباشد در صورتي حق دارند، كه آنجا را حيازت يا علامت گذاري و سنگ چين كرده باشند.

سؤال 1078- در بعضي از مناطق روستايي مرسوم است كه مردم، كوه و صحرا و مراتع را بين خود تقسيم مي كنند و در آنجا كشت مي كنند و از علفهاي آن استفاده مي كنند، با توجّه به اين مقدمه به دو سؤال زير جواب دهيد:

الف) اگر كسي علفهاي محدوده شخص ديگري را درو كند آيا صاحب آن محدوده مي تواند آن علفها را براي خود بردارد؟

ب) آيا صاحب هر محدوده اي مي تواند علفهاي خود را بفروشد و پول آن را بگيرد؟

جواب: الف) در صورت اوّل صاحب ملك حق دارد علفهايي را كه بدون اجازه او كنده اند ببرد.

ب) در صورت دوّم گرفتن پول در برابر اجازه كندن آن علفها اشكالي ندارد.

سؤال 1079- يك قطعه زمين موات واقع در بخش گله دار از توابع شهرستان لامرد فارس در تاريخ 6/ 2/ 1352 به اين جانب واگذار شده است. مبلغ يكصد و پنجاه تومان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 314

به عنوان وجه نقد بابت واگذاري زمين مذكور در همان زمان جهت عمران و آبادي محل پرداخت نموده ام، آيا اين واگذاري كه طبق مقرّرات آن زمان مي باشد صحيح است؟ و با توجّه به تصرف اين جانب، آيا بنده در حال حاضر مالك زمين مذكور مي باشم؟

جواب: با تصرّف مزبور حقّ اولويّت داريد و حقّ خود را مي توانيد در مقابل عوض و يا بدون عوض به ديگري واگذار كنيد و اگر آن را احيا كرده ايد مالك هستيد.

سؤال 1080- زمينهايي

كه قبلا مرتع عمومي بوده، دولت اسلامي آنها را تقسيم نموده و به كساني كه واجد شرايط هستند واگذار مي كند ولي عدّه اي بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّك مي كنند، آيا مجاز هستند؟

جواب: شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1081- 250 الي 300 خانوار از جاي ديگر به محلّه اي مي آيند و در آن سكونت دائمي مي كنند، آيا در منافع حريم سابق اين محلّه شريك مي باشند؟

جواب: بايد طبق عرف محل عمل نمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 315

فصل سي و ششم و سي و هفتم: احكام اقرار و شهادت

احكام اقرار

سؤال 1082- در اداره آگاهي، افرادي را به اتّهام دزدي دستگير مي كنند. غالباً اين طور است كه اگر به طور عادي و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمي كنند و رفقاي خود را معرفي نمي نمايند، نتيجه اين مي شود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مي ماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدي و معرفي رفقاي خود مي كنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعي مسئول نباشند؟

جواب: هيچ متّهمي را بدون ثبوت شرعي جرم نمي توان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايي كه مرتكب گناهاني مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقي كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مي توان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد.

ب) در جايي كه مسأله بسيار مهمّي مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامي و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط

باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتي وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايي پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مي تواند مطالب را از او بگيرد.

سؤال 1083- آيا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورين انتظامي از راههاي ثبوت جرم مي باشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 316

جواب: بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامي انجام شود.

سؤال 1084- جواني به اتّهام جعل و كلاهبرداري تحت تعقيب قوّه قضائيّه بوده و در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه خود و دو نفر از دوستانش اعتراف نموده اند كه با زني كه وجود خارجي ندارد زناي غير محصنه كرده اند. در تحقيقات بعدي زني كه نام برده اند مورد شناسايي واقع نشده است و در مبادي غير رسمي هم اعلام نموده اند كه اين اعتراف را در حالتي نموده ايم كه به نحوي غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده ايم، آيا تعقيب نامبردگان به اتهام زناي غير محصنه با توجّه به مقدّمه اي كه عرض شد جايز است؟

جواب: اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتباري ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّي بشود كه وجود خارجي ندارد.

سؤال 1085- مرد داراي شرايط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاي اكراه مي كند ولي مرد ادعاي رضايت بين طرفين مي كند و چهار بار اقرار مي كند. با توجّه به نتيجه حكم در خصوص مرد كه اگر ادّعاي وي را بپذيريم بايد رجم شود و اگر نپذيريم و ادّعاي زن را بپذيريم حكم مرد قتل است و با

توجّه به حديث «ليس علي المستكرهۀ شي ء اذا قالت استكرهت» و يا با توجّه به اين كه فعل اكراه منوط به دو طرف هست و پذيرفتن حرف هر يك به نفع خود مغاير با مفهوم اكراه است و پذيرفتن حرف هر يك بر عليه ديگري، مغاير با «اقرار العقلاء علي انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حكم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره برداري لازم بيان فرماييد؟

جواب: حكم رجم بر مرد به مقتضاي اقرارش جاري مي شود و زن به خاطر ادعاي اكراه تبرئه مي گردد و تفكيك در احكام ظاهريه مانعي ندارد هر چند در بعضي از موارد مخالف علم اجمالي باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشكوك الكُريّۀ و القله كه ثوب محكوم به نجاست و ماء، محكوم به طهارت به مقتضاي استصحاب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 317

احكام شهادت

سؤال 1086- حكم بازگشتن شهود از شهادتشان را بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد:

الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است.

ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است.

ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيري از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.

سؤال 1087- دو نفر بچه نابالغ روي يك منزل تابستاني كه به لفظ محلي كَپَر گفته مي شود نشسته يا بازي مي كردند، يكي از آنها از كپر افتاده و نقص عضو پيدا كرد. بچه مجروح، مدّعي است

كه آن يكي او را انداخته و بچه مدّعيٌ عليه منكر اين ادّعاست و چند نفر بچه نابالغ ديگر هم حضور داشتند و به نفع مدّعي يا مدّعي عليه شهادت مي دهند:

الف) آيا گواهي بچه نابالغ مسموع است؟

ب) آيا بچه مدّعيٌ عليه كه منكر است خودش يا وليش مي توانند سوگند ياد نمايند؟

ج) آيا مدّعيٌ عليه يا وليّش مي توانند سوگند مردود ياد نمايند؟

جواب: الف) شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولي بهتر اين است كه مصالحه نمايند.

ب و ج) از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1088- آيا شهادت بر شهادت قبول است؟

جواب: شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 319

فصل سي و هشتم: احكام وصيّت

سؤال 1089- آيا نوشتن وصيّت نامه واجب است؟

جواب: نوشتن وصيّت مستحب است، مگر اينكه چيز واجبي از حقّ الله يا حقّ النّاس بر عهده او باشد و بدون وصيّت خطر از بين رفتن آن باشد.

سؤال 1090- كسي مالي را براي شخصي وصيّت كرده است ولي جدّ پدري ميّت، آن مال را بدون مجوّز شرعي فروخته است و مدّتي از اين جريان مي گذرد و ارزش آن كمتر شده است، حكم شرعي مسأله را بيان فرماييد؟

جواب: چنانچه وصيّت نسبت به مال معيّني بوده و بيش از ثلث نبوده، تمام آن مال متعلّق به موصي له است و اگر فروش رفته مي تواند تمام قيمت آن را بگيرد و در صورتي كه ارزش آن كمتر شده باشد و جدّ پدري بدون مجوّز شرعي آن را فروخته باشد تفاوت قيمت را احتياطاً بايد به او بپردازد.

سؤال 1091- آيا حضرت عالي اجازه مي فرماييد ثلث تركه مرحوم پدرم را به يكي از ارحام (كه بدهي دارد و

اگر نپردازد با مشكل مواجه مي شود) بدهيم؟

جواب: هرگاه وصيّت به ثلث كرده و مصرف خاصّي كه مغاير با اين مصرف است تعيين نكرده باشد مانعي ندارد.

سؤال 1092- شخصي وصيّت كرده است كه «ثلث اموال اين جانب را در موردي خرج كنيد كه از نظر قرآن و سنّت بهترين موارد است و بهتر از آن موردي نيست» نظر مبارك را در اين مورد بيان فرماييد كه پول ايشان در چه موردي مصرف شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 320

جواب: در مورد حوزه هاي علميّه و افراد باتقوايي كه در اين حوزه ها به امر تدريس و تبليغ و ارشاد خلق و امر به معروف و نهي از منكر اشتغال دارند مصرف كنيد. در حديث آمده: «و ما اعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل الله، عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، الا كنفثه في بحر لجّي؛ تمام اعمال نيك و حتّي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر مانند آب دهان در برابر درياي عميق است».

سؤال 1093- اگر ميّت وصيّت نكرده باشد، آيا از اصل مال حقّي دارد؟

جواب: جز تجهيزات لازمه ميّت حقّي ندارد.

سؤال 1094- اگر ميّت تعيين وصي نموده، اما وصيّت به ثلث ننموده باشد، آيا لازم است ثلث او را در كارهاي خير مصرف كنند؟

جواب: تعيين وصي مفهومش تعيين ثلث نيست، مگر اينكه در بعضي از مناطق، تعيين وصي به معناي وصيّت به ثلث باشد در اين صورت بايد به آن عمل كرد.

سؤال 1095- شخصي يك باب منزل نوساز به همسرش مصالحه و هبه نموده است و يك سوّم اموال خودش را وصيّت كرده كه خرج كفن و دفن و

امور خيريّه شود كه در سال اوّل اجرا شد، امّا حال يك برادر و خواهر مادري او پيشنهاد مي كنند ديگر ادامه داده نشود، آيا اين پيشنهاد صحيح است؟

جواب: اگر چيزي از ثلث باقي مانده است حتماً بايد در امور خيريّه مصرف شود.

سؤال 1096- اگر كسي در حال حيات وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاي بدنش را در اختيار بيماران نيازمند به آن اعضا قرار دهند، آيا ورثه مي توانند از اين كار جلوگيري كنند؟

جواب: جلوگيري ورثه تأثيري در اين مسأله ندارد و در صورتي كه آن اعضا، براي نجات جان بيماران لازم باشد برداشتن آن جايز است و همچنين اگر براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 321

نجات عضو مهمّي مانند چشم باشد.

سؤال 1097- شخصي وصيّت كرده كه قرآنهايي كه مدّتها آنها را مي خوانده است با او در قبر بگذارند، آيا عمل به اين وصيّت جايز است؟

جواب: اگر قرآنهاي متعدّدي باشد خالي از اشكال نيست.

سؤال 1098- ميّتي وصيّت نموده است كه بعد از فوت او سه ختم قرآن و يك حج انجام دهند و مبلغي به مسجد كمك نمايند، آيا ورثه مي توانند ختم قرآن را مقدّم بدارند؟

جواب: اگر حجّ واجب نباشد و ثلث براي همه كفايت نكند بايد به ترتيب عمل كنند.

سؤال 1099- اگر ميّت وصي را ملتزم به يك ختم قرآن نموده باشد و او كسي را جهت تلاوت اجير نمايد و اجير، قرآن را ختم نمايد ولي وصي از پرداخت اجرت خودداري نمايد، آيا به وصيّت ميّت عمل شده و در صورت نپرداختن اجرت ثوابي به ميّت مي رسد؟

جواب: وصيّت عمل شده و ثواب به ميّت مي رسد ولي وصي بدهكار و مشغول الذّمّه است.

سؤال 1100- در

زمان تنظيم صلح نامه يا وصيّت نامه، آيا حضور تمامي ورثه الزامي است؟

جواب: حضور ورثه لزومي ندارد، مگر اينكه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زياده رضايت ورثه شرط است.

سؤال 1101- اگر بعضي از فرزندان در هنگام وصيّت يا مصالحه حضور نداشته باشند، آيا مي توانند منكر وصيّت نامه يا صلح نامه شوند و يا آن را قبول نكنند؟

جواب: در صورتي كه مدرك كافي بر صلح يا وصيّت وجود داشته باشد، هيچ كس حقّ مخالفت ندارد مگر اين كه وصيّت زايد بر ثلث باشد كه نسبت به زيادي، بدون اجازه ورثه نافذ نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 323

فصل سي و نهم: احكام ارث

ارث گروه اوّل

سؤال 1102- آقاي احمد با خانمي به نام فاطمه ازدواج دائم كرد و مهريّه يك ميليون تومان تعيين شد كه مبلغ دويست هزار تومان آن نقداً پرداخت شد و براي باقيمانده چكي به مبلغ هشتصد هزار تومان توسّط احمد در وجه فاطمه نوشته شد و آن چك به طور امانت تحت شرايطي نزد اين جانب است. آن خانم پس از چندي فوت كرد و آن مرحومه از شوهر اوّل خود كه هم اكنون زنده است يك دختر دارد كه با پدرش زندگي مي كند. پدر مرحومه پيشنهاد كرده كه چك آقاي احمد كه در وجه مرحومه است به خود ايشان مسترد شود لازم به تذكّر است كه پدر و مادر مرحومه زنده اند و مرحومه تعدادي خواهر و برادر نيز دارد، با توجّه به اين مقدمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) وارثين اين مرحومه چه كساني هستند؟

ب) از اين چك سهم آن دختر مرحومه كه هم اكنون با پدر مرحومه زندگي مي كند چقدر است؟

ج) آيا شرعاً مي توانم چك را به پدر آن

مرحومه بدهم كه ايشان به همسر آن مرحومه ببخشد؟

د) از نظر شرعي تكليف بنده با در اختيار داشتن چك و شرايطي كه آنها نوشته اند و داور بودن من چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 324

جواب: الف) وارث او پدر و مادر و آن يك دختر است (در صورتي كه بچه ديگري از آن زن وجود نداشته باشد) و همچنين همسر او، همسرش يك چهارم مال او را به ارث مي برد و باقيمانده به صورت زير تقسيم مي شود. پدر و مادر هركدام يك پنجم را مي برند و آن دختر سه پنجم را مي برد.

ب و ج) وجه آن چك متعلّق به همه ورثه است و پدر تنها مي تواند حقّ خود را ببخشد و شما نمي توانيد چك را در اختيار فرد خاصّي بگذاريد، بايد در اختيار همه قرار دهيد.

د) شما بايد به همه ورثه خبر دهيد تا تكليف چك را روشن كنند.

سؤال 1103- اخوي اين جانب، دوازده سال قبل در جنگ، مفقود الاثر گرديده و در آن زمان مشخص نبود كه شهيد است يا اسير و اكنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم و محرز شده است. اين شهيد همسر داشته، امّا فرزند ندارد، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) حقوق اين شهيد در طول اين دوازده سال به طور كامل و يك جا توسط همسر او گرفته و خرج شده است، آيا تمام اين حقوق از او بوده است يا اينكه چيزي از آن به عنوان ارث به پدر و مادر و برادر و خواهر آن شهيد مي رسد؟

جواب: حقوق او متعلّق به همسر او بوده است

ب) اكنون كه شهادت او مسلّم شده است مقداري پول به

عنوان پول خون يا غرامت، توسط اداره اي كه آن شهيد در آن كار مي كرده داده مي شود، اين پول متعلّق به چه كسي است؟

جواب: متعلّق به همه ورثه است، مگر اينكه آن اداره مصرف خاصّي براي آن تعيين كند.

ج) با توجّه به اين كه وي در سال 61 شهيد شده و خبر شهادتش در سال 73 آمده است و از طرفي پدر آن شهيد در سال 66 مرحوم شده، آيا پدر شهيد از شهيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 325

ارث مي برد يا شهيد از پدر خود ارث مي برد؟

جواب: پدر از اموال او ارث مي برد ولي از پولي كه دولت داده ارث نمي برد.

د) دو سال قبل از آن كه شهادت آن شهيد محرز شود، همسر او از بنياد شهيد تقاضاي طلاق نموده و رئيس بنياد شهيد طبق ضوابطي او را طلاق شرعي داده است، آيا اين همسر از آن شهيد ارث مي برد و آيا از پول خون ارث مي برد يا نه؟ و آيا در مدّت اين دو سال حق داشته است كه حقوق شهيد را بگيرد و خرج كند؟

جواب: چنانچه دولت با علم به طلاق او پول و حقوق به او مي داده جايز است بگيرد امّا اگر به شرط عدم طلاق حقوق مي داده، گرفتن پول مزبور براي او جايز نبوده است ولي به هر حال از اموال شهيد ارث مي برد و همچنين از پول خون.

سؤال 1104- اين جانب دختري هستم شانزده ساله كه از بدو تولّد، مادرم فوت نموده و بعد از گذشت يك سال از ازدواجم پدرم را نيز از دست دادم. ماترك پدرم شامل يك باب منزل مسكوني چهار طبقه در تهران مي باشد كه در يكي از طبقات

آن يكي از همسرانش سكونت دارد و بقيّه به اجاره داده شده است و همچنين مستمري از طرف اداره دولتي دريافت مي گردد. ساير ورثه پدرم عبارتند از مادر پدرم و دو همسر كه يكي داراي سه فرزند دختر و ديگري داراي دو فرزند (يكي پسر و يكي دختر) مي باشند. لطفاً سهم مرا از جهت اجاره ساختمان ارث مرقوم فرماييد. لازم به توضيح است كه در طول سه سال فوت پدرم تا كنون هيچ گونه وجهي دريافت ننموده ام.

جواب: ارث پدر در فرض بالا به 24 سهم تقسيم مي شود، سه سهم آن، سهم دو همسر است كه به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي شود و چهار سهم، سهم مادر است و 17 سهم باقيمانده به هفت قسمت تقسيم مي شود، دو قسمت آن متعلّق به پسر و پنج قسمت در ميان دختران به طور مساوي تقسيم مي گردد ولي توجّه داشته باشيد همسران، از زمين خانه و مغازه يا زمينهاي زراعتي ارث نمي برند، تنها از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 326

قيمت ساختمان و همچنين اموال منقول ارث مي برند و در مورد مال الاجاره نيز همين طور است.

سؤال 1105- شخص متوفّي پدر و مادر و زوجه غير مدخوله دارد، نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد؟

جواب: زوجه يك چهارم مي برد و باقيمانده سه قسمت مي شود دو قسمت را به پدر مي دهند يك قسمت را به مادر و اگر ميّت حد اقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد (در صورتي كه پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد) باقيمانده، شش قسمت مي شود يك قسمت، به مادر و پنج قسمت به پدر مي رسد.

سؤال 1106- در يك منطقه از

مناطق كشمير رسم مردم مسلمان اينگونه است كه پسرها هميشه همراه پدر و در خانه او زندگي مي كنند. هنگامي كه پدر از دنيا مي رود تمام اموال پدر در اختيار پسرها قرار مي گيرد، امّا دخترها كه در خانه شوهران خود زندگي مي كنند سهم ارث خود را از برادرانشان مطالبه نمي كنند، بلكه اغلب به برادران خود مي بخشند، بعضي هم تا خودشان زنده هستند با رضايت در اختيار برادران مي گذارند، بعد از فوت خواهران و برادران، اولاد خواهران از اولاد برادران حصّه مادرشان را مطالبه مي نمايند و مي گويند: مادران ما حصّه خودشان را به پدران شما نبخشيده بودند بلكه به عنوان اباحه گذاشته بودند و اولاد برادرها هم نمي دانند كه عمّه هايشان حصّه خود را به پدران آنها بخشيده بودند يا به صورت اباحه گذاشته بودند، تكليف اولاد برادران چيست؟

جواب: هرگاه بخشش آن اموال به برادرها ثابت نشود بايد سهم خواهرها به ورثه آنها داده شود.

ارث گروه دوّم

سؤال 1107- دو سال پيش مادرم عمرش را به شما داد و از وي چهار فرزند ذكور و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 327

سه فرزند اناث مانده است. ماترك آن مرحومه ملكي است به ارزش حدود ده ميليون تومان كه تصميم داشتيم بفروشيم و هركس سهم خود را بردارد. خواهرانم دستخطي از آن مرحومه ارائه مي دهند به اين مضمون كه فرزندانم هنگام تقسيم ارثيه بين دختر و پسر فرق قائل نشوند و همه به يك نسبت برخوردار شوند حال با توجّه به اين كه همگي ما صحّت دستخط يعني تعلّق داشتن به آن مرحومه را قبول داريم امّا ممكن است بعضي از برادران لااقل ته دل به اين امر رضايت نداشته باشند، بفرماييد كه

تكليف شرعي چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه مادر حق داشته در ثلث مال خود تصرّف كند، آنچه درباره سهم دختران گفته است هيچ اشكالي ندارد چون تفاوت مزبور از ثلث كمتر مي شود. بنابراين همان طور كه مادر وصيّت كرده است بايد عمل كنيد.

سؤال 1108- زني بيست و پنج سال پيش از شوهرش طلاق گرفته و از آن شوهر يك پسر و يك دختر دارد و مرد زن ديگري اختيار كرده كه از او نيز دختري دارد و او را نيز بيست سال پيش طلاق داده است و زن سوّمي اختيار كرده است. پدر و پسرش در اثر واژگون شدن ماشين، فوت نموده اند و تقدّم و تأخر فوت هيچ كدام معلوم نيست و زن طلاق گيرنده ادّعا مي نمايد پسرش كه هيچ گونه مالي ندارد و با پدرش زندگي مي كرد و مجرّد بوده، بايد از پدر ارث برده و ارث پسرش به او برسد، آيا به او ارث مي رسد (توضيح اينكه پدر داراي ورثه هاي زير مي باشد: دو دختر، مادرش و زني كه در حال حاضر در خانه اوست)؟

جواب: ارث آن مرد به دو دختر و پسري كه تصادف كرده و همسر و مادرش مي رسد، يك هشتم آن به همسر و يك ششم آن به مادر و بقيّه 4 سهم مي شود، دو سهم، از آن پسري است كه تصادف كرده و از طريق او به مادرش مي رسد (در صورتي كه وارثش فقط مادر بوده باشد) و به هر يك از دختران يك سهم مي رسد.

سؤال 1109- وارث زيد متوفي يك خواهرزاده مادري است، از طرف ديگر سه تن از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 328

عموزادگان او در قيد حياتند، ارث زيد چگونه

تقسيم مي شود؟

جواب: با وجود خواهر زاده به عموزاده ها ارثي نمي رسد، و اگر وارث ديگري نيست، بايد تمام مال را به همان خواهرزاده داد.

سؤال 1110- شخصي در زمان حيات خويش، حقوق تنها وارث خود را كه خواهرش بوده با پرداختن مبلغ 14000 تومان به عنوان مصالحه از او سلب نموده و بيان داشته كه مشارٌ اليها هيچ گونه حقّي نسبت به ارث برادر خود بعد از وفات وي ندارد و جميع مايملك را نيز به همسر خويش صلح نموده است و اين صلح و مصالحه دو سال قبل از فوت مشارٌ اليه و در حالت مرضي بوده است كه منجر به وفات وي شده است با توجّه به اجمالي كه گذشت، آيا اين صلح و مصالحه صحيح است و مانع ارث مي شود؟

جواب: كسي نمي تواند ديگري را از ارث محروم كند تنها مي تواند نسبت به يك سوّم مال خودش وصيّت كند كه در هر مصرفي كه مي خواهد صرف كنند و در مورد بخشش اموال به همسرش اگر در حال حيات و صحّت و سلامت صورت گيرد و تحويل داده شود ملك او خواهد شد ولي اگر تحويل نداده، اموال او به صورت ارث در ميان همه بستگان كما فرض الله تقسيم مي شود و اگر در حال بيماري منجر به مرگ باشد احتياط آن است كه تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه شود.

ارث گروه سوّم

سؤال 1111- شخصي از مؤمنين فوت نموده و ورثه حين الفوت او به شرح زير مي باشند: الف) زوجه دائمي كه دختر عموي متوفي بوده. ب) دختر عموي ديگر. ج) يك پسر دايي. د) از دايي ديگري سه پسر

دايي و سه دختر دايي. ه-) دو پسر خاله و دو دختر خاله. لطفاً بفرماييد پسر و دختر دايي ها و پسر و دختر خاله ها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 329

به طور مساوي ارث مي برند يا للذّكر مثل حظ الانثيين؟

جواب: بعيد نيست ارث آنها مساوي باشد ولي احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

سؤال 1112- كساني كه حقّ مسلّمي دارند، مثل خواهر، عمّه يا غير آنان- اعمّ از مال منقول يا غير منقول- ولي ادّعاي آن حق را نمي كنند، آيا پس از فوت آنها ورثه آنها مي توانند آن حق را ادّعا كنند؟

جواب: حق دارند، مگر اينكه صريحاً حقّ خود را بخشيده باشند.

ارث زوجين

سؤال 1113- شخصي با كاميون خود به جبهه رفته، هم خودش شهيد شده و هم كاميون او نابود گرديده است، سپس دولت عوض كاميون را به خانواده شهيد داده است، آيا همسر شهيد مي تواند سهم الارث خود را از آن ادعا كند؟

جواب: اگر آوردن كاميون به جبهه به امر دولت بوده يا به ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص اين شخص) همسر شهيد يك هشتم از كاميون را به ارث مي برد و اگر شخص مزبور با ميل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنين كاري كرده، بايد از مسئولين ذي ربط پرسيد كه هدف آنها تنها كمك كردن به فرزند شهيد بوده يا همسر او را هم شامل مي شود و نيز بايد سؤال كرد كه آيا اين هديه به نسبت سهم الارث است يا بيشتر و كمتر؟

سؤال 1114- چگونگي ارث زن و شوهر را از همديگر در صورتي كه وارث ديگري نباشد، بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه زوج يا

زوجه از دنيا برود و وارث ديگري نباشد، اگر زوجه از دنيا برود تمام مال از آن زوج است و اگر زوج از دنيا برود يك چهارم مال از آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 330

زوجه و بقيه به امام (عليه السلام) تعلّق مي گيرد. «1»

سؤال 1115- زن اوّل زيد در وقت وضع حمل مرده و بچّه او هم به فاصله كمي از دنيا رفته است. بعد از يك سال دختر يكي از اقوام را گرفته است و بيست سال هم زندگي نموده اند و از اين زن دوّم اصلا اولاد ندارد و فعلا شوهر مرده است، ارث زن چگونه است؟

جواب: هرگاه شوهر هيچ فرزندي در زمان مرگ نداشته باشد يك چهارم اموال او به همسرش مي رسد (غير از زمين) بقيّه متعلّق به ورثه ديگر است.

سؤال 1116- آيا زن، از آب قنات يا چاه ارث مي برد؟

جواب: فقط از آن مقدار آبي كه در حال مرگ شوهر در آن موجود است ارث مي برد.

سؤال 1117- آيا مهريه زن جزء تركه اوست و اگر جزء تركه اوست آيا شوهر مي تواند به نسبت سهم الارث خود از آن، كسر و مانده مهريه را به ساير ورثه زن (زوجه خود) پرداخت نمايد؟

جواب: آري جزء تركه اوست و مانند ساير اموال تقسيم مي شود.

سؤال 1118- آيا در ازدواج دائم، مرد مي تواند ضمن عقد با همسرش شرط كند كه اگر زن وارث مرد واقع شد، ارث خودش را به فرزند آن مرد كه از زوجه مرحومه او باقي مانده است ببخشد و هبه كند؟

جواب: با توجّه به اينكه اين شرط كاملا مبهم است خالي از اشكال نيست.

سؤال 1119- آيا زوجه از پولي كه عوض ديه خون شوهر

گرفته حقّي دارد و چه مقدار؟

جواب: آري، از آن مانند ساير اموال ارث مي برد.

سؤال 1120- شوهر اين جانب فاطمه، در سال 63 فوت كرده است، با توجّه به

______________________________

(1). جواهر، جلد 39؛ وسايل الشيعة، جلد 17، باب ميراث الازواج.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 331

1- باغات پسته 2- سه واحد منزل مسكوني كه سند آنها به نام آن مرحوم است. 3- تراكتور با تمام وسايل 4- چاه و پمپ و ساختمان موتورخانه و امتياز آب و برق و پروانه چاه. 5- اموال منقول و وسايل خانه. با توجّه به مطالب فوق الذّكر لطفاً به سؤالات زير جواب دهيد:

الف) آيا بنده از اين اعياني حقّي دارم و اگر دارم به چه صورت مي باشد؟

ب) با توجّه به اينكه در طول 13 سال ارثيه مرا نداده اند، آيا درآمد اين چند سال به من تعلّق مي گيرد؟

ج) آيا در دادن ارثيه، قيمت روز پرداخت ملاك مي باشد يا قيمت روز مرگ ميّت و اگر قيمت روز مرگ ميّت ملاك است، آيا تورّم اين چند سال محاسبه مي شود؟

جواب: الف) يك هشتم از قيمت اعياني و يك هشتم اموال منقول به هر دو زن مي رسد كه به طور مساوي ميانشان تقسيم مي گردد.

ب) نسبت به درآمد اموال منقول بايد منافع اين مدّت را بپردازند و احتياط آن است كه نسبت به اعياني نيز همين كار را بكنند.

ج) قيمت يوم الادا ملاك است.

مسائل متفرّقه ارث

سؤال 1121- هرگاه برادر و خواهري وارث پدري شوند و تركه در دست برادر بماند و بعد هر دو از دنيا بروند، وارثان خواهر مي گويند سهم ما را بدهيد ولي وارثان برادر مي گويند آن خواهر سهم خود را هبه كرده يا فروخته است، تكليف چيست؟

جواب:

در صورتي كه پس از تحقيقات كافي از آشنايان و بستگان و اهل اطّلاع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 332

مسأله روشن نشود، احتياط آن است كه طرفين ورثه با هم مصالحه كنند، در صورتي كه صغيري در بين نباشد، وگرنه احتياط رعايت حقّ اوست.

سؤال 1122- ديه را چه كسي ارث مي برد؟

جواب: تمام وارثان نسبي و سببي، مگر متقربان به مادر (مانند برادر و خواهر مادري).

سؤال 1123- آيا ورثه مي توانند از تركه ميّت، شخصي را براي انجام نماز و روزه احتياطي ميّت، استيجار كنند؟

جواب: تنها ورثه كبير مي توانند از حصّه خود براي او استيجار كنند.

سؤال 1124- آيا بعضي از ورثه حق دارند بيش از سهم ارث خود، در تركه تصرّف كنند؟

جواب: هيچ يك از ورثه حق ندارند بيش از سهم خود را از اموال ميّت بردارند، مگر به رضايت بقيّه.

سؤال 1125- آيا بخشش در حال حيات مانع از سهم الارث مي شود؟

جواب: آنچه را انسانها در حال حيات به بعضي از ورثه مي بخشند مانع سهم الارث آنها از اموال ميّت نخواهد بود.

سؤال 1126- آيا طبقه دوّم و سوّم ارث، حقّ قصاص دارند؟

جواب: تمام كساني كه از مال ارث مي برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه كه حقّ قصاص ندارند ولي در ديه سهيمند.

سؤال 1127- در صورتي كه وكيل صيغه عقد را اشتباه خوانده باشد، آيا فرزندان از اين مرد و زن ارث مي برند؟ آيا خود مرد و زن از همديگر و از فرزندان در صورت فوت ارث مي برند؟

جواب: بچّه ها از پدر و مادر و مادر از بچّه ها ارث مي برند ولي زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 333

سؤال 1128- آيا در صورتي كه

وارثان توافق كنند، مي توانند خلاف سهام ارث عمل نمايند؟

جواب: با رضايت همه- در صورتي كه صغيري ميان آنها نباشد- مانعي ندارد.

سؤال 1129- آيا بهائي از مسلمان ارث مي برد؟

جواب: ارث نمي برد ولي اگر فرزندان آن بهايي در حال فوت پدر مسلمان بوده اند و وارث ديگري مقدّم بر آنها وجود نداشته باشد ارث مي برند.

سؤال 1130- اگر نايب براي حج به شرط عمل نكند و نايب ديگري بگيرد و به حج بفرستد و نايب دوّم حج را از طرف ميّت انجام دهد، آيا ورثه حق دارند پول را پس گرفته و بين خود تقسيم كنند؟

جواب: آري جايز است.

سؤال 1131- آيا لباسهاي مختلف و زيورها و امثال اينها را كه شوهر در حال حيات براي همسرش گرفته متعلّق به زن است يا مال شوهر است كه بايد بين ورثه تقسيم شود؟

جواب: هرگاه عرف محل اين باشد كه لباسها و زيور آلات را به زن مي بخشد، مال اوست و اگر عرف محل اين است كه آنها به عنوان امانت در نزد او مي باشد و فقط حقّ تصرف در زمان حيات شوهر دارد، ميان همه ورثه تقسيم مي شود، ولي معمولا به زن تمليك مي شود.

سؤال 1132- در صورتي كه عدّه اي در اثر هدم و غرق از بين بروند و رابطه آنها به نحوي باشد (مثل پدر و پسر) كه هرگاه يكي از آنها قبل از ديگري بميرد از او ارث مي برد و در شرع مقدّس حكم به توارث هر يك از ديگري مي شود، حال اگر عدّه اي در نفت يا حوض شير يا مايعات ديگر غرق شوند، آيا مشمول اين حكم مي شوند يا خير؟ همچنين آيا هدم، شامل انفجار هواپيما و امثال آن

نيز مي شود؟ تصادف اتومبيل چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 334

جواب: تفاوتي ميان مايعات نيست. انفجار يا سقوط هواپيما و همچنين تصادف اتومبيل نيز همين حكم را دارد، يعني پسر از تمام اموال پدر مطابق سهم خود ارث مي برد و ارث او به ورثه اش مي رسد، همچنين پدر نسبت به اموال پسر.

سؤال 1133- هرگاه پس از صدور حكم موت شخص مفقود الاثر و تقسيم تركه بين ورثه، مفقود الاثر پيدا شود تكليف ورثه نسبت به عين مال و منافع مستوفات و منافع غير مستوفات چيست؟ و اموالي كه در مدّت تصرّف از بين رفته است چه حكمي دارد؟

جواب: تا يقين به موت او حاصل نشود نمي توان اموال او را تقسيم كرد و حكم طلاق از آن جداست و اگر بعد از تقسيم مراجعت كند، اموال و منافعش به او برمي گردد و كساني كه اموال ميان آنها تقسيم شده، ضامن اموالي كه تلف كرده اند مي باشند.

سؤال 1134- آيا يد متصرّفين (ورثه) بعد از صدور حكم موت و تقسيم تركه بين آنها اماني است يا ضماني؟

جواب: يد آنها ضماني است.

سؤال 1135- هرگاه شخص مسلماني كه داراي چند فرزند مسلمان است بهائي شود و زن بهائي اختيار كند، در صورت فوت آن شخص، سهم الارث فرزندان مسلمان و بهائي او و زن بهائيش چگونه تقسيم مي شود؟

جواب: اموالي كه قبلا داشته يا بعداً به دست مي آورد همگي به ورثه مسلمان او مي رسد.

سؤال 1136- اين جانب تمام اموال منقول و غير منقول خود را در مقابل هزار تومان به فرزندم فروخته و منتقل نموده بودم، به شرط اين كه تا من زنده ام در اختيار خودم باشد، متأسفانه فرزندم قبل از من از دنيا

رفته است، آيا اموال به خودم برمي گردد يا به ورثه فرزندم منتقل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 335

جواب: اگر منظورتان اين بوده كه ملك منتقل به فرزندتان شود و منافع آن مادام الحياه در اختيار شما باشد، اكنون كه او از دنيا رفته، آن مال به ورثه او منتقل مي شود و شما مادام الحياه خود فقط مالك منافع هستيد.

سؤال 1137- آيا تفنگ هم مثل شمشير به ولد اكبر مي رسد؟

جواب: احتياط مصالحه با ساير ورثه است و در صورتي كه صغير داشته باشد، حقّ صغير را بدهند.

سؤال 1138- در صورتي كه تفنگ، بيش از خشاب خود گلوله داشته باشد، آيا بازهم به ولد اكبر مي رسد؟

جواب: مانند مسأله سابق است، مگر اين كه گلوله بيش از متعارف باشد كه حقّ تمام ورثه است.

سؤال 1139- اگر مردي چند زن داشته باشد كه هر كدام ولد اكبر داشته باشند، اين سلاح به كدام يك از آنها مي رسد؟

جواب: معيار بزرگتر بودن از نظر سن است و در صورت تساوي آنها در سن، در ميان همه آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1140- در جايي كه ميّت وصيّت به ثلث نكرده باشد، آيا ورثه مي توانند از اصل تركه براي ميّت نماز و روزه استيجار نمايند؟

جواب: اگر رضايت داشته باشند و كبير باشند مانعي ندارد.

سؤال 1141- تكليف اموال كسي كه مفقود الاثر گشته، چيست؟

جواب: مادامي كه يقين به مرگ او نباشد بايد اموال او را حفظ نمود و اگر اموالي است كه ممكن است ضايع شود با اجازه حاكم شرع مي فروشند و پول آن را با گرفتن شهود به بعضي از ورثه كه مورد اعتمادند مي دهند تا خبري از آن گمشده بيابند.

سؤال 1142- اگر هيچ يك

از طبقات ارث موجود نباشند، اموال ميّت به چه كسي مي رسد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 336

جواب: ارث او به امام (عليه السلام) يا جانشين او مي رسد.

سؤال 1143- يكي از پسرهاي يك خانواده زرتشتي در سال 62 به عنوان يكي از مهره هاي تقريباً مهمّ چريكهاي فدايي دستگير و زنداني مي شود و حكم محكوميّت نامبرده به زندان نيز صادر و در زندان توبه كرده و پس از گرايش به اسلام و نيز پس از تحمّل مدّت زنداني آزاد مي شود. در سال 66 پدرش فوت مي كند و در سال 68 شخص مورد نظر سهم الارث خود را مي گيرد و غير منقول را رسماً منتقل مي كند. اكنون با راهنمايي يكي از وكلاي دادگستري به استناد ماده 881 مكرّر قانون مدني كه مي گويد: «كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد ورّاث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلم باشند» اقدام به طرح شكايت بر عليه مادر و خواهر و برادرش كرده است، بفرماييد آيا غير از وارث مسلمان بقيّه ورثه هم ارث مي برند؟

جواب: در فرض مسأله تنها وارث مسلمان از او ارث مي برد ولي اگر مسائل اخلاقي را در اينگونه موارد رعايت كنند بهتر است.

سؤال 1144- شخصي دو سال قبل از فوتش، با وجود مرضي كه منجر به فوت او شده است، جميع مايملك خود را به همسرش فروخته است كه بالتّبع ورثه شرعي او از ارث محروم شده اند، آيا اين معامله صحّت شرعي دارد؟ در فرض مذكور اگر معامله صوري بوده باشد صحيح است يا خير؟ اگر در فرض مذكور احتمال اجبار در معامله باشد حكم

آن چيست؟ اگر در فرض مذكور احتمال قصد ضرر زدن به ورثه باشد حكم آن چيست؟

جواب: هرگاه معامله به صورت ظاهر، جدّي و اختياري بوده نافذ است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و چون در مرض موت بوده، احتياط آن است كه فقط در يك سوّم آن عمل شود و در بقيّه، با ورثه مصالحه گردد.

سؤال 1145- پدر اين جانبان و همسر اين جانبه مرحوم بهرام كه داراي دين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 337

زرتشتي بوده است حدود پنج سال قبل از فوتش با يك خانم مسلمان ازدواج انقطاعي نموده است كه در صيغه نامه مذكور خود را مسلمان معرفي كرده است و ثمره اين وصلت موقّت دو فرزند مي باشد، ليكن چون ما از مراتب مسلمان شدن احتمالي وي و همچنين از ازدواج موقّت مشارٌ اليه هيچ اطّلاعي نداشتيم و او را هيچ وقت در حال انجام فرايض دين مقدّس اسلام نديده بوديم و خود وي نيز در اين مورد هيچ گونه صحبتي با ما يا با ديگران نكرده بود، لذا هنگامي كه وي فوت نمود او را به عنوان يك انسان زرتشتي و طبق آداب و رسوم دين زرتشتي در گورستان زرتشتيان دفن نموديم كه همسر به اصطلاح صيغه اي وي و دو فرزندش در تمام مراحل و در كليّه مراسم اعمّ از خاكسپاري متوفي و مراسم عزاداري وي شركت داشتند و هيچ گونه اشاره اي به مسلمان بودن خود يا مسلمان شدن آن مرحوم و ازدواج موقّت وي ننمودند تا اين كه بعداً اين جانبان از ماجراي ازدواج انقطاعي آنان و مفاد صيغه نامه مزبور كه در آن دين آن مرحوم اسلام قيد شده است با اطّلاع

گشتيم كه موضوع را با يكي از همسايگان خود كه فردي است مسلمان و مطالعات و تحقيقات و تجربياتي در امور حقوقي و فقه اسلامي دارد در ميان گذاشتيم، وي ضمن برشماري مزايا و محاسن فراوان دين مقدّس اسلام و حقانيّت و برتري دين مبين اسلام بر ساير اديان و اين كه اسلام كاملترين و بهترين و آخرين دين الهي مي باشد اين جانبان را به مسلمان شدن تشويق و دعوت نمود كه سرانجام با ارشاد و راهنمايي ها و كوشش بي دريغ وي به فراگيري و آموزش فرايض به دين مقدّس اسلام مشرّف گرديديم و رسماً مسلمان و شيعه اثني عشري شديم، با توجّه به مراتب فوق و همچنين با توجّه به اين كه دلايل و مدارك مستندي كه دال بر اين باشد كه آن مرحوم مسلمان شده باشد وجود ندارد تقاضامنديم به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا آن مرحوم مسلمان بوده است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 338

ب) آيا ازدواج انقطاعي آن مرحوم با خانم مسلمان شرعاً صحيح بوده است؟

ج) آيا دو فرزندي كه از اين وصلت به وجود آمده است مشروع هستند و از ما ترك آن مرحوم ارث مي برند؟

د) با وجودي كه تا كنون ديون متوفي ادا نشده و ماترك آن مرحوم تقسيم نشده است و در ضمن تا كنون حكم قطعي حصر وراثت صادر نشده، آيا اين جانبان كه مسلمان شده ايم جزء ورثه آن مرحوم محسوب مي گرديم و از ما ترك وي ارث مي بريم؟

جواب: الف) اگر اظهار اسلام كرده محكوم به احكام اسلام است هر چند در عبادات و انجام وظايف ديني كوتاهي داشته است.

ب) به حسب ظاهر صحيح بوده است.

ج) فرزندان مزبور مشروع

هستند و از او ارث مي برند.

د) در فرض مسأله كه ارث هنوز تقسيم نشده و شما مسلمان شده ايد، طبق قانون ارث اسلامي ارث مي بريد.

سؤال 1146- ما دو برادر هستيم و باغي از پدر به ما ارث رسيده است كه نصف آن حقّ من بوده و نصف ديگرش حقّ برادرم مي باشد اكنون من قصد فروش حقّ خود را دارم، ابتدا به برادرم و سپس به همسايه بغل دستي خود نيز گفته ام و آنها از خريدن اين ملك صرف نظر كرده اند. اكنون مي خواهم به شخص ديگري بفروشم ولي برادرم مانع مي شود و مي گويد: بيا دوباره زمين را تقسيم كنيم، در حالي كه 25 سال از تقسيم اوّليه كه با رضايت انجام شده است مي گذرد و علّت جلوگيري ايشان اين است درختي است كه ريشه و تنه آن در ملك برادرم مي باشد امّا اكثر شاخه و برگهاي آن در ملك من است و مانع از تابش نور خورشيد بر زمين من مي باشد تكليف ما چيست؟

جواب: در فرض سؤال شما مي توانيد زمين خود را بفروشيد و چنانچه قبلا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 339

تقسيم صورت گرفته، تقسيم مجدّد لازم نيست و اگر شاخ و برگ درخت زمين مجاور مزاحم زمين شماست مي توانيد از آن جلوگيري كنيد.

سؤال 1147- پدر و پسري همزمان با هم در اثر يك سانحه تصادف به رحمت حق پيوسته اند. پدر داراي سه فرزند ديگر نيز مي باشد، از طرف ديگر پسر كه همراه پدر مرده است نيز داراي چهار فرزند مي باشد، آيا از ارث پدر بزرگ به اين فرزندان يتيم چيزي مي رسد؟

جواب: بايد فرض كنيم كه پدر قبلا فوت كرده و سهميه اي از او به اين فرزند رسيده

است و سهميّه او منتقل به يتيمان او مي شود و باز فرض مي كنيم كه پسر قبلا فوت كرده و از اموالي كه قبلا داشته است سهمي به پدر و سهمي به فرزندان او مي رسد، خلاصه اين كه هركدام از اموال ديگري طبق قانون ارث سهمي مي برند و آن سهم منتقل به ورثه آنها مي شود.

سؤال 1148- يك نفر با سه بچه اش در يك شب، در اثر گازگرفتگي زغال فوت كرده اند و معلوم نيست كدام مقدّم و كدام مؤخّر فوت كرده اند، قابل توجّه اين كه بچه ها مالي ندارند و وارث پدر فعلا يك زن و پدر و مادر او مي باشند، كيفيّت تقسيم ارث را بيان فرماييد؟

جواب: سهم فرزندان از مال پدر برداشته مي شود و به ورثه آنها مي رسد و بقيّه به باقي ورثه پدر مي رسد.

سؤال 1149- لطفاً در روايت زير:

قال الشعبي: «ما رايت افرض من عليٍّ و لا احسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو علي المنبر يخطب، عن رجل مات و ترك امراته و ابوين و ابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال- عليه السلام-: صار ثُمنها تسعاً فلقّبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك: للابوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضۀ فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت الي 27 صار ثمنها تسعا فان ثلاثۀ من 27 تسعها و يبقي 24 للابنتين 16 و 8 للابوين سواء» جمله عالت الفريضۀ را توضيح دهيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 340

جواب: منظور اين است كه سهم زوجه اي كه شوهرش داراي فرزند است بنابر حكم اولي يك هشتم مي باشد ولي هنگامي كه با سهام والدين و بنتين در كنار هم قرار مي گيرد اگر مجموع سهم آنها را

با هم جمع كنيم 27 سهم مي شود (هرگاه مال را 24 سهم كنيد 16 سهم ثلثين مي باشد و 8 سهم سدسين است و 3 سهم ثمن مي باشد و مجموع 16 و 8 و 3 مي شود 27 سهم) هرگاه سه سهم را از بيست و هفت سهم برداريد معادل يك نهم مي شود، تفسير حديث چنين است، ولي از نظر مباني فقهي با توجّه به ساير احاديث، اين مسأله قابل گفتگوست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 341

فصل چهلم: امر به معروف و نهي از منكر

سؤال 1150- با وجود نهادي براي امر به معروف در نظام جمهوري اسلامي، آيا وظيفه امر به معروف و نهي از منكر از ديگران سلب مي شود؟ و در صورت تداخل كار آنها با ديگران، تكليف چيست؟

جواب: امر به معروف و نهي از منكر يك حكم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنين نهادي سلب مسئوليت از ديگران نمي كند و موارد تداخل را با برنامه ريزي بايد حل كرد.

سؤال 1151- گاهي بعضي از اساتيد زن در كلاس درس دانشجويان با لباسهاي تحريك كننده حضور پيدا مي كنند و دانشجويان بناچار براي دريافت درس و مطلب به او نگاه مي كنند، تكليفشان چيست؟

جواب: در اين گونه موارد بايد با هماهنگي مسئولين دانشگاه جلو اينگونه مسائل را گرفت تا دانشجويان به مشكل برخورد نكنند و اساتيد به وظيفه شرعيّه خودشان عمل نمايند.

سؤال 1152- آيا در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت شرط است؟

جواب: قصد قربت شرط نيست ولي بدون آن ثواب به كسي نمي دهند.

سؤال 1153- آيا با اشخاصي كه افعال و كردار غير معقولانه و ناشايست دارند و با تذكّر، از افعال خود دست بردار نيستند، مي شود قطع رابطه

نمود؟

جواب: در صورتي كه قطع رابطه موجب خودداري از منكر شود لازم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 342

سؤال 1154- وظيفه يك طلبه در رابطه با مفاسد اجتماعي جامعه و بدحجابي خانمها بطور واضح چيست؟

جواب: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه است ولي بايد به شرايط آن توجّه داشته باشيد.

سؤال 1155- اگر كسي در بين جمع، غيبت بكند و مطمئن باشيم امر به معروف و نهي از منكر در او تأثير نمي كند، وظيفه ما چيست؟

جواب: در چنين جلسه اي شركت نكنيد.

سؤال 1156- آيا قطع رابطه با اقوامي كه نسبت به امور شرعي بي تفاوتند مثلا (خمس و زكات نمي دهند) و يا امور خلاف شرع انجام مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر در آنها تأثيري ندارد جايز است؟

جواب: اگر قطع رابطه موجب بيدار شدن آنها گردد واجب است و اگر اثر منفي دارد، اين كار را نكنيد.

سؤال 1157- اگر امر به معروف و نهي از منكر در اداره باعث شود كه انسان از مزايايي همچون اضافه كار و يا پاداشهاي ديگر محروم شود، آيا بازهم واجب است؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيان مهمّي نشود واجب است.

سؤال 1158- آيا تذكّر به كسي كه قرآن را غلط مي خواند واجب است؟

جواب: بهتر است با زبان خوب تذكّر دهيد.

سؤال 1159- يكي از مسئولين دانشگاهها به غلط امر به معروف و نهي از منكر و تذكّر به دانشجويان خاطي را محدود به مسئولين انضباطي دانشگاه مي داند و به دانشجويان مؤمن ميدان نمي دهد، با توجّه به اين مطلب وظيفه يك دانشجوي متعهّد و انقلابي در اين زمينه چيست؟

جواب: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه مسلمانهاست و كسي

نمي تواند جلوي آن را بگيرد ولي بايد طوري انجام گيرد كه نظم دانشگاهها و مؤسّسات به هم نخورد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 343

سؤال 1160- اگر سوار تاكسي شديم و راننده نوار ترانه غير مذهبي گذاشت تكليف ما در اين حال چيست؟

جواب: بايد نهي از منكر كنيد و اگر نمي پذيرد پياده شويد، مگر اينكه عسر و حرج لازم آيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 345

فصل چهل و يكم: احكام دفاع و جهاد

سؤال 1161- آيا در تقسيم متعارف كافر به ذمّي و حربي كه غير ذمّي را حربي مي دانند، مي توان به همه احكام آن ملتزم شد كه كفّاري كه در حكومت جمهوري اسلامي هستند، ذمّي و بقيّه در هر كجاي دنيا كه باشند حربي باشند و همه اقدامات درباره كافر حربي درباره آنان جايز باشد، يا حربي اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ، قسم سوّمي داريم كه نه ذمّي و نه حربي است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است؟

جواب: كافر، قسم سوّم و چهارمي نيز دارد و قسم سوّم آن كافر «معاهد» است و بسياري از دول امروز كه با ما روابط سياسي دارند و با ما در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مي شوند و مادام كه به نحوي از انحا با مسلمين وارد محاربه نشوند همه چيز آنها و جان و مالشان محترم است، زيرا طبق تعهّداتي كه از طريق روابط سياسي و قوانين پذيرفته شده بين المللي با آنان داريم داخل در معاهد هستند. در ضمن بايد توجّه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضي گفته اند زمان محدودي ندارد و شامل اهل كتاب و غير اهل كتاب نيز مي شود.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه اهل كتاب در صورتي به عنوان كافر ذمّي شناخته مي شوند كه در داخل كشورهاي اسلامي زندگي كنند، ولي اهل كتابي كه در داخل كشور خودشان زندگي مي كنند آنها فقط جزء معاهد مي توانند باشند و پيمان ذمّه در مورد آنها مفهوم ندارد (مگر اين كه كشوري خود را در پناه كشور اسلامي قرار دهد) زيرا در احكام ذمّه قرائن زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد مربوط به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 346

اقليّتهاي داخل كشورهاي اسلامي است.

قسم چهارم، كفّاري هستند كه نه جزء كفّار ذمّي مي باشند و نه معاهد و نه حربي و در واقع در بي طرفي كامل نسبت به مسلمين به سر مي برند كه مي توان آنها را كفّار بي طرف ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنها اشاره شده است، در سوره ممتحنه آيه 8 مي فرمايد: (لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) و سوره نساء آيه 90 بعد از اشاره به كفّار حربي مي فرمايد: (الَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَي قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ مَا حَصِرَتْ صُدُورُهْم أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ … فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ ألْقَوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا).

بنابراين كه مراد از «القاي سلم» پيش گرفتن راه مسالمت آميز باشد نه برقراري پيمان صلح، زيرا تعبير به القاي سلم تناسب با همين معنا دارد و آيه بعد نيز شاهد بر اين مطلب است، به هر حال كافر بي طرف هم، جان و مال و ناموسش محفوظ است شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه

كافر نياز به بحث مبسوطتري دارد.

سؤال 1162- آيا فقيه مبسوط اليد مي تواند حكم به جهاد ابتدايي كند؟

جواب: بايد طبق فتواي خودش عمل كند چون تقليد براي مجتهد حرام است.

سؤال 1163- آيا كشتن كسي كه به انسان حمله مي كند و يا سارقي كه به منزل انسان آمده است جايز است؟

جواب: در صورتي كه راهي جز كشتن او نباشد جايز است و خون او هدر است.

سؤال 1164- مسأله اي براي من هنگام اشغال كويت توسط لشكر متجاوز عراق اتفاق افتاد لطفاً جواب اين مسأله را بفرماييد- داستان از اين قرار است كه روز هشتم اشغال كويت وقتي كه به خانه برگشتم يكي از سربازان عراقي را در خانه، در كنار برادر كوچكم ديدم از او سؤال كردم اين شخص كيست؟ گفت: يكي از سربازان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 347

عراقي است كه مردم كويت را مي كشند، ولي من به حرف او اعتنايي نكردم و به اطاق رفته به نماز ايستادم. در اين هنگام آن سرباز با اسلحه گرم او را زد به طوري كه خون از بدن او جاري شد ولي هنوز به زمين نيفتاده بود كه من از ترس جان خود و خانواده آماده دفاع شدم و به او حمله كردم، از نظر شرعي اين دفاع چگونه بوده است؟

جواب: اگر آن سرباز مهاجم قصد جان يا مال شما يا فرزندانتان را داشته، دفاع با هر وسيله اي جايز بوده است و خون او هدر است.

سؤال 1165- اگر يك طايفه از شيعيان بر طايفه ديگر حمله مسلحانه نمايد بطوري كه خوف جان، مال و ناموس عدّه اي در آن باشد، آيا بر طايفه ديگر دفاع واجب است؟

جواب: آنها حق دارند از

خود دفاع كنند ولي بايد نهايت كوشش را براي جلوگيري از اين گونه درگيريها به عمل آورند تا كار به خونريزي نكشد.

سؤال 1166- با توجّه به مسأله فوق اگر افراد يا مسئولين يكي از جناحها (در حالي كه اسلحه با خود حمل نمي كرده و قاتل كسي هم نبوده) توسّط جناح ديگر ترور گردد حكم قاتل و مقتول چيست؟

جواب: هر كس، مؤمني را عمداً به قتل برساند حكم او قصاص است ولي قصاص بايد به وسيله حاكم شرع يا نماينده او انجام شود.

سؤال 1167- پس از بيرون رفتن استعمار انگلستان از شبه قاره هند و تقسيم آن به ايالت مسلمان نشين جامو و كشمير، بر خلاف مقرّرات تقسيم و خواست مسلمانان، اين منطقه در نتيجه زورگويي و لشكركشي زير سلطه هند درآمد. مسلمانان براي حفظ مذهب، فرهنگ، ناموس و آزادي خود عليه متجاوز، قيام كرده اند و در اين مبارزه به بدترين مصائب از جمله قتل عام، شكنجه، اسارت و غارت و حتي … گرفتار شده اند، آيا كشته شدگان مسلمانان در اين مبارزه شهيدند و اين حركت جهاد محسوب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 348

جواب: مادام كه براي دفاع از جان و مال و ناموس مسلمين و اساس اسلام و مذهب اهل بيت (عليهم السلام) تلاش مي كنند عمل آنها جهاد است و آنها كه در اين راه كشته مي شوند شهيدند، امّا بايد سعي كنند از مجتهد يا نماينده مجتهدي دستور بگيرند.

سؤال 1168- اگر روشن شود كه كالاهاي اسرائيلي را به نام كشورهاي ديگر مثل تركيّه و قبرس و يا ساير كشورها، به كشورهاي اسلامي وارد مي كنند تا خريداران متوجّه نشوند كه اين كالاها اسرائيلي است چون مي دانند كه اگر

مسلمانان بدانند اسرائيلي است نمي خرند، حكم اين فريب دادن مسلمانان چيست؟

جواب: در اين فرض خريد اين كالاها جايز نيست و جايز نيست كه مسلمانان را فريب دهند و مسلمانان بايد از هر كاري كه باعث تقويت دشمن مي شود بپرهيزند.

سؤال 1169- آيا براي آژانسهاي مسافرتي، جايز است كه تورهاي مسافرتي به اسرائيل ترتيب دهند؟

جواب: برگزاري اين تورهاي مسافرتي از اسباب تقويت دشمنان اسلام و تضعيف مسلمين است و اين كار بر هيچ مسلماني جايز نيست.

سؤال 1170- اگر آژانسهاي مسافرتي مرتكب چنين كاري بشوند آيا براي مسلمانان جايز است كه از اين آژانسها براي سفر به اسرائيل بليط تهيه كنند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1171- بسياري از بهائيهاي مقيم جمهوري اسلامي ايران اظهار مي دارند كه ما تابع قوانين عمومي ايران بوده و هيچ تخلّفي را مرتكب نشده ايم ليكن متحمّل تضييع حقوق هستيم، آيا اصولا بهائيها، به خصوص بهائيهاي مقيم ايران اهل ذمّه محسوب مي شوند؟

جواب: مي دانيم مسأله بهائيگري در شرايط كنوني تنها يك مسأله مذهبي نيست بلكه بيشتر جنبه سياسي دارد و قرائن فراواني در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فعاليّت مي كنند و دفاع شديد مجالس قانون گذاري بعضي از كشورهاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 349

غربي از آنها از جمله اين قرائن است. بنابراين در چنين شرايطي نمي توان با آنها به عنوان گروهي كه مي خواهند در اين مملكت زندگي مسالمت آميز داشته باشند نگاه كرد و آنها در واقع محارب هستند.

سؤال 1172- آيا جايز است كه مسلماني، كشورهاي غير اسلامي را وطن خود قرار دهد؟ آيا اين تعرّب بعد الهجره نيست؟

جواب: اگر از كفر و فساد در امان است اشكال ندارد و اين مصداق تعرّب بعد الهجره نيست،

به خصوص اين كه بتواند كم كم با قول و فعل خود در آنجا مبلّغ اسلام باشد.

سؤال 1173- آيا سفر به كشورهاي كفر و فساد براي ادامه تحصيل با احتمال ضعف دين خود يا همسر يا يكي از فرزندان، يا بي اعتنايي در بعضي از فرايض يا متأثر شدن به اخلاق و عادات آنها، جايز است؟

جواب: در فرض مسأله خالي از اشكال نيست.

سؤال 1174- آيا پناهنده شدن به كشورهاي كفر به خاطر اين كه كاري در وطن خود گير نمي آورد جايز است؟

جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند و متأثر به آداب حرام آنها نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1175- آيا سفر به كشورهاي غير مسلمان براي گذراندن تعطيلات و استراحت و اطّلاع بر فرهنگ آن كشورها، با احتمال وقوع در حرام يا ضعف اعتقادات خود يا همسر يا فرزندان يا متأثر شدن از اخلاق مردم آن مملكت جايز است؟

جواب: همان طور كه گذشت اگر اين احتمال يك احتمال عقلايي باشد جايز نيست.

سؤال 1176- آيا جايز است كه مسلمان به بلاد كفر و فساد مهاجرت كند و در آنجا كار كند و تخصّص و فنّ خود را در اختيار كفّار قرار دهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 350

جواب: مغزهاي متفكّر مسلمين و افراد متخصّص آنها، بايد در خدمت كشورهاي اسلامي باشند ولي در موارد ضروري اگر باعث تقويت كفّار و ضعف مسلمانان نشوند و متأثّر به آداب حرام آنها نگردند اشكالي ندارد و اگر بتوانند با قول و فعل خود مبلّغ اسلام در آن مناطق باشند كار خوبي خواهد بود.

سؤال 1177- آيا زن حقّ مخالفت با شوهرش را دارد كه به بلاد كفر نرود؟

جواب: اگر رفتن به آنجا به دين و اعتقاد

و اخلاقش ضربه مي زند، مخالفت او جايز است.

سؤال 1178- آيا فرزند مي تواند در رفتن به بلاد كفر با پدر و مادرش مخالفت كند؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1179- آيا مبلّغ ديني در صورتي كه احتمال ضعف دين همسر و فرزندانش را بدهد مي تواند براي تبليغ به بلاد كفر سفر كند؟

جواب: مجرّد احتمال كافي نيست مگر اين كه احتمال قوي باشد و در اينگونه مسائل كه مربوط به تبليغ اسلام است نبايد وسوسه به خرج داد.

سؤال 1180- آيا مسلمان مي تواند با فرض احتمال ضعف دين خود يا خانواده اش، براي معالجه طولاني به بلاد كفر مسافرت كند؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 351

فصل چهل و دوّم: احكام حدود

[حدود]

1- حدّ زنا

سؤال 1181- حكم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعي از طريق دبر چيست؟

جواب: اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جاري مي شود.

سؤال 1182- شخصي با اعتقاد به اين كه دامادش (شوهر دخترش) با همسر او زنا نموده است عمداً وي را به قتل رسانده است، آيا علم به زنا مجوّز قتل مي شود؟ و آيا اعتقاد قاتل، تأثيري در نوع قتل دارد و موضوع ملحق به اعتقاد به مهدور الدّم بودن مقتول مي باشد؟

جواب: علم به زنا به تنهايي مجوّز قتل نمي شود، مگر اين كه او را در حال زنا با همسرش ببيند كه در اين صورت قتل او جايز است ولي تا در محكمه اثبات نكند قتل عمد شمرده مي شود. در مواردي كه ثابت شود كه شخص اعتقاد به مهدور الدّم بودن كسي داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مي شود.

سؤال 1183- دختري با پسري ازدواج كرده است و صيغه دائمي بين اينها خوانده

شده، ولي هنوز عروسي نكرده اند و دختر در خانه پدر زنا كرده است، آيا اين زنا محصنه است يا غير محصنه؟

جواب: زناي محصنه نيست.

سؤال 1184- آيا حاكم شرع مي تواند براي اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 352

را نظريه پزشك قانوني قرار داده (متّهمين را جهت معاينه) انجام آزمايشات دقيق علمي به او معرفي كند، يا اين كه در اينگونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است؟

جواب: نظريه پزشك قانوني به تنهايي كافي نيست.

سؤال 1185- پسر و دختري زنا كردند و پسر بعد از اين عمل با دختر ديگري ازدواج كرده است، امّا بعد از تزويج نيز همين عمل را با آن دختر تكرار كرده است، آيا اين زنايي كه بعد از تزويج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناي محصنه محسوب مي شود؟

جواب: هرگاه بعد از ازدواج، عروسي كرده و اين عمل را با دختر اوّل ادامه مي دهد، زناي محصنه محسوب مي شود.

سؤال 1186- حدّ زناي محصنه چيست؟

جواب: حدّ زناي محصنه سنگسار است، ولي در شرايطي كه محذورات مهمّي بر اين امر مترتّب شود مي توان اعدام را به نحو ديگري انجام داد و شبيه حكم فرار از حفيره در صورت اقرار در اينجا نيز جاري است.

سؤال 1187- آيا حدّ زنا بايد در محلّ وقوع آن انجام شود يا جاي ديگر هم اشكالي ندارد؟

جواب: محل در آن شرط نيست.

سؤال 1188- در صورتي كه برگشتن دختر و پسر زناكار به محل زندگيشان باعث مفسده و اختلافاتي بين اهالي آن محل شود، آيا مي توان آنها را به محل ديگري تبعيد كرد؟

جواب: هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مي توان

آنها را به محل ديگري فرستاد.

سؤال 1189- چنانچه شخصي بعد از عقد و قبل از عروسي زنا كند، آيا غير از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 353

تازيانه، تبعيد و كوتاه كردن موهاي او نيز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تمكن از دخول و عدم تمكن در حكم تأثيري دارد؟

جواب: تراشيدن سر و تبعيد لازم است و تمكن از دخول شرط نيست، مگر اين كه زن مدّت طولاني به اجبار از شوهر جدا باشد.

سؤال 1190- در خصوص اين روايت كه اگر دو مرد، يا يك زن و مرد، زير يك لحاف ديده شوند بايد تعزير شوند آيا صرف اين كار، دالّ بر سوء نيّت است و تعزير دارد، يا احراز سوء نيّت لازم است؟

جواب: احراز سوء نيّت نيز لازم است.

سؤال 1191- چنانچه زني، مردي را با اسلحه يا به نحوي ديگر تهديد كند كه اگر با وي زنا نكند چنين و چنان مي كند و مرد واقعاً مكرَه واقع شود، آيا حكم مكرَه در اينجا نيز ثابت است؟

جواب: در فرض مسأله، حكم زناي به عنف كه اعدام است در مورد زن جاري نمي شود، فقط حد دارد (رجم يا جلد به اختلاف موارد).

سؤال 1192- الف) اگر مرد زناكار، زانيه را كه باكره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد كند، آيا حد ساقط مي شود يا رضايت اولياي دختر لازم است؟

ب) اگر اولياي دختر راضي نشوند و او را براي زاني عقد نكنند، آيا شخص ديگري مي تواند دختر را بگيرد؟ و حدّ زنا در اين صورت چگونه است؟

جواب: الف) حد با عقد و يا رضايت اولياي دختر ساقط نمي شود ولي اين مسأله اگر نزد حاكم

شرع از طريق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مي تواند با ملاحظه مصالح او را عفو كند.

ب) اشكالي ندارد و حكم حد همان است كه در بالا گفته شد و با اين كار ساقط نمي شود.

سؤال 1193- لطفاً جواب مسائل زير را مرقوم بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 354

الف) آيا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جايز است؟

ب) در صوت جواز آيا جايز است قاضي مأذون به متّهم تفهيم كند كه جرم او چيست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولي متّهم آيا قبول اتّهام تفهيمي به عنوان اقرار محسوب مي شود يا اين كه بايد اقرار كند و تصريح به عمل، موضوعيّت دارد و در صورت اقرار واحد آيا تكرار سؤال به دفعات يا جلسات متعدّد لازم يا جايز است؟

د) آيا سكوت متّهم كاشف از انكار اوست؟

جواب: الف) متّهم به زنا را نمي توان به دادگاه احضار كرد، مگر اين كه شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و يا زناي به عنف صورت گرفته باشد و مزني بها شكايت كند و يا متّهم مرتكب جرائم منكراتي ديگري مانند خلوت با اجنبيّه شده باشد كه به خاطر اين امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار بايد صريح باشد و اصرار قاضي براي گرفتن اقرار وجهي ندارد.

د) با سكوت چيزي ثابت نمي شود و انكار در اينجا لازم نيست بلكه اقرار اثر دارد.

سؤال 1194- فردي در وطنش محصن يا محصنه است و به قصد زنا به شهر ديگري مسافرت مي كند كه بيش از مسافت شرعي است و در آن شهر- العياذ بالله- مرتكب زنا مي شود آيا حدّ زناي محصنه دارد؟

جواب: اگر از همسرش به مقدار

قابل ملاحظه اي دور شده باشد و مصداق «يغدو و يروح» نباشد يعني همسرش عملا در اختيار او نيست، زناي محصنه محسوب نمي شود.

سؤال 1195- در زنايي كه موجب رجم است اگر زاني پس از اقرار چهارگانه انكار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 355

نمود حدّ رجم ساقط است اوّل اين كه آيا اين حكم اختصاص به رجم دارد يا اين كه در مواردي كه زنا، موجب قتل است مانند زناي به عنف يا با محارم، هم جاري است و دوّم اين كه آيا حكم مذكور در لواط ايقابي هم جاري است؟

جواب: در اين گونه موارد حدّ اقل قاضي مي تواند عفو كند.

سؤال 1196- اگر برادر بالغي با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا كند آيا هر دو محكوم به اعدامند؟ و نيز اگر برادري كه سنّش قانوني (18 سال) باشد با خواهر بالغ و يا نابالغ (كمتر از 18 سال) خود زنا كند آيا رضايت ولي و يا قيّم دختر از اعدام زاني مذكور جلوگيري مي كند؟

جواب: در صورتي كه زاني و زانيه به حد بلوغ شرعي رسيده باشند حكم درباره آنها جاري است خواه ولي راضي شود يا نشود، مشروط بر اين كه موضوع نزد حاكم شرع با دلايل كافي ثابت شود.

سؤال 1197- آيا زنا با خواهر رضاعي و يا مادر زن از حيث كيفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعي است؟

جواب: زنا با اين دو، حكم زناي با محارم نسبي را ندارد ولي مجازات اصل زنا ثابت است.

سؤال 1198- آيا حرمت زنا ذاتي است و يا عرضي؟

جواب: اگر منظور از ذاتي بودن اين باشد كه زنا حرام است خواه آثار زيانباري داشته باشد و خواه نداشته باشد،

جواب اين است كه آري حرمت زنا ذاتي است.

2- حدّ لواط

سؤال 1199- آيا در لاطي احصان را شرط مي دانيد؟

جواب: در لواط فرقي ميان محصن و غير محصن نيست.

سؤال 1200- آيا مي توان شخصي كه به اتهام لواط محكوم به يكي از مجازاتهاي معروف در فقه شده است را با چوبه دار يا اسلحه گرم اعدام كرد؟

جواب: تبديل نوع اعدام در صورت ايجاب مصلحت مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 356

3- حد قذف

سؤال 1201- كسي كه ديگري را متّهم به ارتداد و كفر مي كند و نمي تواند اين اتّهام را در محضر حاكم شرع اثبات نمايد، حكمش چيست؟

الف) آيا چنين موردي را مي توان مصداق قذف دانست؟

ب) در صورت منفي بودن پاسخ، با وي بايد به چه نحوي عمل كرد؟

ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر كند، آيا حد يا تعزير چنين شخصي ساقط مي گردد؟

جواب: الف و ب) قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا يا لواط دادن، بقيّه نسبتهاي ناروا تعزير دارد.

ج) ظاهر اين است كه حكم تعزير با گذشت صاحب حق جاري نمي شود، مگر اين كه حاكم شرع ملاحظه كند كه ترك تعزير در اين گونه موارد، منشأ مفاسد اجتماعي مي شود كه بر طبق عنوان ثانوي تعزير مي كند.

سؤال 1202- در مورد زن 75 ساله اي حد قذف صادر شده است، ولي به گواهي پزشكي قانوني، زن بيمار است و شلّاق براي او خطرناك است، آيا مسأله ضغث يا صبر نمودن تا بهبودي ايشان در حدّ قذف هم مطرح است؟ و اگر بيماري هيچ گاه علاج نشود تكليف چيست؟

جواب: اگر خوف خطر در اجراي حد باشد بايد از آن خودداري شود و موكول به زمان رفع خطر گردد و اگر اميد بهبودي نيست بايد از ضغث استفاده

كرد.

سؤال 1203- شخص مسلماني به طور مكرّر و در حال عصبانيّت به رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه معصومين (عليهم السلام) (نعوذ بالله) توهين مي كند در حالي كه به خيال خودش به حضرت أبو الفضل (سلام اللّه عليه) اعتقاد و علاقه دارد وظيفه همسر، فرزندان و بستگان او را بيان فرماييد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 357

جواب: اگر حال او حال عادي باشد، از اسلام بيرون رفته است و همسرش بايد از او جدا بشود ولي اگر از حال طبيعي خارج شده و يا مشكوك است كه از حال طبيعي خارج شده يا نه، محكوم به اسلام است و در صورت اوّل اگر توبه كند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآيد عقدش صحيح است.

سؤال 1204- مردي كه دشنام خواهر و مادر به زنش مي دهد و هميشه زبانش به غيبت ديگران عادت كرده چه حكمي دارد؟

جواب: دشنام دادن به ديگران در بعضي از موارد مجازات تعزير دارد و در بعضي از موارد حدّ قذف (80 تازيانه) كه به وسيله حاكم شرع انجام مي شود.

4- حدّ شرب خمر

سؤال 1205- آيا لعنت كردن شارب الخمر جايز است؟ حدّ آن چقدر است؟

جواب: لعنت كردن كسي كه علناً شراب مي خورد جايز است و حدّ آن هشتاد تازيانه مي باشد.

5- حدّ سرقت

سؤال 1206- آيا سارق بعد از قطع دستش مي تواند دست قطع شده را پيوند بزند؟

جواب: در باب قصاص از فقه، اين مسأله مشهور است كه اگر گوش قطع شده را به جاي اولش پيوند بزنند و پيوند بگيرد «مجني عليه» مي تواند آن را قطع كند تا همانند خودش شود و حديثي در اين زمينه از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه يا سند آن معتبر است و يا حدّ اقل «معمول به اصحاب» مي باشد، هر چند الغاي خصوصيت از آن و تسرّي به باب حدود مشكل است، ولي ظاهر ادلّه قطع يد سارق آن است كه پيوند زدن آن جايز نيست. به خصوص اين كه در روايت علل و عيون عن الرّضا (عليه السلام) آمده است كه: «و علّة قطع اليمين من السارق لانه تباشر الاشياء (غالباً) بيمينه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 358

و هي افضل اعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالا و عبرۀ للخلق لئلا يبتغوا اخذ الاموال من غير حلّها و لانّه اكثر ما يباشر السرقه بيمينه، و اين معنا، با پيوند زدن سازش ندارد. در حديث ديگري آمده است: عن النّبي (صلي الله عليه و آله) انّه اتي بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته» «1».

سؤال 1207- پيوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص ديگري كه فرضاً در كارخانه بريده شده چه حكمي دارد؟ بر فرض جواز آيا اجازه صاحب عضو براي اين كار لازم است؟

جواب: با اجازه صاحب

عضو جايز است.

سؤال 1208- استفاده از داروهاي بي حس كننده به هنگام اجراي حدّ سرقت چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1209- در قانون مجازات اسلامي و بعضي از متون فقهي يكي از شرايطي كه براي اجراي حدّ سرقت به طور مطلق بيان شده اين است كه: «سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار نداده باشد» آيا شرط مذكور در تمام مراحل رسيدگي، حتّي پس از ثبوت جرم و انشاي رأي نيز جاري مي باشد؟ يا اختصاص به قبل از شكايت نزد حاكم دارد؟

جواب: بازگرداندن مال به مالك پس از ثبوت جرم و انشاي رأي، فايده اي ندارد و موجب سقوط حدّ نمي شود.

سؤال 1210- اگر درب پاركينگ باز باشد آنجا حرز محسوب مي شود يا نه و اگر بسته باشد چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل حرز نيست و در صورت دوّم كه درب پاركينگ بسته است حرز محسوب مي شود.

______________________________

(1). جواهر، جلد 41، صفحه 543 و سنن بيهقي، جلد 8، صفحه 275.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 359

سؤال 1211- آيا جسد انسان مال تلقي مي شود و خريدوفروش آن براي اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براي عنوان سرقت واقع شود يا خير؟

خصوصاً وقتي كه صدها سال از تاريخ مرگ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستان شناسي و تاريخي حائز اهميّت باشد؟

جواب: خريدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمي شود امّا بدن غير مسلمان براي اهداف مشروع مانند تشريح در مواردي كه مجاز است نيز خالي از اشكال نيست و در هر حال اجراي حدّ سرقت مشكل است.

سؤال 1212- در مورد اجراي حدّ سارق، علاوه بر جميع شرايط، آيا تقاضاي قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم

است، و يا به مجرّد شكايت نزد قاضي با فرض وجود شرايط ديگر اجراي حدّ واجب مي شود؟

جواب: شكايت او كافي است و نياز به تقاضاي اجراي حد ندارد.

سؤال 1213- چنانچه قبل از طرح شكايت از طرف مالباخته نزد قاضي، اموال مسروقه توسط اداره آگاهي از سارق اخذ و جهت تحويل به مال باخته نگهداري شود به نحوي كه هر موقع مال باخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مي گردد، ولي مال باخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضي شكايت مي كند آيا در اين صورت نيز اجراي حدّ سرقت واجب است؟

جواب: حدّ سارق در اينجا اجرا نمي شود، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است.

سؤال 1214- كسي كه مرتكب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براي تمامي اينها يك حد كافي است يا هر كدام حدّ جداگانه اي دارد؟

جواب: حدّ واحد براي همه آنها كافي است.

سؤال 1215- با توجّه به اين كه نصاب حدّ سرقت يك ربع دينار شرعي است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 360

موضوع درهم و دينار فعلا منتفي است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بياوريم؟ آيا مي توان پول رايج يا طلاي غير مسكوك را معيار قرار داد؟

جواب: بايد از اهل خبره سؤال كرد كه اگر دينار مسكوكي وجود داشته باشد چه اندازه قيمت دارد و قيمت يك ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شك در مقدار حاصل شود بايد قدر متيقّن را حساب كرد.

سؤال 1216- تقريباً سه سال پيش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهرداري

و فروختن آنها كردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:

الف) بايد به چه شخص يا سازماني بدهم؟

ب) در اين مورد كه طرف مقابل من شهرداري است آيا حلاليّت طلبيدن و راضي كردن شخص خاصّي لازم است؟

ج) در آن موقع قيمت هر كيلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولي امروز 120 تومان است بايد كدام مبلغ را بپردازم؟

د) ما سه نفر بوديم (البتّه كل پول بين 2 نفرمان تقسيم شد) حال من بايد كلّ مبلغ مفتولها را بپردازم يا بايد مثلا وزن كلّ آنها را نصف كرده و پول نصف مفتولها را بدهم؟

ه-) وزن تقريبي مفتولها درست به خاطرم نيست در اين مورد بايد چگونه وجه را بپردازم؟

جواب: شما مي توانيد مبلغ آن را به يكي از حسابهاي درآمدهاي مربوط به شهرداري در بانك واريز كنيد و لازم است مبلغ فعلي آن را بدهيد و اگر ديگران سهمي نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستيد و با انجام اين كار حلاليّت طلبيدن لازم نيست، بايد به درگاه خدا توبه كنيد و در صورت شك نسبت به مقدار آن، احتياط كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 361

سؤال 1217- در فرض سؤال بالا و به همين صورت و با همان رفيق قبلي، مفتولهاي يك زمين شخصي را برديم (البتّه همان طور كه ذكر كردم يكي از دلايل اين اعمال قبيح، جواني بود و من خيلي دوست داشتم كه خودم را انسان زرنگي نشان بدهم) بازهم وزن آن مفتولها درست به خاطرم نيست و حتّي تعداد آنها را هم دقيق نمي دانم، چگونه بايد پول آن بنده خدا را بپردازم؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد و طرز رساندن وجه آن

به صاحب مال يا از طريق پيدا كردن حساب بانكي يا فرستادن از طريق حواله بانكي به درب مغازه و يا منزل او به ضميمه نامه اي كه به طور سربسته نشان مي دهد شما فلان مبلغ را از اين جانب طلبكار بوده ايد، بدون اين كه امضا كنيد و يا طرق مطمئن ديگر و نسبت به مقدار آن احتياط كنيد و بيشتر بدهيد تا يقين به برائت ذمّه حاصل شود.

6- حدّ محارب

سؤال 1218- عدّه اي از مسيحيان بعضي از كشورها، يا مستقيماً با مسلمانان در جنگ هستند و يا از نظر اقتصادي به كساني كه با مسلمانان در جنگ هستند كمك مي كنند، آيا احكام محارب بر آنها جاري مي شود و اساساً شرايط صدق محارب در اين زمان چيست؟

جواب: آنها جزء محاربند ولي اگر اجراي احكام محارب بر آنها موجب تشديد كينه و فساد مي شود بايد با آنها مدارا كرد.

سؤال 1219- جاسوساني كه اطّلاعات نظامي يا غير نظامي كشور اسلامي را با علم و آگاهي، در اختيار دشمن مي گذارند و در اين رابطه گاهي در كشورهاي بيگانه آموزشهايي ديده اند و در مقابل آن مبلغي هم دريافت مي كنند و يا بدون پاداش اين كار را انجام مي دهند چه حكمي دارند، آيا محاربند؟

جواب: اطلاق عنوان محارب بر جاسوس مشكل است، زيرا در تعريف آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 362

اموري در فتاوا و روايات آمده است كه بر جاسوس تطبيق نمي كند ولي مواردي از جاسوسي پيدا مي شود كه از محاربه نيز شديدتر است. به طور كلّي جاسوسي را بايد مطابق محتواي آن تقسيم كرد هرگاه مربوط به اخباري بوده باشد كه پايه هاي احكام اسلامي يا حكومت اسلامي را متزلزل سازد و يا جان

مسلمانان را به وسيله آن به خطر مي اندازد مسلّماً محكوم به اعدام است. همچنين اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقياس وسيعي گردد به طوري كه عنوان مفسد في الارض به معناي قطعي اش بر او صادق شود، نيز محكوم به اعدام است، ولي اگر در موضوعات كوچكتري باشد كه هيچ يك از مسائل فوق در آن نيست، مثل اين كه اطّلاعات غير مهم و خالي از خطر عمده، در اختيار بيگانگان بگذارد در اين صورت مشمول قانون تعزيرات است و مقدار تعزير تناسب با ميزان ضرر جاسوسي او خواهد داشت.

7- حدّ ارتداد

سؤال 1220- اگر كسي با كوچكترين ناراحتي حرفهايي بزند كه از آن بوي ارتداد و خداي ناكرده اهانت به مقام خداوند متعال يا معصومين (عليهم السلام) مي آيد با توجّه به اين كه مي دانيم لحظه اي ديگر وضو مي گيرد و نماز مي خواند و ساير عبادات را بجا مي آورد، برخورد با اينگونه افراد به چه صورت بايد باشد؟

جواب: اگر از خود بي خود مي شود و كلمات كفرآميز مي گويد مرتد نمي شود و در غير اين صورت مرتد است.

سؤال 1221- اگر شوهر مرتد شود و نه فقط به دين اعتقادي نداشته باشد بلكه عليه آن نيز صحبت كند، حكم زندگي كردن همسرش با او چيست، لازم به ذكر است كه امر به معروف و نهي از منكر نيز در او اثري نداشته است؟

جواب: همسرش بايد از او جدا شود و بر او حرام است و نيازي به طلاق ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 363

سؤال 1222- آيا توهين به قرآن و فحّاشي نمودن به آن (العياذ بالله) سبب ارتداد مي شود، تكليف كساني كه شاهد و ناظر اين مسأله هستند چيست؟

جواب: اگر

از روي علم و عمد باشد مرتد مي شود و بر ديگران لازم است كه نهي از منكر كنند.

سؤال 1223- اگر مسلماني معتقد به تحريف قرآن باشد، حكمش چيست و آيا اعتقاد به تحريف، انكار ضروري دين محسوب مي شود؟

جواب: نظر به اين كه افراد كمي از علماي مذاهب مختلف اسلامي قائل به تحريفند (هرچند محقّقان، هرگز تحريف را قبول نكرده اند) حكم ارتداد جاري نمي شود، امّا چنين كسي مرتكب اشتباه بزرگي شده است.

سؤال 1224- اگر كسي معتقد باشد كه معاني قرآن، بر قلب مبارك پيامبر (صلي الله عليه و آله) نازل شده است و آن حضرت با اين كلمات آن معاني را بيان فرموده اند و كلمات فعلي صادر از ناحيه پيامبر (صلي الله عليه و آله) است نه خداوند، آيا اين اعتقاد موجب ارتداد مي شود و وظيفه ما در مقابل چنين شخصي چيست؟

جواب: اين عقيده خطا و اشتباه است و بايد او را ارشاد كرد ولي موجب كفر نمي شود.

مسائل متفرّقه حدود

سؤال 1225- خارج كردن مني به وسيله استمنا در صورتي كه باقي ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه واقعا ضرورتي باشد حرام نيست.

سؤال 1226- آيا استمنا با تخيّل امكان پذير است و در صورتي كه آبي از انسان خارج شود چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 364

جواب: استمنا با تخيّل كاملا امكان پذير است ولي اگر آب مشكوكي خارج شود كه علامات مني را ندارد يا فقط بعضي از علايم را دارد مني محسوب نمي شود.

سؤال 1227- با توجّه به اين كه طبيعتاً زن احساساتي تر است زودتر تحت تأثير وسوسه هاي شيطاني قرار مي گيرد آيا كيفر خطاهايش با مردان تفاوت مي كند؟

جواب: در مسائل تعزيرات

مسئوليت هركس در برابر اعمالش رابطه اي با ميزان تأثيرپذيري از عوامل مختلف و ميزان جرم او دارد.

سؤال 1228- اگر كسي حافظ كل و يا قسمتي از قرآن باشد و جرمي مرتكب شود كه موجب حد است، آيا حفظ قرآن سبب تخفيف و يا گذشت از حد مي شود؟

جواب: اگر اثبات عمل از طريق اقرار باشد، حاكم شرع مي تواند مجازات او را تخفيف دهد و يا صرف نظر كند و اگر از طريق بيّنه باشد، حكم مجازات به قوّت خود باقي است.

سؤال 1229- آيا مرتكب زناي محصنه و لواط، مي تواند خود را به قتل برساند؟

جواب: اجراي حد، بايد به وسيله حاكم شرع باشد و لزومي ندارد مرتكب گناه خود را به حاكم شرع معرفي كند، بلكه مي تواند فوراً توبه كند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران كند و خود را از اجراي حدّ شرعي معاف سازد.

سؤال 1230- اگر انسان مجبور شود براي نجات از زنا استمنا كند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: راه نجات از گناه، گناه ديگر نيست. بايد به فكر ازدواج باشد و يا از طريق روزه و ورزش و مانند آن خود را از گناه بازدارد و به گناه ديگري پناه نبرد.

سؤال 1231- آيا طفل متولّد از زنا، حكم فرزند شرعي را دارد؟

جواب: طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردي كه دليل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حكم فرزند شرعي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 365

را دارد، بنابراين ولد الزّنا تمام احكام محرميّت و وجوب نگهداري و تربيت را دارد فقط ارث نمي برد.

سؤال 1232- اصل اوّليه در حدود چيست؟ و

در موارد شك در سقوط حد چه بايد كرد؟

جواب: اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در اينجا اطلاقات ادلّه است كه مي گويد فلان حدّ بايد جاري شود اعم از اين كه طرف انكار بكند يا نكند، فرار كند يا نكند، البتّه مقتضاي استصحاب نيز بقاي حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حكميّه جاري بدانيم) بنابراين تا دليلي قائم نشود بر اين كه حدّ ساقط مي شود، بايد آن را جاري كرد. در نتيجه در تمام مواردي كه علم قاضي حجت است، حدود بايد جاري گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انكار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمي شود، مگر سرچشمه علم حاكم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد كه اجراي حدود در چنين مواردي بعد از انكار يا فرار يا عفو حاكم مشكل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.

سؤال 1233- آيا مجرمين غير مسلمان طبق احكام اسلام مجازات مي شوند يا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجري آن قاضي مسلمان است يا قاضي خودشان؟

جواب: آنچه از آيه شريفه 42 سوره مائده استفاده مي شود و فتاواي فقهاي ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدي نيز بر آن دلالت دارد اين است كه: قاضي مسلمان راهي جز اين دو ندارد كه اگر آنها درخواست كنند، طبق حكم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضي خودشان بدهند تا به حكم خودشان داوري كند، امّا اين كه قاضي مسلمان طبق احكام مذهب

آنان كه به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت كند و بر آن صحّه بگذارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 366

چنين چيزي نه از ادلّه استفاده مي شود و نه از فتاواي بزرگان. تنها راهي كه براي پرهيز از آنچه در بالا مطرح فرموديد وجود دارد اين است كه قاضي صالحي از خودشان زير نظر حكومت اسلامي طبق احكام آنها داوري كند و براي رعايت دقّت و اقامه قسط قبلا احكام مذهب آنان با استفاده از كارشناسان، تصويب و ضمن مواردي (در احوال شخصيّه) تنظيم كنند تا هيچ گونه سوء استفاده اي نشود.

سؤال 1234- اگر اموري مانند نظريّه پزشك در يك مسأله پزشكي، نوار ضبط صوت، فيلمها و عكسها و تصاوير، نوشته ها و اسناد عادّي و رسمي، براي قاضي در قضيّه اي ايجاد علم نمايد، آيا قاضي مي تواند آنها را مستند حكم خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر آيا مستند حكم قاضي منحصر به اموري مانند بيّنه، يمين و اقرار است كه در شرع مذكور است يا هر آنچه كه باعث ايجاد علم براي قاضي شود مي تواند مستند حكم قاضي قرار گيرد؟

جواب: اسناد و نوشته هاي معتبر عقلايي چنان كه در بالا گفته شد، حجّت شرعيّه است؛ ولي نوار و فيلم و مانند آن دليلي بر اعتبارش نيست و حجيّت علم قاضي تنها در صورتي است كه از مبادي حسّيّه، مانند مشاهده يا قريب به حسّ، مانند داستانهايي كه از حضرت علي (عليه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روايت شده، حاصل شود. شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضي گفته ايم.

سؤال 1235- در صورتي كه حدّي بر شخص

مريضي واجب شود آيا مي توان هشتاد چوب نازك در كنار هم گذاشت و با آن يك ضربه بر بدن آن مريض زد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد آيا تعزير هم همين حكم را دارد؟ با توجه به اين مقدمه حكم مسألۀ زير را بيان فرماييد: زني در زمان مجرد بودن كاري كرده كه حكمش تعزير بوده و اكنون پس از ازدواج در حالي كه در دوران حمل به سر مي برد و شوهرش نيز از اين كار او مطّلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجه به اين كه اين زن در حال حاضر مريض است و هم دوران حمل را سپري مي كند و هم اين كه اگر تعزير شود شوهر وي مطّلع گشته و ممكن است وي را طلاق دهد يا مفاسد ديگري ايجاد مي شود، آيا در چنين مواردي مثلا مي توان سي تركه نازك كنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يك ضربه بر بدن او وارد كرد؟

جواب: در مورد بيمار مي توان به تعداد حد، چوبه روي هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراي حد شود. امّا در مورد تعزير مي توان به يك يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلّاق نيست و مي توان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اين كه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.

سؤال 1236- بعضي از مرتكبين اعمالي كه حدّ شرعي يا تعزير دارند، وقتي متوجّه ثبوت جرم خود مي شوند، شروع به گريه و زاري و اظهار ندامت مي كنند، آيا صرف اين ندامت كافي است يا

منوط بر انجام اعمال نيك و ترك عملي گناه ارتكابي است لطفاً توضيح دهيد؟

جواب: در صورتي كه ندامت در محكمه قاضي باشد تأثير ندارد، مگر در موارد اقرار كه قاضي مي تواند، عفو كند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.

سؤال 1237- با توجّه به وضع كنوني افغانستان، چه كساني عهده دار اجراي احكام و حدود الهي هستند؟

جواب: هر مجتهد عادلي كه در آن منطقه است مي تواند اقدام كند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل كه نمايندگي از طرف مجتهد جامع الشرايط داشته باشند مي توانند مجري حدود شوند.

سؤال 1238- اگر متّهم به زنا و لواط با فرض حصول علم براي قاضي قبل از حكم حاكم اظهار ندامت و پشيماني نمايد آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و غيره به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 368

لحاظ اين كه موضوع با اقرار و يا علم قاضي ثابت شده است نه با بيّنه ساقط است يا اين كه حاكم مخيّر است بين عفو و اجراي حد و يا اين كه فرق است بين رجم و قتل و ساير حدود؟

جواب: در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل مورد علم قاضي نمي شود، ولي در بعضي از موارد علم قاضي حكم اقرار را دارد.

سؤال 1239- در مواردي كه انكار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلّاق كلا ساقط است يا اين كه حاكم شرع مي تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلّاق محكوم نمايد همان طور كه

از دو صحيحه حلبي استفاده مي شود؟

جواب: حد بطور كامل ساقط است ولي تعزير بعيد نيست و امّا روايات حلبي در اين قسمت در نزد اصحاب «معمول بها» نمي باشد تنها افراد شاذي به آن فتوا داده اند بنابراين عمل بر طبق آن مشكل است.

سؤال 1240- زن شوهرداري به خاطر زنا محكوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراي حكم، وي را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقّي و باعث جلوگيري از اجراي حد خواهد بود؟

جواب: طلاق و رضايت شوهر مانع از اجراي حدّ مزبور نيست.

تعزيرات

سؤال 1241- پزشكي از معالجه امتناع كرد و در نتيجه مصدوم يا مريض فوت كرد، مجازات او چيست؟

جواب: مجازات او تعزير است.

سؤال 1242- در مواردي كه اشخاص در منازل خود و دور از انظار مردم و بدون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 369

ايجاد مزاحمت براي همسايگان، مرتكب اعمال حرام ذيل مي شوند آيا قاضي مأذون مي تواند اين افراد را از باب ارتكاب فعل حرام تعزير نمايد، يا مجوّز شرعي اين كار وجود ندارد: الف) تماشاي فيلمهاي مبتذل و مستهجن ويدئويي ب) استماع آهنگهاي مبتذل نوارهاي كاست ج) نگهداري عكسهاي مبتذل و مستهجن زنان اجنبيّه د) نگهداري آلات قمار و استفاده شخصي از آن.

جواب: چنانچه قاضي در اين گونه امور نيز مأذون باشد و علم از طرق عادي و معمولي بر اين گونه امور حاصل گردد تعزير كردن لازم است، مگر در مواردي كه اين گونه اقدامات منشأ مفاسدي گردد كه در اين صورت پرده پوشي لازم است و هرگاه با احضار كردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن و تعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد بايد

به همان مقدار قناعت كرد.

سؤال 1243- چنانچه شخصي، زن و مردي را مجبور به زنا كند حكم شخص سوّم چيست؟

جواب: تعزير شديد دارد.

سؤال 1244- آيا براي مسئول پايگاه مقاومت بسيج، جايز است به كسي كه جرمي انجام داده است سيلي بزند؟

جواب: تعزير بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 1245- آيا پدر مي تواند فرزند خود را به خاطر سرپيچي در يادگيري قرآن، تأديب نمايد؟

جواب: بهتر است از طريق تشويق اين كار را انجام دهد.

سؤال 1246- كسي كه زن دارد، با اجازه زنش استمنا مي كند آيا اين استمنا حرام است؟

جواب: اگر استمنا از طريق ملاعبه با همسر بوده باشد اشكالي ندارد، امّا اگر با خودش استمنا كند حرام است خواه به رضايت زن باشد و خواه نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 370

سؤال 1247- اگر شخصي به شخص ديگري تهمت دزدي (و سارق مسلّح) بزند و در محاكم قضايي نتواند ادّعاي خود را به اثبات برساند و متّهم از نظر قانوني تبرئه شود از نظر شرعي مجازات شخصي كه تهمت زده چيست؟

جواب: چنين كسي تعزير دارد و مقدار آن به نظر حاكم شرع است.

سؤال 1248- شخصي دختري را به قصد ازدواج فراري مي دهد و مدّتي با هم در اين حال هستند و اعمالي غير از آميزش انجام مي دهند، سپس رضايت اولياي دختر را جلب مي كنند و عروسي مي نمايند، آيا پسر نسبت به اعمالي كه در زمان فرار از قبيل با هم خوابيدن، دست بازي و … انجام داده است بايد تعزير شود؟

جواب: همه اين اعمال، خلاف شرع است و تعزير دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 371

فصل چهل و سوّم: احكام قصاص

قتل عمد و شبه عمد

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن

ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 371

سؤال 1249- اگر مأموري در تعقيب متّهمي به سوي او تيراندازي كند و متّهم به قتل برسد، آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟ حكم مسأله چيست؟

جواب: اين مسأله داراي چند صورت است:

صورت اوّل: اين كه شخص فراري، متّهم به انجام گناه كوچكي است كه مجازات تعزير دارد، در اين صورت غير از تيراندازي هوايي يا به اطراف، كار ديگري نمي توان كرد زيرا مفروض مسأله استحقاق چنين مجازاتي را حتّي پس از ثبوت جنايت ندارد.

صورت دوّم: آن است كه عدم واكنش شديد در برابر چنين جرمي نظم كلّي جامعه را به هم مي ريزد و براي كلّ اجتماع خطر دارد. در اين صورت بايد از طريق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام كرد و اگر چاره اي جز تيراندازي مثلا به سوي پاهاي متّهم نبوده و مأمور هم از مهارت كافي برخوردار بوده و در عين حال تير خطا رفت و به محلّي كه مايه قتل اوست اصابت كرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه ديه؛ زيرا كاري كه با اذن حاكم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، ديه ندارد.

صورت سوّم: در صورتي كه موجب اختلال كلّي نباشد ولي جرم، جرم سنگيني است كه اگر در خصوص آن جرم اقدامي نشود (مانند قاچاقچيان اسلحه براي دشمن در مواقع جنگ) كه اگر در مناطق حسّاس جلوگيري نكنيم كشته هاي زيادي مي دهيم بي آن كه حتّي سرنوشت جنگ عوض شود و در اينجا نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 372

تيراندازي با سلسله مراتب جايز است و اگر منتهي به

قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرايطي كه در بالا گفته شد).

سؤال 1250- سربازي دو شيشه الكل صنعتي را با خود به پادگان مي آورد. ابتدا به انگيزه رفع خطر از الكل صنعتي با وسايلي كه در اختيار داشته اند و با همكاري ديگر سربازان آن را تقطير نموده، سپس خودش و چند تن ديگر از سربازان، از آن مايع به قصد مست شدن مي نوشند. با توجه به اين كه مصرف الكل صنعتي بسيار خطرناك و مهلك است، يكي از سربازان به دليل مصرف زياد فوت نموده و سايرين نيز دچار تهوع و استفراغ مي شوند، آيا سربازي كه الكل را به پادگان آورده، در مقابل خون كسي كه از روي اختيار آن را مصرف كرده، و فوت نموده، مسئوليتي دارد؟

جواب: در صورتي كه مصرف كنندگان از خطرات احتمالي آن باخبر بوده اند كسي در مقابل خونشان مسئول نيست، ولي اگر آورنده الكل آنها را اغفال كرده باشد كه شرب آن مشكلي ندارد، در اين صورت مسئول است و در فرض اخير، قتل شبه عمد است.

سؤال 1251- سه نفر نظامي در منطقه در سنگرهاي مخروبه مشغول تهيّه وسيله بوده اند. نظامي ديگري با فاصله حدود سيصد متر، چندين تير به طرف آنها شلّيك كرده كه منجر به قتل يكي از آنها شده، قاتل مدّعي است كه من فكر كردم آنها افراد غير نظامي هستند و قصد تير هوايي و ترساندن آنها را داشتم كه منطقه را ترك كنند ولي قصد شليك به آنها را نداشتم البتّه ادّعاي وي مبني بر اين كه فكر كردم افراد غير نظامي هستند قابل قبول نيست چون كه افراد متعدّدي به وي گفته اند نظامي

هستند. حال با توجّه به اين كه قاتل افراد را مي ديده و به سوي آنها تيراندازي متعدّد كرده، بر فرض اين كه قبول كنيم قصد تيراندازي به افراد يا فرد معيّني را نداشته، آيا اين قتل عمد است يا خير؟

جواب: مادام كه ثابت نشود تيراندازي به سوي آنها و براي هدف قرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 373

سؤال 1252- در صورتي كه مردي زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و يك دختر باشد و با عنايت به عدم امكان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاي قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنايت به لزوم پرداخت نصف ديه توسط متقاضيّه قصاص به قاتل، آيا نسبت به سهم دختر بايد ديه پرداخت كند يا خير و با توجّه به اين كه قاتل داراي پدر مي باشد كه جدّ صغيره محسوب مي شود، آيا رعايت غبطه صغير، و تقاضاي ديه يا عفو به عهده جد مي باشد يا خير؟

جواب: بايد سهم ديه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغيره در اين امر ولايت دارد.

ب) در صورت امتناع و يا عدم توانايي مالي متقاضي قصاص نسبت به پرداخت ديات متعلّقه، آيا حقّ قصاص ساقط يا تبديل به ديه مي گردد يا اجراي آن به تأخير مي افتد و در صورت اخير، آيا محكوم از زندان آزاد مي گردد يا خير؟

جواب: اگر اميدي به توانايي وليّ دم درآينده نه چندان دور باشد بايد در انتظار آينده بود و محكوم با اخذ وثيقه كافي از زندان آزاد مي شود ولي اگر اميدي نيست ملزم به پرداخت ديه مي شود.

سؤال 1253- جواني به هنگام دعوا چاقو كشيده و

در شكم جوان 22 ساله اي فرو كرده است (در حدود 15 الي 6 سانتي متر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اين كه زخم سطحي است و چيز مهمّي نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد، بعداً معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطبّا كوتاهي كرده اند و اگر باز مي كردند راه نجات وجود داشت. بعضي از قضات آن را جزء قتل عمد دانسته اند و بعضي ترديد دارند. لطفاً حكم آن را بيان فرماييد و نيز حكم اطبّايي كه به گواهي پزشكي قانوني مرتكب قصور در اين مورد شده اند را بيان فرماييد؟

جواب: مسأله ظاهراً از قبيل قتل عمد است هر چند جوان قاتل قصد قتل را هم نداشته باشد؛ زيرا چاقو را در محلي فروبرده است كه احتمال قتل در آن شايع است و كوتاهي پزشكان- حتّي اگر از روي تقصير باشد- مانع از صدق قتل عمد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 374

نيست. در مورد پزشكان اگر مقصّر تشخيص داده شوند، تعزير دارند و ديه و امثال آن براي آنها ثابت نمي شود.

سؤال 1254- تيري به بدن كسي اصابت كرده و از طرف ديگر خارج شده و منجر به قطع كامل نخاع هم شده، مصدوم پس از مدّتي فوت نموده، پزشكي قانوني اعلام نموده علّت مرگ عوارض ناشي از جراحات اوّليّه است. حال با توجّه به اين كه ضارب در مرحله اوّل يك ديه كامل براي قطع نخاع و دو ثلث يك ديه كامل هم براي جائفه مديون شده، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد فوق و اين كه ضارب چه مقدار ديه بدهكار است، بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه

تيراندازي عمدي بوده، ضارب ديه داده شده را پس مي گيرد و آماده قصاص مي شود و اگر خطا يا شبه عمد است ديه جديدي تعلّق نمي گيرد و يك ديه كافي است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، ديه جائفه نيز ندارد.

سؤال 1255- كسي كه در جنگها و درگيريهاي داخلي افغانستان نقش فعّالي داشته، توسط طرف ديگر در خانه خود ترور مي شود، حكم آن چيست؟

جواب: هركس مؤمني را عمداً به قتل برساند حكمش قصاص است و اگر او مرتكب خطايي شده، بايد به وسيله حاكم شرع حكم الهي در مورد وي اجرا گردد.

سؤال 1256- شخصي قصد كشتن فرد بي گناهي را دارد ولي به علّت اشتباه در هويّت مجني عليه، شخص ديگري را كه وي نيز بي گناه بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟

جواب: اين قتل عمد است و قصاص دارد ولي احتياط مستحب آن است كه اولياي مقتول با جاني مصالحه به ديه يا مانند آن كنند.

سؤال 1257- شخصي قصد كشتن مهدور الدّمي را دارد ولي به علّت اشتباه در هويّت مجنيٌ عليه، شخص ديگري را كه محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 375

جواب: قتل شبه عمد است.

سؤال 1258- در صورتي كه قاتل به قصد كشتن زيد تيراندازي كند و بعد از مرگ معلوم شود آن شخص مقتول، بكر بوده است (اشتباه در هويّت) قتل عمد است يا شبه عمد؟

جواب: در صورتي كه هر دو محقون الدّم باشند قتل عمد محسوب مي شود.

سؤال 1259- شخصي نسبت به ديگري كاري انجام مي دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك، و يا نوعاً كشنده نيست،

مثل ايراد جرح جزئي به بازوي ديگري، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مي شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّي در فرض اوّل خودداري مي نمايد و يا با سهل انگاري و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتي در فرض دوّم موجب ايجاد عفونت و تسرّي آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مي گردد. در دو فرض مذكور چه كسي قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتي كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است؟

جواب: در فرض اوّل كسي كه سمّ مهلك داده است قاتل محسوب مي شود و قتل عمد است و در فرض دوّم كه خطاي پزشك سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مي شود ولي قتل، قتل شبه عمد است و در صورتي كه هر دو مسئول باشند ديه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.

سؤال 1260- راننده اي مقصر با عابر پياده تصادف مي كند و به بهانه انتقال به بيمارستان بيمار را سوار مي كند، امّا از ترس براي فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مي سازد و مصدوم به علّت خونريزي و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مي نمايد، آيا اين قتل، قتل عمد محسوب مي شود؟

جواب: هرگاه رها كردن او به اين حال در بيابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 376

قتل خطا

سؤال 1261- شخصي قصد كشتن فرد محقون الدّمي را دارد ولي به علّت خطاي در تيراندازي، شخص ديگري را كه وي نيز محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوع خواهد بود؟

جواب: اگر

منظور از خطاي در تيراندازي اين باشد كه نفر دوّم در محدوده تيراندازي او نبوده و تير به عللي مانند اين كه كمانه كرده و به ديگري خورده و او را كشته است، قتل خطاست.

سؤال 1262- شخصي قصد كشتن مهدور الدّمي را دارد ولي به علّت خطاي در هدف گيري يا تيراندازي، شخص ديگري را كه محقون الدّم بوده مي كشد، قتل واقع شده از چه نوعي خواهد بود؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

عفو از قصاص

سؤال 1263- فقها گفته اند: حكم اكراه كننده در قتل، حبس ابد است و حكم نگاه دارنده، كور كردن چشم اوست، آيا در صورتي كه يك نفر اكراه كند و ديگري امساك كند و سوّمي مرتكب قتل شود همان گونه كه اولياي دم مي توانند از قاتل گذشت كنند، آيا از اكراه كننده و امساك كننده نيز مي توانند گذشت كنند؟ يا اين كه اين يك حدّ الهي مانند حدّ زناست كه قابل گذشت نيست؟

جواب: چنانچه اولياي دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند اجراي احكام مربوط به آنها، دليلي ندارد و شبيه حكم قصاص است و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است و كور كردن، فقط حكم رأيي (بيننده يا ديده بان) مي باشد و آن در صورت خاصّي است.

سؤال 1264- آيا مجنيٌ عليه (كسي كه جنايتي بر او واقع شده) مي تواند قبل از آن كه بميرد، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 377

جواب: در قصاص عضو جايز است ولي در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.

سؤال 1265- آيا شخصي كه مي خواهد جنايتي بر او واقع شود مي تواند جاني

را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟ بطور كلّي در فرض ديه چطور؟

جواب: دليلي بر جواز عفو در اين صورت نداريم.

سؤال 1266- در ضرب و جرح عمدي اگر مجنيٌ عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص (الف: قصاص عضو، ب: قصاص نفس) عفو كند و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنيٌ عليه شود، آيا حق قصاص نفس ساقط مي شود يا اين كه ولي دم مي تواند قصاص را مطالبه نمايد؟

جواب: بخشيدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمي شود (در مواردي كه جراحت سبب قتل گردد) يا جاني قصد قتل داشته باشد.

تبديل قصاص به ديه

سؤال 1267- در موارد حكم به قصاص در جروح كه پس از تعيين طول و عمق جراحت به وسيله پزشك قانوني به دليل اختلاف چاق و لاغري جاني و مجنيٌ عليه كه مثلا عمق سه سانتي متر جرح وارده زياد شديد نبوده و خطري نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همين عمق در جاني وارد شود به دليل لاغري حتّي خطر مرگ خواهد داشت تكليف چيست، آيا تبديل به ديه مي شود و در صورت عدم تراضي چه بايد كرد؟

جواب: در اين مسأله چند صورت است:

الف) در صورتي كه رعايت طول و عرض و عمق خطر قطعي يا حتّي خوف خطر جاني (بر اثر لاغري) داشته باشد، مسلّماً تبديل به ديه مي شود زيرا اطلاقات قصاص از اين صورت منصرف است يا به تعبير ديگر مماثلت عرفيّه وجود ندارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 378

به علاوه ادلّه اي كه مي گويد در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نيست زيرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نيز مي شود.

ب) هرگاه خطري براي طرف مقابل نداشته

باشد ولي تفاوت بدن آن دو، به قدري باشد كه عمق يك سانتي متر در بدن يكي، مساوي سه سانتي متر در بدن ديگري است در اينجا رعايت عمق نبايد بشود زيرا اوّل اين كه مماثلت عرفيّه كه اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نيست چه اين كه في المثل عمق سه سانتي متر در فرد لاغر به استخوان مي رسد در حالي كه در فرد چاق يك جراحت سطحي حساب مي شود. بنابراين مشمول مساوات در ادلّه قصاص نيست و روايت خاصي كه دلالت بر مساوات در عمق كند نيز وجود ندارد و دوّم اين كه طبق رواياتي كه در شجاج يا مطلق جروح آمده، معيار در عمق، صدق اسم است (جائفه، داميه، باضعه، سمحاق، موضحه و … ) و مي دانيم صدق اين نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق يكسان نيست.

ج) اين مسأله از نظر طول و عرض نيز قابل تأمل است، اگر فرضاً كسي بازوي كوچكي دارد كه طول و عرضش بسيار كم است و به عكس بازوي ديگري طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتي بر بازوي شخص بزرگتر وارد شود كه تنها كمتر از نيمي از بازوي او را فراگيرد و اين جراحت از نظر طول تمام بازوي مجرم را فرامي گيرد، در اينجا نيز دليل قانع كننده اي بر مماثلت طول و عرض نيست بلكه مقتضاي مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آيه شريفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ) مماثلت نسبيّه است (آن گونه كه در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض كه گاهي تمام بازوي يك نفر را فرامي گيرد).

قسامه

سؤال 1268- چنانچه شخصي

با اجراي مراسم قسامه به قصاص محكوم شود، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 379

مرحله اجرا (پس از قطعيّت حكم) پسر محكومٌ عليه، اقرار به قتل عمدي همان مقتول نمايد، تكليف چيست؟

جواب: مسأله چند صورت دارد:

الف) اين مدعي خودش جزء قسامه بوده، در اين صورت نمي توان به اقرار بعدي ترتيب اثر داد مگر اين كه مدّعي تكذيب خويش كند.

ب) اين كه خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نيست. باز اگر مدّعي قطعي بوده باشد نمي توان به اقرار او ترتيب اثر داد مگر اين كه تكذيب خويش كند.

ج) اين كه ادّعاهاي او مبني بر ظن بوده باشد، در اين صورت مخيّر است بين عمل به مقتضاي قسامه يا به مقتضاي اقرار، ولي قبول ادّعاي مبني بر ظن در مسائل قضايي مشكل است، نتيجه اين كه در صورتي كه خود را تكذيب نكند عمل به اقرار نمي تواند بنمايد.

سؤال 1269- دو پسر بچه 12 ساله كه هم كلاس بوده اند قبل از رسيدن وقت مدرسه به طرف رودخانه مي روند و يكي از آنها در رودخانه غرق مي شود. اولياي طفل غرق شده ادّعا دارند كه همراه وي او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولي متّهم منكر قضيّه است و بيّنه نيز اقامه نشده و حتّي از اطفال هم سن و سال نيز كسي به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضيّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه كسي مي باشد و آيا مسأله راه حلّ ديگري دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه در فرض مسأله كسي در آنجا حاضر نبوده و در قسمهاي قسامه، علم

لازم است و قسم خوردن مدّعي يا مدّعيان موضوعيّت ندارد چون دليلي بر اثبات جرم نيست، متّهم تبرئه مي شود و احتياط اين است كه كودك قسم ياد كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 380

سؤال 1270- آيا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟

جواب: قسامه در جنايت اعضا نيز ثابت است ولي به وسيله آن تنها ديه ثابت مي شود نه قصاص.

مسائل متفرّقه قصاص

سؤال 1271- آيا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصي دارد يا عمومي؟ و در صورت عفو اولياي دم، آيا حاكم شرع مي تواند تعزيراتي را در نظر بگيرد؟

جواب: قتل نفس در اسلام جنبه خصوصي دارد و با گذشت اولياي دم، قصاص منتفي مي شود مگر اين كه تكرار آن اثر خاصّي در جامعه بگذارد و نظم و امنيّت را مختل سازد، در اين صورت مسأله جنبه عمومي پيدا مي كند و پاي عناوين ثانويّه به ميان مي آيد و نه تنها در مورد سؤال بلكه در موارد مشابه كه در شهرها يا روستاها اتفاق مي افتد، حاكم شرع مي تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزيرات بازدارنده مناسبي بهره بگيرد. اين مسأله را به موارد ديگري كه در شرع حق، جنبه شخصي دارد نيز مي توان تسرّي داد و هرگاه مشكل جنبه عمومي پيدا كند از تعزيرات استفاده نمود، البتّه تشخيص موضوع بر عهده خود حاكم شرع است و گاه احتياج به نظر خواهي از اهل خبره در اينگونه موضوعات دارد.

سؤال 1272- اگر شخصي به خيال اين كه طرف مهاجم است، به سوي او تيراندازي كند و او را بكشد، آيا قصاص دارد؟

جواب: اگر قاتل به گمان اين كه طرف مهاجم است تيراندازي كرده است قصاص ندارد ولي بايد ديه

بدهد.

سؤال 1273- اگر كسي انگشت يا دست كسي را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درماني رسانده و عضو قطع شده را پيوند زده و خوب شود، آيا مصدوم حقّ قصاص جاني را دارد يا خير؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 381

جواب: حقّ قصاص دارد ولي دوّمي نيز حق دارد انگشت خود را پيوند بزند.

سؤال 1274- آيا تجهيز شخصي كه محكوم به قصاص نفس گرديده، قبل از قصاص لازم است يا تغسيل و تكفين بعد از قصاص نيز بلامانع است؟

جواب: لازم است قبلا باشد.

سؤال 1275- آيا مسلمان در مقابل ولد الزّنا (مسلمان) قصاص مي شود؟

جواب: قصاص مي شود.

سؤال 1276- آيا قصاص حقّي انحلالي و مركب است يا غير انحلالي و بسيط؟

جواب: اولياي دم بايد متّفقاً اقدام به قصاص كنند يا كسي را وكيل بر اين امر نمايند. اگر يكي از آنها بدون اجازه ديگران قصاص كند كار حرامي كرده و بايد حصّه ديگران را بپردازد.

سؤال 1277- بر فرض اين كه قصاص حقّي انحلالي باشد، اگر اولياي دم همگي عاقل و بالغ باشند و بعضي خواهان قصاص و بعضي خواهان ديه و بعضي خواهان عفو باشند، حكم مسأله چگونه است؟

جواب: اگر بعضي خواهان ديه باشند، بقيّه حقّ قصاص دارند به شرط اين كه سهم ديه بقيّه را بپردازند و اگر بعضي عفو كنند بقيّه حقّ قصاص دارند ولي سهم ديه را بايد به شخص جاني و ورثه او بپردازند.

سؤال 1278- بر فرض انحلالي بودن قصاص، اگر اولياي دم بعضي بالغ و عاقل و بعضي صغير و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص يا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضي از اولياي

دم كه حقّ قصاص يا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟

جواب: اگر كبيرها بخواهند قصاص كنند بايد سهم صغيرها را به وليّ يا قيّم آنها بدهند.

سؤال 1279- در صورتي كه اولياي دم همگي صغير و مجنون باشند، آيا ولي يا قيم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 382

به ولايت از ناحيه آنها حقّ مطالبه قصاص يا عفو را دارد؟

جواب: قصاص يا عفو مشكل است، مگر جايي كه براي مصلحت صغار ضرورت قطعي داشته باشد.

سؤال 1280- اگر بعضي از اولياي دم، صغير و بعضي كبير باشند و وليّ صغير قصاص را غبطه صغير تشخيص دهد، آيا مي تواند بدون پرداخت ديه صغير قصاص نمايد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1281- بر فرض اين كه وليّ صغير حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغير هم فاصله زيادي باقي مانده باشد، آيا قاتل را مي شود زنداني كرد تا صغير بالغ شود و خود تصميم بگيرد و آيا اصلا فاصله زماني تا سنّ بلوغ صغير براي مطالبه قصاص مدخليّت دارد؟

جواب: اگر فاصله زياد باشد بايد جاني را با اخذ وثيقه كافي آزاد كرد.

سؤال 1282- چنانچه كسي محكوم به قصاص شود و به عنوان قصاص نفس حلق آويز شود و پزشك متخصّص گواهي نمايد كه فوت كرده است ولي در سردخانه به هوش بيايد و زنده شود:

الف) آيا حكم قصاص به قوّت خود باقي است يا ساقط است؟

ب) در صورت باقي بودن قصاص به قوّت خود، آيا ديه حلق آويزي اوّل به جاني تعلّق مي گيرد؟

ج) مسئول پرداخت ديه كيست؟

د) مهلت پرداخت ديه چه مدّت است؟

جواب: الف) حكم قصاص به قوّت خود باقي است و ارباب دم مي توانند آن را مطالبه كنند.

ب و

ج) هرگاه جراحت يا نقص عضوي يا ضايعه ديگري بر او وارد شده، احتياط واجب آن است كه ديه آن را از بيت المال بپردازند.

البتّه اين در صورتي است كه حكم توسط قاضي و مأموران او اجرا شده باشد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 383

و در اجراي حكم عمداً كوتاهي نشده باشد.

د) مانند ساير ديات است.

سؤال 1283- زوج و يا زوجه اي به قتل رسيده و غير از يكديگر وارث ديگري ندارند، بفرماييد كه:

الف) آيا ايشان اولياي دم يكديگرند؟

ب) آيا حقّ دريافت ديه را از قاتل دارند؟

ج) آيا رضايت آنان در مورد قتل يكديگر مانع از قصاص قاتل خواهد شد؟

جواب: زوج و زوجه حقّ قصاص نسبت به قاتل يكديگر را ندارند، ولي سهم آنها در ديه محفوظ است.

سؤال 1284- اگر وارث حين الفوت زوج يا زوجه مقتولي، خود آنها به اضافه چند فرزند، مادر يا پدر (والدين) باشند، آيا در اين صورت هركدام از زوجين جزء اولياي دم محسوب مي شوند و نيز اگر جزء اولياي دم يكديگر محسوب نمي شوند، رضايت آنها هم وجوبي دارد يا خير؟

جواب: زوجين از اولياي دم نيستند ولي سهم آنها از ديه محفوظ است.

سؤال 1285- شخصي بر اثر اصابت دو گلوله كلاشينكف كشته شده است، مظنونين به قتل چهار نفرند كه در دست سه نفر آنها كه در حال حاضر متواري مي باشند اسلحه كلاش بوده و در دست نفر چهارم كه دستگير شده، اسلحه برنو بوده است. با اين وصف، آيا اولياي دم مي توانند تقاضاي قصاص نفر چهارم را بنمايند و بطور كلّي قضيّه تابع چه حكمي است؟

جواب: تا استناد قتل طبق موازين شرعيّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.

سؤال 1286- آيا

براي قصاص قاتل نياز به اذن وليّ امر يا نماينده او مي باشد؟ در صورتي كه اين اذن داده نشود تكليف قاتل چيست، آيا بايد تا زمان اذن و لو دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا اين كه فوراً آزاد مي شود، در صورت دوّم چه تأميني بايد اخذ شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 384

جواب: اذن وليّ امر لازم نيست، حكم قاضي كافي است و اگر دسترسي به قاضي نباشد عدول المومنين مي توانند به جاي حاكم شرع اذن بدهند و اگر حاكم شرع اذن داد اما اولياي دم راضي نشدند، با او اتمام حجّت مي شود كه يا قصاص كند و يا در صورت رضايت قاتل، ديه بگيرد و اگر به هيچ كدام راضي نشدند، قاتل را مي توان با اخذ وثيقه كافي آزاد كرد تا تكليف روشن شود.

سؤال 1287- شخصي در حال نزاع به ديگري جراحتي وارد نموده كه نوعاً كشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود مي يابد (مثلا يك بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمداً به پزشك مراجعه نمي كند و به مداوا نمي پردازد (يا به علّت فقر و نداشتن هزينۀ درمان يا به علّت بي مبالاتي و سهل انگاري يا بر اثر لجاجت و غيره) در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ شخص مي گردد. در فرض مسأله آيا ضارب مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود يا اين كه چون قصد نتيجه قتل را نداشته، شبه عمد است يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به جراحت، محكوم به قصاص

يا ديه شود؟

جواب: در فرض مسأله ضارب بيش از قصاص عضو در صورت عمد و ديه عضو در صورت غير عمد ضامن نيست.

سؤال 1288- در صورتي كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم دارد و نمي دانسته مجازات قتل عمد قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آيا تأثيري در اعمال قصاص دارد؟

جواب: جهل به حكم قصاص هيچ تأثيري در اعمال قصاص ندارد.

سؤال 1289- آيا قاتل مقتول بلاوارث (قتل عمد) اعدام مي شود؟

جواب: وليّ دم در اين صورت امام و حاكم شرع است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 385

فصل چهل و چهارم: احكام ديات

موجبات ضمان

سؤال 1290- هرگاه يك نفر نفت يا مادّه محترقه ديگري روي متاع شخصي بريزد و شخص ديگري به آن كبريت بزند و آن مال تلف شود، ولي هركدام مدّعي است كه ديگري كبريت زده، تكليف چيست؟

جواب: در صورتي كه معلوم شود يكي از آن دو نفر اين كار را انجام داده اند و دليلي بر اثبات مقصّر واقعي نباشد، ضمان در ميان آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1291- در منطقه جنگي، سرباز راننده اي به همراه مافوقش نفربري را در آب عميق شستشو مي داده اند، موتور به علّتي خاموش شده و نفربر زير آب مي رود و تعدادي سرباز كه روي آن بوده اند خود را در آب پرتاب مي كنند ولي دو نفر آنها غرق مي شوند. راننده تأكيد دارد كه مافوق من دستور داده و شخص مافوق منكر است. حال با توجّه به اين كه غرق شوندگان ملزم به سوار شدن نبوده اند و قبل از زير آب رفتن خود را در آب انداخته اند، آيا راننده ضامن است؟

جواب: چنانچه نفربر را براي شستشو مي برده و

همه مي دانسته اند و بعضي به ميل خود سوار آن شده اند يا باقي مانده اند، راننده ضامن نيست و همچنين اگر ماندن آنها روي نفربر موجب نجات آنها مي شده و آنها عجله كرده اند و خود را به آب پرتاب كرده اند، باز راننده ضامن نيست. ادّعاي راننده مبني بر اين كه مافوق دستور داده، در حالي كه طرف منكر باشد هيچ فايده اي ندارد حتّي اگر منكر هم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 386

نباشد باز مسئوليّت او را از بين نمي برد.

سؤال 1292- شخصي مدّتي مرغ و گوسفند را با كارد استيل ذبح كرده و فروخته است، آيا نسبت آن مقدار پول كه در قبال اين نوع مرغ و گوسفند گرفته ضامن است؟ در صورت ضامن بودن براي بري ء الذّمه شدن چه بايد بكند؟

جواب: ذبح با كارد استيل و فلزهاي برنده ديگر اشكالي ندارد.

سؤال 1293- اگر بر اثر جاري شدن آب از ناودان شخصي، همسايه اش متضرّر شود، آيا خسارت بر عهده صاحب ناودان است؟ در صورتي كه كارشناسي براي تشخيص مسأله بياورند، خرج او بر عهده كيست؟

جواب: اگر دو طرف پيشنهاد كارشناس كرده اند خرج كارشناسي بر عهده هر دو مي باشد و نسبت به خسارت، اگر خانه صاحب ناودان قبلا ساخته شده و مطابق عرف و عادت بوده، خسارتي بر عهده او نيست.

سؤال 1294- اگر انسان به مال شخصي عمداً يا سهواً در غياب وي آسيبي برساند و مطمئن باشد كه اگر آن شخص را از موضوع مطّلع سازد ناراحت نمي شود و راضي مي گردد، حكم چيست؟

جواب: اگر اطمينان به رضايت او دارد لازم نيست به او خبر دهد ولي ذمّه او (بنابر احتياط) بدون اسقاط صاحب مال بري ء نمي شود.

سؤال 1295- آيا شكسته

شدن ظروف مسجد بطور ناگهاني مثلا در حال پذيرايي عزاداران در ايّام محرم موجب ضمان مي گردد؟

جواب: هركس بشكند ضامن است مگر ضايعاتي كه اجتناب ناپذير است.

سؤال 1296- طبق مقرّراتي در قانون راهنمايي و رانندگي اگر شخصي محلّ حادثه را ترك كند مقصّر شناخته مي شود. آيا از نظر شرع مقدّس اسلام كسي كه از خسارت خود صرف نظر نمايد و محلّ حادثه را ترك كند شرعاً ملزم به پرداخت خسارت به ديگري است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 387

جواب: اگر واقعاً مقصّر نبوده، عند الله مسئول نيست ولي قانون در ظاهر او را مسئول مي شمارد و خسارت از او مي گيرد و بعيد نيست عمل به اين قانون براي كارشناس و قاضي كه علم به حقيقت حال ندارند مشروع باشد.

سؤال 1297- صندوق قرض الحسنه اي قبل از شروع به كار، طيّ قراردادي مسئوليّت سرپرستي و نظارت بر كارگاه را به عهده يكي از معماران گذاشته است. بعلاوه همزمان با شروع عمليات ساختماني صندوق قرض الحسنه، مسئوليّت جوشكاري ساختمان را طي قرارداد ديگري به عهده يكي از جوشكاران گذاشته است. شخص ديگري نيز مسئوليّت استخدام كارگر و تهيه مصالح ساختماني را عهده دار گرديده، كه اين شخص كودك هشت ساله اي را به عنوان كارگر استخدام مي نمايد و در حين جوشكاري درب گاو صندوق به روي اين كودك افتاده و متأسفانه اين كودك به قطع كامل نخاع دچار مي گردد، با توجّه به مراتب بالا چه كسي ضامن ديه اين كودك مي باشد؟

جواب: اگر استخدام به اذن وليّ و مطابق مصلحت و توان كودك بوده و كوتاهي در حفظ كودك نشده و حادثه اتفاقي بوده، هيچ كس ضامن نيست و در صورتي كه بدون اجازه وليّ بوده

يا در حفظ او كوتاهي شده است، استخدام كننده ضامن ديه است.

سؤال 1298- شخصي زراعت مي كند و مرغان خانگي قريه، تخم زراعت او را مي چينند و با پايشان آن زراعت را خراب مي كنند. اگر صاحب زراعت براي جلوگيري از مرغان، دانه را زهرآلود كرده و بپاشد و مرغان بخورند و بميرند در حالي كه صاحب مرغان را از سم پاشي نيز خبر كرده است آيا ضمان مرغهايي كه بر اثر اين كار صاحب زراعت تلف مي شوند به عهده صاحب زراعت است؟

جواب: اگر راهي براي جلوگيري جز اين راه نباشد و به صاحبان مرغ اعلان كند مانعي ندارد و ضامن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 388

سؤال 1299- در بعضي جاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت به چراگاه مي برند و بعضي خانواده ها در روز نوبت خود اطفال صغير را روانه مي كنند و گرگ بعضي از گوسفندان را مي خورد، آيا تاوان به چه كسي تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه قراردادي داشته اند يا رسم در محل چنان بوده كه به همراه گوسفندان افرادي فرستاده مي شدند كه از عهده جلوگيري از خطر گرگ برآيند، تاوان بر ذمّه هر كسي است كه خلاف قرارداد يا رسم محل عمل كند.

سؤال 1300- اگر كسي چيزي مثلا لباسي را در مغازه اي بگذارد و بگويد اين لباس در مغازه شما باشد بعداً مي برم و صاحب مغازه هم قبول كند، آن شخص بعد از مدّتي مراجعه مي كند كه مال خود را بردارد، مغازه دار مي گويد: آن را كس ديگري برده، آيا صاحب مال حقّ شكايت و مطالبه را دارد؟

جواب: هرگاه صاحب مغازه بدون تحقيق كافي لباس را به ديگري داده، ضامن است.

سؤال 1301- اگر شخصي، ديگري

را اجير كند كه يك ختم قرآن براي پدر او قرائت نمايد و در مقابل اجرتي را دريافت نمايد ولي بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خودداري كند، آيا در مقابل اجرت ضامن است؟

جواب: ضامن است.

سؤال 1302- در صورتي كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد از نجات شخص غريق امتناع ورزد و آن شخص غرق شود، آيا مسئوليّتي متوجّه او خواهد بود؟

جواب: اگر نجات غريق مسئوليّت مراقبت را پذيرفته و محل، جاي خطرناكي است كه مردم به اعتماد پذيرش مسئوليّت او، وارد استخر يا دريا مي شوند، اگر كوتاهي كند مسئول است.

سؤال 1303- شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي مي كند و شخص مصدوم فوت مي نمايد، پزشك قانوني

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 389

اعلام مي كند: ميزان سوختگي به حدّي بوده است كه در نهايت منجر به فوت مي شده، امّا سهل انگاري پزشك، باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليّتي متوجّه پزشك مي باشد؟

جواب: پزشك گناه كرده و بايد تعزير شود.

سؤال 1304- تعميركار يا نمايندگي مجاز، بخاري گازي را در منزل شخصي بدون رعايت اصول ايمني يا با نقص فنّي يا بدون دودكش نصب مي نمايد و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاي خانواده در اثر گازگرفتگي فوت مي نمايند و اولياي دم آنها از مقصّر شكايت مي نمايند. در صورتي كه نمايندگي يا تعميركار نقص فنّي يا عدم رعايت اصول ايمني را به صاحب خانه اطّلاع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجّه چه كسي است؟ و در هر حال چه نوع قتلي اتفاق افتاده است؟

جواب: اگر خبر داده، مسئوليّتي ندارد ولي اگر خبر نداده

و مسأله خطرناكي بوده، قتل شبه عمد محسوب مي شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.

سؤال 1305- سه نفر چوپان به نامهاي خسرو، محمّد و اسماعيل در بيابان قصد كشيدن آب از چاه براي گوسفندان خود داشته اند. خسرو و محمّد طي يك قرارداد لفظي، گوسفندان يكديگر را در نوبت دوماهه مي چرانيده اند، تعدادي گوسفند نيز متعلّق به شخصي به نام مسعود در گله آنها نگهداري مي شده است. روز حادثه، محمّد در نوبت خود خطاب به خسرو اظهار مي دارد: «من ديگر خسته شده ام چون اين قدر آب از چاه بيرون مي آورم فكري به حال من بكن». خسرو موتوري را از منزل مي آورد و با هم آن را به درون چاه مي فرستند. محمّد مقدّمات نصب موتور آبكش را در عمق 12 متري چاه فراهم و به داخل چاه مي رود و آن را روشن مي نمايد و سپس در اثر گاز گرفتگي جان مي سپارد. خسرو فرزندش اسماعيل را به درون چاه مي فرستد، در نتيجه او هم فوت مي نمايد، در آخرين مرحله، خود نيز به قصد نجات، به داخل رفته، متوجّه گازگرفتگي مي شود و سپس سريعاً بالا مي آيد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 390

تلاش وي جهت نجات آن دو نتيجه اي نداشته است. حال نظر به مراتب فوق الاشاره مستدعي است بفرماييد شرع مقدّس اسلام چه كسي را مقصّر مي داند و در خصوص امر جزا و وصول و پرداخت ديه، چه كسي مسئوليّت كيفري و مدني دارد؟

جواب: در مورد محمّد، كه خودش اقدام به اين كار كرده كسي مسئول خون او نيست و در مورد اسماعيل فرزند خسرو، اگر پدر با علم و آگاهي از خطر او را به درون چاه فرستاده و

پسر آگاهي نداشته، پدر مسئول است و در غير اين صورت اگر بچّه صغير نبوده و با آگاهي بر خطر اقدام كرده، پدر مسئوليّتي ندارد.

سؤال 1306- روزي پدر و مادر و افراد خانواده ام به مسافرت رفتند و پسر خاله ام را نيز با رضايت پدر و مادرش به همراه خود بردند. در بين راه بر اثر تصادف همه سرنشينان ماشين از جمله پسر خاله ام از بين رفتند. مبلغي را كه بيمه براي هركدام از افراد مشخص كرده، پرداخت خواهند كرد، آيا پدر و مادر پسر خاله ام مي توانند ديه از ورثه والدينم درخواست كنند؟

جواب: اگر پدر او اجازه داده باشد، مسئوليّتي متوجّه پدر و مادر شما نيست.

سؤال 1307- آيا شرب خمر سبب از بين رفتن عقل و شعور نيز هست، در صورتي كه هست اگر شخصي مبادرت به اين عمل شنيع كند آيا ضامن اعمال خود مي باشد؟ و آيا در صورت توبه، خداوند او را خواهد بخشيد؟

جواب: بدون شك شرب خمر در عقل انسان اثر مي گذارد و آن را ضعيف مي كند ولي هميشه منتهي به جنون و ديوانگي نمي شود و هرگاه توبه نموده و ترك نمايد ان شا اللّه جبران مي شود، امّا اعمالي كه در حال مستي انجام مي دهد در برابر آن مسئول است.

سؤال 1308- در كارخانه سنگ بري تمام وسايل از قبيل دستگاه و سنگ را صاحب كارخانه آماده مي كند و با كارگر قرارداد مي بندد كه هر متر سنگ را مثلا در مقابل هزار تومان براي وي آماده سازد. اگر زماني كه كارگر مشغول كار مي شود، دست وي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 391

زير سنگ برود و قطع گردد، آيا ديه دست به صاحب كارخانه تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه

قراردادي با صاحب كارخانه نداشته باشد و او نيز مقصّر در تنظيم دستگاه شناخته نشود، ديه اي بر او تعلّق نمي گيرد. در ضمن اگر جبران اين خسارت در موادّ قانوني استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به اين مواد، كسي را استخدام كرده باشند، آن هم به منزله قرارداد محسوب مي شود.

سؤال 1309- اگر صاحب كار، شخصي را كه در كار كندن چاه استاد و به كارش آگاهي كامل دارد و بيش از پنجاه سال دارد، براي كندن چاهي استخدام كند و آن شخص در حين انجام كار براي كندن و رفتن در چاه پايش بلغزد و در چاه سقوط كند و جان خود را از دست بدهد، آيا ورثه متوفي حقّي بر مالك محلّ مزبور دارند؟

جواب: در شرايط بالا، مالك محلّ مسئوليّتي ندارد مگر اين كه آن محل داراي ويژگي هاي خاصّي بوده كه موجب خطر مي شده و مالك مي دانسته و در اعلام آن كوتاهي كرده باشد.

سؤال 1310- فردي در مكانيكي مشغول كار است، برابر اظهار نظر پزشكي قانوني وي ناراحتي ريوي داشته و در حال نظافت مكانيكي دچار حسّاسيت شده و فوت نموده است، آيا صاحب مغازه، با توجّه به اين كه علم به ناراحتي ريوي او نداشته است، ضامن است؟

جواب: در فرض مسأله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پيش بيني شده باشد و او با علم و آگاهي اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.

سؤال 1311- كارخانه پتروشيمي بر خلاف اصول بهداشتي و امنيّتي، ضايعات و سموم خطرناك خود را جهت صرفه جويي در هزينه، در بركه آبي در حوالي كارخانه تخليه مي نمايد و چند كودك بدون اطّلاع در آن آب شنا مي كنند و دچار مسموميّت

شده و پس از مدّتي فوت مي نمايند، آيا مسئوليّتي متوجّه كارخانه مي باشد؟ لطفاً جواب اين سؤال را در دو صورتي كه بركه آب در زمين متعلّق به كارخانه باشد يا نباشد بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 392

جواب: چنانچه بركه در معرض رفتن بچّه ها بوده، كساني كه آب را آلوده كرده اند، در برابر ديه مسئولند و اگر در معرض نبوده، چيزي بر آنها نيست.

سؤال 1312- بنده، خانه اي در دست تعمير داشتم كه چندي پيش جهت سركشي به آنجا رفته بودم، پاكتي به همراه داشتم كه محتوي مقدار زيادي پول، ارز و چك بود. در همين اثنا دوستم (كه از بستگان نيز مي باشد) وارد خانه شد. با ورود دوستم به خانه، من كه نگران اين پاكت بودم و مي ترسيدم بر اثر اشتغال زياد به محتواي پاكت آسيبي برسد، آن را به دوستم سپردم البتّه به دو علّت موقع سپردن پاكت به دوستم نگفتم كه اين پاكت محتوي پول است: اوّل به خاطر اين كه پيمانكار و كارگران در محل حضور داشتند، دوّم به خاطر اين كه در آن منطقه معمول است كه پول را در پاكت معمولي كاغذي قرار مي دهند. بنابراين ايشان مي دانستند كه اين پاكت محتوي پول است، متأسفانه موقع رفتن از آنجا غافل شدم و يادم رفت كه آن پاكت را از او پس بگيرم. بعد از آن كه چند دقيقه اي گذشت به خاطر آوردم كه پاكت را به ايشان سپرده بودم. بعد از مراجعه به ايشان، به من گفتند كه آن پاكت را در همان محل جا گذاشته ام، فوراً به آن محل مراجعه كردم و هر قدر گشتم آن را نيافتم، فهميدم كه

آن را ربوده اند، آيا ايشان در اين رابطه ضامن هستند؟

جواب: اگر مي دانسته و يا احتمال قوي مي داده كه در آن پاكت پول وجود دارد و در عين حال كوتاهي كرده ضامن است و اگر طرفين در اين مسأله اختلاف دارند، بايد به حاكم شرع مراجعه كنند.

ديه نفس

سؤال 1313- حدود چهار سال قبل فرزند حقير، به نام مهدي (كه در آن زمان سه ساله بود) در يك مجلس مهماني با مادرش دعوت داشته اند كه در آن مجلس در موقع صرف ميوه، مهدي- طبق گفته مادرش و ديگران- چاقويي را پرتاب مي كند كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 393

به صورت پسر بچّه سه ساله ديگري كه مشغول بازي بودند خورده و يك چشم آن پسر بچّه نابينا مي شود. به عرض مبارك مي رساند كه بزرگترها هيچ گونه مداخله اي نداشته و بچّه ها با يكديگر مشغول بازي بودند و از طرفي بچّه مضروب فرزند خواهرم مي باشد. خواهرم پس از گذشت سه سال از آن حادثه، دادخواهي نموده است و از نظر وضع مالي جز يك مشت بدهي چيز ديگري ندارم، با توجّه به وضع مالي من ديه بر عهده چه كسي است؟

جواب: ديه بايد پرداخت شود ولي بر عهده شما نيست، بلكه بر عهده مردان خويشاوند از طرف پدر است كه در ميان آنها تقسيم كرده و هركدام سهمي از آن را به مقدار توانايي بپردازند.

سؤال 1314- در حادثه تصادفي در يك شب بين پيكان سواري و موتورسيكلت، راكب موتورسيكلت فوت مي نمايد. كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه در صد مقصّر مي داند، زيرا راننده موتور، چراغ نداشته و با بي احتياطي و عدم رعايت قوانين، رانندگي مي كرده و راننده پيكان نيز به علّت عدم

توجّه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسأله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكي از دو نفر بيشتر باشد ولي نتوان علّت و سبب اصلي تصادف را بطور تمام و كامل به يكي از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتي از علّت تصادف به طرف مقابل منتسب است حكم مسأله چگونه است؟

جواب: اگر هر دو مشتركاً سبب وقوع قتل شده اند، ديه تقسيم مي شود. در فرض دوّم احتياط اين است كه به نسبت حساب كنند.

سؤال 1315- در يك حادثه رانندگي، پيكان سواري با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقّف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مي كند. در حادثه اوّل، راننده پيكان و در حادثه دوّم، راننده اتوبوس مقصّر شناخته شده اند، در هر حال تمام سرنشينان پيكان فوت مي نمايند و به درستي معلوم نيست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 394

علّت فوت، تصادف اوّل بوده است يا دوّم، حكم قضيه چگونه است؟

جواب: ديه سرنشينان پيكان بايد در ميان راننده اتوبوس و راننده پيكان تقسيم شود يعني پنجاه درصد آن از اموال باقيمانده از راننده پيكان برداشته شود و پنجاه درصد آن را راننده اتوبوس مي پردازد.

سؤال 1316- دو نفر متعمّداً به قصد قتل به سوي شخص ثالثي تيراندازي مي كنند و يكي از تيرها اصابت مي كند و آن شخص به قتل مي رسد ولي معلوم نيست گلوله از تفنگ كدام يك شليك شده، بنابراين علم اجمالي است بر اين كه يكي از اين دو نفر قاتل است. از هر دو كه نمي شود قصاص كرد و قرعه هم جاري نيست، زيرا اينجا جاي قاعده درء است و موضوع

قرعه امر مشكل است (همان طوري كه در امور مالي هم جاري نيست) زيرا اينجا قاعده عدل و انصاف حاكم است. حكم شرعي را بيان فرماييد؟

جواب: در اينجا ديه بايد بالمناصفه تقسيم شود.

سؤال 1317- شخصي داراي ناراحتي قلبي بوده است، دوستش به قصد شوخي از طريق تلفن خبر دروغين مرگ فرزندش را به او مي دهد او هم سكته قلبي كرده و مي ميرد، حكم مسأله چيست؟

جواب: اگر يقين داشته باشد كه بر اثر خبر دادن او سكته كرده، بايد ديه او را بپردازد و اگر مي دانسته كه طرف بيماري قلبي دارد و چنين خبري براي بيماري قلبي غالباً كشنده است، بعيد نيست حكم قصاص درباره او جاري شود.

سؤال 1318- هرگاه اتوبوسي با يك پيكان بار تصادف كند و راننده پيكان بار و شخص كنار دست او كشته شوند و پليس راننده پيكان بار را مقصّر بداند، تكليف چيست؟

جواب: اگر راننده پيكان بار بطوري مقصّر بوده كه تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و بايد ديه شخص ديگري را كه با او كشته شده از مال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 395

او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگي تا آن حد نبوده كه قتل مستند به خودش باشد بلكه مستند به هر دو بوده، نصف ديه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف ديه مقتول دوّم بر مال راننده پيكان بار است. در اين گونه موارد قول اهل اطّلاع در صورتي كه موثّق باشند حجّت است.

سؤال 1319- هرگاه قتل غير عمدي اتفاق بيفتد، ديه چگونه بايستي پرداخت شود؟ و قتل عمد اگر در ماه محرّم اتّفاق بيفتد و وليّ مقتول رضايت بدهد كه قصاص انجام نگيرد

و به جايش ديه بدهند، چگونه بايستي باشد؟

جواب: در قتل غير عمد بايد مقدار يك سوّم ديه در ماههاي حرام بر آن افزوده شود ولي در قتل عمد ملاك چيزي است كه طرفين بر آن توافق كنند.

سؤال 1320- اگر كسي بر اثر سانحه تصادف از بين برود و طرف ديگر جان سالم در ببرد، در صورتي كه طرفي كه جان سالم به در برده مقصر باشد، حكم آن چيست؟

جواب: اگر مقصّر است بايد ديه بپردازد.

سؤال 1321- شخصي كه محكوم به قصاص نفس گرديده ولي بايد تفاضل ديه را اخذ نموده و سپس قصاص شود، آيا انتخاب نوع ديه در اختيار اوست يا كسي كه موظّف به پرداخت ديه است؟

جواب: در اختيار دهنده است.

ديه اعضا

سؤال 1322- ديه كليه چيست؟

جواب: در مورد دو كليه حكم ديه كامل جاري مي شود چون موجب هلاكت مي شود و در مورد يك كليه نيز احتياط واجب آن است كه نصف ديه را بپردازد.

سؤال 1323- شخصي در اثر انفجار موادّ منفجره در كارخانه ريخته گري (كه صاحب كار بدون مجوّز قانوني مصرف مي كرده) انگشتش قطع شده است، آيا ديه آن بر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 396

صاحب كار است؟ و اگر هست چه مقدار از نقدين مي باشد؟

جواب: هرگاه شخص مزبور با آگاهي از اين امر خودش با موادّ منفجره كار كرده و انگشتانش قطع شده است، كسي ضامن نيست.

سؤال 1324- چنانچه جنايتي بر شخصي وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شكستگي استخوان، در همان عضو درصدي هم نقص عضو ايجاد گردد- البتّه اين نقص عضو مربوط به شكستگي استخوان و … مي تواند باشد- آيا در اينگونه مسائل فقط ديه جراحات وارده و شكستگي استخوان

را بايد گرفت يا براي آن نقص عضو هم بايد ديه ديگري در نظر گرفت؟

جواب: در هر حال يك ديه گرفته مي شود و آن، ديه شكستگي استخوان و جراحت است ولي ميان ديه كسر عضو توأم با نقص عضو و ديه كسر بدون نقص تفاوت است.

سؤال 1325- شخصي را بر روي زمين كشيده اند كه در اثر اين كار و سرمازدگي در كف پا و انگشتان پا و دست و پشت دست تاول ايجاد شده است، ديه اش چگونه تعيين مي گردد؟

جواب: ديه به نسبت تأثير اين امور، تعلّق مي گيرد.

سؤال 1326- فردي در اثر جنايت شخص ديگري حدود يك سال قادر به ضبط مدفوع خود نبوده ولي بعداً در اثر عمل جرّاحي قادر به ضبط مدفوع شده است، ولي ده در صد نقص عضو باقي است يعني ده درصد قادر به ضبط مدفوع خود نيست و دادگاه هم در زمان بهبودي مي خواهد حكم صادر كند، آيا مصدوم، حقّ ديه كامل دارد يا حقّ ده درصد از ديه كامل؟

جواب: در اينجا ديه كامل است.

سؤال 1327- در اثر تصادف يا نزاع، ضربه اي به كليه هاي شخصي وارد و كليه ها از بين رفته است، يا اين كه در اثر ضربه، علي الدّوام بايد تحت معالجه و مراقبت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 397

پزشك باشد، يا يكي از كليه ها يا طحال و يا مثانه همان گونه شده است، تكليف قاضي در اين موارد براي صدور حكم چيست؟ مشروحاً جواب مرقوم فرماييد. در ضمن هزينه معالجه به عهده ضارب است يا مضروب؟ و در صورتي كه به عهده مضروب باشد ممكن است ديه كفايت معالجه را نكند، جريان را چگونه بايد اصلاح نمود؟

جواب: بايد كارشناسان نظر دهند

كه اين آسيب ديدگي عضو داخلي چند درصد كلّ بدن است (همان طور كه در مجروحين جنگي محاسبه مي كنند) و سپس به همان نسبت از ديه كامله محاسبه كنند و اگر هزينه درمان بيشتر شود، احتياط واجب اين است كه باقيمانده هزينه درمان را بدهند.

سؤال 1328- شخصي با ريختن بنزين بر يك نفر و شعله ور كردن آن، وي را سوزانيده و به قسمتهايي از بدن وي صدماتي وارد نموده است، به نحوي كه پوست آن قسمت از بدن از بين رفته، ولي به هر حال صدمات سوختگي ترميم پيدا كرده است، مستدعي است مرقوم فرماييد:

الف) جنايت مزبور ديه دارد يا ارش؟

ب) بر فرض داشتن ديه چه مقدار تعيين مي گردد؟

ج) بر فرض داشتن ديه (يا ارش) هزينه درمان و عمليات جرّاحي براي رفع نقص وارده و بهبودي صدمات وارده به عهده چه كسي مي باشد؟

جواب: ديه اي ندارد بلكه ارش دارد و احتياط واجب آن است كه هزينه درمان زايد بر ارش را نيز شخص جاني بپردازد.

سؤال 1329- در يك نزاع، دو نفر فردي را مورد حمله خود قرار داده و ضرباتي به وسيله بيل و چهار شاخ آهني (شانه دندانه دار) به سر و صورت او وارد مي سازند كه به نظر پزشك قانوني ضربه هاي وارده بر سر، باعث ضربه مغزي شده و ضربه وارده به صورت، فقط سوراخ شدن گوشت صورت را در دو مورد باعث گرديده است و شخص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 398

مضروب بعد از چند ساعتي فوت مي كند. پزشك قانوني ضربه مغزي را علّت مرگ اعلام نموده است. اولياي دم نيز به دليل حضور در صحنه نزاع، دو نفر ضارب فوق الذّكر را قاتل معرفي كرده اند و قاضي

شرع هم با اجراي قسامه نظر اولياي دم را تأييد كرده است. در اين مرحله شخص سوّمي ابراز مي دارد كه ضربه وارده بر صورت توسط او بوده است. اكنون بر فرض صادق بودن شخص سوّم در ادعايش سؤال اين است كه آيا شخص سوّم از نظر شرع مقدّس اسلام به عنوان شريك در قتل به حساب مي آيد و يا اين كه بايد ديه پرداخت كند و در صورت دوّم مقدار ديه (دو سوراخ عميق در گوشت صورت با چهار شاخ) چه ميزاني است؟

جواب: در فرض مسأله كه ضربه صورت سبب قتل نبوده بايد جاني ديه بپردازد و ديه آن اگر به استخوان نرسيده، براي هر زخمي سه شتر است. سؤال 1330- ديه شكستگي استخوان در صورت معيوب بودن يك پنجم ديه همين عضو مي باشد و از طرفي ديه شكستگي بعضي از اعضا مانند ديه شكستگي بيني را بالخصوص قيد نموده اند، آيا در اين مورد، ديه مذكور با قاعده كليه تطبيق و محسوب مي شود و يا ديه قيد شده در مورد همين عضو ملاك عمل مي باشد؟

جواب: قاعده مزبور همه جا را شامل نمي شود، زيرا در بعضي از موارد خلاف آن منصوص يا اجماعي است، بنابراين در موارد نص و اجماع بايد به همان حكم مورد خاص عمل كرد.

سؤال 1331- ديه طحال را توضيح دهيد؟

جواب: هرگاه از بيرون جراحتي بر طحال وارد گردد، ديه جائفه دارد (و آن ثلث ديه كامله است) و اگر جراحتي در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طريق ضربه يا مانند آن نقصي بر طحال وارد شود، بايد كارشناسان مقدار نقص عضو را تعيين كرده و با مجموع ديه كامله انسان

بسنجند و ديه را حساب كنند.

سؤال 1332- تيري به پهلوي راست كسي اصابت نموده و با فاصله حدود 20

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 399

سانتيمتر از همان جا خارج شده است، به عبارت ديگر به مقدار كمي زير پوست واقع شده و با فاصله كوتاهي خارج شده ولي به درون بدن وارد نشده است، پزشك قانوني اعلام نموده تير مذكور هيچ آسيب داخلي به احشا و امعا وارد نكرده است، آيا اين جرح، مصداق جائفه اي است كه يك سوّم ديه كامل، ديه آن است يا مصداق جائفه اي كه دو سوّم ديه كامل است يا هيچ كدام و بايد ارش معين گردد؟

جواب: اين جراحت ظاهراً مصداق نافذه است كه ديه آن در روايات معتبره صد دينار تعيين شده است.

سؤال 1333- اگر در اثر ضرب و جرح مثلا يك موضع از استخوان پاي راست مضروب شكسته شود، ديه آن نسبت به كلّ يك پا چقدر است؟ اگر با همان يك ضربه چهار جاي پا شكسته شود، ديه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاي متعدد چهار جاي پا شكسته، در صد ديه از چه قرار است؟

جواب: ديه شكستگي استخوان پا يك دهم ديه كامل انسان است (يك پنجم ديه يك پا) اين در صورتي است كه به حال اوّل برنگردد ولي اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم اين مقدار خواهد بود و اگر بيش از يك جا بشكند ديه آن همين مقدار براي هركدام است- خواه در يك ضربه شكستگيهاي متعدّد وارد شود يا در ضربات متعدّد.

سؤال 1334- ديه شكستگي متعدّد و جدا از هم در يك عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصي از چند ناحيه

يك پايش شكستگي دارد مانند شكستگي استخوان لگن در طرف پاي چپ و شكستگي ديگر در كاسه استخوان لگن و استخوان نازك ني چپ و استخوان كشكك زانوي چپ و شكستگي استخوان عانه در طرف چپ، كه جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مي باشد. آيا در فرض مذكور و امثال آن در ساير اعضاي بدن بر هر شكستگي ديه جداگانه تعلّق خواهد گرفت يا براي همه، ديه يك شكستگي استخوان تعلّق مي گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 400

جواب: هر يك از شكستگيها ديه مستقلي دارد.

سؤال 1335- آيا جرح بر گردن ديه دارد يا ارش و آيا شكستگي استخوان با قسامه ثابت مي شود؟

جواب: در بعضي از موارد ديه دارد و در بعضي موارد ارش و شكستگي استخوان با قسامه ثابت مي شود.

سؤال 1336- اگر بر اثر خراشاندن يك موضع از صورت فردي، يك شتر ديه تعلّق بگيرد حال اگر با همان حمله چند جاي صورت به همان نحو خراشيده شود، آيا در پرداخت ديه فرقي هست يا خير؟ حال اگر اين چند موضع بر اثر تكرار، خراشيده شوند چطور؟

جواب: هر خراش يك ديه دارد، خواه همه آنها در يك حمله باشد يا در حملات متعدّد.

سؤال 1337- چنانچه جاني يك ضربه به چشم مجنيٌ عليه بزند و اين يك ضربه باعث جراحت از نوع داميه يا غيره و سياه شدگي توأماً گردد، آيا ديه متعلّق به اين دو اثر دو نوع است يا ديه فقط به جراحت داميه تعلق مي گيرد؟

جواب: بايد ديه هر دو را بپردازد.

سؤال 1338- در يك نزاع بر اثر ضربه عمدي ضارب، مجنيٌ عليه دچار شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي شده كه پس از انتقال

به بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونريزي دستگاه گوارش مي گردد كه مجدّداً تحت عمل جراحي (زخم خونريزي دهنده اثنا عشر) قرار مي گيرد و بعد از عمل علي رغم عدم اجازه پزشك معالج، بيمار با رضايت همراهان مرخص و به بيمارستان ديگري منتقل مي شود و پس از دو روز در بيمارستان اخير فوت مي نمايد. كميسيون پزشكي علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشي از آبسه چركي در فضاي شكم تعيين نموده و اضافه نموده است در پيدايش عارضه ياد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 401

شده عوامل مختلفي از جمله: الف) ضربه وارده به ناحيه جمجمه كه سبب خونريزي گرديده، هفتاد درصد ب) زمينه قبلي موجود در بيمار، پانزده درصد ج) انتقال بي مورد و مكرر بيمار از بيمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارك را در مورد عمل جاني در خصوص عمدي يا غير عمدي بودن قتل يا پرداخت ديه نفس يا عضو بيان فرماييد؟

جواب: اگر نظريۀ كارشناسان مورد اطمينان چنين باشد كه اگر اين شخص را جا به جا نمي كردند نمي مرد بلكه نجات مي يافت، كسي كه ضربۀ مغزي وارد كرده تنها ديۀ شكستگي جمجمه را بايد بدهد و ديۀ قتل خطا به عهدۀ كساني است كه جا به جا كرده اند و اگر هر دو كار مؤثر در مرگ او بوده، هر كدام بايد سهمي از ديۀ يك انسان را به نسبت مذكور بدهد، مگر اين كه تفاوت ميان آن دو زياد نباشد كه در اين صورت مي توانند مساوي بدهند.

سؤال 1339- شخصي در اثر تصادف رانندگي مصدوم و طحالش بدون صدمه ظاهري و پارگي شكم، پاره شده

است، در نتيجه پس از عمل جرّاحي طحال وي را در آورده اند، آيا جراحت فوق الذّكر از مصداق جراحت جائفه مي باشد تا ثلث ديه به او تعلّق بگيرد؟

جواب: احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

سؤال 1340- در مورد سؤال قبل با قطع نظر از مصالحه طرفين و عدم امكان مصالحه، پاسخ را مرقوم فرماييد؟

جواب: بايد از روش حكومت استفاده شود يعني درصد نقصي كه از اين جهت حاصل شده با كلّ ديه بدن بسنجند و به همان نسبت از ديه دريافت كنند، مثلا اگر به اعتقاد اهل خبره اين نقص معادل سي درصد است، سي درصد ديه تعلّق مي گيرد و اگر كمتر يا بيشتر است به همان صورت ملاحظه مي شود.

سؤال 1341- اگر پدر يا مادري فرزند خود را براي تربيت يا از روي غضب بزند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 402

جاي آن سياه يا كبود و يا قرمز بشود، آيا ديه دارد؟

جواب: ديه دارد.

سؤال 1342- شخص راننده اي با فرد ديگري تصادف كرده است و لگن خاصره او شكسته و بعد از معالجه، محلّ شكستگي بهبود يافته ولي منجر به كوتاهي پاي چپ به مقدار 3 سانتي متر شده است و همچنين بر اثر اين تصادف كنترل مدفوع نيز از دست رفته است، ديه اين عوارض طبق احكام مقدّس اسلام چقدر مي باشد؟

جواب: اگر كنترل مدفوع بطور كامل از بين رفته است بايد ديه كامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره بايد با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصي آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از كلّ ديه بپردازد (و اگر درصدي از آن از بين رفته بايد به همان نسبت بپردازد).

ديه جنين

سؤال 1343- جنيني در شكم مادر به قتل رسيده است امّا مؤنث و مذكّر بودن آن معلوم نيست، ديه آن چقدر است؟

جواب: در صورتي كه جنين كامل شده و روح در آن دميده نشده ديه آن صد دينار است و فرقي ميان مؤنث و مذكّر نيست و اگر روح در آن دميده شده باشد در مذكر هزار دينار و در مؤنث پانصد دينار و در مواردي كه مشكوك باشد هفت صد و پنجاه دينار است.

سؤال 1344- ديه از بين بردن نطفه بسته شده يا سقط جنين چه مقدار است؟

جواب: هرگاه تنها نطفه باشد بيست مثقال شرعي طلا (20 دينار) و اگر به صورت خون بسته شده باشد چهل مثقال (40 دينار) و اگر مضغه باشد شصت مثقال (60 دينار) و اگر به صورت استخوان باشد بدون گوشت هشتاد مثقال (80 دينار) و اگر جنين كامل باشد و هنوز روح و حركت نداشته باشد صد مثقال طلا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 403

(100 دينار) و اگر روح در آن دميده شده باشد هزار مثقال (1000 دينار) در مذكر و پانصد مثقال (500 دينار) در مؤنث است (منظور از مثقال شرعي هيجده نخود است كه سه چهارم مثقال معمولي است).

سؤال 1345- اگر زن حامله اي براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و او هم، عالماً و عامداً اقدام به سقط جنين كند، اگر روح در جنين دميده شده باشد، آيا بايد قصاص شود يا ديه كامله به عهده اوست؟

جواب: در قتل عمد جنين ديه است و قصاص نيست حتّي جنين كامل، زيرا اوّل اين كه عمومات قصاص شامل جنين نمي شود. دوّم اين كه در روايات

متعدّدي كه در باب ديه جنين وارد شده، تعبيراتي وجود دارد كه يا صريح در قتل عمد است و يا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مي باشد و در همه آنها تصريح به ديه شده و ثالثاً بر فرض كه مصداق شبهه شود، حدود و قصاص بالشّبهات به خصوص اين كه فتواي به جواز قصاص در باب جنين از كسي از مشاهير فقها ديده نشده است جز در موارد نادر.

سؤال 1346- لطفاً آدرس موارد نادري كه فرموده ايد فتواي بعضي از مشاهير بر قصاص جنين ذي الرّوح است را مرقوم فرماييد؟

جواب: در شرح لمعه در باب ديه جنين اشاره اي به اين معنا شده است در كشف اللثام و قواعد الاحكام علّامه نيز اشاره، بلكه تصريح به اين معنا شده است.

سؤال 1347- اگر زن حامله اي حمل خويش را سقط كند (مباشرتاً يا تسبيباً) آيا بايد قصاص شود يا ديه بپردازد؟

جواب: قصاص نمي شود بلكه فقط ديه دارد.

سؤال 1348- ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده و لازم الاجرا مي باشد، مقرّر مي دارد «اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين نمايد ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد قصاص شود و اگر او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 404

را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود» نظر به اين كه فقهاي شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقي قائل نيستند و در هر حال سقط جنين را موجب ثبوت قصاص

نمي دانند، آيا مادّه قانوني مذكور منطبق با شرع مي باشد؟ در صورت منفي بودن، تكليف قاضي در صدور حكم چيست؟

جواب: با توجّه به روايات متعدّدي كه درباره سقط جنين وارد شده و در اين روايات (كه بعضي از آنها در مورد عمد مي باشد) چيزي جز ديه وجود ندارد و با توجّه به مدارك ديگري كه از كلمات فقها در دست است، قصاص در مورد جنين مطلقاً منتفي است و تنها ديه تعلّق مي گيرد و بايد فقهاي محترم شوراي نگهبان را در جريان اين مسأله گذاشت تا قانون را اصلاح نمايند.

سؤال 1349- چندي قبل خانمي كه در ماه هشتم حاملگي بود در اثر تصادف اتومبيل، همراه فرزندي كه در رحم داشت فوت مي كند، از آنجا كه جنسيّت بچّه كه در رحم مادر بوده مشخص نيست، ديه آن چگونه محاسبه مي شود؟

جواب: بايد ديه دختر و پسر را جمع و تقسيم بر دو كنند.

ديه ولد الزّنا

سؤال 1350- زني از راه نامشروع حامله شده است، سپس آن بچّه را كشته است:

الف) آيا بچّه ديه دارد؟

ب) اگر دارد به چه كسي مي رسد؟

جواب: احتياط واجب پرداختن ديه به مقدار هشت صد درهم است اگر جنين كامل باشد (البتّه اگر اين بچّه بزرگ و بالغ مي شد و اسلام را مي پذيرفت ديه كامل داشت) و ديه او فقط به امام مي رسد، يا مجتهد جامع الشرايط كه نايب الامام است و در مصالح مسلمين مصرف مي كند و اگر اين بچّه مي ماند و زن و فرزنداني پيدا مي كرد ديه او به همسر و فرزندانش مي رسيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 405

انواع ديه

سؤال 1351- آيا تمام موارد ششگانه ديه قتل نفس، اصالت دارد يا بعضي از آنها اصالت دارد؟

جواب: ظاهر اين است كه تمام موارد ششگانه اصالت دارد ولي شكّي نيست كه در بسياري از موارد اصل، همان دينار است.

سؤال 1352- نظر حضرت عالي را در باب اعيان ششگانه ديات اوّل اين كه از جهت رعايت تعادل ارزشي آنها و دوّم اين كه انتخاب احد اعيان با فرض نزول بهاي آن به حدّ ادني بيان فرماييد، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب مي شود و بهاي يوم الادا به نرخ بازار تعيين و پرداخت مي گردد كه تناسبي با ارزش اعيان ديگر ديه نداشته و سقوط ارزشي آن در آينده نيز محتمّل است. آيا به فرض سقوط كامل ارزش هم، انتخاب عين نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحيح است؟ و سقوط قيمت تا چه پايه اي قابل قبول است.

جواب: الف) احتياط واجب اين است كه در حال حاضر كه قيمت نقره بسيار سقوط كرده است، نقره را انتخاب

نكنند و اگر طلا را انتخاب كنند يك هزار مثقال شرعي، مساوي هفتصد و پنجاه مثقال معمولي كافي است و لزومي ندارد طلاي عيار 18 حساب كنند بلكه مي توانند عيارهاي پايين تر كه در عرف بازار وجود دارد حساب نمايند.

ب) اگر ارزش نقره كاملا سقوط كند بدون شك در ديه كافي نيست.

سؤال 1353- با مراجعه به خبرگان، حتّي عتيقه فروشان در خصوص درهم و دينار شرعي و قيمت و ارزش آن نتيجه اي حاصل نگرديد آيا جايز است هزار دينار و ده هزار درهم را با هزار گوسفند يا دويست گاو و يك صد شتر سنجيد و به واحد موجود مثلا گوسفند يا شتر تقويم گردد؟

جواب: مي توان قيمت دويست دست لباس متوسط معمولي را حساب كرد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 406

زيرا حلّه به معناي لباس است و يمني بودن در آن شرط نيست و نيز مي توان به جاي درهم و دينار از گوسفند و گاو و شتر استفاده كرد.

عفو از ديه

سؤال 1354- آيا اخذ ديه تعبّدي است يا از مقدار آن مي توان عدول كرد؟

جواب: مستحقّ ديه مي تواند از قسمتي يا از تمام حقّ خود صرف نظر كند، ولي حاكم شرع نمي تواند تغييري در آن بدهد، همچنين جاني نيز چنين حقّي را ندارد.

سؤال 1355- آيا مجنيٌ عليه (كسي كه جنايت بر او واقع شده) مي تواند قبل از مرگ به طور كلّي جاني را از ديه عفو نمايد؟

جواب: جواز عفو بعيد نيست ولي احتياط در مصالحه است.

مسائل متفرّقه ديات

سؤال 1356- آيا جاني غير از ديه، زيانهايي كه در اثر جراحتهاي وارده بر مجنيٌ عليه وارد شده است را نيز لازم است به مجنيٌ عليه بپردازد؟ مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبي افتادگي و غيره.

جواب: جاني زايد بر ديه مقرّره را شرعاً ضامن نيست ولي اگر هزينه درمان بيش از ديه باشد، احتياط واجب آن است كه تفاوت را بپردازد.

سؤال 1357- ماهيّت حقوقي ديه چيست؟ آيا ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت وارده بر مجنيٌ عليه تشريع شده است؟ آيا جايي كه خسارت وارده بيشتر از مقدار ديه باشد مي توان از جاني مطالبه كرد؟

جواب: ديه جنبه جبران خسارت مادّي دارد و اگر در موردي براي جبران خسارت، علاوه بر مبلغ ديه هزينه هاي بيشتري را براي درمان متحمّل شود همان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 407

گونه كه در بالا اشاره شد احتياط واجب آن است كه شخص جاني اضافي را بپردازد (البتّه حد اقل لازم براي جبران خسارت را مي پردازد نه بيشتر از آن).

سؤال 1358- اگر شخصي كه داراي حرفه جوشكاري است، جوشكاري ساختماني را از اوّل تا آخر كنترات نمايد و با صاحب كار قرارداد ببندد و

شخص پيمانكار جهت جوشكاري از برق فشارقوي خيابان كه از طرف اداره برق استفاده از آن ممنوع گرديده، استفاده نمايد و دچار برق گرفتگي شود و منجر به مرگ جوشكار شود در اين صورت آيا صاحب كار مقصّر است يا خود جوشكار كه در فرض مسأله پيمانكار است؟

جواب: در اينجا مقصّر جوشكار است.

سؤال 1359- چنانچه مرگ مقتول و نبودنش در خانه و جامعه، علاوه بر خانواده، به گروه يا در فرض مثال به يك جامعه لطمه و ثلمه اي كه هم مادّي و هم معنوي باشد وارد آورد، آيا مقدار ديه قبلي كه منحصراً جهت جبران خسارت مادّي عدم حضور وي در خانواده اش بوده را مي توان افزايش داد؟ زيرا غير خانواده اش گروه و جامعه اي نيز از مرگ وي متضرّر شده اند؟

جواب: گرچه افراد با هم متفاوتند ولي شارع مقدّس براي همه، ديه يكسان قائل شده است (جز در مواردي مانند زن و مرد و امثال آن) و ممكن است فلسفه آن اين باشد كه قبول تفاوت با توجّه به اين كه معيار روشني ندارد، سبب درگيريهاي فراوان اجتماعي و كشمكشهاي نامحدودي مي شود و ضرر و زيان آن از منافعش بيشتر خواهد بود.

سؤال 1360- در صورت پرداخت ديه از ناحيه جاني، انتخاب نوع ديه به عهده پرداخت كننده است يا گيرنده؟

جواب: در مواردي كه حكم مبني بر قصاص است انتخاب نوع ديه مشروط به توافق طرفين است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 408

سؤال 1361- در قتل عمد، اگر پدر رضايت داد و مطالبه ديه كرد و جد مخالفت كند و مطالبه قصاص نمايد كدام مقدّم است؟

جواب: با وجود پدر نوبت به جد نمي رسد.

سؤال 1362- در مناطق ما رسم است كه اهالي

هر محلّه در ايّام فراغت و مناسبتهاي مختلف به عنوان تفريح و تفنّن، اقدام به مسابقه تيراندازي مي كنند كه متأسفانه در جريان يكي از مسابقه ها شخصي اسلحه كلاشينكف شخص ديگري را در اختيار پسر بچّه نابالغي (12- 13 ساله) قرار داده و با اين كه اطرافيان تذكّر مي دهند كه مواظب اسلحه و پسر بچّه باشد مي گويد كاملا مواظب هستم و مشغول راهنمايي او شده و مي گويد چنان كن و چنين بگير، پسر بچّه طبق دستور عمل كرده، ولي چون اسلحه روي رگبار بوده از اختيار بچّه خارج شده و راهنما را مورد اصابت قرار داده و به قتل مي رساند، حال:

الف) آيا راهنماي مقتول بدون اجازه والدين پسر بچّه به هر عنوان، حق داشته اسلحه در اختيار وي قرار دهد؟

ب) آيا مقتول در قتلش معاون يا مباشر مي باشد يا هر دو محسوب مي شود و يا هيچ كدام؟ خلاصه، ديه مقتول به عهده چه كسي مي باشد؟

ج) در صورتي كه ديه بر عاقله تعلّق گيرد، آيا با وجود پدر شامل باقي نزديكان نيز مي شود؟ در ضمن مشخص بفرماييد تقسيم ديه بر عاقله بر چه اساس مي باشد؟

جواب: الف) حقّ چنين كاري را نداشته است.

ب) هرگاه قرار دادن اسلحه در اختيار چنين كودكي عرفاً كار خطرناكي محسوب شود، راهنما در برابر آن مسئول است و اگر خودش كشته شده باشد ديه ندارد در غير اين صورت ديه بر عاقله است.

ج) احتياط اين است كه پدر هم شركت كند و امّا شركت ديگران قطعي است و طرز تقسيم ديه بين آنها بر حسب توانايي و چگونگي امكانات آنهاست كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 409

خودشان يا در صورت اختلاف به كمك حاكم شرع،

ديه را در ميان خود سرشكن مي كنند.

سؤال 1363- گرفتن پول خون مقتول چگونه است لطفاً توضيح دهيد؟

جواب: ديه يك حقّ الهي است و گرفتن آن در مواردي كه شرع اجازه داده است مانعي ندارد هر چند عفو كردن در بعضي از موارد بهتر است.

سؤال 1364- شخصي تصادف كرده و يك نفر را كشته است، دادگاه حكم كرده كه قاتل بايد ديه بپردازد ولي قاتل قبل از پرداخت ديه فوت كرده است، آيا بر ورثه واجب است كه اين ديه را بپردازند؟

جواب: ديه مانند ساير ديون است و واجب است كه از اصل مال او بپردازند.

سؤال 1365- آيا دايره ولايت وليّ قهري بر موَلّي عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالي است و يا اطلاق دارد. به عبارت ديگر آيا وليّ قهري در حقّ قصاص نفس و عضو از باب ولايت مي تواند قاتل و جاني را عفو نمايد و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست، در صورتي كه غبطه صغير و مولي عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد در صورت اخذ آن از جاني آيا او به اعتبار ولايت مي تواند هر گونه دخل و تصرّفي را در سهم مالي مولي عليه و لو به نفع خود بنمايد.

جواب: ولايت وليّ صغير شامل ديه و مانند آن مي شود، امّا نمي تواند بر خلاف غبطه صغير، ديه و مانند آن را ببخشد يا به نفع خود تصرّف كند.

سؤال 1366- در كشورهاي حوزه خليج فارس، شركتهايي است كه اگر كارگر شاغل در آن شركتها در هنگام كار در اثر سانحه اي مانند سقوط از ساختمان فوت نمايد مبلغ سي

ميليون تومان به عنوان ديه به ورثه متوفّي پرداخت مي نمايد، اين مبلغ چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه پرداختن ديه مزبور به صورت شرط استخدام كارگر در آمده باشد، اشكال ندارد، اين شرط ممكن است به هنگام قرارداد با كارگر ذكر شده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 410

باشد و يا اين كه به صورت قانون كلّي در عرف كارگري آنجا باشد كه جزء شرايط عامّه استخدام محسوب گردد.

سؤال 1367- آيا ديه مقتول جزء ماترك و دارايي اوست و آيا تقسيم آن بين ورثه همچون قانون ارث است؟

جواب: تمام وارثان نسبي و سببي از ديه ارث مي برند، مگر متقرّبان به مادر مانند برادر و خواهر مادري.

سؤال 1368- اگر كسي زن شخص ديگري را به قتل برساند و اين زن جز مرد وارث ديگري نداشته باشد آيا شوهر اين زن مي تواند از قاتل مطالبه خرج و مخارجي را كه در رابطه با ازدواج همسرش متوجّه او شده بنمايد؟ و با توجّه به اين كه دادن غذا و خرج در مراسم عزاداري وجوب شرعي ندارد آيا مي تواند چنين مخارجي را نيز از قاتل مطالبه بنمايد؟

جواب: تنها سهم ديه را مي تواند بگيرد و حقّ مطالبه نسبت به هزينه هاي فوق را ندارد.

سؤال 1369- نظر به اين كه در سال گذشته در حادثه رانندگي كه منجر به فوت شخص مصدوم شد ملزم به پرداخت ديه بر اساس شرايط شرع مقدّس شدم و در حال حاضر پس از گذشت بيش از يك سال با گرفتن وام و استفاده از بيمه وسيله نقليّه، تنها حدود نصف ديه را مي توانم نقداً پرداخت نمايم، آيا مي توانم مابقي را به صورت اقساط بپردازم؟

جواب: شما مي توانيد ديه مزبور را ضمن

دو سال پرداخت نماييد هر سال نصف آن را، مگر اين كه با وارثان آن شخص توافق بر مدّت بيشتري نماييد.

سؤال 1370- اگر در جريان تصادف رانندگي مقتول مقصّر شناخته شود آيا باز نسبت به راننده خطاء در قتل محسوب است كه ديه مقتول بر عاقله راننده واجب گردد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 411

جواب: در تصادف رانندگي قتل خطا نيست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل اين كه خود را به زير ماشين انداخته هيچ ديه اي وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد ديه از راننده به نسبت گرفته مي شود.

سؤال 1371- قتل غير عمدي واقع شده است و در اين مدّتي كه از قتل گذشته مقدار ديه تغيير كرده است آيا پرداخت كننده ديه ملزم به پرداخت وجه زمان حادثه است يا وجه فعلي؟

جواب: ملزم به پرداخت وجه فعلي است مگر اين كه قبلا توافق و مصالحه اي بر مبلغ معيّني شده باشد.

سؤال 1372- چندين نفر همزمان به شخصي تيراندازي كرده اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده، ولي قدر مسلّم تير يكي از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه به واسطه يكي از آنها اين شخص كشته شده و راهي براي تعيين قاتل نيست ديه در ميان همه آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1373- اگر سه نفر شخص واحدي را به قتل برسانند و وليّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد نوع فاضل ديه كه بايد توسط ولي پرداخت شود را چه كسي تعيين

مي كند؟ آيا تعيين در اختيار وليّ دم است يا اولياي قاتلاني كه قصاص خواهند شد؟

جواب: انتخاب با وليّ دم است.

سؤال 1374- با توجّه به اين كه در شرع و قانون مسئول پرداخت ديه، جاني مي باشد و انتخاب نوع آن هم در اختيار اوست، چنانچه در موقع انتخاب نوع ديه، جاني اطّلاع كافي در مورد قيمت انواع ديه نداشته باشد يا بطور صحيح به وي تفهيم نگرديده باشد و به خاطر عدم اطّلاع گاو يا گوسفند را انتخاب كند و بعد از انتخاب و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 412

صدور حكم و قبل از اتمام مهلت پرداخت و قبل از شروع به اجراي آن، اظهار نمايد من قدرت پرداخت ديه از نوع گوسفند را ندارم ولي از نوع شتر را دارم در فرض مسأله آيا حقّ تغيير را دارد؟ تغيير نوع ديه با علم و اطّلاع چه صورت دارد؟

جواب: مانعي ندارد، در هر دو صورت مي تواند تغيير دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 413

فصل چهل و پنجم: مسائل بانكي

سؤال 1375- حكم سپرده هاي بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول چيست؟

جواب: در صورتي كه طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظار و مطالبه اي نداشته باشد و بانك از ناحيه خود چيزي بدهد اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش اين است كه اگر بانك به او چيزي ندهد مطالبه نكند.

سؤال 1376- در زمان فعلي- كه بحمد الله دوران حاكميّت جمهوري اسلامي مي باشد و به بركت خون شهدا و فعاليّتهاي مردم و بينش و رهبري حضرت امام (رحمه الله) طاغوت از بين رفته است، پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا مي توان سودي كه بانكها براي حسابهاي پس انداز

پرداخت مي كنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس انداز كه بانك داوطلبانه مي دهد مشكلي ندارد مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپرده هاي ثابت يا وامهايي را كه از بانك مي گيرند، در صورتي كه به آيين نامه بانكي در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعي ندارد و در صورت شك مي توان حمل بر صحّت كرد، ولي اگر يقين داشته باشيد كه به آيين نامه هاي عقود شرعيّه عمل نمي كنند جايز نيست.

سؤال 1377- بانكها در جمهوري اسلامي تحت عناوين شرعيّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مي كنند و هر ماه علي الحساب 14 درصد يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 414

مدّت تسويه حساب مي كنند، نظر به اين كه مردم عادي و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمي كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مي كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مي دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهي با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهي ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مي شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مي باشد؟ و در صورت عدم مشروعيّت، آيا راه حل ديگري به نظر مبارك مي رسد؟

جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهي به جزئيات بعد از

وكالت مطلقه لازم نيست.

سؤال 1378- از آن جايي كه بانكهاي ايران گاهي توان پرداخت به موقع مطالبات خارجي را ندارند راه چاره هاي مختلفي پيش گرفته اند از جمله: يكي از بانكها با بعضي از بانكهاي خارجي قراردادي منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجي از طرف بانك ايراني پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مي نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9 درصد از بانك ايراني و 6 درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براي پرداخت سر موعد دريافت مي دارد. توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجي و ايراني مي باشد، بانك خارجي پول فروشنده را تحويل مي دهد ولي پول پرداختي را يك سال بعد، از بانك ايراني با 9 درصد بهره تحويل مي گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايراني در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100 درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اي كه بانك خارجي توافق نموده، از خريدار دريافت مي دارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعي خود مي داند 6 درصد كارمزدي را كه به بانك خارجي، تحت عنوان نرخ بيمه براي پرداخت به موقع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 415

مي پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مي كند. با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه اي از خريدار دريافت نمي دارد، آيا شكل معامله فوق براي خريدار صحيح است؟

جواب: در صورتي كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براي شما اشكالي ندارد، به اين معنا كه شما پول خود را به بانك،

وام بدون سود مي دهيد و بانك براي شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريداري مي كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براي شما صحيح خواهد بود. ولي اين كار در صورتي براي بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامي ايجاب كند كه معاملات با طرفهاي خارجي به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1379- شخصي پولي را به صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مي گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّي مبلغي به صاحب حساب مي پردازد، آيا مي شود اين پول را قبول كرد و آيا به آن خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه آيين نامه بانكي مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسئولين بگويند عمل مي كنيم و دليلي بر خلاف آن نباشد كافي است.

سؤال 1380- گاهي بانكها به منظور ترغيب مشتريان كه پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند جوايزي از طريق قرعه كشي قرار مي دهند كسي كه قرعه به نام او اصابت كند جايزه اي مي برد آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مي باشد؟

جواب: اگر اين كار واقعي باشد نه براي فريب مردم جايز و حلال است.

سؤال 1381- اگر شخصي كه به بانك بدهكار است به صورت قسطبندي مبلغي را علاوه بر بدهي به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتي پولي به بانك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 416

بسپارد و سودي در برابر آن بگيرد آيا مي تواند اين را به عنوان تقاص سودي كه داده

بگيرد؟

جواب: اگر در معامله اوّلي پولي را به عنوان ربا داده كار حرامي كرده است، ولي مي تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاص معادل آن را پس بگيرد.

سؤال 1382- بانكها براي وامهايي كه به متقاضي مي دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان كارمزد مي نمايند، اگر همين كار را يك فرد بازاري به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟

جواب: منظور از كارمزد حق الزّحمه اي است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكي انجام مي دهند داده مي شود و كارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.

سؤال 1383- بانكها براي سپرده هاي كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّني را در نظر مي گيرند، ولي در سپرده هاي قرض الحسنه جز اجر معنوي سودي وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده گذاري در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمي يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مي كنند چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است.

سؤال 1384- هرگاه شخصي بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامي كه قرض گيرنده مي خواهند بگيرد را بايد در بانك مسدودي داشته باشد، يعني از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد

به عنوان مسدودي در صندوق بخوابانند تا وقتي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 417

وام گيرنده تمام بدهي خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودي هم آزاد مي شود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودي در صندوق نداشته باشد آيا مي تواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلا يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشان را معرّفي كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زماني كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار توماني كه به عنوان مسدودي ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادي به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يك جا دريافت مي كند. لطفا بفرماييد اوّل اين كه اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعي صحيح است؟ و دوّم اين كه اين پانصد هزار توماني كه در آخرين پرداخت قسط مي گيرند خمس دارد؟

جواب: در صورتي كه صندوق قرض الحسنه كار تجاري با پولهاي مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مي گيرد.

سؤال 1385- اين جانب با يكي از اقوام خود صحبت نمودم كه حواله وام قرض الحسنه اي را به نام ايشان از بانك بگيرم، ايشان وام را دريافت كرد و كلا مبلغ آن را جهت رفع مشكلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مي دهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مي كنند كه كارمزدها را

از آن برداشت كنند، اينك با توجّه به اين كه صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايه اي نداده است، اين دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن كيست و يا به چه نسبت به من مي رسد؟

جواب: جايزه به كسي مي رسد كه صاحب دفترچه پس انداز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 419

فصل چهل و ششم: مسائل پزشكي

مسائل مربوط به تشخيص و درمان

سؤال 1386- اگر تشخيص بيماري به درستي صورت گيرد ولي داروي مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براي بيمار مي باشد؟

جواب: اگر جان بيمار در خطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است و هرگاه يكي از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.

سؤال 1387- اگر پزشك به خاطر فراموشي انواع و علائم بيماريها- به خاطر گستردگي موضوع- بيماري شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروي مناسب چيست و در نتيجه اصلا دارويي تجويز نكند در صورتي كه بيماري تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّي مسئول است؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصص باشد).

جواب: وظيفه اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهتري هدايت نمايد.

سؤال 1388- اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد امّا به دلايل ديگري همانند: الف) عدم قدرت بيمار بر پرداخت هزينه اي كه به او تحميل مي شود ب) نبودن امكانات مورد نياز ج) نداشتن وقت كافي از ناحيه بيمار، آزمايشات لازم صورت نگيرد، در اين صورت وظيفه پزشك چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 420

جواب: اگر بدون

آزمايش تشخيص بيماري ممكن نيست بايد به سراغ آن برود (مگر اينكه وقت كافي موجود نباشد) و اگر تشخيص بيماري طبق موازين داده شده، و آزمايش براي اطمينان بيشتر است وجوبي ندارد.

سؤال 1389- اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه يك بيمار در اثر يك بيماري خاصّي مثل برخي سرطانها بزودي خواهد مرد، آيا مجازيم فقط براي افزايش طول عمر وي هر چند به مدّت كوتاه روش هاي درماني خطرناك و بسيار پرعارضه، مثل شيمي درماني كه گاهي عوارض آن بسيار شديدتر از بيماري اوّليه است را براي وي تجويز كنيم؟

جواب: در فرض مسأله دليلي بر وجوب و جواز اين گونه درمانها نداريم ولي اگر بيمار خودش با علم به اين عوارض راضي بشود مانعي ندارد.

سؤال 1390- در بعضي از بيماريها، مثل برخي عفونتهاي نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبودي بيمار، يا اطمينان از اين كه داروي تجويزي وي بسيار قوي است و در مورد خيلي از عفونتها مي تواند مؤثّر باشد، و يا به خاطر اين كه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وي بكاهد، اقدام به تجويز داروهايي مي كند كه ضررهاي آنها كاملا شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالي است كه شايد بتوان از طريق داروهاي ديگري كه ضرر بسيار كمتري دارند، ولي ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضي، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً دير تأثير.

جواب: انتخاب راه دوّم لازم است.

سؤال 1391- گاهي اوقات مطمئن هستيم كه يك بيماري، بيمار را به زودي خواهد كشت، از طرفي مي دانيم

كه با يك عمل درماني مثل جرّاحي ممكن است يا بيمار بهبودي نسبي و احتمالي پيدا كند و يا حتّي زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ما در چنين حالتي چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون نيستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسئول نيستيم؟ با توجّه به اين كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 421

گاهي نتيجه كار كاملا نامشخص است.

جواب: اگر احتمال بهبودي، احتمال قابل توجّهي است بايد اقدام كرد (با جلب رضايت بيمار) و اگر احتمال ضعيف است و احتمال خطر نيز وجود دارد اقدام نكنيد.

ضمان طبيب

سؤال 1392- اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويي تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درماني كه مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسئول كيست؟

جواب: اگر پزشك اثر زيان بخش دارو را اعلام كند مسئوليتي در برابر عارضه ندارد و اگر اعلام نكند، مسئول است ولي در هر صورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروي مضرّ را به بيمار معرّفي نكند.

سؤال 1393- با توجّه به اين كه ممكن است جان بيمار به طور اورژانسي (فوري) در خطر باشد و زماني جهت تعيين حساسيت فرد به دارويي خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حساسيت پيدا كرده دچار عوارض شديد و يا مرگ شود، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض مسئوليّتي خواهد داشت؟

جواب: بايد از بيمار يا وليّ او اجازه بگيرد و اگر دسترسي به آنها نيست ما به عنوان حاكم شرع در اين گونه موارد ضروري به اطبّا اجازه مي دهيم و ضامن نيستند. (به شرط اينكه دقّت كافي كنند)

سؤال 1394- اگر با توجّه

به علوم امروزي، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك، در صورت ايجاد عارضه مسئول است؟

جواب: در صورتي كه آن دارو منحصر به فرد، نباشد و بيمار جنبه اورژانسي نداشته باشد، استعمال آن دارو روي انسان جايز نيست، امّا اگر دارو منحصر به فرد است و استعمال آن ضروري به نظر مي رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 422

خطر است بايد آن را در مورد بيمار بكار ببرد.

سؤال 1395- به طور كلّي با توجّه به علوم امروزي اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف داروهاي خاصي مي باشد كه مضرّند و اين مضرّات به احتمال قوي براي همگان رخ خواهد داد و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسئول است؟

جواب: در صورتي كه دارو منحصر به فرد باشد و تأثير آن از زيانهاي آن بيشتر است و پزشك چگونگي را به بيمار اعلام كند تجويز آن مانعي ندارد.

سؤال 1396- اگر دارو يا داروهايي، نه براي نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواي ناراحتيهايي كه باعث آزار بيمار مي شوند همانند: تب، خارش، درد، زخم و … مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجّه به اين كه اكثر داروهاي مؤثر، در كوتاه مدّت يا درازمدت داراي عوارض زيادي مي باشند، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه كه گاهي بدتر از بيماري اوّليّه مي باشد، آيا پزشك مسئوليّتي به عهده خواهد داشت؟ (لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين مواردي صورت مي گيرد و لذا اهميّت فراواني دارد

و از طرفي اگر بخواهيم درمان هيچ ضرري نداشته باشد گاهي اصلا هيچ درماني نبايد انجام دهيم).

جواب: اگر ضرر مهمّي نداشته باشد اشكالي ندارد زيرا داروها به هر حال عوارضي دارند، ولي اگر ضرر مهمّي داشته باشد تجويز آن جايز نيست مگر در صورت ضرورت شديد با كسب رضايت بيمار يا وليّ او.

سؤال 1397- در صورتي كه داروهاي كاملا مؤثّر به هر علّتي در دسترس نباشند، آيا پزشك مي تواند داروهايي را كه احتمال مي دهد مؤثّر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالي اين داروها يا هزينه بيهوده اي كه بر بيمار تحميل شده مسئول و مديون است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 423

جواب: اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالي ندارد، ولي بايد بيمار را در جريان بگذارد و جلب رضايت كند.

سؤال 1398- با توجّه به گستردگي بسيار زياد علوم پزشكي كه واقعاً امكان فراگيري و به خاطر سپردن تمامي بيماريها و تمامي داروهايي كه روي همه بيماريها مؤثّرند و نيز تشخيص عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشي بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، سهواً اقدام به تجويز دارويي غير مؤثّر به بيماري كند كه بيمار را متحمّل هزينه بيهوده و يا عوارض جانبي كند، در اين صورت آيا پزشك مسئول و مديون است؟ (در صورتي كه امكان ارجاع به متخصّص ديگري هم نباشد)

جواب: از جواب مسأله بالا معلوم شد.

سؤال 1399- اگر به خاطر كمبود امكانات لازم براي تشخيص كامل، تشخيص ممكن نگردد و مداواي لازم صورت نگيرد و بيماري تشديد يا منجر به مرگ

شود، آيا پزشك معالج مسئول است؟

جواب: مسئوليّت ندارد، ولي بايد داروهاي مشكوك و مضر به بيمار ندهد.

سؤال 1400- در برخي بيماريها همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته ايجادكننده آن، طبق روش معمول كه اجراي آن طبق علوم روز ضروري است، يك يا چند دارو به كار برده مي شود و در صورت عدم تأثير، داروهاي ديگري به كار برده مي شود، الي آخر. با توجّه به اينكه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگي مؤثّر نيستند و ممكن است در شخصي، درمانهاي اوّليّه و در شخص ديگري درمانهاي آخر مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراي عوارض خاصّي هستند، آيا پزشك معالج- كه در حقيقت داروهاي مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مي كند- در قبال هزينه اضافه يا عوارض داروها مسئول است؟

جواب: اگر راه درمان منحصر به همين راه است بايد اقدام كند و مسئوليّتي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 424

سؤال 1401- اگر پزشك با توجّه به گستردگي موضوع نداند و يا فراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصي وي براي خانمهاي باردار يا شيرده مضر است، مسئوليّت پزشك در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّي مي باشد؟

جواب: پزشك موظّف است از زناني كه در معرض بارداري هستند سؤال كند و اگر بدون تحقيق داروي مضرّي بدهد مسئول است.

سؤال 1402- به طور كلّي آيا جواب منفي خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگي وي چه خود بداند باردار است و به هر علّتي نگويد و چه نداند كه باردار است از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالي رفع مسئوليّت مي كند؟

جواب: اگر راه

تشخيص بارداري منحصر به سؤال از بيمار است در فرض مسأله مسئوليّتي ندارد.

سؤال 1403- اگر پزشك از بارداري بيمار سؤال نكند و وي هم متذكّر نشود، مسئوليت عوارض احتمالي به عهده كيست؟

جواب: جواب اين مسأله از آنچه در جواب سؤال 1401 گفته شد روشن مي شود.

سؤال 1404- گاهي اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيماري احتمالي مثل سل در هر بيمار مشكوكي- با هر علامت غير اختصاصي- دستور راديوگرافي مي دهد تا يك بيماري مخفي احتمالي را كشف كند، در صورت وجود يا عدم هر گونه بيماري (كه احتياج به راديوگرافي دارد) آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالي و هزينه درمان مسئول است؟

جواب: در صورتي كه احتمال بيماري، احتمال قابل ملاحظه اي باشد، اين اقدام اشكال ندارد و مسئول نيست.

سؤال 1405- با توجّه به اينكه تشخيص بسياري از بيماريها يا اختلالات به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفي امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 425

هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسئول خسارات و عوارض احتمالي كيست؟

جواب: آزمايشگاه مسئول است.

سؤال 1406- با توجّه به اين كه بارداري، در هفته هاي اوّل از روي ظواهر و گاه با روشهاي ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفي بيشترين عوارض خطرناك روشهاي درماني تشخيص مضر، در همين زمان آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين رخ مي دهد و بدين ترتيب چون يا به خاطر كمبود امكانات يا عدم فرصت كافي يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاي تشخيص بارداري، يا عدم اطّلاع وي از بارداري خود و در نتيجه

جواب منفي دادن وي در مورد پرسش پزشك از بارداري وي و حتي گاهي عدم امكان تشخيص به وسيله روشهاي مدرن به خاطر جوابهاي منفي كاذب آزمايشات، پزشك نمي تواند تشخيص دهد و يا نمي داند كه بيمار باردار است، روشهاي تشخيصي درماني مختلف را براي وي به كار مي گيرد حال در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسئول است؟

جواب: در صورتي كه راهي براي تشخيص بارداري نباشد و داروها منحصر به فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسئول نيست.

سؤال 1407- اگر پزشك روش يا دارويي را تعريف كند و بگويد اين دارو براي فلان بيماري مفيد است و يا بگويد درمان، مترتّب بر فلان داروست- بدون آن كه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند- آيا در اين حالت، در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسئول يا مديون است؟

جواب: اگر پزشك در كار خود كوتاهي نكرده باشد مسئوليّتي ندارد.

سؤال 1408- در بسياري از بيماريها و اختلالات جسماني، پزشك دستور انجام راديوگرافي، سي تي اسكن و … مي دهد كه مطمئناً به خصوص براي برخي افراد مضر مي باشد ولي در خيلي از موارد، اين آزمايشات مي توانند كمك كننده در تشخيص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 426

بيماري باشند به هر حال، در فرض فوق مسئوليّت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّي است؟

جواب: از پاسخهاي قبل روشن شد.

سؤال 1409- در فرض مسأله فوق اگر بيمار كاملا بيهوش باشد آيا مي توان از خويشان بالغ وي اجازه گرفته و يا با آنها شروط فوق را انعقاد نمود؟

جواب: مي توان از وليّ او اجازه گرفت.

سؤال 1410- يك سؤال مهمّ و اساسي مطرح است كه به طور كلّي

و در تمامي روشهاي تشخيصي و درماني اگر پزشك قبل از انجام هر عملي به خود بيمار و يا وليّ او- اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد- متذكّر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بي فايده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتي براي او داشته باشند و بدين ترتيب با ذكر اين مطلب پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روشهاي تشخيصي و درماني و تجويز دارو در قبال خسارات و عوارض احتمالي از خود كاملا سلب مسئوليّت كند و بيمار چه از روي ناچاري و چه از روي تمايل و يا به ظاهر از روي تمايل، اين شرط را قبول نمايد، آنگاه در صورت اشتباه سهوي پزشك هزينه هاي بيهوده، بي فايده بودن و يا عوارض ناشي از روشهاي تشخيصي و درماني، آيا پزشك مسئول است؟ در صورتي كه وي حدّ اكثر تلاش خود را نيز بكند.

جواب: اگر از آنها اجازه گرفته و سلب مسئوليّت در برابر اين گونه امور نموده ضامن نيست.

سؤال 1411- در فرض مسأله فوق، آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاي پرسشنامه مربوطه و يا نصب اطّلاعيّه در مراكز درماني مبني بر اين كه مراجعه بيماران نشانگر قبول اين شرايط است و يا به اطّلاع رساندن از طريق رسانه هاي گروهي كه مراجعه شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 427

رفع مسئوليّت شرعي نمود؟ و مثلا اگر قبل از عمل جرّاحي، بيمار مجبور به امضاي شرايطي باشد كه در صورت هر گونه ناموفّق بودن جرّاحي وي هيچ گونه

حقّ و حقوقي بر جرّاح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هر گونه اختلال در جرّاحي مي توان مدّعي شد كه با توجّه به امضاي قبلي بيمار، كادر درماني هيچ مسئوليت شرعي ندارد؟

جواب: بهترين راه براي حلّ مشكل پزشكان از نظر ضمان شرعي اين است كه از طريق رسانه هاي گروهي و طرق ديگر اعلان همگاني، اعلام شود كه پزشكان نهايت سعي و كوشش و دقّت خود را براي درمان بيماران به كار مي گيرند ولي با توجّه به جهات مختلف اعمّ از كمبودهاي علم پزشكي و وسايل شناخت بيماريها و اختلاف وضع جسماني و روحي بيماران و خطاهاي احتمالي كه در طبيعت هر انساني نهفته است چون بشر به هر حال جايز الخطاست ممكن است عوارضي پيش آيد، پزشكان در برابر آن مسئول نيستند و مراجعه به پزشك به معناي قبول اين رفع مسئوليّت است ولي البتّه در برابر عوارضي كه بر اثر سهل انگاري تقصير حاصل شود مسئوليّت آنها بر قوّت خود باقي است، اين اعلان ممكن است به صورت تابلويي در تمام مطب ها و بيمارستانها نيز نصب شود به طوري كه به همه مراجعين تفهيم گردد و در مورد جرّاحيهاي مهمّ برائت خصوصي نيز گرفته شود.

سؤال 1412- در فرض مسأله 1410 اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وي باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفي جان بيمار در خطر فوري باشد، جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مي توان طبق وظيفه پزشكي هر گونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غير مؤثّر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود مسئوليّتي

بر گردن پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كاري انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسئول خواهد بود؟ زيرا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 428

مشاهده شده است گاهي اجل شخصي فرا رسيده ولي علّت مرگ را به غلط به پزشك معالج وي نسبت مي دهند؟

جواب: اگر بتواند از حاكم شرع اجازه بگيرد لازم است و ما به پزشكان براي اين گونه موارد اجازه مي دهيم كه با دقّت عمل كنند و مريض را رها نكنند.

سؤال 1413- در فرض مسائل فوق اگر بيمار يا وليّ او شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مي تواند بيمار را رها نمايد؟

جواب: اگر بيمار در خطر نيست مي تواند. سؤال 1414- يك نكته و سؤال مهمّ در مورد كشفيّات جديد علوم پزشكي اين است كه هر سال و هر ماه و يا حتّي هر روز، كشفيّات و يا نتايج تحقيقات جديدي در مورد جنبه هاي مختلف علوم پزشكي اعلام مي شود كه طبق روشهاي تشخيصي يا درماني جديد، داروهاي متفاوت و جديد يا مواد غذايي مؤثر جديد براي انواع بيماريها پيشنهاد مي شود و برعكس، برخي روشها يا داروها يا موادّ قبلي كاملا غير مؤثّر، مضر و بي فايده معرفي مي شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاي بيهوده ناشي از روشهايي كه در گذشته مطرح بوده اند، امّا كسي نمي دانسته كه آنها مضر يا بي فايده اند ولي همين روشها امروزه آنها را بي فايده يا مضر شناخته اند مسئول مي باشد؟

جواب: مراجعه بيماران به طبيب در چنان شرايطي برائت ضمني محسوب مي شود بنابراين ضامن نيستند.

سؤال 1415- اگر اين كشفيّات جديد خيلي ديرتر از زمان كشف

به اطّلاع پزشك برسد و قبل از اطّلاع، طبيعي است به همان روشهاي قبلي عمل شود آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاي بيهوده روشهاي بي فايده مسئول است؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1416- نظر به اينكه به خاطر سير تكامل علوم، تعليم روشهاي قبلي نيز در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 429

دوران دانشجويي امكان پذير نيست، چه برسد به روشهاي جديد، آيا پزشك مي تواند به همان روشهاي قبلي اكتفا نمايد و يا فقط در حدّي كه وقت محدودش اجازه مي دهد به فراگيري آنها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود آيا مسئوليّتي بر عهده اوست؟

جواب: پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيري بكند و چنانچه طبق جواب مسأله 1411 عمل شود، مسئول نيست.

سؤال 1417- اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافي اطّلاع رساني، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و وي هيچ گاه مطّلع نگردد مسئوليّت بي فايده بودن روشهاي قبلي بر عهده كيست؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1418- با توجّه به اين كه گروههاي بسيار زيادي در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائم اعلام مي نمايند و از طرفي افراد اين گروهها ممكن است برخي از لحاظ علمي، برخي از لحاظ اخلاقي و صداقت و برخي از لحاظ هر دو مورد، كاملا قابل تأييد نباشند به عبارت بهتر هيچ تضميني نيست كه نتيجه اعلام شده تحقيق با واقعيّات كاملا منطبق باشد و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدي در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد و يا اگر موجود هم باشد مدّت زيادي طول مي كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطي اگر نتيجه تحقيقاتي كه در رسانه ها

و مجلّات حتّي معتبر اعلام مي شود با روشهاي قبلي ما كه به فايده كامل و قطعي آنها اطمينان نداريم مغاير باشد و يا مكمّل آنها باشد در اين صورت وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاي قبلي يا جديد؟

جواب: بايد طبيب بررسي لازم را به عمل بياورد و با اطبّاي ديگر در صورت امكان مشورت كند و آن روشي كه بهتر به نظر مي رسد برگزيند.

سؤال 1419- با توجّه به اينكه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجّه به مشكلات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 430

فوق و در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتي مجاز بدانيم كه وي در اين زمينه ها داراي تخصّص و تجربه كافي باشد عملا مسائل درمان با اختلال كامل روبه رو خواهد شد زيرا:

اوّل اين كه هر پزشكي تا رسيدن به اين تخصّص و تجربه كافي بايد همان مراحل اوليّه را طي كند- كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است.

و دوّم اين كه به علّت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاي ناكافي و دهها علل ديگر حدّ اقل در كشور ايران- نمي توان انتظار داشت پزشكاني كه از ابتدا كاملا مسلّط باشند به طبابت بپردازند.

با توجّه به مقدّمه فوق و موضوعات مطرح شده در كليّه سؤالهاي فوق، مسائل مهمّي مطرح مي شود كه:

الف) در مواردي كه پزشكي داروي مؤثر بر بيماري يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافي جهت دسترسي به اطّلاعات كافي يا پزشك متخصّص ديگري نيز ندارد.

ب) مطمئن است كه داروي خاصّي براي بيماري مفيد است امّا همچنين مطمئن است و يا احتمال مي دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضي خفيف و يا شديدتر از خود بيماري

و حتّي مرگ در اثر اين دارو، گريبانگير اين بيمار خواهد شد- كه البتّه موارد الف و ب شامل مسائل تشخيصي نيز مي باشد- آيا پزشك در اين حالات مي تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكي موجود نبوده و قضا و قدر الهي هر چه باشد بر او جاري خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادّي و معنوي حاصل از عوارض احتمالي و هزينه هاي نابجاي آن قرار ندهد و كار وي را به خداوند واگذارد كه يا خود بهبودي نسبي يابد و فرصت تحقيقات بعدي فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض شديد و مرگ گردد. اصولا در چنين مواردي كه پزشك واقعاً نمي داند كه براي نجات جان يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 431

رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كاري انجام دهد وظيفه او چيست؟ درمانهاي بدون اطمينان و غير قابل اعتماد كه ممكن است خود آنها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند؟ و يا عدم هر گونه اقدام درماني؟ آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن موجب خسارت و مرگ مريض گردد مسئول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درماني نكند با توجّه به علل و توضيحات فوق، مسئوليّتي متوجّه اوست؟ اين موضوع با توجّه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهي فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگري وجود ندارد. در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالي ذكر مي شود: گاهي پزشكي كه داراي تجربه كافي نباشد با بيماري در حالت بيهوشي مواجه مي شود كه نمي داند به طور مثال اين بيمار در

اثر كمبود يا ازدياد قند، بدنش دچار بيهوشي شده و در اين حالت طبيعي است كه درمان كاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشك مي شود.

جواب: اين مسأله چند حالت دارد.

الف) در صورتي كه خطر قطعي يا ظنّي بيمار را تهديد نمي كند و معالجه نيز نامطمئن است در اين صورت اقدام به معالجه نشود.

ب) در صورتي كه معالجه از نظر عرف پزشكي قابل قبول است هر چند احتمال عوارض وجود دارد در اين مورد پزشك مي تواند اقدام كند، مخصوصاً اگر خطري بيمار را تهديد كند.

ج) در صورتي كه خطر حتمي است و معالجه نامطمئن است ولي درصد نجات وجود دارد و امكان مراجعه به متخصّص نيز وجود ندارد در اينجا مي تواند اقدام كند با رعايت آنچه در جواب مسأله 1411 گفته شد.

سؤال 1420- اگر پزشك سعي خود را در مداواي بيمار انجام دهد ولي بيمار بهبود نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه درماني كه بيمار قبلا پرداخته و حقّ ويزيت مديون است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 432

جواب: در صورتي كه پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد مسئوليّتي ندارد.

سؤال 1421- طبيبي حاذق و ماهر بدون سهل انگاري اقدام به عمل جرّاحي بيماري نموده و در ضمن عمل، آسيبي به بيمار وارد گرديده، لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان طبيب را در وجوه ذيل بيان فرماييد:

الف) بدون اذن از بيمار يا كسان وي اقدام به عمل نموده باشد؟

ب) غفلت از اذن گرفتن داشته است؟

ج) بيمار در حال اغما بوده و براي اذن دسترسي به كسان بيمار نداشته و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار مي شده؟

د) در مورد فوق اگر تأخير موجب نقص عضو و

يا تعطيل شدن عضوي از بيمار گردد حكم چيست؟

ه-) اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود آن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورت «الف و ب» طبيب ضامن است و در صورت «ج» اگر دسترسي به حاكم شرع باشد، اذن بگيرد و اگر دسترسي به شخص خاصّي نيست ما اذن مي دهيم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند و در صورت «د» اگر كوتاهي كند گناه كرده ولي ديه ندارد. و جواب «ه-» از جوابهاي گذشته معلوم شد.

سؤال 1422- در مواردي كه براي معالجه بيمار بايد اذن گرفت تا ضمان متوجّه طبيب نشود، بفرماييد:

الف) آيا اذن از وليّ طفل مميّز كافي است يا بايد از طفل هم اذن گرفته شود؟

ب) در مورد عمل جرّاحي روي بيماري كه در حالت اغما فرو رفته، از كدام يك از كسان بيمار بايد اذن گرفت، آيا ترتيب يا اولويّتي در كار است؟

ج) در مورد بيماري كه در اغما فرو رفته، يا طفل صغير مصدوم كه مشخص نيست، آيا ولي دارند يا ندارند و دسترسي به حاكم شرع هم براي اذن نيست و عدول

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 433

مؤمنين هم حاضر نيستند و معالجه هم فوري بايد انجام شود تكليف چيست؟

د) آيا طبيب مي تواند از حاكم شرع اسلام براي كلّ موارد مشابه فوق قبلا اذن بگيرد؟

جواب: الف) اذن وليّ كافي است.

ب) از وليّ شرعي او اذن بگيرد و اگر وليّ شرعي نداشت از حاكم شرعي.

ج) در اين گونه موارد ما اجازه به اطبا مي دهيم كه با رعايت دقّت و احتياط وظيفه را انجام دهند.

د) نسبت به مواردي كه دسترسي به وليّ نيست و يا وليّ ندارد مانعي

نيست.

سؤال 1423- الف) اگر به واسطه تشخيص نادرست طبيب حاذق آسيبي به بيمار وارد شود، آيا بايد ديه پرداخت شود، اگر بايد ديه داده شود به عهده كيست؟

ب) چنانچه در تشخيص سهل انگاري نموده باشد حكم چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل ضامن است مگر اين كه قبلا به طور خصوصي يا به طور عام اعلام برائت از خسارتها كرده باشد و در صورت دوّم به هر حال طبيب ضامن است چون كوتاهي كرده است.

سؤال 1424- سهل انگاري طبيب در عمل جرّاحي موجب آسيب وارد شدن به بيمار گشته بفرماييد:

الف) آيا طبيب ضامن پرداخت ديه است؟

ب) اگر به واسطه سهل انگاري در عمل جراحي قلب، نياز به عمل جراحي و درمان بعدي براي بيمار پيدا شود آيا طبيب سهل انگار بايد هزينه آنها را بپردازد يا همان ديه كافي مي باشد؟

ج) اگر سهل انگاري طبيب منجر به فوت بيمار شود، قتل چگونه قتلي خواهد بود؟

جواب: الف) آري ضامن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 434

ب) هرگاه هزينه بيش از ديه باشد بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.

ج) معمولا از قبيل قتل شبه عمد است.

سؤال 1425- اگر طبيب حاذق اشتباهاً دستور داروي عوضي را براي بيمار به پرستار داد و پرستار هم دارو را به بيمار داد و بيمار آسيب ديد، بفرماييد: آيا چيزي بايد پرداخت شود، در صورتي كه بايد داده شود به عهده كيست؟

جواب: بر عهده طبيب است.

سؤال 1426- اگر طبيب حاذق نسخه را غلط نوشت (با توجّه به اين كه شيوه معالجه و درمان به اين شكل است كه نسخه را نوشته و به بيمار مي دهند و او دارو را تهيّه و استفاده مي كند) و در نتيجه صدمه اي

به بيمار وارد شد بفرماييد:

الف) آيا بايد ديه اي پرداخت شود؟

ب) ديه به عهده كيست كه بپردازد؟

ج) در صورت حاذق نبودن طبيب حكم چيست و ديه به عهده كيست؟

د) در صورت سهل انگاري چه تكليفي متوجّه طبيب مي باشد؟

جواب: الف تا د بر عهده طبيب است.

سؤال 1427- آمپولي به بيماري تزريق شده و بيمار به واسطه آن فوت مي كند بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان و فردي كه بايد ديه بپردازد در وجوه ذيل حكم چگونه است؟

الف) تزريق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول و آشنا به تزريق صورت گرفته و در تزريق اشتباه كرده است؟

ب) آمپول توسط شخص غير آشنا به آمپول و تزريق، تزريق گرديده است؟

ج) تزريق توسط طبيب حاذق بوده و ليكن سهل انگاري در كار بوده است؟

جواب: الف تا ج) كار تزريق كننده مانند كار طبيب است هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام يا خاص) كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 435

است و در صورت سهل انگاري و عدم حذاقت مطلقاً ضامن است.

سؤال 1428- در مواردي كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و … ) به بيمار لطمه اي وارد شود ضامن كيست؟

جواب: در صورت عدم تقصير و عدم سهل انگاري طبيب ضامن نيست، در مورد مدير بيمارستان و مسئول برق نيز همين گونه است.

سؤال 1429- در مراكز آموزشي كه براي آينده پزشك متخصّص تربيت مي نمايند؛ به دليل كمي مهارت دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتي متوجّه جان بيمار مي گردد؛ اگر احياناً نقص عضو و فوتي واقع شود، ضامن، دستيار مربوطه است يا پزشك مسئول و استاديار مربوطه؟

جواب: اگر دستيار

در كار خود مستقل و آگاه از خطرات باشد ضامن است و اگر به صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.

مسائل مربوط به هزينه هاي درمان و معاينات

سؤال 1430- با توجّه به اين كه حقّ طبابت- همانند حقّ وكالت و مواردي از اين قبيل، بر خلاف اجناس كه داراي قيمت خاصي هستند- از لحاظ مادي، غير قابل تعيين مي باشد به نظر حضرت عالي بهترين راه تعيين ميزان حقّ طبابت چيست؟ آيا مقداري كه دولت تعيين مي كند در هر شرايطي قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟

جواب: آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مي باشد.

سؤال 1431- به نظر حضرت عالي بهترين روش دريافت حقّ طبابت كدام است؟ جواب: اگر منظور جنبه شرعي آن است بايد با رضايت طرفين صورت گيرد و اگر قبلا تراضي حاصل نشده، آنچه اجرت المثل در عرف و عادت است بايد بپردازد و در هر حال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 436

سؤال 1432- آيا دريافت حقّ طبابت قبل از بهبود بيماري طبق روش مرسوم صحيح است؟

جواب: از جواب قبل معلوم شد.

سؤال 1433- اگر بطور مثال، خانم بيماري كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاي دور افتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ضروري را در مورد بيمار انجام دهد؟

جواب: اگر دسترسي به طبيب زن يا مرد محرم نباشد جايز است.

سؤال 1434- در فرض سؤال فوق، اگر جان بيمار در خطر نباشد بلكه يك بيماري خفيف يا متوسط باشد، آيا خانم بيمار حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با

انجام معاينات ضروري، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

جواب: اگر رفتن به شهر كاري شاقّ و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.

سؤال 1435- در صورت لزوم، به طور كلّي چه پزشك خانم در دسترس باشد و چه نباشد لمس بدن خانم بيمار از روي لباس، چه صورتي دارد؟

جواب: در فرض مسأله براي مقاصد پزشكي مانعي ندارد.

سؤال 1436- ذكر نكته مهمّي در اينجا ضروري به نظر مي رسد كه اگر با يك سري تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفّق به جداسازي مراكز درماني خواهران از برادران بشويم، با توجّه به اين كه هر پزشكي در طول دوران دانشجويي خود بايد هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهي يافته و آموزش ببيند اعم از انجام معاينات كامل، آگاهي از بيماريهاي زنان و چگونگي انجام زايمان سالم و … با توجّه به اين كه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشي هستند تا درماني، يعني ممكن است نجات جان بيمار در همان وابسته به اين درمان نباشد امّا به وسيلۀ اين آموزش كه در بيمارستانهاي آموزشي صورت مي گيرد دانشجو براي مراحلي كه در آينده زندگي بيماران وابسته به وجود او خواهد بود، آماده مي شود و از اين رو هر يك از دانشجويان در دوره هاي مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاي درسي در بيمارستانهايي كه بيماران آن اعمّ از زنان و مردان مي باشند، فراگيري تمام مسائل و امتحان دادن در پايان دوره مي باشند تا بتوانند در نهايت فارغ التحصيل موفق باشند. با در نظر گرفتن تمامي

اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفۀ دانشجو چيست؟ آيا مي تواند به خاطر رعايت مسائل شرعي از فراگيري كامل بسياري مسائل بگذرد و در نتيجه در گذراندن واحدهاي درسي هم ناموفق باشد و يا در هر شرايطي و با هر وسيله اي بايد به فراگيري صحيح كارش بپردازد تا در آينده كمتر دچار مشكل شود؟ و به طور كلّي چگونه مي توان بين وظيفۀ پزشكي و دانشجويي كه در كتب پزشكي بر انجام آنها تأكيد شده و وظيفۀ شرعي و اسلامي كه نبايد با وظيفۀ پزشكي تناقض داشته باشد جمع كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 437

جواب: چنانچه نجات مسلمين (و لو در آينده) متوقّف بر اينگونه آموزشها باشد و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.

سؤال 1437- همان طور كه مستحضر مي باشيد تخصّصهاي علوم پزشكي بسيار زياد است و متخصّصين خانم در هر رشته معمولا در حال حاضر در ايران به جز در برخي رشته ها يا نادر و يا كم مي باشند، فلذا در شهرهاي كوچك و بزرگ نيز بايد به خاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، همان طور كه بسيار شايع است خانمهاي بيمار به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مي تواند با معاينات مختلف و ضروري بيماري را تشخيص و درمان كند مكلّف است چنين كاري را انجام دهد و يا بايد وي را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ در شرايطي كه خيلي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 438

بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند، آيا در صورت ارجاع و تأخير

در تشخيص و درمان بيماري وي، اين پزشك مسئول نيست؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 438

جواب: در فرض مسأله نبايد در درمان او تعلّل ورزد چون نوعي ضرورت است و اگر تعلّل ورزد مسئول است.

سؤال 1438- در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاي خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد چه صورتي دارد؟

جواب: در صورتي كه لمس يا مشاهده براي تشخيص بيماري ضرورت داشته باشد جايز است.

سؤال 1439- اگر پزشك مرد مجبور به معاينه خانم بيمار شد و يا بر عكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شد، با توجّه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعي و اخلاقي در معاينه كامل خانمها شايد بتوان گفت بيش از 90 درصد معاينات كه در كتب پزشكي به انجام آنها تأكيد شده است نبايد انجام بگيرد. اگر با اين گونه معاينه سطحي و غير كامل، بيماري وي تشخيص صحيح داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت آيا پزشك مسئول است؟ اگر مسئول است چاره چيست؟ آيا بايد بر خلاف مسائل شرعي عمل كند؟ تذكّر اين نكته ضروري است كه پزشكان متخصّص و مجرّب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند، امّا براي افراد نامجرّب و دانشجويان تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادي لازم است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1440- با توجّه به اين كه جهت معاينه ساده پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيماري را مورد بررسي قرار داد تا تشخيص قطعي بيماريهاي پروستات

داده شود، همچنين در بسياري بيماريهاي آلات ادراري- تناسلي- مشاهده و گاه لمس آنها ضروري است. آيا در چنين مواردي پزشك مرد مي تواند بيمار مرد را بدون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 439

اشكال شرعي معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، بيماري را تشخيص ندهد و بيماري- مثلا سرطان- پيشرفت كند، آيا پزشك مسئول است؟ (با توجّه به اينكه استفاده از آينه هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام داد و از اين رو در حال حاضر در تمامي مراكز درماني اين معاينه مستقيماً انجام مي شود).

جواب: از سؤال استفاده مي شود كه اين امر ضروري است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالي ندارد و اگر در اينگونه موارد پزشك كوتاهي كند مسئوليّت دارد.

سؤال 1441- طبق نظرات عموم پزشكان، يكي از معايناتي كه امروزه در هر بيماري بخصوص در بيماريهاي ادراري- تناسلي- جزء معاينات اصلي اوّليّه به شمار مي آيد اگر چه در انجام آن متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مي شود، عملي به نام «توشه ركنال» است- كه يك نوع معاينه نظري و لمسي از طريق مقعد مي باشد و از طرفي يكي از دقيقترين روشهاي تعيين درجه حرارت فرد از طريق مقعد مي باشد. با توجّه به اين موضوعات و اين كه اين معاينات گاهي به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخي بيماريها انجام مي شود و گاهي در تشخيص برخي بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و ساده اي به نظر مي آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اي را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالي يا قطعي در مورد بيمار مرد

انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن متوجّه بيماري و راه درمان وي نشود آيا مسئول نيست؟

جواب: دقيقاً مانند مسأله سابق است.

مسائل مربوط به پيوند اعضا

سؤال 1442- اگر جسدي مجهول الهويّه كه اعضاي قابل پيوندي داشته باشد در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 440

دسترس باشد، آيا مي توان اين اعضا را به بيماري كه محتاج است پيوند زد؟

جواب: اگر موجب نجات جان مسلماني از مرگ يا بيماري مهمّي بشود جايز است.

سؤال 1443- در فرض مسأله فوق اگر بعداً وليّ متوفّي پيدا شود و از اين كار ناراضي باشد، چه بايد كرد؟

جواب: در فرض فوق عدم رضايت او مشكلي ايجاد نمي كند و فرقي بين مجهول الهويه و غير او نيست، ولي احتياط صرف ديه آن در خيرات براي ميّت است.

سؤال 1444- اگر شخصي وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضاي قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند آيا مجاز به اين كار هستيم؟

جواب: تنها با شرطي كه در جواب مسأله 1442 گفته شد مجاز است.

سؤال 1445- اگر شخصي وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضايش را به ديگران پيوند بزنند امّا ولي وي پس از مرگش از اين كار ناراضي باشد آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولي انجام دهيم؟

جواب: اجازه وليّ در فرض جواب مسأله 1442 شرط نيست.

سؤال 1446- اگر شخصي از پيوند اعضاي خود به ديگران پس از مرگش ناراضي باشد ولي پس از وفاتش وليّ وي مايل به اين كار باشد، آيا مي توانيم چنين كاري انجام دهيم؟

جواب: با شرط فوق جايز است.

سؤال 1447- اگر شخصي در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقي در مورد پيوند اعضايش نداشته باشد، آيا پس از مرگش مي توان به اجازه وليّ وي چنين

كاري را انجام داد؟

جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 441

سؤال 1448- آيا برداشتن عضوي از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مي باشد؟

جواب: اگر با اجازه خود او باشد و خطري او را تهديد نكند جايز است و ديه ندارد.

سؤال 1449- اگر احتمال بدهيم با برداشتن يك يا چند عضو از شخصي كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وي دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفي نجات جان بيمار ديگري وابسته به همين كار باشد و مورد ديگري نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهي دادن شخص پيوند دهنده، چنين كاري را انجام دهيم؟ اگر به وي اطّلاع بدهيم و با تمايل وي عضو پيوندي را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وي، آيا پزشك مسئول است؟

جواب: اگر عارضه مثلا به خاطر از دست دادن يك كليه يا مانند آن باشد واجب نيست كسي براي نجات جان ديگري اين كار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفيف و قابل تحمّل باشد وجوب نجات جان ديگري با رضايت صاحب عضو بعيد نيست و در صورتي كه با اطّلاع و رضايت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعيف بوده امّا تصادفاً گرفتار آن شود پزشك مسئول نمي باشد، مانند برداشتن يك كليه كه معمولا خالي از خطر است، ولي گاه ممكن است عارضه اي پيش آيد.

سؤال 1450- اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه اين پيوند رد خواهد شد و مفيد نخواهد بود آيا مجازيم با خوش بيني و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگري عضوي را جدا

و به آن بيمار پيوند بزنيم؟

جواب: اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست ولي در صورت احتمال عقلايي، برداشتن عضو پيوندي از مرده مانعي ندارد و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 442

سؤال 1451- با توجّه به اين كه بعد از پيوند، شيمي درماني ضروري به نظر مي رسد و همين عمل باعث عوارضي خفيف يا شديد در بيمار مي گردد، آيا پزشكي كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مي باشد در ايجاد عوارض آن مسئول است؟

جواب: چنانچه قبلا مسأله را با بيمار در ميان بگذارد و به او تفهيم كند و او رضايت بدهد مانعي ندارد.

سؤال 1452- آيا براي شخص جايز است كه اجازه دهد در حال حيات يا پس از مرگ، بعضي اعضاي او كه حفظ نفس بيمار بر آن متوقف نيست از قبيل انگشت، دست، قرنيه چشم و … را در مقابل وجه يا مجاناً به ديگري پيوند زنند؟

جواب: در حال حيات مشكل است ولي بعد از مرگ در مواردي كه اثر مهمّي دارد مانعي ندارد.

سؤال 1453- آيا مي توان از اعضاي بدن خوك به انسان پيوند زد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 1454- آيا بعد از قطع انگشتان سارق، بلافاصله پيوند زدن به دست خود سارق جايز مي باشد يا مقصود باقي ماندن بر وضع بريدگي، براي عبرت ديگران مي باشد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1455- در صورتي كه بشر موفق به شبيه سازي برخي از اعضاي انسان شود پيوند زدن آن به انسان چه حكمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1456- آيا با توجّه به هزاران هزار بيمار دياليزي و نظر به اينكه پيوند كليه

قطعي ترين درمان اين عزيزان است، احتراماً خواهشمند است نظريّات خود را در مورد مسائل ذيل مرقوم بفرماييد:

الف) به نظر حضرت عالي آيا پيوند عضو از فردي كه دچار مرگ مغزي (با توجّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 443

به نظر متخصّصين با از كار افتادن مغز، كليه اعضاي بدن نيز پس از ساعتي از كار مي افتد) شده است، جايز است يا نه؟

ب) آيا با وصيّت فرد، چنين پيوندي جايز است؟

ج) چنانچه به نظر حضرت عالي پيوند عضو از فرد دچار مرگ مغزي شده جايز است، لطفاً بفرماييد براي روشن شدن اذهان مردم نسبت به اين امر چه بايد كرد؟

جواب: هرگاه مرگ مغزي بطور كامل و مسلّم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت به زندگي عادي وجود نداشته باشد، برداشتن بعضي از اعضا (خواه مانند قلب باشد يا كليه يا عضو ديگر) براي نجات جان مسلماني، مانعي ندارد، خواه وصيّت به اين كار كرده باشد يا نه ولي بهتر جلب رضايت اولياي ميّت است.

سؤال 1457- آيا اهداي اعضاي بدن، مثل قلب، كليه و چشم، بعد از فوت و با موافقت ورثه جهت پيوند به انسان زنده ديگر جايز است؟

جواب: در موارد ضرورت اشكالي ندارد.

سؤال 1458- پيوند عضوي كه با قصاص قطع مي شود جايز است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1459- آيا فروش عضو قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذاري آن به مسلمان ديگر جايز است؟

جواب: اگر به منظور پيوند به ديگري باشد (همان گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.

سؤال 1460- خريدوفروش اعضا براي پيوند چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است ولي بهتر اين است كه پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد.

سؤال

1461- در موارد زير آيا از فردي كه در حال مرگ مغزي است ولي به وسيله دستگاه تنفس مصنوعي به حيات نباتي ادامه مي دهد و از نظر پزشكي امكان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 444

برگشت وي وجود ندارد و مرده تلقّي مي شود مي توان عضوي را مثل چشم يا كليه براي پيوند خارج كرد؟ الف- در مورد مسلمانان به طور كلّي. ب- در مورد مسلمانان با وصيّت قبلي و يا جواز اطرافيان. ج- در مورد غير مسلمانان.

جواب: با اجازه و رضايت قبلي خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعي ندارد و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است و در مورد اعضاي اصلي مانند مسأله 1456 است.

سؤال 1462- آيا مي توان تخفيف جرم محكومين به اعدام را موكول به اهداي عضوي از آنها براي نجات جان مسلماني دانست؟

جواب: تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات مي تواند گذشت از تمام حقّ خود يا بعضي از آن را مشروط به اهداي عضوي كه اهداي آن جايز است بكند و طرف مقابل مي تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.

سؤال 1463- آيا برداشتن قطعه اي از استخوان يا عضله از شخص مسلمان «با رضايت يا بدون رضايت» براي استفاده در بدن شخص غير مسلمان كه دشمني با مسلمانان ندارد جايز است؟

جواب: اگر با اجازه بردارند و شخصي كه از او برمي دارند به خطر جاني يا نقص عضو مهمّي گرفتار نشود، مانعي ندارد.

سؤال 1464- استفاده از باقيمانده هاي زايماني جفت، پرده جنين و … براي اعمال جرّاحي ديگران، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1465- آيا انسان بالغ مي تواند وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاي بدنش را (مانند قلب و كليه و

… ) بدون اخذ وجهي به بيماران نيازمند بدهند و سپس او را دفن كنند و آيا مي تواند شرط كند كه اعضا را بفروشند و در مواردي كه وصيّت مي شود خرج يا اهدا كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 445

جواب: اين وصيّت تنها در صورتي نافذ است كه ضرورتي ايجاب كند كه، اعضاي بدن او را بردارند و بهتر اين است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هر چند گرفتن پول هم به صورتي كه در بالا گفته شد مانعي ندارد.

سؤال 1466- اگر مريضي به خاطر ضعف و ناراحتي اعضاي مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفي جسد مرده اي نيز در اختيار باشد، آيا جايز است كه عضو مورد نظر را از بدن ميّت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟

جواب: اگر زندگي آن مريض متوقّف بر اين كار باشد، واجب است.

سؤال 1467- در چه سنّي اهداي كليه جايز است، آيا براي انسان غير بالغ در صورتي كه وليّ او اجازه دهد اين كار جايز است؟

جواب: اهداي كليه براي غير بالغ جايز نيست، چون وليّ در اينگونه موارد ولايت ندارد.

سؤال 1468- آيا جايز است شخص وصيّت كند كه اعضاي بدنش را بعد از وفاتش به مريض مسلماني كه اعضاي مهمّ بدنش مثل قلب و غير آن در خطر است اهدا كنند، به شخص غير مسلمان چطور؟

جواب: در مورد مريض مسلمان، در فرض مسأله اشكالي ندارد و امّا در مورد مريض غير مسلمان جايز نيست، مگر اين كه غرض مهمتري در كار باشد و يا اين كه كننده از كفّار باشد.

سؤال 1469- آيا براي طبيب جايز است كه عمليّات انتقال كليه از

شخصي به شخص ديگر را عهده دار شود، در حالي كه مي داند اهداكننده كليه پولي را در مقابل اين كار مي گيرد؟

جواب: در صورتي كه باعث نجات جان مسلماني شود جايز است.

سؤال 1470- تعدادي از بيماران به دليل ضايعات مغزي غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاي قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماي كامل بوده و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 446

به تحريكات داخلي و خارجي پاسخ نمي دهند، در ضمن فعّاليّتهاي ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نوري و فيزيكي مي باشند. در اينگونه موارد احتمال بازگشت فعّاليّتهاي مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بيمار داراي ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقّتي و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعي به مدّت چند ساعت و حدّ اكثر چند روز مقدور مي باشد. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكي مرگ مغزي ناميده مي شود از طرفي نجات جان عدّه ديگري از بيماران منوط به استفاده از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي است. با عنايت به اينكه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادي هستند و هيچ گاه حيات خود را بازنمي يابند:

الف) آيا در صورت احراز شرايط فوق مي توان از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي براي نجات جان بيماران ديگر استفاده كرد؟

ب) آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براي جواز قطع عضو كافي است يا اذن قبلي و وصيّت صاحب عضو نيز لازم است؟

ج) آيا اطرافيان ميّت مي توانند پس از مرگ مغزي چنين اجازه اي بدهند؟

د) آيا انسان مي تواند در زمان حيات خود با امضاي كارتي رضايت خود را براي برداشتن اعضاي بدنش

در صورت عارضه مرگ مغزي، جهت پيوند به انسانهاي مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟

ه-) آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مي شود؟

و) در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست پزشك يا بيمار؟

ز) موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟

جواب: الف) جواب اين مسأله در سابق گفته شد ولي از نظر اهمّيت مسأله توضيحاتي عرض مي شود كه در موارد مرگ مغزي بصورتي كه در بالا ذكر شده اگر موضوع قطعي و يقيني باشد چنان فردي در اين گونه احكام مانند ميّت است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 447

(هر چند پاره اي از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جاري نمي شود) بنابراين برداشتن اعضاي او براي نجات جان مسلمانها مانعي ندارد.

ب) در مواردي كه عضو را بعد از مرگ كامل برمي دارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلي يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.

ج) از جواب بالا معلوم شد.

د) از جواب بالا معلوم شد.

ه-) در موارد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.

و) بر عهده كسي است كه عضو را قطع نموده است.

ز) در كارهاي خير براي ميّت مصرف مي شود.

مسائل مربوط به تشريح

سؤال 1471- آيا مجازيم مسلماني را كه وصيّت كرده بعد از وفاتش وي را تشريح كنند، تشريح نماييم؟

جواب: تشريح مرده مسلمان براي مقاصد طبّي به چند شرط جايز است:

الف) مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.

ب) دسترسي به مرده غير مسلمان نباشد.

ج) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطي

تشريح جايز بلكه واجب است.

سؤال 1472- اگر ندانيم جسدي كه در اختيار ماست جسد يك مسلمان است يا كافر يا اهل كتاب، آيا مجازيم آن را تشريح نماييم؟

جواب: اگر جسد از بلاد اسلامي نباشد مانعي ندارد و اگر مربوط به بلاد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 448

اسلامي است ظاهر اين است كه جسد مسلمان است و احكام مسلمان بر او جاري مي شود و اگر از بلدي است كه هر دو گروه به طور وسيع در آن هستند نيز مانعي ندارد و اگر ندانيم از كدام بلد است آن هم جايز است.

سؤال 1473- آيا تفاوتي بين اهل تسنّن و اهل تشيّع در عدم جواز تشريح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟

جواب: تفاوتي وجود ندارد.

سؤال 1474- آيا مي توان جسد افراد به ظاهر مسلمان- مسلمان اسمي- را كه به خاطر ارتداد، فساد اخلاقي، قاچاق موادّ مخدر، مسائل سياسي و … اعدام شده اند تشريح نمود؟

جواب: در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها طبق ضرورتهاي فوق جايز مي باشد.

سؤال 1475- آيا مي توان براي تشريح، جهت آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟

جواب: هرگاه مفسده خاصّي بر آن مترتب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1476- در فرض مسأله فوق اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان يا غير مسلمان است، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم؟

جواب: مانند مسأله 1472 مي باشد، به شرط اين كه قرايني كه نشانه اسلام است در آن قبر نباشد.

سؤال 1477- در صورت كمبود جسد استخوان، آيا مي توانيم استخوانهايي را كه در بيابان و قبرستان ها مي يابيم و يا به وسيله عمليّات حفاري شهرداري ها در سطح خاك ظاهر

مي شوند چه متعلّق به مسلمان باشد و چه غير مسلمان مدّتي جهت آموزش استفاده كرده و بعد از اتمام كار، به يك مركز آموزشي هديه نماييم و يا دفن كنيم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 449

جواب: نسبت به غير مسلمان اشكالي ندارد و نسبت به مسلمين تنها در صورت ضرورت تشريح و تكميل اطّلاعات طبّي جايز است و بعداً بايد آن را دفن كرد.

سؤال 1478- الف) آيا براي تشخيص علّت مرگ جهت پيشرفت علم پزشكي و تعليم به دانشجويان، كالبد شكافي جايز است؟

ب) اگر كالبد شكافي براي كشف جرم شناسايي قاتل باشد حكم چگونه است؟

ج) اگر كالبد شكافي تنها راه براي رهايي يك متّهم بي گناه از مرگ باشد قضيه چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه ضرورتي ايجاب كند كه كالبد شكافي شود مانند نجات جان متّهم بي گناه و شناسايي قاتل و تعليماتي كه براي دانشجويان ضروري است، مانعي ندارد.

سؤال 1479- اگر براي تشخيص حيات يا مرگ مصدومي تنها راه، منحصر به شكافتن يكي از شريانهاي وي باشد بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

ب) آيا اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مي باشد و ديه آن به عهده كيست؟

جواب: جايز است و ديه هم ندارد.

سؤال 1480- معمولا براي كسب اطّلاعات بيشتر پزشكي در جهت تشخيص امراض و درمان آنها روي انسانها آزمايشهاي طبّي گوناگوني كه گاه خطرناك هم مي باشد انجام مي دهند، بفرماييد:

الف) اگر بيمار يقين داشته كه چنانچه خود را در معرّض چنين آزمايشاتي قرار دهد به استقبال خطرات جاني براي خود رفته است ولي از طرفي هم به پيشرفت علم پزشكي و به معالجه و مداواي جامعه مسلمانان در آينده كمك نموده است، آيا

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 1، ص: 450

خود را در معرض چنين آزمايشاتي قرار دادن جايز است؟

ب) اگر ضرر جاني محتمّل، ولي كمك به علم پزشكي فوق الذّكر قطعي باشد آيا در اين صورت مي تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟

ج) اگر هيچ گونه علمي به ضرر جان براي خود نداشته باشد و فايده آزمايش هم براي كمك فوق الذّكر محتمّل باشد، چه حكمي دارد؟

د) اگر فايده آزمايشات فوق الذّكر به سود تمامي افراد بشر تمام گردد بفرماييد حكم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟

ه-) در صورتي كه آزمايشات فوق براي اهداف فوق الذّكر هيچ گونه ضرري براي انسان بيمار نداشته باشد، آيا طبيب بدون اطّلاع دادن به بيمار و بدون كسب اجازه از او مي تواند چنين اقدامي نمايد؟

و) اگر در صورت ضرورت انجام چنين آزمايشاتي جايز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بيان فرماييد؟

جواب: الف) جايز نيست.

ب) اگر احتمال آن قوي باشد مشكل است.

ج) اشكالي ندارد.

د) تنها در صورتي كه احتمال ضعيف باشد مي تواند اقدام كند.

ه-) اگر آزمايشها، جزئي از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعي ندارد. در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.

و) در صورتي كه نجات جان مسلمانان بستگي به آزمايش روي اين شخص داشته باشد و اين شخص راضي باشد اشكالي ندارد.

سؤال 1481- اگر آزمايشات فوق روي حيوانات انجام شود كه در پايان آنها از بين خواهند رفت، بفرماييد صرف نظر از ضمان، آيا چنين كاري براي پيشرفت كارهاي پزشكي جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 451

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1482- در صورتي كه ضرورت داشته باشد علّت مرگ يك

شخص به طور مثال جهت تعيين قاتل وي مشخص شود، آيا مجازيم جسد وي را در پزشكي قانوني تشريح نماييم و يا اگر مدفون باشد، نبش قبر كرده، جسد وي را بررسي نماييم؟

جواب: در صورت ضرورت هر دو مورد جايز است.

سؤال 1483- با وجود امكان تهيّه جسد كافر از خارج- چنانچه در بعضي از ممالك اسلامي عمل مي شود- آيا واجب است مسئولين مربوطه اقدام نمايند؟ و با وجود امكان تهيّه، ضرورت جواز تشريح ميّت مسلمان پيدا مي شود يا خير؟

جواب: لازم است تا آنجا كه امكان دارد از جسدهاي ديگر استفاده شود.

سؤال 1484- آيا تشريح بدن در جايي كه جايز است ديه دارد؟

جواب: تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديه اي ندارد.

سقط جنين

سؤال 1485- اطبا در آزمايشگاه، مني مرد «اسپرم» را با مني زن «اوول» در لوله آزمايش قرار داده و آن را رشد مي دهند، بفرماييد:

الف) آيا نطفه رشد يافته را مي توان دور افكند يا اين كه حكم سقط جنين را پيدا مي كند و بايد تا طفل كامل (صاحب روح) شدن از وي محافظت نمود؟

ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود و در صورتي كه بايد پرداخت شود به عهده كيست؟

ج) آيا دوراندازي آن در زمان قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، فرق دارد، لطفاً بيان نماييد؟

د) در مورد سؤال فوق آيا فرقي بين مني مرد اجنبي با مني زن اجنبيّه براي لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 452

ه-) اگر مني مرد و زن اجنبي و اجنبيّه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟

جواب: الف) نگهداري آن واجب نيست.

ب)

از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.

ج) مادامي كه به صورت انسان زنده اي در نيامده، حفظ آن دليلي ندارد.

د) تفاوتي نيست.

ه-) خالي از اشكال نيست.

سؤال 1486- اطبا مي توانند جنين را از شكم زني كه نمي تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مي كند خارج نموده و در رحم سالم زن ديگري قرار داده كه در آنجا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبيعي متولّد شود، بفرماييد:

الف) آيا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مي شود) اين كار جايز است؟

ب) در صورتي كه زن دوّم با شوهر زن اوّل بيگانه و اجنبي باشد، آيا اين كار جايز مي باشد؟

ج) اگر انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بيان فرماييد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعي ندارد، ولي چون معمولا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در مواردي مجاز مي باشد كه ضرورتي وجود داشته باشد.

سؤال 1487- آيا سقط عمدي جنيني كه مطمئنيم يا احتمال مي دهيم، معيوب و نارسا مي باشد در هر ماهي از بارداري اگر ديه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايي جنين باشد و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد باقي ماندن جنين در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 453

حرج شديد براي پدر مادر گردد، با اين شرايط مانعي ندارد و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

سؤال 1488- اگر طبيب تشخيص قطعي دهد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مي گردد، بفرماييد:

الف) آيا جايز

است جنين را در شكم مادر از بين ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آيا مي توان مادر را به همان حال باقي نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بميرد؟

ج) اگر در باقي گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براي مادر و هم براي بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعني احتمال مرگ و سلامت براي هر دو مساوي باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح فرق پيدا مي كند حكم هر دو حال را توضيح فرماييد؟

جواب: الف) چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعي ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براي نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانيم يكي از آن دو قطعاً نجات پيدا مي كند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكي از آن دو بدون دخالت انسان ديگري نجات يابد و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مي توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1489- با عكس برداري از جنين درون شكم مادري معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مي باشد و پس از تولّد مانند تكه گوشتي به كناري خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتي نمي تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انساني خواهد بود، بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 454

الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن- قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح- وي را از بين برد و جنين را ساقط نمود؟

ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس مريض شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامي در مورد درمان

وي انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: الف) مانند مسأله 1484 است.

ب) خالي از اشكال نيست.

سؤال 1490- بر طبق تشخيص پزشكان، جنيني هست كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد ولي اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مي ماند و به رشد و حيات خود ادامه مي دهد، بفرماييد:

الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مي توان بچه را از شكم مادر خارج نمود؟

ب) آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مي كند آن را هم بيان فرماييد؟

جواب: الف) اگر اين موضوع قطعي باشد نه تنها اشكالي ندارد بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.

ب) تفاوتي ندارد.

سؤال 1491- در مواردي كه پزشك بايد سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسط چه كسي پرداخت شود؟ آيا حتماً بايد قبلا پزشك شرط كند كه ديه به عهده وي نيست و آيا اين شرط، جهت رفع دين از وي كافي است؟

جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الّا خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).

سؤال 1492- اگر طبيبي متوجّه شود كه جنين درون شكم مادري، داراي نقص عضو مي باشد كه در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مي دهد آنان اقدام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 455

براي سقط جنين بنمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبودي بسيار كم است و در ضمن اگر اطّلاع ندهد در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار نخواهد

گرفت، بفرماييد وظيفه طبيب در اينجا چيست؟

جواب: اطّلاع دادن اشكالي ندارد.

سؤال 1493- بيماراني كه از درد، شديداً رنج مي برند چنانچه به آنان مسكّن هاي قوي داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوي به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتيهايي خواهند شد، بفرماييد تكليف طبيب نسبت به اينگونه بيماران چيست؟

جواب: هرگاه ضرري باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالي ندارد و اگر ضرر مهمّي است كه او را به خطر مي اندازد، جايز نيست و اگر براي خودش ضرر نداشته باشد بلكه براي جنين ضرر داشته باشد نيز مسأله همين است.

سؤال 1494- اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدي زن و شوهري، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب است در صورت سؤال والدين، واقعيّت را به آنان اطّلاع دهد؟

ب) آيا در صورت عدم سؤال آنان، بر طبيب واجب است به آنان بگويد تا آنان از پيدا كردن چنين فرزنداني جلوگيري نمايند، اگر واجب نيست آيا گفتنش حرام مي باشد؟

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطّلاع از اين جهت هر باري كه فرزند پيدا كنند اقدام به سقط وي خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست گفتن يا نگفتن؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 456

جواب: الف) واجب نيست مگر اين كه در سرنوشت بيمار اثر مهمّي داشته باشد.

ب) در اينگونه موارد اگر مسأله مهمّي است طبيب كتمان نكند.

ج) طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند و اگر بيمار عمل خلافي انجام دهد او مسئول نيست، منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهي از منكر انجام دهد.

سؤال

1495- خانمي دچار بيماري چشمي گرديده كه اطبا نظر به عمل جرّاحي به طور اورژانسي داده اند، امّا متأسفانه اين خانم داراي حمل سه ماهه مي باشد كه بايد سقط جنين انجام دهد و بعد عمل جرّاحي چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مي شود و همچنين ضررهاي زيادي نسبت به جنين وارد مي گردد در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله پايان دادن به بارداري ظاهراً مانعي ندارد.

سؤال 1496- آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟

جواب: در صورتي كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي براي مادر نباشد جايز نيست و ديه دارد.

سؤال 1497- آيا سقط جنين صورت مجازي دارد؟

جواب: در صورتي كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي براي مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

سؤال 1498- سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمي دارد؟

جواب: ساقط كردن جنين مسلمان واضح است كه جايز نيست، حتّي اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاي كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّي اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

سؤال 1499- آيا سقط جنين جايز است و اگر جايز باشد ديه دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 457

جواب: در صورتي كه از گفته متخصّصين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي حاصل شود اقدام به سقط جنين جايز است (مادامي كه به صورت انسان كاملي در نيامده باشد) و چون احتمال تعلّق ديه مي رود احتياط آن است كه ورثه اين كودك (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاي خود از آن صرف نظر كنند.

سؤال 1500- آيا در موارد زير قبل از ولوج روح

مي توان سقط درماني انجام داد: الف) بيماريهايي كه مي دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد. ب) بيماريهاي ژنتيكي. ج) ناهنجاريهاي نوزادان مثل آنانسفالي.

جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد به خصوص اينكه پيش بيني هاي فوق جنبه قطعي ندارد.

سؤال 1501- عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1502- ولوج روح چه زماني مي باشد؟

جواب: هنگامي كه بچّه در شكم مادر به حركت در مي آيد كه معمولا در حدود چهارماهگي است.

سؤال 1503- در زن حامله اي كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درماني نياز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مي شود آيا مي توان قبل از اشعه درماني، سقط درماني كرد؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعي و شديد است و در مراحل نخستين بارداري و قبل از رسيدن به مرحله جنين كامل باشد و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعي ندارد.

سؤال 1504- معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلا سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اي باشد سقط درماني را انجام داده و به درمان مادر مي پردازند، از دو نظر يكي اينكه حيات مادر در خطر است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 458

ديگر اينكه با اجازه ندادن به ختم حاملگي هم مادر از بين مي رود و هم فرزند بدون مادر به جاي مي ماند كه نياز به مهر مادري دارد و اگر سرطان از نوع اوّليّه باشد اگر حاملگي در ماههاي انتهايي است صبر مي كنند تا جنين به حدّ قابليّت زندگي برسد و سپس با عمل جرّاحي جنين را زودتر

از موعد از شكم خارج و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مي كنند و اگر حاملگي در ماههاي اوّليّه است سقط درماني انجام شده و درمان سرطان هم صورت مي پذيرد البتّه در اين موارد سقط درماني در صورتي انجام مي پذيرد كه درمان اساسي سرطان براي جنين مضر باشد مثل شيمي درماني يا اشعه درماني آيا تعاريف فوق با احكام اسلام مطابقت دارد؟

جواب: اگر حيات مادر در خطر باشد و جنين ماههاي اوّل را طي كند مانعي ندارد. متولّد كردن بچّه قبل از موعد و پرورش او با شرايط ويژه هم اشكالي ندارد.

سؤال 1505- سقط جنين غير شيعه چگونه است؟

جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1506- پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله كه اگر مادر به همان حال باقي بماند، هر دو مي ميرند، مي توان با سقط جنين، جان مادر را نجات داد.

سؤال 1507- اگر مادري براي سقط بچّه اش كاري انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچه شود، آيا كار حرامي كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهي كرده باشد مسئول است.

سؤال 1508- زني كه در ماه هفتم حاملگي به سر مي برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحي فوري پيدا مي كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولي در اثر بيهوشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 459

بچّه مي ميرد (علم يقيني به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحي و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحي و

بيهوشي باشد مانعي ندارد.

سؤال 1509- در فرض بالا در صورتي كه احتمال فوت بچّه برود، آيا بازهم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولي جايز است.

سؤال 1510- دكترها به مادري دارويي را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مي تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نكند؟

جواب: جايز نيست.

جلوگيري از انعقاد نطفه

سؤال 1511- جلوگيري از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟

جواب: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله اي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل بيفتد) نشود مجاز است، ولي اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست مگر در موقع ضرورت.

سؤال 1512- خانمي براي جلوگيري از بارداري مي خواهد دستگاه بگذارد و براي اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند دست بزند. با توجّه به اين دو نكته غير مجاز و اين كه جلوگيري از بارداري معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر ضرورت فردي يا اجتماعي نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباي مورد وثوق) جايز است.

سؤال 1513- آيا مرد مي تواند به زن دائمي خود بگويد نبايد بچّه دار شوي؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 460

جواب: زن را نمي توان مجبور كرد كه مثلا لوله هاي خود را ببندد، حتّي نمي توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيري كند، ولي مرد مي تواند با خوردن دارو يا استفاده از آمپول يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيري كند.

سؤال 1514- بستن لوله هاي رحم به منظور جلوگيري از حمل چه حكمي دارد؟

جواب: تا ضرورتي نباشد

جايز نيست.

سؤال 1515- بستن لوله هاي «مني بر» در مردان (وازكتومي) و لوله هاي «مني بر» در زنان (تريكتومي) كه اكثراً موجب عقيمي دائمي مي گردد چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.

سؤال 1516- بستن لوله هاي رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاي مختلف چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اينكه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولي در موارد ضروري جايز است.

سؤال 1517- در مورد استفاده از «آي يو دي» كه اثر آن جلوگيري از لانه گزيني نطفه بسته شده است آيا جواز شرعي وجود دارد يا خير؟

جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعي ندارد، مگر اين كه ضرورت فردي يا اجتماعي ايجاب كند.

سؤال 1518- آيا زن بدون اجازه شوهر مي تواند اقدام به بستن لوله بنمايد؟

جواب: اگر ضرورتي نباشد جايز نيست.

سؤال 1519- در مواردي كه حاصل حاملگي جنينهاي داراي نقص در خلقت يا بيماري ژنتيكي است، آيا مي توان با بستن لوله هاي زن يا مرد اقدام به جلوگيري از حاملگي بعدي كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 461

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اي هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.

سؤال 1520- در صورتي كه بستن لوله هاي زن يا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با كدام يكي است؟

جواب: در شرايط مساوي بعيد نيست مرد مقدّم باشد.

سؤال 1521- با توجّه به منابع علمي پزشكي معتبر در مورد مادراني كه بيش از پنج زايمان داشته اند و داراي سنّ بالاتر از 35 سال مي باشند مبني بر اين كه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمي قرار دارند، آيا مجاز به بستن

لوله هاي رحم هستند؟

جواب: چنانچه خطر قطعي يا به احتمال قابل ملاحظه اي باشد جايز است.

سؤال 1522- پزشكي كه در استخدام دولت مي باشد، بفرماييد:

الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براي كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفي دارد؟

ب) اگر طبيب را براي انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اي از اجبار، چنين اقدامي براي وي معصيت محسوب نمي گردد؟

ج) آيا در مورد اجبار، ضماني هم به عهده طبيب خواهد آمد؟

جواب: الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعي ندارد.

ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مي دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.

ج) طبيب در اين حال ضامن است.

سؤال 1523- آيا براي جلوگيري از بچّه دار شدن، جايز است لوله زنان يا مردان بسته شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 462

جواب: در مواردي كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعيّت ضرورت داشته باشد، براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.

سؤال 1524- تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيري و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني در منابر و محافل ديني، شرعاً چه حكمي دارد؟ آيا خلاف شرع است (بدون اينكه كسي ما را وادار سازد و اين را تشخيص شخصي دانسته و انجام دهيم)؟

جواب: در صورتي كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و

محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعي تشخيص دهند، شرعاً مي توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمي باشد، مگر در مناطقي كه تغيير بافت جمعيّتي به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت (عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردي بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاي افزايش كمّي به سراغ افزايش كيفي رفت، تا مسلماناني عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامي تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردي كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضروري است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعي مانند سقط جنين و امثال آن.

سؤال 1525- حكم كاهش رشد جمعيّت با استفاده از قرصهاي ضدّ حاملگي و اعمال جرّاحي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 463

جواب: براي جلوگيري از انعقاد نطفه، هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اينكه مرد يا زن براي هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.

سؤال 1526- اگر دكترها به خانمي بگويند كه حاملگي برايت خطرهايي دارد آيا زن مي تواند لوله هاي رحم خود را ببندد اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين

از مصاديق اضطرار است؟

جواب: در صورتي كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود مجاز هستيد.

مسائل تلقيح

سؤال 1527- آيا جايز است نطفه مرد بيگانه اي را به زن شوهرداري تلقيح كرد؟ نطفه شوهرش چطور؟

جواب: تلقيح نطفه مرد بيگانه به آن زن جايز نيست و تلقيح نطفه شوهر اگر مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد تنها در موقع ضرورت جايز است.

سؤال 1528- مني مرد تا 72 ساعت بعد از مرگ از نظر علمي داراي حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعي از شوهر متوفاي خود بكند آيا اطبا مجاز به اين كار هستند و حكم ولد چيست؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در خارج اعمال مي گردد و عمدتاً در مواردي است كه زوجه از زوج فرزندي نداشته باشد و در همان اوايل ازدواج به هر دليلي زوج متوفي گردد.

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1529- رحم بانويي به هر علّت قادر به نگاهداري جنين نيست و سقط مي كند. با آميزش نطفه وي و شوهرش در آزمايشگاه و انتقال جنين به رحم زن ديگري كه شوهر ندارد به اصطلاح مادر جانشين و يا مادر قائم مقام ناميده مي شود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 464

بچه رشد مي كند و به موقع، متولّد مي شود و برابر قرارداد مزد معيّني به مادر جانشين داده مي شود تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين امر مي تواند جايز باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعي ندارد ولي مسائل جنبي حرامي از قبيل لمس كردن و نظر كردن در آن موجود است. هرگاه به وسيله محرمي مانند شوهر انجام شود به اين صورت كه نطفه خود و يكي از دو همسرش را بگيرد و تركيب

و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتي با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامي نشده و در غير اين صورت براي مجاز بودن اين محرمات جنبي بايد ملاحظه كرد كه آيا اين كار ضرورتي پيدا كرده است يا نه؟

سؤال 1530- در مفروض سؤال قبل اگر اين عمل چه جايز باشد و يا نه به هر حال انجام بگيرد، با وجود اينكه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده است امّا داراي صفات ارثي زن اوّل مي باشد. با توجّه به آيه دوّم سوره مباركه مجادله به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد و وارث كدام يك از آنهاست؟

جواب: اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنها ارث مي برد و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعي است بلكه از آن در بعضي جهات اولويّت دارد چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وي روييده است بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند امّا ارث نمي برد.

سؤال 1531- شوهر نطفه ندارد و همسرش سالم و نطفه دار است. آيا مي شود نطفه مرد اجنبي را با نطفه اين زن شوهردار مخلوط كرد و به رحم اين زن تزريق نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1532- مرد نطفه ندارد و از همسرش جدا شده است، اگر اين زن به صيغه مردي درآيد، نطفه اين مرد جديد و نطفه زن را تركيب مي كنند، زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل درمي آيد و بعداً آن نطفه را به داخل رحم زن تزريق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 465

مي كنند در اين صورت پدر و

مادر، ارث و محرميّت به چه صورت است و حكم شرعي آن چيست؟

جواب: اگر ضرورتي ايجاب كند جايز است ولي فرزند به صاحبان اصلي نطفه تعلّق دارد.

سؤال 1533- آيا پيوند تخمدان زن اجنبي (مانند پيوند كليه) به زوجه براي باردار شدن جايز است و اگر جايز است آيا: الف) ديه دارد؟ ب) تخمدان را مي توان فروخت؟ ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟ د) زن اجنبي حقّي مانند مادر بودن پيدا مي كند يا خير؟

جواب: چنانچه ضرورتي براي اين كار نباشد از آن صرف نظر كنيد و اگر ضرورتي وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مي شود و فرزند مال خود اوست و در فرض فوق ديه ندارد و خريدوفروش آن جايز است، هرچند بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد نه در مقابل خود آن.

سؤال 1534- بعضي از مؤمنين و مؤمنات كه براي اولاددار شدن به مراكز ناباروري مراجعه مي كنند و از حيث نطفه نقايصي دارند، آيا مي توانند از نطفه هايي كه در بانك نطفه نگهداري مي شود در لقاح مصنوعي با مني خود آنها ممزوج و شرايط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار دهند يا خير؟ در صورتي كه به طور كلّي در مني آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد آيا مي توانند از اسپرمها و تخمكهاي مجهول الهويه موجود در بانك نطفه استفاده نمايند و چنانچه در دو فرض فوق فرزندي به وجود آيد ولد متعلّق به چه كسي خواهد بود؟

جواب: استفاده از نطفه بيگانه براي صاحب فرزند شدن جايز نيست و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعي باشد

ولي اگر چنين عملي انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادري كه در رحم او كشت شده نيز محرم مي باشد، بي آن كه از او ارث ببرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 466

مسائل مربوط به عمل جرّاحي

سؤال 1535- بيماري كه بنابر تشخيص اطباي حاذق در صورت ترك نمودن عمل جرّاحي به زودي خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحي احتمال قوي دارد كه زنده بماند و ليكن تا پايان عمر دچار درد و رنج شديد و توانفرساست و احتمال مرگ هم در كار مي باشد، بفرماييد تكليف اين بيمار چيست؟

جواب: مخيّر است كه يكي از اين دو طرف را انتخاب كند.

سؤال 1536- شخصي استخوان پاي وي شكسته است چنانچه جرّاحي روي پاي وي انجام ندهند تا پايان عمر زمين گير شده و با درد و رنج بايد به سر ببرد و اگر عمل كند احتمال بهبودي داده مي شود، بفرماييد:

الف) با چند در صد احتمال بهبودي تكليف وي اقدام براي عمل مي باشد؟

ب) چنانچه عمل و شرايط به گونه اي است كه احتمال مرگ هم بعيد نباشد بفرماييد با چند در صد احتمال مرگ وظيفه ترك كردن عمل مي باشد؟

جواب: الف) اگر احتمال قابل ملاحظه اي براي بهبودي باشد، احتياط آن است كه كوتاهي نكند.

ب) اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.

سؤال 1537- بيماري كه به ناراحتيهاي رواني شديدي دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مي نمايد پزشك هم احتمال خوب شدن وي را منحصراً در اقدام به عمل جرّاحي مي داند و در صورت عمل كردن هم احتمال مي دهد حيات مغزي اين بيمار از بين برود و براي هميشه بيمار فلج شود، آيا در اين صورت طبيب مي تواند دست

به عمل جراحي بزند؟

جواب: اگر وضع بيماري رواني او و همچنين درصد احتمال نجات با جرّاحي در حدّي است كه عقلا چنين اقدامي را معقول و منطقي مي دانند شرعاً اشكالي ندارد. در ضمن بايد شخص نامبرده (اگر قدرت تشخيص دارد) يا وليّ او (در صورت عدم قدرت تشخيص) با اين كار موافقت كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 467

مسائل مربوط به حفظ جان

سؤال 1538- الف) آيا دروغ گفتن براي حفظ جان مسلماني جايز است؟

ب) دروغ گفتن جهت حفظ جان كافر ذمّي چه صورتي دارد؟

ج) در جايي كه انسان مي تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و يا شخص ديگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود تكليف وي را در اين مورد بيان فرماييد كه آيا اين كار جايز است و در صورت به خطر افتادن جان آن شخص ديگر (با دروغ اين انسان) و تلف شدن، ديه به عهده كيست؟

جواب: الف) نه تنها جايز بلكه واجب است.

ب) اشكال ندارد.

ج) دروغ گفتن براي نجات جان افراد اشكال ندارد ولي به خطر انداختن جان خود يا ديگري براي حفظ جان ديگران لازم نيست و اگر جان ديگري را به خطر بيندازد ضامن است.

سؤال 1539- در عالم پزشكي متداول شده كه روي موجودات بسيار ريز ژنهاي درون سلولهاي بدن انسان و غير انسان اقداماتي انجام مي دهند كه گفته مي شود موجب پيدايش تغييراتي در ساختمان رواني انسانها و يا تغييرات جسمي انسانها و غير انسانها مي گردد، بفرماييد:

الف) آيا نفس اين عمل (دست كاري كردن ژنها) جايز است؟

ب) در صورتي كه اين اقدام به منظور درمان صورت نگيرد و ليكن در جهت دستيابي به برتريهاي جسمي و يا رواني و پيشرفت علم

پزشكي بوده باشد، آيا جايز است چنين اقداماتي انجام گيرد؟

ج) اگر اقدام فوق روي نطفه يا جنين انجام شود حكم چگونه خواهد بود؟

جواب: الف) هرگاه اين تغييرات مثبت باشد اشكالي ندارد.

ب) اگر مثبت باشد اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 468

ج) مانند مسأله سابق است.

سؤال 1540- الف) آيا براي نجات جان يك مسلمان، انسان مي تواند عضوي از اعضاي خود را به او هديه كند، بدون اين كه هيچ خطر جاني متوجّه انسان دهنده عضو بوده باشد؟

ب) آيا دهنده عضو مي تواند پولي در عوض دريافت نمايد؟

ج) اگر احتمال آسيب و خطر كمتر از مرگ براي دهنده عضو در كار باشد آيا اين اقدام جايز است در صورتي كه با اين كار مسلماني را از مرگ نجات بدهد؟

جواب: الف) نه تنها اشكالي ندارد بلكه راجح و خوب است و گاه ممكن است واجب شود.

ب) جايز است ولي بهتر اين است كه پول را در مقابل اين كه اجازه مي دهد عضو را بردارند بگيرد نه در مقابل خود عضو.

ج) جايز است.

سؤال 1541- نسبت به شخصي كه به گونه اي مي خواهد اقدام به خودكشي نمايد بفرماييد:

الف) آيا جلوگيري از خودكشي وي بر ديگران واجب است؟

ب) اگر ممانعت از خودكشي آن شخص، مستلزم مخارجي باشد آن مخارج را چه كسي و تا چه مقداري بايد پرداخت نمايد؟

ج) اگر بازداري شخص فوق از خودكشي، مستلزم استقبال از خطر جاني يا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟

د) آيا در نجات جان چنين فردي، فرقي بين مسلمان يا كافر حربي يا كافر غير حربي كه مي خواهد خودكشي نمايد وجود دارد، اگر هست احكام

آن را بفرماييد؟

ه-) آيا براي ممانعت از خودكشي آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وي براي نجات در تكليف نجات دهنده، مدخليّت دارد يا خير؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 469

و) در صورت عدم رضايت براي نجات جان خود اگر كسي اقدامي در جهت نجات وي انجام داد كه در ضمن آسيبي هم به شخص خودكشي كننده وارد شد، آيا منجي ضامن است؟

جواب: الف تا ج) جلوگيري از خودكشي بر هر مسلماني واجب است و اگر هزينه كمي داشته باشد بايد شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزينه آن سنگين باشد يا مستلزم خطر جاني باشد بر آن شخص لازم نيست ولي چنانچه بيت المال توانايي داشته باشد بايد آن را بپردازد.

د) نجات جان كافر حربي لازم نيست و در مورد كافر ذمّي احتياط نجات دادن است.

ه-) رضايت او لازم نيست.

و) در صورتي كه راه نجاتش منحصر به راهي است كه آسيبي به او مي رسد اشكالي ندارد و ضامن نيست.

تغيير جنسيّت

سؤال 1542- تغيير جنسّيت از نظر شرع چگونه است؟

جواب: تغيير جنسيّت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولي بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود، يعني نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است.

سؤال 1543- دختري از كودكي لباس مردانه مي پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مي داند و با استفاده از داروهاي شيميايي حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك، درخواست تغيير جنسيّت خود را نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيّت مي باشد؟

جواب: تغيير جنسيّت اگر صوري باشد جايز نيست و اگر واقعي باشد (اين

امر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 470

در افراد دو جنسي واقع مي شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيّت واقعي جايز و گاه واجب است.

سؤال 1544- اگر مردي در اثر عدم تربيت صحيح و عدم مراعات مسائل شرعي در خانواده، در كودكي لباس زنانه پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را زن مي داند و با استفاده از داروهاي شيميايي حالات زنانه در او تقويت شده و درخواست تغيير جنسيت مي كند، آيا جايز است تغيير جنسيّت بدهد؟

جواب: همان طور كه در بالا گفته شد تغيير جنسيّت صوري جايز نيست، ولي اگر جنسيّت واقعي او خلاف آن است كه در او ظاهر مي باشد، تغيير آن جايز بلكه گاه واجب است.

سؤال 1545- با توجّه به اينكه تغيير جنسيّت از نظر طبّي در غير از خنثي (دو جنسي) به تعبير اطبا تنقيص جنسيّت محسوب مي شود، بعضاً اطبا با مواردي مواجهند كه شخص از نظر ظاهر بدن بدون هيچ شبهه اي يا مرد است يا زن، ولي داراي تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسياري از اين افراد مي گويند اگر اين تغيير و لو به طور صوري و ظاهري صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجّه به اينكه آمارهاي علمي نشان مي دهد، اينگونه افراد شش الي شانزده ماه بعد از وضعيّت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اينگونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مي توانند از باب اينكه حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟

جواب: همان گونه كه گذشت تغيير جنسيّت دو صورت دارد، گاهي صرفاً ظاهري و صوري است يعني اثري از آلت جنس مخالف

در او نيست فقط يك جرّاحي صوري در او انجام مي گيرد و چيزي شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مي گردد، اين كار جايز نمي باشد و گاه واقعي است، يعني با جرّاحي كردن عضو تناسلي مخالف ظاهر مي شود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعي ندارد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 471

مخصوصاً در مواردي كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحي نياز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذكر كرده ايد مجاز است.

مسائل متفرّقه پزشكي

سؤال 1546- در برخي بيماريها مثل نارسايي كليه با اطمينان مي توان به بيمار توصيه نمود كه روزه نگيرد امّا در خيلي از موارد به علّت شكي كه در اصل بيماري و يا چگونگي تأثير روزه بر آن وجود دارد يا به علّت عدم وجود تحقيقات و نتايج لازم در مورد اثرات روزه بر بسياري بيماريها و به خاطر عدم امكان تعيين نقش روزه بر بيماري، پزشك واقعاً نمي داند روزه را به بيماري توصيه كند يا خير، در اين صورت وظيفۀ پزشك چيست؟ آيا در صورت توصيه يا عدم توصيه به روزه مسئول است؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: گاه براي طبيب خوف ضرر حاصل مي شود يعني احتمال قابل توجّهي نسبت به زيان داشتن روزه براي او حاصل مي شود در اينجا مي تواند همان را به بيمار منتقل كند، چنانچه بيمار از قول طبيب خوف ضرر پيدا كند روزه را ترك مي كند. صورت دوّم آن است كه احتمال ضعيف و كم رنگي باشد در اين جا نمي تواند به بيمار توصيه ترك روزه كند.

سؤال 1547- آيا تزريق آمپولهايي كه جهت بي حسي، كاهش درد، كشتار ميكروبها و … به كار

مي روند در صورتي كه هيچ خاصيّتي در جهت رساندن ويتامين يا موادّ غذايي به بدن نداشته باشند، مبطل روزه مي باشد؟

جواب: تفاوتي ميان آمپولهاي دارويي و غذايي و سرمها (و به طور كلّي آمپولهايي كه در كلّ بدن اثر مي گذارد) نيست و همه اينها بنابر احتياط واجب براي روزه دار اشكال دارد ولي آمپولهاي موضعي كه براي بي حسي يا غير آن استفاده مي شود اشكال ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 472

سؤال 1548- آيا خوردن داروهاي خوراكي كه هيچ جنبه غذايي نداشته باشد و جهت تسكين آلام بيماري به كار مي رود مبطل روزه مي باشد؟

جواب: بدون شك مبطل روزه است.

سؤال 1549- آيا بردن وسايل غير خوراكي- مثل وسايل دندانپزشكي- در دهان، باعث ابطال روزه مي شود؟

جواب: باعث ابطال روزه نيست مگر اين كه رطوبتهايي از دهان روي آن قرار گيرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اي زياد باشد كه با آب دهان مستهلك نشود و فرو ببرد.

سؤال 1550- آيا الكلي كه جهت ضد عفوني، بعد از تزريقات، به كار برده مي شود نجس است؟

جواب: پاك است، مگر اين كه با خون مخلوط شود.

سؤال 1551- در بعضي از بيمارستانها از دانشجوياني كه دوره آشنايي با كارهاي طبابت را به صورت عملي مي گذرانند مي خواهند كه از بيماران مراجعه كننده معاينه به عمل آورند و قصدشان هم تعليم امور درماني مي باشد، بفرماييد:

الف) در صورت عدم رضايت بيماران مي توان آنان را به نوعي به معاينه مجبور نمود، مانند اينكه پزشك معالج اصلي بگويد اگر از معاينه دانشجويان ممانعت بنمايي من تو را معالجه و درمان نخواهم نمود؟

ب) اگر اقدام فوق در مورد ضرورت تعليم بدون اشكال است مورد ضرورت را توضيح فرماييد؟

جواب: الف)

كسي را نمي توان مجبور به معاينه كرد ولي اگر درمان او فوري و واجب نباشد و طبيب درمان را مشروط به اجازه معاينه كند و او هم اين شرط را بپذيرد مانعي ندارد از اين راه وارد شود.

ب) منظور از ضرورت اين است كه اگر اين معاينات صورت نگيرد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 473

دانشجويان طب نمي توانند اطّلاعات خود را كامل كرده و جان مسلمانان را از خطر نجات دهند.

سؤال 1552- آيا طبيب مي تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسئوليّت شرعي از خود نسبت به آسيبهاي احتمالي كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضماني به عهده وي يا عايله وي نباشد؟

جواب: اشكالي ندارد مشروط بر اين كه طبيب در تلاش و كوشش خود كوتاهي نكند.

سؤال 1553- اگر از طرف قاضي، زني را جهت معاينه و تشخيص نطفه اي كه وي در رحم دارد به نزد پزشك قانوني بفرستند، در صورتي كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبي مي باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيّت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را بناحق اقوام وي خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مي گردد و مسائل حقوقي و ارث و محرميّت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟

جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براي قاضي در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّي يقين خود قاضي هم كه از اين طريق حاصل شود حجيّت آن محل اشكال است بنابراين لزومي ندارد طبيب يقين خود

را در اينگونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهري بچه ملحق به آن شوهر است و اينگونه احكام ظاهري مشكلي ايجاد نمي كند.

سؤال 1554- نسبت به كسي كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا لااقل سلامتي خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيه اجباري توسط پزشك مي توان او را از خطر جاني حفظ نمود، بفرماييد:

الف) آيا اين كار براي پزشك واجب است يا مي تواند اقدامي نداشته باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 474

ب) اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب كننده باشد، براي نجات دادن وي انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او مي باشد؟

ج) اگر ضرب و جرح چنين كسي موجب تغيير رنگ پوست وي گردد و مستلزم ديه باشد، ديه آن به عهده كيست؟

د) آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كننده اي كه مي داند با اعتصاب غذا، خود را به پاي مرگ مي كشاند با ديگري كه از عواقب كارش بي خبر است فرق مي كند، اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟

ه-) اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجباري نسبت به اعتصاب كننده غذا بنمايند نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده بلكه براي اقرار گرفتن از وي نسبت به امري، پزشك چه تكليفي در اين صورت دارد؟

جواب: الف) اين كار براي پزشك و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.

ب) حدّ اقل لازم در موارد احساس خطر براي اعتصاب كننده غذا جايز است.

ج) در موارد وجوب ديه ندارد.

د) براي طبيب تفاوتي ندارد.

ه-) هرگاه جان بيمار در خطر نباشد طبيب نمي تواند او را مجبور به غذا خوردن كند مگر

در مواردي كه مصالح مهمّ كشور و جامعه اسلامي در ميان باشد.

سؤال 1555- اگر دو مصدوم را براي پزشكي جهت معالجه بياورند كه هر دو نفر در شرايط خطر جاني قرار دارند، در صورتي كه يكي از آن دو مصدوم عضو خانواده اي باشد كه اين پزشك، طبيب خانوادگي آنان مي باشد و اقدام پزشك براي معالجه هر يك از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر مي باشد كه در نتيجه آن مصدوم ديگر خواهد مرد، بفرماييد در اينجا وظيفه طبيب پرداختن به معالجه كدام يك از اين دو مصدوم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 475

الف) با توجّه به اين كه طبيب هيچ گونه تعهّد شرعي نسبت به معالجه اعضاي خانواده مصدومي كه وي پزشك آنان است نداده باشد؟

ب) در صورتي كه تعهّد شرعي نسبت به معالجه اعضاي خانواده يكي از آن دو داشته باشد حكم چگونه است؟

ج) در صورتي كه مصدوم و مجروحي كه وي پزشك خانوادگي آنان مي باشد حالش بسيار سخت ولي احتمال خطر مرگ براي وي كمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت وظيفه طبيب چيست؟

جواب: در صورت اوّل و دوّم با توجّه به اين كه هر دو بيمار در شرايط مساوي قرار دارند طبيب مخيّر است ولي اگر تعهّد شرعي نسبت به يكي از آنها دارد او را مقدّم دارد و در صورت سوّم بايد آن را كه خطرش بيشتر است مقدّم دارد.

سؤال 1556- اگر بيماري به پزشك مراجعه نمايد و پزشك هم در معاينات وي به سرّي از اسرار بيمار مطّلع شود كه در صورت كتمان نمودن، نفع بيمار و كسان وي در آن لحاظ مي گردد و بيمار هم خواهان پنهان ماندن

آن عيب و بيماري باشد، ولي اگر طبيب به اطّلاع مسئولين مملكتي و حكومتي برساند نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد اينجا طبيب چه تكليفي دارد؟

جواب: تنها در موردي كه مصالح جامعه به خطر مي افتد لازم است آن را فاش كند و به مسئولين مربوطه اطّلاع دهد.

سؤال 1557- شخصي سرطان دارد و طبيب مي داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بي فايده است و اگر به بيمار و كسان وي اطّلاع دهد گرچه ضربه روحي و صدمات رواني به آنان وارد مي شود امّا از صرف هزينه فراواني براي معالجه جلوگيري مي شود و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيماري قرار نمي گيرد و اگر اطّلاع ندهد اموال فراواني خرج معالجه مي شود كه بي فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مي شود، بفرماييد با توجّه به اصراري كه بيمار و كسانش در مورد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 476

دانستن واقعيّت دارند تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه ضربه هاي روحي از يكسو و هزينه هاي درمان از سوي ديگر كاملا متفاوت است طبيب بايد آن طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.

سؤال 1558- جواني جهت ازدواج براي آزمايش به پزشك مراجعه مي كند كه پزشك وي را دچار بيماري مسري مي يابد و يا متوجّه مي شود كه او معتاد است و در اينجا اگر پزشك واقعيّت را براي ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش مي باشند بگويد، پرده از روي راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً طبيب مي داند براي بيمار تبعات بدي به دنبال خواهد داشت و اگر نگويد همسر آينده وي دچار بيماري مسري مي شود و گرفتاريهايي پيدا مي نمايد و براي طبيب هم ممكن است دچار درد

سر بشود بفرماييد تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اينكه اينگونه آزمايشها نوعي مشورت با طبيب است كتمان كردن واقعيّت، خيانت در مشورت محسوب مي شود و بايد واقعيت را بگويد.

سؤال 1559- مبلغي پول در اختيار است كه آن را مي توان يا صرف مداواي يك بيمار قلبي نمود و يا صرف ده بيمار ديگر كه به امراض ديگري مبتلا هستند، حال اگر بيمار قلبي را مداوا ننماييم خواهد مرد و اگر مداواي بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاي شديد و موجب پيشرفته تر شدن بيماري آنان مي گردد و راهي هم براي مداواي هيچ يك از بيماران فوق جز از طريق خرج كردن اين مبلغ پول وجود ندارد، در اين صورت تكليف طبيب انتخاب كدام طرف مي باشد؟

جواب: هرگاه بيماري آن يك نفر خطر جاني دارد و بيماري آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلي را مقدّم داشت.

سؤال 1560- اگر پزشكي خطرناك بودن بيماري بيمار و نااميد بودنش را از حيات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 477

بيمار، به وي بگويد اسباب نگراني شديد روحي بيمار و كسان وي را فراهم مي نمايد. ولي از طرف ديگر براي گرفتن اذن از بيمار و كسان وي در صورت نياز به عمل جرّاحي گفتن آن لازم است و چه بسا موجب مي شود بيمار وصيّت نمايد و يا امانات مردم را به آنان رد نمايد و كسب حليّت كند و همچنين پزشك هم مورد اعتراض بعدي بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناك بودن بيماري قرار نمي گيرد و چنانچه خطرناك بودن بيماري را اطّلاع ندهد، صدمه روحي و فكري به بيمار وارد نمي شود- هر چند تأثير هم در جهت بهبودي مريض

ندارد- ولي از طرف ديگر ممكن است به خاطر وصيّت نكردن، حقوق افرادي از بين برود و پزشك هم مورد اعتراض گروهي از جهت عدم اطّلاع واقع مي گردد، بفرماييد اگر راه منحصر به گفتن صريح خطرناك بودن بيماري و يا نگفتن باشد، طبيب چه بايد بكند؟

جواب: معمولا راه سوّمي در اين گونه موارد وجود دارد كه با عبارات مناسبي از مريض و كسان او اجازه مي گيرند و مي توان مطلب را براي بعضي از كسان او كه روحيّه بهتري دارند بيان كرد، بنابراين ضرورتي كه همه چيز را بخواهد با صراحت بگويد نيست.

سؤال 1561- انتخاب اولويّت در رسيدگي به چند بيمار كه همگي به اقدامات اورژانس نياز دارند بر چه اساسي است؟ آيا تنها معيار، رسيدگي به حال بيمار بدحال تر است يا اين كه شخصيّت حقوقي و حقيقي افراد باعث تفوّق يك نفر بر ديگري مي شود. مثلا رسيدگي به جان يك پزشك يا مهندس تحصيل كرده كه براي جامعه مفيدتر است با يك كارگر ساده يكسان است؟ يا مثلا رسيدگي به يك فرد معتاد به هروئين كه تصادف كرده با يك فرد مؤثّر در جامعه يكسان است؟

جواب: اگر حال يكي خطرناكتر است اولويّت دارد و هرگاه از نظر وضع پزشكي در شرايط مساوي باشند رعايت اولويّتهاي اجتماعي و اخلاقي بهتر است.

سؤال 1562- آزمايش و پژوهش روي افراد چه حكمي دارد؟ آيا مي توان از انسانها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 478

براي آزمايش داروها استفاده كرد؟ براي مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مي كنند و برخي مي گويند: اگر اثر داروي مورد مطالعه مشخص نباشد مي توان گروه شاهد را انتخاب كرد ولي در مواردي

كه اثر درماني داروي مورد مطالعه حتمي است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتي مي شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست نظر شما چيست؟ مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقي تجويز دارونما اشكالي ندارد؟ برخي مي گويند استفاده از داروي كاملا بي اثر (Placebo)اشكال دارد و در مقايسه يك دارو، بايد آن را با داروي قديمي مقايسه كرد ولي اگر داروي قديمي موجود نباشد مي توان از دارونما استفاده كرد. البتّه دارونماي كاملا بي اثر «مثل تزريق مايع نمكي داخل رگ به جاي دارو» بايد با اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسأله اي را مي پذيرند؟ بيماري كه به بيمارستان مراجعه مي كند براي درمان است نه براي آزمايش و پيدا شدن افراد داوطلب كه بيمار هم باشند مشكل است پس راه حلّ چيست، آيا مي توان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ مثال ديگر: آيا استفاده از كفّار، اسرا و محكومين به مرگ، براي آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روي يهوديها و آمريكاييها روي سياه پوستان انجام مي دادند.

جواب: استفاده از داروهايي كه خطر مرگ يا بيماريهاي مختلف دارد جايز نيست، مخصوصاً با عدم اطّلاع طرف استفاده از داروهاي بي اثر اگر جنبه درماني و لو از طريق تلقين داشته باشد، در فرض نبودن داروهاي واقعي مانعي ندارد.

سؤال 1563- نظر شما در مورد عمل جرّاحي زيباسازي كه بعضي انجام مي دهند چيست؟ قابل توجّه اين كه اين عمليّات گاهي براي از بين بردن زشتي مادرزادي است و گاهي براي از بين بردن زشتي است كه مادرزادي نيست مثل زخمها و جراحاتي كه بعداً عارض مي شود و گاهي اصلا براي از بين بردن زشتي نيست، بلكه براي زيباتر شدن

است؟

جواب: در صورتي كه آميخته با حرام ديگري نباشد در هيچ صورت اشكال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 479

ندارد و در صورتي كه مستلزم حرامي باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.

سؤال 1564- شخصي از يك بيماري سخت مانند سرطان رنج مي برد و پزشكان هم از معالجه وي نااميد شده اند، حال اگر پزشكي از روي ترحّم و دلسوزي از معالجه وي كه منجر به ادامه زندگي شخص بيمار در مدّت كوتاهي مي شود خودداري نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهي و شرعي چنين كاري جرم است يا نه؟ لطفاً به طور اجمال به دليل آن را اشاره كنيد.

جواب: قتل انسان مطلقاً جايز نيست حتّي از روي ترحّم و حتّي با اجازه خود مريض و ترك معالجه منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلي اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممكن است اين باشد كه چنين اجازه اي سبب سوء استفاده هاي فراوان مي شود و به بهانه هاي واهي قتل از روي ترحّم صورت مي گيرد يا افرادي به قصد انتحار و خودكشي از اين راه وارد مي گردند، به علاوه مسائل پزشكي غالباً يقين آور نيست و اي بسا افرادي كه از حيات آنها مأيوس بوده اند و به طور عجيبي از مرگ رهايي يافته اند.

سؤال 1565- آيا كسي مي تواند به ديگري اجازه قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعمّ از اين كه مانند مريض در حال مرگ باشد كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ آور مي دهد يا شخص ديگر؟

جواب: اجازه چنين چيزي جايز نيست و اگر اجازه بدهد و

راضي باشد سبب جواز نمي شود.

سؤال 1566- بيماران مرگ مغزي در علم پزشكي اشخاصي هستند كه دچار توقف تمامي فعاليّتهاي شناخته شده مغزي شده اند و لكن قلب و بعضي از ارگانهاي ديگر بدن به كار خود ادامه مي دهند، تنفّس در اين بيماران متوقّف شده و با استفاده از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 480

دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مي توان تنفّس را برقرار كرد. تمامي اينگونه بيماران در فواصل زماني چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبي و مرگ خواهند شد، آيا مي توان با توجّه به فروض ذيل اينگونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:

الف) هزينه سنگين دستگاه هاي تنفّس دهنده.

ب) استهلاك اين دستگاه ها به صورتي كه در موارد ضروري تر كارآيي كافي را نخواهند داشت.

ج) تحمّل اضطراب و انتظار طولاني خانواده بيمار در حالي كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.

د) وجود بيماري كه شانس بهبودي بيشتري داشته باشد و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاه هاي تنفّس دهنده وجود داشته باشد.

جواب: در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.

سؤال 1567- معاينه مرد توسط پزشك زن در صورتي كه پزشك مرد در دسترس نباشد و يا اينكه باشد چه حكمي دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت و عدم دسترسي به جنس موافق جايز نيست.

سؤال 1568- مشاهده مي شود كه برخي از دانشجويان و اساتيد پزشكي از امكانات دولتي و بيت المال، مثلا فرمهاي بيمارستاني و كاغذهاي مكاتبه اي استفاده شخصي مي كنند در حالي كه هزينه اين وسايل يا از بيت المال تأمين مي شود يا به هزينه بيماران اضافه شده و از آنها اخذ مي گردد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست، مگر به اجازه

مسئولان بيمارستان با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.

سؤال 1569- خانمي نمي دانسته كه گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 481

لمس حرام است و اين كار را انجام داده لكن حالا فهميده است، آيا بايد آن را بيرون بياورد؟ با توجّه به اينكه اگر آن را خارج نكند مجبور است هر چند وقت يك بار براي معاينه نزد دكتر برود اين مستلزم نظر و لمس حرام است.

جواب: مادامي كه بيرون آوردن آن لازم نباشد مي تواند آن را به حال خود باقي بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.

سؤال 1570- آيا محافظت از بچّه در رحم واجب است يعني مادر بايد تمام شرايط لازم جهت حفظ و سلامتي بچّه را فراهم كند؟

جواب: تا آنجا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.

سؤال 1571- آيا توصيه پزشك و پرستار مبني بر ضرر داشتن روزه و يا حركت اعضا و استعمال آب براي وضو و نماز به بيمار از نظر شرعي مجوّز محسوب مي شود؟

جواب: چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعي دارد.

سؤال 1572- در صورتي كه در يك شهر هم پزشك زن باشد و هم پزشك مرد، مراجعه بيمار زن:

الف) در صورت تساوي علمي و مهارت تخصّصي دو پزشك (زن و مرد) به متخصّص مرد چه حكمي دارد؟

ب) در صورتي كه احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است چه حكمي دارد؟

جواب: الف) اگر احتياج به معاينه بدني و نظر و لمس داشته باشد بايد به پزشك زن رجوع كند. ب) اگر احتمال قوي به تفاوت آن دو بدهد و اين تفاوت در درمان او يا رفع خطرات مؤثر باشد مي تواند پزشك

مرد را مقدّم بدارد.

سؤال 1573- در بيمارستانها و مراكز آموزشي پزشكي، دانشجويان جهت آموزش مبادرت به معاينه نواحي مختلف بدن شكم، سينه، لگن، نواحي تناسلي و بيمار غير همجنس مي نمايند. با توجّه به اينكه اين امر يك موضوع آموزشي است كه در برنامه تربيت پزشكان قرار دارد چه حكمي دارد؟ و نظر مبارك در مورد حدود آن چيست؟

جواب: تنها در صورتي جايز است كه اين آموزش براي غير همجنس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 482

ضرورتي داشته باشد يعني بدون آن تعليمات كافي براي نجات جان بيماران از خطر يا از بيماري ميسّر نشود.

سؤال 1574- در بيمارستانها و مراكز آموزشي پزشكي، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيري و آموزش مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و … مي نمايند، نظر مبارك در اين خصوص چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1575- گرفتن نبض و فشار خون و عمل كردن ساير دستورات پزشك توسط پرستار جنس مخالف بيمار چه حكمي دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1576- آيا اظهارات مسئولين بيمارستانها مبني بر كمبود پرسنل جهت جداسازي پرستاران، ضرورت انجام امور بيماران توسط پرستاران مخالف جنس بيمار را فراهم مي نمايد؟

جواب: در صورتي كه مورد اعتماد باشند اشكالي ندارد.

سؤال 1577- درباره مرگ مغزي بارها سؤال كرده ايم و جواب فرموده ايد اجازه دهيد آن را بصورت كلّي تر مطرح كنيم، در مورد مرگ مغزي كه مغز از كار افتاده و تنها دستگاههاي حيات نباتي كار مي كند و هيچ اميدي به بازگشت چنين كسي به حيات حيواني و انساني نيست احكام مختلفي در زمينه مسائل گوناگون حقوقي و مالي و پزشكي تصوّر مي شود لطفاً شرح جامعي درباره تمام اين مسائل هر چند بصورت فشرده بيان فرماييد؟

جواب: با

توجّه به اين كه پزشكان تصريح مي كنند اينگونه افراد مانند شخصي هستند كه مغز او بكلّي متلاشي شده و يا سر او را از تن جدا كرده اند كه با وسايل تنفّس مصنوعي و تغذيه ممكن است تا مدّتي به حيات نباتي او ادامه داد، يك انسان زنده محسوب نمي شوند در عين حال يك انسان كاملا مرده هم نيستند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 483

بنابراين در احكام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثلا احكام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت و كفن و دفن درباره آنها جاري نيست تا قلب از كار بيفتد و بدن سرد شود اموال آنها را نمي توان در ميان ورثه تقسيم كرد و همسر آنها عده وفات نگه نمي دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولي وكلاي آنها از وكالت ساقط مي شوند و حقّ خريدوفروش يا ازدواج براي آنها يا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضي از اعضا از بدن آنها در صورتي كه حفظ جان مسلماني متوقف بر آن باشد مانعي ندارد، ولي بايد توجّه داشت كه اينها همه در صورتي است كه مرگ مغزي به طور كامل و بصورت قطعي ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 485

فصل چهل و هفتم: مسائل متفرّقه

سؤال 1578- آيا حق الماره مشروع است؟

جواب: آري، جايز است براي مسافر هنگام عبور از كنار باغها از ميوه آن به مقدار حاجت بخورد، به شرط آن كه به قصد اين كار حركت نكرده باشد و چيزي با خود حمل نكند و موجب افساد نگردد و احتياط آن است كه

در صورت يقين به عدم رضايت مالك خودداري كند.

سؤال 1579- نظر شما در مورد تفسير علي بن ابراهيم چيست؟

جواب: خود علي بن ابراهيم از افراد ثقه است، امّا رجالي كه در سلسله سند تفسير او آمده اند بايد هر كدام مستقلا مورد بحث قرار گيرند، زيرا در اين تفسير روايات متعدّد از افراد مختلفي، نقل شده است.

سؤال 1580- نظر شما در مورد محمّد بن سنان چيست؟

جواب: محمّد بن سنان در بين علماي رجال محل اختلاف است مداركي بر مدح و ذمّ او در دست است، بنابراين قناعت كردن به روايات او به تنهايي مشكل است.

سؤال 1581- نظر حضرت عالي در مورد معاويه ثاني چيست؟

جواب: معروف و مشهور در بين افراد موثّق و در بعضي زيارات، اين است كه همه بني اميّه مطرودند، هر چند درباره شيعه بودن معاويه بن يزيد رواياتي در منابع معروف نقل شده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 486

سؤال 1582- چرا در بعضي از زيارتهايي كه ميان مردم معمول است به حضرت مهدي (عج) شريك القرآن گفته شده است؟

جواب: اين تعبير اشاره به حديث معروف ثقلين است كه در ميان شيعه و اهل سنّت متواتر است كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمود: من از ميان شما مي روم و دو چيز گرانمايه به يادگار مي گذارم كه اگر دست به دامن آنها بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و عترتم.

سؤال 1583- چرا بعضي محل دفن امام هشتم (عليه السلام) را قبله هفتم ناميده اند؟

جواب: نظر به اين كه هفت مدفن براي معصومين (عليهم السلام) وجود دارد:

(1- مدينه محلّ دفن پيامبر (صلي الله عليه و آله) 2- قبرستان بقيع 3- نجف 4- كربلا 5-

كاظمين 6- سامرا 7- مشهد) لذا مدفن امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) را بعضي از مردم قبله هفتم ناميده اند. البتّه منظور از قبله در اينجا قبله نماز نيست بلكه قبله به معناي چيزي است كه انسان به آن توجّه مي كند.

سؤال 1584- آيا تنبيه بدني دانش آموزان از سوي معلّمان جايز است؟

جواب: زدن دانش آموزان جايز نيست، مگر اين كه اين امر به خاطر تربيت آنها لازم باشد و با اجازه وليّ باشد و با توجّه به اين كه در شرايط فعلي آثار منفي آن بيشتر مي باشد، لازم است حتّي الإمكان از اين كار پرهيز شود.

سؤال 1585- معناي قيام با سيف (شمشير) كه در روايات مربوط به قيام حضرت مهدي (عج) وارد شده است، چيست؟

جواب: قيام با سيف ممكن است اشاره به استفاده از نيروي نظامي و قدرت بوده باشد، زيرا سيف معمولا كنايه از قدرت و قلم كنايه از علم است، ولي اين احتمال نيز وجود دارد كه سلاحهاي گرم در آن زمان از كار بيفتد و تنها جنگها با سلاح سرد صورت گيرد، زيرا سلاحهاي گرم مخصوصاً سلاحهاي سنگين و موشكها و بمبها غالباً بي گناه و با گناه را از بين مي برد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 487

سؤال 1586- ماهيّت استخدام دولتي چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مي يابد و دولت اعتباراتي را در تعيين زمان بازنشستگي او دارد.

جواب: استخدام دولتي ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتي كه در جهت سالهاي خدمت و ساعات كار و جدول حقوقي پيدا مي شود، مشكلي در اين عقد اجاره ايجاد نمي كند و مي توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:

الف) از طريق

وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سي سال با حقوق فعلي و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مي دهد و عقد اجاره (به صورت انشاي لفظي و يا معاطات) انجام مي گيرد، سپس وكالت مطلّقه اي به دولت مي دهد كه اگر خواست در 25 سالگي يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كندو نيز وكالت مي دهد كه ساعات كار و حتّي مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهاي عادلانه اي كه خودش تنظيم مي كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدي را بر اساس حقوق و مزاياي فعلي ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايي بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتي را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آنجا كه دولت شخصيّت حقوقي دارد، همان گونه كه مي تواند مالك بشود، مي تواند طرف وكالت نيز واقع شود.

ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مي توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مي شود كه دولت در هر زماني بخواهد، مي تواند اين قرارداد را (مثلا طبق ضوابطي كه در مجلس شوراي اسلامي يا هيأت دولت تصويب مي شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مي كند كه بايد مبلغي اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهايي كه دولت يا مجلس تصويب مي كند به او بپردازد.

درست است كه اين شرط داراي ابهام است ولي ابهام آن در حدّي نيست كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 488

اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در

باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

سؤال 1587- ماهيّت بازنشستگي و حقوق مترتب بر آن چيست؟

جواب: مسأله بازنشستگي را نيز مي توان از دو طريق حل كرد:

الف) اين كه آن را به عنوان يك عقد جديد از عقود مستحدثه كه تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد كنند كه بايد شرايط عمومي عقود را داشته باشد، يعني طرفين عقد معيّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتي كه در گوشه و كنار عقد بازنشستگي است نظر به اين كه جنبه سفهي به اين عقد نمي دهد بلكه جنبه عقلايي آن محفوظ است ضرري به صحّت اين عقد نمي زند و در واقع اين عقد و قرارداد، شبيه عقد و قرارداد بيمه است كه به عنوان يك عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آيه شريفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي باشد و ابهاماتي كه از نظر مقدار وجه پرداختي يا مانند آن وجود دارد ضرري به آن نمي زند و همچنين مسأله ربا، نه در عقد بيمه جاري است و نه در عقد بازنشستگي.

ب) اين مسأله با تمام ويژگيها و مقرّراتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مي شود و ابهاماتي كه در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نيست همان گونه كه در بالا نيز اشاره شد.

سؤال 1588- حضرت آدم (عليه السلام) در كدام بهشت بوده است؟ و چگونه ممكن است كسي از بهشت بيرون رانده شود؟

جواب: آنچه در داستان آدم (عليه السلام) آمده است، مربوط به بهشت دنياست و خلود و جاودانگي مربوط به بهشت آخرت است.

سؤال 1589- آيا مصادره اموال فراريان جايز است؟ و آيا صرف فرار به خارج، مجوّز مصادره مي شود؟

جواب: مصادره اموال بايد تحت يكي از

عناوين فقهي صورت گيرد و تنها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 489

مسافرت يا فرار مالك به خارج دليل بر مصادره نمي شود، بلكه بايد مثلا از طريق شرعي ثابت شود كه همه اموال او از طريق نامشروع به دست آمده و مجهول المالك است.

سؤال 1590- وظيفه مسلمانان در مقابل كساني كه به نوّاب اربعه امام زمان (عج) و علماي شيعه توهين مي كنند چيست؟

جواب: كساني كه به نوّاب اربعۀ امام زمان (عج) نعوذ بالله- جسارت كنند و يا نسبت به فقها و علماي بزرگ شيعه اهانت روا دارند، مسلّماً از طريقۀ شيعه منحرفند و از ما نيستند. چنانچه با نصيحت و ارشاد بتوان آنها را هدايت كرد بايد اقدام به نصيحت و ارشاد نمود و در غير اين صورت بايد از آنها اجتناب كرد و جوانان شيعه بايد مراقب باشند كه دستهاي تفرقه افكنان ميان آنها تفرقه نيندازند و در مقابل دشمنان اسلام متّحد و متّفق باشند و اعتقادات اصيل مكتب اهل بيت عليهم السلام را از علماي شناخته شده و كتابهاي معتبر فراگيرند، تا وسوسه هاي منحرفان در آنها اثر نكند.

سؤال 1591- آيا اخذ شهريه براي طلّابي كه به كار ديگري اشتغال دارند جايز است؟ تكليف شهريه هايي كه تاكنون گرفته شده است، چيست؟

جواب: هرگاه دهندگان شهريه، آن را مشروط به ادامه تحصيلات حوزوي كرده باشند بايد بازگرداند و اگر مشروط به شرطي نبوده، ضامن نيستند و در صورت شك بايد از آنها سؤال كنيد.

سؤال 1592- آيا مراعات نوبت در اموري كه طبق نوبت به كار افراد رسيدگي مي شود، يك حقّ عقلايي و شرعي است و تخلّف از آن حرام است؟

جواب: در حال حاضر كه بسياري از كارها در اجتماع

به صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام مي شود اين امر، يك حقّ عقلايي محسوب مي گردد، يا به تعبير ديگر از بين بردن آن نوعي ظلم به حساب مي آيد و مشمول ادلّه حرمت ظلم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 490

و تعدّي بر حقوق مردم است (مي دانيم در همه جا احكام از شرع گرفته مي شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترعه) آري در مواردي كه در عرف عقلا استثنا مي شود، مثل يك بيمار اورژانسي در مطبّ دكتر و مانند آن، اشكالي ندارد.

سؤال 1593- در چه روزهايي از هفته نبايد به عيادت مريض رفت؟

جواب: در روايات آمده است كه همه روز به عيادت مريض نرويد بلكه يك روز در ميان باشد و اگر بيماري طولاني شود، عيادت پي درپي لزومي ندارد (مگر آن مقدار كه باعث شادي بيمار يا پيشرفت بهبودي او گردد) و درباره تفاوت ايام هفته در مسأله عيادت، روايت معتبري نيافتيم.

سؤال 1594- اين جانب در رشته رياضي دانشگاه اصفهان مشغول تحصيل هستم ولي به علّت علاقه شديد به دروس حوزوي از خواندن دروس خود بازمي مانم، تكليف شرعي من در اينجا چيست؟

جواب: بهتر اين است كه با عزم راسخ و اراده قوي، دروس دانشگاهي را تمام كنيد، بعد مي توانيد با بصيرت بيشتري دروس حوزوي را شروع كنيد.

سؤال 1595- تقسيمات ابواب فقهي بر چه مبنايي است؟ اگر مبناي تقسيم بندي، مسائلي از قبيل عبادات، حقوق قضايي جزايي، اجتماعي، خانوادگي، فردي باشد چگونه است؟ گروهي مبناي تقسيمات را مثلا قصد تقرّب و عدم آن مي دانند و گروهي لفظي و غير لفظي مي دانند. در هر صورت آيا مي توان تقسيمي جامع ارائه داد كه بابهاي هم سنخ در يك

مقوله قرار گيرند؟

جواب: معروف در ميان فقها اين است كه ابواب فقه را به سه الي چهار بخش تقسيم مي كنند:

الف) عبادات به معناي اخص، ب) معاملات به معناي اعمّ، ج) عقود و ايقاعات (معاملات به معناي اخص)، د) سياسات و مرحوم محقّق در شرايع آن را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 491

به چهار باب تقسيم كرده: عبادات (ده كتاب)، عقود (پانزده كتاب)، ايقاعات (يازده كتاب)، احكام (دوازده كتاب).

سؤال 1596- آيا حضرت عالي عكسي را كه به عنوان تمثال حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در بازار موجود است و حضرت را به صورت جوان كم سن كم سن وسالي نشان مي دهد، تأييد مي فرماييد؟

جواب: هيچ دليل معتبري بر تأييد اين عكس و ساير عكسهاي منتشر شده در دست نيست.

سؤال 1597- گروهي از متصوّفه به نام اهل حق در استان كرمانشاه و برخي از استانهاي ديگر ايران زندگي مي كنند كه داراي عقايد زير مي باشند: 1- يگانگي ذات لايزال خداوند متعال 2- نبوّت پيامبران پيشين 3- رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) 4- معاد و بهشت و جهنم 5- امامت دوازده امام معصوم (عليهم السلام) از حضرت علي (عليه السلام) تا حضرت مهدي غائب (عج)، همه فرقه هاي متعدّد آنها و سرانشان علاوه بر اين كه در كليّه اظهارات شفاهي و مذاكرات حضوري، صريحاً اعتراف به شهادتين و عقايد فوق نموده اند، تعدادي از آنها كتباً هم اعتراف نموده اند كه دستخط آنها به پيوست تقديم مي گردد. امّا در عين حال داراي انحرافات عقيدتي و عملي از قبيل موارد زير مي باشند:

الف) خداوند در بعضي مقاطع تاريخ در برخي اوليا و انسانها، مانند حضرت علي (عليه السلام) و سلطان اسحاق، ظهور و حلول

مي كند و به هدايت مردم مي پردازد. البتّه آنها گاهي در تعابير كتب خويش نوشته اند علي مظهر خداست و گاهي مي گويند علي ذات خداست و ما گرچه از واقع عقيده آنها خبر نداريم امّا وقتي از آنها مي پرسيم نظر شما واقعاً چيست؟ مي گويند: اصلا عاقلانه نيست كه كسي يك انسان مادي محدود را ذات خداي خالق عالم بداند، خدا لعنت كند كسي كه علي را واقعاً ذات خدا بداند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 492

ب) اعتقاد به تناسخ، يعني ارواح همه انسانها پس از مرگ وارد بدن انسانهاي بعدي مي شوند تا پاداش يا كيفر زندگي قبلي خويش را ببينند، امّا پس از هزار و يك مرتبه حلول، شخص وارد جهان ابدي و معاد خواهد شد.

ج) بسياري از آنها نماز نمي خوانند و روزه نمي گيرند و به عموم تكاليف اسلامي بي اعتنا هستند، زيرا معتقدند تمام احكام شريعت و تكاليف اسلامي قالبهايي هستند كه اسرار و روح و باطني را دارا مي باشند، مثلا نماز ظاهرش حركات و سكنات و اذكار است، اما باطنش ذكر الله و توجّه قلبي به خداست و باطن شريعت كه طريقت ناميده مي شود از ظاهرش مهم تر و ارزشمندتر است بنابراين اگر كسي خود را به بواطن احكام شريعت ملتزم بداند لازم نيست احكام ظاهري را كاملا انجام دهد.

لطفاً بفرماييد: آيا عقايد فاسد و جاهلانه فوق الذّكر، موجب كفر و خروج آنها از اسلام مي شود؟ يا اين كه اعتقاد آنها به اركان عقيدتي اسلامي مذكور در اوّل سؤال، براي مسلمان بودن آنها كافي است، گرچه مسلمانان منحرفي هستند كه بايد هدايت گردند؟

جواب: معتقدان به عقايد فوق بر حسب ظاهر در زمره مسلمانند هر چند انحرافات مهمّي دارند

و منكر بخشهاي زيادي از ضروريات دينند امّا چون به ضروري بودن آنها توجّه ندارند و انكار اينها مستلزم انكار توحيد، نبوّت و رسالت نيست حكم كفر بر آنها بار نمي شود و جان و مال و عرضشان محفوظ است ولي با توجّه به انحرافات شديد آنها از موازين اسلامي، بايد كار فرهنگي فراواني روي آنها صورت گيرد، و الله العالم.

سؤال 1598- در بعضي شهرها مجالس مردانه و زنانه به عنوان ختم سوره انعام برقرار مي گردد در اين رابطه جزواتي نيز منتشر شده در وسط آيه هاي مباركه، اذكاري نيز وارد شده است و همچنين يازده مرثيه؛ نظر مبارك خود را در اين مورد مرقوم فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 493

جواب: درباره ختم انعام به صورتي كه معمول است روايت مستندي نيافتيم هر چند در بعضي كتابها، اشاره اي به آن ديده مي شود، ولي جاي شك نيست كه تلاوت اين سوره مباركه و عمل به آن مي تواند باعث حلّ مشكلات گردد و شايسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چيزي به آن نيفزايند و هنگامي كه تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثيه ها بروند. «1»

سؤال 1599- فرق واجب و لازم چيست؟

جواب: لازم و واجب معمولا به يك معناست، ولي گاهي لازم مفهوم وسيعتري دارد و بر غير احكام تكليفي نيز اطلاق مي شود.

سؤال 1600- قاعده اقدام يعني چه؟

جواب: منظور از قاعده اقدام اين است كه انسان آگاهانه به ضرر خود اقدام كند، مثلا جنسي را كه مي داند هزار تومان ارزش ندارد به خاطر ملاحظاتي آن را به اين قيمت خريداري كند.

سؤال 1601- منظور از اين كه مي گويند حكم، دائر مدار موضوع است، چيست؟ جواب: اين كه مي گويند

حكم دائر مدار موضوع است مفهومش اين است كه مثلا شراب مادامي كه شراب است، نجس و حرام مي باشد امّا هنگامي كه سركه شد پاك و حلال مي شود، همچنين ساير احكام شرع، تابع موضوعات آن مي باشد و با تغيير و تبديل موضوعات، ممكن است عوض شود.

سؤال 1602- منظور از أماره چيست؟

جواب: منظور از اماره هر دليل ظنّي معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلايل قطعي نيز امارات قطعي گفته مي شود.

سؤال 1603- آيا همكاري رابطه يا كمك به دولت غاصب اسرائيل جايز است؟

______________________________

(1). درباره فضيلت ختم سوره انعام، مرحوم مجلسي در بحار الأنوار، جلد 87، صفحه 341، حديث 54، باب اعمال الاسبوع و ادعيتها و صلواتها، روايتي نقل كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 494

جواب: هر چيزي كه باعث تقويت اسرائيل غاصب شود، حرام است.

سؤال 1604- آيا رضايت والدين در مورد طلبه شدن و پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت شرط است؟

جواب: در اينگونه موارد رضايت والدين لازم نيست، اصولا اطاعت آنها در جايي لازم است كه ترك آن موجب اذيّت و آزار گردد و در مسائل سرنوشت ساز زندگي انسان (مانند ازدواج و طلاق) نباشد و امّا در مورد تحصيل علوم ديني در امثال زمان ما كه نياز مبرم به دانشمندان و علماي لايق دين است و من به الكفايه وجود ندارد، رضايت آنها شرط نيست. در مورد لباس نيز رضايت آنها ضرورت ندارد ولي بهتر است تا مي توانيد در همه كارها رضايت آنها را تحصيل كنيد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 494

سؤال

1605- آيا بوسيدن دست استاد فقه جايز است؟ اصولا روايات مربوط به موارد جواز بوسيدن دست و صورت را بيان فرماييد؟

جواب: بوسيدن دست استاد فقه جايز، بلكه مستحب مي باشد، و در مورد روايات مربوط به بوسيدن دست و صورت به بحار الأنوار، جلد 73، صفحه 37، حديث 34 تا آخر و وسايل، ابواب العشره، باب 133 و مستدرك، ابواب العشرۀ، باب 116، مراجعه كنيد.

سؤال 1606- تمام حروف تهجّي در كدام آيه قرآن جمع است؟

جواب: در آخرين آيه سوره فتح و آيه 154 آل عمران.

سؤال 1607- تحصيل علوم ديگر، غير از علوم ديني، براي طلبه چه صورت دارد؟

جواب: اگر مزاحم تحصيل حوزوي نباشد مانعي ندارد.

سؤال 1608- تقلّب در سر جلسه امتحان، چه طرف دوّم راضي نباشد و چه طرفين راضي باشند. آن هم در مدرسه يا مكاني كه توسط بيت المال مسلمين هزينه مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: تقلّب در امتحانات جايز نيست، خواه در اماكن مربوط به بيت المال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 495

باشد يا اماكن ديگر و خواه طرفي كه از او مي گيرد راضي باشد يا نه، ولي تقلّب در انجام تكاليف، زيانش متوجّه خود اوست و در صورتي كه در نمره هاي امتحاني تأثيري نداشته باشد، حرام نيست، مگر اين كه بگويد خودم نوشته ام كه از باب دروغ حرام مي شود.

سؤال 1609- نصب آنتن ماهواره براي استفاده از برنامه هاي تلويزيونهاي خارجي چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه:

الف) در اكثر برنامه ها، به خصوص فيلمهاي سينمايي ترويج فساد و فحشا و پخش اعمال جنسي به صورت عريان يا نيمه عريان مشاهده مي شود.

ب) برخي يا اكثر برنامه ها بر اساس نيّات سوء يا مقاصد شوم اجانب، عليه اسلام

و مسلمين هدف گذاري شده است و جنبه تهاجم فرهنگي دارد و با مصالح مسلمين هماهنگ نيست.

ج) برخي از برنامه ها ناظر به پيشرفت بشري در كلّيه زمينه هاست و اطّلاع از آن مفيد به نظر مي رسد.

جواب: چنانچه نصب اين آنتن ها موجب اشاعه فساد در سطح جامعه يا در خانواده شود، به يقين حرام است و وجود بعضي از برنامه هاي آموزنده، كافي براي رفع حرمت نمي باشد. مسلمانان بايد دقّت داشته باشند كه اين مسائل جزئي از تهاجم فرهنگي براي نابود ساختن اخلاق و متزلزل كردن پايه هاي ايمان و در نتيجه سلطه سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر كشورهاي اسلامي است، سلطه اي كه باعث نابودي دين و دنياي آنها، هر دو مي شود.

سؤال 1610- هنگامي كه انسان خواب مي بيند آيا روح از جسم جدا مي شود؟ و آيا وقتي شخص ديگر را خواب مي بيند، روح او با روح آن شخص ملاقات مي كند؟

جواب: در موقع خواب، روح جدايي نسبي پيدا مي كند و در موقع مرگ رابطه آن به كلّي قطع مي شود و با توجّه به اين كه خوابها و رؤياها بسيار متفاوت است،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 496

ديدن ديگري را در خواب دليل بر ملاقات با روح او نيست.

سؤال 1611- قضيه مسجد جمكران از ابتدا در خواب بوده، يا در بيداري اتفاق افتاده و آيا سندش صحيح است؟

جواب: داستان مسجد مقدّس جمكران در بيداري بوده و روايت آن در كتب معروف نقل شده است علماي بزرگ اهميّت خاصي براي اين مسجد قائل بوده اند.

سؤال 1612- آيا اين روايت كه به وسيله بعضي از گويندگان در ميان مردم منتشر شده، درست است يا نه؟ حديث است يا عبارت عرفا «من طلبني وجدني و من

وجدني عرفني و من عرفني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلي ديته و من علي ديته فانا ديته».

جواب: اين حديث در منابع معروف وجود ندارد.

سؤال 1613- آيا نوّاب اربعه از سلسله سادات بوده اند؟

جواب: از ميان اين بزرگواران، عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان از طايفه بني اسد و حسين بن روح از نوبختي هاست و علي بن محمد سمري نيز سيادتش ثابت نيست، بنابراين هيچ كدام ظاهراً از بني هاشم نبوده اند.

سؤال 1614- آيا در بهشت، افراد با هم چنين صحبتهايي دارند، مثلا چگونه از دنيا رفتي، در برزخ به تو چگونه گذشت و يا اين كه آيا تو با توجّه به اين كه گناهكار بودي آيا به وسيله شفاعت به بهشت راه پيدا كردي يا طريق ديگر؟

جواب: بعيد نيست اينگونه سخنان ميان آنها ردّ و بدل شود.

سؤال 1615- در روستايي كه ما در آن زندگي مي كنيم تعدادي سگهاي ولگرد هستند كه زمينهاي كشاورزي را آلوده مي كنند، آيا از بين بردن آنها گناه دارد؟

جواب: در صورت ايجاد مزاحمت، مانعي ندارد.

سؤال 1616- همان طور كه حضرات مراجع مي فرمايند: اگر كسي به درون خانه ديگري نگاه كند صاحب خانه مي تواند به آن شخص لطمه بزند، آيا ماشين در بازهم هم همين حكم را دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 497

جواب: ماشين حكم خانه را ندارد اين حكم در مورد خانه نيز شرايطي دارد.

سؤال 1617- طلّاب علوم ديني كه مشغول تحصيل دروس حوزه مي باشند و دروس جديد (دبيرستان، دانشگاه) را هم تحصيل مي كنند، آيا مي توانند از امكانات حوزه علميّه (حجره شهريه) استفاده نمايند؟

جواب: اگر به وظايف طلبگي خود عمل مي كنند مانعي ندارد.

سؤال 1618-

نظرتان را در مورد كتابهاي دكتر علي شريعتي بيان فرماييد؟

جواب: مطالبي را كه خوب است، عمل كنيد و آنچه بد است، رها كنيد و اگر توانايي جدا كردن نداريد از اهل اطّلاع بپرسيد و يا از كتابهاي ديگري كه كاملا شناخته شده است استفاده نماييد.

سؤال 1619- مدارس دولتي كه در شهرهاي ما هست بعضي از افكار مخالف اهل بيت (عليهم السلام) و نيز بعضي اعتقادات فاسد مثل اين كه خداوند ديده مي شود و زيارت قبور اوليا مانند پيامبر (صلي الله عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) حرام است و غير اينها را نيز تدريس مي كنند، آيا فرستادن بچّه ها، مخصوصاً دختران به اين مدارس با توجّه به اين كه نرفتن به مدرسه خطرهاي بزرگي دارد از جمله اين كه به خاطر بي سواد بودن آنها، پسران حاضر به ازدواج با آنها نمي شوند از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: فرستادن آنها به مدرسه جايز بلكه گاهي از اوقات لازم است، همان طور كه بر اولياي آنها واجب است كه به فرزندان مخصوصاً دختران خود عقايد حقّه را تعليم دهند و اگر براي آنها امكان دارد كه مدارس مخصوص خودشان بسازند، اين كار بر آنها واجب است.

سؤال 1620- زميني ملك كسي است كه در يك سمت همين قطعه زمين خانه خود مالك بوده، راهي كه از شاهراه به خانه خود مالك منتهي مي شد از ميان همين قطعه زمين بود و ديگران هم از اين راه استفاده مي كردند ولي اكنون مالك، خانه خود را در جاي ديگري ساخته است، لذا از راه مذكور بي نياز شده است ولي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 498

آنجا كه جاي خانه و راه مذكور

ملك خود مالك بوده، لذا اكنون مي خواهد با انسداد راه مذكور آنجا را به مزرعه خود ملحق كند و لكن ديگران كه قبلا از اين راه استفاده مي كردند مي گويند كه: سه نسل از ما گذشته و تاكنون از اين راه استفاده مي كرده ايم لذا نمي گذاريم شما اين راه را مسدود كنيد. البتّه براي استفاده ديگران از راه مذكور، علاوه بر گذشتن سه نسل در مدّت استفاده، جواز شرعي ديگري (مثل خريدوفروش، هبه، عوض و غير آن) وجود ندارد و بيان گواهان طرفين هم چنين است كه مي گويند: ما بيش از اين نمي دانيم كه آنها از راه مذكور از سه نسل گذشته تاكنون استفاده مي كرده اند و بس و از جواز شرعي ديگري اطّلاع نداريم آيا مسدود كردن اين راه توسط مالك جايز است؟

جواب: هرگاه آن راه، اختصاصي باشد و در ملك شخص ديگري باشد، بايد از او اجازه گرفت و تنها استفاده دو سه نسل در مقابل سند مالكيّت صاحب آن زمين، دليل بر حقّ آنها نيست.

سؤال 1621- يك حلقه چاه عميق يا نيمه عميق در حدود 20 سال قبل به تقاضاي اهالي روستاي «نوايگان داراب» با مقداري خودياري مردم به منظور تأمين آب آشاميدني و رفع احتياجات ضروري اهالي و مردم محل، توسط نظام گذشته جهت اين محل حفر شده است. اكنون به علّت ازدياد جمعيّت و نبودن زمين، جهت خانه و مسكن تعدادي از اهالي مذكور به فاصله هشت كيلومتري محل قديم، روستاي جديدي را احداث نموده اند. با توجّه به عدم رضايت اهالي روستاي قديم، آيا اهالي محل جديد مي توانند به وسيله لوله كشي از آب چاه مذكور جهت شرب و غسل و وضو استفاده نمايند؟

جواب:

هرگاه با خودياري مردم بوده و الآن آنها راضي نباشند در سهم آنها جايز نيست، ولي در سهم حكومت كه اباحه منافع شده بوده است، اكنون حكومت اسلامي مي تواند تصميم بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 499

سؤال 1622- در صورت جواز در سؤال فوق، آيا اشخاصي كه امتياز و سهميه آبي كه از چاه فوق الذّكر داشته اند و به ديگري فروخته اند نيز مي توانند در محلّ جديد از همان آب چاه استفاده نمايند؟

جواب: نسبت به سهميه حكومت مي توانند تصرّف كنند، يعني اگر به مقدار سهميّه مردم روستاي اوّل به آنها آب داده شود و از مازاد آن براي روستاي دوّم ببرند اشكالي ندارد.

سؤال 1623- مالك فعلي چاه آبي كه رژيم گذشته به اهالي روستايي هبه و واگذار نموده است كيست مردم يا دولت؟

جواب: در اين گونه موارد معمولا اباحه منافع است نه هبه اصل، بنابراين مالك، دولت است و اجازه او شرط است.

سؤال 1624- چنانچه ناشري مجموعه اشعار شاعر يا نوشته هاي نويسنده اي را بدون پرداخت حقّ تّأليف و كسب اجازه مؤلف و در صورت فوتش بدون موافقت و رضايت ورّاث شرعي و قانوني او منتشر كند و آنها را بفروشد و درآمد حاصله را كلّا به نفع خود بهره برداري كند، چنين عملي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: حقّ تّأليف يك حقّ عقلايي است كه در ميان عقلاي جهان به رسميّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مي باشد و نشر آثار مؤلّفين و شعرا بدون اجازه آنان جايز نيست و اين نكته را بايد توجّه داشت كه هميشه مصاديق از عرف گرفته مي شود و احكام از شرع مقدّس و مانعي ندارد كه با

گذشت زمان، حقوق تازه عقلائيّه پيدا شود و مشمول احكام كليّه اسلام گردد.

سؤال 1625- چند سالي است بعضي از هيأتهاي مذهبي توسط بعضي از مداحان، نهم ربيع الأوّل را جشن مفصّلي مي گيرند و تا دير وقت (شبها) جلسات جشن دارند و متأسفانه كمتر مسائل شرعي رعايت مي شود. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 500

الف) نظر شما راجع به اين جلسات چيست؟ آيا شركت كنيم؟

ب) آيا ائمّه اطهار (عليهم السلام) هم در اين ايّام جشن مي گرفتند و شادي داشته اند؟

ج) آيا حديث رفع قلم نسبت به اين ايّام صحيح است و افراد آزادند هر كار خلافي را انجام دهند؟

د) با چه بيان و دليلي مي توان اينها را قانع كرد؟ با چه مداركي؟

جواب: در اينجا نكاتي بايد مورد توجّه قراد گيرد:

الف) تولّي دوستان اهل بيت عصمت (عليهم السلام) و تبرّي از دشمنان آنها، جزء اركان مذهب ماست.

ب) نبايد كاري كرد كه شكاف در صفوف مسلمين بيفتد.

ج) نبايد به نام مقدّس اهل بيت (عليهم السلام) مجالس مشتمل بر گناه تشكيل داد.

د) حديث رفع قلم مخصوص به كودكان نابالغ و ديوانه ها و حالت خواب است و معاذ الله كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام را داده باشند.

سؤال 1626- مستدعي است نظر مبارك را پيرامون مسأله تحريف و عدم تحريف قرآن بيان كنيد؟

جواب: محقّقان و علماي اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت، قائل به عدم تحريف قرآنند و معتقدند كه آنچه در قرآن كنوني است همان چيزي است كه بر پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) نازل شده نه يك

كلمه زيادتر و نه كمتر، ولي اقليّت بسيار ناچيزي از شيعه و همچنين اهل تسنّن قائل به تحريف قرآنند كه علماي معروف اسلام اعتنايي به حرف آنها ندارند. ما شرح اين مطلب را در «تفسير نمونه» و در بحث عدم تحريف قرآن در «أنوار الأصول» به طور كامل نوشته ايم.

سؤال 1627- همان گونه كه در تفسير نمونه جلد اوّل، ذيل آيه 124 سوره بقره كلمه ظلم را اين گونه تعبير نموده ايد كه: منظور از ظلم در جمله (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 501

تنها ظلم به ديگران نيست بلكه ظلم در برابر عدل است و عدل به معناي گذاردن هر چيز به جاي خودش مي باشد، با توجّه به اين مقدّمه، دانش آموزي كه نمره نمي آورد و تحت عناويني چون رضاي خدا و يا آشنايي، نمره اي كه حقّ وي نيست به او داده مي شود، آيا عنوان ظلم درباره اين كار صدق مي كند؟

جواب: اين كار نوعي ظلم و تبعيض است و نه تنها موجب رضاي خدا نيست بلكه مايه نارضايي حق تعالي است، مگر در مواردي كه استحقاق ارفاق دارد كه بايد آن را نيز درباره همه كساني كه آن ويژگي را دارند اعمال نمود.

سؤال 1628- اگر گوسفندي مورد تجاوز قرار بگيرد و دامپزشك تأييد كند، آيا قولش حجّت است؟

جواب: اگر يقين يا اطمينان از قول او حاصل شود، كافي است و اگر يقين و اطمينان حاصل نشود كفايت نمي كند.

سؤال 1629- اگر كارمندي براي كارفرما چندين سال كار كند و كارفرما كليه حقوق و مزايا، پاداش و مرخصي هاي نامبرده را به طور مرتب پرداخت نمايد و علاوه بر اين از هيچ كمكي نيز در حقّ كارگر چشم پوشي

نكرده باشد ولي پس از چند سال كارگر به ميل خود مي خواهد كار را ترك كند، به همين خاطر به كارفرما اظهار مي دارد كه سوابق كار اين جانب را حساب كرده بپردازيد، يعني مجدّداً به عنوان سوابق كار مي خواهد پول ديگري از كارفرما بگيرد آيا اين پول از نظر قوانين اسلام حرام است؟

جواب: چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانوني باشد و طرفين با اطّلاع و پذيرفتن اين قانون، قرارداد كارمندي را بسته اند كارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.

سؤال 1630- اگر شخصي حديثي را كه جزم به صحّت آن ندارد از اهل البيت (عليهم السلام) نقل كند ولي چون شنوندگان از عوام هستند و تمييزي بين حديث صحيح و غير آن نمي دهند به اين مطلب اشاره اي نكند، آيا اشكال دارد؟

جواب: اگر تصريح به صحّت حديث نكند و مضمون روايت معروف باشد، جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 502

سؤال 1631- اگر انسان اراده كند كه پولي را به عنوان ردّ مظالم از طرف پدر مرحومش بپردازد آيا معيار قيمت مظالم به هنگام پرداخت است يا قيمت آن به هنگام واقع شدن آن ظلم؟

جواب: اگر مظالم مثلي است- مثل گندم و جو و امثال آن بايد- خود آن و در صورت توافق طرفين قيمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلي نيست مثل انواع حيوانات بايد قيمت وقت تلف را حساب كند.

سؤال 1632- در بعضي از كشورها، دولت قسمتي از زمينهاي ثروتمندان را گرفته و بين كشاورزاني كه در همان زمين كار مي كردند، تقسيم كرده است. اگر صاحبان اصلي اين زمينها از محاربين اهل كتاب باشند، آيا تصرف كشاورزان در آن زمينها جايز است؟

جواب: اگر از محاربين باشند

جايز است.

سؤال 1633- وظيفه كسي كه اموال حرام يا موادّ غذايي حرامي در اختيار او قرار گرفته است و قدرت ردّ آن به صاحبش را ندارد و يا اين امر براي او مشكل است، چيست؟

جواب: اگر ردّ آن و لو به حيله هاي عاقلانه اي امكان دارد، بايد به صاحب اصلي ردّ كند و الّا به فقرا صدقه دهد.

سؤال 1634- عدم استفاده از بليط در مترو و اتوبوس داخل شهري يا بين شهري و يا تصاحب بعضي از اجناس به شكل غير قانوني در صورت نياز به آن ها و عدم استطاعت مالي در بلاد كفر چه حكمي دارد؟

جواب: چون اين گونه كارها در كوتاه مدّت يا درازمدت موجب وهن اسلام و مسلمين است جايز نيست.

سؤال 1635- چرا كشورهاي عربي در روز شهادت حضرت امام حسين (عليه السلام) در برنامه هاي راديو، موسيقي شاد پخش مي نمايند، آيا آنها از واقعه عاشورا بي خبرند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 503

جواب: آنها غالباً از عاشورا خبر ندارند و ده روز اوّل محرم را آغاز سال نو مي دانند و شادي مي كنند ولي بسياري از آنها كه از واقعه عاشورا با خبر شده اند، در مراسم عزاداري با ما همكاري مي كنند.

سؤال 1636- اگر مردي همسرش را به امور شرعي و وظائف ديني ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مي شود؟

جواب: اگر مي تواند نهي از منكر كند و ترك نمايد، فاسق است.

سؤال 1637- حكم برخورد و همنشيني اشخاصي كه مشكوك به همكاري با دشمنان اسلام هستند چيست؟

جواب: احتياط ترك آن است و اگر شبهه قوي باشد ترك آن واجب است.

سؤال 1638- آيا ريا كردن در شعائر و عزاداري امام حسين (عليه السلام) جايز است؟

جواب: ريا در هر عبادتي حرام

محسوب مي شود ولي تظاهر به عزاداري امام حسين (عليه السلام) و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز بلكه مستحب است، مثل اين كه پرداختن صدقه آشكار قربۀ الي الله براي تشويق ديگران همان طور كه در قرآن آمده، مستحب است.

سؤال 1639- آيا به هنگام ظهور حضرت حجت (عج) قرآني غير از قرآن موجود آورده مي شود؟

جواب: قرآن موجود، همان قرآن نازل شده بر پيامبر (صلي الله عليه و آله) است و هيچ كلمه اي از آن كم و زياد نشده است و قرآن موجود در نزد حضرتش نيز همين قرآن است، منتها تفاسير و شأن نزول هايي كه از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) روايت شده، نزد آن حضرت است.

سؤال 1640- نظر مبارك خودتان را راجع به جنگهاي داخلي افغانستان در شرايط فعلي مرقوم فرماييد؟

جواب: جنگهاي داخلي افغانستان مايه تأسّف و تأثّر همه مسلمين جهان است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 504

و شرعاً و عقلا لازم است هر چه زودتر متوقّف گردد و براي حلّ مسائل سياسي و اجتماعي از مذاكرات دوستانه و توأم با عفو و اغماض و گذشت، استفاده شود. همه آگاهان از اين برادركشي رنج مي برند و خون دل مي خورند، نيمي از اين كشور بزرگ اسلامي را كمونيستها ويران كردند، اگر بنا باشد نيم ديگر آن به وسيله گروههاي اسلامي ويران گردد چيزي براي حكومت كردن باقي نمي ماند. خداوند همه را به وظايف شرعي خويش آشنا فرمايد و برادران را متوجّه مسئوليّت خطير خود نمايد.

سؤال 1641- در عصر حاضر طلبه شدن براي افراد مستعد واجب عيني است يا كفايي؟

جواب: واجب عيني بودن براي كساني كه مستعدند و مانعي ندارند، بعيد نيست.

سؤال 1642- وظيفه

كسي كه پدر و مادرش از رفتن او به حوزه هاي علميّه جلوگيري مي كنند چيست؟

جواب: جلب رضايت آنها در خصوص اين امر لازم نمي باشد، ولي سعي كند رضايت آنها را جلب كند.

