شماره بازیابی : ۶-۲۰۹۲۲
سرشناسه : شیخ بهائی، محمد بن حسین، ۹۵۳ - ۱۰۳۱ق
عنوان و نام پدیدآور : جامع‌عباسی[چاپ سنگی]/شیخ‌بهاء‌الدین‌محمد‌بن الحسین عاملی؛همکار نویسنده : نظام‌الدین‌محمد‌بن‌الحسین فرشی‌ساوجی
وضعیت نشر : اصفهان: حسب‌الامر نظام‌السلطنه، ۱۳۱۲ ق.
مشخصات ظاهری : ۴۵۴ص.عکس؛قطع:۲۱ × ۵/۳۴ س‌م.
یادداشت : زبان :فارسی ـ
آغاز، انجام، انجامه : آغاز: آغاز : بسم‌الله الحمدالله رب العالمین و الصلوة و السلام علی اشرف الاولین و الآخرین ....اما بعد چون توجه خاطر ملکوت اشرف اقدس ....
انجام:. . . ولله الحمد علی فواصل نعمائه و نوائل مراته و حسناته و جزایل‌الاآمر و هیاته التی من علی بالتوفیق
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت : ۱۳۱۲ ق.
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ.
تصاویر:۱ قطعه عکس سیاه و سفید در اندرون جلد الصاق شده‌است.
نوع و تز ئینات جلد:مقوای با روکش تیماج قهوه‌ای، جدول دور سطور ، ضربی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حاشیه متن توضیحات و تصحیحاتی اندکی با نشان "صح " آمده است.
یادداشت تملک و سجع مهر : یادداشت وقف:در حاشیه صفحه عنوان یادداشت وقف حسینعلی‌خان نظام‌السلطنه در تاریخ ۱۳۱۲ ق ، با مرکب مشکی و به خط شکسته تحریری آمده است . همچنین در حاشیه صفحه اول یادداشتی با مرکب و به خط شکسته تحریری بدین مضمون آمده است ، این یک جلد کتاب جامع عباسی را خدمت جناب مستطاب .... آقای میرزا‌یحیی سلمه‌الله تعالی تقدیم نمودم بتاریخ شهرشعبان مطابق سنة ۱۳۱۳ حرر‌ه العبد الاقل حبیب‌الله همراه با مهر بیضی به سجع یا حبیب‌الله.
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مرعشی ۱۳: ۲۵۶) ، گنج‌بخش (۱‌۳۹:۱)، قدس (۵: ۳۹۱)
معرفی چاپ سنگی : کتابی در فقه عملی به فارسی است . مولف طرح این کتاب را در بیست باب ریخت و آن را به نام شاه‌عباس صفوی تالیف نمود اما بعد از اتمام باب پنجم وفات یافت و شاگردش نظام‌الدین ساوجی به امر شاه‌عباس ۱۵ باب دیگر را به اسلوب اول به پایان رسانید .کتاب حاضر بر بیست باب میباشد که باب اول :وضو ، غسل و تیمم باب دوم نماز باب سوم زکوة و خمس باب چهارم در روزه و ..... باب بیستم در مورد خونبهای قتل آدمی ، قطع اعضاء و زخمی کردن می‌باشد
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : ساوجی ، نظام‌بن‌حسین ۱۰ ق. همکار نویسنده
صفری ،فروشنده.

[تقریظ آیت الله مرعشی نجفی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلوة و السّلام علی سیدنا محمد و اله الطاهرین.
و بعد: کتاب ارزنده جامع عباسی یکی از بهترین آثار فارسی مرحوم مغفور علّامه دوران شیخ بهاء الدّین عاملی رضوان اللّه علیه میباشد، با آنکه حدود سیصد و اندی سال از تألیف آن میگذرد معذلک عبارات آن تا اندازه‌ای سلیس و دلنشین و قابل درک و فهم برای عموم بوده و شامل احکام فقهیّه از طهارت تا دیات است. پنج باب آن بقلم آنمرحوم و ما بقی بقلم علّامه شیخ نظام الدین ساوجی که از اجلّاء تلامیذ مؤلّف میباشد برشته تحریر درآمده، مدّتها این کتاب جزء رسائل عملیّه آیات عظام عصر سابق قرار گرفته و بر آن حواشی بسیاری نوشته‌اند و بارها در ایران و هند چاپ و در دسترس عموم قرار داده شده است نسخه حاضر که از روی چاپ بمبئی که شاید خواناترین و روشن‌ترین نسخه چاپی آن باشد وسیله جناب مستطاب ذخرالاجلّة آقای حاج شمس فراهانی زید توفیقه که توفیق طبع و نشر آثار مذهبی و علمی را بعهده دارند افست و در اختیار علاقمندان قرار میگیرد، امیدوار است خوانندگان محترم از آن بهره‌مند بوده و بدینوسیله اینجانب را از دعای خیر فراموش نفرمایند.
و السّلام علی من اتّبع الهدی. حررّه خادم علوم أهل البیت علیهم السلام الشهاب الدین الحسینی المرعشی.

[کلام ناشر]
گرچه وصف این کتاب بود فزون از حساب
فتحلی‌خان نمود از نوش اراسته
از آنجائی که نوّاب مستطاب فلک رقاب کنز الرّاجین کهف المحتاجین ملاذ الفقراء و المساکین متبع الفضل و عین العدل ینبوع الجود و الکرم أمیر الامراء العظام شمس مملکت هندوستان نواب والا جاه فتحعلی خان بهادر غزلباش لاهوری متّع اللّه المسلمین بطول حیاته و بقائه که همگی همّت والا نهمتش مصروف و معطوفست بانتشار مسائل دینی و اشتهار معارف یقینی امر کرد مرا بطبع کتاب مستطاب جامع عبّاسی که محشّی است بفتاوی حضرت مستطاب بندگان اسلامیان پناهی طغرای منشور فقاهت و ریاست و سر لوح کتاب کیاست و سیاست مجمع البحرین سیادت و سعادت و مشرق الشمسین افاضت و افادت سیّد الفقهاء و المحقّقین و أعلم العلماء و المجتهدین حجّة الاسلام و المسلمین آقای سید اسمعیل صدر مد اللّه تعالی أظلاله علی رؤوس المسلمین این احقر هم امتثالا لأمره العالی اجابت کردم امید چنان است که منظور نظر کیمیا اثر سر کار معظّم إلیه واقع شود و أنا العبد المفتقر إلی اللّه الغنی الوفی الملی الحاج شیخ علی المحلاتی الحائری در ماه ذیحجّة الحرام سنة 1319 هجری در بمبئی در مطبع گلزار حسنی ضیاء بخش جهانیان گردید مؤسس انتشارات فراهانی.
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 2

سواد دست خطّ حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقای سیّد اسماعیل صدر مدّ ظلّه العالی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و به ثقتی
عمل بکتاب شریف جامع عبّاسی با حواشی که این احقر ملحق نموده جایز است إن شاء اللَّه تعالی و مخفی نماند که در حواشی مسطوره رعایت احتیاط به جهاتی زیاده از رسائل دیگر شده و مرجوع در ترک آنها اگر خواسته باشند رسالهای دیگر است وفقنا اللَّه تعالی و جمیع اخواننا المؤمنین لتحصیل العلم و العمل به إن شاء اللَّه تعالی حرّره الاحقر ابن صدر الدّین العاملی عبده اسماعیل الموسوی
[تصویر نسخه خطی

[مقدمة المؤلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السلام علی اشرف الاولین و الاخرین محمّد سیّد المرسلین و علی علیّ بن ابی طالب امیر المؤمنین و افضل الوصیّین و أولادهما الطّاهرین صلوات اللَّه و سلامه علیهم اجمعین.
امّا بعد چون توجّه خاطر ملکوت ناظر اشرف اقدس کلب آستان علیّ بن ابی طالب شاه عبّاس الحسینی الموسویّ الصّفوی بهادر خان که اسم اشرفش از بیّنات خلّد اللَّه ملکه هویدا و ظاهر است به انتشار مسائل دینی و اشتهار معارف یقینی مصروف و معطوفست و اراده خاطر اقدس آنست که جمیع خلایق و شیعیان و غلامان حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عارف به مسائل دین مبین و واقف بر احکام حضرات ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین باشند لهذا امر اشرف اقدس عزّ صدور یافت که این بنده دعا گوی بهاء الدّین محمّد عاملی کتابی ترتیب نماید که مشتمل باشد بر مسائل ضروری دین مثلا وضو و غسل و تیمّم و نماز و زکاة و حجّ و جهاد و زیارت حضرت رسالت پناه و حضرت امیر المؤمنین و باقی حضرت ائمّه معصومین و ایّام مولود و وفات ایشان و مسائلی که اغلب اوقات بآن واقع می‌شود احتیاج مثل مسائل وقف و تصدّق و بیع و نکاح و طلاق و نذر و کفّاره دادن و بنده آزاد کردن و مقدار خونبهای قتل آدمی و مقدار خونبهای قطع اعضای او و زخمهای که شخصی بر شخصی زند و آدابی که از حضرات ائمّة معصومین صلوات اللَّه و سلامه علیهم اجمعین نقل شده در باب طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن و شکار کردن و امثال آن امتثالا لأمر الاشرف الارفع این کتاب سمت تحریر یافت و مسائل آن را به عبارات واضح نزدیک به فهم مؤدّی ساخت تا جمیع خلایق از
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 3
خواصّ و عوام از مطالعه آن نفع یابند و بهره‌مند گردند و ثواب آن به روزگار فرخنده و آثار نوّاب اقدس همایون خلّد اللَّه ملکه عاید گردد و این کتاب را به جامع عبّاسی موسوم ساخت و اللَّه ولیّ التّوفیق و علیه التّکلان و ابواب آن بدین تفصیل است:
باب اوّل در طهارت.
یعنی وضو و غسل و تیمّم و توابع آن.
باب دوّم در نمازهای واجبی و سنّتی.
باب سیّم در زکاة و خمس واجبی و سنّتی.
باب چهارم در روزه واجبی و سنّتی.
باب پنجم در حجّ گذاردن.
باب ششم در وقف کردن و تصدّق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد کردن و با کافران جهاد کردن.
باب هفتم در زیارت حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین و باقی حضرات ائمّه معصومین و ایّام مولود و وفات ایشان.
باب هشتم در نذر کردن و عهد نمودن و سوگند خوردن و کفّاره دادن.
باب نهم در بیع کردن و رهن نمودن و شفعه گرفتن و توابع آن.
باب دهم در اجاره دادن و عاریت نمودن و احکام غصب کردن و توابع آن.
باب یازدهم در نکاح کردن بدوام و متعه و تحلیل و ملک و امثال آن.
باب دوازدهم در طلاق دادن و خلع و عدّه داشتن زنان.
باب سیزدهم در شکار کردن و شروط آن.
باب چهاردهم در ذبح حیوانات و حلال و حرام آن.
باب پانزدهم در آداب طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن.
باب شانزدهم در قضا پرسیدن و شروط آن.
باب هفدهم در اقرار کردن و وصیّت نمودن و شروط آن.
باب هجدهم در قسمت کردن ترکه میّت.
باب نوزدهم در حدودی که در شرع مقرّر است به جهت دزدی و زنا و لواطه و سحق و غیر آن.
باب بیستم در خونبهای قتل آدمی و خونبهای قطع اعضای آدمی و خونبهای زخمی که بر آدمی زنند و خونبهای سگ شکاری و سگ گلّه و سگی که محافظت باغ یا زراعت کند.

مطلب اوّل در بیان طهارتی که احتیاج به نیّت دارد
و این طهارت یا به آبست یا به خاک و طهارت باب وضو و غسل است و طهارت به خاک تیمّم است و در نماز گذاردن گاهی وضو کافیست و احتیاج به غسل نیست و گاهی غسل تنها کافیست و احتیاج به وضو نیست و گاهی وضو تنها و غسل تنها کافی نیست بلکه وضو و غسل هر دو باید کرد تا نماز صحیح باشد و گاهی هم تیمّم و هم وضو باید کرد و گاهی هم غسل و هم تیمّم باید کرد تا نماز صحیح باشد و گاهی در نماز گذاردن به هیچ یک از وضو و غسل و تیمّم احتیاج نیست و امّا جائی که در نماز گذاردن وضو کافیست و احتیاج به غسل نیست آن وقتی است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 4
که شخصی بخواب رفته باشد یا بی‌هوشی «1» او را دست داده باشد یا بول یا غایط یا باد از موضع معتاد بیرون آمده باشد یا زن استحاضه قلیله داشته باشد چنانکه مذکور خواهد شد امّا جائی که غسل کافیست و احتیاج به وضو نیست آن وقتی است که آدمی جنب باشد که چون غسل جنابت کند نماز می‌تواند گذارد و احتیاج به وضو نیست بلکه اکثر علما فرموده‌اند که وضو ساختن با غسل جنابت حرام است و امّا جائی که در نماز گذاردن هم وضو باید ساخت و هم غسل باید کرد آن وقتی است که زن از حیض «2» پاک شده باشد یا از نفاس یا استحاضه کثیره یا متوسطه داشته باشد یا عضوی از اعضای آدمی به عضوی از اعضای میّت آدمی برسد به پنج شرط:
اوّل آن که میّت سرد شده باشد.
دوّم آن که او را غسل نداده باشند.
سیّم آن که شهید نباشد که شهید را غسل دادن جایز نیست و اگر بدن کسی به بدن او برسد بر آن کس نیز غسل واجب نمی‌شود.
چهارم آن که دو عضوی که بهم رسد حیاة داشته باشد مثل ناخن و مو و استخوان نباشد.
پنجم آن که میّت در حال حیاة واجب القتل نشده باشد و خود را غسل میّت نداده باشد که اگر واجب القتل شده باشد بحسب شرع بر او واجبست که خود را غسل میّت بدهد و چون او را بکشند غسل دادن به او لازم نیست و اگر بدن کسی به بدن او برسد بر آن کس نیز غسل واجب نمی‌شود امّا جائی که هم وضو باید ساخت و هم تیمّم باید کرد تا نماز صحیح باشد آن وقتی است که زن از حیض یا از نفاس پاک شده باشد یا استحاضه کثیره یا متوسّطه داشته باشد یا شخصی مسّ میّت کرده باشد و آن قدر آب یافت شود که وضو را کافی باشد و بس پس در این صورت تیمّم بدل غسل باید کرد و وضو نیز باید به جا آورد تا نماز صحیح باشد امّا جائی که هم غسل باید کرد هم تیمّم آن وقتی است که یکی از آن جماعت آن قدر آب یابد که غسل را کافی باشد پس در این صورت غسل باید کرد و تیمم بدل از وضو باید کرد تا نماز صحیح باشد امّا جائی که به هیچ یک از وضو و غسل و تیمّم احتیاج نیست آن نماز میّت است که احتیاج به این‌ها ندارد بلکه جنب و زن حایض نماز میّت می‌تواند گذارد

فصل
باب غصبی وضو و غسل درست نیست و به خاک غصبی نیز تیمّم درست نیست و در مکان غصبی نیز وضو و غسل و تیمّم صحیح نیست و کفش غصبی نیز حکم مکان غصبی دارد پس در کفش غصبی وضو و تیمّم باطل است هر چند زمین مباح باشد امّا اگر کفش غصبی در پا داشته باشد و بر آن کفش قرار نگرفته باشد یعنی سنگینی بدن بر آن نباشد وضو و تیمّم در آن کفش صحیح است اگر چه نماز درست نیست امّا
__________________________________________________
(1) بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم بلکه هر چه ازاله عقل نماید از دیوانگی و مستی و نحو آن ملحق به بی‌هوشی است و اللَّه تعالی العالم صدر دام ظله العالی.
(2) به ملاحظه بعض اخباری که از معصومین اخیار علیهم السّلام وارد شده که غسل از وضو کافیست اگر بعد از پاک شدن از استحاضه و هم چنین بعد از باقی اغسال مذکوره خود را محدث بحدث اصغر نمایند و وضو بسازند و در غسلهای مستحبی وضو را پیش از آنها بگیرند رعایت احتیاط و نهایت حزم را مرعی داشته‌اند إن شاء اللَّه تعالی و اللَّه العالم صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 5
اگر شخصی را در مکان غصبی حبس کرده باشند وضو و غسل و تیمّم و نماز آن شخص در آن مکان صحیح است‌

فصل
در آداب طهارت خانه رفتن و آن بیست و یک چیز است سه چیز واجب است و پنج چیز حرام و پنج چیز سنّت و هشت چیز مکروه امّا آن سه چیز که واجبست:
اوّل پوشانیدن عورتین از نامحرم امّا از طفل کوچک که تمیز ندارد لازم نیست پوشیدن.
دوّم آن که از قبله منحرف نشیند یعنی روی و پشت بقبله نکند.
سیّم مخرج بول را باب مطلق طهارت دادن نه باب مضاف مثل کلاب و امثال آن و نه به کلوخ که آن مذهب سنّیانست امّا مخرج غایط را که حوالی آن موضع بآن آلوده نشده باشد به کلوخ و لته و پنبه و امثال آن طاهر می‌توان کرد هر چند که آب میسّر باشد امّا لازم است که از سه نوبت کمتر نباشد اگر چه بدو نوبت یا کمتر پاک شود و اگر حوالی آن آلوده شده باشد پاک کردن آن باب می‌باید و بس امّا آن پنج چیز که حرامست:
اوّل مخرج غایط را به سرگین پاک کردن هر چند سرگین از حیوانی باشد که گوشت آن حلال است.
دوّم به چیزی پاک کردن که خوردنی باشد مثل میوه و غیر آن.
سیّم به استخوان پاک کردن که آن نیز حرام است.
چهارم به چیزی پاک کردن که محترم باشد مثل کاغذی که علم دین بر آن نوشته شده باشد و اگر بیکی از سه چیز اوّل پاک کند طاهر می‌شود امّا آن فعل حرام است امّا اگر به آخرین پاک کند از روی استخفاف کافر می‌شود.
پنجم به دستی استنجا کردن که در آن دست انگشتری باشد که نام محترم بر آن نقش شده باشد مثل نام یکی از ائمّه معصومین علیهم السّلام هر گاه گمان آن بود که نجس می‌شود.
و امّا آن پنج چیز که سنّت است:
اوّل آنست که در جائی نشیند که هیچ کس او را نه بیند مثل گودال یا پس دیوار.
دوّم آن که در وقت داخل شدن به طهارتخانه اوّل پای چپ خود را پیش کند و در وقت بیرون آمدن پای راست را.
سیّم آن که در وقت طهارت کردن سنگینی بدن خود را بر پای چپ اندازد.
چهارم آن که سه نوبت از مقعد تا بیخ ذکر را مسح نماید و بعد از آن از بیخ ذکر تا سر حشفه و بعد از آن سه نوبت ذکر را بفشارد.
پنجم آن که اوّل مقعد را طهارت دهد و بعد از آن ذکر را.
و امّا آن هشت چیز که در وقت طهارت کردن بفعل آوردن آن مکروه است:
اوّل روی یا پشت خود را به جانب آفتاب یا ماه کردن به عنوانی که نور آفتاب یا ماه به عورتین او بتابد و یا روی به جانب باد بول کردن.
دوّم بدست راست استنجا کردن.
سیّم بول کردن در زمین سخت که بیم آن باشد که قطرات بول برگردد.
چهارم بول کردن در سوراخهای حیوانات مثل مورچه و مار و امثال آن.
پنجم طهارت گرفتن در شارع و در جائی که مردم از
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 6
آنجا آب بر می‌دارند و در جائی که مردم در آنجا جمع می‌شوند.
ششم طهارت کردن در آب خواه روان و خواه ایستاده.
هفتم طهارت کردن در زیر درختی که میوه داشته باشد یا میوه خواهد داد.
هشتم حرف زدن در وقت طهارت گرفتن مگر بیکی از چهار چیز:
اوّل ذکر خدای تعالی.
دوّم آیة الکرسی خواندن.
سیّم حکایت اذان یعنی هر چه مؤذّن بگوید این کس نیز بگوید.
چهارم اگر امر ضروری باشد که اگر حرف نزند آن امر فوت شود.
فصل بدان که طهارت یا موقوفست به نیّت قربت و بی آن صحیح نیست یا احتیاج به نیّت قربت ندارد و بی آن صحیح است نوع اوّل طهارت حقیقی است و آن وضو و غسل و تیمّم است.
نوع دوّم ازاله نجاست است که به نیّت قربة احتیاج ندارد و به مجاز طهارت می‌گویند آن را و احکام نوع اوّل در سه مقصد مبیّن می‌شود

مقصد اوّل در بیان احکام وضو
بدان که پنجاه چیز است که تعلّق به وضو ساختن دارد از آن جمله بیست و یک امر واجب است و بیست امر سنّت و نه امر مکروه امّا

آن بیست و یک امری که واجبست
اوّل آن که مکان وضو «1» یعنی آن چه در وقت وضو ساختن بر آن قرار گ‌یرد غصبی نباشد پس اگر در زمین غصبی وضو سازد آن وضو باطل است و هم چنین بر فرش غصبی وضو ساختن باطل است اگر چه زمین غصبی نباشد امّا در جامه غصبی وضو درست است اگر چه نماز درست نیست و در کفش غصبی وضو جایز نیست «2» اگر بر آن کفش قرار گرفته باشد و وضو از آفتابه طلا و نقره درستست «3» اگر بر دست بریزند امّا آن فعل یعنی ریختن آب از آن آفتابه در دست که رو یا دستها را بآن بشوید حرام است.
دوّم می‌باید که آب وضو طاهر باشد و مشتبه باب نجس نباشد پس اگر دو کاسه آب بوده باشد و یکی از آنها نجس باشد و ما ندانیم که نجس کدامست از هیچ یک وضو ساختن جایز نیست و تیمّم لازم است و اگر باب یک کاسه از این دو کاسه وضو سازد و باب کاسه دیگر اوّلا اعضای خود را طهارت دهد و بعد از آن به تتمه آن آب وضو سازد بعضی کمان برده‌اند که یکی از این دو وضو درست خواهد بود اگر چه تا آن شخص دست و روی و پای خود را طهارت ندهد نماز نمی‌تواند گذارد امّا این کمان باطل است و حق آنست که هیچ یک از این دو وضو درست نیست به جهت آن که آب مشتبه به نجس حکم نجس دارد و وضو بآن صحیح نیست و حدیث به این معنی از حضرت ائمّه معصومین علیهم السّلام منقول است.
سیّم می‌باید که آب وضو مضاف نباشد پس بمثل کلاب یا عرق بیدمشک و مانند آن وضو ساختن درست نیست و این مذهب کلّ علمای ما است مگر ابن بابویه که او وضو را
__________________________________________________
(1) غصبی نبودن فضائی که در آن وضو می‌گیرند اهمّ بذکر فرمودن بود صدر دام ظلّه العالی
(2) موافق با احتیاط است صدر دام ظله
(3) اگر ظرف منحصر بانها نباشد صدر دام ظله العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 7
به گلاب جایز می‌داند و این مذهب به غایت ضعیف است.
امّا اگر دو کاسه باشد یکی آب و یکی گلاب بی‌بو و به یک دیگر مشتبه باشد و آب دیگر نباشد در این صورت واجبست که از هر یک یک وضو بسازد که یکی از این دو وضو صحیح خواهد بود.
چهارم می‌باید که آب وضو غصبی نباشد که وضو باب غصبی جایز نیست اگر داند که آب غصبی است و اگر شخصی نداند که آب غصبی است و از آن آب وضو سازد وضوی او درست است و احتیاج به وضوی دیگر نیست امّا بر او لازم است که اگر آن آب قیمت داشته باشد قیمت آن را به صاحبش برساند و اگر داند که آب غصبی است امّا نداند که وضو باب غصبی جایز نیست و بآن آب وضو سازد آن وضو باطل است.
پنجم می‌باید که اعضای وضو پاک باشد پیش از وضو ساختن پس اگر دست مثلا نجس باشد یک شستن از برای ازاله نجاست و وضو کافی نیست بلکه اوّل ازاله نجاست باید کرد و بعد از آن به جهت وضو باید شست.
ششم نیّت وضو است و نیّت چنین کند که وضوی واجب می‌سازم از برای مباح بودن نماز تقرّب به خدا و اگر به جای مباح بودن نماز رفع حدث گوید هم درست است و این نیّت را بهر زبانی که بگوید درست است و اگر به زبان نیاورد و این معنی را در دل بگذراند وضو صحیح است.
هفتم مقارن داشتن نیّت است به ابتدای شستن رو.
هشتم شستن روی است و آن از رستنگاه موی سر است تا آخر ذنخ در طول و آن چه انگشت مهین و میانین آن را فرا گ‌یرد در عرض و آن چه از روی در زیر محاسن باشد و به هیچ وجه نمایان نباشد لازم نیست که شسته شود و شستن مو کافیست امّا آن چه در بعضی اوقات می‌نماید شستن آن واجبست و اگر آن چه از محاسن از ذنخ گذشته باشد شستن آن واجب نیست.
نهم شستن دست راست است از مرفق تا سر انگشتان و اگر شخصی دست زاید داشته باشد و اصلی از زاید معلوم نباشد واجبست که هر دو را بشوید و اگر دست زاید معلوم باشد پس اگر زیر مرفق است باید شست و اگر بالای مرفق است شستن آن لازم نیست.
دهم شستن دست چپ است بطریق دست راست.
یازدهم مسح موی سر است که آن بالای پیشانی است یا جای آن اگر موی در آنجا نباشد.
دوازدهم مسح پای راستست از سر انگشتان تا بند پا.
سیزدهم مسح پای چپ است به همان طریق.
چهاردهم آن که هر سه مسح به تری وضو باشد نه باب تازه پس اگر بر دست تری وضو باقی نباشد از موی ریش یا از ابرو فرا گ‌یرد مسح نماید.
پانزدهم موالاتست یعنی پی در پی به جا آوردن افعال وضو پس اگر روی خود را بشوید و بعد از لمحه‌ای دست راست را بشوید فعل حرام کرده امّا وضوی او
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 8
درست است امّا اگر آن قدر صبر کند که روی خشک شود و بعد از آن دست راست را بشوید وضوی او باطل است و هم چنین است در باقی اعضا.
شانزدهم ترتیب وضو است به طریقی که مذکور شد پس اگر دست چپ را پیش از دست راست بشوید واجبست دست راست را که بشوید و بعد از آن دست چپ را نوبت دیگر بشوید و در مسح پا بعضی از مجتهدین جایز داشته‌اند که پای چپ را اوّل مسح کند بعد از آن پای راست را.
هفدهم آن که با نیّت قربت چیز دیگر قصد نکند مثل خنک ساختن اعضا یا چرک از دست و روی برطرف کردن.
هجدهم آن که در شستن رو و دستها از بالا گرفته به زیر آید پس اگر بعکس کند وضو باطل است امّا سیّد مرتضی عکس را جایز می‌داند و باقی مجتهدین با او موافقت نکرده‌اند.
نوزدهم آن که خود افعال وضو را به جا آورد پس اگر شخصی دیگر آب بر روی او یا بر دست او بریزد آن وضو باطل است مگر آن که شل باشد یا بیمار و یا قوّت آن نداشته باشد که خود افعال وضو را به جا آورد در این صورت واجبست که شخصی را بفرماید که او را وضو دهد و اگر آن شخص مزد خواهد واجبست به او مزد دادن اگر قادر بر آن باشد «1».
بیستم آن که آب وضو بر روی و دستها روان باشد پس اگر دست را تر سازد و بر رو و دستها مالد آن وضو باطلست بیست و یکم تخلیل کردن آن چه مانع رسیدن آب باشد مثل انگشتر و زهگیر که تنگ باشد پس باید که آن را حرکت دهد تا آب به زیر آن برسد
و امّا

آن بیست امر که در وضو سنّت است
اوّل آن که چون خواهد که شروع در وضو کند این دعا بخواند بسم اللَّه و باللَّه اللَّهمّ اجعلنی من التّوّابین و اجعلنی من المتطهّرین.
دوّم آن که هر گاه از ظرف سر گشاده مثل کاسه یا طاس یا امثال آن وضو سازد باید قبل از آن که دست در آن ظرف کند هر دو دست را از بند دست یک نوبت بشوید اگر بول یا خواب کرده باشد و دو نوبت بشوید اگر غایط کرده باشد.
سیّم آن که آن ظرف سر گشاده را بر جانب راست گذارد.
چهارم آن که آب را از آن ظرف بدست راست بردارد.
پنجم آن که سه نوبت مضمضه کند به سه کف آب.
ششم آن که سه نوبت استنشاق کند آن نیز به سه کف آب.
هفتم مسواک کردن اگر چه به انگشت باشد.
هشتم آن که در وقت وضو ساختن رو به جانب قبله باشد.
نهم آن که رو را بدست راست بشوید.
دهم آن که مسح سر بمقدار عرض سه انگشت باشد.
یازدهم آن که بکلّ کفّ «2» دست مسح پا نماید.
دوازدهم آن که آب وضو بمقدار یک مد باشد و آن چهار یک صاع است و صاع بوزن پنجاه و شش هزار و
__________________________________________________
(1) و نیّت وضو را باید هر دو به جای آورند احتیاطا
(2) به ملاحظه خبری که در این باب وارد شده احتیاط به مسح تمام روی پای را بکلّ کف دست رعایت نماید إن شاء اللَّه تعالی صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 9
یک صد و شصت جو متوسّط است پس مد بوزن چهارده هزار و چهل جو میانه است و آن چهار یک من تبریز است و بیست مثقال تخمینا.
سیزدهم آن که در وقت مضمضه کردن این دعا بخواند:
اللَّهمّ لقّنی حجّتی یوم ألقاک و اطلق لسانی بذکرک و شکرک.
چهاردهم آن که در وقت استنشاق این دعا بخواند:
اللَّهمّ لا تحرّمنی طیّبات الجنّة و اجعلنی ممّن یشمّ ریحها و روحها و ریحانها و طیبها.
پانزدهم آن که نزد شستن رو این دعا بخواند:
اللَّهمّ بیّض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه و لا تسودّ وجهی یوم تبیضّ فیه الوجوه.
شانزدهم آن که در وقت شستن دست راست این دعا بخواند:
اللَّهمّ أعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا.
هفدهم آن که در وقت شستن دست چپ این دعا بخواند:
اللَّهمّ لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلولة إلی عنقی و أعوذ بک من مقطّعات النّیران.
هجدهم آن که در وقت مسح سر این دعا بخواند:
اللَّهمّ غشّنی برحمتک و برکاتک و عفوک.
نوزدهم در وقت مسح پایها این دعا بخواند:
اللَّهمّ ثبّتنی قدمی علی الصّراط یوم تزلّ فیه الأقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنّی یا ذا الجلال و الإکرام.
بیستم آن که چون از وضو فارغ شود این دعا بخواند اللَّهمّ انّی أسألک تمام الوضوء و تمام الصّلاة و تمام رضوانک و الجنّة اینست آن بیست چیز که در وضو سنّت است و بدان که جمعی از مجتهدین را مذهب آنست که روی و دستها را در وضو دو نوبت باید شست نوبت اوّل واجب و نوبت دوّم سنّت امّا شیخ ابو جعفر محمّد ابن یعقوب کلینی و شیخ محمّد ابن بابویه را مذهب آنست که نوبت دوّم سنّت نیست و این مذهب بسیار قوّة دارد و در کتاب مشرق الشّمسین و حبل المتین بیان آن شده بنا بر این باید که رو و دستها را زیاده از یک نوبت نشوید که اگر دو نوبت بشویند آب نوبت دوّم آب وضو نخواهد بود پس مسح سر و پا باب تازه خواهد شد و وضو باطل خواهد شد
و

امّا آن نه چیز که بفعل آوردن آن مکروه است
اوّل استعانت نمودن یعنی دیگری آب در کف دست این کس بریزد که این کس روی خود یا دستهای خود را بشوید امّا اگر آب وضو را بر رو و یا در دست این کس بی‌ضرورت بریزند آن وضو صحیح نیست.
دوّم وضو ساختن به آبی که در آفتاب گرم شده باشد.
سیّم وضو ساختن از ظرفی که بر آن صورت حیوانی نقش شده باشد.
چهارم وضو ساختن از ظرفی که طلاکوب یا نقره‌کوب باشد.
پنجم وضو ساختن در مسجد از حدثی که غیر باد و خواب باشد امّا از حدث باد و خواب در مسجد وضو ساختن مکروه نیست.
ششم وضو ساختن به آبی که رنگ و یا بوی آن تغییر یافته باشد بغیر نجاست.
هفتم آب وضو را خشک کردن به رومال یا
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 10
به آفتاب یا بغیر آن.
هشتم وضو ساختن بابی که سؤر حیوانی باشد که خوردن گوشت آن حرام است هر گاه آن حیوان طاهر باشد مثل باز و گربه و میمون و غیر آن.
نهم وضو ساختن بابی که سؤر حیوانی باشد که خوردن گوشت آن مکروهست خواه کراهیّت شدید باشد مثل استر و خواه کراهیّت قلیل مثل اسب‌

آن سه چیز که وضو جهة آنها واجبست
اوّل نماز که بی‌وضو «1» درست نیست مگر نماز میّت که آن را بی‌وضو می‌توان گذاردن چنانکه گذشت بلکه جنب و زن حایض نیز می‌تواند نماز میّت گذارند هر چند قدرت بر غسل داشته باشد.
دوّم طواف خانه کعبه هر گاه طواف واجب باشد امّا طواف سنّت را بی‌وضو تواند کرد.
سیّم عضوی از اعضای خود را بخط مصحف «2» رسانیدن یعنی حرفهای آن و به آن چه قایم مقام حرفست مثل تشدید و همزه «3» بشرط آن که آن عضو حسّ داشته باشد پس ناخن «4» و موی خود را بی‌وضو به خطّ مصحف می‌توان رسانیدن
و

امّا آن بیست و یک چیز که وضو جهة آنها سنّت است
اوّل قرآن خواندن و نوشتن.
دوّم مصحف برداشتن.
سیّم در آمدن به مسجد.
چهارم نماز میّت گذاردن.
پنجم سعی در حاجت مؤمنی یا در حاجت خود کردن.
ششم زیارت قبر مؤمنی کردن.
هفتم اگر شخصی بخواب رود سنّت است که اوّل وضو سازد به تخصیص اگر آن شخص جنب باشد.
هشتم اگر شخصی محتلم شده باشد و خواهد که مجامعت کند سنّت است که اوّل وضو سازد تا ایمن شود از دیوانه بودن فرزند که از این جماع به همرسد.
نهم اگر خواهد با زن آبستن مجامعت کند اوّل وضو بگیرد تا ایمن شود از آن که فرزندی که در شکم مادر است بی‌فهم و بخیل نباشد.
دهم اگر شخصی میّت را غسل داده باشد و خواهد که مجامعت کند قبل از غسل مس میّت سنت است که وضو سازد.
یازدهم اگر زن حیض داشته باشد سنت است که در وقت هر نماز وضو سازد و مشغول بذکر خدای باشد.
دوازدهم اگر شخصی از روی میل زنی را ببوسد سنّت است که بار دیگر وضو سازد.
سیزدهم اگر از شخصی مذی بیرون آید و آن آبیست چسبیده که از ملاعبت زنان به همرسد.
چهاردهم اگر از شخصی وذی بیرون آید و آن آبیست غلیظ که بعد از بول بیرون می‌آید.
پانزدهم اگر مرد دست به فرج زن رساند.
شانزدهم اگر شخصی قی کند و او را از آن قی کراهیّت به همرسد.
هفدهم اگر شخصی وضوی ناقض کرده باشد بجهة ضرورتی مثل وضوی جبیره یا تقیّه یا بجهة بیماری شخصی دیگر او را وضو داده باشد یا بجهة تعجیل غافله بر موزه یا بر چاقشور مسح پا کرده باشد و بعد از وضو ساختن عذر برطرف شود سنّت است که نوبت «5» دیگر وضو سازد.
هجدهم اگر شخصی دندان خود را خلال کند و از آن خلال کردن خون به همرسد.
نوزدهم اگر شخصی را رعاف یعنی خون دماغ بهم رسیده باشد.
بیستم اگر کسی زیاده بر چهار بیت از شعر باطل
__________________________________________________
(1) و ملحق به نماز است رکعات احتیاط و قضاء تشهّد و سجده فراموش شد که باید وضوء را به جهت آنها باقی بدارد و احوط به جا آوردن سجده سهو است با وضوء صدر دام ظله
(2) بلکه مد و اعراب نیز ملحق به حرف است صدر دام ظله
(3) و ملحق به خطّ مصحف است اسمهای خدا و صفات خاصّه او و اسمهای پیغمبران و اوصیای آنها و حضرت زهرا سلام اللَّه علیهم اجمعین علی الاحوط صدر دام ظله العالی
(4) جواز رسانیدن به ناخن و دندان و امثال آن معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(5) بلکه البتّه نوبت دیگر وضو ساختن را ترک ننمایند صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 11
بخواند سنّت است که وضو بسازد و شعر باطل آنست که مشتمل باشد بر مدح شخصی به صفت چند که در آن شخص نباشد یا مشتمل باشد بر هجو مؤمنی یا بر ترغیب مردم بامر حرام و امثال آن.
بیست و یکم تجدید وضو یعنی اگر کسی وضو داشته باشد سنّت است که بار دیگر وضو بسازد
فصل اگر شخصی داند که وضو ساخته امّا شک دارد که بعد از وضو حدث کرده یا نه بر او لازم نیست «1» که وضو بسازد و بهمان وضو نماز می‌تواند کرد و اگر داند که حدث کرده امّا شکّ دارد که بعد از آن وضو ساخته یا نه در این صورت لازم است که وضو سازد و اگر شخصی داند که ازو هم حدث واقع شده و هم وضو امّا نداند که کدام یکی پیشتر است بر این شخص نیز واجبست که وضو سازد

مقصد دوّم در بیان احکام غسل
بدان که غسلهای مشهور چهل و شش غسل است شش غسل واجب چهل غسل سنّت امّا شش غسل واجب:
اوّل غسل جنابت.
دوّم غسل حیض.
سیّم غسل استحاضه و متوسّطه و کثیره که بعد از این مذکور خواهد شد.
چهارم غسل نفاس.
پنجم غسل مسّ میّت.
ششم غسل دادن میّت.
و امّا چهل غسل سنّت:
اوّل غسل جمعه و آن از طلوع فجر روز جمعه تا پیشین روز جمعه اداست و بعد از پیشین تا وقت شام روز شنبه «2» قضاست و اگر شخصی ترسد که روز جمعه مانعی بهم رسد در روز پنجشنبه و شب جمعه به نیّت تقدیم به جا آورد و هر یک از ادا و قضا و تقدیم هر چند به پیشین روز جمعه نزدیکتر باشد ثواب آن بیشتر است.
دوّم غسل شبهای افراد ماه مبارک رمضان یعنی شبهای که در شماره طاقست مثل اوّل و سیّم و پنجم و از شب بیستم تا آخر ماه در هر شب مستحبّ است غسل کردن علاوه بر این در شب بیست و سیّم دو غسل سنّت است یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب.
سیّم غسل شب عید ماه رمضان.
چهارم غسل روز عید ماه رمضان.
پنجم روز عید قربان.
ششم شب نیمه ماه رجب.
هفتم غسل شب نیمه ماه شعبان.
هشتم غسل روز مبعث و آن بیست هفتم ماه رجب است.
نهم غسل روز مولود حضرت رسالت پناه صلی اللَّه علیه و آله و آن هفدهم ماه ربیع الاول است.
دهم غسل روز مباهله و آن بیست و چهارم ماه ذی حجّه است.
یازدهم غسل روز دحو الارض است و آن بیست پنجم ذی قعده است.
دوازدهم غسل روز عید غدیر است که هجدهم ماه ذی حجّه است.
سیزدهم غسل روز عرفه است که نهم ماه ذی حجّه است.
چهاردهم غسل روز ترویه است که هشتم ماه ذی حجّه است.
پانزدهم غسل روز نوروز است.
شانزدهم غسل احرام حج است.
هفدهم غسل احرام عمره است.
هجدهم غسل طواف خانه کعبه است نوزدهم غسل زیارت هر یک از چهارده معصوم علیهم السّلام.
بیستم غسل توبه است چه هر گاه شخصی از گناه توبه کند سنّت است که بعد از توبه کردن غسل کند.
بیست و یکم غسل جهة داخل شدن حرم مکّه است
__________________________________________________
(1) اولی بلکه احوط ترک است به ملاحظه خبری که در این مقام وارد است و اولی شکستن است وضو است و وضوء دیگر ساختن صدر دام ظله العالی
(2) از پیشین روز جمعه تا وقت شام جمعه ترک نیت ادا و قضا نمایند و غسل جمعه را به نیّت قربت تنها به جای آورند علی الاحوط صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 12
بیست دوّم غسل جهة داخل شدن مکّه است.
بیست سیّم غسل جهة داخل شدن مدینه است.
بیست و چهارم غسل جهة داخل شدن مسجد مدینه.
بیست پنجم غسل جهة داخل شدن مسجد الحرام است.
بیست و ششم غسل جهة داخل شدن خانه کعبه است.
بیست و هفتم غسل جهة طلب حاجتست.
بیست و هشتم غسل جهة استخاره «1» کردن است.
بیست و نهم غسل دادن فرزندی که در آن وقت زاییده شود.
سی‌ام غسل کردن هر گاه خواهند که به نماز طلب باران روند.
سی و یکم غسل نمودن شخصی که عمدا ترک نماز کسوف یا خسوف کرده باشد بشرط آن که تمام قرص آفتاب یا ماه گرفته شده باشد.
سی و دوّم اگر شخصی را از حلق کشیده باشند بدار که او را مصلوب گویند و شخصی بعد از سه روز بقصد دیدن او برود و او را به بیند سنّت است که غسل کند.
سی و سیّم اگر شخصی مسّ میّت کند بعد از آن که او را غسل داده باشند سنّت است که غسل کند.
سی و چهارم اگر شخصی وزغه یعنی چلپاسه را بکشد بعد از آن سنّت است که غسل کند.
سی و پنجم اگر شخصی غسل ناقص کرده باشد بجهة بیماری یا بجهة ضرورت مثل جبیره یا تقیّه یا دیگری او را بواسطه ضعف غسل داده باشد سنّت است که عذر برطرف شود نوبت دیگر «2» غسل کند.
سی و ششم اگر شخصی غسل رفع حدث کرده باشد و شک کند که بعد از آن امری که موجب غسل باشد ازو صادر شده یا نه سنّت است که نوبت دیگر غسل کند.
سی و هفتم غسل جهة رمی جمرات حجّ است که بعد از این مذکور خواهد شد.
سی و هشتم اگر شخصی دیوانه بوده باشد و به هوش آید سنّت است که غسل کند.
سی و نهم غسل جهة کفن کردن میّت.
چهلّم اگر شخصی جنب بمیرد سنت است که او را قبل از غسل میّت یا بعد از آن غسل جنابت دهند

آن هفده چیز که واجب است
اوّل آن که مکان غسل غصبی «3» نباشد.
دوّم آن که آب غسل طاهر باشد سیّم آن که آب غسل مضاف نباشد مثل گلاب و غیره.
چهارم آن که آب غسل غصبی نباشد امّا اگر نداند که آب غصبی است و بآن آب غسل کند و بعد از آن ظاهر شود که غصبی بود آن غسل صحیح است و احتیاج به غسل دیگر نیست.
پنجم آن که هر عضوی از اعضا طاهر باشد پیش از آن که آب غسل بر آن برسد.
ششم نیّت است و نیّت چنین کند که غسل واجبی می‌کنم از برای مباح بودن نماز تقرب به خدا و اگر به جای مباح بودن نماز رفع حدث گوید «4» صحیح است امّا بشرط آن که زن استحاضه کثیره یا متوسّطه نداشته باشد که اگر داشته باشد به مباح بودن نماز اکتفا نماید و رفع حدث نگوید.
هفتم غسل ترتیبی کند نیّت را مقارن شستن جزئی از سر یا جزئی از گردن سازد و اگر غسل ارتماسی کند نیّت را مقارن شستن هر جزئی از اجزای بدن که خواهد بکند و باقی بدن را بی‌فاصله تابع آن کند.
هشتم شستن سر و گردن است
__________________________________________________
(1) ظاهر این است که استخاره که غسل از برای او مستحب باشد طلب چیزی است که در بعض اخبار از معصومین اخیار علیهم السّلام وارد شده که غیر استخاره دیگری است که معروفست و آن نیز وارد است صدر دام ظله
(2) بلکه البته نوبت دیگر غسل کردن را ترک ننماید احتیاطا صدر دام ظله
(3) ذکر فرمودن غصبی نبودن فضائی که در آن غسل می‌کنند اهمّ بود صدر دام ظله
(4) احوط در رفع حدث در غسل و وضو آنست که نیّت رفع حدث کند که چیزی که مستحب است برای آن وضو یا غسل بعمل آورد مثل خواندن سوره یا آیه از قرآن و قصد وجوب و استحباب نکند و اللَّه العالم صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 13
و هر یکی را بر دیگری مقدّم داشتن جایز است.
نهم شستن جانب راستست.
دهم چپ است و ناف و عورتین را با هر یک از جانبین که شوید «1» رواست.
یازدهم در غسل ترتیبی اوّل سر و گردن را بشوید و بعد از آن جانب راست را و بعد از آن جانب چپ را پس اگر شستن یکی از این دو جانبین را بر شستن سر مقدّم دارد به اجماع آن غسل باطلست امّا اگر جانب چپ را بر جانب راست مقدم دارد در باطل بودن آن غسل خلافست بعضی برآنند که غسل صحیح است امّا اکثر برآنند که غسل باطل «2» است.
دوازدهم آن که خود افعال غسل را به جا آورد مگر آن که عاجز باشد چنانکه در وضو مذکور شد.
سیزدهم آن که آب بر هر یک از اعضا روان باشد پس اگر در غسل ترتیبی دست را تر سازد بر اعضا مالد غسل باطل خواهد بود و هم چنین اگر در غسل ارتماسی در زیر آب نیّت کند و مقارن نیّت اصلا حرکت نکند در این صورت نیز غسل باطل است.
چهاردهم تخلیل نمودن آن چه مانع رسیدن آب باشد بظاهر بدن مثل انگشتر و زهگیر و غیره.
پانزدهم آن که در «3» غسل ارتماسی وقتی که در آب فرو رود پاها را از زمین قلّتین اندکی مرتفع سازد و حرکت دهد تا آب بر کف پایها برسد و اگر هر دو پا یا یک پا بر زمین قلتین چسبیده و آب بر آن نگذرد غسل باطل خواهد بود.
شانزدهم بر حکم نیّت بودن از اوّل غسل تا آخر غسل یعنی قصد امری که منافی غسل باشد نکند مثل قصد ریا یا خنک ساختن بدن یا چرک برطرف کردن از بدن یا قصد حدث اکبر کردن در اثنای آن امّا اگر قصد حدث اصغر کند این غسل نزد بعضی از مجتهدین باطل است و نزد بعضی باطل نیست چنانکه عن قریب به تفصیل مذکور خواهد شد.
هفدهم آن که غسل ارتماسی نکند هر گاه احرام یا روزه واجبی داشته باشد و افطار بر او حرام باشد که آن غسل باطل است چه سر در آب فرو بردن در احرام و روزه واجب حرام است امّا اگر روزه سنّتی داشته باشد غسل ارتماسی کند صحیح است و هم چنین اگر در روزه واجب به سهو غسل ارتماسی کند آن غسل صحیح است و هر گاه شخصی باب غوطه خورد و در زیر آب به یاد آورد که روزه واجبی دارد و خواهد که در آن وقت غسل ارتماسی کند باید در وقتی که خواهد از زیر آب بیرون آید نیت غسل کند و در اثنای بیرون آمدن غسل را تمام کند آن غسل صحیح است
و

امّا آن پانزده چیز که در غسل سنّت است
اوّل آن که اگر از مرد یا زن انزال شده باشد قبل از غسل بول کند تا بقیّه منی یا بول بیرون آید و اگر بول نیاید استبرا «4» کند به طریقی که در آداب طهارت خانه رفتن مذکور شد.
دوّم آن که چون دست در آب گذارد این دعا بخواند بسم اللَّه و باللَّه اللَّهمّ اجعلنی من التّوّابین و اجعلنی من المتطهّرین.
سیّم آن که هر دو دست را تا به مرفق سه نوبت قبل از غسل بشوید.
چهارم سه نوبت مضمضه کردن.
پنجم سه نوبت استنشاق کردن.
ششم مسواک کردن
__________________________________________________
(1) یا هر دو جانب بشویند خالی از اشکال نیست صدر دام ظلّه العالی
(2) البتّه متابعت اکثر را نمایند بلی اگر دوباره طرف چپ را بعد از طرف راست بشویند آن غسل صحیح است صدر دام ظله
(3) شاید مراد این است که باید یک زمان آب بتمام بدن احاطه داشته باشد صدر دام ظلّه العالی
(4) معلوم نیست استبراء به مسحات در انزال ثمری داشته باشد صدر دام ظلّه العالی مدی الایّام و اللّیالی بحق محمّد و الال
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 14
هفتم آن که هر یک از سر و جانب راست و جانب چپ را سه نوبت بشوید.
هشتم دست بر بدن مالیدن.
نهم اعضا را پی در پی شستن بی آن که مکثی در میان شستن اعضا واقع شود.
دهم شستن سر و کردن را بدست راست.
یازدهم این دعا را در اثنای غسل خواندن اللَّهمّ طهّر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و الثّناء علیک اللَّهمّ اجعله لی طهورا و شفاء و نورا انّک علی کلّ شی‌ء قدیر.
دوازدهم آن که غسل ترتیبی را بر غسل ارتماسی اختیار نماید.
سیزدهم آن که در وقت غسل کردن قوطه داشته باشد.
چهاردهم آن که هر گاه غسل مسّ میّت نماید یا غسل حیض یا استحاضه یا نفاس وضو را بر غسل مقدم دارد.
پانزدهم آن که چون از غسل فارغ شود این دعا بخواند:
اللَّهمّ طهّر قلبی و زکّ عملی و اجعل ما عندک خیرا لی، اللَّهمّ اجعلنی من التّوّابین و اجعلنی من المتطهّرین‌

فصل
اگر شخصی را در اثنای غسلی از غسلهای واجبی حدثی واقع شود مثل بول یا باد پس اگر آن غسل غیر غسل جنابت است غسل را تمام کند و وضو بسازد و بر او چیزی دیگر لازم نیست «1» و اگر غسل جنابت است مجتهدین را در آن سه قول است بعضی برآنند که غسل را تمام کند و بعد از آن وضو بسازد و بعضی برآنند که غسل را تمام کند و وضو لازم نیست و بعضی برآنند که غسل را از سر گ‌یرد از این سه قول قول اوّل بهتر است «2» و اگر شخصی را انزال منی شده باشد و غسل جنابت کند و بعد از غسل رطوبتی ازو بیرون آید و نداند که آن رطوبت منی است یا غیر منی پس اگر قبل از غسل بول کرده و استبرا نیز از بول کرده به آن غسل نماز می‌تواند گذارد و وضو لازم نیست و اگر بول کرده امّا استبرا از بول نکرده بر او لازم است که وضو بسازد و اگر نه بول کرده و نه استبرا از منی برو لازمست که غسل را از سر گ‌یرد و اگر از منی استبرا کرده امّا بول نکرده پس اگر قادر بر بول کردن نبوده به آن غسل نماز می‌تواند گذارد و وضو لازم نیست و اگر بر بول کردن قادر بوده غسل را از سر گ‌یرد «3»

فصل بر جنب هشت امر حرام است و هفت امر مکروه
امّا هشت امر حرام:
اوّل نماز واجب و سنّت است مگر نماز میّت چنانکه گذشت.
دوّم طواف خانه کعبه.
سیّم عضوی از اعضای خود را به خطّ مصحف رسانیدن یا به نام خدای تعالی یا به نام یکی از چهارده معصوم علیهم السّلام به شرطی که «4» در وضو مذکور شد.
چهارم قرآن نوشتن چنانکه در کتاب مشرق الشّمسین بیان این شده.
پنجم در مسجد مکّه یا مدینه داخل شدن.
ششم در باقی مساجد درنگ نمودن.
هفتم سوره عزیمه خواندن خواه کلّ و خواه بعض اگر چه یک کلمه باشد و سوره‌های عزیمه چهار است:
اوّل اقرا باسم دوّم و النّجم اذا هوی سیّم حم تنزیل من الرّحمن الرّحیم چهارم الم تنزیل الکتاب.
هشتم چیزی در مسجد گذاشتن امّا اگر مال او در مسجد باشد از مسجد بیرون آوردن آن جایز است.
امّا آن هفت امر که بر جنب مکروه است:
اوّل عضوی از اعضای خود را به جلد مصحف رسانیدن یا به حاشیه آن.
دوم زیاده بر هفت آیه از سوره‌های
__________________________________________________
(1) بلکه احوط آنست که از سر گ‌یرد و وضو بسازد صدر دام ظله العالی
(2) بلکه بهتر آنست که غسل را از سر گ‌یرد و وضو نیز بسازد به نیت احتیاط صدر دام ظله العالی
(3) چه قادر بوده و چه نبوده غسل را از سر گ‌یرد صدر دام ظلّه العالی
(4) و به تفصیلی که در وضو گذشت صدر دام ظله العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 15
غیر عزیمه خواندن و بعضی از مجتهدین مطلق قرآن خواندن را بر جنب حرام می‌دانند.
سیم مصحف برداشتن خواه در دست و خواه در بغل و خواه در کردن.
چهارم چیزی خوردن.
پنجم آب نوشیدن امّا اگر قبل از این هر دو مضمضه و استنشاق کند کراهیّت برطرف می‌شود.
ششم خضاب کردن.
هفتم روغن بر بدن مالیدن‌

فصل در احکام حیض
بدان که خون حیض اغلب اوقات سیاه و تیره و غلیظ و بد بوست و اندک سوزشی دارد و از جانب چپ «1» می‌آید و تا زن نه ساله نشود خونی که می‌بیند خون حیض نیست و اگر سنّ او از پنجاه سال بگذرد و آن زن از طایفه قریش یا طایفه نبط نباشد «2» خون او نیز خون حیض نخواهد بود امّا اگر یکی از آن دو طایفه باشد تا شصت سال ممکن است که خون حیض باشد و اگر دختر بکر را ازاله بکارت شود و خون از او آید و معلوم نشود که خون بکارتست یا غیر آن پنبه به خود بردارد و به تطوق و عدم تطوق معلوم نماید و کیفیّت معرفت تطوّق و عدم تطوق آنست که آن زن صاحب خون بر پشت بخوابد نزدیک دیوار یا مانند آن و پنبه را بدست راست به اندرون فرج کند و اندکی صبر نماید بعد از آن پنبه را بآهستکی بیرون آورد و ملاحظه کند اگر خون تمام روی پنبه را سرخ کرده باشد خون بکارت نخواهد بود و اگر سرخی آن بر کرد پنبه بطریق طوق باشد خون بکارتست و میانه مجتهدین خلافست در آن که زن آبستن خون حیض می‌بیند یا نه بعضی برآنند که نمی‌بیند بجهة آن که در وقت آبستن خون حیض دو قسم می‌شود قسمی به پستانها می‌رود شیر می‌شود و قسمی دیگر از راه ناف به شکم طفل می‌رود و خوراک او می‌شود پس چیزی زیاده نمی‌ماند که بیرون آید و بعضی برآنند که هر گاه مزاج زن گرم باشد و غذاهای که مولد خون باشد بسیار تناول نماید می‌تواند بود که آن چه از شیر و غذای طفل زیاده باشد به حیض بیرون آید

فصل اگر خون حیض بیرون آید از موضع غیر معتاد
در زمان عادت حیض به شرایط و موضع معتاد مسدود شده باشد و موضع غیر معتاد معتاد شود آن خون که می‌آید خون حیض خواهد بود چنانچه شهید ره در کتاب بیان آورده است و حکایت کرده‌اند از زنی در زمان شیخ ره که خون حیض در زمان عادت آن زن از دهان او بیرون می‌آمد پس مادامی که خون از دهان زنی چنان بیرون آید آن زن حایض خواهد بود و احکام حیض بر او جاری خواهد بود یعنی تا خون می‌آید نماز و روزه از آن زن ساقط است و وطی شوهر بر او حرام است و بعد از انقطاع خون از دهن او پیش از غسل کردن خلافست که شوهر او را وطی می‌تواند کرد یا نه چنانچه در موضع معتاد گفته خواهد شد

فصل اگر زن عادت مقرّر داشت امّا فراموش کرده
که عادت او چند روز بود پس اگر اوّل وقت عادت را داند مثل آن که داند اوّل هر ماه اوّل عادت او بود یقین خواهد دانست که روز اوّل و دویم و سیّم ماه از ایّام حیض او است پس بر او واجبست که در این سه روز نماز و روزه را ترک کند و اگر وسط عادت را داند مثل آن که داند که اوّل هر ماه وسط عادت او بود پس یک روز قبل از اوّل ماه و یک روز بعد از آن حیض خواهد بود به یقین و ترک نماز و روزه در آن سه روز واجبست و اگر آخر وقت عادت را داند مثل آن که داند آخر هر ماه آخر عادت او بود پس روز آخر ماه و دو روز قبل از آن ایّام حیض است و ترک نماز و روزه در آن سه روز واجبست و اگر داند که روز اوّل هر ماه در حیض می‌بود امّا نداند که آن روز اوّل حیض او بود یا وسط یا آخر در این صورت همان یک روز حیض است
__________________________________________________
(1) به ملاحظه خبر وارد در آن ترک احتیاط را البتّه ننمایند صدر دام ظلّه العالی
(2) اگر از اوّل روز خون به بیند تا آخر روز سیم حیض است اگر چه شب سیّم را نه بیند و چنین است ده روز بیشتر حیض و کمتر طهر و اللَّه العالم صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 17
به یقین پس در همین روز ترک نماز و روزه کند و در این چهار صورت در ایّامی که احتمال حیض دارد بر او لازمست که عمل مستحاضه بکند و روزه و نماز را ترک نکند

فصل خون حیض از سه شبانه روز کمتر و از ده شبانه روز بیشتر نباشد
و مدت پاکی میانه دو حیض کمتر از ده شبانه روز نمی‌باشد پس هر خونی که کمتر از سه شبانه روز باشد خون حیض «2» نیست و هم چنین هر خونی که از ده شبانه روز زیاده باشد آن زیادتی خون حیض نیست و بدان که زن عادت مقرّر دارد یا نه و آن که عادت مقرر ندارد یا نوبت اوّل است که خون حیض می‌بیند یا نه پس اگر خون از ده روز بگذرد و عادت مقرّر داشته باشد همین ایّام عادت او حیض است و در باقی روزها تا ایّام عادت رسیدن عمل استحاضه کند به طریقی که بعد ازین مذکور خواهد شد و اگر نوبت اوّل است که حیض دیده و متصل می‌آید ملاحظه نماید اگر خون او در بعضی اوقات شبیه به حیض است و در بعضی اوقات شبیه به حیض نیست پس بر او لازم است در اوقاتی که خون او شبیه به حیض است نماز و روزه را ترک کند و در اوقاتی که خون او شبیه به حیض نیست عمل استحاضه کند بشرط آن که در اوقاتی که خون او شبیه به حیض است از سه شبانه روز کمتر و از ده شبانه روز بیشتر نباشد و اگر خون او همیشه به یک طریق باشد در این صورت ایّام حیض خود را بطریق ایّام عادت اقوام خود داند اگر عادت ایشان موافق یکدیکر باشد خواه اقوام پدری و خواه اقوام مادری مثل خواهر و عمّه و خاله و دختران ایشان و باقی ایّام را استحاضه داند و اگر عادت ایشان مختلف باشد عمل کند به عادت اکثر ایشان و اگر اکثر هم معلوم نباشد یا اقوام نداشته باشد عمل نماید به عادت هم‌سالان خود بشرطی آن که هم‌شهری او باشند و اگر ایشان نیز مختلف باشند و اکثر هم معلوم نباشد در ماهی سه روز حیض داند و در ماهی ده روز یا در هر ماه هفت روز و در باقی ایّام عمل استحاضه کند

فصل خون استحاضه
اغلب اوقات سیاه و غلیظ نیست و به زردی مایلست و در وقت آمدن سوزش آن کمتر از سوزش خون حیض است و کرمی آن نیز کمتر است و استحاضه سه قسم است قلیله و کثیره و متوسّطه قلیله آنست که خون بطرف پنبه که به جانب بیرون فرجست نرسد در این صورت واجبست که آن پنبه را بیندازد و پنبه پاک به جای آن بردارد و از برای هر نماز وضو بسازد و متوسّطه آنست که خون از طرف دیگر پنبه بگذرد امّا از آن لتّه که در کمربند می‌کنند نگذرد در این صورت آن چه در قلیله واجبست برو نیز واجبست با تغییر دادن لتّه و یک نوبت غسل کردن از برای نماز صبح و کثیره آنست که خون از لتّه بگذرد در این صورت آن چه در قلیله و متوسّطه واجبست برو نیز واجبست با دو غسل دیگر یکی از برای نماز پیشین و پسین و یکی از برای نماز شام و خفتن و مادامی که وضو و غسل را به طریقی که مذکور شد بفعل نیاورد نماز او صحیح نیست و مجامعت به او نیز در قبل حرامست و بعضی برآنند که مجامعت با زن مستحاضه بی آن که عملهای مذکوره را بفعل آورد مکروه «1» است و حرام نیست‌

فصل نفاس خونیست که با زاییدن آید
یا بعد از زاییدن پس اگر قبل از زاییدن آید نفاس نیست و هر چه بر حایض حرام است مثل نماز و روزه و درنگ کردن در مسجد و غیره بر صاحب نفاس نیز حرام است و مجامعت به او و کفّاره مجامعت به طریقیست که در حیض مذکور شد و عدد ایّام نفاس مقدار عدد ایّام حیض است اگر صاحب عادت باشد و غسل نفاس مثل غسل حیض است و اگر زن بزاید و مطلقا خون نبیند غسل بر او واجب نمی‌شود و بدان که میانه مجتهدین خلافست در آن که اکثر مدّت نفاس چند است اصحّ آنست که ده روز است و اگر بعد از زاییدن یک لحظه خون بیند و دیگر مطلقا خون نه بیند تا روز دهم و در روز دهم نیز یک لحظه خون بیند و نیز منقطع شود در این صورت کلّ آن ده روز ایّام نفاس او است پس اگر آن ده روز از رمضان باشد و روز اوّل غسل کرده باشد و تا روز دهم نماز و روزه را به جا آورده باشد آن نماز و روزه باطل خواهد بود و بر او قضای آن نمازها واجب نیست امّا قضای روزه‌ها واجبست‌

فصل در احکام غسل دادن میّت
و مقدّمات و توابع آن بدان که صد و بیست و شش امر است که تعلّق به میّت دارد از وقت احتضار یعنی سکرات تا وقتی که او را در قبر سپارند از آن جمله بیست و هفت امر واجب است و هفتاد و یک امر سنّت و بیست و شش امر مکروه و دو امر حرام و این صد و بیست و شش امر به تفصیل مذکور خواهد
__________________________________________________
(1) و البته قول به حرمت احوط خواهد بود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 18
شد و امّا آن چه از وقت احتضار تا وقتی که شروع در شستن او کنند به جا باید آورد پانزده امر است یک امر واجب و یازده امر سنّت و سه امر مکروه.
امّا یک امر واجب آنست که روی او را بقبله بگردانند یعنی بر پشت بخوابانند به طریقی که کف پایهای او به جانب قبله باشد.
و امّا یازده امر سنّت:
اوّل آن که او را تلقین کلمه اسلام و اقرار به امامت ائمه اثنا عشر علیهم السّلام نمایند به این طریق که:
یا عبد اللَّه، اذکر العهد الّذی فارقتنا علیه من دار الدّنیا إلی دار الآخرة شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون، و أنّ خلیفته من بعده أمیر المؤمنین و سیّد الوصیّین علیّ بن أبی طالب ثمّ ولده الحسن ثمّ الحسن ثمّ علیّ بن الحسین ثمّ محمّد الباقر ثمّ جعفر الصّادق ثمّ موسی الکاظم ثمّ علیّ الرّضا ثمّ محمّد التّقیّ ثمّ علیّ النّقیّ ثمّ حسن العسکریّ ثمّ الخلف المنتظر محمّد المهدیّ صلوات اللَّه و سلامه علیهم أجمعین، علی هذا حیّیت و علی هذا متّ و علی هذا تبعث إن شاء اللَّه تعالی.
و اگر میّت زن باشد به جای یا عبد اللَّه اذکر العهد یا أمة اللَّه اذکر العهد بگوید.
دوّم آن که سوره و الصّافات و یس نزد او بخوانند.
سیّم آن که اگر جان به دشواری دهد او را نقل نمایند به جایی که همیشه در آنجا نماز می‌کرده تا جان به آسانی سپارد.
چهارم آن که چون اجابت امر حق نماید چشم و دهان او را بهم آورند.
پنجم آن که او را تحت الحنک بندند تا دهانش باز نشود.
ششم آن که او را به چادر شبی یا پرده به پوشانند.
هفتم آن که هر دو دست او را به پهلوی او بکشند.
هشتم آن که بعد از و الصّافات و یس آن چه میسّر شود از قرآن نزد او بخوانند.
نهم آن که اگر شب باشد چراغ نزد او روشن کنند.
دهم آن که مؤمنان را خبر کنند تا به تشییع جنازه او حاضر شوند.
یازدهم آن که چون جان سپارد در برداشتن او تعجیل نمایند.
و امّا آن سه امری که مکروه است:
اوّل آن که جنب یا حایض نزد او حاضر شوند.
دوّم آن که بر شکم او آهن گذارند.
سیّم آن که او را تنها نگذارند

فصل: سی و پنج امر تعلّق به میّت دارد
از وقتی که اراده نمایند او را غسل دهند تا وقتی که خواهند او را کفن نمایند دوازده امر واجب است و پانزده امر سنّت و شش امر مکروه و دو امر حرام‌

امّا دوازده امر واجب
اوّل آن که در وقت غسل دادن عورتین او را به پوشانند.
دوّم آن که مرد را مرد بشوید و زن را زن مگر زن شوهر خود را و شوهر زن خود را که هر یک می‌توانند دیگر را غسل دهند و آقا کنیز خود را می‌تواند غسل دادن امّا در غسل دادن کنیز «1» آقا را بعضی توقّف کرده‌اند بجهة آن که بملک وارث انتقال یافته و مرد دختر سه ساله را و زن پسر سه ساله را
__________________________________________________
(1) اگر غسل دهنده دیگری نباشد البتّه غسل دادن کنیز ترک نشود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 19
می‌تواند غسل دادن و حاجت به پوشیدن عورتین نیست و هر گاه زن یافت نشود که زن را غسل دهد شخصی از اقوام آن زن که محرم او باشد از بیرون پیراهن او را غسل دهد و مرد نیز به همین طریق.
سیّم آن که بعد از ازاله نجاست او را باب سدر غسل دهند و نیّت چنین کند که غسل می‌دهم این میّت را باب سدر برای آن که واجبست تقرّب به خدا و مقارن نیّت سر و کردن میّت را بشوید بعد از آن جانب راست او را و بعد از آن جانب چپ او را بطریق غسل جنابت.
چهارم آن که او را بعد از آب سدر بهمان طریق بشویند باب کافور.
پنجم آن که او را بعد از آب کافور باب خالی بهمان طریق بشویند.
ششم آن که در وقت غسل دادن روی میّت به جانب قبله باشد بطریق احتضار.
هفتم آن که اگر سدر و کافور یافت نشود عوض آنها دو نوبت باب خالی بشویند.
هشتم آن که اگر آب متعذر باشد او را سه تیمّم دهند عوض هر غسل یک تیمّم و در تیمّم اوّل نیّت چنین کند که تیمّم می‌دهم این میّت را عوض آب سدر واجب تقرّب به خدا و در نیّت تیمّم دوّم به جای عوض آب سدر آب کافور بگوید و در تیمّم سیّم عوض آب خالی آورد و مقارن نیّت دو کف دست خود را بر خاک زند و پیشانی میّت را بآن مسح کند و بعد از آن پشت کف دست راست او را مسح کند و بعد از آن پشت کف دست چپ او را.
نهم آب غسل طاهر باشد.
دهم آن که آب غسل مضاف نباشد.
یازدهم آن که آب غصبی نباشد.
دوازدهم آن که زمین «1» و تخته که در آن غسل می‌دهند غصبی نباشد
و

امّا آن پانزده امر که سنّت است
اوّل آن که خواهند که میّت را غسل دهند یقه پیراهن او را تا زهار بدرند امّا به رخصت وارث اگر بالغ و عاقل باشد و اگر طفل یا مجنون باشد دریدن پیراهن جایز نیست.
دوّم آن که در وقت پیراهن کندن او را بر پهلوی گردانند بعد از آن بر پشت خوابانیده پیراهن او را از زیر بکشند.
سیّم آن که انگشتان او را به نرمی بمالند.
چهارم آن که در «2» وقت غسل دادن بطریق حالت احتضار رو بقبله باشد.
پنجم آن که جهت آبی که از غسل جدا می‌شود گودی علی حدّه بکنند.
ششم آن که در وقت غسل دادن میانه میّت و آسمان حایلی بوده باشد مثل سقف یا سایبان و غیر آن.
هفتم آن که میّت را قبل از غسل یا بعد از غسل وضو دهند در این وضو مضمضه و استنشاق سنّت نیست.
هشتم آن که غسّال در وقت غسل دادن در جانب راست میّت باشد.
نهم آن که قبل از سه غسل دو دست خود را تا مرفق بشوید.
دهم آن که آب سدر را بر هم زند تا کف کند و به کف آن سر میّت را بشوید.
یازدهم آن که عورتین میّت را قبل از غسل سه نوبت به اشنان بشوید.
دوازدهم در هر غسلی از آن سه
__________________________________________________
(1) ذکر غصبی نبودن فضایی که در آن غسل می‌دهند اهم بود صدر دام ظلّه
(2) ظاهر اضافه با سابق است که در ضمن دوازده امر واجبش شمردند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 20
غسل هر یک از سر و جانب راست و چپ سه نوبت بشویند.
سیزدهم آن که در غسل اوّل و دوّم آهسته دست بر شکم میّت کشد.
چهاردهم آن که اگر میّت جنب باشد او را بعد از سه غسل یا قبل از غسل غسل جنابت دهند چنانکه قبل ازین گذشت و نیّت چنین کند که غسل جنابت می‌دهم این میّت را سنت تقرّب به خدا.
پانزدهم آن که چون از غسلها فارغ شوند بدن میّت را خشک کنند.
و

امّا آن شش امر که مکروه است
اوّل به آب گرم میّت را غسل دادن.
دویّم ناخن میّت چیدن.
سیّم محاسن او را شانه کردن.
چهارم موی سر او را تراشیدن یا شانه کردن.
پنجم موی زهار او را تراشیدن.
ششم چیزی از آب غسل میّت در طهارت خانه سر دادن و

امّا آن دو امر که حرام است
اوّل آنست که اگر میّت احرام حجّ یا احرام عمره داشته باشد حرام است که او را به کافور غسل دهند.
دوّم حرام است که او را حنوط کنند

فصل: بیست و نه امر تعلّق به میّت دارد از وقتی که از غسل او فارغ شوند
تا وقتی که بر آن نماز گذارند نه چیز واجبست و دوازده چیز سنّت و هشت چیز مکروه‌

امّا آن نه چیز که واجب است
اوّل حنوط کردن میّت است یعنی کافور رسانیدن به هفت عضوی که بر آن سجده نماز واقع می‌شود و آن پیشانیست و دو کف دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پایها.
دوم آن که کفن سه پارچه باشد لنگ و پیراهن و چادری که میّت را سراپا فرا گ‌یرد و آن را لفافه گویند.
سیّم آن که هیچ یک از این سه پارچه حریر نباشد خواه میّت مرد باشد و خواه زن.
چهارم آن که طلا باف یا نقره‌باف و طلا دوز نباشد.
پنجم آن که طاهر باشد.
ششم آن که غصبی نباشد.
هفتم آن که بسیار تنک نباشد به حیثیّتی که بدن میّت از زیر آن نمایان شود.
هشتم آن که قماشی باشد لایق بحال میّت پس نسبت به بعضی کرباس واجبست و نسبت به بعضی قماش باریک بلند قیمت امّا اگر قرض میّت مساوی ترکه او باشد یا بیشتر قرض خواهان را می‌رسد که مانع شوند از کفن کردن او در قماشی بلند قیمت.
نهم آن که زن هر چند مالدار باشد کفن او بر شوهر واجبست به سه شرط اوّل آن که زن دائمی باشد نه متعه دویم آن که ناشزه «1» نباشد سیّم آن که مرد را قدرت بر کفن بوده باشد پس اگر مرد بی‌چیز باشد زن را از مال خودش کفن باید کرد امّا اگر مرد بمیرد کفن او بر زن واجب نیست
و امّا

آن دوازده چیز که سنّت است
اوّل آن که کافور حنوط میّت سیزده درهم شرعی باشد و دو دانک درهم و اگر این مقدار نباشد چهار درهم و اگر چهار درهم میسّر نباشد یک درهم.
دوّم آن که کافور را در کف دست نرم سازند نه در هاون و غیر آن.
سیّم آن که آن چه از کافور حنوط زیاده ماند بر سینه میّت نهند.
چهارم آن که جریدتین با میّت گذارند یعنی دو چوب تر از نخل خرما و اگر نباشد از
__________________________________________________
(1) بلکه ناشزه نیز کفن او ظاهرا بر شوهر است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 21
درخت کنار و اگر نباشد از درخت انار و اگر نباشد از درخت بید و اگر نباشد از درختهای دیگر و می‌باید که هر یکی از آن دو چوب به درازی ساق دست میّت باشد یکی را بر پهلوی راست میّت گذارند و دیگری را بر پهلوی چپ او و آن که بر پهلوی راستست می‌باید که میانه آن و بدن میّت کفن حایل نباشد و آن که بر پهلوی چپ است می‌باید که میانه آن و بدن میّت پیراهن حایل باشد و می‌باید که سر جریدتین به چنبر کردن میّت برسد.
پنجم آن که کفن میّت از پنبه باشد نه از جنس دیگر.
ششم آن که سفید باشد نه رنگین.
هفتم آن که ریسمانی که کفن بآن می‌دوزند از کفن بیرون آورده باشند.
هشتم آن که مرد را عمامه بر سر پیچند که تحت الحنک داشته باشد و هر دو سر عمّامه را از زیر تحت الحنک بیرون کنند و بر سینه او اندازند.
نهم آن که پارچه که طول آن سه ذرع و نیم باشد بذرع دست بر رانهای میّت به این طریق به پیچند که اوّل سر آن پارچه را شق کنند آن قدر که بدو جانب شق بر کمر میّت توان بستن بطریق کمربند و آن پارچه را از عقب از میان دو پای او بیرون کنند و از زیر کمربند او بیرون آورند و بر رانهای او پیچند.
دهم آن که زن را به جای عمّامه مقنعه بر سر کنند.
یازدهم آن که لتّه پهنی بر سینه زن بندند که پستانهای او را بگیرد و دو طرف آن لتّه را بر پشت او کره زنند.
دوازدهم آن که پنبه بسیار بر عورتین میّت گذارند و اگر چیزی بیرون آید که موجب نقض وضوی زندگان باشد لازم نیست که نوبت دیگر او را غسل دهند و هم چنین اگر او را وضو داده باشند لازم نیست که نوبت دیگر او را وضو دهند و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه ناقض وضو بیرون آید نوبت دیگر غسل باید داد و این قول ضعیف است
و

امّا آن هشت امر که مکروهست
اوّل کفن را به آهن یا فولاد بریدن.
دوّم پیراهنی را که بجهة میّت قطع کنند آستین گذاشتن امّا اگر میّت را در پیراهن خودش کفن کنند آستین داشتن آن پیراهن مکروه نیست امّا مکروهست که تکمه داشته باشد.
سیّم ریسمانی که کفن را به آن می‌دوزند باب دهن تر ساختن.
چهارم کفن را بخور کردن.
پنجم در کتان کفن کردن.
ششم در قصب قطنی و غیر آن کفن کردن.
هفتم به سیاهی چیزی در کفن نوشتن.
هشتم کافور در چشم و گوش میّت گذاشتن.
و بدان که اگر زن آبستن باشد و بمیرد و فرزندی که در شکم دارد زنده باشد واجبست که شکم او را از جانب چپ او بدرند و فرزند را بیرون آورند و شکم او را بدوزند و اگر فرزند در شکم بمیرد و مادر زنده باشد و نتوان درست بیرون آوردن زنی دست به شکم او برد و طفل را پاره کند و بیرون آورد پس اگر طفل چهار ماهه باشد او را بطریق مقرّر سه غسل دهند و در سه پارچه به دستوری که گذشت کفن کنند و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 22
دفن نمایند و اگر کمتر از چهار ماهه باشد در لته پیچند و بی غسل دفن نمایند

فصل: آن چه متعلّق به میّت است
از وقتی که از کفن کردن او فارغ شوند تا وقتی که او را به خاک سپارند چهل و هفت امر است پنج امر واجبست و سی و سه امر سنّت و نه امر مکروه‌

امّا پنج امر واجب
اوّل نماز کردن بر میّت به طریقی که در کتاب نماز مذکور خواهد شد.
دوّم نقل کردن او به جانب قبر و اگر در دریا بمیرد و خشکی متعذّر باشد در خم یا صندوقی گذارند و سر آن را محکم سازند و اگر خم و صندوق نباشد چیزی سنگینی برو بندند و در این دو صورت به طریقی که در لحد می‌گذارند رو بقبله کرده در دریا اندازند.
سیّم آن که او را در قبر بر جانب راست رو بقبله بخوابانند نه به طریقی که در وقت احتضار مذکور شد امّا اگر زن ذمیّه بمیرد و فرزندی از مسلمان در شکم داشته باشد و آن فرزند نیز مرده باشد باید که چون او را دفن کنند پشت او را بقبله کنند بجهة آن که روی طفل در شکم مادر به جانب پشت مادر است.
چهارم آن که قبر را به نوعی به پوشانند که بدن میّت از جانوران محفوظ باشد و بوی عفونت او بیرون نیاید.
پنجم آن که زمین قبر مباح باشد پس اگر ظاهر شود که در زمین غصبی دفن شده و صاحب زمین بآن راضی نشود واجب است که میّت را به جای دیگر نقل کنند
و

امّا آن سی و سه امر که سنّت است
اوّل آن که جماعتی که تشییع جنازه می‌کنند از عقب جنازه روند یا از دو جانب او و در پیش جنازه نروند.
دوّم برداشتن جنازه به تربیع یعنی دوش راست میّت را به دوش راست برداشتن و چند قدم رفتن و بعد از آن پای راست را به دوش راست برداشتن و چند قدم رفتن و بعد از آن بهمان طریق پای چپ را به دوش چپ برداشتن و بعد دوش چپ او را به دوش چپ برداشتن.
سیّم آن که چون جنازه را بیند این دعا بخواند اللَّه اکبر هذا ما وعدنا اللَّه و رسوله و صدق اللَّه و رسوله اللَّهمّ زدنا ایمانا و تسلیما الحمد للّه الّذی تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت و البقاء (و الفناء) الحمد للّه الّذی لم یجعلنی من السّواد المخترم.
چهارم آن که مقبره نزدیک را ترجیح دهند بر مقبره دور مگر آن که در مقبره دور شخصی از صلحا و اکابر دین مدفون باشد.
پنجم آن که عمق قبر بمقدار قدّ آدمی باشد و اگر تا چنبر کردن باشد سنّت بفعل می‌آید.
ششم لحد در قبر کندن مگر آن که زمین بسیار نرم باشد و ترسند که قبر فرو ریزد.
هفتم آن که لحد به جانب قبله باشد.
هشتم آن که فراخ باشد آن قدر که در آن توان نشست.
نهم آن که میّت را در جانب پای قبر لمحه‌ای بگذارند و بعد از آن دو قدم به جانب قبر نقل نمایند و لمحه‌ای بگذارند و باز نوبت دیگر نقل کنند و لمحه‌ای بگذارند و بعد از آن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 23
به قبر نقل کنند و اگر میّت زن باشد این سه نقل سنّت نیست.
دهم آن که اگر میّت مرد باشد اوّل سر او را داخل قبر سازند بعد از آن باقی بدن را و اگر زن باشد به یک نوبت در قبر نهند.
یازدهم آن که وقتی که زن را در قبر می‌نهند روی قبر را به چادر شبی یا پرده یا امثال آن به پوشند.
دوازدهم آن که شخصی که داخل قبر می‌شود و میّت را در قبر می‌گذارد سر برهنه و پا برهنه باشد.
سیزدهم آن که اگر میّت زن باشد آن شخص که داخل قبر می‌شود و او را به خاک می‌سپارد باید که محرم او باشد و شوهر اولی است از جمیع محارم و اگر میّت مرد باشد باید که آن شخص بیگانه باشد.
چهاردهم آن که در وقتی که میّت را در لحد گذارند این دعا بخواند:
بسم اللَّه و باللَّه و فی سبیل اللَّه و علی ملّة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله عبدک و ابن عبدک نزل بک و أنت خیر منزول به، اللَّهمّ افسح له فی قبره و ألحقه بنبیّه، اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا.
و اگر میّت زن باشد به جای عبدک و ابن عبدک أمتک و بنت عبدک بگوید و به جای نزل بک نزلت بک، و به جای افسح له فی قبره و ألحقه بنبیّه افسح لها فی قبرها و ألحقها بنبیّها بگوید، و به جای لا نعلم منه لا نعلم منها و به جای أنت أعلم به منّا أنت أعلم بها منّا بگوید.
پانزدهم آن که خاک زیر سر میّت را بطریق بالش بلند سازند.
شانزدهم آن که در قبر زیر رخ میّت خاک کربلا گذارند.
هفدهم آن که گرههای کفن را بگشایند.
هجدهم آن که روی میت را باز کنند.
نوزدهم آن که بر پس پشت میّت کلوخی گذارند تا بر پشت نیفتد.
بیستم تلقین کردن میّت در قبر به این طریق:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه الّذی لا یبقی إلّا وجهه و لا یدوم إلّا ملکه کلّ شی‌ء هالک إلّا وجهه له الحکم و إلیه ترجعون، یا عبد اللَّه اذکر العهد الّذی خرجت علیه من دار الدّنیا إلی دار الآخرة شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا فردا وترا حیّا قیّوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا، و أنّ محمّدا صلّی اللَّه علیه و آله خاتم أنبیائه و سیّد رسله أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون، و أنّ علیّا صلوات اللَّه علیه ولیُّ اللَّه و وصیُّ رسوله و خلیفته من بعده القائم بأمره و أنّ الأوصیاء من ولده الحسن و الحسین و علیّا و محمّدا و جعفرا و موسی و علیّا و محمّدا و علیّا و الحسن و الخلف المنتظر محمّد المهدیّ صلوات اللَّه علیهم حجج اللَّه علی الخلق أجمعین، یا عبد اللَّه، إذا جاءک الملکان المقرّبان الرّسولان الکریمان النّازلان من عند اللَّه تبارک و تعالی یسألانک عن ربّک و عن دینک و عن کتابک و عن نبیّک و عن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 24
إمامک و لا تخف و لا تحزن فقل فی جوابهما اللَّه ربّی و محمّد نبیّی و الإسلام دینی و القرآن کتابی و الکعبة قبلتی و علیّ إمامی و الأوصیاء المذکورون من بعده أئمّتی و حججی و أشهد أنّ الموت حقّ و القبر حقّ و سؤال منکر و نکیر فی القبر حقّ و البعث حقّ و النّشور حقّ و الحساب حقّ و الکتاب حقّ و المیزان حقّ و الصّراط حقّ و الجنّة حقّ و النّار حقّ و أنّ الوقوف بین یدی اللَّه تعالی حقّ هذا اعتقادی علیه حیّیت و علیه متّ و علیه أبعث إن شاء اللَّه تعالی.
و اگر میّت زن باشد به جای یا عبد اللَّه اذکر العهد یا أمة اللَّه اذکر العهد بگوید و به جای یا عبد اللَّه إذا جاءک یا أمة اللَّه و کاف جاءک و باقی کافهای خطاب را مکسور بخواند، و به جای فقل و لا تخف و لا تحزن فقولی و لا تخافی و لا تحزنی بگوید.
بیست و یکم لحد را به خشت خام و گل پوشیدن.
بیست و دوّم در وقت لحد پوشیدن این دعا بخواند: اللَّهمّ صل وحدته و أنس وحشته و آمن روعته و اسکن إلیه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک فإنّما رحمتک للطّالبین.
و اگر میّت زن باشد ضمیر مؤنّث به جای مذکّر بیاورد.
بیست و سیّم آن که حاضران غیر اقوام میّت خاک را به پشت دست بر قبر ریزند.
بیست و چهارم آن که در وقت خاک ریختن بگویند إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون.
بیست و پنجم آن که قبر را بمقدار چهار انگشت تا یک وجب بلند سازند.
بیست و ششم آن که بر روی قبر ریگ بریزند و اگر ریگ سرخ باشد ثواب آن بیشتر است.
بیست و هفتم آن که نشانه بر سر قبر میّت نصب نمایند.
بیست و هشتم آن که آب بر روی قبر بریزند باین طریق که از سر گرفته به جانب پا آیند و از جانب پا به جانب سر باز کردند و آن چه از آب بماند در وسط ریزند و باید که ریختن آب از اوّل تا آخر منقطع نشود.
بیست و نهم آن که شخصی که آب می‌ریزد رو بقبله باشد.
سی‌ام آن که بعد از آب ریختن حاضران کف دست بر قبر گذارند به حیثیتی که نشان انگشتان بر قبر بماند سی و یکم آن که در وقت دست بر قبر نهادن رو بقبله کنند.
سی و دوم آن که در آن وقت سوره إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ هفت نوبت بخوانند و بعد از آن این دعا را یک نوبت بخوانند اللَّهمّ جاف الأرض عن جنبیه و اصعد إلیک روحه و لقّه منک رضوانک و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه من رحمة غیرک.
و اگر میّت زن باشد به جای ضمیر مذکّر ضمیر مؤنّث بیاورد.
سی و سیّم آن که ولیّ میّت یا شخصی به رخصت او بعد از رفتن حاضران به او از بلند تلقین میّت کند بطریق تلقین در قبر
و

امّا آن نه امر که مکروه است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 25
اوّل رفتن عورات با جنازه میّت.
دوّم دو میّت بر یک جنازه برداشتن.
سیّم دو میّت در یک قبر دفن کردن.
چهارم زمین قبر را به تخته یا غیر آن فرش کردن.
پنجم ریختن خویشان میّت خاک بر قبر میّت.
ششم خاک بیگانه یعنی غیر خاکی که از قبر بهم رسیده باشد در قبر ریختن.
هفتم صورت قبر را مسنّم کردن یعنی ماهی پشت ساختن.
هشتم تجدید قبر نمودن بعد از آن که منهدم شده باشد.
نهم بر قبر تکیه کردن و پا نهادن و نشستن و این همه وقت مکروهست.
و بدان که هر گاه میّت در مقبره عام دفن شده باشد و آن قدر وقت گذشته باشد که یقین شود که آن میّت خاک شده در این صورت واجبست «1» که صورت قبر را برطرف سازند و حرامست که نمایان گذارند بلکه باید که قبر را با زمین برابر سازند تا هر کس خواهد میّت خود را در آنجا دفن نماید امّا اگر آن میّت یکی از بزرگان دین باشد در این صورت باید که صورت قبر او را نمایان گذارند تا بر زندگان از زیارت او فیض و به مردگان از جوار قبر او نفعی برسد.
و سنّت است تعزیت دادن اقوام میّت را یعنی پرسش نمودن و تسلّی دادن و در وقت تعزیت این دعا جهة ایشان کردن جبر اللَّه وهنکم و أحسن عزاکم و رحم موتاکم.
و نیز سنّت است که تا سه روز هر روز طعام جهة ایشان فرستادن.
و مکروه است نزد ایشان طعام خوردن‌

مقصد سیّم در بیان احکام تیمّم
بدان که بیست و یک امر است که تعلّق به تیمّم کردن دارد دوازده امر واجبست و هفت امر سنّت و دو امر مکروه.
امّا دوازده امر واجب:
اوّل آن که مکان تیمّم غصبی نباشد به طریقی «2» که در وضو مذکور شد.
دوّم آن که آن چه بآن تیمّم می‌کنند خاک باشد چه اصحّ آنست که تیمّم به سنک و آجر و مانند آن درست نیست.
سیم آن که خاک تیمّم طاهر باشد.
چهارم آن که غصبی نباشد.
پنجم آن که ممزوج نباشد بغیر خاک پس اگر ممزوج باشد به حیثیّتی که نام خاک بر آن اطلاق نشود تیمّم برو درست نیست.
ششم آن که اعضای تیمّم قبل از تیمّم کردن طاهر باشد.
هفتم نیّت است به این طریق که تیمّم می‌کنم تیمّم واجب بدل وضو جهة مباح بودن نماز تقرّب به خدا و در تیمّم عوض غسل به جای بدل وضو بدل غسل گوید.
هشتم آن که انگشتر و زهگیر و آن چه حایل باشد از دست بیرون کند.
نهم مقارن نیّت دو کف دست بر خاک زدن.
دهم مسح روی کردن بهر دو کف از رستنگاه موی سر تا طرف «3» بینی.
یازدهم مسح پشت دست راست به کف دست چپ.
دوازدهم مسح پشت دست چپ به کف دست راست و بدان که میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که در تیمّمی که بدل وضوست یک نوبت دستها را بر خاک باید زدن و اگر بدل غسل است دو نوبت
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(2) و غصبی نبودن فضا نیز به طریقی است که در وضو و غسل گذشت صدر دام ظلّه
(3) احوط در طرف بینی بلندی آنست که نزدیک به لبهاست صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 26
یکی از برای مسح رو و یکی از برای مسح دستها و بعضی برآنند که در تیمّمی که بدل وضو باشد دو نوبت دست بر خاک باید زدن بطریق تیمّمی که بدل غسل است و این مذهب اصحّ «1» است و امّا آن هفت امر که در تیمّم سنّت است:
اوّل آن که خاک تیمّم خالص باشد یعنی ممزوج بغیر خاک نباشد هر چند اطلاق اسم خاک بر آن توان کرد.
دوّم آن که خاک تیمّم از زمین مرتفع باشد.
سیّم آن که در وقت زدن کف دست بر خاک انگشتان را از یکدیکر دور سازد.
چهارم آن که بعد از دستها بر زمین زدن هر دو دست را بتکاند.
پنجم آن که اگر کف دست کسی را قطع کرده باشند جای قطع را به خاک مسح کند.
ششم آن که تیمّم را به آخر وقت اندازد هر چند که در آخر وقت آب یافت نخواهد شد.
هفتم آن که جهة هر نماز تیمّم علی حدّه کند هر چند تیمّم سابق نقض نشده باشد.
امّا آن دو امر که در تیمّم مکروهست:
اوّل بریگ تیمّم کردن.
دوّم بر زمین شوره تیمّم کردن‌

مطلب دوّم در بیان مسائل طهارتی که احتیاج به نیّت ندارد
این طهارت را ازاله نجاسات گویند و ازاله نجاسات به دوازده چیز می‌شود که در شرع آنها را

مطهّرات
گویند اوّل آب دوّم زمین سیّم آفتاب چهارم آتش پنجم استحاله ششم انتقال هفتم انقلاب هشتم نقص نهم اسلام دهم زوال عین یازدهم مسح به طاهر دوازدهم تبعیّت و احکام این مطهّرات دوازده کانه به تفصیل مذکور می‌شود امّا

احکام آب
که اوّل پاک کننده‌هاست بدان که آب یا مطلق است یا مضاف و آب مطلق آنست که در عرف و عادت آب گویند بی‌آن که قیدی به او باشد و مضاف آنست که با قید آب گویند مثل آب کل و آب غوره و آب مطلق یا جاریست یا غیر جاری و آب غیر جاری چهار قسم است آب مساوی کر و آب کم از کر و آب زیاده بر کر و آب چاه پس آب مطلق به پنج قسم منقسم شد امّا آب جاری در شرع آبیست که از زمین بجوشد غیر آب چاه و آن به ملاقات نجاست نجس نمی‌شود اگر چه کمتر از کر باشد مگر آن که رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست تغییر یابد و آب باران ما دام که می‌بارد حکم آب جاری دارد و آب حمّام نیز حکم آب جاری دارد اگر متّصل بماده باشد که آن مادّه کر یا زیاده بر کر باشد

فصل و امّا آب کر
آبیست که مساحت آن در طول و عرض و عمق چهل و دو وجب و هفت ثمن وجب باشد به وجب مستوی الخلقه و آن بوزن یک هزار و دویست رطل بوزن عراق عربست و هر رطلی یک صد و سی درهم شرعیست و هر درهمی چهل و هشت جو متوسّط است پس رطل عراق عرب شش هزار و دویست و چهل جو متوسّط است پس کر هفت هزار هزار و یک صد و چهل هزار جو متوسّطه است و این آب
__________________________________________________
(1) و اگر یک نوبت دست بر خاک زنند و پیشانی و پشت دستها را مسح کنند و نوبت دیگر بزنند و پشت دستها را مسح نمایند احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 27
نجس نمی‌شود به ملاقات نجاست مگر آن که رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست متغیّر شود پس بنا بر این اگر دست شخصی به خون آلوده باشد و در حوضی فرو برد که یک کر باشد بی‌زیاده و کم آب آن حوض تمام نجس می‌شود بجهة آن که معلوم است که اندکی از آن آب به خون تغییر یافته و تتمّه آن کم از کر است پس کلّ آن آب نجس است امّا اگر دست شخصی به بول نجس شده باشد و بول خشک باشد و آن شخص دست خود را در آن حوضی که مساوی کر است فرو برد حوض نجس نمی‌شود و دست آن شخص طاهر می‌شود بجهة آن که چیزی از آن آب به نجاست تغییر نیافته امّا اگر آب حوض زیاده بر کر باشد و قطره خون در آن افتد و بعضی از آن آب به رنگ خون تغییر یابد تخمین باید کرد اگر آن چه از آب آن حوض تغییر نیافته مقدار کر است آن آب طاهر است و اگر کمتر است نجس است و اگر در آبی که یک کر است بی زیاده و کم مویی از سگ مثلا در آنجا افتد و شخصی به کاسه آن مو را از روی آب به یک دفعه بردارد اندرون کاسه با آبی که در او درآمده نجس خواهد بود و بیرون کاسه با آبی که مانده طاهر است و اگر آن مو به کاسه در نیامده باشد بعکس خواهد بود یعنی اندرون کاسه با آبی که در او در آمده طاهر است و بیرون کاسه با آبی که مانده نجس است و امّا آب کم از کر نجس می‌شود به ملاقات نجاست هر چند هیچ یک از رنگ و بو و طعم آن تغییر نیابد

فصل
بدان که در آب چاه میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که ما دام که رنگ یا بو یا طعم آن به نجاست تغییر نیابد نجس نمی‌شود و بعضی برآنند که نجس می‌شود هر چند تغییر نیابد و بعضی برآنند که اگر مقدار یک کر است یا زیاده نجس نمی‌شود مگر به تغییر و اگر کمتر از کر است نجس می‌شود اگر چه تغییر نیابد و مذهب اوّل اقوی است و واجبست نزد آن مجتهدین که قایلند به نجاست آب چاه به ملاقات نجاست آن که کلّ آب آن را نزح نمایند اگر شتری در او بمیرد یا گاوی یا مسکری مایع بالاصالة در آن افتد یا فقاع یا منی یا خون حیض یا استحاضه یا نفاس در آن ریخته شود پس اگر نزح کلّ آب متعذّر باشد واجبست که چهار مرد به نوبت آب بکشند به این طریق که دو مرد آب بکشند تا مانده شوند پس آن دو مرد دیگر آب بکشند چون ایشان مانده شوند آن دو مرد اوّل بکشند و هم چنین از طلوع فجر تا غروب آفتاب.
و اگر اسبی یا خری یا گاو ماده در چاه بمیرد مقدار یک کر آب از آن بکشند.
و اگر آدمی در آن بمیرد هفتاد دلو بکشند خواه آدمی مرد باشد و خواه زن و خواه بالغ و خواه طفل امّا اگر کافر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 28
باشد در آن خلافست بعضی از مجتهدین کشیدن کلّ آب را واجب می‌دانند و بعضی زیاده بر هفتاد دلو واجب نمی‌دانند.
و اگر غایط تر در چاه افتد یا خون بسیار مثل آن قدر خون که از ذبح کردن گوسفند بیرون آید پنجاه دلو باید کشید و اگر خون کم ریخته شود مثل آن قدر خون که از ذبح کبوتر بیرون آید ده دلو باید کشید و هم چنین اگر غایط خشک در چاه افتد.
و اگر موش در چاه افتد و بمیرد و از هم به پاشد یا سگ افتد و زنده بیرون آید هفت دلو بکشند.
و اگر موش از هم نپاشیده باشد سه دلو باید کشید.
و اگر خرگوش یا روباه یا گوسفند یا خوک یا سگ یا گربه در چاه بمیرد چهل دلو بکشند.
و هم چنین اگر بول مرد در چاه ریزد.
و اگر گنجشکی در چاه بمیرد یک دلو باید کشید.
و هر آبی که مضاف مثل گلاب و عرق بیدمشک و غیره بمجرّد رسیدن نجاست به او نجس می‌شود اگر چه ده کر باشد و وضو و غسل بآن صحیح نیست نزد جمیع مجتهدین مگر ابن بابویه که او تجویز وضو ساختن و غسل کردن به گلاب کرده و باقی مجتهدین تجویز نکرده‌اند

دوّم از پاک کننده‌ها زمین است
که زیر کفش و ته پاها را طاهر می‌سازد و اگر پای شخصی را بریده باشند و به جای پا از چوب چیزی ساخته باشد زیر آن چوب را نیز طاهر می‌سازد

سیّم از پاک کننده‌ها آفتابست
که طاهر می‌سازد زمین نجس را و حصیر «1» و بوریا را هر گاه نجس باشد و خشک سازد و هم چنین طاهر می‌سازد هر چه قابل نقل و تحویل نباشد مثل درخت و میوه که بر درخت باشد و درها و پنجره‌ها که داخل عمارت شده باشد و اگر از کل نجس دیواری بطریق چینه بنا شده باشد و آفتاب بر یک روی آن بتابد و کل آن دیوار را خشک کند روی دیگر آن دیوار و اندرون او همه پاک می‌شود

چهارم از پاک کننده‌ها آتش است
و آن طاهر می‌سازد چیزی را که انگشت «2» یا خاکستر کند امّا اگر از کل نجس خشت بزنند و خشت را آجر سازند در طاهر شدن آن خلافست و هم چنین اگر از کل نجس کوزه سازند و شیخ طوسی علیه الرّحمه بر آنست که این هر دو ظاهر می‌شود و این قول قوة «3» دارد

پنجم از پاک کننده‌ها استحاله است
یعنی تغییر صورت و نام شی‌ء نجس مثل آن که منی حیوان طاهر شود یا سگ در نمک‌زار افتد و نمک شود

ششم انتقال
یعنی نجس از جائی به جایی نقل شود مثل خون آدمی که به شکم پشه «4» رود

هفتم انقلاب
مثل آن که خمر سرکه شود

هشتم نقص
مثل شیره انگور که چون او را بجوشانند نجس می‌شود و چون چهار دانک آن کم شود طاهر می‌شود

نهم اسلام
و آن پاک می‌سازد کافر را از
__________________________________________________
(1) در حصیر و بوریا محلّ تامّل است صدر دام ظلّه
(2) در انگشت احوط اجتناب است صدر دام ظلّه
(3) بلکه طاهر نشدن قوة دارد که صدر دام ظلّه
(4) بشرط آن که در عرف بگویند این خون شپش یا پشه است صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 29
نجاست کفر

دهم زوال عین یعنی بر طرف شدن نجاست
مثل آن که دهن اسب یا بعضی اعضای آن آلوده به خون شود پس بمجرّد آن که خون بر طرف شود طاهر می‌شود

یازدهم مسح به طاهر
و این در استنجا از غایط است که چون مخرج را به سه سنگ یا به سه کلوخ یا به سه لته یا غیر آن بشرط آن که طاهر باشد پاک کنند مخرج طاهر می‌شود

دوازدهم تبعیّت
مثل آن که شخصی مسلمان طفلی را از کافر حربی اسیر کند آن طفل به تبعیّت آن مسلمان طاهر می‌شود و هم چنین شیره انگور که چون بجوشد نجس می‌شود و چون چهار دانک آن برطرف شود دیگ و چمچه آن و رخت و بدن پزنده آن به تبعیّت طاهر شدن آن طاهر می‌شود

فصل نجاسات یازده است
اوّل بول.
دویّم غایط بشرط آن که این هر دو از حیوانی باشد که گوشت آن حرام است و خون جهنده داشته باشد.
سیّم خون از هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام مگر خونی که بعد از ذبح در اعضای حیوان بماند بشرط آن که در وقت ذبح خون معتاد بیرون آمده باشد پس هر خونی که بعد از بیرون آمدن خون معتاد در اعضای آن حیوان «1» بماند طاهر است و خوردن آن خون حلال «2» است و بعضی از فقها برآنند که خوردن وقتی حلال است که با گوشت باشد امّا اگر از خونی که بعد از بیرون آمدن خون ذبح بماند جمع کند خوردن آن بی‌گوشت حلال نیست.
چهارم منی از حیوانی که خون جهنده داشته باشد خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام.
پنجم سگ غیر سگ آبی که آن طاهر است امّا حرام است.
ششم خوک غیر خوک آبی که آن حکم سگ آبی دارد و اگر سگی به گوسفندی بجهد و بچّه از ایشان حاصل شود پس اگر به سگ شبیه باشد نجس است و اگر به گوسفند شبیه است یا به هیچ حیوانی شبیه نیست طاهر است امّا اگر سگی به خوکی بجهد و بچّه حاصل شود که به هیچ کدام شبیه نباشد در نجس بودن آن میانه مجتهدین خلافست و احتیاط آنست که نجس است.
هفتم کافر خواه ذمّی و خواه حربی و خواه اهل کتاب باشد و خواه نباشد امّا قلیلی از مجتهدین را مذهب آن است که یهود و نصاری طاهرند و این مذهب ضعیف است.
هشتم هر چه مست کننده باشد بشرط آن که در اصل روان باشد و شیخ ابن بابویه جایز می‌داند نماز کردن جامه که آلوده به خمر باشد و حرام می‌داند نماز کردن در خانه که در آن خمر باشد.
نهم شیره انگور هر گاه بجوشد «3» که چهار دانگه کم نشده باشد.
دهم فقاع یعنی بوزه و آن نجس است اگر چه مست کننده نیست.
یازدهم حیوانی که بمیرد بشرط آن که در حال حیاة خون جهنده داشته باشد خواه
__________________________________________________
(1) مگر خون عضوی که خوردن آن حرام است علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) در غیر حرام گوشت صدر دام ظلّه
(3) مراد از جوش غلیان است که اسفل آن اعلی و اعلای آن اسفل شود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 30
گوشت آن حلال باشد و خواه حرام و جمیع اجزای آن نجس است مگر اجزائی که حسّ نداشته باشد مثل مو و استخوان و شاخ و سم از حیوانی که نجس العین نباشد و سیّد مرتضی بر آنست که اجزای نجس العین که حسّ نداشته باشد مثل مو و استخوان سگ و خوک طاهر است و باقی مجتهدین خلاف او کرده‌اند «1»

فصل اگر سگ ظرفی را به زبان بلیسد
و خواهند که بآب قلیل آن را طهارت دهند باید که آن را به خاک پاک «2» بمالند و بعد از آن دو نوبت باب بشویند و اگر خاک متعذّر باشد بعضی از مجتهدین برآنند که هر چه شبیه به خاک باشد مثل اشنان و سبوس عوض خاک می‌شود و بعضی برآنند که عوض خاک یک نوبت باب بشویند و امّا اگر آن ظرف را باب کثیر مثل کر یا آب روان طهارت دهند یک نوبت باب فرو بردن کافیست «3» بعد از آن که او را به خاک مالیده باشند و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر باب کثیر طهارت دهند خاک مالیدن لازم نیست و قول اوّل اصحّ است و اگر خوک ظرفی را بلیسد بعضی برآنند که آن ظرف را هفت نوبت باب باید شستن و بعضی برآنند که بطریق لیسیدن سگ است‌

فصل اگر جامه مثلا به بول نجس شده باشد
و خواهند که آن را باب قلیل طهارت دهند پس اگر به بول شیر خواره نجس شده باشد بمجرّد ریختن آب بر آن طاهر می‌شود و احتیاج با فشردن نیست امّا به سه شرط:
اوّل آن که آن طفل پسر باشد نه دختر.
دویّم آن که اکثر غذای او شیر باشد.
سیّم آن که سنّ او کمتر از دو سال بوده باشد و اگر به بول غیر طفل شیر خواره نجس شده باشد باید که بعد از آن که آب بر آن بریزند یک نوبت بیفشرند و باز آب بر آن بریزند و نوبت دیگر بیفشرند و اگر بغیر بول نجس شده باشد یک نوبت آب ریختن و یک نوبت فشردن طاهر می‌شود بعد از ازاله عین نجاست و احتیاج بدو نوبت نیست امّا اگر در آب «4» کر یا آب روان طهارت دهند یک نوبت در آب فرو بردن آن کافیست بعد از آن که عین نجاست از آن ازاله شده باشد و افشردن آن لازم نیست و اگر پوست یا دوشک و بالش و مانند آن را باب قلیل طهارت دهند احتیاج با فشردن آن نیست و مالیدن آن کافیست و بدان که هر گاه جامه مثلا نجس شود به نجاستی که رنگ داشته باشد مثل خون یا غیر آن و آن را بشویند و رنگ آن نجاست در جامه بماند آن رنگ پاکست و ازاله آن لازم نیست‌

فصل اگر ظرف نجس را مثل کاسه و دیگ و خم خواهند که باب قلیل طهارت دهند
قدری آب در آن کنند و حرکت دهند تا آب به همه جای آن برسد و آن آب را بریزند و باز نوبت دیگر آب کنند و حرکت دهند بریزند آن ظرف طاهر می‌شود و اگر آن ظرف نجس را در زمین محکم کرده باشند مثل دیگ دکان طباخی کندن آن لازم نیست و به همین طریق طهارت می‌توان داد و اگر اندکی آب در
__________________________________________________
(1) دوازدهم عرق جنب از حرام است بنا بر احوط بلکه خالی از قوة نیست و ملحق به آنست عرق شتر جلّال نیز صدر دام ظلّه
(2) و احوط مالیدن آنست به خاک تر شده نیز و احوط از آن مالیدن دفعه سیّم است باب کل صدر دام ظلّه
(3) احوط تعداد است صدر دام ظلّه
(4) گذشت که در کر احوط تعدد است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 31
ته آن بماند آن را به لتّه یا پنبه پاک بردارند و بدان که از ظرف طلا و نقره چیزی خوردن یا چیزی در آن گذاشتن حرام است بر مرد و زن امّا آن آب و طعام و میوه که در آن ظرفست حرام نمی‌شود و لیکن از آن ظرف بیرون آوردن بقصد خوردن حرام است و بقصد آن که بر جائی گذارند و بعد از آن بخورند حلال است و از آفتابه طلا و نقره دست شستن حرام است و هم چنین از طاس طلا و نقره آب بر خود یا بر دیگری یا بر جائی ریختن و هم چنین از دوات طلا و نقره چیزی نوشتن و از سرمه‌دان طلا و نقره سرمه کشیدن امّا به قلم و میل طلا و نقره چیز نوشتن و سرمه کشیدن حلال است و اگر از طاس و کوزه نقره‌کوب یا طلاکوب آب خورد واجبست که لب خود را به نقره آن و طلای آن نرساند و اگر مسّ مطلّا را در آتش گذارند پس اگر طلا از آن حاصل شود حکم ظرف طلا خواهد داشت و اگر مطلقا طلا حاصل نشود میانه مجتهدین در آن خلافست و اصحّ آنست که حکم ظرف مسّ دارد و غسل در حوض طلا و نقره صحیح نیست خواه غسل ترتیبی باشد و خواه غسل ارتماسی امّا اگر زمین آن حوض غیر طلا و نقره باشد غسل در آن صحیح است
به اتمام رسید باب اوّل به توفیق اللَّه تعالی‌

باب دویّم از کتاب جامع عبّاسی
در بیان مسائل نماز واجبی و سنّتی و در آن مقدّمه و سه مطلب است‌

مقدّمه
بدان که نماز واجبی دوازده است:
اوّل نماز شبانه روزی که آن را نماز یومیّه گویند.
دویّم نماز جمعه.
سیّم نماز عید رمضان.
چهارم نماز عید قربان.
پنجم نماز طواف خانه کعبه.
ششم نماز آیات یعنی کسوف و خسوف و زلزله و هر امر آسمانی که موجب خوف باشد مثل بادهای سیاه و سرخ و امثال آن.
هفتم نماز میّت.
هشتم نمازی که بنذر واجب شود.
نهم نمازی که به سوگند واجب شود.
دهم نمازی که بعهد واجب شود.
یازدهم نمازی که به اجاره واجب شود.
دوازدهم نمازی که از پدر فوت شده باشد «1» بر پسر بزرگتر واجب می‌شود.
امّا نمازهای سنّتی بسیار است و آن چه در این کتاب مذکور می‌شود بیست و چهار نماز است:
اوّل نماز نوافل یومیّه که در هر روز و هر شب سنّت است که گذارده شود.
دوّم نمازی که به حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله منسوبست.
سیّم نمازی که به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منسوبست.
چهارم نمازی که به حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام منسوبست.
پنجم
__________________________________________________
(1) یا از مادر فوت شده باشد علی الاحوط صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 32
نماز جعفر طیّار.
ششم نماز اعرابی «1».
هفتم نماز طلب باران که آن را نماز استسقا گویند.
هشتم نماز عید غدیر.
نهم نماز روز اوّل هر ماه.
دهم نماز نافله ماه رمضان.
یازدهم نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله.
دوازدهم نماز شب مبعث.
سیزدهم نماز روز مباهله.
چهاردهم نماز زیارت.
پانزدهم نماز رغایب.
شانزدهم نماز شب نصف ماه رجب.
هفدهم نماز شب نصف ماه شعبان.
هجدهم نماز شب عید ماه رمضان.
نوزدهم نماز ساعت غفلت.
بیستم نماز وقت اراده سفر.
بیست و یکم نماز توبه.
بیست و دویّم نماز هدیه میّت.
بیست و سیّم نماز روز عاشورا.
بیست و چهارم نماز روز نوروز.

مقصد اوّل در بیان نماز یومیّه
یعنی نمازهای پنجگانه که در هر شبانه روز واجبست بر هر بالغ و عاقل مگر زنی که حایض باشد یا نفساء بدان که مقدّمات نماز یعنی چیزی چند که پیش از شروع از نماز بفعل باید آورد شش است:
اوّل طهارت از حدث.
دویّم نجاست بر طرف کردن از بدن و جامه.
سیّم پوشیدن عورت.
چهارم ملاحظه نمودن مکان نماز که نجس و غصبی نباشد.
پنجم ملاحظه نمودن وقت نماز.
ششم تحقیق نمودن قبله و ازین شش چیز دو چیز اوّل در باب اوّل این کتاب به تفصیل مذکور شد و چهار باقی در چهار مبحث مذکور می‌شود

مبحث اوّل در بیان پوشیدن عورت
و آن در نماز واجبست خواه کسی باشد که نگاه کند و خواه نباشد و خواه نگاه کننده محرم باشد مثل زن و کنیز این کس و خواه نامحرم پس اگر شخصی در خانه تاریک خالی نماز گذارد و عورت خود را نپوشد نماز او باطلست و بر مرد همین پوشیدن قبل و دبر و خصیه واجبست امّا بر زن واجبست پوشیدن کلّ بدن غیر رو و کف دستها و قدمها «2».
امّا اگر زن بنده باشد پوشیدن سر و مو بر او واجب نیست.
و به رختی که بر آن نماز گذارند بیست و هفت امر متعلّق است پنج امر واجب و هفت امر سنّت و پانزده امر مکروه.
امّا پنج امر واجب:
اوّل آن که غصبی نباشد.
دوم آن که حریر محض نباشد که نماز مرد در حریر محض جایز نیست و شیخ ابن بابویه بر آنست که زن را نیز در حریر محض نماز جایز نیست امّا این قول ضعیف است و جایز است مردان را حریر پوشیدن به واسطه ضرورت مثل سرما یا دفع «3» شپش و در روز جنک نیز پوشیدن حریر مردان را جایز است.
سیّم آن که طلا نباشد که نماز مرد در طلا باطلست.
چهارم آن که طاهر باشد مگر در شش جا: اوّل آن که
__________________________________________________
(1) چون نماز مستحبّی چهار رکعتی معهود از شرع نیست احوط ترک نماز اعرابیست صدر دام ظلّه
(2) احوط ستر باطن قدمین است صدر دام ظلّه العالی بمد الایام و اللیالی
(3) اگر بمقدار زمان نماز نیز مدخلیّت در دفع آن داشته باشد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 33
جراحتی یا دمّلی داشته باشد که خون از آن روان «1» باشد پس بآن خون نماز صحیح است تا وقتی که آن دمّل و جراحت به شود.
دویم آن که اگر بول شخصی به تواتر آید و جامه بآن بول نجس شود در آن حال و در آن جامه نجس نماز او صحیح است بشرط آن که در هر شبانه روز یک نوبت آن جامه را طهارت دهد.
سیّم آن که اگر زنی طفلی را تربیت نماید خواه آن طفل پسر باشد و خواه «2» دختر و غیر از یک جامه نداشته باشد هر چند آن جامه به بول و غایط آن طفل نجس شده باشد نماز او در آن جامه صحیح است بشرط آن که در هر شبانه روزی یک نوبت آن جامه را طهارت دهد و افضل آنست که نماز ظهر و عصر را بعد از طهارت دادن جامه بی‌فاصله در آخر وقت گذارد و شام و خفتن را در اوّل وقت گذارد تا چهار نماز را در جامه طاهر یا جامه قلیل النّجاسه دریافته باشد.
چهارم آن که خونی باشد کمتر از مقدار درهم بغلی و آن بقدر بند بالای انگشت زهگیر است پس اگر در جامه یا در بدن آن مقدار خون باشد نماز صحیح است و بر طرف کردن آن لازم نیست مگر آن که از مکان خود به جامه یا بدن سرایت کند یا خون حیض یا استحاضه یا نفاس یا خون سگ یا خون خوک یا خون کافر باشد پس در این هفت جا برطرف کردن آن از بدن و جامه واجبست اگر چه کمتر از مقدار درهم بغلی باشد.
پنجم آن که نجاست در پوششی باشد که ستر عورت بآن نتوان کرد مثل کلاه و بند چاقشور و بند زیر جامه هر چند نجاست آن مغلّظه باشد یعنی از آن شش خون باشد که قبل از این مذکور شد «3».
ششم هر نجاستی که نماز گذارنده قادر بر ازاله آن نباشد مثل آن که جامه نجس را به جهت شدّت سرما نتواند کندن پس در آن جامه نماز صحیح است امّا در غیر مسجد «4».
پنجم از واجبات ساتر آنست که ساتر پوست حیوانی نباشد که خوردن گوشت آن حرام است مثل سمور و روباه و هم چنین مو و پشم آنها امّا دو حیوانست که گوشت آنها حرام است و با وجود این نماز در پوست و پشم آنها صحیح است یکی از آن دو حیوان خز است و آن جانوریست آبی که در خشکی زنده نمی‌ماند و دیگری سنجابست و بعضی از مجتهدین منع نماز کرده‌اند در پوست و پشم سنجاب «5».
و امّا آن هفت امر سنّت که تعلّق به رخت مصلّی دارد:
اوّل آن که آن چه پوشش نماز است سفید باشد.
دویّم آن که بهترین و پاکیزه‌ترین پوشیدنیهای این کس باشد.
سیّم آن که ممزوج به ابریشم نباشد.
چهارم آن که اگر سفید نباشد رنگ سیر نداشته باشد.
پنجم آن که مصلّی دستار بر سر داشته باشد.
ششم آن که دستاری که در آن نماز گذارد تحت الحنک داشته باشد.
هفتم در نعل عربی نماز گذاردن.
و امّا آن پانزده امر که مکروهست:
اوّل
__________________________________________________
(1) روان بودن خون از او لازم نیست ولی ملاحظه عسر و حرج را فی الجمله در ازاله آن نمایند علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) خالی از احتیاط نیست صدر دام ظلّه
(3) ولی احوط آنست که هر یکی از آنها در محلّ خود باشد مثل کلاه بر سر و بند در زیر جامه صدر دام ظلّه
(4) ظاهر اگر آن نجاست سرایت بمسجد نکند باکی ندارد چنانچه خواهد آمد صدر دام ظلّه
(5) و این احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 34
در جامه مصوّر نماز کردن.
دوّم بر جای نماز ابریشمی نماز گذاردن.
سیّم در لباس سیاه نماز کردن مگر دستار و مسحی که نماز کردن در این هر دو اگر سیاه باشد مکروه نیست.
چهارم در لباسی که کافر بافته یا دوخته باشد نماز گذاردن.
پنجم در لنگی که بر بالای پیراهن بسته باشند نماز کردن.
ششم نماز کردن در رخت شخصی که از نجاست ملاحظه نکند.
هفتم نماز کردن در رخت شخصی که از غصب کردن مال مردم ملاحظه نکند.
هشتم نماز گذاردن و در دست آن انگشتر آهن باشد.
نهم بدون ردا نماز گذاردن.
دهم آن که زن بدون گردنبند یا قلاده نماز کردن.
یازدهم آن که در پا خلخال داشته باشد که صدا کند.
دوازدهم در قبای بند بسته نماز کردن.
سیزدهم آهن ظاهر با خود داشتن امّا اگر پنهان باشد با خود داشتن آن مکروه نیست.
چهاردهم نماز کردن مرد در جامه زرد یا سرخ.
پانزدهم اشتمال صمّا یعنی دو طرف ردا را از زیر بغل بیرون آوردن و بر یک دوش انداختن‌

مبحث دویّم در مکان نماز
بدان که سی و سه امر است که به مکان نماز تعلّق دارد دو امر واجب و چهار امر سنّت و بیست و هفت امر مکروه‌

امّا دو امر واجب
اوّل آن که مکان نماز غصبی نباشد که نماز در مکان غصبی باطل است مگر آن که مالک رخصت دهد و هم چنین در ملک شخصی بی‌رخصت او نماز صحیح نیست و رخصت چهار نوعست اوّل رخصت صریح مثل آن که مالک گوید که در منزل من نماز بکذارد دویّم رخصت ضمنی مثل آن که بگوید امروز در منزل من باش سیّم رخصت فحوی مثل آن که مهمانی را به منزل خود آورد چهارم رخصت شاهد حال و آن در مثل صحرا و حمّام و کاروانسراست که حال شاهد است به آن که مالک به نماز کردن در آن راضی است.
دویّم آن که مکان نماز نجس نباشد به حیثیّتی که نجاست به بدن مصلّی یا لباس او سرایت کند اگر چه خون کم از درهم بغلی باشد امّا اگر مکان خشک باشد و نجاست آن سرایت نه کند نماز در آن صحیح است مگر جای سجده که اگر آن نجس باشد نماز صحیح نیست هر چند خشک باشد و نجاست آن به بدن و رخت مصلّی نرسد
و

امّا آن چهار امر سنّت
که تعلّق به مکان نماز دارد:
اوّل آن که کلّ مکان نماز طاهر باشد.
دویم آن که مکان پیشانی در بلندی و پستی با مکان ایستادن برابر باشد یا آن که مکان پیشانی از مکان ایستادن پست باشد.
سیّم آن که در برابر مصلّی ستره‌ای باشد و مراد از ستره آنست که دیواری یا حایلی در قبله مصلّی باشد که میانه مصلّی و آن بیش از دو ذرع یا سه ذرع دست نباشد و اگر عصائی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 35
در برابر باشد کافیست.
چهارم آن که نماز واجب در مسجد گذارده شود خصوصا در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله در حدیث آمده که ثواب یک نماز در مسجد الحرام برابر ثواب صد هزار نماز است و ثواب یک نماز در مسجد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله برابر ثواب ده هزار نماز است و در هر یک از مسجد اقصی و مسجد کوفه برابر ثواب هزار نماز است و در مسجد جامع برابر ثواب صد نماز است و در مسجد محلّه برابر بیست و پنج نماز است و در مسجد بازار ثواب دوازده نماز است.
امّا زن را نماز در خانه افضل است از نماز او در مسجد و نماز او در خانه اندرونی افضل است از نماز او در خانه بیرونی و نماز او در ایوان منزل افضل است از نماز او در صحن منزل و نماز او در صحن منزل افضل است از نماز او بر بام منزل و بر بامی که فصیل دارد افضل است از بامی که فصیل ندارد
و

امّا بیست و هفت امر مکروه
که تعلّق به مکان نماز دارد:
اول نماز در اندرون حمّام گذاردن امّا در جامه‌کن حمّام و بر بام حمّام مکروه نیست.
دوّم در کشتی نماز گذاردن هر گاه قدرت بر بیرون رفتن «1» باشد.
سیّم در خانه کعبه نماز واجب گذاردن امّا نماز سنّت مکروه نیست.
چهارم در جائی نماز گذاردن که در برابر آن مصحف گشاده باشد یا کتابی یا کاغذی نوشته بشرط آن که خطّ او نمایان باشد.
پنجم در جائی که در برابر او چراغی باشد یا آتش افروخته.
ششم در جائی که در برابر او عورتی خوابیده باشد هر چند محرم باشد و پشت او به جانب مصلّی باشد.
هفتم در جائی که شخص روبرو باشد.
هشتم در جائی که سلاح بی‌غلاف در برابر باشد.
نهم در خانه که مجوسی در آنجا باشد امّا در خانه که یهود و نصاری باشد نماز کردن مکروه نیست.
دهم در خانه که در آن سگ باشد.
یازدهم در جائی که دری گشاده در برابر باشد.
دوازدهم در گورستان نماز کردن.
سیزدهم در جائی که چهارپایان در آنجا بسته می‌شود مثل طویله و مانند آن هر چند چهارپایان در آنجا نباشد.
چهاردهم در خانه که مست کننده در آن باشد.
پانزدهم بر روی خرمن گندم نماز کردن هر چند آن را بگل اندوده باشند.
شانزدهم در محلّی که اکثر اوقات آتش در آنجا می‌سوزانند مثل طون حمّام و مطبخ هر چند که در وقت نماز از آتش خالی باشد.
هفدهم آن که مرد در جائی نماز گذارد که در پهلوی او یا مقدّم بر او زنی نماز گذارد و خواه محرم باشد و خواه نامحرم هر گاه میانه ایشان حایلی نباشد یا مقدار ده ذرع بذرع دست دوری نباشد امّا اگر زن در پس سر مرد باشد کراهت برطرف می‌شود و احتیاج به حایل یا دوری ده ذرع نیست و بعضی از مجتهدین نماز
__________________________________________________
(1) احوط ترکست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 36
مرد و زن را باطل می‌دانند هر گاه مقارن هم تکبیر احرام گویند و الّا نماز آن را که تکبیر احرام بعد از دیگری گفته باطل می‌دانند «1» بشرط آن که زن در پهلوی مرد یا مقدم بر مرد نماز گذارد و حایل یا دوری ده ذرع نباشد هجدهم نماز گذاردن بر آن خاکی که مورچه‌ها از سوراخ خود بیرون می‌آورند.
نوزدهم در جائی که حیوانات آنجا ذبح می‌شوند.
بیستم در شوره‌زار نماز گذاردن.
بیست و یکم بر روی برف نماز گذاردن.
بیست و دوّم در گذرگاه آب نماز کردن هر چند که آنجا آب نباشد.
بیست و سیّم بر ریگ روان نماز گذاردن.
بیست و چهارم در جادّه راه نماز کردن.
بیست و پنجم در زمینی که شقایق در آن روییده باشد.
بیست و ششم در خانه که مصوّر باشد.
بیست و هفتم در جائی که شتران در آنجا خوابند هر چند که از شتر خالی باشد

فصل در احکام مساجد
مسجد بنا نهادن و عمارت کردن ثواب عظیم دارد و از
حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که هر کس مسجدی بنا کند خدای تعالی خانه در بهشت جهت او بنا می‌کند
. و احادیث در ثواب بنا کردن مسجد بسیار است.
و بدان که چهل و یک امر تعلّق بمسجد دارد دوازده امر سنّت و هفده امر مکروه و یازده امر حرام.
امّا دوازده امر سنّت:
اوّل آن که بنای مسجد بسیار بلند و بسیار پست نباشد.
دوّم آن که طهارت خانه مسجد را نزدیک در مسجد بسازند.
سیّم آن که شخصی که داخل مسجد می‌شود اوّل پای راست را پیش کند و وقتی که از مسجد بیرون می‌رود پای چپ را.
چهارم آن که پیش از داخل شدن ملاحظه کفش خود کند که نجس نباشد.
پنجم آن که در وقت داخل شدن بمسجد این دعا بخواند:
بسم اللَّه و السّلام علی رسول اللَّه و صلوات اللَّه و صلوات ملائکته علی محمّد و آل محمّد و السّلام علیهم و رحمة اللَّه و برکاته، ربّ اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلک.
ششم آن که در وقت بیرون رفتن نیز همین دعا بخواند.
هفتم بر وضو بودن در وقت داخل شدن.
هشتم آن که چون داخل شود دو رکعت نماز تحیّت مسجد بگذارد.
نهم اکثر اوقات بمسجد تردّد نمودن و مسجد را خوشبو گردانیدن.
دهم در مسجد رو بقبله نشستن و حمد خدای به جای آوردن و صلوات فرستادن و حاجت از خدا طلبیدن.
یازدهم چراغ در مسجد روشن کردن چه از
حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله منقول است که هر کس در مسجدی چراغ روشن کند جمیع ملائکه و حاملان عرش از جهت او استغفار می‌کنند ما دام که آن چراغ روشن باشد.
دوازدهم مسجد را جاروب کردن خصوصا در روز
__________________________________________________
(1) و این احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 37
پنجشنبه و شب جمعه و از
حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام منقولست که حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر کس روز پنجشنبه یا شب جمعه مسجدی را جاروب کند و بمقدار سرمه که بچشم می‌کشند خاکروبه از مسجد بیرون کند خدای تعالی جمیع گناهان او را می‌آمرزد.
و امّا هفده امر مکروه که بمسجد تعلّق دارد:
اوّل آن که دیوار مسجد کنگره داشته باشد.
دویم آواز در مسجد بلند کردن.
سیّم شمشیر از غلاف بیرون کردن.
چهارم در مسجد شعر خواندن.
پنجم خواب کردن.
ششم خرید و فروخت کردن.
هفتم حکایت امور دنیا کردن.
هشتم اطفال و دیوانه‌ها را گذاشتن که داخل مسجد شوند.
نهم وضو کردن در مسجد از حدث و بول یا حدث غایط.
دهم برهنه کردن عورتین یا ناف یا ران یا زانو.
یازدهم قضا پرسیدن.
دوازدهم شخصی را حد زدن.
سیزدهم بر دیوار مسجد صورت چیزی کشیدن که جان نداشته باشد مثل درخت و غیره.
چهاردهم آب دهن یا بلغم در مسجد افکندن.
پانزدهم داخل شدن شخصی در مسجد که از دهن او بوی سیر یا پیاز آید.
شانزدهم مسجد را مکتب کردن.
هفدهم بفعل آوردن اهل حرفت حرفت خود را در مسجد به تخصیص سر تراشی.
هجدهم در مسجد ترکی یا فارسی یا به زبان دیگر غیر زبان عربی حرف زدن.
امّا آن یازده امر که حرامست:
اوّل مسجد را به طلا نقّاشی کردن.
دویّم سنگ ریزه که فرش مسجد است از مسجد بیرون کردن.
سیّم در مسجد چیز نجس داخل کردن هر چند سرایت بمسجد نکند «1».
چهارم درنگ نمودن جنب و حایض و نفاس در مسجد.
پنجم فروشی که وقف مسجد باشد در غیر مسجد انداختن.
ششم چیزی را در مسجد طهارت دادن اگر چه در آب کر یا آب جاری باشد.
هفتم چیزی از زمین مسجد داخل ملک خود یا داخل کوچه کردن.
هشتم میّت در مسجد دفن کردن.
نهم صورت جاندار در دیوار مسجد کشیدن.
دهم مصالح مسجدی که منهدم شود و قابل تعمیر نباشد در غیر مسجد بکار بردن.
یازدهم در مسجد درخت نشانیدن‌

مبحث سیّم در ملاحظه نمودن اوقات نمازهای واجبی و سنّتی
بدان که اوّل وقت نماز صبح بر آمدن صبح صادق و وقت آن می‌کشد تا بر آمدن آفتاب.
و اوّل وقت پیشین زیاده شدن سایه شخص است بعد از آن که به نهایت کوتاهی رسیده باشد چنانکه در این بلاد واقع می‌شود یا ظاهر شدن سایه است بعد از آن که برطرف شده باشد چنانکه در مکه مشرّفه واقع می‌شود و این وقت را زوال گویند.
و اوّل وقت عصر وقتیست که از زوال آفتاب مقدار
__________________________________________________
(1) با عدم سرایت حرمت معلوم نیست و خبر وارد در او زیاده بر نجاست مسریه دلالت ندارد و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 38
نماز ظهر گذشته باشد نظر بحال مصلّی پس اگر متطهّر «1» و مقیم باشد مقدار چهار رکعت گذشته باشد وقت عصر داخل شده و اگر محدث باشد مقدار طهارت و چهار رکعت گذشته باشد و اگر مسافر و متطهّر باشد مقدار دو رکعت و اگر مسافر و محدث باشد مقدار طهارت و دو رکعت گذشته باشد.
و آخر وقت ظهر وقتیست که تا غروب آفتاب مقدار نماز عصر مانده باشد نظر بحال مصلی چنانچه معلوم شد و این مقدار وقت مخصوص عصر است و مقدار اداء ظهر از اوّل زوال مخصوص ظهر است و ما بین دو وقت مخصوص مشترکست میان ظهر و عصر.
و آخر وقت عصر غروب آفتابست «2» و آن اوّل وقت نماز شام است و علامت آن برطرف شدن سرخیست که در جانب مشرق ظاهر می‌شود.
و اوّل وقت نماز خفتن وقتیست که از غروب آفتاب مقدار سه رکعت گذشته باشد اگر متطهّر باشد یا مقدار سه رکعت یا طهارت اگر محدث باشد پس وقت مشترک می‌شود میان شام و خفتن تا آن که باقی ماند بنصف شب آن مقدار که نماز خفتن را بآن ادا توان کردن و آن مخصوص نماز خفتن است نظر بحال مصلی چنانکه گذشت و جمعی از مجتهدین برآنند که تا سرخی جانب مغرب برطرف نشود وقت نماز خفتن داخل نمی‌شود.