سؤال 1643- آيا جايز است قوانين مصوّب نظام مقدّس جمهوري اسلامي را از نظر حرمت نقض آنها، به ساير احكام الهي تشبيه نماييم؟

جواب: اگر مراحل قانوني دقيقاً طي شده باشد مستند به قوانين الهي خواهد بود.

سؤال 1644- شخصي هست كه مي تواند رد اشياي گمشده را به صاحبان آنها به طور دقيق اطّلاع دهد و تا بحال چندين مورد كه به او مراجعه كرده اند به نتيجه رسيده اند. از طرفي پسر عموي من در جنگ مفقود الاثر شده است و همسر و دو فرزند ايشان قصد و اصرار بر مراجعه به اين شخص را دارند تا از او اطّلاعي كسب كنند، آيا اين كار جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 505

جواب: ادعاي اين گونه اشخاص غالباً صحّت ندارد و رجوع به آنها براي كشف گمشده ها جايز نيست.

سؤال 1645- آيا استفاده از كراوات و پاپيون اشكال شرعي دارد و اگر شخص داماد براي شب عروسي از آن استفاده نمايد حكم مسأله چيست؟

جواب: در حال حاضر و در كشور ما، اين امر به عنوان شعار بيگانگان و همبستگي با آنها محسوب مي شود، از آن اجتناب كنيد.

سؤال 1646- آيا قمه زدن جايز است و در صورت عدم جواز اگر كسي نذر كرده باشد چه بايد بكند؟

جواب: عزاداري خامس آل عبا عليه السلام از افضل قربات و مايۀ بيداري مسلمين است، ولي از كارهايي كه موجب وهن مذهب مي شود و بهانه به دست مخالفان مي دهد بايد اجتناب كرد.

سؤال 1647- سيادت پيامبر

(صلي الله عليه و آله) از چه كسي براي ايشان به وجود آمده و آيا امام علي (صلي الله عليه و آله) سيّد بوده اند؟

جواب: سيادت به معناي بزرگي و عظمت است و عظمت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) از سوي خداست و اجداد او تا هاشم به خاطر پيامبر (صلي الله عليه و آله) همه سادات و داراي عظمت بوده اند و حضرت علي (عليه السلام) علاوه بر عظمت مقام والاي خودش، از بني هاشم و سيّد و مولاست.

سؤال 1648- آيا دراز كردن پاها در حال تلاوت قرآن كريم، موجب بي حرمتي است؟

جواب: در صورتي كه قصد بي احترامي نداشته باشد حرام نيست ولي در هر حال (در غير صورت ضرورت) بهتر است اين كار را ترك كند.

سؤال 1649- رانندگي اتومبيل براي زنان چه حكمي دارد؟

جواب: با حفظ حجاب اسلامي و جهات شرعي ديگر، مانعي ندارد.

سؤال 1650- آيا بانوان مي توانند آموزش فنون نظامي ببينند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 506

جواب: اگر مستلزم گناهي نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 1651- آب مشتركي بوده كه در اثر سيلاب از بين رفته است، بعد از چندين سال شخصي با زحمت آب را پيدا كرده آيا مال آن شخص است يا مال مشترك؟

جواب: اگر بعد از مدّت طولاني باشد مال كسي است كه آن را يافته است اگر مدّت كوتاهي باشد تنها در صورت اعراض صاحبان قبلي مي تواند آن را تملّك كند.

سؤال 1652- طبق آيه قرآن، ظاهراً خنثي نبايد وجود داشته باشد چرا كه خداوند مي فرمايد: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذكورا) «1» بنابراين موضوع خنثي را چگونه بايد توجيه كرد؟

جواب: هر خنثايي در واقع يا مذكر است يا مؤنث

خواه شناخته بشود يا نه.

سؤال 1653- در بعضي از مناطق صاحب حيوان نر، در مقابل جفت گيري از صاحب حيوان ماده پول يا جنسي مي گيرند آيا اين كار جايز است؟

جواب: به عنوان حقّ الزّحمه مانعي ندارد.

سؤال 1654- آيا در حيات كسي، مي توان به نيابت از او، اعمال خير مثل اهداي قرآن به مساجد و … انجام داد؟

جواب: انجام اعمال خير به نيّت احيا و اموات اشكال ندارد.

سؤال 1655- پدرم با شوهرم اختلاف پيدا كرده اند در اثر اين اختلاف از دست من ناراحت شده و گفته حق نداري به خانه من بيايي، تكليف من چيست؟ با اين كه در آن خانه مادر و برادرم هستند و من مي خواهم به آنها سر بزنم، آيا مي توانم بدون اجازه پدرم به خانه آنها بروم آيا نرفتن من باعث قطع رحم نمي شود؟

جواب: آنها مي توانند به ديدار شما بيايند يا در محلّ ديگري ملاقات كنيد، ولي در خانه ملكي پدر بدون اجازه او نمي توان رفت.

______________________________

(1). سوره شوري، آيه 49.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 507

سؤال 1656- پدر بنده در زمان حيات، مرتكب بسي خطاها شده است و بنده ايشان را ظالم يا فاسد يا مي دانم و ايشان را مستحقّ هيچ گونه امر خيري نمي بينم و هيچ گونه حقّي را بر گردن خود نمي دانم و تا بحال نيز هيچ امر خيري براي ايشان انجام نداده ام، تكليف بنده چيست؟

جواب: پدرتان هر كاري كرده است فعلا از دنيا رفته و دست او كوتاه است و چون مسلمان و شيعه علي بن ابي طالب (عليه السلام) بوده، سزاوار ترحّم مي باشد. از خداوند براي او آمرزش بطلبيد و بدانيد پدر اگر فاسق هم باشد باز بر فرزند حقوقي دارد، اميد است

خداوند همه ما را ببخشد و بيامرزد.

سؤال 1657- آيا داستان عقد و عروسي حضرت قاسم بن الحسن (عليه السلام) در كربلا صحّت دارد، خواندن و بيان كردن اين داستان چه حكمي دارد؟

جواب: چون در منابع معتبر نيامده است بهتر ترك آن است.

سؤال 1658- آيا انتقال دادن ميّت به عتبات مقدسه ائمّه طاهرين (عليهم السلام) جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1659- آيا شبيه قبور ائمّه طاهرين با چوب و سنگ ساختن جايز است؟

جواب: دليلي بر حرمت اين امور نداريم.

سؤال 1660- تحصيل در حوزه و يا دانشگاه كدام يك واجب تر است، با توجّه به اين كه عدّه اي از جوانان با استعداد و علاقه مند به علوم اسلامي، بين انتخاب حوزه و دانشگاه مردّد مي باشند؟

جواب: تحصيلات حوزوي در شرايط فعلي مقدّم است، البتّه گروهي نيز بايد به تحصيلات دانشگاهي بپردازند، تا ساير شئون جامعه اسلامي به صورت آبرومند اداره شود.

سؤال 1661- دانشجويان با استعدادي هستند كه در رشته هاي پزشكي يا مهندسي مشغول به تحصيلند و به علوم اسلامي نيز علاقه خاصي دارند، آيا شرعاً وارد شدن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 508

به حوزه و كسب معارف ديني بر آنها واجب است؟

جواب: بهتر اين است كه تحصيلات دانشگاهي را به پايان برسانند سپس به تحصيلات حوزوي بپردازند.

سؤال 1662- گرفتن شهريه براي طلّابي كه به كارهاي فرهنگي مشغولند با توجّه به اين كه درس و بحث حوزوي ندارند و از نظر مادّي هم كاملا تأمين نمي شوند، حرام است يا حلال؟ اگر از نظر مادّي تأمين شوند چطور؟ ملاك حلال بودن استفاده از شهريه حوزه را بفرماييد.

جواب: شهريه حوزه مربوط به محصّلين حوزه علميّه است مگر اين كه دهندگان شهريه در موارد خاصّي اجازه

بدهند.

سؤال 1663- اخيراً در ميان برخي از جوانان مدل مو و لباسهايي مد شده كه از كشورهاي اروپايي و بلاد بيگانه ارائه مي گردد (مانند رپ و غيره) نظر به اينكه پوشيدن اين لباسها و اين گونه آرايش كردن عرفاً از مصاديق تشبه به كفّار است آيا شرعاً حرام است يا حلال؟

جواب: با توجّه به اين كه اين امور بخشي از فرهنگ منحط بيگانگان است، مسلمانان بايد از آن پرهيز كنند و فرهنگ خود را زنده كنند.

سؤال 1664- مرحوم حاج شيخ عباس قمي (ره) در «مفاتيح الجنان» از امام صادق (عليه السلام) نقل مي كند كه «مكروه است روايت شعر براي روزه دار و مُحرم و در حرم و در روز جمعه و شبها و لو شعر حق باشد» حضرت عالي در اين مورد چه مي فرماييد؟

جواب: اين مطلب در يكي از روايات معتبره وارد شده است كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: «يكره رواية الشّعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعه و ان يروي باللّيل؛ مكروه است نقل شعر براي روزه دار و محرم و در حرم مكّه و در روز جمعه و در شب» «1» و حتّي در ذيل حديث آمده است: هر چند شعر حق باشد، ولي ممكن

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 7، صفحه 121، ابواب آداب الصّائم، باب 13.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 509

است عناوين ثانويّه مهمتري، اين كراهت را تحت الشّعاع قرار دهد.

سؤال 1665- در شهرهاي بزرگ، زنان مسافر به دليل نبودن جا، بعضاً در صندلي جلو تاكسي ها و در كنار مردان به طور فشرده مي نشينند، از لحاظ شرعي اين مسأله چه حكمي دارد؟

جواب: اگر چه تماس بدنها از روي لباس حرام نيست،

ولي اگر منشأ فساد گردد حرام است.

سؤال 1666- استفاده از تلفن ادارات و نهادها با پرداخت هزينه آن و يا استفاده از وسايل نقليّه در ساعات غير اداري جهت انجام كارهاي شخصي از قبيل عيادت مريض و تشييع جنازه و يا سخنراني در مجالس وعظ و سوگواري، توسّط آقايان روحانيون محترم سياسي عقيدتي (با اينكه روغن و بنزين و استهلاك اتومبيل را خودشان از جيب خود تأمين مي نمايند) چگونه است؟

جواب: جايز نيست، مگر به اجازه مسئولين ذي صلاح.

سؤال 1667- تردّد روحاني در بعضي موارد بدون لباس روحانيّت چه صورتي دارد؟

جواب: اگر موجب وهن روحانيّت نشود اشكالي ندارد.

سؤال 1668- شانه خالي كردن از زير بار مواردي همچون ماليات، عوارض، مقرّرات راهنمايي و رانندگي، با لطايف الحيل و نپرداختن وجه آن و يا كم كردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به اين كه خلاف مقرّرات دولت اسلامي است، شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1669- از آنجا كه نگهداري مجلّات و روزنامه هايي كه آيات قرآن در آنها نوشته شده مقدور نيست با آنها چه بكنيم؟

جواب: مي توانيد آنها را در جايي دفن كرده و يا به رودخانه اي بريزيد و يا به مراكزي بدهيد كه آنها را خمير مي كنند و از آن مقوّا و مانند آن مي سازند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 510

سؤال 1670- با توجّه به اينكه هجرت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) از مكّه به مدينه در ماه ربيع الأوّل صورت گرفته است، چرا ماه محرّم به عنوان مبدأ سالهاي قمري و اوّلين ماه آن انتخاب شده است؟

جواب: ماه محرّم قبل از اسلام نيز آغاز سال بوده است و هجرت پيامبر (صلي الله عليه

و آله) مانند سرآغاز انقلاب اسلامي ما بود، اگر فرضاً ما بخواهيم سال انقلاب را مبدأ تاريخ قرار دهيم بهمن ماه را آغاز سال قرار نمي دهيم بلكه آغاز سال همان فروردين است.

سؤال 1671- آيا رعايت حجاب و پوشانيدن بدن در اعمال عبادي غير از نماز همانند تلاوت قرآن و دعا، فضيلتي براي زن محسوب مي شود؟

جواب: دليلي بر وجوب يا استحباب آن نداريم ولي اگر مشكلي ايجاد نكند محترمانه تر محسوب مي شود.

سؤال 1672- آيا معياري براي رؤياهاي صادقه وجود دارد كه آدم رؤياهايش را با آن بسنجد و رؤياهاي صادقه را بتواند تشخيص دهد؟

جواب: معيار مسلّمي ندارد.

سؤال 1673- مبلغ 15440 تومان بابت سازندگي جبهه نزد شخصي است. اين مبلغ را در حال حاضر به چه مصارفي برسانيم؟

جواب: با توجّه به اين كه هم اكنون نيز در محلّ جبهه هاي سابق مرزداران فعّاليّت دارند، به وسيله شخص اميني به آنها برسانيد تا در همان مصرف صرف شود.

سؤال 1674- اين جانب كارمند يك شركت دولتي و در قسمت صدور چك امور مالي انجام وظيفه مي نمايم و از آنجا كه ارباب رجوع جهت دريافت چكشان به اين جانب رجوع مي كنند گاهي رخ مي دهد كه يك جعبه شيريني و يا حتّي پول نقد مي آورند، از نظر شرعي چه صورتي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 511

جواب: اگر شما حقّ كسي را ضايع نكنيد و كسي را بي جهت بر ديگري مقدّم نداريد و فرقي ميان آنهايي كه هديه اي مي آورند و نمي آورند نگذاريد، گرفتن آن هديه مانعي ندارد.

سؤال 1675- آيا قطع رحم و يا صله رحم كه در اسلام بر آن تأكيد شده است معيار مشخّصي دارد و آيا محدوده آن از نظر نصوص و

روايات بيان شده است و آيا اگر بنده با نتيجه خواهرم و يا برادرم و يا خاله ام و غيره قطع رحم كنم، قاطع رحم محسوب مي شوم؟

جواب: منظور، داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول است، البتّه هر قدر خويشاوندي نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.

سؤال 1676- آيا براي مسئول مدرسه جايز است كه به خاطر مراعات نكردن نظافت و يا كوتاه نكردن موي سر و يا مسافرت، از شهريه طلّاب مدرسه كم كند، مطلب ديگر اين كه آيا شهريّه گرفتن در سه ماه تعطيل تابستان جايز است؟ و در صورتي كه طلبه اي براي گرفتن شهريّه اش نيايد، آيا مسئول مدرسه مي تواند اين پول را در جاهايي كه خودش مي داند مصرف كند؟

جواب: در مسائل مربوط به شهريّه بايد نظر بيوتي كه شهريّه را مي دهند در تمام جهات فوق رعايت شود و با اجازه آنها اقدام گردد.

سؤال 1677- آيا استفاده از مدارك ديگران مانند دفترچه بيمه درماني، گذرنامه، كارت شناسايي و غيره با رضايت كامل طرف مقابل جايز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از اين مدارك آيا شرعاً هم عقوبت دارد؟

جواب: اگر بر خلاف قوانين و مقرّرات و قرارداد باشد، جايز نيست و مسئوليّت الهي دارد.

سؤال 1678- معمول است خانمها هنگام رفتن به مجالس عروسي و جشن، علاوه بر زينتهاي نامرئي، خود را معطّر مي كنند، با توجّه به اينكه نفس خوشبو و معطّر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 512

بودن خود نوعي از زينت و آرايش حساب مي شود و معمولا بوي آن را مرد نامحرم در بين راه احساس مي كند، آيا اشكال دارد؟

جواب: اشكال دارد و در خبر است كه تا به منزل برگردد

مورد لعن ملائكه است.

سؤال 1679- آيا تلاوت قرآن در مجلس ترحيم تارك نماز و يا منكر نماز جايز است؟

جواب: تقاضاي عفو و بخشش و انجام اعمال خير براي همه مسلمانان هرچند كه گناهكار باشند جايز است.

سؤال 1680- خشك كردن و يا كشتن حيوانات به جهت دكور و غير آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر باعث اذيّت و آزار خاصّي نباشد اشكالي ندارد، ولي در مورد حيوانات موذي مسأله روشن تر است ولي اگر از حيوانات داراي خون جهنده باشد با توجّه به اينكه ذبح شرعي نمي شود، احتياط آن است كه با دست تر، بدن آنها لمس نشود.

سؤال 1681- چرا خداوند در سوره الرّحمن آيه 2 و 3 مي فرمايد: (عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسٰانَ) وقتي انسان خلق نشده، چگونه به او قرآن ياد داده شده است؟

جواب: ترتيب در ذكر و بيان، گاهي به خاطر ترتيب در اهميّت است و گاه به خاطر ترتيب در وجود خارجي و در اينجا از قبيل اوّل مي باشد.

سؤال 1682- تقيّه چيست؟

جواب: تقيّه عبارت است از كتمان عقيده در جايي كه اظهار آن باعث خطر يا ضرر مهمّي مي گردد و اين مسأله از قرآن مجيد و روايات اسلامي و حالات اصحاب پيامبر در مقابل مشركان گرفته شده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 513

سؤال 1683- آيا ساختن خانه هاي ضد زلزله كار درستي است؟

جواب: اشكالي ندارد، بلكه گاهي لازم است، زيرا خداوند دفع خطر را بر عهده انسان گذارده تا با استفاده از وسايل مختلف در برابر خطرات بايستد.

سؤال 1684- اگر پدر و مادر از انجام كارهاي خوب مثل درس خواندن جلوگيري كنند وظيفه فرزند چيست؟

جواب: اطاعت در اين گونه موارد لازم نيست، ولي حتّي الإمكان بايد

طوري رفتار كرد كه رنجيده نشوند و لازم است كه فوايد كار خوب را براي ايشان توضيح داد تا مسأله براي آنها روشن شود و ممانعت نكنند.

سؤال 1685- در بين بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روانپزشكي، بيماراني وجود دارند كه داراي تمايلات همجنس گرايي مي باشند، علم روانپزشكي امروز اين بيماران را به دو گروه تقسيم مي كند:

گروه اوّل كه اصطلاحاً به آنها (اگوديستانيك) مي گويند، اين افراد از اين كه داراي تمايلات همجنس گرايي هستند احساس ناراحتي مي نمايند و اين احساس را به درون خود متعلّق نمي دانند و خود مايل هستند درمان شوند، علم روانپزشكي اين بيماران را مداوا مي كند و درمان اكثر اين بيماران موفقيّت آميز است و پس از درمان، اين بيماران به جنس مخالف علاقه پيدا مي كنند و مي توانند ازدواج كنند.

گروه دوّم كه اصطلاحاً به آنها (اگوسينتانيك) مي گويند، اين افراد داراي تمايلات همجنس گرايانه هستند، امّا از داشتن چنين تمايلاتي ناراحت نيستند و آن را با درون خود موافق و مطابق مي بينند و بر عكس نسبت به جنس مخالف احساس كششي ندارند و بعضاً از جنس مخالف بيزار و متنفّرند، علم روانپزشكي جديد براي اين دسته درماني نيافته است، اين نوع بيماران چنانچه جبراً ازدواج كنند دچار مشكلات جنسي و عاطفي با همسر خود مي شوند و معمولا حاصل ازدواجشان طلاق و جدايي است (چنان كه مشاهده گرديده است).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 514

البتّه از نظر پزشكي ثابت گرديده است كه سه عامل مهم در ايجاد حالت همجنس گرايي در گروه دوّم نقش دارد كه عبارتند از: الف) ژنتيك ب) هورمونهاي بدن مادر در طي دوران بارداري ج) نحوه تربيت فرد در دوران كودكي و تأثير پدر و مادر در اين

دوران. توصيه روانپزشكي نوين به افراد گروه دوّم اين است كه رابطه جنسي خود را با يك فرد هم جنس برقرار كنند و از اقدام به ازدواج با غير هم جنس خودداري نمايند زيرا كراراً مشاهده گرديده كه اين افراد قادر به تحمّل جنس مخالف نبوده و ازدواج آنها به طلاق مي انجامد. حال پرسش حقير اين است كه نظر حضرت عالي در مورد درمان گروه دوّم چيست؟

جواب: از نظر موازين شرع اسلام نمي توان به اين گروه اجازه برقرار ساختن رابطه با جنس موافق هر چند در مراحل سطحي و ابتدايي داد و آن را يك ضرورت شمرد، بلكه بايد از طرق مختلف مخصوصاً عواطف مذهبي كه بسيار قوي و مؤثّر است، روي آنان كار كرد تا مشكلشان حل شود و هرگز نبايد تسليم توصيه هاي بعضي از روانپزشكان شد كه مي خواهند كار را بر خودشان آسان و بر ديگران مشكل كنند، بلكه بايد پزشكان مؤمن بكوشند و طرق درمان معقول و مشروع را بيان كنند.

سؤال 1686- نظر اسلام در مورد اعتصاب غذا كه بعضي از زندانيان سياسي و غير سياسي به عنوان اعتراض به وضع نامناسب زندان و يا اعتراض بر حكمي كه دادگاه بر ايشان صادر كرده است يا اعتراض به بلاتكليفي خود به آن متوسّل مي شوند چيست، لازم به ذكر است كه اين نوع اعتصاب گاهي منجر به مرگ و گاهي منجر به ضررهايي مي شود؟

جواب: در صورتي كه باعث ضرر مهمّي در جان يا بدن نشود اشكال ندارد، مگر اين كه زنداني در معرض خطر مهمّي باشد كه هيچ راهي براي رهايي از خطر، جز اعتصاب غذا نباشد كه در اين صورت از باب تقديم اهم

بر مهم جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 515

سؤال 1687- اعتصاب بعضي از كارمندان دولت ظالم، مثل زندانيان به عنوان اعتراض به احكامي كه از سوي دادگاه به عنوان توهين دين و مذهب يا موهن جلوه دادن دين صادر مي شود چه حكمي دارد (با توجّه به اين كه اعتصابات گاهي به از دست دادن شغل آنها منجر مي شود)؟

جواب: موارد مختلف است، گاهي مسأله اي كه به خاطر آن اعتراض كرده است از نظر اسلام مهمتر است مثل اين كه مقدّسات دين يا بلاد مسلمين يا خود مسلمين در خطر باشند و گاهي از اوقات آن مسأله نسبت به خطري كه براي اعتصاب كنندگان پيش مي آيد كم اهميّت تر است، خلاصه اين كه حكم دائر مدار قاعده اهمّ و مهم است.

سؤال 1688- اگر كسي عمداً به قرآن قسم دروغ بخورد و بعداً پشيمان شود وظيفه او چيست؟

جواب: بايد توبه كند و با اعمال صالح، گذشته خود را جبران نمايد.

سؤال 1689- به نظر شما طلّاب علوم ديني، از چه هنگام بهتر است ملبّس به لباس مقدّس روحانيّت شوند؟

جواب: پوشيدن لباس مقدّس روحانيّت از هر زماني كه بتوانند وظيفه آن لباس را ادا كنند خوب است و معمولا اگر خوب درس خوانده باشند بعد از «لمعه» زمان مناسبي براي اين امر است.

سؤال 1690- آيا پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امام (عليه السلام) به قوّت نبوّت و امامت مي توانند مرده را زنده نمايند يا خير به چه دليل؟

جواب: آري مي توانند و قرآن مجيد صريحاً اين مطلب را در مورد حضرت مسيح ذكر كرده است «1» و اين امر به اذن الهي و قدرت او انجام مي گيرد.

______________________________

(1). سوره آل عمران، آيه

49.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 516

سؤال 1691- اگر شخصي به طوري در تنگي معاش باشد كه نتواند زندگي خود را اداره كند و به هر دري هم بزند با شكست مواجه شود و حاضر هم نباشد زكات يا صدقه قبول كند، آيا مي تواند براي غير مسلمانها كار كند؟

جواب: كار كردن براي غير مسلمانان حرام نيست مشروط بر اين كه، كار حلال و آبرومند و مباحي باشد و سبب اهانت و ذلّت مسلمين نگردد.

سؤال 1692- آيا درست است كه شخص مسلمان فقط از روي قرآن كاري را انجام دهد، مثل نماز خواندن و وضو گرفتن و كارهاي ديگر؟

جواب: در احكام ديني يا بايد درس خواند و مجتهد شد و احكام را از ادلّه چهارگانه (قرآن و سنّت و اجماع و دليل عقل) استنباط كرد و يا بايد تقليد كرد.

سؤال 1693- آيا اصلاح كلمات يا حركات چاپي و يا رسم الخط قرآن كه غلط نوشته شده باشد جايز است؟

جواب: اگر يقين به غلط بودن آن داشته باشد خوب است اصلاح كند.

سؤال 1694- علمي كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) و رسول مكرم اسلام (صلي الله عليه و آله) به آن تأكيد فراوان نموده اند چيست؟ آيا علوم مختلف امروزي از قبيل رياضي، فيزيك، شيمي و غيره، نيز در رديف آن علم هستند؟ آموختن علم در كشورهاي غير اسلامي و گاهي مخالف اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: قبل از هر چيز بايد معارف و احكام ديني را فرا گرفت و علوم ديگري كه براي نظام زندگي جامعه اسلامي ضرورت دارد نيز به عنوان واجب كفايي مي باشد و فرا گرفتن آنها براي عظمت و اعتلاي جامعه اسلامي و رفع نيازها، لازم است.

سؤال

1695- نظر شما در مورد كانديدا شدن روحانيوني كه قدرت راه يافتن به مجالس قانون گذاري را دارند و توسط مردم انتخاب مي شوند چيست؟ در صورتي كه اگر اين روحانيون شركت نكنند اشخاصي غير متعهد به اين مجالس راه پيدا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 517

مي كنند و احكام غير اسلامي را تصويب مي كنند.

جواب: ظاهر اين است كه شركت آن روحانيون و افراد متعهد ديگر با شرايطي كه گفتيد واجب است.

سؤال 1696- اخيراً در بعضي مجامع و هيئات مذهبي تهران اشعاري سروده و خوانده مي شود كه در ضمن آن، لفظ جلاله (الله) را به ذوات مقدّسه عصمت- عليهم صلوات اللّه- و غيره نسبت مي دهند، مثلا گفته مي شود من علي اللّهي ام، يا من حسين اللّهي ام و يا زينب اللّهي ام، آيا بيان اين گونه اشعار جواز شرعي دارد؟

جواب: اين تعبيرات مناسب افراد معتقد به مكتب معصومين (عليهم السلام) نيست و لازم است به اين اشخاص تذكّر داده شود و آنها را از اين كار نهي كرد و براي بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاي خوب و سنجيده و معقول وجود دارد كه نيازي به اين حرفها ندارد.

سؤال 1697- مؤلّفي كتابي مي نويسد و با ناشري قرارداد چاپ و نشر منعقد مي نمايد و در كتاب مي نويسد: «حقوق طبع براي مؤلّف محفوظ است». پس از چندي ناشر ديگري بدون اجازه از مؤلّف، كتاب را تجديد چاپ مي نمايد. در عرف ناشران چنين است كه مقداري از كتاب را به عنوان حقّ التّأليف به مؤلّف مي دهند، آيا اين چنين حقّي براي مؤلّف وجود دارد و آيا نياز به اجازه از مؤلّف در مقام تجديد و افست از روي كتابش مي باشد؟

جواب: حقّ التّأليف يك حقّ عقلايي است كه در تمام دنيا از

سوي همه عقلاي جهان به رسميّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مي شود و شرعاً حرام است، بنابراين مؤلّف مي تواند حقّ خود را از كساني كه بدون اجازه او تجديد چاپ كرده اند بگيرد، در ضمن توجّه داشته باشيد ناشر نيز نسبت به حروفچيني و مانند آن حق دارد و اگر كسي از روي آن عكسبرداري كند بايد حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 518

سؤال 1698- در بعضي از مناطق هندوستان در بيست و دوّم رجب شيريني و چيزهاي خوردني ديگري به عنوان نذر امام صادق (عليه السلام) تقسيم مي شود، آيا اين نذر مشروع است؟

جواب: بيست و دوّم رجب طبق روايات مشهور، ارتباط خاصّي با امام صادق (عليه السلام) ندارد ولي اگر به قصد تجليل مطلق از مقام شامخ آن حضرت در هر روزي از سال مراسمي برپا كنند، مانعي ندارد.

سؤال 1699- در روايتي از حضرت امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه ايشان فرموده اند: همين كه قائم (عليه السلام) بپاخيزد امري جديد مي آورد همان گونه كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) در آغاز ظهور اسلام امري جديد آورد، با توجّه به اين كه ما مجتهدين را به عنوان كساني كه در هر دوره زماني دين را از تحريف حفظ مي كنند مي شناسيم و براي دستيابي به احكام درست و صحيح به آنها مراجعه مي كنيم، تفسير صحيح اين حديث را بيان كنيد؟

جواب: منظور اين است كه در دين خدا و مفاهيم ديني بدعتهايي گذارده مي شود و تحريفهايي صورت مي گيرد كه وقتي آن حضرت (عج) بيايد با آن بدعتها مبارزه مي كند، تا آنجا كه گروهي از مردم تصوّر مي كنند

كه آيين تازه اي آورده است.

سؤال 1700- اگر انسان در سالهاي اوّل تكليف به علّت بچّگي دست به كارهايي بزند كه در بزرگي براي او مسأله شود، مثلا وسيله اي را بدون اجازه صاحبش و بدون اطّلاع او، از جايي بردارد و آن را به دوست خود هديه بدهد، حال اگر بخواهد اكنون كه بزرگ شده و متوجّه عمل زشت خود شده است، وسيله را به صاحبش برگرداند پاي از ميان رفتن آبرو و حيثيّت او در نزد هر دو طرف در ميان باشد، در اين مورد چگونه بايد عمل كند و به چه نحو وظيفه اش را انجام دهد؟

جواب: اگر بتواند همان وسيله را از دوست خود ظاهراً بخرد و جهت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 519

صاحبش به عنوان هديه به دست خودش يا توسط ديگري بفرستد، اين كار را بكند و اگر نمي تواند، قيمت آن را در حساب بانكي او يا به وسيله پست به صورت ناشناس جهت او ارسال دارد.

سؤال 1701- در مسأله اعجاز و انجام كارهاي خارق العاده كه يكي از راههاي شناسايي پيامبران است آيا خداوند به پيامبران خود قدرتي مي دهد كه آنها، يا خود به آوردن معجزه اقدام مي كنند و يا معجزه كاملا به وسيله خدا انجام مي شود و فقط در قالب كاري از جانب پيامبران نشان داده مي شود؟

جواب: معجزه به هر دو صورت ممكن است انجام شود، گاه خداوند به پيامبرش قدرت اين كار را مي دهد و گاه پيامبر دعا مي كند و خدا دعاي او را اجابت مي كند.

سؤال 1702- آيا تلاوت قرآن براي كسي كه چشم درد دارد و مطالعه براي چشم او ضرر دارد ولي به جهت علاقه به قرآن هر

روز مقداري قرآن تلاوت مي كند، جايز است؟

جواب: كاري كه موجب ضرر باشد انجام ندهد، ولي مي تواند به مقداري كه ضرر ندارد همه روزه بخواند و اگر از روي قرآن نمي تواند بخواند آنچه را حفظ دارد بخواند.

سؤال 1703- آيا اجرت گرفتن در برابر تلاوت يا ختم قرآن و اهداي ثواب آن، جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1704- كسي كه علاقه زيادي به تلاوت قرآن دارد ولي نمي تواند آن را كاملا صحيح بخواند و سعي در تصحيح آن مي كند، آيا قرآن خواندن او بهتر است يا ترك آن؟

جواب: بهتر است بخواند و سعي در اصلاح آن نيز بكند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 520

سؤال 1705- آيا جايز است از پولي كه در ماه محرم و ماه رمضان، براي خرج مسجد و عزاداري جمع آوري مي گردد جهت هيأت قرآن و كلاسهاي مسجدها، قرآن و تخته سياه و لوازم ديگر خريداري نمود؟

جواب: اگر براي عزاداري باشد نمي شود براي كار ديگري مصرف كرد ولي اگر براي هزينه هاي مسجد باشد مانعي ندارد.

سؤال 1706- اگر هيئت امناي مسجد يا حسينيه اي بگويند: «ما راضي به برگزاري كلاس قرآن در مسجد يا حسينيّه نيستيم» آيا رعايت نظر آنها لازم است؟

جواب: رعايت نظر آنها در اين گونه موارد لازم نيست، ولي بهتر است هماهنگي برقرار گردد و در هر حال مزاحمتي براي نمازگزاران به وجود نيايد.

سؤال 1707- آيا سوزاندن قرآنهايي كه ورق ورق شده و قابل نگهداري و استفاده نيست، جايز مي باشد؟ و آيا جايز است آن را سوزاند و خاكستر آن را دفن كرد؟ و در صورتي كه كسي چنين كرده باشد تكليفش چيست؟

جواب: جايز نيست، مي توانيد آن را در محل پاك دوردستي دفن كنيد و يا

در نهر آب جاري بريزيد، به شرط آن كه به جاي نامناسبي نرود، اگر كسي آن را سوزانده بايد تأكيد كنيد كه ديگر مرتكب اين كار نشود و از كار خود توبه كند.

سؤال 1708- اخيراً لباسهايي وارد شده كه بر روي آن اسم جلاله (الله) نوشته شده است، آيا پوشيدن چنين لباسهايي جايز است؟ و در هر صورت، تكليف كسي كه آن را پوشيده چيست؟

جواب: اگر در محلّي نوشته شده كه باعث هتك احترام اين نام مقدّس نمي شود اشكالي ندارد و در هر حال بايد مراقبت كرد كه دست بي وضو بر آن نگذارند و آن را نجس نكنند.

سؤال 1709- در صورتي كه پدر به فرزند بگويد: راضي نيستم در جلسه قرآن شركت كني، آيا اطاعت پدر در اينجا هم لازم است؟

جواب: اطاعت از او در اين مورد لازم نيست، ولي سعي كند موافقت او را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 521

جلب كند.

سؤال 1710- اگر به صورت غير عمد، قرآن از دست انسان به زمين بيفتد وظيفه چيست و آيا كفّاره لازم است؟

جواب: كفّاره ندارد ولي فوراً بردارد و احترام كند.

سؤال 1711- آيا پدر مي تواند يادگرفتن قرآن را بر فرزند واجب نمايد و اگر بگويد: من راضي نيستم كه در اين مسأله كوتاهي نمايي، وظيفه فرزند چيست؟

جواب: اگر سرپيچي فرزند موجب اذيّت و آزار پدر مي گردد، بايد از او اطاعت كند.

سؤال 1712- در مراسم فاتحه در بعضي از شهرستانها رسم است كه هنگام تلاوت قرآن افراد شركت كننده با صداي بلند به بازماندگان تسليت مي گويند و بازماندگان جواب آنها را مي دهند، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: بهتر است احترام قرآن را بيشتر رعايت كنند و از اين كار

بپرهيزند.

سؤال 1713- لطفاً بفرماييد: آيا گرفتن اجرت در مقابل تعليم قرآن جايز است؟

جواب: جايز است، ولي كراهت دارد.

سؤال 1714- قراي معروفي كه آياتي از قرآن مجيد را با صوت زيبا تلاوت مي كنند و آن را بر روي نوار كاست و يا ويدئو ضبط مي كنند، آيا مي توانند امتياز آن را خريدوفروش كنند و آيا بايد ديگران در موقع تكثير از آنها اجازه بگيرند؟

جواب: در صورتي كه در عرف عقلا به عنوان حقّي براي قاري شمرده شود، كساني كه مي خواهند تكثير كنند بايد با موافقت او باشد.

سؤال 1715- اگر شخصي، پسر بچّه اي را كه در سنين (14- 12) سالگي است كتك زده باشد و آن بچّه هنوز بالغ نشده باشد، آيا بايد خود مضروب را راضي كند يا پدر و مادر او را؟

جواب: بايد از پدر و مادر او حلّيّت بطلبد و احتياطاً هنگامي كه بالغ شد از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 522

خود او نيز حلّيّت بخواهد.

سؤال 1716- اگر طلبه اي به علّت مشكلات درسي و يا به عللي ديگر نتواند به تحصيل خود ادامه دهد و از تحصيل منصرف شود، آيا بايد شهريه هايي را كه در طول مدّت تحصيل دريافت كرده است برگرداند؟

جواب: بازگرداندن شهريه لازم نيست، ولي سعي كند به مقداري كه از بيت المال استفاده كرده خدمت ديني كند.

سؤال 1717- آيا كاتب مطّلع از محتويات كذب مورد كتابتش كه شامل اتهام و هتك حرمت گيرنده نامه و ديگران مي باشد با اين كه آن نوشته با امضاي ديگري براي گيرنده ارسال مي گردد، شريك در گناه صاحب امضا مي باشد؟

جواب: اين مصداق روشن اعانت بر اثم و كمك به گناه است و جايز نيست.

سؤال 1718- احترام برادر بزرگتر

چه حكمي دارد؟

جواب: همه برادران احترام دارند مخصوصاً برادر بزرگتر و در روايت آمده است كه برادر بزرگتر به منزله پدر است.

سؤال 1719- تهمت زدن به مرده چه حكمي دارد؟

جواب: تهمت زدن به هر كسي حرام است و نسبت به مرده و هر كس كه نمي تواند از خود دفاع كند، گناهش بيشتر است.

سؤال 1720- نظر شما در مورد ورزش بُكس با توجّه به خطراتي كه دارد چيست؟

جواب: با توجّه به خطراتي كه ورزش بُكس دارد مشروعيّت آن مشكل است مگر در موارد ضرورت مثل كساني كه براي آمادگي رزمي اين كار را مي كنند.

سؤال 1721- ريشه درخت كسي به ملك همسايه سرايت و شاخه مي كند، مدّت سي سال يا بيشتر شاخه ها در ملك همسايه مي ماند، در اين مدّت خسارت و ضرر اين شاخه ها و درخت را همسايه متحمّل مي شود و خسارت و ضرر درخت ها چنين است: يك مقدار از ملك را اشغال كرده و به زراعت مقدار ديگري از زمين، خسارت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 523

و ضرر وارد كرده و اين درخت ها مانع از تابش آفتاب به زراعت است و ريشه ها هم مانع از رشد و نموّ زراعت مي شود، آيا اين درختها حقّ صاحب درخت اوّلي است يا حقّ صاحب زمين و اگر حقّ صاحب درخت اوّلي است، آيا صاحب زمين حقّ مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارد؟

جواب: درختان متعلّق به صاحب ريشه است، ولي صاحب زمين دوّم مي تواند آنها را از ملك خود قطع كند و يا مال الاجاره آن را مطالبه كند و اگر خسارتي بر او وارد شده كه نتيجه عمل صاحب درخت بوده، مي تواند از او بگيرد.

سؤال 1722- اين جانب يك

قطعه زمين دارم كه يك اصله درخت گردو از طرف جنوب و سه اصله درخت گردو از طرف شمال كه متعلّق به برادرم مي باشد زمين بنده را احاطه كرده است و هر ساله موجب خسارت مالي قابل توجّهي به اين جانب مي باشد و تذكّرات بنده مؤثّر واقع نشده، حكم شارع مقدّس اسلام در اين مورد چه مي باشد؟

جواب: چنانچه وجود آن درختان موجب ضرر و زيان شماست مي توانيد به صاحبش تذكّر دهيد كه شاخه هاي آن را قطع كند يا مال الاجاره مناسبي بپردازد و اگر به هيچ كدام راضي نشد شما حقّ قطع كردن آن را با نظر حاكم شرع و در نبودن حاكم شرع با نظر معتمدين محل داريد، مگر اين كه از روز اوّل زمين به همين شكل به شما واگذار شده باشد.

سؤال 1723- طلّاب علوم ديني در چه زماني بايد مفتخر به پوشيدن لباس روحانيّت شوند؟

جواب: هنگامي كه به مرحله قابل ملاحظه اي از معلومات ديني برسند، بايد لباس را بپوشند و از نظر مقرّرات فعلي حوزه كسي كه شهريه دروس خارج مي گيرد ملتزم به پوشيدن لباس روحانيّت است.

سؤال 1724- در بعضي از كشورهاي اسلامي قانون جديدي وضع شده است كه طبق آن، غير مسلمانان در انتخابات مي توانند دو بار رأي دهند يعني آنها هم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 524

مي توانند با مسلمانان رأي بدهند و هم با غير مسلمانان. طبق فقه جعفري آيا مي شود به غير مسلمانان چنين حقّي داد؟

جواب: نبايد غير مسلمانان امتيازي بر مسلمين داشته باشند، مگر اين كه ضرورتهايي در كار باشد.

سؤال 1725- كالاهايي كه از قاچاقچيان كشف مي شود يا كالاهايي كه بعد از مدّتي انبار شدن در گمركات با قيمت

مناسب در اختيار بعضي از افراد قرار مي گيرد استفاده از آنها چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه مجتهد جامع الشّرايط به عنوان تعزير از آنها بگيرد سپس بفروشد، خريدن آن اشكالي ندارد.

سؤال 1726- وارد كردن كالا به صورت غير قانوني از مرز چه حكمي دارد؟ پول حاصل از اين كالا براي واردكننده چه حكمي دارد؟

جواب: از كارهايي كه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامي است بايد اجتناب كرد و هر گونه كمك كردن به اين تخلّفات اشكال دارد و درآمد آن نيز مشكل است.

سؤال 1727- شخصي فوت شده و وصيّت هم نكرده، در ميان اولاد او دو نفر صغير هم وجود دارد، آيا براي آنهايي كه براي تسليت و تعزيّت بازماندگان آن مرحوم مي روند، جايز است بر روي فرشي كه صغير شركت دارد بنشينند و همچنين نماز خواندن در آن خانه اي كه ارث آن مرحوم مي باشد و آن دو نفر صغير نيز شريك مي باشند در صورت ضرورت يا غير ضرورت چه صورت دارد؟

جواب: در اين گونه موارد مبلغ مختصري كه جوابگوي آن تصرّف باشد براي صغير در نظر بگيريد و هزينه او كنيد در اين صورت تصرّفات فوق جايز است.

سؤال 1728- با توجّه به رواج تمسخر بعضي از زبانها در بين مردم و استفاده از تعابيري اهانت آميز خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرماييد؟

جواب: اگر غرض اهانت و تحقير باشد جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 525

سؤال 1729- آيا جايز است در ساعات اداري كه مراجعه كننده نداشته و بيكار مي باشيم از وقت خود جهت درس خواندن و كسب علم استفاده نماييم؟

جواب: هرگاه هيچ وظيفه اي در آن ساعت نداريد، درس خواندن و مانند آن مانعي ندارد.

سؤال 1730- انتقاد از

كانديداتورها و بيان نكات منفي آنها در جمع يا بين دو نفر چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه در مقام مشورت براي رأي دادن به آنها باشد اشكال ندارد، ولي بايد صفات آنها را بيان كرد نه توهين و مذمّت و تحقير و يا خداي نكرده تهمت به آنها زده شود.

سؤال 1731- آيا اجرت گرفتن براي نطفه نر و باروري حيوان ماده جايز است؟

جواب: احتياط آن است كه در مقابل نطفه چيزي نگيرد، بلكه در مقابل تصرّفاتي كه بخاطر مقدّمات باروري در آن حيوان مي كند چيزي بگيرد.

سؤال 1732- در بعضي از نقاط تا بيست سال قبل برده داري رايج بوده و هويّت آنان مشخص است و اكنون آنان به عنوان و اسم «غلام» معروف هستند و اطمينان موثّق است كه تا حالا از طرف موالي آزاد نگرديده اند، اكنون كه آنان براي خود كار مي كنند و داراي مايملك هستند حكم چيست؟

الف) آيا آنان آزاد شمرده شده و اموال ايشان براي خود آنان است؟

ب) آيا آنان با مايملك خود براي مولا هستند و حقّ هيچ گونه تصرف در اموال را ندارند؟

ج) در حالي كه موالي آزادشان نكرده اند، آيا مي توانند ازدواج كنند و حكم فرزندان آنان بدون اذن مولا چيست؟

جواب: الف) احتياط واجب آن است كه صاحب آنها از طريق مكاتبه و در برابر گرفتن مال الكتابه آنها را آزاد كنند و قبل از آن، اموالشان متعلق به مولا است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 526

ولي شايسته است مولا با آنها مصالحه كند.

ب) از جواب سابق معلوم شد.

ج) احتياط آن است كه در شرايط فعلي مولا به آنها اجازه دهد و ازدواجشان را امضا كند. اصولا هر نوع برده داري در

عصر و زمان ما اشكال شرعي دارد.

سؤال 1733- چهارشنبه سوري و مراسم آتش بازي آن از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: جزء خرافات است و بايد از آن اجتناب كرد.

سؤال 1734- رفت و آمد با اقوامي كه مقيّد به قوانين اسلامي نيستند (براي مثال بي حجاب در جلوي ما ظاهر مي شوند) با توجّه به واجب بودن صله رحم چه حكمي دارد؟

جواب: اگر اين رفت و آمد مايه نهي از منكر مي شود مانعي ندارد در غير اين صورت ترك كنيد.

سؤال 1735- آيا تحصيل علم، واجب عيني است يا واجب كفايي يا مستحب؟

جواب: نسبت به معارف و احكام مورد ابتلاي ديني، واجب عيني و نسبت به ساير احكام و همچنين علومي كه بقاي نظام جامعه اسلامي نياز به آن دارد واجب كفايي است و در غير اين موارد، اگر علوم مفيدي است مستحب است.

سؤال 1736- حكم دوچرخه سواري و موتور سواري خواهران با مانتو در سطح شهر، با توجّه به آثار و تبعات سوء اجتماعي و اخلاقي آن چيست؟

جواب: با توجّه به پيامدهاي سوئي كه اينگونه امور دارد، لازم است از آن پرهيز شود و به وسوسه هايي كه اين و آن مي كنند توجّه نكنيد.

سؤال 1737- با توجّه به اين كه افزايش حجم پول با سياستهاي انبساطي پولي، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مي شود، آيا اين اقدامات از سوي دولت مطلقاً مجاز و مشروع است يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اعمال ولايت؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 527

جواب: حقّ احتمال دوّم است، دولت آزاد نيست هر كاري را در اين زمينه انجام دهد اصولا دولت در تمام حركات اقتصادي خود بايد

غبطه جامعه و مخصوصاً مستضعفين را در نظر بگيرد، زيرا ولايت يا وكالت او تنها در اين محدوده است.

سؤال 1738- با عنايت به محدوديّت منابع آب قابل شرب و شيرين در سرزمين ما، مصرف بي رويه و غير ضروري آن چه صورتي دارد؟

جواب: مصرف بي رويه آب قابل شرب يا آبهاي زراعتي، در هيچ زماني مجاز نيست بايد در اين نعمت گرانبهاي الهي، همه مردم صرفه جويي كنند و جلو هر گونه اسراف را بگيرند.

سؤال 1739- ريختن فاضلابها در چشمه ها، رودها و درياچه ها موجب تلف شدن هزاران هزار جاندار آبزي و صدمات غير قابل جبران به طبيعت است نظر مبارك نسبت به انجام چنين كاري چيست؟

جواب: آلوده كردن رودخانه ها و درياچه ها به طوري كه موجب اتلاف جانداران آبزي شود و در نتيجه مردم گرفتار خسارت و زيان گردند، جايز نيست.

سؤال 1740- اگر كسي از وسيله اي استفاده مي كند كه موجب آلودگي هواست، در حالي كه امكان استفاده از وسايلي كه آلودگي كمتري ايجاد مي كنند نيز وجود دارد وظيفه شرعي وي چيست؟

جواب: هوا از مواهب بزرگ الهي است، نبايد آن را بي جهت آلوده كرد.

سؤال 1741- صنايعي كه مدّتها بدون اطّلاع كسي، عوامل آلوده كردن محيط زندگي انسانها را فراهم آورده اند، چگونه بري ء الذمّه مي شوند؟

جواب: سزاوار است از طرق ممكن، براي پاك كردن آلودگيها به مقداري كه موجبات آن را فراهم ساخته اند، تلاش كنند.

سؤال 1742- بنابر نظر مبارك، استفاده از بعضي سموم شيميايي كه موجب مرگ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 528

جانداران مفيد يا بي ضرر طبيعت مي شود، چه صورتي دارد؟

جواب: استفاده از هر چيزي كه حيات جانداران مفيد و بي خطر را به خطر بيندازد اشكال دارد.

سؤال 1743- در قوانين حقوقي بعضي از

كشورهاي غربي، قاعده اي وجود دارد كه به موجب آن زيان ديده پس از ورود خسارت و ارتكاب خطا از طرف عامل زيان، بايد اقدامات متعارفي را در جهت اجتناب يا تقليل و به حدّ اقل رساندن خسارت به عمل آورد، در غير اين صورت نمي تواند خساراتي را كه بدين طريق قابل اجتناب يا تقليل بوده است، مطالبه نمايد مثال مشهور در اين مورد اين است كه پس از نقض قرارداد توسط فروشنده و عدم تحويل مبيع، خريدار بايد سريعاً نسبت به خريد كالاي مشابه جايگزين اقدام نمايد و در نهايت تفاوت قيمت خريد مجدّد و ثمن معامله اوّل را مطالبه نمايد. يا در مورد قراردادهاي استخدام، پس از اخراج غير قانوني مستخدم، وي موظّف به جستجوي كاري مشابه كار اوّليّه است و نمي تواند كلّ دستمزد مدّت بيكاري خود را مطالبه نمايد. حال با توجّه به تمليكي بودن عقد بيع در فقه اماميّه و اصل الزام بايع به تسليم مبيع، آيا مي توان اين تكليف را بر خريدار تحميل نمود؟ و آيا چنين قاعده اي در حقوق اسلامي پذيرفته شده است؟ مباني آن در فقه اماميّه چيست؟

جواب: از نظر اسلام نيز اين گونه خسارتها كه ناشي از كوتاهي خود شخص مي گردد بر عهده طرف مقابل نيست و دليل آن، قاعده اقدام است. براي آگاهي بيشتر بر مفاد قاعده اقدام و ادلّه آن به كتاب ما «القواعد الفقهيه» جلد اوّل، قاعده اقدام، مراجعه نماييد.

سؤال 1744- يكي از برادران شاعر جوان، اخيراً ترجمه كل قرآن مجيد را به شعر و به نظم درآورده است كه به عنوان نمونه دو سوره حمد و كوثر ضميمه مي باشد.

سوره حمد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص:

529

سرآغاز صحبت به نام خداست كه بخشنده و مهربان كبرياست

ستايش بود خاص آن كردگار كه باشد دو گيتي از او برقرار

كه بخشنده و مهربان است نيز بود صاحب عرصه رستخيز

تو را مي پرستيم تنها و بس نداريم ياور به غير از تو كس

مرا كن هدايت به راه درست به آن كس كه مُنعَم ز نعمات تُست

نه آنان كه خشمت بر آنان رواست نه آنان كه هستند گمره ز راست

سوره كوثر:

سرآغاز صحبت به نام خداست كه بخشنده و مهربان كبرياست

همانا تو را اي پيامبر كه ما نموديم خود حوض كوثر عطا

تو هم پس به شكرانه مي خوان نماز براي خدايت بكن ذبح باز همانا

همان كس كه عيبت بخواند خودش نسل مقطوع و ابتر بماند

جهت نشر فرهنگ قرآني با زبان شعر كه در بسياري از مردم اثر عميق و مثبت دارد، اين نهاد مصمّم است آن را تكثير و ترويج دهد، چنانچه حضرت عالي مصلحت مي دانيد مراتب را اعلام فرماييد تا اقدام لازم به عمل آيد.

جواب: هرگاه بقيه اشعار مزبور، مانند همين نمونه يا بهتر باشد و در عين حال زير نظر گروهي از صاحب نظران، مضامين آن كنترل و تكميل گردد مقدّمه اي بر آن نوشته شود كه ترجمه آيات، ترجمه اي است نسبتاً آزاد، مانعي ندارد.

سؤال 1745- اين جانب باغي دارم، براي ريختن توت، شخصي را با سابقه اي كه از ايشان در بالا رفتن از درخت داشتم اجير كردم، ولي اين بار بعد از ريختن دو درخت توت از بالاي درخت افتاد، بعد از چهار روز كه در بيمارستان بود مرحوم شد. آيا به نظر شما من كه صاحب درخت هستم شرعاً در برابر اين مرحوم يا ورثه او

مسئوليّتي دارم؟

جواب: چنانچه نامبرده نسبت به كار خود آگاهي داشته و اين حادثه تصادفاً

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 530

واقع شده، شما مسئوليّتي نداريد.

سؤال 1746- در منطقه ما وقتي بين دو نفر يا دو گروه دعوا و ناراحتي واقع مي شود، نفر سوّمي براي صلح به طرف متجاوز مي گويد: بايد مقداري پول يا حيوان يا چيز ديگري را به طرف ديگر كه متجاوز عليه است بدهيد تا او راضي شود و ناراحتي برطرف گردد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: هرگاه با رضايت داده شود اشكال ندارد و همچنين اگر آن پول به مقدار زيان و خسارتي باشد كه به متجاوز عليه وارد شده است خواه طرف راضي باشد يا نباشد.

سؤال 1747- لطفاً نظر مبارك را در موارد زير بيان فرماييد:

الف) ادامه تحصيل مسئولين دولتي با استفاده از وقت و وسيله اياب و ذهاب دولتي از شهرستاني به شهرستان ديگر؟

ب) پذيرايي از ميهمانان دولتي يا غير دولتي كه از طرف مسئول به قصد تفريح دعوت شده اند؟

ج) استفاده نمودن از وسيله نقليّه دولت به هنگام مرخّصي جهت مسافرت؟

د) پرداخت هزينه آب و برق و تلفن منزل شخصي و استفاده از وسايل خانگي موجود در اداره جهت منزل و هزينه تعمير پس از استفاده آن؟

ه-) استفاده مسئول از كارمندان بيكار به اسم كار اداره در امور شخصي خويش؟

جواب: وسايل و ساير امكانات دولتي را نمي توان در مصارف شخصي صرف كرد، مگر اين كه مسئولين مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصي در مورد يا مواردي بدهند.

سؤال 1748- در صورتي كه فكر كنيم موارد مذكور در سؤال فوق را مسئول ما فوق در استان يا مركز مي داند ولي ما به او

نگفته باشيم، آيا سكوت او دالّ بر اجازه مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 531

جواب: سكوت به تنهايي كافي نيست بلكه اجازه لازم است، آن هم طبق ضوابط و مقررات.

سؤال 1749- ديده مي شود كه بعضي از متديّنين به هنگام شنيدن نام مبارك حضرت مهدي امام عصر (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) به احترام آن حضرت دست بر سر مي گذارند، آيا اين مطلب در روايتي وارد شده است؟

جواب: در روايت معروف دعبل خزاعي شاعر اهل بيت (عليهم السلام)، آمده است كه وقتي قصيده مشهور مدارس آيات را خدمت امام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) مي خواند، هنگامي كه به اين بيت رسيد:

خروج امام لامحاله خارج يقوم علي اسم اللّه و البركات

امام (عليه السلام) دست بر سر نهاد و به عنوان احترام برخاست و از خداوند متعال فرج حضرت ولي عصر «روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء» را در خواست نمود. «1»

سؤال 1750- آيا در جملاتي از قبيل «خالي از اشكال نيست»، «محلّ تأمّل است» و «بعيد نيست كه چنين باشد» مي شود به مرجع تقليد ديگري رجوع كرد؟

جواب: در احتياطات، رجوع به غير جايز است و همچنين در جمله «خالي از اشكال نيست» و جمله «محلّ تأمّل است» و امّا جمله «بعيد نيست» در تعبيرات ما فتواست.

سؤال 1751- آيا «خطبه البيان» روايت صحيحي است؟

جواب: «خطبه البيان» ظاهراً مجعول است و اعتباري ندارد.

سؤال 1752- مي دانيم خودكشي در اسلام حرام است؛ لكن اگر رزمنده اي در حال جنگ و در معرض اسارت دشمن باشد و اطّلاعاتي داشته باشد كه اگر لو رود، باعث مرگ عدّه اي از رزمندگان شده، بعلاوه ضايعات ديگري نيز به دنبال خواهد داشت، و اين رزمنده مي داند

دشمن او را شكنجه هاي بسيار خواهد نمود تا به آن اطّلاعات

______________________________

(1). الغدير، جلد 2، صفحه 361 و منتهي الآمال، باب چهاردهم، فصل ششم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 532

برسد و اين شخص تحمّل آن شكنجه ها را ندارد؛ آيا مي تواند قبل از اسارت خودكشي كند؟

جواب: چنانچه مسلّم باشد طاقت شكنجه ها را ندارد و اطّلاعاتي مي دهد كه ضايعات بزرگي به بار مي آورد و موجب مرگ گروهي مي شود، اين عمل نوعي ايثار و فداكاري محسوب مي شود.

سؤال 1753- در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هر سال در ايّام عزاداري، مخصوصاً در روزهاي عاشورا اين عَلَم را به حركت در مي آورند، هر يك از اين عَلَم ها هر چند دقيقه يك بار بر شانه فردي مي نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكي از پارچه هاي آن پول مي بندد. مردم مي گويند: «هر كس نذري داشته باشد و عَلَم روي شانه اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول مي شود» افراد زيادي به عَلَم اعتقاد دارند، آنها مي گويند: «عَلَم به وسيله كسي كه آن را در دست دارد حركت نمي كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهي است» نظر شما در اين مورد چيست؟

جواب: پرچمهايي كه در عزاداري امام حسين (عليه السلام) حمل مي شود، چون متعلّق به عزاداري آن حضرت مي باشد محترم است، امّا حاجت را بايد از خداوند با شفاعت امام حسين (عليه السلام) خواست، نه از عَلَم.

سؤال 1754- اگر كسي با وجود تحقيق در اصول دين، دليلي بر اثبات اصول دين پيدا نكند، آيا از عذاب جهنّم دور خواهد ماند و به بهشت خواهد رفت؟ آيا در هر صورت به واسطه احتمال درست بودن

اصول دين، بايد به واجبات خود عمل كند و از محرّمات دوري نمايد؟ در ضمن اگر بخواهد تحقيق كند، از واجباتش، از جمله كسب رزق حلال، بازمي ماند.

جواب: واجب است بر انسان نهايت كوشش خود را در تحقيق آيين خدا بنمايد؛ هرگاه بعد از كوششهاي لازم بجاي نرسيد، عند الله معذور است؛ منتها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 533

عقل مي گويد: «احتياط را در عمل به واجبات و ترك محرّمات، ترك نكند».

سؤال 1755- من دبير دبيرستان هستم؛ گاهي اتّفاق مي افتد كه در امتحان آخر سال دانش آموزي در درس من، براي قبول شدن محتاج يك يا دو نمره مي شود؛ امّا هنگامي كه ورقه او تجديد نظر مي كنم هيچ جايي براي اضافه كردن نمره به جوابهاي او وجود ندارد، مگر اين كه خودم به جوابهاي ورقه او، به ميزان نياز به آن نمره، اضافه، و در واقع به ورقه امتحاني او دست ببريم با توجّه به اين كه عمر انسان بسيار با ارزش است و بعضاً اين دانش آموزان از خانواده هاي فقير مي باشند و اگر مردود شوند، اثرات منفي در آنها و زندگي آنها ايجاد مي شود و معلّم تشخيص مي دهد كه اگر اين ميزان نمره را به او بدهد، نتيجه مثبتي در زندگي و روحيّات او دارد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: چنانچه اين مقدار ارفاق در ميان دبيران متعهّد معمول باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1756- استفاده شخصي از امكانات مدرسه، صرفاً براي امور تحصيلي، با اجازه مدير آموزشگاه چه حكمي دارد؟ در صورت ضامن بودن آيا با پرداخت خسارت به بيت المال، رفع ضمان مي شود؟

جواب: هرگاه مسئول مدرسه، طبق ضوابط اجازه دهد مانعي ندارد و همين اندازه كه بگويد طبق ضوابط

است كافي مي باشد.

سؤال 1757- حضرتعالي بارها بر ساده زيستي و پرهيز از تجمّل گرايي تأكيد نموده ايد؛ ولي حتّي تجمّل كرها نيز خود را تجمّل گرا نمي دانند. وقتي از ايشان علّت را جويا مي شويم، بحث عرف و شأن را پيش مي كشند. لطفاً بفرماييد: ملاك اصلي و مشهود اسراف و تجمّل گرايي چيست؟

جواب: هر گونه هزينه اي كه زايد بر نيازهاي مشروع انسان باشد، نوعي اسراف و تجمّل گرايي است؛ البتّه شئون افراد، مختلف است و براي تشخيص مصداق،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 534

بايد به عرف متعهّد و آگاه مراجعه كرد.

سؤال 1758- با توجّه به تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و مسلمين كه از جمله مي خواهند همچون گذشته با لباس مردان، به ويژه جوانان، چادر و روپوش زنان و يا نازك بودن آن لباسها، جامعه را به فساد بكشانند، توليد و مصرف اين گونه لباسها چه حكمي دارد؟ و نيز عكسهاي برهنه زنهاي بي حجاب و يا مردان بدنام كه بر روي بالشها، روفرشي ها، ظروف و پاره اي از البسه انداخته مي شود چه صورت دارد؟ و بطور كلّي حكم آنچه در مسير ترويج فساد اخلاق جامعه و كمك به تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و مسلمين باشد، چيست؟ و وظيفه مسلمين در قبال آن كدام است؟

جواب: هر كاري كه موجب اشاعه و توسعه فرهنگهاي فاسد و بيگانه باشد جايز نيست؛ ولي توليد لباسهاي نازكي كه مي تواند در منزل مورد استفاده زن در برابر همسرش بوده باشد اشكالي ندارد، و ديگران نبايد از آن سوء استفاده كنند.

سؤال 1759- يكي از روحانيون در منطقه گلپايگان مشغول خدمت و ترويج اسلام و احكام فقهي و معارف قرآن و مباني عقيدتي و تشكيل گروه هاي ورزشي و خدمات فرهنگي، اجتماعي و ديني به

مردم آن منطقه و تشويق و ترغيب جوانان به اسلام و شعائر ديني مي باشد و اقدام به تأسيس يك مركز ديني و پايگاه اسلامي نموده است، وظيفه قاطبه مسلمانان خصوصاً مردم آن منطقه، نسبت به برنامه هاي آن روحاني خدمتگزار چيست؟

جواب: وظيفه مردم علاقه مند به اسلام كمك به برنامه هاي اسلامي است، تا از گمراه شدن نوجوانان و جوانان مسلمان جلوگيري شود و اين مسئوليّت تنها بر دوش روحانيون نمي باشد.

سؤال 1760- آيا استخاره و تفأل با استفاده از كلام الله مجيد براي خود و ديگران جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 535

جواب: استخاره با قرآن اشكالي ندارد ولي بهتر است از تفأل به قرآن خودداري شود.

سؤال 1761- آيا تعبير و تفسير خواب، از روي كتب تعبير خواب، مثل كتاب تعبير خواب حضرت يوسف، ابن سيرين و دانيال پيامبر و مانند آن، براي خود و ديگران جايز است؟

جواب: اگر به اين كتابها نسبت داده شود، مثلا گفته شود: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» و مفسده اي هم بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1762- آيا بيان تأثير خواصّ داروهاي گياهي، در جهت معالجه امراض، بر اساس روايات و فرمايشات ائمّه (عليهم السلام) و همچنين ساير كتب داروهاي گياهي؛ مانند طبّ الرّضا، طبّ الصّادق (عليهما السلام)، نسخه عطّار و مانند آن، جايز است؟

جواب: در صورتي كه بگويد: «در فلان كتاب چنين نوشته شده است» اشكالي ندارد.

سؤال 1763- اگر پدر يا جدّ پدري و يا قيّمي، در رابطه با ظلمي كه از طريق فرد كبيري نسبت به صغير تحت ولايتش شده باشد؛ مثلا با لواط شده و يا او را عمداً كشته باشند، چه با گرفتن پول (ديه) و

چه مجّاني، در دادگاه به ظالم رضايت داده باشد، چنانچه بعداً تشخيص دهد كه رضايت او به صلاح صغير نبوده با توجّه به اين كه مي گويند: «عدول از رضايت مسموع نيست» آيا پدر و جدّ پدري و يا قيّم اين صغير، مي تواند به رضايتي كه داده معترض و تقاضاي كيفر ظالم را بنمايد؟

جواب: اگر در زماني كه رضايت داده اشتباه كرده است و بر خلاف مصلحت صغير اقدام نموده، بايد برگردد.

سؤال 1764- هنرپيشگي زن، كه در فيلمهاي مختلف نقش همسري براي افراد گوناگون را دارد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب فسادي نباشد، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 536

سؤال 1765- حجامت از نظر شرعي چه صورتي دارد؟

جواب: طبق روايات متواتره، مستحب است. مگر براي اشخاصي كه حجامت براي آنها ضرري داشته باشد.

سؤال 1766- شركتها و ادارات معمولا به مناسبتهاي مختلف، پوسترها و آگهي هايي چاپ مي كنند، و اسم شركت خود را در زير آن مي آورند. آيا از اين پوسترها و مجلّات مي توان با حذف كردن نام شركت مربوطه استفاده نمود؟ (مثلا شركتي به مناسبت سال نو، تقويم سال جديد را چاپ مي كند و با اسم شركت خود به بازار مي فرستد، آيا مي توان از اين تقويم با حذف نام شركت استفاده كرد)؟

جواب: در صورتي كه خريداري كنيد، اختيار آن به دست شماست؛ اما اگر هديه كنند، تغيير نام آن اشكال دارد.

سؤال 1767- كشيدن سيگار براي افراد مبتدي، و استمرار آن براي افراد معتاد، اعمّ از اين كه ترك آن به آساني ممكن باشد يا نباشد، چه حكمي دارد؟

جواب: كشيدن سيگار و انواع دخانيّات، حرام است و با توجّه به اين كه ترك آن براي همه معتادان ممكن

است، حالت اضطرار معمولا در آن تصوّر نمي شود؛ مگر به دستور خاص طبيب آگاه، و فرقي بين افراد مبتدي و معتاد نيست.

سؤال 1768- مدرسه اي در قم (البتّه بعنوان خوابگاه طلبه ها) وجود دارد كه، طلبه هاي آن مدرسه در كنار درسهاي حوزوي، به ساير دروس هم مشغولند، مثلا دروس دبيرستان و يا دانشگاه مي خوانند، در حالي كه مسئول آن مدرسه در ابتداي ورود هر طلبه، با او در مورد اين كه در وقف نامه ذكر شده كه: «طلبه ها نبايد به درسي غير از دروس حوزه اشتغال داشته باشند»، صحبت مي كند و به ظاهر خود مسئول مدرسه با اين كار طلبه ها مخالف نيست و براي رفع مسئوليّت شرعي وقف نامه را مي خواند، حالا اين سؤال پيش مي آيد كه كار طلبه هاي اين مدرسه چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 537

جواب: رعايت شرايط وقف نامه واجب است و بدون آن، ماندن طلّاب در آن مدرسه، اشكال دارد.

سؤال 1769- خواهري مسألۀ خود را چنين بيان مي كند: - در مصرف آب كاملًا زياده روي مي كنم و هر كاري مي كنم، نمي توانم جلوي اين اسراف را بگيرم-. مرتّب با همسرم در اين مورد بحث دارم، او مي گويد گذشته از اين كه كار حرامي مي كنيد و موجب ضمان مي گرديد، من كه همسر شما هستم، راضي به اين عمل تو نيستم، اگر همسرم راضي نباشد، آيا در وضو و نمازم اشكالي ايجاد مي شود و دوّم اين كه آيا كارم حرام و موجب ضمان مي گردد؟ فتواي حضرتعالي موجب مي شود نجات پيدا كنم.

جواب: سعي كنيد به مقدار متعارف آب مصرف كنيد. اگر بيش از آن باشد و همسرتان راضي نباشد حرام و موجب ضمان است و اگر شيطان وسوسه كند

كه فلان مقدار آب كافي نيست، اعتنا نكنيد و اعمالتان اشكالي نخواهد داشت و ما مسئوليّت آن را به عهده مي گيريم و به فرض كه همسرتان هم راضي باشد، اسراف در آب وضو و غسل، جايز نيست.

سؤال 1770- ماليات چيست؟ و به چه جهت از مردم گرفته مي شود؟ و آيا كفايت از خمس مي كند؟

جواب: ماليات جهت هزينه تأمين امنيّت و حفظ كشور از داخل و خارج است تا مردم، كشور، ناموس و اموالشان در امنيّت كامل باشند و همچنين براي كشيدن جادّه ها، ساختن مدارس و بيمارستانها و ساير نيازهاي اجتماع مي باشد و همان گونه كه در سابق گفته شد، ماليات را نمي توان به جاي خمس محسوب داشت، بلكه مانند سايز هزينه هاي كسب و كار است.

سؤال 1771- شخصي انگشتري كه غصبي بوده به كسي هديه داده است و مدّتهاست كه آن انگشتر دائماً در دست شخص اهدا شده مي باشد، اكنون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 538

اهداكننده از اين كار پشيمان است، ولي قدرت در آوردن انگشتر از دست آن شخص را ندارد، اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا لازم است كه پول را به خود او بدهد؟ اگر از لحاظ اجتماعي و ترس از آبرو نتواند اين كار را بكند، آيا مي تواند پول آن را به فقير برساند؟

جواب: چنانچه صاحب انگشتر را بشناسد، و بتواند رضايت او را با دادن مبلغي فراهم كند، مشكلي ندارد، و اگر راضي نمي شود، به بهانه اي مي تواند انگشتر را از او بگيرد، مثلا انگشتر خوبي معادل آن، يا بهتر از آن بخرد و نزد آن شخص ببرد و به او بدهد و انگشتر را بگيرد، و اگر صاحب آن به هيچ وجه

پيدا نمي شود، كافي است قيمت آن را به مستحقّي بدهد.

سؤال 1772- شخص محترمي است كه براي مستحقّين و بي بضاعتها بضاعتها (كه آبرومند هستند) كمكهايي جمع آوري مي كند و به آنها مي رساند، افراد يا جاهايي كه به واسطه اين شخص كمك شده اند، چون فكر مي كنند كمكها فقط از ناحيه او مي باشد، براي او هدايايي مي فرستند؛ شخص خيّر مي گويد: «چون من در پرداخت آن مبالغ سهمي ندارم و فقط آن را رسانده ام، آيا مجاز هستم كه هداياي آن را مصرف كنم؟ چنانچه مجاز نيستم، آيا بايد آن هدايا را به پرداخت كنندگان آن برسانم و يا همين هدايا را هم مي توانم صرف امور خيريّه بنمايم؟»

جواب: صداقت از هر كاري بهتر است. واسطه اين كار خير بايد واقعيّت را به مردم بگويد؛ چنانچه بعد از آن هديه اي به او دادند بي اشكال است و نسبت به هديه هاي گذشته نيز همين گونه عمل كند.

سؤال 1773- فردي داراي ملك موروثي مي باشد؛ از ميان اين ملك آب گرم خدادادي جريان داشته و دارد، فرد مورد نظر آب گرم را بصورت استخر در آورده و از استحمام كنندگان پول مي گيرد و از بقيّه آب در مزرعه خود استفاده مي برد.

لطفاً بيان فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 539

الف) آيا مالك زمين، مالك آب گرم هم هست؟

ب) آيا كسي مي تواند بدون پرداخت قيمت زمين و آب گرم، آنها را مصادره كند و حوضهاي نامبرده را تبديل به احسن كرده و خود مالك شود؟

ج) آيا غسل و استحمام ساير اشخاص مؤمنين از همان حمام احداثي، در ملك مصادره اي، صحيح است؟ با توجّه به اين كه صاحب ملك مي گويد: من راضي نيستم كسي در آن استخرها استحمام كند.

جواب: الف)

مالك زمين مالك آب گرم است.

ب) كسي نمي تواند بدون رضايت صاحب زمين آن را از ملكيّت او به در آورد.

ج) غسل و استحمام بدون رضايت مالك آن زمين جايز نيست.

سؤال 1774- عدّه اي از جوانان- از نظر علمي نيز در حدّ بالايي هستند- به طرز خاصّي لباس مي پوشند و بيش از اندازه محاسن مي گذارند، داشتن محاسن به حدّي كه مايه تمسخر شود، چه حكمي دارد؟

جواب: از پوشيدن لباس، يا گذاردن محاسن بيش از اندازه كه موجب تمسخر و توهين به شخص باشد بايد اجتناب كرد و شخص مؤمن هميشه بايد عزّت خود را حفظ كند.

سؤال 1775- رانندگي موتور براي كسي كه مهارت دارد، ولي گواهينامه ندارد، چه حكمي دارد؟ در مورد ضرورت چطور؟

جواب: مراعات مقرّرات راهنمايي حكومت اسلامي، لازم است.

سؤال 1776- آيا ادعيّه و زيارات مفاتيح الجنان را مي توان به قصد استحباب خواند؟

جواب: به قصد زيارت مطلقه مانعي ندارد، و بهتر است به قصد رجا خوانده شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 540

سؤال 1777- آيا ادعيّه و زيارات زير نيز مستحب هستند؟

ندبه، كميل، توسّل، دعاي امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه، مناجات خمس عشره، زيارت جامعه كبيره و صغيره، امين الله و عاشورا.

جواب: اين دعاها و زيارات مشهور است و اگر به قصد دعا و زيارت مطلق انجام شود، هيچ اشكالي ندارد.

سؤال 1778- به موجب برخي از مقرّرات جاري، در طول خدمت افراد شاغل در دستگاههاي دولتي و غير دولتي، وجوهي از حقوق دريافتي افراد كسر و به همراه مبالغي كه توسّط دستگاه به كارگيرنده افراد، به آن افزوده مي شود، به صندوق خاصّي واريز و اندوخته مي شود، تا اين صندوقها پس از بازنشستگي يا فوت مستخدم،

مبالغي را به عنوان حقوق بازنشستگي و يا مستمري به خود فرد و يا عائله تحت تكفّل او، با سنين و شرايط معيّني بپردازد. با توجّه به قوانين جاري پس از فوت مستخدم، وجوه مستمري صرفاً به عائله تحت تكفّل حين الفوت متوفّي و بر اساس موازيني غير از موازين پيش بين شده در احكام مربوط به ارث پرداخت مي شود و ساير ورثه كه تحت تكفّل متوفّي نبوده اند از دريافت آن محروم مي باشند؛ با عنايات به مراتب فوق، آيا وجوه مزبور كه بصورت ماهيانه براي مدّتي نامعيّن پرداخت مي گردد، جزء ما ترك متوفّي محسوب مي گردد يا خير؟

جواب: جزء تركه نيست و بايد طبق ضوابط بازنشستگي عمل شود.

سؤال 1779- در قراردادهايي كه امروزه به اصطلاح «بيمه عمر» ناميده مي شود، بيمه گر با بيمه گذار قراردادي را منعقد مي سازد و طيّ آن تعهّد مي كند در قبال مبلغي كه ماهيانه دريافت مي كند در زمان انقضاي مدّت، مبلغ معيّني را به بيمه گذار بدهد و هرگاه در اثناي مدّت قرار داد بيمه گذار فوت كند، بلافاصله تمامي آن مبلغ را به فرد يا افرادي كه نام آنها در قرار داد (به عنوان منتفع) ذكر گرديده- كه ممكن است يكي از ورّاث يا غير از ورثه باشد- بپردازد با عنايت به فرض مذكور بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 541

الف) آيا اساساً انعقاد چنين عقدي صحيح است؟

جواب: عقد بيمه عقد صحيحي است، البتّه بايد شرايط كلّي عقد، مانند عقل و بلوغ و اختيار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعايت شود و بايد طبق آن عمل شود.

ب) آيا وجه پرداختي بيمه به منتفع، بعنوان ما ترك متوفّي محسوب مي شود؟

جواب: وجه مزبور جنبه

ارث ندارد و بايد طبق ضوابط بيمه، عمل شود.

سؤال 1780- معلّمين مدارس ابتدايي و راهنمايي گاهي از اوقات مجبور مي شوند، جهت نظم كلاس و يادگيري بيشتر بچّه ها، آنها را تنبيه كنند، البتّه لازم به ذكر است كه با حفظ مراتب تنبيه، يعني تذكّر، نگاه تند، تهديد به دادن نمره كم و امثال ذلك مي باشد و در نهايت مجبور به زدن آنها مي شوند كه اين زدن ممكن است در دست يا بدن آنها سرخي و كبودي ايجاد كند، سؤال اين است كه آيا حرمت يا ضمانتي در كار است؟ براي مزيد اطّلاع عرض مي كنم كه اگر زدن نباشد، نه معلّم مي تواند مطلب درسي را خوب بيان كند و نه محصّل مي تواند از درس بهره اي ببرد، چون با مشاهده عدم تنبيه از ناحيه معلّم، كلاس را بر سر معلّم ويران مي كنند، مضافاً به اين كه مزاحمت آنها ممكن است به محيط مدرسه و كلاسهاي ديگر نيز سرايت بكند؟

جواب: همان گونه كه قبلا نيز گفته ايم، بايد حتّي الامكان از تنبيه بدني صرف نظر كرد و در صورت ضرورت بايد با اجازه خاصّ يا عامّ وليّ كودك باشد و كاري كه سبب ديه شود انجام ندهند و با توجّه به آثار منفي تنبيه بدني، تا ممكن است بايد از آن پرهيز كرد.

سؤال 1781- از آنجا كه اكثر مردم در كارهاي خود به قرآن كريم استخاره مي كنند، يا به آن فال مي زنند آيا اين استخاره حجيّت دارد؟ در صورت شكستن آن به چه اثرات ظاهري و باطني بر آن مترتّب مي شود؟ استخاره در چه مواردي شرعاً وارد شده است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 542

جواب: استخاره مربوط به موارد تحيّر است

كه با مشورت و غير آن مشكل حل نشود و بعد از استخاره، مخالفت با آن صلاح نيست، هر چند حرام نمي باشد و مسأله استخاره در روايات متعدّدي وارد شده است.

سؤال 1782- شركت سهامي مخابرات يكي از استانهاي كشور، در يك اقدام غير منتظره، تعدادي تلفن موبايل، به رؤساي ادارات و مراكز به صورت خارج از نوبت و با نرخ دولتي، 620 هزار تومان، واگذار نمود، طي مدّت يك هفته برخي از افراد فوق با فروش تلفنهاي مذكور به مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان سودي معادل يك ميليون و يك صد هزار تومان، نصيب خويش نمودند. اقدام فوق باعث بدبيني و يأس فراوان در بين مردم، خصوصاً افراد حزب اللّهي و دلسوز انقلاب گرديد، حال با توجّه به سود باد آورده يك شبه از بيت المال و دادن امتياز خاص به افراد خاص و همچنين با توجّه به اين كه سال گذشته نيز به تعداد كثيري از افراد مذكور، خودروي دولتي تعلّق گرفت كه اختلاف فروش در بازار با قيمت جديد يك ميليون تومان به بالا بود، متمنّي است نظر مبارك را درباره اين گونه امتيازات، كه از بودجه بيت المال داده مي شود و نيز معاملات مذكور، مرقوم فرماييد؟

جواب: هر گونه تصرّف در اموال بيت المال، بايد طبق مصالح امّت اسلامي و با در نظر گرفتن حق و عدالت باشد و اگر از موازين فوق تخلّف شود، جايز نيست.

سؤال 1783- با توجّه به اين كه خداوند در سوره «شمس» يازده قسم براي تزكيه نفس خورده است، آيا تزكيه و تهذيب نفس را واجب مي دانيد.

جواب: مراحلي از تزكيه نفس، به يقين جزء واجبات است

و مراتبي جزء كمالات و مستحبّات. شرح بيشتر آن را مي توانيد در كتب اخلاقي مطالعه كنيد.

سؤال 1784- آيا دولت اسلامي مي تواند به علّت مصالحي مهم، صحّت بعضي از عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمي كشور، يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 543

منوط به گذراندن مراحل خاصّي كند؟

جواب: صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نيست؛ ولي مي توان بخاطر مصالحي براي متخلّفان مجازاتهايي قائل شد.

سؤال 1785- در مجموعه هاي سازماني كه غذا بطور دسته جمعي تقسيم و صرف مي شود، غذا زياد اسراف مي شود، بطوري كه بعضي حدود يك سوّم غذايي را كه كاملا قابل خوردن است دور مي ريزند؛ آيا به نظر حضرتعالي جايز است كساني كه غذايشان اضافه مي ماند، بيشتر از حدّ خوراكشان از مقسّم، غذا دريافت نمايند؟

جواب: چنانچه ممكن باشد كه زيادي را به ديگري واگذار كند و دور ريخته نشود، مانعي ندارد كه زيادتر بگيرد، و الّا اسراف است و حرام مي باشد.

سؤال 1786- الف) آيا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان كه در قانون مدني به عنوان مبحثي مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامي نيز عنوان مستقلي دارد؟

ب) حقوقدانان ايراني در تأليفات خود گفته اند كه «تدوين كنندگان قانون مدني، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده اند» آيا فقه اماميّه به عنوان يك منبع، جهت استفاده قانون مدني، كافي نبوده است؟

جواب: الف) حقّ ارتفاق كه در قانون مدني آمده، به اين عنوان در فقه اسلامي مطرح نيست، ولي محتوا و نتيجه آن مي تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روايات خاصّي، مانند حديث معروف سمرۀ بن جندب،

در باب لا ضرر نيز استفاده مي شود كه اسلام آن را به رسميّت شمرده است؛ زيرا «سمره» مالك نخلي در زمين ديگري بود و حقّ عبور از زمين مرد انصاري براي رسيدگي به درخت خود داشت، ولي چون مي خواست از آن حق، سوء استفاده كند پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مانع از آن شد.

ب) همان طور كه در بالا آمد، اصل اين حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامي وارد شده است، ولي نه به اين نام و نه به اين عنوان. ممكن است تدوين كنندگان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 544

قانون مدني، نام را از جاي ديگري گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامي.

سؤال 1787- به نظر جنابعالي «حدّ اقل» صله رحم و قطع رحم، چه مقدار است؟

جواب: حدّ اقل صله رحم آن است كه در عرف گفته شود: «فلان كس با خويشاوندانش ارتباط دارد» و اگر طوري رفتار كند كه بگويند: «قطع رابطه كرده» قطع رحم محسوب مي شود و بستگان در اين رابطه با هم متفاوتند.

سؤال 1788- آيا پرداخت وجه، يا دادن كالاي رايگان از طرف شركتها يا اشخاص، تحت عنوان عيدي يا هديه و احياناً كمك به كاركنان بانكها و سازمانهاي دولتي مرتبط با آنها، كه خود حقوق ماهيانه از مؤسّسه متبوع دريافت مي دارند و علاوه بر آن، از مؤسّسه متبوع خود عيدي و پاداش دريافت مي كنند، با توجّه به اين كه جزء هزينه هاي اعطاكننده به حساب آمده و نهايتاً بر افزايش قيمت مصرف كننده كالا يا خدمات اثر دارد، حلال است يا حرام؟ حكم گرفتن چنين هدايايي را نيز در فرض مذكور، بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه گيرنده هديه، حقّي را باطل

و باطلي را حق نكند، و حتّي نوبت ديگران را ضايع ننمايد اشكالي ندارد؛ ولي احتياط آن است كه از اين گونه امور كه معارض وسوسه هاي شيطاني است، اجتناب شود؛ زيرا شيطان غالباً از راههاي ظاهراً مشروع وارد مي شود، تا انسان را به گناه آلوده كند.

سؤال 1789- آيا اين مطلب صحيح است كه:

«در عصر حضور ائمّه معصومين (عليهم السلام) شيعه به هيچ وجه نيازمند اجتهاد نبوده، لذا هيچ نيازي به علم اصول نداشته است، و بنابراين علم اصول را اهل سنّت بوجود آورده اند و شيعه در عصر غيبت امام زمان- عجّل الله تعالي فرج الشريف- كه به اجتهاد روي آورد، علم اصول را از آنان گرفت، پس اهل سنّت در زمينه علم اصول، هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند»؟

جواب: قسمت مهمّي از علم اصول از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه معصومين (عليهم السلام) به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 545

ما رسيده است؛ مانند اصل برائت، احتياط، استصحاب، ابواب تعادل و تراجيح، عامّ و خاص، مطلق و مقيّد و غير آن، و اصحاب خود را نسبت به اين مسائل آشنا فرمودند و بسياري از علماي شيعه نيز در اين راه پيشگام بوده اند، براي اطّلاع بيشتر مي توانيد به كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام» نوشته مرحوم سيّد حسن صدر مراجعه فرماييد؛ الآن هم علماي شيعه در علم اصول، بسيار مبرّزتر از ديگرانند.

سؤال 1790- در برخي از منازل و معابر عمومي و فيلمهاي موجود، تمثال و عكسهاي منسوب به ائمّه معصومين (عليهم السلام) ديد ناظر را به خويش جلب مي كند، تا جايي كه در پاره اي از برنامه هاي تلويزيوني و گاهاً نمايشي،

قسمتهايي از اندام نوراني آن معصومين همام به تصوير كشيده مي شود؛ از سوي ديگر در بعضي از محافل كه جايگاه مذهبي و حوزوي دارد، نشان دادن صورت مبارك ائمّه اطهار در فيلمها بلامانع بيان مي گردد. البتّه تا حال بطور كامل در فيلمها مشاهده نشده، ولي بيم آن مي رود كه اين كار انجام شود، با توجّه به ذكر اين موضوع كه در ايّام پربركت آن بزرگواران معصوم، وسايل عكسبرداري امروزي مرسوم و رايج نبوده و ايشان مقرّب درگاه الهي اند، نظر مبارك در اين مورد چه مي باشد؟

جواب: اگر اين عكسها را بطور قطع به پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) يا ائمّه (عليهم السلام) نسبت بدهند جايز نيست، ولي بصورت احتمال اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه عكس مناسبي باشد و در مورد فيلمها رعايت احترام آن بزرگواران ايجاب مي كند، كه چهره مبارك آنها را بطور واضح و آشكار نشان ندهند، ولي حضورشان در صحنه ها حفظ كنند.

سؤال 1791- با توجّه به ضرورت گسترش و تقويت بسيج، در امر پاسداري از آرمانهاي انقلاب اسلامي و تشكيل بسيج مساجد:

الف) آيا نيروهاي بسيج مي توانند در مساجدي كه زمين يا ساختمان و امكانات آنها وقفي است، مستقر شوند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 546

ب) استفاده از امكانات چنين مساجدي (مانند آب و برق … )، براي بسيج چگونه است؟

جواب: الف) در صورتي كه مزاحمتي براي نمازگزاران و ساير امور مسجد ايجاد نشود، مانعي ندارد.

ب) احتياط آن است كه سهم خود را نسبت به آب و برق و … بپردازند؛ مگر اين كه بانيان اين گونه امور از آغاز وقف را توسعه داده باشند.

سؤال 1792- براي استخدام به يكي از ادارات مراجعه

كردم، در جواب گفتند: «فقط به شرطي استخدام رسمي مي شويد كه ايثارگر باشيد (جانباز- آزاده- خانواده شهيد)» من دو سال خدمت سربازي را در جبهه گذرانده بودم و در يك بمباران، در منطقه به بيمارستان انتقال يافتم و پرونده اي نيز در بيمارستان تشكيل شد ولي (واقعيّت) كوچكترين جراحتي برنداشته بودم، بعد با توجّه به آن پرونده توانستم به ناحق 15 درصد جانبازي بگيرم و به واسطه همان گواهي جانبازي در اداره مذكور استخدام شوم طبيعتاً جانباز بودن مزاياي حقوقي بيشتري نسبت به افراد غير جانباز دارد به همين جهت، مبالغي هم به ناحق دريافت كردم، اينك پس از گذشت سه سال از كار خود نادم و پشيمان هستم و مدّتي است كه عذاب وجدان رهايم نمي كند، از طرفي شرم دارم كه موضوع را با رياست محلّ كار و همكاران در ميان بگذارم؛ چون ممكن است پس از اطّلاع، مرا از استخدام رسمي به قراردادي تبديل كنند، كه آن هم كار خيلي مشكلي است و به آساني صورت نمي گيرد و اگر هم اين كار صورت بگيرد، از لحاظ اجتماعي ضربه بزرگي مي خورم. با توجّه به مطالبي كه به عرض رساندم خواهشمندم بنده را راهنمايي فرموده تا نزد خداوند متعال و مردم، مسئول نباشم.

جواب: براي حلّ اين مشكل شرعي، چاره اي نيست جز اين صادقانه به استناد پاسخ ما، با مسئول مربوط تماس گرفته و وضع خود را در ميان بگذاريد و از او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 547

خواهش كنيد به شما كمك كند و راه حلّي در نظر بگيرد.

سؤال 1793- آيا يكي بودن چاه آشپزخانه با حمّام، در صورت تنگ بودن حياط، يا مطلقاً، از نظر شرعي

اشكالي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي بهتر جدا كردن اين دو چاه است.

سؤال 1794- بنده از كساني هستم كه مايلم شعائر اسلامي در تمام سطوح زندگي زنده باشد؛ بنابراين يكي از علاقه مندان به طرح تعويض مسكوكات نيكلي و طلا و اسكناسهاي رايج داخلي و تبديل آن به شكل طراحي اسلامي هستم، آيا مي توان مثلا كلمه «الله» يا «محمّد» يا «بسم الله الرّحمن الرّحيم» را روي مسكوكات و اسكناسهاي رايج ترسيم كرد؟

جواب: اشكالي ندارد، ولي بر مردم لازم است كه احترام آن را حفظ كنند.

سؤال 1795- در بعضي از نهادها و ارگانها مانند سپاه، ممكن است پادگانها و مراكزي وجود داشته باشد كه در آن براي برخي از سمتها و پستها، عملا كار چنداني وجود نداشته باشد، و فقط به خاطر مسئوليّت حقوق مي گيرند، و يا اين كه در هفته دو روز كار مفيد وجود دارد و يا مثلا در طول روز در ساعات اداري كار محوله را مي توان ظرف دو ساعت انجام داد ولي آن را با طمأنينه و معطّلي انجام مي دهند، چون كار چنداني هم ندارند.

به نظر حضرتعالي، كسي كه اكثر اوقات بي كار است و نيز براي تشكيلات مثمر ثمر نيست، آيا حلال است كه حقوق خود را تمام و كمال دريافت نمايد و از همه امكانات موجود كمال استفاده را ببرد؟ يا اين كه به بيت المال مسلمين مديون است و بايد در حدّ و اندازه اي كه كار مي كند حقوق بگيرد؟ و همچنين حكم كليّه ادارات، ارگانها و نهادهاي ديگر كشور جمهوري اسلامي ايران، كه چنين وضعيّتي دارند را بيان فرماييد؟

جواب: اين گونه مسائل بايد به وسيله كارشناسان مورد وثوق پيگيري شود،

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 1، ص: 548

چنانچه ثابت شود بعضي از پستها ضرورتي ندارد، آن را بايد حذف كنند و مادام كه چنين كاري انجام نشده و مسئولين مربوط؛ از وضع شما و امثال شما آگاهند، شما مسئوليّتي در برابر حقوقي كه مي گيريد نداريد.

سؤال 1796- منظور از دروغ به عنوان يكي از گناهان كبيره چيست؟ آيا هنگامي كه انسان، نسبت به درست بودن مطلبي احتمال زياد مي دهد، يا احتمال بيش از 50 درصد مي دهد مي تواند آن را بيان كند؟ (به خصوص در مواردي كه از سوي شنونده، احتمال خطاي گوينده در نظر گرفته شده است، مثلا هنگامي كه استاد از شاگرد مطلبي را مي پرسد و شاگرد احتمال زياد يا بيش از 50 درصد به درستي جوابش مي دهد، آيا مي تواند آن را با صراحت بيان كند)؟

جواب: انسان تا يقين نداشته باشد، نبايد چيزي را به صورت قطعي بيان كند؛ بلكه بايد به عنوان احتمال بيان كند، مگر اين كه قرائني وجود داشته باشد كه آن بيان در واقع جنبه احتمالي دارد و در موارد امتحان انسان مي تواند جوابي را كه احتمال قوي به صحيح بودنش مي دهد، بنويسد.

سؤال 1797- آيا علاقه به انجام گناه از سوي خود يا ديگري، بدون انجام آن، به تنهايي گناه است؟

جواب: نيّت گناه، گناه محسوب نمي شود، ولي بهتر است كاري كند كه اين حالت ترك شود.

سؤال 1798- آيا در زمان غيبت كبري مي توان به خدمت حضرت ولي عصر (روحي فداه) رسيد؟

جواب: جمعي از بزرگان كه شايستگي و سعادت آن را داشته اند به خدمت آن حضرت رسيده اند، ولي كسي نمي تواند پيامي از آن حضرت، براي ديگران نقل كند.

سؤال 1799- تعدادي از مسلمانان كه به علّت تحصيل و

امثال آن، در كشورهاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 549

غير اسلامي زندگي مي كنند، احياناً براي اشتغال و امرار معاش، مجبور به كار در فروشگاهها و رستورانهايي مي شوند كه موادّ غذايي غير اسلامي، از قبيل مشروبات الكلي، گوشت ذبح غير اسلامي و امثال آن دارند، با توجّه به اين نكته كه مشتريان اين نوع مراكز را غير مسلمانان تشكيل مي دهند و اگر مسلماني مراجعه داشته باشد، به قسمتهاي گفته شده مراجعه ندارد. يا اين كه فروشندگان مسلمان، فروشنده مباشر موادّ غذايي نيستند، بلكه در قسمت مالي يا قسمتهاي ديگر اين اماكن اشتغال دارند؛ حكم چنين اشتغالي در كشورهاي غير مسلمان، كه مشروبات الكلي، ذبايح غير شرعي و يا گوشتهاي حرام را جايز مي دانند چيست؟

جواب: اشتغال در اين گونه فروشگاهها در صورت ضرورت اشكالي ندارد؛ ولي در هر حال بايد به دقّت مراقب باشند كه خودشان و ساير برادران و خواهران مسلمان آلوده نشوند، و چه بهتر كه مسلمانان دست به دست هم دهند و مؤسّساتي بوجود آورند كه بتوانند موازين اسلامي را در همه چيز رعايت كنند.

سؤال 1800- در بعضي از شهرها مرسوم است كه وقتي شخصي از زيارت اماكن مقدّسه (مانند مكّه معظّمه، مدينه منوّره و … ) بازمي گردد، دستكشي به دست مي كند تا زنان نامحرم نيز، بتوانند به عنوان تبرّك دست او را ببوسند، اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: شرعاً حرام نيست، ولي از نظر شرع كار خوبي نمي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 551

نگاهي گذرا بر زندگي پربركت مرجع عظيم الشّأن …

اشاره

نگاهي گذرا بر زندگي پربركت مرجع عظيم الشّأن

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي «دام ظلّه»

1- آغاز پربركت

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي در سال 1345 هجري قمري در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبي كه به فضايل نفساني و مكارم اخلاقي معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوي و استعداد ممتاز، وي را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.

2- حيات علمي

با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامي (طيّ حوادث جالبي) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگي رسماً دروس ديني را در «مدرسه آقا بابا خان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكي نيازهاي خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معاني، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اي كه داشت، مجموع دروس مقدّماتي و سطح متوسّط و عالي را در مدّتي نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهي از طلّاب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند مي ساخت، و گاه در يك روز- علاوه بر درسهايي كه خود مي خواند- هشت جلسه تدريس داشت!

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 552

ايشان در 18 سالگي از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از جلسات علمي و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمي بروجردي و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.

3- هجرت در جواني

معظّم له براي آشنايي با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكي از حوزه هاي عظيم شيعه در سال 1369 ه- ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالي مقام و بزرگي همچون آيات عظام آقاي حكيم، خويي، سيد عبد الهادي شيرازي و اساتيد برجسته ديگر- قدّس اللّه اسرارهم- شركت جستند.

4- رسم ديرينه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگي به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.

5- رجعتي پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجري شمسي به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمي بود مأوا گزيد و در جمعي كه بايد بعداً اثري بس عظيم بوجود آورند وارد شد.

6- حوزه اي ديگر، درسي ديگر

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالي و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلّاب و فضلاست؛ بسياري از كتب مهمّ فقهي را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكي از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاي علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلّاب و فضلاي عاليقدر از محضر ايشان استفاده مي كنند. ايشان از آغاز دوران جواني به تأليف كتاب در رشته هاي مختلف عقايد و معارف اسلامي و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكي از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مي شوند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 553

7- حيات سياسي

معظّم له در انقلاب اسلامي حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسي در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّري داشتند.

8- خدمات ارزنده معظّم له

در رژيم طاغوت احساس مي شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومي است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اي كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.

معظّم له با همكاري جمعي از دانشمندان براي انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكاري نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بي سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار- در ميان مجلّات علمي و ديني- در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.

9- مجموعه تأليفات و آثار

از معظّم له حدود يكصد و سي و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضي از آنها بيش از سي بار تجديد چاپ گرديده است و بعضي به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاي مختلف انتشار يافته است كه به اسامي آنها اشاره مي شود:

1- ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد

2- تا 28 تفسير نمونه (فارسي، عربي، اردو، انگليسي و تركي)

29- تا 38 تفسير موضوعي پيام قرآن (عربي و فارسي)

39 و 40- ترجمه تفسير الميزان

41 و 42 و 43- اخلاق در قرآن

44- فيلسوف نماها

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 1، ص: 553

45- مديريت و فرماندهي در اسلام

46- زهرا، برترين بانوي جهان

47- زندگي در پرتو اخلاق

48- جلوه حق

49- عود ارواح و ارتباط با ارواح

50- پرسشها و پاسخهاي مذهبي

51- خطوط اصلي اقتصاد اسلامي

52- انگيزه گرايش به مذاهب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 554

53- خدا را چگونه بشناسيم؟

54- آفريدگار جهان

55- رهبران بزرگ و مسئوليّتهاي بزرگتر

56- قرآن و آخرين پيامبر

57- معاد و جهان پس از مرگ

58- عقيده

يك مسلمان

59- مهدي انقلابي بزرگ

60- ارزشهاي فراموش شده

61- پايان عمر ماركسيسم

62- آخرين فرضيه هاي تكامل

63- آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)

64- پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان (فارسي، عربي، انگليسي، چيني و فرانسه)

65- سرگرميهاي خطرناك

66- نماز مكتب عالي تربيت

67- معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين

68- معمّاي هستي

69- فلسفه شهادت

70- اسرار عقب ماندگي شرق

71- چهره اسلام در يك بررسي كوتاه

72- در جستجوي خدا

73- مشكلات جنسي جوانان

74- آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)

75- بحثي درباره ماترياليسم و كمونيسم

76- قرآن و حديث

77- تقليد يا تحقيق

78- خمس پشتوانه استقلال بيت المال

79- مسأله انتظار

80- تفسير به رأي

81- تقيّه سپري براي مبارزه عميقتر

82- اين مسائل براي همه جوانان مطرح است

83- اسلام و آزادي بردگان

84- يكصد و پنجاه درس زندگي (فارسي و انگليسي)

85- شيوه همسرداري در خانواده نمونه

86- طرح حكومت اسلامي

87- رساله مقدمه وحي يا …

88- التقاط و التقاطيها

89- مناظرات تاريخي امام رضا (عليه السلام)

90 و 91- اخلاق اسلامي در نهج البلاغه

92- رساله توضيح المسائل (فارسي، عربي، اردو، تركي، انگليسي، چيني)

93- رساله احكام جوانان

94- رساله احكام بانوان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 555

95- مناسك حج (فارسي- عربي)

96 و 97- استفتائات جديد (فارسي و عربي)

98 و 99 و 100- انوار هدايت

101- تعليقات علي عروۀ الوثقي

102 و 103- القواعد الفقهيّه

104- انوار الفقاهه (كتاب التّجارة- مكاسب محرمه)

105- انوار الفقاهه (كتاب البيع- ولايت فقيه و حكومت اسلامي)

106- انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)

107- انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)

108- أنوار الفقاهة (كتاب النكاح ج 1)

109 و 110 و 111- انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)

112 و 113 و 114- پيام امام (عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربي)

115- ربا و بانكداري اسلامي (فارسي و عربي)

116- بررسي

طُرُق فرار از ربا

117- مثالهاي زيباي قرآن (فارسي و عربي)

118- يادآوري هاي ماندگار

119- جامعه سالم در پرتو اخلاق

120- بحوثٌ فقهيّه هامّۀ (مسائل مهمّ فقهي به زبان عربي)

121- حكم الأضحيه

122- عمره مفرده

123- حج بانوان

124- مناسك جامع حج

125- حكومت جهاني مهدي

126- جوانان را دريابيد

127- 110 سرمشق از سخنان حضرت علي (عليه السلام)

128- چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربي)

129- حيله هاي شرعي و چاره جويي هاي صحيح

130- آيات ولايت (عربي)

131- مفاتيح نوين

132- تعزير و گسترده آن

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته

ناشر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 1، ص: 556

آدرس و شماره تلفن هاي

دفاتر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه)

جهت پاسخگوئي به مسائل شرعي

1- قم: ابتداي خيابان شهدا تلفن: 7743120، 13- 7743110 فاكس: 7743114

2- شيراز: خيابان قاآني كهنه، كوي رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421

3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداي بزرگراه شهيد محلاتي، ضلع جنوبي، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2- 7512241، فاكس: 7638888

4- اراك: ابتداي خيابان محسني تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415

5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادي، آزادي 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168- 2227879

6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205

7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.

تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033

اينترنت: www. makarem. ir

E- mail: makarem@ makarem. ir

جلد دوم

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

پيشگفتار

اشاره

أثني علي الله احسن الثناء، و احمده في السّراء و الضّراء، و الصلاة و السلام علي رسوله خير الوري، محمّد (صلي الله عليه و آله) و آله افضل الاوصياء، و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين، من الآن الي قيام الدين.

ضرورت دانستن و فراگيري، و سپس عمل به احكام شرعي و فروعات فقهي، كه هر روزه در تمام زواياي زندگي با آن سر و كار داريم، امري روشن و بديهي است؛ امّا متأسّفانه اين «ضرورت» در بسياري از موارد گويا «باور» نشده است و طبيعتاً هنگامي كه انسان «نياز» خود را «باور» نكند، براي تحصيل آن اقدامي نمي كند، همان گونه كه اگر شخص بيمار، بيماري خود را باور نكند به سراغ درمان آن نمي رود، و از اين رهگذر چه بسا متحمّل ضررهاي جسمي و روحي و مادّي و معنوي فراواني مي گردد؛ بلكه گاهي تمام هستي خود را از دست مي دهد و تسليم مرگ مي گردد.

ناآگاهي از احكام و مسائل شرعي، گاهي باعث از بين رفتن يك عمر طاعت و عبادت انسان مي گردد، و برخي از اوقات موجب به زحمت افتادن و تلخ شدن زندگي خودِ شخص و ديگران مي گردد، و در پاره اي از موارد بنيان خانواده اي را متلاشي مي كند! به گونه اي كه هيچ راهي جز جدايي زن و شوهر براي آن ديده نمي شود؛ در حالي كه اگر قبلًا از حكم شرعي آن اطّلاع داشتند، به چنين سرنوشتي دچار نمي گشتند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 18

همان گونه كه بسياري بر اثر ناآگاهي از اين احكام نوراني اسلام به راحتي به حرام مي افتند و گوشت و پوست خود و ديگر اعضاي خانواده را آلوده به آن

مي كنند و به همين جهت از بسياري از بركات معنوي محروم مي گردند. در حالي كه با دانستن يك مسأله شرعي مي توان از محيط ظلماني حرام به حريم نوراني حلال منتقل شد.

چه كساني مقصّرند؟

راستي چه كساني مقصّرند؟ چرا در يك جامعه اسلامي بايد چنين حوادث تلخي رخ دهد؟ چگونه مي توان پذيرفت كه برخي از مردم با ساده ترين مسائل شرعي خود آشنا نباشند؟

بايد اعتراف كرد كه ما طلّاب و روحانيّون، كه وظيفه خطير و بسيار با ارزش تبيين احكام الهي را داريم، شايد در اين جهت بي تقصير نباشيم و امكان دارد در بعضي موارد اين وظيفه مهم را به فراموشي سپرده باشيم! و متأسّفانه عدّه اي، هرچند كم، اين عبادت بزرگ را دون شأن خود مي دانند! و اين راستي عجيب است.

البتّه گروهي از مكلّفين نيز در اين راستا بي تقصير نيستند و كوتاهي آنها نيز قابل انكار نيست؛ ولي همان گونه كه گذشت، كوتاهي مردم غالباً به اين مطلب برمي گردد كه احساس نياز نمي كنند.

ارزش فوق العاده تعليم و تعلّم احكام شرعي

براي روشن شدن ارزش اين كار مهم و سرنوشت ساز (فراگيري احكام و مسائل شرعي) و اجر و قرب فراواني كه براي بيان كننده اين احكام نوراني و مسائل شرعي و شنونده آن وجود دارد، كافي است در روايتي كه از وجود مقدّس حضرت صدّيقه كبري، فاطمه زهرا (عليها السلام) به ما رسيده است، توجّه و دقّت لازم را بنماييم:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 19

امام حسن عسكري (عليه السلام) روايت فوق را چنين نقل مي فرمايد: «زني به خدمت صدّيقه كبري، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) مشرّف شد و عرض كرد: مادر ضعيف و ناتواني دارم كه در مورد نماز مشكلي برايش پيش آمده است، مرا خدمت شما فرستاده تا مشكل او را حل فرماييد و سؤالش را پاسخ دهيد (سپس مسأله را مطرح كرد و در روايت، شرح مسأله نيامده است) حضرت فاطمه (عليها السلام) پاسخ سؤالش را بيان

فرمود. آن زن سؤال ديگري مطرح كرد، حضرت نيز پاسخ داد. براي بار سوّم سؤال كننده مسأله سوّمي مطرح نمود، حضرت صدّيقه (عليها السلام) نيز با صبر و حوصله پاسخ فرمود. اين سؤالها و جوابها تا ده بار تكرار شد سپس زن سائل، كه از تكرار سؤال خود شرمنده و خجل گشته بود، عرض كرد: اي فرزند رسول خدا، اي حبيبه پيامبر (صلي الله عليه و آله) شما را به زحمت انداختم، حضرت فرمودند: (نه! بازهم) بيا و هر مشكلي كه برايت پيش آمد بپرس (سپس به بيان ارزش تبيين مسائل شرعي و احكام مورد نياز مردم پرداخت و فرمود:) اگر از كارگري بخواهند كه يك بار سنگين را به پشت بامي ببرد و براي اين كار به او صد هزار دينار «1» بدهند، آيا اين كار براي او سنگين و سخت است؟ آن زن گفت: نه (اين كار با اين مزد بسيار زياد كار مشكلي نيست!) حضرت صدّيقه (عليها السلام) فرمودند: براي هر سؤالي كه تو مي پرسي و من جواب مي دهم بيش از آنچه در زمين و آسمان گنجايش جواهرات و لؤلؤ و مرجان دارد اجر مي برم، پس سزاوار است كه (چنين كاري با چنان اجري) بر من سنگين نباشد! (سپس فرمودند:) از پدرم حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) شنيدم كه فرمودند: علما و دانشمندان شيعيان ما هنگامي كه در روز قيامت محشور مي شوند به مقدار علم و دانشي كه داشته اند و تلاش و كوششي كه در راه ارشاد و هدايت بندگان خداوند كرده اند به آنها از بهترين نعمتها و

______________________________

(1). هر دينار يك مثقال شرعي طلاست و هر مثقال شرعي 43 مثقال

معمولي است؛ بنابراين يك صد هزار دينار شرعي معادل هفتاد و پنج هزار مثقال طلاي معمولي مي شود كه اگر هر مثقال طلا بيست هزار تومان باشد، قيمت طلاي فوق به پول امروز 000/ 000/ 500/ 1 تومان مي شود!.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 20

خلعتها داده مي شود؛ به گونه اي كه به يك عالِم هزار هزار لباس از نور! داده مي شود … «1»

كتاب حاضر

به دنبال انتشار جلد اوّل كتاب «مجموعه استفتائات جديد» و استقبال شايسته شما خوانندگان محترم و تقاضاي مكرّر بسياري از عزيزان خواننده، مبني بر انتشار جلد دوّم اين كتاب، از ميان نامه هاي فراوان و بسيار زيادي كه از «داخل» و «خارج» كشور به ما مي رسيد هزار و هشتصد سؤال تازه و نو انتخاب شد، و مرجع عاليقدر تمام سؤال و جوابهاي آن را با صبر و حوصله مورد مطالعه و بررسي مكرّر قرار دادند، قسمت مهمّي از اين كار در تابستان امسال (1378) در كنار بارگاه هشتمين امام شيعيان جهان، حضرت عليّ بن موسي الرّضا (عليه السلام) انجام شد، و به صورت كنوني در اختيار شما عزيزان قرار گرفت. اميد است كه اين كتاب راهگشاي مشكلات بسياري از مؤمنين و مؤمنات، به ويژه فضلا و دانشمندان، و ذخيره اي براي عالم قيامت ما باشد، و مورد قبول خداوند متعال و نماينده اش، حضرت وليّ عصر، عجّل الله تعالي فرجه الشّريف، قرار گيرد.

تقاضا از خوانندگان

همان طور كه در جلد اوّل اين كتاب اشاره شد هر روز، نامه هاي فراواني از داخل و خارج از كشور به دست ما مي رسد كه يك جلسه استفتا در روز پاسخگوي آن نيست، به همين جهت روزانه دو جلسه برگزار مي شود و مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه) در هر دو جلسه حضور دارند، و به آنها پاسخ

______________________________

(1). بحار الأنوار، جلد 2، صفحه 3، حديث 3.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 21

مي دهند و در صورت لزوم تحت مطالعه قرار خواهند داد؛ ولي بازهم جوابگوي سيل عظيم نامه هاي شما خوانندگان گرامي نيست، كه برخي از اوقات اين امر باعث تأخير زياد در پاسخ

نامه هاي شما مي شود. براي تسهيل در پاسخگويي به استفتائات و استفاده بهتر از وقت آن مرجع عاليقدر در اين دو جلسه روزانه، از خوانندگان عزيز خواهشمنديم نكات زير را در نامه هاي ارسالي حتماً مراعات فرمايند:

1- لطفاً سؤالات ديني خود را با خطّي خوش و خوانا بنويسيد؛ چون گاهي قسمتي از وقت جلسه صرف خواندن نامه هاي بدخط و ناخوانا مي شود.

2- قبل از طرح سؤالات و ارسال آن، حتماً به رساله توضيح المسائل و استفتائات جديد جلد اوّل و دوّم مراجعه كنيد، تنها سؤالاتي را كه در اين كتابها نيافتيد براي ما ارسال كنيد.

3- لطفاً در هر نامه بيش از پنج سؤال مرقوم نفرماييد، تا نوبتها طولاني نشود و به سؤالات ديگر عزيزان نيز زودتر پاسخ داده شود.

4- در مسائل اختلافي كه سؤال مربوط به دو نفر يا بيشتر مي شود سؤال با امضاي طرفين دعوا طرح شود، تا جواب روشنتري داده شود.

5- سعي شود در نامه ها از مسائل كلّي سؤال شود و از سؤال در مورد اشخاص پرهيز شود.

در پايان از تمام عزيزاني كه به شكلي در پديد آمدن اين اثر با ارزش سهيم بوده اند، مخصوصاً اعضاي محترم شوراي استفتاي مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه) و ساير عزيزاني كه در مراحل ديگر، تنظيم، تصحيح و نشر همكاري نموده اند تشكّر و سپاسگزاري مي نمايم و برايشان آرزوي موفقيّت و بهروزي دارم.

پيشاپيش از خوانندگان گرامي كه با دقّت اين كتاب را مورد مطالعه قرار مي دهند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 22

و پيشنهادات خود را براي ما ارسال مي دارند نيز تشكّر مي كنم.

خداوندا، به ما توفيق تفقّه در دين و آيين خود را عنايت فرما!

پروردگارا، به ما توفيق

درك و شناخت احكام نوراني اسلام، و سپس عمل بر طبق آن را عنايت كن، تا مشمول آن دسته از كساني باشيم كه در روايت حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام) به آن اشاره شد.

رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم حوزه علميّه

أبو القاسم عليان نژادي

آبان 1378 ه- ش مطابق با بيست و پنجم رجب 1420 ه- ق

سالروز شهادت حضرت موسي بن جعفر (عليه السلام)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 23

فصل اوّل: احكام تقليد

سؤال 1- اين جانب پيرو مذهب اهل حق هستم، البتّه اعتقاد ما نسبت به بعضي از افراد اين گروه، كه حضرت علي (عليه السلام) را (نعوذ باللّه) خدا مي دانند، متفاوت است؛ اين شاخه از اهل حق، كه ما پيرو آن هستيم، از بسياري جهات با مذهب شيعه مشابه است؛ ولي در تحقيقاتي كه انجام داده ام برايم ثابت شده كه مذهب شيعه كامل ترين مذاهب است، به همين علّت تصميم گرفته ام كه تغيير مذهب دهم؛ با توجّه به اين كه در مذهب شيعه بايد از كسي تقليد نمود، لذا بنده بر سر دوراهي قرار گرفته ام كه از كدام يك از مراجع بزرگ شيعه تقليد كنم؟ و با توجّه به اطّلاعاتي كه كسب كرده ام شما را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب كرده ام، در ابتداي كار سؤالاتي به شرح زير برايم پيش آمده است:

الف) چرا بايد از كسي تقليد كنيم؟ آيا در اين زمينه، حديث يا آيه اي وجود دارد؟

جواب: تقليد به معناي رجوع غير متخصّص به متخصّص است؛ به همان دليل كه شما در مسائل طبّي، به طبيب و در مسائل ساختماني، به مهندس ساختمان و در ساير كارها، به اهل خبره آن كار مراجعه مي كنيد، در احكام اسلام نيز

بايد به فقيه، كه متخصّص در دين است، مراجعه شود، قرآن مجيد مي فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* «1»؛ يعني اگر چيزي را نمي دانيد، از اهل اطّلاع سؤال كنيد».

______________________________

(1). سوره نحل، آيه 43.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 24

ب) آيا تمام مسائلي كه در رساله مراجع تقليد وجود دارد، برگرفته شده از احاديث و آيات قرآني است؟ يا اين كه مي توان بعضي از مسائل را با دليل عقلي بيان كرد؟

جواب: معمولًا تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامي گرفته شده است؛ ولي دليل عقلي نيز يكي از ادلّه چهارگانه فقهي است.

سؤال 2- آيا در احتياط واجب مي توان به هر مجتهدي مراجعه كرد؟

جواب: رجوع به مجتهدي كه اعلم يا حدّ اقل مساوي ديگران باشد، مانعي ندارد.

سؤال 3- اگر براي انسان طبق فتواي مرجع تقليد قبلي، احكامي از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضي از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولي طبق فتواي مرجع فعلي، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مي تواند طبق فتواي مرجع بعدي خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 4- طرح مسائل قومي و نژادي در باب مرجعيّت چه حكمي دارد؟

جواب: مرجعيّت هيچ ارتباطي با مسائل قومي و نژادي ندارد؛ شرايط و ضوابط آن در رساله هاي عمليّه نوشته شده است.

سؤال 5- وظيفه مكلّفي كه از چند مجتهد، يكي پس از فوت ديگري، تقليد نموده و از هر كدام مسائلي را در زمان حياتشان ياد گرفته، نسبت به بقاي بر تقليد در موارد ذيل چيست؟

الف) هر يك از مراجع

ميّت قبلي، اعلم از بعدي بوده اند و هر يك، اعلم از حيّ بوده اند.

جواب: بايد در مسائلي كه از مرجع اوّل تقليد كرده است، بر تقليد او باقي بماند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 25

ب) دو نفر از اين مراجع متوفّي با هم مساوي يا مشكوك الاعلميّه بوده اند و هر دو، از ميّتِ سوّم و از حيّ اعلم بوده اند.

جواب: مانند جواب سابق است.

ج) هر سه ميّت با هم مساوي يا مشكوك الاعلميّه و اعلم از حيّ بوده اند.

جواب: بر تقليد اوّل باقي بماند.

سؤال 6- اگر مكلّفي از مرجعِ ميّتِ اعلمِ از حيّ تقليد نموده باشد؛ ولي بعد از فوت ايشان، حيّ، اعلم از ميّت و يا مشكوك الاعلميّه گرديده باشد، در اين صورت نظر مبارك را راجع به بقاي بر تقليد بيان فرماييد. و نيز هرگاه اين موضوع فقط در بين امواتي كه مكلّف از آنها تقليد مي كرده، پيش آمده باشد، آيا اعلميّت سابق بر بقاي تقليد متعيّن است يا اعلميّت لاحق؟ حكم مشكوك الاعلميّه را نيز بيان فرماييد.

جواب: در صورتي كه اعلميّت حيّ محرز شود، بايد در مسائل اختلافي به او عدول كند.

سؤال 7- آيا طلبه هايي كه سالهاي اوّل طلبگي را مي گذرانند، مي توانند با استفاده از معيارهاي فكري خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب كنند؟

جواب: كافي نيست؛ بلكه لازم است از افراد سابقه دار حوزه، كه مورد وثوق هستند، سؤال كنند.

سؤال 8- آيا كسي كه در ميان مراجع كنوني، فقط درباره اعلميّت مثلًا سه نفر شك دارد، مي تواند رساله هر سه نفر را بگيرد و بدون توجّه به نظر مراجع ديگر، كه احتمال اعلميّت آنها را نمي دهد، احتياط كند؟

جواب: اشكالي ندارد

سؤال 9- آيا شلوغ بودن درس خارج يك مجتهد،

با توجّه به سوّمين راه شناخت مجتهد اعلم (اشتهار در محافل علمي)، و با توجّه به اين كه كساني كه درس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 26

خارج مي خوانند عموماً از اهل علم هستند، مي تواند دليل اعلميّت او باشد؟

جواب: مي تواند يكي از قرائن باشد؛ ولي به تنهايي دليل قطعي نيست.

سؤال 10- تقليد از كدام يك از اين دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، يا عادلِ اعلم؟

جواب: عادِل اعلم مقدّم است.

سؤال 11- اگر دو مجتهد مساوي باشند، آيا مكلّف مي تواند در يك مسأله از يك مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد كند؟

جواب: تبعيض در تقليد، در صورت تساوي دو مجتهد مانعي ندارد؛ ولي در عملِ واحد از يك نفر تقليد كند؛ زيرا در بعضي از موارد مبتلا به اشكال مي شود.

سؤال 12- شخصي از مجتهد زنده اي تقليد مي كند، ولي اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور كه اعلميّت ساير مراجع نيز بر وي پوشيده است، آيا مي تواند در بعضي از مسائل عمل به احتياط نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 13- در زمان مراجع و علماي گذشته- رضوان الله تعالي عليهم- انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود؛ ولي در اين زمان تشخيص اعلم و حتّي آشنايي با مراجع حيّ، براي مردم مشكل است، در اين صورت طاعات و عبادات و اعمال كساني كه مرجعشان از دنيا رفته و بدون رجوع به مجتهد حيّ، بر تقليد ميّت باقي مانده اند، چه حكمي دارد؟

جواب: به حمد الله مشكلي در كار نيست، جنابعالي با مراجعه به اهل خبره و علماي آگاه مي توانيد مرجع خود را تعيين كنيد و آشنايي با مراجع كار سختي نيست، و باقي ماندن بر

تقليد ميّت بايد به نظر مجتهد حيّ باشد و مراجع فعلي بقاي بر تقليد را معمولًا جايز مي دانند، در گذشته نيز مسأله به همين منوال بوده است.

سؤال 14- بعضي از فقها در مسأله سودهاي بانكي و نيز چند مسأله ديگر، كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 27

محلّ ابتلاي من است، با مرجع اين جانب اختلاف نظر دارند، آيا در اين چند مسأله مي توانم به مرجع ديگري رجوع كنم؟

جواب: در مسائلي كه از كسي تقليد كرده ايد، بايد باقي بمانيد؛ مگر اين كه ثابت شود نفر دوّم اعلم است و يا مرجع شما در آن مسأله احتياط كند، كه در اين مورد رجوع به غير جايز است.

سؤال 15- الف) با توجّه به اين كه ما در مسأله تقليد با مشكلاتي مواجه مي شويم، مثلًا بعضي مي گويند: فلاني اعلم است و بعضي ديگر بر خلاف آنها نظر مي دهند، در اين صورت تكليف ما چيست؟

جواب: هر كس وظيفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره- يعني علما و مدرّسين مورد وثوق- تحقيق كند، اگر اعلم براي او ثابت نشد، در ميان آن عدّه كه مطرح هستند مخيّر است.

ب) در جاهايي كه شما احتياط واجب فرموده ايد، آيا در مراجعه به غير، رعايت «الاعلم فالاعلم» «1» لازم است؟

جواب: در مورد علم به اختلاف، رعايت اين شرط لازم است.

سؤال 16- بنده از ابتداي تكليف، مقلّد يكي از مراجعي كه اكنون از دنيا رفته اند بوده ام. البتّه فتاواي ايشان را نديده بودم و به دستورات ايشان نيز عمل نكرده بودم، فقط در حدود شش ماه ايشان را مرجع قرار داده بودم كه متأسّفانه به رحمت ايزدي پيوستند؛ پس از ايشان به

شما رجوع كردم؛ آيا عمل من صحيح است؟

جواب: چون به فتاواي معظّم له عمل نكرده ايد، رجوع شما اشكالي ندارد.

سؤال 17- معناي جمله «اشكال دارد» چيست؟ اگر مجتهدي از اين الفاظ

______________________________

(1). منظور از اين جمله اين است كه در احتياطات مي توانيد از مجتهدي كه پس از مرجع شما از بقيّه اعلم است- هرچند نسبت به مرجع شما اعلم نباشد- تقليد كنيد و اگر او هم در آن مسأله فتواي صريح نداشت از مجتهد سوّمي كه- با قطع نظر از دو مرجع فوق- از بقيّه مراجع اعلم است مي توانيد تقليد كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 28

استفاده كند و مقلّد آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل و مرتكب عمل حرامي شده است؟

جواب: تعبير به «اشكال دارد» در فتاواي ما، به معناي احتياط واجب است؛ كه يا بايد مطابق آن رفتار كنيد و يا به مجتهدي ديگري مراجعه نماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 29

فصل دوّم: احكام آبها

سؤال 18- شركتي در نظر دارد فاضلابهاي ناشي از خطّ توليد نوشابه (شامل آبهاي شستشو، آبكشي كف سالنها و دستگاهها را) به همراه فاضلابهاي بهداشتي (ناشي از حمام ها و دستشويي ها را) تصفيه نمايد، در تصفيه خانه جريان مخلوط فاضلاب صنعتي و انساني مراحل مختلفي را طي مي كند و در مرحله اصلي تبديل به حالتي خواهد شد كه با حالت اوّليّه فاضلاب تصفيه نشده، كاملًا متفاوت است و مايعي ايجاد مي شود كه حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خطّ تصفيه، با جداسازي مايع مذكور دو فاز ايجاد مي شود، كه يك فاز آن كاملًا زلال و شبيه آب معمولي بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگي است؛ چنانچه آب خروجي از تصفيه خانه داراي مشخّصات

ظاهري آب معمولي باشد، آيا پاك است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اتّصال آن با آب جاري يا كر يا باران، باعث طهارت آن مي شود؟

جواب: آب مزبور نجس است؛ ولي اگر به آب كر يا باران متّصل و سپس ممزوج گردد پاك خواهد شد.

سؤال 19- گاهي از اوقات كه آب شلنگ را باز مي كنيم آب وقتي به سوراخ توالت مي ريزد ترشّح مي كند، آيا اين ترشّح نجس است؟ با علم به اين كه در سوراخ مدفوع و ادرار وجود دارد.

جواب: چنانچه با آن ترشّح نجاست همراه نباشد، نجس نيست؛ زيرا آب جاري با ملاقات نجاست نجس نمي شود؛ مگر اين كه بو، يا رنگ، يا طعم نجاست به خود گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 30

سؤال 20- گاه آبي كه از لوله خارج مي شود كاملًا به رنگ سفيد است؛ ولي هرگاه چند لحظه در ظرفي بماند صاف و بي رنگ مي شود، آيا اين آب در ابتدا مضاف است؟

جواب: مضاف نيست و حبابهاي هواست كه آن را به اين صورت درآورده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 31

فصل سوّم: احكام تخلّي

سؤال 21- آبي كه بعد از بول بيرون مي آيد گاه چسبندگي دارد، آيا در وقت تطهير بايد دست كشيد؟ يا ريختن آب روي آلت كفايت مي كند و دست كشيدن لازم نيست؟

جواب: هرگاه بدون دست كشيدن برطرف نمي شود، دست بكشيد.

سؤال 22- در كشورهاي غير مسلمان كه احكام اسلام را در ساخت دستشويي ها رعايت نمي كنند و توالت رو به قبله است، وظيفه مسلمانان چيست؟

جواب: بايد طوري بنشينند كه رو به قبله و پشت به قبله نباشند، و وظيفه شرعي آنها ساقط نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 33

فصل چهارم: احكام نجاسات

[نجاسات]

1- مردار

سؤال 23- ظاهراً بين مسأله 1756 و مسأله سوّم (در رساله هاي چاپ قديم، و مسأله سي و يكم در رساله هاي چاپ جديد) از مسائل عمومي و مورد ابتلا، كه در آخر توضيح المسائل حضرتعالي آمده است، تناقضي به چشم مي خورد؛ لطفاً بفرماييد: چنانچه حيواني به غير از دستور شرعي ذبح شده باشد، آيا پوست و چرم آن حيوان (چنانچه از ممالك غير اسلامي باشد) پاك است؟

جواب: اين دو مسأله با هم منافاتي ندارد؛ در يك مسأله سخن از حلال و حرام بودن گوشت است و در مسأله ديگر سخن از پاك بودن آن، آري حيواني كه به صورت غير شرعي ذبح شده گوشتش حرام، ولي چرم و پوست آن پاك است.

سؤال 24- آيا تماسّ اشيا با رطوبت بدن ميّت، بعد و قبل از سرد شدن بدن، باعث نجاست مي شود؟

جواب: باعث نجاست مي شود، حتّي اگر با رطوبت نباشد و بايد از آن اجتناب كرد (بنابر احتياط واجب).

سؤال 25- آيا ميّت مسلمان قبل از غسل نجس است؟

جواب: هر حيواني كه روح از بدنش خارج شود نجس مي باشد، خواه انسان باشد يا غير

انسان ولي بدن انسان با غسل پاك مي شود.

سؤال 26- آيا غساله اي كه در زمان غسل مستقيماً از بدن ميّت ترشّح مي كند نجس است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 34

جواب: آري نجس است، مگر اين كه متّصل به آب لوله كشي باشد.

سؤال 27- استفاده نمودن از چرمهاي كشورهايي كه ذبح شرعي ندارند، مثل كيف، كفشها و جلد دفترهايي كه چرم آنها خارجي است، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه ذبح شرعي نباشد، خوردن گوشت آن حرام است؛ ولي چرم آن نجس نيست.

سؤال 28- استفاده از اشياي چرمي كه از كشورهاي خارجي خريداري مي شود و ذبح اسلامي آن مورد شكّ و ترديد است، چه صورتي دارد؟

جواب: اشياي چرمي، خواه از ذبح اسلامي باشد يا ذبح غير اسلامي، پاك و خريدوفروش آن جايز است؛ ولي گوشت و اجزاي خوردني بايد حتماً ذبح اسلامي شود.

سؤال 29- آيا پوست مار و اشيايي كه از پوست مار درست مي شود، نجس است؟

جواب: نجس نيست.

2- خون

سؤال 30- بيماراني كه داراي ناراحتي لثه مي باشند، به هنگام غذا خوردن مقداري خون از لثه آنها خارج و با غذا مخلوط مي گردد، خوردن غذاي فوق براي آنها چه حكمي دارد؟

جواب: اگر خون قطع نمي شود و جنبه ضرورت دارد جايز است؛ امّا احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است درمان كنند.

سؤال 31- آيا با خوردن چيز نجس (مثل خون)، يا متنجّس (مانند غذاي نجس) به مجرّد بلعيدن دهان پاك مي گردد؟ در صورت وجود دندان مصنوعي، براي پاك شدن دهان چه بايد كرد؟

جواب: به مجرّدِ بلعيدنِ غذايِ نجس دهان پاك مي شود؛ ولي پاك شدن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 35

دندان هاي مصنوعي و مانند آن، خالي از اشكال نيست و احتياط آن

است كه آب بكشد.

سؤال 32- اگر در دهان، دندان مصنوعي متحرّك (پارسيل يا كامل) باشد، در صورت نجس شدن آيا بايد حتماً از دهان خارج و پاك گردد؟ طريقه پاك شدن با آب قليل چگونه است؟

جواب: با گرداندن يك مرتبه آب قليل در دهان و بيرون ريختن، پاك مي شود.

3- كافر

سؤال 33- فتواي شما را درباره طهارت كفّار ديدم، لطفاً در اين باره مسائل زير را توضيح دهيد.

الف) آيا اين فتوا شامل مشركين هم مي شود؟

جواب: اگر بتوانيد، احتياط كنيد.

ب) آيا مراد از كفّار، تنها افرادي هستند كه منكر رسالت و خاتميّت مي باشند؟ يا منظور افرادي است كه با انكار رسالت و خاتميّت، براي خدا شريك هم قايل باشند؟

جواب: هر دو گروه جزء كفّارند.

ج) اگر خوردن دست پخت كافر جايز باشد، آيا گوشت و ماهي كه كافر مي پزد را نيز مي توان خورد؟

جواب: اگر ذبيحه اسلامي باشد و ماهي با شرايطش از آب گرفته شده باشد، اشكالي ندارد؛ ولي تا ضرورتي نباشد پرهيز كنيد.

د) اگر كافر پاك است، در اين صورت آيا فقط خوردن غذاي آنان جايز است، يا ازدواج با آنان نيز جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت با اهل كتاب جايز است و با غير آنها جايز نيست.

سؤال 34- آيا صابي ها، كه مردم آنها را «صبي» مي نامند، از اهل كتاب هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 36

معامله، معاشرت و هم غذا شدن با آنها، يا غذا خوردن از دست آنها، چه حكمي دارد؟

جواب: ثابت نيست كه آنها جزء اهل كتاب باشند؛ ولي روابط حسنه با هر كسي كه با اسلام خصومت ندارد كار خوبي است، مخصوصاً اگر سبب تمايل آنها به اسلام شود؛ امّا خوردن و آشاميدن از دست آنها مشكل

است؛ مگر در موارد ضرورت.

سؤال 35- آيا برنامه هايي كه دراويش در خانقاه دارند و با خواندن اشعار بعضي از شعرا و … و يا سر تكان دادن زنها و مردان به شكلي كه به حدّ سرگيجه و مستي مي رسند و مي گويند خدا را ديديم، از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: اين برنامه ها مشروع نيست، و ادّعاهاي مزبور خيال و اوهامي بيش نمي باشد.

سؤال 36- عدّه زيادي از اهالي يكي از شهرهاي فارس، از قديم الايّام به فرقه تصوّف گرويده اند و همواره بر اساس رهنمود اقطاب و بزرگان اين مسلك و روش هاي مختصّ خود عمل نموده اند؛ حقيقت اين است كه رونق خانقاه در اين محل بيش از يك مسجد است و كتاب هايي چون مثنوي مولوي، ديوان حافظ، بوستان و گلستان سعدي، نيز بر قرآن و ساير كتابها برتري دارد، تا اين كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اعزام روحانيّون در ماه مبارك رمضان و محرّم الحرام، صحبت از بطلان اين مسلك به ميان آمد، مستدعي است نظر خود را نسبت به اين گروه، كه از فرقه شاه نعمت الله ولي مي باشند، اعلام نماييد.

جواب: تمام فرق صوفيّه گرفتار اشتباهات و انحرافاتي هستند و اكنون كه به حمد الله اهالي محترم آن منطقه روشن شده اند، لازم است خانقاه را تبديل به مسجد كنند و همانند ساير مسلمين و شيعيان خالص و مخلص علي (عليه السلام) و يازده فرزند معصومش (عليهم السلام)، برنامه هاي ديني را انجام دهند و از گذشته خود توبه كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 37

خداوند همه طرفداران حق را ثابت قدم نگهدارد و توفيق دهد.

سؤال 37- نظر حضرتعالي در مورد عرفاني كه قائل به «طريقت»، «وحدت وجود و موجود»،

«حلول»، «اتّحاد»، «مهدويّت نوعيّه»، «صلح كل»، «ترك عبادت» و «اتيان محرّمات» «1» مي باشد، چيست؟ با توجّه به اين كه داشتن اين گونه عقايد، مستلزم انكار ضروري دين مي باشد، آيا اين گونه افراد در حكم بقيّه كفّارند؟ و اگر كسي قبلًا در سِلك مسلمان ها بوده ولي بعدها در اثر ارتباط با اين فرق، داراي چنين عقايدي شده باشد و عقايدش را هم براي ديگران اظهار كند، آيا چنين كسي در حكم مرتد است؟

جواب: فِرَق صوفيّه عموماً گرفتار انحرافاتي هستند، بعضي بيشتر و بعضي كمتر، كسي كه عقايد فوق را داشته باشد، مانند «حلول» و «اتّحاد» و «وحدت موجود» (نه وحدت مفهوم وجود) و «ترك عبادت» و «انكار محرّمات»، به گونه اي كه مستلزم انكار توحيد يا نبوّت شود در سلك كفّار است و اگر قبلًا مسلمان بوده و سپس به اين عقايد معتقد شده، مرتد است و تا آنجا كه ممكن است بايد در رفع شبهات آنها از طرق منطقي كوشيد و اگر ممكن نشد بايد از آنها دوري كرد.

4 و 5- سگ و خوك

سؤال 38- آيا حيواناتي كه در علم جانورشناسي جزء خانواده سگ و يا خوك هستند، مانند بعضي از انواع درندگان، حكم سگ و يا خوك را دارند و بايد از آنها اجتناب كرد؟

جواب: حكم سگ و خوك را ندارند.

______________________________

(1). شرح اين اصطلاحات را در كتاب «جلوه حق» مطالعه فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 38

6- مسكر مايع و انواع الكل

سؤال 39- بعضي از مردم در كشور هندوستان به اين اعتقاد كه اگر قلب انسان پاك باشد كافي است، شراب مي خورند و مي گويند: «خدا در قرآن فرموده خمر حرام است، نه مشروبات الكلي» ما در مقابل اين گونه افراد با چه دلايلي سخن بگوييم؟

جواب: اين افراد به يقين از احكام شرع اسلام و قرآن و سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) و روايات معصومين (عليهم السلام) بي خبرند؛ تمام علماي اسلام، بدون استثنا، معتقدند كه تمام انواع مشروبات الكلي حرام است و هيچ مسلماني حق ندارد با اين بهانه ها و خيالات شيطاني به سراغ يكي از مشروبات الكلي برود، و در احاديث پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) و ساير معصومين (عليهم السلام) تصريح شده كه همه مسكرات يكسانند و در آيات قرآن نيز اشاراتي به اين معنا وجود دارد.

سؤال 40- لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا از نظر طهارت تفاوتي بين الكل صنعتي و الكل طبّي وجود دارد؟

جواب: تمام الكلهايي كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست، هرچند مواد سمّي در آن نباشد پاك است و فرقي ميان الكل طبّي و صنعتي از اين نظر نيست؛ امّا الكلهايي كه درجه غلظت آنها در حدّي است كه قابل شرب است از نظر طهارت

اشكال دارد.

ب) الكل را مي توان از تقطير مشروبات الكلي نيز به دست آورد. اين چنين الكلي چه حكمي دارد؟

جواب: آنچه از تقطير مشروبات الكلي به دست مي آيد همان حكم را دارد.

ج) اگر ندانيم الكلي از مشروبات الكلي تهيّه شده است يا از طرق ديگر، آيا اين الكل پاك است؟

جواب: با شرايطي كه در بالا گفته شد پاك است.

د) آيا استفاده از الكل براي ضد عفوني كردن محلّ تزريقات، يا ناف بچّه، موجب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 39

نجاست پوست مي شود؟

جواب: اشكالي ندارد، پاك است.

ه-) برخي از داروهاي پوستي، نظير محلولهاي جلوگيري از ريزش مو، يا برطرف كننده جوش هاي جلدي، حاوي الكل مي باشند؛ آيا استفاده از اين محلولها موجب نجاست مو و پوست بدن مي شود؟

جواب: اگر از الكلهاي پاك در آن استفاده شده اشكالي ندارد، همچنين، اگر شك داشته باشيم.

و) مصرف عطرها و ادكلن هايي كه حاوي الكل مي باشند از لحاظ طهارت چه حكمي دارد؟ منظور عطرها و ادكلن هاي خارجي (فرانسوي، ايتاليايي و مانند آن است) كه در مغازه هاي فروش لوازم آرايشي و بهداشتي بفروش ميرسد. آيا براي نماز اشكال دارد؟ استفاده نمودن طلّاب و روحانيّت معزّز از آنها چه صورت دارد؟

جواب: آنها نيز اشكالي ندارد.

سؤال 41- لطفاً به دو سؤال زير پيرامون الكل پاسخ دهيد:

الف) در مواردي الكل حكم دارو دارد (مثل مسموميّت با متانول) و خوردن آن ضرورت پيدا مي كند. در اين گونه موارد شُرب الكل چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه از الكلهاي مست كننده و در غلظت هاي قابل شرب باشد، تنها وقتي جايز است كه داروي منحصر به فرد محسوب شود و جانشيني نداشته باشد.

ب) گروهي از داروهاي تزريقي به دليل مسائل فرمولاسيون حاوي مقاديري الكل

هستند. مصرف اين گونه داروها چه حكمي دارد؟

جواب: اگر از الكلهاي طبي در آن استفاده شود و در شرايط فعلي جنبه مايع مسكر ندارد اشكالي ندارد.

سؤال 42- آيا الكلِ سفيدِ خالص، كه مسكر است و براي مصارف پزشكي مورد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 40

مصرف قرار مي گيرد، نجس است و بايد از آن پرهيز كرد؟ ساير الكل ها كه مسكر نيستند چطور؟

جواب: الكلهايي كه به صورت فعلي قابل شرب نيست و بايد آن را رقيق كرد نجس نمي باشد؛ ولي اگر به صورت كنوني اش قابل شرب باشد نجس است (بنابر احتياط واجب) و اگر مشكوك باشد آن نيز پاك است.

سؤال 43- اگر الكل سفيد را در ادكلن ها و مواد آرايشي بكاربرند، با توجّه به اين كه موادّ شيميايي ديگري نيز به اين گونه كالاها اضافه مي كنند و در نتيجه مثل الكل صنعتي، قابليّت شرب ندارند، محكوم به طهارت هستند؟

جواب: اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مايع مست كننده محسوب مي شود نجس است (بنابر احتياط واجب).

سؤال 44- اگر مقادير كمي الكل سفيد، به منظور استفاده و خواص دارويي، به شربت ها اضافه شود اين گونه كالاها پاك مي باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 45- «كامبوجيا» قارچي است كه در محلول چاي و شكر تكثير مي شود و مدّت تكثير آن، يك هفته تا 15 روز است. قارچ را در محلول شكر و چاي قرار مي دهند و بعد از يك هفته محلول به دست آمده را به مصرف دارويي- كه يك نوشيدني است- مي رسانند، البتّه بدون بيماري هم مي توان از آن استفاده كرد؛ ولي اين محلول حاوي 5% الكل است. آيا نوشيدن اين محلول حلال است؟

جواب: اگر اين محلول مست كننده بوده

باشد، هرچند مستي خفيف بياورد، حرام است؛ مگر در مواردي كه داروي منحصر به فرد باشد.

راههاي ثابت شدن نجاست و احكام وسواس

سؤال 46- جواني 20 ساله هستم و به شدّت وسواس دارم، اين وسواس مانع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 41

ترقّي من شده است. يك بار براي شما در اين مورد نامه نوشتم و شما اين گونه جواب داديد: «ما راهي نشان مي دهيم كه به افراد بسياري توصيه كرده ايم و بسيار مؤثّر است و آن اين است كه شما نگاه كنيد به افراد متديّن معمولي، ببينيد آنها چقدر آب مي كشند، به همان مقدار قناعت كنيد. بقيّه براي شما پاك است و ما مسئوليّت آن را شرعاً مي پذيريم»، در حالي كه من در نامه قيد كرده بودم كه فقط از شما يك فتوا مي خواهم و آن اين كه چيزهاي نجس و متنجّس را براي مدّتي بر من پاك بدانيد؛ ولي شما جوابي كه در بالا ذكر شد را مرقوم داشتيد و من بازهم روي حرفم هستم، اين فتوا را بدهيد تا من چيزهاي نجس و متنجّس را پاك بدانم.

جواب: شما بايد تسليم حكم خدا باشيد. حكم خدا اين است كه به مقدار متعارف بشوييد؛ بقيّه براي شما «پاك» است، هرچند حالت وسواس به شما مي گويد نجس است، اين روشن ترين راه است، و بسياري از اين طريق درمان شده اند.

سؤال 47- چند مسأله در مورد طهارت و نجاست برايم پيش آمده كه همواره فكر و ذهن مرا مشغول كرده است. و مرا به شدّت عذاب مي دهد، از درس و مطالعه افتاده ام و خانواده ام نيز از رفتار من به تنگ آمده اند. شما را به مقام رسول الله (صلي الله عليه و آله) قسم مي دهم، مرا

نجات دهيد. اگر شما بفرماييد: «اعتنا به اين موارد حرام است؛ و در صورت اعتنا، به جهنّم مي روي» و گناهش را به گردن بگيريد، نجات پيدا مي كنم.

جواب: به يقين اعتنا كردن شما به مواردي كه برخاسته از وسواس است حرام مي باشد و بايد آن را ترك كنيد و ما مسئوليّت آن را به گردن مي گيريم.

سؤال 48- تكليف من در موارد زير چيست؟

الف) گاهي زميني نجس مي شود، بعداً برف يا باران مي آيد و تمام زمين ها خيس مي شود، مردم و وسايل نقليّه از روي آن زمين نجس عبور مي كنند و به همه جا ميروند (مسجد، حرم، نانوايي، قصّابي، داخل اتوبوس شركت واحد، مدرسه، بازار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 42

و … ) و به خاطر خيس بودن زمين ها نجاست را به همه آن مكان ها منتقل مي كنند، به همين جهت آن مكان ها را نجس مي دانم، همان گونه كه گرد و خاك هاي آن خيابان ها و مكان ها را نيز نجس مي دانم.

ب) هرگاه توالت مي روم با اين كه در موقع بول كردن بسيار مواظب هستم تا بول من ترشّح نكند، در عين حال قطع پيدا مي كنم كه بول به شلوار و پايم ترشّح كرده است؛ لذا توالت رفتن برايم مشكل شده و تا آن موضع را آب نكشم راحت نمي شوم.

ج) در بعضي مواقع پشت و جاهاي ديگر دستم به لبه ميز و يا لبه كتاب و يا چيزهاي زبر برخورد مي كند و بدون اين كه دستم زخم شود يا خوني بيرون بيايد، از گوشه و كنار ناخنها و جاهاي ديگر دستم چيزي با احساس كمي درد جدا مي شود و يا روي انگشت هاي دستم پوست هاي مختصري وجود دارد كه با فرو بردن دست به

داخل جيب و يا تماس گرفتن با چيز ديگر، آنها با احساس كمي درد از دستم جدا مي شود، لطفاً در اين موارد تكليف مرا بيان فرماييد.

جواب: بدون شك شما گرفتار وسواس هستيد؛ وظيفه شما اين است كه به ساير مردم نگاه كنيد و ببينيد در چه حد به اين امور اعتنا مي كنند و علم به نجاست پيدا مي كنند (منظور قشر متديّن است) آن مقدار كه آنها يقين پيدا مي كنند و آب مي كشند شما هم آب بكشيد و نسبت به بقيّه تكليفي نداريد؛ هرچند فكر شما به شما بگويد نجس است؛ زيرا در اينگونه موارد افراد متديّن عادي علم و يقين به نجاست پيدا نمي كنند. ضمناً پوستهايي كه از دست و بدن جدا مي شود محكوم به پاكي است، مگر اين كه شما آنها را با فشار بكنيد و محلّ آنها سوزش پيدا كند، كه در اين صورت احتياط كنيد.

سؤال 49- منزل ما از نظر طهارت مشكل دارد؛ فرشها، دربها، ديوارهاي اطاقها، پنجره ها، پرده ها، بخاري زميني، بخاري ديواري، جاروبرقي، كمدها، بعضي از كتاب ها، بالشت ها، رختخواب و تشك ها، قاب عكس ها و خلاصه تمام زندگي ما

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 43

نجس است، گفتم نامه اي براي شما بنويسم تا بلكه در مورد من فتواي خاص (اجازه مخصوص) بدهيد و اين جانب را از معافيّت مخصوصي در مورد چيزهايي كه تا به حال نجس شده برخوردار سازيد، تا همه چيز و همه كس براي من طاهر باشد.

جواب: شما گرفتار وسواس هستيد و تنها درمان آن بي اعتنايي است. فتواي ما براي شما اين است كه ببينيد مؤمنان ديگر چه اندازه به اين امور اعتنا مي كنند، به همان اندازه اعتنا كنيد؛ بقيّه براي

شما پاك است.

مسائل متفرّقه نجاسات

سؤال 50- آيا مايعي كه از كيسه آب جنين (مايع آمنيوتيك) خارج مي شود حكم نجاست دارد؟ شايان ذكر است كه كيسه آب جنين ممكن است قبل از زايمان پاره شود و از طريق مجراي تناسلي خارج گردد.

جواب: محتواي كيسه آب جنين نجس نيست؛ مگر اين كه آلوده به خون باشد.

سؤال 51- چنانچه شيئي با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود اين شي ء با شي ء دوّمي تماس پيدا كند و همان طور شي ء دوّم با شي ء سوّم و … حال اين واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شي ء بعدي مي شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مي شود نه بيشتر، يعني اگر دست نجس مثلًا به دست ديگري بخورد آن هم نجس مي شود و اگر آن، به شي ء سوّمي بخورد نجس مي شود؛ ولي اگر شي ء سوّم به چهارمي بخورد نجس نخواهد شد و به تعبير ديگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرايت نجاست مي شود ولي متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و اين امر بسياري از مشكلات باب طهارت و نجاست را حل مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 45

فصل پنجم: احكام مطهّرات

سؤال 52- اگر لباسي را غير مسلمان شسته باشد، ولي لباس در آفتاب خشك شده باشد، آيا آن لباس پاك است؟

جواب: آفتاب لباس را پاك نمي كند، فقط اشياي غير منقول اگر با آفتاب خشك شود پاك مي شود و در تماسّ دست غير مسلمان، اگر رطوبت سرايت كننده اي در دست باشد، احتياطاً آب مي كشيد و اگر احتمال بدهيد با ماشين لباسشويي يا با دستكش شسته است، آن هم پاك است و جستجو لازم نيست.

سؤال 53- پوسته اي كه روي زخمها به وجود مي آيد و معمولًا متشكّل از خون و

ترشّحات زخم مي باشد، آيا حكم نجاست را دارد؟

جواب: هرگاه استحاله گردد، يعني تبديل به پوست بدن يا شبيه آن باشد، نجس نيست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بين مي رود نجس است.

سؤال 54- هرگاه دندانپزشك هنگام پر كردن دندان، متوجّه نجس شدن مادّه پركننده يا خود دندان طبيعي شود كه طبعاً بعد از پر كردن، باطن آن نجس است، آيا تطهير ظاهر كفايت مي كند؟

جواب: آري كفايت مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 47

فصل ششم: مسائل وضو

شرايط وضو

سؤال 55- آيا جوهر خودكار، ماژيك، رنگ و مانند آنها، مانع از رسيدن آب به پوست مي گردد؟ رنگي كه خانمها براي موي سر استفاده مي كنند چطور؟

جواب: اگر جرم نداشته باشد مانع نيست؛ در مورد خودكار، كه رنگ غليظتري دارد تجربه كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه جرم ضعيفي دارد كه مانع از آب نمي باشد.

سؤال 56- استفاده از آب قنات و آبي كه صاحبانش مجهول مي باشد، ولي در فضاي باز جريان دارد، براي گرفتن وضو و شستن فرش و مانند آن چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده در حدّي كه متعارف و معمول است مانعي ندارد.

سؤال 57- شخصي قصد خواندن نماز در مسجدي را ندارد، ولي قصد قرائت قرآن مجيد دارد، آيا مي تواند با آب مسجد وضو بگيرد و مقداري قرائت قرآن كند و براي نماز به جاي ديگر برود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 58- خانمي سؤال نموده كه در آرايشگاه هاي زنانه خطّ ابرو را ترميم مي كنند، حكم اين عمل چيست؟ آيا براي وضو و غسل اشكالي ندارد؟

جواب: اگر منظور از ترميم، كاشتن مو است و آب به پوست بدن براي وضو و غسل مي رسد، اشكالي ندارد، و اگر منظور خال كوبي با رنگ است

كه زير پوست قرار مي گيرد، آن هم اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 48

احكام وضو

سؤال 59- شخصي چند سال پيش به علّت غدّه پروستات تحت عمل جرّاحي قرار گرفت، تا يك سال و نيم پيش هيچ گونه ناراحتي نداشته و فرايض ديني خود را انجام مي داد، اكنون مكرّر از وي ادرار خارج مي شود، به شكلي كه حتّي امكان رسيدن به دستشويي نيست، وظيفه او چيست؟

جواب: هرگاه توانايي داشته باشد كه خود را به اندازه وضو و نماز حفظ كند و بدن و لباس را پاك نگهدارد بايد اين گونه نماز بخواند و اگر اين حالت در وسط نماز دست مي دهد و مي تواند ظرف آبي در كنار خود بگذارد و وضو بگيرد بايد چنين كند و اگر اين كار طبق آنچه قبلًا گفته شد مشقّت شديد دارد مي تواند يك وضو براي نماز بگيرد و به همان حال نماز بخواند و بعداً نيز قضا لازم نيست.

سؤال 60- اين جانب از مدّتي قبل دچار بيماري داخلي شده ام؛ از نشانه هاي آن تكرّر ادرار و باد شكم مي باشد، گاهي فكر مي كنم شايد جنبه وسواس داشته باشد، فقط در هنگام وضو گرفتن و يا نماز خواندن و يا نشستن در يك جا مقيّدم كه چيزي از من خارج نشود؛ با توجّه به توضيحات فوق به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا به احساس دوّم كه فقط در مواقع خاص (وضو و نماز) به من دست مي دهد اعتنا نكنم؟

جواب: در مورد شك، مخصوصاً اگر ناشي از وسواس باشد، ابداً اعتنا نكنيد.

ب) آيا به قطراتي كه امكان دارد بعد از چند دقيقه از من خارج شود اعتنا نكنم، يا حكم ديگري مي فرماييد؟

جواب: اگر

استبرا كرده ايد و قطرات مشكوك است كه بول است يا چيز ديگر، باز اعتنا نكنيد و اگر يقين داريد بول است، چنانچه تجديد وضو مايه مشقّت زياد مي شود يك بار وضو براي هر نماز كافي است.

سؤال 61- شخصي داراي دست و پاي اضافي است، چگونه وضو بگيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 49

جواب: در صورتي كه دست اضافي بالاي مرفق باشد و يكي اصلي و ديگري فرعي باشد، اصلي را بشويد كافي است و اگر هر دو مانند يكديگر هستند، هر دو را بشويد ولي مسح با يكي كافي است و اگر پايين مرفق باشد احتياطاً هر دو را بشويد و با هر دو مسح كند.

سؤال 62- برادران جانبازي كه از گردن به پايين قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تيمّم و گرفتن نايب را ندارند، تكليفشان براي نماز چيست؟

جواب: اگر توانايي بر وضو و تيمّم و گرفتن نايب ندارند، با همان حال نماز بخوانند كافي است و در پيشگاه خداوند مقبول است.

سؤال 63- كسي كه به علّت جراحات جنگي بول و غائط او بي اختيار خارج مي شود، با توجّه به اين كه هيچ گونه احساسي ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مي شود، آيا مي تواند با يك وضو، دو نماز بخواند؟

جواب: در صورتي كه بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مي شود، براي هر نماز يك وضو بگيرد و اگر احتمال مي دهد كه بعد از گرفتن وضو براي نماز اوّل چيزي از او خارج نشده، مي تواند نماز دوّم را با آن بخواند.

سؤال 64- كسي كه از يك پا و يا از هر دو پا محروم است، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: افعال وضو را بجا

مي آورد و مسح پا از او ساقط است.

سؤال 65- بعضي از فقها در موضوع شستن صورت در وضو تصريح كرده اند كه سفيدي دو طرف جلو سر (نزعتان) از حدّ صورت خارج است، آيا اين مطلب اتّفاقي است؟

جواب: در مورد خروج «نزعتان» ادّعاي اجماع شده است.

سؤال 66- كسي كه يك دست يا هر دو دست او از مرفق قطع شده و وضو و تيمّم برايش ممكن نيست، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه اگر ممكن است صورت خود را زير شير يا مانند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 50

آن بشويد و پيشاني خود را آهسته بر چيزي كه تيمّم بر آن جايز است بمالد و نماز بخواند، اين در صورتي است كه فاقد هر دو دست باشد؛ امّا اگر يك دست دارد از آن براي شستن صورت و سپس شستن دست و مسح سر و پا استفاده مي كند و تيمّم لازم نيست، و در همه اين صورتها نماز و عبادات او صحيح و مقبول درگاه خداوند است.

سؤال 67- اگر احتياطاً چند بار مسح سر و پا را تكرار كنيم، آيا به وضو ضرر نمي رساند؟

جواب: از وسوسه اجتناب كنيد؛ اگر دفعه اوّل مسح صحيح انجام شده تكرار نكنيد، ولي اگر واقعاً در اوّلي شك داريد تكرار آن لازم است.

اموري كه بايد براي آنها وضو گرفت

سؤال 68- هر روزه هزاران اسماي متبرّك پس از استفاده، در قصّابي ها و اغذيه فروشي ها به سطل هاي زباله و مكان هاي ناپاك ريخته و يا زير دست و پا مي افتد. آيا مسئولان روزنامه ها كه اين اسماي متبرّكه را چاپ مي كنند مسئول هستند؟ در صورت مسئول بودن، آيا نبايد آنها را امر به معروف و نهي از منكر نمود؟

جواب: مسئولين مطبوعات در

اين زمينه مسئوليّتي ندارند. آنها براي نشر اسلام و مسائل ديني ناچار از اين كار هستند و هرگز نبايد به اين بهانه ها، آيات الهي و روايات و نام خدا را از نظرها محو كرد؛ ولي مردم در مورد حفظ آنها مسئوليّت دارند. در زمان معصومين (عليهم السلام) اسم خداوند و پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) روي سكّه ها بوده و سبب تعظيم شعائر مي شده و كسي از آن نهي نمي كرده است.

سؤال 69- اگر سكّه ده توماني كه اسم شريف امام رضا (عليه السلام) روي آن نقش بسته است، در دستشويي بيفتد و نتوان آن را بيرون آورد، وظيفه چيست؟

جواب: بايد آن دستشويي را تخليه كنند و سكّه را بيرون آورند، و اگر اين كار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 51

امكان ندارد، بايد آن دستشويي را بسته و در جاي ديگر دستشويي بسازند.

سؤال 70- اگر حيوان حلال گوشتي صفحه اي از قرآن را ببلعد، وظيفه صاحب آن چيست؟ آيا ذبح آن واجب است؟

جواب: اگر طوري جويده باشد كه صورت قرآن كاملًا محو شده است وظيفه اي ندارد؛ ولي اگر اوراق قرآن به حال خود باقي است، بايد وقتي كه از شكم او بيرون آمد آن را تميز كنند، ولي ذبح آن حيوان واجب نيست.

سؤال 71- مسّ قرآن توسّط دانش آموزاني كه در كلاسهاي قرآن مدرسه شركت مي كنند، امّا وضوي آنان تمام شرايط را دارا نيست، چه صورتي دارد؟ وظيفه مربّي آنها چيست؟

جواب: وظيفه مربّي ارشاد آنهاست؛ ولي اين امر مانع از شركت در كلاس قرآن نمي شود.

سؤال 72- تكليف كساني كه اسماي جلاله و يا آياتي از قرآن را بر روي بدن خود خالكوبي نموده اند، نسبت به طهارت و جنابت

و مسّ بدن بدون وضو چيست؟

جواب: چون هنگام خالكوبي آيات زير پوست قرار مي گيرد، مسّ آنها اشكالي ندارد؛ ولي اگر بتوانند بدون عسر و حرج آنها را پاك كنند، احتياط واجب آن است كه آن را پاك كنند.

سؤال 73- به موجب فتاواي كليّه علماي اعلام و آيات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براي كسي كه وضو نداشته باشد حرام است، آيا اين فتوا بين مؤمنين و قرآن فاصله ايجاد نمي كند؟ آيا بنده مؤمنِ متعبّدِ تارك الكبائر به علّت نداشتن وضو از لمس قرآن ممنوع است، در حالي كه بنده عاصي به علّت داشتن وضو مي تواند قرآن را لمس كند؟ آيا وضو، بنده عاصي را جزء مطهّرون و مؤمن را خارج از آن قرار مي دهد؟

جواب: دست زدن به جلد و كاغذ قرآن براي كساني كه وضو ندارند اشكالي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 52

ندارد، فقط دست روي خط قرآن نبايد بگذارند، خواندن قرآن نيز با وضو و بي وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه ها را نيز نبايد از دست زدن به قرآن نهي كرد؛ بلكه بايد آنها را به قرآن آشنا كنيد؛ حتّي اگر دست روي خطوط قرآن بگذارند براي بچّه هاي نابالغ اشكالي ندارد؛ امّا بايد به آنها توجّه داد كه احترام قرآن را حفظ كنند.

سؤال 74- در صورتي كه خطوط قرآن، يا صفحه اي از آن، در اثر آفتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقداري از سياهي خطوط معلوم باشد، آيا در موقع لمس و مسّ آن، حكم قرآن جاري مي شود؟

جواب: اين سياهي حكم قرآن را ندارد.

سؤال 75- دست زدن به آرم جمهوري

اسلامي ايران به صورت مستقيم، يا در مكان در نظر گرفته شده براي آرم، مثل اسكناس، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد، هرچند احتياط بهتر است.

سؤال 76- اسامي متبرّكه، اعم از اسماء اللّه و اسماي ائمّه اطهار (عليهم السلام)، كه زير دست و پا مي افتد چه حكمي دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حلّي پيشنهاد مي شود؟

جواب: احترام آنها بايد حفظ شود؛ بهترين راه همان است كه در بعضي از مراكز انتخاب شده است، كه ظرف يا محلّي براي نگهداري اين گونه اسما و كلمات در نظر گرفته شود و بعد از چند مدّت محتواي آن را، يا در گوشه اي از بيابان دفن مي كنند، يا در رودخانه اي مي ريزند، و يا به مراكزي مي دهند كه آنها را خمير كرده، براي كارتن از آن استفاده مي كنند.

سؤال 77- خالكوبي اسامي ائمّه (عليهم السلام) در قسمتي از بدن، اگر از روي ارادت قلبي- نه به منظور ديگر- باشد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اين كار را ترك كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 53

سؤال 78- آيا كوبيدن خال سوزني براي شخص خالكوب و شخصي كه خالكوبي شده جايز است؟

جواب: خالهاي معمولي اشكال ندارد؛ ولي اگر بيش از حد باشد و موجب آزار بدن شود؛ يا اسامي مقدّسه معصومين خالكوبي شود اشكال دارد.

سؤال 79- آيا در غسل و وضو خال سوزني مانع رسيدن آب به نقاط خالكوبي شده مي گردد؟

جواب: مانع نيست.

سؤال 80- اگر خالكوبي جايز نيست، كسي كه خالكوبي كرده، چگونه آنها را از بين ببرد؟

جواب: در مواردي كه خالكوبي جايز است، از بين بردن آن لزومي ندارد و در مواردي كه جايز نيست، چنانچه بتواند با كمك

پزشك، بدون صدمه ديدن بدن از بين ببرد اقدام مي كند؛ در غير اين صورت وظيفه اي ندارد؛ ولي احتياط آن است كه تا مي تواند وضو داشته باشد.

مسائل متفرّقه وضو

سؤال 81- آيا سوزانيدن آيات قرآن و اسامي مباركه ائمّه معصومين (عليهم السلام) كه در روزنامه هاست جايز مي باشد؟

جواب: جايز نيست؛ براي محو آنها راههاي صحيحي وجود دارد كه قبلًا اشاره كرده ايم.

سؤال 82- وضو گرفتن زن، آنجا كه نامحرم او را ببيند چگونه است؟

جواب: جايز نيست؛ ولي اگر وضو بگيرد وضوي او باطل نمي شود.

سؤال 83- پاره كردن كاغذي كه اسم باري تعالي بر روي آن نوشته شده باشد چه حكمي دارد؟ در صورتي كه قصد بي احترامي يا توهين نباشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 54

جواب: لازم نيست قصد بي احترامي كند، اين كار خود بي احترامي است؛ مگر اين كه منظورش اين باشد كه آن را از صورت اسم باري تعالي درآورد تا بعداً مورد بي احترامي قرار نگيرد.

سؤال 84- موقعي كه به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براي آن نماز واجب است؟

جواب: تجديد وضو لازم نيست؛ ولي به قصد رجا مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 55

فصل هفتم: مسائل مربوط به غسل

احكام غسل

سؤال 85- شخصي 35 سال در غسل كردن، اوّل سمت راست بدن و سپس سمت چپ و در مرحله سوم سر و گردن را غسل داده و با همين وضع حج رفته و نماز خوانده و روزه گرفته است، اكنون چه وظيفه اي دارد؟

جواب: نمازهاي خود را بايد تدريجاً و بطوري كه به زحمت نيفتد قضا كند؛ ولي روزه او صحيح است و در مورد حج بايد طوافها و نماز طوافها و احتياطاً سعي و تقصير را اعاده كند و اگر خودش قادر به انجام اين كار نيست از كساني كه به حج يا عمره مي روند بخواهد تا به نيابت او تمام طواف هاي عمره

و حج و نمازهاي آنها و همچنين احتياطاً سعي و تقصير را از طرف او بجا آورند.

سؤال 86- اين جانب دختر 16 ساله اي هستم كه مي خواستم نظر حضرتعالي را در مورد كوتاه نمودن موهاي زايد بدن قبل از ازدواج جويا شوم؛ زيرا مادرم من را از اين كار منع مي كند، ولي دبيران ديني و قرآن در مدرسه همواره به كوتاه نمودن موهاي زايد سفارش مي كنند و مي گويند: «بلند بودن اين موها باعث باطل شدن غسل مي گردد» حال وظيفه من چيست؟

جواب: كوتاه كردن موهاي زايد بدن نه تنها اشكالي ندارد، بلكه كار خوبي است؛ ولي بودن و نبودن آن ضرري براي غسل ندارد، امّا در مواردي كه متعارف است دوشيزه ها موهاي زايد را از بين نمي برند (مانند اصلاح ابرو و صورت) بهتر است مراعات عرف و عادت را بكنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 56

سؤال 87- افرادي كه به علّت قطع نخاع و يا علل ديگر نمي توانند خودشان غسل كنند و مجبورند نايب بگيرند، نايب چگونه بايد اين افراد را غسل دهد؟

جواب: بايد طبق آداب غسل ترتيبي يا ارتماسي آنها را غسل دهند، يعني در غسل ترتيبي اوّل آب را روي سر و گردن آنها بريزند، سپس طرف راست را بشويند و بعد طرف چپ را، البتّه خود آنها نيّت غسل مي كنند.

سؤال 88- مدّتي قبل، تقريباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اكنون تا حدودي آن را از خود دور كرده ام، ولي مشكلي كه هنوز دارم طول كشيدن غسل (در حدود 40 دقيقه) و گاهي هم تكرار الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

جواب: بهترين راه براي ترك وسواس، بي اعتنايي به آن است؛ يعني ملاحظه كنيد

ديگران چه مقداري مثلًا براي غسل معطّل مي شوند، شما هم چنين كنيد، مثلًا 10 دقيقه يا حدّ اكثر يك ربع ساعت، اگر شيطان گفت درست نشد، اعتنا نكنيد، عمل شما صحيح است و نگران نباشيد، و ما مسئوليّت آن را بر عهده مي گيريم.

احكام جنابت

سؤال 89- آيا نوشتن آيات قرآن و اسماي متبرّكه براي حائض يا جنب، مكروه يا حرام است؟

جواب: اگر آن را لمس نكند حرام نيست، ولي بعيد نيست مكروه باشد.

سؤال 90- آيا كار كردن (مثل پخت وپز يا شير دادن بچّه) قبل از انجام غسل جنابت كراهت دارد؟

جواب: امور مزبور كراهتي ندارد، هرچند بهتر است انسان در همه حال با طهارت باشد.

سؤال 91- اگر در آزمايش ادرار شخصي مني مشاهده شود، آيا اين شخص جنب محسوب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 57

جواب: اگر مني به صورت مشخّص و نمايان باشد غسل واجب مي شود؛ ولي اگر آميخته با ادرار و ظاهراً ناپيدا باشد چيزي بر او نيست.

سؤال 92- گاه در موقع عمل جرّاحي لوله انزال مني در مثانه قرار گرفته و مني با ادرار دفع مي شود، اين ترشّحات چه حكمي دارد؟ آيا با اين وضعيّت فرايض ديني (نماز، روزه، مسّ خطّ قرآن و توقّف در مساجد) را چگونه انجام دهد؟

جواب: هرگاه مني در ادرار مستهلك شود، يعني به صورت چيز ناپيدايي درآيد، موجب جنابت نمي شود؛ ولي اگر مني بطور آشكار دفع مي گردد بايد غسل كند و اگر مشقّت دارد تيمّم كند؛ ولي در اين گونه موارد معمولًا از قبيل قسم اوّل است.

سؤال 93- أيا شخص جنب مي تواند قرآن همراه داشته باشد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 94- اگر رطوبتي از مرد خارج شود كه نداند مني است يا

آب ديگر، آيا ملاحظه اين رطوبت جهت فهميدن آن كه چه نوع رطوبتي است ضروري است؟ يا بدون مشاهده هم مي توان رأي به پاك بودن آن داد؟

جواب: اگر با مختصر بررسي روشن مي شود بايد بررسي كند و الّا لازم نيست.

غسل استحاضه

سؤال 95- زني حامله هستم كه مدّت سه ماه است پشت سر هم خون مي بينم، به سونوگرافي مراجعه كردم خونريزي را از ناحيه جفت تشخيص داده اند، دكتر هم همين عقيده را دارد و مي گويد: «چون جفت پايين تر از حدّ معمول است خونريزي مي كنيد، اگر جفت بالا رود خون قطع خواهد شد» تا حال به وظيفه مستحاضه عمل كرده ام، چون خون كم بود حتّي بعضي اوقات فقط ترشّح زردرنگي مي آمد. ولي امروز يك ساعت مانده به سحري ناگهان خون زيادي آمد يعني به اندازه استحاضه كثيره

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 58

خون ديدم، براي نماز صبح غسل كردم ولي باز خون قطع نشد و هر بار بعد از غسل بلافاصله خون مي آمد ناچاراً وضو گرفتم و نماز خواندم.

الف) وظيفه ام را بيان فرماييد.

جواب: مطابق دستور مستحاضه عمل كنيد و اگر غسل كردن براي شما ضرر دارد يا موجب مشقّت شديده است تيمّم نماييد؛ ولي در ايّام عادت، آن خون در حكم عادتِ ماهيانه است.

ب) چون دكترها خون را از جفت مي دانند، آيا بازهم حكم استحاضه دارد، وانگهي سه ماه پي درپي حتّي بدون يك روز فاصله خون ديده ام، آيا استحاضه اين قدر طول مي كشد؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد و استحاضه حدّ معيني ندارد و انجام اعمال آن ساده است.

سؤال 96- آيا زن در ايّام استحاضه مي تواند قرآن تلاوت نمايد؟

جواب: اگر وظايف مستحاضه را انجام دهد در حكم

طاهر است، و همه عبادات را مي تواند انجام دهد.

سؤال 97- خانمي كه عمل جرّاحي كرده و رحم او را برداشته اند، خوني كه مي بيند و در سنّ كسي است كه عادتاً حيض مي بيند، آيا حكم حيض را دارد يا حكم استحاضه؟ در صورتي كه احتمال بدهد و يا اين كه يقين كند كه خون از زخم و عمل جرّاحي است چه صورت دارد؟

جواب: اگر يقين داشته باشد يا احتمال بدهد خون زخم يا جرّاحي است تكليفي براي او ايجاد نمي كند تنها خود را مي شويد و غسل و وضو به خاطر آن واجب نيست.

سؤال 98- همان طور كه در توضيح المسائل ذكر شده، خانمها در سنّ 50 سالگي (ه- ق) كه تقريباً مطابق با 48 سال و 6 ماه (ه- ش) است يائسه مي شوند. اگر بعد از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 59

اين سن هر ماه مثل عادت ماهانه خون ببينند، آيا بايد آن را حيض قرار دهند، يا استحاضه؟ و عبادت خود را در اين حال انجام دهند يا ترك نمايند؟

جواب: خونهايي كه زنان بعد از 50 سال قمري مي بينند استحاضه محسوب مي شود، خواه به شكل و صفات حيض باشد يا نباشد.

غسل حيض

سؤال 99- اگر زني به وسيله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگيري نمايد، آيا مي تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و ساير عبادات را انجام دهد؟

جواب: مي تواند و اعمال او اشكالي ندارد.

سؤال 100- زني براي جلوگيري از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مي كند، به همين علّت روزهاي عادتش كم و زياد مي شود و موقع معيّني ندارد، وظيفه او چيست؟ آيا عباداتي كه انجام داده، باطل است؟ توضيح اين كه: قبل

از استفاده از دستگاه، ايّام عادت او هفت روز بوده است. آيا بعد از هفت روز مي تواند غسل كند و عباداتش را انجام دهد؟

جواب: اگر چند مرتبه در مواقع مختلف يا ايّام مختلف بر خلاف عادت اوّل خون ببيند جزء مضطربه است و در اين حال اگر 10 روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است، و اگر بيش از ده روز خون ببيند آن مقدار از آن كه نشانه حيض را داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مي شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مي كند.

سؤال 101- آيا نزديكي در روز آخر عادت ماهيانه در حالي كه هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتي كه قطع شده ولي هنوز غسل نكرده چه حكمي دارد؟

جواب: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 60

سؤال 102- در بعضي از اوقات عادت ماهانه زنان در اثر مصرف دارو دچار اختلال مي شود؛ از آن جمله اين كه در ايّام عادت خون كمرنگ و گاهي به صورت لكه مشاهده مي كنند، در اين صورت وظيفه زن نسبت به نماز و روزه و طواف چيست؟

جواب: خون كم رنگ و لكه در ايّام عادت اگر سه روز متوالي ادامه يابد در حكم عادت است؛ ولي اگر سه روز متوالي ادامه نيابد حكم استحاضه را دارد.

غسل نفاس

سؤال 103- در صورت شك بين خون نفاس و خون زخم، تكليف زن چيست؟

جواب: در اين مورد احتياط كند؛ يعني عبادات را انجام دهد و از آنچه بر حائض حرام است پرهيز كند تا وضع

او روشن شود.

غسل مسّ ميّت

سؤال 104- مادري كه در شكم خود جنين مرده اي دارد، آيا لازم است جهت انجام فريضه نماز غسل مسّ ميّت انجام دهد؟ و در صورت لزوم، آيا بايد براي هر نماز غسلي بجا آورد، يا يك غسل تا خارج شدن جنين كافي است؟ آيا در اين مسأله تفاوتي ميان جنين كامل و ناقص مي باشد؟

جواب: در هيچ يك از دو حالت غسل مسّ ميّت بر او نيست.

سؤال 105- چنانچه دست پزشك با جنينِ مرده داخلِ شكمِ مادر تماس پيدا كند، آيا غسل مسّ ميّت بر او واجب مي شود؟ خواه سنّ جنين زير چهار ماه باشد، يا بالاي چهار ماه.

جواب: تنها در صورتي غسل مسّ ميّت واجب مي شود كه تماس در بيرون از رحم انجام گيرد و خلقت جنين كامل شده باشد؛ يعني بعد از چهار ماه.

سؤال 106- يكي از مؤمنين به دست ظلمه شهيد شد و بعد از آن، ظلمه براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 61

محو آثار جنايتشان بر روي بدن مطهّر شهيد ماشين رانده اند، به همين جهت حتّي شيشه فانوس همراه و موتور وي سالم مانده؛ ولي بدن شهيد بطور دلخراشي متلاشي شده است و فقط توانسته بودند تكّه هاي جمجمه و مغز سر وي را از روي آسفالت جمع آوري كنند و همراه با بدن، پس از غسل به خاك بسپارند، سپس قطعه استخوان ديگري از او پيدا شد، كسي كه اين تكّه جمجمه را مسّ كند، غسل مسّ ميّت مي خواهد؟ حكم كفن و دفن اين تكّه چگونه است؟

جواب: غسل آن واجب نيست؛ در لفّافه اي بپيچيد و دفن كنيد و غسل مسّ ميّت نيز ندارد.

سؤال 107- آيا غسل مسّ ميّت براي مسّ دندان

جدا شده هم لازم است؟ و اگر همراه دندان، مقداري گوشت لثه نيز باشد، چه حكمي دارد؟ مقدار گوشت لثه (كم يا زياد) نقشي در حكم دارد يا خير؟

جواب: در هر حال غسل ندارد.

سؤال 108- در جرّاحي هاي فكّ و صورت، مقداري گوشت و استخوان به صورت ريز و پودر شده، جدا مي گردد و به دست و صورت دندانپزشك مي ريزد. آيا اين امر باعث وجوب غسل مسّ ميّت مي گردد؟

جواب: غسل مسّ ميّت ندارد.

سؤال 109- اگر دست كسي كه تماسّ با ميّت انسان داشته، به دست شخص ديگري، كه مستقيماً با ميّت تماس نداشته، اصابت كند، آيا بر شخص دوّم نيز غسل مسّ ميّت واجب مي شود؟

جواب: غسل ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 63

فصل هشتم: احكام اموات

1- غسل ميّت

سؤال 110- ميّتي كه خون زخم او را با پلاستيك و يا چيز ديگري قطع كرده اند و مقداري از اعضايش هنگام غسل شسته نمي شود، آيا تيمّم تنها كافي است؟ يا بايد اوّل غسل بدهند و بعد تيمّم كنند؟ آيا بايد غسل را با آب لوله كشي انجام بدهند يا با آب قليل نيز صحيح است؟

جواب: فقط او را غسل دهند و با آب لوله كشي بي اشكال تر است.

سؤال 111- آيا ميّت پس از غسل طاهر مي شود؟

جواب: بعد از تمام شدن سه غسل، بدن ميّت مسلمان طاهر مي شود.

سؤال 112- شخصي در اثر تصادف با ماشين مي ميرد، سر و صورت او بر اثر جراحات وارده خون مي آيد و نمي توان جلوي خون را گرفت، آيا مي توان عوض هر سه غسل، او را تيمّم داد؟

جواب: آري مي توانند او را تيمّم دهند، بجاي هر غسل يك تيمّم.

سؤال 113- بدن ميّت قبل از اتمام غسلهاي سه گانه نجس است، كسي كه ميّت را غسل

مي دهد، يا ظروف و وسايلي كه استفاده مي كنند نجس مي شود؛ فقها مي فرمايند: «بعد از تمام شدن غسلها ميّت طاهر مي شود و نيز دست و لباس غسل دهنده و ظروف و وسايلي كه مورد استفاده قرار گرفته به حكم تبعيّت طاهر مي شود» آيا افرادي كه تماشا مي كنند، ظروفي كه مورد استفاده نبوده و لباسهايي كه به ديوار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 64

آويزان بوده و آب به آنها ترشح شده نيز طاهر مي شوند؟

جواب: اشيايي را كه ذكر كرديد مشمول تبعيّت نيست؛ ضمناً توجّه داشته باشيد كه غير از دست و محلّي كه ميّت را بر آن مي شويند و لباس خود ميّت (چنانچه با لباس او را غسل دهند)، پاك شدن بقيّه، كه ذكر كرده ايد، محلّ اشكال است.

سؤال 114- همان گونه كه مستحضريد باقيمانده اجساد مطهّر برخي از شهداي مفقود الاثر پس از سالياني دراز كشف و به خانواده هاي معزّز آنها تحويل داده مي شود، با توجّه به اين كه جز مشتي استخوان چيزي از اين پيكرهاي پاك باقي نمانده است، كيفيّت غسل و كفن و نماز ميّت و نماز وحشت آن را بيان فرماييد. آيا تماسّ با آنها موجب غسل مسّ ميّت مي شود؟

جواب: در صورتي كه در ميان استخوانها استخوان سينه بوده باشد، احتياط آن است كه آن را غسل دهند و كفن كنند و نماز بر آن بخوانند و دفن كنند، و اگر استخوان سينه در آن نباشد بنابر احتياط غسل و كفن و دفن لازم است، ولي نماز واجب نيست. و در هر حال غسل مسّ ميّت ندارد و بهتر خواندن نماز وحشت است به قصد رجا.

2- نماز ميّت

سؤال 115- ميّتي را غسل داده و سپس بر

او نماز خوانده اند، ولي در موقع دفن متوجّه شدند كه از جنازه خون آمده است. آيا بعد از پاك كردن كفن و جنازه، تكرار نماز ميّت واجب است؟

جواب: اگر نمي دانيد كي خون آمده است تكرار نماز لازم نيست.

سؤال 116- آيا نماز ميّت بر بچّه اي كه كمتر از شش سال دارد، واجب است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه بر بچّه نابالغ نيز، اگر كمتر از شش سال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 65

نداشته باشد، نماز خوانده شود.

سؤال 117- كيفيّت ذكر نماز ميّت براي ميّت منافق، مستضعف و بچه نابالغ را بيان فرماييد.

جواب: اگر منافق است چهار تكبير اوّل را بگويد و تكبير پنجم را نگويد، و اگر مجهول الحال است بعد از تكبير چهارم بگويد: «اللّهُمَّ انْ كانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ اهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجاوَزْ عَنْهُ» و اگر طفل است بگويد: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَابَوَيْهِ وَ لَنا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ اجْراً».

3- دفن

سؤال 118- آيا دفن ميّت در حياط مسجد، در صورتي كه وصيّت كرده باشد، لازم است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه واقف در حال وقف كردن چنين حقّي را براي خود يا ديگري قائل شده باشد.

4- نبش قبر

سؤال 119- آيا ورثه ميّت مي توانند جنازه ميّت را از قبر بيرون آورند و آن را در گورستان ديگري (در همان شهر يا شهر ديگري) دفن كنند؟ آيا در اين مسأله تفاوتي بين كسي كه تازه دفن شده با كسي كه مدّت زيادي از دفن او مي گذرد، وجود دارد؟

جواب: اشكال دارد؛ مگر اين كه ضرورتي ايجاب كند.

5- مسائل متفرّقه اموات

سؤال 120- تعدادي از قبرها (به استثناي قبور شهدا) در قبرستان عمومي كوچك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 66

اين روستا قرار دارد كه به وسيله فرزندان آنها مسقّف شده است، اطراف اين سرپوشها باعث مزاحمت در رفت و آمد و پاره شدن لباس و بدن زائرين قبرستان شده است، زائرين از شوراي روستا درخواست رفع ممانعت و سهولت در رفت و آمد را نموده اند، آيا برداشتن پوششهاي آهني سقف (نه نرده اطراف آن) شرعاً موجب هتك حرمت به ميّت مي شود؟

جواب: چنانچه بازماندگان اموات حاضر شوند سقفها را طوري نصب كنند كه مزاحم مردم نباشد، باقي ماندن سقفها جايز است، در غير اين صورت مي توان رفع مزاحمت كرد.

سؤال 121- آيا نگهداري جنين ساقط شده، چه از حيث جسمي سالم يا ناقص الخلقه و يا عقب مانده باشد و چه مال خود شخص باشد و يا آن را از صاحبش گرفته باشد، به عنوان كلكسيون در شيشه الكل جايز است؟

جواب: هرگاه جنين به صورت انسان كاملي درآمده باشد بايد او را غسل داد و كفن كرد و دفن نمود و نگهداري آن به صورتي كه نوشته ايد جايز نيست، امّا اگر به اين مرحله نرسيده باشد، مانعي ندارد.

سؤال 122- آيا جايز است انسان جسد مورّث خود را، چه زن باشد و چه

مرد، بجاي دفن در قبر، به صورت موميايي و يا در شيشه الكل نگهداري نمايد؟ و اگر جايز نيست موضوع مشمول تعقيب و تعزير است؟

جواب: جايز نيست و مشمول تعزير است.

سؤال 123- آيا قبر به منزله ملك شخصي محسوب مي شود؟

جواب: در زمين هاي موقوفه و مباح، قبر ملك نمي شود؛ ولي اگر زمين را خريداري كند، يا زمين مباح بوده و قصد تملّك و حيازت نموده است، مالك مي شود.

سؤال 124- چرا ميّت مرد را از طرف سر، و ميّت زن را از طرف عرض بدن، وارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 67

قبر مي كنند؟ خواهشمند است محسّنات آن را بيشتر شرح دهيد.

جواب: اين كار در مردان نوعي عبرت و در زنان براي رعايت اصول عفّت است.

سؤال 125- شعري را سروده ام كه بر سنگ قبرم نوشته شود؛ ولي فرزندانم اين شعر را بر خلاف شرع مقدّس مي دانند؛ امّا به نظر خودم بسيار مناسب حالم مي باشد، لطفاً نظر مبارك خود را در اين مورد مرقوم داريد:

به يك عمر طبيعي با دل ريش نمودم زندگي شد عاقبت هيچ

ترحّم كن تو اي داناي اسرار كه در گور التيام يابد دل ريش

جواب: شعري كه در بالا ذكر كرده ايد خلاف شرع نيست؛ ولي جستجو كنيد اشعاري بهتر از آن پيدا كنيد.

سؤال 126- با توجّه به اين كه تجهيزات ميّت و هزينه كفن و دفن او شرعاً واجب است، اگر ميت مالي نداشته باشد كه از مال او مخارج كفن و دفنش را بدهند، و بدين جهت يكي از ورثه حين الفوت ميّت به تنهايي و از مال خودش اين مخارج را متحمّل شود، آيا اين فرد مي تواند به منظور وصول سهم ساير ورثه به آنها

مراجعه كند؟ و اگر مي تواند، آيا اين مخارج بايستي بطور مساوي از كلّ ورثه وصول شود يا طبق قانون ارث؟

جواب: در چنين فرضي نمي تواند به ساير ورثه رجوع كند، مگر اين كه با توافق آنها اين كار را كرده باشد، و در اين صورت بايد طبق توافق عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 69

فصل نهم: مسائل تيمّم

طريقه تيمّم

سؤال 127- كسي كه يك دست او قطع گرديده، ولي ذراع او باقي است و دست ديگر او سالم مي باشد، چگونه تيمّم نمايد؟

جواب: ذراع را به جاي كف دست قطع شده قرار دهد.

سؤال 128- كسي كه هر دو دستش به گونه اي قطع گرديده كه حتّي ذراع او هم باقي نمانده است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: پيشاني را آهسته بر روي خاك تميز، يا قطعه سنگ صافي مسح كند.

سؤال 129- كسي كه هر دو دستش قطع گرديده، ولي ذراع هر دو دست او باقي است، وظيفه او در تيمّم چيست؟

جواب: از ذراع به جاي كف دست استفاده كند.

سؤال 130- كسي كه يك دست او به گونه اي قطع شده است كه ذراع هم باقي نمانده و دست ديگر او سالم است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: دست سالم را روي خاك مي زند و با آن صورت را مسح مي كند، و سپس پشت دست را به روي خاك مسح مي كند.

احكام تيمّم

سؤال 131- شخصي كه به علّت بيماري، براي انجام وضو و غسل، نمي تواند از آب سرد استفاده كند و آب گرم نيز در دسترس ندارد، چنانچه تيمّم نمايد تكليف او بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 70

از يافتن آب گرم، قبل و بعد از نماز چيست؟

جواب: اگر داخل وقت باشد احتياطاً اعاده كند و اگر وقت گذشته است قضا لازم نيست.

سؤال 132- كسي كه به خاطر بيماري ناگزير از تيمّم شده است، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو بگيرد، يا غسل كند تكليف او چيست؟

جواب: لازم است وضو يا غسل بجا آورد.

سؤال 133- سجده كردن بر سيمان و موزاييك، آهك و گچ پخته، و همچنين تيمّم بر آنها

چه حكمي دارد؟

جواب: سجده بر آنها جايز است؛ ولي تيمّم بر آنها اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 71

فصل دهم: احكام نماز

اوقات نمازهاي پنج گانه

سؤال 134- از ظاهر مسأله 673 رساله حضرتعالي اين طور برداشت مي شود كه بين غروب و مغرب، وقت نماز نمي باشد؛ يعني نماز عصر قضا شده و هنوز وقت نماز مغرب نرسيده است، آيا اين برداشت از فتواي حضرتعالي صحيح است؟

جواب: با غروب آفتاب نماز ظهر و عصر قضا مي شود؛ ولي احتياط آن است كه نماز مغرب و عشا را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 135- آيا هنگامي كه قرص خورشيد در افق پنهان شود، مي توان نماز مغرب را خواند و روزه را افطار كرد؟ آيا پنهان شدن قرص خورشيد در افق، همان غروب آفتاب است؟

جواب: پنهان شدن قرص در افق همان غروب آفتاب است؛ ولي احتياط آن است كه نماز مغرب و افطار روزه را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 136- ملاك در طلوع و غروب آفتاب چيست؟ آيا همين كه خورشيد از پشت كوه ديده شد و يا اين كه پشت كوه رفت، طلوع و غروب محسوب مي شود؟

جواب: ملاك، طلوع و غروب از خطّ افق است نه كوه، بنابراين اگر خورشيد از خطّ افق گذشته و در پشت كوه قرار گرفته، آفتاب طلوع كرده است.

سؤال 137- حدود 18 سال قبل به منظور دستيابي به ساعات شرعي دقيق به راهنمايي دفتر حضرت امام خميني (رضوان اللّه تعالي عليه)، به محضر حضرت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 72

آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي (رضوان اللّه تعالي عليه) هدايت و با راهنماييهاي پرارج معظّم له توفيق اين كار حاصل شد.

ايشان پس از اطمينان از انطباقِ كاملِ ساعاتِ شرعيِ مستخرجِ مركزِ تقويم مؤسّسه ژئوفيزيك

دانشگاه تهران با موازين شرعي، نسبت به صدور حكم شرعي اقدام فرمودند. اضافه مي نمايد كه اين ساعات شرعي با ساعات شرعي استفاده شده در چندين قرن گذشته در ايران نيز بخوبي مطابقت دارد؛ لذا حدود 15 سال است كه ساعات شرعي استخراج اين مركز، مورد استفاده امّت مسلمان ايران و جهان قرار مي گيرد و از رسانه هاي گروهي اعلام مي شود.

اخيراً مقام معظّم رهبري (مدّ ظلّه) در پاسخ به استفتاي مصلّاي امام خميني تهران، كه علّت استفتا عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر اعلام شده است، فرمودند: «با شروع اذان صبح اعلامي از رسانه ها روزه داران امساك كنند و حدود 5 تا 6 دقيقه بعد از آن، شروع به اداي فريضه صبح شود»، بنابراين ساعات شرعي، از جمله لحظه اذان صبح استخراج اين مركز با تغييري حدود 8 تا 10 دقيقه از رسانه ها اعلام مي شود، اين عمل رسانه ها با توجّه به اين كه در 15 سال گذشته ساعات شرعي استخراج اين مركز، بطور گسترده در شهر يا بخش يا روستاهاي كشور مورد استفاده قرار گرفته، مردم را در بلاتكليفي قرار داده است، از اين رو تقاضا مي شود نظر مبارك را درباره لحظه اذان صبح استخراج اين مركز و تغييري كه در رسانه ها داده شده است اعلام فرماييد.

جواب: قبل از آن كه سر و صدا درباره چگونگي استخراج تقويمي كه ملاك رسانه هاي گروهي بود شود، ما احساس كرده بوديم كه اين استخراج منطبق با وقت شرعي نماز صبح (فجر صادق) نيست، لذا خود اين جانب شخصاً قبل از طلوع فجر به بيابان رفتم و ملاحظه كردم كه حدود يك ربع ساعت ميان اذان صبح راديو و صبح واقعي

فاصله است؛ يعني اذان راديو زودتر گفته مي شود، جمعي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 73

آقايان مورد اعتماد در قم نيز همين كار را در وقت ديگري انجام داده بودند و نتيجه آن نيز همين بود. بنابراين عقيده ما اين است كه آنچه اخيراً مورد عمل قرار گرفته، كه وقت اذان صبح را حدود 10 دقيقه عقب كشيده اند، و با توجّه به اين كه حدود 5 دقيقه نيز اذان طول مي كشد، بعد از پايان اذان وقت نماز صبح داخل شده است و قبل از آن مشكل است.

سؤال 138- شخص مكلّفي 5 دقيقه مانده به اوّل غروب شرعي مي خواهد نماز ظهر و عصر را بجا آورد، با احتساب يك دقيقه براي هر ركعت، 4 دقيقه اوّل را نماز ظهر بجا مي آورد، منتها در نماز ظهر به دليل شكّ بين 3 و 4 احتياج به نماز احتياط جهت تكميل نماز ظهر اقامه شده دارد، آيا يك دقيقه باقيمانده را نماز عصر بخواند، يا صرف نماز احتياطي مكمّل ظهر نمايد؟

جواب: نماز عصر را بجا آورد و نماز ظهر را قضا كند.

سؤال 139- تعدادي از پرسنل شركت فولاد آلياژ ايران، براي آموزش فني، مدّتي به كشورهاي اروپايي مي روند، در مناطق شمالي اروپا، واقع در بالاي مدار قطبي، از 26 ماه مه (5 خرداد) تا 18 ژوئيه (27 تير) خورشيد در آسمان غروب نمي كند، در 21 ژوئن در «ماپاراند» واقع در خليج «بوتينا»، طول روز 23 ساعت و در «آكين»، در منتها اليه جنوب، 17 ساعت مي باشد. تكليف نماز و روزه اين برادران در اين ايّام چيست؟

جواب: در مناطقي كه خورشيد غروب نمي كند، يا طول روز بسيار زياد و خارج از

متعارف مناطق مختلف دنياست، بايد بر طبق مناطق معتدله در آن فصل از سال عمل كنند؛ يعني اگر در مناطق معتدله (روي همان خطّ نصف النهار) روزها در آن موقع 14 ساعت است و شبها 10 ساعت، به همان صورت نماز و روزه خود را تنظيم كنند؛ شرح بيشتر درباره اين موضوع را در كتاب «معراج، شقّ القمر، عبادت در قطبين» نوشته ايم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 74

سؤال 140- با وسايل پيشرفته امروزي، انسان مي تواند در يك شبانه روز چندين بار به دور كره زمين بچرخد؛ در اين صورت وظيفه او در مورد نمازهاي پنج گانه چيست؟

جواب: هرگاه با سفينه هاي فضايي دور زمين بگردد، بايد پنج نماز را در شبانه روز بجا آورد و مي تواند مقياس را وطنش در روي زمين قرار دهد.

سؤال 141- جهت معالجه به يكي از شهرهاي «آلمان»، كه در 75 كيلومتري «فرانكفورت» مي باشد، رفتم. چون هوا ابري و مه آلود بود، تشخيص طلوع و غروب آفتاب امكان نداشت، يك مسجد كه مربوط به برادران اهل تسنّن تركيه بود، پيدا نمودم. كسي جز امام مسجد در آنجا نبود. از او اوقات شرعي را سؤال كردم. ايشان تقويم ديواري كه اوقات نماز هر روز زير آن نوشته شده بود را به من داد، مطابق آن نماز صبح و ظهر را بجا مي آوردم ولي نماز مغرب و عشا را ده دقيقه بعد از زمان تقويم انجام مي دادم، تا اين كه در تاريخ 13/ 6/ 76 روزنامه اطّلاعات خارج از كشور، شماره 811 بدستم رسيد. اوقات شرعي كه در آن قيد شده بود با اوقات شرعي تركها تفاوت فاحشي به شرح زير داشت:

اوقات شرعي روزنامه اطّلاعات: طلوع آفتاب (45 و

5)، ظهر (24 و 12)، مغرب (24 و 19) (كه البتّه ساعت 45 و 19 هم آفتاب روي ديوار مشاهده مي شد!).

و امّا اوقات شرعي تركها: طلوع آفتاب (39 و 6)، ظهر (39 و 13)، مغرب (10 و 20).

از آن تاريخ نمازها را بدين شرح به جا مي آوردم: طبق روزنامه اطّلاعات نماز صبح را در ساعت 5، ظهر را در ساعت 40 و 13 و نماز مغرب را، با توجّه به رؤيت آفتاب، ساعت 15 و 20، آيا نمازهايم صحيح بوده است؟

جواب: چنانچه در آنجا، مطمئن ترين طريق شما براي وقت، همان شيوه اي بوده كه عمل كرده ايد عمل شما صحيح و كافي بوده است، در اين گونه موارد اگر مقداري احتياط در تأخير بشود، بهتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 75

سؤال 142- آيا مي توان به ساعات شرعي رسانه هاي خبري و تقويمها عمل نمود؟

جواب: چنانچه موجب اطمينان يا ظنّ قوي شود، مانعي ندارد.

سؤال 143- ابتداي وقت اداي نماز نافله صبح و انتهاي آن چه زماني است؟

جواب: وقت نافله صبح پيش از نماز صبح است، از طلوع فجر تا آشكار شدن سرخي در طرف مشرق، و مي توان آن را بعد از نماز شب بلافاصله بجا آورد.

نمازهاي مستحبّي

سؤال 144- اگر كسي موفّق به خواندن نوافل روزانه، در اوقات شرعي آن نشود، تكليف چيست؟

جواب: مي تواند قضا كند.

سؤال 145- اگر نمازگزار دعاهاي وارده قنوت نماز وِتر را نخواند و تنها به قنوت ساده اي قناعت كند و همچنين براي 40 نفر مؤمن دعا نكند، بلكه بصورت كلّي «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» بگويد، آيا نماز او صحيح است؟

جواب: نماز وتر او به اين صورت صحيح است؛ ولي ثواب كمتري دارد.

سؤال 146- شخصي كه

نماز ظهر و عصر را به جماعت مي خواند، وقتي براي انجام نافله هاي آن نخواهد داشت، اگر بعد از اداي نماز بخواهد نافله ها را هم بخواند چه نيّتي بايد بكند؟

جواب: نيّت ما في الذّمه كند.

سؤال 147- هرگاه پس از خواندن چهار ركعت از نماز شب، اذان از مسجد يا راديو به گوش برسد، آيا بقيّه نافله شب را بايد به نيّت ادا بخوانيم يا قضا؟

جواب: اگر چهار ركعت يا بيشتر از نماز شب را بجا آورده باشيد، بقيّه را به نيّت ادا تكميل كنيد، سپس به نافله صبح يا نماز صبح مشغول شويد.

سؤال 148- با توجّه به اين كه در نماز غفيله، بعد از قرائت سوره حمد، بايد آيات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 76

وارده مخصوصه خوانده شود، حكم گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» يا «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»، قبل از شروع آيات مخصوصه چيست؟

جواب: لازم نيست.

احكام قبله

سؤال 149- مسجدي، در زمان سلسله صفويّه، در يكي از روستاها بنا شده است و تا كنون حدود چهارصد سال مردم در آن نماز خوانده اند. اكنون آقاي معمّمي قبله مسجد را كمي تغيير داده است؛ آيا نمازهايي كه تا به حال خوانده شده صحيح است؟ نماز خواندن به سمت قبله اي كه ايشان تعيين كرده اند چه حكمي دارد؟

جواب: نمازهاي گذشته اشكالي نداشته است، و امّا در حال حاضر مي توانيد به وسيله قبله نماهاي سالم، قبله مسجد را تعيين كنيد و مطابق آن عمل نماييد، و چنانچه ايشان هم اين كار را كرده باشد اشكالي ندارد.

لباس نمازگزار

سؤال 150- رأي شريف حضرتعالي در مورد وجه و كفّين براي زنان، در حال نماز و در اعمال حجّ و غير اين دو چيست؟

جواب: وجه و كفّين در حكم حجاب در همه جا مستثناست.

سؤال 151- در عرف مرسوم است كه بانوان بعد از ازدواج، خود را به اموري از قبيل برداشتن زير ابرو و زايل كردن موهاي ريز صورت و مانند آن زينت مي كنند، آيا در اين صورت، بنا بر رأي جواز در مسأله قبل، استتار واجب است؟

جواب: اگر تنها كم كردن موهاي صورت و ابرو و مانند آن باشد اشكالي ندارد.

سؤال 152- گفته مي شود كه استفاده از چادر مشكي براي خواهران مناسب نيست و مكروه مي باشد، و خواهران بايد از پوشاك روشن و رنگهاي متنوّع استفاده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 77

نمايند و دليلي ندارد كه توصيه شود خانمها كفش و مانتوي تيره بپوشند، حال سؤال اين است كه در حال حاضر و با توجّه به شرايط فعلي جامعه ما، تكليف پوشش خواهران چيست و آيا سخنان فوق و امثال آن، با

توجّه به آثار و تبعات آن براي جامعه، شرعاً صحيح است؟

جواب: انتخاب چادر مشكي براي زنان، و عباي مشكي براي مردان، مكروه نيست. و استفاده از رنگهاي ساده ديگر مادام كه منشأ مفاسدي نشود نيز جايز است؛ البتّه رنگهاي سنگين بهتر است.

سؤال 153- آيا پوشيدن مانتو براي زنان، در صورتي كه حفظ حجاب اسلامي نشود و برجستگي هاي اندام مشخّص باشد، اشكال دارد؟

جواب: در صورتي كه لباس چسبان باشد حرام است؛ ولي اگر لباس گشاد باشد اشكال ندارد.

سؤال 154- آيا پوشيدن جورابهاي نازك، در صورتي كه پا در آن پيدا باشد براي زنان جايز است؟

جواب: اگر پا در آن پيدا باشد جايز نيست؛ ولي معلوم بودن حجم پاها ضرري ندارد.

سؤال 155- اگر مدرسه اي ابلاغ كند كه دختران در مدرسه دخترانه براي ورزش بايد لباس مخصوص ورزش بپوشند، چه بايد كرد؟

جواب: پوشيدن لباس ورزشي براي دختران، در صورتي كه در محيط مخصوص خودشان باشند، مانعي ندارد.

سؤال 156- پوشيدن لباسهاي مبتذل و يا لباسهاي تنگ و مهيّج و يا مدلهايي كه موجب ترويج فرهنگ غرب است، چه براي زن و چه براي مرد، چگونه است؟

جواب: اين گونه لباسها اشكال دارد و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعايت موازين عفّت اسلامي را، كه مايۀ سعادت دنيا و آخرت آنهاست، بنمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 78

سؤال 157- پوشيدن لباسي كه مخصوص زن نمي باشد و صرفاً براي پوشيدن در شبيه خواني درست شده است (اين لباس از قطعه اي پارچه سياه كه تا اندازه اي شبيه چادر دوخته شده مي باشد تشكيل شده است) و مرداني كه در نقش زن انجام وظيفه مي نمايند و از آن استفاده مي كنند، چه

صورت دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 158- آيا مرداني كه نقش زنان كفّار را به نمايش مي گذارند، مي توانند لباس زنانه بپوشند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 159- پوشيدن لباس مختصّ زنان توسّط مردان و يا بالعكس در منزل چه حكمي دارد؟

جواب: اگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 160- اگر در حال نماز خواندن از دماغ انسان خون بيايد، آيا بايد نمازش را ادامه بدهد يا شكستن نماز واجب است؟

جواب: چنانچه ظاهر صورت يا دست او بيش از مقدار درهم آلوده شود بايد نماز را بشكند و اعاده كند، و اگر كمتر باشد ادامه نماز اشكالي ندارد.

سؤال 161- اگر دستمال نجسي در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 162- بيماران يا بعضي از عزيزان كه در جنگ بدنشان تركش خورده و چندين جاي آن مجروح است، گاه در طول شبانه روز از بدن آنها خون مي آيد، وظيفه اين عزيزان براي نماز چيست؟

جواب: آن مقدار كه مي توانند، از سرايت به ساير اعضا جلوگيري مي كنند و بقيّه مانعي ندارد و نمازشان صحيح است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 79

سؤال 163- به كار بردن روكش طلا و گذاشتن دندان مصنوعي از جنس طلا، يا محكم كردن دندانها با طلا، براي مردان چه حكمي دارد؟

جواب: اگر جنبه تزييني نداشته باشد اشكالي ندارد، و در موارد ضرورت نيز جايز است؛ هرچند زينت باشد.

سؤال 164- استفاده از طلا جهت زينت مردان، مثل ساعت، حلقه، انگشتر و غيره چه حكمي داد؟ و اگر جهت امتحان كردن و يا براي نگهداري موقّت استفاده شود، چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده كردن از زينت آلات طلا براي مردان مطلقاً جايز نيست و نماز را باطل مي كند؛ ولي براي

امتحان و يا به قصد نگهداري موقّت و كوتاه مدّت مانعي ندارد.

سؤال 165- استفاده از حلقه طلا براي مردان (جداي از اين كه نماز را باطل مي كند) چه حكمي دارد؟ حلقه نامزدي چطور؟

جواب: حلقه طلا براي مردان حرام است؛ ولي مي توانند به جاي آن از پلاتين استفاده كنند.

مكان نمازگزار

اشاره

سؤال 166- آيا نجس بودن صندلي چرخ دار، يا عصايي كه به دست برادران جانباز است، براي نماز مانعي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 167- نماز خواندن بر سجّاده ها و يا قاليچه هايي كه در آن آيات قرآن و كلمات مقدّسه نوشته شده است، چه صورتي دارد؟ در حالي كه در موقع نشستن و به سجده رفتن، آيات قرآن زير پا قرار مي گيرد.

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه آيات زير پا نماند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 80

سؤال 168- آيا نماز خواندن بر سجّاده هايي كه بر آن عكس مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) يا مسجد الحرام كشيده شده است و گاهي در زير پا قرار مي گيرد، اشكال دارد؟

جواب: اگر قصد توهين نباشد اشكالي ندارد؛ ولي بهتر اين است كه آن طرف سجّاده را در جلوي رو قرار دهند.

سؤال 169- گاهي مشاهده مي شود كه هنگام مسافرت با اتوبوس، بعضي از رانندگان مسافران را براي خواندن نماز پياده نمي كنند و اگر تذكّر بدهند احتمال دارد كه توجّه نكنند، تكليف چيست؟

جواب: تا آنجا كه توان داريد تذكّر بدهيد و اگر جدّي تذكّر بدهيد مطمئن باشيد اثر مي كند و نگه مي دارند و اگر نگه نداشتند بايد در ماشين، به هر طور كه مي توانيد، نماز بخوانيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 81

[احكام مسجد]
فضيلت مسجد

سؤال 170- تعدادي از مساجد در افكار عامّه مردم از قداست بيشتري برخوردار است، مثل مسجد جمكران، سهله، كوفه و مانند آن؛ دليل اهمّيّت اين مساجد چيست؟

جواب: هر كدام از اينها، روايت خاصّي دارد كه دلالت بر اهمّيّت و قداست فوق العاده آن مي كند.

سؤال 171- آيا در ثواب نماز جماعت، بين مسجد پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مدينه و مساجد اطراف،

تفاوتي وجود دارد؟

جواب: مسلّماً نماز در مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) افضل است.

سؤال 172- چگونگي نماز تحيّت، كه به هنگام ورود در مساجد مستحبّ است، را بيان فرماييد و فلسفه آن را توضيح دهيد.

جواب: نماز تحيّت دو ركعت، مانند نماز صبح يا نمازهاي نافله است و اذان و اقامه ندارد؛ و مي توان آن را بلند يا آهسته خواند و فلسفه اش احترام به مسجد است.

تجديد بنا و توسعه مسجد

سؤال 173- زميني وقف مسجد شده، و طبق معمول قسمتي از آن تبديل به حياط، توالت و آبدارخانه، و قسمتي ديگر تبديل به مسجد شده است، ولي به علّت تجديد بنا مقداري از شبستان مسجد جزء حياط شده يا بالعكس، آيا اشكال دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 82

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 82

جواب: در صورتي كه اين كار به نفع مسجد و نمازگزاران بوده باشد اشكالي ندارد.

سؤال 174- مسجد كوچكي در فاصله 20 الي 30 متري مسجد جامع قرار دارد كه قبلًا داراي سقف و درب بوده و در تنگي وقت از آن استفاده مي شده است، اخيراً در اثر مرور زمان و عدم توجّه، به حالت مخروبه درآمده، و احتمالًا قسمتي از اين مسجد در طرح خيابان و تعريض راه قرار مي گيرد، مضافاً به اين كه مورد بي احترامي از طرف بچّه هاي غير مميّز قرار مي گيرد، آيا جايز است مسجد مذكور نوسازي شود و به عنوان انبار مسجد جديد مورد استفاده قرار گيرد، يا بايد به حالت مسجد برگردد؟ لازم به ذكر است كه اگر به

حالت مسجد برگردد، كمتر كسي در آن نماز مي گزارد؛ چون در چند قدمي آن، مسجد جامع محل مي باشد.

جواب: آن را طوري بسازيد كه هم قابل استفاده براي نمازگزاران باشد و اگر هم كسي حاضر به نماز در آن نبود بتوانند به عنوان انبار مسجد مجاور از آن استفاده كنند.

سؤال 175- مسجدي در تهران با بيش از 40 سال سابقه ساخت و عدم رعايت اصول فنّي ساختمان سازي وجود دارد كه طبق نظر كارشناسان ساختماني، فاقد مقاومت لازم در برابر حوادث احتمالي است و با توجّه به عدم وجود امكانات تأسيساتي در حال حاضر به هيچ وجه قابل استفاده براي نماز و فعّاليت هاي فرهنگي و مذهبي و كلاسهاي درسي و مانند آن نمي باشد. در نهايت اكثر اهالي مؤمن و متديّن نمازگزار و هيأت امناي محترم، با بررسيهاي همه جانبه تصميم به تخريب و ساخت مجدّد با طرّاحي مطلوب گرفته اند. استدعا داريم در موارد ذيل راهنمايي لازم را بفرماييد.

الف) تخريب بناي موجود با توجّه به موارد فوق چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله تخريب و تجديد بناي اين مسجد مانعي ندارد؛ بلكه كار بسيار خوبي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 83

ب) مجوّز دفع ضايعات ساختماني و فروش بعضي اقلام كه نمي توان در مسجد جديد استفاده نمود و صرف درآمد حاصل از فروش آن در ساختمان جديد مسجد را صادر بفرماييد.

جواب: اگر ضايعات مربوطه در مساجد ديگر قابل استفاده نباشد، مجاز هستيد آن را به فروش رسانده در همان مسجد مصرف كنيد.

سؤال 176- مسجدي است در يكي از شهرها، كه جهت اقامه نماز جماعت و برگزاري مجالس ديني، مخصوصاً در ماه مبارك رمضان مشكلاتي براي مؤمنين دارد. پشت مسجد باغچه اي

در حدود دويست متر وجود دارد، كه گويا در قديم مردم مراجعات خود را در همين مكان نزد عالم محل مي بردند؛ به همين جهت محكمه ناميده شده است، امّا وقفنامه خاصّي ندارد، چند سال پيش شخصي يك نهال گردو در همين زمين كاشته است كه الآن سالي حدود چند هزار دانه گردو دارد، آن شخص نهال گردو را وقف نكرده، بلكه فقط جهت نيل به ثواب اين كار را كرده است و اكنون كه نياز به توسعه مسجد است، لازم است درخت گردو قطع و آن زمين ضميمه مسجد گردد، آيا اجازه مي فرماييد درخت گردو قطع و زمين محكمه ملحق به مسجد گردد؟

جواب: چنانچه باغچه متعلّق به مسجد است و توسعه مسجد براي نمازگزاران لازم مي باشد، قطع درخت مزبور اشكال ندارد.

امور اقتصادي، مالي مساجد

سؤال 177- آيا جمع آوري پول در مساجد، جهت امام جماعت يا بناي مسجد يا غير اينها، جايز است؟ مورد مصرف آن چيست؟

جواب: در صورتي كه به صورت آبرومندانه باشد اشكالي ندارد و طبق وكالتي كه مردم داده اند در مصارفش صرف كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 84

سؤال 178- فعّاليّت اقتصادي در مسجد، جهت رونق امور مساجد چه صورتي دارد؟ براي مثال ما در منطقه جنوب تهران در آشپزخانه وسيع و مجهّز مسجد اقدام به پخت غذا براي مراسم مختلف مؤمنين مي نماييم و درآمد حاصله را پس از پرداخت اجرت آشپز، صرف امور جاريه مسجد مي نماييم. آيا اين كار مشروع است؟

جواب: چنانچه آشپزخانه مختصّ به مسجد باشد جايز نيست؛ ولي اگر از روز اوّل به نيّت عام ساخته شده است، مانعي ندارد.

سؤال 179- مبالغي پول جهت ساختمان و تعمير مسجدي جمع آوري شده كه پس از مصارف

لازمه، مقداري از آن پول ها موجود و در اختيار شخص اميني است، مسجد در حال حاضر احتياج ندارد؛ ولي بعدها احتياج بيشتري خواهد داشت.

الف) آيا مي شود با آن پول معامله انجام داد و سود آن براي مسجد باشد؟

ب) آيا اجازه مي فرماييد آن پول در يكي از صندوق هاي قرض الحسنه، جهت رفع احتياجات مؤمنين، قرار گيرد؟

ج) آيا مي شود پول مزبور را در بانكي به حساب سپرده بلندمدّت يا كوتاه مدّت سپرد؟

د) امام جماعتي در آن مسجد در تمام ايّام سال و ماه رمضان بدون چشم داشتي نماز جماعت مي خواند و مسأله مي گويد و مردم را ارشاد مي كند و مسجد عايدات ديگري ندارد، آيا جايز است مبالغي از آن پول را به امام جماعت داد؟

جواب: مصرف كردن اين پول تنها در صورتي جايز است كه رضايتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود؛ ولي حفظ آن در صندوق قرض الحسنه يا سپرده بانكي براي آينده مانعي ندارد.

الحاق بخشي از مسجد به جاي ديگر

سؤال 180- مسجدي است در منطقه راوند كاشان كه مدّتهاست مؤمنين در آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 85

اقامه نماز مي كنند؛ در كنار آن كوچه اي قرار دارد كه مربوط به بهداري است و اين كوچه احتياج ضروري به تعريض دارد، فعلًا هم مسجد تخريب شده تا تجديد بنا شود و از نظر نقشه شهرداري چهار متر عقب نشيني دارد. مستدعي است بفرماييد از نظر حكم شارع مقدّس آيا شهرداري مجاز به تعريض مي باشد؟

جواب: تصرّف در مسجد براي اين گونه امور جايز نيست، مگر اين كه واقعاً ضرورتي ايجاب كند و شهرداري عوض آن را بدهد و صرف مسجد شود.

سؤال 181- مسجدي است به نام مسجد قلعه با قدمت زياد كه در اثر مرور زمان و

ازدياد نسلهاي قديم و جديد، در ايّام سال، مخصوصاً ماه مبارك رمضان، كشش و ظرفيّت نمازگزاران را ندارد؛ در جوار اين مسجد خانه اي قديمي بوده كه مالك آن، آن را به مسجد اهدا نموده و مسجد مذكور توسعه پيدا كرده است، لازم به ذكر است در اين مسجد اكثراً مجالس روضه خواني و ذكر مصائب اهل بيت (عليهم السلام) خصوصاً در ايام محرّم و صفر برپا مي شود و هيأتي به نام هيأت چهارده معصوم (عليهم السلام) وابسته به مسجد در ايّام محرّم و صفر برنامه دارند؛ در قسمت غربي مسجد چهار صفّه و غرفه وجود دارد، آيا جايز است آن صفّه و غرفه ها را به صورت مجزّي به نام هيأت چهارده معصوم وقف و صيغه جاري كرد؟

جواب: صفّه ها و غرفه هاي مسجد متعلّق به خود مسجد است و نمي توان آن را وقف مجدّد كرد.

سؤال 182- اگر زميني براي مسجد وقف شده باشد، آيا جايز است طبقه اوّل آن را حسينيّه و طبقه دوّم را مسجد بنا كنند؟

جواب: هر دو طبقه حكم مسجد را پيدا مي كند؛ ولي عزاداري در آن اشكال ندارد؛ به شرط آن كه مزاحم نماز نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 86

هيأت امناي مسجد

سؤال 183- به نظر حضرتعالي جهت رشد و استفاده بهينه از مساجد، هيأت امنا بايد چه شرايطي داشته باشند؟

جواب: بايد افرادي متديّن، خوش نام، مدير و مدبّر باشند، و بتوانند امور مسجد را به بهترين وجهي اداره كنند.

سؤال 184- هيأت امناي مسجد چگونه انتخاب مي شوند؟

جواب: مردم آن محلّ و امام جماعت مسجد مي توانند با اجازه حاكم شرع، هيأت امنايي از افراد صالح، براي تمشيت امور مسجد انتخاب كنند.

سؤال 185- آيا سازندگان و بانيان مسجد

مي توانند مانع فعاليتهاي فرهنگي، ديني در مسجد شوند؟ و آيا امام جماعت مي تواند در امر تعيين هيأت امنا يا بركناري آنها دخالت نمايد؟

جواب: پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايي كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّي واقف يا متولّي ندارد، همچنين نماز و اقامه جماعت؛ و اگر هيأت امنا از طرف واقف يا واقفين براي حفظ مسجد و اموال آن تعيين شده اند، كسي نمي تواند آنها را عزل كند.

سؤال 186- حدود اختيارات امام جماعت، هيأت امنا، متولّي و واقف مسجد را مشخص فرماييد، تا در كارهاي يكديگر تداخل نكنند و از بروز اختلاف جلوگيري شود.

جواب: مسجد تعلّق به همه مسلمانان دارد، و كسي نمي تواند محدوديّتي در آن قائل شود، و اگر حفظ مسجد و نگهداري اموال و نظم برنامه هاي آن احتياج به مديراني دارد، هيأتي از طرف حاكم شرع براي اين كار تعيين مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 87

تطهير مسجد

سؤال 187- ساختماني كه به دست كفّار تعمير شده، آيا بدون تطهير آن، احكام مسجد بر آن مترتّب مي شود؟ آيا نماز خواندن در آن ثواب مسجد را دارد؟ داخل شدن زن حائض و شخص جنب در آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر براي مسجد وقف شود ثواب مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتّب مي شود؛ ولي بهتر آن است كه ظاهر آن را تا آنجا كه در دسترس است، اگر موجب خرابي نمي شود آب بكشند، يا چيزي بر آن نصب كنند كه دست با آن تماس پيدا نكند و ورود جنب و حائض در فرض وقف شدن براي مسجد، در آن جايز

نيست.

سؤال 188- عدّه اي از مردم بدون هماهنگي با ديگران مسجدي را تخريب نموده اند و اكنون به صورت تلّي از خاك درآمده است.

الف) آيا تطهير آن خاك و گِلها لازم است؟

جواب: تطهير خاكها لازم نيست؛ ولي بهتر آن است كه آن را از محوطه زمين مسجد بيرون ببرند.

ب) اشخاصي كه بدون رضايت و هماهنگي بقيّه مردم، مسجد فوق را خراب كرده اند چه وظيفه اي دارند؟

جواب: آنها موظّفند مسجد را تعمير كنند و به صورت اوّليّه يا بهتر از آن درآورند، مگر اين كه ديگران عهده دار اين كار شوند.

متعلّقات و لوازم مسجد

سؤال 189- قطعه زميني، كه در كنار مسجد است، را وقف مسجد نموده اند، الآن مي خواهيم از گوشه آن كتابخانه اي درست كنيم، آيا اين كار جايز است؟ و در فرض جواز، بانواني كه عذر شرعي دارند مي توانند در آنجا رفت و آمد كنند؟ و در ضمن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 88

آيا مي توان از يك اتاق از كتابخانه ياد شده موقّتاً براي پايگاه بسيج استفاده كرد؟

جواب: احداث كتابخانه مسجد در آن قسمت، اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و هر زمان مورد نياز قرار گيرد در اختيار مسجد قرار دهند، مانعي ندارد؛ ولي بانواني كه عذر شرعي دارند نمي توانند در آنجا رفت و آمد كنند و براي پايگاه نيز با شرايط فوق مي توان استفاده كرد.

سؤال 190- اگر مسجدي ايوان داشته باشد، آيا مي توان گفت: ايوان شرعاً اختصاص به خواهران دارد؟ در صورتي كه ايوان از داخل شبستان احداث شود، آيا خواهراني كه عذر شرعي دارند مي توانند در ايوان توقّف نموده يا فعّاليتي نمايند؟

جواب: فرقي ميان ايوان و شبستان نيست؛ مگر اين كه در عرف محل چنين باشد كه ايوان را خارج از مسجد

و مخصوص خواهران بدانند.

سؤال 191- خيّري قطعه زميني به نام مسجد اهدا نموده است؛ ولي نظر خويش را در مورد احداث سرويس بهداشتي، ايوان، چايخانه، حياط و آشپزخانه بيان نكرده است، آيا مي شود در موقوفه فوق موارد بالا را احداث نمود؟

جواب: اگر اين امور مورد نياز مسجد است و در عرف محل جزء لوازم مسجد محسوب مي شود، مانعي ندارد.

سؤال 192- اشخاصي، مقداري از شبستان داخل مسجد را در يكي از شهرستانها به صورت مغازه مانندي درآورده و از آن براي نوارفروشي و كتابفروشي استفاده مي نمايند، آيا انجام چنين كاري در مسجد از نظر شرعي صحيح است؟

جواب: هرگاه اين كارها داخل مسجد باشد و در طريق نشر فرهنگ اسلامي قرار گيرد و كمك به اهداف مسجد كند و مزاحم نمازگزاران نباشد مانعي ندارد، و اگر آن را از مسجد جدا كرده و محلّ كسب و كار قرار داده اند جايز نيست و بايد آن را بازگردانند.

سؤال 193- اگر زميني وقف مسجد شده باشد، آيا زيرزمين و طبقات فوقاني نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 89

حكم مسجد را دارد؟ احداث كتابخانه در آن چه حكمي دارد؟

جواب: آري حكم مسجد را دارد؛ ولي مانعي ندارد در آن كتابخانه احداث كنند؛ مشروط بر اين كه مزاحم نمازگزاران نباشد.

سؤال 194- آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، داير كردن پايگاه مقاومت و كانون فرهنگي و ورزشي در داخل مساجد و حسينيّه ها جايز است؟

جواب: داير كردن پايگاه ورزشي در مسجد صحيح نيست؛ ولي كانونهاي فرهنگي و پايگاههاي مقاومت در صورتي كه مزاحمتي براي نمازگزاران نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 195- مسجدي قديمي است كه جهت استفاده بهتر، قسمتي از حياط مسجد و منزل پشت آن

را جهت ساختمان جديد مسجد خريداري نموده اند و دو شبستان از شبستانهاي آن را تبديل به مسجد جديدي نموده اند؛ چهار شبستان از شبستانهاي مسجد قديم باقيمانده است. بفرماييد خراب كردن شبستانها در رابطه با امور زير چه حكمي دارد؟

الف) جهت حياط مسجد. ب) جهت امور فرهنگي نظير سالن و كتابخانه مسجد. ج) وصل آن به كوچه عام جهت پاركينگ مسجد.

جواب: بايد كاري انجام دهيد كه به نفع مسجد و نمازگزاران باشد، و چنانچه مسجد احتياج به حياط يا كتابخانه دارد مي توان از آن استفاده كرد؛ ولي نمي توان آن را جزء كوچه نمود.

سؤال 196- شخصي زميني را براي مسجد واگذار مي كند و آن را از زمينهاي خودش جدا مي سازد، سپس مرحوم مي شود، بعد كه زمين را مسجد مي سازند مقداري از آن را شبستان و مقداري از آن زمين را دستشويي درست مي كنند، ساختن دستشويي در آن زمين چه حكمي دارد؟

جواب: ساختن دستشويي در آنجا اشكال ندارد و منظور واقف، مسجد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 90

لوازم مسجد بوده است.

سؤال 197- تشكيل و برگزاري كلاسهاي آموزش قرآن، احكام، آموزش هنرهاي دستي (از قبيل خيّاطي، گلدوزي) و تشكيل كلاسهاي تقويت درسي در مسجد جهت جوانان، نوجوانان و نونهالان چه حكمي دارد؟

جواب: آموزش قرآن و احكام و مانند آن در مساجد بي اشكال است و به اهداف مسجد كمك مي كند؛ ولي آموزش خيّاطي و امثال آن، تنها در صورتي جايز است كه از ابتداي تأسيس مسجد، كلاسها در كنار مسجد براي اين كار ساخته شده باشند.

سؤال 198- مسجد جامع قديمي در روستاي ما وجود دارد كه به وسيله خودياري مردم ساخته شده است؛ ولي از آنجا كه بناي درستي نداشته

و كوچك بوده فرد خيّري قسمتي از شبستان را كه جزء نمازخانه است خراب نموده و مي خواهد مسجد را وسعت دهد، او تصميم دارد يك زيرزمين از همين قسمت گرفته و در آن سالن اجتماعات فرهنگي براي جوانان بسازد، در ضمن قسمت بالاي زيرزمين يعني طبقه همكف جزء نمازخانه شبستان است، آيا در قسمت زيرزمين مي توان سالن فرهنگي و سرويس دستشويي ساخت؟

جواب: ساختن محلّي در زيرزمين مسجد براي كارهاي فرهنگي اسلامي و يا وضوخانه مانعي ندارد؛ ولي ساختن توالت در آنجا جايز نيست؛ مگر اين كه از ابتداي تأسيس مسجد و هنگام وقف آن چنين امري در نظر باشد.

سؤال 199- در قريه ايزدخواست داراب مسجدي وجود دارد كه در ميان آن حوضي جهت وضو احداث گرديده است، اينك به علّت كثرت جمعيّت و عدم مراعات بهداشت و مانند آن، مي خواهند حوض مذكور را بردارند و در يك گوشه مسجد وضوخانه اي بسازند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر از بين بردن حوض به نفع مسجد و نمازگزاران است، اشكالي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 91

ندارد، همچنين ساختن وضوخانه براي وضو گرفتن در گوشه اي از مسجد، آن هم به شرطي كه در بالا آمد، مانعي ندارد.

فروش لوازم مسجد

سؤال 200- مقداري تيرآهن، درب و پنجره و ساير وسايل، از مسجد قديمي به جاي مانده است، آيا مي توان آنها را به فروش رسانيد و خرج خود مسجد كرد؟ با توجّه به اين كه درب و پنجره ها به درد مسجد جديد نمي خورد.

جواب: اگر امكان دارد از عين آن در مسجد ديگر استفاده كنند، اين كار مقدّم است؛ و اگر به درد مسجد ديگر نمي خورد، بفروشند و صرف همان مسجد اصلي كنند.

سؤال 201-

منزلي كه با مسجد مقداري فاصله دارد وقف مسجد شده است، و آن را تبديل به آشپزخانه مسجد كرده اند و مدّتي نيز مورد بهره برداري قرار گرفته است؛ ولي اكنون زميني كه در جنب مسجد است، وقف آن مسجد شده و قرار است آشپزخانه مسجد شود. آيا جايز است آشپزخانه سابق را بفروشند و پول آن را صرف آشپزخانه جديد كنند؟

جواب: اگر وقف مسجد شده، فروختن آن جايز نيست؛ بلكه مي توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشپزخانه جديد كنند، و اگر ملك مسجد است مي شود آن را فروخت و صرف آشپزخانه جديد كرد.

تبديل قبرستان به مسجد

سؤال 202- يكي از روحانيّون اصفهان، بر روي بعضي از قبور تخت فولاد، مشغول ساختن مسجد است و براي ساختن مسجد مذكور، قبور بعضي از علماي بزرگ قريه خوراسگان را نيز صاف نموده است؛ آيا نماز خواندن در چنين مسجدي صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 92

جواب: در صورتي مي توان قبرستان را تبديل به مسجد كرد كه در حال حاضر به هيچ وجه اجازه دفن در آنجا ندهند و ساختن مسجد موجب نبش قبر، مخصوصاً قبور علما نشود؛ ولي نماز خواندن در آن مسجد به هر حال جايز است.

مستحبّات و مكروهات مسجد

سؤال 203- آيا استحباب آراستگي و خوشبو نمودن، در موقع حضور در مسجد، اختصاص به آقايان دارد، يا اين كه خانمها نيز در اين حكم مشترك هستند؟

جواب: استعمال عطر، براي خواهران در خارج از منزل، طبق روايات اشكال دارد؛ ولي زينت هايي كه آشكار نباشد، عيبي ندارد.

سؤال 204- اگر شخصي در مسجد بخوابد و در حال خواب جنب شود، آيا گناه كرده است؟ تكليف او چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه يقين به اين مسأله از قبل نداشته، گناهي نكرده است؛ ولي خوابيدن در مسجد مكروه است.

سؤال 205- شنيده ايم كسي كه سير بخورد مكروه است به مسجد برود، آيا اين مطلب صحّت دارد؟ در اين صورت نماز خود را در منزل بخواند، و يا اين كه به مسجد برود؟ وظيفه او چيست؟

جواب: آري صحّت دارد و بهتر اين است كه نماز را در منزل بخواند.

سؤال 206- مكروهات مسجد به چه معناست؟

جواب: در مورد عبادات به معناي «اقَلُّ ثوَاباً» «1» مي باشد، و در مورد اصل حضور در مسجد مي تواند به معناي كراهت واقعي باشد.

______________________________

(1). يعني ثواب آن كمتر

است، نه اين كه مورد رضايت خداوند نباشد، مثلًا اگر ثواب كسي كه سير نخورده و در مسجد نماز مي خواند، يكصد حسنه باشد، براي نمازگزاري كه سير خورده كمتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 93

مسائل ديگر مسجد

سؤال 207- تزيين مساجد در مراسم اعياد و تولّد حضرات معصومين (عليهم السلام) با پرچمها و عكسها و كاغذهاي رنگي و مانند آن، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر تزييناتي باشد كه ذاتاً حلال است و مزاحم نمازگزاران و منافي احترام مسجد نباشد، اشكالي ندارد؛ ولي از آوردن عكس به مساجد خودداري شود.

سؤال 208- آيا قبول هداياي پادشاهان و دولتهاي همسايه- كه غالباً نيّت سوئي دارند- براي مسجد جايز است؟

جواب: قبول هدايا مانعي ندارد؛ مگر اين كه اثر سوئي براي اسلام و مسلمين داشته باشد.

سؤال 209- اگر كسي فرشي را بخرد و بعد از خريدن ببيند در پشت آن نوشته شده است: «وقف مسجد امام حسين (عليه السلام)» و او نداند كه اين مسجد كجاست، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر مسجدي در آن منطقه، يا در آنجا به نام امام حسين (عليه السلام) است، تحويل آنجا بدهد و اگر نيست به يكي از مساجد ديگر بدهد.

سؤال 210- اگر انسان سهواً خسارتي به يك قسمت از مسجد وارد كند، آيا بايد حتماً خسارت را جبران كند، اگر متولّي اجازه دهد كه خسارت را نپردازد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد خسارت را جبران كند؛ مگر اين كه متولّي يا ديگري به جاي او اين كار را انجام دهد.

سؤال 211- مسجد قديمي كوچكي در محلّه ما وجود دارد كه ديگر ظرفيّت جمعيّت محله را ندارد، و صاحبان زمين هاي اطراف آن حاضر

نيستند جهت توسعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 94

مسجد، از زمين خودشان چشم بپوشند، لذا مردم در مكاني دورتر، مسجد وسيعي ساخته اند و آن مسجد قديمي متروك شده است؛ وظيفه مردم نسبت به مسجد متروكه چيست؟

جواب: آن مسجد را بايد حفظ كنند، هرچند كمتر در آن نماز خوانده شود.

سؤال 212- آيا رفتن به مسجد با لباس نجس، براي غير نماز، مثل مجلس ترحيم، حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ مگر اين كه سرايت به مسجد كند.

سؤال 213- آيا كفّارات را مي شود صرف تعمير مسجد نمود؟

جواب: كفّارات را بايد به مستحقّين داد.

سؤال 214- اگر كسي فرش يا لوازم ديگري را از سارقي بخرد و بعد معلوم شود از اموال مسجد بوده كه سارق آن را به سرقت برده است، وظيفه او چيست؟

جواب: وظيفه او اين است كه آن وسايل را به مسجد بازگرداند، و اگر قدرت داشته باشد مي تواند وجه خود را از سارق بازپس بگيرد.

سؤال 215- برگزاري مجلس ترحيم اشرار و قاچاقچياني كه در درگيري كشته شده اند، در مسجد چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال دارد؛ ولي برگزاري مجلس ترحيم براي كساني كه با حدود شرعيّه، يا قصاص، يا انتحار از دنيا رفته اند مانعي ندارد.

سؤال 216- آيا مشورت كردن و جلب موافقت امام جماعت و متولّي مسجد، در امور تبليغي كه در مسجد انجام مي شود، لازم است؟ و اگر مشورت نشود و يا موافقت آنها جلب نشود، موجب هتك حرمت آنهاست؟

جواب: در صورتي كه تبليغ مناسب مسجد باشد و مزاحم نمازگزاران نباشد، مشورت لازم نيست؛ ولي بهتر است كه در اين امور به امام جماعت مسجد احترام بگذارند و با او مشورت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 95

سؤال 217- با

توجّه به التقاطي فكر كردن بعضي از افراد در دانشگاه ها، آيا ساخت مسجد در اين مكانها ضروري نيست؟

جواب: بي شك وجود مساجد در دانشگاهها و در همه جا بسيار مؤثّر و مفيد است، و علاقه مندان زيادي در دانشگاهها نسبت به مسجد وجود دارد، كه با ايجاد آن گسترش خواهند يافت.

سؤال 218- آيا اعتقاد به اين كه، مسجد مهم ترين پايگاه مذهبي مسلمانان است، از ضروريّات دين است؟ كساني كه «جمع خانه» و «خانقاه» را مهم تر از مسجد مي دانند، حكمشان چيست؟

جواب: آنها يا منحرفند و يا در اشتباهند، و احترام به مسجد از ضروريّات دين است. و چيزي نبايد جاي مسجد را بگيرد.

سؤال 219- از نظر احكام شرع، تغيير نام مسجد چه حكمي دارد؟ مثلًا در جايي كه باني مسجد نام خود را بر آن نهاده است، مي توان نام آن مسجد را تغيير داد؟

جواب: هرگاه مسجد به نام شخص باني يا افرادي مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم (عليهم السلام)، يا شخصيّتهاي معروف اسلامي تغيير بدهند، اشكالي ندارد؛ ولي بهتر آن است كه نام باني را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براي او طلب مغفرت كنند؛ ولي اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّي شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.

سؤال 220- آيا باز كردن درب مساجد، در اوقات سه گانۀ نماز واجب است؟ در صورتي كه خادم و هيأت امنا كوتاهي كنند، چه بايد كرد؟

جواب: بايد در اوقات سه گانه، درهاي مساجد باز باشد؛ مگر در مواردي كه نمازگزاري در آنجا نباشد، يا به خاطر خلوت بودن مفسده اي مترتّب شود.

سؤال 221- آيا پختن غذا در ايّام سوگواري،

در پشت بام مسجد، جايز است؟

جواب: اگر ضرري به مسجد نزند و مزاحم نمازگزاران و همسايگان نباشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 96

اشكال ندارد؛ ولي غالباً مزاحم و زيان آور است.

سؤال 222- آيا نمازخانه داخل هواپيما و قطار، حكم مسجد را دارد؟

جواب: چنين محلّي حكم مسجد را ندارد؛ ولي وجود آن براي مسلمانان كار بسيار خوبي است.

سؤال 223- نماز خواندن در مساجدي كه وهّابيها در بعضي از مناطق شيعه نشين، براي ضديّت با شيعه مي سازند، چه صورتي دارد؟

جواب: اگر نماز خواندن در آنجا، باعث ترويج و تقويت وهابيّت بشود اشكال دارد.

سؤال 224- آيا ساخت مساجد، با انگيزه هاي محلّي و طيفي و يا سياسي، در نزديك يكديگر جايز است؟

جواب: ساختن مساجد نزديك يكديگر كار خوبي نيست و بايد نيازها را در نظر بگيرند، و از كشانيدن اختلافات به مساجد خودداري كنند.

سؤال 225- آيا ساخت مناره و گلدسته براي مسجد ضروري است؟

جواب: ضروري نيست؛ ولي اگر باعث شكوه مسجد شود كار خوبي است.

سؤال 226- اعلام اشياي گمشده و يا فروش اجناس، از بلندگوي مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: اعلام اشياي گمشده مكروه است؛ ولي استفاده از بلندگوي مسجد، براي فروش اجناس، جايز نيست.

سؤال 227- در فارس شهري است با جمعيّتي بالغ بر 27000 نفر، كه جملگي شيعه اثنا عشري بوده و در امر ديانت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (عليهم السلام) زبانزد خاصّ و عام مي باشند، به همين سبب اين مردم خيّر در امر بناي ساختمانهاي مذهبي و فرهنگي و مانند آن به حدّي تلاش داشته و دارند كه نمونه آن كم است. از آن جمله ساخت بيش از 59 مسجد كوچك و بزرگ و حسينيّه در

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 2، ص: 97

سطح شهر مي باشد كه در هر خيابان و كوچه اي حدّ اقل يك مسجد وجود دارد.

حال سؤال اين است كه با توجّه به جمعيّت محدود اين شهر و كثرت بناهاي مذهبي، آيا شايسته و سزاوار است كه افراد خيّر اين شهر براي ساخت مسجد، كه بيش از نياز شهر است، اقدام يا وصيّت نمايند، يا اين كه اصرار بر اين امر خود مصداق اسراف است؟ اين در حالي است كه اين شهر در زمينه هاي ديگر شديداً محتاج امكانات و فضاهاي مناسب مي باشد.

جواب: در صورتي كه به مقدار كافي در آن شهر مسجد ساخته شده، مؤمنين و مؤمنات به بناهاي خير ديگر، كه مورد نياز مردم است، بپردازند كه إن شاء اللّه ثوابش كمتر از مسجد نخواهد بود، يا به مناطق محروم و نيازمند توجّه كنند.

اذان و اقامه

سؤال 228- همان گونه كه مستحضريد، روايات فراواني در فضيلت مؤذّن، و اذان گفتن وارد شده است، كه تنها در كتاب شريف وسائل الشّيعه، «1» بيش از بيست روايت آمده است، در بين اين روايات، چندين روايت به اين مضمون: «مؤذّنين در روز قيامت نسبت به ديگران گردن بلندتري دارند» از ائمّه معصومين (عليهم السلام) نقل شده است، منظور از اين روايات چيست؟ توضيح فرماييد.

جواب: ظاهراً اين روايات اشاره به گردن فرازي مؤذّنان است، و كنايه از سربلندي آنهاست.

سؤال 229- آيا اذان راديو و تلويزيون و مانند آن، كفايت از اذان نماز مي كند؟

جواب: كفايت نمي كند، بايد براي نماز اذان جداگانه گفته شود.

سؤال 230- آيا اذان و اقامه مردان و زنان مانند هم است، يا تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتي با هم ندارد؛ ولي اگر زن مايل باشد، مي تواند به جاي اذان

______________________________

(1).

وسائل الشّيعه، جلد دوّم، صفحه 613.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 98

كامل، تنها چهار تكبير و شهادتين را بگويد، و به جاي اقامه دو تكبير و شهادت به وحدانيّت خداوند و نبوّت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) بدهد.

سؤال 231- در كشور پاكستان، كتابي به نام «اصلاح الرّسوم» كه نويسنده آن يكي از روحانيّون شيعه مي باشد، چاپ شده است؛ متأسّفانه در كتاب مذكور چيزهايي نوشته شده كه موجب تضعيف مكتب تشيّع مي باشد، مثلًا در صفحه اي از آن نوشته شده: «همان طوري كه برادران اهل سنّت در اذان «الصلوة خير من النوم» را اضافه كردند، برادران شيعه هم در اذان جمله «اشهد ان عليّاً ولي اللّه» را اضافه نمودند؛ وقتي كه اين كتاب در بازار پخش شد وهّابي ها بيشتر از شيعه اين كتاب را خريدند، و انجمن سپاه صحابه، در دادگستري مركزي پاكستان در لاهور، با استناد به اين كتاب به شيعيان گفتند: بايد جمله «اشهد ان عليّاً ولي اللّه» از اذان شيعه حذف شود؛ در بيان اين مسأله، جمعيّت علماي جعفريّه، به دولت پاكستان اعلام كردند كه مؤلّف اين كتاب شيعه نيست و نظريّات او مورد قبول شيعيان نمي باشد؛ چون ما در مسائل ديني به مراجع تقليد رجوع مي كنيم و به گفته آنها عمل مي كنيم نظر حضرتعالي را جهت ارائه به دادگستري پاكستان خواهانيم.

جواب: شهادت به ولايت امير مؤمنان (عليه السلام) در اذان و اقامه، به عنوان تيمّن و تبرّك، و به تعبير ديگر، به عنوان استحباب مطلق نه جزئيّت، از مسائلي است كه اكثر علماي شيعه و فقهاي اماميّه به آن تصريح كرده اند و همان گونه كه علّامه محقّق، مرحوم آية اللّه العظمي حكيم

در كتاب نفيس خود «مستمسك العروه» تصريح كرده، ذكر اين شهادت از شعائر ايمان، و رمز تشيّع است، و از اين جهت راجح، بلكه در بعضي از موارد ممكن است جنبه وجوب و لزوم پيدا كند، اين نكته نيز لازم به تذكّر است كه اتّحاد و وحدت صفوف مسلمين، اعمّ از شيعه و اهل سنّت، مفهومش اين نيست كه شيعيان آنچه را كه مقتضاي مذهبشان و فتواي فقهايشان مي باشد كنار بگذارند، همان گونه كه مذاهب چهارگانه اهل سنّت هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 99

كدام براي خود ويژگيها و خصوصياتي دارند كه پيروان هر مذهب اصرار به حفظ آن دارند؛ به هر حال نبايد وسوسه هاي ناآگاهان سبب شك و ترديد شود.

سؤال 232- در حين قرائت اذان و اقامه، و قبل از شروع به اداي فريضه نماز يوميّه، كمي خم شدن از براي احترام به نبيّ مكرّم اسلام، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه و آله) به هنگام رسيدن به جمله «اشهد ان محمّداً رسول اللّه» چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد خم شدن به هنگام بردن نام پيامبر (صلي الله عليه و آله) اگر گاهي انجام شود و گاهي ترك شود اشكالي ندارد؛ ولي اگر هميشه اين كار را بكنند و به صورت يك وظيفه مستحب يا واجب منعكس شود، درست نيست.

سؤال 233- با توجّه به اين كه در اذان، حدّ اقل 6 مرتبه دعوت به نماز مي شود، آيا گفتن «عجّلوا بالصّلاة» كه در اين روزها در مساجد متداول است، بدعت نيست؟

جواب: اگر جمله «عجّلوا بالصّلاة» به قصد ورود در شرع و به صورت جزئي از اذان گفته شود اشكال دارد؛ امّا اگر منظور تأكيد بيشتر در تعجيل

در نماز باشد و از آن جدا گردد اشكالي ندارد.

سؤال 234- در سمنان مسجدي هست كه در آن اذان را به صورت دسته جمعي (حدود 200 نفر) و به اتّفاق و با صداي بلند مي گويند، در اين رابطه چند سؤال مطرح مي باشد.

الف) آيا چنين اذاني در طول تاريخ وجود داشته است؟

ب) آيا در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) و خلفا، اذان را اين طور مي گفتند؟ اگر چنين بوده، به عنوان وجوب يا مستحب، يا محض تقرّب بوده است؟

ج) آيا چنين اذاني در فقه بلامانع مي باشد؟

جواب: آنچه از روايات و تاريخ استفاده مي شود اين است كه اذان به صورت انفرادي بوده است، چنانچه همين سنّت رعايت شود و ديگران آهسته به قصد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 100

حكايت آن را تكرار كنند، اقرب به احتياط است.

سؤال 235- بعضي از مراجع عظام، در سقوط اذان در نماز جماعت، سماع امام را شرط مي دانند، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين مسأله در رواياتي وارد شده كه امام اذان را بشنود.

سؤال 236- آيا مي توانيم به وقت شرعي اذان كه از طرف مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ارسال شده است، اعتماد نماييم؟ در اين منطقه اذان ظهر و مغرب و صبح را بر مبناي افق استخراج شده از مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، كه مطابق با فتواي شما مجتهدين بزرگوار مي باشد، گفته مي شود. بعضي از آقايان كه اذان مغرب و ظهر آن را قبول دارند، در مورد اذان صبح اين مطلب را قبول ندارند و مي گويند: «اذان صبح نبايد طبق اين تقويم گفته شود»، در حالي كه با وجود اين همه روشنايي لامپها، كه در سطح شهر وجود دارد، پيدا كردن سپيده صبح مشكل مي باشد.

در اين مورد وظيفه ما چيست؟

جواب: همين اندازه كه گمان قوي، يا اطمينان بر دخول وقت حاصل شود، كافي است؛ از هر طريقي كه باشد فرقي نمي كند.

سؤال 237- فردي در مسجد محلّ ما مؤذّن دائمي است، اگر ديگري از بلندگوي مسجد اذان بگويد ايشان ناراحت شده و مانع اين كار مي شود؛ آيا ايشان حقّ منع ديگران را دارد؟

جواب: همه حق دارند در مسجد اذان بگويند و كسي نمي تواند ديگري را منع كند؛ ولي بهتر است رعايت احترام اذان گوي راتب بشود؛ مگر اين كه براي او مشكلي پيش آيد.

سؤال 238- ويژگيهاي يك مكبّر خوب چيست؟ آيا لازم است بالغ باشد؟

جواب: مكبّر بايد به مسائل نماز آگاه و فرد ظاهر الصّلاحي باشد و بهتر است از صداي مناسبي برخوردار باشد؛ ولي لازم نيست بالغ بوده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 101

سؤال 239- آيا به بهانه مزاحمت صداي بلندگوي مسجد، مي توان از پخش اذان جلوگيري نمود؟

جواب: اگر بلندگو صداي معتدلي داشته باشد، جلو پخش اذان را نمي توان گرفت؛ حتّي اذان صبح را.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 102

واجبات نماز

1- تكبيرۀ الاحرام

سؤال 240- با توجّه به اين كه از مسأله 877 رساله شما، برداشتهاي مختلفي شده است، و به طرق گوناگون عمل مي شود، لطف فرماييد اين مسأله را تفسير نماييد: «مستحب است در موقع گفتن تكبيرۀ الاحرام و ساير تكبيرهاي نماز، دستها را تا مقابل گوش بالا ببرد».

جواب: مشهور در ميان فقها اين است كه با حركت دستها به طرف بالا «اللّه اكبر» شروع شود و هنگامي كه دست به محاذي گوش، يا صورت مي رسد، تكبير پايان گيرد و فتواي ما نيز همين است.

2- قرائت

سؤال 241- آيا قرائت سوره هاي طولاني (مثل سوره بقره) در نمازهاي واجب، سبب خروج از حالت نمازگزار نمي شود؟ حتّي اگر هر ركعت يك ساعت طول بكشد؟

جواب: سبب خروج از حالت نمازگزار نمي شود، و انتخاب اين سوره ها گاه مستحب است.

سؤال 242- آيا خواندن سوره هايي از قرآن از روي آن، در نمازهاي واجب يا مستحب، جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ خواه نماز واجب باشد يا مستحب.

سؤال 243- اگر كسي در ركعت دوّم، كه وظيفه اش قرائت حمد و سوره است، اشتباهاً تسبيحات اربعه را بگويد و هنگام دخول در ركوع متوجّه شود، تكليفش چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 103

جواب: اشكال ندارد و بهتر است دو سجده سهو به جا آورد.

سؤال 244- جهت صحيح بودن قرائت در نماز، آيا واجب است كه كسره بسم اللّه يا موارد مشابه ديگر را كه عربها آن را با صداي تقريباً (اي) ادا مي كنند، مانند آنها ادا كرد؟ و يا با صداي كسره معمولي صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه قرائت از نظر عرف عرب صحيح باشد كافي است؛ هرچند مانند لهجه آنها نباشد.

سؤال 245- شخصي از زمان تكليف تا چندين سال

به علّت نامساعد بودن محيط خانه، هيچ يك از فرايض ديني را انجام نداده است؛ به لطف خداوند متعال توبه كرده و از دو سال پيش شروع به انجام فرايض ديني نموده است، اكنون پس از گذشت دو سال متوجّه شده كه نمازش اشكال دارد؛ يعني حمد و سوره را درست نمي خوانده است، اكنون در حال يادگرفتن صحيح نماز مي باشد؛ حكم نماز و روزه سالهاي گذشته و دو سال اخيرش چه مي باشد؟

جواب: بايد تدريجاً نماز و روزه ها را قضا كند و كفّاره بدهد و اگر قادر به كفّاره نيست مطابق مسأله 1402 رساله توضيح المسائل ما عمل كند؛ ولي نسبت به دو سال اخير اگر تلاش خود را كرده، امّا اشتباه نموده است نمازش صحيح است و قضا لازم ندارد.

سؤال 246- بيماري كه فقط با استفاده از پاي مصنوعي، قادر به ايستادن است، وظيفه اش در موارد زير چيست؟

الف) آيا براي نماز خواندن لازم است حتماً از پاي مصنوعي استفاده نمايد، و يا مي تواند نشسته نماز بخواند؟

جواب: اگر عسر و حرج لازم نيايد ايستاده نماز بخواند.

ب) اگر ايستادن لازم است، تكليف نمازهايي كه در حالت نشسته خوانده چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 104

جواب: چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاي او صحيح است.

سؤال 247- اهل تسنّن در نماز بعد از كلمه «و لا الضّالّين» آمّين مي گويند؛ ولي شيعيان «الحمد لله» مي گويند، به نظر مي آيد گفته آنها درست باشد، نظر شما چيست؟

جواب: در احكام شرع نبايد تابع ذوق و استحسان بود؛ بلكه بايد تابع كلمات معصومين (عليهم السلام) باشيم و معصومين (عليهم السلام) فرموده اند: «الحمد لله» بگوييد و آمّين نگوييد؛ چرا كه نماز را باطل مي كند.

سؤال 248- اخيراً معمول

شده كه در نمازهاي يوميّه ظهر و عصر، تنها حمد و سوره را آهسته قرائت مي كنند و بقيّه اجزاي نماز (مثل ذكر ركوع و سجود و تشهد و سلام) را با صداي بلند مي خوانند، آيا اين طور نماز خواندن جايز است؟

جواب: در نماز ظهر و عصر، تنها آهسته خواندن حمد و سوره واجب است و در بقيّه مختار است.

سؤال 249- برخي از نمازگزاران «كُفُواً احد» را، با همزه و بدون واو قرائت مي كنند، همچنين در سوره قدر روي «بِاذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امْر سَلامٌ … » وقف مي نمايند، زيرا در بعضي از قرآنها روي اين كلمه (سلام) علامت «وقف كردن بهتر است» نهاده شده و در بعضي روي كلمه «امر» علامت وقف ديده مي شود، بفرمائيد كدام يك صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه «كُفُواً احد» را آن طور كه مشهور است با «واو» بخوانند، و در وقف آيه مزبور، روي كلمه «امر» توقّف كنند.

سؤال 250- با توجّه به اين كه در نماز ظهر و عصر، خواندن حمد و سوره به صورت اخفات واجب است؛ چنانچه شخصي براي تعليم در حين نماز، به صورت جهر بخواند، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست و بايد براي تعليم از طرق ديگر استفاده كند.

سؤال 251- اگر كسي در تعداد تسبيحات اربعه شك كند چه بايد بكند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 105

جواب: اگر به ركوع نرفته بنا را بر كمتر مي گذارد و آن را تكميل مي كند؛ هرچند به فتواي ما يك تسبيح كافي است.

سؤال 252- برخي از مؤمنين نمازگزار، نمازهاي صبح و مغرب و عشاي خود را آهسته مي خوانند و علّت آن را شرم و حيا و خجالت بيان مي كنند، آيا

شرم و حيا مجوّز آهسته خواندن اين نمازها براي مردان مي شود؟

جواب: هرگز مجوّز نيست بايد بلند خواند، و اين حيا، حياي جاهلانه است نه حياي عاقلانه.

سؤال 253- لطفاً نظرتان را پيرامون قرائت قرآن، كه همراه با ريا و خودنمايي باشد بيان فرماييد.

جواب: حرام است؛ ولي اگر قرآن را با صداي خوب براي تحسين شنوندگان بخواند جايز است.

3- ركوع

سؤال 254- تكليف بيماري كه نمي تواند به مقدار ركوع، در حالت ركوع باقي بماند (يعني تنها قسمتي از ذكر را مي تواند در حالت ركوع بگويد)، چيست؟

جواب: همان مقدار كه مي تواند بگويد؛ مثلًا يك سبحان اللّه.

سؤال 255- آيا در نماز، به جاي ذكرهايي كه معمول است و در رساله هاي عمليّه نيز آمده است، مي توان ذكرهايي را كه در بعضي از احاديث وارد شده، گفت؟ مانند حديث محمّد بن مسلم از امام صادق (عليه السلام) «1» كه مأموم بعد از اين ذكر امام: «سَمِعَ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بگويد: «رَبَّنا وَ لَكَ الْحَمْدُ».

جواب: گفتن هر گونه ذكر خداوند در نماز، به قصد ذكر مطلق جايز است.

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 4، ابواب الرّكوع، باب 17، حديث 4. البتّه طبق اين روايت، ذكر مزبور در صورتي گفته مي شود كه نماز جماعت باشد، ولي اگر به صورت فرادي نماز مي خواند اين ذكر را بگويد: «سَمِعَ اللّه لِمَن حَمِدَه الحمد للّه ربّ العالمين».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 106

4- سجده

سؤال 256- در مساجد و مكانهايي كه نماز جماعت برگزار مي شود و امكان مهر گذاشتن نيست و يا اين كه مهر پيدا نمي شود، آيا مي شود به سنگ مرمر و يا موزاييك سجده كرد؟

جواب: سجده بر سنگ مرمر در هر حال جايز است و همچنين بر موزاييك، خواه دسترسي به مهر باشد يا نه.

سؤال 257- اگر عمداً ذكر ركوع يعني (سُبحانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه) را در سجده بگوييم، كفايت مي كند؟ عكس آن چه حكمي دارد؟

جواب: بنا بر احتياط واجب كفايت نمي كند.

سؤال 258- اگر بچّه نابالغي، يكي از سوره هايي كه سجده واجب دارد را بخواند، آيا بر شنوندگان سجده واجب مي شود؟

جواب: آري واجب است، فرقي

ميان بالغ و نابالغ نمي كند.

سؤال 259- اگر نمازگزار در حين انجام نماز بشنود كه خواننده اي آيات سجده را تلاوت مي نمايد، وظيفه اش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه سجده واجب را بجا آورد و برخيزد و نماز را تمام كند و بعداً اعاده كند.

سؤال 260- يك نفر در زمان عادي (غير از زمان حجّ) پشت سر امام جماعت اهل سنّت به نيّت فرادا نماز مي خواند؛ ولي گاهي به چيزي سجده مي كند كه در فقه جعفري سجده بر آن جايز نيست، آيا اعاده نماز لازم است؟

جواب: در صورتي كه جنبه تقيّه داشته باشد، نمازش صحيح است.

سؤال 261- منظور از سجده كردن بر كاغذ، آيا كاغذهاي سفيد است، يا مي توان بر كاغذهاي رنگي و كاغذي كه نوشته دارد نيز سجده كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 107

جواب: مانعي ندارد، بر همه اينها مي توان سجده كرد؛ حتّي در حال اختيار.

سؤال 262- برادران شيعه در نماز جماعت اهل سنّت نيز شركت مي نمايند؛ گاه ديده شده كه امام جماعت در حين قرائت، آيه سجده را تلاوت مي كند و خود و تمامي نمازگزاران به سجده مي روند و شيعيان هم همراهي كرده به سجده مي روند، آيا اين سجده اضافي باعث بطلان نماز آنها نمي شود؟

جواب: احتياط آن است كه نماز را بعداً اعاده كنند.

5- تشهّد

سؤال 263- اگر در تشهّد نماز، صلوات اين گونه خوانده شود: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّد» نماز باطل مي شود؟

جواب: احتياط آن است كه اين كار را نكنند و مطابق آنچه در رساله ها آمده است عمل نمايند.

قنوت نماز

سؤال 264- در قنوت، معتبر است كه نمازگزار دستها را تا مقابل صورت بلند كند؛ لطفاً بفرماييد: منظور از مقابل صورت چيست؟

جواب: منظور اين است كه كف دستها به سوي آسمان و خود دستها محاذي با صورت باشد.

سؤال 265- آيا دعا كردن به غير عربي در نماز واجب جايز است؟ شعر خواندن در قنوت نمازهاي واجب و مستحب چطور است؟

جواب: دعا به غير عربي در نماز اشكال دارد و احتياط آن است كه از شعر هم بپرهيزند.

سؤال 266- اگر در قنوت يا سجده، برخي از فرازهاي دعا را تكرار كنيم، نظير اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 108

كه در دعاي «اللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا محمّد وَ آلِ محمّد وَ مَماتِي مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد»، فراز «مَماتِي مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد» را دو بار، يا بيشتر تكرار كنيم جايز است، يا اشكال دارد؟

جواب: اشكالي ندارد، همه اينها دعاست.

سؤال 267- حقير در نمازهاي واجب و مستحبّ به اشخاص بيمار، زنداني و گرفتار دعا مي كنم. آيا به اين روش دعا كردن اشكالي در نماز ايجاد نمي كند، مثلًا در قنوت عرض مي كنم: «اللّهُمَّ فُكَّ كُلَّ مَحْبُوس» يا «اللّهُمَّ فُكَّ وَلَدي احْمَدَ مِنَ السِّجْنِ» يا «اللّهُمَّ اشْفِ بِنْتِي الْمَريضَةَ»؟

جواب: دعا براي اشخاص به زبان عربي در نماز واجب و مستحب، اشكال ندارد.

مبطلات نماز

سؤال 268- اين جانب مدّتي در نماز، سوره قدر را مي خواندم و كلمه «مَطْلَع» را به ضمّ ميم خوانده ام؛ چون در مفاتيح من اين طور نوشته بود، آيا نمازهايم درست بوده است؟

جواب: چون مقصّر نبوده ايد نماز شما صحيح است و قضا ندارد؛ ولي بعد از اين مراقب باشيد.

سؤال 269- اگر انساني در حال نماز فراموش كند آدامس

در دهان اوست (آدامسي كه مزه اي ندارد)، آيا بايد نماز را بشكند يا ادامه دهد؟ و بطور كلّي، اگر انسان در حال نماز سقّز يا آدامسي را كه شيريني آن از بين رفته در دهان داشته باشد، ولي نخورد، آيا نمازش باطل است؟

جواب: نماز باطل نيست.

سؤال 270- آيا جواب سلام، در صورتي كه به غير زبان عربي باشد (مثلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 109

انگليسي)، واجب است؟

جواب: آري واجب است.

سؤال 271- جواب دادن سلامي كه در نامه مي باشد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه جواب داده شود.

سؤال 272- اگر كسي وارد مسجد شود و سلام كند، و همه مشغول نماز باشند، جواب سلام بر چه كسي لازم است؟ در صورتي كه هيچ كس جواب سلام را ندهد، وضعيّت نماز اين عدّه چگونه خواهد بود؟

جواب: بر يكي از آنها به عنوان واجب كفايي «1» جواب سلام لازم است و اگر هيچ كس جواب ندهد، همه معصيت كرده اند؛ ولي نمازشان صحيح است.

سؤال 273- گذاشتن «ناس» «2» در دهان، به هنگام نماز چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال دارد، و خوردن ناس با توجّه به ضررهاي فراوان آن در غير نماز هم اشكال دارد.

سؤال 274- ما هميشه نماز مغرب و عشا را در مسجد جامع برگزار مي كنيم، امّا نه به جماعت (چون امام جماعت نداريم)، در حين نماز، افرادي كه وارد مسجد مي شوند «سلام» مي كنند و چون پاسخ سلام، يك امر واجب كفايي است و شخص سلام كننده بايد پاسخ را به گونه اي بشنود كه آن را پاسخ خود تلقّي كند، و از طرفي در شرايطي كه ما نماز را بجا مي آوريم، اگر براي پاسخ دادن، صدايمان را بيش از حدّ

معمول بلند كنيم، موجب از بين رفتن حالت روحاني نماز و تمركز حواس در اين فريضه مقدّس مي شود، لذا اطّلاعيّه اي به اين مضمون نوشته ايم: «لطفاً در صورتي كه نمازگزاران در حال نمازند، سلام نكنيد». امّا اين امر باعث حساسيّت بعضي از مؤمنين شده است. لطفاً بفرماييد اين كار چه حكمي دارد؟

______________________________

(1). منظور از واجب كفايي اين است كه اگر يك نفر آن عمل واجب را انجام بدهد، كفايت مي كند و از بقيّه ساقط مي شود. بر خلاف «واجب عيني» كه بر تك تك مكلّفين واجب است.

(2). «ناس» نوعي مواد مخدّر خفيف است كه بيشتر در افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 110

جواب: بسياري از فقها گفته اند: «سلام كردن بر نمازگزار مكروه است «1»»، بنابراين اطّلاعيّه مزبور بد نيست.

سؤال 275- آيا شكّ بعد از سلام نماز مغرب، در صورتي كه يك طرف شك باطل نباشد (مثل شك بين دو و چهار)، نيز از شكهايي است كه نبايد به آن اعتنا كرد؟

جواب: شك بعد از سلام اعتباري ندارد، به شرط اين كه يك طرف آن صحيح باشد.

سؤال 276- در خارج شدن از حالت كثيرالشّك در نماز فرموده اند: «اگر در سه نماز پي درپي شك نكند از حالت كثيرالشّك خارج مي شود» آيا بايد حتماً نماز يوميّه باشد؟ يا اين كه اگر در سه نماز قضاي پي درپي، يا سه نماز مستحبّي پي درپي نيز شك نكند، از حالت كثيرالشّك خارج مي شود؟

جواب: معيار اين است كه عرفاً بگويند او ديگر كثيرالشّك نيست و مادام كه اين موضوع ثابت نشود حكم حالت سابق باقي است.

سؤال 277- اگر نمازگزار در حال قيام، شك بين سه و چهار كند و بعد از شك

يادش بيايد كه در ركعت قبل يك سجده را فراموش كرده تكليفش چيست؟

جواب: نماز او باطل است و بايد آن را رها كرده از نو شروع كند.

سؤال 278- اگر كسي در حال نماز شك كند نمازي كه مي خواند نماز ظهر است يا عصر، و يا مغرب است يا عشا، تكليف چيست؟

جواب: در صورت اوّل به نيّت نماز ظهر، و در صورت دوّم به نيّت نماز مغرب، نماز را تمام مي كند، سپس نماز بعدي را به جا مي آورد.

نماز احتياط

سؤال 279- اگر كسي مثلًا نماز ظهر را بخواند و شكّي بر او عارض شود كه موجب

______________________________

(1). عروۀ الوثقي، جلد اوّل، مبطلات الصّلاة، مسأله 29.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 111

نماز احتياط بوده است؛ ولي از روي فراموشي، بدون اين كه نماز احتياط را بخواند، نماز بعدي را شروع كند و در حال نماز بعدي متذكّر شود كه نماز احتياط را نخوانده است، تكليف او چيست؟ آيا در نماز دوّم فرقي بين نماز فريضه و نافله هست؟ تفصيل مسأله را بيان فرماييد.

جواب: اگر وارد نماز نافله يا فريضه غير مترتّبه شده است، آن را پايان مي دهد و به آخر مي رساند، سپس نماز اوّل را اعاده مي كند، و اگر وارد فريضه مترتّبه شده و محلّ عدول نگذشته، احتياطاً عدول مي كند و نماز را تمام كرده سپس اعاده مي نمايد، و اگر محلّ عدول گذشته آن را قطع مي كند و نماز اوّل را اعاده مي نمايد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 112

نماز مسافر

كثيرالسّفر

سؤال 280- تكليف روزه و نماز كارمندي كه محلّ كارش خارج از شهر محلّ سكونت او مي باشد، و به ناچار هر روز بيش از چهار فرسنگ راه مي پيمايد چيست؟ آيا اين شخص حكم دائم السّفر را دارد؟

جواب: حكم دائم السّفر را دارد.

سؤال 281- كسي كه قاري قرآن است و دائماً جهت قرائت به شهرهاي مختلف دعوت مي شود، تكليف نماز و روزه اش چيست؟

جواب: نماز و روزه او تمام است.

سؤال 282- استاد يا دانشجوي دانشگاه اهواز، شهركي در 45 كيلومتري اهواز مسكن اوست و هر روز در اين مسير براي تحصيل يا تدريس رفت و آمد مي كند.

الف) با توجّه به اين كه هيچ كدام از اين دو مكان وطنش نيست، نمازش

چه حكمي دارد؟

جواب: نماز و روزه آنها در هر دو محل و در اثناي راه كامل است.

ب) در فرض بالا با توجّه به اين كه بين وطنش و اين دو محل، يعني شهرك محلّ سكونت و اهواز كه محلّ كارش است، بيش از مسافت شرعي فاصله است، اگر آخر هر هفته براي سركشي اقوامش به وطنش برود، در بين راه نمازش چه حكمي دارد؟ اگر ابتداي حركتش به طرف وطن از محلّ كار (اهواز) باشد، يا محلّ سكونت (شهرك) آيا در حكم تأثيري دارد؟

جواب: نماز و روزه او در بين راه در هر حال شكسته است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 113

ج) اگر در فرض بالا كه رفتن به سوي وطن سفر غير شغلي است و نماز او قصر است موقع برگشت از وطن به طرف محلّ سكونت (شهرك) يا محلّ شغل (اهواز) آيا اين سفر، سفر شغلي حساب مي شود؟ آيا نماز او كامل است؟ و اگر در وطن ده روز بماند، آيا سفر اوّل شغلي براي كامل بودن نماز كفايت مي كند يا از سفر دوّم نمازش كامل است؟

جواب: در راه بازگشت از وطن، احتياطاً جمع بخواند؛ ولي اگر ده روز توقّف كرده، شكسته است.

د) اگر موقع برگشت از وطن، هنوز وقت تحصيل و تدريس نباشد، (مثلًا دانشگاه دو يا سه روز تعطيل باشد) و اين فرد جهت مطالعه و آماده شدن براي تحصيل و تدريس به محلّ سكونت (شهركي كه با محلّ كار به اندازه مسافت شرعي فاصله دارد)، بيايد آيا اين سفر شغلي حساب مي شود، تا در بين راه و محلّ سكونت نمازش كامل باشد؟

جواب: در هر دو محل نماز او تمام است.

سؤال 283-

اگر كثيرالسّفر، سفر غير شغلي بكند، آيا بعد از رجوع به سفر شغلي، در همان سفر شغلي اوّل نمازش كامل مي شود، يا از سفر دوّم به بعد؟ و آيا اقامه ده روز در وطن و غير وطن، در كامل خواندن نماز در سفر اوّل يا دوّم نقشي دارد؟

جواب: اگر اقامه ده روز نكند، از همان سفر اوّل نماز و روزه اش كامل است.

سؤال 284- آيا كثيرالسّفر بلافاصله بعد از شروع به كار بايد نمازش را كامل بخواند؟ يا بعد از گذشتن مدّتي از شروع كار كه عرفاً كثيرالسّفر صدق بكند؟

جواب: بعد از چند سفر كه عرفاً صدق كثيرالسّفر كند، و در چند سفر اوّل احتياط كند.

سؤال 285- پرستار بيمارستان كه مأمور است همراه مريض به شهرستانهاي همجوار اعزام شود، گاهي اتّفاق مي افتد در يك هفته 10 مورد هم اعزام مي شود و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 114

گاه هم ممكن است در يك هفته اصلًا اعزام نشود، نماز و روزه او به چه صورت است؟

جواب: اگر بيشتر هفته ها اعزام مي شود و اعزام بطور مكرّر است، نماز و روزه او تمام است، در غير اين صورت نماز و روزه او شكسته است.

سؤال 286- روحانيّوني كه فقط در ماه مبارك رمضان، هر روز بين دو محلّ تبليغي، كه فاصله آن بيش از مسافت شرعي است، رفت و آمد مي كنند، نماز و روزه آنها چه حكمي دارد؟ و بطور كلّي معيار كثيرالسّفر چيست؟

جواب: ظاهراً كثيرالسّفر بودن در يك ماه براي اتمام نماز و روزه كافي است.

كساني كه شغل آنها در سفر است

سؤال 287- دانشجويي در شهري مشغول تحصيل است، بين وطنش تا آن شهر سي، يا چهل كيلومتر، يا بيشتر فاصله است، حكم نماز و روزه

او را در موارد زير بيان فرماييد.

الف) قصد دارد هر روز براي تحصيل در اين مسير تردّد بكند.

جواب: نماز و روزه اش كامل است.

ب) قصد دارد هفته اي يك بار در اين مسير تردّد بكند؛ يعني اوّل هر هفته براي تحصيل به آن شهر مي رود و آخر هفته به وطن خود بر مي گردد.

جواب: نماز و روزه او در دو محل كامل است؛ ولي در اثناي راه شكسته است.

ج) اين دانشجو از وطنش اعراض كرده و هنوز وطني اختيار نكرده است و هر روز يا هر هفته بين وطن سابق و اهواز تردّد مي كند، آيا حكم كثيرالسّفر را دارد؟

جواب: حكم كثيرالسّفر را دارد.

د) استاد يا دانشجوي مذكور، در هفته پنج روز را مثلًا در اهواز تحصيل و يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 115

تدريس مي كند، و دو روز بقيّه هفته را براي ادامه تحصيل به قم مي رود، با فرض اين كه نه قم وطنش است نه اهواز، حكمش چيست؟ آيا هر دو محل در حكم وطن اوست؟

جواب: اهواز در فرض بالا وطن اوست؛ ولي قم به حكم وطن او نيست.

ه-) در اين فروض حكم نماز همسر و فرزند اين استاد و دانشجو چيست؟ اگر آنها هم همراه پدر يا همسر در اين مسافرتها باشند، حكم كثيرالسّفر را دارند؟ اگر مسأله برعكس باشد، يعني شوهري به خاطر شغل خانمش مجبور به تردّد بين وطن و محلّ تحصيلش باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر برنامه رفت و آمد هر دو يكسان باشد، حكم آنها نيز يكسان است.

سؤال 288- آيا حضرتعالي بين كسي كه شغل او سفر است (مانند راننده) و كسي كه شغل او در سفر است (مانند كارمندان، سربازان، معلّم ها، كارگران،

طلّاب و مانند آنها) تفاوتي قائل هستيد؟ و بطور كلّي حكم نماز و روزه افراد در سفر چيست؟

جواب: هيچ تفاوتي بين آنها نيست و نماز و روزه آنها كامل است.

وطن

سؤال 289- نماز و روزه طلبه اي كه در شهر ديگري، غير از وطنش درس مي خواند، و نمي تواند قصد ده روز كند، و هر چهارشنبه به وطن خويش بازمي گردد، شكسته است يا تمام؟

جواب: اگر اين كار براي مدّت طولاني، مانند يك سال يا بيشتر ادامه يابد، محلّ تحصيل در حكم وطن اوست و نماز و روزه اش در هر دو محل تمام است.

سؤال 290- مأموران دولتي كه در خارج از وطن و مسافت شرعيّه اشتغال به كار دارند، آيا محلّ كار، وطن آنها محسوب مي شود؟ در صورتي كه نمي دانند چه مدّتي در آنجا مي مانند؟ نماز آنها در ابتداي مأموريّت چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 116

جواب: اگر براي مدت طولاني (مثلًا يك سال يا بيشتر) در آن محل مي مانند به حكم وطن آنهاست.

سؤال 291- آيا بدون قصد توطّن امكان دارد محلّي حكم وطن را پيدا كند؟ مثلًا استاد يا طلبه اي ده سال است كه بدون قصد توطّن مقيم اهواز يا قم شده است و مشغول تحصيل يا تدريس است؛ آيا قم يا اهواز براي فرد مذكور حكم وطن را دارد؟

جواب: چنين اقامتگاهي حكم وطن را دارد.

سؤال 292- زني به عقد دائم مردي كه از شهرستان ديگري است درآمده، آيا قبل از آغاز زندگي مشترك، شهرستان شوهر وطن زن محسوب مي شود؟

جواب: وطن او محسوب نمي شود.

مسائل ديگر نماز مسافر

سؤال 293- نماز مسافر را چگونه نيّت كنيم؟

جواب: نيّت خاصّي ندارد، همين كه نماز چهارركعتي را دو ركعت بخوانيد، نماز مسافر محسوب مي شود؛ حتّي اگر نيّت تمام كنيد و قبل از پايان دو ركعت يادتان بيايد و نيّت را برگردانيد كافي است.

سؤال 294- دختري شوهر كرده و در شهر ديگري كه بيش

از چهار فرسخ شرعي از وطنش فاصله دارد، در منزل شوهرش زندگي مي كند، زماني كه به صورت متعارف، جهت صله ارحام و ديد و بازديد به ديدن پدر يا مادر و خويشان به منزل پدري مراجعه مي كند، اگر توقّفش كمتر از ده روز باشد، نماز و روزه اش چگونه است؟ اگر اين دختر فرضاً ملكي هم در شهر پدري داشته باشد حكم تغيير مي كند؟

جواب: اگر دختر تصميم دارد با شوهر خود در شهر ديگري زندگي كند و قصد بازگشت براي اقامت مستمرّ به شهر پدري ندارد، نماز و روزه اش شكسته است، زيرا اعراض حاصل شده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 117

سؤال 295- بيماري در شهرستاني غير از وطن خود بستري است و مدّت يك ماه از بستري شدنش مي گذرد و مشخّص نيست چه مدّت ديگر زمان درمان طول خواهد كشيد، تكليف نماز و روزه اين شخص چيست؟

جواب: بعد از گذشت يك ماه نماز و روزه اش تمام است.

سؤال 296- كسي كه قصد سفر به قلّه ها و كوه هاي بلند و مرتفع را دارد، با توجّه به اين كه مسير او گاهي بيش از مسافت شرعي است، اگر شهر خود را ببيند حكم نماز و روزه او چيست؟

جواب: اگر به اندازه اي دور شود كه صداي اذان شهر را نشنود، از حد ترخّص گذشته است و اگر شرايط ديگر سفر در آن جمع باشد نماز و روزه اش شكسته است.

سؤال 297- مسافت شرعي را از كجا حساب مي كنند؟ مخصوصاً با توجّه به اين كه امروزه در اطراف اكثر شهرها، شهركها يا كارخانجاتي احداث شده است، آيا آنها هم جزء شهر حساب مي شوند؟

جواب: شهركها و كارخانجات اطراف شهر كه جدا هستند، جزء

شهر محسوب نمي شوند.

سؤال 298- مسافت بين دو شهر به صورت مارپيچ، 50 كيلومتر و به خط مستقيم، 20 كيلومتر است، حكم نماز و روزه چگونه است؟

جواب: از هر مسيري كه برود حكم همان مسير را دارد.

سؤال 299- اگر كسي فرضاً ساعت 8 صبح به مسافرت رفته و قرار است ساعت 5/ 2 بعد از ظهر به منزل برگردد، آيا اين شخص نماز واجبش (يعني ظهر و عصر) را به صورت شكسته در محلّ سفر بخواند، يا اين كه در ساعت 5/ 2 بعد از ظهر در منزل خودش كامل بخواند؟ كدام مقدّم است؟

جواب: اگر در سفر بخواند شكسته است و اگر در منزل بخواند تمام است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 118

نماز اوّل وقت مقدّم است.

سؤال 300- مردي در حين سفر، نماز را با انگشتر طلا خوانده است حكم نماز او چگونه است؟ اگر قرار است قضا نمايد، آيا به همان صورت شكسته بخواند؟ با توجّه به اين كه حكم حرمت طلا را براي مرد مي دانسته و عمداً با آن نماز خوانده است.

جواب: بايد نماز را به صورت شكسته قضا كند.

سؤال 301- زائراني كه در ماه مبارك رمضان به عمره مشرّف مي شوند، اگر شب به مدينه و يا مكّه برسند، قصد اقامه عشره كرده و روزه مي گيرند و مشكلي ندارند؛ ولي اگر در بين روز رسيدند، آيا از همان ساعتي كه مي رسند، بايد ده روز را به حساب آورند، يا اين كه ده روز كامل مراد است و شبها به حساب نمي آيد؟

جواب: از همان لحظه ورود حساب مي كنند و معيار 10 روز؛ است يعني اگر ظهر روز اوّل ماه وارد شده اند، ظهر روز يازدهم 10

روز كامل مي شود و كافي است.

نماز استيجاري

سؤال 302- كسي، شخصي را اجير مي كند تا نماز قضاي پدر او را بخواند، آيا مي تواند شرط كند كه بايد نماز را در مسجد بخواند؟

جواب: اگر شرط كند بايد به شرط عمل شود.

سؤال 303- شخصي براي انجام يك سال نماز و روزه مرحوم زيد اجير شده است؛ ولي زمان مشخّصي براي انجام اين كار تعيين نشده است و اكنون سالها از زمان اجاره مي گذرد و اجاره دهنده نيز فوت كرده است، آيا مستأجر مرتكب گناهي شده است؟ فعلًا وظيفه او چيست؟

جواب: مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولي اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد، و اگر دسترسي به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 119

سؤال 304- برخي از فقها گرفتن اجرت بر عبادات استيجاري را مشكل مي دانند، نظر حضرتعالي چيست؟ اگر اشكال دارد راه حل آن چيست؟

جواب: در مورد حجّ استيجاري مشكلي نيست؛ چون روايات متعددي از معصومين (عليهم السلام) در اين زمينه وارد شده است؛ ولي در ساير عبادات مانند نماز و روزه خالي از اشكال نمي باشد؛ چون در هيچ يك از روايات اشاره اي به استيجار براي نماز و روزه ديده نمي شود؛ امّا اظهر بر حسب قواعد عامّه صحّت آن است.

نماز قضا

اشاره

سؤال 305- تفاوت نماز قضا و روزه قضا را بيان فرماييد.

جواب: قضاي نماز با قضاي روزه تفاوتهايي دارد، كه به برخي از آنها، بطور اختصار اشاره مي شود.

الف) نمازهايي كه زن در حال عادت ماهانه نخوانده قضا ندارد؛ امّا قضاي روزه ايّام عادت، در ماه مبارك رمضان لازم است.

ب) كسي كه روزه قضا دارد، جايز نيست روزه مستحبّي بگيرد؛ ولي اگر نماز قضا داشته باشد، مي تواند نماز

مستحبّي بخواند.

ج) قضاي نماز را نبايد طوري تأخير انداخت كه بي اعتنايي به آن بشود؛ ولي اگر تأخير بيندازد كفّاره ندارد؛ امّا قضاي روزه ماه مبارك رمضان را بايد پيش از رسيدن ماه مبارك رمضان سال بعد انجام دهد و چنانچه به تأخير اندازد بايد هم قضا كند و هم كفّاره مُدّ طعام بدهد.

د) در نماز قضا بايد از اوّل نماز نيّت داشته باشد؛ لكن اين امر در روزه قضا لازم نيست، بنابراين در روزي كه هيچ قصد روزه نداشته و مفطري بجا نياورده؛ مي تواند قبل از ظهر قصد روزه قضا بنمايد.

ه-) كسي كه به خاطر مريض بودن نتواند در ماه رمضان روزه بگيرد و بعد از آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 120

هم به خاطر مريضي تا ماه رمضان بعد نتواند روزه را قضا كند، روزه از او ساقط است و بايد كفّاره مدّ طعام بدهد؛ امّا قضاي نماز در هر صورت لازم است (ايستاده، نشسته، با وضو، با تيمّم)؛ اگر چه سالها گذشته باشد.

و) كسي كه در شب ماه رمضان تفحّص كند و معتقد شود كه صبح نشده و مشغول خوردن سحري شود، اگر بعداً معلوم شود كه همان وقت صبح بوده و اشتباه كرده، روزه او صحيح است و قضا ندارد؛ امّا اگر پيش از وقت به گمان اين كه صبح شده شروع به نماز كند و در بين نماز وقت داخل نشود، بايد نماز را از سر بگيرد.

ز) كسي كه به قهر و غلبه چيزي در حلق او كنند و به خورد او دهند، روزه ماه مبارك رمضان او صحيح است؛ امّا اگر نماز كسي را باطل كنند بايد از سر بگيرد.

ح) اگر

روزه قضاي ماه مبارك رمضان را بعد از ظهر بشكند كفّاره دارد؛ ولي شكستن نماز كفّاره ندارد؛ هرچند مرتكب گناه شده است (بنابر احتياط).

سؤال 306- اگر انسان پس از مدّتها نماز خواندن، متوجّه شود كه به علّت ناآگاهي وضو را غلط انجام مي داده، يا غسلي كه بر او واجب بوده انجام نداده است، آيا بايد قضاي تمام نمازهايي را كه با وضوي غلط، يا بدون غسل واجب خوانده است بجا آورد؟

جواب: قضاي نمازها لازم است و مي تواند تدريجاً بجا آورد، بطوري كه مايه مشقّت و زحمت نشود؛ ولي قضاي روزه بر او واجب نيست.

سؤال 307- شخصي حدود 14 ماه نماز قضا بر ذمّه دارد، و در بعضي از اين ايّام هم مسافر بوده است؛ ولي مقدار و زمان دقيق ايّام مسافرت، به علّت گذشتن وقت معلوم نيست؛ نسبت به قضاي نمازها چه وظيفه اي دارد؟

جواب: آن مقدار كه يقين دارد در وطن بوده تمام مي خواند و آن مقدار كه يقين دارد در سفر بوده شكسته مي خواند و در مقدار مشكوك جمع بين قصر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 121

اتمام مي كند؛ يعني به آن مقدار، هم نماز تمام و هم نماز قصر بجا مي آورد.

سؤال 308- كسي كه با وضو، يا غسل جبيره اي نماز مي خواند، آيا مي تواند نمازهايي را كه در زمان سلامتي اش فوت شده، در اين حال قضا نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 309- انساني كه تا سنّ 20 سالگي نماز نخوانده و روزه نگرفته است، آيا به مجرّد توبه نمازها و روزه هايي كه از او فوت شده ساقط مي شود؟

جواب: بايد قضاي آنها را نيز بجا بياورد، و روزه او كفّاره نيز دارد و اگر نتواند كفّاره را انجام

بدهد مطابق مسأله 1402 توضيح المسائل ما عمل كند.

سؤال 310- آيا قضاي نمازهاي نافله شب همان ثواب و پاداش اداي آن را دارد؟

جواب: شك نيست كه ميان ادا و قضا تفاوت است.

نماز قضاي پدر و مادر

سؤال 311- پدر و مادري نسبت به انجام فريضه نماز و روزه سهل انگاري دارند، يا اصلًا نمي خوانند، و از نظر اعتقادي، شيعه اثنا عشري هستند. اين كه فقها فرموده اند: «نماز و روزه قضاي پدر و مادر بر ذمّه پسر بزرگ است» در صورتي كه والدين اين مسأله را بدانند و عمداً به تكاليف خود عمل ننمايند، آيا واقعاً با انجام نماز و روزه قضاي پدر و مادر توسّط پسر بزرگ آنها، بري ء الذّمة مي شوند؟ آيا اين يك شگرد نيست و باعث سوء استفاده نمي شود؟ البتّه ما تابع حكم خدا هستيم كه حضرتعالي مرقوم خواهيد داشت.

جواب: نماز و روزه در صورتي بر فرزند بزرگتر واجب است كه به خاطر عذري ترك شده باشد نه عمداً؛ بنابراين مشكلي پيش نمي آيد.

سؤال 312- شخصي بر اثر سكته مغزي چند سال حواسّ درستي نداشته، به گونه اي كه اگر به او تذكّر مي دادند نماز را بدون شرايط مي خواند و الّا خودش نماز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 122

نمي خواند، آيا چنين فردي مانند شخص بي هوش است كه نمازش قضا ندارد، يا نمازهاي او بر پسر بزرگتر واجب است؟

جواب: در فرض مسأله نماز از او ساقط است و قضا بر عهده فرزند او نيست؛ امّا اگر عقل و شعور كافي دارد، ولي گرفتار فراموشي مي شود احتياط واجب آن است كه فرزند بزرگتر بعد از فوت او نمازهايش را قضا كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 123

نماز جماعت

فضيلت نماز جماعت

سؤال 313- در مورد ارزش و اهمّيّت نماز جماعت احاديث فراواني وارد شده است؛ طبق يكي از اين روايات- كه در ابتداي احكام نماز جماعت رساله حضرتعالي نيز آمده است- در شرايط خاصّي ثواب نماز جماعت نامحدود است، بنابراين

كسي كه در چندين نماز جماعت با شرايط مذكور شركت كند، آيا امكان دارد ثواب نماز جماعت گناه يا گناهاني كه عقوبت محدودي دارد را از بين ببرد؟

جواب: ثواب نماز جماعت بيش از آن است كه تصوّر شود؛ ولي شرط از بين رفتن گناه توبه است و تنها خواندن نماز جماعت باعث از بين رفتن آثار گناه نيست.

سؤال 314- همان گونه كه در رساله و جلد اوّل استفتائات حضرتعالي آمده است، امام جماعت مي تواند نماز خود را دو بار به جماعت بخواند، لطفاً بفرماييد كه در نماز دوّم نيّت او چگونه است؟

جواب: در مرتبه دوّم نيز نيّت ادا مي كند؛ ولي نيّت واجب نمي كند.

سؤال 315- اگر امام و مأمومين قبلًا نماز خود را فرادي خوانده اند، آيا همان نماز را مي توانند دوباره با جماعت اقامه نمايند؟

جواب: اگر قبلًا توجّه به امكان اقامه نماز جماعت نداشته باشند و بعداً متوجّه شوند، مي توانند نماز را به جماعت اقامه كنند.

سؤال 316- اگر امام جماعت نماز قضا در ذمّه اش باشد، آيا براي بار سوّم مي تواند با افرادي غير از افراد اوّل و دوّم اعاده كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 124

جواب: اگر نماز قضا قطعي باشد مي تواند؛ خواه نماز قضاي قطعي خودش باشد يا ديگري.

سؤال 317- مكلّفي نمازش را به صورت فرادي خوانده، سپس نماز جماعت برپا شده است، اين شخص اگر بخواهد نمازي را كه خوانده دوباره به جماعت بخواند، چگونه نيّت كند؟

جواب: نيّت نماز اداي مستحب مي كند؛ ولي توجّه داشته باشيد نيّت وجوب و مستحب لازم نيست، همين اندازه كه قصد قربت كند كافي است.

سؤال 318- اگر شخص مذكور در نماز جماعت نيّت واجب بكند، نماز اوّلش را كه فرادي

خوانده چه حكمي پيدا مي كند؟

جواب: نماز اوّل واجب بوده و نماز دوّم مستحب، و اين اشتباه مشكلي ايجاد نمي كند.

سؤال 319- طيّ پرسشنامه اي از سوي دفتر نهاد رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد كه بين دانشجويان توزيع شد، سؤالاتي در مورد نماز جماعت دانشگاه و اين فريضه با شكوه طرح شده بود؛ در پاسخ هاي جمع آوري شده مواردي ديده مي شود كه اهمّيّت نماز جماعت و شركت در آن در مسجد، براي خانم ها محلّ سؤال بود، مثلًا بعضي خانم ها بر اين باورند كه: «زنان مستحب است نماز خود را در خانه بجاي آورند» يا «نماز جماعت آن قدر كه براي آقايان ثواب دارد براي خانم ها ثواب ندارد»، اين قبيل عقايد مانعي براي حضور ايشان در نماز جماعت مي باشد. اين مسأله را تشريح نموده تا رفع شبهه شود.

جواب: در شرايط فعلي براي زنان نيز مستحب است كه نماز خود را در مسجد و با جماعت بخوانند و مطمئنّا ثواب زيادي دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 125

شرايط امام جماعت

سؤال 320- آيا كسي كه نقص عضوي دارد، مي تواند امام جماعت شود؟

جواب: چنانچه بعضي از اعضاي سجده را داشته باشد و بعضي را نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 321- در ادارات معمولًا به دليل عدم حضور دائمي امام جماعت، يكي از كاركنان به عنوان امام، نماز را برگزار مي كند، با توجّه به شرايط لازم براي امام جماعت و ويژگيهاي ادارات از نظر برگزاري نماز به عنوان بخشي از اعمال روزانه، اقتدا كردن به اين اشخاص كه شناخت جامعي از اعتقادات، عدالت و ساير صفات آنان وجود ندارد و يا در رفتار اداري آنان سوء عدالت ديده مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: در امام جماعت عدالت و

اطّلاع از مسائل مورد ابتلا لازم است، و اگر دسترسي به روحاني واجد شرايط نباشد اقتدا به غير روحاني واجد شرايط جايز است.

سؤال 322- در نزديكي منزل ما دو مسجد وجود دارد كه امام جماعت يكي از آنها سيّد و ديگري عامّ است؛ اقامه نماز جماعت با كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: در شرايط مساوي سادات مقدّمند.

سؤال 323- اگر نماز امام جماعت به دليلي باطل شود، آيا لازم است به مأمومين اطّلاع دهد؟ حكم نماز جماعت مأمومين چيست؟

جواب: يكي از مأمومين، كه ظاهر الصّلاح است، را جلو مي اندازد تا نماز را با او تمام كنند.

سؤال 324- در مسجد محلّه ما، روزهايي كه امام جماعت مسجد تشريف نمي آورند، چند نفر از جوانان، در گوشه اي از مسجد يا شبستان- نه جاي هميشگي امام جماعت- نماز جماعت كوچكي برپا مي دارند. امام جماعت ظهر اجازه اين كار را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 126

داده است؛ امّا امام جماعت شب مشروط كرده كه امام جماعت بايد روحاني ملبّس باشد؛ در حالي كه در آن زمان هيچ روحاني ملبّسي در مسجد نيست و غالباً يكي از دوستان طلبه غير ملبّس، امامت جماعت اين جمع كوچك را بر عهده مي گيرد. با اين توضيحات بفرماييد:

الف) آيا با چنين شرايطي مي شود نماز جماعت خواند؟

ب) آيا اجازه امام جماعت شرط است؟

ج) با توجّه به اين كه اين مسجد سه امام جماعت دارد، آيا شرط يكي براي نوبت ديگري نيز نافذ است؟

د) حكم كلّي در مورد برپايي نماز جماعت غير علني در غياب امام جماعت چيست؟

جواب: با توضيحاتي كه در بالا ذكر شد امامت جماعت شخص مزبور اشكالي ندارد، و اجازه امام مسجد شرط نيست.

سؤال 325- بعضي از

امام جماعتها براي نماز صبح به مسجد نمي آيند، در اين صورت آيا مي توان يكي از مؤمنين عادل را انتخاب كرد تا نماز صبح را به جماعت اقامه كنند؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به روحاني جامع الشّرائط نباشد مانعي ندارد.

سؤال 326- امام جماعت شدن مجروحان و معلولان در فروض زير چه حكمي دارد؟

الف) دست امام جماعت به گونه اي باشد كه نتواند تمام كف دست را روي زمين بگذارد.

ب) دست امام جماعت مصنوعي باشد.

ج) ركوع و سجود را به اشاره انجام دهد.

جواب: در صورت اوّل و دوّم جايز است و در صورت سوّم اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 127

سؤال 327- فردي خود را عادل نمي داند؛ ولي مردم او را عادل مي دانند، آيا مي تواند با پيشنهاد مردم امام جماعت شود؟ در صورتي كه جواب مثبت است، آيا وظيفه دارد كه به مردم عدم عدالت خويش را اعلام دارد؟

جواب: امامت او اشكالي ندارد و لزومي ندارد چيزي به مردم بگويد.

سؤال 328- شخصي امام جماعت مسجدي بوده است، تمام امور و شرايط امامت را دارا بوده و حتّي به درجه اجتهاد هم رسيده است؛ ولي اخيراً مبتلا به مرض درد زانو (آرتروز) شده است؛ اطبّاي متخصّص معالج وي مي گويند: «به هنگام نماز، بايستي مقداري موضع سجده را بلند كند و روي آن سجده نمايد»؛ ولي بقيّه موارد (حمد و سوره و ركوع و غيره) را به خوبي انجام مي دهد. آيا اينجا از مصاديق اقتداي شخص ايستاده به نشسته است كه جايز نيست؟

جواب: از نظر ما دليلي بر عدم جواز نيست و ادلّه جماعت (و لو به اطلاق مقامي)، شامل چنين اشخاصي مي شود؛ بنابراين اقتدا به چنين كسي جايز است.

سؤال

329- آيا ارتكاب خلاف شأن، مُسقِط عدالت است؟

جواب: كارهاي خلاف شأن مختلف است. در بعضي از موارد حرام و موجب سقوط عدالت و در بعضي موارد كراهت دارد و مسقط عدالت نيست.

سؤال 330- آيا اجازه مي دهيد غير از زمان حجّ، پشت سر امام جماعت سنّي نماز جماعت خوانده شود؟

جواب: هرگاه به منظور ايجاد وحدت صفوف مسلمين باشد، اشكالي ندارد و نماز صحيح است.

سؤال 331- آيا اقتدا كردن به امام جماعتي كه از ميّتي تقليد ابتدايي مي كند، در حالي كه مرجع ما تقليد ابتدايي ميّت را اجازه نمي هد، جايز است؟

جواب: مجرّد تقليد ابتدايي از ميّت براي مأمومي كه اين تقليد را باطل مي داند، باعث باطل شدن نماز جماعت نمي شود، تا زماني كه در اعمالي كه عمداً يا جهلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 128

موجب بطلان نماز مي شود، مخالفت نكند، مانعي ندارد.

سؤال 332- شخصي از هر نظر عادل است؛ ولي مخالف انقلاب است، امامت جماعت او جايز است؟

جواب: هر كس به اسلام علاقه دارد به انقلاب اسلامي نيز علاقه دارد، بنابراين چنين كسي حتماً در اشتباه است، سعي كنيد او را به صورت منطقي توجيه كنيد.

احكام جماعت

سؤال 333- در مدرسه ها، نماز جماعت برپا مي شود؛ ولي بعضي از دانش آموزان وضو نمي گيرند، آيا براي نماز بقيّه اشكال دارد؟

جواب: نماز بي وضو صحيح نيست؛ ولي چنانچه ارتباط صفوف با امام جماعت توسّط كساني كه وضو دارند برقرار باشد كافي است، و فاصله شدن دو سه نفر از آنها مانع اتّصال نيست.

سؤال 334- آيا كساني كه مقلّد مرجعي هستند كه نماز كسي را كه شغل او در سفر است شكسته مي داند، مي توانند به امام جماعتي كه هر روز مثلًا از بابل (كه تا

ساري بيش از 50 كيلومتر است جهت شغل اداري) به ساري مي آيد و برمي گردد و چون خود را كثيرالسّفر مي داند نمازش را تمام مي خواند، اقتدا نمايند؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 335- در رساله حضرتعالي آمده است: «در ركعتهاي ديگر نماز نيز بايد خود را به ركوع امام برساند وگرنه جماعت اشكال دارد».

الف) كسي كه به هر عنوان، مثلًا به علّت اين كه يك ركعت دير رسيده و در حال خواندن حمد است، و به ركوع امام نمي رسد، چه بايد بكند؟

جواب: چنانچه براي خواندن سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در حال حمد امام سر برداشت، حمد را تمام كند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 129

سوره را بخواند و خود را به امام برساند سپس احتياطاً نماز را اعاده كند.

ب) اگر در ساير اركان مانند سجدتين به امام نرسد، چه حكمي پيدا مي كند؟

جواب: هرگاه در اركان ديگر به امام نرسيده است، احتياط آن است كه آن نمازها را نيز اعاده كند.

سؤال 336- در رساله حضرتعالي آمده است: «كسي كه يك ركعت عقب است وقتي امام تشهّد مي خواند، احتياط آن است كه زانوها را از زمين بلند كند و دست و سينه پاها را بر زمين بگذارد و همراه او تشهّد يا ذكر بخواند و اگر تشهّد آخر است، صبر كند تا امام سلام بگويد، بعد برخيزد»،

الف) آيا خواندن تشهّد يا ذكر، واجب است و اگر واجب است، بايد به چه نيّتي باشد؟

جواب: خواندن تشهّد واجب نيست و به نيّت ذكر مطلق مستحب بگويد.

ب) در تشهّد، نشستن به حالت تجافي و صبر كردن تا اتمام سلام،

واجب است؟

جواب: احتياط آن است كه ترك نكند.

ج) اگر سلام را در حالت تجافي بعد از تشهّد عمداً و به قصد همراهي (البتّه بدون آگاهي) گفت، چه وظيفه اي در قبال آن نمازها دارد؟

جواب: نماز را اعاده كند.

سؤال 337- اگر مأموم زودتر از امام از ركوع يا سجود، سر بلند كند، اوّل اينكه اگر مي داند كه اگر به ركوع يا سجود برود، به امام نخواهد رسيد چه وظيفه اي دارد؟ دوّم اين كه اگر شكّ دارد به امام خواهد رسيد يا نه، چه وظيفه اي دارد؟

جواب: در صورت اوّل لازم نيست بازگردد و نماز او درست است، و در صورت دوّم اگر اطمينان ندارد، وارد نشود.

سؤال 338- آيا نمازگزار مي تواند قبل از امام جماعت، عمداً سلام نماز را بگويد؟

جواب: بهتر است بعد از او بگويد؛ ولي اگر قبلًا بگويد باطل نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 130

سؤال 339- آيا ديوار حايل بين صفوف بانوان و آقايان، قاطع صفوف نماز جماعت مي باشد؟

جواب: در صورتي كه ديوار به قدري بلند نباشد كه دو محل را از هم جدا كند و در واقع همه آنها زير يك سقف نماز بخوانند، اشكال ندارد.

سؤال 340- بعضي از بيماران مجبورند روي تخت يا چرخ نماز بخوانند، آيا اين امر موجب به هم خوردن اتّصال صفهاي نماز جماعت مي شود؟

جواب: اتّصال صفوف به هم نمي خورد.

سؤال 341- آيا در بين نماز جماعت مي توان نيّت فرادي نمود؟ و در صورت جواز، در كجاي نماز مي توان اين عمل را انجام داد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در هيچ جاي نماز بدون ضرورت نيّت فرادي نكند، خواه از اوّل قصد داشته باشد يا نه.

سؤال 342- طلبه اي هستم كه ظهرها در

يك ارگان دولتي نماز جماعت برپا مي كنم، عادت داشتم هر روز قبل از رفتن به محلّ نماز، در منزل وضو مي گرفتم، ولي يك روز به علت كمبود وقت در منزل وضو نگرفتم، به اميد آنكه در ارگان وضو بگيرم، وقتي به آن ارگان رفتم طبق عادت هميشگي كه وضو داشتم وضو نگرفتم و نماز را از روي فراموشي بدون وضو با جاعت اقامه كردم و بعداً يادم آمد كه نماز را بدون وضو خوانده ام، تكليف من در اين مسأله چيست؟

جواب: اعلان به مأمومين لازم نيست و نماز صحيح است، ولي نماز خودتان را بايد اعاده كنيد.

سؤال 343- اگر شخصي كه در صف اوّل است و با امام جماعت پنج نفر فاصله دارد، بلافاصله پس از امام جماعت نيّت كند و تكبير بگويد و پس از آن ديگران تكبيرۀ الاحرام بگويند، نماز جماعت او چه حكمي دارد؟

جواب: هنگامي كه صفوف جماعت آماده شد، هر كس در هر جايي از صفوف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 131

باشد مي تواند اقتدا كند؛ هرچند در صف آخر باشد.

سؤال 344- چنانچه امام جماعت در نماز چهار ركعتي اشتباه كند و پس از خواندن سه ركعت خيال كند ركعت چهارم است و تشهّد و سلام بخواند، آيا بعد از اتمام نماز، خواندن يك ركعت فقط بر عهده امام جماعت است، يا بر عهده مأمومين نيز هست؟

جواب: امام بلافاصله بايد بلند شود و نماز خود را ادامه دهد و اگر منافياتي بجا آورده، نماز را از سر بگيرد و مأمومين اگر نمي دانستند نيز حكمشان همين است و اگر مي دانسته اند و تشهّد و سلام خوانده اند، نمازشان باطل است.

مسائل متفرّقه نماز جماعت

سؤال 345- اگر بين نماز جماعت

و جلسه قرآن تزاحم پيش آيد، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است.

سؤال 346- اگر شخصي به علّتي توفيق شركت در نماز جمعه را پيدا نكند، اشكالي دارد كه در نماز جماعتي كه نزديك منزلش، يا در مسير كارش واقع مي گردد، شركت نمايد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي بهتر است كه در وقت نماز جمعه، نماز جماعت نخوانند؛ مگر در جايي كه توانايي بر حضور در نماز جمعه نداشته باشند.

سؤال 347- آيا متولّي وقف مسجد حقّ تعيين، يا عزل امام جماعت را دارد؟

جواب: متولّي نسبت به اين امور در مساجد حقّي ندارد.

سؤال 348- حكم برپا داشتن نماز جماعت دوّم، بعد از پايان يافتن نماز جماعت امام اصلي، در مسجد چيست؟

جواب: در صورتي كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل نباشد، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 132

سؤال 349- آيا كسي حق دارد از اقامه نماز جماعت به امامت شخصي غير از امام راتب مسجد جلوگيري كند؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل شود.

سؤال 350- اگر كسي در صحّت جماعتي شك داشته باشد (به دليل شك در عدالت امام جماعت، يا ديگر شرايط جماعت)، آيا مي تواند در آن جماعت شركت كند و بعداً نماز خود را اعاده كند؟ براي حفظ وجهه امام جماعت چطور؟

جواب: اگر مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 351- در فرض بالا اگر يقين به بطلان جماعت داشته باشد چطور؟

جواب: اگر موجب ترويج باطل نشود، مانعي ندارد.

سؤال 352- اگر يك روحاني با تعويض مكان نمازش، باعث شود جماعت همراهش به چند برابر جماعت قبلي تبديل شود، تكليفش چيست؟

جواب: اين كار براي درك ثواب بيشتر مانعي ندارد؛ بلكه مستحب است.

سؤال 353-

از نظر شرعي و قانوني، ادارات به هنگام ظهر براي برگزاري نماز جماعت چه مقدار وقت مي توانند كار خود را تعطيل و ارباب رجوع را منتظر نگهدارند؟

جواب: بهتر اين است كه نماز را سريعتر انجام دهند و به كارهاي مردم برسند.

سؤال 354- مدّتي بود كه هر شب توفيق شركت در نماز جماعت را داشتم، تا اين كه يك شب نتوانستم به نماز بروم، به همين جهت فكر كردم كه ديگران مي گويند: چرا امشب به نماز نيامده؟ و يا اگر يك شب ديرتر مي رفتم، فكر مي كردم كه ديگران مي گويند: چرا ديرتر آمد؟ آيا اين تفكّرات نشانگر آن است كه عبادتهايم از روي رياكاري بوده است؟

جواب: هرگاه نيّت شما براي شركت در نماز جماعت خداست، اين گونه خيالات ضرري به جماعت شما نمي زند؛ ولي سعي كنيد اين افكار را از خود دور كنيد، كه ممكن است منشأ مشكلاتي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 133

نماز آيات

سؤال 355- اگر زلزله اي واقع شود، امّا انسان وقوع آن را احساس نكند، خواه بيدار باشد يا در خواب، سپس از منبع موثّق و معتبري، مانند سازمان زلزله نگاري، كسب اطّلاع كند كه در محل سكونت او زلزله اي رخ داده است؛ آيا در اين صورت بايد نماز آيات را بخواند؟

جواب: اگر زلزله جز به وسيله دستگاهها قابل درك نباشد نماز ندارد، و اگر قابل درك بوده امّا او نفهميده، احتياط آن است كه نماز آيات را بخواند.

نماز جمعه

اشاره

مسأله 356- در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) نماز جمعه واجب تخييري است، يعني مكلّف مي تواند روز جمعه به جاي نماز ظهر نماز جمعه بخواند؛ ولي به هنگام تشكيل حكومت اسلامي احتياط در انجام نماز جمعه است.

مسأله 357- كسي كه نماز جمعه را بجا آورده، واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند.

شرايط نماز جمعه

مسأله 358- نماز جمعه تنها توسّط مردان منعقد مي شود؛ ولي زنان هم مي توانند در آن شركت كنند.

مسأله 359- نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمي توان آن را بطور فرادي بجا آورد.

مسأله 360- همه شرايطي كه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز لازم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 134

است؛ مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جاي امام، فاصله بيش از حد در ميان صفوف و افراد و غير اينها «1».

مسأله 361- همه شرايطي كه در امام جماعت لازم است، بايد در امام جمعه هم باشد؛ مانند عقل، ايمان و عدالت؛ ولي امامت زنان در نماز جمعه جايز نيست؛ هرچند در نمازهاي ديگر، براي خودشان جايز باشد.

مسأله 362- كمترين فاصله لازم بين دو نماز جمعه يك فرسخ است، بنابراين اگر فاصله كمتر باشد نماز جمعه دوّم باطل است و اگر هر دو با هم خوانده شود هر دو باطل است.

مسأله 363- كمترين عدد لازم براي انعقاد نماز جمعه، پنج نفر است كه بايد يكي از آنها امام باشد؛ پس نماز جمعه با كمتر از پنج نفر واجب نيست و منعقد نمي شود؛ ولي اگر هفت نفر و بيشتر باشند، فضيلت نماز جمعه بيشتر خواهد بود.

مسأله 364- در صورت وجود شرايط لازم، نماز جمعه بر ساكنين شهرها، شهرك ها، حاشيه نشينان،

روستاييان، چادرنشينان و عشاير و بيابانگردهايي كه روش زندگي آنها به همين صورت است واجب تخييري است.

مسأله 365- فاقدين شرايط وجوب نماز جمعه، اگر اتّفاقاً در نماز حاضر شوند، يا با مشقّت خود را به آن برسانند، نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست. همچنين كساني كه با وجود باران، يا سرماي شديد، يا نداشتن پا، يا عضو ديگر، كه موجب مشقّت و اسقاط تكليف نماز جمعه است، در نماز جمعه شركت كرده اند، نمازشان صحيح است و نيز نماز جمعه پسران نابالغ صحيح است؛ گرچه نمي توانند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشند، همان گونه كه نمي توانند به تنهايي تشكيل نماز جمعه بدهند.

______________________________

(1). درباره شرايط، موانع، مبطلات، خلل، شك، سهو و غيره، به فصل مربوط به نماز جماعت در توضيح المسائل ما مراجعه شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 135

مسأله 366- مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند، و در اين صورت نماز ظهر از او ساقط است؛ لكن مسافرين بنابر احتياط واجب به تنهايي (بدون شركت غير مسافرين) نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند؛ بلكه بايد نماز ظهر بخوانند. مسافر نمي تواند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشد؛ ولي اگر مسافرين قصد اقامه (ده روز يا بيشتر) بنمايند مي توانند نماز جمعه تشكيل دهند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 135

مسأله 367- زنان مي توانند در نماز جمعه شركت كنند و نمازشان صحيح و مجزي از نماز ظهر است؛ امّا به تنهايي (بدون شركت مردان) نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند، همان گونه كه نمي توانند مكمّل

عدد لازم (5 نفر) باشند بنابر احتياط واجب.

وقت نماز جمعه

مسأله 368- وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقداري كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مي يابد.

مسأله 369- احتياط واجب آن است كه خطبه ها را قبل از اذان ظهر نخوانند؛ بلكه بعد از اذان باشد و اگر قبل از اذان شروع كنند امّا بعد از ورود وقت واجبات خطبه را بطور فشرده انجام دهند كافي است.

مسأله 370- جايز نيست امام جمعه خطبه ها را آن قدر طولاني كند كه وقت نماز بگذرد، و الّا بايد نماز ظهر را بخواند؛ زيرا نماز جمعه در خارج از وقت آن قضا ندارد.

مسأله 371- اگر در بين نماز جمعه وقت آن تمام شود، در صورتي كه يك ركعت آن در وقت واقع شده باشد صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه پس از اتمام آن، نماز ظهر را هم بجا آورد و اگر حتّي يك ركعت آن در وقت واقع نشده باطل است؛ هرچند احتياط واجب آن است كه آن را تمام كند، سپس نماز ظهر را بخواند.

مسأله 372- اگر يقين دارد وقت به اندازه اي هست كه مي تواند حدّ اقل واجب را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 136

خواندن دو خطبه و دو ركعت نماز بجا آورد، بين نماز جمعه و ظهر مخيّر است. و اگر يقين دارد كه به اين اندازه وقت نيست بايد نماز ظهر را بخواند، و اگر شك دارد، نماز جمعه صحيح است؛ ولي در صورتي كه پس از نماز معلوم شود كه حتّي براي يك ركعت هم وقت باقي نبوده، بايد نماز ظهر را

بجا آورد.

مسأله 373- اگر مقدار وقت را مي داند، ولي شك دارد كه در اين مقدار مي تواند نماز جمعه را بجا آورد يا نه؟ جايز است نماز جمعه را شروع كند؛ پس اگر وقت براي همه نماز كافي بود، نمازش صحيح است و الّا بايد نماز ظهر را بجا آورد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه در اين صورت اساساً نماز ظهر را اختيار كند.

مسأله 374- در صورتي كه نماز جمعه با عدد كامل و در وقت كافي شروع شود، ولي مأمومي به ركعت اوّل نرسيده باشد، اگر به ركعت دوّم، و لو به ركوع آن برسد و اقتدا كند نمازش صحيح است (به شرط آن كه بداند وقت به اندازه اي هست كه ركعت دوّم او هم در وقت واقع مي شود) در اين صورت دوّمين ركعت نماز خود را بطور فرادي به جا مي آورد.

كيفيّت نماز جمعه

مسأله 375- نماز جمعه دو ركعت است و كيفيّت آن مانند نماز صبح است؛ حمد و سوره با صداي بلند خوانده مي شود و سزاوار است در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوّم، سوره منافقون را قرائت نمايند.

مسأله 376- نماز جمعه داراي دو قنوت است، قنوت اوّل قبل از ركوع ركعت اوّل و قنوت دوّم بعد از ركوع ركعت دوّم است.

مسأله 377- نماز جمعه داراي دو خطبه است، كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسّط امام جمعه ايراد شود؛ بدون اين دو خطبه نماز جمعه محقّق نمي شود.

مسأله 378- واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اوّل نماز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 137

جمعه را بجا آورد باطل است، و در صورتي كه

وقت باقي است، بايد پس از ايراد خطبه ها مجدّداً نماز جمعه را بخواند؛ ولي اگر نسبت به حكم مسأله جاهل بوده، يا اشتباه كرده احتياط واجب آن است كه خطبه ها و نماز را اعاده كند.

مسأله 379- در خطبه اوّل حمد الهي واجب است و به هر لفظي كه حمد الهي محسوب شود جايز است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه به لفظ جلاله «اللّه» باشد و پس از آن به ثناي الهي بپردازد و سپس به پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله) درود فرستد، و واجب است مردم را به تقوا سفارش كند و يك سوره كوچك از قرآن را بخواند. و در خطبه دوّم نيز حمد و ثناي الهي (به صورتي كه ذكر شد) و درود بر پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله) واجب است. در اين خطبه نيز به تقوا سفارش كند و سوره كوچكي از قرآن تلاوت نمايد.

مسأله 380- احتياط واجب آن است كه در خطبه دوّم پس از درود بر پيغمبر (صلي الله عليه و آله)، به ائمّه معصومين (عليهم السلام) نيز درود فرستد و براي مؤمنين استغفار كند. و بهتر است از خطبه هاي منسوب به امير المؤمنين (عليه السلام) يا آنچه از ائمّه معصومين (عليهم السلام) وارد شده انتخاب كند.

مسأله 381- شايسته است امام جمعه، خطيب و بليغ باشد و به تناسب اوضاع زمان و مكان سخن گويد و عبارات فصيح و روان به كار برد. به حوادثي كه در سراسر جهان براي مسلمين مي گذرد، بخصوص حوادث منطقه خود، آشنا باشد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص دهد، چنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و

نكوهش احدي بيم به خود راه ندهد. در اظهار حق و ابطال باطل بر حسب شرايط زمان و مكان صراحت داشته باشد. اموري از قبيل مواظبت در اوقات نماز، و عمل به روش صلحا و اولياي خدا را، كه موجب تأثير كلام او در مردم است، رعايت كند. اعمال او با مواعظ و وعده و وعيدهايش تطبيق نمايد. از آنچه كه موجب وهن او و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 138

كلامش مي شود، حتّي از قبيل پرگويي، شوخي و بيهوده گويي بپرهيزد. و همه اين امور را تنها براي خداوند رعايت كند و هدفش اعراض از دنياپرستي و رياست طلبي، كه سرسلسله همه گناهان است، باشد.

مسأله 382- شايسته است امام و خطيب جمعه در خطبه نماز جمعه، مصالح دين و دنياي مسلمانان را تذكّر دهد، و مردم را در جريان مسائل زيانبار و سودمند كشورهاي اسلامي و غير اسلامي قرار دهد، و نيازهاي مسلمين را در امر معاد و معاش تذكّر دهد. از امور سياسي و اقتصادي، آنچه را كه در استقلال و كيان مسلمين نقش مهمّي دارد، گوشزد كند. كيفيّت صحيح روابط آنان را با ساير ملل بيان نمايد، و مردم را از دخالتهاي دولتهاي ستمگر و استعمارگر در امور سياسي و اقتصادي مسلمين، كه منجر به استعمار و استثمار آنها مي شود، بر حذر دارد. خلاصه، نماز جمعه و دو خطبه آن، نظير حجّ و مراكز تجمّع آن و نمازهاي عيد فطر و قربان و غيره، از سنگرهاي بزرگي است كه متأسّفانه مسلمانان از وظايف مهمّ خود در برابر آن غافل مانده اند؛ همان گونه كه از ساير پايگاه هاي عظيم سياست اسلامي گاه غافلند. اسلام آميخته با سياست است

و كسي كه در احكام قضايي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام اندكي تأمّل كند، متوجّه اين معنا مي شود. هر كس گمان كند اسلام از سياست جداست، نه اسلام را مي شناسد نه سياست را.

مسأله 383- خوب است به رجاء مطلوبيّت، امام و خطيب جمعه در زمستان و تابستان، عمّامه داشته باشد و ردايي بپوشد و خود را بيارايد، تميزترين لباسهاي خود را بپوشد و بوي خوش به كار برد، بطوري كه با وقار و سكينه باشد. قبل از خطابه، هنگامي كه مؤذّن اذان مي گويد، او بر منبر نشسته باشد تا اذان به پايان برسد و خطبه را آغاز كند. هنگام صعود بر منبر خطابه، روبه روي مردم بايستد و سلام كند، و مردم نيز با چهره هاي خود از او استقبال كنند و به چيزي از قبيل اسلحه يا عصا تكيه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 139

مسأله 384- واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ايستاده به ايراد خطبه بپردازد. و اگر نتواند خطبه ها را در حال ايستاده بخواند، بايد ديگري به ايراد خطبه بپردازد و امامت نماز را هم بر عهده گيرد، و اگر هيچ كس براي ايراد خطبه ها در حال ايستاده پيدا نشود، بنابر احتياط واجب نماز جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است.

مسأله 385- جايز نيست امام جمعه، خطبه ها و بخصوص موعظه و توصيه به تقوا را، آهسته ادا كند؛ بلكه لازم است كه در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداي خود را در حدّ مقدور به نمازگزاران برساند، و در مجامع بزرگ توسّط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق و تحذير و مسائل مهمّه به گوش همگان برسد.

مسأله 386- احتياط مستحب آن

است كه امام در حال خطبه، سخني غير مربوط به خطبه ها نگويد؛ البتّه در فاصله بين خطبه ها و نماز، سخن گفتن بلامانع است.

مسأله 387- واجب است امام پس از خطبه اوّل، مقدار كمي بنشيند و سپس به خطبه دوّم بپردازد.

مسأله 388- احتياط واجب آن است امام و مستمعين، در حال خطبه داراي طهارت كامل (كه براي نماز معتبر است) باشند.

مسأله 389- احتياط واجب آن است كه امام جمعه در خطبه حمد الهي و درود بر پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و ائمّه (عليهم السلام) را به زبان عربي ايراد نمايد، گرچه او و مستمعين عرب نباشند؛ امّا مي تواند در مقام وعظ و توصيه به تقوا، به زبان ديگري تكلّم نمايد. و احتياط واجب آن است كه موعظه و آنچه را به مصالح مسلمين مربوط مي شود، به زبان مستمعين ادا نمايد، و اگر مستمعين مختلفند، آنها را به زبانهاي مختلف تكرار كند. گرچه در صورتي كه مأمومين بيش از حدّ نصاب (چهار نفر) باشند مي تواند به زبان حدّ نصاب (چهار نفر) اكتفا نمايد؛ ولي احتياط واجب آن است كه آنها را به زبان خودشان موعظه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 140

مسأله 390- احتياط واجب آن است كه نمازگزاران هنگام ايراد خطبه با طهارت باشند و رو به امام بنشينند و سكوت را رعايت كنند و به خطبه ها گوش فرا دهند؛ ولي اگر عمداً سخن بگويند نماز جمعه آنها باطل نمي شود؛ هرچند كار خلاف كرده اند.

مسأله 391- اذان دوّم (اذان بعد از خطبه هاي نماز جمعه) در روز جمعه بدعت و حرام است.

احكام نماز جمعه

مسأله 392- اگر مأمومي، كه ركوع ركعت اوّل امام جمعه را درك كرده، به علّت

كثرت جمعيّت، يا غير آن، نتواند در سجده ها با امام همراهي كند، در اين صورت اگر بتواند (پس از قيام امام براي ركعت دوّم) سجده ها را خود بجا آورده و قبل از ركوع، يا در حين آن به امام ملحق شود نمازش را ادامه دهد؛ ولي احتياط واجب در اين صورت اعاده نماز به صورت ظهر بعد از اتمام نماز جمعه است، و الّا بايد به همان حال باقي بماند تا امام به سجده هاي ركعت دوّم برسد، آنگاه دو سجده را به نيّت سجده هاي ركعت اوّل نماز خود، همراه با امام بجا آورد و سپس ركعت دوّم را فرادي بخواند و نمازش صحيح است.

مسأله 393- اگر مأموم به قصد اتّصال به نماز، در ركوع ركعت دوّم تكبير بگويد و به ركوع برود؛ ولي شك كند كه ركوع امام را درك كرده يا نه؟ نماز جمعه او محقّق نمي شود، و احتياط واجب آن است كه آن نماز را به نيّت نماز ظهر به پايان برساند و سپس نماز ظهر را اعاده كند.

مسأله 394- اگر مأمومين پس از اتمام خطبه ها و شروع نماز امام به عللي از اقتدا به او خودداري كنند و امام را تنها بگذارند، نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام مي تواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 141

مسأله 395- اگر عدد مأمومين بيش از حدّ لازم (4 نفر) براي نماز جمعه باشد، پراكندگي عدّه اي از آنها مطلقاً ضرر ندارد؛ به شرط آن كه افراد باقي مانده از 4 نفر كمتر نباشند.

مسأله 396- اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اثناي آن متفرّق شوند (بطوري

كه كمتر از 5 نفر باقي بمانند) و سپس برگردند تا عدد لازم كامل شود، در صورتي كه حدّ لازم خطبه محقّق شده باشد، اعاده خطبه واجب نيست، به شرط آن كه موالات عرفيّه به هم نخورده باشد و الّا اشكال دارد، و در صورتي كه حدّ لازم خطبه محقّق نشده باشد، اگر علّت تفرّق انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده، احتياط واجب آن است كه پس از بازگشت آنها، امام خطبه ها را از نو بخواند (و لو اين كه مدّت تفرّق كم باشد) و اگر علّت تفرّق و پراكندگي امري نظير باران و غيره بوده، در اين صورت اگر مدّت آن به قدري طولاني شود كه عرفاً به يكپارچگي خطبه لطمه بزند، واجب است خطبه ها را از نو بخواند و الّا خطبه قبلي را ادامه مي دهد و صحيح است.

مسأله 397- اگر در جايي نماز جمعه برگزار شد، نبايد در فاصله اي كمتر از يك فرسخي آن نماز جمعه ديگري منعقد شود، پس اگر با فاصله يك فرسخ دو نماز جمعه برگزار شود هر دو صحيح است. لازم به تذكّر است كه ميزان در مسافت، محلّ نماز جمعه است، نه شهري كه نماز جمعه در آن تشكيل شده است؛ بنابراين در شهرهاي بزرگي كه طول آن چند فرسخ است، مي توان چند نماز جمعه تشكيل داد.

مسأله 398- احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه، مطمئن شوند كه در كمتر از حدّ مقرّر نماز جمعه ديگري، قبل از آنها و يا مقارن آنها، برگزار نشده و نمي شود.

مسأله 399- اگر دو نماز جمعه در يك زمان و در فاصله كمتر از حدّ معيّن (يك فرسخ) تشكيل

شود، هر دو باطل است؛ ولي اگر يكي از آنها قبلًا شروع شده است، ديگري باطل است؛ چه نمازگزاران بدانند كه قبل از آنها يا بعد از آنها، نماز جمعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 142

ديگري در فاصله كمتر برقرار شده و يا مي شود و چه ندانند؛ و ميزان در صحّت، تقدّم در نماز است و احتياط آن است كه خطبه ها نيز مقدّم باشد.

مسأله 400- اگر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حدّ لازم (يك فرسخ) نماز جمعه اي برپا شده، ولي شك دارند كه آن نماز قبلًا برگزار شده يا نه، و يا شك دارند كه آن نماز مقارن با آنها برگزار مي شود يا نه، در هر دو صورت مي توانند خود نماز جمعه اي تشكيل دهند، و همچنين است در صورتي كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديگر، اطمينان نداشته باشند.

مسأله 401- اگر پس از پايان نماز جمعه متوجّه شوند كه نماز جمعه ديگري در كمتر از حدّ مقرّر تشكيل شده و هر يك از دو گروه احتمال دهد كه قبل از ديگري به اقامه جمعه پرداخته، بر هيچ يك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست؛ گرچه اين كار مطابق احتياط است. ولي اگر گروه سوّمي خواسته باشند در همان محدوده، اقامه جمعه ديگري بنمايند، بايد يقين داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحّت يكي از آن دو را بدهند، نمي توانند اقامه جمعه ديگري بنمايند.

سؤال 402- آيا نرسيدن به خطبه هاي نماز جمعه اشكال دارد؟

جواب: بايد سعي كنند به خطبه هاي نماز برسند؛ ولي اگر نرسيدند و به نماز برسند، نماز صحيح است.

سؤال 403- اگر كسي تمام خطبه هاي نماز

جمعه را گوش نكند؛ يعني مثلًا وسط خطبه برسد، يا اين كه صحبت كند بطوري كه مفاهيم خطبه را آن طوري كه بايد بفهمد متوجّه نشود، آيا نماز جمعه او كفايت از نماز ظهر مي كند؟

جواب: نماز جمعه او صحيح است و كفايت از ظهر مي كند؛ هرچند كار خلافي كرده است.

سؤال 404- در رساله عمليّه برخي از مراجع تقليد آمده است: «اگر كسي پشت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 143

ستون بايستد هرچند از طرف راست و چپ هم اتّصال داشته باشد، نمازش اشكال دارد» در نمازهاي جمعه كه عدّه زيادي به اين طريق نماز مي خوانند و فقط از طرف راست يا چپ اتّصال دارند، نماز آنان چه حكمي دارد؟

جواب: كسي كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ، به واسطه مأموم ديگر به امام متّصل باشد كافي است.

سؤال 405- معمولًا در بين خطبه هاي نماز جمعه، نمازگزاران با گفتن سه تكبير و دادن شعارهايي، سخن امام جمعه را تأييد مي نمايند، و هنگام شنيدن اسم مبارك حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) قيام مي كنند، و صلوات مي فرستند، و موقعي كه امام جمعه دعا مي كند آمين مي گويند، و گاهي بعضي حركت مي كنند و با يكديگر حرف مي زنند، آيا اين امور نماز جمعه را باطل نمي كند؟

جواب: اشكال ندارد، و در فرض سؤال نماز جمعه صحيح است؛ ولي از حرف زدني كه فايده خطبه را فوت كند، اجتناب لازم است.

سؤال 406- آيا زن بدون اجازه شوهر مي تواند در نماز جمعه، دعاي كميل، و راه پيمايي هاي اسلامي، شركت نمايد؟

جواب: خروج زن از منزل در غير واجبات (مثل تشرّف به حجّ واجب و مراجعه به دكتر)، منوط به اجازه شوهر است؛

مگر در مواردي كه اگر به مجالس ديني و مساجد نرود، از اسلام دور مي ماند و تعاليم لازمه اسلامي را فرا نمي گيرد و اخلاق اسلامي را ترك مي كند، يا در آن ضعيف مي شود. در چنين شرايطي شركت در مراسم مزبور براي بانوان مانعي ندارد؛ هرچند شوهر راضي نباشد.

سؤال 407- اگر در يك مكان دو نماز جمعه اقامه شود، در حالي كه امام جمعه مي داند اين كار خلاف شريعت است، آيا تقصير امام جمعه نيست كه باعث اقامه اين بدعت شده است، و اگر او مقصّر باشد از عدالت خارج مي شود؟

جواب: هرگاه دو نماز جمعه در جايي بدون فاصله يك فرسخ خوانده شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 144

نماز دوّم باطل است و اگر كسي عالماً و عامداً اين كار را بكند، گنهكار است.

سؤال 408- اگر در وقت خطبه هاي نماز جمعه چرت بزند، و گمان كند وضويش باطل شده و بدون تجديد وضو، نماز جمعه و عصر را با امام جمعه بخواند، آيا نمازش صحيح است؟ و اگر صحيح نبوده، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه يقين به باطل شدن وضو پيدا نكند، نمازش صحيح است.

مسائل متفرّقه نماز

سؤال 409- رفت و آمد و دوستي با كساني كه نماز نمي خوانند چه حكمي دارد؟

جواب: دوستي با آنها، براي راهنمايي و تشويق به خواندن نماز خيلي خوب است؛ ولي اگر فايده اي ندارد از آنها جدا شود.

سؤال 410- آيا نماز در هيچ حال از مسلمان ساقط نمي شود؟ (البتّه به استثناي ايّام عادت و ولادت براي زن) به عنوان مثال آيا در جنگ، در حال آتش سوزي، كسي كه آب يا خاك براي وضو و تيمّم ندارد، يا در حالت تقيّه، يا كسي كه فلج است و

بر تخت بيمارستان بستري شده، يا كسي كه با اشاره چشم هم نمي تواند نماز بخواند، و مانند آن نماز ساقط مي شود؟

جواب: در هيچ حالي، جز آنچه در بالا در مورد زنان اشاره گرديد، نماز ساقط نمي شود؛ منتها گاه بطور كامل خوانده مي شود و گاه با اشارات و گاهي به صورت كوتاه و مختصر و يا حتّي با اشاره قلبي و گذراندن مفاهيم و اعمال نماز در دل انجام مي گيرد، آري نماز در هيچ حال ترك نمي شود.

سؤال 411- اگر در مسجد بين نماز خواندن و ديگر اعمال، مانند قرآن خواندن، يا دعا خواندن تزاحم شود، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است؛ هيچ چيز در مسجد نبايد مزاحم نماز شود.

سؤال 412- اگر نماز خود را به سبب گوش دادن به صداي قرآن طولاني نمايد، آيا به نماز او ضرر مي رساند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 145

جواب: ضرر نمي رساند.

سؤال 413- مدّت شش ماه است كه مرد چهل ساله بي سوادي كه داراي همسر و هفت فرزند مي باشد را به عنوان خادم به مسجدي آورده اند؛ اكنون معلوم شده كه نماز بلد نيست و براي يادگرفتن و انجام آن رغبتي نشان نمي دهد، و هيأت امنا قصد اخراج او را دارند؛ ولي از آنجا كه با اخراج او و قطع درآمدش، قطعاً اهل و عيال و فرزندانش دچار مضيقه شديد مالي خواهند شد، و در اجتماع سرگردان مي شوند، و به گدايي خواهند افتاد، آيا به علّت بي نمازي و بي مبالاتي هاي ديني، او را اخراج كنيم؟ يا به خاطر اطفال صغار كه ممكن است در آينده افرادي نمازخوان و متديّن شوند او را نگهداريم؟

جواب: بهتر اين است كه او را از طرق مختلف، چه از

طريق نصيحت و يا تهديد به اخراج، تدريجاً وادار به انجام فرايض ديني كنيد؛ حتّي به او قول بدهيد كه اگر در اين قسمت جدّي شود، مثلًا مبلغي بر حقوقش بيفزاييد و از نتيجه اين كار مأيوس نباشيد.

سؤال 414- تا چه حد از بيماريها و اختلالات روحي و رواني، باعث ساقط شدن تكليف نماز و روزه مي شود؟ تشخيص آن به عهده چه كسي است؟

جواب: در صورتي كه عرفاً به او ديوانه و مجنون بگويند، و يا اين كه وقت نماز را نتواند تشخيص دهد، نماز از او ساقط مي شود.