فصل [در فوریت و تأخیر ادای نماز]
نماز در اوّل وقت گذاردن ثواب عظیم دارد به تخصیص نماز صبح و مغرب و تأخیر نماز از اوّل وقت به غایت مکروهست مگر در چند جا که تأخیر نماز از اوّل وقت سنّت است.
و از آن جمله دوازده جا که مشهورتر است مذکور می‌سازیم:
اوّل تأخیر نماز خفتن تا وقتی که سرخی مغرب برطرف شود و بعضی مجتهدین این تأخیر را واجب می‌دانند.
دویّم تأخیر نماز ظهر در بلادی که هوا به غایت گرم می‌شود تا وقتی که گرمی هوا کمتر شود.
سیّم تأخیر نماز عصر تا وقتی که سایه که بعد از زوال حادث شده مساوی شاخص شود.
چهارم تأخیر زنی که استحاضه کثیره دارد هر یک از نماز ظهر و عصر را به آخر وقت تا چهار نماز را به یک غسل دریابد.
پنجم تأخیر نماز صبح و ظهر و عصر جهت گذاردن نافله آن.
ششم تأخیر پیش‌نماز نماز را تا وقتی که مأمومین جمع شوند.
هفتم تأخیر مأمومین نماز را تا وقتی که پیشنماز حاضر شود.
هشتم تأخیر مسافر نماز را تا فرود آمدن هر گاه آداب نماز را در منزل بهتر به جا تواند آورد.
نهم تأخیر نماز مغرب و خفتن تا رسیدن به مشعر الحرام چنانچه در کتاب حجّ مذکور خواهد شد.
دهم تأخیر نماز مغرب شخصی را که جمعی انتظار او بکشند که با او افطار نمایند و یا خود روزه بوده باشد و به غایت گرسنه شده باشد.
یازدهم تأخیر مربّیه طفل ظهر و عصر را به آخر وقت تا چهار نماز را
__________________________________________________
(1) معلوم نیست گذشتن مقدار طهارت و مثل آن از مقدمات نماز از وقت مخصوص بوده باشد صدر دام ظله
(2) احوط تاخیر نینداختن نماز ظهر و عصر است از فرو رفتن قرص آفتاب و اگر تأخیر شد البته پیش از برطرف شدن سرخی به جای آورد و نیّت ادا و قضا ننمایند و تأخیر افطار است در روزه از برطرف شدن سرخی صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 39
در جامه طاهر یا در جامه قلیل النّجاسة دریابد چنانکه در کتاب طهارة مذکور شد.
دوازدهم تأخیر شخصی که به قضای نمازهای گذشته مشغول است نماز حاضره را تا آخر وقت و سیّد مرتضی تأخیر نماز حاضره را در این صورت واجب می‌داند و مذهب او این است که هر کس را نماز قضا در ذمّه باشد واجبست علی الفور به جا آورد و او را جائز نیست که به هیچ امر مباح یا سنّت اشتغال نماید تا وقتی که ذمّه خود را از همه آن نمازها فارغ سازد امّا جمعی کثیر از مجتهدین در این مسأله با سیّد مرتضی موافقت نکرده‌اند

فصل در احکام اذان گفتن
چون وقت هر یک از نمازهای پنجگانه داخل شود اذان گفتن سنّت مؤکّد است خصوصا از برای نمازی که قرائت آن را بلند باید خواند و بعضی از مجتهدین اذان را از برای آن واجب می‌دانند و بعضی مخصوص آن نمی‌دانند بلکه اذان را از برای هر یک از نمازهای پنجگانه واجب می‌دانند و بعضی همین از برای نماز صبح و مغرب واجب می‌دانند و بس و اذان از برای غیر نمازهای پنجگانه سنّت نیست بلکه حرام است امّا سنّت است که سه نوبت الصّلاة گفته شود.
و اذان گفتن از برای نماز یومیّه ثواب عظیم است و احادیث در این باب از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام بسیار است مثل آن که در حدیث آمده که
هر کس در شهری از شهرهای اسلام اذان بگوید بهشت بر او واجب می‌شود
و بدان که لازم نیست که مؤذن بالغ باشد پس اگر طفل ممیّز اذان بگوید کافیست و اذان زن از برای زنان و از برای مردانی که محرم او باشند جایز است بشرط آن که نامحرم آواز او را نشنود امّا اگر زن بسیار پیر باشد و از شنیدن آواز او حظّی نباشد جایز است که مردان نامحرم بشنوند.
آن چه به اذان متعلّق است سی امر است نوزده امر سنّت و نه امر مکروه و دو امر حرام.
امّا نوزده امر سنّت:
اوّل آن که اذان را در اوّل وقت گوید.
دوّم مؤذّن در وقت اذان گفتن رو بقبله باشد.
سیّم آن که اذان را بلند بگوید.
چهارم آن که ایستاده بگوید.
پنجم آن که در وقت اذان وضو داشته باشد.
ششم آن که بر جای بلند بایستد.
هفتم آن که دو انگشت خود را در دو گوش کند.
هشتم آن که اذان را به تأنّی بگوید نه بشتاب.
نهم آن که در آخر هر فصل سکوت قلیل نماید.
دهم آن که اختیار مؤذّنی کند که عدالت داشته باشد.
یازدهم آن که مؤذّن وقت شناس باشد.
دوازدهم آن که خوش آواز باشد.
سیزدهم آن که حرف نزند در وقت اذان شنیدن.
چهاردهم دانستن مؤذّن مسائل اذان را به طریقی که فقها و علما قرار داده‌اند.
پانزدهم صلوات فرستادن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 40
مؤذّن و کسی که اذان می‌شنود در وقت نام بردن حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله.
و شیخ ابن بابویه صلوات فرستادن مطلقا واجب می‌داند بر هر کس که نام آن حضرت برد یا بشنود و این قول کمال قوّت دارد.
شانزدهم اظهار کردن مؤذّن حرف‌ها را در لفظ اللَّه و اله و اشهد و الصّلاة.
هفدهم اظهار کردن حرف حا را در لفظ الفلاح.
هجدهم آن چه مؤذّن از فصول اذان گوید شنونده نیز آن را بگوید.
نوزدهم اعاده نمودن مؤذّن اذان صبح را اگر قبل از طلوع فجر بفعل آورده باشد.
و امّا آن نه امر که در اذان مکروهست:
اوّل حرف زدن مؤذّن در اثنای اذان.
دویم سکوت طویل در اثنای اذان.
سیّم نگاه کردن مؤذّن در حال اذان به جانب راست و چپ.
چهارم هر یک از شهادتین را زیاده از دو نوبت گفتن چنانکه مخالفان می‌کنند.
پنجم اذان گفتن در وقت راه رفتن.
ششم سواره اذان گفتن.
هفتم اذان گفتن جهت عصر روز جمعه هر گاه نماز جمعه گذارند.
هشتم اذان گفتن جهت عصر روز عرفه شخصی را که حجّ می‌گذارد.
نهم اذان گفتن جهت عشا در مشعر الحرام شخصی را که حجّ می‌گذارد و بعضی از «1» مجتهدین اذان گفتن در این سه جا حرام می‌دانند.
و امّا آن دو امر که حرام است:
اوّل اذان گفتن قبل از آن که وقت نماز داخل شود مگر اذان نماز صبح که قبل از طلوع فجر جایز است.
دویّم گفتن الصّلاة خیر من النّوم در اذان صبح مگر به واسطه تقیّه که نزد مخالفان گفتن آن سنّت است‌

فصل: اقامت بعد از اذان
سنّت مؤکّد است و با آن که اذان ثواب عظیم دارد ثواب اقامت بیش از ثواب اذان است و سنّت است که آواز در اقامت بلند نکند و تأنّی در آن سنّت نیست بلکه ترک تأنّی سنّت است و سیّد مرتضی علیه الرّحمة اقامت را در نمازهای پنجگانه واجب «2» می‌داند و بی‌وضو اقامت گفتن را حرام می‌داند و ایستادن را در آن واجب می‌داند و بعضی از مجتهدین حرف زدن را بعد از قامت الصّلاة حرام می‌دانند «3» مگر حرفی که به نماز تعلّق داشته باشد مثل التماس کردن حاضران از شخصی عادل که پیشنمازی ایشان کند یا امر کردن مأمومین را بانکه صفهای خود را راست بدارند و مانند این.
و بدان که هر گاه شخصی اذان و اقامت به جا نیاورده داخل نماز شود سنّت است که نماز را قطع کند و هر دو را به جا آورده نماز را از سر گ‌یرد و این مشروط به پنج شرط است:
اوّل آن که به سهو ترک اذان و اقامت کرده باشد نه بعمد.
دویّم آن که هنوز در رکعت اوّل باشد.
سیّم آن که رکوع نکرده باشد.
چهارم آن که وقت نماز آن قدر تنک نشده باشد که اگر تلافی اذان و اقامت نماید بعضی از نماز در خارج وقت واقع شود.
پنجم آن که لازم نیاید که بعضی از نماز در مکان غیر
__________________________________________________
(1) فرمایش بعض از مجتهدین موافق با احتیاط است ترک نشود صدر دام ظلّه
(2) و متابعت سیّد اولی بلکه احوط خواهد بود صدر دام ظلّه
(3) و متابعت این مجتهدین احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 41
مباح یا در جامه غیر مباح واقع شود مثل آن که صاحب خانه یا صاحب جامه گوید که رخصت است که دو رکعت نماز در خانه من یا در جامه من بگزاری و زیاده از آن رخصت نیست در این صورت جایز نیست که نماز را قطع کند و بعد از گفتن اذان و اقامت نماز را از سر گ‌یرد بجهت آن که آخر نماز در مکان غیر مباح یا در جامه غیر مباح واقع خواهد شد.
و واجبست که چون خواهد که بواسطه تلافی اذان و اقامت نماز را قطع کند قبل از قطع بگوید السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللَّه و برکاته.
و هر گاه در اثنای اذان از مؤذّن حدثی سر زند سنّت است که اذان را قطع کند و وضو بسازد و اذان را از آنجا که قطع کرده به اتمام رساند و لازم نیست که اذان را از سر گ‌یرد.
امّا اگر در اثنای اقامت از مؤذّن حدثی واقع شود اقامت را از سر گ‌یرد.
و سنّت است که ما بین اذان و اقامت فاصله واقع شود بدو رکعت یا به یک سجده یا به یک نشستن یا به یک گام «1» برداشتن یا به گفتن سبحان اللَّه یا الحمد للّه.
و اگر فصل به سجده یا بنشستن کند در اثنای آن این دعا بخواند: اللَّهمّ اجعل قلبی بارّا و عیشی قارّا و رزقی دارّا و عملی سارّا و اجعلنی عند قبر رسولک صلّی اللَّه علیه و آله مستقرّا و قرارا.
و در وقت نشستن نیز همین دعا بخواند سبحان من لا تبید معالمه سبحان من لا ینسی ذکره سبحان من لا یخیّب سائله سبحان من لیس له حاجب یرشی و لا أبواب یغشی و لا ترجمان یناجی سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء سبحان من فلق البحر لموسی سبحان من لا یزداد علی کثرة العطایا إلّا کرما و جودا سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره.
و بعد از اقامت این دعا بخواند: اللَّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة و الصّلاة القائمة بلّغ محمّد صلّی اللَّه علیه و آله الدّرجة الوسیلة و الفضل و الفضیلة باللَّه استفتح و باللَّه استنجح و علی اللَّه أتوکّل و بمحمّد صلّی اللَّه علیه و آله أتوجّه. اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آله و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدّنیا و الآخرة و من المقرّبین

[احکام قبله
بدان که شخصی که نماز می‌گذارد از چهار حال بیرون نیست یا در اندرون خانه کعبه است یا بر بام خانه کعبه یا به خانه کعبه آن قدر نزدیکست که اگر خواهد خانه کعبه را تواند دید یا از شهر مکّه آن قدر دور است که دیدن خانه او را میسّر نیست پس اگر در اندرون خانه کعبه است بهر طرف که نماز بکذارد نماز او صحیح است بلکه در نمازهای چهار رکعتی می‌تواند که در هر رکعتی رو به دیواری از دیوارهای خانه کعبه کند بشرط آن که فعل کثیر لازم نیاید و اگر بر بام خانه کعبه باشد نیز این حکم دارد
__________________________________________________
(1) استحباب آن در غیر منفرد معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 42
امّا واجبست که آن چنان باشد که در وقت سجده کردن از بام خانه کعبه قدری در قبله او باشد و هم چنین اگر در اندرون خانه کعبه باشد و رو به جانب در خانه نماز کند واجبست که قدری از آستان در کعبه در قبله او باشد و امّا شخصی که نزدیک خانه کعبه باشد به حیثیّتی که کعبه را تواند دید مثل مردمی که در مکّه‌اند بر او لازم نیست که در وقت نماز خانه کعبه را به بیند امّا بر او واجبست به طریقی نماز گذارد که اگر از میان دو قدم او تا به میان پیشانی او در وقت سجود خطّی بکشند آن خط راست به خانه کعبه بخورد و به باید دانست که از خانه کعبه تا آسمان و تا زیر زمین تمام حکم خانه کعبه دارد پس اگر شخصی که بر کوهی که در شهر مکه است یا در چاهی عمیق نماز کند نماز او صحیح است اگر چه خطّی که از میان دو قدم او به طریقی که مذکور شد بکشند بر عین خانه کعبه نخورد امّا هر گاه به آن چه در حکم خانه کعبه است می‌رسد کافیست و نماز درست است و امّا آن شخصی که از شهر مکه دور است به حیثیّتی که دیدن خانه کعبه او را ممکن نیست مثل آن که در شهرهای دیگر باشد قبله او عین کعبه «1» نیست بلکه جهة کعبه است یعنی جانبی که خانه کعبه در او است نه همه آن جانب بلکه آن مقدار از آن جانب که مصلّی در هر جزئی از اجزای آن تجویز کند که خانه کعبه در آن بوده باشد و جزم کند که از آن مقدار بیرون نیست و آن را به قبله مساجد و قبرهای مسلمانان معلوم می‌توان کرد و به علاماتی که در میانه فقها مشهور است نیز معلوم می‌شود مثلا علامت قبله بعضی از عراق عرب مثل بغداد آنست که جدی را بر پس دوش راست بگیرند و علامت بعضی دیگر از آن بلاد مثل شهر موصل آنست که مشرق را بر جانب چپ و مغرب را بر جانب راست بگیرند و علامت قبله بعضی از بلاد شام آنست که جدی را بر دوش چپ گیرند و علامت بعضی از آن بلاد آنست که سهیل را در وقتی که به غایت بلندی رسد در ما بین چشمها گیرند و علامت بلاد یمن آنست که سهیل را در وقت مذکور در پس سر ما بین دوشها گیرند و اکثر این علامات از علم هیئت معلوم شده و دانستن قبله اعتماد بر این علم جایز است «2» امّا اگر شخصی در صحرا باشد و از علامات قبله چیزی ظاهر نباشد و شخصی یافت نشود که از قول او ظنّ قبله بهم رسد بر آن شخص واجبست که نماز را چهار نوبت به چهار جهت بکذارد اگر وقت وسیع باشد و اگر وقت تنک باشد بهر قدر که وقت گنجد نماز گذارد اگر چه یک نوبت باشد بهر جهت که خواهد

فصل [در التفات شخص به این که نماز او رو به قبله نبوده است
اگر بر شخصی بعد از آن که نماز گذارده باشد ظاهر شود که در حال نماز روی او بقبله
__________________________________________________
(1) قبله کسی که از شهر مکه دور است نیز عین کعبه است ولی کفایت می‌کند ایستادن به جانب او عرفا و مستقبل عرفی کعبه بودن صدر دام ظلّه
(2) با حصول مظنه در جائی که بآن اکتفا می‌توان نمود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 43
نبوده بلکه پشت او بقبله بوده نماز را اعاده نماید اگر وقت باقی باشد و قضا کند اگر وقت باقی نباشد و اگر ظاهر شود که قبله در جانب راست او یا در جانب چپ نماز را اعاده نماید اگر وقت باقی باشد و اگر وقت گذشته باشد نمازی که گذارده است کافیست و قضای آن لازم نیست «1» و اگر معلوم شود که قبله در پس پشت او یا در یکی از دو جانب او نبوده در این صورت از چهار حال بیرون نیست یا قبله در ما بین پیش رو و جانب راست بوده یا در ما بین پیش رو و جانب چپ یا در ما بین پس پشت و جانب راست یا در ما بین پس پشت و جانب چپ پس در دو صورت اوّل اگر وقت باقی باشد نماز را اعاده «2» نماید و اگر وقت باقی نباشد قضا لازم نیست و در دو صورت آخر نماز را از سر گ‌یرد خواه وقت باقی باشد و خواه نباشد و بدان که گاهی در نماز واجب رو بقبله کردن ساقط می‌شود مثل آن که شخصی از دشمنی که در جانب قبله باشد بگریزد و وقت نماز تنک باشد پس بر آن شخص واجب است که در اثنای گریختن پشت بقبله نماز بکذارد و هم چنین اگر مالک خانه شخصی را امر کند که از خانه من بیرون رو و در خانه در طرف قبله نباشد و وقت نماز تنک باشد امّا اگر وقت نماز تنک نباشد نماز را در وقت گریختن و بیرون رفتن نگذارد بلکه صبر نماید تا وقتی که عذر برطرف شود

فصل [در شرائط نماز]
آن چه در نماز معتبر است دوازده نوع است یا فعل است یا ترک فعل و هر یک ازین دو یا واجبست یا سنّت و هر یک از این چهار یا به زبانست یا بدل یا به اعضا و جمیع آن چه به نماز تعلّق دارد از این دوازده نوع بیرون نیست.
اوّل آن چه به زبان به جا آوردن آن واجبست مثل تکبیر احرام و قرائت.
دوّم آن چه بدل به جا آوردن آن واجبست مثل نیّت نماز.
سیّم آن چه به اعضا به جا آوردن آن واجبست مثل رکوع و سجود.
چهارم آن چه به زبان به جا آوردن آن سنّت است مثل خواندن قنوت.
پنجم آن چه بدل به جا آوردن آن سنّت است مثل بخاطر گذرانیدن معنی آن چه در نماز خوانده می‌شود.
ششم آن چه به اعضا به جا آوردن آن سنّت است مثل دستها برداشتن در حال قنوت.
هفتم آن چه به زبان ترک آن واجبست مثل تکلّم کردن بدو حرف «3» که قرآن و دعا نباشد.
هشتم آن چه بدل ترک آن واجب است مثل قصد کردن ریا و غیره به بعضی افعال نماز.
نهم آن چه به اعضا ترک آن واجب است مثل دست بستن در نماز چنانچه مذهب سنّیانست.
دهم آن چه به زبان ترک آن سنّت است مثل قراءة «4» مأموم با وجود شنیدن قراءة امام.
یازدهم آن چه بدل ترک آن سنّت است مثل فکر در کار دنیا.
دوازدهم آن چه به اعضا ترک آن سنّت است مثل آن که دست بر کمر زند بطریق متکبّران
__________________________________________________
(1) احوط لزوم است صدر دام ظلّه
(2) لازم نیست صدر دام ظلّه
(3) و زیاده بر آن صدر دام ظلّه العالی
(4) احوط ترک است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 44
و ما در رساله اثنی عشریّه که حسب الامر اشرف ارفع به فارسی ترجمه شده بیان کردیم که هر یک از این دوازده نوع دوازده قسم است و همه اقسام را بترتیب و به تفصیل در آن رساله مذکور ساختیم‌

فصل بدان که در جمیع نمازهای پنجگانه یومیّه سیصد و هفتاد و دو فعل واجب است
به این تفصیل:
در رکعت اوّل بیست و یک فعل واجبست:
اوّل ایستادن.
دویّم رو بقبله کردن.
سیّم نیّت کردن.
چهارم تکبیر احرام گفتن.
پنجم درنگ نمودن در وقت تکبیر.
ششم قرائت کردن.
هفتم درنگ نمودن بقدر قرائت.
هشتم خم شدن بجهت رکوع.
نهم درنگ نمودن در رکوع بقدر ذکر گفتن.
دهم ذکر گفتن.
یازدهم سر از رکوع برداشتن.
دوازدهم لمحه‌ای درنگ نمودن.
سیزدهم خم شدن بجهت سجود.
چهاردهم درنگ نمودن در سجود بقدر ذکر.
پانزدهم ذکر گفتن.
شانزدهم سر از سجده برداشتن.
هفدهم نشستن در میان دو سجده.
هجدهم لمحه‌ای درنگ نمودن.
نوزدهم خم شدن بجهت سجده دوّم.
بیستم درنگ نمودن بقدر ذکر.
بیست و یکم ذکر گفتن.
و باین بیست و یک فعل رکعت اوّل تمام است و در رکعت دویّم از این بیست و یک فعل سه فعل کم می‌شود نیّت و تکبیر احرام و درنگ کردن در تکبیر احرام پس افعالی که واجب است در رکعت دویّم هجده است و بعد از آن چهار فعل دیگر واجب است که آنها را داخل رکعت نمی‌شمارند:
اوّل سر از سجده «1» برداشتن.
دویّم نشستن.
سیّم تشهّد خواندن.
چهارم درنگ نمودن در تشهّد.
و اگر نماز دو رکعتی باشد سه فعل دیگر واجب است:
اوّل نشستن بجهت سلام گفتن.
دویّم سلام گفتن.
سیّم درنگ کردن بقدر سلام گفتن.
پس در نماز صبح چهل و شش فعل واجب است و در نماز شام شصت و هشت فعل و در هر یک از نماز ظهر و عصر و عشا هشتاد و شش فعل واجبست این است جمیع سیصد و هفتاد و دو فعل که واجبست در نمازهای پنجگانه شبانه روزی بفعل آوردن آن.
و بدان که از جمله این افعال هشت فعل است که احتیاج به بیان دارد و آن نیّت است و تکبیر احرام و قیام و قراءة و رکوع و سجود و تشهّد و تسلیم و بیان این هشت فعل در هشت فصل تفصیل می‌یابد

فصل اوّل در بیان آن چه تعلّق به نیّت دارد
بدان که نیّت هر یک از عبادات قصد به جا آوردن آن عبادتست از برای رضای خدا و در نیّت اوّلا تعیین نماز باید نمود که کدام نماز است اداست یا قضا واجبست یا سنّت بعد از آن قصد کند که آن را به جا می‌آورم از برای رضای خدا و این قصد در نهایت آسانیست و هیچ اشکالی ندارد و وسواسی که بعضی مردم در نیّت می‌کنند از فعل شیطان است و باین مضمون
__________________________________________________
(1) یعنی سجده دویّم صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 45
حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست و آن که بعضی گمان برده‌اند که نیّت نماز مرکبست از چند چیز مثل تعیین نماز و آن که واجب است یا سنّت اداست یا قضا این گمان غلط است بلکه این امور منوی‌اند یعنی نیت بر اینها واقع می‌شود

فصل دویم در بیان آن چه تعلّق به تکبیر احرام دارد
و آن چهارده امر است هفت امر واجب و هفت امر سنّت امّا

هفت امر واجب
اوّل آن که بلفظ عربی گفته شود پس اگر به جای اللَّه اکبر خدا بزرگتر است گوید مثلا نماز باطل خواهد بود.
دوّم آن که حروف تکبیر احرام را از مخرج خود بیرون آورد به طریقی که مقرّر است.
سیّم آن که مقارن نیّت باشد پس اگر اندک فاصله در میان تکبیر احرام و نیّت واقع شود مثل اندک سکوتی یا لفظی در میان آخر نیّت و اوّل تکبیر احرام در آید مثل آن که بگوید قربة إلی اللَّه هو اللَّه اکبر نماز باطل است.
چهارم آن که در میان لفظ اللَّه و لفظ اکبر فاصله در نیاید خواه سکوت و خواه لفظ دیگر پس اگر در میان لفظ اللَّه و لفظ اکبر سکوت کند یا لفظ دیگر در آورد مثل آن که بگوید اللَّه تعالی اکبر نماز باطلست.
پنجم آن که همزه اللَّه و همزه اکبر را قطع نماید پس اگر وصل سازد همزه اللَّه را به آخر نیّت یا همزه اکبر را بهاء اللَّه نماز باطل است.
ششم آن که چنان گوید که خود بشنود اگر چه بتقدیر باشد مثل آن که کر باشد یا در اثنای فریاد مردم تکبیر را بگوید پس اگر بر تقدیر آن که اگر کر نمی‌بود یا فریاد مردم نمی‌شد تکبیر را می‌شنید نماز او صحیح است و الّا باطلست.
هفتم آن که اگر گنگ باشد بدل قصد کند و با انگشت اشاره نماید و زبان را حرکت دهد
و

امّا هفت امری که در تکبیر احرام به جا آوردن آن سنّت است
اوّل دستها را برداشتن در حال تکبیر گفتن تا برابر گوشها.
دوّم آن که ابتدای تکبیر گفتن به ابتدای دست برداشتن باشد و انتهای آن به انتهای آن.
سیم آن که کفها در وقت دست برداشتن به جانب قبله باشد.
چهارم آن که انگشتان بهم چسبیده باشد مگر دو انگشت بزرگ که از انگشتان دیگر می‌باید دور باشد و انگشت بزرگ را ابهام گویند.
پنجم آهسته گفتن تکبیر است اگر مأموم باشد و بلند گفتن آن اگر پیشنماز یا منفرد باشد.
ششم آن که تکبیر احرام را بعد از شش تکبیری که در اوّل نماز سنّت است به جا آورد یا در اثنای آنها یا مقدّم بر آنها.
هفتم آن که شش تکبیر سنّت را با دعاهای مقرّره بفعل آورد به این طریق که سه تکبیر بگوید و بعد از آن این دعا بخواند:
اللَّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذّنوب إلّا أنت.
بعد از آن دو تکبیر دیگر بگوید:
لبّیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشّرّ لیس إلیک و المهدیّ
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 46
من هدیت لا ملجأ منک إلّا إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربّنا و ربّ البیت الحرام.
و بعد از آن دو تکبیر بگوید و این دعا بخواند:
وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ حَنِیفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من الْمُسْلِمِین‌

فصل سیّم در بیان آن چه تعلّق به قیام دارد
و آن هجده امر است پنج امر واجب ده امر سنّت سه امر مکروه امّا آن‌

پنج امری که واجب است
اوّل راست ایستادن پس اگر بی‌ضرورت پشت را خم کرده بایستد نماز باطل است هر چند برکوع نرسد.
دوّم استقلال یعنی بر چیزی تکیه کردن به حیثیّتی که اگر آن چیز برداشته شود مصلّی بیفتد امّا اگر بیمار باشد تکیه کردن مقدّم است بر نشسته نماز کردن.
سیّم استقرار یعنی حرکت بسیار نکردن پس اگر در وقتی که باد تند باشد نماز بکذارد و باد او را بسیار بجنباند و تواند که در جای دیگر نماز گذارد که باد او را نجنباند نماز او باطل است.
چهارم بر هر دو پا ایستادن پس اگر بی‌ضرورت بر یک پا ایستاده نماز گذارد نماز او باطل است.
پنجم آن که قدمها را از یکدیکر دور نگذاردن به حیثیتی که از ایشان متعارف بیرون رود
و

امّا آن ده چیز که در وقت قیام سنّت است
اول به خضوع و خشوع ایستادن به طریقی که غلامان به اخلاص در خدمت آقای خود می‌ایستند.
دوم نظر به موضع سجود افکندن نه به جای دیگر.
سیّم قدمها از یکدیکر دور کردن بمقدار سه انگشت تا یک وجب.
چهارم آن که قدمها با یکدیکر محاذی باشد نه آن که یکی پیش باشد و یکی پس.
پنجم انگشتان پایها به جانب قبله داشتن.
ششم آن که هر دو کف دست بر دور آن گذاشتن.
هفتم آن که انگشتان دست را ملاصق هم داشتن.
هشتم آن که زن قدمها را با یکدیکر جفت سازد و از هم دور نکند.
نهم آن که زن کفهای دست خود را بر پستان خود گذارد.
دهم قنوت کردن مرد و زن را در رکعت دویّم بعد از قراءة و قبل از رکوع مگر در نماز جمعه که مرد قنوت رکعت دویّم را بعد از رکوع می‌کند و از زن نماز جمعه ساقط است.
و بدان که قنوت سنّت مؤکّد است و معنی دعاست خواه دست خود را در اثنای آن بردارد و خواه برندارد.
و شیخ ابن بابویه قنوت را واجب می‌داند و نماز بی‌قنوت را باطل می‌داند.
و اگر فراموش شود بعد از سر برداشتن آن رکوع سنّت است که به نیّت قضا به جا آورد و اگر از آنجا نیز فراموش شود بعد از سلام دادن نشسته قضا کند و اگر آنجا نیز فراموش شود در وقت راه رفتن بخاطر رسد همان جا رو بقبله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 47
کند و به جا آورد.
و در قنوت هفت امر سنّت است:
اوّل اللَّه اکبر گفتن قبل از قنوت.
دوّم دست بالا کردن تا نزدیک گوش در وقت تکبیر.
سیّم آن که در وقت قنوت دستها را بالا بدارد برابر روی و محاذی آسمان.
چهارم آن که انگشتان را بهم بچسباند مگر دو انگشت بزرگ که از انگشتان دیگر دور سازد پنجم تطویل کردن قنوت.
ششم کلمات فرج در قنوت خواندن و آن این است:
لا إله إلّا اللَّه الحلیم الکریم لا إله إلّا اللَّه العلیّ العظیم سبحان اللَّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ما تحتهنّ و ما فوقهنّ و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العاملین.
بعد از آن بگوید:
اللَّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخرة.
هفتم بلند خواندن پیشنماز و منفرد قنوت را و آهسته خواندن مأموم آن را
و امّا آن سه امر که در قیام مکروهست
اوّل دست بر کمر زدن بطریق متکبّران.
دویّم تورّک نمودن یعنی سنگینی خود را گاهی بر پای راست و گاهی بر پای چپ انداختن.
سیّم کفها را بعد از قنوت بر رو مالیدن «1» و در قنوت کردن به فارسی میانه علما خلافست و اصحّ آنست که جایز نیست و در کتاب حبل المتین بیان آن شده‌

و امّا آن سه امر که در قیام مکروهست
اوّل دست بر کمر زدن بطریق متکبّران.
دویّم تورّک نمودن یعنی سنگینی خود را گاهی بر پای راست و گاهی بر پای چپ انداختن.
سیّم کفها را بعد از قنوت بر رو مالیدن «1» و در قنوت کردن به فارسی میانه علما خلافست و اصحّ آنست که جایز نیست و در کتاب حبل المتین بیان آن شده‌

فصل چهارم در بیان آن چه تعلّق به قرائت فاتحه و سوره دارد
و واجبست قرائت فاتحه و سوره در رکعت اوّل و دویّم از نمازهای پنجگانه امّا در رکعت سیّم و چهارم مصلّی مخیّر است اگر خواهد فاتحه بخواند و اگر خواهد تسبیحات اربع چنانچه به تفصیل مذکور خواهد شد.
و آن چه تعلّق به قرائت فاتحه و سوره دارد سی و دو امر است یازده امر واجب و ده امر سنّت و پنج امر مکروه و شش امر حرام امّا

یازده امر واجب
اوّل آن که فاتحه و سوره به زبان عربی خوانده شود پس اگر به زبان دیگر ترجمه آن را بخواند نماز باطل است.
دوم حرفها را از مخارج مقرّره اخراج نمودن.
سیّم اعراب الفاظ و تشدید را ملاحظه کردن.
چهارم موافق یکی از هفت قرائت مشهور خواندن و لازم نیست که از اوّل تا آخر به یک قرائت بخواند پس اگر بعضی را مثلا به قرائت عاصم و بعضی را به قرائت حمزه و بعضی را به قرائت باقی قراء بخواند جایز است بلکه سنّت است که در قرآن خواندن التزام یک قرائت نکند.
پنجم مقدّم داشتن فاتحه بر سوره یس اگر به سهو سوره را مقدّم دارد نوبت دیگر بعد از فاتحه سوره را بخواند و اگر عمدا سوره را مقدم دارد نماز باطل است.
ششم آن که در میان الفاظ قرائت فاصله واقع نشود خواه سکوت طویل و خواه به یک کلمه که غیر قرآن و دعا باشد امّا فاصله بهر یک از قرآن و دعا جایز است بشرط آن که انتظام قرائت فوت نشود.
هفتم آن که اگر مصلّی مرد
__________________________________________________
(1) در نماز واجب صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 48
باشد نماز صبح و دو رکعت اوّل نماز شام و خفتن را بلند بخواند و باقی را آهسته.
هشتم آن که در اوّل فاتحه و سوره بسم اللَّه بخواند و ترک نکند که آن مذهب بعض سنّیانست.
نهم آن که فاتحه و سوره را از بر بخواند پس اگر از روی نوشته بخواند با آن که از بر تواند خواند نماز باطل است.
دهم آن که در وقت اراده سوره خواندن قصد سوره معیّن کند قبل از آن که بسم اللَّه بخواند پس اگر بعد از بسم اللَّه خواندن سوره را تعیین نماید نماز باطل «1» است.
یازدهم آن که چون سوره أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ بخواند سوره لِإِیلافِ در عقب آن بخواند و چون سوره وَ الضُّحی بخواند سوره أَ لَمْ نَشْرَحْ در عقب آن بخواند
. و امّا

آن ده امر که در خواندن فاتحه و سوره سنّت است
اوّل آن که قبل از شروع در فاتحه أعوذ باللَّه من الشّیطان الرّجیم بگوید.
دویم ملاحظه نمودن صفات حروف به طریقی که در علم قرائت مقرّر است مثل جهر و همس و غنّه و غیر آن.
سیم اشباع «2» کسره کاف مالک یوم الدّین کردن.
چهارم اشباع ضمه دال إیّاک نعبد کردن.
پنجم وقف تامّ و وقف حسن به جا آوردن.
و در فاتحه چهار وقف تامّ است و ده وقف حسن امّا چهار وقف تامّ بر آخر بسم اللَّه است و بر یوم الدّین و بر نستعین و بر و لا الضّالّین.
امّا ده وقف حسن بر بسم اللَّه است و بر الرّحمن و بر الحمد للّه و بر ربّ العالمین و بر الرّحمن و بر الرّحیم و بر إیّاک نعبد و بر المستقیم و بر أنعمت علیهم و بر غیر المغضوب علیهم.
ششم آن که پیشنماز قرائت فاتحه و سوره را به مأمومین در نماز جهریّه بشنواند بشرط آن که بسیار بلند بطریق آن نخواند.
هفتم بلند خواندن پیشنماز و منفرد بسم اللَّه را در رکعتی که فاتحه و سوره را آهسته باید خواند.
هشتم آن که بعد از خواندن هر یک از فاتحه و سوره مقدار یک نفس ساکت شدن.
نهم آن که چون سوره و الشمس بخواند بعد از اتمام کردن آن صدق اللَّه بگوید و چون سوره اخلاص بخواند بعد از تمام کردن آن کذلک اللَّه ربّی سه نوبت بگوید.
دهم آن که در نماز صبح سوره بخواند که در درازی آن مثل سوره عمّ و سوره قیامة باشد و در نماز ظهر و عشا سوره بخواند مثل سوره و الشّمس و سوره اعلی بخواند و در نماز عصر و شام خفتن مثل سوره انّا أنزلناه و سوره اذا جاء بخواند و در ظهر روز جمعه سوره جمعه و سوره منافقین بخواند.
و امّا

آن پنج امر که در خواندن فاتحه و سوره مکروهست
اوّل ادغام کردن میم الرّحیم در میم مالک.
دویم بعد از فاتحه دو سوره خواندن و بعضی از مجتهدین آن را حرام می‌دانند «3».
سیّم مکرّر خواندن یک سوره در دو رکعت مگر سوره اخلاص که مکرر خواندن آن مکروه نیست.
چهارم عدول نمودن از سوره به سوره دیگر قبل از آن که نصف سوره اوّل خوانده
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) ولی نه به طریقی که باء از او ظاهر شود که چهار حرف پنج حرف گردد و هم چنین در دال نعبد صدر دام ظله
(3) در نماز واجب البتّه متابعت بعضی از مجتهدین را نمایند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 49
شود و بعد از آن حرام است آن چه مذکور خواهد شد.
پنجم بسیار کشیدن مدّ الف خواه مدّ متّصل و خواه مدّ منفصل
. و امّا

آن شش امر که در خواندن فاتحه و سوره بفعل آوردن آن حرام است
اوّل آمین گفتن بعد از خواندن فاتحه.
دویّم سوره طویل خواندن که موجب آن شود که بعضی از افعال واجبی نماز در خارج وقت واقع شود.
سیّم سوره از سورهای عزایم خواندن و سورهای عزایم قبل ازین به تفصیل مذکور شد.
چهارم خواندن فاتحه یا سوره بطریق تحریر «1» و نقش و صوت.
پنجم عدول نمودن از سوره به سوره دیگر بعد از خواندن نصف سوره اوّل نه قبل از آن مگر عدول کردن از سوره اخلاص یا سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ که آن مطلقا حرام است خواه عدول قبل از خواندن نصف باشد و خواه بعد از آن الّا عدول نمودن از این دو سوره به سوره جمعه و سوره منافقین در نماز جمعه و ظهر روز جمعه که آن جایز است امّا بدو شرط:
اوّل آن که اختیار آن دو سوره از روی عمد نکرده باشد.
دوّم آن که بنصف نرسیده باشد و هر گاه از سوره به سوره دیگر عدول کند واجب است که بسمله را اعاده نماید و اکتفا به بسمله که در سوره اوّل خوانده نکند.
ششم بلند خواندن زن فاتحه یا سوره را به نوعی که مرد نامحرم بشنود «2» امّا اگر زن بسیار پیر باشد که مرد را میل به او نباشد جایز است که نامحرم آواز او را بشنود و بدان که در رکعت سیّم و چهارم اگر به جای فاتحه سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر بخواند واجب است که آهسته بخواند و اولی آنست که أستغفر اللَّه در آخر آن بگوید و اگر مجموع را مکرّر سازد تا سه نوبت افضل خواهد «3» بود.
و اگر در رکعت اوّل و دوّم خواندن فاتحه فراموش شود اولی آنست که در رکعت سیّم یا چهارم به جای تسبیحات فاتحه بخواند

فصل پنجم در بیان آن چه تعلّق برکوع دارد
و آن بیست و شش امر است شش امر واجب و شانزده امر سنّت و چهار امر مکروه امّا

شش امر واجب
اوّل آن که آن مقدار خم شود که کف دستها به زانو برسد امّا دست بر زانو گذاشتن واجب نیست.
دویّم سبحان ربّی العظیم و بحمده گفتن یا سه نوبت سبحان اللَّه و اگر ضرورتی باشد یک نوبت سبحان اللَّه گفتن کافی است.
سیّم درنگ نمودن بمقدار ذکر.
چهارم آن که چنان گوید که خود بشنود اگر چه بتقدیر باشد چنانچه در فصل قرائت و تکبیر احرام مذکور شد.
پنجم سر برداشتن از آن.
ششم لمحه‌ای درنگ نمودن بعد از سر برداشتن
. و امّا آن

شانزده امر که در رکوع سنّت است
اوّل آن که چون خواهد که خم شود اللَّه اکبر بگوید.
دویّم آن که در حال رکوع زانوها را به پس برد به پیش نیاورد.
سیّم
__________________________________________________
(1) این عبارت خالی از غلط نیست صدر دام ظلّه
(2) در نماز رعایت احتیاط را نمایند صدر دام ظله
(3) بلکه احوط است صدر دام ظله العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 50
آن که پشت خود را راست بدارد به نوعی که اگر قطره آبی بر آن ریخته شود به جای خود ایستد.
چهارم آن که کردن را موازی پشت بکشد.
پنجم آن که نظر بما بین دو قدم خود اندازد.
ششم آن که دو دست خود را از دو پهلوی خود دور دارد.
هفتم آن که دو کف خود را بر دو زانو بگذارد.
هشتم آن که انگشتان را از هم دور کند.
نهم آن که دست راست را بر زانو پیش از دست چپ گذارد.
دهم آن که زن دو کف دست خود را بالاتر از زانو گذارد.
یازدهم مکرر گفتن سبحان ربّی العظیم و بحمده تا سه نوبت و پنج نوبت فاضلتر است و افضل از آن هفت نوبت است.
دوازدهم آن که قبل از گفتن سبحان ربّی العظیم و بحمده این دعا بخواند اللَّهمّ لک رکعت و لک أسلمت و بک آمنت و علیک توکّلت و أنت ربّی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر.
سیزدهم آن که اگر پیشنماز باشد ذکر رکوع را بلند گوید.
چهاردهم اگر مأموم باشد آهسته گوید.
پانزدهم اگر منفرد باشد ذکر را بطریق قرائت خواند در جهر و اخفات.
شانزدهم آن که چون سر از رکوع بردارد بگوید سمع اللَّه لمن حمده الحمد للّه ربّ العالمین أهل الکبریاء و العظمة و الجود و الجبروت
. و امّا آن‌

چهار امر که در رکوع مکروهست
اوّل دستها را در وقت رکوع بدو پهلوی خود چسبانیدن.
دویّم سر به زیر افکندن بر وجهی که سر و کردن موازی پشت نباشد.
سیّم آن که پیشنماز ذکر رکوع را زیاده بر سه نوبت گوید اگر گمان داشته باشد که بعضی از مأمومین به واسطه ضرورتی تعجیل دارند.
چهارم دو کف دست را در وقت رکوع در ما بین زانوها گذاشتن «1» و بعضی از مجتهدین آن را حرام می‌دانند

فصل ششم در بیان آن چه تعلّق به سجود دارد
و آن سی و هفت امر است ده امر واجب و بیست و پنج امر سنّت و دو امر مکروه.
امّا

ده امر واجب
اوّل آن که بر مجموع هفت عضو سجده کند که آن پیشانیست و در کف دستها و دو زانو و دو انگشت بزرگ پایها.
دویّم آن که سنگینی خود را بر کلّ این هفت عضو اندازد پس اگر بر بعضی مطلقا سنگینی نیندازد نماز باطل است «2» امّا لازم نیست سنگینی انداختن بر همه عضوها برابر باشد.
سیّم آن که هر یک ازین هفت عضو مستقر باشد یعنی بر محلّ خود قرار گرفته باشد پس اگر بر روی برف نرم یا پنبه یا پشم سجده کند به حیثیّتی که بعضی اعضا مستقر نباشد نماز باطل «3» است.
چهارم آن که پیشانی را بر خاک «4» گذارد یا بر چیزی که از خاک روییده باشد بشرط آن که خوردنی و پوشیدنی نباشد بحسب عادت
__________________________________________________
(1) احوط ترک است صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(4) منحصر در خاک نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 51
پنجم گفتن سبحان ربّی الأعلی و بحمده یک نوبت تا سه نوبت سبحان اللَّه چنانچه در رکوع گذشت.
ششم درنگ کردن بقدر ذکر.
هفتم آن که ذکر را چنان گوید که خود بشنود هم چنان که در رکوع گذشت.
هشتم سر از سجده اوّل برداشتن.
نهم بعد از سر برداشتن لمحه‌ای درنگ نمودن.
دهم نوبت دیگر سجده کردن بطریق سجده اوّل
. و امّا آن‌

بیست و پنج امر که در وقت سجود بفعل آوردن آن سنّت است
اوّل اللَّه اکبر گفتن بعد از رکوع و قبل از خم شدن بجهة سجود.
دویّم درنگ نمودن بقدر اللَّه اکبر گفتن.
سیّم در وقت اللَّه اکبر گفتن دستها را بالا بردن تا نزدیک گوشها.
چهارم آن که چون خواهد که به سجده رود اوّل دو کف دست بر زمین رساند بعد از آن زانوها را و اگر زن باشد زانوها را اوّل به زمین برساند و بعد از آن دستها را.
پنجم آن که در وقت سجود انگشتان دستها را بهم چسباند و از یکدیگر دور نکند.
ششم آن که سرهای انگشتان به جانب قبله باشد.
هفتم آن که هیچ یک از دستها به پهلو چسبیده نباشد.
هشتم آن که از پیشانی مقدار یک درهم به سجده‌گاه برساند نه کمتر از آن و بعضی از مجتهدین را مذهب آنست که رسانیدن مقدار یک درهم واجب است.
نهم آن که بر خاک سجده کند نه بر سنگ و چوب و امثال آن افضل آنست که خاک یکی از چهارده معصوم علیهم السّلام باشد خصوصا خاک کربلا علی ساکنها السّلام.
دهم آن که قبل از ذکر سجود این دعا بخواند:
اللَّهمّ لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره و الحمد للّه ربّ العالمین تبارک اللَّه أحسن الخالقین.
یازدهم آن که ذکر را مکرّر بگوید چنانکه در رکوع مذکور شد.
دوازدهم آن که میانه هر یک از هفت عضو و زمین حایلی نباشد بلکه باید که همه این هفت عضو برهنه به زمین برسد اگر مصلّی مرد باشد.
سیزدهم بینی را هم اعضای سجود گردانیدن.
چهاردهم بینی را بر خاک گذاشتن.
پانزدهم زانوها را از هم دور داشتن اگر مصلّی مرد باشد نه زن.
شانزدهم آن که چون سر از سجده بردارد اللَّه اکبر بگوید.
هفدهم آن که در وقت اللَّه اکبر دستها را بالا بدارد به طریقی که قبل از این گفته شد.
هجدهم گفتن أستغفر اللَّه ربّی و أتوب إلیه بعد از گفتن اللَّه أکبر.
نوزدهم درنگ نمودن بمقدار اللَّه أکبر گفتن و استغفار کردن.
بیستم آن که در ما بین دو سجده تورّک کند یعنی بر ران چپ نشیند و پشت قدم راست را بر شکم قدم چپ گذارد و اگر زن باشد بر کفل خود نشیند و زانوها را بالا بدارد و کف پایها بر زمین نهد.
بیست و یکم آن که در وقت سجود ساق دستها را
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 52
بالا گ‌یرد و بر زمین بگذارد و اگر زن باشد بر زمین گذارد. بیست و دویّم آن که چون در رکعت اوّل و سیّم در نماز چهار رکعتی سر از سجده دویّم بردارد و لمحه‌ای بنشیند و این را جلسه استراحت گویند و سیّد مرتضی علیه الرّحمة آن را واجب می‌داند.
بیست و سیّم آن که در جلسه استراحت تورّک کند.
بیست و چهارم آن که زن در وقت سجده پیشانی را بر جائی نگذارد که از موی سر او چیزی فاصله شود میانه پیشانی او و سجده‌گاه هر چند از پیشانی او آن چه واجبست که به سجده‌گاه برسد رسیده باشد.
بیست و پنجم آن که مواضع هفت عضو برابر باشد یعنی بعضی بلند و بعضی پست نباشد و امّا تفاوت در بلندی و پستی بمقدار چهار انگشت جایز است و زیاده از این جایز نیست
. و امّا

آن دو چیز که در سجود بفعل آوردن آن مکروهست
اوّل پف کردن در موضع سجود بشرط آن که دو حرف از آن حاصل نشود که اگر دو حرف از آن حاصل شود حرام است و نماز باطل می‌شود.
دویّم اقعا کردن در ما بین دو سجده یعنی بر عقب پا نشستن و سرهای انگشتان پا را بر زمین گذاشتن این است جمیع آن چه تعلّق به رکعت اوّل دارد

تتمّه در بیان احکام سجود تلاوت قرآن
بدان که سجده‌های تلاوت قرآن پانزده است:
اوّل در سوره اعراف دویم در سوره رعد سیّم در سوره نحل چهارم در سوره بنی اسرائیل پنجم در سوره مریم ششم و هفتم در سوره حجّ که آنجا دو سجده است هشتم در سوره فرقان نهم در سوره نمل دهم در سوره الم تنزیل یازدهم در سوره ص دوازدهم در سوره فصّلت سیزدهم در سوره و النّجم چهاردهم در سوره انشقّت پانزدهم در سوره اقرأ.
و از این پانزده سجده چهار واجبست و آن در سوره الم تنزیل است و فصّلت و النّجم و اقرأ و یازده باقی سنت است.
و سجده وقتیست که آیه تمام خوانده شود و در حال سجده پاک بودن از حدث و خبث و رو بقبله کردن و ستر عورت کردن هیچ یک لازم نیست امّا اولی آنست که بر هفت عضو مقرّر سجده کند و اکتفا به پیشانی بر زمین نهادن نکند و بر چیزی که سجده نماز بر آن جایز نیست سجده نکند و در چهار سجده واجب سنّت است که این ذکر بگوید:
لا إله إلّا اللَّه حقّا حقّا لا إله إلّا اللَّه إیمانا و تصدیقا لا إله إلّا اللَّه عبودیّة و رقّا سجدت لک یا ربّ تعبّدا و رقّا.
و بدان که هم چنان که بر خواننده عزایم سجود واجبست بر شنونده نیز واجب است و تأخیر آن از وقت خواندن یا شنیدن جایز نیست و اگر تأخیر شود به نیت قضا به جا باید آورد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که همیشه اداست پس اگر تأخیر شود نیّت قضا لازم نیست «1»
__________________________________________________
(1) نیّت قضا و ادا ننمودن احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 53

فصل هفتم در بیان آن چه تعلّق به تشهّد دارد
و آن هجده امر است نه امر واجب و هشت امر سنّت و یک امر مکروه.
امّا نه امر واجب:
اوّل نشستن بمقدار تشهّد خواندن.
دویّم درنگ نمودن بآن مقدار.
سیّم تشهّد خواندن باین طریق:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
و جایز است که به أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد اکتفا «1» نماید.
چهارم اخراج حروف از مخارج مقرّره نمودن.
پنجم در اثنای تشهّد سکوت طویل نکردن.
ششم کلام اجنبی در میان در نیاوردن.
هفتم بقدر تشهّد الحمد للّه مکرّر گفتن اگر تشهّد را نداند و وقت یاد گرفتن تنک باشد.
هشتم تشهّد را بلند خواندن اگر پیشنماز باشد.
نهم آهسته «2» خواندن اگر مأموم باشد.
و امّا هشت امری که سنّت است:
اوّل تورّک نمودن به طریقی که در نشستن ما بین دو سجده مذکور شد.
دویّم دستها را بر رانها گذاشتن.
سیّم انگشتان بهم چسبانیدن چهارم نظر بر کنار خود کردن.
پنجم پیش از شروع در تشهّد بسم اللَّه و باللَّه و خیر الأسماء للّه گفتن.
ششم آن که بعد از گفتن و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله بگوید أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی السّاعة و أشهد أنّ ربّی نعم الرّبّ و أنّ محمّدا نعم الرسول.
هفتم آن که بعد از گفتن اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد بگوید و تقبّل شفاعته فی أمّته و ارفع درجته الحمد للّه ربّ العالمین.
هشتم آن که در تشهّد دویّم بعد از گفتن و أنّ محمّدا نعم الرّسول بگوید:
التّحیّات للّه و الصّلاة الطّاهرات الطّیّبات الزّاکیات العادیات الرّائحات السّابغات النّاعمات للّه ما طاب و طهر و زکی و خلص و صفی فللّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی السّاعة و أشهد أنّ ربّی نعم الرّبّ و أنّ محمّدا نعم الرّسول و أشهد أنّ السّاعة آتیة لا ریب فیها و أنّ اللَّه یبعث من فی القبور الحمد للّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللَّه الحمد للّه ربّ العالمین اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و آل محمّد و سلّم علی محمّد و آل محمّد و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید.
و امّا آن یک امر که مکروهست اقعاست در حال تشهّد و معنی اقعا در بحث سجود مذکور شد

فصل هشتم در آن چه تعلّق به تسلیم دارد
و آن هفده امر است پنج امر واجب و دوازده امر سنّت.
امّا پنج امر واجب:
اوّل نشستن بمقدار تسلیم.
دویّم و
__________________________________________________
(1) البتّه اکتفا ننماید صدر دام ظله
(2) وجوب بعض این نه امر معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 54
درنگ نمودن به آن مقدار.
سیّم گفتن السّلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته «1».
چهارم آن که تسلیم را بعد از فارغ شدن از تشهّد به جا آوردن.
پنجم آن که چنان گوید که خود بشنود اگر چه بتقدیر باشد.
و امّا دوازده امری که سنّت است:
اوّل تورّک نمودن بطریق تورّک در تشهّد.
دویّم کفها را بر رانها گذاشتن.
سیّم انگشتان را بهم چسبانیدن.
چهارم قصد بیرون از نماز کردن.
پنجم قصد سلام بر انبیا و ائمّه و ملائکه و جمیع مؤمنین انس و جن کردن.
ششم قصد کردن پیشنماز سلام بر مأمومین در ضمن مؤمنین.
هفتم قصد کردن مأمومین سلام بر پیشنماز در ضمن مؤمنین.
هشتم بلند گفتن پیشنماز سلام را نهم آهسته گفتن مأموم آن را و منفرد مخیّر است.
دهم آن که پیشنماز و مأموم در وقت سلام دادن به جانب ابروی راست بر روی خود اشارت کنند.
یازدهم آن که مأموم نوبت دیگر به جانب چپ سلام دهد اگر در جانب چپ او شخصی باشد و بعضی دیوار را در این مقام قایم مقام شخص دانسته‌اند.
دوازدهم آن که منفرد در وقت سلام دادن به گوشه چشم به جانب راست اشارت کند.

تتمّه
چون مصلّی از نماز فارغ شود سنّت است که به تعقیب اشتغال نماید و اوّل تعقیب سه نوبت اللَّه اکبر گفتن است و در هر نوبت دستها را به نزدیک گوش برساند و بعد از آن بگوید لا اله الّا اللَّه إلها واحدا و نحن له مسلمون لا اله الّا اللَّه لا نعبد الّا إیّاه مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون لا إله إلّا اللَّه ربّنا و ربّ آبائنا الأوّلین لا إله إلّا اللَّه وحده وحده صدق وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و هزم الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر اللَّهمّ اهدنی من عندک و أفض علیّ من فضلک و انشر علیّ من رحمتک و أنزل علیّ من برکاتک سبحانک لا إله إلّا أنت اغفر لی ذنوبی کلّها جمیعا فإنّه لا یغفر الذّنوب کلّها جمیعا إلّا أنت اللَّهمّ إنّی أسألک من کلّ خیر أحاط به علمک و أعوذ بک من کلّ شرّ أحاط به علمک اللَّهمّ إنّی أسألک عافیتک فی جمیع أموری کلّها و أعوذ بک من خزی الدّنیا و عذاب الآخرة و أعوذ بوجهک الکریم و سلطانک القدیم و عزّتک الّتی لا ترام و قدرتک الّتی لا یمتنع منها شی‌ء من شرّ الدّنیا و عذاب الآخرة و من شرّ الأوجاع کلّها و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلیّ العظیم توکّلت علی الحیّ الّذی لا یموت و قل الحمد للّه الّذی لم یتّخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولیّ من الذّلّ و کبّره تکبیرا.
و بعد از آن تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام را به جا آوردن و آن سی و چهار نوبت اللَّه أکبر است و سی و سه نوبت الحمد للّه و سی و سه نوبت سبحان اللَّه «2».
__________________________________________________
(1) یا السّلام علینا و علی عباد اللَّه الصّالحین و احوط گفتن هر دو است و در این حال مقدم داشتن السّلام علینا را صدر دام ظلّه
(2) و اولی گفتن سی و سه نوبت الحمد للّه است بعد از اتمام سبحان اللَّه بقصد احتیاط صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 55
و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام در هر شبانه روز بعد از هر نماز دو ستر است نزد من از هزار رکعت نماز که گذارده شود و باید که بعد از تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام سوره توحید را دوازده نوبت بخواند و بعد از آن دستها گشوده این دعا بخواند، اللَّهمّ إنّی أسألک باسمک المکنون المخزون الطّهر الطّاهر المطهّر المبارک و أسألک باسم العظیم و سلطانک القدیم یا واهب العطایا یا مطلق الأساری یا فکّاک الرّقاب من النّار و أسألک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تعتق رقبتی من النّار و أن تخرجنی من الدّنیا آمنا و تدخلنی الجنّة سالما و أن تجعل دعائی أوّله فلاحا و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا إنّک أنت علّام الغیوب.
بعد از آن سجده شکر به جا آورد و ثواب آن بسیار است و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که شخصی که سجده شکر کند و وضو داشته باشد خدای تعالی ثواب ده نماز به او می‌دهد و ده گناه عظیم به او می‌بخشد و باید که پیشانی را در وقت سجده بر خاک گذارد و اگر خاک کربلا باشد افضل است و ساق دستها و سینه و شکم بر زمین برساند و این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أشهدک و أشهد ملائکتک و أنبیاءک و رسلک و جمیع خلقک إنّک أنت اللَّه ربّی و الإسلام دینی و محمّدا نبیّی و علیّ بن أبی طالب و الحسن و الحسین و علیّا و محمّدا و جعفرا و موسی و علیّا و محمّدا و علیّا و الحسن و محمّد المهدی صلواتک علیهم ائمّتی بهم أتولّی و من عدوّهم أتبرّأ.
بعد از آن سه نوبت بگوید:
اللَّهمّ إنّی أنشدک دم المظلوم.
و بعد از آن بگوید:
اللَّهمّ إنّی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنّهم بعدوّک و عدوّهم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد صلّی اللَّه علیه و آله.
بعد از آن سه نوبت بگوید:
اللَّهمّ إنّی أسألک الیسر بعد العسر.
بعد از آن جانب راست روی خود را بر زمین گذارد و بگوید:
یا کهفی حین تعینی المذاهب و تضیق علیّ الأرض بما رحبت یا بارئ خلقی رحمة بی و کان عن خلقی غنیّا صلّ علی محمّد و علی المستحفظین من آل محمّد صلّی اللَّه علیه و آله.
بعد از آن جانب چپ رو را بر سجده‌گاه گذارد و سه نوبت بگوید:
یا مذلّ کلّ جبّار و یا معزّ کلّ ذلیل قد و عزّتک بلّغ بی مجهودی بعد از آن سه نوبت بگوید: یا حنّان یا منّان یا کاشف الکرب العظام بعد از آن نوبت دیگر پیشانی را بر سجده‌گاه گذارد و صدر مرتبه شکرا شکرا بگوید بعد از آن حاجت خود را از خدای عزّ و جلّ بطلبد و چون سر از سجده بردارد دست راست را سه نوبت بر سجده‌گاه گذارد و هر نوبت بر جانب چپ رو و پیشانی و جانب راست رو
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 56
بمالد و بگوید:
بسم اللَّه الّذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشّهادة هو الرّحمن الرّحیم اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من الهمّ و الحزن و السّقم و العدم و الصّغار و الذّلّ و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.

مقصد دوّم در نماز جمعه است
بدان که میانه مجتهدین در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام علیه السّلام خلافست و اصحّ آنست که مکلّف مخیّر است میانه گذاردن نماز جمعه و نماز ظهر امّا چون ثواب نماز جمعه بیش از ثواب نماز ظهر است اولی آنست که به جای نماز ظهر نماز جمعه گذارده شود و اگر کسی خواهد که بجهت احتیاط نماز ظهر را بعد از آن بگذارد جایز است و از آن منعی نیست.
و نماز جمعه دو رکعتست مثل نماز صبح و از هشت کس ساقط است اوّل از زن دویّم بنده سیّم مسافر چهارم کور پنجم پیر عاجز هفتم شلی که از راه رفتن عاجز باشد هشتم از کسی که از نزد او تا جائی که نماز جمعه گذارده می‌شود زیاده بر دو فرسخ باشد و اگر کسی از این جماعت غیر از زن حاضر شود نماز جمعه ازو ساقط «1» نیست.
و آن چه به نماز جمعه تعلّق دارد سی امر است نه امر واجب و بیست و یک امر سنّت.
امّا نه امر واجب:
اوّل ملاحظه وقت نماز جمعه است و وقت آن از زوال آفتابست تا وقتی که سایه که بعد از زوال حادث شده مساوی شاخص شود و بعضی از مجتهدین برآنند که وقت نماز جمعه مثل وقت نماز ظهر است.
دویّم آن که به جماعت گذارند چه فرادای گذاردن نماز جمعه حرامست.
سیّم آن که جماعتی که نماز جمعه می‌گذارند کمتر از پنج نفر نباشند که یکی از ایشان پیشنماز است.
چهارم آن که پیشنماز یا غیر او قبل از نماز جمعه دو خطبه بخواند که هر یک از آن دو خطبه مشتمل باشد بر حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیغمبر و آل و وعظ و خواندن یک سوره کوتاه یا یک آیه تام الفائده.
پنجم آن که خطیب در وقت خطبه خواندن ایستاده باشد.
ششم آن که وضو داشته باشد.
هفتم آن که هر دو خطبه را به پنج نفر از حاضران یا زیاده بشنواند.
هشتم آن که در ما بین دو خطبه لمحه‌ای بنشیند.
نهم آن که هر گاه دو جماعت در دو جا نماز جمعه گذارند واجبست که میانه ایشان یک فرسخ یا زیاده فاصله بوده باشد پس اگر میانه ایشان کمتر از یک فرسخ باشد و هر دو به یکبار شروع در نماز کرده باشند نماز هر دو باطل است و الّا نماز سابق صحیح است و نماز لاحق باطل.
و امّا آن بیست و یک امر سنّت که تعلّق به نماز جمعه دارد:
اوّل غسل جمعه «2» کردن چنانکه در باب طهارت مذکور شد.
دویّم سر تراشیدن و به سدر و خطمی شستن.
سیّم محاسن شانه کردن.
چهارم ناخن چیدن.
پنجم سبیل گرفتن.
ششم بهترین و پاکترین رخوت خود پوشیدن.
هفتم خود را به بوی خوش معطّر ساختن.
هشتم قبل از
__________________________________________________
(1) ولی احوط اکتفا ننمودن و خواندن نماز ظهر است نیز صدر دام ظلّه العالی
(2) و اولی بلکه احوط به ملاحظه بعض اخبار ترک نکردن آن است وفّقنا و جمیع المؤمنین لذلک إن شاء اللَّه تعالی صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 57
زوال پیاده بمسجد رفتن.
نهم آن که جماعتی را که در زندان محبوسند رخصت دهند که به نماز جمعه حاضر شوند بعد از آن اگر حبس کردن ایشان موافق شرع باشد ایشان را به زندان بازکردانند.
دهم آن که خطیب عادل باشد.
یازدهم آن که فصیح و بلیغ باشد.
دوازدهم آن که در وقت خطبه خواندن بر شمشیر یا کمان یا عصا تکیه کند.
سیزدهم آن که چون بر منبر برآید سلام بر حاضران کند.
چهاردهم آن که بعد از سلام آن قدر بر منبر بنشیند که مؤذّن اذان را بگوید و بعد از آن شروع در خطبه نماید.
پانزدهم آن که در خطبه بسیار تطویل نکند.
شانزدهم آن که حاضران در وقت خطبه خواندن حرف نزنند.
هفدهم آن که متوجّه شنیدن خطبه باشند و بعضی از مجتهدین این دو امر را واجب می‌دانند.
هجدهم آن که پیشنماز در رکعت اوّل سوره جمعه بخواند و در رکعت دوّم سوره منافقین.
نوزدهم آن که در رکعت اوّل قبل از رکوع قنوت بخواند و در رکعت دویّم بعد از رکوع چنانچه در بحث قنوت مذکور شد.
بیستم آن که جهر «1» نماید در قرائت و قنوت و ذکر رکوع و سجود و تشهد و تسلیم.
بیست و یکم نافله جمعه گذاردن قبل از نماز جمعه و آن بیست رکعت است و هر وقت از روز جمعه که می‌تواند گذارد و افضل آنست که شش رکعت را بعد از طلوع آفتاب به اندک زمانی بگذارد و شش رکعت بعد از آن به اندک زمانی و شش رکعت قبل از زوال به اندک زمانی و دو رکعت بعد از زوال.

مقصد سیّم در نماز عیدین
یعنی نماز عید ماه رمضان و عید قربان و آن نماز واجبست بر جماعتی که نماز جمعه بر ایشان واجبست هر گاه امام علیه السّلام ظاهر باشد و در زمان غیبت سنّت است حتّی بر آن جماعتی که نماز جمعه از ایشان ساقط است و افضل آنست که به جماعت گذارده شود و آن دو رکعت است بطریق نماز صبح و در رکعت اوّل پنج تکبیر قبل از رکوع بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و در رکعت دویم چهار تکبیر بهمان طریق به جا آورد.
و آن چه باین نماز تعلّق دارد بیست و یک امر است شانزده امر سنّت و پنج امر مکروه.
امّا شانزده امر سنّت:
اوّل ملاحظه نمودن وقتست و آن از طلوع آفتاب روز عید است تا زوال.
دویّم غسل کردن.
سیّم خود را معطّر ساختن.
چهارم بهترین رخت خود پوشیدن.
پنجم پیاده و پا برهنه ذکر گویان به مصلّی رفتن.
ششم زندانیان را به مصلّی بردن به طریقی که در نماز جمعه مذکور شد.
هفتم نماز را به جماعت گذاردن.
هشتم خواندن سوره سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی در رکعت اوّل و سوره و الشمس در رکعت دویّم.
نهم بلند خواندن فاتحه و
__________________________________________________
(1) ترک احتیاط در هجدهم و نوزدهم و بیستم در جهر به قرائت ننمایند صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 58
سوره.
دهم این دعا را در قنوت خواندن اللَّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک بحقّ هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمّد صلّی اللَّه علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تدخلنا فی کلّ خیر أدخلت فیه محمّدا و آل محمّد و أن تخرجنا من کلّ سوء أخرجت منه محمّدا و آل محمّد صلواتک علیه و علیهم اللَّهمّ إنّا نسألک خیر ما سألک به عبادک الصّالحون و نعوذ بک ممّا استعاذ منه عبادک المخلصون.
یازدهم آن که نماز بر روی زمین بی‌حایل واقع شود.
دوازدهم دو خطبه بعد از نماز خواندن به طریقی که در نماز جمعه گذشت.
سیزدهم آن که اگر نماز عید رمضان باشد خطیب در اثنای خطبه آداب فطره دادن را به مردم بیان کند و اگر عید قربان باشد آداب قربان کردن را بیان نماید.
چهاردهم آن که خطیب ایستاده خطبه را بخواند.
پانزدهم آن که این نماز در صحرا واقع شود مگر در مکّه معظّمه که در مسجد الحرام اولی است.
شانزدهم در وقت برگشتن از مصلّی از راه دیگر بر گردند.
و امّا آن پنج امر مکروه:
اوّل حرف زدن در اثنای خطبه.
دوم سفر کردن بعد از طلوع فجر قبل از نماز عید گذاردن.
سیّم سلاح بسته به مصلّی رفتن.
چهارم نافله گذاردن پیش از نماز و بعد از نماز حتّی تحیّت مسجد مگر تحیّت مسجد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله.
پنجم منبر مسجد را به مصلّی بردن و سنّت است که اگر عید ماه رمضان باشد قبل از رفتن به مصلّی چیزی خوردن و اگر عید قربان باشد بعد از برگشتن.

مقصد چهارم در نماز طواف خانه کعبه
و آن چه بآن متعلّق است چهار امر است دو امر واجب و دو امر سنّت.
امّا آن دو امر واجب:
اوّل آن که اگر طواف واجب باشد این نماز را در پس مقام ابراهیم علیه السّلام گذارند یا در یکی از دو جانب آن و اگر طواف سنّت باشد در هر جا از مسجد الحرام که خواهد بگذارد.
دوّم آن که نماز را بعد از فراغ از طواف و قبل از شروع در سعی بگذارند.
و امّا دو امر سنّت:
اوّل خواندن سوره قل یا أیّها الکافرون در رکعت اوّل و سوره توحید در رکعت دوّم.
دوم آن که بی‌فاصله بعد از طواف نماز بگزارند.

مقصد پنجم در نماز آیات
یعنی کسوف و خسوف و هر امر آسمانی که موجب خوف باشد مثل بادهای سیاه و سرخ و امثال آن و این نماز دو رکعت است در رکعت اوّل پنج رکوع واجب است به این طریق که چون بعد از تکبیر احرام فاتحه و سوره بخواند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 59
برکوع رود و چون سر از رکوع بردارد نوبت دیگر فاتحه و سوره بخواند باز برکوع رود تا پنج نوبت و بعد از سر برداشتن از رکوع پنجم به سجده رود و دو سجده به جا آورد و دو رکعت دوّم را نیز به این طریق بگذارد و بعد از آن تشهّد بخواند و سلام دهد و این نماز را باین طریق به جا آوردن افضل است و جایز است که در هر رکعت بعد از فاتحه یک آیه از سوره بخواند و برکوع رود و چون سر از رکوع بردارد از موضع قطع یک آیه دیگر یا زیاده بی‌فاتحه بخواند و برکوع رود و هم چنین کند تا قبل از رکوع پنجم سوره و نماز تمام شود و اوّل وقت نماز کسوف و خسوف ابتدای گرفتن آفتاب و ماهست و آخر آن شروع در انجلاست و سیّد مرتضی آخر وقت را آخر انجلا می‌داند و اگر شخصی این نماز را در وقت ترک کند از روی عمد پس اگر تمام قرص آفتاب یا ماه گرفته شده باشد قضای آن واجبست و اگر بعضی گرفته باشد قضا ندارد و بعضی از مجتهدین قضا را واجب می‌دانند خواه تمام قرص گرفته شده باشد و خواه بعض و نماز زلزله در تمام عمر اداست «1» و در باد سیاه و سرخ و امثال آن بعضی از مجتهدین برآنند که اگر وقت نماز را نمی‌کنجد نماز ساقط می‌شود و بعضی برآنند «2» که ساقط نمی‌شود و بعضی برآنند که اگر وقت گنجایش طهارت و یک رکعت داشته باشد نماز واجبست و الّا ساقط است.

تتمّه
هشت امر سنّت باین نماز متعلّق است:
اوّل جهر نمودن مصلّی در قرائت خواه در روز این نماز واقع شود و خواه در شب.
دوّم خواندن سورهای طویل مانند سوره انبیا و کهف هر گاه وقت باشد.
سیّم اللَّه اکبر گفتن بعد از سر برداشتن از هر رکوع مگر در رکوع پنجم و دهم که آنجا سمع اللَّه لمن حمده بگوید.
چهارم قنوت کردن بعد از رکوع پنجم و دهم «3».
پنجم آن که این نماز را در مسجد گذارند یا جائی که سقف نداشته باشد.
ششم آن که مقدار زمان هر یک از رکوع و سجود و قنوت مساوی زمان قراءة باشد.
هفتم آن که به جماعت گذارده شود خواه همه قرص گرفته باشد و خواه بعضی.
و شیخ ابن بابویه بر آنست که اگر همه قرص گرفته نشده باشد به جماعت گذاردن جایز نیست.
هشتم آن که اگر قبل از تمام انجلا از نماز فارغ شود نماز را اعاده کند.
و سیّد مرتضی بر آنست که اعاده نماز در این صورت واجبست.
و بدان که اگر وقت این نماز با وقت یکی از نمازهای یومیّه جمع شود و وقت گنجایش هر دو داشته باشد در این صورت مکلّف مخیّر است در تقدیم هر کدام که خواهد و اگر وقت یکی مضیّق باشد
__________________________________________________
(1) و احوط مبادرت در اداء آنست صدر دام ظلّه
(2) البتّه متابعت این بعض را نمایند صدر دام ظلّه
(3) ظاهر این است که قنوت مستحب است پیش از رکوع دهم و چهارم و ششم و هشتم و دهم و اللَّه العالم صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 60
و وقت دیگری موسّع تقدیم آن که وقت آن مضیّق است نماید و اگر وقت نسبت بهر یک مضیّق باشد واجبست تقدیم نماز یومیّه و هم چنین اگر این نماز جمع شود با نماز میّت یا نماز طواف خانه کعبه اگر واجب باشد و اگر در اثنای این نماز وقت یکی از نمازهای یومیّه داخل شود جایز است که این نماز را قطع کند اگر وقت تنک باشد و به نماز یومیّه مشغول شود و چون سلام دهد این نماز را از آنجا که قطع کرده به اتمام رساند

مقصد ششم در نماز میّت
و این واجب کفائی است یعنی هر گاه یک شخص بگذارد از همه کس ساقط می‌شود و نماز کردن بر میّت واجب است به شرطی که مسلمان باشد یا در حکم مسلمان مثل اطفال مسلمان بشرط آن که شش سال تمام کرده باشد و اگر کمتر از شش سال داشته باشد نماز بر ایشان سنّت است.
و کیفیّت این نماز آنست که مصلّی اوّل نیّت کند باین قسم که نماز بر این مرده می‌گذارم واجب تقرّب به خدا و بعد از آن تکبیر احرام به جا آورد و بگوید:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.
تکبیر دوّم به جا آورد بگوید:
اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و آل محمّد و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید.
باز تکبیر سیّم به جا آورد و بگوید:
اللَّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات إنّک مجیب الدّعوات إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر.
باز تکبیر چهارم به جا آورد و بگوید اگر میّت مرد مؤمن باشد:
اللَّهمّ إنّ هذا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا اللَّهمّ إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و احشره مع من کان یتولّاه من الأئمّة الطّاهرین.
و اگر مخالف و معاند باشد به جای آن بگوید:
اللَّهمّ املأ جوفه نارا و قبره نارا و سلّط علیه الحیّات و العقارب.
و اگر میّت مستضعف باشد یعنی مذهب حق را نداند و عناد هم نداشته باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید:
اللَّهمّ اغفر للّذین تابوا و اتّبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم.
و اگر اعتقاد میّت را مطلقا نداند بعد از تکبیر چهارم بگوید:
اللَّهمّ إنّ هذه النّفس أنت أحییتها و أنت أمتّها اللَّهمّ و لها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت.
و اگر میّت طفل باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید:
اللَّهمّ اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و ذخرا.
و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 61
اگر زن مؤمنه باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید:
اللَّهمّ إنّ هذه أمتک و ابنت عبدک و ابنت أمتک نزلت بک و أنت خیر منزول بها اللَّهمّ إنّا لا نعلم منها إلّا خیرا و أنت أعلم بها منّا اللَّهمّ إن کانت محسنة فزد فی إحسانها و إن کانت مسیئة فتجاوز عنها و احشرها مع من کانت تتولّاه من الأئمّة الطّاهرین.
و آخر نماز میّت تکبیر پنجم است و بآن ختم نماز می‌شود.

تتمّه
آن چه باین نماز تعلّق دارد بعد از نیّت و پنج تکبیر و دعاها نوزده است چهار امر واجب و دوازده امر سنّت سه امر مکروه.
امّا

چهار امر واجب
اوّل آن که در وقت نماز گذاردن سر میّت به جانب راست مصلّی باشد پس اگر خلاف این ظاهر شود اعاده نماز واجب است.
دویّم آن که میّت را در آن وقت بر پشت بخوابانند نه بر پهلو و اگر خلاف این ظاهر شود اعاده نماز واجب است.
سیّم آن که مصلّی از تابوت میّت بسیار دور نباشد.
چهارم آن که نماز گذاردن بعد از تغسیل و تکفین باشد.
و بدان که آن چه در این نماز مجزیست و کمتر از آن مجزی نیست آنست که بعد از نیّت تکبیر احرام بگوید: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه.
و بعد از تکبیر دوم بگوید: اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
و بعد از تکبیر سیّم بگوید اللَّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات.
و بعد از تکبیر چهارم دعای میّت را به جا آورد باین نحو اللَّهمّ اغفر لهذا المیّت.
و در تکبیر پنجم نماز را ختم کند.
و امّا

آن دوازده امری که در این نماز سنّت است
اوّل مصلّی متطهّر باشد.
دویّم پیشنماز محاذی کمر میّت ایستد اگر مذکّر باشد و محاذی سینه میّت ایستد اگر مؤنّث باشد.
سیّم کفش از پا بیرون کردن.
چهارم نزدیک ایستادن به حیثیّتی که اگر بادی وزد دامن مصلّی به تابوت برسد.
پنجم آن که مصلّی در هر یک از پنج تکبیر دستها را به نزدیک گوش رساند.
ششم آن که این نماز را به جماعت گذارند.
هفتم آن که اگر مأموم همین یک کس باشد در پس سر پیشنماز ایستد امّا در غیر این نماز سنّت است که در جانب راست پیشنماز ایستد.
هشتم ایستادن در صف آخر جماعت که ثواب آن بیشتر است.
نهم نماز گذاردن بر طفلی که کمتر از شش سال داشته باشد بشرط آن که زنده از رحم جدا شده باشد پس اگر در رحم زنده بوده و مرده جدا شده نماز برو سنّت نیست.
دهم آن که نماز میّت را در روز گذارند اگر عذری نباشد.
یازدهم آن که مرد را به جانب مصلّی گذارند و زن را به جانب قبله اگر جمع شوند امّا به نوعی که سینه زن محاذی کمر مرد شود و اگر طفلی که کمتر از شش سال داشته باشد با ایشان جمع شود او را از زن مؤخّر گذارند و بر هر سه یک نماز
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 62
جایز است و دعا بجهة هر یک به طریقی که مذکور شد بفعل آورد و اگر هر سه را در یک دعا شریک سازد هم جایز است مثل آن که بگوید اللَّهمّ ارحم هؤلاء الأموات.
دوازدهم آن که چون از نماز فارغ شود پیشنماز در مکان خود ایستد تا تابوت را بردارند.
و امّا

آن سه امر که مکروهست
اوّل نماز بر میّت در مسجد گذاردن.
دوّم فاتحه «1» یا سوره در این نماز خواندن هر گاه تقیّه نباشد.
سیّم سلام دادن در آخر این نماز در وقتی که تقیّه نباشد و بعضی از مجتهدین سلام دادن را در این نماز مکروه نمی‌دانند و این نماز را جنب و زن حیض‌دار می‌توانند گذارد چنانکه در باب طهارت مذکور شد.

مقصد هفتم در نمازی که بنذر واجب شود یا بعهد یا به سوگند
و شرط نمازی که بیکی از این سه امر واجب می‌شود آنست که کیفیّت آن مخالف کیفیّت نمازهای متعارف شرع نباشد پس اگر نذر کند که پنج رکعت نماز به یک سلام بگذارد یا دو رکعت به چهار رکوع آن نذر باطلست امّا اگر نذر کند که سه رکعت به یک سلام یا یک رکعت به یک سلام بگذارد در صحّت آن نذر خلافست و اصحّ صحّت است «2» و اگر نذر کند که نماز عید را یا نماز کسوف را در غیر وقت عید و کسوف بکذارد اولی «3» عدم صحّت است و اگر شخصی نماز واجب مثل یکی از نمازهای یومیّه را نذر کند نذر او صحیح است و وجوب آن مؤکّد می‌شود پس اگر به جا نیاورد کفّاره بر او لازم است و مقدار کفاره در باب نذر مذکور خواهد شد و چون کفّاره دهد گناه مخالفت نذر تخفیف می‌یابد امّا گناه ترک نماز بحال خود باقیست و به کفّاره دادن تخفیف نمی‌یابد و اگر شخصی نذر دو رکعت از نمازهای نافله کند بعضی از مجتهدین را مذهب آنست که واجبست که در هر رکعت بعد از فاتحه سوره را بخواند هر چند در نافله سوره واجب نیست و اگر شخصی نذر کند که هر روز دو رکعت نماز گذارد مثلا یک روز عمدا ترک کند نذر او برطرف «4» می‌شود و لازم نیست که دیگر روز به گذارد امّا کفّاره خلاف نذر لازم است و اگر نذر کند که سجده به جا آورد نذر او صحیح است امّا اگر نذر کند که رکوعی یا تکبیر احرامی به جا آورد آن نذر باطل است‌

مقصد هشتم در نماز که به اجاره واجب می‌شود
هر گاه در ذمّت شخصی نماز واجبی باشد واجبست که وصیّت کند شخصی را اجاره کنند که نمازی که در ذمّت اوست بکذارد و این وقتیست که آن شخص پسر نداشته باشد که اگر پسر دارد قضای نماز پدر بر اوست چنانچه بعد از این مذکور خواهد شد و بر پدر واجبست که پسر را بر آن مطّلع سازد و چون شخصی را بجهت قضای
__________________________________________________
(1) در جواز خواندن فاتحه با سوره و سلام دادن تامل است صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست پس چنین نذری را ترک نمایند صدر دام ظلّه
(3) بلکه اقوی صدر دام ظلّه
(4) مطلقا معلوم نیست بلکه تفصیل دارد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 63
نماز میّت به اجاره گیرند وجه اجاره را از ثلث متروکات اخراج باید کرد و اگر وصیّت نکند بر ورثه لازم نیست که اخراج کنند و بعضی از مجتهدین برآنند که وجه اجاره نماز بطریق وجه اجاره حجّ از اصل ترکه باید داد خواه وصیّت کرده باشد و خواه نکرده باشد «1» و شخصی را که به اجاره می‌گیرند نماز جهت میّت بگذارد می‌باید که مسائل ضروری نماز را بداند و عادل باشد و عاجز از بعض افعال نماز مثل قیام و غیر آن نباشد و واجب نیست که بعد از وقوع اجاره علی الفور بآن اشتغال نماید یا اکثر اوقات بآن مشغول باشد بلکه آن قدر کافیست که بعضی اوقات به جا آورد به حیثیّتی که بحسب عرف گویند که او اشتغال دارد و کاهلی نمی‌کند و جایز است که دو شخص را یا زیاده بجهة قضای نماز یک شخص به اجاره گیرند امّا وقت نماز هر یک از آن جماعت می‌باید که معیّن باشد تا دیگری در آن وقت به قضای نماز میّت اشتغال ننماید و نماز او بترتیب قضا شود و چون مرد خود را بجهت قضای نماز زن به اجاره دهد مخیّر است میانه جهر و اخفات «2» و هم چنین اگر زن خود را بجهت قضای نماز مرد به اجاره دهد بشرط آن که نامحرم آواز او را نشنود به تفصیلی که قبل از این مذکور شد

مقصد نهم در نمازی که از پدر فوت «3» شده باشد
بر پسر واجبست بدان که بر پسر واجبست که بعد از فوت پدر آن را به جا آورد بدو شرط اوّل آن که میّت را پسری بزرگتر از او نباشد که اگر بزرگتر باشد بر پسر کوچک واجب نیست امّا اگر دو پسر داشته باشد یا زیاده که همه در سنّ برابر باشند واجبست که نماز پدر را بالسّویّه با یکدیکر قضا کنند و اگر یک نماز باقی بماند مثل آن که چهار پسر از او بماند و پنج نماز ازو فوت شده باشد در این صورت قضای آن یک نماز بر ایشان واجب کفائیست یعنی هر کدام که به جا آورند از دیگران ساقط می‌شود دویّم آن که پدر وصیّت نکرده باشد که شخصی را غیر پسر بزرگتر جهة نماز استیجار نمایند که اگر وصیّت کرده باشد قضای نماز پدر از پسر بزرگتر ساقطست «4» و بعضی از مجتهدین شرط ثالث کرده‌اند و آن آنست که آن نماز به واسطه بیماری یا عذری از پدر فوت شده باشد پس اگر عمدا بی‌عذر ازو فوت شده باشد قضای آن را بر پسر لازم نمی‌دانند و بعضی دیگر شرط رابع کرده‌اند و آن آنست که پسر بزرگتر در وقت فوت پدر بالغ و عاقل باشد پس اگر طفل یا مجنون باشد قضای نماز پدر را بعد از بلوغ و عقل بر او واجب نمی‌دانند

مطلب دویّم در نمازهای سنّتی
و انواع آن بسیار است و در این کتاب از آن جمله بیست و چهار نماز مذکور می‌شود چنانچه
__________________________________________________
(1) و احوط بر ورثه این است که بعض از مجتهدین فرموده‌اند صدر دام ظله
(2) در جهر و اخفات و امثال آن ظاهر این است که اجیر باید ملاحظه تکلیف خود را نماید صدر دام ظلّه
(3) نمازی که از مادر فوت شده نیز پسر بزرگتر به جای آورد علی الاحوط صدر دام ظلّه
(4) سقوط بمجرّد وصیّت معلوم نیست پس اگر بعمل نیامد پسر بزرگ ترک ننماید صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 64
قبل از این مذکور شد

اوّل نوافل یومیّه است
که در هر شبانه روزی گذاردن آن سنّت است.
و آن سی و چهار رکعت است هشت رکعت نافله ظهر است مقدّم بر ظهر و هشت رکعت نافله عصر است مقدّم بر عصر و چهار رکعت نافله مغرب است بعد از مغرب و دو رکعت نشسته که به یک رکعت حسابست و آن را وتیره گویند نافله خفتن است بعد از خفتن و هشت رکعت نماز نافله شب است و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر است و دو رکعت نماز نافله صبح است مقدّم بر صبح.
و اوّل وقت نافله ظهر از زوال آفتابست و آخر آن وقتیست که سایه شاخص بمقدار دو قدم بر سایه وقت زوال افزاید در جائی که وقت زوال شاخص را سایه باشد و در جائی که در وقت زوال شخص را سایه نماند.
اوّل وقت نافله ظهر وقتیست که سایه معدوم می‌شود آخر آن وقتیست که سایه بعد از عدم بدو قدم برسد و مراد از قدم هفت یک شاخص است.
و اوّل وقت نافله عصر فارغ شدن است از نماز ظهر که در اوّل وقت گذارده شود و آخر آن وقتیست که سایه شاخص بمقدار چهار قدم برسد.
و اوّل وقت نافله مغرب فارغ شدن است از نماز مغرب که در اوّل وقت گذارده شود و آخر آن برطرف شدن سرخیست که در جانب مغرب بهم می‌رسد.
و اوّل وقت نافله نماز خفتن فارغ شدنست از نماز خفتن هر گاه که در اوّل وقت گذارده شود و آخر آن تا نصف شب است و وقت نماز شب از نصف شب است تا طلوع فجر دوم و هر چند به فجر دویم نزدیکتر باشد ثواب آن بیشتر است و اگر بعد از گذاردن چهار رکعت فجر دویّم طالع شود چهار رکعت باقی نافله را مخفّف بگذارد و اگر قبل از گذاردن چهار رکعت طالع شود نافله را قطع کند و به نماز صبح اشتغال نماید «1» و جایز است که نماز شب را در اوّل شب بگذارد هر گاه ترسد که در نصف شب بیدار نشود و وقت نماز شفع و وتر بعد از فارغ شدن نماز شب است و افضل آنست که شفع و وتر را ما بین فجر اوّل و فجر دوّم به جا آورد و وقت نافله صبح بعد از فارغ شدنست از شفع «2» و وتر و وقت آن می‌کشد تا پیدا شدن سرخی مشرق.
و ادعیه و آداب نوافل یومیّه بسیار است و آن را در کتاب مفتاح الفلاح به تفصیل مذکور ساختیم و در این کتاب آن چه اهمّ است مذکور می‌سازیم.
بدان که چون زوال آفتاب متحقّق شود یعنی وقت ظهر داخل شود باید که این دعا بخواند که حضرت امام محمّد باقر صلوات اللَّه علیه تعلیم محمّد بن مسلم داده و فرموده که محافظت کن بر آن چنانکه محافظت می‌کنی بر چشمهای خود و آن اینست:
سبحان اللَّه و لا إله إلّا اللَّه و الحمد للّه الّذی لم یتّخذ ولدا و لم یکن له شریک
__________________________________________________
(1) یا به نافله صبح مشغول شود مادامی که وقت آن باقی باشد صدر دام ظله
(2) اگر شفع و وتر را بعد از فجر اوّل به جای آورده باشد زیرا که وقت نافله صبح بعد از فجر اوّل است صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 65
فی الملک و لم یکن له ولیّ من الذّل و کبّره تکبیرا.
بعد از آن وضو سازد و شروع در نافله ظهر کند و در رکعت اوّل تکبیرات سبعه افتتاحیّه را با ادعیه ثلاثه آن به طریقی که در فصل تکبیر احرام مذکور شد به جا آورد و بعد از فاتحه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بخواند و در رکعت دویّم بعد از فاتحه سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ بخواند پس سلام دهد و بعد از سلام سه تکبیر بگوید و تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام به جا آورد و این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی ضعیف فقوّ فی رضاک ضعفی و خذ إلی الخیر بناصیتی و اجعل الإیمان منتهی رضاک و بارک لی فیما قسمت لی و بلّغنی برحمتک کلّ الّذی أرجو منک و اجعل لی ودّا و سرورا للمؤمنین و عهدا عندک.
پس دو رکعت دیگر نافله ظهر بگذارد به طریقی که ذکر شد سوای شش تکبیر افتتاحیّه و ادعیه آن پس دو رکعت دیگر را نیز به همین طریق به جا آورد و بعد از هر دو رکعت از این شش رکعت آن چه میسّر باشد از تعقیب به جا آورد و بعد از آن اذان ظهر بگوید و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله ظهر را به این طریق به جا آورد و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر و متعلّقات آن شروع کند در نافله عصر و در هر رکعت بعد از فاتحه هر سوره که خواهد بخواند و چون از دو رکعت اوّل فارغ شود این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّه لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم العلیّ العظیم الحلیم الکریم الخالق الرّازق المحیی الممیت المبدئ البدیع لک الحمد و لک المنّ و لک الکرم و لک الجود و لک الأمر وحدک لا شریک لک یا واحد یا أحد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد و لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا صلّ علی محمّد و آله.
پس حاجت خود بخواهد و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله عصر بگذارد بطریق دو رکعت اوّل پس این دعا بخواند:
اللَّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ما تحتهنّ و ربّ العرش العظیم و ربّ جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و ربّ السّبع المثانی و القرآن العظیم و ربّ محمّد خاتم النّبیّین صلّ علی محمّد و آله و أسألک باسمک الأعظم الّذی به تقوم السّماوات و الأرض و به تحیی الموتی و ترزق الأحیاء و تفرّق بین المجتمع و تجمع بین المتفرّق و به أحصیت عدد الآجال و وزن الجبال و کیل البحار أسألک یا من هو کذلک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد.
پس حاجت خود را بخواهد پس دو رکعت دیگر بگذارد به این طریق و بعد از آن این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أدعوک بما دعاک به عبدک یونس إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 66
مِنَ الظَّالِمِینَ فاستجبت له و نجّیته من الغمّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ فإنّه دعاک و هو عبدک و أنا أدعوک و أنا عبدک و سألک و هو عبدک و أنا أسألک و أنا عبدک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تستجیب لی کما استجبت له و أدعوک بما دعاک به عبدک أیّوب إذ مسّه الضّرّ فدعاک أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فاستجبت له و کشفت ما به من ضرّ و آتیته أهله و مثلهم معهم فإنّه دعاک و هو عبدک و أنا أدعوک و أنا عبدک و سألک و هو عبدک و أنا أسألک و أنا عبدک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تفرّج عنّی کما فرّجت عنه و أن تستجیب لی کما استجبت له و أدعوک بما دعاک به یوسف عبدک إذ فرّقت بینه و بین أهله و هو فی السّجن فإنّه دعاک و هو عبدک و أنا أدعوک و أنا عبدک و سألک و هو عبدک و أنا أسألک و أنا عبدک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تفرّج عنّی کما فرّجت عنه و أن تستجیب لی کما استجبت له فصلّ علی محمّد و آل محمّد.
پس حاجت خود را بخواهد و بعد از آن دو رکعت دیگر نافله عصر را بگذارد پس این دعا بخواند:
یا من أظهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریرة و لم یهتک السّتر یا کریم الصّفح یا عظیم المنّ یا حسن التّجاوز یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرّحمة یا سامع کلّ نجوی و یا منتهی کلّ شکوی یا مبتدئا بالنّعم قبل استحقاقها یا ربّاه یا ربّاه یا ربّاه یا ربّاه یا سیّداه یا سیّداه یا سیّداه یا غایة رغبتاه یا ذا الجلال و الإکرام أسألک بحقّ محمّد و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسین و علیّ و محمّد و جعفر و موسی و علیّ و محمّد و علیّ و الحسن و محمّد صاحب الزّمان سلام اللَّه علیهم أجمعین أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تکشف کربی و تغفر ذنبی و تنفّس همّی و تفرّج غمّی و تصلح شأنی فی دینی و دنیای و آخرتی و أن تدخلنی الجنّة و لا تشوّه خلقی بالنّار و لا تفعل بی ما أنا أهله برحمتک یا أرحم الرّاحمین.
پس اذان و اقامت بگوید برای نماز عصر و بعد از نماز عصر تعقیب به جا آورد و بعد از آن بگوید:
أستغفر اللَّه الّذی لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم الرّحمن الرّحیم ذو الجلال و الإکرام و أسأله أن یتوب علیّ توبة عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا حیاة و لا نشورا اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا یسمع اللَّهمّ إنّی أسألک الیسر بعد العسر و الفرج بعد الکرب و الرّخاء بعد الشّدّة اللَّهمّ ما بنا من نعمة فمنک وحدک لا شریک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 67
لک لا إله إلّا أنت أستغفرک و أتوب إلیک.
و سنّت است که بعد از نماز عصر هفتاد نوبت استغفار کند و سوره إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ده نوبت بخواند و بعد از آن دو سجده شکر به جا آورد به طریقی که قبل از این مذکور شد و باید که آخر دعاهایی که بعد از نماز عصر می‌خواند این دعا باشد:
اللَّهمّ إنّی وجّهت وجهی إلیک و أقبلت بدعائی علیک راجیا إجابتک طامعا فی مغفرتک طالبا ما وأیت به علی نفسک مستنجزا وعدک إذ تقول ادعونی أستجب لکم فصلّ علی محمّد و آل محمّد و أقبل إلیّ بوجهک و ارحمنی و استجب دعائی یا إله العالمین.

فصل [در نافله مغرب
چون وقت نماز مغرب داخل شود باید که بی‌تأخیر متوجّه به نماز مغرب شود به جهت آن که وقت آن مضیق است چنانکه قبل از این مذکور شد و بعد از آن که نماز مغرب بگذارد و تعقیب را به طریقی که مذکور شد به جا آورد سه نوبت بگوید:
الحمد للّه الّذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره.
پس نافله مغرب را بگذارد و از ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین مبالغه و تأکید در گذاردن نافله مغرب بسیار است چنانچه از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقولست که آن حضرت فرمودند به حارث بن مغیره که ترک مکن چهار رکعت را بعد از مغرب در سفر و در حضر اگر چه گریخته باشی از اعدا و ایشان در عقب تو شتابند.
و مکروهست حرف زدن میانه چهار رکعت نافله مغرب و هر گاه فوت شود وقت نافله مغرب قضا کند آن را هم چو سایر نوافل.
و چون شروع در نافله مغرب کند هفت تکبیر افتتاحیّه را با ادعیه ثلاثه به جا آورد و در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سه نوبت بخواند و در رکعت دویّم بعد از حمد سوره إِنَّا أَنْزَلْناهُ یک بار و اگر خواهد در رکعت اوّل سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ بخواند و در رکعت دویّم سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و اگر در هر دو رکعت بالحمد تنها اکتفا کند جایز است هم چنان که در سایر نوافل.
و باید که قرائت را در نافله مغرب و جمیع نوافل شب بلند بخواند و بعد از فارغ شدن از دو رکعت اوّل این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّک تری و لا تری و أنت بالمنظر الأعلی و أنّ إلیک الرّجعی و المنتهی و أنّ لک الممات و المحیا و أنّ لک الآخرة و الأولی اللَّهمّ إنّا نعوذ بک أن نذلّ و نخزی و أن نأتی ما عنه تنهی اللَّهمّ إنّی أسألک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أسألک الجنّة برحمتک و أستعیذ بک من النّار بقدرتک و أسألک الحور العین بعزّتک و أن تجعل أوسع رزقی عند کبر سنّی و أحسن عملی عند اقتراب أجلی و أطل فی طاعتک و ما یقرّب منک و یحظی عندک و یزلف لدیک عمری و أحسن فی جمیع
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 68
أحوالی و أموری و معرفتی و لا تکلنی إلی أحد من خلقک و تطوّل علیّ به قضاء جمیع حوائجی للدّنیا و الآخرة و ابدأ بوالدیّ و ولدی و جمیع إخوانی المؤمنین فی جمیع ما سألتک لنفسی برحمتک یا أرحم الرّاحمین.
پس شروع کند در دو رکعت دیگر از نافله مغرب و در رکعت اوّل از این دو رکعت این چند آیه را از اوّل سوره حدید بخواند بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.
و در رکعت دویّم آخر سوره حشر را بخواند لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی یُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.
و در سجده آخر از این دو رکعت هفت نوبت بگوید:
اللَّهمّ إنّی أسألک بوجهک الکریم و اسمک العظیم و ملکک القدیم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تغفر لی ذنبی العظیم إنّه لا یغفر الذّنب العظیم إلّا العظیم.
پس دو سجده شکر به جا آورد و بگوید آن چه قبل از این در سجده شکر مذکور شد و در هر یک شکرا شکرا شکرا کافیست.
بعد از آن دو رکعت نماز غفیله «1» بگذارد و کیفیّت آن عن قریب مذکور خواهد شد.
و چون سرخی از جانب مغرب برطرف شود از برای نماز خفتن اذان و اقامت بگوید و ادعیه پیش از اقامت و بعد از اقامت را به جا آورد و چون از نماز خفتن فارغ شود و تعقیب به جا آورد این دعا بخواند:
اللَّهمّ بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ علی محمّد و آل محمّد و لا تؤمنّا مکرک و لا تنسنا ذکرک و لا تکشف عنّا سترک و لا تحرّمنا فضلک و لا تحلّ علینا غضبک و لا تباعدنا من جوارک و لا تنقصنا من رحمتک و لا تنزع عنّا برکاتک و لا تمنعنا عافیتک و أصلح لنا ما أعطیتنا و زدنا من فضلک المبارک الطیّب الحسن الجمیل و لا تغیّر ما بنا من نعمتک و لا تؤیسنا من
__________________________________________________
(1) احوط آنست که دو رکعت نماز غفیله را از نافله مغرب قرار دهد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 69
روحک و لا تهنّا بعد کرامتک و لا تضلّنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب.
پس هر یک از فاتحه و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ را ده نوبت بخواند و ده نوبت بگوید:
سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر.
و ده نوبت: اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و بعد از آن این دعا بخواند: اللَّهمّ افتح لی أبواب رحمتک و أسبغ علیّ من حلال رزقک فمتّعنی بعافیة ما أبقیتنی فی سمعی و بصری و جمیع جوارحی اللَّهمّ ما بنا من نعمة فمنک لا إله إلّا أنت أستغفرک و أتوب إلیک یا أرحم الرّاحمین.
پس دو سجده شکر به جا آورد و بعد از آن دو رکعت وتیره را نشسته بگذارد و ایستاده نیز جایز است و هفت تکبیر افتتاحیّه را با ادعیه ثلاثه به جا آورد و در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره تبارک یا سوره واقعه بخواند و در رکعت دویّم بعد از فاتحه سوره توحید و بعد از فارغ شدن حاجت خود را بخواهد.

فصل در بیان آداب نماز شب
چون بنده مؤمن شب از خواب بیدار شود اوّل چیزی که باید بکند آنست که سجده کند پس بگوید در سجود یا بعد از سر برداشتن از سجود:
الحمد للّه الّذی أحیانی بعد ما أماتنی و إلیه النّشور الحمد للّه الّذی ردّ علیّ روحی لأحمده و أعبده.
پس چون خواهد که شروع در نماز شب کند این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أتوجّه إلیک بنبیّک نبیّ الرّحمة و آله و أقدّمهم بین یدی حوائجی فاجعلنی بهم وجیها فی الدّنیا و الآخرة و من المقرّبین اللَّهمّ ارحمنی بهم و لا تعذّبنی بهم و اهدنی بهم و لا تضلّنی بهم و ارزقنی بهم و لا تحرّمنی بهم و اقض لی حوائج الدّنیا و الآخرة إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر و بکلّ شی‌ء علیم.
پس افتتاح کند رکعت اوّل را از نماز شب به تکبیرات سبعه افتتاحیّه با ادعیه ثلاثه و افضل آنست که در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را سی نوبت بخواند و در رکعت دویّم سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ را.
و در شش رکعت دیگر از نماز شب سوره‌های دراز مانند سوره انعام و کهف و انبیا و یس بخواند.
و اگر وقت تنک شود از خواندن سوره‌های دراز کافیست خواندن حمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ در هر رکعت.
و جایز است که اختصار بحمد تنها کند هم چو سایر نوافل.
و بدان که اتّفاق کرده‌اند علمای ما قدّس اللَّه أرواحهم بر این که قنوت هم چنان که سنّت است در نمازهای واجبی، سنّت است در هر رکعت دویّم از نوافل مگر رکعت دویّم شفع که در قنوت نیست بلکه قنوت در رکعت سیّم است که آن را وتر گویند چنانکه عن قریب مذکور می‌شود و کافیست
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 70
از قنوت این که بگوید: اللَّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخرة إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر.
و سنّت است بلند خواندن قنوت اگر چه در نوافل روز باشد و هم چنین سنّت است تطویل قنوت خصوصا در نماز شب که وقت آن وسیع است.
و از قنوتهای مختصر که سزاوار است که در نماز واجب و سنّت خوانده شود این دعاست:
إلهی کیف أدعوک و قد عصیتک و کیف لا أدعوک و قد عرفت حبّک فی قلبی و إن کنت عاصیا مددت إلیک یدا بالذّنوب مملوّة و عینا بالرّجاء ممدودة مولای أنت أعظم العظماء و أنا أسیر الأسراء و أنا الأسیر بذنبی المرتهن بجرمی، إلهی لئن طالبتنی بذنبی لأطالبنّک بکرمک و لئن طالبتنی بجریرتی لأطالبنّک بعفوک و لئن أمرت بی إلی النّار لأخبرنّ أهلها أنّی کنت أقول لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه، اللَّهمّ إنّ الطّاعة تسرّک و المعصیة لا تضرّک فهب لی ما یسرّک و اغفر لی ما لا یضرّک یا أرحم الرّاحمین.
و سنّت است که میانه هر دو رکعت از هشت رکعت نماز شب این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أسألک و لم یسأل مثلک أنت موضع مسألة السّائلین و منتهی رغبة الرّاغبین أدعوک و لم یدع مثلک و أرغب إلیک و لم یرغب إلی مثلک و أنت مجیب دعوة المضطرّین و أرحم الرّاحمین و أسألک بأفضل المسائل و أنجحها و أعظمها یا اللَّه یا رحمن یا رحیم و بأسمائک الحسنی و أمثالک العلیا و نعمک الّتی لا تحصی و بأکرم أسمائک و أحبّها إلیک و أقربها منک وسیلة و أشرفها عندک منزلة و أجزلها لدیک ثوابا و أسرعها فی الأمور إجابة و باسمک المکنون الأکبر الأعز الأجلّ الأعظم الأکرم الّذی تحبّه و تهویه و ترضی به عمّن دعاک فاستجبت له دعاء و حقّ علیک أن لا تحرم سائلک و لا تردّه و بکلّ اسم هو لک فی التّوراة و الإنجیل و الزّبور و الفرقان العظیم و بکلّ اسم دعاک به حملة عرشک و ملائکتک و أنبیائک و رسلک و أهل طاعتک من خلقک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تعجّل فرج ولیّک و ابن ولیّک و تعجّل خزی أعدائه و أن تفعل بی کذا و کذا.
بعد از آن حاجت خود را بخواهد و تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام به جا آورد و بعد از آن دو سجده شکر کند و بخواند در یکی از آن دو سجده این دعا را که منسوبست به حضرت امام زین العابدین صلوات اللَّه علیه:
إلهی و عزّتک و جلالک و عظمتک لو أنّی منذ بدعت فطرتی من أوّل الدّهر عبدتک دوام خلود ربوبیّتک بکلّ شعرة فی کلّ طرفة عین سرمد الأبد بحمد الخلائق و شکرهم أجمعین لکنت مقصّرا فی بلوغ أداء شکر خفیّ نعمة من
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 71
نعمک علیّ و لو أنّی کربت معادن حدید الدّنیا بأنیابی و حرثت أراضیها بأشفار عینی و بکیت من خشیتک مثل بحور السّماوات و الأرضین دما و صدیدا لکان ذلک قلیلا منّی فی کثیر ما یجب من حقّک علیّ و لو أنّک إلهی عذّبتنی بعد ذلک بعذاب الخلائق أجمعین و عظّمت للنّار خلقی و جسمی و ملأت طبقات جهنّم منّی حتّی لا یکون فی النّار معذّب غیری و لا یکون لجهنّم حطب سوای لکان ذلک بعدلک علیّ قلیلا فی کثیر ما استوجبه من عقوبتک.
پس ده نوبت بگوید: یا أللَّه یا أللَّه پس این دعا بخواند:
صلّ علی محمّد و آله و ارحمنی و ثبّتنی علی دینک و دین نبیّک و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی و هب لی من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب.

فصل بعد از فارغ شدن از هشت رکعت نماز شب
و آداب و ادعیه شروع کند در دو رکعت شفع و مفرده وتر و افضل اوقات آن ما بین فجر اوّل و فجر دویّم است.
و در هر یک از دو رکعت شفع بعد از حمد سوره توحید بخواند و اگر خواهد در رکعت اوّل سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و در رکعت دویّم سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بخواند و بعد از سلام دادن این دعا بخواند:
إلهی تعرّض لک فی هذا اللّیل المتعرّضون و قصدک فیه القاصدون و أمّل فضلک و معروفک الطّالبون و لک فی هذا اللّیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمنّ بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایة منک و ها أنا ذا عبدک الفقیر إلیک المؤمّل فضلک و معروفک فإن کنت یا مولای فی هذه اللّیلة تفضّلت علی أحد من خلقک وعدت علیه بعائدة من عطفک فصلّ علی محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین الخیّرین الفاضلین و جد علیّ بطولک و معروفک یا ربّ العالمین و صلّی اللَّه علی محمّد خاتم النّبیّین و آله الطاهرین الّذین أذهب اللَّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیرا إنّ اللَّه حمید مجید اللَّهمّ إنّی أدعوک کما أمرت فاستجب لی کما وعدت إنّک لا تخلف المیعاد.
پس اشتغال نماید به گزاردن مفرده وتر و افتتاح کند به تکبیرات سبعه و ادعیه ثلاثه و بخواند در او بعد از حمد سوره توحید را سه نوبت و معوذتین پس بردارد دستها را برابر رو و قنوت کند در حالتی که بگرید یا بگریاند خود را به این دعا:
لا إله إلّا اللَّه الحلیم الکریم لا إله إلّا اللَّه العلیّ العظیم سبحان اللَّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم اللَّهمّ أنت اللَّه نور السّماوات و الأرض و أنت اللَّه زین السّماوات و الأرض و أنت اللَّه حمال السّماوات و الأرض و أنت اللَّه عماد السّماوات و الأرض و أنت اللَّه قوام السّماوات و الأرض و أنت اللَّه صریخ المستصرخین
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 72
و أنت اللَّه غیاث المستغیثین و أنت اللَّه المفرّج عن المکروبین و أنت اللَّه المروّج عن المغمومین و أنت اللَّه مجیب دعوة المضطرّین و أنت اللَّه إله العالمین و أنت اللَّه الرّحمن الرّحیم و أنت اللَّه کاشف السّوء و أنت اللَّه بک تنزّل کلّ حاجة یا اللَّه لیس یردّ غضبک إلّا حلمک و لا ینجی من عقابک إلّا رحمتک و لا ینجی منک إلّا التّضرّع إلیک فهب لی من لدنک یا إلهی رحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک بالقدرة الّتی بها أحییت جمیع ما فی البلاد و بها تنشر میت العباد و لا تهلکنی غمّا حتّی تعفر لی و ترحمنی و تعرّفنی الاستجابة فی دعائی و ارزقنی العافیة إلی منتهی أجلی و أقلنی عثرتی و لا تشمت بی عدوّی و لا تمکّنه من رقبتی اللَّهمّ إن رفعتنی فمن ذا الّذی یضعنی و إن وضعتنی فمن ذا الّذی یرفعنی و إن أهلکتنی فمن ذا الّذی یحول بینک و بینی أو یتعرّض له فی شی‌ء من أمری و قد علمت أن لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجلة فإنّما یعجل من یخاف الفوت و إنّما یحتاج إلی الظّلم الضّعیف و قد تعالیت عن ذلک یا إلهی فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا و مهّلنی و نفّسنی و أقلنی عثرتی و لا تتبعنی ببلاء علی أثر بلاء فقد تری ضعفی و قلّة حیلتی أستعیذ بک اللّیلة فأعذنی و أستجیر بک من النّار فأجرنی و أسألک الجنّة فلا تحرمنی.
پس بخواند در قنوت هر دعا که خواهد و هفتاد نوبت استغفار کند باین طریق أستغفر اللَّه ربّی و أتوب إلیه و بعد از آن که دعا کند از برای چهل شخص یا بیشتر از برادران مؤمن باین طریق اللَّهمّ اغفر لفلان و فلان و اسم ایشان را ذکر کند تا آخر.
و اگر صد نوبت استغفار کند افضل است و ثواب آن بیشتر است.
پس هفت نوبت بگوید أستغفر اللَّه الّذی لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم بجمیع ظلمی و جرمی و إسرافی علی نفسی و أتوب إلیه.
پس بگوید: ربّ أسأت و ظلمت نفسی و بئس ما صنعت و هذه یدای یا ربّ جزاء بما کسبت و هذه رقبتی خاضعة لما أتیت و ها أنا ذا بین یدیک فخذ لنفسک من نفسی الرّضا حتّی ترضی لک العتبی لا أعود.
پس سیصد نوبت بگوید: العفو العفو.
پس بگوید: ربّ اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ إنّک أنت التّوّاب الرّحیم.
و بدان که قنوت در نماز وتر در رکعت سیّم است پس در رکعت دویّم شفع قنوت بخواند و اگر وقت تنک باشد از تطویل قنوت اختصار کند بر آن چه وقت وسعت آن داشته باشد.
و بعد از سلام تسبیح فاطمه زهرا علیها السّلام به جا آورد و بعد از آن سجده کند و این دعا بخواند:
اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آله و ارحم ذلّی بین یدیک و تضرّعی إلیک و وحشتی من النّاس و أنسی بک یا کریم
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 73
یا کائنا قبل کلّ شی‌ء یا کائنا بعد کلّ شی‌ء یا مکوّن کلّ شی‌ء لا تفضحنی فإنّک بی عالم و لا تعذّبنی فإنّک علیّ قادر، اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من کرب الموت و من سوء المرجع فی القبور و من النّدامة یوم القیمة أسألک عیشة هنیئة و میتة سویّة و منقلبا کریما غیر مخز و لا فاضح، اللَّهمّ إنّ مغفرتک أوسع من ذنوبی و رحمتک أرجی عندی من عملی فصلّ علی محمّد و آل محمّد و اغفر لی یا حیّا لا یموت.
و بعد از فارغ شدن از مفرده وتر و آن چه متعلّق است بآن از ادعیه و آداب دو رکعت نافله صبح را بگذارد و در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ بخواند و در رکعت دویّم بعد از حمد سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ پس چون سلام دهد بر پهلوی راست بخوابد رو بقبله و جانب راست رو را بدست راست بگذارد و این دعا بخواند:
استمسکت بعروة اللَّه الوثقی الّتی لا انفصام لها و اعتصمت بحبل اللَّه المتین و أعوذ باللَّه من شرّ فسقة العرب و العجم و من شرّ فسقة الجنّ و الإنس ربّی اللَّه ربّی اللَّه ربّی اللَّه آمنت باللَّه و توکّلت علی اللَّه لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً حسبی اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ، اللَّهمّ من أصبح و له حاجة إلی مخلوق فإنّ حاجتی و رغبتی إلیک وحدک لا شریک لک، لک الحمد، الحمد للّه ربّ الصّباح، الحمد للّه فالق الإصباح، الحمد للّه ناشر الأرواح، الحمد للّه قاسم المعاش، الحمد للّه جاعل اللّیل سکنا و الشّمس و القمر حسبانا، ذلک تقدیر العزیز العلیم، اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا و علی لسانی نورا و من بین یدی نورا و من خلقی نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا و أعظم لی النّور و اجعل لی نورا أمشی به فی النّاس و لا تحرّمنی نورک یوم القیمة.
پس بخواند آیة الکرسی و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و پنج آیه از آخر سوره آل عمران إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی لِلْإِیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِکَ وَ لا تُخْزِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ.
پس تسبیح فاطمه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 74
زهرا علیها السّلام به جا آورد و بعد از آن صد نوبت بگوید: سبحان ربّی العظیم و بحمده أستغفر اللَّه ربّی و أتوب إلیه.
بعد از آن هفت نوبت بگوید:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلیّ العظیم پس دو سجده شکر به جا آورد به طریقی که قبل از این مذکور شد و این دعا را نیز بخواند: اللَّهمّ ربّ الفجر و اللّیالی العشر وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ و ربّ کلّ شی‌ء و إله کلّ شی‌ء و خالق کلّ شی‌ء و ملیک کلّ شی‌ء صلّ علی محمّد و آل محمّد و افعل بی و بفلان و فلان یعنی نام برادران مؤمن ببرد ما أنت أهله و لا تفعل بنا ما نحن أهله فإنّک أهل التّقوی و أهل المغفرة

دویم از نمازهای سنّتی [نماز منسوب به حضرت رسالت پناه
نمازیست که به حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله منسوبست و آن دو رکعت است در هر رکعتی فاتحه یک نوبت و إِنَّا أَنْزَلْناهُ پانزده نوبت بخواند و در رکوع نیز إِنَّا أَنْزَلْناهُ پانزده نوبت بخواند و هم چنین در هر سر برداشتن از رکوع و در هر سجود و در هر سر برداشتن از سجود

سیّم نمازی که به حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام منسوبست
و آن چهار رکعت است بدو سلام در هر رکعت فاتحه یک نوبت بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ پنجاه نوبت‌

. پنجم نمازی که منسوبست به جعفر طیّار رضی اللَّه عنه
و آن چهار رکعت است بدو سلام در رکعت اوّل بعد از فاتحه إِذا زُلْزِلَتِ بخواند و در رکعت دویم بعد از فاتحه وَ الْعادِیاتِ و در رکعت سیّم بعد از فاتحه إِذا جاءَ و در رکعت چهارم بعد از فاتحه قُلْ هُوَ اللَّهُ و قبل از هر رکوع سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر پانزده نوبت بخواند و در هر رکوع «1» ده نوبت و در هر سر برداشتن از رکوع ده نوبت و در هر سجود ده نوبت و در هر سر برداشتن از سجود ده نوبت پس این تسبیح در این نماز سیصد نوبت گفته می‌شود این نماز را اگر هر شب گذارند ثواب عظیم دارد و اگر میسّر نشود هر هفته یک نوبت گذارند و الّا هر ماه یک نوبت و الّا هر سال یک نوبت و اگر شخصی نوافل یومیّه را باین طریق گذارد ثواب هر دو را در می‌یابد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که نماز واجب یومیّه را نیز به این طریق می‌توان گذارد و مصلّی ثواب هر دو را خواهد یافت.
و جایز است که در رکعت اوّل این نماز به جای آن سه سوره سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ بخواند و سنّت است که چون از این نماز فارغ شود این دعا بخواند:
سبحان من لبس العزّ و الوقار سبحان من تعطّف بالمجد و تکرّم به سبحان من لا ینبغی التّسبیح إلّا له سبحان من أحصی کلّ شی‌ء علمه سبحان ذی المنّ و النّعم سبحان ذی القدرة و الکرم سبحان ذی العزّة و الفضل سبحان
__________________________________________________
(1) ذکر رکوع و سجود را پیش از تسبیح بگوید علی الاحوط صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 75
ذی القوّة و الطّول و الأمر اللَّهمّ إنّی أسألک بمعاقد العزّ من عرشک و منتهی الرّحمة من کتابک و باسمک الأعظم و کلماتک التّامات الّتی تمّت صدقا و عدلا صلّ علی محمّد و أهل بیته.
بعد از آن حاجت خود را بخواهد

. ششم نماز اعرابی
«1» و آن ده رکعتست دو رکعت به یک سلام بعد از آن هشت رکعت دیگر هر چهار رکعت به یک سلام و وقت آن چاشت روز جمعه است در رکعت اوّل بعد از فاتحه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ هفت نوبت بخواند و در رکعت دویم بعد از فاتحه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هفت نوبت و چون سلام دهد آیة الکرسی را هفت نوبت بخواند و بعد از آن هشت رکعت باقی را بگذارد و در هر رکعت بعد از فاتحه سوره إِذا جاءَ یک نوبت بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ بیست و پنج نوبت و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگوید:
سبحان اللَّه ربّ العرش الکریم و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلیّ العظیم‌

هفتم نماز طلب باران
و آن را نماز استسقا گویند و گذاردن آن به جماعت افضل است و سنّت است که امام در خطبه روز جمعه مردم را امر کند به توبه و بآنکه سه روز بعد از روز جمعه روزه بدارند و در روز سیّم که روز دو شنبه است به صحرا روند اگر در مکّه نباشند که در مکّه این نماز را در مسجد الحرام گذارند.
و سنّت است که پا برهنه به خضوع و خشوع و استغفارکنان به صحرا روند و مردان پیر و زنان پیر و اطفال و چهار پایان را ببرند و اطفال را از مادران جدا سازند و زنان جوان و مخالفان ملّت را همراه نبرند و مؤذّنان پیش پیش باشند و در وقت نماز به جای اذان سه نوبت الصّلاة بگویند و وقت این نماز وقت نماز عید است و آن دو رکعتست بطریق نماز عید مگر دعای قنوت که در قنوت این نماز این دعا بخواند:
اللَّهمّ اسق عبادک و بهائمک و انشر رحمتک و أحی بلادک المیتة.
و چون از نماز فارغ شوند پیشنماز بر منبر رود و ردای خود را بگرداند یعنی آن چه بر دوش راستست بر دوش چپ اندازد و بر عکس دو خطبه بخواند و چون از خطبه فارغ شود رو بقبله کند و صد نوبت اللَّه أکبر بگوید و بعد از آن رو به جانب راست کند و صد نوبت لا إله إلّا اللَّه بگوید بعد از آن رو به جانب چپ کند و صد نوبت سبحان اللَّه بگوید و بعد از آن رو به جانب حاضران کند و صد نوبت الحمد للّه بگوید و همه حاضران با او جمیع این ذکرها را به آواز بلند بگویند

هشتم نماز عید غدیر
است و آن دو رکعت است در هر رکعت فاتحه یک نوبت بخواند و هر یک از آیة الکرسی و إِنَّا أَنْزَلْناهُ و قُلْ هُوَ اللَّهُ را ده نوبت بخواند و اوّل وقتان قبل از زوال است به نیم ساعت و سنّت است که بعد از نماز دعای طویل که در مصباح مذکور است
__________________________________________________
(1) چون نماز چهار رکعتی مستحب معهود از شرع نیست پس ترک نماز اعرابی موافق با احتیاط است چنانچه گذشت صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 76
بخواند و بعد از دعا حاجت خود را بطلبد و خطبه این نماز قبل از نماز است بطریق نماز جمعه و زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از دور و نزدیک در این روز سنّت است.
و در حدیث آمده که شهرت عید غدیر در آسمان بیش از زمین است و ثواب تصدّق به یک درهم در این روز برابر ثواب تصدّق به هزار هزار درهم است و غسل کردن و روزه داشتن و روزه داران را ضیافت کردن در این روز ثواب عظیم دارد.

نهم نماز روز اوّل هر ماه
و آن دو رکعتست در رکعت اوّل فاتحه یک بار بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ سی بار و در رکعت دوم فاتحه یک بار و إِنَّا أَنْزَلْناهُ سی بار

دهم نماز نافله ماه رمضان
و آن هزار رکعتست و گذاردن آن بدو طریق است طریق اوّل آن که در شب اوّل تا بیست شب هر شب بیست رکعت گذارد هشت رکعت میانه شام و خفتن و دوازده رکعت بعد از خفتن و در شب نوزدهم صد رکعت افزایند و پانصد رکعت که باقی می‌ماند و در ده شب آخر هر شبی سی رکعت بگزارند هشت رکعت میانه شام و خفتن و بیست و دو رکعت بعد از خفتن و در شب بیست و یکم صد رکعت افزایند و هم چنین در شب بیست و سیم طریق دویّم آن که در هر یک از شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سیّم به صد رکعت اکتفا کند و از هشتاد رکعت که می‌ماند چهل رکعت را در چهار روز جمعه بگذارد هر روز ده رکعت چهار رکعت نماز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و دو رکعت نماز فاطمه زهرا علیها السّلام و چهار رکعت نماز جعفر طیّار.
و اگر پنج جمعه در ماه رمضان اتّفاق افتد مخیّر است اگر خواهد در یک جمعه هیچ نگذارد.
و اگر خواهد چند رکعت از آن جمله در جمعه پنجم بگذارد و از چهل رکعت باقی بیست رکعت نماز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در شب جمعه آخر بگذارد و بیست رکعت نماز حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام در شب شنبه که بعد از جمعه آخر است بگذارد.
و اگر ماه رمضان از سی روز کمتر باشد نماز شب سی‌ام ساقط است و قضای آن شرعی نیست و هر چه غیر از آن گذارده نشود قضای آن سنّت است‌

. یازدهم نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه
صلّی اللَّه علیه و آله و آن بیست و هفتم ماه رجب است و این نماز دوازده رکعتست هر دو رکعت به یک سلام در هر وقت از آن روز که خواهد بگذارد و در هر رکعت فاتحه یک بار و هر سوره که خواهد یک بار بخواند و چون از نماز فارغ شود در همان جا که نشسته است چهار نوبت بگوید: لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر و الحمد للّه سبحان اللَّه و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه بعد از آن چهار نوبت بگوید: اللَّه أکبر لا أشرک به شیئا بعد از آن حاجت خود را بطلبد

دوازدهم نماز شب مبعث
و این نماز نیز دوازده رکعت است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 77
هر وقت از شب که خواهد بگذارد در هر دو رکعت یک بار سلام بدهد و در هر رکعت فاتحه یک بار و هر یک از سوره ناس و سوره فلق و قُلْ هُوَ اللَّهُ بخواند چهار بار و چون از نماز فارغ شود در همان جا که نشسته چهار نوبت بگوید: لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر و الحمد للّه و سبحان اللَّه و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه بعد از آن حاجت خود را بخواهد.

سیزدهم نماز روز مباهله
است و آن بیست و چهارم ذی حجّه است و آن روز تصدّق حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است به خاتم و این نماز مثل نماز عید غدیر است.

چهاردهم نماز زیارت حضرت رسالت پناه
صلّی اللَّه علیه و آله و باقی ائمّه معصومین علیهم السّلام و آن دو رکعت است بعد از زیارت کردن و چون زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کند دو رکعت نماز زیارت حضرت آدم علیه السّلام و دو رکعت نماز زیارت حضرت نوح علیه السّلام کند چون هر دو در آن مکان مقدّس مدفونند و سنّت است که نماز زیارت را در بالای سر بگزارند و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شخصی از دور زیارت کند یعنی در شهر دیگر باشد اوّل دو رکعت نماز زیارت را به جا آورد و بعد از آن زیارت کند.