سؤال 415- بعد از هر نماز واجب (چه به صورت فرادي و چه به صورت جماعت)، چه تعقيباتي در اولويّت است؟ در نمازهاي جماعت چون غالباً در مدّتي كه براي نمازهاي نافله و تعقيبات خاصّ آن نماز وجود دارد، به دعاهاي ديگري مي پردازند (مثلًا دعاي فرج مي خوانند) آيا اولويّت با تعقيبات هر نماز و نافله هاي آن نماز است؟ يا با اين دعاهايي كه به صورت دسته جمعي خوانده مي شود؟ تكليف ساير نمازگزاران چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 146

جواب: از تعقيبات معروف و مهم، تسبيح حضرت زهرا (عليها السلام) است كه ثواب بسيار دارد، تعقيبات مشترك و خاصّ هر نماز نيز در روايات وارد شده كه قسمت مهمّي از آن در كتب ادعيّه، از جمله مفاتيح الجنان، آمده است و خواندن دعاهاي دسته جمعي نيز اشكالي ندارد.

سؤال 416- اگر نمازگزار در نماز عمداً حواسّ خود را در جاي ديگري ببرد، نمازش چه حكمي دارد؟

جواب: نمازش باطل نيست؛ لكن روح نماز توجّه به خداست، بايد كوشش كرد حضور قلب حاصل شود.

سؤال 417- اگر فرزند مكلّف انسان خواب باشد، آيا

بيدار كردن او براي نماز صبح واجب است؟

جواب: اگر علم به رضايت او دارد، او را بيدار كند و همچنين اگر مي داند ادامه اين وضع باعث سهل انگاري او در امر نماز مي شود؛ در غير اين دو صورت جايز نيست.

سؤال 418- اگر بيدار كردن فرزند مكلّف براي نماز موجب ناراحتي او شود و از نماز زده شود، بيدار كردن او چه حكمي دارد؟

جواب: در اين فرض جايز نيست؛ ولي بايد تدريجاً او را توجيه كند تا رضايت به بيدار كردن بدهد.

سؤال 419- آيا مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارس، كه گاه موجب تمسخر آنان مي شود، درست است؟

جواب: براي امر به معروف، بايد از راههايي كه مفيد و مؤثّر است و پيامدهاي منفي ندارد، استفاده كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 147

فصل يازدهم: احكام روزه

مبطلات روزه

1- خوردن و آشاميدن

سؤال 420- آيا خوردن و آشاميدن سهوي، در روزه قضا و مستحبّي موجب بطلان روزه است؟

جواب: موجب بطلان روزه نيست، مانند روزه ماه مبارك رمضان.

سؤال 421- در سحرگاه ماه مبارك رمضان اغلب طعم و بوي بعضي از غذاها، يا خمير دندان، براي مدّتي در دهان مي ماند، در اين موارد پس از چند بار بيرون ريختن آب دهان، اگر بازهم طعم يا بوي اينها در دهان باقي بماند تكليف چيست؟

جواب: اگر دهان به خوبي شستشو داده شود، كه اجزاي غذا باقي نماند، اشكالي ندارد.

سؤال 422- مادّه اي است به نام «نسوار» كه از تنباكو و آهك تهيّه مي شود، مادّه مزبور را در دهان مي گذارند و مقداري هم سبب بي حالي مي شود، استفاده از آن براي روزه دار چه حكمي دارد؟

جواب: شي ء مزبور مطمئنّا براي روزه اشكال دارد و در غير حال روزه نيز استفاده از آن

شرعاً بدون اشكال نيست.

سؤال 423- آيا شستشوي معده از طريق سوند معده، باعث ابطال روزه بيمار مي شود؟ (توضيح اين كه شستشوي معده با مايعات از طريق سوند انجام مي گيرد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 148

سپس مايع وارد شده از طريق سوند به بيرون كشيده مي شود).

جواب: جايز نيست، مگر در حال ضرورت و در اين صورت بايد روزه را قضا كند.

سؤال 424- آيا تزريق خون به بدن موجب ابطال روزه مي شود؟

جواب: احتياط اتمام آن روزه و قضاي آن است.

سؤال 425- در ترميم و قالب گيري دندان، از موادّي استفاده مي شود كه قابل حل شدن با آب دهان است و مزه آن چشيده مي شود، آيا براي روزه اشكال دارد؟

جواب: اگر آب دهان را بيرون بريزد اشكالي ندارد.

سؤال 426- هنگامي كه انسان روزه دار است، چنانچه كُنْدُر، سقّز يا آدامسي كه مزه شيريني آن رفته باشد بجود، آيا روزه او باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه اجزاي آن تدريجاً جدا مي شود، جايز نيست.

سؤال 427- حكم روزه بيماراني كه از دارو استفاده مي كنند، در فروض زير چيست؟

الف) تزريق آمپول يا سرم از طريق رگ انجام مي شود و دارو:

1- فقط جنبه تقويتي داشته باشد.

2- جنبه درماني و تقويتي داشته باشد.

3- جنبه غير تقويتي داشته باشد.

جواب: تمام انواع تزريقات براي روزه دار اشكال دارد؛ مگر تزريقات موضعي، مانند آمپولهايي كه براي سِر كردن عضوي مي زنند.

ب) استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، از طريق چشم، گوش، يا بيني چه حكمي دارد؟

جواب: اگر به حلق وارد نشود، يا شك داشته باشيم، اشكالي ندارد.

ج) وارد كردن دارو از طريق سوند معده (لوله اي كه از طريق دهان يا بيني وارد معده بيمار مي شود) چه

حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 149

جواب: جايز نيست؛ مگر در مواقع ضرورت كه آن نيز موجب بطلان روزه است.

2- دروغ بستن به خدا و پيامبر (صلي الله عليه و آله)

سؤال 428- آيا حديث شريف كسا، كه منقول از عوالم العلوم شيخ عبد الله بحراني است، معتبر است؟ اگر در حال روزه بخوانيم براي روزه اشكال دارد؟

جواب: حديث مزبور از احاديث مشهوره است، البتّه اجمال آن به طور متواتر در كتب شيعه و اهل سنّت نقل شده است؛ ولي مفصّل و مشهور آن تنها در بعضي از كتب شيعه آمده است و مرحوم «شيخ عبد الله بحراني» در كتاب «عوالم» آن را با سند خود، از جابر بن عبد الله انصاري، از حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) نقل كرده است؛ و چون بعضي از رجال اين سند در ميان بزرگان مورد گفتگو هستند بهتر اين است كه به قصد رجا خوانده شود، و در اين صورت روزه باطل نمي شود «1».

3- رساندن غبار غليظ به حلق

سؤال 429- كشيدن سيگار، قليان و چپق، در حال روزه چه حكمي دارد؟

جواب: تمام اينها اشكال دارد، و اگر عمداً انجام دهند احتياط واجب قضاي روزه است؛ بلكه استفاده از دخانيات در غير حال روزه نيز حرام است.

4- تنقيه كردن با مايعات

سؤال 430- روزه بيماري كه تنقيه مي كند، امّا مايع به شكم او نمي رسد و فقط به نشيمنگاه او وارد مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: روزه او باطل است؛ هرچند به شكم نرسد.

______________________________

(1). احقاق الحق، جلد دوّم، صفحه 546.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 150

سؤال 431- بيماري كه ناچار است هر روز، يا يك روز در ميان با آب خالص تنقيه كند، تكليف روزه هايش چه مي شود؟

جواب: اگر مي تواند، اين كار را در شب انجام دهد، و اگر نمي تواند بايد روزه را قضا كند.

مكروهات روزه

سؤال 432- حكم كشيدن دندان، يا هرگونه اعمال جرّاحي لثه و دندان كه باعث خونريزي شود، در حال روزه چيست؟

جواب: مكروه است؛ ولي باطل نيست.

قضا و كفّاره روزه

سؤال 433- اگر انسان فراموش كند كه روزه قضا دارد و آن را انجام ندهد و چند روز مانده به ماه مبارك يادش بيايد، ولي نتواند قضا را بجا آورد، حكم او چيست؟

جواب: آنچه از قضاي روزه مانده، بعد از ماه رمضان بجا مي آورد و احتياط آن است كه براي هر يك روز روزه يك مدّ طعام (يعني معادل 750 گرم گندم) به فقير بدهد.

سؤال 434- شخصي سه روز روزه بدهكار مي باشد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است، اگر پيش از ظهر افطار كند، آيا كفّاره دارد؟ و اگر تا سال ديگر تأخير بيندازد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر قبل از ظهر افطار كرده، كفّاره تأخير دارد؛ يعني براي هر يك روز يك مدّ طعام بايد بدهد و از گناه خود استغفار كند و قضاي آن را بعداً بجا آورد و اگر بعد از ظهر بوده علاوه بر آنچه گفته شد بايد كفّاره افطار روزه قضا را هم بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 151

سؤال 435- آيا در مدّ طعام، كه به عنوان كفّاره روزه پرداخته مي شود، گوشت هم كفايت مي كند؟

جواب: به تنهايي اشكال دارد.

سؤال 436- آيا كسي كه قضاي روزه ماه رمضان بدهكار است، مي تواند نذر كند و روزه بجا آورد؟ كسي كه قضاي روزه هاي ماه رمضانش را بجا آورده باشد، ولي كفّاره روزه ماه رمضان بدهكار است چطور؟

جواب: نذر در تمام اين موارد اشكال دارد.

سؤال 437- در ماه مبارك رمضان امتحان داشتم و چون درسها را تا

آن زمان مطالعه نكرده بودم، دچار اين اضطراب شدم كه شايد با گرفتن روزه نتوانم در امتحان موفّق شوم؛ البتّه قبل از شروع ماه مبارك، سه روز از روزه هاي قضايم را گرفتم، ولي در آن روزها به هيچ عنواني درس نخواندم و با اين كه هيكل درشتي داشتم ضعف مي كردم (از نظر بدني عذري ندارم) به همين جهت روزه نگرفتم؛ البتّه با تمام شدن امتحانات، باقيمانده ماه مبارك را روزه گرفتم، حكم روزه هايي كه نگرفتم چيست؟

جواب: ترك عمدي روزه در ماه مبارك رمضان كفّاره دارد، و گناه بزرگي است؛ ولي اگر شما يقين داشته ايد كه در آن شرايط روزه بر شما واجب نيست، كفّاره ندارد.

كساني كه روزه بر آنها واجب نيست

سؤال 438- زني هستم 63 ساله كه شش بچّه به دنيا آورده ام، در دوران حاملگي و شيرخوارگي بچّه هايم (حدود 12 سال) نتوانسته ام روزه بگيرم، پس از آن نيز تا كنون هر وقت خواستم روزه بگيرم دچار خونريزي معده شده ام و با توصيه پزشكان روزه نگرفته ام، حال تكليف روزه هاي بنده چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 152

جواب: در حال حاضر شما مكلّف به روزه نيستيد و احتياط آن است كه اگر قدرت داريد براي هر روز به اندازه يك مدّ طعام (750 گرم گندم) به شخص مستحق بدهيد، همچنين براي ايّام گذشته كه روزه نگرفته ايد و تا سال بعد هم توانايي بر روزه نداشته ايد.

سؤال 439- دختري به سنّ بلوغ رسيده است؛ ولي به واسطه ضعف جسمي توان روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمي تواند قضا كند، حكمش چيست؟

جواب: بايد كفّاره مدّ طعام را بدهد؛ يعني براي هر روز معادل 750 گرم

گندم و مانند آن به فقير بدهد. و قضاي اين روزه ها بر او واجب نيست.

سؤال 440- بعضي از برادران قطع نخاعي، به دستور پزشك بايد هر چند ساعت مقداري مايعات بنوشند، وظيفه آنان براي روزه چيست؟

جواب: روزه از آنها ساقط است و بجاي آن، در صورتي كه قدرت مالي داشته باشند، براي هر روز يك مدّ طعام كفّاره مي دهند.

سؤال 441- فردي معتاد به ترياك است و نمي تواند ترك نمايد، به همين علّت، نه به صورت ادا و نه به صورت قضا، توان روزه گرفتن را ندارد، آيا اين فرد حكم مريض را دارد؟ يا اين كه بايد كفّاره بدهد؟

جواب: بايد احتياطاً روزه بگيرد هر چند از آن دود به مقدار ضرورت استفاده كند و بعد هم براي هر روز يك فقير را هم سير نمايد.

سؤال 442- در مسأله 1450 توضيح المسائل فرموده ايد: «مرد و زن پير كه روزه گرفتن براي آنها مشكل است مي توانند روزه را ترك كنند» لطفاً معيار و ميزان پيري را معيّن فرماييد.

جواب: ميزان پيري موكول به عرف است؛ يعني توده مردم به چنين كسي پيرمرد و يا پيرزن اطلاق كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 153

سؤال 443- آيا بر مادري كه بچّه شير مي دهد، روزه واجب است؟

جواب: زناني كه بچّه شير مي دهند خواه مادر بچّه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن باعث كمي شير آنها و ناراحتي بچّه مي شود روزه بر آنها واجب نيست، ولي براي هر روز كفّاره (يك مدّ طعام) واجب است، بعداً نيز بايد روزه را قضا كنند؛ امّا اگر روزه براي خودشان ضرر داشته باشد كفّاره لازم نيست، ولي بعداً روزه هاي را كه نگرفته اند قضا نمايند.

احكام رؤيت هلال

سؤال 444-

اگر هلال ماه شوّال ديده شود و هنوز مغرب نشده باشد، آيا مي شود روزه را افطار كرد؟ اگر عمداً روزه را افطار كنند حكم آن چيست؟ اگر كسي دستور دهد كه روزه را افطار كنيد و هنوز وقت افطار نباشد، آيا بر او كفّاره خود و مردم واجب است؟

جواب: ديدن ماه شوّال به تنهايي براي افطار كافي نيست؛ بلكه بايد روز تمام شود. و اگر كسي جاهل به مسأله بوده بايد قضا كند، امّا كفّاره ندارد و بر كسي كه دستور افطار داده كفّاره اي نيست؛ هرچند نبايد بدون تحقيق مسأله بگويد.

سؤال 445- در كشور پاكستان دو نفر از علماي شيعه و دو تن از اهلِ سنّت و چهار نفر از اهل حديث (وهّابي ها) را براي رؤيت هلال انتخاب نموده اند. اين كميته از طرف دولت وقت انتخاب شده است، نه از طرف مجتهد جامع الشّرائط؛ در اواخر هر ماه، كميته مذكور در شهر لاهور پاكستان تشكيل مي شود و رؤيت هلال از زبان رئيس كميته (كه از اهل تسنّن است) به وسيله راديو و تلويزيون، به اطّلاع مردم مي رسد، آيا به مجرّد اطّلاع و اعلام رئيس اين كميته، روزه را مي توان افطار كرد؟

جواب: هرگاه در ميان آنها دو شيعه عادل بوده باشد كه شهادت به رؤيت هلال ماه بدهند، شهادت آنها قبول است؛ همچنين اگر از مجموع شهادت آنها اطمينان به رؤيت هلال حاصل شود كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 154

مسائل متفرّقه روزه

سؤال 446- برخي از مردم در ماه مبارك رمضان افطاريّه مي دهند، طبق تحقيقات انجام شده اين افطاريّه ها طبق نذر خاصّي نيست؛ يعني اگر وضعشان خوب باشد افطاريّه مي دهند و اگر نباشد نمي دهند؛ از سوي ديگر

آنها شديداً نياز به كارهاي فرهنگي و خريد لوازم فرهنگي، نظير بلندگو و تشكيل كتابخانه و مانند آن دارند، آيا مي توان مبالغ اين افطاريّه ها را جمع آوري نموده، صرف كارهاي فرهنگي خود آنها كرد؟

جواب: در صورتي كه نذر نكرده باشند و صاحبان پول رضايت به اين كار بدهند مانعي ندارد؛ ولي بهتر اين است كه سنّت افطاري تعطيل نشود و كارهاي فرهنگي را نيز انجام بدهند، و اعتدال را در هر دو قسمت رعايت كنند.

سؤال 447- شخصي به هنگام افطار، همراه دوست سنّي خود مي باشد، آيا مي تواند طبق وقت آنها افطار بكند؟ يا بايد به وقت خودش افطار نمايد؟

جواب: اگر محذوري ندارد، منتظر وقت افطار خودش باشد.

سؤال 448- آيا مقدّمه كتاب «روزه روش نويني براي درمان بيماري ها» نوشته «الكسي سوفورين» كه روزه خاصّي را دستور مي دهد و ترجمه جناب آقاي «محمد جعفر امامي» است از شماست؟ اگر چنين است، اين روش درماني در اين دوران چگونه است؟

جواب: همان گونه كه در مقدّمه آن نوشته ايم اگر زير نظر طبيب انجام شود، براي افرادي كه استعداد و آمادگي آن را دارند مي تواند مفيد واقع شود؛ ولي توصيه ما به روزه اسلامي است، مشروط بر رعايت تعادل در خوردن افطاري و سحري؛ كه اگر اين مسأله رعايت شود همان منافع مهم را دارد، بدون مشكلات آن.

سؤال 449- با توجّه به اين كه در مراسم حجّ عمره، در ماه مبارك رمضان، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 155

مسجد الحرام و مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) قبل از اذان مغرب، سفره افطار گسترده شده و به محض شروع اذان مغرب (كه با اذان مغرب واقعي به نظر اكثر علماي اماميّه يك

ربع فاصله دارد) همه شروع به افطار نموده و از ديگران نيز دعوت به افطار مي نمايند، و در صورت عدم افطار موجب انگشت نما شدن و بعضاً وهن شيعه مي شود و تقيّه مداراتي در اينجا ضروري تر از شركت در نماز مغرب به نظر مي رسد، آيا اجازه مي فرماييد كه شيعيان در هتل ها بمانند و هنگام مغرب در ماه مبارك در مساجد حاضر نشوند؟ يا اين كه حضور يافته و تقيّۀً افطار نمايند؟

جواب: بهتر است براي نماز مغرب در مسجد حضور يابند و اگر به آنها اصرار بر افطار شود، مي توانند افطار كنند و روزه آنها صحيح است.

سؤال 450- اگر انسان افسرده باشد، نه از نوع خيلي شديد؛ بلكه از نوعي كه دكترها و روانشناسان تشخيص افسردگي دهند و در اين مدّت نمازش را عمداً ترك كند و روزه هم نگيرد و به خدا بدگمان شود و از رحمت او مأيوس گردد. و كشف حجاب كند، در حالي كه عقلش سر جايش است و آگاه و عاقل است، حكمش چيست؟

جواب: انسان بايد هميشه به خداوند قادر مهربان اميدوار باشد و آنچه را او دستور داده از نماز، روزه، حجاب، يا ساير وظايف ديني انجام دهد و از رحمت واسعه او مأيوس نباشد، كه نااميدي از گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد به بهانه افسردگي وظايف شرعي خود را ترك كند؛ مگر اين كه بر اثر بيماري افسردگي عقل و هوش خود را از دست بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 157

فصل دوازدهم: احكام اعتكاف

تعريف، فلسفه و فضيلت اعتكاف

سؤال 451- اعتكاف را تعريف كنيد. آيا در اعتكاف، توقّف در مسجد بدون قصد عبادت كافي است؟

جواب: اعتكاف عبارت است از ماندن با آداب مخصوص در

مسجد به قصد قربت؛ و تنها ماندن در مسجد بدون قصد، اعتكاف محسوب نمي شود، و هر مسجدي نيز كافي نيست؛ بلكه بايد از مساجد جامع شهر باشد.

سؤال 452- اعتكاف چه فلسفه اي دارد؟ لطفاً به برخي از فضايل آن اشاره فرماييد.

جواب: اعتكاف يك برنامه مهمّ خودسازي است كه انسان را در مدّت چند روز به كلّي از مظاهر مادّي دنيا جدا مي سازد و در يك عالم روحاني و معنوي غرق مي كند، و او را به نگريستن مجدّد به برنامه هاي اخلاقي و خودسازي و توبه از گناه و محاسبه و مراقبه وامي دارد، و در مجموع يك تولّد ثانوي محسوب مي شود، و شايسته است مسلمانان از آن بهره گيرند و اين سنّت اسلامي را زنده نگه دارند.

سؤال 453- آيا سنّت اعتكاف اختصاص به شريعت مقدّسه اسلام دارد؟ يا اين كه در شرايع و اديان سابق نيز وجود داشته است؟

جواب: مراسمي شبيه به اعتكاف در ميان بعضي از مؤمنان به شرايع سابق بوده است و در زندگي حضرت مريم، و زكريا (عليهما السلام) آثاري از آن ديده مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 158

زمان اعتكاف

سؤال 454- آيا اعتكاف در تمام ايّام سال جايز است، يا اختصاص به ماه رجب المرجّب و ماه مبارك رمضان دارد؟ اعتكاف در كدام يك از اين دو ماه افضل است؟

جواب: اعتكاف در تمام ايّام سال، جز در دو روز كه روزه در آن حرام است، مطلوب است؛ ولي در ماه مبارك رمضان و ماه رجب فضيلت بيشتري دارد.

مكان اعتكاف

سؤال 455- اعتكاف در حياط مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جايز است؛ مگر در مواردي كه جزء مسجد نيست، يا ظاهر حال چنين باشد، و در موارد شكّ حكم مسجد بر آنها جاري نمي شود.

سؤال 456- آيا اعتكاف در غير مساجد جامع، مثل نمازخانه دانشگاه ها، به اميد مطلوبيّت اشكال دارد؟ در صورت صحّت، آيا احكام اعتكاف، از قبيل ترك محرّمات، جاري مي شود؟

جواب: اعتكاف بايد فقط در مساجد جامع باشد؛ و منظور از مسجد جامع، مسجدي است كه قشرهاي مختلف شهر در آن شركت مي كنند، و از اعتكاف در ساير مساجد و نمازخانه ها خودداري شود.

سؤال 457- اعتكاف در مساجد دانشگاههاي سراسر كشور چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه گروه هاي خارج از دانشگاه هم براي اقامه نماز از جاهاي مختلف به مسجد دانشگاه مي آيند، اعتكاف در آن جايز است.

سؤال 458- آيا مي توان نذر كرد كه در شهر خاصّي معتكف شد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 459- اگر در شهري مسجد جامع متعدّد باشد، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 159

جواب: در تمام مساجد جامع شهر مي توان اعتكاف كرد.

سؤال 460- آيا اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران، كه از آن جهت نمازهاي يوميّه و نماز آقا امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشّريف) استفاده مي شود (البتّه به

صورت مرتّب نماز جماعت ندارد)، جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 461- اگر اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران جايز باشد، در صورتي كه بين طبقه پايين و بالا درِ ورودي باشد، آيا مي توان اعمال را در طبقه بالا و خواب و استراحت را در طبقه پايين انجام داد، يا هر دو عمل بايد در يك مكان باشد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 462- آيا در اعتكاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پيوسته و متّصل باشد چطور؟

جواب: بهتر است كه تمام مدّت اعتكاف در يك مسجد باشد؛ ولي در دو مسجد متّصل به هم نيز مانعي ندارد.

سؤال 463- اعتكاف در مكانهايي كه شك داريم جزء مسجد است (مثل بام، سرداب و مقداري كه به مسجد افزوده شده)، چه حكمي دارد؟

جواب: آنچه مشكوك است، حكم مسجد را ندارد و اعتكاف در آن جايز نيست؛ ولي اگر مسجد، يعني محلّ نمازگزاران را توسعه دهند، جزء مسجد محسوب مي شود.

سؤال 464- اگر محلّ خاصّي از مسجد را براي اعتكاف خود معيّن نمايد، آيا لازم است خود را مقيّد به آن نمايد؟

جواب: متعيّن نمي شود.

سؤال 465- آيا محوّطه اطراف مسجد جمكران، كه به عنوان حياط از آن استفاده مي شود، حكم مسجد را دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 160

جواب: ظاهراً حياط اين مسجد جزء مسجد نيست.

سؤال 466- آيا صرف غذا در سالن نهارخوري، كه در محوّطه مسجد است، براي معتكفين جايز است؟ با توجّه به اين كه صرف غذا در مسجد با مشكلاتي همراه است.

جواب: پاسخ اين سؤال متوقّف بر سؤال قبل است؛ ولي اگر صرف غذا در داخل شبستان ها ايجاد مشكلاتي كند معتكفين مي توانند به حكم ضرورت غذا را در صحن مسجد صرف

كنند.

شرايط اعتكاف

سؤال 467- آيا در اعتكاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

جواب: لازم نيست، قصد قربت كافي است.

سؤال 468- زمان نيّت اعتكاف چه وقت است؟ آيا مي توان اوّل شب نيّت كرد؟

جواب: وقت نيّت از اوّل صبح است؛ ولي مانعي ندارد كه نيّت در قلب از قبل بوده باشد.

سؤال 469- اگر از روي اشتباه، براي اعتكاف واجب، نيّت استحباب نمايد (يا بالعكس)، تكليف چيست؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 470- آيا مي توان اعتكاف را به نيابت از ميّت يا حيّ انجام داد؟

جواب: آري، مي توان انجام داد؛ ولي احتياط اين است كه قصد اهداي ثواب كند.

سؤال 471- آيا در اعتكاف زن و فرزند، اجازه شوهر و ولي لازم است؟

جواب: زن بنابر احتياط واجب از همسرش اجازه بگيرد؛ ولي فرزندان بالغ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 161

احتياج به اجازه ولي ندارند.

سؤال 472- آيا اعتكاف بچّه مميّز صحيح است؟

جواب: اگر شرايط اعتكاف را انجام دهد صحيح است.

سؤال 473- اگر آجر و خاك مسجد يا لباس معتكف غصبي باشد، اعتكاف چه حكمي دارد؟

جواب: غصبي بودن لباس ضرري به اعتكاف نمي زند؛ ولي اگر آجر يا خاك غصبي باشد، اعتكاف روي آن اشكال دارد.

سؤال 474- انجام غسل در مسجد براي معتكف چه حكمي دارد؟ آيا بين غسل جنابت و غسل هاي مستحبّي ديگر فرقي وجود دارد؟

جواب: غسل جنابت را نمي توان در مسجد انجام داد؛ چون سبب توقّف در مسجد در حال جنابت است؛ ولي غسل هاي ديگر اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه در جايي باشد كه مزاحمتي براي نمازگزاران ايجاد نكند.

سؤال 475- آيا مسافر مي تواند معتكف شود؟

جواب: در صورتي كه قصد ده روز كند مانعي ندارد؛ در غير اين صورت اشكال دارد.

سؤال 476- اعتكاف

به واسطه نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حكمي دارد؟

جواب: به واسطه نذر و عهد و قسم واجب مي شود، و به عنوان شرط ضمن عقد يا اجاره، هرگاه به شكل استيجار باشد، ظاهراً مانعي ندارد؛ هرچند عبادات استيجاريّه غير از حجّ در روايات اسلامي وارد نشده است.

سؤال 477- آيا اعتكاف مستحبّي را مي توان قطع كرد؟

جواب: در روز اوّل و دوّم مي توان قطع كرد؛ ولي در روز سوّم جايز نيست.

سؤال 478- آيا بيشتر از سه روز مي توان اعتكاف كرد؟ بطوري كه آن زياده بخشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 162

از يك روز يا قسمتي از يك شب باشد.

جواب: اعتكاف بيش از سه روز هم جايز است؛ ولي هرگاه دو روز اضافه كند، بنابر احتياط واجب روز سوّم را هم بر آن بيفزايد؛ ولي بخشي از يك روز يا بخشي از يك شب اشكال دارد.

سؤال 479- منظور از روز، در اعتكاف چيست؟

جواب: مراد از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است.

سؤال 480- آيا در تحقّق اعتكاف، سه روز ناپيوسته كافي است؟

جواب: كافي نيست.

سؤال 481- كسي كه معتكف مي شود، آيا مي تواند روزه هاي اين سه روز را به عنوان نذر، يا استيجار، يا كفّاره حساب كند؟

جواب: لازم نيست روزه براي اعتكاف باشد؛ بلكه مي تواند روزه ماه مبارك رمضان يا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد؛ ولي روزه استيجاري مشكل است.

سؤال 482- آيا در مسافرت مي شود روزه در سفر را نذر كرد؟

جواب: اشكال دارد؛ ولي اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.

سؤال 483- شخصي نذر كرده در ايّام البيض «1»، در مسجد مقدّس جمكران معتكف شود، و نذر كرده در فرض

مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتكاف او صحيح است؟ (هرچند مسافر باشد)

جواب: خالي از اشكال نيست؛ ولي احتياط آن است كه به اين نذر عمل كند.

سؤال 484- اگر كسي نذر كند براي حصول حاجت دنيوي يا معنوي معتكف شود، نذر او چه حكمي دارد؟

جواب: نذر اعتكاف به عنوان شكرانه قضاي حوايج مانعي ندارد.

______________________________

(1). منظور در اينجا روزهاي سيزدهم الي پانزدهم ماه رجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 163

سؤال 485- اگر كسي اعتكاف يك ماه را نذر كند، آيا شب اوّل هم جزء همان ماه است؟

جواب: شب اوّل جزء نيست.

سؤال 486- اگر اعتكاف يك ماه را نذر كند و ماه ناقص باشد، آيا تكليف او ساقط مي شود؟

جواب: آري ساقط مي شود.

سؤال 487- اگر كسي اعتكاف را نذر كند و مشغول اعتكاف شود؛ ولي در ايّام اعتكاف مريض شود، يا ضرورتي پيش آيد (مثل فوت نزديكان)، مي تواند اعتكاف را بر هم بزند؟ و اگر بر هم بزند، كفّاره دارد؟ در اعتكاف مستحبّي چطور؟

جواب: در صورتي كه ضرورتي پيش آيد، مي تواند اعتكاف را بر هم بزند و در صورتي كه روز سوّم باشد بايد قضا كند، همچنين اگر به عنوان نذر بوده باشد، و كفّاره ندارد.

سؤال 488- اگر اعتكاف چهار روز را نذر كند و پيوستگي آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل كند و از اعتكاف خارج شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد مجدّداً اعتكاف چهار روز را بجا آورد.

سؤال 489- اگر زمان معيّني را براي اعتكاف نذر كند؛ ولي آن اعتكاف را به جهت فراموشي يا نافرماني يا اضطرار ترك نمايد، آيا قضا بر او واجب است؟

جواب:

احتياط واجب آن است كه قضا كند.

خروج از محلّ اعتكاف

سؤال 490- اگر كسي به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولاني گردد، اعتكافش چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 164

جواب: هرگاه به قدري طولاني شود كه صورت اعتكاف را محو كند، اعتكاف او باطل است.

سؤال 491- اگر معتكف مديون باشد و براي پرداخت دِين از مسجد خارج شود، اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 492- آيا معتكف مي تواند به هنگام نيّت اعتكاف شرط كند كه هر زمان خواست از اعتكاف خارج شود؟

جواب: جايز است در اعتكاف در آغاز نيّت، شرط كند كه هرگاه عذر عرفي يا شرعي براي او پيدا شد، بتواند اعتكاف را بر هم بزند؛ در اين صورت هر وقت عذري پيدا شد، مي توان آن را بر هم زند؛ حتّي در روز سوّم، و كفّاره اي ندارد.

سؤال 493- اگر كسي از روي فراموشي محلّ اعتكاف را ترك كند، اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: خروج از مسجد عمداً موجب بطلان اعتكاف است و از روي فراموشي نيز بنابر احتياط چنين است؛ ولي احتياط اين است كه اگر روز سوّم است، ادامه دهد و اگر نذر كرده بود، بعداً قضا كند.

سؤال 494- آيا معتكف مي تواند براي انجام اموري مثل اداي شهادت، تشييع جنازه، نماز ميّت از مسجد خارج شود؟ براي ضروريّات عرفي يا امور شرعي واجب يا مستحب چه حكمي دارد؟

جواب: براي هر كار ضروري شرعي يا عرفي، مانند رفتن به دستشويي، غسل واجب، تهيّه ضروريّات و همچنين براي گواهي دادن در دادگاه، نماز جمعه، تشييع جنازه و عيادت مريض، مي توان از مسجد خارج شد؛ امّا براي هر كار مستحبّي جايز نيست.

سؤال 495- شخصي قصد

اعتكاف در مسجد الحرام را دارد؛ آيا مي تواند قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 165

اذان صبح در تنعيم مُحرِم شود و بقيّه اعمال را در حال اعتكاف انجام دهد؟ با توجّه به اين كه محلّ سعي جزء مسجد نيست.

جواب: اين مقدار اشكالي ندارد.

سؤال 496- خارج شدن معتكف از مسجد در موارد ذيل چه حكمي دارد؟

الف) براي وضو، غسل مستحبّي و مسواك زدن.

جواب: براي وضو و غسل مستحبّي و مسواك زدن به عنوان مقدّمه وضو اشكالي ندارد.

ب) جهت تلفن زدن به خانواده و دوستان در موارد غير ضروري و امور متعارف.

جواب: اشكال دارد.

ج) جهت ديدار با خانواده در بيرون مسجد (يعني حياط مسجد).

جواب: اشكال دارد؛ مگر اين كه حياط مسجد جزء مسجد باشد.

كارهايي كه بر معتكف حرام است

سؤال 497- آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتكف نيز حرام مي باشد؟

جواب: فقط قسمتي از چيزهايي كه بر محرم حرام است، بر معتكف حرام مي باشد؛ نه همه آنها.

سؤال 498- آيا در اموري كه بر معتكف حرام است، تفاوتي بين شب و روز هست؟

جواب: در اين امور فرقي بين شب و روز نيست.

سؤال 499- استشمام بوي عطر و گل، با نيّت لذّت جويي از بوي خوش، براي معتكف چه حكمي دارد؟

جواب: بوييدن عطريّات و بوهاي خوش، هرچند به قصد لذّت نباشد، براي معتكف حرام است.

سؤال 500- خريدوفروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براي معتكف چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 166

جواب: خريدوفروش، بلكه مطلق تجارت، با نبودن ضرورت براي معتكف، بنابر احتياط حرام است؛ ولي پرداختن به امور دنيوي، مانند خيّاطي و امثال آن، اشكالي ندارد.

سؤال 501- آيا ممارات و مجادله در امور دنيوي و ديني، براي معتكف جايز است؟

جواب: جدال

بر سر مسائل ديني يا دنيوي، به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت، حرام است.

سؤال 502- لمس و تقبيل همسر، براي معتكف جايز است؟

جواب: اين امور براي معتكف حرام است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 503- اگر زني را كه معتكف است، طلاق رجعي دهند، تكليفش چيست؟ و اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكافش باطل مي شود و بايد به خانه شوهر براي ادامه عدّه برود (زيرا زن در مدّت عدّه طلاق رجعي نبايد از خانه شوهر خارج شود).

سؤال 504- غير از موارد چهارگانه اي كه در سؤالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

جواب: پنج چيز بر معتكف حرام است، چهار مورد آن در سؤالات قبل گذشت و مورد پنجم استمناست بنابر احتياط، هرچند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.

مبطلات اعتكاف

سؤال 505- اگر روزه شخص معتكف باطل شود، آيا اعتكاف او هم باطل مي شود؟

جواب: آري اعتكاف او هم باطل مي شود.

سؤال 506- اگر معتكف مرتكب فعل حرامي شود كه روزه را باطل نمي كند، اعتكافش چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 167

جواب: هر كار حرامي اعتكاف را باطل نمي كند؛ تنها امور خاصّي اعتكاف را باطل مي كند كه در بالا آمد.

سؤال 507- اگر اعتكاف به وسيله يكي از مبطلات و مفسدات باطل شود در صورت زير چه حكمي دارد؟

الف) در صورتي كه اعتكاف، واجب معيّن باشد.

ب) در صورتي كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد.

ج) در صورتي كه اعتكاف استحبابي باشد.

د) در هر صورت آيا قضاي اعتكاف، واجب فوري است؟

جواب: هرگاه اعتكاف خود را با يكي از امور پنج گانه بالا باطل كند، اگر به سبب نذر بر او واجب معيّن بوده بايد قضا

كند، و اگر واجب غير معيّن بوده و اين امر در روز سوّم بوده، نيز بايد قضا كند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده لازم نيست. در ضمن، قضاي اعتكاف واجب فوري نيست؛ بلكه وقت آن وسيع است.

سؤال 508- اگر شخصي جاي كسي را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است. حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده و جاي خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

جواب: اگر جاهل به موضوع باشد، اعتكاف او صحيح است؛ ولي اگر غصب بودن را مي دانسته و حكم اعتكاف را نمي دانسته، اعتكاف او صحيح نيست و توبه در اينجا مشكلي را حل نمي كند.

قضا و كفّاره اعتكاف

سؤال 509- اگر شخص معتكف در اثناي اعتكاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاي آن بر وليّ او واجب است؟

جواب: واجب نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 168

سؤال 510- آيا باطل كردن اعتكاف به وسيله جماع يا ساير محرّمات كفّاره دارد؟ و اگر كفّاره دارد، آيا مثل كفّاره ماه رمضان است؟

جواب: آري جماع كفّاره دارد و مانند كفّاره ماه رمضان است؛ ولي ساير مبطلات غير جماع كفّاره ندارد.

سؤال 511- در فرض بالا اگر اعتكاف او در ماه رمضان همراه قضا و روزه ماه رمضان باشد و باطل شود، آيا بازهم همان كفّاره را دارد؟

جواب: در چنين فرضي دو كفّاره بر او واجب مي شود؛ يك كفّاره براي ماه رمضان يا قضاي آن و يك كفّاره براي اعتكاف.

سؤال 512- در فرض فوق اگر نذر كند در ماه رمضان معتكف شود، سپس در ماه رمضان روزه خود را باطل كند،

چند كفّاره بر او واجب است؟

جواب: سه كفّاره بر او واجب مي شود؛ كفّاره اي براي ماه رمضان و كفّاره اي براي اعتكاف و كفّاره اي براي تخلّف از نذر؛ مگر اين كه زمان براي اداي نذر او باقي باشد كه در اين صورت كفّاره نذر تعلّق نخواهد گرفت.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 169

فصل سيزدهم: احكام خمس

[متعلَّق خمس]

1- خمس منافع كسب

سؤال 513- اگر سرمايه كسي مخمّس شود و با گذشت يك سال مالي، در اثر تورّم ناشي از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولي آن افزايش بيابد؛ ولي جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آيا در اينجا ربح صدق مي كند و مشمول خمس مي شود؟

جواب: ربح در اينجا صدق مي كند، زيرا نوسانات محدود و كوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسميّت شناخته نشده است و تنها در محافل علمي مورد بحث است؛ توضيح اين كه در بعضي از جوامع كنوني كمترين تغيير در تورّم، در محاسبات بدهي ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ مي شود، مثلًا بانكهاي اين كشورها هر سال، هنگامي كه بهره سپرده ها را مي دهند در كنار بهره، تفاوت تورّم را هم مي پردازند، يعني در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم به عنوان يك اصل اقتصادي شناخته شده است؛ در اين كشورها مي توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت؛ ولي در عرف كشورهاي ديگر اين مسأله فقط در محافل علمي مطرح است و مي دانيم مسائل فقهي بر محور موضوعات عرفي دور مي زند؛ نه موضوعات خاصّ محافل علمي.

سؤال 514- چندين سال است كه مشغول ساختن منزل مسكوني مي باشم، فقط پول زمين را يكجا پرداخته ام؛ ولي بقيّه كارهايش را به تدريج انجام داده ام، حكم خمس آن را بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

170

جواب: در صورتي كه مبلغ اوّليّه از درآمد همان سال بوده خمس ندارد؛ امّا اگر از درآمد سالهاي قبل بوده خمس دارد؛ ولي بقيّه را كه تدريجاً ساخته ايد، مشمول خمس نيست.

سؤال 515- يك منزل مسكوني ساخته ام كه يك سوّم پول آن غير مخمّس، و يك سوّم آن قرض مضاربه اي، و يك سوّم آن وام مي باشد، آيا در صورت فروش خمس به آن تعلّق مي گيرد؟

اگر آن را با زمين معامله كنم و اضافي آن را خرج خودش كنم چطور؟

اگر از پول فروش آن بلافاصله زمين خريده و اقدام به ساخت كنم چطور؟

جواب: نسبت به غير مخمّس خمس تعلق مي گيرد.

سؤال 516- آيا پولي كه به خاطر خريدن خانه، يا ازدواج، يا مانند آن نگهداري مي شود، مشمول خمس است؟

جواب: اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضروري حاكم شرع مي تواند ارفاقهايي لحاظ كند.

سؤال 517- وقتي شوهرم فوت كرد خانه اي حدود هشتاد متر داشتم كه آن هم در طرح خيابان بود، با كار كردن و زحمت فراوان، در حالي كه سه كودك يتيم داشتم، بطور اقساط زميني خريدم و اكنون آن زمين را به قيمت دو ميليون تومان فروخته و قصد دارم كه با مقداري از اين پول به زيارت حجّ بيت اللّه الحرام بروم و بقيّه را در بانك بگذارم و از سود آن زندگي خود را بگذرانم تا محتاج فرزندان و خلق روزگار نباشم، آيا به اين پول خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر زمين را براي خانه مسكوني خريده ايد و بعداً ناچار به فروش آن شديد خمس ندارد، در غير اين صورت خمس دارد؛ ولي مي توانيد با يكي از نمايندگان ما دستگردان كنيد تا به

شما ارفاق كند و تخفيف بدهد.

سؤال 518- طبق فتواي امام راحل (قدّس سرّه) به قيمت منزل مسكوني خمس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 171

تعلّق مي گيرد؛ هرچند وسط سال خمسي آن را بفروشد و سال بر پول آن نگذرد، آيا براي كساني كه مقلّد معظّم له هستند؛ راه حلّي وجود دارد كه از خمس آن معاف باشند و آن را در جاي ديگري منزل خريداري كنند؟

جواب: در اين مسأله، مي توانند از ديگري تقليد كنند و ما معتقديم كه در فرض بالا خمس واجب نيست.

سؤال 519- برادرم مي خواهد يك باب منزل مسكوني براي اين جانب بخرد، در حالي كه يقين دارم مال ايشان مخلوط به حرام است و خمس نمي پردازد؛ حجّ واجب بر گردن دارد و به وظايف شرعي خود عمل نمي كند، آيا استفاده كردن از چنين منزلي براي بنده جايز است؟ معاشرت با چنين اشخاصي چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد منزل بايد خودتان وجوه آن را بپردازيد، و اگر مخلوط به حرام است نيز طبق وظيفه اي كه در مورد اين اموال در شرع مقدّس وارد شده عمل كنيد. «1» و در مورد معاشرت، چنانچه توأم با امر به معروف و نهي از منكر و احتمال تأثير باشد اشكالي ندارد، و اگر در اموال غير مخمّس او تصرّف مي كنيد خمس آن را بپردازيد.

سؤال 520- آيا حقّ التّوليه متولّي، كه در آخر سال بابت انجام امور توليتي به او تعلّق مي گيرد، مشمول خمس مي گردد؟

جواب: آري مشمول خمس است.

سؤال 521- چيزي را كه انسان لازم دارد، مانند تمبر، پاكت و غيره، اگر براي نياز بلند مدّت تهيّه كند و يك سال از خريد باقيمانده، يا خريد همه آنها بگذرد، در

صورتي كه از نظر عقلي تهيّه آن براي استفاده تدريجي معقول باشد، آيا خمس بر آنچه يك سال از خريد آن گذشته تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

______________________________

(1). شرح آن در مبحث خمس حلال مخلوط به حرام خواهد آمد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 172

سؤال 522- در گذشته از روي علاقه و بدون قصد فروش، تمبر يادگاري جمع مي كردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آيا بعد از فروش به پولش خمس تعلق مي گيرد؟ و اصولًا آيا خود تمبر يادگاري خمس دارد؟

جواب: بعد از فروش، اگر تا آخر سال خمسي خرج نشود، خمس دارد.

سؤال 523- شخصي در وسط سال خمسي به مسجد كمك مي كند، آيا اين، جزء مؤونه حساب مي شود؟

جواب: آري، جزء مؤونه است.

سؤال 524- مستأجرين بايد مبلغي به عنوان وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمي دهند، يا مال الاجاره بيشتري طلب مي كنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مي گذرد مشمول خمس است؟

جواب: مبلغ مذكور جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ امّا اگر آن را بازپس گرفت و نيازي به آن نداشت احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

سؤال 525- برادري از صندوق قرض الحسنه وام چهارساله اي دريافت مي كند و در مدت سه سال و نيم اقساط آن را مي پردازد، در آخر سال كه حساب خود را مي رسد حدود پنج هزار تومان پس انداز و مبلغ بيست هزار تومان بدهي دارد، آيا مي تواند بدهي مزبور را كسر نمايد، يا اين كه پنج هزار تومان مشمول خمس است؟

جواب: چنانچه اقساط وجه فعلي را پرداخته باشد، وجه موجود خمس

دارد؛ ولي اگر بدهي دارد مي تواند از آن كم كند.

سؤال 526- پدري در طول سال گاهي براي فرزندان خود مبلغي را پس انداز مي كند، در واقع اين پس انداز را به تمليك آنها درمي آورد، آيا به پس اندازهاي فوق خمس تعلّق مي گيرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر عهده وليّ است، يا فرزندان پس از بلوغ؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 173

جواب: چنانچه به فرزندان خود بخشيده، و اگر بالغ هستند به قبض ايشان داده، احتياطاً بايد خود فرزندان خمس آن را بدهند، و اگر نابالغ هستند و مال تا سنّ بلوغ باقي باشد، بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مي گيرد و فرزندان بايد بپردازند.

سؤال 527- دانشگاهها پولي به عنوان قرض (بورسيّه) به دانشجويان مي دهند و بعداً به تدريج پس مي گيرند، آيا اين پول خمس دارد.

جواب: خمس ندارد.

سؤال 528- اگر بعد از اتمام بافت قالي، بدون اين كه سال بر آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفي برسانند، خمس دارد؟

جواب: هرگاه سال خمسي بر آن نگذشته، خمس ندارد.

سؤال 529- چنانچه شغل و درآمد فرد از قالي بافي نباشد، بلكه قالي صرفاً جنبه كمك هزينه زندگي داشته باشد، آيا خمس دارد؟

جواب: فرقي نمي كند، اگر سال بر آن گذشته باشد خمس دارد.

سؤال 530- افرادي كه سال خمسي دارند، اگر هنگام حساب سال قالي ناتمام باشد، خمس آن را چگونه حساب كنند؟

جواب: جزء درآمد سال بعد حساب مي شود.

سؤال 531- زيد براي احيا كردن زمين موات نهري كشيده و قسمتي از آن زمين را قبل از گذشتن سال احيا نموده است. آيا به اين زمين خمس تعلّق مي گيرد؟ حكم قسمت ديگر آن زمين كه بعد از گذشتن سال احيا نموده چيست؟

جواب: آن

قسمت كه قبل از گذشتن سال احيا نموده، مشمول خمس است و بقيّه در آينده مشمول خمس مي شود.

سؤال 532- كسي مقداري از پول خود را به صورت مضاربه سرمايه گذاري كرده است، اگر سال بر اين پول، كه اصل سرمايه است، بگذرد و همچنان با آن معامله كند، آيا خمس دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 174

جواب: اگر خمس آن پول را قبلًا داده، اصل پول خمس ندارد و الّا بايد خمس آن را بدهد؛ ولي منافع آن در هر حال خمس دارد.

سؤال 533- آيا به پولي كه در بانك مسكن، جهت تهيّه مسكن گذاشته مي شود، و چندين سال مي گذرد تا منزل آماده شود، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر پول را براي اين گذارده كه وام بيشتر بگيرد خمس دارد، و اگر پول پيش پرداخت مسكن است خمس ندارد.

سؤال 534- آيا به جوايز بانكي خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهند.

سؤال 535- شخصي مبلغي را در بانك به عنوان پس انداز بلند مدّت 5 ساله سرمايه گذاري مي كند، پس از مدّتي متوجّه مي شود كه خمس آن مبلغ را نداده است. اگر بخواهد حساب را ببندد بانك سودهاي متعلّقه را كسر مي نمايد و به مقدار كمي تقليل مي دهد، آيا اين شخص بايد فوراً حساب بانكي را ببندد تا مبلغ خمس را جدا كند، يا مي تواند در انتهاي پنج سال خمس اصل مال و سود آن را با هم بدهد؟ آيا مي تواند خمس مال را از پول ديگري بپردازد تا حساب بانكي بسته نشود؟

جواب: مجاز است كه خمس آن را از مال ديگري بپردازد، و اگر مال ديگري ندارد به او اجازه مي دهيم خمس خود را تا پايان

مدّت تأخير بيندازد.

سؤال 536- يك سال و نيم است به استخدام سازمان بهزيستي درآمده ام و ماهيانه 30 هزار تومان حقوق مي گيرم، با توجّه به اين كه مجرّد هستم و در خانه پدري مي باشم، حقوق ماهيانه ام را در حساب كوتاه مدّت بانكي به صورت پس انداز جمع نموده ام؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به اين حساب پس انداز خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري، خمس تعلّق مي گيرد؛ ولي در صورت نياز مبرم به شما اجازه مي دهيم خمس را به تأخير بيندازيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 175

ب) بهره اي كه به اين پس انداز تعلّق مي گيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه شرط خاصّي در مورد پس انداز نكرده باشيد و خود آنها بهره اي بدهند؛ اشكالي ندارد، ولي خمس به آن تعلّق مي گيرد.

سؤال 537- آيا به پولي كه پدر و مادر به فرزندانشان، به عنوان بخشش يا هزينه تحصيل مي دهند، با گذشت سال خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه تمليك كرده باشند و اضافه از هزينه سال باشد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.

سؤال 538- اين جانب در كارخانجات مخابراتي مشغول به كار مي باشم و در وقت اضافي اقدام به طرّاحي و ساخت تعدادي ابزار نموده و از آنها درآمد خوبي به دست مي آورم، با توجّه به اين كه ابزارهاي فوق بايد با دستگاه اجاره اي تكميل شده و قطعه توليد نمايد، آيا به آنها خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه با دادن خمس آنها مشكلي براي زندگي شما پيدا نشود، بايد خمس آن را بدهيد.

سؤال 539- آيا هزينه اي كه صرف تصفيه فاضلابهاي خطرناك بعضي از صنايع مي شود، از هزينه هاي تحصيل كالا محسوب شده و از پرداخت خمس معاف است؟

جواب: اين هزينه ها جزء هزينه كالاست و خمس تنها به سود تعلّق مي گيرد.

سؤال 540- آقاي

زيد احتياج به لباس و فرش دارد، ولي پشمي را كه در دسترس دارد كم است، به همين جهت چند سال پشم را جمع كرده و لباس و فرش درست مي كند، آيا به اين پشم كه سال بر آن گذشته خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر براي لباس و مانند آن كنار گذاشته و تهيّه لباس جز از اين راه ميسّر نيست، خمس ندارد.

سؤال 541- شخصي مبلغي پول جهت تشرّف به زيارت خانه خدا در بانك وديعه گذاشته است، آيا به آن پول خمس تعلّق مي گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 176

جواب: خمس ندارد.

سؤال 542- خانمي زمين موروثي پدري را فروخته و با پول آن جهت عزيمت به حج، خود و فرزندانش ثبت نام نموده و امسال اسامي آنان اعلام شده است، آيا در صورت گذشتن يك سال يا بيشتر بر زمين يا پول زمين، خمس به آن تعلّق مي گيرد؟

جواب: ارث مشمول خمس نيست؛ مگر اين كه قيمت زمين از زماني كه مال الارث به او منتقل شده، افزايش يافته باشد كه به افزايش آن خمس تعلّق مي گيرد، اگر قبل از گذشتن سال آن را براي نام نويسي هزينه كرده، در اين صورت چيزي بر او نيست.

سؤال 543- آيا به سرمايه خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: سرمايه خمس دارد؛ مگر اين كه اداي خمس سبب شود كه نتواند به وسيله بقيّه، زندگي خود را اداره كند.

سؤال 544- آيا به موادّ مصرفي مورد نياز، مانند موادّ غذايي موجود در منزل كه مقداري از آن به مصرف رسيده و مقداري از آن در انتهاي سال خمسي باقي مي ماند، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: تمام اين ها خمس دارد، و مي توان مبلغي بطور تخمين براي آنها در

نظر گرفت، و به قيمت روز در بازار آزاد محاسبه مي شود.

سؤال 545- آيا به پول كساني كه خمس اموال خود را نمي پردازند و به مساجد و يا حسينيّه ها كمك مي كنند، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر در همان سال درآمد، هديه كنند خمس ندارد، و اگر يقين داريد كه آن پول غير مخمّس است، بايد خمس آن را داد و سپس مصرف كرد؛ ولي براي اين كه مؤمنين در زحمت نيفتند ما در اين گونه موارد اجازه مي دهيم آن خمس را در همان مسجد يا حسينيّه مصرف كنند.

سؤال 546- آيا كسي كه ماليات مي پردازد، آن مقدار جزء خمس و زكات او حساب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 177

جواب: ماليات جزء خمس حساب نمي شود؛ بلكه مانند مال الاجاره منزل يا اجرت دكتر و كارگر است. اگر مثلًا شما كارگري را استخدام كنيد كه كوچه شما را تميز كند، آيا هزينه آن از باب خمس حساب مي شود، يا مؤونه سال شماست؟ مصارف ماليات همه از اين قبيل است.

سؤال 547- از آنجا كه سيگار جزء مؤونه شرعي نيست، آيا بايد خمس آن پرداخت شود؟

جواب: استعمال دخانيات و از جمله سيگار مطلقاً جايز نيست و پولي كه در اين راه مصرف مي شود، جزء مؤونه زندگي نيست.

سؤال 548- افراد مجرّد از درآمد بين سال به مرور زمان لوازم ازدواج تهيّه مي كنند؛ چون در وقت حاجت، تمكّن تهيّه آن را ندارند، آيا اين وسايل جزء مؤونه حساب مي شود، يا خمس دارد؟

جواب: در صورتي كه اين كار در ميان مردم رايج باشد و به صورت هزينه معمولي درآيد، خمس ندارد.

سؤال 549- در مسأله 1506 توضيح المسائل فرموده ايد: «وسايل مورد نياز كه در اثناي سال

مي خرد، اگر بعداً از آنها بي نياز شود، خمس ندارد»، آيا كتاب داستاني كه شخص مي خرد و يك بار مي خواند و ديگر به درد او نمي خورد، خمس دارد؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 550- كسي كه چندين سال خمس اموالش را نداده و به ياد ندارد كه هر سال چقدر پس انداز كرده است، چگونه بايد تسويه حساب كند؟ آيا مي توان مبلغ خمس را كنار گذاشت و بعداً پرداخت كرد، يا بايد حتماً سر سال پرداخت نمود؟

جواب: آنچه مربوط به خانه و وسايل زندگي است، خمس ندارد، بقيّه را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد و در صورت شك با حاكم شرع مصالحه مي كند، و پرداختن خمس از آغاز سال جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 178

سؤال 551- عالمي در شهر ماست كه اموال مشمول خمس را بر مبناي پول زمان خريد محاسبه مي نمايد، آيا طريقه عمل كردن ايشان صحيح است؟

جواب: خمس بر اساس قيمت فعلي است؛ ولي اگر براي پرداخت كننده مشكل و سنگين باشد، مي توان به قيمت سابق محاسبه كرد؛ مشروط بر اين كه هرگاه ملك را بفروشند، خمس تفاوت را بدهند.

سؤال 552- شخصي در امرار معاش ساليانه خود به زمين مزروعي احتياج دارد و غير از آن زمين، منبع درآمد ديگري ندارد. به همين جهت گاو و گوسفنداني را فقط براي كود آنها نگهداري مي كند (لازم به ذكر است زمين مذكور بدون كود، ابداً زراعت نمي دهد)، از شير و پشم و موي حيوانات مذكور نيز استفاده مي كند؛ ولي مقصود از نگهداري حيوانات همان طور كه گفته شد استفاده از كود آنهاست. آيا حيوانات مذكور خمس دارد؟

جواب: حيواناتي كه براي كود نگهداري مي شود، جزء سرمايه است و خمس

دارد.

2- مال حلال مخلوط به حرام

سؤال 553- هرگاه مالي كه از راه حرام به دست آمده، در كار حلالي سرمايه گذاري شود و سود بدهد، آيا اين سود حلال است؟

جواب: اين سود نيز تابع سرمايه است و تصرّف در هر دو حرام است.

سؤال 554- آيا از مال حلال مخلوط به حرام مي شود به مسجد كمك كرد؟

جواب: اگر مقدارش را نمي داند و صاحبان آن را نمي شناسد، بايد خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد كند.

سؤال 555- پدري كه ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهيزيّه اي براي دخترش تهيّه كند، يا هديه اي به او بدهد، آيا دختر مي تواند از آن در خانه شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 179

استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟

جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است براي او اشكالي ندارد و اگر يقين دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مي شود.

3- گنج

سؤال 556- منطقه اي وجود دارد كه در آن اشياي عتيقه يافت مي شود؛ ولي اين اشيا همراه ميّت دفن شده است و بيش از پانصد سال از دفن آنها مي گذرد. آيا كندن زمين براي بيرون آوردن اين گنج ها، با توجّه به اين كه احتمالًا يا قطعاً نبش قبر مي شود و استخوانهاي ميّت نيز بيرون مي آيد، جايز است؟ آيا اشياي مذكور حكم گنج دارد و خمس آن واجب است؟

جواب: هرگاه- آن طور كه نوشته ايد- صدها سال بر آن گذشته، اشياي مذكور حكم گنج را دارد و خمس آنها واجب است؛ ولي اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جايز نيست؛ مگر اين كه اثري از اموات باقي نباشد.

سؤال 557- يكي از مواردي كه طبق فتواي

همه مراجع تقليد- ادام اللّه عزّهم- خمس آن واجب مي باشد، گنج است؛ و معناي اين سخن اين است كه يابنده گنج شرعاً مالك آن مي شود، و بايد خمس آن را بپردازد؛ با توجّه به اين مسأله چرا دولت اسلامي اين گونه گنج ها را به بهانه حفظ آثار باستاني و غير آن تملّك مي كند؟ و بر فرض جواز آيا نبايد معادل قيمت آن را به يابنده گنج كه شرعاً مالك است، بپردازد؟

جواب: البتّه به عنوان اوّلي گنجها با شرايطي متعلّق به صاحبان زمين، و در اراضي مباح، متعلق به يابنده آن است؛ ولي هرگاه حكومت اسلامي به خاطر مصالحي كه در عناوين ثانويّه مي گنجد لازم ببيند كه گنج در اختيار بيت المال اسلام قرار گيرد، بايد مطابق آن عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 180

4- معدن

سؤال 558- پدري داراي شش پسر است، خرج و مخارجشان مشترك است و متعارف هم اين است كه تا وقتي كه پدر اموال را بين آنها تقسيم نكند، مال پدر محسوب مي شود، حالا يكي از برادران، كه كارش حفر معدن است، با چند نفر ديگر (غير از افراد خانواده خود) به معدني از زمين هاي عمومي دست يافته است، و پس از اخراج معدن مقداري از آن را به فروش رسانده و پولي به دست آورده و بعد از تقسيم، اين پول را به خانه مي آورد، و آن را به اسم دايي اش مدّتي در بانك مي گذارد و منافعي هم به دست مي آورد، اكنون برادران مي خواهند تشكيل خانواده بدهند، لذا پدر تمام مايملك خود را با پول مذكور (غير از منافع بانكي) بين فرزندان تقسيم مي كند، سؤال اين است كه آيا نسبت به

باقيمانده معدن پدر و برادران ديگر حق استفاده دارند؟ و نيز نسبت به منافع بانكي كه در اموال تقسيم شده نبود، حق دارند؟

جواب: اگر معدن را به نيّت همه برادران و پدر استخراج كرده، باقيمانده آن و منافع شرعي پول، به همه تعلق مي گيرد، و اگر به نيّت شخص خودش اخراج كرده متعلّق به خودش مي باشد، و به هر نحو كه بخواهد مي تواند ميان فرزندان تقسيم كند، يا براي خودش نگهدارد.

سؤال 559- لطفاً پيرامون معدن به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به مالكيّت دولت اسلامي نسبت به معادن كشور، آيا كسي مي تواند خارج از ضوابط حكومت اسلامي، معدني را مالك شود؟

ب) اگر كسي معدني را مالك شد و يا به صورت موقّت بهره بردار آن شد، آيا مي تواند نسبت به حريم معدن ادّعايي داشته باشد؟

ج) اگر نسبت به حريم بتواند مدّعي باشد، آيا اين مطلب در فرض مالكيّت او نسبت به معدن است؟ يا اعمّ از مالكيت و بهره برداري است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 181

د) اگر كسي موقّتاً بهره بردار از معدني شد، آيا مي تواند نسبت به حريمي كه فعلًا مورد نيازش نيست، مدّعي شود؟

ه-) با فرض مالكيّت دولت نسبت به معادن، و فرض وجود حريم براي معدن، و لو حريمي كه سالهاي آتي احتمالًا مورد نياز باشد، اگر همان دولتِ مالك، حريمي تصوّري و احتمالي را به فرد ثالث (غير از بهره بردار معدن)، واگذار قطعي نمايد، آيا بهره بردار از معدن مي تواند نسبت به حريم تصوّري و احتمالي معدن ادّعايي داشته باشد؟

و) اگر مالك معدن (يعني دولت) هيچ گونه ادّعايي نسبت به حريم تصوّري يا واقعي معدن نداشته باشد، آيا بهره بردار مي تواند نسبت به هر دو قسم

از حريم (تصوّري و واقعي) ادّعايي داشته باشد؟

ز) اگر بهره بردار از معدن نتواند از معدن بهره برداري نمايد؛ به دليل اين كه مالك معدن (يعني دولت) حريم واقعي معدن را به فرد ثالث واگذار نموده است، آيا شرعاً بهره بردار مي تواند براي فرد ثالث ايجاد مزاحمت نمايد؟

ح) اگر بهره بردار از معدن اقدام به انفجار نمايد و اين انفجار موجب تشنّج اعصابِ افراد ساكنِ در اطراف معدن شود، از نظر شرع مقدّس اين نوع بهره برداري چه حكمي دارد؟ حكم شرعي متوجّه بهره بردار است يا صادركننده مجوّز بهره برداري؟ اگر شدّت انفجار فرضاً موجب سقط جنيني شود، چه كسي مقصّر است؟

ط) اگر بهره برداري از معدن موجب سلب آسايش، آرامش و آلوده نمودن محيط زيست شود، آيا شرعاً مي توان از معدن بهره برداري كرد؟ اگر براي امور خيريّه و عام المنفعه باشد، چه حكمي دارد؟

ي) اگر كسي ادّعا كند حقّ استفاده از معدن از نظر زماني، بر حقّ استفاده از منزل مسكوني در اطراف معدن تقدّم دارد. در اين صورت كدام يك بايد از حق خود صرف نظر كند؟ و يا هر يك مي تواند از حق خود استفاده كند و هيچ يك برتري بر ديگري ندارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 182

ك) بر فرض لزوم رعايت حريم معدن، ملاك حريم واقعي است (يعني آنچه الان مورد احتياج است) يا حريم احتمالي، كه ده ها سال آينده- بر فرض ادامه بهره برداري از معدن- مورد نياز خواهد بود را نيز شامل مي شود؟ (با توجّه به اين كه هرچه از معدن استخراج مي شود، مكان موادّ استخراجي به عنوان حريم عمليّات استخراج، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد).

جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذاري

خواه به صورت تملّك باشد يا بهره برداري، داراي حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّي است كه در عرف و عادت معدنچيان، براي استخراج و بارگيري و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.

هرگاه در قانون حكومت اسلامي حدّي براي آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مي شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذاري اين حريم به ديگران در صورتي كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره برداري هاي ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مي شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره برداري و انفجارات خود، بايد طوري عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زياني براي همسايگان حاصل نشود.

سؤال 560- قريه اي كوه بزرگي دارد، همه اهالي روستا گاو و گوسفند خود را در اين كوه مي چرانند، هر قسمت از كوه به گاو و گوسفندان يك محلّه اختصاص داده شده است، حال اگر كسي در چراگاه محلّه ديگر، اشياي معدني مثل ياقوت، زمرّد و ساير اشياي قيمتي پيدا كند، آيا حلال و جايز است؟

جواب: هرگاه كساني معادني در آنجا پيدا كنند، متعلّق به خود آنهاست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 183

مصرف خمس

سؤال 561- هرگاه مالي را به سيّد غني بدهند و معلوم نباشد كه از سهم سادات است يا غير آن، آيا سيّد غني مي تواند بدون تفحّص آن را بگيرد و مصرف

كند؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر سهم سادات است نپذيرد.

سؤال 562- آيا مي توان تمام يا قسمتي از سهم مبارك امام (عليه السلام) را به صندوق خيريّه، كه براي كمك به مستمندان و ايتام تأسيس شده است، پرداخت نمود؟

جواب: سهم امام (عليه السلام) در شرايط فعلي براي اقامه حوزه هاي علميه است، كه سبب بقاي دين و مذهب و توجّه مردم به اسلام و برنامه هاي فرهنگي است، و در موارد استثنايي مي توان با اجازه مرجع تقليد مقداري از آن را در ساير كارهاي خير مصرف كرد.

سؤال 563- آيا مي توان به خانواده شخص نيازمند غير سيّدي كه سيّد است و خرج او اداره نمي شود، خمس داد، تا خرج زندگي مشترك كند؟ يعني خرج شوهر و فرزندانش نمايد.

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 564- آيا كتب معتبره انساب و نيز مشجّرات و نسب نامه هايي كه در خانواده هاي سادات موجود است و نوعاً به تأييد علما رسيده، در تأييد سيادت كافي است؟

جواب: مشجّرات و نسب نامه هايي كه به تأييد علماي معروف رسيده باشد، براي اثبات سيادت كافي است.

سؤال 565- آيا ظنّ و اطمينان حاصل از طرق شرعيّه، براي اثبات سيادت كافي است (با توجّه به اين كه غير از امارات ظنّيّه وسيله ديگري جهت حصول قطع به موضوع مذكور نداريم)؟

جواب: ظنون قويّه و اطمينان كفايت مي كند، و از همه بهتر شهرت به سيادت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 184

در محل تولّد و زندگي است.

سؤال 566- آيا شهرت كم، در حدّ ظنّ و اطمينان، براي اثبات سيادت كافي است؟ با توجّه به اين كه شجره نامه در اختيار نيست، آيا وظيفه داريم كه شجره نامه را پيدا كنيم؟

جواب: پيدا كردن شجره نامه لازم نيست؛ و اگر شهرت قابل

ملاحظه اي در محل وجود داشته باشد، كفايت مي كند.

سؤال 567- رؤياهاي صادقه در حدّ اطمينان يا ظن، مربوط به سيادت، و نيز ارتكازاتي كه كثيري از مؤمنين بدون سابقه ذهني يا آشنايي قبلي برايشان حاصل شده، آيا نقشي در اثبات سيادت اشخاص دارد؟

جواب: اين گونه امور براي اثبات سيادت كفايت نمي كند.

سؤال 568- اگر مسجد يا حسينيّه يا مدرسه اي، احتياج شديدي به كمك داشته باشد، بطوري كه اگر حاصل نشود، به احتمال قوي تعطيل خواهد شد، از طرفي تحصيل اجازه مصرف وجوه شرعيّه، از مجتهد و مرجع تقليد خيلي مشكل باشد، يا بعد از مدّت طولاني حاصل شود، آيا در اين حالت اجازه مصرف وجوه شرعيّه يكي از مجتهدين جامع الشّرايط، براي مقلّدين ديگر مراجع تقليد، كفايت مي كند؟

جواب: ما به شما اجازه مي دهيم كه در اين گونه موارد، كه ضرورتي ايجاب مي كند، به علماي معروف محل مراجعه كنيد و با رعايت دقّت و احتياط طبق نظر آنان عمل نماييد.

سؤال 569- اين جانب از نسل مير شاه وردي خان عبّاسي، آخرين اتابك در چهارصد سال پيش، هستم. بنا به نقل منابع تاريخي، وي خود را از فرزندان حضرت عبّاس بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) مي دانسته و شجره نامه اي دالّ بر اين مدّعا نيز در دست است.

از سوي ديگر به شهادت پيرمردان و معتمدين فاميل و غير آنها از طوايف ديگر،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 185

نياكان و اجداد ما هم به نشانه سيادت شالِ سبز به كمر مي بسته اند. مسائلي چون يائسگي زنان در 60 سالگي و مشاهده در عالم رؤيا و امثال آن، نيز مؤيّد مطلب است؛ لكن برخي از طوايف ديگر- البتّه بدون مدرك- مي گويند: «خاندان مير شاهوردي

از نسل عبّاس بن عبد المطّلب هستند» يعني آنها هم انتساب به هاشم بن عبد مناف را قبول دارند ولي نه از طريق عبّاس بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام). با اين اوصاف مستدعي است بفرماييد: آيا شرعاً آثار سيادت مترتّب مي شود؟

جواب: چنانچه آنها در محل خودشان مشهور به سيادت باشند، خواه از نسل عبّاس بن عبد المطّلب، يا عبّاس بن علي (عليهما السلام)، آثار سيادت و انتساب به هاشم را خواهند داشت.

سؤال 570- چرا وقتي پدر خانواده سيّد است، نام سيّد روي فرزند باقي مي ماند، ولي اگر مادر سيّد باشد، چنين نمي شود؟

جواب: معمولًا نَسَب انسان در عرف از طريق پدر منشعب مي شود، به همين جهت هميشه فاميل كودكان، مطابق فاميل پدر ثبت مي شود، و در اسلام نسب خانواده از طريق پدر است؛ هرچند سيادت مادر نيز سبب احترام فرزند است.

مسائل متفرّقه خمس

سؤال 571- اگر كسي شك داشته باشد كه پدر يا برادر او، خمس يا زكات مالش را مي دهد، آيا مي تواند به صرف اين كه با چشم خود نمي بيند حمل بر صحّت كند؟ تكليف ساير اعضاي خانواده در مصرف پول و مايحتاج روزانه كه به آن احتياج دارند چيست؟

جواب: فعل او را حمل بر صحّت كنيد و بگوييد ان شاء اللّه به وظيفه خود عمل مي كند، و براي شما اشكال ندارد.

سؤال 572- مدّتي قبل خانه اي از شخصي خريداري شد؛ ولي مبلغي از قيمت اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 186

خانه مانده بود؛ بعد از عقد قرارداد، شخص بنگاهي باقيمانده پول را بابت خمس قبول مي كند و معامله تمام مي شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام مشتري مي شود؛ امّا بعد از چند ماهي شخص

قبول كننده خمس، از عمل خود پشيمان مي شود، آيا با پشيماني اين شخص لازم است مبلغي را كه بابت خمس قبول كرده، به او برگردانده شود؟

جواب: اين پشيماني اثري ندارد، و خمس برنمي گردد.

سؤال 573- كساني كه توانايي پرداخت خمس را ندارند، چه بايد بكنند؟

جواب: به اقساط و بطور تدريجي مي پردازند و حاكم شرع مي تواند با ملاحظه حال آنها تخفيفي به آنها بدهد.

سؤال 574- آيا اشخاصي كه معتقد به خمس نيستند، يا هستند و خمس نمي دهند (سنّي يا شيعه)، پولي كه از آنها مي گيريم اشكال دارد؟ و آيا خمس آن را بايد بدهيم؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه به آن پول خمس تعلّق گرفته، و طرف شيعه باشد، بايد خمس آن را بدهيد، و امّا اگر از اهل سنّت و يا از غير مسلمين بگيريد، خمس دادن از آن لازم نيست.

سؤال 575- اگر بدانيم صاحب خانه از پولي كه خمس نداده غذا تهيّه نموده است، استفاده از آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر يقين نداريد خانه يا غذاي او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعي ندارد، و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مي دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را، كه تصرّف كرده ايد، به سادات نيازمندي بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع توانستيد بپردازيد.

سؤال 576- اگر كودك، يا سفيه، يا كسي كه جنون ادواري دارد پولي به دست آورد، يا كسي پولي را به حساب او از طرف كسي واريز كند، خمس آن بر عهده چه كسي است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 187

جواب: در مورد كودك نابالغ احتياط آن است كه خودش پس از بلوغ بپردازد، و

در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمي گيرد؛ ولي مجنون ادواري در آن زماني كه عاقل است بايد خمسش را بپردازد، و امّا سفيه اداي خمس مالش با وليّ اوست.

سؤال 577- خانمي است كه مقيّد به نماز مي باشد؛ ولي همسر او گهگاه، آن هم به اجبار زن نماز مي خواند. همچنين شوهر حساب سال ندارد؛ آيا ماندن در خانه شوهر و استفاده از خوراك و پوشاك او جايز است؟

جواب: ماندن در خانه او جايز است و مي تواند از خوراك و پوشاك او استفاده كند و ما اجازه مي دهيم وجوه شرعيّه آن را بر ذمّه بگيرد و هر وقت توانايي پيدا كرد بپردازد و از امر به معروف و نهي از منكر، در مورد نماز و وجوه شرعيّه، خودداري نكند.

سؤال 578- با توجّه به اين كه خمس يكي از ضروريّات اسلام است و جماعت صوفيّه فقط عشريّه مي دهند، آن هم به قطبشان، استفاده كردن از غذاها، منزل آنها، مخصوصاً نماز خواندن در منازل آنها، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه خمس آن مقداري كه تصرّف مي كنيد بر ذمّه بگيريد و بعداً بپردازيد.

سؤال 579- آيا جايز است شخص قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا به شخص ديگري ببخشد؟

جواب: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق نمي گيرد؛ ولي از فضيلتي محروم شده است.

سؤال 580- كسي براي فرار از خمس، قبل از سال خمسي پولش را به كسي مي بخشد تا بعد از سال خمسي آن شخص دوباره همان پول را به او ببخشد، آيا اين كار باعث ساقط شدن خمس

است؟

جواب: اشكال دارد و خمس ساقط نمي شود (بنابر احتياط واجب).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 188

انفال

سؤال 581- طبق نظر حضرتعالي بريدن بي رويه درختان جنگل ها، كه منابع اصلي توليد اكسيژن و ادامه حيات بشر بر كره خاكي است، و تبديل آن مناطق به منطقه خشك چه صورتي دارد؟

جواب: الف) جنگل ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حكومت اسلامي است.

ب) هر كاري كه موجب ضرر و زيان مسلمين، در كوتاه مدّت يا درازمدت مي شود، جايز نيست، و لازم است مردم مسلمان در اين گونه مسائل، كه با محيط زيست انسان ها ارتباط شديد دارد، كاملًا هوشيار و مراقب باشند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 189

فصل چهاردهم: احكام زكات

اشاره

سؤال 582- فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را، با توجّه به آيات و روايات، بيان فرماييد.

جواب: در تفسير نمونه، جلد 8، ذيل آيه 60 سوره توبه، مشروحاً بيان كرده ايم.

سؤال 583- آيا زكات گندم و جو كه با آبهاي رودخانه اي كه دولت به كشاورزان مي فروشد مشروب مي شود، 101 است، يا 201 مي باشد؟

جواب: زكات آن 101 است؛ مشروط بر اين كه آب را با پمپ و مانند آن از رودخانه نكشند و الّا 201 است.

سؤال 584- طبق قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران، شركتي با سرمايه 250 نفر از كاركنان تشكيل شده است. اين شركت طبق اساسنامه وظيفه دارد نسبت به پرداخت وام به سهامداران اقدام نمايد. بر اساس اساسنامه، هيأت مديره مي تواند جهت تأمين بخشي از منابع مالي پرداخت وام، به انجام امور اقتصادي و خدماتي مبادرت نمايد؛ در اين راستا شركت مذكور با اجاره 150 هكتار زمين مزروعي به كاشت گندم و چغندر قند مبادرت نموده كه پس از كسر هزينه ها سود مناسبي نيز به دست آمده است. با توجّه به تعاوني بودن شركت

و جمع آوري سرمايه هاي اندك و عدم تعيين محور كسب درآمد توسّط سهامداران، به سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

آيا هيأت مديره شركت مي تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران، نسبت به كسر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 190

زكات شرعي محصولات كشاورزي اقدام نمايد؟

جواب: بايد به سهامداران تذكر دهند، اگر آنها خودشان اقدام نكردند، ما به شما اجازه مي دهيم كه زكات را به صاحبانش برسانيد.

سؤال 585- به نظر حضرتعالي آيا زكات مال التّجارة واجب است؟

جواب: زكات مال التّجارة مستحب است.

اشيايي كه زكات آن واجب است

سؤال 586- آيا زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقديّه (پول) مي شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات، درهم و دينار (طلا و نقره بودن) جزء موضوع است، يا آن كه تمام موضوع جنبه پولي و ارزش مبادله اي آن است، خواه طلا و نقره باشد، يا چيز ديگر؟

جواب: ظاهر ادلّه، انحصار زكات به طلا و نقره مسكوك است و شمول آن نسبت به اوراق نقدي و اسكناس، نياز به الغاي خصوصيّت قطعيّه دارد كه قابل تأمّل است؛ زيرا اگر الغاي خصوصيّت جنبه ظنّي داشته باشد در حكم استحسان و قياس خواهد بود، كه از نظر فقهاي ما مردود است.

سؤال 587- آيا زكات منحصر به اشياي نُه گانه است؟ يا با توجّه به فلسفه تشريع آن، در صورت نياز جامعه، قابل توسعه به اشياي ديگر نيز مي باشد؟

جواب: درست است كه فلسفه تشريع آن تعميم دارد؛ ولي رواياتي داريم كه صريحاً زكات را منحصر به نُه چيز مي كند و غير آن را نفي مي نمايد.

سؤال 588- آيا حاكم اسلامي مي تواند غير از خمس و زكات واجب، پرداخت وجوه ديگري مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه

امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 190

جواب: در صورتي كه ضرورتي براي جامعه اسلامي پيش آيد و هيچ راهي براي حلّ آن جز ماليات هاي جديد نباشد، حكومت اسلامي مي تواند به مقدار لازم ماليات وضع كند، و رعايت عدالت ديني در اين امر واجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 191

سؤال 589- آيا تفاوتي بين دِين مؤجّل و دِين حالّ، كه وام دهنده قدرت بر گرفتن آن را دارد؛ ولي به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمي نمايد وجود دارد؟

جواب: تفاوتي وجود ندارد؛ هيچ كدام مشمول زكات نيستند.

سؤال 590- آيا به پولهايي كه در بانكها به صورت قرض الحسنه، يا سپرده، يا حساب جاري گذاشته مي شود، عنوان دين صادق است يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آن چيست؟

جواب: حساب قرض الحسنه و حساب جاري جنبه دين دارد و به همين دليل در تمام اوراق بانك بستانكار و بدهكار نوشته مي شود و وام چيزي جز اين نيست كه عين را مصرف كنند و عوض آن را بپردازند؛ ولي سپرده، جنبه سرمايه گذاري براي مضاربه دارد و همان گونه كه قبلًا گفته شد زكات در اسكناس و مانند آن نيست، هرچند احتياط پرداختن آن است.

سؤال 591- آيا زكات تنها به عين تعلّق مي گيرد، يا شامل دِين نيز مي شود؟ در صورت تعلّق به دين بر عهده چه كسي است، وام دهنده يا وام گيرنده؟

جواب: در صورتي كه وام گيرنده مالي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد را نزد خود براي مدّت يك سال (با اجتماع شرايط ديگر) نگاهداري كند زكات به او تعلّق مي گيرد، نه وام دهنده.

سؤال 592- آيا زكات گرفتني است

يا دادني؟ به بيان ديگر در حكومت اسلامي كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان هست، آيا دولت مي تواند مطالبه زكات نمايد؟ و در صورت ممانعت، آن را با زور بگيرد؟ يا اين كه پرداخت زكات تكليف شرعي زكات دهنده است و اگر نپردازد گناه كرده است و كسي حقّ گرفتن از او را ندارد؟

جواب: حكومت اسلامي حق دارد زكات را از مردم جمع آوري كند، همان گونه كه در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امير مؤمنان (عليه السلام) مأموران جمع آوري زكات به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 192

فرمان آن حضرت به مناطق مختلف مي رفتند و به جمع آوري زكات مشغول مي شدند.

زكات فطره

سؤال 593- آيا پرداختن زكات فطره از طرف حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) مشروع است؟

جواب: دادن فطره براي آن حضرت مفهوم صحيحي ندارد؛ بهتر آن است كه براي سلامتي و تعجيل در ظهور پرنورش هر مقدار مي خواهند صدقه بدهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 193

فصل پانزدهم: احكام حجّ

شرايط وجوب حجّ

سؤال 594- زني كه مهريّه زيادي، كه به حدّ استطاعت حجّ مي رسد، از شوهرش طلبكار است، آيا به صرف طلب كاري مستطيع شده و حجّ بر او مستقرّ مي باشد؟ و هرگاه قبل از گرفتن مهريّه از دنيا برود، آيا لازم است شخصي را به نيابت از او به حجّ بفرستند؟

جواب: هرگاه گرفتن مهريّه از شوهر براي او عيب نباشد و مشكلي در زندگاني او و شوهرش ايجاد نكند، مستطيع است و بايد به حجّ برود و اگر نرفت بايد ورثه او از مالش بردارند و ادا كنند.

سؤال 595- زن جواني از طرف شوهر، دوستان و فاميلها، در جشن عروسي داراي مقداري طلا شده، كه قيمت آن به اندازه استطاعت حجّ مي باشد، آيا اين زن مستطيع است؟ يا چون زمان زينت و آرايش او مي باشد و خود را با آن آرايش مي كند طلاي مذكور جزء مؤونه مي باشد؟ اگر همين طلا را بفروشد، يا براي تبديل بطور مكرّر خريدوفروش نمايد چه تكليفي دارد؟

جواب: اگر آن مقداري كه دارد جزء شئون او در مورد زينت است، مستطيع نيست.

سؤال 596- حضرتعالي براي وجوب حَجّة الإسلام شرط فرموده ايد كه مكلّف عاقل باشد، آيا منظور حضرتعالي جنون دائمي است، يا جنون ادواري و گاهگاهي را نيز شامل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 194

جواب: مراد جنون دائمي است و مجنون ادواري اگر بتواند اعمال حجّ را

در حالي كه عاقل باشد بجا آورد اشكال ندارد.

سؤال 597- اگر مكلّف در بين سال از حيث مالي مستطيع شود، ولي قبل از رسيدن موسم حجّ در همان سال فوت كند، آيا حجّ بر او واجب است؟

جواب: حجّ بر او واجب نيست.

سؤال 598- خانمي مستطيع شده و امسال نام او را اعلام نموده اند. نامبرده به دليل اين كه نابينا شده، فرزند خود را نايب نموده است. آيا صرف نابينا شدن موجب اسقاط استطاعت است؟ ضمناً نامبرده همراه ندارد و توان مالي براي پرداخت هزينه همراه را نيز ندارد.

جواب: افراد نابينا اگر همراه نداشته باشند، معمولًا مستطيع نيستند و اگر قبلًا استطاعتي نداشته اند لزومي ندارد كسي را به جاي خود بفرستند؛ مگر اين كه خودشان مايل باشند.

سؤال 599- خانمي به دليل استطاعت مالي و بدني ثبت نام نموده و امسال نام او را اعلام كرده اند، بعد از اعلام، تصادف كرد و در چند جاي بدنش شكستگي استخوان به وجود آمد، در حال حاضر توان حركت و شستشو و طاهر كردن خود را ندارد و ممكن است اين وضعيّت تا موسم حجّ ادامه يابد، سؤال اين است كه آيا نامبرده با همين وضع و با بدن نجس بايد به حجّ برود و طواف و نماز را با همين وضع بجا آورد، يا اين كه بايد صبر كند تا سال بعد حالش مساعد شود؟ و اگر سازمان حجّ و زيارت قول مساعد براي سال بعد نداد وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر مي تواند با همين حال به مكّه برود و طبق وظيفه شرعي خود عمل كند؛ مگر اين كه از رفتن عاجز باشد.

سؤال 600- مدّتي قبل به منظور تشرّف به مكّه

معظّمه ثبت نام كردم؛ ولي تا كنون موفّق به رفتن نشده ام، با توجّه به گذشت زمان، از لحاظ جسماني ضعيف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 195

شده ام و به همان نسبت از نظر درآمد، فعلًا امكانات مالي اجازه اين كار را نمي دهد؛ مگر اين كه ملك شخص خودم را در معرض فروش قرار دهم، و چنان چه ملك را به فروش برسانم در مضيقه قرار خواهم گرفت. آيا جايز است ملكي كه از آن امرار معاش مي كنم، در معرض فروش قرار دهم؟

جواب: اگر هزينه هاي واجب حجّ را نداريد مستطيع نيستيد و مي توانيد فيش حجّ خود را بفروشيد و قيمت آن را مصرف كنيد.

سؤال 601- يكي از مؤمنين اهل مدينه از مسجد شجره محرم مي شود و به قصد اين كه در جدّه پولي از برادرش بگيرد، تا به وسيله آن مستطيع شود، به طرف جدّه حركت مي كند؛ ولي برادرش پولي ندارد كه به او بدهد، مدّتي براي تهيّه پول معطّل مي شود تا اين كه پس از مدّتي شخصي مقداري پول به عنوان هديه يا غير آن به برادرش مي دهد و او هم در اختيار اين شخص مي گذارد آيا احرام اوّلش صحيح است؟

جواب: ظاهر اين است كه احرامش صحيح و حجّ او كفايت از حَجّة الإسلام مي كند.

حجّ نيابتي

سؤال 602- پدر يا مادري براي حجّ ثبت نام كرده و پيش از فرا رسيدن نوبت اعزام، فوت نموده و نسبت به حجّ خود وصيّتي نكرده است؛ اكنون با توافق ورثه، يكي از فرزندان متوفّي جهت انجام حجّ نيابتي انتخاب مي شود و اين در شرايطي است كه اين شخص (فرزند)، استطاعت بدني و مالي دارد و استطاعت طريقي او منحصراً با استفاده

از فيش متوفّي (پدر يا مادر) حاصل مي شود. سؤال اين است كه:

الف) آيا اين شخص (فرزند) بايد براي خود حجّ بجا آورد، يا براي پدر و مادر خود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 196

جواب: بايد براي پدر يا مادر، كه صاحب فيش بوده اند، حج بجا آورد؛ مگر اين كه با ورثه توافق كند كه براي پدر و مادر حجّ ميقاتي خريداري كند و براي خود حجّ استطاعتي بجا آورد.

ب) اگر بايد براي پدر يا مادر خود حجّ بجا آورد، چنانچه تخلّف كند و براي خودش بجا آورد، آيا حجّ او مجزي از حَجّة الإسلام خودش مي باشد؟

جواب: حجّ او صحيح است ولي بايد تمام پول فيش را به قيمت روز بازپس دهد، تا ورثه درباره حجّ پدر يا مادر تصميم بگيرند.

سؤال 603- آيا انجام يك عمره مفرده استحبابي، به نيّت خود و به نيابت تبرّعي ديگران، صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه آن را به نيّت خود بجا آورد و هر مقدار از ثواب آن را كه مي خواهد به ديگران هديه كند.

عمره

سؤال 604- هرگاه شخصي رجاءً به احرام عمره مفرده محرم شود، آيا بايد در طواف، نماز طواف، سعي، تقصير، طواف نساء و نماز طواف نساء كلمه رجاءً را در نيّت بياورد؟ مثلًا نيّت كند: «هفت دور طواف عمره مفرده بجا مي آورم رجاءً قربةً الي اللّه»، يا اين كار لازم نيست؟

جواب: همين اندازه كه نيّت رجا در ذهن او نسبت به تمام اعمال عمره وجود دارد كافي است، و لازم نيست كلمه رجا را تكرار كند.

سؤال 605- در مواردي كه فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه است و شخص مي خواهد براي خودش رجاءً عمره

مجدّد بجا آورد، اگر به اين صورت نيّت كند: «محرم مي شوم به احرام عمره مفرده رجاءً قربةً الي اللّه»، كافي است؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 197

احرام عمره مفرده

سؤال 606- آيا زائران ايراني بيت الله الحرام، در موسم حجّ تمتّع و يا عمره مفرده، مي توانند از ميقات حديبيّه (كه محلي است ميان جدّه و مكّه) محرم شوند؟

جواب: حديبيّه ميقات عمره مفرده است (نه ميقات عمره تمتّع).

سؤال 607- برخي از زائران ايراني در تلفّظ كلماتي مانند «لبّيك»، «غَير»، «يَوم» و مانند آن فتحه را به گونه اي ادا مي كنند كه گاهي احساس مي شود به كسره يا به ضمّه متمايل شده است، و در مقابل بعضي از اهل دقّت يا وسواس اظهار مي دارند كه بايد فتحه كاملًا ظاهر شود و در تلفّظ گاهي چنان اشباع مي كنند كه شبيه به «الف» مي شود، در حالي كه اساتيد قرائت زبان عرب و ائمّه جماعت مكّه و مدينه نيز به دقّتي كه گروه دوّم لازم مي دانند، ادا نمي كنند. لطفاً نظر مبارك خود را در خصوص اداي صحيح اين كلمات مرقوم فرماييد.

جواب: در اين گونه مسائل بايد به تلفّظ اهل لسان توجّه كرد و از آنجا كه اهلِ لسان فتحه را به صورت گروه دوّم نمي گويند، احتياط آن است كه از آن پرهيز شود و آنچه از اهل لسان بارها شنيده ايم، فتحه را كمي مايل به ضمّه يا كسره مي گويند، و همان صحيح است.

سؤال 608- يكي از كارمندان سازمان حجّ و زيارت، كه بيش از يك ماه در مكّه بوده و همين مدّت از عمره قبلي او گذشته، براي كاري به جدّه مي رود، در برگشت بدون احرام وارد مكّه شده است، وظيفه اش چيست؟

جواب:

كار خلاف شرعي انجام داده است و بايد برگردد و مُحرِم شود، و عمره مفرده بجا آورد؛ زيرا عبور از ميقات و ورود به مكّه براي كسي كه يك ماه از عمره او گذشته باشد بدون احرام و انجام اعمال جايز نيست.

محرّمات احرام

سؤال 609- تزريق آمپول در حال احرام در صورتي كه خون بيايد، براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 198

تزريق كننده و شخص مُحرم كه به او تزريق مي شود، چه صورتي دارد؟

جواب: حرام نيست، خواه خون بيايد يا نيايد.

سؤال 610- شخصي در حال احرام، داخل اتوبوس غير مسقّف در حال طيّ مسير در روز، مجبور است براي نوشيدن آب يا آوردن آب براي ديگر زائران، به قسمت جلو اتوبوس كه مسقّف است، برود. آيا گناهي كرده و كفّاره اي بر ذمّه او مي آيد؟

جواب: اين كار جايز نيست و كفّاره دارد و كفّاره آن، يك گوسفند براي تمام مدّت احرام است؛ ولي اگر در شب باشد و وجود سقف تأثيري در حفظ از باران و سرما نداشته باشد اشكال ندارد.

سؤال 611- آيا آقايان در حال احرام و به هنگام طيّ طريق، براي محافظت بدن از سرما، مي توانند از پتو كه حاشيه آن دوخته شده استفاده كنند و خود را بپوشانند؟

جواب: اشكالي ندارد، و حكم لباس دوخته بر آن جاري نمي شود.

سؤال 612- آيا منظور از «مخيط»، دوختني است كه قطعات جدا از هم را به هم متّصل كند، يا حتّي اگر روي همين جامه احرام امروزي كه يك پارچه است هم دوخت بزنند بدون اين كه پاره شده باشد، آن هم اشكال دارد؟

جواب: اين گونه دوختن ضرري ندارد.

شرايط طواف

سؤال 613- بعضي از بانوان هستند كه براي عادت نشدن، مخصوصاً جهت اعمال حجّ، قرص مي خورند و در اين هنگام بعد از نزديكي يا بدون نزديكي و در حال احرام لكّه مختصري مي بينند، اين خون چه نام دارد؟ آيا ضرري به طواف و اعمال واجب آنها مي زند؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد

و ضرري به اعمال حج نمي زند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 199

بايد مطابق استحاضه عمل كند، و با توجّه به اين كه فقط لكّه هايي ديده و ادامه نداشته جز وضو چيزي بر او نيست.

سؤال 614- اگر بعد از تقصير در عمره مفرده يادش بيايد كه طواف را بدون طهارت انجام داده، و يا به هر علّتي طواف باطل بوده است، آيا وظيفه او تنها اعاده طواف و نماز است، يا اعاده تمام اعمال لازم است؟ ضمناً آيا پوشيدن لباس احرام، مجدّداً واجب است؟

جواب: اعاده طواف و نماز لازم است و اعاده سعي و تقصير هم بنابر احتياط لازم است؛ امّا پوشيدن لباس احرام لازم نيست.

سؤال 615- شخصي عمره مفرده اي به نيابت از پدرش انجام داده و روز بعد به نيابت مادرش محرم مي شود، در اثناي آن متوجّه مي شود كه در عمره اوّل، طواف و نماز آن را بدون وضو انجام داده است. وظيفه او در اين صورت چيست؟

جواب: طواف و نماز عمره اوّل را اعاده مي كند و عمره دوّم را به قصد رجا ادامه مي دهد (توجّه داشته باشيد كه در يك ماه قمري بيش از يك عمره نمي توان انجام داد؛ مگر به قصد رجا، يعني به اميد اين كه مطلوب باشد، نه بطور قطعي).

سؤال 616- شخصي در پايان يكي از دورهاي طواف، آن را رها كرده و لحظه اي استراحت مي كند و هنگامي كه براي تكميل آن برمي گردد شك مي كند كه شوط پنجم بوده يا ششم، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه آن طواف را رها كند و از نو شروع كند.

سؤال 617- فقها در دورهاي طواف و سعي موالات عرفيّه را معتبر دانسته اند، با

توجّه به اين مسأله؛ اگر در بين طواف و يا سعي نماز فريضه را شروع كردند و ما نيز به تبعيّت آنها نماز را در همان جا كه بوديم خوانديم، در حالي كه نماز در حدود ربع ساعت طول مي كشد، آيا از همان جا طواف و سعي را ادامه داده و تكميل نماييم، يا اعاده نيز لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 200

جواب: از همان جا كه قطع كرده ايد تكميل نماييد و اعاده لازم نيست، خواه قبل از چهار دور باشد يا بعد از آن.

سؤال 618- شخصي در يكي از دورهاي طواف يا سعي گامهايي را در اثر فشار جمعيّت بي اختيار پيموده و به همان نحو ادامه داده و طواف را به پايان برده است. تكليف او چيست؟

جواب: اگر منظور از بي اختيار بودن اين است كه در وسط جمعيّت قرار گرفته و قصد طواف دارد و جمعيّت او را پيش مي برد، اين وضع ضرري به طواف نمي زند، همين اندازه كه به اختيار خود در ميان جمعيّت به قصد طواف قرار گيرد كافي است.

سؤال 619- با توجّه به تعميرات خانه كعبه، كه گاهي با حصار چوبي اين خانه از ديد مردم مخفي مي شود و فقط حجر الاسود قابل رؤيت است و در اطراف كعبه از محدوده طواف ظاهراً چيزي باقي نمي ماند، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) اگر مكلّف قبل از عزيمت به حجّ از اين جريان اطّلاع داشته باشد و بداند كه در محدوده معروف نمي تواند طواف كند، آيا احرامش صحيح است و در صورت صحّت آيا اين مورد از موارد اضطرار شمرده مي شود كه طواف خارج از محدوده معروف صحيح مي باشد؟

جواب: احرام و طواف

در اين حال صحيح است و ديدن خانه كعبه در صحّت مناسك معتبر نيست و طواف محدوده معيّني ندارد؛ حتّي در حال اختيار؛ چه رسد به حال اضطرار.

ب) آيا طواف در اطراف كعبه با وجود حصار چوبي صحيح مي باشد؟ چه مانع ديدن بيت الله شود و چه نشود؟

جواب: طواف در هر دو حالت صحيح است؛ همان گونه كه در بالا اشاره شد.

ج) در صورتي كه احرام و طواف در اين حالت صحيح نباشد اگر كار تعميرات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 201

مذكور طولاني شود، آيا كساني كه قصد ورود به مكّه را دارند مي توانند بدون احرام و انجام مناسك وارد مكّه شوند؟

جواب: بدون احرام و انجام مناسك نمي توان وارد مكّه شد و بر فرض كه طواف را در محدوده مقام و بيت لازم بدانيم اينجا از باب ضرورت در خارج از محدوده جايز است.

سؤال 620- اگر كسي چندين طواف مستحبّي در زمان ازدحام انجام دهد، به گونه اي كه مزاحم طواف كنندگان واجب گردد، آيا ضرري به طواف هاي مستحبّي او مي رساند؟ مخصوصاً اگر در زمان ديگر وقت براي اين كار داشته باشد.

جواب: در مناسك نوشته ايم كه احتياط ترك طواف مستحبّي به هنگام ازدحام جمعيّت و حضور طواف كنندگانِ واجب است.

نماز طواف

سؤال 621- وقتي قسمتي از زمين مسجد الحرام (به سبب خون يا بول يا مانند آن)، نجس مي شود كاركنان مسجد الحرام اقدام به تطهير آن با روش غير صحيح مي نمايند؛ در اين صورت نماز بر روي آن قسمت از زمين- در صورتي كه هنوز مرطوب است- چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه در مكان ديگري نماز بخواند، و اگر يقين به نادرستي روش آنها ندارد اشكالي ندارد و جستجو

لازم نيست.

سؤال 622- آيا روحاني كاروان، كه نماز طواف را به صورت فرادي خوانده، مي تواند همان نماز را همانند نمازهاي يوميه، با نيّت جماعت، براي افراد كاروان بخواند؟

جواب: دليلي بر مشروعيّت جماعت در نماز طواف نداريم، بنابراين بايد جماعت در نماز طواف را ترك كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 202

سؤال 623- آيا نماز پشت مقام ابراهيم (عليه السلام) حكم تكليفي است يا وضعي؟ و به تعبير ديگر اگر كسي نمازش را نزديك ديوار زمزم بخواند، آيا نمازش باطل است، يا اين كه فقط معصيت كرده؛ ولي نمازش صحيح است؟

جواب: خواندن نماز طواف واجب پشت مقام ابراهيم جزء شرايط است؛ ولي اگر بر اثر ازدحام نتواند نماز را پشت مقام بخواند، تا جايي كه مزاحمتي براي طواف كنندگان نداشته باشد عقب تر مي رود.

سؤال 624- در صورتي كه فردي به خاطر ازدحام نتواند نماز طواف را پشت مقام بخواند، آيا بايد صبر كند؟ يا مي تواند فوراً نمازش را در جايي كه مقدور است بخواند و بعد در صورت امكان، و لو روزهاي بعد، نزديكتر اعاده نمايد؟

جواب: مي تواند در جايي كه مقدور است بخواند و صبر كردن براي نزديكتر خواندن لازم نيست.

سؤال 625- اخيراً در يكي از روزنامه هاي عربستان، مقاله اي تحت عنوان «آيا جابه جايي مقام ابراهيم (عليه السلام) مناسب است؟» به چاپ رسيده و مطالبي در مورد لزوم جابه جايي مقام ابراهيم به منظور رفع مانع براي طواف كنندگان، مطرح شده است. از آنجا كه معمولًا دولت عربستان براي اقدامات خود قبلًا از طُرُق مختلف زمينه سازي مي كند، لذا خواهشمند است بفرماييد:

الف) چنين اقدامي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: جابه جايي مقام ابراهيم (عليه السلام) جايز نيست، و ممانعتي براي طواف كنندگان نيز

ندارد؛ زيرا جايز است طواف در دو طرف مقام ابراهيم انجام شود؛ امّا از آنجا كه مقام ابراهيم معياري براي محلّ نماز طواف واجب است و اين تغيير سبب مي شود كه معيار مزبور به هم بخورد. تغيير آن شرعاً مجاز نيست.

ب) در صورت عملي شدن اين طرح، تكليف زائران و حجّاج بيت اللّه الحرام در رابطه با طواف و نماز پشت مقام چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 203

جواب: همان طور كه گذشت براي مسأله طواف مشكلي ايجاد نمي شود؛ زيرا طواف در پشت مقام نيز جايز است. امّا اگر خداي نكرده اقدام به چنين كار خلافي كنند، زائران بيت اللّه الحرام بايد محلّ تقريبي فعلي آن را براي نماز طواف واجب در نظر بگيرند و طبق آن عمل كنند.

سؤال 626- شخصي علاقه مند است كه قرائت قرآن و نمازهاي مستحبّي و دعاي توسّل را پشت مقام ابراهيم (عليه السلام) انجام دهد، در حالي كه در جاهاي ديگر مسجد الحرام نيز اين امر ممكن است. از طرفي ازدحام جمعيّت به گونه اي است كه براي كساني كه مي خواهند نماز طواف واجب بخوانند كمبود جا مي باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورت مزاحمت اين كار جايز نيست.

سعي بين صفا و مروه

سؤال 627- با توجّه به اين كه در روزهاي ششم و هفتم ذيحجّه، بر اثر ازدحام زياد، مأمورين مانع مي شوند كه معذورين را با چرخ در طبقه پايين سعي دهند، آيا در اين صورت مي توان معذورين را با چرخ در طبقه دوّم و سوّم صفا و مروه سعي داد؟

جواب: بايد به جاي آنها نايب بگيرند، و احتياط آن است كه هم نايب بگيرند و هم از طبقه دوّم سعي كنند.

سؤال 628- كودكي

كه مُحرم به احرام عمره مفرده بوده گاهي در هنگام سعي مي دويده و گاهي به عقب بر مي گشته و با همين وضعيّت اعمال عمره را به پايان برده است. اكنون چه وظيفه اي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 629- آيا در رعايت موالات عرفيّه، سعي نيز مانند طواف است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 204

جواب: استراحت و نشستن در وسط سعي براي كسي كه خسته شده است جايز است؛ ولي احتياط واجب آن است كه موالات به هم نخورد.

سؤال 630- كسي كه بر چرخ سوار بوده، و از صفا به مروه و از مروه به صفا برده مي شده به علّت خستگي مفرط در بعضي از حالات رفت و برگشت سعي خواب بوده، آيا سعي او با اين وضع صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 631- اگر كسي در سعي صفا و مروه سوار بر چرخ باشد و كلّا در حال خواب سعي كند چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اعاده كند.

سؤال 632- سعي بين صفا و مروه براي زائران سالم و توانمند، با چرخ چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال ندارد؛ افراد سالم نيز مي توانند با چرخ يا بطور سواره سعي كنند.

سؤال 633- چنانچه فردي نتواند سعي انجام دهد و در گرفتن چرخ هم با مشكل مواجه باشد، آيا مي توان از او نيابت كرد و سعي را انجام داد؟

جواب: آري جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 205

واجبات حجّ تمتّع

1- احرام

سؤال 634- آيا براي افراد ساكن مكّه، كه وظيفه آنها حجّ افراد است و آن را انجام داده اند و قصد دارند حجّ مستحبّي تمتّع را انجام دهند، جايز است كه براي عمره تمتّع از منزلشان، كه از ميقات به مكّه مكرّمه نزديكتر است، مُحرم شوند،

يا بايد از ميقات محرم شوند؟ و اساساً آيا فرقي بين آفاقي و مكّي در احرام عمره تمتّع مستحبّي هست؟

جواب: جايز است آنها از منزلشان محرم شوند؛ اگر چه احرام آنها از يكي از مواقيت پنج گانه نيز جايز مي باشد.

سؤال 635- شخصي در طريق حجّ به جدّه مي رسد، به قصد رفتن به جُحفه براي احرام عمره تمتّع حركت مي كند، در جدّه به او گفته مي شود كه فقط راه مكّه باز است، در فرودگاه جدّه يك عالم شيعه را ملاقات مي كند، از او مي پرسد كه چه كار كنم؟ ايشان مي گويد: «چون شما نمي توانيد به ميقات برويد، مي توانيد از جدّه محرم شويد» آن شخص هم از جدّه محرم مي شود، آيا حجّ او درست است؟

جواب: احرام از جدّه اشكال دارد؛ ولي شخص مزبور چون جاهل بوده عملش صحيح است.

2- وقوف در مشعر

سؤال 636- آيا براي وقوف در مشعر، يك نيّت كافي است؟ يا اين كه بايد براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 206

وقوف تا طلوع فجر يك نيّت، و بعد از طلوع فجر براي وقوف تا طلوع آفتاب، نيّت ديگري نمايد؟

جواب: يك نيّت كافي است.

3- رمي جمرات

سؤال 637- كساني كه همراه زنان و معذورين، كه بعد از نيمه شب از مشعر به مني كوچ مي نمايند، حركت مي كنند، آيا مي توانند شبانه رمي جمره عقبه نمايند، يا بايد صبر كنند و بعد از طلوع آفتاب، رمي نمايند؟

جواب: چنانچه بتوانند بعد از طلوع آفتاب رمي كنند، بايد در روز رمي نمايند؛ وگرنه در شب جايز است.

4- قرباني

سؤال 638- با توجّه به اين كه از گوشت قرباني در مني هيچ استفاده اي نمي شود، اگر حاجي در روز عيد قربان در آنجا قرباني كند، آيا اين قرباني مجزي است؟

جواب: در صورتي كه قرباني از بين برود به فتواي ما مجزي نيست، و مقلّدين ما نمي توانند به آن قناعت كنند؛ بلكه با توجّه به اسراف بودن، بايد از آن خودداري كنند.

سؤال 639- حاجي بعد از اين كه در روز عيد قربان رمي جمره عقبه نمود، با توجّه به فتواي شما از قرباني صرف نظر مي كند، آيا مي تواند حلق يا تقصير كند، يا تا زماني كه قرباني نكند در احرام مي ماند؟

جواب: پول قرباني را در آنجا يا در محلّ خود كنار مي گذارد و حلق مي كند و از احرام بيرون مي آيد و هيچ مشكلي ندارد و شبيه كساني است كه پول دارند، ولي قرباني پيدا نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 207

سؤال 640- اگر قبل از رفتن به حجّ هماهنگ كند كه قبل از ظهر عيد قربان به نيابت از او قرباني بكنند و حاجي در مكّه بعد از ظهر عيد قربان حلق يا تقصير بكند، حال با توجّه به اين كه معمولًا روز عيد قربان در عربستان يك روز جلوتر از ايران است، آيا نايب طبق روز عيد قربان در ايران

قرباني كند، يا طبق تقويم عربستان؟

جواب: مدار روز عيد قربان عربستان است؛ ولي بايد توجّه داشت كه اگر مي خواهند هماهنگ كنند، طوري هماهنگ كنند كه قرباني بعد از رمي جمره عقبه، و قبل از حلق باشد.

سؤال 641- بعضي از زائرين خانه خدا شب عيد قربان تلفن زده اند كه در روز عيد گوسفندي براي ما قرباني كنيد و خودشان قرباني روز عيد را ترك كرده اند، آيا اين كار صحيح بوده و مطابق با نظر جنابعالي است؟

جواب: قرباني و حجّشان صحيح است؛ ولي همان طور كه گفتيم طوري هماهنگ كنند كه بعد از رمي جمره عقبه و قبل از تقصير باشد.

5- حلق

سؤال 642- شخصي كه در حجّ مخيّر بين حلق (يعني تراشيدن سر) و تقصير (يعني كوتاه كردن مو) است، حلق را انتخاب كرده و مشغول به حلق مي شود؛ بعد از آن كه مقداري از سر را حلق نموده پشيمان مي شود و مي خواهد حلق را قطع نموده و با تقصير از احرام خارج شود. بفرماييد آيا در اين صورت بازهم تخيير باقي است و اين فرد با تقصير از احرام خارج مي شود، يا اين كه حلق متعيّن شده و بايد حلق را تمام نمايد؟

جواب: او مخيّر است؛ مي تواند قسمتي از موي خود را كوتاه نمايد و از احرام بيرون بيايد.

سؤال 643- زائري اعمال رمي جمره عقبه و قرباني روز عيد را انجام مي دهد، آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 208

مي تواند حلق يا تقصير را بعد از اذان مغرب و عشا (هنگام شب) انجام دهد؟ يا بايد روز انجام دهد؟

جواب: انجام حلق يا تقصير در شب اشكال دارد.

6- بيتوته در مني

سؤال 644- مدير يكي از كاروانها، زنها را قبل از ظهر روز دوازدهم از مني خارج نموده است، وظيفه آنان كه از مسأله اطّلاعي نداشته اند، يا اگر متوجّه مسأله بودند و نمي توانستند بدون مدير و همراهان در مني بمانند چيست؟

جواب: اگر مي توانند احتياط آن است كه به مني برگردند و بعد از ظهر كوچ كنند، و اگر نتوانند، معذور بوده اند و اشكالي براي حجّ آنها ندارد.

احكام مصدود و محصور

سؤال 645- اين جانب روحاني كارواني بودم، يكي از حجّاج آن كاروان كه پير و مريض بود پس از خارج شدن از عمره تمتّع، مرض او شديدتر شده و در بيمارستان بستري گرديد؛ قبل از حركت به عرفات جهت بردن ايشان به عرفات به مسئولين بيمارستان مراجعه نمودم، آنها گفتند: «ما مريضها را محرم نموده و به عرفات و مشعر مي بريم، شما در مني مريض خود را تحويل بگيريد»، در مني به درمانگاه مراجعه كردم، گفتند: «حال مريض شما وخيم بود، پزشك معالج اجازه حركت او را نداد»، پس از مراجعت از مني به بيمارستان رفتم ديدم با اين كه حالش وخيم است لباس احرام در تن دارد، هرچه تحقيق كردم نفهميدم چه كسي او را محرم كرده است و آيا تلبيه گفته است يا خير؟ با توجّه به مسأله اي كه در باب وقوفين آمده است كه از هر كس وقوفين ترك شود حجّ او تبديل به عمره مفرده مي شود، احتياطاً براي انجام اعمال عمره وكالت خواستم، به زحمت گفت: «هرچه مي خواهيد بكنيد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 209

مرا از احرام خارج نماييد»، طواف و نماز و سعي را به نيابت او انجام داده و ابلاغ كردم تا او

تقصير نموده سپس طواف نساء و نماز آن را به نيابت او انجام دادم و او را به ايران فرستادند. متأسّفانه در اواخر ماه ذيحجّه از دنيا رفت، بعداً در باب محصور به مسأله ديگري برخورد كردم مبني بر اين كه: «محصور بايد براي قرباني در مني نايب بگيرد» در رابطه با اين واقعه جواب مسائل ذيل را مرقوم فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اگر كسي بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، حجّ او مجزي است، آيا اين حكم فرد مذكور را، با اين كه در غير حرم با چند روز فاصله از دنيا رفته، شامل مي شود؟

جواب: اين حكم شامل چنين شخصي نمي شود.

ب) بر فرض عدم شمول، با توجّه به شك در صحّت احرام او، آيا مي توان حكم به عدم محرم شدن او نمود؟

جواب: اين مقدار براي اثبات احرام كافي نيست، بنابراين نمي توانيد او را محرم حساب كنيد.

ج) در اين فرض آيا طواف نساء بر او واجب بوده است؟

جواب: انجام طواف نساء در اين مورد موافق احتياط است، و عمل نايب در فرض مسأله كافي است.

د) بر فرض وجوب، آيا طواف نسائي كه به نيابت او، در ضمن عمره مفرده، انجام شده كفايت مي كند؟

جواب: ظاهر اين است كه كفايت مي كند.

ه-) بر فرض حكم به صحّت احرام او، آيا اعمال انجام شده مجزي است، يا اين كه لازم است در سال آينده به نيابت او در مني قرباني نمايند؟

جواب: قرباني لازم نيست.

و) در صورتي كه قبلًا حج در ذمّه او مستقر شده باشد، آيا ورثه آن مرحوم، وظيفه اي دارند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 210

جواب: اگر واجب الحجّ بوده بايد براي او حجّ

بجا آورند، و آنچه شما بجا آورده ايد كافي نيست.

ز) در صورت اختلاف در فتوا، آيا بايد طبق فتواي مرجع تقليد نايب در عمره مفرده، يا مرجع ورثه، و يا مرجع ميّت عمل شود؟

جواب: به فتواي مرجع تقليد نايب عمل شود.

مسائل متفرّقه حجّ

سؤال 646- اين حقير براي اداي فريضه حج از طريق آزاد مشرّف شدم، در مكّه به يك كاروان، كه حجّاج آن هم از طريق آزاد مشرّف شده بودند ملحق گرديدم، چند نفر ديگر مثل بنده به آن كاروان ملحق شدند، مبلغي كه با مدير كاروان قرار گذاشتند 500 دلار بود، ولي بنده فقط در مكّه با كاروان مزبور بودم و براي زيارت مدينه جداگانه مشرّف شدم، بعد از مراجعت از مكّه از مدير كاروان، كه از دوستان بود، سؤال كردم چه مبلغ بايد بابت اقامت در مكّه به شما بدهم؟ ايشان فرمودند: «هر مقدار كه مايل هستي» چندين مرتبه سؤال كردم، ايشان همين جواب را دادند، تا اين كه در يك مسأله شغلي بين بنده و ايشان مشاجره و درگيري واقع شد، حال ايشان مي گويد: «براي چند روز اقامت در مكّه كه در كاروان من بوديد بايد مبلغ 800 دلار بدهيد» بنده عرض كردم: «شما جهت اقامت در مكّه و مدينه از ديگران 500 دلار گرفتيد، حال من كه فقط در مكّه با شما همسفر بودم بايد 800 دلار بدهم؟» لطفاً وظيفه بنده را مرقوم فرماييد كه چگونه عمل كنم تا مديون نباشم؟

جواب: بايد محاسبه شود مبلغي كه از ديگران مي گرفته طبق نظر اهل خبره چه مقدار آن در مقابل اقامت در مكّه و چه مقدار در مقابل اقامت در مدينه قرار مي گرفته، به همان

نسبت بپردازيد و بيش از آن بدهكار نيستيد.

سؤال 647- فردي كه قبلًا حجّ واجب خود را انجام داده است، هنگام تشرّف به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 211

مكّه مكرّمه به قصد حجّ تمتّع استحبابي محرم به احرام عمره تمتّع مي شود و بعد از انجام اعمال عمره تمتّع، به عللي از انجام حجّ تمتّع پشيمان مي گردد؛

الف) آيا اين فرد مي تواند حجّ تمتع را انجام ندهد و به ايران مراجعه كند؟

ب) آيا او مي تواند براي شخص ديگري نايب شود تا حجّ تمتّع براي او انجام دهد، يعني به ميقات برگردد و به نيابت از او به احرام عمره تمتّع محرم شود و بعد از انجام عمره تمتّع، حجّ تمتّع را هم به نيابت انجام دهد؟

ج) اگر اصل عمل جايز باشد و اين فرد نتواند به ميقاتهاي معروفه عمره تمتّع برود، آيا مي تواند از ادني الحل، محرم شود؟

جواب: اگر مجبور نباشد بنابر احتياط واجب بايد حجّ تمتّع خود را تكميل كند، و به سراغ نيابت از ديگري نرود.

سؤال 648- اين جانب مي خواهم به وصيّت پدرم عمل نمايم. ايشان وصيت نموده است كه به جاي او به حج بروم و اعمال را انجام بدهم، آيا عمل به اين وصيّت بر من واجب است؟ در صورتي كه چيزي براي من به ارث نگذاشته است، و اگر واجب است آيا مي توانم به مكّه رفته و كسي را اجير نمايم تا به جاي پدرم حجّ كند و خودم براي خودم عمل حجّ را انجام دهم؟ در ضمن آيا قرباني براي او و خودم واجب است؟

جواب: اگر هيچ مالي از خود به جا نگذاشته، بر شما واجب نيست براي او حجّ بجا بياوريد؛ و

اگر خودتان مايل باشيد مي توانيد كسي را در آنجا نايب بگيريد كه براي او حجّ بجا آورد، و هر كدام بايد يك قرباني انجام دهيد.

سؤال 649- آيا با اذان مغرب اهل تسنّن، مي شود نماز فرادي يا جماعت خواند؟

جواب: در مورد نماز صبح و ظهر، چنانچه از اذان آنها يقين يا گمان قابل ملاحظه اي حاصل شود، كافي است؛ ولي در مورد نماز مغرب احتياط آن است كمي صبر شود تا حمره زائل گردد. اين در صورتي است كه مي خواهيد جداگانه نماز بخوانيد؛ ولي اگر با آنها نماز بخوانيد كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 212

سؤال 650- شركت در نماز جماعت اهل تسنّن بدون رعايت اتّصال صفوف، چگونه است؟

جواب: اتّصال صفوف را رعايت كنيد.

سؤال 651- با توجّه به اين كه در صورت استفاده از مهر يا كاغذ و يا سجّاده حصيري، موجبات انگشت نما شدن فراهم مي شود، سجده بر فرش داخل حرمين و مساجد چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي در مواردي كه مي توان از سنگهاي خود مسجد استفاده كرد، از آنها استفاده كنيد.

سؤال 652- با توجّه به اين كه در اين ايّام فاصله عرفات با مكّه، كمتر از مسافت شرعي است، آيا مي شود با احتساب ايّام عرفات و مشعر و مني قصد ده روز كرد؟

جواب: نظر به اين كه قصد اقامه بايد در يك محل يا دو محلّ نزديك به هم باشد (مثلًا با فاصله سه چهار كيلومتر) قصد مزبور صحيح نيست؛ ولي اگر قصد ده روز توقّف در مكّه كند و پس از گذشت ده روز به عرفات و مشعر و مني برود نمازش در همه اين مكانها كامل است.

سؤال 653- در جايي كه عدّه اي منتظر

نوبتشان براي رفتن به حجّ واجب هستند، آيا جايز است عدّه اي براي مرتبه دوّم يا بيشتر به حجّ رفته و جاي آنها را بگيرند؟

جواب: بهتر است رعايت حال آنها را بكنند.

سؤال 654- اگر مدير كاروان با توجّه به اين كه مي داند توقّف زائران در مدينه، يا مكّه كمتر از ده روز است، به آنها اعلام كند كه ده روز مي مانيم و آنان به اعتماد گفته او نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگيرند؛ ولي قبل از ده روز از آنجا بروند، حكم شرعي نسبت به كار مدير كاروان و نماز و روزه زائران چيست؟

جواب: نماز و روزه زائران صحيح است؛ ولي مدير كاروان نبايد دروغ بگويد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 213

فصل شانزدهم: مسائل قضا

اشاره

سؤال 655- زيد و عمرو برادرند و در يك قريه سكونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملكي خريداري نموده و آن ملك را تحويل برادرش عمرو داده و ملك عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايي در بين آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زيد به فرزندان برادرش مي گويد: «ملك من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملك او نيز در دست من بطور امانت است» ولي فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منكرند و شهودي ندارند. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: تا زيد شهودي اقامه نكند سخن او پذيرفته نيست.

سؤال 656- در فرض سؤال بالا اگر قَسَم شرعي بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به اين كه بعضي اولاد عمرو صغيرند، چه كسي از طرف آنها قسم مي خورد؟

جواب: بالغ ها قسم مي خورند و وليّ صغير از طرف صغير قسم مي خورد.

سؤال 657- مهدي و علي

برادر ابويني بوده اند، و تركه پدرشان بين آنها بطور مساوي تقسيم شده است، سپس هر دو فوت نموده اند، حال بين ورثه آنها بابت يك مزرعه اختلاف است و هيچ كدام بيّنه ندارند، آيا بايد زمين را بين خود بطور مساوي تقسيم كنند؟

جواب: اگر مدرك مطمئنّي براي مالكيّت يكي از آن دو به دست نيايد، بايد آن ملك را ميان خود تقسيم كنند.

سؤال 658- شخصي در حضور چند شاهد زمين خود را به ديگري منتقل مي كند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 214

پس از چندي همان شهود ادّعا مي كنند كه در آن زمين حق داريم، در حالي كه در زمان انتقال سند چيزي نگفته بودند، آيا ادّعاي آنها پذيرفته مي شود؟

جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعي سكوت كرده اند، و بر آن عملًا رضايت داده اند، ادّعاي بعدي آنها مسموع نيست.

سؤال 659- شخصي با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّ اكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولي متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سي هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است؛ امّا به دروغ وانمود كرده كه سي هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفي و اخلاقي سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم؛ ولي بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعي يكصد و سي هزار تومان بوده است؛ حال ايشان مدّعي است آن مبلغ حلال و روزيشان مي باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه كسي مي باشد (ضمناً ماشين بجاي يك روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟

جواب: اوّل اين كه تمام

مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايي كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.

سؤال 660- در كتب فقهاي بزرگ شيعه، در بعضي از موارد آمده است كه مثلًا در يك مسأله «قول، قول فلاني است با قسم» سؤال اينجاست كه آيا چون فلاني منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّي «البيّنۀ علي المدّعي و اليمين علي مَنْ انْكر» بايد مدّعي هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّي است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعي و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعي اين حكم جاري مي شود؟

جواب: موارد مختلف است. در بعضي موارد حكم خاصّي است؛ مانند قسم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 215

خوردن مدّعي دين بر ميّت، ولي غالباً از باب «اليمين علي مَنْ انْكَر» است.

سؤال 661- در موردي كه از منزل يا مغازه اي سرقت صورت مي گيرد و پس از شناسايي و دستگيري سارق، و اقرار وي به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالي توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكي مدّعي است، اجناس و ارقام بيشتري از وي به سرقت رفته است؛ ولي سارق اموال كمتري را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاي خود دليلي ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاي خود را ثابت كند؟

جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.

سؤال 662- اگر عدّه اي ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته

و ما هم حق داريم و «مدّعيٌ عليه» انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود؛ ولي بعد از مدّتي بعضي از فرزندان مدّعي (يا بعضي از مدّعي ها) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بوده ايم، حكم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟

جواب: آنهايي كه قبلًا ادّعايي نكردند، چنانچه ادّعايي داشته باشند، مي توانند در حضور قاضي مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند.

رشوه

سؤال 663- آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاي دولتي و عمومي توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاي تسهيلاتي نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمي شود چه حكمي دارد؟

جواب: قبول اين تسهيلات در صورتي جايز است كه نوبتي را ضايع نكنند و حقّي را باطل ننمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 216

سؤال 664- شخص شروري به شخص ديگري مي گويد: «اين قدر پول بده تا تو را اذيّت نكنم» به اصطلاح باج خواهي مي كند يا گاهي انسان كاري دارد كه بايد فلان شخص انجام دهد، مي گويد: «اين قدر بده تا زود انجام دهم وگرنه كارت را به تأخير مي اندازم»، يا شخصي مي داند كه مورد آزار فرد شرور واقع مي شود و يا اگر چيزي ندهد مدّتي معطّل خواهد شد و اين خود موجب خرجهاي ديگر خواهد بود. در اين صورت و بدون آن كه شخص مورد مثال چيزي بگويد، مبلغي به او مي پردازد، بفرماييد دادن چنين وجهي براي دهنده، رشوه محسوب مي شود؟

جواب: دادن وجه براي رفع شرّ شرور، هرگاه راه ديگري براي خلاصي از دست او نباشد اشكالي ندارد،

و همچنين براي انجام كاري كه حقّ مشروع است؛ ولي گرفتن اين پولها براي گيرنده جايز نيست.

سؤال 665- نظر مبارك خود را در مورد حكم رشوه در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) گرفتن و دادن رشوه براي انجام كارهاي اداري.

جواب: حرام است.

ب) خريدن لباس و منزل از پول رشوه.

جواب: حرام است.

ج) خوردن غذا يا پوشيدن لباسي كه از پول رشوه تهيّه شده است.

جواب: جايز نيست؛ ولي بايد توجّه داشت كه رشوه مربوط به جايي است كه حقّي را باطل و باطلي را حق كند، خواه رشوه به معناي خاص باشد كه در امر قضاوت است و يا به معناي عام، ولي اگر كسي پولي در مقابل انجام كاري كه وظيفه اداري اوست بگيرد اين پول رشوه ناميده نمي شود ولي در عين حال براي گيرنده حرام است؛ زيرا پول گرفتن در برابر انجام وظيفه اداري، اكل مال به باطل محسوب مي شود، ولي اگر در غير وقت اداري زحمتي بكشد، بي آن كه حقّ كسي باطل شود و اجرتي در برابر آن بگيرد اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 217

حكم غيابي

سؤال 666- آيا مي توان در باب تعزيرات به صورت غيابي حكم صادر كرد؟

جواب: اگر ادلّه كافي وجود داشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 667- در مواردي كه متّهم علي رغم اخطارهاي متعدّد، در جلسه محاكمه حاضر نمي شود، آيا مي توان حكم غيابي صادر كرد؟ آيا چنين حكمي شرعي است؟

جواب: در صورتي كه طرف حاضر نشود، صادر كردن حكم غيابي جايز است.

سؤال 668- دادگاه انتظاميِ سردفتران و دفترياران، به تخلّفات اداري و انتظامي آنها رسيدگي مي كند. اگر متّهمي از هيأت رسيدگي به تخلّفات اداري مذكور، درخواست كند كه در جلسه دادگاه انتظامي حاضر

گرديده و جهت اثبات بي گناهي خود، مدارك و ادلّه تكميلي يا تفصيلي را حضوراً ارائه نمايد و چنانچه سؤال جديدي مطرح شود، پاسخگو باشد و از خود دفاع نمايد. در چنين حالتي آيا دادگاه انتظامي مي تواند بدون احضار متّهم، غياباً مبادرت به صدور رأي نمايد؟

جواب: در اين گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعيّات متّهم تأثيري در حكم دارد بايد با حضور او رسيدگي شود.

اقامه دعواي مسلمانان در دادگاههاي غير اسلامي و بالعكس

سؤال 669- آيا براي مسلمين جايز است كه دعاوي خود را بر ضدّ شخص مسلماني به محاكم غير اسلامي ببرند؟

جواب: در روايات معتبره وارد شده است كه تقاضاي داوري از آنها مانند تقاضاي داوري از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتي كه رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعي ندارد.

سؤال 670- چنانچه بنابر مصالحي دولت جمهوري اسلامي ايران ناچار به انعقاد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 218

قراردادي با يك كشور غير اسلامي مبني بر مبادله مجرمان باشد (به اين معنا كه جمهوري اسلامي متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براي تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد.

الف) در مورد مجرمين ايراني، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاي غير اسلامي، آيا از نظر شرعي احكام صادره از سوي آنها براي محاكم قضايي ايران قابليّت اجرا دارد؟

جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامي در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالي ندارد، هرچند در دادگاههاي آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولي احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتباري ندارد.

ب) در صورت

عدم قابليّت اجرا، آيا اصولًا دادگاههاي ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشند؟

جواب: در حقّ اللّه طبق موازين اسلامي محاكمه مي شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكي خصوصي است.

ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادي، شيوه اي را كه مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟

جواب: هرگاه چنين قراردادي به مصلحت نظام اسلامي باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

د) در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابي در كشور غير اسلامي تنها زندان مي باشد، ولي از ديدگاه مقرّرات جمهوري اسلامي داراي صورتهاي مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مي تواند صورتهاي ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ (مجازاتهايي چون حدّ شرعي، ديه، حبس، تعزير غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 219

حبس، قصاص و يا جاهايي كه عمل ارتكابي از ديدگاه اسلام جرم محسوب نمي شود).

جواب: حدود و ديات را نمي توان تبديل به زندان نمود؛ ولي تعزير قابل تبديل است.

ه-) در مورد مجرمين خارجي، در صورتي كه تبعه كشور ديگر، در جمهوري اسلامي مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مي گذرانند، آيا از نظر شرعي، جمهوري اسلامي مي تواند فرد محكوم را قبل از استيفاي كامل مجازات، به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد؟

جواب: اشكالي ندارد.

و) اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسأله تغيير مي كند؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

ز) آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تاثير دارد.

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 671- بر اساس فقه شافعي و بعضي ديگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه يك نفر

از اولياي دم رضايت خود را نسبت به قاتل اعلام نمايد، موضوع قصاص قاتل علي رغم شكايت ساير اولياي دم منتفي مي گردد و دعوا به مصالحه و يا اخذ ديه پايان خواهد يافت. چنانچه طرفين نزاع پيرو مذهب شافعي باشند، آيا در اين مورد دادگاه مي تواند بنابر مذهب شافعي بين آنها حكم نمايد؟

جواب: آري مي تواند طبق آن مذهب براي آنان حكم نمايد.

قاضي تحكيم

سؤال 672- آيا قاضي تحكيم مشروعيّت دارد؟ اگر جايز نباشد وظيفه ما، كه در بعضي از كشورها زندگي مي كنيم و دسترسي به قاضي منصوب نداريم، چيست؟

جواب: براي امثال شما مراجعه به قاضي تحكيم بي اشكال است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 220

مدارك و منابع قضا

سؤال 673- آيا نظرات كارشناسان فنّي، كه داراي شرايط شهادت نيستند، مي تواند منشأ حكم قرار گيرد؛ و لو اين كه از نظر آنان علم حاصل نشود؛ يا علم قاضي بر خلاف نظريّه كارشناسان باشد؟

جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر كارشناسان خالي از اشكال نيست؛ مخصوصاً اگر علم قاضي بر خلاف آن باشد.

سؤال 674- نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادي كه توسّط دستگاههاي مدرن تهيّه مي شود بيان فرماييد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراكس، فتوكپي، پرينتر و اسكنر كامپيوتر و مانند آن؛ كدام يك مي تواند مستند حكم قاضي قرار گيرد و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

جواب: معيار حصول علم از اين اسباب براي قاضي است، و در مواردي كه امكان جعل وجود دارد، علم حاصل نمي شود.

سؤال 675- آيا قاعده «البيّنۀ للمدّعي و اليمين علي من انكر» اختصاص به مسائل حقوقي و مالي دارد، يا در مورد مسائل كيفري مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشي، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟

جواب: قاعده مزبور در امور كيفري نيز جايز است.

سؤال 676- آيا قاعده «اليمين علي من انكر» در رابطه با تعزيرات نيز جاري مي شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيري با نكول منكر و قسم خوردن مدّعي ثابت مي شود؟

جواب: در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نكول از قسم هم راه ندارد.

سؤال 677- آيا در مقام صدور حكم، بيّنه

طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتي كه موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضي تعارضي پيدا كند، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 221

جواب: بيّنه طريق است و اگر قاضي از طريق حسّي يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا كند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مي شود.

سؤال 678- آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهي منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

جواب: راه چهارمي نيز وجود دارد كه آن علم قاضي است كه از مجموعه قرائن حسّي يا قريب به حس حاصل مي شود و دامنه وسيع و گسترده اي دارد كه بسياري از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مي شود؛ ولي علم حاصل از مقدّمات نظري و حدسيّات خالي از اشكال نيست.

سؤال 679- آيا دلايل علمي مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمي و تجربي ديگر، كه امروزه در دنيا مورد استفاده جرم شناسان قرار مي گيرد، مي تواند به عنوان دليل شرعي براي كشف و اثبات جرم به حساب آيد؟

جواب: هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضي مي تواند بر آنها تكيه كند.

سؤال 680- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا كه اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ گونه نقشي نداشته باشند، در اين صورت جايي براي راههاي علمي كشف و اثبات جرم امروزي نخواهد بود جز از طريق نقش آنها در علم قاضي آن هم اگر در علم قاضي مبناي خاصّي اتخاذ نكنيم.

ب) آيا وسايل امروزي كه براي اثبات جرم در محاكم قضايي مورد استفاده قرار مي گيرد اماره است؟

ج) آيا هر

اماره اي در دادرسي حجّت است؟

جواب: معمولًا در اصول فقه، كه صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مي شود، مي گويند: «امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاي شرع برسد و لو به عدم ردع»؛ ولي در مسأله علم قاضي كه در دنياي امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه كاملًا روشن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 222

مسائل متفرّقه قضا

سؤال 681- چنانچه در دعوايي، چه حقوقي و چه كيفري، قسم متوجّه طرف دعوي شود و او صغير باشد، آيا مي تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه وليّ يا قيّم او مي شود؟ حال اگر از نظر شرعي بالغ باشد؛ مثلًا دختر 11 ساله يا پسر 15 ساله، ولي به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امكان قسم دروغ كاملًا وجود داشته باشد، آيا بازهم مي شود ايشان را قسم داد؟ سؤال ديگر اين كه اگر كسي كه حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد، مي تواند تقاضاي قسم كند؟

جواب: در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و وليّ صغير مي شود؛ و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.

سؤال 682- طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامي، جرايم تعزيريِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني او تحت تعقيب قرار مي گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مي شود و قاضي در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولي با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و نسخ ضمني موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيري قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكي

خصوصي (صاحبِ حق) صورت مي گيرد و در صورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهي، آيا بعد از گذشت شاكي خصوصي، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مي باشد؟

جواب: مخيّر بودن قاضي در صورتي است كه جُرم جنبه عمومي پيدا كند؛ يعني مشكلي براي جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّي با گذشت شاكي خصوصي، قاضي مي تواند مجرم را به نوعي تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكي خصوصي بايد پرونده مختومه شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 223

سؤال 683- بعضي از احكام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه «محكومٌ عليه» اعتراضي به حكم نداشته باشد، آيا اين به معناي رضايت به حكم محسوب مي شود، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضي دچار مسئوليّت اخروي نگردد؟

جواب: ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است؛ ولي رضايت محكوم عليه تأثيري ندارد. اگر قاضي به وظيفه شرعي خود عمل كرده باشد، مسئول نيست.

سؤال 684- در بعضي از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاي بزرگ، و يا حتّي به نظر مي رسد مخالف اجماع مي باشد. با توجّه به اين كه ما قاضي مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراي قانون مي باشيم، آيا اجراي چنين قوانيني داراي مسئوليّت اخروي است؟ و آيا در اين مورد مي توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايي در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدني، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن

در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده، مي باشد؛ حال چنانچه قانون در موردي ساكت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مي توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل كرد؟

جواب: در مواردي كه علم به خلاف نداريد، مي توانيد به قانون جمهوري اسلامي عمل كنيد؛ ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاي زمانهاي گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مي باشد و اشكال شرعي ندارد، و تصوّر نمي كنم قانون شرط ابتدايي را لازم بداند.

سؤال 685- در مواردي كه قاضي بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق كافي است، يا بايد كيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 224

جواب: چنانچه طرفين بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق كافي است، وگرنه قاضي مي تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخيير) به آنها پيشنهاد كند.

سؤال 686- طرق شرعي احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرماييد.

جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز ساير موضوعات است، از طريق علم و يقين، يا شياع موجب اطمينان، يا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها كه كاشف از تقواي باطني باشد، يا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مي شود.

سؤال 687- لطفاً نظر خود را پيرامون دو عنوان حقوقي ذيل بيان فرماييد:

الف) آثار تبعي حكم: افرادي كه به حبس بالاي يك سال يا جريمه نقدي بيش از دويست هزار تومان و مانند آن محكوم مي شوند، اين حكم آثاري دارد. از جمله اين كه اين افراد حقّ استخدام شدن

در ادارات دولتي و مانند آن را ندارند كه اصطلاحاً اين را آثار تبعي حكم مي گويند.

ب) اعاده حيثيّت: يعني زايل شدن آثار تبعي حكم؛ مثلًا در حبسهاي جنايي، بعد از گذشت ده سال از محكوميّت آثار تبعي زايل مي شود.

جواب: آثار تبعي احكام، تابع قراردادها و مقرّرات است؛ يعني هرگاه دولت يا هر شخص ديگري براي استخدامهاي خود مقرّراتي وضع كند، كسي نمي تواند مانع آن گردد، و همچنين در مورد اعاده حيثيّت به معنايي كه در بالا گفته شد.

سؤال 688- در صورتي كه شخصي از بابت آزادي متّهمي در مراجع قضايي اقدام به توديع وثيقه نموده باشد آيا مرجع قضايي مي تواند پس از آزادي متّهم و احضار مجدّد او و در حالي كه متّهم در اختيار مراجع قضايي باشد، به ضبط وثيقه ادامه دهد؟

جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت كرده اند وثيقه بايد به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 225

صاحب آن برگردد؛ مگر مايل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده يا مانند آن، او را آزاد كرده و رسيدگي به كارش را به بعد موكول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست اين كه وثيقه در مقابل احضار اوّل بوده است كه در اين صورت بايد وثيقه را برگردانند؛ ولي اگر در برابر احضارهاي مكرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثيقه بر نمي گردد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 227

فصل هفدهم: احكام معاملات

معاملات واجب و مكروه

سؤال 689- با توجّه به اين كه در فقه اسلامي تجارت بر سه قسم است (مباح، مكروه و حرام)، آيا تجارت واجب نداريم؟

جواب: كليّه كسب هايي كه نظام جامعه مبتني بر آن است، واجب كفايي مي باشد، همچنين در تمام مواردي كه انجام يك واجب

متوقّف بر تجارتي گردد، آن تجارت نيز به عنوان مقدّمه واجب، واجب مي شود.

سؤال 690- چرا كفن فروشي مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايي كه شغل آنها پارچه فروشي است و در ضمن كفن نيز مي فروشند، مي شود؟

جواب: شامل آنها نمي شود و فلسفه كراهت كفن فروشي احتمالًا احساس خشنودي از كثرت مرگ وميرهاست.

معاملات باطل و بخشي از كارهاي حرام

1- خريدوفروش اشياي نجس

سؤال 691- با توجّه به اين كه خريدوفروش چيزهاي نجس حرام است و خون يكي از نجاسات است، چرا سازمان انتقال خون، به خريدوفروش خون مبادرت مي كند؟

جواب: خريدوفروش اشياي نجس در صورتي حرام است كه فايده حلالي نداشته باشد و خون در حال حاضر، كه براي نجات جان بيماران مصرف مي شود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 228

و داراي منافع حلالي است، خريدوفروش آن مانعي ندارد.

سؤال 692- شخصي در كشورهاي كفر، مثل آلمان و هلند، كار مي كند و از گوشتي كه ذبح شرعي نشده كباب درست مي كند و به اهل كتاب و كساني كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مي دانند و مسلماناني كه بين حلال و حرام فرق نمي گذارند مي فروشد، سودي كه به دست مي آورد چه حكمي دارد؟ در صورت حرمت اگر پول را مثلًا به قصد نان و سالاد كه به آنها مي دهد بگيرد چه حكمي دارد؟

جواب: مي تواند به غير مسلمانان و كساني كه حلال مي دانند بفروشد؛ ولي نسبت به غير آنها جايز نيست.

سؤال 693- آيا عمل كسي كه به اهل كتاب شراب مي فروشد، به قصد اين كه من شيشه را مي فروشم نه شراب را، صحيح است؟

جواب: جايز نيست و قصد شيشه كردن مشكل را حل نمي كند.

2- موسيقي

سؤال 694- اگر موسيقي حرام، يعني غنا، تأثيرات مخرّبي بر فرد يا جامعه مي گذارد، ويژگي آن تأثيرات منفي چگونه تشخيص داده مي شود؟

جواب: البتّه و بدون شك موسيقي حرام آثار مخرّبي دارد «1»؛ ولي حكم، تابع بروز و ظهور آنها نيست.

سؤال 695- اساساً ملاك و مناط تشخيص موسيقي حرام با چه كساني است؟ اگر با عرف است كدام عرف، عرف مؤمنين و متشرّعين، يا عرف موسيقي دانان و آهنگسازان، يا عرف

كارشناسان فرهنگي جامعه، يا عرف علما و انديشمندان، يا عرف فقها و مفتيان؟

جواب: در اين گونه موارد بايد به عرف عام متديّن مراجعه كرد كه تشخيص

______________________________

(1). شرح اين مطلب را در تفسير نمونه، جلد 17، صفحه 29 به بعد مطالعه فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 229

دهند كدام آهنگ و صوت مناسب مجالس لهو و فساد است و كدام نيست. علما و فقها نيز در اين گونه موارد به چنين عرفي رجوع مي كنند.

سؤال 696- اگر موسيقي يك هنر مبتني بر اصول و قواعد علمي و تاريخي است، آيا بهتر نيست كارِ كارشناسي تشخيص حكم آن با افراد ديندار موسيقي شناس قرار گيرد و مقصود از عرف، عرف مؤمنان موسيقي شناس باشد؟

جواب: تشخيص حكم با مجتهد است؛ ولي تشخيص موضوع مي تواند بر عهده كساني كه ذكر كرديد باشد.

سؤال 697- آيا بهتر نيست فقها، كه نه جزء عرف محسوب مي شوند و نه جزء كارشناسان موسيقي و نه با موضوع موسيقي آشنايي دارند، درباره مصاديق موسيقي حكم ندهند؟

جواب: بسياري از مصاديق موسيقي حرام، طوري است كه همه كس آن را درك مي كند؛ آري بعضي از مصاديق آن، خالي از اجمال و ابهام نيست كه بايد به عرف متديّن و آگاه مراجعه شود، و ممكن است فقيه در تشخيص موضوع آن آگاهي كافي نداشته باشد؛ ولي تعيين حكم با فقيه است.

سؤال 698- موسيقي و غنا چه تغيير و تحوّل روحي و نفساني در انسان مي گذارد؟

جواب: غالباً سبب بيگانگي از خدا و تحريك شهوات و آلودگي به مفاسد ديگر است؛ ولي حكم تابع اين امور نيست، همان گونه كه حرمت شراب، تابع مست شدن نيست.

سؤال 699- برخي، حالت طرب را تشبيه به حالت مستي

كرده اند. چه دليلي بر اين تشبيه وجود دارد؟ آيا چنين حالتي را تا كنون كسي ديده است؟

جواب: از اين كه بسياري از انواع غنا مانند موادّ مخدّر عمل مي كند جاي شك نيست، منتها در اينجا تخدير از طريق گوش حاصل مي شود.

سؤال 700- موسيقي در صدر اسلام چه ويژگيهايي داشته است كه به محض سؤال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 230

از امام معصوم (عليه السلام) و پاسخ آن حضرت كه مي فرمودند: «هو الغناء» سؤال كننده قانع مي شد؟

جواب: با توجّه به اين كه سؤال كننده، اهل لسان بوده، جواب را به راحتي درك مي كرده است؛ ولي براي ما كه اهل لسان عربي نيستيم، ممكن است مسأله كمي پيچيده شود كه بايد از طريق مراجعه به اهل عرف حل شود.

سؤال 701- مبناي حرمت غنا در اسلام آيات و روايات است. در تفسير آيات قرآن «قول زور، لهو الحديث، قول باطل و كلام لغو» تفسير به غنا شده كه هر يك از اين تعابير مي بايست در چهارچوب شرايط زماني و با منابع تاريخي و لغت معتبر تعريف شوند، آيا كلام لهوي و باطل، غنا به حساب مي آيد، يا آهنگ و لحن لهوي و باطل غناست؟

جواب: معيار در حرمت غنا، كيفيّت آهنگ است و محتوا در آن تأثيري ندارد. شرح اين مطلب را در كتاب أنوار الفقاهة، كتاب مكاسب محرّمه، نوشته ايم. تفسير آيات مزبور نيز در آنجا آمده است. و هر آهنگ و صدايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مي باشد و غير آن حلال است.

سؤال 702- اگر لهو را به لهو باطل و غير باطل و نيز غير باطل را به عقلايي و غير عقلايي تقسيم كنيم، موسيقي و غنا

نيز انواعي خواهد داشت؛ تشخيص حكم هر يك با چه ملاكها و معيارهايي ممكن خواهد بود؟

جواب: معيار حرمت غنا در پاسخ سؤالات بالا ذكر شد و با مراجعه به عرف متديّن موسيقي حرام از غير حرام شناخته مي شود.

سؤال 703- دختري 18 ساله هستم و در دوره پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل مي باشم. در رابطه با موسيقي سنّتي و عرفاني ايران سؤالي داشتم؛ البتّه، آن موسيقي كه انسان را از حالت عادّي خارج نكند و مناسب با مجالس عيش نباشد، سؤال من اين است كه آيا نواختن با اين نوع آلات موسيقي حرام مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 231

جواب: كليّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود؛ و آلاتي كه غالباً براي اين گونه موسيقي ها از آن استفاده مي شود آلات حرام است، بايد از آنها پرهيز كنيد.

سؤال 704- مجالس لهو و لعب به چه نوع مجالسي گفته مي شود؟

جواب: منظور مجالسي است كه براي عيّاشي و هوسراني و بي بندوباري تشكيل شده است و به تعبير ديگر به مجالسي گفته مي شود كه در نزد عرف متشرّعه و متديّن مجلس گناه محسوب شود، موسيقي هاي مناسب آن حرام است؛ هرچند در مجلسِ عادي نواخته شود يا به صورت فردي باشد (دقّت كنيد).

سؤال 705- آيا مي توان در ولادت امامان معصوم (عليهم السلام) در مسجد نوار آهنگ مذهبي غير حرام گذاشت؟

جواب: گذاشتن آهنگ مذهبي در مساجد و حسينيّه ها مناسب نيست. از آن اجتناب كنيد.

سؤال 706- گذاشتن نوارهايي كه موجب اذيّت همسايه ها و مردم محل شود چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست و از گناه و

ايذاي ديگران بايستي پرهيز كنيد.

سؤال 707- در حرمت خريدوفروش و استفاده از آلات موسيقي، آيا فرقي بين آلات مختصّه و مشتركه نيست؟

جواب: آري فرق است؛ فقط خريدوفروش آلات مختصّه، يا آلاتي كه غالباً براي حرام استفاده مي شود حرام است.

سؤال 708- سرودهايي كه با اشعار عرفاني نظير مثنوي، حافظ و مانند آن به صورت غزل يا غير آن در دستگاههاي موسيقي ايراني (سنّتي) توسّط مرد خوانده مي شود و معمولًا آهنگ تندي ندارد، چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 232

جواب: فرقي بين محتواي اشعار نيست؛ معيار آهنگ هايي است كه در بالا به آن اشاره شد.

سؤال 709- مورد سؤال بالا، توسّط خواننده زن چه حكمي دارد؟

جواب: خوانندگي زنان در برابر نامحرمان بدون اشكال حرام است؛ هرچند در موسيقي حرام نگنجد.

سؤال 710- خريد، نگهداري و استفاده از وسايل موسيقي مانند كمانچه، ارگ، پيانو، ضرب و مانند آن، كه معمولًا جهت موسيقي سنّتي از آن استفاده مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: خريدوفروش و استفاده از اسباب و آلاتي كه از آنها غالباً براي موسيقي حرام استفاده مي شود حرام است.

سؤال 711- يادگيري موسيقي اعم از خوانندگي يا نوازندگي توسّط فرزندانمان (نوجوانان- جوانان- دختر يا پسر) چگونه است؟

جواب: يادگيري نوع حرامش حرام است.

سؤال 712- آيا صرف پخش برنامه يا موزيكي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند دليل مجاز بودن آن باشد؟

جواب: پخش آهنگ از صدا و سيما، دليل بر مجاز بودن آن نيست و خود مسئولين نيز اعتراف دارند كه هنوز صدا و سيما تصفيه كامل نشده است.

سؤال 713- در صورت امكان مختصراً در مورد اثر تخريبي موسيقي توضيحي بفرماييد، يا كتابهايي را در اين مورد معرّفي بفرماييد؟

جواب: در تفسير نمونه،

ج 17 از صفحه 29 تا 38 مباحث مفيد و جامعي در اين زمينه مطرح شده است.

سؤال 714- چنانچه سلامت وضعيّت روحي شخصي، در بعضي اوقات، منوط به شنيدن و يا نواختن موسيقي حرام باشد، حكم نواختن و گوش كردن شخص فوق به اين نوع موسيقي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 233

جواب: در صورتي كه واقعاً درمان منحصر به فرد باشد، اشكالي ندارد و اين مسأله با مراجعه به اطبّاي متخصّص روشن مي شود؛ ولي از وسوسه هاي نفس و شيطان بپرهيزيد.

سؤال 715- آيا استماع نوار خواننده هاي ترانه، كه فعلًا از مواضع قبلي خود كه فساد بوده، دست برداشته و توسّط وزارت ارشاد مجوّز گرفته اند، جايز است؟

جواب: باز تكرار مي كنيم: كليّه صداها و آهنگ هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آنها با مراجعه به اهل عرف عام خواهد بود و گرفتن مجوّز از وزارت ارشاد كافي نيست.

سؤال 716- شنيدن صداي نوار ترانه كه از منزل همسايگان يا در وسيله نقليّه ديگران از قبيل تاكسي به گوش مي رسد و مجبور به استماع آن هستيم، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه عمداً گوش ندهيد حرام نيست؛ ولي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را در آنجا كه احتمال اثر دارد، نبايد فراموش كنيد.

سؤال 717- با توجّه به اين كه انگيزه خواننده، انگيزه شنونده، شرايط مكاني (مجلس خاصّ)، شرايط زماني (زمان مناسب)، در انتخاب لحن و كلام نقش دارد، حكم حرمت غنا متوجّه كدام ناحيه است؟

جواب: كراراً گفته ايم: كليّه صداها و آهنگ هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آن با

مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و انگيزه ها و شرايط زماني و مكاني در آن تأثيري ندارد؛ مانند حرمت شرب خمر كه زمانها و مكانها در آن اثر ندارد، جز در موارد اجبار قطعي.

3- رقص

سؤال 718- اخيراً در يك مجلس عمومي براي آقايان، پس از اجراي سخنراني و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 234

برنامه هاي ديگر، چند نفر از آقاياني كه ورزش بدنسازي و زيبايي اندام را تمرين كرده بودند، در مجلس حاضر شده و بدن نيمه عريان خود را به معرض ديد تماشاچيان گذارده و با حركاتي، ماهيچه هاي خود، سينه هاي بزرگ شده و ساير قسمت هاي تقويت شده را به ديگران نشان دادند. لطفاً حكم اين عمل را از نظر شرع مقدّس اسلام بيان بفرماييد.

جواب: اين كار شايسته مسلمانان نيست و اگر منشأ فساد گردد حرام است.

سؤال 719- شركت در عروسي، يا مجالس ديگر، كه انسان مي داند در آن رعايت شئونات اسلامي نمي شود (از قبيل اختلاط زن و مرد، رقص و پايكوبي، استفاده از نوارهاي موسيقي و مانند آن)، چه حكمي دارد؟

جواب: شركت در مجالس گناه حرام است.

4- خريدوفروش پول، چك، سفته و ارزهاي خارجي

سؤال 720- خريدوفروش دلار و ارزهاي خارجي در بازار آزاد چه حكمي دارد؟ آيا چنين كسبي حلال است؟

جواب: آنچه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامي و مصالح كشور در مورد اين گونه معاملات است مجاز نيست.

سؤال 721- خريدوفروش سكّه هاي طلا در بازار آزاد چه حكمي دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 722- كسي كه شغل او دلّالي است و در بازار به خريدوفروش سكّه و ارز خارجي مشغول است شغل او چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه كاري بر خلاف مقررات و قوانين شرع و قوانين جاري مملكت و مصالح كشور نكند اشكالي ندارد.

سؤال 723- خريدوفروش چك و سفته چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 235

جواب: خريدوفروش چك يا سفته اي كه سند بدهكاري كسي مي باشد به كمتر يا بيشتر مانعي ندارد.

سؤال 724- آيا

خريدوفروش اسكناس صحيح مي باشد؟ در صورتي كه جواب منفي است آيا احكام رباي معاملاتي در آن جاري است؟

جواب: اسكناس جزء معدودات است، و حكم ربا در خريدوفروش آن جاري نمي شود؛ ولي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين كه در عرف عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مي شود و جنبه مثمن ندارد، هيچ كس در عرف بازار نمي گويد: «من ده هزار تومان پول نقد را به يازده هزار تومان كه يك ماه ديگر تحويل بدهي، به شما فروختم» مگر كساني كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع نوعي وام ربوي است كه نام آن را بيع مي گذارد و اين گونه حيله ها به فتواي ما اعتباري ندارد، تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد:

الف) نخست خريدوفروش ارزهاي مختلف كه مثلًا دلار را با اسكناس مبادله كنند، كه چنين معامله اي صحيح است.

ب) ديگر معامله نقدي اسكناسهاي كوچك و بزرگ، يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غير اين دو صورت اشكال دارد.

سؤال 725- آيا احكام صرف (معامله نقدين)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتباري، يعني اسكناس، جاري است؟

جواب: احكام مزبور در پول اعتباري جاري نيست؛ زيرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسكوك است؛ اصولًا پشتوانه در زمان ما يك امر اعتباري است.

سؤال 726- آيا پول از مثليّات است يا قيميّات؟ اصولًا ملاك مثلي و قيمي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 236

جواب: بدون شك پول

از مثليّات است، و ملاك مثلي آن است كه همانند آن به راحتي و وفور پيدا شود و غير آن، قيمي است.

5- قمار

سؤال 727- چند تيم واليبال، يا فوتبال، يا غير آن، مبالغي وجه نقد در بين خود جمع آوري نموده و پس از مسابقه آن را به تيم برنده اختصاص مي دهند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: حرام است، و نوعي قمار محسوب مي شود؛ ولي اصل اين ورزشها بدون برد و باخت اشكالي ندارد.

سؤال 728- جوايزي كه در مسابقه هاي علمي و فرهنگي و غيره به قيد قرعه به اسم افراد در مي آيد، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه شركت كنندگان پولي به حساب برگزار كنندگان مسابقه نريخته باشند اشكالي ندارد، در غير اين صورت مشكل است.

سؤال 729- شركت در اعانه ملّي، يا قرعه كشيهايي كه در كشورهاي خارجي انجام مي شود (مثل بليط بخت آزمايي كه در سابق در ايران بود) و غالباً افراد شركت كننده با ميل خود شركت نموده و پولي را پرداخت مي نمايند، و بعضي افراد به پول هاي هنگفتي مي رسند چه حكمي دارد؟ و اگر كسي برنده شود آيا استفاده از پول آن جايز است؟

جواب: بخت آزمايي و مانند آن حكم قمار را دارد و اگر كسي چنين پولي را گرفته و صاحبان آن را نمي شناسد به فقراي مسلمان بدهد.

سؤال 730- اگر شخصي ديگران را وادار كند كه با او شرطبندي كنند و اتّفاقاً در اين شرطبندي ببازد، آيا گرفتن وجه يا هر چيز مقرّر در اين شرط، جايز است؟ اگر شرط در مورد مسأله علمي باشد و قرار بگذارند كه هر يك از طرف هاي شرط در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 237

صورت مغلوب شدن يك

كتاب براي كتابخانه مسجد بخرد، يا مقدار معيّني پول يا چيز ديگر به كتابخانه يا به مكان عامّ المنفعه اي بدهد چطور؟

جواب: اين برد و باخت ها و شرطها در هر صورت جايز نيست.

سؤال 731- اخيراً سازمان بهزيستي اوراقي به عنوان «ارمغان بهزيستي» در معرض فروش مي گذارد، در آن اوراق چند سؤال بهداشتي مطرح مي نمايد كه اگر خريدار اوراق به آنها پاسخ صحيح بدهد، به قيد قرعه جوايزي دريافت مي نمايد، در غير اين صورت وجه پرداختي به نفع دولت ضبط مي شود، بعضي بنگاههاي خصوصي نيز به همين عنوان و با توجّه به علاقه شديد جوانان به ورزش فوتبال اوراقي را در معرض فروش قرار داده و از خريداران مي خواهند كه نتيجه مسابقات بين تيم هاي ورزشي را پيشگويي نمايند، و به كساني كه صحيح ترين پاسخ را بدهند، جايزه نقدي اعطا مي كنند، از آنجا كه شرعاً شرطبندي منع گرديده، مگر در موارد خاص، آيا موارد مذكور كه اوّلي با انگيزه آموزش بهداشت و دوّمي به منظور تشويق جوانان و توجّه به ورزش و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشي صورت مي گيرد، از مصاديق «سَبْق» تلقّي مي گردد؟ يا به علّت برنده شدن بعضي و بازنده شدن ديگران از مصاديق شرطبندي حرام است؟

جواب: اينگونه كارها نوعي شرطبندي حرام است و جايز نيست؛ ولي در مواردي مثل بهزيستي اگر نيّت شركت كنندگان كمك بلاعوض به اين سازمانها بوده و نيّت شرطبندي در آن نباشد و جوايز آن صرفاً براي تشويق باشد حلال است؛ ولي ظاهراً آنچه فعلًا جريان دارد به اين صورت نيست و بسياري از مردم به شرط جايزه شركت مي كنند.

سؤال 732- آيا بازي بوكس جايز است؟ مسابقات فوتبال كه موجب مغلوب

شدن طرف ديگر مي شود چه حكمي دارد؟ آيا تعيين جايزه از طرفين، يا گروه، يا شخص سوّمي اشكال دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 238

جواب: بازي بوكس از بازي هاي خطرناك است و اشكال دارد؛ ولي فوتبال و مانند آن اشكالي ندارد؛ امّا شرطبندي از سوي طرفين، يا از طرف شخص ثالث جايز نيست؛ ولي دادن جايزه بدون قرارداد با كسي بي مانع است.

سؤال 733- بازي كردن، خريدوفروش و نگهداري آلات قمار، مثل ورق پاسور، تخته نرد، بيليارد و يا ديگر وسايل قمار، در صورتي كه قصد برد و باخت در كار نباشد و فقط جهت بازي و سرگرمي باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: بازي با آلات قمار، هرچند بدون برد و باخت باشد، اشكال دارد و خريدوفروش و نگهداري آلات قمار حرام است.

6- شطرنج

سؤال 734- نظر حضرتعالي درباره بازي شطرنج با دستگاه كامپيوتر چيست؟

جواب: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعي ندارد؛ خواه با كامپيوتر باشد يا غير آن.

سؤال 735- با توجّه به روايات شطرنج كه از برخي حرمت و از برخي كراهت استفاده مي شود و با توجّه به آنچه از «شيخ طوسي» (رحمه الله) در «مبسوط»، و «شافعي» در كتاب «الامّ» نقل شده كه «سعيد بن مسيب» و «سعيد بن جبير» كه مقامشان بر همه واضح است، شطرنج را با مهارت تامّ بازي مي كردند به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) رواياتي نظير «الشطرنج ميسر» «1» با توجّه به اين كه همه مفسّرين و لغويّين ميسر را «قمار با رهن» معنا كرده اند، آيا به تناسب حكم و موضوع و يا انصراف، به بازي با رهن حمل نمي شود؟

جواب: احتياط

واجب اين است كه از قمار، چه با شرط و چه بي شرط، اجتناب شود و دليل منحصر به روايت فوق نيست و اگر شطرنج قمار باشد بدون

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 12 و 14 و 15.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 239

شرطبندي نيز اشكال دارد.

ب) آيا بازي ايشان، (سعيد بن مسيّب و سعيد بن جبير) در عصر حضور و نرسيدن ردعي از امام (عليه السلام) براي ايشان، نمي تواند دليل بر جواز باشد؟

جواب: وصول اين خبر- به فرض صحّت آن- به محضر امام (عليه السلام) از طرق عادي ثابت نيست.

7- مجسّمه سازي

سؤال 736- ساختن مجسّمه انسان، مخصوصاً شخصيّتهاي بزرگ گذشته و امروز، كه جنبه تبليغي نيز دارد، به صورت تمام اندام يا نيم تنه چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب ترك آن است.

سؤال 737- آيا ساختن مجسّمه غير انسان از حيوانات مختلف تمام اندام يا بعضي اندام كه با سر همراه باشد يا تركيب خيالي مانند سر انسان و پيكر اسب بالدار و امثال اينها صورت شرعي دارد؟

جواب: در ميان انواع مجسّمه جانداران تفاوتي نيست، حتّي جانداران خيالي.

سؤال 738- آيا خريدوفروش مجسّمه انسان و حيوان، تمام اندام يا بعض اندام، كه با سر همراه باشد جايز است؟

جواب: احتياط واجب در ترك آن است؛ مگر در مورد اسباب بازي بچّه ها.

سؤال 739- نقّاشي تمثال پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) و يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است؛ ولي بايد موهن نباشد و انتساب قطعي نيز ندهند.

سؤال 740- آيا عكس گرفتن، براي عكّاس و شخصي كه از او عكس مي گيرند، مكروه است؟

جواب: دليلي بر كراهت آن نداريم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 240

سؤال

741- خريدوفروش در موارد زير چه حكمي دارد؟

الف) روغن و داروهاي روان و عطرهايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد مي شود.

ب) تيغ و ماشين خودتراش با عدم اطمينان به مصرف حرام.

ج) مجسّمه يا صابون يا چيزي كه روي آن مجسّمه دارد.

د) لوازم آرايش زنانه توسّط مرد.

ه-) خمير ريش (اگر مصرف حلال نيز داشته باشد).

و) پيه و چربي حيواني كه از خارج وارد مي شود، جهت تهيّه صابون.

ز) الكل صنعتي و سفيد با احتمال استفاده سوء برخي دريافت كنندگان.

جواب: جواب سؤالات فوق به شرح زير است:

الف) اشكال ندارد؛ مگر روغن هايي كه از چربي بدن حيوانات گرفته مي شود و خوراكي است.

ب) كليّه وسايلي كه منافع حلالِ قابل ملاحظه دارد، خريدوفروش آن جايز است.

ج) خريدوفروش مجسّمه اشكال دارد؛ امّا صابون و مانند آن كه روي آن مجسّمه مي باشد اشكال ندارد.

د) اگر مفسده خاصّي بر اين خريدوفروش مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

ه-) اشكالي ندارد، چون مصرف حلال هم دارد.

و) بهتر است از آن پرهيز شود.

ز) مادام كه يقين يا ظنّ قوي به سوء استفاده نباشد، اشكال ندارد.

8- غيبت

سؤال 742- در بين بعضي از مردم مرسوم است كه وقتي مي خواهند نشاني

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 241

شخصي را بدهند، مثلًا مي گويند: «همان كسي كه قدّش كوتاه است» يا «شكمش بزرگ است» و مانند اين تعبيرات؛ اگر آن فرد را ما بشناسيم و بدانيم با اين حرفها ناراحت مي شود، آيا غيبت محسوب مي شود؟

جواب: در صورتي كه اين صفات در عرف جنبه مذمّت داشته باشد جايز نيست.

سؤال 743- در جريان تبليغات براي انتخاب رئيس جمهور و يا وكلاي مجلس، ذكر نيكي ها يا بدي هاي شخصي كه داوطلب است و يا ذكر جريانات خوب يا بد كه ايشان

مسبّب آن بوده، داخل در مبحث غيبت است؟

جواب: در صورتي كه براي شناخت آنها لازم باشد و قصد هتك و اهانت نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 744- آيا بررسي كارهاي مسئولين نظام جمهوري اسلامي در غياب آنها، با عنايت به مفاد حديث شريف «كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» «1» از نظر شرع مقدّس اسلام، غيبت محسوب مي شود؟

جواب: بررسي مسائل اجتماعي و انتقادهاي سازنده و مثبت از مسئولين غيبت محسوب نمي شود.

9- دروغ

سؤال 745- دروغ را تعريف بفرماييد؟ آيا از گناهان كبيره است؟

جواب: هر سخني را كه انسان بر خلاف واقع بگويد، دروغ است و از گناهان كبيره محسوب مي شود.

سؤال 746- آيا مواردي وجود دارد كه دروغ گفتن واجب باشد؟

جواب: در مورد اصلاح ذات البين، يا نجات دادن جان مسلمان، يا امور مهمّه

______________________________

(1). ميزان الحكمه، باب 1700، حديث 8034.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 242

ديگر، دروغ گفتن جايز و گاهي واجب مي شود.

سؤال 747- آيا در اين گونه موارد استفاده از راه فرار از دروغ، يعني «توريه»، يا غير «توريه» واجب است؟

جواب: در صورتي كه از طريق توريه امكان خلاصي از دروغ باشد، احتياط واجب آن است كه از اين راه استفاده كنند.

10- موادّ مخدّر

سؤال 748- تقاضا دارد فتواي آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، نگهداري، مخفي كردن، حمل، توزيع و خريدوفروش آن اعلام فرماييد؟

جواب: بدون شك استعمال موادّ مخدر يكي از گناهان كبيره است، كه ادلّه مختلف شرعيّه بر حرمت قطعي آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است كه از اين موادّ پليد پرهيز و اجتناب كنند و فرزندان و بستگان و آشنايان خود را از آنها شديداً بر حذر دارند و هر كس هر گونه كمكي به كشت، تهيّه، حمل و نقل و پخش اين مواد كند مشمول مجازات الهي خواهد بود و هرگونه درآمدي از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمين بايد بدانند يكي از نقشه هاي خطرناك دشمنان براي نابود كردن ايمان و توان جوانان، توسعه همين موادّ مخدّر مي باشد؛ بنابراين بر حكومت هاي اسلامي و عموم مردم فرد به فرد واجب است كه

با آن مبارزه كنند و ان شاء اللّه روزي بيايد كه موادّ مخدّر از سرزمين كشورهاي اسلامي ريشه كن گردد.

سؤال 749- نظر حضرتعالي در مورد استعمال دخانيات و ترياك چيست؟ و در صورت تحريم آيا در صورت معالجه و يا صرفاً تفرّج حكم تحريم باقي است؟

جواب: همان گونه كه گذشت استعمال موادّ مخدّر و ترياك حرام است؛ و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 243

همچنين استعمال دخانيات ديگر نيز جايز نمي باشد.

11- تراشيدن ريش

سؤال 750- اين جانب مردي 36 ساله و دبير هستم، هفته اي يكي دو بار ريشم را با ماشين كه تقريباً مانند تيغ است كوتاه مي كنم، تراشيدن ريش با توجّه به اين كه اگر موهاي صورتم را نزنم چندين سال مرا مسن تر از سنّم نشان مي دهد و اين امر در روحيّه ام تأثير منفي مي گذارد، چه حكمي دارد؟

ضمناً هميشه برايم اين مسأله مطرح بوده است كه اگر بر اساس فتواي بعضي از مراجع تقليد احتياط واجب در ترك اين عمل است و از نظر اسلام تراشيدن ريش منع قطعي شده است، پس چرا بعضي از افرادي كه حتّي اسلام شناس هستند و بعضاً كتابهاي اسلامي زيادي نيز نوشته اند صورت خود را با تيغ مي زنند؟ پس شايد اين امر تحت شرايطي نهي شده است كه اگر آن شرايط را رعايت كنيم اين عمل خالي از اشكال باشد؛ لطفاً بر من منّت نهاده راهنمايي فرماييد.

جواب: تراشيدن ريش خلاف احتياط است و مطمئن باشيد كه با گذاشتن ريش چيزي از شخصيّت شما كاسته نمي شود؛ بلكه قيافه شما را نوراني تر و روحاني تر مي كند و بر محبوبيّت شما در ميان افراد فهميده مي افزايد؛ درباره فلسفه اين مطلب، كتاب مرحوم آقاي حسين عبداللّهي خوروش به نام «تراش

ريش از نظر بهداشت» را مطالعه فرماييد؛ ولي اگر ضرورتي پيدا شود مانعي ندارد.

سؤال 751- حدّ ريش چه اندازه است؟ و تراشيدن قسمتي از ريش جهت زيبا كردن صورت چه حكمي دارد؟ ريشهاي به اصطلاح پرفسوري نيز حرام است؟

جواب: حدّ ريش آن است كه در عرف بگويند او داراي ريش است و تراشيدن دو طرف صورت، در صورتي كه چانه و اطراف آن محفوظ باشد (ريشهاي پرفسوري)، اشكالي ندارد.

سؤال 752- آيا بلند كردن سبيل اشكال دارد؟ تراشيدن آن چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 244

جواب: كوتاه كردن و حتّي تراشيدن سبيل مانعي ندارد و همچنين بلند بودن آن؛ به شرطي كه شبيه كارهاي صوفيان و بعضي فرقِ غُلات (علي اللّهي ها) نباشد.

سؤال 753- تراشيدن ريش و يا ماشين كردن آن بطوري كه صدق ريش نكند، چه حكمي دارد؟ آيا به واسطه مسخره كردن ديگران و يا تازه روييدن ريش به صورتِ ناموزون در افراد تازه بالغ، و يا جهت بازي در تئاتر، حكم تغيير مي كند؟

جواب: احتياط اين است كه از ريش تراشي مطلقاً خودداري شود؛ ولي اگر به صورتِ كم و ناموزون باشد و آن را بتراشند تا به صورتِ طبيعي درآيد، اشكالي ندارد و با مسخره كردن، احكام خداوند عوض نمي شود، بلكه پايداري سبب مي شود كه به صورت يك فرهنگ مقبول گردد.

12- ربا

سؤال 754- گرفتن سود به واسطه حيله هاي شرعيّه چه حكمي دارد؟ آيا حيله شرعي با ضميمه نمودن چيزي ديگر جايز است؟

جواب: اگر منظور از حيله هاي شرعي معاملات صوري بدون قصد جدّي است، مسلّماً تأثيري در حكم ربا ندارد. و غالباً در حيله هاي شرعي، طرفين قصد معامله جدي ندارند و منظورشان فقط رباست.

سؤال 755- شخصي كه

شغل او مسگري است، در معاملات خود به هنگام معاوضه جنس خوب با جنس بد، چيزي اضافه مي گرفته است، آيا چنين معامله اي ربا محسوب مي شود؟ قابل ذكر است كه ايشان نسبت به اين مسأله جاهل بوده، بدين جهت به مجرّد اين كه متوجّه حرمت اين عمل شده، چنين معامله اي را ترك كرده است. اين نوع معامله حدوداً شصت سال صورت گرفته است، اكنون وظيفه آن شخص چيست؟ لازم به ذكر است كه او هيچ كدام از مشتريان را نمي شناسد و كساني را كه مي شناسد در قيد حيات نيستند، تكليف او چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 245

جواب: احتياط آن است كه اگر توانايي دارد مبالغ مزبور را به عنوان ردّ مظالم به فقير دهد، و اگر خودش نيازمند است از طرف ما قبول كند و به خودش ببخشد.

سؤال 756- قبول داريم كه «كل شي ء مع أصله بحكم جنس واحد، و ان اختلفا في الاسم» نتيجتاً شير با روغن گاو از مصاديق كبراي فوق الذكر مي باشد و نمي شود يك كيلو كره گاو كه مثلًا دو هزار تومان ارزش دارد بدهيم و چند كيلو شير گاو كه قيمت آن مثلًا چند صد تومان مي شود بگيريم و تا آن اندازه كه به ما ياد داده اند اين مسائل جنبه تعبّد صرف دارد، نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: اضافه وزن در جنس واحد جايز نيست و احتياط در اشيايي كه به يك ريشه برمي گردند، مانند روغن و پنير و شير، اين است كه با تفاوت وزن معامله نشود، بنابراين مي توانند كره را مثلًا جداگانه بخرند و شير را جداگانه بفروشند.

سؤال 757- آيا شخصيّت حقيقي و حقوقي در ربا تفاوت

ايجاد مي كند؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فرقي ميان اين دو گذارده نشود.

سؤال 758- آيا مي توان دولت را در حكم پدر حساب كرد و در نتيجه ربا بين دولت و مردم جايز باشد؟

جواب: اين تعبير، يك تعبير شاعرانه است و از نظر حكم شرع اثري ندارد.

سؤال 759- در مسأله 1774 رساله توضيح المسائل فرموده ايد: «پدر و فرزند مي توانند به يكديگر ربا بدهند» آيا منظور از فرزند، تنها پسر است، يا دختر هم مي تواند از پدر ربا بگيرد؟ و از سوي ديگر آيا مادر هم مي تواند از پسر و يا دختر و يا هر دو، ربا بگيرد، يا اين حكم مخصوص پدر است؟

جواب: فرقي ميان پسر و دختر نيست؛ ولي اين حكم شامل مادر نمي شود.

13- خريدوفروش حيوانات حرام گوشت

سؤال 760- آيا فروش ماهيان و يا هر حيوان حرام گوشت (غير از نجس العين)، جهت خوردن و يا منافع ديگر، به افرادي كه اعتقاد به حلال و حرام نداشته و اصلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 246

مسلمان نيستند جايز است؟

جواب: فروختن ماهيان حرام گوشت به غير مسلمانان اشكالي ندارد، و فروختن ماهيان حرام گوشتي كه منافع گسترده ديگري، مانند تغذيه طيور دارد، به مسلمانان نيز جايز است.

سؤال 761- اين جانب در صدد احداث يك واحد توليد، تكثير و پرورش نوعي حشره خوراكي كه داراي موادّ مفيدي است مي باشم، اين حشره خوراكي هم اكنون در كشور مكزيك تهيّه و كنسروش در بازار كشورهاي ديگر به فروش مي رسد و در آمريكا گرانترين همبرگر همين حشره در بازار به مصرف مي رسد. البتّه حمل، توليد و زيست اين حشره بر روي درختي به نام «يوكا» صورت مي گيرد و هيچ گونه تماسّ با خاك يا مدفوع يا خون

جهنده ندارد. نظر حضرتعالي در مورد تهيّه، خوردن و فروش آن چيست؟

جواب: خوردن غذايي كه از اين حشره تهيّه مي شود از نظر شرع مقدّس اسلام جايز نيست؛ ولي تهيّه و فروختن آن به كساني كه آن را مجاز مي دانند و از آن استفاده مي كنند، شرعاً اشكالي ندارد.

مسائل عزاداري

سؤال 762- شرايط افرادي كه مي توانند نقش ائمّه (عليهم السلام) را ايفا نمايند چيست؟

جواب: اگر در شبيه خواني كساني مي خواهند در نقش آن بزرگواران ظاهر شوند، بايد افراد مهذّب و پاك و خوشنامي باشند و چه بهتر كه آن بزرگواران بطور وضوح نشان داده نشوند.

سؤال 763- آيا كساني كه در شبيه خواني نقش كفّار را ايفا مي كنند بايد داراي شرايط خاصّي باشند؟ يا اين كه هر كس بدون قيد و شرط مي تواند در نقش كفّار باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 247

جواب: شرايط خاصّي براي آنها از اين نظر نيست.

سؤال 764- مرثيه خواني و يا مدّاحي زنان با بلندگو، بطوري كه هر شنونده اي را جذب مي كند، چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 765- مراسم عزاداري امام حسين (عليه السلام) و ساير مجالس اسلامي در بسياري از كشورها برپا مي شود؛ ولي بعضي از اين مراسم در اين كشورها عجيب به نظر مي رسد، از جمله زنجيرزني و قمه زني كه باعث وهن اسلام و مسلمين نيز مي شود. در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) بر سر و سينه زدن تا چه حدودي جايز است؟

جواب: عزاداري امام حسين (عليه السلام) از فضل قربات است؛ ولي بر مسلمانان واجب است كه از هر چيزي كه باعث وهن و بي حرمتي مسلمانان مي شود، خودداري كنند.

ب) آيا براي مردان جايز است كه در زمان عزاداري، بدنشان را برابر زنان برهنه

كنند؟

جواب: احتياط واجب آن است كه مردان از اين كار خودداري كنند؛ ولي مشاهده اين صحنه ها از تلويزيون، در صورتي كه مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

ج) آيا جايز است به گونه اي بر سر و سينه بزنند كه موجب جراحت و خونريزي شود و باعث نجس شدن خود و اطرافيان و زمين مسجد و يا حسينيّه گردد؟

جواب: لازم است به گونه اي باشد كه منجر به جراحت و خونريزي نشود و مسجد نجس نگردد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 247

د) آيا خوني كه از بدن سينه زنان و عزاداران، به سبب قمه زدن و غيره، بيرون مي آيد، باعث تبرّك و شفاي مريضها و زنهاي عقيم و مانند آن مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 248

جواب: اين سخنان پايه و اساسي ندارد، و سزاوار است عزاداري به صورتي باشد كه باعث هتك دين و مقدّسات نشود و عزاداران حسيني- عليهم رضوان اللّه و بركاته- از تفرقه و اختلاف دوري كنند و متّحد باشند.

سؤال 766- در خصوص دسته جات عزاداري حضرت ابا عبد الله الحسين (عليه السلام)، مواردي رؤيت مي شود كه به نحوي مقدّمه فساد محسوب مي شود و مردم به خاطر نگاه كردن به اين دسته جات، مساجد را خالي گذاشته و بالطّبع اختلاط زن و مرد صورت گرفته و منجر به يك رشته مفاسد اجتماعي مي گردد. نظر مبارك در مورد اين قبيل مراسم چيست؟

جواب: مراسم عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) از بزرگترين شعائر ديني است و جلوي بسياري از توطئه هاي دشمنان را مي گيرد، و هرگز نبايد تعطيل شود؛

ولي جلوي سوء استفاده ها را بايد گرفت و بايد به مردم گوشزد نمود كه مساجد را خالي نگذارند و نماز جماعت را در مساجد به موقع فراموش نكنند، و بحمد اللّه در اين سالها در مراسم عزاي حسيني نماز جماعت احيا شده است.

سؤال 767- از آنجا كه احساس عزاداري اهل بيت (عليهم السلام) يك حالت روحي است و در هيچ جنبنده اي قابل كنترل نيست، جلوگيري از اجراي تعزيه، كه نوعي عزاداري است، توسّط افراد غير خوشنام، چه حكمي دارد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد اگر تعزيه خواني مشتمل بر كار خلاف، مانند دروغ و هتك مقدّسات و مانند آن نباشد، شرعاً اشكالي ندارد.

سؤال 768- در نسخه هاي تعزيه هاي موجود، گاهي الفاظ ركيك توسّط ايفاگر نقش معصوم (عليهم السلام) بر زبان جاري مي شود، آيا چنين زبان حالي كه دون مقام اهل بيت (عليهم السلام) امّا برازنده سپاه مخالفين است، تلفّظش مجاز است؟

جواب: بايد تمام نسخه هاي موجود توسّط آگاهان بررسي شود و الفاظ ركيك و آنچه دون شأن امام است، از آن حذف گردد و به صورت معقول و متين درآيد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 249

تا استفاده از آنها شرعاً مجاز باشد.

سؤال 769- در اكثر مناطق حكومت هاي اسلامي (غير از ايران) و غير اسلامي، مردم متديّن شيعه با مذاهب ديگر با هم زندگي مي كنند و در ايّام محرّم، بالأخص روز عاشورا، متديّنين مجالس سوگواري منعقد مي كنند و نوجوانان با نوحه سرايي (بدون آهنگ غنا) سينه زني و زنجيرزني مي كنند؛ در نتيجه از بدنشان گاهي خون جاري مي شود، اين حالت بر افراد و جامعه غير شيعي اثر خوبي مي گذارد و گاهي مايل به تشيّع هم مي شوند، آيا در صورت حاصل شدن اثر

مثبت و نتايج خوب، زنجيرزني به شكل فوق جايز است؟

جواب: همان طور كه بارها گفته ايم عزاداري خامس آل عبا (عليه السلام) از افضل قربات است؛ ولي نبايد كاري كرد كه بدن مجروح شود؛ براي بزرگداشت اين شعائر از طرق بهتر استفاده كنيد.

سؤال 770- در ايّام عزاداري و شهادت ائمّه اطهار (عليهم السلام) هيأتهاي عزاداري در كوچه و خيابان به عزاداري و ذكر مصايب اهل بيت عصمت و طهارت مي پردازند و احياناً عزاداران محترم صدماتي بر بدن خود وارد مي كنند لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اقامه اين نوع عزاداري ها از نظر عقلي و شرعي بهتر است يا ترك آن؟

ب) آيا اين نوع عزاداري ها زنده كردن شعائر الهي محسوب مي شود، كه خداوند ما را به آن دستور داده است، يا نوعي بدعت شمرده مي شود؟

ج) در خلال اين عزاداري ها اشعاري خوانده مي شود كه در ضمن آن مطالب اجتماعي و اعتقادي و مصالح مسلمين وجود دارد، آيا اين كار اشكال شرعي دارد؟

د) آيا براي مؤمنين جايز است كه به خاطر بعضي از فشارهاي داخلي و خارجي، كه هدفشان محو عزاداري اهل بيت (عليهم السلام) است، دست از عزاداري بردارند؟

و) آيا پدران حق دارند فرزندان را از شركت در چنين مراسمي منع كنند؟

ه-) وظيفه علما در مقابل اين هيأتهاي عزاداري چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 250

جواب: عزاداري سيد الشّهداء، حسين بن علي (عليهما السلام)، از افضل قربات است و همچنين برپا داشتن هيأتهاي عزاداري سيّار، مخصوصاً اگر مشتمل بر اشعاري باشد كه مصالح اسلام و مسلمين در آن باشد و بايد پدران و مادران فرزندان خود را تشويق كنند كه در چنين مراسمي شركت كنند و به وسوسه هاي دشمنان اسلام يا كساني

كه اطّلاع كافي از اين امور ندارند توجّه نكنند، در عين حال سعي كنند بر بدن جراحتي وارد نشود و كاري كه موجب وهن مذهب است انجام ندهند. خداوند همه ما را در اين راه پرفيض موفّق دارد.

شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 771- پدرم پس از سكته مغزي و بستري شدن در بيمارستان، پس از دو روز بيهوشي از مرگ نجات يافته و از بيمارستان مرخّص شد. نامبرده كه در حال صحّت جسمي و فكري كامل نبود بنا به توصيه يك نفر، ملك خود را بين پسر و دختر علي السّويه تقسيم كرد و اين تقسيم به خاطر دريافت سند عادي از ثبت اسناد به صورت خريدوفروش نوشته شده، بدين گونه كه فروشنده پدرم و خريدار هر يك از فرزندان هستند؛ ولي در واقع هيچ گونه مبادله اي صورت نگرفته و از طرف خريداران هيچ مبلغي پرداخت نشده و قبض و اقباضي صورت نگرفته است، لطفاً در اين باره به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

الف) آيا شخص مذكور با چنين حال مزاجي، كه در اثر سكته مغزي قسمتي از مغزش از كار افتاده، مي تواند شخصاً به نقل و انتقال مالي دست بزند؟

جواب: اگر اين مقدار از بيماري موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل و انتقالات او اشكال ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطي به اختلال فكري ندارد.

ب) آيا تقسيم مزبور در تمام مال نافذ است، يا نسبت به ثلث مال نافذ مي باشد؟

جواب: هرگاه واقعاً بيمار بوده و بيماري اش سرانجام سبب مرگ او شده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 251

تصرّفات او كه شكل بخشش داشته باشد، تنها در يك سوّم مال نافذ است بنابر احتياط واجب، و اگر بيمار نباشد و

يا آن بيماري سبب مرگ او نشود، تصرّفات او بطور كامل جايز است؛ مشروط بر اين كه در صورت بخشش آن را تحويل دهد.

ج) آيا نوشتن قرارداد بيع بدون نقل و انتقال مالي و يا ردّ و بدل اسناد، صحيح است؟

جواب: اگر قرارداد معامله را بنويسند و امضا كنند و پول آن را نقداً بپردازند يا در ذمّه باشد مانعي ندارد و همچنين اگر قرائني باشد كه منظور از بيع هبه است آن هم مانعي ندارد، ولي بايد ملك را تحويل طرف بدهد.

سؤال 772- همان طور كه در رساله و استفتائات جلد اوّل حضرتعالي آمده، معامله با طفل نابالغ اشكال دارد، مگر اين كه طرف معامله در واقع وليّ طفل باشد، يا اين كه يقين به رضايت وليّ طفل حاصل شود، حال اگر هيچ يك از دو مورد بالا محرز نشود معامله با چنين بچّه هايي، كه در سطح جامعه فراوان هستند چه حكمي دارد؟

جواب: اين گونه معاملات باطل است و بايد مؤمنان از آن پرهيز كنند.

معامله نقد و نسيه

سؤال 773- شخصي در مغازه اي حساب دارد و ماهيانه حسابش را به صاحب مغازه مي پردازد، اگر صاحب مغازه مبلغي زيادتر از حسابش از ايشان بگيرد، بدون اين كه طرف بفهمد، چطور است؟

جواب: تفاوت قيمت فروش نقد و نسيه اشكالي ندارد، ولي بايد به طرف مقابل گفته شود كه جنس را نقداً به فلان قيمت و نسيه را به قيمت بيشتري مي فروشم.

سؤال 774- اين جانب مي خواهم منزل يا زميني را نقداً قولنامه نمايم و به شخص ديگري به قيمت گرانتر در مقابل چك مدّت دار بفروشم، اين معامله چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 252

جواب: اگر هر دو معامله به

صورت قطعي و جدّي با شرايط انجام گيرد اشكالي ندارد.

سؤال 775- فروش جنس قبل از تحويل گرفتن چه صورتي دارد؟

جواب: جنسي را كه سلف خريده اند نمي توانند پيش از رسيدن مدّت به ديگري بفروشند؛ ولي فروختن آن بعد از رسيدن مدّت، هرچند آن را تحويل نگرفته باشند، بي مانع است.

سؤال 776- در خريدوفروش و تفاوت نقد و نسيه نياز به محاسبه قيمت بر اساس بازار مي باشد، آيا اين گونه محاسبات صحيح است؟

جواب: در صورتي كه بعد از محاسبه، قيمت را يك جا حساب كنند؛ مثلًا بگويند: «نقد اين مبلغ و نسيه اين مبلغ» و مشتري يكي را انتخاب نمايد، اشكالي ندارد.

خريدوفروش طلا و نقره

سؤال 777- طلافروش ها در خريدوفروش طلا به مقداري كه طلا مي فروشند به همان مقدار در عوض، طلا به اضافه مبلغي اجرت مي گيرند و در صورتي كه معامله به صورت نسيه يا مدّت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر مي گيرند، اين گونه معامله چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه طلا را در مقابل طلاي هموزن بدهند و چيزي به عنوان اجرت بگيرند جايز نيست؛ مگر اين كه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود، طلاي اوّل را به قيمت معيّن بخرد و طلاي ساخته دوّم را به قيمت بالاتر بفروشد.

سؤال 778- شخصي به يكي از دوستانش مبلغي پول مي دهد كه آن را به قيمت طلا حساب كند. و اين عمل صرفاً به لحاظ جلوگيري از احتمال تنزّل ارزش ريال بوده است؛ توضيح اين كه گيرنده وجه طلافروش نبوده و فاقد هرگونه طلا مي باشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 253

آيا تغيير و تبديل صوري پول به طلا شرعاً جايز است؟

جواب: هرگاه نرخ روز طلا معلوم بوده و آن وجوه ريالي با طلا

محاسبه و از او طلا خريده است بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد، و اگر معامله صوري بوده اعتباري ندارد.

سؤال 779- مادري به رحمت خدا رفته و خانه اي از خود به ارث گذاشته است، يكي از ورّاث قرار گذاشته كه سهم ديگران را به نرخ عادلانه بخرد، حق السّهم بعضي را بطور كامل و بعضي ديگر را بطور ناقص پرداخت نموده است؛ ولي در موقع تحويل ملك و انتقال سند مالكيّت، شهرداري اعلام عقب نشيني نموده است، در حالي كه هيچ كدام از ورّاث، اعم از خريدار و فروشنده، از عقب نشيني مطّلع نبوده اند. آيا مبيع معيوب حساب مي شود؟

جواب: چنانچه مسأله عقب نشيني قبل از خريد سهام بقيّه ورثه در برنامه بوده و از آن آگاهي نداشته عيب محسوب مي شود و خريدار مي تواند فسخ كند.

سؤال 780- در صورتي كه مشتري تمام قيمت مبيع (كالا) را نپردازد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ و در صورتي كه در هبه معوّضه مقداري از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟

جواب: در بيع خيار فسخ ندارد؛ ولي مي تواند حقّ خود را مطالبه كند و همچنين در هبه معوّضه، بنا بر احتياط واجب.

سؤال 781- شخصي گاوي را جهت كشتن و استفاده از گوشت آن خريده و ثمن آن را نقداً پرداخت كرده است، پس از مراجعه به كشتارگاه و ذبح حيوان، دامپزشك اعلام مي نمايد كه گاو مريض بوده و قابل مصرف نيست و بايد سوزانده شود، با توجّه به نظريّه دامپزشك، آيا معامله صحيح مي باشد، يا از اصل باطل بوده است؟

جواب: اگر بيماري حيوان در واقع طوري بوده كه در زمان فروش، حيوان هيچ ارزشي نداشته، مثلًا قابل معالجه نبوده،

در چنين صورتي مي تواند تمام وجه را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 254

بازپس بگيرد، ولي اگر با علم به بيماري مخصوص، خريداراني براي حيوان پيدا مي شده، مشتري مي تواند تنها تفاوت بين سالم و معيوب را بگيرد.

سؤال 782- اگر شخصي چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادي از اقرباي نسبي (بنا بر اظهار اقرباي نسبي) اقرار به فروش نصف سرقفلي مغازه اي به شريك خود، كه برادرش مي باشد، نمايد و خريدار (صاحب نصف ديگر سرقفلي) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننمايد و پس از سپري شدن دو سال ديگر از تاريخ فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر برادر متوفّايش) پرداخت نمايد:

الف) آيا معامله نافذ است يا باطل بوده و نياز به تنفيذ صغير (ورثه) دارد؟

ب) شهادت اقرباي نسبي در اين خصوص اعتباري دارد؟

جواب: اگر شهود عادل باشند و متّهم نباشند شهادتشان قبول است؛ ولي تخلّف از شرايط عقد براي ورثه حقّ فسخ مي آورد، و اگر مصلحت صغير باشد مي توانند بلكه لازم است فسخ كنند.

سؤال 783- اين جانبه با جهل به ارزش خانه خود، اقدام به فروش آن كردم، بنگاه معاملات در قولنامه جمله" اسقاط كليّه ء خيارات" را قيد كرده و من معنا و مفهوم آن را نمي دانستم، بعد از امضاي سند متوجّه شدم كه خانه را خيلي پايين تر از قيمت و ارزش واقعي آن فروخته ام، بدين جهت انصراف خود را به خريدار اعلام و معامله را فسخ نمودم، خواهشمندم بفرمائيد: آيا اين جانبه حقّ فسخ معامله را دارم؟

جواب: اگر نمي دانسته ايد و مغبون شده ايد حقّ فسخ معامله را داريد؛ ولي با توجّه به اين

كه پاي سند را امضا كرده ايد، بايد ثابت كنيد كه نمي دانسته ايد و الّا از شما پذيرفته نمي شود.

شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

سؤال 784- اگر پدري تمام دارايي، يا عمارت مسكوني اش را به فرزند خود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 255

بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياۀ در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا بيع به قوّت خود باقي است، يا فسخ مي شود؟

جواب: بيع مزبور صحيح بوده و آن اموال با همان شرايط به ورثه آن مرحوم منتقل مي شود و پدر مادام الحياۀ فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

سؤال 785- لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟

الف) در ظرف مدّت حدّ اكثر 80 روز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمي حاضر و سند به نام خريدار تنظيم و تحويل گردد.

ب) چنانچه بند «الف» رأس مدّت مقرّر به اجرا در نيايد شخصِ مقصّر موظّف است بيست و پنج درصد از بهاي مورد معامله را به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد.

ج) كشف هرگونه فساد تا تاريخ تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله به عهده فروشنده مي باشد.

د) كليّه هزينه ها و مخارج مربوط به انتقال سند به عهده فروشنده مي باشد؛ مگر هزينه حقّ الثّبت كه به عهده طرفين مي باشد.

ه-) كلّيّه خيارات، حتّي خيار غبن فاحش بل افحش، از طرفين ساقط شده است

ضمناً فروشنده متعهّد گرديد كه اگر در موعد مقرّر اقدام به تخليه ننمايد و يا در موعد مقرّر در بند «الف» در محضر حاضر نگردد روزانه مبلغ پانصد هزار ريال تحت عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد.

جواب:

شرايط مزبور كلًّا صحيح و لازم الاجراست.

سؤال 786- شخصي با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتماني احداث مي كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مي كند يك واحد از چهار واحد مذكور را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 256

متري 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّي و كيفي آپارتمان (كه تعهّد به تحويل آن شده است) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهري بناي داخلي ساختمان و مساحت آن هيچ گونه اطّلاعي نداشته اند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مي گيرد، حال آيا (تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان) صحيح و لازم الوفاست، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غرري است؟

جواب: اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مي تواند معامله را فسخ كند؛ مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است.

سؤال 787- آيا معامله زير، با توجّه به بعضي از بندهاي قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتي كه مطرح شده، صحيح است؟

الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعي بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است» يعني مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد.

ب) طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنها با ثالثي مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقي و

الّا بر هم خورد؟

ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالي ايجاب و قبول غير ممكن است.

د) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 257

بعضي از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مي كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضي حكايت از نوعي بيع خياري دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله اي ميسّر نيست و اصالۀ الفساد حاكم است؛ مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتباري ندارد.

مسائل متفرّقه بيع

سؤال 788- آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

جواب: احتكار در مواردي حرام و در مواردي مكروه است.

سؤال 789- آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاي مذكور در روايات مي باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاي مردم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضروري براي زندگي مردم، احتكار ترك شود.

سؤال 790- شخصي آرايشگاه زنانه دارد، خانمي را آرايش مي كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مي كند، با توجّه به اين مطلب، پولي كه آرايشگر دريافت مي كند چه حكمي دارد؟

جواب: آرايشگر اگر زن باشد گناهي ندارد و آنچه را كه دريافت مي كند حلال است؛ لكن آن خانم كه خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مي دهد گناهكار است.

سؤال 791- شخصي شش دانگ يك قطعه زمين را كه داراي سند ثبتي به مساحت يكصد و نود متر مربع مي باشد خريداري نموده است،

هنگام معامله شهرداري ابراز داشته كه اين زمين چهل متر عقب نشيني دارد و خريدار قبول كرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمين به نام خريدار در محضر سند زده شده است،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 258

ولي در طرح تفصيلي جديد شهرداري، 40 متر مربع عقب نشيني از بين رفته است، آيا خريدار نسبت به فروشنده چيزي بدهكار است؟

جواب: چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّي ندارد و اگر قبلًا عوض شده و آنها نمي دانسته اند احتياط واجب آن است كه خريدار فروشنده را راضي كند.

سؤال 792- اين جانب يك طبقه از ملك خود را با شخصي قولنامه نمودم؛ ولي بعداً متوجّه شدم خريدار بهايي است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اين معامله جايز است؟

جواب: با شخص مزبور معامله نكنيد؛ زيرا معامله با او اشكال دارد.

سؤال 793- معامله اي انجام مي شود و در يكي از بندهاي قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: «چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذاري مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگستري، كارشناسي انجام مي شود و ما به التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مي گردد و هزينه كارشناسي به عهده فروشنده است»، حكم اين معامله چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعي نشده، زيرا اجازه كارشناسي مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.

سؤال 794- تعاوني مسكن فرهنگيان سالهاست كه جهت كارمندان فرهنگي بدون مسكن و زمين به صورت اسم نويسي و اخذ وجهي علي الحساب و سپس اجراي قرعه كشي، مبادرت به فروش زمين به اين كارمندان مي نمايد، اخوي اين جانب كه زمين و خانه اي نداشت نيز در سال 1372 با واريز مبلغ پنجاه هزار تومان

اسم نويسي نمود، ولي در سال 74 مسكني خريداري كرد كه حدود يك ميليون تومان آن را بدهكار مي شود، سپس در سال 1375 به رحمت ايزدي مي پيوندد، اكنون كه اين جانب به تعاوني مسكن مراجعه نمودم مرسوم چنين است كه جهت تحويل زمين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 259

بايد سوگندنامه اي مبني بر نداشتن خانه و يا زمين نيز كامل نمود، بنده داشتن مسكن اخوي را به مسئولين تعاوني اطّلاع داده و آنها چنين گفتند: «در هنگام اسم نويسي اخوي شما چنين سوگندنامه اي نبوده است، حال براي اين كه حقّ بچّه هاي آن مرحوم ضايع نشود مي توانيد با اجازه يكي از مراجع معظّم تقليد، بقيّه پول را واريز كرده و زمين را تحويل بگيريد». از حضرتعالي استدعا مي نمايم نظر مبارك خويش را در اين مورد مرقوم فرماييد.

جواب: چنانچه از نظر مسئولين تعاوني مشكلي نداشته باشد مجاز هستيد اين كار را بكنيد؛ ولي هرگز سوگند دروغ نخوريد.

سؤال 795- شخصي باغ خود را به ديگري مي فروشد، خريدار با تظاهر به اين كه متموّل و متمكّن مي باشد بيش از نصف بهاي مورد معامله را به صورت چكي كه فاقد تاريخ بوده است به فروشنده تسليم مي دارد، سپس بين متعاملين در خصوص زمان چك اختلاف به وجود مي آيد و خريدار از تأمين وجه چك خودداري مي نمايد، حتّي پس از دو سال، كه فروشنده خودش تاريخ روي چك را مي نويسد و به بانك مراجعه مي كند، چك به علّت نبودن وجه برگشت مي خورد و بانك گواهي كرده كه خريدار به جز چند توماني در اين مدّت پول در حساب نداشته است.

الف) آيا چنين معامله اي باطل است؟

جواب: اگر زمان پرداخت چك را تعيين نكرده و لفظاً نيز

توافقي بر آن نشده، معامله مزبور صحيح نيست.

ب) براي فروشنده چه حقّي از جهت رفع ضرر وجود دارد؟ آيا اصولًا چك بدون تاريخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مي شود؟

جواب: چك در هر حال حواله است و معامله در صورتي صحيح است كه يا بطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براي معامله كفايت نمي كند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود كرده است قابل جبران نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 260

سؤال 796- در مورد بيع فضولي كه فرموده ايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشتري دهد مستحقّ تعزير است» دو نكته قابل تأمّل است:

اوّل اين كه بيع ممكن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و كلاهبرداري باشد و بديهي است كه عام، دليل بر خاص نيست، همان طور كه در نكول منكر از يمين، به محض نكول حكم نمي شود؛ چون ممكن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.

دوّم اين كه به قول اكثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست. لطفاً در اين دو مورد توضيح بفرماييد.

جواب: تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعي جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اي تعزير دارد و بيع فضولي صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بي روح است، و اگر كساني مي گويند باطل نيست يعني قابليّت دارد كه اين جسم بي روح با اجازه، روح پيدا كند.

سؤال 797- شخصي زميني را كه در آن مقداري درخت ميوه و غير ميوه مي باشد فروخته

است؛ ولي در معامله، درختها ذكر نشده است، فروشنده مي گويد: «درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به اين مقدّمه بفرماييد:

الف) آيا فروش زمين، درخت ها را هم شامل مي شود؟

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمي فروشند، آنها متعلّق به خريدار مي باشد.

ب) آيا مالك جديد زمين مي تواند اشجار مذكور را قطع كند؟

جواب: در فرض مذكور قطع آنها جايز است.

ج) طبق عرف آن منطقه بايد درختها در معامله، ذكر شده باشد و الّا معامله شامل آنها نمي شود، در اين صورت حكم مسأله چيست؟

جواب: عرف محل كه به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مي شود معيار اصلي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 261

سؤال 798- اگر كسي مسئول فروش وسايل بيت المال باشد و وسيله اي از بيت المال را بدون پرداخت پول آن بردارد و بعد از مدّتي پشيمان شود و قصد كند پول آن را به سازمان بپردازد و قبل از پرداخت قيمت، آن را هديه دهد چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه مجاز بوده كه به هر كس طبق قيمت عادله بفروشد مي تواند آن جنس را به قيمت عادله به خودش بفروشد و هنگامي كه قيمت را پرداخت، هديه اي كه داده است اشكالي ندارد.

سؤال 799- با توجّه به اين كه سرمايه شركت هاي سهامي به تعدادي سهام تقسيم مي شود و مسئوليّت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي آنهاست و از جمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از:

الف) تقسيم منابع به نسبت تعداد سهام بين سهامداران.

ب) اداره شركت، افزايش سرمايه، انحلال و غيره بر اساس موادّ اساسنامه اي است كه قبلًا چگونگي آنها مشخّص شده و معمولًا بر مبناي اكثريّت

آراي سهامداران (كه هر سهامداري به تعداد سهامش داراي رأي است) تصميم گيري مي نمايند.

خريدوفروش سهام اين شركت ها به شرح فوق چگونه است؟

جواب: چنانچه با علم و آگاهي، شرايط فوق را پذيرفته اند و شركت كار مشروعي را انجام مي دهد، مانعي دارد.

سؤال 800- فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمي دارد؟ (مثلًا ملك يا خانه اي در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا اين ملك در هر فصل از سال در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد).

جواب: اين كار جايز نيست؛ ولي اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّني از سال يا ماه معيّني باشد صحّت آن بعيد نيست.

سؤال 801- مدارهاي ماهواره اي در سازماني معيّن به كشورها اختصاص مي يابد كه بعد از واگذاري آن كشور مي تواند ماهواره هاي خود- اعم از خودساخته، خريده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 262

يا استيجاري- را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيّت است يا حقّ انتفاع؟

جواب: اگر اين كار در عرف عقلا نوعي حقّ مالكيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشي از توافق بين المللي باشد، خريدوفروش و اجاره يا وقف آن جايز است.

سؤال 802- اگر شخصي مالي را به عنوان مال خودش به ديگري با سند عادي بفروشد و بعداً به جهت تعهّدي كه با شخص ثالثي داشته، همان مال را با سند رسمي به شخص ثالث انتقال دهد كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟

جواب: معامله اوّل صحيح و دوّمي باطل است.

سؤال 803- شخصي چك بانكي كه به نام حامل است به كاسبي مي دهد، كاسب هم به اعتبار

كلمه حامل، كه شامل همه افراد است، به مبلغ چك، جنس مي دهد و بعد كه براي وصول وجه به بانك مراجعه مي كند معلوم مي شود كه چك مزبور مسروقه است، آيا صاحب جنس مي تواند از صاحب اصلي چك وجه را بگيرد؟

جواب: اگر چك مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشتري مطالبه كند.

سؤال 804- فروشنده اي هستم كه كالايم را به صورت متر مربّع مي فروشم. چنانچه خريداري قادر به پرداخت كل، يا قسمتي از ثمن نباشد ناچار بايد مبلغي گرانتر بفروشم. بدين جهت به خريدار مي گويم: «در صورت نسيه، متر مربّعي فلان ريال در روز بايد گرانتر خريداري نمايي و اگر قبل از سررسيد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كني؛ مبلغي كه گران خريده اي به همان صورت در مدّت باقيمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخيري در بدهي روي دهد، هيچ گونه وجهي بابت ديركرد دريافت نمي شود، از آنجا كه برخي از مشتري ها در اين گونه خريد، احتياط مي نمايند. نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 263

جواب: اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است كه تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ كه مي خواهند، براي معامله تعيين كنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختي فلان مقدار تخفيف مي دهيم، در اين صورت معامله صحيح است؛ ولي اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.

سؤال 805- مواردي كه شخص، فرش خود را با قيمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شركتي تحويل مي دهد

و آن شركت ممكن است فرش را بيشتر از قيمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قيمت معيّن، حقّ صاحب مال است، يا حقّ شركتي كه فرش را فروخته است؟

جواب: در صورتي كه فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافي متعلّق به صاحب فرش است.

سؤال 806- فرشي كه به صورت امانت و با قيمت مشخّص در اختيار يك شركت قرار مي گيرد، و صاحب مال شرط مي كند كه هرگونه سانحه اي بر عهده شركت مي باشد، اگر شركت فرش را به قيمت بيشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قيمت حقّ چه كسي است؟

جواب: در صورتي كه به شكل امانت باشد مبلغ اضافي متعلّق به صاحب فرش است؛ مگر اين كه مسئولين شركت هنگام امانتگذاري تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آنها مي باشد.

سؤال 807- بعضي از بنگاهها اجباراً مقداري از پول فروشنده را نگه مي دارند. آيا از نظر شرعي اين كار صحيح است؟

جواب: نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست؛ مگر اين كه قراردادي در بين باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 264

سؤال 808- آيا قولنامه سند معتبري است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مي كند؟

جواب: قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعي بوده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبري محسوب مي شود.

سؤال 809- شخصي، كه داراي 500 هزار تومان پول نقد بوده، سكته مغزي مي نمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مي آيد بطوري كه عملًا سفيه شرعي محسوب و محجور مي گردد؛ همسر و يكي از فرزندان او تصميم مي گيرند خانه اي با همان پول خريداري كنند و سند رسمي آن را به نام يكي از

فرزندان ديگر ثبت كنند، تا اين فرزندي كه در سنّ ازدواج بوده در آن سكونت نمايد؛ قابل توجّه اين كه شخص محجور، وليّ خاصّي ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به حكم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يك از همسر و دو فرزند مذكور قصد تملّك و خريد خانه براي خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشته اند، لطفاً بفرماييد:

الف) شرعاً چه كسي مالك آن خانه است؟

جواب: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است؛ مگر اين كه قيّم شرعي آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.

ب) فرزندي كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست، مخارجي در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغي را كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟

جواب: هزينه هايي كه آن فرزند در آن منزل كرده از كيسه خود او رفته است و اگر چيزهاي قابل انتقالي، مانند كابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

سؤال 810- پسر بچّه اي پنج ساله، مادرش را از دست مي دهد. اموال مادر بين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 265

تمام ورّاث تقسيم مي گردد، شش دانگ خانه بدون استثنا در سهم اين پسربچّه مي شود و پدر بچّه خانه را بلافاصله به قيمت نازل مي فروشد، آيا معامله فوق صحيح است؟

جواب: اگر فروش آن منزل در آن زمان و به آن قيمت، به مصلحت صغير نبوده، معامله باطل است و

بايد بازگردانده شود و اگر خريدار بي اطّلاع بوده و خسارتي به او رسيده، فروشنده يعني پدر بايد خسارت او را هم جبران كند.

سؤال 811- آيا ثبت نام و خريداري ماشين از شركتهاي ماشين سازي با شرايط ذيل جايز است؟

الف) تحويل گرفتن ماشين در شش ماه يا يك سال آينده صورت مي گيرد.

ب) اگر از موعد مقرّر تخلّف شود، مبلغي به عنوان ديركرد پرداخت مي شود.

ج) قيمت ماشين در بازار آزاد در موقع تحويل از مقداري كه از مشتري در موقع ثبت نام گرفته شده بيشتر است و تخفيفي هم به او مي دهند.

جواب: معامله مزبور به خاطر معلوم نبودن قيمت و زمان تحويل جنس باطل است و سود آن پول رباست؛ مگر اين كه سود به عنوان مضاربه باشد و قطعي شدن معامله در زمان تحويل صورت گيرد.

سؤال 812- خريد، فروش، و نگهداري عكسها، مجلّات، نوار و فيلمهاي مبتذل چه حكمي دارد؟

جواب: نگهداري و خريدوفروش و مشاهده عكس ها و مجلّات و فيلمهايي كه مايه فساد است جايز نيست، و به يقين اين گونه امور از دامهاي استعمار براي درهم كوبيدن مقاومت ديني مسلمين، مخصوصاً نسل جوان آنهاست، بايد كاملًا مراقب باشند.

سؤال 813- آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مي توانند با پولي كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (افرادي كه پول را به عنوان قرض الحسنه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 266

صندوق مي دهند) كار كنند؟ جواب در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براي عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست، و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشي

از وجوه قرض الحسنه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مي شود كافي است؛ ولي به نفع اشخاص معنا ندارد.

سؤال 814- سازمانهايي كه متكفّل امر مسكن هستند قبل از ساختن خانه يا آپارتمان پول آن را از متقاضيان مي گيرند، با توجّه به اين كه مسكن براي خريدار معيّن و معلوم نيست، آيا دريافت پول و پيش فروش كردن مسكن شرعاً صحيح است؟

جواب: چنانچه صفات و خصوصيّات خانه را كه تأثير در زيادي و كمي قيمت دارد معيّن كنند جايز است، و اگر مبهم باشد جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 267

فصل هجدهم: احكام شركت

سؤال 815- منزلي بين دو نفر مشترك بوده، يكي از شركا بدون رضايت شريك ديگر سه دانگ خانه خود را به ديگري مي فروشد، آيا به خاطر راضي نبودن شريك، نماز شخصي كه سه دانگ خانه را خريده و در آنجا سكونت دارد باطل است؟

جواب: معامله مزبور صحيح است؛ ولي شريك حق دارد آن را فسخ كند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تكليف شريك روشن نشود نماز در آن جايز نيست.

سؤال 816- يك قطعه زمين به نام پدر بنده و پدر شخصي به نام سيّد علي ثبت شده است و يك اصله خرما به صورت خودرو در اين زمين روييده و مدّت چند سال است كه اين درخت خرما به ثمر رسيده است، سيّد علي، بدون اين كه زمين مذكور تقسيم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضايت اين جانب استفاده مي نمايد، وي مدّعي است كه درخت سهم خودم مي باشد، از نظر شرع مقدّس اين درخت متعلّق به چه كسي است؟

جواب: در فرض مسأله هر دو

در درخت سهم دارند و هيچ كدام بر ديگري ترجيحي ندارد.

سؤال 817- اين جانبان، مالك 25% يك شركت توليدي فرش ماشيني هستيم، اعضاي هيأت مديره شركت به علّت صدور چك بي محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت، تحت پيگرد قانوني بوده و فعلًا دو نفر از آنها در زندان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 268

و دو نفر ديگر متواري هستند، اخيراً چند نفر داخل شركت شده و اظهار مي دارند كه ما شركت را اجاره كرده ايم، بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغي پرداخت نمايند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براي ادامه كار رضايت شرعي 25% سهامداران شركت لازم است؟

جواب: جلب رضايت شركا لازم است؛ مگر اين كه قبلًا اختياراتي به افرادي داده باشند كه از طرف كلّ سهامداران عمل كنند.

سؤال 818- هرگاه شخصي مالك شرعي و قانوني قطعه زميني باشد و با فرد ديگري مشاعاً در آن، اعياني بنا كنند و مالك عرصه به علّت گرفتاري مالي بخواهد تمامي عرصه و اعيان را به شخص ثالثي بفروشد و سهم شريك در اعياني را بپردازد، ولي شريك در اعياني به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعي تكليف چيست؟

جواب: حقّ شريك را بدون اجازه او نمي توان فروخت؛ ولي مي تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شريك اجاره داده شود.

سؤال 819- در سال 1372 يك شركت بازرگاني با مشاركت يك شركت تعاوني اقدام به خريد كارخانه اي از كردستان عراق كردند. اين معامله بر اساس رؤيت فيلم ويدئويي، كه دستگاه هاي خريداري شده را نمايش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا

مثمن پس از حدود سه سال (يعني در سال 1375) تحويل گرديد. در اين ميان شركت تعاوني مذكور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خريدار، درخواست برهم زدن شركت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خريدار فروخت. از محضر مباركتان تقاضامنديم بفرماييد كه:

الف) آيا اصل قرارداد شركت در ابتداي كار صحيح بوده است؟

جواب: هرگاه قرارداد شركت با شرايط روشن و معلوم منعقد شده صحيح بوده و بايد طرفين به آن پايبند باشند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 269

ب) آيا فروش سهام شركت قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟

جواب: تحويل نگرفتن جنس مانع از صحّت بيع نمي شود، مشروط بر اين كه قدرت بر تسليم، و لو در زماني كه در معامله شرط كرده اند، وجود داشته باشد.

سؤال 820- يك نفر به عنوان عضو شركتي در قبال اخذ حقوق، كارهاي شركت را انجام مي داده، ولي چون خودش كارمند دولت بوده، فرد ديگري را به جاي خود جهت پيگيري كارهاي شركت معيّن كرده است. همين فرد حدود 5/ 3 ماه كار كرده و شركت همانند ديگر كارگران خود، حقوق او را پرداخته است؛ ولي فرد مزبور مبلغ هنگفتي را به خاطر جابه جايي از شركت مطالبه نموده است. آيا اين مطالبه را بايد خودش از حقوق خودش بپردازد، يا بايد از شركت بگيرد؟

جواب: هيچ كس نمي تواند ديگري را به جاي خودش به كاري كه انجام آن را پذيرفته، قرار دهد؛ مگر اين كه قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در اين صورت خودش بايد حقوق آن واسطه را بپردازد.

سؤال 821- اين جانب در يك امر تجاري با سه نفر از دوستان شريك شدم. پس

از مدّتي شركت به علّت سهل انگاري يكي از شركا زيان نمود و صندوق شركت مواجه با كسري شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود مي باشم، امّا شريك مذكور، كه صندوقدار شركت است، اظهار مي دارد چون ساير شركا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نيستند، شما بايد سهم آنها را نيز بپردازيد. آيا اين جانب، با توجّه به اين كه هيچ گونه تضميني در مورد ساير شركا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم ساير شركا نيز هستم؟

جواب: اگر قرارداد خاصّي نباشد همه شركا به نسبت سهام خود بايد زيان را بپردازند و كسي مسئول پرداخت زيان ديگران نيست.

سؤال 822- شريك مذكور چند ماه پيش سه فقره چك، جمعاً به مبلغ 30 ميليون تومان، جهت اخذ وام از شخصي براي كار خريد ماهي و فروش آن از اين جانب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 270

گرفت، لكن پس از مدّتي اظهار نمود كه شخص وام دهنده حاضر به پرداخت وام نمي باشد؛ امّا از اعاده چكها استنكاف ورزيده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سؤال قبل چكها را با اعمال فشار تبديل به نقد نمايد، آيا اين كار شرعاً جايز است؟

جواب: در صورتي كه طلب خاصّي ندارد، نگهداري چكها حرام است.

سؤال 823- شخصي از شركتهاي متفرّقه سهامي خريداري مي كند. شركت طبق قرارداد، و زير نظر قانون تجارت عمل مي كند؛ ولي شركا و اصل عمل شركت و نوع آن نامعلوم است، آيا اين مقدار جهل، به شركت ضرري نمي زند؟

جواب: اگر اطّلاع كافي از كار شركت ندارد؛ خريد سهام اشكال دارد؛ مگر اين كه وكالت مطلقه اي به مسئول آن شركت بدهد كه براي او سهامي را

خريداري كند.

سؤال 824- 61 از سهم خانه، ماشين، تلفن و سرمايه آزمايشگاهي كه با يك نفر شريك بوده ام، به مادر شوهرم تفويض شده است. بعد از اين كه سهم ايشان از كلّ سرمايه داده شد، آيا درآمد ماهيانه نيز به ايشان تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر منظور اين است كه سهم او را خارج كرده ايد، در اين صورت از درآمد چيزي به او نمي رسد؛ ولي اگر سهم او در اين اموال الآن موجود است، در درآمد نيز شريك است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 271

فصل نوزدهم: احكام صلح

سؤال 825- يكي از طرفين مصالحه مي داند كه اين صلح باعث تلف و تضييع حقّ او مي شود؛ ولي به خاطر فشار طرف مقابل و اعمال زور از ناحيه او، يا هر كس ديگر، تن به آن مصالحه مي دهد و ظاهراً قبول مي كند. آيا اين صلح ارزش دارد؟

جواب: مصالحه اجباري اعتباري ندارد؛ ولي اگر ظاهراً مصالحه درست بوده و بعد بخواهد ادّعاي اجبار كند، پذيرفته نيست؛ مگر اين كه دليل شرعي بر اين امر اقامه كند.

سؤال 826- شخصي داراي چندين فرزند است. آيا در زمان حياتش و بدون اطّلاع بعضي از فرزندان، مي تواند مقداري از املاكش را به بعضي ديگر از فرزندانش مصالحه كند؟

جواب: هر كس حق دارد در حال سلامت و در حال حيات خود هرگونه تصرّفي در اموال خود بنمايد و به هر كس ببخشد.

سؤال 827- شخصي در زمان حيات خويش، تمام اموال خود را با شرايط زير به همسرش صلح نموده است.

الف) مادام الحياۀ اختيار منافع آن، حتّي خيار فسخ، با شخص مصالِح باشد.

ب) بعد از فوت مصالِح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياي او را بپردازد.

ج) متصالح لها حقّ

واگذاري املاك مورد مصالحه را به غير در زمان حيات خود ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 272

د) بعد از وفات متصالح لها نصف مايملك بين ورثه مصالِح تقسيم شود و نصف ديگر با اذن ورثه در خيرات و مبرّات مصرف شود.

با توجّه به اجمالي كه گذشت؛ آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 828- مادربزرگ پدري ام در سال 1361 فوت نموده و تركه خود را، كه شامل 3 سهم خانه و سه سهم آب و املاك مي باشد، طبق صلح نامه اي كه الآن موجود است به پدربزرگم مصالحه نموده و 3 سهم ديگر خانه را جهت مخارج پس از فوتش به فرزندانش سپرده است. مراتب مذكور انجام شده و 3 سهم آب و املاك كه حاشيه صلح نامه مي باشد در زمان حيات پدربزرگم به او مصالحه شده بود تا پس از فوت ايشان طبق سهم الارث بين فرزندان تقسيم گردد، پدر بزرگم در سال 74 فوت نمود، قبل از فوت يك سهم آب و املاك كه از مادربزرگم در اختيار داشت را به دو نفر از نوادگان پسري خود (به نام حسن و حسين) صلح نمود، آيا پدربزرگم اختيار داشته است كه يك سهم آب و املاك مصالحه شده از مادربزرگم را به دو نفر از نوادگان خود صلح نمايد؟

جواب: اگر مادربزرگ منافع آن را در حال حيات به او صلح كرده و شرط نموده كه بعد از وفات او، در ميان ورثه تقسيم شود، حق نداشته است عين آن را به كسي بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 273

فصل بيستم: احكام اجاره

اشاره

سؤال 829- هنگام اجاره دادن منازل مسكوني و ساير مستغلّات، رسم بر اين

است كه مورد اجاره در مقابل مبلغي پول به عنوان وديعه يا رهن به موجر داده مي شود و به نسبت مقدار پول سپرده شده قسمتي از مال الاجاره، يا تمام مبلغ اجاره كسر مي شود، آيا چنين اجاره اي مشروع است؟

جواب: اگر ملك را به مبلغي (هرچند مقدار آن كم باشد) اجاره بدهد، به شرط اين كه مبلغ معيّني به عنوان وام (يا وديعه و رهن كه به معناي وام است) به او بدهد مانعي ندارد.

سؤال 830- كساني كه منزلشان را به ديگري رهن مي دهند و مبلغي مي گيرند؛ مثلًا منزل را به مدّت يك سال به يك ميليون تومان رهن مي دهند و در عوض، آن طرف يك سال بدون مال الاجاره در آن منزل مي نشيند، چنين رهني چه صورت دارد؟ اساساً ماهيّت چنين معامله اي چيست؟ و آيا تصرّف در مورد رهن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله ربا و حرام است. راه صحيح اين است كه موجر بگويد: «اين خانه را ماهي مثلًا هزار تومان به شما اجاره مي دهم به شرطي كه يكصد هزار تومان وام يا رهن به من بدهي و اين وام تا پايان مدّت اجاره در نزد من باشد» مسأله رهن و اجاره به اين صورت صحيح خواهد بود و ماهيّت آن همان اجاره و وام است، ضمناً خانه مزبور رهن در مقابل وام نيز هست و تصرّف در آن به شكل بالا مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 274

سؤال 831- آيا امين مي تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّي و تفريط او تلف شود، مسئوليّتي نداشته باشد؟

جواب: در صورتي كه از قبيل اجاره و مانند آن باشد اشكالي ندارد.

سؤال 832- اين

جانب بموجب سند عادّي اموالي را به ديگري بطور قطعي فروخته و تحويل داده ام، تا در آينده رسماً در دفترخانه سند را به خريدار انتقال دهم، آيا به اموال معامله مذكور در فاصله بين فروش عادّي تا سند رسمي، شرعاً اجاره اي تعلق مي گيرد؟ آيا مي توانم اجاره اي طلب كنم؟

جواب: اگر در سند عادي قيد نكرده ايد، جايز نيست چيزي از او بگيرد.

سؤال 833- قطعه زميني جهت احداث مؤسّسه اي عام المنفعه از طرف موجر، در قبال مبلغ معيّني مال الاجاره، و براي مدّت 29 سال، اجاره داده شده است، در مقدّمه عقد اجاره آمده است: «در ضمن عقد خارج لازم شرايط مفصّله ذيل بين موجر و مستأجر واقع شده است، يكي از شرايط اين كه كليّه تأسيسات و ساختمانهاي احداثي كه در زمين مورد اجاره نصب و احداث مي گردد پس از انقضاي مدّت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلّق به عين مستأجره مي باشد».

سؤال اين است:

الف) با توجّه به عبارت «ضمن عقد خارج لازم شرط شده است … » آيا تحقّق چنين شرايطي نياز به تحقّق عقد خارج لازم دارد، يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مي شود؟

جواب: مفهوم اين جمله آن است كه عقد خارج و لازمي خوانده شود و اين شرايط را در ضمن آن بگنجانند؛ ولي اگر منظور طرفين اين بوده كه در عقد اجاره شرط باشد و از اين جمله اين مفهوم را فهميده اند مانعي ندارد و نياز به عقد خارجِ لازم نيست.

ب) با توجّه به اين كه ساختمان در زمان عقد از نظر كمّي و كيفي مشخّص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 275

نبوده، آيا اين شرط باطل و مبطِل عقد است، يا فقط شرط باطل است؟

جواب: شرط

مزبور ظاهراً اشكالي ندارد.

ج) آيا شرط «تمليك كليّه تأسيسات و ساختمانهاي احداثي به صورت مجّاني و در انتهاي مدّت اجاره» بدون اين كه در زمان انعقاد قرارداد مشخّص و يا وجود خارجي داشته باشد و يا اين كه در مالكيّت شرط دهنده در آمده باشد صحيح است؟

جواب: تمليك بعد از پايان مدّت اجاره است، و اين ابهام در شرط مانعي ندارد.

سؤال 834- فرد يا افرادي به شخص نامه نگاري مراجعه مي كنند و از او مي خواهند كه اوراق احكام و يا مداركي را بر ايشان خوانده و تفسير كرده و يا درباره مسأله اي كه دارند با او صحبت و تبادل نظر كرده و در نتيجه بدون آن كه از نامه نگار بخواهند كه نامه اي برايشان بنويسد باعث اشغال وقت نامه نگار مي شوند، آيا در چنين صورتي نامه نگار حق دارد در حدّ معقول و منصفانه بابت وقتي كه به شرح فوق از وي اشغال شده از ارباب رجوع وجهي را مطالبه بنمايد؟

جواب: حق دارد مبلغ عادلانه اي بگيرد؛ مگر اين كه قصد مجّاني كرده باشد، يا ظاهر حال مجاني باشد.

سؤال 835- بر اساس ماده 27 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، حقّي تحت عنوان «حق سنوات» براي كارگران در نظر گرفته شده و به اين كيفيّت تعريف شده است «به نسبت هر سال سابقه كار، معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر به او داده مي شود» با اوصاف فوق، كارگري چند سال پيش در حين اشتغال به كار، به كارفرماي خود مراجعه و اظهار مي دارد: «به لحاظ نياز به پول تقاضا دارم حقّ سنوات اين جانب را محاسبه و به من پرداخت نماييد». كارفرما هم طبق ضوابط و بر اساس آخرين حقوق و

مزاياي وي در آن زمان «حق سنوات» وي را محاسبه و به وي پرداخت مي كند و از وي رسيد دريافت مي دارد، لطفاً بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 276

الف) آيا در فرض فوق، با پرداخت حقّ سنوات به نحو مذكور، كارفرما نسبت به كارگر بري ء الذّمّه مي شود؟

جواب: در چنين فرضي كارفرما نسبت به گذشته بري ء الذّمّه مي شود.

ب) هرگاه پس از دريافت حقّ سنوات بازهم به كار خود ادامه دهد و پس از چند سال با كارفرما ارتباط كاري خود را قطع نمايد، آيا از بابت حقّ سنوات، فقط نسبت به سنوات اخير (بعد از دريافت حقّ سنوات قبلي) حقّ مطالبه دارد، يا مي تواند حقّ سنوات دريافتي قبلي را مبلغي علي الحساب تلقّي نموده، از نو مطالبه حقّ سنوات تمام مدّت خدمت خود را بر اساس آخرين مقدار حقوق و مزاياي خود بنمايد؟

جواب: نسبت به سنوات گذشته حقّي ندارد؛ ولي نسبت به بعد حق دارد.

سؤال 836- اگر كسي درباره كار ساختماني قراردادي منعقد كند و پس از انجام مقداري از كار، امروز و فردا كند، و كار را به تأخير اندازد، و هرچه اصرار شود كه دنباله كار را انجام دهد انجام ندهد، وظيفه ما در مورد فسخ قرارداد و مقدار كار انجام شده چه مي باشد؟

جواب: در فرض مسأله قرارداد را مي توان فسخ كرد و به نسبت كاري كه انجام داده است حقّ او را بدهيد.

سؤال 837- فقهاي عظام درباره اجاره مي فرمايند: «و تملك الأجرة بالعقد و يحسب تسليمها بتسليم العين الموجره و ان كانت علي عمل من بعده» «1» آيا آنچه اكنون متداول است كه در پايان ماه كرايه را مي پردازند خلاف ضوابط شرعي است؟ آيا

موجر حق دارد اوّل ماه، بعد از تحويل خانه كرايه را مطالبه كند؟ مثلًا در موردي كه خانه را يك ساله يا دوساله كرايه داده، آيا مي تواند در ابتداي اجاره كرايه يك سال يا دو سال را مطالبه نمايد؟

______________________________

(1). يعني: «مالك به مجرّد بستن قرارداد اجاره، مالك مال الاجاره مي شود و هنگامي كه عين مورد اجاره را تحويل داد مي تواند اجرت را مطالبه كند و اگر براي انجام كاري باشد بعد از انجام كار».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 277

جواب: در شرايط فعلي متعارف اين است كه كرايه هر ماه را در پايان آن ماه مي پردازند و اين به صورت يك شرط ضمني درآمده است و عمل بر طبق آن اشكالي ندارد؛ مگر اين كه تصريح بر خلاف آن كنند و زمان معيّني را شرط نمايند.

سؤال 838- شخصي منزلي را براي مدّت يك سال اجاره مي كند، پس از گذشت سه ماه در يك حادثه اتومبيل فوت مي كند، همسر و فرزندان صغير وي تا پايان قرارداد در منزل مي مانند، در صورتي كه وصيّت نكرده باشد، آيا بدهي ما بقي اجاره به عهده همسرش مي باشد، يا از اصل مال برداشته مي شود؟

جواب: بقيّه مال الاجاره مانند ساير ديون بايد از اصل تركه پرداخته شود؛ ولي منافع خانه در مدّت باقيمانده متعلّق به همه ورثه است.

سؤال 839- تغيير اوضاع و احوال پيش بيني نشده در لزوم قرارداد چه تأثيري دارد؟

توضيح اين كه در صورتي كه حوادث پيش بيني نشده اجرايي، اجراي يك قرارداد را سخت و مشكل كند بطوري كه متعهّد را با مشقّت زياد رو به رو نمايد، ولي به حدّ قوه قاهره نرسد، آيا بروز اين حوادث در عدم اجراي تعهّد

تأثير دارد؟ خواهشمند است در صورت امكان علّت آن را توضيح دهيد.

مثال: اگر كسي خانه اي را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براي ده سال اجاره كند و در ضمن عقد شرط شود، كه هزينه گرم كردن موتورخانه به عهده صاحب ملك باشد و هزينه گرم كردن در يك ماه در زمان عقد اجاره دو هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال مواد سوختي به قدري گران شود كه هزينه گرم كردن موتورخانه به ماهي پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير مي تواند دليل بر عدم اجراي قرارداد باشد؟

جواب: چنانچه نشانه هاي تورّم مستمر در محيط آشكار بوده و طرفين با آگاهي از اين معنا، قرارداد را امضا كرده اند بايد به آن عمل كنند؛ ولي اگر چنين تورّمي قابل پيش بيني نبوده، شخص مزبور ملزم نيست چنان مبلغ بالايي را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 278

بپردازد؛ تنها مقدار متعارف بر او واجب است.

سؤال 840- شخصي قرآن مي خواند و اجرت مي گيرد، اين شخص بدون اين كه قصد شخص خاصّي را نمايد شروع به قرائت قرآن مي كند و قرآن را ختم مي نمايد، بعد از چند روز شخصي به وي مراجعه مي كند و مي گويد: «يك ختم قرآن براي پدرم بخوان» نامبرده مي گويد: «يك قرآن دو سه روز پيش ختم نموده ام و به كسي هبه نكرده ام، ثواب آن را به روح پدر شما هبه مي نمايم»، ايشان هم قبول مي كند و اجرت آن را مي دهد، آيا اين كار صحيح است؟

جواب: اين كار خالي از اشكال نيست؛ لازم است هنگامي كه قرآن مي خواند قصد شخص خاصّي را داشته باشد.

سؤال 841- همسايه ديوار به ديوار ما خانه اضافي خود را به يكي از

دبستانهاي غير انتفاعي اجاره داده است. سالهاست سر و صداي دانش آموزان نه تنها موجبات ناراحتي مداوم ما را فراهم آورده، بلكه باعث عارضه «ميگرن» نيز جهت همسرم شده است. لازم به يادآوري است كه صاحب دبستان اخيراً مدرسه اي سه طبقه ساخته و خود فقط از طبقه زيرين آن به عنوان مدرسه راهنمايي استفاده مي كند و به علّت عدم نياز، يكي از طبقات را به يك مؤسّسه زبان خارجي به عنوان رهن واگذار نموده و دبستان خود را به آنجا منتقل نمي كند و ما همچنان در عذاب هاي گوناگون معذّبيم. دو بار با صاحب اصلي منزل و يك بار با آقازاده ايشان صحبت كرده و مسئوليّت شرعي ناشي از اين اذيّت و آزار را به آنان متذكّر گشته ايم؛ ولي تأثيري نداشته است. لطفاً بفرماييد تكليف شرعي صاحب خانه و صاحب دبستان (مستأجر) چيست؟

جواب: وجود مدارس در سطح شهر اشكالي ندارد؛ زيرا لازمه زندگاني اجتماعي امروز است، و بردن مدارس به بيرون شهر نه امكان دارد، و نه مصلحت جامعه مي باشد؛ ولي بر صاحبان مدارس لازم است كه سر و صداها و مزاحمت ها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 279

را به حدّ اقلّ برسانند، و اگر بيش از متعارف مزاحمت كنند مي توان جلو آنها را گرفت و بر مسئولين لازم است كه در صورت امكان مدارس را در محلّي قرار دهند كه مزاحمت آن كمتر باشد.

سؤال 842- كسي محلّي را مثلًا به مدّت يك سال به شخصي اجاره داده است؛ ولي مستأجر پس از شش ماه از تاريخ قرارداد از دنيا مي رود، اگر در اجاره شرط مباشرت مستأجر را كرده باشند، آيا اجاره به قوت خود باقي است؟

جواب: موجر و

ورثه هر كدام مي توانند اجاره را فسخ كنند.

سؤال 843- در طبقه دوم منزلي يك اطاق اجاره كرده ايم، حياط ما و صاحب خانه مشترك است، اوّل اين كه در نبود صاحبخانه، آيا ما مي توانيم در حياط بنشينيم؟ دوّم اين كه وقتي ما به مسافرت مي رويم و صاحب خانه هم نيست، آيا مي توانيم كليد منزل را به يكي از دوستان مطمئن بدهيم تا در اطاق ما باشد؟

جواب: در مورد سكونت شخص ديگري در آنجا تابع قرارداد است، و در مورد استفاده از حياط اگر صاحب خانه راضي باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 844- شخصي جهت كار، به يك كارگاه توليدي مراجعه و تقاضاي كار مي كند. كارفرما شرايطي را تعيين و حقوق و مزايايي را مشخّص كرده و مدّت يك هفته هم مهلت مي دهد كه كارگر راجع به شرايط و حقوق و مزايا، مشورت و تحقيق بنمايد. كارگر پس از مشورت، شرايط را قبول و به كار مشغول مي شود و طبق قرارداد حقوق مي گيرد، پس از گذشت يك سال قرارداد به اتمام مي رسد و كارفرما مي خواهد تسويه حساب كند؛ ولي كارگر به اداره كار مراجعه و شكايت مي نمايد كه حقوق من در مدّت يك سال كم بوده است، كارفرما هم اظهار مي دارد كه طبق قرارداد و توافق طرفين پرداخت كرده ام، ولي اداره كار مي گويد: «كارفرما بايد مبلغ 50 هزار تومان بابت كسري حقوق و مزايا به كارگر پرداخت نمايد. و اين مبلغ اجباري است». آيا گرفتن مبلغ مذكور جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 280

جواب: هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفين توافق كردند، گرفتن اضافه اشكال دارد؛ ولي اگر طرفين به نحوي با هم مصالحه كنند بهتر است.

سرقفلي

سؤال 845-

اين جانب سرقفلي يك باب مغازه قهوه خانه را در سال 1367 به مبلغ يك ميليون تومان خريداري نموده ام. اخيراً به علّت تغيير شغل به خواروبارفروشي، موجر اقدام به شكايت نموده و موفّق به اخذ صدور حكم تخليه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصويب سال 1356 (يعني قبل از انقلاب) گرديده است.

مادّه 14 بند 7 اين قانون مي گويد: «در صورت صدور حكم تخليه به دليل تغيير شغل كمترين وجهي به صاحب سرقفلي يا حقّ كسب و پيشه تعلّق نمي گيرد!» آيا اين حكم عادلانه است؟

جواب: اگر در موقع اجاره، شغل خاصّي در سند اجاره قيد نشده باشد انتخاب شغل جديد براي شما مانعي ندارد؛ ولي اگر شغل خاصّي قيد شده، شما مي توانيد به شغل اوّل بازگرديد و محل و سرقفلي آن را براي خود حفظ كنيد، يا به نحوي با مالك تراضي نماييد.

سؤال 846- مغازه اي را سرقفلي كرده ام، اجاره اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالك گفت اجاره اش كم است، 400 تومان نموديم، بعد از پنج سال ديگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نموديم، حال بعد از پنج سال سوّم مي گويد: «بايد ماهي هزار تومان بدهيد»، در صورتي كه قانون مي گويد هر سه سال 20 درصد اضافه شود و يا اين كه كارشناس قيمت را مشخّص كند؛ ولي او نه به 20 درصد قانع مي شود و نه كارشناس مي آورد، آيا اين مبلغ براي ايشان مباح است؟

جواب: در صورتي كه سرقفلي را پرداخته ايد بايد اجاره را به قيمت كارشناس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 281

بگيرد نه به ميل خود، و اگر با علم و اطّلاع طرفين از قانون 20% اجاره منعقد شده، لازم

است معيار را همان بيست درصد قرار دهند.

سؤال 847- اگر شخصي حقيقي يا حقوقي صاحب سرقفلي مكاني باشد، و مالك شخص ديگري باشد، و مدّتي صاحب سرقفلي مستأجر آن ملك بوده است، ولي بعداً صاحب سرقفلي حقّ خود را به نفر سوّم صلح مي كند و صاحب ملك هم به همان نفر سوّم ملك را اجاره مي دهد؛ نفر سوّم به علّتي قرارداد با هر دو را فسخ مي نمايد، آيا از نظر شرعي صاحب اوّل سرقفلي مي تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف كند؟ و اگر تصرّف او اشكال دارد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) آيا تصرّف صاحب سرقفلي غاصبانه و عدواني است؟

جواب: در صورتي كه نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ كردن سرقفلي به نفر دوّم برمي گردد و ملك به نفر اوّل (صاحب اصلي) و اگر صاحب سرقفلي بخواهد در آن تصرّف كند بايد مجدّداً آن را اجاره كند.

ب) اگر تصرّف عدواني است، آيا منافع مغصوبه بايد به «اعلي القيم» اخذ شود؟

جواب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفي بنمايد بايد اجرت المثل را طبق عرف روز بدهد.

ج) در صورتي كه تصرّف عدواني باشد، آيا متصرّف مستحقّ تعزيرات شرعي مي باشد؟

جواب: اگر آگاهانه تصرّف عدواني كرده باشد مستحقّ تعزير است.

د) در صورتي كه مالك براي رسيدن به منافع مغصوبه مخارجي را متحمّل شده باشد، آيا مي تواند از غاصب و متصرّف عدواني اخذ نمايد؟

جواب: اگر ناچار شود مخارج فوق العاده اي هزينه كند مي تواند بگيرد؛ ولي هزينه هاي معمولي را نمي توان گرفت.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 283

فصل بيست و يكم: احكام مزارعه

سؤال 848- در صورتي كه يكي از مالكين مزرعه مشاع بدون رضايت ديگران و با مخارج خود چاهي حفر نمايد،

آيا اين چاه ملك حافر است، يا ديگران هم در اين چاه حقّي دارند؟

جواب: ملك همه است.

سؤال 849- قبل از انقلاب اسلامي زمين مالك در دست كشاورز بوده و آن را كشت مي كرده است، از طرف حكومت آن زمان نَسَق زمين را به اسم آن كشاورز ثبت كرده اند، آيا اين نَسَق بندي حقّي براي كشاورز ايجاد مي كند كه بعد از آن قابل نقل باشد؟

جواب: چنانچه حقّ نسق در حال حيات براي زارع و بعد از ممات براي فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبيل شرط ضمن العقد در قراردادهاي مزارعه با زارعين محسوب مي شود و اين حق براي او و فرزندانش شرعي خواهد بود.

سؤال 850- كشاورزي هستم كه حدود چهل سال است به صورت ارباب و رعيّتي روي زمين مالك، كشاورزي نموده ام؛ اكنون مالك قصد گرفتن زمين را از اين جانب دارد. آيا حقير به عنوان زارعي كه حدود چهل سال روي زمين او كار كرده و زمين او را حفظ كرده و هر سال مبلغي را به عنوان حقّ ارباب به او پرداخت نموده ام، حقّي دارم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 284

جواب: اگر قراردادي با او در اين مورد داشته باشيد، حق داريد. همچنين اگر در عرف و عادت محل اين باشد كه براي اين گونه كارگران حقّ خاصّي قائل مي شوند و طرفين با علم و آگاهي بر اين مسأله اقدام نموده اند، حق براي شما ثابت مي شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غير اين صورت حقّي نداريد؛ هرچند مستحبّ است مالك زمين، ملاحظه حال شما را بنمايد.

سؤال 851- زمين هاي كشاورزي از قديم الايّام بطور مزارعه در اختيار زارعين بوده و زارع هر ساله مبلغي

به مالك مي پرداخته است. آيا زارع مي تواند اين زمين را به مبلغي بيشتر به ديگران جهت زراعت يك ساله اجاره دهد؟

جواب: اگر صاحب زمين با مستأجر شرط مباشرت نكرده باشد، اجاره دادن آن اشكالي ندارد، و لو به زيادتر از آنچه كه اجاره داده است؛ ولي احتياط واجب آن است كه كاري روي زمين انجام داده باشد، يا وسيله اي بر آن اضافه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 285

فصل بيست و دوّم: احكام مضاربه

سؤال 852- طبق فتواي مشهور، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد؛ آيا اسكناس مي تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذاري گردد؟

جواب: در سرمايه گذاري مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست؛ بلكه از هر پولي مي توان استفاده كرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه گذاري در خصوص تجارت باشد؛ بلكه در هر كاري بي مانع است.

سؤال 853- در مادّه 555 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است:

«مضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد؛ ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مي شود:

الف) امام خميني (رحمه الله) معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.

ب) صاحب شرايع (رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.

ج) صاحب جواهر (رحمه الله) قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند.

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزي به او تعلّق نمي گيرد؛ ولي اگر قصد تبرّع نداشته

باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 286

نيست و نياز به اجير دارد، مي تواند اجرت كار را خود بگيرد.

سؤال 854- اين جانب مغازه دار هستم. شخصي مبلغي نزد اين جانب گذاشته تا با سرمايه خود مشتركاً معامله كنم و سود سهام او را بپردازم، يكي دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم؛ ولي دو سال است كه موفّق به محاسبه نشده ام، اكنون كه مي خواهم سود سالهاي گذشته را بپردازم بايد همان سود را بپردازم، يا اين كه سود سالانه وي جزء شركت شده و بايد منافع آن را نيز محاسبه كنم؟

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او كوتاهي كرده ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه كرده و بپردازيد.

سؤال 855- در استان چهار محال و بختياري از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگري قرار مي دادند، تا از آنها نگهداري كرده و در پايان سال هرچه خداوند كرامت فرمايد «از نتاج و ساير عوايد حاصله» بالمناصفه بين يكديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً «نيمسودنامه» مي گويند. عرف متداول بر اين امر بوده كه هم زمان با انعقادِ قرارداد «نيمسودنامه» سرمايه (تعداد دامها) تقويم مي گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مي گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوي تقسيم مي گرديد. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براي حقير مطرح است:

الف) قرارداد بالا را با كدام يك از عقود شرعي تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات كدام يك از عقود شرعيّه

را حاكم بر روابط طرفين كنيم؟

جواب: اين امر شبيه عقد مضاربه است؛ زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجاري نيست؛ بلكه كارهاي توليدي و دامداري و غير آن را نيز شامل مي شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است؛ هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 287

ب) اگر در فرض مسأله سرمايه اوّليّه سهواً يا عمداً تقويم نگرديده باشد، قرارداد منعقده را صحيح مي دانيد؟

جواب: قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقي است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه كنند.

سؤال 856- دادن پول از طرف بانكها به شخصيّت هاي حقيقي يا حقوقي، براي مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه شرايط مضاربه را رعايت كنند و سود مضاربه بيش از مقدار مزبور باشد، چنين قراردادي اشكال ندارد.

سؤال 857- اين جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمايه به شخصي داده ام تا در مدّت يك سال گاو خريدوفروش نمايد و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ايشان است، كه پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمايه، چنانچه نفعي يا ضرري باشد، بين صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسيم شود. در اين مدّت كه گاوها تحويل ايشان مي باشد، چنانچه محصولي از شير و ماست به عمل آيد، آيا جزء سود محسوب مي شود تا نصف آن به اين جانب تعلّق بگيرد؟

جواب: اين مسأله تابع قرارداد شماست؛ هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شير و مانند آن نيز مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 289

فصل بيست و سوم: احكام حجر

فصل بيست و سوّم: احكام حجر

كساني كه حق ندارند در مال خود تصرّف كنند

سؤال 858- لطفاً در مورد بلوغ دختران به

سؤالات زير پاسخ بفرماييد:

الف) سنّ بلوغ دختران از نظر شرعي دقيقاً چه مقدار است؟

ب) آيا براي دختر از حيث بلوغ مي توان بين عبادات و عقود و ايقاعات تفاوتي قائل شد؟

ج) براي اجراي حدود و قصاص چطور؟

جواب: سنّ بلوغ دختران 9 سال تمام قمري است و اگر سال شمسي را در دست دارند از طريق كامپيوتر به راحتي تبديل به قمري مي شود؛ ولي چنانچه از نظر نيروي جسماني قدرت انجام بعضي از تكاليف، مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نيست و بجاي هر روز كفّاره مدّ طعام مي دهند، و در مورد عقود و ايقاعات مالي معيار تنها بلوغ نيست، بلكه رشد عقلي نيز لازم است، و در مورد حدود و قصاص همانند ساير مكلّفين با آنها رفتار خواهد شد؛ مگر اين كه عقل كافي كه يكي از شرايط چهارگانه حدود و قصاص است نداشته باشند و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلي، رشد جسماني براي اين امر نيز لازم است، يعني اگر خطر افضا وجود داشته باشد جايز نيست؛ بنابراين بلوغ در چهار مرحله پياده مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 290

سؤال 859- چنانچه محجور، قبل از ممنوع شدن، نذر روضه خواني ساليانه به مدّت ده روز داشته باشد، آيا پس از حجر مي تواند از اموالش براي انجام نذرش برداشت كند؟

جواب: حقّ طلبكاران مقدّم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 291

فصل بيست و چهارم: احكام وكالت

سؤال 860- شخصي جهت فروش اتومبيل خود به كسي وكالت با حقّ توكيل غير مي دهد؛ وكيل نيز وكالت را به استناد حقّ توكيل، به ديگري واگذار مي كند و در وكالت دوّم تصريح مي كند كه: «اقدام و امضاي وكيل به منزله امضاي موكّل

و موكّلِ موكّل، نافذ و معتبر و داراي اثرات قانوني است». حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده، آيا وكيل دوّم نيز معزول شده است؟ يا اين كه بايد مراتب عزل توسّط موكّل به وكيل دوّم مستقلّا اعلام شود؟

جواب: اگر عزل وكيل دوّم از سوي موكّل به او اعلام شده است، معزول مي شود و الّا وكالت وكيل دوّم به قوّت خود باقي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 293

فصل بيست و پنجم: احكام قرض و دين

اشاره

سؤال 861- شخصي متوفّي هم خمس بدهكار است و هم دين شخصي دارد، ولي تركه او به هر دو نمي رسد؛ آيا پرداخت بدهي مقدّم است، يا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالي كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نيست، احتياط واجب آن است كه آن مال را ميان هر دو تقسيم كند.

سؤال 862- آيا جايز است براي وصول طلب، بدهكار را زنداني كرد؟

جواب: چنانچه راه ديگري براي وصول طلب نباشد حبس او جايز است. «1»

سؤال 863- نحوه پرداخت بدهي هايي كه مربوط به سنوات قبل مي باشد، در حالي كه ارزش پول فعلًا بسيار كاسته شده، چگونه است؟ مثلًا كسي بيست سال پيش وجهي از كسي قرض گرفته كه هم اكنون 101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشيايي مقايسه مي شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه تورّم متوسّط قيمت ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت هاي معتبر بعضي از بانكها نيز بتوان استفاده كرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضي كند.

سؤال 864- آيا بدهكاري كه از

پرداخت بدهي خود در وقت مقرّر خودداري مي نمايد و بدهي خويش را به تأخير مي اندازد تنها ضامن مبلغي كه بدهكار بوده

______________________________

(1). ملحقات عروه، باب القضاء، مسأله 4 و مباني تكملۀ المنهاج، جلد 1، صفحه 24.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 294

است مي باشد، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مي باشد؟

جواب: بدهكار مديون اصل پول است؛ مگر اين كه سالياني فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبكار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهي مهريّه و مانند آن نيست؛ بلكه تمام اقسام بدهي ها را شامل مي گردد؛ مگر در جايي كه بدهكار بخواهد بدهي خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند.

سؤال 865- شخصي اموالي نزد زيد دارد، فرد ديگري از همين شخص طلبكار است؛ ولي او از پرداخت بدهي خودداري مي كند، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مي نمايد و مي گويد: «صورت اموال او را در اختيار من بگذار، تا از طريق شرعي و قانوني بتوانم طلب خود را از او وصول كنم» آيا براي زيد جايز است صورت اموال او را به طلبكار بدهد؟

جواب: بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مي تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتي كه دارد تقاص كند.

رباي قرضي

سؤال 866- ملكي به صورت مشاركت خريده مي شود و سپس يكي از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مي دهد، بطوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعاً بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود) مورد

اجاره به ملكيّت مستأجر در مي آيد، آيا مي توان اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقي، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقي صورت مي گيرد، راهي شرعي براي تخلّص از رباي قرضي دانست؟

جواب: اگر قصد جدّي در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعي ندارد و ربا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 295

محسوب نمي شود؛ ولي اگر جنبه صوري دارد و ظاهراً براي فرار از رباست جايز نيست.

سؤال 867- شخصي قرض ربوي گرفته و اصل آن را پرداخته است، لكن مقداري از سود آن را هنوز نپرداخته، آيا مي تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مي تواند مقدار سودي را كه پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگيرنده بردارد؟

جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعي ندارد، و مي تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاكم شرع جايز است.

سؤال 868- لطفاً جواب سؤالات سه گانه زير را مرقوم فرماييد:

الف) آيا در شرايط تورّمي مي توان به ميزان كمتر يا همان ميزان ارزش پول از دست رفته، اضافه بر مقدار كمي پول، دريافت نمود؟

توضيح اين كه: قرض اسكناس، تمليك مقداري معيّن از قدرت خريد خواهد بود كه بايد به همان ميزان مسترد گردد. به عبارتي ديگر قرض گيرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتي در سررسيد قرض مي باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري اسكناس عينيّت خارجي يابد.

علاوه بر اين وام دهنده در اين قرارداد منفعتي كسب نكرده است تا ربا محسوب شود.

به بيان ديگر، هر زيادتي، منفعت نيست؛ يعني افزايش مقداري اسكناس يا هر واحد پولي ديگر بدون افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت

نخواهد بود، بلكه تساوي بين ارزش پرداختي (عوض) و ارزش دريافتي محقّق مي سازد. بنابراين اگر كسي بخواهد مثلًا 1000 ريال قرض دهد. اين مقدار پول در 6 ماه ديگر برابر 700 ريال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحويل 300 ريال از قدرت خريد خود را نيز از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 296

دست داده است. نتيجتاً ارزش قبلي خود را دريافت ننموده است، مگر اين كه 1300 ريال دريافت نمايد تا برابر 1000 ريال 6 ماه قبل گردد. آيا در چنين شرايطي سود وام مشروع است؟

جواب: اگر فاصله زماني زياد بوده و بدهكار در پرداخت بدهي خود كوتاهي كرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.

مسأله مهم اين است كه آنچه شما نوشته ايد مطلبي است كه در محافل و در تحليلهاي اقتصاددانان مطرح است؛ ولي در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست؛ يعني اگر كسي چكي به ديگري بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداي مبلغ چك مي داند نه بيشتر؛ آري اگر روزي حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور كه از بعضي از كشورها نقل مي كنند، تحليلي را كه شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.

ب) آيا منظور از آيه 279 سوره بقره: «وَ لَكُمْ رُءُوسُ امْوالِكُمْ» اصل قدرت خريد و ارزش حقيقي پول نيست؟

جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آيه شريفه «وَ لَكُمْ رُءُوسُ امْوالِكُمْ» معلوم مي شود؛ منظور آن است كه سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.

ج) در صورتي كه توجيه بالا را نپذيريم (در شرايط تورّمي) ميل به قرض دادن

كاهش مي يابد؛ چرا كه افراد با كاهش قدرت خريد مواجه مي شوند. آيا به نظر شما ممكن است شارع به ضرر قرض دهنده بي اعتنا باشد؟ يا اين كه جهت تشويق و ترغيب افراد به اين فعل حسنه، ضرر او را در نظر مي گيرد؟

جواب: قرض الحسنه يك عبادت است و انگيزه الهي دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 297

حساب كند عملي نيمه تجاري محسوب مي شود.

سؤال 869- تاجري به يك كارخانه توليدي مبلغي را پرداخت مي نمايد كه به مدّت يك سال نزد كارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مي نمايد كه كالاي آن كارخانه را به مدّت يك سال، معادل 5% از قيمت مشخّص شده كمتر، خريداري نمايد و در صورتي كه آن تاجر از آن كارخانه خريداري نكند در مقابل پول امانت داده شده، هيچ گونه وجهي را دريافت نكند. آيا اين عمل تاجر و كارخانه دار شرعي است.

جواب: هرگاه در مقابل وامي كه داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولي اگر قراردادي در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بي آن كه قراردادي باشد، اشكالي ندارد.

احكام بدهي ها

سؤال 870- برابر يك فقره قرارداد في ما بين دو نفر، شخص اوّل مبلغ يك ميليون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص دوّم متعهّد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معيّن به شخص اوّل پرداخت نمايد، ولي شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و شخص اوّل بعد از سه سال پيگيري از طريق دادگاه توانسته

اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوّم وصول نمايد. در ظرف اين مدّت سه سال، كه نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذكور در نزد او بوده، منافعي براي او داشته است و با مبلغ مذكور در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معيّن) اتومبيلي خريده كه بعد از سه سال، قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است، آيا نفر اوّل مي تواند منافعي كه از اين پول در اين مدّت سه سال نصيب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نمايد، يا اين كه به عنوان خسارات ناشي از عدم اجراي بموقع تعهّد، از نفر دوّم چيزي طلب كند؟

جواب: منافع پول از آن وام گيرنده است؛ ولي اگر ضرر و زياني به خاطر طرح

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 298

دعوي در دادگاه متوجّه طلبكار شده باشد مي تواند از بدهكار بگيرد، همچنين اگر زمان تأخير زياد باشد و تورّم شديد بوده است بايد مطابق مبلغ روز بپردازد.

سؤال 871- ابراي دين، يعني گذشتن از بدهي كسي، شبيه عقد لازم است، يا قابل بازگشت مي باشد؟

جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نيست.

سؤال 872- مستثنيات دين در ارتباط با شخص ورشكسته، كه اموالش در توقيف طلبكار است، چيست؟

جواب: خانه و لوازم زندگي عادي و معمولي كه در شأن اوست جزء مستثنيات دين مي باشد؛ ولي داراييهاي ديگر و سرمايه مطلقاً جزء مستثنيات نمي باشد.

سؤال 873- مستثنيات دين در ارتباط با ضامن شخص ورشكسته چيست؟

جواب: در مستثنيات دين فرقي بين بدهكار اصلي و ضامن نيست.

سؤال 874- شخصي در اثر گرفتاريهاي بازاري در تجارت مقروض شده، و قدرت بر اداي دين ندارد، فقط يك باب خانه

مسكوني كه مدّت سي و پنج سال در آن ساكن است دارد، آيا طلبكار كه وضع خوبي هم دارد مي تواند اين خانه را از دست بدهكار بگيرد؟ با اين كه شخص مديون حاضر است تدريجاً و به اقساط دينش را ادا نمايد.

جواب: خانه مسكوني در حدّ شأن را در مقابل بدهي كسي نمي توان از او گرفت، مگر اين كه خانه در مقابل طلب رهن باشد.

سؤال 875- نظر مبارك در مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن، ماشين و مانند آن به هر قيمت كه باشد جزء مستثنيات دين است؟

جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنيات است.

سؤال 876- مستدعي است ضمن برشمردن مستثنيات دين مرقوم فرماييد، آيا كاميون و مانند آن، كه تنها وسيله امرار معاش مديون است، جزء مستثنيات دين مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 299

جواب: اينها جزء مستثنيات دين نيست؛ ولي مركب سواري جزء مستثنيات است.

سؤال 877- اگر به فردي مديون باشيم، و طلبكار به كشور ديگري مسافرت كند و محلّ او را ندانيم، با اين دين چه كنيم؟ آيا كفايت مي كند آن را در صندوق زكات مسجد بيندازيم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ يا آن را صدقه بدهيم؟

جواب: در صورتي كه احتمال دسترسي به او را مي دهيد بايد صبر كنيد و تلاش نماييد تا او را پيدا كنيد، و اگر مأيوس شديد از طرف او صدقه بدهيد.

سؤال 878- شخصي بدهكار است و اظهار مي دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبكار مي گويد: «چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهي خود را پرداخت كنيد، من به اين شرط صبر مي كنم كه مبلغ بدهي را شما امروز به طلا تبديل كنيد» براي مثال مبلغ

بدهي، امروز مساوي 10 مثقال طلاست، و طبق اين سخن بدهكار به هنگام پرداخت بدهي بايد 10 مثقال طلا بدهد، آيا اين كار مشروع است؟

جواب: اين عمل صحيح نيست؛ چون هم پول نسيه است و هم طلا؛ مگر اين كه بدهكار اين مقدار طلا را تهيّه كرده و به عنوان اداي دين خود به او بدهد، سپس طلبكار آن را به او بازگرداند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 301

فصل بيست و ششم: احكام رهن

سؤال 879- آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار كه در اين زمان مرسوم است، يعني سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مي كنند، كافي است؟

جواب: اگر شخص گروگيرنده از اين طريق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عين مرهونه بردارد، همين مقدار كه نوشته ايد كافي است.

سؤال 880- با توجّه به مقدّمه زير به سؤالات بعد پاسخ دهيد:

نحوه صدور احكام شرعي ممكن است به دو صورت باشد؛ يا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حكمي صادر فرمايد، يا «به عنوان يكي از عقلا» به صدور حكم اقدام نمايد. احكام نيز به «اعتباري» و «تأسيسي» و «امضايي» تقسيم مي شوند.

سيره عقلا با توجّه به زمان و مكان و پيشرفت هاي روز تغيير مي نمايد. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عينيّت» شرط اساسي بود، ولي از آنجا كه هدف از عقد رهن، اطمينان به وصول طلب است، امروزه سيره عقلا متحوّل شده و نه تنها عينيّت شرط نيست؛ بلكه تجّار و بانكها، اسناد تجاري را كه به صورت دين مي باشد بر هر مالي ترجيح مي دهند؛ زيرا مزاياي فراوان اسناد تجاري از قبيل سهولت، سرعت و اطمينان بر وصول، آن را بر اموال عيني برتري داده است، با توجّه

به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) در موردي كه سيره عقلا دگرگون شود و منع خاصّي بر سيره جديد نباشد، با توجّه به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روايات مطلقه، آيا سيره جديد حجيّت دارد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 302

فقهاي عظام آن را مي پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟

جواب: سيره بايد به زمان معصومين (عليهم السلام) برسد؛ مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاي خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست؛ بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاي خصوصيّت است (دقّت كنيد).

ب) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها (حتّي بانكهاي اسلامي) كه اسناد تجاري را مانند چك و سفته به عنوان وثيقه و رهن مي پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با عنوان ضمانت، تحويل ذي نفع گردد؛ ولي يقيناً رهن است؛ چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مي گيرند و بديهي است كه كسي نمي تواند ضامن خود گردد.

جواب: اين كار، يعني وثيقه گرفتن اسناد تجاري كه در ميان عدّه اي معمول شده است، اشكالي ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانوني كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعي ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضي از موجرين يك قطعه چك را براي تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مي گذارند، آن هم شرعاً اشكالي ندارد؛ هرچند نام رهن

بر آن گذارده نشود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 303

فصل بيست و هفتم: احكام ضامن شدن

سؤال 881- شخصي مديون است، بطوري كه اين دين شامل تمام اموالش مي شود، در عين حال ضامن شخصي مي شود؛ ولي طلبكار اين مطلب را نمي داند و بعداً متوجّه مي شود، آيا اين ضمانت به قوّت خود باقي است و يا فسخ مي گردد؟

جواب: در فرض مسأله طلبكار حقّ فسخ ضمانت را دارد؛ ولي اگر فسخ نكند به قوّت خود باقي است.

سؤال 882- بنده شخصي را به عنوان كارگر به كارگاهي معرّفي كردم، متأسّفانه بعد از مدّتي مبلغي را از كارفرما سرقت نمود، با توجّه به اعتماد كارفرما به بنده، به عنوان معرِّف براي معرّفي كارگر مورد اطمينان، و اين كه اگر معرّفي بنده نبود اين كارگر استخدام نمي شد، آيا بنده ضامن هستم؟

جواب: اگر شما كارگر مزبور را با زبان يا با عمل خود تضمين كرده ايد، در برابر خسارتهايي كه او وارد كرده ضامن هستيد، همچنين اگر عرفاً صدق كند كه شما سبب ضرر و زيان او شده ايد؛ امّا اگر تنها به معرّفي او پرداخته ايد و گفته ايد تا آنجا كه خبر داريد آدم درستي است، شما ضامن نيستيد.

سؤال 883- شخصي با مراجعه به دادگاه سند مالكيّت خود را به عنوان وثيقه در ضمانت يك زنداني گذاشته است؛ پس از چندي زنداني از مرخّصي اعطايي با همان ضمانت سوء استفاده نموده و فرار كرده است، آيا ضبط و فروش وثيقه مذكور شرعاً مجاز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 304

جواب: در صورتي كه آن زنداني مديون به دين يا ديه اي باشد و اميد بازگشت او نرود و راهي براي وصول دين وجود نداشته باشد، مي توان از قيمت وثيقه آن را تأمين

كرد.

سؤال 884- «زيد» منزلي به «عمرو» مي فروشد، فروشنده متعهّد مي شود كه سند مالكيّت ملك مزبور را به خريدار، به صورت رسمي، منتقل نمايد و شخص ثالثي تعهّد مي نمايد كه چنانچه فروشنده، سند را به نام خريدار انتقال ندهد، مبلغي به خريدار بپردازد و بابت آن، چكي به همان مبلغ، صادر و تحويل خريدار مي دهد. حال فروشنده يا عمداً و يا به جهات ديگري كه خارج از اختيار او مي باشد از انتقال سند خودداري مي كند.

و يا در فرض مذكور، فروشنده با توافق خريدار، متعهّد مي شود كه در مهلت مقرّر نسبت به تخليه ملك اقدام نمايد و شخص ثالثي تعهّد مي نمايد كه در صورت عدم تخليه ملك توسّط فروشنده در مدّت مقرّر، مبلغي را به خريدار بپردازد و بابت آن، چكي به كيفيّت مذكور، تحويل خريدار مي دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خودداري مي نمايد.

آيا تعهّد شخص ثالث در هر يك از دو فرض بالا، داخل در باب ضمانت مي باشد، يا اين كه تعهّد مستقلّي است؟ و چنانچه تعهّد مستقلّي باشد، شرعي و الزام آور مي باشد؟

جواب: ظاهراً تعهّد مزبور الزام آور است و ادلّه بطلان شرط ابتدايي شامل اينجا نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 305

فصل بيست و هشتم: احكام كفالت

سؤال 885- اگر عقد كفالت واقع شود، ولي در زمان احضار شخص متّهم، كفيل قدرت حاضر كردن او را نداشته باشد، آيا مسئوليّت كفيل در خصوص احضار متّهم منتفي مي شود؟ لازم به ذكر است كه صاحب جواهر در جلد 26، صفحه 202 و 208 قول دوّم را اختيار كرده است.

جواب: در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد كفالت، احتياط واجب آن است كه حقّ مورد نزاع را بپردازد.

سؤال 886- آيا مي توان در عقد كفالت

شرط نمود كه در صورت ناتواني كفيل از احضار شخص مورد كفالت، هيچ مسئوليّتي نداشته باشد، و در نتيجه موظّف نباشد كه دين آن شخص را پرداخت نمايد؟

جواب: جايز نيست، و اين شرط با حقيقت كفالت سازگار نيست.

سؤال 887- اگر كسي از شخص ديگري كفالت نمايد و متّهم فرار كند، آيا كفيل را مي توان زنداني نمود؟

جواب: اگر جاني محكوم به قصاص بوده مي توان كفيل را زنداني نمود، تا به وسيله اي او را تحويل دهند.

سؤال 888- آيا مي توان كفيل را به خاطر معرّفي ننمودن فرد مورد كفالت حبس كرد؟ همان گونه كه صاحب جواهر الكلام در جلد 26، صفحه 189 به اين امر فتوا داده و آن را از «نهايه»، «سرائر»، «تحرير»، «ارشاد» و «روضه» نقل كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 306

جواب: بايد مهلتي به او داد تا فرد مورد كفالت را حاضر كند. اگر حاضر نكرد، جايز است او را زنداني كنند.

سؤال 889- در صورتي كه نظر حضرتعالي، موافق فتواي فوق باشد، حال اگر كفيل ممتنع را حبس كرديم، حدّ اكثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفي نكند، آيا تا ابد در حبس مي ماند، يا اين كه مانند مادّه 136 قانون آيين دادرسي كيفري، حدّ اكثر حبس وي يك سال است؟

جواب: در روايات اسلامي و كلمات فقها، حدّي براي اين حبس تعيين نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دليل بر اين است كه اين حبس نامحدود است؛ ولي سه صورت را مي توان از آن استثنا كرد.

الف) نخست اين كه ثابت شود كه كفيل واقعاً از احضار مكفول عاجز و ناتوان شده است.

ب) ديگر اين كه حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً

بپردازد.

ج) سوّم اين كه عناوين ثانويه اي ايجاب كند كه او در زندان نماند.

شايد تنظيم كنندگان مادّه فوق، نظر به عناوين ثانويّه داشته اند؛ ولي به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

سؤال 890- نظر به اين كه در كفالت ايجاب كفيل و حدّ اقل قبول مكفول له شرط است، در مواردي كه شاكي به دادگاه مراجعه و طرح دعوا مي كند، آيا دادگاه از باب اين كه امر رسيدگي به وي محوّل گرديده، مجاز است كه به جاي مكفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه كه اين مطلب از فتواي بعضي از فقها، كه كفالت را در تعزيرات جايز مي دانند، استفاده مي گردد). و در صورتي كه دادگاه مجاز است، آيا مي تواند قبول كفالت را به پاسگاه محوّل كند؟

جواب: عقد كفالت، مانند ساير عقود، قابل انجام از طريق وكالت است؛ و معمولًا مردمي كه به دادگاهها مراجعه مي كنند وكالت در اين گونه امور را به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 307

دادگاهها، يا كساني كه از سوي دادگاه وكالت دارند مي سپارند.

سؤال 891- آيا در صحّت عقد كفالت، تمكّن كفيل نسبت به احضار مكفول شرط است؟ به عبارت ديگر، اگر عقد كفالتي منعقد شد و متّهم آزاد گردد و بعداً فهميديم در زمان انعقاد عقد كفالت، كفيل تمكّن از احضار در آينده را نداشته است. آيا در اين صورت عقد كفالت باطل و كفيل هيچ گونه مسئوليّتي ندارد؟ آيا تمكّن كفيل شرط تكليفي است يا شرط وضعي؟

جواب: ظاهر اين است كه قدرت واقعي بر احضار مكفول شرط وضعي است نه تكليفي؛ مانند اشتراط قدرت بر تسليم در بيع و اجاره و ساير عقود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 309

فصل بيست و نهم: احكام وديعه

سؤال 892-

شخصي قرآني را از كسي به امانت گرفته و اكنون صاحب قرآن فوت نموده است، تكليف اين شخص چيست؟

جواب: بايد امانت را به ورثه او بازگرداند.

سؤال 893- اگر كسي چيزي را به امانت بگيرد و بعد نيّت كند كه پس ندهد، ولي مدّتي بعد توبه كند، اگر بعد از توبه آن مال تلف گردد (بدون افراط و تفريط در نگهداري)، آيا يَد او يَد اماني است؟

جواب: بعد از توبه يَد او اماني است؛ مشروط بر اين كه در بازگرداندن امانت در تمام مدّت كوتاهي نكرده باشد.

سؤال 894- خانمي گردنبند طلاي خود را به من سپرد تا جهت تعويض زنجير آن، آن را به مغازه طلافروشي ببرم. از آنجا كه ايشان اصرار فراواني كرد من قبول كردم، گردنبند را در كيف دستي خود نهاده و به مغازه طلافروشي رفتم، وقتي به مغازه رسيدم متوجّه شدم گردنبند در كيف نيست، آيا من ضامن هستم؟

جواب: چنانچه شما در حفظ گردنبند سهل انگاري يا كوتاهي كرده ايد ضامن هستيد، در غير اين صورت ضامن نمي باشيد و اگر شك داريد با يكديگر مصالحه كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 311

فصل سي ام: احكام نكاح

صيغه عقد

سؤال 895- در چه صورت مي توان صيغه را به زبان غير عربي خواند؟

جواب: در صورتي كه توانايي بر صيغه عربي نداشته باشد؛ خواه دسترسي به وكيل عربي دان داشته باشد يا نه.

سؤال 896- اگر صيغه به زبان غير عربي خوانده شود، آيا عبارتي كه خوانده مي شود، بايد حتماً مطابق عبارت عربي باشد؟

جواب: همين مقدار كه زن به مرد براي خواندن عقد وكالت دهد، و مرد بگويد: «اين زن را براي هميشه، يا براي فلان مدّت، به فلان مبلغ مهريّه به عقد خود درآوردم» و

بعد بگويد: «از سوي خودم قبول كردم»، كافي است.

سؤال 897- مردي مي خواهد با زني ازدواج موقّت نمايد، آيا مرد مي تواند تمام صيغه را خودش بخواند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه مي تواند.

سؤال 898- آيا اجراي صيغه عقد دائم، يا غير دائم از طريق مكالمه تلفني و امثال آن، توسّط مرد و زن، يا وكيل آن دو صحيح است؟

جواب: هرگاه شرايط رعايت شود، اشكالي ندارد.

سؤال 899- نظر شريفتان راجع به عقد معاطاتي نكاح چيست؟ منظور اين است كه معيار حلّيّت در نكاح، آيا صرفاً لفظ «انكحت» و مانند آن مي باشد، يا اين كه فقط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 312

نيّت و قصد انشا و رضايت قلبي طرفين كفايت مي كند؟ اگر ملاك روح توافق و قصد انشاي طرفين است، در اين فرض چه لزومي به اداي الفاظ مخصوص است؟ بويژه آن كه به جاي آن الفاظ مخصوص، مي توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.

جواب: اوّل اين كه درست است كه عقد نكاح از نظر قرارداد مانند ساير عقود است؛ ولي اجماع علماي اسلام بر اين است كه در نكاح بايد صيغه عقد خوانده شود و روايات نيز شاهد بر اعتبار صيغه است؛ بلكه در ميان عقلاي اهل عرف نيز هميشه در عقد نكاح نوعي قرارداد لفظي يا كتبي وجود داشته و دارد و اين نشان مي دهد كه نكاح وضعي مخصوص به خود دارد.

دوّم اين كه معروف در ميان فقها اين است كه نكاح به عبادات شبيه تر است تا به معاملات؛ منظور اين است كه نكاح در شرع مقدّس قيود تعبّدي زيادي دارد كه آن را شبيه به عبادات مي كند كه جنبه توقيفي دارد.

سؤال

900- بعضي از سردفتران ازدواج به گمان اين كه چون لفظ «انكحت و زوّجت» گاهي بنفسه و گاهي به حروف «مِن» و «باء» متعدّي مي شود، در جواب «أنكحت موكّلتي فلانۀ من موكلك فلان» اين طور مي خوانند «قبلت النكاح من موكلي، و يا قبلت التزويج بموكّلي» با اين كه به آنها تذكّر داده مي شود كه اين عبارت غلط است و بايد گفته شود «قبلت النكاح يا قبلت التزويج لموكّلي» باز به اشتباه خود ادامه مي دهند. خواهشمند است مرقوم فرماييد در صورت غلط بودن چنين صيغه اي، آيا عقد صحيح است؟

جواب: اجراي عقد با صيغه مزبور اشكالي ندارد؛ هرچند بهتر است كه صيغه بطور صحيح تر، طبق موازين ادبيّات عرب خوانده شود.

شرايط عقد نكاح

سؤال 901- آيا زن مي تواند در موقع اجراي عقد نكاح با شوهر شرط كند كه امر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 313

تدريس يا درس خواندن را همچنان ادامه دهد و در جلسات مختلف شركت كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 902- آيا شرايط نكاح بايد در متن عقد ذكر شود، يا در خارج عقد؟

جواب: شرايط بايد در متن عقد باشد؛ مگر اين كه قبلًا بر آن توافق شود و عقد را مبني بر آن شرايط بخوانند.

سؤال 903- اگر زني خواسته باشد با مردي با اين شرط ازدواج كند كه مرد او را در طلاق دادن از طرف خود وكيل كند، آيا چنين شرطي صحيح است؟ آيا اين شرط در ضمنِ عقد ازدواج هم تحقّق مي يابد؟ يا بايد در ضمن يك معامله لازم ديگري تحقّق يابد؟

جواب: اين شرط مي تواند در ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگري باشد.

سؤال 904- آيا زن مي تواند حق وكالت در طلاق دادن از طرف مرد را نه

براي خود، بلكه براي يك فرد ثالث، مثلًا براي پدر خود، به عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آيا در اين صورت نيز چنين شرطي در ضمن عقد ازدواج تحقّق مي يابد، يا بايد در ضمن معامله مستقلّ ديگري تحقّق يابد؟ و آيا زن بعد از عقد ازدواج مي تواند حقّ وكالت در طلاق را براي خود، يا فرد ثالثي در ضمن معامله اي، يا مستقلًّا از شوهرش بگيرد؟

جواب: قرار دادن وكالت براي فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و بعداً نيز مي توان آن را در ضمن معامله ديگري، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرار داد.

سؤال 905- همان طور كه امروز در ازدواجها معمول است ازدواج دوّم مرد بايد با اذن و رضايت همسر اوّل باشد، آيا اين شرط واجب العمل است؟ هرچند زن نتواند مرد خود را تأمين كند، يا از خواسته او سرباززند، يا از او دوري گزيند.

جواب: ازدواج دوّم مشروط به اجازه همسر اوّل نيست؛ ولي دادگاهها معمولًا به خاطر مسائلي كه بر اثر ازدواج دوّم بدون قيد و شرط حاصل مي شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 314

محدوديّتهايي براي آن قائل هستند.

سؤال 906- زوجين توافق مي نمايند كه اختيار طلاق مطلقاً با زوجه باشد؛ آيا چنين شرطي منافات با مقتضاي عقد دائم ندارد؟

جواب: تنها در صورت شرط وكالت زن از طرف مرد اين كار صحيح است، نه شرط واگذاري طلاق به زن.

سؤال 907- آيا مرد مي تواند در ضمن عقد نكاح، حقّ ازدواج مجدّد را از خود سلب نمايد، يا تعهّد نمايد كه ازدواج مجدّد نكند؟ آيا اين شرط از شروط مخالف كتاب خدا مي باشد؟

جواب: اين شرط صحيح نيست؛ ولي مي توان شرط كرد كه در صورت ازدواج

مجدّد، زن وكالت در طلاق خود داشته باشد.

سؤال 908- چنانچه زوج در سند ازدواج شرط كند كه ازدواج مجدّد ننمايد و اين شرط مطلق باشد، پس از آن براي يك روز زني را به عقد موقّت خود درآورد، آيا در اين فرض با شرط مذكور مخالفت شده است؟

جواب: اگر منظور شرط وكالت طلاق است كه در عقد نامه هاي كنوني در اين گونه موارد به زوجه داده مي شود، ظاهراً شامل چنين ازدواج كوتاه مدّتي نمي شود.

سؤال 909- آيا مرد در ازدواج دائم مي تواند شرط كند كه تأمين مخارج زن بطور دائم يا تا مدّتي بر عهده او نباشد؟

جواب: اين شرط اشكال دارد؛ ولي زن مي تواند نفقه خود را به او ببخشد.

سؤال 910- اگر زن مهريّه خود را به مردش ببخشد و بگويد: «به شرط آن كه تا وقتي كه من زنده هستم زن دوّمي نگيري»؛ در اين صورت:

الف) آيا اين شرط از نظر شرعي صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 315

ب) آيا در طول عمل كردن مرد به اين شرط مهريّه از گردن او ساقط مي شود؟ و اگر مرد خلاف شرط عمل كند، زن اوّل و زن دوّم نسبت به مرد چه حكمي پيدا مي كنند؟ آيا زن دوّم حرام مي شود؟

جواب: چنانچه مرد از اين شرط تخلّف كند و ازدواج نمايد ازدواجش صحيح است؛ ولي زن مي تواند مهريّه اش را بازپس بگيرد، بنابراين زن دوّم حرام نيست.

سؤال 911- شخصي جهت ازدواج از دختري خواستگاري مي كند، خانواده عروس از اوّل با داماد شرط مي كند كه مثلًا مقدار 50 من برنج، چند عدد روغن بزرگ و فلان مقدار چيزهاي ديگر جهت خرج مطبخ، يا يك صد هزار تومان پول بايد

بدهد، در صورتي كه داماد شرايط فوق را بپذيرد آيا عمل به آن لازم است؟

جواب: هرگاه در ضمن عقد يا قبل از آن شرط كرده باشند صحيح و لازم الاجراست و بايد بپذيرد.

سؤال 912- با توجّه به اين كه طبق مادّه 15 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، كلّيّه قراردادها و اسناد خصوصي كه در جهت محدود كردن اختيارات و اهليّت قانوني زنان است ملغي اعلام مي شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مي توانند شروطي را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختيارات همسر باشد؟

جواب: در بعضي از موارد مي توان از طريق شرطي حقّ همسر را محدود كرد، مانند حقّ سكني و امثال آن؛ امّا در مواردي كه شرط بر خلاف كتاب و سنّت يا مقتضاي عقد باشد جايز نيست، خلاصه موارد مختلف است.

اولياي عقد

سؤال 913- اگر در نكاح منقطع باكره بالغه رشيده، بنا بر دخول نداشته باشد، يا زن شرط عدم دخول نمايد، اذن ولي شرط است؟

جواب: اذن وليّ در تمام موارد شرط است، بنابر احتياط واجب.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 316

سؤال 914- شخصي مايل به ازدواج با دختري است كه خودش او را پسنديده است، امّا والدين او فرد ديگري را در نظر دارند، اگر با او ازدواج نكند شايد و يا حتماً باعث ناراحتي پدر و مادر مي گردد. در اين صورت آيا اطاعت از آنها لازم و واجب است؟

جواب: رعايت نظر پدر و مادر در اين گونه مسائل واجب نيست؛ ولي اگر بتواند موافقت آنها را جلب كند بهتر است.

سؤال 915- دختر باكره اي كه عقل و شعور كافي دارد و به سنّ بلوغ رسيده، آيا مي تواند بدون

اذن پدر، خود را به عقد دائم و يا موقّت مردي درآورد؟

جواب: جايز نيست، بنابر احتياط واجب.

سؤال 916- دختر و پسري روابط نامشروع داشته اند، كه در نتيجه منجر به حامله شدن دختر مي شود و در هفت ماهگي به وسيله پسر سقط جنين انجام مي شود، آيا ازدواج ايشان از نظر شرعي، با توجّه به اين كه پدر دختر موافق نيست، جايز است؟

جواب: در اينجا اجازه پدر شرط نيست؛ ولي بهتر است با موافقت او اقدام كنند.

سؤال 917- مي خواهيم دختري را به عقد موقّت درآوريم؛ ولي نمي دانيم پدر او راضي است يا نه؟ اگر دختر بگويد: «پدرم راضي است» حرف او قابل قبول است؟

جواب: احتياط آن است كه خودتان از پدر دختر اجازه بگيريد.

سؤال 918- در بعضي مواقع پسران و دختران مجرّد، كه رشيد مي باشند، به اتّفاق هم به حقير مراجعه و اعلام مي نمايند كه چندين بار خانواده پسر به خانواده دختر جهت امر مقدّس ازدواج مراجعه كرده اند، امّا پدر دختر بدون جهت با ازدواج نامبردگان مخالفت مي نمايد، كه اين امر باعث افسردگي روحي دختر و پسر، كه اغلب بالاي سنين 20 سال مي باشند، شده و طرفين اصرار شديد جهت اجراي صيغه عقد بدون اذن وليّ زوجه دارند و اعلام مي كنند كه در عسر و حرج خاصّي به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 317

سر مي برند، آيا در اينجا اذن پدر ساقط است؟

جواب: اگر شوهري كه براي دختر پيدا شده شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد، پدر حقّ مخالفت ندارد؛ ولي بايد تحقيق كرد كه آيا پدر دليلي براي مخالفت خود دارد يا نه؟

سؤال 919- دختري 23 ساله و داراي مدرك تحصيلي ليسانس هستم، مدت يك سال

است فارغ التحصيل شده ام و به علت نيافتن شغل مناسب در خانه به سر مي برم. از زماني كه به خاطر دارم مادرم به دلايلي، كه براي هيچ فرد عاقلي قابل قبول نيست، خواستگارانم را جواب مي كند، حتي بدون اين كه من يا پدرم اطّلاع داشته باشيم. در آن زمان چون مشغول به تحصيل بودم و خود نيز تمايلي به ازدواج نداشتم، اين امر چندان برايم مهم نبود، ولي حالا كه تصميم به ازدواج با شخص مؤمن و متعهدي، كه پسر عمّه ام نيز مي باشد، گرفته ام مخالفت غير منطقي و اخلاق ناسازگار مادرم برايم مشكل ساز شده است. جوان مورد نظر كه به همراه خانواده اش از من خواستگاري كرده، از هر جهت مورد اطمينان و قابل قبول تمامي كساني است كه او را مي شناسند، و از آن كه پدرم تحت نفوذ مادرم مي باشد با حرف ايشان مخالفت نمي كند، آيا در چنين صورتي اجازه والدين شرط است؟

جواب: در صورتي كه خواستگار، از نظر ديني و جهات اجتماعي، كفو و هم شأن بوده باشد، مخالفت پدر ضرري ندارد و رضايت مادر نيز شرط نمي باشد.

سؤال 920- اگر پدري دختر 2 ساله خود را به عقد پسري درآورد و دختر پس از بلوغ بگويد: «به اين ازدواج راضي نيستم» حكم شرعي چنين ازدواجي چيست؟

جواب: در صورتي كه ازدواج مذكور در آن زمان كه صورت گرفته به مصلحت دختر بوده بايد آن را بپذيرد؛ ولي اگر مصلحت او نبوده، ازدواج مزبور از اصل باطل است، و غالباً در عصر و زمان ما ازدواج دختران كوچك توسّط پدرها به مصلحت آنان نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 318

سؤال 921- اجازه پدر در ازدواج

دختر تا چه حدّي لازم است؟ اگر پدر مانع ازدواج دختر شود، در حالي كه دختر در اثر ترك ازدواج به گناه مي افتد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه همسر مناسب شرعي و عرفي پيدا شود و پدر مخالفت كند رضايت او شرط نيست.

سؤال 922- آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت پدر منوط به مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمي باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايي حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسي درآورند.

ازدواجهاي مجاز و غير مجاز

سؤال 923- آيا مرد مي تواند با خواهر همسر خود ازدواج كند؟ با فرض اين كه همسرش بيماري داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد.

جواب: مادام كه آن خواهر در زوجيّت اوست ازدواج با خواهر ديگر حرام است؛ خواه اجازه بدهد يا ندهد.

سؤال 924- در قضيّه جمع بين اختين در نكاح، در صورت حيات يكي، حرمت عقد و ازدواج با خواهر ديگر روشن است. حال اگر مردي به شكل صوري موقّتاً يكي را طلاق بدهد و در منزل نگهدارد و با خواهرش ازدواج نمايد، آيا اين كار در شرع انور جايز است؟ ضمناً بعد از طلاق سوّم در ازدواج كه محلّل لازم است، آيا بين عقد دائم و موقّت تفاوتي هست؟

جواب: اگر جدّاً نيّت طلاق كند بعد از عدّه مي تواند با خواهرش ازدواج كند و بعد از طلاق سوّم احتياج به محلّل است؛ ولي اگر به صورت عقد موقّت باشد هرچند بار تكرار شود، محلّل لازم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 319

سؤال 925- آيا با دختر

خوانده مي توان ازدواج كرد؟

جواب: در صورتي كه رابطه نسبي و سببي نداشته باشد اشكالي ندارد.

سؤال 926- مرد متأهّل و زن شوهرداري شديداً به يكديگر علاقه مند مي شوند و معاشرتهاي غير شرعي نيز داشته اند؛ براي اين كه اين علاقه مشروع باشد، زن از شوهر خود جدا و به عقد مرد مزبور در مي آيد، پس از هشت سال از اين ماجرا، متوجّه مسأله اي مي شوند كه به موجب آن عقد اين دو نفر جايز نبوده است؛ ولي از فرط علاقه اي كه به يكديگر دارند نمي توانند از يكديگر جدا شوند، به گونه اي كه تلاشهاي آنان براي ترك اين علاقه، به بيماري آنها منجر شده است. لطفاً بفرماييد آيا راه حلّ شرعي يا پرداخت كفّاره اي وجود دارد كه اينها بتوانند به زندگي مشترك خود ادامه دهند؟

جواب: در صورتي كه قبل از ازدواج و در زماني كه زن در عقد شوهر اوّل بوده، مرتكب زنا و آميزش شده اند، آن دو بر يكديگر حرام هستند بنابر احتياط واجب و بايد از هم جدا شوند؛ ولي اگر معاشرتهاي آنان در آن زمان، در حدّ آميزش نبوده است، ازدواجشان اشكالي ندارد.

سؤال 927- ازدواج كردن با زناني كه اشتهار به زنا دارند، حرام است يا مكروه؟ اگر حرام نيست، آيا اين گونه زنان مرتد هستند؟ آيا واجب است قبل از ازدواج از اعتقادات آنها تحقيق شود؟

جواب: اين گونه زنان مرتد نيستند؛ بلكه مسلمان معصيت كارند و پرسش از اعتقادات قبل از ازدواج لازم نيست و امّا ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتياط لازم در ترك است؛ مگر اين كه واقعاً توبه كنند و راه سابق را ترك نمايند.

سؤال 928- با توجّه به اين كه در مبحث

لعان، پس از انجام تشريفات ملاعنه، رابطه نسبي بين پدر و ارحام پدري با فرزند قطع مي شود، آيا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود كه با لعان رابطه نسبي اش با اين فرزند قطع شده صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 320

جواب: ظاهراً اشكالي ندارد؛ هرچند احتياط ترك آن است.

سؤال 929- چند سالي است كه در محافل و رسانه ها، از سوي اهل فنّ و علم اعلام مي گردد كه از ازدواجهاي فاميلي، بخصوص ازدواج پسر عمو با دختر عمو و امثال آن، خودداري شود، در اين صورت لطفاً بفرماييد:

الف) ازدواج حضرت علي (عليه السلام)، با دختر پسر عموي خويش، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) كه به سفارش و با موافقت پيامبر (صلي الله عليه و آله) واقع گرديده، چگونه توجيه مي گردد؟ آيا صرف نظر از تمامي مسائل، اين خود يك امر تبليغي براي اين گونه ازدواجها نيست؟

ب) دين اسلام كه كاملترين دينهاست و درباره تمامي آداب و رفتار و اعمال انسانها حكم لازم را منظور و تبيين فرموده است، آيا در خصوص موضوع مورد سؤال، حكمي دارد؟

جواب: در بعضي از روايات اسلامي از ازدواج فاميل هاي نزديك نهي شده و در حديثي از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مي خوانيم كه فرمود: «اين كار را نكنيد كه مايه ناتواني فرزند مي شود؛» «1» ولي هر قاعده كلّي استثنايي دارد و گاه ديده ايم كه حاصل ازدواج فاميلي فرزندان بسيار باهوش و سالم بوده است و ازدواج آن دو بزرگوار نيز از اين استثناهاست.

سؤال 930- آيا خواهر، مادر و دختر لواطكننده بر لواط دهنده حرام مي باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفين، يا شك در دخول چه حكمي دارد؟

جواب: مادر، خواهر

و دختر لواطكننده بر لواط دهنده حرام نيست؛ ولي عكس آن، يعني مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواطكننده حرام است، به شرط آن كه يقين به دخول حاصل شده باشد و لواطكننده بالغ باشد.

سؤال 931- دادن دختر به دراويش و صوفيّه و گرفتن دختر از آنان چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 320

______________________________

(1). القواعد و الفوائد، جلد اوّل، صفحه 381، قاعده 147؛ و الحدائق النّاضرة، جلد 23، صفحه 18؛ و نهايۀ الاحكام، جلد 3، صفحه 106، و تذكرۀ الفقهاء، جلد 2، صفحه 569؛ و تلخيص الحبير ابن حجر عسقلاني، جلد 3، صفحه 146.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 321

جواب: هرگاه توبه كنند مانعي ندارد.

سؤال 932- با توجّه به اين كه طبق مادّه 16 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، ازدواج كودك غير قانوني اعلام شده، و كودك در عرف بين المللي به كمتر از 18 سال اطلاق مي شود، ازدواج دختران كمتر از 18 سال چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه بالغ شرعي باشند و نيز رشد جسماني، و رشد كافي عقلي براي تصميم گيري در امر ازدواج داشته باشند، مانعي ندارد.

محارم

سؤال 933- همسر حقير هفت سال پيش فوت نمود. پس از سر و سامان دادن فرزندانم و سپري شدن هفت سال از فقدان وي، در مشهد مقدّس تجديد فراش كردم و با خانم مؤمنه و صالحه اي ازدواج نمودم. مستدعي است بفرماييد آيا بنده نسبت به دختران و عروسي كه دارند محرم هستم؟ و فرزندان من نسبت به

ايشان چطور؟

جواب: شما نسبت به دختران همسرتان محرم هستيد (البتّه بعد از عروسي و دخول با همسرتان) و امّا نسبت به عروسهاي او محرم نيستيد، فرزندان شما نيز نسبت به همسر جديدتان محرم هستند.

سؤال 934- اگر از نظر طبّي اين امكان فراهم گردد كه همانند ساير اعضا بتوان تخمدان يك زن را به زن ديگر پيوند نمود، در اين صورت اگر زن دوّم (دريافت كننده پيوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به اين كه نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاي زاياي مرد (اسپرم) با سلولهاي زاياي موجود در تخمدان (تخمك) زن اوّل است و طبيعتاً از نظر وراثت و خصوصيّات فردي و ژنتيكي، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعي، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوّم و محارم فرزند چگونه است؟ آيا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اوّل برقرار است، يا زن دوّم، يا هر دو؟ لطفاً نظر شرعي خود را بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 322

جواب: در صورتي كه تخمدان زني را به ديگري پيوند بزنند و جزء بدن او شود، يعني پيوند كاملًا بگيرد، در اين صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوّم است، و رابطه اي با زن اوّل ندارد.

سؤال 935- آيا زن پدر نسبت به فرزندان دختر و پسر شوهر خود كه از زن ديگري مي باشند محرم است؟

جواب: همه با هم محرمند.

سؤال 936- زن و شوهري صاحب اولاد نمي شوند، اگر بخواهند بچّه اي از شيرخوارگاه اختيار كنند براي محرم شدن با مرد و زن چه راه شرعي وجود دارد؟

جواب: اگر دختر باشد و پدر آن مرد در حيات باشد مي تواند عقد

موقّت آن دختر را با اجازه حاكم شرع، براي پدر خويش بخواند تا حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود. و اگر خواهر آن مرد شير داشته باشد و آن بچّه شيرخوار باشد و از شير آن خواهر بخورد (با شرايط لازم) حكم خواهرزاده اش را پيدا مي كند و محرم مي شود. و در صورتي كه پسر باشد راه محرميت همان است كه از شير خواهر يا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر رضايي آن پسر شود و محرم گردد و اگر دوران شيرخوارگي پسر بچّه گذشته باشد راهي براي محرميّت او نيست.

سؤال 937- چون قرار است در آينده نزديك فرزندي را از طريق اداره بهزيستي به عنوان فرزند خوانده (پسر يا دختر) جهت سرپرستي قبول نمايم، لذا خواهشمند است نظرات خود را پيرامون سؤالات ذيل مرقوم فرماييد.

الف) با توجّه به آيه 5 سوره احزاب، نامگذاري فرزند به نام شخصي كه فرزند را جهت سرپرستي قبول مي نمايد چه حكمي دارد؟

جواب: نبايد چيزي بر خلاف واقع بگويد و او را فرزند خود بنامد؛ مگر اين كه ضرورتي ايجاب كند.

ب) از نظر شرعي رابطه مادر و پدر با فرزند خوانده (پسر يا دختر) با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 323

قضيّه محرميّت چگونه مي باشد؟ آيا خواندن صيغه محرميّت كفايت مي كند؟

جواب: صيغه محرميّت در اينجا معنا ندارد؛ مگر آن فرزند مثلًا دختر باشد و او را با اجازه حاكم شرع به عقد موقّت پدر آن مرد درآورند تا نسبت به آن مرد به عنوان زن پدر محرم شود، يا در صورت پسر بودن آن فرزند، شير خواهر يا مادرزن را بخورد.

ج) اگر

در آينده به خواست خداوند فرزندي از پدر و مادر متولّد گرديد (پسر يا دختر)، رابطه آنها از نظر محرميّت با فرزند خوانده چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر طبق مسأله قبل عمل كنند و زن پدر او شود به همه فرزندان او محرم مي شود.

سؤال 938- از نظر مشروع و نامشروع بودن فرزند، آيا گفته نماينده بهزيستي كفايت مي نمايد؟

جواب: آري؛ براي مشروعيّت كافي است.

سؤال 939- كسي كه زن برادرش را به خاطر دين، ايمان، تقوا، حيا، حجاب و عفّتش دوست دارد و نگاهش به او مانند خواهرش باشد و او را مانند خواهرش دوست داشته باشد لطفاً بفرماييد:

الف) آيا راهي براي محرم شدن با او وجود دارد؟ حكمش چيست؟

جواب: با حسن نيّتي كه آن شخص دارد بايد توجّه داشته باشد كه اين گونه مسائل دام شيطان است و گرفتاري دنيا و آخرت دارد و در انتظار محرم شدن نباشد، و رابطه اش در حدود عادي باشد.

ب) دست دادن (مصافحه) با زن برادر مذكور چه حكمي دارد؟

جواب: حرام است، و اين نخستين گام به سوي افتادن در دام شيطان است.

سؤال 940- زني دو شوهر كرده و از هركدام يك دختر دارد، آيا پدرِ پدر (جدّ پدري) هر يك از اين دخترها به دختر ديگر محرم است؟ به عبارت ديگر، آيا مرد با ربيبه فرزندش محرم است؟

جواب: محرم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 324

موارد فسخ نكاح

سؤال 941- تعريف «برص» كه سبب جواز فسخ نكاح مي شود چيست؟

جواب: برص به معناي پيسي است و آن يك نوع بيماري پوستي است كه رنگ قسمتي از پوست بدن بر اثر آن سفيد مي شود.

سؤال 942- لطفاً «كوري» را تعريف كنيد؟

جواب: كوري آن است كه مطلقاً چيزي

را نبيند، يا بينايي بقدري كم باشد كه به حساب نيايد؛ خواه چشم ظاهراً سالم باشد يا غير سالم.

سؤال 943- تعريف «خصا» را بيان فرماييد؟

جواب: خصا به معناي بيرون كشيدن و بيرون آوردن بيضه هاست و اگر بيضه ها را بطوري بكوبند كه از كار بيفتد آن هم در حكم خصاست.

سؤال 944- تعريف «جَبّ» چيست؟

جواب: جبّ آن است كه آلت قطع شده باشد؛ بطوري كه قادر بر دخول نباشد.

سؤال 945- پدر و مادرم به اجبار مرا به عقد شخصي درآوردند، بعد از مدّتي كه با او زندگي كردم متوجّه شدم كه او شيعه نيست و مانع انجام فرايض ديني ام مي گردد. او به من صريحاً دستور مي دهد: «كه بايد به مذهب من درآيي، در غير اين صورت تو را خواهم كشت» تكليف مرا روشن بفرماييد تا از اين گرفتاري نجات يابم.

جواب: در فرض مسأله شما مي توانيد به دادگاه شكايت كنيد، اگر او از كارش دست برنداشت و حاضر به طلاق نشد، حاكم شرع مي تواند شما را طلاق دهد. و هرگاه ازدواج شما به اجبار بوده از اوّل باطل بوده است و احتياج به طلاق ندارد و اگر شما راضي به ازدواج شده ايد در حالي كه او خود را به عنوان شيعه معرّفي كرده و از مذهب او آگاه نبوده ايد، حقّ فسخ داريد و نيازي به طلاق نيست.

سؤال 946- زوجه اي به علّت بيماري پيسي زوج (بيماري برص كه در هر دو پا و هر دو دست اوست) از تناول غذا با زوج و نيز در انجام وظايف زناشويي با او كراهت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 325

دارد. حال با توجّه به اين كه بيماري زوج مسلّم و مبتني بر گواهي

پزشكي قانوني است و با عنايت به اين كه اقوام و خويشاوندان زوجه به لحاظ بيماري زوج محدوديّت شديدي در رفت و آمد خود قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، و حتّي مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نيستند، آيا چنين وضعيّتي براي زوجه «عسر و حرج» محسوب مي شود؟

جواب: اگر ترس آنها از سرايت بيماري مزبور از نظر پزشكي بجاست و پزشكان آن را تأييد مي كنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.

سؤال 947- اگر زوجه، يا بستگان زوجه در ازدواج تدليس كنند و پس از روشن شدن مسأله، نكاح فسخ شود (بعد از نزديكي)، آيا زوج بايد مهر زن را بدهد؟ اگر قبلًا پرداخت كرده باشد، مي تواند بازپس گيرد؟

جواب: زوج بايد تمام مهر را بدهد و مي تواند به مدلِّس رجوع كند.

سؤال 948- شخصي، از دختري كه در افغانستان است براي پسرش كه در ايران ساكن است خواستگاري مي كند، دختر راضي مي شود؛ مشروط بر اين كه تعريف و توصيف هايي كه پدر داماد از پسرش كرده مطابق با واقع باشد، پس از آن كه دختر به ايران مي آيد متوجّه مي شود كه آن توصيفها كاملًا دروغ بوده و پدر داماد عكس شخص ديگري را به عنوان عكس پسرش به دختر نشان داده و پسر خودش معيوب است، آيا عقدي كه قبلًا در غياب آنها جاري شده صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله دختر حقّ فسخ دارد.

سؤال 949- براي ازدواج اين جانب، دوشيزه اي را از اقارب نسبي معرّفي نمودند. علي رغم قرابت، چون از كودكي ايشان در خارج از كشور زندگي مي كردند، هيچ نوع آشنايي قبلي از يكديگر نداشتيم.

از آنجا كه شغل اين جانب پزشكي

است، از ابتداي تحصيلات وحشت زيادي از انواع بيماري ها، بويژه بيماريهاي ارثي كه به فرزند منتقل مي شود داشته ام. مطابق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 326

توصيه هاي علمي، بويژه در مورد ازدواج با اقارب نسبي، پس از تفهيم موضوع بيماريها و لزوم معاينات پزشكي و شرط صحّت كامل به دوشيزه خانم كه او نيز خود را پزشك معرّفي نموده، با استقبال او و خانواده اش، دو بار به پزشك متخصّص مراجعه نموديم و هر دو نفر مورد معاينه پزشكي قرار گرفتيم. خوشبختانه اين جانب كاملًا سالم بودم و دوشيزه خانم و مادرشان هم از بيماري خود صحبتي نكردند و پزشك متخصّص بر مبناي سلامت كامل طرفين، توصيه به اجراي عقد نمود، سپس با خيال راحت از سلامتي كامل دوشيزه خانم و فرزندان آينده، عقد ازدواج دائم را منعقد نموديم. پس از مدّتي از وقوع عقد و قبل از عروسي و دخول، دوشيزه خانم گفتند كه بيماري خاصّي داشته اند، ولي نمي خواستند قبل از عقد بگويند و نيّت داشته اند كه پس از عقد بگويند و به پزشك مربوطه هم چيزي نگفته اند. با فهميدن نوع بيماري و مراجعه دوباره به پزشكان مربوطه، معلوم شد كه بيماري دوشيزه خانم معالجه ندارد و اين كه بيماري مذكور قابل انتقال به فرزندانش هم مي باشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين جانب مي توانم عقد ازدواج دائم فوق الذكر را به دليل عدم وجود شرايط ذكر شده از قبل، مبني بر سلامت كامل زوجه و فرزندان آتي، فسخ نمايم؟

جواب: در فرض مسأله كه نوشته ايد شرايط مفقود بوده، مي توانيد عقد را فسخ كنيد و در فرض مسأله، مهر واجب نيست.

ب) خساراتي در

جريان عقد، از قبيل خريد هدايا و هزينه مراسمات و نفقه و مهريّه و مانند آن به اين جانب وارد شده، آيا دوشيزه خانم ضامن آن خسارتها هستند؟ والدينش كه معرّف و شاهد عقد بوده و از ابتدا از بيماري فرزندشان اطّلاع كامل داشته و از شرايط اين جانب مبني بر سلامت دوشيزه خانم، مطّلع بوده و پذيرفته بودند چطور؟

جواب: كليّه اشيا و هدايايي كه به اعتقاد صحّت عقد يعني واجد بودن شرايط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 327

ردّ و بدل شده به صاحبش برمي گردد و خسارات بايد جبران شود؛ ولي عفو و گذشت در اين گونه موارد بهتر است.

سؤال 950- زوجه اي در دوران عقد متوجّه بيماري روحي و عصبي صعب العلاجي در همسرش مي گردد، به گونه اي كه عوارض بيماري (شوك هاي عصبي، ضعف شديد جسمي، بي ثباتي شخصيّتي، نابينايي موقّت، غش و مانند آن) زندگي را براي وي مخاطره آميز ساخته است. حال، نظر به ترس و نگراني زوجه از زندگي مشترك و ضرورت درمان طولاني چندساله و نبودن عزم جدّي بر معالجه در زوج و خانواده وي، آيا زوجه در چنين شرايطي شرعاً مي تواند درخواست طلاق نمايد؟ و در صورت جدايي آيا پرداخت مهريّه و نفقه بر عهده زوج است؟

جواب: در صورتي كه قبلًا زوج و كسان او اظهار داشته اند كه از سلامت كامل برخوردار است، زوجه مي تواند به عنوان تدليس، نكاح را فسخ كند، در غير اين صورت هرگاه ثابت شود زندگي با آن مرد مستلزم عسر و حرج شديد است، حق دارد از حاكم شرع تقاضاي طلاق كند و طلاق در اين صورت جنبه خلع خواهد داشت كه معمولًا با بذل مهريّه انجام مي شود؛ مگر

اين كه با زوج توافق ديگري شود.

سؤال 951- هرگاه شخصي به خواستگاري دختري برود و بگويد: «من همسر و فرزندي ندارم» و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود كه مرد دروغ گفته است، آيا زن حقّ فسخ دارد؟

جواب: در تمام مواردي كه مرد يا زن اظهار صفاتي كنند كه موجب كمال باشد و يا حتّي موجب كمال نباشد؛ ولي رضايت طرف مقابل به خاطر وجود آن صفات باشد و بعداً كشف خلاف گردد، در تمام اين موارد طرفي كه اغفال شده خيار فسخ دارد و مي تواند بدون طلاق عقد نكاح را بر هم بزند.

سؤال 952- چنانچه مردي، پس از گذشت دو سال از زندگي مشترك زناشويي،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 328

متوجّه شود كه همسرش در طول دو سال گذشته با خدعه، بيماري هاي خويش را، كه فلج مثانه و اگزيما بوده و از كودكي مبتلا به آنها مي باشد، از شوهر پنهان كرده است، در حالي كه در خطبه عقد خود را از هر گونه بيماري عاري معرّفي كرده است. خواهشمند است بفرماييد كه در فرض مسأله آيا مرد پس از اطّلاع از حال همسرش حقّ فسخ دارد؟

جواب: در فرض مسأله، اگر مرد بعد از اطّلاع رضايت به اين ازدواج نداده حقّ فسخ دارد. و ضرر و زيانهايي را كه بر او وارده شده مي تواند از كساني كه تدليس كرده اند بگيرد.

سؤال 953- پس از ازدواج معلوم شد كه در قسمتهاي بالاي پاي زوجه آثار سوختگي قديمي بطور ضعيف به جا مانده است و از طرفي پرده بكارت از نوع گوشتي و بسيار ضخيم است كه عمل دخول بدون

اقدام به عمل جرّاحي ممكن نيست؛ در حالي كه در خصوص سلامتي زوجه، قبل از ازدواج هيچ مذاكره اي انجام نشده است، آيا اين مورد از موارد فسخ است و زوجه مستحقّ مهريّه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه با جرّاحي معمولي مشكل حل شود و عوارض خاصّي نداشته باشد، اين مقدار عيب باعث فسخ نمي شود.

سؤال 954- اگر حال شوهر بعد از عقد بر خلاف آنچه ادّعا كرده بود و عقد بر مبناي آن حال و شرايط اجرا گرديده بود، ظاهر گردد، آيا بازهم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ و اگر زن مهريّه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ كند، حكم مهريّه چيست؟

جواب: اگر زن شرايطي را بر مرد شرط كرده باشد و مرد از آن شرايط تخلّف كند، يا در بعضي صفات زن را فريفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حقّ فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند مستحقّ مهريّه نيست.

سؤال 955- اين جانب، سعيده، يك سال قبل به عقد دائمي آقاي «ح» درآمدم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 329

مدّت 6 ماه در منزل شوهرم زندگي كردم؛ ولي او توان عمل زناشويي ندارد، بنده بعد از 6 ماه به منزل پدرم برگشتم و فعلًا باكره هستم و پزشك قانوني هم به عدم توانايي آميزش جنسي شوهرم نظر داده است، لطفاً بفرماييد:

الف) در اين صورت آيا بنده مي توانم عقد را فسخ نمايم، يا نياز به طلاق دارم؟

جواب: شما بايد از اين تاريخ تا يك سال مهلت بدهيد، اگر همسرتان معالجه شد و توانايي بر آميزش جنسي و دخول پيدا كرد عقد به قوّت خود باقي است. در

غير اين صورت مي توانيد فسخ كنيد.

ب) در صورت فسخ، مهريّه و جهيزيّه ام، كه فعلًا در دست شوهرم مي باشد، متعلّق به كيست؟

جواب: جهيزيّه متعلق به شماست و حق نصف مهريّه را داريد.

سؤال 956- اگر در مدّت يك سال مهلت به فرد عنين، زوجه از تمكين خودداري كند، آيا بعد از اتمام مدّت، زوجه حق فسخ دارد، يا بايد مدّت بيشتري داده شود؟

جواب: چنانچه درمان او نياز به همبستر شدن با زوجه دارد، در صورت عدم تمكين زوجه، بايد مدّت تمكين تجديد شود.

سؤال 957- اين جانبه مدّت 5/ 2 سال است به عقد دائم فردي درآمدم كه به علّت ناتواني جنسي قادر به تصاحب بنده نبوده و هنوز هم باكره مي باشم. در اين خصوص لطفاً به سؤالات اين جانبه پاسخ دهيد:

الف) آيا اين جانبه شرعاً مستحقّ نفقه مي باشم؟

ب) آيا اين مورد از موارد فسخ نكاح است؟

ج) به هنگام انعقاد عقد، داشتن مدرك ليسانس جزء شروط ضمن عقد بوده كه پس از عقد مشخّص گرديد كه زوج فاقد آن مدرك است. آيا اين مورد هم موجب فسخ نكاح مي شود؟

د) آنچه از حقوق شرعيّه، اعم از مهريّه و غيره، به بنده تعلّق مي گيرد، مشروحاً

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 330

بيان فرماييد. ضمناً شروط ضمن عقد در عقدنامه تماماً به امضاي طرفين رسيده است.

جواب: در صورتي كه به عيب او رضايت نداده باشيد، حقّ فسخ داريد و چنانچه حكم را نمي دانسته ايد و فسخ نكرده ايد و آماده تمكين بوده ايد، حقّ نفقه داريد و همچنين در مورد مدرك ليسانس اگر كشف خلاف شده و شما راضي نشده ايد، حقّ فسخ داريد و در صورت جدا شدن با فسخ، هرگاه عروسي نشده باشد حق مهر

نداريد.

سؤال 958- اين جانبه در سن 27 سالگي با آقاي «ق»، كه 55 ساله است، ازدواج كردم. متأسّفانه بعد از ازدواج و آميزش نامبرده مبتلا به بيماري عنن شده، لذا بنده از دادگاه تقاضاي طلاق كرده ام؛ ولي شوهرم نمي خواهد طلاق بدهد، در حالي كه در سنين جواني هستم، آيا شرعاً مي توانم تقاضاي طلاق كنم؟ اگر شوهر طلاق ندهد وظيفه زن در اين مورد چيست؟

جواب: شما بايد موضوع كار خود را با حاكم شرع در ميان بگذاريد تا يك سال به همسر شما مهلت دهد، اگر بعد از يك سال بيماري همچنان باقي بود و بيماري او قطعي و مسلّم شد، حق داريد نكاح را فسخ كنيد و مهريّه را بگيريد.

سؤال 959- زوجه مدّعي عنين بودن زوج است، ولي زوج براي نفي ادّعاي زوجه حاضر نيست اعمالي از قبيل معاينه دكترهاي عدول و مجامعت با زوجه انجام دهد و نيز حاضر نيست كه نفقه زوجه را بدهد، حكم شرعي چنين زوجه اي را بيان فرماييد.

جواب: نسبت به ترك انفاق اگر زوج اصرار داشته باشد و حاضر به انجام وظيفه شرعي نشود حاكم شرع مي تواند زوجه را مطلّقه سازد و يا حقّ او را از زوج بگيرد و نسبت به اتّهام عنين بودن اگر اين امر از ابتداي زوجيّت بوده و زوج حاضر به آزمايش نشود و بر آن اصرار ورزد باز حاكم شرع مي تواند زوجه را مطلّقه سازد. ضمناً توجّه داشته باشيد هرگاه ثابت شود زوج عنين است بايد يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 331

سال مهلت داد، اگر بيماري او خوب نشد زوجه حقّ فسخ دارد، و مي تواند نصف مهر خود را بگيرد.

سؤال 960- اگر زن و

شوهري قبل از ازدواج و نزديكي، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادواري مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟

جواب: احتياط آن است كه به فسخ قناعت نشود، زوج از طلاق استفاده كند و زن هم، در صورت موافقت زوج، از خلع استفاده كند.

سؤال 961- زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه (كه معلّم است) در خارج از منزل، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع ادامه كار زوجه نشود. حال بعد از گذشت چند سال از زندگي و اشتغال زوجه، مانع از ادامه كار او گشته است، و چون در سند ازدواج، ضمانتي براي تخلّف از شرط قيد نشده، زوجه تقاضاي طلاق خود را به علّت تخلّف از شرط، به دادگاه تقديم نموده است. آيا اين خواسته زوجه در طلاق و جدايي از شوهر براي دادگاه قابل قبول مي باشد؟

جواب: آري، اگر شوهر تخلّف از شرط كند، زوجه مي تواند نكاح را فسخ كند.

سؤال 962- مواردي كه قبلًا بيان مي شد كه مرد مي تواند عقد را به هم بزند، مانند بيماري برص (ويتيليگو)، نقص مادرزادي، افضا، موانع مقاربت (مانع استخواني، يا پرده پوستي و مانند آن) همگي امروزه با درمان قابل رفع مي باشد. حال چنانچه مردي پس از ازدواج متوجّه موارد مذكور گردد، آيا بازهم اختيار برهم زدن عقد را دارد؟ چنانچه نياز به درمان باشد، آيا درمان بر عهده زن و خانواده اوست، يا بر عهده شوهر است؟

جواب: هرگاه به سهولت قابل معالجه بوده باشد و زن با هزينه خود اقدام به درمان نمايد، خيار فسخ جاري نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 332

احكام عقد دائم

سؤال 963- لطفاً به سؤالات زير، پيرامون محدوده اطاعت

زن از شوهرش، پاسخ فرماييد.

الف) آيا زوجه بدون رضايت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد؛ مگر براي كارهاي واجب شرعي يا ضروري زندگي.

ب) در صورت ترك منزل، با وجود عدم رضايت زوج و تقاضاي مكرّر بازگشت و عدم تمكين مشار اليها، آيا شرايط ناشزه بر وي محقّق مي گردد؟

جواب: چنين زني ناشزه است.

ج) در شرايط فوق، آيا زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد؟

جواب: قدر مسلّم از نشوز و عدم تمكين كه موجب سلب حقّ نفقه مي شود عدم تمكين در برابر تمتّعات جنسي است. بنابراين نفقه در فرض بالا، يعني خروج از منزل، ساقط نمي شود (بنا بر احتياط واجب).

سؤال 964- آيا زن بدون رضايت شوهر مي تواند براي فعّاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، از منزل خارج شود؟

جواب: در صورتي كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالًا بتواند؛ ولي احتياط در ترك آن است و در صورتي كه زن در عقد ازدواج چنين حقّي را براي خود قائل شده باشد اشكال ندارد.

سؤال 965- در صورت حالّ بودن (نقد) مهريّه، زوجه غير مدخول بها حق دارد تا گرفتن مهريّه تمكين نكند؛ امّا آيا اين حق را دارد كه در غير تمكين نيز از زوج اطاعت نكند؛ مثلًا منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هركار خواست انجام دهد و با اين حال مي تواند مطالبه نفقه نمايد؟

جواب: بايد به وظايف ديگر خود عمل كند، تنها مي تواند تمكين را منوط به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 333

گرفتن مهر كند، آن هم در صورتي كه مهر حالّ بوده و قرائن دليل بر تأخير آن نبوده است.

سؤال 966- در صورتي كه مرد با رفتن زنش

به دانشگاه، اداره، و هر محيط ديگري مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اي دارد؟

جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند؛ مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد.

سؤال 967- شخصي 12 سال قبل به عيال خود پيشنهاد مي كند كه از تهران به شهر ديگري مهاجرت كنند؛ ولي زن حاضر به اين هجرت نمي شود و مرد به آن شهر هجرت مي كند. اكنون مرد به بهانه اين كه زن اطاعت نكرده، نه نفقه مي دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولاني بلاتكليف رها كند؟

جواب: در صورتي كه در ازدواج قرارداد خاصّي براي محلّ سكونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سكونت تابع مرد باشد؛ مگر اين كه ضرر و زيان مهمّي براي او داشته باشد.

سؤال 968- لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتّخاذ شغلي را به همسر خود دهد، آيا بعد از طيّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مي تواند بگويد: «اجازه ادامه كار را نمي دهم»، و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مي باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتي بين كار موقّت و دائم هست؟

جواب: هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدّتي با اداره يا مؤسّسه اي بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتي است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الّا احتياجي به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست؛ ولي در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 334

ب) آيا بين استخدام توسّط اشخاص حقيقي يا حقوقي، خصوصا دولتي، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: تفاوتي

ندارد.

ج) آيا بين كاري كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلي كه چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟

جواب: در فرض بالا تفاوتي نيست.

د) آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدّي مي خورد، با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيّت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مي گردد).

جواب: در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.

سؤال 969- آيا اطاعت نكردن زن از شوهر در غير مسائل واجب و مستحب حرام است؟

جواب: اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشويي و بيرون رفتن از منزل است، در كارهاي ديگر اطاعت بر او واجب نيست، هرچند بهتر است كه زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.

سؤال 970- چنانچه در امور عادي و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجيح با كدام است؟

جواب: در فرض مسأله اطاعت هيچ كدام لازم نيست؛ مگر اين كه مايه اذيّت و آزار پدر گردد، كه در اين صورت اطاعت او واجب است.

سؤال 971- زني پس از فوت همسرش، با برادر شوهرش ازدواج مي كند، آيا مي تواند پنجشنبه ها براي قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟

جواب: با اجازه شوهر اشكال ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 335

سؤال 972- آيا زنان مي توانند بدون اجازه و رضايت همسران خويش، كه افرادي مؤمن و متديّن مي باشند، در مسجد فعّاليت نمايند؟ بطوري كه كاملًا امورات يك مسجد را به دست گيرند؛ در حالي كه اين عمل موجب اختلاف در بين اعضاي خانواده مي شود.

جواب: بدون اجازه همسر جايز نيست؛ ولي رفتن به مسجد براي فراگرفتن احكام

و معارف دين جايز است.

سؤال 973- زن موظّف نيست كه در منزل كار كند، حتّي مي تواند براي شير دادن و پرورش طفل از شوهر اجرتي دريافت نمايد، لكن چون در ايران رسم است كه زن معمولًا كارهاي خانه را انجام مي دهد و پس از تولّد بچّه را نگهداري نموده و او را شير مي دهد، آيا مي توان گفت كه عقد مبنيّاً عليها واقع شده و نتيجتاً زن بايد كارهاي معمولي خانه را انجام دهد و مزدي هم از شوهر طلبكار نيست، مگر جايي كه خلاف آن ثابت شود؟

جواب: اين گونه موارد عقد مبنيٌ عليه نيست تا حكم شرط ضمن العقد داشته باشد؛ ولي از آنجا كه زنان و مردان در اين گونه خانواده ها نسبت به خدمات اضافي هر دو قصد تبرّع دارند گرفتن اجرت المثل مشكل است؛ مگر در مقابل كارهايي از قبيل قالي بافي و شبيه آن، و يا در مواردي كه از ابتدا شرط اجرت كند.

سؤال 974- با توجّه به اين كه مورّخين مهريّه بزرگ بانوي اسلام، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) را مختلف نقل كرده اند:

الف) يك زره جنگي به مبلغ 480 درهم، به اضافه يك دست لباس كتاني و يك قطعه پوست گوسفند.

ب) چهارصد درهم.

ج) چهارصد مثقال نقره.

و از طرف ديگر با توجّه به روايت «جَعَلَ اللّهُ مَهْرَ فاطِمَةَ الزَّهْراء، شَفاعَة الْمُذْنِبينَ مِنْ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 336

امَّة ابيها» «1» كه در اخبار اسلامي وارد است، آيا صرف تعيين مهريّه حضرت زهرا (عليها السلام) براي عروسان، بدون اين كه ميزان ارزش زمان حال برآورد و معلوم شود، صحيح است؟

جواب: معروف است كه مهر السّنۀ، معادل پانصد درهم مي باشد (هر درهم تقريباً چهارصد تومان است،

كه مجموعاً 200 هزار تومان مي شود) «2» هرگاه در محيط زوجين اين شهرت وجود داشته باشد كافي است و الّا بايد تعيين كنند.

سؤال 975- در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريّه، قول كدام يك ترجيح دارد و در صورتي كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاي خود دليلي نداشته باشند، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: چنانچه زوج مدّعي مقدار كمتر است، قول او پذيرفته مي شود؛ مگر اين كه دليلي بر خلاف آن اقامه شود.

سؤال 976- آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريّه وي نصف مي گردد؟

جواب: تمام مهر را مي برد؛ تنها طلاق است كه سبب تنصيف مي شود.

سؤال 977- لطفاً نظر مبارك خويش را در خصوص اين مسأله كه اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيّه زوجه را از مال خودش تهيّه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيّه اي را دارد يا خير، بيان فرماييد.

جواب: اگر جهيزيّه را جزئي از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمي تواند بازپس بگيرد؛ ولي اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.

سؤال 978- اگر زني همسري اختيار كند و آن مرد را براي زن با صفات خوبي توصيف كرده باشند؛ ولي پس از عروسي مرد بگويد: «مي خواهي نماز بخوان و نمي خواهي نخوان» و خود مرد نسبت به نماز بي اعتنا و تارك الصّلاة و نسبت به

______________________________

(1). احقاق الحق، جلد 10، صفحه 367.

(2). البتّه اين نرخ در زمانهاي مختلف متغيّر است، قيمت مزبور مربوط به سال 1378 ه- ش مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 337

قرآن و امام حسين (عليه السلام) و حضرت أبو الفضل، العياذ باللّه، هتّاكي كند، در اين صورت اگر زن بخواهد از چنين

مردي جدا شود، آيا حقّ مهريّه دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه فرد مذكور مرتدّ است، ازدواج با او باطل بوده و زن بايد فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به اين مسأله عروسي و آميزش انجام گرفته زن مي تواند مهر المثل را مطالبه نمايد.

سؤال 979- اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حكم دادگاه، مهريّه را به صورت قسطي بپردازد، با توجّه به اين كه امروزه مهريّه ها بالاست و پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي كشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باكره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

جواب: در صورتي كه قرائني وجود داشته كه اين مهريّه سنگين را يك جا نمي توان مطالبه كرد، خودداري زن از تمكين جايز نيست، بنابراين متوقّف كردن تمكين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.

سؤال 980- فقها در ازاله بكارت در اثر ارتكاب زنا، مهر المثل تعيين نموده اند، نحوه محاسبه مهر المثل چگونه است؟ آيا نحوه پرداخت آن مانند ديه مؤجّل است يا حالّ؟

جواب: مهر المثل مزبور حالّ است، مگر اين كه شخص مديون قدرت بر پرداخت نداشته باشد، كه در اين صورت تقسيط مي شود، و نحوه محاسبه آن مراجعه به عرف محل در تعيينِ مقدارِ مهريّه چنين زني است.

سؤال 981- زوجه از شوهر خود تمكين نموده است، ولي زوج قدرت نزديكي با وي را، به علّت عدم قدرت جنسي، نداشته است؛ زوجه اكنون تمكين مجدّد خود را از شوهر، منوط به دريافت كلّ مهريّه مي نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقي

است، يا به صرف تسليم، حقّ مزبور ساقط شده است؟

جواب: حقّ زوجه در گرفتن مهريّه قبل از تمكين مجدّد ثابت است؛ مشروط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 338

بر اين كه مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

سؤال 982- در صورتي كه مهريّه حالّ باشد و زوج قدرت پرداختن كلّ مهريّه را به صورت يكجا نداشته باشد و در صورت تقسيط بتواند آن را در طول چند سال پرداخت كند، آيا دادگاه مي تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مهريّه، با وصول اوّلين قسط (بدون رعايت حقّ عدم تمكين زوجه) وي را مجبور به تمكين از زوج نمايد؟

جواب: در صورتي كه قرائني، مانند سنگين بودن مهريّه و عدم تمكّن زوج به هنگام اجراي عقد، چنين نشان دهد كه مهريّه يك جا قابل پرداخت نيست، بلكه منظور تدريجي، يا عند القدرۀ و الاستطاعه بوده است، زن بايد با گرفتن قسط اوّل تمكين كند.

سؤال 983- به علّت شكايت همسرم، مبني بر درخواست مهريّه، دادگاه دستور توقيف اشياي مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اي كه تنها منبع درآمد اين جانب مي باشد را توقيف نموده است. آيا اين كار مشروع است؟ آيا مهريّه را نمي توان به صورت اقساط پرداخت؟

جواب: هرگاه مرد در پرداخت مهريّه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوي كه حقّ زن نيز رعايت گردد.

سؤال 984- آيا زوج مي تواند مهريّه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟ در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد؛ ولي زن به جهت كند ذهن بودن، يا كمبود استعداد نتواند ياد بگيرد وظيفه زوج چيست؟

جواب: آموزش قرآن مي تواند مهريّه بوده باشد

و مرد بايد وظيفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد كوشش لازم را كرد دين خود را ادا كرده است.

سؤال 985- مرسوم است كه عقد را به انضمام يك جلد كلام اللّه مجيد جاري مي كنند، آيا اين كار به معناي همان تعليم قرآن، كه در روايات و سنّت پيغمبر (صلي الله عليه و آله)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 339

مطرح شده، مي باشد و بر ذمّه مرد است كه قرآن را به همسرش ياد دهد؟

جواب: قرار دادن قرآن جزء مهريّه كار خوبي است و مفهومش تهيّه يك جلد كلام اللّه مجيد براي زوجه است، نه آموزش قرآن؛ ولي لازم است قيمت آن در موقع عقد تعيين شود، تا مبهم نباشد.

سؤال 986- بطور كلّي شايستگي زنان مسلمان را به چه مهريّه اي مي دانيد؟ و براي دختران و پسران جوان و پدر و مادرهاي آنان چه توصيه اي داريد؟

جواب: اخلاق اسلامي ايجاب مي كند كه مهريّه ها سبك باشد و اصولًا ازدواج با هزينه كم انجام گيرد، كه مايه سعادت زوجين خواهد شد، و سنگين كردن بار ازدواج شرعاً مذموم و عواقب ناگوار و مسئوليّت شديد دارد.

سؤال 987- آيا آميزش با زوجه در دوره نامزدي نيز موجب پرداخت مهريّه كامل، در فرض طلاق، مي گردد؟

جواب: آري موجب پرداخت مهريّه كامل مي گردد.

سؤال 988- آيا تعيين مهريّه در عقد دائم لازم است و بدون آن عقد باطل مي شود؟

جواب: عقد دائم بدون مهر باطل نيست، و تبديل به مهر المثل مي شود.

سؤال 989- حدّ و ميزان مهريّه چقدر است؟ حدّ اقل و حدّ اكثر آن را بيان فرماييد.

جواب: مهر حدّ ثابتي ندارد؛ ولي شايسته است كه از مهريّه هاي سنگين پرهيز شود كه طبق برخي

از روايات چنين زناني كه مهريّه سنگين دارند شوم هستند. «1»

سؤال 990- عقدي بدون شرط باكره بودن، ولي مبتني بر اين وصف منعقد شده است، شب زفاف، چه در اثر دخول و چه بدون دخول، بر اساس اقرار زوجه معلوم مي شود كه وي باكره نيست، در اين صورت اگر مرد تقاضاي فسخ نكاح نمايد، آيا بايد

______________________________

(1). روايات متعدّدي به اين مضمون در كتاب شريف وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5، آمده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 340

نصف مهر را بدهد، يا هيچ چيزي به زن تعلّق نمي گيرد؟

جواب: در هر صورت مرد حقّ فسخ دارد، اگر خود آن زن تدليس كرده حقّ مهر ندارد و اگر شخص ديگري، مانند پدرش، تدليس نموده و دخول حاصل شده حقّ مهر دارد؛ ولي مرد بعد از پرداختن مهريّه مي تواند به كسي كه تدليس كرده رجوع كند و آن را از او بگيرد.

سؤال 991- مهريّه خانمي حدود چهل سال قبل دو هزار تومان بوده است، اين زن اخيراً از دادگاه تقاضاي مهريّه اش را نموده است. زوج مي گويد: «مهريّه تو دو هزار تومان است و آن را مي دهم»، زوجه مي گويد: «مگر در آن زمان نگفتي مهريّه يك ساعت آب، و نصف منزل» و من نيز قبول كردم، لكن به لحاظ اين كه مشكل ثبتي داشت انجام نشد. بدين جهت مهريّه همان مبلغ دو هزار تومان واقع شد. اكنون با توجّه به وضعيّت فعلي نظامهاي اقتصادي دنيا، از جمله ايران، تكليف چيست؟

جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريّه واقعي همان آب و منزل بوده حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريّه دو هزار تومان بوده مي تواند معادل آن

را به قيمت امروز بگيرد. و همين طور در ساير مطالبات هرگاه فاصله زماني و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مي شود.

سؤال 992- هفده سال پيش به عقد دائم مردي درآمدم. حاصل اين ازدواج سه فرزند است كه آنها را به ياري خداوند متعال بزرگ كرده ام، در روز اوّل نكاح غذاي روزمرّه نداشتيم؛ ولي پا به پاي آن مرد كار كردم تا اين كه صاحب 25 ميليون تومان سرمايه منقول و غير منقول شد؛ هنگامي كه وضع او خوب شد همسر دوّم اختيار كرده و بدون هيچ گونه تقصير شرعي و عرفي مرا طلاق داد، مهريّه ام از آن زمان تا به حال تنزّل بسيار فاحشي داشته و به مبلغ ناچيزي درآمده است، زماني كه در خانه او كار مي كردم شفاهاً مي گفت حقوق تو را مي دهم، آيا از جهت شرعي و عرفي مي توانم حقوق 17 ساله خود و بزرگ كردن سه بچّه ام را مطابق عرف دريافت كنم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 341

جواب: چنانچه ارزش مهريّه نسبت به زمان گذشته تفاوت كلّي كرده بايد قيمت امروز را بپردازد و اگر در مقابل خدمات شما قول داده است كه جبران كند موظّف است به قولش عمل نمايد.

سؤال 993- آيا زوجه غير مدخوله بعد از فوت زوج، مستحقّ تمام مهريّه است يا نصف آن؟

جواب: مستحقّ تمام مهر است.