پانزدهم نماز رغایب
و آن را در شب جمعه اوّل ماه رجب میان شام و خفتن باید گذارد بعد از آن که پنجشنبه را روزه بدارد و این نماز دوازده رکعتست هر دو رکعت به یک سلام و در هر دو رکعت الحمد یک بار بخواند و إِنَّا أَنْزَلْناهُ سه بار و قُلْ هُوَ اللَّهُ دوازده بار و چون سلام دهد هفتاد نوبت بگوید:
اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد بعد از آن به سجده رود و هفتاد نوبت بگوید سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و الرّوح و چون سر از سجده بردارد هفتاد مرتبه بگوید:
ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم إنّک أنت العلیّ الأعظم باز به سجده رود و آن چه در سجده اوّل گفته بهمان طریق باز بگوید و بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی بطلبد

شانزدهم نماز شب نصف ماه رجب
و آن سی رکعتست هر دو رکعت به یک سلام در هر رکعت فاتحه یک نوبت بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ پانزده نوبت‌

هفدهم نماز شب نصف شعبان
و آن چهار رکعت است بدو سلام در هر رکعت فاتحه یک بار بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ صد بار

هجدهم نماز عید ماه رمضان
و آن دو رکعت است در رکعت اوّل فاتحه یک بار بخواند و قُلْ هُوَ اللَّهُ هزار بار و در رکعت دویّم فاتحه یک بار و قُلْ هُوَ اللَّهُ یک بار

نوزدهم نماز ساعت «1» غفلت
و آن ساعت ما بین نماز شام و خفتن است و این نماز را نماز غفیله گویند و آن دو رکعتست در رکعت اوّل بعد از فاتحه این آیه بخواند
__________________________________________________
(1) احوط آنست که نماز غفیله را از چهار رکعت نافله مغرب قرار دهند چنانچه گذشت صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 78
وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و در رکعت دویّم بعد از فاتحه این آیه بخواند وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ و بعد از آن دست بردارد و این قنوت بخواند اللَّهمّ انّی أسألک بمفاتح الغیب الّتی لا یعلمها الّا أنت ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و ان تقضی حاجتی بعد از آن حاجت خود را بطلبد

بیستم نماز سنّتی که در وقت شروع در سفر به جا آورد
و آن دو رکعت است در هر یک فاتحه و سوره یک بار بخواند و چون از نماز فارغ شود این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و دینی و دنیای و آخرتی و خواتیم عملی‌

بیست و یکم نماز توبه
و آن دو رکعتست در هر رکعت فاتحه و هر سوره که خواهد بخواند و این نماز را بعد از توبه و غسل توبه بگذارد و چون از نماز فارغ شود دعای توبه را که در صحیفه کامله مذکور است بخواند

بیست و دویم نماز هدیه میّت است
و آن دو رکعتست در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت و آیة الکرسی یک نوبت و در رکعت دوّم فاتحه یک نوبت و إِنَّا أَنْزَلْناهُ ده نوبت و چون سلام دهد بگوید اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و ابعث ثواب هاتین الرّکعتین إلی قبر فلان و نام میّت را ببرد و وقت این نماز شب اوّل دفن میّت است‌

بیست و سیّم نماز روز عاشورا
و آن چهار رکعت است بدو سلام در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت بخواند و قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ یک نوبت و در رکعت دویّم فاتحه یک نوبت و قُلْ هُوَ اللَّهُ یک نوبت و در رکعت سیّم فاتحه یک نوبت و سوره احزاب یک نوبت و در رکعت چهارم فاتحه یک نوبت و سوره منافقین یک نوبت و بعد از نماز زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام کند

بیست و چهارم نماز روز نوروز است
و آن چهار رکعت است بدو سلام در رکعت اوّل فاتحه یک نوبت و إِنَّا أَنْزَلْناهُ ده نوبت و در رکعت دویّم بعد از فاتحه ده نوبت قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ و در رکعت سیّم بعد از فاتحه ده نوبت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و در رکعت چهارم بعد از فاتحه هر یک از قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ده نوبت و بعد از سلام به سجده رود و این دعا را در سجده بخواند:
اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد الأوصیاء المرضیّین و علی جمیع أسمائک و رسلک أفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک و صلّ علی أرواحهم و أجسادهم اللَّهمّ بارک علی محمّد و آل محمّد و بارک لنا فی یومنا هذا الّذی فضّلته و کرّمته و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 79
شرّفته و عظّمت خطره، اللَّهمّ بارک لی فیما أنعمت به علیّ حتّی لا أشکر أحدا غیرک و وسّع علیّ فی رزقی یا ذا الجلال و الإکرام.
و وقت این نماز بعد از فارغ شدنست از نماز ظهر و عصر و نافله آن که در اوّل وقت گذارده شود

مقصد اوّل در بیان احکام خللی که موجب بطلان نماز است
و در آن بیست و سه امر است:
اوّل حدث کردن در اثنای نماز خواه از روی عمد واقع شود و خواه از روی سهو و خواه از روی اختیار و خواه از روی اضطرار و خواه قبل از سر برداشتن از سجده آخر نماز و خواه بعد از آن و شیخ ابن بابویه بر آنست که اگر حدث در نماز بعد از سر برداشتن از سجده آخر واقع شود نماز باطل نمی‌شود و واجب است که وضو بسازد و نماز را به اتمام رساند.
دویّم عمدا پشت بقبله کردن بی‌ضرورت و اگر ضرورت باشد مثل وقت جنک که خصم رو بقبله باشد و وقت نماز تنک شده باشد نماز باطل نیست امّا اگر پشت بقبله کردن از روی سهو واقع شود در این صورت شرط بطلان نماز آنست که وقت نماز باقی باشد که اگر بعد از خروج وقت بخاطر رسد که پشت بقبله نماز کرده آن نماز صحیح «1» است چنانکه در بحث قبله مذکور شد.
سیّم انحراف از قبله به جانب یمین یا یسار از روی عمد که بی‌ضرورت واقع شود امّا اگر از روی سهو باشد وقتی آن نماز باطل است که وقت نماز باقی باشد چنانکه سابقا مذکور شد.
چهارم هر گاه ظاهر شود که غسل یا وضو یا تیمّم یا خللی داشته مثل آن که ظاهر شود که بعضی اعضا را نشسته یا مسح نکرده یا آب وضو یا غسل یا خاک تیمّم مضاف بوده یا مشتبه به مضاف یا نجس بوده یا مشتبه به نجس یا آب یا خاک غصبی بوده یا مشتبه به غصبی دانسته وضو یا غسل یا تیمّم کرده باشد امّا اگر در وقت وضو یا غسل یا تیمّم عالم به غصبیّت یا اشتباه نباشد و بعد از آن ظاهر شود که غصبی بوده یا مشتبه به غصبی در این صورت نمازی که کرده صحیح است.
پنجم هر گاه نداند که یک رکعت گذارده یا دو رکعت.
ششم شک در عدد رکعات نماز مغرب کردن.
هفتم رکنی از ارکان خمسه نماز که نیّت و تکبیر احرام و قیام و رکوع و دو سجده است زیاده یا کم کردن اگر چه از روی سهو باشد.
هشتم فعل کثیر در اثنای نماز کردن به حیثیّتی که در عرف او را مصلّی نگویند اگر چه سهوا باشد امّا اگر فعل قلیل باشد مثل کفش کندن یا عقرب به یک ضرب کشتن یا یک قدم پیش یا پس رفتن نماز باطل نمی‌شود.
نهم سکوت طویل کردن
__________________________________________________
(1) ولی قضای آن را ترک ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 80
بطریق فعل کثیر که در عرف او را مصلّی نگویند.
دهم یک رکعت یا زیاده فراموش کردن و بخاطر نرسد مگر وقتی که در ما بین امری ازو صادر شده باشد که نماز بآن باطل شود عمدا و سهوا مثل حدث یا پشت بقبله کردن امّا اگر در ما بین امری صادر شده باشد که اگر عمدا صادر شود نماز باطل می‌شود و اگر سهوا صادر شود نماز باطل نمی‌شود مثل تکلّم بدو حرف در این صورت نماز باطل نمی‌شود و به اتمام باید رساند.
یازدهم در نماز چهار رکعتی یک رکعت سهوا زیاده کردن بشرط آن که بعد از رکعت چهارم بمقدار تشهّد ننشسته باشد که اگر بقدر تشهّد نشسته «1» باشد نماز او صحیح است هر چند تشهد نخوانده باشد.
دوازدهم کلّ نماز را پیش از وقت به جا آوردن خواه عمدا و خواه سهوا امّا اگر به گمان آن که وقت داخل شده نماز بگذارد و در اثنای نماز وقت داخل شود در این صورت نماز او صحیح است.
سیزدهم دانسته در مکان غصبی یا در فرش غصبی یا در جامه غصبی نماز گذاردن.
چهاردهم در جامه یا بدن نجس که پیش از نماز می‌دانست که نجس است و بعد از آن فراموش کرد نماز گذاردن.
پانزدهم بی تقیّه عمدا بطریق سنّیان دست در نماز بستن.
شانزدهم در اثنای نماز عمدا چیزی خوردن هر چند اندک باشد.
هفدهم عمدا بدو حرف «2» تکلّم نمودن.
هجدهم عمدا به قهقهه خندیدن.
نوزدهم از برای امور دنیا عمدا کریه کردن.
بیستم عمدا ترک واجبی از واجبات نماز کردن اگر چه رکن نباشد امّا اگر بجهت جهل به مسأله عمدا ترک کند جهر را در جائی که جهر واجب است یا اخفات را در جائی که اخفات واجبست آن نماز صحیح است.
بیست و یکم عمدا زیاد کردن واجبی از واجبات نماز را اگر چه رکن نباشد.
بیست و دویم عمدا انحراف قلیل از قبله کردن که بحدّ یمین یا یسار نرسد.
بیست و سیّم عمدا کشف عورت خود کردن.

مقصد دویّم در بیان احکام خللی که بوقوع آن نماز باطل نمی‌شود
و آن دو نوع است نوع اوّل در بیان خللی که به واسطه آن سجده سهو واجب نمی‌شود نوع دویّم در بیان خللی که به واسطه آن سجده سهو واجبست و احکام این دو نوع در دو فصل تفصیل می‌یابد.

فصل اوّل در بیان خللی که به واسطه آن سجده سهو واجب نمی‌شود
و آن فراموش کردن فعلی از افعال واجبی نماز است که قبل از فوت محلّ آن به یاد آید پس اگر خواندن فاتحه را فراموش کند و بعد از خواندن سوره و قبل از رکوع به یادش آید فاتحه را بخواند و سوره را معاوده نماید و اگر رکوع را فراموش کند و بعد از خم شدن بقصد سجود و قبل از سجود به یادش آید راست ایستد و رکوع را به جا آورد و جایز نیست که اکتفا بآن خم شدن کند
__________________________________________________
(1) آن چه فرموده‌اند مضمون خبر وارد در این مقام است ولی منافی با احتیاط نیست پس اعاده نماز را مطلقا ترک ننمایند صدر دام ظلّه
(2) یا زیاده صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 81
خواه آن خم شدن بحدّ رکوع رسیده باشد و خواه کمتر از حدّ رکوع باشد و خواه زیاده بر آن و اگر دو سجده یا تشهّد اوّل را فراموش کند و بعد از ایستادن و قبل از رکوع به یادش آید دو سجده و تشهّد را به جا آورد و نماز را به اتمام رساند و اگر یک سجده را فراموش کرده پس اگر بعد از سجده که کرده نشستن و طمأنینه را به جا آورده احتیاج بنشستن و طمأنینه دیگر نیست و الّا بنشیند و طمأنینه را به جا آورد و احتیاج به سجده سهو نیست و اگر پیشنماز در فعلی از افعال نماز شکّ کند و مأموم آن را بر فعل آن یا بر عدم فعل واقف سازد بر پیشنماز واجبست که عمل بقول مأموم نماید اگر چه مأموم یک شخص باشد و عادل نباشد در این صورت بر پیشنماز سجده سهو واجب نیست و واقف ساختن مأموم پیشنماز را جایز است که به اشاره انگشتان باشد اگر نزدیک به پیشنماز باشد یا بلفظ قرآن مثل آن که پیشنماز شک کرده باشد در نماز چهار رکعتی میانه دو و سه یا میانه سه و چهار و مأموم داند که سه رکعت گذارده پس از سوره کهف سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ بخواند و اگر شخصی سهو بسیار در نماز کند به حیثیتی که او را در عرف کثیر السّهو گویند در این صورت تلافی آن چه نکرده برو واجب نیست هر چند محلّش باقی باشد و سجده سهو نیز بر او واجب نیست و بعضی از مجتهدین او را وقتی کثیر السّهو می‌گویند که در سه نماز متوالی سه سهو کند یا در یک نماز سه سهو و اگر شک بسیار کند به حیثیّتی که در عرف او را کثیر الشّک گویند ملتفت نشود هر چند محلّ باقی «1» باشد و نماز او صحیح است و سجده سهو برو واجب نیست پس اگر مثلا شکّ کند در خواندن سوره قبل از رکوع برو واجبست که بآن ملتفت نشده هر چند محلّ باقی باشد برکوع رود و سوره را نخواند که اگر سوره را در این صورت بخواند آن نماز باطل «2» است هر چند بعد از خواندن ظاهر شود که سوره را نخوانده بود

فصل دوّم در بیان خللی که سجده سهو به سبب آن واجبست
و آن در هفت موضع است:
اوّل فراموش کردن یک سجده.
دویّم فراموش کردن شهادتین در تشهّد.
سیّم فراموش کردن صلوات بر پیغمبر و آل آن (صلی الله علیه و آله و سلم) بشرط آن که محلّ هر یک از این سه گذشته باشد پس در این صورت واجبست که آن را بعد از سلام دادن به جا آورد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد.
و اگر دو چیز از این سه چیز که مذکور شد فراموش شده باشد واجبست که اوّل بعد از سلام دادن هر دو را بان ترتیب که فوت شده به جا آورد و بعد از آن از برای هر یک دو سجده سهو بکند امّا لازم نیست که قصد کند که دو سجده اوّل از جهت خلل اوّلست و دو سجده ثانی از برای خلل دویّم پس اگر در نماز ظهر مثلا تشهّد اوّل را یا یک سجده را از رکعت سیّم فراموش کرده باشد اوّل تشهّد را به جا
__________________________________________________
(1) اگر داخل فعل دیگر مثل تکبیر رکوع مثلا شده باشد صدر دام ظلّه
(2) احوط اتمام نماز و اعاده آنست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 82
آورد و نیّت چنین کند که تشهّد فراموش شده نماز ظهر را به جا می‌آورم ادا واجب «1» تقرّب به خدا.
و اگر وقت گذشته باشد به جای ادا قضا بگوید و بعد از آن سجده فراموش شده را به همین طریق بکند و سجده‌های سهو را بعد از آن به جا آورد و اگر دو سجده سهو تشهّد را بر دو سجده سهو مقدّم دارد بهتر است امّا واجب نیست و نیّت چنین کند که دو سجده سهو را از برای سهوی که در نماز ظهر کرده‌ام به جا می‌آورم واجب تقرب به خدا و ذکر ادا و قضا لازم نیست.
و اگر در نمازی که به اجاره یا بجهت پدر می‌کند مثل این سهو واقع شود نیّت چنین کند که به نیابت فلان تشهّد فراموش کرده را به جا می‌آورم بجهت آن که واجب است بر او به اصالت و بر من به نیابت ادا تقرّب به خدا.
امّا در نیّت سجده سهو نام آن شخص بردن واجب نیست و بعضی از مجتهدین واجب می‌دانند.
و نیّت سجده فراموش شده و سجده سهو را واجبست که مقارن سازد به پیشانی بر زمین گذاشتن و ذکر دو سجده سهو این است:
بسم اللَّه و باللَّه اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
و چون سر از سجده دویّم بردارد تشهّد به این طریق «2» بخواند:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.
بعد از آن سلام دهد و واجبست در آن استقبال قبله و طهارت از حدث و خبث.
چهارم از هفت موضعی که دو سجده سهو در آن واجبست شک کردنست میانه چهار رکعت و پنج رکعت چنانکه در بحث شکیّات مذکور خواهد شد.
پنجم سلام دادن از روی سهو در غیر محلّ.
ششم ایستادن یا نشستن در غیر محلّ.
هفتم حرف زدن به زیاده از دو حرف «3» غیر قرآن و دعا و بعضی از مجتهدین دو سجده سهو را واجب می‌دانند از برای هر زیاده و نقصی که در نماز واقع شود و نماز باطل نسازد و این قول احوط «4» است و وقت آن بعد از سلام دادن است خواه از برای زیاده باشد و خواه از برای کم و بعضی از مجتهدین آن چه از برای نقص است مقدّم بر سلام می‌دانند و اولی آنست که این دو سجده را قبل از فعل منافی و بعد از سلام دادن بی‌فاصله «5» به جا آورند

. مقصد سیّم در بیان احکام شک مصلّی
شکّ در نماز یا در غیر عدد رکعاتست یا در عدد رکعات و احکام هر یک در بحثی مذکور می‌شود.

بحث اوّل در شک در غیر عدد رکعات
بدان که هر گاه مصلّی در فعلی از افعال نماز شکّ کند خواه آن فعل رکن باشد و خواه غیر رکن پس اگر محلّ آن فعل نگذشته واجبست که آن را به جا آورد مثل آن که قبل از رکوع شکّ کند که قرائت کرده یا نه یا بعد از قرائت و پیش از خم شدن به واسطه سجود شک کند که رکوع کرده است
__________________________________________________
(1) نیّت اداء و قضاء نکند و اگر در رکعت اخیره بوده باشد اعاده شهادتین و صلوات و سلام را نمایند اگر سجده فراموش شده و اعاده سلام تنها را اگر صلوات فراموش شده و اللَّه العالم صدر دام ظلّه العالی
(2) احوط تشهّد متعارف است به زیادتی أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه بعد از شهادت به توحید و پیش از صلوات و خواندن مجموع بقصد قربة مطلقه صدر دام ظلّه العالی
(3) از روی سهو صدر دام ظلّه
(4) به ملاحظه خبر وارد در این مقام رعایت احتیاط را البتّه نمایند صدر دام ظلّه
(5) البتّه مبادرت در به جای آوردن سجده سهو نمایند صدر دام ظله العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 83
یا نه یا قبل از درست «1» نشستن بواسطه تشهّد یا راست ایستادن بواسطه قیام شکّ کند که سجود کرده است یا نه و اگر محلّ آن گذشته باشد یا شروع در واجب «2» دیگر کرده باشد به جای آوردن آن لازم نیست و شک مذکور از معرض اعتبار ساقط است مثل آن که در اثنای قرائت شک کند که تکبیر احرام را به جا آورده یا نه یا در اثنای سجود شکّ کند که رکوع کرده یا نه یا در اثنای تشهّد شکّ کند که سجود کرده یا نه یا در وقت شروع در قیام شکّ کند که سجود کرده یا نه امّا در دو صورت آخر بعضی از مجتهدین برآنند که سجود را به جا باید آورد و بدان که هر گاه فعلی از افعال مشکوک فیه را در محلّ تلافی کند و بعد از آن ظاهر شود که آن را به جا آورده پس اگر آن فعل رکن است نماز باطل می‌شود و اگر رکن نیست نماز صحیح است و اگر بعد از فوت محلّ تلافی کند نماز باطل است خواه آن فعل رکن باشد و خواه غیر رکن‌

بحث دویم در شکّ در عدد رکعات
بدان که شکّ در عدد رکعات نماز مغرب و نماز صبح موجب بطلان نماز است و هم چنین شکّ میانه یک رکعت و دو رکعت هر چند در نماز چهار رکعتی باشد.
و هر گاه در نماز چهار رکعتی شکّ در میانه عدد رکعات واقع شود مشهور اذان دوازده صورتست:
اوّل شک کردن میانه دو و سه بعد از اتمام سجدتین و اتمام آن به فارغ شدن از ذکر سجده آخر است اگر چه سر از سجده «3» برنداشته باشد پس واجب است که بنا بر سه نهد و نماز را به اتمام رساند و بعد از سلام دادن یک رکعت احتیاط ایستاده بگذارد یا دو رکعت نشسته.
دویّم شک کردن میانه سه و چهار خواه سجدتین را به اتمام رسانیده باشد و خواه نرسانیده باشد پس بنا بر چهار نهد و احتیاط بطریق سابق به جا آورد.
سیّم شک کردن میانه دو و چهار بعد از اکمال سجدتین پس بنا بر چهار نهد و دو رکعت ایستاده بجهت احتیاط بگذارد و شیخ ابن بابویه شکّ میانه دو و چهار را باطل می‌داند.
چهارم شکّ کردن میانه دو و سه و چهار بعد از اکمال سجدتین پس بنا بر چهار نهد و دو رکعت احتیاط ایستاده بگذارد و دو رکعت نشسته و مخیّر است در تقدیم هر کدام که خواهد و بعضی از مجتهدین «4» برآنند که دو رکعت نشسته را مقدّم باید داشت.
پنجم شکّ کردن میانه دو و پنج بعد از اکمال سجدتین.
ششم شک کردن میانه سه و پنج بعد از رکوع امّا اگر قبل از رکوع این شکّ واقع شود آن رکعت را منهدم سازد یا شک او میانه دو و چهار افتد و حکم او مذکور شد امّا بر او دو سجده سهو واجبست به واسطه
__________________________________________________
(1) بعد از درست نشستن و پیش از دخول در شهادتین سجده را به جای آورد و نماز را اعاده نماید صدر دام ظلّه العالی
(2) واجب دیگر لازم نیست مستحب نیز چنین است بلی دخول در مقدّمات مثل خم شدن و امثال آن محلّ اشکال است پس ترک احتیاط ننمایند صدر دام ظلّه العالی
(3) ولی ترک احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن ننماید صدر دام ظلّه
(4) عمل به فرمایش بعض از مجتهدین چون موافق با خیری است که در این مقام وارد شده است البته ترک ننمایند و دو رکعت نشسته دیگر بعد از دو رکعت ایستاده نیز به جای آورند إن شاء اللَّه تعالی صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 84
زیاده کردن قیام.
هفتم شکّ کردن میانه دو و سه و پنج بعد از اکمال سجدتین.
هشتم شکّ کردن میانه دو و چهار و پنج بعد از اکمال سجدتین در این چهار صورت مجتهدین را دو وجه است یکی آن که بنا بر کمتر نهد و نماز را تمام کند و وجه دیگر آن که نماز باطل است و در صورت آخر وجهی دیگر گفته‌اند و آن بر چهار نهادن است و دو رکعت نماز ایستاده ایستاده به جا آوردن و دو سجده سهو کردن.
نهم شکّ کردن میانه دو و سه و چهار و پنج بعد از اکمال سجدتین و این حکم صورت هشتم دارد با زیادتی دو رکعت احتیاط نشسته و اگر خواهد یک رکعت به جای آن ایستاده بگذارد.
دهم شک کردن میانه چهار و پنج پس اگر بعد از سجود است سلام دهد و دو سجده سهو به جا آورد و اگر قبل از رکوع است آن رکوع را منهدم سازد تا شکّ میانه سه و چهار شود پس مخیّر است در گذاردن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته و دو سجده سهو به جا آورد و اگر بعد از رکوع است بعضی از مجتهدین نماز را باطل می‌دانند و بعضی مثل شک قبل از رکوع می‌دانند.
یازدهم شک کردن میانه سه و چهار و پنج در این صورت بعض از مجتهدین برآنند که بنا بر سه نهد و نماز را تمام کند و نماز احتیاط نکند و بعضی برآنند که بنا بر چهار نهد و یک رکعت احتیاط ایستاده بگذارد و دو سجده سهو به جا آورد.
دوازدهم آن که شکّ تعلّق به رکعت ششم گ‌یرد در این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که نماز باطل است و بعضی برآنند که بنا بر کمتر نهد و حکم آن مثل حکم تعلّق شکّ به رکعت پنجم است و هر گاه در عدد رکعات نماز سنّتی شکّ واقع شود مصلّی مخیّر است در بنا بر اقل و بنا بر اکثر و بنا بر اقلّ افضل است.

فصل در بیان نماز احتیاط
بدان که آن چه در اصل نماز واجب است در نماز احتیاط واجبست مثل طاهر بودن از حدث و خبث و استقبال قبله و ستر عورت و نیّت قربت و تکبیر احرام و تشهّد و تسلیم و چهار امر در نیّت آن واجبست که در نماز اصل واجب نیست:
اوّل قصد نماز احتیاط.
دویّم تعیین یک رکعت یا دو رکعت.
سیّم تعیین آن که نشسته می‌شود یا ایستاده.
چهارم تعیین نمازی که احتیاط بجهت اوست و در این نماز بعد از فاتحه سوره نمی‌باید خواند و فاتحه را بلند خواندن جایز نیست «1» و تسبیحات اربع قایم مقام فاتحه نمی‌شود و نیّت چنین کند که دو رکعت ایستاده می‌گذارم جهت احتیاط فلان نماز از برای آن که واجب است ادا تقرّب به خدا و اگر نشسته می‌گذارد قصد نشسته کند و اگر بعد از وقتست قصد قضا «2» کند و هر گاه میانه نماز اصل و نماز احتیاط منافی نماز واقع شود مثل استدبار قبله یا حدث یا فعل کثیر در این صورت
__________________________________________________
(1) حتّی در بسمله آن علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) قصد قضا البتّه نگذر بلکه متعرض ادا و قضا هیچ نشود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 85
بعضی از مجتهدین برآنند که نماز اصل باطل می‌شود و اولی بطلان است «1» و هر گاه در اثنای «2» نماز احتیاط ظاهر شود که نماز اصل کم بوده بعضی از مجتهدین برآنند که نماز احتیاط را تمام کند و چیزی دیگر لازم نیست و بعضی برآنند که نماز اصل باطل می‌شود و اعاده آن نماز باید کرد و قول دویّم احوط است و اگر بعد از فارغ شدن از نماز احتیاط ظاهر شود که نماز اصل کم بوده بآن التفات نکند و نماز او صحیح است و اگر در اثنای نماز احتیاط ظاهر شود که نماز اصل درست بوده در این صورت نماز احتیاط نافله می‌شود و مصلّی مخیّر است میانه قطع و اتمام آن و بدان که هر گاه شخصی که نماز احتیاط برو واجب شده باشد ترک آن کرده نماز را از سر گ‌یرد آن نماز در ذمّت او ساقط نمی‌شود «3» و واجبست برو که احتیاطی را که شارع فرمود به جا آورد و اگر نماز احتیاط را بعد از اعاده نماز اصل به جا آورد در این صورت نیز نماز در ذمّت او باقیست بجهت آن که فعل منافی در ما بین نماز اصل و نماز احتیاط واقع شده و آن نمازیست که بخلاف شرع کرده‌

فصل اوّل در بیان احکام نماز قضا
هر گاه نمازی از نمازهای یومیّه از شخصی فوت شده باشد و آن شخص در وقت فوت آن نماز بالغ و عاقل و خالی از حیض و نفاس بوده باشد و کافر اصلی نبوده باشد قضای آن نماز برو واجبست پس اگر نماز در وقت جنون یا وقت حیض یا نفاس فوت شود قضا ندارد و هم چنین هر گاه کافر اصلی مسلمان شود نماز ایّام کفر قضا ندارد و امّا کافر مرتد هر گاه مسلمان شود واجبست برو قضای نمازهای ایّام ارتداد و هم چنین نمازی که در وقت خواب یا در وقت مستی از شخصی فوت شود قضای آن نماز نیز واجبست و اگر شخصی چیزی بخورد که موجب خوابی شود که همه وقت نماز در خواب باشد پس اگر نمی‌دانست که خوردن آن موجب این چنین خوابیست برو قضای آن نماز واجب نیست و اگر می‌دانست که موجب آن چنان خوابیست امّا آن را به واسطه معالجه مرض خورده و علاج بقول طبیب حاذق منحصر در آن بوده در این صورت نیز قضای آن نماز واجب نیست و هم چنین قضا ندارد اگر آن را به اکراه بخورد او داده باشند امّا اگر نه به واسطه معالجه مرض خورده باشد یا بقول طبیب غیر حاذق تناول نموده باشد یا علاج منحصر در آن نبوده باشد در این سه صورت «4» قضا برو واجبست و هر گاه شخصی سنّی شیعه شود بر او واجب نیست که نمازی که در ایّام تسنّن کرده قضا کند امّا واجبست که نمازی که در ایّام تسنّن بر او واجب بوده و از او فوت شده قضا کند و اگر شخصی محدث باشد و تا آخر وقت نماز
__________________________________________________
(1) البتّه عمل باین اولویّت نمایند و احتیاط سبیل النّجاة صدر دام ظلّه
(2) در ظاهر شدن در اثناء یا بعد از فارغ شدن مسائلی است که مجال ذکر آن در حاشیه نیست صدر دام ظلّه
(3) اگر ترک نماز احتیاط نموده و مبطلی بعمل آمده نماز را از سر گ‌یرد ظاهرا آن نماز از ذمّه او ساقط می‌شود اگر چه معصیت کرده است صدر الملّة و الدّین دام ظلّه علی رءوس المسلمین
(4) در جمیع صور قضا را ترک نه نمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 86
نه آب یابد و نه خاک که وضو سازد یا تیمّم کند نماز از او ساقط می‌شود امّا در وجوب قضای آن میانه مجتهدین خلافست و اولی قضاست «1» امّا اگر از وقت آن مقدار زمان گذشته باشد که طهارت و نماز را در آن به جا توان آورد و عمدا نماز نکرده باشد و بعد از آن آب و خاک نیابد در این صورت قضای آن نماز برو واجبست «2» و بدان که هر گاه نمازی از شخصی فوت شود و آن شخص در آن وقت صحیح و قادر بر قیام و بر همه افعال متعلّقه به نماز بوده باشد آن شخص را جایز است که در ایّام بیماری و عدم قدرت بر قیام و بر بعضی افعال آن نماز را بحسب مقدور قضا کند و لازم نیست که منتظر ایّام صحّت و قدرت بر همه افعال باشد پس بیماری که قادر بر قیام نباشد جایز است که نشسته نماز کند خواه ادا و خواه قضا و اگر بر نشستن قادر نباشد بر جانب راست خوابیده نماز کند و اگر از آن عاجز شود بر جانب چپ و اگر از آن نیز عاجز باشد بر پشت خوابد بطریق وقت احتضار و رکوع و سجود را به اشاره بسر به جا آورد و اگر از اشارت بسر عاجز باشد بچشم اشارت کند و در این دو صورت سجود را از رکوع منخفض‌تر سازد و قرائت و باقی اذکار را به جا آورد و اگر از همه آنها عاجز باشد افعال نماز را بترتیب بخاطر بگذراند و اگر بیماری که نشسته نماز می‌گذارد در اثنای نشستن قدرت بر قیام پیدا کند باید که بایستد و قرائت کند و اگر قرائت را تمام کرده باشد این ایستادن بجهت رکوع باشد و درنگ کردن در این قیام واجبست اگر از قیام عاجز باشد امّا در حال انتقال از قعود به قیام یا از قیام «3» به قعود قرائت نکند و اگر بیماری که نشسته رکوع می‌کند بعد از رکوع و قبل از سجود قدرت بر قیام پیدا کند باید که بایستد و بعد از آن به جهت سجود خم شود و درنگ در این قیام لازم نیست و در همه این احکام میانه اداء و قضا «4» فرق نیست‌

تتمّه ترتیب در نماز قضا
نزد جمعی از مجتهدین واجبست پس هر گاه از شخصی ظهری و عصری فوت شده باشد و نداند که اوّل کدام فوت شد در این صورت سه نماز بگذارد یک عصر ما بین دو ظهر یا یک ظهر ما بین دو عصر و اگر با ظهر عصر و مغربی فوت شده باشد در این صورت بنه نماز گذاردن ذمّت او بری می‌شود باین طریق که ظهری بگذارد باز عصری باز مغربی باز عصری باز مغربی باز ظهری باز مغربی باز ظهری باز عصری و اخصر از این آنست که قبل از مغرب و بعد از آن ظهری و عصری و ظهری بگذارد پس به هفت نماز ذمّت او بری می‌شود و اگر با ظهر و عصر و مغرب عشائی فوت شده باشد شانزده نماز بگذارد یکی از این چهار را بکند و سه دیگر را بعد از آن باز یکی دیگر را بگذارد و سه دیگر را بعد از آن باز دیگری و سه دیگر را
__________________________________________________
(1) بلکه احوط و احوط از آن جمع ما بین اداء و قضاء است صدر دام ظلّه
(2) بلکه گذشتن مقدار زمان نماز تنها ظاهرا کافی است صدر دام ظلّه
(3) احوط در انتقال از قیام به قعود قرائت کردن است در حال قعود به نیّت قربة مطلقه صدر دام ظلّه العالی
(4) احوط در قضایا وسعت وقت تأخیر است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 87
بعد از آن باز دیگری و سه دیگر را بعد از آن و اخصر از آن این است که آن هفت نماز را که مذکور شد قبل از عشا و بعد از عشا بگذارد پس به پانزده نماز ذمّت او بری می‌شود.
و اگر با آن چهار صبحی فوت شده باشد بیست و پنج نماز بگذارد یکی از این پنج و چهار دیگر بعد از آن باز دیگری و چهار دیگر بعد از آن و هم چنین تا پنج نوبت.
و اخصر از این آنست که چهار روز نماز را بترتیب بگذارد و بعد از آن صبحی به جا آورد

. تتمّه، اگر از شخصی یک نماز از نمازهای پنجگانه فوت شود
و نداند که کدام نماز است پس اگر در حضر فوت شده صبحی و مغربی و چهار رکعتی بگذارد و چهار رکعتی را اطلاق کند میانه ظهر و عصر و عشا و در جهر و اخفات آن مخیّر است و هم چنین مخیّر است میانه جهر و اخفات هر نمازی که اطلاق کند میانه نماز جهری و نماز اخفاتی و اگر در سفر فوت شده باشد مغربی بگذارد و دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و عشا.
و اگر مشتبه باشد و نداند که آن نماز در سفر فوت شده یا در حضر دو رکعتی بگذارد مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و عشا و چهار رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا و مغربی بکند.
و اگر دو نماز فوت شده باشد پس اگر در حضر فوت شده چهار نماز بگذارد صبحی و دو چهار رکعتی اوّل را اطلاق کند میانه ظهر و عصر و چهار رکعتی دویم را میانه عصر و عشا و مغربی میانه دو چهار رکعتی بگذارد تا ترتیب حاصل شود.
و اگر در سفر فوت شده سه نماز بگذارد دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و بعد از آن مغربی و بعد از مغرب دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا.
و اگر مشتبه باشد و نداند که آن دو نماز در سفر فوت شده یا در حضر پنج نماز بگذارد دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر و بعد از آن چهار رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر بعد از آن مغربی و بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر و عشا و بعد از آن چهار رکعتی مطلق میانه عصر و عشا.
و اگر سه نماز فوت شده باشد پس اگر در حضر فوت شده پنج نماز یومیّه را بترتیب بگذارد و اگر در سفر فوت شده چهار نماز بگذارد دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و دو رکعتی دیگر مطلق میانه ظهر و عصر بعد از آن مغربی و بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه عصر و عشا.
و اگر نداند که آن سه نماز در حضر فوت شده یا در سفر هفت نماز بگذارد دو رکعتی مطلق میانه صبح و ظهر و عصر بعد از آن ظهر و عصری تمام بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه ظهر و عصر بعد از آن مغربی بعد از آن دو رکعتی مطلق میانه عصر و عشا بعد از آن عشا را تمام بگذارد.
و اگر چهار نماز فوت شده باشد پنج نماز حاضر را بگذارد اگر در حضر فوت شده باشد و پنج نماز مسافر را اگر در سفر فوت شده باشد.
و اگر نداند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 88
که این چهار نماز در سفر فوت شده یا در حضر هشت نماز بگذارد صبحی بعد از آن ظهری تمام بعد از آن ظهری قصر بعد از آن عصری تمام بعد از آن عصری قصر بعد از آن مغربی بعد از آن عشائی تمام بعد از آن عشائی قصر.
و هم چنین اگر پنج نماز شبانه روزی فوت شود و نداند که در سفر فوت شده یا در حضر پس هشت نماز به همین طریق بگذارد.
و بدان که سه نماز است از نمازهای واجبی که قضا ندارد نماز جمعه و عید قربان و عید رمضان.
و امّا نماز آیات غیر زلزله پس اگر بعضی قرص ماه یا آفتاب گرفته باشد و بعد از خروج وقت بر آن مطّلع شده باشد قضا ندارد و اگر قبل از خروج وقت مطّلع شده و عمدا به جا نیاورده یا فراموش کرده بعضی از مجتهدین قضای آن را واجب می‌دانند و بعضی واجب نمی‌دانند و اولی «1» وجوبست و اگر همه قرص آفتاب یا ماه گرفته شد بر جمیع تقادیر قضا لازم است خواه بعد از خروج وقت بر آن مطّلع شده باشد و خواه قبل از آن و خواه عمدا به جا نیاورده باشد و خواه فراموش شده باشد.
و امّا نماز زلزله در تمام عمر اداست‌

فصل دوّم در بیان احکام نماز سفر
واجبست بر مسافر که هر یک از نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت بگذارد به هشت شرط:
اوّل قصد مسافت و آن هشت فرسخ شرعی است یا قصد چهار فرسخ بشرط آن که اراده بازگشتن در همان روز یا در همان شب داشته باشد و فرسخی سه میل است و میلی چهار هزار کز است به گز دست و گزی بیست و چهار انگشت است که به عرض در پهلوی هم باشد و انگ‌شتی هفت جو متوسّط است که به عرض در پهلوی هم باشد و جوی هفت مو از مویهای یال یا بوست که در پهلوی هم باشد پس فرسخ شرعی به گز شرعی دوازده هزار گز است و به انگشت دویست و هشتاد و هشت هزار انگشت است و به جو یک هزار هزار و سیصد و شانزده هزار جو است و به موی یابو چهارده هزار هزار و سیصد و دوازده هزار مو است و این هشت فرسخ را در شرع برابر می‌دانند به یک روزه راهی که شتر باردار برود بشرط آن که آن روز معتدل باشد در درازی و کوتاهی و آن راه معتدل باشد در آسانی و دشواری و اگر موضعی باشد که دو راه داشته باشد یکی هشت فرسخ و دیگری کمتر در این صورت جایز است از راه دور رفتن بقصد نماز قصر کردن و لازم نیست از راه نزدیکتر رفتن و نماز را تمام کردن.
و بدان که اگر شخصی قصد مسافت نکند مثل آن که در طلب غلام گریخته خود از شهر بیرون رود بقصد آن که هر جا غلام را یابد برگردد در این صورت آن شخص را قصر کردن نماز جایز نیست هر چند از هشت فرسخ بیشتر رود امّا در وقت برگشتن بشهر قصر کند اگر میانه او و شهر هشت فرسخ
__________________________________________________
(1) بلکه ظاهرا اقوی وجوبست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 89
شرعی باشد یا بیشتر.
دوّم آن که از موضع اقامت آن مقدار برود که اذان را نشنود و دیوارها را تمیز نکند و این مقدار را حدّ ترخّص گویند.
سیّم آن که سفر معصیت نباشد پس غلام گریخته و زن ناشزه و شکار کننده که به محض لهو و لعب شکار کند و شخصی که مقصد او امر حرام باشد هیچ یک از اینها را قصر نماز جایز نیست.
چهارم آن که سفر همه وقت نماز را فرا گرفته باشد پس اگر بسفر رود بعد از آن که از اوّل وقت مقدار طهارت و نماز تمام گذشته باشد در این صورت این نماز را تمام گذارد و قصر «1» جایز نیست و هم چنین هر گاه از سفر به وطن آید و از وقت نماز مقدار طهارت و یک رکعت مانده باشد نماز را تمام بگذارد.
پنجم آن که کثیر السّفر نباشد یعنی در عرف او را کثیر السّفر نگویند مثل مکاری و ملّاح و بعضی از مجتهدین برآنند که وقتی کثیر السّفر می‌شود که سه سفر کند و در ما بین این سه سفر ده روز در وطن خود توقّف نکند و در غیر وطن خود نیز ده روز بقصد توقّف نایستد پس ما دام که کثیر السّفر باشد او را قصر کردن نماز جایز نیست.
ششم آن که در اثنای سفر به وطن خود نرسد پس اگر مسافر در اثنای سفر به وطن خود عبور کند نماز را تمام کند هر چند قصد اقامت ده روز ننماید.
هفتم آن که در اثنای سفر به موضعی «2» نرسد که او را در آن موضع ملکی باشد اگر چه یک درخت باشد و شش ماه در آن موضع توطّن کرده باشد خواه آن مدّت شش ماه متوالی باشد و خواه متفرّق پس هر گاه مسافر به چنین موضعی برسد واجبست که نماز را تمام کند اگر چه قصدش این باشد که زیاده بر یک روز یا کمتر در آنجا نباشد.
هشتم آن که در اثنای سفر بیکی از چهار موضع که آن مسجد مکّه و مسجد مدینه و مسجد کوفه و حایر کربلاست نرسد و مراد از حایر زمینی است که متوکّل آب فرات را در آن سر داده بود تا مرقد مقدّس حضرت امام حسین علیه السّلام خراب شود پس آب بر دور آن زمین بر بالای هم ایستاد و یک قطره داخل آن نشد و آن را حایر جهت آن گفتند که آب حیران‌وار بر گرد آن ایستاده بود و نتوانست که داخل آن موضع شود و آن صحن آستانه «3» مقدّس است با عماراتی که در آنست پس هر گاه مسافر بیکی از آن چهار موضع برسد و قصد اقامت ده روز نکند برو لازم نیست که نماز را قصر کند بلکه مخیّر است میانه قصر و اتمام و اگر نماز را تمام گذارد ثواب آن بیشتر خواهد بود و قول مشهور آنست تخییر میانه قصر و اتمام مخصوص مواضع اربع است و سیّد مرتضی با بعضی از مجتهدین برآنند که فرقی میانه این چهار مواضع و مشاهد مقدّسه حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام نیست و ظاهر کلام ایشان آنست که اتمام نماز در همه این
__________________________________________________
(1) قصر جایز بلکه ظاهرا لازم است ولی به ملاحظه بعض اخبار دیگری که در این مقام وارد شده تمام را نیز به جای آورد صدر دام ظلّه
(2) احوط جمع است مگر آن که منزلی داشته باشد که شش ماه متوالی توطّن کرده باشد صدر دام ظلّه
(3) احوط اقتصار به بیست و پنج ذراع است از چهار طرف قبر مطهّر صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 90
مواضع بر مسافر واجبست و قصر جایز نیست و ابن بابویه بر آنست که در چهار موضع مذکور قصر واجبست و اتمام جایز نیست و اصحّ قول مشهور است و واجب نیست در نیّت نماز قصد قصر یا اتمام کردن امّا جایز است در اثنای نماز عدول کردن به قصر بعد از نیّت اتمام و عدول کردن به اتمام بعد از نیّت قصر امّا در صورت اولی وقتی عدول به قصر جایز است که به رکعت سیّم شروع نکرده باشد و هر گاه نماز در یکی از چهار موضع فوت شود مجتهدین را در کیفیّت قضای آن سه احتمال است:
اوّل آن که هم چنان که مکلّف در ادا مخیّر بود در قضا نیز مخیّر است اگر چه قضا را در غیر چهار موضع به جا آورد.
دویّم آن که اگر مکلّف قضا را در یکی از آن چهار موضع به جا می‌آورد مخیّر است امّا در غیر آن مخیّر نیست بلکه قصر لازم است.
سیّم آن که مطلقا قصر لازم است خواه قضا در یکی از آن چهار موضع واقع شود و خواه در غیر آن و اصحّ احتمال اوّلست «1»

تتمّه
هر گاه شخصی بقصد سفر از شهر بیرون رود و به موضعی رسد که از شهر تا آن موضع هشت فرسخ باشد و در آن موضع انتظار قافله کشد و قافله دیر بهم رسد در این صورت واجبست که از روزی که به آن موضع رسیده تا سی روز نماز را قصر کند و بعد از سی روز نماز را تمام هر چند داند که قافله ساعتی دیگر می‌رسد.
و هم چنین هر مسافری که در اثنای سفر به موضعی رسد و در بودن ده روز در آن موضع متردّد باشد پس ما دام که تردّد او باقی باشد تا سی روز نماز را قصر کند و بعد از آن نماز را تمام گذارد اگر چه یک نماز باشد و بدان که هر گاه مسافر در موضعی قصد اقامت ده روز کند و در اثنای آن ده روز از آن موضع بیرون رود به موضعی که حدّ ترخّص است و از موضع اوّل تا این موضع کمتر از هشت فرسخ باشد پس اگر در وقت بیرون رفتن از موضع اوّل عزم داشته که معاودت کند و ده روز مجدّد در آنجا توقّف نماید در این صورت در وقت رفتن به موضع دویّم و در وقت معاودت و در وقت توقّف نماز را تمام بگذارد و اگر در وقت بیرون رفتن از موضع اوّل به عزم سفر بیرون رفته باشد نه به عزم آن که بعد از عود ده روز در آنجا توقّف نماید و عزم عدم توقّف باقی باشد در این صورت نماز را در وقت رفتن چون به محلّ ترخّص رسد و در وقت برگشتن و توقّف نمودن قصر «2» کند و هر گاه مسافر در موضعی قصد اقامت ده روز نماید و بعد از آن عزم را تغییر دهد و قصد سفر کند پس اگر بعد از عزم اقامت یک نماز را تمام گذارده باشد باقی نمازها را که در آن موضع می‌گذارد تمام گذارد و الّا قصر کند و جایز است مسافر را در اثنای گذاردن نماز قصر قصد اقامت
__________________________________________________
(1) بلکه احتمال سیّم احوط است صدر دام ظلّه
(2) احوط جمع است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 91
ده روز نماید پس در این حال لازم است که آن نماز را که شروع در آن کرده تمام بگذارد و سنّت است که مسافر بعد از هر نماز قصر سی نوبت بگوید سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر

فصل سیّم در بیان نماز خوف
بدان که خوف موجب قصر نماز می‌شود خواه در سفر باشد و خواه در حضر و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله مکرّر نماز خوف را به جماعت گذارده‌اند.
پس هر گاه خوف حاصل شود و اعدا در غیر جهت قبله باشند و اهل اسلام اراده نمایند که نماز را به جماعت گذارند و ترسند که در اثنای نماز اعدا بر ایشان حمله آورند دو فرقه شوند اگر احتیاج به زیاده از دو فرقه نباشد یک فرقه نماز را به جماعت گذارند و فرقه دیگر حراست ایشان نمایند و پیشنماز با یک فرقه یک رکعت بگذارد و چون به رکعت دویّم برخیزد فرقه که اقتدا کرده‌اند قصد انفراد کنند و رکعت دویّم را منفردا بگزارند و چون فارغ شوند بحراست اشتغال نمایند و فرقه دیگر آیند و رکعت اوّل خود را به رکعت دویّم پیشنماز اقتدا کنند و چون پیشنماز به تشهّد نشیند ایشان برخیزند و رکعت دویّم را انفراد بگزارند و پیشنماز تشهد را تطویل نماید تا با ایشان تشهّد را بفعل آورده سلام دهند.
و اگر نماز مغرب باشد پیشنماز مخیّر است بهر یک از این دو فرقه که خواهد یک رکعت بگذارد و به فرقه دیگر دو رکعت و جایز است که پیشنماز نماز را با یک فرقه به آخر رساند و نوبت دیگر آن نماز را با فرقه دیگر بگذارد و این نماز دویّم پیشنماز نافله خواهد بود.
و اگر اعدا در جهت قبله باشند و نمایان باشند پیشنماز اهل اسلام را دو صف سازد و صفی پیش و صفی پس و هر دو صف با او برکوع روند و چون او به سجود رود صف اوّل با او به سجود روند و صف دویّم با او سجود نکنند بلکه ایستاده بحراست مشغول باشند و چون پیشنماز به رکعت دویّم شروع نماید به سجود روند و صف اوّل بحراست اشتغال نمایند و چون برکوع رود هر دو صف با او رکوع کنند و چون به سجود رود صف اوّل با او سجود کنند و صف دویّم حراست نمایند و چون با صف اوّل به تشهّد مشغول شود صف دویّم به سجود روند و بعد از تشهّد هر دو صف با او سلام دهند.
و بدان که در نماز خوف چون محلّ ضرورتست سلاح با خود داشتن واجبست هر چند سلاح نجس باشد و اگر کلاه خود پیشانی را به پوشد و نتوان دور کردن در وقت سجود دور کردن آن لازم نیست و نماز صحیح است‌

تتمّه
هر گاه جنک درگیرد در آن وقت بهر طریق که ممکن باشد ایستاده یا سواره یا در حالت راه رفتن نماز بگذارد پس اگر رو به قبله کردن در کلّ نماز متعذّر باشد در بعضی که تواند بکند اگر چه تکبیر احرام باشد و بس و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 92
سجده بر یال اسب یا کوهه زین کند و اگر رکوع و سجود متعذّر باشد اشارت بسر کافیست و اگر نتواند بچشم اشارت کند و اگر حال به جایی رسد که اشارت نیز ممکن نباشد عوض هر رکعت سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر بگوید پس عوض نماز مغرب سه نوبت بگوید و عوض هر یک از چهار نماز دیگر دو نوبت و نیّت و تکبیر احرام و تشهّد و تسلیم به جا آورد

فصل چهارم در بیان احکام نماز جماعت
از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که نماز جماعت افضل است از نماز منفرد به بیست و چهار درجه و جماعت در نمازهای پنجگانه یومیّه مستحبّ است به استحباب مؤکّد و در نماز جمعه واجب است خواه سنّت گذارده شود و خواه واجب و در نماز عید قربان و عید ماه رمضان هر گاه واجب باشد و در نماز کسوف و خسوف و مانند آن مستحبّ است امّا

در نماز سنّتی جماعت حرامست مگر در شش جا
اوّل نماز طلب باران.
دویّم نماز عید قربان.
سیّم نماز عید رمضان وقتی که سنّت باشد.
چهارم نماز عید غدیر.
پنجم نماز بر میّتی که به شش سال نرسیده باشد.
ششم نمازی که یک نوبت پیشنماز گذارده باشد و جمعی حاضر شوند و خواهند که در آن نماز به او اقتدا کنند پس جایز است که پیشنماز آن نماز را نوبت دیگر به نیت سنّت بگذارد و جمعی که با او آن نماز را گذارده بودند نیز جایز است که نوبت دیگر با او آن نماز را به نیّت سنّت بگزارند و بدان که

مشروع بودن نماز جماعت مشروطست به چهار ده شرط
اوّل آن که پیشنماز بالغ باشد و بعضی از مجتهدین جایز داشته‌اند که طفل نزدیک به بلوغ پیشنمازی کند و این مذهب ضعیف است.
دوّم آن که شیعه اثنی عشری باشد.
سیّم آن که عادل باشد اگر چه بنده باشد و بعضی از مجتهدین تجویز نکرده‌اند که بنده پیشنمازی غیر بنده کند و هر گاه بعد از نماز جماعت ظاهر شود که پیشنماز عادل نبوده بر مأمومین لازم نیست که نماز را اعاده کنند خواه وقت نماز باقی باشد و خواه نباشد و اگر در اثنای نماز ظاهر شود نیّت انفراد کنند و آن چه به نیّت اقتدا واقع شده صحیح است.
چهارم آن که ایستاده نماز گذارند پس اگر بجهت بیماری نشسته نماز گذارد جایز نیست شخصی را که قادر بر ایستادن باشد به او اقتدا کند امّا کسی که قدرت بر ایستادن ندارد جایز است.
پنجم آن که از اخراج بعض حروف و فاتحه و سوره و اذکار واجبی عاجز نباشد پس اگر عاجز باشد او را جایز نیست که پیشنمازی شخصی کند که بر آن قادر باشد و جایز است که پیشنمازی مثل خود کند.
ششم آن که مرد باشد هر گاه پیشنمازی مردان کند چه زن را پیش‌نمازی مردان کردن جایز نیست امّا پیشنمازی زنان کردن جایز است مرد را و زن را و خنثی را جایز است که پیشنمازی زنان کند امّا پیشنمازی مردان و مثل خود
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 93
جایز نیست.
هفتم آن که مأموم تقدّم بر پیشنماز نکند یعنی جای ایستادن او نزدیکتر بقبله نباشد امّا در پهلوی پیشنماز ایستادن او جایز است و بعضی از مجتهدین آن را نیز جایز نمی‌دانند «1» و اگر سجده‌گاه مأموم به واسطه درازی قدّ او بقبله نزدیکتر باشد بعضی از مجتهدین نماز مأموم را جایز می‌دانند «2» و هم چنین هر گاه مأمومین بر دور کعبه نماز گذارند جایز نیست که احدی از ایشان به کعبه نزدیکتر باشد از پیشنماز و اگر در اندرون خانه کعبه نماز گذارند جایز است که یک صف در پس سر پیشنماز و یک صف در پیش ایستند روبروی پیشنماز و جایز است که بر دور پیشنماز ایستند و او در میان دایره ایستد و اگر کشتی که مأمومین در آن نماز گذارند به وزیدن باد مقدّم بر کشتی پیشنماز شود واجب است که مأمومین نیّت انفراد کنند که اگر بر نیّت جماعت نمایند نماز ایشان باطل است.
هشتم آن که مأموم از پیشنماز بسیار دور نباشد «3» به حیثیّتی که بخلاف عادت رسد امّا اگر بعضی از مأمومین به واسطه تعدّد صفها بسیار دور شوند قصور ندارد.
نهم آن که مکان پیشنماز از مکان مأمومین آن قدر بلند نباشد که نتوان آن را کام زدن «4» امّا جایز است که مکان مأموم بلندتر باشد از مکان پیشنماز به زیاده از یک کام امّا هر گاه زمین سر بالا یا سراشیب باشد نماز جماعت در آن جایز است خواه مأموم بلندتر باشد و خواه پیشنماز.
دهم نیّت اقتدا کردن بعد از آن که پیشنماز تکبیر احرام بگوید و اگر بی‌نیّت اقتدا متابعت کند و امری که بر منفرد واجبست مثل ذکر رکوع و سجود به جا نیاورد نماز او باطل است امّا بر پیشنماز نیّت پیشنمازی واجب نیست مگر در نمازی که جماعت در آن واجبست مثل نماز جمعه که در آن بر پیشنماز نیّت نماز جماعت واجبست.
یازدهم آن که پیشنماز نزد مأمومین معیّن باشد پس اگر دو پیشنماز نماز گذارند و ماموم بیکی غیر معیّن اقتدا کند نماز او باطل است.
دوازدهم آن که پیشنماز زیاده از یک شخص نباشد پس اگر اقتدا بدو شخص کند نماز او باطل است امّا اگر پیشنمازی را بی‌هوشی یا حدثی واقع شود در این صورت به واسطه این عذر ماموم را جایز است که در باقی نماز اقتدا به پیشنماز دیگر کند و بعضی از مجتهدین برآنند که بی‌عذر نیز جایز است در اثنای اقتدا به پیشنماز عدول به پیشنماز دیگر کردن خصوصا اگر پیشنماز دویّم افضل و اتقی باشد.
سیزدهم آن که مأموم پیشنماز را بیند یا شخصی از مامومین را بیند که پیشنماز را بی‌واسطه بیند بواسطه یا به وسایط پس اگر پرده یا دیواری حایل باشد به حیثیّتی که مأموم نه پیشنماز را بیند و نه کسی را که به واسطه یا به وسایط
__________________________________________________
(1) و احوط نیز جایز نبودن است صدر دام ظلّه
(2) و احوط جایز نبودن است صدر دام ظلّه
(3) به ملاحظه خبری که تحدید دوری را بما لا یتخطی فرموده البته زیاده بر خطوه متعارفه از سر ماموم تا موقف امام دور نباشد صدر دام ظلّه العالی
(4) بلکه مقداری که آن را عرفا بلندتر از مکان مأمومین می‌کوبند نباشد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 94
پیشنماز را بیند نماز باطل است و اگر حایل کوتاه باشد چنانکه پیشنماز در وقت تشهّد دیده نشود امّا در وقت قیام دیده شود در این صورت نماز جماعت صحیح «1» است امّا اگر زن به مرد اقتدا کند و حایل در میان باشد نماز زن صحیح است.
چهاردهم آن که صورت نماز پیشنماز مخالف صورت نماز مأموم نباشد پس در وقتی که پیشنماز مثلا نماز کسوف می‌گذارد جایز نیست که شخصی در نماز صبح یا ظهر به او اقتدا کند و جایز است در نماز واجبی اقتدا کردن به شخصی که نماز سنّت می‌گذارد در شش «2» صورت که قبل از این مذکور شد و هم چنین جایز است اقتدا کردن در نماز ظهر به نماز عصر و بر عکس و در نماز ادا به نماز قضا و بر عکس و در نماز دو رکعتی به نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی و بر عکس و چون نماز ماموم کمتر باشد مخیّر است اگر خواهد انتظار پیشنماز کشد تا وقتی که سلام دهد او نیز سلام دهد و اگر خواهد بی‌انتظار سلام دهد امّا انتظار افضل است امّا اگر نماز مأموم اطول باشد مخیّر است اگر خواهد قبل از آن که پیشنماز سلام دهد برخیزد و تتمه نماز خود را به جا آورد و اگر خواهد انتظار سلام دادن او بکشد و بعد از آن نماز خود را تمام کند و انتظار افضل است.

تتمّه
بر مأموم واجبست متابعت کردن پیشنماز یعنی هیچ یک از اقوال و افعال نماز را قبل از پیشنماز بفعل نیاورد امّا با هم به جا آوردن جایز است مگر تکبیر احرام که آن را واجبست که مأموم بعد از پیشنماز به جا آورد پس اگر با هم تکبیر احرام را به جا آورند نماز مأموم باطل خواهد بود.
و بعضی از مجتهدین برآنند که متابعت پیشنماز در اقوال سوای تکبیر احرام واجب نیست پس اگر مأموم ذکر رکوع یا سجود یا امثال آن را قبل از پیشنماز به جا آورد قصوری ندارد و این قول اصحّ است.
و هر گاه بعضی افعال را پیش از پیشنماز عمدا به جا آورد نماز او باطل نمی‌شود پس اگر قبل از پیشنماز رکوع کند واجبست که در رکوع توقّف کند تا پیشنماز رکوع را به جا آورد و نماز او صحیح «3» است مگر در یک صورت و آن آنست که عمدا برکوع رود قبل از آن که پیشنماز قرائت را تمام کند امّا اگر از روی سهو قبل از پیشنماز رکوع کند در این صورت واجبست که سر از رکوع بردارد و متابعت پیشنماز کند در رکوع و جایز است ماموم را سلام دادن قبل از آن که پیشنماز سلام دهد خواه ضرورت داشته باشد و خواه نه امّا بعد از آن که نیّت انفراد کند.
و هم چنین جایز است «4» که در اثنای نماز نیّت انفراد نماید و تتمّه نماز را منفردا بگذارد مگر نمازی که جماعت در آن واجبست مثل نماز جمعه و نماز عید وقتی که واجب شود.
و هر گاه مأموم در اثنای نماز نیّت انفراد کند پس اگر انفراد او قبل از آنست که پیشنماز حمد خوانده
__________________________________________________
(1) مشکل است صدر دام ظلّه العالی
(2) در بعضی از آنها معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) ترک احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن ننمایند صدر دام ظلّه العالی
(4) به ملاحظه اخبار وارده از اهل بیت اطهار صلوات اللَّه علیهم اجمعین بدون عذر و علّت نیّت انفراد ننمایند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 95
لازم است که او حمد و سوره را بخواند اگر محلّ سوره باقی باشد.
و اگر بعد از خواندن پیشنماز حمد را منفرد شده اکتفا به خواندن پیشنماز کند در خواندن حمد و خود سوره را بخواند اگر محلّ سوره باقی باشد.
و اگر در اثنای خواندن پیشنماز «1» حمد را یا سوره یا تسبیحات اربع نیّت انفراد کند لازم است که آن چه پیشنماز نخوانده بخواند و از مأموم غیر از قرائت حمد و سوره و تسبیحات «2» اربع چیزی ساقط نمی‌شود خواه قرائت پیشنماز را بشنود «3» و خواه نشنود امّا تکبیر احرام و ذکر رکوع و سجود و تشهّد و سلام دادن بر مأموم واجبست و بفعل آوردن پیشنماز از او ساقط نمی‌شود و بعضی از مجتهدین قرائت مأموم را حرام می‌دانند و بعضی مکروه مگر آن که مأموم قرائت پیشنماز را به هیچ وجه نشنود در این صورت قرائت او را مکروه نمی‌دانند.
و بدان که هر گاه شخصی وقتی برسد که پیشنماز در رکوع باشد در این صورت نیّت اقتدا کند و برکوع رود حکم آن دارد که کلّ رکعت را دریافته باشد هر چند بعد از فارغ شدن پیشنماز از ذکر رکوع رسیده باشد.
و اگر ترسد که تا به صف مأمومین رسیدن پیشنماز سر از رکوع بردارد در این صورت مخیّر است اگر خواهد «4» همان جا که رسیده نیّت اقتدا کند و تکبیر احرام بگوید و برکوع رود و رکوع کرده خود را به صف رساند و اگر خواهد دو سجده را نیز آنجا به جا آورد و بعد از آن خود را به صف رساند و سنّت است که در وقت رفتن به جانب صف پای خود را بر روی زمین بکشد و گام بر ندارد.
و اگر وقتی برسد که پیشنماز سر از رکوع برداشته و به سجود نرفته یا وقتی که در سجده اوّل باشد در این دو صورت سنّت است که به نیّت اقتدا تکبیر احرام به جا آورد و با پیشنماز سجده کند و چون پیشنماز به رکعت دویّم برخیزد با او برخیزد و نیّت کرده نماز را از سر گ‌یرد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که نیّت اوّل کافیست و احتیاج به نیّت دیگر نیست و اگر وقتی برسد که پیشنماز سر از سجده دویّم برداشته به تشهّد نشسته باشد سنّت است که بعد از نیّت و تکبیر احرام با او بنشیند و ذکر خدا به جا آورد پس اگر تشهّد آخر باشد مأموم آن قدر صبر کند که پیشنماز سلام دهد و بعد از آن برخیزد و نماز را بهمان نیّت اقتدای سابق تمام کند و اگر تشهّد اوّل باشد با پیشنماز برخیزد و نماز را بهمان نیّت به اتمام رساند.
و هر گاه مأموم دو رکعت آخر را با پیشنماز دریافته باشد مخیّر است در دو رکعت باقی که منفردا می‌گذارد در میانه حمد و تسبیح اگر چه پیشنماز در دو رکعت فاتحه نخوانده باشد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه پیشنماز در دو رکعت آخر فاتحه نخوانده باشد و اکتفا به تسبیح کرده باشد بر مأموم واجبست که در یکی از دو رکعت فاتحه بخواند و اکتفا به
__________________________________________________
(1) احوط در نیّت انفراد قبل از رکوع مطلقا خواندن حمد و سوره است صدر دام ظلّه
(2) سقوط تسبیحات از ماموم معلوم نیست ولی به ملاحظه خبری که در این مقام وارد است به نیّت قربة مطلقه بخواند خالی از شبهه است صدر دام ظله
(3) با نشنیدن قرائت جهریّه امام قرائت را به نیّت قربة مطلقه بخوانند صدر دام ظلّه العالی
(4) ولی آن قدر دور نباشد که مانع از تحقّق جماعتست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 96
تسبیح نکند.
و اگر شخصی به واسطه تقیّه به پیشنماز سنّی اظهار اقتدا نماید واجبست که آهسته قرائت کند و اگر مجال سوره خواندن نماند فاتحه کافیست و اگر مطلقا قرائت نکند نماز او باطل است و اگر در اثنای قرائت کردن او پیشنماز برکوع رود او نیز برکوع رود و از قرائت آن چه تواند به جا آوردن در وقت خم شدن و در حال رکوع قبل از ذکر به جا «1» آورد

تتمّه
سنّت است که صفهای نماز جماعت راست بدارند و صف اوّل را مخصوص اهل فضل و تقوی گردانند و اگر مأموم یک شخص باشد در جانب راست پیشنماز ایستد اگر مرد باشد و اگر زن یا خنثی باشد در پس سر پیش‌نماز ایستد و اگر زن پیشنمازی زنان کند داخل صف ایشان ایستد و تقدّم بر ایشان نکند و نیز سنّت است که پیشنماز در ذکر رکوع و سجود و قنوت جهر نماید و نماز را تطویل ننماید به سوره‌های دراز خواندن یا به تطویل قنوت یا ذکر رکوع و سجود و امثال آن.
و هر گاه پیشنماز در اثنای نماز واقف شود که شخصی داخل مسجد شد و اراده نماز جماعت دارد انتظار او بکشد به تطویل ذکر یا قرائت تا آن شخص رکعت را دریابد و می‌باید که مدّت انتظار زیاده از مقدار ذکر رکوع نباشد.
و هر گاه داند که جماعتی حاضر خواهند شد که با او اقتدا کنند انتظار آمدن آن جماعت بکشد آن قدر که وقت فضیلت نماز فوت نشود.
و مکروهست که پیشنماز جولاه باشد اگر چه عالم باشد یا حجّام باشد اگر چه زاهد باشد یا دبّاق باشد اگر چه عابد باشد و هم چنین مکروهست که کور باشد یا افلج یا جذام یا برص داشته باشد مگر آن که پیشنمازی جماعتی کند که در این علّتها مثل او باشد.
و هم چنین مکروهست اقتدا کردن شخصی که وضو دارد به شخصی که نماز را به واسطه ضرورت به تیمّم می‌گذارد

فصل اوّل [در تأکید بر ادای زکاة]
بدان که در باب زکاة دادن مبالغه بسیار در حدیث وارد است از آن جمله از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله منقولست که فرمود:
زکّوا أموالکم حتّی تقبل صلاتکم
یعنی زکاة مال خود بدهید تا نماز شما قبول شود و نیز از آن حضرت منقولست که فرمود:
مانع الزّکاة فی النّار
یعنی منع کننده زکاة در آتش خواهد سوخت و در حدیث نیز این مضمون وارد است که شخصی که زکاة مال
__________________________________________________
(1) ولی اعاده آن نماز را ترک ننمایند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 97
خود نمی‌دهد خدای تعالی در روز قیامت مار و افعی بر او می‌گمارد که دست او را بگزد و طوق کردن او باشد و هر شتر و گاو و گوسفندی که زکاة او را نداده باشند آن شخص را در زیر دست و پای خود می‌گیرند و شاخ داران او را شاخ می‌زنند تا وقتی که حساب خلایق به آخر رسد

فصل دویّم در زکاة طلا و نقره
بدان که زکاة در نه چیز واجب است طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مویز و شتر و گاو و گوسفند و بر شخصی واجب است که بالغ و عاقل باشد و بنده نباشد و مالک نصاب باشد به تفصیلی که مذکور خواهد شد و قدرت داشته باشد که در مال خود تصرّف نماید پس در مالی که غصب شده باشد زکاة نیست و زکاة طلا و نقره دادن وقتی واجبست که سه شرط بهم رسد:
شرط اوّل آن که سکّه داشته باشد اگر چه آن سکه متروک شده باشد و کسی بآن معامله نکند پس در شمشه طلا و نقره و طلا آلات و نقره آلات زکاة نیست و هم چنین در زر مطلّس اگر چه مردم بآن معامله کنند.
شرط دوّم آن که هر یک از طلا و نقره به نصاب رسیده باشد و نصاب طلا بیست مثقال شرعیست و در کمتر از بیست مثقال زکاة نیست و اگر بر بیست مثقال یک مثقال یا دو مثقال یا سه مثقال زیاده شود در آن زیاده زکاة نیست تا به چهار مثقال رسد و هم چنین اگر بر بیست و چهار مثقال یک مثقال یا دو مثقال یا سه مثقال زیاده شود در آن زیاده زکاة نیست تا وقتی که به چهار مثقال برسد و بر این قیاس و نصاب نقره دویست درهم است و در کمتر از آن زکاة نیست و هم چنین اگر بر دویست درهم چیزی زیاده شود در آن زیاده زکاة نیست تا وقتی که به چهل درهم برسد و بر این قیاس و زکاة طلا و نقره یک دانک و نیم ده یکست پس زکاة بیست مثقال طلا نیم مثقال است و زکاة هر چهار مثقال که بعد از بیست مثقال به همرسد ده یک مثقال است و زکاة دویست درهم نقره پنج درهم است و زکاة چهل درهم که بعد از دویست درهم بهم رسد یک درهم است.
شرط سیّم حولست یعنی آن که نصاب مدّت یازده ماه در ملک این کس باشد و در این یازده ماه سکّه دار باشد پس در اوّل ماه دوازدهم زکاة واجب می‌شود و اگر در اثنای این مدّت چیزی از مقدار نصاب تلف شود یا به قرض به شخصی داده شود یا بعضی را طلا آلات یا نقره آلات یا مطلّس سازد زکاة ساقط می‌شود هر چند تعمّد «1» کرده باشد تا زکاة بر او واجب نشود و بدان که قرض‌داری مانع زکاة نمی‌شود پس اگر شخصی مالک دویست درهم باشد و دویست درهم یا زیاده قرض داشته باشد زکاة دادن برو واجب است هر چند مالک
__________________________________________________
(1) در فرار از زکاة رعایت احتیاط را نمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 98
چیز دیگر نباشد

فصل سیّم در بیان زکاة گندم و جو و خرما و مویز
زکاة در این اجناس اربعه واجب می‌شود بدو شرط:
شرط اوّل آن که خود این اجناس را کاشته باشد یا قبل از آن که گندم و جو و انگور دانه بندد و خرما زرد یا سرخ شود بملک او در آید پس اگر گندم و جو و انگور بعد از دانه بستن و خرما بعد از آن که سرخ یا زرد شود بملک شخصی در آید زکاة بر او واجب نیست.
شرط دویّم آن که به نصاب رسیده باشد و آن سیصد صاع شرعیست و صاع شرعی یک هزار و یک صد و هفتاد درهم شرعیست و درهم شرعی بوزن چهل و هشت جو میانه است پس صاع بوزن پنجاه و شش هزار و یک صد و شصت جو میانه است چنانکه در بحث وضو مذکور شد و هر چه از نصاب زیاده باشد اگر چه آن یکمن باشد یا کمتر زکاة دادن آن واجبست و زکاة این اجناس ده یکست اگر با آب روان یا آب باران یا بی‌احتیاج به آب دادن حاصل شود و نصف ده یکست اگر با آب چاه و گاو و امثال آن حاصل شده باشد و اگر بهر دو حاصل شده باشد حکم بر اغلب است و اگر برابر باشد چهار دانک و نیم از ده یک آن باید داد پس اگر شصت خروار گندم بهر دو آب بالسّویّه حاصل شود زکاة آن چهار خروار و نیم است و اعتبار نصاب این اجناس بعد از وضع خراج «1» و تخم و حصّه برزگر و نقصان گاو و مصالح الاملاک است و اگر آب یا زراعت را قبل از دانه بستن خریده باشد قیمت آن را نیز بیرون «2» کند و بعد از بیرون کردن اینها اگر مقدار نصاب بماند زکاة واجبست و اگر کمتر بماند ساقط است و انگوری که عادت نیست که آن را مویز کنند و رطبی که عادت نیست که آن را خرما کنند تخمین باید کرد که اگر مویز و خرما شود به نصاب می‌رسد یا نه اگر به نصاب رسد زکاة واجب است و الّا ساقط است و تا وقت دادن زکاة هر چه صاحب مال ازین اجناس تصرّف نماید از انگور و رطب و غیره واجبست که مقدار زکاة آن را معلوم خود سازد تا در وقت دادن زکاة عوض آن به مستحقّ رساند و هر گاه زکاة این اجناس را یک نوبت داده باشد دیگر دادن زکاة آنها واجب نیست اگر چه چند سال بر آن بگذرد

فصل چهارم در بیان زکاة شتر و گاو و گوسفند
زکاة اینها واجب است به چهار شرط:
اوّل آن که مدّت یازده ماه در ملک این کس باشند.
دویّم آن که در مدّت مذکور قوت آنها از چریدن باشد نه از مال مالک.
سیّم آن که در مدّت مذکور شتر و گاو را کار نفر؟؟؟ «3» مثل بار کردن و زمین شیار کردن.
چهارم آن که به نصاب رسد پس در کمتر از پنج
__________________________________________________
(1) خراج سلطان شیعه موضوع نیست بلی آن چه از عین جنس می‌برد زکاة آن مقدار را جایز است ندهند صدر دام ظلّه العالی
(2) احوط وضع نکردن مؤنه است خصوصا آن چه پیش از دانه بستن بوده است صدر دام ظلّه العالی
(3) چون در گوسفند کار فرمودن آن متعارف نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 99
شتر زکاة نیست و تا به بیست و شش شتر نرسد زکاة هر پنج شتر یک رأس گوسفند است.
و چون به بیست و شش رسد زکاة آن یک نفر شتر ماده است که یک سال تمام کرده باشد و داخل سال دویّم شده باشد.
و چون به سی و شش رسد زکاة آن یک نفر شتر ماده است که داخل سال سیّم شده باشد.
و چون به چهل و شش رسد زکاة آن یک نفر شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد.
و چون به شصت و یک رسد زکاة آن یک نفر شتر ماده است که در سال پنجم داخل شده باشد.
و چون به هفتاد و شش رسد زکاة آن دو نفر شتر ماده است که داخل در سال سیّم شده باشد.
و چون به نود و یک رسد زکاة دو نفر شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد.
و چون به صد و به صد و بیست و یک رسد «1» زکاة آن در هر چهل نفر یک شتر ماده است که در سال سیّم داخل شده باشد.
و در هر پنجاه نفر یک نفر شتر ماده است که در سال چهارم داخل شده باشد.
و گاو تا سی نرسد زکاة ندارد و چون به سی رسد زکاة آن یک فرد گوساله است خواه نر و خواه ماده که در سال دویّم داخل شده باشد.
و چون به چهل رسد زکاة یک فرد گوساله است که در سال سیّم داخل شده باشد.
و گوسفند تا به چهل نرسد زکاة ندارد و چون به چهل رسد زکاة یک رأس گوسفند است.
و چون به صد و بیست و یک رسد زکاة دو رأس گوسفند است.
و چون به دویست و یک رسد زکاة سه رأس گوسفند است.
و چون به سیصد و یک رسد زکاة چهار رأس گوسفند است.
و چون به چهار صد رسد زکاة در هر صد رأس یک رأس است.
و هر عددی که مذکور شد از شتر و گاو و گوسفند آن را در شرع نصاب گویند.
و هر چه در ما بین دو نصاب واقع است زکاة ندارد.
و گوسفندی که به زکات داده می‌شود واجبست که کمتر از هفت «2» ماهه نباشد و بیمار و عیبناک و لاغر و آبستن «3» نباشد.
و اگر تازه زاییده باشد تا پانزده روز نگذرد به زکات نمی‌توان داد

فصل پنجم در مستحقّان زکاة
و ایشان هشت فرقه‌اند:
اوّل و دوّم فقرا و مساکینند یعنی کسانی که مالک قوت یک ساله خود و عیال خود نباشد و کسبی و صنعتی نداشته باشد که بآن وفا کند بشرط آن که سیّد نباشد مگر آن که زکاة دهنده سیّد باشد چه زکاة سیّد بر سادات رواست.
سیّم جماعتی‌اند که حاکم شرع ایشان را به واسطه اخذ زکاة از مردم و ضبط محاسبه و قسمت آن تعیین نموده باشد و شرط نیست که این جماعت فقرا و مساکین باشند پس هر چند مالدار
__________________________________________________
(1) احوط آنست که بهر یک از چهل و پنجاه که تمام عدد را می‌گیرد یا کمتر باقی می‌ماند بآن حساب کند بس در صد و بیست و یک اختیار چهل و در صد و پنجاه مثلا اختیار پنجاه نمایند إن شاء اللَّه تعالی و در گاو نیز رعایت این احتیاط را مرعی دارند صدر دام ظلّه العالی
(2) و احوط آنست که کمتر از یک ساله نباشد صدر دام ظله العالی
(3) علی الاحوط و در تازه زاییده احوط گذشتن دو راه است بر او و قوچ و گوسفندی که مهیّا از برای خوردن نموده‌اند ندهند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 100
باشند آن چه حاکم شرع بحقّ السّعی ایشان تعیین نماید می‌توانند گرفت.
چهارم جماعت کافر که در جهاد مدد اهل اسلام می‌کنند.
پنجم هر بنده که در خدمت آقای خود مشقّت و آزار کشد پس او را از زکاة می‌توان خریدن و آزاد کردن و هم چنین بنده که شرط کرده باشد که مبلغی به آقا دهد و بعد از آن آزاد باشد هر گاه عاجز باشد از تحصیل کلّ آن مبلغ یا بعض آن پس آن مبلغ را یا تتمّه آن را از زکاة به آقای او می‌توان داد تا آزاد شود.
ششم جماعتی که قرض بسیار برآورده باشند و از دادن آن عاجز باشند بشرط آن که آن قرض را در معصیت صرف نکرده باشند.
هفتم سبیل اللَّه مثل پل ساختن و مسجد عمارت کردن و مدرسه جهت طالبان علم ساختن که به علمی مشغول باشند که در آخرت نفعی از آن به ایشان رسد.
هشتم ابن سبیل یعنی شخصی را که در شهر خود مالدار و غنی باشد امّا به غربت افتاده و پریشان شده باشد به او زکاة می‌توان داد بشرط آن که سفر او سفر معصیت نباشد و شخصی نیابد که از او قرض بگیرد یا چیزی از اموال که در شهر خود دارد بفروشد.

فصل ششم در بیان زکاة فطره
بدان که هر شخصی که عاقل و بالغ باشد و قادر بر قوت یک ساله خود و عیال خود باشد خواه خود و عیالان او روزه ماه رمضان گرفته باشند و خواه نگرفته باشند بر او واجب است که از خود و از هر یک از عیالان مقدار یک صاع یعنی یکمن و یک چهار یک بوزن تبریز تخمینا از گندم یا جو یا خرما یا مویز یا برنج یا کشک یا شیر یا آن چه در اغلب اوقات قوت اهل آن ملک باشد به مستحقّ رساند و مقدار صاع قبل از این نیز مذکور شد و وقت دادن به مستحقّ نیّت چنین کند که این جنس را به مستحقّ می‌دهم بجهت زکاة فطره واجب تقرّب به خدا.
و کسی که فقیر بود وی را سنّت است که زکاة فطره را اخراج نماید و کیفیّت آن چنانست که یک صاع را نیّت کند و بدست عیال بدهد تا یک یک بدست گیرند آن‌گاه از ایشان بستاند و به مستحقّ برساند و مصرف زکاة فطره مصرف زکاة مال است.
و جایز است دادن قیمت آن جنس به مستحقّ.
و اگر در شب عید رمضان مهمانی قبل از شام برسد فطره او بر این کس واجبست خواه طعام این کس را خورد و خواه نخورد و هم چنین هر غلام و کنیز که گریخته یا غایب باشند فطره ایشان نیز بر این کس واجب است ما دام که مردن ایشان معلوم نباشد.
و وقت دادن زکاة فطره از اوّل شب عید است تا وقت ظهر روز عید و حرام است تأخیر آن بعد از آن پس اگر تأخیر کند به نیّت قضا باید داد.
و بعضی از مجتهدین برآنند که تا آخر روز عید
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 101
به نیّت ادا می‌توان داد و بعد از آن قضاست.

مطلب دویّم در بیان زکاة سنّتی
بدان که زکاة در هشت چیز سنّت است:
أوّل اسب مادیان است و زکاة هر اسبی در سالی دو مثقال شرعی طلاست اگر پدر و مادرش هر دو اصیل باشند یک مثقال است اگر یکی از ایشان اصیل باشد یا هیچ یک اصیل نباشند بشرط آن که تمام سال در صحرا بچرند یعنی علیق ایشان از مال مالک نباشد.
دویّم از آن چه زکاة دادن در آن سنّت است مالیست که مالک آن کاری کرده باشد که به واسطه آن کار زکاة در آن واجب نشده باشد مثل آن که در اثنای سال به شخصی قرض دهد یا زر سکّه دار را مطلّس سازد یا از نصاب اوّل شتر یا گاو یا گوسفند چیزی به شخصی ببخشد پس مثل اینها زکاة دادن سنّت است.
سیّم از آن چه زکاة در آن سنّت است حاصل مستقلّات است مثل دکّان و حمّام و کاروانسرا و امثال آن پس سنّت است که یک دانک و نیم ده یک حاصل آن را به زکات بدهد هر چند به نصاب نرسد و حول نگذرد.
چهارم از آن چه زکاة در آن سنّت است هر چیزیست که از زمین بروید و به کیل و وزن در آید مثل برنج و نخود و عدس و ماش و مانند آن و نصاب و حول آن بطریق نصاب و حول گندم و جو و خرما و مویز است و هم چنین در عشر و نصف عشر امّا در سبزیها و خربزه و خیار و مانند آن زکاة سنّت نیست.
پنجم مالی است که از آن چه زکاة دادن آن سنّت است چند سال در دست مالک نباشد و بعد از چند سال بدست مالک آید سنّت است که زکاة یک ساله آن را بدهد.
ششم از آن چه زکاة در آن سنّت است مالیست که مالک در آن شک داشته باشد که به نصاب رسیده یا نه سنّت است که ما دام که شک داشته باشد زکاة آن را هر ساله داده باشد.
هفتم از آن چه زکاة دادن آن سنّت است مال تجارت است یعنی هر گاه شخصی متاعی چند بجهت تجارت بخرد یا ملکی را اجاره کند بقصد آن که به اجاره دهد که فایده از آن حاصل کند پس هر گاه رأس المال به نصاب طلا و نقره برسد و در مدّت یک سال نقصان نکند زکاة دادن آن سنّت است.
هشتم از آن چه زکاة دادن آن سنّت است مال طفل است هر گاه ولی طفل بآن تجارت کند از برای طفل و شرط زکاة تجارت به همرسد سنّت است که ولیّ از آن زکاة بدهد.

مطلب سیّم در بیان احکام خمس
بدان که خمس در هفت چیز واجبست:
اوّل غنیمتی که از کافران حربی بدست آید هر مقدار که باشد.
دویّم هر کانی که بهم رسد مثل فیروزه و مس و کل ارمنی و مانند آن بشرط آن که بعد از اخراجات ضروری مثل کندن و صاف نمودن قیمت آن چه بماند بیست مثقال شرعی باشد و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 102
بعضی «1» از مجتهدین را مذهب آنست که دادن خمس آن واجبست هر چند قیمت آن از بیست مثقال کمتر باشد.
سیّم هر چه از دریا به غوّاصی بیرون آورند مثل مروارید و مرجان و غیر آن هر گاه قیمت آن بیست مثقال «2» طلا شود.
چهارم مال حلال هر گاه بمال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد امّا این قدر معلوم باشد که از پنج یک زیاده نیست در این صورت خمس آن را می‌باید داد هر مقدار که باشد و باقی حلال می‌شود و اگر معلوم باشد که از پنج یک زیاده است خمس را باید داد و آن زیادتی را تخمین باید کرد و به فقرا و مساکین تصدّق باید نمود.
پنجم زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد واجبست که خمس آن زمین یا خمس قیمت آن یا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد.
ششم زری که در زمین یافت شود پس اگر در بلاد کافران حربی یافت شده باشد دادن خمس آن واجبست خواه اثر اسلام بر آن باشد و خواه نباشد و باقی از آن شخص است که یافته است و هم چنین اگر در بلاد اسلام یافت شده باشد و اثر اسلام بر آن نباشد که اگر اثر اسلام بر آن باشد لقطه «3» است و احکام بعد از این مذکور خواهد شد.
هفتم فایده که از تجارت یا زراعت یا حرفت و مانند آن به همرسد پس هر گاه آن فایده زیاده از کلّ اخراجات یک ساله این کس باشد خمس زیاده را باید داد پس اگر شخصی از سود تجارت بیست تومان مثلا حاصل کرده باشد و اخراجات لایق بحال او ده تومان شود ده تومان از آن بیست تومان بجهت اخراجات بردارد و از ده تومان که می‌ماند دو تومان بخمس بدهد و بر این قیاس است فایده که از زراعت و حرفت حاصل شود و اگر در آن سال پیشکشی «4» به شخصی بدهد یا زن بخواهد یا غلام «5» یا کنیزک بخرد یا او را جریمه کنند از جمله اخراجات سال حسابست پس آن چه بعد از وضع کلّ آنها بماند دادن خمس آن واجبست هر قدر که باشد.
و بدان که نصف خمس تعلّق به حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام دارد و نصف دیگر به سادات یعنی جمعی که از جانب پدر به هاشم که جدّ حضرت رسالت پناه است صلّی اللَّه علیه و آله منسوبست اگر چه از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام نباشند بشرط آن که شیعه اثنی عشری باشد و ایتام یا مساکین یا ابنای سبیل باشد و نصفی که باین جماعت متعلّق است صاحب مال می‌تواند که خود میانه ایشان قسمت نماید.
و امّا آن نصف که تعلّق به حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام دارد در زمان غیبت بر صاحب مال واجب است که به مجتهد دهد تا مجتهد آن را میانه آن جماعت قسمت نماید «6»
__________________________________________________
(1) فرمایش بعض از مجتهدین احوط است صدر دام ظلّه
(2) هر گاه قیمت آن یک مثقال شود احتیاط رعایت نمایند صدر دام ظلّه العالی
(3) معلوم نیست پس خمس آن را البتّه بدهد صدر دام ظلّه العالی
(4) که غرض عقلائی در آن داشته باشد صدر دام ظلّه
(5) اگر ذی آن غلام و کنیز داشتن باشد صدر دام ظلّه
(6) اذن مجتهد نیز کفایت می‌کند صدر دام ظلّه.
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 103

مطلب اوّل در بیان محرّمات و مبطلات روزه
بدان که هشت چیز است که بفعل آوردن آن در روزه واجبی حرام است و اگر بفعل آورند روزه باطل می‌شود:
اوّل چیزی خوردن و آشامیدن هر چند خوردن و آشامیدن آن خلاف عادت باشد و بعضی از مجتهدین را مذهب آنست که خوردن چیزی که خلاف عادتست مثل پوست تخم مرغ و برک درخت و مانند آن روزه را باطل نمی‌کند و این مذهب ضعیف است و هر گاه بلغم از دماغ یا از سینه به دهن آید فرو بردن آن روزه را باطل می‌سازد و اگر تشنگی یا گرسنگی بر شخصی غالب شود چنانچه تحمّل نتواند کرد در آن وقت بخورد امّا زیاده «1» بر آن چه دفع مضرّت کند نخورد و بر او واجبست «2» که لقمه را بزرگ کند و هم چنین جرعه آب را که مدّت خوردن و آشامیدن دراز نشود.
دویّم از آن چه روزه را باطل می‌سازد انزال منی است عمدا بهر طریق که باشد امّا اگر روزه دار در روز محتلم شود روزه او باطل نمی‌شود و لازم نیست که همان وقت غسل کند مگر آن که وقت نماز تنک شود و اگر داند که چون در روز خواب کند محتلم خواهد شد خواب کردن او از روی عمد و اختیار حرام است.
سیّم از آن چه روزه را باطل می‌سازد داخل کردن حشفه است عمدا در قبل یا دبر مرده یا زنده پس روزه فاعل و مفعول هر دو باطل می‌شود و اگر شخصی زن خود را در روز به زور جماع کند کفّاره خود و آن زن در کردن مرد است و اگر زن مرد را به زور به جماع وادارد کفّاره زن و مرد بر زنست.
چهارم از آن چه روزه را باطل می‌سازد عمدا بر جنابت ماندن است تا وقت صبح پس قضا و کفّاره لازم می‌شود.
و هم چنین اگر زن تأخیر غسل حیض یا استحاضه یا نفاس کند تا وقت صبح داخل شود.
و اگر جنب بخوابد بقصد آن که آخر شب غسل کند و تا صبح بیدار نشود نه قضا برو لازمست نه کفاره.
و اگر قصد آن داشت که غسل نکند هم قضا و هم کفّاره لازمست و اگر غسل کردن و نکردن به خاطرش نرسیده باشد قضا لازمست نه کفّاره «3».
و هم چنین اگر از خواب اوّل بیدار شود و نوبت دوّم بخواب رود به گمان آن که بجهت غسل کردن در آخر شب بیدار خواهد شد و تا صبح بیدار نشود قضا لازمست نه کفّاره «4».
و اگر در این صورت گمان بیدار شدن نداشته باشد کفّاره نیز لازم می‌شود.
و اگر نوبت سیّم بخواب رود و تا صبح بیدار نشود قضا و کفاره بر او لازمست هر چند بقصد غسل کردن بخواب رود و گمان داشته باشد که در شب بجهت غسل کردن بیدار خواهد شد
__________________________________________________
(1) لزوم آن معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظله العالی
(3) احوط کفاره است نیز صدر دام ظلّه
(4) کفّاره نیز احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 104
پنجم از آن چه روزه را باطل می‌کند رسانیدن کرد غلیظ است عمدا به حلق و هم چنین رسانیدن دود غلیظ و بخار غلیظ پس هر گاه یکی ازین سه چیز را به حلق رساند از روی عمد قضا بر او لازم است امّا کفّاره ندارد.
ششم از آن چه روزه را باطل می‌کند قی کردنست از روی عمد و آن موجب قضاست و کفّاره لازم نیست و بعضی «1» از مجتهدین کفّاره را نیز لازم می‌دانند امّا اگر بی اختیار آید یا از روی سهو قی کند چیزی لازم نمی‌شود.
هفتم از آن چه روزه را باطل می‌کند فرو رفتن در آب است از روی عمد و بآن قضا واجب است و بعضی از مجتهدین «2» کفّاره را نیز واجب می‌دانند و اگر جنب روزه واجبی داشته باشد و غسل ارتماسی کند آن غسل باطل است.
هشتم از آن چه روزه را باطل می‌سازد دروغ گفتن است بر خدا مثل آن که بگوید که فلان چیز را خدای تعالی حرام کرده یا فلان را حلال و این قول خلاف واقع باشد و هم چنین دروغ گفتن بر پیغمبر ص و بر یکی از حضرات ائمه معصومین علیهم السّلام و آن موجب قضاست و بعضی «3» از مجتهدین کفّاره را نیز واجب می‌دانند و بعضی هیچ یک را واجب نمی‌دانند

فصل اوّل در بیان روزه‌های واجبی
و آن بر هشت قسم است:
اوّل روزه ماه رمضان است و ثابت می‌شود داخل شدن ماه رمضان بیکی از سه چیز:
اوّل آن که معلوم شود که از ماه شعبان سی روز گذشته.
دویّم آن که شیاع یعنی جمعی کثیر که از سخن ایشان ظنّ حاصل «4» شود اخبار نمایند که ماه را دیده‌اند.
سیّم آن که دو مرد عادل گواهی دهند که ماه را دیده‌اند پس اگر دو زن عادله یا آن که یک مرد عادل گواهی دهند که ماه را دیده‌اند به گواهی ایشان ثابت نمی‌شود مگر آن که به سر حدّ شیاع رسد و بحساب تقویم و غیر آن داخل شدن ماه ثابت نمی‌شود.
دویّم از روزه‌های واجب روزه قضای ماه رمضان است و واجبست به جا آوردن آن پیش از آن که رمضان آینده داخل شود پس اگر بر شخصی ده روز مثلا از قضای ماه رمضان واجب باشد قضای آن را تاخیر می‌تواند کرد تا وقتی که بماه رمضان آینده ده روز بماند.
پس اگر همیشه عازم بوده که آن ده روز را قضا کند و چون بماه رمضان ده روز بماند مانعی از روزه داشتن به همرسد مثل آن که بیمار شود یا زن حیض بیند در این صورت همین قضای ده روز واجبست و بس و اگر بی‌عذر تا رمضان آینده تأخیر کرده باشد ده روز را قضا کند و به جهت هر روز مقدار یک مدّ «5» گندم یا برنج یا نان یا مانند
__________________________________________________
(1) چون ظاهر بعض اخبار لزوم کفاره است پس رعایت احتیاط موافق فرمایش بعض از مجتهدین نمایند صدر دام ظلّه العالی
(2) در اینجا نیز فرمایش بعض از مجتهدین احوط است صدر دام ظلّه
(3) در اینجا نیز فرمایش بعض از مجتهدین احوط است و احوط الحاق حضرت زهراء سلام اللَّه علیهاست باین حکم صدر دام ظلّه العالی
(4) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(5) ولی احوط دو مدّ است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 105
آن تصدّق کند و مدّی چهار یک صاع است یعنی بوزن چهارده هزار چهل جو میانه است و هم چنین قضا و تصدّق لازم است اگر عزم بر قضا نداشته باشد تا وقتی که به رمضان آینده مقدار مدّت قضا بماند و در این مدّت بیمار شود یا زن حیض بیند.
و بدان که قضای ماه رمضان را پیش از پیشین فاسد می‌توان ساخت به خوردن و جماع و غیر آن و بعد از پیشین حرام است پس اگر بعد از پیشین فاسد سازد به خوردن و غیر آن قضا و کفّاره لازم می‌شود و کفّاره آن ده مسکین را طعام دادنست و اگر از آن عاجز شود سه روز روزه بدارد.
سیّم از روزه‌های واجبی آنست که شخصی خود را به شخصی به اجاره دهد که قضای روزه میّت او کند پس بر او واجبست که بسیار تأخیر در قضا نکند و نوعی نماید که در عرف گویند که او مشغول است به قضای روزه.
چهارم از روزه‌های واجبی روزه‌ایست که بر پدر این کس «1» واجب بوده و پدر در حال حیات «2» با وجود قدرت بر قضای آن قضا نکرده باشد پس بر پسر بزرگتر واجبست که آن را قضا کند.
و اگر میّت دو پسر داشته باشد که سال یکی بیشتر باشد و سال یکی کمتر امّا آن که سال او کمتر است بالغ شده باشد بعضی از مجتهدین برآنند که قضا بر آن کس است که بالغ است امّا اصحّ آنست که قضا بر آن کس است که سال او بیشتر است.
و اگر هر دو در سنّ برابر باشند هر یک نصفی قضا کنند اگر عدد قضا جفت باشد و اگر طاق باشد قضای یک روز آن واجب کفائیست یعنی هر کدام که آن روز را قضا کنند از دیگری ساقط می‌شود پس اگر هر دو آن روز را روزه بدارند و بعد از پیشین مقارن هم افطار نمایند کفّاره آن نزد بعضی از مجتهدین واجب کفائیست و بعضی «3» بر آنند که هر دو بالسّویّه واجبست قسم.
پنجم از روزه‌های واجب آنست که بنذر یا عهد یا سوگند واجب شود و این بر دو قسم است مطلق و معیّن مطلق آنست که نذر کند که یک روز روزه بدارد و تعیین زمان و مکان ننماید و معیّن بر سه قسم است:
اوّل آن که تعیین زمان کند مثل روزه اوّل ماه رجب.
دوّم آن که تعیین مکان کند مثل یکی از عتبات عالیات.
سیّم آن که تعیین زمان و مکان هر دو کند مثل روزه اوّل ماه رجب در مکّه معظّمه پس هر گاه از روزه داشتن در آن زمان یا در آن مکان مانعی مثل بیماری یا سفر ضروری یا حیض بهم رسد قضا باید کرد.
قسم ششم از روزه‌های واجبی روزه دو ماهست بجهت کفّاره فاسد کردن روزه ماه رمضان پس هر گاه شخصی بالغ عاقل از روی عمد در روز ماه رمضان روزه را به خوردن یا آشامیدن یا جماع کردن یا مانند آن باطل سازد مخیّر است در آن که دو ماه
__________________________________________________
(1) روزه واجب بر مادر را نیز قضا نماید علی الاحوط چنانچه گذشت صدر دام ظله
(2) مگر فوت در سفر که قدرت بر قضا در آن شرط نیست صدر دام ظله
(3) فرمایش این بعض احوط است صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 106
روزه بدارد یا یک بنده آزاد کند یا شصت مسکین را طعام دهد هر مسکین را یک مدّ نزد بعض مجتهدین و دو مدّ نزد بعض دیگر و اگر روزه ماه رمضان را به چیزی حرام فاسد سازد مثل خمر یا طعام غصبی خوردن یا زنا کردن یا در حیض جماع کردن در این صورت سه کفّاره بر او لازم است یعنی دو ماه روزه بدارد و یک بنده آزاد کند و شصت مسکین را طعام دهد.
قسم هفتم روزه اعتکافست که به تفصیل عن قریب مذکور می‌شود.
هشتم روزه کفّاراتست که در بحث کفّارات مذکور خواهد شد «1»

فصل دویّم در بیان روزه سنّتی
و انواع آن بسیار است و ما در این کتاب بیست نوع از آن که مشهورتر است مذکور می‌سازیم:
اوّل روزه روز مولود حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و آن هفدهم ماه ربیع الاوّل است.
دوّم روزه روز مبعث آن حضرت و آن بیست و هفتم رجب است.
سیّم روزه روز عید غدیر و آن هجدهم ذی حجّه است.
چهارم روزه سه روز از هر ماه یعنی پنجشنبه هفته اوّل ماه و پنجشنبه هفته آخر ماه و چهار شنبه اوّل دهه دوّم ماه.
پنجم روزه ایّام بیض و آن نیز سه روز است سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم از هر ماه.
ششم روزه روز عرفه که نهم ماه ذی حجّه است بدو شرط:
اوّل آن که محقّق باشد که نهم ماهست.
دویّم آن که از روزه داشتن ضعف حاصل نشود به حیثیّتی که نتواند به فراغت به دعا اشتغال نماید.
هفتم روزه روز مباهله و آن بیست و چهارم ماه ذی حجّه است و آن روز تصدّق کردن حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام است انگشتر خود را در اثنای رکوع.
هشتم روزه اوّل ماه ذی حجّه است تا روز نهم.
نهم روزه کلّ ماه رجب.
دهم روزه کلّ ماه شعبان.
یازدهم روزه دحو الأرض است و آن بیست و پنجم ذی قعده است.
دوازدهم روزه نه روز اول ماه محرّمست.
سیزدهم روزه روز عاشورا که روز دهم محرّم است تا وقت عصر و بعد از آن افطار باب نمایند یا به خاک «2» کربلا به نیّت شفا بشرط آن که زیاده بر یک نخود نخورده باشد.
چهاردهم روزه پنجشنبه و جمعه.
پانزدهم روزه یوم ترویه و آن هشتم ماه ذی حجّه است.
شانزدهم روزه شش روز بعد از عید ماه رمضان.
هفدهم روزه پانزدهم ماه جمادی الأولی.
هجدهم روزه داود پیغمبر علیه السّلام و آن همیشه یک روز در میان ماه روزه داشتن است.
نوزدهم روزه یوم الشّک به نیّت سنّت و آن آخر شعبان است هر گاه احتمال اوّل ماه رمضان داشته باشد.
بیستم روزه بیست و نهم ذی قعده است‌

فصل سیّم در بیان روزه حرام
و آن نه قسم است:
__________________________________________________
(1) قسم نهم روزه روزی که در شب آن خوابیده است پیش از نماز عشا و بیدار نشده تا نصف آن شب چنانچه در کفّارات خواهد آمد صدر دام ظلّه العالی
(2) مدرکی در افطار به خاک کربلا در روز عاشورا غیر از فرمایش مرحوم شیخ در مصباح متهجد بنظر نرسیده پس در غیر حال ناخوشی که بتواند آن را به نیّت شفا بخورد چنانچه فرموده‌اند البته ترک نمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 107
اوّل روزه عید ماه رمضان و عید قربان به اجماع اهل اسلام.
دویّم روزه یوم الشّک به قصد آن که روزه ماه رمضان است امّا بقصد قضا یا نذر حرام نیست.
سیّم روزه صمت یعنی در اثنای نیّت روزه قصد کند که از اوّل روز تا شب حرف نزند.
چهارم روزه وصال و آن را دو تفسیر است: اوّل آن که در وقت نیّت روزه قصد تأخیر افطار کند و شام و سحور را یکی نماید دویّم آن که دو روز متوالی روزه بدارد بی‌آن که در شب روزه بگشاید.
پنجم «1» روزه زن به نیّت سنّت بی‌رخصت شوهر.
ششم روزه غلام و کنیز به نیّت سنّت بی‌رخصت آقا.
هفتم روزه بیمار هر گاه از روزه گمان مضرّت «2» داشته باشد یا طبیب حاذق گوید که روزه مضرت می‌رساند هر چند آن طبیب کافر باشد و هم چنین اگر طبیب حاذق گوید که علاج آن بیمار منحصر است در مجامعت و تأخیر مجامعت تا شب خطر عظیم دارد در این صورت مجامعت در روز ماه رمضان واجب می‌شود.
پس اگر زن یا کنیزک این کس روزه واجب داشته باشند و عورتی دیگر که روزه بر او واجب نباشد یافت نشود زن خود یا کنیز خود را می‌تواند که به زور مجامعت کند و بر ایشان ممانعت آن قدر که توانند لازم است و چون یکی از ایشان را مجامعت کند واجبست که کفّاره او را بدهد.
هشتم از روزه‌های حرام روزه مسافر است به نیّت وجوب هر گاه سفر او مباح باشد مگر در سه جا که روزه واجب در سفر مباح در آن سه جا جایز است و حرام نیست: اوّل روزه نذری که سفرا و حضرا قید شده باشد. دوّم روزه سه روز در وقت حجّ هر گاه قربانی یافت نشود چنانکه در باب حجّ مذکور می‌شود. سیّم روزه هجده روز شخصی را که در حجّ قبل از غروب آفتاب از عرفات بیرون رود چنانکه در باب حجّ مذکور خواهد شد.
نهم از روزه‌های حرام روزه ایّام تشریق است و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی حجّه است.
شخصی را که در منی باشد که اگر در غیر منی باشد روزه آن حرام نیست بلکه ثواب دارد

فصل چهارم
در بیان روزه مکروه و آن چهار است:
اوّل روزه سنّتی «3» در سفر.
دوّم روزه سنّتی که شخصی که مؤمنی او را دعوت کرده باشد به طعام سنّت است که افطار کند و اظهار نکند که روزه دارد.
سیّم روزه یوم عرفه هر گاه شکّ در اوّل ماه داشته باشد یا روزه موجب ضعف شود بر وجهی که به فراغت اشتغال به دعا نتواند نمود.
چهارم روزه مهمان به نیّت سنّت بی‌رخصت صاحب خانه و بعضی از مجتهدین برآنند که روزه صاحب خانه نیز بی‌رخصت مهمان مکروهست‌

فصل اوّل در بیان نیّت روزه
__________________________________________________
(1) این قسم و قسم ششم تفصیلی دارد که منافی با وضع حاشیه است صدر دام ظلّه
(2) گمانی که ملاحظه آن لازم است شرعا صدر دام ظلّه
(3) بلکه احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 108
بدان که شش امر در نیّت روزه معتبر است:
اوّل نیّت را قبل از طلوع فجر به جا آوردن.
دویّم قصد قربت.
سیّم تعیین آن که این روزه واجبست یا سنّت.
چهارم تعیین آن که از ماه رمضانست یا نذر یا کفّاره.
پنجم تعیین آن که اداست یا قضا و بعضی بر آنند که در روزه ماه رمضان نیّت ادا لازم نیست.
ششم استدامت حکمی یعنی در اثنای روز قصد فعلی نکند که روزه را باطل می‌کند مثل خوردن و آشامیدن و جماع کردن و مانند آن.
پس اگر شخصی در اثنای روزه قصد چنین فعلی کند گناه کار است اگر چه آن را بفعل نیاورد.
و میانه مجتهدین خلافست که آیا بمجرّد این قصد روزه باطل می‌شود یا نه و بر تقدیر بطلان آیا همین قضا لازم است یا کفّاره نیز لازم می‌شود و در این نیز خلافست و اصح آنست که قضا لازم است امّا کفّاره لازم نیست.
و بدان که اگر شخصی نیّت روزه واجبی را فراموش کند و قبل از پیشین به یاد او آید و آن وقت نیّت کند روزه او صحیحست.
و در روزه سنّتی هر وقت بخاطر رسد اگر نیّت کند ثواب روزه آن روز را دارد اگر چه پیش از شام به یک لحظه نیّت کند

فصل دوّم در ذکر جماعتی که روزه ایشان صحیح نیست
اوّل شخصی که از روزه داشتن به واسطه پیری مشقّت «1» عظیم یابد پس عوض هر روز یک مدّ گندم یا مانند آن تصدّق نماید.
دویّم شخصی که تشنگی بر او غالب باشد و مشقّت عظیم از روزه داشتن کشد او نیز عوض هر روز یک مدّ گندم یا مثل آن تصدّق نماید و هر وقت که عذر او برطرف شود قضا کند.
سیّم زنی که حامله باشد و کمان آن داشته باشد که از روزه داشتن به او یا بحمل او ضرر می‌رسد حکم او حکم صاحب تشنگی است.
چهارم زنی که به طفل شیر می‌دهد خواه طفل خود و خواه طفل غیر را هر گاه از روزه داشتن شیر او وفا به طفل نکند و او حکم حامله دارد.
پنجم زنی که حیض داشته باشد یا نفاس یا آن که استحاضه داشته باشد و غسل واجب را بفعل نیاورده باشد.
ششم بیماری که از روزه داشتن ضرر یابد.
هفتم مسافر چنانکه قبل از این مذکور شد.
هشتم طفلی که بعد از طلوع فجر بالغ شود روزه آن روز از او صحیح نیست و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر قبل از پیشین بالغ شود روزه آن روز از او صحیح است.
نهم شخصی که مست باشد روزه او صحیح نیست و قضای آن روز بر او واجبست.
دهم شخصی که کافر اصلی بوده باشد و بعد از طلوع فجر مسلمان شود روزه داشتن آن روز از او صحیح نیست و بعضی از مجتهدین بر آنند که اگر قبل از پیشین مسلمان شود روزه آن روز از او صحیح است و قضای روزه‌های گذشته از او ساقط است.
امّا هر گاه مرتد شود و باز توبه کند بر او لازم است قضای روزه واجبی که در ایّام ردّه از او فوت شده.
امّا اگر سنّی شیعه شود حکم کافر اصلی
__________________________________________________
(1) با نبودن ضرری که شرعا رعایت آن لازم است صحیح نبودن معلوم نیست در این جماعت و جماعت دوّم صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 109
دارد که قضای روزه بر او واجب نیست

فصل سیّم در بیان امری چند که بفعل آوردن آنها در ماه رمضان سنّت است
و آن دوازده امر است:
اوّل آن که در وقت دیدن هلال این دعا بخواند و بعضی از مجتهدین خواندن این دعا را در وقت دیدن هلال واجب می‌دانند و می‌باید که در وقت خواندن این دعا رو به جانب قبله کند نه به جانب هلال و دعا اینست:
الحمد للّه الّذی خلقنی و خلقک و قدّر منازلک و جعلک مواقیت للنّاس، اللَّهمّ أهلّه علینا إهلالا مبارکا، اللَّهمّ أدخله علینا بالسّلامة و الإسلام و الیقین و الإیمان و البرّ و التّقوی و التّوفیق لما تحبّ و ترضی.
دوّم مباشرت با حلال خود کردن در شب اوّل ماه رمضان.
سیّم افطار کردن به شیرینی.
چهارم تعجیل افطار قبل از نماز اگر انتظار او کشند که با او افطار کنند.
پنجم سحور خوردن و هر چند به طلوع فجر نزدیکتر باشد ثواب آن بیشتر است.
ششم خواندن این دعا نزد افطار:
اللَّهمّ لک صمنا و علی رزقک أفطرنا فتقبّله منّا ذهب الظّماء و ابتلّت العروق و بقی الأجر، اللَّهمّ تقبّله منّا و أعنّا علیه و سلّمنا فیه و تسلّمه منّا.
هفتم خواندن دعاهایی که در روزها و شبهای ماه رمضان مقرّر است.
هشتم گذاردن هزار رکعت نماز به طریقی که در باب نماز مذکور شد.
نهم خواندن سوره روم و عنکبوت در شب بیست و سیّم.
دهم غسل کردن در هر شبی که طاقست مثل شب سیّم و پانزدهم و بیست و یکم امّا در شب بیست و سیّم دو غسل سنّت است یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب چنانکه در بحث طهارت مذکور شد.
یازدهم آن که در این ماه تخفیف نماید بر غلام و کنیز خود در خدمت یعنی خدمت دشوار ایشان را نفرماید.
دوازدهم وداع ماه رمضان در روز آخر ماه خواندن.

فصل چهارم
در ذکر آن چه روزه دار را بفعل آوردن آن مکروهست و آن یازده امر است:
اوّل شعر خواندن اگر چه مدح حضرات مقدّسات (علیهم السلام) باشد.
دوّم هر فعلی که موجب ضعف باشد مثل مکث بسیار در حمّام و خون گرفتن و مانند آن.
سیّم زنان را بوسیدن یا دست بازی کردن.
چهارم شیاف برداشتن.
پنجم حقنه «1» کردن.
ششم سقّز خاییدن.
هفتم در گوش یا بینی چیزی چکانیدن هر گاه به حلق نرسد که اگر به حلق رسد روزه باطل می‌شود.
هشتم شکوفه و گل بو کردن به تخصیص نرگس.
نهم پیراهن بر خود تر کردن.
دهم سرمه که مشک یا صبر داشته باشد در چشم کشیدن.
یازدهم زنان را در آب مکث کردن.

مطلب چهارم در اعتکاف
و آن مکث صائم است در مسجد
__________________________________________________
(1) احوط بلکه اقوی مفطر بودن حقنه به مایع است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 110
جامع سه روز یا زیاده بقصد قربت و در آن ثواب عظیم است خصوصا اگر در ده روز آخر ماه رمضان واقع شود و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله همیشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف می‌فرمودند و بی‌روزه داشتن اعتکاف جایز نیست و از سه روز کمتر نمی‌باشد و در غیر مسجد جامع صحیح نیست.
و هر گاه شخصی به نیّت سنّت دو روز اعتکاف نماید روز سیّم واجب می‌شود.
و اگر پنج روز یا هشت روز اعتکاف کند روز ششم یا نهم واجب می‌شود.
و بر این قیاس و جایز نیست اعتکاف کننده را که از مسجد بیرون رود مگر از برای حاجت ضروری که در مسجد بر نیاید یا عیادت مؤمنی یا رفتن به وداع او یا مشایعت جنازه او و مانند آن و چون از مسجد بیرون رود حرام است نشستن و در سایه راه رفتن و نماز گذاردن در غیر مسجدی که در آن اعتکاف کرده مگر به واسطه ضرورت مثل آن که بجهة غلبه ضعف بنشیند یا راه تشییع منحصر در مسقّف باشد یا آن قدر وقت نماند که نماز را در مسجد تواند گذارد مگر در مکّه معظّمه.
و جایز است که هر گاه به واسطه ضرورتی از مسجد بیرون رود نماز را هر جا که خواهد بگذارد «1».
و نیز حرام است در اعتکاف واجب روزه را فاسد ساختن و در شب جماع کردن و در روز و شب بوی خوش شنیدن و زنان را بوسیدن یا دست به بدن ایشان رسانیدن و هر چه روزه را باطل می‌سازد اعتکاف را نیز باطل می‌سازد.
و اگر اعتکاف واجب را در روز ماه رمضان به جماع فاسد سازد دو کفّاره لازم می‌شود یکی بجهت ماه رمضان و یکی بجهت اعتکاف.
و اگر در شب به جماع فاسد سازد یک کفّاره بجهة اعتکاف لازم است و بس.
و هم چنین اگر روزه اعتکاف را در روز بغیر جماع فاسد سازد و اگر معتکف زوجه معتکفه خود را در اعتکاف واجب به اکراه مجامعت کند چهار کفاره بر او واجب می‌شود دو کفّاره از جهت خود و دو کفّاره از جهة زوجه خود.

مقدّمه
بدان که حجّ کردن از اعظم ارکان دین است و چون واجب شود تأخیر کردن آن گناه عظیم است و در حدیث باین مضمون وارد است که هر گاه بر شخصی حجّ واجب شود و به حجّ نرود با آن که مانع شرعی نداشته باشد پس چون بمیرد در وقت مردن مسلمان نخواهد مرد بلکه یا جهود خواهد مرد یا ارمنی.
و روایات بسیار در کثرت ثواب حجّ از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و حضرات ائمه معصومین
__________________________________________________
(1) بلکه بدون ضرورت در غیر همان مسجد نگذارد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 111
صلوات اللَّه علیهم أجمعین وارد شده از آن جمله منقولست که
شخصی به خدمت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله آمد و گفت یا رسول اللَّه من از خانه خود به عزم حجّ بیت اللَّه بیرون آمده بودم و چون بدانجا رسیدم وقت حجّ فوت شده بود و من مرد غنی و مالدارم پس امر فرما که مال خود را در وجهی از وجوه صرف نمایم که ثواب آن مثل ثواب حج باشد پس حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روی مبارک خود بآن شخص کرد و فرمود که: به کوه ابو قبیس نظر کن اگر آن کوه تمام طلای سرخ شود و آن را در راه خدا صرف نمائی ثواب آن به ثواب حج نمی‌رسد بعد از آن آن حضرت صلّی اللَّه علیه و آله فرمودند که: شخصی که اراده حجّ کند چون به مهیّا ساختن یراق و اسباب راه حجّ اشتغال نماید هر نوبت که یک چیز از آن اسباب و یراق را که از زمین بردارد و یا بر زمین گذارد حقّ تعالی ده ثواب از برای او می‌نویسد و ده گناه او را می‌بخشد و ده درجه جای او را در بهشت بلندتر می‌سازد و شتری که آن شخص بر او سوار است هر بار که پاشنه از زمین بر می‌دارد یا بر زمین می‌گذارد مثل آن ثوابها خدای تعالی از برای آن شخص می‌نویسد.

مطلب اوّل در بیان بعضی از آداب حجّ
چون عزم حجّ جزم شود باید که ذمّت خود را از حقّ مردم خلاص سازد و وصیّت کند و چون خواهد که از منزل خود بیرون آید عیال و بازماندگان خود را جمع سازد و دو رکعت نماز سنّت بگذارد و بعد از آن این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أستودعک السّاعة نفسی و أهلی و مالی و دینی و دنیای و آخرتی و خواتیم عملی، اللَّهمّ احفظ الشّاهد منّا و الغائب، اللَّهمّ احفظنا و احفظ علینا، اللَّهمّ اجعلنا فی جوارک، اللَّهمّ لا تسلبنا نعمتک و لا تغیّر ما بنا من عافیتک و فضلک.
و بعد از آن وداع عیال و اطفال خود کند و تحت الحنک بسته عصای بادام تلخ بدست گرفته از منزل خود بیرون آید و در وقت بیرون آمدن بگوید:
بسم اللَّه آمنت باللَّه توکّلت علی اللَّه، اللَّه أکبر اللَّه أکبر اللَّه أکبر.
و بعد از آن سه نوبت بگوید:
باللَّه أخرج و باللَّه أدخل و علی اللَّه أتوکّل.
پس بگوید:
اللَّهمّ افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و قنی شرّ کلّ دابّة أنت آخذ بناصیتها إنّ ربّی علی صراط مستقیم.
و چون از خانه بیرون آید بر در خانه رو بقبله بایستد و فاتحه و آیة الکرسی یک نوبت پیش رو و یک نوبت بر دست راست و یک نوبت بر دست چپ بخواند و بعد از آن این دعا بخواند:
اللَّهمّ احفظنی و احفظ ما معی و سلّمنی و سلّم ما معی و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل یا أرحم الرّاحمین.
بعد از آن نیّت حجّ کند به این طریق که متوجّه خانه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 112
خدا می‌شوم که حجّ اسلام را به جا آورم برای آن که بر من واجبست تقرّب به خدا و پای در رکاب کند و بگوید:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم بسم اللَّه و باللَّه و اللَّه أکبر.
و چون بر پشت مرکب قرار گ‌یرد این دعا بخواند:
الحمد للّه الّذی هدانا للإسلام و منّ علینا بمحمّد صلّی اللَّه علیه و آله سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* اللَّهمّ أنت الحامل علی الظّهر و المستعان علی الأمر اللَّهمّ بلّغنا بلاغا إلی الخیر بلاغا یبلغ إلی مغفرتک اللَّهمّ لا ضیر إلّا ضیرک و لا خیر إلّا خیرک و لا خافظ غیرک.
و سنّت است که در هر منزل که فرود آید در وقت فرود آمدن این دعا بخواند:
ربّ أنزلنی منزلا مبارکا و أنت خیر المنزلین.
و دو رکعت نماز بگذارد و چون از آن منزل کوچ کند نیز دو رکعت نماز بگذارد و بدان که بهترین روزها از برای سفر شنبه و سه شنبه و پنجشنبه است و در روز دوشنبه سفر به غایت بد است و هم چنین در روز جمعه قبل از نماز و اگر ضرورت شود که در روز بد سفر کند باید که تصدّق کند و متوجّه سفر گردد که تصدّق تلافی بدی آن روز می‌کند.
و سنّت است فراخ دستی در این سفر مبارک و سعی در خوبی توشه و بسیار آن در حدیث آمده که اسراف مذموم است مگر در راه حجّ.
و سنّت است خوش خلقی با همراهان و ملازمان و مکاریان و خشم فرو خوردن از ایشان.
از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که هر کس که به راه خانه خدا می‌رود اگر سه خصلت در او نباشد حجّ او هیچ است و آن خوش خلقی است و خشم فرو خوردن و صلاح و تقوی شعار خود کردن.

مطلب دویّم در بیان شرایط وجوب حجّ
بدان که تا هفت شرط بهم نرسد حجّ واجب نمی‌شود:
شرط اوّل بلوغ است پس بر طفل حجّ واجب نمی‌شود هر چند مالدار باشد امّا اگر ولیّ او را به حجّ بر دو احرام به بندد و قبل از وقوف عرفه یا وقوف مشعر بالغ شود و باقی افعال حجّ را به جا آورد حجّ او صحیح است و از حجّ «1» اسلام مجزیست.
شرط دوّم عقل است پس مجنونی که هیچ وقت به هوش نیاید یا اگر به هوش آید مدت هشیاری او افعال حجّ را نکنجد بر او حجّ واجب نیست امّا اگر قبل از وقوف عرفات یا وقوف مشعر هشیار شود و باقی افعال را در زمان هشیاری به جا آورد حکم او حکم طفل است.
شرط سیّم حرّیّت است پس بر بنده حجّ واجب نیست هر چند بعضی از او آزاد باشد و اگر به رخصت آقا حجّ کند ثواب دارد امّا این حجّ از حج اسلام مجزی نیست و هر گاه بعد از آزادی استطاعت حجّ به همرساند
__________________________________________________
(1) ولی اگر استطاعتش تا سال دیگر باقی است حجّ ثانی از او فوت نشود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 113
نوبت دیگر حجّ بر او واجبست مگر آن که قبل از یکی از دو وقوف آزاد شود که در این صورت حکم طفل «1» و مجنون دارد به طریقی که دانسته شد.
شرط چهارم استطاعت یعنی قادر بودن بر خرج راه در رفتن و برگشتن از چهارپایان و خیمه و خدمتکاران و باقی ضروریّات بحسب حال این کس.
و اگر شخصی گوید که خرج راه تو در عهده من است و بر سخن او اعتماد باشد در این صورت حجّ واجبست.
و هم چنین اگر خود بعضی از خرج راه داشته باشد و تتمّه را شخصی که بر او اعتماد باشد متعهّد شود.
و از جمله استطاعت نفقه عیال و بازماندگان واجب النّفقه از وقت رفتن تا رسیدن به منزل خود خواه خود قدرت بر آن داشته باشد و خواه دیگری متعهّد آن شود.
و نیز از جمله استطاعت قدرت بر وفای دین مثل قرض و مهر زن «2» و غیر آن پس ما دام که قادر بر وفای آن نباشد حجّ واجب نمی‌شود.
و اگر زن در راه حجّ احتیاج به محرم داشته باشد و محرم به جهت رفاقت او اجرتی خواهد قدرت بر اجرت آن محرم نیز داخل استطاعتست پس اگر بر اجرت او قادر نباشد حجّ بر او واجب نمی‌شود.
شرط پنجم صحّت بدنست به حیثیّتی که از رفتن به حجّ مشقّت شدیده لازم نیاید.
شرط ششم امنیّت راهست پس ما دام که گمان ناامنی «3» باشد رفتن واجب نیست.
شرط هفتم آن که آن قدر وقت باشد که خود را به مکّه معظّمه رساند و افعال حج را بفعل آورد پس اگر وقت تنک باشد حجّ در آن سال ساقط است.
و هر گاه بر زن واجب شود می‌تواند که بی رخصت شوهر به حجّ رود امّا حجّ سنّتی بی‌رخصت شوهر نمی‌تواند کرد.

مطلب سیّم در بیان انواع حجّ و ذکر مواقیت
بدان که حجّ بر سه نوع است حجّ تمتّع و حجّ قرآن و حجّ افراد و حجّ تمتّع بر شخصی واجب می‌شود که از اهل مکّه معظّمه شانزده فرسخ شرعی دور باشد و حجّ قران و حجّ افراد بر شخصی واجب می‌شود که از اهل مکّه معظّمه باشد یا دوری منزل او از آن مکان مقدّس کمتر از آن مقدار باشد.
و اوّل افعال حجّ تمتع احرام عمره است از میقات و میقات مکانیست که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله قرار داده‌اند که حاجیان از آنجا احرام بندند.
و آن پنج موضع است که هر یکی از آن مواضع میقاتگاه عمره حجّ تمتّع جمعی است یکی ذو الحلیفه است و آن میقات جمعیست که از راه مدینه مقدّسه می‌آیند دویّم جحفه است و آن میقات جمعی است که از راه شام می‌آیند سیّم یلملم است و آن میقات جمعی است که از راه یمن می‌آیند چهارم قرن المنازل است و آن میقات جمعی است که از راه طایف می‌آیند پنجم عقیق است و آن میقات جمعی است که از راه عراق عرب می‌آیند و بدان که احرام بستن قبل از رسیدن به میقات صحیح نیست مگر آن که
__________________________________________________
(1) مشکل است صدر دام ظلّه
(2) مطلقا معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) به گمانی که سفر را حرام نماید صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 114
شخصی بنذر یا عهد یا سوگند بر خود لازم سازد که قبل از رسیدن به میقات احرام به بندد و هم چنین گذشتن حاجیان از میقات بی‌احرام حرام است و اگر از میقات بی‌احرام بگذرد واجبست که بر گردند و از میقات احرام ببندند

مطلب چهارم در بیان افعال حجّ تمتّع
بر سبیل اجمال بدان که افعال حجّ تمتّع هجده است باین ترتیب یعنی باید که هر یک این هجده فعل را به ترتیبی که مذکور می‌شود به جا آورد:
اوّل احرام عمره بستن است.
دوّم طواف خانه کعبه است.
سیّم دو رکعت نماز طواف کردن.
چهارم سعی میان صفا و مروه کردن.
پنجم تقصیر است یعنی چیزی از موی یا ناخن گرفتن و باین پنج فعل افعال عمره تمتّع تمام است.
ششم احرام حج بستن است.
هفتم وقوف عرفاتست.
هشتم وقوف مشعر است.
نهم جمره عقبه را به هفت سنگ ریزه زدن.
دهم قربانی کردن.
یازدهم سر تراشیدن یا تقصیر کردن.
دوازدهم طواف زیارت کردن.
سیزدهم دو رکعت نماز طواف در مقام حضرت ابراهیم ع گذاردن.
چهاردهم سعی ما بین صفا و مروه کردن.
پانزدهم طواف نساء کردن.
شانزدهم دو رکعت نماز طواف نسا کردن.
هفدهم سه شب ایّام تشریق در منی بودن.
هجدهم در هر یک از ایّام تشریق هر یک از جمرات ثلاثه را به هفت سنگ ریزه زدن و این آخر افعال واجبه حجّ است.
و چون از اینها فارغ شود سنّت است که به مکّه عود نماید جهت به جا آوردن طواف وداع و باقی سنّتیها که بعد از این مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه تعالی.

مطلب پنجم در بیان افعال حجّ تمتّع
است بر سبیل تفصیل و در آن چهار مقصد و خاتمه است:

فصل اوّل در ذکر اموری که قبل از شروع در احرام به جا آوردن آن سنّت است
و آن هشت امر است:
اوّل آن که از اوّل ماه ذی قعده از موی سر و موی محاسن مطلقا چیزی نگیرد.
دوّم بر طرف کردن موی زهار و موی زیر بغل به تراشیدن یا بنوره گذاشتن و نوره افضل است.
سیّم سبیل گرفتن.
چهارم ناخن چیدن.
پنجم مسواک کردن.
ششم غسل احرام کردن و بعضی از مجتهدین آن را واجب می‌دانند و اگر بعد از غسل و قبل از احرام بخواب رود یا حدثی کند یا چیزی بخورد یا به پوشد یا ببوید که بر محرم خوردن و پوشیدن و بوییدن آن حرام باشد غسل را اعاده کند.
هفتم نماز احرام گذاردن و آن شش رکعتست به سه سلام و اکتفا به چهار رکعت و دو رکعت نیز جایز است.
و سنّت است که در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ و در
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 115
رکعت دویّم بعد از فاتحه قُلْ هُوَ اللَّهُ بخواند.
هشتم آن که بعد از نماز این دعا بخواند:
الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللَّه علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین، اللَّهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک و آمن بوعدک و اتّبع أمرک فإنّی عبدک و فی قبضتک لا أوقی إلّا ما وقیت و لا أجد إلّا ما أعطیت و قد ذکرت الحجّ فأسألک أن تعزم لی علیه علی کتابک و سنّة نبیّک صلّی اللَّه علیه و آله و تقوّینی علی ما ضعفت و تسلّم منّی مناسکی فی یسر منک و عافیة و اجعلنی من وفدک الّذی رضیت و ارتضیت و سمّیت و کتبت، اللَّهمّ إنّی خرجت من شقة بعیدة و أنفقت حالی ابتغاء مرضاتک، اللَّهمّ فتمّم لی حجّتی و عمرتی، اللَّهمّ إنّی أرید التّمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک و سنّة نبیّک صلواتک علیه و آله فإن عرض لی عارض یحبسنی فخلّنی حیث حبستنی بقدرتک الّذی قدّرت علیّ، اللَّهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة أحرم لک شعری و بشری و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النّساء و الثّیاب و الطّیب أبتغی بذلک وجهک و الدّار الآخرة.
و بدان که حیض مانع احرام نیست و هم چنین مانع غسل احرام نیست امّا مانع نماز احرام است.