سؤال 994- شخصي كه با پدرش زندگي مي كرده، از دنيا رفته و هيچ گونه مالي از خود نداشته است، آيا مهريّه زوجه چنين فردي به عهده پدرش مي باشد؟

جواب: مهريّه زن بر عهده شوهر است، نه پدر؛ مگر اين كه پدر شوهر آن را تضمين كرده باشد، يا مزد كارهاي فرزندش را نداده

باشد و آن مزد به اندازه مهريّه يا بيشتر از آن است.

سؤال 995- پدر داماد قسمتي از مهريّه عروس خود را بر ذمّه مي گيرد؛ ولي قبل از عروسي و بعد از عقد، يعني هنگامي كه مي خواستند مهريّه را ثبت كنند، از تعهّد خود استنكاف ميورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مي گيرد و عروسي واقع مي شود، آيا عروس مي تواند مدّعي آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است بشود؟

جواب: اگر در موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جايز نيست.

سؤال 996- يكي از طلّاب بحرين هستم كه با خانمي از لبنان، به مهريّه ده هزار ليره لبناني، ازدواج شرعي و رسمي نمودم؛ ولي متأسّفانه زندگي ما منجر به جدايي شد و نزد يكي از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جاري و مهريّه وي پرداخت شد. امّا وي به دادگاه شكايت كرده و منكر دريافت مهريّه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريّه، شاهدي نگرفتم. حال دو سؤال دارم:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 342

الف) آيا بر او واجب است كه براي ادّعاي خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريّه را بگيرد؟ و با توجّه به اين كه قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذكر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاك قيمت امروز است؟

جواب: مقتضاي قاعده، اقامه بيّنه توسّط مدّعي است و اگر او بيّنه نداشت، منكر بايد قسم بخورد؛ بنابراين زوجه كه در مورد سؤال منكر گرفتن مهريّه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريّه، در

صورتي كه تفاوت فاحش باشد، ملاك قيمت زمان پرداخت مهريّه اوست.

ب) آيا زوجه در مقابل خدماتي كه در مدّت زندگاني مشترك انجام داده است، چيزي طلبكار است، در حالي كه در اين مورد چيزي در ضمن عقد شرط نشده است؟

جواب: اگر شرط نكرده، و عرف و عادت محل بر اين است كه خدمات زن مجاني است، زوجه مستحقّ چيزي نيست.

احكام عقد موقّت

سؤال 979- آيا در عقد موقّت اطاعت از شوهر بر زوجه، همچون همسر دائمي، لازم است؟ در مورد مسافرت و خروج از منزل و كار در بيرون منزل چطور؟

جواب: واجب نيست؛ مگر در جايي كه مزاحم حقّ شوهر باشد.

سؤال 998- زني به عقد موقّت مردي درآمده و بعد از دخول، شوهرش را رها كرده و رفته است، آيا بر مرد واجب است كه تمام مهريّه او را بپردازد؟

جواب: تنها آن مقدار از زمان كه زن تمكين كرده مهريّه اش لازم است.

سؤال 999- هنوز يك سال از مدّت عقد موقّت باقي مانده است، آيا جايز است براي چند سال ديگر عقد جاري گردد؟ يا بايد مدّت مذكور تمام شود و سپس عقد مجدّد خوانده شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 343

جواب: بايد باقيمانده مدّت از طرف مرد بخشيده شود و سپس عقد را براي مدّت مورد نظر تجديد كنند و يا مهلت دهند آن يك سال بگذرد و بعد تجديد عقد كنند، در عقد دائم بعد از عقد موقّت نيز حكم چنين است.

سؤال 1000- حضرتعالي در مسأله 2071 توضيح المسائل فرموده ايد: «ازدواج موقّت هرچند براي لذّت بردن هم نباشد، بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است، مشروط بر اين كه دختري را كه به

ازدواج موقّت در مي آورند در حدّي باشد كه قابل لذّت جنسي باشد، مثلًا اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اي زياد كنند كه دوران آمادگي دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد، مدّت را ببخشند»، حال كسي به خاطر محرم شدن نزديكان دختري كه به حدّ بلوغ نرسيده، به مدّت كوتاهي صيغه عقد نكاح موقّت او را خوانده است و بعداً هم آن مدّت را مي بخشد و آن قيد كه دختر در حدّي باشد كه قابل لذّت جنسي باشد را در نظر نگرفته است، آيا نزديكان آن دختر به اين مرد محرم خواهند شد؟ آيا مادر آن دختر به پسران اين مرد محرم خواهد بود؟ اگر ناديده گرفتن اين قيد در حين اجراي عقد اصلًا ايجاد محرميّت نمي كند، آيا اين پدر مي تواند آن دختر را به ازدواج پسر خود درآورد؟

جواب: اگر مي خواهند محرم بشوند احتياط آن است كه مجدّداً صيغه عقد متعه را با همان اوصافي كه گفته شد بخوانند و الّا معامله محرم بودن با مادر او نكند؛ هرچند احتياط آن است كه آن دختر را براي فرزند خود نيز نگيرند.

سؤال 1001- اگر مرد و زني بخواهند ازدواج موقّت كنند، آيا لازم است به محضر ازدواج و طلاق بروند تا در آنجا صيغه خوانده شود، يا اين كه خود مرد و زن مي توانند شرايط همديگر را قبول كنند و صيغه را بخوانند؟

جواب: احتياط آن است كه در اين ايّام در محضر رسمي ثبت كنند؛ خواه صيغه عقد را در محضر بخوانند، يا در خارج.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 344

سؤال 1002- در صورتي كه در ازدواج موقّت با اهل كتاب، زن بدون «مهر»

نيز راضي باشد، آيا بازهم دادن مهر واجب است؟

جواب: دادن «مهر» واجب است، هرچند به اين صورت گفته شود كه در مذهب ما در مقابل ازدواج موقّت بايد هديّه اي داد.

سؤال 1003- در اين كشور (كانادا) افرادي هستند كه اصلًا دين ندارند، آيا قبل از صيغه عقد موقّت لازم است از دين زن مورد نظر تحقيق كرد؟

جواب: آري، بايد تحقيق كرد.

سؤال 1004- اهل كتاب و اهل سنّت، به صيغه (ازدواج موقّت) عقيده ندارند. بنابراين در صورتي كه زن از اهل كتاب يا اهل سنّت باشد صيغه اي كه خوانده مي شود، فقط لقلقه زبان است. آيا صيغه بدون اعتقاد، صحيح خواهد بود؟

جواب: اگر به خاطر اعتقاد شوهر اعلام آمادگي براي اين امر كند، كافي است.

سؤال 1005- مي دانيم عقد موقّت با زني كه در «عدّه» است، باطل مي باشد. اهل كتاب اعتقاد به «عدّه» ندارند، آيا عقد موقّت با آنها، اگر در عدّه باشند، صحيح است؟

جواب: صيغه در حال «عدّه» جايز نيست.

سؤال 1006- آيا قبل از عقد موقّت بايد تحقيق كرد كه زن شوهر دارد يا نه؟

جواب: اگر خودش بگويد شوهر ندارم و در گفتارش متّهم نباشد، كافي است.

سؤال 1007- قبل از عقد موقّت مرد به زن نگاه و با او صحبت مي كند، تا زمينه را براي ازدواج موقّت آماده سازد، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين مقدار اشكال ندارد.

سؤال 1008- آيا مدّت ازدواج موقّت اندازه معيّن دارد؟ اگر قدر معيّني ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگيرد، يا مدّت را بيشتر از عمر طبيعي بگذارند، بطوري كه قطعاً مي دانند آن مقدار زنده نمي مانند. آيا صحيح است؟

جواب: نكاح منقطع حدّ معيّني ندارد؛ ولي اگر مدّت آن را

بسيار طولاني قرار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 345

دهند (يا حتّي بيشتر از عمر طبيعي عادي مانند 99 سال باشد) احتياط واجب آن است كه احكام عقد دائم بر آن جاري كنند (البتّه در مواردي كه مقرون به احتياط است)، بنابراين مرداني كه براي فرار از زير بار رفتن وظايف عقد دائم، صيغه موقّت 99 ساله جاري مي كنند فايده اي براي آنها ندارد.

سؤال 1009- اگر زن و مردي مصمّم به ايجاد رابطه جنسي با يكديگر باشند و فقط به دليل گريز از عذاب وجدان (يا عذاب اخروي)، قبل از ايجاد رابطه مذكور، با وجود شرايط و نبودن موانع، صيغه عقد موقّت بخوانند، آيا عقدشان صحيح است؟ يا همچنان عملشان «فساد و فحشا» مي باشد، چون نيّتشان چيز ديگر بوده است؟

جواب: اگر صيغه عقد را با تمام شرايط بخوانند، عملشان مشروع است.

سؤال 1010- آيا ازدواج موقّت به مدّت 99 سال يا بالاتر، با عنايت به اين كه مدّت متوسّط عمر اشخاص، كمتر از اين مقدار است و در واقع عملًا يك ازدواج دائم است، داراي احكام مربوط به ازدواج دائم مي گردد؟

جواب: چنين ازدواج موقّتي اشكال دارد، و همان گونه كه قبلًا گفته شد احتياط آن است كه احكام عقد دائم بر آن مترتّب كنند (در مواردي كه مقرون به احتياط است).

سؤال 1011- اگر عقدي واقع شده باشد، امّا اكنون زن مدّعي دوام و مرد مدّعي انقطاع است، اين عقد از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اين عقد در حكم انقطاع است و بايد مادام كه مدّت عقد انقطاع وجود دارد احكام زوجيّت اجرا شود و احتياط مستحب آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق را نيز جاري كنند.

سؤال

1012- زن و مردي صيغه عقد غير دائمي (موقّت) جاري مي كنند؛ ولي مقدار، زمان و مهر را معيّن نمي كنند. بعد از آميزش و نزديكي مي فهمند كه اين كار مشروع نبوده است. آيا اين كار در حكم زناست و آنها گناهكار شناخته مي شوند و بچّه به دنيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 346

آمده نامشروع است؟ آيا جايز است كه پس از عقد وقت و مهر را تعيين كنند، يا اين كه بايد دوباره صيغه را به صورت صحيح جاري كنند؟

جواب: آنچه در حال ندانستن مسأله انجام داده اند، زنا نبوده و بچّه حلال زاده است؛ ولي احتياطاً صيغه طلاق را جاري كنند و سپس مي توانند عقد موقّت نمايند، و گذشتن زمان عدّه در اينجا شرط نيست.

سؤال 1013- بطور كلّي نظرتان در رابطه با ازدواج موقّت چيست؟ آيا آن را راه حلّي براي جواناني كه مشكلاتي جهت ازدواج دائم دارند و از طرف ديگر مي ترسند به فساد كشيده شوند مي دانيد؟

جواب: اگر با شرايط معقول و رعايت موازين شرعي انجام شود و دستاويزي براي هوسبازي هوسبازان و فساد بيشتر نشود به يقين كارساز است؛ ولي اين كارِ بسيار دقيق و ظريفي است.

سؤال 1014- ازدواج موقّت با زناني كه معمولًا معروف به فساد هستند و يا شغل آنان روسپي گري مي باشد، چه صورتي دارد؟ در صورت ناچاري چطور؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مشهور و معروف به فساد باشند، ازدواج با آنها اشكال دارد و اگر چنين نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1015- آيا در عقد انقطاعي، عسر و حرج براي زوجه متصوّر است؟ در صورت اثبات، آيا مي توان زوج را به بذل مدّت اجبار نمود؟

جواب: در صورتي كه واقعاً به تشخيص حاكم شرع عسر و

حرج حاصل شود، تفاوتي بين عقد انقطاعي و دائم نيست و حاكم شرع زوج را ملزم به بذل باقيمانده مدّت مي كند و اگر زوج قبول نكند، حاكم شرع به عنوان وليّ ممتنع باقيمانده مدّت را مي بخشد و زوجه مي تواند بعد از سپري شدن عدّه شوهر كند.

احكام پوشش

سؤال 1016- نظر حضرتعالي در مورد حدّ پوشش مردان چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 347

جواب: سر و گردن و مقداري از پا و مقداري از دست و آرنج كه متعارف و معمول است را مي توانند بيرون بگذارند و استفاده از لباس هاي آستين كوتاه معمولي نيز اشكال ندارد.

سؤال 1017- آيا بلوز آستين كوتاه و شلوارك تا سر زانو براي مردان دوچرخه سوار در جادّه هاي بيرون از شهر مجاز مي باشد؟

جواب: اگر منشأ فساد خاصّي نباشد اشكال ندارد.

سؤال 1018- در برخي از مراكز علمي مسائلي به وجود آمده كه سبب ايجاد ذهنيّت ناخوشايند، و بدبيني به دين، و موجبات دوري جوانان از دين و مذهب را فراهم آورده است؛ مسائلي كه هيچ گونه ممانعتي براي انجام آن، نه از سوي دين و نه از سوي مراجع عاليقدر تقليد، ذكر نشده است.

در دانشگاه «ع- ك» پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان ممنوع است، و اين مسأله بحث و گفتگوهايي را در پي داشته است. از آن جايي كه طرح تمام گفتگوهاي مطرح شده في ما بين ما و مسئولين دانشگاه قدري مشكل است، سعي كرده ايم خلاصه آن را در اين استفتا بگنجانيم:

دانشگاه: پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه ممنوع است.

دانشجويان: در كجاي دين پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان حرام شمرده شده است؟

دانشگاه: بعضي از مراجع تقليد حرام دانسته اند.

دانشجويان: كدام مرجع تقليد حرام شمرده است؟ شايد ما مقلّد ايشان

نباشيم.

دانشگاه جوابي ندارد و فقط مي گويد: شما بايد مقلّد همان كسي باشيد كه ما هستيم.

چندي بعد يكي از روحانيّون سرشناس به دانشگاه ما تشريف آوردند، موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: هيچ مرجع تقليدي آن را حرام نشمرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 348

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان شرعاً حرام نيست؛ ولي مسئولين دانشگاه حق دارند مقرّراتي را طبق مصالحي كه در نظر دارند براي محدوده دانشگاهها وضع كنند، مثلًا بگويند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان گونه كه در محيطهاي نظامي و انتظامي لباسهاي خاصّي را شرط مي كنند، بنابراين خوب است دانشجويان عزيز با مسئولين دانشگاهها در اين گونه مسائل بطور منطقي و بدون جرّ و بحث كنار بيايند تا مشكل شرعي براي هيچ يك از دو طرف پيدا نشود.

سؤال 1019- پوشانيدن چهره براي زنان خوش سيما، كه مي دانند در صورتي كه صورتشان پوشيده نباشد باعث گناه و انحراف جوانان مي شوند، چه حكمي دارد؟

جواب: پوشانيدن صورت بر آنان واجب نيست؛ جوانان وظيفه دارند نگاه نكنند.

سؤال 1020- اگر خانمي از روي احتياط كه مبادا نپوشانيدن وجه و كفّين فسادي را باعث شود آن را بپوشاند، آيا امر مستحبّي را انجام داده است؟

جواب: عمل به احتياط كرده است.

سؤال 1021- آيا حجاب از ضروريّات اسلام است؟ منكر آن و كساني كه به اين دستور الهي، بويژه در جامعه اسلامي، بي اعتنايي مي كنند، چه حكمي دارند؟

جواب: حجاب از ضروريّات اسلام است و تمام فِرَق مسلمين آن را واجب مي شمرند و در قرآن مجيد در آيات متعدّدي صريحاً آمده است؛ حتّي غير مسلمانان مي دانند

چنين حكمي در اسلام وجود دارد.

سؤال 1022- حدود حجاب اسلامي براي بانوان چيست؟ براي اين منظور، آيا پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسري كفايت مي كند؟ اصولًا چه كيفيّتي در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 349

جواب: براي حجاب اسلامي كافي است كه تمام بدن را با لباس مناسب (بجز گردي صورت و دستها تا مچ) بپوشانند؛ ولي بي شك پوشيدن چادر به عنوان حجاب برتر خصوصاً در اماكن مذهبي مطلوبتر است.

سؤال 1023- آيا پوشيدن جوراب ضخيم بدون شلوار، با اين كه حجم بدن مشخّص و در بعضي موارد مهيّج است، يا پوشيدن كفشهايي كه در هنگام راه رفتن صداي مهيّج دارد، جايز است؟

جواب: در صورتي كه منشأ مفسده اي باشد، اشكال دارد.

احكام لمس

سؤال 1024- دست دادن با غير مسلمان چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه جنس مخالف نباشد اشكالي ندارد، و اگر رطوبت سرايت كننده اي در دست باشد، احتياطاً بعداً دستها را بشويد؛ ولي با جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1025- آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقي بين مسلمان و غير مسلمان مي باشد؟

جواب: فرقي نيست، هر دو حرام است.

سؤال 1026- در منطقه جنوب رسم و عرف بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مي گيرد و مي بوسد، زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مي كنند و دست دادن، خصوصاً بوسيدن سر و دست، در هنگام بازگشت از سفر و ايّام عيد و ديد و بازديد، شديداً رايج و مرسوم است. بارها به آنها تذكّر داده شده است، امّا

نه تنها قبول نمي كنند، بلكه در مواقعي موجب ناراحتي شديد و رنجش خاطر نيز مي گردد. اگر ممكن است راه چاره اي براي بنده و ديگران كه به اين مسأله مبتلا هستيم بيان فرماييد. اگر موجب قطع صله رحم شود چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 350

جواب: اين گونه كارها حرام و خلاف شرع است و نتيجه ناآگاهي بعضي از مردم است. وظيفه شما آن است كه با زبان خوش امر به معروف و نهي از منكر كنيد و اگر صله رحم بدون آن ميسّر نيست، صله رحم را ترك كنيد.

سؤال 1027- تماسّ مرد با زن نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شي ء و يا تماسّ بدني در معابر، يا نشستن كنار زن نامحرم در وسيله نقليّه چه حكمي دارد؟

جواب: در موقع پول دادن و مبادله اشيا، اگر دستها با هم تماس پيدا كند حرام است؛ ولي تماسّ بدنها از روي لباس در وسايل نقليّه يا مكانهاي پرازدحام اشكالي ندارد؛ مگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب شود.

سؤال 1028- بوسيدن و يا لمس كردن همجنس كه موجب لذّت و يا ريبه مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

احكام نگاه كردن

سؤال 1029- بيرون بودن مقداري از موي سر، امروزه در شهرهاي بزرگ امري عادي شده است، آيا مي توان از اين جهت كه اين مقدار از موي سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ (همانند برخي قبايل كه معمولًا مقداري از موي سر آنها در معرض ديد است).

جواب: اگر با نهي از منكر رعايت نمي كنند مصداق «اذا نُهينَ لا يَنْتَهينْ» هستند و نگاه كردن بدون تلذّذ و ريبه اشكالي ندارد.

سؤال 1030- نگاه كردن به بدن نيمه عريان زنان در فيلمهاي

غربي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ حدّ مجاز نگاه كردن به آن چقدر است؟ آيا بين زنان مسلمان و غير مسلمان و اهل كتاب تفاوتي وجود دارد؟ نگاه كردن زنان به بدن نيمه عريان مردان در مسابقات ورزشي از قبيل شنا، وزنه برداري و كشتي چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 351

جواب: با توجّه به اين كه نگاه به فيلم ها مشاهده مستقيم نيست، نگاه كردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمي باشد، مگر اين كه منشأ فسادي گردد، كه در اين صورت نگاه كردن به آنها در هر دو صورت حرام است.

سؤال 1031- نگاه كردن به اعضاي جدا شده از بدن نامحرم چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1032- فيلمبرداري و عكّاسي در بعضي از مجالس عروسي، كه به علّت لااباليگري مسائل محرم و نامحرم احياناً رعايت نمي شود، توسّط عكّاس زن كه شغلش اين كار است چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1033- استفاده هنرجويان رشته هنر از عكسها و مجلّات خارجي، كه بدن زن و مرد عريان را نشان داده است، چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه بعضي از اساتيد آنها تأكيد دارند كه براي به دست آوردن تجربه هنري، لازم است.

جواب: جايز نيست.

سؤال 1034- در كتاب تفسير نمونه در شرح آيه 31 سوره نور آورده ايد كه: «از آيه استفاده مي شود زينتهايي كه در صورت و دست باشد تابع صورت و دست مي باشد و پوشاندن آنها لازم نيست» آيا فتواي اجتهادي شما نيز چنين است؟ آيا اصلاح صورت و ابرو زينت است؟

جواب: فتواي اجتهادي ما هم همين است و اصلاح صورت و ابرو اشكالي ندارد.

سؤال 1035- تدريس دبيران مرد در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي

دخترانه چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه مراعات تمام موازين شرعي شود و مفاسدي بر آن مترتّب نشود اشكالي ندارد، ولي به يقين استفاده از دبيران همجنس به احتياط نزديكتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 352

سؤال 1036- اگر انسان بداند وقتي به خيابان و بازار مي رود نگاهش به نامحرم مي افتد، وظيفه اش چيست؟

جواب: نظر و نگاه اتّفاقي حرام نيست؛ لكن عمداً نگاه نكند.

سؤال 1037- با توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مي باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبرداري شود و در پشت پرده براي خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟

جواب: در صورتي كه مردان برهنه نباشند، اشكالي ندارد.

سؤال 1038- آيا نشان دادن زنان بد حجاب يا بي حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّي با استفاده از موي مصنوعي و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلمهاي سينمايي تلويزيون و نمايش هاي روي صحنه مجاز است؟

جواب: براي نشان دادن مفاسد بدحجابي و بي حجابي راههاي بي اشكالتر پيدا مي شود.

سؤال 1039- نگاه كردن به زنهايي كه رعايت حجاب شرعي نكرده و بي مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليّه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مي افتد، چه حكمي دارد؟

جواب: نگاه قهري و بدون قصد اشكالي ندارد.

سؤال 1040- در اين منطقه ديده مي شود كه بعضي از زنها يا دختر خانمها در داخل كوچه و بيرون از حياط خود (كه محلّ عبور و مرور مردم مي باشد) مي نشينند و با هم صحبت مي كنند، نشستن يا توقّف خانمها در داخل كوچه از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه مراعات حجاب شرعي را بنمايند و مزاحمت ايجاد نكنند، حرام

نيست؛ ولي بهتر است اين كار را ترك كنند.

سؤال 1041- گروهي از خانواده ها مقيّد هستند كه قبل از ثبت رسمي ازدواج،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 353

جهت محرميّت و ارتباطات دختر باكره و پسر، عقد شرعي جاري شود. با عنايت به اين كه طبق قانونِ ثبت ازدواج، قبل از ثبت رسمي، عقد ممنوع است و از طرفي ثبت بدون ارتباطات و شناخت، متضمّن مشكلاتي، از جمله طلاق زودرس است كه گاه حتّي در هفته هاي اوّليّه ازدواج رخ مي دهد، و از سوي ديگر عقد شرعي بدون ثبت رسمي هم مشكلات ديگري به وجود مي آورد كه قانونگذار نيز اين معنا را مراعات و به اين خاطر آن را ممنوع نموده، بنابراين خواهشمندم بفرماييد كه حدود شرعي ارتباط دختر و پسري كه حقيقتاً قصد ازدواج دارند تا چه ميزاني است؟ اگر ديده شود بعضي از پسرها و دخترهايي كه به رسم سنّتي نامزد هستند و در شهر تردّد دارند، از سوي مسئولين امر تحت تعقيب قرار مي گيرند، حكم چيست؟

جواب: مرد و زني كه مي خواهند با يكديگر ازدواج كنند، مي توانند به مقدار لازم در جلسه اي بنشينند و يكديگر را ببينند و با يكديگر صحبت كنند و اگر در يك جلسه مقصود حاصل نشد، مي توانند در چند جلسه با هم بنشينند و صحبت كنند، سپس تصميم بگيرند.

سؤال 1042- آيا براي عكّاس مسلمان جايز است كه از چيزهاي غير اسلامي، مانند رقص، عكسبرداري كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1043- نگريستن به مرد نامحرم چه حكمي دارد؟ آيا مي توان به مرداني كه پيراهن آستين كوتاه مي پوشند، نگاه كرد؟

جواب: هرگاه نظر از روي شهوت نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1044- عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم، يا ظاهر كردن

عكس توسّط نامحرم چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه او را نمي شناسد، ظاهر كردن عكس اشكالي ندارد و عكس گرفتن در صورتي جايز است كه با حجاب شرعي باشد.

سؤال 1045- نقش بازي كردن دختران و زنان در فيلم هاي تلويزيوني و سينمايي در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 354

كنار مردان نامحرم به عنوان همسر صوري آنان چگونه است؟ آيا در هنگام اجراي نقش مجاز به خنده و گفتگوي صميمانه با مردي كه بطور صوري نقش همسر آنها را بازي مي كند، هستند؟

جواب: صحبتهاي معمولي و ايفاي اين نقشها، اگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب نشود و حجاب اسلامي رعايت شود، اشكالي ندارد.

سؤال 1046- نظر مبارك خويش را در مورد ورزشهاي بانوان از قبيل دوچرخه سواري، اسب سواري، قايق راني و دو ميداني در اماكن و معابر عمومي، كه در معرض ديد نامحرمان قرار دارد بيان فرماييد در ضمن بفرماييد. تماشاي اين نوع برنامه ها در تلويزيون چه حكمي دارد؟

جواب: اگر در انظار عمومي نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 1047- آيا مي توان بيماري كه امكان طهارت عورتين توسّط خودش وجود ندارد، را تطهير نمود؟

جواب: چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، يا اين كه به وسيله همسر انجام شود، اشكالي ندارد؛ در غير اين صورت تنها در موارد ضرورت مي توان انجام داد.

سؤال 1048- نگاه كردن به عكس برهنه زنان اهل كتاب و مشركين، بدون لذّت و شهوت و بدون آن كه مقدّمه گناه شود، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر منظور از برهنه اين است كه موهاي سر خود را نپوشانده باشند در فرض مسأله بالا كه فسادي بر آن مترتّب نمي شود، اشكالي ندارد؛ امّا اگر منظور، برهنه مادرزاد و يا نيمه عريان است، جايز نيست.

سؤال 1049-

مكالمه تلفني بين پسر و دختر و مراوده طرفين جهت دوستي چه حكمي دارد؟ اگر اين گونه امور مقدّمه اي براي تحقيق پيرامون ازدواج با وي باشد، آيا جايز است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر به مقداري كه براي تحقيق در ازدواج ضرورت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 355

نفقه

سؤال 1050- نفقه (خوراك، پوشاك و مسكن) فرزند تا چندسالگي بر پدر واجب است؟

جواب: هرگاه فرزند توانايي اداره كردن زندگي خويش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّي شرط نيست؛ ولي فرزند نبايد در تأمين زندگي خود كوتاهي كند، اگر كوتاهي كند چيزي بر پدر نيست.

سؤال 1051- شوهر در عقد زوجيّت و قبل از دخول مي گويد: «قدرت برگزاري مراسم عروسي را از لحاظ مالي ندارم»، زوجه هم مي گويد: «فقط با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل حاضرم به خانه شوهر بروم» در فرض مسأله آيا زوجه مستحقّ نفقه مي باشد؟

جواب: اگر در عقد نكاح چنين شرطي ذكر نشده، زوجه حقّ امتناع ندارد؛ و اگر امتناع كند حقّ نفقه ندارد.

سؤال 1052- زني به سبب آتش سوزي در منزل شوهر، در بيمارستان بستري و سپس فوت كرده است، آيا هزينه بيمارستان او بر عهده شوهرش مي باشد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه شوهر هزينه درمان او را بدهد.

سؤال 1053- شخصي براي مدّتي از طريق دادگاه زنداني شده است، سرانجام يا با حصول برائت و يا تحمّل حبس از زندان آزاد مي شود، اگر به همسر و يا عائله تحت كفالت وي، در طول اين مدّت، از طريق كميته امداد حضرت امام (رحمه الله) و يا ساير مراجع حمايتي وجهي به عنوان نفقه داده

شده باشد، يا هيچ وجهي داده نشده باشد؛ در هر دو صورت آيا عائله زنداني حقّ مطالبه نفقه معوّقه خود را خواهد داشت؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نفقه آنها را بپردازد يا با آنها مصالحه كند.

سؤال 1054- آيا شخص ثالثي مي تواند نفقه زوجه را ضمن عقد ازدواج، تعهّد نمايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 356

و هرگاه بين اين زن و شوهر راجع به نفقه اختلافي به وجود آيد، نفقه زوجه را پرداخت نمايد؟

جواب: مانعي ندارد كه شخص ثالثي ضمانت نفقه را بنمايد.

سؤال 1055- آيا براي همسر و فرزندان شخصي كه از راه نامشروع كسب درآمد مي كند، جايز است كه از درآمد او استفاده كنند؟

جواب: اگر مي دانند نفقه اي كه به آنها پرداخته است از همان پول است، تصرّف در آن جايز نيست؛ مگر در حال ضرورت.

سؤال 1056- امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله، جلد 2، صفحه 306، مسأله دوّم فرموده اند: «اگر زوج حقوق زن را از قبيل نفقه نپردازد ابتدا حاكم زوج را الزام مي كند و در صورت عدم تأثير او را تعزير مي نمايد» در صورتي كه فتواي حضرتعالي مطابق با اين فتواست، آيا مراد از الزام صدور دستور قضايي است، يا صدور حكم به الزام؟

جواب: منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مي كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.

احكام اولاد

سؤال 1057- مردي به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال به طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسري به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته

و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مي خواهد. مرد مي گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست؛ هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدي نديده ام» و زن تا آخر عمرش مي گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:

الف) آيا قول شوهر كه مي گويد: «چون زن بچّه را بعد از يك سال از جدايي او به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 357

دنيا آورده است پس فرزند من نيست» قبول مي شود؟

ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را بعد از دوازده ماه از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده است، حكم چيست؟

ج) حكم ارث و محرميّت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاي آن دو چيست؟

د) حكم خود اين پسر في حدّ ذاته چيست؟

جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلي بر ادّعاي خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر است و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مي برد؛ ولي اگر مرد بتواند با دليل شرعي ثابت كند كه بعد از يك سال از سفر او متولّد شده است فرزند او محسوب نمي شود.

سؤال 1058- دختري از طريق نامشروع باردار شده است و اين حمل را به پسري نسبت مي دهد؛ ولي آن پسر مي گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگري نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً

به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسي بايد بپردازد؟

جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمي گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اي بدهند؛ و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.

احكام شير دادن

سؤال 1059- دختري از سنّ هفت ماهگي به بعد، به مدّت سه ماه و بطور متفرّقه، روزي يك بار يا دو بار، از زني شير خورده است و در همين روزها از شير مادر، يا از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 358

شير خشك، يا آب قند، نيز استفاده كرده است و بعضي مواقع در طول اين سه ماه، 7 الي 10 روز اصلًا از شير آن زن استفاده نكرده است، آيا اين دختر فرزند رضاعي آن زن محسوب مي شود؟

جواب: در فرض مسأله، با توجّه به اين كه گوشت و استخوان آن كودك تا حدّي به وسيله شير آن زن روييده است، فرزند رضاعي او محسوب مي شود.

سؤال 1060- خوردن شير همسر توسّط شوهر چه حكمي دارد؟ اگر خوردن شير از روي شهوت باشد حكمش چيست؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

سؤال 1061- در مسأله 2132 توضيح المسائل حضرتعالي آمده است: «هرگاه مردي بخواهد زن برادرش به او محرم شود مي تواند دختر شيرخواري را با اجازه وليّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، بعد از آن كه شير دادن تمام شد مي تواند مدّت عقد موقّت را به او ببخشد» به

نظر مي رسد احتياجي به قسمت اخير مسأله نباشد؛ زيرا معقوده به عقد موقّت با خوردن شير كامل بر برادر حرام مي شود و نيازي به بخشيدن مدّت ندارد؟

جواب: درست است؛ قسمت اخير مسأله زياد است، و در چاپهاي اخير حذف شده است.

سؤال 1062- با توجّه به اين كه هر طفل بايد دو سال كامل از شير مادر استفاده نمايد، آيا شير دادن بعد از دو سال شرعاً اشكال دارد؟

جواب: حرام نيست.

احكام حضانت

سؤال 1063- در مواردي كه بين زوجين مفارقت حاصل مي شود و فرزند مشتركي دارند، در خصوص حقّ حضانت پدر يا مادر نسبت به فرزند مشترك فتواي مشهور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 359

اين است كه مادر در مورد فرزند دختر تا 7 سالگي و در مورد فرزند پسر تا دو سالگي اولويّت در حضانت دارد سپس در حضانتِ پدر است. از آنجا كه مادّه 1169 قانون مدني با الهام از اين فتوا تنظيم شده است، محاكم دادگستري نيز در موارد مطروحه در پرونده هاي جاري بر اين اساس عمل مي نمايند ولي اين امر چند مشكل اجرايي در بر دارد:

الف) تعلّق عاطفي فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است و گرفتن پسر بچّه هاي 2 تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادي موجب اخلال در مسائل تربيتي و عاطفي آنان مي شود.

ب) غالباً پدرهاي ازدواج نكرده در نگهداري اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّي مي شوند و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند و بعد از تحويل غالباً كودك را به عمّه، يا مادربزرگ، يا يكي ديگر از اقوام مي سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند.

ج) به دليل تعلّق عاطفي شديد بين

مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه 3 يا 4 ساله از مادر موجب عسر و حرج بر مادر است، در صورتي كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّي، با بچّه هاي خود ارتباط دارد و فشاري بر وي وارد نمي شود.

د) نگران كننده ترين نكته اين است كه در مواردي كه در يك خانواده بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته مي باشند و جدا كردن بچّه هاي خردسال از يكديگر و سپردن بعضي به پدر و بعضي به مادر، فشار شديدي بر آنان وارد مي آورد.

از طرفي بر طبق فتاواي برخي از فقها، از جمله مرحوم آية اللّه العظمي خوئي (رحمه الله) اولويّت در حضانت تا سن 7 سالگي، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 360

احاديثي، از جمله روايت ايّوب بن نوح «1»، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. نظر حضرتعالي در اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد و گرفتار ضرر عاطفي شديدي شوند، مي توان حضانت را به مادر سپرد.

سؤال 1064- زني هستم كه چندين سال قبل، بنا به عللي همسرم مرا طلاق داد و حضانت تنها فرزندمان، كه دختري خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادي كه جهت تأمين مخارج زندگي دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده است، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:

1- در طول مدّتي كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكي از جانب شوهر سابقم براي دخترش

نرسيده است.

2- چون دخترم در طول اين مدّت پدرش را اصلًا نديده است، شديداً در برابر تقاضاي پدرش امتناع مي كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟

جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مي تواند او را اجبار كند و نه مادر؛ بلكه نزد هر كدام ميل داشته باشد، مي تواند زندگي كند.

ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مي توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟

جواب: در صورتي كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمي توانيد از پدر او چيزي بگيريد؛ ولي اگر پدر نفقه او را نمي داده و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حق داريد كه نفقه را مطالبه كنيد.

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، حديث 6 و 7.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 361

سؤال 1065- آيا ولايت و حضانت زنازاده با زاني است؟

جواب: ولايت و نفقه بر عهده زاني و حضانت طبق موازين فقهي با زاني و زانيه است.

سؤال 1066- زني است كه شوهرش بر اثر تصادف از بين رفته و پنج فرزند از او باقي مانده است، كه بعضي كبير و بعضي صغير هستند، اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدري بچّه ها واگذار كرده و كلّا حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است؛ بعد از يك سال و اندي ادّعاي رجوع حقّ حضانت مي كند، آيا حقّ رجوع دارد؟

جواب: بعد از واگذاري حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.

سؤال 1067- زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقداري از مهريّه،

سرپرستي بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مي گيرد؛ ولي بعد از طلاق از نگهداري اطفال امتناع ميورزد، آيا دادگاه مي تواند زوجه را به حضانت از فرزندان دختر الزام كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مي شود؟

جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مي تواند زوجه را به نگهداري اطفال اجبار كند.

سؤال 1068- چندي پيش راجع به يك نزاع خانوادگي چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعي و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مي تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده است كه همسرش را طلاق شرعي بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدني كشور سوئد به صورت رسمي كلًا از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهداري فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مي دارد كه جدايي از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است؛ لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشوري كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 362

بخواهد ببرد و زن هيچ حقّي نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مي تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانوني همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟

جواب: در صورتي كه شوهرش حقّ شرعي خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمي توان اجباراً صيغه طلاق را جاري كرد؛ ولي مي توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به

زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.

مسائل متفرّقه ازدواج

سؤال 1069- آيا ازدواج واجب است؟

جواب: ازدواج از مستحبّات مؤكّد است؛ مگر در مواردي كه انسان بترسد كه اگر آن را ترك كند به گناه مي افتد، كه در اين صورت واجب مي شود.

سؤال 1070- آيا خواهر و برادر مي توانند از عقيقه همديگر بخورند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1071- با عنايت به اين كه گروه زيادي از متديّنين در خصوص امر ازدواج قبل از هرگونه مشورت و معارفه اي متوسّل به استخاره مي شوند و سنّت نبوي ازدواج را به بهانه استخاره ردّ و يا به تعويق مي اندازند و سدّي در جهت تشكيل كانون گرم، صميمي و عاطفي زوجين جوان ايجاد مي كنند، آيا اين كار صحيح است؟

جواب: استخاره هميشه بايد بعد از مطالعه جوانب مسأله و مشورت باشد، اگر فكر انسان بجايي رسيد جاي استخاره نيست و اگر فكر به جايي نرسيد جاي استخاره است.

سؤال 1072- اگر شخصي دختري را به عقد شرعي خود درآورد، و به دلايلي ازدواج به فسخ يا طلاق منجر شود، آيا مرد شرعاً مكلّف است اين مطلب را به اطّلاع خانم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 363

ديگري كه مي خواهد با او ازدواج كند برساند؟

جواب: ضرورتي ندارد.

سؤال 1073- استمنا كردن براي شخص جواني كه 25 سال سن دارد و نمي تواند ازدواج كند، چه حكمي دارد؟

جواب: حرام است؛ بايد به فكر راههاي مشروع باشد.

سؤال 1074- اگر زني به بهانه اختلافات خانوادگي از شوهر خود اطاعت نكند و اطرافيان او، حتّي با تهمت و دروغ گفتن به شوهر، مانع رفتن او به پيش شوهرش شوند، آيا زن

و اطرافيانش گناهكارند؟

جواب: زن بدون دليل نمي تواند نشوز اختيار كند و همچنين اطرافيان او بدون دليل حق ندارند در اين مسأله دخالت كنند، و اگر اين كار را انجام دهند گناهكارند.

سؤال 1075- نظرخواهي جواني از دختري، بدون اجازه ولي، به وسيله نامه چه حكمي دارد؟

چنانچه در ابراز علاقه و به كارگيري الفاظ در اين جهت مبالغاتي شود تا در تصميم دختر مؤثّر افتد چگونه است؟

جواب: خواستگاري اشكالي ندارد و مشروط به اجازه ولي نيست؛ مگر اين كه منشأ مفاسدي گردد، كه در اين صورت جايز نيست.

سؤال 1076- اگر كسي همسري را عقد نمايد، آيا پدر و مادر دختر مجاز هستند زن و شوهر قانوني را از هم دور نگه دارند و نگذارند آن دو با هم به تفريح رفته و در كنار هم باشند؟

جواب: در صورتي كه بر اساس عرف و عادت محل عقد انجام شده و مردم در آن محل براي فرستادن دختر همراه شوهر مادام كه عروسي نكرده اند رسوم و عاداتي دارند، بايد طبق آن عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 364

سؤال 1077- آيا ارگانهاي دولتي حق دارند در زندگي زناشويي افراد تحقيق كنند، كه آيا در قرارداد ازدواج و يا طلاق شبهه اي وجود دارد؟ و در صورت برخورد با شبهه و شك، آيا حق دارند به عنوان شكايت شبهه خود را به جاهايي بفرستند؟

جواب: آنها نبايد در زندگاني خصوصي مردم تجسّس كنند.

سؤال 1078- استفاده از وسايلي مثل قرص، اسپري يا پماد دارويي، براي تقويت قوّه شهواني و لذّت بردن بيشتر در هنگام آميزش جنسي با همسر، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و مفسده اي نشود مانعي ندارد.

سؤال 1079- چنانچه

شخصي از دختري براي خودش خواستگاري كند و از طرف پدر دختر جواب مثبت بگيرد و پس از تحمّل مخارجي از قبيل مخارج جلسه خواستگاري، لباسهاي نامزدي، جواهرات، سوغات و هدايا، جريان ازدواج به هم بخورد، چنانچه انصراف از طرف پدر دختر يا بالعكس از طرف داماد باشد، هر كدام چه حكمي دارد؟ آيا خواستگار مي تواند مخارج خود را مطالبه نمايد؟

جواب: هدايايي كه موجود است بازپس گرفته مي شود؛ ولي خرجهايي كه شده است قابل بازپس گيري نيست؛ مگر اين كه قول قطعي داده باشد و بدون دليل موجّهي اعلان انصراف كند.

سؤال 1080- به نظر حضرتعالي در ازدواج دو جوان بهتر است چه چيزهايي معيار باشد؟

جواب: بالاترين معيار ايمان و تقوا و اطاعت فرمان خدا و صفاتي است كه موجب محبّت و سازش با يكديگر است.

سؤال 1081- آيا مرد ضامن جهيزيّه همسرش مي باشد؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيّه همراه ديگر ماتركش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضامن هستند؟ اگر در حين مطالبه، كلّ جهيزيّه يا بعضي از آن وجود نداشت و ورثه هم اظهار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 365

بي اطّلاعي نمودند آيا ورثه ضامن هستند؟

جواب: اگر ثابت شود شوهر در حفظ آن كوتاهي كرده مسئول است در غير اين صورت مسئوليّت ندارد؛ و جهيزيّه زن جزء تركه شوهر نمي شود و اگر ورثه بدون اجازه زوجه در آن تصرّف كنند ضامن هستند.

سؤال 1082- در بعضي از مناطق طبق عرف محل، در حين عقد زوجه قيد مي گردد كه اجناسي به عنوان جهيزيّه از سوي زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل به عنوان مال پدري صورت جلسه و همراه زوجه به خانه

شوهر فرستاده مي شود، بعداً در مالكيّت آن اختلاف مي شود، با توجّه به اين كه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس اطّلاعي نيست، آيا اجناس قيد شده ملك زوجه مي باشد يا زوج؟

جواب: در فرض مسأله مالك تمام آنها زوجه است.

سؤال 1083- مردي همسرش را با ميل خودش به سفر حجّ تمتّع برده و بعداً به علّت عدم سازش او را طلاق داده است، بعد از مدّتي با پيشنهاد زوجه و با مهريّه «مسافرت مكّه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» ازدواج كردند كه اين ازدواج نيز به طلاق منجر شد و در مورد مهر بين آنها اختلاف شده است، در اين مورد سؤالاتي مطرح مي باشد:

الف) چون زوج قبلًا همسرش را به سفر حجّ تمتّع برده لذا در موقع عقد مجدّد نيّت او از مسافرت مكّه معظّمه، سفر عمره بوده است، اكنون زوجه ادّعاي حجّ تمتّع دارد؛ از آنجا كه در عقدنامه چيزي جز كلمه مسافرت مكّه قيد نگرديده وظيفه او چيست؟

جواب: مي تواند او را به حجّ تمتع يا عمره ببرد.

ب) هزينه سفر مكّه بر چه اساس و معياري تعيين مي گردد؟

جواب: بر اساس قيمت سازمان حج و زيارت مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 366

ج) آيا شرط امكان در اين جمله: «مسافرت مكّه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» شامل مكّه و كربلا هر دو مي شود؟ آيا مهريّه مذكور، فقط در دوران زناشويي لازم الاجرا مي باشد يا بعد از آن هم معتبر است؟

جواب: شرط امكان در هر دو مورد است و منظور اين است كه موانعي بر سر اين راه نباشد، و زوج در هر صورت بايد به آن عمل كند، و اگر

از هم جدا شدند وسايل اين سفر را براي زوجه فراهم كند.

سؤال 1084- با توجّه به اين كه در حال حاضر تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بمراتب بيشتر از پسران و مردان آماده ازدواج است و عدم توجّه به اين مسأله اساسي مشكلات عديده اخلاقي در جامعه اسلامي ايجاد مي نمايد، آيا مرداني كه شرايط لازم ازدواج مجدّد را دارند، اين ازدواج بر آنها واجب مي شود؟

جواب: ارقامي كه ذكر كرديد چندان مطابق واقع نيست و ازدواج مجدّد بر افرادي كه گفتيد واجب نمي باشد و اگر شرايط ازدواج براي افراد مجرّد آسان بشود ظاهراً مشكل حل مي شود.

سؤال 1085- شوهرم بدون اجازه من پول مرا به دخترش كه از زن اوّل اوست، جهت تهيّه جهيزيّه داده است. استفاده كردن از اين جهيزيّه براي آن دختر و شوهرش چه حكمي دارد؟ لازم به تذكّر است كه آن دختر و شوهرش از راضي نبودن من اطّلاع ندارند. البتّه قبلًا خودم جهيزيّه براي اين دختر جمع آوري كرده بودم، ولي الآن راضي نيستم؛ امّا شوهرم مي گويد: «همان اجازه قبلي را عمل كرده ام و جهيزيّه را به دخترم داده ام».

جواب: تصرّف آن زن و شوهر در جهيزيّه اي كه بدون رضايت شما تهيّه شده جايز نيست. و اگر قبلًا نمي دانسته اند بايد بعد از اطّلاع و آگاهي تصرّف نكنند و اگر جهيزيّه اي با ميل خودتان قبلًا داده ايد و هنوز موجود است مي توانيد بازپس بگيريد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 367

سؤال 1086- شنيده ام كه اگر شوهري زنش را چهار ماه ترك كند از عقد او خارج مي شود. شوهرم بعد از بچّه سوّم يك سال مرا ترك كرده، در صورتي كه در يك منزل زندگي مي كرديم. بعد يك

بار با من نزديكي كرده و من باردار شدم؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا بچّه چهارم ما نامشروع است؟

جواب: ترك كردن بيش از چهار ماه حرام است؛ ولي موجب جدايي مرد از زن نمي شود، بنابراين فرزند شما مشروع است.

ب) باز دو سال مرا ترك كرده و بعداً به مدّت يك سال رابطه نزديكي داشتيم. آيا كار ما نامشروع بوده است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ج) 18 سال است كه شوهرم مرا ترك كرده است، در صورتي كه زير يك سقف زندگي مي كنيم و او 75 سال و من 48 سال دارم، ولي من جلوي او حجاب نمي گيرم، آيا او به من نامحرم است؟

جواب: شما با هم محرم و زن و شوهر هستيد و مشكلي از اين جهت و از جهت عبادت نداريد.

د) من با تمام وجود كمبود شوهر را احساس مي كنم و به خاطر فرزندانم طلاق نگرفته ام و شوهر ديگري اختيار نكردم. آيا عبادت من، مثل زن بيوه صحيح است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ه-) من كه 21 سال در كنار شوهرم مانده ام، آيا مي توانم مالي به عنوان غرامت از شوهرم بگيرم؟

جواب: هرگاه نفقه را گرفته ايد، از او طلبي نداريد.

و) شوهرم قبل از من دو زن، سه دختر و سه پسر دارد و خانه آنها جداست. من خانه خود را به عنوان حقّ الزّحمه از شوهرم مي خواهم، ولي ما در روستا ساكن هستيم و ساختمان ما سند رسمي ندارد او مي خواهد وصيّتنامه بنويسد و به من

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 368

انتقال بدهد و تمام وسايل منقول و غير منقول خود را به من ببخشد. آيا دستخطّ خودش قابل قبول است؟

جواب: آري دستخطّ خودش قابل قبول است؛ ولي توجّه

داشته باشيد آن را به عنوان حقّ الزّحمه بگيريد و دو نفر شاهد نيز پاي آن را امضا كنند كه كسي نتواند آن را انكار كند.

سؤال 1087- مردي با زني ازدواج مي نمايد، در حالي كه زن، در كرمان و مرد در يزد شاغل بوده است و هر دو با علم و اطّلاع از شغل و محلّ كار همديگر ازدواج نموده اند، حال مرد مي گويد: «چون اختيار مسكن با من است بايد به يزد بيايي» و زن مي گويد: «اگر بخواهم به يزد بيايم شغل و سابقه ده ساله خدمتم از دست مي رود، تو زماني كه با من ازدواج كردي مي دانستي كه من در كرمان شاغل هستم، لذا بناي ازدواج بر كار كردن در كرمان بوده است، پس من با تو نمي آيم». آيا حق با مرد است يا با زن؟

جواب: اگر طرفين از وضع يكديگر آگاه بوده اند و عرف و عادت محل بر پيروي زن در چنين موردي از مرد نباشد، راهي جز توافق و تراضي طرفين بر محلّ سكونت نيست.

سؤال 1088- در محلّي رسم است كه از طرف داماد در ايّام عيد گوسفندي به عنوان عيدي به منزل عروس مي برند، اين گوسفند ملك كيست؟ عروس يا پدرش يا برادرانش؟

جواب: اگر قبل از آمدن عروس به خانه شوهر هدايايي ببرند، مال عروس است.

سؤال 1089- زن و مردي به هنگام ازدواج مسيحي بوده اند، زن بعداً اسلام را قبول مي كند، ولي مرد مسيحي مي ماند. شوهر، زن خود را بر انجام فرائض ديني تشويق مي كند و مي خواهد كه فرزندان او هم مسلمان بشوند. وقتي از او سؤال مي شود كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 369

شما چرا اسلام را قبول نمي كنيد؟ جواب مي دهد: هنوز وقت

اين امر نرسيده است، حكم اين زن چيست؟

جواب: در صورتي كه شوهر مسلمان نشود، زن بدون طلاق از او جدا مي شود و عدّه نگه مي دارد و شوهر مي كند؛ مگر اين كه مرد در باطن مسلمان باشد؛ هرچند به عللي حاضر به اظهار آن نگردد.

سؤال 1090- همان گونه كه مي دانيد روز به روز فاصله بين بلوغ جنسي و سنّ ازدواج، رو به افزايش است و اكنون به حدود 12 الي 13 سال رسيده است (چه در مورد دختران و چه در مورد پسران)؛ اين مسأله باعث شده كه روابط پنهاني و نامشروع دختران و پسران از اصلي ترين مشكلات جوانان به حساب آيد. در اين رابطه ها حرمت شرعي 100% است و گاهي آثار و تبعات اجتماعي و رواني نيز به دنبال دارد. حال سؤال اين است كه با توجّه به خودداري جوانان از ازدواج (به دليل مشكلاتي مانند تحصيل، شغل و مسكن) و سود نبخشيدن تفريحاتي مانند ورزش، و غيره و همچنين نپذيرفتن رياضت و رهبانيّت در طيّ اين دوران (و بلكه ناممكن بودن آن در بعضي اوقات) و از همه مهمتر روا نبودن سكوت در مقابل اين همه خلاف شرع و اثراتي كه از بُعد معنوي و عبودي بر روح و جان جوانان مي گذارد لطفاً بفرماييد كه:

آيا دعوت عمومي دختران و پسراني كه داراي روابط نامشروع هستند و به ادامه آن اصرار ميورزند، با حفظ همان ميزان رابطه، به ازدواج غير دائم، با اذن ولي يا بدون اذن وليّ، صحيح است؟ آيا اين عمل اخراج از حرام به حلال است، كه در برخي روايات ابواب متعه به آن اشاره شده است؟

جواب: دعوت به سوي اين رابطه

ظاهراً مشروع، مفاسد زيادي در بر دارد و تجربه نشان داده كه غريزه سركش جنسي هرگز آنها را در يك مرحله محدود نمي كند؛ بلكه غالباً به مراحل ديگر مي كشاند كه سبب مشكلات عظيم براي جامعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 370

مي گردد. بعلاوه چون اين گونه ارتباط مسئوليّت و تقيّد خاصّي همراه ندارد، در يك نفر محدود نمي شود و ممكن است يك فرد با چند نفر نيز رابطه برقرار كند كه مفاسد آن بر كسي مخفي نيست.

بنابراين، از چنين طريقي در شرايط فعلي جامعه ما بايد صرفنظر كرد و به طرق ديگر، از جمله تشويق به ازدواجهاي ساده، ازدواجهايي در حدّ عقد بدون عروسي و همچنين مبارزه با عوامل تحريك كننده اقدام شود، كه اگر اين عوامل كم شود مسأله بسيار محدودتر خواهد شد. تشويق به سرگرميهاي سالم مانند ورزش و غير آن نيز سهمي در كنترل اين امر دارد، منتها بايد جوانان را تشويق كرد در ورزش از لباسهاي مناسب استفاده كنند، تا نتيجه معكوس ندهد.

سؤال 1091- اگر يكي از زوجين در غياب زوج ديگر و در حين مكاتبه با او، از جملات و كلماتي استفاده نمايد كه موجب تحريك نويسنده و خواننده شود، آيا اين كار جايز است؟ (منظور از نويسنده و خواننده زوجين است؛ نه بيگانه)

جواب: در صورتي كه نامه آنها به دست ديگري نيفتد، اشكالي ندارد.

سؤال 1092- آيا ازدواج شخصي كه قبلًا عمل منافي عفّت انجام داده، با دختر باكره جايز است؟ آيا اظهار اين مطلب لازم است؟

جواب: ازدواج او اشكالي ندارد؛ ولي اظهار كار خلاف جايز نيست؛ همين اندازه كه توبه واقعي كند، كافي است.

سؤال 1093- شوهرم پس از بيست سال زندگي مشترك

و با داشتن دو فرزند، بدون اجازه اين جانب، همسر دوّمي اختيار نموده كه باعث پاشيدگي زندگي مشتركمان شده، و از آن تاريخ اصلًا رعايت عدالت را در هيچ زمينه اي ننموده است. يك بار كه شوهرم در منزل همسر دوّمش بود به آنجا رفتم كه مشاجره لفظي كوتاهي بين من و همسر دوّم او اتّفاق افتاد، بدين جهت شوهرم مرا نزد همسر دوّمش به شدّت كتك زد كه منجر به خونريزي بيني گرديد و از آن روز به بعد به ناچار در منزل پدرم به سر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 371

مي برم، زيرا در منزل خودم احساس امنيّت نمي كردم. اكنون همسرم شرط بازگشت به زندگي و شروع مجدّد آن را منوط به عذرخواهي از همسر دوّم مي داند و مي گويد: «بايد از آن كتك كاري نيز بگذري». اين امر موجب از بين رفتن غرور من نزد فاميل و فرزندانم مي باشد، لذا خواهشمند است شرعاً تكليف مرا در اين مورد معيّن كنيد.

جواب: چنانچه شما به همسر دوّم اهانت كرده ايد وظيفه شما اين است كه حلّيّت بطلبيد؛ ولي شوهر شما نمي تواند بازگشت به زندگي را مشروط به اين كار كند و اگر شوهر شما، شما را زده و مجروح كرده، بايد ديه بدهد يا از شما حلّيّت بطلبد و محيط امن و اماني را براي زندگي شما فراهم سازد و بدانيد اين گونه مشكلات جز با مدارا كردن طرفين و عفو و گذشت و رعايت اصول عدالت، حل نخواهد شد.

سؤال 1094- دو سال پيش تجديد فراش كردم. از زمان ازدواج مجدّد، همسر اوّلم بنا را بر بي حرمتي، فحّاشي و اهانتهاي بسيار زننده گذاشته است. در آخرين بار همسر اوّلم پس

از شكستن شيشه هاي درب ورودي منزل همسر دوّمم و ورود بعنف به منزل، با درگيري با من و فحّاشي بسيار زننده و تهديد نسبت به همسر دوّم، با من درگير شد كه بي اختيار او را كتك زدم (البتّه چنانچه ديه اي داشته باشد، مرقوم فرماييد تا بپردازم). با اين توضيحات لطفاً بفرماييد كه آيا عذرخواهي همسر اوّلم از همسر دوّم به خاطر تهديدات زياد و فحّاشي و بدگويي و گفتن كلمات بسيار زننده و موهن، كه باعث تزلزل شديد زندگي من شده است، لازم است؟

جواب: اوّل اين كه شما بايد در چنين شرايطي با نهايت خويشتن داري و صبر و حوصله و تحمّل مشكلات، رفتار نماييد و در بسياري از موارد براي حفظ حيثيّت خود و جلوگيري از تشنّج از حقوق خود بگذريد.

دوّم اين كه اگر همسر اوّل ناراحتي براي همسر دوّم ايجاد كرده (يا بالعكس)، بايد از طريق عذرخواهي و طلب حلّيّت جبران كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 372

سؤال 1095- با توجّه به اين كه قرار نامزدي تا قبل از وقوع عقد طبق قانون مدني موجب علقه زوجيّت نمي باشد، لطفاً بفرماييد: رفتن دو نامزد پسر و دختر باكره، يا دو نامزد مرد و زن بيوه به تنهايي به خيابان يا خارج از شهر و يا به شهر ديگري غير از شهر خود بمنظور تفريح و گردش جايز است؟ يا اين كه مشمول تعزيرند؟

جواب: مادام كه عقد شرعي خوانده نشده باشد جايز نيست.

سؤال 1096- اين جانب مدّت سه سال است كه خواستگار دارم؛ ولي به علّت اين كه خواهر بزرگترم ازدواج نكرده، خانواده ام به خواستگارانم جواب ردّ مي دهند. در حال حاضر 27 سال سن دارم. آيا جايز

است كه بنده براي حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ اگر ازدواج كنم آيا در حقّ خواهرم خيانت كرده و دچار معصيت شده ام؟

جواب: شما شرعاً و اخلاقاً مي توانيد ازدواج كنيد و خيانت و بي احترامي نسبت به خواهرتان نخواهد بود.

سؤال 1097- بعضي از دختران با سنّ بالا (30 و 35 سال) خود را در محدوديّتهايي از نظر ازدواج قرار مي دهند، مثلًا مي گويند: «فقط با سادات ازدواج مي كنيم». آيا در چنين شرايط سنّي، دختران مي توانند خود را در چنين محدوديّتهايي قرار بدهند، و ازدواج خود را به تأخير بيندازند؟

جواب: اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست؛ حتّي اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتي در زندگي آنان شود، آن نذر هم اعتباري ندارد.

سؤال 1098- بعضي از مؤمنين نذر مي كنند كه دختر خود را فقط به سيّد بدهند، بر اثر اين محدوديّتها گاهي برخي از دختران تا سن 30 سالگي، بلكه بالاتر، هنوز ازدواج نكرده اند. آيا چنين وضعي، ظلم به دختران و خلاف عقل و شرع به حساب نمي آيد؟

آيا پدر و مادر از نظر دستور شرع، حق دارند كه چنين محدوديّتي را در ازدواج دختر خود ايجاد كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 373

جواب: پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديّتي از اين نظر قائل شوند؛ حتّي اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتي شوند، نذرشان اعتباري ندارد.

سؤال 1099- آيا در ازدواج، اخذ پول گزاف اضافه بر مهريّه از داماد جايز است؟ به گونه اي كه اگر تهيّه نشود عروسي معطّل مي ماند، در حالي كه افراد پولداري كه كفو دختر نيستند بدون در نظر گرفتن رضايت دختر، با پدر و

مادر او سازش كرده، پول مي دهند و دختر را مي گيرند؛ امّا جوان بي پول، و لو هم كفو دختر باشد، محروم مي ماند. آيا در چنين مواردي اخذ پول جايز است؟

جواب: در ازدواج تنها پرداختن مهريّه و آنچه در عقد شرط شده لازم است و در همه حال رضايت دختر شرط است، و مهريّه و شرايط، منوط به رضايت زوج و زوجه است و زايد بر آن مشروع نيست. و سزاوار است مسلمانان در تمام اين موارد از سختگيري و هزينه هاي گزاف پرهيز نمايند.

سؤال 1100- با توجّه به اين كه زن و مرد شريك زندگي يكديگرند آيا مرد مي تواند بدون اذن زن خود وجهي به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مي تواند بدون اذن مرد از درآمد شوهر، و لو به صورت صدقه، به كسي بذل و بخشش كند؟

جواب: مرد و زن هر كدام اختياردار مال خويش هستند؛ و بدون رضايت ديگري حق تصرّف در مال او ندارند.

سؤال 1101- آيا زوج مي تواند طلاهايي را كه براي زوجه اش در زمان عقد يا عروسي يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيّت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غير از استمتاعات زياد است، استرداد نمايد؟

جواب: ظاهر كار اين است كه آنها به او بخشيده شده است؛ ولي بازپس گرفتن آن مادامي كه اصل آن موجود باشد جايز است؛ امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 374

نمي تواند آن را بازپس بگيرد.

سؤال 1102- من در قم مشغول دروس حُوزوي مي باشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستي

پدر و مادرم مي باشند. مي خواهم آنها را نزد خودم بياورم؛ امّا پدر و مادرم از شدّت علاقه اي كه به نوه هايشان دارند اجازه اين كار را نمي دهند، وظيفه من و پدر و مادرم را بفرماييد.

جواب: شما شرعاً مي توانيد آنها را نزد خود بياوريد؛ ولي بهتر اين است كه سعي كنيد پدر و مادر را نيز راضي كنيد.

سؤال 1103- حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مي باشد؟

جواب: در مورد ختنه دختران و زنان آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت استفاده مي شود اين امور است:

الف) ختنه كردن دختران و زنان نزد علماي شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست؛ ولي حكم به استحباب آن كرده اند. «1»

ب) نزد علماي اهل سنّت نيز مشهور عدم وجوب است و «ابن قدامه» در «مغني» تصريح كرده كه قول اكثر اهل علم عدم وجوب است. «2»

ج) در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدي در اين زمينه دارد، از جمله در خبر أبو بصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنۀ فالختان علي الرجال و ليس علي النساء» و در همان باب روايات ديگري نيز نقل مي كند؛ در كتب حديث عامه در مسند احمد حنبل نيز عدم وجوب آن در مورد زنان از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است. «3»

د) در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 31، صفحه 262.

(2). مغني ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.

(3). وسائل الشّيعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احكام

اولاد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 375

برداشته نشود؛ بلكه تنها قسمت بالاي آن برداشته شود؛ توضيح اين كه در بالاي فرج قطعه گوشت كوچكي وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است. «1»

ه-) در حال حاضر در محيط اسلامي به اين امر عمل نمي شود؛ زيرا به اتّفاق علماي شيعه جزء واجبات نيست و لزومي ندارد اقدام به چنين كاري كنند. «2»

سؤال 1104- آيا كادو و هدايايي را كه بستگان عروس، كه فاميل داماد نيستند، مي آورند تماماً متعلّق به عروس (زوجه) است؟

جواب: آري متعلّق به زوجه است؛ مگر اين كه بگويند متعلّق به داماد است، و يا قرائن قطعي حكايت از آن كند.

سؤال 1105- اگر عروس و دامادي با هم فاميل باشند، آيا كادو و هدايايي كه ضمن عروسي براي ايشان مي آورند، متعلّق به هر دوي ايشان است؟

جواب: آنچه زنانه است متعلّق به عروس و آنچه مردانه است متعلّق به داماد و بقيّه مشترك است.

سؤال 1106- آيا بطور كلّي و در هر صورت پس از فوت زوجه، جهيزيّه او جزء ماترك است؟

جواب: جهيزيّه، جزء ماترك زوجه است.

سؤال 1107- مركز توانبخشي و نگهداري معلولين ذهني «اميد سروستان» حدود 100 نفر از عقب افتادگان ذهني و جسمي پسر بالاي 15 سال را بطور شبانه روزي، سرپرستي و نگهداري مي كند، اين عدّه طبيعتاً داراي غريزه جنسي بوده و چون در محيط شبانه روزي زندگي مي كنند ممكن است در بعضي مواقع و به دور از چشم مددياران اقدام به كارهاي نامشروعي كنند. اين اعمال:

الف) از نظر اسلام گناه است.

______________________________

(1). مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.

(2). وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 18، حديث 1، صفحه 92.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 376

ب)

باعث شيوع امراض مقاربتي مي گردد.

ج) ممكن است به صورت عادت همه گير شود.

د) خطر شيوع بيماري ايدز هم وجود دارد.

با توجّه به مشكلات ذكر شده و اين كه براي اين گونه افراد معلول ذهني ازدواج ممنوع مي باشد، آيا مي توان اين گونه افراد را به طرق مختلف پزشكي، يا با اعمال جرّاحي از غريزه جنسي محروم كرد؟

جواب: محروم كردن آنها از غريزه جنسي جايز نيست؛ ولي مي توان به وسيله داروهايي كه مثلًا در غذاي آنها ريخته مي شود، يا از طرق ديگر، غريزه جنسي آنها را كم كرد تا به سراغ اين امور نروند.

سؤال 1108- آيا در شرع مقدّس اسلام تغيير سنّ شرعي و قانوني ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال مجاز است؟

جواب: سنّ نه سالگي سنّ تكليف است و الزاماً سنّ ازدواج نيست.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 376

توضيح اين كه ازدواج در صورتي جايز است كه دختر رشد جسماني كافي براي ازدواج داشته باشد و در صورتي كه كارشناسان بطور خصوص يا بطور عام تأييد كنند كه فلان دختر يا عموم دختران در محيط ما، در فلان سن، رشد جسماني كافي براي ازدواج ندارند، ازدواج در چنان سنّي حرام است.

به تعبير ديگر بلوغ به حسب ادلّه شرع چهار مرحله دارد.

الف) بلوغ به معناي سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.

ب) بلوغ به معناي آمادگي براي روزه بطوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران و دختران نشود.

ج) بلوغ براي ازدواج بطوري كه دختران از نظر

جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضا و نقايص ديگري در كار نباشد.

د) بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي بطوري كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد جواب سؤال روشن شد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 377

فصل سي و يكم: احكام طلاق

شرايط طلاق

سؤال 1109- شخصي مي خواهد همسر خود را كه دوشيزه و غير مدخوله مي باشد، طلاق بدهد؛ آيا در اين طلاق شرط است كه زوجه از حيض پاك باشد؟

جواب: در زوجه غير مدخوله، خالي بودن از حيض شرط نيست.

سؤال 1110- آيا پسران زن و شوهر مي توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مي توانند شهود طلاق شوند.

سؤال 1111- در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعي ها، صيغه طلاق جاري نمي كنند؛ بلكه به صرف اراده جدايي و لفظ «تو مطلّقه اي» اكتفا مي كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمي دانند؟

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيّه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمي كند؛ ولي درباره خودشان اگر چنين طلاقي دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است؛ بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاي اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مي كند.

سؤال 1112- زن و شوهري ايراني و شيعه پس از چند سال زندگي مشترك، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 378

ايران از يكديگر طلاق گرفته اند. سپس هر دو به استراليا هجرت كرده و پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مي كنند. مُجري اين ازدواج يك نفر سنّي بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدني» به عنوان وكيل ازدواج شرعي

معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مي گيرند، ليكن اين بار طلاق مدني بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعي انجام نشده است. سپس بعد از دو سال زن توسّط همان عاقد با مرد ديگري ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايي او از شوهر اوّلش از نظر شرعي معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوّم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مي دارد مطلقاً تصوّر نمي كرده كه طلاق دادگاه استراليايي بدون اعتبار باشد؛ خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوّم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيّه، يعني حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّي اگر از شوهر اوّل طلاق شرعي بگيرد، ازدواج او با شوهر دوّم مشكل است؛ مگر اين كه ثابت شود كه ازدواج دوّم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلي با شوهر دوّم ندارد.

سؤال 1113- يكي از برادران اهل سنّت زوجه خويش را در يك جلسه و در حالت عصبانيّت سه طلاق كرده است، علماي اهل سنّت گفته اند: «طلاق بائن واقع شده و زوجه اش بر او حرام شده است و بايد محلّل بگيرد». اگر آن مرد سنّي شيعه شود چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نسبت به آنچه در گذشته واقع شده معامله مذهب سابق را كند، يعني احتياطاً محلّل بگيرد.

سؤال 1114- شخصي زوجه مدخولٌ بهاي خود را طلاق مي دهد و تمام مهر

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 379

المسمّي را به زوجه پرداخت مي كند، زوجه فقط نفقه ايّام عدّه را به زوجش بذل و گذشت مي نمايد، در قبال بذل نفقه ايّام عدّه، آيا طلاق خلعي مي باشد يا رجعي؟ (در صورتي كه مهريّه را خود دريافت مي نمايد).

جواب: بذل نفقه ايّام عدّه كافي نيست؛ زيرا هنوز نفقه اي واجب نشده است؛ بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيّه است، بنابراين طلاق مذكور رجعي است.

عدّه

سؤال 1115- زني به عقد ازدواج مردي در مي آيد و سپس عروسي مي كنند و به خانه شوهر مي رود، مرد توان نزديكي ندارد؛ ولي استمتاعات ديگر غير از نزديكي صورت گرفته است، متأسّفانه زندگي مشترك آنها منجر به طلاق مي شود، آيا زن بايد عدّه طلاق نگهدارد؟ و در صورت طلاق، آيا مهريّه زن نصف مي شود؟ آيا زن براي ازدواج بعدي باز احتياج به اذن پدر يا جدّ دارد؟ آيا اين دختر مي تواند خود را به عقد موقّت ديگري درآورد؟

جواب: در فرض مسأله زن عدّه ندارد و مهر او با طلاق نصف مي شود و هنوز حكم باكره را دارد.

سؤال 1116- اگر شخصي زني را براي خود عقد دائم يا موقّت نمايد و تمام تمتّعات (غير از دخول) را ببرد و بعداً او را طلاق بدهد، يا مدّتش تمام بشود، يا مدّتش را ببخشد، آيا در اين صورت مي تواند بدون رعايت عدّه طلاق، خواهر يا دختر آن زن را عقد كند؟

جواب: چنين زني عدّه ندارد و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.

سؤال 1117- شخصي زن غير يائسه اي را به عقد موقّت خود به مدّت 6 ماه درمي آورد و قبل از اتمام مدّت (مثلًا پس از دو ماه) مابقي

مدّت را (كه چهار ماه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 380

مي باشد) بخشيده و آن زن را به عقد دائم خود در مي آورد؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا عدّه لازم است؟

جواب: عدّه لازم نيست، هرچند دخول حاصل شده باشد.

ب) با توجّه به اين كه آثار عقود از زمان انعقاد عقد جاري مي شود، چنانچه در فرض بالا، پس از بذل مدّت، زن را به عقد دائمي خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد، آيا در اينجا نگهداشتن عدّه بعد از طلاق لازم است؟

جواب: چنانچه زن بخواهد با ديگري ازدواج كند بايد عدّه نگهدارد.

ج) اگر عدّه لازم است مدّت عده دو طُهر است يا سه طُهر؟ و به عبارتي زن بايد عدّه بذل مدّت را نگه دارد، يا عده طلاق را؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق قبل از دخول بوده عدّه ندارد؛ ولي بايد باقيمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.

د) در فرض مسأله بالا، آيا زن مصداق غير مدخولٌ بها در عقد دائم مي باشد؟

جواب: نسبت به عقد دائم مصداق غير مدخولٌ بهاست؛ ولي نسبت به عقد موقّت سابق چون مدخولٌ بها بوده عدّه او باقي است؛ هرچند بقاي عدّه مزاحم ازدواج شوهر سابق نمي باشد؛ ولي مانع ازدواج ديگران خواهد بود.

ه-) در صورتي كه جواب منفي است، دليل آن چيست؟ آيا عنوان مدخوله اي كه ناشي از عقد متعه مي باشد مي تواند در عقدي كه بعداً منعقد شده و آثار خاصّ آن بر آن بار مي شود تأثير بگذارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1118- عدّه زنان بدون رحم (يعني زني كه رحمش را برداشته اند) چقدر است؟

جواب: زناني كه رحم ندارند و طبعاً حائض نمي شوند و به سن يائسگي نرسيده اند بايد سه

ماه عدّه طلاق نگه دارند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 381

سؤال 1119- آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه، مي تواند قبل از سپري شدن ايّام عادت اقدام به ازدواج كند؟

جواب: عدّه در واقع حريم زوجيّت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست؛ به همين دليل اگر مرد سالها جدا از زن خود زندگي كند، يا در مسافرت باشد بعد از طلاق، عدّه بر زن مدخوله غير يائسه واجب است.

سؤال 1120- امروزه از نظر پزشكي امكانات آزمايشگاهي و تجهيزاتي نظير سونوگرافي وجود دارد كه در كوتاهترين زمان مي توان بطور قطع، يقين حاصل نمود كه زني در اثر همبستري و نزديكي باردار شده است يا خير؟ حال با چنين فرضي، آيا مدّت عدّه طلاق همان است كه قبلًا در احكام آورده شده، يا قابل تغيير است؟

جواب: همان گونه كه قبلًا اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله بارداري نيست؛ بلكه در واقع حريم زوجيّت است؛ لذا اگر زني چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، بايد عدّه نگه دارد.

سؤال 1121- امروزه با استفاده از دارو (خوراكي- تزريقي)، يا به كار بردن وسايل پيشگيري پزشكي، بطور قطع مي توان از بارداري زن جلوگيري كرد، با چنين فرضي آيا بر زناني كه از امكانات فوق استفاده مي كنند لازم است عدّه نگه دارند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1122- در صورتي كه زمان فهميدن اشتباه در وطي به شبهه مدّتي پس از وطي باشد، آيا در اين صورت نيز نگاه داشتن عدّه لازم است؟

جواب: احتياط نگه داشتن عدّه است.

سؤال 1123- هرگاه زني از شوهر خود بصورت خُلع طلاق گرفته باشد و قبل از

پايان مدّت عدّه طلاق شوهرش از دنيا برود، آيا چنين زني عدّه وفات نيز دارد؟

جواب: در اين گونه موارد كه طلاق، طلاق بائن است عدّه وفات ندارد؛ هرچند احتياط بهتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 382

طلاق خُلع و مبارات

اشاره

سؤال 1124- زني براي شوهرش چنين مي نويسد: «مهرم را مي بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مي دهم و هر آنچه داده ام را مي بخشم، به شرط اين كه مرا طلاق دهي» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت مي كنم» حال سؤال اين است كه:

الف) آيا اين ورقه موافقت بدوي، طلاق به حساب مي آيد؟

ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمني مي كند؟

ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جاري كند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: طرفين بايد به شخص ثالثي وكالت بدهند كه در مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جاري كند.

سؤال 1125- بر مبناي توافق زوجين قرار شد زوجه علاوه بر مهريّه، مبلغي را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد؛ ولي بعد از اجراي طلاق خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع ميورزند. زوج نيز به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده اش اطّلاع مي دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مي خورد؟

جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلي در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مي تواند طلب خود را از زوجه

بگيرد.

سؤال 1126- مردي در قبال بذل مهريّه زوجه، او را طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براي هميشه به زوجه داده است، آيا بعد از گذشت ايّام عدّه و يا چند سالي كه طفل هنوز صغير است، مرد مي تواند تقاضاي استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مي تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 383

جواب: با موافقت طرفين قرارداد به هم مي خورد.

سؤال 1127- زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت گرفته است، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است؛ آيا زوج حق دارد نصف مهر را بعد از طلاق مطالبه نمايد؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 1128- خانم مطلّقه به طلاق خلعي با رجوع شوهرش موافقت كرده است؛ مدّت زيادي عمل زناشويي انجام داده اند؛ ولي زوجه رجوع به بذل نكرده است. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عمل آنها صحيح است؟

جواب: تا زن رجوع به بذل نكند زوج حق رجوع ندارد؛ ولي مي تواند با توافق طرفين او را عقد جديد بنمايد.

ب) آيا كار آنان زناست، يا وطي به شبهه محسوب مي شود، و يا رجوع قهري حساب مي شود؟

جواب: چون جاهل به مسأله بوده اند وطي به شبهه است و رجوع قهري محسوب نمي شود و زنا هم نيست.

ج) چنانچه بچّه دار شوند، كيفيّت ارث چگونه است؟ تكليف فعلي آنان چيست؟ آيا بايد از هم جدا شوند، يا نياز به طلاق مجدّد دارند؟

جواب: اولاد ايشان ملحق به ايشان است و در جميع احكام مانند بچّه حلال زاده است؛ ولي اگر از اين به بعد بدون عقد جديد با هم آميزش

كنند زنا محسوب مي شود.

د) در صورتي كه بدون طلاق جدا شوند علي القاعده بايد عدّه نگه دارد. آيا از وقتي كه از شوهر جدا مي شود عدّه شروع مي شود يا بعد از توجّه؟ در صورتي كه رجوع قهري حساب شود، آيا زن مالك مهريّه مبذوله مي شود يا نه؟ در صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 384

امكان تمام شقوق محتمله در اين موضوع را بيان فرماييد.

جواب: به واسطه دخول مستحقّ مهر المثل مي باشد و احتياط واجب آن است كه زن عدّه نگه دارد و اگر عدّه طلاق خلع تمام نشده بنابر احتياط واجب بايد بقيّه عدّه را بگيرد و بعداً عدّه اي هم براي وطي به شبهه نگه دارد.

سؤال 1129- در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا عند اللّزوم مازاد بر آن، طلاق خود را از زوج تقاضا مي نمايد. سؤال اين است كه:

الف) آيا بذل مهريّه و مازاد بر آن در قالب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مي گيرد؟ اصولًا تمليك زوجه نسبت به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهي تحت چه عنواني از عناوين فقهيّه است؟

جواب: بذل زوجه نوعي هبه معوّضه است؛ ولي احكامي مخصوص به خود دارد.

ب) در صورتي كه زوجه در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد آيا محض رجوع وي، مهريّه يا مال ديگري كه توسّط زوجه بذل شده، قهراً به ملكيّت زوجه برمي گردد و يا برگشت مال به ملكيّت زوجه مستلزم رجوع زوج است و تا زماني كه زوج رجوع نكرده مال مبذول در ملكيّت زوج باقي است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل اين است كه طلاق خلع كه بائن است تبديل به طلاق رجعي مي شود؟

جواب:

صحيح همان تعبير اوّل است؛ يعني به محض رجوع زوجه به بذل، مالكيّت او بازمي گردد.

سؤال 1130- چهار سال قبل از همسرم به طلاق خلع جدا شدم؛ خانم در زمان عدّه تلفن كردند و بنده را همراه تنها فرزندمان دعوت كردند، رجوع و نزديكي انجام گرفت. بعد نشستيم و صحبت كرديم و مطالب زير مطرح شد:

1- ما شرعاً رجوع كرديم، ولي من محضر نمي آيم، براي اين كه اگر اداره باخبر شود بنده را اخراج مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 385

2- حقوق خود را ديگر به شما نمي دهم. گفتم چه بهتر، شما هرطور بخواهي مي تواني انجام دهيد.

3- مهريّه را كه بخشيده بود طلب كرد، جواب دادم جاي خود باقي است.

4- از من خواست با برادرش صحبت كنم، كه صحبت كردم و او را در جريان گذاشتم.

الف) آيا رجوع مزبور درست است؟ اگر درست نباشد من مرتكب گناه شده ام؟

ب) اگر رجوع درست باشد، آيا اين خانم مي تواند بدون جاري شدن صيغه طلاق با مرد ديگري ازدواج نمايد؟ اگر با مرد ديگري ازدواج كرده باشد، آيا اين زن نسبت به من حرام است؟

ج) اگر زن بعد از رجوع مهر خود را ببخشد، آيا رجوع درست نيست؟

جواب: اگر قبل از اتمام عدّه، زن از مهريّه اي كه بخشيده برگردد و مرد پس از آن رجوع كند رجوع صحيح است و بدون طلاق مجدّد از هم جدا نمي شوند و اگر زن بدون طلاق شوهر كند به شوهر اوّل حرام نمي شود؛ امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه رجوع كنند، رجوع باطل است.

سؤال 1131- اين جانب با دختري ازدواج نمودم و بعد از ازدواج از او نفرت پيدا كردم؛ ولي از دادگاه تقاضاي

طلاق نكردم، امّا دختر تقاضاي طلاق كرد. من به دلايل عاطفي كه دختر مذكور بدبخت نشود با طلاق مخالفت كردم. با توجّه به اين كه قلباً هم به اين امر راضي هستم و مي خواهم او را طلاق دهم و با توجّه به اين كه دختر باكره است و فقط قسمت هايي از آلت مرد به مهبل دختر داخل شده است او را بايد چه نوع طلاقي داد؟ اگر او را طلاق خلع بائن داده باشند آيا طلاق صورت گرفته است؟ آيا ايشان بايد عدّه نگه دارد؟ در ضمن دختر مهريّه خود را بخشيده است.

جواب: اگر تمام حشفه داخل شده باشد عدّه لازم است، در غير اين صورت عدّه واجب نيست و دخول و عدم دخول تأثيري در نوع طلاق ندارد و امّا نوع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 386

طلاق در صورتي كه زوج مايل به طلاق نباشد، و لو به خاطر جهات عاطفي، و تنها زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الّا طلاق مبارات است.

سؤال 1132- اگر در ايّام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر معسر باشد، يا بطور كلّي از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت خود باقي است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگي زناشويي با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و زوجه بايستي جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟

جواب: در مدّت عدّه، زن مي تواند بذل

خود را بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعي مي شود.

سؤال 1133- طلاقي كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مي شود چه نوع طلاقي است؟ آيا قاضي دادگاه مي تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأي به طلاق خلع دهد؟

جواب: در مواردي كه دادگاه به خاطر تخلّفاتي از سوي زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مي شود، مي تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.

سؤال 1134- شخصي خانم خود را در حضور سه نفر عامي طلاق داده، ولي صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «علي» خوانده است و خانم پس از اتمام عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟

جواب: چنانچه بقيّه صيغه را مطابق آنچه در رساله ما آمده است خوانده باشد، اشكالي ندارد؛ زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.

سؤال 1135- شخصي سنّي مذهب در كشور هند با دختري شيعه مذهب ازدواج مي كند، پس از مدّتي در جايي ديگر با خواهر كوچكتر همسر خود ازدواج مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 387

حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه است؟ در صورتي كه اين كار حرام بوده، آيا مي تواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟

همسر وي پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاي طلاق خلعي دارد و 4 سال است كه مكرّراً از وي به وسيله نامه و يا تلفن اين تقاضا را تكرار مي نمايد؛ ولي شوهر اين زن در موعد مقرّر براي طلاق حاضر نمي شود، اين در حالي است كه در صورت تمايل زن دادگاههاي

هند براي وي حكم طلاق صادر خواهن د كرد؛ ولي ايشان مي خواهد حكم شرعي خود را بداند. لطفاً بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعي چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين زن چيست؟ در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمي دهد.

جواب: الف) ازدواج او با خواهر دوّم حرام و باطل بوده و اگر مسأله را مي دانسته حدّ شرعي دارد؛ ولي اگر خواهر اوّل را طلاق شرعي بدهد، بعد از پايان عدّه او، مي تواند با خواهر دوّم ازدواج كند.

ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعي نفقه او را قطع كرده و با او زندگي نمي كند، حاكم شرع يا كسي كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مي كند، اگر به وظيفه خود عمل نكرد مي تواند زن را طلاق خلعي بدهد و نفقه آن مدّت را از او بگيرد، يا به جاي مال خلع حساب كند.

سؤال 1136- لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براي مردي كه طلاق رجعي يا خلعي داده، جايز است كه همسر مطلّقه اش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟

جواب: در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعي در واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدي محسوب نمي شود.

ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان عدّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 388

آميزش كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مي شود؟ در حالي كه در طلاق رجعي، قصد رجوع ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.

جواب: در مواردي كه رجوع جايز است، عقد مزبور، مصداق رجوع است و در

طلاق خلع، عقد جديد محسوب مي شود.

ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاي مدّت عقد موقّت چه مقدار است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس عدّه عقد جديد را شروع كند.

د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناي عدّه و حتّي بعد از تمام شدن عدّه، چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگري ازدواج كند، عدّه اي كه زن براي ازدواج با شوهر جديد بايد نگهدارد، چه مدّت است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.

حكمين

سؤال 1137- در صورتي كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟

الف) مدّت مديدي زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمي كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمي باشد.

ب) عسر و حرج زندگي زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.

ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده است؛ ولي زوج موافقت نمي كند.

د) زوج مفقود الاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضي شده است.

جواب: در مسأله حكميّت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسياري از فقها نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 389

از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردي كه اميد اصلاح هست حدّ اقل احتياط واجب عدم ترك آن است.

سؤال 1138- در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:

الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است كه از غير بستگان خود داوري برگزينند؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر داور منتخب (كه غير از

بستگان است) نسبت به زندگي زن و شوهر ناشناس، بي اطّلاع و حتّي بي ارتباط باشد انتخاب او چه حكمي دارد؟

جواب: بايد او را مطّلع كنند.

ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاي خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مي توانند با چنين داوري مطرح كنند؟

جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داوري دارد آگاه شود.

د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمي گردد؟

جواب: اگر داور فرد اميني باشد اشكال ندارد.

ه-) آيا اين عمل و اقدام، منطبق با اخلاق اسلامي است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1139- اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصي به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشي با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيّه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجي، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگي كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعي ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 390

است كه كارمان به دادگاه كشيده است؛ ولي به دليل حيله بازي ايشان هنوز تكليف مرا مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمي شود و يا وقتي كه حاضر مي شود به خاطر اين كه مهريّه ام را نپردازد، مي گويد: «من همسرم را مي خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مي شويم، همه چيز را زير پا مي گذارد و مي گويد: «به هيچ وجه حاضر

به زندگي با تو نيستم و تنها در صورتي كه از مهريّه ات بگذري و جهيزيّه ات را نيز به من ببخشي، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) تكليف من چيست؟

جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكَم مي شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضي به زندگي شود و نه راضي به طلاق، حاكم شرع مي تواند شما را در مقابل بذل مختصري، طلاق خُلع بدهد و مهريّه را از شوهرتان بگيرد.

ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعي نمودم نگذارم زندگي ام از هم بپاشد و موجب آبروريزي شود، ولي او هيچ گونه اعتنايي نمي كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟

جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.

مسائل متفرّقه طلاق

سؤال 1140- لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 391

جواب: زوجه در صورتي مي تواند اجرت كارهاي خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطي با مسأله فوق ندارد؛ حتّي بدون

طلاق نيز در فرضي كه ذكر شد مي تواند مطالبه اجرت كند.

سؤال 1141- يكي از شروطي كه بر اساس تصويب شوراي عالي قضايي در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيّه دارايي خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال بازهم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وي نبوده دارد؟

جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولي شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1142- شخصي قسم مي خورد كه ديگر با زوجه اش همبستر نشود و حاضر به شكستن قسم هم نمي باشد، آيا حاكم شرع مي تواند زوجه او را طلاق دهد؟

جواب: تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و كفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاكم شرع او را مخيّر مي كند كه يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ كدام را قبول نكرد او را به زندان مي افكند و كار را بر او سخت مي گيرد كه يكي از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممكن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1143- شخصي، زني را عقد شرعي كرده است؛ ولي الآن مي گويد: «من با اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 392

خانم نه عروسي مي كنم و نه او را طلاق مي دهم» تمام مردم، دوستان و نزديكان با تمام وسايل

ممكنه بر وي فشار آورده اند تا شايد از اين تصميم منصرف شود، ولي او از اين تصميم منصرف نمي شود، وظيفه چيست؟

جواب: حاكم شرع با او اتمام حجّت مي كند، اگر گوش نداد مي تواند آن زن را مطلّقه كند تا بعد از عدّه بتواند شوهر ديگري انتخاب كند.

سؤال 1144- اين جانبه به عنوان همسر شرعي و قانوني با آقايي ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج سه فرزند مي باشد. در ابتداي ازدواج از اين كه همسرم پيرو مذهب تشيّع نبوده مطّلع نبودم، تا اين كه در خلال زندگي متوجّه شدم كه نامبرده پيرو فرقه اسماعيليّه مي باشد و به مقدّسات اسلام و محترمات شيعه بي احترامي مي نمايد، در حالي كه كلاهبرداري وي در اين مورد كاملًا محرز مي باشد. در طول زندگي از سوي شوهرم مورد شكنجه هاي فراواني قرار گرفته ام كه هنوز آثار شكنجه مشخّص مي باشد، علاوه بر اين وي معتاد به موادّ مخدّر است و حتّي حدود يك سال با شكنجه فراوان مرا وادار به استفاده از اين موادّ افيوني مي كرد و حتّي بچّه هاي كوچك را تحت شكنجه زياد قرار مي داد. به همين جهت تقاضاي طلاق كردم و بر اساس رأي دادگاه، كه در غياب نامبرده صادر شد، رأي بر حكم طلاق غيابي صادر شد و طلاق صورت گرفت؛ ولي بر اثر اعتراض وي حكم طلاق غيابي مردود اعلام شده و وي حاضر به طلاق نمي باشد، در حالي كه وي در طول اين مدّت ازدواج كرده است. اين جانب به مرحوم آية اللّه محمد حسين نابغ آيتي مراجعه كردم، ايشان حكم كردند كه نامبرده از طايفه ملاحده است و اين طايفه هرچند اظهار اسلام مي كنند و لكن نماز و روزه

و حج را به هيچ وجه قبول ندارند و پيش خودم بعضي از آنها منكر نماز (به صورتي كه مسلمين انجام مي دهند) مي باشند، و همچنين در ماه مبارك رمضان روزه نمي گيرند و براي خود احكام خاصّي دارند و حج و بسياري از واجبات ديگر را انجام نمي دهند، لهذا از نظر حقير مرتد و ماندن زن در خانه آنان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 393

حرام است، با توجّه به اين كه قدرت تحمّل مردي خارج از دين اسلام و شكنجه او را ندارم، از محضر مبارك استدعاي صدور حكم خدايي را دارم.

جواب: در دو صورت شما مي توانيد از او جدا شويد:

اوّل اين كه به يقين بدانيد او نماز و روزه و ساير احكام اسلام را قبول نداشته و از اصل انكار مي كرده است كه در اين صورت بدون طلاق جدا مي شويد.

دوّم اين كه ثابت شود شكنجه هاي طاقت فرسايي به شما مي دهد و زندگي با او عسر و حرج شديد داشته باشد، در اين صورت حاكم شرع يا كساني كه از طرف او مأذون هستند مي توانند شما را طلاق دهند.

سؤال 1145- زوجه از خانواده مذهبي بوده و تا قبل از ازدواج چادري و با حجاب كامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وي را وادار كرده كه با مانتو و روسري، حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگي خود دانسته و به اين علّت تقاضاي طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه چادر را كنار بگذارد. آيا تقاضاي وي براي طلاق به اين جهت براي دادگاه قابل قبول مي باشد؟ چنانچه پاسخ منفي باشد، آيا

زوجه موظّف به اجراي دستور زوج در اين مورد مي باشد؟

جواب: اين امر مجوّز تقاضاي طلاق نيست؛ ولي زوجه مي تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نكند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.

سؤال 1146- زوجه به علّت اين كه شوهرش وي را مجبور مي نمايد كه حجاب اسلامي را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوي مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامي بيرون رود، از دادگاه تقاضاي طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر اين كار از طرف شوهر به صورت وسيع تكرار شود و زوجه را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 394

تنگناي شديد روحي قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1147- من زن دوّم شوهرم مي باشم. پس از اين كه زن اوّل ايشان فوت كرد من با ايشان ازدواج كردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يك پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مي كردند.

الآن هفت سال است كه من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يك بيمارستان عربستان سعودي مشغول پرستاري هستم. در طول هفت سال كه من زحمت كشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيّه دخترش كرد. اين بار كه به هندوستان رفته بودم بر سر قضيّه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق كردم، ولي ايشان طلاق نمي دهد در حالي كه

سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمي توانم با ايشان زندگي كنم. آيا من حقّ طلاق يك جانبه را دارم؟

جواب: هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اي كه با شما داشته عمل كند حقّ طلاق يك جانبه را نداريد، ولي اموالي را كه از شما بدون اجازه برده بايد بطور كامل برگرداند.

سؤال 1148- پسري، دختري را به عقد نكاح دائم خويش درمي آورد، بعد از يك ماه با همديگر اختلاف پيدا مي كنند و در نتيجه اختلاف، مدّت 6 سال در حال عقد مي مانند و پس از آن پسر با دختر ديگري ازدواج مي كند. در ضمن جلسه اي در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ 000/ 300 تومان (كه مجموعاً 000/ 700 تومان مي شود) راضي به طلاق مي شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مي شود كه دختر مزبور پس از طلاق نمي تواند با فلان شخص ازدواج كند و دختر كه صورت جلسه را امضا كرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعي چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 395

جواب: شرط مزبور باطل است و دختر مي تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر كس كه مي خواهد ازدواج كند.

سؤال 1149- زوجه به علّت عدم قدرت باروري زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مي داند، آيا با وجود اين موضوع مي توان حكم به طلاق زوجه صادر كرد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه واقعاً خطر بيماري رواني زوجه را تهديد كند.

سؤال 1150- زن شيعه اي در عقد مردي سنّي بوده

است، پس از چند سال زندگي مشترك مرد سنّي طبق معتقدات خود، كه طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطي كه در طلاق شيعه است را معتبر نمي داند، زن خود را طلاق گفته است؛

الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟

جواب: قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمي شود و بايد از شوهر وكالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جاري كند و اگر شوهر راضي به اين كار نشود، حاكم شرع مي تواند اجازه طلاق او را صادر كند.

ب) در صورتي كه طلاق از جانب مرد سنّي طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده وي مي باشد يا نه؟

جواب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاي زوجيّت.

ج) چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريّه را پرداخت نمايد؟

جواب: مهريّه در هر صورت بر عهده زوج مي باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.

د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟

جواب: از نظر وظيفه شرعي زن، رجوع مانعي ندارد.

سؤال 1151- چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براي غايب مفقود الاثر، حكم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و هرگاه زوج قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 396

انقضاي عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب مفقود الاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا بازهم زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ بهاست، ديگر حقّ رجوع براي زوج نمي باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقود

الاثر مطلقاً رجعي است و لو در زن يائسه و غير مدخولٌ بها، يا چنين نيست؟

جواب: اين حكم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله نمي شود و حقّ رجوع ثابت نيست.

سؤال 1152- زيد دختر بالغه و باكره خود را نامزد شخصي كرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگري بگيري، يا به شهر ديگري بروي خود من، كه پدر دختر مي باشم، دخترم را طلاق مي دهم، يا ابراي مدّت مي كنم، تو مرا وكيل كن» نامزد، پدر دختر را وكيل مي كند و سپس عقد جاري مي شود، ولي در ضمن عقد او را دوباره وكيل نكرده، و سپس عروسي مي كنند، تقريباً يك سال پس از عروسي، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراي مدّت يا طلاق مي دهد، شوهر ادّعا مي كند: «من او را وكيل كرده بودم، ولي بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراي مدّت صحيح است؟

جواب: وكالت به قوّت خود باقي است و اگر مرد از شرايط تخلّف كند پدر زوجه مي تواند طلاق دهد.

سؤال 1153- اگر زني در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغي به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟

جواب: اين شرط اشكالي ندارد و عمل به آن واجب است.

سؤال 1154- اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع كند، حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 397

جواب: احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مي شوند.

سؤال 1155- اگر مردي شك داشته باشد كه فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:

الف)

آيا مي تواند بطور قطعي و جزمي او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براي فرار از اين شك چگونه احتياط كند؟

ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعي در سؤال قبل، آيا اين مسأله را مي توان به كسي كه شك در زوجيّت زني دارد بعد از آن كه عقد بر آن زن تمام شده است ولي زن ادّعاهايي مي كند كه باعث شك زوج در همسري او شده است و با همين شك او را طلاق قطعي داده است و به شك خود اعتنايي نكرده است، مقايسه كرد.

لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصاري (رحمه الله) در مكاسب است كه مي فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مي شود». و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقي پيدا كرده است، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعي و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيّت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جاري كند؛ و امّا كلام علّامه انصاري (رحمه الله) و بعضي ديگر از فقهاي عظام- رضوان اللّه تعالي عليهم- براي اثبات بطلان اين طلاق كافي نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 399

فصل سي و دوّم: احكام غصب

سؤال 1156- يك قطعه زمين به مساحت هزار متر مربع (ملك شخصي) داشتم. چندي قبل به دستور شهردار منطقه، 500 متر زمين مزبور در طرح قرار گرفته و آقاي شهردار بدون اطّلاع حقير نيمه شب ديوارهاي دور زمين را برداشته است، خواسته شهردار اين است كه نصف زمين، بدون پرداخت وجه و يا واگذاري زمين معوّض در اختيار آنها قرار گيرد، آيا در

شرع مقدّس و قانون حكومت جمهوري اسلامي اين كار جايز است؟

جواب: زمين هايي كه در طرح هاي ضروري قرار مي گيرد شرعاً بايد قيمت آن پرداخته شود.

سؤال 1157- مالكي قبل از انقلاب در روستايي ساكن بوده، اوايل انقلاب زمين اين مالك را مصادره كردند و به افرادي كه زمين نداشتند واگذار نمودند، آيا نماز و روزه متصرّفين اشكال دارد؟

جواب: هيچ زميني را بدون اجازه مالك شرعي نمي توان تصرّف كرد؛ مگر اين كه مالك آن را از طريق حرام به دست آورده باشد كه در اين صورت بايد به صاحب اصلي اش داد و اگر شناخته نيست بايد زير نظر حاكم شرع در مصارف آن مصرف شود.

سؤال 1158- شخصي با مركب غصبي به زيارت عتبات عاليات مي رود، يا منزل غصبي براي سكونت اختيار مي كند، يا به هنگام زيارت لباس غصبي بر تن مي كند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 400

آيا با اين وجود زيارت او مقبول خواهد بود؟ و اگر مثلًا براي شخصي اجير شده باشد بري ء الذّمة مي گردد؟

جواب: اصل زيارت او باطل نيست؛ ولي اين كارهاي حرام ثواب زيارت او را كم مي كند، يا از بين مي برد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 401

فصل سي و سوّم: احكام مجهول المالك و اموال گمشده

اشاره

سؤال 1159- فردي جنسي از من خريداري نموده و «ساعتي» در مقابل آن رهن گذاشته تا پول جنس را بياورد، اكنون چند سال است كه پول آن جنس را نياورده و نشاني هم از او در دست نيست، حال با توجّه به اين كه نمي دانم پول جنس فروخته شده در آن زمان با پول «ساعت» برابر بوده يا تفاوت داشته، وظيفه اين جانب چيست؟

جواب: شما مي توانيد ساعت را بفروشيد و قدر مسلّم طلب خود را برداريد و اگر به

هيچ وجه به صاحب آن دسترسي نيست، بقيّه را از طرف صاحب آن در راه خدا صدقه بدهيد.

سؤال 1160- اين جانب تحويلدار بانك هستم، در طيّ ايّام تحويلداري، روزهايي پيش مي آيد كه در آخر روز مبلغي پول اضافه داريم، يا اين كه كسر مي آوريم. مبالغ پول اضافي را به حساب بانك واريز مي نماييم و مبالغ كسري را نيز بايد از خودمان تأمين كنيم. آيا جايز است از پولهايي كه اضافه مي آوريم، كسري ها را جبران نماييم؟

جواب: شما بايد طبق مقرّرات بانك و قراردادي كه با آنها داريد عمل نماييد و اگر در مورد پولهايي كه اضافي مي آيد قراردادي نداريد و از پيدا كردن صاحب آن مأيوس هستيد مي توانيد به شخص نيازمندي بدهيد و اگر خودتان نياز داريد به اندازه پول هايي كه كم مي آيد از آن استفاده كنيد.

سؤال 1161- شخصي دو حلقه لاستيك ماشين دست دوّم از فردي آشنا خريداري

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 402

مي كند، پس از چند روز متوجّه مي شود كه فروشنده، لاستيكهاي سرقت شده را به قيمت كمتر مي فروشد، لذا شخص خريدار مدّت يك سال است كه از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن استفاده نكرده است و از طرفي هم نمي تواند آنها را به فروشنده بازگرداند؛ چون مدّت زيادي از آن گذشته است. حال مي خواهد از لاستيكها استفاده كند و حاضر است هر مبلغي را كه دستور مي فرماييد بابت حلال شدن مال مذكور پرداخت نمايد. خواهشمند است حكم چگونگي استفاده از آن را مرقوم فرماييد.

جواب: اگر يقين ندارد كه شخص مزبور اكثر كارش فروختن لاستيكهاي مسروقه است، مي تواند از آن لاستيك استفاده كند و معامله ظاهراً صحيح است؛ ولي اگر يقين به اين امر دارد،

احتياط واجب آن است كه معادل قيمت لاستيك را از طرف صاحب اصلي اش به شخص نيازمندي صدقه بدهد، سپس مي تواند در آن تصرّف كند.

سؤال 1162- برادر بنده مشغول خدمت مقدّس سربازي است. يكي از دوستان او پاي خودش را با گلوله مي زند، او را به بيمارستان مي برند، تمام وسايلش را به برادرم تحويل مي دهند، وقتي كه او در بيمارستان بود برادرم به مرخّصي مي رود، در حين مرخصي، آن آقا به عللي از خدمت سربازي معاف مي شود و مي رود، وقتي كه برادرم برمي گردد آن آقا رفته بود و وسايل او در دست برادرم مانده است، آن وسايل چه حكمي دارد؟

جواب: تصرّف در آنها جايز نيست، بلكه بايد از او جستجو كند و كلّيّه آن وسايل را به صاحبش برساند و اگر از پيدا شدن او مأيوس شد به شخص نيازمندي بدهد.

سؤال 1163- اگر انسان پول و وسايلي پيدا كند كه ارزش ريالي آن كمتر از صد تومان باشد، آيا مي تواند آن را خرج كند؟

جواب: اگر صاحب آن را نشناسد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 403

سؤال 1164- آيا مال پيدا شده را، در صورتي كه از يافتن صاحب آن مأيوس شديم، مي توانيم در امورات مسجد صرف كنيم؟

جواب: مي توانيد آن را تملّك كنيد و سپس به مسجد بدهيد، يا به نيازمندان صدقه داده شود.

سؤال 1165- بنده در ادارۀ فروش يك كارخانه توليدي مشغول خدمت بودم، متأسفانه مورد وسوسه شيطان قرار گرفته و كاري خلاف شرع انجام دادم، به اين صورت كه تعداد خيلي كم و جزئي محصولات كارخانه را به بازار آزاد فروختم (البته عقيده من اين بود كه چون محصول كارخانه را مي فروشم و كارخانه نيز

از اين لحاظ نه تنها ضرر نمي كند، بلكه محصولاتش براحتي به فروش مي رود، از لحاظ شرعي اشكالي ندارد)؛ ولي الآن به اين نتيجه رسيدم كه اين طرز فكر نيز وسوسه شيطان بود. به هر حال تصميم دارم پولي را كه از اين طريق به دست آورده ام از خود دور كنم. از امام جماعت مسجد پرسيدم، گفتند: " بايد خمس اين مال را بدهيد تا حلال شود" ولي من خودم فكر مي كنم مالي كه از راه اختلاس بدست بيايد حرام است و تصميم دارم كه تمام اين مال را در راه رضاي خدا خرج و صرف مستمندان كنم. آيا چنين كاري اسراف نيست؟ با توجه به اين كه من وضع مالي خوبي ندارم و شايد خودم نيز از جمله مستمندان باشم و اگر اسراف است چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه به صاحبان آن پول، يعني صاحبان كارخانه، دسترسي داريد بايد حتماً به آنها برسانيد و لازم نيست بگوييد از چه محلّي بوده است، بلكه مي توانيد به حساب بانكي آنها واريز كنيد يا به شخص ناشناسي بدهيد كه نزد آنها ببرد و بگويد اين را يكي از بدهكاران داده است كه به شما برسانم و امثال اين راهها؛ ولي اگر صاحبان را نمي شناسيد، يا بكلّي از دسترس بيرون رفته اند، بايد تمام آن را به فقرا و نيازمندان بدهيد و چنانچه خود شما از نيازمندان هستيد مجاز هستيد سهمي از آن را براي خودتان برداريد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 404

سؤال 1166- لطفاً به سؤالات مربوط به اموال گمشده و مجهول المالك كه ذيلًا خدمتتان تقديم مي شود پاسخ فرماييد.

الف) اگر قبل از سنّ تكليف، حقّ النّاس بر گردن

داشته باشيم، بايد بعد از تكليف بپردازيم؟

جواب: آري بعد از تكليف موظّفيد حقّ النّاس را بپردازيد.

ب) اگر صاحب حق زنده نباشد، آيا مي شود به جاي او صدقه داد؟

جواب: بايد به ورثه او داد و اگر ورثه او به هيچ وجه شناخته نشوند، از طرف صاحب وجه صدقه بدهيد.

ج) اگر مطمئن باشيم صاحب حق (اگر از او حلاليّت بطلبيم) حتماً ما را حلال مي كند. مثل اين كه بين دو برادر سالها قبل اتّفاقاتي افتاده و الآن كاملًا از هم راضي و خشنودند، آيا بازهم استحلال لازم است؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه راضي هستند اشكالي ندارد.

د) اگر حلّيّت طلبيدن از حقّي كه بر گردن ما هست، موجب شرمندگي شود و بخواهيم پول آن را به آنها بدهيم، آيا مي شود پول را بدون بيان كردن عنوان آن، به نحوي به آنها بدهيم كه نفهمند؟

جواب: از هر طريق برسانيد اشكال ندارد.

ه-) مقداري از اموال پدر و مادرم را بيهوده مصرف كرده ام، مثلًا پول گرفته ام و براي تفريح بيش از اندازه با دوستان مصرف كرده ام و يا كتاب خريده ام و بدون حساب و كتاب به دوستانم هديه داده ام و الآن پشيمان شده ام، آيا بايد از اموال خودم به پدر و مادرم بدهم؟

جواب: بايد حقّ آنها را بدهيد يا حلاليّت بطلبيد.

سؤال 1167- در همسايگي ما منزل نيمه خرابه اي است كه سالها خالي بوده و صاحب آن مشخّص نيست و ممكن است ديگران از آن سوء استفاده كرده و در آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 405

مكان كارهاي خلاف انجام دهند، آيا مجازيم مقداري از آن را تعمير كرده و از آن استفاده كنيم و چنانچه صاحب آن بيايد و درخواست اجاره كند مال

الاجاره اش را به او بدهيم و اگر بفروشد بخريم؟

جواب: بدون اجازه صاحب آن نمي توانيد در آن تصرّف كنيد و اگر بعد از جستجوي كامل از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شويد جزء مجهول المالك بوده، اختيارش با حاكم شرع است.

سؤال 1168- حكم اجناس مردم كه از مدّتها پيش جهت تعمير در نزد تعميركار مي باشد و براي تحويل گرفتن آن هيچ اقدامي نشده است، چيست؟

جواب: چنانچه صاحبانش را مي شناسد بايد به آنها برگرداند و اگر نمي شناسد، بايد تحقيق كند، هرگاه از پيدا كردن صاحبانش مأيوس گردد مي تواند آن را بفروشد و قيمت آن را به فقير بدهد.

احكام لقيط

سؤال 1169- چند نفر نوزادي را كه در پارچه اي پيچيده شده بود، در كنار دريا پيدا كردند، مردم گمان مي كنند اين نوازد حلال زاده نيست، آيا پرورش اين نوزاد جايز است؟

جواب: نه تنها جايز، بلكه واجب است.

سؤال 1170- مردم گمان مي كنند پدر و مادرش هر دو شيعه اثنا عشري هستند، آيا مي شود اين نوزاد را به دشمن اهل بيت داد تا او را پرورش دهند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1171- نوزاد مذكور اگر حفاظت نشود ممكن است چند تن از افراد شرور او را بكشند، در چنين صورتي حفاظت از اين نوزاد چه حكمي دارد؟

جواب: حفظ او واجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 406

سؤال 1172- نوازد مذكور اگر پرورش يابد و امام جماعت شود، آيا مي توان به او اقتدا كرد؟

جواب: اگر شرايط ديگر در او جمع باشد جايز است.

سؤال 1173- آيا مخالفين پرورش دهنده اين نوزاد بر حق هستند؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1174- اگر كسي اين نوازد را پرورش دهد، آيا مستحقّ اجر و ثوابي هست؟

جواب: البتّه ثواب بسيار دارد.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 407

فصل سي و چهارم: احكام ذبح حيوانات

چگونگي ذبح

سؤال 1175- آيا قطع رگهاي چهارگانه در ذبح شرعي لازم است، يا تنها قطع حلقوم كافي است؟

جواب: قطع سه رگ، حلقوم و دو رگ بزرگ گردن، كافي است؛ هرچند احتياط قطع چهار رگ مي باشد.

سؤال 1176- آيا لازم است قطع رگها پشت سر هم باشد؟ به فرض لازم بودن، اگر با فاصله قطع گردد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه رگها را پشت سر هم ببرند؛ البتّه مختصر فاصله مانعي ندارد.

سؤال 1177- اگر پس از ذبح، جوزك متّصل به بدن باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن بريده شود كافي است، ولي احتياط بريدن چهار رگ است.

سؤال 1178- آيا قطع گردن حيوان مورد ذبح مانند مرغ، گوسفند، گاو و مانند آن، كه ضمن آن، رگهاي مورد نظر در ذبح شرعي نيز بريده خواهد شد، كافي است؟

جواب: هرگاه از جلو ببرد اشكالي ندارد.

سؤال 1179- آيا خروج روح از بدن حيوان بايد مستند به قطع رگها باشد؟ اگر گوسفندي در بلندي ذبح گردد و قبل از خروج روح از بلندي بيفتد و بميرد، به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 408

گونه اي كه خروج روح مستند به افتادن از بلندي باشد، آيا اين ذبيحه حلال است؟

جواب: هرگاه ذبح بطور كامل انجام گرفته است، اشكالي ندارد.

سؤال 1180- اگر پس از ذبح شرعي، با تفنگ و يا كارد بر قلب و مغز حيوان ضربه وارد كنند، حكم چنين ذبيحه اي چيست؟

جواب: در صورتي كه ذبح كامل انجام شده باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1181- اگر سر حيواني به علّتي از زير چانه بريده شود و قبل از خروج روح دوباره محل ذبح قطع گردد، حلال است يا

خير؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1182- آيا قطع كردن رگهاي چهارگانه از پشت سر جايز است؟ اگر جواب منفي است، آيا موجب حرمت ذبيحه مي گردد؟

جواب: اين كار جايز نيست و خوردن گوشت آن اشكال دارد.

شرايط ذابح

سؤال 1183- آيا ذبيحه اي كه از روي اجبار ذبح مي شود، حلال است؟ و به تعبير ديگر، اختيار در ذابح شرط است؟

جواب: در صورتي كه شرايط ذبح در آن جمع بشود، اشكال ندارد.

سؤال 1184- آيا شرط است كه ذابح يك نفر باشد، يا ممكن است با يك كارد، كه دو دسته دارد، دو نفر در آنِ واحد، حيوان را ذبح كنند؟ در اين صورت بسم اللّه يك نفر كافي است، يا هر دو بايد تسميه را بگويند؟ اگر نصف آن را يك نفر و نصف ديگر را شخص ديگر بگويد، آيا كافي است؟

جواب: اگر هر دو بسم اللّه بگويند، ذبيحه حلال است و اگر هر كدام نيمي از آن را بگويد، و يا يكي بگويد و ديگري نگويد حلال نيست.

سؤال 1185- ذابحي كه در اسم مسلمان است و رفتارش به هيچ وجه منطبق با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 409

دستورات اسلام نيست، يعني حتّي شهادتين را بلد نيست، آيا ذبح او صحيح است؟

جواب: اگر به يگانگي خدا و نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) اعتقاد دارد، ذبيحه او با رعايت شرايط شرعيّه ديگر حلال است، هرچند در انجام عبادات و وظايف اسلامي مقصّر باشد.

سؤال 1186- ذبح كساني كه به علي اللّهي معروفند، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه به يگانگي خدا و نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) معتقد باشند، ذبيحه آنها حلال است.

سؤال 1187- آيا ذبيحه ناصبي حلال است؟

جواب: حلال

نيست.

سؤال 1188- آيا ذبيحه خوارج حلال است؟

جواب: حلال نيست.

سؤال 1189- آيا در ذابح، مرد بودن شرط است؟

جواب: شرط نيست.

سؤال 1190- آيا در ذابح، بلوغ شرط است؟

جواب: بلوغ شرط نيست.

سؤال 1191- آيا در ذابح، عقل شرط است؟

جواب: ذبح ديوانه اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 410

شرايط ذبح

1- اسلام

سؤال 1192- اگر يقين كنيم كه اهل سنّت علاوه بر شرط استقبال قبله بعضي شرايط ديگر را نيز رعايت نمي كنند، ذبيحه آنها چه حكمي دارد؟

جواب: ذبيحه آنها براي ما حلال است.

سؤال 1193- ذبح افراد مسلمان غير شيعه اثنا عشري تا چه حد مشروعيّت دارد؟

جواب: ذبح تمام مسلمانان حلال و پاك است؛ مگر ناصبي ها و خوارج و مانند آنها.

سؤال 1194- در كانالهاي ماهواره اي دبي، كه در تمام دنيا ديده مي شود، عدّه اي از علماي آنها، ذبيحه اهل كتاب را حلال دانسته اند و ادّعا شده كه، تعدادي از علماي قم از نظر خود برگشته اند، فتواي شما در اين مورد چيست؟

جواب: ذبيحه اهل كتاب حلال نيست؛ هرچند پاك است. و در قم كسي را سراغ نداريم كه آن را حلال بداند.

2- وسيله ذبح

سؤال 1195- آيا آلت ذبح بايد از جنس آهن باشد، يا آن كه با هر چيز تيزي مي توان ذبح كرد؛ اگر چه از پلاستيك و غيره تهيّه شود؟

جواب: آهن بودن لازم نيست و مي توان با كاردهايي كه از آهن يا استيل يا هر فلزّ ديگري ساخته شده باشد سر حيوان را بريد؛ ولي اشياي تيز ديگر اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 411

3- قبله

سؤال 1196- انحراف ذبيحه از قبله تا چه مقدار بي اشكال است؟

جواب: به مقداري كه عرفاً آن را رو به قبله بگويند كافي است.

سؤال 1197- اگر يك يا چند شرط از شرايط ذبح سهواً ترك گردد، آيا خوردن چنين ذبيحه اي حلال است؟ آيا در اين جهت فرقي در شرايط وجود دارد؟

جواب: در صورتي كه قبله يا نام خدا فراموش شود، ذبيحه حلال است، بقيّه اشكال دارد.

سؤال 1198- آيا در رو به قبله كردن حيوان، روش خاصّي وجود دارد؟ اگر جواب منفي است، بهترين روش آن كه مطابق با احتياط باشد كدام است؟

جواب: در مثل گوسفند و طيور معمولًا آنها را مي خوابانند بطوري كه سر و سينه و پاهاي آن رو به قبله باشد، و در صورتي كه ايستاده ذبح يا نحر كنند بايد سر و دستها رو به قبله باشد.

سؤال 1199- گوشت مرغي كه آن را در كارخانه توسّط دستگاه ذبح مي كنند، حلال است يا حرام؟ اگر حلال است، آيا رعايت رو به قبله بودن و تكرار بسم اللّه براي هر مرغ لازم است؟ اگر كسي در بلاد كفر از مسلماني مرغي خريداري كند، در صورت ايجاد زمينه شك، آيا لازم است از كيفيّت ذبح مرغ ها سؤال كند؟

جواب: ذبح با ماشين در صورتي

كه شرايط شرعيّه را رعايت كنند اشكالي ندارد، و رعايت رو به قبله بودن لازم است و بسم اللّه را در طول مدّتي كه ماشين كار مي كند بطور تدريجي ادامه دهد؛ هرچند چندين مرغ با يك بسم اللّه ذبح شود. و اگر ذبيحه را از دست مسلماني بخرد كه جاي حمل بر صحّت دارد، تحقيق لازم نيست.

سؤال 1200- آيا در هنگام ذبح رو به قبله بودن ذابح نيز شرط است؟

جواب: رو به قبله بودن ذابح شرط نيست؛ ولي مستحب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 412

4- تسميه (گفتن نام خدا به هنگام ذبح)

سؤال 1201- در ذبح با دستگاه، آيا به هنگام روشن كردن آن تسميه لازم است، يا به هنگام قطع رگهاي حيوان؟

جواب: بسم اللّه به هنگام قطع رگهاي حيوان لازم است و مقارنت عرفيّه كافي است.

سؤال 1202- اگر دو نفر مشتركاً بسم اللّه بگويند، آيا براي ذبح كافي است؟

جواب: اگر هر كدام نيمي از نام خدا را بگويند كافي نيست، ولي اگر هر دو بگويند كافي است.

سؤال 1203- حكم فاصله زماني ميان بسم اللّه و ذبح چيست؟

جواب: اگر مقارنت عرفيّه باشد كافي است.

سؤال 1204- آيا بسم اللّه گفتن اشخاص لال كه قدرت بر اداي درست سخن ندارند، كافي است؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به افراد سالم نباشد، كافي است.

سؤال 1205- آيا در ذبح شرعي بسم اللّه بايد به زبان عربي باشد، يا به هر زباني كافي است؟

جواب: بردن نام خدا به هر زباني كافي است.

سؤال 1206- آيا در بسم اللّه قصد ذبح لازم است؟ اگر به قصد ديگر بگويد و حيوان را ذبح كند چه حكمي دارد؟

جواب: بايد به قصد ذبح باشد.

سؤال 1207- اگر بسم اللّه را مثلًا به قصد ذبح

مرغ به زبان آورد و سپس گوسفندي را ذبح كند، صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1208- آيا دانستن معناي بسم اللّه لازم است؟ و بر فرض جايز بودن به غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 413

عربي، اگر بدون توجّه به معناي آن، مثلًا به زبان انگليسي بگويد، آيا ذبح صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه اجمالًا بداند نام خدا را مي برد كافي است، به هر زباني كه باشد.

سؤال 1209- اگر جنب يا زن حائض بسم اللّه را به قصد خواندن يكي از سوره هاي سجده بگويد، براي ذبح كافي است؟ به عبارت ديگر، آيا در ذبح تسميه حرام كافي است؟ هرچند به نيّت ذبح باشد؟

جواب: تسميه حرام كافي نيست؛ ولي به فتواي ما براي جنب و زن حائض تنها آيه سجده حرام است و بقيّه سوره حرام نيست؛ هرچند احتياط مستحب در ترك آن است.

سؤال 1210- اگر چند ثانيه پيش از شروع به گفتن نام خدا، قطع رگها را آغاز كرده باشند، آيا ذبيحه حلال است؟

جواب: اشكال ندارد، مقارنه عرفيّه كافي است.

سؤال 1211- آيا ضبط مكرّر بسم اللّه در ضبط صوت و پخش آن صدا به هنگام ذبح كفايت مي كند؟

جواب: كافي نيست.

سؤال 1212- آيا بسم اللّه بايد بر زبان جاري شود، يا آن كه بسم اللّه در قلب و دل هم كافي است؟

جواب: بسم اللّه بايد بر زبان جاري شود.

سؤال 1213- آيا گفتن الحمد للّه، اللّه اكبر، سبحان اللّه، يا فقط گفتن اللّه، يا اذكار ديگر كه مشتمل بر اللّه است، يا ترجمه يكي از اينها، مانند «خدا منزّه است» كافي است؟

جواب: كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 414

5- استقرار حيات

سؤال 1214- آيا در ذبيحه استقرار حيات به هنگام ذبح

در ذبيحه شرط است؟

جواب: حيات مستقر به اين معنا كه حيوان براي مدّت قابل ملاحظه اي، يك روز و يا حتّي يك ساعت زنده بماند، شرط نيست، ولي حيوان بايد به هنگام ذبح زنده باشد.

سؤال 1215- اگر پيش از ذبح، حيوان را با آمپول يا با وارد كردن شوك و يا با وسايل ديگر بي هوش كنند، آيا چنين ذبحي صحيح است؟ آيا با استقرار حيات منافات ندارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه استقرار حيات شرط نيست، بعلاوه بي هوشي منافات با استقرار حيات ندارد.

سؤال 1216- آيا حركت دست و پاي ذبيحه و خروج خون از آن، هر دو شرط حلّيّت ذبيحه است؟

جواب: بايد بعد از ذبح، مختصر حركتي داشته باشد و احتياط آن است كه خون به مقدار متعارف از آن خارج شود.

سؤال 1217- چنانچه قطع سر حيوان قبل از خروج روح اشكال داشته باشد، آيا اين حكم در حيواناتي مانند گنجشك نيز جريان دارد؟

جواب: قطع سر حيوان بطور كامل قبل از خروج روح حرام نيست بلكه مكروه است.

احكام صيد

سؤال 1218- آيا صيد براي سرگرمي و خوشگذراني جايز است؟

جواب: جايز نيست، تنها براي نياز شخصي يا براي كسب و كار جايز است.

سؤال 1219- آيا در صيد ماهي لازم است صيّاد، مسلمان باشد؟

جواب: لازم نيست، صيد كافر هم حلال است؛ قبله و بسم اللّه نيز در آن شرط نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 415

سؤال 1220- اگر ماهي در تور بميرد براي حلّيّت آن كافي است، يا بايد آن را از آب خارج كنند و در خارج آب بميرد؟

جواب: هر دو حلال است.

سؤال 1221- ماهياني در دريا وجود دارد، از جمله كوسه ماهي، كه آنها را صيد مي كنند و

گوشت آنها را مصرف مي نمايند، بدن آنها پولك (فلس) دارد؛ ولي با چشم غير مسلّح ديده نمي شود. حكم شرعي اين گونه ماهيان چيست؟

جواب: پولك بايد با چشم عادي ديده شود.

سؤال 1222- آيا خوردن گوشت صيد لهوي حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ ولي عمل صيد كردن لهوي حرام است.

سؤال 1223- ملاك لهوي بودن صيد چيست؟ آيا صيد ماهي از باب تفريح، لهوي محسوب مي شود؟

جواب: هرگونه صيد تفريحي كه مورد نياز براي زندگي شخصي يا تجارت يا امثال آن نباشد، لهوي محسوب مي شود.

مسائل متفرّقه ذبح

سؤال 1224- در موارد شك در ذبح شرعي وظيفه چيست؟ آيا اصل عدم تزكيه جريان دارد، يا اصل حلّيّت و طهارت؟

جواب: در صورتي كه مسلماني اقدام به آن كرده باشد، حكم به حلّيّت مي شود، در غير اين صورت حرام است.

سؤال 1225- در ذبح با دستگاه هاي جديد كه يك نفر كليد دستگاه را مي زند و مي رود، اگر به سبب قطع برق، دستگاه به كار نيفتد و پس از مدّتي (با جريان پيدا كردن برق) دستگاه روشن شود و بطور اتوماتيك حيوانات آماده را ذبح كند، آيا اين گونه ذبح صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 416

جواب: در صورتي كه جهات شرعيّه ديگر رعايت شود، مانعي ندارد.

سؤال 1226- آيا مقلّد مجتهدي كه قطع رگهاي چهارگانه را شرط حلّيّت ذبح مي داند، مي تواند از ذبيحه شخصي كه تنها قطع حلقوم را شرط حلّيّت مي داند، استفاده كند؟

جواب: اگر يقين داشته باشد جايز نيست؛ ولي در صورت شك، حمل بر صحّت كند.

سؤال 1227- شرايط حلّيّت جنين در شكم حيوان مذبوح كدام است؟

جواب: بايد خِلقتش كامل باشد و مو يا پشم بر بدنش روييده باشد، در اين صورت با ذبح مادرش آن

هم حلال و پاك است؛ ولي سزاوار است چنين حيواني را ذبح نكنند.

سؤال 1228- آيا قطع سر حيوان پيش از خروج روح حرام است؟ اگر حرام است، حرمت آن تكليفي است يا وضعي؟

جواب: حرام نيست، مكروه است.

سؤال 1229- طبق اعلام بعضي مؤسّسات آگاه، نوع بعضي از جانداران، كمياب و يا رو به زوال است، به نظر مبارك حضرتعالي شكار آنها براي نگهداري و يا فروش چه صورتي دارد؟

جواب: سزاوار است براي حفظ اين نعمت هاي الهي كوشش شود، و حيوانات كمياب شكار نشود، تا نوع آنها منقرض نگردد.

سؤال 1230- گروهي از پرندگان در كشورهاي مجاور تحت حفاظت بوده و براي پرورش آنها هزينه هاي كلاني صرف مي شود، آيا شكار آنها در زماني كه به كشور ما مهاجرت مي كنند جايز است؟

جواب: شكار آنها دور از انصاف اسلامي است.

سؤال 1231- اگر نسبت به رعايت قبله و گفتن بسم اللّه واقعاً ترديد و شك وجود داشته باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 417

الف) آيا خوردن گوشت آن جايز است؟

ب) پول حاصل از فروش آن چه حكمي دارد؟

ج) اين گوشت نجس است، يا پاك؟

جواب: بايد فعل مسلم را حمل بر صحّت كرد و مادام كه يقين به خلاف نداشته باشد ذبيحه آنها پاك و حلال است.

سؤال 1232- شكار و صيد بي رويّه آبزيان، كه موجب نابودي نسل آنها خواهد شد، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيان جامعه گردد حرام است.

سؤال 1233- آيا تماسّ بدن مرطوب اهل كتاب با لاشه ذبيحه موجب نجاست آن مي شود؟

جواب: احتياط، اجتناب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 419

فصل سي و پنجم: احكام خوردني ها و آشاميدني ها

سؤال 1234- آيا غذا خوردن و انداختن سفره در مسجد كراهت دارد؟ منظور از كراهت در

اينجا چيست؟

جواب: آري كراهت دارد، و اگر مزاحم نمازگزاران باشد جايز نيست و كراهت در اينجا همان كراهت اصطلاحي است؛ يعني كار خوبي نيست، هرچند حرام نمي باشد.

سؤال 1235- پختن انگور، و نيز پختن يا سرخ كردن كشمش، يا خوردن آن چه حكمي دارد؟

جواب: پختن انگور اشكال دارد؛ ولي كشمش اشكال ندارد؛ مگر اين كه يقين حاصل شود كه آب درون كشمش به جوش آمده است.

سؤال 1236- آيا جايز است از دنبلان (بيضه گوسفند و مانند آن) به خاطر برخورداري از هورمون، و از پودر توليدي آن به منظور غذاي ماهي براي پرورش مرغ يا ماهي استفاده كرد؟

جواب: خوردن آن براي انسان حرام است؛ ولي استفاده از آن براي تغذيه حيوانات اشكال ندارد و آن حيوان حلال است.

سؤال 1237- در مسأله سوّم از مسائل عمومي و مورد ابتلاي آخر توضيح المسائل چاپ هاي قديم (و مسأله 31 همان بحث در چاپهاي جديد) فرموده ايد: «اگر حيوان به غير دستور شرعي ذبح شود گوشت آن پاك، ولي خوردنش حرام است» با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 420

اين مسأله، آيا مي توان گوشت را از بقيه موادّ غذايي كه با آن پخته شده جدا كرد و آن غذا را خورد، يا اين كه خوردن چنين غذايي نيز حرام است؟

جواب: اگر بطور كامل جدا شود، كه عصاره گوشت نيز در آن نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1238- همه ساله تعداد زيادي از حيوانات حرام گوشت، مانند گراز، به علّت وارد آوردن خسارت به مزارع كشاورزان، شكار مي گردد. آيا تحويل لاشه اين حيوانات به اقليّتهاي ديني، از قبيل ارامنه، و دريافت حقّ الزحمه، از بابت شكار و هزينه حمل و نقل، حلال و مطابق

با دستورات شرع مقدّس اسلام مي باشد؟

جواب: راهي كه براي اين امر تصوّر مي شود، اين است كه شكارچيان را از اقليّتهاي ديني انتخاب كنند كه هزينه شكار كردن به عهده آنها باشد و در مقابل از گوشتهاي آن هرطور بخواهند استفاده كنند و صاحبان اراضي نيز مي توانند در مقابل ورود شكارچيان به زمينهاي خود حقّي دريافت كنند.

سؤال 1239- مدّتي است كه بچه گوسفندي از سگ گله، شير مي خورد، آيا گوشت آن حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ هرچند پرهيز از آن بهتر است.

سؤال 1240- اگر خوراك حيواني مشروب و آبجو باشد؛ خوردن گوشت آن چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي اجتناب بهتر است.

سؤال 1241- برخي از عوام معتقدند: «طرف راست گوشت گرگ و خرگوش حلال و طرف چپ آن حرام است»، آيا اين مسأله صحيح است؟

جواب: اين مسأله به هيچ وجه صحّت ندارد و از خرافات است.

سؤال 1242- خواهشمند است نظر مبارك را در مورد حلّيّت يا حرمت گوشت و تخم شترمرغ براي مصارف داخلي و خارجي بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 421

جواب: گوشت و تخم شترمرغ حلال است؛ خواه براي مصارف داخلي باشد يا خارجي.

سؤال 1243- در كشور جمهوري اسلامي ايران مصرف سرانه سيگار، «يك نخ سيگار ده تومان براي هر نفر در روز» مي باشد كه در مجموع نسبت به جمعيت 60 ميليوني كشور، معادل «600 ميليون تومان» در هر روز دود مي شود، قسمتي از آن از خارج وارد شده و بالاجبار در هر روز بطور مستمر مقداري از بيت المال مسلمين به صورت ارز از كشور خارج مي شود و مصرف كننده سيگار، بطور غير مستقيم به اين عمل كمك مي كند. آيا با اين وجود استعمال سيگار

جايز است، يا اين كه مصرف كننده آن به بيت المال مديون مي شود؟ لازم به توضيح است كه با اين مبلغ در هر روز مي توان يك بيمارستان مجهّز احداث كرد.

جواب: ضرر سيگار تنها منحصر به اينها نيست، سيگار زيانهاي فراواني دارد، هم زيان اقتصادي و هم زيان جسمي و روحي، به همين جهت در رساله توضيح المسائل آن را حرام دانسته ايم.

سؤال 1244- اگر كارشناسان صريحاً بگويند: «كشيدن سيگار براي سلامتي ضرر دارد» كشيدن سيگار شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1245- جواني چند سال قبل با گاوي جماع كرده است، از آن گاو چند گوساله به وجود آمده است، آيا علاوه بر حرام بودن گوشت گاو و گوساله ها و لزوم از بين بردن آن، خوردن شير آن گاو، يا فروختن لبنيّات آن نيز حرام است؟

جواب: خوردن شير آن، و همچنين خريدوفروش لبنيّات آن جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 423

فصل سي و ششم: احكام نذر و عهد

سؤال 1246- اگر شخصي در دل نيّت نذر كند كه سه روز روزه بگيرم، ولي به زبان جاري نكند، آيا اين نذر صحيح است؟

جواب: نذر بدون اجراي صيغه لفظي صحيح نيست، و چيزي بر او واجب نمي شود.

سؤال 1247- شخصي نذر نموده كه 500 ليتر شير به عزاداران حسيني بدهد و هر سال 50 كيلو بر آن اضافه نمايد، بعد از چند سال، الان بايد 800 ليتر شير بدهد. حال با توجّه به حجم و تساعد سالانه آن، تهيّه، پخت، و پخش و همچنين تهيّه وسايل پخت براي اين شخص مقدور نمي باشد. با توجّه به شرايط فوق، آيا با اجازه معظّم له مي توان اين نذر را تبديل به نذر ديگري براي عزاداران حسيني يا

فقرا نمود؟

جواب: آن مقداري را كه مي تواند در ميان عزاداران پخش كند، بقيّه را اگر ممكن است سفارش كند در جاهاي ديگر در مجالس عزاداري شير بدهند. اگر آن هم ممكن نيست تبديل به غذاي ديگر كند، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1248- كساني هستند كه از اوّل دهه محرّم روضه هاي نذري دارند كه بايد در همين ايّام خوانده شود، و از سوي ديگر اشخاص ديگري نيز هستند كه روضه هاي نذري در خصوص همين ايّام دارند كه آن هم بايد خوانده شود و روضه ها تماماً در شب خوانده مي شود، مگر شب عاشورا كه احياناً بيشتر از يك روضه در يك مجلس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 424

خوانده مي شود. در اينجا روضه خوان چطور جمع بين اين روضه هاي نذري كند؟ آيا ممكن است در يك روضه براي چند نفر نيّت داشته باشد كه همه به ثواب برسند؟

جواب: معمولًا هر كس نذر جداگانه اي مي كند و بايد روضه جداگانه اي براي او خوانده شود و اگر منبري نتواند بايد به ديگري واگذار كند؛ مگر اين كه مردم با علم و آگاهي از اين مسأله نذر كنند كه بطور مشترك براي آنها روضه خوانده شود، در چنين صورتي مي تواند نيّت دو يا چند نفر را داشته باشد.

سؤال 1249- اگر كسي كفّارۀ نذر و عهد بر گردن داشته باشد و توانايي روزه گرفتن و نير درآمدي براي پرداختن كفّاره نداشته باشد، آيا بايد در وصيّتنامه خود قيد كند كه كفّاره اش را بدهند؟

جواب: در صورتي كه نمي تواند، هرچند مدّ طعام كه مي تواند به فقير بدهد و اگر نمي تواند، هرچند روز كه مي تواند روزه بگيرد، و اگر نمي تواند، استغفار كند.

سؤال 1250- اگر كسي بخواهد زيارت عاشورا بخواند

و به نذر خود در اين رابطه عمل كند، آيا با حذف صد لعن و صد سلام و نماز زيارت و دعاي علقمه، نذرش ادا مي شود؟

جواب: اگر نذر او مطلق بوده، بايد صد لعن و صد سلام را بخواند؛ ولي دعاي علقمه شرط نيست؛ ولي اگر نذرش اعم بوده (اعمّ از صد لعن و صد سلام، يا يك لعن و يك سلام) در اين صورت، هر دو رقم كافي است.

سؤال 1251- شخصي با صيغه «للّه عليّ» اموال اضافه بر نيازش را بر خود حرام كرده و نذر كرده اگر خداوند به وي اموالي بيش از نيازش عطا كند، همه را در راه خدا انفاق كند. حال كه اين ثروت به ايشان رسيده از نذر خود پشيمان است و مي خواهد به نذر خود عمل نكند، آيا يك بار كفّاره كافي است، يا اين كه تا آخر عمر نمي تواند از اموال اضافي استفاده كند؟ يا هر بار كه چيزي با آن پول هاي اضافي بخرد، بايد كفّاره بدهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 425

جواب: با نذر نمي توان حلال را بر خود حرام كرد؛ ولي اگر نذر كرده كه مازاد بر شأن را در راه خدا انفاق كند بايد به نذر خود عمل نمايد؛ ولي اگر عمل نكرده گناه كرده و احتياط آن است كه در هر سال يك بار كفّاره شكستن نذر بدهد.

سؤال 1252- آيا پدر و مادر مي توانند عهد يا نذر فرزند خود (مثلًا سه شب نماز شب خواندن در هفته) را بشكنند؟

جواب: نذر فرزند نيازي به اجازه پدر و مادر ندارد؛ مگر اين كه كار او مايه آزار پدر باشد، كه در اين صورت نذر او صحيح

نيست.

سؤال 1253- در بعضي از روستاها مرسوم است كه در دهه محرّم عَلَمي درست مي كنند و خانه به خانه مي گردانند و اهل روستا نذوراتي جهت اين علم مي دهند، اين نذورات متعلّق به چه كسي است؟

جواب: متعلّق به مراسم عزاداري سيد الشّهداء و هزينه هاي مختلف آن است.

سؤال 1254- در يكي از روستاهاي منطقه مُغان مسجدي هست كه بين مردم منطقه شهرت زيادي پيدا كرده و نذورات فراواني به آن مي رسد، بطوري كه در عمران و آبادي مسجد، ديگر نقصي باقي نمانده و مسجد نيازي به آن ندارد و احتمال مي رود نذورات جمع شده توسّط افرادي ناباب با عناوين مختلف حيف و ميل شود، آيا حضرتعالي اجازه مي فرماييد نذورات مسجد مذكور توسّط سازمان تبليغات اسلامي در جهت عمران و آبادي روستاي مذكور و آموزش و نشر علوم قرآني در اين منطقه محروم مرزي صرف شود؟

جواب: مي توانند نذورات مذكور را صرف كارهاي فرهنگ اسلامي در همان مسجد كنند و اگر در آن مسجد ممكن نيست صرف عمران و آبادي مساجد ديگر، يا كارهاي فرهنگي آنها كنند.

سؤال 1255- اين جانب نذر كرده ام هر سال در شب عاشوراي امام حسين (عليه السلام) شام بدهم، به دليل پاره اي از مشكلات قصد دارم از سال آينده شام را به صورت غذاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 426

آماده بين خانواده ها تقسيم كنم، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر نذر شما مقيّد به شكل خاصّي نبوده، يا تنها نذر اطعام بوده، تغيير مزبور اشكالي ندارد؛ ولي اگر مقيّد به خانه و مسجد و سفره دسته جمعي و مانند آن بوده بايد به همان طور عمل كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 427

فصل سي و هفتم: احكام قسم خوردن

سؤال 1256- اگر كسي قسم

بخورد كه به مسجد نرود، آيا عمل كردن به اين قسم لازم است و شكستن آن كفّاره دارد؟

جواب: عمل كردن به اين قسم لازم نيست و شكستن آن كفّاره ندارد.

سؤال 1257- فردي زني را به عقد موقّت خود درمي آورد، زن مي گويد: «چون احتمال دارد حامله شوم، اجازه دخول نمي دهم» مرد قسم مي خورد در صورتي كه حامله شد او را به عقد دائم خويش دربياورد. آيا اين قسم واجب الوفاست؟

جواب: چنانچه به نام خدا قسم ياد كرده، عمل به اين قسم واجب است.

سؤال 1258- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) كفّاره قسم چه مي باشد؟

جواب: هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد؛ يعني ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، و اگر توانايي بر اينها نداشته باشد، بايد سه روز روزه بگيرد.

ب) اگر با زبان به يكي از سه واژه «و اللّه، باللّه، تاللّه» قسم ياد كرد كه فلان كار را انجام ندهد (البتّه نزد خودش، يعني پيش خود قسم ياد كرد كه فلان كار را نمي كنم) آيا عمل بر اين قسم لازم است؟

جواب: اگر با زبان سوگند بخورد، كاري را انجام ندهد عمل به آن واجب است؛ مشروط بر اين كه كاري باشد كه شرعاً واجب يا مستحب نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 428

ج) آيا مي تواند قسم را از گردن خود ساقط كند؟ اگر مي تواند، چگونه؟

جواب: در صورتي كه قسم با شرايطش انجام شود، ساقط كردنش ممكن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 429

فصل سي و هشتم: احكام وقف

سؤال 1259- شخصي چند اصله نخل وقف حضرت سيد الشّهداء (عليه السلام) نموده و ساليان طولاني است كه خرماي آن صرف عزاداري مي شود، امّا هم اكنون واقف پير

شده و توانايي سرپرستي نخل ها را ندارد و امكان دارد كه نخل ها بر اثر بي سرپرستي از بين برود، آيا واقف مي تواند نخل ها را بفروشد و پول آن را خرج ساخت بناي حسينيّه نمايد؟

جواب: لازم است آنها را به شخص اميني واگذار كند تا آنها را سرپرستي نمايد، حتّي مي تواند از درآمد آن اجرتي براي او قرار بدهد؛ ولي فروش آن نخل ها جايز نيست.

سؤال 1260- اين جانب زميني به مساحت 500 متر خريده ام كه از موقوفات حضرت سيد الشّهداء (عليه السلام) است و بهره آن در هر سال در مسجد جامع اين محل خرج مي شود، از آنجا كه نسبت به مسائل وقف آگاه نبودم در آن زمين ساختمان ساختم، حال متوجّه شده ام كه خريدوفروش زمين وقف جايز نيست، اكنون تكليف من چيست؟

جواب: بايد آن زمين را اجاره كنيد و مال الاجاره زمين را هر ماه يا هر سال بپردازيد تا مصرف موقوفه كنند و هرگاه خواستيد آن را بفروشيد فقط بايد اعياني را بفروشيد.

سؤال 1261- مقداري درخت كه چندين سال قبل مسلوب المنفعه شده بود، به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 430

مستأجر داده شد، پس از احياي شرعي، سالها بطور مشاع بوده است. هم اكنون كه شريك وقف از دنيا رفته است، ورثه او تصميم دارند سهميّه خود را به فروش برسانند، ولي اگر اين ملك مشاع، كه هم آبي است و هم ديمي، تقسيم گردد، نگهداري آن مشكل و سودي براي وقف خامس آل عبا (عليه السلام) ندارد. آيا اجازه مي دهيد كه سهم وقف به فروش برسد و معادل پول آن، ملكي كه نزديك محل باشد خريداري گردد، يا در راه ديگري صرف گردد؟

جواب: چنانچه به تأييد

معتمدين محل، وقف مزبور بلااستفاده مي شود و راهي براي حلّ مشكل به جز فروختن آن نيست، مجاز هستيد آن را بفروشيد و تحت نظر معتمدين، بلافاصله تبديل به ملك مناسبي بنماييد.

سؤال 1262- اداره مخابرات شهر قطب آباد، از استان فارس، قصد دارد زميني را خريداري كرده و در آن، ساختماني بنا كند. حال جهت توسعه ساختمان مخابرات، اصرار بر ضميمه كردن يا اجاره دائمي قطعه زمين مجاور كه موقوفه است، دارد. و حتّي خريد زمين اصلي را منوط به اين ضميمه نموده است. حال آن كه با استناد به وقفنامه، واقف زمين آن را وقف كاشتن درخت كرده تا از ثمراتش مخارج مسجد و خيرات آن مرحوم فراهم آيد. لطفاً نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه تصريح شده باشد كه بايد در آن زمين درخت كاشته شود، بايد به اين شرط عمل كرد؛ مگر اين كه زمين در جايي قرار بگيرد كه عملًا امكان غرس درخت نباشد و فايده قابل ملاحظه اي از اين راه عايد نشود، در اين صورت مي توان آن را اجاره داد.

سؤال 1263- اين جانب به اتّفاق يكي از آشنايان، قطعه زميني را، از چند نفر از زارعين روستايي خريداري نموده و مبالغ هنگفتي در آن خرج نموديم، بعداً متوجّه شديم كه اراضي مذكور به صورت مشاع با اوقاف مشترك مي باشد، وقتي از آنها مسأله را جويا شديم، اظهار داشتند كه ما مسأله را با اوقاف حل كرده ايم؛ ولي با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 431

كنجكاوي زياد پي برديم كه چنين نيست. حال با اذعان به اين مطلب كه خريدوفروش چنين زميني اصلًا جايز نيست و قلباً نيز از درآمد آن اكراه داريم

و خود را نيز مالك نمي دانيم، چه بايد كرد؟

جواب: چنانچه زمين مزبور موقوفه بوده، معامله باطل است و شما حق داريد پول پرداخت شده و خساراتي كه آنجا متحمّل شده ايد را از فروشندگان بگيريد و اگر بين فروشندگان و اوقاف به صورت مشاع بوده و زمين را بطور مفروض به شما فروخته اند، حق داريد معامله را فسخ كنيد و تمام خسارات خود را بگيريد و اگر صاحبان زمين، با اوقاف زمين را تفكيك كرده اند، معامله صحيح است و جايي براي فسخ نيست.

سؤال 1264- زارعين چهار دانگ روستاي فوق الذّكر نيز در اين معضل بزرگ مانده اند؛ چرا كه بعضي از آنها پنج يا شش برادر هستند و به هر كدام مقدار كمي زمين تعلّق مي گيرد؛ آنها هم نمي توانند سهميّه زمين خود را به يكي از آنها بفروشند و نه مقدار كم زمين قابليّت آن را دارد كه هر كدام آن را به تنهايي كشت كنند و بعضي ها هم به خاطر همين مسأله زمين را رها كرده و به شهر رفته اند، چون راه درآمدي ندارند. آيا اداره اوقاف، اجازه دارد زمين هاي مذكور را تفكيك نمايد؟

جواب: اگر مصلحت موقوفه آن است كه تفكيك شود، تفكيك كردن آن مجاز است.

سؤال 1265- در مدرسه علميّه واقع در طبقه فوقاني مسجدي، حدوداً 18 سال است فعّاليتهايي از قبيل خيّاطي، گلدوزي، عكّاسي، قالي بافي، تزريقات و مانند آن به عمل مي آيد، نظر به اين كه طبق وقفنامه، مكان ذكر شده براي مدرسه علوم ديني وقف شده است، آيا چنين فعّاليّتهايي مشروع و استمرار آن صحيح است؟

جواب: مدرسه مزبور بايد در اختيار طلّاب علوم ديني قرار بگيرد؛ مگر اين كه در آنجا مطلقاً طلبه اي نباشد

و مكان مزبور بي فايده بماند، در اين صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 432

مي توان از آن براي كارهاي خير و عام المنفعه استفاده كرد.

سؤال 1266- شخصي با همّت خود و كمك مردم و بعضي از مراجع محترم قم، حمّامي را پايه گذاري كرده است. او پولها را به عنوان حمّام مردانه مي گرفت و پس از اتمام آن نيز بر درب حمّام و داخل آن با كاشي نوشته شد «حمّام مخصوص مردان» و بر زنان ورود به آن را حرام كرد. آيا كسي مي تواند هميشه يا بطور موقّت آن را در اختيار خانم ها قرار دهد؟ و اگر خانم ها با اطّلاع از موضوع به آن حمّام بروند و غسل كنند، آيا غسل آنها صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله حمام مخصوص مردان است و زنان نمي توانند از آن استفاده كنند و غسلشان در آن جايز نيست و سزاوار است براي خانم ها حمّام ديگري بسازند.

سؤال 1267- حقير در تهران مسجدي ساخته ام كه داراي حوزه علميّه نيز مي باشد و آن را وقف كرده ام، شخصي در محضر امام جماعت مسجد قراردادي با خطّ خودش تنظيم كرد كه از اين محل به عنوان حوزه علميّه بهره برداري نمايد، ولي متأسّفانه پس از تعميرات داخلي اين محل را به صورت مدرسه غير انتفاعي داير و حدود چهار سال است كه مشغول بهره برداري است و از هر دانش آموز سالانه مبلغ قابل ملاحظه اي شهريه دريافت مي نمايد، حكم شرعي اين مسأله چيست؟

جواب: عمل بر خلاف وقف حرام است و بايد از آن جلوگيري كرد و اجرت المثل استفاده هاي سابق را نيز بايد بپردازد تا در مصارف موقوفه صرف شود.

سؤال 1268- پنج هكتار زمين در شهر محمودآباد از طرف بنياد

مستضعفان جهت گورستان به شهرداري واگذار گرديد، گرچه صيغه وقف خوانده نشده، امّا چند جنازه در آن زمين دفن گرديده است. آيا مي توانيم جهت احداث بيمارستان شهر، از يك هكتار اين زمين استفاده كنيم، يا زمين مزبور را براي امر فوق اجاره كنيم؟ (با توجّه به اين كه در شهر بيمارستان وجود ندارد؛ امّا قبرستانهاي متعدّدي موجود است).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 433

جواب: آن مقدار از زمين مزبور كه مورد نياز براي قبرستان در حال و آينده است به حكم وقف مي باشد و بقيّه را مي توان در احتياجات عمومي صرف كرد.

سؤال 1269- در وسط شهرستان بم زميني حدود هزار متر مربع از حدود 25 سال پيش وقف قبرستان شده است؛ امّا پس از دفن حدود 40 نفر، همسايگان مانع ادامه كار شده اند و آن زمين همچنان معطّل مانده است. آيا زمين مزبور بر وقفيّت باقي مي باشد؟ در صورت باقي ماندن بر وقف، آيا مي توان آن را تبديل به مكان عمومي ديگر (مانند مدرسه، بيمارستان، حسينيّه و غيره) كرد؟

جواب: در صورتي كه زمين وقف براي قبرستان شده باشد، تنها بايد در همين مورد از آن استفاده شود؛ مگر اين كه دفن در آن به جهاتي امكان پذير نباشد كه در اين صورت بايد بفروشند و پول آن را صرف خريد زميني جهت قبرستان كنند و آن را وقف نمايند و چنانچه به اندازه كافي قبرستان دارند، مي توان از آن زمين براي مسجد و حسينيّه و كتابخانه و مانند آنها استفاده كرد.

سؤال 1270- قبرستان قديمي شيراز، كه سالهاست هيچ ميّتي در آن دفن نگرديده، مدفن عدّه زيادي از بزرگان مي باشد و از سوي ديگر با توجّه به مخروبه

بودن آن، محلّ مناسبي براي گرد آمدن افراد خلافكار و بزهكار و معتادان گرديده است. با توجّه به لزوم زيباسازي شهر و فضاي گسترده اين محل كه اطراف آن، منازل مسكوني قرار گرفته و در داخل محدوده شهري نيز مي باشد و با تبديل اين منطقه به فضاي سبز و يا مركز فرهنگي عام المنفعه، چهره شهر دگرگون خواهد شد. لذا مستدعي است در خصوص تغيير وضعيّت محلّ فوق الذّكر به گونه اي كه به هيچ يك از قبور مؤمنين در اين قبرستان بي احترامي نشود و تغيير هندسي شكل مقبره ها در شأن بزرگان مذكور باشد و اين محل تبديل به مراكز فوق گردد، نظر مبارك را امر به ابلاغ فرماييد.

جواب: در فرض مسأله هرگاه شرايطي كه در بالا نوشته ايد، دقيقاً و بدون كم و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 434

زياد عمل شود، تغيير وضع قبرستان به شكلي كه نوشته ايد، مانعي ندارد.

سؤال 1271- مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها، كوچه ها و پياده روها و خيابانها و گورستانهاي عمومي ملك عمومي محسوب شده و در مالكيّت شهرداري قرار دارد؛ شهرداري به علّت متروكه شدن گورستان، مقداري از آن را طبق ضوابط قانوني به افراد واجد شرايط واگذار نموده است، با عنايت به اين كه دليلي بر وقفيّت زمين گورستان نيست، بفرماييد كه اراضي مذكور وقف است، يا مالكيّت شهرداري طبق قانون فوق صحيح است؟

جواب: هرگاه زمين مزبور سابقه ملكي نداشته باشد، يا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جاري نمي شود؛ امّا اگر سابقه ملكيّت داشته و براي قبرستان واگذار شده است حكم وقف بر آن جاري است.

سؤال 1272- در روستاي ما قبرستاني وجود داشته كه

اكنون محو شده است؛ زيرا در آن محل خانه ساخته و قبرها را ويران كرده اند، قبر پدربزرگ ما در آنجا بوده و حال اثري از آن نيست، آيا مي توانيم در قبرستان جديد سنگي به عنوان يادبود بگذاريم تا مردم بر آن فاتحه قرائت كنند؟

جواب: اگر قبرستان جديد در زمين وقف قرار داده شده است نمي توانيد اين كار را كنيد و اگر در زمين موات است مانعي ندارد.

سؤال 1273- قطعه زميني حدود صد سال پيش جهت دفن اموات مسلمين تعيين و اموات در آن دفن شدند؛ ولي اكنون بيش از پنجاه سال است ميّتي در آن دفن نمي شود. طبق شياع موجود در محل و فتواي بعضي از مراجع معظّم تقليد قبرستان مورد نظر وقف مي باشد، ولي واقف آن مشخّص نيست؛ در قسمتي از قبرستان در سالهاي گذشته مدرسه احداث گرديده است، حال با توجّه به اين كه گورستان موقوفه متروكه گرديده و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالي به مسجد، جهت انجام فرايض الهي، آيا اهالي مي توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 435

جواب: چنانچه آن محل براي دفن اموات در حال حاضر و در آينده قابل استفاده نيست مي توانيد از آن براي بناي مسجد استفاده نماييد؛ ولي مواظب باشيد نبش قبر لازم نيايد.

سؤال 1274- شخصي در زمان رژيم منحوس گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمي، بعضي از اموال مورد تنازع و اختلاف را اجباراً به نفع رهبرِ فِرقه شيخيّه در كرمان صلح و از طرف آن شخص مورد صلح را وقف كرده است. با توجّه به مراتب مذكور و اين كه در

رژيم گذشته فِرقه ياد شده از نفوذ و اختيارات وسيعي برخوردار بوده اند، آيا شرعاً اعمال فوق لازم الاجرا بوده و يا اين كه بر طبق موازين شرعي باطل و بي اثر است؟

جواب: وقف بر فرقه مزبور و سران آنها صحيح نيست و اعتباري ندارد.

سؤال 1275- شخصي بهائي منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائيّت وقف نموده و از دنيا مي رود، فرزندان وي نيز محلّ سكونت خود را ترك كرده و به شهر ديگري رفته و سپس با دنيا وداع كرده اند، يكي از فرزندان واقف زنده و مدّعي است كه مسلمان شده است، آيا وقف صحيح است؟ يا وقف باطل و تمام اولاد، بالسّويه از آن ماترك ارث مي برند؟ يا فقط آن كه مدّعي اسلام است ارث مي برد؟

جواب: وقف مزبور باطل بوده و اموال نامبرده تنها به وارث مسلمان او مي رسد، و براي اين كه از صداقت او در ادّعاي اسلام آگاه شويد بايد در يكي از جرايد معروف، اسلام خود را آگهي كند.

سؤال 1276- شخصي مي خواهد دو ميليون تومان پول در يكي از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سپرده هميشگي بگذارد و اصل اين پول را وقف مسجدي بنمايد و از بهره بانكي آن خرج همان مسجد و روحاني مسجد و امثال آن بنمايد، اين كار شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: پول را نمي توان وقف كرد؛ ولي مي توان به مسجد تمليك نمود و در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 436

اين صورت مسجد مالك آن مي شود و درآمد مشروع آن در مصارف مذكور در بالا صرف خواهد شد.

سؤال 1277- اگر منزلي براي امام جماعت در طبقه فوقاني حسينيّه ساخته باشند و امام جماعت از آنجا برود، تكليف

آن منزل چيست؟

جواب: منزل تعلّق به كسي دارد كه بعداً امام جماعت مي شود.

سؤال 1278- آيا امام جماعت حسينيّه مي تواند بالاي حسينيّه براي خود منزل مسكوني بنا كند؟

جواب: نمي تواند منزل شخصي بسازد؛ ولي مي تواند براي امام جماعتِ حسينيّه (هر كسي كه باشد) بسازد.

سؤال 1279- اگر زميني براي حسينيّه وقف شده باشد، آيا مي شود بالاي آن حسينيّه، مسجد ساخت؟

جواب: ساختن طبقه بالا و استفاده از آن براي نماز و عزاداري اشكالي ندارد؛ ولي حكم مسجد را ندارد؛ مگر اين كه از اوّل به همين صورت وقف شده باشد كه طبقه پايين حسينيّه و طبقه بالا مسجد باشد.

سؤال 1280- در يكي از روستاهاي شهرستان بابل حسينيّه اي وجود دارد كه مردم خيّر به خاطر وسعت كم آن، و اين كه از نظر شكل ظاهري هم مناسب نمي باشد، مبادرت به ساختن حسينيّه اي جديد نموده اند، ناگفته نماند كه حسينيّه قديمي بين ساختمان جديد و يك حسينيه ديگر واقع شده است و مردم اين محل به خاطر اعتقادي كه به اين محل دارند، بيم و هراس دارند كه آن را خراب نمايند، نظر جنابعالي چيست؟

جواب: اگر ضرورتي ندارد آن محل را خراب نكنيد و از آن براي عزاداري استفاده نماييد.

سؤال 1281- در شهر ما حسينيّه اي ساخته اند كه براي بعضي شهروندان نزديك و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 437

براي بعضي دور و باعث مشقّت است، آيا مي توان حسينيّه را به جاي مناسبي منتقل كرد؟ در صورت امكان زمين حسينيّه قديم و باقي موادّ ساختماني آن چه حكمي دارد؟

جواب: حسينيّه اوّل بايد به جاي خود باقي باشد؛ هرچند همه نتوانند در آن شركت كنند و مي توانند حسينيّه ديگري در محلّ ديگري بسازند.

سؤال 1282- با توجّه

به تعريف وقف، كه آن را «حبس عين و تسبيل منفعت» مي دانند، آيا مي توان سهام شركتهاي تجاري را وقف نمود؟ به چه دليل؟

جواب: اشكالي ندارد؛ و عموم ادلّه وقف و همچنين اطلاقات شامل اين مورد مي شود و مانعي از شمول نيست.

سؤال 1283- تغيير ارزش سهام تأثيري بر صحّت وقف فوق دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1284- ورشكستگي شركت چه تأثيري در وقف دارد؟

جواب: مادامي كه آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است.

سؤال 1285- در سنوات گذشته بعضي از املاك، كه گاهي شامل چندين روستا مي شده، توسّط مالكين بزرگ وقف شده است، با عنايت به اين كه در اين روستاها قبل از وقف شدن املاك، حمّام، اشجار، پل، تپه، قبرستان، مسجد و امامزاده وجود داشته كه وقفنامه اي جهت اين مورد تنظيم نشده و اگر هم بوده فعلًا در دسترس نيست. آيا متولّي موقوفات مي تواند به استناد وقفنامه تنظيم شده، ادّعايي در خصوص اماكن موجود قبل از تنظيم وقفنامه داشته باشد؟

جواب: مساجد، حسينيّه ها، امامزاده، حمّام يا هر بناي وقفي ديگري كه از قبل در اين روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است؛ زيرا موقوفه را نمي توان بار ديگر وقف كرد. بنابراين وقف روستا فقط شامل زمين و تمام بناها و اشجاري مي شود كه در روستا وجود داشته و در ملك مالك بوده است؛ به استثناي موقوفات قبل.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 438

سؤال 1286- آيا اجاره اراضي موقوفه (وقف خاص اولاد ذكور) به مدّت 90 سال براي بناي مسجد و مصلّي و حسينيّه جايز است؟ اگر صحيح است مشروط به چه شرايطي مي باشد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم

- ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 438

جواب: اجاره هاي بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براي مسجد و مصلّي و حسينيّه مانعي ندارد؛ هرچند جريان احكام مسجد بر آنها مشكل است.

سؤال 1287- عبور و مرور در خيابانهايي كه حكومتها جديداً و قديماً احداث نموده اند چه حكمي دارد؟ هر چند وضع مالكيّت آنها را ندانيم.

جواب: عبور و مرور و ساير استفاده هاي غير مزاحم اشكالي ندارد.

سؤال 1288- موقوفه اي در اراك است كه مصرف آن كمك به زوّار كربلاي معلّي است، از آنجا كه سالهاست مصرف اين موقوفه معطّل مانده، آيا از باب اقرب به نظر واقف مي توان عوايد مذكور را موقّتاً به زوّار امام رضا (عليه السلام) داد؟

جواب: در شرايط كنوني مانعي ندارد.

سؤال 1289- نظر مبارك شما در مورد موقوفه اولاد چيست؟ آيا اولاد مي توانند آن ملك را مجدّداً براي بعضي امور خيريّه وقف كنند؟

جواب: وقف مجدّد جايز نيست.

سؤال 1290- عدّه اي از مؤمنين خانه اي را در مشهد خريده و براي عزاداري و سكناي زوّار امام رضا (عليه السلام) وقف نموده اند؛ ولي چون خانه قديمي است و نياز به ساختمان جديد با هزينه زيادي دارد واقفين مي خواهند هر كدام يك ميليون تومان يا بيشتر پول داده و چهار طبقه ساختمان بسازند، ضمناً مي خواهند يك باب اطاق به خود و بستگانشان اختصاص بدهند كه در آن ساكن شوند، آيا مي توان يك باب اطاق را به آنها، كه هزينه ساختمان را متقبّل مي شوند، اختصاص داد؟

جواب: چنانچه آنها بخواهند به عنوان زوّار در آنجا باشند و راهي براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2،

ص: 439

تكميل ساختمان جز از اين طريق نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 1291- در بعضي از روستاها املاك وقفي از قبيل باغات، زمين و آب وجود دارد كه اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مي دهد و مال الاجاره را هم به آن قريه اي كه واقف، وقف مسجد آن كرده، يا نمي دهد يا قسمتي از آن را مي دهد، آيا عالم و يا معتمدين مي توانند اعتراض نمايند؟

جواب: مال موقوفه را نمي توان به كمتر از اجرت المثل اجاره داد، و اگر كار خلافي صورت گرفته وظيفه ديگران امر به معروف و نهي از منكر است.

سؤال 1292- موقوفه تحت توليت اين جانب داراي تعدادي مغازه و رقبه تجاري است، آيا گرفتن مبلغي بابت نقل و انتقال سرقفلي و ما به التّفاوت آن در انتقالات بعدي جهت موقوفه طبق قانون عرف، شرعي است؟

جواب: اگر در زمان واگذاري موقوفه به افراد، چنين حقّي در عرف وجود داشته، حكم شرط ضمن العقد پيدا مي كند و حالا كه مي خواهند سرقفلي را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذاري موقوفه اصولًا مسأله نقل و انتقال به ديگري مطرح نبوده، گرفتن حقّي براي موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلي مانعي ندارد.

سؤال 1293- شش دانگ قريه سوهان طالقان وقف خاصّ اولاد ذكور سادات گرديده است، در وقفنامه حدود چهارگانه روستاي مذكور مشخّص است، طبق وقفنامه كوههاي روستا كه جزء آن روستاست، جزء سامان (يا مرز) ذكر شده است، اكنون عدّه اي مي گويند: «كوه ها جزء انفال است و واقف حقّ وقف كردن كوه ها را نداشته، در نتيجه در صحّت وقف ترديد است»، آيا اين ابهام وقف را باطل مي كند؟

جواب: آنچه در عرف

و عادت محل جزء حريم و نيازهاي آبادي محسوب مي شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مي باشد و اگر چيزي از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 440

نمي شود؛ بلكه اضافات باطل مي شود.

سؤال 1294- آيا اداره اوقاف شهرستان مي تواند از تمديد اجاره نامه ملك موقوفه خاص، كه سالهاست در اجاره اين جانب است و ممرّ درآمدم مي باشد، بدون رضايت اين جانب خودداري نمايد؟

جواب: تمديد اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.

سؤال 1295- جدّ اعلاي اين جانب تعدادي از رقبات ملكي خود را در گذشته وقف بر تعزيه داري حضرت امام حسين (عليه السلام) نموده است، و در طول ساليان گذشته مقداري از رقبات موقوفه مذكور به صورت مغازه هاي تجاري احداث گرديده كه اعيان احداثي مانند عرصه متعلّق به موقوفه مي باشد، در گذشته تعدادي از مستأجرين كه داراي حقّ سرقفلي در مغازه هاي فوق الذّكر بوده اند، سرقفلي خود را بدون اجازه موقوفه و متولّي به غير منتقل نموده اند. در اينجا چند سؤال داريم، جواب محبّت بفرماييد.

الف) با عنايت به توضيح مذكور، آيا مي توان جهت حفظ حقوق حقّه وقف، كساني را كه بدون اجازه مغازه ها را متصرّف شده اند و اجاره بهاي معوّقه و حقّ نقل و انتقال را طبق قانون اوقاف پرداخت نمي كنند، تخليه آن را با شرايط از پيش گفته شده از دادگاه صالحه تقاضا نمود؟

جواب: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلي را به ديگري واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّي حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد

و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّي به شخص ثالث داده شود.

ب) چنانچه متصرّفين غير مجاز نسبت به پرداخت حقوق موقوفه طبق قانون (شامل اجاره بهاي معوّقه و حقّ نقل و انتقال و ساير حقوق) آن هم به صورت عادله

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 441

روز برآيند، آيا تخليه مورد تصرّف مجاز است؟

جواب: در فرض مسأله تخليه جايز است؛ ولي متولّي موقوفه تنها مي تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلي بپردازد.

ج) آيا تحقيقاتي كه كارشناس دادگستري در امر تعيين قيمت سرقفلي مي دهد مجاز است؟

جواب: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.

سؤال 1296- در جلد دوّم عروة الوثقي، كتاب وقف، فصل 6، مسأله يك، چنين آمده است: «لا اشكال و لا خلاف في انه يجوز للواقف ان يجعل التولية لنفسه مادام حيّاً، او الي مدّة، مستقلًا او بالشركة، و خلاف ابن ادريس غير محقّق، و كذا يجوز ان يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز ان يجعل امر التوليۀ بيده بان يشترط ان يكون له ان ينصب كل من يريده و كذا يجوز ان يجعل امرها بيد اجنبي بان يكون هو المعين للمتولي و يجوز ان يجعل لكل متول ان ينصب متولياً بعده … ».

و حضرت آية اللّه العظمي گلپايگاني (رحمه الله) در مسأله 2905 توضيح المسائلشان مي فرمايند:

«تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التّوليه و غُيّب و قُصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخانه هاي موقوفه اي كه متولّي مخصوص ندارد براي غير مجتهد جامع الشّرائط، يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است».

با توجّه به مراتب

بالا آيا متولّيان مفروض در فتواي مرحوم صاحب عروۀ (رحمه الله) منصوص التّوليه از طرف واقف در قبال منصوب التّوليه از طرف مجتهد جامع الشّرائط هستند؟

جواب: در صورتي كه طبق شرط واقف عمل شود و افرادي به عنوان متولّي تعيين گردند و داراي صلاحيت باشند حاكم شرع يا مقام ديگري حقّ دخالت براي نصب متولّي ندارد و اين مورد از قبيل منصوص التّوليه است، و كلام آية اللّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 442

العظمي گلپايگاني (رحمه الله) شامل آن نمي شود.

سؤال 1297- از بيست سال قبل در شيراز مُهر نماز به مردم هديه مي كنم و از آنجا كه مهرها رايگان است مراجعه كننده زياد دارم. غالباً از منازل، كم يا زياد، مهرهاي خرد و فرسوده و بدردنخور مي آورند و به من مي بخشند، يا از مساجد و حسينيّه ها مقدار زيادي مهرهاي بدردنخور براي تعويض مي آورند و چون بازسازي مهرهاي مساجد هركدام جداگانه مقدور نبوده، غالباً با هم مخلوط مي شود و بعد از نوسازي هركس به اندازه احتياج مي برد، سربازخانه ها، مدارس، ادارات و نهادها هم از مازاد مهرهاي مساجد و حسينيّه ها استفاده مي نمايند. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: مجاز هستيد و مانعي ندارد؛ ولي بهتر است به آن مقدار كه از مساجد و حسينيّه ها مهر برمي داريد (هرچند بطور تقريبي باشد) به آنها بازگردانيد.

سؤال 1298- سال قبل شخصي بنده را به منزل يكي از اهالي شهر برد و گفت: اين آقا قرآن خطي دارد؛ ولي خود و اهل منزلش بي سواد هستند و شايد چند سال باشد كه اين قرآن حفظ و قرائت نگرديده است، اگر شما، كه داراي ذوق مطالعه و دوستدار كتاب هستيد، آن را بگيريد و بخوانيد ثواب

دارد" بنده ديدم كه قرآن، وقف اولاد مي باشد از خريداري آن منصرف گرديدم، تا اين كه شب عيد واسطه گفت: " چون آقا احتياج به پول دارد، افرادي از اصفهان آمده اند كه آن را خريداري كنند و به خارج از كشور بفرستند". حقير ديدم حيف مي باشد كه اين قرآن به خارج برود، لذا تصميم گرفتم آن را خريداري نموده و آن را به همراه يك قرآن خطي نفيس موروثي خودم، به آستان حضرت امام رضا عليه السلام تقديم نمايم تا براي ايشان محفوظ و نگهداري بشود؛ چون اولاد واقف معلوم نيست كه چه افرادي هستند و در كجاي اين مملكت مي باشند، به منظور فوق و با وجود اين كه وضع مادّي بنده هم مناسب نيست، آن را به مبلغ گزافي خريداري نمودم، فقط براي آستان حضرت امام رضا (عليه السلام) تا هر وقت خداوند عالم، زيارت آن حضرت را نصيبم نمود، آن را به مشهد مقدّس ببرم. اكنون از جنابعالي استدعا دارم اجازه بفرماييد كه اين قرآن، تا وقتي به مشهد نرفته ام، بطور امانت نزد اين حقير باشد تا آن را قرائت نموده و سوره اي هم به روح واقف و كاتب آن هديه بنمايم؟

جواب: اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايي نيستند، شما و ديگران مي توانيد آن قرآن را قرائت كنيد و سپردن آن به جايي كه اصلًا قرائت نمي شود، اشكال دارد؛ مگر اين كه قرآن بسيار نفيسي باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.

سؤال 1299- حدود 25 مرتع، اعمّ از مشجّر و غير مشجّر، در صد سال قبل توسّط مردم نور با تأييد علما و فقهاي منطقه وقف شد، تا درآمد آن

در دهه عاشورا به مصرف عزاداران خامس آل عبا (عليه السلام) در محل برسد، توليت آن نيز به عالم محل و سپس به اولاد او واگذار شد. تا زمان اجراي مادّه 56 حفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مي شد و از زمان اجراي قانون فوق در رژيم سابق، اجراي مفاد وقفنامه كاملًا تعطيل شد. پس از پيروزي انقلاب، مادّه واحده اي براي ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و مقرّر گرديد اوقاف و متولّيان موقوفات با تعليف كنندگان مراتع غير مشجّر روابط استيجاري برقرار كنند تا درآمدهاي حاصل طبق وقفنامه به مصرف برسد؛ ولي منابع طبيعي و جنگلداري مدّعي است مراتع مشجّر جزء انفال است. حال سؤال اين است:

الف) آيا مراتع مشجّر كماكان وقف است يا نه؟ در صورت دوّم، اصلًا عقد باطل بوده يا انحلالي صورت گرفته است؟

جواب: در صورتي كه احتمال داده شود در اين مراتع در گذشته احيايي صورت گرفته، حكم وقف كماكان جاري است.

ب) مال الاجاره مراتع غير مشجّر، كه مورد تعليف حَشَم داران است، در چه راهي بايد مصرف شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 444

جواب: هرگاه در آنها نيز احتمال احيا بدهيد كه زمين را براي مرتع آماده كرده باشند حكم وقف بر آنها نيز جاري مي شود و بايد درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد.

ج) اگر بعضي از اين مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تكليف شرعي چيست؟

جواب: هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مي توان با رضايت اهل روستا آن را وقف كرد و اگر قبلًا وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حكم وقف باطل نمي شود.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 445

فصل سي و نهم: احكام هبه

سؤال 1300- شخصي مقداري از اموال خود را در زمان حياتش به نام بعضي از فرزندانش نموده است؛ ولي عايدات بعضي از آن اموال را خودش، و قسمتي ديگر را صاحبان همان اموال مصرف مي كرده اند، اين اموال شرعاً متعلّق به چه كسي است؟

جواب: اموالي را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولي آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.

سؤال 1301- زيد تمام اموال خود (خانه، زمين و متعلّقات آن) را به دست دائي اش داده و از وطن خود به هندوستان رفته و در آنجا سكونت اختيار كرده است، سپس تمام مايملك خود را در زمان حيات خويش با اين مضمون به فردي هبه كرده است: «اگر من زنده به وطن خود برسم مايملك خودم را از فلان شخص مي گيرم و اگر به حكم الهي زنده به وطن خود نرسم در اين صورت تمام مايملك خود را به فلان شخص هبه كرده ام، اگر كسي در اين باب دعوا كند ادّعاي او باطل خواهد بود. و در اين هبه اوّل خدا و رسول (صلي الله عليه و آله) و ائمّه طاهرين (عليهم السلام) گواهند، بعد از آن 4 نفر از مؤمنين با نشانه انگشت شهادت داده اند» بعد از تحرير هبه نامه بلافاصله تمام مايملك زيد از دست دايي اش پس گرفته شده و تحت تصرّف آن فرد قرار داده شده و تا به حال تمام مايملك وي در تصرّف اوست؛ ولي زيد به حكم الهي در هندوستان وفات و در آنجا مدفون گرديد. آيا اين هبه نامه طبق شرع مقدّس اسلام نافذ است؟

جواب: فقط يك

سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مي باشد، بقيّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 446

به ورثه برمي گردد و اگر وارثي ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.

سؤال 1302- شخصي ادّعا مي كند كه برادرزاده اش تمام اموال خود را به او هبه كرده است؛ ولي او انكار مي كند و مي گويد: «تمام اموالي كه از پدرم به ارث رسيده است را امانت گذاشته ام و اصلًا و ابداً به كسي نداده ام» آيا در صورت عادل بودن مدّعي، قول او شرعاً مسموع است؟

جواب: قول مدّعي به تنهايي كافي نيست، هرچند عادل بوده باشد؛ بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاي او گواهي دهند.

سؤال 1303- پدري مالي را به پسر نابالغ خويش هبه شرعي نموده است؛ ولي مدّتي بعد پدر، مقداري از آن زمين را مي فروشد.

الف) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است، يا پدر ضامن مي باشد؟

جواب: پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمي تواند برگردد و اگر معامله اي روي آن براي خودش انجام دهد باطل است و اگر براي پسر و به نفع او بوده جايز است؛ ولي پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.

ب) اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشتري رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟

جواب: اگر مال موجود است پسر مي تواند معامله را به هم بزند و از مشتري پس بگيرد، و اگر نيست مي تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 447

فصل چهلم: احكام شفعه

سؤال 1304- خانه اي مشترك بين دو نفر است، يكي از شركا سهم

خود را به مبلغ معيّني به شخص ثالث مي فروشد، شخص ثالث كه خانه را خريده نه حاضر است سهميّه شريك ديگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در اين خانه چگونه است؟

جواب: چنانچه خانه در ميان آنها به صورت مشاع باشد شريك دوّم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ كند و خودش به همان قيمت بخرد و اگر از اين حق استفاده نكرد حقّ شفعه ساقط مي شود، و امّا در مورد نماز خواندن بايد به رضايت دو مالك فعلي باشد.

سؤال 1305- حسين آقا با محمّد آقا در يك دستگاه كاميون خاور بطور مساوي شريك مي باشند، حسين آقا بدون اطّلاع و مشورت و پيشنهاد خريد يا فروش سهام مورد شراكت خود به محمّد آقا، سهم خويش را به شخص ثالث مي فروشد. حال با توجّه به اين كه محمّد آقا از خريدار، كه همسايه او بوده و از خصوصيّات اخلاقي او اطّلاع دارد، احساس خطر مالي، جاني و آبرويي مي نمايد، تقاضاي حقّ شفعه نسبت به خريد سهام حسين آقا (فروشنده) با همان شرايط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آيا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق مي گيرد؟

جواب: شفعه عامّ است و شامل منقول و غير منقول هر دو مي شود، و شريك دوّم در فرض مسأله حق دارد سهم شريك اوّل را بخرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 448

سؤال 1306- برخي از شركا براي جلوگيري از استفاده حق شفعه شريك خود حيله اي به شرح زير به كار مي برند: سهم خود را از ملك مشترك مشاع به چند برابر قيمت واقعي به مشتري مي فروشد و با هم قرار مي گذارند كه

پس از تحقّق معامله و عدم استفاده شريك از حقّ شفعه، مازاد بر قيمت واقعي را به خريدار بازگرداند، آيا اين حيله مشروع است؟

جواب: اين حيله مشروع نيست و معامله مزبور جدّي نمي باشد و باطل است و بفرض كه جدّي باشد چون مشتمل بر ضرر و زيان شريك است، باطل مي باشد.

سؤال 1307- آيا حقّ شفعه در جايي كه شركا بيش از دو نفر باشند نيز جاري مي گردد، يا اين كه مختصّ جايي است كه فقط دو شريك باشند؟

جواب: حقّ شفعه فقط در جايي است كه دو شريك بيشتر نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 449

فصل چهل و يكم: احياي موات

سؤال 1308- در بعضي از مناطق كوهستاني از قديم الايّام سيره چنين بوده كه در فصل بهار حيوانات در چراگاه كلّا آزاد بوده اند؛ امّا ذخيره علف براي فصل زمستان محدود است؛ يعني هر منطقه علفهاي محدوده خويش را جمع آوري مي كند. بعضي اوقات اهالي يك منطقه به حدود خود قناعت نكرده به علفهاي منطقه ديگر طمع مي كنند. آيا اهالي آن منطقه شرعاً مي توانند از علفزارهايشان جلوگيري كنند؟

جواب: علفزارهايي كه در حريم هر آبادي واقع شده تعلّق به همان آبادي دارد و مي توانند از غير اهل آبادي جلوگيري كنند و همچنين اگر علفزارها را تقسيم كرده و علامتگذاري كرده باشند، هر قسمت متعلّق به صاحب آن است؛ ولي با رضايت صاحب حق، تصرّف در آن مانعي ندارد.

سؤال 1309- در حدود 60 سال قبل، زميني مزروعي با حدود چهارگانه و سند دولتي به نام چند نفر به ثبت رسيده است، بعد از 40 سال فرزندان يكي از شركا چشمه و زمينهاي موات واقع در خارج از محدوده موصوفه را احيا نموده اند. 18 سال پس

از احياي زمينهاي موات، فرزندان بقيّه شركا ادّعا مي كنند كه چون چشمه و زمين در منطقه اي واقع شده كه تحت نام زمين مشترك است، يعني جزء منطقه حساب مي شود- و لو اين كه خارج از محدوده زمين مشترك مزروعي است- آنها هم در آن زمين و چشمه احياي شده حقّ دارند، حكم چيست؟

جواب: در صورتي كه دليل قاطعي بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 450

حريم زمين مشترك است، ادّعاي آنها پذيرفته نيست.

سؤال 1310- منازل عدّه اي از رزمندگان در اثر ريزش كوه نابود شده است، با صلاحديد عدّه اي از مسئولين دولت جمهوري اسلامي زميني كه حدود صد سال زراعت نشده و به نام يكي از درباريان زمان طاغوت بوده بين افراد واجد شرايط تقسيم شده است، و به جاي ساختمان به آنها داده اند، آيا تملّك زمينهاي مذكور مجاز است؟

جواب: اگر زمين موات بوده است كسي مالك آن مي شود كه آن را آباد كند (مثلًا خانه بسازد) و اگر سابقاً آباد بوده تعلّق به مالك سابق دارد و اجازه او لازم است؛ مگر اين كه او از طريق غصب بر آن مسلّط شده باشد و صاحب اصلي معلوم نباشد، كه بايد با اجازه حاكم شرع به نيازمندان داد.

سؤال 1311- آيا انسان مي تواند مراتع و چراگاههاي عمومي را احيا كند؟

جواب: در حكومت اسلامي بايد از مقامات مسئول اجازه گرفته شود.

سؤال 1312- قطعه زميني خريداري و به قطعات كوچكتر تقسيم شده و كوچه اي بن بست از همين زمين براي عبور و مرور در نظر گرفته شده است، در رابطه با اين كوچه سؤالات زير مطرح است:

الف) مالكين كوچه بن بست چه كساني هستند؟

جواب:

معمولًا مالك كوچه بن بست كسي است كه درِ خانه اش در آن كوچه بازشده است.

ب) كساني كه فقط ديوار خانه آنها در مجاورت كوچه بن بست مي باشد و محلّ عبورشان از جاي ديگري است، آيا مي توانند از كوچه بن بست فوق الذكر نيز دري براي عبور و مرور باز كنند؟

جواب: نمي توانند؛ مگر اين كه عرف محل اقتضا كند.

ج) با فرض اين كه مالكين كوچه بن بست مذكور كساني باشند كه كوچه بن بست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 451

از زمين آنان افراز گرديده، آيا مالكان آن كوچه مي توانند پنجره هاي ديگران را به آن كوچه مسدود نمايند؟

جواب: در فرض مسأله كه كوچه بن بست از ملك بعضي از مالكين گرفته شده، اختيار آن با آنهاست.

سؤال 1313- آيا انسان مي تواند راه عمومي حيوانات را، كه قدمت چندين ساله دارد، مسدود نمايد؟

جواب: اگر شارع عام بوده (نه جادّه خصوصي) مزاحمت جايز نيست.

سؤال 1314- در يك قريه يا شهر نهري قديمي وجود دارد كه چندين سال از آب آن براي كشاورزي استفاده مي كردند؛ امّا الآن كساني كه در ابتداي نهر قرار دارند و آب از ملك آنها عبور مي كند به ديگران اجازه نمي دهند كه از آن آب استفاده كنند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: بايد طبق عرف محل عمل كنند.

سؤال 1315- زيد و بكر نهري كشيدند و آب را بين خودشان تقسيم نمودند، آيا بر فرزندان آنان لازم است بر تقسيم پدران بمانند، يا مي توانند دوباره بين خود تقسيم نمايند؟

جواب: تقسيم مجدّد فقط با توافق طرفين جايز است.

سؤال 1316- مالك چشمه زراعت خود را با آب همان چشمه آبياري مي كرده و به همسايگان نيز اجازه داده كه در ملكش جوي آب ايجاد نمايند، مدّت بيست و چند سال

از آب چشمه زراعتشان را مشروب نموده اند، آيا اكنون مالك مذكور مي تواند همسايگان را از رفت و آمد در ملكش، جهت سركشي و استفاده از آب چشمه، منع نمايد؟

جواب: اگر سهمي از چشمه را به آنها در مقابل چيزي بخشيده نمي تواند برگردد و اگر تنها با رضايت او در اين مدّت استفاده مي كرده اند، مي تواند از نظر خود برگردد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 452

سؤال 1317- در ملك كسي چشمه اي ظاهر شده و جاري است، آيا كسي مي تواند بدون رضايت مالك ملك مذكور جهت زياد شدن آب، چشمه مذكور را تعميق كند؟ اگر كسي اين كار را كند و آب چشمه زياد شود، آيا براي حفركننده حقّي ايجاد مي شود؟

جواب: چشمه متعلّق به صاحب زمين است و اگر كسي آن را توسعه دهد و آب آن زياد شود حقّي براي او ايجاد نمي شود؛ مگر اين كه قراردادي با مالك زمين داشته باشد.

سؤال 1318- يك جريان طبيعي آب از چشمه سارهاي دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتي نيز از گذشته در اطراف مجراي آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مي شده است. در سالهايي كه بارندگي زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مي باشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستاني لم يزرع در فاصله 30 كيلومتري به مزرعه و روستاي ديگري مي رسد كه اهالي آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مي كنند. در سالهاي كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفي مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبي به روستاي بعدي نمي رسد

و همين امر مايه نزاع بين اهالي دو روستاي مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهي موجود و اصل 49 قانون اساسي و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراي اسلامي، و ماده 156 قانون مدني، مبني بر حقّ تقدّم مزارعي كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براي رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافي نيست. لطفاً در اين موضوع به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست؟

جواب: چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادي هاي پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاي پرآبي، استفاده كنند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 453

بايد در سالهايي كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاي بالا قرار گيرد؛ ولي آباديهاي بالا بايد صرفه جويي هاي لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافي باشد به آباديهاي پايين برسد.

ب) نظر شرع مقدّس در خصوص چگونگي حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاي طبيعي كه توسّط آباديها و روستاهاي اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتي و بدون قرارداد مدوّن مورد بهره برداري قرار مي گيرد و موجب اختلاف مي شود چيست؟

جواب: كساني كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براي كشاورزي خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كساني روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 455

فصل چهل و دوّم: احكام شهادت

سؤال 1319- چرا در اسلام شهادت (گواهي) دو زن برابر با شهادت يك مرد است؟

جواب: به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آنجا آمده است.

سؤال 1320- شهادت افرادي

كه يا عادل نيستند، يا ظاهر الصّلاح نيستند و حتّي گاهي معلوم الفسق و نسبت به امور ديني بي مبالات هستند، چه حكمي دارد؟ آيا مورد قبول واقع مي شود؟

جواب: شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.

سؤال 1321- گاهي مدّعي يا منكر، براي اثبات ادّعاي خود افرادي را به عنوان شاهد معرّفي مي كند كه با انگيزه قومي يا گروهي مي خواهند به نفع يكي و ضرر ديگري شهادت بدهند؛ حتّي ديده شده كه شخص وعده مي دهد كه اگر به نفع او شهادت بدهند، هر زمان كه آنها با كسي دعوا داشتند تلافي مي كند، شهادت اين نوع افراد چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه قاضي بداند اين گونه افراد با انگيزه هاي فوق شهادت مي دهند، نمي تواند شهادت آنها را بپذيرد.

سؤال 1322- با توجّه به اين كه در شرع مقدّس يكي از ادلّه شهادت است و اوصاف شهود آن چنان كه تصريح شده در ميان مردم كم است و اگر هم به دادگاه معرّفي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 456

شوند، دادگاه آنها را نمي شناسد و تزكيه نمودن آنها هم مشكل است؛ چون احوال تزكيه كنندگان نيز در نظر دادگاه مجهول است و اگر همين گونه ادامه يابد، دور لازم مي آيد و اين امر براي ارباب دعاوي كار را بسيار مشكل مي كند و باعث جرأت متجاوزان و بروز ناامني در ميان مردم مي شود. سؤال اينجاست كه اگر عدّه اي شهادت دهند كه شاهد آدم درستكاري است و ظاهر خوب و قابل قبولي دارد، به حدّي كه عدالت شاهد در نزد عدّه اي شايع باشد در صورتي كه دادگاه اوصاف آن عدّه را نشناسد و فقط بداند كه از هم محلّه هاي شاهد هستند

و ظاهري آراسته دارند، آيا قاضي مي تواند به اين شياع متمسّك شده و شهادت شاهد را قبول نمايد؟

جواب: همان گونه كه مسامحه در اين امور صحيح نيست، سختگيري نيز درست نمي باشد. آنچه ذكر كرديد براي اثبات دعاوي در دادگاه ها كافي به نظر مي رسد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 457

فصل چهل و سوّم: احكام وصيّت

سؤال 1323- آيا انسان مي تواند ثلث مالش را هنگام وصيّت در اشياي خاصّي قرار دهد؟

جواب: براي هر موردي كه مشروع و مباح است مي تواند وصيّت كند، و ثلث را در مال خاصّي كه بخواهد تعيين نمايد.

سؤال 1324- اگر كسي بخواهد همسرش پس از فوتش مادام الحيات در منزل مسكوني او سكونت داشته باشد و ساير ورثه مزاحمتي براي او ايجاد نكنند، چگونه بايد وصيّت كند؟

جواب: مي تواند منافع خانه را به عنوان ثلث به او واگذار كند و احتياطاً از ورثه هم رضايت بگيرد، و يا اين كه منافع مزبور را به همسرش در برابر چيز معيّني مصالحه كند و عوض را دريافت دارد، و از همه بهتر اين كه منافع خانه را به عنوان «عُمري» و «سُكني» (يعني اسكان همسرش در آن خانه مادام الحيات) به او واگذار كند، در اين صورت ورثه حقّ بيرون كردن او را از خانه مادام العمر ندارند.

سؤال 1325- اگر شخصي بيش از ثلث اموالش را ثلث قرار دهد و فرزندانش هم با توجّه به باقيمانده موافقت كنند، سپس در اواخر عمرش (سه ماه قبل از فوت) وصيّتنامه اي تنظيم و در آن قسمتي از اموال خود را به فردي هبه نمايد، حكم هبه و وصيّتنامه را بيان فرماييد:

جواب: چنانچه رضايت آنها مشروط به باقي ماندن مقدار مزبور بوده و او در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

458

آخر عمر چيزي را ببخشد، وصيّت مازاد بر ثلث نافذ نيست.

سؤال 1326- چندي قبل يكي از دوستان به رحمت ايزدي پيوست، از ايشان وصيّتنامه اي به جاي مانده كه طبق آن بايد ثلث دارائي اش صرف مخارج كفن و دفن و نماز و روزه شود و هر چه باقي ماند كار خير انجام شود، اكنون براي ما دو سؤال پيش آمده، لطفاً جواب اين دو سؤال را روشن فرماييد:

الف) ايشان مقدار نماز و روزه را معيّن نكرده است، براي اجراي وصيّت ايشان چند سال بايد نماز و روزه بخريم؟

جواب: اگر مقدار ثلث زياد است، به اندازه اي كه احتمال مي دهيد از او نماز و روزه فوت شده، و يا عيب و اشكالي داشته استيجار كنيد، و بقيّه را در كار خير مصرف نماييد.

ب) آيا مصرف يك سوّم اموال ايشان جهت كار خير فوريّت دارد، يا مي توان با تأنّي و در درازمدت انجام داد؟

جواب: بايد در كوتاه مدّت انجام گيرد.

ج) آيا اثاث معمول منزل، مثل ظروف و وسايل آشپزخانه، بايد در محاسبه اموال بطور دقيق بيايد؟

جواب: آري، آن هم بايد محاسبه شود.

سؤال 1327- شخصي در وصيّتنامه دوّم خود چنين مي نويسد:

«خانه اي در خيابان فلان دارم، آن را به فرزندم يوسف منتقل كردم، به شرط آن كه اختيار فسخ مادام الحيات با خودم باشد. و قطعه زميني كه داراي دو سند مي باشد به دو دخترم، محبوبه و منيره، براي جهيزيّه آنها منتقل نمودم، و اختيار فسخ در اين مورد نيز مادام الحيات با خودم مي باشد» با توجّه به عبارات فوق، آيا اين وصيّت مصداق هبه است، يا صلح تلقّي مي شود؟ و آيا اختيار فسخ مادام الحيات ضرري به صحّت آن وارد نمي كند؟

جواب: ظاهر

اين است كه اين واگذاري به صورت هبه، يا صلح بلاعوض- كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 459

آن هم مفهوم هبه را دارد- مي باشد، بنابراين چنانچه مورد هبه را تحويل داده، صحيح است و خيار فسخي كه براي خودش قرار داده، آن هم مشكلي ندارد، امّا اگر تحويل نداده باطل است.

سؤال 1328- شخصي محترم و خيّر در وصيتنامه خود از بازماندگان درخواست نموده، از محلّ ثلث اموال او يك حسينيّه و يك مسجد احداث نمايند. بازماندگان حسينيّه را ساخته اند و اكنون در صدد احداث مسجد مي باشند، حال با توجّه به امور زير، آيا مي توان به جاي مسجد حسينيّه اي ديگر، يا يكي دو سالن به بناي امامزاده محل اضافه نمود؟

الف) منطقه از نظر مسجد اشباع مي باشد و مي توان گفت هر 100 تا 150 متر يك مسجد وجود دارد، بطوري كه از بعضي مساجد فقط چند روز اوّل ماه محرم استفاده مي شود.

ب) بازماندگان متوفّي اصرار به ساخت مسجد در محل و محدوده زندگي خود دارند.

ج) وكيل متوفّي، كه مسئول اجراي وصيّتنامه مي باشد، و نيز اطرافيان آن مرحوم با توجّه به حضور گسترده مردم در امامزاده محل به منظور زيارت و نيز برگزاري مراسم مختلف مذهبي از قبيل زيارت عاشورا، دعاي ندبه، جشن اعياد مذهبي، جشن ميلاد معصومين (عليهم السلام) و جلسات قرآن و احيا و شب زنده داري ليالي قدر و عزاداري ماه محرّم الحرام و ديگر مراسم مذهبي در اين امامزاده، تمايل به احداث بنايي براي رفع نيازها در اين مكان مقدّس دارند.

د) زمينهاي امامزاده همگي وقف مي باشند و ساخت مسجد در اين مكان چندان مناسب و ضروري نمي باشد.

جواب: وصيّت را نمي توان تغيير داد و بايد مسجد ساخته شود،

البتّه در محلّي كه احتياج به مسجد بيشتر است، خواه دور باشد يا نزديك (در صورتي كه جاي معيّني در وصيّتنامه تعيين نشده باشد).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 461

فصل چهل و چهارم: احكام ارث

ارث گروه اوّل

سؤال 1329- خانمي دار فاني را وداع نموده است، مرحومه داراي خواهري ابويني و نبيره پسري مي باشد، ماترك آن مرحومه را بين خواهر مرحومه و اولاد اولادش تقسيم نموده اند. آيا تقسيم مذكور شرعاً صحيح است؟ در صورتي كه صحيح نيست چگونه بايد تقسيم كرد؟

جواب: مادام كه نوه يا نبيره وجود دارد نوبت به خواهر نمي رسد و تمام مال بايد به نوه و سپس به نبيره داده شود.

سؤال 1330- شخصي در امارات عربي بر اثر تصادف فوت كرده، پدر و مادر متوفّي در حال حيات بوده و متوفّي مجرّد بوده و اولاد ندارد. مدّت يك سال بعد پدرش فوت كرده و 20 روز بعد از فوت پدر، ديه متوفّي وصول شده است. آيا بعد از فوت پدر، پول ديه به پدر مي رسد يا مادر يا هر دو، در صورتي كه مادر حاجب هم دارد؟ سهم الارث هر يك را بيان فرماييد.

جواب: به فرض وجود حاجب ديه به شش قسمت تقسيم مي شود، پنج قسمت به پدر و يك قسمت به مادر تعلّق مي گيرد و سهم پدر از ديه مانند ساير اموالش بين فرزندان و همسر او طبق قانون ارث تقسيم مي شود.

سؤال 1331- مردي كه صاحب يك زوجه و دو پسر و دو دختر است از دنيا رفته و داراي اموالي از منقول و غير منقول است، پدر و مادر متوفّي در قيد حياتند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 462

چگونگي تقسيم ماترك را ذكر نماييد. ضمناً آيا صغير يا كبير

بودن فرزندان متوفّي تأثيري در حكم دارد؟

جواب: يك هشتم از مال به همسر داده مي شود و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر، باقيمانده را شش قسمت مي كنند به هر پسر دو سهم، و به هر دختر يك سهم مي رسد و صغير يا كبير بودن تأثيري ندارد.

سؤال 1332- خانمي در اثر تصادف با ماشين فوت شده است، ورثه او سه پسر، سه دختر و همسر و مادرش مي باشند. با توجّه به توضيحاتي كه مي آيد، به سؤالات مطرح شده پاسخ فرماييد:

1- شوهر فعلي ايشان پدر هيچ كدام از اولاد او نيست و آن مرحومه تقريباً همه ثروت خود را قبل از اين كه با اين شوهر ازدواج كند به دست آورده است.

2- وارثين ديه را به متّهم (تصادف كننده) بخشيده اند و قرار شده مبلغي كمتر از ديه از او دريافت نمايند.

3- مرحومه ثلث اموال خود را براي مصرف در مورد معيّني وصيت كرده و شخصي را به عنوان وصي خود تعيين نموده است.

با توجّه به مقدّمه بالا سؤالاتي مطرح است:

الف) سهم هركدام از ورثه به تفكيك چه مقدار مي باشد؟

جواب: يك ششم اموال او به مادر و يك چهارم به شوهر و بقيّه نُه سهم مي شود، به پسرها هر كدام دو سهم و به دخترها هر كدام يك سهم داده مي شود.

ب) آيا مبلغي كه از متّهم دريافت مي كنند (با توجّه به اين كه ديه نيست) مثل مال الارث تقسيم مي شود؟

جواب: ديه و آنچه به جاي آن گرفته شود مانند مال الارث است.

ج) ثلث اموال شامل مبلغي كه از متّهم دريافت مي كنند نيز مي شود؟

جواب: ثلث از آن نيز خارج مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 463

سؤال 1333- منزلي

از عموي مرحومم به مادر بزرگ اين جانب به ارث رسيده است. با توجّه به اين كه ايشان به علّت كهولت سن، قدرت انجام كاري را ندارند و پول حاصل از فروش منزل، مورد نياز پدر و عمّه هايم بود، آنها با توافق يكديگر تصميم گرفتند منزل را با اخذ وكالت از مادربزرگ، توسّط پدرم فروخته و مبلغ حاصل بين طرفهاي ذي نفع تقسيم شود؛ امّا در حين انجام معامله پدرم مرحوم شد.

با توجّه به اين كه مادربزرگم به علّت كهولت سن در جريان ماجراي فروش قرار نداشت، عمّه هاي اين جانب تصميم گرفتند اين منزل را فروخته ولي سهم پدر مرحوم اين جانب را به ورثه نپردازند. و براي ورثه پدرم امكان صحبت با مادربزرگم و روشن نمودن موضوع وجود ندارد. حال آيا از نظر شرعي انجام چنين عملي (فروش منزل و تقسيم مبلغ آن) جايز است؟ آيا ورثه پدرم مي توانند سهم خود را از اين مبلغ مطالبه نمايند؟ (لازم به توضيح است كه معامله تا حدّ قولنامه پيش رفته و حتّي چك هاي آن نوشته شده است).

جواب: فروش منزلي كه به مادربزرگ تعلّق دارد، و تقسيم پول آن بين عموها و عمّه ها و پدر شما جز به رضايت مادربزرگ جايز نيست، و اگر بر اثر كهولت سن قادر به تصميم گيري نمي باشد، بايد فروش آن با اجازه حاكم شرع باشد و براي خود مادربزرگ انجام گيرد و تقسيم پول حاصل از آن، ميان ديگران، تا زنده است وجهي ندارد.

سؤال 1334- زن و شوهري چند فرزند دارند. يكي از فرزندان آنها، كه مجرّد است، فوت مي كند و از او اموالي باقي مي ماند، پدر اين متوفّي نيز قبل از تقسيم

ارث فرزند فوت مي كند. اگر پدر اين فرزند داراي والدين باشد، آيا سهم الارثي كه از فرزند خود دارد به والدينش مي رسد؟

جواب: آري ارث آن پدر به والدين او و ساير فرزندان و همسرش مي رسد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 464

ارث گروه دوّم و سوّم

سؤال 1335- مرحومه بانو سيّده قمر، اموال خود را به مسجد مصالحه نموده است، در حالي كه وارث طبقه دوّم او (برادر و خواهر) موجودند، آيا اموال مختصر او به مسجد مي رسد، يا ورثه او نيز حقّي دارند؟

جواب: اگر اين صلح را به عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصيّت محسوب مي شود و فقط در يك سوّم اموالش مؤثّر است. و اگر صلح قطعي در حال حيات كرده و تحويل داده، كسي در آن حقّي ندارد؛ زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم گيري در اموال خود را دارد.

سؤال 1336- در صورتي كه ورّاث متوفّي عبارت باشند از: دختر عمو، يا پسر عموي ابويني و دختر عمو و پسر عموي پدري، آيا در اين صورت به دختر عمو و پسرعموي پدري هم ارث مي رسد؟

جواب: در فرض مسأله دختر عمو و پسر عموي پدري ارث نمي برند، فقط ابويني ارث مي برد.

ارث زوجين

سؤال 1337- اگر شوهر قسمتي از ثلث اموالش را به همسرش هبه كند؛ مشروط بر اين كه بعد از مرگ شوهر از هشت يك خود صرف نظر كند، آيا زوجه مي تواند بعد از مرگ زوج درخواست هشت يك كند؟

جواب: زوجه بايد به شرطي كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوي ورثه قابل فسخ است.

سؤال 1338- آيا سرقفلي زمين و مغازه قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مي برد؟

جواب: سرقفلي زمين و مغازه حكم زمين را ندارد و همسر از آن ارث مي برد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 465

و با موافقت مالك متولّي موقوفه قابل فروش است.

سؤال 1339- شخصي از دنيا رفته و وارث او پدر و مادر و همسرش مي باشند،

در اينجا اين سؤالات مطرح مي شود:

الف) آيا زن علاوه بر جهيزيّه خود، مالك زيورآلات و طلاجاتي كه شوهر مرحومش براي او خريده نيز مي باشد؟

جواب: زيورآلات معمولًا ملك زن است؛ مگر اين كه شوهر تصريح كرده باشد كه به عنوان امانت نزد اوست.

ب) آيا بدهي متوفّي از كلّ ماترك، منقول و غير منقول، پرداخت مي شود يا فقط از منقول داده مي شود؟

جواب: بدهي از كلّ ماترك پرداخت مي شود.

ج) آيا وسايل خانه، كه از طرف بستگان اهدا مي شود، مال شخص زن مي شود، يا جزء ماترك است؟

جواب: وسايلي را كه براي زن آورده اند مال زن مي باشد، و وسايلي كه براي مرد آورده اند مال اوست و اگر كساني قصد هر دو كرده اند مال هر دوست.

سؤال 1340- شخصي در زمان حيات خود، صاحب قطعه باغي بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهري و در مسير خيابان قرار گرفته است و شهرداري معادل آن، زميني داده است، حال زمين مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت كه يك هشتم اموال منقول و بهاي اعياني غير منقول سهم زن قيد گرديده و سند مالكيت زوجه نيز بر اين اساس تنظيم شده، آيا زوجه آن مرحوم در ثُمن (81) زمين كه به جاي درخت باغ داده اند ذيحق مي باشد، يا ثُمن بهاي اعياني زمان بعد از فوت شوهرش ملاك مي باشد و او ذيحق نيست؟

جواب: آن زن مالك ثُمن بهاي اعياني در زمان فوت است و اگر با گذشت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 466

زمان قيمت اعياني بالا رفته و زمين مزبور به عنوان قيمت آن پرداخت شده است، زن در آن زمين

سهيم است.

سؤال 1341- شخصي از دنيا رفته است. وارث او همسر و دو برادرزاده و يك خواهرزاده اش مي باشند. تركه او عبارت است از آب، ملك و رودخانه؛ لطفاً نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد.

جواب: همسر او از زمين چيزي نمي برد؛ ولي اگر ساختمان و مانند آن دارد از قيمت آنها ارث مي برد (به مقدار يك چهارم مال)، بقيّه در ميان برادرزاده ها و خواهرزاده تقسيم مي شود. برادرزاده ها دو سهم و خواهرزاده يك سهم مي برند، اين در صورتي است كه همه از يك پدر و مادر باشند، بعلاوه زن از آب رودخانه هم سهم مي برد.

سؤال 1342- زني در زمان حيات شوهر مهريّه اش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهرش مي تواند مطالبه نمايد؟ در صورتي كه بايد پرداخت شود، آيا در مرتبه ديون است يا خير؟ و در صورتي كه در مرتبه ديون است، آيا بر ساير ديون مقدّم است؟

جواب: مهريّه مانند ساير ديون و همرديف آنهاست و بايد از اصل تركه پرداخت شود.

سؤال 1343- اگر زني كه در حالت حيات مهريّه اش را مطالبه نكرده فوت كند، آيا ورثه اين زن مي توانند مهريّه او را از شوهر مطالبه كنند، اگر شوهر هم مرده باشد حكم مسأله چيست؟

جواب: همانطور كه در بالا اشاره شد مهريّه مانند ساير ديون است و به ارث منتقل مي شود، و ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند.

سؤال 1344- آيا زوجه از سرقفلي املاك موقوفه ارث مي برد؟

جواب: زوجه از سرقفلي ارث مي برد، چه در املاك موقوفه و چه در غير موقوفه.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 467

سؤال 1345- هرگاه مردي از دنيا برود و ورّاث وي عبارت باشد از يك زوجه و چند فرزند صغير

و كبير، و از متوفّي يك واحد مسكوني به عنوان ماترك باقي مانده باشد، با عنايت به اين كه زوجه حقّي نسبت به عين ابنيه نداشته و فقط در قيمت آن سهيم مي باشد، آيا قبل و بعد از پرداخت حقّ زوجه، نامبرده مي تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد، يا منوط به اذن ساير ورّاث مي باشد؟

جواب: بايد ساير ورثه اجازه دهند.

سؤال 1346- شوهر در ضمن عقد تعهّد مي دهد كه پس از عروسي و آمدن زوجه به خانه او، چند يا چندين قلم كالا و چيز ديگري به عنوان جهيزيّه، براي همسرش خريداري نمايد. بعد از عروسي و قبل از اين كه شوهر به تعهّد خود عمل نمايد همسرش فوت مي كند. اگر ساير ورثه اين زن از طريق دادگاه زوج را ملزم به انجام تعهّد نمايند، آيا خود شوهر نيز جزء ورّاث زنش مي باشد و از جهيزيّه اي كه مي خرد، ارث مي برد؟

جواب: سهم الارث دارد.

سؤال 1347- فردي كه نظامي بوده، بر اثر جدال و نزاع خانوادگي، با پدرزنش درگير شده است. پدر زن به طرف اسلحه داماد دست دراز كرده و قصد استفاده از اسلحه را داشته است؛ او براي اين كه پدر زنش دست از جدال و نزاع بردارد، ابتدا دو تير هوايي شليك مي كند، سپس به علّت اين كه پدرزن دور نشده، بلكه با چوبدستي به طرف او و اسلحه اش نزديك مي شود، به طرف دست پدرزنش شليك مي كند كه ناگهان همسرش به حمايت از پدرش درمي آيد و در اين ميان اشتباهاً كشته مي شود. قاتل از اين همسر، داراي پسري دوساله است و متوفّيه پدر و مادر هم دارد. در اين مورد سهم همسر، پسر،

پدر و مادر متوفّيه را بطور دقيق مشخّص نماييد.

جواب: يك ششم ديه كامله به پدر و يك ششم ديه كامله به مادر و بقيّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 468

فرزند مي رسد و چيزي از ديه به شوهر نمي رسد؛ خواه ديه قتل خطا باشد يا ديه قتل عمد، كه گاه به جاي قصاص توافق بر آن مي شود.

حكم اموال مفقود الاثر

سؤال 1348- حدود چهارده سال پيش پدرم در جبهه جنگ تحميلي مفقود الاثر گرديد. علي رغم اقدامات به عمل آمده، مدركي دالّ بر شهادت ايشان از ارگانهاي مربوطه به دستمان نرسيده است؛ بلكه مداركي شبهه اسير شدن ايشان را ايجاد نموده است، به هر حال پدر بزرگ اين جانب نيز تا چهار سال پيش در قيد حيات بودند؛ مستحضريد مفقود شدن پدرم حدود ده سال جلوتر از درگذشت پدربزرگم بوده است، آيا از اموال منقول و غير منقول پدربزرگم به پدرم و به ما چيزي تعلّق مي گيرد؟ آيا بقيۀ ورثه مي توانند اموال به جاي مانده از پدربزرگم را تقسيم كنند و سهم الارث ما را ندهند؟ وظيفه ما و بقيّه ورثه چيست؟

جواب: بايد سهم پدرتان را كنار بگذارند و به دست شخص اميني بسپارند و مادام كه يقين به شهادت او حاصل نشود سهم پدر شما نزد او نگهداري مي شود، و اگر ثابت شد كه بعد از وفات پدربزرگ شهيد شده است سهم او به شما و ساير ورثه او مي رسد.

سؤال 1349- اگر تنها وارث متوفّي يا مقتولي مفقود الاثر شده باشد، آيا چنين مقتول و يا متوفّايي در حكم بلاوارث است؟

جواب: مادام كه مرگ آن وارث ثابت نشود به حكم زنده است؛ و بايد ارث او را نزد

فرد اميني نگه داشت.

سؤال 1350- برادري داشتم كه در جنگ مفقود الاثر شده و تا كنون هيچ خبري از او به دست نيامده است. نامبرده، زن و يك فرزند دختر دارد و درآمد سالانه او يك صد هزار تومان مي باشد، از آنجا كه فرزند او نياز به كمك مالي دارد، آيا مي توان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 469

درآمد ايشان را به فرزندش داد و يا طبق وصيّت ايشان عمل كرد؟

جواب: تا زماني كه يقين به فوت او پيدا نكرده ايد نمي توانيد اموال او را تقسيم كنيد، ولي بايد از منافع آن به كساني كه واجب النّفقه او هستند، مانند همسر و فرزندش، به مقدار نياز بپردازيد.

سؤال 1351- براي تقسيم ميراث كسي كه مفقود شده چه مقدار بايد صبر كرد؟ آيا بدون فحص و جستجو ده سال و با فحص و جستجو چهار سال صبر كردن كافي است؟

جواب: بايد بقدري صبر كرد تا علم به مرگ مفقود حاصل شود.

حبوه (اموال اختصاصي فرزند بزرگ)

سؤال 1352- آيا موتور و اتومبيل يا دوچرخه سواري و ساعت مچي به عنوان حبوه محسوب مي شود؟

جواب: هيچ كدام از حبوه نيست.

سؤال 1353- پدر بزرگوارمان در اثر سكته قلبي دار فاني را وداع گفته و از وي اموال منقول و غير منقول و يك دستگاه پيكان به جاي مانده است، پدر ابتدا با پاي پياده، سپس با اسب در روستاها در مساجد و منابر به ارشاد مردم مشغول بود، با توجّه به موقعيّت زماني اسب را فروخت و پيكان فوق را خريداري نمود، آيا پيكان متعلّق به تمام اهل خانواده مي باشد، يا به بنده كه پسر ارشد خانواده هستم و بر حسب وظيفه شرعي بايد قضاي نماز و روزه هاي او

را بجا آورم تعلّق مي گيرد؟

جواب: مركب جزء حبوه نيست و متعلّق به تمام ورثه مي باشد.

سؤال 1354- برخي تصوّر مي كنند كه فلسفه حبوه براي پسر بزرگتر اين است كه او قضاي نمازها و روزه هاي پدر را بايد انجام بدهد و در واقع حبوه عوض و اجرت عبادتهاي مذكور است، آيا اين سخن صحيح است؟ اگر صحيح باشد، در صورتي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 470

پدر عبادت قضاشده اي نداشته باشد، آيا حبوه بايد در بين تمام ورثه تقسيم شود؟

جواب: مسأله حبوه ارتباط صددرصد با مسأله قضاي نماز و روزه ندارد؛ هركدام حكم جداگانه اي است.

چگونگي تقسيم ارث كساني كه همزمان فوت كرده اند

سؤال 1355- داماد اين جانب به همراه همسر و دو فرزندش به هنگام بازگشت از مسكو به تهران به وسيله هواپيماي نظامي، در حين عبور از فضاي كشور ارمنستان هدف موشك نظاميان آن كشور قرار گرفته و از بين رفتند. وارث دامادم فقط مادرش مي باشد و وارث دخترم، اين جانب و عيالم مي باشيم. مستدعي است درباره مهريّه و جهيزيّه دخترم، كه متعلّق به حقير و عيالم مي باشد، و نيز در مورد اموال باقيمانده از متوفّي حكم شرعي را صادر فرماييد.

جواب: حكم اسلام در اين گونه موارد چنين است: كه بايد اوّل فرض كنيم شوهر قبل از بقيّه فوت كرده است و اموال او را ميان مادر و همسر و دو فرزندش تقسيم كنيم، سپس سهم همسرش به پدر و مادر او مي رسد و سهم بچّه ها به پدربزرگ، يعني شما، و مادربزرگ ها مي رسد؛ سپس فرض مي كنيم كه زوجه قبلًا فوت كرده و اموال او را كه شامل جهيزيّه و مهريّه و مانند آن مي شود، ميان ورثه او تقسيم مي كنيم، سپس يك چهارم شوهر را به

مادرش مي دهيم و سهم فرزندان به پدربزرگ، يعني شما، و مادربزرگ ها مي رسد (دقّت كنيد)، اگر بچّه ها مالي نداشته اند كه مشكلي نيست وگرنه بايد به صورت بالا ميان همه ورثه تقسيم شود.

مسائل متفرّقه ارث

سؤال 1356- در مورد تفاوتهاي زن و مرد از لحاظ ارث، كه چرا اسلام سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار داده است، توضيح بفرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 471

جواب: دليل آن روشن است؛ زنان هنگامي كه شوهر مي كنند هزينه اي براي زندگي نمي پردازند و در اسلام تمام هزينه آنها بر دوش مردان است، و به تعبير ديگر مردان هم بايد هزينه زندگي خود را بپردازند و هم هزينه زندگي فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعي است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد، ممكن است گفته شود بعضي از زنان شوهر نمي كنند و بعضي از مردان زن نمي گيرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مي شود و آن اين كه قوانين الهي (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنايي معيار قوانين نيستند (شرح بيشتر را در تفسير نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد).

سؤال 1357- آيا شرعي و انساني است كه پدري، فرزندان همسر دوّم خود را، علاوه بر تبعيض شديد عاطفي و مادّي در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم و همه را به فرزندان همسر اوّل ببخشد؟

جواب: كسي نمي تواند فرزندان خود را از ارث محروم كند؛ تنها مي تواند نسبت به يك سوّم از اموال خود سفارش كند كه آن را به هر كس مي خواهد بدهند؛ امّا دو سوّم ديگر بايد مطابق قانون

ارث تقسيم گردد، اضافه بر اين عدالت ميان فرزندان يك اصل اسلامي است.

سؤال 1358- بر فرض پذيرش اين مسأله كه انسان مالك بدن خود مي باشد و مي تواند وصيّت نمايد كه در قبال برداشتن عضوي از بدن او براي جرّاحي وجهي در مقابل آن بگيرند، آيا اين پول به وارث مي رسد، و يا بايد در امور خيريّه كه ثوابش به فرد فوت شده مي رسد، خرج و مصرف شود؟

جواب: وجه مزبور بايد در كارهاي خير براي ميّت صرف شود، به وارث نمي رسد.

سؤال 1359- پدرم از دنيا رفت و جز من فرزندي نداشت؛ نه از مادرم و نه از همسر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 472

ديگرش. آن مرحوم وصيّت كرد به شرطي كه نامادري من شوهر نكند، اضافه بر هشت يك ارث ببرد. بر همين اساس، توافقي صورت گرفت و ايشان پس از اخذ ارث، با زير پا گذاشتن وصيّتنامه، ازدواج كرد. وكيل ايشان با تردستي توافقنامه را طوري تنظيم كرد كه ضمن عمل به مفاد وصيّت، در تقسيم ارث نامي از وصيّتنامه برده نشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، از طرف وكيل (كه در حقيقت راه را براي ازدواج اين خانم پس از گرفتن ارث باز كرده) نوعي تدليس محسوب مي شود؟

جواب: در صورتي كه به شرط عمل نكرده و ازدواج نموده باشد، ازدواجش صحيح است؛ ولي بايد مازاد بر يك هشتم را به ورثه برگرداند. (اگر هر دو همسر حيات دارند يك هشتم سهم مجموع آنهاست).

ب) آيا نامادري من با استناد به عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، مي تواند ادّعا كند كه ازدواج او و شكستن

شرط پدرم پس از گرفتن ارث، اشكالي ندارد؟

جواب: بايد مطابق شرط عمل كند و يا مقدار اضافه را برگرداند.

سؤال 1360- مي دانيم كه فرزندخواندگان ارث نمي برند. حال اگر زن و مردي كه كودكي را به فرزندي قبول كرده اند، فرزندي از خود نداشته باشند، آيا بازهم فرزندخوانده ارث نمي برد؟.

جواب: فرزندخوانده احكام فرزند را ندارد و در هيچ حالت ارث نمي برد؛ ولي مرد و زني كه او را به فرزندي پذيرفته اند مي توانند وصيّت كنند كه مقداري از اموال آنها (حدّ اكثر تا ثلث) را به فرزندخوانده خويش بدهند، و يا در حال حيات و صحّت و سلامت، بخشي از اموال خود را به او واگذار كنند و مي توانند حقّ فسخ را براي خود مادام الحياۀ محفوظ دارند.

سؤال 1361- از شخصي سه فرزند دختر باقي مانده است، كه هر كدام بالغه و عاقله و داراي فرزند هستند، مقداري ملك از پدرشان باقي مانده است، يكي از آنها برادر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 473

شوهر و فرزند خود و دو نفر ديگر شوهر خويش را وكيل كرده اند تا ملك را تقسيم كنند، وكلا با ريسمان اندازه گيري و قرعه كشي كرده و هركدام راضي و قانع شدند، مدّت 28 سال از اين تقسيم گذشت و خواهر بزرگ فوت كرد. اكنون ورثه او مدّعي هستند كه مادرشان به حقّ خود نرسيده است؛ حكم شرع در اين مسأله چيست؟

جواب: تقسيم به قوّت خود باقي است؛ مگر اين كه با دليل قاطع شرعي ثابت شود كه او در آن زمان به حقّ خود نرسيده است.

سؤال 1362- مخارج بيماري پدر مرحومم بر عهده چه كسي است؟

جواب: مخارج بيماري پدر بر عهده خود اوست و از تركه برداشته

مي شود؛ مگر اين كه بعضي از فرزندان يا غير آنها به ميل خود آن را پرداخته باشند.

سؤال 1363- در ادارات دولتي مبلغي حدود 200 الي 300 هزار تومان به عنوان حقّ دفن و كفن به كارمندان اختصاص مي دهند، لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مبلغ مذكور، كه بعد از فوت به بستگان تحويل داده مي شود، جزء اموال ميّت و تركه او حساب مي شود و بين همه ورّاث تقسيم مي شود؟

ب) آيا ميّت مي تواند آن را براي شخص خاصّ يا مصرف خاصّي وصيّت كند؟

جواب: هر مقدار آن در مصرف خاص مصرف شده مشكلي ندارد و باقيمانده در حكم اموال ميّت است؛ مگر اين كه در مقرّرات اداري ضوابط خاصّي براي آن قرار داده شده باشد.

سؤال 1364- در قتل خطا و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث خود ارث مي برد؟

جواب: ارث مي برد.

سؤال 1365- آيا فرزند متولّد از تلقيح مصنوعي، اگر نطفه از يك مرد اجنبي باشد، از پدر خود ارث مي برد؟ و آيا اين فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مي برد؟

جواب: اگر نطفه از مرد اجنبي بوده باشد نه از پدر ارث مي برد و نه از مادر؛

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 474

ولي نسبت به پدر و مادر محرم است.

سؤال 1366- در تجاوز به عنف، به زن تجاوز شده مهر المثل تعلّق مي گيرد، حال اگر آن زن از دنيا رفته باشد، آيا حقّ مطالبه مهر المثل به ورثه منتقل مي شود؟

جواب: آري به ورثه منتقل مي شود.

سؤال 1367- شخصي داراي سه دختر و چهار پسر مي باشد، كه همگي قبل از فوت پدر ازدواج نموده اند، سه نفر از پسرها، بنا به دلايل خاصّي، ترك وطن

نموده و در شهرستانها امرار معاش مي كنند. از اين پدر مقداري زمين كشاورزي، باغ، منزل مسكوني با اثاثيه، لوازم خانگي و حيوانات اهلي باقي مانده است، در هنگام فوت پدر براي اين كه مادر سرگردان نشود از تقسيم ارثيه خودداري شد. فرزند بزرگتر همه مايملك را تصاحب نموده و از آنها استفاده مي كند، علاوه بر اين كه مقداري از زمينها را به نام خود نموده و مادر را نيز از خانه بيرون كرده است، حال كه فرزندان ديگر ارثيه خود را مطالبه مي كنند، به هيچ وجه حاضر به تقسيم ارثيه نمي شود و با سر و صدا و آبروريزي طفره مي رود، حكم الهي چيست؟

جواب: مال الارث بايد مطابق قانون اسلام ميان همه ورثه تقسيم شود و هيچ كس حق ندارد بيش از سهم خود را بگيرد كه گناه بزرگ و غير قابل بخششي است و مالك آن نخواهد شد.

سؤال 1368- شوهرم مدّت دوازده سال مريض بود و امسال از دنيا رفت، شش پسر و سه دختر دارم، براي سه تن از پسرها و يكي از دخترها تشكيل خانواده داده و مخارج زيادي را برايشان متحمّل شده ام و هم اكنون سه پسر و دو دختر ديگر در منزل هستند و تقريباً يك صد و پنجاه هزار تومان بدهكاري داريم. حتّي وضعمان به جايي رسيده كه شبها بچّه هايم گرسنه سر به بالين مي گذارند. كلّ دارايي شوهرم يك قطعه زمين 75 متري و يك ساختمان است كه مي خواهم زمين را بفروشم و بدهكاريها و وجوهات شوهرم از قبيل خمس، زكات، نماز، روزه و غيره كه بر ذمّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 475

اوست را تدريجاً بپردازم؛ ولي بچّه هاي بزرگم مخالفت و

حتّي مرا تهديد مي كنند! حكم الهي چيست؟

جواب: بايد با نظر وصي، زمين يا ديگر اموال آن مرحوم را بفروشيد و تمام بدهكاريهاي زمان حيات او را ادا كنيد و حتّي يك روز هم تأخير نيندازيد كه شرعاً جايز نيست و همچنين اگر از باب خمس و زكات بدهكاري دارد بايد پرداخته شود؛ ولي هزينه هاي ازدواج بچّه هايي كه ازدواج نكرده اند از سهم الارث خودشان خواهد بود؛ مگر اين كه ديگران رضايت دهند كه از تمام مال الارث خارج شود.

سؤال 1369- شخصي دو همسر داشته است؛ يكي فوت شده و دوّمي در قيد حيات مي باشد؛ كيفيّت اداي مهريّه هر كدام از تركه ميّت را بيان فرماييد.

جواب: هر كدام از آن دو زن مهريّه خودشان را مي برند، و مهريّه مانند ساير ديون است.

سؤال 1370- فرزند بزرگ خانواده كه همراه پدر از كودكي كاسبي و كار كرده است نسبت به ارثي كه مانده چه حقّي دارد؟

جواب: فرزندي كه با پدر كار كرده علاوه بر سهم الارث معادل اجرت خود را از اموال او مي برد؛ مگر اين كه در مقابل آن عوضي گرفته باشد، يا ثابت شود قصد تبرّع داشته است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 477

فصل چهل و پنجم: احكام امر به معروف و نهي از منكر و دفاع

اشاره

سؤال 1371- لطفاً به سؤالات سه گانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فلسفه تشكيل حكومت اسلامي از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده، يا فراتر از اين موضوع مي باشد؟

جواب: يكي از وظايف حكومت اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است، امّا وظايف آن بسيار گسترده تر از آن مي باشد.

ب) بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا نهادهاي حكومتي كنوني، اين منظور (امر به معروف و نهي از منكر) را برآورده مي سازند؟

جواب: در حكومت

اسلامي بخش مهمّي از اين اهداف انجام مي شود؛ ولي وظيفه مردم در اين باب ساقط نمي گردد.

ج) در هر صورت، آيا وجود نهاد خاصّ و مستقلّي تحت اين عنوان در جامعه فعلي لازم است؟

جواب: بي شك اگر چنين نهادي وجود داشته باشد مؤثّرتر خواهد بود و هماهنگ با آيه شريفه «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ … » «1» مي باشد، و به هر حال وظايف حكومت در اين زمينه مانع از جنبه عمومي امر به معروف و نهي از منكر نيست.

سؤال 1372- در مقابل زنان و دختراني كه در كوچه و بازار حجاب خود را رعايت

______________________________

(1). سوره آل عمران، آيه 104.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 478

نمي كنند و اشخاصي كه صداي موسيقي آنها در كوچه و خيابان بلند است و كسان ديگري كه به عناوين مختلف فساد في الارض مي كنند، چه وظيفه اي داريم؟

جواب: وظيفه شما امر به معروف و نهي از منكر است و هرگاه مؤثّر نيفتاد بايد به مقامات مسئول خبر دهيد تا آنها را به وظايفشان آشنا كنند.

سؤال 1373- آيا از انجام كاري كه حرام است و در ملأ عام و اجتماع انجام شود مي توان جلوگيري كرد؟

جواب: نهي از منكر بر همه واجب است؛ ولي در آنجا كه احتياج به اقدامات عملي دارد بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

سؤال 1374- آيا تذكّر دادن به زنان بدحجاب در جامعه، از سوي برادران بسيجي جايز است؟

جواب: در صورتي كه اميد تأثير باشد واجب است؛ ولي با زبان خوش و مؤدّبانه باشد تا مفسده اي بر آن مترتّب نشود.

سؤال 1375- اگر در جايي كه حضور داريم بازي با پاسور انجام شود، يا پاسور به فروش برسد، آيا مي توان جلوگيري

كرد؟

جواب: در چنين موردي امر به معروف و نهي از منكر واجب است؛ ولي اقدامهاي عملي، مانند گرفتن ورقها، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1376- در امر به معروف و نهي از منكر، اگر احتمال برود كه به صورت دسته جمعي اثر مي كند، آيا بايد دسته جمعي امر به معروف كرد؟

جواب: امر به معروف به هر صورت كه اثر كند واجب است؛ خواه فردي باشد يا نباشد.

سؤال 1377- آيا امر به معروف لساني احتياج به حكم يا اجازه قانوني مراجع ذي صلاح دارد؟

جواب: در آن جايي كه جنبه زباني داشته باشد احتياج به اجازه نيست و اگر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 479

اقدام عملي در آن باشد اجازه حاكم شرع يا مسئولان حكومت اسلامي لازم است.

سؤال 1378- هرگاه نهي از منكر خود باعث عمل حرامي شود، مانند نگاه به زنان بي مبالات و آرايش كرده، آيا باز هم واجب است؟

جواب: بايد كاري كرد كه امر به معروف و نهي از منكر با اين امور مخلوط نشود؛ ولي نظرهاي قهري اشكال ندارد.

سؤال 1379- اگر آمر به معروف و ناهي از منكر، احتمال تأثير در مخاطب ندهد، يا احتمال تأثير آني و زودگذر دهد، چه بايد بكند؟

جواب: همان مقدار كه اثر دارد، كافي است.

سؤال 1380- آيا مي توان در جامعه اسلامي براي محو مظاهر فرهنگ غربي و تشبّه به بيگانگان كوشيد؟

جواب: با رعايت موازين اسلامي چنين كاري نه تنها جايز، بلكه لازم است.

سؤال 1381- آيا براي امر به معروف همه شرايط بايد وجود داشته باشد و با ساقط شدن يك شرط نمي توان امر به معروف كرد؟

جواب: همه شرايط شرعي بايد در آن جمع شود.

سؤال 1382- آيا به دليل اين كه

جامعه در وضعيّت اقتصادي دشواري به سر مي برد، مي توان از فريضه امر به معروف و نهي از منكر دست كشيد؟

جواب: دشواري شرايط اقتصادي ربطي به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر ندارد.

سؤال 1383- با وجود شرايط فعلي و وضعيّت جامعه كنوني، آيا حضرتعالي صلاح مي بينيد كه در بين بسيجيان گروههايي براي اين امر تشكيل شود؟

جواب: چنانچه آموزشهاي لازم را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و شرايط و ظرافتهاي آن ببينند كار بسيار خوبي است، بلكه در شرايطي واجب است؛ ولي نبايد بهانه اي به دست مخالفان بدهند، و رعايت ادب اسلامي را در هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 480

حال بنمايند.

سؤال 1384- آيا به انگيزه نهي از منكر مي توان افرادي را كه مرتكب منكر مي شوند با رعايت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مورد ضرب و جرح قرار داد، يا به اموال آنها خسارتي وارد كرد؟ و يا اين كه مراتب نهي از منكر در اين حد، از وظايف حكومت اسلامي و طبق قانون شرع است؟

جواب: امر به معروف و نهي از منكر در اين حد، مربوط به حكومت اسلامي است و در حدّ تبليغ و گفتن و نوشتن، وظيفه عموم مردم است.

سؤال 1385- آيا در محيط مدارس امر به معروف و نهي از منكر، با نهي مسئولين مدرسه، از دانش آموزان ساقط مي شود؟

جواب: ساقط نمي شود؛ به شرحي كه در مسائل گذشته آمد.

سؤال 1386- در برابر دولتهاي ظالم كه كوچكترين مسأله اي براي مسلمانان از اسرار محسوب مي شود، اگر اشخاصي به افشاي اين اسرار بپردازند، چه حكمي دارند؟ آيا نسبت به اين افراد هم بايد مراحل امر به معروف

و نهي از منكر سپري شود؟ و آيا اقدامات عملي و ضرب و جرح اين اشخاص نياز به اجازه حاكم شرع دارد؟

جواب: افشاي اين اسرار جايز نيست، و لازم است كه اين افراد را امر به معروف و نهي از منكر نمود؛ امّا اقدامات عملي نياز به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1387- آيا صحبت كردن مرد با زن نامحرم جهت امر به معروف و نهي از منكر مشكلي دارد؟ اگر اين عمل در اتاق يا محلّ خلوتي انجام گيرد، چگونه است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مگر اين كه مفسده اي بر آن مترتّب شود.

سؤال 1388- در شهرهاي بزرگ، مانند تهران، با وجود مفاسد مختلف، انسان هر طور كه فكر مي كند مي بيند شرايط امر به معروف و نهي از منكر موجود نيست؛ يعني احتمال تأثير نمي رود، و از طرفي در احاديث و روايات آمده است كه: «در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 481

صورت عمل ننمودن اشخاص به اين دو فريضه الهي امكان نزول عذاب مي رود» وظيفه ما را در اين گونه موارد بيان فرماييد.

جواب: از تأثير كردن امر به معروف و نهي از منكر مأيوس نشويد و بازهم ادامه دهيد؛ مطمئن باشيد اگر در مواردي بي اثر باشد، در مواردي ديگر مؤثّر خواهد بود، و با اين بهانه ها نبايد اين فريضه بزرگ الهي فراموش شود.

احكام دفاع

سؤال 1389- حكم دفاع و مقاومت در مقابل جاني يا سارق، براي جلوگيري از تجاوز يا هتك ناموس و يا سرقت را در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) آنجا كه احتمال آبروريزي مجنيٌ عليه در كار باشد.

جواب: بايد مقاومت كرد.

ب) آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد مجنيٌ عليه باشد.

جواب: در مورد احتمال عقلايي قتل،

حفظ نفس لازم است.

ج) آنجا كه مال قابل ملاحظه اي مورد تعرّض باشد.

جواب: در اينگونه موارد مي توان مقاومت كرد.

د) جايي كه مقاومت منجر به قتل جاني يا سارق شود.

جواب: هيچ اشكالي ندارد.

ه-) در موارد عدم جواز برخورد با جاني يا سارق، تكليف مدافع چيست؟

جواب: در مواردي كه دفاع جايز است، و لو بلغ ما بلغ، خون جاني و سارق هدر مي باشد و در غير آن حكم ساير مسلمين را دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 483

فصل چهل و ششم: احكام حدود

[حدود]

1- حدّ زنا
موجبات حدّ زنا

سؤال 1390- مرد متأهّلي با دختري باكره، يا با زني بيوه آميزش نموده است. مجازات اين مرد چيست؟

جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختيار او بوده و مانع شرعي و عرفي نداشته است، زناي او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردي كه رجم ميسّر نباشد حكم او قتل است.

سؤال 1391- اگر زن شوهرداري (به عقد دائمي) با فريب و نيرنگ با مرد متأهّلي ازدواج كند و دخول هم صورت بگيرد و اين مرد متأهّل هم عالمانه اين ازدواج را كرده باشد، آيا عمل ايشان زنا محسوب و هر دو مجازات دارند؟

جواب: در صورتي كه زن نزد شوهرش زندگي مي كرده و مرتكب اين عمل شده زناي محصنه مي باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمي داشته و همسرش نزد او زندگي مي كرده و مرتكب چنين عملي شده است حكم او نيز اعدام است.

سؤال 1392- اگر مردي كه داراي زن صيغه اي (مدّت دار و لو درازمدّت) است، با زني كه داراي شوهر دائمي است زنا كند، آيا مجازات اين مرد اعدام است؟

جواب: حدّ اعدام ندارد؛ بلكه حدّ او يك صد تازيانه است.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 484

سؤال 1393- زن و مردي كه هر دو متأهّل بوده اند بر حسب پيشامدها و جور شدن امكاناتي (مثل اعتياد شوهر و غيره) به يكديگر نزديك شده و در حد تقبيل و مانند آن تماس داشته اند، ولي عمل دخول انجام نشده است. خوشبختانه بعدا توبه كرده اند، حال سؤال اين است كه پس از طلاق زن (كه محرك آن، اين آشنايي نبوده)، آيا اين دو مشمول حكم زناي محصنه مي شوند و براي هميشه به هم حرام هستند.

جواب: آنها به يكديگر حرام ابدي نيستند و حكم زناي محصنه ندارند؛ ولي بايد جدّاً از آن گناه خود توبه كنند.

سؤال 1394- اگر كسي با زن مرده اي نزديكي كند، آيا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟

جواب: آري زنا صورت گرفته و حدّ شرعي دارد.

سؤال 1395- آيا در جهت اثبات زناي زوجه، شهادت زوج به ضميمه شهادت فرزندان، يا شهادت فرزندان به تنهايي كفايت مي كند؟

جواب: شهادت آنها در صورتي كه شرايط شهادت در آنها جمع باشد، كافي است؛ ولي اگر زوج جداگانه مدّعي باشد بايد چهار شاهد بياورد.

سؤال 1396- يكي از راههاي ثبوت زنا چهار بار اقرار نزد حاكم شرع است؛ فرض كنيم مأمورين انتظامي شخصي را به اتّهام اين فعل حرام در يكي از جلسات محاكمه نزد قاضي آوردند و قاضي از او پرسيد: «آيا قبول داري مرتكب فعل حرام زنا شده اي»؟ و متّهم در پاسخ بگويد: «آري، قبول دارم».

الف) آيا بهتر است قاضي اقرار دوّم، سوّم و چهارم را در همان جلسه محاكمه از متّهم اخذ كند، يا بايد اين كار در جلسات متعدّدي انجام شود؟

جواب: اقرارهاي چهارگانه در يك مجلس خالي از اشكال نيست؛

بعلاوه قاضي وظيفه ندارد از متّهم سؤال كند كه تو اين كار را كرده اي يا نه؟ بلكه بايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 485

بگذارد متّهم اگر مايل است خودش اقرار كند، يا از او سؤال كند كه شما را براي چه اتّهامي به اينجا آورده اند.

ب) آيا بهتر است كه قاضي قبل از اخذ اقرار به متّهم اعلام كند كه چهار بار اقرار مستوجب حدّ است، يا اين كه سكوت اختيار كند و سپس به نحو مقتضي تصميم بگيرد؟

جواب: قاضي وظيفه اي براي تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.

اقسام حد

سؤال 1397- آيا براي زني كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، اعم از ثيّب و يا باكره، علاوه بر مجازات و يا ارش البكاره مهر المثل نيز ثابت است؟

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مي گيرد.

سؤال 1398- مردي به صورت عنف، زن شوهردار، يا زن بيوه، يا دختر باكره اي را چه از طريق وطي در قُبل يا دُبر، مورد تجاوز قرار مي دهد، اين زن يا دختر به همين سبب به نحوي خودكشي مي كند، آيا زاني محكوم به قصاص است؟ يا بايد ديه زانيه مكره را پرداخت نمايد؟

جواب: تجاوز به عنف، حكمش اعدام است، و در اينجا قصاص نيست.

سؤال 1399- شخصي اقرار كرده كه با دختري رابطه داشته و با وي نزديكي نموده است؛ چون دختر حامله شده به دستور زني به وي مشروب آلوده به سم مي دهد تا سقط جنين كند و براي اين كه دختر را به خوردن آن تشويق كند خود نيز از آن مشروب مي خورد و همان روز كه در حال عادي با وي نزديكي كرده بود بعد از بي اختيار شدن دختر دوباره با او

نزديكي مي كند. دادگاه نزديكي با دختر را در حالي كه بي اختيار بوده زناي به عنف اعلام و حكم به اعدام متّهم صادر نموده است، استدعا دارد بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 486

الف) با وجود رضايت دختر در زمان هوشياري و با وجود اصل استصحاب، آيا نزديكي در زمان بي اختياري را مي توان زناي به عنف تلقّي نمود؟

ب) آيا صرف اقرار به نزديكي اقرار به زنا محسوب مي شود؟

جواب: چنانچه ثابت نشود كه آن زن نسبت به مواقعه حالت امتناع داشته است صدق زناي به عنف در فرض مسأله ثابت نيست، و اقرار به واژه «نزديكي» اقرار صريح محسوب نمي شود، بايد اقرار به زنا باشد تا حكم جاري شود.

سؤال 1400- بعضي از فقها در زناي مطاوعي دختر باكره، عقيده دارند كه ارش البكاره به وي تعلّق مي گيرد، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: زانيه مطاوعه حقّ مهريّه و ارش بكارت ندارد؛ مگر اين كه مرد او را اغفال كرده باشد كه بكارت را زائل نمي كند.

سؤال 1401- كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود، اگر حدود و تعزيرات ديگري كه مادون قتل است براي او ثابت شود، آيا مي توان از آنها صرف نظر كرد؟ آيا در اين جهت بين حقّ الله و حقّ النّاس تفاوتي وجود دارد؟

جواب: اوّل بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حدّ قتل؛ مثلًا در مورد سارق قاتل اوّل حدّ سرقت بر او جاري مي شود و بعد حدّ قتل، و در اينجا تفاوتي ميان حقّ الله و حقّ النّاس نيست.

سؤال 1402- شخصي به مجازات شلّاق، حبس، تبعيد، اعدام، قصاص و جزاي نقدي محكوم شده است، آيا تمام اين مجازات ها بايد اجرا شود؟ اگر بايد اجرا شود ترتيب اجراي مجازات هاي

فوق چگونه است؟ اگر حبس وي 20 سال باشد، آيا بايد قصاص و اعدام بعد از 20 سال كه حبس وي تمام مي شود اجرا شود؟ اگر شخص حاضر به پرداخت جزاي نقدي نشد، يا قادر به پرداخت نبود، آيا بايد حكم اعدام و قصاص را تا اجراي حكم جزاي نقدي به تعويق بيندازيم؟

جواب: مسأله قصاص (اعدام) و شلّاق بر تبعيد و حبس مقدّم است و نوبت به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 487

آن دو نمي رسد و جريمه نقدي را مي توان از اموال او برداشت.

سؤال 1403- آيا در عصر ما، كه اجراي حدّ رجم در پاره اي از موارد محذورات داخلي يا خارجي دارد، مي توان به عنوان ثانوي آن را به نوع ديگري از اعدام تبديل كرد؟ در اين حالت، مسأله فرار از حفيره كه سبب سقوط حد در فرض اقرار مي شود چه خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگري از اعدام مانعي ندارد و مسأله امكان فرار از حفيره الزامي نيست، يكي از طرق نجات متّهم آن است كه اقرار خود را پس بگيرد.

سؤال 1404- مراد از پيرمرد و پيرزني كه بايد شلّاق به صورت ضغث (يك توده چوب باريك) درباره آنها اجرا شود، چيست؟ آيا از حيث سن معيار خاصّي دارد؟ اگر ندارد، آيا قدر متيقّني دارد؟

جواب: منظور، پيرمرد يا پيرزني است كه زدن شلّاق بر آنها قابل تحمّل نيست، يا خوف خطر دارد.

چگونگي اجراي حدّ زنا

سؤال 1405- شخصي كه محكوم به شلّاق شده، حالت صرع (غش) دارد، هر وقت او را براي اجراي شلّاق حاضر مي كنيم، دچار صرع مي شود. چه بايد كرد؟

جواب: بايد حد را متوقّف كرده تا از اين حالت بهبودي يابد و

اگر اميد بهبودي نيست، بايد از «ضغث و شماريخ» استفاده كرد.

سؤال 1406- آيا واجب يا جايز است كه محكوم را در هنگام اجراي حكم شلّاق بست؟ در صورتي كه اجراي حكم شلّاق بدون بستن محكوم، امكان نداشته باشد يا متعسّر باشد، چه بايد كرد؟

جواب: بستن محكوم جايز نيست؛ مگر در جايي كه اجراي حكم بدون آن غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 488

ممكن يا متعسّر است.

سؤال 1407- با توجّه به اين كه افراد از حيث قدرت جسماني و تحمّل مجازاتها، مختلف هستند، شخصي كه مجري حكم شلّاق مي شود، چگونه بايد باشد؟ نحوه وارد كردن شلّاق بر بدن محكوم چگونه مي باشد؟ مجري بايد تا چه اندازه دست خود را جهت فرو آوردن شلّاق بالا ببرد؟

جواب: بي شك ضارب بايد تناسب را در اين موضوعات در نظر بگيرد و در نحوه وارد كردن شلّاق احتياط آن است كه دست خود را آن قدر بالا نبرد كه زير بغل پيدا شود، و مجرم را نبايد براي شلّاق زدن خوابانيد.

سؤال 1408- شلّاق بايد بر كدام يك از قسمت هاي بدن محكوم وارد شود و بر كدام قسمت ها نبايد وارد شود؟ آيا به يك قسمت از بدن بايد وارد شود، يا به تمام قسمت هاي بدن به صورت پراكنده و يكنواخت؟

جواب: بايد شلّاق روي بدن تقسيم شود و بر محلّ واحد كه سبب آسيب بيشتر مي شود نباشد، و بايد بر هيچ نقطه خطرناكي (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلّاق نزند.

سؤال 1409- شلّاقي كه با آن حدّ يا تعزير را اجرا مي نمايند، از حيث ضخامت، اندازه و نوع جنس چه خصوصيّاتي بايد داشته باشد؟ آيا مي تواند از جنس چرم، پلاستيك، چوب يا

سيم باشد؟ آيا مي تواند لبه دار باشد، يا قطر آن بايد گرد باشد؟

جواب: مسلّماً استفاده از سيم، كابل، چوب و امثال آن جايز نيست و بايد از شلّاقهاي متعارف و بافته باشد؛ نه زياد قطور و نه زياد باريك.

سؤال 1410- زمان اجراي شلّاق بايد چه ساعتي از روز باشد؟ آيا در هر ساعتي جايز است؟

جواب: زماني كه بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّي پيدا نكند.

سؤال 1411- فضايي كه در آن حكم شلّاق اجرا مي شود، چه فضايي بايد باشد؟ آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 489

مثلًا در زمستان مي توان حكم شلّاق را در فضاي باز، كه بسيار سرد است، اجرا كرد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد، كه در چنين فضايي اجراي حد شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1412- آيا شلّاق حدّي و تعزيري را مي توان در ملأ عام اجرا كرد؟

جواب: در مواردي كه منصوص است، يا تأثيري در امر به معروف و نهي از منكر دارد، يا مجرم، متجاهر است، اظهار آن مانعي ندارد، در غير اين سه صورت، در ملأ عام انجام نگيرد.

سؤال 1413- محكوم به شلّاق در هنگام اجراي حكم از حيث پوشيده و عريان بودن، چگونه بايد باشد؟ در مواردي كه بايد پوشيده باشد، مراد از پوشيده بودن چيست؟ آيا افرادي كه در زمستان شلّاق مي خورند، جايز است با لباس زمستاني باشند؟ آيا در موارد فوق بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ (در مواردي كه تأديب دارد)، بين تعزيرات و حدود، بعض حدود با بعض ديگر، زمستان و تابستان و ضعيف البنيه و قويّ البنيه فرق است؟

جواب: احتياط آن است كه افراد را مطلقاً برهنه نكنند؛ ولي نبايد پوشش بقدري كلفت باشد كه تأثير شلّاق

را از بين ببرد و در مورد زنان بايد لباسهايشان را به آنها بپيچند كه بدنشان نمايان نشود و ظاهراً در لباس فرقي از نظر ضعيف و قويّ البنيه نيست؛ ولي در نحوه زدن شلّاق بين آنها تفاوت است؛ يعني بايد به نسبت توان اشخاص شلّاق زد.

سؤال 1414- حالت محكوم در هنگام اجراي حكم شلّاق از حيث نشسته، درازكش و ايستاده بودن چگونه بايد باشد؟ آيا بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ، تعزيرات و حدود، فرق است؟

جواب: در حدّ زنا، مرد بايد ايستاده باشد و زن نشسته، و در غير زنا نيز احتياط آن است كه همين روش رعايت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 490

سؤال 1415- در صورتي كه پس از اجراي مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وي به سردخانه منتقل شود، ولي بر حسب اتّفاق، علائم حياتي در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد. بفرماييد:

الف) آيا صرف صدق عنوان رجم، و لو به قتل منجر نشود، كفايت مي كند (تا در فرض مسأله نيازي به اجراي مجدّد حكم نباشد)؟ يا چون قتل از طريق رجم موضوعيّت دارد، بايد مجدّداً حكم رجم را در مورد وي به مرحله اجرا گذاشت؟

جواب: در صورتي كه مسأله از طريق شهود ثابت شده باشد، بايد رجم منتهي به قتل شود و اگر از طريق اقرار بوده، قاضي مي تواند حكم عفو صادر كند.

ب) در فرض دوّم، آيا مجرم مي تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراي حكم در مرتبه اوّل را مطالبه نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداختن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورتي كه رجم اوّل طبق موازين

بوده و تعدّي و تفريط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده بايد مجدّداً رجم شود و پرداختن ديه جراحات سابقه بر كسي واجب نيست؛ ولي همان گونه كه در بالا گفته شد، در صورتي كه حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مي تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشيد كه اجراي حدّ به صورت رجم در شرايط عصر ما در بسياري از موارد خالي از اشكال نيست و بايد به انواع ديگر قتل مبدّل شود، كه شرح آن قبلًا گذشت).

سؤال 1416- پرده بكارت بعضي از دختران حلقوي و يا ارتجاعي است كه در صورت دخول هم ازاله بكارت نمي شود، آيا مجازات دخول با اين قبيل دختران مشمول مجازات ازاله بكارت است؟

جواب: در فرض مسأله مشمول مجازات يا ديه ازاله بكارت نيست؛ ولي احكام ديگر ثابت است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 491

سؤال 1417- مرد مسلماني كراراً مرتكب زناي محصنه با زن شوهرداري شده است، لذا دادگاههاي جمهوري اسلامي بر اساس شواهد، اسناد و اعترافات دو طرف و همچنين با رؤيت فيلم ويدئويي اين عمل قبيح، كه توسّط زاني ضبط گرديده، به اين پرونده رسيدگي كرده و حكم رجم را در مورد زاني صادر نموده اند، با توجّه به اين كه تأييد حكم رجم بايد به وسيله ديوان عالي و با طي كردن مراحل تأييد گردد.

الف) آيا همسر شرعي زاني مي تواند به كذب ادّعا كند كه در طول ايّام گذشته، كه زاني اقدام به اين عمل قبيح مي نموده، از همسرش جدا بوده تا بدين وسيله احصان شوهرش برطرف شود و حدّ رجم ساقط گردد؟ البتّه همسر شرعي

و قانوني او در اختيار وي بوده و مانعي براي انجام وظايف همسري وجود نداشته است.

جواب: هيچ كس نمي تواند از طريق دروغ و حيله مانع اجراي حدود الهي گردد.

ب) هرگونه اقدامي براي نجات اين مرد از مرگ به طرق مختلف چه حكمي دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1418- پسري با دختري زنا كرده و دختر حامله شده است، آيا مي توان پسر را مجبور كرد تا با آن دختر ازدواج كند؟ براي جلوگيري از ضايع شدن حقّ دختر چه بايد كرد؟

جواب: هيچ كس را نمي توان مجبور به ازدواج كرد؛ ولي حاكم شرع مي تواند، در صورتي كه زنا از طريق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج كند و اگر ازدواج نكرد يك صد تازيانه به او بزند.

سؤال 1419- مرد متأهّلي (به صورت عنف، يا با رضايت دختر) دختري را، كه از نظر شرعي و قانوني بالغ است، ازاله بكارت نموده است، آيا اعلان رضايت چنين دختري بدون رضايت وليّ، يا جدّ پدري در تخفيف مجازات مرد متجاوز مؤثّر است؟

جواب: در اجراي حد تأثيري ندارد؛ ولي نسبت به مهر المثل در فرض عنف مؤثّر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 492

2- حدّ لواط

سؤال 1420- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصي قبل از تشكيل محكمه رسمي در ستاد امر به معروف و نهي از منكر (نيروي انتظامي) در حال بازجويي به عمل شنيع لواط اقرار كرده است. قاضي مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است. آيا چنين اقراري، اقرار نزد حاكم شرع تلقّي و مستوجب حدّ قتل است؟

جواب: ضرورتي ندارد متّهم قاضي را بشناسد، مشروط

بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.

ب) متّهم در جلسه واحده ماجرا را نقل كرده است و در جملات فعليّه مرجع ضمير فاعلي خودش بوده است. آيا اين گونه اقرار، اقرار مكرّر تلقّي مي گردد، يا براي تكرار اقرار تعدّد جلسات و شرايط ديگر لازم است؟

جواب: تعدّد مجلس شرط است، بنابر احتياط واجب.

ج) متّهم در محكمه منكر دخول شده و مي گويد من در هنگام بازجويي فكر مي كردم كه عمل لواط اعم از دخول و تفخيذ است. آيا چنين اقراري مستوجب سقوط حدّ قتل است؟

جواب: در صورت احتمال اشتباه در حقّ متّهم ادّعاي او پذيرفته مي شود.

د) با توجّه به اين كه در فرض توبه اقراركننده، حسب نظر فقهاي عظام، حاكم شرع مي تواند عفو يا اجراي حد نمايد، آيا قاضي مأذون موظّف و مكلّف است كه مراتب توبه مقرّ را به وليّ امر يا نايب او منعكس نمايد يا آن كه صرفاً مختار است؟

جواب: چنانچه قاضي مأذون در قضاوت باشد خود او مي تواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مي كند، به وليّ امر اطّلاع دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 493

3- حدّ قذف

سؤال 1421- اگر كسي نسبت به مرده اي افترا ببندد، آيا حدّ قذف درباره او جاري مي شود؟

جواب: از اين نظر فرقي ميان حيّ و ميّت نيست؛ هر دو حدّ قذف دارد.

سؤال 1422- اگر كسي به انسان زنده اي افترا ببندد و مقذوف قبل از صدور، يا اجراي حكم بميرد، آيا ورثه او حق دارند تقاضاي صدور حكم، يا تقاضاي اجراي مجازات نمايند؟

جواب: حقّ مطالبه حدّ قذف به ورثه منتقل مي شود.

سؤال 1423- اگر دو نفر بر اثر شكايت متقابل محكوميّت شلّاق داشته باشند، آيا تهاتر قهري صورت مي گيرد؟ مثلًا زيد

به عمرو فحش داده و عمرو نيز به زيد، و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلّاق محكوم كرده است، آيا در مرحله اجرا اين دو مجازات با تهاتر قهري كأن لم يكن محسوب و اجرا نمي شود؟ آيا در موارد فوق بين جرايم مشابه و جرايم غير مشابه فرق است؟ آيا بين حدود (مانند حدّ قذف) و غير حدود (مانند سرقت تعزيري) فرق است؟ در صورتي كه زيد به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محكوم شود، آيا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهري صورت مي گيرد؟ آيا تهاتر قهري در ديات و ساير مجازاتها نيز جاري مي شود؟

جواب: تهاتر مربوط به اموال است و يك حكم عقلايي و شرعي است؛ ولي در باب حدود نياز به دليل دارد و اصل در اينگونه موارد عدم سقوط از طرفين است و چون تنها در باب قذف دليل بر سقوط داريم نه موارد ديگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حكم سقوط از طرفين جاري مي شود؛ ولي هر دو تعزير مي شوند؛ امّا در ساير حدود و تعزيرات از طريق تهاتر ساقط نمي شود، و در مورد ديات چون بازگشت به دين مالي مي كند تهاتر ثابت است.

سؤال 1424- اين جانب در حال تحقيق پيرامون جرم توهين به مقدّسات مذهبي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 494

در حقوق ايران به عنوان پايان نامه اين دوره مي باشم و با توجّه به مادّه 513 قانون تعزيرات سال 1375 كه مقرّر مي دارد: «هر كس به مقدّسات اسلام و يا هر يك از انبياي عظام (عليهم السلام) يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النّبي باشد اعدام

مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد» سؤال اين است كه آيا از جنبه فقهي توهين به مقدّسات اسلام (غير از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و انبياي عظام يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام)) مثلًا توهين به كعبه معظّمه يا مساجد و امثال آن مي تواند به سبّ النّبي (صلي الله عليه و آله) منجر شود و تحت اين عنوان مشمول مجازات اعدام گردد، يا بايد مجازات تعزيري قسمت دوّم مادّه مزبور را مورد حكم قرار داد؟

جواب: توهين به ساير مقدّسات تعزير دارد؛ ولي در خصوص آلوده كردن خانه كعبه به نجاست روايات متعدّدي داريم كه حكم آن قتل است.

سؤال 1425- آيا انسان مي تواند خود را به صفاتي كه به خودي خود خوب نيستند، مثل شقيّ، كثير الذّنوب و مانند آن معرّفي كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1426- آيا لقب بد گذاشتن بر كسي جايز است؟

جواب: گذاشتن القاب زشت جايز نيست.

4- حدّ شرب خمر

سؤال 1427- آيا خوردن شراب به مقدار كم، در صورتي كه فقط و فقط براي معالجه باشد و به هيچ وجه هدف سكر در آن نباشد و توأم با استغفار و اكراه باشد و معالجه هم بدين طريق ميسّر شود، به نحوي كه هيچ دارويي نتواند تا اين حدّ مؤثّر باشد، و في الواقع براي حفظ جان و بقاي وجود باشد و لاغير مجاز است؟

جواب: تنها در صورتي جايز است كه ضرورت قطعي پيدا كند و داروي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 495

منحصر به فرد باشد و جانشيني نداشته باشد، و غالباً چنين نيست.

سؤال 1428- نوشيدن مسكرات، بطوري كه آدمي را

از خود بي خود نكند و براي او ضرر نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: نوشيدن مسكرات در هيچ حال جايز نيست و حدّ شرعي دارد و تفاوت حال اشخاص در آن تأثيري ندارد؛ حتّي نوشيدن يك قطره از آن هم حرام است.

سؤال 1429- چنانچه متّهم بعد از اقرار به شرب خمر در محضر دادگاه مدّعي شود كه قبل از دستگيري از گناه خود توبه نموده است، آيا در اين مورد حدّ ساقط مي گردد، يا اين كه اين مورد از مواردي است كه مي تواند مشمول عفو وليّ امر قرار گيرد؟

جواب: توبه بعد از دستگيري اثري ندارد؛ ولي هرگاه سخن او حكايت از توبه فعلي او كند، حاكم شرع مي تواند او را ببخشد، مشروط بر اين كه ثبوت جرم از طريق اقرار باشد.

5- حدّ سرقت

سؤال 1430- آيا شروع به جرم سرقت، حقّ النّاس است كه قابل گذشت باشد، يا حقّ الله است كه قابل گذشت نمي باشد؟

جواب: اگر منظور از شروع اين است كه مثلًا وارد خانه مردم شده و قبل از سرقت دستگير شده است، صاحبخانه مي تواند او را ببخشد و رها كند.

سؤال 1431- دو پسرعموي معتاد، مواد مخدّر به خود تزريق مي كنند، يكي از آنها فوراً مي ميرد و ديگري زنده مي ماند، ولي شوكه مي شود، ترس و وحشت حواس و تصميم گيري را از او سلب مي كند، مدّتي در ماشين سواري مي ماند و بعد جسد او را در يكي از كوچه هاي تهران به زمين مي گذارد، ناگهان يادش مي آيد كه در جيب آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 496

مقتول هزار دلار پول وجود دارد، آن را به قصد حفظ برمي دارد و بعد از گزارش و اعتراف آن را دست نخورده به كلانتري تحويل مي دهد

و بالاخره كلانتري نيز به پدر مقتول تحويل مي دهد، آيا از نظر شرعي اين عمل سرقت محسوب مي شود؟

جواب: در فرض مسأله برداشتن آن پول و تحويل آن سرقت محسوب نمي شود.

سؤال 1432- پس از اجراي حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتي كه مجري حدّ است، يا شخص محدود؟ در صورت دوّم آيا پيوند آن عضو با جرّاحي به شخص محدود، يا فروش آن براي پيوند به ديگري جايز است؟

جواب: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است؛ ولي پيوند مجدّد آن به صاحب اصلي جايز نيست. امّا مي تواند به ديگري، مجّاني يا در برابر قيمت، واگذار كند.

سؤال 1433- شخصي 15 سال قبل اتومبيلي خريده و اكنون مشخّص شده كه مسروقه است، طبق قانون شرع و عرف مال مسروقه به صاحب آن مرجوع مي شود، خريدار (كه احتياج به اتومبيل دارد) چه مبلغ حق دارد از سارق بگيرد؟

جواب: صاحب پول حق دارد پول خود را از سارق بگيرد، و نظر به اين كه در اين فاصله زماني تورّم زياد بوده است، مي تواند به قيمت امروز از او بگيرد؛ يعني نرخ متوسّط تورّم اجناس را محاسبه كند و بر آن بيفزايد.

سؤال 1434- آيا بين حكم سارق از مسجد و غير مسجد تفاوتي هست؟

جواب: گناه سارق از مسجد بيشتر است؛ ولي حدّ آن دو يكسان است.

سؤال 1435- سرقت اطّلاعات سرّي كد شده و رمزدار، از شبكه هاي كامپيوتري و يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟ و نيز سرقت و فروش غير مجاز شماره هاي موبايل توسّط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حكمي دارد؟

جواب: سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتي باشد كه

جنبه ماليّت دارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 497

و در عرف عقلاي امروز خريدوفروش مي شود، در صورتي كه شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراي حدّ سرقت در آن بعيد نيست؛ البتّه اين در مورد كساني است كه اموال آنها محترم است.

سؤال 1436- هرگاه شريك بدون اطّلاع و در غياب شريك ديگر، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريك خود، اموال منقول شراكتي را با شكستن قفل ها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهاني به جاي ديگري ببرد، آيا عمل وي سرقت محسوب مي شود؟

جواب: اگر سوء نيّت او محرز شود كه با علم و اطّلاع از حرمت اين كار و به قصد سرقت چنين عملي را مرتكب شده است حدّ سرقت بر او جاري مي شود.

سؤال 1437- با عنايت به نصاب در باب سرقت (كه قيمت ربع دينار طلاي خالص مسكوك رايج، يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مي باشد) و اين كه در كشور تنها سكّه هاي طلا و بهار آزادي به عنوان طلاي مسكوك جريان داشته و هيچ كدام آنها 24 عيار خالص نمي باشد و همانند ساير نقود و مسكوكات رواج واقعي ندارد، آيا قيمت ربع دينار سكّه هاي طلاي مسكوك غير خالص و غير رايج، مانند سكّه بهار آزادي فعلي كه ظاهراً 18 عيار مي باشد، يا قيمت ربع دينار طلاي خالص غير مسكوك را مي توان ملاك قرار داد؟ و اصولًا در صورت نبودن سكّه طلاي مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ساقط مي شود؟

جواب: منظور از طلاي خالص، طلاي 24 عيار نيست؛ بلكه همين طلاهاي معمولي است كه در عرف، خالص شمرده مي شود و اگر سكّه رايج معامله پيدا

نشود بايد فرض كنيم كه اگر اين مقدار از طلا مسكوك رايج معامله بود، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مي كرد و در مورد شك بايد دست بالا را گرفت، و در هر حال حدّ شرعي سرقت ساقط نمي شود.

سؤال 1438- در مورد سرقتي كه موجب حدّ است بفرماييد: آيا پس از شكايت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 498

مال باخته و قبل از ثبوت جرم، عفو سارق توسّط مال باخته نسبت به اجراي حدّ تأثير دارد؟

جواب: بعد از طرح شكايت، عفو مال باخته تأثيري ندارد.

سؤال 1439- در مواردي كه سارق مورد عفو مال باخته قرار مي گيرد، آيا حاكم شرع مي تواند بنا به مصالحي حدّ را اجرا نمايد؟

جواب: در صورتي كه قبل از طرح شكايت او را عفو كند، حاكم شرع نمي تواند حدّ را اجرا كند؛ ولي اگر مصالح مهمّي ايجاب كند، تعزير او جايز است.

سؤال 1440- چنانچه شخصي بدون اجازه صاحب اثر (كتاب، يا فيلم و مانند آن) منتشر شده، از محتويات آن استفاده غير مجاز نمايد، آيا مي توان وي را به عنوان ارتكاب سرقت، تعقيب نمود؟

جواب: اين مورد، احكام سرقت را ندارد؛ ولي اين كار تجاوز به حقّ ديگران محسوب مي شود و تعزير دارد.

سؤال 1441- گوسفند و يا حيوان مادّه اي از كسي به سرقت رفته و سارق پس از چند سال دستگير مي شود، آيا سارق، علاوه بر اصل يا قيمت حيوان مسروقه، بايستي زاد و ولد حيواني را كه دزديده نيز به صاحبش بدهد؟

جواب: بايد زاد و ولد و تمام منافعي كه از آن برده است را به صاحب اصلي برگرداند و مخارجي را كه براي آن كرده نمي تواند كم كند.

سؤال 1442- در موردي كه جهت اثبات موضوع سرقت ادلّه اي وجود

نداشته باشد و شاكي از متّهم تقاضا نمايد كه قسم بخورد و متّهم از قسم خوردن امتناع نمايد و شاكي قسم بخورد كه متّهم سرقت كرده است. در اين مورد علاوه بر اين كه متّهم بايد اموال مسروقه را به شاكي تحويل دهد، آيا مي توان حد بر او جاري كرد؟

جواب: حدود و تعزيرات با قسم ثابت نمي شود؛ ولي اموال ثابت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 499

6- حدّ محارب

سؤال 1443- لطف فرموده پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) تعريف «محارب» و «مفسد في الارض» را از نظر فقهي و اصطلاحي بيان فرماييد.

جواب: محارب به كسي مي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ناامني ايجاد كند. و مفسد في الارض كسي است كه منشأ فساد گسترده اي در محيطي شود؛ هرچند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كساني كه مراكز فحشا را بطور گسترده ايجاد مي كنند.

ب) نظر حضرتعالي در خصوص تعريف «محارب» و «مفسد» در قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، مواد 183 الي 196 چه مي باشد؟ كلمه «واو» در قسمت اخير ماده 183: « … محارب و مفسد في الارض» چه نوع واوي است، عطفي، ربطي، يا استينافي؟

در صورت اختلاف معناي ميان محارب و مفسد في الارض، نظر شما در خصوص عمل قانونگذار در مترادف آوردن آن دو معنا چيست؟

جواب: اين دو با يكديگر تفاوت دارد و مترادف نيست؛ بلكه ميان آنها نسبت عموم من وجه است.

ج) در باب حدود قانون مجازات اسلامي گاه از لفظ «مفسد في الارض» و گاه نيز از لفظ «فساد في الارض» استفاده شده

است، به نظر حضرتعالي علّت اين تغيير چه مي باشد؟ آيا مطلب خاصّي مورد نظر بوده است؟

جواب: ظاهراً در ميان اين دو تفاوتي نيست؛ در يك جا سخن از فاعل به ميان آمده و در جاي ديگر از فعل.

د) در بعضي ابواب حدود، مانند حدّ شرب خمر، آمده است كه هرگاه عمل موجب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 500

حد، تكرار گردد و حد نيز در هر مرتبه اجرا شود، در مرتبه سوّم، حدّ قتل خواهد بود (مادّه 179 قانون مجازات اسلامي) حال اين سؤال مطرح است كه:

آيا حدّ قتل از باب افساد في الارض است، يا از باب ديگر است؟

جواب: بنابر احتياط واجب، بطوري كه بسياري از بزرگان گفته اند، در غير شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مي گيرد و اين مسأله مربوط به عنوان «مفسد في الارض» نيست؛ بلكه نصوص خاصّه اي درباره آن وارد شده است.

ه-) آيا حدّ محارب و مفسد في الارض از قوانين امضايي است، يا از قوانين تأسيسي اسلام مي باشد؟

جواب: ظاهر اين است كه از قوانين تأسيسي است؛ ولي بطور اجمال در بعضي از قوانين عقلا نمونه هايي از آن ديده مي شود.

سؤال 1444- در نوع كتب فقهي تعريف جامع و مانعي، كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع را مشخّص نمايد، در مورد جرم «محاربه و افساد في الارض» ذكر نشده است و ابهام در اين مورد به قوانين مصوّب جمهوري اسلامي نيز سرايت نموده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخي مصاديق مورد ابهام است.

از طرفي بسياري از فقها در مورد تعريف رايج" من شهر السّيف لإخافة النّاس" در خصوص تشهير سيف، الغاي خصوصيّت نموده و ملاك محاربه را" اخافۀ النّاس"

يا" سلب امنيّت عمومي" دانسته اند؛ با توجه به اين نكته استدعا مي شود نظر مبارك را در مورد شمول عنوان" محاربه" و" افساد في الارض" در خصوص اشخاص يا باندهايي كه با ارتكاب اعمالي نظير" هواپيماربايي"،" آشوب و شرارت"،" دزديدن كودكان خردسال"،" اسيدپاشي" و نظاير آن، كه موجب ايجاد ناامني و اضطراب در جامعه مي شود، بيان فرماييد. به عبارت ديگر آيا شخص يا گروهي كه با ارتكاب هر يك از اعمال فوق الذّكر و نظاير آن موجب وحشت و ناامني عمومي شود، به عنوان" محارب" قابل مجازات مي باشند؟

جواب: كساني كه به خاطر تكرار يكي از جنايات بالا سبب ناامني و خوف اجتماعي شوند، مصداق مفسد هستند؛ ولي عنوان محارب مشروط به كشيدن اسلحه به روي مردم است.

سؤال 1445- بسياري از اوقات، مؤمنين در بين خود شخصي را پيدا مي كنند كه براي اجانب جاسوسي مي كند و گاهي اين عمل كثيف باعث ضررهاي سنگيني بر مسلمانان مي شود. آيا كشتن چنين شخصي جايز است؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ مگر اين كه از مصاديق «مفسد في الارض» باشد كه البتّه تشخيص اين مسأله و اجراي حكم تنها بر عهده حاكم شرع است.

سؤال 1446- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) در حدّ محارب، تبديلِ «تبعيد» به «حبس در تبعيد» را جايز مي دانيد؟

جواب: حكم همان تبعيد است، نه «حبس در تبعيد» و نه «حبس»؛ مگر در جايي كه تبعيد مفسده اي دارد، يا سبب فرار مجرم مي شود.

ب) حدّ اقل و حدّ اكثر تبعيد در محاربه چند سال است؟

جواب: احتياط آن است كه كمتر از يك سال نباشد و بيش از آن دليلي بر جواز ندارد.

سؤال 1447- توبه محارب در مجازات چه تأثيري دارد؟

جواب:

اگر قبل از دستگيري توبه كند و اثر آن ظاهر شود مجازات او برطرف خواهد شد.

سؤال 1448- آيا در صدق محاربه، كشيدن سلاح شرط است، يا اين كه تجهيز سلاح (يعني مسلّح بودن به سلاح آشكار) يا حمل سلاح (مسلّح بودن به سلاح مخفي) نيز از مصاديق محاربه است؟

جواب: در محاربه تجريد و تجهيز سلاح به عنوان ترسانيدن مردم شرط است.

سؤال 1449- فردي نقشه ربودن شخصي را به منظور اخّاذي كشيده، و شخص دوّم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 502

سلاح و اتومبيل براي اين عمل تهيّه كرده، و شخص سوّم با اسلحه اقدام به ربودن شخص مذكور نموده است، آيا بر هر سه نفر محاربه صدق مي كند؟

جواب: فقط نفر سوّم محارب است و دو نفر ديگر به عنوان معاونت تعزير دارند.

سؤال 1450- در فرض سؤال قبل، آيا بين اين كه اخّاذي تحقّق پيدا كرده (پول از خود شخص يا بستگان او اخذ شده باشد) يا تحقّق پيدا نكرده باشد، فرق است؟

جواب: در هر دو صورت عنوان محاربه صدق مي كند.

7- حدّ ارتداد

سؤال 1451- لطفاً حكم كسي را كه با اختيار و علم به اين كه اگر وارد جمع مشركين و وهّابي هاي متعصّب شود او را مجبور به كفر و ارتداد مي كنند، با توجّه به اين كه بناي مرتد شدن را هم نداشته است، بيان نماييد.

جواب: ارتداد به صورت اجباري اثر ندارد، و چنين كسي مرتد محسوب نمي شود.

سؤال 1452- آيا زمان و مكان در اصل ارتداد، يا در تشديد و عدم تشديد حكم دخيل هستند؟

جواب: زمان و مكان در اين مورد تأثيري ندارد.

سؤال 1453- اگر كسي با اين كه از پدر و مادر مسلمان متولّد شده نماز نخواند، بلكه

به نماز و نمازگزار توهين نمايد و همچنين به قرآن مجيد جسارت كند، مثلًا بگويد: «آن را آتش مي زنم» و در مورد امام حسين (عليه السلام) بگويد: «او براي اين كه به مقام برسد جنگيده است» و در موارد فراوان اقرار به گناهان كبيره، همچون زنا، بكند چه حكمي دارد؟

جواب: چنين كسي مرتد است و حاكم شرع حق دارد حدّ ارتداد بر او جاري كند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 503

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 503

سؤال 1454- زندگي كردن با افراد مرتد چه حكمي دارد؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟

جواب: حرام است؛ مگر به منظور هدايت آنها به آيين حق.

سؤال 1455- در مورد فرقه ضالّه بهائيّت، طرز تفكّر آنان، عقايدشان، برخورد ما با آنان و مواردي از اين قبيل چه منابعي را معرّفي مي فرماييد تا مورد مطالعه قرار گيرد؟

جواب: كتابي به نام «محاكمه و بررسي در تاريخ باب و بهاء» كه منبع بسيار خوبي است نوشته شده است، از كتاب «ارمغان استعمار» نيز مي توانيد بهره بگيريد. اين گروه جزء كفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش يافته اند.

سؤال 1456- عدّه اي مسلمان و حتّي اهل نماز هستند؛ ولي به هنگام خشم و عصبانيّت، يا وقتي كه دچار بلايي سخت مي شوند، عادت دارند كه نعوذ باللّه به ذات اقدس الهي جسارت كنند، حكم آنها چيست؟ وظيفه ديگران در برخورد با آنها چيست؟

جواب: اگر از حال عادي بيرون مي روند و مالك زبان خود نيستند از اسلام خارج نمي شوند، در غير اين صورت مرتد هستند و حاكم

شرع بايد حدّ مرتد بر آنها جاري كند.

سؤال 1457- مسلماناني كه با زبان حقايق دين را انكار مي كنند يا حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مي دانند، مثلًا مي گويند: «ربا حلال است» يا مي گويند: «قيامتي نيست و بهشت و جهنّم همين دنياست» و ما از باطن آنها آگاهي نداريم، حكم چنين كساني چيست؟

جواب: هرگاه ظاهر حال آنها اين باشد كه جدّي سخن مي گويند، احكام ارتداد، در صورتي كه سخنان آنها موجب انكار خدا يا نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) شود، بر آن مترتّب مي شود؛ ولي اگر قرائني هرچند ظنّي بر عدم اعتقاد آنها به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 504

محتواي اين الفاظ باشد، حكم ارتداد بر آنان جاري نمي شود.

سؤال 1458- كسي كه امامان (عليهم السلام) را سبّ كند چه حكمي دارد؟ آيا سابّ، مرتد است؟ آيا بين فطري و ملّي در اين مسأله فرقي هست؟

جواب: آري مرتدّ است و ظاهراً در اينجا فرقي بين فطري و ملّي نيست.

سؤال 1459- آيا حكم مرتد فطري، كه به كشورهاي خارجي عزيمت مي كند، در آن بلاد قابل اجراست و نقض قوانين آن كشورها محسوب نمي گردد؟ آيا فرقي بين بلاد كفر و غير آن هست؟

جواب: با فرار او حكم عوض نمي شود؛ ولي اگر نقض قوانين آن بلاد مشكل مهمّي به بار آورد اجراي آن حكم متوقّف مي شود؛ مگر در موارد استثنايي.

سؤال 1460- آيا مي توان كسي كه علناً ارتدادش را نمايان كرده را بدون اذن حاكم شرع، به قتل رساند؟ آيا در اين مورد فرقي بين ملّي و فطري هست؟

جواب: در هر دو صورت جايز نيست، و اجراي حدود بدون اذن حاكم شرع جايز نمي باشد.

سؤال 1461- آيا

غُلات، كساني كه به آنها «علي اللّهي» مي گويند، مرتدّند؟

جواب: اگر واقعاً اعتقاد به الوهيّت حضرت علي (عليه السلام) داشته باشند، كافرند؛ ولي بسياري از غُلات فعلي ادّعاي خود را توجيه مي كنند كه منجر به ادّعاي الوهيّت نشود و ما اظهارات آنها را مي پذيريم؛ مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشيم.

سؤال 1462- بطور اتّفاقي از عقايد منحرف شخصي (مثل انكار نماز و روزه، تحريف قرآن و مانند آن) مطّلع مي شويم. آيا اطّلاع دادن به افرادي كه با اين شخص رفت و آمد دارند و از عقايد او بي خبرند، لازم است؟

جواب: اگر احتمال مي دهيد كه خطر و ضرري براي جامعه اسلامي، يا بعضي از مسلمانان ايجاد مي كند، خبر دهيد؛ خواه خطر عقيدتي باشد يا غير آن.

سؤال 1463- آيا انكار حج و نماز و روزه باعث ارتداد مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 505

جواب: اگر انكار ضروريات اسلام توأم با علمِ به ضروري بودن باشد موجب خارج شدن از دين مي شود و اگر توأم با علم نباشد باعث خروج از اسلام نمي گردد.

مسائل متفرّقه حدود

سؤال 1464- نظر اسلام را درباره مجازات بفرماييد، آيا مجازات هدف است يا وسيله؟

جواب: در هيچ مورد مجازات هدف اصلي نيست؛ بلكه يك وسيله بازدارنده براي مجازات شونده يا ساير مردم است. به همين جهت دستور داده شده كه مجازات آشكار باشد تا اثر بازدارندگي خود را در جامعه ببخشد و نيز در مجازات تعزيري و بعضي از موارد حدود، هرگاه مجرم از طريق ديگري از گناه خودداري كند و توبه نمايد، مجازات از ميان مي رود.

سؤال 1465- برخي معتقدند كه در اسلام زندان وجود نداشته، بلكه حبس در خانه وجود دارد، آيا صحيح است؟

جواب: اين سخن

درست نيست، در زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) زندان چندان مورد نياز نبود؛ ولي در عصر علي (عليه السلام) و همچنين در عصر خلفا زندان وجود داشت؛ زيرا جامعه اسلامي گسترش پيدا كرده بود و مجرمان افزايش يافته و گروههايي در فكر ضربه زدن به اسلام و مسلمين بودند.

سؤال 1466- آيا مي توان به خاطر اجراي حدّ شرعي در مورد قطع عضو، قبل از اجراي حدّ، براي جلوگيري از احساس درد شديد و يا شوكه شدن و مانند آن، عضو مذكور را بي حس و يا شخص را بيهوش نمود؟

جواب: ظاهراً اشكالي ندارد.

سؤال 1467- لطف فرماييد سه مورد از تعارض «نصّ» با «ظاهر» در حدود را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 506

صورت صلاحديد مرقوم فرماييد.

جواب: در مورد حدّ سرقت ظاهر آيه قرآن اين است كه سارق به هر اندازه و از هرجا چيزي بدزدد بايد دستش قطع شود، در حالي كه نصوص مي گويد نصاب معيّني براي سرقت وجود دارد و شرايط متعدّد ديگر. همچنين در مورد مقدار قطع دست، آيه مطلق است؛ ولي نصوص آن را محدود به حد خاصّ (انگشتان) نموده است. مورد ديگر آيه حدّ زناست كه ظاهر آيه اين است كه در تمام موارد، حدّ آن تازيانه است؛ در حالي كه نصوص در مواردي حدّ رجم و در بعضي از موارد تبعيد نيز اضافه شده است، و در بعضي از موارد قتل است، مانند زناي به عنف و زنا با محارم. در آيات ارث نيز در بسياري از موارد در نصوص استثنائاتي وارد شده، در حالي كه آيات ارث مطلق است.

سؤال 1468- هزينه درمان و بهبود شخصي كه، در اثر اجراي

حدّ يا قصاص، يكي از اعضاي خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محكوم؟

جواب: در صورتي كه شخص محكوم توانايي درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عين حال مطابق بعضي از روايات حاكم شرع در مورد حدود مي تواند درباره او ارفاق كرده و هزينه آن را بپردازد؛ ولي اگر تمكّن ندارد، هزينه رأساً بر عهده بيت المال است، هم در حدود و هم در قصاص.

سؤال 1469- در صورتي كه هزينه درمان بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليّه دارد، يا معالجات بعدي را نيز در بر مي گيرد؟

جواب: فرقي نمي كند.

سؤال 1470- اگر مجري شلّاق، اشتباهاً بيشتر از مورد حكم شلّاق بزند، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه عمداً يا بر اساس سهل انگاري باشد قصاص مي شود، و اگر سهواً باشد و ديه داشته باشد، ديه آن از بيت المال پرداخته مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 507

سؤال 1471- در حدود و تعزيرات چه كسي بايد شلّاق را اجرا كند؟ آيا در تعزيرات و حدودي كه شاكي خصوصي دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزيري) شاكي خصوصي اجرا مي كند، يا قاضي اجراي احكام، يا هر كسي را كه قاضي تعيين كند؟

جواب: شلّاق اگر به عنوان حد يا تعزير باشد، به وسيله قاضي يا كسي كه از طرف قاضي، مأموريت پيدا مي كند، انجام مي شود؛ ولي اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مي تواند، اجرا كند.

تعزيرات

سؤال 1472- ملاك اصلي تعزيرات در حكومت اسلامي چيست؟

جواب: هرگونه تخلّف از واجبات شرع و ارتكاب گناهان كبيره تعزير دارد، و تعزير منحصر به شلّاق يا زندان نيست؛ بلكه از اندرزهاي دوستانه، كه سبب ترك عمل

گردد، شروع مي شود تا محروميّت موقّتي از بعضي از حقوق اجتماعي و جريمه مالي و مانند آن.

سؤال 1473- لطفاً اين دو سؤال را جواب فرماييد:

الف) فعل حرامي كه مرتكب آن تعزير مي شود بايد چه شرايطي داشته باشد؟

جواب: تمام گناهان كبيره در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير دارد.

ب) افرادي كه اقدام به نگهداري و تماشاي فيلمهاي ويدئويي مبتذل مي كنند (كه در آن بدن عريان، يا نيمه عريان زنان، اعمال جنسي، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن نشان داده مي شود) آيا تعزير دارند؟

جواب: آري تعزير دارند؛ ولي توجّه داريد كه تعزير مراتبي دارد، گاه از طريق اندرز و نصيحت است و گاهي از طريق بيان تند و اعتراض شديد و گاه شلّاق و زندان و گاه جريمه مالي (اشخاص و موارد با هم متفاوت است).

سؤال 1474- اگر شخصي مرتكب چند جرم تعزيري شود، آيا مجموع شلّاقي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 508

براي چند جرم محكوم مي شود بايد از 74 ضربه كمتر باشد، يا بايد شلّاق هر جرم كمتر از 74 ضربه باشد؟ آيا در اين خصوص، بين جرايم مشابه و غير مشابه فرق است؟ در صورتي كه مجاز به صدور حكم به بيشتر از 74 ضربه باشيم آيا حدّ اكثري براي آن متصوّر است؟

جواب: مجازات تعزيري هر جرم بايد كمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولي مجموع مجازاتها حدّ معيّني ندارد، امّا بايد توان محكوم را در نظر گرفت كه جان محكوم به خطر نيفتد (البتّه جرايم مشابه يك تعزير دارد).

سؤال 1475- كسي اقدام به خودكشي نموده، ولي به نحوي از مرگ نجات مي يابد، آيا اين فرد چون فعلش مخالف با موازين اسلامي

بوده، مشمول تعزير است؟

جواب: آري در صورت مصلحت مي توان او را تعزير كرد.

سؤال 1476- آيا زوجه را مي توان به علّت عدم تمكين در امور زوجيّت، تعزير نمود؟

جواب: تعزير به دست حاكم شرع است كه پس از شكايت زوج مبني بر عدم تمكين زوجه و ثبوت آن انجام مي گيرد، زوجه نيز مي تواند به حاكم شرع شكايت كرده و براي زوج در برابر خلافكاريهايش تقاضاي مجازات كند.

سؤال 1477- اگر مردي با زني ازدواج كند و وظايف شرعي و قانوني خود را عمل نكند، از نظر قانوني در رابطه با ترك انفاق مجازات حبس دارد؛ ولي آيا حاكم شرع مي تواند در رابطه با ترك وظايف واجب زناشويي، او را تعزير كند؟

جواب: اگر ثابت شود كه مرد بدون عذر شرعي و بدون رضايت همسرش به وظايف واجب خود عمل نكرده، حاكم شرع مي تواند او را تعزير كند.

سؤال 1478- اگر مردي با داشتن عيال دائمي و بدون رضايت و موافقت او، با زني ازدواج موقّت نمايد (درازمدت، يا كوتاه مدّت)، آيا چنين مردي بر اثر شكايت همسر دائمي اوّل قابل تعقيب و تعزير است؟ اگر زن دائمي به نحوي در دسترس مرد نبوده و يا ترك منزل نموده باشد چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 509

جواب: كار حرامي انجام نداده است؛ ولي مردان نبايد ازدواج موقّت را وسيله هوسبازي خود قرار دهند.

سؤال 1479- اگر مستأجري ملك را بعد از پايان مدّت اجاره تخليه ننمايد، آيا مي توان او را با تعزير، يا حبس و مانند آن وادار به تخليه نمود؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعي ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر

و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب الاجلي براي او تعيين كند.

سؤال 1480- همان طور كه مستحضر هستيد تعزيرات به دست حاكم است. آيا حدّ اقلّ تعزيرات يك ضربه شلّاق را هم شامل مي شود؟

جواب: گاه ممكن است يك ضربه نيز حدّ اقلّ تعزير باشد و همان تأثير لازم را بگذارد.

سؤال 1481- مرد و زني براي انجام عمل نامشروع در منزلي اجتماع كرده اند؛ ولي قبل از اين كه مرتكب عمل مذكور شوند دستگير شده اند، آيا تعزير مي شوند؟

جواب: اگر هيچ گونه اقدامي نكرده باشند بايد به نهي از منكر قناعت كرد.

سؤال 1482- زني با آرايش زننده و حالت بدحجابي در معابر عمومي ظاهر شده و او را دستگير كرده اند. لطفاً بفرماييد كه:

الف) آيا مي شود به عنوان تعزير سر او را تراشيد؟

ب) اگر مردي مرتكب فعل حرامي كه مستوجب تعزير است بشود، آيا مي شود به عنوان تعزير، يا علاوه بر تعزير، سر او را تراشيد؟

جواب: تراشيدن سر مطلقاً جزء تعزيرات نيست و بايد راه ديگري را براي تعزير، مانند جريمه نقدي يا زندان يا مجازات بدني، انتخاب كرد؛ ولي در زندانها گاه براي ملاحظه مسائل امنيّتي سر متّهمين را مي تراشند، و اين مربوط به عناوين ثانويّه است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 510

سؤال 1483- اگر شخصي، با دست يا چيز ديگري، كاري كند كه مني از او خارج شود اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: اين عمل استمنا ناميده مي شود و حرام است و حتّي اگر بدون دست و وسايل ديگر، تنها با فكر كردن يا مشاهده بعضي از صحنه ها يا گوش دادن به بعضي از وسوسه هاي اين و آن، اين حالت به او دست دهد، مرتكب حرام شده است

و تعزير دارد.

سؤال 1484- افرادي كه تحت تأثير اين عمل قرار مي گيرند، چه خساراتي بر آنان وارد مي شود؟

جواب: اين عمل زيانهاي بسياري دارد؛ به تجربه ثابت شده است روي اعصاب اثر مي گذارد، از نور چشم مي كاهد، انسان را خمود و منزوي و گوشه گير مي كند و حتّي ممكن است سبب ناتواني جنسي شود؛ امّا هنگامي كه جوانان اين عادت زشت را ترك كنند اميد بهبودي مي رود.

سؤال 1485- در بعضي از بيمارستان ها براي اين كه بفهمند انسان بچّه دار مي شود يا نه، از مرد مي خواهند كه با عمل استمنا مني خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: تا ضرورتي ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.

سؤال 1486- استدعا دارد نصيحتي نموده و اشخاص مبتلا به اين عمل (استمنا) را ارشاد فرماييد.

جواب: جوانان بايد از دوستان و رفقاي آلوده و بي بندوبار كه غالباً سبب اين آلودگيها مي شوند بپرهيزند و از كتابهاي بدآموز و مشاهده صحنه هاي محرّك اجتناب كنند، و عواقب كساني كه گرفتار اين گونه امور شده اند را مشاهده نمايند و فريب وسوسه هاي بعضي از نويسندگان غير متعهّد، كه ادّعا مي كنند اين عمل ضرري ندارد، را نخورند و نيروهاي خداداد خود را بيهوده از دست ندهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 511

ضمناً توجّه به عبادات و تاريخ پيشوايان اسلام و نصايح و اندرزهاي آنان اثر بازدارنده مهمّي در اين زمينه دارد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد كتاب «مشكلات جنسي جوانان» را مطالعه نماييد.

سؤال 1487- بعد از بوسيدن يكي از دوستانم، كه از روي شهوت بود، مقداري مايع بي رنگ و كمي چسبنده از بدنم خارج شد؛ ولي بر خلاف مني لكّه اي روي لباس

بر جاي نگذارد. حال بفرماييد.

الف) عمل من چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار حرام بوده و بايد توبه كنيد، و براي كسي كه توبه نكرده تعزير دارد.

ب) آيا حقير بايد غسل كنم؟

جواب: اگر رطوبت خارج شده توأم با جستن نبوده، غسل ندارد.

ج) آيا اين كار باعث باطل شدن وضو يا غسل مي شود؟

جواب: در صورتي كه قبلًا از بول استبرا كرده باشيد، اين مايع مشكوك وضو را باطل نمي كند.

د) اگر از روي شهوت نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه از روي شهوت نباشد اشكالي ندارد، ولي با توجّه به اين كه اين گونه كارها دام شيطان است، سزاوار است از آن پرهيز كنيد.

سؤال 1488- گناه زنا بيشتر است يا استمنا؟

جواب: هر دو حرام است و گناه زنا بيشتر است.

سؤال 1489- لطف فرماييد گناه بودن يا نبودن استمنا را طبق مقتضيات حال كه در آن زندگي مي كنيم بفرماييد. به دليل اين كه به اعتقاد بنده افراط در اين امر حرام و گناه است؛ ولي اگر افراط نشود گناه نيست چون در جامعه كنوني، فوق العاده مشكل است كه انسان بر هواي نفسش غلبه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 512

جواب: استمنا مطلقاً و بدون شك حرام است؛ اميدواريم گرفتار وسوسه هاي شيطان نشويد؛ طرق مبارزه با آن را در كتاب «مشكلات جنسي جوانان» بيان كرده ايم.

سؤال 1490- چنانچه تعزير، علاوه بر تازيانه مصاديق ديگري داشته باشد؛ (مانند: حبس، جزاي نقدي، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگي، محروميّت از مشاغل دولتي، ثبت سوء سابقه و مانند آن) لطفاً بفرماييد:

الف) آيا تعبير «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازيانه رعايت مي شود، يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مي شود؟

ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك

«دون الحدّ» چه مي باشد؟

جواب: تعبير به «دون الحد» در غير موارد حدود معنا ندارد؛ ولي واضح است كه بايد تعزير تناسب عقلايي با جرم داشته باشد.

سؤال 1491- اگر مرد عاقل و بالغي يكي از محارم مؤنّث و يا مذكّر نسبي خود را از روي شهوت ببوسد، مجازاتش چيست؟ اگر نابالغ باشد چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد بوسيدن فقط تعزير است و فرقي ميان محارم و غير محارم نيست (البتّه قاضي مي تواند در مورد محارم، تعزير شديدتري قائل شود)، ولي فاعل نابالغ تعزير ندارد؛ بلكه مقدار كمي به عنوان تأديب تنبيه مي شود.

سؤال 1492- در مجازاتهاي منصوص اگر غير از مجرم، ديگري هم زيان ببيند طبعاً از اصل قرآني «و لا تزر وازرة وزر اخري» خارج است، مثل قصاص قاتل كه فرزندان او يتيم مي شوند؛ ولي در جايي كه نصّ صريح در مورد مشروعيّت آن نيست مثل حبس، كه با زنداني شدن مجرم عائله اش بشدّت متضرّر مي شوند در حالي كه جرمي نكرده اند و شارع نيز اين عقوبت را بطور صريح از جمله مجازاتها قرار نداده است، مخالفت آن اصل قرآني بدون نصّ صريح چگونه توجيه مي شود؟

جواب: حبس يكي از انواع تعزير است، و تعزير در موارد مقرّره ممكن است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 513

باعث ضرر و زيان به ديگران شود، خواه به صورت شلّاق باشد يا جريمه نقدي يا جريمه مالي و اين امور مانع از تعزيرات نمي شود، وگرنه اكثر تعزيرات بايد تعطيل شود؛ چرا كه غالباً زيانهايش به ديگران هم مي رسد.

سؤال 1493- اثبات بعضي از جرايم، علي الخصوص جرايم ناموسي، كه جامعه واكنش شديدي نسبت به آن نشان مي دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است؛ چرا

كه شهادت چهار شاهد عادل يا اقرار چهار بار متّهم غالباً ميسّر نيست. حال اگر حاكم تقريباً با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، ظن حاصل كند كه مثلًا شخصي مرتكب يكي از جرايم مذكور گرديده و از طرفي آزادي وي به احتمال زياد موجب درگيري و ناامني خصوصاً در روستاها كه جمعيّت كمي دارند مي شود؛ آيا حاكم مي تواند فقط به اين جهت او را چند روزي بازداشت كند تا به قول معروف آتش فروكش كند و بعد حكم تبرئه وي را از جرم انتسابي صادر كند؟ همچنين در مواردي كه درگيري دسته جمعي رخ مي دهد و مقصّر مشخّص نيست، براي حفظ امنيّت جامعه و جلوگيري از درگيريهاي بعدي مي توان همه را بازداشت نمود؟

جواب: در مورد اوّل، اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاي خلاف مقدّماتي مانند خلوت با اجنبيّه يا كارهاي مادون لواط و زنا انجام داده است، مي تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند و در مورد دوّم نيز همين معنا صادق است؛ يعني اگر آنها درگيريهايي به وجود آورده و نظم اجتماعي را برهم زده اند و حفظ نظم اجتماعي منوط به بازداشت موقّت اينگونه اشخاص باشد، آن هم مانعي ندارد.

سؤال 1494- آيا در نگهداري متّهم در حبس تعزيري (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و اكثري هست، يا مدّت زمان به نظر حاكم شرع است؟

جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است؛ ولي گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بي نظمي قضايي ايجاب مي كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايي تعيين شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 515

فصل چهل و هفتم: احكام قصاص

قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1495- آيا مجازات قتل عمد فقط قصاص است، يا قصاص و

ديه؟

جواب: مجازات قتل عمد قصاص است؛ مگر اين كه طرفين راضي به ديه، يا كمتر، يا بيشتر از آن شوند.

سؤال 1496- آيا اشتباه در شخص، در قتل عمدي (يعني قصد كشتن شخص «الف» را دارد، امّا به اشتباه شخص «ب» را به قتل مي رساند) مانع عمدي بودن قتل است؟

جواب: در چنين حالتي قتل عمدي است؛ زيرا تمام شرايط و مقدّمات حاصل است و اشتباه در فرد تأثيري در عمدي بودن قتل ندارد؛ و به تعبير ديگر، در مورد اصلِ كشتنِ شخص حاضر عمد حاصل است و خطا در تطبيق است؛ اين در صورتي است كه خون هر دو محترم باشد.

سؤال 1497- فرد گستاخي با ايجاد رابطه نامشروع علني با زن شوهرداري در مدّت طولاني و بطور مكرّر، باعث برانگيخته شدن احساسات و غيرت همسر و برادر آن زن شده است؛ آنان در صدد شناختن شخص مزبور برآمده كه اتّفاقاً شخص مزبور به اميد به دام انداختن صيدي جديد و به نيّت زنا به منزل آن زن آمده و به دست شوهر و برادر آن زن گرفتار مي شود، علي رغم اين كه قصد كشتن مشارٌ اليه نبوده، بلكه قصد، تحويل به مراجع ذي صلاح بوده است؛ ولي در نهايت به لحاظ شدّت ضربات وارده وي به قتل مي رسد حال با توجّه به اين كه (او را مهدور الدّم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 516

مي دانسته اند و) فساد اخلاقي مقتول در موارد متعدّد و اين مورد احراز شده و مقتول نيز از شوهردار بودن آن زن، اطّلاع داشته و خود باعث اغفال و گمراهي او شده است. لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براي ضاربين فوق (كه شامل

6 مرد و يك زن مي باشند)، ضمان خون وجود دارد؟

ب) آيا ضمان به قصاص نفس است يا ديه مقرّره؟

جواب: اگر ضربات وارده بر او ضرباتي بوده است كه به حسب عادت موجب قتل مي شده و يقين به مهدور الدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مي شود و اولياي مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر كدام از قاتلين را قصاص كنند بايد شش هفتم (76) ديه او را بپردازند و چون بعيد است زير بار بروند، مبدّل به ديه مي شود. و با توجّه به اين كه آن شخص فرد بسيار آلوده اي بوده اگر اولياي مقتول، قاتلين را عفو كنند بسيار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولي منتهي به قتل شده، يا اين كه قاتلين يقين به مهدور الدّم بودن او داشته اند ديه دارد. ضمناً درست است كه آن مرد فاسق مجازات شديدي دارد، ولي تنها بايد به حكم حاكم شرع باشد.

سؤال 1498- شخصي عيال شرعي خود را سه طلاقه نموده است، با توجّه به اين كه زوجين پيرو مذهب شافعي بوده اند، طبق فتواي شوراي روحانيّت سنندج، بين آنان طلاق بائن غير رجعي محقّق شده است؛ ولي شوهر پس از طلاق همچنان با عيال سابق خود زندگي مي كرده است. مدّتها پس از آن شوهر سابق اين زن و برادر اين خانم مردي را به اين عنوان كه با آن زن رابطه نامشروع دارد، در ملأ عام مشتركاً به قتل رسانده اند. اولياي دم فقط تقاضاي قصاص برادر آن زن را به عنوان قاتل نموده اند، در حالي كه مقتول با اطّلاع از وقوع طلاق بين زوجين و به قصد ازدواج با زن مطلّقه،

خانه اي براي او در سنندج تهيّه و او را در آن اسكان داده است، و برادر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 517

آن زن نيز وعده تزويج خواهرش را به مقتول داده بوده است. بر فرض وجود رابطه نامشروع بين مقتول و زن مطلّقه، آيا شخص مقتول مهدور الدّم بوده و شوهر سابق و برادر آن زن از قصاص معاف هستند و اين عمل آنها به اعتبار انگيزه شرافتمندانه مي تواند دفاع مشروع تلقّي شود؟

جواب: شخص مزبور در حكم قاتل عمد يا شريك قاتل عمد مي باشد.

سؤال 1499- به تازگي ورزشي به نام «شدّ الحبل» يا طناب كشي رواج يافته كه شامل دو گروه است كه در هر طرف طناب يك يا چند نفر شركت مي كنند، اين ورزش به اين شكل است كه هر گروهي يك سمت طناب را مي گيرد و به سمت خود مي كشد. هر گروهي كه بتواند طناب را به سمت خود بكشد، برنده مسابقه است. در اين مسابقه گاهي فرد يا افرادي از هر دو گروه به زمين مي خورند كه در برخي اوقات منجر به مرگ آنها مي شود. آيا اين مرگ، از قبيل خطاي محض است؟ آيا ديه بر عهده تمام كساني است كه در گروه ديگر قرار دارند، يا بر عهده كساني است كه اين مسابقه را برگزار مي كنند؟ آيا اين مسأله در مورد ساير ورزشها مانند فوتبال هم جاري است؟

جواب: اين قتل، شبه عمد محسوب مي شود و ديه بر عهده جاني است و در صورتي كه جاني چند نفر باشند، همگي بايد ديه را به مقدار سهمشان در جنايت بپردازند و در صورتي كه مقدار تأثير آنها را در جنايت ندانيم، به صورت مساوي بين

آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1500- شخصي غير وارد به كارهاي ساختماني خانه اي بنا كرده و باعث قتل چهار نفر شده است، كارشناسان رسمي نظر داده اند كه وي در امور ساختماني ماهر نبوده و در به كارگيري مصالح ساختماني خيانت كرده است، بدين جهت خانه مذكور خراب شده است، اين مسأله مصداق كدام قسم از قتل است؟

جواب: اگر ثابت شود كه قتل آن عدّه بر اثر سهل انگاري و خيانت آن بنّا بوده قتل شبه عمد محسوب مي شود؛ يعني بنّا بايد از مالش ديه را بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 518

شرايط قصاص

سؤال 1501- شخصي در سنّ دوازده سالگي مردي را كشته است، او را تا به حال كه، 25 ساله است، در زندان نگه داشته اند تا بچّه هاي مقتول بزرگ شوند و تصميم بگيرند كه قاتل اعدام شود يا ديه بگيرند و حكم اعدام او هم صادر شده است. حال اگر صبيّ جنايتش قصاص ندارد، پس چرا حكم اعدام اين جوان را صادر كرده اند با اين كه كوچك بوده است؟

جواب: اوّل اين كه كسي كه قبل از بلوغ مرتكب قتل شود نه قصاص دارد نه زندان؛ مگر مقداري به عنوان تنبيه؛ بلكه بايد ديه مقتول را عاقله، كه عبارت از پدر و مردان خويشاوند پدري هستند، دست به دست هم بدهند و بپردازند و اگر بالغي مرتكب قتل شود و مقتول بچّه هاي صغير داشته باشد، اگر وليّ بچه ها مصلحت را در گرفتن ديه ببيند ديه مي گيرد و قاتل آزاد مي شود و اگر مصلحت آنها را گرفتن ديه تشخيص ندهد بايد انتظار بكشند، تا صغيرها كبير شوند؛ ولي اگر مدت طولاني است بايد قاتل را با وثيقه و كفالت لازم

آزاد كنند و بعدا رسيدگي نمايند و هيچ قاضي اي حق ندارد قاتلي را براي مدّت طولاني در زندان نگه دارد.

سؤال 1502- قاتلي كه محكوم به قصاص شده است، توسّط شخصي غير از اولياي دم و بدون اجازه آنها كشته مي شود. در فرض مزبور، اين سؤالات مطرح است:

الف) آيا اين شخص (قاتل دوّم) بايد قصاص شود؟ در فرض قصاص، چه كساني حقّ قصاص دارند؟ اولياي دم مقتول اوّل، يا اولياي دم مقتول دوّم كه خود محكوم به قصاص بوده است؟

ب) در صورتي كه قصاص حقّ اولياي دم مقتول دوّم باشد، حقّ القصاص اولياي دم مقتول اوّل چه مي شود؟ آيا موضوع منتفي شده و از بين رفته است، يا اين كه تبديل به ديه مي شود؟ در فرض تبديل به ديه، چه كساني بايد آن را بپردازند؟

جواب: با توجّه به اين كه قاتل مهدور الدم نيست؛ بلكه در اختيار اولياي دم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 519

قرار مي گيرد كه اگر بخواهند قصاص مي كنند يا با توافق طرفين ديه بگيرند، ديگري حقّ كشتن او را ندارد و اگر او را بكشد محكوم به قصاص يا ديه با توافق طرفين مي باشد، و از آنجا كه قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اول را از بين برده است، احتياط واجب آن است كه قاتل دوّم ديه اي به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد؛ شبيه مواردي كه كسي قاتل را فراري مي دهد بطوري كه دسترسي به او حاصل نمي شود و موضوع قصاص منتفي مي گردد كه بايد شخص فراري دهنده طبق نصوص وارده ديه را بپردازد و اين غير از ديه اي است كه قاتل دوّم براي نجات از قصاص به وليّ دم قاتل اوّل مي پردازد.

سؤال

1503- اگر كافر ذمّي عمداً مسلماني را به قتل برساند، آيا قصاص مي شود؟

جواب: آري؛ قصاص مي شود.

سؤال 1504- مردي همسر خود را به قتل مي رساند و اولياي دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضاي قصاص مي نمايند، با توجّه به اين كه اگر پدر فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود، آيا فرزندان مي توانند تقاضاي قصاص پدر را بنمايند؟

جواب: در فرض مسأله، فرزندان نمي توانند تقاضاي قصاص براي پدر كنند؛ بلكه مي توانند از او ديه بگيرند.

سؤال 1505- زني به اتّهام قتل عمد مردي قصاص شده است؛ با توجّه به اين كه ديه مرد دو برابر ديه زن است، آيا مي توان علاوه بر قصاص يك دوّم ديه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟ اگر مي شود، نحوه وصول و مطالبه آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: در مورد قصاص ديه اي وجود ندارد.

سؤال 1506- اگر مردي دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياي آنان خواهان قصاص باشند، بفرماييد:

الف) آيا اولياي خواهان قصاص، بايد چيزي به عنوان فاضل ديه بپردازند؟

ب) در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياي خواهان قصاص، مستقلًّا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 520

و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند، يا اين كه نصف ديه يك مرد، در ميان اولياي خواهان تقسيم مي شود؟ (مثلًا اگر مردي دو زن را كشته است و اولياي هر دو خواهان قصاص هستند، هر يك از اوليا بايد يك چهارم ديه مرد را بدهد)؟

جواب: هرگاه اولياي هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چيزي به عنوان ديه به ورثه قاتل پرداخت نمي شود.

سؤال 1507- قاتل مدّعي است كه در حال مستي مرتكب قتل شده و اصلًا قصد قتل نداشته است،

آيا در صورت صحّتِ ادّعايِ متّهم قصاص وي منتفي مي گردد؟

جواب: اگر مستي ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستي در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست اين كه كسي بوده كه در حال مستي غالباً مرتكب امثال اين امور مي شده، در اينجا نيز قصاص ثابت است؛ در غير اين صورت فقط ديه دارد.

قصاص (اطراف) اعضا

سؤال 1508- در مورد قصاص اطراف (اعضا) بفرماييد:

الف) آيا مجنيٌ عليه مي تواند بخشي از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو كند؟ (مثلًا جاني دست مجنيٌ عليه را از كتف قطع كرده است، مجنيٌ عليه خواهان قطع دست جاني از آرنج باشد).

جواب: اشكال دارد؛ ولي اگر دو جنايت مستقل از جاني سر زده باشد، مي تواند يكي را عفو كند و ديگري را قصاص نمايد.

ب) آيا مي تواند براي قسمتي از جنايت طلب قصاص كرده و براي بخش ديگر ديه بگيرد؟

جواب: در جنايت عمدي ديه نيست، فقط قصاص است؛ مگر با توافق طرفين و در اينجا اگر توافق بشود مانعي ندارد، به شرط اين كه دو جنايت مستقل باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 521

ج) آيا مي تواند براي قسمتي از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

سؤال 1509- آيا ملاك در قصاص اعضا رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرفيّه؟ معيار هر كدام چه مي باشد؟

جواب: معيار، مراعات مماثلت نسبيه عرفيّه است؛ يعني اگر شخص چاقي باندازه يك سانتيمتر چاقويي در بدن فردي لاغر و يا كودكي فرو كرده باشد كه به اعماق بدن او رسيده باشد، در موقع قصاص بايد به همان نسبت چاقو به بدن شخص جاني چاق فرو رود. در مماثلت

نسبي دقّت عقلي لازم نيست؛ بلكه دقّت عرفي كافي است.

سؤال 1510- شخصي با مراجعه به دادگاه اظهار مي دارد كه فلاني در بين عدّه اي با زدن سيلي به اين جانب موجب هتك حيثيّت اجتماعي بنده گرديده است و تقاضاي قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارد، آيا قصاص سيلي به اين صورت وجهه شرعي دارد؟

جواب: در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولي حاكم مي تواند براي هتك حيثيّت او را تعزير كند.

سؤال 1511- در چه مواردي تداخل قصاص عضو در نفس صورت مي گيرد؟ ملاك در تداخل به نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: هرگاه كسي ضربه اي به ديگري وارد كند كه موجب جراحت يا شكستگي منتهي به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و ديه عضو در ديه نفس داخل مي شود.

سؤال 1512- در موارد ذيل كه جرح و قتل بطور عمد يا غير عمد توسّط يك نفر صورت مي پذيرد، آيا حسب مورد قصاص عضو در قصاص نفس، و ديه عضو در ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 522

نفس، تداخل مي كند؟ حكم را در دو صورت زير بيان فرماييد:

الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.

ب) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدّد در زمانهاي متفرّق يا متوالي انجام شود).

جواب: در صورتي كه جرح سبب قتل شود، يك ديه بيشتر لازم نيست، خواه به يك ضربه باشد يا چند ضربه و در مورد قصاص نيز همين گونه است؛ يعني قصاص نفس صورت مي گيرد.

سؤال 1513- ديه يا مجازات ضرب ساده اي كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگردد و هيچ گونه آثاري از خود باقي نگذارد چيست؟

جواب: اگر اين كار عمداً

صورت گيرد قصاص دارد و اگر از روي خطا باشد قصاص ندارد و ديه اي نيز بر آن مترتّب نمي شود.

سؤال 1514- در قصاص طرف كه تساوي جرح قصاصي با جنايت شرط است، در صورتي كه به مقدار جنايت مستلزم زيادت و ليكن در فرض اكتفا به كمتر از مقدار جنايت، زيادتي پيش نيايد، آيا قصاص به ميزان كمتر از جنايت جايز است، يا تساوي در هر دو جهت شرط مي باشد؟

جواب: اگر خوف خطر باشد قصاص تبديل به ديه مي شود؛ ولي اگر خوف زيادت است مي توان به كمتر قناعت كرد.

سؤال 1515- در قصاص طرف، آيا زن مي تواند به جاي پرداخت فاضل ديه مثلًا در قطع چهار انگشت دو انگشت مرد جاني را قطع كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1516- ضربات كبودي، سياهي، سرخي چنانچه عمدي باشد و قصاص ممكن باشد قصاص دارد يا ديه؟

جواب: در صورتي كه رعايت مطابقت ممكن شود، قصاص مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 523

سؤال 1517- در صورتي كه قصاص در اعضا به علّت خطر جاني يا عضو و يا به علّت عدم امكان استيفا بدون زياده و نقصان جايز نباشد، آيا بايد حكم به پرداخت ديه صادر نمود، يا بايد جاني به مقدار مادون جنايت قصاص شود و نسبت به مابقي ارش بپردازد، يا اين كه اختياري است و به يكي از دو شقّ اوّل مي توان حكم صادر كرد؟

جواب: احتياط قناعت به ديه است.

سؤال 1518- پدري به اتّفاق شخص ديگري فرزند خود را كشته است. آيا رضايت اين پدر در جهت عدم قصاص و يا تخفيف مجازات شخص ثالث (شريك جرم او) نافذ است؟

جواب: حقّ پدر نسبت به سهم خود در عفو و قصاص

ثابت است، و بيشتر از آن مربوط به او نيست.

اولياي دم

سؤال 1519- آيا اولياي دم مي توانند به جاي قصاص نفس، عضوي از اعضاي قاتل را قطع كنند؟

جواب: جايز نيست، چنين كاري دليل ندارد و اصل عدم جواز است.

سؤال 1520- آيا اولياي دم مي توانند به جاي قصاص نفس، عضوي از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقي مصالحه نمايند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1521- آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در دو حالت فوق تأثيري خواهد داشت؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1522- اگر يكي از ورثه مقتولي مفقود الاثر باشد (اعم از اين كه از طريق مراجع صالحه حكم فوت فرضي و يا مفقود الاثر بودنش صادر شده و يا صادر نشده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 524

باشد)، و ساير ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً اين وارث پيدا شود، آيا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟

جواب: حقّ او محفوظ است.

سؤال 1523- آيا حمل، يعني بچّه در شكم مادر، مي تواند وليّ دم واقع شود؟ در صورتي كه وليّ دم باشد، تكليف قاتل تا كبير شدن حمل چه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه حمل زنده متولّد شود، آن زمان وليّ دم خواهد بود و چنانچه قيّم او مصلحت را در اخذ ديه يا مصالحه مي بيند، طبق آن عمل مي كند در غير اين صورت جاني را با اخذ وثيقه كافي تا زمان بلوغ آزاد مي كنند و اگر مصلحت ايجاب كند، قيّم حقّ قصاص فوري دارد؛ ولي معمولًا در اين گونه موارد، مصلحت صغير اخذ ديه است؛ نه قصاص.

سؤال 1524- اگر وارث مقتول، تنها يك ديوانه صغير، يا ديوانه كبير باشد، و حاكم با اذن وليّ امر مسلمين و موافقت قيّم اين

ديوانه، قاتل را قصاص نكند، چنانچه اين ديوانه بعداً عاقل گردد، آيا حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: هرگاه وليّ او طبق موازين شرع و مصالح وي از قصاص صرفنظر كرده، حقّ رجوع ندارد.

سؤال 1525- اگر بين ورثه حين الفوت مقتول يك ديوانه وجود داشته باشد و قيّم اين ديوانه با موافقت حاكم و ساير ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و ديه بگيرند، چنانچه بعداً از اين ديوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1526- در مواردي كه اولياي دم تقاضاي عفو قاتل را دارند و يا مطالبه ديه مي نمايند، ولي حكومت اسلامي با توجّه به عوارض سياسي و اجتماعي آن بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا قصاص جايز است؟ و در صورت عدم رضايت اولياي دم، آيا ديه از بيت المال به آنان پرداخته مي گردد؟ آيا وليّ امر مسلمين با ولايتي كه بر خودِ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 525

«وليّ دم» دارد مي تواند بر خلاف وي تقاضاي قصاص نمايد؟

جواب: تقاضاي قصاص بدون رضايت وليّ دم جايز نيست؛ مگر اين كه عنوان مُفسد يا مُحارب با شرايط مخصوصش را داشته باشد.

سؤال 1527- شخصي به قتل رسيده و اولياي دم چهار نفر صغير و فاقد وليّ هستند و حاكم شرع وليّ ايشان است. در چنين موردي، آيا قاتل بايد قصاص شود، يا ديه بپردازد، يا قصاص و ديه تا زمان بلوغ و رشد اولياي دم به تأخير مي افتد؟

جواب: هرگاه بلوغ صغيرها نزديك است، بايد قصاص و ديه به تأخير افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زيادي است، بايد قاتل را با وثيقه كافي و كفالت آزاد كرد تا بعد از بلوغ خودشان تصميم بگيرند،

و هرگاه مصلحت صغير در گرفتن ديه باشد (كه غالباً چنين است)، وليّ مي تواند ديه بگيرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد وليّ مي تواند قصاص كند.

سؤال 1528- چنانچه به ادلّه ذيل، حكم در مورد شخص محكوم اجرا نشده باشد. آيا مي توان وي را تا زمان اجراي حكم، هرچند در مدّت زمان طولاني، در حبس نگه داشت؟

الف) خودداري اولياي دم، به دليل فقر مالي يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه.

ب) عدم تأمين سهم اولياي صغير شخص مقتول از طرف اولياي خواهان قصاص.

ج) عفو برخي از اولياي دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكومٌ عليه از سوي اولياي خواهان قصاص.

د) عدم شناسايي اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان و دستور حاكم شرع مبني بر أخذ ديه از قاتل و ناتواني وي از پرداخت آن.

ه-) مصالحه به ديه و عدم توانايي پرداخت ديه توسّط محكومٌ عليه.

و) عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تكليف نهايي.

ز) فقدان ابزار لازم براي اجراي دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنيٌ عليه و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 526

اولياي دم يا افراد خبره از اجراي حكم.

ح) مورد بند (ز) در صورتي كه محكومٌ عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكي را نداشته باشد.

جواب: محكوم به قصاص را نمي توان براي مدّت طولاني در زندان نگاه داشت؛ بلكه بايد با اخذ وثيقه كافي او را آزاد كنند تا شرايط اجراي قصاص، يا عفو، يا تبديل به ديه حاصل گردد؛ مگر اين كه آزاد كردن او پيامدهاي بسيار نامطلوب اجتماعي داشته باشد كه در اين صورت مي توان از بيت المال، به صاحبان حق كمك كرد تا قصاص اجرا شود.

سؤال 1529- در صورتي كه

جاني محكوم به قصاص باشد، ولي محكوم به حبس نباشد و از طرفي براي اجراي قصاص، اولياي دم حاضر يا قادر به پرداخت ديه نباشند:

الف) آيا مي توان اولياي دم را مجبور به اخذ ديه كرد؟

جواب: در اين صورت بايد محكوم را با گرفتن وثيقه كافي آزاد كرد تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند و اجبار آنان جايز نيست.

ب) آيا مي توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم را جاري كرد؟

جواب: دليلي بر پرداخت فاضل ديه از بيت المال نداريم؛ مگر در موارد ضروري.

سؤال 1530- در مواردي كه پس از ارتكاب قتل، قاتل محبوس مي شود، و اولياي دم جهت تعيين تكليف مراجعه نمي كنند:

الف) آيا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولياي دم مي توان جاني را آزاد كرد؟

جواب: با گرفتن وثيقه كافي بايد او را آزاد كرد تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 527

ب) در صورتي كه اولياي دم به عللي تا مدّت طولاني (مثلًا چند ماه يا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آيا حبس كردن جاني در اين مدّت جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد جايز نيست.

سؤال 1531- زن و شوهري داراي يك يا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجين) هم والدين دارند. يكي از فرزندان آنها به قتل مي رسد. قبل از تقاضاي قصاص، يا عفو قاتل، يا توافق بر ديه يكي از زوجين فوت مي كند. بفرماييد آيا حقّ قصاص، يا عفو، يا سهم الدّيه او به والدينش مي رسد، يا اين كه هر كدام از والدين حيّ اين مقتول تنها وارث اوست؟

جواب: در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و

مادر مقتول مي شود و اگر يكي از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنيا برود به ورثه او، غير از همسرش، منتقل مي شود؛ ولي حقّ ديه به همسر نيز مي رسد.

سؤال 1532- آيا وليّ و قيّم مي توانند به نيابت از صغار مطالبه قصاص نمايند؟

جواب: در صورتي كه مصلحت صغير در آن باشد مي توانند و الّا حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ ديه است.

سؤال 1533- شنيده ايم كه زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنين بالعكس حقّ درخواست قصاص ندارد، آيا اين مطلب در مورد مادر مقتول، و ساير ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق مي كند؟

جواب: اين حكم در مورد زوجه است و شامل ساير زنان خويشاوند نمي شود.

سؤال 1534- دو برادر يا دو خواهر نابالغ يا بالغ شرعي (ولي فاقد سنّ قانوني 18 سال) با هم نزاع مي كنند، يكي از آنها ديگري را مجروح، يا مضروب مي كند؛ مجروح يا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شكايت مي كند و حاضر به دادن رضايت نيست، آيا رضايت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضايت جدّ پدري، يا رضايت مادرشان كه قيّم آنهاست در جهت منع تعقيب ضارب نافذ است، يا رضايت مضروب الزامي است؟

جواب: در صورتي كه طرفين شرعاً بالغ هستند، رضايت خودشان معتبر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 528

تبديل قصاص به ديه

سؤال 1535- شخصي به قتل عمدي همسرش اقرار و اعتراف نموده است. وليّ دم مادر مقتوله و يك دختر هفت ساله از همان شوهر است. نظر به اين كه تقاضاي اجراي قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره

مي باشد، لذا اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاي اجراي قصاص، از ردّ نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير اظهار عجز نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مي گردد، يا بايد ردّ و تأمين ديه از طريق بيت المال انجام شود و قصاص اجرا گردد؟ يا حقّ قصاص تا زمان توانايي وليّ دم باقي است؟

جواب: بيت المال وظيفه اي براي پرداخت ديه جهت قصاص ندارد و اگر وليّ دم مايل به اخذ ديه باشد، ديه پرداخت مي شود و در مورد صغير بايد مصلحت را رعايت كرد. البتّه در شرايط كنوني غالباً مصلحت صغير، گرفتن ديه است.

سؤال 1536- اگر قاتل اظهار نمايد كه من از حقّ خودم نسبت به نصف ديه گذشت مي نمايم تا قصاص اجرا شود، آيا حقّ گذشت دارد؟ يا چون ديه در آتيه جزء مال الارث محسوب مي گردد، حقّ گذشت ندارد؟

جواب: بخشش ديه در اين گونه موارد از سوي قاتل خالي از اشكال نيست.

سؤال 1537- درباره قصاص نفس يا عضو بفرماييد:

الف) آيا وليّ امر مي تواند بر خلاف درخواست وليّ دم، يا مجنيٌ عليه بنا به مصالحي قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

جواب: در شرايط عادي چنين حقّي ندارد؛ مگر اين كه اجراي قصاص سبب مفسده مهمّي شود.

ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اين كه طبق فتواي مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جاني به ديه تبديل مي شود، آيا مي توان علي رغم درخواست جاني، قصاص را به ديه تبديل نمود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 529

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جاني، يا بيت المال؟

جواب: بايد جاني بپردازد.

سؤال 1538- در كدام صورت، قصاص تبديل به

ديه مي شود؟

جواب: در مواردي كه قصاص خطرناك است و در موارد ديگري مانند جايي كه جاني مردد بين دو يا چند نفر باشد و مواردي كه رعايت مماثلت عادتاً امكان پذير نباشد و مانند آن، قصاص تبديل به ديه مي شود.

قسامه

سؤال 1539- موارد لوث و قسامه را در زمان كنوني بيان فرماييد.

جواب: لوث در مواردي است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعي قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايي كه شخصي را غرق خون ببينند و شخص مسلّحي را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اي را در خانه، يا محلّه اي كه غير از افراد خاصّي وارد نمي شوند، مشاهده كنند، در حالي كه عداوتي بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردي قاضي احكام قسامه را جاري مي كند.

سؤال 1540- شخص مسلمان و شيعه اثنا عشري در نزاعي، يك مرد علي اللّهي (از غُلات) را به قتل رسانيده است.

الف) بفرماييد در صورتي كه مورد از موارد لوث باشد، آيا اولياي مقتول، كه همگي علي اللّهي هستند، مي توانند اقامه قسامه كنند؟

ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آيا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 530

ج) در صورت ثبوت ديه، آيا ديه كامل مرد مسلمان بايد پرداخت شود؟

جواب: غلات و كساني كه به آنها علي اللّهي گفته مي شود مختلفند؛ بعضي واقعاً علي (عليه السلام) را خدا مي دانند، يا صفات خدايي برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مي باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جاري مي شود؛ ولي عدّه بسياري

از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مي باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جاري مي شود.

سؤال 1541- مثالهايي كه در باب لوث ذكر شده، مانند شاهد واحد يا وجود عداوت، آيا تعبّداً موجب صدق لوث مي شود، يا در صورت حصول ظن؟

جواب: در صورتي كه ظنّي از آن حاصل شود حكم لوث جاري مي شود.

سؤال 1542- ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصي است، يا نوعي؟

جواب: ملاك، حصول ظنّ شخصي براي قاضي است؛ ولي احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اي نيز وجود داشته باشد.

سؤال 1543- چنانچه قاضي ظنّ به وقوع قتل غير عمدي توسّط متّهم داشته باشد؛ ولي مدّعي (وليّ دم) ادّعاي قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدي مي باشد، آيا اين مورد از موارد لوث مي باشد؟

جواب: تنها با ادّعاي قتل عمد از موارد لوث نمي شود.

سؤال 1544- در صورتي كه براي قاضي ظن حاصل گردد كه يكي از متّهمين، قاتل (در باب قتل)، يا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مي باشد، مورد از موارد لوث مي باشد؟

جواب: ظنّ قاضي مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمين ثابت است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 531

سؤال 1545- در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياي دم مي توانند با قسامه، عمدي بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودي كه متّهم منكر است؟

جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه مي توان ثابت كرد.

سؤال 1546- در بحث

قسامه، آيا زن مي تواند به تنهايي مدّعي قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟

جواب: زن مي تواند مدّعي باشد؛ ولي بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.

سؤال 1547- آيا حصول علم به قتل در قسامه براي قاضي لازم است، يا با وجود لوث و اقامه قسامه بايد حكم بدهد؟

جواب: علم قاضي در اينجا شرط نيست.

سؤال 1548- در صورتي كه قاضي احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعي تباني نموده اند، آيا مي تواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم ها را كَان لم يكن تلقّي نمايد؟

جواب: در فرض مسأله قاضي مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.

سؤال 1549- آيا با قسامه مي توان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟

جواب: در صورتي كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعي ندارد.

سؤال 1550- آيا قسامه و لوث را در غير جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ايراد ضرب غير جرحي (كبودي، سرخي، سياه شدگي) نيز مي توان اجرا نمود؟

جواب: در موارد بالا نيز قسامه جاري مي شود.

سؤال 1551- آيا قسامه افرادي كه مسلمان نيستند و در كشور اسلامي زندگي مي كنند، عليه مسلمان مسموع است؟

جواب: قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 532

سؤال 1552- اگر مقتولي در شارع عام يا در مكانهايي كه محلّ رفت و آمد عمومي است به صورت مجهول الهويّه كشف شود و در مقام بررسي و تحقيقات در محاكم قضايي از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصي با وجود قرائن ظنّيّه از موارد لوث تشخيص داده شود و براي مقتول وليّ دمي شناخته نشود، اجراي قسامه با چه شخصي است؟ اگر با وليّ

امر مسلمين است به چه كيفيّت؟

جواب: حاكم شرع وليّ او محسوب مي شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.

سؤال 1553- در يك منازعه دسته جمعي بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصي، وي به قتل مي رسد، علي رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصي، با اجراي مراسم قسامه به وسيله اولياي دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مي شود. به لحاظ عدم رعايت تشريفات محاكمه و دادرسي، حكم صادره در ديوان عالي كشور نقض مي شود. شعبه ديگر دادگاه، دلايل موجود در پرونده را مفيد علم قطعي دانسته و متّهم را به قصاص نفس محكوم مي نمايد. حكم صادره در ديوان عالي كشور تأييد و پس از استيذان، حين اجراي حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مي نمايد و مي گويد كه مي خواسته شخص ديگري را كه يكي از بستگانش را به سختي مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولي سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصي كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، نوعاً كشنده باشد و ادّعاي مقرّ مبني بر اين كه قصد زدن شخص ديگري را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به اين كه اولياي دم با اعلام نظر خود مبني بر اين كه قتل به وسيله اوّلي صورت پذيرفته، علي رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكي از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشته اند، از هر كدام كه دادگاه

او را قاتل تشخيص دهد، شاكي و تقاضاي قصاص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 533

دارند؛ حال دو سؤال مطرح است:

الف) تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياي دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چيست؟ آيا با اعلام نظر اولياي دم مبني بر اين كه اوّلي قاتل است و اجراي مراسم قسامه، دادگاه مي تواند به اقرار شخص دوّم كه با اوضاع و احوال قضيّه مباينتي ندارد، ترتيب اثر دهد؟ آيا اقرار شخص دوّم مي تواند به عنوان قرينه معارضي، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟

جواب: هرگاه علم قاضي طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياي دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضي ايجاد كند، ولي لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.

ب) اصولًا چنانچه شخصي قصد مضروب كردن ديگري را داشته باشد و عمل وي نوعاً كشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن، شخص ديگري به قتل برسد، قتل عمدي است يا خير؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل اين كه فرد دوّم بطور عادّي در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اي بر او وارد شده، در اينجا قتل خطاست؛ ولي اگر هر دو در كنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتي نداشته و احتمال اصابت به هر يك از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مي شود.

سؤال 1554- در جنايت عمدي بر اطراف، قسامه چه تعداد

است؟

جواب: احتياط آن است كه در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه كامله، كه قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.

سؤال 1555- آيا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مي باشد؟ آيا قاضي دادگاه مي تواند در مواردي كه مي داند تعدادي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 534

قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع كافي ندارند، سوگند آنها را استماع نكند؟

جواب: آري علم آنها شرط است؛ و اگر قاضي طبق قرائن آشكاري يقين به كذب بعضي از آنها در قسم دارد، نبايد به آن اعتنا كند.

سؤال 1556- چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضي ظنّ اجمالي به وقوع جرم توسّط يكي از آن دو نفر، لا علي التعيين، داشته باشد، و اولياي دم يا ادّعاي علم تفصيلي به وقوع جرم توسّط يكي از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكي از آن دو به نحو معيّن مي باشند، يا اين كه ادّعاي علم اجمالي داشته و حاضر به اقامه قسامه مبني بر استناد جرم به يكي از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مي باشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مي باشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مي شوند؟

جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكي از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مي توان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مي باشد، و اين

در صورتي است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.

سؤال 1557- در نزاعي كه بين چند نفر واقع مي شود:

الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيري محرز باشد؛ ولي هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگري باشد، در صورتي كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسي وارد ساخته است بلكه فقط مي تواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 535

جواب: مورد با قسامه اثبات مي شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مي شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوي در ميان آنها تقسيم مي شود.

ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگيري محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مي شود؟

جواب: اصل درگيري بايد احراز شود، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه.

ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد كه چند نفر، شخص معيّني را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند كه كدام جراحت را چه كسي وارد نموده است و مضروب نيز نتواند معيّن كند، حكم و نتيجه آن چه مي شود؟

جواب: ديه ميان همگي تقسيم مي گردد.

د) محلّ قرعه در اين مورد كجاست؟

جواب: موردي براي قرعه در اين گونه موارد وجود ندارد.

سؤال 1558- چنانچه در قتل خطاي محض ديه با قسامه ثابت شود؛ مسئول پرداخت آن كيست؟

جواب: ديه در اين گونه موارد بر عاقله است.

سؤال 1559- آيا جراحتي كه شرعاً براي آن ارش معيّن گرديده

است، با قسامه قابل اثبات مي باشد؟

جواب: آري ارش نيز با قسامه ثابت مي شود.

سؤال 1560- آيا شكستگي هاي استخوان نيز جراحت است كه با قسامه قابل اثبات باشد؟

جواب: شكستگي هاي استخوان هم مانند ساير جروح است و با قسامه ثابت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 536

مسائل متفرّقه قصاص

سؤال 1561- در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) در مورد حكم قصاص، تساوي حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجّه به اين كه در حال حاضر در برخي از خانواده ها نان آور خانواده زن است؛ مثل خانواده هايي كه مرد آن معتاد يا فوت كرده است و سرپرستي بچّه ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است، يا زن و مردهايي كه هر دو شاغلند و در برخي از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است، اگر مردي اين زن، يا اين مادر را چه به عمد، يا غير عمد به قتل برساند، باز حكم او قصاص نيست؟ و حتماً بايد براي قصاص نيمي از ديه پرداخته شود؟

جواب: كراراً گفته ايم احكام و قوانين الهي تابع افراد و اشخاص نيست؛ بلكه تابع نوع است؛ به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم بازدهي اقتصادي مردان بمراتب بيش از زنان است؛ بنابراين مصلحت شخصي معيار نيست، بلكه مصلت نوعي بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است؛ مثلًا مي گويند: براي احراز فلان مقام، شخص بايد دكترا داشته باشد، در حالي كه عدّه اي از ليسانسيه ها از عدّه اي از دكترها باسوادترند، حتّي عدّه اي از كساني كه اصلًا مدركي ندارند بسيار بافضيلت تر از گروهي از آنها هستند كه مدارك دانشگاهي دارند در اين

گونه موارد معيار فرد نيست؛ بلكه معيار مجموعه هاست.

ب) از ابتدايي ترين دوران زندگي، يعني تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زني به دليل موجّهي از همسرش جدا شود، حتّي با وجود داشتن تمكّن مالي، حقّ سرپرستي از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادري ناديده گرفته مي شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال نيز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 537

توانايي مردان بر حمايت و رفع نيازهاي اقتصادي كودكان بيش از زنان است؛ ولي اگر در مواردي ثابت شود كه حضانت پدر مصالح كودك را به خطر مي اندازد او را به مادر مي سپارند.

سؤال 1562- اگر كسي ديگري را در مسجد مجروح نمايد و يا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتكب اين كار در خارج مسجد يكي است، يا تفاوت دارد؟

جواب: مجازات يكي است؛ ولي گناهش نزد خدا سنگينتر است، همچنين مكانهاي محترم ديگر.

سؤال 1563- كسي كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز و مانند آن) آيا مي تواند با هزينه خود از پزشكي بخواهد وي را قبل از قتل بي حس يا بيهوش نمايد، تا دردي را متحمّل نشود؟ بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقي وجود دارد؟

جواب: در قصاص مشكل است، ولي در حدود مانعي ندارد.

سؤال 1564- كسي به خطّ خود، يا طبق شهادت شهود، از كسي خواسته كه به نحوي از انحا او را بكشد. آيا در اين صورت قاتل وي قصاص مي شود؟

جواب: آري قصاص مي شود و رضايت او مانع از اين كار نيست.

سؤال 1565- امروزه زندانيان فراواني وجود دارند كه در انتظار

قصاص در حبس به سر مي برند. اين گونه زندانيان كه اولياي دم به علل مختلفي قادر به تصميم گيري در مورد قصاص آنها نيستند؛ بعضاً بايد مدّت طولاني در حبس به سر ببرند؛ نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در گذشته نيز گفته ايم كه نگهداشتن اين افراد، كه در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم براي مدّتهاي طولاني، كه گاهي به چندين سال منتهي مي شود، هيچ گاه در شأن نظام جمهوري اسلامي و نظام قضايي اسلام نيست. ما هيچ دليل شرعي و فقهي براي زنداني كردن اين گونه افراد از نظر شرع مقدّس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 538

نداريم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهداري آنها در زندانها، مخصوصاً براي مدّت طولاني خلاف شرع است، بايد با وثيقه كافي آزاد شوند تا در مورد آنها تصميم گيري شود. در اين گونه مسائل كه ارتباط با زندگي و حيات گروه عظيمي دارد بايد بعد از مطالعه و بررسي، قاطعانه تصميم گرفت و آن را اجرا كرد و متأسّفانه تا كنون در اين امر كوتاهي شده كه حقير شاهد و ناظر بعضي موارد اسفبار آن بوده ام و كراراً در اين باره از ما استفتا كرده اند و عدم مشروعيّت آن را (جز در موارد استثنايي) يادآور شده ايم.

سؤال 1566- در فرض سؤال فوق در صورتي كه تأخير به خاطر تساهل و تسامح يا صغير بودن اولياي دم باشد چطور؟

جواب: در صورتي كه انتظار قصاص به خاطر كوتاهي اولياي دم است؛ مانند عدم مراجعه، يا عدم اقدام براي پرداخت فاضل ديه و امثال آن، با داشتن تمكّن مالي، نگهداري مجرمان در زندان به هيچ وجه معقول نيست و با هيچ

يك از موازين فقهي نمي سازد؛ بلكه بايد پس از اتمام حجّت با اولياي دم، مجرم را با اخذ وثيقه كافي (و احياناً كفيل لازم) آزاد كرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتي كه انتظار قصاص به خاطر عدم توانايي اولياي دم بر پرداخت فاضل ديه و مانند آن است در اين گونه موارد نه ضرورتي دارد كه از بيت المال فاضل ديه را بپردازند (مگر در مواردي استثنايي كه قصاص با نظم اجتماعي مسلمين ارتباط پيدا كرده باشد) و نه مي توان مجرم را در زندان، براي مدّت طولاني، نگهداري كرد؛ بلكه بايد به همان گونه كه در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردي كه تأخير حكم قصاص به خاطر اين است كه پاي صغير در ميان است، در اين گونه موارد با توجّه به اين كه غالباً غبطه صغير در گرفتن ديه است نه قصاص، اولياي صغير بايد از اين راه وارد شوند و در نهايت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر كه قصاص غبطه صغير است، بايد مطابق آن عمل نمود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 539

در خاتمه نظر دست اندركاران محترم را به اين نكته جلب مي كنم كه درست است كه در قصاص حيات است، ولي اولو الالباب بايد به اين نكته توجّه داشته باشند كه تحميل مجازات اضافي با توجّه به عدم مجوّز شرعي، با موازين عدل اسلامي و مسأله لزوم جمع بين الحقّين و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقداري كه دليل بر آن قائم شده است، مسئوليّت آفرين است.

سؤال 1567- شخصي، ديگري را وادار و اكراه به قتل شخصي ثالث مي كند و

مي گويد:

الف) اگر فلاني را نكشي تو را خواهم كشت! (مكرِه قدرت انجام تهديد خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).

ب) اگر فلاني را نكشي، تو را مُثله و سپس خواهم كشت؟ (با همان فرض).

ج) اگر فلاني را نكشي تو و خانواده ات را خواهم كشت (با همان فرض)

در موارد فوق آيا مُكرَه مي تواند آن عمل را انجام دهد؟

جواب: در هيچ يك از سه صورت بالا، مُكرَه حقّ كشتن بي گناهي را ندارد؛ هرچند خود يا خانواده اش كشته شوند.

سؤال 1568- قتلي واقع شده است؛ آيا اولياي دم بايد شكايت كنند تا دادگاه مجاز به بررسي و انجام تحقيقات پيرامون قتل باشد، يا اين كه دادگاه از باب اين كه نماينده حكومت است بدون شكايت شاكي بايد تحقيقات را شروع كند تا قاتل شناسايي گردد؟ لازم به ذكر است گاهي پسري، پدري را مي كشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است كه قتلي صورت گرفته، لكن اولياي دم با اين بهانه كه ميّت مثلًا خودكشي كرده، خواستار عدم پيگيري هستند. در چنين مواردي تكليف چيست؟

جواب: در شرايط فعلي، حكومت براي حفظ نظام موظّف است قتل را پيگيري كند، هرچند شاكي خصوصي نداشته باشد، و حتّي در صورت عفو شاكي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 540

خصوصي حكومت مي تواند از تعزير مناسب استفاده كند.

سؤال 1569- اگر انسان فرد ديگري را اجبار كند كه شخص ثالثي را بكشد، چه كسي قصاص مي شود؟

جواب: قصاص مربوط به قاتل است و شخص اكراه كننده حبس ابد دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 541

فصل چهل و هشتم: احكام ديات

موجبات ضمان

سؤال 1570- اگر انسان در خانه خودش براي آشپزي، يا كار ديگري و به گمان يا اطمينان به اين كه به

منزل همسايه سرايت نمي كند و با فرض اين كه زياده روي در آن نكرده و هوا نيز طوفاني نبوده، آتش روشن كند، اگر اتّفاقاً به منزل همسايه سرايت كرد و باعث آتش سوزي شد ضامن است؟

جواب: ضامن است؛ ولي اگر علل قهري مانند وقوع طوفان ناگهاني يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

سؤال 1571- اگر كسي ظالمانه مانع فروش متاعي شود، به مدّتي كه سبب تنزّل قيمت آن در بازار گردد، آيا ضامن نقصان قيمت است؟

جواب: در صورتي كه آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.

سؤال 1572- اگر كارگر روزمزدي كه هر روز كار مي كند و خرج زن و بچّه اش را پيش مي برد ظالمانه حبس شود، يا به هر صورتي قدرت بر كار از او سلب شود، آيا ظالم ضامن است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت را جبران كند.

سؤال 1573- اگر كسي قفل انباري را بشكند، سپس سارقي از آن انبار اشيايي بدزدد، يا دزد را راهنمايي كند و محلّ انبار را به او نشان دهد، چه كسي ضامن است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 542

جواب: در صورتي كه سارق توانايي بر شكستن قفل داشته ولي ديگري آن را به جاي او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا در صورتي كه خودش قادر به اين كار نبوده و ديگري اين راه را براي او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسأله راهنمايي دزد بنابر احتياط واجب.

سؤال 1574- همان گونه كه مستحضريد، زلزله يكي از سوانح طبيعي است كه هر از چندگاهي سبب تلفات انساني و مالي فراوان در گوشه و كنار جهان مي شود. از نظر متخصّصان امر، بهترين و

مطمئن ترين روش كاهش عوارض ناشي از زلزله، احداث بناهاي مقاوم در برابر زلزله است. به همين جهت ضوابطي براي احداث ساختمانها وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامي مي باشد. با اين وجود متأسّفانه برخي از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران به اين ضوابط توجّهي نمي كنند و باعث به هلاكت رسيدن عدّه زيادي از مردم به هنگام وقوع زلزله مي شوند. با توجّه به مطالب فوق خواهشمند است نظر شرع انور را در موارد زير مرقوم فرماييد:

الف) اگر صاحب ملك به جهت صرفه جويي در هزينه ها، رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد. آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان ساختمان مي باشد؟

ب) اگر مهندس ناظر و مسئول مربوطه در شهرداري، يا پيمانكار به درخواست صاحب ملك در اعمال ضوابط كوتاهي كنند، آيا ضامن هستند؟

ج) اگر صاحب ملك اطّلاعي از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اعمال ضوابط موجب ضمان آنان است؟

د) اگر صاحب ملك اعمال ضوابط را از مهندس و پيمانكار بخواهد؛ ولي آنان در رعايت ضوابط كوتاهي كنند، آيا ضامن هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 543

ه-) اگر فردي كه قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد، بدون آگاهي يا از روي نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده است، ولي نشده باشد، آيا ضامن است؟

و) آيا جايز است كه از روي مصلحت انديشي از اعلام خطر وقوع زلزله در برخي از مناطق مانند تهران، خراسان، گيلان و آذربايجان، كه از نظر متخصّصان خطر وقوع زلزله دارد، طفره رفت؟

جواب: چنانچه ضوابط مربوط به

زلزله به صورت قانون يا مقرّرات اين كشور اسلامي درآيد، رعايت آن بر همه لازم است و كوتاهي در آن مسئوليّت شرعي دارد؛ خواه از سوي صاحب بنا باشد يا مهندس ناظر و پيمانكار. و اگر كسي اين اصول را رعايت نكرده و ملك خود را بر خلاف آن توصيف كند و بفروشد، غشّ در معامله و تدليسِ حرام كرده و قابل تعقيب است و مخفي كردن خطرات زلزله نسبت به مناطق زلزله خيز و عدم راهنمايي مردم به وظايفشان در اين قسمت، بر خلاف مصلحت جامعه اسلامي است و مسئولان بايد به اين امور اهمّيّت بدهند، و از نظر ضمان هرگاه طبق معمول عرف ساختمان را ساخته باشد ضامن نيست.

سؤال 1575- همان طور كه مستحضريد، والدين مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتي كه آنها در انجام امر حضانت مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار و مجانين خسارتي به اشخاص ثالث وارد كنند، آيا مسئوليّتي متوجّه والدين مي گردد؟

جواب: در مواردي كه وليّ و قيّم عرفاً بايد آنها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهي كردن ضامن هستند.

سؤال 1576- در مواردي كه وظيفه نگهداري و مراقبت را اشخاصي مانند دايه يا پرستار به عهده دارند، اگر خسارتي از جانب افراد تحت نظارت آنها، متوجّه ديگران شود، آيا مسئوليّتي متوجّه محافظ مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 544

جواب: جواب مانند مسأله سابق است.

سؤال 1577- در مواردي كه صغار و مجانين مجهول الهويّه، خسارتي به ديگران وارد مي نمايند، خسارت وارده به چه طريق جبران مي گردد؟ آيا مي توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: در مورد قتل نفس جبران

از بيت المال بعيد نيست؛ ولي در موارد ديگر جبران نمي شود.

سؤال 1578- اگر ديوار ملك موقوفه اي مشرف به خرابي گردد و بر اثر فروريختن ديوار، كسي كشته يا مجروح شود، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسي است؟ آيا متولّي موقوفه مسئول است، يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مي گردد؟

جواب: اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابي در آن ظاهر شده و متولّي كوتاهي كرده است، متولّي ضامن است.

سؤال 1579- در زمان حاضر همين وضعيّت در مورد اشخاص حقوقي (شركتها) وجود دارد كه در پاره اي موارد بدون اين كه شخص خاصّي مقصّر باشد، در نتيجه فعّاليّت شخص حقوقي قتل يا ضرب و جرحي اتّفاق مي افتد؛ مثل اين كه بر اثر شكستن لوله آب و ورود آن به منزل مسكوني، فردي فوت مي نمايد، در اين حالت چه كسي ضامن است؟

جواب: چنانچه حادثه غير منتظره بوده، كسي مقصّر نيست؛ امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسّسه كوتاهي كرده باشند، اشخاص آنها مسئولند.

سؤال 1580- موتور سواري در حال حركت است، ناگهان گوسفندي را در وسط خيابان مشاهده مي كند (حال يا گوسفند از قبل بوده يا ناگهان به وسط خيابان دويده است) و براي اجتناب از برخورد با آن، فرمان موتور را كج مي كند و در نتيجه به زمين مي خورد و در اثر برخورد با جدول خيابان، فوت مي كند. با توجّه به اين كه خيابان محلّ عبور گوسفند نيست، آيا صاحب گوسفند ضامن ديه موتورسوار است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 545

اگر موتور سوار كودكي را در وسط خيابان ببيند و همين جريان پيش آيد، حكم چيست؟ اگر كسي چاهي را در جادّه اي عدواناً حفر كند

و عابري براي احتراز از سقوط در آن، به سمت ديگر حركت كند و در نتيجه در درّه اي بيفتد، آيا حفركننده ضامن است؟

جواب: در صورتي كه موتورسوار بر اثر برخورد با گوسفند، سقوط مي كرد و كشته مي شد، ديه او بر صاحب گوسفند بود؛ به شرط اين كه صاحب گوسفند در حفظ گوسفند سهل انگاري كرده باشد و آن محل ديد نداشته باشد. ولي در محلّ كلام كه حادثه بر اثر فرار اشتباه آميز موتورسوار به وجود آمده، بايد خسارت در ميان آن دو تقسيم شود، هر كدام به نسبت تأثيرشان در اين حادثه. و اگر ديد داشته باشد ضامن بودن صاحب گوسفند محلّ اشكال است. و امّا در مورد كودك در جايي كه وليّ او در حفظ او سهل انگاري كرده و به محلّي از جادّه رفته است كه ديد ندارد، همان حكم جاري است. در مورد چاهي كه ديد ندارد، حفركننده چاه ضامن است.

سؤال 1581- شخصي كتابي را از كسي امانت گرفته و براي استفاده به جلسه امتحان مي آورد، پس از استفاده آن را به «مراقب» امتحان مي دهد تا به هر كس خواست بدهد، او نيز چنين مي كند؛ آخرين استفاده كننده بعد از استفاده، كتاب را همان جا گذارده و خارج مي شود، چه كسي ضامن است؟

جواب: در صورتي كه نفر اوّل مجاز بوده به ديگران بدهد، نفر آخر كه آن را در اختيار گرفته و در حفظ آن كوتاهي كرده ضامن است، و در صورتي كه مجاز به اين امر نبوده ضامن اصلي خودش مي باشد.

سؤال 1582- اگر كسي با عرضه انبوه كالا، با بدنمايي آن، يا هر ترفند ديگري سبب كاهش بهاي آن گردد آيا ضامن است؟

جواب: هر

كس در مورد كالاي خود مي تواند هر تصميمي بگيرد؛ ولي اگر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 546

كارهايي كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضي از موارد ضامن نيز خواهد بود.

سؤال 1583- اتومبيل سواري خارج از شهر حركت مي كند، موتور سواري نيز از روبه رو و در جهت مخالف در حال حركت است، موتور سوار بدون در نظر گرفتن فاصله اتومبيل، براي اين كه عرض جاده را پشت سر گذارد سريعاً جلو اتومبيل مي پيچد، راننده غافلگير شده و با مهارت خاصّي اتومبيل را از مسير موتور سوار منحرف و جان موتور سوار را از مرگ حتمي نجات مي دهد، ولي اتومبيل از كنترل وي خارج و به بيرون از جاده پرت و واژگون مي گردد كه در نتيجه راننده در اثر ضربه مغزي به حال اغما مي افتد و توسّط افراد نوع دوست راهي بيمارستان مي شود، با توجّه به اين كه عامل اصلي حادثه، موتور سوار فراري بوده است، آيا فقط بايد راننده موتور از عهده مخارج تعمير و غرامت اتومبيل و خسارتهاي ديگر برآيد؟

جواب: چنانچه راننده موتور مقصّر بوده هزينه ها از او گرفته مي شود.

سؤال 1584- اين جانب كارگر شركت «ترمه باف» جهت مأموريّت با موتور شركت به كاشان رفتم، تا ظهر بعضي از كارهاي مأموريّتي را انجام دادم و مقداري از كار باقيمانده بود كه ظهر شد، ظهر را تا موقعي كه مغازه ها بازشود. به منزل يكي از برادران رفتم كه متأسّفانه بچّه صاحبخانه مريض شد. او را به اورژانس بردم، موتور را درب بيمارستان خاموش كردم و سوئيچ آن را برداشتم و داخل بيمارستان شدم، يك دقيقه بيشتر طول نكشيد كه برگشتم متأسّفانه

موتور به سرقت رفته بود، آيا خسارت آن را بايد بپردازم؟

جواب: شما ضامن هستيد؛ مگر اين كه براي اين گونه استفاده ها اجازه گرفته باشيد و در حفظ موتور نيز كوتاهي نشده باشد.

سؤال 1585- شخصي مدّت سه سال در يكي از گاوداريها مشغول كار بوده است، در ميان گاوهاي شيري يك گاو نر بوده كه به مرور زمان وحشي شده و كارگر را قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 547

فروختن مورد ضرب قرار داده است. كارگر به صاحب گاو اعلام مي كند كه گاو وحشي شده لذا صاحبش گاو را مي فروشد، بعد از 15 روز گاو را دوباره برمي گردانند، فرداي آن روز آن گاو كارگر مزبور را دوباره مورد ضرب قرار مي دهد كه دنده هايش شكسته مي شود و توسّط صاحب گاو به بيمارستان منتقل مي گردد و بعد از سه روز در بيمارستان فوت مي كند، صاحب گاو فرداي آن روز گاو را مي فروشد و بعداً وحشي بودن گاو را انكار مي كند، در فرض مذكور آيا صاحب گاو در قبال اين واقعه مسئوليّت دارد؟

جواب: اگر وحشي شدن و خطرناك بودن مسلّم باشد و صاحب گاو آن را برگردانده باشد ضامن است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1586- آقاي «الف» ساختماني خريده و بر خلاف مقرّرات شهرداري بالاي آن بالكني ساخته است، به نحوي كه ديوار آن به سيمهاي برق شهري نزديك و سيمها در دسترس قرار گرفته و طبق اعلام اداره برق به حريم سيمهاي برق تجاوز شده است؛ سپس همين خانه را با بالكن موصوف به آقاي «ب» اجاره داده است. بچّه پنج ساله مستأجر در بالكن مشغول بازي مي شود، سيم برق را مي گيرد و كشته مي شود. پدر و مادر بچّه، صاحبخانه

را مقصّر مي دانند و صاحبخانه تخلف در ساختن بالكن را قبول دارد، امّا به لحاظ اين كه جريمه قانوني تخلّف خود را به شهرداري پرداخته و به لحاظ اين كه شهرداري و اداره برق مي بايست تخلّف را گوشزد مي نمودند تا در صورت لزوم بالكن را تخريب نمايد و اين كه مستأجر مي بايست رعايت نكات ايمني را بنمايد و به لحاظ اين كه مادر طفل در نگهداري او كوتاهي كرده و به لحاظ اين كه بچه در بازي كردن زياده روي كرده و خودش را به نحو غير عادي به سيم برق رسانيده در حالي كه سيم برق در دسترس يك بچّه نبوده، لطفاً بفرماييد در اين قضيّه چه كسي ضامن است؟

جواب: گرچه صاحب منزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است؛ ولي با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 548

توجّه به اين كه سيم برق در فرض مسأله بطور عادي از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل به صورت غير عادي خود را به آن رسانده، كسي در برابر مرگ او مقصّر نيست.

سؤال 1587- شخصي بچّه نابالغ 8 ساله اي را بدون اجازه پدر و مادرش به استخر مي برد، اين بچّه اصلًا شنا بلد نبوده و مسئولين استخر بدون اين كه تحقيق كنند كه پدر و مادر اين بچّه از آمدن فرزندشان اطّلاع دارند يا خير، او را به استخر راه مي دهند. اتفاقاً اين بچّه غرق مي شود. آيا كسي كه اين بچّه را به همراه خود به استخر برده ضامن است، يا مسئولين استخر؟ هر كدام چه مقدار؟

جواب: كسي كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.

سؤال 1588- سنگي كه روي جادّه بوده بطور ناگهاني از زير چرخ

اتومبيل در حال حركت خارج شده و به ماشين ديگري، كه پشت سر آن حركت مي كرده، برخورد نموده و اتّفاقاً موجب مرگ يكي از سرنشينان آن ماشين شده است. كارشناسان آگاه و متعهّد راهنمايي و رانندگي اتومبيل جلويي را بي تقصير شناخته اند ضمان و مسئوليّت اين حادثه بر عهده كيست؟

جواب: در فرض مسأله راننده اتومبيل جلويي در برابر اين حادثه مسئول نيست.

سؤال 1589- آيا شوهر در مقابل جهيزيّه زن كه در اثر گذشت زمان و بدون تقصير شوهر از بين رفته است، در فرض طلاق يا فوت همسر ضامن است؟

جواب: در فرض مسأله، شوهر مكلّف به اداي خسارت نيست.

سؤال 1590- فرشهايي كه به صورت امانت در اختيار شركتي جهت فروش قرار مي گيرد، اگر سوانحي از قبيل دزدي يا آتش سوزي رخ دهد و منجر به از بين رفتن اصل مال شود، آيا شركت ضامن اصل مال است؟

جواب: در صورتي كه شركت در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 549

سؤال 1591- در يك نزاع خانوادگي ابتدا مرد روي زن خود نفت ريخته و قصد آتش زدن وي را داشته است، ولي از اين كار منصرف مي شود؛ امّا بعداً زن خود را با روشن كردن كبريت، آتش مي زند و اين كار منتهي به فوت وي مي گردد. آيا در اين مورد مسئوليّتي متوجّه مرد مي باشد؟

جواب: مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.

سؤال 1592- كارگري به صورت روزمزد براي ديگري، غير از پيمانكار و يا صاحب شركت، كار شخصي مي كند. اگر اين كارگر در حين كار به مرگ غير طبيعي مثلًا به علّت زمين خوردن، ضربه ديدن،

يا عقرب زدگي و مانند آن فوت كند، آيا صاحب كار ضامن ديه اوست؟

جواب: ديه بر عهده صاحب كار نيست؛ مگر آن كه قبلًا شرط كرده باشند كه ديه او در هر حال بر عهده صاحب كار باشد، يا قانون كار ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار قرارداد بسته باشند.

سؤال 1593- در نزديكي يكي از روستاها تلمبه خانه اي قرار دارد كه آب آن روستا را تأمين مي كند و نگهباني و حراست آن بر عهده يكي از اهالي دِه بوده است. در يكي از روزها، كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براي آوردن آب به آنجا مي روند كه بر اثر باران به ساختمان تلمبه خانه پناه مي برند؛ متأسّفانه بر اثر تماس لباس يكي از دختران به موتور، آن دختر جان خود را از دست مي دهد. فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمي دانست، نتوانست موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به بيرون فرار مي كند. با توجّه به اين كه مسئول تلمبه خانه بر اثر بي احتياطي و كوتاهي، كليد ساختمان را به پسرش داده و او نتوانسته موتور را خاموش كند و اين كه دختران نمي دانستند كه نزديك شدن به موتور خطرناك است و از ورود دختران به محل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 550

موتور جلوگيري نشده است، آيا نگهبان تلمبه خانه ضامن خون مقتوله است؟

جواب: گرچه نگهبان تلمبه خانه كار خلافي انجام داده، ولي مسئول خون آن دختر نيست.

سؤال 1594- فردي به اتّهام قتل، يا قتل هاي عمد محكوم به اعدام شده؛ ولي در زندان و يا در پاي چوبه دار بدون اجراي حكم به مرگ

طبيعي فوت مي كند. آيا ديه مقتول يا مقتولين بايستي از دارايي او پرداخت شود؟

جواب: آري، ديه به مال او تعلّق مي گيرد.

سؤال 1595- بيست سال پيش، پاسي از نيمه شب گذشته، دو نفر عابر پياده كه يك نفر از آنان ظاهراً قصد استمداد و دريافت بنزين داشته، مقطع عرضي جادّه را با عجله و بدون رعايت احتياط طي مي نمايند، كه متأسّفانه از بغل از ناحيه سر به شيشه يك اتومبيل سواري برخورد و به علّت عكس العمل تصادم به وسط جادّه پرت مي گردد، اتومبيلي كه از سمت مخالف در حركت بوده به خارج از جادّه منحرف مي شود. توجّه شود كه حادثه از جلو و برخورد روبه رو صورت نگرفته، بلكه دقيقاً به علّت همزماني اتومبيل سواري و عابر، وي به شيشه جلو برخورد مي نمايد. راننده پس از رؤيت حادثه مي بيند مصدوم خون آلود نيست؛ ولي در تاريكي به صورت بي هوش بر زمين افتاده است. به اتّفاق همراه مصدوم، تصميم به حمل او مي گيرند، ولي راننده پس از روشن كردن ماشين، صحنه را ترك و فرار مي كند. پس از گذشت سالياني، راننده حادثه در وضعيّتي قرار دارد كه عذاب وجدان و مسأله شرعي او را به احساس تكليف واداشته است و بيمار شده و چون وضعيّت بيماري او شايد امكان حيات طولاني را براي وي ميسور نسازد و از سويي تلاش او براي يافتن مصدوم و يا كسب اطّلاع از اين كه وي، فوت كرده يا در حيات است، ميسّر نيست. تكليف شرعي او براي رفع اداي دين چيست؟ هرچند واقعه به صورت عمد نبوده و بي احتياطي عابر علّت حادثه بوده و فرار راننده هم جزء مصاديق تقصير يا

قصور است، در صورتي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 551

كه ديه واجب باشد، با توجّه به اين كه مقتول شناخته شده نيست، ديه به چه كسي پرداخت مي شود؟

جواب: اگر مقصّر عابر پياده بوده، ديه ندارد، و اگر راننده به خاطر سرعت يا امور ديگر مقصّر بوده ديه دارد، و اگر هر دو مقصّر بوده اند بايد درصد تقصير را اجمالًا حساب كند و طبق آن از ديه بپردازد و اگر دسترسي به آن شخص يا ورثه او براي اداي ديه ندارد، اجازه مي دهيم ديه را به افراد نيازمند از فاميل يا غير فاميل بپردازد.

سؤال 1596- اين جانب همسري داشتم كه از من جدا شد؛ پس از جدايي اقدام به ازدواج مجدّد نمودم، چهار فرزند همسر اوّلم نزد اين جانب و در كنار نامادري، احساس راحتي نمي كردند. حدود 8 ماه قبل، دختر بزرگ همسر اوّل، كه 16 ساله مي باشد، با كمال تأسّف نامادري خود را به قتل رسانيد و موضوع توسّط مراجع قانوني در حال پيگيري مي باشد. مراجع ذي صلاح انگيزه قتل را فشارهاي روحي و رواني بيان كرده اند، اين جانب بر سر دوراهي در قبال قتل همسرم و تكليف دختر و نهايتاً احقاق حقّ فرزندان همسر مقتولم از نظر شرع مقدّس و وجدان درونيم مي باشم. اين جانب از يك سو وليّ قهري فرزندان صغير، و از طرف ديگر مدافع فرزند قاتل مي باشم. ديگر اين كه با مسأله ديه مواجه بوده كه پرداخت كننده و گيرنده ديه نيز خودم مي باشم، هرچند از نظر مالي در مضيقه بوده و تنها مايملك اين جانب يك باب منزل مسكوني مي باشد كه در حال حاضر مورد استفاده من است. لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.

جواب: شما

نسبت به حقّ خودتان، به عنوان شوهر مقتول، مي توانيد گذشت كنيد؛ ولي نسبت به حقّ صغيران، يعني بچّه هاي مقتوله، بايد بگذاريد كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند؛ اگر تصميم بر قصاص بگيرند، بايد يك چهارم ديه را بپردازند كه ظاهراً توانايي ندارند. طبيعتاً ناچارند، ديه بگيرند. در صورتي كه دختر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 552

شما مالي از خودش داشته باشد، بايد سهم ديه آنها را بدهد، در غير اين صورت بر ذمّه او مي ماند؛ هر وقت توانايي پيدا كرد، قابل تعقيب است و اگر بچّه ها بعد از بلوغ و رشد عقلي كافي او را ببخشند، همه چيز تمام مي شود.

سؤال 1597- يكي از علما با فرزند جوانش، كه جهادگر جبهه هاي حق عليه باطل بود، هر دو در نيمه شب به دست عوامل يكي از گروهكها شهيد شدند؛ يكي را كشتند و صحنه تصادف تصنّعي برايش ايجاد كردند و پس از قتل صدماتي بر بدنش وارد كردند و ديگري را در آب بسيار كم عمق خفه كردند و متأسّفانه به پرونده هاي ايشان رسيدگي نشده است. اگر اولياي دم (با توجّه به سفارش قرآن شريف مبني بر اولويّت عفو) فقط قصاص را عفو كنند، در مورد ديه و كفّارات حكم چيست؟

جواب: هرگاه صاحبان خون از قصاص صرفنظر كنند، مي توانند آن را مشروط به ديه (يا كمتر يا بيشتر از آن) نمايند؛ ولي موافقت قاتل يا قاتلين در آن شرط است و اگر آنها موافقت نكنند، تنها قصاص جايز است. و اگر بطور مطلق عفو نمايند، ديه اي نيز نصيب آنها نمي شود و در هر صورت بايد كفّاره قتل عمد را بپردازند، كه در زمان ما دو چيز بيشتر نيست. و

ديه آسيب رساندن به جسد مقتول به خود او تعلّق مي گيرد و بايد در مصارف خير مصرف گردد.

سؤال 1598- اين جانب يكي از كارمندان اداره راه و ترابري استان مركزي هستم، ماشيني از اداره در دست اين حقير بود كه براي امورات اداره از آن استفاده مي كردم، امّا متأسّفانه در وقت اداري با يكي از همكاران به دنبال كار اداره در جادّه اراك- شازند چپ كرديم كه در اين حادثه همكارم صدمه سختي ديد و متأسّفانه بعد از 52 روز بي هوشي فوت كرد. كارشناس راننده را مقصّر قلمداد مي كند. از طرفي ماشين اداره، بيمه سرنشين نداشته است، اكنون خانواده آن مرحوم درخواست ديه مي كنند. آيا مي شود ماشين اداره، آن هم برون شهري، بيمه نباشد؟ در صورتي كه در روزهاي اوّل بيمه ضمانت كرده بود كه من را از زندان آزاد كند، ولي حالا مي گويد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 553

بيمه نيست. آيا ديه آن مرحوم به عهده من است؟ چگونه بپردازم؟

جواب: چنانچه شما راننده بوده ايد و تقصير شما ثابت شود، ديه بر عهده شماست و لغزنده بودن جادّه و امثال آن مانع تعلق ديه در صورت مقصّر بودن نيست و اگر توانايي نداريد بر ذمّه شما خواهد بود كه تدريجا بپردازيد. و اگر معمول اين است كه تمام اتومبيل هاي اداره بايد نسبت به سرنشين نيز بيمه باشند آنها در بيمه كردن كوتاهي نموده اند و شما اغفال شده ايد، آنها نسبت به مقدار بيمه مسئولند، و اگر چنين نيست آنها مسئوليتي ندارند.

سؤال 1599- آيا ديه زن و مرد اهل كتاب مساوي است، يا متفاوت مي باشد؟

جواب: ديه زن در هر حال نصف مرد است.

سؤال 1600- كسي در يك نزاع

دسته جمعي فردي را عمداً و ديگري را بطور غير عمد به قتل مي رساند. پس از اجراي حكم قصاص او در مورد قتل عمد، بفرماييد نحوه وصول و مطالبه ديه مقتولِ غير عمد، چگونه و به عهده كيست؟

جواب: در صورتي كه قتل شبه عمد باشد، بايد ديه از اموال او برداشته شود.

سؤال 1601- اگر مسلماني فردي از اهل كتاب تحت ذمّه را عمداً بكشد ديه دارد يا قصاص؟

جواب: قصاص ندارد؛ مگر اين كه از اين حكم سوء استفاده كند و چندين مرتبه دست به اين كار بزند، در اين صورت قصاص خواهد شد.

سؤال 1602- اگر كافر ذمّي مسلماني را به صورت غير عمد بكشد، ديه دارد يا قصاص؟ ديه چه مقدار است؟

جواب: ديه كامله دارد.

ديه اعضاي بدن

اشاره

سؤال 1603- با توجّه به اين كه ديه صدمات وارده بر زن در صورتي كه به ثلث ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 554

كامله برسد نصف مي شود، چنانچه جراحات و صدمات متعدّدي به زني وارد شود، در هر يك از صورتهاي زير چه حكمي دارد:

الف) صدمات تماماً با يك ضربه و در يك لحظه وارد شده است و ديه مجموع بيش از يك سوّم ديه كامله است.

ب) هر يك از صدمات با ضربه اي جداگانه و ليكن در زمان واحد عرفي (نه عقلي)، كه عرف آن را جنايت و حادثه واحد مي شمارد، وارد شده باشد، اگر چه چند لحظه يا چند دقيقه هم طول بكشد.

ج) هر يك از صدمات با ضربه اي جداگانه و در زمانهاي مختلف عرفي و با رعايت فاصله وارد شده باشد.

مستدعي است بيان فرماييد بايد ديه مجموع صدمات را محاسبه كرد، تا در صورت به ثلث رسيدن نصف گردد، يا

اين كه هر يك از صدمات بايستي جداگانه محاسبه شود؟

جواب: در صورتي كه صدمات وارده بر بدن بقدري نزديك به هم باشد كه يك صدمه محسوب شود ديه آن يك جا حساب مي شود، و اگر صدمات جداگانه است، هرچند با يك ضربه يا در زماني واحد انجام شده باشد، مثل اين كه با يك ضربه دست و پاي او را با هم شكسته باشد، هر يك جداگانه محسوب مي شود، همچنين اگر در زمانهاي مختلف واقع شده باشد.

سؤال 1604- شخصي مورد ضرب قرار گرفته است، قاضي علم اجمالي دارد كه ضارب يا زيد است يا عمرو، ولي متعيّناً نمي داند كه كدام يك ضارب است، و خودشان هم اقرار نمي كنند، وظيفه قاضي چيست؟

جواب: چنانچه در اثر ضربه جراحت يا نقصي حاصل شده، و هر دو قسم ياد كنند كه مرتكب آن نبوده اند، ديه بين هر دو تقسيم مي شود.

سؤال 1605- معلّم بازنشسته آموزش و پرورش هستم، به اقتضاي شغلم گاهي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 555

بچّه هاي مردم را تنبيه بدني كرده ام و حال دسترسي به فرد فرد آنان ندارم كه حلاليّت بطلبم، چگونه مي توانم ردّ مظالم كنم؟

جواب: اگر از طرف پدران آنها مجاز بوده ايد و در حد مشروع تنبيه انجام شده مشكلي نداريد، و اگر چنين نبوده و دسترسي به آنها نداريد چنانچه تنبيهي بوده كه ديه به آن تعلّق مي گرفته بايد مقدار ديه را از طرف صاحب اصلي آن در راه خدا بدهيد، و اگر در حدّ ديه نبوده براي آنها استغفار و كار خير انجام دهيد.

سؤال 1606- در يك منازعه دسته جمعي طرفين جراحات متعدّدي برداشته اند، مصدومين قادر به تعيين ضاربين نبوده، بلكه فقط مي دانند كه جروح

وارده به وسيله مثلًا پنج نفر مقابل وارد گرديده است؛ در اين صورت اگر تقاضاي قصاص شود نحوه اثبات قضيّه چگونه است؟ در صورت تقاضاي ديه چه كساني محكوم مي شوند؟ و راه ثبوت آن چيست؟

جواب: هرگاه ثابت شود كه جنايت از آن چند نفر خارج نيست ديه در ميان آنها تقسيم مي شود و در اينجا قصاص نيست.

سؤال 1607- در برخي از مسائل فقهي، از جمله بحث عقيم نمودن و ديات اعضا، اشاره به فاسد شدن عضو شده است. آيا منظور از فساد عضو از بين رفتن شكل ظاهري آن است، يا منظور از بين رفتن كارايي و عملكرد عضو مي باشد؟

جواب: فساد عضو مراتبي دارد؛ گاهي بكلّي از كار مي افتد و گاهي درصدي از كارايي آن از بين مي رود و هر كدام ديه يا ارش خاصّ خود را دارد.

سؤال 1608- شخصي بر اثر ضربه جنايتكاري مبتلا به ضربه مغزي گرديده و مدّتي بيهوش مي شود. آيا اين ضربه مغزي ديه خاصّي دارد؟

جواب: اگر نجات پيدا نكند و ضربه عمدي نبوده باشد ديه كامله دارد، و اگر نجات پيدا كند بايد ديد در چه قسمتهايي از بدن او نقص پيدا شده، ديه آن عضو ثابت مي شود. و اگر نقصي پيدا نشود به خاطر ضربه مغزي ارش دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 556

سؤال 1609- با توجّه به اين كه ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معيّن دارد، دو ثلث ديه همان عضو است، آيا اگر فلج بطور كامل نباشد بلكه نسبي باشد (مثلًا چهل درصد فلج)، در اين گونه موارد بايد ارش تعيين نمود، يا مي بايست به نسبت درصد اعلام شده محاسبه نمود؛ مثلًا چنانچه در يك پا

چهل درصد شل نسبي ايجاد شود، مي بايست 500* 32* 10040 دينار را محاسبه نمود، يا مي بايست طبق نظر كارشناس ارش تعيين كرد؟

جواب: بايد ديه به نسبت ضايعه و نسبت به ديه شلل محاسبه شود.

سؤال 1610- همان گونه كه مستحضريد، بر اساس برخي روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضي جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگي استخوان در اعضايي كه ديه مقدّره دارد) ميزان ديه را تغيير مي دهد. با توجّه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكي، تعداد قابل ملاحظه اي از جراحات و نقص عضوها، قابل درمان مي باشد. بفرماييد:

الف) آيا تأثير درمان در ميزان ديه را، مي توان به غير موارد مصرّح در فقه تعميم داد؟

جواب: در غير موارد منصوصه تأثيري ندارد.

ب) آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ مثلًا در صورتي كه انگشت يا دست شخصي در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مي توان عضو مقطوع را پيوند زد، حكم آن چيست؟

جواب: پيوند عضو ديه را تغيير نمي دهد.

سؤال 1611- شليك يك گلوله، شكستگي استخوان و فلج شدن پا را به همراه داشته است؛ آيا در اين مورد ديه نافذه، و شكستگي استخوان و فلج شدن توأماً بايد از سوي ضارب پرداخت گردد؟

جواب: هر سه ديه بايد پرداخت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 557

سؤال 1612- در مواردي نظير شكستگي ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواي فقها اگر اين شكستگي به گونه اي معالجه شود كه اثري از جنايت باقي نماند، جاني بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است، يا قابليّت آن؟ به اين معنا كه اگر فعليّت ملاك

باشد، از ابتدا ديه كامله به عهده جاني قرار مي گيرد و جاني موظّف به پرداخت تمام ديه مي باشد- كه پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دينار به او پس داده مي شود- يا منتظر مي ماند كه پس از معالجه، ديه مقرّره (100 دينار) را بپردازد (اگر چه ذمّه اش به كلّ ديه مشغول است)؛ ولي اگر قابليّت درمان ملاك باشد، از همان ابتدا ذمّه جاني به يك صد دينار مشغول مي شود.

جواب: ظاهر ادلّه اين مسأله فعليّت درمان است؛ بنابراين تا درمان نشده بايد ديه را بدهد.

سؤال 1613- مطابق مباني فقهي، آيا مي شود به جانبازان (مجروحين جنگ تحميلي) ديه پرداخت نمود؟

جواب: ديه در مورد مجروحان جنگي و جانبازان از بيت المال در تاريخ اسلام سابقه ندارد؛ ولي هرگونه كوششي براي حلّ مشكلات اين عزيزان بجاست.

سؤال 1614- برخي معتقد به پرداخت غرامت به آسيب ديدگان جنگ مي باشند و مبناي غرامت را تشخيص عرف مي دانند. نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: غرامت مانند ديه در تاريخ جنگهاي اسلامي سابقه نداشته است كه از بيت المال بدهند؛ ولي زندگي آنان بايد تأمين گردد.

سؤال 1615- از نظر فقهي، وظيفه كساني كه در جنگ شركت نكردند (قاعدين)، در قبال اين عزيزان (مجاهدين) چيست؟ آيا دولت مي تواند با وضع قوانين از قاعدين چيزي دريافت داشته و به مصرف مجاهدين برساند؟

جواب: سزاوار است هم حكومت اسلامي و هم مردمي كه در جنگ شركت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 558

نكرده اند، ولي از بركات خونهاي شهيدان و تلاش جانبازان در امن و امان به سر مي برند، براي حلّ مشكلات آنها دست به دست هم دهند و در صورت ضرورت حكومت اسلامي مي تواند قوانيني براي اين موضوع وضع كند.

سؤال 1616- اگر فرض

بر پرداخت ديه نباشد، آيا هزينه هاي درماني اين عزيزان قابل محاسبه هست؟

جواب: هزينه هاي درماني آنان بايد از بيت المال پرداخت شود.

سؤال 1617- پزشكي كه جهت كنترل جمعيّت و پيشگيري از حاملگي اقدام به بستن لوله ها مي كند، و مراجعه كننده را عقيم مي سازد و امكان بازگشت نيز غالباً وجود ندارد؛ آيا ديه اي به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر به تقاضاي مراجعه كننده بوده باشد، ديه تعلّق نمي گيرد، در غير اين صورت طبيب بايد ارش بدهد.

سؤال 1618- وطي زوجه از دُبر چه حكمي دارد؟ اگر اين عمل سبب ايجاد جراحت در موضع مذكور گردد، آيا ديه يا ارشي تعلّق مي گيرد؟

جواب: اين كار بدون رضايت زوجه حرام است، و با رضايت او نيز كراهت شديد دارد و اگر موجب آسيبي شود، ديه تعلّق مي گيرد.

ديه مو

سؤال 1619- در كتابهاي علمي نوشته شده كه تمام سطح بدن را مو پوشانيده است. با توجّه به اين مطلب كه فقط كف دستها و پاها و روي ناخنها مو ندارد، آيا قطع هر نوع مويي كه روي بدن وجود دارد، موجب پرداخت ديه است؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موي سر، در آن جايي كه انسان علاقه به نگهداشتن آن دارد بوده باشد، ديه يا ارش دارد.

سؤال 1620- آيا كيفيّت موي بدن در پرداخت ديه مو تأثير دارد؟ مثلًا اگر مويي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 559

باشد كه زايد است، يا مويي باشد كه ريشه اش ضعيف است، يا مويي باشد كه به شكل مصنوعي در بدن كاشته اند، آيا كندن اين طور موها ديه دارد؟

جواب: موهاي زايد و مصنوعي ديه ندارد، هرچند كندن آن بدون اجازه صاحبش حرام است و خسارت موي مصنوعي و كشت آن را

بايد بدهد.

سؤال 1621- اگر كسي موي بدن شخص ديگري را به شكلي قطع كند كه مو از ريشه قطع نشود؛ بلكه ريشه مو سالم باشد، آيا مقدار مويي كه قطع شده ديه دارد؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موي سر، در آن جايي كه انسان معمولًا علاقه به نگهداشتن آنها دارد بوده باشد، ارش دارد.

ديه چشم

سؤال 1622- فردي در نزاع، يك چشم طرف مقابل را معيوب مي كند؛ ولي در اثر مداوا و بستري شدن در بيمارستان، چشم او خوب مي شود، از طرفي دادگاه بيش از دو ميليون تومان ديه مقرّر نموده است. با توجّه به اين كه چشم خوب شده، دريافت اين ديه از لحاظ شرعي چه صورتي دارد؟

جواب: از حكمي كه دادگاه داده اطّلاعي نداريم؛ امّا به هر حال هر آسيبي، هرچند بعداً معالجه شود، ديه دارد.

ديه بيني

سؤال 1623- لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا شكستگي استخوان تيغه بيني ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه دارد، آيا طبق شكستگي استخوان عضوي كه ديه كامل دارد محاسبه مي شود؟

ب) در تعيين ارش با توجّه به اين كه اكنون غلام و كنيزي جهت برآورد ميزان ارش وجود ندارد، چگونه بايد عمل كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 560

جواب: اگر بيني كاملًا ضايع شود ديه كامله دارد و اگر چنين نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است كه مقدار درصد نقص عضو و خرابي آن در نظر گرفته شود و از مجموع كلّ ديه حساب شود. مثلًا اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد ديه عضو به او پرداخته مي شود، و مقايسه با غلام و كنيز معيار ارش نيست.

سؤال 1624- اگر در اثر ضربه اي قصبه بيني (قسمت نرم و انعطاف پذير داخلي بيني كه در طول استخوان بيني قرار دارد) از وسط بشكند، يا از استخوان بيني جدا شود. در صورت بهبود يافتن و يا عدم آن، ديه اش چگونه محاسبه مي شود؟ آيا مشمول حكم شكستگي استخوان مي شود؟

جواب: ظاهر اين است كه مشمول ارش مي باشد.

ديه دست

سؤال 1625- در اثر ايراد جرح عمدي با شي ء برنده از طرف متّهم، دست راست مجنيٌ عليه از ناحيه مچ دچار جراحت از نوع متلاحمه گرديده كه طبق نظر پزشك قانوني به علّت آسيب اعصاب و عروق و رباطهاي دست راست در ناحيه مچ، دست شاكي به ميزان 50% دچار نقص عضو شديد حركتي گرديده است. نحوه تعيين ديه و ميزان آن چگونه خواهد بود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه علاوه بر پرداخت ديه جراحت، ديه شلل عضو را هم

به نسبتي كه اهل خبره مورد وثوق خبر مي دهند بپردازد.

سؤال 1626- چنانچه به دستها و پاها و يا هر يك از آن جداگانه، ضربه اي وارد شود كه باعث از بين رفتن توانايي آن عضو در انجام وظيفه گردد، بدون آن كه شكل ظاهر آن عضو تغيير كند، ديه آن چه مقدار است؟

جواب: اگر به حال شلل درآيد، ديه شلل به آن تعلّق مي گيرد.

سؤال 1627- اگر فردي كه در شركتي مشغول فعّاليّت است و بر اثر سانحه كاري 54

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 561

از كف دست راست او قطع گردد:

الف) ديه آن چقدر است؟

ب) مقدار و نوع ديه را شخص خسارت ديده بايد مشخّص نمايد، يا شركت خسارت دهنده؟

جواب: اگر خودش مقصّر بوده و قراردادي با آن مؤسّسه در اين زمينه نداشته، ديه ندارد؛ ولي هرگاه علّت اين حادثه آن شركت بوده يا قراردادي ميان شركت و كارگران است كه حوادث ناشي از كار را جبران كنند، ديه چهار انگشت را بايد بپردازد و نسبت به از بين رفتن مقداري از كف دست، مصالحه كنند، و ديه هر انگشت يك دهم (101) ديه كامل است.

سؤال 1628- شخصي با قمه دست مجنيٌّ عليه را از مچ قطع كرده، به گونه اي كه به پوست آويزان شده است؛ ولي بلافاصله او را به دكتر مي رسانند و دكتر دست مجنيٌّ عليه را پيوند مي زند، امّا آن دست 75 درصد كارآيي خود را از دست مي دهد، آيا بر جاني ارش لازم است، يا ديه قطع دست؟

جواب: اگر دست كاملًا جدا شده و به پوست آويزان بوده است ديه تعلّق مي گيرد؛ هرچند بعداً پيوند زده شود و اگر جنايت عمدي باشد قصاص دارد.

سؤال

1629- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) پزشكي قانوني در مورد صدمات وارده بر دختر بچّه صغيري ضمن معاينه در قسمتي از نظريّه خود چنين نوشته است: «صدمه به عصب راديال دست چپ كه باعث افتادگي دست چپ شده است»، در خصوص صدمه عصب راديال كه از ناحيه بازو بوده است مبلغ هشتصد و سي و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، خواستم از حضرتعالي استفتا كنم در مورد افتادگي دست چپ كه تحت كنترل شخص صدمه ديده نيست، آيا تعيين ديه لازم است يا ارش؟

جواب: در مورد ديه از كارافتادگي، ديه آن، دو ثلث ديه همان عضو است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 562

ب) در مورد صدمات وارده در دو مورد 61 ديه كامل و 1002 ديه كامل براي صدمات وارده تعيين گرديده و جمعاً مبلغ يك ميليون و دويست و سي و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، در خصوص اين كه اگر ديه صدمات وارده به زن از 31 ديه كامل بيشتر شود، نصف آن قابل پرداخت است. آيا در مورد ارش هم اين مسأله صادق است؟

جواب: تفاوتي ميان ديه و ارش در اين قسمت نيست.

ديه پاها

سؤال 1630- پسر بچّه اي يازده ساله در اثر تصادف با ماشين مجروح گرديده است، موارد جراحت به شرح زير مي باشد:

الف) پوست و گوشت قسمت زيادي از ماهيچه ساق پا و ران مجروح و له گرديده است (در حدّي كه گوشتهاي جدا شده از پا به زمين ريخته است).

ب) كاسه زانو و مفصل هر دو قطعه قطعه شده است.

ج) بعضي از اعصاب و رگهاي زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند در

حدّ پاره شدن رسيده است.

د) صفحه رشد كه از سنين كودكي تا 18 سالگي باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مي شود از بين رفته، در نتيجه اين پا كوتاه مي ماند و پاي ديگر به رشد طبيعي خود ادامه مي دهد.

نهايتاً پس از جرّاحيهاي مكرّر و پيوندهاي لازم پاي مصدوم كج و كوتاه و زانويش بي حركت و مقداري خميده مانده كه طبق نظريّه پزشكي قانوني در مجموع و در شرايط فعلي 65% نقص عضو (نسبت به ارزش عضوي) ايجاد شده است. خواهشمند است مقدار ديه و يا ارش را كه شخص ضارب و مقصّر نسبت به موارد فوق بايد بپردازد بيان فرماييد. در ضمن جهت ترميم گوشت و پوست پاي مصدوم از پاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 563

ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاي سالم هم كه تكّه برداري شده و اثراتش باقي است ارش دارد؟

جواب: به نسبت خسارتي كه بر پا وارد شده از مجموع ديه پا، ارش بايد پرداخته شود و احتياط اين است كه ارش نقصي كه بر عضو ديگر براي ترميم اين عضو وارد مي شود نيز پرداخته شود، به اضافه هزينه درمان.

سؤال 1631- اگر استخوان كشكك زانو توسّط جاني بشكند، آيا ارش دارد يا ديه؟ در صورتي كه ديه داشته باشد، مقدار آن چقدر است؟

جواب: ديه آن يك صد دينار است (75 مثقال طلا).

ديه دندان

سؤال 1632- اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شكستگي شده باشد مشمول ديه كامل است؛ ولي با توجّه به اين كه در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و گذاشتن تاج مصنوعي، ظاهراً درمان مي شود، چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد

(مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 563

جواب: احتياط آن است كه طرفين مصالحه به ارش كنند.

سؤال 1633- كشيدن دندان (چه سالم، چه معيوب و يا دنداني كه بر اثر بيماري لق شده است)، ديه دارد يا خير؟ اگر دارد، به عهده كيست؟

جواب: اگر به اجازه صاحب دندان و براي معالجه باشد ديه اي ندارد، ولي اگر دندان سالم را اشتباهاً بكشد، ضامن است.

سؤال 1634- دندانهايي به علّت بيماري لثه دچار سستي است و در اثر كوچكترين ضربه از دهان بيرون مي افتد، اگر اصابت ضربه از سوي فردي باعث كنده شدن چنين دنداني شود، ديه به آن تعلّق مي گيرد؟ آيا ديه اين گونه دندانها به مقدار ديه دندان سالم و طبيعي است؟

جواب: اگر دندان براي غذا خوردن و سخن گفتن قابل استفاده است، ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 564

دندان صحيح به آن تعلّق مي گيرد. در غير اين صورت نسبت به كارايي آن ارش دارد.

سؤال 1635- دندانهايي كه در اثر ضربه سياه مي شوند و مشمول ديه مي باشند، در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و سفيد كردن آن، ظاهراً شبيه دندان طبيعي مي گردد. آيا در اين صورت ديه كامله تعلّق مي گيرد؟

جواب: ديه آن 32 ديه دندان سالم است.

سؤال 1636- بعضي افراد بيش از 28 دندان دارند. در اين صورت اگر كسي 28 عدد آن را عمداً از بين ببرد، آيا عدد 28 موضوعيّت دارد و ديه كامل دارد، يا به نسبت دندانهاي شكسته شده و دندانهاي مانده ديه تعيين مي گردد؟

جواب: چنانچه دندانهاي طبيعي او بيش از 28 عدد باشد احتياط

آن است كه نسبت به از بين بردن 28 دندان بايد ديه بپردازد و نسبت به بقيّه بايد از طريق حكومت و ارش اقدام شود.

ديه شكستگيها

سؤال 1637- در موارد ايراد صدمه بدني غير عمدي به مصدومي كه شكستگي استخوان داشته و نهايتاً ايجاد نقص عضوي با نسبتهاي مختلف، مثلًا 20، 40، 90 درصد و مانند آن در مجنيٌّ عليه گرديده، طبق قانون ديات در مورد نقص عضو ايجاد شده مطلقاً يك پنجم ديه همان عضو منظور شده است، حال آن كه در بعضي موارد نقص عضو خيلي ناچيز بوده و اختلالي در عمل آن عضو ايجاد نمي نمايد و گاهي خيلي زياد بوده و منجر به نقص عضوهاي شديد با درصد بالا مي گردد كه باعث از كارافتادگي نسبي يا دائمي مجنيٌّ عليه مي گردد.

آيا صلاح است كه بر مبناي ديه يك عضو و بر اساس درصد نقص عضو ديه احتساب شود؟ مثلًا براي نقص عضوي 70 درصدي، هفتاد درصد ديه آن عضو مقدّر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 565

گردد؟ در صورت عدم صلاحديد جنابعالي در مورد فوق، آيا جايز مي باشد كه علاوه بر ديه مقدّر مبلغي با تشخيص حاكم شرع به عنوان ارش مازاد بر ديه (جهت ايجاد نقص عضو حاصله از شكستگي استخوان) اخذ گردد؟

جواب: چنانچه عضو مزبور مانند دست بكلّي از كار بيفتد ديه شلل، كه 32 ديه عضو است، دارد و اگر بطور كامل نيفتد به همان نسبت از كارافتادگي از اين ديه محسوب مي شود.

سؤال 1638- چنانچه در اثر ضربه، چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگي شود بفرماييد:

الف) آيا هر شكستگي ديه جداگانه دارد، يا پرداخت يك ديه براي همه

آنها كافي است؟

جواب: هر شكستگي ديه مستقل دارد؛ مگر آن كه چنان به هم نزديك باشد كه يكي محسوب شود.

ب) در اين فرض آيا ايجاد چند شكستگي در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

ج) اگر در اثر ضربه، علاوه بر شكستگي استخوان تكه اي از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براي جدا شدن استخوان ديه شكستگي استخوان بايد پرداخته شود، يا حكم ديگري دارد؟

جواب: براي جدا شدن قسمتي از استخوان بايد ارش بپردازد.

سؤال 1639- با توجّه به اين كه در نحوه تعلّق ديه به استخوانهاي پنج گانه دست و پا، كه در امتداد استخوانهاي انگشت قرار گرفته اند و اصطلاحاً به آنها «متاكارپ» گفته مي شود، ترديد وجود دارد، و همچنين در كليّه اعضايي كه داراي ديه معيّن شرعي هستند و استخوانهاي متعدّد دارد اين ترديد موجود است، زيرا فرع فقهي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 566

مربوط به موضوع حكم مسأله را بطور كلّي و مطلق و بدون شرح و تفصيل بيان مي كند، و موادّ قانوني نيز چنين است كه اجمالًا متن مادّه قانوني (442 قانون مجازات اسلامي) به شرح ذيل آورده مي شود «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيّن است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن 54 شكستن آن است و … » اكنون با توجّه به مراتب فوق اين سؤال پيش مي آيد كه در مواردي كه واقعاً استخوان عضو، مثل دست و پا متعدّد است (منظور كف دست و پا مي باشد) ديه مذكور به پنج قسمت تقسيم مي شود، يا هر يك از آنها كه بشكند، و لو اين كه بقيّه سالم

باشند، كلّ ديه ياد شده تعلّق مي گيرد؟ مثلًا در ساعد دست و ساق پا كه دو استخوان «درشت ني و نازك ني» وجود دارد مسأله از چه قرار است؟

جواب: ظاهر ادلّه آن است كه ديه تقسيم بر استخوانها مي شود، بنابراين هر كدام از استخوانها بخشي از ديه را به خود اختصاص مي دهد.

سؤال 1640- ديه شكستگي ستون فقرات در مواردي ديه كامله و در مواردي هم صد دينار است، حال اگر ستون فقرات با ضربه واحد و يا ضربات متعدّد در يك زمان عرفي و يا در زمانهاي متفاوت، مثلًا از دو جا شكسته شود يك ديه تعلق مي گيرد، يا دو ديه، يا يك ديه و ارش تعلّق مي گيرد؟

جواب: ظاهر اين است كه هر كدام از شكستگيها ديه خود را دارد.

سؤال 1641- با توجّه به اين كه در فقه و كتب مربوطه از جمله جواهر و لمعه و تحرير الوسيله ديه قطع لحيين مشخّص شده، و در تعريف لحيين آورده اند «هما العظمان اللذان متلقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الاسنان السفلي» و از طرفي در لغت فارسي و عرب، انسان داراي 2 فك (آرواره) پايين و بالا مي باشد، و لحيين بر اساس تعريف مذكور فقط شامل فكّ پايين مي شود، حال در هر يك از فروض 1- قلع 2- شكستن فكّ بالا (قطع نظر از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 567

دندانهاي بالا) ديه مربوطه چگونه محاسبه مي شود و آيا فرض اوّل مشمول ارش و فرض دوّم داخل در هاشمه مي باشد؟

جواب: فكّ بالا جزئي از استخوان صورت است و چنانچه آن را بشكنند احكام شكستن استخوان بر آن جاري مي شود؛ و كاري

به لحيين ندارد.

سؤال 1642- در شكستگي هاي استخوان اعضاي زن معيار يك پنجم ديه خود زن هست، يا ديه كامل مرد، با لحاظ اين كه ميزان ديات اعضا متفاوت مي باشد؟

جواب: ديه مرد و زن در اين مورد يكسان است.

شجاج و جراح

سؤال 1643- تعاريف موارد زير از نظر فقه چيست؟ (تا بتوان مشابه پزشكي آن را ارائه كرد):

الف) حارصه. ب) داميه. ج) متلاحمه. د) سمحاق. ه-) موضحه. و) هاشمه. ز) مأمومه. ح) دامغه. ط) منقّله. ي) جائفه.

جواب: الف) حارصه، جراحتي است كه پوست بدن را مي شكافد و به گوشت نمي رسد.

ب) داميه، آن است كه علاوه بر شكافتن پوست، خون جاري شود؛ يعني كمي در گوشت وارد گردد.

ج) متلاحمه، جراحتي است كه به مقدار قابل توجّهي در گوشت فرو مي رود؛ ولي به پوست استخوان نمي رسد.

د) سمحاق، ضربه اي است كه گوشت را پاره مي كند و به پوست نازكي كه استخوان را پوشانيده است مي رسد؛ ولي آن را پاره نمي كند.

ه-) موضحه، جراحتي است كه سفيدي استخوان در آن نمايان مي شود، و پوست آن پاره مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 568

و) هاشمه، ضربه اي است كه استخوان را مي شكند، خواه توأم با جراحتي باشد يا نباشد.

ز) مأمومه، ضربه اي است كه استخوان سر را مي شكند و به مغز سر مي رسد؛ ولي پوسته اي كه روي مغز قرار دارد پاره نمي شود.

ح) دامغه، فراتر از مأمومه است و آن ضربه اي است كه جمجمه را شكاف مي دهد و به مغز مي رسد.

ط) منقّله، ضربه اي است كه سبب جابه جايي استخوانها مي شود.

ي) جائفه، جراحتي است كه به جوف بدن، مانند شكم يا سينه يا پشت يا پهلوها، مي رسد.

سؤال 1644- شخصي به وسيله بيل ضربه اي بر سر كسي زده كه استخوان جمجمه

را شكسته و مغز را مورد اصابت قرار داده است، پس از شش ماه طبق نظر پزشكان كميسيون پزشكي مضروب دچار عوارض سردرد، سرگيجه، فراموشكاري و نقص عضو به ميزان ده درصد شده است لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين ضربه قابل قصاص است؟

جواب: اين ضربه قابل قصاص نيست.

ب) اگر نباشد ديه آن كه طبق نظر پزشكان «مأمومه» است و نيز عوارض و نقص عضو ده درصدي چقدر است؟

جواب: ديه اين ضربه ثلث ديه قتل است و نسبت به نقص عضو ديه ندارد؛ امّا حالت فراموشكاري به مقداري كه حاصل شده است، ارش دارد؛ يعني آن را به كلّ ديه عقل و هوشياري كه ديه كامل است مي سنجند و به همان نسبت بايد ديه بپردازند.

سؤال 1645- آيا مورد منقّله (جراحتي كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسّر نمي باشد) فقط اختصاص به ديه جراحات سر و صورت دارد، يا در ساير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 569

اعضاي بدن هم جاري است؟

جواب: فرقي ميان اعضاي بدن نيست، در هر مورد پانزده درصد ديه عضو است.

سؤال 1646- در مورد جراحت جائفه كه موجب فلج نيز مي گردد، دادگاه بايد ديه كدام يك از صدمات را تعيين نمايد؟ ديه جائفه يا فلج، يا هر دو را؟

جواب: بايد هر دو ديه پرداخت شود.

سؤال 1647- اگر يكي از جراحتهاي حارصه، داميه و مانند آن در كف دست واقع شود ارش دارد، يا نسبت به ديه دست محاسبه مي شود؟

جواب: ظاهر اين است كه بايد ارش داده شود.

سؤال 1648- همان طور كه استحضار داريد ديه جراحات وارده بر سر و صورت با توجّه به نوع جراحت متفاوت است

و ديه مقرّره در هر مورد در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است؛ مثلًا ديه حارصه (خراش پوست بدون آن كه خون جاري شود) يك شتر و ديه موضحه (جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كند) پنج شتر، و هكذا … با توجّه به قبول اين واقعيّت كه ارش زماني تعيين مي گردد كه براي جراحت و غيره شارع مقدّس ديه اي پيش بيني نكرده باشد، سؤال حقير اين است: در صورتي كه جراحتي (از هر نوع) بر صورت كسي وارد گردد و جراحت التيام يابد، ولي اثر جراحت بر روي پوست صورت مجنيٌّ عليه باقي بماند (به نحوي كه هر كس ببيند متوجّه آن اثر گردد) و از طرف ديگر نوعي نقص زيبايي ايجاد نمايد، آيا در چنين حالتي حاكم شرع مي تواند علاوه بر ديه مقرّره، ضارب را به پرداخت مبلغي به عنوان ارش (تحت عنوان نقص زيبايي) نيز محكوم نمايد؟

جواب: ظاهر ادلّه شرع اين است كه ديه براي جبران همه اين امور است و چيز اضافي لازم نيست؛ ولي اگر مجنيٌّ عليه مجبور شود هزينه هايي براي رفع نقايص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 570

ظاهري متحمّل شود كه در عرف آن را ضروري بدانند و اين هزينه ها از ديه زيادتر باشد مي تواند مقدار اضافي را نيز از جاني بگيرد، اضافه بر اين اگر نقص زيبايي شديد باشد احتياط دادن ارش است.

سؤال 1649- طفلي صورت طفلي ديگر را با سنگ مجروح كرده است و زخم هم بنابر تشخيص پزشك قانوني «داميه» است و ديه هم دو شتر است. سؤال اين است كه آيا اين ديه را وليّ طفل

مي تواند اسقاط كند؟

جواب: ولي نمي تواند ديه طفل را اسقاط كند؛ مگر اين كه مصلحت مهمّي براي طفل داشته باشد.

سؤال 1650- متّهم اقرار مي كند كه يك سيلي به شاكي زده است، لكن مشخّص نيست كه ضربه وارده موجب تغيير رنگ پوست شده يا خير؟ يا تغيير ايجاد شده چه مقدار مي باشد، در اين فرض چه بايد كرد؟

جواب: بايد به حدّ اقل ديه كه جنبه قطعي دارد قناعت شود.

سؤال 1651- اگر كسي به خود ضرر و زياني وارد كند (منظور تغيير رنگ پوست و خراشيدگي آن است)، ديه آن چگونه است و چه كسي بايد بپردازد؟

جواب: وارد كردن ضرر و زيان به خود ديه ندارد؛ هرچند در بسياري از موارد گناه است.

تغليظ ديه

سؤال 1652- درباره تغليظ ديه در ماههاي حرام بفرماييد:

الف) آيا تغليظ ديه مختصّ قتل عمد است، يا شامل قتل شبه عمد و خطاي محض نيز مي شود؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ هرچند بهتر است كه در ديه خطا و شبه عمد نسبت به زايد مصالحه كنند.

ب) آيا حكم مذكور مختصّ مسلمين است، يا شامل اهل كتاب نيز مي گردد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 571

جواب: احتياط آن است كه در مورد اهل كتاب نيز ديه با تغليظ پرداخت شود.

ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيري دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1653- مردي، زني را كشته است. اولياي دم براي قصاص بايد اوّل نصف ديه يك مرد را به او بپردازند، حال اگر اين قتل در ماه حرام اتّفاق افتاده باشد، با توجّه به حكم تغليظ ديه، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به وي بپردازند، يا نصف ديه يك مرد در غير ماه

حرام؟

جواب: بايد نصف ديه عادّي معمولي يك مرد را بپردازند.

ديه جنين

سؤال 1654- زن حامله اي در اثر تصادف غير عمدي كشته مي شود و جنين او هم مي ميرد، آيا قاتل بايد ديه هر دو را پرداخت نمايد؟

جواب: آري بايد ديه هر دو را بدهد.

سؤال 1655- در صورتي كه جنين سقط شده دوقلو يا بيشتر باشد، ديه چگونه پرداخت مي شود؟ به اندازه يك جنين، يا هر تعداد كه باشد؟

جواب: به هر تعدادي كه باشد ديه تعلّق مي گيرد؛ (هر كدام يك ديه).

سؤال 1656- لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به پيشرفت علم طب در لقاح خارج رحمي (آي- وي- اف) چنانچه كلّ دوره 9 ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهي طي شود، آيا زمان حلول روح به اين جنين با حلول روح به جنين در شكم مادر متفاوت است؟

جواب: بايد آن آزمايشها جواب اين سؤال ها را بدهد كه آيا در چهارماهگي حسّ و حركت كه نشانه حلول روح است در جنين حاصل مي شود يا نه؟ ممكن است يكسان يا متفاوت باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 572

ب) چنانچه سلّولهاي مورد نياز متعلّق به مرد و يا زن يا هر دو جهت تشكيل نطفه از بانك مربوطه، كه بعضاً از افراد ناشناس تهيّه مي شود باشد، آيا چنين جنيني حلال زاده است؟

جواب: تنها فرزنداني كه از نطفه زن و شوهر عقدي حاصل مي شوند حلال زاده هستند و بقيّه در حكم حلال زاده نيستند و تركيب دو نطفه اجنبي جايز نيست.

ج) آيا سقط چنين جنيني ديه دارد؟

جواب: ساقط كردن آن جايز نيست.

سؤال 1657- خانمي بر اثر تجاوز جنسي حامله شده، و اين مسأله فشار روحي سختي را بر او وارد مي كند، آيا

سقط جنين در اين فرض جايز است؟

جواب: سقط جنين جايز نيست؛ مگر اين كه نگهداري آن جنين مايه بيماري شديد مادر و كسالت رواني او گردد، كه در اين صورت مي توان به حاملگي او پايان داد؛ مشروط بر اين كه جنين در ماههاي اوّليه باشد.

سؤال 1658- دختري (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده است، براي حفظ آبرو جنين را (كه پسري 7 ماهه بوده) با همكاري و رضايت خودش سقط كرده اند، ديه اين جنين چه مقدار است؟ و به چه كسي مي رسد؟

جواب: چنانچه او دارو خورده و خودش سقط كرده ديه را خودش بايد بپردازد، و اگر طبيب عهده دار اين كار بوده ديه بر عهده اوست، و ديه آن بنابر احتياط واجب ديه بچّه حلال زاده است؛ اگر پسر بوده ديه كامله و اگر دختر بوده نصف ديه كامله مي باشد. و ديه را در اينجا بايد به حاكم شرع داد تا در مصالح مسلمين صرف كند و در هر صورت مرتكب گناه شده است.

سؤال 1659- دختري (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده و حمل او پسري 7 ماهه بود. براي حفظ آبرو، يك نفر از بستگان دختر به همراه مادربزرگش و يك نفر از بستگان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 573

آن پسر، كه دختر مدّعي بود حمل از طرف اوست، به همراه شخص ديگري كه رانندگي ماشين آنها را بعهده داشت، آن دختر را پيش طبيب مي برند و آن طبيب با رضايت دختر، بچه را سقط مي كند، خواهشمندم بفرماييد شرعاً چه كسي بايد ديه را بپردازد؟ همچنين مجازات آن چهار نفري كه دختر را نزد طبيب بردند چيست؟

جواب: ساقط كردن ولد الزّنا جايز نيست و در فرض

مسأله ديه بر عهده طبيب است و كساني كه در اين كار معاونت كرده اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولي چون معاونت در حرام كرده اند تعزير مي شوند.

عفو از ديه

سؤال 1660- دوستم پيشنهاد كرد با هم به شكار برويم، هوا باراني و زمين را گرد و غبار گرفته بود. دوش به دوش هم مي رفتيم كه در بالاي كوه شبحي ديده شد. دوستم محمّد گفت: «عقاب است، آن را بزن» نشانه گيري كردم و آن را زدم، عقاب ناپديد شد. بعد از تيراندازي در پايين كوه نشستم و محمّد رفت تا لاشه آن را بياورد. بعد از صعود به بالاي كوه، مرا صدا زد. رفتم، ديدم شخصي به نام محمّد حسين آنجا افتاده و بر اثر اصابت تير دار فاني را وداع گفته است، مادر مقتول سهم ديه خود را به ما بخشيد؛ ولي سهم همسر مقتول و دو پسرش را به حكم شرع محوّل نموده است. بعد از مدّتي مادر مقتول به وسوسه اهالي منطقه، دوباره سهم خود را ادّعا كرد.

الف) آيا مادر مقتول مي تواند دوباره سهم خود را مطالبه كند؟

جواب: بعد از بخشيدن، حقّ بازگشت ندارد.

ب) آيا قاتل قصاص مي شود، يا بايد خونبها بدهد؟

جواب: در فرض مسأله جاي قصاص نيست؛ بلكه بايد ديه پرداخت شود و ديه بر عهده قاتل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 574

ج) آيا دوستم محمّد كه مرا به شكار برد و دستور تيراندازي داد، در دادن اين ديه، يا خونبها شريك است؟

جواب: او مسئوليّتي ندارد و در ديه شريك نيست.

عاقله

سؤال 1661- عاقله چيست و در موارد پزشكي چگونه قابل تعميم و تطبيق است؟ (مواردي كه عامل، پزشك و كادر پزشكي مي باشند و قبلًا برائت از مريض و كسان او نطلبيده اند).

جواب: عاقله، نزديكان هر كس از طرف پدر مي باشند، و شامل برادران، عموها و پسرعموها مي شود و احتياط اين است

كه پدر و فرزندان شخص نيز در آن شركت كنند، و ديه قتل خطا را در ميان خود تقسيم كنند تا پرداختن آن آسان شود، و شامل هر كسي مي شود كه مرتكب قتل خطا گردد.

سؤال 1662- در صورت استنكاف عاقله از پرداخت ديه، آيا مي توان عاقله را حبس كرد؟ آيا مي توان عاقله را به عنوان متّهم دستگير و براي آنها قرار صادر كرد تا از فرار آنها جلوگيري شود؟

جواب: ديه مانند ساير ديون است؛ اگر بدهكار توانايي دارد و حاضر به پرداخت نيست مي توان او را زنداني كرد؛ ولي در صورت عدم توانايي بايد به او مهلت داد.

سؤال 1663- اگر عاقله جاني ديوانه باشد، آيا مي توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1664- هرگاه نابالغي متّهم به قتل عمدي، يا جرح عمدي مادون قتل و مافوق موضحه گردد، و پس از بلوغ اقرار و اعتراف نمايد و با اقرار جرم او ثابت گردد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 575

آيا ديه بر عاقله است؟ يا چون اقرار نموده، بر عهده خود اوست؟ در اين خصوص تعقيب قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، يا تعقيب بعد از بلوغ و اقرار قبل از بلوغ تفاوتي در حكم ايجاد مي كند؟ و نيز بين مميّز و غير مميّز، مراهق و غير مراهق فرق است؟

جواب: در مواردي كه ديه بر عاقله است، اقرار بعد از بلوغ اثري ندارد، نه نسبت به عاقله؛ چون اقرار بر ضدّ آنهاست و نه نسبت به خودش؛ چون فرض بر اين است كه جنايت مزبور ديه اش بر او نيست؛ ولي در مواردي كه ديه بر شخص جاني است (يعني

مادون الموضحه) اقرار مزبور مؤثّر است و فرقي بين مميّز و غير مميّز و مراهق و غير مراهق نيست.

نحوه پرداخت ديه

سؤال 1665- به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصي مرتكب قتل شبه عمد شده و يك سال و چند ماه است كه در زندان به سر مي برد، اختلاف بر سر اين است كه ديه از چه موقع حالّ مي شود؟ از زمان وقوع جرم، يا از زمان محكوميّت در دادگاه؟

ب) آيا با گذشت نصف مدّت زمان اداي ديه، همين مقدار از ديه نيز حالّ مي شود؟

جواب: از زمان وقوع جرم حساب مي شود؛ ولي تا تمام مدّت اقساط نگذرد ديه حالّ نمي شود.

سؤال 1666- گرچه فتواي مشهور فقهاي بزرگوار (رضوان اللّه عليهم) اين است كه قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مي نمايند، ليكن اخيراً مستنداً به نظريّه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر حاضر، شايد به دليل برقراري يك رويّه و نظم خاص در پرداخت ديه، قيمت آن را بر مبناي روز صدور و قطعيّت حكم محاسبه مي كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 576

حال سؤال اين است كه: به نظر مبارك حضرتعالي در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست، يا روز صدور حكم، يا روز وقوع حادثه؟

جواب: اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد؛ مگر اين كه طرفين توافق به غير آن نمايند.

سؤال 1667- بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشي از تصادفات رانندگي) دو سال مي باشد. آيا تقاضاي اعسار جاني قبل از انقضاي مهلت مقرّر، مسموع مي باشد؟

جواب: قبل از مدّت مقرّر نيازي به تقاضاي اعسار نيست. اگر اين تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد

از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد ديه اعضا، در صورتي كه زياد نباشد، احتياط واجب آن است كه فوراً پرداخت شود؛ ولي اگر زياد باشد (حدود يك سوّم ديه يا بيشتر)، زمان بندي فوق در آن جاري است.

سؤال 1668- زيد در سال 1371 به علّت بي احتياطي در رانندگي، در ماه حرام مرتكب قتل شبه عمد شده است. پرونده اي در دادگستري تشكيل و با آن كه در همان زمان آماده رسيدگي و صدور حكم بوده، به علّت اشتباه يا سهل انگاري كارمندان دادگستري، بدون صدور حكم بايگاني شده است. در اثر پيگيري زيد (متّهم) در سال 1376 پرونده پيدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است. آيا زيد (محكومٌ عليه) شرعاً بايستي ديه مقرّره را بر مبناي نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّي بپردازد، يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟

جواب: بايد طبق قيمت روز بپردازد؛ ولي چنانچه مسئولان دادگستري سبب ضرر و زيان او شده اند، آنها ضامن تفاوت مي باشند.

موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1669- لطفاً جواب اين دو سؤال را مرقوم فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 577

الف) خانواده مقتول مي خواهد براي قصاص نصف ديه را به قاتل بدهد، در صورت عدم تمكّن اولياي دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايي، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: جايز نيست.

ب) مواردي كه عدم قصاص، عوارض سياسي اجتماعي داشته باشد و به نوعي حكومت بايد حضور يابد، در صورت عدم تمكّن اولياي دم از پرداختن تفاوت ديه، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: با رضايت اولياي دم

به قصاص مانعي ندارد.

سؤال 1670- قاتلي محكوم به پرداخت ديه شده است. پس از پرداخت قسمتي از ديه، مدّعي اعسار شده و دادگاه قاتل را معسر شناخته و بقيّه ديه را بر عهده بيت المال گذاشته است؛ سپس وليّ دم به بيت المال مراجعه كرده و بيت المال به علّت كمبود بودجه فقط حدود نيمي از آنچه را كه بايد پرداخت كند، پرداخت نموده است. آيا وليّ دم مي تواند مجدّداً به قاتل مراجعه و بقيّه ديه را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر قاتل صاحب مالي شده است، ارباب دم مي توانند به او رجوع كنند.

سؤال 1671- چنانچه در قتل غير عمدي ناشي از تصادفات رانندگي، محكومٌ عليه پس از انقضاي مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه نمايد و پس از بررسي توسّط محكمه اعسار وي ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفي اولياي دم متوفّي چند نفر صغير هستند كه از نظر مالي در مضيقه هستند، آيا مي توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال كرد؟ در صورتي كه نظر مبارك مثبت باشد، مستند حكم را اعلام فرماييد.

جواب: بايد ديه او را بيت المال بپردازد و مدرك آن رواياتي است كه تصريح

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 578

مي كند «لا يبطل دم امرئ مسلم»؛ بعلاوه مورد بعضي از آن روايات خصوص مورد سؤال است.

سؤال 1672- چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت نمايد، و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور از تركه وي نباشند، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: آري ديه را بايد از بيت المال

پرداخت نمود.

سؤال 1673- بيشتر ورثه مقتول، قاتلي كه بايستي اعدام شود را عفو كرده اند. يك يا چند نفر از ايشان نه حاضر به دادن رضايت هستند، و نه قادر به پرداخت سهم الدّيه ساير ورثه مي باشند. آيا ورثه مصرّ به قصاص مي توانند مبلغ لازمه را از بيت المال مطالبه كنند؟ اگر چنين امري ممكن نباشد، آيا قاتل با پرداخت و توديع سهم الدّيه ورثه معترض، از قصاص معاف خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله اخذ از بيت المال دليلي ندارد. چنانچه گروهي رضايت دهند و بقيّه امتناع كنند، قاتل را بايد با وثيقه كافي آزاد كرد تا بقيّه تصميم بگيرند.

سؤال 1674- درباره قتل شبه عمد اگر قاتل معسر باشد ديه از خويشان نزديك قاتل گرفته مي شود، با رعايت الاقرب فالاقرب، و با اعسار خويشان، نهايتاً بيت المال ديه را پرداخت مي كند. خواهشمند است بيان فرماييد موضوع فوق منحصر به قتل است، يا شامل غير قتل هم مي شود؛ مثلًا كسي كه 90 درصد بينايي يك چشم را از دست داده، يا كلّ بينايي يك چشم را از دست داده و جاني هم معسر است و خويشان و نزديكان او نيز معسر هستند، آيا ديه از بيت المال پرداخت مي شود؟

جواب: در غير قتل دليلي بر گرفتن ديه از خويشاوندان يا بيت المال نداريم.

مسائل متفرّقه ديات

سؤال 1675- آيا ديه در جزاي اسلامي جريمه محسوب مي شود، يا نوعي جبران

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 579

خسارت مادّي وارده از طرف جاني مي باشد؟

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده؛ به همين دليل يكي از نامهاي ديه، عقل است، كه به معناي بازداشتن

مي باشد.

سؤال 1676- شخصي محكوم به پرداخت ديه شده است و فقط مقداري از آن را داده و يا اصلًا ديه را نداده است. با توجّه به اين كه طبق قانون و نظر آقايان علما، ديه، دين نبوده، بلكه نوعي مجازات است، اگر اين قاتل فوت كند، آيا ديه از وي ساقط مي شود؟ اگر ساقط نمي شود، نحوه وصول آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: ديه هم بدهي است و هم مجازات. بنابراين بعد از فوت قاتل مي توان، مانند ساير ديون، از اموال او برداشت.

سؤال 1677- چرا در اسلام ديه و ارثيّه زنها نصف مردها مي باشد؟

جواب: خون زن و مرد مؤمن هر دو محترم است؛ ولي با توجّه به اين كه ديه جبران خسارت مادّي است و پرواضح است كه خسارت حاصله از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارت حاصله از فقدان زنان است شارع مقدّس ديه مردان را دو برابر قرار داده است، و نظر به اين كه هزينه هاي زندگي غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيّه مردان را دو برابر قرار داده است؛ شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد. «1»

سؤال 1678- شخصي با مراجعه به دادگاه اعلام مي دارد براي خرج زيدي كه بر اثر ضربه به وي مجروح گرديده 000/ 200 تومان خرج دارو و درمان نموده است، آيا مبلغ فوق را مي توان از ديه مقرّره كسر نمود؟

جواب: هرگاه با توافق مجنيٌّ عليه اين كار صورت گرفته است مانعي ندارد.

سؤال 1679- زن يا دختري (نعوذ باللّه) به ميل خود زنا داده و زناي ايشان در ملأ

______________________________

(1). تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 374.

استفتاءات

جديد (مكارم)، ج 2، ص: 580

عام افشا مي شود. به خاطر عمل ننگين خود دست به خودكشي مي زند. آيا ديه اين زن و يا دختر به عهده زاني است؟

جواب: زاني مرتكب گناه بسيار بزرگي شده است؛ ولي ديه بر عهده او نيست.

سؤال 1680- كسي خودكشي نموده و علّت آن را شخص خاصّي معرّفي كرده است؛ مثلًا زني در يادداشتي كه از خود به جا گذاشته نوشته كه از دست شوهرم خودكشي كرده ام، يا چون فلاني به من بد گفته، خودكشي نموده ام، آيا در چنين مواردي ديه كسي كه خودكشي نموده به عهده طرف مورد ادّعاي اوست؟

جواب: خودكشي كار بسيار زشتي است و اگر كسي زمينه آن را فراهم كرده باشد گناه بزرگي مرتكب شده است؛ ولي ديه اي ندارد.

سؤال 1681- آيا بر قطع جوارح ميّت ديه تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري ديه دارد.

سؤال 1682- طبق مادّه 301 قانون مجازات اسلامي و كتاب ديات «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». با توجّه به اين كه مخارج و هزينه هاي درماني بين زن و مرد يكسان است، بلكه در مورد زنان بعضاً بيشتر هم مي شود (رعايت ظرافت و زيبايي و توجّه ويژه به معالجه كه در آينده دختران و زنان تأثير دارد) حكم شرع چيست؟ به عبارتي ديگر ديه زن نصف ديه كامل مرد است؛ ولي هزينه هاي درمان و جبران خسارت وارده، مساوي و بعضاً بيشتر است. حكم شرعي چيست؟

جواب: اگر هزينه هاي ضروري بيشتر از ديه باشد، بايد توسّط جاني پرداخته شود؛ خواه مرد باشد يا زن.

سؤال 1683- اگر ديه زن به ثلث ديه

كامله نرسد، امّا مجموع ديه و ارش او به ثلث برسد، آيا بازهم حاصل جمع ديه و ارش او نصف مي شود؟ يا اين كه اين تنصيف تنها در صورتي است كه ديه او به ثلث ديه كامله برسد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 581

جواب: تفاوتي بين ديه و ارش در اين مسأله نيست و محاسبه مجموع در صورتي صحيح است كه هر دو مربوط به يك جنايت باشد.

سؤال 1684- به دو سؤال زير پيرامون ارش پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خير؟

جواب: در صورتي كه مقدار آن كم باشد، مهلت ندارد؛ امّا اگر زياد باشد اگر بيش از ثلث ديه كامله باشد، يك سوّم ارش در سال اوّل و بقيّه را اگر كمتر از ثلث است در سال دوّم مي پردازند.

ب) اگر ميزان آن به ثلث برسد به نصف تقليل مي يابد يا نه؟ و آيا اصولًا ارش همان ديه غير معيّن است و طبعاً آثار و خواصّ گوناگون آن را دارد، يا جبران صدمه و خسارتي است نظير خسارتهاي ديگر؟

جواب: ارش ديه غير معيّن است و غالب احكام آن را دارد و ارشِ مربوط به زن هرگاه به ثلث ديه كامله برسد به نصف تقليل پيدا مي كند.

سؤال 1685- آيا تعيين ارش با قاضي است، يا حاكم شرع، يا كارشناس خبره و مورد وثوق (در شرايط فعلي، كارشناس پزشكي قانوني)؟

جواب: تعيين ارش با كارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است كه تعيين كند خسارت وارد بر مجنيٌّ عليه چند درصد بوده است. و حكم نه ايي را قاضي صادر مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 583

فصل چهل و نهم: مسائل بانكي

سؤال 1686- ماهيّت حسابهاي بانكي از نظر اسلام چيست؟ آيا

در بانكها اعتبار و ارزش قراردادي پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مي شود، يا عين اسكناس و اجازه در تصرّف داده مي شود؟ شكلهاي مختلف حسابهاي بانكي (جاري، سپرده ثابت، مشاركتهاي بانكي و مانند آن) يكسان است يا متفاوت؟ حكم سودهاي علي الحساب كه در مشاركتهاي بانكي به سپرده گذار پرداخت مي شود چيست؟

جواب: ماهيّت سپرده هاي حساب جاري ماهيّت قرض است؛ و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاي درازمدت و كوتاه مدّت نوعي مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود علي الحساب نوعي وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مي شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالي ندارد.

سؤال 1687- به نظر حضرتعالي ماهيّت پول چيست؟

جواب: پول كاغذي (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولي بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّي پشتوانه نيز به فراموشي سپرده شد و جنبه مال اعتباري پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومتهاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتباري بودن ماليّت، مشكلي در ماليّت پول كاغذي نيست.

سؤال 1688- اگر پول مثلي است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 584

جواب: كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح تر چنانچه كسي به ديگري مبلغي بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداي دين محسوب نمي شود و بايد به

قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد؛ ولي تغييرهاي غير فاحش تأثيري ندارد؛ چرا كه اداي دين محسوب مي شود.

سؤال 1689- در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حكمي دارد؟

جواب: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحي ندارد؛ جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتي است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولي در تفاوت فاحش چنان كه گفته شد نيازي به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

سؤال 1690- آيا در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقي هست؟

جواب: با در نظر گرفتن شرايطي كه قبلًا ذكر شد تفاوتي در ميان اقسام بدهي ها نيست.

سؤال 1691- آيا در اين مسأله بين آنجا كه عامل تورّم دولت باشد، يا بازار، و بورس جهاني، تفاوتي پيش مي آيد؟ در صورتي كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمي دارد؟

جواب: تفاوتي در مسائل مذكور نيست.

سؤال 1692- بانكهاي معمولي در سپرده هاي درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته اند كه: «اين پول را فلاني به بانك داده است و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربوي استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكداري بدهد» از قراين معلوم مي شود كه بانكها تجارت غير ربايي زياد دارند، در اين صورت سود اعطايي چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 585

جواب: چنانچه به مسئولين بانك وكالت داده شود كه آنها اين عقود شرعيّه را رعايت كنند و آنها عمل نمايند، سود آن حلال است.

سؤال 1693- چندي پيش سميناري در

قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذي و پول با ارزش (طلا و نقره و … ) بود كه پول كاغذي به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّي شد و اظهار نمودند كه دولت نمي تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضي نتيجه هاي مختلفي گرفتند از جمله اين كه:

الف) سودي كه بانكها به پس اندازها مي دهد، چون موجب جبران كمي از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مي شود، ربا نيست.

ب) به اين سود كه بانك مي دهد، چون موجب جبران كمي از كاهش ارزش پول نزد مردم مي گردد، خمس تعلّق نمي گيرد.

نظر حضرتعالي در دو مورد فوق چيست؟

جواب: اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادي و علماي فن مطرح مي شود، نمي تواند معيار احكام شرعي گردد؛ چرا كه احكام شرعي بر محور موضوعاتي كه از عرف مردم گرفته مي شود دور مي زند، و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّي مي شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكي از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مي شود، خمس تعلّق مي گيرد.

سؤال 1694- جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهي مي باشد؟

جواب: نوعي هبه بلاعوض براي ايجاد انگيزه سپرده گذاري است.

سؤال 1695- واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشي چه حكمي دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مي كند، بلكه داعي او اين امر باشد، تغييري در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولًا آيا بين شرط و داعي فرقي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 586

جواب: اگر شرط كند اشكال دارد؛ ولي اگر جنبه داعي داشته باشد اشكال

ندارد، و تفاوت اين دو از اينجا روشن مي شود كه شخص سپرده گذار براي خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباشد.

سؤال 1696- برخي از دولتهاي كشورهاي اسلامي براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مي كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاي خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مي دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براي صاحبان آن محفوظ است.

دوّم اين كه صاحب برگه مي تواند در قرعه كشي شركت كند.

الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اي جايز است؟

جواب: در صورتي كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلي، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادي از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعي ندارد.

ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريدوفروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشي است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مي گردد، يعني اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قيمت دولتي آن همان قدر بماند كه در برگه درج شده است، آيا خريدوفروش آن برگه با قيمت بالاتر جايز است؟

توضيح: چون سرمايه اوراق بهادار در طرحهاي مختلف استفاده مي شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح قيمت آن افزوده مي شود، ولي دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالي كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قيمت مندرج مي باشد، آيا خريدوفروش اين برگه با قيمت

بالاتر جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 587

جواب: هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايي باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمتري بفروشد مانعي ندارد.

سؤال 1697- دولت پاكستان اوراقي به اسم «پرائز باندز»، يعني «اوراق جايزه»، منتشر مي كند، بانك مركزي پاكستان اين اوراق را كه به قيمتهاي مختلف مي باشد و شماره هاي مختلف دارد، مي فروشد و براي تعيين برنده، بعد از مدّت معيّني قرعه كشي مي كند و به برنده جايزه اي مي دهد. قيمت اين اوراق هميشه ثابت مي ماند؛ حتّي بعد از قرعه كشي. در بعضي از اوقات اين اوراق در معاملات بين مردم به جاي اصل اسكناس مبادله مي شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا خريد اين اوراق از دولت جايز است؟

ب) نگهداري اوراق خريداري شده چه حكمي دارد؟

ج) آيا گرفتن اين اوراق به عنوان جايزه در كارهاي ديگر جايز است؟

د) استفاده از اين اوراق در معاملات به جاي اصل اسكناس چه حكمي دارد؟

ه-) بعد از اقدام بر خريداري، آيا گرفتن جايزه جايز است؟

و) مصرف اين جايزه چه مي باشد؟

جواب: اين كار همان بخت آزمايي است و بخت آزمايي حرام و جايزه اش نيز حرام مي باشد؛ ولي اگر آن اوراق با قطع نظر از جايزه مانند اسكناس داراي ارزشي بوده باشد، معامله روي آن اشكال ندارد.

سؤال 1698- در كشور تركيّه تورّم اقتصادي در سال به هفتاد درصد مي رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركي اگر يك نفر در بانك دولتي مقداري پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مي دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتي كه كمتر از تورّم باشد،

در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 588

جواب: هرگاه بانك اسلامي نباشد اشكالي ندارد. و اگر بانك اسلامي باشد و تورّم بقدري شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مي شود گرفتن مقدار تورّم اشكالي ندارد.

سؤال 1699- در عمليّات بانكي بدون ربا، در سيستم بانكي جمهوري اسلامي ايران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصي از بانكي تحت عنوان يكي از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطي و مانند آن» وجهي در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكي دريافت كند و آن وجه را در راهي غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرامي شده، يا آن عمل حلال است؟ منافعي كه از اين راه به دست مي آورد چه حكمي دارد؟ به عنوان نمونه فردي براي تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مي كند و وجه اعطايي را صرف خريد سهام شركت ها، يا سرمايه گذاري در جاي ديگر، يا خريد اتومبيل، يا تأمين جهيزيّه فرزند خود مي نمايد. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: صرف كردن آن وجه در غير مصرف قراردادي جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

سؤال 1700- در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اي تشكيل يافته است كه عملكرد آن بدين طريق است: " هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مي كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايي كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مي شود" حال با توجّه به اين كه

ماهانه و وامها هر دو به صورت قرض مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جاري است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطي و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد؛ تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد؛ ولي همه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 589

آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت كنند؛ بي آن كه تعهّد شرعي يا قانوني داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود؛ بلكه به صورت هبه باشد، ولي در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

سؤال 1701- مدّتي است در شهر مقدّس مشهد شركتي تأسيس شده كه اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مي نمايد، آنها اعلان نموده اند كه اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگهاي سهام خود نيز در بازار قابل خريدوفروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:

الف) سودي كه مي دهند چه صورت دارد؟

جواب: چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختي شركت اشكالي ندارد.

ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّي كند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟

جواب: هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعياني شده، خريدوفروش سهام با افزايش و كاهش مانعي ندارد.

سؤال 1702- جريمه ديركرد با ربا تفاوتهايي دارد؛ از جمله اين كه در ربا از ابتدا سود تعلّق مي گيرد، ولي در خسارت تأخير تأديه پس از فرا رسيدن

سررسيد و عدم پرداخت اين وجه سود تعلّق مي گيرد و در واقع مجازات ظلمي است كه به بدهكاران مي شود و جبران قسمتي از خسارت وارده مي باشد؛ چرا كه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پيش بيني شده 12% مي باشد. با توجّه به تفاوت مذكور جريمه ديركرد چه حكمي دارد؟

جواب: جريمه ديركرد اگر جنبه تعزير از سوي حكومت اسلامي داشته و به صورت عادلانه باشد، جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمي قيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 590

شده باشد؛ ولي اگر به معناي سود اجباري باشد، حرام است.

سؤال 1703- بعضي از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغي را به عنوان تأمين براي مدّتي در بانك به حساب دولت واريز مي نمايند، چنانچه بانك از سوي خود سودي به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟

جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

سؤال 1704- اگر پس انداز را به همراه پول خمس نداده اي در بانك مسكن جهت گرفتن وام براي تهيّه مسكن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس انداز قرار دهيم، اين وام چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد؛ ولي پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

سؤال 1705- برخي افراد جهت گرفتن وام از بانكها نياز به پيش فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را جهت اين كه وام گيرنده مثلًا مواد اوّليّه خريداري نمايد، به حساب صادركننده پيش فاكتور واريز مي نمايد؛ ولي متقاضي، تقاضاي وجه نقد از صادركننده فاكتور مي نمايد و در حقيقت معامله صوري است، چنين وامي چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1706- اعضاي

اين شركت كه شغل آنها قالي بافي است درخواست پيش فاكتور وام از شركت مي نمايند، در حالي كه شخص وام گيرنده، قالي نيمه تمام يا تمام شده دارد و يا در آينده مواد اوّليّه تهيّه مي نمايد (و به نحوي در ارتباط با توليد قالي نقش دارد)؛ ولي در حاضر نياز به پول نقد دارد. آيا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟

جواب: بايد طبق قرارداد بانك عمل كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 591

سؤال 1707- شركت مزبور براي صدور پيش فاكتور، مبلغي را به عنوان هزينه از متقاضي مي گيرد، آيا اشكالي دارد؟

جواب: در صورتي كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1708- شركت قالي بافي بايد مبلغ برخي از پيش فاكتورها را كه اشخاص از بيرون و به صورت آزاد تهيّه مي كنند، تأييد نمايد، براي اين كار هزينه اي را از طرف مي گيرد. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: مانعي ندارد؛ ولي در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1709- افرادي به قصد گرفتن وام مسكن، مبلغي پول در بانك قرض الحسنه مي گذارند؛ آيا روايت «كُلُّ قَرْض يَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل اينجا مي شود؟

جواب: اگر اين كار به وسيله صندوقهاي قرض الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشكالي ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعي انجام گيرد، اشكال دارد و حديث «كل قرض يجر منفعة … » مربوط به جايي است كه منفعت عايد شخص وام دهنده شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 593

فصل پنجاهم: احكام پزشكي

ضمان طبيب

سؤال 1710- آيا دندانپزشك مي تواند قبل از شروع به كار به بيمار يا وليّ او بگويد كه نسبت به ضررهاي احتمالي مسئوليّتي را نمي پذيرد؟ در صورت موافقت بيمار يا وليّ صغير، اگر بيمار صدمه اي ببيند، آيا دندانپزشك ضامن مي باشد؟

جواب: هرگاه قبلًا

برائت خود را اعلام دارد و در كار كوتاهي نكند ضامن نيست.

سؤال 1711- در همه درمانهاي دندانپزشكي كه توسّط دانشجو انجام مي شود (وظايف آموزشي) چون كار عملي است، گاهي باعث خسارت و بعضي اوقات موجب از بين رفتن دندان يا عوارض ديگر مي شود، در اين صورت چه كسي ضامن مي باشد؟

جواب: كسي كه مباشر ايجاد نقصان است ضامن است؛ مگر اين كه قبلًا از طرف مقابل برائت گرفته باشد و در كارهاي خود كوتاهي ننموده باشد.

سؤال 1712- در علم پزشكي برخي از روشهاي درماني با گذشت زمان دچار تغييراتي مي شود، يا بكلّي ارزش خود را از دست مي دهد، در صورتي كه پزشك به علّت عدم مطالعه از اطّلاعات جديد مطّلع نشود، آيا مسئول است؟

جواب: اين مسأله دو حالت دارد: حالت اوّل اين است كه عرف پزشكان، پزشك را در برابر فرا نگرفتن معلومات جديد مقصّر مي شناسند، در اين صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 594

ضامن است. حالت دوّم آن است كه فرا گرفتن آن مسائل را وظيفه طبيب نمي دانند؛ بلكه جزء تكامل علم محسوب مي شود. در اين صورت مسئول نيست.

سؤال 1713- برخي از افراد عادي (كه در مسائل پزشكي تخصّصي ندارند) در امر پزشكي دخالت و قرص، آمپول يا دارويي را براي مريض توصيه مي نمايند. در صورتي كه اين امر منجر به مرگ يا آسيب جسمي شود، آيا آنها ضامن هستند؟

جواب: كار خلافي كرده و مجازات دارد، ولي ضامن ديه طرف نيست؛ مگر اين كه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.

سؤال 1714- در مراكز آموزشي، درماني و پزشكي دولتي دستياران، بويژه در سالهاي نخست، بايد با حضور و راهنمايي اساتيد خود، اقدام به

عمل جرّاحي نمايند. در صورتي كه دستيار با اجازه استاد خود، يا به اين اميد كه استاد مي گويد: «شما كار را شروع كنيد، من هم مي رسم» (ولي استاد حاضر نمي شود)، به تنهايي يا با همراهي ساير دستياران، عمل جرّاحي را به پايان برساند و آسيبي به بيمار وارد شود كه ناشي از عدم حضور استاد است، مسئول كيست؟

جواب: دستيار مسئول است؛ مگر اين كه تخلّف استاد از قول خود سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت نيز دستيار مقصّر است؛ ولي مي تواند خسارتي را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته بگيرد.

سؤال 1715- آيا اقدامات پزشكي طبيب در غير رشته تخصّصي خود كه آگاهي لازم را در آن ندارد، و باعث تشديد بيماري يا بروز عارضه اي جديد در بيمار مي شود يا منجر به فوت بيمار مي گردد، موجب ضمان است؟

جواب: آري، موجب ضمان است.

سؤال 1716- در صورتي كه بيمار يا وليّ او به پزشكي كه در كارش متخصّص و داناست، اجازه معالجه دهد، آيا در صورت مرگ بيمار، پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتي كه پزشك از پيامدهاي احتمالي برائت بجويد و در كار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 595

خود، كوتاهي و سهل انگاري نكرده باشد ضامن نيست.

سؤال 1717- چنانچه پزشك معالج، عمداً يا سهواً در مداواي بيمار يا مجروحي كه مسئوليّت درمان وي را پذيرفته است، كوتاهي ورزد و در نتيجه آن شخص در اثر سرايت بيماري و يا جرح سابق، صدمه ديده و يا تلف شود، آيا طبيب مسئوليّت خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه مريض در شرايط خطرناكي باشد و اولياي مريض او را به طبيب بسپارند كه از او مراقبت كند و

طرفين يا خصوص طبيب بداند كه اگر از بيمار غفلت كند، خطري بيمار را تهديد مي كند، چنانچه طبيب اين مسئوليّت را پذيرفته باشد، و از انجام وظيفه تخلّف نمايد، در برابر نتيجه آن مسئول است و اگر عمداً و به قصد زيان رساندن به مريض اين كار را كرده باشد، قتل عمد، يا جرح عمد محسوب مي شود و در غير اين صورت، شبه عمد است.

سؤال 1718- معالجات دندانپزشكي ممكن است با شكست يا كوتاهي عمر دندان همراه شود، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر دندانپزشك سعي كافي و دقّت لازم را نموده باشد، ولي در حين معالجه ضررهايي به دندان و دهان برسد، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه اين گونه ضررها طبيعي باشد و معمولًا در غالب موارد رخ مي دهد، ضامن نيست، در غير اين صورت اگر از مريض برائت نگرفته باشد، ضامن است.

ب) اگر بعد از معالجه، با وجود دقّت كافي در معالجه، عوارضي براي بيمار به وجود آيد چطور؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

ج) در هر حال آيا اتمام حجّت با بيمار قبل از معالجه لازم است؟

جواب: براي اين كه مشكلي براي طبيب پيش نيايد، بهتر است كه در هر حال از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 596

بيمار برائت بگيرد.

سؤال 1719- غالباً و بويژه در درمانگاههاي دولتي به بيماران توصيه مي شود كه فلان دندان قابل معالجه مي باشد و همه اصرار بر نكشيدن آن مي نمايند؛ آيا كشيدن دندان در اين حالت براي پزشك ضمانت دارد؟ اگر به خاطر وضع اقتصادي يا عدم بينش فرهنگي انجام شود، ضمان شرعي دارد؟

جواب: در صورتي كه دندان خراب است و بعضي به علل مختلف ترجيح مي دهند آن را بكشند و طبيب توجيه لازم را

نموده، ولي بيمار اصرار در كشيدن آن دارد اشكالي ندارد.

سؤال 1720- اگر تزريق آمپول منجر به عارضه، يا فوت شود، آيا تزريق كننده در موارد ذيل ضامن است؟

الف) اشتباه در تجويز پزشك باشد.

ب) تزريق كننده مجوّز بهداري دارد؛ امّا قواعد تزريقات را رعايت نكرده باشد.

ج) تزريق كننده مجوّز بهداري دارد، و قواعد تزريقات را نيز رعايت كرده باشد.

د) تزريق كننده مجوز بهداري ندارد.

جواب: در مورد اوّل پزشك ضامن است. در مورد دوّم تزريق كننده ضامن است. در مورد سوّم چنانچه مرگ يا عارضه ناشي از خطاي تزريق كننده باشد ضامن است؛ مگر اين كه قبلًا بطور خصوصي يا بطور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غير عادي در بيمار بوده، ضامن نيست. و در مورد چهارم تزريق كننده ضامن است.

سؤال 1721- اگر خون گرفتن منجر به عارضه گردد، چه حكمي بر آن مترتّب است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1722- با توجّه به اين كه تجويز دارو (به استثناي داروهاي بدون نسخه) به عهده پزشك است نه داروساز، اگر بيماري به حال اضطرار به داروساز مراجعه كند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 597

داروساز، دارويي در اختيار وي قرار ندهد، آيا در صورت بروز نقص جسمي، جرح يا فوت بيمار، داروساز مقصّر است؟

جواب: ضامن نيست؛ هرچند در بعضي از صور مسأله مرتكب گناه شده است.

معاينات پزشكي

سؤال 1723- در صورت وجود پزشك زن و مرد به تعداد كافي، آيا ملاك مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است يا حاذق بودن؟

جواب: در صورتي كه در عدم مراجعه به حاذق تر، بيم خطر و ضرر باشد، بايد حاذق تر را مقدّم بشمرد و اگر بيم ضرر و خطري نباشد معيار همجنس بودن

است. (البتّه در مواردي كه معاينات بدني لازم است).

سؤال 1724- تعيين حاذق بودن طبيب به عهده چه مرجعي است؟ بيمار يا مراجع ديگر؟

جواب: بديهي است حاذق بودن را تنها اهل خبره مي توانند تشخيص دهند.

سؤال 1725- آيا مي توان بيماران را به مراجعه به پزشك همجنس، حتّي با ادّعاي اضطرار و مجوّز شرعي، ملزم كرد؟

جواب: در صورتي كه بيمار خود را ناگزير از مراجعه به غير همجنس ببيند مراجعه به غير همجنس مجاز است.

سؤال 1726- لمس و نظر به بيماران غير همجنس تا چه سنّي جايز است؟

جواب: مادامي كه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است و هنگامي كه به حدّ تمييز رسيدند نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1727- آيا پزشك مي تواند از معاينه بيمار غير همجنس، كه به او مراجعه كرده است، خودداري كند؟

جواب: در صورتي كه بيمار بتواند به وسيله طبيب همجنس، مشكل خود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 598

حل نمايد، بايد به او مراجعه كند.

سؤال 1728- آيا ضيق امكانات مكاني، لوازم، كاركنان و وقت بيمار، جزء موارد اضطرار است؟

جواب: اضطرار يك امر عرفي است، هرگاه تشخيص داده شود راه منحصر به پزشك جنس مخالف است، يا اگر منحصر نيست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مي شود.

سؤال 1729- آيا معطّل شدن بيمار جهت دريافت خدمات درماني، اضطرار شمرده مي شود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1730- آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتي كه بتواند پزشك زن بيابد، جايز است (با توجّه به اين كه معمولًا پزشكان مرد به دليل سابقه زيادتر از مهارت بيشتري برخوردار بوده و در امر طبابت از بانوان پزشك موفّق تر و حاذق تر هستند)؟

فرض سؤال در جايي است كه از او معاينه جسمي به عمل مي آيد.

جواب: در صورتي جايز است كه تفاوت آگاهي آن دو در حدّي باشد كه بيم آن برود پزشك زن موفّق به معالجه نشود و بيماري ادامه يابد يا تشديد شود يا بهبودي به تأخير افتد.

سؤال 1731- از آنجا كه صدور جواز دفن اجساد منوط به معاينه توسّط پزشكي قانوني مي باشد و از آنجا كه در مركز پزشكي قانوني بعضي از استانها به دليل كمبود امكانات، معاينه متوفّيات توسّط پزشك مرد صورت مي گيرد. آيا از نظر شرعي يك پزشك مرد مجاز به معاينه جسد زن مي باشد؟ توضيح آن كه معاينه جسد منوط به عريان بودن كامل آن مي باشد.

جواب: اين امر شرعاً جايز نيست؛ بايد تلاش كنند پزشك قانوني زن براي زنان تعيين شود.

سؤال 1732- در كارهاي مربوط به زايمان، دانشجويان زن (اعمّ از پزشكي و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 599

مامايي) به حدّ كفايت تربيت شده اند. آيا لزومي براي حضور مردان در بخشهاي زايمان كه موجب نظر يا تماس با بدن زن مي شود، وجود دارد؟

جواب: در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.

سؤال 1733- هرگاه گرفتن نبض و فشار خون به راحتي از روي پارچه يا دستكش امكان پذير باشد، آيا برهنه كردن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1734- آموزش هايي كه همراه لمس و نظر به نامحرم است و به احتمال اين كه در آينده حفظ جان فردي منوط به آن باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون اين كار، آن مقصود حاصل نشود جايز است.

سؤال 1735- لطفاً

نظر خود را در مورد نگاه كردن در موارد زير بيان فرماييد:

الف) در صورتي كه انسان احتمال زيادي بدهد كه در طيّ دوره آموزش، بيمار خانم وجود نخواهد داشت، يا اين كه اگر وجود داشته باشد شرايط آموزش مهيّا نخواهد شد؛ در هر دو صورت فوت اين فرصت موجب نقصان سطح علمي او خواهد شد، يا اين كه يادگيري بهتر را از دست مي دهد.

جواب: در صورتي كه نگاه كردن مقدّمه انحصاري براي تكميل علم طب جهت نجات جان مسلمانان بوده باشد، به مقدار ضرورت جايز است.

ب) همان فرض بالا، در صورتي كه انسان بداند عدم اطّلاع و مهارت كافي به كوتاهي و قصور در درمان بيمار خواهد انجاميد.

جواب: در موارد ضرورت اشكالي ندارد.

سؤال 1736- آيا نگاه مستقيم به عورت بيمار، براي يادگيري مسأله مهمّ پزشكي و يا براي درمان جايز است؟ با فرض اين كه در حال حاضر در محيطهاي آموزشي از طريق نگاه مستقيم به عورت بيمار آموزش داده مي شود و شرايط و مقدّماتي براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 600

نگاه غير مستقيم فراهم نشده است.

جواب: اگر راهي جز نگاه مستقيم نداشته باشد به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1737- مراجعه بيمار به پزشك غير همجنس در هر يك از دو حالت زير چه صورتي دارد؟

الف) در صورتي كه فقط نياز به نگاه به غير وجه و كفّين باشد.

ب) در صورتي كه علاوه بر نگاه، نياز به لمس و ساير معاينات نيز باشد.

جواب: مادام كه دسترسي به پزشك همجنس است به غير همجنس مراجعه ننمايد؛ مگر در موارد ضرورت يا جايي كه همجنس توانايي كافي ندارد.

سؤال 1738- در صورتي كه در يك مريض بنا به ادلّه اي

(همچون خلق فرزندان ناقص الخلقه، داشتن بيماريها، زمينه اي كه باعث خطر جاني براي زوجه گردد) طبق تشخيص طبيب جلوگيري از حاملگي لازم باشد، و از طرفي بهترين روش پيشنهادي اطبا نيز مستلزم لمس يا نظر است. آيا اين مورد از مصاديق اضطرار است؟

جواب: آري از مصاديق اضطرار است.

پيوند اعضا

سؤال 1739- گرفتن اعضا از كساني كه به دلايلي غير از قصاص محكوم به اعدام مي شوند، با اجازه و رضايت خود متّهم، در بيمارستان و اطاق عمل براي پيوند به افراد مسلمان نيازمند و نجات جان آنان، چه حكمي دارد؟ به عبارت ديگر در مواردي كه شرع مقدّس و قانون نوع اعدام را مشخّص ننموده، اعضايي از آنها برداشته شود به شكلي كه با اين كار (برداشتن عضو مثل قلب، ريه، كبد و مانند آن) متّهم فوت خواهد كرد، كه اين كار نوعي اعدام تلقي خواهد شد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: دليلي بر جواز اين نوع اعدام نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 601

سؤال 1740- اگر بگوييم كه افراد مي توانند وصيّت نمايند كه جسدشان يا قطعاتي از اعضاي بدن آنها، براي نجات جان بيماران نيازمند و يا بالا بردن دانش پزشكي دانشجويان و اساتيد در اختيار قرار گيرد، آيا مي توان در قبال آن پولي تعيين نمود تا در مصرفي كه در وصيّتنامه آمده صرف شود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1741- در مواردي كه عضو پيوندي براي نجات جان مسلماني ضروري باشد و يا عدم استفاده از آن سلامت مسلمان ديگري را به خطر اندازد، آيا كسب اجازه جهت برداشت آن از اولياي ميّت يا از خود ميّت در حال حيات لازم است؟

جواب: الزامي نيست؛ ولي بهتر است كسب اجازه

شود.

سؤال 1742- آيا در مورد اعضاي پيوندي كه بر روي آن عمليّات آماده سازي انجام مي گيرد، دريافت هزينه آماده سازي آن از بيمار، جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1743- خريدوفروش موادّي كه از اعضاي پيوندي انسان استخراج مي گردد نظير پروتئين، فاكتور تحريك كننده استخوان سازي و نظاير آن چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است؛ هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالي كه روي آن مواد انجام مي دهند، بگيرند.

سؤال 1744- آيا استفاده از اعضاي پيوندي تهيّه شده در كشور ما، براي مسلمانان ديگر كشورهاي اسلامي جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1745- در صورتي كه در اثر وقوع بيماري لاعلاج و پيشرونده از نظر پزشكان مرگ حتمي قريب الوقوع باشد، آيا مي توان از اعضاي بدن بيمار نظير قلب، كليه و كبد براي پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده كرد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر در مورد مرگ مغزي كه بطور قطع قابل بازگشت نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 602

سؤال 1746- با توجّه به قوانين اسلامي در رابطه با اصالت روح، آيا پيوند مغزي در جمجمه انسان ديگري امكان دارد؟ به عبارت ديگر آيا جسم پيوند زده شده با مغز پيوندي، هويّت شخصيّتي خود را از دست داده و روح شخص پيوند خورده به شخص پيوند زده شده انتقال مي يابد؟

جواب: در حال حاضر اين مسأله به عنوان يك فرضيّه مطرح است؛ ولي عملًا كاري انجام نگرفته است تا بتوان درباره آن بحث كرد؛ اگر چنين امري انجام گيرد، بايد ديد فرد مزبور با مغز جديد، شخصيّت فرد اوّل را نشان مي دهد يا دوّم را و يا شخص ثالثي خواهد شد، تا احكام آنها تبيين گردد.

سؤال 1747- آيا بر پزشكي كه قادر بر پيوند اعضاي مختلف

مي باشد واجب است با اين كار جان انساني را نجات دهد؟

جواب: در صورتي كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.

سؤال 1748- امروزه علم پزشكي بسيار پيشرفت نموده است و پزشكان مي توانند بعضي از اعضاي فردي را كه بطور طبيعي فوت كرده، و حتّي ضربان قلب او نيز از كار افتاده، به بيماراني كه در خطر مرگ هستند و يا زندگاني پرمشقّت و رنج آوري دارند پيوند زنند (مانند كليه، استخوان، كبد، چشم و … ) آيا اين عمل جايز است؟

جواب: در فرض مسأله اشكالي ندارد.

سؤال 1749- در مورد محكومين به اعدام يا حبسهاي طولاني، آيا قاضي يا حاكم شرع مي تواند به لحاظ مصلحت، تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلماني از بيماري يا مرگ نمايد؟

جواب: هرگاه محكوم راضي به اين امر باشد و ضرر مهمّي براي او نداشته باشد، جايز است؛ ولي هرگاه انعكاس خارجي اين امر، نامطلوب و دستاويزي براي دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 603

كالبدشكافي و تشريح

سؤال 1750- يكي از وظايف پزشكي قانوني تشخيص و تعيين علّت تامّه مرگ امواتي مي باشد كه بنا به دلايلي از جمله بيم وقوع و يا وقوع جنايت، بايد علّت تامّه مرگ آنان براي محاكم قضايي روشن گردد و در اكثر موارد تشخيص و تعيين دقيق علّت فوت، فقط با كالبدشكافي مقدور مي باشد و با اين اقدام است كه خيلي از جنايات به وقوع پيوسته كشف گرديده و از پايمال شدن خون بناحق ريخته مقتولين جلوگيري به عمل مي آيد. حال با عنايت به مطالب فوق، نظر مبارك خويش را در خصوص مسائل زير مرقوم فرماييد:

الف) با

توجّه به اين كه انجام عمل كالبد شكافي راهي است براي كشف حقيقت و احقاق حقّ اولياي دم، آيا انجام اين عمل شرعاً جايز است؟

ب) بر فرض جايز بودن، آيا رضايت اولياي دم براي انجام عمل كالبد شكافي شرعاً لازم است؟ در صورتي كه شرط باشد، اگر بعضي از اولياي دم راضي و بعضي ناراضي باشند، شرعاً چه حكمي دارد؟

ج) آيا براي انجام عمل كالبد شكافي، تشخيص پزشكي قانوني مي تواند جواز شرعي باشد، يا علاوه بر آن درخواست مقام قضايي نيز در اين خصوص لازم است؟

د) با فرض شرط بودن رضايت اولياي دم در جواز شرعي انجام كالبدشكافي، آيا در صورت درخواست مقام قضايي بازهم رضايت اولياي دم شرط است؟

جواب: چون شارع مقدّس راضي به هدر رفتن و پايمال شدن خون مسلمان نيست، در اين گونه موارد بر حاكم شرع لازم است امر به كالبدشكافي كند تا مشكل حل شود. و در اين صورت بر متخصّص اين امر جايز بلكه واجب است اطاعت كند و در چنين فرضي بر ورثه نيز لازم است رضايت دهند.

سؤال 1751- كالبدشكافي در مرگهاي مشكوك براي تشخيص جرم چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 604

جواب: در صورتي كه كشف جرم براي احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعي باشد كالبدشكافي اشكال ندارد.

سؤال 1752- تشريح جسد مردان براي دانشجويان پزشكي دختر چه حكمي دارد؟ تشريح جسد بانوان براي دانشجويان پزشكي مرد چطور؟

جواب: مادام كه ضرورت قطعي نباشد جايز نيست.

سؤال 1753- در مواردي كه تشريح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جايز است، آيا اجازه او قبل از مرگ، يا اجازه اولياي او بعد از مرگ ضرورت دارد؟

جواب: جايز است؛ هرچند

خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد و احتياط آن است كه از اولياي ميّت نيز اجازه بگيرند.

تلقيح مصنوعي

سؤال 1754- اگر مردي عقيم باشد، ولي زن او سالم و قدرت باروري داشته باشد، اگر اسپرم مرد ديگري در آزمايشگاه با تخمك زن مذكور تركيب شود و آنگاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن نهاده شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست.

ب) آيا اين امر زنا محسوب مي شود؟

جواب: زنا نيست؛ ولي از جهاتي شبيه زناست.

ج) آيا مشخّص بودن يا ناشناس بودن دهنده اسپرم در حكم مسأله تأثير دارد؟

جواب: هيچ تأثيري ندارد.

د) رابطه شرعي كودك با شوهر زن از لحاظ ارث، محرميّت و نكاح چگونه خواهد بود؟

جواب: رابطه اي با او ندارد؛ جز اين كه فرزند طبيعي همسر اوست و با او محرم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 605

ه-) رابطه شرعي كودك با مرد صاحب اسپرم از نظر ارث، محرميّت و نكاح چگونه مي باشد؟

جواب: به منزله فرزند نامشروع اوست كه محرم است؛ ولي از يكديگر ارث نمي برند.

سؤال 1755- در مواردي زن عقيم بوده و داراي تخمك بارور نيست ولي شوهر قدرت باروري داشته و خواستار بچّه مي باشد، اگر اسپرم مرد گرفته شود و با تخمك زن ديگري در آزمايشگاه تركيب شود، آنگاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن ثالثي نهاده شود و در آنجا رشد نموده و متولّد شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز است؟

جواب: تركيب نطفه آن مرد با تخمك زن اجنبي جايز نيست؛ مگر اين كه آن زن بي شوهر باشد و او را به عقد موقّت خود درآورد و از تخمك او استفاده كند.

ب) رابطه شرعي

اين كودك از نظر نسب مادري، محرميّت، نكاح و ارث با همسرِ مرد (كه هيچ نقشي در تولّد كودك نداشته) چگونه است؟

جواب: هيچ رابطه اي با او ندارد، جز اين كه فرزند شوهر اوست و با او محرم است.

سؤال 1756- در موردي كه زن داراي تخمك سالم مي باشد، امّا رحم قدرت نگهداري و پرورش جنين را ندارد، اگر اسپرم شوهر با تخمك زن در آزمايشگاه تركيب شود و سپس اين نطفه تركيب شده يا جنين حاصله در آزمايشگاه به رحم زن ديگري منتقل شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز مي باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً جايز است، امّا چون معمولًا موجب نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز است.

ب) آيا اجازه صاحب رحم لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 606

جواب: آري لازم است.

ج) آيا زني كه نطفه تركيب شده يا جنين در رحم او قرار مي گيرد، مي تواند جهت انجام اين عمل درخواست اجرتي نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

ه-) رابطه شرعي كودك متولّد شده، از نظر نسب مادري، با صاحب رحم و زن صاحب تخمك چگونه است؟

جواب: زن صاحب تخمك مادر اوست و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعي مي باشد و به او محرم است.

و) رابطه شرعي اين كودك از نظر نسب، ارث، محرميّت و نكاح با شوهر زن صاحب رحم چگونه است؟

جواب: فقط نسبت به او محرم است.

سؤال 1757- تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعي در خارج از بدن و جايگزيني آن در رحم همان زن چه حكمي دارد؟ آيا كودك حاصل حلال زاده است؟

جواب: اين كار ذاتاً اشكالي ندارد؛ ولي چون معمولًا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز

مي باشد. (منظور از ضرورت اين است كه مثلًا اگر اين كار انجام نشود زندگي زناشويي آن مرد و زن مختل مي شود و يا زن گرفتار بيماري مي شود). و در هر حال فرزند مذكور حلال زاده است.

سؤال 1758- تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعي و رشد جنين در محيط غير انساني چه حكمي دارد؟ آيا كودك حاصل از اين عمل حلال زاده است؟

جواب: اشكالي ندارد به همان شروطي كه در بالا گفته شد و فرزند مذكور حلال زاده است.

سؤال 1759- هشت سال است ازدواج كرده ام، ولي بچه دار نمي شوم و مشكل از ناحيه شوهرم است، هيچ اميدي به بچه دار شدن من نيست آيا مي توان از نطفه ء مردي ديگر استفاده كرد؟ به صورتي كه دو طرف همديگر را نبينند و اسپرم مرد را در مطبّ دكتر به زن تزريق كنند. در ضمن شنيده ام كه گفته اند اين عمل چون براي جلوگيري از طلاق است و دو طرف همديگر را نمي بينند، اشكالي ندارد و مانند خوني است كه از شخصي گرفته و به شخص ديگري تزريق مي كنند، و لهذا از نظر شرعي حلال است. آيا چنين چيزي صحّت دارد؟

جواب: اين كار گناه دارد و جايز نيست؛ مگر اين كه شما از شوهرتان طلاق بگيريد و بعد از گذشتن عدّه به عقد موقّت مثلًا يك روزه مردي درآييد، هرچند او را هرگز نديده و نبينيد و نطفه آن مرد را در مطبّ دكتر گرفته و به شما تزريق كنند و بعد از تولّد فرزند مجدّداً به عقد شوهرتان درآييد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1760- اسپرم زوج با رضايت او و به طريق اصول پزشكي گرفته شده تا

به زوجه خود او تلقيح مصنوعي شود؛ امّا قبل از اين كه اين تلقيح انجام گيرد، زوج مي ميرد و پس از فوت او اين عمل صورت مي گيرد و فرزندي به دنيا مي آيد. آيا فرزند متولّد شده، فرزند مشروع همان زوج متوفّي است و از او ارث مي برد؟

جواب: اين كار مجاز نبوده است؛ ولي چنانچه نمي دانستند، فرزند مزبور حلال زاده است و احكام محرميّت را دارد و از مادر ارث مي برد، ولي از پدر ارث نمي برد.

سؤال 1761- تعدادي از زن و شوهرها به دلايل طبّي، بچّه دار شدنشان بطور طبيعي مشكل بوده و لازم است كه از روشهاي درماني مختلف براي كمك به آنها استفاده شود. يكي از اين روشها، لقاح خارج از رحمي مي باشد؛ به اين معنا كه تخمك را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط مي نماييم. از اختلاط و امتزاج تخمك و نطفه، جنين حاصل مي شود، سپس اين جنين به رحم زوجه منتقل مي شود تا حاملگي و بعد زايمان صورت گيرد. لازم به تذكّر است كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 608

جنين ها هنگام انتقال به رحم، فقط 24 تا 48 ساعت از زمان لقاحشان گذشته و داراي 4 الي 8 سلول مي باشند. گاهي از اوقات، تعداد جنين هاي حاصل از نطفه زن و شوهر بيش از حدّ نياز است كه در اين صورت اضافه بر نياز منجمد شده و پس از زايمان زن با رضايت زوجين، جنين ها از رده خارج و دور ريخته مي شود. از طرف ديگر، تعدادي از زوجها وجود دارند كه به دلايل طبّي، به هيچ وجه صاحب فرزند نمي شوند؛ امّا براي برخي از آنها، اين امكان از

نظر طبّي وجود دارد كه جنين هاي مازاد دسته اوّل را در صورت عدم نياز زوجين، به رحم آنان انتقال داد. سؤالاتي كه در اين زمينه مطرح مي شود عبارتند از:

الف) انتقال اين جنين هاي بارور نشده به رحم زن ثالث از نظر شرعي چگونه است؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعي ندارد؛ ولي چون مستلزم لمس و نظر حرام است تنها در صورت ضرورت جايز است.

ب) در صورت عدم نياز زوجين به جنين خود، آيا موافقت آنها براي هديه جنين به غير لازم است؟

جواب: آري، لازم است.

ج) آيا والدين صاحب جنين مي توانند در ازاي اهداي جنين خود وجهي دريافت نمايند؟

جواب: بهتر اين است كه چيزي نگيرند.

د) آيا ارائه مشخّصات اهدا كنندگان جنين به دريافت كنندگان و برعكس، لازم است؟

جواب: نظر به اين كه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلي نطفه دارد، لازم است هويّت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.

ه-) در صورتي كه فرزند پسر باشد، آيا اين پسر با زني كه در رحم او بزرگ شده، محرم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 609

جواب: آري، محرم است.

و) در صورت دختر بودن فرزند، آيا با شوهر مادر جانشين (زني كه در رحم او بزرگ شده)، محرم است؟

جواب: آري، محرم است.

ز) والدين فرزند حاصل چه كساني هستند؟

جواب: پدر و مادر او صاحبان نطفه اند، هرچند به زن ثالث نيز محرم مي باشد.

ح) تكليف ارث اين بچّه ها پس از تولّد چگونه است؟

جواب: فقط از صاحبان نطفه ارث مي برند.

ط) در صورت موافقت قبلي والدين صاحب جنين (صاحب نطفه و تخمك) در اهداي جنين خود، آيا مي توانند پس از تولّد نوزاد و يا سالها بعد، از شخص ثالث مدّعي استرداد طفل شوند؟

جواب: احتياط آن است

كه با رضايت مادرِ جانشين، بچّه را بگيرند.

سؤال 1762- آيا مادر جانشين (زن پذيراي جنين) مستحقّ دريافت نفقه يا اجرت المثل تا زمان تولّد جنين، از صاحب نطفه و پدر جنين مي باشد؟ و آيا اين كار نوعي اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّي مي گردد؟ يا مشمول عقد ديگري است؟

جواب: اين موضوع تابع قرارداد است، و اگر قراردادي ندارند و جنبه رايگان نداشته حقّ اجرت المثل دارد و عمل مزبور نوعي اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براي پرورش جنين.

جلوگيري از بارداري

سؤال 1763- با توجّه به مادّه «14 بند ب» و ماده «16 بند ه-» كنوانسيون «محو كلّيّه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيري در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداري و تنظيم خانواده را براي زنان مطرح مي كند، آيا زن بدون رضايت همسرش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 610

مي تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاي ضد بارداري و تنظيم فواصل بارداري كند؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ مگر اين كه خطر قابل ملاحظه اي سلامت زن را تهديد كند.

سؤال 1764- كاندوم (قرار دادن روكش نازك پلاستيكي در حين مقاربت) از وسايل جلوگيري از حاملگي است، استفاده از آن چگونه است؟ آيا رضايت همسر شرط است؟

جواب: استفاده از آن جايز است و رضايت همسر شرط نيست؛ ولي بدون اجازه او كراهت دارد.

سؤال 1765- آيا مصرف قرصهاي ضد حاملگي جهت پيشگيري از بارداري بلامانع است؟

جواب: در صورتي كه ضرر قابل ملاحظه اي نداشته باشد و همسر راضي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1766- داروهاي تزريقي وجود دارد كه از طريق عضلاني تزريق مي شود و براي مدّت معيّني اثرات ضدّ حاملگي دارد. حكم استفاده از اين موادّ جهت جلوگيري از

بارداري چيست؟

جواب: در صورتي كه ضرر قابل ملاحظه اي نداشته باشد و همسر راضي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1767- كپسولهايي به نام «نورپلانت» وجود دارد كه در زير پوست كاشته مي شود (بيشتر در قسمت هاي خارجي فوقاني بازو كشت مي شود) و اين يكي از روشهاي جلوگيري از بارداري است. آيا شرعاً اين عمل جايز است؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1768- قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجي بازو را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 611

مشاهده مي كند، چه حكمي دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روي بازو)، پزشك مرد مي تواند به اين كار اقدام كند؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 1769- حكم عزل (كه مرد هنگام آميزش، نطفه خود را خارج از رحم بريزد) چيست؟ آيا رضايت زن شرط است؟

جواب: اشكال ندارد، ولي مكروه است؛ مگر در مواردي كه ضرورتي باشد و رضايت زوجه شرط نيست، مگر در آميزش واجب كه در هر چهار ماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.

سؤال 1770- در تعيين موارد اضطرار، در صورتي كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگي به خانمي اعلام خطر كنند، (خطرات جاني و جسمي و مشكلات احتمالي براي جنين) آيا كفايت مي كند؟

جواب: هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيري هايي كه در بالا ذكر شد، كافي است.

سؤال 1771- بستن لوله هاي رحم باعث قطع دائم حاملگي در خانمها مي شود و در شرايط ايده آل شانس برگشت، با عمل جرّاحي مجدّد، حدوداً 50% است. اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: در

غير حال ضرورت، اشكال دارد.

سؤال 1772- جهت بستن لوله هاي رحم، (TL)حين عمل، هيچ الزامي بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد و عمل از طريق شكم صورت مي گيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعي ندارد؟ (با توجّه به اين كه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مي گيرد.)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 612

جواب: از نظر لمس و نظر مشكل نيست.

سؤال 1773- خانمي است كه به علّت ديگري تحت عمل جرّاحي قرار گرفته و شكم بيمار بازشده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لوله ها چه حكمي دارد؟ آيا باز مسأله لمس و نظر مطرح مي شود يا خير؟ در صورتي كه پزشك مرد مسئول جرّاحي مشكل اوّليّه بيمار باشد چطور؟

جواب: لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آن كه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.

سؤال 1774- در صورتي كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن بازشود، آيا پزشك مرد مي تواند با دستكش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اين كه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمي گيرد و بيشتر داخل شكم مشاهده مي گردد؟

جواب: تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1775- «IUD» براي جلوگيري از حاملگي در زنان استفاده مي شود. اين وسيله بايستي از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود و غالباً متخصّصين زن مي توانند مبادرت به اين كار نمايند؛ ولي زنان كافي در تمام مراكز بهداشتي- درماني و يا بيمارستانها، براي اين كار آموزش داده نشده اند. آيا حرام نيست مرد اين كار را انجام دهد؟ در صورتي كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان

پزشكي پسر به منظور يادگيري اشكال دارد؟

جواب: اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست و اگر ضرورتي باشد، مادام كه دسترسي به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1776- در صورت ضرورت كنترل بارداري در زن و شوهر خاصّي، و عدم موفقيّت آنها در رعايت مناسب ساير روشها، بستن لوله ها چه حكمي دارد؟ آيا از موارد اضطرار است؟

جواب: در صورتي كه خطري از ناحيه بارداري متوجّه مادر باشد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 613

سؤال 1777- آيا جواز شرعي براي وازكتومي (يعني بستن لوله ها) جهت كنترل مواليد و جلوگيري از رشد غير متعارف جمعيّت، عنوان ثانوي داشته و با از بين رفتن ضرورت قابل لغو است؟

جواب: در صورتي كه ضرورت فردي يا اجتماعي، طبق تشخيص متخصّصان مورد اعتماد اقتضا كند مانعي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1778- جهت بستن لوله هاي رحمي TL، روش «لاپاراسكوپي» مي تواند مورد استفاده قرار گيرد (يعني با برشهاي حدود نيم تا يك سانتيمتري از روي شكم اين عمل انجام مي شود) حكم اين روش ذاتاً چيست؟

جواب: چنانچه اين روش مانند ساير روشها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1779- در سؤال فوق با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار و فرستادن وسايل «لاپاراسكوپي» از منفذهاي نيم تا يك سانتيمتري به داخل شكم بيمار و عدم لزوم لمس و نظر، آيا پزشك مرد مي تواند به اين عمل اقدام كند (با توجّه به آماده كردن محيط عمل تا پوشش كامل، توسّط خانمها)؟

جواب: اگر لمس و نظر لازم نيايد، از اين جهت مشكلي نيست.

سؤال 1780- در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتي كه حضرتعالي ارشاد

و نظر خاصّي داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.

جواب: توصيه حقير اين است كه بايد در مسأله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعي، از افراط و تفريط پرهيز كرد و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند و به واقعيّت توجّه كنند؛ نه شعارها.

تغيير جنسيّت

سؤال 1781- مردي به علّت اين كه در گذشته علاقه زيادي به بازي با دختران

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 614

داشته، و به جهت اين كه صاحب فرزندي در زندگي مشترك خود نگرديده و به خاطر لجبازي در برخي مسائل با دوستانش تصميم به تغيير جنسيّت مي گيرد.

وي بدون اطّلاع خانواده اش قريب به شش ماه داروهاي هورموني زنانه مصرف نموده و جهت محكم نمودن تصميم خويش با روانشناسي مشاوره نموده است. ابتدا با طرح مسائلي دروغ در خانواده، از قبيل اين كه به گفته پزشكان «قلب من زنانه است» و مانند آن، قصد آماده سازي زمينه اين كار را داشته است، پس از مدّتي با اغفال خانواده اش موفّق مي شود خانمش را طلاق بدهد و در گام بعدي براي اوّلين بار لباس زنانه مي پوشد و با آراستن شكل ظاهري خويش به شكل زنان به منزلشان مي آيد كه با عكس العمل تند والدين روبه رو مي شود، ولي نه تنها عقب نشيني نمي كند، بلكه تهديد مي نمايد كه اگر به آرزويش نرسد انتحار خواهد كرد. و بالاخره تغيير جنسيّت داده و با تغيير نام خود با مردي ازدواج مي كند. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: چنانچه قبلًا هم گفته ايم تغيير جنسيّت دو صورت دارد:

گاهي صرفا ظاهري و صوري است؛ يعني اثري از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط يك جرّاحي صوري انجام مي گيرد و چيزي شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مي گردد؛

اين كار حرام است و بايد بشدّت از آن پرهيز نمود. و اگر ازدواجي بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعي دارد.

ولي گاه واقعي است، يعني با جرّاحي كردن عضو تناسلي مخالف ظاهر مي گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعي ندارد، مخصوصاً در مواردي كه آثار جنس مخالف در او باشد؛ امّا چون اين جرّاحي نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1782- اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج قبلي آنها چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 615

جواب: اگر تغيير حقيقي باشد زوجيّت بلافاصله فسخ مي شود و مي توانند مجدّداً عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند؛ ولي احتياط آن است زمان عدّه بگذرد.

شبيه سازي

سؤال 1783- شبيه سازي تحت چه شرايطي جايز مي باشد؟ توضيح اين كه از طريق موادّي از پوست خود زن باعث ايجاد جنيني در او بشويم، كه اين جنين از هر جهت شبيه به خود او مي باشد. اين كار براي اوّلين مرتبه در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين عمل از نظر شرعي خالي از اشكال نيست و مفاسد زيادي بر آن مترتّب مي شود، به همين جهت حتّي افرادي كه پايبند به دين و شريعتي نيستند به خاطر مفاسد اجتماعي آن به مخالفت با آن پرداخته اند.

سؤال 1784- با توجّه به پيشرفت علم پزشكي و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد غير جنسي گوسفند، موش و مانند آن و قابليّت اجراي اين عمل در توليد غير جنسي انسان و ترميم اعضا لطفاً بفرماييد:

الف) آيا انجام چنين عملي (توليد انسان كامل

از طريق شبيه سازي) شرعاً صحيح است؟

جواب: همان گونه كه قبلًا هم اشاره كرده ايم اين كار ممكن است ذاتاً اشكالي نداشته باشد؛ ولي با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعي و اخلاقي كه بر آن مترتّب مي شود، شرعاً مجاز نيست؛ بعلاوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام كشت سلّول مشابه در رحم انسان گردد، از اين نظر نيز اشكال ديگري متوجّه مي شود.

ب) آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه مستلزم كار حرام خاصّي نبوده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 616

ج) با فرض اجراي چنين عملي در خارج از ممالك اسلامي و پيدايش چنين موجودي، آيا اين موجود مي تواند به دين اسلام مشرّف شود؟

جواب: تشرّف چنين انساني به دين اسلام بي مانع است.

د) آيا مي توان با چنين موجودي معاشرت و معامله نمود؟

جواب: اشكالي ندارد؛ انساني است همانند ساير انسانها.

ه-) ازدواج با چنين موجودي چه حكمي دارد؟

جواب: ازدواج و نكاح او با هر كس جز محارم، يعني كسي كه سلّول از او گرفته شده يا در رحم او پيوند زده شده، بي مانع است.

و) آيا مي توان از چنين انساني ارث برد؟

جواب: چنين انساني از كسي ارث نمي برد و ارث او به امام مي رسد؛ همانند فرزندان رضاعي كه محرم هستند ولي ارث نمي برند و بستگان نيز از آنها ارث نمي برند.

ز) آيا او مي تواند ازدواج كند؟

جواب: آري، از اين نظر فرقي با ساير انسانها ندارد.

مسائل متفرّقه پزشكي

سؤال 1785- بعضي از افراد براي كمك به درمان بيماراني كه نياز به فرآورده هاي خوني يا اعضاي بدن دارند، حاضر مي شوند كه خون يا مثلًا كليه يا چشم خود را بفروشند، خريدوفروش اين اعضا چه

حكمي دارد؟

جواب: فروختن خون و كليه در صورتي كه خطري براي دهنده ايجاد نكند اشكالي ندارد؛ ولي بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه يا گرفتن خون بگيرند؛ ولي در مورد چشم مطلقاً جايز نيست.

سؤال 1786- آيا تعيين ضرورت به عهده عرف است، يا شخص مكلّف، يا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 617

جواب: موارد مختلف است؛ در امور ساده بسته به نظر عرف و در موارد پيچيده بسته به نظر اهل خبره است.

سؤال 1787- آيا در موردي كه احتمال ضرورت مي رود، مي توان معامله ضرورت نمود؟

جواب: احتمال ضرورت كافي نيست، بايد ضرورت ثابت شود؛ ولي در موارد خطر، خوف خطر كافي است و يقين به خطر لازم نيست.

سؤال 1788- چنانچه بنابر ضرورت در آموزش پزشكي لازم شود دانشجو يا پزشك نامحرم، بيمار را معاينه يا درماني كه ملازم لمس و نظر مي باشد نمايد، آيا اجازه بيمار يا بستگان وي لازم است؟

جواب: هرگاه آموزش ضروري منحصر به آن مورد باشد رضايت طرف لازم نيست؛ ولي اگر موارد ديگري براي آموزش پيدا شود كه طرف مقابل رضايت مي دهد نمي توان از مواردي كه راضي نيستند استفاده كرد.

سؤال 1789- اهدا و انتقال خون از غير مسلمان به مسلمان، مرد به زن و بالعكس چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مگر اين كه بيم انتقال بيماري برود.

سؤال 1790- آيا انسان مي تواند خون خود را به زوجه اش بدهد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1791- آيا جرّاحي غددي كه در بدن قرار دارد (حتّي اگر ضرري براي شخص نداشته باشد)، يا جرّاحيهاي مختلف كه جهت زيبايي انجام مي شود، جايز است؟

جواب: در حدّ معقول و منطقي جايز است. (حكم زيباسازي

را مشروحاً در جلد اوّل استفتائات سؤال 1563 بيان كرده ايم).

سؤال 1792- برخي از خانم هاي حامله كه مي توانند به وضع طبيعي زايمان كنند، اصرار دارند سزارين شوند تا درد كمتري را تحمّل كنند. در اين زمينه حكم چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 618

جواب: اگر اين كار جنبه عقلايي داشته باشد اشكالي ندارد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 618

سؤال 1793- بسياري از احكام شرع در مسائل پزشكي مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آيا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است، يا در صورتي كه دست پزشك با پوششهايي نظير دستكش طبّي پوشيده باشد، لمس محسوب نمي شود؟

جواب: در صورتي كه بدن مستقيماً تماس پيدا نكند، براي نيازهاي پزشكي اشكالي ندارد.

سؤال 1794- اين جانب از علاقه مندان به طبّ اسلامي و سنّتي مي باشم. نيازي به توضيح نيست كه جوامع روايي ما سرشار از توصيه هاي حكيمانه در زمينه مسائل بهداشتي و درماني است (براي مثال توصيه هاي عديده و مؤكّدي در باب حجامت وجود دارد) كه عمل و تمسّك بدين گنجينه گرانبها، گذشته از اجر اخروي كه در بر دارد، مي تواند منشأ خير و بركت براي جامعه اسلامي و مسلمانان بلكه تمام بشريّت گردد؛ زيرا نظر به هزينه هاي گزاف درمان به شيوه امروزي و در بعضي اوقات تبعات منفي پزشكي كنوني كه ناشي از وارداتي بودن صرف اين شيوه است، عمل به دستورات دين مبين اسلام به دليل هماهنگي آن با روح و جان انسان علي رغم سادگي اين فرامين در

مرحله اجرا، مي تواند ضامن سلامت روحي و جسمي جامعه و در بعد سياسي، اجتماعي موجب استقلال و بي نيازي مملكت اسلامي گردد.

از سوي ديگر در مجامع علمي امروز، اثبات يك مدّعا منوط به داشتن پشتوانه محكم تحقيقاتي و بررسي آماري منطبق با شيوه هاي پژوهشي استاندارد مي باشد. لذا با توجّه به موارد فوق الذّكر خواهشمند است نظر خود را در مورد مسائل ذيل بيان فرماييد:

الف) انجام تحقيق و پژوهش پيرامون حجامت و فصد (و ساير موضوعات پزشكي مشابه كه در روايات موجود مي باشد) مطابق با استانداردهاي علمي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 619

بين المللي و بررسي آماري نتايج حاصل از آن از نظر شرعي چه وجهي دارد؟

جواب: اين گونه پژوهش ها بسيار خوب و موجب سربلندي اسلام و مسلمين است؛ ولي بايد موازين شرعي در موارد عوارض جانبي آن رعايت شود.

ب) با توجّه به اثرات مثبت ناشي از به كارگيري توصيه هاي بهداشتي و درماني دين مبين اسلام و نيز اثري كه مي تواند در خودكفايي و قطع وابستگي از بيگانگان داشته باشد، به نظر حضرتعالي ضرورت تحقيق پيرامون اين موضوعات به منظور كاربردي كردن آنها در سطح جامعه تا چه حدّي است؟

جواب: بي شك انجام اين كار مفيد و سودمند، بلكه در بعضي از موارد لازم و ضروري است.

سؤال 1795- آيا دندانپزشك مي تواند مبلغ و زمان درمان را با بيمار مشخص كند؟ اگر اين مقاطعه بر خلاف تعرفه هاي وزارت بهداشت باشد، چگونه است؟

جواب: مقاطعه با روشن شدن شرايط اشكالي ندارد؛ ولي تخلّف از مقرّرات جمهوري اسلامي مجاز نيست.

سؤال 1796- آيا دندانپزشك مي تواند براي درمان افراد غير عادّي (افراد حسّاس، بچّه ها و مانند آن) با توجّه به وقت بيشتري كه صرف درمان مي كند،

مبلغ زيادتري مطالبه نمايد؟

جواب: اگر واقعاً وضع بيمار غير عادّي است، قرارداد مخصوص مانعي ندارد؛ ولي در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1797- استفاده از دفترچه بيمه ديگران چگونه است؟ آيا تحقيق و تفحّص توسّط پزشك لازم مي باشد؟

جواب: هرگونه استفاده از دفترچه بيمه بر خلاف مقرّرات و قرارداد شرعاً مجاز نيست؛ ولي براي طبيب، تفحّص لازم نيست.

سؤال 1798- تحويل دارو در مطب طبق مقرّرات ممنوع مي باشد، آيا دندانپزشك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 620

مي تواند با توجّه به اين كه تهيّه دارو براي بيمار باعث عسر و حرج مي گردد، دارو تجويز و تحويل نمايد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 1799- آيا آزمايش اسپرم، كه با استمنا حاصل مي شود و براي ازدواج در بعضي از موارد لازم مي باشد، جايز است؟

جواب: گرفتن اسپرم براي آزمايش از طريق استمنا تنها در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1800- پزشكي يقين دارد كه عمل جرّاحي روي فلان بيمار تأثيري در زنده ماندن او ندارد، بطوري كه بيمار چه عمل شود و چه عمل نشود بيش از مدّت كوتاهي زنده نخواهد ماند. آيا بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئولين بيمارستان جايز است اقدام به جرّاحي نمايد؟

جواب: در صورتي كه بيمار راضي باشد و اطّلاع كافي به او داده شود، مانعي ندارد.

پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 621

نگاهي گذرا بر زندگي پربركت مرجع عظيم الشّأن حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي «دام ظلّه»

1- آغاز پربركت

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي در سال 1345 هجري قمري در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبي كه به فضايل نفساني و مكارم اخلاقي معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوي و استعداد ممتاز، وي را در محيط مدرسه

در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.

2- حيات علمي

با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامي (طيّ حوادث جالبي) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگي رسماً دروس ديني را در «مدرسه آقا بابا خان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكي نيازهاي خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معاني، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اي كه داشت، مجموع دروس مقدّماتي و سطح متوسّط و عالي را در مدّتي نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهي از طلّاب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 622

مي ساخت، و گاه در يك روز- علاوه بر درسهايي كه خود مي خواند- هشت جلسه تدريس داشت!

ايشان در 18 سالگي از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از جلسات علمي و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمي بروجردي و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.

3- هجرت در جواني

معظّم له براي آشنايي با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكي از حوزه هاي عظيم شيعه در سال 1369 ه- ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالي مقام و بزرگي همچون آيات عظام آقاي حكيم، خويي، سيد عبد الهادي شيرازي و اساتيد برجسته ديگر- قدّس اللّه اسرارهم- شركت جستند.

4- رسم ديرينه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگي به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.

5- رجعتي پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجري شمسي به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمي بود مأوا گزيد و در جمعي كه بايد بعداً اثري بس عظيم بوجود آورند وارد شد.

6- حوزه اي ديگر، درسي ديگر

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالي و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 623

سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلّاب و فضلاست؛ بسياري از كتب مهمّ فقهي را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكي از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاي علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلّاب و فضلاي عاليقدر از محضر ايشان استفاده مي كنند. ايشان از آغاز دوران جواني به تأليف كتاب در رشته هاي مختلف عقايد و معارف اسلامي و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكي از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مي شوند.

7- حيات سياسي

معظّم له در انقلاب اسلامي حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسي در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّري داشتند.

8- خدمات ارزنده معظّم له

در رژيم طاغوت احساس مي شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومي است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اي كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.

معظّم له با همكاري جمعي از دانشمندان براي انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكاري نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بي سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار- در ميان مجلّات علمي و ديني- در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.

9- مجموعه تأليفات و آثار

از معظّم له حدود يكصد و سي و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضي از آنها بيش از سي بار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 624

تجديد چاپ گرديده است و بعضي به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاي مختلف انتشار يافته است كه به اسامي آنها اشاره مي شود:

1- ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد

2- تا 28 تفسير نمونه (فارسي، عربي، اردو، انگليسي و تركي)

29- تا 38 تفسير موضوعي پيام قرآن (عربي و فارسي)

39 و 40- ترجمه تفسير الميزان

41 و 42 و 43- اخلاق در قرآن

44- فيلسوف نماها

45- مديريت و فرماندهي در اسلام

46- زهرا، برترين بانوي جهان

47- زندگي در پرتو اخلاق

48- جلوه حق

49- عود ارواح و ارتباط با ارواح

50- پرسشها و پاسخهاي مذهبي

51- خطوط اصلي اقتصاد اسلامي

52- انگيزه گرايش به مذاهب

53- خدا را چگونه بشناسيم؟

54- آفريدگار جهان

55- رهبران بزرگ و مسئوليّتهاي بزرگتر

56- قرآن و آخرين پيامبر

57- معاد و جهان پس از مرگ

58- عقيده يك مسلمان

59- مهدي انقلابي بزرگ

60- ارزشهاي فراموش شده

61- پايان عمر ماركسيسم

62- آخرين فرضيه هاي تكامل

63- آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)

64- پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان (فارسي، عربي، انگليسي، چيني و

فرانسه)

65- سرگرميهاي خطرناك

66- نماز مكتب عالي تربيت

67- معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين

68- معمّاي هستي

69- فلسفه شهادت

70- اسرار عقب ماندگي شرق

71- چهره اسلام در يك بررسي كوتاه

72- در جستجوي خدا

73- مشكلات جنسي جوانان

74- آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 625

75- بحثي درباره ماترياليسم و كمونيسم

76- قرآن و حديث

77- تقليد يا تحقيق

78- خمس پشتوانه استقلال بيت المال

79- مسأله انتظار

80- تفسير به رأي

81- تقيّه سپري براي مبارزه عميقتر

82- اين مسائل براي همه جوانان مطرح است

83- اسلام و آزادي بردگان

84- يكصد و پنجاه درس زندگي (فارسي و انگليسي)

85- شيوه همسرداري در خانواده نمونه

86- طرح حكومت اسلامي

87- رساله مقدمه وحي يا …

88- التقاط و التقاطيها

89- مناظرات تاريخي امام رضا (عليه السلام)

90 و 91- اخلاق اسلامي در نهج البلاغه

92- رساله توضيح المسائل (فارسي، عربي، اردو، تركي، انگليسي، چيني)

93- رساله احكام جوانان

94- رساله احكام بانوان

95- مناسك حج (فارسي- عربي)

96 و 97- استفتائات جديد (فارسي و عربي)

98 و 99 و 100- انوار هدايت

101- تعليقات علي عروۀ الوثقي

102 و 103- القواعد الفقهيّه

104- انوار الفقاهه (كتاب التّجارة- مكاسب محرمه)

105- انوار الفقاهه (كتاب البيع- ولايت فقيه و حكومت اسلامي)

106- انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)

107- انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)

108- أنوار الفقاهة (كتاب النكاح ج 1)

109 و 110 و 111- انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)

112 و 113 و 114- پيام امام (عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربي)

115- ربا و بانكداري اسلامي (فارسي و عربي)

116- بررسي طُرُق فرار از ربا

117- مثالهاي زيباي قرآن (فارسي و عربي)

118- يادآوري هاي ماندگار

119- جامعه سالم در پرتو اخلاق

120- بحوثٌ فقهيّه هامّۀ (مسائل مهمّ فقهي به زبان عربي)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

626

121- حكم الأضحيه

122- عمره مفرده

123- حج بانوان

124- مناسك جامع حج

125- حكومت جهاني مهدي

126- جوانان را دريابيد

127- 110 سرمشق از سخنان حضرت علي (عليه السلام)

128- چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربي)

129- حيله هاي شرعي و چاره جويي هاي صحيح

130- آيات ولايت (عربي)

131- مفاتيح نوين

132- تعزير و گسترده آن

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته

ناشر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 627

آدرس و شماره تلفن هاي

دفاتر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه)

جهت پاسخگوئي به مسائل شرعي

1- قم: ابتداي خيابان شهدا تلفن: 7743120، 13- 7743110 فاكس: 7743114

2- شيراز: خيابان قاآني كهنه، كوي رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421

3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداي بزرگراه شهيد محلاتي، ضلع جنوبي، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2- 7512241، فاكس: 7638888

4- اراك: ابتداي خيابان محسني تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415

5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادي، آزادي 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168- 2227879

6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205

7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.

تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033

اينترنت: www. makarem. ir

E- mail: makarem@ makarem. ir

جلد سوم

اشاره

بسمه تعالي

عمل به اين استفتائات

مجزي و مبرء ذمّه است ان شاء اللّٰه

قم- ناصر مكارم شيرازي

فصل اوّل: احكام تقليد

محدودۀ تقليد

سؤال 1- جنابعالي در ابتداي رساله مرقوم فرموده ايد: «عقيدۀ مسلمان به اصول دين، بايد از روي دليل باشد.» اگر مسلماني به دنبال تحقيق رفت، و در نتيجه ديني غير از اسلام را برگزيد، آيا حق دارد پيرو آن دين شود؟ آيا حكم مرتد بر او جاري نمي شود؟ اگر جاري مي شود، چرا؟ آيا اين فتوا با فتواي به لزوم تحقيق در اصول دين، و عدم جواز تقليد در آن سازگار است؟ اصولًا كسي كه مي داند، اگر به نتيجه اي غير از دين پدر و مادرش برسد كشته خواهد شد، چگونه مي تواند با فكري آزاد در اصل دين تحقيق كند؟

جواب: تحقيق در دين و اعتقاد به يكي از مذاهب، غير از تظاهر به آن است.

توضيح اين كه: بر همه واجب است در اصول دين به اندازۀ توانايي خود تحقيق كنند، و اگر واقعاً بعد از تحقيق كامل و كمك گرفتن از آگاهان، به آييني غير از آيين اسلام معتقد شوند، معذور هستند؛ زيرا وظيفۀ عقلي و شرعي خود را انجام داده، ولي به خطا رفته اند. امّا كسي كه قبلًا مسلمان بوده، و به عللي دين جديد اختيار كرده، اگر تظاهر كند محكوم به احكام مرتد است؛ و احكام مرتد در واقع از جمله احكام سياسي اسلام، براي جلوگيري از نفوذ دشمنان در محيط اسلام، و اغفال و اغواي مردم است.

سؤال 2- براي مسلمان بودن همين مقدار كه در دوران نوجواني، يا جواني اصول دين را از ما سؤال كردند، و ما قبول داشتيم كافي است؟ يا تحقيق بيشتري لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3،

ص: 14

جواب: كافي است؛ ولي سعي كنيد عقايد خود را از روي دليل و برهان و استدلال فراگيريد.

سؤال 3- مقلّد در چه زمينه هايي مكلّف به تقليد از مرجع تقليد است؟ آيا تقليد محدود به احكام عبادي (نماز و روزه و مانند آن) مي شود، يا احكام معاملات و اعمال حقوقي و مانند آن را نيز شامل مي شود؟

جواب: تمام اعمال و احكام شرع، غير از ضروريّات دين را، شامل مي شود؛ ولي تقليد در اعتقادات راه ندارد.

گسترۀ فقه

سؤال 4- با پيشرفت علم، ممكن است مسائلي پيش آيد كه در قرآن و ديگر منابع اسلامي ذكري از آن به ميان نيامده باشد، و كمك گرفتن از عقل به تنهايي، با توجّه به اين كه اشتباهات بسياري دارد، كافي نباشد. با توجّه به اين مطلب، آيا مراجع محترم مي توانند پاسخگوي تمام مسائل شرعي نسل آينده باشند؟

جواب: در اسلام يك سلسله قواعد كلّي وجود دارد كه پاسخگوي همۀ مشكلات در تمام اعصار است. و به همين جهت هر سؤالي از ما در مورد مسائل جديد بشود به كمك آنها به حمد الله پاسخ گو هستيم، و هيچ بن بستي وجود ندارد.

راههاي شناخت مرجع اعلم

سؤال 5- آيا زن و فرزند بايد از مرجعِ تقليدِ شوهر و پدر تقليد كنند، يا در تقليد آزاد هستند؟

جواب: هركس در تقليدش آزاد است؛ بايد تحقيق كند و مطابق آن تقليد نمايد.

سؤال 6- مسألۀ رجوع به اعلم در مسائل مورد اختلاف فقها، از جمله مسائلي است كه در تمام رساله هاي عمليّه آمده است؛ ولي حقيقت اين است كه تشخيص اعلم كاري سخت، بلكه شايد از محالات باشد! چون هر شخص يا گروهي، شخص خاصّي را اعلم دانسته، و غير او را اعلم نمي داند. سؤال اين است كه: «مراجعي بودند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 15

كه گفته مي شد در زمان حيات، و حتّي پس از حيات اعلم از ديگران هستند. ولي آيا ممكن است اين مراجع (رضوان اللّٰه عليهم) پس از گذشت زمان طولاني از وفاتشان، و با آمدن مراجع جديد- كه مشغول درس و بحث هستند، و علوم و تحقيقات جديدي در دست دارند- بازهم اعلم از احيا باشند؟

جواب: شكّي نيست كه علم و دانش همراه

زمان در حال تطوّر و تكامل است.

و همان گونه كه در تعليقۀ بر عروة الوثقي، مبحث عدم جواز تقليد ابتدايي از ميّت، نوشته ايم، ممكن است بسياري از مجتهدين زنده از مراجع گذشته اعلم باشند؛ چون مراجع زنده معلومات و دانش گذشتگان، را به اضافۀ علوم جديدي در اختيار دارند. بدين جهت ممكن است در بين مراجع ميّت كساني باشند كه از مراجع زنده استعدادي قوي تر داشته باشند، ولي اطّلاعات احيا ممكن است نسبت به اموات اقرب به واقع باشد؛ و ملاك اعلميّت، اقربيّت به واقع است. همان گونه كه ممكن است طبيب امروز از ابن سينا ماهرتر باشد؛ در حالي كه استعداد بوعلي بيشتر بوده است. همچنين در ساير علوم؛ و روشن است كه علم فقه و اصول از اين قاعده كلّي مستثنيٰ نيست، و اين دو علم دائماً در حال تطوّر و تكامل است.

سؤال 7- حضرت عالي در پاسخ سؤال 569 كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، در مورد جواز غيبت شخصي كه ريش خود را مي تراشد، فرموده ايد: «با توجّه به اين كه بعضي از علما در گذشته و حال فتوا به جواز عمل فوق مي دهند، غيبت اين فرد جايز نيست.» با عنايت به همين پاسخ، و با توجّه به اين كه حضرتعالي در مورد عدم جواز تراشيدن ريش احتياط فرموده ايد، آيا مي توان با همين علم اجمالي به فتواي عدّه اي از علماي زنده در مورد جواز آن، استناد كرد، و بدان عمل نمود؟

جواب: بايد در مسائل اختلافي اعلميّت احراز شود.

سؤال 8- لطفاً به سؤالات زير پيرامون تقليد پاسخ فرماييد:

الف) اهل خبره، كه با معرّفي و شهادت آنها مرجعيّت و اعلميّت ثابت مي شود، چه كساني هستند؟

جواب:

منظور از اهل خبره، علماي درجه دو و سه حوزه هاي علميّه و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 16

شهرهاست، كه با مباني فقهي آشنايي دارند.

ب) آيا ممكن است غير روحاني، توانايي شناخت مجتهد و مرجع اعلم را داشته باشد؟ در اين صورت، آيا قول چنين شخصي در اثبات اجتهاد يا اعلميّت حجّت است؟

جواب: در صورتي كه آن فرد ثقه و مورد اعتماد باشد، و از اهل خبره پرسش كند، مي توان به حرف او اعتماد كرد.

ج) نسبت به شخصي كه از حوزه هاي علميّه دور است، چگونه امكان دارد كه بفهمد فلان آقاي اهل علم از اهل خبره است يا نه، تا در مورد شناخت مرجع اعلم به قول او اعتماد كند؟

جواب: علماي معروف هر محل معمولًا اهل خبره هستند.

د) براي تشخيص اعلم، آيا اهل فن بايد مجتهد باشند؟

جواب: اجتهاد در اهل خبره شرط نيست.

ه) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلم، آيا بهتر نيست ببينيم خُبرويّت كدام خُبره بيشتر و كاملتر است، و به قول او اعتماد كنيم؟

جواب: از هر طريقي علم يا اطمينان حاصل شود كافي است.

و) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلميّت مجتهدين، وظيفه چيست؟

جواب: در صورت تعارض مخيّر هستيد.

سؤال 9- برخي از مردم روشهاي ديگري، غير از آنچه در توضيح المسائل آمده، براي انتخاب مرجع تقليد در نظر مي گيرند. نظير:

الف) از مرجعي تقليد مي كنيم كه شاگرد مرجع قبلي ما باشد.

ب) مرجعي را انتخاب مي نماييم كه فتاواي آسانتري داشته باشد.

ج) مرجعي كه بيشتر اقوام و آشنايان از او تقليد مي كنند را بر مي گزينيم.

د) مقلّد مرجعي مي شويم كه پدر و مادر، يا معلّم ما معرّفي نمايد.

آيا انتخاب مرجع تقليد با روشهاي فوق

صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 17

جواب: هيچ كدام از اينها معيار نيست؛ معيار آگاهتر بودن آن مرجع است، از هر طريقي كه علم به آن حاصل شود.

اصطلاحات تقليد

سؤال 10- من گاهي كه رسالۀ توضيح المسائل را مطالعه مي كنم، به جملاتي مانند «احتياط واجب» و «احتياط مستحبّ» برخورد مي كنم. آيا بايد به آنها عمل كنم؟

جواب: منظور از «احتياط واجب» آن است كه مجتهد روي جهاتي فتواي نهايي خود را بيان نكرده باشد، در اين صورت مقلّد مي تواند به آن احتياط عمل كند، و مي تواند به مرجع ديگري مراجعه نموده، و به فتواي او عمل نمايد. ولي «احتياط مستحبّ» چنين نيست؛ مي تواند آن را عمل كند، يا رها نمايد.

سؤال 11- آيا جملۀ «جايز نيست» معادل جملۀ «حرام است» مي باشد، يا تفاوت دارند؟ اگر تفاوت دارند، تفاوت آن در چيست؟

جواب: تفاوتي ندارد.

سؤال 12- تفاوت «فتواي به احتياط» با «احتياط در فتوا» را در ضمن مثالي گويا بيان فرماييد.

جواب: فتواي به احتياط آن است كه مجتهد دستور به احتياط بدهد. مثلًا بگويد: «اگر دو ظرف آب وجود دارد، و مي داني يكي از آن دو نجس است، امّا نجس را نمي شناسي بايد احتياط نموده، و از هر دو اجتناب كني.» ولي احتياط در فتوا اين است كه مثلًا بگويد: «قناعت كردن به يك تسبيح اربعه در ركعت سوّم و چهارم اشكال دارد، و احتياط آن است كه سه مرتبه بخواني».

تقليد از ميّت

سؤال 13- يكي از اقوام قبلًا جزء فرقۀ اهل حق بود، و به حمد اللّٰه اكنون راه خود را يافته، و شيعه گرديده است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 18

الف) ايشان در زمان حيات امام خميني رحمه الله بالغ بوده، ولي تقليد ننموده است.

آيا اكنون مي تواند معظّم له را به عنوان مرجع تقليد برگزيند؟

جواب: تقليد ابتدايي از مجتهد

ميّت اشكال دارد.

ب) با توجّه به اين كه فرقۀ اهل حقّ غرب كشور نماز نمي خوانند، و به جاي روزۀ ماه رمضان، فقط سه روز در ماه آبان روزه مي گيرند، آيا بايد نمازها و روزه هايي را كه در آن مدّت به جا نياورده قضا كند، يا ساقط است؟

جواب: ساقط است.

سؤال 14- اگر كسي بعد از فوت مرجع تقليدش (امام خميني رحمه الله) به علّت شدّت علاقه به آن مرجع، به مجتهد حيّ مراجعه نكند، تا با اجازۀ او بر تقليد مرجع سابق باقي باشد، با توجّه به اين كه از رسانه ها هم نشنيده كه بايد با اجازۀ مرجع جامع الشرائط زنده بر تقليد باقي بماند، اعمال چندين سالۀ او چگونه است؟

جواب: به مجتهد حيّ رجوع مي كند، و بر طبق فتواي او بر تقليد امام راحل رحمه الله باقي مي ماند. و در اين صورت اعمال گذشتۀ او صحيح خواهد بود.

سؤال 15- بسياري از كساني كه بر تقليد ميّت باقي مانده اند، مايلند در تمام مسائل از مرجع تقليد زنده پيروي كنند؛ زيرا در برخي از مسائل دچار شكّ و ترديد مي شوند كه آيا در زمان مرجع متوفّي به فتواي او در خصوص فلان مسأله عمل كرده اند، يا خير؟ آيا راهي وجود دارد كه به طور كلّي از مرجع زنده تقليد كنند؟

جواب: تنها در مواردي كه در زمان حيات مرجع متوفّي به فتواي او عمل نكرده اند، يا لااقل شك در عمل دارند، مي توانند به فتواي مرجع زنده عمل كنند.

ولي اگر اعلميّت مرجع حيّ نسبت به متوفّي ثابت شود، در تمام مسائل مي توانند از مرجع زنده تقليد كنند.

تبعيض در تقليد

سؤال 16- با توجّه به پيشنهاد برخي از شخصيّتها، در زمينۀ تخصّصي

شدن مرجعيّت تقليد، نظر خود را در اين باره بفرماييد. تخصّصي شدن مراجع تقليد در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 19

زمينه هاي مختلف علمي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه هر يك از آنها در بخشي از فقه اعلم باشند، و ضوابط مرجعيّت بر آنها تطبيق كند، اشكال ندارد.

سؤال 17- در بعضي از مسائل مربوط به حرفۀ پزشكي، نظر علما با هم مغاير است. كدام فتوا حجّت است؟ آيا مي شود در مسائل پزشكي از يك مرجع، و در موضوعات ديگر- مثل عبادات- از مرجع تقليد ديگري تقليد كرد؟

جواب: مانعي ندارد.

مسائل ديگر تقليد

سؤال 18- آيا مي شود به حرف مردم، كه هركس در مورد مطالب ديني نظري مي دهد، گوش داد، و طبق آن عمل كرد؟

جواب: مسائل ديني را بايد از مجتهدين و علماي دين فرا گرفت.

سؤال 19- آيا نظر وليّ فقيه در مسائل شرعي بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟

جواب: در مسائل مربوط به حكومت از نظر وليّ فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروي مي شود.

سؤال 20- اگر قاضي غير مجتهد مأذون، كه از جانب وليّ فقيه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأي (مثلًا در زمينۀ حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود كه مادّۀ قانوني مربوطه (كه مصوَّب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است) با فتواي مرجع تقليدش متعارض است، (با توجّه به اين كه، اگر در اين مواقع از صدور رأي خودداري كند، يا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواي مرجع تقليدش حكم دهد، قانوناً مرتكب تخلّف انتظامي شده) تكليف او چيست؟

جواب: قوّۀ قضائيّه بايد اين تضاد را حل كند، و

اين گونه پرونده ها را به ديگري ارجاع دهد؛ زيرا قاضي نمي تواند بر خلاف فتواي مرجع تقليدش حكم كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 20

سؤال 21- خداوند بزرگ يكي است، پيامبر صلي الله عليه و آله يكي، و ائمّۀ اطهار عليهم السلام هر كدام در زمان خود يكي بوده، و دستورات آنها نيز يكي بوده است. چرا در زمان فعلي نظر مراجع بزرگوار تقليد دربارۀ موضوعات و مسائل دين متفاوت است، و هر يك از آنان ديدگاه خاصّي دارد؟

جواب: اوّلًا، مراجع تقليد در اصول مسائل يك فتوا دارند، و اگر اختلافي هست در جزئيّات است. ثانياً، اين اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومين عليهم السلام است؛ زيرا رواياتي كه از آن بزرگواران نقل شده، به وسيلۀ اشخاصي است كه بعضي، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضي ممكن است همۀ آنها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهايت كوشش خود را در شناخت آنان انجام مي دهند، ولي ممكن است نظر همه يكسان نباشد. به علاوه فهم كلمات معصومين عليهم السلام با گذشت اين همه زمان آسان نيست، و گاه در آن اختلاف نظر پيدا مي شود. و اين، رمز اختلاف فتاواست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 21

فصل دوّم: احكام آبها

فاضلاب تصفيه شده

سؤال 22- نظر جنابعالي در مورد آب به دست آمده از تصفيه خانۀ فاضلاب، و استفاده از آن در مصارف گوناگون چيست؟ ضمناً آب تصفيه شده مراحل زير را طي مي كند.

1- آشغالگيري: در اين مرحله آشغالهاي درشت از فاضلاب ورودي جدا مي شود.

2- دانه گيري: كه در آن، ذرّات شن و ماسه و آشغالهاي ريز گرفته مي شود.

3- استخرهاي وسيع در اندازۀ 100* 100 متر به تعداد 5 عدد كه پشت سر

هم واقع شده، و فاضلاب به ترتيب در يك يك آنها وارد، و سپس خارج مي شود. نهايتاً آب خروجي به طور تقريباً صاف از تصفيه خانه خارج مي شود. در طول اين مسير، با انجام اعمالي، ميكروبها فعّال شده، و فاضلاب را تجزيه نموده، و موادّ فاضلاب در پايان در استخرها ته نشين مي شود، به گونه اي كه آب خروجي، تقريباً صاف، ولي همراه با رنگ و بوي خيلي كم مي باشد.

جواب: آبهاي مزبور پاك نيست؛ ولي مي توان براي زراعت و شرب حيوانات از آن استفاده كرد. شرح بيشتر در اين باره را در پاسخ سؤال 18 جلد دوّم همين كتاب مطالعه فرماييد.

آب مضاف

سؤال 23- گاهي از اوقات آبي كه از شير خارج مي شود، به علّت وجود كلر، يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 22

چيزهايي ديگر، رنگ آب ندارد. آيا اين آب مضاف به حساب مي آيد؟ آيا وضو با چنين آبي جايز است؟

جواب: چنين آبي مضاف نيست؛ و وضو با آن اشكالي ندارد.

سؤال 24- آبي كه با آن وضو گرفته، يا غسل مستحب يا واجبي كرده ايم، در ظرفي جمع شده است. آيا مي توان از اين آب مجدّداً براي تطهير، يا وضو و حتّي غسل استفاده كرد؟

جواب: با آب وضو مي توان وضو گرفت يا غسل كرد، ولي با آب غسل (البتّه منظور در اينجا آب قليل است،) غسل و وضو اشكال دارد، ولي بدون شك انتخاب آبي كه مورد استعمال واقع نشده، در هر حال بهتر است.

سؤال 25- آيا استفاده از آبي كه با نور آفتاب گرم شده، مطلقاً كراهت دارد؟

يعني اگر سرد شود، يا با آب سردي مخلوط گردد، و خنك شود، آيا استفاده از آن براي وضو يا غسل

يا آشاميدن، كراهت دارد؟

جواب: ظاهر روايات اين است كه كراهت تا زماني است كه حرارت آب وجود دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 23

فصل سوّم: احكام نجاسات

[نجاسات]

1 و 2- بول و غائط

سؤال 26- اگر آبي از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود، و بوي مدفوع هم ندهد، چه حكمي دارد؟ آيا وضو را باطل مي كند؟

جواب: در فرض مسأله نجس نيست، و وضو را هم باطل نمي كند.

سؤال 27- چنانچه بول يا غائط از محلّي غير از محلّ متعارف آن خارج شود، چه حكمي دارد؟

جواب: احكام بول و غائط متعارف را دارد؛ مگر آن كه رعايت اين احكام موجب عسر و حرج شديد شود.

3- مردار

سؤال 28- اگر عضوي از بدن ميّت غير مسلمان، به بدن مسلماني وصل شود، ولي روح در آن حلول نكند، لمس آن چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه عرفاً جزء بدن كسي كه به او پيوند زده شده محسوب شود، پاك است.

سؤال 29- اگر چشم انسانِ مرده يا زنده، يا چشم حيوان نجس العين مرده يا زنده اي را به چشم شخص نابينا پيوند بزنند، چشم پيوندي و رطوبتي كه از آن بيرون مي آيد چه حكمي دارد؟

جواب: هنگامي كه پيوند گرفت، و آن عضو عملًا جزء بدن گيرنده شد، پاك است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 24

4- خون

سؤال 30- سله اي كه روي زخم مي بندد، و خونريزي ندارد، چه حكمي دارد، آيا بايد به هنگام غسل آن را برداشت؟

جواب: در صورتي كه از حالت خون بيرون آمده، و با شستن زايل نمي شود، پاك است، و به همان حالت غسل مي كند.

سؤال 31- يونيت دندان پزشكي معمولًا متّصل به آب شهر است. با توجّه به اين مطلب، ترشّحاتي كه به هنگام ترميم دندان از دهان خارج مي شود، و غالباً با آب دهان، و موادّ مخصوص دندان پزشكي، و بخار و قطرات خون ملاقات كرده، و به بدن و لباس مي ريزد، پاك است، يا نجس؟

جواب: چنانچه آبي كه در دهان مي ريزد متّصل به آب شهر باشد، و معلوم نباشد ترشّحات از آن آب است يا چيز ديگر، پاك است.

5- كافر، و كساني كه در حكم كفّارند.

سؤال 32- لطفاً در مورد اهل كتاب به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) در خصوص ابزار و وسايل و ادوات و صنايع آنها چگونه بايد عمل شود؟

جواب: در مواردي كه معاشرت با آنها ضرورتي ندارد، از آنها پرهيز كنيد. ولي براي كساني كه در بيرون كشورهاي اسلامي، يا بعضي از مناطق داخل كشورهاي اسلامي، ناچارند با آنها معاشرت داشته باشند، پرهيز لازم نيست.

ب) موادّ خوراكي و دارويي اهل كتاب چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده از موادّي كه احتمال دارد به وسيلۀ كارخانه ها توليد شده، يا به وسيلۀ ابزار و آلاتي، بدون دخالت دست، تهيّه شده باشد، يا احتمال دارد كه با دستكش تهيّه كرده باشند، اشكالي ندارد، ولي از خوردن گوشتهاي ذبح شدۀ آنها حتماً پرهيز كنيد.

ج) صيد و ذبيحۀ آنان چگونه است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد؛ ولي اگر ماهي را زنده از آب بگيرند، حلال است.

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 3، ص: 25

د) ورود اهل كتاب به اماكن مقدّسه- مانند مكّۀ مكرّمه، مدينۀ منوّره، حرم أئمّه عليهم السلام، مساجد و مانند آن- چه حكمي دارد؟

جواب: در مواردي كه باعث هتك و بي احترامي اين مراكز شود، حرام است.

ه) دفن اهل كتاب در بلاد اسلامي و قبرستان مسلمانان چطور است؟

جواب: اشكال دارد.

و) آيا شهداي اهل كتاب در حكم شهيدند؟

جواب: اگر در راه اسلام و كشورهاي اسلامي شهيد شوند، نزد خدا مأجور هستند؛ امّا چگونگي آن اجر الهي نزد ما روشن نيست.

ز) پيوند اعضاي اهل كتاب به مؤمنان و عكس آن، چه حكمي دارد؟

جواب: پيوند اعضاي مؤمن به كافر و بالعكس اشكالي ندارد.

ح) آيا درمان بيماران اهل كتاب و استفاده از خدمات درماني و بهداشتي آنان جايز است؟

جواب: مانعي ندارد؛ مگر در مواردي كه آنها بر ضدّ مسلمين سوء استفاده كنند.

ط) نماز در معابد اهل كتاب چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

ي) آيا استفاده از لباس و ظروف اهل كتاب جايز است؟

جواب: در صورتي كه علم به نجاست آن نباشد، اشكالي ندارد. و اگر يقين به نجاست آن داريد بايد آب بكشيد.

ك) غسل دادن ميّت مسلمان توسّط اهل كتاب چه حكمي دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جايز است.

ل) آيا ازدواج با اهل كتاب جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت اشكالي ندارد؛ ولي ازدواج دائم اشكال دارد.

م) آيا پرداخت نفقۀ همسر، اگر از اهل كتاب باشد، لازم است؟

جواب: با توجّه به اين كه ازدواج موقّت نفقه ندارد، جواب اين سؤال معلوم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 26

6- سگ

سؤال 33- گاه برخي حيوانات غير معمول را براي معاينه نزد دامپزشكان مي آورند، كه از نظر نجاست و پاكي مورد سؤال است، از جمله نژادهاي

مخلوطي كه از اختلاط گرگ و سگ ايجاد شده است. با توجّه به پاك بودن گرگ، اين حيوان كه شباهت زيادي به گرگ دارد، از نظر نجاست و پاكي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه شباهت آن به گرگ زيادتر باشد، پاك است.

سؤال 34- همراه داشتن سگ در ماشين و خيابان، و نگهداري آن در خانه، كه نوعي تقليد از بيگانگان است، چه صورت دارد؟

جواب: اين كارها شايستۀ مسلمانان با شخصيّت نيست، و از جهات شرعي مشكلات زيادي ايجاد مي كند.

سؤال 35- آيا در نجاست به سبب تماسِ مستقيم جايي از بدن انسان با سگ، نيز سرايت شرط است؟

جواب: آري سرايت از طريق رطوبت شرط است.

7- شراب و ساير مسكرات

سؤال 36- آيا رفتن به مجالسي كه در آن مشروبات الكلي مصرف و موسيقي پخش مي شود، جايز است؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 37- شخصي قبل از تشرّف به اسلام مشروبات الكلي مي فروخته، و از در آمد آن به پدر و مادرش كمك مي كرده است. حال كه مسلمان شده، آيا مي تواند به كار مذكور ادامه دهد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 38- آيا براي زن مسلمان جايز است مشروب روي ميز غذاخوري بگذارد، تا كساني كه آن را حلال مي دانند مصرف كنند؟

جواب: جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورت.

سؤال 39- يك واحد توليدي در نظر دارد نسبت به توليد ماء الشعير از موادّ اوّليّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 27

عصاره يا پودر وارداتي اقدام نمايد. با توجّه به اين كه در مراحل تهيّۀ موادّ اوّليّۀ فوق، اين احتمال وجود دارد كه اوّل الكل وجود داشته، و بعداً طيّ مراحلي الكل آن گرفته شده، آيا توليد ماء الشعير از موادّ فوق جايز مي باشد؟

جواب: هرگاه وجود الكل در آن در

مراحل اوّليّه باشد، (به اين معنا كه نخست مبدّل به يك مايع مست كننده شود، سپس الكل آن را با حرارت يا مانند آن بگيرند) اشكال دارد. و اگر چنين نيست، يا مست كننده بودن آن مشكوك است، مانعي ندارد.

وسواس

سؤال 40- مشكل اصلي من ديوار خانه و شستن بچّه ام مي باشد، زيرا دستمالي را كه نجس بود روي لبۀ ديوار كه رنگ روغن شده گذاشتم. البتّه عين نجس روي ديوار ريخته نشد، ولي رطوبت دستمال با ديوار ارتباط داشت. و چون بچّه ام به تازگي چهار دست و پا راه مي رود، و دستهايش را مرتّب به ديوارها مي زند، من مرتّب دستهايش را آب مي كشم، و اين مرا آزار مي دهد. لطفاً به سؤالهاي زير پاسخ دهيد، تا ان شاء اللّٰه نجات يابم.

1) راههاي سرايت نجاست را خوانده ام، ولي نمي دانم منظور از رطوبت كم و غير مسري چقدر است؟ خواهش مي كنم توضيح دهيد.

جواب: شما بي شك گرفتار وسواس شده ايد، و اگر به دستوراتي كه مي دهيم عمل كنيد بزودي نجات خواهيد يافت، و الّا مشكلات شما زياد خواهد شد.

ابتدا پاسخ سؤالهاي شما، و بعد يك دستور كلّي:

منظور از رطوبت براي سرايت اين است كه وقتي دست خشك بر آن شي ء مرطوب بگذارد، انسان به آساني آثار تري را ببيند.

2) آيا ديوارهاي خانه بخاطر مسأله اي كه پيش آمده نجس است؟

جواب: ديوارهاي خانه به صورتي كه نوشته ايد كاملًا پاك است.

3) ظرفي كه زير شير (منظور آب لوله كشي) گذاشته مي شود، حتّي اگر سر نرود آيا حكم آب كر را دارد؟ آيا مي توان لباس نجس را در آن آب كشيد؟

جواب: ظرفي كه زير آب لوله كشي است حكم آب كر دارد؛ پر باشد، يا خالي.

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 3، ص: 28

4) اگر جايي مثل دستۀ در، سردي آن احساس شود، آيا نجاست با دست خشك به آن منتقل مي گردد؟

جواب: سردي دستۀ در هيچ ارتباطي به رطوبت ندارد، و نجاست به آن منتقل نمي شود، و اين سؤال دليل وسواسي بودن شماست.

و امّا دستور كلّي:

وسواسي بودن شما به علّت ندانستن مسائل است. اگر مسائل را درست، ياد بگيريد، راحت مي شويد. مسألۀ مهم اين است كه علم و يقين وسواسي نه ملاك نجاست است، نه ملاك طهارت؛ و به عبارت واضح تر، بايد ببينيد افراد عادي متديّن چه موقع علم به نجاست پيدا مي كنند، و چه موقع علم به طهارت، به همان مقدار قناعت كنيد، و اگر قلب شما راضي نشد به آن اعتنا نكنيد، و مسئوليّت آن را به عهدۀ ما بگذاريد. به شك و ترديد اعتنا نكنيد، حتّي كف توالت مادامي كه با چشم خود نجاستي در آن نبينيد بگوييد پاك است؛ كوچه ها، خيابانها، مغازه ها همه پاك است. اتومبيل هاي عمومي، صندلي ها و دستۀ درهاي آنها پاك است، حمّام مادامي كه چيز نجسي به يقين در آن نباشد پاك است. تمام مسلمانها و بچّه هاي آنها مادامي كه نتوانيد قسم به نجس بودن آنها بخوريد پاك هستند. وظيفۀ شرعي شما اين است كه به آنچه گفته ايم عمل كنيد، و بعد از يك هفته آثار مثبت آن را خواهيد ديد.

مسائل متفرّقۀ نجاسات

سؤال 41- آيا استفراغ نجس است؟ آيا تفاوتي بين استفراغ بزرگ سالان و اطفال هست؟

جواب: استفراغ نجس نيست؛ مگر اين كه بدانيد خوني همراه آن است. و فرقي بين بچّه و بزرگ، دختر يا پسر نمي باشد.

سؤال 42- هنگامي كه مادر به بچّه شير مي دهد قطراتي از شير به زمين، يا جاي ديگر

مي ريزد، آيا زمين، يا آن شي ء، نجس مي شود؟!

جواب: در صورتي كه لباسهاي بچّه نجس نباشد، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 29

فصل چهارم: احكام مطهّرات

1- استحاله

سؤال 43- مادّۀ كلاژين كه در ساختمان استخوان، زرد پي، رباط، پوست و جلد حيوانات قرار دارد، به خودي خود و در ساختار طبيعي اش داراي پروتئينهاي فراواني است، كه تحصيل اين پروتئينها جز با به جوش آوردن آن در آب ممكن نيست. با حرارت مخصوص و قليايي، يا اسيدي نمودن كلاژين، و انجام فعل و انفعالات مختلف، در نهايت اين پروتئينها تبديل به «ژلاتين» كه يك مادّۀ بدون طعم، بو، رنگ ولي مقوّي است مي شود، و پس از تركيب اين مادّه با اسانسهاي مختلفِ ميوه اي، رنگهاي خوراكي، و شكر به صورت مادّۀ خوراكي در آمده، و در ساخت شكلات، كاكائو، شيريني، بستني، بيسكويت و مانند آن استفاده مي شود.

در اغلب موارد «ژلاتين» از «كلاژين» هاي موجود در ساختمان بدن گاو يا گوسفند، كه بهترين نوع آن مي باشد، اخذ مي شود، ولي ممكن است اين عمل از ساختمان بدن حيوانات حرام گوشت، يا حيوانات حلال گوشتي كه ذبح شرعي نشده باشند، نيز انجام پذيرد. با توجّه به استحاله شدن كلاژين و تبديل آن به محصول جديدي به نام ژلاتين، و اين كه امروزه اين مادّه در اكثر موادّ خوراكي مورد مصرف جهانيان موجود است، آيا فرقي بين حيوانات حلال گوشت، يا حرام گوشت، و ذبح شرعي شده، يا ذبح شرعي نشده وجود دارد؟

جواب: اوّلًا: در موارد مشكوك كه نمي دانيد از چه مادّه اي گرفته شده، حكم حلّيّت و طهارت است، و جستجو لازم نيست. ثانياً: اگر يقين داشته باشيد از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 30

حيوان حرام گوشت،

يا حيواناتي كه ذبح شرعي نشده اند گرفته شده، هرگاه تغييرات زيادي روي آن داده مي شود تا بصورت فعلي درآيد، حكم استحاله را دارد، و پاك و حلال است. در غير اين صورت خوردن آن حرام است؛ مگر در موارد ضرورت.

2- ثلثان

سؤال 44- در روستاي ما شيرۀ انگور را به طريق زير تهيّه مي كنند:

«ابتدا انگورها را مي چينند، و در حوضهاي مخصوص ريخته، و مي شويند. سپس انگورها را لِه كرده و آب آن را مي گيرند. پس از آن، خاك مخصوصي با آن مخلوط كرده، و آن را رها مي كنند، تا ته نشين شود. آنگاه آب انگور را در ظرفهاي مخصوص بزرگي مي ريزند، و آن را به وسيلۀ آتش مي جوشانند، تا 13 يا 14 آن تبخير شود. سپس باقيماندۀ آن را در ظرفهاي كوچكتر ريخته و در آفتاب قرار مي دهند، تا دو ثلث، يا بيشتر آن، تبخير شود، در حدّي كه سفت مي شود.» با توجّه به توضيحات بالا لطفاً بفرماييد:

1- آيا خوردن شيره اي كه به اين طريق به دست آمده حلال است؟ و بر فرض حرمت، آيا نجس هم مي باشد؟ وظيفۀ كساني كه سالهاي متمادي به اين طريق، شيره تهيّه كرده، و خود مصرف نموده، و مقدار زيادي از آن را به فروش رسانده اند، چيست؟

جواب: چنين شيره اي نجس نيست؛ ولي خوردن و معاملۀ آن اشكال دارد. بايد آن را با آتش ثلثان كنند.

2- در صورتي كه آن قدر آب انگور را بجوشانند تا دو ثلث آن با آتش كم شود، سپس جهت سفت شدن آن را در آفتاب قرار دهند، حكم آن چيست؟

جواب: هيچ اشكالي ندارد.

3- آيا استحالۀ «آب انگور» به «شيرۀ انگور» باعث حلّيّت مي شود؟

جواب: اين موضوع داخل

در عنوان استحاله نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 31

فصل پنجم: احكام وضو

طريقۀ وضو گرفتن

سؤال 45- دست چپ من نرسيده به آرنج قطع مي باشد. اين موضوع هنگام وضو مرا آزار مي دهد، و همواره در صحّت وضويم شك و ترديد دارم. لطفاً نحوۀ وضو گرفتن را با نداشتن دست چپ براي بنده توضيح دهيد.

جواب: وضو گرفتن براي شما كار مشكلي نيست؛ صورت را با دست راست مي شوييد، سپس دست راست را زير شير آب مي گيريد، به طوري كه آب همۀ آن را فراگيرد، و با دست راست باقيمانده دست چپ را مي شوييد، سپس سر و هر دو پا را با آن مسح مي كنيد. و اگر شير آب وجود نداشته باشد، و بخواهيد با آب قليل وضو بگيرد، كافي است يك نفر كف دست شما آب بريزد، و شما صورت خود را بشوييد، و بعد يك ليوان آب بر روي دست شما از بالا به پايين بريزد، و شما نيّت وضو مي كنيد، و سپس سر و پاها را مسح مي كنيد.

سؤال 46- فردي كه دستهايش دچار لرزه و رعشه مداوم است، و بي اختيار تكان مي خورد، تكليف او براي وضو چيست؟

جواب: در صورتي كه مي تواند دستش را حركت بدهد، وضو گرفتن اشكال ندارد. منتها نيّتش اين باشد كه حركاتي كه از بالا به پايين است جزء وضو باشد، و عكس آن جزء وضو نباشد.

سؤال 47- شخصي كه هر دو دست او فاقد حسّ و حركت است، به طوري كه نمي تواند هنگام وضو دستها و صورت را آب بكشد، و قادر بر مسح سر و پاها نيز نمي باشد، براي وضو چگونه بايد عمل كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 32

جواب: از كسي كمك مي گيرد كه او

را وضو دهد. و اگر وضو گرفتن براي او شاقّ است، با كمك كسي تيمّم مي كند. و اگر دسترسي به كسي نبود، با همان حال نماز مي خواند.

سؤال 48- فردي كه از كمر قطع نخاع شده، فقط بعضي از اعمال را شخصاً مي تواند انجام دهد. آيا براي قسمتي از اعمال كه انجام دادنش مشقّت دارد، مي تواند از كسي كمك بگيرد؟

جواب: آري، مانعي ندارد.

سؤال 49- جانبازي هستم كه بر اثر جراحت وارده، دستانم هيچ گونه حسّ و حركتي ندارد، تكليف اين جانب براي وضو چه مي باشد؟

جواب: صورت را زير شير آب مي گيريد، و همچنين اگر مي توانيد دست ها را زير شير آب مي گيريد، و اگر اين كار هم مشكل است، نائب بگيريد. و اگر نائب گرفتن هم ميسّر نيست يا مشكل است، همان مقدار كه مي توانيد كافي است.

افعال وضو

اشاره

سؤال 50- اگر يك دست جانبازي قطع شده، و به خاطر حسّاسيّت مقداري از دست خود را باندپيچي كرده باشد، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: با دست ديگر صورت را مي شويد، و يا صورت را زير شير آب مي گيرد، و آن قسمت كه باندپيچي شده مانند جبيره دست روي آن مي كشد.

سؤال 51- فردي هستم كه دو دستم قطع شده، و بجاي آن دست مصنوعي مي بندم، و به هنگام وضو در آوردن دستهاي مصنوعي برايم مشكل است. چه كنم؟

جواب: در صورتي كه واقعاً در آوردن دست مصنوعي براي شما موجب عسر و حرج مي شود، شستن صورت زير شير آب و در صورت امكان مسح سر و پاها با دست مصنوعي از باقيماندۀ آب صورت كافي است.

سؤال 52- آيا براي جانبازي كه دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 3، ص: 33

جواب: آري لازم است. و چنانچه بتواند، با باقيماندۀ دست (و اگر ميسّر نشد با دست مصنوعي) سر و پاها را با آب صورت مسح مي كشد.

سؤال 53- آيا شستن باقيماندۀ دستها براي جانبازي كه دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضو لازم است؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 54- جانبازي هستم كه بر اثر انفجار مين دو دستم از كتف قطع شده است.

تكليف من براي وضو چيست؟

جواب: اگر مي توانيد بايد صورتتان را به قصد وضو زير شير آب بگيريد، و از كسي كمك بگيريد تا با آب صورت، سر و پاي شما را مسح كند. و اگر گرفتن كمك مشكل باشد، به همان شستن صورت قناعت كنيد.

سؤال 55- وضو گرفتن براي افرادي كه از كمر قطع نخاع مي باشند، ولي دستهايشان را مي توانند حركت دهند، چگونه است؟

جواب: آن مقدار كه مي توانند وضو بگيرند.

سؤال 56- نايب هنگام وضو دادن فرد قطع نخاع، كه دستهايش بي حس است و حركتي ندارد، از دستهاي خود كمك مي گيرد. آيا براي شستن صورت فرد قطع نخاع كافي است كه نايب به اندازۀ فاصلۀ انگشت شصت و انگشت وسط دست خود، صورت آن فرد را وضو دهد؟ يا بايد مقدار بيشتري از صورت او را بشويد؟

جواب: احتياط آن است كه مقدار فاصله دست او را در نظر بگيرد.

سؤال 57- فردي نابينا هستم، گاهي از اوقات براي وضو در هنگام شستن دست يا صورت ناخودآگاه دوباره دستانم به زير شير آب مي رود، و خيس مي شود. آيا اين كار هم يك بار شستن به حساب مي آيد؟

جواب: اين، شستن جداگانه اي محسوب نمي شود. قصد كنيد همه به نيّت يك بار شستن باشد.

سؤال 58- دو دستم در

جنگ تحميلي از مچ قطع شده است. هنگام شستن پهناي صورت، كه بايد مقدار بين انگشت وسط و شصت شسته شود، وظيفۀ من

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 34

چيست؟ چه مقداري از صورت را بايد بشويم؟

جواب: به همان مقدار كه ديگران مي شويند، يا قبلًا خودتان مي شسته ايد، بشوييد.

سؤال 59- جانبازي هستم كه به دليل قطع دو دست، مجبورم براي شستن صورت آن را زير شير آب بگيرم، و سپس صورت را دست مي كشم تا آب به آن برسد، آيا اين مقدار كفايت مي كند؟

جواب: آري كافي است.

سؤال 60- در هنگام وضو به علّت قطع دو دست، گاه از پايين به بالا شسته مي شود. آيا خللي بر وضو وارد مي شود؟ تكليف نمازهاي قبلي چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه آنچه از پايين به بالا شسته مي شود در نيّت شما نيست، و سپس آن را از بالا به پايين مي شوييد، ضرري به وضوي شما نمي زند.

سؤال 61- برادر جانبازي است كه در جنگ تحميلي دستانش از آرنج قطع شده، و نمي تواند با باقيماندۀ دستها هر دو طرف صورت را بشويد. آيا مجاز است طرف چپ صورت را با بازوي دست چپ، و طرف راست صورت را با بازوي دست راست بشويد؟

جواب: شستن صورت به هر طريق جايز است.

مسح

سؤال 62- آيا فردي كه دستش از مچ قطع شده، مي تواند با دست مصنوعي مسح كند؟

جواب: احتياط آن است كه با ذراع خود مسح بكشد.

سؤال 63- وظيفۀ شخصي كه زخم يا دمل يا شكستگي، در سر يا پاهايش دارد، و روي آن باز است، و آب ريختن روي آن ضرر دارد، چيست؟

جواب: هرگاه چيزي از پشتِ پا، يا پيشِ سر، براي مسح كردن-

و لو به اندازۀ يك انگشت- سالم باشد، بر آن مسح مي كند. و اگر نباشد، جبيره اي بر آن مي گذارد، و وضوي جبيره اي مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 35

مسح سر

سؤال 64- شخصي كه روي سرش موي مصنوعي مي گذارد، و در صورتي كه نگذارد دچار مشكل مي گردد، آيا مسح بر آن موها جايز است؟

جواب: هرگاه نتواند آب را به پوست سر برساند، بر همان موها مسح مي كند. و احتياط آن است كه تيمّم هم بكند.

سؤال 65- آيا مي توان مسح سر را با رطوبت دست چپ (همانند دست راست) انجام داد؟ و آيا مسح سر از پايين به بالا جايز است؟

جواب: در صورتي كه با دست راست نتواند، با دست چپ مسح مي كند. و از پايين به بالا اشكالي ندارد.

سؤال 66- آيا در مسح سر كافي است كه موي سر مرطوب گردد، يا لازم است رطوبت دست به پوست سر برسد؟ و اگر شخصي از موي مصنوعي استفاده كند، چگونه مسح كند؟

جواب: كافي است كه موي پيش سر مرطوب شود، و رسانيدن آب به پوست سر لازم نيست. و در مورد موي مصنوعي هرگاه به صورت كاشتن باشد بايد فرق خود را باز كند، و آب را به پوست سر برساند. و اگر به صورت كلاه باشد، و برداشتن آن ممكن نشود يا مشكل باشد، بر آن مسح نموده، احتياطاً تيمّم هم كند.

سؤال 67- فردي هستم قطع نخاع، كه دستهايم بي اراده تكان مي خورد. هنگام مسح سر، يا پا، قبل از آن كه بخواهم مسح كنم دستم بي اختيار به سر، يا پايم كشيده مي شود؛ آيا مي توانم روي همان خيسي سر يا پا مسح نمايم، يا بايد محلّ مسح را

خشك كنم؟

جواب: اگر خشك كردن محلّ مسح مشكل زيادي ندارد خشك كنيد. و الّا، مي توانيد به همان صورت مسح كنيد.

سؤال 68- جانبازي هستم كه دو دستم قطع شده، و با باقيماندۀ دستهايم سر و پايم را مسح مي كنم، ولي به دليل كوتاهي دست، آب وضويي كه بر روي دستها مانده به قدري نيست كه بتوان مسح سر و پا را كاملًا انجام داد، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 36

جواب: مي توانيد از بقيّۀ اعضاي وضو آب بگيريد.

سؤال 69- آيا براي كسي كه دو دستش قطع شده، و به هيچ وجه نمي تواند مسح بكشد، مسح سر لازم است؟ مسح پا چطور؟

جواب: اگر بتواند بدون مشقّت نائب بگيرد، سر را مسح مي كند. و الّا از او ساقط است.

سؤال 70- آيا مسح سر و پا را از پايين به بالا قبول داريد؟ (پا از بالا به پايين)

جواب: در مسح سر هر دو صورت جايز است؛ ولي در مسح پا، از سر انگشتان به بالا بايد كشيد.

سؤال 71- فردي هستم قطع نخاع كه با دستهايم به سختي مي توانم مسح بكشم، امّا هنگام مسح كشيدن آب شره مي كند، و از روي موها به صورتم مي ريزد.

آيا وضوي من صحيح است؟ اگر صحيح نيست، تكليفم چيست؟

جواب: رسيدن آب سر به صورت اشكالي براي وضو ندارد؛ ولي دست را به آب صورت نرسانيد.

سؤال 72- اين جانب به علّت ترميم موي سر، جهت مسح سر دچار ترديد مي باشم، زيرا موهاي ترميم شده طوري است كه در هر وضو، امكان بازشدن ندارد.

در اين مورد راهنمايي فرماييد.

جواب: در صورتي كه از اين نظر ضرورتي احساس كنيد، مي توانيد همان مو را مسح كنيد.

مسح پا

سؤال 73- پاهايم به

گونه اي دچار آسيب شده كه دائماً بايد كفشهاي طبّي به پا داشته باشم، و بيرون آوردن كفشها براي مسح پا، بالاخص خارج از منزل، بسيار مشقّت دارد. وظيفه ام چيست؟

جواب: در فرض مسأله مي توانيد روي كفش مسح كنيد. و اگر به زحمت نمي افتيد، احتياط آن است كه تيمّم را هم اضافه نماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 37

سؤال 74- فردي هستم كه پايم قطع شده، و لذا از پاي مصنوعي استفاده مي كنم. آيا به هنگام مسح پا لازم است روي پاي مصنوعي را مسح بكنم، يا نيازي نيست؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 75- اگر كسي پايش دچار شكستگي شده، و روي آن را گچ گرفته باشد.

براي مسح پا چه كند؟

جواب: روي گچ مسح كند، و اگر به زحمت نمي افتد تيمّم هم نمايد.

سؤال 76- پاهايم دچار زخم و جراحت شده، و آن را با باند پانسمان كرده ام.

براي مسح پا تكليفم چيست؟

جواب: مانند مسأله بالا عمل كنيد.

سؤال 77- انگشت شصتِ پا، و چند انگشت ديگرم قطع شده است. براي كشيدن مسح پا چه كنم؟

جواب: مسح را روي بقيّۀ پا مي كشيد.

سؤال 78- در دوران دفاع مقدّس پايم قطع شده است، چگونه مسح بكشم؟

جواب: اگر از مچ پا قطع شده مسح ساقط است، ولي احتياط آن است كه روي ساق پا را مسح كنيد. و اگر از بالاتر است، مسح از شما ساقط است.

سؤال 79- پايم از مچ به پايين در جنگ تحميلي قطع شده، و فقط بخش كوچكي از روي پا باقي مانده است. آيا براي مسح پا لازم است روي اين قسمت را مسح كنم، يا نيازي نيست؟

جواب: كافي است همان قسمت را مسح كنيد.

سؤال 80- فردي هستم كه پاي راستم

قطع شده است. آيا در هنگام وضو، براي كشيدن مسح، فقط مسح پاي چپ كافي است، يا كار ديگري بايد انجام بدهم؟

جواب: مسح پاي چپ كافي است. ولي اگر ساق پاي راست مانده باشد، احتياط آن است كه بر ساق پاي راست نيز مسح كنيد.

سؤال 81- به خاطر فلج شدن هر دو پا، به مساعدت كفش طبّي و عصاي چوبي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 38

راه مي روم. از آنجا كه بيرون آوردن بوت (كفش) در موقع وضو به هيچ وجه امكان ندارد، تكليف شرعي من در ارتباط با مسح پاها چيست؟

جواب: كافي است كه روي همان كفش مسح كنيد، و احتياطاً تيمّم هم بنماييد.

سؤال 82- آيا براي فردي كه دو دستش قطع شده، جايز است كه با باقيماندۀ دست، روي قسمت باريكي از پا مسح بكشد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 83- گاه به هنگام مسح پا، به دليل اين كه دو دستم قطع شده، ناخودآگاه بقيّۀ دستم به قسمت هاي بالاتر از پا كه هنوز مسح نشده برخورد كرده، و آن را خيس مي كند. آيا وضوي بنده در اين حالت صحيح است؟

جواب: در صورتي كه محلّ مسح خشك باشد اشكالي ندارد.

سؤال 84- از آنجا كه دستهايم قطع شده، در آوردن و سپس پوشيدن جوراب برايم سخت است. آيا مي توانم بر روي جوراب مسح بكشم؟

جواب: در صورتي كه گرفتار زحمت مي شويد، مسح بر جوراب مانعي ندارد.

سؤال 85- اگر دست راست كسي از كتف قطع شده باشد، آيا مسح پاي راست، از او ساقط مي گردد؟

جواب: با دست چپ مسح مي كند.

سؤال 86- كسي كه قادر بر وضو نيست، نايب گرفته، و خودش نيّت وضو نموده، و با دست خود مسح مي كند، و

اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست وي را گرفته و با آن مسح مي كند، و اگر از آن هم ناتوان باشد نايب با گرفتن رطوبت از دست او عمل مسح را انجام مي دهد. اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: نائب با دست خود از آب وضوي او گرفته و مسح مي كند. و اگر پيدا كردن نائب مشكل باشد، مسح از او ساقط است.

سؤال 87- فردي هستم قطع نخاع كه در هنگام وضو گرفتن آب روي پاهايم مي چكد. آيا براي مسح پا بايد نايب بگيرم تا روي پا را خشك كند؟ اگر نايب وجود نداشته باشد چه كنم؟ اين در حالي است كه خشك كردن روي پا برايم مشقّت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 39

جواب: در صورتي كه مشقّت دارد، خشك كردن آن لازم نيست.

سؤال 88- فردي هستم قطع نخاع كه براي مسح پا تنها مي توانم با پشت انگشتان دستم مسح بكشم. آيا اين كار صحيح است؟

جواب: همين مقدار براي شما كافي است.

سؤال 89- فردي هستم قطع نخاع كه اگر بخواهم خودم مسح كنم، از بالا به پايين و به طرف نوك انگشتان مسح كشيده مي شود. آيا كافي است، يا بايد نايب بگيرم؟

جواب: خودتان مسح بكشيد مقدّم است.

سؤال 90- از جانبازان دفاع مقدّس هستم. خودم مي توانم وضو بگيرم، امّا براي كشيدن مسح پا در آوردن كفش يا جوراب برايم مشقّت دارد، و كمك گرفتن از ديگران برايم سخت است. آيا مي توانم از روي كفش مسح بكشم؟ از روي جوراب چطور؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مشقّت دارد، مي توانيد از روي جوراب يا كفش مسح بكشيد.

شرايط وضو

سؤال 91- اگر با حولۀ متعلّق به ديگري

دست خود را كه وضو گرفته ايم خشك كنيم، وضوي ما در صورتهاي زير چه حكمي دارد؟

1- اگر بدانيم راضي نيست.

2- چنانچه ندانيم راضي هست يا نه؟

3- هرگاه پس از خشك كردن متوجّه شويم، و اطّلاع دادن به او موجب مفسده شود.

جواب: اين امور هيچ تأثيري در وضو ندارد؛ ولي بدون احراز رضايت، نبايد در مال ديگري تصرّف كرد.

سؤال 92- بعضي اوقات به هنگام وضو از بيني ام خون مي آيد. آيا وضويم باطل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 40

جواب: هرگاه صورت خود را شسته باشيد، آمدن خون از بيني، وضو را باطل نمي كند.

سؤال 93- فردي نابينا هستم. پس از وضو متوجّه شدم كه در قسمتي از بدنم، غير از اعضاي وضو، خون يا نجاستي وجود دارد، كه به هنگام وضو متوجّه آن نبودم.

وضو و نمازهايي كه با آن خوانده ام چه حكمي دارد؟

جواب: ضرري به وضوي شما نمي زند. و نمازهايي كه با آن خوانده ايد اشكالي ندارد.

سؤال 94- يكي از شرايط وضو آن است كه مكلّف وقت كافي براي گرفتن وضو و خواندن نماز داشته باشد. حال اگر فردي نابينا باشد، و نداند كه وقت كافي براي كارهاي مذكور دارد يا نه، تكليف او چيست؟

جواب: چنين كسي بايد وضو بگيرد؛ مگر اين كه خوف اين داشته باشد كه وقت تنگ است و به نماز نمي رسد، در اين صورت تيمّم مي كند.

سؤال 95- فردي هستم قطع نخاع از گردن كه بناچار نايب مرا وضو مي دهد.

بعضي از اوقات وضو دادن من طول مي كشد، و به همين خاطر بعضي از اعضاي وضو مانند دست يا صورت خشك مي شود. آيا در وضو خللي وارد مي شود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 96- با توجّه به اين كه دو

دستم قطع مي باشد، زمان زيادي طول مي كشد تا تك تك اعضا را وضو بدهم. آيا وضويم باطل است؟

جواب: براي شما اشكالي ندارد.

سؤال 97- آيا حركات غير ارادي اعضاي وضو در افرادي كه معلوليّت جسمي دارند، به هنگام وضو يا مسح كشيدن، وضو را دچار اشكال مي كند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 98- اگر نايب بخواهد فرد وضوگيرنده را وضو دهد، احتمال آن مي رود كه طول بكشد و اعضاي وضو خشك شود، آيا در اين صورت خللي به وضو وارد مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 41

جواب: در صورتي كه وضو پي درپي باشد اشكالي ندارد.

سؤال 99- از جانبازان جنگ تحميلي هستم. آيا جايز است كه در هنگام وضو بعضي از اعضا را وضو دهم، و براي بعضي ديگر (مثلًا مسح پا يا سر) مسافتي را طي نموده، آنگاه وضو را ادامه دهم؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 100- بعضي از افراد قطع نخاع بايد براي وضو گرفتن كمك بگيرند. آيا نايب مي تواند غير بالغ باشد؟ بچّۀ غير مميّز چطور؟ در هر دو صورت نيّت وضو بر عهدۀ كيست؟

جواب: بهتر اين است از افراد بالغ، در صورتي كه ميسّر باشد، استفاده كنند. و در هر حال بايد شخص وضوگيرنده نيّت كند.

سؤال 101- فردي هستم قطع نخاع كه اگر براي وضو نايب بگيرم، وضو به شكل صحيح انجام مي شود؛ امّا اگر خودم وضو بگيرم، در بعضي از اعضا به جاي آن كه آب از بالا به پايين ريخته شود، عضو از پايين به بالا شسته مي شود. نايب بگيرم بهتر است، يا خودم انجام دهم؟

جواب: در صورتي كه گرفتن نايب بدون مشقّت ممكن باشد مقدّم است، و الّا خودتان وضو بگيريد.

سؤال 102- فردي هستم قطع نخاع

از گردن، كه براي وضو نايب مي گيرم. نايبِ مرد در دسترس نيست، ولي زن نامحرم حاضر است. تكليف من چيست؟

جواب: در صورتي كه زن نامحرم آب به روي صورت و دست هاي شما بريزد مانعي ندارد، ولي واضح است دست كشيدن جايز نيست. و اگر بدون دست كشيدن ميسّر نباشد، به مقداري كه ميسّر است عمل كنيد.

سؤال 103- جانبازي هستم كه هنگام وضو گرفتن احياناً دستم طوري قرار مي گيرد كه آب وضو به طرف بالا سرازير مي شود، آيا اشكالي در وضو ايجاد مي شود؟

جواب: هرگاه از بالا به پايين دست بكشيد اشكالي ندارد، هر چند آب بدون اين كه شما نيّت كرده باشيد به بالا حركت كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 42

سؤال 104- آيا لازم است مكلّف براي وضو، نايب را راضي كند؟ اين در حالي است كه او حقوق خود را جهت پرستاري از جانباز دريافت مي كند، ولي براي وضو دادن اكراه دارد، و دستمزد بيشتري مي طلبد.

جواب: در صورتي كه وضو دادن جزء وظايف او در برابر حقوقش باشد، رضايت او شرط نيست.

سؤال 105- جانباز قطع نخاع از گردن، خودش نمي تواند وضو بگيرد، و بايد نايب داشته باشد. آيا مي تواند براي راضي كردن نايب به او دستمزد بدهد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 106- آيا فردي كه از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نيست، ولي مي تواند نايب بگيرد، جايز است بدون وضو نماز بخواند؟

جواب: در صورتي كه خودش قادر به وضو نيست، و گرفتن نايب براي او عسر و حرج ندارد، بايد نايب بگيرد. در غير اين صورت، بدون وضو نماز مي خواند.

سؤال 107- فردي هستم قطع نخاع از گردن كه هميشه نايب مرا وضو

مي دهد. اگر نايب از منزل بيرون رود، و تا پايان وقت برنگردد، تكليفم چيست؟ آيا وضو از من ساقط مي شود؟

جواب: آري در اين صورت بدون وضو نماز بخوانيد.

سؤال 108- چشمهايم در جبهه آسيب ديده است. لذا وضو گرفتن همواره براي من مشكل ايجاد مي كند، امّا من هيچ گاه توجّه نمي كنم و اين سختي را تحمّل كرده و وضو مي گيرم؛ هر چند گاهي باعث مي شود كه ترشّح چشمانم زيادتر شود. آيا وضوي من اشكالي دارد؟ آيا نمازهايي كه با آن خوانده ام دچار مشكل است؟

جواب: در صورتي كه رساندن آب به آن ضرر داشته باشد، تيمّم كنيد.

سؤال 109- به توصيۀ چشم پزشك در چشمم قطره ريخته ام. اگر وضو بگيرم، قطرۀ چشمهايم شسته مي شود. و اين در حالي است كه وقت نماز اندك است، در اين حالت چه كنم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 43

جواب: مي توانيد وضو بگيريد، و اگر قطره شسته شد بار ديگر قطره بريزيد.

مگر اين كه ضرر داشته باشد.

سؤال 110- آيا وجود چربي طبيعي، كه در موهاي سر و روي پوست بدن است، و از غدّه هاي زير پوست ترشّح مي شود، براي وضو و غسل، مانع محسوب مي شود؟

جواب: اين مقدار چربي، كه در موها و بدن وجود دارد، معمولًا مانع از وضو و غسل نيست.

سؤال 111- آيا با انگشتر مي توان وضو يا غسل انجام داد؟

جواب: در صورتي كه آب زير آن برود، اشكالي ندارد.

سؤال 112- دو دست يكي از برادران جانباز بر اثر انفجار از مچ قطع شده، و باقيماندۀ دستها دائماً دچار حسّاسيّت پوستي مي شود، تا آنجا كه مجبور است بسياري از اوقات دستها را به وسيلۀ پماد يا كرم چرب نمايد، و مصلحت نيست كه براي وضو

چربي را پاك كند. تكليف ايشان براي اداي فريضۀ وضو چيست؟

جواب: مي تواند صورت خود را زير شير آب بشويد، و دست ها را بدون برطرف كردن چربي نيز بشويد. و اگر مي تواند با آن مسح كند.

سؤال 113- به مرض پوستي- بي خطري- مبتلا گرديده ام، به گونه اي كه هر وقت غسل مي كنم خشكي روي پوستم ظاهر مي شود، چه بسا اين خشكي حتّي با شستن دست و صورت هم پيدا شود. به اين جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از اين رو در وقت وضو با مشكلاتي مواجه مي شوم؛ خصوصاً در وضو براي نماز صبح. آيا مي توانم بجاي وضو در نمازهاي صبح تيمّم كنم؟

جواب: در صورتي كه چربي زياد نباشد مانع از وضو نيست. و اگر چربي زياد است، مي توانيد با همان حال وضو بگيريد و بعد تيمّم كنيد.

سؤال 114- چشمهايم مدام ترشّح مي كند. اگر بخواهم به هنگام وضو، ترشّح چشمانم را پاك كنم، با تكرار اين كار، ترشّح آن به مرور بيشتر مي شود. امّا اگر بدون پاك كردن آن ترشّحات وضو بگيرم، مشكلي پيش نمي آيد. آيا مي توانم به همين شكل وضو بگيرم؟

جواب: مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 44

احكام وضو

سؤال 115- متأسّفانه دچار وسواس شده، وضو و غسل و طهارت و قرائت نماز و به خصوص «وَ لَا الضّٰالِ ينَ» را زياد تكرار مي كنم. به طوري كه خودم هم خسته مي شوم، بلكه به خاطر اين كار من، ديگران نيز خسته و ناراحت مي شوند. اگر (مثلًا) چيزي از دستم به زمين بيافتد، حتماً بايد آن را آب بكشم. و يا خيلي وقتها، روي زمين نمي نشينم، چون زمين را نجس مي دانم. اگر امكان دارد حكم بنده را بيان فرماييد، و

مرا از وسواس نجات دهيد.

جواب: نماز و وضوي شما به ترتيبي كه نوشته ايد، اشكال دارد، و اگر ادامه دهيد شرعاً مسئول خواهيد بود. تنها وظيفۀ شما اين است كه به همان مقدار كه افراد معمولي متديّن عمل مي كنند، همان طور عمل كنيد. و اگر شيطان وسوسه كرد كه عملتان باطل است گوش نكنيد. و ما مسئوليّت صحّت اعمال شما را بر عهده مي گيريم.

سؤال 116- كسي كه بول يا غائط پي درپي از او خارج مي شود، اگر نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، آيا مي تواند چند نماز را با يك وضو بخواند؟

جواب: دو نماز پشت سر هم را مي تواند با يك وضو بخواند. يا مثلًا تمام نماز شب را با يك وضو بخواند.

سؤال 117- آيا مجروحين جنگ و كساني كه قطع نخاع شده، و قدرت بر نگهداري بول ندارند، مي توانند با يك وضو در نماز جمعه شركت كرده، و به استماع خطبه و اداي نماز جمعه و عصر بپردازند؟

جواب: آنها بايد مقارن شروع خطبه ها وضو بگيرند، و بلافاصله در نماز جمعه شركت كنند. در اين صورت، نمازشان (حتّي نماز عصر) با همان وضو صحيح است.

سؤال 118- آيا افراد قطع نخاع كه قادر بر كنترل و حفظ وضوي خود نيستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمي شوند، براي هر نماز بايد وضوي جداگانه اي بگيرند، يا مثلًا براي نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مي كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 45

جواب: براي نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مي كند.

سؤال 119- جانباز قطع نخاع هستم، بدين جهت بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود. آيا براي هر نماز بايد وضو بگيرم؟ براي سجدۀ سهو و نماز احتياط

چطور؟

جواب: مي توانيد يك وضو براي دو نماز بگيريد. و نماز احتياط و سجده و وضوي ديگري لازم ندارد.

سؤال 120- فردي هستم قطع نخاع كه بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود. و هنگامي كه وضو مي گيرم بايد سريعاً نماز بخوانم تا وضويم باطل نشود، اگر احتمال بدهم كه با طولاني شدن نماز وضويم باطل مي شود، آيا جايز است مستحبّات نماز، مانند اذان و اقامه را بجا آورم؟

جواب: بهتر است تا مطمئن نباشيد مستحبّات را بجا نياوريد.

سؤال 121- آيا براي مجروحين جنگي، كه قطع نخاع هستند، و قادر بر جلوگيري از خروج بول نمي باشند، جايز است كه بين وضو و نمازشان فاصله بيندازند، تا بتوانند در نماز جماعت شركت كنند؟

جواب: در صورتي كه فاصله به مقداري باشد كه مثلًا از خانه به مسجد برسند اشكالي ندارد.

سؤال 122- كسي كه بول او پي درپي خارج مي شود، اگر در وسط نماز اوّل بول خارج شود، ولي بين دو نماز بولي خارج نشود، آيا مي تواند با يك وضو هر دو نماز را بخواند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 123- كسي كه مرضي دارد كه در بين نماز چند مرتبه غائط از او خارج مي شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه تجديد وضو براي او مشكل نباشد، وضو را تجديد كند. و اگر مشقّت زياد دارد، با همان يك وضو مي تواند نماز را به جا آورد.

سؤال 124- كسي كه غائط طوري پي درپي از او خارج مي شود كه وضو گرفتن بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 46

از هر دفعه براي او سخت است. اگر بتواند مقداري از نماز را با وضو بخواند، آيا همان يك وضو كافي است؟

جواب: يك وضو كافي است؛ بلكه مي تواند براي دو نماز پشت

سر هم به يك وضو قناعت كند.

سؤال 125- وظيفۀ كسي كه دائماً به اندازۀ ناچيزي باد از او خارج مي شود چيست؟

جواب: يك وضو براي هر نماز كافي است؛ بلكه مي تواند دو نماز را هم با همان يك وضو بخواند.

اموري كه بايد براي آن وضو گرفت

سؤال 126- بعضي از جوانان پلاكهايي به گردن مي اندازند كه جملۀ «يا ابٰا عبد اللّٰه» و مانند آن، روي آن نوشته شده است. آيا اين كار، درست است؟

جواب: اين كار اشكالي ندارد، ولي در هنگامي كه وضو ندارند بايد نامهاي خدا و اسامي معصومين عليهم السلام، بنابر احتياط واجب، با بدن آنها تماس پيدا نكند.

سؤال 127- با توجّه به اين كه واژۀ «رضوي» منسوب به امام رضا عليه السلام است، آيا لگد كردن يا در زباله دان انداختن كاغذها و پلاستيكهايي كه روي آن جملات «محصولات آستان قدس رضوي»، «كيك رضوي»، «بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي» يا مانند آن نوشته شده، از نظر شرعي اشكال دارد؟

جواب: ظاهراً اينها جنبۀ اسمي براي آن مؤسّسات و محصولات پيدا كرده، و اشكالي ندارد؛ هر چند بهتر است احترام آن رعايت شود.

سؤال 128- نام فاميلي بعضي از هموطنان «حسيني»، «موسوي»، «علوي» و مانند آن كه برگرفته از اسامي اهل بيت عليهم السلام مي باشد. حكم شرعي زير پا انداختن يا سوزاندن چنين اوراقي چيست؟

جواب: مانند مسألۀ سابق است.

سؤال 129- آيا سوزاندن يا انداختن اسامي از قبيل «خيابان امام رضا»، «ميدان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 47

امام حسين»، «مسجد موسي بن جعفر» از نظر شرعي حرام است؟

جواب: در صورتي كه نامهاي معصومين عليهم السلام روي آن نوشته شده باشد، احترام آنها لازم است.

سؤال 130- آيا بر افراد نابينا نيز لازم است كه

هرگاه بر روي آيات قرآن دست مي كشند وضو داشته باشند، يا نيازي نيست؟

جواب: آنها نيز بايد وضو داشته باشند.

سؤال 131- فردي نابينا هستم. اگر بدون توجّه دستم را روي اسم جلالۀ خداوند كه در جايي نوشته شده بكشم، مرتكب گناهي شده ام؟

جواب: در صورت عدم اطّلاع بر وجود اسم جلاله، مرتكب خلافي نشده ايد.

سؤال 132- فردي قطع نخاع هستم. و به دليل آن كه بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود از كيسۀ ادرار استفاده مي كنم (سند و كاندوم) به همين جهت دائماً ادرار من جريان دارد، و داخل كيسه مي ريزد. به چه شكلي مي توانم قرآن بخوانم، و دست به آيات قرآن بزنم؟

جواب: شما مي توانيد وضو بگيريد و مشغول قرائت قرآن شويد. و مادام كه فاصلۀ زيادي نشده، مي توانيد خطّ قرآن را لمس كنيد.

سؤال 133- فردي قطع نخاع از گردن هستم. به هنگام تلاوت قرآن و موقع ورق زدن، ناچارم از لب و دهان كمك مي گيرم، و كمك گرفتن از ديگري برايم مشكل است، وضو گرفتن نيز برايم مشقّت دارد. آيا مي توانم بدون وضو اين كار را انجام دهم؟

جواب: اگر واقعاً وضو براي شما مشقّت دارد، اين كار براي شما مانعي ندارد.

سؤال 134- فردي هستم قطع نخاع كه ادرار و مدفوع بي اختيار از من خارج مي شود، و بسياري از اوقات بدنم نجس است. آيا مي توانم قرآن همراه خود داشته باشم، يا حمل قرآن براي من مجاز نيست؟

جواب: مجاز هستيد.

سؤال 135- نابينايان براي خواندن از خط برجسته اي به نام «بريل» كه با لمس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 48

انگشتان خوانده مي شود، استمداد مي گيرند. مي دانيم كه اين خط از نقاط ششگانه تشكيل شده است. با توجّه به مطلب فوق،

آيا بر نابينايان لازم است در موقع فراگيري قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامي مقدّسه كه با خط برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟

جواب: آري بايد وضو داشته باشند، يا از دستكش هاي پلاستيكي نازك استفاده كنند.

سؤال 136- آيا بر نابينايان لازم است قبل از دست گذاشتن بر نوشته اي، مطمئن شوند اسامي مقدّسه بر روي آن نوشته نشده است؟

جواب: تحقيق براي آنها لازم نيست.

سؤال 137- تمبرهايي وجود دارد كه مزيّن به آياتي از قرآن شده، و در طول روز افراد زيادي آن را بدون وضو لمس مي كنند، و حتّي برخي از آنها در خارج از كشور مورد لمس كفّار قرار مي گيرد. نمونه هاي ديگري مزيّن به جملاتي مانند «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ» يا «الله اكبر» يا مثل آن است. آيا چاپ چنين تمبرهايي كار صحيحي است؟

جواب: بايد توجّه داشته باشيد كه در عصر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، يا ائمّۀ هدي عليهم السلام سكّه هايي وجود داشته كه «لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» * و «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ» بر آن منقوش بوده، و مردم همه روز به آن دست مي زدند. وجود چنين تمبرها يا سكّه هايي سبب ترويج اسلام و قرآن است. منتها مردم وظيفه دارند كه بدون وضو دست بر آن نزنند. ما وظيفه داريم از اين طريق شعائر اسلام را تبليغ كنيم، مردم هم وظيفۀ خاصّ خود را دارند.

سؤال 138- اگر مهري با نام «عبد الله … » داخل چاه توالت (كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد) افتاده باشد، حكم آن چه مي باشد؟

جواب: اگر مهر به همان صورت كه در بالا نوشته ايد «عبد الله» بوده، مشكلي نداريد. ولي اگر به صورت «عبد الله» بوده،

مادام كه نقش مُهر باقي است، بايد آن محلّ را تخليه يا تعطيل كنيد، و اگر ديگران خبر ندارند، لازم نيست اعلام كنيد. امّا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 49

آنان كه مي دانند، بايد رعايت كنند. و اگر چاه متّصل به لوله كشي فاضلاب است، هنگامي كه اطمينان حاصل شود آن مهر همراه فاضلاب به نقطۀ دوري منتقل شده، مشكلي ندارد.

وضوي جبيره

سؤال 139- آيا دست مصنوعي در حكم جبيره است، و در هنگام وضو بايد دست مرطوب بر آن كشيد؟

جواب: دست مصنوعي حكم جبيره ندارد.

سؤال 140- فردي هستم كه به خاطر جراحت دائماً آمپول مي زنم، و نمي توانم چسبي كه روي محل تزريق زده مي شود را جدا نموده، سپس وضو بگيرم. تكليف من چيست؟

جواب: اگر مي توانيد، چيزي روي آنها بگذاريد، و وضوي جبيره بگيريد.

سؤال 141- دائماً به دستم آمپول مي زنم، و اثر چسب زخم بطور كامل پاك نمي شود. آيا براي وضو گرفتن اشكالي پيش مي آيد؟

جواب: اگر راهي براي برطرف كردن آن نباشد، به همان صورت وضو مي گيريد.

سؤال 142- شخصي در يكي از اعضاي وضو، زخمي دارد كه خونريزي آن حتّي با گذاشتن جبيره قطع نمي گردد. چگونه بايد وضو بگيرد؟

جواب: بقيّۀ اعضا را مي شويد، و مسح سر و پا را انجام مي دهد، و احتياطاً تيمّم هم مي كند.

سؤالات متفرّقۀ وضو

سؤال 143- فردي هستم قطع نخاع كه اگر در منزل بمانم با وسائلي كه دارم يا با كمك نائب مي توانم به راحتي وضو بگيرم، امّا مجبورم براي كار يا تحصيل از خانه خارج شده، و به هنگام نماز نمي توانم در خارج از منزل وضو بگيرم، يا وضويي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 50

مي گيرم ناقص است. آيا لازم است دائم در خانه بمانم، و كار و تحصيل را رها سازم؟

جواب: شما مي توانيد كار و تحصيل را ادامه دهيد، و به مقداري كه در خارج از منزل ميسّر است وضو بگيريد، و نماز را بخوانيد.

سؤال 144- اگر در موقع وضو آب شير را نبنديم، آيا اسراف محسوب شده، و جايز نمي باشد؟

جواب: مسلّماً اسراف است، و جايز نيست.

سؤال 145- اگر در موقع وضو قطراتي

از آب بر اعضاي وضوي ما بپاشد، چه حكمي دارد؟

جواب: چند قطره تأثيري ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 51

فصل ششم: احكام غسل

غسل جنابت

سؤال 146- كساني كه بر اثر عمل جرّاحي پروستات، در بيشتر اوقات، همراه ادرارشان مني خارج مي شود، آيا با خروج يقيني، غسل بر آنها واجب مي گردد، هر چند دفعات آن فراوان باشد؟ يا ادلّۀ وجوب غسل فقط شامل خروج متعارَف مي شود؟

جواب: با توجّه به اين كه خروج مني در چنين فرضي، داخل ادرار به صورت مستهلك خواهد بود، سبب غسل نمي شود؛ ولي اگر به صورت مستقلّ و يا شبه مستقل خارج شود، غسل واجب مي شود. ولي چنانچه تكرار غسل موجب عسر و حرج شديد گردد، تيمّم بدل از غسل مي كند.

غسل استحاضه

سؤال 147- جديداً پزشكان كاري مي كنند كه به وسيلۀ تقويتهاي هورموني، خون ريزي قاعدگي ادامه مي يابد. در اين صورت آيا خوني كه بعد از پنجاه سالگي ديده مي شود، و تمام شرايط خون حيض را دارد، استحاضه است يا حيض محسوب مي شود؟

جواب: در صورتي كه تمام شرايط قاعدگي در آن جمع باشد، حيض محسوب مي شود.

سؤال 148- با توجّه به درمان جديد يائسگي، و با عنايت به اين كه يائسگي يك بيماري تلقّي مي شود، و پزشك با زن يائسه به عنوان بيمار برخورد مي كند، و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 52

داروهايي كه به اين بيماران داده مي شود همان حيض و خونريزي قبل از يائسگي را ايجاد مي كند، و از آنجا كه بعد از يائسگي تمام خونهايي كه ديده مي شود استحاضه محسوب مي شود، تكليف فردي كه از سن 48 سالگي (سنّ طبيعي يائسگي) و گاهاً در سنّ 20 سالگي يا كمتر يا بيشتر يائسه مي شود، و تحت اين درمانها قرار مي گيرد چيست؟ از آنجا كه يائسگي بيماري تلقّي مي شود، و اين فرد خود با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم

مي كند تكليفش چيست؟ با توجّه به اين كه اگر استحاضه قرار دهيم، غسل هاي پي درپي گاهاً باعث زحمت زياد مي شود، آيا در صورت ضرر نداشتن آب مي تواند تيمّم كند؟ از آنجا كه 70 درصد زنان به اين گونه احكام عمل نمي كنند، تكليف اين افراد چيست؟

جواب: راه حلّ اسلام در اين زمينه آسان است. يائسگي مانند پيري نوعي سير طبيعي عمر است، و نبايد آن را بيماري دانست. هر چند تقويت كردن براي پيشگيري از عوارض آن خوب است. همان گونه كه در سالخوردگان نيز مطلب چنين است. بنابراين، تمام كساني كه به سنّ پنجاه سال قمري مي رسند، خونهايي كه مي بينند استحاضه است، مگر اين كه داراي تمام شرايط عادت ماهيانه باشد. و در مواردي كه غسل كردن براي آنها ضرر يا مشقّت زياد دارد، مي توانند به جاي آن تيمّم كنند، و نماز خود را بخوانند.

غسل بدون خارج كردن لباس از بدن

سؤال 149- آيا در استخر عمومي در حالي كه لباس بر تن است، مي توان غسل ارتماسي كرد؟

جواب: غسل ارتماسي با لباس مشكل است؛ ولي غسل ترتيبي با تكان دادن لباس، به طوري كه آب به زير آن برود، و مقداري از بدن را از آب بيرون آورد، و سپس به زير آب برگرداند، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 53

فصل هفتم: [در بارۀ مردگان]

احكام مردگان

1- غسل ميّت

سؤال 150- از يك سال پيش بيماري خطرناكي تحت عنوان «تب خونريزي دهندۀ كريمۀ كنگو» در بعضي از نقاط كشور گزارش شد. اين بيماري كه در كشورهاي همسايه، به ويژه افغانستان، پاكستان، و عراق، شيوع داشته از طريق گزش كنه موجود در روي پوست دامها، به انسان منتقل مي شود. عامل بيماري ويروسي است كه ابتدا علائمي نظير تب، استفراغ، كمر درد را به وجود مي آورد، و بعد از چند روز به علّت اختلالي كه در سيستم انعقاد خوني به وجود مي آيد، بيمار دچار خونريزي شديد و غير قابل كنترل مي شود. اين خونريزي ممكن است از تمامي منافذ بدن رخ دهد. سرويس دهي به اين بيماران نيازمند پرسنلي ورزيده و تجهيزات مدرن مي باشد، و علي رغم همۀ مراقبتها احتمال مرگ تا 50% وجود دارد. متأسّفانه علي رغم تمامي تلاشها، بعضي از مبتلايان به اين بيماري فوت مي كنند. نظر به اين كه علّت اصلي مرگ خونريزي است، بعد از فوت نيز نشت مايعات مختلف جسد، به عنوان يك عامل آلودگي شديد محسوب مي گردد، و وضعيّت جسد به نحوي است كه خود در مراحل مختلف (حمل تا سردخانه و سپس غَسّالخانه) به عنوان يك عامل انتشار بيماري قلمداد مي گردد. و بر اساس تحقيقات انجام شده، بايستي اجساد مبتلايان به بيماري

درون بسته هاي پلاستيكي مخصوص گذاشته شده، و هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه تماس با افراد زنده به خاك سپرده شود. با توجّه به اين كه بر اساس آخرين يافته هاي علمي، هرگونه تماس با اجساد اين مبتلايان و مواد مترشّحه از بدن آنان، به ويژه خونابه و ساير مايعات خوني، براي همۀ افراد بسيار خطرناك بوده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 54

و ممكن است منجر به سرايت بيماري مهلك فوق الذكر گردد، پيشنهاد مجامع علمي محدود سازي مراسم مذهبي مرتبط با كفن و دفن مي باشد. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه از نظر شما پزشكان متعهّد و متخصّص خطر جدّي باشد، لازم است مراسمي از قبيل غسل و مانند آن، كه سبب آلودگي مي شود حذف گردد. و اگر تيمّم دادن و كفن كردن هر چند از روي پلاستيك اشكالي ايجاد نكند، بايد انجام شود. و اگر آن هم ايجاد خطر مي كند، بايد به نماز سريع و ساده قناعت گردد.

2- كفن

سؤال 151- تمام فقهاي شيعه اتّفاق دارند كه نوشتن شهادتين و اقرار به امامت امامان عليهم السلام و دعاي جوشن صغير و كبير و قرآن كريم بر جميع قطعه هاي كفن مستحب است. و مي فرمايند: «اينها در جايي نوشته شود كه مأمون از آلودگي به نجاست و قذرات باشد، و هتك حرمت نشود.» لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- منظور از نجاست و قذرات، چيزي است كه به سبب پوسيدن بدن ميّت حاصل مي شود، يا نجاست ديگر؟

2- آيا نوشتن دعاها و قران كريم به رنگ سياه جائز نيست. (چنانچه مرحوم حاج شيخ عباس قمّي رحمه الله در مفاتيح الجنان مي فرمايد كه به

سياهي ننويسد.) و اگر جائز نيست، به چه رنگ نوشته شود؟

3- آيا آويزان كردن تسبيح تربت امام حسين عليه السلام در گردن و دست ميّت جائز است؟

جواب: پوسيدن بدن ميّت سبب نجس شدن آن نمي شود؛ زيرا پس از غسل، بدن پاك خواهد بود. مگر اين كه خوني در زمان پوسيدن در بدن بوده باشد، كه آن هم محرز نيست. بنابراين، منظور از نجاست چيزهايي است كه از قسمت پايين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 55

بدن دفع مي شود. و در ضمن اگر با آب زعفران و مانند آن بنويسيد، بعيد نيست اولويّت داشته باشد.

3- حَنُوط

سؤال 152- اگر غسل جنازۀ ميّتي، به واسطۀ عذري كه در جسد دارد، ممكن نباشد؛ بلكه وظيفه تيمّم تشخيص داده شود، آيا در اين صورت نيز حَنُوط واجب است، يا حَنُوط اختصاص به صورت غسل دارد؟

جواب: در اين صورت نيز بايد حَنُوط انجام شود.

4- نماز ميّت

سؤال 153- نماز خواندن بر جنازۀ شخصي كه اقدام به خودكشي كرده، چه صورت دارد؟

جواب: اشكالي ندارد، و بايد نماز خوانده شود.

سؤال 154- آيا لازم است بر اجساد مسلمانان گناهكاري كه طبق حكم دادگاههاي اسلامي اعدام مي شوند، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر، محاربين، زناكاران به عنف، و مانند آنها، نماز ميّت خوانده شود؟

جواب: آري بر هر ميّت مسلماني بايد نماز ميّت خوانده شود.

سؤال 155- برگزاري مجالس فاتحه براي افرادي كه در دو سؤال فوق ذكر شد، و شركت در مجالس آنها چه حكمي دارد؟

جواب: طلب مغفرت براي آنها اشكالي ندارد؛ ولي اگر شركت در اين مجالس سبب ترويج اين گونه اعمال گردد، جايز نيست.

5- دفن ميّت

سؤال 156- در طول تاريخ با اجساد مردگان دو گونه برخورد شده است: گروهي آن را سوزانده و در واقع اجساد را تبديل به گاز نموده، و فقط قدري خاكستر تحويل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 56

زمين مي دهند. گروه كثيري اجساد را در بستر زمين دفن نموده، و آن را به طور كامل تحويل زمين مي دهند.

سؤال اين است: كار كدام يك از اين دو گروه درست بوده، و كدامين روش در حاصلخيزي خاك و رشد گياهان و به طور كلّي در چرخۀ حيات، تأثير درستي ايفا مي نمايد؟

جواب: بي شك سوزاندن كار درستي نيست، و علاوه بر اين كه نوعي بي احترامي محسوب مي شود، به چرخۀ حيات هم لطمه مي زند.

سؤال 157- ما جماعت خوجه شيعه اثني عشري يكي از شهرهاي كانادا در حال حاضر حدود هشت قبر خالي در قبرستان داريم. در اين قبرستان مسيحي، يهودي و ساير كفّار به صورت مخلوط دفن شده اند. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) همان طور كه گفته شد. دفن بعضي

از مسلمانان با كفّار مخلوط شده است.

لذا با توجّه به مسألۀ 581 رسالۀ توضيح المسائل جناب عالي، كه دفن مسلمان در قبرستان كفّار و دفن كفّار در قبرستان مسلمانان را جايز نمي دانيد، آنچه شيعيان شهر ما انجام داده اند از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورت امكان بايد محلّ مستقلّي براي دفن اموات مسلمين انتخاب كنيد، و اگر اين كار مشكلات زيادي دارد دفن در مقبره هاي مشترك ضرري ندارد.

ب) بعضي از شيعيان، كه علناً گناه انجام مي دهند (تا حدّي كه حتّي در مسجد اعلام نموده اند كه فلان گناه را انجام مي دهيم) اظهار داشته اند كه حتّي اگر دفن نمودن در آن قبرها، كه فعلًا خالي است، طبق نظر مراجع تقليد حرام باشد براي ايشان مشكلي نيست! اگر چنين وصيّتي كنند، بايد طبق وصيّتشان عمل كنيم؟

جواب: چنانچه اعتقاد آنها نسبت به اسلام و تشيّع ثابت است، فرقي ميان آنها و ساير مسلمين نيست؛ هر چند گنهكار باشند.

ج) حكم مؤمنين و مؤمناتي كه در سي سال اخير در اين قبرستان دفن شده اند چيست؟! آيا عذاب كفّار بر آنها اثر مي گذارد؟

جواب: ان شاء اللّٰه از عذاب كفّار در امان هستند؛ اقدام به نبش قبر نكنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 57

سؤال 158- شخصي 15 سال قبل از دنيا رفته است. ايشان به فرزند بزرگ خود وصيّت كرده كه جسدش را به امانت بگذارد، و هر وقت راه كربلا بازشد، او را در كربلا دفن كنند. بدن ميّت را در يك صندوق چوبي گذاشته، و در يك اتاقك اسكان داده اند. لطفاً بفرماييد:

1- با توجّه به اين كه تاكنون راه كربلا باز نشده، و يقين هم نداريم كه در آينده بازشود، آيا

مي توان متوفّي را به خاك سپرد؟

جواب: لازم است ايشان را به خاك بسپاريد.

2- آيا مي توان جسد را به طور موقّت و با همان صندوق به خاك سپرد، و هر زمان راه كربلا بازشد، جسد را به آنجا منتقل كرد؟

جواب: ايشان را دفن كنيد و بعداً هم نبش قبر ننماييد.

سؤال 159- مي گويند: «مستحب است روي قبر تازه، آب بپاشند» اين استحباب يك مرتبه بوده، يا يك هفته، يا يك ماه، يا يك سال، مي باشد؟ و در هر حال چه نفعي براي ميّت دارد؟

جواب: از بعضي روايات استفاده مي شود كه پاشيدن آب تا چهل روز مستحب است.

سؤال 160- خانم حامله اي در اثر تصادف فوت نموده است. پس از فوت، پزشكي قانوني بچّه اي را كه چهار ماهش كامل شده و حتّي جنسيّت آن كاملًا قابل تشخيص بوده از شكم مادر بيرون آورده، و مجدداً آن را داخل شكم متوفّي گذاشته و آن را بخيه نموده است. اكنون جهت تدفين آنها به چه شكلي بايد عمل شود؟ آيا لازم است مجدّداً بچّه از شكم مادر خارج و به طور جداگانه غسل داده شود و كفن و دفن شود، يا به همان كيفيّت همراه مادر دفن مي گردد؟

جواب: به همان كيفيّت در شكم مادر دفن مي شود.

6- نبش قبر

سؤال 161- در برخي از كشورها رسم بر اين است كه قبر ميّت بعد از گذشت سي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 58

سال براي دفنِ ميّتِ تازه مورد استفاده قرار مي گيرد. آيا نبش قبر بعد از مدّت فوق اشكال دارد؟

جواب: در صورتي كه مسلّم شود آثار ميّت در اين مدّت به كلّي از بين رفته، مانعي ندارد.

سؤال 162- بعضي از مسلمانان معتقدند كه نبايد قبر ميّت

تا ابد شكافته شود، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين عقيده درست نيست، و نبش آن بعد از محو آثار مانعي ندارد؛ مگر در مورد قبور بزرگان و اولياء اللّٰه.

سؤال 163- لطفاً در مورد نبش قبر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) چنانچه جسد هنوز سالم باشد، و در هنگام شكافتن قبر سعي در عدم كشف بدن متوفّي شود، و روي كفن پارچه يا حائل ديگري كه باعث عدم كشف بدن شود قرار دهند، نبش قبر و انتقال جسد چه حكمي دارد؟

ب) چنانچه جسد هنوز متلاشي نشده، ولي متعفّن و بد بو شده باشد، و كفن هم سالم و نپوسيده باشد، در اين صورت نبش قبر چه حكمي دارد؟

ج) انتقال جسد به گونه اي كه قبر كاملًا قالب گيري شود، و جسد به همراه مقبره منتقل گردد، چه حكمي دارد؟

جواب الف: اين كار عين نبش قبر است؛ نبش قبر اين نيست كه بدن نمايان شود، نمايان شدن جسد پوشيده در كفن هم نبش قبر است.

جواب ب: جايز نيست.

جواب ج: اشكالي ندارد، مشروط بر اين كه سبب هتك مؤمن نباشد. البتّه در صورتي كه اختلاف شديدي ميان ورثه واقع شود و ناراحتي هاي مهمّي حاصل گردد، نبش قبر يا انتقال جسد براي پايان دادن به اين امور مانعي ندارد.

سؤال 164- جهاد دانشگاهي دانشگاه، به عنوان مشاور شهرداري تهران، در نظر دارد طرح ساماندهي گورستانهاي متروكۀ شهر را كه در آنها تدفين صورت نمي گيرد به اجرا در آورد. اين گورستانها كه مجزّا از گورستان بهشت زهرا بوده، و حدود 60

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 59

مورد مي باشد، به علّت ممانعت از دفن و متروكه شدن به تدريج از صحنۀ شهر ناپديد، يا به كانونهايي

پرمسأله تبديل شده، و بعضاً به مأمن افراد فاسد و معتاد مبدّل گشته اند. در حالي كه با امكانات فضاي سبز، يا مجتمعات آموزشي و فرهنگي، توان بالقوّۀ تبديل شدن به فضاي عمومي و عرصۀ اجتماعي را دارا مي باشند. ليكن با توجّه به احكام شرعي خاص گورستانها، در اين راستا ابهاماتي وجود دارد كه خواهشمند است در هر مورد فتواي خود را مرقوم فرماييد:

1- آيا حرمت نبش قبر فقط مربوط به مسلمانان است، يا شامل همۀ پيروان اديان آسماني، بلكه نوع انسانها مي شود؟

2- نبش قبر پس از چند سال جايز است؟ آيا نسبت به همۀ متوفّيان يكسان است؟

3- آيا پس از انقضاي مدّت فوق، محدوديّتي از جهت شخصيّت متوفّي وجود دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 59

4- آيا پس از انقضاي مدّت فوق، محدوديّتي از جهت تغيير كاربري، بدون اين كه اثري از گورستانها باقي بماند، وجود دارد؟

5- تخريب قبور قبل از موعد، بدون اين كه منجر به نبش آن شود، چه حكمي دارد؟

جواب 1 تا 5: نبش قبر مسلمين و غير مسلماناني كه در پناه اسلام زندگي مسالمت آميز دارند جايز نيست. و چنانچه قبرستان كاملًا متروكه باشد مي توان از آن براي كارهاي عام المنفعه مانند مسجد، مدرسه و امثال آن استفاده كرد. البتّه تخريب قبر با نبش قبر متفاوت است، و اگر قبور مربوط به بزرگان علما و شخصيّت هاي برجستۀ جامعه بوده باشد، تخريب آن جايز نمي باشد.

سؤال 165- آيا شكافتن قبر به منظور تشريح بدن ميّت، براي نجات فرد متّهم به قتل،

يا شناخت قاتل، و اصولًا اموري كه اهميّت آن بيش از هتك حرمت ميّت است، جايز مي باشد؟

جواب: در فرض مسألۀ بالا، كه پاي امور مهمتري در ميان است، نبش قبر جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 60

احكام قبرستان

سؤال 166- گورستان عمومي شهر ما در شرق اين شهر قرار دارد. اخيراً جمعي از اهالي يكي از محلّات غرب شهر، باغي را به عنوان گورستان در نزديكي بافت مسكوني (حدود 100 متري) در نظر گرفته، و اقدام به دفن يك مرده در آن نموده اند. اين امر باعث نارضايتي شديد ساكنين همجوار گرديده، به گونه اي كه جهت دفن مردۀ ياد شده، درگيري مختصري نيز بين اهالي (موافق و مخالف) رخ داده است. با عنايت به مخالفت شهرداري، احداث اين گونه گورستانها و ادامۀ دفن اموات در آن، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه احداث گورستان در چنين مناطقي مخالف مقرّرات و قوانين حكومت اسلامي باشد، يا باعث اذيّت و آزار مردم گردد، از اين كار خودداري شود.

سؤال 167- سنگ چيني قبرستان براي دفن خانوادگي چه حكمي دارد؟

جواب: سنگ چيني قبرستان اشكال دارد؛ هر موقع كسي مرحوم شد، مي توان به اندازۀ متعارف از آن قبرستان براي او استفاده كرد.

سؤال 168- آيا ضرورت دارد كه زمين قبرستان وقف ابدي براي قبرستان باشد، يا در زمين هاي «كرايه اي» طويل المدّت هم مي توان به تدفين اموات مسلمانها پرداخت؟

جواب: در صورتي كه مدّت به اندازه اي باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّي محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتي شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعي ندارد.

سؤال 169- در صورتي كه قبرستان مسلمانها (در خارج از كشور) در جوار قبرستان

مسيحي ها واقع شود، چه حكمي دارد؟ بدين شكل كه قبرستان مسلمانها به صورت واحد جداگانه اي، كه ديوار احاطه، در ورودي، و ديگر تسهيلات مختصّ به خود داشته باشد.

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 61

سؤال 170- چون محل مناسب ديگري براي شستشو و غسل ميّت در محل هاي ديگر در اين كشورها موجود نيست، در نظر است يك اطاق جهت شستشو و غسل ميّت و يك سالن جهت نماز ميّت مخصوص مسلمانان بنا شود. آيا شستشو، غسل و اداي نماز ميّت در جوار قبرستان غير مسلمانان اشكال دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 171- هرگاه قبور را با سنگهاي مرمر، يا سيمان فرش نمايند، و چند متر پارچه روي قبر بيندازند تا مندرس و كهنه نشود، چه حكمي دارد؟ آيا اين كارها براي ميّت منفعت دارد؟

جواب: اين كارها خرج هاي اضافي است كه براي ميّت سودي ندارد؛ مگر در مواردي كه تعظيم شعائر ايجاب مي كند.

سؤال 172- در بعضي مناطق مرسوم است كه سنگريزه هاي سفيد، سرخ و زردي روي قبر پدر و مادر خود مي ريزند. آيا اين كار براي ميّت فايده اي دارد، يا فقط تشريفاتي است؟

جواب: اين امور از نظر شرعي اعتبار ندارد.

سؤال 173- در بعضي مناطق مرسوم است كه روز و شب پنج شنبه و جمعه كه براي زيارت قبور اموات شان مي روند، عطر و گلهاي قيمتي و يا غير قيمتي روي قبر مي ريزند. آيا اين كار مشروع و درست است؟

جواب: به مقدار كم اشكالي ندارد، ولي اگر اسراف باشد جايز نيست، مگر در مواردي كه جنبۀ تعظيم شعائر داشته باشد، و در آنجا اسراف محسوب نشود.

سؤال 174- آيا نوشتن آيات قرآن كريم بر سنگ مزار اشكال دارد؟

جواب: اگر هتك احترام

نشود اشكالي ندارد.

احكام شهيد

سؤال 175- از طرف دشمن هيچ گونه تهديدي براي ما وجود نداشت و جان و مال و عزّت ما به طور كامل در امان بود، تا اين كه به فرمان فرماندار سنگرهاي دشمن را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 62

قبضه نموديم. در اين جنگ، درگيري شديدي رخ داد و عدّه اي از مسلمانان كشته شدند، آيا به چنين افرادي احكام شهيد را دارند؟

جواب: كشته شدگان در راه حفظ دين، احكام شهيد را دارند؛ ولي آنها كه در راه دفاع از ناموس و اموال خود يا مسلمين كشته مي شوند، هر چند ثواب شهيد دارند، ولي احكام شهيد را ندارند.

مراسم عزاداري

سؤال 176- در بين مهاجرين افغانستان مرسوم است كه هرگاه يكي از بستگانشان فوت مي كند، عدّه زيادي از اقوام و دوستان بعد از كفن و دفن ميّت، همه در منزل يا مسجدي كه از طرف صاحبان مصيبت مهيّا شده، گرد آمده غذاي ظهر يا شب را صرف مي كنند، و بعد از آن منزل صاحب عزا تا چهل روز محلّ رفت آمد مردم قرار مي گيرد. خانوادۀ مصيبت ديده، از دست رفتن عزيزش را فراموش كرده به مهمانداري مشغول مي شود، اگر خودش پول نداشته باشد، بايد از مردم قرض كند تا آبرويش حفظ شود. در مدّت ياد شده بيش از يك ميليون و دويست هزار تومان خرج مي شود. همچنين اگر شخصي در افغانستان فوت كند تمام مصارف كفن و دفن و مستحبات در آنجا انجام مي شود و بستگانش در جمهوري اسلامي ايران بلافاصله مراسم ختم برگزار نموده، و مصارف سرسام آوري هزينه مي كنند، و به مدّت يك هفته يا بيشتر رفت و آمد برقرار مي باشد. لطفاً بفرماييد حكم اين گونه مراسم و هزينه ها چيست؟

جواب:

آنچه از مصارف بي رويّه- كه در بالا نوشته ايد. و تحميل بر صاحب عزا مي شود- شرعاً حرام است. برادران و خواهران افغاني بايد هرچه زودتر اين رسم غير مشروع را ترك كنند، تا خدا از آنان راضي گردد؛ ولي خيرات و مبرّات براي اموات در حدّ محدود و معقول، و به دور از هر گونه اسراف و تحميل، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 63

سؤال 177- هنگامي كه كسي از دنيا مي رود، بستگان ميّت به افرادي كه در مراسم جمع شده اند، مي گويند: «اگر كسي حقّي بر گردن ميّت دارد، معاف بدارد، و او را ببخشد» همۀ حضّار در جواب مي گويند: «هزار هزار بار بخشيديم» آيا ذمّۀ ميّت ساقط مي شود؟

جواب: هرگاه صاحب حقّ از صميم دل گذشت كند، ذمّۀ ميّت بري مي شود؛ ولي اگر بستگان ميّت مي دانند كه صاحب حقّ در اثر حيا يا اجبار چنين گفته، بايد رضايت او را تحصيل كنند.

سؤال 178- پدر بنده متأسّفانه دار فاني را وداع نموده است. لطفاً بفرماييد علاوه بر مراسم متداول عزاداري، بهترين عملي كه مي توانم براي شادي روح ايشان انجام دهم چيست؟

جواب: جستجو كنيد اگر ديوني به مردم دارد قبل از هر چيز دين او را بپردازيد، و اگر واجباتي از او فوت شده قضا كنيد، و تا مي توانيد براي او صدقات و خيرات دهيد؛ يعني به مردم نيازمند به نيّت پدرتان كمك كنيد.

سؤال 179- اخيراً در برخي از مناطق رسم شده كه بستگان متوفّي به جاي برگزاري مراسم عزاداري و فاتحه، پول آن را هزينۀ امور خيريّه مي كنند. به نظر مي رسد با توسعۀ اين تفكّر، مردم و ميّت از بركات مجالس مذكور كه آشنايي با معارف دين

و تذكّر و تنبيه و به ياد جهان آخرت افتادن، همدردي با صاحبان عزا، و قرائت فاتحه و قرآن براي ميّت، و ذكر توسّل و مانند آن است، محروم مي شوند. با توجّه به اين مطلب، كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: بهتر است مجلس ساده اي بگيرند، و هزينه هاي اضافي را صرف كارهاي خير كنند.

سؤال 180- در سفري كه به يكي از شهرهاي استان خوزستان داشتم، در مجلس فاتحۀ جواني كه قبل از ازدواج مرحوم شده بود شركت كردم. هنگامي كه براي قرائت فاتحه به سر مزارش حاضر شديم، در كمال بهت و ناباوري شاهد اجراي موسيقي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 64

محلّي و حركاتي شبيه رقص توسّط برخي زنان و مردان گشتم، و لهذا سريعاً محل را ترك كردم. نظر حضرتعالي در مورد اين مراسم چيست؟

جواب: اين گونه كارها جايز نيست، و دور از شأن افراد با ايمان است، و سبب آزار روح ميّت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 65

فصل هشتم: احكام تيمّم

سؤال 181- در دوران دفاع مقدّس مجروح شده ام، دوست دارم كه در طول مدّت روز و شبها در هنگام خوابيدن با وضو باشم، ولي وضو گرفتن برايم مشقّت دارد. آيا مي توانم تيمّم كنم؟

جواب: در صورتي كه مشقّت قابل ملاحظه اي داشته باشد تيمّم كنيد.

سؤال 182- از جانبازان دوران دفاع مقدّس هستم كه قطع نخاع شده ام؛ عادت كرده ام كه دائماً با وضو باشم، امّا گاهي از اوقات كسالت جسمي، اجازۀ وضوي مستحبّي به من نمي دهد، آيا مي توانم تيمّم كنم؟ در اين صورت، آيا ثواب وضوي مستحبّي را مي برم؟ آيا با اين تيمّم مي توانم نماز مستحبّي بخوانم؟

جواب: مانعي ندارد، و ان شاء اللّٰه ثواب وضوي مستحبّي را مي بريد، و نماز مستحبّي

را مي توانيد با آن بخوانيد.

سؤال 183- جانبازي هستم كه خود را عادت داده ام هميشه با وضو باشم امّا بعضي از اوقات به خاطر سختي و يا كسالت جسمي آمادگي انجام وضو يا تيمّم بر روي خاك را ندارم، آيا مي توانم بر روي لباس، يا اشياي ديگر كه در دسترس است، مانند ملحفه، تيمّم كنم؟

جواب: مي توانيد روي يك قطعه سنگ پاك تيمّم كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 67

فصل نهم: احكام نماز

وقت نماز

سؤال 184- شخصي در يكي از شهرهاي هندوستان مقاله اي بدين مضمون نوشته است: «جمع بين نماز ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا مطابق آيين اهل بيت عليهم السلام نيست! حضرت علي عليه السلام در نامۀ 52 نهج البلاغه خواندن نمازها را به طور جداگانه و در پنج وقت سفارش فرموده، و در نامۀ 27 از خواندن نماز قبل و بعد از وقت منع نموده است» بنابراين جمع بين نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشا تحريف است؟

جواب: شك نيست كه خواندن نمازهاي پنج گانه در اوقات فضيلت، كه در رساله ها آمده و پنج وقت جداگانه است، افضل مي باشد؛ ولي جمع ميان نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشا نيز رخصت است، و در منابع اهل سنّت آمده كه گاه پيامبر صلي الله عليه و آله بدون هيچ عذري آن دو را با هم مي خواند، كه عملًا بيان كند اين رخصت است، و تجربه نشان داده كه استفاده از اين رخصت، مخصوصاً در عصر و زمان ما، باعث كثرت نمازگزاران مي شود، در حالي كه اصرار بر جدا خواندن پنج نماز از يكديگر بسياري را به ترك نماز دعوت مي كند. بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد،

و به دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ معصومين عليهم السلام، كه در بالا اشاره شد، عمل نمود.

سؤال 185- با توجّه به مسألۀ 2 و 6 مبحث وقت نماز مغرب تحرير الوسيله، وقت فضيلت نماز مغرب محدود، و وقت نماز غفيله بعد از نماز مغرب تا تمام شدن حمرۀ مغربيّه مي باشد. در اين صورت، آيا صحيح است كه بعضي از رسانه ها (در بعضي از استانها) و يا تبليغات بعضي از اماكن مهمّ زيارتي، به مجرّد اين كه احياناً تقويمي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 68

نوشته باشد مثلًا قم مقدّسه 2 دقيقه از تهران از جهت افق عقب تر است، اذان را با آن تقويم پخش كنند؟ و آيا شرعاً مي توان با اين كار مردم را از فضيلت نماز اوّل وقت و فضيلت نماز غفيله بازداشت؟ (در حالي كه بعضي از شهرها مثل اهواز، افق صبح آن از تهران حدود 20 دقيقه عقب تر است ولي مغرب آن گاهي همزمان است.

يا طلوع فجر در اصفهان گاهي چند دقيقه عقب تر از افق تهران است، ولي مغرب حدوداً ده دقيقه زودتر است، و رسانه هاي آنها اوقات را رعايت مي كنند، و در شهر قم اذان مغرب حدود 5 دقيقه از تهران زودتر است.

جواب: معمولًا وقتي تفاوت افق را بيان مي كنند، منظور تفاوت نصف النهارها و وقت ظهر است؛ ولي صبح و مغرب در فصول سال كاملًا متغيّر است. مثلًا اصفهان هميشه ظهرش كمي بعد از تهران است، ولي صبح آن در تابستان ديرتر و در زمستان زودتر است.

لباس نمازگزار

اشاره

سؤال 186- بدن برخي از بيماران بستري در بيمارستان به واسطۀ خون گيري و مانند آن نجس است، و بعضي نيز

داراي لباس نجس مي باشند. در صورتي كه امكان غسل و دسترسي به لباس پاك نباشد، براي اداي نماز چگونه بايد عمل كنند؟

جواب: با همان حال نماز مي خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تيمّم مي كنند.

سؤال 187- آيا با خون هموروئيد (بواسير) داخلي يا خارجي، مي توان نماز خواند؟

جواب: در صورتي كه زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعي ندارد و ملحق به قروح و جروح است؛ ولي اگر زخم، داخل باشد و خون بيرون آيد، نماز خواندن با آن اشكال دارد؛ مگر در مواردي كه عسر و حرج داشته باشد.

سؤال 188- اگر در دو جاي بدن يا لباس، لكّۀ خوني، كه هر كدام به اندازۀ حدوداً يك درهم است، باشد. آيا نماز خواندن با آن اشكال دارد؟

جواب: آري، اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 69

سؤال 189- نماز خواندن با كفش و دستكش، اگر چه پاك باشند چه حكمي دارد؟

جواب: با دستكش مانعي ندارد، و با كفش نيز، اگر مانع رسيدن سر انگشت پا به زمين نشود، اشكال ندارد.

سؤال 190- استفاده از عينكي كه دستۀ آن مخلوط به طلا، يا طلاي آن ظاهر است، براي مردان چه حكمي دارد؟ نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر مخلوط به طلا باشد، اشكالي ندارد؛ امّا اگر قسمت طلا به صورت روكش باشد، جايز نيست.

سؤال 191- در مسألۀ 774 رساله آمده: «اگر لباسهاي كوچك، مثل جوراب نجس باشد نماز او صحيح است» آيا شُورت هم جزء لباسهاي كوچك است؟

جواب: شُورت جزء لباسهاي كوچك نيست؛ زيرا منظور از لباس كوچك، لباسي است كه عورت با آن قابل پوشاندن نباشد.

سؤال 192- پوشيدن شلوار، يا پيراهن مردانه، و سر

كردن چفيه توسّط بانوان چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه چنين كاري نكنند.

حجاب زنان

سؤال 193- همانطور كه مي دانيم خداوند متعال در سورۀ نور، حجاب را مختصّ مؤمنان، زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و زنان مؤمنين دانسته است. حال سؤال اين است كه: 1- آيا حجاب براي غير مسلمانان در كشورهاي اسلامي واجب است؟ 2- اگر واجب است، همانطور كه در فرانسه و تركيه بر اعتقادات اسلامي ما مي تازند، و ما آنها را ظالم و ضدّ اسلام مي دانيم، آيا ما هم با پوشاندن زنان خارجي كه به ايران مي آيند و يا پيروان ساير مذاهب داخل كشور، به آنها اجحاف ننموده ايم؟ 3- اگر حجاب اختياري بود، بهتر نبود، و معضلات اجتماعي حلّ نمي شد؟

جواب: يك اصل مسلّم در اسلام داريم كه هر حكمي براي مؤمنين و مسلمانان ثابت است، ديگران نيز مكلّف به آن هستند (الكفّار مكلّفون بالفروع كما انّهم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 70

مكلّفون بالأصول)، بنابراين آنها هم موظّف به حكم حجاب و ترك شراب خوري (حدّ اقلّ آشكارا) و گناهان ديگر هستند، و نسبت به حجاب كه ما مي توانيم اعمال كنيم كار صحيح و عادلانه اي است، و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نكرده ايم كه وقتي اختيار و آزادي داده شد چه زناني با چه وضعي بيرون آمدند و اكثر جوانان را به فساد كشيدند؛ و نوشته ايد كه اگر ما به كشورهاي آنها برويم و ما را اجبار به بي حجابي كنند، چه مي شود؟ فراموش نكنيد كه آنها بي حجابي را واجب نمي دانند، در حالي كه ما حجاب را واجب مي دانيم.

سؤال 194- آيا حكومت مي تواند، يا بر او لازم است، از بد حجابي يا بي حجابي

بعضي از خانم هايي كه در اين امر مهم كوتاهي مي كنند جلوگيري نمايد؟ توضيح اين كه: بنده دانشجو هستم. چندي قبل استاد در كلاس اين شبهه را مطرح كرد، و مدّعي شد كه هيچ دليل فقهي وجود ندارد كه حكومت را ملزم كند تا مواظب حجاب خانم ها باشد، همان طور كه وظيفه ندارد مواظب نماز صبح افراد باشد. علاوه بر اين گفتند: حضرت امير عليه السلام دستور دارد كه حجاب را از سر كنيزاني كه خود را شبيه زنان آزاد كرده بودند، بردارند. نظر شما چيست؟

جواب: حكومت اسلامي و مسلمانان نسبت به گناهان پنهاني افراد وظيفه اي ندارند، ولي بدون شك نسبت به گناهاني كه به طور علني و آشكار، در سطح جامعه انجام مي شود وظيفۀ نهي از منكر دارند، و الّا جايي براي انجام اين وظيفۀ مهم باقي نمي ماند. البتّه با اين تفاوت كه مردم بايد به نهي از منكر زباني اكتفا كنند، و از هر گونه برخورد فيزيكي اجتناب ورزند، ولي حكومت مي تواند وارد اين مرحله نيز بشود؛ و در مورد كنيزها اساساً ميزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد از نظر اسلام متفاوت بوده است.

مكان نمازگزار

سؤال 195- نماز خواندن، يا تلاوت قرآن، در پرتو روشنايي برق و گازي كه بدون اجازۀ دولت كشيده شده، چه صورتي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 71

جواب: استفادۀ غير قانوني از اين امور جايز نيست؛ ولي نماز خواندن در چنان فضايي اشكال ندارد، امّا خواندن قرآن اشكال دارد.

سؤال 196- هرگاه كسي كوچۀ محلّ عبور و مرور مردم را به زور تصرّف كند، و روي آن دو اتاق بسازد، و آن را متّصل به ساختمان خود نمايد، آيا مي توان در آن

ساختمان نماز و ساير احكام الهي را انجام داد؟

جواب: اگر مزاحم عابرين نباشد و در آن منطقه ساختن اتاق روي كوچه ها معمول باشد (آن گونه كه در زمانهاي قديم معمول بود)، اشكالي ندارد، در غير اين صورت، جايز نيست.

سؤال 197- آيا انسان مي تواند در بيابان يا مزرعه اي كه حصار ندارد ولي مالك دارد، نماز بخواند، يا از آب تلمبه اي كه در آن مزرعه وجود دارد، استفاده نمايد؟

جواب: در صورتي كه مزاحمت و فسادي ايجاد نكند، مانعي ندارد.

آداب و احكام مسجد

اشاره

سؤال 198- آيا منبر مسجد، در حرمت نجس نمودن و لزوم تطهير فوري، حكم خود مسجد را دارد؟

جواب: منبر حكم مسجد را ندارد.

سؤال 199- انجام كارهايي كه مزاحم نماز است، مثل سخنراني، موعظه، تفسير قرآن، بلند خواندن تعقيبات، برپايي مجلس ترحيم، در مساجد چه حكمي دارد؟

جواب: اين امور معمولًا مزاحم نمازگزاران نيست و اگر مزاحمتي ايجاد كند، بايد ترتيبي بدهند كه نمازگزاران بتوانند نماز خود را بخوانند.

سؤال 200- آيا مي توان زيرزمين متروكۀ مسجدي كه هيچ استفاده اي از آن نمي شود را اجاره داد، و در آمد آن را صرف هزينه هاي مسجد كرد؟

جواب: جايز نيست.

فعّاليّتهاي مساجد

سؤال 201- يكي از روحانيّون مدّتي است كلاسهايي با عنوان، يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 72

تكنيكهاي موفقيّت، برگزار مي كند، كه بعضاً در اين كلاسها مباحثي از «يوگا» و «انرژي درماني» و مانند آن نيز مطرح مي شود. سؤال اين است كه:

1- آيا اين علم مفيد و جايز مي باشد؟

2- تبليغ آن در مساجد، و با هزينۀ بيت المال چه حكمي دارد؟

3- آيا اجراي آن توسّط شخصي كه لباس دين به تن دارد اشكالي ندارد؟

جواب: يوگا و انرژي درماني اگر در حدّ معقول و مفيد باشد اشكالي ندارد؛ ولي بايد محلّ ديگري غير از مسجد براي آن انتخاب كرد.

سؤال 202- غذا خوردن در مجلس ختم و مانند آن، كه در مسجد برگزار مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر براي نمازگزاران مزاحمت ايجاد نكنند، و سبب آلودگي مسجد نگردد، اشكالي ندارد.

ورود كفّار به مسجد

سؤال 203- مسجد وكيل شيراز يكي از بناهاي معظم و تاريخي تمدّن اسلامي است، كه مورد علاقۀ اغلب جهانگردان و ايرانگردان بوده و هست. در سنوات اخير به علّت عدم تعميرات اساسي، آسيبهاي غير قابل جبراني به وجود آمده كه اين جانب حسب وظيفۀ شرعي خود به عنوان متولّي شرعي و قانوني مسجد با همكاري و هماهنگي و نظارت ادارۀ اوقاف در خارج ساعات نماز و عبادات مسلمين، اقدام به تهيّه و فروش بليط به جهانگردان خارجي با حفظ رعايت شئونات اسلامي نموده ام (همانند مساجد امام و شيخ لطف اللّٰه و مسجد جامع اصفهان) تا در آمد حاصله، صرف هزينۀ تعميرات و نظافت و نگهداري مسجد شود؛ چنانچه اين موضوع خلاف شرع و اسلام مي باشد، ما را ارشاد فرماييد.

جواب: آمدن آنها به مسجد در صورتي كه جهات شرعي را

رعايت كنند و سبب آلودگي مسجد نشود و موجب خوش بيني آنها به اسلام و مسلمين گردد، اشكالي ندارد. و گرفتن وجهي از آنها در صورتي جايز است كه با ميل و رضاي خود آن را بدهند، و الزامي براي اين كار نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 73

موقوفات مسجد

سؤال 204- آيا وقف كردن اجناسي كه احتمال سرقت آن زياد است، و همين امر سبب مي شود كه اغلب اوقات درِ مسجد بسته باشد، صحيح است؟

جواب: چنين وقفي اشكال ندارد؛ و وظيفۀ مردم آن است كه از آن مواظبت كنند.

سؤال 205- فروختن برخي از اجناس، كه مورد نياز مسجد نيست، يا امروزه استفاده از چنان وسايلي متعارف نمي باشد، و در مساجد ديگر نيز به همين جهت قابل استفاده نيست (مانند فرش كهنه، يا بخاري نفت سوز) چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله فروختن آن اجناس و تهيّۀ اجناس مورد لزوم مانعي ندارد؛ ولي اولويّت با اجناس مشابه است (مثلًا فرش نو به جاي فرش كهنه).

سؤال 206- فرش يا وسيلۀ ديگري از مسجد، كه از ارزش بسيار بالايي برخوردار است، اگر مورد استفاده قرار گيرد، در مدّت بسيار كوتاهي ارزش آن به مقدار زيادي كاهش مي يابد، در صورتي كه فروش آن به نفع مسجد باشد، آيا فروش آن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله، فروش آن اشكالي ندارد، و مانند مسألۀ قبل عمل شود.

سؤال 207- فروش فرشهاي مسجد كه داراي اندازه هاي متفاوت و رنگهاي مختلف است، به منظور يك نواخت كردن آنها و ايجاد جذّابيّت بيشتر، كه در نهايت سبب جذب افراد بيشتري به مسجد خواهد شد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر فرشها وقف مسجد باشند، چنين كاري جايز نيست، چون ضرورتي ندارد.

ولي اگر ملك مسجد باشد، اين كار مانعي ندارد. (ملك مسجد مانند وسايلي كه از درآمد موقوفه و مانند آن خريداري مي شود.)

تخريب ساختمان مسجد

سؤال 208- مقرّر گرديد با تخريب و توسعه و تبديل به احسن مسجدي كه از نظر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 74

ساختمان عمر مفيد خود را سپري كرده، مصلّاي شهر ما احداث گردد. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1- آيا حكم مسجد سابق در طبقات فوقاني يا تحتاني بناي جديد هم جاري است؟ آيا مي توان فضاي فوقاني آن بخش از شبستان جديد كه جايگزين شبستان قديم مي گردد را به استفادۀ جديدي نظير كتابخانه، كلاس آموزش و امثال آن اختصاص داد؟

جواب: احكام مسجد دربارۀ آنچه روي زمين سابق ساخته مي شود، جاري است، ولي اگر زمين هايي اضافه گردد، تابع صيغۀ وقف جديد است؛ و امّا ساختن كتابخانه و مانند آن در صورتي كه مزاحمتي با نمازگزاران نداشته باشد، اشكالي ندارد.

2- در بناي جديد ضرورت دارد بخش كمي از شبستان قديم براي تعريض ديوارها، يا احداث ستون، يا مأذنه (گلدسته)، يا محل ايراد خطبه اختصاص داده شود. آيا اين تصرّفات جايز است؟

جواب: اين گونه تصرّفات، كه مزاحمتي با نمازگزاران ندارد، مانعي ندارد.

سؤال 209- محلّي، طبق اسناد معتبر و مسلّم، وقف مسجدي شده است. از طرفي قسمت اعظم آثار مسجد در اثر مرور زمان از بين رفته ولي قسمتي از آثار از جمله محراب آن هنوز باقي است. با توجّه به وقف بودن محلّ براي مسجد، متولّي موقوفه قصد احداث مسجد در محلّ مسجد مخروبۀ سابق را دارد؛ ولي احداث مسجد و عمل به نيّت واقف با بعضي از مقرّرات ميراث فرهنگي تعارض دارد؛ در صورتِ تعارضِ نيّتِ

واقف با مقرّرات ميراث فرهنگي، عمل به كدام يك مقدّم است؟ تكليف شرعي متولّي موقوفه چيست؟

جواب: تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناي مسجد و حفظ آثار فرهنگي شود. و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.

سؤال 210- مسجد محمّديّه واقع در سه راه موزه قم در طرح توسعۀ حرم مطهر حضرت معصومه عليها السلام قرار گرفته است. اين اداره ناچار به واگذاري و تخريب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 75

ساختمان موجود مسجد و بازسازي مجدّد آن در دو طبقه به صورت هماهنگ با طرح حرم مي باشد. در اين واگذاري به صورت كتبي شرط شده كه در هر حال محدودۀ مسجد به عنوان مسجديّت، بايد براي هميشه ثابت و مشخّص بوده باشد.

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه مطمئن باشيد مسجد مجدّداً بازسازي مي شود، و چيزي از آن كم وكاست نمي گردد، و بلايي كه بر سر بعضي از مساجد آوردند بر سر آن نمي آورند، تخريب و بازسازي آن اشكالي ندارد.

ديگر احكام مسجد

سؤال 211- امام جماعتي از منزل موقوفۀ مسجد در طول ساليان حضورش در آن مسجد، استفاده نموده است، در حالي كه خود، صاحب منزل شخصي مي باشد. آيا مي تواند پس از تركِ منزلِ مسجد، و انتقال به منزل شخصي خويش، اين منزل موقوفه را به شخص ثالثي اجاره داده و خود، مال الاجاره را تملّك كند؟

جواب: چنانچه منزل براي سكونت امام جماعت مسجد ساخته شده، اجارۀ آن جائز نيست؛ مگر آن كه امام جماعت از آن استفاده نكند و بلا مصرف بماند؛ در اين صورت مي توان آن را اجاره داد و مال الاجارۀ آن را صرف نيازهاي مسجد

كرد، و اگر امام جماعت ناچار است در جاي ديگري خانه اجاره كند، مي توان مال الاجارۀ آن خانه را از اين وجه پرداخت كرد؛ ولي در صورتي كه منزل ملكي داشته باشد، مال الاجاره به او تعلّق نمي گيرد.

سؤال 212- براي بهبود عبور و مرور بر اساس طرح تفصيلي شهر، شهرداريِ محلّ، اصرار بر عقب نشيني ديوار قبلي شبستان مسجد- در حدود نيم متر- دارد، در اين مورد چه مي فرماييد؟

جواب: تا مجبور نشويد، عقب نشيني نكنيد.

سؤال 213- مسجدي در محلّۀ ما وجود دارد كه سابقاً حمّامي در جلوي آن قرار داشت، و بين حمّام و مسجد، كوچه اي فاصله شده بود. بر اثر مخروبه شدن حمّام و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 76

توسعۀ خيابان و احداث ميدان، حمّام جزء خيابان شده و كوچه، جلوي مسجد و كنار ميدان قرار گرفته است. از آنجا كه اين كوچه فعلًا هيچ استفاده اي جز براي مسجد ندارد، قرار شد در صورت مجاز بودن، جهت نما و كفشداري مسجد از آن استفاده شود. زمين مذكور متعلّق به افرادي است كه به جهت خروج از كشور، يا عدم حيات مالكين اصلي و تعدّد ورثه تحصيل رضايت همگي آنها ميسّر نيست. از طرفي زمين مسجد و حمّام سابق و كوچه، با رضايت خودشان و براي استفادۀ عموم ساخته شده بود. با توجّه به شرح بالا، الحاق كوچه به مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه كوچۀ مزبور در حال حاضر هيچ استفاده اي براي عبور و مرور ندارد و ميدان و خيابان، مشكل عبور و مرور را كاملًا حلّ مي كند، و همان طور كه نوشته ايد، تنها فايدۀ كوچۀ سابق اين است كه براي مسجد مورد استفاده قرار گيرد، در

چنين شرايطي مانعي ندارد كه از آن به نفع مسجد استفاده كنند.

سؤال 214- شخصي گوشه اي از ملك خود را براي عبادت برگزيده، و حجره اي در آن ساخته، و در آنجا به عبادت مي پردازد. به تدريج همسايگان او نيز در حال حياتش در آن محل نماز مي خوانند. مردم بعد از وفات شخص مذكور، حجره اش را خراب كرده، و آن را به صورت مسجد در مي آورند. ولي ورثه نه قبلًا راضي به اين كار بوده، و نه اكنون راضي هستند، بلكه آن زمين را غصبي اعلان كرده اند، امّا مردم به حرف آنها اعتنايي ننموده، و نمازشان را در آنجا به جا مي آورند. حكم چنين مسجدي، و نمازهايي كه در ظرف بيست سال در آن خوانده شده چيست؟

جواب: هرگاه وقف آن محل براي مسجد ثابت نشود، و مالك وصيّتي هم نكرده باشد، اقامۀ نماز در آنجا بدون رضايت ورثه جايز نيست.

سؤال 215- اگر زميني غصبي به مرور ايّام به صورت مسجد درآمده باشد، آيا مي توان بالاي آن، طبقات ديگري ساخت؟ مثلًا در طبقۀ اوّل ساختمان مسكوني، و در دوّم كتابخانۀ عمومي، و در طبقۀ سوّم درمانگاه ساخت؟

جواب: هرگاه زمين به طور يقين غصبي باشد، هيچ يك از اين تصرّفات درست نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 77

سؤال 216- عدّه اي گمان مي كنند كه خانقاه، خصوصيّت و شرافتي بر ساير امكنۀ مقدّسه دارد. لذا در آنجا جمع شده، و طلب حاجت نموده، و تبرّك تقسيم مي كنند. نظر جناب عالي چيست؟

جواب: خانقاه از بدعتهاي صوفيّه است، و در اسلام جايگاهي ندارد. از شركت در مجالس آن خودداري كنيد.

سؤال 217- مسجد ما، به علّت قدمت بنا، رو به خرابي است. بدين جهت اهالي

مي خواهند ساختمان آن را تجديد بنا كنند. بدين منظور، لازم است زمين مسجد به مقدار پنج متر، خاك برداري شود، اگر اين خاكها دور ريخته شود، اشكال دارد؟

جواب: چنانچه آن مسجد يا مساجد ديگر احتياجي به آن خاك ندارند، و قابل فروش هم نيست، دور ريختن آن مانعي ندارد.

سؤال 218- متولّي مسجد داراي چه مسئوليّتي است؟ و در قبال مسجد چه وظايفي دارد؟ آيا ادارۀ مسجد و برنامه هاي آن به عهدۀ متولّي است، يا هيئت امناي مسجد اين مسئوليّتها را به عهده دارد؟

جواب: وظيفۀ متولّي آن است كه اگر مسجد موقوفاتي دارد، آنها را حفظ نموده، و صرف مسجد كند، و بقيّۀ امور مربوط به نمازگزاران است.

سؤال 219- آيا هنگام ساختن مسجد، مي توان طبقۀ اوّل را به عنوان مسجد، و طبقۀ دوّم را به عنوان حسينيّه ساخت؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 220- با توجّه به وجود متولّي منصوص، افراد خيّر بدون حضور و اجازۀ ايشان دست به تغيير بنا و ساختمان سازي نموده اند. نمازگزاردن در محلّ جديد مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد در اين گونه موارد با اجازۀ متولّي محترم كار كنند؛ ولي اگر بر خلاف آن كاري انجام شده، ضرري به نماز خواندن در مسجد و حتّي ساختمانهاي جديد نمي رساند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 78

اذان و اقامه

سؤال 221- طبق آنچه در مسئلۀ 844 توضيح المسائل جنابعالي آمده، از جمله موارد سقوط اذان، جايي است كه دو نماز مثل «ظهرين» يا «عشائين» با هم خوانده مي شود و فقط به مقدار تعقيب و نافله، فاصله مي شود. اگر در چنين مواردي اذان گفته شود، خلاف شرع صورت گرفته است؟

جواب: گفتن اذان در اين حالت خلاف است.

سؤال 222- بعضي دوستان ميل دارند كه

اذان صبح، ظهر و مغرب در خوابگاه هاي دانشجويي پخش شود؛ برخي ديگر به بهانۀ «ايجاد مزاحمت براي دانشجويان» با اين كار مخالفت مي كنند؛ نظر مبارك جنابعالي چيست؟

جواب: اذان شعار اسلام، و براي بيان وقت نماز است. پخش آن با بلندگو به صورت معتدل و متعارف و خالي از افراط اشكالي ندارد.

سؤال 223- اخيراً در بعضي مناطق، علاوه بر جملۀ

«اشهد ان علياً ولي اللّٰه»

، جمله «اشهد ان فاطمة الزهراء عصمة اللّٰه الكبري» را نيز به اذان اضافه مي كنند، اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار جايز نيست، و علاوه بر عدم مشروعيّت زيانهاي فراواني براي عالم تشيّع دارد. ابراز علاقه به آن بزرگوار راههاي بسيار بهتري دارد.

واجبات نماز:

1- قيام

سؤال 224- بيماري كه ايستاده نماز مي گذارد، بناگاه احساس سرگيجه و عجز مي كند. آيا مي تواند بقيّۀ نماز را به حالت نشسته يا خوابيده بخواند؟

جواب: مانعي ندارد؛ ولي اگر تا آخر وقت قدرت پيدا كند، احتياط اعاده است.

2- قرائت

سؤال 225- آيا بايد نهايت دقّت را در درست خواندن اذكار نماز به كار ببريم، يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 79

كافي است به عربي صحيح خوانده شود؟ مثلًا من در نماز ظهر و عصر، كه بايد حمد و سوره آهسته خوانده شود، مشكل دارم. و بايد كمي بلندتر بخوانم، وگرنه نمي توانم حروف حلقي را درست تلفّظ كنم. آيا نمازم باطل است؟

جواب: در اين گونه مسائل سخت گيري نكنيد. كافي است طوري بخوانيد كه عربها بگويند صحيح است، و هرگز در قرائت نماز ظهر و عصر، صداي خود را بلند نكنيد؛ و به نظر مي رسد گرفتار وسوسه شده ايد، كه بايد سعي كنيد آن را ترك نماييد.

سؤال 226- آيا نمازهاي مستحبّي، مثل نماز شب و نافله ها را نيز بايد به عربي صحيح خواند؟ زيارتها و دعاها چطور؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 227- نظر به اين كه در كلمۀ «صراط» هم تلفّظ «س» صحيح است و هم تلفّظ «ص»، اگر كسي قصد هيچ كدام را نكند، آيا هر كدام به زبان آمد صحيح است؟ اگر قصد «س» كرد، و اتّفاقاً «ص» تلفّظ شد، يا بعكس، چه حكمي دارد؟

جواب: تلفّظ «صراط» با «سين» از نظر ما خلاف احتياط است؛ ولي اگر مقلّد كسي باشد كه هر دو را اجازه مي دهد، مي تواند نيّت مطلق كند كه هر كدام تلفّظ شود همان منظور باشد، در اين صورت اشكالي ندارد.

سؤال 228- برخي از نمازگزاران در

كلماتي مانند «يَوْمِ» در «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، و «تَوٰاصَوْا» در «وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ»، حركت فتحۀ قبل از واوِ ساكن را، شبيه به ضمّه مي خوانند. هم چنين در كلماتي مانند «عَلَيْكَ، عَلَيْنٰا، عَلَيْكُمْ» حركت فتحۀ قبل از ياي ساكن را نزديك به كسره، يا به صورت مكسور قرائت مي كنند، نماز آنها چه حكمي دارد؟

جواب: عرب در تلفّظهاي معمول، فتحه هاي قبل از واو را كمي شبيه به ضمّه، و فتحه هاي قبل از ياء را كمي شبيه به كسره ادا مي كنند.

سؤال 229- برخي از نمازگزاران، حركت فتحۀ قبل از حرف ساكن را در موارد زير بيش از مقدار يك حركت (و متعارف عرب زبانان) مي كشند: 1- «مغضوب» 2- «أَحَدٌ»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 80

در «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ». 3- «صمد» در «اللّٰهُ الصَّمَدُ» 4- «أَمْرٍ» در «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» 5- «الْفَجْرِ» در «حَتّٰي مَطْلَعِ الْفَجْرِ». در حالي كه زبان شناسان عرب (قديم و جديد) مي گويند:

حركت فتحه، تفاوتي با الف مدّي (صداي كشيدۀ «آ») ندارد، مگر در مقدار كشش صدا. به عبارت ديگر، اگر حركت «فتحه» را مقدار بيشتري بكشيم، تبديل به «الف مدّي» مي شود. لطفاً نظر مبارك را در اين مورد بفرماييد.

جواب: در صورتي كه صدق عربي صحيح كند اشكالي ندارد؛ هر چند موافق قواعد تجويد نباشد.

سؤال 230- دربارۀ تلفّظ «مالك» در سورۀ «حمد» نظر شريف خود را بيان فرماييد:

الف) آيا مي توان «مٰالِكِ» را «مَلِكِ» خواند؟ در صورت جواز، كدام بهتر است.

ب) آيا مي توان در يك ركعت «مٰالِكِ» و «مَلِكِ» هر دو را با هم خواند؟

ج) آيا مي توان در ركعت اوّل، «مٰالِكِ» و در ركعت دوّم «ملك» خواند؟

جواب: احتياط آن است كه فقط مالك بخوانند.

سؤال 231- آيا مي توان نماز

را به غير از قرائت عاصم، به ساير قرائات نيز خواند؟

در فرض مذكور، مثلًا كلمۀ «مٰالِكِ» تنها در قرائت عاصم و كسائي «مٰالِكِ» خوانده شده است. ساير قرّاء سبعه، آن را «مَلِكِ يوم الدّين» خوانده اند. اگر نمازگزار بخواهد «ملك» بخواند، آيا لازم است قبل از شروع نماز، نوع قرائت خود را در نماز معلوم كند؟

جواب: خواندن غير قرائت حفص از عاصم در شرايطي كه فقط اين قرائت مشهور است اشكال دارد.

سؤال 232- آيا رعايت ادغام نون ساكن و تنوين در حروف «يرملون»، مثلًا در «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ»، يا «محَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» در نماز واجب است؟

جواب: همين اندازه كه عربي صحيح صدق كند كافي است.

سؤال 233- آيا قصد انشا در سورۀ حمد و ساير اذكار نماز جايز است؟

جواب: در مورد اذكار و الفاظ نماز و قرائت حمد و غيره فهم معنا و قصد انشا نه تنها جايز، بلكه بسيار خوب است، و در اينجا توجّه به چند نكته لازم به نظر مي رسد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 81

1- شكّي نيست كه هدف از اين الفاظ معاني آن است. هدف، تسبيح و تهليل و حمد و ستايش خداست، و اين امر با قصد لفظ بدون قصد معنا حاصل نمي شود.

حتّي به عقيدۀ ما سورۀ حمد نيز چنين است. آيات و تعبيرات سورۀ حمد به خوبي نشان مي دهد كه از لسان بنده در برابر پروردگار است، و اين تصوّر، كه قصد انشا در آن با قصد قرآنيّت منافات دارد، اشتباه بزرگي است، كه بايد از آن به خدا پناه برد؛ زيرا هدف سورۀ حمد را به كلّي از بين مي برد. به خصوص بعد از ملاحظۀ رواياتي كه دربارۀ

سورۀ حمد آمده است.

2- شكّي نيست كه سورۀ توحيد، يا سوره هاي ديگر كه در نماز مي خوانيم، از اين امر مستثنيٰ است. و هدف حكايت كلمات خداوند براي گرفتن پند و اندرز و تعليم است (مثلًا هيچ كس در «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» قصد انشا نمي كند).

3- قصد معنا گاه تفصيلي است (مانند قصد خواص) و گاه اجمالي است (مانند آنچه عوام قصد مي كنند.) عوام اجمالًا مي دانند اين كلمات، حمد و تسبيح و تمجيد و ثنا و دعاست؛ ولي جزئيّات آن را نمي دانند.

4- حق اين است كه قصد اجمالي كافي است، و بر عوام لازم نيست كه معاني الفاظ نماز را به طور تفصيل بدانند، زيرا مي دانيم اقوام زيادي غير از اهل لسان وارد اسلام شدند، كه به غير زبان عربي سخن مي گفتند، اگر دانستن معاني تفصيليّۀ قرائت و اذكار نماز واجب بود، بايد در كلام پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله، يا در روايات ائمّه عليهم السلام، اشاره اي به آن مي شد. مخصوصاً بعضي امامان مانند حضرت امام رضا عليه السلام كه مدّتها در ميان ايرانيان مي زيسته اند.

سؤال 234- شخصي طيّ ساليان متمادي، بر اثر ندانستن مسأله، سوره را قبل از حمد خوانده است. آيا نمازهايي كه به شكل فوق خوانده قضا دارد؟

جواب: در صورتي كه جاهل مقصّر باشد بايد قضا كند؛ ولي اگر دسترسي به فراگرفتن مسأله نداشته، يا اصلًا احتمال بطلان نمي داده، قضا ندارد.

سؤال 235- بنده بعد از مدّتي نزد يكي از روحانيّون معظّم امتحان قرائت دادم، و متوجّه شدم بعضي از الفاظ نماز من صحيح نبوده است. آيا بايد نمازهاي قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 82

تصحيح قرائت را قضا نمايم؟

جواب: در صورتي كه

قبلًا تصوّر مي كرده ايد نمازتان صحيح است، اعاده لازم نيست.

سؤال 236- لطفاً به سؤالات زير در مورد قرائت نماز پاسخ دهيد:

1- در بحث قرائت نماز، وقف به چه معناست؟ آيا ملاك نَفَسْ گرفتن است، حتّي اگر توقّفي صورت نگيرد؟ يا ملاك وقف عرفي است، حتّي اگر نَفَسي گرفته نشود؟

2- آيا بر هر كلمه اي از كلمات نماز مي توان وقف كرد؟ يا ملاك درستي معناست؟

مثلًا اگر «الْحَمْدُ لِلّٰهِ» بگويد، و بعد از مدّتي «رَبِّ الْعٰالَمِينَ» گفته شود، آيا نمازش صحيح است؟

جواب 1 و 2: ملاكِ وقف، فاصلۀ عرفي است؛ خواه نَفَس بگيرد، يا نگيرد، و تنها در جايي جايز است كه رابطۀ جمله را قطع نكند.

3- آيا وقف به حركت در همۀ اجزاي نماز اشكال دارد؟ يا فقط در قرائت اشكال دارد؟ مثلًا اگر بگويد

«سُبْحٰانَ رَبِّيَ الْعَظيٖمِ»

(با حركت) و بعد از مدّتي بگويد

«وَ بِحَمْدِه»

، آيا وقف به حركت محسوب مي شود؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

4- آيا گفتن اذكاري كه كاملًا جداي از هم هستند، به صورتهاي زير صحيح است:

الف) مثلًا گفته شود «سُبْحٰانَ اللّٰهِ» * سه بار بدون توقّف (با حركت).

ب) گفته شود «سُبْحٰانَ اللّٰهِ» * با توقّف (با حركت).

جواب: وقف با حركت در هر جاي نماز خلاف احتياط است.

3- سجده

سؤال 237- هنگامي كه شيعيان جهت اقامۀ نماز به مسجد الحرام و مسجد النّبي مشرّف مي شوند، بعضاً از مهر يا كاغذ، يا چوب، يا حصير، يا مانند آن، به صورت بارز و آشكار استفاده مي كنند، و در نتيجه با هتك حرمت و برخورد انفعالي وهّابيّون، يا افراد متعصّب ساير مذاهب اسلامي مواجه مي شوند، كه گاهي منجر به درگيري

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 83

مي شود. لذا به منظور جلوگيري از اين صحنه هاي ناخوشايند،

دو نمونه سجّاده كه در محلّ سجده به جاي مهر و حصير «برگ نخل خرما» و نخ كنف «گوني بافي» جهت رفع حسّاسيّت مذكور به طور نامحسوس تعبيه شده كه به پيوست ارسال مي گردد؛ خواهشمند است حضرتعالي نظر مبارك خود را در مورد سجده بر نخ كنف «نخ گوني بافي» و حصير «برگ نخل» تعبيه شده روي سجّاده هاي مزبور مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه از برگ نخل بوده باشد اشكالي ندارد؛ ولي از كنف اشكال دارد.

سؤال 238- آيا سجده بر مهرهايي كه جملاتي مانند: «تربت اعلا- مال كربلا» يا نام پنج تن آل عبا را بر روي آن نوشته اند جايز است؟ به طور كلّي سجده بر طرف نوشته، يا منقوش مهر چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد؛ ولي اگر عكس گنبد و بارگاه است، بهتر است آن را محو كند.

سؤال 239- لطفاً در مورد سجدۀ واجب قرآن به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر حرف يا كلمه اي از آن آيات سجدۀ واجب خوانده شود، آيا سجده واجب مي شود؟

2- آيا لازم است بر مهر سجده كرد، يا مي توان انگشتان دست را به عنوان مهر قرار داد؟

3- شنيدن آيۀ سجدۀ واجب به طور غير مستقيم چه حكمي دارد؟

جواب: با خواندن تمام آيۀ سجده، يا شنيدن آن، سجده واجب مي شود، و در مثل شنيدن از راديو يا نوار، احتياط انجام سجده است. و بايد پيشاني را روي چيزي بگذارد كه سجده بر آن جايز است.

4- تشهّد

سؤال 240- اگر شك كند كه تشهّد را گفته يا نه، وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر در محل است بايد به جا آورد، و اگر از محل گذشته اعتنا نكند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 84

مبطلات نماز

سؤال 241- اگر چيزي از واجبات نماز را عمداً يا سهواً، كم يا زياد كنيم، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه عمداً باشد نماز باطل مي شود. و اگر سهواً باشد و از اركان نماز نباشد ضرري به نماز نمي زند، و اگر از محل نگذشته بايد جبران كند.

سؤال 242- آيا گفتن كلمۀ «يا زهرا»، «يا حسين» و مانند آن، در نماز به عنوان ذكر اشكال دارد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 243- آبْ جاري، وقتْ باقي، زمينْ مباح، نمازْ باطل، علّت آن چيست؟

جواب: علل مختلفي مي تواند داشته باشد؛ مانند غصبي بودن آب، يا باطل بودن غسل يا وضو، يا عدم نيّت نماز، يا اين كه يكي ديگر از شرايط و اجزاي نماز حاصل نباشد.

سؤال 244- آيا در حال نماز مي توان عمداً و با اختيار به ياد ائمّۀ معصومين عليهم السلام گريه كرد؟ اگر كسي به اختيار در غم آنها گريه كند، نمازش چه حكمي دارد؟

جواب: در نماز اشكال دارد.

سؤال 245- آيا وجود ذرّات غذاي غصبي، يا مشتبه در دهان، نماز را باطل مي كند؟

جواب: اين گونه ذرّات، حتّي اگر علم به بقاي آن داشته باشيم، مشمول احكام غصب نيست، و در حكم تالف است.

سؤال 246- در بين بعضي از مردم دو مطلب زير مشهور است. مستند علمي و فقهي دارد؟

1- نماز خواندن در زير سقفي كه در آنجا حشيش مصرف شده، باطل است.

2- مادّۀ مخدّر حشيش نجس است.

جواب: استفاده از حشيش حرام و كار بسيار بدي است؛

ولي دو مطلبي كه نوشته ايد، هيچ كدام صحيح نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 85

شكّيات نماز

سؤال 247- با توجّه به اين كه شكّ در نمازهاي 2 و 3 ركعتي موجب ابطال است، آيا در نماز جماعت نيز شكّ مذكور موجب ابطال خواهد شد؟

جواب: در صورتي كه ديگران شك نداشته باشند، بايد همراه ديگران نماز را انجام داد.

شكستن نماز

سؤال 248- اگر زماني كه مشغول نماز هستيم پدر يا مادر ما را صدا بزند، آيا مي توان نماز واجب را شكست، و پاسخ آنها را داد؟

جواب: اشكال دارد، مگر در مواردي كه كار بسيار ضروري باشد.

نماز مسافر

سؤال 249- چرا نماز و روزۀ شخص مسافر شكسته است؟

جواب: شكسته بودن نماز و روزۀ شخص مسافر در واقع يك لطف الهي در برابر مشكلات سفر است. و معيار، مشكلات سفرِ نوعِ مردم مي باشد، نه فرد فرد آنها.

سؤال 250- همان گونه كه مستحضريد، در حال حاضر، شكار به منظور ارتزاق جز در برخي مناطق كشور، مثل بخشهايي از شمال و حاشيۀ درياهاي جنوب، صورت نمي گيرد، و تقريباً غالب شكارها توسّط افراد متموّل، و به عنوان تفريح و تفرّج، و از روي تفنّن است. شكار جانوران وحشي در فرضهاي فوق شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه شكار براي نياز زندگي يا براي كسب و كار باشد، و طبق ضوابط صورت گيرد، شرعاً جايز است. ولي شكار كردن به عنوان تفريح و خوشگذراني- هر چند گوشت آن را مصرف كنند- شرعاً حرام است، و لذا، در چنان سفري به عنوان سفر حرام نماز و روزه تمام خواهد بود.

سؤال 251- شكار و صيد به جهت تفريح و تفنّن، و صدور مجوّز از طرف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 86

سازمانهاي مسئول در اين مورد، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 252- حكم نماز و روزۀ دانشجويان، اساتيد و معلّمان محترم را در فروض و صورتهاي مختلف بيان فرماييد.

جواب 1: محلّ تحصيل، يا تدريس، اگر براي مدّت قابل ملاحظه اي، مثلًا يك سال يا بيشتر، ادامه پيدا كند در حكم وطن است، و نماز و روزه

در آن تمام مي باشد، و ماندن ده روز پي درپي در آن شرط نيست.

2- كساني كه از وطن خود هفته اي سه روز يا بيشتر به محلّ تحصيل مي روند، و اين كار براي مدّت قابل ملاحظه اي (مثلًا يك سال يا بيشتر) ادامه دارد، آن محلّ نيز به حكم وطن آنهاست.

3- كساني كه يك يا دو روز براي تحصيل به محلّي مي روند و بازمي گردند، نماز و روزۀ آنها شكسته است.

4- هرگاه در ايّام تعطيلي براي انجام كارهاي ديگري غير از تحصيل، به محلّ تحصيل برود، همان احكام بالا دربارۀ او جاري مي شود.

5- كساني كه همه روزه، يا حدّ اقل سه روز در هفته، به محلّ تحصيل يا تدريس مي روند، يعني صبح به محلّ تحصيل يا تدريس مي روند و عصر بازمي گردند و اين كار مدّتي ادامه مي يابد، كثيرالسفر محسوب مي شوند، و نماز و روزۀ آنها در آن محل و به هنگام رفت و برگشت تمام است.

6- كساني كه به مدّت يك ماه يا بيشتر همه روزه به جايي، به اندازۀ مسافت شرعيّه مي روند و بازمي گردند، حكم كثيرالسّفر را دارند.

7- دانشجويان يا معلّمان مشمول بند يك و دو، در صورتي كه بخواهند روزۀ آن روزي كه به محلّ تحصيل يا تدريس سفر مي كنند درست باشد، يا بايد طوري بروند كه قبل از ظهر به محلّ تحصيل يا تدريس برسند، و نيّت روزه كنند، يا بعد از ظهر از وطن خود حركت كنند، تا روزۀ آنها مشكلي پيدا نكند.

8- بعد از فراغت از تحصيل يا تدريس و كارهاي مربوط به امتحان و پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 87

نامه و امثال آن، در صورتي كه به آن محلّ بروند، ديگر حكم وطن

آنها را ندارد، مگر اين كه قصد داشته باشند در آنجا اقامت مستمر كنند.

سؤال 253- شخصي قصد دارد در عرض 6 ماه يا بيشتر به جاهاي متعدّد براي كار سفر كند. مثلًا فرمانده نيروي انتظامي منطقه اي بر حسب ضرورت كاري بايستي به پايگاههاي تابعۀ تحت فرماندهي خود و حتّي تا آخرين مرز منطقۀ امنيّتي مربوطه سركشي و امور امنيّتي را از نزديك كنترل نمايد و هيچ گاه در مركز ده روز نمي ماند:

الف) آيا چنين شخصي دائم السفر محسوب مي شود؟

جواب: چنين شخصي كثير السفر است، و نماز و روزه اش تمام است.

ب) اگر از اوّل قصد داشته باشد علاوه بر سفرهاي شغلي، به سفرهاي ديگري نيز برود، مثل اين كه به مشهد يا تهران، يا امثال آن سفر كند، آيا حكم دائم السفر را دارد؟

جواب: در سفرهايي غير از سفر شغلي، نماز و روزه اش شكسته است.

ج) اگر به سفر غير شغلي برود، آيا بعد از اين سفر حكم دائم السفر بودن باقي است؟ حتّي اگر يك سفر دائم السفري برود، و بعد سفر استثنايي كند، آيا بعد از اين سفر استثنايي سفر اوّل دائم السفري سفر دوّم حساب مي شود؟ بدين معنا كه اين سفر استثنايي به دائم السفر بودن لطمه نمي زند؟

جواب: اگر آن سفر زياد طولاني نشود، لطمه اي به كثيرالسفر بودن او نمي زند.

سؤال 254- چگونه جايي وطن انسان مي شود؟

جواب: هرگاه كسي قصد داشته باشد براي مدّتي طولاني، مثلًا يك سال يا بيشتر، در جايي سكونت كند آنجا در حكم وطن او خواهد بود.

سؤال 255- لطفاً در مورد وطن به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) كسي كه به وطن پدر خود رفت و آمد مي كند (در چند مرحله، ولي در

طول سال كمتر از شش ماه در آنجا اقامت دارد) و آن مكان را به عنوان وطن قبول دارد، آيا آنجا وطن او محسوب مي شود؟

ب) كسي كه در جايي به دنيا آمده، ولي در آنجا زندگي نكرده، يا كمتر از شش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 88

ماه در آنجا بوده، آيا آنجا وطن او محسوب مي شود؟

جواب الف و ب: وطن جايي است كه انسان در آن زندگي مستمر دارد، و لااقل هر سال چند ماه در آنجا مي ماند، و بقيّۀ اموري كه ذكر كرديد تأثيري ندارد.

د) كسي كه در جايي به دنيا آمده، و چند سال ابتدايي عمر در آنجا زندگي نموده، و از آنجا به شهر ديگري مهاجرت كرده، و از وطنش اعراض نكرده، و در صورت امكان براي زندگي به آنجا بازخواهدگشت، (هر سال در تابستان مدّتي به آنجا مي رود) حكم نماز و روزۀ او چگونه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه قصد داشته باشد در آيندۀ نه چندان دور (مثلًا در چند سال ديگر) براي سكونت مستمر به آنجا بازگردد، اعراض حاصل نشده و نماز و روزه اش در آنجا تمام است. در غير اين صورت، نمازش شكسته است.

ه) آيا همسر و فرزندان هم در مسائل و احكام، مثل مرجع تقليد، وطن و اعراض از وطن، تابع پدر خانواده مي باشند؟

جواب: در مسألۀ تقليد تابع نيستند و در وطن و اعراض هرگاه با پدر زندگي مي كنند و موافق نظرات او هستند تابع محسوب مي شوند.

و) آيا داشتن ملك و املاك شخصي، يا پدري تأثيري در حكم وطن دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 256- كساني كه براي مأموريّت محدود (دو تا پنج سال) به جدّه مي آيند و گاه وبيگاه به خارج از

حد مسافرت مي كنند، نمازشان تمام است يا قصر؟

جواب: نماز و روزه آنها در جدّه تمام و در سفرهاي خارج از حدّ مسافت شرعي شكسته است.

سؤال 257- با توجّه به مسئلۀ فوق، اگر در هفته يك بار به مكّۀ مكرّمه يا مدينۀ منوّره سفر كنند، كثيرالسفر محسوب مي شوند؟

جواب: به اين مقدار كثيرالسفر نمي شوند؛ ولي همان طور كه مي دانيد در تمام مكّه و مدينه مخيّر هستند نماز را تمام بخوانند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 89

نماز قضا

اشاره

سؤال 258- برخي از بيماران در اثر بيماري به حالت اغما مي روند، يا طيّ عمل جرّاحي توسّط پزشك بيهوش مي شوند و نمي توانند نماز بخوانند، آيا نمازهاي اين مدّت را بايد قضا كنند؟

جواب: نماز در موقع بيهوشي قضا ندارد.

سؤال 259- در عبادات قضا دائر مدار فعليّت حكم است، يا دائر مدار تنجّز حكم؟

جواب: در بسياري از موارد تنجّز حكم كافي است؛ مانند كسي كه خواب مي ماند و نمازش قضا مي شود، يا فراموش مي كند، و يا در غفلت مي ماند.

سؤال 260- در صورتي كه يك يا دو ركعت از نماز در وقت، و بقيّه در خارج از وقت واقع شود، آيا اين نماز ادا محسوب مي شود، يا قضا، يا ادا و قضا؟

جواب: اگر حتّي يك ركعت آن در وقت واقع شود، ادا است.

نماز قضاي پدر و مادر

سؤال 261- اگر كسي فوت كند، و اولاد او ندانند ميّت نماز يا روزۀ قضا دارد يا خير؟ چه وظيفه اي دارند؟

جواب: بايد حمل به صحّت كنند، و بگويند ان شاء اللّٰه چيزي بر ذمّه ندارد.

[نماز جماعت]

فضيلت نماز جماعت

سؤال 262- روزي رسول اكرم صلي الله عليه و آله نماز صبح را با جماعت خواند ولي علي عليه السلام را در مسجد نديد. از فاطمه عليها السلام علّت را جويا شد، آن حضرت عرض كرد: «علي ديشب تا سپيدۀ صبح مناجات داشت، خستگي ناشي از سنگيني عبادت شبانه باعث شد كه نماز صبح را در خانه بخواند». حضرت فرمودند: «به علي بگو كه مناجات شب را كوتاه كند، و قدري استراحت نمايد، تا نماز جماعت صبح را از دست ندهد».

الف) آيا حديث فوق از نظر سند و دلالت مورد قبول شماست؟

جواب: روايت مزبور از نظر سند قابل گفتگوست؛ ولي به هر حال كم كردن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 90

مناجات شب براي شركت در نماز جماعت صبح اولويّت دارد.

ب) شيعه معتقد است كه امامان عليهم السلام حتّي قبل از امامت دچار گناه و معصيت، و حتي ترك اولي، نمي شدند. اگر مطلب فوق را بپذيريم بايد قبول كنيم كه امام علي عليه السلام در آن مورد دچار اشتباه شده است؛ زيرا فضيلت نماز جماعت را رها كرده، و به مناجات شبانه روي آورده است! شما چه مي فرماييد؟

جواب: ترك نماز جماعت گناه نيست، و منافات با مقام عصمت ندارد؛ بلكه نوعي ترك اولي است و اگر جنبۀ تعليم به ديگران داشته باشد، ترك اولي هم محسوب نمي شود.

ج) حديث فوق به گونه اي است كه شخصيّت حضرت علي عليه السلام را پايين آورده، و

در مقابل عظمت نماز جماعت را بالا برده است، نظر شما چيست؟

جواب: همانطور كه گفتيم ممكن است هدف، آموزش اين حكم شرعي براي عامّۀ مردم باشد. در اين صورت مقام آن حضرت پايين نمي آيد. فراموش نكنيد روايت از نظر سند هم محلّ بحث است.

سؤال 263- در قطعه زميني كه در نزديكي مسجد قرار دارد، نماز جماعت برقرار است. آيا اقامۀ نماز به جماعت در آن مكان اولويّت دارد، يا به صورت فرادي و در مسجد افضل است؟

جواب: جماعت ترجيح دارد.

شرايط امام جماعت
اشاره

سؤال 264- امام جماعت ما كمرش خميده است، امّا اين خميدگي به حدّ ركوع نمي رسد، و براي ركوع مقدار بيشتري خم مي شود كه صدق ركوع مي كند، آيا اقتدا به چنين امامي صحيح است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 265- عدالت يكي از شرايط امام جماعت است كه در تعريف عدالت مي فرمايند: «گناه كبيره نكند، و اصرار بر صغيره نداشته باشد» اگر كسي مدّتي امام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 91

جماعتي را مي شناسد و مي داند كه او شخصي بزرگوار است و از لحاظ عقيده و سائر مسائل، انحرافي در او وجود ندارد؛ ولي يكي دو مورد از او غيبتي سر زده است. اين كار باعث سقوط عدالت او مي شود؟

جواب: بايد اين موارد استثنايي را توجيه كرد؛ شايد او معتقد بوده كه در موارد فوق، فردِ غيبت شده جايز الغيبة بوده؛ هر چند در اعتقاد خود خطا كرده باشد.

سؤال 266- آيا كسي كه پشت سر امام جماعتي غيبت كرده، مي تواند به آن امام اقتدا كند؟

جواب: در صورتي كه امام جماعت را عادل مي داند اقتدا به او اشكالي ندارد؛ ولي در هر حال بايد از گناه خود توبه كند، و اگر مشكل

خاصّي ايجاد نمي شود از او حلاليّت بطلبد.

اقتدا به غير روحاني

سؤال 267- در صورتي كه با حضور روحاني به امام جماعت غير روحاني اقتدا شود، حكم نماز مأمومين از لحاظ صحّت و بطلان چيست؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 268- در صورتي كه طلبه اي بتواند به صورت غير مرتّب و نامنظّم نماز جماعت را در مسجدي اقامه كند، و براي فردي غير معمّم امكان اقامۀ جماعت به صورت منظّم وجود داشته باشد، وظيفۀ مأمومين اقتدا به كدام يك است؟

جواب: در اين گونه موارد هرگاه روحاني حضور پيدا كند، او اقامۀ جماعت مي كند، و هرگاه او حضور پيدا نكند، فرد غير روحاني اقامۀ جماعت مي كند.

سؤال 269- در مساجدي كه در طول سال به فرد غير روحاني اقتدا مي شود، در زمانهاي خاصّ تبليغ، مانند ايّام ماه مبارك رمضان كه روحانيّون محترم براي تبليغ اعزام مي گردند، اولويّت اقامۀ جماعت با كدام است؟

جواب: اولويّت با روحاني جامع الشرائط است.

سؤال 270- در صورتي كه در مساجد ديگري، دور يا نزديك، به وسيلۀ روحانيّون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 92

جماعت اقامه گردد، وظيفۀ اصحاب مسجدي كه امام جماعت غير روحاني دارند چيست؟ اقامۀ جماعت در همين مسجد با فرد غير روحاني، يا تعطيل جماعت در اين مسجد و اقامۀ جماعت با فرد روحاني در مسجد ديگر؟

جواب: اگر مسجدي در آن نزديكي نيست، و دسترسي به امام جماعت روحاني نباشد، امامت غير روحاني كه واجد شرايط باشد مانعي ندارد.

سؤال 271- آيا يك طلبه مي تواند در مواقعي كه امام جماعت نيامده، نماز جماعت را برپا كند؟

جواب: مي تواند امامت كند تا نماز جماعت تعطيل نشود.

احكام جماعت

سؤال 272- در بعضي از مساجد اعتكاف در طبقۀ بالا برگزار مي گردد. قرار گرفتن مردان معتكف به هنگام نماز جماعت در طبقۀ بالا،

در حالي كه زنان در طبقۀ زيرين آن مكان واقع شده اند، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه بين آنها حجابي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 273- در مسجد جامع شهر ما بين قسمت نماز خواهران (طبقه بالا) و قسمت برادران (طبقه پايين) ديواري به ارتفاع حدود هفتاد و عرض چهل سانتي متر حائل است. آيا اين مقدار مانع اتّصال صفوف خواهران و برادران مي شود؟

جواب: چنانچه خواهران هنگام ايستادن مقداري از صفوف جماعت را مشاهده كنند، و هر دو محل يكي حساب شود، مانعي ندارد.

سؤال 274- اگر امام نماز استيجاري بخواند، آيا مأمومين مي توانند به او اقتدا كنند؟

جواب: در صورتي كه نماز استيجاري از كسي باشد كه به طور قطع نماز از او فوت شده، امامت چنين كسي اشكالي ندارد.

سؤال 275- اگر مرجع تقليد امام جماعت و نمازگزار مختلف باشد، و در بعضي از مسائل نماز، مراجع آنها با هم اختلاف نظر داشته باشند، وظيفۀ مأموم چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 93

جواب: در صورتي كه نداند نماز امام طبق فتواي مرجع او باطل است، مي تواند به او اقتدا كند.

سؤال 276- وظيفۀ طلّاب در مورد مساجدي كه فاقد امام جماعت است، و احياناً امكاناتي براي پرداخت حق الزحمه ندارند، چيست؟

جواب: سزاوار است طلّاب در اين گونه موارد اقامۀ جماعت كنند.

سؤال 277- طبق معمول مراسم ترحيم در مساجد برگزار مي گردد، كه بعضاً در روز جمعه واقع مي شود؛ مسجد تا مصلّاي شهر حدّ اقل يك كيلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقيقاتي كه از حاضرين شده، كسي قصد شركت در نماز جمعه ندارد، همان گونه كه قصد تحقير نماز جمعه هم در كار نيست. آيا مي شود اوّل وقت نماز را به جماعت

خواند؟

جواب: خواندن نماز جماعت در شرايط مزبور اشكالي ندارد؛ ولي بهتر است براي احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترك كنند.

سؤال 278- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر امام جماعتي به عنوان اعتراض نماز جماعت را ترك كند، و با مراجعۀ مكرّر هيأت أمنا و مؤمنين، حاضر نشود به مسجد بيايد، و مسجد، خصوصاً در ايّام تبليغي محرّم و صفر، تعطيل گردد. آيا هيأت امنا مي توانند از امام جماعت ديگري، كه جامع الشرائط باشد، جهت اقامۀ نماز جماعت در مسجد دعوت كنند؟

2- اگر امام جماعت قبلي بگويد: «راضي نيستم كسي در اين مسجد نماز جماعت بخواند.» آيا اين سخن مسموع است؟

3- آيا امام جماعت مي تواند از هيأت امناي مسجد حقوق ماهانه مطالبه كند؟

جواب: هرگاه امام جماعتي به هر دليلي مسجد را ترك كند، و حاضر به اقامۀ جماعت در آن نگردد، رضايت او براي اقامۀ جماعت توسّط امام جماعت ديگر- كه جامع الشرائط باشد- شرط نيست. و امام جماعت نمي تواند براي نماز جماعت مطالبۀ وجه كند، ولي سزاوار است مؤمنين او را تأمين كنند. و در هر حال، شايسته است اختلافات را به طور مسالمت آميز حل كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 94

سؤال 279- چندي است كه مكبّر نماز جماعت مسجد روستايمان، تكبيرات نماز را به وسيلۀ بلندگو مي گويد. شخصي به عدّۀ قليلي از مأمومين القا كرده كه نماز جماعتي كه تكبير آن با بلندگو گفته شود باطل، و قضاي آن واجب است! بدين جهت، آن عدّۀ قليل همزمان با نماز جماعت، نماز خود را به صورت فُرادي مي خوانند. در حالي كه زماني كه نماز جماعت با بلندگو برگزار مي گردد، به تعداد

مأمومين افزوده شده، و در استفاده از بلندگو انگيزه اي جز تبليغ در امر نماز و تشويق سايرين نمي باشد. لطفاً نظر خود را در رابطه با امور زير مرقوم فرماييد:

1- جماعتي كه تكبيراتش با بلندگو گفته شود چه حكمي دارد؟

2- نماز كساني كه نماز خود را همزمان با جماعت به صورت فراديٰ مي خوانند چگونه است؟

3- شخصي كه با القاي نظريّۀ مذكور باعث تفرقه و جدايي در جماعت شده، چه حكمي دارد؟

جواب: 1- در صورتي كه تكبير را بلند بگويند هيچ گونه ضرري به نماز جماعت نمي رساند، ولي بايد صداي بلندگو طوري تنظيم شود كه مزاحمتي براي مردم ايجاد نشود. مخصوصاً در نماز صبح اوّل وقت؛ و در هر حال اگر گويندۀ تكبير از اين دستور تخلّف كند، لطمه اي به جماعت نمي زند.

2- كساني كه به هنگام اقامۀ جماعت نماز فراديٰ مي خوانند اگر نماز آنها اهانت به جماعت، يا هتك امام جماعت باشد نمازشان اشكال دارد.

3- افراد نبايد بدون اطّلاع از مسأله پيش خود اظهار نظري كنند كه باعث تفرقۀ بين مؤمنين گردد.

سؤال 280- برخي از جلسات قرائت قرآن، كه به طور هفتگي و مستمر در منازل تشكيل مي شود، قبل از مغرب شروع و ساعتي پس از مغرب خاتمه پيدا مي كند.

روحاني محل از اعضاي آن جلسات خواسته كه جهت حفظ احترام مسجد، و به منظور اين كه روش مذكور فراگير نشود، وقت جلسه را طوري قرار دهند كه قبل از مغرب تمام، يا پس از پايان نماز جماعت آغاز شود. امّا آنها نپذيرفته اند و مي گويند:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 95

«ما نماز جماعت را، توسّط يكي از اعضا، در محلّ تشكيل جلسه برقرار مي كنيم.» به نظر حضرت عالي حق

با كيست؟

جواب: سزاوار نيست جلسات قرائت قرآن مزاحم نماز اوّل وقت شود؛ ولي اگر هنگام اذان جلسه را موقّتاً تعطيل كنند، و نماز جماعت را برپا دارند، و بعد از نماز جلسه را ادامه دهند، مانعي ندارد. و اگر مراعات جماعت مسجد نيز بشود، بهتر است.

سؤال 281- واقف خواهان اعلميّت و اهل محل بودن پيش نماز مي باشد، ولي هم اكنون پيش نماز امام جمعۀ محترم شهر است، كه اهل اين شهر نمي باشد. اقامۀ نماز به امامت فرد مذكور چه حكمي دارد؟

جواب: نظر واقف نسبت به تعيين امام جماعت شرط نيست.

سؤال 282- امام جماعت محلّ در يكي از سخنرانيهاي خود فرمود: «انسان مي تواند اعمال مستحبّي هر روز خود را، به يكي از امامان معصوم عليهم السلام اهدا كند تا مورد استجابت واقع گردد.» نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟

جواب: اهداي اعمال مستحبّي به معصومين عليهم السلام اشكالي ندارد، بلكه مستحبّ است؛ ولي اگر عمل اشكالي داشته باشد، با اين كار برطرف نمي گردد.

نماز آيات

سؤال 283- لطفاً در مورد نماز آيات، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اين كه فرموده ايد اين نماز واجب فوري است، آيا كارهايي مانند قضاي حاجت، يا پرداخت بدهي، و مانند آن، منافات با فوريّت آن دارد؟

ب) اگر در حين خواندن نماز واجب، زلزله اي رخ دهد، وظيفۀ ما در مورد نماز واجب و آيات چيست؟

ج) اگر فرد مورد اطميناني به انسان بگويد: «ديروز زلزله آمده،» و انسان اطمينان پيدا كند، در صورتي كه در مجامع عمومي، مثل بازار و خيابان بوده، و چيزي نشنيده است وظيفۀ او چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 96

جواب الف: مراد آن است كه سهل انگاري نكند و عقب نياندازد.

جواب ب:

چنانچه در وسط نماز واجب زلزله اي رخ دهد، بعد از اتمام نماز واجب، نماز آيات را به جا مي آورد.

جواب ج: نماز آيات بر چنين كسي واجب نيست، هر چند احتياط آن است كه آن را بجا آورد.

سؤال 284- در روز 19 خرداد 1383 سيّارۀ زهره در مدار گردش خود به دور خورشيد، از مقابل خورشيد عبور كرد. به طوري كه براي زمينيان با چشم مسلّح به صورت لكه اي سياه رنگ بر روي خورشيد قابل رؤيت بود.

1- آيا اين پديده همچون كسوف جزئي محسوب گشته، و موجب وجوب نماز آيات مي گردد؟

2- آيا قرار گرفتن ديگر سيّارات در مقابل يكديگر، بطوري كه مانع از رؤيت همديگر شوند، باعث وجوب نماز آيات مي شود؟

جواب 1: اين مقدار كسوف جزئي محسوب نمي شود.

جواب 2: نماز آيات مخصوص به خسوف و كسوف خورشيد و ماه است.

نماز جمعه

سؤال 285- در رسالۀ توضيح المسائل آمده است: «وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقداري كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مي يابد.» مستدعي است مقدار زمان آن را از نظر ساعت بيان فرمائيد.

جواب: وقت نماز جمعه عبارتست از مقدار زماني كه براي ايراد خطبه ها به صورت متعارف و انجام نماز به طور متعادل لازم است، و ممكن است در حدود يك ساعت الي يك ساعت و ربع از اوّل زوال متعارف باشد، و بعد از آن وقت نماز جمعه مي گذرد.

سؤال 286- در منطقۀ ما دو نماز جمعه اقامه مي شود، كه مسافت بين اين دو

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 97

محل داراي دو راه است؛ نخست راهي قديمي كه مسافت آن كمتر از يك

فرسخ است، و ده درصد مردم با پاي پياده آن را طي مي كنند؛ راه دوّم كه جديد و مسافت آن بيش از يك فرسخ است نود درصد مردم با وسيلۀ نقليّه آن را طي مي كنند.

بفرماييد معيار در تعيين مسافت بين جمعتين كدام راه است؟

جواب: معيار راهي است كه غالب مردم از آن استفاده مي كنند.

سؤال 287: 1- حكم حضرت عالي دربارۀ دو نماز جمعه كه از مدّتي قبل در محدودۀ كمتر از يك فرسخ برگزار مي شود چيست؟

جواب: نمازي كه مقدّم است صحيح است، و دوّمي باطل.

سؤال 288: 2- نمازي كه تأخّر تكبيري داشته و لو از نظر زمان تأسيس نسبت به ديگري تقدّم داشته باشد صحيح است، يا ملاكِ صحّت تقدّم تأسيسي است هر چند از نظر تقدّم و تأخّر تكبيري تقدّم نداشته باشد؟

جواب: معيار شروع در خطبه هاست؛ هر كدام قبلًا شروع كنند نمازشان صحيح است.

سؤال 289- امام جمعه اي در ركعت دوّم نماز پس از ركوع قنوت خواند، و بعد از قنوت اشتباهاً دوباره به ركوع رفت، تكليف نماز امام جمعه و مأمومين چيست؟

جواب: نماز امام و مأموميني كه همراه امام به ركوع اضافي رفته اند باطل است، و آنها كه متوجّه اشتباه امام شده و به ركوع نرفته اند نماز خود را به صورت جمعه تكميل مي كنند، و سپس احتياطاً نماز ظهر را هم به جا مي آورند.

سؤال 290- اقامه نماز مستحبّي، يا قضا، يا استيجاري، پس از پايان خطبه و قبل از اقامۀ نماز جمعه چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط ترك آن است.

سؤالاتي ديگر پيرامون نماز

سؤال 291- آيا بر كسي كه يقين دارد براي نماز صبح خواب مي ماند، لازم است به كسي سفارش كند كه براي نماز او را صدا

كند، يا كار ديگري كند كه خواب نماند؟ در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 98

صورت احتمال چطور؟ دليل آن چيست؟

جواب: اين كار واجب نيست ولي احتياط آن است كه در صورت علم به فوت

نماز كاري كند كه بيدار شود.

سؤال 292- آيا ازالۀ موهاي زائد بدن واجب است؟ ترك اين كار تأثيري در صحّت، يا قبولي نماز دارد؟

جواب: واجب نيست؛ ولي ازالۀ موهاي اطراف عورت مستحب است.

سؤال 293- اگر «تراشيدن ريش» و «حقّ الناس بر ذمّه داشتن» فحشا و فساد محسوب شود، و استمرار داشته باشد، آيا موجب بطلان تمام نمازهاي انسان مي شود؟ چون به گفتۀ قرآن «نماز انسان را از فساد و فحشا دور مي كند» پس استمرار اين فحشا و فسادها باعث مي شود نماز ما نماز واقعي نباشد. نظر شما چيست؟

جواب: هر نمازي انسان را از گناه و فساد بازمي دارد، ولي دائرۀ آن مختلف

است. هر قدر نماز كاملتر باشد نهي از فساد و فحشايش گسترده تر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 99

فصل دهم: احكام روزه

مبطلات روزه

سؤال 294- آيا در هنگام روزه مي توان دندانها را مسواك كرد؟ اگر مسواكِ مرطوب شده، در اثر تماس با آب دهان مجدّداً براي تميز كردن دندانها به كار رود، چه حكمي دارد؟

جواب: مسواك كردن در حال روزه، مانعي ندارد. ولي اگر رطوبت پيدا كند و مسواك را بيرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلك نگردد، جايز نيست، و در صورتي كه با خمير دندان مسواك كند، بايد دهان را بعد از آن كاملًا بشويد.

سؤال 295- در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان در كنار موتوري بودم كه دود مي كرد. فكر مي كنم در آن موقع از ناحيۀ بيني بيشتر تنفّس

مي كردم. آيا روزۀ من باطل شده است؟

جواب: اگر در عرف آن را دود غليظ بدانند، و شما هم عمداً و با توجّه استنشاق كرده باشيد، روزۀ شما اشكال پيدا مي كند، و اگر مشكوك بوده است، اشكالي ندارد.

سؤال 296- در محلّي كار مي كنيم كه به خاطر موازين بهداشتي مجبوريم هر روز يك يا چند بار در استخر «كلر+ آب» فرو رفته و خارج شويم؛ با توجّه به اين كه كلّ سر و بدن ما در آب فرو مي رود، روزه هاي ما چه حكمي دارد؟ در ضمن من و دوستانم نمي توانيم تمام ماه رمضان را مرخّصي بگيريم. وظيفۀ ما چيست؟

جواب: بهترين راه آن است كه در استخر برويد و سر را زير آب نكنيد؛ بلكه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 100

آب بر سر خود بريزيد، يا نيمي از سر را يك بار در آب فرو بريد، و نيم ديگر را بار ديگر.

كفّاره و قضاي روزه

سؤال 297- آيا جايز است به وسيلۀ كفّارۀ روزه، به فقرا اطعام داده شود؟ اين حكم شامل مساكين نيز مي شود؟

جواب: كفّارۀ روزه را به فقرا و مساكين هر دو مي توان داد.