فصل دویّم در بیان باقی امور متعلّقه به احرام
و آن چهل و سه امر است سه امر واجب و چهار امر سنّت و دوازده امر مکروه و بیست و چهار امر حرام امّا

سه امر واجب
اوّل نیّت است باین طریق که احرام عمره تمتّع می‌بندم از برای آن که واجبست تقرّب به خدا.
دویّم مقارن داشتن نیّت است به تلبیات اربع یعنی بعد از نیّت بی‌فاصله واجبست که یک نوبت بگوید:
لبّیک اللَّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک.
سیّم پوشیدن دو جامه احرام است مردان را از هر چه جایز است نماز در آن یکی را لنگ کند و یکی را بر دوش اندازد بشرط آن که دوخته و شبیه به دوخته نباشد مثل کپنک و زره و زنان را جایز است در حال احرام پوشیدن دوخته و حریر
و امّا

چهار امر سنّت
اوّل آن که مرد تلبیات را بلند بگوید.
دویّم آن که تلبیاتی که مذکور می‌شود اضافه کند به تلبیات واجب و آن اینست:
إنّ الحمد و النّعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک لبّیک ذی المعارج لبّیک لبّیک داعیا إلی دار السّلام لبّیک لبّیک غفّار الذّنوب لبّیک لبّیک أهل التّلبیة لبّیک لبّیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک لبّیک تبدئ و المعاد إلیک لبّیک لبّیک یستغنی و نفتقر إلیک لبّیک لبّیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبّیک لبّیک إله الحقّ لبّیک لبّیک ذا النّعماء و الفضل الحسن الجمیل لبّیک لبّیک کشّاف الکروب لبّیک لبّیک عبدک و ابن عبدیک لبّیک لبّیک یا کریم لبّیک.سیّم از سنّتیهای احرام آنست که کلّ تلبیاتی که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 116
مذکور شد اکثر اوقات بگوید خصوصا در هشت جا:
اوّل بعد از نماز خواه واجب و خواه سنّت.
دویّم هر وقت شتری که بر آن سوار است از هر جا برخیزد.
سیّم هر گاه در راه بر بلندی مثل پشته یا کوهی برآید.
چهارم هر گاه به سراشیبی درآید.
پنجم هر گاه از خواب بیدار شود.
ششم در وقت سحر.
هفتم هر گاه سوار شود یا فرود آید.
هشتم هر گاه در راه به شخصی برخورد.
چهارم از سنّتیهای «1» احرام آن که چون خانهای مکّه معظّمه را ببیند تلبیات را قطع کند و بعضی از مجتهدین برآنند که در آن وقت قطع تلبیات واجبست.
و امّا آن‌

دوازده امر که در احرام مکروهست
اوّل حمّام رفتن.
دویّم شستن جامه احرام هر چند چرکین شود.
سیّم بو کردن میوه مثل سیب «2» و به و غیر آن.
چهارم تکلّم کردن بغیر تلبیات و قرآن و ذکر خدا و حاجت ضروری.
پنجم در جواب احدی لبّیک گفتن.
ششم خوابیدن بر فرشی که سفید نباشد.
هفتم تراشیدن سر شخصی که احرام نداشته باشد که اگر احرام داشته باشد تراشیدن سر او حرام است.
هشتم غسل کردن از برای خنک ساختن بدن نه به جهت سنّت مثل غسل جمعه و غیر آن.
نهم آن که جامه احرام از غیر پنبه باشد.
دهم آن که جامه احرام میل میل باشد یعنی خطها داشته باشد.
یازدهم آن که سیاه باشد.
دوازدهم آن که در ابتدای احرام جامه احرام چرکین باشد امّا اگر در اثنای احرام چرکین شود پوشیدن آن مکروه نیست.
و امّا آن‌

بیست و چهار امر که در حال احرام به جا آوردن آن حرام است
اوّل شکار کردن یا شخصی را شکار فرمودن یا گفتن که فلان جا شکاری هست یا نمودن شکار یا آلات شکار مثل باز و سگ و دام و تیر و تفنک به شخصی دادن که شکار کند و این امور حرام است بدو شرط:
اوّل آن که آن جانور آبی نباشد چه شکار کردن جانوران آبی در حال احرام حرام نیست.
و مراد از جانور آبی حیوانیست که در آب تخم کند پس شکار کردن قاز و اردک و باقی حیوانات که در خشکی تخم کنند حرام است.
دویّم آن که خوردن گوشت آن جانور حلال باشد مثل آهو و کلنگ و غیر آن پس شکار کردن حیوانی که گوشت آنها حرام است مثل خوک و پلنک و چرخ و باز در حال احرام حلالست.
امّا از جمله جانورانی که گوشت آنها حرام است شش جانور است که آنها را شکار کردن در حال احرام حرام است و آن شیر و روباه و خرگوش و خارپشت و سوسمار و یربوعست.
و اگر شخصی آنها را در حال احرام شکار کند آن شکار ملک او نمی‌شود و واجب است که آن را رها کند و خوردن گوشت شکار بر محرم حرام است اگر چه دیگری آن را شکار کرده باشد.
و هر شکاری را که محرم بکشد میته است
__________________________________________________
(1) بلکه احوط است صدر دام ظلّه
(2) احوط ترک است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 117
و خوردن گوشت آن بر محرم و غیر محرم حرام است.
دوّم از بیست و چهار امر که در حال احرام حرام است جماع کردنست و مقدّمات آن مثل بوسه و دست بازی کردن با حلال خود و عقد نکاح بستن از برای خود یا از برای دیگری پس اگر عقد نکاح کند آن عقد باطل است.
امّا رجوع در طلاق و کنیزک خریدن بقصد آن که بعد از احرام مباشرت کند جایز است.
سیّم گواه شدن بر عقد نکاح و گواهی دادن بآن.
چهارم بو کردن مشک و عنبر و عود و صندل و مانند آن.
و در بو کردن گل نرگس و بنفشه و مانند آن میانه مجتهدین خلافست و اصحّ آن است که بو کردن آنها نیز حرام است امّا شنیدن بوی مشک و عنبر و غیر آن که بر خانه کعبه می‌مالند جایز است.
و هم چنین جایز است شنیدن بویهای خوش که در ما بین صفا و مروه می‌باشد.
پنجم بینی گرفتن محرم از چیزهای بدبو.
ششم روغن بر بدن مالیدن خواه خوش بو باشد و خواه نباشد.
هفتم پوشیدن مرد رختی را که دوخته باشد یا شبیه به دوخته چنانکه قبل از این مذکور شد.
هشتم پوشیدن چیزی که پشت پا را به پوشد.
نهم انگشتری در انگشت کردن به جهت زینت نه به جهت آن که سنّت است.
دهم پوشیدن مرد سر و گوش خود را اگر چه به ارتماس باشد.
یازدهم آن که مرد در وقت راه رفتن در سایه چیزی رود که آن چیز بر بالای سر او باشد نه در پهلوی او مثل سایه دیوار امّا در سایه کجاوه و مانند آن راه رفتن مرد را جایز است هر چند بالای سر او باشد «1».
و هم چنین جایز است در وقت فرود آمدن که در سایه چیزی به راه رود و بنشیند هر چند آن چیز در بالای سر او باشد مثل خیمه و غیر آن.
دوازدهم مو از سر یا بدن جدا کردن.
سیزدهم ناخن چیدن اگر چه ناخن انگشت زیادتی باشد.
چهاردهم کشتن شپش یا از بدن یا از جامه خود به دور انداختن.
پانزدهم سرمه سیاه در چشم کشیدن.
شانزدهم حنا بستن برای زینت.
هفدهم در آئینه نگاه کردن.
هجدهم دندان کندن.
نوزدهم سلاح پوشیدن.
بیستم خون از بدن بیرون آوردن اگر چه به مسواک کردن باشد امّا اگر از خاریدن کر خون بیرون آید قصوری ندارد.
بیست و یکم جدالست یعنی لا و اللَّه و بلی و اللَّه «2» گفتن مگر به جهت اثبات حق یا نفی باطل.
بیست و دویّم پوشیدن زن طلا آلات یا نقره آلاتی که عادت او نباشد که مثل آن را به پوشد.
بیست و سیّم اظهار کردن زن زیور خود را به شوهر یا بر جمعی که محرم او باشند.
بیست و چهارم روی خود را به چیزی پوشیدن که بر روی او برسد پس می‌باید که پوشش روی زن به نوعی باشد که مطلقا به روی او نخورد «3»

مقصد دویّم در بیان طواف و مقدّمات و شروط آن
__________________________________________________
(1) احوط ترک است صدر دام ظلّه
(2) بلکه مطلق قسم خوردن علی الاحوط صدر دام ظلّه
(3) بیست و پنجم قطع اشجار و گیاه حرم که دوازده میل در دوازده میل است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 118
بدان که اوّل افعال عمره تمتّع بعد از احرام طواف خانه کعبه است و چهل امر بآن متعلق است و مجموع آن در دو فصل تفصیل می‌یابد

فصل اوّل در بیان آن چه پیش از طواف به جا آورده می‌شود
و آن شانزده امر است چهار امر واجب و دوازده امر سنّت:
امّا

چهار امر واجب
اوّل طهارت از حدث اکبر و اصغر هر گاه طواف واجب باشد امّا در طواف سنّت طهارت از حدث اصغر سنّت است.
دویّم ازاله نجاست از رخت و بدن.
سیّم ستر عورت بطریق نماز.
چهارم ختنه پس اگر شخصی را ختنه نکرده باشند طواف او باطل است.
و امّا آن‌

دوازده امر که پیش از طواف سنّت است
اوّل غسل است جهت داخل شدن حرم مکّه معظّمه.
دویّم اذخر خاییدن قبل از داخل شدن در حرم.
سیّم نعلین کندن و پا برهنه به راه رفتن.
چهارم نعلین خود را بدست خود گرفتن.
پنجم در وقت داخل شدن این دعا خواندن:
اللَّهمّ إنّک قلت فی کتابک و قولک الحقّ و أذّن للنّاس فی الحجّ یأتوک رجالا و علی کلّ ضامر یأتین من کلّ فجّ عمیق، اللَّهمّ إنّی أرجو أن أکون ممّن أجاب دعوتک و قد جئت من مشقّة بعیدة و من فجّ عمیق سامعا لندائک و مستجیبا لک و مطیعا لأمرک و کلّ ذلک بفضلک علیّ و إحسانک إلیّ فلک الحمد علی ما وفّقتنی له أبتغی بذلک الزّلفة عندک و القربة إلیک و المنزلة لدیک و المغفرة لذنوبی و التّوبة علیّ منها بمنّک، اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و حرّم بدنی علی النّار و آمنّی من عذابک و عقابک یا کریم.
ششم غسل کردن بجهت داخل شدن مکّه معظّمه و این غسل زن حیض دار را نیز سنّت است.
هفتم غسل کردن جهة داخل شدن در مسجد الحرام.
هشتم داخل شدن در مسجد الحرام از دری که آن را باب بنی شیبه گویند.
نهم آن که در بیرون در مسجد الحرام ایستد و بگوید:
السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللَّه و برکاته، و بعد از آن بگوید: بسم اللَّه و باللَّه ما شاء اللَّه و السّلام علی أنبیاء اللَّه و رسله و السّلام علی رسول اللَّه و السّلام علی إبراهیم خلیل اللَّه و الحمد للّه ربّ العالمین.
دهم به خضوع و خشوع داخل مسجد الحرام شدن.
یازدهم آن که چون داخل شود رو به جانب کعبه مشرّفه کند و دستها برداشته این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أسألک فی مقامی هذا فی أوّل مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی و تضع عنّی وزری، الحمد للّه الّذی بلّغنی بیته الحرام، اللَّهمّ إنّی أشهد أنّ هذا بیتک الحرام الّذی جعلته مثابة للنّاس و أمنا مبارکا و هدی و رحمة للعالمین
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 119
اللَّهمّ إنّی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤمّ طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک أسألک مسألة الفقیر إلیک الخائف لعقوبتک، اللَّهمّ افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک.
دوازدهم آن که به نزدیک حجر اسود آید و رو به جانب حجر کند و این دعا بخواند:
الحمد للّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللَّه سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر من خلقه و أکبر ممّا أخاف و أحذر لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر، اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و علی جمیع الأنبیاء و المرسلین.
بعد از آن حجر را ببوسد و اگر به واسطه کثرت ازدحام نتواند بوسیدن دست خود را بآن رساند و دست خود را ببوسد.
و اگر دست نتواند رسانید به جانب حجر بدست راست اشارت کند و این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أؤمن بوعدک و أوفی بعهدک، اللَّهمّ أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لیشهد لی بالموافاة، اللَّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا عبده و رسوله آمنت باللَّه و کفرت بالجبت و الطّاغوت و اللّات و العزّی و عبادة الشّیطان و عبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللَّه، اللَّهمّ إلیک بسطت یدی و فیما عندک و عظمت رغبتی فاقبل سعیی و اغفر لی و ارحمنی، اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدّنیا و الآخرة.
و چون از این دعا فارغ شود شروع در طواف کند.

فصل دویّم در بیان باقی اموری که متعلّق است به طواف
و آن بیست و سه امر است یازده امر واجب و دوازده امر سنّت، امّا

یازده امر واجب
اوّل نیّت طواف به این طریق که طواف عمره تمتّع می‌کنم از برای آن که واجب است تقرّب به خدا و نیّت را مقارن طواف سازد بر وجهی که جزء اوّل جانب چپ او در ابتدای طواف محاذی جزء اوّل حجر اسود باشد و این بدو طریق می‌شود:
یکی آن که در مقابل حجر اسود بایستد و مقارن نیّت خود را بگرداند تا در ابتدای طواف کردن کلّ بدن او به محاذات کلّ حجر اسود بگذرد.
طریق دویّم آن که در مقابل حجر اسود نایستد بلکه آن را جانب چپ خود گ‌یرد و بعضی از اجزای بدن خود را پیش بدارد و محاذی جزء اوّل حجر اسود نماید و شروع در طواف کند تا کلّ بدن او به محاذات کلّ حجر بگذرد و طریق اوّل افضلست.
دویّم استدامت حکمی یعنی در اثنای طواف واجبی قصد امری نکند که منافی طواف باشد مثل آن که حدث کند و قصد آن که طواف را به اتمام
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 120
نرساند.
سیّم آن که در حال طواف می‌باید که خانه کعبه بر دست چپ «1» او باشد.
چهارم آن که دوری طواف کننده از خانه کعبه در کلّ جهات کمتر از دوری مقام ابراهیم علیه السّلام باشد از خانه کعبه.
پنجم آن که گشتن بر گرد خانه کعبه کمتر از هفت نوبت و زیاده بر هفت نوبت نباشد و هر نوبت را یک شوط گویند و هر هفت شوط یک طواف است و اگر بعد از فارغ شدن شک کند که هفت شوط کرد یا کمتر یا بیشتر التفات نکند و طواف او صحیح است.
امّا اگر شک او قبل از فارغ شدن باشد در این صورت از سه حال بیرون نیست اوّل آن که شکّ کند میانه هفت شوط و زیاده دوّم آن که شک کند میانه هفت شوط و کمتر سیّم آن که یقین داند که هفت شوط نکرده و شک او میانه هفت شوط باشد مثل آن که شکّ کند میانه چهار و پنج یا میانه پنج و شش پس در صورت اوّل به رکنی که حجر اسود در اوست رسیده باشد طواف او صحیح «2» است و اگر بر آن رکن نرسیده باشد طواف او باطل است و از سر باید گرفت و در صورت دوّم و سیّم مطلقا طواف او باطل است خواه به رکن رسیده باشد و خواه نرسیده باشد و طواف را از سر باید گرفت.
ششم آن که چهار شوط اوّل از پی یکدیگر باشد یعنی فاصله در میان واقع نشود پس اگر فاصله در میان واقع شود طواف را از سر گ‌یرد خواه فاصله بجهت ضرورت واقع شده باشد مثل نماز واجب که وقت آن تنک شده باشد و خواه بی‌ضرورت واقع شده باشد امّا در میان شوط چهارم و پنجم و میان سه شوط آخر جایز است که فاصله واقع شود مثل نماز سنّتی که وقت آن تنک شده باشد یا قضای حاجت مؤمنی یا داخل شدن به خانه کعبه و هم چنین در سه شوط آخر جایز است قطع شوط کردن بجهت امثال امور امّا واجبست که در وقت قطع طواف مکانی را که در آنجا قطع شده نشان کند تا چون بر سر اتمام آن آید زیاده و کم نشود.
هفتم آن که حجر را بکسر حاء مهمله و سکون جیم داخل طواف سازد و آن دیوار است کوتاه در جانب ناودان خانه کعبه.
هشتم آن که در وقت طواف چیزی از بدن داخل شاذروان کعبه نباشد بلکه باید که کلّ بدن خارج از شاذروان باشد و آن بناییست در بیخ خانه کعبه متّصل بآن از نشانه دیوار قدیم خانه کعبه چه خانه کعبه قدیم از این وسیع‌تر بوده و شاذروان جای دیوار قدیم است پس اگر طواف‌کنان دست به دیوار کعبه گذارد طواف باطل است بجهت آن که دست او داخل خانه کعبه خواهد بود.
نهم آن که در طواف بطریق متعارف راه رود پس اگر بر یک پا یا بر چهار دست و پا یا خیزکنان طواف کند صحیح نخواهد بود.
دهم آن که
__________________________________________________
(1) حتّی در آن مقداری که حجر اسماعیل علیه السّلام است صدر دام ظلّه
(2) البته اکتفا باین طواف ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 121
آخر شوط هفتم جای باشد که ابتدای طواف را از آنجا کرده بی‌زیاده و نقصان.
یازدهم آن که دو رکعت نماز طواف کردن در پس مقام ابراهیم (علیه السلام) «1» یا در پهلوی آن مخیّر است و در قرائت این دو رکعت میانه جهر و اخفات.
و اگر طواف سنّت باشد در هر جا از مسجد الحرام که خواهد این دو رکعت را می‌تواند گذارد.
و سنّت است که در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بخواند و در رکعت دوّم سوره جحد یعنی قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ.
و امّا

دوازده امر سنّت
که تعلّق به طواف دارد:
اوّل آن که چون داخل مسجد الحرام شود به هیچ امری اشتغال ننماید الّا به مقدّمه یازدهم و دوازدهم طواف که قبل از این مذکور شد و بعد از آن بی‌فاصله شروع در طواف عمره کند مگر آن که وقت نماز واجب داخل شده باشد یا نرسد که نماز جماعت ازو فوت شود.
دویّم بوسیدن حجر اسود در هر شوط و هم چنین رخ خود را بر آن گذاشتن.
سیّم بوسیدن هر رکنی از چهار رکن خانه کعبه به تخصیص رکن یمانی و رکن عراقی.
چهارم آن که یک طرف ردای خود را از زیر بغل راست بیرون آورد و بر دوش چپ اندازد و دوش راست را برهنه گذارد.
پنجم کام خود را در حین طواف کوتاه گ‌رداند چه به واسطه هر کامی شش هزار حسنه جهة این کس نوشته می‌شود.
ششم نزدیک شاذروان طواف کردن هر چند گام کمتر شود چه نزدیکی تلافی زیادتی کام می‌کند.
هفتم آن که راه رفتن در اثنای طواف نه تند باشد و نه آهسته بلکه میانه باشد.
هشتم آن که در اثنای طواف این دعا بخواند:
اللَّهمّ إنّی أسألک باسمک الّذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض و أسألک باسمک الّذی تهتزّ له أقدام ملائکتک، و أسألک باسمک الّذی دعاک به موسی من جانب الطّور فاستجبت له و ألقیت علیه محبّة منک، و أسألک باسمک الّذی غفرت به لمحمّد صلّی اللَّه علیه و آله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و أتممت علیه نعمتک أن تفعل بی کذا و کذا.
و بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی بخواهد.
نهم آن که در اثنای طواف هر گاه محاذی در خانه کعبه شود صلوات بفرستد.
دهم آن که هر وقت که در اثنای طواف به دیوار کوتاهی که در طرف ناودان خانه کعبه است برسد این دعا بخواند:
اللَّهمّ أدخلنی الجنّة برحمتک و عافنی من السّقم و أوسع علیّ من الرّزق الحلال و ادرأ عنّی شرّ فسقه الجنّ و الإنس و شرّ فسقة العرب و العجم.
یازدهم آن که چون در شوط هفتم به مستجار رسد و آن در زمان سابق در خانه
__________________________________________________
(1) احوط ترک نماز طواف است در پهلوی مقام با امکان صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 122
کعبه بوده و الحال بسته شده و علامات نمایانست پس باید که رو بآن کند و خود را بآن بچسباند و این دعا بخواند:
اللَّهمّ البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النّار.
و در آن وقت به گناهان خود یک یک اقرار نماید چه در حدیث وارد است که هر مؤمنی در آن مکان شریف اقرار به گناهان خود کند البتّه حق تعالی گناهان او را می‌بخشد.
دوازدهم آن که بعد از اقرار به گناهان خود این دعا بخواند:
اللَّهمّ من قبلک الرّوح و الفرج و العافیة، اللَّهمّ إنّ عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطّلعت علیه منّی و خفی علی خلقک.
و چون در مقابل رکن یمانی آید بگوید:
أستجیر باللَّه من النّار، اللَّهمّ قنّعنی بما رزقنی و بارک لی فیما آتیتنی.
و بعد از گذاردن دو رکعت نماز طواف سنّت است که نزدیک حجر اسود آید و آن را ببوسد و به جانب چاه زمزم آید و یک دلو یا دو دلو آب بکشد و از آن بخورد و بر سر و تن خود بریزد و در وقت ریختن بگوید:
اللَّهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم.
و بعد از آن متوجّه ما بین صفا و مروه شود

مقصد سیّم در بیان سعی ما بین صفا و مروه
و مقدّمات و شروط بدان که آن چه تعلّق به سعی صفا و مروه دارد هجده امر است ده امر واجب و هشت امر سنّت امّا

ده امر واجب
اوّل نیّت سعی است به این طریق که سعی می‌کنم میان صفا و مروه هفت شوط در عمره تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا.
دوم آن که در وقت نیّت پاشنه پای او به زینه اوّل از صفا چسبیده باشد.
سیّم مقارن ساختن نیّت به ابتدای رفتن به جانب مروه.
چهارم استدامت حکمی یعنی قصد امری که منافی نیّت است نکند.
پنجم آن که از راه متعارف ما بین صفا و مروه رود نه از راه مسجد الحرام و غیر آن.
ششم آن که سعی از هفت شوط کمتر یا بیشتر نباشد.
هفتم موالات یعنی هر هفت شوط از پی هم باشد به طریقی که در طواف مذکور شد و بعضی از مجتهدین برآنند که موالات شرط نیست.
هشتم جمیع مسافت ما بین صفا و مروه را قطع کند و چیزی در میان نگذارد پس چون از صفا به مروه رسد چنان کند که سر انگشتان پا به زینه اوّل مروه برسد و چون خواهد که از مروه به صفا رود پاشنه پا را به زینه اوّل مروه ملصق سازد پس به جانب صفا رود و این قاعده را منظور دارد تا هفت شوط را به اتمام رساند.
نهم آن که اگر طواف بروز کرده باشد سعی را بروز دیگر تاخیر نکند بلکه شب به جا آورد و اگر شب طواف کرده سعی را در آن شب به جا آورد و بعضی از مجتهدین تأخیر بروز
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 123
دیگر را جایز داشته‌اند.
دهم آن که سعی بعد از طواف واقع شود پس اگر قبل از طواف بفعل آورد سعی باطل خواهد بود.
و امّا آن

هشت امری که در سعی سنّت است
اوّل آن که چون از مسجد الحرام بجهت سعی بیرون رود باید از در صفا بیرون رود جای آن در الحال داخل مسجد است امّا دو ستون بجهت علامت آن گذاشته‌اند پس باید که از ما بین آن دو ستون بگذرد.
دوّم طهارت از حدث اکبر و اصغر.
سیّم ازاله نجاست از بدن و رخت.
چهارم آن که چون از مسجد الحرام بیرون آید به بالای صفا رود رو به کعبه ایستد در مقابل رکنی که حجر اسود در او است و هفت نوبت اللَّه أکبر بگوید و هفت نوبت الحمد للّه و هفت نوبت لا إله إلّا اللَّه و سه نوبت:
لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر.
و بعد از آن سه نوبت صلوات بفرستد و سه نوبت:
اللَّه أکبر، الحمد للّه علی ما هدانا و الحمد للّه ما أبلانا، و الحمد للّه الحیّ القیّوم، و الحمد للّه الحیّ الدّائم.
و سه نوبت بگوید:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله لا نعبد إلّا إیّاه مخلصین له الدّین و لو کره المشرکون.
و سه نوبت بگوید:
اللَّهمّ إنّی أسألک العفو و العافیة و الیقین فی الدّنیا و الآخرة.
و سه نوبت بگوید:
اللَّهمّ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ.
بعد از آن صد نوبت اللَّه أکبر بگوید لا إله إلّا اللَّه صد نوبت و الحمد للّه صد نوبت سبحان اللَّه صد نوبت و بعد از آن بگوید:
لا إله إلّا اللَّه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد، اللَّهمّ بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من ظلمة القبر و وحشته، اللَّهمّ أظلّنی فی عرشک یوم لا ظلّ إلّا ظلّک أستودع اللَّه الرّحمن الرّحیم الّذی لا تضیع ودایعه دینی و نفسی و أهلی و مالی و ولدی، اللَّهمّ استعملنی علی کتابک و سنّة نبیّک و توفّنی علی ملّة إبراهیم و أعذنی من مضلّات الفتن.
پس سه مرتبه اللَّه أکبر بگوید و دو مرتبه دیگر دعای أستودع اللَّه تا آخر بخواند پس یک مرتبه اللَّه أکبر و این دعا را بخواند:
اللَّهمّ اغفر لی کلّ ذنب أذنبته قظ فإن عدت فعد علیّ بالمغفرة فإنّک أنت الغفور الرّحیم، اللَّهمّ افعل بی ما أنت أهله فإنّک إن تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی و إن تعذّبنی و إنّک أنت غنیّ عن عذابی و أنا محتاج إلی رحمتک ارحمنی، اللَّهمّ افعل بی ما أنت أهله فإنّک إن تفعل بی ما أنت أهله فإنّک إن تفعل بی ما أنا أهله تعذّبنی و لن تظلمنی أصبحت أتّقی عذابک و لا أخاف جورک فیا من هو عدل لا
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 124
یجور ارحمنی.
و اگر فرصت خواندن کلّ این دعا و ذکرها نداشته باشد آن چه از آن جمله میسّر باشد بخواند و چون فارغ شود از صفا به زیر آید و شروع در سعی نماید و بدان که بر بالای صفا رفتن و آنجا این دعاها را خواندن مردان را سنّت است و زنان را سنّت نیست.
پنجم از سنّتیهای سعی آنست که در آخر شوط اوّل چون به مروه رسد بر بالای آن رود مقابل خانه کعبه ایستد و ادعیه که در بالای صفا خوانده آنجا نیز بخواند.
ششم آن که پیاده سعی کند مگر آن که ترسد که به واسطه تعب نتواند به توجّه تمام مشغول دعا شود.
هفتم آن که در اوّل هر شوط و آخر آن تند به راه نرود مگر در ما بین مناره و کوچه عطّاران که آنجا تند رفتن اولی است خواه پیاده باشد و خواه سواره و این تند رفتن مردان را سنّت است و زنان را سنّت نیست.
هشتم در اثنای سعی این دعا بخواند:
اللَّهمّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم إنّک أنت الأعزّ الأجلّ الأکرم، یا ذا المنّ و الفضل و الکرم و النّعماء و الجود اغفر لی ذنوبی إنّه لا یغفر الذّنوب إلّا أنت‌

. مقصد چهارم در بیان احکام تقصیر و احرام حجّ
بدان که بعد از فارغ شدن از سعی باید تقصیر کند یعنی از ناخن بگیرد خواه دست و خواه پا یا از موی بدن چیزی ازاله کند اگر چه بقدر سر مو باشد خواه به مقراض و خواه به کندن و خواه بنوره کشیدن و خواه به تراشیدن.
امّا تراشیدن همه سر جایز است (نیست) و نیّت چنین کند که تقصیر می‌کنم در عمره تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا و مقارن نیّت به تقصیر مشغول شود و چون تقصیر بفعل آورد جمیع آن چه به احرام حرام شده بود حلال می‌شود «1» و تقصیر آخر افعال عمره است و سنّت است که تقصیر در مروه واقع شود و مکروهست طواف خانه کعبه بعد از سعی و قبل از تقصیر و واجبست که تقصیر به احرام حجّ اشتغال نماید و جمیع آن چه در احرام عمره مذکور شد از مقدمات و غیر آن در احرام حجّ معتبر است و میقات این احرام شهر مکّه است و نیّت چنین کند که احرام حجّ تمتّع به جا می‌آورم از برای آن که واجب است تقرّب به خدا و نیّت را مقارن تلبیات سازد.
و سه امر در این احرام سنّت است:
اوّل آن که در روز هشتم ماه ذی حجّه واقع شود.
دویّم آن که در مسجد الحرام «2» باشد و افضل آنست که در زیر ناودان خانه کعبه واقع شود.
سیّم بلند گفتن تلبیه در مکانی که آنجا احرام بسته اگر پیاده باشد و اگر سوار باشد در وقت برخواستن شتری که بر آن سوار است از جا که بعد از احرام بستن به عرفات رود از وقت پیشین تا وقت شام در عرفات توقف نماید و چون شام شود به مشعر الحرام رود
__________________________________________________
(1) غیر از سر تراشیدن صدر دام ظلّه العالی
(2) مهما أمکن احرام در مسجد الحرام را ترک ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 125
تا طلوع آفتاب آنجا توقّف نماید بعد از آن بمنی رود و در آنجا روز عید میلی را که جمره عقبه گویند به هفت سنگ ریزه بزند و بعد از آن قربانی کند و بعد از آن سر بتراشد و به مکّه مراجعت نماید بجهت طواف زیارت و سعی و طواف نسا و بعد از آن بمنی عود نماید بجهت بودن آنجا در شبهای تشریق و رمی جمرات ثلاثه.
و این اعمال در چهار فصل به تفصیل مذکور می‌شود

فصل اوّل در بیان احکام وقوف عرفات
بدان که مراد از وقوف عرفات بودن در آن موضع شریف است از پیشین تا شام خواه ایستاده باشد و خواه نشسته و خواه تکیه کرده و خواه پیاده و خواه سواره و

پیش از داخل شدن در عرفات هفت امر سنّت است
اوّل آن که رفتن از مکه به جانب عرفات در روز هشتم ماه ذی حجّه باشد نه قبل از آن و آن روز را یوم ترویه گویند امّا اگر بیمار شود یا از کثرت ازدحام مردم در راه ملاحظه نماید قبل از یوم ترویه به یک روز یا دو روز یا سه روز از مکّه بیرون رفتن او قصوری ندارد.
دوّم آن که چون متوجّه عرفات شود این دعا بخواند:
اللَّهمّ إلیک صمدت و إیّاک اعتمدت و وجهک أردت أسألک أن تبارک لی فی رحلی و أن تقضی لی حاجتی و أن تجعلنی ممّن تباهی به الیوم من هو أفضل منّی.
سیّم آن که در راه عرفات چون بمنی رسد این دعا بخواند:
اللَّهمّ هذه منی و هی ما مننت به علینا من المناسک فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک فإنّما أنا عبدک و فی قبضتک.
چهارم آن که ظهر و عصر و مغرب و عشا را در منی بگذارد.
پنجم آن که در شب نهم ماه ذی حجّه که شب عرفه است در منی تا طلوع فجر توقّف نماید.
ششم آن که نماز صبح را نیز در منی بگذارد و افضل آنست که تا طلوع آفتاب در منی توقّف نماید بعد از آن از منی متوجّه عرفات گردد.
هفتم آن که خیمه خود را در بیرون زمین عرفات بزنند در مکانی که به عرفات متّصل است و آن مکان را نمره گویند و واجب است که اوّل وقت پیشین نیّت وقوف عرفات کند باین طریق که توقّف در عرفات می‌کنم از این وقت تا شام در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا و بر حکم نیّت بماند تا وقت شام و

بعد از دخول در عرفات دوازده امر سنّت است
که در اثنای وقوف بفعل آورد:
اوّل غسل کردن جهت وقوف نیّت چنین کند که غسل وقوف عرفات می‌کنم از برای آن که سنّت است تقرّب به خدا و باید که این غسل بعد از ظهر در اوّل وقوف واقع شود.
دوّم با وضو بودن.
سیّم ظهر و عصر را در اوّل وقت با هم جمع کردن «1» به یک اذان و دو اقامه.
چهارم بر پا ایستادن
__________________________________________________
(1) بلکه احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 126
از وقت ظهر تا وقت شام.
پنجم رو بقبله بودن از اوّل وقت تا آخر وقت.
ششم خاطر خود را به هیچ امری مشغول نساختن مگر توجّه به درگاه الهی.
هفتم آن که میانه او و آسمان حایلی نباشد مثل خیمه و غیر آن.
هشتم گناهان خود را یک یک شمردن و استغفار کردن.
نهم دعا کردن از برای برادران مؤمن و باید که کمتر از چهل نفر نباشد.
دهم آن که صد نوبت الحمد للّه و صد نوبت لا إله إلّا اللَّه و صد نوبت اللَّه أکبر و صد نوبت سبحان اللَّه بگوید.
یازدهم آن که صد نوبت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بخواند.
دوازدهم آن که این دعا را بخواند:
اللَّهمّ إنّی عبدک فلا تجعلنی من أخیب وفدک و ارحم مسیری إلیک من الفجّ العمیق، اللَّهمّ ربّ المشاء کلّها فک رقبتی من النّار و أوسع علیّ من رزقک الحلال و ادرأ عنّی شرّ فسقة الجنّ و الإنس و شرّ العرب و العجم، اللَّهمّ لا تمکر بی و لا تخدعنی و لا تستدرجنی اللَّهمّ إنّی أسألک بحولک و قوّتک و جودک و کرمک و منّک و فضلک یا أسمع السّامعین و یا أبصر النّاظرین و یا أسرع الحاسبین و یا أرحم الرّاحمین أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد.
بعد از آن حاجت خود را از خدای تعالی طلب نماید و بعد از آن رو به جانب آسمان کند و بگوید:
اللَّهمّ حاجتی إلیک الّتی إن أعطیتنیها لم یضرّنی ما منعت و إن منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیت أسألک خلاص رقبتی من النّار، اللَّهمّ إنّی عبدک و ملک یدک و ناصیتی بیدک و أجلی بعلمک أسألک أن توفّقنی لما یرضیک عنّی و أن تسلّم منّی مناسک الّتی أریتها إبراهیم خلیلک علیه السّلام و دللت علیها نبیّک محمّدا صلّی اللَّه علیه و آله، اللَّهمّ اجعلنی ممن رضیت عمله و أطلت عمره و أحییته بعد الموت حیاة طیّبة لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر، اللَّهمّ لک الحمد کالّذی نقول و خیرا ممّا نقول و فوق ما یقول القائلون، اللَّهمّ لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و لک مرائی و بک حولی و منک فوتی، اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من الفقر و من وساوس الصّدر و من شتات الأمر و من عذاب القبر، اللَّهمّ إنّی أسألک خیر الرّیاح و أعوذ بک من شرّ ما یحیی به إلی الرّیاح و أسألک خیر اللّیل و خیر النّهار، اللَّهمّ اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و فی لحمی و دمی و عظامی و عروقی و مقامی و مقعدی نورا و مقصدی نورا و مدخلی نورا و مخرجی نورا و أعظم بی نورا یا ربّ یوم ألقاک إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر برحمتک یا أرحم الرّاحمین.
و بدان که دعاهای روز عرفه که از حضرات ائمّه معصومین صلوات اللَّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 127
علیهم اجمعین نقل شده بسیار است و افضل آن دعاها دو دعاست یکی دعای حضرت امام حسین علیه السّلام که مشهور است و دیگر دعای امام زین العابدین علیه السّلام که در صحیفه کامله مذکور است و چون هر یک از این دو دعا به غایت طویل بود در این مختصر مذکور نشد

فصل دوّم در احکام وقوف به مشعر الحرام
چون وقت مغرب داخل شود پیش از نماز مغرب از عرفات متوجّه مشعر الحرام شود چون اراده بیرون آمدن از عرفات کند این دعا بخواند:
اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی و أقلبنی الیوم مفلحا موفّقا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک و اجعلنی من حجّاج بیت الحرام و اجعلنی الیوم من أکرم وفدک علیک و أعطنی أفضل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکة و الرّحمة و الرّضوان و المغفرة و بارک لی فیما أرجع إلیه من أهل و مال أو قلیل أو کثیر و بارک لهم فیّ برحمتک یا أرحم الرّاحمین.
و باید که در وقت رفتن به جانب مشعر بتأنّی راه رود و در کمال خضوع و خشوع در اثنای راه رفتن به استغفار و طلب خلاصی از آتش دوزخ مشغول باشد.
و چون به مشعر الحرام رسد واجبست که نیّت کند به این طریق که از این وقت تا طلوع آفتاب توقّف می‌کنم در مشعر الحرام در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا.
و سنّت است که در آنجا نه امر به جا آورد:
اوّل آن که قبل از بار فرود آوردن نماز مغرب و عشا را به یک اذان و دو اقامه به جا آورد.
دوّم آن که نافله مغرب را بعد از عشا بگذارد.
سیّم آن که آن شب را که شب عید قربانست احیا بدارد.
چهارم آن که تا صبح بذکر و دعا و تلاوت قرآن مشغول باشد و از جمله دعاها این دعا را بخواند:
اللَّهمّ هذه جمع، اللَّهمّ إنّی أسألک أن تجمع لی فیها جوامع الخیر، اللَّهمّ لا تؤیسنی من الخیر الّذی سألتک أن تجمعه لی فی قلبی ثمّ أطلب به إلیک أن تعرّفنی ما عرّفت أولیاءک فی منزلی هذا و أن اتّقیتنی جوامع الشّرّ.
پنجم آن که اوّل شب غسل کند و نیّت چنین کند که غسل بودن در مشعر الحرام می‌کنم از برای آن که سنّت است تقرّب به خدا.
ششم آن که تا طلوع آفتاب طاهر از حدث اکبر و اصغر باشد.
هفتم آن که اگر حجّ اوّل باشد بر بالای کوهی که در مشعر الحرام واقع است برود و در آنجا ذکر الهی به جا آورد.
هشتم آن که هفتاد سنگ ریزه که بجهت رمی جمرات مقرّر است از مشعر الحرام بردارد.
و واجبست که آن شب تا صبح در مشعر الحرام باشد.
نهم چون فجر طالع شود اولی آنست که نیّت علی حده بجهت وقوف مشعر کند به این طریق که توقف می‌کنم در
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 128
مشعر الحرام در حجّ تمتّع ازین وقت تا طلوع آفتاب از برای آن که واجب است تقرّب به خدا و بحمد الهی و صلوات بر حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و دعا کردن اشتغال نماید.
و از جمله دعاها این دعا بخواند:
اللَّهمّ ربّ المشعر الحرام فکّ رقبتی من النّار و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطّیّب و ادرأ عنّی شرّ فسقة الإنس و الجنّ و العرب و العجم، اللَّهمّ أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول و بکلّ وافدة جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیل عثرتی و تقبّل معذرتی و أن تجاوز عن خطیئتی ثمّ اجعل التّقوی من الدّنیا زادی.
نهم آن که چون آفتاب برآید به جانب منی رود و جایز است زنان را و شخصی را که ضرورتی داشته باشد آن که قبل از طلوع فجر از مشعر الحرام به جانب منی رود

فصل سیّم در بیان رفتن به جانب منی از مشعر الحرام و بیان افعال ثلاثه مناسک منی
که روز عید قربان در منی واجب است که بعمل آورد چون از مشعر الحرام متوجّه منی شود و در راه به موضعی رسد که آن را وادی محسّر گویند.
سنّت است که در آن موضع موازی صد کام تند رود و این دعا بخواند:
اللَّهمّ سلّم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فی من ترکت بعدی.
و چون بمنی رسد واجب است که افعال ثلاثه مناسک منی را در روز عید قربان بترتیب به جا بیاورد

فعل اوّل رمی جمره عقبه
است یعنی زدن میلی که آن را جمره عقبه گویند به هفت سنگ ریزه و در رمی جمره عقبه هشت امر واجب است و دوازده امر سنّت.
امّا هشت امر واجب:
اوّل نیّت کردن به این طریق که این میل را می‌زنم به هفت سنگ ریزه در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آن که واجب است تقرّب به خدا.
دوّم نیّت را مقارن شروع در رمی کردن.
سیم استدامت حکمی یعنی مدام بر حکم نیّت بودن تا آخر رمی.
چهارم هفت سنگ ریزه را یک یک انداختن پس اگر هفت را به یک دفعه اندازد یکی از آنها حسابست و باقی محسوب نیست.
پنجم هر یک از هفت سنگ ریزه را بآن میل رسانیدن.
ششم مجموع هفت سنگ ریزه را از زمین حرم برچیده باشد.
هفتم آن که همه آن سنک‌ریزه‌ها بکر باشد یعنی به هیچ یک از آنها رمی نشده باشد.
هشتم آن که رمی بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان باشد.
و امّا آن دوازده امر سنّت که در رمی جمره عقبه معتبر است:
اوّل آن که در وقت رمی وضو داشته باشد.
دوّم آن که پیاده باشد نه سواره.
سیّم آن که در وقتی که هفت سنگ ریزه را در دست داشته باشد و خواهد که به میل بزند این دعا بخواند.
اللَّهمّ هؤلاء حصیاتی فاحصهنّ لی و ارفعهنّ فی عملی.
چهارم آن که در وقت انداختن هر یک از آن سنگ ریزه‌ها
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 129
اللَّه اکبر بگوید و این دعا بخواند:
اللَّهمّ ادحر عنّی الشّیطان، اللَّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنّة نبیّک صلّی اللَّه علیه و آله، اللَّهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا.
پنجم آن که در وقت جمره عقبه رو به جمره کند و پشت بقبله.
ششم آن که دوری او از جمره در وقت رمی ده زرع یا پانزده زرع شرعی باشد.
هفتم آن که آن سنگ‌ریزه را بر شکم انگشت زهگیر گذارد و به پشت بند اوّل انگشت شهادت بیندازد.
هشتم آن که آن سنگ‌ریزه را برچیده باشد نه آن که سنگ را بشکند و به سنگریزه‌های آن رمی کند.
نهم آن که سنگ ریزه‌ها را از مشعر الحرام برچیده باشد.
دهم آن که سنگ ریزه‌ها را بشوید.
یازدهم آن که هر یکی از سنگ ریزه‌ها بمقدار بند بالای انگشت باشد.
دوازدهم آن که هر یک از سنگ ریزه‌ها رنگی مختلف داشته باشد

فعل دوّم [قربانی کردن
از افعال ثلثه مناسک منی که روز عید به جا آوردن آن واجب است قربانی کردنست و در آن ده امر واجب است و شش امر سنّت امّا

ده امر واجب
اوّل آن که قربانی گوسفند یا بز یا گاو یا شتر باشد و اگر غیر از اینها را مثل اسب یا آهو قربانی کند آن قربانی صحیح نیست.
دوّم آن که اگر قربانی گوسفند باشد کمتر از هفت ماهه نباشد و اگر بز یا گاو باشد یک سال تمام کرده باشد و در سال دوّم داخل شده باشد و اگر شتر باشد پنج سال تمام کرده و در سال ششم داخل شده باشد.
سیّم آن که بیمار نباشد و کری نداشته باشد و لاغر و لنگ و خصی و گوش بریده نباشد و شاخ او نشکسته باشد.
چهارم آن که کلّ آن از یک شخص باشد پس جایز نیست که دیگری در قربانی او شریک باشد.
پنجم آن که در وقت کشتن قربانی نیّت چنین کند که این قربانی را می‌کشم در حجّ اسلام و حجّ تمتّع از برای آن که واجب است تقرّب به خدا.
ششم آن که نیّت را مقارن اوّل ذبح سازد اگر قربانی غیر شتر باشد و مقارن اوّل نحر سازد اگر قربانی شتر باشد و نحر آنست که کاردی یا حربه در گوی که میانه بیخ کردن و سینه شتر واقع است بزند.
هفتم استدامت حکمی یعنی بر حکم نیّت بودن تا آخر ذبح و تا آخر نحر.
هشتم آن که خود مباشر کشتن قربانی گردد یا کسی را نایب خود سازد و نیّت چنین کند که این قربانی را می‌کشم به نیابت فلان در حجّ اسلام و حجّ تمتّع از برای آن که واجبست به اصاله و بر من بنیابة تقرب به خدا و اولی آنست که هر دو نیّت کنند.
نهم قربانی کردن در روز عید واقع شود اگر متعذّر باشد در باقی ایّام ماه ذی حجّه جایز است.
دهم آن که بعضی از آن را تصدّق کند و بعضی را خود بخورد و بعضی را هدیه کند
. و امّا

شش امری که در قربانی کردن سنّت است
اوّل آن که اگر قربانی گوسفند یا بز باشد باید که نر باشد و اگر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 130
شتر یا گاو باشد باید که ماده باشد.
دوم آن که فربهی آن نمایان باشد نه آن که در فربهی و لاغری میانه باشد.
سیم آن که آن را در عرفات حاضر کرده باشد.
چهارم آن که اگر قربانی شتر باشد دست چپ او را ما بین زانو و پاشنه بندد.
پنجم آن که اگر شخصی را در کشتن قربانی نایب خود سازد دست خود را در وقت کشتن بر دست او گذارد.
ششم آن که در وقتی که خواهد قربانی کند این دعا بخواند:
وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من الْمُسْلِمِینَ، اللَّهمّ منک و لک بسم اللَّه و باللَّه و اللَّه أکبر، اللَّهمّ تقبّل منّی.
و مقارن آن به کشتن مشغول شود

فعل سیّم [ازاله موی سر]
از افعال ثلاثه مناسک منی که روز عید قربان بفعل آوردن واجب است که بعد از قربانی کردن از موی خود چیزی ازاله کند خواه به تراشیدن «1» سر و خواه بغیر آن.
و زن را تراشیدن سر جایز نیست.
و در ازاله کردن مو سه امر واجب است و هفت امر سنّت امّا سه امر واجب:
اوّل نیّت کردن به این طریق که از موی بدن چیزی ازاله می‌کنم در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا.
دوّم مقارن داشتن نیّت است به مو ازاله کردن.
سیّم استدامت حکمی.
و امّا آن هفت امر سنّت:
اوّل آن که در وقت ازاله کردن مو رو بقبله باشد.
دوّم آن که در آن وقت بگوید:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم، اللَّهمّ أعطنی بکلّ شعرة نورا یوم القیمة.
سیّم آن که در تراشیدن سر شروع به جانب راست کند.
چهارم آن که کلّ سر را بتراشد.
پنجم آن که اگر بر سر مو نداشته باشد پاکی را بر سر بگرداند و بر سر بگذارد.
ششم آن که موی را در منی دفن کند.
هفتم آن که بعد از مو ازاله کردن ناخن بچیند و سبیل بگیرد و بعد از فارغ شدن از افعال ثلثه مناسک منی حلال می‌شود به او جمیع آن چه به او حرام شده بود مگر زن و بوی خوش.

فصل چهارم در بیان باقی افعال حجّ
چون مناسک منی را به جا آورد واجب است که به مکّه مراجعت نماید بجهت به جا آوردن پنج امر و آن طواف حجّ و دو رکعت نماز آن و سعی ما بین صفا و مروه و طواف نسا و دو رکعت نماز آن و چون سه امر اوّل را بفعل آورد بوی خوش برو حلال می‌شود امّا زن وقتی حلال می‌شود که طواف نسا را با دو رکعت نماز آن به جا آورد و واجب است که آن پنج امر را به ترتیبی که مذکور شد بفعل آورد.
و جمیع آن چه در طواف عمره و سعی آن مذکور شد از امور واجبی و سنّتی در این دو طواف و سعی معتبر است و فرق همین در نیّت است.
پس در طواف حجّ نیّت چنین کند که طواف حجّ اسلام حجّ تمتّع می‌کنم از برای آن که واجب است تقرّب به خدا و در طواف نساء نیّت چنین کند که طواف نساء
__________________________________________________
(1) سر تراشیدن از برای کسی که اوّل حجّش باشد بلکه مطلقا احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 131
می‌کنم در حجّ اسلام حجّ تمتّع از برای آن که واجبست تقرّب به خدا و نیّت نماز این دو طواف و نیّت سعی ما بین صفا و مروه به این طریق کند و چون ازین پنج امر فارغ شود واجب است که بمنی عود کند برای چهار امر:
اوّل در منی سه شب ایّام تشریق بودن و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی حجّه است و جایز است شخصی را که در احرام عمره و حجّ شکار و مباشرت با زن نکرده آن که شب سیّم در منی نماند و آن که وقت ظهر دوازدهم از منی بیرون رود مگر آن که در وقت مغرب شب سیزدهم در منی باشد که در این صورت بودن آن شب در منی واجب است و بیرون رفتن واجب «1» نیست و در هر یکی از این سه شب تا صباح ماندن در منی لازم نیست بلکه آن قدر توقّف کند که نصف شب بگذرد و بعد از آن بیرون رود می‌تواند.
و جایز است به جای آن شب در منی ماندن در مکّه بماند بشرط آن که تا صبح به عبادت مشغول شود.
دوّم رمی کردن جمره اولی در هر یکی از روزهای تشریق به هفت سنگ ریزه.
سیّم رمی جمره وسطی در این سه روز بهمان طریق واجبست این ترتیب را مرعی داشتن و وقت رمی آن طلوع آفتابست تا وقت شام و اگر شخصی را عذر باشد جایز است که شب رمی کند و بدان که آداب سنّتی این رمی قبل از این مذکور شد و فرقی نیست الّا در دو امر:
اوّل آن که هر یکی از جمره اولی و وسطی را در وقت رمی بر دست راست گ‌یرد.
دوّم آن که بعد از رمی هر یک از این دو جمره اندکی نزدیک آن ایستد و بحمد و صلوات و دعا اشتغال نماید.
امّا بعد از رمی جمره عقبه ایستادن نزد آن سنّت نیست.
و بدان که این رمی آخر افعال واجبه حجّ است و جایز است که از منی به وطن خود رود بی‌آن که به مکّه معاودت نماید.
امّا معاودت به مکّه بجهت وداع خانه کعبه سنّت است پس چون خواهد که به مکّه معاودت کند سنّت است که در مسجد خیف شش رکعت نماز بگذارد هر دو رکعت به یک سلام و بعد از آن متوجّه مکّه شود و آداب دخول مکّه در مسجد الحرام از غسل و غیر آن به طریقیست که قبل از این مذکور شد.
و بدان که داخل شدن در خانه کعبه سنت است و واجب نیست و آداب آن نه امر است:
اوّل غسل کردن.
دوّم حلقه در را در وقت دخول بگیرد.
سیّم آن که کمال خضوع و خشوع در وقت داخل شدن به جای آوردن.
چهارم آن که در وقت داخل شدن بگوید:
اللَّهمّ إنّک قلت و من دخله کان آمنا فامنّی من عذابک عذاب النّار.
پنجم آن که بر سنگ سرخی که ما بین دو ستون خانه کعبه فرش است دو رکعت نماز بگذارد در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره حم سجده بخواند و در رکعت دوم بعد از فاتحه از آیات قرآن بعدد
__________________________________________________
(1) جائز
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 132
آیات حم سجده بخواند و آن پنجاه و چهار آیه است.
ششم آن که در هر کنجی از چهار کنج خانه کعبه دو رکعت نماز بگذارد و بعد این دعا بخواند:
اللَّهمّ من تهیّا و تعبّأ و أعدّ و استعدّ لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده و جوائزه و نوافله و فواضله فإلیک کان یا سیّدی تهیئتی و تعبیتی و إعدادی و استعدادی رجاء وفدک و نوافلک و جوائزک فلا تخیّب الیوم رجائی یا من لا تخیّب سائله و لا ینقص نائله فإنّی لم آتک الیوم بعمل صالح قدّمته و لا شفاعة مخلوق رجوته و لکن أتیتک مقرّا بالذّنوب و الإساءة علی نفسی فإنّه لا حجّة لی و لا عذر فاسألک یا من هو کذلک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردّنی محروما و لا مجبوها و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذّنب العظیم لا إله إلّا أنت.
هفتم آن که در درون خانه کعبه سر به سجود نهد و این دعا بخواند:
اللَّهمّ لا یردّ غضبک إلّا حلمک و لا ینجی إلّا التّضرّع إلیک، فهب لی یا إلهی من لدنک فرجا بالقدرة الّتی بها تحیی أموات العباد، و بها تنشر میت البلاد، و لا تهلکنی یا إلهی غمّا حتّی تستجیب لی دعائی، و تعرّفنی الإجابة فی دعائی، اللَّهمّ ارزقنی العافیة إلی منتهی أجلی و لا تشمت بی عدوّی و لا تمکّنه من عنقی من ذا الّذی یرفعنی إن وضعتنی، و من ذا الّذی یضعنی إن رفعتنی، و إن أهلکتنی فمن ذا الّذی یعرض لک فی عبدک أو یسألک عن أمرک، و قد علمت یا إلهی أن لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجلة، و إنّما یعجل من یخاف الفوت، و إنّما یحتاج إلی الظّلم الضّعیف، و قد تعالیت یا إلهی عن ذلک علوّا کبیرا، فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا، و مهّلنی و نفسّنی و أقلنی عثرتی و لا تتبعنی ببلاء علی أثر بلاء فقد تری ضعفی و قلّة حیلتی و تضرّعی إلیک و وحشتی من النّاس و أنسی بک یا کریم أعوذ بک فأعذنی و أستجیر بک فأجرنی و أستعین بک علی الضّرّاء فأعنّی و أستنصر بک فانصرنی و أتوکّل علیک فاکفنی و أومن بک فآمنّی و أستهدیک فاهدنی و أسترحمک فارحمنی و أستغفرک ممّا تعلم فاغفر لی و أسترزقک من فضلک الواسع فارزقنی و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلیّ العظیم.
هشتم آن که در وقت بیرون آمدن از خانه کعبه حلقه در خانه را بگیرد بگوید اللَّه أکبر اللَّه أکبر اللَّه أکبر، اللَّهمّ لا تجهد بلائی و لا تشمت بی أعدائی فإنّک الضّار النّافع.
نهم آن که چون از خانه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 133
به زیر آید دو رکعت نماز بگذارد در نزدیکی کعبه به حیثیّتی که در خانه کعبه دست چپ او باشد.

خاتمه در بیان آداب وداع خانه کعبه
و آن ده امر است:
اوّل آن که هفت شوط طواف وداع را به جا آورد و نیّت چنین کند که طواف وداع خانه کعبه می‌کنم سنّت تقرّب به خدا. دوّم آن که در هر شوط استلام حجر اسود و رکن یمانی کند و اگر در هر شوط نتواند شوط اوّل و دوّم استلام نماید.
سیّم آن که بعد از فارغ شدن از طواف التزام مستجار کند به طریقی که در طواف عمره مذکور شد.
چهارم آن که در نزد حجر اسود آید و شکم خود را به کعبه بچسباند و دست چپ خود را بر حجر اسود گذارد و دست راست را از جانب در به خانه کعبه بچسباند و بگوید:
الحمد للّه و صلّی اللَّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله، اللَّهمّ صلّ علی محمّد عبدک و رسولک و أمینک و حبیبک و نجیبک و خیرتک من خلقک، اللَّهمّ کما بلّغ رسالتک و جاهد فی سبیلک و صدع بأمرک و أوذی فیک حتّی أتاه الیقین، اللَّهمّ أقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بأفضل ما یرجع به أحد من وفدک من المغفرة و البرکة و الرّحمة و الرّضوان و العافیة ممّا یسعنی أن أطلب، فأسئلک أن تعطینی مثل الّذی أعطیته أو فضلا من عندک تزیدنی علیه، اللَّهمّ إن أمتّنی فاغفر لی و إن أحییتنی فارزقنیه من قابل، اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من زیارة بیتک، اللَّهمّ إنّی عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک حملتنی علی دابّتک و سیّرتنی فی بلادک حتّی أدخلتنی حرمک و أمنک و قد کان من حسن ظنّی بک أن تغفر لی ذنوبی فازدد عنّی رضا و قرّبنی إلیک زلفا و لا تباعدنی و إن کنت لم تغفر لی فمن الآن فاغفر لی قبل أن تنأی عن بیتک، فهذا أوان انصرافی إن کنت أذنت لی غیر راغب عنک و لا عن بیتک و لا مستبدل بک و لا به، اللَّهمّ احفظنی من بین یدیّ و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی حتّی تبلّغنی أهلی فإذا بلّغتنی أهلی فاکفنی مؤنة عبادک و عیالی فإنّک ولیّ ذلک من خلقک و منّی.
پنجم آن که بعد از دعا خواندن به جانب چاه زمزم آید و قدری از آن آب بنوشد و بعد از آن متوجّه بیرون رفتن از مسجد الحرام شود ششم آن که در اثنای بیرون آمدن بگوید:
آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون إلی ربّنا راغبون إلی اللَّه راجعون إن شاء اللَّه تعالی.
هفتم آن که نزد در مسجد الحرام سجده طویل با کمال خضوع و خشوع به جا آورد.
هشتم آن که بر در مسجد الحرام ایستد و بگوید:
اللَّهمّ إنّی أنقلب علی لا إله إلّا اللَّه.
نهم آن که به یک درهم شرعی خرما بخرد و تصدق کند.
دهم آن که قصد او
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 134
همیشه این باشد که نوبت دیگر به حجّ آید.