سؤال 298- اگر كسي در ماه مبارك رمضان سه روز از روزه هاي خود را عمداً با كار حرامي باطل كرده، و اكنون سخت پشيمان باشد، و نتواند براي هر روز 60 روز روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند، آيا مي تواند فقط به 60 نفر فقير غذا دهد؟

جواب: مطابق، مسألۀ 1402 رسالۀ توضيح المسائل ما عمل كند.

سؤال 299- شخصي به خيال اين كه در روز ماه مبارك رمضان، آميزش با زوجه نه حرام است و نه روزه را باطل مي كند، مرتكب آن شده است، آيا كفّاره هم

دارد؟

جواب: فقط قضا دارد.

تشخيص ضرر براي بيمار

سؤال 300- پزشكان شخص بيماري را از روزه گرفتن منع مي كنند؛ ولي او مي داند كه روزه برايش ضرر ندارد. چه بايد بكند؟

جواب: بايد روزه بگيرد.

سؤال 301- در بعضي موارد، پزشكان در مورد بيماران چنين اظهار نظر مي كنند:

«روزه براي اين فرد 80% مضر است» و منظورشان اين است كه طبق آمار علمي 80% افرادي كه با اين بيماري روزه مي گيرند دچار ضرر شده اند. در صورتي كه اين اظهار نظر براي انسان يقين آور باشد، ولي وضعيّت خود را از نظر تطبيق آمار بر خودش نداند حكم روزۀ او چيست؟

جواب: چنين آمارهايي در صورتي كه از اطبّاي متعهّد شنيده شود طبعاً موجب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 101

خوف ضرر مي شود، و روزه با آن واجب نيست.

سؤال 302- متأسّفانه كليه ام سنگ ساز است. بدين جهت پزشك مرا از روزه منع كرده، و دستور داده كه روزانه حدّ اقل 10 ليوان آب بنوشم. آيا نظر ايشان، كه فردي متديّن مي باشد، لازم الاتّباع است؟ اگر روزه بگيرم، و به علّت عدم شرب مايعات در روزهاي ماه رمضان كليه ام طبق پيش بيني پزشك دچار مشكل شود، آيا مرتكب معصيت شده و روزه ام باطل است؟

جواب: هرگاه از گفتۀ طبيب حاذق متعهّد خوف ضرر پيدا كنيد كه روزه برايتان ضرر دارد روزه را افطار مي كنيد، و چنانچه پس از ماه مبارك توانستيد، قضاي آن را به جا آوريد. و اگر بيماري شما تا ماه رمضان سال بعد ادامه پيدا كرد، قضا بر شما واجب نيست؛ بلكه براي هر روز فقط يك مدّ طعام (هفتصد و پنجاه گرم گندم، يا مانند آن) به فقيري مي پردازيد. و با توجّه به اين كه اشتياق زيادي براي

روزه گرفتن داريد، خداوند ان شاء اللّه به شما اجر روزه داران را عنايت خواهد كرد.

رؤيت هلال

سؤال 303- اگر از سوي حاكم شرع اهل سنّت اوّل ماه رمضان اعلام شود، براي كساني كه در آن بلاد هستند، و تقيّه اي هم در تبعيّت نيست، و خودشان هم يقين به اوّل ماه پيدا نكرده اند، آيا تبعيّت لازم است؟

جواب: در فرض مسأله، تبعيّت واجب نيست.

سؤال 304- با توجّه به اين كه در زمان حاضر وسايل پيشرفته در زمينۀ نجوم وجود دارد، و افرادي در اين علم داراي تخصّص بوده، و در اين فن، خِبره مي باشند، و رجوع به اهلِ خبره يك سيره بوده، و صحيح مي باشد؛ و با توجّه به اين كه اين افراد بر اساس محاسبات دقيق اعلان نظر مي كنند. مثلًا مي گويند: «در فلان سال، فلان روز و ساعت و دقيقه و ثانيه، در فلان كشور، كسوف اتّفاق مي افتد» و چنين هم مي شود، پرسش ما اين است كه: چرا در رابطه با حلولِ ماه مبارك رمضان، يا شوّال،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 102

به آنان رجوع نمي شود، و افراد عادي براي رؤيت ماه به خارج شهرها فرستاده مي شوند، تا تكليف صوم و افطار روشن گردد؟

جواب: ما معتقديم كه اگر علماي نجوم در عصر ما با استفاده از وسايل دقيقي كه در دست دارند در مسألۀ هلال ماه اتّفاق نظر داشته باشند، مخالفت با آنها مشكل است، مگر اين كه گروه كثيري ادّعاي رؤيت بر خلاف آن بنمايند. و اين نظريّه را در سالهاي گذشته منتشر كرديم.

سؤالات متفرّقۀ روزه

سؤال 305- اين جانب با يكي از باشگاههاي فوتبال اروپا قرار داد امضا كرده، كه در طول يك سال در اختيار آن تيم باشم. قاعدتاً بايستي در تمام برنامه هاي ورزشي و تمرينهاي سخت بدني، كه لازمۀ پيروزي تيم

در مسابقات آتي است، تابع باشم. از آنجا كه بخشي از تمرينات سخت بدني در ماه مبارك رمضان واقع خواهد شد، و امكان انجام آن با زبان روزه ميسّر نيست، و از سوي ديگر مسئول باشگاه مي گويد:

«شما انسان متديّن و مؤمني هستيد، و ما ميليونها خرج شما كرده، و وقت شما را از قبل خريده ايم، و در صورت خودداري شما از شركت در تمرينات و شكست تيم، از شما راضي نيستيم. و لهذا با توجّه به اين كه شما در اين سال از ما حقوق مي گيريد، و متعهّد به ما هستيد نبايد روزه بگيريد» آيا مي توانم بر اساس قرار داد با آن باشگاه، و به منظور تعهّد به آن تيم، براي پيروزي در مسابقات- كه مستلزم افطار روزه است- روزه نگيرم، و سال بعد قضا كنم؟

جواب: در شأن يك مسلمان نيست كه اقدام به عقد چنين قرار دادي كند؛ زيرا اين قرار داد شرعاً باطل است، و بايد به ديگران گفت كه عقيدۀ مذهبي ما چنين اجازه اي نمي دهد. و اگر راهي نداريد، مي توانيد روز اوّل را به مسافرت مثلًا يك ساعته برويد و برگرديد، و باز هم قبل از ده روز سفري مانند آن انجام دهيد. البتّه به شرط اين كه بخواهيد مدّت طولاني مثلًا يك سال، در آن محل بمانيد.

سؤال 306- هنگامي كه يك قسمت كرۀ زمين شب است، قسمت ديگر آن روز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 103

مي باشد. بنابراين زماني كه ما در شب قدر قرار مي گيريم، در سوي ديگر كرۀ زمين روز است. شب قدر در اين قسمت از كرۀ زمين چه وقت است؟

جواب: منظور از شب همان قرار گرفتن سايۀ قسمتي از

كرۀ زمين بر روي قسمت ديگر است؛ بنابراين، اگر شب قدر مثلًا از ايران شروع شود تا زماني كه اين سايه تمام كرۀ زمين را فراگيرد شب قدر ادامه دارد. و در واقع 24 ساعت طول مي كشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 105

فصل يازدهم: احكام اعتكاف

اهميّت اعتكاف

سؤال 307- اهميّت اعتكاف را براي همه مخصوصاً نسل جوان، بيان فرماييد:

جواب: در دنياي پرغوغاي مادّي، كه جاذبه ها به سوي مادّيّت است، بر قلب و روح انسان زنگار مي نشيند. زنگاري از غفلت و دوري از خدا، كه اگر با نيايش و عبادت برطرف نگردد، ممكن است روحانيّت و معنويّت را از وجود انسان برچيند. و اين كه در روايات اسلامي نماز تشبيه به نهر آب پاكيزه اي شده كه انسان در هر شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو مي دهد، اشاره به همين نكته است.

در ميان عبادات «اعتكاف» ويژگي خاصّي دارد، و از جهاتي شبيه به مراسم حج و احرام است، كه انسان را به جهاني مملوّ از روحانيّت و معنويّت سوق مي دهد. در محيط يك مسجد جامع سه روز ماندن، روزه گرفتن، و به عبادت پرداختن، و در خودسازي كوشيدن، و به غير خدا نينديشيدن، تحوّل عظيمي در روح انسان پديد مي آورد، كه صفا و نورانيّت آن بي نظير است. به حمد اللّه در سالهاي اخير اعتكاف از سوي قشر جوان، و مخصوصاً دانشجويان عزيز، مورد استقبال واقع شده، و لذّت و آثار اين عبادت روحاني را دريافته اند، و ما اين استقبال عظيم را به آنها تبريك مي گوييم. اميدواريم جوانان عزيز ما، مخصوصاً دانشجويان در اين امر، كه وسيلۀ مؤثّري براي قرب پروردگار است، نيز نسبت به ديگران پيشگام باشند، و از

نتايج معنوي آن كاملًا بهره مند شوند.

شرايط اعتكاف

سؤال 308- اگر مردي به همسرش اجازۀ اعتكاف بدهد، ولي در روز سوّم پشيمان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 106

شود، تكليف زن چيست؟ اگر كفّاره واجب شود بر عهدۀ كيست؟

جواب: زن اعتكاف را تا آخر ادامه مي دهد.

سؤال 309- حكم اعتكاف كودك نابالغ، خصوصاً بعد از ورود به روز سوّم اعتكاف، چيست؟

جواب: در صورتي كه مميّز باشد، و شرايط اعتكاف را انجام دهد، اشكالي ندارد.

سؤال 310- آيا شركت در مراسم و راه پيمايي هاي مهم مانند روز قدس، 22 بهمن، و مانند آن، جزء مصاديق ضرورت عرفي، يا شرعي محسوب مي شود؟

جواب: احتياط آن است كه معتكف در اين امور شركت نكند.

مكان اعتكاف

سؤال 311- با توجّه به استقبال زيادِ مشتاقينِ اعتكاف، و عدم ظرفيّت مساجد جامع براي انجام اين امر، نظر حضرت عالي در مورد اعتكاف در ساير مساجد چيست؟

جواب: اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد.

خروج از مسجد

سؤال 312- كساني كه مشكل خاصّي از نظر تغذيه دارند، آيا مي توانند جهت آوردن غذا از محلّ اعتكاف خارج شوند، و مجدّداً بازگردند؟

جواب: در صورت ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 313- هرگاه معتكف براي كار ضروري از مسجد خارج شود، حكم ايستادن و راه رفتن در سايه چيست؟

جواب: اشكالي ندارد.

مبطلات اعتكاف

سؤال 314- آيا در حال اعتكاف مي توان صيغۀ عقد خواند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 107

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 315- اگر معتكف در معامله اي پول نپردازد، بلكه جنس را نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا براي معامله نائب بگيرد، يا پول را به دست خود فروشنده ندهد، يا مستقيماً پول از دست خريدار نگيرد، اعتكاف چه حكمي پيدا مي كند؟

جواب: حكم معامله كردن قبلًا گذشت؛ ولي اگر ديگري را نائب بگيرد، اشكالي ندارد.

سؤال 316- معتكف از كسي طلبكار است، آيا مي تواند طلب خويش را بازستاند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 317- پول دادن به حمّامي به خاطر استفاده از حمّام مستحبّ است؛ آيا اين عمل به عنوان خريدوفروش، كه مبطل اعتكاف است، محسوب مي شود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 318- آيا رفتن به حمّام نزديك محلّه، جهت انجام مستحبّات اعتكاف، خروج از اعتكاف محسوب، و موجب ابطال آن مي شود؟ رفتن به منزل نزديك مسجد جهت حمّام استحبابي چطور؟

جواب: هر دو اشكال دارد.

سؤال 319- پول دادن به افرادي كه معتكف نيستند، جهت خريد لوازم مورد نياز، مثل شامپو و خمير دندان و مانند آن، چه حكمي دارد؟

جواب: آنچه ضروري است، مانعي ندارد.

سؤال 320- در مساجد معمولًا عطر مي زنند، و گريزي از آن نيست، وظيفۀ معتكف چيست؟

جواب: عمداً استنشاق نكند.

سؤال 321- آيا معتكف مي تواند از صابونها و شامپوهاي معطّر استفاده كند؟

جواب: احتياطاً پرهيز كند.

سؤال 322- ملاقات و گفتگوي

اعتكاف كننده با اعضاي خانواده اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتكاف چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 108

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 323- اگر روزه براي كسي ضرر داشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكاف اشخاصي كه روزه براي آنها ضرر دارد باطل است.

سؤال 324- آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفّاره مي شود؟

جواب: موجب بطلان اعتكاف نمي شود.

محرّمات اعتكاف

سؤال 325- كدام يك از محرّمات اعتكاف، باعث بطلان اعتكاف مي شود؟ و در چه مواردي كفّاره واجب مي شود؟

جواب: پنج چيز بر معتكف حرام است:

1- تمتّع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط.

2- استمناء بنابر احتياط؛ هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبۀ با همسر.

3- بوييدن عطريّات و بوهاي خوش؛ هر چند به قصد لذّت نباشد.

4- خريدوفروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط؛ ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خيّاطي و امثال آن اشكال ندارد.

5- جدال بر سر مسائل ديني يا دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت، و در اين امور فرقي ميان شب و روز نيست و هر يك از امور فوق اعتكاف را باطل مي كند.

سؤال 326- اگر در حال اعتكاف معامله اي انجام دهد آيا معامله نيز باطل مي شود؟

جواب: معامله باطل نيست.

متفرّقات اعتكاف

سؤال 327- گفتن شعر در اعتكاف نهي شده است؛ اگر در اعتكاف اشعاري در مدح اهل بيت عليهم السلام بيان شود، آيا خللي در اعتكاف ايجاد مي كند؟

جواب: خللي وارد نمي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 109

سؤال 328- اگر كسي در نيّت خود شرط رجوع كند، آيا بدون بروز مانع مي تواند اعتكاف را در روز سوّم بهم بزند؟

جواب: اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 111

فصل دوازدهم: احكام خمس

منافع كسب

سؤال 329- پزشكان براي معاينۀ بيمار نياز به وسائل پزشكي دارند. حكم خمس اين وسائل، در موارد ذيل چگونه است؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 111

الف) در صورتي كه اين وسائل را نقداً خريداري كرده باشند.

ب) در صورتي كه اين وسائل را به صورت اقساطي خريداري كرده، و اقساط آن را به تدريج در ظرف چند سال مي پردازند.

ج) در صورتي كه مبلغي را قرض گرفته، و اين وسائل را خريده، و ماهانه اقساط وام را مي پردازند، و بر اين وام سود هم تعلّق گرفته باشد.

د) وسائل مصرفي پزشكي، كه پزشكان براي بيماران استفاده مي كنند مثل لوازم پانسمان و تزريق و مانند آن.

جواب الف تا د: تمام اين امور جزء سرمايه محسوب مي شود. اگر از پول نقد تهيّه شده، يا اگر اقساطي بوده قسط آن را پرداخته اند و سال بر آن گذشته، خمس دارد.

سؤال 330- شخصي پارچۀ چادري تهيّه نموده، ولي به خاطر مشغلۀ كاري، يا علل ديگر، نتوانسته آن را براي دوختن به خيّاط بدهد، و اكنون سال خمسي او فرا رسيده است، آيا خمس اين چادر را بايد

بپردازد؟

جواب: در صورتي كه نياز به آن داشته، هر چند اتّفاقاً آمادۀ مصرف نشده، خمس ندارد.

سؤال 331- اگر ملكي را براي افراد معيّن، مثلًا فرزندان خود، وقف كند خمس دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 112

جواب: هرگاه قبل از گذشتن سال خمس وقف كند خمس ندارد.

سؤال 332- آيا اشياي زينتي كه در حدّ شأن خانواده است، مانند قاب عكس، ولي نداشتن آن نقص محسوب نمي شود، مشمول خمس است؟

جواب: لوازم زندگي اگر در حدّ شأن باشد خمس ندارد.

سؤال 333- آيا به مبالغي كه شخص بيمه شده در طول چندين سال به شركت بيمه پرداخت مي كند، و بعداً به تدريج به عنوان حقوق ماهيانه به وي پرداخت مي شود، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: خمس تعلّق نمي گيرد؛ مگر اين كه چيزي از هزينۀ سال او اضافه بماند.

سؤال 334- كساني كه از نظر موقعيّت مالي ضعيف هستند، آيا مي توانند براي مخارج ازدواج پسر، يا براي تهيّه جهيزيّه دخترشان، پول پس انداز كنند؟

جواب: خمس به آن تعلّق مي گيرد؛ امّا اگر زياد در زحمت باشد ما خمس آن را به آنها مي بخشيم.

سؤال 335- از دانشگاه وام گرفته ام، و پنج سال ديگر اين وام را از من پس مي گيرند. و به عبارتي من الان به آنها بدهكار هستم. آيا سر سال خمسي كه مي رسد، مي توانم مقادير فوق را از موجودي كسر نمايم؟ يا پنج سال بعد كه قسط آن قرضها را دادم جزء مؤونۀ همان سال محسوب مي شود، و نبايد سر سال خمسي پنج سال بعد آن مقادير را به موجودي اضافه نمايم؟

جواب: اقساط مذكور جزء مؤونۀ همان سالي محسوب مي شود كه پرداخت مي گردد.

سؤال 336- امروزه براي حجّ واجب ثبت نام مي كنند و پس از چند

سال شخص را به حج مي فرستند. با توجّه به اين كه پول چند سال نزد آنها مي ماند و در همان سال خرج نمي شود، با رسيدن سال خمسي بايد خمس آن را داد؟

جواب: هرگاه از درآمد همان سال ثبت نام باشد خمس ندارد.

سؤال 337- شخصي لباس يا وسيلۀ ديگري براي جهيزيّۀ فرزندش مي خرد. پس از گذشت چند سال آن را از جهيزيّه بر داشته و به عنوان هديه به فرزند ديگرش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 113

مي دهد، يا در مصادف ضروري تر هزينه مي كند. آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 338- آيا به سرمايۀ ثابت طلافروشان خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري سرمايه خمس دارد؛ ولي يك بار كه خمس بدهند كافي است، و بعداً فقط افزايش را حساب مي كنند.

مصرف خمس

سؤال 339- شخصي از سيّد فقيري طلبي دارد. مي خواهد طلبش را از بابت سهم سادات حساب كند، ولي فعلًا سهم سادات بدهكار نيست، و از طرفي هم مي خواهد اين سيّد به او بدهكار نباشد. آيا راهي وجود دارد كه سيّد مذكور به اين شخص مديون نباشد، و از سوي ديگر اين شخص بتواند سهم ساداتي كه سالهاي آينده بر ذمّۀ او مي آيد را بابت طلب اين سيّد بردارد؟

جواب: مي تواند با اجازۀ حاكم شرع آن را بپردازد؛ يعني در واقع به حاكم شرع وام مي دهد، كه بعداً از باب وجوه با او محاسبه كند.

سؤال 340- شخصي جنس معيّني از سيّد نيازمندي طلبكار است، و مي خواهد مقداري از طلبش را از بابت سهم ساداتي كه بر ذمّه اش آمده، حساب كند. با توجّه به اين كه بدهكار مذكور قدرت پرداخت هيچ مقدار از بدهيش را ندارد. به چه شكل عمل كند؟

جواب:

مي تواند بدهي او را از بابت سهم سادات قيمت كرده، و حساب كند.

سؤال 341- كساني كه تنها از طرف مادر سيّد هستند، چه امتيازاتي دارند؟

جواب: از جهاتي حكم سيّد دارند، و از جهاتي ندارند. خمس نمي توانند بگيرند، و از لباس مخصوص سادات نمي توانند استفاده كنند؛ امّا از جهاتي شرافت سيادت دارند.

سؤالات متفرّقۀ خمس

سؤال 342- پدرم اعتقاد چنداني به مسائل ديني ندارد، و فقط نماز و روزه را به جا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 114

مي آورد؛ آن هم كاملًا سرسري، امّا بقيّۀ تكاليف مانند خمس و زكات و مانند آن را رعايت نمي كند. نمي خواهم اموال ايشان در مسائل زندگي من داخل شود، امّا اصرار دارند كه به من كمك كنند. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- چه كار كنم؟ تكليف غذا خوردن در آنجا چيست؟

جواب: شما مي توانيد از مال ايشان استفاده كنيد، و خمسش را بپردازيد.

2- مبلغي كه تاكنون كمك كرده اند، مرا به ايشان زياد وابسته كرده است. به نظر شما چه كاري در اين شرايط مناسب است؟

جواب: وابستگي به پدر چيز مهمّي نيست. سعي كنيد با اخلاق خوش و منطق مؤدّبانه، پدر را به راه راست بياوريد.

3- عدم رعايت فروع دين، عدم اعتقاد عملي به اصول را نشان مي دهد. دوستي با ايشان من را نسبت به دين و حلال و حرام و واجبات بي تفاوت مي كند. چگونه مي توان اين مطلب را به ايشان متذكّر شد به طوري كه ناراحت نشود، و از طرف من نيز اتمام حجّت شده باشد. با توجّه به اين كه ايشان بسيار عاطفي هستند، و به كوچكترين انتقادات سازنده اي ناراحت مي شوند، و اشك مي ريزند؟

جواب: سعي كنيد با تواضع و بردباري و

زبان خوش، تدريجاً در ايشان نفود كنيد، و هرگز مأيوس نشويد. و تذكّرات در خلوت باشد، نه در جلوي مردم، و به صورت خيرانديشي باشد، نه به صورت انتقاد و خشونت و بدانيد سهل انگاري در فروع، هميشه دليل بر عدم ايمان به اصول نيست.

سؤال 343- تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهايي كه به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

جواب: در صورتي كه صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه يا خمس جدا كرده، مي تواند در آنها تصرّف كند؛ ولي اگر كسي به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

سؤال 344- در بعضي از محافل بحثي مطرح هست كه آيا ماليات در نظام اسلامي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 115

(آن هم گاهي با در صد زياد) جايگزين خمس و زكات مي شود؟ و در صورتي كه جايگزين نمي شود، براي كساني كه خمس و زكات مي دهند، چاره اي انديشيده شده تا ماليات كمتري (لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختي) بدهكار باشند؟

مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر ادارۀ ماليات و اخذ وجوهات، فقيه جامع الشرائط نظارت و حضور دارد؟

جواب: مسألۀ مهمّ اين است كه ماليات نوعي هزينۀ كار اقتصادي است. يعني كسي كه فعّاليّت اقتصادي دارد، از جادّه ها استفاده مي كند، از امنيّت بهره مي گيرد، از رسانه هاي جمعي كمك مي گيرد، و از ديگر امكانات بهره مند مي گردد. اگر اين امكانات نبود، كار اقتصادي ممكن نمي شد، يا بهرۀ كمي داشت. بنابراين وظيفه دارد سهمي از هزينه هاي كارهاي عمومي دولت، كه در انجام امور اقتصادي او مؤثّر است را بپردازد، و اين يك

امر طبيعي است. حال اگر بعد از پرداختن ماليات، چيز اضافه اي براي او باقي نماند، خمس به او تعلّق نمي گيرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامي، و حفظ عقايد و ارزشها مي گردد، كه سود آن عائد مردم مي شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آينده از اسلام دور و جدا مي گردد. بنابراين، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد.

سؤال 345- نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق كسي از آنها فقير و نيازمند شد، آيا براي آنها در شرع مقدّس نهادي منظور شده كه به آن مراجعه كند؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روي اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مي كنند، روزي هم به آنها كمك مي شود؟

جواب: البتّه بيت المال مرجعي براي اين كار است.

سؤال 346- هرگاه كسي بدهكار خمس يا زكات باشد، و قرض هم داشته باشد، بدهيهايي از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند همۀ آنها را بپردازد تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 116

جواب: هرگاه عين مالي كه خمس يا زكات يا نذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زكات و نذر مقدّم مي باشد، و اگر عين آن موجود نيست، حق النّاس اولويّت دارد.

سؤال 347- كسي كه حساب سال ندارد، و خمس نمي پردازد، آيا شرعاً مي تواند فقط مقداري از اموال را مخمّس كند و به

حج برود؟

جواب: اين كار جايز است؛ ولي اگر مي خواهد از حج خود به طور كامل نتيجه بگيرد تمام اموال خود را پاك كند.

سؤال 348- آيا بر مالي كه صاحبش شك دارد خمس آن را داده يا نه، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 117

فصل سيزدهم: احكام زكات

زكات فطره

سؤال 349- حد اقلّ مدّت زماني كه بايد شخصي ميهمان صاحبخانه باشد تا نانخور او محسوب شود، چند شبانه روز است؟

جواب: چهار پنج روز كافي است.

سؤال 350- اين جانب پنج شب قبل از شب عيد ميهمان شخصي بودم. شب عيد را در منزل خود افطار كردم، و چند شب بعد از عيد را هم ميهمان آن شخص شدم.

فطريّه ام بر عهدۀ كيست؟

جواب: بر عهدۀ خود شماست؛ ولي احتياط آن است كه از ميزبان خود براي پرداخت اين فطريّه نيز اجازه بگيريد.

سؤال 351- هرگاه ميزبان مقلّد حضرتعالي باشد، كه فطريّۀ كسي كه فقط شب عيد را ميهمان اوست بر عهدۀ ميزبان نمي داند، و ميهمان مقلّد مرجعي باشد كه فطريّه چنان شخصي را بر عهدۀ ميزبان مي داند، تكليف فطريّۀ ميهمان چيست؟

جواب: در فرض سؤال بر عهدۀ هيچ كدام نيست.

سؤال 352- در صورت عكس مسأله بالا چه مي فرماييد؟

جواب: هر دو بايد بپردازند، و مانعي ندارد كه يكي از آن دو از ديگري اجازه بگيرد، كه اصالتاً و نيابتاً فطريّه را بپردازد.

سؤال 353- زكات فطرۀ كارمندان دولت، چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي، بر عهدۀ كيست؟

جواب: بر عهدۀ خود آنهاست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 118

سؤال 354- زكات فطرۀ روحانيّون در ماه مبارك رمضان، كه جهت تبليغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مي كنند،

و غالباً در منزل يكي از اهالي محل سكونت دارند، و لكن هر شب براي افطاري به منزل اشخاص دعوت مي شوند، بر عهدۀ كيست؟

جواب: زكات فطرۀ آنها بر هيچ كس واجب نيست؛ مگر اين كه چند روزي از ايّام آخر ماه رمضان در يك جا باشند، ولي اگر سحرها مرتّباً يك جا باشند، بر عهدۀ صاحب آن منزل است.

سؤال 355- زكات فطرۀ دانشجويان داخل و خارج كشور، كه در دانشگاهها تغذيه مي شوند، بر عهدۀ خودشان است، يا دانشگاه؟

جواب: با توجّه به اين كه دانشجويان محترم معمولًا غذا خريداري مي كنند، هر چند با قيمت نازل باشد، زكات فطره بر خودشان است، يا بر كسي كه خرجي آنها را مي دهد.

سؤال 356- آيا زكات فطرۀ كارگراني كه در كارخانجات، يا مؤسّسات كار مي كنند، بر عهدۀ خودشان مي باشد، يا آن مؤسّسه و كارخانه؟

جواب: با توجّه به اين كه تغذيه در اين گونه موارد جزئي از حقوق آنها محسوب مي شود، زكات فطره بر خود آنهاست.

مصرف زكات فطره

سؤال 357- صرف زكات فطره در راه آزادي افراد فقيري كه بر اثر اشتباهاتي در زندان به سر مي برند، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 358- لطفاً به سؤالات زير پيرامون مصرف زكات فطره پاسخ فرماييد:

الف) آيا زكات فطره را مي توان در ساخت يا تعمير غسّالخانه، مساجد، مدارس و حسينيّه ها مصرف نمود؟

ب) آيا محلّه هاي فقيرنشين مي توانند در جشنهاي انقلاب، همانند 22 بهمن، زكات فطره مصرف نمايند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 119

ج) محلّي كه اكثريّت اهالي آن توانايي مالي ندارند، آيا مي توانند براي دست مزد كسي كه زبالۀ آنها را جمع آوري مي كند، از پول زكات فطره استفاده كنند؟

د) در روستايي كه اكثريّتشان فقيرند، جلساتي از طرف دولت

برگزار مي شود، يا مأمورين دولت به آنجا اعزام مي شوند، (مثل مأمورين صندوقهاي اخذ رأي) آيا مي توان براي غذاي آنها از زكات فطره هزينه كرد؟

ه) اهالي روستايي فقير هستند. آيا مي توان از زكات فطره در كارهاي عام المنفعۀ چنين روستايي مصرف نمود؟

جواب: مصرف زكات فطره، بنابر احتياط واجب، فقط فقرا و مستمندان هستند؛ ولي از زكات مال مي توان در كارهاي ديني و فرهنگ ديني استفاده كرد.

سؤال 359- مصرف زكات فطره براي درمان بيمارهاي بي بضاعت چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 360- استفاده از فطريّه جهت مصارف آموزشگاههاي دولتي (با توجّه به مشكلات و كمبودهاي مالي مدارس، و در صورت تمايل اولياي دانش آموزان) چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فطريّه را فقط صرف نيازهاي فقرا كنند.

سؤال 361- آيا براي مسئولين مدارس جايز است فطريّۀ كساني را كه مايل هستند جمع آوري نموده، و به خانواده هاي دانش آموزاني كه شرعاً مستحقّ هستند، برسانند؟

جواب: آري جايز است.

سؤال 362- آيا زكات فطره را مي توان به پدر و مادر، يا فرزند نيازمند خود داد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 363- آيا زكات فطره را مي توان به برادر و خواهر فقير، يا ساير اقوام نيازمند داد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 364- آيا زكات فطره را مي توان به سادات محترم داد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 120

جواب: تنها زكات فطرۀ سادات را به سادات نيازمند مي توان داد.

سؤال 365- در صورتي كه نوۀ انسان نيازمند باشد، آيا مي توانيم فطريّۀ خود را به وي بدهيم؟

جواب: دادن فطريۀ به نوه (چه دختري و چه پسري) اشكال دارد.

سؤال 366- اگر مرد خانواده اي كه سيّد بوده فوت كرده باشد، و اكنون خانمش كه غير سيّده است سرپرست خانواده باشد. آيا مي تواند فطريّه غير سادات را

بگيرد، و صرف فرزندان نيازمندش كه از سادات هستند نمايد؟

جواب: مي تواند خودش آن را تملّك كند، و بعد براي آنها صرف نمايد.

سؤال 367- وظيفۀ شخصي كه سالهاي متمادي زكاة فطره را جمع نموده، و صرف غير نيازمندان كرده چيست؟

جواب: بايد تمام آنها را اعاده كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 121

فصل چهاردهم: احكام حج

استطاعت

سؤال 368- زوج، زوجۀ عقد بستۀ خود را از رفتن به عمره منع كرد، ولي با توجّه به اين كه هنوز زوجه در خانۀ پدر هست، و نفقه خور همسرش به حساب نمي آيد؛ عازم سفر عمره گرديد، آيا سفر زوجه سفر معصيت است؟ آيا احرام او صحيح مي باشد؟ به هر حال وظيفۀ فعلي زوجه چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه رضايت شوهر را جلب كند، و حج و عمرۀ او در هر حال صحيح است، ولي احتياط آن است كه نمازهاي خود را جمع بخواند، و اگر سفر اوّل او باشد، خواه براي حج يا عمره، اجازۀ شوهر شرط نيست.

سؤال 369- سهم الارث شخصي به اندازۀ استطاعت حج مي باشد. ولي اين شخص ماشين ندارد، و در شأن اوست كه ماشين داشته باشد، هر چند در مضيقه نيست.

يعني اگر ماشين نخرد هم زندگي او مي گذرد، ولي با ماشين راحت تر زندگي مي كند.

آيا اين شخص واجب الحج است؟

جواب: در صورتي كه ماشين نياز دارد، مي تواند صرف خريد ماشين كند.

سؤال 370- در سؤال فوق، اگر اصلًا ماشين به او ارث رسيده باشد، فرقي دارد؟

جواب: در صورت نياز به ماشين تفاوتي ندارد.

سؤال 371- چند سالي است كه سازمان حج و زيارت همه روزه از داوطلبان تشرّف به حجّ تمتّع، ثبت نام مي كند. يعني داوطلبان با واريز مبلغ يك ميليون تومان

در نوبت اعزام قرار مي گيرند. از طرفي اين سازمان اعلام كرده: «با توجّه به تعداد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 122

افرادي كه تا به امروز ثبت نام كرده اند، كساني كه از اين به بعد براي ثبت نام مراجعه مي كنند حدود سه سال ديگر به حج مشرّف خواهند شد.» لازم به توضيح است اين برنامه به معناي انجام قرعه كشي نيست؛ بلكه اولويّت اعزام براي كساني است كه زودتر ثبت نام كرده يا مي كنند. حال سؤال اين است كه: با توجّه به مراتب فوق، اگر كسي استطاعت مالي داشته باشد، واجب است اقدام به ثبت نام كند، و در اين نوبت حدوداً سه ساله قرار گيرد؟ يا به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست، و مي تواند در مال خود تصرّف نموده، و خود را از استطاعت مالي خارج كند، و تا زماني كه شرايط به صورتي درآيد كه در همان سالِ ثبت نام اعزام صورت گيرد ثبت نام واجب نيست؟

جواب: ثبت نام براي كساني كه استطاعت دارند واجب است.

ميقات

سؤال 372- مسافراني كه به قصد حجّ تمتّع وارد جدّه مي شوند، و قصد دارند اوّل به مكّه مشرّف شوند (مثل حاجيان پاكستان،) آيا حتماً بايد از جحفه محرم شوند، يا با توجّه به اين كه «جدّه» محاذي «جحفه» است، مي توانند از جدّه نيز احرام ببندند؟

جواب: احرام حجّ تمتّع از جدّه جايز نيست؛ زيرا محاذات آن با هيچ يك از ميقاتها ثابت نشده است. بايد به جحفه، يا يكي ديگر از ميقاتهاي حج تمتّع بروند.

سؤال 373- آيا با شرايط فعلي، كه شهر مكّه بزرگ شده، و مسجد تنعيم در داخل مكّه قرار گرفته، اين مسجد همچنان ميقات است و مي توان از

آنجا احرام بست؟

در صورت ميقات بودن، شب و روز، و در سايه رفتن و نرفتن از نظر حكم شرعي تفاوت مي كند؟

جواب: مسجد تنعيم ميقات عمرۀ مفرده است، و شب و روز در آن فرق نمي كند، و زير سايه رفتن در داخل شهر مكّه ضرري ندارد.

سؤال 374- با توجّه به نظرات متفاوت مبني بر محاذي بودن يا نبودن جدّه با ميقات جحفه، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 123

الف) احرام بستن جهت عمرۀ مفرده، از جدّه براي شاغلين در آن شهر چگونه است؟

ب) احرام براي مسافريني كه با هواپيما به جدّه مي آيند، و مي خواهند عمرۀ مفرده بجا بياورند چگونه است؟ در صورت طرح موضوع نذر، لطفاً مشخّص فرماييد كه آيا مي توان از جدّه نذر كرد، يا مي بايست قبل از رسيدن به جدّه نذر نمود؟

جواب الف: جدّه محاذي با هيچ يك از ميقاتهاي شش گانه نيست؛ ولي يكي از ميقاتهاي عمرۀ مفرده حديبيّه است، كه در وسط راه مكّه و جدّه قرار دارد. و امروزه در محاذات آن در نزديكي پل شمسيّه علامتگذاري شده، و مسجدي بنا كرده اند، كه از آن محرم مي شوند.

جواب ب: نذر از جدّه مانعي ندارد.

احرام

سؤال 375- وقفِ به حركت، و وصلِ به سكون در تلبيه چه حكمي دارد؟

جواب: در هر دو صورت، اشكالي ندارد.

سؤال 376- آيا طهارت لباس احرام، يا ساير شرايط لباس نمازگزار، شرط صحّت احرام نيز هست؟ و آيا با ترك عمدي آن، احرام اشكال پيدا مي كند؟

جواب: لباس احرام بايد مثل لباس نمازگزار پاك باشد، و ساير شرايط لباس نمازگزار را نيز داشته باشد.

سؤال 377- دو سال قبل به حج مشرّف شدم. به خاطر ناتواني و بيماري

و خوف از ازدحام و ترس از حيض، اعمال بعد از منيٰ را قبل از وقوفين به جا آوردم. لكن در اثر جهل به مسأله آنها را بدون احرام انجام دادم. سپس محرم به احرام حجّ شده، و به عرفات و مشعر رفتم، و اعمال مني را انجام دادم. اكنون متوجّه اشتباه خود شده ام. لطفاً تكليف بنده را روشن فرماييد.

جواب: نگران نباشيد، اعمال شما صحيح بوده و نياز به اعاده نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 124

محرّمات احرام

سؤال 378- گاه در شهر مكّه به قدري ملخ فراوان است، كه هنگام راه رفتن، پا روي آن گذاشته مي شود. آيا در اين گونه مواقع مواظبت لازم است؟ و در صورت لزوم، اگر مراقبت نكند و ملخي كشته شود، كفّارۀ آن چيست؟

جواب: مراقبت لازم است، و اگر مراقبت نكند كفّارۀ آن يك كفِّ طعام است بنابر احتياط واجب.

سؤال 379- آيا خون گرفتن از بدن با سرنگ، از مصاديق ادماي محرّم است، و در حال احرام پرهيز از آن لازم مي باشد؟

جواب: جزء ادماء محسوب مي شود؛ ولي به فتواي ما، ادماء براي مُحرِم مكروه است، نه حرام.

سؤال 380- پرداختن كفّارۀ تظليل مُحرِم سيِّد، به سادات فقير چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 381- آيا مي شود به يك مستحقّ، سه كفّاره داد؟ در صورت عدم جواز، اگر كسي اين كار را كرده باشد، آيا قضا لازم است؟

جواب: كفّارات حجّ را به هر تعداد به مستحقّ مي شود داد، تا آن اندازه كه غني نشود.

طواف

سؤال 382- خانمي براي آن كه بتواند اعمال حج را انجام دهد، از قرص استفاده كرده است. ليكن در ايّام عادت يا خارج از آن ايّام خون ديده، و نمي داند كه جريان خون تا سه روز ادامه پيدا مي كند يا نه؟ يا احتمال مي دهد كه تا سه روز ادامه پيدا نكند، در فرض داشتن صفات يا نداشتن صفات حيض، تكليف او چيست؟

جواب: در فرض مسأله به محض مشاهدۀ خون احكام حائض را رعايت مي كند، ولي چنانچه تا سه روز ادامه پيدا نكند، حيض نيست و بايد نماز آن چند روز را قضا كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 125

سؤال 383- آيا ريا در ادعيّۀ طواف موجب بطلان

طواف مي شود؟

جواب: موجب بطلان طواف نمي شود.

سؤال 384- يك ماه پيش به سفر مكّه رفتم، و اعمال عمرۀ مفرده را بجا آوردم.

پس از بازگشت متوجّه شدم كه روي انگشت پاي چپم به مقدار بسيار ناچيزي لاك (لكّه اي به اندازه 3- 2 ميليمتر) وجود داشته كه متوجّه آن نشده و در نتيجه آن را پاك نكرده بودم. يقين دارم كه اين لاك پيش از سفر مكّه و غسل حيض، بر روي ناخن من بوده است. از اين بابت بسيار نگران هستم. اعمالي كه انجام داده ام چه حكمي دارد؟

جواب: اعمال شما ان شاء اللّٰه صحيح بوده، ولي سعي كنيد در آينده چنين چيزي پيش نيايد.

سؤال 385- أخيراً مأمورين سعودي مانع طواف افراد معذور (كه با ويلچر طواف مي كنند) در طبقۀ همكف مي شوند. طواف چنين اشخاصي در طبقۀ بالا چه حكمي دارد؟ اگر نماز طواف و سعي را هم در همان طبقه بجا آورند چه صورت دارد؟

جواب: در فرض سؤال طواف آنها در طبقۀ بالا اشكالي ندارد. و در مورد نماز طواف و سعي، اگر اجازه ندهند از پايين انجام گيرد، يا اجازه مي دهند ولي مشقّت و عسر و حرج دارد، آن هم اشكالي ندارد.

نماز طواف

سؤال 386- آيا در نيابت از چند نفر در يك عمره، يك نماز كفايت مي كند، يا مي بايست به تعداد منوب عنهم نماز طواف بجا آورد؟

جواب: يك نماز كافي است.

سؤال 387- آيا نائب مي تواند نماز منوب عنه را، بعد از انجام سعي توسّط منوب عنه بجا آورد؟

جواب: بايد بعد از طواف بجا آورد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 126

رمي جمرات

سؤال 388- با توجّه به اين كه ستون جمرات بازسازي شده و از طول و عرض و ارتفاع به مقدار زيادي به آن افزوده شده، رمي ستونهاي جديد چه حكمي دارد؟

جواب: پرتاب كردن سنگريزه ها در حوضچه هاي فعلي كافي است، و نيز مي توانند به ستونها بزنند تا در حوضچه ها بيفتد.

قرباني

سؤال 389- با توجّه به اين كه سازمان حج تأكيد مي كند كه با تلاشهايي كه صورت گرفته، طبق تعهّد مسلّم مسئولين سعودي، امسال گوشتهاي قرباني مطلقاً تلف نمي شود، بلكه تمام آن بسته بندي شده و صرف فقرا مي گردد، و حتّي پوست و رودۀ آن نيز مصرف مي شود، آيا در اين شرايط، مقلّدين حضرتعالي مي توانند قرباني خود را در آنجا ذبح كنند؟

جواب: سازمان محترم حج نيز در نامه اي همين مطلب را از ما سؤال كرده اند و در پاسخ عرض كرده ايم: در شرايط جديد، مادام كه گوشتهاي قرباني كاملًا مصرف مي گردد، بهتر است در آنجا ذبح شود؛ (هر چند قربانگاه ها خارج از مني است.) خدا را شكر مي گوييم كه فتواي مزبور تأثير خود را گذاشت، و يكي از مشكلات مهمّ حج، يعني اسراف عظيم و اتلاف گوشتهاي قرباني، فعلًا حل شده است. بديهي است شرايط تغيير كرده، و فتوا تغيير نكرده است. لذا هرگاه وضع برگردد و گوشت ها تلف شود، قرباني در آنجا جايز نيست.

عمرۀ مفرده

سؤال 390- فردي قبل از غروب آفتاب شب اوّل ماه، جهت عمرۀ مفرده محرم شده، و طبعاً اعمال مكّه را در ساعات اوّليّۀ ماه جديد انجام داده است، اين عمره به حساب كدام ماه لحاظ مي شود؟ در همين فرض، اگر بعد از غروب آفتاب محرم شود، چگونه محاسبه مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 127

جواب: بعيد نيست كه معيار همان ماهي باشد كه احرام در آن بسته شده است؛ هر چند احتياط آن است كه عمرۀ ماه بعد را به قصد رجا بجا آورد.

سؤال 391- ملاك براي انجام عمرۀ مفرده در هر ماه، همان ماه است يا سي روز؟

جواب: ملاك همان ماه قمري است،

نه سي روز.

حجّ كودكان

سؤال 392- كودك مميّزي بدون امر وليّ در ميقات محرم شده، و تنها سعي و تقصير را انجام داده است. تكليف او يا وليّش نسبت به بقيّۀ اعمال چيست؟

جواب: احتياط آن است كه برگردد و تمام اعمال، غير از احرام، را انجام دهد.

و اگر توانايي ندارد از كساني كه به عمره مي روند، خواهش كند كه به نيابت از او انجام دهند.

سؤال 393- اگر كودك مميّزي بدون اذن وليّ، مُحرم شود و در حال احرام، يكي از محرّمات را مرتكب شود، كفّارۀ آن بر عهدۀ كيست؟

جواب: در غير صيد، كفّاره واجب نيست؛ نه بر وليّ و نه بر طفل.

سؤال 394- اگر وليّ طفل، مقلّد مرجعي باشد كه به هنگام احرام، پوشيدن لنگ و ازار را براي بانوان نيز لازم مي داند، آيا هنگام محرم كردن دختربچّۀ غير مميّز لازم است بر او لباس احرام بپوشاند؟

جواب: آري، لازم است.

سؤال 395- پوشش دختر بچّه در حال طواف، چه اندازه است؟

جواب: احتياط آن است كه به مقدار معمول زنان باشد.

متفرّقه

سؤال 396- مرحوم مادرم، كه مستطيع بوده، سال گذشته براي حجّ تمتع ثبت نام كرد، امّا متأسّفانه بعد از ثبت نام وفات يافت. ورّاث او، حقير و دو پسر ديگر و يك دختر مي باشيم. دختر آن مرحومه نيز بعد از مادر فوت كرده است. اينك كه قرعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 128

براي حجّ سال جاري بنامش اصابت كرده، برادرانم طيّ موافقت نامه اي، رضايت داده اند كه حقير (كه اولاد ارشد مي باشم) به نيابت از او حجّ مذكور را برگزار نمايم.

امّا شوهر خواهر متوفّايم به ادّعاي اين كه من يكي از ورّاث مادرتان (به واسطۀ فوت خواهرتان بعد از او) مي باشم، راضي

به انجام حجّ مذكور نيستم، و تا سهم الارث همسرم را برابر قيمت فعلي حجّ تمتّع (كه در بازار آزاد مي خرند)، ندهيد، امضا نمي كنم. با توجّه به عرايض بالا، استدعا دارد بيان فرماييد:

الف) تتمّۀ مخارج حجّ فوق الذّكر (كه طبق فيش مزبور، بلدي مي باشد) از اصل تركۀ مادرمان پرداخت مي گردد، يا از ثلث آن؟

جواب: اين مسأله چند حالت دارد: نخست اين كه مادر شما مي توانسته حجّ برود و كوتاهي كرده، در اين صورت، حجّ بر او واجب شده و بايد از تركۀ او برداشته شود، ولي بايد حجّ بلدي را به حجّ ميقاتي تبديل كرد، و تفاوت آن در ميان ورثه تقسيم شود. مگر اين كه ورثه رضايت دهند.

دوّم: اين كه مادر جز از طريق فيش حجّ نمي توانسته به حجّ برود، ولي وصيّت كرده كه با آن فيش، براي او حج بجا آورند. هرگاه اين وصيّت زائد بر ثلث مال او نباشد، بايد عملي شود و ورثه حقّي ندارند.

سوّم: اين كه نه مستطيع بوده كه حجّ آزاد بجا آورد، و نه وصيّت كرده، بلكه فقط فيش حجّ داشته است. در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، و آن فيش تعلّق به همۀ ورثه دارد، و بايد بقيّۀ ورثه يا رضايت دهند و يا سهم آنها به قيمت روز پرداخته شود. ضمناً توجّه داشته باشيد در صورت اوّل و دوّم فقط هزينۀ گوسفند و لباس احرام را مي توان از مال ميّت برداشت، نه چيز ديگر.

ب) در ميان ورّاث آن مرحومه، چه كسي سزاوارتر است كه حجّ مزبور را به نيابت از آن مرحومه انجام دهد؟

جواب: اگر وصيّت كرده، شخصي كه دربارۀ او وصيّت شده اوْليٰ

است. در غير اين صورت، هر كدام كه ورثه توافق كنند اوليٰ است.

سؤال 397- كسي كه مستطيع است و در منطقه اي زندگي مي كند كه مسجد وجود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 129

ندارد، آيا مي تواند پول حجّ را براي ساختن مسجد مصرف نمايد؟

جواب: پول حجّ واجب را نمي توان در مسجد صرف كرد؛ ولي پول حجّ مستحبّ مانعي ندارد؛ بلكه بهتر است در چنين جايي مصرف گردد.

سؤال 398- با توجّه به اين كه برخي از فقهاي بزرگوار، حجر اسماعيل را جزو كعبه مي دانند، خواندن نمازهاي واجب، داخل حجر چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه نماز واجب را در حجر اسماعيل و داخل كعبه نخوانند، ولي نماز مستحبّ مانعي ندارد؛ بلكه فضيلت دارد.

سؤال 399- شخصي واجب الحج است؛ ولي داراي فاميل نزديك، يا همسايۀ فقير و نيازمند به كمك هاي مالي مي باشد، و چون زندگيش خيلي سخت مي گذرد و آن قدر از نظر مالي پيشرفته نيست كه بتواند هم به شخص فقير برسد و هم حج بجا آورد، كدام يك به خير و صلاح نزديكتر است؟

جواب: كسي كه حج بر او واجب شده بايد به حج برود، و مي تواند از وجوه شرعيّه اي كه به اموالش تعلّق مي گيرد به بستگانش نيز كمك كند.

سؤال 400- در سالهاي اخير بانك به سپرده هاي مربوط به حجّ و عمره سود مي دهد. لطفاً بفرماييد:

الف) گرفتن اين سودها چه حكمي دارد؟

ب) آيا به سودهاي مذكور كه سال خمسي بر آن مي گذرد خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: با توجّه به اين كه قراردادي بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده، و آنها با ميل خود آن را مي پردازند اشكالي ندارد. و هرگاه سود را جزء هزينۀ

حج به حساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 131

فصل پانزدهم: احكام قضا

صفات قاضي

سؤال 401- آيا عدالت در قاضي غير مجتهد مأذون نيز شرط است؟ اين امر براي شخص قاضي چگونه بايستي احراز گردد؟

جواب: آري عدالت شرط است. و آن عبارت از يك حالت خدا ترسي باطني است، كه او را از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره حفظ مي كند. و نبايد در احراز آن زياد سخت گيري كرد.

سؤال 402- اگر قاضي در مورد كسبِ عدالت و يا حفظِ اين شرط در خودش اطمينان نداشته باشد، و نسبت به آن مشكوك باشد، با توجّه به احتياج مبرم جامعه و كمبود، تكليف شرعي اين فرد چيست؟

جواب: بايد منصب قضا را به ديگري بسپارد.

سؤال 403- طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي مكلّف است طبق قانون عمل كند؛ نه بر مبناي اجتهاد شخصي. و از طرفي قضات مأذون فعلي در واقع قاضي شرع مذكور در فقه نبوده، بلكه كار آنها تقريباً حالت كارشناسي داشته، و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مي باشد. با توجّه به اين مطلب، و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسي در مسائل قضايي كنوني، بفرماييد:

1- آيا در نظام قضايي موجود، ذكوريّت شرط لازم بر تصدّي قضاوت است؟

جواب: آري ذكوريّت شرط لازم است، بنابر احتياط واجب؛ مگر اين كه زنان مقدّمات امر كارشناسي را انجام دهند، و قاضيِ مذكّرِ مافوق انشاي رأي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 132

2- آيا زنان مي توانند به عنوان قاضي تحكيم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

جواب: اشكال دارد.

3- با توجّه به اين كه امروزه رسيدگي به

دعاوي غالباً دو مرحله اي است (مرحلۀ بدوي و تجديد نظر،) و در مرحلۀ بدوي، قاضي اصدار حكم مي كند، به خلاف مرحلۀ تجديد نظر، كه در بسياري موارد صرفاً كار آنها رسيدگي شكلي است (يعني بررسي حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آيا در اين صورت زنان مي توانند به عنوان قاضي تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

جواب: در صورتي كه انشاء حكم از سوي مردان باشد، اشكال ندارد.

4- با توجّه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأي قاضي در دادگاه بدوي قطعي نيست، و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد به رأي صادره را از لحاظ شكلي، و در مواردي از لحاظ ماهوي، رسيدگي كند، آيا در اين گونه موارد مي توان از زنان در دادگاه بدوي به عنوان قاضي استفاده كرد؟

جواب: هرگاه رأي نهايي از سوي مردان انشاء شود، اشكالي ندارد؛ ولي گشودن پاي زنان به اين گونه مراحل سرانجام منتهي به تصدّي آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.

5- با توجّه به اين كه در مسائل اختصاصي زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضي نيز بر اساس آن حكم مي دهد، آيا مي توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟

جواب: مسألۀ شهادت قابل مقايسه با مسألۀ قضا نيست.

راه هاي اثبات جرم و برائت از اتّهام

الف و ب و ج) اقرار، بيّنه، علم قاضي

سؤال 404- آيا شيوۀ دادرسي در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام از احكام ثابتِ غير قابل تغيير است، يا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقيق آن متغيّر و تابع مقتضيات زمان و مكان

مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 133

جواب: راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّي يا قريب به حسّ حاصل مي شود.

سؤال 405- آيا نهادي مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتي مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضي (صادركننده حكم) مخالفتي با موازين شرع ندارد؟

جواب: در صورتي كه نتيجۀ تحقيقات دادسرا در اختيار قاضي قرار گيرد، و داخل در تحت يكي از عناوين سه گانه (اقرار، بيّنه و علم قاضي) باشد، منافاتي با احكام شرع ندارد.

سؤال 406- آيا فتواي مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّۀ اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در باب احقاق حقّ، يا اثبات بي گناهي نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتي كه قاضي مجتهد باشد، مي تواند به اتّكاي منابع اسلامي حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّي منصب قضا شده، بايد طبق فتواي مراجع حكم صادر كند.

سؤال 407- عدّه اي بر اين عقيده اند كه: «اگر اولياي دم مدّعي قتل عمدي گردند، ولي متّهم منكر عمدي بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونه اي باشد كه براي حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاي محض تلقّي كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيلۀ بيّنه و علم قاضي و يا به وسيلۀ حلف منكر، دعوي حلّ و فصل شود،

و اين قاعدۀ كلّي تمام ابواب دعاوي است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.

د) قسم

سؤال 408- هرگاه در قتل عمدي مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعي هم بيّنه اي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 134

نداشته باشد، و به منكر اذن سوگند داده شود، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟

جواب: در چنين مواردي مانند ساير موارد دعاوي عمل مي شود؛ يعني حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعي مي دهد، و با قسم خوردن او دعوي ثابت مي شود.

سؤال 409- با توجّه به قاعده ي

«البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر»

و با عنايت به حديث شريف

«لا يمين في حدّ»

بفرماييد:

الف) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوي كيفري، آيا شاكي مي تواند از متّهم تقاضاي قسم نمايد؟

جواب: در حدود و تعزيرات، همان گونه كه در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست؛ ولي در قصاص و ديه قسم راه دارد.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكي، آيا با قسم شاكي مي توان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟

جواب: آري احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جاري است.

ج) چنانچه متّهم عمل ارتكابي را انكار نمايد، و بگويد: «اگر شاكي قسم ياد كند مسئوليّت آن را مي پذيرم» آيا به استناد حلف شاكي مي توان متّهم را به مجازات جرم ارتكابي محكوم نمود؟

جواب: منكر بايد قسم ياد كند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكي ردّ كرد، و شاكي قسم خورد ادّعاي شاكي ثابت مي شود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)

د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمي مانند سرقت- كه

داراي جنبۀ حقّ اللّهي و حق النّاسي هر دو مي باشد- از جهت اثبات جنبۀ مالي و كيفري تفاوتي وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالي احكام يمين مردوده جاري است، ولي در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.

ه) در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 135

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 410- شخصي مدّعي است كه توسّط ديگري مصدوم شده، ولي براي اثبات ادّعاي خود شاهدي ندارد، و مدّعي عليه منكر حضور خود در صحنۀ مصدوميّت مدّعي مي باشد. آيا در اين فرض مي توان قاعدۀ فقهي

«البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر»

را جاري و مدّعي عليه را سوگند داد؟ آيا قاضي بدون در خواست شاكي مي تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب: آري قاضي مستقلًاّ از منكر تقاضاي يمين مي كند.

سؤال 411- شخصي با بافندۀ فرش ابريشم قرار داد مي بندد كه نخ ابريشم و هزينۀ بافتن فرش به عهدۀ وي، و فقط بافتن به عهدۀ بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و كسر هزينه هاي مربوطه، هر دو در سودش شريك باشند. بافنده پس از شروع به كار و بافتن مقداري از فرش، به صاحب كار اعلام مي نمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم كسي نبود، شخصي آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل كارفرما به عنوان خيانت در امانت، شكايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسي اعلام نمودند:

«در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مي رسد كار خود بافنده باشد» اكنون سؤال اين است: آيا با توجّه

به مراتب فوق الذّكر، و بر فرض صحّت ادّعاي خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگاري در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مي گردد، و وي ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟

جواب: تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست؛ ولي بايد قسم ياد كند.

سؤال 412- در محاكم دادگستري، به خصوص در بخش كيفري، در مواردي بستگان متوفّي يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مي گويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، كه فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعي عليه است، قاضي مي تواند به دليل اين كه وليّ ممتنع است، براي فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعي عليه نموده و متعاقباً حكم به برائت صادر نمايد، يا بايد حكم به توقّف دعوي صادر نمايد، تا حقّ احلاف شكات محفوظ بماند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 136

جواب: قاضي إحلاف متّهم مي كند، و پرونده را مختومه مي سازد.

سؤال 413- هرگاه مدّعي جهت اثبات ادّعاي خود دليلي به محكمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منكِر مي بايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اينجا شرط نيست؟

جواب: در اينجا عدالت شرط نيست.

سؤال 414- چنانچه شاكي در بحث ضرب و جرح داراي دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاي خود، مانند مورد قتل، مي تواند به قسم استناد نمايد (قاعدۀ يمين و منكر) تا پس از قسم منكر، دادگاه رأي بر برائت مدّعي عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جاري نمي شود؟

جواب: آري مدّعي عليه قسم مي خورد، و برائت حاصل مي نمايد.

سؤال 415- تقاضامنديم فتواي شريف

را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد:

الف) ديني بر عهدۀ مديون براي دائن ثابت گرديده، و چون دسترسي به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالي منقول، كه مدّتي در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته، براي پرداخت بدهي دائن توقيف مي گردد. شخص ثالثي مدّعي مالكيّت مال توقيف شده گرديده، و ادلّۀ شرعي نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالكيّت وي (شخص ثالث) بوده است.

لكن چگونگي انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعي است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعي مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مي باشد. با توجّه به يد مديون، آيا مي توان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مي گيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت»؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّي، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟

جواب الف: در صورتي كه بيّنۀ شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 137

حال حاضر بدهد، يد از درجۀ اعتبار ساقط مي شود، ولي اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافي نيست، و ادّعاي زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.

سؤال 416- بايع ادّعا مي كند كه معامله إكراهي

بوده، ولي مشتري منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟

جواب: قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعي بتواند با دليل شرعي ادّعاي خود را ثابت كند.

سؤال 417- زني ادّعاي ازالۀ بكارت توسّط مرد اجنبي را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براي ثبوت اموري نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومي قضايي مربوط به مدّعي و منكر، كارآيي دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مي گردد؟

جواب: احكام مدّعي و منكر در اينجا نيز جاري مي شود.

علم قاضي

سؤال 418- لطفاً در مورد علم قاضي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قاضي مي تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضي در تمام موارد حجّت است؟

(دعاوي جزايي، مدني، حقّ اللّٰه، حقّ الناس، جرايم جنسي و غير جنسي).

ج) آيا منظور از قاضي، قاضي مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مي شود؟

د) آيا بين حصول علم قاضي، قبل از تصدّي امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتي وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضي حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادي قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاي حضرت علي عليه السلام آمده، باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 138

بنابراين، علم از طريق نظري و ظنّي كافي نيست، و فرقي ميان قاضي مأذون و غير مأذون نيست؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد.

سؤال 419- چنان چه مستند علم قاضي يكي از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعي حجّت است؟

1- اقرار يا شهادت كمتر از

حدّ نصاب نزد قاضي.

2- گفتگوي غير رسمي متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّي و مانند آن.

3- محتويات و قرائن موجود در پرونده.

4- نظريّۀ پزشكي قانوني، كارشناس انگشت نگاري و مانند آن.

5- وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخي اقرارها و اعترافات باشد.

6- استفاده از روشهاي نوين در كشف جرم، يا به كارگيري علومي مانند هيپنوتيزم.

جواب: ما معتقديم كه اگر علم قاضي ناشي از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.

سؤال 420- در هنگام تعارض علم قاضي با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟

جواب: علم قاضي، در صورتي كه از مبادي حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

سؤال 421- اگر قتلي تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وي براي قاضي در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مي تواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مي شود؟

جواب: احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياي مقتول راضي به كمتر از آن شوند.

سؤال 422- آيا نظر كارشناسي زنان متخصّص، مي تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسيلۀ قتّاله به زني ضربه زده اند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 139

كه يكي از ضربه ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاينۀ جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصين زن ارجاع شده، و آنها ضربه اي را كه موجب قتل شده مشخّص كرده اند. آيا بر اساس اين نظر،

فرد ضارب را مي توان قصاص كرد؟

جواب: در صورتي كه از اخبار آنها علم حاصل شود مي توان قصاص كرد.

سؤال 423- استفاده از نوار ضبط صوت و فيلم، با توجّه به امكان مونتاژ و ايجاد تغيير در آن، تا چه حدّ مي تواند دليل اثبات دعوا باشد؟

جواب: هيچ يك از اين امور به تنهايي دليل اثبات دعوا نيست؛ مگر اين كه به قرائن واضح ديگري ضميمه شود، به طوري كه از مجموع آنها براي قاضي علم قطعي حاصل شود.

سؤال 424- چنان چه دختري پس از وضع حمل مدّعي باشد كه فلان شخص با وي زنا نموده، امّا متّهم منكر باشد، بفرماييد:

1- اگر پزشكي قانوني در نتيجۀ آزمايشهاي دقيق علمي، طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيّت دارد؟

جواب: اين گونه آزمايشها با توجّه به تخلّف هاي فراواني كه دارد حجّت نيست.

2- در صورت حجيّت، آيا مي توان حدّ زنا را بر متّهم جاري نمود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3- در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابي و تقاضاي حدّ قذف از سوي مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعي زنا جاري مي گردد؟

جواب: اگر نتواند اثبات كند، حدّ قذف جاري مي شود.

سؤال 425- در صورتي كه زني اقرار به زنا كند، و مدّعي شود از زنا حامله شده، ولي متّهم ارتكاب چنين عملي را انكار كند، بفرماييد:

الف) آيا آزمايش هاي پزشكي (مانند..) مي تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيۀ متّهم را اثبات كند؟

ب) چنانچه براي قاضي از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوي حاصل شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 140

آيا مي تواند به اقتضاي آن عمل كند؟

ج) در صورت عدم وجود دليل كافي جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا

مي توان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟

د) آيا اثبات نَسَب كودك به مردي كه همسر اين زن نمي باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مي باشد، صرفاً به استناد آزمايش هاي پزشكي (مانند..) ممكن است؟

ه) در صورتي كه براي قاضي از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوي به رابطۀ ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مي تواند حكم به وجود نسب كند؟

جواب الف تا ه: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمي كند، و علم قاضي كه ناشي از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمي توان بر متّهم حد و حتّي تعزير جاري كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمي شود.

سؤال 426- آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازالۀ بكارت، زنا و لواط، تجزيۀ خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعي حجّت است؟

جواب: نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتي حجّت است كه موجب علم و يقين قاضي گردد، و در امور محسوس، اگر داراي شرايط شهادت باشد، حجّت است.

تعارض اسناد و بيّنه

سؤال 427- دو نفر در متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه اي، اختلاف دارند. شاهدِ زندۀ عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعي مي دهد، و اين شهادت شاهد معارضي نداشته و ندارد. مدّعي جهت جرح شاهد اظهار مي دارد كه: «بايستي اين متن به كارشناسي خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و كارشناسي كه بر اساس موازين خود نسبت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3،

ص: 141

به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشته اي اظهار نظر مي نمايد، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: هرگاه قرائن خلافي در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است.

رشوه

سؤال 428- در بعضي مواقع افرادي كه براي كاري به كسي كمك نموده، يا مشكل آنها را با توجّه به موقعيّتي كه دارند حل مي كنند، در قبال اين كار وجهي به آنها پرداخت يا هديه اي به آنها داده مي شود. اين كار چه حكمي دارد؟ آيا رشوه محسوب مي شود؟

جواب: چنانچه اين كار موجب تضييع حقّ ديگران نشود، و صرفاً به عنوان هديه باشد، جايز است.

سؤال 429- آقاي «الف» به آقاي «ب» مراجعه نموده، و اظهار مي دارد كه كارش در فلان اداره گير كرده، و نياز به سفارش دارد. آقاي «ب»، كه صاحب نفوذ بوده، و ارتباطي با آن اداره دارد، سفارش آقاي «الف» را مي كند، در مقابل اين سفارش، پاداش يا وجهي را طلب مي كند، يا قول آن را مي گيرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسريع در انجام كار مربوطه بوده، و آن كار نيز غير قانوني نبوده، و خلافي صورت نگرفته، آيا وجه مربوطه، چه نقدي و چه غير نقدي، مصداق رشوه است؟

جواب: در صورتي كه كار قانوني باشد، و فقط تسريع صورت گيرد، و مزاحمتي براي نوبت ديگران ايجاد نكند، گرفتن حقّ الزّحمه براي غير كارمندان اشكالي ندارد.

قضاوت غيابي

سؤال 430- در زمان گذشته، و همچنين در پاره اي از كشورها، مدّعي ادلّۀ اثباتي خود را به حاكم داده و به دستور حاكم تصوير اين مدارك براي مدّعي عليه ارسال شده و پاسخ وي را مي خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعي عليه، چنانچه حاكم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 142

موضوع را كافي بداند، بدون احضار طرفين، حكم لازم را صادر مي كند. آيا اين نوع روش دادرسي، مباينتي با اصول و مباني شرع مقدّس ندارد؟

جواب: در صورتي

كه به خاطر كمبود وقت و مشكلات ديگر، احضار طرفين ميسّر نشود، استفاده از اين روش مانعي ندارد.

سؤال 431- رسيدگي غيابي در حقوق النّاس و امور غير مالي، مانند طلاق، در چه مواردي و با چه شرايطي جايز است؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به طرف دعوي نباشد، يا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسيدگي غيابي مانعي ندارد.

تجديد نظر در حكم قاضي

سؤال 432- آيا متّهم مي تواند تقاضاي تجديد نظر و فرجام كند؟

جواب: حقّ تجديد نظر و فرجام خواهي منوط به اين است كه قاضي رأي نهايي را صادر نكرده باشد. همچنين در صورتي كه ثابت شود رأي قاضي مخالف شرع انور بوده است.

سؤال 433- اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرائط، يا حكميّت فرد، يا افرادي كه شغلشان قضاوت نيست، دعواي خود را، و لو در دعواي قتل، حل و فصل نمايند، آيا با اين وصف طرفين دعوا مي توانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين مسأله مجدّداً اقامۀ دعوا نمايند؟

جواب: در صورتي كه تراضي حاصل شده، اقامۀ دعوا معنا ندارد.

سؤال 434- با توجّه به اين كه امروزه بر اساس قانون، برخي از احكام صادره از سوي قضات در مرحلۀ بعد از صدور حكم قابليّت تجديد نظر داشته، و ادلّۀ مورد استناد قاضي توسّط مرجع بالاتر مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد، بفرماييد:

1- چنانچه قاضي با استناد به علم خويش حكمي را صادر كند، آيا از نظر شرعي موظّف است، مستند علم خود را بيان كند؟

2- در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضي مشاهدات وي باشد، با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 143

اين كه معمولًا چنين مستندي قابل بررسي و ارزيابي در مرحلۀ

تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه قاضي بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايين تر پيشنهاد كنند، نه انشاي حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضي معتمد و دقيقي باشد، به مشاهده، يا علم او مي توان اعتماد كرد.

اقامۀ دعواي مسلمانان در دادگاههاي غير اسلامي

سؤال 435- اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگري استيفا مي شود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند؟ مثلًا اگر چيزي در منزلش گم شود، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين كه مي داند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مي دهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقي هست؟

جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّي باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد، مانعي ندارد. و تفاوتي بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.

سؤال 436- گاهي تشخيص موضوع روشن، و معلوم است كه حق با زيد مي باشد، ولي عمرو منكر اين حق است، ولي گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است؟

جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاكم غير شرعي احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.

سؤال 437- در مواردي كه متداعين غير شيعه يا غير مسلمان بوده، و در يكي از

احوال شخصيّه (ارث، وصيّت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامي مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت، يا الزام به رسيدگي دارد؟ و در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 144

صورت رسيدگي، مبناي حكم قاضي، احكام اسلامي خواهد بود، يا مذهب يكي از اصحاب دعوي؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوي داراي اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاك حكم قاضي مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟

جواب: حاكم شرع مزبور مي تواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حكم كند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مي كند.

سؤال 438- اگر دو نفر با هم اختلافي داشته باشند، و هر كدام طبق فتواي مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براي قطع مادّۀ نزاع مي توان به حاكم غير شرعي رجوع كرد؟

جواب: آنها بايد در نزاع خود به حاكم شرعي رجوع كنند. و او طبق نظر خود حكم مي كند، و براي طرفين پذيرش آن لازم است.

سؤالات ديگر مسائل قضايي

سؤال 439- با عنايت به اين كه تقديم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعي مستلزم مخارج زيادي، از قبيل هزينۀ تمبر دادرسي، هزينۀ كارشناسي، هزينۀ تهيّۀ وسيلۀ اجراي معاينۀ محلّ، و مانند آن مي باشد، آيا دادگاه مي تواند (در صورت وارد تشخيص دادن اصل دعواي خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حكم به محكوميّت مدّعي عليه نسبت به پرداخت هزينه هاي مزبور بنمايد؟

جواب: اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزينه هاي مزبور را نيز بگيرد.

سؤال 440- كتابهاي فقهي، كه دلالت بر وجود نوعي هيأت منصفه و يا شبيه آن، در پاره اي از محاكم رسيدگي به دعاوي در دوره هايي از

تاريخ قضاي اسلامي داشته باشد، كدامند؟ چنانچه نمونه هاي تاريخي از برگزاري جلسات محاكمه با حضور فضلا و اهل علم كه در محضر قاضي تشكيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.

جواب: مرحوم محقّق در كتاب شرايع، كتاب القضاء به اين مسأله اشاره كرده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 145

و صاحب جواهر رضوان اللّٰه عليه بحث نسبتاً مشروحي در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الكلام، صفحۀ 77، مراجعه شود.)

سؤال 441- با توجّه به اين كه در سيستم حقوقي برخي كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مي شود، و در پاره اي از رسيدگي هاي قضايي شركت مي كند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگي از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:

الف) قاضي مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضي براي كشف حقيقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب: هيأت منصفه مي تواند به دو صورت عمل كند:

يكي به صورت گروه مشاور، و رأي نهايي به نظر قاضي باشد.

دوّم در مسائلي كه كارشناسي موضوعي لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسي است، چنانچه افراد خبرۀ ثقه كارشناسي كنند، نظر آنها براي قاضي در موضوعات محترم است.

سؤال 442- از آنجا كه قانون مجازات اسلامي از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهي شيعه مبادرت به انشاي قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتي پاسخ به سؤالات

زير مورد نياز است:

1- با توجّه به سياق مادّۀ 16 قانون مجازات اسلامي در باب تعريف تعزير، منظور از جملۀ «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضي محكمه؟

جواب: منظور حاكم شرع است. و اگر قاضي محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 146

2- آيا متولّيان امور رسيدگي به تعزيرات حكومتي، مأذون از طرف حاكم شرع مي باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3- با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتي از طرف وزير دادگستري منصوب مي شوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگي و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتي، محلّ اشكال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

4- از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي زير نظر قوّۀ مجريّه اداره مي گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگي به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايي تلقّي مي گردد، يا جزء تصميمات اداري مي باشد؟

جواب: تعزير در همه جا جزء احكام قضايي است. ولي اگر ضوابطي براي آن از سوي دستگاه قضايي تعيين گردد، و براي اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايي محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «براي حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايي است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايي است.

5- با عنايت به اصل شصتم قانون اساسي كه اشعار مي دارد: «اعمال قوّۀ مجريّه، جز در اموري كه در اين قانون

مستقيماً بر عهدۀ رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساي شعب تعزيرات حكومتي منصوب از طرف قوّۀ مجريّه، كه مأذون از ناحيۀ رهبري مي باشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگي، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستي مأذون از ناحيۀ رئيس قوّۀ قضائيّه باشند؟

جواب: در صورتي كه تعيين ضوابط از سوي قوّۀ قضائيّه شده باشد، نصب آنها براي اجرا از سوي قوّۀ مجريّه مانعي ندارد.

سؤال 443- چنانچه مأموران انتظامي گزارش نمايند كه اشخاصي در منزل مسكوني خود در حال ارتكاب اعمال منافي عفّت مي باشند، آيا قاضي محكمه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 147

مي تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟

جواب: مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.

سؤال 444- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1- ايجاد زمينه و بسترسازي جرم و گناه چه حكمي دارد؟

2- اگر بسترسازي و ايجاد زمينۀ جرم و گناه از طريق محاكم قضايي، يا ضابطين قضايي صورت گيرد. چه حكمي دارد؟ توضيح اين كه فردي را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهي، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتاري فرد يا افرادي را فراهم آورند، اين عمل في نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: بسترسازي جرم و گناه شرعاً جايز نيست؛ خواه از سوي محاكم باشد، يا غير محاكم؛ مگر در مواردي كه خطري از سوي كسي يا گروهي احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.

سؤال 445- در فقه اسلامي مرور زمانهايي وجود دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:

1-

مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيده ام).

2- مرور زمان شوهر مفقود الاثر براي زوجه هفت سال.

3- مرور زمان اشياي گمشده و مسكوكات هفت سال.

4- مرور زمان تحجير (سنگ چين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يك سال.

5- مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مي تواند ادّعاي غصب كند، و بعد از انقضاي مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمي كند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است؛ ولي به نحو ديگري مي تواند مال خود را مطالبه كند.)

6- مرور زمان املاك بلا صاحب؛ مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 148

از آنها اعراض شده و متروك مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاكم شرع (علم قاضي) است. ولي بايد زماني داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مي باشد.)

نظر حضرتعالي در مرور زمانهاي مذكور چيست؟

جواب: مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتي كه گورستان متروكه شود، و استخوانها خاك گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع است. در اشياي گمشده بايد تا يك سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مي توانند آن را به شخص نيازمندي بدهند.

در تحجير و غصب و املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلي پيدا كنيم؛ خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاي ديگري هم داريم؛ مثلًا كساني كه دو سال در مكّه بمانند به حكم اهل مكّه مي شوند، و

حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصي كه يك سال يا بيشتر در محلّي براي تحصيل، يا كسب و كار مي مانند، آنجا به حكم وطن آنها مي باشد.

سؤال 446- در جرائمي، كه دو يا چهار بار اقرار شرعي معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسۀ دادگاه، منكر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منكر اتّهام خود باشد، آيا تشكيل جلسات بعدي، و استماع اقرار يا انكار بعدي نيز لازم است؟ يا اين كه قاضي مي تواند با انكار اوّليّه، و با توجّه به اين كه حتّي در صورت اقرار در جلسات بعدي، نصاب اقرارها كامل نمي شود، حكم به برائت وي صادر نمايد؟

جواب: قاضي موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال كند. هرگاه در جلسۀ اوّل انكار كرد و دليلي وجود نداشت، حكم به برائت مي كند.

سؤال 447- نظر به اين كه براي قاضي جايز نيست به يكي از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين كند، آيا مي تواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احكام شرع مقدّس آشنا كند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايي طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 149

قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومي دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلي نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعي عليه با قسم شرعي تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاي سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده، و رأي مقتضي را صادر مي نمايد.

جواب: بيان احكام شرع براي طرفين دعوا، داخل در مسألۀ تلقين

حرام نيست.

سؤال 448- اگر كسي بر عليه ديگري شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاي خود را ثابت كند، و به واسطۀ شكايت، وقت مدّعي عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالي و آبرويي شود، لطفاً بفرماييد:

1- آيا مدّعي عليه مي تواند شاكي را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه اي بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.

2- آيا مي توان از ادلّۀ قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكي نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براي وي ثابت شود؟

جواب: اين، نوعي قياس است و جايز نيست.

3- آيا مي توان بين جايي كه شاكي خود را مُحِقّ مي دانسته، و مواردي كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقي، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكي اضرار بوده، يا شاكي بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در اين مسأله دخالتي ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.

سؤال 449- در مادّۀ هفت قانون مجازات اسلامي آمده است كه: «هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود.» با توجّه به اين كه از مادّۀ مذكور چنين استفاده مي شود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابي در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابي در خارج مورد رسيدگي قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جاري است، نظر حضرتعالي در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟

1- اگر فردي ايراني در كشوري غير اسلامي مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 150

جواب: بايد طبق قانون

اسلامي مجازات شود.

2- اگر فردي ايراني در كشوري اسلامي، مرتكب جرمي شود، حكم قضيّه چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيري در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.

سؤال 450- در برخي موارد كه از محضر مبارك حضرتعالي استفتا شده، پاسخ فرموده ايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضي محكمه نيز بايد نقشي در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟

جواب: قاضي مي تواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.

سؤال 451- اگر نظرِ قاضيِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولي مبتني بر نظريّۀ مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولي وي ضمّ ذمه به ذمّه مي داند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مي تواند از صدور حكم خودداري كرده، و موضوع را به قاضي ديگر محوّل كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 452- چنانچه قاضي با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمي صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضي تمام سعي و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتي بر عهدۀ قاضي هست؟

جواب: در صورتي كه قاضي تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و في الحديث

«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 151

فصل شانزدهم: احكام بيع

تجارتهاي حرام و باطل

1- فيلمها و عكسهاي مبتذل

سؤال 453- اخيراً تهيّه و توزيع تصاوير مهيّج شهوت در شكلهاي مختلف و بعضاً به بهانۀ عرضۀ آثار هنري و عرفاني، بر روي كاشيها، لباسها، كارتهاي تبريك و مانند آن، شايع گرديده است؟ نظر مبارك نسبت به موارد ذيل چيست؟

الف) خريدوفروش اين گونه

تصاوير چه حكمي دارد؟

ب) وظيفۀ فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روي اجناسي مانند لباس، صابون، بسته هاي شيريني و امثال اينهاست، چيست؟

ج) مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايي كه منقّش به اين گونه تصاوير مي باشد، چه حكمي دارد؟

د) آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟

جواب: استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمي باشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.

سؤال 454- فرشها و كوبلن هايي با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصي هاي دسته جمعي بافته مي شود، همچنين عكسهاي مينياتوري با همين مضامين كشيده مي شود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازه ها چه صورتي دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريدوفروش و نگهداري آن اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 152

2- نوارهاي صوتي و تصويري مبتذل (موسيقي)

سؤال 455- متأسّفانه نوارهاي ويديوئي محتوي فيلم هاي مبتذل، اعم از موسيقي، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايي كه عمل زناشويي را نمايش مي دهد، به وفور در بازار يافت مي شود! و از طرفي، در بعضي از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالي ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- خريدوفروش و نگهداري اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمي دارد؟

2- آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتي است؟

3- آيا جمع آوري و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب،

اين كار، بر عهدۀ چه كسي است؟

4- در صورتي كه از شخصي به دليل خريد، يا فروش، يا نگه داري، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاي محتوي آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟

جواب 1 تا 4: خريدوفروش و نگهداري و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمع آوري كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.

سؤال 456- مدّتي است پيرامون موسيقي تحقيقاتي را آغاز نموده، لكن به مشكلي برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلي نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقي را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معياري داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهي و فتاواي بعضي از علماي بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقي، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مي آيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مي داند؛ امّا بعضي از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معيار آن ذكر مي كنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقي به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 153

تبديل به لهو شده است؟ يا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسيقي، لهو بوده و هست؟ در اين صورت نظر علماي بزرگوار مبني بر مطرب بودن را چطور توجيه مي كنيد؟

جواب: بعيد نيست آنچه فقها و مراجع در اين زمينه مي گويند، غالباً به يك ريشه

بازگردد، هر چند اختلافي در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است كه ما قبلًا گفته ايم: آهنگهايي وجود دارد كه در مجالس فساد نواخته مي شود، و در كنار آن غالباً هرزگي هاي ديگر وجود دارد. آهنگهايي كه گاهي از آن به موسيقي مبتذل، و گاه فسادانگيز، و گاه مطرب، تعبير مي شود. اين آهنگها هر جا، و با هر محتوايي باشد، حرام است؛ ولي آهنگهاي ديگري هست كه چنين نيست. مانند آهنگهاي معروفي كه اشعار مختلف مذهبي، مرثيه ها و موزيكهاي نظامي و ورزشي با آن نواخته مي شود، اينها حرام نيست؛ چرا كه در تعريف قسم اوّل نمي گنجد. البتّه مصاديق مشكوكي هم وجود دارد كه به درستي شناخته نمي شود، كه آيا از قسم اوّل است، يا از قسم دوّم؟ و نظر به اين كه در شبهات تحريميّۀ مصداقيّه اصل بر برائت مي باشد، در مصاديق مشكوك برائت جاري مي شود.

سؤال 457- گفته مي شود: «گوش دادن به دو نوع از موسيقي شرعاً اشكال دارد؛ صداي زن، و ديگري آهنگ مطرب؛ يعني آهنگي كه انسان را از حالت طبيعي خارج مي سازد.

الف) در خصوص مورد اوّل؛ يعني گوش دادن مرد به آواز زن مشكلي نيست، ولي آيا گوش دادن آواز زن براي زن هم حرام است؟

ب) در مورد دوّم بايد بگويم كه هيچ گونه آهنگي نمي تواند مرا از حالت طبيعي خارج سازد. گوش دادن به نوار موسيقي، چه با كلام و چه بي كلام، چه غمگين و چه غير غمگين، براي من چه حكمي دارد؟

جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براي زنان هم جايز نيست.

جواب ب: معيار، افراد و اشخاص نيستند، بلكه كليّۀ آهنگهاي متناسب با

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 3، ص: 154

مجالس لهو و فساد براي همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبيعي بيرون ببرد يا نبرد.

سؤال 458- خريد، فروش، توزيع و تكثير نوارهاي موسيقي غير مجاز، و عكسهاي مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ پولي كه از اين راه كسب مي شود، چگونه است؟

جواب: تمام اينها حرام است.

سؤال 459- استفاده از نوارهاي تصويري مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّۀ شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگري بر آن مترتّب گردد چه حكمي دارد؟ آيا كسي كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهداري مي كند، قابل تعزير است؟

جواب: اشكال دارد و قابل تعزير است؛ ولي در مرحلۀ اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاي لفظي قناعت كرد.

سؤال 460- لطفاً در مورد موسيقي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا موسيقي اصالتاً موضوع حكم قرار گرفته، يا تابع غنا مي باشد؟

2- آيا موضوع عرفي است، يا حدّ خاصّ شرعي دارد؟

3- اگر با عرف است، كدام عرف معيار است؟ عرف عامّ، يا عرف مؤمنين، يا موسيقي دانان و آهنگ سازان، يا عرف فقها و مفتيان؟

4- لطفاً حدّ و حدود موسيقي مجاز غير غنايي را بيان نماييد. آيا اين حدود در مورد موسيقي هاي محلّي و سنّتي است، يا در مورد موسيقي هاي خارجي و به خصوص كلاسيك هم موضوعيّت دارد؟

5- نقش طرب در تحقّق موسيقي حرام چگونه است؟

جواب: پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است: كلّيّۀ صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسيقي، آنچه مربوط به

موسيقي حرام است، يعني غالباً با آن موسيقي حرام نواخته مي شود، توليد و خريدوفروش و ارائۀ تصوير آن در وسايل ارتباط جمعي حرام مي باشد. ولي آلات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 155

مشتركه، يا آنچه غالباً موسيقي حلال با آن نواخته مي شود، در جهات فوق اشكالي ندارد.

سؤال 461- متأسّفانه در يكي دو سال اخير، عدّه اي براي عروسي فرزندان خود از افرادي به نام «مُطرِب» كه داراي ابزار و آلات موسيقي بوده، و در عروسي ها ضمن آواز خواندن به رقص و پايكوبي نيز مي پردازند، دعوت به عمل مي آورند! با توجّه به آثار منفي حضور مطربان، دعوت از چنين افرادي و پول دادن به آنها شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: دعوت كردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه ديگري است. علاقه مندان به اسلام و شيعيان اهل بيت اطهار عليهم السلام بايستي از اين اعمال پرهيز كنند.

سؤال 462- با توجّه به گسترش موسيقي در جامعه، خصوصاً در بين جوانان، حكم موارد ذيل را از نظر شرعي بيان فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اكثر آلات موسيقي كاربردهاي مشترك بين حلال و حرام دارند، حكم خريد، فروش، نگهداري، آموزش، يادگيري و استفادۀ از آنها چيست؟

ب) آيا تعريف غنا از نظر شرعي بر آوازه خواني هاي رايج، كه يك فرد متن شعر يا نثر را با آواز خوش مي خواند قابل تطبيق است؟ آيا محتواي متن هم دخالتي در حكم شرعي دارد؟

ج) مجلس حرام به چه مجلسي گفته مي شود؟ آيا هدف و انگيزۀ برگزار كنندگان و شركت كنندگان در تعيين مصداق دخالت دارد؟ يا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسي، آن را تبديل به مجلس حرام مي كند؟

د) با توجّه به حكم مسألۀ

فوق، منظور از مناسبت آهنگ يا غنا با مجلس حرام، آيا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (يعني اين آهنگ فقط در اين گونه مجالس نواخته مي شود) يا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پيدا مي كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 156

جواب الف تا د: كليّۀ صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است كه اين گونه آهنگ ها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مي شود و نيّت تشكيل دهندگان در آن تأثير ندارد، و منظور از آلات مشتركه آلاتي است كه به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مي شود.

سؤال 463- آيا حكم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسي، در مجلس شب عقد نيز جاري است؟

جواب: تفاوتي بين شب عقد و عروسي و ساير شبها نيست، و آهنگها و موسيقي هاي مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.

سؤال 464- نظر به ابهامات و پرسشهايي كه در خصوص چگونگي مواجه افكار عمومي با موسيقي و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذيل تقديم حضور مي گردد.

1- اجراي آواز بانوان به صورت تك خواني و هم آوايي چه حكمي دارد؟

2- پرداختن زنان به موسيقي و آواز تا چه حد مجاز مي باشد؟

3- آواز بانوان به چه نحوي و در چه مكانهايي مجاز مي باشد؟

4- آيا پخش و انتشار موسيقي و آواز بانوان مجاز است؟

جواب 1 تا آخر: كليّۀ آهنگها و صداهايي كه مناسب مجالس لهو و

فساد است حرام، و غير آن جايز است، و فرقي در اين قسمت ميان مرد و زن نيست، ولي خوانندگي نوع مباح براي زنان در صورتي جايز است كه مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعي بخوانند، يا به تنهايي. جوانان عزيز بايد توجّه داشته باشند كه سيل تهاجم فرهنگي غرب نبايد ما را مرعوب سازد، و تصوّر كنيم ما بايد خود و احكام دين خود را بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم؛ زيرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوي ابتذال كامل پيش مي برد، و آنها را از درون تهي مي سازد، و به اين ترتيب هر گونه مانع را كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مي دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 157

3- رقص

سؤال 465- تعريف رقص از نظر شرعي چيست؟ و حكم آن به نظر حضرتعالي چه مي باشد؟

جواب: تنها رقص زن براي شوهرش جايز است، و بقيّه اشكال دارد، و رقص يك امر عرفي است، و آن حركات موزوني است كه افراد مطّلِع تصديق كنند مصداق رقص است، و اگر مصاديق مشكوكي پيدا كرد حرام نيست.

سؤال 466- با توجّه به اين كه به جز رقص همسر براي همسر، بقيّۀ رقص ها اشكال دارد، لطفاً بفرماييد: پولي كه به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ويژه عروسي ها، به كسي كه مي رقصد مي دهند، براي دهنده و گيرندۀ آن، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: دادن و گرفتن اين پول ها جايز نيست.

سؤال 467- دست افشاني چه حكمي دارد؟

جواب: اگر منظور از دست افشاني رقص است، رقص حرام است؛ مگر رقص زن براي همسرش.

4- دست زدن

سؤال 468- آيا دست زدن هماهنگ و مرتّب، يا نامرتّب، در مجالس مولودي ائمّۀ اطهار عليهم السلام جايز است؟ آيا با احترام و قداست اين مجالس سازگار است؟ شركت در اين مجالس، كه جهت اظهار شادي به دست زدن مشغول مي شوند، چه حكمي دارد؟

جواب: كف زدن مانعي ندارد؛ امّا در مساجد و حسينيّه ها بايد ترك شود.

سؤال 469- حكم كف زدنِ هماهنگ و مرتّب يا نامرتّب به صورت مطلق، و در هر مجلسي (عروسي، مهماني، مولودي و مانند آن) و در هر مكاني اعمّ از مسجد، حسينيّه، منزل و مانند آن، جهت اظهار شادي و سرور، يا تشويق، چيست؟

جواب: از جواب سابق معلوم شد؛ ولي توجّه داشته باشيد كه افراط در هيچ كاري شايسته نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 158

سؤال 470- معمولًا در مراسم عيد الزهرا كف زدن، پايكوبي،

رقص و حتّي اموري را كه جميع فقها صريحاً فتوا به حرمت آن داده اند، را مستند به حديث رفع القلم كه ذيلًا به آن اشاره مي شود، جايز مي دانيد؟

«وَ امَرْتُ الْكِراٰمَ الْكٰاتِبٖينَ انْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلٰاثَةَ ايّٰامٍ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، وَ لٰا اكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْ خَطاٰيٰاهُمْ كَرٰامَةً لَكَ وَ لِوَصِيِّكَ» «1»

آيا اين نوع احاديث از نظر سند معتبر است؟ و بر فرض اعتبار معناي حديث چيست؟

جواب: اين روايت از نظر سند اعتباري ندارد؛ به علاوه مخالف كتاب اللّٰه است، و معاذ اللّٰه كه ائمّۀ معصومين عليهم السلام اجازۀ ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام داده باشند. و بر فرض اعتبار، معناي حديث اين است كه اگر كسي لغزشي از او سر زد خداوند او را مي بخشد، نه اين كه عمداً آلودۀ گناه شود.

5- قمار

سؤال 471- با عنايت به اهميّت ورزش از ديدگاه اسلام، و توسعۀ اماكن و فضاهاي ورزشي و فرهنگي، و به منظور پيشگيري از تهاجم و شبيخون دشمن، و با توجّه به اين كه ورزش و حركات جسماني موجب نشاط جسمي و روحي انسان، و مقدّمۀ تحصيل سلامتي و حفظ و تداوم آن در جامعۀ اسلامي است، خواهشمند است نظريّه شرعي خود را نسبت به راه اندازي ورزش بيليارد اعلام نماييد.

جواب: هرگاه بازي مذكور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد تودۀ مردم به عنوان يك سرگرمي يا ورزش شناخته شود، بازي با آن بدون برد و باخت مالي اشكالي ندارد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 472- در اثر كمبود امكانات تفريحي و سرگرمي، با در اختيار داشتن يك دست ورق (پاسور)

براي سرگرم كردن و گذاردن وقت، خود را مشغول كرده ايم. امّا

______________________________

(1) بحار الانوار، جلد 31، صفحۀ 125.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 159

اين اوراق توسّط بازرسي كارخانه توقيف، و ما متّهم به قمار بازي شده ايم. با توجّه به كمبود امكانات و گذراندن وقت به صورت كسل كننده، لطفاً نظر خود را راجع به اين مسأله بيان فرماييد: آيا اين كار از نظر شرعي حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آيا اين كار شرعاً تعزير دارد؟

جواب: مانند جواب سؤال قبل است.

سؤال 473- مراجع بزرگوار در رساله هاي خود پيرامون «ورزش ها» چنين بيان داشته اند: «هرگاه بازي يا ورزشي، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشكال ندارد.»

سؤال حقير اين است كه: ملاك خروج از آلت قمار بودن چيست؟

1- آيا ملاك همۀ مردم دنيا هستند، يا اكثريّت مردم؟

2- آيا ملاك همۀ مردم مسلمان هستند، يا اكثريّت مسلمانان، يا كشور ايران؟

3- آيا نبايد احدي در اين دنيا با وسيلۀ مذكور، قمار كند، يا ملاك چيز ديگري است؟

جواب: ملاك اين است كه در منطقه اي كه با آن بازي مي كنند مردم به عنوان يك آلت قمار به آن نگاه نكنند، بلكه آن را يكي از انواع ورزش بشمارند.

سؤال 474- مسابقاتي براي رشد و شكوفايي مردم در زمينۀ آشنايي بيشتر آنان با زندگي ائمّۀ اطهار عليهم السلام و احكام شرعيّه برگزار مي شود:

الف) چنين مسابقاتي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ب) اگر براي كمك به مخارج مسابقه، با رضايت شركت كنندگان وجهي از آنها دريافت شود، حكم آن چيست؟

ج) اهداي جوايز جهت ايجاد رقابت فرهنگي بين مردم از وجوه پرداختي توسّط شركت كنندگان در مسابقه، چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد،

انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 159

د) در صورتي كه به شركت كنندگان اعلام شود، در آمد احتمالي مسابقه صرف كارهاي فرهنگي فلان مركز مي شود، آيا صرف آن در كارهاي مذكور اشكالي دارد؟

جواب: اين كار از نظر شرعي اشكال دارد؛ مگر اين كه پولي از مردم نگيرند، و افراد نيكوكار هزينۀ آن را بپردازند. آنچه فعلًا معمول شده، در واقع شبيه بخت آزمايي و ازلام است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 160

سؤال 475- شركتي ايراني به نام … به عنوان «طرح پيوند و همكاري» اقدام به عضوگيري مي كند هر عضو موظّف است مثلًا مبلغ 1300 تومان به حساب شركت و 4 نفر از اشخاصي كه در ليست 7 نفرۀ ارسالي شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شركت) بعد از واريز مبلغ فوق، ايشان جزء گردونۀ 7 نفره قرار مي گيرد و نفر هفتم از گردونه خارج مي شود، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن عضوهاي جديد مي چرخد، تا اين كه ايشان، كه نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعي هستند كه در اين مرحله 543/ 823 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز مي كنند، كه مجموعاً مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 تومان به حسابش واريز مي گردد، كه همۀ اين مبلغ از طرف عضوهاي جديد به حسابش واريز شده است. آيا اين كار از نظر شرعي جايز است؟

حكم اين شركت چيست؟ اگر به حساب خيريّه و حمايت از مستمندان باشد، چگونه است؟

جواب: اين كار نوعي كلاهبرداري

و شبيه قمار است، و حرام مي باشد.

سؤال 476- برگه هايي به نام ارمغان بهزيستي از طرف يك سازمان دولتي به مبلغ معيّني به مردم فروخته مي شود، و در برخي از آنها سؤال يا سؤالاتي مطرح شده است. كساني كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشي راه پيدا مي كنند، و به اشخاصي كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزي مي دهند. در آمد اين برگه ها طبق اظهار مسئولين امر، صرف امور خيريّه مي گردد. خريداران اين برگه ها سه دسته اند:

1- كساني كه فقط براي شركت در امور خيريّه اين برگه ها را مي خرند.

2- اشخاصي كه فقط براي شركت در قرعه كشي در اين مسابقه شركت مي كنند.

3- افرادي كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتي براي آنها نمي كند.

لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.

در ضمن برگه هاي ديگري را همين شركت براي كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مي فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشي مي كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالي مطرح نشده، بلكه تمامي كساني كه بخرند مي توانند در قرعه كشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 161

شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟

جواب: همۀ اينها از قبيل بخت آزمايي هاي سابق است، و شرعاً اشكال دارد؛ مگر اين كه همۀ افراد از قبيل گروه اوّل باشند؛ يعني فقط به نيّت كمك برگه ها را خريداري كنند. ولي مي دانيم همۀ افراد چنين نيستند؛ بلكه بسياري براي شركت در قرعه كشي برگه ها را مي خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشي شركت نداده اند، راضي نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمي دهد، و طرح سؤال نيز تأثيري در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براي كمك به نيازمندان راههايي

انتخاب شود كه با احكام شرعي، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

سؤال 477- اخيراً طرح اقتصادي مشكوكي، كه ظاهراً از كشورهاي اروپايي اقتباس شده، با مجوّز رسمي از سوي دولت در برخي از نقاط كشور اجرا مي شود.

طرح مذكور بدين شكل است:

شخصي كه قصد شركت در اين طرح را دارد برگه اي دريافت مي دارد، كه در پشت اين برگه نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكي آنها، به همراه شمارۀ حساب بانكي مجريان طرح درج شده است. گيرندۀ برگه براي شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح و 200 تومان به حساب نفراتي كه در پشت برگه آمده واريز كند و سپس برگۀ فوق را به همراه قبض رسيد بانكي وجوهي كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتي از سوي آن دفتر هفت برگۀ ديگر براي او ارسال مي شود كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاي مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق عمل مي كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مي كند. آنها مدّعي هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهي كه به حساب دفتر طرح ريخته مي شود صرف امور خيريّه مي گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 162

جواب: اين گونه فعاليّت هاي كاذب اقتصادي شرعاً جايز نيست، و نوعي كلاهبرداري زشت غربي است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است،

زيرا پولهاي كلاني كه به بعضي از افراد داده مي شود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتي را به نفع شركت و قسمتي را به مشتركين، و براي حفظ ظاهر احتمالًا قسمتي را به كارهاي خير اختصاص مي دهند. اين شگردهاي اقتصادي از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامي نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوي اين فعاليّت هاي اقتصادي ناسالم را بگيرد؛ زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملًا متوقّف مي شود، و چيزي دستگير عدّۀ زيادي از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداي اجتماعي شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.

سؤال 478- صندوق قرض الحسنه اي، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار توماني به افراد، تأسيس شده است.

1- متقاضي بايستي براي ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.

2- هر متقاضي بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفي كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

3- اين روند بايستي همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضي اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. در آن صورت وي مي تواند براي دريافت وام اقدام نمايد.

4- يادآوري مي شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودي از دريافت كنندگان وام اخذ نمي كند.

عمليّات اقتصادي مذكور از نظر شرعي چه

حكمي دارد؟

جواب: اين كار در واقع شبيه به نوعي قمار و لا تار پيچيده است، و ريشۀ آن متأسّفانه از غرب مي باشد، و نتيجۀ آن اين است كه در مرحلۀ اوّل بيش از شش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 163

ميليون تومان كارمزد دريافت مي شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مي شود، كه آن هم به كيسۀ مؤسّسه برمي گردد! كارمزد عبارتست از حق الزّحمۀ عادلانۀ كساني كه در آن مؤسّسه كاري انجام مي دهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدي داد.

و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعي فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلودۀ اين مسألۀ غير مشروع شويد.

سؤال 479- به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستي» و امثال آن توسّط صدا و سيما و برخي از مطبوعات، طرحهاي مشابهي در بعضي شهرها و مراكز استانها نيز به اجرا در آمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آوري وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآني و خيريّه اعلام مي كنند. اخيراً طرح جديدي تحت عنوان «طرح ملّي باقيات الصالحات» در يكي از استانها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براي خريداران برگه هاي منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّتها چيست؟

جواب: همۀ اينها حرام، و شبيه بليطهاي بخت آزمايي است. و گذاردن نامهاي مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمي كاهد، بلكه بيشتر مي كند. و علي رغم ظاهر فريبنده اي كه دارد، مفاسد زيادي بر آن مترتّب مي گردد.

سؤال 480- اين جانب و عدّه اي از دوستان كه در شركتي به نام «گُلدكوئيست» سرمايه گذاري كرده ايم، شنيديم جنابعالي كار اين شركت را حرام دانسته ايد.

بدين وسيله خواستيم توضيحاتي، كه از اساسي ترين مطالب در مورد اين كار است، و براي جنابعالي نگفته اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالي برسانيم:

تجارت شبكه اي كاري است كه افراد از طريق شبكۀ اينترنت به خريد مي پردازند، و تمام اجناس حتّي اجناس خوراكي نيز از اين طريق خريدوفروش مي شود. مسألۀ مهم اينجاست كه اين شركت ها، حتّي شركت هاي موادّ غذايي، امتيازاتي براي مشتريان در نظر مي گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايي يا آمريكايي به صراحت تصديق مي نمايد. شركت Goldquest، هم يكي از همين شركت هاي تجاري است كه براي بالا بردن فروش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 164

خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مي دهد كه از شركت به صورت قسطي نيز خريد كنند. مطلبي كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامي كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مي شود، شما قصد داريد تنها سكّۀ طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابي را نيز داريد؟ و حتّي شخص مي تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوۀ به حساب ريختن پول از طريق كارت هاي اعتباري است، كه كاملًا معتبر و بدون كلاهبرداري مي باشد، و اين كارت ها زماني جاي پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسي كه نمي خواهد بازاريابي كند، يك خريد كامل انجام مي دهد، و در حقيقت چون يكي از روش هاي زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملًا عاقلانه به نظر مي رسد. و چنين شخصي كه خريد كامل انجام داده سكّۀ طلايش را دريافت مي كند،

و اگر يك نفر را هم معرّفي نكند هيچ تأثيري در خريد او ندارد. پس مسأله اي را كه خدمت جنابعالي گفته بودند كه تا اشخاصي را معرّفي نكنيد به شما پول نمي دهند، و طلا را دريافت نمي كنيد، مخصوص زماني است كه شخص خودش علاقه مند است كه براي شركت بازاريابي كند. در اين صورت نيم بها خريد مي كند، و بقيّۀ پول طلا را با بازاريابي و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مي كند. اگر قسمتي كه باعث حرام شدن اين تجارت مي شود قسمت معرّفي كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابي نيز كه افراد زيادي در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مي شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادي را معرّفي نكنيم به ما وجهي پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسي نتوانست افراد را معرّفي كند، به اندازۀ همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايي را براي وي مي فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براي شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسي نخواست ديگري را معرّفي كند، بطور كامل خريد مي كند و تمام پول طلا را مي پردازد، و حتّي در يك قسمت از سيستم مي تواند نام و شمارۀ خودش را مخفي كند، تا هيچ كس حتّي اسم او را هم نداند. اجناسي را كه اين شركت بفروش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 165

مي رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مي شود قيمت آن زياد و حتّي از ارزش وزني اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلًا روي آن يك شكل ضرب شده. و

ثانياً توسّط يك دولت پشتوانۀ مالي شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مي شود وقتي سكّه تمام شد كساني كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مي شود. و گمان نمي كنم كه در اين سود نيز مسألۀ حرامي وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مي شود، و چيزي است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايي را خريداري كرده اند كه گران شده، و سود دوّمي نصيب آنها شده است. برخي مي گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتي مي رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدري پرمشقّت است كه گاه حتّي وقت خواب و خوراك را هم مي گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلي در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعي بازار فروخته نمي شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعي فروخته مي شود، كه قسمتي از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتي نصيب رديفهاي اوّل مي شود، و رديفهاي آخر به يقين گرفتار زيان مي شوند. در واقع قسمت اضافي شبيه نوعي لا تار است، و مشمول آيۀ شريفۀ «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» * مي باشد، و مسائلي از قبيل نقش سكّه، و وضع آيندۀ آن، پوشش هاي كاذبي است كه به اين كار خلاف

داده مي شود. ديگر اين كه، كساني كه در گردش اين معاملات قرار مي گيرند، نه صنعتي دارند، و نه كشاورزي، و نه تجارب مثبتي. پولهاي كلاني كه به جيب رديفهاي اوّل يا آن شركت مي ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه هاي كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايي و قمار است و درآمدش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 166

مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براي ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفي داده ايم. شما مي توانيد پول خود را از آن مؤسّسه بازپس بگيريد، و سزاوار افراد با ايماني امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.

سؤال 481- عدّه اي از جوانان يك هيأت تصميم گرفته اند كه هر يك هزار تومان قربة الي اللّٰه بدهند، و به قيد قرعه از ميان كساني كه پول داده اند يك نفر را به نيابت از كلّ هيأت به كربلا بفرستند. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه به قصد قربت باشد، نه به قصد قرعه كشي، اشكالي ندارد.

سؤال 482- مؤسّسه اي بر اساس وظيفه اي كه بر عهده دارد، در جهت تدوين برنامه هاي علمي، آموزشي و تربيتي قرآن كريم، و همچنين ايجاد و گسترش كانون هاي حفظ، قرائت، تجويد، مفاهيم، تفسير و معارف اهل بيت عصمت و طهارت عليهما السلام، برگزاري مسابقات قرآني و فرهنگي، و شناساندن چهره هاي قرآني و مفاخر ايران اسلامي، و برقراري ارتباط با مراكز علمي قرآني داخل و خارج، و طرّاحي و برگزاري دوره هاي كوتاه مدّت قرآني، و تأسيس و ادارۀ كتابخانه هاي تخصّصي و تحقيقاتي، و قبول هدايا

و اعطاي جوايز به اشخاص، فعاليّت شاخصي در علوم معارف قرآني در سطح كشور دارد. مؤسّسه مذكور در اين راستا قصد برگزاري طرحي با مشخّصات ذيل را دارد:

1- تهيّۀ اوراقي محتوي سؤال و جواب علوم قرآني، و پيام هاي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام.

2- درج شماره اي بر روي اوراق جهت قرعه كشي.

3- اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، و سفر زيارتي به سوريه و عتبات عاليات.

برگزاري اين گونه مسابقات به اين نحو است كه علاقه مندان مبلغي به عنوان حقّ شركت در مسابقه پرداخته، و پس از كسر هزينه هاي اجرايي و برگزاري مسابقات، بر اساس اولويّت يا قرعه، جوايزي اهدا، و ما بقي صرف فعاليّتهاي فوق الذّكر مي گردد. نظر مبارك در مورد چنين مسابقه اي چيست؟

جواب: هرگاه وجهي كه گرفته مي شود در برابر خدماتي باشد كه آن مؤسّسه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 167

جهت تعليم قرآن مجيد انجام مي دهد، دادن جوائز به شركت كنندگان در قرعه كشي مانعي ندارد، و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 483- دامنۀ فعاليّتهاي انجمن حمايت از زندانيان در خصوص خانواده هاي زندانيان بسيار گسترده، و شامل تعليم، تربيت، اصلاح و ارشاد، نگهداري و سرپرستي، كمك به مسكن و اجارۀ ماهيانه، لوازم معيشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ايجاد اشتغال و تهيّۀ فرصتهاي شغلي يا كمك مالي، ترغيب و تشويق به فعاليّت هاي فرهنگي و مانند آن مي باشد. لكن به لحاظ ضعف بنيۀ مالي قادر به انجام رسالت خويش نمي باشد.

به استناد مفاد اساسنامه و آيين نامه، مبني بر جذب كمك هاي مردمي، اعم از نقدي و غير نقدي، فعاليّت هاي عام المنفعه، خيريّه و اقتصادي، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشيدن به امور معيشتي

و رفع معضلات اين خانواده ها، كه حجم وسيعي را در سطح كشور در برمي گيرد، تحت عنوان جذب كمكهاي مردمي مبادرت به فروش اوراق بهاداري به نام «اميدآوران ابتسام» به افراد خيّر و نيكوكار نمايد، و بخشي از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خريداران آن صرف اهداي جوايز به قيد قرعه بين خريداران جهت ترغيب و تشويق افراد به اين امر خير نمايد.

اين امر مستلزم كسب مجوّز شرعي است. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: هرگاه كمكها به طور كامل صرف امور خير شود مانعي ندارد؛ ولي چنانچه بخشي از آن به صورت جايزه و قرعه كشي درآيد، و انگيزۀ شركت افراد در اين امور گردد اشكال دارد.

6- مجسّمه سازي

سؤال 484- لطفاً به سؤالات زير پيرامون مجسّمه سازي پاسخ فرماييد:

الف) اگر براي بزرگداشت خاطرۀ شهيدان در يكي از ميادين شهر، نمادي از شهيد ساخته شود، چه حكمي دارد؟

ب) آيا جايز است تنديس سربازي ساخته شود كه در حال تيراندازي به سوي دشمن است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 168

ج) آيا مي توان براي نشان دادن تجاوز و ديو سيرتي استكبار (مثلًا نسبت به مردم شهر حلبچه، كه مظلومانه توسّط بمب شيميايي از بين رفتند) به همان صورت با ساختن مجسّمه هايي آن را بازسازي كرد؟

د) اگر انساني كه سر به سجده برده، و خدا را پرستش مي كند ساخته شود، اشكال دارد؟

ه) آيا ترميم آثار باستاني مانند نقوش برجسته، يا مجسّمه هايي كه از ادوار پيش باقي مانده، داراي اشكال است؟

جواب: ساختن مجسّمه از نظر شرع اسلام اشكال دارد؛ ولي امور زير را مي توان استثنا كرد:

1- نقوش برجسته كه در گچ كاري و كنده كاري و قلمكاري و مانند آنها ديده مي شود.

2-

عروسكها و آنچه جنبۀ بازيچه دارد.

3- مجسّمه هايي كه براي فريب دشمن ساخته، و در مناطقي گذاشته مي شود، و از نظر جنگي ضرورت دارد.

4- مجسّمه هايي كه از قطعات متعدّدي تشكيل يافته، و در طبّ براي تعليم مسائل مختلف به كار مي رود، و در بسياري از موارد جانشين تشريح بدن انسانها مي گردد، و براي تعليم اين مسائل لازم به نظر مي رسد.

5- رباطهاي كامپيوتري كه جنبۀ سرگرمي و تفريح ندارند؛ بلكه در نيازهاي زندگي بشري از آن ها بهره گيري مي شود.

سؤال 485- مشاهده شده كه در برنامه هاي تصويري، عروسكي شبيه انسان درست مي كنند، كه در برنامه ها يا فيلمهايي كه انسان واقعي در آن نقش دارد و تكلّم مي كند، به عللي آن عروسك داراي تكلّم وارد مي شود، و همراه انسانهاي واقعي نقش ايفا مي كند، و شبيه آنها تصميم مي گيرد، و تكلّم مي نمايد. ساختن چنين برنامه هايي چه حكمي دارد؟

جواب: مجسّمه سازي اشكال دارد؛ ولي اگر از قبيل عروسك و بازيچه باشد، خواه نقشي بازي كند يا نه، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 169

7- غيبت

سؤال 486- آيا صحبت ها و سر و صداهاي سياسي، كه نقل مجالس شده، و افراد دانسته يا ندانسته موضوعي را به اين و آن نسبت مي دهند، غيبت حساب مي شود؟

جواب: نسبت دادن شايعات به يكديگر نوعي تهمت است، فراتر از غيبت؛ آري اگر عيب پنهاني را بدون جهت آشكارا بگويند، غيبت است.

سؤال 487- اگر گفته شود: «فلان اداره يا سازمان به مردم ظلم مي كند، يا خيلي ايراد مي گيرد» و امثال اين گونه جملات، آيا چنين سخناني حرام است؟

جواب: اگر ظلم آن آشكار باشد اشكالي ندارد.

سؤال 488- اگر غيبت كننده شخص غائب را نشناسد، ولي شنوندۀ غيبت او را بشناسد، آيا غيبت

محسوب مي شود؟ مثلًا فردي جنسي را از مغازه داري خريده است. شخصي كه مغازه دار را نمي شناسد عيوب جنس خريداري شده را تذكّر مي دهد، و جملاتي از اين قبيل مي گويد: «آن مغازه دار كلاهبردار است»، «خائن است»، «سَرَت كلاه گذاشته» آيا اين كار مجاز است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه عمل او ظاهر و آشكار، يا در مقام مشورت و رفع ظلم بوده باشد.

سؤال 489- آيا در مواردي كه هدف عقلايي در كار است، مثلًا در مقام مشورت ديگران، مي توانيم سوء ظن خود را نسبت به شخصي بازگو كنيم؟ مثلًا در جايي دزدي يا قتلي صورت گرفته، و ما احتمال مي دهيم كه دزد يا قاتل فلان شخص باشد. در اين صورت چنانچه در مقام مشورت و بازجويي نيروهاي انتظامي از ما، و يا حتّي ابتداءً سوء ظن خود را نسبت به آن شخص بازگو كنيم، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه براي كشف جرم غالباً راهي جز اين گونه تحقيقات وجود نداشته باشد، شرعاً جايز است. ولي بايد كاري كرد كه آبروي اشخاص در ظاهر كاملًا محفوظ باشد، و بدون اثبات جرم به كسي اهانت نشود.

8- دروغ

سؤال 490- امروزه از افراد زيادي دروغ مي شنويم، و هنگامي كه نهي از منكر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 170

مي كنيم مي گويند: «شوخي كرديم!» يا مي گويند: «دروغ مصلحتي است!» لطفاً بفرماييد دروغي كه به شوخي باشد چه حكمي دارد؟ و دروغ مصلحتي چيست؟

جواب: در صورتي كه مخاطب بفهمد قصد جدّي ندارد و شوخي مي كند دروغ محسوب نمي شود. و دروغ مصلحتي آن است كه دروغ، مصلحت مهمتري از راست گفتن داشته باشد؛ مانند دروغ گفتن براي اصلاح ذات البين.

سؤال 491- هرگاه شخصي بدهي خود را

پرداخته، يا طلبكار آن را بخشيده باشد، ولي پس از مدّتي شكايت كند. آيا مديون مي تواند براي رهايي از ادّعاي آن شخص توريه نموده، يا قسم بخورد كه اصلًا از او قرض نگرفته است؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه منحصر به اين باشد عيب ندارد.

سؤال 492- توريه چيست؟ لطفاً با ذكر مثالي آن را توضيح بفرماييد.

آيا توريه اختصاص به موارد ضرورت دارد، يا در غير آن هم جايز است؟

جواب: توريه آن است كه انسان سخني دو پهلو بگويد، و قصدش چيزي باشد، ولي مخاطب چيز ديگري بفهمد. مثل اين كه كسي پشت در خانه بيايد، و بپرسد: آيا فلان كس در خانه است؟ و گوينده سخن در جواب بگويد: اينجا نيست، و منظورش از «اينجا» پشت در باشد، ولي شنونده خيال مي كند شخص مورد نظر در خانه نيست. و اين گونه توريه مشروط به حال ضرورت نمي باشد؛ هر چند بهتر رعايت ضرورت است.

9- موادّ مخدر

سؤال 493- با عنايت به نياز شديد جامعۀ اسلامي ايران نسبت به رفع ابهام حكم شرعي موادّ مخدّر، دانشگاه ما تصميم به بررسي موضوع فوق نموده است، لطفاً حكم شرع را در اين مورد بيان فرماييد.

جواب: بي شكّ استعمال موادّ مخدّر به هر مقدار و اندازه كه باشد، حرام است. خواه موادّ مخدّر قديمي باشد، يا آنچه در عصر ما به وجود آمده، يا بعداً به وجود مي آيد. و هر گونه كمك براي كشت، داشت، برداشتِ محصول، تهيّه،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 171

توزيع، خريد، فروش، نگهداري و مصرف آن نيز حرام است. و جوامع اسلامي بايد به شدّت با اين بلاي خانمانسوز مبارزه كنند، و در امر به معروف و نهي از منكر

كوتاهي ننمايند.

سؤال 494- نظر مبارك را در مورد استعمال ترياك براي معتادين، يا كشيدن ترياك به عنوان تفريح، اعلام فرماييد. شركت در چنين مجالسي، و تهيّه و آماده نمودن وسائل براي چنان اعمالي چه حكمي دارد؟

جواب: كشيدن ترياك، خواه تفريحي باشد يا غير تفريحي، حرام است؛ مگر اين كه در حدّ ضرورت باشد. و افراد معتاد تا آنجا كه مي توانند براي ترك آن كوشش كنند. هم چنين تهيّۀ ترياك، خريد، فروش، حمل و نقل آن جايز نيست.

سؤال 495- آيا حرام بودن استعمال موادّ مخدر در قرآن آمده است؟ و از آنجا كه اعتياد به آن، بلاي خانمان سوزي است كه دامن جوانهاي ما را گرفته، و حتّي در سنين بالا و برخي از مؤمنين آلودۀ به آن هستند. و سر و صداي مبارزه با موادّ مخدّر متأسّفانه نتيجۀ چنداني نداده، چرا به جز رسالۀ شما، در رساله هاي علماي ديگر تحريم آن نيامده است؟

جواب: بسياري ديگر از فقها نيز موادّ مخدّر را تحريم كرده اند، و دليل آن حكم عقل به قبح آن است. علاوه بر اين كه آيۀ شريفۀ «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ» نيز چنين اشخاصي را شامل مي شود. بعضي از روايات نيز اشاره به اين معنا دارد، كه استعمال اشياي مضر حرام است.

سؤال 496- با توجّه به عموميّت يافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نياز است كه احكام مربوط به اين موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختيار عموم قرار گيرد. مستدعي است در خصوص موارد زير نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

1- حكم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: ترياك، هروئين، مرفين، حشيش، چرس، ماري جوانا، ال، اس، دي،

و موادّي كه اثراتي به مانند اين مواد دارند، براي معتاد و غير معتاد چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 172

2- حكم خريدوفروش موادّ مخدّر چيست؟ آيا شخص در صورت فروش يا خريد مواد، مالك پول دريافتي، يا مادّۀ خريداري شده مي شود؟

3- حكم شركت در جلساتي كه در آن از موادّ مخدّر استفاده مي شود چيست؟ در مواردي كه احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه مي فرماييد؟

4- ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ويژه در مواردي كه مي تواند زمينه اي براي اعتياد آنان باشد، چه حكمي دارد؟

5- حكم ازدواج با افراد معتاد چيست؟ آيا سختگيري خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتياد مرد براي ازدواج، مي تواند مجوّز شرعي داشته باشد؟

6- آيا بر افراد واجب است كه از باب امر به معروف و نهي از منكر، افراد معتاد را به ترك اعتياد وادار سازند؟

7- آيا بودن مجوّز پزشك، و به بهانۀ استفادۀ دارويي و با تشخيص شخصي، مي توان از موادّ مخدّر استفاده كرد؟

8- حكم استفادۀ تفنّني و سرگرمي از موادّ مخدّر، به خصوص ترياك چيست؟ به ويژه كه امروزه استفادۀ تفنّني از اين مواد، بيشترين كمك به فروشندگان اين مواد است، و آنها را در گسترش آن ياري مي كند.

9- با نظر به اين كه شروع اعتياد اكثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سيگار بوده، و علّيّت مُقدِّمي آن براي اعتياد به اين مواد غير قابل انكار است، حكم استفاده از سيگار، به خصوص براي نوجوانان و جوانان چيست؟

جواب: بدون شك استفاده از ترياك و ساير موادّ مخدّر و خريدوفروش آن و شركت در جلساتي كه در آن از موادّ مخدر استفاده مي شود از گناهان كبيره است.

و بر آحاد

مردم و جامعۀ مسلمان و حكومت اسلامي لازم است كه با استفاده از تمام وسائل جلوي اين كار را بگيرند. و هر گونه كمك به كشت و فروش و حمل و نقل و استفاده از آن نيز از محرّمات واضح است. حتّي استفادۀ تفنّني براي سرگرمي از آن جايز نيست، و تبليغ آن براي افراد ديگر حرام است. استفادۀ خودسرانه از آن به عنوان دارو نيز جايز نمي باشد. حتّي كشيدن سيگار با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 173

اين كه مقدّمۀ اعتياد مي باشد، و حتّي با قطع از نظر از اين مطلب، به خاطر زيانهاي فراواني كه دارد جايز نيست. خداوند همۀ مسلمين، مخصوصاً جوانان را، از شرّ اين بلاهاي خانمانسوز محفوظ بدارد.

10- استعمال دخانيات

سؤال 497- اخيراً در محافل مختلف سخن از اين است كه جنابعالي سيگار را تحريم كرده ايد، مايل بوديم توضيح بيشتري در اين زمينه از حضرتعالي بشنويم.

جواب: اين جانب از چند سال پيش اين فتوا را به صورت مشروط ذكر كرده بودم، و در رسالۀ توضيح المسائل موجود است كه: «اگر كشيدن سيگار (و ساير دخانيات) به شهادت اهل اطّلاع ضرر مهمّي داشته باشد حرام است.»

ولي اخيراً با شهادت و گواهي جمعي از پزشكان آگاه، و اساتيد متعهّد دانشگاه، و با توجّه به آمارهاي تكان دهنده اي كه از مرگ و مير ناشي از سيگار، و بيماري هاي خطرناكي كه از آن نشأت مي گيرد به ما رسيده، ثابت و مسلّم شد كه خطرات مهمّ دود سيگار يك واقعيّت است، كه حتّي فرزندان افراد سيگاري و معاشران آنها از آن در امان نيستند! لذا فتواي تحريم به طور مطلق را داديم، و از خدا مي خواهم همۀ مسلمانان

جهان، مخصوصاً جوانان عزيز را كه نخستين قربانيان اين بلاي خانمان سوز هستند، از شرّ آن حفظ كند، و با هوشياري تمام مراقب خويش و اطرافيان و دوستان خود باشند. ان شاء اللّٰه زنده بمانيم و ببينيم كه جامعۀ ما از لوث وجود اين دودآلوده پاك شده است.

در اينجا به مناسبت تقاضاي مكرّر فضلا اشارۀ كوتاهي به مدارك مسأله مي شود:

1- قرآن مجيد در آيۀ 195 سورۀ بقره مي فرمايد: «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ» طبق آمارهايي كه از سوي پزشكان متخصّص اعلام شده، مرگ و مير ناشي از دود سيگار در سال به پنج ميليون نفر مي رسد! و آمار بيماري هاي خطرناك قلبي و تنفّسي و سرطان ناشي از دود سيگار نيز بسيار بالاست. بنابراين، كشيدن سيگار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 174

مصداق إلقاء نفس در تهلكه است.

2- قاعدۀ

«لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»

مستفاد از روايات متعدّد گرچه شأن ورودش اضرار به ديگران است، ولي مي دانيم شأن ورود مفهوم عام، قاعده را محدود نمي كند، و إضرار به نفس را نيز شامل مي شود.

3- در حديث معروف فقه الرضا عليه السلام آمده است:

«كُلُّ امْرٍ يَكُون فٖيهِ الْفَسٰادُ مِمَّا قَدْ نَهَيٰ عَنْهُ فَحَرامٌ ضاٰرٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسٰادٌ لِلنَّفْسِ»

و در روايت تحف العقول نيز شبيه آن ديده مي شود.

طبق اين روايات هر چيزي كه ضرر مهمّي براي بدن داشته باشد حرام است.

(البتّه ضررهاي جزئي كه در همه چيز هست و قابل اجتناب نيست، از آن خارج و منظور ضررهاي كلّي است).

4- بعضي عادت به خوردن گِل دارند، كه در روايات اسلامي به نوعي وسواس تعبير شده، و از آن شديداً نهي شده است. به خاطر اين كه براي انسان ضرر دارد، در

روايتي آمده است:

«انَّ الطِينَ يُورِثُ السُّقْمَ فٖي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ

(خوردن گل سبب بيماري و تهييج درد است) لذا مرحوم شهيد در كتاب مسالك نخستين دليل تحريم آن را بما فيه من الاضرار الظاهر للبدن شمرده است، اينها نشان مي دهد كه حرمت اشياي مضرّه از مسلّمات بوده است. حتّي روزۀ واجب اگر ضرر داشته باشد بايد ترك شود، و غسل و وضوي واجب در صورت ضرر تبديل به تيمّم مي شود.

5- از همۀ اينها گذشته طبق قاعدۀ مسلّم اصولي «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» (هر چيزي كه عقل قطعي به آن حكم كند، شرع هم به آن حكم خواهد كرد) مسألۀ حرمت سيگار و انواع دخانيّات در عصر و زمان ما، كه زيان هاي مهم آن بر همۀ دانشمندان ثابت شده، جاي ترديد باقي نمي گذارد. فتواي همۀ مراجع به حرمت مواد مخدّر نيز از همين جا سرچشمه مي گيرد. «1»

______________________________

(1). نظرات آگاهان دربارۀ زيانهاي دخانيات

از آنجا كه فقيه حكم را تعيين مي كند و اهل خبره موضوع را، در اينجا رشتۀ سخن را به جمعيّت مبارزه با دخانيات كه متشكل از گروهي از پزشكان مجرّب، اساتيد محترم دانشگاه و خبرگان ديگر است مي سپاريم:

* سيگار عامل اصلي و يا كمكي در پيدايش بيش از 50 نوع بيماري و 20 نوع سرطان در بدن مي باشد.

* ساليانه 5 ميليون نفر به علّت بيماري هاي ناشي از سيگار جان مي سپارند. (يعني بيش از تلفات جنگ جهاني اوّل! چون در طول چهار سال 10 ميليون نفر در آن جنگ كشته شدند، ولي تلفات سيگار در دنيا در چهار سال به 20 ميليون نفر مي رسد!)

* در سال 2020 ميلادي، 10 ميليون نفر در سال

به علّت بيماري هاي ناشي از سيگار فوت مي شوند. با اين تفاوت كه 7 ميليون آن در كشورهاي در حال پيشرفت، و 3 ميليون آن در كشورهاي پيشرفته اند!

* به علّت سودآوري صنعت دخانيات براي كمپاني هاي چند ملّيتي، به ويژه شركت هاي آمريكايي، و با توجّه به محدوديّت هاي جدّي در عرضه و مصرف سيگار در كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا، ميزان مصرف در اين كشورها روز به روز در حال كاهش است. و لذا با ترفندهاي مختلف به طور رسمي و غير رسمي (قاچاق) بازار مصرف به سوي كشورهاي فقير و در حال توسعه سوق داده شده است!

* در كشور ايران نزديك به 10 ميليون سيگاري روزانه بيش از سه ميليارد تومان! خرج سيگار مي كنند. (يعني در هر سال بيش از يك هزار ميليارد تومان!)

* به طور متوسّط دولت ها بيش از دو برابر مبلغ مصرف سيگار، صرف «هزينۀ بيماري ها و درمان عوارض ناشي از سيگار» مي نمايند. يعني رقمي نزديك به 6 ميليارد تومان در ايران در هر روز. (و در سال بيش از دو هزار ميليارد تومان)

* ساليانه 54 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود، كه نزديك به 12 ميليارد نخ آن توليد داخل و بقيّه عمدتاً از طريق قاچاق وارد و توزيع مي شود. (يعني بيش از 75 درصد پول سيگار به خارج مي رود)

* جوانان كشور و نوجوانان (گروه هاي سنّي 10 تا 15 سال) هدف اصلي براي ترغيب به كشيدن و اعتياد به سيگار مي باشند.

* سيگار در نوجوانان دريچۀ ورود به اعتياد و ساير بزهكاري هاي اجتماعي است.

* افراد غير سيگاري، به ويژه كودكان و همسران افراد سيگاري، به همان اندازه در معرض مضرّات دود سيگار هستند. و

اين افراد بي گناه به طور اجباري سلامتي خويش را از دست مي دهند.

* كمپاني هاي آمريكايي ساليانه بالغ بر 000/ 000/ 000/ 6000 نخ سيگار توليد مي كنند كه نزديك به 3 درصد آن در آمريكا مصرف مي شود، و مابقي آن (97 درصد) به خورد مردم ساير كشورها، به ويژه كشورهاي فقير و در حال توسعه، داده مي شود. و از اين رهگذر بيش از 300 ميليارد دلار سود عايد شركت هاي آمريكايي مي گردد، كه معادل 20 سال فروش نفت ايران است!

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 175

11- تراشيدن ريش

سؤال 498- فردي يك بار ريشش را از ته مي تراشد، و نعوذ باللّٰه گناه مي كند؛ لكن پس از اين نمي گذارد ريشش بلند شود، و به حدّ «صدق ريش» برسد. يعني هر مقدار كه مي رويد، آن را مي تراشد. لذا هيچ گاه ريشش به حدّ صدق ريش نمي رسد. آيا بر كار چنين شخصي ريش تراشي صدق مي كند؟

جواب: اين كار در نظر عرف ريش تراشي محسوب مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 176

12- حيوانات حرام گوشت

سؤال 499- همان طور كه مطّلعيم طبق نظر حضرات مراجع تقليد، حفظهم اللّٰه گوشت آبزيان و حيوانات دريايي كه داراي فلس هستند حلال، و آنها كه فلس ندارند حرام است. آيا مطلق استفاده از آبزيان فاقد فلس حرام است، يا براي استفاده هاي غير خوراكي، يا در معرض استفادۀ غير مسلمان قرار دادن اشكالي ندارد؟ هر چند به فروختن، يا معاوضه با چيزي، يا به عنوان حق الاختصاص به غير، در برابر وجه نقد يا جنسي باشد. نظر حضرتعالي در اين مسأله چيست؟

جواب: هرگاه چنان آبزياني را به كساني بفروشند كه خوردن آن را حلال مي دانند، يا براي مصارف غير خوراكي بفروشند، اشكالي ندارد.

سؤال 500- خريدوفروش ماهيهاي حرام گوشت چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه منافع حلالي، مانند تهيّۀ غذا براي مرغداريها و مانند آن، داشته باشد جايز است. همچنين فروختن آنها به غير مسلمانان، كه خوردن آن را جايز مي دانند اشكالي ندارد.

سؤال 501- خريدوفروش بالهاي ماهيهاي حرام گوشت، در صورتي كه منافع مباحي داشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

13- احضار ارواح

سؤال 502- نظر حضرتعالي در مورد احضار ارواح چيست؟ آيا عقلًا اين كار امكان پذير است؟ و چنانچه ممكن باشد، آيا از ديدگاه شرع مجاز است؟

جواب: اين كار عقلًا امكان پذير است، ولي شرعاً جايز نيست، و مفاسد زيادي به بار مي آورد. «1»

______________________________

(1) شرح اين مطلب را در كتاب «ارتباط با ارواح» نوشته ايم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 177

عزاداري

سؤال 503- آيا ذاكر اهل بيت مي تواند براي ذكر فضائل و مصائب اهل بيت عليهم السلام اجرت طي كند؟

جواب: تعيين اجرت شرعاً اشكالي ندارد؛ ولي اين كار در شأن ذاكران اهل بيت، كه بايد مظهر تقوا و پارسايي باشند، نيست.

سؤال 504- حركت زنان با وضع نامناسب به دنبال هيأت هاي عزاداري، كه موجب بروز گناهان و آلودگي هايي مي شود، چه صورتي دارد؟ براي عزاداري بانوان چه روشي را توصيه مي فرماييد.

جواب: عزاداري خامس آل عبا عليه السلام و ساير معصومين عليهم السلام از افضل قربات است؛ ولي مردان و زنان بايد طوري رفتار كنند كه آميخته با خلاف شرع نشود.

سؤال 505- در مناطق ما، در فصل تابستان، مردم گاه ده روز و گاه 5 روز مراسم عزاداري، براي سيد الشهدا عليه السلام برگزار مي كنند. آنها معتقدند: «هنگامي كه حادثۀ كربلا رخ داد تابستان بود، بدين جهت ما هر سال علاوه بر محرّم الحرام، در اين ايّام نيز مراسم عزاداري برگزار مي كنيم.» آيا مي توان اين گونه مراسم را به عنوان ورود برگزار كرد، يا بايد به عنوان رجا انجام شود؟

جواب: اين مراسم را مي توان به عنوان عزاداريِ مطلق، كه در هر زمان و هر مكان مطلوبيّت دارد، انجام داد.

سؤال 506- لطفاً در مورد جلسات عزاداري به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- سرودن و خواندن

شعرهايي كه در آن از الفاظي نامناسب (مثل سگ و الاغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذكور را به ساحت مقدّس ائمّۀ اطهار عليهم السلام و خودشان نسبت مي دهند چه حكمي دارد؟

2- آيا تقليد صداي سگ، يا الاغ، يا كبوتر در موقع سينه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل ائمّه عليهم السلام جايز است؟

3- سينه زدن و زنجير زدن بر سينه و شانه به صورت نشسته، يا در حال ايستاده به طوري كه بدن لخت باشد، و سينۀ انسان بسيار سرخ شود، يا خون بيايد، و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 178

همچنين هروله كردن و بالا و پايين پريدن در هنگام سينه زدن چه حكمي دارد؟

4- آيا به كار بردن لفظ «حُوُسين» به جاي «حسين» عليه السلام جايز است؟

5- فرياد كشيدن، و كوبيدن سر به در و ديوار و زمين، در جلسات عزاداري چه حكمي دارد؟

جواب: عزاداري ائمّۀ اطهار عليهم السلام، مخصوصاً خامس آل عبا عليه السلام، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشعاري كه حاكي از مظلوميّت و زحمات و فداكاري آن حضرات نمايد كار بسيار خوبي است؛ ولي بايد از هرگونه كاري كه باعث هتك حرمت آن بزرگواران مي شود، و موجب وهن مذهب در نظر ديگران مي گردد، و به بدن آسيب مي رساند پرهيز گردد. و تعبيراتي كه در عرف توهين آميز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، يا صداي حيوانات در آوردن، هيچ كدام مناسب مجالس عزاداري نيست. و بايد به همه نصيحت كنند كه از اين امور، كه باعث وهن اين مراسم بزرگ مي شود، و موجب ناراحتي حضرت بقية اللّٰه مي گردد، پرهيز كنند.

سؤال 507- حضور در مجالسي

كه به نام دين برگزار مي گردد، امّا عموماً ريا و تظاهر و اهداف غير ديني در آن مطرح است، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر واقعاً بر شما ثابت شود كه اهداف غير ديني در آن حاكم است، در آن مجلس حاضر نشويد.

سؤال 508- اگر كسي بگويد: «مصيبتهايي كه من در طول زندگي ديده ام، كمتر از مصيبتهايي كه مثلًا حضرت فاطمه عليها السلام ديده نيست؛ بلكه بيشتر است!» بنابراين دليلي ندارد كه براي آن بزرگوار به خاطر سيلي خوردن گريه كنم، پاسخش چيست؟

جواب: با توجّه به مقامات والاي آن بزرگواران، مصيبت هايي كه بر آنها وارد شده بسيار مهم تر از مصائب ديگران است. آيا اگر يك فرد عادي را سيلي بزنند، يا يك عالم بسيار بزرگ متّقي را سيلي بزنند، از نظر مصيبت يكسان است؟

شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 509- اين جانب شاگرد مغازۀ كتابفروشي نسبتاً پرفروشي هستم، ولي درصد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 179

زيادي از مشتريان اين مغازه را بچّه ها تشكيل مي دهند. در بسياري از موارد گمان قوي دارم كه اولياي بچّه ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آنجا كه معامله با بچّۀ نابالغ اشكال دارد، آيا جايز است كه در اين مغازه كار كنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ كدام از آنها را رد نكنم.)

جواب: معمولًا اولياي بچّه ها پولي در اختيار آنها مي گذارند كه وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به كتاب و قلم و دفتر، راضي هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند؛ همان رضايت كلّي كافي است.

سؤال 510- شخصي مقداري جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلًا) صد كيلو به

ديگري مي فروشد؛ البتّه وزن نمي كند، و تحويل و تحوّل صورت نمي گيرد. پس از مدّتي همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريداري مي كند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 511- شخصي كه احتياج به پول دارد، خانه اش را به بيع شرط مي فروشد.

(يعني خيار فسخ مي گذارد،) ولي قصد جدّي بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مي گيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معاملۀ صوري و ظاهري را انجام مي دهد، آيا چنين بيعي صحيح است؟

جواب: معاملات صوري و بدون قصد جدّي، باطل است.

سؤال 512- همان طور كه حضرتعالي مستحضريد براي تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مي باشد، كه ضمن انجام فعل شرعي قبض و اقباض، اصالتاً و وكالتاً صيغۀ شرعيّۀ مخصوصه نيز جاري مي گردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.

الف) هرگاه معامله اي با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صوري، و براي آن ثمني پرداخت نگردد حكم شرعي آن چيست؟

جواب: عقد بايد جدّي باشد، و عقد صوري فايده اي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 180

ب) آيا صرف تنظيم قولنامه هاي مرسوم تأثيري در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه قولنامه به معناي مبايعه نامه باشد، نه به معناي گفتگوهاي مقدّماتي، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكي از آن دو نقد باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 513- در معاملاتي كه جنس موجود است؛ ولي هم فروشنده و هم خريدار مي دانند كه اين معامله فقط براي اين است كه درصدي روي

پولي كه به فروشنده داده مي شود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتي كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشندۀ معلوم باشد، ولي قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مي شود، بعد معيّن شود. آيا چنين معامله اي كلاه شرعي است، يا اشكالي ندارد؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّي باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگري نباشد، اشكال ندارد.

ولايت فقيه

سؤال 514- امروزه بحثي مهمّ، تحت عنوان ولايت مطلقۀ فقيه، يا غير مطلقه مطرح است. و جنابعالي نيز در كتب فقهي خود به اين بحث اشاره اي كرده، و فرموده ايد معناي كلمۀ مطلقه بايد معلوم باشد. بنده معنايي براي اين كلمه عرض مي كنم، و صرفنظر از اين كه شما اين معنا را قبول، يا ردّ بكنيد (هر چند در صورت عدم پذيرش، بسيار ممنون، بلكه خواهشمندم، دليل آن را بيان فرماييد تا مزيد هدايت باشد) آيا شما به اين معنا ولايت فقيه را قبول داريد؟

مستحضر هستيد كه اين بحث توسّط امام راحل رحمه اللّٰه اين چنين مبسوط مطرح شد. ولي ما در كتابي كه ايشان در اين زمينه دارند عنوان «ولايت مطلقه» را نديديم. آنچه ايشان مي فرمودند اين بود كه ولايت فقيه از حيث دايره، همان اختيارات معصوم عليه السلام را دارد. پس اين معنا بعد از ايشان يا در زمان ايشان (ولي نه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 181

توسّط ايشان) مطرح شد. به هر حال، در اين رابطه سه نظريّه مي توان اظهار كرد:

1- ولايت فقيه همۀ اختيارات معصوم عليه السلام را دارد؛ الّا ما خرج بالدليل.

2- ولايت فقيه همۀ اختيارات معصوم را ندارد، و در محدودۀ قانون اساسي هم نيست، بلكه

تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقي (فقهي و تقوايي) اوست.

و هر جا امر و نهي و اصلاحي لازم ببيند حقّ دخالت دارد.

3- ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسي است.

نظريّه سوّم اشكالات عديده اي دارد؛ ولي هم اكنون در عرصۀ سياست سوّمي و اوّلي معمولتر است. لطفاً در مورد معناي مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادلّه استفاده مي شود، توضيحاتي بفرماييد.

جواب: ظاهراً تمام كساني كه در رابطۀ با ولايت فقيه بحث كرده اند، حتّي امام راحل قدس سرّه آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نموده اند. هيچ كس نمي گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتي اين اصل را بپذيريم، محدودۀ ولايت فقيه مشخّص مي شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقۀ در دايرۀ مصالح اسلام و مسلمين است. حتّي دربارۀ معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس عليه السلام را به خاطر ترك اوليٰ، كه به مصالح غير واجبۀ امّت مربوط مي شد، در شكم ماهي زنداني كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمي گنجد.

سؤال 515- در يكي از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالي فرموده ايد: «از مسائل عملي است» منظور از مسائل عملي چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأني از شئون

امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمي شود؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناي بودن فقيه در رأس حكومت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 182

است، و حكومت وظايفي دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبۀ عملي به خود مي گيرد. و حتّي در مورد ولايت امام، بخشي جنبۀ عقيدتي دارد، و بخش ديگر- كه مربوط به حكومت است- جنبۀ عملي دارد.

مقدار سود در معامله

سؤال 516- كالايي را براي فروش (مثلًا) به قيمت صد تومان خريده ايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مي فروشيم. پس از مدّتي همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بين از اصل سرمايه 30 تومان ضرر داده ايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنيم كه هم سودِ عادلانه داشته باشيم، و هم ضرر نكنيم؟

جواب: نرخ كالا را شخص فروشنده مي تواند تعيين كند؛ ولي در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسي را كه ارزان خريده اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسي كه گران مي خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).

سؤال 517- لطفاً در مورد سود فروشندگان كالا به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- ميزان سود براي كاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مي باشد؟

جواب: سود ميزان معيّني ندارد و بستگي به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايي كه از سوي نظام اسلامي قيمت خاصّي براي آن تعيين شده باشد. ولي رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.

2- با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّۀ اطاق بازرگاني 24% سود براي فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبي بيش از اين مقدار سود از

مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافي جايز نمي باشد؟

جواب: از قوانين و مقرّرات نظام اسلامي تخلّف نكنيد.

3- مغازه دار، از توليدي اجناس نسيۀ 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريداري مي كند. ولي در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافۀ سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مي نمايد. اين نوع معاملات چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 183

جواب: اشكالي ندارد، ولي اگر حكومت قيمتي براي آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.

4- مي گويند كه معامله به رضايت طرفين مي باشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتي را به مشتري نمي گويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟

جواب: از جواب هاي قبل روشن شد.

5- با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براي تأمين مخارج زندگي ام در همين نوع فروشگاهها و مغازه ها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق دريافت مي نمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟

جواب: هرگاه كارهايي كه انجام مي دهيد مشروع باشد، حقوق دريافتي شما اشكال ندارد.

معاملۀ سلف

سؤال 518- در كتابهاي تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معاملۀ سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال» در اينجا دو سؤال مطرح مي شود:

الف) اگر در معامله اي مبيع شخصي باشد نه كلّي، و ثمن كلّي در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معامله اي از جهت شرعي درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مي افتد.

جواب: منظور از معاملۀ شخصي اين است كه

جنس الان موجود، و توانايي بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقداري از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.

ب) در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّي» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّي «كلّي في الذمه» مي باشد، آيا «كلّي في المعيّن» در اينجا حكم «كلّي في الذّمة» را دارد، يا حكم شخصي؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 184

جواب: كلّي در معين حكم عين شخصي را دارد.

سؤال 519- شخصي يك واحد آپارتماني را در طبقۀ سوّم مجموعه اي كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشۀ آن طرح ريزي شده، به ديگري واگذار مي كند. لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: در صورتي كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعي ندارد. و بدون آن جايز نيست.

ب) اگر باطل باشد، آيا مي توان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگري كه الزام آور باشد، اين كار را انجام داد؟

جواب: بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.

نقد و نسيه

سؤال 520- شخصي جنسي را به پول رايج وقت به طور نسيه مي خرد؛ ولي قيمت آن را بر اثر سهل انگاري تا چند سال به تأخير انداخته، و پرداخت نمي كند. اكنون كه تقريباً بيست سال از آن معامله مي گذرد، و ارز كشور تغيير فاحشي پيدا كرده، مي خواهد قيمت آن جنس را بپردازد. آيا به قيمت روز معامله حساب كند، يا قيمت روز ادا كه تقريباً ده برابر بالا رفته است؟

جواب: بايد به قيمت روز بپردازد؛ يعني ترقّي قيمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگيرد، و بدهي خود را بر طبق آن بپردازد.

سؤال

521- نظر به اين كه اين تعاوني قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطي با افراد نموده، كه طيّ آن كالايي نقداً خريداري، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايي كه قابل خريدوفروش هستند (مثل كالاهايي خانگي، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مي گردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاي خاصّي صدق مي كند؟

جواب: تفاوتي در ميان كالاها در مسألۀ فروش اقساطي به طرز فوق نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 185

خيارات:

1- خيار شرط

سؤال 522- شخصي با ديگري درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مي رساند. در سال 1358 ديۀ قتل هيجده هزار پول افغاني تعيين مي شود. ولي چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزي (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را بازپس بگيرد؟

جواب: اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولي اگر در وقت بيع مغبون بوده، مي تواند از خيار غبن استفاده كند.

سؤال 523- اگر خانه اي به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خودداري نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولي مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معامله اي شرعاً صحيح است؟

جواب: اين معامله و اين شرط اشكالي ندارد، و استفادۀ از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد

نمي شود.

سؤال 524- معمول است كه در برخي قراردادها- از جهت محكم كاري- مبلغي به عنوان وجه التزام از سوي متعاقدين پيش بيني مي گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مي گردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمي مبيع اقدامي ننمود، مي بايست يك ميليون تومان به مشتري بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مي شود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاي هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.

يعني در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيش بيني مي نمايند. در حالي كه ممكن است خسارت واقعي، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتي وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 186

قانون مدني ايران اشتراط چنين امري تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) مشروعيّت آن چگونه است؟

جواب: مشروعيّت آن از دو طريق امكان پذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مي شود، ولي خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيش بيني شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.

ب) بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعني توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود

يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاي آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟

جواب: اين امر باعث ترديد در معامله نمي شود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.

ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراي آن، حتّي منتسب به شخص ثالثي باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعني به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟

جواب: در دو فرض بالا تفاوتي بين سبب تأخير و خسارت نيست.

د) اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وي ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالي ندارد.

ه) اگر به واسطۀ اوضاع و احوال زمان اجراي عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعني اجراي آن براي متعهّد غير ممكن نبوده، ولي طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراي تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 187

صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟

جواب: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتي هم مي شده، بايد مطابق آن عمل گردد.

سؤال 525- چنانچه معامله اي انجام شود، و مشتري در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتي از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگري بفروشد، آيا بايع اوّل مي تواند معامله را فسخ و

مثمن را از دست مشتري دوّم، يا مشتريهاي بعد از او بگيرد؟ اگر مشتري در معاملۀ اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتي در حكم مسأله ايجاد مي كند؟

جواب: در صورتي كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشتري تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگري منتقل شده، بايد مشتريِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.

2- خيار عيب

سؤال 526- شش دانگ يك خانۀ مسكوني را با مشاركت همسرم بالمناصفه خريداري نموديم. در بررسيهاي اوّليّۀ هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسي از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاك بنا، تصميم تعميرات رو بنايي، از قبيل سفيد كاري مجدّد گرفتيم. براي اين كار تمام گچ كارهاي اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم.

وقتي آجرها نمايان شد، معلوم گرديد كه يك ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا كه پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چيني شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطۀ توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/ 3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاي سقف روي پايۀ منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشندۀ خانه، كه خود سازندۀ آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهي داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده كه عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟

چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وي مديون ما مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 188

جواب: هرگاه

از نظر اهل خبرۀ محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتي قائل باشند، خريداران مي توانند ما به التفاوت را بگيرند.

سؤال 527- شخصي خانه اي را به ديگري مي فروشد. مشتري پس از معامله متوجّه مي شود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوي برق) در طرح خرابي قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانه هايي مطابق قيمت كارشناسي توسّط صاحب خانه پرداخت مي شود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايين تر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مي شود؟ اگر تفاوت قيمتي وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براي صاحب خانه قدري دوندگي داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مي شود؟

جواب: به هر حال اين، جزء عيوب است.

سؤال 528- اگر در مبايعه نامه اي طرفين كافّۀ خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مي تواند به ادّعاي معيوب بودن مبيع، مطالبۀ ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّۀ خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبۀ ارش نيز ساقط مي شود؟

جواب: آري مطالبۀ ارش نيز ساقط مي شود.

سؤال 529- دو نفر وسيلۀ نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مي كنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانوني و شرعي در مورد مبيع را بر عهده مي گيرد. بعداً مشخّص مي شود كه شمارۀ موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهي چنين موتورهايي را توقيف مي كنند. مشتري از طريق قانون تقاضاي استرداد ثمن مورد معامله را مي كند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مي رود.

لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضي در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعي مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم

است، صرفاً دستكوب بودن وسيلۀ مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولي بودن معامله مي شود يا خير؟

جواب: خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 189

3- خيار غبن

سؤال 530- برخي افراد ملكي را مي فروشند، و بر اساس مبايعه نامه متعهّد مي شوند كه در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمي ملك اقدام نمايند. و از زمان عقدِ مبايعه نامه تا زمان انتقال رسمي، طيّ چند قسط بخشي از ثمن معامله را در فاصلۀ چند ماه به اراده و اختيار خود دريافت مي نمايند. از طرفي خريدار پس از تحويل ملك نسبت به تغيير كاربري، تسطيح، قواره بندي و امثال آن اقدام مي نمايد. پس از فرا رسيدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمي، فروشنده مدّعي «غبن» شده، و از انتقال رسمي استنكاف مي ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبايعه متعاقب برگزاري مزايده، و انجام كارشناسي رسمي بوده باشد، و ثمن معامله نيز بالاتر از قيمت مزايده و قيمت كارشناسي توافق شده باشد، آيا ادّعاي غبن از سوي فروشنده مسموع است؟

جواب: چنانچه اين معامله در مزايده صورت گرفته، و مفهوم مزايده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاي خيار غبن ندارد؛ ولي اگر معامله خارج از مزايده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات كند كه در زمان معامله مغبون بوده، خيار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات كند، ادّعاي او پذيرفته نيست.

سؤال 531- اگر كسي بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالي كه سهم نامبرده بيش از 5 ميليون تومان ارزش داشته است. چنين معامله اي چه حكمي دارد؟ ضمناً خريداران مذكور، برخي

از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كرده اند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنين قيمتي داشته و او بي خبر بوده، اسقاط خيارات شامل آن نمي شده، و مي تواند معامله را فسخ كند.

بيع فضولي

سؤال 532- چند نفر به صورت مشترك مالك زمين ديمي هستند. دو نفر از شركا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 190

سهم خود را به صورت مفروز با تعيين حدود آن به فردي فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بيشترين بخش ملك مورد معامله است. شريك ديگر نسبت به اين معامله معترض است. آيا چنين معامله اي، كه حقوق ساير شركاء در آن لحاظ نشده، صحيح است؟

جواب: معامله ملك مشاع تنها به صورت مشاع جايز است. و اگر بدون توافق با ساير شركاء مفروز كرده باشند، معامله باطل است، مگر اين كه آنها رضايت دهند.

سؤال 533- شخصي به ديگري وكالت داده كه منزلش را بفروشد. وكيل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالك براي مشتري خيار فسخ قرار داده، و آن خيار موجب ضرر و زيان بايع گرديده است؟ آيا چنين معامله اي صحيح است؟

جواب: در فرض سؤال، قرار دادن خيار فسخ فضولي، و منوط به اذن بايع است؛ ولي اگر بايع اجازه نداد مشتري حق فسخ دارد.

فروش اعتبار

سؤال 534- اگر كسي با تلاش و كوشش و عرضۀ كالاي خوب بتواند شهرت و اعتباري كسب كند، و پس از كسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آيا مي تواند اين اعتبار را به ديگري بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذيل بفرماييد:

الف) قسمتي از سرمايه خود را به ديگري واگذار كند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بيش از قيمت متعارف بفروشد.

ب) فقط اعتبار خود را بفروشد، يعني به ديگري اجازه دهد كه كالاي خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر اين اجازه مبلغي از وي دريافت كند.

جواب الف و

ب: هر دو صورت جايز است.

سؤال 535- فردي مغازه اي دارد كه در آمد قابل توجّهي ندارد، لذا مغازه را به ديگري اجاره مي دهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 191

كسب، به مغازه رونق داده، و اعتباري براي مغازه تحصيل مي نمايد. آيا مستأجر مي تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمرۀ كار و تلاش خود را به رايگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغي تقاضا كند؟

جواب: اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطي كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 536- آيا حقّ كسب و پيشه كه اين روزها مطرح است، و دادگاهها مالكين را ملزم به پرداخت وجهي تحت اين عنوان به مستأجرين مي كنند، مشروعيّت دارد؟

جواب: دليلي بر مشروعيّت آن نداريم؛ هر چند بهتر آن است كه طرفين با هم مصالحه كنند.

اوراق بهادار

سؤال 537- امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ ديگري در اغلب بورسهاي بين المللي دنيا معامله مي شود. انگيزۀ اصليِ ايجادِ سايرِ اوراق توسّط مهندسان مالي را مي توان ايجاد تنوّع در فرصتهاي سرمايه گذاري، و جذّابيّت اين نوع سرمايه گذاري ها، كه فوايد ارزنده اي را براي جامعه به ارمغان مي آورد، دانست.

يكي از انواع اين اوراق، «اختيار معامله» است. كه به «اختيار معاملۀ خريد» و «اختيار معاملۀ فروش» تقسيم مي شود. غالباً همۀ سرمايه گذاري ها با عامل «ريسك» يا «مخاطره» همراه مي باشد، كه طبعات گوناگوني دارد. امّا مخاطره اي كه سرمايه گذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قيمت (افزايش، يا كاهش نامطلوب قيمت اوراق) است. براي جبران اين خطر همانند قرار داد بيمه، (كه شخص براي فرار

از خطر حادثه و تصادف، خودروي خود را بيمه مي نمايد، و با پرداخت مبلغي به عنوان حقّ بيمه ريسك ضرر احتمالي ناشي از حادثه رانندگي را در آيندۀ نامعلوم به بيمه گر منتقل مي نمايد.) با انعقاد قراردادي به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغي به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مي نمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلًا 900

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 192

تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مي خرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمه گذار مبلغي را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مي كند، در اين حالت نيز مبلغي به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مي شود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و بر اساس اين قرارداد هيچ ضرورتي ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مي تواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفي هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مي شود، و در دسترس همۀ مردم قرار دارد، و مردم مي توانند در هر زمان آن را خريداري نموده، يا آن را بفروشند.

نوع ديگري از قراردادهايي كه معمولًا در بورس اوراق بهادار بين المللي رايج است «قراردادهاي آتي» است. قراردادهاي آتي عبارتند از اسنادي كه به موجب

آن طرفين متعهّد مي شوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديه اي صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعي بيع است كه بايع و مشتري متعهّد مي شوند كه فروشنده متاعي را در زمان آينده بپردازد.

نوع ديگري از اوراق بهاداري كه غالباً در بورس هاي بين المللي خريدوفروش مي شود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلًا دولت، شهرداري، يا شركت ها براي تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مي نمايند. در اين نوع سرمايه گذاري سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مي شود (مثلًا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلًا سه ماهه، به خريدار اوراق تسليم مي گردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايه گذار بازگردانده مي شود.

با عنايت به موارد مطروحۀ مذكور، حكم شرعي در خريدوفروش هر يك از اين اوراق بورس هاي بين المللي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 193

جواب: قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتي كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالي ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعني خريدوفروش آتي) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مي شود باطل است.

قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتي صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد؛ يعني روي آن سرمايه كاري انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختي باشد.

مالكيّت زماني

سؤال 538- منزلي در مشهد مقدّس براي مدّت زمان محدودي از سال، مثلًا يك ماه يا يك فصل از سال، فروخته مي شود. مثلًا به 4 نفر، بدين ترتيب واگذار مي گردد، كه فصل بهار براي (الف)، فصل تابستان براي (ب)، فصل پاييز براي (ج) و

فصل زمستان براي (د) باشد، و همه ساله اين افراد در همان مقاطع زماني مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعي، همراه با مصالحۀ بين افراد، براي تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زماني است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:

الف) آيا چنين بيعي با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»

، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»، «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» صحيح است؟

ب) آيا تداوم مالكيّت در همۀ فصلها و همۀ زمانها، جزء مقتضاي عقد بيع است؟

ج) آيا مي توان گفت اين عقد چنانچه بر بناي عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاي نوعي شارع مقدّس براي همۀ زمانها، براي حليّت آن وجود دارد؟

د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مي شود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاي ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضيِ محدوديّت تصرّف است، قاعدۀ «الناس مسلّطون علي اموالهم» چگونه توجيه مي شود؟

جواب: هرگاه چنين معامله اي در منطقه اي رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 194

گردد، صحّت آن را مي توان با ادلّه اي كه اشاره كرده ايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلي ايجاد نمي كند.

پورسانت

سؤال 539- با توجّه به اين كه در بعضي از مشاغل، خريداران آنها به سازمانها، نهادهاي دولتي، تعاوني هاي غير خصوصي محدود مي گردد، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصي مي باشند (مانند خريد ماشين هاي اداري، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن) و با توجّه به اين كه بعضاً مسئولين خريد، از طرف قرارداد شركتهاي دولتي تقاضاي پورسانت مي كنند، به طوري

كه اگر ماشيني 20 ميليون تومان قيمت دارد، آنها مي گويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتي به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهاني دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معامله اي از آن پرهيز مي كنيم، ولي نتيجۀ آن بي رونقي و عدم كسب، حتّي به قدر نياز اوّليّه، مي باشد. سؤال اينجاست كه در اين ماشين 20 ميليون توماني، به طور معمول يك ميليون تومان سود مي بريم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتي از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضي كنيم، آيا جايز مي باشد؟

جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزي از سود خودتان را به طرف مي دهيد، اشكالي ندارد.

قاچاق كالا

سؤال 540- با عنايت به اين كه در مناطق مرزي اجناس و كالاهاي ضروري مردم، از قبيل نفت، بنزين، آرد و مانند آن، خارج از سيستم دولتي، و بدون مجوّز قانوني، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از كشور منتقل مي شود، و متأسّفانه خشكسالي، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 195

موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد. علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه، يا بي واسطه اين كار توسّط بعضي از محترمين و معتمدين و همچنين مسئولين منطقه انجام مي پذيرد، و اين امر سبب تنگناهايي براي عامّۀ مردم شده است، به گونه اي كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند،

لذا مستدعي است حكم شرعي سؤالات زير را بيان فرماييد:

1- خريدوفروش ارزاق و كالاهاي ضروري به منظور قاچاق آنها چه حكمي دارد؟

2- آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّي دخيل بودن بعضي از مسئولين و موثّقين منطقه، مي تواند مجوّز شرعي محسوب شود؟

3- آيا در معاشرت هاي خانوادگي مي توان از امكانات افرادي كه كُل، يا قسمتي از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مي شود، استفاده كرد؟

4- چنانچه وجهي از اين طريق جمع آوري شده باشد (كه از مشكل شرعي آن بي اطّلاع بوده ايم،) چگونه مي توان آن را هزينه نمود؟

جواب 1 تا 4: اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعي اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهي كه از اين طريق بدست مي آيد بايد پرهيز كرد.

سؤالات متفرّقۀ بيع

سؤال 541- طبق قاعدۀ «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشتري بازمي گردد. برخي از حقوقدانان معتقدند اين قاعده بر خلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست؟

جواب: اصل آن است كه بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملك مشتري مي شود، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهي نكرده باشد، به عنوان امانت دار، مسئول تلف آن نيست، و تلف از ملك مالك (يعني مشتري) واقع خواهد شد. ولي شارع مقدّس در اينجا اصل را شكسته، و بايع را ضامن شمرده است.

سؤال 542- بذري به عنوان بذر شبدر خريده ام، ولي تماماً بذر علف درآمده است،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 196

آيا فروشنده ضامن تمام هزينۀ كشت و بذر مي باشد، يا فقط به همان مقدار بذر، يا قيمت آن بدهكار است؟ در صورت اخير، قيمت روز معامله، يا قيمت

فعلي را بايد بپردازد؟

جواب: اوّلًا اگر معامله به صورت شخصي انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصلۀ زماني و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت كلّي انجام شده، يعني فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد. ثانياً هرگونه خسارتي را كه از اين ناحيه متوجّه كشاورز شده بايد جبران كند، و يا با هم مصالحه كنند.

سؤال 543- شخصي خانه اش را به قيمت معيّن مي فروشد، سپس بايع و مشتري با تراضي معامله را فسخ مي كنند. ولي در ضمن فسخ شرط مي نمايند كه اگر ثمن معامله، كه بايد طيّ چكي از بانك وصول گردد، وصول نشود معاملۀ اوّليّه بقوّت خود است.

1- آيا فسخ با شرط مذكور، صحيح است؟

2- در صورت صحّت، اگر چك وصول نشود، آيا فسخ بي اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمي گردد؟ يا فسخ صحيح، ولي شرط باطل است؟

3- در صورت بطلان شرط و عدم وصول چك، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين كه مشتري بايد از طريق چك طبق قانون اقدام نمايد؟

جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعي ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مي تواند جنس خود را پس بگيرد.

سؤال 544- آيا مي توان تمليك مورد معامله (مبيع) را به مدّت زماني (مثلًا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موكول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليك مورد معامله نيز صورت مي گيرد؟

جواب: تمليك را نمي شود موكول به بعد كرد؛ ولي تحويل را مي توان مدّتي بعد (مثلًا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.

سؤال 545- اين جانب

مقداري خرما به شرط تحويل در دفتر شركت فروخته ام.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 197

مشتري آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟

جواب: هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلي بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مي شود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.

سؤال 546- در معاملۀ ساختماني نسبت به كابينت شرط خاصّي نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاي آن، نزاعي بين فروشنده و خريدار مبني بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايي را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كرده اند.

اكنون خريدار مي گويد: با مراجعۀ مجدّد به عرف و نيز حكم شرعي، كابينت جزء لازم خانه است در حالي كه در هر معامله اي كه مي شود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مي شود. از محضر حضرتعالي تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعي را بيان فرماييد.

جواب: كابينت معمولًا روي منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتي كه شرط خاصّي نكرده، نبايد كابينت را ببرد.

سؤال 547- شركت تعاوني تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخ هاي 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقداري كالاي فروش آزاد، جهت توزيع در شبكه هاي تحت پوشش خريداري كرد. مقدار زيادي از كالاهاي مذكور به فروش رسيد، و ما بقي تا

تاريخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغييراتي كه در نرخ به وجود آمد، ادارۀ بازرسي و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به ادارۀ مذكور پرداخت گردد؟

جواب: در صورتي كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به ادارۀ اصلي مي شود. و اگر چنين چيزي را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 199

فصل هفدهم: احكام شركت

سؤال 548- مؤسّسان شركتي در زمان تأسيس شركت، و براي ترغيب و تشويق مردم به خريد سهام آن، امتياز خاصّي به شرح زير براي خريداران سهام در نظر مي گيرند. «در صورتي كه سهامداري مايل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خريد سهام وي را پس از 6 ماه از تشكيل شركت تضمين نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمي سهم سالانه، مبلغي معادل 20% قيمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وي پرداخت خواهند كرد.»

برخي از سهامداران به علّت وجود چنين امتيازي، اقدام به خريد سهام شركت مورد نظر مي نمايند. با توجّه به وجود شبهۀ شرعي براي برخي از مؤسّسان (تضمين كنندگان 20% ارزش افزوده) و خريداران سهام، خواهشمند است نظر مباركتان را در خصوص پرسش هاي ذيل اعلام فرماييد:

1- همان طور كه در بالا آمد، مؤسّسان شركت، 20% مورد نظر را تحت عنوان «ارزش افزوده» مطرح نموده اند. با توجّه به اين كه هنگام پرداخت اين مبلغ در مورد اين موضوع كه 20% به ارزش سهم افزوده شده، يا نه؟ تحقيق و بررسي

صورت نمي گيرد، و بر فرض انجام بررسي، نتيجۀ ديگري عايد مي شود (بدين معنا كه ارزش واقعي سهم كمتر از مجموع مبلغ اسمي سهم و 20% مورد نظر مي باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اين تعهّد اشكالي ندارد، و لازم الوفاست.

2- حكم شرعي پرداخت يا دريافت ارزش افزودۀ تضمين شده، بدون اين كه مبتني بر معاملۀ خاصّي بوده و سود واقعي آن معامله محسوب شود، چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 200

جواب: هرگاه تعهّد كرده اند آن سهام را به اين قيمت خريداري كنند، بايد به اين تعهّد عمل شود.

سؤال 549- اين جانب براي همسر خود امكانات كار، اعمّ از خريد چرخ صنعتي و وسائل مورد نياز، محلّ كار، برق و غيره فراهم نموده ام، آيا در درآمد حاصل از كار خياطي ايشان شريك هستم؟ آيا ايشان بدون رضايت بنده مي تواند كار كند؟

جواب: در صورتي كه آنها را به ايشان بخشيده ايد، حقّي در درآمد آن نداريد.

و اگر نبخشيده ايد، بايد طبق قرارداد عمل كند، و سهم شما را بپردازد.

سؤال 550- دو شخص حقيقي يا حقوقي با سرمايه هاي مختلف، مثلًا ده به يك، مي خواهند براي مدّت معيّن و با شرايط زير معاملات تجاري انجام دهند:

1- سود احتمالي حاصل از معامله پس از انقضاي مدّت تنصيف شود.

2- كار با سرمايه و نيز ضرر احتمالي را صاحب سرمايۀ كمتر متقبّل شود.

چنين تجارتي چه حكمي دارد؟

جواب: شركت مزبور اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 201

فصل هجدهم: احكام صلح

سؤال 551- مادرم هم اكنون در سنين كهولت به سر مي برد، و متأسّفانه زمينگير شده است. وي داراي املاك و مستغلّاتي است كه آن را در عوض بردن وي به سفر كربلا، و تأمين مخارج زندگي،

و مصارف كفن و دفن، به خواهرزاده اش بخشيده، و فرزندانش را از ارث محروم گردانيده است. و نيز شرط كرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده كند. ولي اين آقا به بخشي از شرايط عمل نكرده، و تمام مصارف زندگي، و هزينۀ كفن و دفن را به عهده نمي گيرد. لطفاً حكم شرعي را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شخصي كه اموال به او مصالحه شده به شرايط مقرّر عمل نكند، آن زن مي تواند مصالحه را فسخ كند. و در صورتي كه آن زن از دنيا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خودداري كند، ورثه مي توانند مصالحه را فسخ كنند.

سؤال 552- آيا مصالحه كالي به كالي، همانند بيع كالي به كالي، باطل است؟

جواب: اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 203

فصل نوزدهم: احكام اجاره

سؤال 553- هرگاه شخصي با ديگري قرار دادي شفاهي به شرح زير منعقد سازد:

«اين تحقيق را انجام بده، ساعتي 150 تومان مي پردازم، و منظور از تحقيق، بازنويسي مطالب، دسته بندي، طبقه بندي جديد، با تكميل و اصلاحات مي باشد.»

طرفين مي پذيرند كه جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه كار، ليست كاري بيش از هزار ساعت ارائه مي دهد، در حالي كه سفارش دهندۀ كار مدّعي است، كار آن طور كه او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت كامل اجرا نشده است. لطفاً بفرماييد:

1- كار فرما چقدر بدهكار است؟

جواب: در صورتي كه بر خلاف شرايط تصريح شده در عقد، يا مبنيٌ عليه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق مي گيرد؛ مشروط بر اين كه بيش از اجرة المسمّي نباشد. ولي اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجير بايد با

دليل شرعي، مقدار ساعت را ثابت كند. مگر آن كه طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.

2- حقوق معنوي كار در قرارداد ذكر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همكار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟

جواب: اگر قراردادي براي نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين كار نكند (كه به صورت شرط مبني عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.

سؤال 554- شانزده سال پيش يك باب مغازه به شخصي اجاره داده شده، و هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 204

سال پس از انقضاي مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملك فوت كرد. و صاحب فعلي ملك سه نفر مي باشند، و 13 آن حقّ خود مرحومه مي باشد.

بعد از فوت مرحومه، وصيّ و ورثۀ ايشان اجارۀ مغازه را تجديد كرده اند. ولي در حال حاضر، ورثه در خواست تخليۀ مغازه را دارند. مستأجر مي گويد: «من مغازه را خالي مي كنم، ولي ممكن است به فرزندانم حقّي تعلّق بگيرد، كه اگر به مالك ببخشم مسئول باشم». لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين ادّعا صحّت دارد؟

جواب: در صورتي كه مستأجر سرقفلي نپرداخته حقّي ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملك را تخليه كند. ولي بهتر آن است كه نسبت به چيزي كه در عرف حق كسب و پيشه شمرده مي شود با يكديگر مصالحه كنند.

ب) در صورتي كه ايشان حقّي داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مي توانند ادّعايي كنند؟

جواب: اگر حقّي داشته باشد و گذشت كند، فرزندان او نمي توانند ادّعايي كنند.

سؤال 555- در خصوص موادّ 174 و 181

قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران سؤالاتي مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّۀ 174 مي خوانيم: «به هر نوع كمك و نجات كه داراي نتيجۀ مفيدي باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولي اگر عمل كمك يا نجات نتيجۀ مفيدي نداشته باشد، هيچ گونه اجرتي به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»

و در مادّۀ 181 آمده است: «اشخاصي كه جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتي نخواهند بود. نجات دهندگاني كه در عمليّات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه، خدماتي براي نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دريافت سهم متناسبي از اجرت پرداختي به نجات دهندگان كشتي و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 205

1- اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدي از عقود اسلامي مي گنجد؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مي گيرد؟

جواب: در مورد مادّۀ اوّل تنها در موردي مي توانند مطالبۀ اجرة المثل كنند كه در خواستي از سوي صاحبان كالا، يا صاحبان كشتي، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد كلّي بين صاحبان كشتي ها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مي تواند اجرة المثل خود را بگيرد؛ هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است.

و در مورد مادّۀ دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتي لازم نيست، چون واجب است. مگر اين كه دولت گروهي را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولي قرار

دادن سهمي از اجرة المثل نجات كشتي و كالا براي نجات دهندۀ انسانها وجه شرعي ندارد. مگر اين كه توافق و قرار داد كلّي با صاحبان كشتي ها و ساير دست اندركاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهي مشكلات متعدّدي دارد.

سؤال 556- آيا مالكين مشاع يك باب خانه، كه داراي دو طبقۀ مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مي باشد، مي توانند سهم خود را (كه در آن زندگي نمي كنند،) به غير شريك خود اجاره دهند؟ اگر يكي از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه كيست؟

جواب: هر يك از دو شريك مي تواند سهم خود را به ديگري اجاره دهد، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين كه سبب ضرر و زياني بر طرف مقابل شود.

سؤال 557- مرحوم پدرم مقداري از املاك خويش را به كسي اجاره داده، تا درآمد آن بين وي و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضي به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمي شود؟

جواب: قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، كه مدّتي براي آن در نظر گرفته شده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 206

تا پايان مدّت معتبر است، و با موت مالك فسخ نمي شود، و ورثه بايد تا پايان مدّت صبر كنند.

سؤال 558- آيا در مدّت اجاره، مورد اجاره در يد مستأجر امانت محسوب مي شود؟ در اين صورت، آيا مي توان آن را پس از انقضاي مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟

جواب: در اين مدّت به منزلۀ امانت است، و بعد از پايان مدّت بايد به مالك

اصلي يا وكيل او بازگردانده شود.

سؤال 559- فردي منزلي را به هزار تومان اجارۀ ماهانه، و يك ميليون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره مي كند. حال مي خواهد همين خانه را به شخص ثالثي به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام كار خاصّي در منزل، مثل سفيد كاري) اجاره دهد. چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه چيزي در آن منزل اضافه كند، و لو سفيد كردن، يا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.

سؤال 560- اين كه فرموده ايد: «فردي كه منزلي را اجاره كرده و مي خواهد به فرد ثالثي به بهاي بيشتري اجاره دهد بايد كار زائد در منزل انجام دهد» آيا اين كار، شامل امور غير ثابت (مثل نصب چند لامپ، يا گذاردن يخچال، يا فرش، يا تخت خواب، يا تلويزيون و مانند آن) نيز مي شود؟

جواب: آري شامل آن نيز مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 207

فصل بيستم: احكام مضاربه

سؤال 561- متن مادّۀ 17 قراردادهاي مضاربۀ اين تعاوني به شرح ذيل مي باشد:

«پس از انجام قرارداد، يا فسخ آن، در صورتي كه در نتيجۀ محاسبه طبق تشخيص شعبه زياني متوجّه تعاوني شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذكور در مادّۀ اين قرار داد، ملتزم و متعهّد گرديد معادل زيان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاوني تمليك نمايد، و در صورت تأخير، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ يك ريال براي هر سه هزار ريال بر ذمّۀ عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذكور حقّ هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود».

با توجّه به

شرايط شرعي عقد مضاربه، آيا اين مادّه صحيح و خالي از اشكال مي باشد؟

جواب: اين گونه شرايط در عقد خارج لازم اشكالي ندارد.

سؤال 562- اخيراً اين تعاوني با يك مؤسّسۀ توليدي تجاري قراردادي منعقد نموده، كه بر اساس آن مبلغي وام در اختيار مؤسّسۀ مذكور قرار دهد، و مؤسّسۀ فوق نيز با اطمينان از سوددهي ساليانه حدّ اقلّ 40% حاصل از به كار اندازي طرح توليدي خود، 30% اين سود را به تعاوني اعتبار تخصيص مي دهد. از طرفي تعاوني نيز حساب ويژه اي را براي همين منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نياز را از سپرده گذاراني جمع آوري مي كند كه در اين حساب ويژه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند.

بديهي است براي جذب سپرده نيز اين تعاوني از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود اين گونه مطرح مي نمايد كه استفاده از اين سپرده ها براي تعاوني 30%

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 208

سود تضميني در بر داشته كه تعاوني 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مي دارد و 22% الباقي را به سپرده گذاران پرداخت مي نمايد. با توجّه به اين كه اين موضوع به طور قطعي تعيين مي گردد، آيا اشكالي ندارد؟

جواب: در صورتي كه سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 563- شركتي جهت تأمين بودجۀ مورد نياز خود نياز به مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي دارد. اين اشخاص جهت همكاري در تأمين مشاركت، تضمين هايي معادل پرداخت سود، همانند بانكها و مشاركتهاي دولتي را طلب مي نمايند.

همچنين در خواست دارند كه استرداد اصل سرمايۀ آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالي در مورد تضمين هاي مذكور چيست؟

جواب: تنها راهي كه براي اين كار وجود دارد اين است كه مضاربه

را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولي در عقد خارج لازم (معامله ديگري مثلًا خريدوفروش چند جلد كتاب) شرط كنند اگر در آن معامله مضاربه، سود كمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.

سؤال 564- چند نفر مقداري پول روي هم مي گذارند، و به شخص مي دهند تا با آن كار كند. شخصي كه كار مي كند، هر ماه سود پول را مي دهد، و سهام داران قرعه مي كشند، و هر ماه سودِ پول به يكي از سهام داران داده مي شود. بعد از اين كه دوره تمام شد، و به همۀ سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مي گيرند.

اين كار از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 209

فصل بيست و يكم: احكام حجر

سؤال 565- دربارۀ رابطۀ بلوغ و رشد بفرماييد:

الف) آيا بين دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمه اي وجود دارد؟

ب) در صورتي كه جواب سؤال اوّل منفي است، آيا سنّ بلوغ مي تواند امارۀ رشد قرار گيرد؟

ج) در صورت جدايي رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آيا اثبات رشد تنها در امور مالي لازم است، يا در امور غير مالي نيز بايد رشد ثابت شود؟

د) در صورتي كه رشد را در امور مالي لازم بدانيد، آيا براي تصرّف در تمامي اموال اثبات رشد لازم است، يا لزوم آن در خصوص اموالي است كه در اختيار ديگران مي باشد؟

جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم يكديگر نيستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد

مراتبي دارد؛ رشد در امور مالي (گاه در اموال كم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلاني به قدر كافي در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلاي عرف.

سؤال 566- عقب مانده هاي ذهني، علي رغم سن هاي بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ كودكان 12 ساله، يا پايين ترند. آيا تكليف شرعي از آنها ساقط است؟

جواب: در صورتي كه به اندازۀ كافي شعور و تمييز داشته باشند كه بتوانند عبادات را انجام دهند، مكلّف به تكاليف شرعيّه هستند.

سؤال 567- آيا كودكان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعي (به واسطۀ كمبود گنجينۀ لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تكليف مي رسند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 210

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 568- آيا براي مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّي قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگري دارد؟ و آيا براي بچّه هاي مميّز، احكام جزايي همانند افراد بالغ اجرا مي شود. يا نحوۀ آن فرق دارد؟

جواب: سنّ تمييز سنّ معيّني نيست، و افراد در آن متفاوتند؛ معيار آن است كه خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احكام بالغ جاري نمي شود؛ بلكه احكام مخصوص به خودشان اجرا مي گردد.

سؤال 569- آيا در بلوغ، سنّ خاصّي را معتبر مي دانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامۀ افراد است، يا از طرق ديگر نيز مي توان آن را احراز كرد؟

جواب: در بلوغ سنّ خاصّي معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگري نيز دارد.

سؤال 570-

حكم حجر شخصي از طريق دادگاه و گواهي كميسيون روان پزشكي صادر شده، سپس به اين رأي اعتراض مي شود. محجور بار ديگر به كميسيون روان پزشكي معرّفي شده، و كميسيون نظر مي دهد كه وي سابقۀ جنون دارد، امّا به واسطۀ مصرف دارو الان در حال بهبودي است، ولي اگر دارو قطع شود تمكّن ادارۀ امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تكليف چنين شخصي و قيّم وي چيست؟ آيا در حال بهبودي به وسيلۀ مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مي تواند در اموال ممنوع خود تصرّف كند؟

جواب: چنين كسي در حكم مجنون ادواري است، كه در دورۀ افاقه، احكام عاقل بر او جاري مي شود.

سؤال 571- با توجّه به قانون محكوميتهاي مالي، كه بدهكار را بدون سقف زماني معيّن زنداني نموده، و بدهكارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاي سال در حبس نگهداري شود، و اكثر طلبكاران با توجّه به حمايت قانوني از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصي بر اثر بدهكاري به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يكي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 211

بدهي هايش در دادگاه معسر شناخته شود، آيا حكم اعسار نسبت به بدهي هاي ديگر او مؤثّر است؟

جواب: هنگامي كه حكم اعسار ثابت شود براي تمام ديون كافي است؛ ولي در صورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضي، اعسار براي هر يك از قضات بايد ثابت شود.

سؤال 572- لطفاً در مورد حجر به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- آيا مالك مي تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونۀ خود را اتلاف كند، يا در اختيار ديگري قرار دهد، تا وي اتلاف نمايد؟

2- در فرضي كه مالك مديون (محجور و غير محجور) قصد

اضرار به طلبكاران را داشته باشد چطور؟

3- صحّت عقد در اباحۀ اتلاف به غير چگونه است؟

4- علم و جهل مباح له به تمكّن يا عدم تمكّن مالكِ مديون، از پرداخت ديون چه نقشي دارد؟

5- دائن مي تواند حقّ خود را به زور، يا با تقاص بگيرد؟

6- آيا حكم به عدم جواز اتلاف مال از سوي مالك، با عموم قاعدۀ تسليط منافاتي ندارد؟

7- تصرّفات محاباتي، تبرّعي، و به كمتر از ثمن المثل مديون، با قصد اضرار و فرار از دين چگونه است؟

8- مبناي حكم مزبور، قاعدۀ لا ضرر است، يا هدف نامشروع (كبيع العنب ليعمل خمراً)؟

9- آيا مديونِ مفلس، پيش از صدور حكم حجر از سوي حاكم، در تصرّفات خويش مجاز است؟

10- آيا اقرار مديون قبل و بعد از صدور حكم حجر، مسموع است؟

11- آيا عدم نفوذ، يا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّاني، منوط به علم منتقل اليه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 212

12- معاملات صوري مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاي اموال، چه وضعيّتي دارد؟

13- آيا معاملات حقيقي معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟

14- منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟

15- درآمد حاصل از كسب و كار محجور بعد از صدور حكم حجر متعلّق به چه كسي است؟

جواب 1 تا آخر: هيچ كس مجاز نيست اموال خود را تلف كند، يا به ديگري اجازۀ اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، كه سبب ضايع شدن حقّ طلبكاران مي شود، نيز جايز نيست؛ و حتّي صحّت معامله در اين صورت، مورد اشكال است. معاملات صوري نيز به يقين صحّت ندارند. و

دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مي شود. درآمد كسب و كار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبكاران داده مي شود، بنابر احتياط واجب.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 213

فصل بيست و دوّم: احكام وكالت

سؤال 573- نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّۀ 55 قانون وكالت، كه متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وكلاي معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة، و به طور كلّي هر شخصي كه داراي پروانۀ وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است. اعمّ از اين كه عناوين تدليس، از قبيل مشاورۀ حقوقي و غيره اختيار كند، يا اين كه به وسيلۀ شركت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يك الي شش ماه به حبس تأديبي محكوم خواهد شد.»

جواب: حكم مزبور براي كساني كه اجازۀ وكالت ندارند، ظاهراً جنبۀ تعزيري دارد. و مقيّد ساختن وكالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلي، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمي مي شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّۀ مزبور بعيد به نظر نمي رسد.

سؤال 574- نظر حضرتعالي راجع به وكالت در دعاوي از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟

جواب: هركس مي تواند براي دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند، كه براي اثبات حقّش او را ياري دهد.

سؤال 575- آيا در وكالت در دعاوي و محاكم، شرايط خاصّي معتبر است، يا همانند ساير وكالتها مي توان با تراضي طرفين اقدام كرد؟

جواب: مي توان با رضايت طرفين اقدام نمود.

سؤال 576- تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوي طرفين دعوا چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 214

جواب: در عصر

ما كه قوانين پيچيده شده، و بسياري از مردم آگاهي كافي از آن ندارند تا از خود دفاع كنند، وظيفۀ محاكم آن است كه وكيل طرفين را بپذيرد.

سؤال 577- آيا براي پذيرش وكالت شرايط خاصّي لازم است؟

جواب: وكيل در صورتي مي تواند از موكّل خود دفاع كند كه از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موكّل خود مي گويد به عقيدۀ خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.

سؤال 578- چنانچه موكّل حقّ عزل وكيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلي- كه معمولًا در ذيل وكالتنامه هاي رسمي قيد مي شود- معتبر و نافذ مي باشد؟

جواب: موكّل نمي تواند حقّ عزل وكيل را از خود سلب كند؛ ولي مي تواند ضمن عقد خارج لازم شرط كند كه عملًا عزل نخواهد كرد، يا توكيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل كند.

سؤال 579- آيا وكلاي فرد مريض، پس از بيهوشي موقّت وي توسّط پزشك، عزل مي شوند؟

جواب: بيهوشي سبب عزل از وكالت نيست.

سؤال 580- مؤسّساتي در دنيا تأسيس شده، كه واسطۀ خريدار و فروشنده مي شوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريداري شده توسّط وي را، به فروشنده بنابر توافق با وي مي پردازند، سپس بنابر شرايطي كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مي دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفي است كه از فروشندگان مي گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مي پردازد به آنها مي دهد. از نظر حضرتعالي اين نوع واسطه گري و وكالت مشروع است؟

جواب: اين نوع واسطه گري اشكالي ندارد؛

ولي اگر به صورت واسطه گريهاي زنجيره اي درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 215

فصل بيست و سوّم: احكام دين و قرض

اشاره

سؤال 581- پسري بالغ و متأهّل، در جمهوري اسلامي ايران، بدون اجازه و رضايت پدر معاملاتي به اين صورت انجام مي دهد، كه پول كارگران افغاني كشور ما را به قيمت معيّني در مقابل پول رايج افغانستان مي خريده، ولي قيمت آن را در اينجا نمي پرداخته، بلكه به طرفهايي كه با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مي داده است. اكنون طرفهاي او ورشكست شده، و فرار كرده اند، و پسر نيز ورشكست شده، و فرار كرده است. اين پسر هيچ گونه اموالي در نزد پدر ندارد، و حتّي عائله اش را نيز پدر تكفّل مي كند. آيا طلبكاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟

جواب: در فرض مسأله، كه پسر مستقلًاّ و بدون اجازۀ پدر كار مي كرده، پدر در برابر نتيجۀ كار او مسئوليّتي ندارد.

سؤال 582- بدهكار به حساب جاري طلبكار پول واريز كرده، و فيش آن را به طلبكار تحويل داده، ولي طلبكار آن را گم كرده است. طلبكار پس از مدّتي جهت گرفتن پول به بانك مراجعه كرده، و بانك واريز شدن چنين پولي را انكار مي كند، و مي گويد اگر مدركي داريد، ارائه دهيد! در حالي كه طلبكار و بدهكار به همديگر اعتماد كامل دارند. حكم الهي در اين مورد چيست؟

جواب: نظر به اين كه طلبكار فيش را گم كرده، و راه تحقيق را بر بدهكار بسته، به خود ضرر زده است. ولي چنانچه مسأله را از طريق خصوصي دنبال كنند، شايد به نتيجه برسند.

سؤال 583- ميزان در حبس مديون مدّعي اعسار، طريقي است يا موضوعي؟ اگر قاضي مردّد

باشد، مي تواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضي مي تواند تا رفع ترديد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 216

با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟

جواب: در صورت شك قاضي بايد او را با وثيقۀ معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مي تواند او را به زندان بيندازد.

سؤال 584- اگر زوج، زوجه را در منزلي كه جزء مستثنيات دين نمي باشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناي مطلّقۀ رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟

جواب: حقِّ غرما مقدّم است.

سؤال 585- در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟

جواب: در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولي در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مي شود، و اگر نفقۀ روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.

سؤال 586- دربارۀ تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّي نرخ تورّم منفي شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مي تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟

جواب: اگر تفاوت فاحشي صورت گيرد، مي تواند كسر كند.

سؤال 587- آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟

جواب: اعمّ از تمام ديون است.

سؤال 588- آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلب كاران است؟

جواب: آري بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است

رباي قرضي

سؤال 589- شخصي مبلغي را با محاسبۀ سود تقريبي 7% به

اين جانب پرداخت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 217

نموده، و در قبال آن چك گرفته است. در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1- با توجّه به اين كه آن شخص در قبال وجهي كه داده با محاسبۀ سود آن چك گرفته، و طبق قانون چك به منزلۀ پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست؛ آيا عمل آن شخص، حتّي اگر در قبال وجهي كه پرداخته چك گرفته باشد، ربا محسوب مي شود؟

جواب: مادام كه چك را وصول نكند، ربا نگرفته است.

2- چنانچه آن شخص در قبال وجهي كه داده چك را با محاسبۀ سود آن گرفته باشد، و در خصوص چك هم اقدام نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه وي جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وي رباخواري است؟

جواب: مادام كه وجه را نگيرد، ربا محسوب نمي شود، و شرعاً نمي توان او را به عنوان رباخوار تعقيب كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 219

فصل بيست و چهارم: احكام رهن

سؤال 590- شخصي به خاطر رفع احتياج خانه يا مغازه اش را در مقابل مقداري پول گرو مي گذارد. سپس با توافق همديگر، راهن عين مرهونه را از صاحب پول كرايه مي كند، و در نتيجه خانه يا مغازه در تصرّف مالك مي ماند، و ماهانه كرايه اش را به راهن مي دهد. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: شخص مرتهن مالك منافع عين مرهونه نيست، و نمي تواند آن را اجاره بدهد.

سؤال 591- شخصي زمين صيفي كاري را نزد شخص دوّم رهن مي گذارد. طريقۀ رهن و معامله به اين شكل است: «يك قطعه زمين رهن مي گذارد به مبلغ صد تومان، ولي خود مالك اوّل، كشت مي نمايد. و سالي ده كيلو برنج از بابت وجه الاجاره

به صاحب پول مي پردازد.» آيا چنين معامله اي صحيح است؟

جواب: اين كار حرام است؛ زيرا منافع زمين رهني متعلّق به مالك اصلي مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 221

فصل بيست و پنجم: احكام ضامن شدن

سؤال 592- شريك اين جانب چند ماه قبل به من مراجعه كرد و يك برگ چك به مبلغ معيّني ارائه داد، و خواهش كرد كه به وسيلۀ يكي از دوستان، آن را به وجه نقد تبديل كنم. من از دوست ديگرم، كه كاسب بازار است، خواهش كردم كه اين كار را انجام دهد. او چك را گرفت و پول داد. چندي بعد نامبرده به بانك مراجعه كرد، و چون وجهي در حساب مربوطه نبود، چك برگشت خورد. به شريكم مراجعه نموده، و از وي گله كردم، او گفت: «چك را بدهيد، تا پول را تأمين كنم» دوستم چك را از روي اعتماد به من داد. من نيز از روي اعتماد و جوانمردي، چك را به شريكم دادم.

قرار شد تا ظهر آن روز پول را بدهد. ولي نه تنها پول را نداد، بلكه وقتي كار به شكايت رسيد، گفت: «من پول را دادم، و چك را گرفتم» ولي بعد اقرار كرد كه پولي نداده، و دروغ گفته است. شرعاً چه كسي بدهكار اين پول است؟

جواب: هرگاه وساطت شما به معناي ضمانت بوده، هم شما مسئوليد و هم شريك شما. و اگر مجرّد وساطت بوده نه ضمانت، شريك شما ضامن است. و اگر دوست بازاري شما با آن شريك آشنايي نداشته، و به اعتبار شما پول داده، مفهوم اقدام شما ضمانت او است.

سؤال 593- شركتي در تاريخ 11/ 11/ 75 نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطي يك ساله با بانك اقدام

مي نمايد، و طبق مقرّراتِ عمليّاتِ بانكيِ بدون ربا، رعايت مقرّرات شرعي و عقود اسلامي در اعطاي تسهيلات بانكي الزامي بوده است.

بر اساس قرارداد، شركت مي بايست الياف پلي پروپپلين خريداري نمايد، و در قبال عقد مشاركت و معاملات نقد و نسيه، الياف مورد نظر را براي توليد به مصرف برساند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 222

پس از گذشت مدّتي مشخّص گرديد كه قرارداد غير واقعي بوده، و با اخذ يك فقره فاكتور صوري به عنوان خريد الياف مزبور، از بانك وام دريافت نموده اند، و صادر كنندۀ فاكتور نيز صريحاً اعلام نموده كه معامله فسخ، و در همان تاريخ مبلغ مربوطه عودت داده شده است، يعني در حقيقت اليافي در بين نبوده است.

از جناب عالي در خواست دارد نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد كه: آيا ضمانت چنين معامله اي كه سبب آن تحقّق نيافته، پابرجاست؟

جواب: اين معامله باطل بوده، و بايد وجوه مزبور به بانك بازگردد، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، بايد به آن عمل شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنايي ندارد، و سودي تعلّق نمي گيرد.

سؤال 594- شخصي با ميوه فروشي در طيّ خريدوفروش ميوه و تره بار آشنا مي شود. بعد از مدّتي، ميوه فروش به آن شخص مي گويد: «تازه ازدواج كرده، و براي دريافت وام ازدواج ضامني نياز دارم. و هيچ آشنايي ندارم» شخص اوّل، كه آشنايي كاملي از آن ميوه فروش نداشته، و صرفاً به خاطر اين كه دلش براي او سوخته، ميوه فروش را نزد معلّمي، كه از آن بانك حقوق مي گرفته و آشنايي دوري با او داشته، مي برد. و او را به عنوان برادر خانم خود معرّفي

كرده، و آن معلّم ضامن او مي شود.

ميوه فروش وام را گرفته و متأسّفانه اقساط آن را پرداخت نمي كند. بدين جهت بانك اقساط را از حقوق ضامن برداشته است. اكنون ضامن، از شخصي كه ميوه فروش را معرّفي كرده اقساط مذكور را مطالبه مي كند. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- آيا شخص معرّف در قبال اقساطي كه آن جوان پرداخت نكرده، و بانك از حقوق آن معلّم برداشته، ضامن است؟

جواب: شخص معرّف ضامن است.

2- با توجّه به اين كه آقاي معلّم از ميوه فروش مدارك كافي براي اين كه از طريق قانون حقّ خود را بگيرد دارد، آيا سزاوار است به شخص معرّف، كه فقط از روي خامي و بي تجربگي اين كار را كرده، فشار بياورد و پول خود را طلب كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 223

جواب 2: گاهي افراد بي تجربه به خاطر بي اطّلاعي كار دست خودشان مي دهند، و اين مورد از آن موارد است، و شرعاً مسئول است.

سؤال 595- مشتري چكهايي را به بايع مي پردازد، كه صادر كنندۀ آن شخص ثالثي است. در صورت عدم تبديل چكها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودي) آيا بايع حقّ رجوع به مشتري را دارد، يا اين كه با قبول چك شخص ثالث، ذمّه مشتري بري ء و ضمان به ذمّۀ صاحب چك (شخص ثالث) منتقل مي شود؟ آيا بين موردي كه شخص ثالث چك مذكور را بابت بدهي خود به مشتري داده، و جايي كه صرفاً به عنوان امانت، يا تضمين، تحويل او داده تفاوتي وجود دارد؟

جواب: چك حواله اي بيش نيست، و ذمّۀ خريدار تا چك وصول نشود، مديون فروشنده است؛ مگر اين كه فروشنده در حين معامله

بپذيرد كه ذمّۀ ثالث را به جاي ذمّۀ خريدار قبول كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 225

فصل بيست و ششم: احكام كفالت

سؤال 596- فردي متعهّد انجام پروژه اي مي شود. «متعهّد له» براي تضمين اجراي آن، از «متعهّد» كفيلي مي خواهد؛ «متعهّد» به بانك مراجعه نموده، تا بانك اسناد كفالتي صادر كند، تا در صورت عدم اجراي تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانك، كه اصطلاحاً كفالت مالي نام دارد، جايز است؟ آيا بانك مي تواند به ازاي كفالت مزبور كارمزد معيّني بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك، آيا بانك مي تواند براي گرفتن مبالغ پرداختي به متعهّد رجوع كند؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 225

جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهدۀ بانك، و گرفتن كارمزد از سوي بانك، مانعي ندارد. و بانك نيز مي تواند وجه پرداختي را از طرف مقابل بگيرد.

سؤال 597- وثيقه اي كه به عنوان تأمين كيفري از شخص ثالث اخذ مي گردد، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان، كفالت، و رهن قرار نمي گيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار در واقع تركيبي از عقد كفالت و ضمانت است، و اشكالي ندارد.

سؤال 598- چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يك سال در عمد

باشد، آيا بازداشت وي قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعي دارد؟

جواب: هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مي توان او را بازداشت كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 227

فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت

سؤال 599- اگر امانت دار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مي شود؟

جواب: در صورتي كه شخص امانتدار آدم متّهمي نباشد، ادّعاي او دربارۀ ردّ امانت پذيرفته مي شود، ولي اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مي تواند از او تقاضاي قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.

سؤال 600- در حقّ عضويّت كتابخانه ها مرسوم است كه فرد پولي را به وجه ضمانت ملكِ جهت مي كند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.

الف) آيا اين كار مشروع است؟

ب) بعضي براي اصلاح آن فرموده اند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مي گوييم: «چون پول مصرف مي شود، به پولي كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعي نمي كند» اگر گويند: «اباحه است» مي گوييم: «اباحه از نظر شرعي موجب ضمانت نمي شود»! نظر مبارك حضرت عالي چه مي باشد؟

جواب: اين در واقع از قبيل نوعي وثيقۀ كلّي است با اجازۀ تصرّف؛ و اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 229

فصل بيست و هشتم: احكام نكاح

مقدّمات نكاح

سؤال 601- در توضيح المسائل حضرت عالي آمده: «كسي كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مي افتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد كه:

الف) آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چراني، خود نمايي زن، عشوه و ناز زن براي مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مي شود؟

جواب: شامل تمام اين گناهان مي شود.

ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مي افتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟

اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه

شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مي شود.

دوّم: وقتي به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدي به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مي شود.

جواب: منظور احتمال دوّم است.

ج) آيا اين حكم (هر كسي كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مي افتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟

جواب: فرق نمي كند.

خواستگاري

سؤال 602- آيا تحقيق كردن در مورد دختران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 230

عاشق آنها بودن، اشكال دارد؟

جواب: عشقي كه آميخته به گناه نشود، و مقدّمۀ ازدواج باشد مانعي ندارد؛ ولي در جايي كه انسان قصد ازدواج ندارد نبايد تحقيق كند.

سؤال 603- اگر دختر يا پسر به هنگام خواستگاري داراي مشكلي از نظر جسمي باشد، و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟

جواب: واجب نيست؛ ولي خلاف آن را نگويد. امّا اگر مشكل مهمّي باشد، گفتنش بهتر است.

سؤال 604- سختگيري هاي بيش از حدّ برخي والدين در مورد مسائل مقدّماتي ازدواج (مهريّه و مانند آن) موجب محروم شدن جوانان از ازدوج مي شود، خواهشمند است بفرماييد عمل مذكور چه صورت دارد؟

جواب: سخت گيري هاي بي مورد در امر مقدّس ازدواج جايز نيست؛ و چنانچه بر اثر اين سخت گيريها برخي از ازدواج محروم شوند، و خداي ناكرده مرتكب گناهي شوند، كساني كه سخت گيري كرده اند نيز در اين مورد مسئولند.

صيغۀ عقد

سؤال 605- آيا عقد نكاح دائم، الفاظ معيّني دارد، يا با هر لفظي كه معنا و مفهوم آن را برساند جاري مي شود؟

جواب: عقد را با هر عبارتي كه مفهوم آن را به وضوح برساند مي توان جاري نمود؛ ولي اگر انسان به عربي آشنا باشد، احتياط آن است كه صيغه را عربي بخواند.

سؤال 606- در اجراي صيغۀ عقد دائم، زوج بايد مقدّم شود، يا زوجه؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ ولي تقدّم زوجه بهتر است.

سؤال 607- «نَكَحَ» در لغت چندين معنا دارد، و از الفاظ مشتركه است. هنگام قصد انشاء، كدام معنا را بايد قصد كنيم؟ در حالي كه «به زنيِ دائمي دادم

… » از معاني لغويّۀ آن نيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 231

جواب: معناي مشهور نكاح همان عقد ازدواج است؛ و اگر زمان خاصّي در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.

سؤال 608- نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟

جواب: صداق از اركان عقد دائم نيست؛ و اگر ذكر نشود بايد مهر المثل پرداخت شود.

سؤال 609- آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟

جواب: لازم نيست؛ ولي بهتر است ايجاب مقدّم شود.

سؤال 610- اگر روحاني سُنّي عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟

جواب: در صورتي كه شرايط معتبرۀ نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالي ندارد.

سؤال 611- صيغۀ محرميّت بين زن و مرد نامحرم (صيغۀ برادري و خواهري) چگونه است؟

جواب: چيزي به نام صيغۀ برادري و خواهري نداريم. و صيغۀ محرميّت يا به وسيلۀ ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مي شود؛ (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.

نكاح معاطاتي

سؤال 612- دختر و پسري به هم علاقه مند بودند، ولي خانوادۀ دختر با ازدواج آنان مخالف بود. آن دو براي اين كه خانوادۀ دختر را مجبور كنند تا با ازدواج آنان موافقت كنند، به طور نامشروع مجامعت كرده، و دختر حامله شده، و طفلي به دنيا آورده است اكنون اظهار مي دارند كه چون روستايي بوده، نمي دانسته، و يا نمي توانسته اند صيغۀ ازدواج را جاري كنند، و به رضايت طرفيني اكتفا كرده، و آن را كافي دانسته اند:

1- آيا توافق طرفين به عنوان صيغۀ عقد قابل قبول است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 232

جواب: توافق طرفين كافي نيست.

2- همين كه طرفين ادّعاي اجراي صيغه عقد نمايند براي ايجاد شبهه

كافي است، يا بايد صحّت آن بررسي و اثبات شود؟

جواب: چنانچه احتمال دهيم ادّعاي آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.

3- آيا در مسألۀ فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفي مي سازد؟

جواب: در فرض بالا حدّ و تعزير هر دو ساقط مي شود.

4- بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟

جواب: احصان مرد تفاوتي ايجاد نمي كند.

5- آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلا مانع است؟

جواب: آنها مي توانند با هم ازدواج كنند.

6- آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

شرايط مجاز و غير مجاز

سؤال 613- با توجّه به اين كه در قانون مدني، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مي باشد، در صورتي كه زوج شروط مندرج در عقدنامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مي تواند تقاضاي طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مي شود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مي تواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟

جواب: شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمي شود. ولي اگر عقد موقّت براي مدّت طولاني، مثلًا چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقدنامه) وكيل در طلاق خواهد بود.

سؤال 614- دوشيزه اي بطور رسمي به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 233

ضمن عقد نكاح، شرط زير را نيز متعهّد گرديد:

«در ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه هر زمان زوج خانۀ ملكي تهيّه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمي به زوجه انتقال دهد.» علي رغم مرسوم بودن چنين شرطي در محاضر، وكيل زوج ادّعاي باطل بودن آن را مي نمايد.

لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا بازهم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالي از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.

سؤال 615- اگر مردي قبل از جاري شدن صيغۀ عقد، و به هنگام گفتگوهاي مقدّماتي ازدواج، توافقنامه هاي شروط ضمن عقد كتبي با دختر امضا كند، كه متضمّن شروط رفتاري و فعلي باشد. يعني در زندگي اين كار را بكند يا نكند، و مخالف مقتضاي عقد هم نباشد. از جمله «با دار و ندار شوهر بسازد» و «تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگي، ما بقي مهريّه را از او مطالبه نكند» و دختر پس از گفتگو و مطالعۀ آنها، كتباً بنويسد: «من با تمام آنها موافقم» و امضا كند.

ولي اين شرط در ذيل قبالۀ رسمي نوشته نشود. آيا اين شروط اعتبار و سنديّت دارد؟ اگر زن جهت فريب و جلب رضايت مرد آنها را قبول كرده، ولي پس از ازدواج تخلّف و عهدشكني كند، و آنها را به تمسخر بگيرد، و سه ماه بعد از عروسي مهريّۀ خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به اين كه با عدم قبول شروط، عقد واقع نمي شد، وضعيّت اين عقد چگونه است؟ آيا زوجه تدليس كرده است؟ آيا وي مي تواند علي رغم اين

كه سه دانگ از منزل مسكوني به نام وي شده، و مبالغ هنگفتي طلاجات و جواهرات و بقيّۀ اقلام مهريّۀ خود را گرفته، بقيّۀ آن را طلب كند؟ آيا منزل مسكوني و محلّ كسب شوهر از مستثنيات دين و مهر زوجه محسوب مي شود؟

جواب: هرگاه قبلًا توافق بر شروطي شده و طرفين آن را امضا كرده اند، سپس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 234

عقد خوانده شده، اين شروط لازم الاجرا است. و به اصطلاح فقهي از قبيل شروط مبنيّ عليها العقد است.

سؤال 616- شخصي به شرط آن كه همسرش بچّه دار شود با وي ازدواج نموده، و تصريح مي كند كه در صورت تخلّف او را طلاق خواهد داد. آيا چنين شرطي صحيح است؟

جواب: با توجّه به اين كه جلوگيري از بچّه دار شدن امر حرامي نيست، اين شرط هم شرط حرامي نمي باشد. ولي سزاوار است در غير موارد ضرورت چنين شرطهايي نكنند.

اولياي عقد

سؤال 617- در يك حادثۀ رانندگي بكارت دختري زايل شده، و با مراجعه به پزشكِ جرّاح ترميم گرديده است. آيا چنين فردي حكم باكره را دارد، و براي ازدواج اذن پدر شرط مي باشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازالۀ بكارت شود چطور؟

جواب: در هر دو صورت اجازۀ پدر شرط است.

سؤال 618- برادر بزرگتر از خودم عاشق دختري است، ولي پدر و مادرم مانع از عشق او هستند. و دليل آنها اين است كه پدر آن دختر جزء اقوام يكي از قاتلين پسر عمّه ام مي باشد. آيا مطلب مذكور مانع ازدواج برادرم و آن دختر مي شود؟

جواب: اگر در فاميلي يك نفر مرتكب خطايي شود، تمام آن فاميل بد نمي شوند. اگر واقعاً خانوادۀ آن دختر خانوادۀ خوبي است، ازدواج با او مانعي

ندارد.

سؤال 619- در رسالۀ جنابعالي آمده: «اگر دختر عاقلۀ بالغۀ رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردي كه شرعاً و عرفاً كفو او است منع كند، اجازۀ پدر در اينجا شرط نيست.» آيا منظور، ازدواج دائم است يا شامل موقّت هم مي شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مي شود، هم كفو بودن در آن به چه معنايي است؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ ولي معمولًا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 235

نيست، و مخالفت پدر بجاست.

سؤال 620- آيا در صورت لزوم، حكومت اسلامي مي تواند مانع از تزويج افراد غير بالغ (كودكان مميّز يا غير مميّز) توسّط اوليا، يا قيّم آنها گردد؟

جواب: ما معتقديم در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيلۀ اوليا مطلقاً اشكال دارد؛ زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست.

عيوب موجب فسخ

1- عنن

سؤال 621- اگر فردي در بعضي مواقع، به علّت وضعيّت خاصّ جسماني اش، قادر بر نزديكي نباشد، ولي در بعضي مواقع، كه كليّۀ شرايط فردي و محيطي مهيّا باشد، و طرف مقابل نيز همكاري لازم را بنمايد، موفّق به اين عمل شود، آيا اين مشكل عنن محسوب شده، و موجب فسخ نكاح مي شود؟

جواب: در صورتي كه فراهم شدن اين شرايط ميسّر باشد، عنن محسوب نمي شود.

سؤال 622- اگر فردي از لحاظ جنسي در حالت عادي موفّق به عمل نزديكي نباشد، ولي با استفاده از داروهاي موجود، كه توسّط پزشكان مورد تأييد و تجويز است، قادر به اين كار باشد. آيا بيماري مذكور عنن محسوب، و موجب فسخ نكاح مي شود؟

جواب: بيماري مزبور عنن محسوب نمي شود.

2- جنون

سؤال 623- دختر خانمي ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصّصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده كه قبل از ازدواج داراي مرتبه اي از جنون بوده، و اكنون ادامۀ زندگي با ايشان غير ممكن است. آيا شوهر حقّ فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آيا زوجه مستحقّ مهر المثل است، يا مهر المسمّي؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 236

جواب: شوهر حقّ فسخ دارد؛ ولي اگر دخول واقع شده بايد مهر المسمّي را بپردازد.

سؤال 624- زني به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم يا ادواري بوده، و سوابق جنون و بستري شدن در بيمارستان رواني را از شوهر مخفي نگاه داشته، و حتّي پس از طرح دعوا از طرف مرد، نيز موضوع را انكار نموده است. مرد پس از ازدواج و دخول و گذشت چند سال، از نوع بيماري و سوابق بستري شدن قبلي زوجه در بيمارستان آگاهي نسبي يافته، و

بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نكاح مي نمايد. حال اگر بيماري فوق توسّط كميسيون پزشكي قانوني به صورت زير تأييد گردد: «زوجه داراي سابقۀ اختلال رواني و واجد علائم جنون حدّ اقلّ از سال 1367 (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نيز دچار عوارض مزمن بيماري است.» در فرض مسأله آيا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهريّه اي تعلّق مي گيرد؟

جواب: سابقۀ بيماري رواني به تنهايي براي فسخ كافي نيست. و با توجّه به اين كه چند سال با او زندگي كرده، و آثار محسوسي در اين مدّت نبوده، نشان مي دهد كه بهبودي نسبي يافته است. و وجود عوارض غير محسوس، يا ضعيف گذشته، به تنهايي براي فسخ نكاح كافي نيست.

سؤال 625- اگر در ضمن عقد لازمي (همچون نكاح) به زوجه وكالت دهيم كه هرگاه عارضه اي پيش آمد، خود را مطلّقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آيا زن مي تواند با استفاده از اين وكالت، خود را مطلّقه سازد، در حالي كه علما مي فرمايند:

«وكالت، عقدي جايز است، و با جنون باطل مي شود.»؟

جواب: درست است كه وكالت با جنون باطل مي شود؛ ولي يكي از مجوّزات فسخ نكاح جنون است، هر چند بعد از ازدواج عارض شده باشد.

3- تدليس

سؤال 626- پسرم از دختري با تأكيد بر باكره بودن وي خواستگاري كرده، و صيغۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 237

عقد شرعي و دائمي زوجيّت با شرط باكره بودن زوجه جاري گرديده است. پس از گذشت ده ماه از اجراي صيغۀ دائمي عقد، و قبل از برگزاري مراسم ازدواج، زوجه اعلام مي دارد كه پردۀ بكارت وي ازاله گرديده، (و اين امر قطعي

و اثبات شده است.) ولي خود زوج اقدام به ازالۀ بكارت كرده، امّا زوج با اتيان سوگند شرعي منكر ادّعاي زوجه مي باشد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- آيا پسرم، حقّ فسخ نكاح را دارد؟

جواب: در صورتي كه زوج و زوجه قبل از عروسي با هم رفت و آمد داشته و خلوت مي كرده اند، ادّعاي پسر پذيرفته نيست.

2- آيا زوج بايد اثبات كند كه اقدامي نكرده است؟

جواب: آري تا ثابت نكند، در فرضي كه در بالا گفتيم، ادّعاي او پذيرفته نيست.

3- در صورت فسخ نكاح، آيا زوجه حقّ دريافت مهر المسمّي، يا مهر المثل دارد؟

جواب: در فرض بالا زوج حقّ فسخ ندارد.

سؤال 627- يك سال پيش با دختري آشنا شدم، كه توسّط فرد ديگري به طور نامشروع بكارت خود را از دست داده بود. با پرسش از دفتر بعضي مراجع، و رؤيت استفتائات ايشان، مبني بر اين كه اين جانب مي توانم بدون اذن پدر، دختر را به صيغۀ موقّت خود در آورم، با ايشان ازدواج موقّت كردم. حال پس از گذشت يك سال، خواستگاري براي او آمده است. آيا اين خانم، كه به عنوان دختر باكره مي خواهد با آن مرد ازدواج كند، لازم است بگويد باكره نيست؟

جواب: بر دختر لازم نيست وضع خود را به شوهر بگويد؛ امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد كه دختر باكره نيست، حقّ فسخ نكاح را دارد.

سؤال 628- خواهشمند است نظر خود را راجع به تدليس ازدواج به طور مشروح بيان فرماييد. آيا پنهان نمودن نقص، مانند كچلي كلّي، يا موضعي، كم پشت، يا خالي بودن قسمتي از موهاي سر، در زن موجب حقّ فسخ براي مرد

مي شود؟

جواب: هرگاه در موقع خواستگاري معايب خود را عمداً بپوشاند، و خود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 238

غير از آنچه هست نشان دهد، مصداق تدليس است، و شوهر پس از اطّلاع حقّ فسخ دارد.

سؤال 629- با توجّه به اين كه يكي از راههاي سرايت بيماري ايدز تماس جنسي است، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- همبستر شدن با همسر مبتلا به ايدز چه حكمي دارد؟

2- آيا ازدواج با كسي كه ايدز دارد جايز است؟

3- آيا بيماري ايدز مبطل عقد است، يا مجوّزي براي طلاق مي باشد؟

جواب 1 تا 3: ازدواج با مبتلايان به ايدز باطل نيست؛ ولي چنانچه اطّلاع نداشته قابل فسخ است. امّا احتياط آن است كه زن با اجازۀ حاكم شرع خود را مطلّقه كند. و در هر صورت، اگر نزديكي كردن خطر ابتلا به ايدز داشته باشد جايز نيست.

سؤال 630- جواني دختر باكره اي را، مشروط بر صحّت كامل طرفين، به عقد ازدواج دائمي خود در آورده است. در اوّلين فرصت بعد از ازدواج، كه زوجين با هم تنها شده اند، زوجه متوجّه مي شود كه ناحيه ي فوقاني بدن شوهر دچار ناراحتي مادرزادي، قيفي شكل، ناموزون و غير طبيعي است. بدين جهت مواقعه اي صورت نگرفت. در اين صورت:

1- آيا زوجه اختيار فسخ نكاح را دارد؟

2- در فرض جواز فسخ نكاح، و با توجّه به اين كه زوجه مدخول بها نيست، آيا مي تواند نصف مهريّه و ديگر خسارات، از قبيل هزينۀ ميهماني و مانند آن، را از زوج مطالبه كند؟

جواب: اين عيب از عيوب فسخ نكاح نيست؛ مگر اين كه قبلًا شرط صحّت كامل كرده باشند. در اين صورت زن حقّ فسخ از باب خيار تدليس دارد،

ولي در فرض مسأله كه مواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمي گيرد. امّا اگر خساراتي متحمّل شده، مي تواند آن را از زوج بگيرد.

سؤال 631- چنانچه پزشكي قانوني بر اساس وضعيّت كروموزمي شخص، خنثي را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 239

خنثاي مذكّر يا مؤنّث معرّفي كند، آيا براي طرفي كه با او ازدواج نموده، جزء عيوب محسوب، و حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر در ظاهر علامت خلافي نمايان نيست، موجب فسخ نمي شود.

سؤال 632- چنانچه پس از عقد و نزديكي مشخّص گردد كه يكي از طرفين خنثاي مشكل است، عقد چه حكمي دارد؟ آيا بهتر است طلاق داده شود، يا اين كه از اوّل باطل بوده، يا طرف حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر يكي از آن دو، يا هر دو خنثاي مشكل باشند، نكاح باطل است.

سؤال 633- اگر يكي از مجوّزات فسخ نكاح قبل از عقد وجود داشته، لكن با عمليّات پزشكي درمان شده، و عيب مزبور رفع گرديده باشد، آيا حقّ فسخ نكاح براي طرف ديگر پابرجا مي باشد؟

جواب: حقّ فسخ ندارد.

سؤال 634- آيا عيوبي كه موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نيز مي شود؟

جواب: ظاهراً شامل عقد موقّت هم مي شود.

سؤال 635- با توجّه به اين كه كشور ما، در حال حاضر، در مرحلۀ حذف بيماري جذام است، آيا مي توان جايگزينهاي ديگري، مثل بيماري ايدز، يا ساير بيماريهاي پوستي كه مخلّ روابط زناشويي است، براي آن در نظر گرفت؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مخلّ رابطۀ زناشويي باشد، حقّ فسخ ثابت است.

محارم

سؤال 636- آيا زن يا مرد مسلمان، با مرتد شدن به محارم خود نامحرم مي شود؟

جواب: نامحرم نمي شود؛ جز زن و شوهر كه بايد از هم جدا

شوند.

سؤال 637- اگر مردي دو زن به نام هاي فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر كدام دختري داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر كنند، لطفاً بفرماييد:

1- آيا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلًا حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 240

جواب: تنها به مادر زن خود محرم مي شود.

2- اگر شير يكديگر را خورده باشند، چطور؟ مثلًا ليلا، كه دختر فاطمه است، شير زهرا را هم خورده باشد. آيا حسن كه با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا كه همسرش را شير داده نيز محرم مي شود؟

جواب: مادر زن رضاعي، محرم است.

3- اگر داماد دوّمي پيدا شود؛ مثلًا حسين با سكينه ازدواج كند و سكينه فقط شير مادرش را (كه زهرا است) خورده باشد و شير فاطمه را نخورده باشد، آيا حسين با فاطمه محرم مي شود؟

جواب: محرم نمي شود.

سؤال 638- مردي نعوذ باللّٰه با زني زنا مي كند، و زن حامله مي شود. قبل از اين كه بچّه به دنيا بيايد، زن با مرد ديگري ازدواج مي نمايد، پس از ازدواج پسر بچّه اي به دنيا مي آيد، سپس همان زن از مردي كه با او ازدواج كرده، صاحب دختري مي شود.

آيا آن پسر و اين دختر بر يكديگر محرمند؟ اگر پسر ديگري كه بالغ است، با آن پسر لواط كند، آيا دختر مذكور بر او حرام مي شود؟

جواب: آن دختر و پسر، كه از يك مادر متولّد شده اند، با هم محرمند؛ هر چند يكي از آن دو فرزند، نامشروع است، و آن خواهر بر واطي حرام مي شود، مشروط بر اين كه يقين به دخول داشته باشد.

سؤال 639- مي گويند زنازاده نه ارث

مي برد، و نه محرميّت برايش حاصل مي گردد.

آيا اين مطلب صحّت دارد؟

جواب: زنازاده ارث نمي برد، ولي محرميّت و ساير آثار را دارد.

سؤال 640- آيا در بهشت محرم و نامحرم وجود دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ و اگر ندارد، آيا محارم مي توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: در بهشت كسي هوس ازدواج با محارم و ساير كارهاي ناپسند را نمي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 241

زناني كه ازدواج با آنها حرام است

سؤال 641- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر كسي با زن شوهردار زنا كند، ازدواج با آن زن بعد از طلاق يا فوت شوهرش چه صورت دارد؟

2- آيا فرقي بين دخول در قُبل و دُبر هست؟

3- آيا صورت علم به مسأله و جهل به آن تفاوتي دارد؟

4- اگر ازدواج صورت بگيرد و صاحب اولاد شوند، حكم چيست؟

جواب 1 تا 4: ما دليلي بر حرمت نيافته ايم؛ لذا در صورتي كه ازدواج كرده باشند ازدواج آنها را بر هم نمي زنيم. ولي اگر ازدواج نكرده باشند، مي گوييم احتياط كنند. و فرقي بين علم و جهل، و دخول از طرفين نيست.

سؤال 642- چنانچه شخصي با خنثاي مشكل عمل شنيع از قُبل يا دُبر انجام دهد، يا خنثاي مشكل با شخصي اين كار را بكند، وضعيّت حرمت نزديكان آنها بر ديگري چگونه خواهد بود؟

جواب: در مواردي كه حرمت مشكوك شود؛ بنابر حلّيت مي گذارند.

سؤال 643- بنده در تاريخ 15/ 6/ 70 به عقد موقّت فردي در آمدم. وي پس از آميزش، بقيّۀ مدّت را بخشيد. قبل از گذشتن 45 روز، يا ديدن دو حيض، به عقد دائم همسر فعلي ام درآمده، و بعد از عقد بلافاصله دخول انجام گرفت. اكنون با داشتن دو فرزند، متوجّه شده ام كه

مدّت عدّه، 45 روز تمام، يا ديدن دو حيض كامل مي باشد، در حالي كه من يك حيض بيشتر نديده بودم. در ضمن 4 سال پس از ازدواجمان، يك بار طلاق خلع گرفتم. و بعد از گذشت 100 روز تمام، دوباره با همان شخص كه از او صاحب دو فرزند هستم به صورت عقد موقّت ازدواج كردم، كه تاكنون (27/ 11/ 78) ادامه داشته است، و بعد از متوجّه شدن حكم، از هم جدا شده ايم.

وظيفۀ فعلي ام چيست؟ آيا دختري كه از همسر اوّلم دارم به اين آقا نامحرم است؟

آيا پسران اين آقا كه از همسر اوّلش هستند به من نامحرمند؟ آيا دو فرزندي كه از اين آقا دارم، حلال زاده اند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 242

جواب: دو فرزند شما به خاطر اين كه نمي دانسته ايد حلال زاده اند. و دختري كه از همسر اوّل داريد، با اين مرد محرم، و پسران او نيز با شما محرمند.

سؤال 644- سادات در كشور پاكستان از احترام فوق العاده برخوردارند؛ حتّي سادات ناصالح؛ چون بزرگان سادات بوده اند كه غير سادات را با اسلام آشنا نمودند.

لهذا غير سادات جايز نمي دانند كه دختران سادات را به عقد خود در آورند، و سادات هم بر اين باورند كه اين عمل اهانت به خانوادۀ پيامبر صلوات اللّٰه عليهم مي باشد، و اين مطلب در نزد آنها به قدري مهم است كه اگر كسي از آن تخلّف كند، بعضي جوانان، حتّي بزرگان، احساساتي شده و در چنين مواردي شوهر آن دختر را به قتل مي رسانند! همانطور كه چند ماه قبل، اين اقدام در لاهور انجام شد! و اين حادثه در روزنامه هاي پاكستان با تيتر بزرگ چاپ شد، و عموم مردم اين

عمل را ستايش كردند. و شكّي نيست كه اگر سيّده با غير سيّد ازدواج كند، مفاسدي بر آن مترتّب است، و سبب بدنام نمودن مذهب شيعه و علماي مذهب هم مي شود. چون برادران اهل سنّت پاكستان در اين مسأله متّفق القول هستند، كه عقد سيّده با غير سيّد جايز نيست. لطفاً بفرماييد:

1- اگر در ازدواج سيّده با غير سيّد، مفسده اي باشد، و موجب اختلافات خانوادگي و بدنامي مذهب و مكتب اهل بيت عليهم السلام شود، آيا در چنين موردي اين اقدام جايز است؟

2- در صورتي كه براي دختر سيّد، در فاميل خودش، يا ديگر خانواده هاي سادات كفوي موجود باشد، آيا آن دختر مي تواند با غير سيّد ازدواج كند، با اين كه جدّش راضي نيست، و پدرش فوت كرده است؟

جواب: ازدواج دختران سادات محترم با غير سادات ذاتاً اشكالي ندارد. و در زمان پيغمبر و ائمّۀ معصومين عليهم السلام زياد اتّفاق افتاده كه دختران سادات با غير سادات ازدواج كرده، و معصومين هم از آن نهي نكرده اند. ولي اگر واقعاً مفسدۀ اجتماعي بر آن مترتّب شود، بايد از آن پرهيز نمود، و تدريجاً مردم را با اين حكم اسلامي آشنا كرد. و قتل نفس مسلمان از گناهان بسيار بزرگ است، و قصاص دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 243

سؤال 645- در بين عشاير عرب مرسوم است كه چنانچه مردي با دختر، يا زن شوهرداري، دوست شود و بعد از محل فرار كنند، و رابطۀ نامشروع با هم برقرار نمايند، زماني كه به آنها دسترسي پيدا كنند، بعضاً آن زن يا دختر را به زاني مي دهند. اين مسأله چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفين راضي باشند

اشكالي ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بيگانه آميزش جنسي كرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زاني پس از عده جايز است، هر چند احتياط در ترك آن است.

سؤال 646- حضرتعالي در استفتائات جديد جلد اوّل، سؤال 706 فرموده ايد كه عقد هاشميّه با غير هاشمي در صدر اسلام و در زمان ائمّۀ طاهرين عليهم السلام فراوان بوده است. لطفاً چند مورد آن را با ذكر مدرك مورد قبول مرقوم فرماييد.

جواب: يك نمونۀ روشن آن ازدواج زينب دختر عمّۀ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله با زيد بن حارثه مي باشد، كه در قرآن مجيد صريحاً آمده است. نمونۀ ديگر، ازدواج ضباعه نوۀ عبد المطلب با مقداد است كه در روايات آمده است. مخصوصاً در ذيل روايت تصريح شده كه پيامبر فرمود: «من اين كار را كردم تا مسألۀ ازدواج در ميان مردم توسعه يابد، و قيد و بندها بر چيده شود.» «1» بسياري از مراجع عصر ما مانند آية اللّٰه خوئي و آية اللّٰه گلپايگاني كه از سادات بني الزهراء هستند، نيز دختران خود را به غير سادات داده اند.

سؤال 647- در بين عشاير عرب خوزستان رسمي به نام «نهوه» وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو يا ديگر نزديكان، و منع از ازدواج با ديگران،) چنين رسمي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: چنين رسمي بر خلاف شرع است، و بايد از آن پرهيز كرد، مگر اين كه زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضايت دهند.

سؤال 648- در بين عرب هاي خوزستان مرسوم است كه خانوادۀ قاتل در عوض

______________________________

(1) وسائل الشيعة، جلد 14،

صفحۀ 45، باب 26، حديث 1 و 2 و 5.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 244

خون بها، به خانوادۀ مقتول دختر مي دهند. چنين رسمي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه ارباب دم بجاي گرفتن ديه به اين كار رضايت بدهند، و دختر و وليّ دختر راضي به اين امر باشند اشكالي ندارد.

احكام عقد دائم

1- مهريّه

سؤال 649- در بعضي ازدواجها مهريّه هاي سنگيني در نظر گرفته مي شود، كه عندالمطالبه نيز است. در حالي كه مرد 500 هزار تومان هم ندارد. ولي براي اين كه ازدواج سر بگيرد، مثلًا 20 ميليون تومان مهر تعيين شده را مي پذيرد، و شايد در طول عمر خود به اين مبلغ دست نيابد، و از اوّل نيز محرز است كه در صورت مطالبه، قادر بر پرداخت مهريّه نخواهد بود. اين نوع ازدواج ها شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: اين گونه مهريّه ها با چنان قرائني كه ذكر شد جدّي نيست. و جملۀ عند المطالبه را بايد حمل بر عند القدرة و الاستطاعة كرد. بنابراين، به اجرا گذاشتن اين گونه مهريّه ها در صورت عدم قدرت جايز نمي باشد.

سؤال 650- بكارت دختري در اثر تصادف زايل شده است. آيا ارش البكاره گرفته مي شود، يا مهر المثل؟

جواب: بايد مهر المثل بپردازد.

سؤال 651- شخصي ازدواج مي كند، و در حين اجراي عقد عالماً و عامداً مهريّه اي معيّن مي كنند، كه زوج فعلًا توانايي پرداخت آن را به هيچ وجه ندارد، و ممكن است مدّت طولاني هم نتواند آن را بپردازد. عرفاً هم اين گونه مهريّه ها را در ذمّۀ زوج نسيه حساب مي كنند، و زوجه هم در موقع اجراي عقد قصد مطالبه ندارد. آيا اين گونه مهريّه ها در شرع مقدّس حالّ است، يا مؤجّل؟

جواب:

در فرض سؤال اين گونه مهريّه ها مؤجّل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 245

سؤال 652- در مواردي كه مهر المثل واجب مي شود، آيا حدّ اقل يا حدّ اكثري وجود دارد؟

جواب: ظاهر اين است كه در مهر المثل حدّ معيني نيست، و الّا مهر المثل صدق نمي كند، و رواياتي كه خلاف آن را بگويد ظاهراً معمول بهاي اصحاب نيست.

سؤال 653- مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريّه را دو قسمت مي كنند؛ يك قسمت را به عنوان كمك به تهيّۀ جهيزيّه اخذ مي كنند، و ما بقي در ذمّۀ زوج مي ماند. لكن در تمام دادگاهها با استناد به مادّۀ 1085 قانون مدني كه مي گويد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد شد.» تمسّك كرده، تمام مهريّه ها را حالّ حساب مي كنند. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: مهريّه در صورتي كه قيد و شرطي نداشته باشد حالّ است؛ ولي گاهي قرائني وجود دارد كه مهريّه نسيه است. مثلًا مهريّه سنگين است، و مي دانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزي ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريّه حال نيست، و زوجه نمي تواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريّه را دو بخش كنند؛ نقد و نسيه. در اينجا تنها نقد را مي تواند مطالبه كند.

سؤال 654- دختري، با جانبازي كه قادر بر نزديكي نيست، ازدواج مي كند. يك هفته پس از تلقيح، كارشان به طلاق مي كشد؛ در اين مورد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- مهريّۀ دختر

نصف است، يا تمام؟

جواب: در صورتي كه تلقيح بوسيلۀ شوهر انجام نشده باشد، مهريّه كامل نمي شود.

2- آيا براي ازدواج مجدّد، بازهم اجازۀ پدر لازم است؟

جواب: پس از وضع حمل، اجازۀ پدر لازم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 246

3- آيا اين دختر نياز به عدّه دارد؟ مدّت عدّۀ وي چقدر است؟

جواب: عدّۀ او وضع حمل است.

4- آيا مي تواند با پدر آن جانباز ازدواج كند؟

جواب: جايز نيست.

5- اگر زني با چنان جانبازي ازدواج كند و پس از تلقيح جدا شود، دخترش مي تواند با جانباز ازدواج كند؟

جواب: در صورتي كه دخول از سوي جانباز حاصل نشده باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 655- اگر زني قبل از عقد مهريّۀ خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مي توان صيغۀ عقد را بدون مهريّه خواند؟

جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريّه ضرري نمي زند و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريّه قبل از عقد معنا ندارد.

سؤال 656- در صورتي كه زوجۀ دائمي شخصي، با مرد اجنبي فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مي تواند شخصاً، يا با اعطاي وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانوني نمايد؟ آيا چنين زني مستحقّ دريافت مهريّه مي باشد؟

جواب: با توجّه به اين كه مهريّه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد؛ ولي هر دو نفر از نظر قضايي قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.

سؤال 657- اگر مردي در شب زفاف، به علّت عنن، يا عامدا، به وسيلۀ انگشت، يا شي ء مناسب ديگري غير از آلت رجوليّت، بكارت همسرش را زايل نمايد، بفرماييد:

اوّلًا:

آيا اين عمل تعزير دارد؟ ثانياً: آيا اين عمل در حكم دخول، و زوجه مستحقّ كلّ مهر است؟

جواب: در صورت عدم رضايت زوجه، تعزير دارد. و زوجه مستحقّ كلّ مهر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 247

سؤال 658- در صورت مطالبۀ مهريّه از سوي زوجه قبل از عروسي، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:

الف) آيا زوجه مي تواند، تا زمان پرداخت مهريّه از رفتن به خانۀ زوج خودداري كند؟

ب) در صورت خودداري از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

ج) آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيري در حكم مسأله دارد؟

د) آيا آگاهي يا عدم آگاهي زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايي زوج در پرداخت مهريه، تأثيري در حكم مسأله دارد؟

جواب الف تا د: زن نمي تواند رفتن به خانۀ شوهر را مشروط به دريافت مهريّه كند؛ ولي مي تواند قبل از دريافت مهريّه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلًا از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوي حاكم شرع قسطبندي شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.

2- تمكين

سؤال 659- آيا وظيفۀ زن مسلمان صرفاً تمكين است؟ اگر چنين است، نگهداري از فرزندان، نظافت منزل، شستشوي ظروف و البسه، پخت وپز، وظيفۀ كيست؟

تقسيم كاري كه رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بين دختر گرامي و داماد عزيزش انجام داد، كه كار بيرون منزل را به علي، و كار درون منزل را به زهرا واگذار كرد، به چه معنايي است؟

اگر فلسفۀ ازدواج فقط رفع شهوت است، آيا بهتر نيست مرد با هزينه اي كمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودي پرخرج، شهوتش را بيرون

خانه به طريق شرعي (صيغه) رفع كند؟ اگر وظيفۀ زن صرفاً تمكين است، چرا مرد مخارج عروسي، خورد و خوراك، لباس، وسائل رفاهي، پزشكي، درماني، مهريّه، شيربها و مانند آن را بر گردن مي گيرد؟ بهتر نيست مجرّد و بي مسئوليّت به كار و عبادت و زندگي خود بپردازد، نه دغدغۀ خاطري، نه دلبستگي، نه ترس از دست دادني، نه جنگ اعصابي، و نه نگرانيهاي ديگر. لطفاً نظرتان را به طور صريح در اين زمينه بيان فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 248

جواب: هدف از ازدواج، همان گونه كه قرآن مي گويد، آن است كه زن و مرد در كنار يكديگر زندگي آرامي داشته باشند (لتسكنوا اليها) و اين هدف بدون زندگي مشترك حاصل نمي شود. و زندگي توأم با تجرّد موجب بدبختي و انواع مشكلات و بيماري هاست، ولي زن نبايد به صورت بردۀ مرد درآيد. و اگر كارهاي خانه را انجام مي دهد، بايد با ميل و رضايتش باشد. البتّه تقسيم كار بر اساس رضايت طرفين كار بسيار خوبي است.

سؤال 660- عدم تمكين زن، در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه زن از تمكين خودداري نكند؛ ولي مي تواند با اجازۀ حاكم شرع از اموال او به مقدار نفقۀ خود بردارد.

3- اطاعت از شوهر

سؤال 661- اگر مرد راضي نباشد كه همسرش با مانتو در جامعه ظاهر شود، و از او بخواهد كه با چادر بيرون رود، و زن امتناع نمايد، چه حكمي دارد؟

جواب: مرد نمي تواند زن را به پوشش خاصّي مجبور كند، مگر اين كه حجاب اسلامي با آن پوشش مراعات نگردد. و مانتو در صورتي كه تنگ و چسبان نباشد، و تمام بدن زن

به جز گردي صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامي محسوب مي شود؛ هر چند چادر حجاب برتر است.

4- مسكن

سؤال 662- در صورتي كه حقّ اختيار سكني در قبالۀ ثبتي كاملًا به زوجه تفويض شده باشد، آيا اين حق علاوه بر شهر، شامل محل و منطقۀ محلّ سكونت نيز مي شود؟ با توجّه به اين كه زوج و زوجه هر دو اهل و ساكن يك شهر بوده، و در زمان عقد نيز قصد زندگي در همان شهر را داشته اند، پاسخ سؤال را مرقوم فرماييد.

جواب: معمولًا هنگامي كه مي گويند اختيار سكني با زن است، اشاره به شهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 249

مي باشد، مگر اين كه عبارت قباله دلالت بر بيشتر از اين داشته باشد. و در صورت شك، تنها اختيار شهر با زوجه خواهد بود.

سؤال 663- زوجۀ باكره اي كه تمكين را به وصول مهريّۀ عندالمطالبه اش موكول نموده، (و مطابق عرف هنوز در عقد است، و در منزل پدرش به سر مي برد) آيا مي تواند از سكني در منزلي كه زوج معيّن كرده خودداري كند؟ و اگر چنين كند، آيا ناشزه محسوب مي شود، و حقّ نفقه ندارد؟

جواب: تا زماني كه طبق عرف عروسي نكرده، حقّ امتناع دارد.

سؤال 664- اگر زوجه رفتن به خانۀ شوهر را منوط به دريافت اجناس مورد توافق (غير از مهريه) نمايد، و زوج از تحويل آن امتناع ورزد، بفرماييد:

الف) آيا زوجه چنين حقّي دارد؟

ب) در صورت خودداري از رفتن به خانۀ شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

جواب: هرگاه شرايط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهريّه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانۀ شوهر منوط به آن كند، هر چند

حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.

5- اجرة المثل

سؤال 665- زني حقّ الزّحمه و اجرة المثل كارهايي كه در ايّام زناشويي در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه كرده، ولي شوهر ادّعا دارد كه همسرش كارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذكور قول كدام يك مقدّم، و بيّنه بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: در محيطهايي كه عرف و عادت بر آن است كه زن به قصد تبرّع اين كارها را انجام مي دهد، ادّعاي زن بر خلاف آن مسموع نيست. مگر اين كه ثابت كند به شوهرش اعلام كرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نيز پذيرفته باشد.

سؤال 666- همسر سابقم بعد از چندين سال زندگي و علي رغم دريافت نفقه، به عناوين مختلف، موجبات اذيّت و آزار بنده را فراهم مي نمود، و خودش نيز تقاضاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 250

طلاق خلع كرد. بعد از جاري شدن طلاق، كلّيّۀ حقوق خود را از بنده دريافت نمود، و طلاهايي را كه براي ايشان خريده بودم، به يغما برد، (اكنون در حدود دو ميليون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بيرون و مدّت دو سال و اندي خانۀ بنده را غصب نموده است. ايشان ملتزم به دين مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداي وظايف خانوادگي شانه خالي مي كرده، و اكنون اجرت المثل چندين ساله را از بنده مطالبه مي نمايند. آيا اجرة المثل به ايشان تعلّق مي گيرد؟

جواب: زن به غير از نفقه و مهريّه، حقّ ديگري به نام اجرة المثل ندارد. مگر اين كه از اوّل ازدواج شرط كند كه كارهاي منزل را مجّاني انجام نمي دهد. و در

صورتي كه چنين شرطي نكرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّي ندارد.

ازدواج موقّت

سؤال 667- يكي از مسلّمات اسلام استحباب امر ازدواج است، و بر هر جواني كه در گناه مي افتد واجب است به اين امر مقدّس اقدام نمايد. امّا امروزه شرايط ازدواج براي قشر وسيعي از جوانان به علل مختلف، از قبيل تحصيل، عدم بضاعت مالي، و پاره اي مشكلات ديگر مهيّا نيست، و نمي توانند ازدواج كنند. از طرفي ترويج و اشاعۀ فساد اخلاقي در جامعه سبب شده جوانان به سختي خود را از گناهان بصري و سمعي و جسمي حفظ كنند، و گاه دچار ناراحتي هاي روحي و رواني شده، و گاه به گناهان زنا و لواط و مانند آن آلوده مي گردند. حال سؤال بنده اين است كه با فرض مذكور:

1) ازدواج موقّت براي جوانان مجرّد به منظور جلوگيري از آلودگي به گناهان چه حكمي دارد؟

2) شيوع و ترويج متعه در جامعه و بين جواناني كه در گناه مي افتند، يا مرتكب معاصي مي شوند، چه حكمي دارد؟

3) اين امر (متعه) براي قشر تحصيل كرده، مخصوصاً طلّاب مجرّد، چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 251

4) آيا راه حلّ مناسبي براي حلّ مشكلات ازدواج جوانان داريد؟

جواب 1 تا 4: نكاح موقّت به يقين يك سنّت اسلامي است؛ ولي اگر امروز تحت برنامۀ حساب شده اي قرار نگيرد منشأ مفاسد زيادي خواهد شد.

سؤال 668- شخص مؤمن و متديّني براي تجارت به كشورهاي مختلف سفر مي كند، لكن بعضي از افرادي كه با او همسفر هستند مي خواهند از همۀ امكانات هتل استفاده كنند. در حالي كه بعضي از آن نسوان شرايط ازدواج (مثل رعايت عدّه) را ندارند.

لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مي توان با آنها ازدواج كرد؟

ب) اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟

ج) در صورتي كه بگويند عدّه را رعايت كرده ايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالي كه ظنّ قوي بر عدم وجود عدّه است.)

د) اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟

ه) در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مي باشد، لكن با وسايل بهداشتي جديد از حاملگي جلوگيري مي كنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟

جواب الف تا ه: با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاي آنها در صورتي پذيرفته مي شود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيّه جايز نيست.

سؤال 669- دربارۀ ازدواج موقّت، همان گونه كه در رساله ها بيان شده، اجازۀ پدر، يا جدّ پدري، براي دختر شرط است. حال اگر شخصي قصد داشته باشد با دختري ازدواج موقّت كند، و فقط از ناحيۀ دبر دخول كند، يا قصد آميزش نداشته باشد، و فقط مي خواهند لذّتهاي ديگر ببرند، آيا بازهم اجازۀ پدر، يا جدّ پدري، واجب است؟

جواب: بدون اجازۀ پدر جايز نيست.

سؤال 670- زني متعه شده، و مدّت عقد و عدّۀ وي سپري شده است، ولي از همان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 252

مرد حامله شده، و فرزندي در شكم دارد. آيا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مي تواند دوباره او را صيغه نمايد؟

جواب: شوهر اوّل مي تواند مجدّداً او را متعه كند، ولي شخص ديگري حقّ ندارد با او ازدواج كند تا وضع

حمل كند.

سؤال 671- يكي از موانع و مشكلات، و شايد مهمترين آنها در راه ترويج و كاربردي نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا يا بذل مدّت مي باشد. كه عملًا استفاده از آن را، در حدّي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موجود باشد، غير ممكن نموده است. بر علماي دين و زعماي امّت اسلامي است كه با تحقيق و تدبّر در منابع غني اسلامي، و به ويژه با تمسّك به فقه پوياي تشيّع، راه كارهاي مناسب و عملي- كه كاملًا منطبق بر ارادۀ شارع مقدّس باشد- در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاي نقش بسيار مهمّ خود از ارتكاب بسياري از گناهان و مفاسد فردي و اجتماعي جلوگيري نمايند. پيشرفتهاي علمي، خارج كردن رحم را در برخي بيماريها، يا به دليل انگيزه هاي شخصي ممكن ساخته، و شخص مي تواند پس از اين عمل بدون هيچ گونه مشكلي به زندگي آسوده ادامه دهد. اگر رحم زني را خارج كرده باشند، وي بي شكّ توان بارداري نداشته، و دچار حالت قاعدگي نخواهد شد. سخن در اين است كه آيا چنين زني در صورت طلاق، فسخ نكاح، انقضا، يا بذل مدّت در نكاح منقطع، بايد عدّه نگهدارد؟

جواب: از مجموع ادلّۀ شرعيّه استفاده مي شود كه نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال بارداري نيست، و اين در واقع يكي از علل آن مي باشد؛ نه تنها علّت. و يكي از علل آن حفظ حريم زوجيّت است؛ به همين دليل اگر شوهر يك سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مي گويند بايد عدّه نگه دارد، در حالي كه بعد از غيبت يك ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنين اگر

شوهر در زندان باشد، يا بر اثر بيماري گرفتار عنن گردد، و يقين پيدا كنيم كه شوهر براي هميشه عقيم شده، در تمام اين فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالي كه احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 253

سؤال 672- لطفاً پيرامون ازدواج موقّت به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

1- آيا جواز متعه مربوط به دوره و شرايط خاصّي از تاريخ اسلام بوده است؟

2- آيا حكومت اسلامي در قبال قانونمندي، يا جلوگيري از گسترش آن در جامعه، وظيفه اي دارد؟

3- در شرايط كنوني وظيفۀ روحانيّت در ارتباط با ازدواج موقّت چيست؟ آيا همچون ساير احكام مكلّف به ترويج آن هستند؟

4- در فتواي مشهور آمده است: «زن يائسه عدّه ندارد.» آيا كساني كه لوله هاي رحم خود را بسته اند، در حكم زنان يائسه هستند؟

جواب: مسألۀ متعه اختصاص به زمان معيّني نداشته، و ندارد، ولي گاهي (مثل زمان ما) شرايط ايجاب مي كند قيود و شرايطي براي آن قائل شوند، كه افراد هوسباز از آن سوء استفاده نكنند. و تبليغ از آن بدون فراهم شدن آن شرايط خالي از مشكلات نيست؛ و امّا زناني كه لوله هاي خود را ببندند، مشمول يائسه بودن نيستند؛ بلكه در حكم «من لا تحيض في سنّ من تحيض» مي باشند.

سؤال 673- در اختلاف بين عقد موقّت و دائم حكم چيست؟ در صورت امكان دلايل آن را ذكر فرماييد:

جواب: ما در مسألۀ اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمي رويم، و معتقديم تفاوت اين دو عقد از قبيل اقلّ و اكثر است. قدر متيقّن كه اقل است را مي گيريم، و اكثر را رها مي كنيم؛ مگر اين كه دليلي بر آن اقامه شود.

و مسألۀ انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترك ذكر مدّت قبول نداريم، و قانون «العقود تابعة للقصود» را همه جا حاكم مي دانيم.

احكام نگاه و نظر

سؤال 674- اخيراً برخي از بانوان نسبت به ابرو يا دور لب، عمليّات تاتو انجام مي دهند، (پررنگ كردن دور ابرو و لب با خال كوبي) كه طبعاً زينت تلقّي مي شود. و گاه پوشاندن آن نيز مقدور نمي باشد. لطفاً بفرماييد كه اين عمل مشمول آيۀ شريفۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 254

«وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» مي باشد، يا نه؟ نگاه به صورت چنين زناني چه حكمي دارد؟

جواب: آيۀ «لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» با توجّه به جملۀ «إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» زينتهاي موجود در صورت و دستها تا مچ را شامل نمي شود. ولي اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدي شود، جايز نيست.

سؤال 675- نگاه كردن به اعضاي بدن زن كافر غير ذمّي چه حكمي دارد؟

جواب: نگاه كردن به اعضايي كه معمولًا در عرف آنها مكشوف است، بدون قصد لذّت اشكالي ندارد.

سؤال 676- آيا ديدن عكسها، يا فيلمهاي سكس براي متأهّلين كه جهت تحريك براي آميزش به آن نگاه مي كنند، اشكال دارد؟ اگر اشكال دارد، براي كساني كه جهت تحريك جنسي ناچار از نگاه كردن آن فيلمها هستند، چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده از اين فيلمها جايز نيست، مگر در حال ضرورت. ضمناً توجّه داشته باشيد مشاهدۀ اين فيلمها تدريجاً نيروي جنسي را ضعيف مي كند.

سؤال 677- در بعضي از حمّام هاي داخل شهر يك نفر كيسه مي كشد، و موهاي زائد بدن را زائل مي كند. با توجّه به اين كه نگاه به عورت جايز نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: نگاه به عورت ديگري، خواه براي

زائل كردن مو باشد، يا چيز ديگر، جايز نيست. ولي زايل كردن موهاي زير بغل و مانند آن، به وسيلۀ همجنس مانعي ندارد.

سؤال 678- در سازمانهاي نظامي كشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و برخي ديگر از سازمانهاي دولتي از اين قبيل، براي استخدام نيروي جديد، ابتدا بايستي شخص را از هر جهت معاينۀ كامل بدني نمايند، تا از سلامت جسمي شخص اطمينان حاصل گردد. در اين آزمايشات تمامي اعضاي بدن، از جمله دستگاه تناسلي، مورد معاينه قرار مي گيرد. آيا پزشك همجنس اجازۀ ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتي دارد؟

جواب: در مواردي كه ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 255

است كه معاينۀ بدني براي آن كار لازم است، و بدون معاينۀ بدني استخدام نمي كنند، و شخص هم نياز به استخدام دارد.

سؤال 679- حكم نگاه كردن بدون ريبه به تصويرها و فيلمهايي كه مواضعي از بدن را نمايش مي دهند كه معمولًا پوشانده مي شود، چيست؟

همچنين نگاه به تصوير و فيلم عورتين بدون ريبه چه حكمي دارد؟

آيا شناختن صاحب تصوير و فيلم، دخالت در حكم دارد؟

شناختن از نظر شرعي به چه معنا است؟ آيا صرف دانستن اسم و رسم كافي است؟

جواب: در مورد فيلم هايي كه اعضاي بدن را نشان مي دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نكنند، و خوف مفسده اي نباشد، اشكال ندارد؛ ولي نسبت به عورتين مطلقاً جايز نيست. و اگر زناني باشند كه معمولًا خود را مستور مي دارند، نگاه كردن به عكس هاي برهنۀ آنان مجاز نمي باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمي نيست، بلكه مشخّصات بيشتري لازم است.

پوشش

سؤال 680-

وظيفۀ خواهران مسلمان دانشجوي تركيه را نسبت به «رعايت حجاب» در فرضهاي ذيل بيان فرماييد:

1- شرط طيّ كردن تمام ترمهاي دانشجويي در دانشگاههاي تحت مديريّت لاييكها، رعايت نكردن حجاب شرعي است.

2- شرط اتمام چند ترم باقيمانده از رشتۀ خاصّي در دانشگاه رعايت نكردن حجاب است.

جواب: با توجّه به اين كه اگر دختران مسلمان و متديّن دروس عالي را نخوانند تنها افراد بي بندوبار و لامذهب پست هاي مهم را اشغال مي كنند، به افراد متديّن اجازه داده مي شود كه مسألۀ حجاب را در خصوص مواردي كه ضرورت دارد رعايت نكنند، ولي در غير آن موارد حتماً رعايت نمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 256

سؤال 681- لطفاً در مورد تزيين زنان به انگشتر و حلقۀ نامزدي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا در دست كردن حلقۀ نامزدي طلا (انگشتر) در جلوي مرد نامحرم جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر در مورد سؤال استعمال آن بي اشكال باشد، ولي همين عمل از نظر مرجع تقليد بنده (شوهر) جايز نباشد، آيا استفاده از آن براي همسرم منعي دارد؟

آيا لازم است از او بخواهم كه استفاده نكند؟

جواب: هركس بايد به فتواي مرجع تقليد خود عمل كند، و شما نمي توانيد او را از اين كار نهي كنيد.

ج) زن از چه انگشتري مي تواند در جلوي نامحرم استفاده كند؟

جواب: هر نوع انگشتري كه منشأ مفسدۀ خاصّي نگردد اشكالي ندارد.

سؤال 682- برخي مادران دختران نابالغ خود را با سر و پاي برهنه در خيابانها و مجالس در حضور نامحرمان ظاهر مي كنند. اين كار از نظر شرعي چه صورت دارد؟

جواب: بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را از زمان طفوليّت با مسائل اسلامي آشنا كنند.

ارتباط زن و مرد

سؤال 683- لطفاً

به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارتباط نوشتاري و نامه نگاري دختر و پسر بالغ نامحرم از طريق كامپيوتر و شبكه اينترنت جايز است؟

ب) پس از آشنايي طرفين از طريق بالا، آيا ملاقات عمومي تعدادي دختر و پسر بالغ و نامحرم، در مكاني عمومي جايز است؟

ج) آيا مصاحبه و نگاه به چشم ها و صورت همديگر جايز است؟

د) اگر موارد بالا جايز باشد، در چه مرحله اي اجازۀ پدر براي ادامۀ ارتباط دختر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 257

با پسر بالغ و نامحرم، حضوري يا نوشتاري، واجب است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين گونه ارتباطها غالباً منشأ مفاسدي مي شود، جايز نيست.

سؤال 684- جوان مجرّدي در برخورد با نامحرم دچار مشكل است. اين برخوردها و نگاه هاي غير مستقيم و گاه مستقيم (كه بنا به ضرورت و از روي ناچاري انجام مي شود،) و حتّي در برخي موارد شنيدن صداي نامحرم و صداي پاي او، برايش نوعي لذّت به همراه دارد. لازم به ذكر است محدود كردن خود و خانه نشيني براي فرار از مشكل مطرح شده، تنها براي مدّتي او را از اين صحنه ها دور مي كند، امّا در برخوردهاي بعدي، كه به ناچار هر انساني ناگزير از آن است، اوّلًا: اين حالتها در او تشديد مي شود، به طوري كه گاه حتّي در برخورد با محارم نيز مشكل مطرح شده بروز مي كند، ثانياً: در درازمدت به علّت قطع ارتباط با ديگران، و بيرون نرفتن از منزل، و حتّي ترك درس و تحصيل در دانشگاه، و چشم پوشيدن از تلويزيون و تصاوير و عكسها، و در يك كلام به انزوا نشستن، باعث بروز ناراحتيهاي مختلف جسمي و روحي از جمله افسردگي و ناراحتيهاي

عصبي او خواهد شد. وظيفۀ شرعي چنين شخصي چيست؟

جواب: به هيچ وجه لازم نيست با مردم قطع رابطه كند، و خانه نشين شود.

همين اندازه كه عمداً نگاه نكند مشكلي ندارد، حتّي اگر قهراً و بدون اختيار براي او لذّتي حاصل شود.

سؤال 685- فيلم هايي ساخته مي شود كه زن و مرد نامحرم در آن بازي مي كنند، و به مقتضاي نقش محوّله، با هم شوخي كرده، و به يكديگر نگاه هاي عاشقانه دارند.

بازي كردن آنها در چنين فيلم هايي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه آداب عفّت اسلامي را رعايت كنند مانعي ندارد.

سؤال 686- متأسّفانه روابط بين پسر و دختر در جامعۀ ما بسيار بد جا افتاده، و پدر و مادرها از آن به عنوان يك كار زشت از آن ياد مي كنند. من به عنوان يك پسر جوان موارد زيادي از اين روابط را ديده ام. اگر پسر و دختر در روابط خود، حدود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 258

رعايت كنند، و بدون اطّلاع پدر و مادرشان رابطه اي برقرار نمايند، و بين خودشان دوستي پايداري را برنامه ريزي كرده باشند، كه به احتمال قريب به يقين به ازدواج آنها منتهي شود، آيا شرعاً مشكلي دارد؟

جواب: تجربه هاي مكرّر در مكرّر نشان داده كه رابطه هاي دختران و پسران دام هاي شيطان است، و منجر به خلاف شرع مي شود. بنابراين تنها در صورتي كه قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقداري كه براي شناخت يكديگر لازم است، مي توانند تماس بگيرند.

احكام شير دادن

سؤال 687- اگر زن و شوهري، كودكي را كه سنّ او كمتر از 2 سال است به فرزندخواندگي بپذيرند، و زن با كمك و مشاركت شوهر، و با استفاده از روش خاصّي، پستان خود را شيردار

سازد، و كودك را با چنين شيري به طور مستقيم (از پستان) در حدّ نصاب تعيين شده (15 مرتبۀ كامل، يا به دفعات در طيّ يك شبانه روز به صورت تغذيۀ انحصاري) شير دهد، لطفاً بفرماييد:

1- آيا به اين طريق رابطۀ خويشاوندي رضاعي ميان كودك و زوجين مورد اشاره محقّق مي گردد؟

2- در صورتي كه پاسخ سؤال اوّل منفي باشد، آيا رابطۀ مادر و فرزندي رضاعي به صورت انحصاري ميان مرضعه و مرتضع برقرار مي شود؟

جواب: حكم رضاع در اين مورد جاري نيست، و اين مسأله از مسائلي است كه در ميان فقها كاملًا مشهور است، و مدارك معتبري دارد كه شير بدون ولادت، تأثيري در تحريم ندارد.

سؤال 688- شخصي از خانمي، طبق شرايطي كه در رساله هاي عمليّه بيان شده، شير خورده است. اين زن پس از فوت همسرش، شوهر ديگري انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراي فرزنداني است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فرزنداني كه اين خانم از هر دو شوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 259

جواب: آري محرمند.

ب) آيا فرزنداني كه از شوهر دوّم دارد، مي توانند با فرزندان اين شخص كه از خانم مذكور شير خورده، ازدواج نمايند؟

جواب: نمي توانند ازدواج كنند.

سؤال 689- دختر بچّۀ شيرخواري، شير خالۀ خود را مي نوشد؛ ولي نه به اندازه اي كه باعث حرمت شود. آيا پسر اين خاله مي تواند با آن دختر ازدواج كند؟

جواب: اگر به اندازه اي كه باعث تحريم مي شود، نخورده است، ازدواج آنان مانعي ندارد.

سؤال 690- زن و شوهري به مسافرت رفته، و فرزند شيرخوار خود را به مادر آن زن مي سپارند. او از شير خود

يك ماه تمام به آن بچّه شير مي دهد. با توجّه به اين كه تمام شرايط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواي موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و بايد از يكديگر جدا شوند. لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: اگر مادر زن به كلّي نسبت به اين حكم جاهل بوده، چه صورتي دارد؟

ثانياً: در فرض ايجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندي منعقد گردد، چه حكمي دارد؟

جواب: طبق فتواي اخير ما اين زن به شوهرش حرام نمي شود. هر چند خالي از كراهت نيست.

نشوز

سؤال 691- در قرآن مجيد آمده: «اگر زنان نافرماني كردند، آنها را كتك بزنيد؟!» و در جاي ديگر مي خوانيم: «مردها به خاطر اين كه نفقه مي دهند، بر زنان تسلّط دارند.» فلسفۀ اين دو حكم الهي چيست؟

جواب: جواب هر دو سؤال در تفسير نمونه جلد سوّم، صفحۀ 369 و 373 نوشته شده است.

سؤال 692- هرگاه زوجه از ايفاي وظايف زوجيّت خودداري نمايد، ناشزه بوده و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 260

مستحقّ نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظايف زوجيّت سرباز زند، به گونه اي كه زوجه اش را معلّقه قرار دهد، بفرماييد:

1- آيا مي توان حكم به نشوز زوج كرد؟

جواب: آري در اين صورت زوج ناشز است، و زوجه مي تواند به حاكم شرع شكايت كند، تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد، و در صورت لزوم تعزير كند.

2- آيا در اين صورت زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نموده، و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

جواب: در صورتي كه زوج به هيچ وجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند، و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد،

حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 693- با عنايت به آيۀ شريفۀ 34 سورۀ نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وي مي باشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟

1- ابراز بي علاقه گي به زوج، و كراهت از نزديكي، و جلوگيري از عزل.

2- بگويد: «من شخص ديگري را مي خواستم، و از تو خوشم نمي آيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج در خواست طلاق كند.

3- به خواستۀ شوهر اهميّتي ندهد، بي اعتنايي و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفن هاي ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.

4- بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعي خلاف شئون و ميل شوهر برود.

5- در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وي را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولي عمل نكند. و جهيزيّۀ خود را نيز طبق سند كتبي تحويل گرفته و با خود ببرد، و بي اذن زوج پس از سه ماه زندگي را ترك كند.

6- بر خلاف شروط ضمن عقد، ما بقي قبالۀ خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 261

از توافقنامه ها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.

7- ادامۀ زندگي خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.

جواب: چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.

احكام اولاد

سؤال 694- دربارۀ امارۀ فراش و نفي ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا

براي اجراي امارۀ فراش، احراز وقوع مطلق نزديكي كافي است، يا نزديكي بايد به گونه اي باشد كه احتمال حاملگي، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلًا برخي از فقهاي عظام وطي در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براي جريان امارۀ فراش كافي نمي دانند. نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و امارۀ فراش محسوب مي شود.

ب) با توجّه به فرض فوق، امارۀ فراش در كدام يك از حالت هاي زير جاري است؟

1- عزل

2- عدم انزال

3- وطي در دبر

4- نزديكي در ايّام عادت ماهانه

5- استفادۀ يكي از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيري از حاملگي

6- عقيم شدن زوج توسّط عمل جرّاحي

7- اثبات عقيم بودن زوج به وسيلۀ آزمايشات پزشكي

8- صغير بودن زوج

9- خصيّ و مجبوب بودن زوج

جواب: در تمام موارد بالا امارۀ فراش موجود است؛ زيرا هيچ كدام دليل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 262

قطعي عدم انعقاد فرزند نيست.

سؤال 695- با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق امارۀ فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكي تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حد اكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولي با عمل جرّاحي طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حد اكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا امارۀ فراش جاري، و طفل ملحق به شوهر است؟

جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.

ب) تاريخ نزديكي و فاصلۀ ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اي تعيين مي شود؟

اگر چندين نزديكي در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر

توافق كنند كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقي پذيرفته مي شود، و نَسَب طفل نفي مي گردد؟

جواب: منظور از فراش نزديكي نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانۀ شوهر باشد، كه امكان نزديكي دربارۀ او مي رود، امارۀ فراش حاصل است.

سؤال 696- آيا شرط حد اقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلي است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلي كه مرده به دنيا آمده نيز مي شود؟

جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مي شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شود.

سؤال 697- همان طور كه مستحضريد براي امارۀ فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكي در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطي براي جريان امارۀ فراش در وطي به شبهه در مورد جريان امارۀ فراش نسبت به وطي به شبه نيز نيازي به احراز و اثبات نزديكي نيست، يا از آنجا كه نزديكي به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعني آيا اجراي امارۀ فراش در وطي به شبهه (مثلًا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطي به نزديكي است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 263

جواب: در مورد وطي به شبهه احراز وطي لازم است.

سؤال 698- خانمي اظهار مي دارد كه: «از مورّخۀ 30/ 6/ 76 تا 30/ 6/ 77 در عقد منقطع مردي بوده، و فرزندش در تاريخ 8/ 5/ 77 به دنيا آمده است.» مرد نفي ولد مي كند، و مي گويد: «عقد منقطع آنها از 15/ 1/ 77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند

مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريخ عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست.» لطفاً بفرماييد:

1- با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائۀ دليل معتبر يا بيّنۀ شرعي بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟

2- با توجّه به نفي ولد از سوي زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟

3- زوجه مي گويد: «سر دفتر ازدواج شمارۀ فلان، صيغۀ عقد منقطع را جاري نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاي زوجه را تأييد مي نمايد. ولي در دفاتر خود چيزي ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاي وي ثابت مي شود؟

جواب 1 تا آخر: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.

سؤال 699- آيا عقيقه براي ميّت نيز واجب است؟ آيا بچّۀ خردسال مي تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟

جواب: عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولي استحباب دارد. و در مورد ميّت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچّۀ خردسالي كه عقيقه براي او مي شود، از آن نخورد.

سؤال 700- آيا مي توان به خانواده هايي كه فرزند ندارند، فرزندي بدون سرپرست (مانند كودكان سر راهي) تحويل داد، و در مقابل پولي از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگيهاي ظاهري او، متفاوت باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

احكام وطي به شبهه

سؤال 701- لطفاً در مورد وطي به شبهه به سؤالات زير پاسخ دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 264

الف) آيا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطي شرط است؟ يا هر گونه ظنّي براي تحقّق شبهه كفايت مي كند؟ يا اصلًا ظن لازم نيست، و احتمال

استحقاق وطي كافي است؟

جواب: احتمال كافي نيست؛ و ظن اگر سبب شود كه او خود را مستحق بداند كفايت مي كند.

ب) آيا حليّت وطي شرط تحقّق شبهه مي باشد، يا با حرمت وطي نيز شبهه محقّق مي شود؟

جواب: شبهه آن است كه انسان آن وطي را براي خود مجاز بداند؛ هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببيند. مثلًا تصوّر كند كه ازدواج شرعي واقع شده، ولي در ماه رمضان يا در زمان عادت با همسر خود نزديكي كند. اين هم مصداق وطي به شبهه است.

ج) آيا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حكم آن، شبهه تحقّق مي يابد؟

جواب: در صورتي كه باور كند آن وطي براي او حلال است، حكم وطي به شبهه جاري است.

د) آيا واطي به شبهه صاحب فراش محسوب مي شود، يا تنها مؤاخذه نمي شود؟

جواب: واطي به شبهه صاحب فراش نيست. و اگر آن زن شوهري داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مي شود.

ه) آيا وطي نائم و مجنون و مكرَه، و نيز وطي ناشي از نكاح فاسد، وطي به شبهه محسوب مي گردد؟

جواب: هيچ كدام وطي به شبهه نيست، هر چند تكليف از چنين اشخاصي برداشته شده است. ولي در نكاح فاسد، اگر خيال مي كرده نكاح صحيح است، وطي به شبهه محسوب مي شود.

حضانت

سؤال 702- لطفاً فتواي خود را با شرايط فعلي زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 265

علاقه اي كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائۀ آن به مجلس و قانون گذاران بتوانيم اين مادّۀ قانوني را اصلاح نماييم.

جواب: مشهور در ميان

فقهاي ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است؛ مگر اين كه عسر و حرج شديدي براي مادر پيدا شود، كه براي پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام- بلكه هر قانوني- ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقي معيار نيست. بي شكّ مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مي كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانوني وضع كرده است، ولي چون شما تنها به موارد خاصّي توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسألۀ صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكي از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مي شود.

سؤال 703- پسر بچّه اي دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپري نموده است. اكنون با انقضاي مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّي هفته اي يك روز، با مشقّت صورت مي گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتي كه متخصّصين روانشناسي نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحي و رواني و جسماني كودك صدمه وارد مي كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحي و رواني به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگري بسپارد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه طبق گواهي كارشناسان خبره و متديّن ثابت شود كه جدا

كردن پسر بچّۀ دوساله از مادرش خطرات شديدي براي مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.

سؤال 704- حضانت طفل خنثاي مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگي با كدام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 266

يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟

جواب: در صورتي كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست؛ در غير اين صورت قرعه مي زنند.

سؤال 705- آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مي آيد؟

جواب: در صورتي كه خطر مادّي و معنوي بچّه را تهديد نكند اشكالي ندارد؛ هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.

سؤال 706- آيا مباشرت در حضانت ضروري است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مي شود، يا استنابت نيز جايز است؟

جواب: استفاده از كمكِ خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعي ندارد، ولي سپردن به ديگري به طور كامل اشكال دارد.

سؤال 707- در فرض سؤال بالا، در صورتي كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مي باشد، يا بطور مطلق جايز است؟

جواب: مشروط نيست.

سؤال 708- در حكم دادگاه آمده: «چون براي نگهداري و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟

جواب: در مدّتي كه حضانت وظيفۀ زن است، اجازۀ دادگاه شرط نيست.

سؤال 709- طبق مادّۀ 1167 قانون مدني، ولد زنا ملحق به زاني نيست، آيا مي توان با در نظر گرفتن وضعيّت اين اطفال و آيندۀ آنان، ولايت قهري پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهداري از آنان نمود؟

و در صورت نبودن پدر، جدّ پدري، و در صورت فقدان وي، ديگر اقوام پدري را، با رعايت قاعدۀ الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟

جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زاني در مورد ارث است؛ ولي در نفقه و حضانت، زاني موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الّا ما خرج بالدليل.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 267

سؤال 710- مي دانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و بسياري از قوّت و نيروي او به اين طريق از دست مي رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيماريهايي مي شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّي شير دادن او دارد، به هنگام جدايي زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودي) فرزند به پدر سپرده مي شود؟

جواب: شكّي نيست كه مرد براي حمايت از فرزند خود قدرت بيشتري دارد، و موارد استثنايي نمي تواند حكم كلّي را تغيير دهد.

نفقه

سؤال 711- اگر طبق نظر پزشك، زوجۀ دائمي به مرضي مبتلا باشد كه بايستي براي مدّتي، يا براي هميشه آميزش جنسي را ترك نمايد، يا اين كه زوجۀ دائمي به علّت ابتلاي به جنونِ ادواري، يا دائم، در تيمارستان، يا در منزل بستري و تحت درمان باشد، و به هيچ وجه حاضر به نزديكي با شوهر خود نباشد. آيا چنين زني در دو صورت مذكور حقّ نفقه دارد؟

جواب: در صورتي كه زن مقصّر نبوده باشد، احتياط واجب آن است كه مرد نفقۀ او را بپردازد.

سؤال 712- زني ادّعا مي كند شوهرش او را از منزل بيرون كرده، و نفقه اش را

در مدّت خاصّي نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقۀ معوّقۀ همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مي كند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازۀ او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداي وظايف زناشويي امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگي مي كنند، قول كدام يك مقدّم و بيّنه بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: اگر جدا از هم زندگي مي كنند، و زن مجوّزي براي اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

سؤال 713- زن و شوهري اختلاف پيدا مي كنند، بدين جهت زن عليه شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 268

شكايت مي نمايد. پس از مراجعات زياد، دادگستري دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشي صادر مي كند. جمعي به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مي روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعي زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعي گرفته، و اقرار نامه اي جهت اجراي صيغه طلاق تهيّه، و به امضاي زن و شوهر و حاضرين در جلسه مي رساند. زن تمام حقوق شرعي خود، حتّي اجرت انجام صيغۀ طلاق را از شوهر مي گيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعاي جاري نشدن صيغۀ طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند سالۀ خود را از شوهر مطالبه مي نمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغۀ طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولاني، اجرا نشدن صيغۀ طلاق به صورت يك راز بين

زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازاتي مي شود. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسي وكالت داده كه صيغۀ طلاق زن را جاري كند، و او كوتاهي كرده و صيغۀ طلاق را جاري نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقۀ زن در اين مدّت نمي باشد.

سؤال 714- اين كه گفته مي شود: «نفقۀ اقارب قضا ندارد.» شامل چه كساني مي شود؟ آيا شرط و شروطي دارد؟

جواب: منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است؛ و شرط و شروط خاصّي ندارد. ولي نفقۀ همسر در هر حال بايد پرداخته شود.

سؤال 715- اگر شخصي زني را صيغه كند، و آن زن بچّه اي به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقۀ طفل و مانند آن به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: حقوق شرعيّۀ اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.

سؤال 716- آيا شوهر دائمي در رابطه با قيمومت زوجۀ خود كه دچار جنون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 269

ادواري، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدري، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويّت دارد؟

جواب: اولويّتي ندارد.

اختلافات زوجين

سؤال 717- در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورتي كه بيّنۀ شرعيّه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.

سؤال 718- در صورت اختلاف بين زن

و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورت نبودن بيّنۀ شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منكر نكاح مقدّم است.

سؤال 719- در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعي عقد موقّت مقدّم است؛ ولي احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغۀ طلاق نيز جاري گردد.

سؤال 720- در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكي، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايي از هم را دارند، و زوجه مدّعي است كه به واسطۀ نزديكي، مستحقّ كل مهريّه است، و زوج با ادّعاي عدم نزديكي، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مي داند. حق با كيست؟

جواب: قول عدم نزديكي مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتي بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.

سؤال 721- در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول منكرِ رجوع، مقدّم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 270

سؤال 722- در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول زوجه مقدّم است.

سؤال 723- در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقي است، يا به علل شرعي مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعي بقاي زوجيّت، مقدّم است.

سؤال 724- الف) اگر بخشي از مهريّۀ زني سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد

ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زميني به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اي در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّۀ زن برائت حاصل كرده است؟

ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعي باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّۀ زوجه تسليم نموده، و زن مدّعي شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مي شود؟

ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟

د) اصولًا كسي كه مالي به ديگري مي دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟

ه) اگر ثابت شود خانه اي كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حد اقل سه برابر مبلغي است كه مرد موقع اجراي صيغۀ عقد نكاح به عنوان بخشي از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگري از مهريّۀ زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافي را تهاتر نمايد؟ يعني آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافي خانه ساقط مي شود؟

و) و اگر تهاتر نمي شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالي كه به زوجه داده و تصوّر مي كرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟

جواب الف تا و: در صورتي كه خانه را با مشخّصاتي كه در مهريّه اشاره شده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 271

تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است.

و ادّعاي زن در مورد هبه بودن قبول نيست؛ مگر اين كه

اقامۀ بيّنۀ شرعيّه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتي كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مي تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مي تواند اضافه را بازپس بگيرد؛ (مشروط بر اين كه مصالحه اي بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)

سؤال 725- شوهر زني سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايي در مورد دائمي بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائني هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعي دائمي بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولي همسر اوّل و دائمي مرحوم منكر دائمي بودن رابطۀ زوجيّت مدّعي است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعي اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعي دائمي بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمي است كه منكر ادّعاي مدّعي است؟

جواب: همسر مدعيّه بايد براي اثبات ادّعاي خود بيّنۀ شرعيّه اقامه كند، و قسم كافي نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمي نيست.

سؤالات متفرّقۀ نكاح

سؤال 726- شخصي به نام ابراهيم با اين جانبه، كه دوشيزه بودم، ازدواج دائم نمود.

سعي داشت اين ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، كه در خارج بودند كاملًا مخفي باشد. به همين دليل به خاطر سنّ بالايش مانع فرزنددار شدن من مي شد.

نامبرده خانه اي براي زندگي مشترك در تهران خريداري، و تا زمان فوت وي با يكديگر زندگي مي كرديم، و سالي دو سه

بار به خارج رفت و آمد مي كرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اكنون همسر و فرزندان او منكر زوجيّت اين جانبه شده اند، در حالي كه زوجيّت ما بر كسي پوشيده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 272

نيست. متأسّفانه عقدنامۀ عادّي نيز مفقود شده، امّا فتوكپي آن موجود مي باشد.

يكي از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براي دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعي ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگي مي كرده ايد، آن هم مي تواند از قرائني باشد كه به علم قاضي كمك مي كند.

سؤال 727- شخصي هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولي چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مي باشد، و دو شوهر قبلي خود را به مرگ طبيعي از دست داده، مي گويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟

جواب: اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايي ندارد.

سؤال 728- مادر زن اين جانب در امور زندگي بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهي از منكر حقير و ديگران توجّه نمي كند. همچنين بدون رضايت اين جانب به منزلم آمده، از وسايل زندگي من استفاده مي نمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟

جواب: البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولي شما هم نبايد

سخت بگيريد. بسيارند كساني كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مي كنند.

سؤال 729- طبق جواب حضرتعالي، در خصوص ازدواج دوقلوهاي به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دوقلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكي از دوقلوها پسر و ديگري دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 273

جواب: در صورتي كه ضرورتي نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعي و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مي توانند همسري انتخاب كنند. ولي تا آنجا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آنجا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مي رسد.

سؤال 730- آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هرچه كه عدالت باشد امر مي كند، يا هرچه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟

و به بيان فنّي، آيا عدالت در سلسلۀ علل احكام است، يا در سلسلۀ معاليل آن؟

توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مي شناسند، يا عدالت و ظلم براي همه روشن است، و توصيه هاي دين ارشاد به حكم عقل است؟

مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين

را مقياس عدالت مي دانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مي داند، چرا در استنتاجات فقهي به احكامي مي رسد كه هر عُرفي آن را مصداق بيّن ظلم مي داند. بعضي از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:

1- اجماعي است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مي تواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهي نداشته باشد! طلاق غيابي و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفي ظلم محسوب مي شود.

2- در بحث عيوب زوجين مي گويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مي تواند عقد را فسخ كند. ولي اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكي از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»

3- مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّي اگر وسط نماز باشد. ولي زن فقط سالي سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 274

4- اگر مرد در شب عروسي همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتي كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!

چگونه مي توان با حفظ مبناي كلامي شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مي گوييد همۀ عقلا اشتباه مي كنند كه مي گويند طلاقِ مبني بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همۀ عقلا كه براي زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مي كنند؟

جواب: بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّۀ اربعه بنا

نهاده شده، كه يكي از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعي و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايي كه ذكر كرده ايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّۀ متعدّدي وجود دارد. مثلًا بند چهارم كه نوشته ايد: «اگر مرد در شب عروسي همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد … »

اين مسأله از نظر موازين فقهي درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازۀ طلاق را مي دهيم. و تاكنون چه بسيار زناني كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادي خود را يافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلًا مرد نمي تواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردي از اين قبيل، از زن تقاضاي تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتي كه ترك آميزش براي او خطر انحراف جنسي داشته باشد، يا مشكل مهمّي ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمي شود.

و در بند دوّم، در صورتي كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنيٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبي سبب حقّ فسخ مي شود.

باقي مي ماند بند اوّل، هم اكنون در بسياري از جوامع بشري زن و مرد حق طلاق را دارند، و مي توانند بدون عذر موجّهي از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مي شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مي آيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاه هاي امروز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 275

هم ديده مي شود، مي توان جلوي

طلاقهاي هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادي مي شود فرضي كه شما كرده ايد يك فرض غير واقعي است كه مرد بدون هيچ عذري دست به طلاق بزند، حتماً عذري دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.

سؤال 731- اين جانب در نظر دارم مؤسّسه اي «فرهنگي، اجتماعي» در خصوص همسر يابي جواناني كه به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفي نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاي صادره از مراجع ذي صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدي، عدم شناخت زوجهاي جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاي ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامي جوانان گرديده، و ادامۀ اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاي جبران ناپذيري به بنيانهاي فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي خواهد شد. آيا تأسيس چنين مؤسّساتي از نظر شرع انور اسلام جايز است؟

جواب: تا آنجا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاي متعدّدي اقدام به اين كار كرده اند. بعضي موفّق بوده، و بعضي با مشكلات مواجه شده اند، ولي به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شئونات اسلامي، و اخذ مجوّز از مقامات ذي صلاح صورت گيرد، كار خوبي است، و ممكن است جلوي بسياري از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّت هاي مسأله، نياز به برنامه ريزي دقيق دارد.

سؤال 732- اگر يكي از

فرزندان خانواده اي طلاق بگيرد، و در اين هنگام براي فرزند ديگرشان خواستگاري بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّۀ فرزند بزرگتر براي مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمي دارد؟

جواب: بدون رضايت آن دختر از مهريّۀ او نمي توان استفاده كرد. و اگر اين كار را كرده اند، بايد به شكلي رضايت او را جلب كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 277

فصل بيست و نهم: احكام طلاق

شرايط طلاق

سؤال 733- اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرده باشد، يا پاك شدن از حيض كافي است؟

جواب: غسل لازم نيست.

سؤال 734- در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراي صيغۀ طلاق، هرگاه مجري صيغه، اعتقاد به عدالت و ديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: براي آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 277

سؤال 735- آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مي باشد؟

جواب: خالي از اشكالي نيست.

سؤال 736- آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعي است يا شرط علمي و ظاهري؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراي صيغۀ طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالي كه به هنگام طلاق آنها را عادل مي پنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمي دارد؟

جواب: طلاق مزبور صحيح است.

عدّۀ طلاق

سؤال 737- در صورتي كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولي انزال شده و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 278

نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آيا زوجه بايد عدّه نگه دارد؟ حكم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بيان فرماييد.

جواب: آري زوجه بايد عدّه نگه دارد.

سؤال 738- زوجه اي- العياذ باللّٰه- از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّۀ او وضع حمل است، يا عدّۀ غير حامله را دارد؟ حكم مسأله در صورتي كه حاملگي از طريق وطي به

شبهه باشد چيست؟

جواب: در صورتي كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعي نباشد، عدّه اي براي حمل نيست، تنها عدّۀ طلاق دارد. و وطي به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّۀ آن وضع حمل است.

سؤال 739- مردي زوجه اش را طلاق مي دهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مي كند. آيا زوجه بايد عدّۀ وفات نگه دارد، يا همان عدّۀ طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقي ميان طلاق رجعي و بائن، يا طلاق حامله و غير حامله وجود دارد؟

جواب: اگر عدّۀ رجعي بوده، نگه داشتن عدّۀ وفات لازم است. ولي در عدّۀ بائن، تكميل همان عدّه كافي است.

سؤال 740- لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:

الف) خانمي در عدّۀ طلاق يا وفات بوده، كه با او وطي به شبهه مي شود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّۀ اوّل كافي است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّۀ دوّم (وطي به شبهه) از چه زماني آغاز مي شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّۀ دوّم پس از انقضاي عدّۀ اوّل شروع مي شود.

ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطي به شبهه حامله شود، آيا عدّۀ حمل مقدّم بر عدّۀ ديگري است؟

جواب: عدّۀ حمل مقدّم است، و بعد عدّۀ دوّم را آغاز مي كند.

سؤال 741- حدود 15 سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 279

سال با مرد ديگري مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود 14

سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مي باشم، بايد بعد از 14 سال براي شوهر اوّلم عدّۀ وفات نگه دارم؟

جواب: هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولي اگر قبلًا از فوت او با خبر شده ايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضي شده است.

طلاق رجعي

سؤال 742- هرگاه طبق ادّعاي زوج، زوجه مرتكب عمل منافي عفّت شده، و زوج نسبت به وي ظنين باشد، و نگه داري وي تا پايان عدّه در منزل مشترك، احتمال تشنّج و درگيري ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براي جلوگيري از اين مشكل، متقبّل هزينۀ مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حكم طلاق رجعي توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايّام عدّه در منزل جداگانه به هزينۀ زوج، اجراي صيغۀ طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعي دارد؟

جواب: در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسده اي وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعي ندارد.

سؤال 743- زوج و زوجه اي در اصل رجوع و انقضاي مدّت عدّۀ طلاق رجعي اتّفاق نظر دارند، ولي در اين كه كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورتي كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول؛ رجوع بي اثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايده اي ندارد.

سؤال 744- مردي زوجه اش را طلاق رجعي داده است. زوج

مدّعي رجوع به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 280

طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعي در دو فرض بالا در اثناي عدّه و پس از آن چيست؟

جواب: اگر در اثناي عدّه باشد، اين كار خود رجوع محسوب مي شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمي شود.

طلاق خلع

سؤال 745- آيا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال) عقد است، يا ايقاع؟ اگر عقد است، الفاظ ايجاب و قبول آن چيست؟

جواب: نوعي عقد است، كه الفاظ آن را در توضيح المسائل در بحث خود نوشته ايم.

سؤال 746- لطفاً به سؤالات زير در مورد طلاق خلع پاسخ دهيد:

1- آيا در تقاضاي طلاق خلع، كه از ناحيۀ زوجه مطرح مي شود، كراهت و نفرت، بايد كراهت ذاتي باشد، يا كراهت عرضي نيز موجب جواز طلاق خلع است؟

جواب: هرگونه كراهتي سبب طلاق خلع مي شود.

2- با عنايت به اين كه زن در عدّۀ طلاق خلع نفقه ندارد، آيا بذل نفقۀ ايّام عدّه از سوي زوج به عنوان قسمتي از بذل، وجاهت شرعي دارد؟ و آيا اساساً چيزي كه هنوز واجب نشده، مي تواند مورد بذل واقع شود؟

جواب: با توجّه به اين كه در ايّام عدّه در طلاق خلع نفقه وجود ندارد، چيزي براي بخشيدن محسوب نمي شود.

3- قسمتي از مهريّه نيز قبلًا توسّط زوجه مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعي بذل كلّ مهريّه است، حكم شرع نسبت به مبلغ دريافتي زوجه چيست؟ آيا بايد آن را بازگرداند؟

جواب: مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفين است؛ بر هر چيزي توافق كنند همان كفايت مي كند.

4- آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيۀ زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 3، ص: 281

ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيۀ زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مي توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحيۀ زوجه انجام داد؟

جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراي طلاق بپذيرد.

سؤال 747- آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟

جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمي كند.

سؤال 748- دربارۀ تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟

جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالي از اشكال نيست.

سؤال 749- آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقۀ رجعيّه جاري مي شود، يا احكام ديگري دارد؟

جواب: پاسخ اين سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقۀ رجعيّه جاري مي شود.

سؤال 750- اگر در طلاق خلع، شخصي اجنبي به ادّعاي وكالت از زوجه چيزي بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعي مي شود؟ اگر زن بعداً راضي به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مي شود؟

جواب: چنين طلاقي اشكال دارد؛ و بايد از نو خوانده شود.

سؤال 751- اگر زوجه در مرض موت، در حالي كه شعور كافي دارد براي طلاق خلع چيزي بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در

صورتي كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 282

محلّل

سؤال 752- آيا نكاح محلّل، هادم يك طلاق و دو طلاق نيز مي باشد؟ يعني پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مي تواند سه طلاق ديگر بدهد؟

جواب: آري هادم مي شود.

سؤال 753- در صورتي كه محلّل بعد از وطي مرتد شود، آيا تحليل حاصل مي شود؟ ارتداد پيش از وطي چطور؟ حكم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پيش از وطي و پس از آن چه مي باشد؟

جواب: ارتداد بعد از وطي اثري ندارد، ولي قبل از وطي زوجيّت را باطل مي كند؛ بنابراين دخول اثري ندارد.

سؤال 754- آيا در وطي معتبر در ازدواج محلّل، وطي و دخول حلال شرط است، يا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطي در ايّام حيض، يا وطي در حال احرام) آن هم در تحقّق حليّت كافي است؟

جواب: كفايت مي كند.

طلاق غيابي

سؤال 755- در صورتي كه شوهر خانمي غايب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاكم كرده باشد، و حاكم به مدّت چهار سال با شرايط معتبر فحص كرده و خبري از وي نيافته باشد، ولي زن پس از چهار سال بقاي بر زوجيّت را برگزيند، امّا پس از مدّتي (مثلًا دو سال) تصميم به طلاق بگيرد، آيا ضرب الاجل و فحص چهارساله، دوباره بايد تجديد گردد، يا همان فحص نخست كافي است؟

جواب: فحص سابق كافي است.

سؤال 756- مردي، كه داراي دو عيال است، مفقود مي گردد. يكي از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق مي كند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم، صبر مي كند، و چون اثري از شوهر زن پيدا نمي شود، حكم بر طلاق، با نگه داشتن عدّۀ وفات مي دهد. دو سال بعد، زن ديگر آن

مرد به دادگاه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 283

مراجعه و تقاضاي طلاق مي دهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟

جواب: تحقيق و تفحّص اوّل براي هر دو زوجه كافي است؛ مگر اين كه در اين اثنا، آثاري بر وجود او آشكار شده باشد.

سؤال 757- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- در صورتي كه دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، يا مفقود بودن زوج، حكم طلاق را صادر كند، نوع طلاق چيست؟

جواب: اگر شوهر با خبر نمي شود و رجوع نمي كند، دادگاه مي تواند طلاق رجعي بدهد؛ ولي در مواردي كه احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعي جاري مي كند. به اين ترتيب كه مال كمي از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعي مي بخشد، سپس دادگاه يا كسي كه از طرف او صيغه مي خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مي كند، و بعد صيغۀ طلاق را جاري مي كند.

سؤال 758- در مورد در خواست طلاق از سوي زوجه به خاطر عدم تأديۀ نفقه از سوي زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردي كه دوام زوجيّت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: طلاق مذكور چه نوع طلاقي است؟ ثانياً: آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّۀ حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبۀ كلّ مهريّه را دارد؟ يا در صورتي كه آن را طلاق خلع بدانيم،

براي تحقّق آن مي توان مثلًا ده درصد از مهريّه را بذل نمود؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمي كند، مي تواند طلاق رجعي دهد. در غير اين صورت مي تواند طلاق خلعي به مبلغ مختصري دهد؛ آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مي كند.

ثالثاً: در صورتي كه قاضي بخواهد صيغۀ طلاق را اجرا نمايد، مستدعي است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 284

نحوۀ اجراي آن را به عبارت صحيح بيان فرماييد؛ زيرا قضات غير روحاني در اجرا مشكل دارند.

جواب: بذلت عن قبل موكلتي كذا لزوجتها ليخلعها عليه و يطلقها به (به جاي كذا ذكر بذل شود) سپس بگويد: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهي علي ما بذلت طالق».

سؤال 759- فردي كه از جانب چند نفر وكيل در خواندن صيغۀ طلاق بوده، پس از اجراي صيغه هاي طلاق، (كه برخي از آن ها رجعي، و برخي بائن بوده،) يقين حاصل مي كند كه يكي از طلاق ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آن ها را نشناسد، چه وظيفه اي دارد؟

جواب: بايد احتياط كند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمي داند با اشاره آنها را مشخّص كند. مثلًا بگويد: «اوّلين نفري را كه قبلًا طلاق داده ام، الان به عنوان احتياط طلاق مي دهم؛ او از زوجيّت خود يله و رهاست، فهي طالق» و اگر در نوع رجعي و خلعي شك دارد، براي هر كدام احتياطاً دو طلاق، يكي رجعي و يكي خلعي بخواند.

سؤال 760- اگر دادگاه حكم تمكين زوجه را صادر كند، و او تمكين نكند، با عنايت به آيات شريفۀ 228 و 229 سورۀ بقره، و اثبات موارد فوق،

حكم طلاق خلع چيست؟ آيا مرد مي تواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهريّه نمايد؟

جواب: چنانچه ثابت شود زوجه به وظايف خود پايبند نيست، و تنها مي خواهد امتيازات و حقوق خود را بگيرد. حاكم شرع مي تواند او را تحت فشارهاي شديد تعزيراتي قرار دهد (تعزيرات جسماني و مالي كلان) تا زوجه يا به وظايف خود عمل كند، يا تقاضاي طلاق خلع نمايد.

سؤال 761- چندي قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحاني هستند، و در كهولت سن به سر مي برند، با خانوادۀ دختري به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلًا صحبت هاي لازم صورت گرفت، و حتّي قبل از عقد، در جلسه اي كه خودِ دختر و مادرش حضور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 285

داشتند، براي اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگيهاي خود، كه گمان بود منفي به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه اعتراض يا سؤالي نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همۀ شرايط مطرح شدۀ اين جانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولي ما به خاطر حفظ شئونات خانوادگي در همان دوران عقد، مي سوختيم و مي ساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامۀ اين زندگي نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوش رويي گفتند: مانعي ندارد، شما برويد مراحل قانوني طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به

اين قول، به قم آمدم و مراحل قانوني را انجام دادم، امّا موقعي كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مي كردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مي توانستم قضيّه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانوني شوند. امّا با توجّه به شئونات زندگيِ خانوادگي، و حفظ حرمت پدرم، نمي خواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را بر خلاف ميلم شخصاً پيگيري نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبني بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقي محسوب مي شود؟

جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهي در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمي از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعي مي شود. در غير اين صورت، طلاق رجعي است.

2- با توجّه به اين كه هنوز عروسي واقع نشده، و دختر به خانۀ شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد؛ ولي اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مي تواند نيمي از آن را با طلاق بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 286

سؤالات متفرّقۀ طلاق

سؤال 762- زوج شيعه جعفري، و زوجه سُنّي شافعي است. زوج مدّعي است كه مطابق مذهب شافعي زوجه را سه طلاقه كرده، ولي زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:

1- در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مي تواند زوجۀ خود را بر طبق مذهب شافعي سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براي زوج شيعه مذهب در هر حال الزامي است؟

جواب: زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش

را طلاق دهد.

2- آيا آثار طلاق ياد شده را مي توان بر اساس قاعدۀ الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟

جواب: آري زوجه مي تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جاري سازد.

3- آيا مجراي قاعدۀ الزام تنها در فرضي است كه زوج سنّي مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّي بودن زوجه نيز قاعدۀ الزام جاري مي شود؟

جواب: قاعدۀ الزام در هر دو صورت جاري مي شود؛ هر چند رعايت احتياط خوب است.

4- به طور كلّي در موارد ادّعاي وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟

اثبات آن بر عهدۀ كيست؟

جواب: هر كدام ادّعاي طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.

سؤال 763- مرد و زني در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهي شده است. زن در ازاي طلاق، مهريّه اش را بخشيده، و جهيزيّۀ خود را برده، و صيغۀ شرعي طلاق جاري شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعي است پاسخ فرماييد:

1- در طول مدّت 9 سال زندگي مشترك، كادوهايي از خانواده هاي طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين كادوها، كه بعضي توسّط بستگان مرد، و بعضي توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 287

جواب: كادوهايي كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مي خورد چنانچه از خانواده و ياران مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و ياران زن آورده اند به زن تعلّق دارد.

2- در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايي به اقوام همديگر داده اند

(البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرندۀ آن مي باشد؟

جواب: در صورتي كه كادوها موجود باشد مرد مي تواند بازپس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد؛) ولي اين كار مكروه و ناپسند است.

سؤال 764- هرگاه زن و شوهري توافق نمايند كه زوجه با بذل مهريّه و حقوق شرعيّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجراي صيغۀ اقدام نمايند، و بذل و قبولِ آن نيز محقّق شود، ولي قبل از اجراي صيغۀ طلاق، زوج منصرف گردد. آيا چنين عدولي جايز است؟ در صورت عدم جواز، مي توان زوج را مجبور به طلاق كرد؟

جواب: زوجه مي تواند بذل خود را بازپس گيرد، و اجبار زوج به طلاق اشكال دارد.

سؤال 765- اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلًا به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصي ات را ملك من كن، يا تو را طلاق مي دهم.» و زن براي جلوگيري از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مي كند؟ حكم اين انتقال چيست؟

جواب: آري عرفاً مصداق اكراه است.

سؤال 766- با توجّه به اطلاق مادّۀ 1133 قانون مدني كه مي گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مي تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضي از محاكم همان طور كه طلاق بي دليل زوجه را رد مي كنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مي نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوي

«الطَّلٰاقُ بِيَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّٰاقِ»

منافات ندارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص:

288

جواب: مطابق عنوان اوّلي اختيار طلاق به دست زوج است؛ هر زمان كه بخواهد. ولي با توجّه به عناوين ثانويّه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعي امروز است، حاكم شرع مي تواند اجازۀ طلاق مرد را به مواردي موكول كند كه عذر موجّهي داشته باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 289

فصل سي ام: احكام لعان

سؤال 767- لطفاً نظر مبارك را دربارۀ مسائل مطرح شدۀ ذيل مرقوم فرماييد:

1- آيا اجراي لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرائط، صحيح مي باشد؟

جواب: اجراي آن اشكالي ندارد.

2- اگر زنِ شاكي حاضر نباشد كه قذف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاي لعان كند؟

جواب: لعان بايد در حضور طرفين اجرا شود.

3- در فرض بالا، آيا مرد مي تواند براي اجراي حدّ زنا بر زن، ادّعاي اجراي لعان كند؟ يعني لعان مرد مي تواند حدّ زنا را براي زن ثابت كند؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

4- زوجه شاكي نيست، و زوج نيز تقاضاي لعان ندارد، و مسألۀ لعان را نمي داند.

آيا دادگاه وظيفه دارد از آنها بخواهد تا لعان انجام شود؟

جواب: در صورتي كه زوج شكايت كند و شهود لازم را نداشته باشد، حاكم بايد طريقۀ لعان را به او بياموزد.

سؤال 768- نظر به اين كه امام راحل، رحمة اللّٰه عليه، در جلد دوّم تحرير الوسيله صفحۀ 361 فرموده اند: «مراسم لعان بايد در حضور حاكم شرع انجام شود، و احتياط آن است كه به اجراي اين مراسم نزد نمايندۀ خاصّ حاكم شرع، كه فقط براي اين مسأله وكالت دارد، نيز اكتفا نشود.»

آيا قاضي منصوب از ناحيۀ رئيس محترم قوّۀ قضائيّه، كه اجازۀ ويژۀ دادرسي در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 290

محاكم خانواده را نيز دارد، مي تواند در خصوص لعان

وارد دادرسي، و عند الاقتضاء مبادرت به اجراي صيغۀ لعان نمايد؟

جواب: آري مي تواند ناظر بر اجراي صيغۀ لعان باشد.

سؤال 769- آيا نفي ولد متعه هم، مانند فرزند نكاح دائم، تنها از راه لعان صورت مي گيرد، يا در اينجا نفي ولد بدون لعان نيز ممكن است؟

جواب: در مورد متعه لعان جاري نيست، و بدون لعان نفي ولد ممكن است.

سؤال 770- خواهشمند است پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) آيا نفي ولد شبهه بدون لعان ممكن است، يا تنها از راه لعان امكان پذير است؟

جواب: نفي ولد شبهه، كه شرعاً ملحق به فراش است، تنها از راه لعان ممكن است.

ب) در مورد اطفالي كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكي متولّد مي شوند امارۀ فراش جاري نيست؛ امّا آيا نسب اين اطفال خود به خود منتفي است، و نيازي هم به لعان ندارد؟ زيرا موضوع لعان جايي است كه امكان لحوق وجود داشته باشد، و در اينجا الحاق طفل به زوج ممكن نيست. يا در مورد اطفال متولّد پيش از شش ماه لعان لازم نيست، ولي در مورد طفل متولّد پس از ده ماه، نفي ولد بايد به وسيلۀ لعان صورت گيرد؟ يا در مواردي كه امارۀ فراش جاري نمي شود، زوج مخيّر بين نفي ولد و اعتراف به ولد مي باشد؟

جواب: در اين گونه موارد ولد ملحق نيست، و نياز به لعان ندارد.

ج) آيا اقرار به ابوّت طفلي كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكي متولّد شده، صحيح و نافذ است، و دعواي نفي ولد پس از آن مسموع نخواهد بود، يا اصولًا اين اقرار از

اصل باطل است؟

جواب: اين اقرار باطل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 291

فصل سي و يكم: احكام غصب

سؤال 771- فردي با غصب چند هسته، يا دانه، يا بذر از ديگري آن را در ملكش كاشته، و آب داده، و پس از پرورش تبديل به درخت كرده است. لطفاً بفرماييد كه درخت ها و محصول آن متعلّق به كيست؟ آيا غاصب فقط قيمت دانه ها را بدهكار است؟

جواب: او بايد قيمت بذر را به صاحبش بپردازد؛ ولي زراعت و درخت مال اوست.

سؤال 772- سيل، يا باد، بذر متعلّق به فردي را به زمين شخص ديگري برده، و در آنجا روئيده است. گياه روييده شده و ثمرۀ آن متعلّق به چه كسي است؟

جواب: گياه مذكور متعلّق به صاحب بذر است؛ ولي بايد مال الاجارۀ زمين را به صاحب زمين بپردازد.

سؤال 773- فردي قلمه، يا شاخه، يا ريشه اي از درخت غير را غصب نموده، و در ملك خود مي كارد. در صورتي كه رشد كند و تبديل به درخت شود، چه كسي مالك آن درخت و ميوه اش مي باشد؟

جواب: مالك آن صاحب درخت و قلمه است؛ مگر اين كه صاحب قلمه رضايت داشته باشد.

سؤال 774- اگر فردي، شاخه اي غصبي را به درخت خود پيوند زند، مالك ميوۀ آن درخت، كه از اين شاخۀ پيوندي غصبي به دست مي آيد چه كسي است؟

جواب: بايد قيمت آن شاخه را به صاحبش برگرداند؛ و ثمره تعلّق به صاحب درخت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 292

سؤال 775- هر يك از اطاقهاي مدارس علميّه به يك طلبه اختصاص داده شده است. بعضي از طلّاب علوم ديني هر وقت دلشان خواست وارد اتاق ديگري شده، و به استراحت يا مطالعه مي پردازند. آيا كسي كه

اتاقي به او مي دهند، حق دارد ديگري را راه ندهد؟ آنها مي گويند: «اتاق و مدرسه مال امام زمان عليه السلام است، و هر طلبه اي مي تواند از آن استفاده كند،» آيا اين سخن صحيح است؟

جواب: اتاقي كه طبق مقرّرات به طلبه اي داده مي شود، ديگران حق ندارند بدون اجازۀ او داخل شوند، و از اين نظر حكم خانۀ او را دارد.

سؤال 776- با توجّه به اين كه هر يك از مالكان ملك مشاع، در جاي جاي آن ملك سهم مالكانه دارند، در مواردي كه تمام ملك مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آيا هر يك از مالكان آن ملك مي توانند به طور جداگانه نسبت به خلع يد غاصب از تمام ملك مشاع اقدام نمايند؟

جواب: آري مي توانند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 293

فصل سي و دوّم: احكام اموال مجهول المالك

سؤال 777- اگر وسيله اي (مثلًا كيف) بخريم، و داخل آن چيز ديگري (مثلًا انگشتر) باشد، آيا مي توان آن را تصاحب كرد، و با آن نماز خواند؟ نمازهاي خوانده شده چه حكمي دارد؟

جواب: بايد آن را به صاحبش برگردانيد. و اگر به هيچ وجه صاحبش پيدا نمي شود، آن را بفروشيد و قيمت آن را به مستحقّ بدهيد.

سؤال 778- اگر شخصي مال با ارزشي را در خيابان پيدا كند، و آن مال را بخاطر فرار از مسئوليّت رها كند؛ آيا ضامن است؟ اصولًا نظر كلّي حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه آن را برندارد، ضامن نيست.

سؤال 779- هرگاه شخصي حيواني بخرد، و در شكم آن مالي پيدا شود، متعلّق به چه كسي است؟

جواب: بايد از فروشنده حيوان سؤال كند كه آيا چيزي گم كرده، يا نه؟ اگر نشانه هايي داد كه منطبق بر آن بود، بايد آن

مال را به او بازگرداند. و اگر فروشنده اظهار بي اطّلاعي كرد، احتياط آن است كه به مدّت يك سال صبر كند، و در جستجوي صاحبش باشد، و اگر پيدا نشد مي تواند تملّك كند.

سؤال 780- در صورتي كه صاحب حيوان گمشده پيدا شود، يا بعد از يك سال پيدا نشود، و حيوان به فقيري داده شود، آيا مي توان هزينه هاي نگهداري آن را با صاحب حيوان، يا فقير حساب كرد؟

جواب: آري مي تواند مخارج ضروري را از او بگيرد؛ مشروط بر اين كه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 294

اين مدّت راهي براي پيدا كردن صاحب آن نداشته باشد.

سؤال 781- برخي اوقات در مساجد يا اماكن عمومي كفشها جا به جا مي شود، استفاده از كفش هاي بجا مانده چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه يقين به رضايت صاحبان آن داشته باشد اشكال ندارد.

در غير اين صورت، اگر كفشي را كه برده اند قيمتش مساوي يا بيشتر از كفشي باشد كه به جا گذارده اند، مي توان به عنوان تقاص برداشت. و اگر كفش به جا مانده قيمتش بيشتر باشد، بايد معادل مقدار اضافي را به شخص فقيري پرداخت كرد.

سؤال 782- شغل شخصي تعمير و فروش فلاكس و چتر مي باشد. بعضي از اشخاص، وسائل خود را براي تعمير به ايشان داده، و به يكي از علل زير وسيلۀ مورد نظر نزد تعمير كار مانده است:

1- در موقع مقرّر براي پس گرفتن جنس مراجعه نكرده، و هنگامي كه مراجعه كرده اند جنسشان پيدا نشده است.

2- اصلًا مراجعه نكرده اند.

3- در موقع مقرّر مراجعه كرده، امّا به خاطر عدم تعمير جنس، يا پيدا نشدن آن، تحويل داده نشده، و ديگر رجوع نكرده اند يا دفعات بعد كه رجوع كرده،

باز به همين طريق گذشته، و ديگر مراجعه نكرده اند، و بعد پيدا شده است.

4- بعضي اجناس را تعمير كار از مردم خريده، امّا به خاطر مخلوط شدن با اجناس مردم نمي داند اين جنس امانت مردم است، يا خودش صاحب آن مي باشد.

5- بعضي از اجناس چندين سال، و برخي بيشتر از يك سال، و بعضي كمتر از يك سال نزد ايشان مانده است. از سوي ديگر، ارزش بعضي از اجناس بيش از چهار هزار تومان، و بعضي كمتر از 1000 تومان، يا 500 تومان، يا 200 تومان مي باشد.

با توجّه به كوچك بودن مغازه، وجود اجناس مذكور در آنجا موجب گم شدن اجناس ديگران مي شود. وظيفۀ تعميركار چيست؟ آيا مي تواند اجناس مذكور را تعمير نموده، و آن را فروخته، و دست مزد خود را كسر كرده، و بقيّه را به صندوق صدقات بريزد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 295

جواب: در صورتي كه از پيدا كردن صاحبان آنها مأيوس باشد، مي تواند مطابق آنچه ذكر شد عمل كند. ولي بايد صندوق صدقات مورد اعتمادي را انتخاب كند.

سؤال 783- حكم لقطه اي كه مالكش پيدا شده، در حالي كه رشد كرده، و هنگامي كه نزد يابنده بوده رشد حاصل شده، چه مي باشد؟ آيا حكم نماء متّصل و منفصل يكي است؟

جواب: زياده متعلّق به مالك است، و اگر سال بر آن گذشته خمس دارد. و چنانچه يابنده براي حفظ آن هزينه كرده، مي تواند از مالك آن بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 297

فصل سي و سوّم: احكام سر بريدن و شكار حيوانات

احكام ذبح

سؤال 784- يكي از دانشجويان ايراني، كه در مسكو به تحصيل اشتغال دارد، مي گويد: در قصّابي هاي تاجيك، كه گوشت ذبح اسلامي مي فروشند، از نظر بهداشتي در سطح بسيار پاييني قرار دارند.

گوشت آنها داراي انگل و ميكروب است، و هر لحظه امكان ابتلا به بيماري هاي مربوطه (عفوني و انگلي) مي رود. از طرفي، گوشتهايي كه با ذبح غير اسلامي عرضه مي گردد، از تمام جهات تمييز و بسته بندي شده، و امكان هيچ گونه آلودگي ندارد. حال در خريد گوشت كدام يك را انتخاب كنيم؟

جواب: در صورتي كه واقعاً گوشتهاي ذبح اسلامي خطرناك باشد، و استفاده از گوشتهاي غير ذبح اسلامي جنبۀ اضطرار داشته باشد، به مقدار لازم مانعي ندارد.

سؤال 785- نظارت بهداشتي، بازرسي، معاينۀ بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور به منظور پيشگيري و كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و دام، و تهيّۀ گوشت سالم و بهداشتي، از جمله وظايف سازمان دامپزشكي كشور است. و بر اساس قوانين جاري كشور، كشتار و ذبح هر نوع دام كشتاري در خارج از كشتارگاه، به استثناي روز عيد سعيد قربان، و مراسم مذهبي و ملّي، ممنوع و غير مجاز مي باشد.

با توجّه به مقدّمۀ فوق لطفاً نظر شريف خود را در موارد ذيل اعلام فرماييد:

1- كشتار غير مجاز دام در شهرهاي داراي كشتارگاه صنعتي، به منظور فروش و عرضۀ گوشت غير بهداشتي به مصرف كنندگان چه حكمي دارد؟

2- خريدوفروش گوشت فاقد مهر بهداشتي كشتارگاه، كه از طريق كشتار غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 298

مجاز تهيّه گرديده، و ممكن است موجب انتقال آلودگي و بسياري از بيماريهاي مشترك بين انسان و دام گردد، چه حكمي دارد؟

جواب: بر همۀ مسلمانان لازم است كه قوانين و مقرّرات نظام اسلامي را محترم بشمارند. از جمله، آنچه مربوط بر كشتار دامهاست، و با سلامت و تندرستي جامعه ارتباط دارد. و بر مسئولين امور كشتارگاهها لازم است بر ذبح

اسلامي جامع الشرائط نظارت دقيق كنند، تا بهانه اي به دست افراد جهت ذبح خارج از كشتارگاه نيفتد.

احكام شكار

سؤال 786- شخصي به هنگام غروب آفتاب به طرف شكار تيراندازي نموده، و آن را زخمي مي كند. شكارچي از همان لحظه به دنبال يافتن شكار مي رود (دنبال كردن شكار زخمي از ردّ خوني است كه از او بر جا مي ماند.) بعد از لحظاتي شب فرا مي رسد، شكارچي مجبور مي شود شكار را رها نموده، و شب را در آن منطقه بخوابد.

روز بعد به جستجو ادامه مي دهد، و بعد از مدّتي شكار را در حالي مي يابد كه به خاطر خون زيادي كه از او رفته، مرده بود. آيا گوشت اين شكار حلال است؟

جواب: در صورتي كه مي داند شكار به وسيلۀ همان تير از بين رفته، گوشت آن حلال است.

سؤال 787- طبق قانون محيط زيست جمهوري اسلامي ايران، شكار قوانين مخصوص به خود را دارد، و يك شكارچي بايد به آن پايبند باشد. از جملۀ آنها مراعات كميّت و كيفيّت شكار، داشتن سلاح مجاز، داشتن پروانۀ شكار، شكار در فصل و روزهاي مجاز، شكار در محلّ مجاز، و رعايت بعضي قوانين ديگر مي باشد.

حال اگر يك شكارچي همه، يا يكي از قوانين مربوطه را رعايت ننمايد، استفاده از شكار مذكور چه حكمي دارد؟

جواب: گوشت آن شكار حرام نيست؛ ولي تخلّف از قوانين حكومت اسلامي جايز نمي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 299

سؤال 788- طبق قوانين جمهوري اسلامي، نگهداري سلاح غير مجاز جرم محسوب مي شود. لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: در صورتي كه فردي اقدام به نگهداري اسلحۀ غير مجاز نمايد، وظيفۀ مسلمانان در مورد اين گونه افراد چيست؟

ثانياً: شكار با سلاح غير مجاز شرعاً چه حكمي

دارد؟

جواب: شكار حرام نمي شود؛ ولي نگه داشتن اسلحۀ غير مجاز جايز نيست.

سؤال 789- در كتب فقهي شكار با سلاح غصبي شرايط مخصوص به خود را دارد، ولي بر اساس قانون، يك فرد تحت هيچ شرايطي (چه مجوّز داشته باشد، و چه نداشته باشد،) نمي تواند از سلاح مجاز ديگران استفاده نمايد. حال اگر فردي از سلاح ديگري در شكار استفاده كند (و لو با اجازۀ صاحب سلاح،) حكم شرعي شكار چيست؟

جواب: شكار حرام نيست؛ هر چند كار خلافي كرده است.

سؤال 790- مرسوم شده كه افراد خوابگاه پرندگان حلال گوشت وحشي را شناسايي، و شب هنگام موقعي كه حيوان در خواب است با ترفندها و ابزار آلات مختلف آنها را شكار مي كنند. چنين شكاري با توجّه به حديث «حيوان در آشيانه اش در امان است.» چه حكمي دارد؟

جواب: چنين شكاري حلال نيست.

سؤال 791- بعضي از مسلمانان، حيوانات حرام گوشت، از جمله خوك را شكار، و جهت مصرف صاحب اديان ديگر به آنها مي فروشند. شكار و خريدوفروش اين گونه حيوانات از ناحيۀ مسلمانها چگونه است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 792- مشاهده مي شود كه حيوانات وحشي، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائيان آسيبهاي جدّي وارد مي كنند. اگر روستائيان بخواهند به حيوانات وحشي آسيب وارد كنند، توسّط محيط زيست به دادگاه معرّفي، و دادگاه آنها را جريمه مي نمايد. در صورتي كه مقابلۀ با حيوانات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 300

وحشي از وظايف محيط زيست است، ولي به دليل گستردگي محيط و امكانات كم اين امر ميسّر نمي شود. لطفاً بفرماييد:

الف) تكليف شرعي كشتن حيوانات موذي (كه بر خلاف قانون است) چيست؟

ب) اگر اشكال ندارد، پس تعارض

شرع با قانون چگونه حلّ مي شود؟

جواب: اگر واقعاً حيوانات موذي هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمي باشد، مردم مي توانند آنها را از بين ببرند.

سؤال 793- با توجّه به گسترش علم و تكنولوژي، در صورتي كه شكار با سلاحهاي الكترونيكي و ليزري صورت گيرد، به گونه اي كه زخمي در شكار حاصل نگردد، شرعاً چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه زخم توأم با خونريزي در آن حاصل نشود، جايز نيست؛ هر چند تيز بودن گلوله از نظر ما شرط نمي باشد.

سؤال 794- به سوي دسته اي از پرندگان تيراندازي نمودم. يكي از آنها فوراً مُرد.

امّا هيچ گونه آثار جراحتي، كه حاكي از اصابت تير باشد، ملاحظه نشد. سپس مشخّص شد كه بر اثر ترس مرده است. در فرض فوق، حكم آن چيست؟

جواب: گوشت آن حلال نيست.

احكام صيد

سؤال 795- بعضي از صيّادان بعد از صيد ماهي يا ميگو براي اين كه ماهيها در ايّام شكار فاسد نشود، آنها را به طور نيمه جان داخل گوني گذاشته، سپس آن را داخل آب مي گذارند، كه بعضي از آنها به واسطۀ جراحت، يا فشردگي محلّ، در داخل آب مي ميرند. حكم شرعي آنها چيست؟

جواب: حلال است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 301

فصل سي و چهارم: احكام خوردنيها و آشاميدنيها

سؤال 796- ميزان و معيار شناخت حيوان حلال گوشت چيست؟

جواب: در آيات و روايات به نام آنها اشاره شده، و ضابطۀ خاصّي ندارد؛ ولي معمولًا حيوانات گوشتخوار مأكول اللّحم نيستند، و غالب حيوانات گياه خوار مأكول اللّحم هستند.

سؤال 797- آيا حكم حيواني كه به غير روش شرعي ذبح شده (غير مذكّي،) و حيواني كه به طور طبيعي مرده (ميته) يكي است؟

جواب: تفاوت دارد. حيوان غير مذكّٰي پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مي باشد. ولي ميته هم حرام است، و هم نجس.

سؤال 798- گوشت برخي از حيوانات حرام گوشت در معالجۀ بعضي از امراض مؤثّر است؛ هر چند سند معتبر علمي و فقهي در اين رابطه وجود ندارد. شكار و استفاده از گوشت يا خون اين گونه حيوانات چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه طبق تشخيص طبيب متديّن تنها راه علاج نباشد، جايز نيست.

سؤال 799- خوردن اشياي زير چه حكمي دارد:

1- كبد گوسفند، بُز، گاو

2- دنبلان بُز، گوسفند، گاو

3- گوشت صورت حيوانات حلال گوشت

4- تخم مرغي كه لكّۀ قرمزي بر زردۀ آن باشد.

جواب: دنبلان هيچ حيواني حلال نيست. و اگر لكّۀ قرمز تخم مرغ به يقين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 302

خون بوده باشد، خوردن آن تخم مرغ اشكال دارد، مگر اين كه خون بيرون زرده

باشد، و زرده را طوري بشويند كه پاره نشود. و خوردن بقيّه مانعي ندارد.

سؤال 800- خوردن بعضي از مواد، ميوه ها و غذاها براي برخي از بيماران ضرر دارد، مصرف چنين موادّي براي آنها چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه ضرر مهمّي داشته باشد، خوردن آن حرام است.

سؤال 801- استفاده از سوسيس، كنسروها و موادّ غذايي، كه از كشورهاي خارجي وارد مي شود، چه صورت دارد؟

جواب: مواد گوشتي كه از كشورهاي خارجي غير مسلمان آورده مي شود حرام است.

سؤال 802- خريد، فروش و استفاده از گوشت خرچنگ چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست؛ ولي فروختن آن به غير مسلمين اشكالي ندارد.

سؤال 803- در كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، سؤال 993، گوشت خرگوش را مطلقاً حرام دانسته ايد. علّت علمي آن چيست؟

جواب: در بعضي از روايات آمده است كه خرگوش شباهتي با حيوانات درّنده دارد، و اين مسأله از چنگال او نمايان است، و لذا گوشت آن تحريم شده است.

سؤال 804- با توجّه به اين كه از نظر پزشكي ثابت شده مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي نه تنها ضرري براي بدن ندارد، بلكه مانند آشاميدنيهاي ديگر مفيد مي باشد، و با در نظر گرفتن اين كه مشروبات الكلي نوعي از نعمتهاي خداوند مانند ساير نعمت هاست، چه اشكال دارد براي استفاده از جنبه هاي مثبت و مفيد آن، مانند بقيّۀ نعمتهاي خدادادي، با شرايط و مقدار مشخّص مصرف شود؟

اگر كسي به حدّي از درجۀ خودسازي و كنترل خويشتن رسيده باشد كه در اثر مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي به ورطۀ اعتياد و حتّي مستي كشيده نشود، آيا مجاز به مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي مي باشد؟

جواب: اوّلًا: هيچ كس نمي گويد مشروبات الكلي

به مقدار كم ضرر ندارد، بلكه مقدار كم ضررش كمتر است. ثانياً: هرگاه چنين اجازه اي به مردم داده شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 303

به هيچ وجه قابل كنترل نيست، و به زودي تمام جامعه آلوده مي شود. به همين جهت شرع مقدّس آن را به طور كلّي ممنوع كرده است. ثالثاً: قانون جنبۀ عمومي دارد، و نمي توان اشخاص را به بهانه هاي مختلف استثنا كرد. سعي كنيد ان شاء اللّٰه گرفتار وسوسه هاي شيطان نشويد.

سؤال 805- توليد، فروش و استفاده از شربت ترك اعتياد چه حكمي دارد؟

جواب: اگر واقعاً براي ترك اعتياد است اشكالي ندارد.

سؤال 806- كسي كه دندان مي كشد تا حدود ده ساعت اگر آب دهان خود را، كه بعضاً با خون همراه است، بيرون بريزد، باعث تداوم خونريزي و ضرر به وي مي شود.

لذا بيمار با گذاشتن گاز روي محلّ دندان كشيده شده، بايد بزاق را، كه احتمالًا با مقداري خون همراه است، فرو ببرد؛ تكليف چيست؟

جواب: مادام كه مجبور نباشد، خونابه را فرو نبرد. و اگر موجب شد و حرجي است، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 305

فصل سي و پنجم: احكام نذر و عهد

سؤال 807- در ايّام ماه مبارك رمضان، كه براي تبليغ به منطقه اي از روستاهاي مرودشت شيراز رفته بودم، شاهد محروميّتهاي بسياري در اين روستا بودم (از قبيل:

1- نداشتن مسجد 2- نداشتن جادّۀ مناسب 3- نداشتن دبيرستان، مخصوصاً براي دختران 4- نداشتن حتّي يك اتاق مخابراتي 5- نداشتن محلّ مناسب ورزشي براي جوانان 6- كمبود فضاي آموزشي دبستان و راهنمايي) از طرفي 20 تا 30 نفر از اهالي روستا در ايّام محرّم، مخصوصاً دهۀ اوّل، هر كدام حدود 300 تا 400 هزار تومان خرج اطعام و پخت غذا مي نمودند،

و سفره هايي در حسينيّه انداخته مي شد كه نوعاً فقراي واقعي منطقه، يا به علّت حفظ آبرو، يا به علّت تراكم جمعيّت در حسينيّه، و استفادۀ متمكّنين و متموّلين و بستگان آنها، از خوردن طعامهاي مربوطه محروم مي شدند. به علاوه، بسياري از غذاها دست نخورده و مصرف نشده دور ريخته مي شد. با توجّه به مشكلات موجود منطقه، آيا مي توان وجوهاتي را كه جهت روضه خواني به شكل مذكور هزينه مي گردد، و منجر به اسراف نعمتهاي الهي مي شود، جمع آوري و با نظارت روحاني صرف نيازهاي فوق و مصارف عامّ المنفعه كرد؟

جواب: چنانچه نذورات مزبور، نذورات مطلقه براي امام حسين عليه السلام است، مي توان آن را براي حلّ مشكلات مردم استفاده كرد. ولي اگر نذر جهت طبخ غذا و اطعام است، بايد فقط در همان راه مصرف شود. و اگر در آن ايّام، يا در آن منطقه، قابل استفاده نمي باشد، مي توانيد در مناطقي ديگر يا در ايّامي ديگر از آن براي اطعام استفاده كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 306

سؤال 808- دخترم بر اساس عواطف لطيف دورۀ نوجواني نذرهايي بر خلاف عرف كرده است؛ مثلًا نذر كرده كه اگر نمازش حتّي به طور غير عمد قضا شود، همان روز بدون خوردن سحري روزه بگيرد، و در روز چند ركعت نماز مستحبّي بخواند. قرآن را چندين بار ببوسد، و چند آيه از آن را حتماً بخواند. براي صلوات فرستادن حتماً با حجاب كامل باشد. علاوه بر اين، وقتي شك مي كند كه آيا براي فلان امر نذر كرده يا نه؟ براي اين كه در انجام نذرها كوتاهي نكرده باشد، حتّي نذرهاي مشكوك را هم بجا مي آورد. و اين نذرها به گونه اي افراطي

دنبال مي شود كه مُخلّ به زندگي عادي وي شده، و گاه مورد تمسخر و ريشخند برخي از اطرافيان نيز قرار مي گيرد، كه براي ادامۀ زندگي اجتماعي اش مخاطره آميز است. از طرفي عدم انجام اين نذرها تأثير منفي بر روحيه اش مي گذارد، و او را دچار نگراني عواقب اخروي آن مي كند. با توجّه به توضيحات بالا لطفاً بفرماييد: ايشان تا چه حد ملزم به رعايت اين گونه نذرهاست؟

جواب: نذرهاي مذكور تا آنجا كه مخلّ به زندگي، و موجب عسر و حرج، و باعث تمسخر نگردد معتبر مي باشد، در غير اين صورت معتبر نيست؛ ولي نذرهايي مانند نذر روزه بدون خوردن سحري، اشكال دارد. همچنين در موارد شك هيچ مسئوليّتي براي عمل به نذر ندارد. البتّه تمام اين احكام در جايي است كه صيغۀ نذر به صورت صحيح خوانده شده باشد، و مايۀ آزار پدر نباشد؛ در غير اين صورت عمل به نذر لازم نيست.

سؤال 809- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر فردي قادر به انجام نذر خود نباشد، آيا مرتكب معصيت شده است؟

ب) عدول از نذر بدون دليل چگونه است؟

ج) آيا تأخير در آن جائز است؟

جواب: در صورتي كه نذر مطلق باشد، تأخير در آن جايز است. و اگر بدون عذر مخالفت شود، كفّاره دارد. و كفّارۀ آن مانند كفارۀ ماه رمضان است.

سؤال 810- اگر شخصي در شرايط مختلف زندگي، چه قبل از تكليف و چه پس از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 307

آن، نذرهاي متفاوتي نموده، و اكنون تعداد و موضوع آن نذرها را فراموش كرده باشد، وظيفه اش چيست؟

جواب: عمل به آنچه قبل از بلوغ نذر كرده لازم نيست. همچنين اگر صيغۀ نذر را، هر چند به

زبان فارسي، به زبان نياورده بلكه در دل نذر كرده باشد، عمل به آن واجب نيست. ولي آنچه را بعد از بلوغ نذر كرده، و صيغۀ آن را نيز خوانده بايد به آن عمل كند. و در صورت شك، آن مقدار كه يقيني است بجا مي آورد. و در صورتي كه مورد نذر مشكوك باشد و نتواند احتياط كند، قرعه مي زند و طبق آن عمل مي نمايد.

سؤال 811- بيش از يك سال است كه نذر كرده ام در صورت قضاي حاجتم، يك رأس گوسفند، يا معادل مبلغ آن، جهت مراسم عاشورا بدهم، و هنوز حاجتم كاملًا به اجابت نرسيده است. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- دقيقاً يادم نيست كه هنگام نذر، مشخّص كرده باشم كه مبلغ نذر را به حسينيّۀ خاصّي بدهم. آيا مي توانم مبلغ يا قيمت يك رأس گوسفند را بين 2 يا 3 حسينيّه تقسيم كنم؟

جواب: در صورتي كه موقع نذر حسينيّۀ خاصي در نظر شما نبوده، مي توانيد بين چند حسينيّه تقسيم نماييد.

2- هنگام نذر مشخّص نكرده ام كه گوسفند در چه حدّي از نظر سنّ و وزن باشد، آيا مي توانم حدّ متوسّط را در نظر بگيرم؟

جواب: مانعي ندارد.

3- آيا مادام كه حاجتم برآورده نشده، مي توانم مقدار و نوع و محلّ اداي نظر را تغيير دهم؟

جواب: اگر صيغۀ نذر خوانده ايد جايز نيست.

4- آيا قبل از اجابت نذر، مي توانم آن را ادا كنم؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 812- در صورتي كه بخواهم قيمت يك رأس گوسفند را يك جا به يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 308

حسينيّه بدهم، آيا بايد به آنها بگويم كه حتماً با اين پول گوسفند بخرند، و گوشت آن را جهت مراسم اطعام

عزاداران حسيني مصرف كنند؟

جواب: آري لازم است اين مطلب را يادآوري كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 309

فصل سي و ششم: احكام وقف

سؤال 813- موقوفه اي براي افطاريِ ماه مبارك رمضان وقف شده است. با توجّه به اين كه در اين ايّام پخت وپز مشكل، و در آمد موقوفه جوابگوي افطاري نيست، آيا مي توان برنج و گوشت را به صورت خام بين اشخاص ضعيف و مستحقّ تقسيم كرد؟

جواب: در صورتي كه پخت وپز ممكن باشد، مقدّم است. اگر ممكن نبود، به صورت خام مانعي ندارد.

سؤال 814- اگر شخصي زمين موقوفه اي را از متولّي اجاره نمايد، سپس چاه آبي در آن زمين حفر نمايد. آيا مستأجر مي تواند از آب زمين موقوفه به صورت مجاني استفاده نمايد، يا بايد براي آب هم اجاره بپردازد؟

جواب: چنانچه اجاره فقط براي زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتياج به اجارۀ ديگري دارد. مگر اين كه در عرف محلّ اجارۀ زمين، همراه با اجارۀ حفر چاه و برداشت آب باشد.

سؤال 815- با توجّه به توضيحات ارائه شده، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- موضوع، وقف اولاد ذكور بَطْناً بَعْدَ بَطْنٍ وَ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ است.

2- موقوف عليهم در بطن فعلي، ده نفر مي باشند.

3- متولّي موقوفه «اسنّ و ارشد» اولاد ذكور است.

4- مورد وقف عبارتست از: 36 ساعت آب و 24 قطعه زمين.

5- آنچه مورد سؤال است فقط زمينهاست؛ نه آب، آن هم زمينهايي كه داخل محدودۀ مسكوني فعلي واقع شده، و قابليّت كشت و زرع ندارد، و يا كشت و زرع آن با حَرَج همراه است، و يا باعث نارضايتي ساكنين اطراف مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 310

6- در متن وقفنامه تصريح شده كه: «متولّي آنچه لازمۀ سعي

و ضبط و نسق املاك مزبور بوده، به عمل آورد.»

7- از طرف ديگر تأكيد شده كه اعيان موقوفۀ مزبور را نخرند و نفروشند و موادّ رهن و وثيقۀ دين نسازند.

حال سؤالاتي به شرح زير مطرح است:

الف) در چنين مواردي كه موقوف عليهم متعدّد بوده، و مقلّد چند مرجع مي باشند، تكليف متولّي در اجراي احكام اختلافي وقف چيست؟

جواب: متولّي بايد طبق فتواي مرجع تقليدش عمل كند.

ب) اگر در بين موقوف عليهم فرد جامع دو وصف «اسنّ و ارشد» وجود نداشته باشد، آيا متولّي فرد اسنّ است، يا فرد ارشد، يا هر دو با هم؟

جواب: احتياط اين است كه با نظر هر دو، كارها انجام شود.

ج) صفات اصلي براي صدق «ارشد بودن» به ترتيب اولويّت چيست؟ آيا مفهوم «رشد» نسبت به موارد و موضوعات مختلف، داراي قيود اضافه تري مي باشد؟ مثلًا در مورد سؤال، آيا خبره بودن در امر كشت و زرع را مي توان در مفهوم رشد دخالت داد؟

جواب: ارشد در اين گونه موارد، آگاه تر در مديريّت امور اقتصادي و ادارۀ امر موقوفه است.

د) آيا مي توان گفت كه واقف، مورد مصرف زمينهاي مذكور را منحصر در «كشت و زرع» كرده است؟ آيا از عبارت «آنچه لازمۀ سعي و ضبط و نسق املاك مزبور بوده» استفاده نمي شود كه غير از كشت و زرع، ساير مصارف صحيح شرعي و عرفي، مخصوصاً اگر درآمد بيشتري داشته باشد، و اصل زمينها، يا عوض آنها باقي بماند، اشكال ندارد؟

جواب: مادام كه زراعت در آن ملك مقرون به صرفه است تقدّم دارد. و اگر از اين نظر مسلوب المنفعه يا منافعش بسيار كم شود، مي توان آن را براي امور ديگر مانند خانه سازي و

مانند آن اجاره داد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 311

سؤال 816- صيغۀ وقف خانه اي مشروط به اين كه واقف عند الاحتياج، حق استرداد عين را داشته باشد، جاري گرديد. واقف پيش از وقف، مدّت سي سال خانه را اجاره داده، و براي خود خيار فسخ قرار داده است، و بايد در پايان سي سال، آن را تحويل موقوف عليه دهد. در حال حاضر 12 سال به پايان سي سال اجاره باقي مانده، و از طرفي، خانه در طرح توسعۀ اطراف حرم حضرت معصومه سلام اللّه عليها قرار گرفته، و در آستانۀ تخريب مي باشد. لطفاً بفرماييد:

1- آيا با پولي كه شهرداري بابت تخريب عين موقوفه پرداخت مي كند، بايد خانۀ ديگري تهيّه و بعد از پايان سي سال، در اختيار موقوف عليه قرار داد؟

2- آيا اجارۀ مدّت باقي مانده به وارث مي رسد؟

جواب: وقف مزبور اشكال دارد، و آن مال مانند ساير اموال آن ميّت، در ميان ورثه تقسيم مي شود. و مال الإجارۀ باقيماندۀ مدّت نيز تعلّق به ورثه دارد.

سؤال 817- شخصي خانه اش را وقف مسجد نموده، مشروط بر اين كه خودش تا آخر عمر در آن ساكن باشد، و اگر فرزندي از او به وجود آمد، او هم در همين خانه ساكن باشد. و معلوم نيست چه زماني اين خانه به تصرّف مسجد در خواهد آمد.

با توجّه به اين مطلب بفرماييد:

1- آيا اين وقف صحيح است؟

جواب: آري اين وقف صحيح است، و بايد مطابق آن عمل كرد.

2- آيا مي توان از اموال آن مسجد خرج اين خانه كرد؟

جواب: هنگامي كه خانه در اختيار مسجد قرار گرفت، مي توان از درآمد مسجد خرج آن كرد.

3- آيا بعد از فوت واقف اين

خانه متعلّق به مسجد خواهد بود، يا مربوط به ورثه مي باشد؟

جواب: بعد از فوت واقف و فرزندش، خانه براي هميشه متعلّق به مسجد مي شود.

سؤال 818- گرفتن قرآنهاي ممهور به مهر وقف از مسئولين عربستان سعودي چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 312

جواب: هرگاه خودشان آگاهانه به افراد اهدا كنند، مانعي ندارد.

سؤال 819- تكليف كساني كه مقداري از پردۀ كعبه را به عنوان تبرّك كنده اند، چيست؟

جواب: كار خلافي كرده اند؛ ولي فعلًا تكليف خاصّي ندارند.

سؤال 820- وجوهي جهت خريد وسائل صوتي و مانند آن، براي مسجد جمع آوري شده است. بعد از خريد وسايل مذكور، عدّه اي مي گويند: «قصد ما اين بوده كه اين وسايل منحصر به مسجد نباشد، بلكه از آن وسايل در اعياد مذهبي و عزاداري در خارج مسجد نيز استفاده كنند.» و عدّه اي مي گويند: «ما پول را فقط جهت خريد وسائل صوتي به عنوان وقف براي مسجد داده ايم.» حال كدام جهت مقدّم است؟

جواب: با توجّه به اين كه گروهي نظرشان وقف خاصّ بوده، بايد طبق وقف خاصّ با آن رفتار كرد.

سؤال 821- شخصي باغي را وقف نموده، تا با درآمد آن هم جلسۀ روضه خواني برگزار شود، و هم به نام أبا عبد اللّٰه عليه السلام اطعام گردد. لكن درآمد باغ به اندازۀ هر دو مورد نيست. چگونه بايد عمل كرد؟

جواب: اگر ممكن است، مجلس كوچكتر و اطعام محدودتري انجام دهند تا هر دو حاصل شود. و اگر ممكن نيست، به آن چيزي عمل كنند كه اوّل ذكر شده است.

سؤال 822- شركت سهامي خاصّي طبق ضوابط كشور تشكيل، و پس از مدّتي سهام آن شركت- كه تعدادي از آن متعلّق به يك مؤسّسۀ عمومي بوده- بدون داشتن

اموال متعلّق سهام، توسط كليّۀ سهامداران مربوطه، و طبق اساسنامه و موازين قانوني مربوطه «وقف عام» شده، و عين موقوفه (سهام مزبور) به تصرّف وقف (قبض متولّي) داده شده است. پس از فعّاليّتهاي مشروع اقتصادي، اينك شركت موقوفه داراي اموالي اعمّ از منقول و غير منقول مي باشد. با توجّه به اين كه عدّه اي معتقدند وقف سهام باطل بوده، و اصولًا وقف محقّق نشده، و كليّۀ اموال به دست آمده بايد به سهامداران سابق بازگردد، لطفاً نظر شرعي خويش را راجع به صحّت يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 313

بطلان وقف سهام اعلام فرماييد.

جواب: در صورتي كه شركتي داراي سهامي باشد، و اين سهام به صورت اموالي مانند كارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعي ندارد.

و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن ميسّر نيست؛ حتّي وقف سهم مشاع در اموال هم مانعي ندارد.

سؤال 823- فقهاي بزرگوار در تعريف وقف فرموده اند: «حِفْظُ الْعَيْنِ وَ تَسْبيٖلُ الْمَنْفَعَةِ» با توجّه به اين كه امروزه در اثر تحوّلات اساسي در اقتصاد كشور، پول رايج مملكت داراي جايگاه خاصّ خود مي باشد، و چه بسا بسياري از اشخاص مايلند بخشي از دارايي خود را براي منظور خيري وقف كنند، خواهشمند است راجع به سؤالات ذيل اعلام نظر فرماييد:

آيا وقف وجه نقد، كه در حساب سپردۀ بانك قرار گيرد، و منافع آن در چارچوب بانكداري اسلامي صرف اجراي نظر واقف شود جايز است؟

جواب: با توجّه به اشكالي كه فقها در وقف وجه نقد دارند، احتياط آن است كه در اين گونه موارد از وصيّت استفاده شود. يعني شخص در حال حياتش مبلغي را به بانك يا صندوق قرض الحسنه بسپارد،

و وصيّت كند بعد از وفات آن را به همين صورت به جريان اندازند. (منوط به اين كه بيش از ثلث اموال نباشد، يا اگر بيش از ثلث اموال اوست، اجازۀ ورثه را در حال حيات بگيرد.)

سؤال 824- شخصي باغي را وقف كرده، و اكنون درختان آن به عللي خشكيده است. آيا زمين آن باغ جزء وقف حساب مي شود؟ آيا واجب است به جاي درختان خشكيده، درخت جديد كاشته شود؟

جواب: در صورتي كه باغ را وقف كرده زمين آن هم وقف است، و بايد از آن زمين به صورت باغ، يا مسكن استفاده شود، و در آمد سالانۀ آن در مورد وقف مصرف گردد.

سؤال 825- آيا وقف لقطه جايز است؟

جواب: در صورتي كه يابندۀ آن طبق شرايط شرعي آن را تملّك كند، هرگونه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 314

تصرّفي از جمله وقف عام يا خاص جايز است.

سؤال 826- آيا مي توان زمينهايي را كه ديگران آباد كرده اند، وقف كرد؟

جواب: بدون اذن و رضايت كساني كه آن را آباد كرده اند، هيچ گونه تصرّفي در آن جايز نيست.

سؤال 827- آيا متولّيان موقوفات مي توانند اموال موقوفه را براي روضه خواني صرف نمايند؟ در صورتي كه روضه خوان نسبت به صحّت و سقم حديث يا روضه بي توجه باشد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد خطبايي دعوت كنند كه منبر آنها مشروع باشد.

سؤال 828- شخصي قطعه زميني را بدون اين كه مقيّد به «نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ» كند، بر اولاد ذكور خود وقف نموده است. اوّلًا: چنين وقفي چه صورت دارد؟

جواب: اين در واقع عمري است، نه وقف. و تنها شامل نسل اوّل مي شود، و سپس به ورثه او بازمي گردد.

ثانياً: اگر اوّلين فرزند واقف سه فرزند، و

دوّمي دو فرزند، و سوّمي يك فرزند داشته باشد، آيا سهم اولاد همان سهم پدرانشان مي باشد، يا اينكه بين فرزندان بالسّويه تقسيم مي شود؟ مثلًا در فرض فوق اولادِ اولاد، كه جمعاً 6 نفر هستند، هر كدام سهم مساوي مي برند، يا سهم پدرانشان بين آنها تقسيم مي شود؟

جواب: طبق آنچه در بالا سؤال كرده ايد، وقف فقط بر اولاد ذكور بوده است. و امّا در طبقۀ بعد طبق قانون ارث ميان همۀ ورثه تقسيم مي شود.

سؤال 829- زميني به كسي هبه شده، آيا هبه كننده مي تواند آن زمين را بدون اذن هبه گيرنده وقف خاص كند؟ اگر وقف عام نمايد چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه هبه كرده و تحويل داده، ملك موهوب له مي شود. ولي اگر موهوب له از خويشاوندان او نباشد، و هبه معوّضه نيز نباشد، مي تواند آن را بازپس گيرد، و وقف كند.

سؤال 830- ماشيني وقف امور خيريّه شده است. چنان چه سفري طولاني براي راننده اي كه روي آن كار مي كند، و نيازهاي آن مركز را برآورده مي سازد پيش آيد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 315

آيا مي تواند از آن وسيله استفاده نمايد؟

جواب: استفادۀ شخصي از آن وسيله جايز نيست.

سؤال 831- راههاي جلوگيري از موقوفه خواري را بيان نماييد.

جواب: بهترين راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومي از نظر مذهبي، و گماردن افراد امين بر موقوفات است.

سؤال 832- در شهر ما، مجالس جشن عروسي، ختنه سوري و بعضي از مجالس شخصي ديگر، كه مع الأسف در بسياري از آن مجالس كارهاي خلاف زير صورت مي گيرد، در حسينيّه برگزار مي شود:

1- افرادي حضور پيدا مي كنند كه لحظاتي قبل از ورود شرب خمر نموده اند!

2- براي گرفتن فيلم، دامادها با كفش روي فرشهاي هيأت

راه رفته، و به اين وسيله حرمت اهل بيت عصمت و طهارت را هتك مي نمايند.

3- تا اواخر شب، و بعضاً روزها، صداي صدها زن و مرد به ويژه جوانها و وسايط نقليّۀ آنها آسايش را از همسايه ها سلب مي كند.

امور مذكور باعث شده كه همسايه ها يكي بعد از ديگري منازل شخصي خود را فروخته، و بعضاً به لحاظ آلودگي صوتي، به دستگاه ائمّۀ اطهار عليهم السلام بد بين شوند. لذا نظر حضرتعالي را در مورد استفاده هاي مذكور از بيوت ائمّۀ اطهار عليهم السلام خواستاريم.

جواب: برگزاري مجالس گناه و آلوده به معصيت در هيچ مكاني جايز نيست؛ و در مكانهاي منسوب به اهل بيت گناه مضاعفي دارد، و بايد از آن نهي كنيد، و اگر هيئت أمنا با اين كارها موافقت كنند بايد معزول شوند. و امّا استفاده هاي مشروع شخصي از وسائل هيأت تنها در صورتي جايز است كه واقفين به هنگام وقف آن را وقف عام كرده باشند. مزاحمت براي همسايگان در هيچ صورت جايز نمي باشد.

سؤال 833- عدّه اي از معتمدين محل، زميني را از سازمان زمين شهري براي حسينيّه گرفته اند. امّا نه سند آن به نام خورده، و نه از آن سازمان پيگيري شده است. حال اگر كسي، يا كساني، پيگيري نمايند و اين زمين را به عنوان حسينيّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 316

نام خود نمايند، ولي مورد استفادۀ ديگري مانند كتابخانه، يا باشگاه ورزشي، يا كلوپ، يا سينما، و مانند آن قرار دهند چه حكمي دارد؟

جواب: بايد آن را در همان راه به كار گيرند كه توافق بر آن شده است.

سؤال 834- شخصي در سال 1362 زميني را به شكل زير وقف كرده است: «اگر

اين زمين را ساختند، به عنوان مسجد باشد، و اگر آن را نساختند، همچنان متعلّق به خودم باشد.» آيا وقف به اين شكل صحيح است؟ در هر صورت، آيا مي توان زمين مذكور را فروخت، و در جاي ديگر زميني براي مسجد خريد؟

جواب: اين گونه وقف اشكال دارد، و مي تواند از آن صرف نظر كند، ولي چنانچه موافقت كند از آن به نحوي براي مسجد در آنجا يا جاي ديگر استفاده شود بهتر است.

سؤال 835- استفاده از امكانات مسجد، اعمّ از ظروف آشپزخانه و مانند آن، در مراسم ختم افراد (چه در داخل مسجد و چه در بيرون مسجد) چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه نظر واقفين عامّ بوده باشد، يا عرف محلّ چنين اقتضا كند.

سؤال 836- آموزش و پرورش مقداري از زمين مسجد را كه در كنار زمين متعلّق به خودش بوده، سهواً يا عمداً، تصرّف كرده و ساخته است. حال اگر قرار بر تخريب باشد، كلّ ساختمان آموزش و پرورش ويران مي گردد، يا ضرر فراواني به مدرسه وارد مي شود. ادارۀ اوقاف و متولّي، حاضرند آن مقدار زمين را به اجارۀ آموزش و پرورش درآورده، و سند اجاره تنظيم نمايند. آيا اين امر مشروع است؟

جواب: چنانچه اين كار عمدي نبوده بايد سند اجاره تنظيم كنند، و وجه آن را صرف تعميرات مسجد نمايند.

سؤال 837- اموات مؤمنين طيّ ساليان متمادي در قطعه زميني، بدون اعتراض از طرف كسي دفن شده اند. آيا اين كار حكم وقف بر قبرستان را دارد؟

جواب: در صورتي كه مالك آن زمين صريحاً اجازۀ دفن به عنوان وقف نداده، حكم وقف را ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 317

سؤال 838- آيا مي توان

زميني را كه وقف خاصّ يك آبادي يا شهرك است، و در آن قبرستان بوده، تخريب كرد، و دوباره براي ساخت و سازهاي شخصي استفاده نمود؟

جواب: در صورتي كه وقف براي دفن اموات باشد نمي توان آن را تغيير داد؛ مگر اين كه دفن اموات در آن ممكن نباشد. در اين صورت مي توان براي كارهاي خير از آن استفاده كرد؛ مانند مسجد و مدرسه و درمانگاه.

سؤال 839- آستان مقدّس محمد هلال بن علي عليه السلام در آران كاشان، مانند امامزادگان سطح كشور، به صورت هيات امنايي اداره مي شود. هيأت أمناي اين امامزاده از ابتدا جهت ساخت و ساز و تأمين مخارج آستانه اقدام به فروش زمينهاي اطراف نموده، و اهالي با حاصل دسترنج قالي بافي- كشاورزي و كارگري خود اقدام به خريد قسمتي از زمينهاي مذكور جهت قبر بر اساس نياز خود كرده اند، و در آن زمان به جاي رسيد قبور، فقط قبض نذورات تحويل خريداران مي شد. در حال حاضر كه طرح گسترش و نوسازي و بازسازي آستانه در حال اجرا مي باشد، هيأت امنا بدون در نظر گرفتن رضايت صاحبان قبور، اقدام به فروش مجدّد تعدادي قبور از پيش فروخته شده، به متقاضيان جديد نموده است. و وقتي با اعتراض صاحبان اصلي روبرو شده، در جواب اظهار مي دارند كه آستانه هزينه هايي دارد، و جهت تأمين مخارج مذكور بايستي اين قبور فروخته شود، علاوه بر اين كه معاملات قبلي اعتباري ندارد. با توجّه به مطالب فوق لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- حكم فروش قبور به متقاضيان جديد بدون رضايت صاحبان اصلي چيست؟

2- حكم استفاده از مبالغ بدست آمده (از فروش اين گونه قبرها) جهت ساخت و ساز

و مصارف ديگر در آستانه چيست؟

3- در صورتي كه صاحبان اصلي قبور رضايت نداشته باشند، نماز در صحن اين آستانه چه حكمي دارد؟

4- حكم مردگاني كه در اين قبور تازه خريداري شده از طرف صاحبان جديد خاكسپاري مي شوند چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 318

5- آيا صرف ادّعاي هيأت امنا مبني بر اين كه مي توان از قبور در چند طبقه استفاده كرد، (در حالي كه در زمان فروش اوّليه محدوديّت طبقات وجود نداشته است،) مي تواند دليل شرعي براي اخذ تعدادي از قبور خريداران قبلي باشد؟

جواب 1 تا آخر: خريدوفروش وقف جايز نيست، ولي اگر قبلًا پولي در برابر اباحۀ دفن گرفته اند، نمي توانند چيزي بر آن بيفزايند.

سؤال 840- شايع است كه فلان قطعه زمين وقف زردشتي است، و طبق اظهار نظر يكي از آگاهان زردشتي ها خيرخواهي زمين را وقف نموده تا هر سال در روز خاصّي مردم را دعوت كنند، و موبد مراسم مذهبي را انجام دهد، و به كليّه زردشتيان آن محل ناهار دهند. آيا چنين وقفي معتبر است؟

جواب: وقف مزبور به شرحي كه نوشته ايد اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه تبليغات ضدّ اسلامي نكنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 319

فصل سي و هفتم: احكام هبه

سؤال 841- اگر مالكي تعهّد نمايد كه ساختماني را در ملك خود و با هزينۀ شخصي احداث، و آن را مجّاناً به شخصي واگذار نمايد، و آن شخص تعهّد نمايد كه مصالح ساختمان را با استفاده از مجاري قانوني در اختيار صاحب ملك قرار دهد، امّا بهاي مصالح را صاحب ملك بپردازد. آيا به نظر حضرت عالي چنين تعهّدي لازم الوفا است؟ اصولًا چنين تعهّدي از نظر شرعي در قالب كدام يك از عقود اسلامي قرار

مي گيرد؟

جواب: اين تعهّد، نوعي هبۀ معوّضه، و لازم الإجراست.

سؤال 842- طلايي براي زينت زن خريداري و در اختيار وي قرار داده شده، ولي به او هبه نشده است. آيا در صورت فسخ نكاح طلا به ملك مالك اوّل يعني زوج باقي است، و مي تواند آن را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر به قصد عاريه به او داده، مي تواند بازپس گيرد. و اگر به نيّت هبه باشد، و آن طلا را تعويض نكرده باشد، نيز حقّ بازپس گرفتن دارد. ولي با توجّه به اين كه معمولًا به قصد هبه مي دهند، اگر طلا را تعويض كرده باشد، حق بازپس گرفتن ندارد. همچنين اگر زن و شوهر از اقوام همديگر باشند.

سؤال 843- اگر در هبۀ مشروط، موهوب له به شرط عمل نكند، و مال موهوبه را به ديگري منتقل نمايد، آيا واهب حقّ رجوع دارد؟

جواب: آري واهب حقّ رجوع دارد، ولي بعد از رجوع بايد مثل آن (در صورتي كه مثلي باشد) و قيمت آن را (در صورتي كه قيمي باشد) برگرداند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 321

فصل سي و هشتم: احكام احياي موات

سؤال 844- در حومۀ شهر ما معادن عديده اي وجود دارد. معادن ياد شده جزء معادن اكتشافي و زيرزميني نيست، و نحوۀ بهره برداري از آنها بسيار سهل بوده، و مستلزم صرف هزينۀ سنگين نمي باشد. براي مثال جهت بهره برداري از خاك دولوميت، كه به صورت كوهي طبيعي واقع شده، تنها با استفاده از ابزار آلات فنّي عادي، نظير لودر، يا بيل مكانيكي از آن بهره برداري مي كنند. وضعيّت اين گونه معادن، كه جزء منابع طبيعي شهرستان و روستاهاي هم جوار است، از نظر مالكيّت و جلب درآمد براي روستاها يا شهرستان مربوطه چگونه است؟ آيا ساكنين

روستاها مي توانند نسبت به عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي يا دولتي دخالت نمايند و سهمي از درآمد آن را به عمران و سازندگي روستاهاي خود اختصاص دهند؟

جواب: در صورتي كه معدن در حريم روستا بوده باشد (منظور از حريم، زمينهايي است كه براي احتياجات مختلف روستا از قبيل بارانداز، محلّ جمع آوري خرمن و هيزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق دارند، و در مقابل حقّشان مي توانند چيزي دريافت دارند. ولي اگر خارج از حريم روستاست چنين حقّي ندارند؛ امّا چنان چه معدن نزديك روستاست سزاوار است ارفاقي به مردم آن روستا شود. و اگر معدن ضرر و زيانهايي براي اهالي روستا ايجاد كند، جبران آن نيز لازم است.

سؤال 845- اين جانب يك حلقه چاه عميق در زمين اهدايي توسّط يك نفر از اهالي، صرفاً به قصد تأمين آب لوله كشي روستا، با بودجه و سرمايه گذاري علي السويه خانوارهاي موجود آن روستا، و با پروانۀ جهاد سازندگي، حفر نمودم. ولي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 322

مصالح و مخارج آن را (از قبيل منبع هوايي، لوله هاي آب، و برق، و دينامي كه آب به وسيلۀ آن خارج مي شود) همه و همه را جهاد سازندگي داده است. لطفاً بفرماييد:

1- در فرض سؤال مالك آب كيست؟ و كمك هاي دولتي تمليك است، يا اباحه؟

جواب: در صورتي كه طبق مقرّرات دولتي پروانه بايد به نام جهاد سازندگي باشد، و آنچه را مردم مي دهند تمليك به جهاد مي شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حكومت اسلامي است.

2- آيا كمكهاي دولتي مخصوص خانوارهاي زمان حفر است، يا شامل افراد و نسلهاي آينده هم مي شود؟

جواب: بنابر فرض بالا اختيار آن چاه به

دست دولت خواهد بود.

3- كساني كه از اولاد و بستگان حافران بئر در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزينه هاي چاه هم شركت نكرده، و بعدها صاحب منزل شده اند، (به فرض كه كمكهاي دولتي شامل اين ها هم باشد،) آيا مي توانند به منزلشان لوله كشي نمايند؟ چنانچه پرداخت وجهي لازم باشد، آيا سهم هر نفر در زمان حفر معيار است، يا قيمت روز؟

جواب: در صورتي كه چاه، مطابق آنچه در بالا ذكر شد، به دولت واگذار شده، اجازۀ آنها براي لوله كشي ديگران كافي است، و شرايط آن را در فرض بالا دولت تعيين مي كند.

4- اگر آب چاه تغيير يابد، و ديگر قابل شرب نباشد، و اهالي با توافق همديگر بخواهند آب را در امور كشاورزي مصرف نمايند، آيا احكامي كه در سؤالات سه گانۀ بالا آمد شامل اين صورت هم مي شود؟

جواب: با موافقت دولت مانعي ندارد.

سؤال 846- لطفاً نظر مباركتان را پيرامون حريم قنوات، چشمه ها و چاهها، بيان فرماييد:

1- آيا اين حدود را مختصّ زمينهاي مواتي مي دانيد كه تازه احداث شده، كه سابق از لا حق ممانعت مي كند، يا حتّي در املاك مجاور هم لازم مي دانيد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 323

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه اين احكام مربوط به زمينهاي موات مي باشد.

ولي در زمين هاي ملكي هم بايد بهره برداري هر كدام از مالكين در حدّي باشد كه در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتي كه باعث ضرر بر ديگران شود، اشكال دارد.

2- در هر دو فرض، آيا بعد از خشك شدن قنات، يا چشمه، يا چاه سابق، بازهم حكم باقي است؟

جواب: در صورتي كه چاه خشك شود، و صاحبش از احيا آن

صرف نظر كند، احداث قنات و چشمۀ ديگر مانعي ندارد.

3- در فرض دو سؤال بالا، و وجود منع و لزوم رعايت حدود تعيين شده، اگر شخصي رعايت نكند، و در ملك يا منزل خود چشمه يا قنات يا چاهي حفر كند، و آب استخراج نمايد، آيا اين آب را مالك مي شود، و براي او مباح است؟

جواب: در موارد ممنوع احتياط آن است كه بر آن آب حكم آب غصبي را جاري كنند.

4- در فرض سؤال فوق، اگر از آب مذكور محصولاتي مثل سبزي و ميوه و مانند آن به دست آورد، چه حكمي دارد؟ آيا اين محصولات حرام است؟!

جواب: محصولاتي كه از آن به دست مي آيد، حرام نيست، ولي احتياط آن است كه نسبت به پول آب با شخصي كه ضرر به او وارد شده مصالحه كنند.

سؤال 847- روستايي است كه از سابقۀ تاريخي آن حدود هفتصد سال مي گذرد.

اين روستا داراي يك رشته قنات است كه از داخل بعضي از خانه هاي مسكوني و باغها مي گذرد، و براي كشاورزي در خارج از باغها مورد استفاد قرار مي گيرد. در اين سالهاي خشك سالي، كه مقداري از آب قنات كم شده، بعضي از كشاورزان مدّعي هستند كه مقداري از آب قنات در منازل بر اثر خرابي نهر قديمي، و مقداري هم در باغها به خاطر ريشه ي درختان از بين مي رود. لذا بنا دارند نهر اين قنات را، كه چند صد سال است از داخل خانه ها عبور مي كرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سيمان اصلاح كنند، كه اين كار با مخالفت صاحبان منازل و مالكين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 324

باغها روبرو شده است.

چرا كه آب داخل خانه ها قطع مي شود، و درختان باغها، خشك خواهد شد. با توجّه به مقدّمۀ فوق لطفاً بفرماييد:

1- آيا انتقال راه آب از منازلي كه چند صد سال محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جايز است؟

2- در صورتي كه اصلاح نهر داخل منازل ممكن باشد، ولي مدّعيان اصرار داشته باشند كه نهر قديمي را به خارج محل انتقال دهند، اين كار چه حكمي دارد؟

3- آيا سيمان كردن نهر داخل باغها بدون رضايت مالكين جايز است؟

4- در صورتي كه ممكن باشد نهر داخل باغ را با رضايت مالك به بيرون باغ منتقل كنند تا ضرري به درختهاي باغ متوجّه نشود، تغيير مسير آب چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه از قديم الايّام آب در آن مسيرها جريان داشته، و مالكان آب و باغات و خانه هاي مسير بر آن عملًا توافق داشته اند، تغيير دادن مسير آب اشكال دارد. همچنين لوله گذاري يا سيمان كردن مسير آب، بدون رضايت مالكين زمينها مشكل است، ولي اگر در مسير خرابي وجود دارد صاحبان باغ بايد آن را اصلاح كنند، و الّا مالكان آب مي توانند از هدر رفتن آب خود جلوگيري نمايند. و استفاده باغها از اين آبها براي آبياري باغ جايز نيست؛ مگر اين كه سهمي در آب داشته باشند.

سؤال 848- هرگاه كافري، زمين مواتي را در بلاد مسلمين احيا كند، آيا مالك آن مي شود؟

جواب: در صورتي كه با موافقت حكومت اسلامي باشد، و لطمه اي به مسلمين نزند، مالك مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 325

فصل سي و نهم: احكام اقرار

سؤال 849- گاه ميان مقرّ و مقرّ له در مورد اقرار اختلاف پيش مي آيد. لطفاً حكم شرع انور، و فتواي مبارك را

در هر يك از حالت هاي زير بيان فرماييد:

الف) «مقرّ» و «مقرّ له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقرّ» و «مقرّ له» در ماهيّت «مقرّ به» اختلاف دارند.

ج) «مقرّ» و «مقرّ له» در مقدار «مقرّ به» اختلاف دارند.

د) «مقرّ» و «مقرّ له» در اوصاف «مقرّ به» اختلاف دارند.

جواب: در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاي ديگري دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مي يابد.

سؤال 850- دربارۀ آثار اقرار براي شخص مردّد بفرماييد:

الف) آيا چنين اقراري صحيح است؟

ب) در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهدۀ كيست، و چطور انجام مي شود؟

ج) در صورت اختلاف بين مقرّ و مقرّ له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حكمي پيدا مي كند؟

د) اگر شخص ديگري ادّعا كند كه مقرّ له است، ادّعاي او چه اثري دارد؟ آيا در اين صورت بر مقرّ به، عنوان مدّعي و بر طرف ديگر، عنوان منكر صدق نموده، و در نتيجه حكم مخاصمه را پيدا مي كند؟

ه) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اي پيدا مي شود؟

و) اگر مقرّ از تعيين خودداري كرده، و ادّعاي عدم معرفت نمايد، و آن دو او را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 326

تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مي شود، يا حكم ديگري دارد؟

ز) اگر مقرّ از تعيين خودداري كرده، و ادّعاي عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكي از آنها ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مي شود؟

ج) آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثيري دارد؟

جواب: اقرار به مبهم جايز است، و حاكم

شرع شخص مقر را ملزم به تفسيري مناسب براي اقرار خود مي كند. و در صورت امتناع از تفسير، مي تواند او را حبس تعزيري نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مي توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.

سؤال 851- لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤال هاي تلقيني، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

1- اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمي اقرار كند، آيا چنين اقراري داراي اثر و ارزش اثباتي مي باشد؟

2- در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتي، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.

3- در مورد ارزش اثباتي چنين اقراري، آيا بين صورتي كه اقرار موجب علم و اقناع وجداني شود، با صورتي كه چنين نشود، تفاوتي وجود دارد؟

4- در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق اللّٰه تفاوتي هست؟ (يعني در حقوق النّاس داراي اثر اثباتي باشد، و در حقوق اللّٰه نباشد.)

5- در صورتي كه چنين اقراري ارزش اثباتي نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مي گيرد؟

جواب 1 تا 5: اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست، ولي استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويي متّهم به گونه اي كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالي ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللّٰه) كار خوب و شايسته اي است، و آنچه دربارۀ امير مؤمنان علي عليه السلام نقل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 327

شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه

ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسي اقرار بگيرند؛ ولي به دنبال اقرارِ ارعابي سرنخهايي پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه اي كه دليل قاضي چيزهايي باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.

سؤال 852- فردي متّهم به بمب گذاري و عمليّات تروريستي در يك مكان عمومي پرجمعيّت، يا مثلًا در محلّ كار سران مملكتي، يا متّهم به مشاركت در باند آدم ربايي و فساد في الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براي قاضي علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشۀ بمب گذاري و زمان و مكان دقيق آن، و اسامي شركاي جرم خودداري نمايد، آيا قاضي مي تواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثيٰ سازي عمليات تروريستي كه در صورت تحقّق خسارات فراواني بر جاي خواهد داشت، با استدلالاتي از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجۀ متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقراري حجّت است؟

جواب: شكنجه جايز نيست.

سؤال 853- مردي ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجۀ اوّل، همسر ديگري اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودي بر اقرار وي به عباراتي نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگي دادم» شهادت مي دهند. به

علاوه، زوج نزد قاضي تحقيق و نيروهاي انتظامي، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاي اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مي نمايد: «في الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبي، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردي اقرار نزد قاضي حاكم لازم است، يا اقرار وي نزد قاضي تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مي نمايد؟ آيا در چنين موردي، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 328

جواب: با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضي، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.

سؤال 854- در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسي كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ايجاد مي شود؟ يا عدم وجود ورثه براي مقرّ، شرط ايجاد توارث است؟

ب) در صورتي كه مقرّ، ورثۀ مشهور و معلومي نداشته باشد، و «مقرّ به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقراري موجب توارث مي شود؟

ج) در صورتي كه اقرار، وارثي را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقراري است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مي شود؟

جواب: در تمام اين موارد اقرار مقبول است؛ ولي اگر پاي وارث ديگري در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مي شود؛ و از سهم ساير ورثه چيزي كاسته نمي شود.

سؤال 855- در مادّۀ 1161

قانون مدني آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفي در مادّۀ 1277 قانون مدني آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبني بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مي شود.

همچنين در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد … »

مستدعي است بفرماييد:

آيا در همۀ اقارير، مقرّ مي تواند ادّعا كند كه اقرار وي فاسد و مبني بر اشتباه و غلط بوده، و دعواي او پذيرفته مي شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّي دعواي فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمي شود، و به هيچ وجه دعواي نفي ولد مسموع نيست؟

جواب: انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهي رخ داده؛ مثلًا بيگانه اي را به جاي فرزند تصوّر كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 329

فصل چهلم: احكام شهادت

سؤال 856- اگر زني در دادگاه به نفع شوهر خود، و عليه شخصي شهادت دهد، و پس از مدّتي با شوهرش اختلاف شديد پيدا كند، و از شهادتي كه به نفع او داده برگردد، آيا از نظر شرعي اثري دارد؟

جواب: در صورتي كه آن اختلاف سبب عداوتي در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثري ندارد.

سؤال 857- هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟

جواب: وليّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت قصاص كند، يا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقراركننده بايد نيمي از ديه را به اولياي

شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله منصوص و مفتي به است.

سؤال 858- راه اثبات و احراز عدالت شهود و مانند آن براي دادگاه، با توجّه به تراكم پرونده ها، عدم آشنايي با اصحاب دعويٰ و شهود، غير بومي بودن قاضي، يا كثرت جمعيّت شهرها چيست؟ آيا صِرف ظاهر افراد و اين كه طرف مقابل شهود را جرح ننمايد، كفايت مي كند؟

جواب: لازم است در اين گونه موارد از اهل محلّ، يا دوستان آنها، تحقيقي شود، تا حُسن ظاهر او و معاشرانش ثابت گردد، و همين مقدار كافي است.

سؤال 859- آيا در حقوق اسلامي اصل بر عدالت هر شاهدي است كه به محكمۀ قضا مي آيد؟ به تعبير ديگر، آيا اثبات عدالت شاهد لازم است؟

جواب: اثبات عدالت شاهد لازم است؛ ولي به همين اندازه كه كسي با او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 330

معاشرت داشته باشد، و كار خلافي از او نبيند، عدالتش ثابت مي شود.

سؤال 860- طريقۀ حقوقي اثبات عادل بودن يك شاهد چيست؟ و مزكِّي كيست؟

جواب: طريقۀ حقوقي آن اين است كه شخص مورد اعتمادي با او معاشر باشد، و كار خلافي از او نبيند، يا در محيط خود معروف به پاكي و تقوي باشد.

مزكّي فرد مورد اعتمادي است كه از اين امور دربارۀ كسي خبر دهد، و او را توثيق و تعديل كند.

سؤال 861- گفته شده: «در مواردي كه اطّلاع مردان بر يك موضوع مشكل است، شهادت زنان به تنهايي مقبول است.» لطفاً بفرماييد محدودۀ اين حكم چيست؟

مثلًا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در يك حمّام زنانه، چه چيزي را ثابت مي كند؟ يا اگر زنان شهادت دهند كه فردي جنين زني را عمداً ساقط كرده، و

ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چيزي ثابت مي شود؟

جواب: حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمي شود؛ بلكه منظور اموري است كه به طور طبيعي فقط به وسيلۀ زنان ثابت مي شود.

سؤال 862- در عرف عشاير رسم بر اين است كه اگر فاميلي قصد درگيري و نزاع با فاميل ديگري داشته باشد، و بخواهد از طرف مقابل كسي را بكشد، يا حتّي مجروح نمايد، با كليّۀ افراد فاميل خود مشورت نموده، و آنها را در جريان موضوع قرار داده، و سپس هم قسم مي شوند، و چنين جرمي را انجام مي دهند. با عنايت به مقدّمۀ فوق به سؤال زير پاسخ دهيد: مقتول با كساني بر اثر كينه و دشمنيهاي قبلي اختلاف داشته، حتّي چندين مورد ضرب و جرح بين فاميل مقتول و آنها به وجود آمده، و بارها مقتول توسّط اين فاميل مورد آزار و اذيّت و تهديد و ارعاب قرار گرفته بود، تا اين كه شبانه دو نفر از آنها به منزل وي حمله كرده، و او را جلوي چشم زن و فرزندان خردسالش به قتل رسانده، و متواري مي شوند! زماني كه مقتول هنوز جان داشت، عمويش بر بالين او حاضر مي شود. مقتول به عمويش مي گويد: «فلاني مرا با اسلحه مجروح نموده است.» و از طرفي دو سه نفر از فاميل قاتل (برادر و پسر عموي قاتل) شهادت داده اند كه قاتل اين كار را انجام نداده است. آيا شهادت فاميل قاتل،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 331

كه در برنامه ريزي قتل مشورت و مشاركت داشته، و از روي غرض شهادت مي دهند، مورد قبول است؟

جواب: شهادت به قاتل نبودن فايده اي ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در

اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مي باشند، ولي شهادت مقتول نيز اثري ندارد؛ مگر اين كه قاضي از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگري از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.

سؤال 863- آيا امر عدمي با شهادت شهود قابل اثبات است؟

جواب: در صورتي كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعي ندارد.

سؤال 864- آيا شاهد موظّف است تمام حقيقت را بگويد، يا همين كه ملزم شود آن چه مي گويد حقيقت است كفايت مي كند؟

جواب: شاهد بايد آنچه را از او مي پرسند، اگر مي داند بگويد.

سؤال 865- آيا شهادت كسي كه محاسنش را با تيغ، يا ماشين شبيه تيغ مي تراشد، از نظر شرع پذيرفته مي شود؟

جواب: هرگاه از كسي تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مي تواند شاهد قرار گيرد.

سؤال 866- كدام يك از موارد زير صحيح است؟

الف) شهادت اهل سنّت عليه اهل تشيّع در دعاوي مالي يا كيفري (چنان چه خواهان سنّي مذهب، و خوانده شيعه باشد).

ب) شهادت اهل سنّت عليه اهل سنّت در دعاوي مالي يا كيفري (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سني باشند.)

ج) شهادت اهل سنّت در دعاوي مالي يا كيفري (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند؛ ليكن شهودشان سنّي باشد.)

د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشيّع (چنانچه خواهان شيعه، و خوانده سنّي مذهب باشد.)

ه) شهادت اهل كتاب له يا عليه مسلمانان.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 332

جواب الف تا ه: شهادت اهل سنّت در صورتي كه از نظر اعتقادي مستضعف، و از نظر جنبه هاي عملي عادل بوده باشند، و فسقي از آنها

ديده نشود، در تمام صورتهاي بالا پذيرفته مي شود؛ «1» ولي شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست. مگر در بعضي از موارد خاص، كه در بعضي از آيات قرآن (آيه 106 سورۀ مائده) به آن اشاره شده است.

______________________________

(1) آية اللّٰه العظمي خويي رحمه اللّٰه در جلد اوّل مباني تكملة المنهاج، صفحۀ 80 به اين مطلب اشاره كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 333

فصل چهل و يكم: احكام وصيّت

سؤال 867- شخصي وصيّت كرده همسرش پس از مرگ وي ازدواج نكند، و اگر ازدواج كند حقّ مسكن در خانۀ معيّن ندارد. همسرش پس از مرگ او، ازدواج موقّت كرد. اوّلًا: آيا اين شرط صحيح است؟ و ثانياً: ازدواج موقّت هم مشمول وصيّت مذكور مي گردد؟

جواب: اگر ازدواج موقّت براي مدّت كوتاهي بوده، مشمول اين وصيّت نمي شود. ولي اگر براي مدّت طولاني، يا به طور مكرّر و در نتيجه طولاني باشد، مشمول خواهد شد. و وصيّت مذكور در مورد حق الارث زن هيچ تأثيري ندارد، امّا اگر چيزي اضافه براي او قائل شده، در صورتي مي تواند از آن اضافه استفاده كند كه به آن شرط عمل كند.

سؤال 868- آيا وصيّت به تقسيم ارث قبل از فوت جايز است؟ مثل اين كه زيد وصيّت كند كه پس از فوتش، فلان باغش مال فلان پسرش، و فلان خانه اش مال فلان دخترش باشد. آيا چنين وصيّتي نافذ است؟

جواب: چنين وصيتي باطل است.

سؤال 869- شخصي وصيّت كرده كه از درآمد باغش، به إزاي هر سال بعد از رسيدن به سنّ تكليف، نماز و روزه خريداري شود. اكنون به اندازۀ سالهاي مذكور عمل انجام شده است. آيا تكرار عبادت لازم است، يا به همين مقدار اكتفا

شود؟

جواب: به همان مقدار قناعت مي شود، و بقيّه تعلّق به ورثه دارد؛ مگر اين كه وصيّت كرده باشد آن را در كارهاي خير صرف كنند.

سؤال 870- شخصي وصيّت به ثلث نموده، و در اثر تصادف ماشين فوت كرده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 334

است. وصيّ ميّت ادّعاي ديه نموده، و بابت آن چكي از قاتل دريافت نموده است.

پس از اين جريان، بعضي از ورثه، رضايت داده، و بعضي سهمشان از ديه را گرفته اند. حكم سهم ميّت و وظيفۀ وصيّ چيست؟

جواب: در فرض مسأله، ثلث به ديه نيز تعلّق مي گيرد.

سؤال 871- شخصي نصف باغ انگور خود را به عنوان ثلث قرار داده، و در وصيّت نامه اش سفارش كرده كه بعد از كم كردن مخارج باغ، وصي ما بقي محصول و سود آن را از طرف موصي احسان نمايد. اكنون بعد از گذشت مدّت زماني، درآمد و منافع باغ مخارج خودش را كفايت نمي كند؛ يعني مخارج كارگر بيشتر از درآمد باغ مي باشد. آيا كسي كه مسئوليّت اين باغ را دارد، مي تواند آن را به طور اقساطي، يا به صورت نقدي بفروشد و پول باغ را در حقّ او احسان كند؟

جواب: بايد آن را بفروشد و در جاي ديگري ملكي، هر چند كوچك كه منافعي داشته باشد، تهيّه و وقف نمايد، و منافع آن را در موارد وصيّت مصرف كند.

سؤال 872- در متن وصيّتنامه اي آمده: «چنانچه ارحام موصي فقير و پريشان شدند، از درآمد ثلث املاك، اوّل به آنان داده شود، و بعد عزاداري نمايند، و چنانچه ارحام از سادات باشند آنها را مقدّم دارند.» لازم به ذكر است كه وصي فعلي كه نوه پسري موصي مي باشد فاقد اولاد

از صلب خود بوده، و نامبرده در زمانهاي گذشته دختري را به فرزندي برداشته و از شير خواهرش استفاده نموده، كه محرم وصي گردد، و براي فرزند خوانده شناسنامه اي هم به عنوان فرزند گرفته است (عيال وصي غير سيد مي باشد.) آيا دختر خوانده و فرزندش از ارحام موصي محسوب مي شوند؟

جواب: فرزند خوانده جزء نسل موصي حساب نمي شود، و وصيّت نامه شامل حال او نمي گردد.

سؤال 873- 14 سال پيش پدر اين جانبان، كه 4 برادر و دو خواهر مي باشيم، به رحمت ايزدي پيوسته، و سالها قبل از فوت در دفتر اسناد رسمي وصيّت كرده، و عيال دائمي (كه اكنون 88 سال دارند) و فرزند بزرگش سيد جواد (يعني بنده) را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 335

خصوص ادارۀ امور صغار موصي، بعد از فوت وصيّ قرار داده، و متذكّر شده پس از رشد و كبر، بقيّۀ برادران شركت در وصايت داشته باشند. در تاريخي كه اين وصيّت نامه نوشته شده هنوز خواهر كوچكمان به دنيا نيامده بود، و ايشان از بدو تولّد عقب افتادگي ذهني داشته و دارد. اكنون كه ايشان 41 سال دارند، آيا برادران هنوز مي توانند قيّم خواهر كوچك باشند؟ و آيا اين وصيّت نامه به قوّت خود باقي است؟

لازم به ذكر است كه از زمان فوت پدر تاكنون، در اين مدّت 14 سال، برادران از او به نحو احسن نگهداري كرده اند.

جواب: در صورتي كه وصيّت نامه مطلق بوده، و قيد و شرطي در آن نباشد، شامل قيموميّت فرزندهايي كه عقل كافي پيدا نكرده اند مي شود.

سؤال 874- شخصي به شكل زير وصيّت مي كند: «با اتّكال به خداوند متعال، و با توسّل به ائمّۀ اطهار، عليهم السلام در حالت صحّت نفس

و سلامت كامل، و با رضا و رغبت، با در خواست شوراي اسلامي و شهرداري شهر، و با رضايت قلبي خود و خانواده ام، وصيّت مي كنم كه در زمين اهدايي آقاي … جهت قبرستان مؤمنين و مؤمنات، زيارتگاهي با هزينه خودم احداث، و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي مقرّر فرمودند در آن زمين به خاك سپرده شوم، و كليّۀ نذوراتي كه از طرف مردم پرداخت مي شود، 50% سهم فرزندانم و 50% به منظور هزينۀ امور فرهنگي، ساختماني، مذهبي، اجتماعي و آموزشي، فضاي سبز قبرستان و زيارتگاه در اختيار شهرداري قرار گيرد.

ضمناً زميني به مساحت 400 متر مربع جهت منزل يكي از فرزندانم به عنوان خادم زيارتگاه قرار داده شود، تا با هزينۀ شخصي خود اقدام به ساخت نمايد.» آيا وصيّت نامۀ مذكور شرعاً معتبر است؟

جواب: اين وصيّت نامه اعتباري ندارد، و بايد از ساختن چنين زيارتگاهي پرهيز كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 337

فصل چهل و دوّم: احكام ارث

طبقۀ دوّم ارث

سؤال 875- شخصي فوت نموده و ورثۀ حين الفوت وي عبارتند از: «سه خواهر ابويني (پدر و مادري) جدّۀ پدري، و جدّ مادري» ميزان دقيق سهم الارث ورّاث ياد شده چه ميزان بوده، و چگونه بين آنها تقسيم مي شود؟

جواب: هر كدام از جدّ و جدّه 16 مي برند، و بقيّه ميان سه خواهر تقسيم مي شود.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 337

سؤال 876- در صورتي كه ورثه متوفّي عبارت باشند از: 1- همسر دائم 2- برادر ابويني 3 و 4- يك خواهر و يك برادر امّي، سهم هر يك چه ميزان

است؟

جواب: شوهر در فرض مسأله نصف ميراث زن را مي برد (و اگر شوهر مرحوم شده باشد، زن يك چهارم ميراث را در فرض سؤال مي برد.) و باقيمانده سه قسمت مي شود، دو قسمت به برادر ابويني مي رسد، و يك قسمت به برادر و خواهر امّي، كه به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند.

ارث زوجين

سؤال 877- با توجّه به اين كه در كتب تفسير، آيۀ 12 سورۀ نساء را به طور مطلق تفسير كرده اند، دليل فقهي ارث بردن زوجه از قيمت هوايي بناها و درختان چيست؟

جواب: دليل اين مسأله رواياتي است كه از معصومين عليهم السلام رسيده، كه آيات را تخصيص مي زند، و تخصيص آيات ارث منحصر به اين مورد نيست، بلكه اين مطلب در موارد متعدّد در فقه شيعه و اهل سنّت ديده مي شود. براي آگاهي بيشتر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 338

به جواهر الكلام جلد 39 مراجعه كنيد.

سؤال 878- آيا همسر از چاه عميق، قنات، آب جاري ارث مي برد؟

جواب: در صورتي كه آب در زمين مباح جريان دارد، مانند آب نهرهاي بزرگ، زن از عين آن ارث مي برد، و اگر فرضاً شوهر وي در هفته دو ساعت آب را مالك بوده، بايد 14 يا 18 آن را به زن بدهند. و اگر در زمينِ ملكيِ آن مرد، قنات يا چاه آب وجود دارد، زن از عين آن ارث نمي برد، ولي بايد چاه و وسائل آن قنات را قيمت كنند، و سهم زن را از قيمت آن بپردازند.

سؤال 879- ميان زوجۀ مطلّقه اي، كه همسرش فوت كرده، و ورثۀ شوهر وي در اصل طلاق اتّفاق نظر، و در زمان آن اختلاف وجود دارد. زوجۀ مطلّقه مدّعي وقوع طلاق

در مرض منتهي به مرگ زوج مي باشد، و ورثه مدّعي وقوع طلاق در زمان صحّت وي مي باشند. قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: زوجه بايد اثبات كند كه طلاق در مرض موت واقع شده، وگرنه حق ندارد، ولي بهتر اين است كه با ورثه بر مبلغي مصالحه كنند.

سؤال 880- چنان چه مهريّۀ خانمي سفر حجّ بوده، و آن خانم قبل از تشرّف به حجّ، فوت نمايد، آيا ورثۀ وي مي توانند مهريّه را مطالبه كنند؟ نحوۀ تقسيم يك سفر حجّ، بين چند وارث چگونه خواهد بود؟

جواب: آري مي توانند مطالبه كنند، و هزينۀ يك حجّ به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مي گيرند، و مانند ساير اموال زن بين همۀ ورثه تقسيم مي كنند.

ارث كساني كه همزمان فوت كرده اند

سؤال 881- متأسّفانه پسرم غلام عبّاس به اتّفاق همسرش محدّثه، و فرزندش محمّد رضا، تصادف كردند. زن و شوهر بلافاصله از دنيا رفتند، و فرزند آنها با آمبولانس به درمانگاه منتقل شد، ولي او هم پس از يك ساعت فوت كرد. پدر و مادر غلام عبّاس زنده هستند. مادر محدّثه هم زنده است. لازم به ذكر است پدر آن خانم (محدّثه) كه ده سال قبل از عروسي دخترش فوت نموده، اموالي دارد كه محدّثه از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 339

آن سهم دارد، و جهيزيّۀ دختر، چون محلّ كارش نزديك مادرش بوده، در منزل مادرش مي باشد. كادوهايي هم كه روز سوّم عروسي و پس از زايمان به ايشان داده شده، در منزل پدر داماد است. لطفاً بفرماييد:

1- سهم هر يك از آنان چگونه پرداخت مي شود؟

2- طلاهايي كه موقع عروسي براي عروس خريداري شده از آن كيست؟

3- مقدار طلايي كه اشخاص در روز عروسي آنها

آورده اند و موجود است، به چه كسي بايد داده شود؟

جواب: 16 اموال مرحوم غلام عبّاس به پدر، و يك ششم به مادر، و يك هشتم به همسر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. 16 سهم همسرش (محدّثه) به مادرش و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. 16 از اموال محدّثه (همسر غلام عبّاس) به مادر، و يك چهارم به شوهر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. و يك چهارم سهم شوهر در ميان پدر و مادر و فرزندش محمّد رضا تقسيم مي شود (پدر و مادر هر كدام يك ششم، و بقيّه به فرزند مي رسد.) اموالي كه طبق تقسيم بالا به پسر رسيده، دو سوّم آن به جدّ و جدّۀ پدري (جدّ دو سهم، و جدّه يك سهم) و يك سوّم آن به جدّۀ مادري مي رسد. و امّا جهيزيۀ دختر جزء اموال اوست، و همچنين كادوهايي كه در موقع زايمان براي او آورده اند. طلاهايي كه براي عروس خريداري شده، يا كادو آورده اند، نيز مال اوست.

سؤال 882- برادرم به همراه همسر و پسرش همزمان در حادثۀ تصادف فوت نمودند، و تنها يك پسر از او به جاي مانده است. با توجّه به اين كه علاوه بر پسر مذكور، از طرف پدر، مادر بزرگ، و از طرف مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو در قيد حياتند، ديه و ساير اموال آنها چگونه تقسيم مي شود؟

جواب: اوّل فرض مي كنيم پدر قبل از همه فوت كرده، ارث او از جمله ديه اش را در ميان مادر و همسر و دو پسرش تقسيم مي كنيم، آنها كه در حياتند ارث خود را مي گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند

(يعني زن و پسر اوّل) به ورثۀ آنها كه بعداً اشاره خواهيم كرد مي رسد. سپس فرض مي كنيم زن قبل از همه فوت كرده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 340

ارث او و ديه اش به پدر و مادر و شوهر و دو پسرش مي رسد. آنها كه زنده اند سهمشان را مي گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند (يعني شوهر و پسر اوّل) به ورثۀ آنها مي رسد. سپس فرض مي كنيم كه پسر قبل از همه فوت شده، ارث و ديۀ او فقط به پدر و مادرش مي رسد، و از آنها به ورثه اي كه قبلًا به آنها اشاره شد منتقل مي شود. با توجّه به اين كه مسأله پيچيده است، اگر نتوانستيد عمل كنيد به وسيلۀ يكي از علماي محل بخوانيد و پياده كنيد.

موانع ارث

سؤال 883- آيا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مي رود؟

جواب: در صورتي كه معاونت به شكلي باشد كه قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از ارث محرومند؛ امّا اگر به اين صورت نباشد، مثل اين كه سلاحي در اختيار قاتل قرار داده، يا جاي مقتول را به او نشان داده، اين گونه معاونت، مانع از ارث نيست.

سؤال 884- در صورتي كه خانمي از شوهرش، به اتّهام ضرب و جرح، شكايت نمايد، و پس از محكوميّت زوج، زوجه فوت نمايد، لطفاً بفرماييد:

الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آيا زوج از ديۀ ضرب و جرح كه خود مسئول پرداخت آن است، ارث مي برد؟

ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاي محض، آيا حكم مسأله تفاوتي پيدا مي كند؟

جواب: شخصي كه

جنايتي كرده خودش از ديۀ آن ارث نمي برد، بنابر احتياط واجب، ولي اگر جنايت غير عمدي باشد ارث مي برد.

محروم كردن از ارث

سؤال 885- مرحوم پدرم، به علّت اين كه از مسائل شرعي آگاهي نداشت، و در وقت نوشتن وصيّت نامه با اهل علم مشورت ننمود، اموال خود را طبق موازين شرع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 341

تقسيم نكرد. بلكه در بسياري از موارد دخترانش را از ارث محروم كرده، و سهم آنها را به پسرانش داده است. حال مي خواهيم بدانيم كه آيا:

1- پدرمان مقصّر است، و عند اللّٰه مؤاخذه مي شود؟

2- وظيفۀ ورثه در مقابل اين وصيّت، كه حقّ بعضي داده نشده، چيست؟

جواب: پدر نمي تواند هيچ يك از فرزندانش را از ارث محروم كند؛ و اموال او طبق قانون خدا در ميان دختر و پسر تقسيم مي شود. فقط مي تواند وصيّت كند كه به مقدار ثلث اموالش يا كمتر، به هركس مايل است بپردازند.

سؤالات متفرّقه

سؤال 886- در مادّۀ 1018 قانون مدني، كه برگرفته از فقه نوراني شيعه است، آمده: «حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده، مدّتي گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.» حال اگر شخص سي ساله اي غايب شود، و پس از دو سال ورثه تقاضاي صدور حكم موت فرضي وي را نمايند، آيا محكمه مي تواند با درخواست ورثه موافقت و مفقوديّت وي را در جرائد اعلام، و پس از انجام تحقيقات محلّي، هرگاه خبري از حيات و ممات وي بدست نيامد، حكم فوت فرضي وي را صادر نمايد؟

جواب: حكم به موت تنها در صورتي امكان دارد كه يا يقين به مرگ غايب حاصل شود، يا مدّت زماني بگذرد كه عادتاً تا آن زمان زنده نمي ماند.

سؤال 887- مردي در اثر قتل عمد، يا شبه عمد، يا

خطاي محض، فوت شده، و در هر حال توافق بر اخذ ديه مي شود. آيا اين ديه جزء تركه محسوب مي شود، كه ديون به آن تعلّق گيرد و بدواً پرداخت شود، سپس باقيمانده تقسيم گردد، يا ديون متوفّي از آن استخراج نمي شود؟

جواب: در حكم اموال ميّت است، و ديون متوفّي از آن تأديه مي شود.

سؤال 888- خانم بيوه اي با داشتن چند فرزند شوهر مي كند. پس از مدّتي شوهر جديد نيز فوت مي نمايد. نحوۀ ارث فرزندان زن از آن شخص به چه صورت است؟ در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 342

عكس مسأله آيا ورثه از نامادري ارث مي برند؟

جواب: نه فرزند عيال از شوهر مادر ارث مي برد، و نه شوهر از فرزندان او. و همچنين در عكس مسأله، يعني بچّه هاي مرد از نامادري ارث نمي برند.

سؤال 889- هفتاد و پنج سال پيش دو برادر به نام سيّد سليمان و سيّد خداداد فرزندان سيّد علي زندگي مي كردند. بعد از فوت پدر، املاك و تركۀ او را به طور مساوي بين خود تقسيم نمودند. سيّد خداداد به ميل خود از منطقه كوچ كرده و به مكان ديگري مي رود، بدون اين كه سهم خود را فروخته يا اجاره داده باشد. برادرش سيّد سليمان با هماهنگي و همكاري شخصي به نام سيّد عبد اللّٰه (كه در آن زمان در منطقه از نفوذ و شهرت مردمي برخوردار بوده،) و همدستي چند نفر ديگر، حصّۀ سيّد خداداد را به شرط بيع قطعي مي فروشند. سيّد خداداد وقتي مطّلع مي شود به منطقه آمده، سهم خود را مطالبه مي نمايد. برادرش و ديگران او را تهديد مي كنند، و او به حقّ خود نمي رسد. از آن زمان تاكنون هيچ كس از ورثۀ

سيّد خداداد نتوانسته به حقّ خود برسد. لطفاً بفرماييد آيا وارثين سيّد خداداد مي توانند حقّ خود را مطالبه كنند؟

جواب: چنانچه برادران، حقّ آن مرحوم را ضايع كرده اند، ورثۀ او مي توانند حقّ او را شرعاً بازپس بگيرند.

سؤال 890- اخيراً خانمي به اين جانب معرفي شده، تا وكالت او را براي وصول سهم الارث پدري اش بپذيرم. معرّف كه شخص محترم خارجي (و مسيحي) است، ضمن معرّفي خانم، مي گويد: «ظاهراً مشار اليها كه مسلمان بوده مسيحي شده، و اكنون مي خواهد سهم الارث پدري خود را كه در تهران است (زمين و خانه و پول نقد) وصول كند. بدين جهت مي خواهد به شما (به من) وكالت دهد.» اين جانب ضمن ملاقات با خانم مذكور، بطور غير مستقيم و ضمن صحبتي كه پيش آمده بود، گفتم:

«بالاخره شما و ما مسلمان هستيم و تكاليفي داريم و … » تا عكس العمل او را ببينيم، كه آيا واقعاً مسيحي شده يا نه؟ خانم در برابر اين سخن، نگفت من مسلمان نيستم و مسيحي شده ام، بلكه سكوت كرد. در چنين شرايطي براي من سؤالاتي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 343

پيش آمده كه نظر مبارك مورد تقاضا است:

1- آيا شرعاً تكليف دارم بيش از اين تحقيق كنم؟ آيا بايد مطلب را صريحاً مطرح كنم و از دين او بپرسم؟

2- آيا اين مقدار كه از معرّف نقل كردم در اسلام او ترديد ايجاد مي كند؟ اگر آري، آيا بايد اسلام او را استصحاب كنم، يا تكليف ديگري دارم؟

جواب 1 و 2: چنانچه حالت سابقۀ او اسلام است، و دليلي بر خلاف آن قائم نشده مشكلي نداريد.

3- خانه اي كه سهم الارث اين خانم در آن بوده، (نصف آن)

را به شخصي فروخته ايم و از محلّ ثمن، طبق توافقي كه شده، حق الوكاله خود را برداشته ام. اگر بعدها معلوم شود اين خانم واقعاً از اسلام خارج شده، و از پدرش كه مسلمان بوده، اساساً ارث نمي برده، تكليف خريدار چيست؟ حق الوكاله اي كه از محلّ فروش خانه گرفته ام چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه در حيات پدر مسيحي شده، ارث نمي برده، و هر چه شما يا ديگري از سهم او گرفته ايد بايد به ساير ورثه بازگردانيد.

4- آيا مي شود در اين خانه نماز خواند؟ آيا خريدار ضامن است كه نصف خانه را به حاكم شرع (مقلَّد) بازگرداند، يا معاملۀ وي محكوم به صحّت است؟ اگر موكول به اجازۀ حضرتعالي است، اجازه مي فرماييد؟ يا در ازاي ردّ مظالم بايد اجازه شود؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد، اگر خلاف ثابت شود بايد به ساير ورثه برگردد و مسأله ارتباطي به مظالم ندارد تا نياز به اجازۀ حاكم شرع داشته باشد.

5- اگر بعداً معلوم شود كه مسيحي شده بوده، وكالت براي كارها و اموال شخصي او (غير از سهم الارث) چه صورتي دارد؟

جواب: در مورد اموالي كه بعد از مسيحي شدن به دست آورده اشكالي ندارد.

سؤال 891- آيا حقوق، مستمرّي، بيمه بازنشستگي و ساير مزاياي كارمندان متوفّي، جنبۀ ارث دارد؟ آيا آنچه دولت به بازماندگان متوفّي مي دهد طبق قانون ارث تقسيم مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 344

جواب: مصرف آن تابع مقرّرات دولت است؛ اگر فقط به همسر و فرزند او مي دهد بايد فقط در آن راه مصرف شود، و اگر مقرّرات طور ديگري است بايد به همان ترتيب عمل شود.

سؤال 892- آيا سرمايۀ بيمۀ عمر، و

خسارت فوق ناشي از حوادث رانندگي، و ديگر بيمه ها، طبق قانون ارث تقسيم مي شود؟ در صورتي كه در قرارداد بيمه، شرط خاصّي در اين زمينه گنجانده شده باشد، آيا نافذ است؟

جواب: در مورد بيمۀ عمر بايد طبق شرايط و مقرّرات بيمه مصرف شود، و امّا در مورد خسارات رانندگي، خواه مالي باشد يا جاني، حكم ساير اموال ميّت را دارد.

سؤال 893- آيا خنثاي مشكل، طبيعت ثالثه غير از زن و مرد است، يا حكم يكي از آن دو را دارد؟

جواب: خنثاي مشكل در واقع يا مذكّر است يا مؤنث.

سؤال 894- در صورت تعدّد طلبكاران، و عدم كفايت دارايي متوفّي جهت اداي كلّ ديون، آيا شرعاً مي توان بين انواع طلبكاران و ديون (به شرح ذيل) حقّ تقدم و اولويّت قائل شد؟ در صورت امكان، ترتيبِ اولويّت ها را مرقوم فرماييد:

1- نفقه و مهريّۀ زوجه.

2- نفقۀ فرزندان صغير.

3- ديوني كه از بابت آن مالي از بدهكار نزد طلبكاران رهن، وثيقه يا توقيف است.

4- دستمزد و حقوق خدمه و كارگران منزل و محلّ كار متوفّي.

5- دستمزد و هزينۀ بيمارستان و طبيب و داروخانه، جهت مداواي بيمار قبل از فوت.

6- بدهكاري به حكومت اسلامي (از قبيل: ماليات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن).

7- ديون شرعي (خمس و زكات) و گرفتن اجير براي اداي نماز و روزه و حجّ واجب.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 345

8- هزينۀ كفن و دفن و مراسم ختم متعارف.

جواب: هزينه كفن و دفن متعارف مقدّم بر همه چيز است، ولي مراسم ختم و ياد بود جزء واجبات نيست. همچنين نفقۀ اولاد صغير اگر قبلًا پرداخت نشده، جزء ديون محسوب نمي شود. هزينۀ نماز و روزه

را نيز نمي توان از اموال ميّت برداشت. بقيّۀ ديون در يك رديف قرار دارند، و بايد به نسبت برداشته شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 347

فصل چهل و سوم: امر به معروف و نهي از منكر

سؤال 895- امر به معروف و نهي از منكر مرد نسبت به زن نامحرم، يا بالعكس چگونه بايد صورت پذيرد؟

جواب: بايد به صورتي باشد كه خلاف شرعي در آن پيش نيايد، و به زبان خوش و منطقي انجام گيرد.

سؤال 896- اگر كسي با راه رفتن يا صحبت كردن در مكان عمومي، موجب اذيّت و آزار ديگران شود، چه حكمي دارد؟ بر فرض حرام بودن، آيا بايد نهي از منكر كرد؟

جواب: كار خلافي انجام داده، و لازم است با زبان خوش او را نهي از منكر كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 349

فصل چهل و چهارم: احكام دفاع

سؤال 897- در مورد صدمات وارده بر شخص در مقام دفاع بفرماييد:

الف) چنان چه شخصي در مقام دفاع از خود، مجبور به عملي شود كه صدمۀ بدني به وي وارد كند، يا موجب مرگ وي گردد، مسئوليّت مرگ مدافع، يا صدمات وارده بر عهدۀ كيست؟ به عنوان مثال اگر براي فرار از تجاوز جنسي خود را به شيشه اي بزند و مجروح شود، يا در اثر پريدن از بلندي پاي او بشكند، يا فوت نمايد، چه كسي ضامن است؟

جواب: در صورتي كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندي شده، او مسئول است، ولي اگر خودش براي نجات خود چنين كاري كرده، ديه يا قصاص بر كسي نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد.

ب) در فرض فوق، آيا بين صورتي كه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده، و موردي كه راه ديگري براي فرار وجود داشته، ولي شخص مورد هجوم در اثر ترس يا عجله از اين طريق اقدام نموده، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: از نظر ديه فرقي

نمي كند، ولي از نظر تعزير تفاوت دارد.

سؤال 898- اگر كسي كه ربوده شده، در معرض مرگ باشد، و براي گريز از آن، راهي جز مقاتله نداشته باشد (مثل اين كه با ممانعت مسلّحانۀ رباينده مواجه شده باشد)، تكليف او چيست؟

جواب: مي تواند از خود دفاع كند؛ هر چند بناچار مستلزم نابودي طرف گردد.

سؤال 899- آيا مكرِه بر امر حرامي مثل لواط يا زنا، خونش هدر است؟ اگر راهي جز كشتن وي وجود نداشته باشد چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 350

جواب: در صورتي كه راه منحصر به كشتن باشد، خونش هدر است.

سؤال 900- اگر مرد مسلماني نيمه شب به منزل مسكوني خود وارد شود، و بدون قصد قتل، و بي اطّلاع از اين كه فردي اجنبي در داخل خانه است، با فردي مواجه شود كه دو بار مزاحمت ناموسي براي همسرش داشته، و در دادگاه محكوميّت پيدا كرده، و از شرايط موجود خانه، و وجود فيزيكي متجاوز، و ديگر قرائن معقول علم پيدا كند كه براي تجاوز به ناموسش به حريم خانۀ او وارد شده، لذا با او درگير شده و در يك وضعيّت خاص و بحراني و غافلگيركننده، كه ترس فوت وقت و غلبۀ متجاوز بوده، و امكان توسّل به نيروي انتظامي نداشته، و نتواند به طريق آسانتر متجاوز را دفع كند، و پس از درگيري كوتاهي ناچاراً با كارد آشپزخانه به دفاع از ناموس و جانش مي پردازد، كه در نهايت منتهي به قتل زاني مي گردد. سپس شخصاً به نيروي انتظامي رفته و خود را تسليم قانون مي كند. آيا ديه اي به شخص زاني و اولياي دم او تعلّق مي گيرد؟

جواب: در صورتي كه دفاع به كمتر از قتل

فرد اجنبي امكان پذير نبوده، خونش هدر است و ديه ندارد.

سؤال 901- علي خواهري 22 ساله دارد. حسن چندين نوبت به خواستگاري وي رفته، ولي با مخالفت خانوادۀ دختر روبرو گشته است. تا اين كه چند ماه پيش به منزل خانوادۀ دختر رفته، و مجدّداً از خواهر علي خواستگاري مي كند، ولي بازهم پاسخ منفي مي شنود. سپس حسن مدّعي مي شود كه به زور به خواهر علي تجاوز كرده است! علي با شنيدن اين سخن، عصباني شده، و به خاطر غيرت و تعصّب، و با اسلحۀ گرم حسن را به قتل مي رساند. اين مطالب در مراحل مختلف تحقيق و دادرسي در مراجع انتظامي و دادگاه توسّط قاتل بيان گرديده، و خواهر او نيز همين مطلب را با اندكي اختلاف تأييد كرده، و بر اظهارات حسن صحّه گذارده است. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه قتل جنبۀ عمد داشته، در اينجا حكم آن قصاص است.

و در صورتي كه بي اختيار شده و از حالت عادّي بيرون رفته، يا خيال مي كرده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 351

كشتن متجاوز شرعاً براي او جايز است، قصاص ندارد، امّا ديه دارد. و اگر مشكوك باشد نيز ديه تعلّق مي گيرد، و قصاص نمي شود.

سؤال 902- دو نفر دست و پاي جوان 16 ساله اي را بسته، و سپس به او تجاوز كرده اند. متجاوزين پس از عمل زشت مذكور به خواب مي روند. آن جوان از غفلت آنها استفاده كرده و در حين خواب، يكي را با آهن مضروب و در نتيجه به قتل رسانده، و ديگري را بعد از بيداري با آلت تيزي (كارد) به قتل مي رساند. با توجّه به اين كه متّهم اين اعمال را به عنوان

دفاع از خود، و به تصوّر اين كه مقتولين مهدور الدّم بوده اند، انجام داده، آيا محكوم به قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود قاتل اين كار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس اين كه مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه ديه؛ ولي در صورتي كه ثابت شود تصوّر او اين بوده كه آنها مهدور الدم هستند، و حكم خدا را در مورد آنها اجرا مي كند، قصاص ندارد ولي ديه دارد.

سؤال 903- شخصي نيمه شب وارد خانه اي مي شود. صاحب خانه به همراه همسرش بيرون از منزل بوده، و چهار نفر از فرزندانش در خانه بودند. پسر 18 ساله صاحبخانه با شنيدن صدايي از خواب بيدار شده، و به آشپزخانه رفته، و چاقويي بر مي دارد. در تاريكي شب صداي بسته شدن در حمام را مي شنود. با حالت ترس و چاقو در دست، به طرف حمام حركت مي كند، وقتي به آنجا مي رسد مي بيند كسي داخل حمام پنهان شده، و در را از داخل فشار مي دهد تا بسته شود. او نيز در را از بيرون فشار مي دهد تا آن را باز كند. ناگهان در باز مي شود و شخصي 29 ساله از داخل حمّام به قصد فرار خارج مي شود. در همين حين چاقوي پسر صاحبخانه درست به قلب وي اصابت، و منجر به فوت او مي شود. حكم اين مسأله چيست؟

اگر خواهر قاتل با مقتول رابطه اي داشته، و با دعوت وي وارد خانه شده، و قاتل از اين امر اطّلاعي نداشته باشد، حكم مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه قاتل به تصوّر اين كه فرد مزبور مهاجم است، و براي دفاع از خويش

و ديگر اعضاي خانواده او را كشته، خون مقتول هدر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 352

سؤال 904- دربارۀ دفاع مشروع بفرماييد:

الف) اگر شخصي ديگري را مجروح كند يا بكشد، و ادّعا كند كه در مقام دفاع بوده، امّا اولياي دم مدّعي باشند از باب دفاع نبوده، آيا قصاص و ديه ساقط است؟

جواب: در صورتي كه نتواند ادّعاي خود را با ادلّۀ شرعي ثابت كند قصاص مي شود.

ب) آيا فرد مي تواند در مقام دفاع از اقوام خويش يا افراد ديگر، مهاجمي را كه به آنها تجاوز كرده به قتل برساند؟

جواب: در صورتي كه هيچ راهي براي دفع متجاوز جز قتل او نباشد اين كار جايز است؛ ولي چنان چه بعداً نتواند اين مطلب را ثابت كند قصاص مي شود.

ج) فردي به خيال اين كه ديگري مهاجم است، به سوي وي تيراندازي كرده، و او را مي كشد. آيا قصاص مي شود؟

جواب: در فرض سؤال فقط ديه دارد.

سؤال 905- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر فردي مورد تعرّض و تهاجم قرار گيرد، ولي ناتوان از دفاع مشروع باشد، و ما به كمك او برويم، لكن با وجود اين كه جانش در خطر است كمك ما را نپذيرد، بلكه رد كند، وظيفۀ ما چيست؟

2- در فرض مسأله، اگر ما جهت كمك به او درگير شده، و باعث قتل مهاجم شويم، چنانچه دفع خطر مهاجم، متوقّف بر قتلش باشد، آيا در محكمه مي توان به دفاع مشروع استناد نمود؟

3- در فرض مذكور، يا در مورد تعرّض به عرض و ناموس غير، اگر نتوان از باب دفاع مشروع وارد شد، از باب امر به معروف و نهي از منكر تا چه ميزان امكان كمك

و اقدام وجود دارد؟ اگر منجر به قتل مهاجم شود، با فرض اين كه دفاع متوقّف بر قتل او باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: توسّل به دفاع مشروع در فرض مسأله، كه جان كسي در خطر است، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 353

سؤال 906- در موارد عدم جواز برخورد با جاني يا سارق، حكم قتل جاني يا سارق توسّط مدّعي دفاع چيست؟

جواب: بايد ثابت شود كه شخص مدّعي دفاع واقعاً در مقام دفاع از خويشتن سارق را كشته، و براي حفظ جان يا مال خود راه ديگري نداشته است.

سؤال 907- عمليّات شهادت طلبانۀ مسلمانان فلسطيني، كه به خود موادّ انفجاري بسته و به مواضع دشمن حمله مي كنند، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟ آيا ايرانيان نيز مي توانند به آنجا بروند، و اين كار را انجام دهند؟

جواب: در صورتي كه مردم فلسطين براي دفاع از خود راهي جز اين كار نداشته باشند، جايز است. و اقدام مردم ساير كشورها به اين كار، بدون هماهنگي با حكومتهايشان جايز نيست.

سؤال 908- هرگاه كفّار بر يكي از كشورهاي اسلامي مسلّط شوند، و اظهار شعاير اسلامي در آن كشور مقدور نباشد، ولي امكان هجرت به كشوري كه اظهار شعاير ديني در آن ممكن است، وجود داشته باشد، آيا هجرت واجب مي شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه هجرت كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 355

فصل چهل و پنجم: احكام حدود

مقدّمات حدود:

الف) اقرار

سؤال 909- در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب: آري تعدّد اقرار شرط است.

سؤال 910- آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبۀ از آن جايز است؟ آيا آثاري از

نظر مجازات بر اين اقرار بار مي شود؟

جواب: اقرار اشكال دارد، و اثري ندارد.

سؤال 911- آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟

جواب: اقرار واجب نيست، ولي بايد به شكلي حقّ الناس را ادا كند.

سؤال 912- در اثبات كلّيۀ حدود، جز حدّ محاربه و افساد في الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به كمتر از حدّ نصاب كند، آيا تعزير مي شود؟

جواب: تعزير كردن در اين صور اشكال دارد.

سؤال 913- آيا قاضي مكلّف است، به مقر القا كند كه از اقرارش عدول كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همۀ حدود، حتّي حدودي كه حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟

جواب: قاضي مكلّف به چنين امري نيست.

سؤال 914- هرگاه كسي اقرار به زنا كند، سپس آن را انكار نمايد، چنانچه حدّ وي قتل يا رجم باشد، با انكار بعدي حدّ رجم و قتل ساقط مي شود، در غير اين صورت،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 356

با انكار بعد از اقرار حدّ ساقط نمي شود. آيا اين حكم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جاري است؟

جواب: اين حكم در حدّ لواط و مانند آن نيز جاري است.

ب) شهادت

سؤال 915- در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم كافي است؟ يا تنها رؤيت ولوج و إدخال معتبر است؟

جواب: ديدن مقدّمات كافي نيست.

سؤال 916- آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهدۀ مستقيم شرط است، يا مشاهدۀ غير مستقيم نيز كافي است؟ مثلًا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده

و مستقيم صحنه را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعي حجّت است؟

جواب: از طريق آينه و دوربين مانعي ندارد.

ج) بلوغ و رشد

سؤال 917- آيا همان گونه كه در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مي دانيد، مي توان «مسئوليّت كيفري» را زماني متوجّه كودك دانست كه علاوه بر برخورداري از بلوغ شرعي، داراي رشد جزايي نيز باشد؟

جواب: آري در اين موضوعات نيز رشد كافي براي آنها لازم است.

سؤال 918- آيا اجراي مجازات هاي اسلامي نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلاني آنها مي باشد؟

جواب: آري منوط به احراز رشد عقلاني است.

سؤال 919- با توجّه به اختيارات دولت اسلامي، آيا مي توان در مجازات پسر يا دختر كمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟

جواب: در تعزيرات تخفيف به دست حاكم شرع است، و همچنين در مواردي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 357

كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.

سؤال 920- در موادّ قانوني سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمري) ذكر شده است. در حالي كه اين سنّ، مبناي اجراي احكام ديني است، نه مسائل كيفري. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفري را ندارند، لذا سنّ واقعي را براي مرز بين كودكي و بزرگسالي جهت اجراي احكام كيفري در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه رشد عقلي نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمي گردند، و تنها تأديب مي شوند.

د) توبه

سؤال 921- هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعي توبه باشد، آيا تقاضاي عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم

نيز چنين حقّي دارد؟

جواب: در صورتي كه بعد از صدور حكم، ادّعاي توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمي شود، ولي اگر بتواند توبۀ قبل از دستگيري را اثبات كند، حدّ ساقط مي شود.

سؤال 922- با توجّه به نظر مشهور فقهاي اماميّه، مبني بر اين كه: «اگر كافر ذمّي بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمي شود.» لطفاً بفرماييد:

آيا بر اساس اين نظر، توبۀ وي بعد از پذيرش اسلام، مي تواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وي مي باشد؟

جواب: در صورتي كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مي تواند بعد از توبه او را عفو كند.

سؤال 923- فقهاي ما در بسياري از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده اند: «در صورتي كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقراركننده پس از اقرار توبه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 358

نمايد، امام (حاكم، وليّ امر) مخيّر بين عفو و اجراي حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامي آمده: «دادگاه مي تواند از وليّ امر تقاضاي عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:

1- با توجّه به اين كه قاضي پرونده معمولًا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مي نمايد، آيا در چنين مواردي بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاي عفو نمايد؟ (زيرا عدّه اي معتقدند كه در صورت انشاي حكم، جاي درنگ نيست و حدّ بايد جاري گردد.) يا مي تواند انشاي حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاي محكوم و با توجّه به شرايط وي تقاضاي عفو كند؟

جواب: تفاوتي بين انشاي حكم و عدم انشاي حكم نيست.

2- در فرض سؤال،

آيا تفاوتي بين توبۀ قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زماني توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضي از روايات، تا وقتي نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مي شود، آيا اينجا نيز چنين است؟ و حتّي هنگام اجراي حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

3- آيا بين اقرار شخص از روي ندامت و براي تطهير از گناه، با اعترافي كه در پي بازجويي ها به عمل مي آيد، و شخص چاره اي جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتي وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مي كند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟

جواب: توبه در هر صورت مجوّز عفو است.

4- با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاي تبعي (احكامي چون محروميّت از بعضي مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتي مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاي تبعي نيز برداشته مي شود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 359

جواب: مناصبي كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكۀ عدالت، قابل بازگشت است.

سؤال 924- در قانون مجازات اسلامي آمده كه: «اگر زاني، يا زانيه قبل از اداي شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وي جاري نمي شود.» آيا اين تخفيف شامل زناي به عنف نيز مي شود؟

جواب: حدّ، كه حقّ اللّٰه است، با توبۀ قبل

از دستگيري ساقط مي شود؛ ولي حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمي شود.

سؤال 925- هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّي نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاي توبه كند، و از مقام معظّم رهبري تقاضاي عفو كرده، و قاضي مربوطه نيز تقاضاي عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأي را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟

جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضي مي تواند منتظر عفو بماند.

سؤال 926- آيا توبۀ مجرم در جرايم تعزيري قبل از دستگيري و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مي شود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟

و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مي تواند مجرم را در جايي كه عمل ارتكابي موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّي ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعي ايجاد شده، به منظور بازدارندگي و دفاع از حقوق عمومي مجازات نمايد؟

چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مي آيد: «همانطور كه حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفي مذكور باشد، با توبۀ مرتكبان «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» ساقط مي شود، پس مجازاتهاي دون الحدّ نيز به طريق اوليٰ ساقط مي شود.»

آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهي موجب سقوط حقّ عمومي نيست. بدين معني كه چون مردم ناگزيرند براي تنظيم و تنسيق امور خود، نواهي و اوامري را (غير از حرام و واجب خداوندي) بين خود مقرّر نموده و براي آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال

كنندگان نسبت به حقوق عمومي، به واسطۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 360

سقوط حقّ اللّٰه از كيفر نقض مقرّرات اجتماعي رهايي يابند؛ مگر آن كه متولّي اين حق (حاكم) به نمايندگي از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالي چيست؟

جواب: تعزيرات نيز با توبۀ قبل از دستگيري ساقط مي شود؛ ولي مشروط بر آن است كه آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسياري از توبه كنندگان، كه عمل آنها ندامت آنها را نشان نمي دهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشكل اجتماعي مسأله را مي توان از اين طريق حل كرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومي، به تنهايي نمي تواند مجوّز تعزير گردد.

ه) اجراي حد در ملأ عام

سؤال 927- با توجّه به آيۀ شريفه ي « … وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»: لطفاً به سؤالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:

الف) منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يك محيط بسته كفايت مي كند، يا بايد در ملأ عام باشد؟

جواب: لازم نيست در ملأ عام باشد، ولي در مواردي كه تودۀ مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراي مجازات در ملأ عام اثر مطلوبي داشته باشد، اولي آن است كه در ملأ عام صورت گيرد.

ب) «مؤمنين» چه كساني هستند؟ ايمان به معناي خاص، يا به معناي عام؟

جواب: منظور ايمان به معناي عام است.

ج) آيا رعايت شروط فوق الذّكر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مي باشد؟

جواب: حضور جمعي از مؤمنين الزامي است.

د) آيا حكم آيۀ شريفۀ مذكور، به شلّاق تعزيري نيز سرايت مي كند؟

جواب: در مورد شلاق تعزيري حكم به وجوب حضور طائفه مشكل است؛ ولي جواز آن در صورتي كه براي تنبيه

مردم مفيد باشد، بي اشكال است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 361

و) چگونگي كشف جرم

سؤال 928- همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين عليهم السلام استفاده مي شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايي زن و مرد ندارد. لذا طريقۀ اثبات اعمال منافي عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همين جهت برخي از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفۀ محاكم هنگامي كه پاي شاكي خصوصي در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضي واجب است به علم خود عمل كند، يا مي تواند به علم خود عمل كند؟

جواب: شاكي حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاي خود را با دليل شرعي اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفۀ خود عمل كند، و قاضي در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكي انجام مي دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّي، يا قريب به حسّ، براي او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

ز) تغيير نوع مجازات

سؤال 929- با توجّه به تبليغات شديد رسانه هاي خارجي عليه حكومت اسلامي و دين مبين اسلام، اگر اجراي بعضي از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: آيا مي توان از اجراي آن صرف نظر كرد؟

ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهدۀ چه فرد يا افرادي خواهد بود؟

و ثالثاً: چه مجازاتي جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله، مي توان آن را به صورتي كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است؛ ولي نبايد در برابر هر شعاري از سوي مخالفين تسليم شد.

سؤال 930- در مواردي كه شارع مقدّس شيوه

يا ابزار خاصّي را در اجراي مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 362

1- آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

2- در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراي رجم يا مجازاتهايي نظير مجازات لواط با شيوه هاي منصوص، در شرايطي خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامي نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهرۀ خشني از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد.) آيا مي توان ضمن اجراي اصل حكم، شيوۀ اجراي آن را تغيير داد؟

جواب: ظاهر ادلّه موضوعيّت است؛ ولي با عناوين ثانويّه مي توان آن را تغيير داد، و در بسياري از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوۀ رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.

اقسام حدود

1- حدّ زنا
اشاره

سؤال 931- در مادّۀ 63 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مي شود:

«چنانچه مرد و زني حرمت ذاتي در عمل زناشويي آنها نباشد، اين زناشويي حرمت ندارد، و وقتي كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّۀ 66 همان قانون، چنين مي خوانيم: «هرگاه مرد و زني كه با هم جماع نموده اند، ادّعاي اشتباه و ناآگاهي كنند، در صورتي كه احتمال صدق مدّعي داده شود، ادّعاي مذكور، بدون سوگند پذيرفته مي شود، و حدّ ساقط مي گردد.» مفهوم مخالف جملات اخير

چنين مي شود: «در صورتي كه احتمال صدق مدّعي داده نشود، مدّعيٖ مي تواند با اتيان سوگند، مبني بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهي شده، خود را از اجراي حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهي» كه در مادّۀ اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعي و حكمي است، يا فقط اشتباه موضوعي منظور است؟ لطفاً بقيّۀ موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 363

جواب: منظور از جملۀ «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردي است كه بالعرض حرام شده است. مثلًا زن در حال حيض، يا ماه مبارك رمضان بر شوهرش حرام است كه اين حرمت ذاتي نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمي شود؛ امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جملۀ «بدون شاهد و سوگند … » اين است كه ادّعاي اشتباه كافي است، و لازم نيست او را وادار به سوگند كند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بي فايده است. ادّعاي (اشتباه و ناآگاهي) نيز خواه در جهت حكم باشد يا موضوع، يكسان است.

زناي محصنه

سؤال 932- زني با داشتن همسر دائمي و شرعي، و تمامي شرايط يك زندگي سالم و آبرومند، و حقّ همخوابي با شوهر دائمي و رسمي خود، مرتكب عمل شنيع زنا مي گردد، كه اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضي دادگاه، و گواهي سازمان پزشكي قانوني به اثبات مي رسد. در حالي كه شوهر اين زن فقط يك شب (يعني كمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابي داشته اند. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه يك شب

دور بوده، اجراي حدّ زناي محصنه دربارۀ او مشكل است.

سؤال 933- دختري به عقد مرد نابينايي در مي آيد، و مدّتي (حدود 45 روز) پس از عروسي و زندگي مشترك و تمكين از زوج، او را ترك مي كند، دختر ادّعا مي نمايد كه آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، كه از نعمت بينايي كامل بهره مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفي كرده است! و تقاضاهاي متعدّدي تحت عنوان فسخ نكاح و طلاق به دادگاههاي عمومي كشور تقديم داشته كه در يكي از پرونده ها، ادّعاي وي (فريب) مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه حكم به ردّ دعواي وي و وجود علقۀ صحيح و شرعي زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر كرده است، و تقاضاي طلاق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 364

وي نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاي شكلي رد شده است. زوجه پس از انقضاي حدود چهار سال با مرد ديگري ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زاني نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌ اليها به لحاظ غير محصنه بودن (دوري چهارساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناي غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مي شود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وي جاري مي گردد؟

جواب: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايي از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده،

و اين خود يكي از دلايل شبهه مي باشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولي هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.

سؤال 934- آيا زاني در موارد ذيل مستوجب رجم است؟

1- به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.

2- در شرايطي مرتكب زنا شده كه همسر وي- زن يا شوهر- به علّت بيماري، آمادگي جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.

3- زنا وقتي محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگي، يا انزجار همسر از او، جماع با وي ممكن نبوده است.

4- ارتكاب زنا به هنگام روزه داري همسر بوده است.

5- زن در ايّام عدّۀ طلاق رجعي مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)

6- مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.

جواب: در هيچ يك از صور بالا زناي محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه؛ زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمي زند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عدۀ رجعيّه از ناحيۀ مرد و زن، زناي محصنه محسوب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 365

مي شود؛ ولي دليل آنها قانع كننده نيست.

سؤال 935- شخصي به خاطر ارتكاب عمل شنيع زنا با دختر كوچكي، محكوم به رجم شده، و مستند حكم قاضي اقرار خود شخص بوده كه در مراحل مختلف دادرسي حاصل شده، و موجب علم قاضي شده است. مجرم به هنگام اجراي حكم، از گودال فرار مي كند. با توجّه به اين كه مستندِ حكم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضي (احتمالًا ناشي از اقرار محكوم) بوده، آيا شخص محكوم

دوباره به گودال برگردانده مي شود، يا حكم اجرا شده تلقّي مي شود؟

جواب: اگر مستند تنها اقرار باشد، محكوم را بازنمي گردانند، و اگر مستند علم قاضي باشد (از هر طريقي حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولي چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترك آن است.

تداخل حدّ و تعزير

سؤال 936- هرگاه شخصي متّهم به زناي غير محصن باشد، و در مرحلۀ سوّم و چهارم از اقرار خود عدول كند، و حكم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبۀ ديگري به همان اتّهام محكوم گردد، حكم شرعي مسأله چيست؟

جواب: اگر در مورد دوّم، حكم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مي شود.

حكم زناي با محارم

سؤال 937- اگر شخصي نعوذ باللّٰه با محارم خود (مثلًا زن پدرش)، با علم به اين كه زنا در اسلام حرام است آميزش كند، ولي علم به حرمت شديد زناي با محارم، و حكم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار كند، آيا حكم آن همان اعدام است؟

جواب: آري، حكم او اعدام است.

سؤال 938- خانمي همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفيّت شوهرش، كه اكنون زنداني است، جهت دفاع از خود به اين جانب وكالت داده است. شوهر وي، كه فردي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 366

پرخاشگر و در محيط خانه ديكتاتور و حاكم بي چون و چرا بوده، نعوذ باللّٰه حدود 8 سال با دختر خود همبستر مي شده، كه حاصل آن دخترك بي گناهي است كه از اين ارتباط نامشروع متولّد شده، و اكنون 7 ساله مي باشد!! لطفاً حكم شرع را در مورد پدر و دختر، كه تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاي نامشروع وي تمكين نموده، و نيز وضعيّت شرعي و حقوقي فرزند ياد شده بيان فرماييد.

جواب: چنانچه كار پدر ثابت شود، حكم او سه بار اعدام است؛ از جهت زناي با محارم، و از جهت زناي به عنف، و زناي محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولي اگر

زن نتواند اين مطلب را اثبات كند، شوهر مي تواند تقاضاي حدّ قذف كند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمي برد؛ امّا نفقه و هزينه اش بر دوش اوست.

حكم زناي به عنف

سؤال 939- طبق بند دِ مادّۀ 82 قانون مجازات اسلامي، زناي به عنف موجب قتل زاني مي باشد. از طرفي مستحضريد كه ميان اكراه و اجبار تفاوت وجود دارد؛ زيرا اكراه زماني محقّق مي شود كه شخص مكرَه ارادۀ انجام فعل دارد، ولي رضايت به انجام آن ندارد. ولي در اجبار، شخص ارادۀ انجام فعل را نيز ندارد. مستدعي است دربارۀ اكراه در زنا بفرماييد:

الف) آيا زنا با شخصي كه در حالت مستي، يا خواب آلودگي، يا بي هوشي، يا معتقد به حليّت است، مصداق اكراه مي باشد، تا زاني محكوم به قتل گردد؟

ب) آيا ميان صورتي كه زاني، زانيه را براي ارتكاب زنا، مست يا بي هوش نموده، و حالتي كه زاني نقشي در مستي يا بي هوشي زانيه نداشته تفاوتي هست؟

ج) آيا مراد از عنف، اظهار نارضايتي است، يا منظور صرف نبودن رضايت است؟

جواب الف تا ج: در صورتي كه زن حاضر به زنا نبوده، ولي مرد در حال مستي يا بيهوشي يا خواب به او تجاوز كرده، زناي به عنف محسوب مي شود، و حكم اعدام دارد. و در اين مسأله فرقي بين اقدام زاني و عدم اقدام او در مست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 367

شدن، يا بيهوش شدن زن، و امثال آن نيست. تعبير به زناي عنف در روايات وارد نشده، بلكه تعبير به غصب وارد شده كه بر تمام اين موارد صادق است.

سؤال 940- آيا محصن بودن زاني در زناي به عنف، تأثيري در نوع مجازات دارد؟

جواب:

در هر صورت حكم او اعدام است.

سؤال 941- لطفاً در مورد زناي به عنف با دختر باكره به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا زناي به عنف با دختر غير بالغۀ باكره، موجب ضمان مهر المثل مي شود؟

جواب: آري موجب ضمان مهر المثل مي شود.

2- در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حكم چيست؟

جواب: از اين جهت فرقي بين اين دو نيست.

3- چنانچه شخصي با وعدۀ دروغين ازدواج، با دختر باكره اي زنا كند، با توجّه به مُكرَه نبودن دختر، آيا زاني ضامن مهر المثل است؟

جواب: ضامن مهر المثل نيست؛ ولي علاوه بر حدّ، براي فريب زن تعزير هم دارد. و حاكم شرع مي تواند به او پيشنهاد كند كه اگر با آن دختر ازدواج كند تعزير او را مي بخشد، و الّا تعزير شديدي دربارۀ او جاري خواهد شد.

سؤال 942- در صورتي كه پزشك يا فرد ديگري هنگام بي هوشي بيمار براي عمل جرّاحي، با وي زنا كند. آيا زناي به عنف محسوب مي شود؟

جواب: آري زناي به عنف است.

سؤال 943- اگر در بيمارستاني، پزشك يا روانشناس، يا فرد ديگري با دختران جواني كه مشاعرشان كامل نيست، يا دچار اختلال رواني هستند مرتكب زنا شود، آيا زناي به عنف است؟

جواب: زناي به عنف محسوب نمي شود.

حكم زناي غير مسلمان

سؤال 944- اگر زن و مردي، هر دو غير مسلمان، در مملكت اسلامي مرتكب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شريعت اسلام نيز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 368

طُرق شرعي و قانوني، حكم آن چيست؟

جواب: قاضي مي تواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.

سؤال 945- اگر مرد غير مسلماني با زن مسلماني زنا كرده، و

شرايط اجراي حد نيز فراهم باشد، لكن زاني مدّعي باشد كه مسلمان شده است. حكم قضيّه و مجازات نامبرده در دو فرض زير چه مي شود؟

الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

جواب: هرگاه قبل از دستگير شدن مسلمان شود حد ساقط مي شود؛ و اگر بعد از دستگيري و قيام بيّنه اسلام آورد حد ساقط نمي شود و حدّ او قتل است؛ مگر اين كه عناوين ثانويه در اين گونه موارد مانع شود.

تبعيد

سؤال 946- مرد متأهّلي قبل از دخول به زوجه اش مرتكب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدّت يك سال محكوم گرديده است. واژۀ تبعيد سؤالات متعدّدي را به ذهن انسان متبادر مي سازد. لطفاً به بخشي از اين سؤالات پاسخ دهيد:

1- چنانچه تبعيد موجب فساد و انحراف بيشتر مجرم شود، بازهم مي توان وي را تبعيد كرد؟

جواب: در چنين فرضي تبعيد جايز نيست.

2- محكوم عليه از چه مكاني تبعيد خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتكاب جرم، يا محلّ اجراي حكم؟

جواب: احتياط آن است كه او را به جايي تبعيد كنند كه نه وطنش باشد، و نه محلّ تازيانه خوردنش.

3- فاصلۀ تبعيدگاه تا محلّ تبعيد چقدر بايد باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 369

جواب: لازم است به مقداري باشد كه عرفاً تبعيد صدق كند، و به آساني نتواند به محلّ وطن برگردد.

4- اگر بدون اذن تبعيدگاه را ترك كند، چه واكنشي عليه او بايد اجرا گردد؟

جواب: بايد او را به محلّ تبعيدگاه برگردانند، و حاكم شرع مي تواند او را تعزير كند.

5- اگر مجدّداً در تبعيدگاه مرتكب چنان عملي گردد، آيا از آنجا نيز تبعيد خواهد

شد؟

جواب: چنانچه در آنجا حدّ بر او جاري شود، از آنجا نيز تبعيد مي شود.

2- حدّ مساحقه

سؤال 947- كيفيّت اجراي حدّ مساحقه از حيث نحوۀ اجراي شلّاق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلّاق و مانند آن، چگونه است؟

جواب: مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس بايد باشد.

3- حدّ لواط

سؤال 948- شخصي به جرم لواط ايقابي با طفلي خردسال، به حدّ قتل محكوم، و حكم صادره نيز در ديوان محترم عالي كشور تنفيذ گرديده است. نظر به اين كه اجراي حكم صادره به طريق قتل با شمشير، آتش زدن، پرت كردن از جاي بلند، يا خراب كردن ديوار بر روي محكوم عليه، ممكن است مورد بهره برداري سوء دشمنان اسلام، و تبليغات عليه نظام مقدّس اسلامي گردد، آيا اجراي حكم مذكور به طريق دار زدن، يا قتل با گلوله، امكان پذير است؟

جواب: در فرض مسأله، كه محذورات مهمّي بر اجراي حدّ به نحوي كه ذكر كرده ايد، مترتّب مي شود، مي توان اعدام را به شكل ديگري مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 370

4- حدّ قوّادي

سؤال 949- آيا وحدت قصد بين قوّاد و طرفين براي زنا يا لواط لازم است؟

جواب: اگر منظور از سؤال اين است كه قوّاد مثلًا قصد واسطگي در زنا دارد، ولي طرفين قصد ازدواج موقّت دارند، در چنين مواردي عنوان قوّاد صادق نيست.

سؤال 950- اگر پس از اين كه واسطه، طرفين را به يكديگر مرتبط نمود، يكي از آنها پشيمان شد، امّا- العياذ باللّٰه- عمل زنا يا لواط به عنف صورت گرفت، آيا قوّادي محقّق شده است؟

جواب: مورد از موارد شبهه است كه درء حد مي شود.

سؤال 951- اگر فردي دو يا چند نفر را براي روابط نامشروع، در حدّ تقبيل و مضاجعه و مانند آن، جمع نمايد، ولي وضع به طوري باشد كه نوعاً و معمولًا نتيجه كار او زنا يا لواط مي شود، آيا قوّادي محقّق مي شود؟

جواب: آري قوّادي صدق مي كند.

5- حدّ قذف

سؤال 952- اگر پدري فرزند نامشروع خويش را قذف كند، آيا حدّ قذف بر او جاري مي شود؟

جواب: حدّ قذف ندارد.

6- حدّ شرب خمر

سؤال 953- با توجّه به اين كه حدّ شرب خمر بر مردان بايد بر بدن بدون ساتر (غير از ساتر عورت) انجام گيرد، لطفاً بفرماييد:

الف) در صورتي كه مجري حكم، حد جلد را از روي لباس زده باشد، آيا چنين حدّي مسقط حدّ شرب خمر مي باشد، يا بايد دوباره مجازات به شكل صحيح اجرا شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 371

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حكم اجراي اوّليه چه مي شود؟ آيا مأمور اجراي حكم نسبت به آن قصاص مي شود، يا حكم ديگري دارد؟

ج) در صورتي كه قاضي تصريح كرده باشد كه بايد تازيانه بدون ساتر (غير از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود كه مأمورين اجرا، عمداً يا به جهت اهمال و سهل انگاري، اين گونه حكم را اجرا كرده اند، آيا مي توان آنان را تعزير نمود؟

د) چنان چه امور فوق احراز نشود، يا مشخّص شود كه اين عمل از روي غفلت و قصور انجام گرفته، چه حكمي متوجّه آنان خواهد شد؟

جواب الف تا د: احتياط واجب آن است كه افراد را مطلقاً برهنه نكنند؛ البتّه نبايد پوشش آنها به قدري كلفت باشد كه تأثير شلّاق را از بين ببرد.

سؤال 954- با توجّه به اين كه در برخي از روايات آمده كه: «شدّت تازيانه در حدّ شرب خمر، شديدتر از حدّ قذف است.» و در برخي ديگر از روايات آمده كه «تازيانه هاي حدّ قذف معمولي زده مي شود.» لطفاً بفرماييد كه شدّت تازيانه ها در حدّ شرب خمر چگونه بايد باشد؟ آيا همانند حدّ زنا بايد اشدّ

ضرب باشد، يا از نظر شدّت بين حدّ زنا و حدّ قذف مي باشد؟

جواب: در حدّ شرب خمر بايد شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.

سؤال 955- در هنگام اجراي حدّ شرب خمر بر مرد، در بسياري از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روي زمين مي اندازد، يا قادر بر ايستادن نيست، و بر زمين مي افتد، آيا مي توان باقيماندۀ تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وي جاري كرد، يا بايد به وسيله اي وي را سر پا نگهداشت (مانند بستن وي بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ايستاده بر او جاري كرد؟

جواب: اجراي حد در حالي كه خوابيده باشد جايز نيست.

سؤال 956- در فرض سؤال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وي به شكل متعارف ممكن نباشد، رعايت امري نزديك به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن، يا انداختن وي بر روي نرده، يا مبل و مانند آن، از حيث لزوم يا جواز، چگونه است؟

جواب: در صورتي كه به قسمتي از پاها و رانها و مانند آن، كه حالت ايستاده دارد، بزنند اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 372

7- حدّ سرقت
اشاره

احكام حرز

سؤال 957- مراد از هتك حرز در سرقت مستوجب حد، چيست؟ آيا هتك حرز بايد همراه با إعمال فشار فيزيكي و شكستن حرز باشد، يا خارج كردن مال از حرز بدون اذن و اطّلاع مالك (و لو با كليد) هتك حرز تلقّي مي گردد؟

جواب: اين مورد و مانند آن نيز مصداق هتك حرز است.

سؤال 958- هرگاه خزانه دار مؤسّسه اي مالي، دَرِ خزانه را باز نمايد تا شخصي موجودي صندوق را بازبيني نمايد، و آن شخص مبادرت به سرقت وجوه داخل صندوق كند. در صورت عدم علم

خزانه دار به قصد سرقت، آيا هتك حرز محقّق شده است؟

جواب: هتك حرز محسوب نمي شود.

سؤال 959- اگر مالي دو حرز داشته باشد، و سارق آن را از يكي خارج و در حرز دوّم دستگير شود، آيا در چنين موردي حدّ سرقت جاري مي گردد؟ مثلًا اموالي را كه در گاوصندوق منزل است، از گاوصندوق خارج كند، ولي در حياط منزل دستگير شود، آيا ربودن از حرز صدق مي كند؟

جواب: در صورتي كه در خانه باشد حرز محسوب مي شود، و سارق هنوز از حرز خارج نشده و حد ندارد.

سؤال 960- اگر سارق پيش از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود، آيا قابل تعزير است؟

جواب: تعزير دارد.

سؤال 961- در فرض فوق، آيا مرتكب از جهت ورود غير مجاز به ملك ديگري، يا ورود به عنف، يا شروع به سرقت، مجرم محسوب مي گردد؟

جواب: آري مجرم محسوب مي گردد.

سؤال 962- يكي از شرايط اجراي حدّ سرقت اين است كه مال در حرز باشد. لطفاً بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 373

الف) اگر فرزند، دوست، همسايه، اجير، يا شخص ديگري، با اطّلاع، يا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد؛ آيا ربودن اين مال با وجود ديگر شرايط، سرقتِ حدّي محسوب مي گردد؟

جواب: چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّي محسوب مي شود. و در صورت عدم اطّلاع او، احتياط آن است كه حد جاري نشود.

ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالك در حرز قرار گيرد و ربوده شود، آيا با وجود شرايط ديگر، حكم سرقت حدّي دارد؟ مثلًا اگر حيواني بدون اطّلاع مالك به طويله رود و درب طويله بسته شود، سپس كسي حيوان را بربايد، آيا سرقت

حدّي محسوب مي شود؟ يا مثلًا فردي مالي را پيدا كند و در حرز بگذارد، و اين مال ربوده شود، چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط عدم اجراي حد در اين گونه موارد است.

ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضي به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آيا حدّ قطع با وجود ساير شرايط جاري مي گردد؟

جواب: جاري نمي شود.

سؤال 963- اگر كسي با هتك حرز، و به قصد دزدي وارد منزل ديگري شود، و در اتاق منزل لباس گران قيمتي بيابد كه ارزش آن از حدّ نصاب بيشتر باشد، و آن را بپوشد و از اتاق بيرون آيد. سپس صاحبخانه از خواب بيدار شده، او را ببيند و سر و صدا كند، و دزد فرار كند، و صاحبخانه او را تعقيب كند، و سرانجام در بيرون از منزل او را دستگير نمايد، حكم آن چيست؟

جواب: احتياط آن است كه به تعزير اكتفا شود.

شركت در سرقت

سؤال 964- دربارۀ شركت در سرقت بفرماييد:

الف) آيا شركت در سرقت، منوط به مداخلۀ اجرايي در سرقت است؟

جواب: آري منوط به مداخلۀ اجرايي در سرقت است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 374

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آيا عمليّات اجرايي سرقت تنها شامل بيرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ يا هر نوع همكاري كه در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شكستن حرز، يا باز كردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نيز شامل مي شود؟

جواب: در صورتي كه همه با قصد معاونتِ بر سرقت اين كار را كرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، يا تسبيب) و شرايط ديگر در آن جمع باشد، همۀ آنها سارق محسوب مي شوند.

ج) آيا

شركت در سرقت در صورتي محقّق مي شود كه شي ء واحد ربوده شود، يا اگر هر نفر شي ء جداگانه اي را بربايد نيز شركت در سرقت محسوب مي شود؟ مثلًا اگر دو نفر با هم وارد منزلي شوند، يكي جواهرات و ديگري تابلوهاي گران قيمت را بربايد، آيا شركت در سرقت تحقّق يافته است؟

جواب: در صورتي كه عرفاً همۀ آنها يك سرقت محسوب شود، حكم واحدي دارد.

د) آيا شرعاً سارق تنها به فرد يا افرادي اطلاق مي شود كه مال را از مكان خود بيرون آورند، يا همكاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نيز سارق محسوب مي شوند؟ مثلًا اگر عدّه اي وارد منزلي شوند و يك نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهديد كند، و زمينۀ ورود ديگران را فراهم نمايد، و ديگري گاوصندوق را باز كند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در كيسه اي قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج كند. آيا تنها فرد اخير سارق است، يا همگي سارقند؟

جواب: حدّ سرقت فقط بر كساني اجرا مي شود كه هتك حرز كنند، و مال را از حرز خارج نمايند.

مستثنيات حدّ سرقت
الف) سرقت در سال قحطي

سؤال 965- اگر سارق در سال قحطي، غنيّ و بي نياز باشد، و در عين حال سرقت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 375

نمايد، آيا حد بر وي جاري مي شود؟

جواب: آري جاري مي شود.

سؤال 966- آيا قحطسالي در عدم اجراي حدّ سرقت موضوعيّت دارد و چيزي جداي از اضطرار است، يا مصداقي از مصاديق اضطرار به شمار مي رود؟

جواب: ظاهراً مصداقي از مصاديق اضطرار است.

سؤال 967- آيا در قحطسالي بين حالتي كه غذا و موادّ خوردني در بازار وجود

داشته باشد ولي قيمت آن گران باشد، و بين حالتي كه موادّ خوراكي كمياب يا ناياب باشد، فرقي هست؟

جواب: نسبت به افراد غير متمكّن گراني بيش از حد با كميابي تفاوتي نمي كند.

سؤال 968- در صورت انحصار حكم حدّ سرقت به سرقت مأكول (موادّ خوراكي) در سال قحطي، آيا مسروق بايد مأكول بالفعل باشد، يا شامل مأكول بالقوّه (هرچه صلاحيّت خوردن دارد) نيز مي شود؟

جواب: تمام مأكولات متعارف را شامل مي شود.

سؤال 969- آيا مراد از «عام المجاعه» سال قحطي است، يا دوران قحطي؟ به بيان واضح تر، اگر در طول سال وضع اقتصادي كشور و توان معيشتي مردم خوب باشد، ولي در مدّت كوتاهي (مثلًا يك ماه) اوضاع اقتصادي كشور خراب شود، و مردم در وضع معيشتي پائين باشند، و ارزاق عمومي كمياب يا ناياب شود، آيا سال قحطي بر آن اطلاق مي گردد؟

جواب: معيار همان يك ماه است.

سؤال 970- آيا در سال قحطي تعزير سارق نيز منتفي است؟

جواب: تعزير هم ندارد.

ب) سرقت زن از شوهر

سؤال 971- اگر زني اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضايت و اجازۀ او مصرف كند، يا به فروش برساند، سرقت محسوب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 376

جواب: سرقت محسوب نمي شود، ولي نوعي خيانت است و حرام، و بايد جبران كند.

ج) سرقت در حال اضطرار

سؤال 972- لطفاً در مورد مسألۀ اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) با توجّه به اين كه يكي از شروط اجراي حدّ سرقت عدم اضطرار است، آيا لازم است بين سرقتي كه بر اثر اضطرار واقع مي شود، و رافع اضطرار رابطۀ مستقيم وجود داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيماً اضطرار و ضرورت را برطرف كند؟ مثلًا اگر كسي براي رفع گرسنگي كالايي را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهيّه كند، آيا مشمول احكام اضطرار مي شود، يا اضطرار فقط در صورتي موجب رفع مجازات است كه مضطرّ براي رفع گرسنگي، غذا يا متاع خوردني سرقت نمايد؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

ب) آيا در فرض فوق، بين حالتي كه امكان سرقت غذا و كالاي ديگر جهت فروش و تهيّۀ غذا يكسان است، و حالتي كه يكي از دو طريق مذكور أسهل باشد، يا حالتي كه تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت كالاهاي ديگر و فروش آن و تهيّۀ غذا باشد، فرقي هست؟

جواب: هرگاه دو طريق وجود دارد، و سارق به نيّت رفع اضطرار به يكي از آنها دست مي زند، حدّ ندارد.

د) سرقت پدر از فرزند

سؤال 973- اگر سارق، پدر صاحب مال، يا جدّ پدري وي باشد، آيا سرقت مذكور تنها حدّ ندارد، يا هيچ مجازاتي، و لو تعزير، بر وي جاري نمي شود؟

جواب: نه حد دارد و نه تعزير؛ مگر اين كه عناوين ثانويّه اي در اينجا مطرح گردد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 377

سؤال 974- اگر زاني از اموال فرزند نامشروع خود سرقت كند، چه حكمي دارد؟

جواب: حدّ سرقت جاري نمي شود.

ه) سرقت اموالي كه ماليّت ندارد

سؤال 975- چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامي باشد كه ماليّت دارد، لكن مالباخته از نظر قانوني صلاحيّت استفادۀ از آن را نداشته باشد؛ مثلًا سارق اسلحه و مهمّات، يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد. آيا سرقت شرعي محسوب مي گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آيا مي توان حكم به ردّ مال نمود؟

جواب: چنانچه اشياء مزبور ماليّت ندارد (مانند ماهواره كه در شرايط فعلي جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نيست؛ ولي اگر مانند اسلحه باشد ملك صاحبش مي باشد (هر چند مالك آن مرتكب كار نامشروعي به خاطر مخالفت با قانون جمهوري اسلامي شده،) و در اين صورت سرقت صادق است.

و) سرقت منافع

سؤال 976- الف) آيا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلًا فردي اتومبيل اجاره اي را در حرز قرار دهد، و ديگري آن را بربايد، اگر مالك اتومبيل شكايت نكند، آيا مستأجر حقّ شكايت و مطالبۀ مال مسروقه را دارد؟

ب) آيا ربودن حقّ، سرقت محسوب مي گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلًا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهي اجاره مي كند تا به مدّت يك ماه از آن استفاده كند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» اين فايده را از فرد «الف» مي ربايد. يعني قصد سرقت عين (تلفن همراه) را نداشته بلكه مي خواسته يك ماه از آن استفاده كند، سپس آن را به صاحبش بر مي گرداند. آيا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب مي آيد و مجازات دارد؟

جواب الف و ب: سرقت منافع و حق، مشمول احكام سرقت اموال نيست؛ ولي تعزير دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 378

ز) سرقت موقّت

سؤال 977- آيا قصد محروم كردن دائمي در سرقت شرط است؟

جواب: چنانچه يقين داشته باشيم كه سارق به قصد تملّك برنداشته، بلكه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده كند و بازگرداند، احكام سرقت جاري نمي شود؛ ولي تعزير دارد.

ح) سرقت از سارق

سؤال 978- آيا سرقت مالي كه قبلًا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلي، چه مجازاتي دارد؟

جواب: اگر منظورتان اين است كه شخصي از سارق چيزي بدزدد، آيا مجازات دارد؟ جواب اين است كه حدّ شرعي ندارد، ولي به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزير دارد.

احكام ديگر سرقت

سؤال 979- آيا حمل، نگهداري و مخفي كردن اموال مسروقه هر كدام جرم جدايي محسوب مي شود، يا در حكم عمل واحد است؟

جواب: در صورتي كه حدّ شرعي بر او جاري شود، چيز ديگري به خاطر اين امور بر او نيست.

سؤال 980- آيا پس از اجراي حدّ سرقت، يا محاربه، مي توان به محكومٌ عليه اجازه داد تا با هماهنگي يك پزشك متخصّص نسبت به پيوند اعضاء جدا شده اقدام نمايد؟!

جواب: سارق حق ندارد عضو قطع شده را پيوند بزند.

سؤال 981- آيا مخارج درمان محكومٌ عليه پس از قطع، يا تحمّل ضربات شلّاق، بر عهدۀ دولت اسلامي مي باشد؟ منظور مخارج متعارف، يا مخارج حتمي الوقوع؛ مثل پانسمان و مانند آن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 379

جواب: احتياط آن است كه مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال 982- چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامي، يا قاضي ديگري غير از قاضي صادر كنندۀ رأي، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّي، ذاتي و مانند آن، نزد اين جانب به عنوان قاضي رسيدگي كننده ارسال شده باشد، و متّهم منكر سرقت گردد، حكم چگونه خواهد بود؟!

جواب: هرگاه شهود معتبر نزد قاضي دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالي ثابت مي شود؛ ولي حدّ و تعزير ثابت نمي شود.

سؤال 983- از زمان تصويب قانون مجازات اسلامي تاكنون، كمتر قاضي

و محكمه اي را مي توان يافت كه اقدام به اجراي حدّ الهي سرقت نموده باشد. آنها در توجيه عمل خويش به احاديثي از ائمّۀ اطهار و رسول گرامي اسلام «عليهم آلاف التحية و السلام» استناد مي كنند كه مضمون آن احاديث چنين است: «چنانچه قاضي در عدم اجراي حدّ الهي دچار اشتباه گردد، بهتر است تا اين كه در اجراي آن دچار اشتباه شود.» عدّه اي ديگر در مقام توجيه به معضلات بيكاري و عواقب ناشي از تبليغات سوء دشمنان اشاره مي نمايند، و خلاصه هركس به نحوي از اجراي حدود الهي، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالي مي كند. و كار به جايي رسيده كه گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهي در كشور صورت نمي گيرد! نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه شرايط حدّ سرقت جمع باشد، قاضي نبايد وسوسه كند، و بايد حدود الهي اجرا گردد. و لزومي ندارد حتماً در ملأ عام باشد، تا مخالفان روي آن تبليغات منفي كنند.

سؤال 984- در صورتي كه سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، سپس سارق توبه كند، آيا عفو وي توسط وليّ امر جايز است؟

جواب: آري، جايز است.

سؤال 985- اگر در مورد يك نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود، آيا اجراء حد كفايت از تعزير مي كند؟ يا به لحاظ سرقت واجد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 380

شرايط حدّ بايد حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير مي گردد؟

جواب: در فرض مسأله كه هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد كافي است.

8- حدّ محارب

سؤال 986- الف)

شرايط صدق محارب و مفسد في الارض در عصر حاضر چيست؟ اگر عدّه اي از مسيحيان در بعضي از كشورها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آيا احكام محارب دربارۀ آنها جاري مي شود؟

ب) آيا براي تحقق عنوان محاربه، صرف تهديد با اسلحه كافي است، يا تحقّق قتل يا سرقت نيز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آيا نصاب شرط است؟

ج) آيا در تحقّق عنوان محاربه، مكان نيز دخالت دارد؟ مثلًا، آيا لازم است عمل ارتكابي در دار الاسلام باشد، يا در غير دار الاسلام نيز صدق عنوان محاربه امكان پذير است؟

جواب: محارب به كسي مي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، و در محيط اجتماع ناامني ايجاد كند. مفسد في الارض كسي است كه منشأ فساد گسترده اي در محيطي شود؛ هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مي كنند. و اگر در غير كشور اسلامي، اين كار در منطقۀ مسلمان نشين صورت گيرد، حكم محارب نيز جاري مي شود.

سؤال 987- اگر سه نفر به قصد كشتن شخصي و سرقت اموالش، سوار ماشين وي شوند، و در جادّه او را كشته، و ماشينش را به سرقت ببرند. در حالي كه از يك رشته طناب و يك اسلحۀ پلاستيكي استفاده كرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه كردن وي در اثر طناب، و سرقت ماشين،) آيا نامبردگان محارب محسوب مي شوند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 381

جواب: چنين كساني محارب نيستند، و احكام قاتل و مانند آن را دارند؛

مگر اين كه اين عمل را تكرار كنند؛ به گونه اي كه منشأ ناامني گردد، و عنوان مفسد پيدا كنند.

سؤال 988- اگر قاتل قصد داشته باشد كه چنانچه از زندان آزاد شود بازهم شخص يا اشخاص ديگري را بدون هيچ دليل بكشد، آيا مفسد في الارض محسوب شده، و مهدور الدم مي باشد؟

جواب: اين نيّت سبب نمي شود كه مصداق مفسد في الارض گردد؛ ولي اگر چنين نيّتي احراز شود مي توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.

سؤال 989- لطفاً دربارۀ مجازات محارب در فرض هاي زير فتواي شريف را مرقوم فرماييد:

الف) اگر محارب فاقد دست يا پا باشد، آيا حاكم شرع مي تواند مجازات قطع را انتخاب كرده، و به قطع عضو موجود اكتفا كند، يا بايد مجازات هاي غير قطع را برگزيند؟

ب) اگر حاكم شرع حكم به قطع بدهد و قبل از اجراي حكم، يك عضو يا هر دو عضو مورد حكم معدوم شود، آيا حدّ ساقط مي شود، يا بايد يكي ديگر از مجازاتهاي محارب إعمال شود؟ اگر يك عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو ديگر اكتفا مي شود؟

جواب: چنانچه قاضي بين قطع دست و پا و مجازات ديگر مخيّر باشد، بايد مجازات ديگر را انتخاب كند. و اگر چنين نباشد، عضوي را كه موجود است قطع مي كند.

سؤال 990- با توجّه به بند الف مادۀ 195 قانون مجازات اسلامي كه دربارۀ مجازات صلب مي گويد: «نحوۀ بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنايت به بند ج همان مادّه كه در آن مي خوانيم: «اگر محكوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نبايد او را كشت.» بفرماييد:

اگر مجري حكم، محكوم به صلب را به گونه اي

ببندد كه باعث مرگ وي شود، آيا ضامن است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 382

جواب: اعتقاد ما در مورد دار زدن اين است كه، بايد طوري دار بزنند كه محكوم بميرد؛ مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. اين همان چيزي است كه از ادلّۀ شرعيّه استفاده مي شود.

سؤال 991- لطفاً در مورد «نفي بلد» به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) منظور از نفي بلد چيست؟ از بين بردن، تبعيد كردن، آواره نمودن دائمي، يا معاني ديگر؟

ب) اگر نفي به معناي تبعيد باشد، آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعيد است، يا زنداني كردن وي در آن محل؟

ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّي كه تبعيد به مفاسد ديگري منتهي مي شود (مانند تبعيد زنان، قاچاقچيان و افراد شرور) آيا مي توان تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مي تواند پس از دستگيري وي، تبعيد را به يكي ديگر از مجازاتهاي چهارگانه (جزاي نقدي، حبس يا تعزير) تبديل نمايد؟

ه) آيا حكم عدم جواز نفي بلد زن در باب زنا را مي توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّي داد؟

جواب: الف) منظور از نفي بلد همان تفسير معروف آن يعني تبعيد كردن است. ب) كافيست در آن محل تحت نظر باشد، و زنداني كردن دليلي ندارد.

ج) در مواردي كه تبعيد تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مي توان او را در محلّ تبعيد زنداني كرد.

د) در صورتي كه بيم فرار مجدّد باشد، مي توان در محلّ تبعيد او را زنداني كرد.

ه) آري مي توان تسرّي داد؛ زيرا فقها به دلايلي استناد جسته اند كه آن

دلايل عموميّت دارد.

سؤال 992- اگر نفي بلد به معناي تبعيد باشد بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 383

الف) آيا مي توان مدّت محكوميّت به تبعيد را طيّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

ب) مدّت نفي بلد در مورد محارب و زاني بكر چقدر است؟

ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاي ضروري وي در تبعيدگاه بر عهدۀ كيست؟

جواب: الف) جايز نيست.

ب) حدّ آن يك سال است.

ج) اگر مؤسر باشد بر عهدۀ خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهدۀ بيت المال است.

9- حدّ ارتداد

سؤال 993- شخصي، كه پدر و مادرش مسلمان بوده، از هنگام بلوغ هيچ گرايشي به اسلام نداشته و آن را انكار هم نمي كرده، امّا بعضي از اعمال ديني را طبق عادت انجام مي داده است. اكنون مي خواهد تحقيق كند و با عقيدۀ ثابت دين خود را انتخاب نمايد، و هيچ گونه سوء نيّتي هم ندارد. اگر اين فرد، دين ديگري غير از اسلام انتخاب كند، حكم مرتدّ فطري دارد؟

جواب: در صورتي كه از آغاز بلوغ اسلام را نپذيرفته، اجراي حكم مرتدّ فطري بر او اشكال دارد.

سؤال 994- لطفاً، با ذكر مثال، تعريف دقيقي از «محكمات»، «ضروريّات دين» و ساير اصطلاحات مشابه همچون؛ «محكمات فقه»، «احكام ضروري اسلام»، «مسلّمات مذهب» بيان فرماييد. ضمناً حكم انكار هر يك از آنها چه مي باشد؟

جواب: اوّلًا: منظور از «ضروريّات دين» اموريست كه همه، اعم از عالم و غير عالم، مي دانند جزء دين است؛ مانند مسألۀ نماز و روزه و حجاب. و «محكمات» مسائلي است كه به دليل قطعي ثابت شده است؛ هر چند ضروري نباشد. و «احكام ضروري اسلام» همان احكام ضروري دين است. و «مسلّمات»

و «محكمات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 384

مذهب» اموري است كه با دليل قطعي در مذهب شيعه ثابت شده باشد. ثانياً: اگر كسي ضروريّات دين را انكار كند، و انكارش سبب انكار نبوّت گردد، از اسلام خارج مي شود، ولي انكار ضروريّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است؛ نه اسلام.

سؤالات متفرّقۀ حدود

سؤال 995- دربارۀ قاعدۀ درء بفرماييد:

1- آيا اين قاعده اختصاص به باب حدود دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مي شود؟

جواب: شامل قصاص و تعزيرات نيز مي شود.

2- معيار در عدم اجراي حد چيست؟ آيا شكّ در حليّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غير معتبر) يا عدم علم به حرمت معيار است؟

جواب: دليل ثبوت حدّ يا قصاص بايد حدّ اقلِّ حجيّت نباشد؛ بلكه دليل، هر چند ظنّي باشد، بايد دليل محكمي محسوب شود؛ به طوري كه عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نكند.

3- محلّ عروض شبهه در قاعدۀ درء كيست؟ قاضي، مرتكب عمل، يا هر دو؟

جواب: معيار تشخيص قاضي است.

4- آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبه عمد و غير عمد، إكراه، إجبار، نسيان و مانند آن مشمول اين قاعده مي شود؟

جواب: قاعدۀ درء شامل تمام اين موارد مي شود.

5- در فرض شمول شبهات حكميّه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتي وجود دارد؟

جواب: تفاوتي وجود ندارد.

سؤال 996- با توجّه به جريان قاعدۀ قرعه در شبهات موضوعيّه، بفرماييد:

1- آيا اين قاعده اختصاص به شبهات حكميّه دارد، يا شبهات موضوعيّه در امور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 385

جزايي را نيز در بر مي گيرد؟ به عنوان مثال، در موردي كه علم اجمالي به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مي توان با تمسّك به قرعه

حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟

جواب: در اين گونه موارد به هيچ وجه، حكم قرعه جاري نمي شود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوي تقسيم شود.

2- در فرض جريان اين قاعده در امور جزايي، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جاري است، يا به باب خاصّي اختصاص دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 997- چنانچه به تشخيص پزشكي قانوني اجراي حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمي، كه دچار ضعف شديد جسماني است، باعث مرگ يا ابتلاي وي به بيماري يا تشديد آن گردد، تكليف چيست؟

جواب: اگر خطر مرگ يا بيماري فوق العاده اي وجود داشته باشد، اجراي حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بيندازد، و اگر با تأخير حلّ نمي شود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.

سؤال 998- آيا حكم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراي آن به صورت ضغث، كه در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟

جواب: در صورتي كه شرايط آن يكسان باشد، قابل تسرّي است.

سؤال 999- آيا هنگام اجراي حدود مي توان موضع را بي حس كرد؟ آيا تفاوتي بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟

جواب: در حدود اشكالي ندارد؛ ولي بي حس كردن در جلد جايز نيست.

سؤال 1000- عضوي كه در حدود يا قصاص قطع مي شود، در اختيار چه كسي قرار مي گيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداي آن را خواهد داشت؟

جواب: متعلّق به صاحب آن عضو است.

استفتاءات

جديد (مكارم)، ج 3، ص: 386

سؤال 1001- آيا در شرايط فعلي (غيبت امام معصوم عليه السلام) «حدود» قابليّت اجرا دارند؟

جواب: ما معتقديم اجراي حدود مخصوص زمان معيّني نبوده، و گروه زيادي نيز با اين رأي موافقند.

سؤال 1002- چنانچه از اهل كتاب (مسيحي، يا يهودي) مشروبات الكلي يا آلات قمار كشف شود، آيا شرعاً مي توان حكم به معدوم نمودن آن اشيا نمود؟

جواب: اگر تظاهر به اين امور نكنند، معدوم نمودن جايز نيست.

سؤال 1003- شخصي به علّت ارتكاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزيري (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربۀ شلّاق، و قصاص نفس محكوم مي گردد. با عنايت به قاعدۀ جمع مجازاتها (مبني بر اين كه اجراي هر كدام از مجازاتها بايد به نحوي باشد كه موجب زوال زمينۀ اجراي مجازات ديگر نگردد) مجازاتهاي فوق شرعاً چگونه بايد اجرا گردد؟

جواب: در صورتي كه بتوانند تعزير را تبديل به تعزير مالي كنند، كه قابل جمع با قصاص است، اولويّت دارد. و در صورتي كه ممكن نباشد، چنانچه اولياي دم راضي به تأخير قصاص شوند، تعزير زندان مقدّم است. و اگر اولياي دم راضي نشوند، قصاص مقدّم داشته مي شود، و شلّاق در هر حال بايد انجام شود.

سؤال 1004- مهدور الدّم يعني چه؟ ملاك در مهدور الدّم چيست؟ به طور كلّي چه گروهها، يا اشخاصي مهدور الدّم مي باشند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرايطي، حتي بدون اذن وليّ امر و حاكم شرع جايز است؟

جواب: مهدور الدم از نظر مفهوم لغوي و فقهي كسي است كه ريختن خونش جايز است. و گروه هاي مختلفي مشمول آن هستند؛ مانند قاتل عمد، مفسدين في

الأرض، گروهي از محاربين و بعضي ديگر؛ ولي هميشه بايد اين كار با دقّت كافي و بررسي لازم و اجازۀ حاكم شرع صورت گيرد.

سؤال 1005- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) هزينه درمان و بهبود شخصي كه در اثر اجراي حد يا قصاص اطراف، يكي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 387

از اعضاي خود را از دست داده، بر عهدۀ بيت المال است، يا محكوم عليه؟

ب) در صورتي كه بر عهدۀ بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدي را نيز در بر مي گيرد؟

ج) آيا در حكم مذكور بين فقير و غني فرقي هست؟

د) آيا تفاوتي بين حد و قصاص وجود دارد؟

جواب الف تا د: با توجّه به اين كه در ادلّه سخني از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين عليه السلام در بعضي از روايات، كه آثار استحباب در آن نمايان است؛ حاكم شرع مي تواند إرفاقاً هزينه ها را بپردازد، ولي در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين كار را انجام دهد.

سؤال 1006- آيا خسارات معنوي قابل مطالبه است؟ مثلًا كسي به ديگري تهمت دزدي يا بي عفّتي مي زند، و مفتري به مجازات جرم افترا محكوم مي شود. آيا علاوه بر مجازات، كسي كه مورد افترا قرار گرفته مي تواند به خاطر اين كه اعتبارش در جامعه خدشه دار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او كاسته شده، يا عفّت وي لكّه دار شده، ادّعاي جبران اين خسارات معنوي را بنمايد؟

جواب: در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجني عليه حلّيت بطلبد.

سؤال 1007- آيا حدود الهي فقط در مورد مسلمانان جاري مي گردد؟

به عنوان مثال، اگر يك مسيحي شرب خمر نمايد، يا زنا كند، آيا حكم او با مسلمانان متفاوت است، و مي بايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حكم نمود؟!

جواب: در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاكم شرع مخيّر است بين اجراي حكم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاكم خودشان.

و امّا اگر يك طرف مسلمان باشد، چنانچه زاني مسلمان است به حكم اسلام با او عمل مي شود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است كه طبق احكام اسلامي عمل كند، يا به محاكم خودشان ارجاع دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 388

تعزيرات

سؤال 1008- گفته مي شود: «استمنا به خودي خود ضرري ندارد، بلكه بر اثر تلقين افراد باعث ضررهايي مي شود.» آيا اين، سخن صحيحي است؟

جواب: با توجّه به اين كه استمنا يك نوع ارضاي غير طبيعي است، زيانبار بودن آن امر واضحي مي باشد. به علاوه، افراد متعدّدي به ما مراجعه كرده و گفته اند: «هرگز فكر نمي كرديم استمنا ضرري داشته باشد، ولي ناگهان خود را با آثار شوم آن روبه رو ديدم.» و اين بهترين دليل است بر اين كه ترس عامل اصلي اين زيانها نيست؛ البتّه ترس آنها را تشديد مي كند. اين نكته نيز حائز اهميّت است كه زيانهاي استمنا، مخصوصاً در جوانان، پس از ترك آن تدريجاً از بين مي رود.

مهمّ آن است كه زود بيدار شوند و آن را ترك كنند.

سؤال 1009- چنانچه تعزير از نظر شرعي مصاديقي غير از تازيانه، نظير حبس، جزاي نقدي، محروميّت از حقوق اجتماعي و مانند آن، نيز داشته باشد، بفرماييد:

1- در مواردي كه در شرع مقدّس يا قانون، تعزيرِ با شلّاق

منصوص باشد، آيا مي توان آن را به نوع ديگري از تعزير تبديل نمود؟

جواب: در صورتي كه قاضي آن را اصلح بداند، تبديل مانعي ندارد.

2- در مورد تعزيرات غير منصوص، آيا پس از صدور حكم شلّاق، مي توان آن را به تعزيري غير از شلّاق تبديل كرد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1010- با توجّه به اين كه كودكان و نوجوانان در سنين كمتر از 18 سال رشد عقلي و فكري كافي ندارند، و به يك معنا مستحقّ توجّه و كمك ويژه اي هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند، و با توجّه به وضعيّت زندانهاي فعلي كه افراد در اين سنين مسلّماً در معرض آسيب و تأثيرات منفي زندانيان قرار مي گيرند، و با عنايت به اين كه امروزه دنيا با تهيّۀ كنوانسيون حقوق كودك، كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان قرار گرفته، و جمهوري اسلامي ايران نيز اخيراً با حقّ شرط به اين قانون پيوسته، مسئولين به اين فكر افتاده اند كه نظام دادرسي ويژه اي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 389

را براي افراد كمتر از 18 سال إعمال نمايند، كه در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مي شود. به نظر حضرتعالي با توجّه به وسعت اختيارات قضات، خصوصاً در تعزيرات، آيا مي توان نظام دادرسي ويژه اي براي آنان ترتيب داد كه در موارد تعزيراتي از يك نظام جايگزيني كه در ترميم شخصيّت آسيب ديدۀ آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلًا به توبيخ شفاهي اكتفا نمود، يا متّهم را به يك مؤسّسۀ تخصّصي، يا مربّيان اجتماعي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. يا به يك مؤسّسه پزشكي تربيتي بر اساس توصيۀ يك پزشك

واجد شرايط براي انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمۀ نقدي اكتفا كرد، يا كار اجباري بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمن هاي حقوقي عمومي زير نظر و مراقبت قاضي محكوم كرد.

يا به هر شيوۀ جديدي كه در ساختار شخصيّتي آنان نقش مؤثّري داشته باشد و حالت بازدارندگي خود را نيز حفظ كند، محكوم كرد؟

جواب: كودكان هنگامي كه به سنّ بلوغ شرعي مي رسند، مشمول احكام اسلام هستند. مگر اين كه عدم رشد آنها ثابت شود؛ در اين صورت در مسائلي كه رشد در آن معتبر است، مشمول احكام نمي باشند. ولي با توجّه به اين كه غالباً در نوجوانان زير هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزيرات مي توان تخفيفات قابل ملاحظه اي به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاي عمومي داراي خطرات اخلاقي باشد، حكومت اسلامي موظّف است جايگاه خاصّي براي آنها در نظر بگيرد، يا شكل تعزيرات را دربارۀ آنها عوض كند.

سؤال 1011- در مواردي كه مُجرم به سنّ بلوغ شرعي رسيده، ولي ثابت شود كه:

اوّلًا: تشخيص وي خام و ناكافي بوده است.

ثانياً: ارتكاب جرم او يك اقدام كيفري جدّي عامدانه و آگاهانه نبوده است.

ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصي و خانوادگي، قصد مجرمانه اي از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده است. آيا در اين صورت فرد متّهم داراي مسئوليّت كيفري است، و بايد به مجازات مقرّر برسد؟

جواب: در صورتي كه وضع او طوري باشد كه عنوان عمد بر آن صادق نباشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 390

مشمول احكام جرم عمدي نيست. و در مواردي كه محكوم به تعزير مي شود، حاكم شرع مي تواند شرايط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه

تلقّي كند.

سؤال 1012- نظر حضرتعالي دربارۀ نگهداري، حمل و استفادۀ شخصي، يا عمومي، از نوارها و ديگر اشياي مبتذل و مستهجني كه موجب فساد اخلاق و جريحه دار شدن عفّت عمومي مي گردد، چيست؟ آيا متخلّف مستوجب تعزير شرعي است؟

جواب: استفادۀ شخصي، يا عمومي، از نوارها و ديگر اشياي مبتذل، كه موجب فساد اخلاق است، بلا اشكال حرام مي باشد. و حتّي نگهداري و حمل آن هم جايز نيست، و تخلّف از آن موجب تعزير است. منتهي براي جلوگيري از اين مسائل، بايد كارهاي فرهنگي زيادي انجام گيرد، تا قانون الهي به صورت صحيحي پياده شود.

سؤال 1013- چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضي مي تواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزي بازداشت نمايد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر در مواردي كه مسائل مهمّي از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگري شده باشد، كه در اين صورت مي تواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.

سؤال 1014- چنانچه قاضي محكمه تشخيص دهد جهت رعايت مسائل بهداشتي بازداشتگاه، و پيشگيري از بيماري هاي پوستي، و جلوگيري از وقوع جرم، بهترين شيوۀ اصلاح مجرم كوتاه كردن موهاي وي مي باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جايز است.

سؤال 1015- اگر شخصي به ديگري تهمت دزدي، يا رابطۀ نامشروع، يا جعل اسناد، يا امثال آن بزند، و نتواند ادّعاي خود را به اثبات برساند، يا در دادگاه بدوي محكوم شود، ولي در دادگاه تجديد نظر تبرئه و حكم دادگاه بدوي نقض شود، و در نتيجه مشتكي عنه عليه شاكي به عنوان افترا و تهمت، شكايت و تقاضاي مجازات نمايد، آيا چنين شخصي فقط در صورت

احراز سوء نيّت قابل تعزير و مجازات مي باشد، يا مطلقاً قابل تعزير است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 391

جواب: در صورتي كه شخصي عالماً و عامداً نسبت خلافي به ديگري داده باشد، قابل تعزير است؛ به هر نيّتي كه باشد.

سؤال 1016- چنانچه در تعزيرات بنا به دلايل قانوني متّهم چند روزي در بازداشت بماند، آيا مي توان در مجازات شلّاق وي تخفيف قائل شد؟ مثلًا شخصي كه اقدام به ارتباط نامشروع در حدّ و اندازۀ زنا كرده مي بايست 99 ضربۀ شلّاق بخورد، ولي چون ده روز تا زمان صدور حكم در بازداشت بوده، به تحمّل پنجاه ضربه يا كمتر محكوم گردد؟!

جواب: كيفيّت تعزير و مقدار آن در اختيار قاضي است، و حتّي مي تواند در صورت مصلحت ايّام بازداشت را به جاي تمام تعزير محسوب كند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 391

سؤال 1017- چنانچه فردي مورد ايراد ضرب سيلي و مانند آن، (از قبيل انداختن به زمين، هُل دادن، دست به يقه شدن) با لحاظ سوء نيّت و عنصر معنوي جرم قرار گيرد، ولي آثاري از قبيل جراحت، سرخي، كبودي، سياهي، يا زوال منافعي كه موجب ديه يا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مورد از مصاديق توهين و اهانت است؟

ب) آيا در توهين و اهانت علني بودن، شرط تحقّق آن است، يا در خلوت نيز ممكن است؟

ج) آيا مصاديق توهين عملي نسبت به اشخاص يا محل خاص و عرف سنجيده مي شود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزير دارد؟

جواب: به يقين اين امور هم

ايذاء است و هم توهين، و به فرض كه توهين نباشد، ايذاء مؤمن صدق مي كند؛ و به هر حال تعزير دارد.

سؤال 1018- اگر فردي به ديگري دشنامي (غير از قذف) دهد كه باعث اذيّت شنونده شود، و شنونده مستحق تحقير باشد، مثلًا بگويد: «تو خسيس هستي» لطفاً بفرماييد:

الف) آيا چنين فردي مستحقّ مجازات است؟

ب) اگر مجازات دشنام دهنده مقيّد به عدم استحقاق باشد، ملاك تشخيص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 392

مستحق تحقير بودن يا نبودن چه كسي مي باشد؟

جواب الف و ب: كسي حق ندارد به ديگري توهين كند، و اگر توهين كننده آگاهانه اين كار را انجام دهد حاكم شرع مي تواند او را تعزير نمايد، و اگر توهين شونده مستحق مجازاتي باشد بايد به دست حاكم انجام پذيرد، و افراد عادي چنين حقّي ندارند.

سؤال 1019- چنانچه فردي عليه ديگري شكايت نمايد، كه متّهم اموالش را به سرقت برده، و شاكي شاهدي نداشته باشد، و براي اثبات ادّعاي خود از متّهم تقاضاي سوگند نمايد، و متّهم قسم را به شاكي رد كند، آيا با سوگند شاكي مي توان متّهم را تعزير كرد؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1020- چندي پيش رئيس قوّۀ قضائيّه فرمودند: «از ديدگاه فقه اسلام چك و ديون زندان ندارد.» و نيز فرمودند: «بسياري از بازداشتهاي موقّت، فاقد مبناي حقوقي و فقهي است.» چرا مراجع، علما و بزرگان دين در مقابل اين گونه مسائل سكوت كرده اند؟ اگر مسأله اي فاقد دليل فقهي و ديني است چرا اجرا مي شود؟

جواب: مسألۀ بازداشت در مورد چكهاي بي محل، دو مأخذ مي تواند داشته باشد: اوّل اين كه احراز شود طرف اموالي دارد كه مي تواند از آن اداي دين كند (به استثناي مستثنيات دين) دوّم اين

كه حكومت اسلامي احراز كند كه عدم برخورد با چكهاي بي محل نظام اقتصادي جامعه را متزلزل مي كند.

سؤال 1021- شخصي عالماً و عامداً ادّعا مي كند كه: «من امام زمان هستم» البتّه كسي به او نگرويده است. حكم شرعي چنين شخصي چيست؟

جواب: چنين كسي منحرف است، و مستحق تعزير، و بر حاكم شرع لازم است جلو او را بگيرد، ولي حكم اعدام ندارد، مگر اين كه بعداً عنوان مفسد في الارض بر او منطبق شود.

سؤال 1022- اگر مردي اقدام به تقبيل، يا اعمال مشابه، نسبت به زوجۀ خود در انظار عمومي نمايد، آيا اين عمل گناه و موجب تعزير است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 393

جواب: چنين عملي گناه محسوب نمي شود، و تعزير ندارد. مگر اين كه قاضي تشخيص دهد اين گونه اعمال سبب پرده دري و شيوع فساد در جامعه مي شود؛ در اين صورت تعزير مناسب بجاست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 395

فصل چهل و ششم: احكام قصاص

مصاديق قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1023- ترك فعل فردي، منجر به مرگ ديگري شده است. آيا مي توان وي را به خاطر مجرّد ترك فعل، محكوم و مجازات كرد؟ به مثالهاي زير توجّه كنيد:

الف) مادري با علم به اين كه فرزندش به شير نياز دارد، عمداً از شير دادن امتناع مي ورزد، و طفل فوت مي كند. آيا قتل عمد است، يا نوع ديگري از قتل محسوب مي شود؟

ب) اگر سوزن بان قطار، كه وظيفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامۀ معيّن شده جا به جا كند، با علم به وجود خطر از انجام اين عمل خودداري نمايد، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرين شود، آيا قتل عمد محسوب مي شود؟

ج) هرگاه پرستاري، كه وظيفۀ رساندن دارو به بيمار در ساعت معيّني

را دارد، عمداً از انجام اين كار خودداري كند، و بيمار فوت نمايد، در صورتي كه بداند خوراندن دارو براي بيمار حياتي است؛ چه نوع قتلي محسوب مي شود؟

د) نجات غريقي با مشاهدۀ غرق شدن شناگري در استخر، از نجات دادن او خودداري مي كند، و غريق فوت مي نمايد. آيا قتل عمد است؟

جواب الف تا آخر: در مواردي كه إسناد قتل به چنين شخصي بدهند، و به تعبير ديگر سبب اقوي از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احكام آن جاري مي شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.

سؤال 1024- اصل وقوع قتل براي دادگاه ثابت شده، ولي نوع آن مشخّص نيست.

بيّنه اي هم براي اثبات نوع قتل وجود ندارد. تكليف دادگاه در اين مورد چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 396

جواب: حكم به شبه عمد مي شود.

سؤال 1025- اگر فردي در كنار ديگري بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زير حكم مسأله چيست؟

الف) در صورتي كه احتمال مي داده به هنگام خواب او را به قتل مي رساند.

ب) در صورتي كه هيچ گونه احتمالي نمي داده است.

ج) در صورتي كه يقين داشته او را به قتل مي رساند، و به قصد قتل در كنارش خوابيده باشد.

جواب: در صورتي كه يقين داشته، يا احتمال غالب مي داده كه او را به قتل مي رساند، قتل عمد محسوب مي شود. در غير اين صورت قتل شبه عمد است.

سؤال 1026- اگر فردي داروي خواب آور خورده، و در كنار فرد خاصّي بخوابد، در حالي كه علم دارد به هنگام خواب او را به قتل مي رساند، در دو فرض زير حكم چه مي باشد:

الف) همان فرد مورد نظر

را به قتل برساند.

ب) بر حسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و ديگري به جاي او بخوابد، و كشته شود.

جواب: اگر يقين داشته، يا احتمال غالب مي داده، كه هركس در كنار او بخوابد به قتل مي رسد، قتل عمد محسوب مي شود؛ مشروط بر اين كه خوابيدن شخص را در كنار خود مي دانسته است.

سؤال 1027- خانم الف، كه از حُسن شهرت اخلاقي مناسبي برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، كه آثار آن بر جسد وي ملاحظه گرديده است. سپس با تهيّه مقدّمات، و آويختن طناب از دار، و اجبار وي به خودكشي، وي خود را حلق آويز مي نمايد. آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دار آويختن آن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مي گردد؟ حكم شرعي اكراه يا اجباركنندگان چيست؟

جواب: هرگاه ثابت بشود كه اكراه در حدّي بوده كه اقدام آن زن بر خودكشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 397

به خاطر ترس از شكنجه هاي بيشتري انجام يافته، اكراه كننده كنندگان در حكم قاتل عمد هستند.

سؤال 1028- قتلي در منزل مشترك زن و شوهري واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموي شوهرش مي باشند. مقتول با متّهمين كاملًا بيگانه بوده، و رابطۀ نسبي و سببي حتّي در حدّ يك آشنايي ساده هم نداشته اند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشي از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مي كند، و اقرار به مباشرت در قتل مي نمايد؛ لكن بعدها آن را تكذيب مي نمايد. شوهر متّهمه مي گويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليكن اعتقاد دارد چنين متجاوزي، شرعاً مستحقّ قتل مي باشد.» متّهم

ديگر، منكر شراكت در قتل است.

با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزۀ شرافتمندانه در قتل مذكور، آيا مورد از موارد قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه قاتل آن زن است، تا ثابت نشود كه انگيزۀ آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.

سؤال 1029- نفر اوّل به وسيلۀ سنگ ضربه اي بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده كه همان شخص دوباره سنگي بر مي دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستي ضربه اي بر سر مضروب وارد مي كند، و فرد مذكور بر اثر ضربۀ مغزي فوت مي كند. وكيل اولياي دم در مورد ضربۀ دوّم هنگام طرح شكايت خود گفته: «ضربۀ دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّي سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يك نقطۀ سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:

1- آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل كدام نفر است؟

جواب: اين دو ضربه خواه بر يك نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشتركاً قاتل محسوب مي شوند.

2- آيا مادّۀ 217 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد: «هرگاه جراحتي كه نفر اوّل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 398

وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده، و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند، و در اين حال ديگري كاري انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اوّلي قصاص مي شود و دوّمي تنها ديۀ جنايت بر مرده را مي پردازد.» در اين مورد صدق مي كند؟

جواب: آنچه را در بالا ذكر كرده ايد مشمول آن مادّه نيست؛ مگر اين

كه واقعاً نفر اوّل كار او را تمام كرده باشد.

سؤال 1030- دو نفر در روستا به خاطر خريد يك گوني سبوس با هم درگير مي شوند. اهالي آنها را از يكديگر جدا مي كنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هيچ گونه برخوردي با هم نداشتند. لكن پس از اين كه از هم جدا مي شوند، متّهم جلوي درب منزل مقتول، از فاصلۀ حدود 10 الي 15 متري سنگي به سمت مقتول پرتاب نموده، كه به گلوي وي اصابت مي كند. پس از گذشت حدود سه ساعت از اين ماجرا، مقتول به كلانتري مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مي نمايد. پزشكي قانوني علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحيۀ گردن، و عوارض ناشي از آن بيان كرده است. ولي متّهم در تمامي مراحل تحقيقات منكر پرتاب سنگ شده، و حتّي خود او نيز جهت طرح شكايت عليه مقتول به كلانتري مراجعه كرده، و در آنجا دستگير شده است. لطفاً حكم اين مسأله را بيان فرماييد.

جواب: چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود كه متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، يا چنين سنگي در فاصلۀ مذكور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مي شود، و قصاص دارد. در غير اين صورت (و حتّي در صورت شك) بايد ديه بپردازد.

سؤال 1031- ايراد ضرب و جرح با رضايت مجني عليه چه حكمي دارد؟ كشتن انساني با رضايت خود او چگونه است؟

جواب: هيچ كدام از اين امور جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 399

سؤال 1032-

عدّه اي از روي خصومت به سوي يكديگر تيراندازي كرده اند. پسر بچّۀ 12 ساله اي، كه از آنجا عبور مي كرد، به واسطۀ تير شخص معيّني به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين كردند. مقداري از آن را بر عهدۀ قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهدۀ بعض ديگر از آن جمع گذاشته اند. اين قضاوت شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه آن بچّه را ديده و در عين حال به سوي او تيراندازي كرده، قتل عمد است؛ هر چند قصد كشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتي كه توافق بر ديه كنند، تمام ديه بر عهدۀ قاتل است.

سؤال 1033- شخصي به سمت جمعي تيراندازي كرده، و پسر بچّۀ 14 ساله اي را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين كه قاتل مدّعي است قصد قتل او را نداشته، قتل مذكور چه نوع قتلي است، و حكم آن چيست؟

جواب: در صورتي كه به سوي جمع تيراندازي كرده قتل عمد محسوب مي شود؛ هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.

سؤال 1034- چنانچه افرادي در خارج از كشور مرتكب جرايمي شده، و طبق قوانين آن كشور تعقيب و محاكمه گرديده، و كيفر مقرّر براي جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت كنند لطفاً بفرماييد:

الف) در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياي دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟

جواب: در مواردي كه قصاص تعلّق مي گيرد، اگر شاكي تقاضاي قصاص كند حكم قصاص جاري مي شود. و اگر به جاي آن خسارتي گرفته و راضي شده، حكم قصاص ساقط است. و اگر راضي نشده، وجه خسارات را بازمي گرداند و تقاضاي قصاص مي كند.

ب)

در جرايم حدّي حكم چيست؟

جواب: در موارد حدود حد ساقط نمي شود؛ زيرا آنها صلاحيّت اجراي حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 400

ج) در جرايم تعزيري و بازدارنده چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه تعزير بسته به نظر حاكم است چنانچه در آنجا تعزير شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاكم شرع مي تواند تعزير را در اينجا تخفيف دهد، و لو تعزير او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.

سؤال 1035- محاربي در جريان محاربه، مرتكب قتل يا نقص عضو يا جرح ديگران مي شود؛ آيا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نيز مي شود؟

جواب: نخست قصاص مي شود؛ سپس حدّ محارب جاري مي گردد.

سؤال 1036- آيا ايجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امكان پذير است، تا مجني عليه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟

جواب: اين گونه موضوعات از قبيل اسقاط ما لم يجب نيست، و در جاي خود آن را مشروحاً بيان كرده ايم.

سؤال 1037- آيا احراز قصد قتل حين ارتكاب عمل، شرط مشروعيّت حكم قصاص است؟

جواب: آري احراز شرط است؛ هر چند به وسيلۀ قرائن و شواهد باشد.

سؤال 1038- آيا إذن وارد ساختن جنايت از سوي مجنيّ عليه، موجب سقوط ارش يا ديه مي گردد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصي به ديگري اجازه دهد كه جنايتي بر او وارد كند. آيا پس از ايراد جنايت، مجنيّ عليه مي تواند مطالبۀ خسارت نمايد؟

جواب: اين اذن از نظر تكليفي مجوّز ايراد جنايت نمي شود، و ديه نيز دارد؛ مگر اين كه مجنيّ عليه بعد از وقوع جنايت جاني را عفو كند.

شرايط قصاص

1- مساوات در دين

سؤال 1039- با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر،

لطفاً بفرماييد:

آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراي قصاص مي شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهري (به انگيزۀ فرار از قصاص) با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 401

اسلام واقعي قلبي تفاوتي وجود دارد؟

جواب: آري، در صورتي كه مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر اين كه يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.

سؤال 1040- با توجّه به اين كه يكي از شرايط اساسي ايجاد حقّ قصاص نفس، كفائت در دين مي باشد، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- آيا ملاك كفائت، زمان ارتكاب قتل است، يا زمان اجراء حكم؟

جواب: در صورتي كه كافري مسلماني را كشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بين نمي رود. و اگر كافر، كافري را كشته باشد، قصاص از بين مي رود، و تبديل به ديه مي شود؛ بنابراين معيار در اينجا، حال قصاص است.

2- آيا پيروان فرقۀ اهل حق و علي اللّهي ها، مسلمان محسوب مي شوند؟

جواب: بعضي از آنها اظهار مي دارند كه به يگانگي حق، و نبوّت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ايمان دارند؛ اين گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولي بعضي ديگر چنين نيستند.

2- قاتل پدر مقتول نباشد

سؤال 1041- بسياري از فقهاء مي فرمايند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي شود، ولي مادر قصاص مي شود.» دليل اين تفاوت چيست؟

جواب: مدرك عمده بر تفاوت بين پدر و مادر در اين حكم، روايات فراواني است كه در اين زمينه وارد شده است. بسياري از اين روايات كلمۀ «رجل» يا كلمۀ «اب» دارد. جالب اين كه تنها در سؤال راوي نيست، تا بگوييم راوي سؤال از محلّ ابتلاي خود كرده، بلكه در كلام

امام عليه السلام نيز وجود دارد، كه خود دليلي بر تفاوت مي باشد. و به يقين حمل «رجل» يا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امكان ندارد، و تعبير به «والد» نيز ظهور در همين معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسيار مشكل است، و با موازين فقهي نمي سازد. به علاوه، مسأله تقريباً اجماعي است و مخالفت با آن، با اين همه اقوال و روايات، با ذوق فقه سازگار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 402

نمي باشد. و تمسّك به قاعدۀ «درء» در اينجا بسيار مشكل است؛ زيرا عموميّت قانون قصاص از آيات و روايات عديده استفاده مي شود، و استثناء كردن از آن، دليل محكمي مي خواهد كه در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً اين تفاوت، فلسفۀ نسبتاً روشني هم دارد كه شايد بر خوانندگان عزيز كه اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد. خوب بود فكري براي گرفتن اين امتياز از پدر مي كرديد؛ نه اين كه اين امتياز را به مادر بدهيد!!

سؤال 1042- اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آيا قصاص مي شود؟

جواب: قصاص ندارد؛ ولي ديه دارد.

سؤال 1043- شخصي به نام نعيم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، كه بعداً بهبود پيدا نموده اند. لطفاً بفرماييد:

1- آيا با وجود مادر فرزندان، عموها مي توانند ادّعاي ديه كنند؟

جواب: ديۀ مقتولين بر پدر لازم است، و تمام ديه به مادر آنها مي رسد، و ديۀ مجروحين به خود آنها پرداخت مي شود. و در هر حال عموها و داييها در اينجا حقّي ندارند.

2- مخارج فرزندان باقيمانده بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: اگر اموالي داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته

مي شود، و اگر نداشته باشند بر عهدۀ مادر آنهاست.

3- در صورتي كه مادر مقتولين از ادامۀ زندگي با قاتل بيمناك باشد، آيا ملزم است با او زندگي نمايد، يا مي تواند توسّط حاكم شرع طلاق بگيرد؟

جواب: در صورتي كه احساس خطري نكند مي تواند با او زندگي كند، و الّا طلاق خود را به وسيلۀ حاكم شرع خواهد گرفت.

سؤال 1044- با توجّه به اين كه قتل كودكان توسّط پدر، يا جدّ پدري قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتي است كه اين امر در جامعه زياد اتّفاق مي افتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه حكمي صادر مي فرماييد؟

جواب: اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مي دانيد كه ديه بسيار سنگين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 403

است، و مي تواند كيفر مهمّي محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مي تواند علاوه بر اين، تعزير سنگيني كند. البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.

3- مساوات در عقل

سؤال 1045- چرا اگر عاقل عمداً مجنوني را بكشد قصاص نمي شود؟

جواب: اوّلًا: اين مسأله اجماعي است، و روايت معتبري دارد.

ثانياً: مساواتي در ميان عاقل و مجنون نيست، به همين دليل جايز نيست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص كرد؛ ولي ديه ثابت است.

4- مقتول محقون الدم باشد

سؤال 1046- چنانچه كسي با اعتقاد به اين كه فردي به لحاظ ارتكاب بعضي اعمال، يا داشتن برخي عقايد، واجب القتل است، اقدام به قتل وي نمايد، در حالي كه چنين اعمال و عقايدي شرعاً مجوّز قتل نمي باشد، بفرماييد قتل واقع شده چه نوع قتلي مي باشد؟

جواب: در فرض سؤال قتل شبه عمد محسوب مي شود.

5- مساوات در جنسيّت

سؤال 1047- اگر مردي چندين زن محقون الدّم را بكشد، و برخي از اولياي دم آنها خواهان قصاص، و بعضي طالب ديه باشند، به چه ترتيب عمل خواهد شد؟

جواب: هرگاه بعضي قصاص كنند (مثلًا اولياي دم يكي از مقتولين فاضل ديه را بپردازد و قصاص كند) ديه بقيّۀ از اموال قاتل پرداخته مي شود.

لوث و قسامه

سؤال 1048- اگر درگيري طرفين دعويٰ محرز شود، ولي مدّعي در مورد جراحت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 404

وارده شاهد نداشته باشد، و فقط يك نفر اظهار نمايد كه من چاقو را در دست مدّعيٰ عليه مشاهده نمودم. آيا مورد از موارد لوث محسوب مي شود، يا لازم است مدّعيٰ عليه به عنوان منكر قسم ياد نمايد؟ آيا در صدمات جزئي نيز منكر و يا مدّعي مي توانند قسم ياد نمايند؟

جواب: به مجرّد شهادت يك نفر، به صورتي كه در بالا ذكر كرده ايد، لوث ثابت نمي شود. در صدمات جزئي، مانند وقوع جنايت بر يك بند انگشت، نيز حكم قسامه جاري مي شود.

سؤال 1049- برخي از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول كرده اند؛ امّا امام راحل قدس سرّه فرموده اند كه لوث به شهادت زنان حاصل نمي شود. لطفاً بفرماييد: منظور از جماعت چيست؟ آيا با شهادت يك زن، در خصوص قتل عمد يا غير عمد، لوث ثابت مي شود؟ ضمناً اگر يك زن انجام قتل توسّط يك فرد، و يك مرد به انجام قتل توسّط فردي ديگر شهادت دهد، آيا لوث ثابت مي شود؟

جواب: در صورتي كه جماعتي از زنان، كه مورد اعتماد باشند، شهادت دهند، لوث ثابت مي شود.

سؤال 1050- چنانچه شخصي ادّعا كند چند نفر او را زده اند، و پزشكي قانوني نيز گواهي نمايد كه چند نقطه

از بدن وي مضروب و مجروح شده است. حال اگر به نظر دادگاه از موارد لوث باشد، و مدّعي نتواند معيّن كند كدام جراحت يا ضربه را چه كسي به او وارد نموده، به چه شكل فصل خصومت مي شود؟ به عبارت ديگر، آيا ظنّ اجمالي نيز از مواردي است كه موجب لوث مي شود؟

جواب: هرگاه مقدّمات و امارات لوث حاصل شود، فرقي ميان يك نفر يا چند نفر به عنوان علم اجمالي نيست.

سؤال 1051- شخصي در اثر تصادف با وسيلۀ نقليّه (موتور) مصدوم شده، و عليه شخصي مثلًا زيد به عنوان راننده شكايت نموده است. ولي زيد مدّعي است كه وي راننده نبوده، بلكه رفيقش عمرو (كه صاحب موتور تلقّي، و موتور در اختيار وي بوده) راننده بوده است. از سوي ديگر عمرو مي گويد: «درست است كه موتور در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 405

اختيار من بود، ولي آقاي زيد به محض پياده شدن اين جانب، بر موتورسيكلت سوار و با سرعت رانندگي نمود، و در حين رانندگي با مصدوم تصادف كرد». عمرو جهت اثبات ادّعاي خويش چند شاهد معرّفي كرده، و شهود اظهار نمودند كه قبل از تصادف آقاي زيد را در حين رانندگي مشاهده نموده، ولي اصل تصادف را نديده اند.

لطفاً بفرماييد:

1- آيا مورد نسبت به زيد از موارد لوث محسوب، و در نتيجه با قسمِ مصدوم نامبرده محكوم به پرداخت ديه مي شود، يا از موارد لوث محسوب نمي شود؟

2- در صورت صغير بودن مصدوم، آيا خود صغير حق در خواست قسم، يا قسم ياد نمودن را دارد؟

3- در صورت منفي بودن پاسخ، وليّ قهري و يا قيّم وي چنين حقّي را دارند؟

4- آيا لازم است در

مقابل ادّعاي زيد قسم ياد نمايد؟

جواب: چنانچه شهود معتبر شهادت دهند كه در زمان وقوع تصادف زيد سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را نديده باشند، مورد از موارد لوث است. و صغير نمي تواند مطالبۀ قسم كند، بلكه وليّ او اين كار را مي كند. و قسم تنها وظيفۀ كسي است كه دعويٰ بر ضدّ او اقامه شده است.

سؤال 1052- مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران، از جمله مادّۀ 266 قانون مجازات اسلامي، در مواردي كه مجنيّ عليه وليّ دم نداشته، يا شناسايي نشود، وليّ دم او وليّ امر مسلمين است. كه وليّ امر در اين خصوص مي تواند اختيارات خود را به رئيس قوّۀ قضائيّه، و به واسطۀ وي به رؤساي دادگستري ها تفويض نمايد. حال چنانچه در موارد قتل عمد، وليّ دم وجود نداشته، يا شناسايي نشود، و رئيس دادگستري يا رئيس قوّۀ قضائيّه به نيابت از وليّ امر مسلمين، تقاضاي قصاص كند، و از طرفي دعوا داخل در باب لوث گردد، كيفيّت اجراي مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر قاضي از روي مبادي حسيّه، يا قريب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط كسي داشته باشد مي تواند بر طبق علم خود عمل كند، و نيازي به قسامه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 406

نيست. در غير اين صورت، قسامه جاري نمي شود، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود.

سؤال 1053- در يكي از پاسگاههاي نيروي انتظامي، درجه داري با گلوله مصدوم، و پس از چند دقيقه فوت مي كند. افسر نگهبان- كه متّهم پرونده است- مي گويد: «به نزديك مقتول رفتم، خواستم توپي كلت را جابجا كنم، كه در اين لحظه مقتول به سوي من برگشت، و دستش به

اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شليك شد، و اين واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زير است:

1- پزشك قانوني در بازسازي صحنه، كه با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطۀ ورود گلوله (زير بغل در زير لبۀ تحتاني دندۀ چهارمِ سمتِ چپِ قفسۀ سينه) و مسير گلوله (كه ريه ها و قلب را پاره كرده) و نقطه اي كه گلوله در آن به دست آمده (زير لبۀ تحتاني دندۀ پنجمِ سمتِ راستِ قفسۀ سينه) اعلام كرده كه قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذيرش نيست.

2- مأمورين كشف جرايم، كه در صحنۀ بازسازي حضور داشته، قول متّهم را تأييد نكرده اند.

3- متخصّص اسلحه شناسي اعلام كرده كه شليك از فاصله اي كمتر از نيم متر انجام شده است.

4- كسي غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده كنيم.

اولياي دم مدّعي قتل عمد هستند، ولي متّهم حتّي حاضر به قبول شلّيك به سمت مقتول نيست. سؤالي كه براي اين جانب پيش آمده اين است كه در اين مورد خاصّ، قاعدۀ حق استحلاف اولياي دم و سوگند متّهم را جاري سازيم (براي احراز نوع قتل) يا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّي كرده، و از اولياي دم بخواهيم كه پنجاه نفر را براي اداي سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفي كنند؟

جواب: در صورتي كه قاضي از قرائن مذكور يقين حاصل كند كه قتل از سوي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 407

متّهم صورت گرفته (خواه به صورت عمد باشد، يا به صورت خطا) مي تواند مطابق آن حكم كند؛ زيرا علم قاضي در اين مورد مستند به مبادي

قريب به حسّ است و حجّت مي باشد. و اگر علم حاصل نشود، بايد از لوث استفاده كرد؛ مشروط بر اين كه قسامه واقعاً علم به وقوع قتل عمد يا خطا داشته باشند. و اگر قسامه حاضر به قسم نشد، و يا علم نداشت، ديه بر بيت المال است.

سؤال 1054- آيا همان گونه كه قسامه در جرائم بالمباشره (چنانچه از موارد لوث باشد) جاري است، در جرائم بالتسبيب نيز جاري و ساري است؟

جواب: فرقي بين سبب و مباشر در اينجا نيست؛ مشروط بر اين كه قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.

سؤال 1055- آيا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟

جواب: احراز عدالت شرط نيست.

سؤال 1056- بدن نيمه جان انساني در كنار جادّۀ منتهي به روستا، در فاصلۀ حدود 300 متر مانده به روستا يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت كرده است.

پزشكي قانوني آثاري از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيلۀ نقليّه اي در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشي از «يك ضربه به سر» اعلام مي كند. اولياي دم، كه فقط يك پسر و يك دختر بالغ مي باشند، فقط عليه سه نفر از اهالي محلّ (كه در روستا حضور داشته، و اتّفاقاً يكي از آن سه اذعان مي دارد كه چند دقيقه قبل متوفّي را ديده، كه به همراه شخص ناشناس ديگري در مسير جادّه پياده حركت مي كردند، و او كه با موتورسيكلت در جهت مخالف حركت مي كرده، فقط متوفّي را بر اثر تكان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خون آلودش را تنها ديده است) ادّعاي قتل عمد نموده، و مشخّصاً يكي از آن سه را

مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مي دانند، لكن بيّنه اي ندارند، و با انكار متّهمين نيز مواجه اند، و براي اثبات ادّعاي خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مي خورد. ساير بستگان نسبي ذكور متوفّي، به لحاظ سكونت در شهرهاي مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 408

مي خورند، و صرفاً بر مبناي ادّعاي مدّعيان، متّهمين را قاتل مي دانند. با توجّه به آنچه گذشت، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا با اجراي قسامه، ادّعاي اولياي دم موصوف ثابت مي شود؟

جواب: هرگاه شرايط لوث وجود داشته باشد، اينجا جاي قسامه است.

2- آيا مدّعيان با فرض عدم شركت ساير بستگان ذكور نسبي، مي توانند قسمهاي لازم را شخصاً به دفعات ادا نمايند؟

جواب: اگر ساير بستگان قسم نخورند، مدّعيان مي توانند قسمها را تكرار كنند.

3- در صورت اجراي قسامه به كيفيّت مذكور، در اثبات عنوان اتّهامي هر يك از منكرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتي وجود دارد؟

جواب: اجراي قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشكال است.

سؤال 1057- آيا در قسامه (چه در قتل، و چه در جرح) وارث فعلي معتبر است؟ يا از طبقات ديگر نيز مي توانند قسم ياد كنند؟

جواب: وارث فعلي شرط نيست، حتّي اگر از افراد قوم و قبيله بوده باشند نيز مانعي ندارد.

سؤال 1058- اگر ورثه با فرض علم آنان به موضوع، حاضر به قسم نباشند، آيا تكرار قسم مدّعي كافي است؟

جواب: آري كافي است.

سؤال 1059- اگر قاضي محكمه از قرائن علم پيدا كند كه ورثۀ ديگر علم ندارند، يا خود مدّعي اظهار كند كه منسوبين من يقين ندارند،

و در موقع ايراد ضرب و جرح شاهد درگيري نبوده اند، و فقط من يقين دارم، آيا بازهم احضار منسوبين لازم است؟

جواب: در صورتي كه بقيّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتي ندارد.

سؤال 1060- آيا كساني كه در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، يا غير بالغ بوده اند، امّا هنگام اجراي قسامه عاقل و بالغ شده اند، مي توانند جهت اداي سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 409

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1061- آيا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبين نزديك مدّعي نيز لازم است قسم ياد نمايند، يا تكرار قسامه توسّط خود مدّعي كافي است؟

همچنين در صورتي كه مدّعيٰ عليه قسم ياد نمايد بازهم تكرار وي يا تكميل توسّط منسوبين در صورت علم به موضوع لازم مي باشد؟

جواب: آري لازم است منسوبين مدّعي در صورت علم قسم ياد كنند، همچنين در صورتي كه مدّعي عليه قسم ياد كند.

سؤال 1062- آيا قسامه در جراحاتي كه موجب ارش است، يا عواملي غير از جراحت كه سبب ارش است، كارآيي دارد؟

جواب: در اين گونه موارد نيز قسامه ثابت است، مشروط بر اين كه ارش قابل ملاحظه اي باشد.

سؤال 1063- اگر جراحت يا ساير عوامل موجب ديه يا ارش، از ناحيۀ طفل يا مجنون يا حيوان باشد چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد طفل و مجنون قسامه جاري است. و در مورد حيوان اگر جنبۀ تسبيب داشته باشد در آنجا نيز قسامه جاري است.

سؤال 1064- با احترام فتواي شريف را در خصوص قسامه در صدمات بدني بيان فرماييد:

الف) آيا براي احراز قسامه، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟

جواب: آري لازم است.

ب) در فرض «الف» در صورتي كه مصدوم صغير يا

مجنون باشد، اجراي قسامه چگونه است؟

جواب: وليّ او به جاي او اجراي قسم مي كند.

ج) در صورتي كه در قسامۀ اعضا، جنايت وارده موجب 16 ديه يا كمتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايي كافي است؟

جواب: آري به تنهايي كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 410

د) در فرض «ج» اگر مصدوم مجنون يا صغير باشد، آيا قسم وليّ قهري او كفايت مي كند؟

جواب: آري كفايت مي كند. در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.

سؤال 1065- اگر جاني و مجنيّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاي قسامۀ عاقلۀ مجنيّ عليه براي اثبات جنايت خطايي صغير پذيرفته مي شود؟ آيا در فرض فوق مي توان عاقلۀ جاني را محكوم به پرداخت ديه نمود؟

جواب: تقاضاي قسامه از سوي وليّ طفل خواهد بود؛ و احكام بر آن جاري مي شود.

سؤال 1066- اگر مورد از موارد لوث نباشد كه قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منكر برسد، و منكر قسم را به مدّعي رد كند تا او قسم ياد كند، آيا با اين قسم قصاص ثابت مي شود، يا صرفاً ديه اثبات مي گردد؟

جواب: در اين گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمي شود.

سؤال 1067- آيا استماع سوگند حالفين در حضور جميع حالفين و اولياي دم بلا مانع است؟ يا همانند استماع شهادت شهود بايد فارغ از تأثير و تأثّر رواني حضور اولياي دم و ديگر حالفين، و منفرداً نزد قاضي انجام پذيرد؟

جواب: انفراد در اين مسأله شرط نيست.

سؤال 1068- نظر به اين كه قسامه به منظور تكميل و تتميم ظنّ و گمان حاكم دادگاه، و رافع ترديد و شبهۀ وي براي رسيدن به يقين مي باشد، آيا استماع سوگند

50 نفر به وسيلۀ دو قاضي جداگانه شرعاً اشكال دارد؟ آيا صدور حكم به اعتبار گزارش و صورت جلسۀ استماع سوگند به وسيلۀ قاضي ديگر كه در غياب حكم دادگاه تنظيم شده جايز مي باشد؟

جواب: قسامه بايد به طور كامل در محضر يك قاضي اجرا شود.

سؤال 1069- در صورت مشكل بودن تجمّع 50 نفر در موعد اوّليۀ دادگاه، آيا يك بار اخطار به اولياي دم كفايت مي كند؟ در صورت عدم توفيق در معرّفي 50 نفر، آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 411

نوبت به قسامۀ بستگان مدّعي عليه مي رسد، يا تجديد دعوت از اولياي دم متوفّي مجاز مي باشد؟

جواب: در صورتي كه جمع كردن همۀ آنها در مجلس واحد مشكل باشد، مانعي ندارد در چند مجلس نزديك به هم جمع شوند. و از نظر ما لازم نيست قسم خورندگان همه از اقرباي نسبي باشند، همين اندازه كه از قوم و قبيله يا كساني كه در آن محلّه زندگي مي كنند باشند كافي است.

سؤال 1070- ثبت صورت جلسۀ استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زيادي است، و معمولًا در يك جلسه ميسّر نمي باشد. آيا اولياي دم مي توانند عدّه اي را براي جلسۀ اوّل، و بقيّه را براي جلسه يا جلسات بعد به دادگاه معرّفي نمايند؟ در چنين وضعيّتي، آيا فاصلۀ جلسات بايد نزديك به هم (مثلًا فرداي جلسۀ اوّل) باشد، يا فاصلۀ يك ماه يا بيشتر، كه اولياي دم فرصتي براي معرّفي افراد ديگر داشته باشند منعي ندارد؟

جواب: اجراي قسامه در يك جلسه كار مشكلي نيست، و ثبت آن هم كار ساده اي است. امّا اگر فرضاً ميسّر نشود، در دو يا چند جلسۀ نزديك به هم مانعي ندارد، به طوري كه مدّعي به

حسب معمول توان جمع آوري آنها را داشته باشد.

سؤال 1071- لطفاً دربارۀ بحث قسامه بفرماييد:

الف) آيا مرد بودن سوگندخورندگان شرط است؟ آيا در اين مورد ميان مدّعي و قوم او فرقي مي باشد؟

ب) در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در ميان مدّعيان و قوم او به تعداد كافي مرد باشد، آيا زني كه يكي از مدّعي ها است مي تواند از جملۀ سوگندخورندگان به حساب آيد؟ اگر به تعداد كافي مرد وجود نداشته باشد چطور؟

ج) در صوت جواز تكرار سوگند به وسيلۀ قسم خورندگان، زنان مدّعي نيز مي توانند قسم را تكرار نمايند؟

جواب: قسامه نمي تواند زن باشد، بنابراين بايد مردها (اگر به قدر كافي نباشند) سوگند را تكرار كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 412

سؤال 1072- در موارد لوث اگر مدّعي از اجراي قسامه خودداري كند، بفرماييد:

1- آيا در اين صورت، اقامۀ قسامه قهراً به متّهم (مدّعي عليه) مي رسد، يا اين امر منوط به مطالبۀ مدّعي است؟

جواب: مدّعي مي تواند قسم را به مدّعي عليه رد كند، و در اين صورت مراسم پنجاه قسم بر عهدۀ اوست.

2- در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعي از چنين در خواستي سرباززند، يا به قسامۀ متّهم راضي نباشد، وظيفۀ دادگاه براي فصل خصومت چيست؟

جواب: قاعدۀ «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي مَنْ انكر» جاري مي شود.

3- در فرض فوق تكليف ديۀ مقتول چيست؟

جواب: در اين فرض ديه بر كسي نيست.

سؤال 1073- در مورد قسامه، آيا تنها ادّعاي يكي از طرفين مبني بر اين كه منسوبين به موضوع علم ندارند، در تكرار قسم كافي است، يا احضار منسوبين لازم است؟

جواب: لازم است منسوبين احضار شوند، و تحقيق به عمل آيد.

اولياي دم

سؤال 1074- صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد

چه كسي است؟ مجنيّ عليه، يا اولياي دم؟

جواب: مجنيّ عليه صاحب حق است، و از او به ورثه مي رسد.

سؤال 1075- در صورتي كه پدر، يا جدّ پدري، مرتكب ضرب و جرح فرزند صغيرش شود، چه كسي مي تواند از او به حاكم شرع شكايت كند؟ آيا قصاص در اين صورت ممكن است؟ در صورت محكوميّت پدر، يا جدّ پدري، به ديه يا قصاص، دريافت ديه يا استيفاي قصاص با چه كسي است؟

جواب: در اين گونه موارد حاكم شرع وليّ صغير است، كه احقاق حق كند.

سؤال 1076- چنانچه ورثۀ مقتول صغير باشند، بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 413

1- آيا همواره اخذ ديه از سوي اولياي صغار، اصلح به حال صغار است، يا اين كه وليّ صغير حسب مورد مي تواند جاني را عفو يا مطالبۀ قصاص كند؟

جواب: غالباً اخذ ديه به مصلحت صغار است؛ ولي موارد نادري پيدا مي شود كه ممكن است مصلحت صغار در عفو، يا قصاص باشد.

2- آيا محدودۀ اختيارات وليّ با قيّم، در اين خصوص تفاوتي دارد؟

جواب: هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.

سؤال 1077- هنگامي كه اولياي دم همگي صغير باشند، تكليف چيست؟

جواب: در صورتي كه مصلحت در صبر كردن باشد، بايد صبر كنند، و قاتل را با ضمانت و كفالت كافي آزاد نمايند، تا صغيرها كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند. و اگر وليّ مصلحت ببيند (كه غالباً مصلحت در همين است،) ديه مي گيرد.

سؤال 1078- اگر مقتول مسلمان، امّا وليّ دم وي كافر باشد، چه بايد كرد؟

جواب: حاكم شرع اولياي دم را حاضر مي كند، و به آنها پيشنهاد اسلام مي نمايد؛ اگر پذيرفتند، اختيار قاتل را به دست آنها مي دهد، قصاص كنند

يا ديه بگيرند. و اگر اسلام را نپذيرفتند، حاكم شرع ديه مي گيرد، و به بيت المال مي دهد.

سؤال 1079- چنانچه ارتباط با اولياي دم فعلًا ممكن نباشد؛ ولي در آينده امكان دسترسي به آنان وجود داشته باشد، حكم چيست؟

جواب: بايد صبر كنند تا دسترسي پيدا شود؛ ولي چنان چه زمان طولاني باشد، بايد قاتل را با اخذ وثيقه و كفالت كافي آزاد نمايند.

سؤال 1080- در موارد قتل، كه نوبت به ولايت حاكم مي رسد، بفرماييد آيا وليّ امر، همانند اولياي دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارد؟

جواب: وليّ امر حقّ عفو ندارد؛ بلكه بايد يا قصاص كند، يا ديه بگيرد، (هر كدام كه به مصلحت مسلمين باشد.)

سؤال 1081- آيا پدر مي تواند نسبت به فرزند صغيرش، در خصوص جراحات و صدمات، اعمّ از عمدي و غير عمدي، كه از سوي غير به وي وارد آمده، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص صرفنظر نمايد؟ از آنجا كه در باب قصاص فتوي و قانون بر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 414

اين است كه: «وليّ صغير حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نمايد.» آيا اين موضوع به جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز سرايت مي كند؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ ولي بايد مصلحت صغير را در نظر گرفت، و مصلحت صغير غالباً اخذ ديه است.

سؤال 1082- نظر خود را در خصوص نحوۀ استيفاي قصاص، در دو فرض زير بيان فرماييد:

الف) چنانچه اولياي دمِ مقتول منحصر به فرزند صغير يا صغار (از دو نفر بيشتر) باشد حكم چيست؟

جواب: در صورتي كه مصلحت آنها در گرفتن ديه باشد، و قاتل نيز حاضر به پرداخت ديه گردد، بايد ديه

گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، وليّ دم مي تواند قصاص كند. و در صورت ابهام قضيّه، قاتل را با وثيقۀ معتبر آزاد مي كنند، تا صغار كبير شوند و تصميم بگيرند.

ب) در صورتي كه فرزند يا فرزندان اولياي دم جملگي مجنون باشند، حكم چيست؟

جواب: وليّ بايد مصلحت آنها را در نظر بگيرد و اقدام كند.

سؤال 1083- چنانچه اولياي دم، از انجام قصاص يا مطالبۀ ديه صرف نظر كنند، آيا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟

جواب: بعداً نمي توانند تغيير نظر دهند.

سؤال 1084- در صورتي كه اولياي دم تقاضاي ديه كرده باشند، آيا قبل از دريافت آن مي توانند از نظر خود رجوع، و تقاضاي قصاص كنند؟ بعد از وصول ديه چطور؟

جواب: بعد از وصول ديه جايز نيست؛ و قبلًا هم اگر مصالحۀ شرعيّه برديه انجام شده باشد، تغيير آن جايز نيست.

سؤال 1085- اگر اولياي دم تقاضاي قصاص كنند، آيا تا قبل از اجراي حكم فقط مي توانند عفو كنند؟ يا امكان مطالبۀ ديه نيز وجود دارد؟ آيا در اين حالت مي توانند با قاتل مصالحه و چيزي زايد بر ديه مطالبه كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 415

جواب: مي توانند قصاص را با رضايت قاتل به هر چيزي تبديل كنند، ولي رعايت انصاف در هر حال خوب است.

سؤال 1086- پسرم با تحريكات شيطنت آميز خانوادۀ همسرش، كه منجر به درگيري و فوت مادر زنش شد، به قصاص و دريافت فاضل ديه محكوم گرديد. ورّاث كبير، و پدر صغار (اصالتاً و ولايتاً) با دريافت مبلغي بيش از ديۀ كامله رضايت دادند؛ هر چند در رضايت نامۀ كتبي و رسمي به گرفتن ديه اشاره اي نشده است. آيا پدر صغار مي تواند از طرف

صغار گذشت كند، يا با دريافت ديه رضايت دهد، يا بايد منتظر رشد و بلوغ صغار شود؟ در صورت اخير، آيا امكان آزادي موقّت جاني، با سپردن وثيقه، تا رشد صغار وجود دارد؟

جواب: وليّ صغار بايد آنچه به نفع آنهاست، انجام دهد. اگر قصاص به نفع آنهاست، بگذارد آنها رشيد شوند و قصاص كنند، و در اين صورت، بايد با وثيقۀ كافي جاني را آزاد كنند. و اگر ديه به نفع آنهاست، ديه بگيرد. و گذشت جز در موارد بسيار استثنايي به نفع صغار نيست.

سؤال 1087- چنانچه وليّ قهري بخواهد صبر كند تا وليّ دم صغير بالغ شده و خود تصميم بگيرد، مصالح مهم از وي تفويت مي شود (مثل اين كه قاتل پيرمردي 80 ساله و ولي دم پسر 2 ساله اي باشد كه اگر بخواهند صبر كنند تا وي بالغ گردد به احتمال زياد قاتل مي ميرد، و حقّ ولي دم نسبت به قصاص و ديه از بين مي رود.) در چنين صورتي وليّ قهري كدام از گزينه هاي زير را بجا آورد؟

الف) تقاضاي قصاص نمايد.

ب) بر اخذ ديه مصالحه كند.

ج) بر اخذ كمتر از ديه مصالحه نمايد.

د) قاتل را عفو كند.

جواب: در اين گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغير در گرفتن ديه است؛ به هر مقدار كه جاني حاضر و راضي شود.

سؤال 1088- چنانچه عدّه اي از اولياي دم خواهان قصاص باشند، آيا سهم الديۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 416

همسر در احتساب سهم الدّيۀ ساير اولياي دم (اعمّ از صغار و كبار كه تقاضاي دريافت ديه نموده اند) تأثيرگذار است؟

جواب: زوجه سهمي در قصاص ندارد؛ ولي اگر تبديل به ديه شود، سهم مي برد.

سؤال 1089- فردي كشته شده، و

از او يك زن باردار باقي مانده است. با توجّه به اين كه زوجه وليّ دم واقع نمي شود، آيا حمل او وليّ دم در مسألۀ قصاص خواهد بود؟ اگر همراه اين حمل وارث ديگري وجود داشته باشد، آيا وارث به تنهايي وليّ دم خواهد بود؟

جواب: بايد انتظار بكشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او وليّ دم است. در غير اين صورت شريك در اين امر خواهد شد.

استيفاي قصاص

سؤال 1090- آيا اذن حاكم در قصاص شرط است، يا وليّ دم مي تواند بدون اذن حاكم مبادرت به استيفاي قصاص نمايد؟

جواب: اذن حاكم شرط است.

سؤال 1091- در صورت شرط بودن اذن حاكم در استيفاي قصاص لطفاً بفرماييد:

آيا مبادرت به استيفاي قصاص بدون اذن حاكم تعزير دارد، يا فقط معصيت است؟

جواب: هم معصيت كرده، و هم تعزير دارد.

سؤال 1092- استيفاي قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازۀ ولي دم، امّا بدون اذن حاكم، چه حكمي دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1093- در صورتي كه حاكم اذن در قصاص ندهد، تكليف جاني (قاتل) چيست؟

جواب: حاكم نمي تواند اذن قصاص ندهد؛ مگر اين كه مفاسد مهمّ اجتماعي بر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 417

آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خودداري كرد.

سؤال 1094- چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن وليّ دم به قتل برساند. سپس، ولي دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟

جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعدۀ درء است.

سؤال 1095- چنانچه شخصي مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدي گردد، و اولياي دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالي براي

پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنيّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراي قصاص قبل از پرداخت ديه امكان پذير مي باشد؟ در صورت منفي بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مي باشد؟

جواب: قصاص طبق تقاضاي اولياي دم انجام مي گيرد، و شخص جاني اگر مالي داشته باشد، ديه را از اموال او مي پردازند، در غير اين صورت به ذمّۀ ميّت مي ماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدي و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مي كنند، بعد قصاص قتل انجام مي شود.

سؤال 1096- در شرايط كنوني وضعيّت دادگاه ها و محاكم كشور به گونه اي است كه مجرمين، حتّي قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمي گردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّي غير ممكن مي باشد، و در برخي مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مي باشد. اگر در چنين شرايطي اولياي دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمي دارد؟

جواب: قصاص بدون اجازۀ حاكم شرع جايز نيست.

سؤال 1097- آيا براي اجراي اعدام، در مواردي كه شارع مقدّس نحوۀ آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعي را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براي محكوم به اعدام در برداشته باشد؟

جواب: انواع معمولي جايز است؛ و حكومت مي تواند از طرق سهل تر استفاده كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 418

سؤال 1098- آيا اجراي قصاص مقيّد به زمان خاصّي، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟

جواب: قصاص مقيّد به زمان خاصّي نيست.

سؤال 1099- در مواردي كه بايد با شمشير قصاص نمود، آيا قصاص با وسيلۀ ديگر جايز

است؟

جواب: آري با آلت قتّالۀ معمول زمان، كه مستلزم شكنجۀ خاصّي نباشد، مي توان قصاص كرد.

سؤال 1100- آيا مي توان قصاص اعضا را به طريقي كه مجرم درد را تحمّل نكند انجام داد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1101- آيا مي توان در موارد قطع اعضا، با برق و اشعه هاي پيشرفته عمل نمود، يا حتماً بايد با ابزار منصوص در روايات باشد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

تأخير قصاص

سؤال 1102- دربارۀ لزوم تأخير اجراي حدّ يا قصاص زن شير ده، بفرماييد:

1- آيا اين حكم، مادر رضاعي را نيز شامل مي شود؟

جواب: چنانچه قصاص از مادر رضاعي، حيات فرزند را به خطر بيندازد، يا سبب ضرر قابل ملاحظه اي شود، همان حكم جاري است.

2- در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزيني دايه اي ديگر، يا شير خشك، يا شير حيوان، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3- در صورت امكان جايگزيني، يافتن دايه وظيفۀ حاكم شرع است، يا وليّ طفل؟

جواب: حاكم شرع در اين مسأله مسئوليّتي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 419

تبديل قصاص به ديه

سؤال 1103- اگر وليّ دم در قتل عمد مطالبۀ ديه كند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آيا مي توان او را به پرداخت ديه محكوم نمود؟

جواب: ديه در قتل عمد تنها با توافق طرفين قابل وصول است، و نمي توان قاتل را اجبار كرد.

سؤال 1104- اگر قاتل عمد قبل از اجراي قصاص خودكشي كند، آيا ديه ساقط مي شود؟

جواب: ديه از اموال او برداشته مي شود.

سؤال 1105- هرگاه قاتل فرار كند و تا هنگام مُردن به او دسترسي نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟

جواب: مي توان ديه را از اموال او برداشت.

سؤال 1106- شخصي زنِ برادر خود را كشته، و از سوي قوّۀ قضائيّه محكوم به قصاص شده است. مدّتي از اين حكم گذشته، و قاتل در زندان مي باشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده كه فاضل ديه را پرداخت كنيد، تا حكم قصاص اجرا گردد.

ولي چون پدر مقتوله شخص بي بضاعت و فقير و عائله مندي است، قادر به پرداخت فاضل ديه نمي باشد. لذا از افراد خيّر و اقارب و عشيره كمك مالي مي طلبد. آيا

از نظر شرع مطهر، آنها مي توانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، يا به عنوان وجوهات شرعيّه به ايشان كمك كنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص كند؟

جواب: هرگاه حاكم شرع تشخيص دهد كه يك مصلحت مهمّ اجتماعي بر اين مسأله مترتّب مي شود، مي تواند اين كار را انجام دهد. ولي قصاص هايي كه براي اهداف شخصي صورت مي گيرد، مشمول اين حكم نيست. و چه بهتر كه از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ ديه بروند.

سؤال 1107- چنان چه اولياي دم علي رغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، و از طرفي به طور عادي نيز اميدي به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 420

1- آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهري تبديل به ديه مي شود؟

جواب: در صورتي كه اميدي به پرداخت فاضل ديه در آيندۀ نزديك نباشد، حكم قصاص تبديل به ديه مي شود.

2- چنانچه پاسخ منفي است، در شرايطي كه عدم قصاص، يا تأخير آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سياسي و اجتماعي شديدي در بر داشته باشد، آيا مي توان با پرداخت فاضل ديه از بيت المال قصاص را اجرا نمود؟

جواب: در صورتي كه عدم اجراي قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت المال بي مانع است.

3- در فرض مسأله، آيا مي توان بدون ردّ فاضل ديه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل ديه به عنوان دين بر ذمّه وليّ دم باقي بماند؟

جواب: جايز نيست.

4- اگر (آن گونه كه برخي از فقها مي فرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه صبر كردن تا زمان توانايي وليّ دم باشد، در مواردي كه ممكن

است انتظار قصاص سالها به طول بكشد، و اين امر براي قاتل و خانوادۀ وي موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟

جواب: در صورت احتمال يسار در آيندۀ دور، تبديل به ديه مي شود.

قصاص اعضا

سؤال 1108- فردي كه دستش قطع شده، دست فرد ديگري را به خود پيوند مي زند، آنگاه اين دست توسّط ديگري قطع مي شود، بفرماييد:

الف) چه مسئوليّتي متوجّه جاني است؟

ب) آيا بين صورتي كه دست پيوند زده شده به طور كامل ترميم يافته، و صورتي كه به طور ناقص بهبود يافته، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: در صورتي كه آن دست به طور كامل ترميم يافته، حكم دست اصلي را دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 421

سؤال 1109- در صورتي كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرماييد:

1- با توجّه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود، آيا (مثلًا) چشم كسي كه به حسب ظاهر سالم است، ولي بينايي ندارد، عضو ناسالم محسوب مي شود، يا چنين فردي فاقد عضو به حساب مي آيد؟

جواب: آري، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمي شود.

2- اگر جاني فاقد بينايي چشم راست باشد، و چشم راست كسي را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مي شود؟

جواب: آري، چشم چپ او را قصاص مي كنند.

3- اگر سلب بينايي به كندن حدقه باشد، و حدقۀ چشمش سالم، ولي بينايي نداشته باشد، هنگام قصاص تكليف چيست؟

جواب: چنانچه حدقۀ جاني بينايي نداشته باشد قصاص نمي شود؛ بلكه بايد ديه بدهد.

سؤال 1110- با عنايت به اين كه اگر شخصي دست راست ديگري را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جاني فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در

صورت فقدان دست چپ، پاي او قطع مي گردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاي زوج بدن نيز قابل اجرا است؟ مثلًا اگر جاني پاي راست ندارد، و پاي راست ديگري را قطع كرده، آيا اينجا نيز ابتدا پاي چپ وي و در صورت فقدان آن، دست او قطع مي گردد؟

جواب: در صورت فقدان پاي راست، مي توان پاي چپ را قصاص كرد، و همچنين بالعكس؛ امّا دست راست را به جاي پا نمي توان قصاص كرد. در مورد ساير اعضاي زوج نيز همين حكم جاري است، يعني راست را به جاي چپ و چپ را به جاي راست (در فرض فقدان مساوي) مي توان قصاص كرد.

عفو از قصاص

سؤال 1111- آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 422

قابل گذشت است؟ يا حقّ اللّٰه است، و عفو آن منحصراً در اختيار وليّ امر مي باشد؟

جواب: آري، حقّ النّاس است، و در اختيار وليّ دم مي باشد.

سؤال 1112- در صورتي كه مجنيّ عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، آيا مي تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه، يا مصالحه، يا عفو جاني، وصيّت نمايد؟

جواب: او مي تواند در حال حيات خود جاني را عفو كند، و نسبت به يك ثلث ديه نيز وصيّت نمايد. امّا نسبت به وصاياي ديگر او، احتياط آن است كه ورثه (اگر صغير در ميان آنها نباشد) به آن عمل كنند.

سؤال 1113- لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مجازات حبس ابد براي ممسك، و كور كردن براي ناظر صحّت دارد؟

ب) در فرض ثبوت، آيا تباني و سبق

تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، و لو اين كه به طور اتّفاقي حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعي معمولًا اتّفاق مي افتد) كافي است؟

ج) بر فرض ثبوت مجازاتهاي مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق اللّٰه است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياي دم ساقط شود؟

د) بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايي براي عفو ممسك و ناظر كافي است، يا نياز به عفو مستقلّي دارند؟

ه) حكم اختلاف اولياي دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟

جواب: همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته ايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياي دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراي احكام مربوط به آنها دليلي ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رأيي (بيننده يا ديده بان) مي باشد، و آن در صورت خاصّي است.» و تباني شرط نيست.

اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبۀ حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 423

مي رود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضي از اولياي دم، حبس ساقط مي شود.

سؤال 1114- در كتب فقهي مي خوانيم: «اگر كسي ديگري را بگيرد، و فرد دوّمي او را به قتل برساند، در حالي كه سوّمي آنها را ديده باني كرده تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص، نگهدارنده محكوم به حبس ابد، و چشمان ديده بان با ميلِ سرخ

شده يا نظير آن، كور مي گردد.» لطفاً بفرماييد:

الف) مجازاتي كه براي «نگهدارنده» و «ديده بان» بيان گرديده، چه نوع مجازاتي است؟ حدّ يا تعزير؟

جواب: اين مجازات نه حدّ است و نه تعزير، بلكه از فروع قصاص است، و به همين دليل قابل گذشت مي باشد.

ب) آيا مي توان چند سال حبس يا تبعيد را جايگزين مجازاتهاي فوق الذكر (حبس ابد و كور كردن) نمود؟ (همان طور كه در قانون مجازات اسلامي براي چنين جرايمي، تحت عنوان كلّي «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).

جواب: در مواردي جايز است.

ج) آيا اولياي دم مي توانند «نگهدارنده» و «ديده بان» را عفو نمايند، تا مجازات آنها ساقط شود؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1115- لطفاً دربارۀ محكوم به قصاص كه به درخواست اولياي دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده، به اين سؤالات پاسخ دهيد:

1- اگر در اين مرحله برخي از اولياي دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراي حكم را متوقّف كرد، يا متوقّف كردن آن نيازمند به رضايت همۀ آنهاست؟

جواب: در صورتي كه هنوز زنده است عفو مانع از حكم اعدام مي شود. مگر اين كه بقيّۀ اولياي دم فاضل ديه را به اولياي قاتل بپردازند.

2- در صورت توقّف اجراي حكم و بهبود قاتل، اگر اوليا خواهانِ قصاص، سهم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 424

الديۀ عفو كنندگان را بپردازند، آيا مي توان مجدّداً وي را اعدام نمود؟

جواب: مي توانند قصاص كنند؛ ولي با توجّه به اين كه صدمات و جراحاتي كه بر مجرم وارد شده تكرار مي شود، و جنبۀ عمد پيدا مي كند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

كفّارۀ قتل عمد

سؤال 1116- كسي كه در ماههاي حرام مرتكب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت ديه بايد كفّارۀ جمع هم انجام دهد. آيا لازم است روزه هاي واجب كفّاره در ماه حرام انجام شود، يا مي توان در ماههاي ديگر هم انجام داد؟

جواب: لازم نيست در ماه حرام انجام داد.

سؤالات متفرّقۀ قصاص

سؤال 1117- فردي عمداً چشم كسي را از بين برده، و طبق شهادت شهود و تحقيق از طرفين، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخيص داده شده است. ولي جاني قبل از صدور حكم تقاضاي تبديل قصاص به ديه را نموده، و مجنيّ عليه نيز موافقت كرده، و حكم به ديه صادر شده، ولي بعد از قطعي شدن حكم دادگاه بدوي و تجديد نظر، محكوم عليه مدّعي اعسار شده است. لطفاً بفرماييد:

1- آيا تقاضاي اعسار با توجّه به اين كه قصاص با درخواست مصدوم به ديه تبديل شده، قابل رسيدگي است؟

2- اگر موافقت مجنيّ عليه مشروط به پرداخت ديه بوده، چه حكمي دارد؟

3- اگر بدون شرط قبول كرده چگونه است؟

4- اگر تقاضاي تبديل به ديه از طرف مجنيّ عليه بوده و جاني موافقت كرده باشد چه حكمي دارد؟

جواب 1 تا 4: در صورتي كه شرايط شخص جاني تغيير نكرده، ادّعاي اعسار از او پذيرفته نيست؛ ولي اگر شرايط عوض شده، مثلًا در اين اثنا ضرر و زيان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 425

مهمّي به او رسيده، اين ادّعا با شهادت شهود از او پذيرفته مي شود.

سؤال 1118- آيا محكومين به اعدام يا قطع عضو مي توانند (قبل از اجراي حكم) اعضاي بدن خود را به فروش رسانده، يا اهدا كنند؟

جواب: در صورتي كه منافع عقلايي براي پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالي

ندارد.

سؤال 1119- هرگاه مجرم محكوم به قصاص اعدام شود، آيا ولي دم مي تواند مثلًا كليه يا ساير جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم مي باشد؟

جواب: وليّ دم حقّي در آن ندارد.

سؤال 1120- در صورت علم اجمالي به وجود قاتل در بين افراد محدود و معيّن، بفرماييد:

1- آيا قاضي مي تواند براي تعيين قاتل و اجراي قصاص از قرعه استفاده كند؟

جواب: قرعه در ابواب قصاص و حدود جاري نمي شود.

2- در صورت منفي بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسي بايد ديه را بپردازد؟ نحوۀ پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

جواب: ديه در ميان همۀ آنها به طور مساوي تقسيم مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 427

فصل چهل و هفتم: احكام ديات

موجبات ضمان

سؤال 1121- آيا مرتكبين جرايم زير، با توجّه به عدم حصول نتيجۀ مجرمانۀ مورد نظر، قابل مجازات هستند؟

1- شخصي به قصد قتل ديگري، به سمت وي تيراندازي نموده، امّا به علّت عدم مهارت در تيراندازي، گلوله به فرد مورد نظر اصابت نمي كند.

2- فردي به قصد قتل ديگري، شبانه به محلّ اقامت وي رفته، و او را كه ظاهراً خوابيده بوده با گلوله هدف قرار مي دهد. حال آن كه مجنيُّ عليه قبل از شلّيك وي، بر اثر سكتۀ قلبي فوت نموده است.

3- شخصي به قصدِ سرقتِ كيفِ پولِ ديگري، دست در جيب وي مي كند. امّا اتّفاقاً جيب او خالي بوده است.

4- شخصي به قصد قتل ديگري، گلوله اي به سمت او شلّيك مي نمايد. امّا گلوله به محلّي غير حسّاس برخورد نموده، و مجنيّ عليه پس از مداوا، كاملًا بهبود مي يابد.

قابل ذكر است كه مورد اوّل مصداق «جرم عقيم» است، كه فاعل عمليّات مجرمانه را از آغاز تا

پايان انجام داده، امّا اقدامات مجرمانۀ وي به علّت وجود عاملي خارج از اراده و خواست او بي نتيجه مانده، و مورد دوّم و سوّم مصاديق «جرم محالند» كه علي رغم طيّ مسير مجرمانه از آغاز تا پايان، حصول نتيجه در آن به طور موقّت (مورد 3) يا دائم (مورد 2) غير ممكن است، و مورد چهارم مصداق جرم ناقص است، كه موفّقيّت مجرم در حصول نتيجه كامل نبوده، و نتيجه خفيف تر از مطلوب مجرم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 428

آيا مجنيّ عليه در موقعيّت هايي نظير موارد 1 و 3 و 4 مي تواند خسارات زير را از مجرم مطالبه نمايد:

الف) خسارات معنوي از بابت اضطراب و تأثّر ايجاد شده.

ب) خسارات مادّي، مانند هزينۀ بيمارستان در صورت بستري شدن مجنيّ عليه به علّت آسيب هاي جسمي ناشي از شدّت هيجان وارده، يا مثلًا جراحات ناشي از جرم ناقص.

ج) خسارات معنوي، از بابت ايجاد نقص يا عيب دائمي در مجنيّ عليه به علّت شدّت هيجان وارده (مثل لرزش دائمي دست).

جواب: در مواردي كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتي بوده، حاكم شرع مي تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردي كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقي مانده، در بعضي از موارد ديه، و در بعضي موارد ارش دارد. و در مواردي كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديۀ خاص خود را دارد. و اگر هزينۀ ضروري درمان بيش از ديه باشد، مجنيّ عليه مي تواند مازاد را از جاني بگيرد.

سؤال 1122- نظر مبارك در خصوص مبناي فقهي بند سوّم مادّۀ 59 قانون مجازات اسلامي مبني بر اين كه:

«حوادث ناشي از

عمليّات ورزشي، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و اين مقرّرات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمي شود.» كه به عنوان يكي از عوامل موجهۀ جرم شناخته شده است (يعني تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مي شود،) چه مي باشد؟ مثلًا در ورزش فوتبال يك بازيكن به توپ ضربه اي مي زند، كه به صورت بازيكن ديگر اصابت كرده، و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد؛ ولي قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده، و در نتيجه طبق قانون مذكور جرم نمي باشد. نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: دليل مسأله اين است كه هنگامي كه افراد وارد بازي مي شوند عملًا از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 429

يكديگر نسبت به حوادثي كه در طبيعت بازي احياناً نهفته است، و حتّي اگر طبق مقرّرات هم عمل كنند بازهم اين حوادث پيش مي آيد، برائت ضمني مي جويند، شبيه برائتي كه طبيب لفظاً يا عملًا از مريض مي گيرد، و اين كار سبب برائت ذمّۀ او مي شود.

سؤال 1123- لطفاً در مورد ميزان ضمان اسباب به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- هرگاه چند سبب در فاصلۀ زماني متفاوت باعث ورود خسارت مالي يا معنوي به فردي شود، از ديدگاه فقهي چه راه حلّي در كشف مسئول اصلي و جبران خسارت وجود دارد؟

2- هرگاه چند سبب در فاصلۀ زماني هماهنگ باعث ورود خسارت مالي يا معنوي به فردي شوند، كدام يك مسئول است؟ و مسئوليّت به چه نحو بين آنها تقسيم مي شود؟

جواب 1 و 2: هر كدام از اسباب به مقدار تأثيري كه در پديد آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند. و در صورتي كه

ميزان تاثير هر يك مشخّص نباشد، نخست به كارشناسان مورد اطمينان مراجعه مي شود. اگر مشخّص نشد، خسارت در بين همۀ آنها به طور مساوي تقسيم مي گردد.

سؤال 1124- شخصي مبتلا به ايدز و مانند آن، ديگري را به گونه اي به آن آلوده كرده كه نوعاً پس از مدّتي سبب صدمات و مرگ وي خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنيّ عليه فوت كند، ديۀ مجنيّ عليه و يا خسارات وارده بر او، پس از مرگ جاني، در هر كدام از فروض عمد، شبه عمد، و خطاي محض، بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد، از اموال او بر مي دارند.

سؤال 1125- اگر فردي به هنگام خواب، به اموال ديگري خسارت وارد كند حكم آن چيست؟

جواب: در هر صورت ضامن است.

سؤال 1126- آيا شخص زيان ديده، در صورت آگاهي و توانايي، مكلّف است از ادامۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 430

خسارت جلوگيري نمايد؟ در صورتي كه جواب مثبت باشد و اين كار را نكند، آيا زيان زننده ملزم به جبران خسارتي كه زيان ديده، مي توانسته از آن جلوگيري كند مي باشد؟

جواب: در صورتي كه شخص خسارت ديده بتواند جلو پيشرفت خسارت را بگيرد، و عمداً اين كار را نكند، پيشرفت خسارت مستند به خود اوست، و آن شخص كه ايجاد خسارت كرده در مقابل پيشرفت ضامن نيست. اين مسأله را فقهاي ما در كتاب قصاص، در مورد كسي كه ديگري را در دريا يا رودخانه مي اندازد، و طرف مي تواند خود را نجات بدهد، ولي اقدام نمي كند عنوان كرده، و گفته اند: «شخص اوّل ضامن نيست.» و چون اين حكم را بر اساس قواعد بيان كرده اند، در موارد ديگر از

جمله اموال تسرّي داده مي شود.

سؤال 1127- اگر كسي جهت زمينه سازي ارتكاب جرم، با خوراندن مسكرات، يا آنچه كه موجب زوال عقل مي شود، سبب بروز جنايتي شود، آيا ضامن است؟ اگر در اين خصوص خودش تلف شود، آيا خونش هدر است؟

جواب: در صورتي كه اين كار را به منظور تحقّق جنايتي كرده، يا مي دانسته كه اين عمل غالباً سبب بروز جنايت مي شود، هر چند نيّت آن را نداشته، ضامن است. و در مورد خودش، خونش هدر مي باشد.

سؤال 1128- اگر آموزگاري در تصحيح اوراق امتحاني، يا مسئولين مدرسه در انتقال نمرات سهل انگاري نمايند، و بر اثر اين سهل انگاري دانش آموزي مردود گردد، آيا آموزگار يا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادّي و معنوي دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگي ضمانتي دارند؟

جواب: ضامن هستند.

سؤال 1129- طبق مقرّرات دولتي، پزشك و بيمارستان مكلّف به پذيرش و درمان مصدوم مي باشند. چنانچه پزشكي قبل از اتمام درمان مصدوم، وي را (با وجود آن كه مي دانسته نياز به مراقبتهاي ويژه دارد) از بيمارستان مرخّص كند، و مصدوم طبق نظر پزشكي قانوني در اثر بالا رفتن قند خون، و خون ريزي داخلي، چند روز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 431

پس از ترخيص فوت كند، آيا پزشك يا بيمارستان در فرض سؤال ضامن پرداخت ديه هستند؟

جواب: كار بسيار بدي كرده اند، ولي ديه اي بر آنها نيست.

سؤال 1130- ممكن است با فن آوري بدل سازي (شبيه سازي) چند نفر نسخه بدل يك اصل باشند. در صورتي كه جرمي واقع شود، و از طريق اثر انگشت، يا ديگر آثار جسمي، يا علم قاضي، اثبات شود يكي از اين افراد (اصل و فروع) مرتكب جرم شده اند، كدام نسخه محاكمه و مجازات

خواهد شد؟

جواب: ديه در ميان آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1131- آيا مي توان مسئوليّت را به تناسب درجۀ تقصير تعيين نمود؟ مثلًا در حادثۀ ناشي از كار، دست كارگري قطع مي شود. طبق نظر كارشناس (بازرس كار) كارگر 30% درصد و كارفرما 70% مقصّر شناخته مي شوند. آيا در اين صورت مي توان ديه، يا خسارت را به تناسب تقصير هر يك از آنها، تعيين نمود؟ يعني كار فرما را به پرداخت 70% ديه محكوم نمود، و كارگر 30% ديه را عهده دار شود؟

جواب: آري هر كدام به تناسب مسئولند. مگر اين كه قرارداد خاصّي در ميان كارگر و كارفرما باشد.

سؤال 1132- آيا درجۀ تأثير بايد در تعيين مسئوليّت ملاك عمل قرار گيرد، يا درجۀ تقصير؟ مثلًا در يك پروژۀ گازرساني، حفر كانال و خاك برداري بر عهدۀ كار فرما، و نصب لولۀ گاز و راه اندازي بر عهدۀ پيمانكار مي باشد. پيمانكار پس از حفر كانال و خاك برداري، لولۀ فلزي (مثلًا 8 متري) را بر روي خاكهايي كه بيرون كانال انباشته قرار مي دهد، ولي بالشتك و حفاظ مناسبي زير لوله قرار نمي دهد. كارگري جهت تكميل حفر كانال، داخل كانال شده، و لولۀ مذكور به داخل كانال سقوط، و با اصابت به سر كارگر موجب مرگ وي مي شود. كارشناس، كارفرما را به لحاظ عدم رعايت ايمني از جمله فراهم نكردن دستكش و كفش و كلاه ايمني (خصوصاً كلاه) 60% درصد، و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتك 40% مقصّر مي داند. با توجّه به اين كه در فرض مثال يقيناً تأثير كار پيمانكار (عدم نصب حفاظ و نتيجتاً

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 432

سقوط لوله) بيش از درجۀ تأثير كار كارفرما بوده، سؤال

اين است: آيا بايد درجۀ تأثير را ملاك در تعيين ديه و خسارت قرارداد، يا درجۀ تقصير را؟

جواب: معيار تأثير و استناد عرفي است.

سؤال 1133- در اجتماع سبب و مباشر، در صورتي كه هر دو به طور مساوي مقصّر باشند، آيا مي توان هر دو را مسئول و محكوم نمود؟ يا با وجود مباشر، نمي توان سبب را مسئول دانست و سبب صرفاً در جايي مسئول است كه اقوي از مباشر باشد؟

جواب: معيار در مسألۀ سبب و مباشر اقوائيّت است. اگر سبب اقويٰ باشد استناد به او داده مي شود، و اگر مباشر اقوي باشد استناد به او داده مي شود، و اگر مساوي باشند هر دو ضامن هستند.

سؤال 1134- در حادثه اي سبب 70% و مباشر 30% مقصّر شناخته شده است. آيا سبب را با توجّه به 70% تقصير، مي توان اقوي از مباشر دانست؟

جواب: معيار اقوائيّت مسألۀ تأثير است، و منظور در اقوائيّت عقل و اختيار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشيد، و مباشر غافل يا مجبور باشد، در اينجا سبب اقويٰ است، و حادثه به او نسبت داده مي شود.

سؤال 1135- به نظر برخي از فقهاي عظام چنانچه فرد تحت تعليم رانندگي دقيقاً دستورات و فرامين معلّم خويش را اجرا نموده، و معلّم نيز از امكانات ترمز و كلاج جهت هدايت اتومبيل بهره مند باشد، و در حين رانندگي حادثه اي رخ دهد، معلّم ضامن بوده، و فرد تحت تعليم هيچ گونه مسئوليّتي نخواهد داشت. خواهشمند است بفرماييد:

الف) نظر مبارك حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در فرض سؤال با توجّه به اين كه سبب أقوي از مباشر است، ضمان متوجّه سبب يعني معلّم مي شود؛ نه مباشر.

ب) چنانچه در اين

حادثه معلّم و متعلّم هر دو فوت كنند، و مقصّر فرد تحت تعليم باشد (البتّه دستورات معلّم را اجرا كرده است.) حكم ديۀ آنها چگونه خواهد بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 433

جواب: در صورتي كه متعلّم تمام دستورات را اجرا كرده باشد، مقصّر در واقع سبب يعني معلّم است؛ نه مباشر.

ج) چنانچه در حادثۀ فوق- فرض ب- يكي از آنها (مربّي، يا فرد تحت تعليم) فوت نمايد، و ديگري زنده بماند، حكم مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه احراز شود كداميك مقصّر بوده، او ضامن است. يعني چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است، و اگر معلّم كوتاهي كرده، او ضامن است، و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده اند، ديه در ميان آنها تنصيف مي شود.

د) آيا مي توان حكم مربّي رانندگي را در مسألۀ فوق با مربّي شنا يكي دانست؟

چرا كه برخي از فقها معتقدند: «مربّي شنا فقط در صورتي ضامن است كه فرد تحت تعليم صغير بوده باشد. ولي در صورتي كه متعلّم كبير باشد، و مربّي شنا نيز حاضر بوده، و متعلّم غرق شود، مربّي ضامن نيست.» علّت اين فرق چيست؟

آيا وجود و عدم وجود قرارداد ضمانت براي مربّي رانندگي يا شنا، تأثيري در حكم دارد؟

جواب: در شنا ظاهراً صور مختلفي است؛ اگر شناگر تحت تعليم صغير باشد مربّي ضامن است، زيرا سبب اقوي است. و اگر كبير باشد صور مختلفي دارد؛ در بعضي مربّي ضامن است، و در بعضي خود شناگر.

سؤال 1136- معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشي از جرم سهيم است؟

جواب: در صورتي كه جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن

است.

سؤال 1137- شخصي در زمين خود چاه آب حفر كرده، و در عمق 15 متري با سنگي مواجه گرديده است. بدين جهت با موادّ منفجره، سنگ را منفجر مي سازد.

بعد از انفجار، عابري به آن چاه رسيده، و جهت اطّلاع از وضعيّت آن سنگ، داخل چاه شده، و بر اثر تراكم گاز موادّ منفجره فوت مي كند. ضمناً صاحب چاه مانع از داخل شدن شخص متوفّي نشده، و بنا بر شهادت شاهدان، از لحظه اي كه شخص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 434

متوفّي داخل چاه مي شود، هرچه كارگران اصرار مي كنند كه به اهالي اطّلاع دهند، صاحب چاه مانع مي شود. بعد از گذشت يك ساعت و نيم، اهالي قريه مطّلع شده، و متوفّي را از چاه خارج مي كنند. آيا صاحب چاه، كه متوفّي را از خطر تراكم گاز در چاه مطّلع نكرده، و نيز مردم قريه را خبر نكرده كه فلان كس در چاه افتاده، مقصّر و ضامن ديه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه شخص عابر با ميل خود وارد چاه شده، كسي مسئول ديۀ او نيست. و اگر صاحب چاه مي توانسته در نجات او بكوشد و كوتاهي كرده مستحقّ تعزير است؛ امّا ديه بر او نيست. و اگر صاحب چاه از او دعوت كرده كه در آن چاه وارد شود، و او از خطرات بي خبر، و صاحب چاه با خبر بوده و به او اطّلاع نداده، مسئول است.

سؤال 1138- زيد اتومبيل خود را در اختيار فرزندش عمرو گذاشته، و عمرو كه با دختري به صورت غير شرعي دوست بوده، اتومبيل را در اختيار او مي گذارد. پدر عمرو، كه دختر را در خيابان، در حال رانندگي مشاهده كرده، او را با

اتومبيل خود تعقيب، و دختر كه متوجّه تعقيب وي شده بر سرعت خود مي افزايد. در نهايت كنترل خود را از دست داده، و عابري را به قتل، و عابر ديگري را مصدوم مي نمايد.

كاردان فنّي عنوان نموده كه مقصّر آن دختر است، ولي زيد (پدر عمرو) نيز 30% در وقوع تصادف مقصّر مي باشد. لطفاً بفرماييد:

1- آيا زيد هم مقصّر است و بايد ديه بپردازد؟

جواب: در صورتي كه هدف زيد به دست آوردن مال خود بوده، تقصيري ندارد، و چيزي از ديه بر او نيست.

2- نظر به اين كه آن دختر فاقد گواهينامه بوده، و عمرو اتومبيل را به شخص فاقد گواهينامه داده، و اين كار از نظر قانون جرم است، آيا عمرو نيز نسبت به پرداخت ديه مسئوليّتي دارد؟

جواب: او از نظر پرداخت ديه مسئول نيست؛ ولي به خاطر عملش مستحقّ تعزير است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 435

سؤال 1139- رانندۀ تريلي قبل از حركت ماشين از نقص موجود در ترمز با خبر مي شود، و علي رغم تذكّر شاگرد مسامحه كرده، و براي تعمير آن اقدام ننموده، و سفر را شروع مي نمايد. ترمز ماشين در يك سراشيبي از كار مي افتد. راننده براي جلوگيري از سقوط در درّه، ماشين را به كوه مي زند و زنده مي ماند؛ ولي شاگرد از ترس تصادم با كوه، خود را بيرون مي اندازد و زير چرخ ماشين كشته مي شود. آيا مي توان ديه را از راننده گرفت؟

جواب: اگر چه راننده كار بدي كرده، ولي در فرض سؤال مسئول ديه نيست؛ زيرا در اينجا مباشر اقوي است.

سؤال 1140- راننده اي با كسي تصادف كرده است، كاردان فنّي اعلام نموده كه 80% او و 20% طرف مقابل مقصّر است،

و آن شخص به 80% ديه محكوم مي شود. حال اگر كاردان فنّي اعلام نمايد كه آن شخص 80% مقصّر بوده، و 20% هم لغزندگي جادّه (بر اثر بارندگي) باعث تصادف شده، آيا در اين صورت هم آن شخص به 80% ديه محكوم مي شود، يا بايد تمام ديه را بپردازد؟

جواب: آن شخص بايد تمام ديه را بپردازد.

سؤال 1141- شخصي در حياط منزل خود چاه فاضلاب حفر مي كرده، كه متأسّفانه بر اثر راه پيدا كردن فاضلاب مستراح به چاه جديد الإحداث، دچار خفگي مي شود.

همسايگان با اطّلاع از موضوع در محلّ ازدحام نموده، و رهگذري به قصد نجات آن شخص به داخل چاه مي رود كه او هم دچار خفگي شده، و فوت مي نمايد. بر فرض كه شخص اخير، به تقاضاي صاحب چاه، يا به تقاضاي شخصي كه در درون چاه گرفتار بوده، داخل چاه شده باشد، يا بدون تقاضا و استمداد كسي و صرفاً به قصد احسان و نجات جان مسلماني اقدام به اين عمل نموده و فوت كرده باشد، چه كسي مسئول پرداخت ديۀ او است؟

جواب: كسي مسئول ديۀ او نيست؛ مگر اين كه اين كار به پيشنهاد صاحب خانه صورت گرفته باشد، و شخص رهگذر به كلّي از جريان چاه بي خبر باشد، و صاحب خانه به او اطّلاع نداده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 436

سؤال 1142- زني در حين زايمان طبيعي، و به هنگام خروج جنين، دچار پارگي مقعد و در نتيجه بي اختياري مدفوع شده است. به علّت عدم تشخيص دكتر زايمان، و در نتيجه ترميم نشدن به موقع، نقص مذكور بخوبي ترميم نشده، و در حال حاضر 40 تا 50 درصد بي اختياري دارد. آيا دكتر

زايمان ضامن است، و بايستي ديۀ نقص ايجاد شده، را بپردازد؟ يا به علّت عدم تشخيص، و اطّلاع ندادن به پزشكِ مسئول شيفت، فقط تعزير مي شود؟

جواب: در صورتي كه در مسألۀ زايمان خلافي از عامل (دكتر زايمان) سر نزده، ضامن نيست.

سؤال 1143- در حادثۀ سقوط اتومبيل، به لحاظ تغيير مسير ناگهاني آن، راننده و سرنشين هر دو فوت نموده اند. با توجّه به اين كه:

اوّلًا: اولياي دم هر كدام، خواهان ديه هستند.

ثانياً: اظهارات شهود در مورد اين كه كدام يك از متوفّيان رانندگي اتومبيل را بر عهده داشته و كدام يك سرنشين بوده، با هم در تعارض مي باشد.

ثالثاً: نظريّۀ كاردان فنّي تصادفات، كارشناس رسمي دادگستري، و هيأت هاي سه نفره و پنج نفره كارشناسان، در خصوص مورد مذكور مغاير همديگر است. و در يك جمله قناعت وجداني دادگاه را فراهم نياورده است، مسئول پرداخت ديه كيست؟

جواب: ديه از هر دو طرف ساقط مي شود.

سؤال 1144- شخصي در سنّ شش سالگي با بچّه ها بازي مي كرده است. شخص ديگري كه 17 ساله بوده، در حال بازي به نفت داغي كه داخل ظرفي بوده پا مي زند، نفت داغ به شخص مزبور ريخته و او آتش مي گيرد. جاني براي خاموش كردن آتش، او را در داخل حوض آبي كه كمي هم لجن داشته مي اندازد. سپس به بيمارستان منتقل مي گردد. پدر و مادر مجنيّ عليه مخارج زيادي را متحمّل مي شوند، كه فقط چند درصدي از آن را پدر جاني مي پردازد. آيا ديه اي به جاني يا پدر او تعلّق مي گيرد؟ در فرض تعلّق ديه، آيا به قيمت آن روز محاسبه مي شود، يا به قيمت امروز؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 437

جواب: در صورت ثبوت جنايت

ديه به جاني تعلّق مي گيرد، و بايد به قيمت امروز بپردازد. و اگر هزينۀ لازم براي درمان بيش از ديه باشد مقدار اضافي را نيز مي تواند بگيرد، و معيار درصد از كار افتادگي است.

سؤال 1145- ميني با سرعت غير مجاز در بلوار در حال حركت بوده، كه در همين حال موتورسيكلتي از فرعي وارد بلوار شده، و باعث وقوع تصادف مي گردد، و در نتيجه رانندۀ موتورسيكلت فوت مي كند. كاردان فنّي نظر داده كه به علّت ورود از فرعي به اصلي، عامل تصادف موتورسيكلت بوده، لكن سرعت ميني بوس نيز زياد، و در تشديد تصادف مؤثّر بوده است. آيا تمام ديه را بايد رانندۀ ميني بوس بپردازد، يا قسمتي از ديه را، يا هيچ مسئوليّتي متوجّه وي نيست؟

جواب: چنانچه وقوع قتل مستند به كار هر دو باشد، هر يك از آن دو به مقدار تأثيري كه در وقوع قتل دارند، ضامن ديه هستند. بنابراين ملاك ضمان، سببيّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر يا بيشتر استناد دارد، هر كدام به مقدار تأثيرشان ضامن هستند.

سؤال 1146- كودكي به نام جواد جهت روشن نمودن آتش، كلّيّۀ وسايل از جمله كاغذ، كبريت، و بنزين را فراهم نموده، و بنزين را روي كاغذها ريخته، و مبادرت به كشيدن كبريت نموده، كه در اثر وزش باد خاموش مي شود. جواد به دليل در دست داشتن ظرف بنزين، از كودك ديگري به نام مصطفيٰ، در خواست مي كند كه كبريت را روشن كند. با زدن كبريت توسّط مصطفيٰ و ايجاد اوّلين جرقّه، بنزين هاي از قبل ريخته شده توسّط جواد، كه در هوا متصاعد بوده آتش گرفته، و به ظرف بنزين كه در

دست جواد بوده سرايت مي كند. جواد از ترس، ظرف مشعل را به طرف كودك ثالثي به نام سيّد حسين كه در نزديكي آتش نشسته بوده پرتاب مي كند. بنزين به صورت وي ريخته، و باعث سوختگي سيّد حسين و نهايتاً فوت وي مي شود. نظر حضرت عالي در مورد ديۀ طفل مرحوم چيست؟

جواب: در صورتي كه تمام آنها نابالغ، يا تمام آنها بالغ باشند، كودكي كه ظرف مشتعل را پرتاب كرده، و سبب سوختن ديگري شده، ضامن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 438

سؤال 1147- فردي مقداري شراب با درصد بيش از حدّ متعارف الكل، به سه نفر فروخته است. يكي از خريداران بعد از مصرف فوت، ديگري نابينا، و سوّمي فلج شده است. در مورد ميزان جرم، و مسئوليّت فروشنده اين سؤالات مطرح است:

الف) در صورت اطّلاع فروشنده از ميزان بالاي الكل موجود در شراب، آيا جنايت عمدي است؟

ب) در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق، تكليف چه مي باشد؟

ج) آيا علم و جهل مصرف كننده به بالا بودن ميزان الكل تاثيري دارد؟

د) آيا علم مصرف كننده به حرمت شرب خمر و بطلان معامله، تأثيري در حكم دارد؟

جواب الف تا دال: در صورتي كه گيرندۀ شراب، آگاه از بالا بودن درصد الكل و عوارض ناشي از آن بوده كسي مسئول قتل او نيست. و اگر آگاه نبوده، ولي فروشنده آگاه به اين مسائل بوده، و مي دانسته كه اين امر غالباً منشأ قتل يا نقص اعضا مي شود، مصداق جنايت عمدي است. و اگر با خبر نبوده، او مسئول نيست.

ولي اگر سازنده آگاه بوده، يا سهل انگاري كرده، او مسئول است. و اگر هيچ كدام آگاه نبوده و سهل انگاري نكرده اند، و

تصادفاً اين مسأله پيش آمده، هيچ كدام مسئول نيستند. دانستن و ندانستن حكم اين مسأله، تأثيري ندارد، ولي در مسألۀ حدّ شراب و مجازات آن مؤثّر است، و به يقين اين معاملات باطل و حرام است.

سؤال 1148- راننده اي به اتّفاق شاگردش جهت شستشوي كاميون خود به يك واحد شستشوي وسايل نقليّه (كارواش) كه فاقد پروانۀ كار و نكات ايمني لازم بوده، (به دليل عيب فنّي دستگاه پمپ آب، و مجهّز نبودن به سيم اتّصال زميني و فاقد استاندارد) مراجعه مي نمايد. متصدّي آن واحد به دليل مشغلۀ كاري از پذيرش شستشو خودداري، ولي با اصرار آنها شستشوي كاميون را به خود آنها واگذار مي كند. در حين انجام كار، كمك راننده دچار برق گرفتگي شده و فوت مي نمايد.

لطفاً بفرماييد:

الف) با توجّه به اين كه واحد فوق فاقد پروانه بوده، و مسائل ايمني در آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 439

رعايت نشده، چه كسي مسئول فوت نامبرده است؟

ب) آيا مباشرت آزادانه متوفّي مؤثّر در موضوع هست؟

جواب: در صورتي كه دستگاه او معيوب و خطرناك بوده، و او خبر نداده، مسئول، صاحب مؤسّسه است. و اگر اين امر بر اثر ناآگاهي كمك راننده حاصل شده، مسئول خود اوست.

سؤال 1149- مسئول برگزاري اردوي دانش آموزي، اسلحۀ كلاشينكف خود را بدون خشاب و فشنگ در اختيار ديگر اعضا قرار مي داده است. در همين اثنا كه اسلحه دست يكي از اعضا بوده، وي متأسفانه بدون اطّلاع مسئول اردو يك فشنگ جنگي كه از قبل همراه خود داشته را داخل اسلحه به نحوي جاي مي دهد كه اسلحه آمادۀ شليك مي گردد. بناگاه ترقّه اي صوتي در كنار مسئول برگزاري اردو منفجر مي گردد، ايشان جهت برقراري نظم اسلحه را

از دست فرد مزبور گرفته، خشابي را كه نزد خود داشته به روي اسلحه سوار كرده، اسلحه را از ضامن خارج نموده، لكن هنوز مسلّح نكرده، كه اشتباهاً دست وي به روي ماشه رفته و موجب شليك و اصابت گلوله به يك نوجوان بسيجي مي گردد. علي رغم سعي و تلاش تيم پزشكي، مصدوم فوت مي نمايد. با توجّه به توضيحات بالا چه كسي ضامن است؟

جواب: ظاهر اين است كه هر دو مشتركاً در برابر ديه ضامن هستند، و براي تعيين مقدار مسئوليّت هر كدام بايد نظر كارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شك، احتياط آن است كه اين دو نفر با هم مصالحه كنند، و در هر حال اين قتل جزء قتل خطا نيست؛ بلكه شبه عمد است.

سؤال 1150- بند دوّم چهار انگشت كارگر سنگ بري با دستگاهي به نام قلّه بُر بريده مي شود. توضيح اين كه: چون تمييز كردن زنجير قله بر، نياز به دو نفر دارد. يكي پشت دستگاه دكمه را مي زند تا زنجير قلّه بر بالا و پايين بيايد، و ديگري زنجير را تميز و پاك مي كند. اين شخص نيز يكي را به عنوان همكار دعوت مي كند، و شخص مددجو فقط به عنوان آن كه كمك كرده باشد طبق دستور داعي (شخصي كه انگشتانش بريده شده) دكمۀ دستگاه را مي زند، و آن اتّفاق مي افتد. آيا ديه اي تعلّق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 440

مي گيرد؟ و در صورت تعلّق، آيا بر عهدۀ كارفرما است، يا شخص همكار؟

جواب: در صورتي كه طبق دستور آن شخص فقط دكمه را زده و كار ديگري انجام نداده، و اشتباه و خطا از ناحيۀ شخص مصدوم بوده، ديه به كسي تعلّق نمي گيرد.

ولي اگر در هنگام استخدام طبق قانون كار يا قرار داد خصوصي، جبران هر گونه خطا و حادثه اي بر عهدۀ كار فرما شرط شده است، بايد به اين شرط عمل شود.

سؤال 1151- مردي اجنبي به اتّفاق زن بيگانه اي با موتورسيكلت، در جاده حركت مي كردند. از سوي مرد به آن زن پيشنهاد مي شود كه با دوستان وي نيز ارتباط برقرار نمايد، زن كه فقط به منظور ارتباط با موتور سوار خود را آماده كرده بود، از اين موضوع ناراحت شده، با سعي و تلاش راننده را به ايست كامل جهت پياده شدن دعوت مي نمايد؛ لكن راننده نپذيرفته، و به مسير خود ادامه مي دهد. لذا آن زن خود را از موتور در حال حركت پايين مي اندازد، و همين امر باعث مرگ وي مي گردد. آيا راننده ضامن است؟

جواب: در صورتي كه راننده مي دانسته، يا احتمال قوي مي داده كه اگر توقّف نكند زن خود را از موتورسيكلت خواهد انداخت، نيمي از ديۀ او را بايد بپردازد.

سؤال 1152- شخصي در كارگاهي كار مي كرده، كه به خاطر نداشتن كليد اتوماتيك و نواقص ديگر، پنج انگشت و مقداري از كف دست وي قطع مي شود. ديۀ او بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: در صورتي كه كارگر از نقص دستگاه اطّلاع نداشته، و صاحب كار در اطّلاع رساني كوتاهي كرده، مسئول صاحب كار است. و اگر اطّلاع داشته و اقدام بر اين كار كرده، ديه بر عهدۀ خود اوست. مگر اين كه قانون كار، كه بر مبناي آن استخدام صورت گرفته، وظيفه اي براي كارفرما در اين گونه موارد قائل شود.

سؤال 1153- پزشكي قانوني در تعيين علّت فوت يك خانم باردار چنين نظر داده است: «چون

ماما مي بايست طبق مقرّرات زائو را به پزشك متخصّص معرّفي نمايد، و اين امر صورت نگرفته، 20% مقصّر است.» آيا دادگاه مجاز به محكوم نمودن ماما به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 441

لحاظ عدم راهنمايي زائو به پزشك متخصّص به ميزان فوق مي باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا ماما بايد ديۀ جنين را نيز به همان نسبت بپردازد؟

جواب: شخص ماما تنها مستحق تعزير است؛ و ممكن است تعزير مالي انتخاب شود.

سؤال 1154- آقاي «الف» كه شغلش جمع آوري ضايعات است، مقداري آهن آلات ضايعاتي از بيرون شهر جمع آوري كرده، سپس آن را براي فروش به مغازه اي، كه خريدار اين قبيل ضايعات مي باشد، آورده است. آقاي «ب» كه كارگر مغازه است، پس از بازديد يك قطعه از اشياي مذكور را كه مشكوك و غير عادي بوده، جدا و به فروشنده تحويل داده، و بقيّۀ آنها را مي خرد. آقاي «الف» پس از خروج از مغازه آن شي ء مشكوك را با فاصله اي از مغازه به بيابان مي اندازد. آقاي «ج» پسر يازده ساله صاحب مغازه، كه فاقد مسئوليّت كيفري مي باشد، قطعۀ آهن مشكوك را پيدا كرده، داخل پارك مخفي مي نمايد. بعد از مدّتي موضوع را با يكي از دوستان هم سنّ خود، آقاي (د) در ميان مي گذارد. با هم به پارك مي روند، و بنا به تقاضاي دوستش آن شي ء را در اختيار او قرار مي دهد. آقاي «د» آن را با خود به منزل برده و كنجكاوي او باعث انفجار آن شده، كه در اثر اين انفجار چهار انگشت دست راستش قطع مي شود. پدر طفل مذكور (د) به ولايت از طرف فرزندش، بر عليه آقاي «ج» و پدرش شكايت، و تقاضاي ديه

كرده است. مستدعيست بفرماييد:

1- آيا آقايان «الف» و «ج» از باب سببيّت مسئوليّتي در بروز اين حادثه دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان تقصير هر يك چقدر مي باشد؟

2- اگر آقاي «ج» بدون در خواست از سوي آقاي «د» آن شي ء مشكوك را به او سپرده باشد تا براي او نگهداري كند، سپس انفجار و قطع انگشت رخ داده باشد چطور؟ آيا آقاي «ج» از باب سببيّت مسئوليّتي دارد؟

جواب: اگر آن شي ء ظاهراً چيز خطرناكي بوده، و آقاي «الف» آن را در جايي رها كرده كه ممكن است توجّه ديگران را جلب كند، مسئوليّت دارد. همچنين پسر صاحب مغازه، و بچّه اي كه شي ء مزبور را كاوش و دستكاري كرده، آنها نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 442

مسئوليّت دارند. و درصد ضمان اين سه نفر منوط به نظر كارشناسان مورد اعتماد است.

سؤال 1155- كارفرمايي وسيله نقليّۀ سنگين را در اختيار يكي از كارگران خويش، كه فاقد گواهينامۀ راهنمايي و رانندگي بوده، قرار مي دهد. در حين انجامِ كارِ فردي، و بر اثر عدم مهارت راننده كشته مي شود، بفرماييد:

الف) در صورتي كه كارگر مذكور ملزم به رعايت دستور كارفرما باشد، مسئوليّت قتل بر عهدۀ كارگر است، يا كارفرما؟

ب) آيا مي توان هر يك را بر حسب درصد شركت در قتل، مقصّر شناخت؟

ج) در صورتي كه كارگر ملزم به عمل مذكور نبوده، ولي بر اساس قوانين و مقرّرات مربوط به كار، و به دليل عدم اجراي مقرّرات و ضوابط فنّي، كارفرما مقصّر شناخته شود، آيا از نظر شرعي كار فرما مسئوليّت دارد؟

جواب الف تا ج: مقصّر در هر حال فقط كارگر مزبور است. ولي چنانچه طبق قوانين كار قراردادي با كارگر

داشته، كه خسارت او را در چنين فرضي بپردازد، لازم است طبق آن قرارداد عمل شود.

سؤال 1156- ممكن است يكي از طرفين در حين مشاجره به علّت استرس ناشي از مشاجره سكتۀ قلبي نموده، و فوت نمايد. چنانچه جسد مورد معاينۀ دقيق قرار گرفته و كالبدگشايي شود، ممكن است علائمي به نفع بيماري قلبي عروقي يا سكته هاي جديد يا قديم قلبي مشاهده شود. قاضي معمولًا پرونده را به كميسيون كارشناسي پزشكي ارجاع، و نظر آنان را در مورد ميزان تأثير استرس و هيچان ناشي از منازعه در تشديد بيماري زمينه اي و تسريع مرگ جويا مي شود. لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: هرگاه كسي به سبب استرس ناشي از مشاجره فوت نمايد، آيا در صورت تشخيص پزشكي قانوني، مي توان عامل آن را به ديه محكوم نمود؟

ثانياً: آيا عامل مشاجره، كه موجب عصبانيّت و سكته گرديده، مباشر در قتل است، يا اين كه به ميزان تأثير عمل (به استناد نظر پزشكي قانوني) بايد ديه بدهد؟

جواب: اگر عامل مشاجره و فشار روحي شخص متوفّي بوده، يا عوامل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 443

بيروني اثر داشته، كسي ضامن نيست؛ ولي اگر از قرائن حسّي يا قول اهل خبره معلوم شود كه طرف مقابل عامل اين كار بوده، به نسبت تأثير ضامن است.

سؤال 1157- صاحب موتور عقب، و دوستش رانندۀ موتور بوده است. راننده در سر چهار راه نتوانسته موتور را كنترل كند، و بدين جهت پس از برخورد به جدول فوت نموده، و نفر دوّم مجروح مي شود. ادارۀ راهنمايي تأييد مي كند كه فرد فوت شده سرنشين (راننده) موتور بوده است. حكم شرعي اين مسأله را بيان فرماييد.

جواب: خون سرنشين موتور بر گردن خودش بوده،

و ديۀ شخصي كه مجروح شده را بايد از مال او (اگر مالي دارد) بدهند.

سؤال 1158- دو نفر عابر پياده، بدون آشنايي با مقرّرات راهنمايي و رانندگي از اتوبان كرج- ساوه عبور مي كردند، كه با ماشين خاور تصادف نموده، و هر دو جان مي سپارند. لطفاً بفرماييد ديۀ آنها بر عهدۀ كيست؟

جواب: در صورتي كه آنجا جاي عبور و مرور نبوده، و رانندگان به طور معمول انتظار عابر پياده اي را در آنجا ندارند، و آنها خودشان مرتكب بي احتياطي شده اند، راننده مسئول نيست.

سؤال 1159- مؤسّسه اي اقدام به ايجاد درياچه اي براي پرورش ماهي نموده، و به علّت عدم موفقيّت در اين كار، درياچه را بدون حفاظ و ايجاد حصار و نصب تابلوي شنا ممنوع رها كرده است. چند تن از جوانان براي شنا به آن درياچه رفته، كه يكي از آنها غرق مي گردد. آيا مؤسّسۀ مذكور ضامن پرداخت ديۀ آن جوان مي باشد؟

جواب: هرگاه غرق شدگان افراد بالغ و عاقلي بوده اند، كسي ضامن خون آنها نيست.

سؤال 1160- پيرمردي 75 ساله به هنگام عبور از عرض خيابان توسّط رانندۀ يك دستگاه وانت بار مجروح شده، و پس از انتقال به بيمارستان فوت مي نمايد. در كالبد شكافي از جسد متوفّي اعلام مي گردد كه پيرمرد مذكور داراي بيماري تنفّسي بوده، و بر اثر آن فوت نموده است. لكن كميسيون پزشكي پس از اعتراض به نظريّۀ كالبد شكافي، اعلام مي دارد كه تصادف به ميزان 20% باعث تشديد فوت آن مرحوم شده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 444

است. با توجّه به مراتب فوق، و اين كه اگر حادثۀ تصادف هم رخ نمي داد فوت حاصل مي شد، آيا راننده اي كه باعث بروز حادثه شده تنها مسئول 20% ديه است،

يا ضامن كلّ ديۀ يك مرد مسلمان مي باشد؟

جواب: در صورتي كه ثابت شود تصادف مزبور تنها 20% تأثير داشته، راننده فقط 20% ديه را ضامن است.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 444

سؤال 1161- موتور سواري در حال حركت به سمت چپ منحرف مي شود. اتومبيلي كه در سمت مخالف جاده در حال حركت بوده با موتور سوار برخورد نموده، و او را در مسير قبلي اش قرار مي دهد. در اين حال اتومبيل ديگري با موتور سوار برخورد كرده، و باعث خسارت جاني و مالي به او گردد. حال اگر هم ماشين اوّل، و هم ماشين دوّم، هر دو سرعت غير مجاز داشته باشند، خسارت بر عهدۀ كيست؟ اگر تنها اتومبيل اوّل، يا تنها اتومبيل دوّم، داراي سرعت غير مجاز بوده، پرداخت خسارت بر عهدۀ كيست؟

جواب: در صورتي كه اتومبيل اوّل خسارتي به او وارد نكرده، و تنها او را به مسير اصلي بازگردانده، مقصّر محسوب نمي شود، و ضامن رانندۀ اتومبيل دوّم است؛ مشروط بر اينكه موتور سوار در مسير خودش حركت كرده باشد.

سؤال 1162- شخصي براي حفاظت از مزرعه اش در قبال حيوانات وحشي، دور تا دور آن را سيم خاردار مي كشد، و از برقكاري مي خواهد كه سيمي را از شبكۀ برق سراسري به سيم خاردار مزبور وصل كند، كه با كليدي سيم مزبور متّصل به برق شود. عصر يكي از روزها برادر صاحب مزرعه پس از انجام كار در مزرعه، و به دستور صاحب مزرعه، كليد را مي زند و سيم خاردار برق دار مي شود. شب

همان روز در مزرعه اي پايين تر كشاورزي مشغول آبياري بوده كه ناگهان متوجّه قطع جريان آب مي شود. او براي پيدا كردن علّت قطع آب به طرف سرچشمه به راه مي افتد، و چون مي بايست از مزرعه شخص اوّل بگذرد، پايش به سيم خاردار برخورد مي كند، و در اثر برق گرفتگي مي ميرد. صاحب مزرعه در دادگاه اعلام مي دارد كه من به صاحبان مزارع اطراف، و از جمله كشاورز مزبور، هشدار داده بودم كه شب هنگام سيم خاردار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 445

دور مزرعۀ برق دار است. از طرف ديگر شبكۀ برق منطقه اي اعلان مي كند كه برق برق كشي مزرعه خلاف قانون، و بدون اجازۀ ما بوده است. لطفاً بفرماييد چه كسي ضامن خون كشاورز متوفّي است؟

جواب: در صورتي كه اتّصال سيم خاردار مزرعه به برق بر خلاف قانون و عرف محل، و در مسير عبور و مرور همسايگان بوده، صاحب مزرعه ضامن است.

سؤال 1163- نارنجكي كه معلوم نيست از كجا و توسّط چه كسي آورده شده، در دست يكي از بچّه ها منفجر گرديده، و بر اثر انفجار آن دو پسربچّه كشته مي شوند.

حال با توجّه به اين كه هر كدام از اولياي دم، از طرف مقابل شاكي بوده، و مدّعي است كه فرزند او نارنجك را آورده، تكليف چيست؟ آيا عاقله، با توجّه به صغير بودن مقتولين مسئوليّتي دارد؟ بر فرض اين كه هيچ كس متّهم نباشد، تكليف ديه چه مي شود؟

جواب: اين مسأله چند صورت دارد: نخست اين كه يقين داشته باشيم يكي از آن دو بچّه عامل قتل بوده، ولي شناخته نشود. در اينجا ديۀ يك انسان تقسيم بر عاقلۀ طرفين مي شود، و از عاقلۀ يكي گرفته به وليّ دم

دوّمي داده مي شود و بالعكس. ديگر اين كه احتمال داده شود اين حادثه اتّفاقي رخ داده، و هيچ يك عامل آن نبوده اند. در اين صورت ديه اي ندارد. سوّم اين كه يقين داشته باشيم شخص ثالثي عامل اين كار بوده، و آن شخص مجهول باشد. در اين صورت ديه در بيت المال است.

سؤال 1164- كارگر روز مزدي جهت تعمير ديوار قديمي و گلي، مشغول كندن ديوار مي شود. ناگهان ديوار فرو ريخته و كارگر در زير آن فوت مي كند. ورّاث وي مدّعي هستند چون در حين كار چنين حادثه اي رخ داده، صاحب كار بايد ديه را پرداخت نمايد. از طرفي بنّا مي گويد: من به آن مرحوم گفتم: «فعلًا به ديوار دست نزن، تا من از بيرون برگردم.» ولي كارگر در جواب گفته: «به هنگام احداث اين ديوار من كار كرده ام، مي دانم ديوار محكمي است، و حادثه اي رخ نمي دهد.» من رفتم بيرون، وقتي آمدم، ديدم ديوار ريخته، و نامبرده فوت كرده است. آيا ديه بر عهدۀ صاحب كار است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 446

جواب: صاحب كار ضامن نيست؛ مگر اين كه قانون كار چنين چيزي ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار اقدام كرده باشند.

سؤال 1165- فردي بچّه اش را براي ختنه به بيمارستان برده است. دكتر مربوطه، اضافه بر عمل ختنه، يك غدّۀ چربي را بدون اذن پدر عمل كرده است. پزشكي قانوني اعلام نموده: «عمل مذكور لازم بوده، و در آينده هم براي بچّه مشكلي ايجاد نخواهد شد.» ولي پدر بچّه مي گويد: «دكتر بدون اذن من اقدام به عمل كرده، و من شاكي هستم.» آيا دكتر ضامن است؟

جواب: هرگاه كار او موجب نقصي براي آن بچّه

نشده، ضامن نيست؛ ولي بدون اجازه نبايد چنين كاري كند.

سؤال 1166- شخصي در سال 1363 بر اثر تصادف با تاكسي به قتل رسيده، ولي معلوم نيست با كدام ماشين و راننده تصادف كرده است. دادسرايِ زمان وقوع جرم، پس از بي نتيجه بودن تحقيقات به لحاظ اين كه متّهم نامعلوم و مشخّصات وي اعلام نشده، قرار منع پيگرد صادر نموده است. حال آيا موضوع قابل بررسي و پي گيري مي باشد، و لازم است جهت احقاق حقّ، همۀ رانندگان تاكسي، يا غير تاكسي شهر را احضار، و در صورت لزوم جلب، و از آنها بازجويي كرد، و در صورت انكار، موضوع با مراسم قسم حلّ و فصل شود؟ آيا لازم است، در صورت تبرئۀ افراد مظنون، ديۀ مقتول از بيت المال پرداخت شود؟ اگر احتمال برود كه توسّط رانندۀ رهگذر و غير بومي به قتل رسيده، تكليف چيست؟

جواب: وليّ دم مي تواند تقاضاي تحقيق از افراد مظنون كند؛ ولي تعقيب افراد عادّي و غير مظنون وجهي ندارد. و اگر چيزي ثابت نشد، ديه را از بيت المال مي پردازند.

سؤال 1167- بنّائي خانه اي ساخته، كه متأسّفانه ناگهان منهدم شده و چند نفر زير آوار مرده اند. كارشناسان رسمي و ماهر تشخيص داده اند كه خراب شدن خانه به علّت نبود آگاهي در كار بنّايي، و خيانت در مصالح ساختماني، رُخ داده است. آيا اين مسأله، قتل عمد محسوب مي شود، يا غير عمد است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 447

جواب: اگر ثابت شود كه ويراني عمارت و كشته شدن بعضي از افراد به خاطر سهل انگاري و ندانم كاري آن بنّا بوده، آن شخص قاتل غير عمد محسوب مي شود و ديه دارد.

سؤال 1168- سه نفر

در حين درگيري به سوي يكديگر تيراندازي نموده، ولي فرد ديگري بر اثر اصابت دو گلوله كشته مي شود. بر اساس اعلام پزشك قانوني، علّت تامّۀ مرگ دو گلولۀ وارده در ناحيۀ شكم و باسن مقتول مي باشد. لطفاً بفرماييد:

الف) نوع قتل واقع شده چيست؟

ب) آيا ثبوت يا عدم ثبوت ادّعاي متّهمين، مبني بر تيراندازي به صورت بي هدف و زميني، در نوع قتل تأثير دارد؟

ج) آيا قتل به هر سه نفر منتسب است، يا به دو نفر؟

د) در صورت انتساب قتل به دو نفر، در فرض عدم امكان تعيين آن دو، حكم مسأله چيست؟

جواب الف تا د: حكم مسأله در هر حال پرداخت ديۀ شخص مقتول به اولياي دم است، و ديه ميان هر سه نفر به طور مساوي تقسيم مي شود.

سؤال 1169- فردي از شخصي شكايت نموده، و حكم جلب او صادر شده است.

مأمور كلانتري براي جلب متّهم، با ماشين شاكي نزد وي مي رود. متّهم از رفتن به پاسگاه امتناع نموده، و پس از حركت ماشين، سنگي كه حدود دو كيلو و پانصد گرم وزن داشته، به طرف ماشين پرت مي كند. متأسّفانه سنگ به سر شاكي اصابت كرده، و نامبرده بر اثر همين ضربه فوت مي نمايد. اولياي مقتول مدّعي هستند كه ضارب با اين عمل قصد قتل مقتول را داشته، و ضارب مدّعي است كه قصد داشته سنگ را به سگي كه در آن حوالي بوده پرتاب كند، و اتّفاقاً به ماشين خورده است. از قراين خارجي، و امارات ظنيّه، و شهود واقعه، استفاده مي شود كه پرتاب كننده سنگ قطعاً قصد ضربه زدن به ماشين آنها را داشته، هر چند قصد جنايت بر مجني عليه قطعي نمي باشد، لكن

مقرون به لوث مي باشد. از طرفي احتمال قصد پرتاب سنگ به سگ، كه مورد ادّعاي قاتل مي باشد، غير عقلايي به نظر مي رسد. با توجّه به شرح

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 448

واقعه، آيا عمل جاني قتل عمد محسوب مي شود؟

جواب: در فرض سؤال، كه نه قصد قتل عمد محرز است، و نه اغلبيّت سبب، جاني بايد ديه بپردازد.

ضمان جريره

سؤال 1170- با توجّه به آنچه كه در تبصرۀ مادّۀ 307 قانون مجازات اسلامي آمده، «كسي كه با عقد ضمان جريره، ديۀ جنايت ديگري را به عهده گرفته، نيز عاقله محسوب مي شود.» آيا ضمان جريره مطلقاً عاقله محسوب مي شود، يا در رديف عاقله است؟

جواب: ضامن جريره در صورتي بايد ديه را بپردازد كه هيچ وارثي نداشته باشد. بنابراين بعد از عاقله است؛ نه در رديف عاقله.

سؤال 1171- ضامن جريره در كدام يك از طبقات ارث قرار مي گيرد؟

جواب: ضامن جريره در رديف متأخّر از طبقات سه گانۀ ارث است.

سؤال 1172- با توجّه به نظر برخي از حقوقدانان در مورد شخصي بودن جرايم و جنايتها، و با عنايت به وضع كنوني جوامع، يعني عدم تمايل اقارب نسبي به پرداخت ديۀ خطاي محض، بحث عاقله و ضمان جريره سالبۀ به انتفاء موضوع است.

آيا صورتهاي ديگري از ضمان جريره، با توجّه به نيازهاي كنوني جامعه قابل تصوّر است؟

جواب: بيمۀ حوادث بي شباهت به نوعي ضمان جريره نيست؛ بنابراين نمي توان گفت كه در دنياي امروز ضمان جريره وجود ندارد؛ ولي بيمه گر ارث نمي برد. چون در مقابل ضمان جريره، عوضي مي گيرد.

سؤال 1173- طبق آنچه در متون فقهي آمده ضامن جريره در صورتي ارث مي برد، كه مضمون وارث نسبي و آزادكننده نداشته باشد. با عنايت به مطلب فوق،

اگر ضامن جريره ديۀ خطايي مضمون خود را پرداخت كند، و بعد از آن وارث نسبي لاحق شود، كدام يك ارث مي برند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 449

جواب: در چنين صورتي ضامن جريره مي تواند ديه را بازپس بگيرد؛ يعني نه ارث مي برد، و نه ديه را مي پردازد.

سؤال 1174- آيا شخص حقيقي مي تواند با اشخاص حقوقي، به عنوان مثال با يك شركت (مانند بيمه) اقدام به عقد ضمان جريره كند؟

جواب: ضمان جريره هم در مورد شخص حقيقي ممكن است، و هم شخص حقوقي؛ چنانچه در بالا روشن شد.

جاني يا مجنيّ عليه مردّد بين چند نفر معيّن است

سؤال 1175- دو يا چند نفر، شخصي را مورد ضرب و جرح قرار داده، و صدمات و جراحات متعدّدي، كه موجب ديه است بر او وارد كرده اند، براي قاضي به علم اجمالي محرز است كه صدمات و جراحات مذكور، توسّط دو يا چند نفر مشخّص ايجاد شده، ولي مصدوم نمي تواند معيّن كند كه هر يك از صدمات و جراحات را كدام يك از ضاربين وارد كرده است. ضاربين نيز منكر هر گونه ايراد صدمه و جراحت بر مصدوم هستند، تكليف پرداخت ديه چيست؟

جواب: هرگاه مسلّم باشد كه جانيان يكي از چند نفر معلوم و مشخّص هستند، و هيچ يك از آنها اقرار نكند، ديه بالسويّه بين آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1176- در يك نزاع پنج نفره، يكي از شركت كنندگان نقص عضو پيدا كرده، ولي معلوم نيست كدام يك از اين پنج نفر نقص را وارد كرده است. امّا علم اجمالي وجود دارد كه خارج از اين پنج نفر نيست. آيا مجنيّ عليه مي تواند تقاضاي ديه كند؟

در صورتي كه جواب مثبت باشد، ديه را چه كسي مي پردازد؟

جواب: در فرض مسأله

ديه بين آن چهار نفر به طور مساوي تقسيم مي شود.

سؤال 1177- با توجّه به سؤال قبل، اگر تمام پنج نفر نقص عضو پيدا كرده باشند نحوۀ پرداخت ديه چگونه است؟

جواب: در فرض مسأله ديۀ هر يك از مجروحين بين چهار نفر ديگر به طور مساوي تقسيم مي شود؛ مشروط بر اين كه مسلّم باشد خودش جراحتي بر خود وارد نكرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 450

سؤال 1178- در مواردي كه قاتل معيّن، امّا مقتول مردّد بين دو نفر باشد، پرداخت ديه به اولياي دم چگونه خواهد بود؟

جواب: در صورتي كه به هيچ وجه نتوان مقتول را مشخّص كرد، بايد ديه را ميان وارثان آن دو تقسيم كرد.

سؤال 1179- دو پسر بچّه مشغول سنگ پراني به سوي هم بودند. فرد سوّمي هم در نزديكي آنها مشغول بازي بوده، كه ناگهان سنگي به چشم ايشان برخورد كرده، و 80 درصد بينايي اش را از دست مي دهد. وي از هر دو پسر شكايت، و در خواست ديه نموده است. در طي رسيدگي دقيقاً مشخّص نشد كه سنگ از ناحيه كدام يك از آن دو پرتاب شده، و خود مصدوم نيز نمي داند كه كدام يك به طرف وي سنگ پرتاب كرده اند. ولي قطعاً سنگ را يكي از آن دو بچّه پرتاب كرده است. دادگاه در مورد ديه به چه ترتيب عمل نمايد؟

جواب: در فرض سؤال ارش بين آن دو نفر تنصيف مي شود.

سؤال 1180- در صورتي كه دو مرد مسلمان به طور عمد و مشتركاً دو مرد مسلمان ديگر را به قتل برسانند، و اولياي دم مقتولين خواهان قصاص هر دو نفر باشند؛ آيا در مقام استيفاي قصاص، اولياي دم هر كدام از

مقتولين بايستي فاضل ديۀ هر يك از قاتلين را پرداخت نمايند؟

جواب: در چنين فرضي فاضل ديه لازم نيست.

ديۀ زنان

سؤال 1181- با توجّه به مادّۀ 301 قانون مجازات اسلامي، كه اشعار مي دارد: «ديۀ زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديۀ كامله برسد، كه در آن صورت ديۀ زن نصف ديۀ مرد است.» لطفاً به اين سؤالات پاسخ دهيد:

1- آيا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث ديۀ كامل) مؤثّر است؟

جواب: ارش در اين مسأله حكم ديه را دارد.

2- در تصادفات رانندگي، كه اعضاي مختلف بدن مصدوم مي گردد، آيا مجموع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 451

صدمات وارده به كلّيّۀ اعضا ملاك حدّ نصاب مذكور است، يا ديۀ هر عضو به تنهايي ملاك حدّ نصاب همان عضو محسوب مي گردد؟

جواب: ديۀ عضو معيار است.

3- با توجّه به مادّۀ فوق الذكر، و مادّۀ 442 قانون مجازات اسلامي (ديۀ شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديۀ معيّن است، خُمس آن مي باشد … ) در مقام تعيين ديۀ معيّن اعضاي بدن زن، موضوع مادّۀ اخير الذّكر، چنانچه ديۀ آن عضو (قبل از تخميس) بيش از ثلث ديۀ كامله باشد؛ آيا نصف ديۀ آن عضو ملاك تخميس قرار مي گيرد، يا حاصل تخميس ملاك حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذكور قرار خواهد گرفت؟

جواب: حاصل بعد از تخميس ملاك است.

سؤال 1182- با توجّه به اين كه ديات اعضا در زن و مرد مساوي است، و زماني كه ديۀ زن به بيشتر از ثلث برسد به نصف تقليل مي يابد، حكم فروض مختلف ذيل را بيان فرماييد:

الف) در صورتي كه بر يك عضو، با جنايات متعدّد صدمه وارد شود؛ ولي

همه در يك عضو باشد، و مجموع ديات بيش از ثلث ديه باشد.

ب) در صورتي كه جنايت بر يك عضو، يا با يك ضربه وارد شده، و صدمات متعدّدي در پي داشته كه مجموع، مازاد بر ثلث باشد.

ج) در صورتي كه با يك ضربه جنايات متعدّدي بر اعضاي مختلف وارد شده، و مجموع ديات مقدّره بيشتر از ثلث باشد.

د) در صورتي كه با ضربات متعدّد، جنايت متعدّد، به اعضاي مختلف وارد شود، و مجموع افزون از ثلث باشد.

جواب الف و ج و د: در تمام اين سه صورت هر يك جداگانه محاسبه مي شود.

جواب ب: در صورت تعدّد صدمات هر يك جداگانه محسوب مي شود.

سؤال 1183- ديۀ شكستگي استخوان پاي زن، بر اساس 45 از 15، يا 15 از 12 ديۀ كاملۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 452

زن محاسبه مي شود؟ يا بر اساس ديۀ مرد حساب مي شود تا اين كه به ثلث ديه برسد، كه در اين صورت نصف ديۀ مرد خواهد بود؟

جواب: بر اساس ديۀ كاملۀ مرد محاسبه مي شود.

سؤال 1184- همان گونه كه مستحضريد ديۀ زن در جراحات و اعضا تا ثلث، مساوي با ديۀ مرد است، و در بيش از آن به نصف تقليل مي يابد، با توجّه به اين مطلب لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مجنيّ عليها (زن) مي تواند، براي اين كه مقدار ديه بيش از ثلث نشود، نسبت به بعضي از جراحات و صدمات گذشت كند، و نسبت به بقيّه تقاضاي ديه نمايد؟

جواب: اين كار تأثيري در تغيير ديه ندارد.

ب) آيا بين صورتي كه مجنيّ عليها از ابتدا نسبت به برخي از جراحات و صدمات شكايت و مطالبۀ ديه نكرده، و بين صورتي كه مجنيّ عليها ابتدا

نسبت به كلّيۀ آنها شكايت و مطالبۀ ديه كرده، و سپس نسبت به برخي از جراحات و صدمات اعلام گذشت مي كند، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: تفاوتي نيست؛ و تعلّق ديه منوط به تقاضاي مجنيّ عليها نيست، بلكه حكم شارع مقدّس است هر چند مجنيّ عليها حقّ گذشت دارد.

ج) آيا قاعدۀ مذكور شامل قتل غير عمد هم مي شود؟

جواب: ديۀ قتل غير عمد زن، نصف ديۀ مرد است.

ديۀ كفّار

سؤال 1185- با توجّه به اين كه طبق فتواي مشهور فقها، ديۀ اهل كتاب- كفّار ذمّي- هشت صد درهم است، آيا اقليّت زرتشتي نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟

جواب: احتياط آن است كه ديۀ اهل كتاب، و از جمله زرتشتي ها، را مساوي ديۀ مسلمانان بپردازند.

سؤال 1186- ديۀ مرد و زن غير مسلمان چه مقدار است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 453

جواب: ديه ذمّي و مستأمن و معاهَد بنابر احتياط ديۀ كامله است؛ و وليّ دم مي تواند با قاتل مصالحه كند، و كفّار حربي مستثني هستند. و ديۀ زنان نصف ديه مردان است.

سؤال 1187- آيا در مورد ديۀ فوق، بين اين كه قاتل يا ضارب مسلمان باشد، يا غير مسلمان، فرقي هست؟

جواب: اگر قاتل غير مسلمان باشد، حاكم شرع مخيّر است طبق مذهب اسلام يا طبق مذهب خودشان حكم كند.

سؤال 1188- ديۀ جراحات وارده بر اهل كتاب چه مقدار است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه به اندازۀ مسلمان پرداخت شود.

سؤال 1189- كودكاني كه از خانواده هاي ديگر اديان الهي به دنيا آمده اند، در رابطه با قوانين كيفري هم سطح با كودك مسلمان نيستند. با توجّه به رأفت دين اسلام نسبت به كودكان، آيا امكان هم سطحي وجود دارد؟

جواب: به عقيدۀ ما هر دو

از نظر ديه يكسانند.

ديۀ اعضا

1- ديۀ مو

سؤال 1190- زني در جريان يك اختلاف، موي سر دختري را با قيچي كوتاه مي كند، به طوري كه موجب نقصان زيبايي وي مي شود. آيا به خاطر اين نقص زيبايي ارش تعلّق مي گيرد، يا چون عنوان «كندن مو» صدق نمي كند و موها دوباره رشد مي نمايد، چيزي تعلّق نمي گيرد؟

جواب: چون نقص محسوب مي شود، ارش دارد. و ارش آن معمولًا چيز مختصري است.

سؤال 1191- در بسياري از جنايات و حوادثي كه منجر به صدمۀ پوستي، يا كندن پوست مي گردد، مسلّماً علاوه بر صدمۀ پوستي، عدم رويش مو نيز حادث مي گردد.

آيا براي عدم رويش مو نيز ديه يا ارشي در نظر گرفته مي شود؟ آيا تمام موهاي بدن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 454

چنين است، يا اين كه اعضاي بدن از نظر رويش و عدم رويش مو متفاوتند؟

جواب: هر دو ديه دارد؛ مشروط بر اين كه موها در موضعي باشد كه فقدان آن عيب محسوب شود؛ مانند موي سر و ابروها و صورت مردان و امثال آن.

سؤال 1192- آيا تراشيدن موي سر و صورت شخصي، بدون رضايت او ديه يا ارش دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رويش مجدّد مو و عدم رويش آن، يا زن و مرد بودن مجنيّ عليه، تأثيري در حكم دارد؟

جواب: در سر و صورت مرد اگر طوري مو ازاله كند كه نرويد هركدام يك ديه دارد، و همچنين در موي سر زن. و اگر برويد در مرد احتياط مصالحه به ارش است، و در زن ديۀ آن مهر المثل عادلانه است.

سؤال 1193- با توجّه به اين كه از بين بردن موي سر و صورت و ابرو ديۀ معيّن دارد، چنانچه جراحتي

مثل متلاحمه يا موضحه سبب از بين رفتن قسمتي از موي سر، يا صورت، يا ابرو شود؛ به گونه اي كه ديگر نرويد، به علاوه نقص زيبايي ايجاد شود. آيا هم ديۀ جراحت، و هم ديۀ مو، و هم ارش زيبايي گرفته مي شود؟

جواب: فقط ديۀ جراحت و ديۀ مو (البتّه به نسبت مقدار مو) پرداخته مي شود.

2- ديۀ چشم

سؤال 1194- كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا است، و چشم ديگرش به طور مادرزاد، يا در اثر بيماري، يا علل غير جنايي ديگر نابيناست، اگر بر اثر ضربه اي، بينايي خود را از دست دهد، ديۀ آن چه مقدار است؟

جواب: بنابر احتياط واجب ديۀ كامله تعلّق مي گيرد.

سؤال 1195- طبق اظهار نظر پزشكي قانوني در اثر شليك يك گلوله جنايات زير حاصل شده است:

1- چشم چپ به طور كامل تخليه گرديده است.

2- كاسۀ چشم چپ در جمجمه دچار شكستگي (هاشمه) شده است.

3- در پلكهاي فوقاني و تحتاني نيز پارگي (داميه) ديده مي شود.

آيا ديۀ تخليۀ چشم و شكستن كاسۀ چشم (جمجمه) و پارگي پلكها، هر كدام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 455

جدا پرداخت مي شود، يا فقط يك ديه (ديۀ چشم چپ) واجب است؟

جواب: علاوه بر ديۀ يك چشم، ديۀ شكستن استخوان نيز بايد پرداخته شود.

سؤال 1196- از بين بردن دو چشم نابينا ديه دارد، يا ارش؟ در صورتي كه بايد ديه پرداخت شود، چه مقدار است؟

جواب: ديۀ آن 13 ديۀ كاملۀ آن چشم است.

سؤال 1197- با توجّه به اين كه فقهاي عظيم الشأن ديۀ مجموع چهار پلك دو چشم را ديۀ كامل ذكر كرده، و بين پلكهاي بالا و پايين فرق قائلند. به اين صورت كه ثلث ديۀ كامل را براي

پلكهاي بالا، و براي پلكهاي پايين نصف ديه كامل قرار داده اند، لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: با توجّه به امكانات جرّاحي امروزي در چشم پزشكي، و جرّاحي ترميمي، مي توان گفت كه تقريباً هميشه امكان ترميم پلكها وجود دارد. آيا در اين صورت نيز ديۀ كامل دارد، يا نظر اهل خبره در مورد ترميم و عدم ترميم، در تعيين مقدار ديه مؤثّر است؟

ثانياً: از نظر ارزش عضوي، و نحوۀ درمان، بين پلكهاي بالا و پايين اختلاف محسوسي با توجّه به پيشرفت علم پزشكي مشاهده نمي شود. آيا اختلاف ديه منصوص است و بايد اطاعت كنيم، يا امكان تغيير بر مبناي نظريّۀ پزشكي و خبرگان وجود دارد؟

ثالثاً: در صورتي كه پلكهاي بالا ثلث ديه داشته باشد، و پلكهاي پايين نصف ديۀ كامل، تكليف باقيمانده چه مي شود؟

جواب: در صورتي كه از طريق جرّاحي امروز، كاملًا ترميم شود بايد ارش پرداخت شود. و چنانچه نقصاني باقي بماند، بايد به نسبت محاسبه شود. در ضمن همان گونه كه نوشته ايد ديۀ پلك بالا ثلث، و پلك پايين نصف، و باقيمانده (يك سدس) ملغي است.

3- ديۀ بيني

سؤال 1198- با توجّه به مادّۀ 442 قانون مجازات اسلامي، مبني بر اين كه: «ديۀ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 456

شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديۀ معيّني است، خُمس آن مي باشد، و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد، ديۀ آن 45 ديۀ شكستن آن است … »، و مادّۀ 382 همان قانون، مبني بر اين كه: «اگر با شكستن، يا سوزاندن، يا امثال آن، بيني را فاسد كنند، در صورتي كه اصلاح نشود، موجب ديۀ كامله است، و اگر بدون عيب جبران شود، ديۀ آن يك صد دينار

مي باشد» و نظر به رويّۀ حاكم در اكثر محاكم، كه هرگاه بيني در اثر صدمات عمدي يا غير عمدي صرفاً دچار شكستگي شود، احتساب ديه را خارج از قاعدۀ كلّي ملحوظ در مادّۀ 442 قانون مجازات اسلامي دانسته، و مستند به مادّۀ 382 قانون مذكور، جاني در صورت اصلاح شكستگي، محكوم به پرداخت يك صد دينار مي گردد، و در صورت عدم اصلاح، يك ديۀ كامله منظور مي گردد. در حالي كه به نظر مي رسد موضوع اين مادّه فساد بيني مي باشد، و شكستن، يا سوزاندن، يا امثال آن به عنوان اسباب فساد بيني مطرح گرديده، نه از مصاديق آن. لذا با عنايت به ابهام در مفهوم و مصاديق فساد بيني، بفرماييد:

اوّلًا: منظور از فساد بيني به طور مشخّص چه مي باشد؟ و چگونه جبران مي گردد؟

ثانياً: ديۀ شكستن بيني در صور مختلف چه مقدار مي باشد؟

جواب: اوّلًا: منظور از فساد بيني آن است كه بر اثر عفونتِ جنايت، يا پاشيدن اسيد، يا مانند آن، كلّ بيني از بين برود. ثانياً در صورت فساد كامل، ديۀ كامله دارد، و در صورت شكستن و فساد ناقص، اعمّ از اين كه جبران شود يا نشود، رجوع به ارش خواهد شد.

سؤال 1199- با توجّه به نظرات فقهاي بزرگوار شيعه مبني بر اين كه: «اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني فاسد شود موجب ديۀ كامل است.» لطفاً بفرماييد: با عنايت به اين كه با پيشرفت علم پزشكي، امروزه شكستگي بيني به سادگي و با هزينه كم قابل درمان است، و معمولًا با شكستن بيني فاسد نمي شود، آيا بازهم ديۀ كامل بايد پرداخت، يا اگر بدون عيب ترميم شود، يكصد دينار بايد داد،

يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 457

اين كه با نظر خبرگان پزشكي، دست قاضي در تعيين ديه باز است؟

جواب: اگر به راحتي قابل درمان باشد مشمول حكم ارش است.

سؤال 1200- ضربه اي به بيني شخصي خورده، و خون دماغ شده است. اين جنايت ديه دارد، يا ارش؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1201- فقها براي از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني ثلث ديۀ كامل، و براي سوراخ كردن بيني (به طوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود، يا اين كه آن را سوراخ نمايد) در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود ثلث ديه كامل، و اگر جبران و اصلاح شود خُمس ديۀ كامل در نظر گرفته اند. لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: منظور از سوراخ كردن بيني چيست؟ آيا منظور بسته شدن بيني، يا قطع شدن، يا تغيير شكل عضو آن مي باشد؟

ثانياً: آيا سوراخ كردن ديوارۀ بين مجاري بيني، كه از عوارض عملهاي جرّاحي داخل بيني است، نيز مشمول اين حكم مي گردد؟

ثالثاً: با توجّه به معالجات ترميمي امروز تكليف چيست؟ آيا همان ديه منظور است، يا مي توان آن را كم يا زياد نمود؟

جواب: منظور از سوراخ كردن اين است كه مثلًا با نوك خنجري از يك طرف بيني بزنند و از طرف مقابل بيرون آيد. و در شرايط فعلي كه به راحتي قابل ترميم است، ديه تبديل به ارش مي شود.

4- ديۀ گوش

سؤال 1202- با توجّه به اين كه گوش شامل سه بخش خارجي، مياني و داخلي است، و با عنايت به اين كه فرموده اند: «از بين بردن مجموع دو گوش ديۀ كامل دارد.»

اوّلًا: آيا لالۀ گوش ديه كامل دارد، يا از بين بردن هر سه قسمت

مذكور ديۀ كامل دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 458

ثانياً: در صورت از بين بردن قسمتهاي مياني و داخلي تكليف چيست؟

ثالثاً: منظور از فلج كردن گوش چيست؟ و ديۀ آن چه مقدار است؟

جواب: لالۀ هر دو گوش اگر از بيخ كنده شود ديۀ كامل دارد. و امّا نسبت به بقيّه، اگر شنوايي از كار بيفتد آن هم ديه كامل دارد. و منظور از فلج كردن گوش آن است كه لاله چنان آسيب ببيند كه خود را رها كند، و مانند يك قطعه گوشت آويزان شود. و ديۀ فلج كردن دو سوّم ديۀ كامله است.

5- ديۀ گردن

سؤال 1203- از نظر پزشكي ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشكيل شده، و شامل بخشهاي دنبالچه، كمر، پشت و گردن مي باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و تودۀ ماهيچه اي است، كه شكستن گردن ناظر بر شكستن مهره هاي گردن است، و الّا ماهيچه قابل شكستن نيست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شكستن و نقص گردن، اقدام به تعيين ديۀ خاص و ارش نموده، و بدين طريق آن را از عنوان ديه احتسابي براي ستون فقرات خارج كرده است. لكن پزشكان محترم به اعتبار اطلاق عنوان كلّي «ستون فقرات» بر مهره هاي گردن در اصطلاح پزشكي، و بدون توجّه به تعيين ديه به صورت مستقل و جداگانه براي شكستگي گردن (مهره هاي گردني) در متون فقهي و قوانين موضوعه، ديۀ شكستگي ستون فقرات را مبناي تعيين ديۀ شكستگي مهره هاي گردن قرار مي دهند. با توجّه به مقدّمۀ فوق بفرماييد:

1- آيا شكستگي گردن ناظر به شكستن مهره هاي گردن است؟

جواب: با توجّه به اين كه براي گردن ديۀ جداگانه اي تعيين شده، و شكستگي مربوط به مهره است،

حساب آن را بايد از حساب ستون فقرات جدا كرد.

2- در احتساب ديۀ شكستگي مهره هاي گردن يا ارش، ديۀ گردن مبنا و ملاك محاسبه قرار مي گيرد، يا ديۀ ستون فقرات؟

جواب: مبنا ديۀ گردن است.

سؤال 1204- جراحت گردن ديه دارد، يا ارش؟ چنانچه جراحت در زير چانه باشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 459

ديۀ سر و صورت تعلّق مي گيرد، يا ارش؟

جواب: جراحت در گردن ديه دارد، و مشمول احكام حارصه و داميه در بدن است. و چانه در حكم صورت است.

6- ديۀ دست

سؤال 1205- آيا در شكستگي دو استخوان مچ دست، به عنوان استخوان زند اعليٰ و زند اسفل، و دو استخوان ساق، مجموعاً ديۀ شكستگي يك استخوان پا و دست در نظر گرفته خواهد شد، يا براي شكستگي هر استخوانِ عضو مذكور، ديۀ مستقل و جدا از هم تعيين مي گردد؟ ضمناً نظر مباركتان را در شكستگي استخوان كف دست و شست دست بيان فرماييد.

جواب: هر يك از آن دو استخوان كف دست و پشت دست، ارش دارد.

سؤال 1206- پزشكي قانوني در شكستگي استخوان كف دست و پشت دست ديه، يا ارش به نسبت تعداد استخوانها، در نظر مي گيرد. مثلًا در پنج استخوان موجود در كف دست، براي شكستگي هر استخوان بيست دينار ارش تعيين مي نمايد، كه در مجموع به اندازۀ يك پنجم ديه دست مي شود. آيا اين تقسيم بندي صحيح است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در ساير اعضا نيز يك پنجم ديۀ شكستگي استخوان، به تعداد استخوانهاي همان عضو تقسيم خواهد شد، يا براي شكستگي هر استخوان آن عضو همين يك پنجم ملاك عمل قرار خواهد گرفت؟ ضمناً ديه جراحت وارده بر كف دست و پشت دست

با چه معياري محاسبه خواهد شد؟ و در مورد تغيير رنگِ پوست سر هم اظهار نظر فرماييد.

جواب: ديه تقسيم بر تعداد استخوانها مي شود، و در ساير اعضا نيز تقسيم خواهد شد. مگر اين كه نقش يك استخوان با ديگر استخوان ها تفاوت كلّي داشته باشد، و جراحت وارده بر كف دست يا پشت دست به نسبت همان عضو، يعني دست، سنجيده مي شود. و در مورد تغيير رنگ پوست ارش لازم است.

سؤال 1207- شكستگي يكي از استخوانهاي پنج گانه پشت دست يا پا، ديه دارد يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 460

ارش؟ چنانچه ديۀ معيّن داشته باشد، ديۀ آن بر اساس 45 از 15 از 110 ديۀ كامله محاسبه مي شود، يا بر اساس 45 از 15 از 12 ديه كامله (در فرض بهبودي عضو بدون عيب) اندازه گيري مي شود؟

جواب: ديۀ آن عضو تقسيم بر تعداد استخوانها مي شود، سپس احكام شكستن استخوان بر هر كدام جاري خواهد شد. مثلًا اگر در دست ده استخوان ريز باشد، پانصد دينار تقسيم به ده قسمت مي شود، و ديۀ هر استخوان پنجاه دينار است.

حال اگر آن استخوان بشكند و به حال اوّل برنگردد، بايد يك پنجم آن را كه ده دينار است بپردازد، و اگر مثل اوّل شود بايد هشت دينار بپردازد.

7- ديۀ انگشتان دست

سؤال 1208- ديۀ جراحت در انگشتان دست به نسبت ديۀ انگشت سنجيده مي شود، يا به نسبت ديۀ دست؟

جواب: بايد به نسبت ديه انگشت سنجيده شود.

سؤال 1209- لطفاً فتواي شريف را دربارۀ سؤال هاي زير مرقوم فرماييد:

الف) در مواردي كه به دليل ضرورتِ تشخيصِ هويّتِ ميّتِ مجهول الهويّه، قطع انگشتان وي تجويز مي شود، آيا ديه نيز دارد؟

ب) در صورت ثبوت ديه، مقدار آن چه اندازه،

و بر عهدۀ كيست؟ و نحوۀ مصرف آن چگونه است؟

ج) در صورت ثبوت ديه بر مباشر قطع، آيا او مي تواند ذمّۀ خود را بري ء كرده، و آن را بر عهدۀ كساني كه خواستار تشخيص هويّت ميّت هستند، يا بيت المال بگذارد؟

جواب: قطع انگشتان در مواردي كه شرعاً جايز است ديه ندارد.

سؤال 1210- همانطور كه مستحضريد دربارۀ ديۀ انگشتان، دو نظريّه وجود دارد:

1- تساوي انگشتان از نظر ديه؛ بر اساس اين قول، كه در بين قدما و متأخّرين شهرت يافته، و رواياتي نيز بر آن دلالت دارد، به هر يك از انگشتان 110 ديۀ كامل تعلّق مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 461

2- تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان؛ معتقدان اين نظريّه گرچه بر سه دسته تقسيم مي شوند، و هر كدام در تعيين ديۀ ابهام و ساير انگشتان نظري را برگزيده اند؛ ولي همگي بر متفاوت بودن ديۀ ابهام با غير آن اتّفاق نظر دارند.

با عنايت به اين كه در عصر حاضر، مشاغل متحوّل و دگرگون شده، و اشخاصي كه دچار آسيب در ناحيۀ انگشتان شده، و داراي مشاغلي چون جرّاحي و خطّاطي و مانند آن هستند، صدمۀ وارده، به شغل آنها آسيب جدّي مي رساند، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مي توان گفت، تفاوت مطرح شده در معتبرۀ ظريف (ميان ابهام و ساير انگشتان) به خاطر تفاوت در ميزان كارآيي آنهاست؟

جواب: مشهور و معروف عدم تفاوت انگشتان است. و به فرض تفاوت داشته باشد، مسألۀ كارآيي و فن آوري جنبۀ حكمت دارد؛ نه علّت.

ب) بر اين اساس، آيا مي توان از انگشت ابهام الغاي خصوصيّت كرد و اين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعني ديۀ خسارت

وارده بر انگشتان را با توجّه به اهميّت شغل و ارزش هر انگشت تعيين كنيم؟

جواب: اگر قياس منصوص العلّه بود، اين سخن صحيح بود؛ ولي با توجّه به اين كه حكمتِ حكم است نه علّت آن، اين تسريه صحيح نيست.

8- ديۀ پا

سؤال 1211- در پاسخ سؤالي در مورد شكستگي دو استخوان ساق يك پا، مرقوم فرموديد: «هر كدام از استخوانها ديۀ مستقلّي دارد.» آيا هر كدام از استخوانهاي فوق الاشعار يك پنجم ديۀ پا را (در صورت معيوب بودن) دارد، يا كمتر از يك پنجم؟

لطفاً مقدار ديه را مرقوم فرماييد.

جواب: ديۀ مزبور تقسيم به دو استخوان مي شود؛ يعني هر كدام نصف ديۀ شكستن استخوان پا را دارد.

سؤال 1212- پاي شخصي در تصادف آسيب ديده، بدين جهت مجبور شده اند آن را قطع كنند، آيا ديه دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 462

جواب: در صورتي كه پاي او طوري مجروح شده كه به كلّي از كار افتاده، و ناچارند آن را قطع كنند، بايد ديه قطع پا را بدهند.

9- ديۀ آلت تناسلي

سؤال 1213- پسرم توسّط يك پزشك ختنه شد. به دليل بي احتياطي و عدم مهارت در عمل جرّاحي، خسارات ذيل بر ايشان وارد شد:

1- از بين رفتن تمام پوست روي آلت.

2- قطع قسمتي از آلت.

3- تنگ شدن مجراي بول و كج شدن آلت.

4- از بين رفتن توان مقاربت و لذّت جنسي (به دليل فقدان پوست طبيعي روي آلت) و عدم انزال، كه نتيجۀ آن عدم توليد مثل و باروري است.

5- عمل جرّاحي آلت و ترميم پلاستيكي.

ديۀ ضايعات فوق چيست؟

جواب: نسبت به ضايعاتي كه در پوست آلت و تنگي مجرا و كج شدن به وجود آمده، طبق تشخيص كارشناس ارش تعلّق مي گيرد. و در مورد عدم باروري، اگر بعد از معالجه مسأله حل نشود، آن نيز ارش دارد.

10- ديۀ اعضاي داخلي

سؤال 1214- آيا اعضاي داخلي بدن داراي ديۀ مقرّر و معيّن هستند، يا ارش دارند؟

جواب: اين اعضا مشمول ارش مي باشند؛ و قاعدۀ وحدت و تعدّد در اين اعضا جاري نمي شود.

سؤال 1215- اگر شخصي عمداً با چاقو يا مانند آن، جراحت جائفه اي به شخصي وارد كند، و در اثر آن ضربه، صدمه اي به طحال، يا قلب، يا ساير امحاء و احشاء وي وارد شود، كه طبق نظريّۀ پزشكي قانوني، نقص عضوي در داخل بدن ايجاد گردد، آيا علاوه بر ثلث ديۀ كامله، كه ديۀ مقدّر جائفه است، براي صدمات ديگر هم ارش در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 463

نظر گرفته مي شود؟ اگر نقايص فوق به صورت شبه عمد، مثل تصادف باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: صدمات وارده بر اعضاي داخلي علاوه بر ديۀ جائفه، ارش دارد.

ديۀ شكستگيها

سؤال 1216- هرگاه مقتول قبل از فوت داراي جراحاتي از قبيل شكستگي دست و بيني و ساير اعضاي باشد، آيا اين شكستگي ها يا جراحات، ديۀ جداگانه اي دارد؟

جواب: هرگاه آن جراحات منجر به فوت شده، ديۀ اضافي ندارد. و اگر عامل فوت ضربۀ خاصّي بوده، جراحات اضافي ديه دارد.

سؤال 1217- ديۀ هر يك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده، و محيط بر قلب مي باشد، 25 دينار است. آيا ديۀ دنده هاي پهلوي راست كه محيط بر قلب مي باشد، نيز 25 دينار است، يا 10 دينار؟

جواب: در صورتي كه محيط به قلب باشد، ديۀ آن 25 دينار است.

سؤال 1218- آيا ديۀ ترك خوردن قسمتي از استخوان عضوي كه ديۀ مقدّر دارد، با ديۀ شكستگي (قلم شدن) آن يكي است؟ اگر مساوي نيست، ديۀ آن چگونه محاسبه مي شود؟

جواب: ترك خوردن ارش دارد، و بايد

به نسبت ديۀ عضو محاسبه شود.

سؤال 1219- آيا استخوان كتف دست (غير از استخوان ترقوه كه ديۀ مشخّص دارد) ديۀ معيّن دارد، يا ارش؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1220- چنانچه در شكستگي استخوان پا، يا دست، پزشكيِ قانوني اعلام نمايد: «شكستگي توأم با نقص عضو بهبود يافته است.» و در توضيح بيشتر بگويد:

«استخوان درست جوش خورده، ولي بر اثر شكستگي صدماتي به عصب، يا ساير عضلات دست يا پا وارد گرديده، كه موجب نقص عضو (محدوديّت در حركت) شده است.» دادگاه بايد چه ميزان ديه تعيين نمايد؟ آيا علاوه بر ديه، ارش نيز تعلّق مي گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 464

جواب: اگر نقص عضو بيّن و روشن باشد، ارش دارد.

سؤال 1221- در مواردي كه شكستگي دنده با نقص عضو بهبود يابد، آيا دادگاه مي تواند بابت نقص عضو، علاوه بر ديۀ مقرّر، ارش نيز تعيين نمايد؟

جواب: مانند مسألۀ سابق است.

سؤال 1222- ديۀ شكستن لگن، كه با نقص عضو بهبود يافته، يا بدون نقص عضو درمان شده، چه ميزان است؟ آيا ديۀ استخوان لگن ارتباطي با استخوان پا دارد، يا مرتبط نمي شود؟

جواب: ارش دارد.

سؤال 1223- ديۀ شكستگي استخوان در صورت عدم بهبودي 15 ديۀ آن عضو، و در صورت بهبودي، 45 از اين 15 است. حال اگر به صورت كامل بهبود پيدا نكند، بلكه چند درصد بهبود پيدا كند (مثلًا 50% يا 90% كه نوعاً هم به اين شكل است،) آيا در اين موارد، به همان نسبتي كه بهبود پيدا كرده محاسبه مي شود، يا اين كه تا بهبود كامل پيدا نكرده، حتّي اگر 1% هم ناقص باشد، بايد ديۀ عدم بهبود را بپردازد؟

جواب: معيار بهبودي كامل عرفي است. اگر حاصل

نشود، ديۀ مزبور ثابت است.

سؤال 1224- آيا محاكم مي توانند قبل از اين كه وضعيّت بهبود يا عدم بهبود مجنيّ عليه مشخّص شود، حكم صادر كنند؟ مثلًا انگشت شخصي شكسته، و پزشكي قانوني مي گويد: «سه ماه ديگر در خصوص اين كه بهبود پيدا كرده يا نه، اظهار نظر مي كنم.» آيا محاكم بايد صدور حكم را به تأخير بيندازند، يا اكنون مي توانند ديۀ عدم بهبودي را تعيين كنند؟

جواب: محاكم مي توانند نسبت به قدر متيقّن ديه حكم كنند، و نسبت به بقيّه بايد منتظر نتيجه باشند.

سؤال 1225- استخوان كف دست و كف پا ديۀ معيّن دارد، يا بايد ارش تعيين نمود؟

جواب: استخوان كف دست 40 دينار، و استخوان كف پا ارش دارد. و چنانچه بعضي از استخوانهاي كف دست بشكند، ديه مزبور تقسيم بر آنها مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 465

سؤال 1226- منظور از شكستن ستون فقرات چيست؟ آيا منظور شكسته شدن يكي از مهره هاست؟ يا منظور جدا شدن اتّصال مهره ها از يكديگر است؟ آيا شكسته شدن يك مهره از ستون فقرات سبب پرداخت ديه مي شود، يا ارش؟ چنانچه پاسخ ديه باشد، نحوۀ محاسبۀ آن را مرقوم فرماييد.

جواب: منظور از شكسته شدن ستون فقرات، شكسته شدن يك مهره يا بيشتر است. و اگر مهره ها از هم جدا شود، آن نيز نوعي شكستگي است و ديه دارد.

سؤال 1227- آيا معيوب بودن در شكستگي استخوان، شامل كوتاه شدن عضو، و كاستن از قدرت و حركت آن نيز مي شود؟ يا تنها نحوۀ جوش خوردگي استخوان و كج بودن محلّ شكستگي منظور مي باشد؟ و در نتيجه ديۀ نقص عضو، جدا از معيوب بودن در نحوۀ جوش خوردگي استخوان، تعيين و محاسبه مي شود؟

جواب: معيوب بودن

(عثم) شامل كوتاه شدن مي شود؛ ولي نسبت به ناقص شدن كارآيي بايد به سراغ ارش رفت.

سؤال 1228- چنانچه در اثر ضربه اي، يك مورد شكستگي حادث گردد، ولي به خاطر خون ريزي شديد، جمجمه مورد عمل جرّاحي قرار گيرد، آيا شكستگي ايجاد شده در استخوان جمجمه توسّط طبيب، علاوه بر شكستگي ناشي از ضربۀ وارده، ديۀ جداگانه دارد؟

جواب: شكستگي به وسيلۀ طبيب ديۀ جداگانه اي ندارد، ولي خونريزي مغزي ارش دارد. و اگر هزينۀ درمان آن بيشتر شود، مي تواند مقدار اضافي را نيز بگيرد.

سؤال 1229- كف دست تا مچ، و همچنين كف پا، از پنج استخوان تشكيل شده كه هر كدام متّصل به يكي از انگشتان است. آيا شكستگي يكي از آن استخوانها شكستگي دست، يا پا محسوب مي شود؟

جواب: اين موضوع حكم شكستگي دست و پا را دارد.

سؤال 1230- ديۀ شكستگي هر يك از دنده ها در صورت جوش خوردن به صورت سالم يا معيوب چقدر است؟ در صورتي كه دنده كلّا از بين برود، ديۀ آن چه مقدار خواهد بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 466

جواب: ديۀ شكستگي هر يك از دنده هايي كه در اطراف قلب است بيست و پنج دينار و غير آن ده دينار مي باشد.

سؤال 1231- آيا شكستگي استخوان هاي كف دست و پا و قوزك زانو ديه دارد و جزء پا محسوب مي شود، يا ارش تعلّق مي گيرد؟

جواب: استخوانهاي كف پا و كف دست ديه دارند؛ يعني ديۀ پا و دست تقسيم بر آنها مي شود. و ديۀ شكستن كشكك زانو يكصد دينار است، و قوزك پا ارش دارد.

سؤال 1232- شكستگي استخوان لگن ديه دارد يا ارش؟ نحوۀ محاسبۀ ديۀ آن، در حالت بهبودي با عيب و بدون عيب،

چگونه مي باشد؟

جواب: ديه دارد و ديۀ آن مانند ديۀ شكستگي استخوان است، يعني يك پنجم كلّ ديه مي باشد. و اگر بهبود يابد چهار پنجم آن يك پنجم محسوب مي شود.

سؤال 1233- همان طور كه مستحضريد استخوان ساق پا از دو استخوان درشت ني و نازك ني تشكيل شده است، و در تصادفات رانندگي معمولًا شكستگي پا در اثر يك ضربه و برخورد مي باشد. با توجّه به اين مطلب نظر حضرتعالي در موارد ذيل چيست؟

1- در صورتي كه در تصادف رانندگي استخوان درشت ني و نازك ني ساق يك پا، در يك موضع دچار شكستگي شود، نظر حضرتعالي در مورد ديۀ متعلّقه از جهت تعداد و ميزان ديه چيست؟

جواب: هر كدام از شكستگي ها ديۀ مستقلّي دارد.

2- در صورتي كه هر يك از استخوان هاي درشت ني و نازك ني ساق يك پا در چند محل شكسته شود، و اين مواضع در درشت ني و نازك ني منطبق بر هم نباشند، ديۀ متعلّقه از جهت تعداد و ميزان ديه چه مقدار است؟

جواب: ديه بر حسب تعداد شكستگي ها متعدّد مي شود.

ديۀ منافع

سؤال 1234- طبق گواهي پزشكي قانوني، صدمات وارده بر مصدومي بر اثر تصادف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 467

به شرح ذيل بوده است:

1- شكستگي مهرۀ پنجم گردن، كه منجر به آسيب وسيع و قطع (نود درصد) نخاع گرديده است.

2- از بين رفتن كامل قدرت مقاربت.

3- عارضۀ بي اختياري ادرار بر اثر آسيب عصبي.

4- بي اختياري كامل كنترل ضبط باد و مدفوع.

5- فلج نسبي دو دست در حدود هفتاد درصد.

6- فلج هر دو پا در حدود نود و پنج درصد.

با توجّه به اين كه عوارض بندهاي دوّم تا ششم همگي از عوارض شكستگي مهرۀ گردن

و قطع نسبي نخاع مي باشد، ديۀ صدمات فوق چه مقدار است؟

جواب: نسبت به از بين رفتن قدرت مقاربت و بي اختياري ادرار و بي اختياري مدفوع، هر كدام يك ديۀ كامل تعلّق مي گيرد. و در مورد فلج پا و دست، با توجّه به اين كه شلل كامل 23 ديه را دارد، بايد نسبت را بسنجند و ديه را تعيين كنند. و در مورد شكستن يك مهره ارش دارد.

سؤال 1235- بر اثر تصادفي كه منجر به شكستن دست و پاي چپ اين جانب گرديده، مدّت يك سال است كه خانه نشين شده ام، زيرا پايم از ناحيۀ زانو، كه پزشكان پلاتين گذاشته اند، خم و راست نمي شود. و در دستم، به علّت شكستگي زياد پلاتين به كار رفته، و هيچ يك از انگشتانم خم و راست نمي شود. پزشكان نظر داده اند مدّت دو سال بايد پلاتين در بدنم باقي باشد. فردي كه با اين جانب تصادف نموده فوت كرده، و از نظر كارشناسان راهنمايي و رانندگي مقصّر شناخته شده است. لطفاً بفرماييد:

1- آيا متوفّي ضامن است؟

2- اگر ارث، يا ملكي، از متوفّي باقي مانده باشد، اولياي دم مي توانند آن را به عنوان ديه پرداخت نمايند؟

3- آيا اولياي دم نيز ضامن مي باشند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 468

4- ديۀ خسارات وارده بر من چقدر است؟

5- علاوه بر ديه، پولي كه اين جانب تاكنون هزينه كرده ام نيز بايد پرداخت شود؟

جواب 1 تا 5: در صورتي كه طبق گواهي كارشناسان متديّن و موثّق راهنمايي و رانندگي، شخص متوفّي مقصّر شناخته شده، بايد ديۀ شكستگي هاي شما را از اموال به جاي مانده از او بپردازند. و اگر هزينه هاي لازم و ضروري درمان بيش از ديه باشد، بايد

آن هم پرداخت گردد. و اگر ميّت مالي نداشته باشد، اولياي او مسئوليّتي در برابر شما ندارند. و ديۀ فلج يك سوّم ديۀ آن عضو است، و اگر 80% فلج حاصل شده باشد، به همين نسبت از يك سوّم محاسبه مي شود. و اگر فلج بر طرف مي شود ديه ندارد، بلكه ارش دارد، كه به وسيلۀ كارشناسان متديّن و آگاه تعيين مي شود.

سؤال 1236- آيا مغز به عنوان يك عضو حياتي داراي ارش است، يا ديه؟ قسمتهاي مختلف و اعضاي مرتبط با مغز، از قبيل سطح نخاعي، تحتاني، قشري و مانند آن، هر كدام داراي ارش يا ديۀ خاصّي هستند؟

جواب: هر كدام داراي ارش هستند، و اگر آسيب به مغز سبب از ميان رفتن منافع (مانند تكلّم و گويايي و مانند آن) شود ديۀ منافع جاري است.

سؤال 1237- آيا ضايعات عصبي، حسّي، فلج اعصاب دست، صدمات وارد به جمجمه، كه منجر به صدمۀ عصبي هر يك از اعصاب دوازده گانه مغزي مي شود، آسيبهاي اعصاب كرانيال و محيطي، آسيبهاي رواني متعاقب ضربۀ اختلالات بينايي و شنوايي بر اثر ضربه، ضايعات اعصاب و روان به هر دليل، ضايعات اعصاب حسّي و حركتي، از بين رفتن حسّ بويايي و نورالژي، كه تست قابل دسترس جهت تأييد آن وجود ندارد، كوما و عوارض ناشي از آن، ديه مقرّر دارد؟

جواب: در مواردي كه در قانون شرع ديه براي آن تعيين نشده رجوع به ارش مي شود. و تعيين ارش بر اساس درصد ضايعه اي است كه به تصديق اهل خبرۀ مورد اعتماد حاصل مي شود.

سؤال 1238- هرگاه پزشك مرد يا زني را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 469

جواب: ديه ندارد. ولي

اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جايز نيست.

سؤال 1239- جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار و مدفوع در تمام ايّام و تا پايان روز مي گردد، هر كدام ديۀ كامله دارد، يا ريزش ادرار موجب ديۀ كامله، و ريزش مدفوع موجب ارش مي گردد؟

جواب: در صورتي كه با يك ضربه حاصل شده باشد، يك ديه دارد.

سؤال 1240- خانم جواني كه حامله بوده بنا به تشخيص دكتر معالج از طريق سزارين تحت عمل جرّاحي قرار گرفته، كه متأسّفانه بعد از عمل دچار ضايعه شده است. بنا به تشخيص پزشك قانوني، بيمار در حال حاضر با توجّه به آسيب مغزي، و اختلال هوشياري بدون برگشت، به سطح هوشياري قلبي در وضعيّت نباتي به سر مي برد، و هيچ گونه ارتباطي با محيط اطراف ندارد، و كلّيّۀ حسّ ها، اعمّ از بينايي، شنوايي، صوتي، چشايي، جنسي و بويايي را از دست داده است. سازمان نظام پزشكي علّت حادثه را عدم امكانات و تجهيزات بيمارستان عنوان نموده، و مسئوليّت حادثه را متوجّه دكتر بي هوشي و پرستار بهبودي و مسئولين بيمارستان دانسته است. حال با توجّه به اين كه مدّت چهار سال و چهار ماه است كه بيمار در چنين وضعيّتي بسر مي برد، و امكان دارد تا چند سال ديگر نيز اين وضعيّت به طول بيانجامد، سؤال اين است كه آيا براي هر كدام از اعضا و منافع بايد ديۀ جداگانه پرداخت شود؟

جواب: چنانچه مرگ مغزي سرانجام منتهي به مرگ قطعي شود يك ديه بيشتر ندارد، كه در ميان كساني كه عامل آن بوده اند به نسبت تقسيم مي شود.

سؤال 1241- هرگاه در اثر جنايت حسّ بويايي، يا شنوايي، يا چشايي، يا بينايي، يا گويايي، يا

عقل از بين برود، و پس از پرداخت ديه مجنيّ عليه بهبود يابد (حسّ يا قدرت مورد نظر برگردد،) تكليف چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ديه را بازگردانند، و تبديل به ارش كنند.

سؤال 1242- اتومبيل شخصي، كه همراه با سرنشين ديگري در حال مأموريّت بوده، در اثر بي احتياطي و سرعت زياد، با مانع وسط جادّه برخورد كرده، و صدمات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 470

عديده اي به شرح ذيل بر سرنشين همراه راننده وارد شده است:

1- شكستگي مهرۀ هفتم گردن، و مهرۀ چهارم سينه، كه منجر به قطع نخاع كامل شده است (ضايعه دائم).

2- فلج كامل و دائمي هر دو اندام تحتاني (پاي راست و چپ).

3- عدم كنترل دائم ادرار (سلس دائمي بول).

4- عدم كنترل مدفوع.

5- عدم توانايي مقاربت به طور كامل.

6- فلج اندامهاي فوقاني (دست راست و چپ،) حدود هشتاد درصد.

7- بروز زخم «بستر» به علّت عدم توانايي حركت و خوابيدن طولاني مدّت در بستر.

8- بروز عفونتهاي مكرّر ادراري و كليوي كه قابل عود مجدّد مي باشد.

9- تكرار زخم بستر و عفونتهاي كليوي و ادراري و عوارض رواني ناشي از بستري شدن طولاني. ضمناً طبق نظر كارشناسان، رانندۀ خودرو را در اثر سرعت غير مطمئن و خستگي، مقصّر شناخته شده است. اكنون با توجّه به موارد فوق الذّكر لطفاً بفرماييد:

1- آيا بروز زخم كه در اثر بستري شدن در بيمارستان و عدم توانايي حركت و خوابيدن طولاني حادث شده، ارش جداي از ديات معيّن شرعي دارد، يا چون اثر همان بيماري هاي اصلي است، ارش مجزّا ندارد؟

جواب: ظاهراً ارش جداگانه اي ندارد.

2- آيا عفونت هاي ادراري و كليوي كه به صورت مكرّر در اثر صدمات وارده بوجود مي آيد، داراي

ارش جدايي است؟

جواب: در صورتي كه نتيجۀ سرايت صدمات مذكور باشد، ارش جداگانه اي دارد.

3- در فرضي كه ضربۀ واحد در حادثۀ مذكور، باعث عدم كنترل ادرار و مدفوع به صورت دائمي شده، آيا هر كدام ديه و ارش جدايي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 471

جواب: هر دو يك ديه دارد.

4- آيا قطع نخاع، كه نوعاً منجر به فلج قسمتي از اعضا مي شود، و سبب ديۀ كامل انسان مسلمان است (مثل فلج اندامهاي تحتاني و فقدان كنترل ادرار و مانند آن) هر كدام ديۀ مستقل دارد؟

جواب: احتياط آن است كه در تفاوت ارش و ديۀ كامله با هم مصالحه كنند، و امّا آثاري كه از آن حاصل مي شود، ديۀ جداگانه دارد.

ارش

اشاره

سؤال 1243- در مورد تعيين ارش صدمات وارده بر اعضا بفرماييد:

الف) آيا محاسبۀ ارش بايد نسبت به كلّ ديۀ همان عضو باشد، يا ديۀ كامل انسان؟

ب) در صورت محاسبۀ ارش نسبت به ديۀ كامل، آيا مقدار ارش صدمۀ وارده به عضو مي تواند بيش از ديۀ آن عضو تعيين گردد؟

جواب الف و ب: در صورتي كه فقط ضرري به عضو وارد شده، نسبت به عضو محاسبه مي شود. و اگر فرضاً به كارآيي عضو ضرري نرسانده، ولي يك زيان كلّي به بدن رسانده، بايد نسبت به ديۀ كامل محاسبه شود؛ هر چند از ديۀ عضو بيشتر شود.

1- ارش دررفتگي كتف

سؤال 1244- شخصي صدمه اي بر ديگري وارد نموده، كه استخوان دست او از طرف كتف دررفتگي پيدا كرده، و شكسته بند آن را در جاي خود قرار داده، و در مدّت بيش از يك ماه بهبود يافته، و به حالت اوّل خود برگشته است. لطفاً بفرماييد: ديۀ دررفتگي آن چقدر است؟ اگر بهبودي كامل پيدا نكرده باشد، ديۀ آن چقدر خواهد بود؟

جواب: دررفتگي بدون شكستگي ديه ندارد، بلكه ارش دارد. در صورتي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 472

منتهي به نقص عضو نشود ارش آن كمتر، و اگر منتهي شود ارش آن بيشتر است. و ارش بر معيار درصد خسارت به نظر طبيب حاذق متديّن تعيين مي شود.

2- ارش بافت نرم عصبي دست

سؤال 1245- چنان چه بر اثر شكستگي استخوان دست، يا ساير اعضا كه ديۀ معيّني دارد، بافت نرم عصبي از بين برود. آيا علاوه بر ديۀ شكستگي، ارش نيز به مجنيّ عليه تعلّق مي گيرد؟ چنانچه شكستگي منجر به از بين رفتن بافت نرم عصبي شود، و آن عضو كارآيي اوّليۀ خود را از دست بدهد، و دچار عوارضي مثل لنگيدن شود، آيا مي توان علاوه بر ديۀ شكستگي، به نسبت عدم كارآيي آن عضو ارش در نظر گرفت؟

جواب: چنانچه آن عضو به كلّي از كار بيفتد، ديۀ شلل كه 23 ديۀ عضو است دارد. و اگر به طور كامل از كار نيفتد، به همان نسبت از كار افتادگي از اين ديه محسوب مي شود.

3- ارش نقص حاصل از استخوان معيوب

سؤال 1246- در مواردي كه استخوان عضوي، مثل ساق پا، دچار شكستگي شده و به صورت معيوب جوش خورده، ديۀ خاصّي در نظر گرفته شده است. حال اگر در اثر اين عارضه، نقص عضوي نيز ايجاد شود، علاوه بر ديۀ تعيين شده جهت استخوان معيوب، تعيين ارش نقص عضو نيز موضوعيّت دارد؟

جواب: هرگاه آن نقص عضو از لوازم عادي شكستن استخوان باشد، ارش اضافي ندارد؛ ولي اگر چيزي اضافه بر شكستن استخوان و جوش خوردن نادرست آن باشد، ارش دارد.

4- ارش پارگي مقعد

سؤال 1247- اگر مردي با اكراه، يا اجبار، يا فريب، با مرد يا كودك نابالغي لواط كند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 473

و موجب پارگي مقعد گردد؛ آيا اين جراحت ارش دارد؟

جواب: چنين موردي مشمول ارش است؛ يعني ديۀ كامل را براي كلّ آن محلّ در نظر مي گيرند، سپس ملاحظه مي كنند آسيب وارده چند درصد ايجاد نقصان كرده، و به همان نسبت ارش مي گيرند.

5- ارش نقص راه رفتن

سؤال 1248- شكستگي استخوان، موجب نقص عضو (در راه رفتن) نيز شده است؛ آيا علاوه بر ديۀ مربوط به شكستگي، مي توان براي نقص آن ارش تعيين نمود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه ارش نقص منفعت را نيز بپردازد.

6- ارش البكارة

سؤال 1249- ازالۀ بكارت، ارش البكارة دارد يا مهر المثل؟ در صورت دوّم، اگر بكارت دختر غير بالغي ازاله شود، مثلًا بكارت دختر سه ساله اي در جريان تصادف از بين برود، محاسبۀ مهر المثل نسبت به وي چگونه ممكن است؟ آيا در مهر المثل، حدّ اقلّ و حدّ اكثري وجود دارد، مثل اين كه از مهر السّنة كمتر نباشد؟

جواب: در افراد بالغ و مانند آن، معيار مهر المثل است. و در دختران كوچك بايد ارش البكارة در نظر گرفته شود. ولي در صورتي كه افراد بالغ از طريق تصادف و مانند آن چنين آسيبي ببينند، احتياط آن است كه نسبت به تفاوت مهر المثل و ارش البكارة مصالحه كنند. مهر المثل با مراجعه به افرادي كه همانند آن دختر از نظر سنّ و سال و منزلت اجتماعي و جهات ديگر هستند، در نظر گرفته مي شود. مثلًا خواهران، خواهرزاده ها، دختر عمّه ها و دختر عموها، چنانچه از نظر عرفي شبيه هم باشند، با يكديگر مقايسه مي شوند.

سؤال 1250- زني در اثر تفخيذ اجباري حامله شده، و بر اثر وضع حمل بكارت وي زائل گشته است. آيا ديه، يا ارش البكارة، يا مهر المثل، به وي تعلّق مي گيرد؟

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 474

سؤال 1251- آيا بين ازالۀ ناقص و كامل فرق است؟ پزشكي قانوني، پردۀ بكارت را به 12 ناحيه، كه اصطلاحاً به آن ساعت مي گويند،

تقسيم كرده، كه از 1 شروع و به 12 ختم مي گردد. پزشكان در گواهيهاي خود مثلًا مي نويسند: «پارگي در ساعت 5 و 6 وجود دارد.» به نظر مي رسد كه بايد ديد آيا پردۀ بكارت ناقص داراي ارزش است؟

مثلًا اگر كوزه اي بشكند خواه از يك قسمت بشكند، يا از چند قسمت، ديگر ارزش ندارد. امّا اگر پارچه اي پاره شود، اگر از يك قسمت پاره شود، باقيماندۀ آن داراي ارزش است. حال بايد ديد كه پردۀ بكارت از مثال اوّل است، يا دوّم؟

جواب: در هر حال مهر المثل تعلّق مي گيرد.

سؤال 1252- آيا زناي به عنف نسبت به غير باكره، مهر المثل دارد؟

جواب: آري مهر المثل دارد.

سؤال 1253- در مواردي كه براي ازالۀ بكارت مهر المثل تعيين شده، مثل موردي كه با انگشت ازالۀ بكارت گردد، چنانچه ميزان مهر المثل از ديۀ كامله يك زن بيشتر باشد، آيا مجنيّ عليها به ميزان ديۀ كامله استحقاق دارد، يا زائد بر ديه هم قابل مطالبه است؟ همانند موردي كه هرگاه كسي موي زني را از بين ببرد، ولي دوباره برويد، مقرّر شده اگر مهر المثل بيشتر از ديۀ كامل باشد، فقط به مقدار ديه بپردازد.

در مورد سؤال چگونه است؟

جواب: بيش از ديه استحقاق ندارد.

سؤال 1254- پسر و دختري با يكديگر رابطۀ نامشروع برقرار كرده، و در نتيجه بكارت دختر زائل شده است. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر عمل با رضايت دختر و بدون اغفال صورت گرفته باشد، حكم مسأله چيست؟

جواب: در فرض مسأله، ارش البكارة يا مهر المثل تعلّق نمي گيرد.

2- اگر عمل با رضايت ولي با اغفال دختر همراه بوده باشد، آيا ارش البكارة تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه منظور

از اغفال اين است كه رضايت به مادون آميزش داده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 475

ولي او آميزش كرده، بايد مهر المثل او را بدهد. و اگر منظور از اغفال اين است كه پسر به او اطمينان داده كه ازالۀ بكارت نخواهد شد، بايد ارش البكارة بپردازد.

سؤال 1255- لطفاً در خصوص ارش البكارة، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه، بفرماييد:

1- آيا زانيه در موارد ذيل مستحقّ ارش البكارة مي باشد؟

2- زنا با رضايت و ميل وي انجام شود.

3- زنا در اثر اكراه يا عنف واقع گردد.

4- زنا با فريب وي، مبني بر وعدۀ قطعي ازدواج و مانند آن، انجام پذيرد.

جواب: در صورت بلوغ و رضايت، ارش بكارت و مهر المثل مشروع نيست.

و در صورت عنف، يا عدم بلوغ، مهر المثل ثابت است. و با وجود مهر المثل، نوبتي به ارش بكارت نمي رسد.

سؤال 1256- اگر ازالۀ بكارت دختر با انگشت، يا شي ء ديگر صورت گيرد، حكم ارش البكارة چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وي در حكم تأثيري دارد؟

جواب: مهر المثل تعلق مي گيرد. ولي در صورت رضايت دختر، احتياط مصالحه است.

سؤال 1257- چنانچه مردي يك بار اقرار به زنا كند، آيا مي توان او را به پرداخت ارش البكارة، يا مهر المثل (در صورت تحقّق شرايط آن،) محكوم كرد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اگر اقرار به تحقّق زناي به عنف، يا ازالۀ بكارت به عنف كرده باشد، مهر المثل را بپردازد.

سؤال 1258- اگر زانيۀ باكره از زاني بخواهد به قدري دخول شود كه ازالۀ بكارت نشود، ولي زاني عمداً يا سهواً موجب ازاله شود، آيا ضامن ارش البكارة يا چيز ديگري هست؟

جواب: ضامن مهر المثل است.

شجاج

سؤال 1259- آيا جراحات و شكستگي استخوان فك بالا و پايين، و گوش و لب، از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 476

مصاديق سر و صورت مي باشد، يا چون اين اعضا داراي عنوان خاصّ مي باشند، از قاعدۀ مذكور خارج، و با توجّه به نسبت همين اعضا به شكستگي استخوان و جراحت، ارش تعيين خواهد شد؟

جواب: از مصاديق سر و صورت است، و مشمول احكام شجاج مي باشد.

سؤال 1260- در جراحاتي مانند حارصه، و همچنين در تغيير رنگ مانند كبودي، آيا التيام يا سرايت موجب كاهش يا افزايش ديه مي گردد؟

جواب: التيام تأثيري ندارد؛ ولي افزايش اگر نتيجۀ عادي و غير قابل اجتناب جنايت باشد، تأثير دارد.

سؤال 1261- در گواهي پزشكي قانوني عنوان شده: «متلاحمۀ ساعد دست راست، كه منجر به آسيب ديدگي عضلات محل گرديده … » آيا علاوه بر ديۀ متلاحمه، ارش آسيب ديدگي عضلات هم به آن اضافه مي شود؟

جواب: در صورتي كه نتيجۀ آن از كار افتادگي نسبي آن عضو باشد، بايد محاسبه شود.

سؤال 1262- در گواهي پزشكي قانوني اين جمله آمده است: «جنايت باعث كوفتگي و ضربديدگي لگن شده است.» آيا صدمۀ مذكور ديه دارد، يا ارش، يا هيچ كدام؟

جواب: اگر تنها اثر آن درد محل بوده باشد ديه و ارش ندارد؛ امّا اگر تغييري، هر چند براي مدّتي، در عضو يا استخوان پيدا شود ارش دارد.

سؤال 1263- در گواهي پزشكي قانوني چنين ذكر شده: «داميه در ريشۀ انگشت شست ايجاد شده است.» آيا ريشۀ انگشت شست جزء انگشت است، يا جزء دست؟

جواب: اگر عرفاً جزء انگشت باشد، حكم انگشت بر آن جاري مي شود.

سؤال 1264- در مجموعۀ استفتائات جديد، جلد اوّل، صفحۀ 400، سؤال 1335 فرموده ايد: «جرح بر

گردن در بعضي از موارد، ديه و در بعضي موارد ارش دارد.» لطفاً بفرماييد: در چه مواردي ديه، و در چه مواردي ارش دارد؟ و آيا در مواردي كه ديه دارد، ديۀ جراحات گردن در حكم سر و صورت است، يا در حكم بدن؟ نحوۀ محاسبۀ ديۀ آن چگونه است؟ حكم صدماتي كه باعث تغيير رنگ در گردن مي شود چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 477

جواب: انواع ديۀ حارصه و داميه و سمحاق و مانند آن در مورد گردن نيز صادق است. ولي ديۀ آن مانند ديۀ بدن مي باشد؛ نه مانند ديۀ سر و صورت، و در غير موارد ديه ارش دارد.

سؤال 1265- شخصي بدن ديگري را گاز گرفته، و جراحت حارصه اي، مثلًا به طول دو سانتي متر، ايجاد كرده است. ولي از آنجا كه بين دو دندانش فاصله بوده، در محلّ جراحت مذكور نيز به همين شكل فاصله افتاده است؛ آيا يك حارصه محسوب مي شود، يا دو حارصه؟

جواب: با توجّه به اين كه زخمها نزديك به هم است، عرفاً يك زخم محسوب مي شود.

سؤال 1266- آيا جراحات وارده بر آلت تناسلي زن و مرد، و عانۀ آنها، ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه دارد، نحوۀ محاسبۀ آن چگونه است؟

جواب: جراحات اعضاي تناسلي، همانند ساير جراحات بدن است، كه تقسيم به انواع مختلف حارصه و داميه الي آخر مي شود.

سؤال 1267- شخصي در جريان تصادف، سمت راست بدنش به زمين كشيده شده است، به شكلي كه يك سمت صورت وي تماماً خراشيده شده، و عمق آن در حدّ حارصه است. آيا تمام اين صدمه يك حارصه محسوب مي شود، يا به نحو ديگري محاسبه مي گردد؟

جواب: با توجّه به اتّصال

عرفي زخم، يك حارصه محسوب مي شود.

سؤال 1268- با توجّه به قلّت پوست و گوشت روي پيشاني، پشت دست، و پشت انگشت، آيا غير از حارصه و داميه جراحات ديگر در اين نواحي قابل تصوّر است؟

جواب: افراد از اين جهت مختلفند؛ در صورتي كه گوشت كافي نداشته باشد ملتحمه و مانند آن تصوّر نمي شود، ولي سمحاق و موضحه و مثل آن قابل تصوّر است.

سؤال 1269- در موارد جراحت متلاحمه، كه به فلج عضو مي انجامد، ولي با درمان مي توان از فلج شدن پيشگيري كرد؛ بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 478

1- آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان كند؟

جواب: چنان چه درمان آن ساده باشد، به طوري كه منتهي شدن به فلج عرفاً اسناد به مجروح داده شود، لازم است.

2- در صورت درمان، آيا مي توان هزينه هاي افزون بر مقدار ديه را از جاني گرفت؟

جواب: آري مي توان گرفت.

سؤال 1270- با توجّه به اين كه شكم از حيث عرض داراي دو لايه است (يكي پوست شكم، و ديگري شكمبه) اگر جراحتي پوست شكم را پاره كند، امّا شكمبه را پاره نكند، چه نوع جراحتي است؟ و ديۀ آن چقدر است؟

جواب: چنانچه وارد فضاي خالي داخل بشود، جائفه است.

سؤال 1271- فقها در تعريف «نافذه» فرموده اند: «نافذه جراحتي است كه در اعضاء بدن فرو رود.» و در تبيين ماهيّت «موضحه» فرموده اند: «جراحتي كه از گوشت بگذرد، و پوست نازك روي استخوان را كنار زده، و استخوان را آشكار كند.» لطفاً بفرماييد فرق بين اين دو جراحت چيست؟ آيا فرقشان اين است كه موضحه تا روي استخوان فرو مي رود، امّا نافذه علاوه بر آن از كنار استخوان هم عبور مي كند؟ اگر

چنين است، چنانچه فقط نيم سانت از كنار استخوان عبور كند، در اينجا تفاوت نافذه با موضحه فقط نيم سانت است؛ امّا تفاوت ديۀ آن 5 شتر است! زيرا ديۀ موضحه 5 شتر، و ديۀ نافذه (در مرد) 10 شتر است. اين، چگونه قابل توجيه است؟

جواب: نافذه آن است كه به مقدار كافي در بدن نفوذ كند؛ خواه مثل ماهيچه ها باشد، يا مواردي كه استخوان است، و از كنار استخوان به مقداري كه عرفاً نفوذ ناميده شود بگذرد. و در موارد شكّ حكم نافذه جاري نمي شود.

سؤال 1272- اگر چيزي از يك طرف وارد بدن و از طرف ديگر خارج گردد. (مثل اين كه تيري به بازوي شخص وارد، و از سمت ديگر خارج شود) ديۀ آن چقدر است؟

جواب: يك جنايت محسوب مي شود.

سؤال 1273- آيا نافذه در كلّيّۀ اعضاي بدن (دست، پا، گردن، ذَكَر، پستان، إليتين،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 479

لب، زبان، انگشت، كف دست و ديگر اعضا) صادق است؟

جواب: قدر مسلّم از نافذه مواردي است كه آلت جارحه به مقدار قابل ملاحظه اي در بدن نفوذ كند؛ مانند نيزه، خنجر، چاقو و امثال آن. امّا جراحت وارده به يك انگشت، يا لب، يا مانند آن، مصداق نافذه نيست.

سؤال 1274- هرگاه آلت ضرب يكي از اعضاي داخلي بدن، از قبيل كبد، را مجروح كند، و جراحت بدون عيب التيام يابد؛ آيا علاوه بر ثلث جراحت جائفه، آن جراحت ارش نيز دارد؟

جواب: آن جراحت اضافي، ارش دارد.

سؤال 1275- آيا ديه جراحاتي كه در اثر ضربۀ واحد بر سطح عضوي كه دچار شكستگي شده حادث مي شود، مانند حارصه، داميه، تغيير رنگ، و امثال آن، بر ديۀ شكستگي افزوده مي شود؟

جواب:

آري ديۀ شكستگي جدا از ديۀ جراحت است.

سؤال 1276- سر شخصي را با سنگ شكسته ام. (البتّه قصد پرتاب داشته ام، نه شكستن.) و نمي دانم چه مقدار جراحت وارد شده، بلكه فقط مي دانم از سر مجروح خوني آمده است. و اكنون شخص مجروح فوت كرده، و اصلًا دسترسي به ورثه و بستگان او نداشته، و نخواهم داشت. ديۀ آن چقدر است؟

جواب: در صورتي كه فقط مي دانيد سر او زخم شده، و بيشتر از آن را يقين نداريد، ديۀ آن قيمت يك شتر است. و در صورتي كه به مجنيّ عليه دسترسي نداريد، به نيّت او ديه اش را به فقيري صدقه مي دهيد. مگر اين كه يقين داشته باشيد كه او از شما راضي شده است.

سؤال 1277- در اثر تيراندازي با تفنگ ساچمه اي، مجنيّ عليه از ناحيۀ دست، يا ساير اعضا كه ديۀ معيّن دارد، مجروح شده، و ساچمه در گوشت نفوذ كرده، و پزشك نوع جراحات وارده را داميه و مانند آن اعلام نموده است. در اين فرض، آيا هر يك از جراحات يك نافذه محسوب، و يك صد دينار ديه تعلّق مي گيرد؟ يا اين كه بايد براي هر يك از جراحات ديۀ آن جرح، به نسبت به ديۀ آن عضو سنجيده شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 480

جواب: هر يك از جراحات يك ديه دارد، ولي توجّه داشته باشيد اينجا از نوع نافذه و جائفه نيست؛ بلكه غالباً داميه است. هر چند بهتر آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.

سؤال 1278- اگر شخصي در نزاعي با خودكار به دست ديگري بزند. به طوري كه مقداري از پوست دستش كنده شود و خون بيايد، چه حكمي دارد؟ ناگفته نماند

نمي دانم چقدر از پوست دست وي جراحت ديده، فقط مي دانم كه پوستِ دستش كنده شده، و خون آمده است. و اصلًا از شخصي مجنيّ عليه و فاميلهايش اطّلاعي ندارم، تا حلاليّت طلب كنم.

جواب: اين جراحت داميه نام دارد، و ديۀ آن در غير سر و صورت نصف قيمت يك شتر است، و در صورتي كه به مجنيّ عليه دسترسي نداريد، ديه اش را به نيّت او به فقيري صدقه مي دهيد؛ مگر اين كه يقين داشته باشيد كه او از شما راضي شده است.

سؤال 1279- در نزاعي با پاشنۀ چكش به صورتِ شخصي زده ام. نمي دانم صورتِ شخص مجروح، سرخ شده است، يا كبود يا سياه، و اصلًا به آن شخص و ورثه و بستگانش دسترسي ندارم، و بعد از اين هم نخواهم داشت. خواهشمندم ديۀ آن را بيان فرماييد.

جواب: حدّ اقل ديه در اينجا ديۀ سرخ شدن است، كه 15 مثقال طلاست. (مثقال شرعي حدود 18 نخود است، و مثقال معمولي 24 نخود. بنابراين، اگر به حساب مثقال معمولي باشد 14 از آنچه در بالا گفتيم كم مي شود.)

سؤال 1280- چنانچه در اثر ضربه اي در پلك تحتاني و فوقاني كبودي ايجاد شود، آيا جاني بايد سه دينار به مجنيّ عليه بدهد، يا شش دينار؟

جواب: اگر كبودي متّصل واحدي بوده باشد، يك جنايت محسوب مي شود. و اگر دو كبودي جداگانه از هم باشد، دو جنايت حساب مي شود.

سؤال 1281- جراحتي كه به اعضاي دروني انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است. در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حدّ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 481

جائفه و يكسان است. (به طور مثال جائفه اي كه

منجر به پارگي روده مي شود، با جائفه اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي شود از نظر سير درمان و هزينه ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند، لكن ديۀ آن ها يكي است.) آيا مي توان در حكم تفاوتي قائل شد؟

جواب: در اين گونه موارد كه علاوه بر ديۀ ايجاد يك جراحت جائفه، به اعضاي دروني مانند روده ها صدمه وارد مي شود، نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود.

سؤال 1282- حكم شرعي جراحات يا لطماتي كه به هنگام تنبيه و تربيت شاگردان به وجود مي آيد، در فروع زير چيست؟

الف) شاگرد صغير باشد.

ب) شاگرد بالغ باشد.

ج) با اجازۀ وليّ باشد.

د) بدون اجازه وليّ باشد.

ه) جهت جلوگيري از وقوع منكر باشد.

جواب: حتّي الامكان نبايد از تنبيهات بدني استفاده كرد. و در صورت ضرورت، بايد با اجازۀ ولي باشد، و سبب كبودي و سرخي و جراحت بدن نگردد.

سؤال 1283- بعضي از كودكان توسّط پدر و مادر شديداً مورد ضرب و جرح قرار مي گيرند، و گاه آثار اين شكنجه ها در بيمارستان ديده مي شود، و متأسّفانه قانوني جهت منع آن موارد وجود ندارد. حكم آن چيست؟

جواب: اين گونه شكنجه ها محكوم به ديه و ارش است؛ و فرقي با جنايات ديگران ندارد.

سؤال 1284- آيا جراحتي كه در اثر ورود ساچمۀ شليك شده از اسلحۀ كمرشكن شكاري به شخص وارد مي شود، از مصاديق مادّۀ 483 قانون مجازات اسلامي است، كه مقرّر مي دارد: «هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن، در دست يا پا فرو رود، در صورتي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 482

كه مجنيّ عليه مرد باشد ديۀ آن يك صد دينار، و در صورتي كه زن باشد دادن

ارش لازم است.» يا ساچمه، گلوله محسوب نشده، و جراحت مزبور مشمول مادّۀ 480 قانون مجازات اسلامي است كه با توجّه به نوع جرح (حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، و دامغه) بايد تعيين ديه شود؟

جواب: اين حكم (حكم نافذه) شامل ساچمه نمي شود، و بايد از عناوين ديگر كه اشاره كرديد براي ديۀ آن استفاده كرد.

سؤال 1285- دكتر مقداري از پوست بدن را براي ترميم جراحت يا سوختگي، برداشته است. آيا براي اين قسمت ديه يا ارش جداگانه اي در نظر گرفته مي شود؟

جواب: ديه و ارشي براي اين قسمت نيست.

سؤال 1286- همان گونه كه مستحضريد جرم دامغه ديه و ارش دارد، ولي پزشكي قانوني ارشي هم تحت عنوان كاهش استحكام جوار استخوان ناشي از گرانبوتومي اعلان نموده است. آيا جاني اين ارش را هم بايد بپردازد؟

جواب: تنها ارش پاره شدن پوستۀ مغز را، علاوه بر ديۀ مأمومه، بايد بپردازد.

ديۀ جنين

سؤال 1287- دختري از زنا حامله شده است. در صورت پي بردن خانواده، احتمال كشتن وي مي باشد. آيا مي تواند سقط جنين كند؟ حكم ديۀ آن چيست؟

جواب: در صورتي كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنين به چهارماهگي نرسيده باشد، مجاز است سقط جنين كند، و ديۀ آن را به بيت المال بپردازد.

سؤال 1288- چون افراد زيادي از جمله پزشك، فروشنده، خريدار، تزريق كننده، پدر و مادر جنين، در سقطِ به وسيلۀ دارو نقش دارند. ديۀ سقط بر عهدۀ كيست؟

جواب: ديۀ سقط بر عهده كسي است كه دارو را مصرف مي كند.

سؤال 1289- اگر شخص تزريق كننده از اثر داروي سقط جنين با خبر نباشد، ديه بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: بر عهدۀ كسي است كه اين

دستور را به او داده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 483

سؤال 1290- اگر مادر آمپول را به خود تزريق كند، تا جنين نامشروع خود را سقط كند، ديه بر عهدۀ چه كسي است، و به چه كسي تعلّق مي گيرد؟ اگر شوهر ببخشد چطور؟

جواب: ديۀ سقط در اينجا بر عهدۀ مادر است. و ديۀ او به حاكم شرع مي رسد، و در مصارف بيت المال مصرف مي شود.

سؤال 1291- اگر درخواست از مادر و تزريق از پدر باشد، ديه بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: ديه بر عهدۀ هر دو مي باشد؛ هر كدام به مقداري كه در آن كار سهيم بوده اند.

سؤال 1292- چنانچه كسي با اسلحه و به قصد كشتن مادر و جنين، به طرف آنها شليك كند، و هر دو كشته شوند. آيا پدرِ حمل حقّ درخواست قصاص نفس جاني را دارد، يا اين كه قتلِ عمدِ جنين فقط ديه دارد؟

جواب: قتل عمد جنين قصاص ندارد، بلكه فقط ديه دارد. ولي اولياي دم مي توانند پس از اخذ ديۀ جنين، نصف ديۀ كامله را به خاطر قتل مادر به ورثۀ جاني بپردازند، و او را قصاص نمايند.

عاقله

سؤال 1293- همان گونه كه مستحضريد در مواردي كه جاني اقرار به جنايت خطايي خود كند، عاقله ضامن نيست. حال اگر طفلي، كه عمد او خطاي محض تلقّي مي شود، اقرار به جنايت خود نمايد، آيا خود طفل ضامن است، يا عاقلۀ وي؟

جواب: اقرار طفل در هيچ حال معتبر نيست.

سؤال 1294- از آنجا كه عاقله ضامن جراحت موضحه به بالا مي باشد، مشروط بر اين كه خطاي محض باشد. لطفاً بفرماييد:

1- چنانچه جراحتي وارد شود كه ارش دارد، و ارش آن معادل با موضحه

يا بالاتر باشد، آيا عاقله ضامن است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 484

جواب: فرقي بين ارش و ديه در اين جهت نيست.

2- در جراحات متعدّدي كه ديۀ مجموع آن معادل موضحه يا بيشتر، ولي منفرداً كمتر است (اعمّ از اين كه ديۀ مقدّره داشته باشد، يا نداشته باشد) چطور؟

جواب: جنايات مستقلّه كه هر كدام ديۀ آن كمتر از موضحه است، مشمول حكم عاقله نيست.

3- جراحاتي وارد شده كه كمتر از موضحه ديه دارد، لكن عيبي از آن حاصل شده كه ديۀ جراحت به همراه عيب معادل موضحه يا بيشتر مي شود. در اين صورت عاقله ضامن است؟

جواب: در اين فرض كه جنايت، جنايت واحده است، شامل مي شود.

سؤال 1295- هرگاه قتل خطاي محض با علم قاضي ثابت شود، ديه بر عهدۀ چه كسي است؟ عاقله، يا خود جاني؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خود جاني بپردازد.

سؤال 1296- اگر مجنون يا صغير، بر پدر خود ضرب يا جرحي كه ديۀ آن بر عهدۀ عاقله است وارد كند، مسئول پرداخت ديه كيست؟

آيا در اين مورد خاص مي توان ساير اقرباي نسبي مجنون يا صغير را كه جزء ورثۀ فعلي او محسوب نمي شوند (مانند برادران) به ترتيب اقربيّتِ به جاني مسئول پرداخت ديه به عنوان عاقله دانست؟

جواب: آري ديه بر عاقله است، ولي سهمي از آن به صغير يا مجنون نمي رسد.

سؤال 1297- در رابطه با كيفيّت و شرايط مسئوليّت عاقله پاسخ دهيد:

الف) در مورد جنايات خطاي محضِ عاقلِ بالغ، تنها ديۀ قتل و جراحت هاي موضحه و زيادتر از آن بر عهدۀ عاقله مي باشد، و ديۀ جنايات كمتر از موضحه بر عهدۀ خود جاني است. آيا اين حكم در مورد نابالغ و ديوانه

نيز صادق است؟ به عبارت ديگر، ديۀ جراحات كمتر از موضحه كه نابالغ (مميّز و غير مميّز) و يا ديوانه به ديگري وارد مي كند، بر عهدۀ كيست؟

جواب: آري اين حكم درباره صبي و مجنون نيز جاري است، و مادون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 485

موضحه از مال آنها پرداخته مي شود.

ب) عاقله در چه مدّتي بايد ديه، يا ارش را بپردازد؟

جواب: هرگاه ديه سنگين بوده باشد، بايد مانند ديۀ عمد در أجل مناسب پرداخت شود، و الّا جنبۀ فوري دارد.

ج) در صورتي كه عاقله از پرداخت ديه استنكاف نمايد، يا عاجز از پرداخت باشد، تكليف چيست؟

جواب: هرگاه در آينده اميد قدرت براي او هست، بايد تأخير انداخت. و اگر اميدي نيست، بايد از بيت المال پرداخت شود. و اگر عمداً تأخير اندازد و توانايي دارد، حاكم شرع مي تواند او را مجبور سازد، و يا به زندان افكند.

سؤال 1298- در مورد جنايت صغير، كه در زمان دادرسي و صدور رأي بالغ و رشيد شده، ديۀ متعلّقه همچنان بر عهدۀ عاقله است، يا خود جاني بايد بپردازد؟

جواب: ديه بر عهدۀ عاقله است.

ديۀ جنايت بر ميّت

سؤال 1299- در خصوص جنايت بر ميّت بفرماييد:

الف) آيا سوزاندن كامل بدن ميّت ديه دارد؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان آن چقدر است؟

ج) در فرض فوق، آيا جاني علاوه بر ديه، تعزير نيز مي شود؟

د) در موارد وجوب ديه، آيا بين عمدي و غير عمدي بودن جنايت تفاوتي هست؟

ه) آيا در مقدار ديه، بين ميّت زن و مرد تفاوتي وجود دارد؟

جواب: ارش دارد؛ ولي ارش آن كمتر از ديۀ كاملۀ جنايت بر ميّت (يك صد دينار) نيست. و فرقي بين زن و مرد نمي باشد؛ ولي در صورت

عمد، تعزير نيز دارد.

سؤال 1300- آيا پرداخت ديۀ جنايت بر ميّت به صورت حالّ است، يا مؤجّل؟

جواب: ديۀ آن به صورت حالّ است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 486

سؤال 1301- ديۀ جراحات يا صدماتي كه بر ميّت غير مسلمان وارد مي شود، چه مقدار است؟

جواب: احتياط آن است كه مانند ديۀ مسلمان عمل شود، يا مصالحه كنند.

سؤال 1302- اگر نياز به عضوي از اعضاي مرده باشد، و آن را از بدن او جدا كنند، آيا ديه دارد؟ ديۀ آن چه مقدار است؟ چه كسي بايد بدهد؟ به چه كسي تعلّق مي گيرد؟ در صورت ثبوت ديه، آيا بين مسلمان و كافر از يك طرف، و كافر ذمّي و غير ذمّي از سوي ديگر، فرقي هست؟

جواب: در چنين صورتي احتياط پرداخت ديه است. و بايد ديه در راه خيرات براي آن ميّت صرف شود، و حربي ديه ندارد.

سؤال 1303- فردي را پس از قتل مي سوزانند، به گونه اي كه تمامي بدنش به جز چند قطعه استخوان، تبديل به خاكستر مي شود! با توجّه به اين كه تمامي بدنش از بين رفته، آيا بايد براي تك تك اعضا و جوارح ظاهر و داخل ارش تعيين گردد؟ در صورتي كه جواب مثبت باشد، ارش معيّنه چه ميزان بيشتر از ارش ديۀ كامل جنايت بر مرده است؟

جواب: در صورتي كه جسد را يكجا سوزانده باشند ديۀ آن تنها يك صد دينار است؛ ولي اگر آن را در چند مرحله سوزانده باشند، ديۀ اعضا اضافه مي شود. و اگر عضوي ديه نداشته باشد، ارش به آن تعلّق مي گيرد.

موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1304- هرگاه در قتل عمد، يا غير عمد، يا صدمات ديگر، متّهم شناسايي نشود، آيا لازم است

ديه از بيت المال پرداخت گردد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا اعلان اين مطلب و قيد آن در حكم لازم است، مخصوصاً اگر اثر نامطلوبي در جامعه داشته باشد، و مورد سوء استفاده قرار گيرد؟

جواب: در صورتي كه قاتل شناخته نشود، ديه را بايد از بيت المال پرداخت. و لازم نيست اين مسأله به طور آشكار اعلان شود، تا سبب سوء استفادۀ افرادي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 487

گردد. همچنين اگر قاتل واقعاً معسر شود، به طوري كه اميدي براي آينده نيز نباشد.

سؤال 1305- در مواردي كه مي توان ديۀ مقتول را از بيت المال پرداخت، لكن اولياي دم جاهل به موضوع هستند، آيا قاضي مجاز به ارشاد و راهنمايي آنان مي باشد؟

جواب: با توجّه به اين كه ذي نفع در اينجا جاهل به حكم است، مي توان او را به حكم شرع ارشاد كرد.

سؤال 1306- در صورتي كه ضارب فرار كند، يا ناشناخته باشد، آيا مي توان ديۀ جراحات و صدمات وارده بر مجنيّ عليه را از بيت المال پرداخت؟

جواب: در غير قتلي دليلي بر گرفتن ديه از بيت المال يا خويشان جاني فراري نداريم.

سؤال 1307- فرزند 12 سالۀ اين جانب در كوچه به چيز مشكوكي برخورد نموده، مشغول بازي با آن مي شود. در اين هنگام شي ء مذكور، كه ظاهراً نوعي مواد منفجره شبيه گلولۀ خمپاره بوده، منفجر و منجر به فوت ايشان مي گردد. بر اساس اظهارات چند نفر، موتور سوار ناشناسي آن شي ء را در كوچه رها كرده است. با توجّه به اين كه خون مسلم نبايد هدر رود، آيا ديۀ فرزند اين جانب بر بيت المال است؟

جواب: چنانچه ثابت شود شي ء مزبور را موتور سواري

آنجا رها كرده، و دسترسي به او حاصل نشود، ديۀ آن طفل بايد از بيت المال پرداخته شود. ولي چنانچه كودك آن شي ء را از داخل منزل برداشته، ديۀ او بر بيت المال نيست.

سؤال 1308- فرزندم، در حالي كه بر ترك موتورسيكلت سوار بود، بر اثر تصادف با اتومبيل به شدّت مجروح و مصدوم گرديد. متأسّفانه رانندۀ متخلّف و بي وجدان از صحنۀ تصادف گريخته، و تا اين لحظه شناسايي نشده است. شدّت آسيب هاي وارده بر فرزندم به حدّي است كه حواس خود را از دست داده، و ما اكنون سالهاست كه همانند طفل يك ساله اي از او پذيرايي مي كنيم. اگر در حكومت اسلامي صدمه اي به مسلماني وارد شود، و متّهم شناسايي نشود، پرداخت ديه بر عهدۀ كيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 488

جواب: ديه بر عهدۀ جاني است، و دليلي بر گرفتن ديه در غير قتل از خويشاوندان جاني يا بيت المال نداريم.

سؤال 1309- در موارد قسامه، كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به مجنيّ عليه است، اگر برائت مدّعي عليه ثابت شود، و ضارب يا جارح نيز مشخّص نگردد، آيا مانند مورد قتل، ديۀ مجنيّ عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود؟

جواب: ظاهراً ديه آن بر كسي نيست.

سؤال 1310- در موارد اثبات اعسار جاني از پرداخت ديه، اعمّ از اين كه موضوع آن قتل يا ضرب و جرح عمدي، يا در حكم شبه عمد، يا شبيه عمد باشد و محكوم عليه معسر نيز در دسترس باشد، لكن جهت اعسار مذكور حتّي در مدّت طولاني نيز قادر به پرداخت ديۀ مورد حكم نباشد. آيا بايد از بيت المال پرداخت نمود، يا بر

عهدۀ بستگان محكوم عليه (الاقرب فالاقرب) است، يا در اين فرض كسي جز محكوم عليه معسر ضامن نمي باشد؟

جواب: در فرض سؤال چنان چه جنايت از قبيل قتل بوده باشد، ديه از بيت المال پرداخته مي شود.

عفو از ديه

سؤال 1311- در مواردي كه قصاص قاتل، مشروط به ردّ فاضل ديه از سوي اولياي دم است، سؤالاتي مطرح مي شود. لطفاً پاسخ فرماييد:

1- فاضل ديه حقّ چه كسي است؟ قاتل يا ورثۀ وي؟

جواب: فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مي رسد.

2- در صورتي كه حقّ قاتل باشد، آيا مي تواند از حقّ خويش گذشت كند؟

جواب: آري مي تواند گذشت كند.

3- آيا انگيزۀ قاتل در حكم فوق تأثيري دارد؟ مثلًا اگر انگيزۀ قاتل محروم كردن ورثه از ديه، يا خروج از بلا تكليفي و نجات از زندان باشد، (به هنگامي كه اولياي دم به دليل اعسار، قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند، و از طرف ديگر نه حاضر به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 489

دريافت ديه هستند، و نه قاتل را عفو مي كنند.) آيا عفو در همۀ موارد صحيح است؟

جواب: انگيزه ها تفاوت نمي كند، و معيار عفو است.

سؤال 1312- اگر مقتول ديوني داشته، و براي پرداخت آن هيچ مالي غير از ديه نداشته باشد، و اولياي دم مجنيّ عليه به خاطر اين كه پولي گير طلبكاران نيايد، يا به هر دليل ديگر ديه را ببخشند، آيا طلبكاران مي توانند دعوايي طرح نموده، و به عنوان شخص ثالث وارد دعويٰ شده، و ديون خود را مطالبه كنند؟

جواب: مطالبات ميّت بر هر چيز مقدّم است، و اولياي دم در فرض مسأله حقّ بخشش ندارند.

سؤال 1313- به منظور قصاص قاتل دخترم، مبلغ 000/ 000/ 32 ريال

(فاضل ديه) در وجه قاتل، و مبلغ 670/ 666/ 26 ريال بابت 56 ديۀ يك زن نيز به عنوان سهم الدّيۀ صغير به حساب دادگستري واريز نمودم، تا قاتل به قصاص رسيد. از طرفي ضمن توافق شفاهي با قاتل، قرار شد ايشان از بابت بدهي ديۀ فرزندان مقتول (پسر و دختر) كه ثلث آن به اين جانب مي رسد، و برابر فاضل ديه مي باشد، از سهم الدّيۀ خود به نفع اين جانب گذشت نمايد. در حضور قاضي و مسئولين اجراي احكام قضايي، قاتل قبل از قصاص با خط خود نوشت: «اين جانب محكوم به قصاص، از حقّ سهم الدّيۀ خودم نسبت به وليّ دم خانم … گذشت مي نمايم.» و قاضي و مسئولين اجراي احكام زير آن نامه را تأييد نمودند. اكنون سؤال اين است: آيا كلّ مبلغ فاضل ديه، كه آن مرحوم به نفع اين جانب گذشت نموده، به اين جانب تعلّق مي گيرد؟ لازم به ذكر است كه ورثۀ قاتل فقط يك فرزند صغير و مادر او مي باشند.

جواب: آنچه را قاتل به عنوان بدهي به شما (از بابت ديۀ فرزندان) گذشت كرده به شما مي رسد، و شخص ديگري در آن حق ندارد.

سؤال 1314- آيا جدّ پدري، يا وصيّ، يا قيّم صغار، هر چند مادر آنها باشد، حق دارد سهم الديۀ صغار تحت كفالت خود را به كمتر از ديۀ شرعي با جاني مصالحه كند، يا به طور كلّي آن را عفو نمايد؟

جواب: جدّ پدري، يا وصيّ، يا قيّم، حق ندارند ديۀ صغير را ببخشند، يا به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 490

كمتر از مقدار شرعي مصالحه كنند. مگر اين كه مصلحت خاصّي در آنجا حاكم باشد، و

منفعت صغير ايجاب كند.

خسارت عدم النفع

سؤال 1315- نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قريب الحصول، يا متوقّع الحصول) چه مي باشد؟ لطفاً حكم مصاديق زير را بيان فرماييد:

الف) راننده اي با اتومبيل خود كار مي كند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه كار كند، و به نظر كارشناسان 4 ماه هم براي تعمير و راه اندازي خودروي مزبور وقت لازم است. آيا رانندۀ اتومبيل مي تواند علاوه بر هزينۀ تعمير، خسارت عدم النفع متعارف اين 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نمايد؟

ب) هرگاه كسي كه حرفۀ رسمي او طبابت، يا جرّاحي، يا هر شغل ديگري است، در اثر صدمۀ بدني عمدي، يا غير عمدي، از كار افتاده شود، و به تشخيص كارشناسان، تا آخر عمر توانايي كار كردن و كسب درآمد متعارف را از دست بدهد.

آيا مي تواند علاوه بر ديه، درآمد ماهيانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب كند؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 490

ج) شخصي با ارتكاب اعمالي نظير آدم ربايي، طرح شكايت واهي منتهي به بازداشت، ارائۀ مدارك جعلي به دادگاه، و كسب مجوّز براي توقّف عمليّات ساختماني، و مانند آن، بدون آن كه صدمۀ بدني به طرف وارد نمايد، او را از كار و زندگي انداخته، و موجبات اضرار وي را فراهم نموده است. به گونه اي كه دقيقاً قابل تقويم به مبلغ قابل توجّهي مي باشد. آيا متضرّر مي تواند بابت مدّتي كه نتوانسته كار كند، و بازداشت بوده، يا بابت مدّتي كه

خانه ديرتر براي اجاره آماده شده، مطالبۀ خسارت نمايد؟

د) آيا اولياي دم واجب النفقۀ مقتول كه بعد از وقوع قتل از دريافت مستمرّي و نفقه محروم شده اند، مي توانند تا مدّت زماني كه عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 491

علاوه بر ديه، به ميزان نفقۀ معمول مطالبۀ خسارت نمايند؟ مثلًا همسر مقتول تا زماني كه شوهر ننموده، و فرزندان صغير مقتول تا زماني كه بالغ و متمكّن نشده اند، حقّ مطالبۀ خسارت دارند؟

جواب: در مواردي كه ديه گرفته مي شود پرداختن خسارت ديگري لازم نيست، ولي در مواردي كه اتومبيل كرايه خسارت ديده، يا شخص كارگر و كارمندي از كار بازداشته شده، يا ساختماني بي جهت توقيف شده، در تمام اين موارد بايد اجرت المثل پرداخته شود.

تغليظ ديه

سؤال 1316- شخصي ضربه اي در ماه مبارك رمضان بر ديگري وارد كرده، و مضروب در ماه ذي القعدة الحرام فوت نموده است. آيا تغليظ ديه لازم است، يا چون ضربه در ماه غير حرام وارد شده، ديه تغليظ نمي شود؟

جواب: در صورتي كه ضرب و قتل هر دو در ماه هاي حرام واقع شود، ديه تغليظ مي شود. در غير اين صورت، دليلي بر تغليظ ديه نيست.

سؤال 1317- اگر در ماه حرام، و در حريم خانۀ خدا، قتلي رخ دهد، آيا چيزي به غير از 13، به ديه اضافه مي شود؟

جواب: آري به هر دو عنوان تغليظ و تشديد مي شود.

سؤال 1318- ديۀ زن مسلمان، اگر در ماه حرام به قتل رسيده باشد، چقدر است؟

جواب: نصف ديۀ كامله به عنوان اصل ديۀ زن، و يك سوم آن (كه 16 ديۀ كامله مي شود) به عنوان تغليظ پرداخته مي گردد، كه مجموعاً 46 ديۀ كامله مي شود.

سؤال 1319-

جنايت در ماه ذي الحجّه واقع شده، و مجنيّ عليه در ماه محرّم فوت گرديده است. مادّۀ 299 قانون مجازات اسلامي بيان مي كند كه: «هرگاه صدمه و فوت هر دو در يكي از ماههاي حرام واقع شود، سبب تغليط است.» آيا در مورد سؤال كه صدمه و فوت در دو ماه واقع شده، حكم تغليظ جاري مي شود؟

جواب: در فرض سؤال اين مورد از باب تغليظ است؛ زيرا هر دو در ماه حرام واقع شده است، و منظور از مادّۀ قانوني مذكور نيز همين است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 492

نحوۀ پرداخت ديه

سؤال 1320- با توجّه به اين كه در قتل خطا، در پايان سال اوّل، بايد 13 ديۀ مقرّر شرعي پرداخت شود، هرگاه نصف از 13 در موعد مقرّر پرداخت، و باقي ماندۀ آن در سال بعد پرداخت گردد، لطفاً بفرماييد:

آيا نصف باقي مانده بايد به قيمت سال جاري پرداخت گردد، يا به قيمت سال گذشته؟

جواب: بايد به قيمت سال جاري پرداخت شود.

سؤال 1321- در مواردي نظير قتل خطاي محض، كه بنا بر قول مشهور ديه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود، با عنايت به اين كه بر اساس فتواي برخي از فقها ملاك قيمت يوم الأداء مي باشد، بفرماييد در محاسبۀ ثلث در صورت تعذّر اعيان شش گانه، چگونه بايد عمل كرد؟ آيا از ابتدا قيمت كلّ ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مي شود، و جاني در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است، يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الأداي همان ثلث ملاك است، يعني در هر سال بايد با توجّه به قيمت سوقيّۀ همان سال، ثلث ديه

را محاسبه و پرداخت نمايد؟

جواب: در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند، مگر اين كه در ابتدا مصالحه اي روي قيمت صورت گرفته باشد.

سؤال 1322- شخصي در حادثۀ تصادف رانندگي مرتكب قتل غير عمد شده، و فوراً خود را به نيروي انتظامي معرّفي نموده است. قاضي مربوطه، بعد از طيّ مراحل قانوني و با تعيين مقدار ديه، حكم آن را صادر كرده، ولي مسئولين اجراي احكام ابلاغ پرداخت آن را به مسئولين بيمه تأخير انداخته اند؛ بدين علّت سال بعد مقدار ديه افزايش يافته است. آيا متّهم مديون همان مقدار ديه اي است كه قاضي آن را معيّن نموده، و حكمش را صادر كرده، يا اضافۀ سال بعد را هم بايد بپردازد؟

جواب: هرگاه مسئول اجراي احكام در ابلاغ حكم كوتاهي كرده، ضامن مبلغ مازاد ديه مي باشد.

سؤال 1323- اگر فرد مزبور بعد از وقوع حادثه فرار كند، و پس از چندين سال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 493

نيروي انتظامي او را دستگير و به دادگاه تحويل دهد. به طوري كه حكم دادگاه در سالِ افزايشِ مقدارِ ديه صادر شود. آيا جاني بايد ديۀ سال وقوع حادثه را بپردازد، يا ديۀ سال صدور حكم را؟

جواب: بايد ديه را به قيمت روز بپردازد.

سؤالات ديگر ديات

سؤال 1324- يكي از مسائل مورد ابتلا در محاكم دادگستري خسارات ناشي از صدمات بدني وارد شده به افراد است. آيا صدمات بدني، فقط شامل صدمات فيزيكي است، يا شامل صدمات روحي و رواني نيز مي شود؟ با توجّه به اين كه صدمات روحي و رواني به مراتب اثراتي بدتر از صدمات فيزيكي به دنبال دارد، و چه بسا ممكن است فردي به

خاطر چنين اثرات روحي و رواني، تا آخر عمر رنج بكشد، و همچنين ممكن است فرد در مدّتي كه صدمه وارد شده، از كار و فعاليّت (خصوصاً كارهاي علمي) بازايستد، و به هدفي كه مدّ نظر داشته نائل نشود، و مسير ديگري را اجباراً در پيش گيرد. آيا چنين خساراتي شرعاً قابل جبران هست؟

جواب: با توجّه به اين كه صدمات رواني قابل اندازه گيري نيست، و نمي توان حدّ و حدود آن را معيّن كرد، بنابراين تعيين خسارت براي آن مشكل است، و غالباً سبب دعوي مي شود. همان چيزي كه اسلام از آن به شدّت پرهيز دارد؛ البتّه در بعضي از موارد، مانند از دست دادن هوشياري كامل (جنون)، يا به مقدار كمتر كه قابل اندازه گيري باشد، جبران خسارت آن در فقه اسلامي پيش بيني شده است.

سؤال 1325- در بين برخي از عشاير عرب رسم است كه ديۀ مقتول را، اگر چه صغير در بين ورثه باشد، بين تمام طائفه تقسيم مي كنند. اين تقسيم چه حكمي داد؟

جواب: ديۀ مقتول مانند ساير اموال اوست، و بايد سهم صغير را نزد قيّم امين بسپارند تا براي او نگهداري كند، و بقيّه طبق قانون ارث تقسيم مي شود.

سؤال 1326- بيمۀ وسايل نقليّه در كشور، به منظور هدر نرفتن خون مقتولين و مجروحين تصادفات است. لكن بيمه براي پرداخت خسارت مصدومين، موازين و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 494

مقرّراتي دارد؛ مثلًا اگر ماشين رانندۀ مقصّر بيمه شده باشد، ادارۀ بيمه خسارت مقتولين و مجروحين را از حساب بيمۀ آن ماشين پرداخت مي كند، و اگر ماشين رانندۀ مقصّر بيمه نشده باشد، ولي ماشين راننده اي كه مقصّر نيست، بيمه باشد، ادارۀ بيمه خسارت مقتولين و مجروحين

را از حساب بيمۀ آن ماشين پرداخت مي نمايد. در هر دو صورت، پرداخت كنندۀ ديه، ادارۀ بيمه است. حال اگر ماشين رانندۀ مقصّر بيمه نباشد، و ماشين رانندۀ بي تقصير بيمه باشد، و ادارۀ بيمه ديۀ مقتولين و مجروحين را از بابت بيمۀ ماشين رانندۀ بي تقصير بپردازد، آيا ورثۀ مقتولين و مجروحين حقّ مطالبۀ چيز ديگري از رانندۀ مقصّر دارند؟

جواب: در فرض سؤال، هنگامي كه ديه از طرف بيمه پرداخته شود، ذمّۀ رانندۀ مقصّر پاك مي شود.

سؤال 1327- اگر در قتل شبه عمد يا خطاي محض هويّت اولياي دم مشخّص نباشد، يا دسترسي به آنان ميسّر نگردد، آيا مي توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه كرد و در صورت عدم پرداخت ديه، وي را حبس نمود؟

جواب: آري او ملزم به پرداخت ديه است. و چنانچه وليّ دم نداشته باشد، ديۀ او به امام مي رسد، و اگر دارد و دسترسي به او نيست، براي او نگه مي دارند، و در صورت يأس، از طرف او به فقرا مي دهند.

سؤال 1328- منظور از مصالحه در جملۀ «همسر از حقّ قصاص برخوردار نمي شود؛ مگر قصاص به ديه مصالحه شود.» چيست؟

جواب: منظور آن است كه اولياي دم با قاتل توافق كنند كه به جاي قصاص ديه بگيرند؛ در اين صورت همسر هم سهيم مي شود.

سؤال 1329- برخي از اولياي ميّت صغير و برخي كبيرند. ورثۀ كبير خواهان قصاص قاتل هستند، كه در اين صورت بايد سهم صغار را از ديه بپردازند. آيا ورثۀ كبير مي توانند نوع ديه را از نظر جنس و قيمت تعيين نمايند؟ يا براي رعايت غبطۀ صغار، قيّم آنها، يا دادگاه، بايد سهم الدّيۀ صغار را از جنس گرانتر (مانند گاو

و گوسفند) تعيين كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 495

جواب: تعيين نوع ديه به اختيار كساني است كه مي خواهند ديه را به صغير بپردازند.

سؤال 1330- آيا اولياي دم مي توانند خرج كفن و دفن، يا هزينه هاي ديگري كه در خصوص مقتول انجام داده اند را از متّهم دريافت كنند؟

جواب: غير از ديه چيزي نمي توانند بگيرند.

سؤال 1331- از آنجا كه مقتول داراي زن و فرزند مي باشد، و آنها را از ماشيني كه در تصادف از بين رفته تأمين مي كرده، آيا اولياي دم مي توانند خسارت كاركرد ماشين را كه در اين مدّت خراب بوده، و كار نمي كرده، از متّهم دريافت كنند؟

جواب: آنها مي توانند خسارت ماشين، به اضافۀ خسارت كاركرد ايّام لازم براي تعمير را بگيرند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 497

فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه

استخدام در بانكها

سؤال 1332- اين جانب مقلّد حضرتعالي بوده و در يكي از بانكها مشغول به كار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سودآوري بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتي بر عقود اسلامي انجام نگيرد. لذا برخي از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صوري انجام مي گيرد، و اثر وضعي اين جريان در زندگي ما به وضوح آشكار گرديده است. امروز كه حقير براي جنابعالي نامه مي نويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطي از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مي شود. با توجّه به اين كه براي اين جانب هيچ چيز جز رضاي پروردگار مهمّ نيست، و حتّي در صورتي كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامۀ كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

اوّلًا:

آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم؟

ثانياً: كار در مؤسّسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينۀ آن از محلّ ديگري تأمين مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: كار كردن در بخشي كه سود را با عقود صوري مي گيرند، جايز نيست؛ ولي در بخشهاي ديگر اشكالي ندارد. و حقوقي كه به شما مي دهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالي ندارد.

سؤال 1333- در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالي سؤالي پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاي مختلفي دارد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 498

اگر در قسمت درآمدهاي مشروع آن كار كنيد اشكالي ندارد.» حال سؤال اين است كه:

اوّلًا: آيا بانك هاي دولتي هم درآمد نامشروع دارند؟

ثانياً: شخصي كه در قسمت دريافت و پرداخت پول به مردم مشغول به كار است، آيا دستمزدي كه مي گيرد حلال است؟ (قابل توجّه اين كه تمام درآمدهاي بانك، چه مشروع و چه نامشروع، از طريق تحويل داران وارد بانك مي شود.)

جواب: همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم در همۀ بانكها معمولًا درآمدهاي مختلفي وجود دارد. اگر كار شما در آنجا كار حلالي باشد حقوقي كه مي گيريد اشكالي ندارد، هر چند نمي دانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام؛ به خاطر اين كه پولها را با هم مخلوط كرده اند. و در صورتي كه واقعاً ندانيد بانك درآمد حرامي دارد، همه را حمل بر صحّت كنيد.

سؤال 1334- در پاسخ به سؤال اين جانب در مورد استخدام در بانك فرموده ايد: «كار در بخشهاي حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالي چنين برمي آيد كه ممكن

است بخشي وجود داشته باشد كه كار كردن در آن جايز نباشد. حال سؤال اين است:

با توجّه به اين كه در بانكهاي ايران سعي بر اين شده كه سيستم قديمي (ربوي) حذف شود، و به جاي آن عقود اسلامي مثل مضاربه و شركت و غيره به اجرا درآيد.

با اين حال، آيا باز جاي شبهه اي باقي مي ماند؟ منظور اين است كه آيا بازهم ممكن است بخشي وجود داشته باشد كه استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتي كه به عقود اسلامي كاملًا عمل شود مشكلي نيست؛ ولي بعضي معتقدند در برخي از موارد طبق عقود اسلامي عمل نمي شود، و فقط قراردادهاي صوري است.

سپرده ها

سؤال 1335- شخصي علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپرده ها مبلغي بهره مي دهد، به اين منظور پولي به بانك مي سپارد، ولي هيچ گونه قرارداد لفظي يا كتبي نمي بندد.

آيا بهرۀ مذكور حرام است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 499

جواب: با توجّه به اين كه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مي شود، سود مضاربه اشكالي ندارد.

سؤال 1336- افرادي به اميد دريافت وام سپرده گذاري مي كنند، و براي آنان فرقي ندارد كه از پولشان در چه راهي استفاده شود، آيا مي توان از اين گونه وجوه، جهت برخي معاملات شرعي، يا پرداخت وام در قالب عقود اسلامي استفاده نمود؟

جواب: بايد از صاحبان وجوه به صورت خاصّ يا عمومي، جهت اين گونه تصرّفات اجازه بگيريد.

سؤال 1337- آيا مي توان از عموم اعضاي صندوق قرض الحسنه دعوت كرد، تا مبلغي را به عنوان سپرده گذاري كوتاه مدّت يا بلند مدّت به صندوق بسپارند، كه با آن پول معاملات شرعي انجام داده، و هر ماهه مبلغي- به صورت علي الحساب- به آنان پرداخت

نمود، تا در پايان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعي آنان پرداخت شود؟

جواب: مانعي ندارد.

احكام وامها

سؤال 1338- با توجّه به ايرادات وارده در بحث خريد دين، و تقاضاهاي متعدّد در خصوص پرداخت وام، آيا محاسبۀ سود در قالب عقود اسلامي، و پرداخت آن به عنوان هديه توسّط درخواست كننده، خالي از اشكال است؟

جواب: در صورتي كه قرار دادي در بين نباشد، و وام گيرنده به ميل و رضاي خود چيزي بپردازد، اشكالي ندارد.

سؤال 1339- آيا شرط زير جايز است: «به شما وام پرداخت مي كنم، مشروط بر اين كه مبلغي به فلان مؤسّسه خيريّه يا كميتۀ امداد كمك كنيد.»؟

جواب: با توجّه به اين كه اين وام سودي براي وام دهنده مطالبه نمي كند، بلكه منفعتي را براي مؤسّسۀ خيريّه يا مانند آن مي طلبد، اشكالي ندارد.

سؤال 1340- اين صندوق در جهت افزايش و تنوّع ارائۀ خدمات خود در قالب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 500

فروش اقساطي، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مي نمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع كالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذكر نام كالا كافي است؟

جواب: تعيين نوع كالا لازم نيست.

سؤال 1341- برخي از بانكها وام مسكن مي دهند ولي با توجّه به اين كه وام اعطايي غالباً براي خريد خانه كفايت نمي كند، بين مردم مرسوم شده كه در معامله اي صوري با دوستان و خويشان، مسكن آنها را مي خرند و وام مورد نظر را مي گيرند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين كار بر خلاف مقرّرات بانك مي باشد، جايز نيست.

سؤال 1342- شخصي به ديگري وام مي دهد، و هيچ گونه شرطي در

رابطۀ با سود مطرح نمي كند. امّا بعد از اين كه پولش را پس مي گيرد، به شكل واضح يا تلويحاً اشاره مي كند، كه خوب بود سودي پرداخت مي شد، آيا در اين صورت و بدون اين كه وام دهنده عددي را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين كه گله و ناراحتي خود را ابراز كرده، وام گيرنده مجاز است مبلغي به او بدهد؟ آيا اين پول در حكم ربا نيست؟

جواب: با توجّه به اين كه شرطي نكرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامي در كار نبوده، اشكالي ندارد.

سؤال 1343- عدّه اي از مؤمنين (مثلًا 20 نفر) توافق مي كنند كه در راستاي مساعدت به همديگر، و حلّ مشكلات مالي، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصي را يك جا جمع آوري نموده، و آن را به قيد قرعه در اختيار يكي از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و براي اين كه كلّيّۀ اعضاء بتوانند از امتياز اخذ وام بهره مند گردند، مي بايست 20 ماه متوالي مبلغ مقرّر توافقي را بپردازند. در نتيجه افرادي كه موفّق به اخذ وام مي گردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و ديگر افراد مبلغ مذكور را برابر توافق قبلي جهت جمع آوري و ارائۀ وام به هر كسي كه قرعه به نام وي اصابت نمايد، پرداخت مي كنند. در نتيجه يك نفر در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 501

اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مي شود، ولي آخرين فرد در واقع پس انداز خود را دريافت مي نمايد. آيا پرداخت وام به شكل فوق مشكل ربا ندارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1344- اين تعاوني در راستاي اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيبب پذير و

شركت در كارهاي عمراني و اقتصادي است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطي جهت معاملات مي نمايد. در صورت آگاهي از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتي،) وظيفۀ اين تعاوني چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلي فسخ و بر اساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسئوليّتي متوجّه اين تعاوني نبوده، و سود دريافتي از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟

جواب: بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدي منعقد سازيد. وگرنه، سودي كه مي گيريد ربا است.

سؤال 1345- مركز پشتيباني شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادي شركت هاي اقتصادي نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مي باشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاوني به شركتهاي مذكور موضوع سود شرعي مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامي باشد، يا مشمول حكم رباي پدر و فرزند مي باشد كه بدون اشكال است؟

جواب: حكم رباي پدر و فرزند در اينجا جاري نيست، و بايد تحت يكي از عقود شرعيّه باشد.

سؤال 1346- كيفيّت و شرايط يكي از وامهاي رايج در بعضي از صندوقهاي قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعي آن را بيان فرماييد:

«افراد با هر مبلغي كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابي افتتاح مي نمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولي به آنان تعلّق مي گيرد.»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 502

جواب: در صورتي كه اين سپرده ها براي اعطاي

تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالي ندارد.

سؤال 1347- آيا قرض گرفتن از بخش هاي خصوصي، يا دولتي كه ربا مي گيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است؛ هر چند سود را به زور از او مي گيرند؟ همچنين در معاملات نسيه- فروش اقساطي- كه در صورت تأخير در تأديۀ اقساط شرط سود دير كرد مي شود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟

جواب: در صورتي كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

سؤال 1348- پرداخت وام هاي قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاي پرداختي ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتي در پرداخت وام هاي آتي مي گردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اخذ چنين وامهايي براي آنان جايز است؟

ب) آيا مي توان، مانند بانكهاي دولتي، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه اي با همان فرمول منظور نمود؟

جواب: تأخير در پرداخت وام از سوي قرض گيرندگان جايز نيست؛ همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.

سؤال 1349- در پرداخت وام به صورت عقود اسلامي (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبي منعقد مي شود. اگر قرارداد كتبي منعقد نشود، و به قرارداد لفظي قناعت شود، كافي است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1350- با متقاضيان وام شرط مي شود كه براي دريافت وام حتماً حساب پس انداز باز كنند، و حد اقل مبلغي كه براي افتتاح حساب پس انداز لازم است را براي چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايي براي پرداخت

وام اشكال ندارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 503

جواب: در صورتي كه اين شرط به نفع ساير وام گيرندگان باشد، اشكالي ندارد؛ ولي اگر براي استفادۀ وام دهندگان باشد، جايز نيست.

سؤال 1351- افرادي از بانكهاي جمهوري اسلامي وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهي از حكم شرعي، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلًا وام كشاورزي دريافت كرده، ولي صرف خريد ماشين سواري نموده اند. لطفاً حكم شرعي آن را بيان فرماييد.

جواب: چنين وامهايي باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّۀ ديگري كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.

كارمزد

سؤال 1352- با توجّه به برآورد هزينه هاي اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجارۀ مكان، و مانند آن، مبلغي به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مي شود:

1- وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.

2- تا دو ماه 2% مبلغ وام.

3- بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.

لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينه ها را پوشش نمي دهد؛ ولي اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغي هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:

1- آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟

2- هرگاه پس از كسر هزينه ها، مقداري از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينه ها در آينده اقدام مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: منظور از كارمزد، حق الزّحمه اي است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 504

حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مي دهند، داده مي شود، و چنانچه مبلغ اضافي به همين نيّت

گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاي ديگر شود، مانعي ندارد، و بقيّه نيز صرف كارمندان و هزينه هاي جاري مي شود.

سؤال 1353- صندوقهاي قرض الحسنه اي كه يك درصد كارمزد مي گيرند، كفاف هزينه هاي كارمندانشان را نمي دهد. آيا مي توان درصد كارمزد را بالا برد؟

جواب: در صورتي كه كارمزد قبلي كاركنان را اداره نمي كند، مي توانند به مقدار لازم بر آن بيفزايند.

سؤال 1354- گاه وام گيرنده نمي تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نمايد، بدين جهت تقاضاي تمديد مدّت سر رسيد را دارد. با عنايت به اين كه پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گيرندگان موجب مي شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد ديگر، كارمزد ديگري نيز جهت پوشش هزينه ها اخذ گردد، آيا مي توان به خاطر تمديد مدّت وام، كارمزد مجدّدي دريافت نمود؟

جواب: در صورتي كه مبلغ دريافتي صرف مصارف كارمزد شود، مانعي ندارد.

سؤال 1355- آيا كارمزد وام را مي توان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقي را پرداخت نمود؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه بيش از هزينه هاي صندوق نباشد.

سؤال 1356- اگر صندوق قرض الحسنه اي منحل گردد، آيا اموال و سرمايۀ آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاي معاملات اسلامي است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براي آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟

جواب: نسبت به سودها و كارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقيّۀ اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.

ديگر احكام بانكها

سؤال 1357- در بانكهاي پاكستان اوراق مخصوصي به نام «باند» فروخته مي شود.

اين اوراق حكم چك را داشته، و داراي قيمت ثابتي است. احياناً طبق حسابي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 505

دارند، دولت مبلغي به نام انعام

يا عنوان ديگري به صاحبان آن مي پردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولي كه پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادي انجام نمي گيرد، بلكه دولت از ناحيۀ خود مي پردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعي ندارد.

سؤال 1358- آيا بانكها مي توانند به نمايندگي از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهي دريافت كنند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1359- خريدوفروش اوراق قرضه چه حكمي دارد؟ (اوراق قرضه اوراقي است كه توسّط مراجع قانوني به قيمت رسمي معيّن و مدّت دار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمي فروخته مي شود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمي بخرند.) آيا بانك مي تواند براي اين كار كارمزد بگيرد؟

جواب: اوراق قرضه به صورتي كه نوشته ايد، اشكال دارد.

سؤال 1360- نظر حضرتعالي در مورد نحوۀ محاسبۀ تورّم در بدهي هاي درازمدت چيست؟

جواب: براي محاسبۀ تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.

و شايد مراكزي مانند بانك مركزي چنين محاسبه اي را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.

سؤال 1361- نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفي تقليد مي كنند، و فتاواي آيات عظام در خصوص سيستم بانكداري مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعي و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟

جواب: گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواي مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو دربارۀ اين كه ارباب رجوع از چه كسي تقليد مي كنند، بر آنها لازم نيست.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 3، ص: 507

فصل چهل و نهم: احكام پزشكي

تحصيل در رشتۀ پزشكي

سؤال 1362- اكثر پزشكان مجاري ادرار و كليه، مرد هستند؛ آيا گرفتن اين تخصّص جهت كم كردن ارتباطات غير هم جنس، براي خانمها واجب است؟

جواب: با توجّه به اين كه نگاه همجنس به غير همجنس، در مورد عورت گناه سنگين تري دارد، لازم است به عنوان واجب كفايي گروهي از همجنس ها اين دوره را بگذرانند.

سؤال 1363- غالب پزشكان قلب را آقايان تشكيل مي دهند، آيا به منظور كاهش ارتباطات با جنس مخالف اخذ مدرك تخصّصي قلب براي خانمها واجب كفايي است؟

جواب: آري واجب كفايي است.

سؤال 1364- آيا تحصيل و تدريس رشتۀ مامايي و مسائل مربوط به زنان (با توجّه به اين كه معمولًا همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مي باشد،) براي مردان جايز است؟

جواب: در صورتي كه دانشجوي دختر به اندازۀ كافي در اين رشته وجود نداشته باشد، يا احتمال قابل ملاحظه اي داده شود كه در آينده براي حفظ جان زنان مسلمان مورد نياز آنها باشد، جايز است.

سؤال 1365- جهت تشخيص بيماريهاي زنان بيشتر از سونوگرافي استفاده مي شود، و متخصّص زن در آن كم است، آيا بر دانشجويان دختر واجب است كه در اين رشته تحصيل كنند؟

جواب: لازم است به عنوان واجب كفايي عدّه اي در اين رشته تحصيل كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 508

ضمان طبيب

سؤال 1366- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- پزشكي به علّت فقر مالي مريض، كه قادر بر پرداخت هزينۀ عمل جرّاحي نيست، از معالجه و جرّاحي بيمار اورژانسي اجتناب نموده، و در نتيجه يا بيمار فوت مي كند، يا عمل جرّاحي در روزهاي ديگر به اندازۀ آن روز نمي تواند مفيد باشد، آيا پزشك ضامن است؟

2- اغلب بيمارستانها اوّل پول دريافت مي كنند،

سپس مريض را به پزشك ارجاع مي دهند. در صورتي كه تأخير در اين امر منجر به مرگ يا عوارض ديگر شود، آيا اين كار غير شرعي نيست؟

جواب: در فرض سؤال پزشك ضامن خون نيست؛ ولي گناه بزرگي مرتكب شده و قابل تعقيب است.

سؤال 1367- بعضي جرّاحان در حين عمل دچار اشتباهاتي مي شوند، كه موجب فوت يا نقص عضو مي گردد. آيا ديه اي بر آنها واجب مي شود؟ در صورتي كه دكتر تضمين نكرده باشد، و احتمال فوت يا نقص عضو بدهد، چه حكمي دارد؟

جواب: موارد خطاي دكترها ديه دارد. بهترين راه آن است كه در اين گونه موارد قبلًا از بيمار يا اولياي او (در صورتي كه حال بيمار مساعد نباشد،) برائت و رضايت بگيرند، يا اين كه اطبّا يا بيماران در برابر اين گونه مسائل بيمه شوند.

سؤال 1368- ضمان نقص عضو، يا فوت بيمار به دليل نبود وسائل، يا نبود خون در بيمارستان بر عهدۀ كيست؟

جواب: چنانچه امكان تهيّه وجود داشته و اقدام نكرده اند، مسئولين آن بخش و مسئولين بيمارستان در برابر اين حوادث مسئول خواهند بود.

سؤال 1369- گاه غرور پزشك، يا اطمينان وي به موفقيّت در كارش، باعث فراهم نكردن وسائل و شرايط كافي براي انجام عمل جرّاحي است. اگر اين موضوع به مرگ يا ضرر و زيان بيمار منجر شود، آيا پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتي كه پزشك سهل انگاري نكرده باشد، و برائت از بيمار يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 509

اولياي او بگيرد مسئول نيست.

سؤال 1370- كمي بي دقّتي در اتاق عمل از طرف كاركنان، يا پزشكان، باعث خفگي بيمار، كم شدن شديد خون، پايين افتادن فشار خون، و احتمالًا مرگ بيمار مي شود.

آيا «دقّت

كردن» در اين امور براي چنين افرادي واجب است؟

جواب: سهل انگاري در اين امور مسئوليّت شديد دارد.

سؤال 1371- عدم استريل وسايل آندوسكوپي باعث انتقال بيماري به ديگر بيماران مي شود. اگر چنين اتّفاقي بيفتد چه كسي ضامن است؟

جواب: كسي كه مباشر اين كار بوده ضامن است.

سؤال 1372- ممكن است بيمار قلبي به هنگام تست ورزش دچار ايست قلبي منجر به فوت شود. در اين حالت چه كسي ضامن است؟

جواب: در صورتي كه اين مسأله به مريض تفهيم شود كه چنين خطري ممكن است در پيش باشد، و مريض راضي شود، يا وقوع چنين مطلبي بسيار نادر باشد، طبيب ضامن نيست.

سؤال 1373- برخي از ابزار دندان پزشكي بدون استريل يا ضدّ عفوني، به صورت مشترك براي بيماران متعدّد مورد استفاده قرار مي گيرد، و ممكن است بيماريها از اين طريق منتقل گردد. آيا چنين كاري جايز، و در صورت انتقال بيماري پزشك گنهكار و ضامن است؟

جواب: در صورتي كه احتمال انتقال، احتمال قابل ملاحظه اي باشد، اين كار جايز نيست. و ضامن بودن پزشك بعيد به نظر نمي رسد.

سؤال 1374- عدم رعايت بهداشت توسّط پزشك يا پرستار در هر بخش، ممكن است موجب ضرر و زيان به بيمار شود. آيا چنين كاري ضمان آور است؟

جواب: در صورتي كه از حدّ معمول و متعارف پزشكي كمتر رعايت كنند، و بيم انتقال بيماري برود، موجب ضمان است.

سؤال 1375- اگر پزشك يا معاون پزشك، هنگام معالجۀ بيمار، لطمه يا ضربه اي بر عضو ديگر او وارد كند. از باب مثال، جهت احياي قلب، دنده هاي بيمار در حال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 510

ماساژ بشكند. يا جهت تحريك به عكس العمل، سيلي به صورت او بزند، و

پردۀ گوشش پاره شود. آيا پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتي كه اين كار براي معالجه اجتناب ناپذير باشد، و از مريض يا اولياي او اجازه گرفته باشد، ضامن نيست. در غير اين صورت ضامن است.

ويزيت

سؤال 1376- آيا به دليل رفاقت و آشنايي، يا موقعيّت اجتماعي، ملاقات پزشك خارج از نوبت و بدون در نظر گرفتن حقّ ديگران جايز است؟

جواب: بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.

سؤال 1377- چنانچه ملاقات پزشك خارج از نوبت اشكال شرعي داشته باشد، مسئوليّت آن متوجّه كيست؟ پزشك، منشي، يا همۀ كساني كه در ناديده گرفتن حقّ ديگران نقش داشته اند؟

جواب: تمام كساني كه به اين كار كمك كنند مسئوليّت دارند.

سؤال 1378- در صورتي كه پزشكان بتوانند با برنامه ريزي و نوبت قبلي جلو تلف شدن وقت مردم را در مراجعات به مطب بگيرند، آيا اتلاف وقت مردم جايز است؟

جواب: بهتر آن است برنامه ريزي كنند كه وقت مردم تلف نشود.

سؤال 1379- برخي از پزشكان ادّعا مي كنند در صورت برنامه ريزي براي جلوگيري از اتلاف وقت مردم، ممكن است در مقاطعي پزشك بدون بيمار بماند. در تعارض بين هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالي پزشك، كدام ترجيح دارد؟

جواب: موارد مختلف است؛ گاه مشكل طبيب مهم تر است، و گاه مشكل بيمار.

معاينه

سؤال 1380- پزشكان زن براي معالجۀ خانمهاي بيمار به عورت آنها نگاه مي كنند، اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار تنها در صورت ضرورت، و به مقدار ضرورت، جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 511

سؤال 1381- لمس و نگاه بدن زن يا مرد كافر براي تشريح، توسّط دانشجويان پزشكي چه حكمي دارد؟

جواب: تنها به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1382- در صورتي كه عمل جرّاحي، يا پانسمان، منوط به نظر يا لمس عورت باشد، آيا اولويّت با هم جنس است؟

جواب: همجنس اولويّت دارد.

سؤال 1383- بعضي از خانمها براي معالجه به دكتر مرد مراجعه مي كنند. آيا

دكتر با علم به اين كه اين خانم قادر است به دكتر زن مراجعه كند، مي تواند او را معالجه نمايد؟

جواب: در فرض سؤال دكتر بايد او را به طبيب زن راهنمايي كند؛ مگر اين كه آن زن واقعاً اعتقادي به طبيب زن نداشته باشد، و خود را ناچار بداند.

سؤال 1384- آيا پرستاران در صورت عدم ضرورت، مي توانند پانسمان بيمارهاي غير همجنس را بررسي و تعويض نمايند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1385- در مراكز بيمارستاني، يا مطب، يا راديولوژي، يا سونوگرافي، كه بعضاً بيمار بايد بخشي يا همۀ بدن خود را عريان نمايد، رفت و آمد پرسنل امري عادّي است، و معمولًا چشمشان به بدن نامحرم مي افتد. آيا اين رفت و آمدها، كه گاه ضروري و گاه ربطي به بيمار ندارد، جايز است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جايز نيست.

سؤال 1386- سونوگرافي نسوج نرم، مثل بيضه ها، پستان، عروق دست و پا، نيازمند عريان شدن موضع است، و اين مواضع در معرض ديد متخصّص سونوگرافي قرار مي گيرد. با توجّه به اين كه متخصّص سونوگراف زن، بسيار كم، و در برخي از شهرها وجود ندارد، رجوع به مردان چه حكمي دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت براي درمان جايز است.

سؤال 1387- در موارد فوق معمولًا غير از محلّ مورد معاينه، اطراف آن نيز عريان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 512

مي شود. عريان كردن اطراف، كه در معرض ديد قرار مي گيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: به مقداري كه لازم است بايد عريان شود.

سؤال 1388- آيا در سونوگرافي از شكم يا پستان خانمها، از نظر حرمت نگاه پزشك غير هم جنس، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: تفاوتي ميان اين دو نيست.

سؤال 1389- بيمار در مواردي، براي راديولوژي، بايد عريان

شود. اين كار، گاه در مقابل غير هم جنس اتّفاق مي افتد، مثل موارد اورژانسي كه هم جنس حضور ندارد، در اين شرايط نگاه به بدن نامحرم چگونه است؟

جواب: تا ضرورت قطعي نباشد نگاه كردن جايز نيست.

سؤال 1390- در مواردي كه راديولوژي يا سونوگرافي شلوغ است، اگر متصدّيان براي انجام خدمات منتظر پوشيدن لباس نفر قبلي باشند متضرّر مي شوند، لذا قبل از اين كه فردي كاملًا لباس بپوشد، نفر بعد بايد آماده شود. در اين مواقع مشتريان چشمشان به بدن يا موي نامحرم مي افتد؛ چنين وضعيّتي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ آيا متصدّيان بايد ضرر را متقبّل شوند، تا گناه براي ديگران اتّفاق نيافتد؟

جواب: براي حفظ ارزشهاي اسلامي گاه بايد ضررهايي را متحمّل شد.

سؤال 1391- براي تشخيص زمان زايمان، ماما بايد دست را داخل رحم زن حامله كند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1392- آيا پزشك مرد متخصّص زنان، مجاز به انجام آنچه در سؤال قبل آمد مي باشد؟

جواب: در صورت دسترسي به پزشك زن، اين كار براي پزشك مرد جايز نيست. و در صورت عدم دسترسي، تنها به هنگام ضرورت جايز است.

سؤال 1393- آيا عدم منع آن در طول تاريخ توسّط اقوام و ملل مختلف دليل مجاز بودن چنين كاري نمي شود؟

جواب: در طول تاريخ نيز هميشه در موارد ضرورت اين كار انجام شده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 513

سؤال 1394- فلسفۀ حرمت نگاه به عورت، جلوگيري از مفاسد اجتماعي عنوان شده است. آيا جنبۀ غير اخلاقي اين كار، و عدم ورود به حريم خصوصي افراد، نيز نقشي در اين تحريم دارد؟

جواب: آري اين جنبه نيز مؤثّر است.

سؤال 1395- آيا مشاهدۀ

چگونگي زايمان جهت آموزش پزشكان مجاز است؟ با توجّه به اين كه ممكن است با آموزش زايمان در آينده انسان يا انسانهايي از مرگ حتمي نجات يابند، اين امر براي مردان چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله به عنوان ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 1396- آيا مشاهدۀ چگونگي زايمان جهت آموزش از طريق فيلم ويديويي يا سي دي كامپيوتري جايز است؟

جواب: با شرايطي كه در بالا گفته شد جايز، و اين مقدّم بر مشاهدۀ مستقيم است.

سؤال 1397- آيا لمس و نگاه مولاژ (مجسّمه هاي آموزشي كه از جنس پلاستيك و شبيه اعضاء بدن انسان ساخته شده) براي دانشجويان يا اساتيد غير هم جنس، بدون قصد لذّت جايز است؟

جواب: براي آموزش هاي لازم مانعي ندارد.

سؤال 1398- در معاينات مربوط به مثانه، بايد آلت تناسلي شستشو و ضد عفوني شود. و با وارد ساختن دستگاهي در آن وضع مثانه مشاهده گردد. آيا اين كار توسّط پرسنل اتاق عمل (هم جنس، يا غير هم جنس) جايز است؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1399- نگاه و لمس در اتاق عمل به ندرت شهواني، بلكه امري كاملًا عادي است. آيا عادي شدن، حكم شرعي را تغيير مي دهد؟

جواب: عادي شدن حكم شرع را تغيير نمي دهد؛ ولي اين كار به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1400- گاه براي انجام عمل جرّاحي يك اكيپ ده نفره لازم است، كه همگي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 514

در همۀ مراحل آماده سازي بيمار، از تعويض لباس تا انجام امور ديگر حاضرند، و هم زمان هركس كار مربوط به خود را انجام مي دهد. آيا تعويض لباس در مقابل ديدگان گروه جايز است؟

جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است.

سؤال 1401- آيا لمس و نظر

باطن بدن نامحرم، اعم از ريه ها، ناي، مري، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حكم ظاهر را دارد؟

جواب: لمس و نظر به باطن حكم ظاهر را ندارد؛ ولي بهتر آن است تنها به موارد ضرورت قناعت شود.

سؤال 1402- بيهوش ساختن بيمار و كنترل علايم حياتي وي در اتاق عمل، معمولًا توسّط پرسنل مرد انجام مي گيرد، و تا آخر عمل جرّاحي آنچه در معرض ديد پزشك جرّاح است، معمولًا در معرض ديد پرسنل اتاق عمل و گروه بيهوشي نيز هست. آيا مشاهدۀ بدن بيمار غير هم جنس توسّط اين افراد جايز است؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 1403- آيا حكم لمس و مشاهدۀ فرد بيهوش و باهوش، زنده و مرده، مسلمان و كافر متفاوت است؟

جواب: همۀ اينها در حال ضرورت جايز است.

سؤال 1404- با توجّه به اين كه براي بيمار بيهوش امكان پوشانيدن بدن وجود ندارد، آيا افراد ديگر، اعمّ از پزشك، پرسنل بيهوشي، جرّاح، تكنسين هاي اتاق عمل، كارمندان عادّي بيمارستان، مكلّف به پوشانيدن بدن او از نامحرم هستند؟

جواب: تا آنجا كه مي توانند و امكان دارد بايد بدن او را بپوشانند.

سؤال 1405- لمس بدن بيمار با دستكش پلاستيكي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر مفاسدي بر آن مترتّب نشود اشكالي ندارد.

سؤال 1406- براي معاينه كليه ها لمس مستقيم ضروري است، ولي از روي لباس نازك و بدون نگاه هم بيماري قابل تشخيص است. آيا در اين صورت لمس و نگاه بدون پوشش، يا با پوشش جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 515

جواب: با پوشش مانعي ندارد.

سؤال 1407- ختنه كردن افراد بالغ چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه اين كار بدون مشاهده و لمس امكان ندارد.

جواب: از بابت

ضرورت جايز است.

سؤال 1408- در بسياري از موارد در اتاق عمل، يا غير اتاق عمل، نياز به وصل سوند است، و اين كار بدون نگاه و لمس آلت تناسلي امكان پذير نيست. آيا نگاه و لمس براي اين كار جايز است؟

جواب: آري در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1409- مراجعۀ زنان نامحرم به دندان پزشكاني كه با دستكش پلاستيكي كار مي كنند، و تماس دست آنان با صورت به وسيلۀ دستكش است، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه همجنس يافت نشود، جايز است.

احكام مختلف معالجه و درمان

سؤال 1410- برخي از بيماران عاقل و بالغ، كه نيازمند عمل جرّاحي هستند، به علّت ترس يا هر دليل ديگري حاضرند درد و رنج را تحمّل نموده، ولي تن به عمل نمي دهند؛ همراهان بيمار نيز حاضر به اين كار نيستند. اين در حالي است كه پزشك مي داند در صورتي كه عمل انجام نشود بيمار به زودي خواهد مُرد، يا دچار عوارضي خواهد شد كه تا پايان عمر زمين گير مي شود. با اين فرض، آيا پزشك مي تواند دست به عمل جرّاحي بزند؟ اگر علي رغم مخالفت بيمار، كسان وي چنين اجازه اي دهند، تكليف طبيب چيست؟

جواب: در صورتي كه جرّاحي سبب طول عمر شود، مريض مي تواند به خاطر عوارض ناخوشايند جرّاحي، از آن صرف نظر كند؛ ولي اگر بدون جرّاحي در معرض مرگ باشد، طبيب يا كسان مريض مجازند اقدام به جرّاحي كنند، هر چند بيمار راضي نباشد.

سؤال 1411- آيا پزشك معالج موظّف است عوارض يا ضايعات احتمالي ناشي از عمل جرّاحي را براي بيمار تشريح كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 516

جواب: در صورتي كه عوارض مهمّي باشد، بايد به بيمار بگويد. در غير اين صورت، لازم نيست.

سؤال 1412-

استفاده از هيپنوتيزم در معالجۀ برخي بيماريهاي رواني و جسماني، نظير آسم، چاقي مفرط، بيماريهاي زنان، و مانند آن، توسّط يك پزشك (غير روانپزشك) چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه تجربه و آگاهي كافي داشته باشد، و آثار منفي يا خلاف شرعي بر آن مترتّب نگردد، اشكالي ندارد.

سؤال 1413- بعضي از زنان با مراجعۀ به پزشك در خواست دوختن يا ايجاد پردۀ بكارت به صورت جرّاحي ترميمي دارند. اين عمل از ديدگاه پزشكي يك اقدام طبّي همانند ساير موارد، نظير اصلاح عيوب ظاهري بيني، صورت، شكم، و اندامها است، و از ديدگاه بيماران همانند كساني كه داراي يك اشكال در صورت، دست و ساير قسمتهاي بدن مي باشند، و از معالجۀ آن منتفع مي گردند، مي تواند براي فرد متقاضي منافع اجتماعي داشته باشد. با توجّه به موارد مذكور، اشتغال به عمل فوق توسّط پزشك، از نظر شرع مقدّس چگونه است؟

جواب: در صورتي كه اشخاص مزبور واقعاً ضرورتي براي اين كار احساس كنند، و قصد تدليس نداشته باشند، جرّاحي فوق شرعاً اشكالي ندارد.

سؤال 1414- گاه به هنگام ختنه كردن در اتاق عمل، دست و پاي بيمار را مي بندند، يا در مواجهه با فرياد شديد بچّه او را مي زنند، يا دهانش را مي گيرند. در حالي كه با عمل بيهوشي به راحتي مي توان آنها را ختنه نمود. در اين موارد چه بايد كرد؟

جواب: بايد از طريقي كه مشكلات آن كمتر است استفاده كرد، و اين منوط به تشخيص اهل خبره است.

سؤال 1415- جداسازي اتاق عمل در بيمارستانها به طور كامل، مستلزم هزينۀ زيادي براي دولت است. آيا اجراي احكام شرع با هر هزينه اي واجب است؟

جواب: در صورتي كه براي دولت

موجب عُسر و حرج نشود، اين كار لازم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 517

سؤال 1416- آيا پزشكان مي توانند براي تقويت اسپرم، خوردن اشياي نجس يا حرام (مثل دنبلان) را تجويز كنند؟

جواب: در صورتي كه داروي منحصر به فرد باشد، و جايگزيني نداشته باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1417- آيا درآمدزا بودن سزارين، مجوّز توصيۀ پزشك به بيماران جهت زايمان غير طبيعي هست؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1418- در صورت عدم جواز آنچه در مسألۀ بالا آمد، آيا پزشك ضامن ضرر جاني يا مالي بيمار خواهد بود؟

جواب: آري ضامن است؛ مگر اين كه بيمار را از اين امر با خبر كرده، و اجازه گرفته باشد.

سؤال 1419- حضور شوهر بر بالين همسر به هنگام زايمان، نقش زيادي در آرامش وي دارد. آيا چنين كاري شرعاً نيز توصيه مي شود؟

جواب: اگر واقعاً چنين اثري داشته باشد مانعي ندارد؛ ولي ظاهراً اين اثر قابل ترديد است.

سؤال 1420- در صورتي كه پزشك بيماري را تشخيص ندهد، آيا با احتمال ضعيف مي تواند دارو تجويز كند؟ در حالي كه با ارجاع به پزشك حاذق تر احتمال درمان بيشتر است، و از هدر رفتن پول بيمار نيز جلوگيري مي گردد؟

جواب: در صورت عدم تشخيص، لازم است او را به ديگري ارجاع دهد.

سؤال 1421- آيا بيمار حق دارد از درمان سر پيچي كند، حتّي اگر وضعيّت او بدتر شود، يا بميرد؟

جواب: در صورت خطر مرگ، بيمار نمي تواند درمان را قطع كند. همچنين جايي كه ضرر مهمّي به او مي رسد، و درمان آزار مهمّي به او نمي رساند.

سؤال 1422- آيا بيماري كه مي داند بيماريش درمان ناپذير است، حق دارد مرگ را انتخاب كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 518

جواب: جايز نيست.

سؤال 1423- آيا بيمار مي تواند

در خواست كند كه كلّيۀ برنامه هاي درماني او محرمانه انجام شود؟

جواب: در صورتي كه افشا شدن آن لطمه اي به او بزند، حقّ دارد چنين درخواستي كند.

روان درماني

سؤال 1424- آيا بستري كردن بيمار رواني، با توجّه به اين كه هنوز امكان روان درماني مناسب وجود ندارد، و بخش رواني گاه همچون يك زندان جهت تجويز داروهاي خواب آور و خواب بيشتر بيماران مورد استفاده قرار مي گيرد، جايز است؟

جواب: در صورتي كه راه درمان، يا راه پيشگيري از مزاحمت ها، منحصر به آن باشد مانعي ندارد.

سؤال 1425- تعدادي از مبتلايان به بيماريهاي رواني به علّت انجام كارهاي خلاف اخلاق اجتماعي، يا منافي عفّت، به آن گرفتار شده اند. روان پزشك بايد جهت درمان، يا دادن مشاوره، از آنها اطّلاعاتي كسب كند. آيا تجسّس در چنين مواردي براي پزشكان جايز است؟ گاه بخشي از تجسّس به دليل حسّ كنجكاوي خود پزشك است، و نقش آن جهت درمان ضعيف مي باشد، اين نوع تجسّس چه حكمي دارد؟

جواب: تجسّس هاي روان درماني، كه براي درمان ضروري به نظر برسد، جايز است.

سؤال 1426- افشاي برخي از اسرار بيماران رواني ممكن است باعث جلوگيري از جرمهاي قانوني شود. آيا انتقال چنين اطّلاعاتي به نيروهاي امنيّتي جايز، يا واجب است؟ با توجّه به اين كه در صورت افشا، اعتماد مردم از آنها سلب مي شود.

جواب: در صورتي كه بتوانند به عنوان نهي از منكر اطّلاعات كلّي را برسانند، بي آن كه نام اشخاصي فاش شود مانعي ندارد، بلكه گاهي واجب است.

سؤال 1427- افشاي بسياري از اسرار بيماران، ممكن است موجب كاهش فساد يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 519

فحشا گردد. آيا روان پزشك مجاز به افشا و دادن اطّلاعات به

نيروهاي انتظامي مي باشد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

پيوند اعضا

سؤال 1428- در صورتي كه حيات رزمندۀ مسلماني متوقّف بر پيوند اعضا باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مي توان اعضاي ميّت غير مسلمان را قطع، و براي پيوند استفاده نمود؟

ب) بر فرض جواز، آيا ديه لازم است؟ بر عهدۀ بيمار است، يا قطع كننده؟

ج) آيا عضو پيوند شده براي نماز اشكالي ايجاد نمي كند؟

جواب: پيوند در چنين فرضي جايز، بلكه واجب است. و بعد از اين كه جزء بدن شد، براي نماز اشكالي ندارد. و در فرض مسأله ديه اي ندارد.

سؤال 1429- قطع عضو ميّت مسلمان، و پيوند آن، در صورتي كه حفظ جان يا عضو مسلماني متوقّف بر آن باشد، چه حكمي دارد؟ آيا اجازۀ قبل از فوت تأثيري در حكم دارد؟ اگر اجازۀ شخص موضوعيّت دارد، آيا فرد مي تواند در زمان حيات خود، عضوي از بدنش را براي استفاده پس از مرگ بفروشد؟

جواب: در صورتي كه حفظ جان مسلمان يا حفظ عضو مهمّي از آن منوط به پيوند باشد، جايز است. و در اين صورت اجازۀ شخص متوفّي، و اولياي دم او لازم نيست؛ هر چند گرفتن اجازه بهتر است. و احتياط آن است كه ديه را بپردازد.

سؤال 1430- آيا خريدوفروش و پيوند مو جايز است؟

جواب: جايز است.

سؤال 1431- آيا جدا كردن عضو از بدن شخص زنده جهت پيوند جايز است؟ در صورت جواز، آيا تفاوتي ميان اعضاي رئيسي (مانند قلب) و غير آن هست؟

جواب: تنها اعضايي را مي توان با رضايت صاحب آن جدا كرد كه فقدان آن (مانند كليه) جان صاحبش را به خطر نيندازد، و براي نجات جان ديگري مورد استفاده قرار بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 520

سؤال 1432-

اگر پيوند اعضا بر بدن زنده جايز باشد، حكم طهارت و نجاست آن چگونه است؟

جواب: هنگامي كه پيوند گرفت جزء بدن زنده مي شود و پاك است.

سؤال 1433- پيوند اعضاي حيوانات به انسان چه حكمي دارد؟

جواب: در موارد ضرورت اشكالي ندارد.

تغيير جنسيّت

سؤال 1434- مسأله اي در موردِ جِنسيّتِ يكي از دوستان داشتم:

«پس از ازدواج تا دو سال مشخّص نشد كه زن است؛ ولي اين مطلب بعداً باعث طلاق شد. در اين روستاي كوچك همه با هم خويشاوند هستند، و ايشان با همۀ مردها روابط حسنه و دوستانه اي دارد. اكنون كه با اين مشكل مواجه شده، نمي تواند در روستا زندگي كند.» با اين مشكل چه كند؟ نماز و روزۀ اين شخص چگونه است؟ كدام حالت را رعايت كند؟ مرد باشد همان گونه كه در اين مدّت بوده، يا زن شود؟

جواب: چنانچه واقعاً جنسيّت او زن است، و مرد بودن اشتباه بوده، بايد فعلًا به وظايف زن عمل كند، و نسبت به گذشته كه اطّلاعي نداشته، گناهي مرتكب نشده است. البتّه ماندن او در آن محيط كوچك با اين حال مشكل است، و مصلحت اين است كه از آنجا مهاجرت كند. شكّي نيست كه او گرفتار وضع دشواري است، امّا به لطف خدا مشكل او حلّ مي شود.

سؤال 1435- دو جنسي هاي كاذب از لحاظ پزشكي بر دو دسته اند: دستۀ اوّل دو جنسي هايِ كاذبِ مؤنّث اند، كه از لحاظ كروموزمي مؤنّث، ولي ظاهري كاملًا مردانه دارند. دستۀ دوّم دو جنسي هايِ كاذبِ مذكّر هستند، كه وضعيّت كروموزمي آنان مذكّر، ولي داراي ظاهري كاملًا زنانه هستند. ضمناً دو جنسي هاي حقيقي (كه در فقه به آن ها خنثاي مشكل مي گويند) داراي دو گناد (بيضه و تخمدان)

هستند، و ممكن است هر دو فعّال باشد. (ممكن است تخمدان در يك طرف و بيضه ها در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 521

طرف ديگر باشد، يا مخلوطي از بافت بيضه و تخمدان در يك طرف، يا در هر دو طرف باشد. خلاصه داراي اندام تناسلي، به اشكال گوناگون هستند.) با توجّه به مطالب بالا بفرماييد:

1- آيا پزشك در دو جنسي هاي كاذب مؤنّث، مجاز است، در صورت تمايل فرد و علي رغم ماهيّت زنانه، اقدامي كند كه ظاهر مردانۀ وي حفظ شود؟

جواب: جايز نيست.

2- اگر دو جنسي كاذب مؤنّث- كه ماهيّتش زنانه است- با زن سالم ازدواج كرده باشد، تكليف شرعي پزشك در اقدام به عمل جرّاحي براي حفظ ظاهر مردانۀ وي چيست؟

جواب: بايد سفارش كند آنها از هم جدا شوند، زيرا ازدواج آنها باطل است.

3- اگر دو جنسي كاذب مؤنّث هنوز ازدواج نكرده باشد، با توجّه به اين كه اگر ازدواج كند- هر چند ظاهرش بر اثر عمل جرّاحي باقي مي ماند- دو زن با هم ازدواج كرده اند، تكليف پزشك در انجام عمل جرّاحي براي ظاهر مردانه چيست؟

جواب: جايز نيست.

4- در مواردي كه دو جنسي كاذب مؤنّث با زن ازدواج كرده باشد، و پزشك متوجّه دو جنسي بودن وي شود، وظيفه اش در كتمان يا افشاي اسرار چيست؟ (كتمان سرّ، موجب ازدواج يا ادامۀ ازدواج دو زن مي شود، و افشاي سرّ نيز كار ناشايستي است چون صاحب آن راضي به افشا نيست.)

جواب: سزاوار است خود آنها را از نامشروع بودن اين كار با خبر سازد.

5- آيا پزشك مجاز است در مورد دو جنسي هاي كاذب مذكّر، كه علي رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهيّت مرد هستند، براي حفظ ظاهر زنانۀ

آنها، عمل جرّاحي انجام دهد؟

جواب: جايز نيست.

تلقيح مصنوعي

سؤال 1436- برخي از مراجع عظام تلقيح را در صورتي تجويز فرموده اند كه:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 522

«نطفۀ شوهر بدون ايجاد مقدّمات حرام، توسّط خود شوهر در رحم زن تزريق گردد.» حال اگر به علّت نداشتن تخصّص و آشنايي، اين كار باعث عفونت ثانويّه و احياناً مرگ همسرش گردد، آيا شوهر ضامن است، يا ضمان متوجّه افراد متخصّص بوده كه بدون دادن آگاهيهاي لازم او را ترغيب به اين عمل كرده اند؟

جواب: در صورتي كه ضرورتي براي اين كار احساس شود مي توان از افراد متخصّص استفاده كرد، تا خطري پيش نيايد.

سؤال 1437- در جايي كه عمل تلقيح به طور شبهه صورت گرفته (مثل جايي كه زن گمان مي كرده نطفه از شوهرش بوده، و مرد نيز گمان مي كرده زني كه نطفه وارد رحم او شده، همسر واقعي او مي باشد، در حالي كه اين طور نبوده است.) آيا احكام اولاد بر فرزندي كه به دنيا خواهد آمد، جاري مي شود؟

جواب: نسبت به صاحب آن نطفه و آن زن ولد شبهه است. و به شوهر آن زن نيز محرم است.

سؤال 1438- اگر علم در آينده آن قدر پيشرفت كند كه اسپرم مرد را بدون تركيب با نطفۀ زن در رحم مصنوعي پرورش دهند، حكم آن چه خواهد بود؟

جواب: آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است؛ ولي فرزند شرعي او محسوب نمي شود.

سؤال 1439- اگر علم تا آنجا پيشرفت كند كه اسپرم و نطفه را از دانه ها و محصولات نباتي و مانند آن بگيرند و به زن تلقيح كنند، و نوزاد مصنوعي به عمل آورند، در اين صورت كودك متعلّق به چه كسي است؟

جواب: اين

كودك فقط با آن زن محرم است، ولي ارث بردن او از آن زن ثابت نيست.

سؤال 1440- اگر نطفه و اسپرم را از فرآورده هاي نباتي تهيّه، و آن را در رحم مصنوعي پرورش دهند، و از آن كودكي به عمل آورند. نوزاد به چه كسي ملحق مي شود؟

جواب: اين نوازد متعلّق به كسي نيست؛ يعني نه پدر دارد و نه مادر.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 523

سؤال 1441- روشهاي باروري آزمايشگاهي (TVF) شكلهاي مختلفي دارد. لطفاً حكم هر يك را بيان فرماييد:

1- جدا كردن اسپرمهاي فعّال (سلولهاي جنسي نر) از مني مرد در آزمايشگاه، و تزريق آن به رحم همسرش.

جواب: اين كار ذاتاً اشكالي ندارد؛ ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت جايز است.

2- مخلوط كردن مني شوهر با مني مرد اجنبيّ، و انتقال آن به رحم همسر مردِ اوّل.

جواب: اگر انعقاد نطفه به وسيلۀ مني شوهر باشد، اشكالي ندارد؛ هر چند مني شخص ديگر آن را تقويت كرده باشد. ولي اگر انعقاد نطفه با اسپرم مرد بيگانه باشد، حرام است.

سؤال 1442- خانمي بر اثر تزريق آمپول، از مرد بيگانه اي حامله شده، (و به اصطلاح رحم خود را اجاره داده،) و پس از وضع حمل، فرزند را به صاحب نطفه مي دهد. حكم اين مسأله چيست؟ و فرزند ملحق به كيست؟ و از نظر ارث، چگونه است؟

جواب: تزريق نطفۀ مرد اجنبي به زن اجنبي حرام است. و بچّه اي كه از تركيب اين دو نطفه متولّد مي شود، حكم فرزند نامشروع دارد. ولي اگر نطفۀ مردي را با نطفۀ همسر شرعي اش در خارج رحم تركيب كنند، و در رحم زن ديگري پرورش يابد، فرزند مشروع

و متعلّق به صاحبان نطفه است. ولي اين كار جز در موارد ضرورت، اشكال دارد.

سؤال 1443- لطفاً در مورد انتقال جنينِ تكوين يافته از اسپرم و تخمك زوج قانوني در خارج از رحم، به رحم زن اجنبي (مادر جانشين) به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اين كار از لحاظ تكليفي چه حكمي دارد؟

جواب: اين امر ذاتاً جايز است؛ ولي چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 524

است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.

2- مادر طفل تولّد يافته كدام زن است؟ آيا مي توان مادر جانشين را در حكم مادر رضاعي دانست؟

جواب: صاحبان اسپرم، پدر و مادر حقيقي فرزند متولّد شده هستند. و مادر جانشين در حكم مادر رضاعي است.

3- آيا مجرّد يا متأهّل بودن زن اجنبي (مادر جانشين)، علم و جهل مادر جانشين، مجّاني يا غير مجّاني بودن رحم، تأثيري در احكام مربوطه مي گذارد؟

جواب: هيچ كدام تفاوتي ندارد، ولي اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازۀ شوهرش باشد.

سؤال 1444- آيا مي توان اسپرم مرد و زن اجنبي را در لولۀ آزمايش قرار داد؟ اگر فرزندي متولّد شود متعلّق به كيست؟ آيا حكم ولد الزنا را دارد؟

جواب: اين كار جايز نيست، و اگر فرزندي متولّد شود در بسياري از احكام تابع صاحبان نطفه است؛ ولي از آنها ارث نمي برد.

سؤال 1445- زني 26 ساله هستم. قبل از ازدواج دردهاي شديد ماهيانه داشتم.

دكترها گفتند: مشكلات با ازدواج و زايمان حل مي شود. بدين جهت 6 سال پيش ازدواج كردم، و چون درد زيادي متحمّل مي شدم، تصميم گرفتم كه زود بچّه دار شوم، ولي متأسّفانه 9 ماه پس از ازدواج متوجّه شدم شوهرم به طور كامل عقيم است، و

اصلًا بچّه دار نمي شوم. من كه اين مسأله برايم خيلي مهم بود، بيش از پيش روحيۀ خود را از دست دادم. اكنون پزشكان مي گويند تنها راه اين است كه: «اسپرم مرد بيگانه اي با سرنگ به شما تزريق شود.» من اوّل به اين كار راضي نبودم، چون مقلّد شما هستم، و طبق فتواي شما اين كار حرام است. ولي اكنون جانم به لب رسيده است. لطفاً بفرماييد: چه كنم كه هم بچّه دار شوم، و هم مرتكب گناهي نگردم؟

جواب: تنها راه مشروع آن است كه شما از شوهرتان (هر چند به صورت مخفيانه و بدون اطّلاع اطرافيان) طلاق بگيريد، و پس از گذشتن عدّه به عقد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 525

موقّت صاحب نطفه درآييد (هر چند همديگر را هرگز نبينيد،) سپس نطفه به شما تزريق شود، و پس از پايان عقد موقّت و زايمان دوباره مي توانيد به عقد شوهر اوّل درآييد. در اين صورت شما مادر آن بچّه، و صاحب نطفه پدرش محسوب مي شود. و به شوهر شما هم محرم است. ولي به اقوام شوهرتان محرم نيست. امّا به اقوام شما محرم است. «1»

جلوگيري

سؤال 1446- بچّه دار شدن براي مبتلايان به بيماري ايدز مضرّ است، آيا در اين حالت شوهر مي تواند لوله هاي خود را ببندد؟

جواب: اگر زيان مهمّي داشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1447- بستن لولۀ زن و مرد جهت جلوگيري از بيماري چه حكمي دارد؟

تشخيص ضرورت بر عهدۀ كيست؟

جواب: هرگاه طبق گفتۀ اطبّاي مورد وثوق، خوف خطر وجود داشته باشد، اين كار جايز است.

سؤال 1448- اگر حمل زن، موجب ناقص الخلقه شدن كودك گردد، آيا بستن لوله واجب نمي شود؟

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اي، هر چند

نسبت به بچّه وجود داشته باشد، جايز است.

سؤال 1449- برخي از روشهاي جلوگيري باعث عقيم شدن مي گردد. چرا در جامعۀ ما اين كار به طور مكرّر و به صورت عادي انجام مي شود؟

جواب: انجامِ كارِ حرام دليل بر مشروعيّت آن نيست.

سؤال 1450- پس از آزمايش معلوم شد فرزندان آيندۀ زن و شوهري از نظر ژنتيكي تالاسمي مينور خواهند داشت. امّا به خاطر محبّت زياد با هم ازدواج نموده، مادام

______________________________

(1) شرح بيشتر را در كتاب «حيله هاي شرعي و چاره جويي هاي صحيح» مطالعه فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 526

العمر جلوگيري مي كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورتي كه واقعاً احساس خطري براي فرزند كنند، جلوگيري مادام العمر مانعي ندارد.

سؤال 1451- شخصي از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله هاي خود نموده است. آيا پس از اطّلاع از حرمت، بايد جبران كند؟

جواب: لازم نيست.

سقط جنين

سؤال 1452- آيا در موارد زير مي توان سقط جنين كرد؟

الف) مادر بيمار باشد، و ادامۀ حاملگي (با تشخيص پزشك، و وضعيّتي كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده،) باعث تشديد بيماري و وخامت حال مادر گردد.

ب) بيماري فوق به درجه اي برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.

ج) مادر در كمال صحّت و سلامتي است، و هيچ گونه خطري او را تهديد نمي كند، و جنين نيز سالم است، ولي دو سر دارد. يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتي متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامۀ حيات چنان فرزندي براي خود او، و والدين و جامعه مشكلاتي خواهد داشت.

د) در فروض فوق، حكم مسأله را

قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.

ه) در هر صورت، آيا مسئوليّتي از نظر شرعي براي پزشك و زوجين وجود دارد؟

و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمي دارد؟

جواب: سقط جنين تنها در صورتي جايز است كه جان مادر در خطر باشد.

همچنين اگر بيماري شديدي مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحلۀ دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعي داده شود كه جنين بگونه اي ناقص است كه براي پدر و مادر و اطرافيان اسباب عسر و حرج شديد مي شود، مشروط بر اين كه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگي جايز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 527

است، و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعي ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.

سؤال 1453- نگهداري جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمي دارد؟ آيا جهت دكور آزمايشگاهي، يا نگهداري در منزل جايز است؟

جواب: جهت دكور و امثال آن جايز نيست؛ ولي اگر ضرورتي براي آموزشهاي لازم ايجاب كند، و چيزي جانشين آن نشود، مانعي ندارد.

سؤال 1454- آيا زني كه سرطان رحم دارد مي تواند بچّه اش را سقط كند؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعي و شديد باشد، و جنين در مراحل ابتدايي باشد، و راه درمان منحصر به سقط جنين باشد، پايان دادن به حاملگي جايز است.

سؤال 1455- تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگي نموده، و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتي جايز است؟

جواب: جايز نيست.

خريدوفروش اعضاي بدن

سؤال 1456- قاچاق ميّت غير مسلمان،

و خريدوفروش آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر از منظور قاچاق اين است كه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامي باشد، اين كار شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1457- آيا فروش برخي از اعضاي بدن قبل از مرگ، براي تحويل پس از مرگ، جايز است؟

جواب: در صورتي كه سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيماري مهمّي باشد مانعي ندارد.

سؤال 1458- اجسادي از كفّار موجود است كه برخي اعضاي آن را، جهت كارهاي تحقيقاتي يا پيوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتي خريداري مي كنند. آيا خريدوفروش اين اعضا جايز است؟ آيا ميان اجسادي كه شناسايي نشده و اوليايي ندارند، با ديگر اجساد تفاوتي وجود دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 528

جواب: هرگاه اين كار براي حفظ جان افراد زنده، يا درمان بيماري مهمّي ضرورت داشته باشد مانعي ندارد. و فرقي ميان افراد شناخته شده و غير آنها نيست.

كالبد شكافي و تشريح

سؤال 1459- امروزه كالبد شكافي داراي اهميّت فراواني است، و مراكز مهمّ علمي و پژوهشي در اين زمينه مشغول فعاليّت هستند كه عمدتاً براي اثبات نسب، كشف جرم، و هر هدف عقلايي ديگر، يا صرفاً به قصد آموزشهاي پزشكي، اجسادي را كالبد شكافي مي نمايند. لطفاً نظر مبارك خود را در مورد جواز، يا عدم جواز اين كار مرقوم فرماييد.

جواب: كالبد شكافي ذاتاً جايز نيست، جز در مواردي كه هدف مهمّ ديني و اجتماعي بر آن مترتّب شود، كه تحت قاعدۀ اهمّ و مهم قرار گيرد.

سؤال 1460- احترام ميّت مسلمان در صحنۀ قتل، يا در سالن تشريح، عمدتاً مورد توجّه قرار نمي گيرد، و از طرفي، در جهت ارتقاي دانش پزشكي، و كشف علمي جرم، و بررسي صحنۀ قتل، و احقاق حق، تشريح ضروري به

نظر مي رسد. در اين صورت تكليف چيست؟

جواب: شرايط سه گانۀ جواز تشريح را براي مقاصد پزشكي، در آخر رسالۀ توضيح المسائل نوشته ايم.

سؤال 1461- امروزه نظريّۀ پزشكي قانوني به عنوان يكي از طرق مطمئن در مسائل قضائي به شمار مي رود، و از جمله وظايف آنها تشخيص علّت تامّۀ مرگ است، كه در اكثر موارد اين كار فقط با كالبد شكافي مقدور است، و با انجام اين عمل حقيقت كشف، و احقاق حق مي گردد. لطفاً نظر مبارك را پيرامون اين مسأله بيان فرماييد؟

جواب: هرگاه احقاق حقوق مهمّه متوقّف بر كالبد شكافي باشد مانعي ندارد.

سؤال 1462- در صورتي كه قاضي پرونده تشخيص دهد تشريح جهت كشف حقيقت لازم و ضروري است، ولي اولياي دم راضي به تشريح نباشند، يا بعضي راضي باشند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 529

و بعضي ديگر رضايت ندهند، يا ميّت بر عدم تشريح وصيّت كرده باشد، تكليف چيست؟

جواب: هرگاه تشريح جهت احقاق حقوق اولياي دم باشد، و آنها حاضرند از حق خود بگذرند و تشريح نشود، نبايد تشريح كرد. ولي اگر پيشگيري از يك مشكل مهمّ اجتماعي متوقّف بر آن باشد، رضايت آنها شرط نيست.

سؤال 1463- تشريح بدن جنين چه حكمي دارد؟ بر فرض جواز، آيا ديه دارد؟

جواب: در صورتي كه براي پيشرفت علم جهت حفظ جان مسلمين ضرورتي داشته باشد تشريح جايز است، و ديه هم ندارد.

سؤال 1464- آيا خريدوفروش ميّت مسلمان جهت تشريح، در جايي كه كافر در دسترس نباشد، جايز است؟

جواب: هرگاه آن تشريح براي فراگرفتن علم پزشكي جهت جان مسلمين ضرورت داشته باشد، و از غير اين راه دسترسي نداشته باشيد، مانعي ندارد.

سؤال 1465- برخي از اساتيد براي فراهم ساختن استخوان جهت

تشريح، نمره در نظر مي گيرند. آيا براي چنين كاري تشريح استخوانهاي مكشوفه از قبرستان جايز است؟ آيا در اين جهت، ميان قبرهاي قديمي و جديد، استخوانهاي زير زمين و آنچه در سطح قرار گرفته، زن و مرد، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: هيچ كدام جايز نيست.

سؤال 1466- نگاه كردن به دستگاه تناسلي مردان و زنان ميّت در حال تشريح چه حكمي دارد؟ آيا اين حكم در مورد بدن مسلمانان و غير مسلمانان يكسان است؟

جواب: جز در موارد ضرورت جايز نيست؛ و فرقي در ميان آنها نيست.

سؤال 1467- جدا كردن اعضاي مرده چه حكمي دارد؟ آيا در اين حكم فرقي ميان رضايت قبلي و عدم آن، يا رضايت ولي و عدم رضايت وي، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت براي تشريح، با شرايطي كه در مسألۀ 2449 رسالۀ توضيح المسائل گفته ايم، يا در مواردي كه معالجات ضروري أحيا بدون آن ممكن نيست، جايز نمي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 530

پيشگيري

سؤال 1468- با توجّه به مصيبت بار بودن بيماري ايدز، آيا آموزش گروههاي مختلف سنّي در مورد راههاي انتقال و نحوۀ پيشگيري از اين بيماري را جايز مي دانيد؟

جواب: جايز است؛ ولي بايد به شكلي باشد كه بدآموزي يا مفسدۀ ديگري بر آن مترتّب نشود.

سؤال 1469- آيا توصيه به استفاده از كاندوم، براي پيشگيري از بيماري هاي واگيردار آميزشي، در رده هاي مختلف سنّي، بدون اطّلاع از اين كه آموزش گيرنده مجرّد است يا متأهّل، جايز است؟

جواب: ممكن است اين مطلب به صورتي كه ذكر كرده ايد سبب بدآموزي باشد، و مسألۀ فحشا يا ساير انحرافات جنسي را يك مسألۀ عادي جلوه دهد، لذا جايز نيست.

سؤال 1470- آيا تجويز داروي اعتيادآور خوراكي به

جاي داروي اعتيادآور تزريقي، جهت پيشگيري از بروز بيماريهاي واگيردار جايز است؟

جواب: در صورتي كه هدف ترك اعتياد باشد، و اين معنا به طرف نيز تفهيم گردد، مانعي ندارد.

سؤال 1471- آيا توزيع سرنگ بين معتادين، براي پيشگيري از بروز بيماريهاي واگيردار مجاز است؟ (لازم به ذكر است كه اين روش تغييري در اعتياد آنها ايجاد نمي كند.)

جواب: در صورتي كه به معتادان تفهيم شود كه هدف كمك به اعتياد آنها نيست، بلكه منظور جلوگيري از آلودگي به بيماريهاي خطرناك است، مانعي ندارد.

سؤال 1472- با توجّه به معضلات كنوني اجتماع كه بعضاً نتيجۀ عدم آگاهي صحيح جوانان از مسائل جنسي است، آيا آموزش مسائل جنسي را در جامعه، براي پيشگيري از بيماري هاي واگيردار، با رعايت حريم خانواده، و با توجّه به سنّ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 531

نوجوانان و جوانان، و با استفاده از متون آموزشي مناسب مجاز مي دانيد؟

جواب: تجربه نشان داده كه آموزش مسائل جنسي به سبك غربي، كه فعلًا مطرح است، مفاسد زيادي در بردارد، و در بسياري از اوقات نتيجۀ معكوس مي دهد.

پايان دادن به زندگي!

سؤال 1473- شخصي بر اثر تصادف دوازده سال است كه در بيهوشي به سر مي برد، يا بيماري پس از عمل جرّاحي به هوش نيامده است. آيا مي توان با تزريق آمپول به زندگي وي پايان داد؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ ولي اگر بازگشت به حال طبيعي عادتاً امكان نداشته باشد، مي توان از ادامۀ معالجه خودداري كرد.

سؤالات ديگر پزشكي

سؤال 1474- آيا خريدوفروش داروهاي غير مجاز، يا تاريخ گذشته، جايز است؟

جواب: خريدوفروش داروهاي غير مجاز جايز نيست؛ و داروهايي كه تاريخ آن گذشته، اگر مقدار قابل ملاحظه اي از آثار خود را داشته باشد، و به طرف اعلام شود اشكالي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1475- آيا خريدوفروش داروهاي دولتي خارج از سيستم نظارتي جايز است؟

جواب: در صورتي كه بر خلاف مقرّرات جمهوري اسلامي باشد، يا منشأ ضرر و زياني شود، جايز نيست.

سؤال 1476- آيا براي انجام تحقيقات پزشكي، ضرر رساندن به حيوانات يا گياهان جايز است؟

جواب: در مورد گياهان اشكالي ندارد. و در مورد حيوانات، هرگاه تحقيقات براي منظور مهمّي باشد جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 532

سؤال 1477- اگر دانشجوي پزشكي از اسرار استادش كه پزشك است آگاه باشد، و فساد اخلاقي او را بداند، وظيفه اش چيست؟ در حالي كه بقيّه او را كاملًا مؤمن مي دانند، و در مسائل بسياري به او مراجعه مي كنند.

جواب: او بايد به وظيفۀ خود عمل كند، و كاري به ديگران نداشته باشد.

سؤال 1478- آيا پزشك در مسائلي كه حكم آن را نمي داند، مي تواند به اجتهاد خود عمل كند؟ در صورت اضطرار و نياز به اقدام فوري چطور؟

جواب: اگر واقعاً اضطرار باشد، و دسترسي به شخص مطّلعي نباشد، مي تواند به آنچه احساس

ضرورت مي كند عمل نمايد.

سؤال 1479- نبود وسائل جرّاحي، يا كم بودن آن در اتاق عمل، ممكن است باعث مرگ بيماران شود. آيا تهيّۀ اين وسائل واجب است؟

جواب: بر حكومت اسلامي لازم است كه وسائل را فراهم كنند، همچنين بيمارستانهاي خصوصي هرگاه بيماري را پذيرش كنند، بايد وسائل را فراهم سازند.

سؤال 1480- توالت هاي سنّتي ايران، براي برخي از بيماران از جمله بعضي بيماران قلبي مضر است، آيا استفاده از توالت فرنگي مجاز است؟

جواب: استفاده از توالت فرنگي براي همه جايز است.

سؤال 1481- آيا بستري نمودن بيمار جهت انجام شوك برقي (با وجود احتمال عوارض جانبي براي بيمار) به دليل درآمدزا بودن آن مجاز است؟

جواب: جايز نيست؛ ولي اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود، و احتمال عوارضي برود و به بيمار گفته شود، و از او اجازه بگيرند مانعي ندارد.

سؤال 1482- بيماراني به بيمارستان مراجعه مي كنند كه قادر بر پرداخت هزينۀ درمان يا عمل جرّاحي نيستند. آيا در اين صورت مسئوليّتي متوجّه بيمارستان، دكتر جرّاح يا حكومت اسلامي هست؟ در صورت فوت يا نقص عضو، ديه اي بر ذمّۀ آنها استقرار پيدا مي كند؟

جواب: بر حكومت اسلامي واجب است در اين گونه امور تدبيري بينديشد، كه مشكل اين افراد حل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 533

سؤال 1483- با تزريق آمپولي به نام «پروستودين» در سه ماهۀ اوّل حاملگي، معمولًا جنين پس از يك ساعت سقط مي شود، اين داروها گاه به شكل شياف يا ژل نيز عرضه مي گردد. آيا خريدوفروش چنين دارويي جايز است؟

جواب: خريدوفروش آن اشكالي ندارد، ولي بايد حتماً با اجازه و نسخۀ پزشك متعهّد باشد، تا از آن سوء استفاده نشود.

سؤال 1484- داروي مذكور به صورت

قاچاق در بازار به وفور وجود دارد، آيا بايد از خريدوفروش آن جلوگيري كرد؟

جواب: آري بايد از خريدوفروش آن بدون شرطي كه در بالا گفتيم جلوگيري شود.

سؤال 1485- در برخي از مسائل پزشكي پزشك مقلّد يك مرجع، و بيمار مقلّد مرجع تقليدي ديگر است، و نظر آن مراجع متفاوت است. كدام نظريّه بايد ملاك عمل قرار گيرد؟

جواب: پزشك به وظيفۀ خود عمل مي كند.

سؤال 1486- در بسياري از مراكز آموزشي، درماني و پزشكي، امكان جداسازي دانشجويان دختر و پسر وجود دارد. لكن برخي از مسئولين نسبت به اين مسأله بي توجّهي مي كنند. نظر جنابعالي در اين زمينه چيست؟

جواب: اگر امكان تفكيك باشد، تفكيك لازم است.

سؤال 1487- آيا مراجعه به دكتر متخصّص غير مسلمان جايز است؟

جواب: اگر مفسدۀ خاصّي بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1488- برخي از جرّاحان خارج از تعرفۀ تعيين شده از بيماران پول دريافت مي كنند، و بيمار نيز به ناچار آن را مي پردازد. آيا اين كار مجاز است؟

جواب: در صورتي كه طبيب استخدام دولت باشد، در برابر انجام وظيفه خود نمي تواند پول اضافي بگيرد، ولي اگر در استخدام نبوده باشد، هر قدر با بيمار توافق كند مانعي ندارد؛ ولي بايد عدل و انصاف را رعايت كند.

سؤال 1489- كمبود خون و برخي مقرّرات دست و پاگير براي استفاده از وسايل،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 534

ممكن است موجب مرگ بيماران در اتاق عمل شود. آيا اصلاح اين مقرّرات واجب است؟

جواب: واجب است كاري كنند كه جان مردم در اتاق عمل به خطر نيفتد.

سؤال 1490- آيا پزشك، يا پرستار، حقّ تحقير كردن و ناسزا گفتن به زنان حامله، كه فرزندان زيادي دارند، را دارد؟

جواب: تحقير هيچ مسلماني

جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 535

فصل پنجاهم: مسائل متفرّقه

1- آسيب شناسي تربيت ديني

سؤال 1491- دنياي مدرن، تمام احساسات، عواطف، عقل و ذهن بشر را درنورديده، و بر همۀ امكانات انسان سيطره يافته، و از انسان در حقيقت به عنوان يك ابزار استفاده مي كند. در اين ميان تكنولوژي، كه نقش اوّل را بازي مي كند، رشد و توسعۀ فزايندۀ آن در عصر مدرن، تمام حقيقت انسان را به زير سلطۀ خود درآورده است. تا آنجا كه فكر و انديشۀ بشر را جهت مي دهد، و فرهنگ اجتماعيش را دگرگون مي سازد، و بر نوع اجتماعي شدن و جامعه پذيريش، تصميم گيري مي كند، و انسان را به يك موجود كژانديش و هنجاركش مبدّل ساخته است. در اين راستا، اوّلين برنامه براي نوجوانان و جوانان طرّاحي شده است، چرا كه آنان آمادۀ جامعه پذيري و ايفاي نقش هاي مهمّ اجتماعي هستند. و طرّاحان به اين وسيله كشورها را زير سلطۀ خود در مي آورند، و يا از موجوديّت و هويّت اصلي خودشان ساقط مي سازند. اكنون وزارت آموزش و پرورش با توجّه به مأموريّت خطير خود، با همكاري ديگر نهادها، همايشي را تحت عنوان «آسيب شناسي تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش» ترتيب داده، تا بدين وسيله ريشه ها، موانع و راه كارهاي عملي جهت بازشناسي موانع و عوامل بازدارندۀ تربيت ديني را از طرف صاحب نظران در عرصه هاي مختلف شناسايي نمايد. با عنايت به اهداف همايش، سؤالاتي طرّاحي شده، كه انتظار مي رود با پاسخگويي به آنها، ما را در اين مهم ياري فرماييد.

1- آيا در حوزۀ تربيت ديني آسيبي براي جوانان و نوجوانان مشاهده مي شود؟

اگر هست، اين آسيبها در چه عرصه هايي رخ مي نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 536

جواب: بي شك آسيب هايي براي جوانان و

نوجوانان در حوزۀ تربيت ديني وجود دارد، كه در دو شاخه خلاصه مي شود: آسيب هاي اعتقادي، و آسيب هاي اخلاقي. كه اگر روي آن كار جدّي انجام نگيرد، در آينده شاهد مشكلات مهمّ ديني و اجتماعي و سياسي خواهيم بود.

2- منشأ اين آسيبها، و عوامل آسيب زا، چه چيزهايي است؟

جواب: منشأ اين آسيبها را مي توان در امور زير خلاصه كرد:

الف) وجود عوامل تشويق كننده به مفاسد اخلاقي، و اباحي گري؛ كه از ويژگيهاي عصر ماست.

ب) تفسير نادرست از مسألۀ آزادي، و عدم توجّه به اين نكته كه هميشه آزاديها در چهارچوبۀ ارزشهاست.

ج) عدم اطّلاع رساني صحيح و بموقع، و محروم ماندن قشر جوان و نوجوان از آموزشهاي مستمرّ و گستردۀ ديني.

د) از همه مهمتر، دستهاي مرموز سياست مخرّب دشمنان است كه براي دور كردن جوانان از حوزۀ تربيت و اعتقادات ديني از طرق مختلف فعّاليّت مي كند، و معتقد است مانع اصلي نفوذ در عرصۀ سياسي كشور ما، اعتقادات محكم مذهبي و پايبندي به اخلاق ديني است. و براستي اگر آنها در كار خود موفّق شوند، مانع مهمّي بر سر راه نفوذشان باقي نمي ماند.

3- راه كارهاي اصلاح و تغيير در وضع آسيبها، و همچنين وضعيّت مطلوب براي زدودن آسيبها را در چه چيزهايي ارزيابي مي فرماييد؟

جواب: راه كارهاي اصلاح نيز در امور زير خلاصه مي شود:

الف) آموزش مستمر با منطق و ادبيّات خاصّ جوانان.

ب) حلّ مشكلات مربوط به تحصيل و كار و ازدواج جوانان.

ج) پاكسازي محيط از مراكز و عوامل فساد.

د) همكاري تنگاتنگ تمام رسانه هاي جمعي در اين زمينه.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 537

2- احكام اكراه

سؤال 1492- محدودۀ رفع حكم اكراهي تا كجاست؟ حقّ اللّه، حقّ النّاس، يا كلّيۀ محرّمات؟

جواب: در صورت اكراه، همۀ احكام، جز ريختن

خون بي گناهان، برداشته مي شود. ولي اين در صورتي است كه اكراه نسبت به مكره عليه بر امر مهمّي باشد.

سؤال 1493- آيا به واسطۀ اكراه اضرار به غير نيز مجاز خواهد بود؟ در صورت جواز، آيا حديث رفع با حديث لا ضرر تعارض پيدا نمي كند؟

جواب: در صورت اكراه، اضرار به غير جايز است، و ادلّۀ اكراه حاكم مي باشد؛ زيرا بسياري از موارد اكراه، مشتمل بر اضرار به غير است؛ مانند اكراه بر قبول پستي از پستهاي حكومت، ولي مسألۀ ضمان در جاي خود محفوظ است.

سؤال 1494- آيا غير قابل رفع بودن تهديد، شرط تحقّق اكراه است؟ آيا در اين شرط تفاوتي بين احكام وضعيّه و تكليفيّه وجود دارد؟

جواب: در صورتي كه كسي بتواند با تهديد مقابله كند، اكراه صدق نمي كند.

سؤال 1495- آيا يافتن راه فرار از عمل مكره عليه واجب است؟

جواب: در صورتي كه از طريق توريه امكان خلاصي باشد، احتياط آن است كه از اين راه استفاده كنند.

سؤال 1496- آيا تهديد به عدم النفع، در تحقّق اكراه مؤثّر است؟

جواب: اكراه در صورت عدم النّفع صدق نمي كند.

3- اعتقاديّات

الف) نبوّت

سؤال 1497- چرا پيامبران فقط در بين النهرين و خاور ميانه مبعوث شده اند؟ اگر علّت، تمدّن آنهاست، پس چرا براي تمدّنهاي بزرگي مثل يونان (فراموش نكنيم كه حضرت عيسي عليه السلام در خاور ميانه به دنيا آمده است) و ماياهاي سرخ پوست، يا تمدّنهاي بزرگ سياهپوست، پيامبري فرود نيامد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 538

آيا مي توان كنفسيوس (در چين)، بودا (در هند)، زردتشت و كوروش (در ايران)، بقراط و سقراط (در يونان) را پيامبران الهي دانست؟

از آنجا كه در منابع ديني ما آمده كه: «براي هر دو نفر يكي را پيامبر

قرار داديم.»

پس بايد براي اسكيموها و همۀ اقوام، پيامبراني آمده باشد. و اگر جواب منفي است، پس اين نظريّه تقويت مي شود كه پيامبري هم با توجّه به پيشرفت تمدّن، و خداپرستي هم با توجّه به شكوفايي هاي فكري مردم، به تكامل رسيده است! چرا كه انسانها، نخست خورشيدپرست، ماه پرست، و مانند آن بودند، سپس با توجّه به شكوفايي عقلي، خداي عيني را برگزيدند. نظر شما چيست؟

جواب: مورّخان اتّفاق نظر دارند كه گاهوارۀ تمدّن انساني در منطقۀ خاور ميانه به حركت درآمده است، و در آن زمان، نه يونان صاحب تمدّني بود، و نه جاي ديگر، و از آنجا كه پيدايش دين در اين مناطق سبب گسترش آن به مناطق ديگر مي شد، خداوند پيامبران را از اين مناطق برگزيد، تا آيين آنها از آنجا به ساير مناطق دنيا پخش شود.

سؤال 1498- در كتاب شريف «نهج البلاغه» در رابطه با دوران خردسالي حضرت علي عليه السلام چنين مي خوانيم:

«آنگاه كه كودك بودم، حضرت محمد صلي الله عليه و آله مرا در كنار خود نهاد، و بر سينۀ خويشم جا داد، مرا در بستر خود مي خوابانيد، چنان كه تنم را به تن خويش مي سود، و بوي خوش خود را به من مي بوياييد. گاه بود كه چيزي را مي جويد، سپس آن را به من مي خورانيد» مگر نه اين كه خوابيدن دو نفر مذكّر، و حتّي مؤنّث، در يك رختخواب از نظر اسلام، اشكال دارد. پس چگونه حضرت رسول صلي الله عليه و آله آن حضرت را در رختخواب خويش جاي مي داد! او را بر سينه خود مي كشيد!؟ تنش را به تن او مي ماليد!؟

جواب: اين مسأله در مورد بچّه هاي كوچك (چندساله) اشكالي

ندارد؛ همان گونه كه معمول است مادران يا پدران بچّه هاي كوچكشان را در كنار خود مي خوابانند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 539

سؤال 1499- آيا جملۀ مشهور و معروف:

«لَوْلٰاكَ لَمٰا خَلَقْتُ الْافْلٰاكَ»

كه گفته مي شود در مورد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله است، حديث است؟ مأخذ آن كدام كتاب است؟

جواب: مأخذ آن بحار الانوار، جلد 52، صفحۀ 198، و جلد 15، صفحۀ 28 است.

ب) عصمت

سؤال 1500- مقام عصمت اختصاص به انبيا عليهم السلام و ائمّه عليهم السلام و حضرت زهرا عليها السلام دارد، يا در مورد ديگران هم تصوّر مي شود؟

جواب: قدر مسلّم اين است كه اين بزرگواران معصومند، ولي در مورد ديگران مسلّم نيست، هر چند بعضي از آنها مقاماتي بسيار بالا و والايي دارند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 539

ج) عدل الهي

سؤال 1501- با اين كه براي خداوند امكان داشت كه مرا به عنوان يك انسان در زمان يكي از چهارده معصوم عليه السلام به دنيا آورد، تا من موفّق به زيارت وي شوم، ولي اين كار را نكرد. در حالي كه بسياري از كافران كه لياقت ديدن معصومين را نداشته اند، در زمان آنها بوده، و موفّق به زيارت برخي از آن بزرگواران شده اند. آيا اين، با عدل الهي سازگار است؟

جواب: در بعضي از روايات آمده است: «آنها كه بعد از دوران پيامبر صلي الله عليه و آله و حضرات معصومين عليهم السلام به دنيا مي آيند، و به آنها ايمان مي آورند، مقامشان بالاتر از كساني است كه در عصر و زمان آنها زندگي مي كردند.» اگر آنها امتيازي داشته اند، اين گروه نيز امتياز مهمّي دارند، و به اين ترتيب عدالت اجرا مي شود.

د) سرانجام جاهلان قاصر

سؤال 1502- حضرت استاد! وقتي به مسائل و جريانات زندگي نظر مي افكنم، مي بينم هركس مشي و مرام خود را حق مي داند. سؤال بنده اين است: وقتي كسي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 540

حق بر او مشتبه باشد، مثل خوارج كه به نظرشان حق همان بود كه آنها فكر مي كردند، يعني جاحد نبودند. اينها تكليفشان از لحاظ ثواب و عقاب چطور است، آيا معذّبند؟

جواب: اگر براي تشخيص حق، تلاش و كوشش لازم را به عمل آورده و در اين راه مرتكب تقصيري نشده، حكم جاهل قاصر را دارد، و نه تنها در پيشگاه خدا معذّب نيست، بلكه در برابر اعمالش پاداشي هم خواهد داشت.

ه) مقايسۀ ائمّه با انبيا

سؤال 1503- آيا ائمّۀ اطهار عليهم السلام از لحاظ معرفت به خدا، از پيامبران الهي عليهم السلام- به جز پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله- بالاتر هستند؟

جواب: بهتر است كه معصومين و اولياء اللّٰه را با يكديگر مقايسه نكنيم، همه بزرگوار و انوار الهي هستند.

و) ولايت

سؤال 1504- وقتي حادثۀ غدير را همراه با توضيحات علماي شيعه مطالعه مي نماييم، يقين پيدا مي كنيم كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله در آن روز حضرت علي عليه السلام را براي آخرين بار به عنوان جانشين خود معرّفي كرد. با اين حال، چرا علماي اهل سنّت اين مطالب روشن را قبول ندارند؟ چرا شخصي كه صاحب فكر است، و حتّي مطالبي در مورد فضيلت حضرت علي عليه السلام دارد، شيعه نشده است؟ آيا ضعف از ادلّه و براهين شيعه است؟

جواب: دلائل شيعه بسيار قوي است؛ ولي غالباً تعصّب ها و ارتباطهاي خانوادگي اجازۀ پذيرش نمي دهد.

سؤال 1505- با توجّه به اهميّت مسألۀ ولايت اهل بيت عليهم السلام، كه حقيقت ايمان و روح عبادات است، و هيچ عبادتي اعمّ از نماز و روزه و مانند آن بدون ولايت اهل بيت مقبول درگاه خداوند قرار نخواهد گرفت، و روايات در اين زمينه در حدّ تواتر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 541

است، آيا حضرت عالي نماز را فرع بر ولايت مي دانيد، يا ولايت را فرع بر نماز مي دانيد؟ از نظر اهميّت كدام يك از اين دو مقدّم بر ديگري است؟ عزاداري در مصائب ائمّه عليهم السلام، خصوصاً خامس آل عبا، حضرت سيّد الشهداء عليه السلام كه از افضل قربات است، و آثار همان ولايت و محبّتي است كه در اعماق وجود شيعيان و

مواليان خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام قرار دارد، چه نقشي در قبولي نماز و ساير عبادات دارد؟

جواب: پاسخ سؤال شما همان است كه در حديث معروف امام باقر عليه السلام آمده است: «اگر كسي تمام روزها را روزه بگيرد، و شبها را به عبادت مشغول باشد، و همه سال به حجّ برود، و تمام مالش را در راه خدا انفاق كند، امّا ولايت اولياء اللّٰه را نداشته باشد، و اعمال خود را به راهنمايي آنها انجام ندهد، بهره اي از اين اعمال عائد او نخواهد شد».

ز) امام زمان عليه السلام

سؤال 1506- در بعضي از روايات، تصريح به نام مبارك امام عصر (عج) حرام يا مكروه شمرده شده است. بدين جهت برخي نام حضرت را جداي از هم (م ح م د) مي نويسند. آيا اين روايات شامل عصر و زمان ما نيز مي شود؟

جواب: در جاي خود گفته ايم كه آن روايات شامل زمان ما نمي شود. و ادلّۀ آن را در آخر بحث تقيّه از كتاب قواعد الفقهيّه آورده ايم.

سؤال 1507- شخصي از مؤمنين ضمن ادّعاي ملاقات با امام زمان (عج) مي گويد:

«امام عصر مرا مأمور بعضي كارها، مانند ساختن حسينيّه، مسجد، و مانند آن كرده است.» وي مردم را به اقتدا نكردن به بعضي از ائمّۀ جماعات، و نپرداختن وجوه شرعيّه به آنها، تشويق مي كند، و مدّعي است كه امام زمان عليه السلام چنين دستوري داده است. شخص مذكور صندوق چوبي در اختيار دارد كه چند ورقۀ قديمي و پارچۀ سبز رنگي در آن است. او ادّعا مي كند كه آنها را امام عصر (عج) به او داده است! مردم براي تبرّك جستن به اين صندوق به خانۀ او مي روند. به گمان اين

كه واقعاً صندوق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 542

از ناحيۀ آن حضرت است. بلكه برخي از مردم گمان مي كنند كه منزل اين شخص، محلّ سكونت امام عصر است! وي حتّي در نزد بعضي از علما ادّعاي مذكور را مطرح نموده، و مي گويد: «مي توانم سؤالات شما را به امام عصر (عج) برسانم!» آيا ادّعاهاي اين شخص درست است؟

جواب: شكّي نيست كه اين شخص انسان بسيار دروغگويي است، و بر همۀ مؤمنين لازم است او را تكذيب كنند، و هيچ يك از سخنانش را نپذيرند.

سؤال 1508- امام زمان (عج) پس از ظهور، چگونه با سلاحهاي شيميايي و بمبهاي اتمي و سلاحهاي سنگين ديگر مبارزه خواهند كرد؟

جواب: از بعضي قرائن استفاده مي شود كه آن حضرت وسائل و ابزاري ما فوق سلاحهاي آنها در اختيار دارد، كه آنها را از كار مي اندازد.

ح) وظيفۀ منتظران

سؤال 1509- مهمترين وظيفۀ منتظران چيست؟ چه بايد بكنند؟

جواب: مهمترين وظيفۀ منتظران حضرت مهدي (عج) انجام واجبات و ترك محرّمات و آمادگي براي ياري آن حضرت، و تقويت ايمان خود است.

سؤال 1510- مهمترين كارهايي كه آن حضرت در زمان غيبت براي دين و دينداران مي كند چيست؟

جواب: مهم ترين كارهاي آن حضرت در عصر غيبت، نور افشاني به قلب هاي آماده، حمايت از اسلام و شيعيان خالص، و اميدبخشي به آن هاست. نور وجود او، مانند نور خورشيد در پشت ابرها به ما مي رسد.

سؤال 1511- آيا شرط ملاقات با حضرت، علم و تقواست، يا مصلحت و زمان و مكان؟

جواب: شرط اصلي لياقتِ ملاقات با آن حضرت، تقوا در سطح عالي است.

ولي گاه به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين، چهرۀ نوراني خود را به افراد غير لايق، حتّي غير شيعه و غير مسلمانان،

نيز نشان مي دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 543

ط) رجعت

سؤال 1512- رجعت در چه زماني رخ خواهد داد؟ در زمان حيات و حكومت حضرت ولي عصر عليه السلام، يا بعد از شهادت آن حضرت اتّفاق مي افتد؟

جواب: مطابق روايات، رجعت پس از قيام و ظهور حضرت مهدي (عج) رخ مي دهد، و رجعت امامان عليهم السلام يكي پس از ديگري بعد از شهادت حضرت مهدي (عج) است.

ي) شفاعت

سؤال 1513- ما شيعيان بر اين باوريم كه در روز قيامت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، امامان معصوم عليهم السلام و فاطمه زهرا عليها السلام افرادي را شفاعت مي كنند. بنده مدّتي پيش كه سورۀ بقره را تلاوت مي نمودم، در آيۀ 48 به اين مضمون برخورد كردم، كه خدا مي فرمايد:

«حذر كنيد از روزي كه در آن روز كسي بجاي ديگري مجازات نبيند، و هيچ شفاعتي از كسي پذيرفته نمي شود.» خواهشمند است در اين رابطه توضيح دهيد.

جواب: فهم معناي اين آيه منوط است به ملاحظۀ ساير آياتي كه در باب شفاعت در قرآن آمده است. كه در آن آيات صريحاً شفاعت ثابت شده است؛ مانند آية الكرسي «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّٰا بِإِذْنِهِ» بنابراين نفي شفاعت در آيه اي كه نوشته ايد اشاره به اين است كه بدون اذن خداوند شفاعت پذيرفته نيست.

خداوند هم در جايي اذن مي دهد كه طرف لياقت شفاعت داشته باشد، شرح بيشتر را در جلد اوّل تفسير نمونه، ذيل آيۀ مذكور، مطالعه فرماييد.

ك) جهان آخرت

سؤال 1514- اگر شب و روز و خواب در جهان آخرت وجود ندارد، پس گذر زمان در آنجا چگونه است؟

جواب: وضع جهان آخرت براي ما زندانيان عالم دنيا روشن نيست؛ همان گونه كه وضع دنيا براي بچّه هاي در شكم مادر. ولي مي دانيم آخرت حق است، و يك زندگي برتر، شرح اين مطلب را در جلد 5 و 6 پيام قرآن نوشته ايم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 544

4- بيت المال

سؤال 1515- در برخي از كشورهاي اسلامي همسايۀ ايران مناطقي وجود دارد كه صد در صد نظامي است. مردم آن مناطق، اشياي ضروري زندگي مثل نفت، سيمان، لباس، اسلحه و موادّ خوراكي را به قيمت ارزان، يا به طور مجّاني از كارمندان ارتش دريافت مي كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1516- حكم جنابعالي در مورد كساني كه در انتخابات در راستاي شناساندن خود به مردم از امكانات بيت المال استفاده كرده اند، چيست؟

جواب: بيت المال مصارف خاصّي دارد، كه بايد در آن مصرف گردد.

سؤال 1517- اگر كسي مالي از بيت المال طلب داشته باشد و آن را ندهند، آيا مي تواند معادل طلبش از امكانات بيت المال، استفاده كند؟

جواب: بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

سؤال 1518- استفادۀ شخصي از اموال حكومتهاي اسلامي (غير ايران)، مثل ماشين سواري و مانند آن چه حكمي دارد؟ آيا استفاده از اسلحه و مانند آن، براي دفاع از مذهب شيعۀ اثنا عشري جايز است، يا اجازۀ حاكم شرع ضروري است؟

جواب: با اجازۀ حاكم شرع و براي تقويت مذهب اشكالي ندارد.

سؤال 1519- اين جانب مشغول خدمت مقدّس سربازي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشم. در اين ارتباط، يك اتومبيل پيكان در اختيار من قرار داده

شده تا به امور رانندگي يكي از مسئولين سپاه بپردازم. ايشان در خارج از وقت اداري از من و اتومبيلي كه ذكر شد، در امور شخصي خود استفاده مي كند. هنگامي كه از علّت اين كار سؤال نمودم، پاسخ دادند: بعضي از مسئولين سپاه به دليل موقعيّت كاري كه دارند، مجاز به اين كار مي باشند. تكليف بنده در اين رابطه چيست؟

جواب: در صورتي كه ايشان اظهار مي دارد كه مجاز به اين كار مي باشد، براي شما اشكالي ندارد.

سؤال 1520- مشاهده مي شود كه برخي مديران، مسئولان ادارات و نهادهاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 545

دولتي، بنا به مصالحي از امكانات دولتي استفاده شخصي مي كنند، يا برخي از امكانات را مثلًا به عنوان تشويق در اختيار عدّه اي از كارمندان خاص قرار مي دهند.

اين عمل شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: هرگونه تصرّفي در اموال بيت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است.

5- بيمه

سؤال 1521- نظر مبارك خود را نسبت به سؤالات زير بيان فرماييد:

1- بيمۀ عمر، از عقود است يا ايقاعات؟ آيا از عقود و ايقاعات متعارف و داراي عنوان فقهي است، يا عناوين موجود منطبق بر آن نيست؟

2- بيمۀ عمر، از نوع وصيّت عهدي است، يا تمليكي؟

3- با توجّه به ماهيّت بيمۀ عمر، آيا شخص بيمه شده مي تواند مبلغي را كه پس از فوت توسّط بيمه محاسبه و پرداخت مي شود، سهم بندي نمايد، و براي اشخاصي- اعمّ از ورّاث شرعي، و غير آن- وصيّت كند.

4- در صورتي كه بيمه شده، هيچ فرد و سهمي را مشخّص ننمايد، طبق قوانين موجود بيمه، مبلغ پرداختي توسّط بيمۀ عمر به صورت مساوي به ورّاث قانوني پرداخت مي گردد. آيا اين نحوۀ تقسيم منطبق بر فتاواي فقهي حضرتعالي

مي باشد؟

جواب 1 تا 4: بيمه يكي از عقود مستحدثه است كه در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرايط عامّۀ عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشكالي ندارد، و بايد طبق قرار دادي كه بسته شده عمل شود، و مي توان سهميّۀ افراد مورد نظر را به صورت درصدي، نه ريالي، تعيين كرد، و مشمول ادلّۀ وجوب وفا به عقد است.

6- تبليغ دين

سؤال 1522- جايگاه دولت در برنامه هاي گسترش فرهنگ ديني چيست؟ نقش حاكميّتي دولت در چه محورهايي است؟ در چه زمينه هايي دولت بايد مستقيماً به توليد خدمات ديني بپردازد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 546

جواب: دولت بايد برنامه هاي اساسي و بنيادي و زيربنايي را در جهت گسترش فرهنگ ديني انجام دهد، و مردم بايد دنبال آن را در جهات مختلف بگيرند.

سؤال 1523- آيا شيوه ها و روشهاي انجام فعاليّتهاي ديني با توجّه به شرايط و مقتضيات دنياي كنوني، و ابعاد گستردۀ تهاجم فرهنگي، و اطّلاع رساني جهاني، نياز به بازسازي و تجديد نظر ندارد؟ اين وظيفه بر عهدۀ چه نهادهايي است؟ چگونه مي توان از روشهاي نوين و كارآمد استفاده كرد؟ وظيفۀ حكومت در اين مورد چيست؟

جواب: بي شك شيوه ها و روشهاي فعلي انجام فعاليّت هاي ديني كافي نيست.

براي كارايي بيشتر، بايد از اسباب و وسائل موجود در دنياي امروز با برنامه ريزي صحيح و كار گروهي استفاده كرد.

سؤال 1524- بهترين الگويي كه براي نحوۀ ارتباط و تعامل دولت و نهادهاي ديني درگذشته و حال كشورهاي اسلامي، حكومت ها و كشورهاي مسيحي، يهودي، و در سنّت و سيرۀ پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمّۀ اطهار عليهم السلام وجود داشته و دارد چيست؟

جواب: دولت نبايد استقلال نهادهاي ديني را مخدوش كند، و بخواهد

آنها را زير چتر خود قرار دهد؛ ولي نظارت دائم و سازنده نسبت به آنها بسيار بجاست، تا خدايي نكرده انحرافي از مسير صحيح پيدا نكنند.

سؤال 1525- نقش و ميزان مشاركت مردم در شكل گيري حكومت ديني در نصوص قدسي، چگونه تعيين و تبيين گرديده است؟

جواب: مردم به عنوان حاميان حكومت، و بازوهاي دولت اسلامي، و نيز به عنوان نظارت، و امر به معروف و نهي از منكر، و نصيحت و ارشاد، در حكومت نقش دارند.

سؤال 1526- جايگاه مردم در مستندات موجود (قانون اساسي، مذاكرات خبرگان، صحيفۀ نور) كجا ذكر شده است؟

جواب: جايگاه مردم در قانون اساسي پيش بيني شده است.

سؤال 1527- در حكومت هاي فعلي جهان، جايگاه مردم چگونه تعريف گرديده است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 547

جواب: در قانون اساسي آنها آمده است.

سؤال 1528- سخنراني روحاني بر فراز منبر بهتر است، يا پشت تريبون؟

جواب: معمولًا استفاده كردن از روشهاي سنّتي در مساجد و حسينيّه ها بهتر است؛ جز در مواردي كه خطيب بايد ايستاده سخن بگويد، مانند نماز جمعه كه در آنجا استفاده از تريبون مانعي ندارد.

7- تراست و كارتل

سؤال 1529- استدعا دارم حكم فقهي دو مورد ذيل را بيان فرماييد.

1- كارتل، اتّحاديّۀ آزاد و اختياري بين بنگاههايي است كه در يك رشتۀ اقتصادي مشغول به كار بوده، و مواد يا كالاهاي مشابهي را توليد مي نمايند. مقصود اصلي آنها از تشكيل كارتلها به دست گرفتن انحصار جهت فروش كالاي خود مي باشد.

2- تراست، اتحاديّۀ واحدهايي است كه داراي هدف متمركز در توليد و فروش با يكديگر بوده، و داراي رهبري واحد مي باشند. هدف از تشكيل تراست ها تنها انحصار نبوده، بلكه اهداف ديگري مانند بهره گيري از روشهاي علمي توليد، كم كردن هزينه هاي

توليد، بهره مند شدن از همكاري هاي گروهي شركت هاي تشكيل دهندۀ اتحاديّه و مانند آن را نيز دنبال مي نمايند.

البتّه همان گونه كه مستحضريد بين «كارتل» و «تراست» تفاوتهايي وجود دارد كه مهم ترين آنها حفظ شخصيّت اعضا در كارتل، و از بين رفتن استقلال و شخصيّت اعضا در تراست است. لطفاً حكم شرعي تشكيل چنين اتحاديّه هاي تجاري و صنعتي را در قالب كارتل و تراست مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه حدّ و حدود اختيارات در هر دو قسمت روشن باشد، و ابهامي در شرايط وجود نداشته باشد، و در عين حال سبب ضرر و زيان قابل توجّهي به جامعه نگردد، و مانع رشد اقتصادي نشود، مانعي ندارد، ولي در فرض ضرر و زيان تشكيل آنها جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 548

8- تقلّب

سؤال 1530- اين جانب سال گذشته با مدرك كارشناسي رشتۀ عمران در كنكور فوق ليسانس شركت كرده، و متأسّفانه با تقلّب كامل (100 درصد)، پرسشنامه را پر نمودم. كاري كه هم اكنون خود نيز دليل آن را نمي دانم! پس از اعلام نتايج، در شهريور امسال در مقطع فوق ليسانس پذيرفته شدم. با توجّه به اين كه گزينش، بر حسب نمرۀ علمي انجام مي گيرد، حقّ يك نفر را ضايع و سلب نموده ام، بدين جهت دچار عذاب وجدان شديد گشته، و قصد انصراف از تحصيل را دارم. لطفاً بفرماييد وظيفۀ من چيست؟

جواب: در فرض مسأله، در صورتي كه انصراف شما سبب شود فرد ديگري، كه در نوبت است، پذيرفته شود، لازم است انصراف دهيد، ولي اگر وقت آن گذشته، انصراف لازم نيست. امّا سعي كنيد در آينده مطلقاً به سراغ تقلّب نرويد، و خطاي گذشته و حقّ ضايع

شده را با اعمال صالح جهت صاحب حق جبران نماييد.

سؤال 1531- اين جانب سال 65 به جبهه رفتم. و نزديك به 3 ماه به صورت نيروي داوطلب خدمت كردم. با تحريك يكي از دوستان، خودم را به موجي زدم و برگشتم.

(البتّه دقيقاً نمي دانم چرا اين كار را كردم.) و به عنوان جانباز 10% تشكيل پرونده دادم. پس از مدّتي كه مشغول خدمت در شغل مقدّس معلّمي بودم، آتش عشق پزشكي در من شعله ور گشت، و همين عشق باعث شد كه سه روز مرخّصي پزشكي جبهه را به 3 ماه تغيير داده (كه در كلّ شش ماه شد) و از اين طريق با سهميّۀ رزمندگان قبول شدم. به اين ترتيب به خاطر 6 ماه جبهه و 10% جانبازي 2 گروه به حقوقم (حقوق معلّمي) اضافه شد، و در كل حقوق ليسانس را برايم منظور كردند.

همچنين از طريق 10% جانبازي توانستم حكم مأمور به تحصيل گرفته، و به تحصيل ادامه دهم. لطفاً به سؤالهاي من جواب دهيد:

1- آيا حقوق اضافي كه منظور داشته اند، حرام است؟ اكنون بايد چه كنم؟

2- اگر حرام است، اضافه حقوقي كه در اين مدّت گرفته ام را چگونه جبران كنم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 549

3- آيا به اين ترتيب كه در دانشگاه قبول شده ام، براي من مسئوليّت شرعي دارد؟ براي پاك شدن گناهانم چه كنم؟

جواب: راه حلّ مشكل شما اين است كه از سهميّۀ جانبازان و رزمندگان استفاده نكنيد، و آنچه را گرفته ايد به صورت مطمئنّي بازگردانيد، و از گناه گذشته توبه كنيد. ولي مدرك شما چنان چه از نظر امتحانات و غيره، مانند سايرين باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1532- در سال 75 دخترم در

دانشگاه آزاد اسلامي قبول شد، ولي رياست دانشگاه از ثبت نام و ورود ايشان جلوگيري بعمل آورد. پس از حدود 8 ماه مكاتبه و رفت و آمد جوياي علّت شدم. اعلام نمودند كه بر طبق حساب احتمالات قبولي نامبرده تقلّب محسوب ميگردد. سؤال اين است:

آيا حساب احتمالات در حقوق اسلامي جايگاهي دارد، و مي تواند باعث حكمي گردد، و سرنوشت يك انسان را رقم بزند؟

جواب: اگر حساب احتمالات بر يك پايۀ متقن علمي استوار باشد، و موجب قطع و يقين گردد، مي توان بر طبق آن قضاوت نمود، و اگر به اين شكل نباشد، نمي توان كسي را به خاطر آن از نتيجۀ امتحانات محروم كرد.

9- تكدّي گري

سؤال 1533- با توجّه به اين كه با «تكدّي گري» به عنوان يك جرم برخورد قانوني نمي شود، بعضاً افرادي تحت عنوان فقير و تهيدست در سطح شهر به تكدّي گري مشغولند. و مردم خيرخواه با ديدن وضعيّت ظاهري اين افراد، از روي رأفت به آنها كمك مي كنند. از آنجا كه توافقي دربارۀ جمع آوري متكدّيان از سطح شهرها منعقد شده، و مسئول جمع آوري آنان شهرداري و نيروي انتظامي، و مسئول نگهداري آنها سازمان بهزيستي در مركزي به نام هدايت است، و در مدّت زماني كه متكدّيان در اين مركز نگهداري مي شوند تا به خانواده هايشان تحويل گردند، احتياج به استحمام، غذا، لباس، اصلاح سر و صورت و مانند آن دارند، لطفاً بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 550

1- طبق دستور العملي كه از طرف سازمان به مركز ابلاغ شده، براي نگهداري هر نفر در هر شبانه روز، 15000 ريال از آنها گرفته مي شود. آيا گرفتن اين مبلغ مشروع است؟ در صورت مشروع بودن، چنانچه مبلغي اضافه بر

آن گرفته شده باشد، چه حكمي دارد؟ (لازم به ذكر است كه اين پول خرج خودشان يا متكدّيان ديگر مي گردد.)

2- بعضي از متكدّيان محجورند، و قوّۀ عقلاني آنها زايل شده است، و بعضاً پول هنگفتي دارند، و خانواده هاي تعدادي از آنها نيز مشخّص نيست، و چون ما براي هميشه نمي توانيم از آنها نگهداري نماييم، مجبوريم بعد از چند روز آنها را به شهرستان محلّ اقامتشان اعزام نماييم، و خوف اين است كه پولشان را از دست بدهند. آيا جايز است پول اين افراد گرفته شود، و به سازمان بهزيستي تحويل گردد، تا مورد استفادۀ ساير مددجوياني كه تحت پوشش هستند، قرار بگيرد؟

جواب: اوّلًا: با توجّه به اين كه اين مسأله از نظر شرعي پيچيده است، بايد نسبت به آن با دقّت و احتياط عمل كنيد، تا ان شاء اللّٰه مرتكب خلاف شرع نشويد.

ثانياً: آن دسته از متكدّيان كه پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول المالك است؛ به استثناي هزينۀ يك سال كه مال خود آنهاست، و مصرف كردن پولهاي اضافي براي فقراي ديگر اشكالي ندارد. و آنها كه پول كمي دارند متعلّق به خودشان است، و مي توان براي مخارج آنها از آن پول استفاده كرد. ولي مبلغ پانزده هزار ريال در يك روز، در مقابل خدماتي كه به آنها داده مي شود، مبلغ زيادي است. مگر اين كه واقعاً مريض باشند و به اين مقدار در شبانه روز نياز باشد.

ثالثاً: آنها كه از كار افتاده هستند نبايد اموالشان را صرف ديگران كرد؛ چرا كه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود.

سؤال 1534- همان طور كه مستحضريد، قانون مجازات اسلامي در موادّ 612 و 613 «تكدّي گري» را جرم

دانسته، و براي آن مجازات حبس تعيين نموده است. لطفاً نظر شريف خود را در مورد وصف جزايي و حرمت شرعي آن بيان فرموده، و بفرماييد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 551

مسئول پيشگيري، پيگيري و رسيدگي به آن، در نظام حكومت اسلامي، كدام مرجع قانوني است؟

جواب: كسي كه نياز ندارد، حرام است تكدّي كند، و حتّي در صورت نياز، حكومت اسلامي بايد ترتيبي دهد كه به طريق آبرومندي نياز آنها تأمين گردد، و اجراي اين دستور، بر عهدۀ نيروي انتظامي و قضايي است، يا مقام ديگري، كه از طرف حكومت تعيين مي شود.

10- جبران خسارت

سؤال 1535- سازمان بين الملل در جنگ عراق و كويت به عنوان خسارت مبالغي از دولت عراق گرفته و بابت پول نفت به كساني كه از كويت بيرون رفته، يا به اشخاصي كه متضرّر شده اند مي پردازد. آيا گرفتن اين پول، كه حقّ مردم عراق است، مشروعيّت دارد؟

جواب: در صورتي كه خسارتي ديده اند، مي توانند به مقدار خسارتشان دريافت كنند.

سؤال 1536- افرادي از كشور ما و كشورهاي ديگر در بازار كويت كسب و كاري داشته، و به صورت نقد و نسيه معامله مي نموده اند، كه با شروع جنگ فرار كرده، طبعاً اين مهاجرت اجباري ضررهايي در پي داشته است. در صورتي كه به دولت كويت شكايت شود و پي گيري گردد، ممكن است اين خسارات از عراق گرفته و به افراد مذكور داده شود. آيا گرفتن اين پول مشروع است؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1537- در يك حادثۀ رانندگي، تاكسي فرد غير مقصّر متحمّل خساراتي گرديده، كه طبق نظر كارشناس يك ماه براي تعمير آن وقت نياز است. با توجّه به اين كه رانندۀ تاكسي ماهيانه مبلغ هشتصد

هزار ريال در آمد داشته، آيا حق دارد علاوه بر خسارات وارده، مبلغ مذكور را نيز از رانندۀ مقصّر مطالبه نمايد؟

جواب: به مقداري كه براي تعمير اتومبيل وقت لازم است، بايد خسارت آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 552

مدّت را نيز بپردازد. يعني علاوه بر خسارات اتومبيل، مال الاجارۀ ماشين را نيز به او بدهد.

سؤال 1538- اگر كسي، ديگري را توقيف غير قانوني كند، يا بر او آسيب رسانده، و وي را راهي بيمارستان كند، يا مال او را تخريب، يا تصرّف غير قانوني، يا غصب نمايد، لطفاً بفرماييد:

1- نظر حضرتعالي در مورد منافع كاري كه مجنيّ عليه در مدّت توقيف، يا بستري در بيمارستان، از آن محروم شده، يا منافع مالي كه به خاطر ترميم مال تخريب شده، يا تصرّف غير قانوني، يا غصب از بين رفته، و مالك از آن منتفع نشده چيست؟

2- با توجّه به مسائل فوق آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است؟

3- آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است؟

4- اگر اين منافع را قابل جبران مي دانيد، بر اساس كدام قاعده قابل جبران است، و استدلال حضرتعالي در اين مورد چيست؟

5- آيا قاعدۀ لا ضرر شامل ضرر عدمي هم مي شود؟

جواب: در مواردي كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مي توان از قاعدۀ لا ضرر استفاده كرد، خواه دربارۀ عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفي حكم مي كند، احكامي كه جبران كننده ضرر است را نيز اثبات مي نمايد.

11- حقوق

الف) حقّ الطبع

سؤال 1539- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- آيا حقوق مالكيّت هاي فكري، مانند حقّ تأليف، ترجمه، طبع

و اختراعات، شرعي است؟

2- راجع به انحصار تجارت در كالاهاي اساسي، فتواي حضرتعالي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 553

جواب 1 و 2: حقّ الطبع و حقّ التأليف، و همچنين حقّ استفاده از اختراعات، حقوق معتبري است كه تجاوز به آن جايز نيست. ولي انحصار در تجارت اگر مثلًا از سوي يك كارخانه باشد كه بگويد: «توليدات خود را منحصراً در اختيار يك نماينده قرار مي دهد» اشكالي ندارد، و اگر منظور اين باشد كه شخص يا گروهي منحصراً حق فروش چيزي را داشته باشند، و ديگران نداشته باشند، چنين چيزي نامشروع است، مگر اين كه حكومت اسلامي روي مصالحي چنين چيزي را لازم و ضروري بشمارد.

سؤال 1540- برخي از كتابها كه در دانشگاهها به عنوان مرجع معرّفي مي شود، در كشورهاي ديگر به چاپ رسيده، و برخي ناشران دخلي كشور بدون رعايت حقّ چاپ (كه در عرف بين الملل جزء حقوق ناشر شناخته شده، و در ابتداي كتابها به اين موضوع تصريح گرديده،) اين كتابها را چاپ كرده، و با قيمت كمتر در اختيار عموم قرار مي دهند. استفاده از اين كتابها، يا نشريّات، در صورتهاي زير چه حكمي دارد؟

الف) در رشته هاي فنّي استفاده از اين منابع ضروري، و عدم استفاده موجب مشقّت است. مخصوصاً كه قيمت كتاب اصلي بسيار زياد است.

ب) نويسندگان اين كتابها لزوماً كافر، يا كافر حربي نيستند؛ يا حدّ اقل ما اطّلاع نداريم.

ج) تا آنجا كه مطّلع هستيم، كشور ما قانون حقّ چاپ را امضا نكرده است. اگر امضا كند، حكم چگونه خواهد بود؟

د) در صورتي كه تهيّۀ اين كتب حرمت داشته، تكليف ما در قبال كتابهايي كه قبلًا تهيّه كرده ايم چيست؟

ه) اين حربه

به عنوان اهرمي سياسي عليه كشورهاي اسلامي استفاده مي شود، امّا با توجّه به اين كه نويسندگان اين كتابها بعضاً دانشمندان بي طرفي هستند، كه به تحصيل علم مشغولند در صورتي كه استفاده از اين كتابها مجاز باشد، تكليف ما در برابر شخص نويسنده چيست؟

جواب: حقّ التأليف يك حقّ عقلايي و شرعي است، و بايد آن را رعايت كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 554

مگر اين كه طرف جزء كفّار حربي، يا كمك آنها باشد. در غير اين صورت، شخصي كه آن را چاپ كرده، كار حرامي انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولي دليلي بر اين كه خريدوفروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.

سؤال 1541- اگر يك اثر علمي و هنري در مسابقات علمي، ادبي مشمول دريافت جايزه گردد، و در حال حاضر دسترسي به مؤلّف آن ممكن نباشد، يا فوت نموده باشد، اين جايزه متعلّق به چه كسي است؟ آيا ناشري كه امتياز چاپ كتاب را گرفته، در جايزه سهيم مي باشد؟

جواب: جايزه به ورثۀ او مي رسد، و در صورتي ناشر شريك در آن خواهد بود كه جايزه تنها تعلّق به متن كتاب نگرفته باشد، بلكه كيفيّت نشر آن نيز مشمول جايزه شده باشد.

سؤال 1542- تكثير نشريّات و كتب علمي متعلّق به ديگران، به همان زبان و شكلي كه چاپ شده، و به قصد فروش و بهره برداري مادّي از طريق چاپ و عكس برداري چه حكمي دارد؟ حذف يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر چگونه است؟

جواب: حقّ تأليف، و همچنين حقّ نشر، از حقوق عقلائيّه است، و عدم رعايت آن، در عرف عقلا ظلم محسوب مي شود؛ بنابراين حرام است. و اگر نام مؤلّف تغيير داده

شود، علاوه بر گناه ناشي از ظلم متضمّن گناه ناشي از دروغ نيز مي باشد.

سؤال 1543- آيا حقّ طبع و نشر، شرعي و قابل تملّك و نقل و انتقال است؟

جواب: آري، حقّ طبع و نشر شرعي است. و قابل واگذاري با عوض يا بدون عوض مي باشد.

سؤال 1544- آيا شرعاً مي توان مطالب سخنراني فردي را ضبط يا يادداشت نمود، يا خطبه ها و موعظه ها و دروسي كه استاد تدريس مي كند را جمع آوري كرد، و بدون ذكر مآخذ و منابع، و بدون اجازۀ صاحب اثر، آن را انتشار داد؟ اموالي كه از اين راه به دست مي آيد، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 555

سؤال 1545- آيا از نظر شما حق تأليف، حقّي مشروع و قابل واگذاري است؟

جواب: حق تأليف از حقوق عقلائيّه است، كه شارع مقدّس بر اساس عمومات كتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زيرا در عرف عقلا، عدم رعايت آن نوعي ظلم محسوب مي شود، و قابل واگذاري است.

سؤال 1546- آيا مي توان تمام يا بخشي از كتابي كه از بازار خريداري شده را بدون اجازۀ مؤلّف به صورت نرم افزار كامپيوتري درآورد؟ در صورتي كه پولي در مقابل عرضۀ اين برنامه گرفته نشود، چه حكمي دارد؟

جواب: بايد از مؤلّف آن كتاب، در صورتي كه در قيد حيات است، و از ورثۀ او اگر رحلت كرده، اجازه بگيرد. اين در صورتي است كه نرم افزار را براي انتشار تهيّه كند؛ نه براي استفادۀ شخصي.

ب) كپي رايت

سؤال 1547- آيا مي توان برنامه هاي كامپيوتري، كه توسّط مسلمانان يا كفّار غير ذمّي توليد شده، را بدون جلب رضايت صاحبان اصلي آن تكثير كرد؟

جواب: تمام افرادي كه جان و مال آنها محترم

است، حقّ امتيازات آنها نيز محترم است.

سؤال 1548- آيا در ضمن فروش برنامه هاي كامپيوتري مي توان شرط عدم تكثير كرد؟ آيا نوشتن اين شرط در ابتداي اين برنامه ها كفايت مي كند، يا بايد لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟

جواب: شرط در ضمن معامله به هر صورت باشد تفاوت نمي كند. بلكه همان گونه كه در بالا گفته شد، بدون شرط نيز تكثير جايز نيست.

سؤال 1549- آيا استفاده از برنامه هاي كاربردي كامپيوتري ديگران جهت توليد نرم افزارهايمان، و فروش برنامه هاي جديد مستلزم جلب رضايت و اذن آنها مي باشد؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1550- سؤالي در رابطه با كپي كردن، يا به اصطلاح رايت، هاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 556

كامپيوتري دارم. توضيح اين كه: برنامه هاي كامپيوتري اعم از فيلم، برنامه هاي آموزشي و سرگرمي، كه امروزه ساخته مي شود، آنها را روي قطعه اي به نام، و يا ديسكت كامپيوتري پياده مي كنند. و شخص با صرف هزينه اي بعضاً گزاف اقدام به ساختن برنامۀ كامپيوتري مي نمايد. پس از ساختن برنامه، شخص برنامه ساز به چند صورت ممكن است عمل كند:

الف) روي خود برنامه كاري انجام مي دهد، كه به اصطلاح برنامه قفل شود، و نتوان از آن كپي برداشت، و فقط با اصلي بتوان از برنامه استفاده كرد. امّا جديداً با يك سري ترفندها مي توان قفل را شكست، و از اصلي كپي كرد.

ب) بر روي برنامه قفل نگذارد، امّا اعلام دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است.

ج) نه قفل بگذارد، و نه اعلام كند كه چاپ و تكثير ممنوع است، و به عبارتي اعلام موضع نكند. با توجّه به اين توضيحات لطفاً بفرماييد:

1- آيا شخص برنامه ساز مي تواند چنين حقّي را از خريدار

يا ديسكت سلب كند؟ و در صورتي كه جواب مثبت است، آيا اين حق فقط براي برنامه ساز مسلمان است، يا غير مسلمان و مجهول المذهب نيز همين حكم را دارد؟

جواب: كسي كه برنامه اي را مي سازد بدون رضايت او نمي توان از آن كپي كرد، مگر اين كه از كفّار حربي باشد.

2- آيا مي توان گفت: «اگر براي استفادۀ شخصي باشد اشكال ندارد؛ اما اگر گپي برداري را منبع كسب خود قرار دهد اشكال دارد.»؟

جواب: فرقي نمي كند.

3- آيا نوار كاست و نوارهاي ويدويي، حكم هاي كامپيوتري را دارند؟

جواب: آري نوار كاست و ويدئو نيز حكم بالا را دارند.

ج) حقّ الاختراع

سؤال 1551- آيا مخترع نسبت به اختراع خود داراي حقّ خاصّي است، به گونه اي كه ديگران نتوانند از آن الگوبرداري و مونتاژ نمايند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 557

جواب: آري، اختراع نيز با شرايط خاصّي در عرف عقلا، حقوقي براي مخترع مي آورد كه رعايت آن شرعاً واجب است.

د) حقّ همسايه

سؤال 1552- احداث درب به سمت ملك غير، در ملك و ديوار اختصاصي، امّا بدون قصد عبور از ملك غير، چه حكمي دارد؟ در صورتي كه قصد عبور داشته باشد، آيا مي توان مالك را فقط به عدم عبور (مثلًا با گذاشتن مانع) ملزم نمود، يا مي توان وي را به قلع درب احداثي الزام كرد؟ در اين صورت هزينۀ قلع آن در، و ترميم ديوار بر عهدۀ كيست؟

جواب: جايز نيست، و بايد به طور كلّي بسته شود، و هزينۀ آن بر عهده كسي است كه در را نصب كرده است.

سؤال 1553- زيد و عمرو هر دو خانۀ مستقلّي دارند، ولي ديوار اين خانه ها در يك سمت مشترك است. اكنون زيد قصد دارد خانۀ خود را بكوبد و از نو بسازد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر بر اثر اين كار خسارتي به ساختمان عمرو وارد شود، آيا زيد ضامن خسارت وارده مي باشد؟

2- آيا زيد حقّ دارد براي استيفاي حقّ خود بدون اجازه و رضايت همسايه در ديوار مشترك تصرّف كند؟

جواب: پايه هاي مشترك، كه سقف هر دو خانه روي آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مي باشد، و به صورت مشاع است، و بايد با رضايت يكديگر در آن تصرّف كنند. و اگر مي خواهند حق خود را جدا نمايند، با توافق طرفين صورت گيرد، و چنانچه

در نحوۀ بهره گيري براي بازسازي، اختلافي پيش آيد، بايد با نظر دو كارشناس مورد اطمينان عمل شود.

سؤال 1554- اگر صاحب ملكي، از ملك خودش، براي رفتن به پشت بام، يا بهار خواب ملك خود دري باز كند، چه حكمي دارد؟ آيا تحصيل رضايت همسايه لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 558

جواب: اشكالي ندارد؛ مگر اين كه مزاحمتي براي همسايگان توليد كند.

سؤال 1555- آيا لازم است كه ارتفاع ملك بالاتر از ملك همسايه نباشد؟

جواب: لزومي ندارد.

سؤال 1556- آيا ايجاد حصار، يا ديوار در اطراف ملك جهت اشراف نداشتن (صاحب ملك به ملك همسايه و بالعكس) نياز به تحصيل رضايت همسايه دارد؟

جواب: در فرض مسأله تحصيل رضايت همسايه لازم نيست.

سؤال 1557- باز كردن پنجره به سمت حياط همسايه در صورتي كه به منازل اطراف اشراف كامل داشته باشد چه حكمي دارد؟ اگر مالك مقداري در زمين خود عقب نشيني كرده، و به همين خاطر چنين پنجره هايي را در چند طبقه گذاشته باشد، مجوّز اقدام وي خواهد بود؟

جواب: در فرض مسأله كه عقب نشيني كرده، اگر مزاحمتي ايجاد نكند، مانعي ندارد.

سؤال 1558- شهرداري شهر ما، بدون توجّه به لزوم نگهداشت حريم حجاب اسلامي، مبادرت به صدور پروانۀ ساختمانهاي چندين طبقۀ مشرف به منازل ديگر نموده، و اين كار موجب زحمت خانمهاي ساكن ساختمان هاي فوق شده است. حكم شرع چيست؟

جواب: ساختمانها نبايد طوري ساخته شود كه همسايگان براي حفظ حجاب خود در منزل به زحمت بيفتند.

سؤال 1559- ديوار اختصاصي همسايه رو به خرابي است. و با خراب شدن آن، مالك مجاور متحمّل ضرر مي گردد. چنانچه وضع ويژۀ ملك به گونه اي باشد كه دفع ضرر جز با تخريب و بازسازي ديوار ناممكن،

يا مستلزم ضرري تحمل ناپذير و هنگفت براي مالك مجاور باشد، آيا مي توان همسايه را اجبار به تخريب ديوار و بازسازي آن نمود؟

جواب: اگر بر اثر ريزش ديوار همسايه، خسارتي بر همسايۀ ديگر وارد مي شود، صاحب ديوار موظّف است كاري كند كه جلوي خسارت گرفته شود، و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 559

اگر راه منحصر به تخريب و بازسازي باشد، مي توان او را ملزم به اين كار كرد.

سؤال 1560- اگر كسي بدون اذن و رضايت پدر، يا مادر، يا برادر، يا فرزند ذكور، يا پدر زن، يا مادر زن، يا شوهر دختر، يا شوهر خواهر خود، وارد خانۀ آنها شود، آيا كيفر او همان مجازات ورود به عنف است، كه براي ديگران مقرّر گرديده يا تفاوت دارد؟

جواب: فرقي نمي كند.

ه) حقوق والدين

سؤال 1561- آيا اطاعت از پدر در ترك مستحبّ، يا انجام مكروه، واجب است؟

جواب: اگر مخالفت با آن، موجب ايذاي وي گردد، واجب الإطاعه است.

سؤال 1562- عاقّ والدين به چه معناست؟ در چه شرايطي تحقّق مي يابد؟ آثار آن چيست؟

جواب: هر كاري كه موجب ايذا و اذيّت والدين گردد، به معناي عاقّ والدين است، مگر در مواردي كه تكليف واجب يا حرامي باشد، و به انسان دستور مخالفت با آن را بدهند.

سؤال 1563- مقام مادر بالاتر است، يا پدر؟ در مقام تعارض بين اطاعت امر پدر و مادر، كدام را ترجيح مي دهيم؟

جواب: مقام هر دو والاست، و تا مي توانيد در ميان آن دو جمع كنيد، و در صورتي كه امكان نداشته باشد، بر حسب اهميّت موارد بايد عمل گردد، و آنچه مهم تر است، مقدّم شود.

سؤال 1564- اگر مادري نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل

را قصاص نمايد. اين در حالي است كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامي، فرزند حق كوچكترين اذيّت نسبت به پدر يا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش براي قصاص شكايت كند، موجبات نارضايتي وي را فراهم مي آورد. حال سؤال اين است: آيا احكام فقهي با محرّمات الهي در تعارض است؟ اگر در تعارض نيست، مثال بالا چگونه توجيه مي گردد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 560

جواب: احقاق حقوق كردن در برابر ظلم پدر و مادر شرعاً اشكالي ندارد، و از آن قاعده مستثني است؛ ولي هر قدر گذشت نمايد بهتر است.

و) حقّ فرزند

سؤال 1565- پسرم پايبند به احكام شرع نيست، به گونه اي كه تمام اعضاي خانواده از كارهاي او به ستوه آمده اند! عربده كشي هاي او باعث ناراحتي خانواده، و حتّي همسايه هاست! در خانه نوارها و فيلم هاي مبتذل نگاه مي كند، و ساير فرزندانم نيز گاهي به آن فيلمها نگاه مي كنند! از هر طريقي با او برخورد كردم، به شكست انجاميد. وظيفۀ من نسبت به ايشان چيست؟ آيا مي توانم او را از خانه بيرون نموده، و از زمرۀ فرزندانم خارج نمايم؟

جواب: بازهم از تأثير سخن مأيوس نشويد. سعي كنيد از طريق تشويق و محبّت و وعده و مانند آن در او نفوذ نماييد. يا بعضي افراد را سفارش كنيد با او دوست شوند، و ببينند درد اصلي او كجاست؟ اي بسا مشكلي دارد كه صريحاً نمي گويد، و از اين طريق حل مي شود. اگر همۀ اين امور را انجام داديد، و به نتيجه نرسيديد، و پيوسته منشأ فساد بود، اخراج او از خانه مانعي ندارد.

سؤال 1566- فرزند نامشروع از بعضي حقوق اجتماعي محروم است، در صورتي كه كودك گناهي

ندارد، بلكه گناه بر دوش مرد و زني است كه مرتكب اين عمل شنيع و زشت شده اند، و آنان بايد از حقوق اجتماعي محروم شوند، فلسفۀ اين حكم چيست؟

جواب: حقوق اجتماعي، كه ولد الزّنا از آن ها محروم است، بسيار محدود مي باشد، و تأثير چنداني در سرنوشت كودك ندارد.

ز) حقّ الناس

سؤال 1567- آيا خيانت در امانت حقّ الناس و قابل گذشت است؟ يا حقّ اللّٰه است، و غير قابل گذشت؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 561

جواب: در صورتي كه خيانت در امانت سبب اتلاف عين، يا منفعت شده حق الناس است، و بايد خسارت را به صاحب آن بدهد.

سؤال 1568- آيا معاونت در جرم، حق النّاس است، يا حقّ اللّٰه تعالي؟

جواب: موارد مختلف است؛ گاه حق اللّٰه است و گاه حق النّاس.

سؤال 1569- آيا تحقّق جرم و وقوع معان عليه، شرط تحقّق معاونت در جرم است؟

جواب: البتّه تا جرم محقّق نشود، معاونت در جرم صدق نمي كند.

سؤال 1570- راه رهايي از حقّ النّاس چيست؟

جواب: اگر صاحب آن را مي شناسيد، حقّ او را بپردازيد، يا حليّت بطلبيد، و اگر نمي شناسيد، معادل آن را از طرف صاحب اصلي به شخص نيازمندي بدهيد.

سؤال 1571- ردّ مظالم يعني چه؟

جواب: منظور اموال حرامي است كه در دست انسان است، و صاحبان آن را به هيچ وجه نمي شناسد، كه بايد با اجازۀ مجتهد صرف فقرا شود.

سؤال 1572- كسي كه مظالمي بر عهده دارد و چون صاحب آن را نمي شناسد بايد صدقه دهد، اگر خود جنس (نه پول آن) را صدقه دهد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر مظالم جنسي مانند روغن و حبوبات و امثال آن بوده، مي توان مثل آن را به فقير داد، ولي اگر پول

بوده، بايد پول صدقه داد.

ح) حقّ المارّه

سؤال 1573- اگر انسان به باغي برود، و نداند كه صاحب باغ نسبت به كندن ميوه رضايت دارد يا نه، آيا مي تواند از ميوه هاي درختان باغ در حدّ نياز استفاده نمايد؟

جواب: در صورتي كه باغ محصور نباشد، يا شاخه هايش بيرون آمده باشد، و به قصد عبور از آن راه برود نه به قصد باغ و چيدن ميوه، در اين صورت استفاده به مقدار نياز خوردن (نه بردن) اشكالي ندارد.

سؤال 1574- استفاده از ميوه هاي درختاني كه در خيابانها و پياده روها وجود دارد، تا چه حدّي مجاز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 562

جواب: استفاده از ميوه هايي كه در عرف و عادت محل براي همه مباح شده، مانند توت در بسياري از مناطق، اشكالي ندارد، ولي غير آن متعلّق به صاحبان آن است، و اگر ملك بيت المال باشد متعلّق به دولت است.

ط) حقّ ارتفاق

سؤال 1575- زيد با رضايت و بطور مجّاني و «بصورت مطلق» در ملك خود به عمرو حقّ ارتفاقي داده، و بعد از مدّتي پشيمان مي شود. آيا حقّ ارتفاقي عمرو ساقط مي گردد؟

جواب: حقّ ارتفاقي نوعي اباحۀ منفعت و قابل بازگشت است؛ مگر اين كه ضرر و زياني براي صاحب حق گردد، كه بايد جبران شود.

12- حكومت اسلامي

سؤال 1576- با توجّه به روايات معتبر كه مي فرمايد: «بر امام است كه دين بدهكاراني كه قادر به اداي آن نيستند، را بپردازد.» لطفاً بفرماييد:

الف) آيا حكومت اسلامي وظيفه دارد ديون بدهكاران معسر را بپردازد؟

ب) در فرض تكليف حكومت اسلامي، منبع پرداخت اين ديون صرفاً صدقات و زكات است، يا در فرض كمبود صدقات، بايد از بيت المال پرداخت شود؟

ج) آيا بايد احراز شود كه دين به واسطۀ انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصيت؟ يا همين كه معلوم نشود در چه راهي صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت كرد كفايت مي كند؟

جواب الف تا ج: در صورتي كه حكومت اسلامي توانايي داشته باشد بايد از محلّ زكات (اگر در اختيار دارد) ديون مديونين را بپردازد، و كافي است كه آنها ظاهر الصّلاح باشند.

سؤال 1577- در نظام اسلامي، مسائلي چون رأي دادن، شركت در راه پيماييها، و امثال آن، از نظر فقهي چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 563

جواب: در بسياري از اوقات واجب است.

سؤال 1578- رابطۀ حكم حكومتي با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامي كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعي زمان خود، و همچنين

نصب افراد به مناصب مختلف حكومتي صادر مي كردند، از مصاديق احكام حكومتي است؟

جواب: آنچه در بالا نوشته ايد از احكام حكومتي است، و احكام حكومتي عموماً به يك كبراي كليّه، كه در زمرۀ احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، بازمي گردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتي در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.

سؤال 1579- همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور، در اين ايّام ممنوع مي باشد، و بهاي فعلي اتومبيل پيكان بيش از 5 ميليون تومان است. و حد اكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مي توانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حد اكثر 4 سال كار كرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور 000/ 600/ 1 تا 000/ 200/ 3 تومان مي شود، كه اگر دولت بخواهد حتّي تا 100% گمركي روي آن اضافه كند، بهاي آن به 000/ 200/ 3 تا 000/ 400/ 6 تومان مي رسد كه قابل تحمّل است. در ضمن امكان خريد قسطي واقعي، يعني پرداخت ما بقي پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروي مذكور از جهات مختلفي، همچون استحكام، مصرف بنزين، آلودگي هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصي مجبور به خريد اتومبيل داخلي شود، در حالي كه تمايل به خريد آن ندارد، مسئوليّت شرعي حوادث و خطرات جاني احتمالي با چه كسي است؟

جواب: تمام كشورها براي ورود اجناس خارجي به كشور خود، جز در موارد محدود،

شرايط و قيودي قائلند، زيرا باز بودن دروازه ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادي يك كشور را به هم مي ريزد. بنابراين بايد برنامه ريزي كنند كه ورود چه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 564

اشيايي و به چه اندازه در كشور مصلحت، و ورود چه اشيايي مصلحت نيست. اگر كارشناسان متعهّد نظري دادند، حكومت اسلامي بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.

سؤال 1580- آيا تخلّف از قوانين جمهوري اسلامي، مثل قوانين راهنمايي و رانندگي و مانند آن اشكال شرعي دارد؟

جواب: آري، اشكال شرعي دارد.

سؤال 1581- لطفاً به سؤالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:

1- معناي لغوي، اصطلاحي و فقهي مصلحت چيست؟

2- مصلحت عام يعني چه؟ معيار و حدود آن كدام است؟

3- آيا از منظر فقهي و قانوني مي توانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟

4- صورت فقهي و شرعي اقدامات و اعمالي كه واضع، يا مجري قانون بر پايۀ مصلحت انجام مي دهد، چيست؟

5- آيا حكومت اسلامي مي تواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطۀ حقوقي، مانند قرارداد حقوقي، حقّ و حقوق شناخته شدۀ اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايي است؟

6- در اصل 112 قانون اساسي به مصلحت نظام اشاره شده است؛ معيار قانوني و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايي شناخته مي شود؟ آيا اين مجمع مي تواند بر پايۀ اين مصلحت، قانوني را نسخ يا وضع نمايد؟

جواب: مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومي دارد، و در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام مفهومي ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور

خلاصه مي شود:

اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامي است.

دوّم: حفظ نظم جامعه؛ بر اساس اين دو نوع مصلحت بسياري از احكام مستحدثه شكل مي گيرد؛ زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 565

سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ يعني هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداي آن كرد.

براي مثال در قسمت اوّل، مي توان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژۀ رئيس جمهوري، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلي مانند نظام بانكداري، و بخش مهمّي از نظام پولي، و مسائل اقتصادي امروز را، به عنوان مثال مي توان ذكر كرد. و در قسمت سوّم محدود كردن پاره اي از معاملات، و صادرات و واردات كشور، كه سلطۀ مردم را بر اموالشان محدود مي سازد، ولي اهداف مهمّي را احيا مي كند، مثال خوبي است.

سؤال 1582- اعتماد به حكومت اسلامي، در صورتي كه به طور مكرّر بي عدالتي و كذب از برخي مسئولين آن مشاهده شود، چگونه است؟

جواب: براي رسيدن به حكومت اسلامي ايده آل، راه درازي در پيش داريم.

بايد همه سعي كنيم خلاف كاريها روز به روز كمتر شود.

سؤال 1583- آيا در حكومت اسلامي قوانين موجود مي تواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟

جواب: با توجّه به اين كه قوانين از شوراي نگهبان مي گذرد، معمولًا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مي شود.

سؤال 1584- شهرداري املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون

رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاي زيادي در محيط خانوادگي و زندگي اجتماعي آنان به وجود آورده است. به گونه اي كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟

جواب: جايز نيست دولت املاكي را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضروري به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضروري ندارد بايد طرح را از روي آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 566

سؤال 1585- من در رانندگي موتور نسبتاً خبره هستم. ولي هنوز به سنّ گرفتن گواهينامه نرسيده ام. آيا مي توانم در شهر با موتور رفت و آمد كنم؟

جواب: راندن وسايل نقليّه بدون گواهينامۀ رانندگي شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1586- اگر، مثلًا، در يك منطقۀ دور افتاده، او امر و نواهي اسلام به طور كامل اجرا نشود، و مسائل رفاهي و حقوق مستضعفان و افراد بينوا پايمال شود، و هيچ نظم مذهبي وجود نداشته باشد، آيا در چنين جايي مي توان هيئتي تشكيل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّي از مخلّين نظم عمومي جريمه بگيرد، و آن را صرف در امور تنظيم عمومي كند، و در صورت نياز، متخلّفين را تهديد و با آنها برخورد كند؟

جواب: اين گونه امور بايد زير نظر مجتهد جامع الشرائط، يا كسي كه از طرف او مأذون است، صورت گيرد.

سؤال 1587- در منطقه اي كه نه از طرف دولت مورد توجّه است، و نه از طرف سازمانهاي ديني نظري به آن مي شود، اگر يك زن غير مسلمان فقط به قصد نجات

مردم از بي سوادي بخواهد مدارسي احداث، و در اين مدارس از كتابهاي همان دولت و مذهب و از معلّمين همان منطقه استفاده كند، و هيچ غرض ديگري نداشته باشد، و از مردم فقط زمين مدارس را مجّاناً بخواهد، آيا چنين كاري مشروع، و كمك كردن به چنان زني جايز است؟

جواب: هرگاه مدرسۀ مزبور زير نظر مسلمين اداره شود، مانعي ندارد.

سؤال 1588- معمولًا مردم در دهات براي حفظ نظام، قوانيني جعل مي كنند. از جمله اين كه اگر كسي دامهاي خود را در زمين، يا مزرعۀ ديگري بچراند، و به زراعت ديگران ضرر برساند، مبلغ معيّني از صاحب دام مي گيرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامي را كه ضرر رسانده توقيف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جريمه را پرداخت نكند، دام را فروخته، پول جريمه را برداشته، و آن را در موارد نياز عمومي روستا خرج مي كنند. اوّلًا: تعيين چنين قوانين و جرايمي در چنان مواردي مجاز است؟ و ثانياً در صورت جواز، آيا به جاي هزار تومان پول جريمه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 567

صورت امتناع، مي توانند دام او را بفروشند، و همۀ پول آن را در مورد نيازهاي عمومي روستا مصرف كنند؟ البتّه بايد توجّه داشت كه اگر در چنين جاهايي نظم و قوانيني وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مي رود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بي سرپرستان پايمال مي شود.

جواب: اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعي ندارد، به شرط اين كه زير نظر مجتهد، يا كسي كه از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در

هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.

سؤال 1589- اين جانب داراي مغازه اي هستم كه غير از خودم، چند نفر ديگر از اعضاي خانواده در آن شريك و سهيم هستند، و كار مي كنند. به حمد الله از طفوليّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نيز پرداخته ايم. بعد از انقلاب اسلامي هر از چندي به هر بهانه اي مبلغي را بايد پرداخت كنيم. وجوهات كه يك سهم مشخص است، و بر هر مسلماني واجب است آن را پرداخت كند، ماليات نيز سهم هر شهروند، و وظيفۀ ملّي اوست و آن نيز بايد پرداخت گردد. لكن هيچ دليل و حجّت شرعي براي پرداخت سهم تصاعدي و مانند آن نداريم. آيا جزاي فعّاليّت بيشتر براي رونق كشور پرداخت جريمه است؟ اگر فعّاليّت نبايد كرد و نبايد زحمت كشيد، چرا علما از قول معصومين اين قدر ما را تشويق به فعاليت مي كنند؟

جواب: ماليات، در صورتي كه ضرورت حلّ مشكلات كشور ايجاب كند، بايد به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به كار بيشتر و تلاش زيادتر دعوت كند. و به طوري كه شنيده شد، اخيراً برنامه هايي در دست مطالعه است كه مالياتهاي تصاعدي كه اثر نامطلوبي در فعّاليّت هاي اقتصادي دارد اصلاح شود.

سؤال 1590- در جمهوري اسلامي ايران چند ميليون دانش آموز اهل سنّت وجود دارد، كه متولّي آموزش و پرورش آنها نظام اسلامي است. معاونت پرورشي وزارتخانه براي قرآن و نماز و دين داري دانش آموزان شيعه در داخل و خارج مدرسه در ايّام تعطيل و غير تعطيل برنامه ريزي مي كند. مثلًا در بخش اقامۀ نماز، كتابهايي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 568

پيرامون

احكام پسران و دختران تأليف نموده، و به مسابقه مي گذارد. و ممتازان را مورد تشويق قرار مي دهد. امّا در مورد دانش آموزان اهل سنّت تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. با توجّه به اين كه:

اوّلًا: مسئوليّت اين دانش آموزان متوجّه نظام اسلامي است.

ثانياً: تدوين برنامه براي آنها از سوي نظام، زمينه ساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعۀ اسلامي است.

و ثالثاً: آنها با اين كار از بسياري از خطرها مثل گرايش به وهّابيّت و مكاتب الحادي مصون مي مانند.

به نظر حضرتعالي تدوين كتابهاي احكام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بين دانش آموزان اهل سنّت چه صورتي دارد؟

جواب: در جايي كه خوف گرايشهاي الحادي، يا وهابيّت و مانند آن باشد، انجام اين كار با حفظ احترام مكتب اهل بيت عليهم السلام مانعي ندارد.

سؤال 1591- ما روستاييان شهرستان شيراز سالهاي زيادي است كه به دامداري و كشاورزي مشغول هستيم. امّا از حدود يك سال پيش تا به حال با مشكل افزايش بسيار زياد قيمت علوفه و مواد غذايي دام (گاو) روبرو شده ايم، و متأسّفانه با وضعيّتي كه پيش آمده ادامۀ اين شغل براي ما غير ممكن است، مگر در صورت اختصاص دادن مقداري آرد به عنوان خوراك دامها. حال با توجّه به اين واقعيّت كه در صورت ادامۀ اين روند، تقريباً بايد اين شغل را كه جدّاً به وضعيّت اقتصادي كشور كمك قابل توجّهي مي كند، از دست بدهيم، و پيدا كردن محلّ درآمد ديگر نيز براي مردم روستا بسيار مشكل مي باشد لطفاً بفرماييد.

الف) حكم شرعي خود را در مورد مصرف آرد توسّط دامها بيان فرماييد.

جواب: اگر منظورتان استفاده از آردهاي دولتي مخصوص نان است، اين كار جايز نمي باشد،

ولي استفاده از آردهاي آزاد اشكالي ندارد.

ب) حكم شرعي كساني كه اين آردها را به دست دامدارها مي رسانند، چيست؟

جواب: اگر اين سهميّه مخصوص تهيّۀ نان است، فروختن آن به دامداران براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 569

خوراك دام جايز نيست، و كساني كه اين كار را بكنند مرتكب خلافي شده اند.

سؤال 1592- منزلي كه در آن ساكنيم، و داراي سند رسمي است، به شش نفر ارث رسيده است. مدّتي پيش سازمان ميراث فرهنگي، يكي از اتاقهاي اين منزل را به عنوان آثار باستاني اعلام نموده، و گفته:

1- حقّ تخريب خانه را نداريد.

2- حقّ فروش خانه را هم نداريد. مگر اين كه اتاق مزبور را نفروشيد.

با توجّه به اين كه بعضي از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخي ديگر هم قصد تخريب و نوسازي خانه را دارند، و سازمان هم به علّت كسري بودجه نمي تواند آن را بخرد، تكليف ما چيست؟

جواب: چنانچه سازمان ميراث فرهنگي ضرورتي در حفظ آن اتاق مي بيند، بايد قيمت عادلانۀ آن را بپردازد. در غير اين صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملك خود را دارند.

13- خرافات

سؤال 1593- آيا دود كردن اسپند براي جلوگيري از چشم بد صحّت دارد؟

جواب: صحّت ندارد؛ ولي مي گويند: «دود اسفند فضا را ضدّ عفوني مي كند، و مفيد است.»

سؤال 1594- نظر جنابعالي دربارۀ فال حافظ چيست؟

جواب: فال اعتباري ندارد.

سؤال 1595- اگر فال قهوه براي كار مشروعي انجام شود، چه حكمي دارد؟ مثلًا از اين طريق گمشده اي را پيدا نموده، يا گره اي را باز كند. در اين صورت پول حاصل از آن چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: فال قهوه و امثال آن از خرافات است، و شرعاً اعتباري ندارد، و گرفتن

پول در مقابل آن جايز نيست.

سؤال 1596- اخيراً آش بي بي سه شنبه، بي بي نور، بي بي حور، كه نماز و آداب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 570

مخصوصي دارد، رايج شده است. نماز آن صبح سه شنبه قبل از اذان ظهر خوانده مي شود، و يك حمد و سه قل هو اللّٰه دارد، كه به صورت 5 ركعتي خوانده مي شود! ضمناً آرد و حلواي اين سفره را نبايد نامحرم و پسر نابالغ و آسمان، ببيند! نظر شما در اين مورد چيست؟

جواب: اينها خرافات است؛ و عمل به آن خلاف شرع است. مردم را با زبان خوب مطّلع كنيد، تا اين كارها را ترك كنند.

سؤال 1597- در بعضي از نقاط كشور، درختهايي از قبيل درخت گز و انگور مشاهده مي شود، كه عدّه اي از عوام نخ هايي به آنها گره مي زنند، و اعتقاد به تقدّس، يا شفا گرفتن، يا روا شدن حاجت، و بعضاً شفاعت توسّط آن درختان دارند! و مي گويند: «در صورت كج اعتقادي و شك نسبت به درخت، حادثۀ ناگواري براي شخص پيش مي آيد!» عدّه اي درختان مزبور را متعلّق به امام علي عليه السلام، يا حضرت أبو الفضل عليه السلام، يا ديگر اولياي الهي دانسته، و مي گويند: «ما به اين درخت ها معتقد بوده، و توسّل جسته، و حاجت گرفته ايم. و كساني كه درختان مزبور را سوزانده اند، مصيبتي به آنها، يا فرزندان، يا بستگانشان رسيده، يا بيمار شده اند.» خواهشمند است بفرماييد:

اوّلًا: عقيده به تقدّس اين گونه درختها صحيح است، يا باطل؟

ثانياً: گره زدن نخ، يا بستن پارچه به اين درختها، و گرفتن حاجت از آنها جايز است؟

ثالثاً: آيا سوزاندن، يا از بين بردن چنين درختاني به عنوان مبارزه با خرافات، باعث گرفتاري

و مصيبتي براي سوزاننده، يا بستگان او، خواهد شد؟

جواب: اين اعتقادات قطعاً از خرافات است، و حاجت خواستن از آنها نوعي شرك مي باشد، و بر همه لازم است نهي از منكر كنند، و پاداش خود را از خداوند بخواهند.

سؤال 1598- هر از گاهي ورقه اي به اين مضمون پخش مي شود كه:

«شيخ احمد نامي در مدينه، پيامبر صلي الله عليه و آله را خواب ديده، و ستاره اي در آسمان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 571

ظهور مي كند، و در توبه بسته مي شود، و … هركس بنويسد اين طور، و اگر ننويسد آن طور مي شود.» آيا اين اوراق اعتباري دارد، و بايد به آنها توجّه كرد؟

جواب: اين اوراق مجعول و بي اساس است، و سالهاست كه به دست افراد مرموزي پخش مي شود.

سؤال 1599- اخيراً در يكي از روستاهاي استان خراسان شخصي پيدا شده، كه در حالت خاصّي فرو مي رود (خلصه مانند) و از عالم غيب خبرهايي مي دهد، كه با واقعيّت مطابقت دارد! به عنوان مثال، آدرس جمعي از سارقين را مي دهد، اتومبيلهاي گم شده را كشف مي كند، بعضي از بيماريها را معالجه كرده، و بعضي از قتل ها را فاش نموده، و قاتلها را معرّفي مي نمايد! با توجّه به آيۀ كريمۀ: «لٰا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلّٰا هُوَ» لطفاً بفرماييد:

الف) آيا آنچه دربارۀ او گفته مي شود حقيقت دارد، يا برنامۀ خاصّي در ميان است؟

ب) اگر خرافه است، چگونه با بعضي از واقعيّات جور در مي آيد؟

ج) آيا ارتباط با ارواح ميسّر است؟

جواب: اين گونه افراد ممكن است گاهي درست بگويند، ولي بسيار مي شود كه خلاف واقع خبر مي دهند، و اين مسأله به تجربه ثابت شده است. و ارتباط با ارواح ممكن است، ولي اينها كه مدّعي هستند

غالباً در اشتباهند. در اين زمينه مي توانيد به كتاب ما «عود ارواح و ارتباط با ارواح» مراجعه كنيد.

سؤال 1600- در بعضي از نقاط استان ما، رسوم و عقائد غلطي وجود دارد، كه مشكلات فراواني براي مردم ايجاد كرده است. مثلًا ازدواج و اجراي صيغۀ عقد را در سيزده روز اوّل فروردين جائز نمي دانند، و معتقدند كه چنين ازدواجي نحس است! همچنين اين ايّام را براي عروسي نحس مي دانند! مورد ديگر، كه اخيراً مشكلي را نيز براي خانوادۀ خود ما پيش آورده، اين است كه مي گويند نبايد دو خواهر با دو برادر ازدواج كنند، زيرا اين كار باعث مي شود در شب اوّل كه عروس به خانۀ داماد مي رود، خواهر دوّم، يا يكي از دو خواهر، از دنيا برود! نظر شما چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 572

جواب: آنچه در بالا نوشته ايد، جزء خرافات است، و هيچ اعتباري ندارد.

توكّل بر خدا كنيد، و به اين گونه مطالب اعتنا نكنيد.

سؤال 1601- در يكي از نشريّات از قول جنابعالي، كه با بررسي ريشۀ تاريخي سيزده بدر، آن را يك مراسم خرافي معرّفي كرده بوديد، چنين آمده است:

«مراسم خرافي سيزده بدر را بررسي كردم، سرچشمه اش از نظر تاريخي به اصحاب الرّس، كه در قرآن به آن اشاره شده، بر مي گردد. به حالات اصحاب الرّس در تفاسير اشاره شده، و در يكي از شروح نهج البلاغه نيز داستان مفصّل آن را چنين يافتم: دوازده شهر يا آبادي بود، كه هر شهر و آبادي به يكي از ماههاي سال خورشيدي ناميده شده بود؛ آيين مردم آن شهرها بت پرستي بود. درختان صنوبر را پرستش مي كردند. زيرا صنوبر منبع درآمد خوبي براي آنها بود. روز

اوّل سال، همۀ مردم از تمام دوازده شهر يا روستا در شهر فروردين جمع مي شدند، و مراسم جشني داشتند. فردا به شهر ارديبهشت مي رفتند، و در آنجا مراسمي داشتند. روز سوّم به آبادي خرداد مي رفتند …، تا به آبادي اسفند كه مي رسيد، دوازده شهر تمام مي شد؛ روز سيزدهم دسته جمعي از آباديها خارج شده، به بيابانها مي رفتند، و مراسم سيزده و جشن و پايكوبي و آلودگي به انواع مفاسد را در آنجا برگزار مي كردند.

بنابراين سيزده بدر سنّتي بوده كه از بت پرستان باقي مانده است، همانطور كه مراسم شب چهارشنبه سوري، كه احترامي براي آتش قائل مي شوند، سنّتي از آتش پرستان است.» خواهشمند است صحّت و سقم اين مطلب را بيان فرماييد.

جواب: آنچه از ما نقل شده اجمالًا صحّت دارد.

سؤال 1602- چند سالي است حركتي در برخي مساجد رواج يافته، كه به نظر مي رسد ترويج نوعي خرافه باشد. ماجرا بدين قرار است كه در شب اوّل ماه ربيع الاوّل، از حدود نيمه شب تا اذان صبح، افرادي (كه غالباً خانمها هستند) با در دست داشتن شمع، پشت درب مساجد تجمّع نموده، و با كوبيدن درب مساجد به صورت آهسته، و خواندن اذكاري، توسّل جسته و حاجات خود را طلب مي نمايند. و اين حال تضرّع در هنگام اذان صبح به اوج خود مي رسد. كساني كه به اين شيوه عمل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 573

مي كنند، آن را مستند به شنيده هاي خود از بعضي خانمهاي جلسه اي، و هدف از آن را رفع همّ و غم، و برآورده شدن حاجات، و تسلّي دل حضرت زهرا عليها السلام مي دانند.

لطفاً بفرماييد:

1- آيا اساساً چنين عملي مستند روايي دارد؟

2- آيا چنين عملي (كه در

حال گسترش مي باشد) مي تواند به عنوان يك حركت شايسته مورد تأسّي ديگران قرار گيرد؟

3- در صورتي كه عمل فوق از جملۀ خرافات، و يا خدايي نكرده نوعي بدعت باشد، وظيفۀ ائمّۀ جماعات و متديّنين در اين خصوص چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه اين عمل در روايات معصومين عليهم السلام وارد نشده، انجام آن به عنوان يك امر مستحبّ شرعي جايز نيست، و سزاوار است ائمّۀ محترم جماعات مردم را به سوي مراسم و توسّلاتي دعوت كنند كه در روايات معصومين عليهم السلام وارد شده است، وگرنه ممكن است افراد منحرف براي وهن مذهب هر روز امر تازه اي اختراع نمايند، و ناآگاهان را به سوي آن دعوت كنند.

سؤال 1603- در تعطيلات نوروزي به كتابهايي برخوردم كه در مورد نقوش و مانند آن بحث كرده بود، و حتّي در مورد اين كه چگونه (بعنوان مثال) محبّت كسي را به دل شخص ديگري بيندازيم، مطالبي آورده بود. يا مثلًا نقشي منسوب به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله كشيده، و در ذيل آن نوشته بود: «اگر كسي در طول عمر، يك مرتبه به آن نگاه كند، بيمه مي شود.» آيا اين مطالب صحّت دارد؟

جواب: اين گونه مطالب اعتباري ندارد، و در كتابهاي معتبر نيست.

سؤال 1604- بعضي از خواهران در جلسۀ دعا، ختمي به نام حضرت جواد الائمه عليه السلام انجام مي دهند. به اين ترتيب كه دعاي توسّل را قرائت نموده، و هنگامي كه به نام امام نهم عليه السلام مي رسند، حدود يكصد مرتبه «يا جواد الائمة ادركني» مي گويند. سپس دعا را ادامه داده، و ذكر مصيبت مي كنند. شالهاي سبزي هم تهيّه، و به صورت گرو در اختيار

سايرين قرار مي دهند. تا اين ختم را نذر نموده، و به جا آورند، و حاجت بگيرند. صندوقي هم به اين نام مبارك تهيّه، تا به آن هيأت كمك شود. نظر مبارك را بفرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 574

جواب: اين كار، كار صحيحي نيست. خواهران مي توانند دعاي توسّل را از اوّل تا به آخر مطابق آنچه در كتاب دعا آمده بخوانند، و ان شاء اللّٰه نتيجه خواهند گرفت.

سؤال 1605- شخصي، كه زندگي عادي خود را مي گذرانده، ناگهان دچار مشكلات عديده مي گردد! يكباره افسردگي، ناراحتي هاي عصبي، كم خوابي و بي حوصلگي، نظم زندگي اش را از هم مي پاشد! با مراجعه به چند پزشك متخصّص اعصاب و روان، نه تنها هيچ گرهي از كار او گشوده نمي شود، بلكه روز به روز حالش بدتر مي شود، تا بالاخره از مراجعه به پزشك نااميد، و به يك ساحر معروف مراجعه مي كند. وي پس از سعي و تلاش زياد، مي گويد: «كسي تو را سحر كرده، شايد به زودي عمرت به سر آيد!» ساحر معروف، با همدستي يك ساحر ديگر، چند عدد تعويذ و دعا را كشف مي كند، كه اسم آن شخص روي آن نوشته شده، و همراه با اشياي عجيب همچون فولاد، سوزن، استخوان و مانند آن، در يك جا قاب شده بود. ساحر با اين كه با آن شخص آشنا نيست، اسم كسي كه اين كارها را كرده به او مي گويد، او هم به يقين رسيده كه عامل اين سرگرداني و بدبختي همان شخص است. حال با توجّه به اين كه تمام زندگي وي از هم پاشيده (البتّه بعد از پيدا شدن و پاره شدن كاغذهاي مذكور حالش بهتر شده است) و اگر

كمك ساحران نبود تا چند روز ديگر رشتۀ زندگي اش از هم پاشيده مي شد. عامل اين بدبختي ها و رنجهاي وي چه تاواني بايد بپردازد؟

جواب: قول ساحران اعتباري ندارد، به آن اعتنا نكنيد. دستوري به شما مي دهم، اگر عمل كنيد حال شما ان شاء اللّه خوب خواهد شد: نمازها، مخصوصاً نماز صبح را اوّل وقت بخوانيد، و بعد از نماز صبح دست راست را روي سينه بگذاريد، و هفتاد مرتبه «يا فتّاح» بگوييد. سپس 110 مرتبه صلوات بفرستيد. در هر شبانه روز پنج مرتبه آية الكرسي بخوانيد، و به خود بدميد. و هر وقت گرفتار ناراحتي فكري شديد، ذكر «لا حول و لا قوّة الّا باللّه» را بگوئيد. اين برنامه را تا چهل روز ادامه دهيد، ان شاء اللّه مشكل شما برطرف خواهد شد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 575

14- دعاها

سؤال 1606- در برخي روايات پيرامون فضيلت خواندن برخي از دعاها، و تسبيحات حضرت زهرا بعد از نماز، آمده است: «هركس اين دعاها و تسبيحات را بخواند مثل اين است كه تازه از مادر متولّد شده، و هيچ گناهي ندارد.» نسبت به كرم و بخشندگي خداوند هيچ شكّي ندارم، ولي كسي كه گناهان فراواني دارد، آيا با خواندن اين دعاها تمام گناهانش بخشيده مي شود؟ اگر نمازهاي قضاي زيادي داشته باشد، آيا (مثلًا) با احيا گرفتن شبهاي قدر، يا خواندن اين دعاها، خداوند تمام گناهانش را مي بخشد؟

جواب: اين گونه روايات شامل حقّ النّاس نمي شود، آنها بايد پرداخته شود. و همچنين شامل گناهاني كه حدّ شرعي دارد نمي گردد، بلكه بايد حدّ آنها شرعاً اجرا گردد، و شامل گناهاني كه جبراني، مانند قضا و كفّاره دارد نيز نمي شود، چون قضا و

كفّاره با اين اعمال ساقط نمي گردد، و شمول آن نسبت به بقيّۀ گناهان، با توجّه به عفو و كرم خداوند، چيز بعيدي نيست.

سؤال 1607- در اثناي قرائت دعاهايي همچون دعاي كميل، ندبه، توسّل و مانند آن، خواننده، يا شركت كنندگان جملاتي از آن را با خود زمزمه، و حتّي بعضي كلمات دعا را چند بار تكرار مي نمايند، در حالي كه در دعا تكرار نشده است. اين كار چه حكمي دارد؟ نقل داستان و ذكر مصيبت در وسط دعا چطور؟

جواب: بهتر است دعاها را به همان صورتي كه از ائمّه عليهم السلام رسيده بخوانند. و اگر قصد عزاداري و ذكر مصيبت دارند، قبل يا پس از اتمام دعا بخوانند. و چيزي از دعا را تكرار نكنند.

سؤال 1608- دعاي توسّل در چه شب يا روزي بايد خوانده شود؟

جواب: دعاي توسل شب و روز خاصّي ندارد.

سؤال 1609- دعاهايي از ائمّه عليهم السلام، بخصوص حضرت علي عليه السلام و امام سجّاد عليه السلام، نقل شده كه مضمون آن چنين است: «خداوندا! گناهاني كه باعث قطع باران، يا تغيير نعمت ها، و نزول بلاها مي شود، ببخش و بيامرز.» يا دعاهايي كه از ترس قبر و حساب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 576

و صراط سخن مي گويد، و شبيه اين مضامين. در حالي كه ما عقيده داريم آنان مصون از هر گناهي هستند. اين دو مطلب را چگونه مي توان توجيه كرد؟

جواب: اين سؤال دو پاسخ دارد؛ اوّل اين كه منظور، تشويق مردم، و بعد تعليم آنان است؛ يعني هنگامي كه مردم مرتكب معاصي مي شوند، و رحمت الهي قطع مي شود، راه چاره چيست؟ ديگر اين كه منظور، اشاره به ترك اولي هاست. البتّه ترك اولي به

اين معني نيست كه كار حرام يا مكروهي انجام شده، بلكه ترك اولي ممكن است مستحبّ باشد، كه نسبت به مستحبّ بالاتر، عنوان ترك اولي به خود مي گيرد. شرح اين مسأله را در جلد 7 «پيام قرآن» صفحۀ 103 به بعد آورده ايم.

سؤال 1610- فرموده اند: «اگر كسي بخواهد به كمالات معنوي برسد، بايد ادعيه و اذكار را مانند دارو بداند، و آن را زير نظر طبيب روحاني و مجتهد مصرف كند؛ زيرا ادعيه داراي مراتب روحي است.» آيا صحيح است؟

جواب: دعاهايي كه از معصومين عليهم السلام رسيده، و گروهي خاصّ در آن ذكر نشده، براي همه مفيد و مايۀ پيشرفت معنوي است.

سؤال 1611- آيا كتاب «جامع الدّعوات» سند معتبري دارد؟

جواب: سند معتبري ندارد.

سؤال 1612- اخيراً در بعضي از محافل «ختم يا علي» معمول شده است. نظر مبارك حضرت عالي در اين زمينه چيست؟

جواب: شكّي نيست كه توسّل به معصومين عليهم السلام، مخصوصاً وجود مبارك امير مؤمنان، علي عليه السلام، و شفيع قرار دادن آنها در درگاه خداوند متعال، از بهترين عبادات و سبب حلّ مشكلات است. ولي سزاوار است پيروان مكتب اهل بيت به سراغ دعاها و توسّلاتي بروند كه در كتب معتبره از معصومين عليهم السلام نقل شده است؛ مانند دعاي توسّل كه علّامۀ مجلسي و ديگران آن را از كتب معتبره از ائمّۀ معصومين عليهم السلام نقل كرده اند، و براي برآمدن حاجات بسيار مؤثّر است.

15- دعانويسي

سؤال 1613- آيا كار دعانويسها و فالگيرها منشأ اسلامي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 577

جواب: دعانويسي، و فالگيري حرفه اي جايز نيست.

سؤال 1614- اگر كسي جهت نوشتن دعاهايي كه در بعضي كتب براي شفاي سردرد و مانند آن آمده پول

بگيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر دعاهايي باشد كه در كتب معتبر نوشته شده، مانعي ندارد.

سؤال 1615- نظر شارع مقدّس در مورد دعانويسي چيست؟ آيا در اسلام چيزي به نام دعانويسي وجود دارد؟

جواب: نوشتن دعاهايي كه از ائمّه معصومين عليهم السلام رسيده، و در كتب معتبره موجود است، اشكال ندارد. و امّا دعانويسي حرفه اي، كه متداول افراد سودجوست، صحيح نيست.

سؤال 1616- گاه افرادي با عنوان دعانويسي اقدام به كلاهبرداري مي كنند. براي اين كه بتوان تشخيص داد كه كدام مورد كلاهبرداري و كدام مورد بر اساس دستورات اسلام است، چه راههايي وجود دارد؟

جواب: چنانچه افراد مزبور آدمهاي با سواد و باتقوايي باشند، و از كتب معتبر استفاده كنند، دعانويسي آنها صحيح است. در غير اين صورت اعتمادي بر آنها نيست.

سؤال 1617- برخي دعانويسها دعاهايي به نام زبان بند، بخت گشايي، چله بُري، جلب محبّت، قفل كردن، كارگشا، بازشدن بسته شده، دفع بليّات، باطل السحر، و مانند آن به افراد مي دهند. آيا چنين دعاهايي وجود دارد؟

جواب: اينها اعمال افراد سود جو، و احياناً شيّاد است.

سؤال 1618- آيا دعانويسي صرفاً نوشتن دعايي خاصّ در كاغذ، و نگه داشتن به همراه خود مي باشد، يا دستور العملي هم دارد؟ مثل اين كه نوشتۀ كاغذ را در آب حل كرده، و به كسي بخورانند! يا دعاي خاصّي را بسوزانند! يا در معرض باد قرار دهند! يا زير سنگ بگذارند! يا آن را دفن كنند! يا در آب روان بيندازند. آيا اين دستور العمل ها اعتباري دارد؟

جواب: سوزاندن دعا مطلقاً جايز نيست. ولي شستن، يا به آب انداختن، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 578

بعضي از كتب در مورد بعضي از دعاها يا عريضه ها آمده است.

سؤال 1619-

از آنجا كه اكثر مراجعين به دعانويسها بانوان مي باشند، كه براي رفع مشكلات و ناراحتيهاي خود اقدام به اين كار نموده، و بعضاً افرادي تحت عنوان دعانويس اقدام به فريب آنان مي كنند، چه توصيه اي براي روشنگري آنان داريد؟

جواب: بايد خطر مراجعۀ به اين گونه افراد را به همۀ بانوان گوشزد كرد، تا در دام آنها گرفتار نشوند.

16- رؤيا

سؤال 1620- اگر كسي در رؤيا ببيند كه صاحب قبري خود را نوۀ امام موسي بن جعفر عليه السلام و ميرزا معرّفي مي كند، و خواب بيننده انسان محترم و ثقه اي باشد؛ آيا امامزاده بودن صاحب قبر ثابت مي شود؟ آيا به عنوان امامزاده مي توان براي آن قبر و صاحبش نذر كرد؟ آيا مي توان گنبد و بارگاه براي آن قبر ساخت؟ اگر در كتابي آمده باشد كه به مقتضاي رموز اعداد امامزاده اي در همان قبرستان مدفون است، آيا امامزاده بودن صاحب آن قبر ثابت مي شود؟ آيا گره زدن نخ و پارچه، و قفل زدن به حرم امامان و امامزادگان وجه شرعي دارد؟

جواب: امامزاده بودن بايد با دليل معتبر ثابت شود. خواب و امثال كتابهايي كه اشاره كرده ايد، حجّت نيست، و نبايد به آنها ترتيب اثر داد. گره زدن و امثال آن به قبور امامان و امامزادگان معلوم النسب نيز كار درستي نيست، و بايد به طور معقول زيارت خواند.

سؤال 1621- سنگي لب رودخانه بود. خانمي در خواب مي بيند كه اين سنگ پنجۀ حضرت علي دارد، از خواب بيدار مي شود، جريان را به مردم مي گويد. مردم باور مي كنند. سنگ مذكور را برداشته، و به شكل حجر الأسود در ديوار مسجد نصب مي كنند! اكنون زن و مرد و دختر و پسر به

زيارت آن سنگ مي روند. لطفاً بفرماييد:

چنانچه خانمي در حال حيض، يا جواني در حال جنابت باشد، آيا مي تواند داخل مسجد شود و آن سنگ را لمس كند؟ آيا اين كار نوعي سنگ پرستي نيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 579

جواب: خواب مزبور اعتبار ندارد، و واجب است مؤمنين محترم و عزيزان آن روستا اقدام كنند، و آن سنگ را ببرند، و در رودخانه بيندازند، و احترام به آن سنگ شرعاً جايز نيست، و توقّف جنب و حائض در مسجد حرام است.

سؤال 1622- در جوار روستاي ما، محلّي است كه اهالي منطقه از ساليان دور براي آنجا به عنوان مكان مقدّس «قدمگاه» احترام قائل بوده اند، و آن گونه كه نقل مي كنند از حدود سي سال پيش تا به حال مكرّر اشخاصي به خواب اهالي آمده اند. پس از آن اهالي چندين بار آن محلّ و فضاي اطراف را حفّاري نموده، ولي نتيجه اي حاصل نشده است. اخيراً سيّده اي به خواب يكي از اهالي آمده، و محلّ قبر را در عالم رؤيا مشخّص كرده، كه اهالي پس از حفّاري آن محلّ، ساختمان مخروبه اي را كه تا حدود يك متري ديوارها و ستونهاي سالم داشت، آشكار گرديد. ولي روز بعد كه بنا بود كف ساختمان را (كه ساروجي است) جهت يافتن قبر حفّاري كنند، همان شخص به خواب يكي از اهالي آمده، و از ادامۀ حفّاري منع كرده است. لطفاً نظر مباركتان را در اين زمينه اعلام فرماييد.

جواب: خواب نمي تواند مدركي بر وجود امامزاده در آنجا باشد؛ مگر اين كه از طرق معتبر اين مطلب ثابت شود.

17- رسانه ها

الف و ب) اطّلاع رساني و اطّلاع رسانان

سؤال 1623- مرز بين خبر و تبليغ در اسلام چيست؟

جواب: در فقه اسلامي اصطلاح خاصّي

براي اين دو موضوع نيست. اگر در كلمات فقها به كار رود، مراد همان معني عرفي است. خبر واقعيّتي را بيان مي كند، ولي تبليغ به منظور ترغيب و تشويق به چيزي يا كاري صورت مي گيرد.

سؤال 1624- آيا خبر درجه بندي هم دارد؟ ترتيب نشر اخبار از بُعد اهميّت چگونه است؟

جواب: البتّه رسانه هاي جمعي در جامعۀ اسلامي، وظيفه دارند اخباري را كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 580

باعث پيشرفت و شكوفائي اسلام مي شود، يا جلو ضرر و زيانهاي محتمل (از داخل، يا خارج) را مي گيرد، با نهايت دقّت و بي كم وكاست در اختيار آنان بگذارند. و هر خبري تأثير بيشتري در جهت فوق داشته باشد، اهميّت بيشتري دارد، و اخبار بر اساس همين معيار درجه بندي مي شود.

سؤال 1625- آيا صدق و كذب خبر هم داراي انواعي است؟

جواب: آري، ممكن است خبري صد در صد كذب باشد، و خبري پنجاه درصد، يا كمتر، يا بيشتر. بنابراين در صدق و كذب، درجه بندي وجود دارد.

سؤال 1626- آيا در اسلام سانسور جايز است؟ اگر هست، چه حدودي دارد؟ چگونه مي توان آن را در جامعۀ اسلامي پياده كرد؟

جواب: هرگونه خبري كه انتشار آن به حال جامعه مضرّ است، يا سبب بيداري دشمنان يا بهره برداري سوء آنان مي شود، يا موجب تفرقه بين صفوف مسلمين مي گردد، يا ايجاد يأس و وحشت و بدبيني مي كند، يا تبعات ديگري مانند آنچه گذشت دارد، چنين اخباري نبايد انتشار يابد. به همين دليل در زمان جنگ، بسياري از اخبار موقّتاً مكتوم مي ماند، و پس از برطرف شدن خطر، فاش مي گردد.

شبيه اين معنا، در موارد ديگر نيز كاملًا ممكن است.

سؤال 1627- خطّ قرمز شرعي ما به عنوان رسانه ها در كشور چيست؟

جواب: خطّ

قرمز، كه نبايد از آن گذشت، همان است كه نمونه هاي آن در بالا بيان شد.

سؤال 1628- در عرصۀ خبري، تساهل، تسامح، مدارا و مانند آن چه معنايي دارد؟

جواب: تسامح و مدارا معاني مختلفي دارد. اگر منظور سازش با مخالفان اسلام، و ميدان دادن به دشمن براي ضربه زدن به دوست است، چنين چيزي جايز نيست؛ امّا اگر منظور همزيستي مسالمت آميز، با گروه هاي سالم، يا پيروان مذاهب ديگر باشد، به گونه اي كه ضرري به حال مسلمين و آيين اسلام نداشته باشد، جايز است.

سؤال 1629- تحليل در اخبار و گزارشها، مانند علم تفسير در حوزه هاست. آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 581

مي شود براي تحليل خبري و گزارش نيز چارچوبي تعيين نمود؟ آن چارچوبها كدامند؟

جواب: معمولًا براي تحليل اخبار بايد از قرائن و شواهد و سوابق موجود و مسائل مشابه استفاده كرد. اگر به نتيجۀ قطعي برسند، مي توانند به طور قطع قضاوت كنند. در غير اين صورت، بايد روي عنوان احتمالي بودن تكيه شود، تا مطلبي بر خلاف واقع نگفته باشند.

سؤال 1630- در مواقعي كه خبري به ظاهر ضدّ اسلام، و در حقيقت به نفع نظام است، (مثلًا در بعد اقتصادي و مانند آن) خبرنگار بايد كدام را ترجيح دهد؟

جواب: با توجّه به اين كه نظام بر اساس اسلام بنا شده، چنين تضادّي متصوّر نيست. مگر كساني كه يا به مسائل اسلامي توجّه ندارند، يا به مصالح نظام.

سؤال 1631- يك خبرنگار هميشه در معرض قضاوت و اجتهاد است. حدّ و حدود اين قضاوت و اجتهاد تا كجاست؟ (دروازه باني خبر و عبور دادن خبرها از فيلترها).

جواب: از آنچه در پاسخ دو سؤال قبل نوشته شد، جواب اين سؤال روشن

مي شود.

سؤال 1632- يك خبرنگار در مقابل ضدّ ارزشها چگونه مي تواند امر به معروف و نهي از منكر كند؟

جواب: خبرنگار هم طبق ضوابط امر به معروف مي تواند عمل كند؛ در جايي كه احتمال تأثير وجود دارد، و ضرري بر آن مترتّب نمي شود، و منكر بودن آن مسلّم است، بايد به وظيفۀ امر به معروف و نهي از منكر عمل كند. مگر اين كه شغل او (كه به عنوان يك واجب كفايي عمل مي كند) به خطر افتد؛ در اين صورت مي تواند اين كار را به طور غير مستقيم انجام دهد؛ يعني به وسيلۀ ديگران.

سؤال 1633- يك خبرنگار چگونه مي تواند با تهاجم، يا شبيخون فرهنگي مقابله كند؟

جواب: خبرنگار از طريق اطّلاع رساني به افرادي كه آمادۀ انجام وظيفه در مورد اين مبارزه هستند، و همچنين از طريق افشاگري در سطح جامعه، به ويژه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 582

اطّلاع رساني دربارۀ پيامدهاي سوء و اثرات زيانبار اين تهاجم، مي تواند غير مستقيم كمك كند.

سؤال 1634- دروغ مصلحت آميز بهتر است، يا راست فتنه انگيز؟

جواب: راست اگر فتنه انگيز باشد و مفاسدي ايجاد كند بايد از آن پرهيز كرد؛ خواه دروغش مصلحت آميز باشد، يا بيهوده. و از آنجا كه اين مطلب به قاعدۀ اهمّ و مهمّ بازمي گردد، بايد ضررهاي ناشي از دروغ و فوايد آن را با يكديگر مقايسه كرد، آنچه واجد اهميّت بيشتري است، انجام داد. در ضمن اگر بتوان از دروغ به توريه پناه برد، توريه مقدّم است. و منظور از توريه سخني است كه تاب دو معني داشته باشد؛ شنونده معنايي را از آن تصوّر مي كند كه خلاف واقع است و باور مي كند، و مصلحت حاصل مي شود، امّا گوينده معناي ديگري را تصوّر

مي كند، كه مطابق با واقع است.

سؤال 1635- مرز انتقاد كجاست؟ اگر انتقاد با پيشنهاد همراه نباشد، چه ضرري دارد؟ آيا خبرنگار در صورتي كه پيشنهادي ارائه نكند، مي تواند انتقاد كند؟

جواب: انتقاد اگر با پيشنهاد توأم باشد، به يقين بهتر است؛ ولي اگر انتقادكننده نتواند پيشنهادي مطرح كند، بازهم از باب امر به معروف و نهي از منكر بايد وظيفۀ خود را انجام دهد.

سؤال 1636- كم فروشي در خبر و اطّلاع رساني چيست؟

جواب: كم فروشي معني خاصّي دارد، كه در معاملات تصوّر مي شود، و مفهوم عامّي دارد، كه هركس از كار خودش كم بگذرد (و به اصطلاح بدزدد) مصداق آن خواهد بود. و در مورد خبر، اگر خبر را به طور ناقص و دست و پا شكسته نقل كنند، يا اصلًا بعضي از اخبار را نقل كنند و بعضي را نقل نكنند، شبيه آن است كه كم فروشي كرده اند.

سؤال 1637- آيا استفاده از خانمها در جمع آوري خبر و گزارشگري مجاز است؟

جواب: در صورتي كه رعايت اصول عفّت شود، همكاري زنان مانعي ندارد.

سؤال 1638- استفاده از تصوير و چهرۀ زنان مسلمان، اگر محجّبه باشند، چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 583

جواب: با شرايطي كه ذكر كرده ايد، اشكالي ندارد.

سؤال 1639- با توجّه به اين كه قرآن كلام خدا، و معجزۀ اوست، و بالطّبع خداوند براي برقراري ارتباط با انسانها شيوه هاي بياني متفاوتي دارد، كه قطعاً كاملترين نيز مي باشد، اين شيوه هاي بياني كدام است؟ چگونه مي توان در عرصۀ خبر از آن استفاده كرد؟

جواب: براي پي بردن به شيوه هاي فصاحت و بلاغت قرآن، و استفادۀ از آن براي شيوه هاي خبرنگاري، مي توانيد به جلد هشتم پيام قرآن، بحث اعجاز قرآن از نظر فصاحت و

بلاغت، صفحۀ 87 به بعد، يا به كتاب «قرآن و آخرين پيامبر» نوشتۀ ما، مراجعه فرماييد.

سؤال 1640- اشخاصي هستند كه تفكّرات التقاطي و سوابق فكري مغاير با نظرات اكثريّت فقهاي شيعه، و فقه حاكم بر نظام مقدّس جمهوري اسلامي (نظير بحث ولايت فقيه) دارند. آيا مي توان ديدگاه ها و نظرات آنها را در جامعه انتشار داد، تا مردم با شنيدن اقوال مختلف بهترين آن را انتخاب كنند؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد، آيۀ شريفۀ «فَبَشِّرْ عِبٰادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» را چگونه تفسير مي فرماييد؟

جواب: اين كار در صورتي كه موجب بدآموزي نگردد، كار خوبي است. و اين مشكل عمدتاً از طريق نحوۀ بيان مناسب نظرات مخالفين تأمين مي شود، به اين معني كه نظرات آنها به صورت موذيانه و مخرّب و توأم با دروغ و تهمت و جوسازي بيان نگردد. البتّه بايد توجّه داشت كه مسائل مختلف است؛ بعضي از مسائل را مي توان در سطح عموم مطرح كرد، و بعضي از مسائل بايد در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمي مطرح گردد؛ زيرا احتياج به آگاهي هاي تخصّصي دارد. به يقين اشتباه اين دو دسته از مسائل به يكديگر، سبب بروز مشكلاتي در سطح جامعه مي گردد.

سؤال 1641- يك خبر موثّق داراي چه خصوصيّاتي است؟

جواب: خبر موثّق را از چند طريق مي توان شناخت: نخست از طريق وثاقت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 584

راوي؛ يعني ناقل خبر شخص مورد اعتمادي باشد. دوّم، از طريق مقبوليّت عمومي، يعني اگر چه راوي شناخته شده نيست، امّا خبر در ميان مردم چنان شهرتي دارد كه موجب اطمينان مي شود. سوّم، از طريق محتواي خبر، يعني مضمون خبر چنان مستدلّ و توأم با

قرائن است، كه خود گواه صحّت خويش است.

سؤال 1642- آيا ناقلان اخبار و بيان كنندگان وقايع، شرايط خاصّي دارند؟

جواب: آري شرايط خاصّي دارند؛ وثاقت و امانت، هوش كافي براي فهم مطالب، و حافظۀ قوي براي نگهداري و حفظ مطالب، و از همه مهمتر، بي نظري و حُسن نيّت، و آلوده نكردن اخبار با سليقۀ شخصي، از جملۀ اين شرايط است.

سؤال 1643- يك خبرنگار تا چه حدّ مي تواند در نقل خبر به گفتۀ ديگران استناد كند؟ با توجّه به اين كه نمي شود به تواتر رسيد؟

جواب: تا آن جايي كه خبر به حدّ تواتر نرسد، و محفوف به قرائن اطمينان بخش نباشد، بايد آن را به صورت خبر محتمل ذكر كند؛ نه خبر قطعي.

سؤال 1644- يك خبرنگار، غير از روش مشاهده، چگونه مي تواند به صدق يا كذب خبر، يا واقعۀ خاصي، برسد؟ راههاي شناخت اين دو كدام است؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1645- هرگاه خبرنگاري شاهد ماجرايي نبوده، ولي مي خواهد خبر آن را نقل كند، چند نفر شاهد لازم است تا خبرنگار به «راستي خبر» برسد؟

جواب: اگر يك فرد مورد وثوق خبر را نقل كند، كافي است. ولي احتياط آن است كه در اخبار مهمّ به قول يك نفر قناعت نكند.

سؤال 1646- آيا در نقل خبر، و شهادت بر وقوع حادثه اي، بين زن و مرد تفاوتي وجود دارد؟ آيا در اين مورد بايد همچون اداي شهادت در محاكم قضايي عمل كرد؟

جواب: در اين مسائل فرقي ميان زن و مرد نيست.

سؤال 1647- بسياري از سخنراني ها، بيانيّه ها، مصاحبه ها و مانند آن داراي متوني طولاني است؛ در حالي كه خبرنگار مجبور به خلاصه كردن آن مي باشد. در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص:

585

خلاصه گيري، امكان فاصله گرفتن از مضمون، و احياناً القاي يك مفهوم ديگر وجود دارد. آيا اين كار نيز خيانت در امانت محسوب مي شود؟

جواب: در صورت تغيير محتوا، هم دروغ و هم تهمت محسوب مي شود؛ ولي تلخيص كردن و نقل به معني مانعي ندارد.

سؤال 1648- آيا براي تهيّۀ خبر مورد نياز نظام، مي توان رشوه داد؟

جواب: در صورتي كه راه منحصر به آن باشد، و خبر مورد نياز است، مانعي ندارد. و نام آن را نبايد رشوه گذاشت.

سؤال 1649- چگونه مي توان ثقه بودن خبرنگار را تشخيص داد؟

جواب: ثقه بودن مخبر، از طريق معاشرت، يا شهادت افراد مطّلع و آگاه و ثقه استفاده مي شود.

سؤال 1650- امام راحل قدس سرّه مي فرمودند: «گاه مي توان براي حفظ نظام، برخي از واجبات را نيز ترك كرد.» آيا اين موضوع در خبر هم صادق است؟ آيا خبرنگار نيز مي تواند براي حفظ نظام به دروغ متوسّل شود؟

جواب: اگر واقعاً مسأله به صورت اهمّ و مهمّ درآيد، و مانند دروغ براي اصلاح ذات البين شود، مانعي ندارد. ولي چون ممكن است اين حكم وسيلۀ سوء استفاده قرار گيرد، و به هر بهانه اي خبرهاي دروغ منتشر كنند، بايد حتّي الإمكان از اين كار پرهيز كرد.

سؤال 1651- گاه مجبوريم براي سرپوش نهادن بر يك عمليّات، يك سناريوي اطّلاع رساني طرّاحي كنيم. تا اهداف خود را، كه فقط تقويت نظام است، به پيش ببريم، و شايد هيچ كدام از مسائلي كه طبق اين سناريو منتشر مي كنيم اساسي نداشته باشد. حدّ و حدود ما در اين وضعيّت چيست؟

جواب: بايد مطابق قانون اهمّ و مهمّ رفتار شود.

سؤال 1652- آيا در پردازش اخبار مي توانيم از شيوه هاي خبري غرب، كه با تركيب اطّلاعات

مختلف پيامهاي خاصّي را القا مي كنند، و با واقعيّت فاصله دارد، مانند شيوه هاي «انگاره سازي»، «برجسته سازي»، «چينش اطّلاعات در كنار هم» استفاده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 586

كرد؟ توضيح اين كه: «انگاره سازي» ارائۀ تصويري هدفدار از يك موضوع است، كه هدف خاصّي را دنبال مي كند، مانند كلمه «بنيادگرايي» كه غرب براي اسلامگرايان به كار مي گيرد. «برجسته سازي» اولويّت بندي در اطّلاعات با اهميّت مورد نظر، كه هدف خاصّ القاي در پيام را دنبال مي كند. «چينش اطلاعات» به كار گرفتن سوابق موضوعات ديگر، و چسباندن آن به موضوع جديد، براي ايجاد يك پيام جديد و القاي يك فكر و تحميل عقيده است. مثل اين كه هر انفجاري در هر جاي جهان رخ مي دهد، با ذكر سابقۀ انفجارهاي ديگر كه در آن برخي ايران را متّهم كرده اند، القاي اتّهام جديد به ايران با اين سابقه قطعي است.

جواب: در صورتي كه هدف مشروع و مثبتي در اين كار دنبال شود مانعي ندارد.

سؤال 1653- همۀ ما مطمئن هستيم كه بنگاههاي خبرپراكني استعماري براي خدشه دار كردن نظام جمهوري اسلامي به ترفندهاي خبري و گزارشي متوسّل مي شوند؛ خبرها و گزارشهايي ساخته مي شود كه اصلًا بنياني ندارد. آيا ما نيز مي توانيم براي دفاع از حيثيّت خود از چنين شيوه اي استفاده كنيم؟

جواب: در صورتي كه راه دفاع منحصر به اين كار باشد، و موجب وهن اسلام و جمهوري اسلامي نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1654- برخي اخبار به ضرر ماست؛ ولي بيان نكردن آن، موجب بي اعتمادي به نظام، و رسانه هاي خودي و توجّه به رسانه هاي خارجي مي گردد. در اين مواقع چه وظيفه اي داريم؟

جواب: هرگاه ضرر نگفتن بيش از ضرر گفتن باشد، لازم است آن خبر بيان شود.

سؤال 1655- مردم

تا چه حد براي شنيدن خبرها محرم هستند؟ حدّ افشاي يك خبر محرمانه تا كجاست؟

جواب: حدّ افشاي آن تا آنجاست كه توليد ضرر و زياني براي جامعه نكند.

سؤال 1656- چه اخباري را مي توان عادي، و چه خبرهايي را بايد محرمانه تلقّي نمود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 587

جواب: اخباري كه افشاي آن سبب سوء استفادۀ افراد منحرف، يا آگاهي دشمن، يا ضرر و زياني در سطح جامعه شود، يا آبروي فرد يا گروهي را به خطر مي اندازد، يا افشاي اسرار خصوصي افراد را در پي دارد، جزء اخبار محرمانه به شمار مي رود.

سؤال 1657- گاه بين دولتمردان، احزاب، جناحها و مانند آن، اختلافي رخ مي دهد.

و از سويي يك خبرنگار بايد با توجّه به جايگاه خود اخبار و مسائلي را منتشر كند كه مطابق خطّ اصلي نظام، و بدون گرايش باشد. بر فرض كه هر دو خط سياسي مورد قبول نظام باشد، وظيفۀ خبرنگار در اين گونه موارد چيست؟

جواب: بايد اخبار واقعي را در مسير مصلحت نظام منتشر كرد.

سؤال 1658- تا چه حد مي توان خبر جعلي را مخابره كرد؟ آيا اين گونه خبرها مي تواند در نظام اسلامي جايگاهي داشته باشد؟ حتّي اگر رعايت مصلحت نظام، افراد، يا مانند آن مدّ نظر باشد؟

جواب: در اين گونه امور بايد مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.

سؤال 1659- يك خبرنگار تا چه حد مي تواند نسبت به افراد افشاگري نمايد؟ آيا در افشاگري بين مرد و زن تفاوتي وجود دارد؟ بين مسلمان و غير مسلمان چطور؟

جواب: اسرار هيچ مسلماني را نمي شود افشا كرد؛ مگر در مواردي كه مصلحت مهم تر در كار باشد.

سؤال 1660- در جامعۀ ما كساني هستند كه نه

مسلمان هستند، و نه انقلاب را قبول دارند. در قبال نشر مسائل و اخبار و نظرات آنان چه وظيفه اي داريم؟

جواب: از آن چه موجب تضعيف نظام، يا تشويش اذهان عمومي است بايد پرهيز شود، و مي توان آنچه را مفيد، و يا حدّ اقل فاقد ضرر است، منتشر ساخت.

سؤال 1661- بيان اخبار نشاطآور براي جامعه چه حدودي دارد؟ آيا مي شود براي ايجاد اين نشاط به دروغهاي مصلحتي نيز متوسّل شد؟

جواب: ايجاد نشاط مجوّز دروغ گفتن نيست.

سؤال 1662- گاه نقل خبري از خارج مرتبط با عقايد مسلمانان است. اگر بيان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 588

چنين خبري موجب وهن عقايد ما گردد، بيان آن بهتر است، يا كتمان آن؟ اگر كتمان شود، آيا «بي خبري» از وجود چنين عقيده اي مفسده آميزتر نخواهد بود؟

جواب: در اين گونه موارد بايد از قانون اهم و مهم تبعيت نمود، و مصلحت و مفاسد كار را سنجيد، و آن چه مهم تر است بايد مورد توجّه قرار بگيرد.

سؤال 1663- آيا مي توانيم اخبار رسانه هاي خارجي را پخش كرده، و پس از آن نظر خود را نيز بيان نماييم؟

جواب: تفسير و تحليل اخبار، كه سبب بهره گيري صحيح و پرهيز از سوء استفاده مي شود، نه تنها جايز بلكه گاه واجب است.

سؤال 1664- آيا حدس و گمان را مي شود به عنوان يك خبر و نظر منتشر نمود؟

جواب: هرگاه در آن قيد كنند كه اين خبر به صورت حدس و گمان است، و مفسده اي هم بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1665- خبري (سياسي، اقتصادي يا فرهنگي) منتشر كرده ايم كه صدق و كذبش برايمان مشخّص نبوده است، حكم آن چيست؟

جواب: در صورتي كه به منبع خاصّي اسناد داده شود، و صدق

و كذبش بر عهدۀ آن منبع واگذار گردد، و نشر آن مفسده اي نداشته باشد، اشكال ندارد.

سؤال 1666- اگر دولتي ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد مي تواند اسرار را فاش كند؛ هر چند خودش نيز شهروند همان دولت باشد؟

جواب: در صورتي كه نشر آن اخبار موجب امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با فساد باشد، هيچ اشكالي ندارد.

سؤال 1667- اگر خبررساني را ابزاري براي اعمال نظارت در همۀ شئون (امور سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي) جامعه بدانيم، كه در مسير تحقق

«كُلُّكُمْ رٰاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعيَّته»

باشد، حدود اين نظارت چيست، تا يك خبرنگار هم از مسير قوانين شرعي و اخلاقي خارج نگردد، و هم وظيفۀ نظارت دقيق در همۀ ابعاد عملي شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال در لابه لاي پاسخهاي بالا آمده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 589

سؤال 1668- «استخبارات» از نگاه لغت شناسي، چه تفاوتي با خبرنگاري ما در فارسي دارد؟

جواب: استخبارات به معناي جستجوگري و كارهاي اطّلاعاتي است، و اكنون در كشورهاي عربي اين واژه دربارۀ وزارت اطّلاعات به كار مي رود. ولي خبرنگاري اشاره به شرح حوادثي است كه آشكارا در سطح جامعه رخ مي دهد.

سؤال 1669- گاه در قلب دشمن اقدام به گماشتن مخبرين مي كنيم. طبعاً كاري كه وي مي كند، براي ما اطّلاع رساني، و از ديد دشمن جاسوسي است. چه تفاوتي بين مخبري و جاسوسي هست؟

جواب: از جواب بالا روشن شد.

سؤال 1670- آيا انتساب القاب زننده و موهن، به دشمنان دين و انقلاب رواست؟

جواب: اين گونه كارها، در شأن مؤمنان و علاقه مندان به اسلام نيست.

سؤال 1671- دشمنان ما در عرصۀ بين المللي به صورت دائم از طريق خبر، گزارش، تحليل دروغ عليه ما

تبليغ مي كنند، اگر ما هم مثل آنان عمل كنيم، چه تفاوتي با آنان داريم؟ آيا مجاز هستيم؟ حدّ آن چيست؟

جواب: لازم است از طريق صداقت و راستگويي اخبار را منعكس كنيم، و مراقب توطئه هاي آنها باشيم، و دروغهاي آنها را افشا كنيم، و مطمئن باشيد دروغ سرانجام فاش، و سبب بي اعتباري مي شود.

سؤال 1672- رشوه دادن به خبرنگاران و نويسندگان خارجي براي درج مطلب به نفع نظام در رسانه هاي خارجي چه حكمي دارد؟

جواب: نام اين كار را نمي توان رشوه گذاشت؛ بلكه حقّ الزّحمه اي است كه در مقابل كار مثبت و مفيد و مشروع پرداخت مي شود، و براي دهنده و گيرنده اشكالي ندارد.

سؤال 1673- استفاده از تصوير و چهرۀ زنان اجنبي چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده از چهرۀ زنان بي حجاب و بد حجاب، در شأن جمهوري اسلامي نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 590

سؤال 1674- در انتشار خبرهايي كه مربوط به كشورهاي خارجي مسلمان است، چنانچه مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران باشند، آيا مي توان همانند كشورهاي غير مسلمان با آن برخورد كرد؟

جواب: بي شك كشورهاي اسلامي مخالف، با كشورهاي غير اسلامي مخالف تفاوت دارند.

سؤال 1675- بعضي اوقات افرادي كه محبوب مردم هستند، در مسير دين عمل نمي كنند، و با نظام ناسازگاري دارند. آيا مي توان براي منفور كردن آنان به تهمت متوسّل شد، و آنان را منزوي كرد؟

جواب: توسّل به تهمت و دروغ و مانند آن، در شأن خبرنگاران مسلمان و متعهّد نيست.

سؤال 1676- برخي در بيان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر ديدگاههاي خود بسنده مي كنند. امّا عدّه اي براي تنوير افكار جامعه نظر ديگران را (اگر چه بي دين، يا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن را نقد نموده،

و به نوعي تضارب آرا مي كنند. با توجّه به سنّت ائمّۀ ما (همچون حضرت صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام و يارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) كدام روش به صلاح جامعۀ اسلامي است؟

جواب: مادام كه طرح نظرات ديگران، و نقد و بررسي آن، سبب پيشرفت فكري و فرهنگي مسلمين است، بايد از اين روش استفاده كرد. و اگر در مواردي جنبۀ تخريبي پيدا كند، بايد از آن پرهيز كرد.

سؤال 1677- خطر مخبرِ صادقِ ناآگاه بيشتر است، يا مخبرِ كاذبِ آگاه؟

جواب: هر دو خطرناك هستند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 590

سؤال 1678- آيا بيان غير واقعي چهرۀ نظام، به منظور تقويت آن در مقابل دشمنان نظام جايز است؟

جواب: حتّي الامكان بايد براي هر كاري از صداقت بهره گرفت، كه هم به شرع نزديكتر است، و هم به عقل.

سؤال 1679- برخي افراد كه مورد اعتماد نظامند، بايد مطرح شوند. آيا مي توان در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 591

مورد آنان قهرمان سازي كرد، تا آنان در سطح جامعه معرّفي شوند؟ حدّ شرعي اين كار تا كجاست؟

جواب: اگر منظور از قهرمان سازي مبالغۀ بي جا و بزرگ نمايي بي مورد است، جايز نيست. و اگر منظور معرّفي چهره هاي ناشناختۀ گرانقدر با ايمان است، نه تنها كار خوبي است، بلكه لازم مي باشد.

سؤال 1680- اگر خبرنگاري خبري را به صورت شفاهي از منبع موثّقي دريافت، و آن را منتشر سازد، آنگاه آن منبع به دليل منافع شخصي، يا سازمان خود، اصل خبر را انكار نمايد، آيا اين خبرنگار

مسئول است، اگر چه اصل خبر واقعيّت داشته باشد؟

جواب: خبرنگار مسئول نيست. و براي حفظ حيثيّت خود بايد واقعيّت را فاش كند.

سؤال 1681- با توجّه به ويژگيهاي كار حرفه اي خبررساني، كه در آن «سرعت»، «دقّت»، و «صحّت» همزمان بايد انجام شود. اگر از مجموعۀ سوژه هاي خبري، يا در هر سوژه از مجموعۀ اطّلاعات واصله- كه خبرنگار ناگزير از گزينشگري است، و اين گزينش بر اساس ملاكهاي حرفه اي و تجربي كار صورت مي پذيرد- اگر نسبت به سوژۀ خبري بي توجّهي شود، و يا ارائۀ اطّلاعات آن، به دليل اهميّت در سرعت انتقال خبر، با نقص و ضعف صورت پذيرد، آيا خبرنگار مسئول است؟ و در صورت شكايتِ طرفهاي ذي ربط، خبرنگار به عنوان متّهم بايد در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد؟

جواب: چنانچه اين امر بر اثر سهل انگاري بوده باشد، و سبب تضييع حقّي گردد، خبرنگار مسئول است، ولي اگر از قبيل اشتباهاتي است كه به هر حال براي غير معصومين پيش مي آيد، خبرنگار مسئوليّتي ندارد. امّا چنانچه سبب ضرر و زيان شود، بايد از عهدۀ ضرر و زيان برآيد؛ زيرا در ضررهاي جاني و مالي، عمد و خطا هر دو مسئوليّت آفرين است. با اين تفاوت كه عمد مجازات هم دارد؛ ولي خطا مجازات ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 592

سؤال 1682- با توجّه به اين كه رسانه هاي مكتوب، مخصوصاً مطبوعات به شكل فعلي (هم به لحاظ گستره و پهنۀ اطّلاع رساني، و هم تأثيرگذاري عميق آن در آحاد مردم، و هم از جهت نقش نظارتي و كنترلي آن كه رابط ميان تودۀ مردم با حكومت است)، زادۀ تحوّلات ماشيني قرون اخير است. آيا پديده اي واقعاً مستحدثه و

مولود مدنيّت قرون اخير است، يا حقيقتي قديمي است، كه به شكلي نو، ظهور مجدّد كرده است؟

جواب: بي شك اين موضوع پديده اي نو مي باشد؛ ولي از شمول عمومات و قوانين كلّي اسلام خارج نيست.

ج) جرايم مطبوعاتي

سؤال 1683- آيا مي توان به دليل تمايزات ذاتي انتقال مطالب در مطبوعات با ديگر طرق شفاهي انتقال، جرايم مطبوعات را، با ديگر جرايم (علي رغم تشابه اسمي) دو نوع جرم تلقّي كرد؟ مثلًا آيا شرايط احراز وقوع جرم توهين در روابط شخصي، با احراز وقوع جرم توهين نسبت به حكومت و نهادها و افراد وابسته يكسان است؟

جواب: توهين در هر صورت جرم است. البتّه با تفاوت اشخاص و زمان و مكان و گسترۀ آن، تفاوت مي كند.

سؤال 1684- با عنايت به اين كه در روايات تصريح شده كه بايد مرجع احراز وقوع جرم با صدور حكم واحد باشد، نظر حضرتعالي در خصوص مبناي شرعي تفكيك مذكور و احياناً مغايرت آن با اصول فقهي چه مي باشد؟

جواب: ممكن است حاكم شرع در مسائلي كه احتياج به خبرويّت دارد، براي احراز جرم تكيه بر نظرات اهل خبره كند، و پس از ثبوت موضوع انشاي حكم نمايد.

سؤال 1685- در صورت پذيرش مستحدثه بودن جرايم مطبوعاتي، آيا قوانين و مقرّرات آن از نوع قوانين حكومتي است؟ و در صورت عدم پذيرش، آيا حكومت اسلامي به لحاظ مصالح حكومتي مي تواند قواعد خاصّي براي اين نوع جرايم وضع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 593

نمايد؟ مثلًا قائل به تفكيك ميان مرجع احراز وقوع جرم و مرجع صدور رأي شده، يا تبعيّت دادرس از نظر هيئت منصفه را الزامي بداند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد، موضوع از

موضوعات مستحدثه است، ولي از چهارچوب قوانين كلّي اسلام خارج نيست، و ثبوت موضوع به وسيلۀ اهل خبره در اينجا چيز تازه اي نمي باشد، و ظاهراً عناوين اوّليّه براي تبيين احكام مربوط به جرايم مطبوعاتي كافي است، و اگر در شرايط خاصّي كافي نباشد، مي توان از عناوين ثانويّه استفاده كرد.

سؤال 1686- در برخي از قوانين جمهوري اسلامي از عبارت «مقدّسات اسلامي» استفاده شده، و احكامي بر آن بار شده است. براي روشن شدن اين قوانين و دست يافتن به يك چهارچوبۀ شفّاف در سياستهاي فرهنگي، و پرهيز از افراط و تفريط، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) تعريف مقدّسات اسلامي چيست؟ آيا مي توان براي آن معياري تعيين كرد، و مصاديق مورد اختلاف را با آن معيار سنجيد؟

جواب: البتّه تعبير به مقدّسات اسلامي در هر مورد با ملاحظۀ قرائن موجود در كلام ممكن است تفسير خاصّي داشته باشد؛ ولي معمولًا هنگامي كه اين تعبير گفته مي شود، اشاره به اموري است كه در نظر همۀ دينداران محترم است؛ مانند «خدا»، «پيامبر صلي الله عليه و آله» «ائمّۀ هدي عليهم السلام»، «قرآن مجيد»، «مساجد»، «كعبه»، «احكام مسلّمۀ اسلام»، و امثال آن. ممكن است در پاره اي از موارد، مقدّسات اسلامي معناي گسترده تري داشته باشد.

ب) آيا مرجع تشخيص مقدّسات اسلامي عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مي توان مصاديق آن را شناخت، يا از اموري است كه شناخت آن مستلزم خبرويّت و كارشناسي است؟ واضح است در صورت اوّل، هيأت منصفۀ دادگاههاي رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، به عنوان نمايندگان افكار عمومي، صلاحيّت تشخيص مقدّسات اسلامي را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان

ضرورت خواهد داشت. لكن اين سؤال مطرح است كه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 594

صورت دوّم، چنانچه موضوع، بين كارشناسان اسلامي مورد اختلاف باشد، تكليف چه خواهد بود؟

جواب: مرجع تشخيص، عرف افراد دين دار و آشنا به مسائل اسلامي است، و ممكن است در موارد پيچيده، نياز به استفاده از نظر دانشمندان و علماي ديني نيز باشد.

ج) آيا انتقاد از احكام و مفاهيم قرآن و عترت، يا سيرۀ ائمّۀ اطهار عليهم السلام، از مصاديق اهانت است؟ آيا نقد و بررسي آيات، روايات، سيره و احكام فقهي بر اساس روشهايي غير از اسلوب متداول ميان علماي دين، نوعي اهانت است؟ اصولًا نقد و بررسي اين گونه امور در چه صورت اهانت به مقدّسات تلقّي مي شود؟ و در هر صورت، سوء نيّت منتقد، يا عدم قصد اهانت وي، چه تأثيري در اين امر دارد؟

جواب: اگر منظور از نقد و بررسي، ايراد به قانون و قانونگذار باشد، بي شكّ جزء مصاديق اهانت است، و اگر منظور، اشكال و ايراد به كساني باشد كه چنان حكمي استنباط كرده اند، و به تعبير ديگر، استنباط زير سؤال برود نه حكم الهي، مصداق اهانت به مقدّسات اسلامي نيست.

سؤال 1687- با توجّه به اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه مقرّر مي دارد: «نشريّات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر اين كه مخلّ به مباني اسلام، يا حقوق عمومي باشد.» لطفاً بفرماييد:

الف) مقصود از «إخلال» و «مباني اسلام» چيست؟ آيا مباني اسلام به معناي احكام زير بنايي است، يا ضروريّات ديني يا فقهي منظور مي باشد، يا معناي ديگري دارد؟

جواب: منظور از «مباني اسلام»، مسائل ضروري ديني است. خواه در مسائل اعتقادي باشد، مانند توحيد

و معاد و عصمت انبيا و ائمّۀ معصومين عليهم السلام و امثال آن، و خواه در فروع دين و احكام و قوانين اسلام، و خواه در مسائل اخلاقي و اجتماعي باشد، و منظور از «اخلال» هر كاري است كه سبب تضعيف مباني فوق، يا ايجاد بدبيني و شكّ و ترديد نسبت به آنها شود، خواه از طريق درج مقاله باشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 595

يا داستان، يا عكس و كاريكاتور، و يا غير آن.

ب) آيا طرح سؤال، يا برداشتهاي جديد نسبت به مسائل اسلامي، اخلال محسوب مي شود؟

جواب: اگر منظور از سؤال، گرفتن جواب باشد، اخلال نيست. ولي اگر به منظور ايجاد شبهه در افكار مردم باشد، إخلال محسوب مي شود. و منظور از برداشت، اگر صرفاً بيان يك احتمال علمي باشد كه تحت مطالعه قرار گيرد، إخلال نيست؛ امّا هرگاه به طور قطع روي آن تكيه شود، يا به طوري نشر گردد كه در تضادّ با مسائل ضروري اسلام محسوب گردد، اخلال به مباني خواهد بود.

ج) آيا ميان طرح سؤال و برداشتهاي جديد در مجلّات علمي و تخصّصي، با طرح آنها در نشريّات عمومي فرقي هست؟

جواب: بدون شك بين اين دو تفاوت است. در نشريّات عمومي گاه ممكن است شكل إخلال به مباني اسلام به خود بگيرد، ولي در نشريّات خصوصي اين چنين نيست.

د) فيلمها

سؤال 1688- لطفاً به سؤالات زير پيرامون فيلمها پاسخ فرماييد:

1- ساخت انواع فيلمهاي تخيّلي، وحشت زا، خشونت آميز، كمدي و جنسي، از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

2- بيان احساسات زن و مرد نامحرم در فيلم چه حكمي دارد؟

3- اگر فردي نقش همسر ديگري را بازي كند، با توجّه به اين كه محرميّتي وجود ندارد

چگونه است؟

4- آيا پوشاندن كلاه گيس زنان از ديد مردان در فيلم واجب، و حكم موي طبيعي را دارد؟

5- تفاوت تماشاي زنان اهل كتاب و زنان كافر در چيست؟

6- تماشاي فيلمهاي كمدي (خنده دار) كه فقط جنبۀ خنداندن دارد، چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 596

7- تقليد صدا در فيلمها، مثل اين كه مردي صداي زني را تقليد كند يا بالعكس، چه حكمي دارد؟

جواب: فيلم هاي بدآموز و زيانبار، مانند فيلم هاي جنسي و وحشت زا و امثال آن، حرام است، ولي فيلم هاي آموزنده يا لااقل سرگرم كنندۀ بدون مفسده، نه تنها اشكالي ندارد؛ بلكه گاه بسيار مفيد و مؤثّر، و سبب پيشرفت اهداف اسلامي است. و بازي كردن مردي در نقش همسر بدون محرميّت در صورتي كه خلاف شرعي در آن نباشد ذاتاً اشكالي ندارد، و همچنين تقليد صداي جنس ديگر.

سؤال 1689- نشان دادن چهرۀ كامل پيامبر صلي الله عليه و آله و حضرت زهرا عليها السلام و ائمّۀ اطهار عليهم السلام در حالات زير چه حكمي دارد؟

الف) نشان دادن چهرۀ كامل بدون هيچ گونه تغيير در چهره پردازي؟

جواب: اين كار خلاف آداب است.

ب) نشان دادن چهرۀ كامل همراه با گريم، به گونه اي كه تماشاگر با كمي دقت مصنوعي بودن آن را بفهمد.

جواب: اين فرض نيز مانند فرض سابق است.

ج) استفاده از اشخاصي كه در تمام مدّت بازيگري خود فقط نقش ائمّه عليهم السلام را بازي مي كنند.

جواب: مانند جواب سابق است.

د) استفاده از بازيگراني كه فقط نقشهاي مثبت را بازي مي كنند.

جواب: مانند جواب سابق است، ولي اگر چهره ها را مبهم و نامشخّص، و مثلًا غرق در نور نشان بدهند مانعي ندارد.

سؤال 1690- تاكنون نسبت به وجود مقدّس حضرت حجّت

بن الحسن (عجّل اللّه فرجه الشّريف)، و حضور و اطّلاع و عنايت ايشان به مؤمنين و شيعيان، فيلمي مستند به روايات اهل بيت عليهم السلام تهيّه و تدوين نشده است. ما تصميم گرفته ايم در اين زمينه حركتي انجام دهيم، مستدعي است نظر مبارك خويش را نسبت به تهيّۀ صحنه اي در مسجد مقدّس جمكران، كه امام عصر (عجّل اللّه فرجه الشّريف) را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 597

حال حركت در كنار مردم و متديّنين هستند بفرماييد؟ (البتّه بدون نشان دادن چهره و بدن به طور كامل، بلكه فقط از زانو به پايين؛ بدين شكل كه امام عصر عليه السلام در حال گام برداشتن هستند.) فيلمبرداري از چنين صحنه اي چه حكمي دارد؟ يا در كنار مؤمنيني كه مشغول دعا خواندن هستند، صحنه اي از امام زمان عليه السلام (بدون نشان دادن چهره و بدن به طور كامل، بلكه به تصوير كشيدن دو دست امام عليه السلام در حال قنوت) فيلمبرداري گردد، حكمش چيست؟

جواب: چنانچه احترامات لازم رعايت شود، و اين اشتباه براي بيننده حاصل نشود كه گمان كند واقعاً شما امام را در اين صحنه در مسجد جمكران و مانند آن ديده ايد و فيلم برداشته ايد، اشكالي ندارد.

سؤال 1691- نظر حضرت عالي دربارۀ تصويرسازي از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم و يا انبياي الهي عليهم السلام چيست؟

جواب: هرگاه تصوير و عكس موجب اهانت به مقام آن بزرگواران نباشد، و نسبت قطعي به آنها داده نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1692- در صورت جواز، آيا ايفاي نقش توسّط غير مسلمانان از اهل كتاب، يا غير اهل كتاب جايز است؟ پيروان فِرق و مذاهب اسلامي چطور؟

جواب: با در

نظر گرفتن شرايط بالا، فرقي در ميان تصويرسازان نيست.

سؤال 1693- معيار و ملاك صدق اهانت، يا عدم صدق اهانت در تصويرسازي چيست؟ پخش آن از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي چه حكمي دارد؟

جواب: معيار آن است كه در عرف آن را هتك بدانند، و در صورتي كه اهانت آميز باشد، جايز نيست.

سؤال 1694- اخيراً در خارج از كشور فيلمهايي رواج يافته كه به ايفاي نقش رسول اكرم صلي الله عليه و آله، يا امامان معصوم عليهم السلام يا يكي از انبيا عليه السلام، مي پردازند. با توجّه به اين كه احتمال مي رود اغراض ناشايسته اي در كار باشد، نظر خويش را اعلام فرماييد.

جواب: بايد در اين گونه موارد بسيار دقيق بود. هرگاه پس از دقّت كافي،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 598

محذورهاي بالا در آن نباشد، مانعي ندارد. ولي معمولًا ظاهر شدن اشخاص مستقيماً در نقش معصومين از نظر مردم با ايمان، مشكل آفرين است.

سؤال 1695- ساختن فيلمهاي خنده دار و تفريحي سالم چه حكمي دارد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1696- ساختن فيلمهاي ترسناك، به منظور به ياد مرگ انداختن مخاطبان، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و زياني نباشد، جايز است.

سؤال 1697- فيلمبرداري از مساجد، كه بازيگر بايد در آن ايفاي نقش كند، چه حكمي دارد؟ اماكن متبرّكه و امامزاده ها چطور؟

جواب: در صورتي كه هتك احترام مسجد نشود، و مزاحم نمازگزاران نگردد، مانعي ندارد.

سؤال 1698- پوشيدن لباس روحانيّون به وسيلۀ بازيگران چه حكمي دارد؟

جواب: اگر احترام اين لباس حفظ شود، مانعي ندارد.

سؤال 1699- در فيلمهاي مستند، فيلمبرداري از مردگان و اجسادي كه در كفن هستند، چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه كفن را باز نكنند، و احترام ميّت حفظ شود، مانعي ندارد.

سؤال

1700- اخيراً در منطقۀ ما، كانال تلويزيوني جديدي راه اندازي شده كه هم برنامه هاي خوب و مشروع، و هم برنامه هاي حرام دارد. آيا همكاري با اين كانال تلويزيوني جايز است؟

جواب: در صورتي كه برنامه هاي حرام دارد، همكاري با آن جايز نيست.

سؤال 1701- ارائۀ فيلمها و نقشهايي كه- احياناً- اهانت به مقدّسات اسلامي به شمار مي آيد، و لو در آن تصويرسازي معصومان عليهم السلام نباشد، چه حكمي دارد؟ و اساساً تشخيص آن چگونه خواهد بود؟

جواب: به يقين چنين فيلمهايي جايز نيست. و معيار، فهم مردم آگاه و متديّن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 599

سؤال 1702- آيا در مسائل فوق ميان فقهاي شيعه و سنّي اختلافي وجود دارد؟

جواب: اگر موجب اهانت شود، فرقي ميان علماي اسلام نيست.

سؤال 1703- آيا حكم مذكور نسبت به حضرت أبو الفضل العبّاس عليه السلام و حضرت زينب عليها السلام و مانند آن بزرگواران نيز جاري است؟

جواب: دربارۀ تمام شخصيّتهاي محترم اسلام، هر چيز كه مايۀ اهانت گردد جايز نيست.

سؤال 1704- براي ارائۀ زندگي معصومان عليهم السلام از طريق فيلم و نمايش و سريال، با حفظ حدود فقهي چه راه حلّي را ارائه مي دهيد؟

جواب: بهترين راه حلّ اين است كه معصومين عليهم السلام را به صورت مبهم يا در هاله اي از نور نشان دهند، تا مشكلي از اين جهت ايجاد نشود. ولي دربارۀ ديگران چنانچه احترامات لازم رعايت شود، نشان دادن آنها اشكالي ندارد.

سؤال 1705- نظر جنابعالي در مورد سينما چيست؟

جواب: در صورتي كه سينما خالي از امور خلاف شرع باشد، و سبب آموختن مسائل اجتماعي، تربيتي و اخلاقي شود، يا لااقلّ جنبۀ سرگرمي سالم داشته باشد، مجاز است.

سؤال 1706- اگر مدرّسان معتقد در

دسترس نباشند، آيا تحصيل دانش فيلمسازي از مدرّسان ضعيف الاعتقاد جايز است؟

جواب: در صورتي كه مفسده اي بر آن مترتّب نشود، مانعي ندارد.

سؤال 1707- براي تحصيل دانش فيلمسازي، نگاه كردن به فيلمهايي كه زنان بد حجاب در آن هستند، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر تحصيل دانش فيلمسازي براي تحصيل اهداف مقدّسي باشد، و ديدن آن فيلمها منشأ فساد نشود، اشكال ندارد.

سؤال 1708- در امر ساختن فيلم آيا مي توان از زن بازيگر استفاده كرد، با توجّه به اين كه بايد با بازيگر صحبت و تمرين كرد؟

جواب: اگر از حدود عفّت خارج نشود، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 600

سؤال 1709- يكي از عناصر فيلمسازي، چهره پردازي (گريم) است، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر به وسيلۀ نامحرمان انجام نشود، مانعي ندارد.

سؤال 1710- تراشيدن ريش براي هنرپيشه هاي مرد، و نيز نمايان بودن زير گلو و مقداري از مو و برآمدگيهاي سينه و قسمتهايي از پايين بدن براي هنرپيشه هاي زن، چه حكمي دارد؟

جواب: تراشيدن ريش بر خلاف احتياط است؛ مگر اين كه ضرورتي ايجاب كند، و امّا نمايان كردن قسمتهاي مذكور براي زنان در مقابل نامحرم جايز نيست؛ مگر اين كه توسّط فرد محرمي فيلمبرداري گردد، آنگاه فيلم آن را نشان دهند. در اين صورت اگر منشأ فساد خاصّي نباشد جايز است.

سؤال 1711- اخيراً از سوي برخي مسئولان كشور، به بهانۀ عدم توانايي جلوگيري از ماهواره، زمزمۀ آزاد شدن استفاده از آن سرداده مي شود. با توجّه به اثرات شوم و ويرانگر آن در محيط خانواده و جامعه، و عدم قدرت بر كنترل كامل آن، آيا به نظر حضرتعالي آزادي ماهواره جايز است؟ آيا عدم قدرت بر جلوگيري از آن در آينده،

مجوّز آزادي قانوني آن مي باشد؟

جواب: بي شكّ وجود ماهواره در خانواده ها سبب در دسترس قرار گرفتن صحنه هاي فساد است، و اثر منفي غير قابل انكاري مخصوصاً بر جوانان خانواده دارد؛ بنابراين كساني كه براي تسهيل در امر آن مي كوشند مرتكب گناه بزرگي مي شوند.

ه) فيلم ها و تبليغ كالا

سؤال 1712- آيا تبليغ كالاهاي خارجي جايز است؟

جواب: اگر موجب ضرر و زياني بر مسلمين نگردد، مانعي ندارد.

سؤال 1713- آيا تبليغ كالاهايي كه سرمايه داران جهاني، و شركتهاي چند مليّتي را تقويت مي كند، جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 601

جواب: با شرايط بالا اشكالي ندارد.

سؤال 1714- تبليغ كالاهاي مضرّ، مثل سيگار و مانند آن، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1715- دروغهاي تبليغاتي براي مصرف كالا، در دو صورت زير چه حكمي دارد؟

1- دروغهاي واضحي كه همه از دروغ بودن آن آگاهند.

2- دروغهايي كه غير از افراد خبره كسي از آن آگاهي ندارد.

جواب: دروغ جايز نيست؛ مگر اين كه قرينه اي بر جدّي نبودن، يا معناي مجازي آن وجود داشته باشد.

سؤال 1716- آيا مي توان براي تبليغ كالا و به منظور ترغيب مخاطبان، از تصوير زنان استفاده كرد؟

جواب: اين كار در شأن زنان و شخصيّت آنان نيست.

سؤال 1717- آيا به كار بردن عبارتهاي مبالغه آميز تبليغاتي، كه مصداق دروغ نيست، امّا از حالت اطّلاع رساني پا را فراتر گذارده، و به قصد تشويق مردم به مصرف بيان مي شود، جايز است؟

جواب: در صورتي كه موجب گمراهي مردم شود، اشكال دارد.

و) نابود كردن فيلمهاي فاسد

سؤال 1718- يكي از اموري كه در عصر و زمان ما بيداد مي كند، و جوانان ما را به كام نيستي مي كشاند، مسألۀ فساد اخلاقي است، كه جنبه هاي گوناگوني دارد. يكي از جنبه هاي بارز آن، گسترش فيلم ها و نوارهاي ويديويي و كاست است كه سهم بسزايي در از بين بردن فرهنگ جامعه، و به انحراف كشاندن جوانان، ايفا مي كند، و متأسّفانه دستگاههاي انتظامي و قضايي در اين زمينه ضعيف عمل مي نمايند. آيا مي توان اين گونه وسايل را به دليل اين كه فرهنگ

اسلامي ما را از بين مي برد، نابود كرد؟ آيا مي توان وسايلي مثل آنتن ماهواره و مانند آن، كه همان تأثير، و شايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 602

شديدتر از آن را دارد، نابود كرد؟

جواب: البتّه وسايل فساد را مي توان نابود كرد، و سبب ضمان نمي شود. ولي افراد مجاز نيستند خودسرانه اين كار را انجام دهند؛ چون سبب هرج و مرج مي شود. بلكه بايد طبق برنامه و ضوابط، و زير نظر حاكم شرع و مسئولين ذي ربط، انجام شود.

ز) فيلمها و طنزها

سؤال 1719- آيا مي توان از برنامه هاي طنز و شوخي و خنده و تفريح و سرگرمي، در جهت ارزشهاي اسلام و انقلاب و فقه اسلامي استفاده كرد؟

جواب: كاملًا امكان پذير است؛ مشروط بر اين كه در محتواي آن دقّت كافي شود.

سؤال 1720- آيا شرعاً مي توان مطالب جدّي و حقيقي را با لعاب نازك انديشي و نازك گويي، ظريف كاري و لطيف پردازي، همراه با فكاهي و مطايبه طنز، ارائه كرد؟

جواب: هرگاه خالي از سخن خلافي باشد، و اهداف سازنده اي حاصل گردد، اشكالي ندارد.

سؤال 1721- آيا در روايات طنز وجود دارد؟ آيا مي توان طنز را به طنز قرآني و روايي تقسيم كرد؟

جواب: در تواريخ اسلامي، و سيرۀ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله، يا ائمّۀ هدي عليهم السلام ديده مي شود.

سؤال 1722- طنز و نقد مذموم، از طنز و نقد و مزاح ممدوح، با چه معياري جدا مي شود؟

جواب: معيار، رعايت موازين شرعي، و جدا كردن حلال از حرام است.

سؤال 1723- آيا تضييع اوقات مردم، در قالب فيلم، نمايشنامه، شعرخواني و خاطره گويي از طريق برنامه هاي سرگرم كنندۀ كم محتوي، و نمايشهاي سبك و بي مغز شرعاً جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 603

جواب: اگر

صرفاً تضييع اوقات باشد، كار خوبي نيست، ولي اگر بدآموزي و خلاف شرع در آن باشد، حرام است.

سؤال 1724- به نظر شما ويژگي شرعيِ طنز ديني كدام است؟

جواب: طنز ديني آن است كه اوّلًا: هدف صحيحي را دنبال كند. و ثانياً: خالي از خلاف شرع باشد.

سؤال 1725- لطفاً به سؤالات زير پيرامون طنز جواب فرماييد:

الف) دروغهايي كه در برنامه هاي طنز و سرگرم كننده گفته مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه قرينه اي بر جدّي نبودن وجود داشته باشد، اشكالي ندارد.

ب) استهزا و توهين به ديگران در برنامه هاي تفريحي طنز چه حكمي دارد؟

جواب: اگر واقعاً توهين باشد، جايز نيست.

ج) لطيفه هايي كه دربارۀ اهالي برخي مناطق ايران گفته مي شود، در چه محدوده اي مجاز، و در چه صورت حرام مي باشد؟

جواب: در مواردي كه باعث هتك اهالي آن منطقه شود، جايز نيست.

د) اگر طنز به گونه اي در جامعه ترويج يابد كه ديگر هتك حرمت و توهين حساب نشود، يا به دليل وجود قرائن حاليّه يا مقاليّه، باعث اذيّت و ايذا نگردد، چه حكمي دارد؟

جواب: در چنين فرضي اشكالي ندارد.

سؤال 1726- لطيفه هايي كه دربارۀ ملل غير مسلمان گفته مي شود، چه حكمي دارد؟ در مورد ملل مسلمان چطور؟

جواب: در هر دو مورد بايد ادب اسلامي رعايت شود، و هتك و توهيني به عمل نيايد. مگر ملّتهايي كه محارب با مسلمين هستند.

سؤال 1727- آيا مي توان براي جذب مخاطبين در صدا و سيما، و فيلم ها و سريالها و سينماها، با تمسّك به عناوين ثانوي و رعايت مصالح اهمّ، طنز را تجويز كرد؟

جواب: طنز به صورتي كه در بالا گفتيم، احتياج به عناوين ثانويّه ندارد. و با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 604

امكان استفاده از طنزهاي مشروع، نيازي

به طنزهاي حرام نيست.

سؤال 1728- اگر نمايشهاي طنزآميز و خنده آور، بدآموزي داشته باشد، يا سبك و بي مغز و گمراه كننده باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض بالا جايز نيست.

سؤال 1729- اگر در طنز قصد جدّي بر دروغ و توهين و استهزا نباشد، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه قرينه اي همراه آن باشد، و مايۀ هتك و بي احترامي نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1730- آيا طنز در قرآن و سيرۀ عملي اهل بيت عليهم السلام وجود دارد؟

جواب: آري؛ طنز به معناي بالا در كتاب و سنّت وارد شده است.

سؤال 1731- آيا استفاده از صداي زنان، و رفتار و كردار آنان، در عرصه هاي هنري، در قالب طنز و ايجاد خنده و شادي جايز است؟

جواب: زنان بايد در همه حال، وقار اسلامي خود را حفظ كنند.

سؤال 1732- آيا در برنامه هاي صدا و سيما و نمايش طنز، به مقتضاي فضاي شاد برنامه، خنديدن بازيگران و هنرمندان زن به صورت قهقهه، فرياد، آه و ناله جايز است؟ به عنوان ثانوي چطور؟

جواب: از جواب سابق معلوم شد.

سؤال 1733- اگر طنز و طنزپردازي به صورت شغل درآيد، يا حرفهاي بيهوده و لغو و سبك براي سرگرمي و ايجاد خنده در آن به كار رود، چه حكمي دارد؟

جواب: در چنين صورتي حرام است.

سؤال 1734- ماهيّت طنز و مطايبه، با رعايت موازين شرعي چيست؟

جواب: طنز و مطايبۀ شرعي همان سخنان نشاطانگيزي است كه مشتمل بر يكي از محرّمات مانند توهين، هتك، غيبت، و فساد جنسي نباشد.

سؤال 1735- آيا تمسخر افرادي كه متجاهر به فسق هستند، جايز است؟

جواب: در صورتي كه راه نهي از منكر، منحصر به اين كار باشد، جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 605

18- سؤالات سياسي

سؤال 1736- با توجّه به وضعيّت كنوني مسلمانان فلسطين، و عدم امكان حضور فيزيكي و جهاد براي مسلمانان كشورهاي ديگر، وظيفۀ ما در قبال اين مسأله چه مي باشد؟ به نظر حضرتعالي وظيفۀ خاصّ دانشجويان چيست؟

جواب: مسألۀ فلسطين يك مسألۀ كاملًا جدّي، و انتفاضه در شكل اخير از هر زمان پرشورتر است، و شرايط بين المللي و كشورهاي اسلامي نيز با گذشته تفاوت بسيار دارد، كه شرح آن در اين مختصر نمي گنجد. به همين دليل بايد اقدامات جدّي تري صورت گيرد. ولي چون اقدامات پراكنده مخصوصاً در زمان ما، نتيجه بخش نيست، بايد يك برنامه ريزي حساب شده با حضور نمايندگان ارگانهاي مختلف انجام گيرد، و به دنبال آن حمايتهاي گوناگون از فلسطيني هايي كه همه روزه آماج حملات دشمنان بي رحم و وحشي قرار دارند، صورت پذيرد.

تشكيل چنين جلسه اي را براي برنامه ريزي، واجب و لازم مي دانيم.

سؤال 1737- نظر اسلام در مورد اعتصاب غذا، كه بعضي از زندانيان سياسي و غير سياسي به عنوان اعتراض به وضع نامناسب زندان، و يا اعتراض به حكمي كه دادگاه صادر كرده، به آن متوسّل مي شوند چيست؟

جواب: در صورتي كه باعث ضرر مهمّي در جان يا بدن نشود، اشكال ندارد.

مگر اين كه زنداني در معرض خطري باشد كه هيچ راهي براي رهايي از خطر جز اعتصاب غذا نباشد؛ كه در اين صورت نيز جايز است.

سؤال 1738- اعتصاب بعضي از كارمندان دولت ظالم، به عنوان اعتراض به احكامي كه از سوي دادگاه صادر مي شود، و حاوي توهين به دين و مذهب، يا موهن جلوه دادن دين مي باشد، چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه گاه اين اعتصابات به از دست دادن شغل آنها منجر

مي شود؟

جواب: موارد مختلف است؛ گاه مسأله اي كه به خاطر آن اعتراض كرده، از نظر اسلام مهمتر است، مثل اين كه مقدّسات دين، يا بلاد مسلمين، يا خود مسلمين، در خطر باشند. و گاهي از اوقات آن مسأله نسبت به خطري كه براي اعتصاب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 606

كنندگان پيش مي آيد، كم اهميّت تر است. خلاصه اين كه حكم داير مدار قاعدۀ اهمّ و مهمّ است.

سؤال 1739- وظيفۀ مسلمانان، مخصوصاً كساني كه داراي موقعيّت اجتماعي مهمّي هستند، به هنگامي كه اسلام از ناحيۀ بعضي از حكومتها مورد تعرّض قرار مي گيرد، چيست؟ لازم به ذكر است كه اين هجمه ها گاه مستقيم، و برخي اوقات غير مستقيم انجام مي شود، و اعتراض به آنگاه، منجر به زندان يا شكنجه و تبعيد، و گاه نيز به قتل مي انجامد؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

سؤال 1740- آيا تظاهرات آرام بر عليه سياست حاكم ظالمي كه وظيفه اش حكومت ديني است، جايز مي باشد؟ با توجّه به اين كه روشهاي ديگر اعتراض مفيد نبوده، و اين روش نيز ممكن است خطر قتل به همراه داشته باشد. آيا اين عمل نوعي جهاد دفاعي محسوب مي شود؟

جواب: هرگاه اسلام در خطر باشد، و هيچ راهي براي دفاع از اسلام جز اين راه نباشد، اين كار پس از اجازه از حاكم شرع واجب است. ولي نبايد خودسرانه دست به اين كار زد، كه مايۀ تفرقه و سستي مي شود.

سؤال 1741- اخيراً عدّه اي خود را حسيني، و گروه ديگر را يزيدي مي نامند، و هر يك از دين و مقدّسات مايه مي گذارند. اين امر سبب شده كه اين جانب نسبت به مسائل ديني سست شوم. راهي پيش رويم بگذاريد كه از اين آفت

دين زدگي رهايي يابم.

جواب: شما در اينجا بايد به مضمون آيۀ شريفۀ «يٰا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اذَا اهْتَدَيْتُمْ»؛ «1» سعي كنيد وظيفۀ خود را خوب و خالصانه انجام دهيد. خداوند شما را ياري خواهد كرد. از مطبوعات فاسد و مفسد پرهيز كنيد، و وارد جرّ و بحثهاي جناحي نشويد.

______________________________

(1) «اي كساني كه ايمان آورده ايد! مراقب خود باشيد. اگر شما هدايت يافته باشيد، گمراهي كساني كه گمراه شده اند، به شما زيان نمي رساند.» (سورۀ مائده؛ آيۀ 105)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 607

19- صدقه

سؤال 1742- عدّه اي از برادران بسيجي در راستاي اهداف خيرخواهانه اقدام به تأسيس مؤسّسۀ امور خيريّه اي نموده اند. لطفاً به سؤالاتي در اين راستا پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالي دربارۀ چگونگي صرف صدقه در امور زير چيست؟

1- صرف صدقه براي ساخت ساختمان مؤسّسۀ خيريّه. اين ساختمان براي درمانگاه خيريّه، ساختمان اداري، خدمات رفاهي، و قرض الحسنه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و سود حاصله متعلّق به خيريّه است.

2- صرف صدقه براي خريد اقلام ضروري، مانند موادّ غذايي، پوشاك، لوازم اداري و مانند آن.

3- اختصاص دادن صدقه به صورت وام ضروري براي خانواده هاي تحت پوشش.

4- صرف صدقه براي امورات تعاوني به نفع مؤسّسۀ امور خيريّه.

5- هزينه كردن صدقه براي مدّتي معيّن و مشخّص، به عنوان موجودي اوّليّۀ صندوق قرض الحسنه، كه زير نظر مؤسّسه اداره مي شود، و استفاده از سود حاصله براي امورات خيريّه.

6- صرف صدقه براي سرمايه گذاري و استفاده بردن از سود آن به نفع امور خيريّه.

7- استفاده از صدقه براي حقوق كارمندان خيريّه.

8- صرف صدقه براي امور فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش.

جواب: صدقات فقط به نيازمندان مي رسد؛ مگر اين كه مردم به

قصد هر كار خير بدهند.

ب) ديدگاه حضرتعالي در ارتباط با نحوۀ صرف صدقه چيست؟

جواب: صدقه به نيازمندان مي رسد.

ج) نظرتان در ارتباط با فروش اجناس مازاد و اضافي متعلّق به خيريّه، و وسائلي كه جمع آوري مي شود، و مورد استفاده نيست، چه مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 608

جواب: بايد آن را بفروشند، و صرف همان مصارفي كنند كه صدقه دهندگان در نظر داشته اند.

سؤال 1743- صدقاتي در صندوق خيريّه ريخته مي شود. آيا متولّي صندوق مي تواند آن پولها را عوض كند، مثلًا پول خورد را تبديل به اسكناس نمايد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1744- اگر فرد ثروتمندي كليّۀ حقوق واجب شرعي خود، نظير خمس و زكات را ادا كند، ولي در جامعۀ اسلامي افرادي را مشاهده نمايد كه به دليل فقر و گرفتاري دچار بيماري هايي نظير سوء تغذيه اند، كه به تدريج منجر به مرگ آنها مي شود، يا بيماراني را سراغ داشته باشد كه به دليل نداشتن هزينۀ درمان در معرض مرگ هستند، آيا وظيفه دارد بخشي از دارائيش را براي موارد فوق الاشاره اختصاص دهد؟

جواب: در صورتي كه جان مسلمانان در خطر باشد، نجات آنها به مقدار تمكّن واجب كفايي است. ولي اگر در رنج و زحمت باشند، نه خطر مرگ، رسيدگي به وضع آنها مستحبّ مؤكّد مي باشد.

سؤال 1745- در فرض ديگر اگر برخي افراد ثروتمند و مرفّه در حدّ اعلاي رفاه، و از همۀ مواهب و نعمتهاي مادّي برخوردار باشند، و همزمان عدّه اي ديگر در نهايت عسر و حرج و مشقّت در زندگي طاقت فرسايي بسر ببرند، و از حدّ اقل رفاه از نظر مسكن و تأمين معيشت روزانه و مانند آن محروم باشند، هر چند اين عسر و حرج منجر به

مرگ و هلاكت آنها نشود، آيا شخص ثروتمندي مي تواند با اين منطق كه چون حقوق شرعي واجب خود را ادا نموده، از اعانت و كمك به مستمندان دريغ ورزد؟ آيا اساساً در اين قبيل موارد تكليف شرعي خاصّي بر دوش ثروتمندان هست؟

جواب: در چنين شرايطي حكومت اسلامي مي تواند براي برقرار ساختن نظم اجتماعي از اختيارات خود استفاد كند؛ از طريق وضع مالياتهاي عادلانه، يا مشابه آن.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 609

سؤال 1746- در فرض سؤال قبل چنانچه از افرادي كه در عسر و حرج قرار دارند، آگاهي تفصيلي و جزئي نداشته باشيم، ولي به طور كلّي و به نحو اجمالي آگاهي وجود داشته باشد، آيا تحقيق و تفحّص لازم است؟

جواب: چنانچه به صورت شبهۀ محصوره باشد، تفحّص لازم است. امّا اگر غير محصوره باشد، لازم نيست.

سؤال 1747- برخي مي گويند: «در اين قبيل موارد حكم مولوي (نه ارشادي) وليّ فقيه زمان مشخّص كنندۀ تكليف خواهد بود.» حال اگر در كشوري، اعمّ از اسلامي يا غير اسلامي، مسلمين داراي رهبري ديني به نحو مذكور نبودند، وظيفۀ آنها چيست؟

جواب: به مجتهدين جامع الشرائط، و در نبود آنها به عدول المؤمنين آگاه از مسائل شرع و مسائل زمان و مكان، مراجعه مي كنند.

20- صلۀ رحم

سؤال 1748- آيا صلۀ ارحام، حقّ اللّٰه است، يا حقّ النّاس محسوب مي شود؟

جواب: نوعي حقّ اللّٰه است، كه خداوند دربارۀ رحم مقرّر فرموده است.

سؤال 1749- آيا صلۀ رحم هم مشمول قاعدۀ «لا حرج» و «لا ضرر» مي شود؟ مثلًا اگر صلۀ رحم با شخصي، مايۀ هتك آبرو يا آزار انسان گردد، آيا ترك آن جايز است؟

جواب: آري، در مواردي كه ضرر يا مشقّت مهمّي باشد، استثنا مي شود.

سؤال 1750-

در صورت بي حجابي ارحام، و عدم وجود شرايط نهي از منكر، بازهم صلۀ رحم واجب است؟

جواب: در صورتي كه سبب امضاي اعمال آنها نشود، بايد صلۀ رحم را به جا آورد، و تا آنجا كه ممكن است با زبان خوش، امر به معروف و نهي از منكر كرد.

سؤال 1751- چنانچه در همنشيني با اقوام نزديك ترس آن باشد كه خود انسان به غيبت مبتلا گردد، يا شاهد غيبت كردن ديگران باشد، و نهي از منكر را هم در آن مجالس به سخريّه بگيرند، آيا مي توان با آنان قطع رابطه كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 610

جواب: هرگاه اميدي به تأثير نهي از منكر نداريد، و خوف آلودگي خودتان به آن گناه مي رود، مي توانيد رفت و آمد نكنيد. ولي تا مي توانيد سعي كنيد صلۀ رحم را توأم با امر به معروف و نهي از منكر با زبان خوب ترك نكنيد.

سؤال 1752- صلۀ رحم چيست؟ و چه كساني جزء ارحام محسوب مي شوند؟ و در چه مواردي اسلام دستور به قطع صلۀ رحم مي دهد؟

جواب: صلۀ رحم يعني پيوند با خويشاوندان، كه گاه با ديدار آنها حاصل مي شود، و گاه با نامه، يا تلفن، يا دعوت از آنان، يا طرق ديگر. و خويشاوندان خيلي دور را شامل نمي شود، و مادام كه محذور و مانع شرعي و عرفي در كار نباشد، نبايد قطع كرد.

21- طيّ الارض

سؤال 1753- انسانهايي كه طيّ الارض دارند (مثلًا در قم است، از خدا مي خواهد كه او را به مشهد، جهت زيارت حرم امام رضا عليه السلام برساند. چند قدم راه مي رود، به ياري خداوند به حرم مي رسد!) چگونه به اين درجه نائل مي شوند؟

جواب: اين گونه كرامات بعد

از تهذيب نفس و خودسازي كامل ممكن است حاصل شود.

سؤال 1754- انسان چگونه مي تواند طيّ الارض داشته باشد؟ مي گويند: «كسي كه چهل روز سكوت كند، چشم بصيرت او باز مي شود!» نظر شما چيست؟

جواب: هر قدر انسان در طريق بندگي خدا و تقوا و پرهيز از گناه و خودسازي بيشتر پيش برود، چشم حقيقت بين او بيشتر باز مي شود، و به اموري دست مي يابد كه افراد عادي دست نمي يابند.

22- عيد الزهراء

سؤال 1755- شيعيان در روز نهم ربيع الأوّل به مناسبت عيد الزهراء عليها السلام مراسم جشن و سرور برپا مي كنند. در برخي از اين مراسم آنچه از سخنان ركيك، و حتّي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 611

خلاف مي دانند، مي گويند؛ بلكه گاه مردان، خود را به شكل زن در مي آورند! و هنگامي كه به آنان تذكّر داده مي شود، به روايت «رُفِعَ القَلَم» استناد جسته، و مي گويند طبق اين روايت، اعمال مذكور اشكالي ندارد. آيا اين اعمال، جايز و موجب رضاي خدا و اهل بيت عصمت و طهارت است؟ در صورت عدم جواز، توجيه روايت رفع قلم چيست؟

جواب: اوّلًا: روايتي با عنوان رفع قلم در آن ايّام مخصوص، در منابع معتبر نداريم.

ثانياً: بر فرض، چنين چيزي باشد (كه نيست) مخالف كتاب و سنّت است، و چنين روايتي قابل پذيرفتن نيست، و حرام و گناه در هيچ زماني مجاز نيست.

همچنين سخنان ركيك و كارهاي زشت ديگر.

و ثالثاً: تولّي و تبرّي راههاي صحيحي دارد، نه اين راههاي خلاف.

23- فراگيري فلسفه و علوم غريبه

سؤال 1756- عدّه اي از علما و مراجع گذشته قائل به حرمت فراگيري فلسفه، و عدّه اي (بنابر آنچه معروف است) قائل به وجوب خواندن فلسفه هستند. علّامۀ مامقاني در كتاب مرآة الرشاد به پسرش چنين نصيحت مي كند: «پسرم! تا وقتي كه مجتهد نشده اي فلسفه نخوان» نظر حضرتعالي در اين زمينه چيست؟

جواب: خواندن فلسفه با دو شرط اشكالي ندارد. نخست اين كه انسان قبلًا عقايد اسلامي را به قدر كافي فراگرفته باشد. و ديگر اين كه نزد استاد متعهّدي بخواند.

سؤال 1757- نظرتان در مورد فلسفه چيست؟ آيا با فلسفۀ نوين موافق هستيد؟

منظور از ذكر اين سؤال توضيح دربارۀ فلسفه نيست، بلكه تجسّس مي باشد، چون

مشاهده مي شود كه برخي از علما با فلسفه مخالف هستند.

جواب: فراگرفتن فلسفه براي كساني كه پايه هاي اعتقادي خود را محكم كرده اند نه تنها ضرري ندارد، بلكه كمك به پيشرفت فكري نيز مي كند، ولي بايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 612

آن را نزد استاد متعهّدي فرا گرفت.

سؤال 1758- فراگرفتن علوم غريبه، مثل علم رمل و جفر و اسطرلاب، كه هر يك فوائدي دارد، و بعضي از علماي بزرگ نيز رغبت به اين علوم داشته اند، چگونه است؟

جواب: دستيابي به اين علوم به طور صحيح مشكل است، و چه بهتر كه از صرف وقت در آن بپرهيزيد.

24- قرآن مجيد

سؤال 1759- لطفاً توصيه اي جهت حفظ قرآن براي جوانان مملكت اسلامي، و حافظان كلام اللّٰه نوراني مرقوم بفرماييد.

جواب: حافظان قرآن بايد سعي كنند به موازات حفظ قرآن، معاني آن را هم فراگيرند، و به موازات حفظ معاني، به آن عمل كنند، و به موازات عمل كردن، آن را منتشر سازند. كه اين وظايف چهارگانه، يكديگر را تكميل مي كند.

سؤال 1760- اگر كسي توفيق حفظ تمام، يا قسمتي از قرآن را پيدا كند، و سپس آن را فراموش نمايد، چه حكمي دارد؟ آيا سبب عقوبت او در آخرت خواهد بود؟

جواب: رواياتي در اين زمينه داريم مبني بر اين كه: «كسي كه قرآن را حفظ نمايد، سپس فراموش كند، عقوبت و مجازات دارد.» ولي ظاهراً اين روايات شامل زمان ما نمي شود. بنابراين، اگر كساني در عصر و زمان ما قرآن را فراگيرند، و بعد به واسطۀ گرفتاريهايي فراموش كنند، كار حرامي انجام نداده اند. البتّه چه بهتر كه سعي كنند فراموش ننمايند.

سؤال 1761- چرا اكثر آيات قرآن خطاب به مردان است؟

جواب: در ادبيّات عرب، صيغه هاي مذكّر

در بسياري موارد، مفهوم عامّي دارد، و شامل مرد و زن هر دو مي شود.

سؤال 1762- اگر كسي عمداً قرآن را به زمين بزند، آيا كفّاره دارد؟ اگر سهواً به زمين بيفتد چگونه است؟

جواب: در صورت عمد، گناه بزرگي انجام داده است، و چه بسا، كساني كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 613

اين كار را مي كنند، مرتد شوند، و بايد توبه كنند، و آن كار بد خود را با اعمال نيك آينده جبران نمايند، و امّا در صورت سهو گناهي نكرده، لكن در هر صورت بايد خيلي مواظبت كند، و كفّاره اي ندارد.

سؤال 1763- بسياري از مردم به علّت سخت بودن قرائت متون عربي و قرآن از يك سو، و از سوي ديگر از آنجا كه براي دست زدن به قرآن حتماً بايد وضو داشته باشند، تاكنون متأسّفانه يك بار هم قرآن نخوانده اند! حال اگر شما و امثال شما، كه امكانات نشر و چاپ كتاب را به صورت گسترده در اختيار داريد، ترجمۀ كامل قرآن را بدون متن عربي آن چاپ كنيد، به طور حتم اين كار گامي خواهد بود در جهت مطالعۀ بيشتر قرآن توسّط مردم، كه مي تواند نقش مهمّي در جهت بهبود اخلاق و شخصيّت مردم در كلّ اجتماع ايفا كند. اگر ممكن است نظرتان را در اين مورد بيان فرماييد.

جواب: چاپ ترجمۀ قرآن بدون متن عربي سبب مي شود كه تدريجاً اصل قرآن فراموش شود، و اين خطر، ضايعۀ بزرگي براي اسلام خواهد بود. ولي قرآنهايي از ما و ديگران چاپ شده كه هم متن عربي دارد، و هم ترجمۀ فارسي؛ سعي كنيد تدريجاً به هر دو آشنا شويد، و اگر در ابتدا توأم با غلط

بخوانيد ضرري ندارد؛ تدريجاً درست مي شود.

سؤال 1764- وقف غفران چيست؟ موارد آن را در قرآن مجيد بيان فرماييد.

جواب: وقف غفران، مطابق فرمودۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، آن است كه هرگاه بر آن كلمه وقف شود، موجب مغفرت و آمرزش است. و آن در ده مورد به شرح زير است، كه در بعضي قرآن ها در بالا يا پايين كلمه، «غفران» نگاشته شده است:

1- مائده/ 51، در كلمۀ «اولياء».

2- انعام/ 36، در كلمۀ «يسمعون».

3- سجده/ 18، در كملۀ «فاسقاً».

4- سجده/ 18، در كلمۀ «لا يستوون».

5- يس/ 12، در كملۀ «آثار هم».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 614

6- يس/ 30، در كملۀ «علي العباد».

7- يس/ 52، در كلمۀ «من مرقدنا».

8- يس/ 61، در كملۀ «أن اعبدوني».

9- يس/ 81، در كملۀ «أن يخلق مثلهم».

10- ملك/ 19، در كلمۀ «يقبضن» «1».

سؤال 1765- بعضي از قاريان قرآن، الفاظ قرآن را تغيير مي دهند، مثل اين كه «موسيٰ» را «موسيٖ» و «عيسيٰ» را «عيسيٖ» و نيز «تَقْويٰ» را «تَقْويٖ» و «دنيا» را «دنييٖ» تلفّظ مي نمايند، آيا چنين كاري درست است؟

جواب: گرچه اين گونه قرائتها در ميان عرب معمول بوده، ولي فعلًا خواندن آن به مصلحت اسلام و مسلمين نيست؛ طبق مشهور بخوانيد.

سؤال 1766- هديه دادن قرآن به يك مسيحي چه حكمي دارد؟ اگر شخصي چنين هديه اي داده باشد، آيا بايد پس بگيرد؟

جواب: در صورتي كه اميد هدايت او به وسيلۀ آن باشد، اشكالي ندارد، در غير اين صورت اشكال دارد.

سؤال 1767- آيا در قرآن كلمات فارسي هم وجود دارد؟

جواب: بعضي از كلمات در قرآن هست، كه گفته مي شود اصل آن فارسي است؛ مانند «سجّيل» كه گفته مي شود «سنگ گل» است.

سؤال 1768-

آيا خواندن قرآن در مجالس به زبان غير عربي جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي ثواب تلاوت قرآن را ندارد.

سؤال 1769- نظرتان در مورد قرائت قرآني كه همراه با خودنمايي است، چيست؟

جواب: ريا در هر عبادتي، اشكال دارد.

سؤال 1770- آيۀ 61 سورۀ نور در مورد خوردن غذا از خانۀ اقوام احكامي دارد كه مسلّماً براي تقويت نزديكي و دوستي است. من به تفسير آن بزرگوار مراجعه كردم،

______________________________

(1) سرّ البيان في علوم القرآن، صفحۀ 243.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 615

ولي شبهاتم بيشتر شد. لطفاً پاسخ فرماييد:

الف) آيا تحت هر شرايطي، مي توان از غذاي نامبردگان استفاده كرد؟

ب) آيا جلب رضايت آنها لازم نيست؟

ج) ما در خوابگاههاي دانشجويي هستيم، آيا مي توانيم بدون اجازه از غذاي دوستان و هم اطاقي هايمان استفاده كنيم؟

د) منظور از جملۀ «كليدشان به دست شماست» چيست؟

ه) اگر جلب رضايت واجب نباشد، و احتمال مفسده هم ندهيم، سپس مفسده اي پيش بيايد، غذاي خورده شده چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه يقين يا اطمينان به عدم رضايت داشته باشيد، جايز نيست، و اگر بعداً كشف خلاف شود، بايد جبران كرد، و در مجموع منظور از آيه كساني هستند كه پيوند آنها با انسان به اندازه اي نزديك است كه علي القاعده راضي هستند.

25- كاروانهاي عروسي

سؤال 1771- گُل كاري كردن ماشين، و بوق زدن در سطح شهر، اگر موجب جلب نظر نامحرم به داخل ماشين، يا باعث اذيّت و مزاحمت مردم شود، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر براي مردم توليد مزاحمت كند، اشكال دارد.

سؤال 1772- مدّتي است كه كاروانهاي عروسي به آستان مقدّس حضرت محمّد بن موسي الكاظم عليه السلام- سبز قبا- مي آيند. ولي متأسّفانه به دليل عدم رعايت حجاب و پوشش اسلامي

كامل توسّط عروس و دامادها، و اين كه بعضي از آنها تنها به فيلمبرداري و عكّاسي و نماد قرار دادن ضريح متبرّك قناعت مي كنند، موجبات توهين و بي حرمتي نسبت به حريم مقدّس آن حضرت را فراهم آورده اند. ممانعت از ورود كاروانهاي عروسي به داخل اماكن مذهبي چه حكمي دارد؟

جواب: لازم است اين كاروانها جهات شرعي و شئون آن اماكن متبرّكه را رعايت كنند، و مسئولين اين اماكن مقدّسه بايد از طرق صحيح، از جمله نصب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 616

پلاكاردهايي هشدار دهنده، و توزيع اوراق چاپي، و تذكرات پي درپي، به گونه اي كه به درگيري و خشونت منتهي نشود، مسأله را دنبال كنند.

26- كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان

سؤال 1773- با توجّه به مفاد كنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللي با احكام اسلامي را به گونه اي ارزيابي مي نماييد كه با حذف برخي موارد جزئي آن، به گونه اي كه با روح كنوانسيون، يعني رفع هرگونه تمايز، منافات نداشته باشد مي توان موارد تعارض آن را با احكام اسلامي از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟

جواب: تعارض مفاد اين كنوانسيون، كه در بالا به آن اشاره شد، به حدّي است كه قابل تطبيق بر قوانين اسلامي نيست. ولي در بعضي از موارد راه حلهايي وجود دارد. امّا به طور كامل هيچ راهي براي آن موجود نيست. چه خوب است مسلمانان جهان براي حفظ مكتب خود با اين گونه امور از موضع انفعالي برخورد نكنند، و به جاي خودباختگي در برابر اين قراردادهاي تحميلي، علماي بزرگ آنها گرد هم بنشينند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبيين كنند، و موارد اختلافي را به اجتهاد مجتهدين واگذارند، و براي هميشه تحميل كنندگان

فرهنگها و مقرّرات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.

سؤال 1774- از آنجا كه برخي از موادّ كنوانسيون مذكور از نظر فقهي قابل نقد است، مستدعي است نظر مبارك خود را نسبت به موارد زير بيان نماييد:

1- بر اساس مادّۀ يك اين معاهده، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و يا هر زمينۀ ديگر لغو گردد.

با توجّه به اين مادّه تفاوت زن و مرد در مواردي چون، ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسي، ولايت بر فرزندان، سرپرستي خانواده، حقّ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 617

حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپري شدن عدّه براي ازدواج بعدي، مرجعيّت و قضاوت؛ تبعيض تلقّي مي گردد، و بايد از ميان برداشته شود. آيا تساوي زن و مرد در موارد ذكر شده با احكام شرع مطابقت دارد؟

جواب: بي شك مساوات كامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام و بر خلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است، و هيچ يك از علماي اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتي نداشته اند. اصولًا بايد اين معني براي مجامع جهاني تبيين گردد كه ملّتها نمي توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند، و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتي شوند كه نه در تصويب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد.

ممكن است در بعضي از موارد جزئي، گفتگويي در ميان علماي اسلام باشد، امّا مساوات كامل به صورتي

كه گفته شده هيچ موافقي ندارد.

سؤال 1775- 2- با توجه به اين كه مادۀ 9 و مادۀ 15 بند 4 در مورد كسب، تردّد، تغيير و يا حفظ تابعيّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوي مي داند، آيا زن بدون موافقت همسر مي تواند به تابعيّت هر كشوري درآيد، و يا در هر شهري سكني گزيند؟

جواب: اين يكي از مواردي است كه در بالا به آن اشاره شد، و با احكام و فرهنگ اسلامي سازگار نيست. به علاوه بدون شك سرچشمۀ مفاسد زيادي در جوامع انساني مي شود، كه نمونه هاي آن را در همان كشورهاي صنعتي مشاهده مي كنيم، و آمارها در مورد متلاشي شدن خانواده ها شاهد گويايي بر اين مطلب است. آري اگر زن تابعيّت كشور مورد نظرش را بپذيرد، ولي عملًا محلّ سكونت را با رضاي زوج انتخاب كند اشكالي ندارد.

27- گروههاي منحرف

سؤال 1776- گروهي از مردم عقيده دارند كه خداوند (نعوذ باللّٰه) در حضرت علي عليه السلام حلول كرده، كه در فارسي به «علي اللّهي» مشهور هستند، و به زبان تركي آنها را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 618

«گوران» مي خوانند، و به بيان خودشان «اهل حقّ» گفته مي شوند. اين فرقه در شهر ما زياد هستند، و با همه رفت و آمد دارند، و هفته اي يك بار در خانقاه جمع مي شوند، و در آن جلسه يكي از كتابهاي آنها براي سرسپردگان قرائت مي شود.

علايم ظاهري آنها اين است كه سبيل هايشان را اصلًا اصلاح نمي كنند، تا حدّي كه دهانشان را مي پوشاند. در زمانهاي قديم به علّت آگاهي دادن روحانيّت، مردم چندان با اهل اين فرقه معاشرت نداشتند، نه از آنها دختري مي گرفتند، و نه به آنها دختري مي دادند، و

حتّي قبرستان آنها از قبرستان ديگر مسلمانان جدا بود. ولي بعد از انقلاب اسلامي، به خصوص در چند سال اخير، كه صوفيگري را تبليغ مي كنند، به خود جرئت داده و تشكيلاتي كار مي كنند، و عقايد خود را مرموزانه ترويج و اشاعه مي دهند، و از مسلمانان كساني هستند كه آگاهانه و يا نا آگاهانه دختران خود را به پسران اين فرقه مي دهند، يا از افراد اين فرقۀ فاسد براي آشپزي مراسمات مسلمان دعوت مي كنند. نظرتان پيرامون اين گروه و حشر و نشر با آنها چيست؟

جواب: با توجّه به آنچه دربارۀ عقيدۀ طايفه گوران، كه در آن منطقه هستند نوشته ايد، آنها گروهي منحرف و دور از حقيقت اسلامند. آنها را تا مي توانيد توجيه و ارشاد كنيد، و اگر از عقايد خود دست بر ندارند، از آنها دوري كنيد.

سؤال 1777- با عنايت به اين كه در منطقۀ آذربايجان شرقي در ارتباط با «بابك خرمدين» و افكار وي، شبهاتي ايجاد شده، خواهشمند است نظر مبارك خود را در ارتباط با ايشان مرقوم فرماييد. ضمناً بفرماييد كه صرف بيت المال در راستاي اشاعۀ نام و ياد ايشان چه حكمي دارد؟

جواب: نامبرده داراي انحرافات مهمّي بوده، و سزاوار است به خاطر تعصّبات قومي دنبال او را نگيرند، و صرف بيت المال و غير بيت المال در اين راه جايز نيست.

سؤال 1778- همۀ اهالي منطقۀ ما شيعيان دوازده امامي اند، امّا از نظر علمي، فرهنگي (چه دنيوي و چه ديني) خيلي عقبند. و بخاطر اهميّت فراوان آن، سيّاحان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 619

شرق و غرب براي كوه نوردي وارد اين منطقه مي شوند، و با توجّه به ضعف فرهنگي و نبودن امكانات و مدارس، افراد

فوق براي مردم مراكز فرهنگي تأسيس، و باغات احداث مي كنند، و مردم ساده كه از عواقب آن اطّلاعي ندارند، تحت تأثير قرار مي گيرند. آيا در چنين مناطقي، زمين دادن به غير مسلمانان براي احداث مراكز فرهنگي، و فرستادن فرزندانشان به آن مراكز، جايز است؟

جواب: با شرحي كه نوشته ايد، كمكهاي اين گروه مشكوك يا مقطوع الفساد است. مؤمنين بايد از آنها بپرهيزند، و فريب نقشه هاي دشمنان را نخورند. ولي اگر از كشورهاي مسلمان، يا بي طرف، يا مراكز جهاني كمكهاي بي قيد و شرط و آبرومندانه اي شود، پذيرش آن ضرري ندارد. ضمناً مردم مي توانند از نصف سهم مبارك امام زير نظر روحانيون معتمد محلّ به جاي اين گونه كمكها استفاده كنند.

28- گناهان

الف) قاچاق

سؤال 1779- نظر به اين كه در مناطق مرزي، امر قاچاق كالا، از همه نوع، رواج فراوان داشته و دارد، و ضررهاي جبران ناپذيري بر اقتصاد و فرهنگ زده و مي زند، اين جانب با همكاري تني چند از دوستان، و ان شاء اللّٰه كمك شما بزرگواران، در حال تدارك برنامه اي براي مبارزه با امر قاچاق هستم. به همين جهت سؤالاتي طرح نموده، خواهشمندم پاسخ آن را مرقوم فرماييد.

1- حكم قاچاق كالا به طور كلّي، اعمّ از اشيايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم فسادآور است، از نظر شرع مقدّس اسلام چيست؟

2- آيا قاچاق خيانت به كشور و مردم محسوب مي شود؟ آيا قاچاقچيان، و كساني كه به هر وسيله اي به آنها كمك مي كنند، در حكم منافقينند؟ آيا قرآن كريم يا احاديث، بيان خاصّي در مورد اين گونه افراد دارد؟

3- استفادۀ افراد ديگر از اموال فرد قاچاقچي، در قبال پول يا مجّاني چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 620

4-

اگر پول حاصل از قاچاق، توسّط شخصي كه آن را به دست آورده، يا اشخاص ديگر، در مسير كارهاي توليدي، يا خدماتي و مانند آن از كارهاي سالم قرار گيرد، اصل پول و درآمد حاصل از آن چه حكمي پيدا مي كند؟

5- اگر گذران زندگي به سختي انجام شود، اشتغال به قاچاق جايز است؟

6- افراد جامعه در قبال قاچاقچيان، و به طور كلّي پديدۀ قاچاق چه برخوردي بايد داشته باشند؟

7- متأسّفانه امر رشوه توسّط قاچاقچيان بين برخي ارگانهاي دولتي شايع گشته است، چه توصيه اي براي اين افراد داريد.

جواب 1 تا آخر: قاچاق كالا (يعني ورود غير قانوني آن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است، و بايد از آن به شدّت پرهيز كرد. مخصوصاً هنگامي كه موجب ضرر و زيان جامعه مي شود، و به اقتصاد كشور اسلامي لطمه وارد مي كند، و كمك كردن به قاچاقچيان در امر قاچاق جايز نيست. و گرفتن رشوه در اين زمينه گناه مضاعف دارد، و بر همگان لازم است امر به معروف و نهي از منكر را فراموش نكنند.

ب) خودكشي

سؤال 1780- متأسّفانه چند سالي است كه در شهر ما خودكشي شايع شده، و عدّه اي از جوانان و نوجوانان اقدام به اين كار زشت مي كنند. ولي بنظر مي رسد كه اگر جنبۀ شرعي و عواقب اجتماعي آن به صورت مشروح براي اين گروه سنّي تشريح گردد، بسياري از آنها از عمل خود منصرف گشته، و حتّي فكر آن را نخواهند كرد. با عنايت به اين موضوع، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) حكم شرعي قتل نفس چيست؟

ب) با توجّه به اين كه بدن متعلّق به خود شخص مي باشد، نه به ديگري، و مسئوليّت

آن به خود شخص برمي گردد، چرا خودكشي حرام است؟

ج) افرادي كه قتل نفس مي كنند، در عالم برزخ چه وضعي خواهند داشت؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 621

د) فردي كه خودكشي مي كند، آيا اثر سوء اين عمل در دادگاه خداوند متعال، گريبانگير والدين او نيز مي شود؟

ه) گرفتن مجالس سوگواري و دفن آنها در قبرستان مؤمنين چگونه است؟

و) در برخي موارد، خانواده هاي داغديده با اين توجيه كه اين كار در حالت عادي صورت نگرفته، آداب و رسوم مرگ طبيعي را براي آنها اعمال مي كنند، آيا اين عمل صحيح است؟

ز) آيا افرادي كه خودكشي مي كنند از شفاعت اهل بيت برخوردار مي گردند؟

ح) آيا احتمال بخشودگي در درگاه حق تعالي، با عنايت به فرمايشات معصومين عليهم السلام براي چنين افرادي، وجود دارد؟

جواب الف تا ح: خودكشي به يقين از گناهان كبيره است، و مالكيّت انسان نسبت به نفس خويش، نمي تواند دليل بر خودكشي شود. همان گونه كه مالكيّت انسان نسبت به اموالش، نمي تواند مجوّز آتش زدن آن گردد. البتّه بايد تمام مراسم را براي اين گونه افراد مانند مسلمان عادّي انجام داد، و براي نجات آنها دعا كرد، شايد مشمول عفو الهي واقع شوند.

سؤال 1781- با عنايت به اين كه در بعضي از مناطق خودكشي، مخصوصاً در بين زنان، زياد شده، خواهشمند است حكم آن را بيان فرماييد.

جواب: خودكشي به هيچ وجه جايز نيست، و به حكم شرع حرام و از گناهان كبيره است. امام ششم عليه السلام مي فرمايد: «كسي كه عمداً خودش را بكشد، براي هميشه در آتش جهنّم مي ماند، و براي او خلاصي نيست.»

ج) حقير شمردن گناه

سؤال 1782- آيا كارهايي همچون حقير شمردن، يا خوش حالي از گناه، يا آشكار كردن آن

(چه كبيره و چه صغيره)، باعث مضاعف شدن مجازات جرم مورد نظر مي شود، يا گناه كبيرۀ مستقلّي محسوب مي گردد؟

جواب: اين امور گناه ديگري محسوب مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 622

د) اهانت

سؤال 1783- اهانت به چه معناست؟ آيا از كباير است؟

جواب: اهانت به معناي توهين و تحقير نمودن مسلمانان، و از كباير است.

ه) سوء ظنّ

سؤال 1784- بنده در يك جلسه، كه مردم جمع بودند، عرض كردم: «فلان جا هم جلسه اي هست، شركت كنيد.» چند روز گذشت. در خلوت، نه در انظار ديگران، به شخصي عرض كردم: «چرا شما به اين جلسه نمي آييد؟ نمي خواهم تجسّس كنم، ولي چون مي دانم نسبت به جلسات حساسيّت داريد، و اهميّت مي دهيد؛ انتظار داشتم مردم را به اين جلسه تشويق كنيد.» آن شخص گفت: «شما نسبت به من سوء ظنّ داريد!» آيا اين طرز برخورد بنده از نظر شرعي سوء ظنّ محسوب مي شود؟

جواب: اين مقدار كه گفته ايد، سوء ظنّ نبوده و اشكالي ندارد.

و) آشكار كردن گناه

سؤال 1785- آيا آشكار كردن گناه، در جايي كه غرض عقلايي وجود دارد (مثل آشكار نمودن نزد طبيب يا عالم) جايز است؟

جواب: در آنجا كه ضرورتي داشته باشد، و بدون آن ضرورت برطرف نشود، اشكالي ندارد.

ز) هجرت از محيط گناه

سؤال 1786- در شهر تهران فساد و منكرات و بدحجابي شايع گشته، و متأسّفانه مسئولان نظام هم در خواب سنگيني فرو رفته اند. اين جانب از دوران بلوغ، از لحاظ اجتماعي و مخصوصاً ديني با محيط تهران ناسازگارم، و به هيچ وجه تاب تحمّل آن را ندارم. با توجّه به دستور اكيد خداوند متعال در قرآن كريم، سورۀ مباركۀ نساء، آيۀ 100، آيا براي نجات خود از اين فساد، بهتر نيست به شهرهاي مقدّسي چون قم يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 623

مشهد هجرت نمايم، تا هرچه زودتر از اين نابساماني روحي نجات پيدا كنم؟

جواب: در صورتي كه هيچ راهي براي حفظ دين و ايمان خود جز هجرت نمي بينيد، هجرت كار لازم و شايسته اي است؛ ولي اين كار را با مطالعۀ بيشتر و موافقت پدر و مادر انجام دهيد.

ح) توبۀ از گناه

سؤال 1787- انسان بسيار گنهكاري هستم، و گناهان وحشتناكي مرتكب شده ام. از اعمال گذشته توبه كرده، و در اوّلين مرحله، پشيمان و نادم هستم. آيا خدا مرا مي بخشد؟ چه كارهايي اجر بسيار زياد دارد، كه در ابتدا آنها را انجام دهم، تا آرامش يابم؟

جواب: بالاترين عمل، اميداواري به عفو و بخشش الهي، و پرهيز از آنچه خداوند در قرآن، و پيامبر اكرم و ائمّۀ معصومين عليهم السلام در فرمايشاتشان فرموده، و علما و مجتهدين در رساله ها بيان كرده اند. سعي كنيد با كارهاي خوبِ آينده، مخصوصاً خدمت به مردم با دست يا زبان يا مال، اعمال بد گذشته را جبران كنيد.

سؤال 1788- اگر انسان قبل از بلوغ گناهاني كه مربوط به خودش باشد (نه حقّ النّاس) را با علم و آگاهي مرتكب شده باشد، حكمش چيست؟

جواب: از جواب بالا

معلوم شد.

29- مراسم ولادت امام هفتم عليه السلام

سؤال 1789- سالروز ولادت امام هفتم عليه السلام، مقارن با ايّام سوگواري حضرت سيّد الشهداء عليه السلام و يارانش مي باشد، كه جمع بين اين دو در اذهان عمومي تا حدّي متناقض مي نمايد. در حالي كه نسبت به ميلاد حضرت زينب كبري عليها السلام كه در ايّام فاطميّه و در شعاع شهادت حضرت زهرا عليها السلام قرار گرفته، اين مشكل به ذهن نمي آيد.

در مقايسۀ اين دو، نكات ذيل حائز اهميّت است:

1- فاصلۀ زماني ولادت امام موسي بن جعفر عليه السلام (هفتم صفر، بنابر تنها روايت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 624

موجود) از شهادت امام حسين عليه السلام حدود 26 روز مي باشد. در حالي كه ميلاد حضرت زينب عليه السلام (پنجم جمادي الاولي) با شهادت حضرت فاطمه عليها السلام (سيزده جمادي الاولي) هشت روز فاصله دارد.

2- بي شك مقام و مرتبت حضرت موسي بن جعفر عليه السلام كه هفتمين امام شيعيان است، از حضرت زينب عليها السلام كه از مقام امامت برخوردار نيستند، بالاتر است، و به همين نسبت، ميلادشان نيز اهميّت بيشتري دارد.

3- با توجّه به احاديث معتبر، بر هيچ كس پوشيده نيست كه در جمع معصومين عليهم السلام، شأن و منزلت بانوي محشر، مركز اتّصال نبوّت به ولايت، امّ الائمّه، حضرت زهرا عليها السلام نيز از فرزندش امام حسين عليه السلام والاتر است.

ولي با كمال تعجّب محافل مذهبي در سالروز ميلاد حضرت زينب عليها السلام به جشن و سرور پرداخته، لكن به زاد روز آن امام همام اهتمام نورزيده، و مع الاسف بي توجّه از كنار آن مي گذرند، بلكه عموم مذهبي ها در برخورد با مجلسي تحت عنوان بزرگداشت ولادت حضرتش، به طرح اشكال مي پردازند. لطفاً در

اين راستا به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالي در مورد موضوع فوق چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه معمول شيعه آن است كه عزاداري امام حسين عليه السلام را تا اربعين ادامه مي دهد، و در پايان ماه صفر نيز وفاتهاي متعدّدي است؛ به خاطر اين جهات مختلف، كلّ دو ماه محرّم و صفر در عرف پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام به عنوان دو ماه سوگواري معروف شده است، به همين دليل از برگزاري جشن عروسي در تمام اين دو ماه اجتناب مي كنند؛ از اين جهت تولّد امام كاظم عليه السلام تحت الشعاع مصائب مختلف مجموع اين دو ماه قرار گرفته است. در حالي كه مسألۀ تولّد حضرت زينب عليها السلام در مقايسۀ با شهادت زهراي مرضيّه عليها السلام اين چنين نيست.

علاوه بر اين، در بعضي روايات نيز آمده كه بعد از واقعۀ كربلا تا چهل روز آثار عزاي آن حضرت در طبيعت نيز بوده است. اين نكته نيز فراموش نشود كه طبق بعضي روايات معروف، روز هفتم ماه صفر، روز شهادت امام حسن مجتبي عليه السلام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 625

است. به خصوص اين كه ولادت حضرت زينب عليها السلام قبل از شهادت زهراي مرضيّه است.

ب) با عنايت به مقدّمۀ مطوّل و موارد سه گانۀ فوق الذّكر، آيا برپايي محفل ميلاد زاد روز حضرت امام موسي بن جعفر عليه السلام، و ذكر ميلاد آن بزرگوار، و ابراز سرور و شادي توسّط محبّان آن حضرت، خلاف شرع است؟

جواب: خلاف شرع نيست؛ ولي اوليٰ آن است كه حرمت اربعين (چهل روز) شهادت، مقدّم داشته شود.

30- مسائل عمومي مشاغل

سؤال 1790- اگر نگهباني به وظيفه خود عمل نكند (مثلًا

سر وقت در محلّ پست خود حاضر نشود) آيا پولي كه مي گيرد و غذايي كه مصرف مي كند، اشكال شرعي دارد؟

جواب: هر كارگر و كارمندي به وظيفه اش عمل نكند، حقوق او اشكال دارد.

سؤال 1791- شخصي 14 الي 15 سال است كه در اداره اي خدمت مي كند، و چون استخدام شده، بايد مبلغ معيّني به او بدهند تا از آنجا برود. آيا مي توان او را اخراج كرد؟

جواب: آري در صورت تخلّف و نپذيرفتن تذكّرات، اخراج او بي مانع است؛ ولي حقّ و حقوق عرفي و قانوني او را بايد پرداخت كرد.

سؤال 1792- بعضي ادارات به شاگردان ممتاز كارمندانشان مبلغي به عنوان جايزه مي دهند. اگر يكي از اين كارمندها كارنامۀ شخص ديگري (مثلًا برادرزاده اش) را ارائه دهد، استفاده از جايزۀ دريافتي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه مخالف مقرّرات آن اداره باشد جايز نيست.

سؤال 1793- ارگانهاي دولتي افرادي را از طريق امتحان و مصاحبه و مانند آن، و تعدادي را نيز از طريق رابطه و پارتي بازي، گزينش و به كار مي گيرند. به نحوي كه اگر اين رابطه نبود، افراد ديگري را از طريق امتحان و مصاحبه، جذب مي كردند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 626

حقوق و مزاياي افرادي كه از طريق پارتي بازي، جذب كار شده اند چه حكمي دارد؟

جواب: اصل اين كار جايز نيست، و حقوقي كه مي گيرند اشكال دارد.

سؤال 1794- همان طور كه مستحضريد امكانات و وسايل دولتي، نظير خودرو، در صورتي كه تمامي هزينۀ آن توسّط بيت المال پرداخت گردد، خودرو خدمت محسوب مي شود، و استفادۀ شخصي از آنها ممنوع است. آيا اجازۀ مقام مافوق مجوّز استفادۀ شخصي از اين وسايل مي گردد؟ به عبارتي ساده تر، آيا مافوق مي تواند اجازۀ دخل و تصرّف

در بيت المال را صادر كند؟

جواب: در صورتي كه مطابق مقرّرات چنين اجازه اي نداشته باشد، استفاده از آن جايز نيست.

سؤال 1795- ريختن اجناس زائد (ميوه هاي فاسد، كارتن، بسته ها، و مانند آن) به داخل جوي آب چه حكمي دارد؟

جواب: ريختن آنها در جوي آب، و آنچه باعث اذيّت و آزار و ضررِ و زيان مردم مي شود، جايز نيست، و بهتر است در مكانهايي كه معمولًا براي آن كار در نظر گرفته شده ريخته شود.

سؤال 1796- طبق قانون ساعت ورود و خروج براي كليّۀ پرسنل ادارات (حتّي رئيس و مدير كل) يكسان مي باشد. آيا صرف رياست مجوّز تخلّف از قانون مي شود؟

آيا رئيس يك اداره حق دارد هر زمان كه اراده كرد وارد يا خارج شود، و ساعتي براي اين كار ثبت نكند؟

جواب: تفاوتي بين رئيس و مرئوس از اين جهت نيست. مگر اين كه مقرّرات ادارۀ متبوعه، حقّ خاصّي براي شخصي در نظر گرفته باشد.

سؤال 1797- در بعضي ادارات مزايايي به عناوين مختلف، كه قبلًا واقعيّت خارجي داشته، به رؤسا پرداخت مي شود. مثل اين كه چون بازرسان اداره در مدّت سكونت در شهر محلّ مأموريّت به علّت عدم وجود مهمانسرا، در منزل رئيس اداره پذيرايي مي شدند، لذا مبلغي به عنوان حقّ سفره به آنها پرداخت مي گرديد، امّا با توجّه به اين كه در حال حاضر چنين مواردي به وجود نمي آيد، و عناوين از بين رفته، و هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 627

اداره امكانات كافي براي امثال اين امور تدارك ديده است، دريافت چنين مبالغي از بيت المال چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال 1798- در بعضي ادارات دولتي، آخرين حدّ اضافه كاري

120 ساعت است، كه محاسبۀ آن به دقّت توسط رئيس اداره انجام مي شود. در حالي كه براي خود رئيس اداره بدون انجام هيچ گونه محاسبه، و حتّي انجام اضافه كاري، اين حد لحاظ مي شود. آيا دريافت اين مبلغ بدون انجام كار، و حتّي مبلغ نهايي به خاطر چند ساعت مجاز مي باشد؟

جواب: در صورتي كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال 1799- دير آمدن و زود رفتن از محلّ كار چه حكمي دارد؟

جواب: بايد وقت را شرعاً مراعات كنند.

سؤال 1800- هنگامي كه به حضرت علي عليه السلام اعتراض كردند: «چرا در حقوق و تقسيم بيت المال فرقي نمي گذاريد … » ايشان فرمودند: «در كتاب خدا كه فرقي نديدم، و عمل پيامبر صلي الله عليه و آله را هم كه خودتان ديديد!» پس تفاوت حقوق ها بر چه اساسي است؟

جواب: ظاهراً آنچه در آن حديث و احاديث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است؛ زيرا اراضي خراجيّه متعلّق به همۀ مسلمين مي باشد، و بايد به طور مساوي تقسيم شود. به علاوه بعيد نيست اين سخن اشاره به امتيازاتي باشد كه در زمان عثمان ميان شرفاي قبايل و زورمندان قائل مي شدند. ولي اگر تفاوت به خاطر كثرت عائله، يا خدمت بيشتر، و فعّاليّت افزونتر در امور اسلامي باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1801- كاركناني كه در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعي اضافه كار، يا حقّ الزحمه- به تناسب مشاركت در انجام برخي از فعّاليّتها- دريافت مي كنند. اگر به هر يك از كاركنان به تناسب فعّاليّتي كه انجام داده اند حقّ الزحمه اي بيشتر يا كمتر تعلّق گيرد تكليف چيست، و چه تكليفي متوجّه عامل تقسيم و كارمند مربوط است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص:

628

جواب: عامل تقسيم بايد مطابق قانون و برنامه عمل كند، و حقّ كسي را ضايع نكند. و اگر خلاف كرد، كاركنان حقّ اعتراض دارند.

سؤال 1802- آيا مسئول حراست يك اداره مي تواند فردِ مسلمانِ نماز خوانِ شيعۀ دوازده امامي را جهت تست اعتياد بالاجبار وادار نمايد كه به طور ايستاده و بدون آب و طهارت در شيشه اي ادرار نمايد؟

جواب: آزمايش عدم اعتياد نيازي به چنين كارهايي ندارد، و هيچ كس نبايد ديگري را به اين گونه كارها مجبور كند.

سؤال 1803- در نوبت كاري شب به افرادي كه در اين مركز نگهداري مي شوند غذاي ساده اي مي دهند. پرسنل، يا از غذاي ظهر كه مفصّل تر بوده براي شام خود استفاده مي كنند، يا از انبار، موادّ اوّليّه مي گيرند و براي خود غذاي ديگري مي پزند، كه با غذاي كساني كه در اين مركز نگهداري مي شوند تفاوت دارد. لطفاً بفرماييد:

1- خوردن غذايي كه با غذاي سالمندان متفاوت است، چه حكمي دارد؟

2- خوردن غذا همراه و مانند سالمندان (از نظر نوع و طرز پخت) مخصوصاً هنگام افطار و سحر در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار اصولًا با روح آداب اسلامي سازگار نيست، و اگر بر خلافِ مقرّراتِ تغذيۀ آن محلّ باشد، حرام است.

سؤال 1804- شخصي مأمور خريد يك شركت است، و از مغازۀ خاصّي براي آن شركت خريد مي نمايد. البتّه اجناس آن مغازه ارزان تر از جاهاي ديگر است، و آن شخص در حدّ ممكن چانه مي زند. بنابراين خريد از آن مغازه به نفع شركت مي باشد.

ولي صاحب مغازه مبلغي به مأمور خريد مي دهد، كه هميشه از آن مغازه خريد كند.

گرفتن اين پول چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه آن پول از محل درآمد

صاحب مغازه باشد، و اثري روي قيمت اجناس خريداري شده نگذارد، اشكالي ندارد.

سؤال 1805- برخي از مؤسّسات و دستگاهها به خاطر ارائۀ خدمات، از مردم پول دريافت مي كنند، (و به منظور كمك به كارمندان و كاركنان آن مركز، درصدي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 629

درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مي شود) حال اگر كارمند يا كارمنداني براي افزايش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعه كننده نمايند، تا از سهم بيشتري برخوردار شوند، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دريافت پول از مركز مربوطه (چه دولتي و چه غير دولتي) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به يادآوري است كه درآمد مركز مربوطه در يك محل جمع آوري شده، سپس ميان اعضا تقسيم مي گردد).

جواب: اگر چيزي بيش از مقرّرات آن مؤسّسه دريافت دارند جايز نيست، و تقسيم آن نيز حرام است.

سؤال 1806- چنانچه يكي از كاركنان بانكها يا مؤسّسات دولتي، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غير اداري براي كسي كه مشتري بانك يا مؤسّسه است كار كند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتي كه در بانك يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافي نگردد، حقوق دوّم او چه وضعي دارد؟

جواب: كسي مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايرۀ قراردادش در اختيار ديگري بگذارد.

سؤال 1807- چنانچه شركتي، با اين هدف كه از موقعيّت شغلي كارگزاران دولت، يا بانكها براي كسب امتيازات مالي و پشتيباني از برنامه هاي خود بهره مند شود، كارمندي را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرّفي، يا انتخاب نموده، و با واگذاري سهام در سرمايۀ شركت شريك نمايد،

و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد، آيا حقوقي كه از طرف شركت به وي پرداخت مي شود، يا اصل سود سهامي كه از طريق مذكور به نام او ثبت گرديده، براي گيرنده حلال است؟ حقوقي كه شخص مذكور از مؤسّسۀ اصلي متبوع مي گردد چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه برنامۀ جديد مزاحمتي با كار قبلي نداشته باشد، و بر خلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براي او حلال است.

سؤال 1808- آيا كار كردن نزد شخصي كه درآمدش از پول حرام است، جايز مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 630

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه مزد شما را از پول حرام مي دهد، جايز نيست.

سؤال 1809- آيا تجمّل گرايي در ادارات را به عنوان آبروي مملكت مي دانيد؟

جواب: اگر تجمّل گرايي به معناي اسراف و تبذير باشد، حرام است، و اگر اسراف و تبذير نيست، بهتر ترك آن است.

سؤال 1810- از قديم الأيام كار در خارج خانه بر دوش مردان بوده است. اكنون به خاطر جهل بعضي از مردان، برخي از مشاغل اجتماعي را، كه نياز به بودن زن نمي باشد، به آنها محوّل كرده اند. آيا صحيح است كه بعضي از زنان، مشاغل مردان را بدست بگيرند، در حالي كه طبيعت براي هر يك از زن و مرد، مشاغل مختصّ به خود را قرار داده است؟

جواب: اشتغال زنان به كار، با حفظ جهات شرعي، حرام نيست. ولي بي شكّ مسألۀ تربيت فرزندان براي زنان مهمتر است.

31- مشاغل خاصّ

الف) شغل روحانيّت

سؤال 1811- هدف شما از طلبگي، و رمز موفقيّتتان در اين راه چه بوده است؟

جواب: در صورتي كه نظم و پشتكار و خلوص نيّت براي خدمت را رعايت كنيد موفّق خواهيد

شد.

سؤال 1812- آيا طلبه اي كه لباس روحانيّت مي پوشد، بايد همان موقع به تبليغ برود؟ به نظر شما يك طلبه چه موقعي بايد لباس بپوشد؟

جواب: بعد از اتمام لمعتين زمان مناسبي براي پوشيدن لباس روحانيّت است.

و چه بهتر كه از همان زمان تمرين تبليغ را شروع كند، و سپس به تبليغ برود.

سؤال 1813- به نظر شما متحجّر به چه كساني گفته مي شود؟

جواب: معمولًا اين كلمه دربارۀ كساني به كار برده مي شود كه تأثير شرايط و زمان و مكان را در مسائل شرعيّه درك نمي كنند.

سؤال 1814- نظر حضرتعالي در مورد سخن امام راحل قدس سرّه كه فرمودند «هركس در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 631

مدرسه بماند و درس نخواند، حرام است.» چيست؟

جواب: اگر درس نخواند، استفادۀ او از مدرسه غاصبانه و حرام است.

سؤال 1815- اگر در حوزۀ علميّه اي، براي كنترل شهوت، در غذا كافور بريزند، با توجّه به مضرّاتي كه مي تواند براي نطفه داشته باشد، و امكان عقيم شدن انسان نيز مي رود، اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: اگر احتمال خطر و ضرر قابل ملاحظه اي باشد، جايز نيست، و معمولًا مقدار بسيار كمي مي ريزند كه ضرر و خطر نداشته باشد.

ب) خدمۀ هواپيماها

سؤال 1816- گرفتن غذاهاي اضافي در پروازهاي هوايي، براي خدمه و مانند آنها، در صورتي كه امكان نگه داري براي پرواز بعد، يا تحويل به كترينگ وجود دارد، و غذا فاسد نمي شود، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه مقرّرات اجازه دهد، اشكالي ندارد.

ج) رفتگران

سؤال 1817- بعضي از رفتگرها با اين كه از شهرداري حقوق مي گيرند، و فقير و عاجز هم نيستند، از مردم نيز مطالبه اجرت مي كنند. آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورتي كه دهندگان پول با ميل خودشان به عنوان انعام چيزي به آنها بدهند، مانعي ندارد.

د) كاركنان كميتۀ امداد

سؤال 1818- هنگام برگزاري بعضي مراسمات در كميتۀ امداد حضرت امام رحمه الله، مانند جشن عاطفه ها، از كمك هاي جمع آوري شده، مبالغي به عنوان پاداش به پرسنل برگزاركننده پرداخت مي گردد. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: تنها مي توان اجرت زحمات آنها را از آن كمكها پرداخت كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 632

ه) طلافروشان

سؤال 1819- خريد طلا از كساني كه احتمال داده مي شود طلايشان سرقتي باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه احتمال قابل ملاحظه اي باشد اشكال دارد.

سؤال 1820- معاوضۀ طلا با عيار 21، به طلاي 18 عيار، با تفاوت و زن چه حكمي دارد؟ مثلًا ده مثقال طلاي 21 عيار را، به هشت مثقال طلاي 18 عيار معامله كنند.

آيا جايز است؟

جواب: جايز نيست؛ بهتر است دو معامله جداگانه انجام دهند.

سؤال 1821- طلافروشان در هنگام خريد، نگين را از انگشتر يا گردنبند جدا مي كنند، و در هنگام فروش طلا را با نگين مي فروشند. اين گونه معاملات شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه طبق توافق طرفين صورت گيرد اشكالي ندارد.

سؤال 1822- نگاه كردن به دست و صورت خانمهايي كه براي خريد طلا به مغازه مراجعه مي كنند چه حكمي دارد؟ اگر ضرورت داشته باشد چه حكمي دارد؟

جواب: نگاه كردن به گردي صورت و دستها تا مچ، هرگاه بدون قصد لذّت باشد و خوف وقوع در گناه نرود، اشكالي ندارد.

و) كارمندان مخابرات

سؤال 1823- اين جانب مدّتي است كه در يكي از باجه هاي مخابرات مشغول به كار هستم. كارفرمايم معتقد است كه از نرخهاي مخابرات بيشتر بايد گرفت. كار ديگري كه انجام مي دهيم، خدمات فوري است؛ مثلًا كارهايي از قبيل خلافي ماشينها بايد زود گرفته شود، ولي به دلايلي زود انجام نمي شود. وي مي گويد: «ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند» حال اگر من دروغ بگويم، گناه كرده، و به خلق خدا نيز ظلم نموده ام، و اگر راستش را بگويم، ارباب رجوع با من درگير شده، كارم را هم از دست مي دهم.

مشكل ديگر اين است كه اگر كسي تلفن بزند و

مبلغ آن 27 تومان شود، به خاطر نبودن پول خُرد، مجبور هستم 30 تومان بگيرم. حكم شرع دربارۀ اين مسائل چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 633

جواب: چنانچه نتوانيد كارفرما را متقاعد كنيد كه طبق قوانين و مقرّرات عمل شود، آن كار را رها كنيد، و به دنبال كار مشروعي باشيد. ان شاء اللّٰه خداوند به شما كمك خواهد كرد.

ز) دامپزشك

سؤال 1824- دامپزشكي هستم كه امور درماني حيوانات را انجام مي دهم. با توجّه به مسئوليّت شغلي اين جانب لطفاً بفرماييد: درآمد حاصل از درمان و معاينۀ سگ و گربه در صورتهاي زير چه حكمي دارد؟

1- سگ ها و گربه هاي ولگرد.

2- سگ ها و گربه هاي اهلي، كه به طور عادي در كنار انسانهاي زندگي مي كنند و مشكلاتي مي آفرينند.

3- سگ ها و گربه هاي اهلي، كه براي شكار يا كار ديگر از آنها استفاده مي شود.

4- سگ ها و گربه هايي كه به جهت امور زينتي و جايگزين شدن عاطفه در خانه يا محلّ كار نگهداري مي شود.

جواب: درمان سگها و گربه هايي كه فايدۀ مشروعي دارند، و گرفتن اجرت در مقابل آن مانعي ندارد. همچنين در مواردي كه حيوانات ولگردي باشند كه اگر كنترل نشوند مشكلاتي مي آفرينند.

ح) رانندۀ تاكسي

سؤال 1825- سازمان تاكسيراني جهت هر مقصدي مبلغي را به عنوان كرايه مشخّص نموده است. حال اگر عرف جهت همان مقصد مبلغي مغاير با نظر سازمان در نظر بگيرد، آيا مي توان طبق عرف عمل كرد؟

جواب: چنانچه سازمان مذكور يك سازمان رسمي است، بايد به نرخ آن عمل كرد.

سؤال 1826- آيا مي توان كرايۀ بين دو مسير را طبق عرف محل گرفت، حتّي اگر بالاتر از انتهاي مسيري باشد كه سازمان براي آن كرايه مشخّص كرده است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 634

جواب: در صورتي كه مسير فرق داشته باشد مانعي ندارد.

سؤال 1827- به هنگام گرفتن كرايه بطور ناخواسته و مكرّر، دستم با دست زنان نامحرم برخورد مي كند. حكم آن چيست؟

جواب: حرام نيست؛ ولي سعي كنيد چنين اتّفاقي نيفتد.

ط) معلّمان

سؤال 1828- در برخي اوقات به موجب قانون، انجام خدمت معلّمان در مدارس يا مراكز آموزشي مجوّز قانوني ندارد. تعدادي از معلّمان با علم به غير قانوني بودن اين عمل، با هماهنگي مديران مدارس، به خدمت (كه غالباً به صورت اضافه كار و حق التدريس است) ادامه مي دهند، ولي حقّ الزحمۀ چنين معلّماني را به نام افراد ديگري كه خدمت آنان منع قانوني ندارد، ثبت كرده، و سپس جمع مبلغ را به شخصي كه عملًا فعاليّت داشته پرداخت مي كنند. اوّلًا: حكم كلّي اين امر چيست؟

ثانياً: هر يك از افراد فوق (معلّمان، مديران و معلّماني كه اجازۀ استفاده از نام خود را براي پرداخت حقوق به ديگران مي دهند) چه تكليفي دارند؟

جواب: اگر اين كار با هماهنگي مسئولين بالا انجام گيرد اشكالي ندارد.

سؤال 1829- تعدادي از معلّمان در ساعات كار و تدريس، به فعّاليّت هاي جنبي ديگر مثل بافتني، خواندن روزنامه و

مجلّات غير مربوط به درس و تدريس، و مانند آن مي پردازند. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

ي) جاسوسي

سؤال 1830- آيا انسان مي تواند براي رهايي از تنگناهاي شديد غير قابل تحمّل اقتصادي، جاسوسي كند؟ در صورت عدم جواز، اگر پذيرفته باشد چطور؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه ضرر ناشي از ترك اين كار بيشتر باشد. كه در اين صورت اين شغل، اگر منجر به قتل ديگران نشود، جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 635

32- نگهداري حيوانات

سؤال 1831- آيا براي نگهداري از حيوانات منعي وجود دارد؟ اگر فايده اي بر نگهداري حيوان مرتّب نباشد، يا صرفاً براي زيبايي، يا صداي خوش آن باشد، (مثل قناري، يا مرغ عشق، يا مانند آن) نگهداري از آن چه حكمي دارد؟

جواب: نگهداري حيوانات مانعي ندارد. ولي سزاوار است افراد با ايمان هدفي از آن داشته باشند؛ هر چند استفاده از زيبايي و صداي خوش آنها باشد؛ در ضمن بايد اين امر به اسراف كاري منتهي نشود.

سؤال 1832- امام صادق عليه السلام در حديثي معروف مي فرمايد: «شايسته است انسان وقت خود را به چهار قسمت تقسيم كند، سپس توصيه مي كند كه يكي از آن چهار قسمت صرف تفريح شود.» اين موضوع نشان مي دهد كه تفريح براي يك انسان، خصوصاً براي جوانان لازم است، و باعث مي شود كه ديگر وظايف خود را بهتر انجام دهد. نگهداري از حيوانات كه در عين تفريح داراي جنبه هاي علمي و تحقيقي دربارۀ دنياي آفرينش، تقويت روحيۀ محبّت، و نيز نظاره و دقّت بر عجايب خلقت و قدرت خداوند متعال مي باشد، به نظر جنابعالي چگونه است؟

جواب: نگهداري حيوانات براي اهدافي كه در بالا ذكر شد، نه تنها مانعي ندارد، بلكه فوايد معنوي و مادّي نيز دربردارد. ولي طوري باشد كه منتهي به اسراف يا آزار حيوانات نشود.

سؤال

1833- كشتن و آزار حيوانات غير موذي چگونه است؟ محبّت به آنان چه حكمي دارد؟

جواب: كشتن و آزار حيوانات غير موذي اشكال دارد، و حمايت از آنان خوب است.

سؤال 1834- شكار، خريدوفروش حيواناتي كه در حال انقراض مي باشند، و از منابع طبيعي به شمار مي روند، و متعلّق به همۀ مردم هستند، چگونه است؟

جواب: هرگونه عملي كه سبب انقراض حيوانات شود، و از اين ناحيه ضرر و زياني به جامعه برسد، جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 636

سؤال 1835- شكار حيواناتي كه جنبۀ تغذيه ندارند، و حرام گوشت هستند، چه حكمي دارد؟

جواب: هر كاري بايد هدف مشروعي داشته باشد؛ از جمله شكار حيوانات.

سؤال 1836- نگهداري از حيوانات ماهانه مبلغي هزينه در پي دارد، مانند دانه اي كه براي قناري يا طوطي مي خرند، يا كاهو يا سبزي كه براي خرگوش، خريده مي شود. چنين هزينه هايي چه حكمي دارد؟

جواب: اين هزينه ها مادامي كه به اسراف منتهي نشود، ايرادي ندارد.

سؤال 1837- اگر محيط زندگي سگ خارج از اتاق باشد، مثلًا در حياط، يا باغ، يا پشت بام، خانه اي برايش بسازند، و مسائل مربوط به طهارت و نجاست را مراعات كنند، نگهداري از آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر پاكي و نجاست رعايت شود، و بودن آن حيوان در خانه فايده اي داشته باشد، مانعي ندارد. ولي روشي را كه غربي ها در مورد سگ دارند، اسلام هرگز نمي پسندد.

سؤال 1838- دست زدن به سگ و نوازش آن چگونه است؟ با توجّه به اين كه در ساير نجاسات، مانند خون و مدفوع، دست زدن ايرادي ندارد؛ امّا بايد آن را تطهير كرد، آيا مي توان گفت در مورد حيوان مذكور نيز همين طور است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال

1839- معروف است كه «تازي» (سگ شكاري) در احكام نجاست و طهارت با سگهاي ديگر تفاوت دارد. شايد دليلش اين باشد كه- طبق آنچه در تاريخ آمده- اعراب (پس از اسلام) از رفت و آمد تازي به خيمه ها ممانعتي نمي كردند، و تازي حقّ داشت در خيمه با آنها بخوابد، و آن را هديه اي از سوي خدا مي دانستند. آيا تفاوتي ميان تازي و ساير سگها در نجاست مي باشد؟

جواب: تفاوتي از اين جهت ميان سگها نيست، و معمولًا مسلمانان از سگ ها براي سه منظور استفاده مي كردند: پاسباني خانه، پاسباني باغ، و پاسباني از گلّه. و در كتب فقهي ما دربارۀ اين سه نوع سگ بحث شده، و به عنوان «كلب الحارس»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 637

و «كلب الماشيه» و «كلب الحائط» از آنها ياد شده است.

سؤال 1840- بازي با سگ، و نگهداري از آن در خانه ها، و همراه داشتن آن در ماشينها و خيابانها، كه نوعي تقليد از بيگانگان است، چه صورتي دارد؟

جواب: ترويج اين گونه فرهنگ غلط بيگانگان جايز نيست.

سؤال 1841- خشك كردن حيوانات، و نگهداري آن در منازل، و خريدوفروش آن، چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 637

جواب: اگر هدف عقلايي داشته باشد، و موجب اذيّت و آزار فوق العاده اي نگردد، اشكالي ندارد.

سؤال 1842- برادرم كبوتر با ارزشي را در پارك گرفته، و به خانه آورده است.

اكنون آن كبوتر با كبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرماييد:

الف) كبوتر مذكور حلال است، يا حرام؟

جواب: در صورتي كه كبوتر صاحبي

نداشته، يا مشكوك است، گرفتن آن اشكال ندارد.

ب) در صورت حرام بودن، چه كنم تا حلال شود؟

جواب: اگر قرائن نشان مي دهد كه صاحبي دارد، بايد صاحبش را پيدا كنيد، و چنانچه مأيوس شديد، معادل قيمت آن را به شخص نيازمندي بپردازيد.

ج) بچّه هاي بجا مانده از اين كبوتر چگونه اند؟

جواب: در صورتي كه كبوتر شما ماده است، جوجه متعلّق به خود شماست.

33- ورزش

سؤال 1843- با توجّه به اين كه ورزش نيمي از جمعيّت دنيا را به خود جذب كرده، و گاه در سياست و حكومت نقش مهمّي ايفا مي كند، و در كشور ما نيز از مهمترين ابزارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي به شمار مي رود، استدعا دارم نظر مبارك خود را پيرامون سؤالات ذيل بيان فرماييد:

1- ديدگاه شرع مقدّس دربارۀ ورزش چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 638

2- اسلام دربارۀ ورزش حرفه اي چه مي گويد؟

3- نظر اسلام در مورد كسي كه شغل و كسب خود را ورزش قرار مي دهد چيست؟

4- شرع مقدّس پيرامون ورزش قهرماني چه نظري دارد؟

5- مسابقات ورزشي با تعيين عوض (پولي كه براي بنده در نظر مي گيرند) چه حكمي دارد؟

6- آيا پخش مستقيم مسابقات ورزشي با لباس مخصوص، و نگاه آن براي عموم (زن و مرد) جايز است؟

7- شرطبندي در مورد پيش بيني نتيجه، توسّط بازيكنان يا شخص ثالث چه حكمي دارد؟

جواب 1 تا 7: بي شك ورزش براي سلامت جسم و روح لازم، و در اسلام ورزش هاي هدفداري نيز پيش بيني شده است (مانند اسب سواري و شنا و مانند آن)، ولي شرطبندي تنها در مورد تيراندازي و اسب سواري اجازه داده شده است. متأسّفانه ورزش در جهان كنوني، همان طور كه اشاره كرده ايد، در پاره اي از موارد از مسير

اصلي منحرف شده، و به افراط و تفريط گراييده، و گاه ابزار مسائل تجاري سودپرستان، يا خودكامگي سياست بازان واقع شده است، و اگر كار به همين وضع پيش برود، خطرات مهمّي ورزش و علاقه مندان به آن را تهديد خواهد كرد. اميدواريم انديشمندان براي پيشگيري از سوء استفاده هاي مختلف از ورزش چاره اي بينديشند، و آن را در جايگاه اصلي خود قرار دهند، و از اين كه جمعي از جوانان عزيز ما قرباني انحرافات ورزشي شوند جلوگيري كنند.

سؤال 1844- ورزشكاري با پول بيت المال قهرمان شده، و اكنون تيمهاي خارجي با دادن پولهاي كلان او را استخدام مي كنند. آيا اين كار جايز هست؟

جواب: اگر قراردادي با بيت المال دارد، بايد عمل كند، و اگر قراردادي نداشته باشد آزاد است؛ ولي انصاف آن است كه به نفع كشور خودش عمل كند.

سؤال 1845- صدمات ناشي از برخي ورزش ها بسيار زياد است، به طوري كه در بسياري موارد موجب جراحت، كبودي يا سرخ شدن و مانند آن مي شود. اين ورزش ها چه حكمي دارند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 639

جواب: در صورتي كه براي دفاع شخصي، يا دفاع از كشور و كيان مسلمين لازم باشد اشكالي ندارد. ولي طرفين قبل از شروع، بايد از يكديگر برائت بجويند، تا ضامن هم نباشند.

سؤال 1846- ورزش، يا بازي، با حيواناتي كه در بسياري از موارد منتهي به كشته شدن آن حيوانات به شكل فجيع مي شود، چه حكمي دارد؟ مثلًا ورزشي كه در آن سواركاران با اسب به دنبال بُز مي روند، و آن را گرفته و درصدد انداختن آن به نقطه اي هستند، كه در بسياري از موارد حيوان جان مي سپارد. چنين ورزشهايي چه حكمي دارد؟

جواب:

اين نوع بازيها جايز نيست.

سؤال 1847- در جلسات تمريني بعضي از ورزشها مثل «جودو»، «كونگفو»، «كاراته» و مانند آن، امكان دارد بدن شخص مقابل سياه، قرمز، و يا حتّي شكسته شود. لطفاً بفرماييد: آيا پرداختن به چنين ورزشهايي به منظور آمادگي هاي رزمي و بدني در مقابل دشمن و مانند آن جايز است؟

جواب: در صورتي كه واقعاً جنبۀ دفاعي داشته باشد، مانعي ندارد، و در صورتي كه طرفين به آثار ناشي از آن رضايت داده باشند، موجب ديه نمي شود.

سؤال 1848- دو نفر براي قوي شدن و مهارت در ورزش، با رضايت خود مسابقۀ رزمي مي دهند، و با ضربات لگد و مشت به هم مي زنند، اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه خطرناك نباشد، و موجب صدمه اي نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 1849- ورزشهاي سنگين، مثل بوكس، مخصوصاً در نظام اسلامي چه حكمي دارد؟

جواب: ورزشهايي كه معمولًا خطرناك است، خالي از اشكال نيست.

34- ورزش بانوان

سؤال 1850- لطفاً به سؤالات زير در مورد ورزش بانوان پاسخ فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 640

1- فعّاليّتهاي ورزشي براي دختران مدارس ابتدايي، بدون رعايت حجاب اسلامي چه حكمي دارد؟

2- ورزش بانوان با رعايت حجاب اسلامي در انظار عمومي (اجتماع مردان و زنان) چه حكمي دارد؟

3- در ورزشهاي انفرادي غير تماسي (تنيس، بدمينتون و مانند آن) مسابقه يا تمرين خانمها با آقايان چه حكمي دارد؟

4- آيا رعايت حجاب خانمها در سالنهاي ورزشي مخصوص بانوان، لازم است؟

5- موتور سواري و دوچرخه سواري خانمها با پوشش كامل اسلامي در خيابانها و معابر عمومي چگونه است؟

6- آيا قبل از سنّ تكليف، بازي كردن دختران با پسران مجاز است؟

7- مربّيگري مردان براي تعليم بانوان تا چه حدّي مجاز است؟

8-

حركات هوازي و موزون زنان (كه منجر به حركات عضلات بدن مي گردد،) بدون حضور نامحرم چه حكمي دارد؟

9- ورزش كردن زنان با محارم خود چه حكمي دارد؟

10- تماشاي ورزش مردان توسّط خانمها چه محدوديّتهايي دارد؟

جواب 1 تا 10: شكّي نيست كه ورزش براي همۀ قشرها، اعم از مرد و زن، پير و جوان لازم، و يكي از ضروري ترين كارها براي حفظ سلامت محسوب مي شود.

از اين گذشته، ورزش مي تواند به عنوان سرگرمي سالم بسياري از اوقات فراغت را پر كند، و انسان را از سرگرمي ناسالم بازدارد. ولي مسلّم است كه بايد جهات شرعي هم در ورزش مردان و هم در ورزش زنان رعايت شود، و مسابقات ورزشي هرگز ايجاب نمي كند كه ما فرهنگ اسلامي را رها كرده، دنبال فرهنگ ديگران برويم. به طور كلّي زنان مي توانند در محيطهايي كه مخصوص به خودشان است، با استفاده از لباسهاي مناسب، و با حفظ حجاب يا بدون حجاب شرعي، با توجّه به اين كه جنس مخالفي در آنجا نيست، ورزش كنند. داوران و مربّيان آنها نيز از ميان خود زنان برگزيده شوند، همان گونه كه در مردان چنين است، و از ورزشهايي استفاده كنند كه آسيب و زياني به آنها نمي رساند. «پايان

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109