مطلب ششم در بیان احکام حجّ قرآن و حجّ افراد
که قبل از این مذکور شده بود که حجّ قرآن و حجّ افراد بر شخصی واجب است که از اهل مکّه معظّمه باشد یا آن که دوری او از آن مکان مقدّس کمتر از شانزده فرسخ شرعی باشد و اگر دوری این کس از آن مکان مقدّس شانزده فرسخ باشد و زیاده حجّی که بر او واجب می‌شود حجّ تمتّع است و افعال حجّ تمتّع را به تفصیل مذکور ساختیم و افعال حجّ قرآن و حجّ افراد مثل افعال حجّ تمتّع است و لکن عمره حجّ تمتّع قبل از حجّ است و طواف نسا ندارد و عمره حجّ قرآن و حجّ افراد بعد از حجّ است و طواف نسا دارد و افعال این دو نوع به یک طریقست لکن در حجّ قرآن مخیّر است میانه آن که نیّت احرام را مقارن تلبیات یا مقارن اشعار یا مقارن تقلید سازد و معنی اشعار و تقلید مذکور خواهد شد و احرام هر یک از حجّ قرآن و حجّ افراد واجب است که از میقات باشد یا از مسکن خود هر گاه از مسکن او به مکّه نزدیکتر باشد از میقات یا از مکّه هر گاه مسکن او از مکّه باشد و باقی افعال بطریق افعال حجّ تمتّع است.
پس چون احرام ببندد متوجّه عرفات گردد و بعد از وقوف عرفات متوجّه مشعر الحرام شود و بعد از وقوف مشعر الحرام بمنی رود و رمی جمرات و قربانی و تقصیر به جا آورد و به مکّه باز گردد و طواف و دو رکعت نماز آن را به جا آورد و سعی ما بین صفا و مروه و طواف نسا و دو رکعت نماز آن را به طریقی که قبل از این مذکور شد بعمل آورد و چون از این افعال فارغ شود عمره مفرده را به جا آورد به این طریقی که یکی از میقاتها یا از نزدیکترین موضعی به حرم احرام عمره مفرده ببندد و طواف عمره و دو رکعت آن و سعی میان صفا و مروه و تقصیر و طواف نسا و دو رکعت آن به جا آورد.
و مراد از اشعار آنست که جانب راست کوهان شتری را که بجهت قربانی می‌برد که در منی قربان کند زخم زند و آن جانب را به خون آن زخم آلوده کند.
و مراد از تقلید آنست که کردن قربانی که می‌برد نعلین بیاویزد که در آن نعلین نماز کرده باشد

فصل اوّل در بیان نایب گرفتن بجهت میّت و حیّ
بدان که چون شخصی فوت شود و ترکه وافی گذارد و حجّ اسلام بر او واجب شده باشد و در ذمّه او مستقر کشته باشد واجبست که در آن سال شخصی را به اجاره گیرند که به نیابت او حجّ به جا آورد اگر وقت حجّ باقی باشد و الّا سال دیگر خواه میّت وصیّت کرده باشد که حجّ جهت او کنند و خواه وصیّت نکرده باشد.
امّا اگر قبل از آن که حجّ در ذمّه او مستقرّ گردد فوت
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 135
شود نایب گرفتن واجب نیست و حجّ در ذمّت وقتی مستقر شود که شخصی با وجود استطاعت رفتن بحج حج را تأخیر کند تا آن قدر وقت بگذرد که گنجایش حج به جا آوردن داشته باشد.
پس اگر بعد از استطاعت و قبل از گذشتن مدّت مذکور فوت شود حجّ ساقط است و نایب گرفتن لازم نیست و اجرت حجّ مقدّم است بر میراث و حکم سایر قروض دارد پس هر گاه میّت مشغول الذّمه باشد به حجّ و قرض نیز داشته باشد واجب است که اوّل اجرت المثل حجّ و قرض را از متروکات وافیه او بیرون کنند و آن چه بعد از آن بماند به وارث می‌رسد.
و اگر چیزی نماند از متروکات او چیزی به وارث نمی‌رسد و هم چنین اگر همه متروکات او مساوی اجرت المثل حجّ باشد کلّ متروکات او را به اجرت حج باید داد و وارث از متروکات او محروم می‌شود.
و هر گاه شخصی تبرّع نماید و بی‌اجرت به نیابت میّت حجّ به جا آورد در این صورت حجّ از ذمّه میّت ساقط می‌شود و لازم نیست که نایب بجهت او بگیرند.
و هم چنین اگر شخصی به تبرّع از مال خود شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت آن میّت حجّ کند.
و بدان که میانه مجتهدین خلافست در آن که نایب از کجا متوجّه حجّ شود بعضی برآنند که از آنجا که فوت شده واجب است متوجّه حجّ شود.
و بعضی برآنند که توجّه از میقات کافیست.
و بعضی برآنند که اگر متروکات میّت وفا کند از محلّ فوت متوجّه شود و اگر بآن وفا نکند از میقات و این قول به صواب نزدیکتر است و ظاهر قول دوّم باین قول باز می‌گردد.
و اگر حجّ در ذمّه شخصی مستقرّ شده باشد امّا بواسطه مانعی که بعد از استقرار بهم رسد مثل بیماری یا خوف از دشمن نتواند به حجّ رفتن واجبست که شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت او حج کند هر گاه امید آن نداشته باشد که مانع برطرف شود و الّا بر او واجبست که خود حجّ کند.
و اگر بعد از آن که نایب به نیابت او حجّ گذارده باشد مانع او برطرف شود بر او واجب است که خود حجّ کند و حجّ که نایب او کرده کافی نیست.
امّا اگر حجّ گذاردن بر او واجب شده باشد و قبل از آن که در ذمّه او مستقرّ شود او را مانعی از رفتن به حجّ پیش آید در این صورت در وجوب نایب گرفتن میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که حکم شخصی دارد که او را بعد از استقرار حجّ مانعی بهم رسد.
و بعضی برآنند که از این شخص حجّ ساقط است ما دام که مانع باقی باشد نایب گرفتن واجب نیست خواه امید برطرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته باشد و اقرب قول اوّلست‌

فصل دوّم در بیان شروطی چند در نیابت حجّ معتبر است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌1، ص: 136
و آن شش امر است:
اوّل آن که نایب بالغ باشد و بعضی از مجتهدین نیابت غیر بالغ را جایز داشته‌اند بشرط آن که تمیز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد.
دویّم آن که عادل باشد پس حرامست که غیر عادل را نایب حجّ سازند امّا اگر غیر عادل را نایب کرده باشند و دانند که حجّ را بفعل آورده در این صورت حجّ او کافیست و احتیاج بنایب عادل گرفتن نیست.
و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه ظنّ غالب باشد که نایب افعال حجّ را به جا آورد نایب گردانیدن او جایز است.
سیّم آن که در ذمّه نایب حجّ واجب نباشد.
چهارم آن که افعال حجّ را بالتّمام داند یا شخصی عادل با او باشد که در وقت به جا آوردن هر فعلی را از او تعلیم گ‌یرد.
پنجم آن که در نیّت قصد کند که این افعال را به نیابت فلانی به جا می‌آورم.
ششم آن که آن شخصی که نایب به نیابت او حجّ می‌گذارد باید که شیعه اثنی عشری باشد پس نایب مخالف مذهب شدن جایز نیست مگر آن که پدر نایب یا جدّ پدری او نایب باشد که در این دو صورت نیابت کردن او جایز است با وجود آن که مخالف مذهب باشد.
و بعضی از مجتهدین این دو صورت را نیز جایز نداشته‌اند «1» و جایز است که زن نایب مرد شود و بر عکس و هم چنین جایز است که غلام یا کنیزی که عادل باشند به رخصت آقای خود نایب شوند و اگر نایب در اثنای راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود نایب دیگر باید گرفت که از آنجا که او فوت شده روانه حج شود و ورثه او را از وجه اجاره موازی مسافتی که قطع کرده می‌رسد و بس و تتمّه به ورثه صاحب مال می‌رسد و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقی افعال چیزی به جا نیاورده باشد آن چه بفعل آورده کافیست و احتیاج به نایب گرفتن دیگر نیست.
امّا میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که در این وقت کلّ مبلغی که وجه اجاره اوست به وارث «2» او می‌رسد و السّلام علی من اتّبع الهدی.
__________________________________________________
(1) و احوط نیز جایز نبودن است صدر دام ظله
(2) احوط تصالح و تراضی است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 137

دیباجه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی خاتم النّبیّین محمّد المصطفی و خیر الوصیّین امیر المؤمنین علی المرتضی و آلهما الأئمّة النّجباء علیهم الصّلاة من العلیّ الأعلی.
امّا بعد چون همگی همّت عالی نهمت بندگان همایون اشرف ارفع اقدس اعلی کلب آستانه خیر البشر مروّج مذهب حقّ ائمّه اثنی عشر شاه عبّاس الحسینی الموسوی الصّفوی بهادر خان خلّد اللَّه ملکه و سلطانه و أفاض علی العالمین برّه و إحسانه بر احیاء معالم شریعت سیّد المرسلین و اعلای اعلام مذهب حقّ ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم أجمعین مقصور و محصور است و اراده خاطر ملکوت ناظرش معطوفست بر آن که شیعیان و محبّان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام عالم بمذهب حق آن حضرت باشند لهذا استاد بنده اعنی حضرت خاتم المجتهدین و خلاصة المتقدّمین و زبدة المتأخّرین بهاء الملّة و الشّریعة و الحقیقة و الدّین محمّد العاملی رحمه اللَّه را مأمور ساخته بودند به تصنیف کردن کتابی که مشتمل باشد به مسایل وضو و غسل و تیمّم و نماز و زکاة و روزه و حجّ و جهاد و زیارت حضرت رسالت پناهی صلّی اللَّه علیه و آله و حضرات ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین و ایّام مولود ایشان و مسایل ضروری که بیشتر اوقات بآن احتیاج واقع می‌شود چون بیع و توابع آن و نکاح و طلاق و غیر آن و حضرت خاتم المجتهدین امتثالا لأمره الاشرف شروع در تالیف آن کتاب نموده آن را موسوم به جامع عبّاسی ساخت مشتمل بر بیست باب و چون بعد از اتمام پنج باب آن در دوازدهم ماه شوّال سنه هزار و سی و یک هجری به جوار رحمت ایزدی پیوست
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 138
در ثانی الحال امر اشرف اعلی عزّ صدور یافت که پانزده باب تتمّه آن کتاب سمت اتمام و صورت اختتام پذیرد و داعی دولت قاهره نظام بن حسین ساوجی امتثالا لأمره الأشرف المطاع لا زال نافذا فی الأقطار و الأرباع شروع در اتمام آن نموده و اللَّه الموفّق للإتمام و المیسّر للاختتام که منظور نظر کیمیا اثر نوّاب همایون ارفع اقدس گردد.
باب ششم از کتاب جامع عبّاسی در وقف کردن و تصدّق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد کردن و با کفّار جهاد کردن.
باب هفتم در زیارت حضرت رسالت پناه ص و حضرت امیر المؤمنین ع و باقی حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام و ایّام مولود و وفات ایشان.
باب هشتم در بیان نذر و عهد نمودن و سوگند خوردن و کفّاره دادن.
باب نهم در بیع کردن و رهن نمودن و شفعه گرفتن و توابع آن.
باب دهم در بیان اجاره دادن و رعایت نمودن و احکام غصب و توابع آن.
باب یازدهم در نکاح کردن بدوام و متعه و تحلیل و ملک آن.
باب دوازدهم در طلاق و خلع و عدّه داشتن زنان.
باب سیزدهم در شکار کردن و شروط آن.
باب چهاردهم در ذبح حیوانات و حلال و حرام.
باب پانزدهم در آداب طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن.
باب شانزدهم در قضا رسیدن و شروط آن.
باب هفدهم در اقرار کردن و وصیّت نمودن.
باب هجدهم در قسمت کردن ترکه.
باب نوزدهم در حدودی که در شرع مقرّر است بجهة دزدی و زنا و لواطه و سحق و غیر آن.
باب بیستم در بیان خونبهای آدمی و خونبهای قطع اعضای او و خونبهای زخمی که بر آدمی زنند و خونبهای سگ شکاری و سگ گلّه و سگی که محافظت باغ و زراعت کند

باب ششم از کتاب جامع عبّاسی
در وقف کردن و تصدّق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد کردن و جهاد با کفّار کردن و در آن چهار مطلب است:

فصل اوّل در شروط وقف
بدان که شروط وقف شانزده است:
اوّل اهلیّت واقف یعنی قدرت عاقل پس وقف غیر بالغ و دیوانه که تمام وقت دیوانه باشد صحیح نیست و کسی که گاهی دیوانه باشد و گاهی نباشد در وقت غیر دیوانگی وقفش صحیح است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 139
و در وقف طفلی که ده سال داشته باشد میانه مجتهدین خلافست اصحّ عدم صحّت است و گویا آن جماعتی که گفته‌اند وقف او صحیح است مستند شده‌اند به حدیثی که واقع شده در جواز صدقه او و حمل کرده‌اند تصدّق را بر وقف چه نیز صدقه جاریه است و هم چنین وقف مست و بیهوش و قرض داری که حاکم شرع او را از مالش منع کرده صحیح نیست و هم چنین وقف غلام نیز صحیح نیست.
دوم نیّت واقف پس وقف غافل و کسی که در خواب باشد یا مست یا بیهوش باشد صحیح نیست و اگر بعد از وقف کردن و به قبض دادن دعوا نماید که وقف بی‌نیّت واقع شده آن دعوی مسموع «1» نیست و خلافست میانه مجتهدین که آیا قربت در وقف شرط است یا نه اقرب آنست که شرطست پس وقف کافر صحیح «2» نیست.
سیّم ملکیّت واقف پس اگر ملک دیگری را وقف کند صحیح نیست و اگر چه مالکش بعد از وقف «3» اجازت دهد.
چهارم ایجاب چون وقفت و آن چه با قرینه دلالت بر وقف کند.
پنجم قبول مقارن ایجاب از بطن اوّل در وقف اولادی و در بطون دیگر قبول شرط نیست هر گاه وقف بر کسی باشد که در او قبول ممکن باشد و اگر وقف بر طفلی باشد قبول ولی او با صرفه و غبطه کافیست و در وقف بر فقرا قبول شرط نیست چه در این صورت قبول ممکن نیست و هم چنین قبول شرط نیست اگر وقف بر مصالح مسلمانان باشد چون وقف بر مساجد و مشاهد و بعضی از مجتهدین بر آن رفته‌اند که در این صورت قبول حاکم شرع لازم است «4».
ششم معلّق نساختن وقف بشرطی یا صفتی غیر واقع پس اگر چیزی را وقف کند و آن را بر شرط یا صفت واقعی که عالم بوقوع آن باشد معلق سازد صحیح است مثل آن که گوید این را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد.
هفتم دوام وقف است پس اگر وقف را مقارن مدّتی سازد آن وقف نخواهد بود بلکه آن را حبس می‌گویند و به انقضای مدّت باطل می‌شود و هم چنین است اگر شرط کرده باشد که هر وقت که خواهد رجوع کند موقوف علیه و اگر وقف کند بر کسی که منقرض شود غالبا بعد از انقراض او میان فقها خلافست بعضی گفته‌اند که راجع به واقف می‌شود در حالت حیات او و منتقل به وارث او می‌گردد بعد از وفات او و بعضی برآنند که به ورثه موقوف علیه راجع می‌شود و بعضی گفته‌اند که در ابواب البرّ صرف باید کرد و اصحّ قول «5» اوّل است و اگر در اوّل منقطع باشد هم چو وقف بر معدوم آن‌گاه بر موجود اقوی آنست که باطل است و اگر در وسط منقطع شود چون وقف بر زید
__________________________________________________
(1) تفصیلی دارد که بیان منافی با وضع حاشیه است صدر دام ظلّه
(2) کافری که منکر صانع نیست تحقق قربة از او مانعی ندارد صدر دام ظلّه
(3) ولی اگر چنین اتفاقی افتاد مالک مجیز رعایت احتیاط را نموده و ثانیا بهمان نحو وقف نماید صدر دام ظلّه
(4) فرمایش بعض از مجتهدین خالی از قوّه نیست صدر دام ظلّه
(5) محتاج به تامّل است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 140
آن‌گاه بر غلام شخصی آن‌گاه بر فقرا در این دو احتمال است یکی صحّت طرفین و بطلان در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او و اگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل اوّل اقوی بطلانست.
هشتم قبض موقوف علیه از بطن اوّل در وقف اولادی چه در بطون دیگر قبض شرط نیست و قبض ولی طفل یا حاکم شرع در صغیر کافیست پس بنا بر این شرط اگر واقف پیش از قبض بمیرد وقف او باطل است و در قبض فوریّت شرط نیست پس هر گاه قبض کند صحیح است و در قبض اذن واقف شرط است و هر گاه واقف تولیت آن چیزی را که وقف بر فقرا کرده جهة خویش شرط کرده باشد در مدّت حیات قبض فقرا شرط نیست بلکه قبض او کافیست.
نهم آن که از نفس خود بیرون کند پس اگر بر خود وقف کند صحیح نیست و اگر بر خود وقف کند بعد از آن بر فقرا مجتهدین را در این دو قول است اصحّ آنست که باطل است و اگر وقف بر خود و فقرا کند در او دو احتمال است یکی آن که نصفش صحیح باشد و نصف باطل دوم آن که تمام باطل باشد و اگر شرط کند که قرضهای خود را از وقف بدهد یا نفقه او در مدّت حیات از وقف باشد باطل است و اگر شرط کند که نفقه اهل و عیال از وقف باشد صحیح است زیرا که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و فاطمه زهرا علیها السّلام این شرط کرده‌اند پس در این صورت اگر ایشان اکتفا به وقف کنند و واجب النّفقه باشند نفقه ایشان آیا ساقط می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این خلافست و هم چنین در نفقه زوجه خلافست.
دهم آن که آن چه واقف وقف کرده عین باشد و از آن منتفع شوند پس وقف در این صورت وقف صحیح نیست و هم چنین صحیح نیست وقف هر چه خورند از مأکولات زیرا که اصل آن باقی نمی‌ماند و خلافست میانه مجتهدین که وقف درهم و دینار جایز است یا نه بعضی از مجتهدین نقل اجماع کرده‌اند که وقف آنها جایز نیست و اصحّ آنست که جایز است «1» زیرا که جهة زینت نفع از آنها می‌توان گرفت.
یازدهم آن که صحیح باشد که آن را مالک شوند پس اگر شراب یا خوک را وقف کنند صحیح نیست.
دوازدهم آن که بیان مصرف کند پس اگر بیان مصرف نکند صحیح نیست «2».
سیزدهم آن که موقوف علیه موجود باشد در ابتداء وقف پس اگر بر معدوم وقف کند صحیح نیست و اگر چه طفل در شکم باشد «3» و اگر بر موجود وقف کند و بعد از آن بر موجود آیا وقف باطل است یا نه در این مسأله مجتهدین را دو قول است اصحّ
__________________________________________________
(1) مشکل است صدر دام ظلّه
(2) مطلقا معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) حکم ببطلان وقف بر طفل در شکم خالی از اشکال نیست صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 141
آنست که باطلست.
چهاردهم آن که موقوف علیه را صحیح باشد مالک شدن چیزی پس وقف بر ملک و جنّ و دواب و بنده اگر چه مدبّر و مکاتب مشروط باشد صحیح نیست و بر جمادات وقف صحیح نیست و اگر وقف بر مساجد و مشاهد و منبرها و پلها کنند صحیح است زیرا که فی الحقیقه راجع به مسلمانان می‌شود.
پانزدهم آن که موقوف علیه مشخص باشد پس اگر بر یکی از دو شخص وقف کنند یا بر یکی از دو مسجد صحیح نیست.
شانزدهم آن که وقف «1» کردن بر موقوف علیه جایز باشد پس اگر وقف کند بر زنا کنندگان «2» و قطّاع الطّریق باطل است و هم باطل است اگر مسلمان وقف کند چیزی را بر نوشتن توراة و انجیل و کتب انبیاء سابق که الحال دین ایشان منسوخ است یا وقف بر عبادت خانه یهود و نصاری و وقف کردن بر جهود آن جایز است بمذهب بعضی از مجتهدین در این مقام اشکال کرده‌اند که چرا بر جهود وقف جایز است و بر عبادت خانه ایشان جایز نیست و جواب این اشکال چنین گفته‌اند که وقف بر عبادت خانه ایشان معصیت محض است بخلاف وقف بر جهود آن چه از این حیثیّت که ایشان مخلوق اللَّه تعالی‌اند جایز است و احتمال دارد از ایشان فرزندان مسلمان در وجود آیند و وقف کردن جهود بر اینها جایز است و بعضی از مجتهدین وقف کردن آتش‌پرستان را بر آتشکده باطل می‌دانند و هر گاه شروط وقف متحقّق شود موقوف علیه مالک می‌شود منافعی را که بعد از وقف کردن حاصل می‌شود و در منافعی که در حالت وقف کردن موجود باشد چون صوف و وبر گوسفند خلافست میانه مجتهدین و اگر وقف مشروط باشد بر شرطی در آن چه واقف شرط کرده صرف باید کرد و جایز نیست فروختن وقف و اگر ترسند که ضایع شود یا آن که میانه موقوف علیهم در وقف اولادی نزاع واقع شود که منجر به خراب شدن وقف شود میانه مجتهدین در این خلافست اقرب آنست که جایز است فروختن آن چه وقف شده در این صورت به قیمت آن چیز مثل آن چیز بخرند

. فصل دوّم در بیان تصدّق نمودن
بدان که در تصدّق نمودن ثواب بسیار وارد شده و صدقه پنهانی افضل است از آشکارا چنانچه در تصریح حدیث بآن واقع شده مگر آن که توهّم کنند که تصدّق نمی‌کند چه در این صورت آشکارا باید داد و در تصدّق چهار چیز شرط است:
اوّل ایجاب چون تصدّقت و آن چه بدان ماند.
دوم قبول چون قبلت.
سیّم اقباض باذن مالک چه بدون اذن مالک صحیح نیست.
چهارم نیّت قربت و حرام است بر بنی هاشم اخذ تصدّقات واجبی چون زکاة واجب از غیر بنی هاشم
__________________________________________________
(1) حاصل این شرط آنست که باید مصرف وقف مانعی شرعا نداشته باشد پس وقف بر نوشتن توراة و انجیل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب با معصیت کار به ملاحظه لکلّ کبد حری اجر و امثال آن مانعی از صحت ندارد و اللَّه العالم صدر دام ظلّه العالی
(2) و در این جواب بحثی هست که همین علت را در ماده وقف بر زنا کنندگان و قطاع الطّریق نیز می‌توان گفت چه از حیثیتی که ایشان مخلوقند باید جایز باشد و حال آن که تصریح کرده‌اند که بر وقف بر ایشان جایز نیست جواب از این آن چه توان گفت آنست که وقف بر معاونت زانی و قطاع الطّریق مقصود واقف معاونت ایشان است نه مخلوقیّت خدای تعالی بخلاف وقف بر جهود چه در آن جهودیّت مقصود واقف نیست
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 142
چنانچه در بحث زکاة مذکور شد امّا از بنی هاشم بر بنی هاشم جایز است و غلامی که بنی هاشم آزاد کرده باشد جایز است که از تصدّقات واجبی بگیرد و جایز است بنی هاشم که تصدّقات سنّتی را بگیرند و واجبی نیز جایز است هر گاه خمس وفا به معاش ایشان نکند بمقدار معاش بگیرد و جایز است «1» تصدّق بر جهود و اگر چه بیگانه باشد پس هر گاه تصدقات واجبی داده شود جایز نیست رجوع در آن و تصدّقات سنّتی نیز همین صورت دارد خواه قابض ذی رحم باشد و خواه اجنبی و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که رجوع می‌رسد هر گاه اجنبی باشد و اصحّ قول اوّلست‌

فصل سیّم در بیان سکنی و عمری
یعنی شخصی به دیگری گوید که در این خانه ساکن باش تا زنده باشی و در آن سه چیز شرط است:
اوّل ایجاب چون اسکنتک و اعمرتک و ارقبتک و آن چه بدینها ماند.
دویّم قبول.
سیّم قبض و هر گاه ساکن گردانیدن مقیّد به عمر خود یا عمر ساکن یا مدّت معیّن باشد لازم می‌شود به قبض او بعد از مدّت هر کدام که شرط کرده باشد به مالک منتقل می‌شود پس اگر گوید که مر تراست که در این خانه ساکن باشی تا زنده باشی تا هر گاه ساکن بمیرد منتقل به مالک می‌شود و اگر در این صورت مالک بمیرد ورثه مالک را نمی‌رسد که ساکن را بیرون کنند و اگر گوید در این خانه ساکن باش تا وقت فوت من پس هر گاه مالک بمیرد ساکن بیرون می‌رود امّا اگر ساکن پیش از مالک بمیرد مالک را نمی‌رسد که ورثه ساکن را در مدّت حیات خویش بیرون کند و اگر مقیّد به وفات نکرده باشد هر گاه خواهد ساکن را می‌تواند بیرون کرد و هر چیزی را که جایز بود وقف کردن آن سکنی و عمری آن نیز جایز است و باطل می‌شود سکنی و عمری آن به فروختن خانه و هر گاه سکنی مطلق واقع شود ساکن خود و اهل فرزندان او ساکن می‌شوند و اگر شرط کرده باشد جماعت دیگر را سوی آنها جایز است و هر گاه غلام خود را یا اسب خود را در راه خدای تعالی حبس نماید یا گوید غلام خدمت خانه کعبه کند یا مسجد الحرام کند لازم است تا آن که اسب و غلام زنده باشد و اگر گوید خدمت شخصی کند و معیّن نه کند آن شخص را و بمیرد به ورثه خودش منتقل می‌شود

موقف اوّل در ثواب قرض دادن
بدان که در قرض دادن ثواب عظیم است چنانچه از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم منقولست که آن حضرت فرمود که در شبی که مرا به معراج بردند بر در بهشت دیدم که نوشته بود صدقه
__________________________________________________
(1) ظاهرا مراد تصدّقات سنّتی بوده باشد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 143
دادن ده مثل آن چیز ثواب دارد و قرض دادن هجده مثل آن ثواب دارد و آن چه در بعضی روایات وارد شده که صدقه دادن دو مثل ثواب قرض دادن دارد مراد از آن صدقه بر خویشانست و علما چه این صدقه بر ایشان افضل از قرض دادن است و در قرض دادن سه چیز لازم است:
اوّل ایجاب چون أقرضتک یا تصرّف فیه یا انتفع به و علیک ردّ عوضه و آن چه بدینها ماند.
دوّم قبول چون قبلت و آن چه دلالت بر رضای بر ایجاب کند.
سیّم آن که واقع شود هر یک از ایجاب و قبول از جایز التّصرّف پس از دیوانه و مست و مفلسی که حاکم او را منع کرده باشد از مالش و طفلی که پانزده سال نداشته باشد اگر مرد باشد و اگر زن باشد نه سال نداشته باشد معتبر نیست و قرض دادن بنده جایز است و فرقی نیست میانه ذکور و اناث و قرض دادن آن چه مثل داشته باشد جایز است امّا آن چه مثل نداشته باشد دو قولست و وعده در قرض دادن معتبر نیست پس فی الحال قرض دهنده می‌تواند مال خود را بالتّمام طلبید و اگر چه متفرّق داده باشد

موقف دویّم در اموری که به قرض دادن متعلّق است
بدان که به قرض دادن بیست امر متعلّق است پنج امر واجب و هفت امر حرام و چهار سنّت و چهار امر مکروه امّا

پنج امر واجب
اوّل رد کردن مثل آن چه گرفته باشد.
دویم آن که هر گاه قرض گیرنده همان چه گرفته باشد یا مثل آن را رد کند قبول کردن قرض دهنده واجبست اگر چه نرخ مضاعف بهم رسانیده باشد و اگر از مثل نیز متعذّر باشد قیمت او را در روزی که رد می‌کند بدهد و اگر مثل نداشته باشد قیمت همان روزی که به قرض گرفته بدهد.
سیّم آن که در خاطرش همیشه باشد که آن را بدهد هر گاه قدرت بهم رساند.
چهارم آن که اگر قرض گیرنده بکذارد که سال بر آن بگذرد و طلا و نقره سکه دار باشد و به نصاب رسیده باشد زکاة بر او واجبست.
پنجم آن که سعی کند در دادن مال به قرض دهنده
و امّا آن‌

هفت امر حرام
اوّل شرط زیاده و نقصان کردن در مقدار و وصف خواه جنس باشد که زیاده و نقصان در او حرام باشد مثل طلا و نقره و گندم و جو و آن چه به کیل و وزن درآید یا آن چنان نباشد پس اگر شرط نباشد که خانه خود را به اجاره به کمتر از اجرت واقعی دهند یا زیاده از اجرت واقعی یا آن که هدیه بیاورد یا جهة او کاری کند جایز نیست امّا اگر زیاده بدهد بی‌شرط جایز است و در بعضی احادیث وارد شده که جایز است عوض دراهم غلّه دراهم صحاح
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 144
بدهند یا بدل درهم کهنه درهم تازه بدهند و اگر شرط کند که عوض درست شکسته بدهد یا ناقص در قیمت شرط لغو است و اگر شرط گرو یا ضامنی کند جهت این قرض یا آن که در شهر دیگر رد کند جایز است و اگر شرط گرو کند یا ضامنی جهت قرض دیگر جایز نیست.
دویّم قرض دادن آن چه به کیل و وزن درآید بی آن که بکشند.
سیّم اسراف کردن قرض گیرنده در نفقه بلکه باید که اکتفا به قلیل کند.
چهارم طلب کردن قرض دهنده مال خود را از کسی که قادر بر دادن نباشد بلکه می‌باید که با او مدارا کند.
پنجم طلب کردن اوست مال خود را از کسی که ملتجی به حرم کعبه شده باشد مگر آن که در حرم قرض داده باشد و بعضی از مجتهدین مدینه طیّبه و مشاهده مشرّفه را نیز ملحق به کعبه ساخته‌اند.
ششم قرض گرفتن کسی که قادر بر دادن آن نباشد «1».
هفتم نماز کردن قرض‌دار در اوّل وقت
و امّا

چهار امر سنّت
اوّل قرض دادن.
دویّم ظاهر ساختن قرض گیرنده مالداری و مفلسی خود را بر قرض دهنده.
سیّم وفا کردن به شرطی که کرده باشند.
چهارم آن که اگر هدیه جهت قرض گیرنده بیاورد با مال خود حساب کند.
و امّا چهار امر مکروه:
اوّل مال دار را قرض بی ضرورتی امّا اگر ضرورت باشد جایز است چه در احادیث وارد شده که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین و حضرت حسنین علیهم السّلام در حین وفات قرض گذاشتند.
دویّم قصد زیادتی کردن هر یک از قرض دهنده و گیرنده بی‌آن که بلفظ بگویند.
سیّم فرود آمدن قرض دهند در خانه قرض گیرنده.
چهارم زیاده از سه روز در خانه او بودن و بعضی از مجتهدین این را حرام «2» می‌دانند

مطلب سیّم در بیان بنده آزاد کردن
و در آن ثواب بسیار است «3» و در احادیث اهل بیت علیهم السّلام وارد شده که هر کس بنده آزاد کند حق سبحانه و تعالی بعوض هر عضوی از اعضای آن بنده عضوی از آن کس از آتش دوزخ آزاد گ‌رداند اگر مرد باشد و اگر زن باشد بعوض هر دو عضو او یک عضو او را از آتش دوزخ آزاد گ‌رداند و اقسام آزادی پنجست:
اوّل واجب چنانچه در بحث کفّاره خواهد آمد یا آن که نذر کند آزادی غلام را یا آن که در حال خریدن غلام آقای او شرط کند که آزاد کند.
دویّم سنّت چون آزاد کردن بنده مؤمن که از خویشان او باشند که به خریدن آزاد نشود چون برادر و عمّ و خال و هم چنین سنّت است آزاد کردن غلامی که مؤمن باشد و هفت سال خدمت او کرده باشد
__________________________________________________
(1) اگر تمکن از اداء دارد و قرض دهنده مطالب است علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) و این احوط است صدر دام ظلّه
(3) به تفصیلی که خواهند فرمود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 145
سیّم مکروه چون آزاد کردن بنده که از کسب عاجز باشد یا طفل باشد و معاش ایشان را تعیین نکند.
چهارم حرام چون آزاد کردن بنده کافر.
پنجم مباح چون آزاد کردن ولد الزّنا و مستضعف و آزادی به چهار چیز حاصل می‌شود:
اوّل مباشرت.
دویّم سرایت.
سیم مالک شدن.
چهارم عوارض و در آن چهار موقفست:
موقف اوّل مباشرت است و آن بر چهار قسمست‌

مطلب سیّم در بیان بنده آزاد کردن
و در آن ثواب بسیار است «3» و در احادیث اهل بیت علیهم السّلام وارد شده که هر کس بنده آزاد کند حق سبحانه و تعالی بعوض هر عضوی از اعضای آن بنده عضوی از آن کس از آتش دوزخ آزاد گ‌رداند اگر مرد باشد و اگر زن باشد بعوض هر دو عضو او یک عضو او را از آتش دوزخ آزاد گ‌رداند و اقسام آزادی پنجست:
اوّل واجب چنانچه در بحث کفّاره خواهد آمد یا آن که نذر کند آزادی غلام را یا آن که در حال خریدن غلام آقای او شرط کند که آزاد کند.
دویّم سنّت چون آزاد کردن بنده مؤمن که از خویشان او باشند که به خریدن آزاد نشود چون برادر و عمّ و خال و هم چنین سنّت است آزاد کردن غلامی که مؤمن باشد و هفت سال خدمت او کرده باشد
__________________________________________________
(1) اگر تمکن از اداء دارد و قرض دهنده مطالب است علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) و این احوط است صدر دام ظلّه
(3) به تفصیلی که خواهند فرمود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 145
سیّم مکروه چون آزاد کردن بنده که از کسب عاجز باشد یا طفل باشد و معاش ایشان را تعیین نکند.
چهارم حرام چون آزاد کردن بنده کافر.
پنجم مباح چون آزاد کردن ولد الزّنا و مستضعف و آزادی به چهار چیز حاصل می‌شود:
اوّل مباشرت.
دویّم سرایت.
سیم مالک شدن.
چهارم عوارض و در آن چهار موقفست:
موقف اوّل مباشرت است و آن بر چهار قسمست‌

تتمّه
هفت امر تعلّق به آزاد کردن دارد چهار امر مستحبّ است و سه مکروه امّا چهار امر مستحبّ:
اوّل آزاد کردن غلام مؤمن.
دویم آزاد کردن غلام مؤمنی که هفت سال خدمت او کرده باشد.
سیّم آن که هر گاه غلام خود را حدّ بزند سنّت است که او را آزاد کند.
چهارم یاری کردن غلامی را که آزاد کرده باشد و از کسب عاجز شده باشد و امّا آن سه چیز مکروه:
اوّل آزاد کردن غلام ناصبی.
دویّم جدا کردن طفل از مادرش و بعضی از مجتهدین «2» آن را حرام می‌دانند.
سیّم آزاد کردن غلامی که از کسب و کار عاجز شده باشد

قسم دویّم کتابت است
و کتابت آنست که کسی با غلام خویش گوید که مبلغ معیّن بده و آزاد باش و این بر دو قسمت.
قسم اوّل مطلق است که اقتصار به صیغه و عوض و نیّت و وعده بکند و هر گاه غلام چیزی را از آن مبلغ بدهد بقدر آن آزاد می‌شود.
قسم دویّم مشروط و آن چنانست که آقا به غلام گوید که هر گاه از عوض عاجز شوی همان بنده باشی و شروط کتابت دوازده است:
اوّل صیغه و در مطلق چنین گوید که کاتبتک علی أن تؤدّی إلیّ کذا فإذا أدّیت فأنت حرّ یعنی مکاتب ساختم ترا به این که ادا کنی بمن مبلغی معیّن و هر گاه ادا کنی آزاد باشی و در مشروط چنین گوید که کاتبتک علی أن تؤدّی إلیّ کلّ شهر کذا فإذا أدّیت فأنت حرّ و إن عجزت فأنت رقّ یعنی مکاتب ساختم تو را به این که ادا کنی بمن در هر ماهی این مبلغ معیّن را و هر گاه ادا کنی آزاد باشی و اگر عاجز شوی تو همان بنده باشی.
دویّم قبول غلام این معنی را.
سیّم هر یک از آقا و غلام بالغ باشند پس اگر طفل باشند صحیح نیست و اگر چه ده ساله باشند و اگر چه ولیّ او اذن دهد.
چهارم آن که هر یک از این هر دو عاقل باشند پس کتابت دیوانه که همیشه دیوانگی او به یک حال باشد صحیح
__________________________________________________
(1) احوط آنست که ثانیا مالک او را آزاد نماید صدر دام ظلّه
(2) البتّه فرمایش بعض از مجتهدین را ترک ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 147
نیست و اگر ولیّ او اذن دهد صحیح «1» است و اگر دیوانگی او دوری باشد یعنی گاهی باشد و گاهی نباشد در حالتی که نباشد صحیح است و اگر آقای غلام دعوی نماید که کتابت «2» در حالت طفولیّت یا جنون واقع شده و غلام منکر باشد قول آقا مقدّم است هر گاه حالت جنون ظاهر باشد و اگر عکس باشد قول غلام مقدمست.
پنجم قصد است پس اگر غافلی یا مستی صیغه بگوید باطل است.
ششم جواز تصرّفست پس از سفیه و مفلسی که حاکم شرع برای قرض خواه او را از مالش منع کرده باشد و بیماری «3» که ثلث مالش وفا به آزادی نکند و زیاده از ثلث شود صحیح نیست مگر به اجازت وارث و از مرتدّ ملّی نیز صحیح نیست مگر باذن حاکم شرع و بعضی از مجتهدین برآنند که مراعات اسلامش باید کرد.
هفتم اختیار است پس از کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
هشتم آن که غلام مسلمان باشد چه کتابت غلام غیر مسلمان صحیح نیست زیرا که در آن حدیثی وارد نشده نهم آن که تمام غلام را مکاتب سازد پس اگر نصف او را مکاتب سازد صحیح نیست.
دهم آن که عوضی که غلام می‌دهد می‌باید که عین باشد پس اگر دین باشد صحیح نیست.
یازدهم آن که آن عوض چیزی باشد که مولی مالک آن تواند شد پس اگر شراب و خوک باشد جایز نیست.
دوازدهم آن که مالی که غلام می‌دهد می‌باید که جنس و قدر و وصف آن معلوم باشد

تتمّه هر گاه بر آقا زکاة واجب باشد
واجبست «4» بر او که از سهم رقاب چیزی به غلام بدهد تا عوض مال کتابت بدهد و بعضی از مجتهدین این را مخصوص مکاتب مطلق داشته‌اند و هر گاه آقا چیزی به او دهد واجبست «5» بر او که قبول کند و سنّت است بر آقا که اگر چیزی از زکاة نیز بر او واجب نباشد از خود چیزی به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آید صبر نماید تا آن که چیزی بهم رساند و مکروهست مکاتب ساختن غلام غیر امین و غلامی که قادر بر کسب نباشد و هم چنین مکروهست مال کتابت را زیاده از قیمت غلام قرار دادن و خواص کتابت سیزده امر است اوّل وقوع کتابت میانه غلام و آقا دوم آن که عوض و معوّض ملک باشد سیّم بودن غلام مکاتب میانه درجه استقلال و عدم استقلال چهارم آن که از میان غلامان مکاتب مالک می‌شود «6» و تصرّف او صحیح است پنجم ثابت شدن بر آقا ارش جنایتی که آقا بر او کرده باشد و اگر بر آقا نیز جنایتی از غلام واقع شده باشد آقا ارش آن را از او می‌گیرد ششم آن که مضاربه بمال خود
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) مسأله محلّ اشکال است صدر دام ظلّه
(3) در شروط آزاد کردن بنده گذشت صدر دام ظلّه
(4) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(5) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(6) ظاهرا منافی با آنست که فرمودند عوض و معوض ملک سیّد است و مسأله محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 148
نمی‌تواند کرد و اگر چه آقا اذن دهد امّا از غیری به مضاربه می‌تواند گرفت هفتم قرض نمی‌تواند داد اگر چه آقا اذن دهد امّا قرض می‌تواند گرفت هشتم آن که غلام خود را مکاتب نمی‌تواند ساخت مگر با غبطه و صرفه نهم تزویج نمی‌تواند کرد و خاصّه نیز بهم نمی‌تواند رسانید دهم وصیّت و هبه قبول نمی‌تواند کرد از کسی که برو آزاد شود یازدهم کنیزک مکاتبه نمی‌تواند شوهر کرد دوازدهم کفّاره از او صحیح نیست مگر روزه داشتن الّا باذن آقا

سیزدهم آن که مکاتب می‌تواند غلام خود را تعزیر کند
بلکه بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه غلام او کاری کند که مستوجب حدّ باشد حد نیز می‌تواند زد قسم سیّم تدبیر است یعنی آقا به غلام خود گوید که تو بعد از مردن من آزادی و آیا تدبیر نسبت بغیر آقا نیز واقع می‌شود مثل آن که آقا به کنیز خود گوید که تو بعد از مردن شوهرت آزادی میانه مجتهدین در این خلافست و آن چه در احادیث ائمّه معصومین علیهم السّلام وارد شده آنست که این نیز تدبیر است و تدبیر بر سه قسم است اوّل تدبیر واجب مثل آن که به صیغه نذر گوید که للّه علیّ عتق عبدی بعد وفاتی یعنی خدای راست بر من آزاد کردن بنده من بعد از وفات من و رجوع در این قسم تدبیر جایز نیست دوّم تدبیر مستحبّ و آن مطلق تدبیر است و رجوع در آن جایز است سیّم تدبیر مکروه چون تدبیر کافر و ناصبی و شروط تدبیر شش است اوّل صیغه چون أنت حرّ بعد وفاتی یعنی تو بعد از وفات من آزادی و آن چه دلالت بر آن کند و اشارت اخرس به جای صیغه گفتن اوست دویّم آن که صیغه از بالغ و عاقل واقع شود پس از طفل و دیوانه صحیح نیست سیّم آن که جایز التّصرّف باشد پس از سفیه و مفلسی که حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد صحیح نیست و بعضی از مجتهدین تدبیر سفیه را صحیح می‌دانند چهارم آن که قصد کند پس از غافل و مست و خفته و کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست پنجم آن که قصد قربت کند پس تدبیر کافر صحیح نیست و بعضی از مجتهدین نیّت قربت را شرط نمی‌دانند و می‌گویند تدبیر وصیّتی است به آزاد کردن نه آزاد کردن عتق پس تدبیر کافر صحیح است بنا بر این قول ششم آن که تدبیر را از شرط مجرّد گ‌رداند پس اگر معلّق بشرطی سازد چون آمدن زید از سفر مثلا صحیح نیست و مدبّر همان بنده است آقا می‌تواند که در او تصرف کند به فروختن و بخشیدن و غیر آن و اگر او را بفروشد یا ببخشد آیا تدبیر او باطل می‌شود
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 149
یا نه مجتهدین را در این دو قولست اکثر برآنند که باطل می‌شود و اگر مدبّر بگریزد تدبیرش باطل می‌شود و صحیح است تدبیر کنیز حامله بی‌آن که طفل او داخل باشد و عکس آن نیز جایز است و سنّت است گواه گرفتن دو عادل بر تدبیر

قسم چهارم امّ ولد است
و او کنیزیست که از آقای خود حامله شود و در او دو چیز شرط است شرط اوّل آن که از آقای خود حامله شود به طفل آزادی در حالتی که ملک او باشد پس اگر وطی کننده غلام باشد یا کنیز دیگری را به شبهه دخول کند و بعد از آن که حامله شود مالک او گردد امّ ولد نمی‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که در این صورت نیز امّ ولد می‌شود و هم چنین اگر ولد بنده باشد مثل آن که کنیز شخصی را به نکاح در آورد و شرط کند که ولد او بنده آقا باشد آن‌گاه حامله شود و بعد از آن کنیز را بخرد امّ ولد نمی‌شود امّا اگر کنیز خود را به شخصی تزویج نموده باشد آن‌گاه خود وطی کند فعل حرام کرده امّا اگر کنیزک آبستن شود امّ ولد «1» می‌شود شرط دویّم آن که فرزند او از کافر و قاتل و کسی که میراث نبرد نباشد و سه چیز از خواص استیلا داشت اوّل آن که جایز است که او را مدبّر سازد دویّم آن که جایز است که او را مکاتب سازد سیّم آن که فروختن او جایز نیست مگر در عوض قیمت او چه هر گاه آن شخصی که او را خریده باشد و دخول کرده و فرزندی از او حاصل نموده از قیمت او عاجز شود او را می‌تواند فروخت و بعضی از مجتهدین سوای این موضع در نوزده موضع دیگر فروختن او را جایز داشته‌اند لیکن آن چه در حدیث وارد شده همین یک موضع است که مذکور شد موقف دویّم سرایت است یعنی هر گاه شخصی نصف غلامی را آزاد کند تمام او آزاد می‌شود و اگر غلام میانه دو شخص به شراکت باشد حصّه شریک نیز آزاد می‌شود و لازم است بر آزاد کننده حصّه خود که قیمت حصّه شریک را نیز بدهد و در سرایت چهار چیز شرط است اوّل آن که مالدار باشد آن قدر مال که زیاده از خانه و خادم و چهارپایان و جامه معتاد و نفقه یک ساله او و عیال او باشد و بمقدار قیمت حصّه شریک شود و اگر مفلس باشد غلام خود سعی می‌کند و بعضی گفته‌اند که اگر قصد اضرار شریک کند قیمت حصّه شریک را می‌دهد اگر مالدار باشد و اگر مفلس باشد غلام خود سعی کند و اگر غلام از دادن قیمت حصّه شریک عاجز آید نصف او آزاد است و نصف او بنده و کسبش نیز این حال دارد و خلافست میانه مجتهدین که در وقت دادن قیمت
__________________________________________________
(1) مشکل است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 150
به شریک آزاد می‌شود یا بعد از دادن اصحّ قول دوّم است چه آزادی بعد از مالک شدن می‌شود و آن بعد از دادن قیمت حصّه شریک است دویّم آن که باختیار آزاد کند پس اگر نصف او از پدر و مادر به میراث بدو منتقل شود سرایت در او جاری نیست سیّم آن که حقّی به او متعلّق نگردد از حقوقی که مانع فروختن او باشد چون وقف و تدبیر چهارم آن که اوّل حصّه خود را آزاد کند پس اگر اوّل حصّه شریک را آزاد کند سرایت نیست موقف سیّم ملک است یعنی مالک شدن مرد یازده کس را اوّل پدر دویّم مادر سیّم جد چهارم جدّه پنجم فرزندان خواه ذکور و خواه انثی ششم فرزند فرزند و هر چند پائین آید هفتم خواهر هشتم عمّه نهم خاله و هر چند بالا رود دهم دختر برادر و هر چند پائین آید یازدهم دختر خواهر و هر چند پائین آید چه هر گاه اینها را کسی مالک شود فی الحال آزاد می‌شوند و در آزاد شدن محرّمات رضاعی بر مرد خلافست میانه مجتهدین اشهر آنست که آزاد می‌شوند و اگر نصف اینها به سبب خویشی آزاد شود آیا نصف دیگر اینها به سرایت آزاد می‌شود و قیمت نصف را به صاحبش می‌باید داد اصحّ آنست که اگر باختیار مالک شود و مالدار باشد لازمست و اگر بی‌اختیار مالک شود یا آن که مفلس باشد لازم نیست و بر زن غیر از پدر و مادر هر چند بالا روند و فرزندان هر چند پایین آیند کسی دیگر به خریدن آزاد نمی‌شود موقف چهارم عوارض است بدان که هر گاه یکی از هشت امر عارض شود بنده آزاد می‌شود اوّل آن که غلام کور شود چه در این صورت آزاد می‌شود دوّم آن که جذام به همرساند سیّم آن که برص بهم رساند و بعضی از مجتهدین باین علّت آزاد نمی‌گردانند «1» چهارم آن که آقای غلام بعضی از اعضای غلام را قطع نماید مثل آن که گوش و بینی او را ببرد پنجم آن که غلام لنگ زمین گیر شود ششم آن که غلام پیش از آقای خود در دیار کفّار مسلمان شود هفتم آن که هر گاه شخص مالداری بمیرد و میراث‌خوار نداشته باشد سوای میراث‌خوار بنده حاکم شرع او را از مال میّت می‌خرد و آزاد می‌سازد و مال او را به او می‌دهد و اگر مالکش نفروشد حاکم شرع او را جبر می‌کند بر فروختن هشتم آن که هر گاه یکی از پدر یا مادر آزاد باشد فرزند آزاد می‌شود هر گاه مولی شرط «2» بندگی فرزند نکند

فصل اوّل در ثواب جهاد
بدان که جهاد از اعظم ارکان اسلام است و در آیات قرآنی مبالغه بسیار در فضیلت جهاد و ترغیب بر آن و سرزنش آن کسانی که بی‌مانعی جهاد نکنند واقع شده و احادیث
__________________________________________________
(1) احوط آنست مالک در این حال او را آزاد نماید چون دلیل واضحی بر انعتاق آن بنظر نرسیده صدر دام ظلّه
(2) نفوذ این شرط خالی از اشکال نیست پس ترک کنند او را صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 151
در فضیلت جهاد و مرابطه یعنی نگاه داشتن سرحدهای مسلمانان بی‌شمار است از آن جمله از حضرت رسالت پناه محمّدی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم منقولست که فرموده و الّذی نفسی بیده لغزوة فی سبیل اللَّه و روحه خیر من الدّنیا و ما فیها یعنی قسم به آن کسی که نفس من بید قدرت اوست که هر رفتنی به جنگ در راه خدای تعالی و هر آمدنی بهتر است از دنیا و آن چه در اوست و نیز از آن حضرت منقولست که الخیر کلّه فی السّیف و تحت ظلّ السّیف و لا یقیم النّاس إلّا بالسّیف و السّیوف مقالید الجنّة و النّار یعنی تمام خیر در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر و مردمان راست نمی‌شوند مگر به شمشیر و شمشیر کلید بهشت و دوزخ است و هم از آن حضرت منقولست که هیچ قطره پیش خدای تعالی دوستر نیست از قطره خونی که در راه او ریخته شود و هم از آن حضرت منقولست که رباط لیلة فی سبیل اللَّه خیر من صیام شهرین یعنی نگاهداشتن سرحدهای مسلمانان یک شب جهت رضای خدای تعالی بهتر است از دو ماه روزه داشتن‌

فصل دویّم در بیان جهاد و شروط آن
بدان که جهاد واجبست به نصّ و اجماع و واجب بودن آن کفائیی است یعنی هر گاه جماعتی که مقاومت با دشمنان کنند و کافی بوده باشند و متعهّد جنک شوند از دیگران ساقط می‌شود به شرطی که امام ایشان را باسم نخوانده باشد پس اگر امام جماعتی را باسم طلبیده باشد جهة مصلحتی جهاد بر ایشان واجب عینی است و هر گاه بنذر یا به اجاره بر خود واجب گردانند یا در وقت بهم رسیدن هر دو لشکر یا صف بستن هر دو لشکر حاضر شوند در این صورتها نیز جنک کردن واجب عینی می‌شود و هر گاه مسلمانان اندکی باشند و تا همه جمع نشوند مقاومت با عدو نکنند در این حال نیز جهاد واجب عینی بر همه می‌شود و هر گاه دوازده شرط بهم رسد جهاد واجبست.
شرط اوّل آن که مرد باشد بس بر زنان و خنثی مشکل جهاد واجب نیست.
شرط دویّم آن که بالغ باشد پس بر طفل واجب نیست تا آن که بالغ شود.
شرط سیّم آن که عاقل باشد پس بر دیوانه واجب نیست.
شرط چهارم آن که آزاد باشد پس بر بنده واجب نیست و هم چنین بر مدبّر یعنی بنده که مولای او با او گفته باشد که بعد از فوت او آزاد باشد واجب نیست و هم چنین بر مکاتب یعنی بنده که مولای او با او قرار داده باشد که هر گاه مبلغی بدهد آزاد شود واجب نیست و اگر چه اکثر او به سبب دادن اکثر آن مبلغ آزاد شده باشد
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 152
و اگر امام بندهای جماعتی را باذن ایشان به جنگ برد جایز است جهة آن که از ایشان منتفع می‌توان شد.
شرط پنجم آن که پیر نباشد چه پیران عاجزند و قوّت جنک کردن ندارند.
شرط ششم آن که دانا به آداب جنک باشد چه اگر دانا نباشد «1» واجب نیست.
شرط هفتم آن که کور و لنگ نباشد به شرطی که قادر بر پیاده رفتن و سوار شدن نباشد.
شرط هشتم آن که بیمار نباشد و اگر در این صورتها که از رفتن به جنگ عاجز باشد امّا قدرت داشته باشد که کسی را به اجرت بگیرد آیا واجبست بر او که کسی را به اجرت بگیرد یا نه مجتهدین را در این دو قولست.
شرط نهم آن که قادر باشد بر نفقه جهت خود در سفر و عیال خود در حضر.
شرط دهم آن که قادر باشد بر چاروائی «2» که برو سوار شود پس اگر یافت نشود واجب نیست خواه مسافت دور باشد و خواه نزدیک و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر مسافت هشت فرسخ است قدرت بر چاروا نیز شرطست و اگر کسی نفقه و راحله به کسی دهد تا آن که جنک کند در این صورت واجبست به جنگ رفتن امّا اگر به اجرت بگیرد واجب نیست قبول کردن.
شرط یازدهم آن که قرض‌داری نباشد که وعده او رسیده باشد و صاحب قرض مطالبه نماید و قدرت بر دادن آن داشته باشد چه در این صورت به جنگ رفتن او جایز نیست مگر آن که قرض را ادا کند یا ضامنی و رهنی به قرض خواه دهد و او را راضی گ‌رداند و اگر او را امام باسم طلبیده باشد واجبست که به جنگ رود اگر چه قرض‌خواه اذن ندهد امّا سنّت است که متعرّض جاهائی که کمان کشته شدن داشته باشد نشود یعنی پیش صف نایستد و مبارز نطلبد و اگر وعده قرض‌خواه نرسیده باشد یا رسیده باشد و قادر بر دادن نباشد مجتهدین را در این دو قولست اصحّ آنست که در این هر دو صورت قرض‌خواه را منع نمی‌رسد.
شرط دوازدهم رضای والدین پس اگر بشخصه امام کسی را نطلبیده باشد بدون رضای پدر و مادر به جنگ نمی‌تواند رفت و هر گاه این دوازده شرط بهم رسد واجبست در حالت حضور امام که خود به جنگ رود یا کسی را به اجرت بگیرد که عوض او به جنگ رود مگر آن که امام او را باسم طلبیده باشد که در این صورت نایب نمی‌تواند فرستاد چنانچه سابقا مذکور شد و هر گاه عاجز شود مثل آن که بیمار شود مخیّر است در بر گردیدن خواه هر دو لشکر به یک دیگر رسیده باشند و خواه نرسیده باشند امّا اگر عذر غیر بیماری باشد مثل آن که آقای غلام از رخصت دادن پشیمان شود و غلام را طلب نماید در این صورت اگر هر دو لشکر
__________________________________________________
(1) ولی اگر دانا شدن ممکن است واجب است دانا شوند صدر دام ظلّه
(2) این شرط با تمکن از پیاده روی معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 153
به یک دیگر نرسیده‌اند واجبست که برگردد و اگر بهم رسیده باشند جایز نیست و در حالت غیبت امام نیز جهاد واجبست «1» هر گاه دشمنان بسر دیار مسلمانان آیند و از ایشان به اسلام آسیب رسد

فصل سیّم در بیان آن که جهاد کردن با چند فرقه و با کدام جماعت واجبست
بدان که سه طایفه‌اند که قتال کردن با ایشان واجبست‌

طایفه اوّل حربی
و ایشان دو گروه‌اند.
گروه اوّل مردان جوانند که غیر خدای را پرستش می‌کنند چون آفتاب‌پرستان و ستاره پرستان و بت پرستان و غیر اینها.
گروه دوّم جماعتی‌اند که هیچ چیز را پرستش نمی‌نمایند چون ملحدان و دهریان و با این هر دو جماعت جهاد کردن در حال حضور امام واجبست تا آن که مسلمان شوند و از این دو طایفه جزیه قبول نمی‌توان کرد

. طایفه دویّم اهل کتابند
و ایشان نیز دو قوم‌اند:
قوم اوّل جماعتی‌اند که کتابی در دست دارند و پیغمبری داشته‌اند چون جهودان که توراة کتاب ایشان است و موسی کلیم علیه التحیّة و التّسلیم پیغمبر ایشان و نصاری که انجیل کتاب ایشانست و عیسی علیه السّلام پیغمبر ایشان.
قوم دوّم آن که کتابی ندارند و پیغمبری نداشته‌اند امّا به شبه کتابی و پیغمبری قایل‌اند چون مجوسان که می‌گویند کتابی موسوم به ژند و پاژند دارند و پیغمبری زردشت نام داشته‌اند و در احادیث وارد شده که ایشان کتابی داشته‌اند آن را سوخته‌اند و پیغمبری داشته‌اند که او را کشته‌اند و پیغمبر ایشان کتابی بدیشان آورده بود که بر پوست دوازده هزار گاو نوشته بودند و جهاد با این دو فرقه نیز واجبست تا آن که مسلمان شوند یا جزیه قبول کنند با شرایط و شرایط جزیه دوازده است:
شرط اوّل قبول نمودن جزیه است و آن مقداریست که امام یا نایب امام هر ساله در آخر سال بر سرهای مردان عاقل بالغ این دو طایفه اگر چه پیر و لنگ و زمین گیر باشند یا بر زمینهای ایشان مقرّر فرماید و میانه مجتهدین خلافست که آیا بنده جزیه می‌دهد یا نه اقرب آنست که نمی‌دهد و بعضی از مجتهدین فرق کرده‌اند میانه بنده جهودی که ملک مسلمان باشد و میانه بنده جهودی که ملک جهودی باشد پس بر اوّل واجب نمی‌دانند و بر دوم واجب می‌دانند و خلافست میانه مجتهدین که آیا جزیه را مقداری معیّن است چنانچه در حدیث وارد شده که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مقرّر کرده بود که فقرای ایشان هر سال دوازده درهم بدهند و متوسّط ایشان بیست و چهار درهم بدهند و مالدار ایشان صد و چهل و هشت درهم یا آن که مقدار جزیه
__________________________________________________
(1) ولی این قسم را دفاع می‌نامند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 154
غیر معیّن است و تعیین آن منوط به امامست و اصحّ قول دوّم است چه او مناسب است به مذلّت و خواری ایشان و آن چه در حدیث مذکور از تعیین آن وارد شده محمول است بر آن که رای شریف حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در آن وقت به جهت مصلحتی بر آن قرار گرفته بود و اگر در اثنای سال جمعی از این دو طایفه مسلمان شوند جزیه از ایشان ساقط می‌شود.
شرط دوّم التزام نمودن احکام مسلمانانست.
شرط سیّم آن که آن چه به منافات با امان دارد نکنند مثل عزم کردن بر حرب مسلمانان و معاونت و امداد مشرکان و با این سه شرط اگر خلل رسانند حربی می‌شوند خواه در عقد جزیه نکردن اینها را با امام شرط کرده باشند و خواه نکرده باشند و خواه عمدا کرده باشند و خواه سهوا.
شرط چهارم آن که زنا با زنان مسلمانان نکنند و هم چنین ایشان را نکاح ننمایند.
شرط پنجم آن که ترک فتنه کردن کنند به این که مسلمانان را از راه نبرند.
شرط ششم آن که ترک راه زدن مسلمانان کنند شرط هفتم آن که جاسوسان کفّار را در خانه خود راه ندهند و کفّار را بر اسرار مسلمانان عالم نسازند و خبری از اخبار مسلمانان به ایشان ننویسند.
شرط هشتم آن که مردان و زنان مسلمانان را نکشند این پنج شرط را اگر امام در عقد جزیه با ایشان شرط کرده باشد و ایشان عمل بآن نکنند حربی می‌شوند.
شرط نهم آن که سبّ حق سبحانه و تعالی و رسول صلی اللَّه علیه و آله نکنند و استخفاف دین و کتاب مسلمانان ننمایند چه اگر عیاذا باللَّه سبّ از ایشان واقع شود واجب القتل می‌شوند و ترک استخفاف دین را اگر در جزیه شرط کرده باشند و بخلاف آن کنند حربی می‌شوند.
شرط دهم آن که اظهار منکرات در شهر اسلام نکنند چون شراب و گوشت خوک خوردن و نکاح مادر و خواهر و غیر اینها کردن.
شرط یازدهم آن که احداث عبادت خانها در دار اسلام نکنند و آواز خود را در خواندن کتابهای خود بلند نسازند و ناقوس نزنند و خانهای خود را بلندتر یا برابر خانهای مسلمانان نسازند بلکه پست بسازند و باین شروط اگر خلل رسانند و در عقد جزیه شرط کرده باشند که آنها را نکنند حربی می‌شوند.
شرط دوازدهم آن که به طریقی بگردند که از مسلمانان متمیّز شوند به این که لباس ایشان غیر لباس مسلمانان باشد یا چاروای سواری ایشان غیر چاروای سواری مسلمانان باشد و بر یک طرف سوار شوند یعنی هر دو پای خود را بر یک جانب آویزند و بر اسب سوار نشوند و بر زمین ننشینند و شمشیر و سلاح نه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 155
بندند و نصاری زنّار بر میان نبندند و زنان ایشان نیز به نوعی بگردند که از زنان مسلمانان متمیّز شوند و در جادّه راه نروند بلکه از جادّه منحرف شوند و لقب و کنیت بر مولود خود نگذارند.
و این شرط دوازدهم را مجتهدین ذکر کرده‌اند امّا در حدیث مذکور نیست و جایز نیست ذمّی که در حجاز توطّن کند و مراد از حجاز مکّه و مدینه و طایف و حوالی آنهاست و اگر بگذرد و توطّن نکند جایز است و جایز نیست ایشان را مصحف خریدن و اگر بخرند مالک آن نمی‌شوند و بعضی از مجتهدین کتب احادیث را بآن ملحق ساخته‌اند و بعضی از مجتهدین آن را مکروه می‌دانند

طایفه سیّم [یاغیان و خوارج
از سه طایفه که قتال کردن با ایشان واجبست چون یاغیان و خوارج و ایشان طایفه‌ایند که از امام زمان روی گردان و یاغی شده باشند و قتال با ایشان واجبست تا آن که به امام بگروند یا کشته شوند و هر گاه که متفرّق شوند خالی از آن نیست که گروهی دیگر سوای آنهایی که به جنگ آمده باشند خواهند بود یا نه بر تقدیر اوّل واجبست که ایشان را بکشند و در عقب گریختهای ایشان رفته بگیرند و بکشند و بر تقدیر ثانی احتیاج به این‌ها نیست بلکه وقتی که شکست خوردند و گریختند کافیست و به اجماع مجتهدین ذریّت این طایفه و زنان ایشان را مسلمانان مالک نمی‌شوند و هم چنین مالک نمی‌شوند چیزی از مالهای این طایفه را که در لشکرگاه نباشد خواه قابل نقل و تحویل باشد و خواه نباشد مالک نمی‌شوند و در مالهای ایشان که در لشکرگاهست میانه مجتهدین خلافست که آیا لشکریان مالک آن می‌شوند یا نه اصحّ آنست که مالک آن نمی‌شوند

فصل چهارم در کیفیّت جهاد کردن با کفّار
بدان که در جهاد با کفّار کردن بیست و هفت امر متعلّق است سه امر واجب و ده امر حرام و شش امر سنّت و هشت امر مکروه امّا

سه امر واجب
. اوّل دعوت کردن به اسلام است زیرا که جایز نیست ابتدا به قتال کردن با کفّار مگر بعد از آن که امام یا نایب او ایشان را بشهادتین و اقرار به وحدانیّت خدای تعالی و عدل او و نبوّت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و امامت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و اولادش و جمیع شرایع و احکام آن دعوت کند و اگر بی آن که امام کفّار را دعوت به اسلام نماید مسلمانی یکی از ایشان را بکشد گناه دارد امّا قصاص و دیت بر او نیست و این دعوت را لازم است جماعتی را که دعوت به ایشان نرسیده باشد و عالم به بعثت رسول صلوات اللَّه علیه و آله نبوده باشند امّا جماعتی را که دعوت به ایشان رسیده باشد و عالم به بعثت و دعوت رسول ص باشند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 156
لازم نیست لیکن سنّت است.
دوّم مبارزت نمودن هر گاه امام التزام بر آن نماید.
سیّم ابتدا به قتال دشمن نزدیک کردن مگر آن که از دشمنان دور ترس بیشتر باشد یا با دشمنان نزدیک امام جهت مصلحتی صلح کرده باشد و بعضی این را سنّت می‌دانند
امّا آن‌

ده امری که حرامست
اوّل در چهار ماه حرام قتال کردن و آن رجب و ذی قعده و ذی حجّه و محرّم است و بدین سبب این چهار ماه را ماههای حرام می‌گویند و جهاد کردن در این ماهها با جماعتی که حرمت این ماهها را دانند و با مسلمانان جنک نکنند به اجماع حرامست و امّا با جمعی که حرمت این ماهها را ندانند و با مسلمانان جنک کنند جنک کردن با ایشان در این ماهها حرام نیست.
دوّم مبارزت نمودن با منع امام.
سیّم گریختن از جنک دشمنانی که دو مثل مسلمانان باشند اگر چه کمانش باشد که کشته می‌شود بعد از آن که صفها راست شده باشند مگر آن که قصد داشته باشد که با دشمنان حیله کند مثل آن که پشت به آفتاب نماید یا بر بلندی برآید که خود را به جاهایی که آب داشته باشد رساند یا پشت به کوه دهد یا در گریختن غرضش آن باشد که به جماعتی دیگر از مسلمانان ملحق شود و اگر زیاده بر دو مثل باشند به اجماع فقها ایستادن واجب نیست امّا اگر کمان فتح داشته باشد در این صورت جهاد سنّت است.
چهارم کشتن زنان کفّار اگر چه معاونت کفّار کنند و هم چنین حرامست کشتن اطفال و دیوانه‌های ایشان.
پنجم کشتن پیر مردان ایشان که از جنک کردن و تدبیر نمودن ایشان مأیوس باشند امّا کشتن بندگان ایشان هر گاه جنک کنند لازمست.
ششم گوش و بینی ایشان را بریدن.
هفتم غدر کردن با ایشان یعنی کشتن ایشان بعد از آن که امام ایشان را امان داده باشد.
هشتم غلول کردن یعنی چیزی از غنیمت را پنهان کردن.
نهم جنک کردن با کفّار بعد از صلح.
دهم زهر در آب ایشان ریختن هر گاه بغیر آن ممکن باشد و بعضی از مجتهدین آن را مکروه می‌دانند و بعضی برآنند که اگر کمانش آن باشد که در آن دیار مسلمانی هست حرامست
و امّا آن‌

شش امری که سنّت است
اوّل آن که در وقت بهم رسیدن هر دو صف جهة قتال این دعا بخواند که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله می‌خوانده‌اند
اللَّهمّ منزّل الکتاب سریع الحساب مجری السّحاب اهزم الأحزاب یا صریخ المکروبین یا مجیب دعوة المضطرّین یا کاشف الکرب العظیم اکشف کربی و غمّی فإنّک تعلم حالی و حال أصحابی فاکفنی بقوّتک عدوّی
. دویّم
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 157
آن که در حالت اختیار باید که قتال در وقت زوال آفتاب یا بعد از گذاردن نماز ظهر و عصر باشد چرا که در آن وقت درهای آسمان گشاده است و فتح و نصرت و رحمت نازل می‌شود و نزدیک به شب است و کشتن کمتر بوقوع می‌آید و اگر کسی از جنک مسلمان بگریزد خلاص می‌شود.
سیّم آن که امام در راه رفتن لشکر را به تعجیل نبرد بلکه به مدارا برد.
چهارم آن که با صاحب تدبیر آن لشکر مشورت نماید.
پنجم آن که اختیار منزل جائی نماید که آب و علف در آن بسیار باشد.
ششم آن که اگر چاروائی از لشکری مانده شود و چاروای دیگر نداشته باشد که بار خود را بردارد امام بار او را بر چاروای خود بردارد و جایز است قتال کردن بهر نوع که فتح در آن ممکن باشد چون خراب کردن منازل و قلاع کافران و سنگ انداختن به منجنیق بر ایشان و منع کردن از تردّد قافله بسوی ایشان و کشتن ایشان اگر چه در میان ایشان زنان و اطفال و پیران و اسیران مسلمانان کشته شوند و به آتش سوزانیدن ایشان و بریدن درختان ایشان و منع کردن آب از ایشان به احتیاج جایز است و در روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام وارد شده که منع کردن آب حلال نیست و بعضی از مجتهدین روایت مذکور را حمل بر آن کرده‌اند که زهر در آب ایشان ریختن بی‌احتیاج حلال نیست
و امّا آن‌

هشت امری که مکروهست
اوّل بدست خود پدر کافر خود را کشتن.
دویّم شبیخون بر اعدا بردن بغیر حاجت.
سیّم پیش از زوال قتال کردن بغیر حاجت.
چهارم چارواهای خود را پی کردن بی‌مصلحتی اگر چه از رفتن بازمانده باشند و با مصلحت کشتن بهتر است امّا پی کردن چارواهای کافران جایز است چه آن سبب ضعف ایشان می‌شود.
پنجم مبارزت نمودن در صف بی‌اذن امام و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.
ششم نگاهداشتن اسیر جهت کشتن و چیزی به او ندادن تا آن که بمیرد و در حدیث وارد شده که حضرت رسالت پناهی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هیچ کس را بدین طریق نکشته مگر عقبة بن ابی معیط را.
هفتم هر گاه فتح بغیر خراب کردن قلاع و منازل ایشان ممکن باشد خراب کردن آنها و آب برایشان سر دادن و ایشان را به آتش سوختن و درختان ایشان را بریدن خصوصا درخت خرما بی‌احتیاج مکروهست.
هشتم کشتن چارواهای ایشان بعد از آن که جنک تمام شده باشد امّا در حال جنک جایز است چنانچه گذشت‌

فصل پنجم در امان دادن کفّار
بدان که آحاد مسلمانان را جایز است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 158
که آحاد کافران را امان دهند و غلام مسلمانان و زنان ایشان را جایز است که کافران را امان دهند امّا امان دادن دیوانه و نابالغ و مسلمانی که به اکراه کافر را امان دهد و کسی که عقل او به خوردن شراب یادآوری بی‌هوشی یا خواب کردن رفته باشد صحیح نیست و اسیران مسلمانانی که در دست کفّار باشند و بی‌اکراه بعضی از کافران را امان دهند صحیح است و هم چنین امان دادن تاجران مسلمانانی که به دیار کفّار تردّد می‌نمایند و مسلمانانی که کافران ایشان را به اجرت گرفته باشند صحیح است به شرطی که امان دادن در دیار کفر واقع شده باشد و هر گاه یکی از مسلمانان ادّعا نماید که یکی از کفّار را امان داده و ممکن باشد یعنی پیش از گرفتار شدن باشد قولش مقبولست و اگر بعد از آن که گرفتار شود ادّعا نماید قولش مقبول نیست و امان را دو لفظ است:
اوّل احرزتک یعنی پناه دادم ترا.
دویّم آمنتک یعنی امان دادم ترا و آن چه صریحا دلالت بر آن کند حکم این دو لفظ دارد مثل آن که گوید أذممتک یعنی امان دادم ترا یا آن که بگوید أنت فی ذمّة الاسلام یعنی تو در امان اسلامی و اگر چیزی بنویسد که دلالت کند بر آن که نوشتن بقصد امان واقع شده صحیح است خواه آن نوشته بلغت عربی باشد و خواه به فارسی مثل آن که نوشته باشد که مترس و هم چنین اگر اشارت کند به طریقی که امان از آن مفهوم گردد و هر گاه امان داده شود واجبست وفا کردن بآن بهر طریقی که شرط شده باشد به شرطی که متضمّن شرط نامشروع نباشد و آن چه کفّار را به گمان امان اندازد و به سبب آن داخل بلاد اسلام شوند واجبست که ایشان را نکشند و بگذارند که به منازل خود روند و وقت امان دادن پیش از گرفتار شدنست پس اگر امان دادن بعد از گرفتار شدن ایشان واقع شود صحیح نیست و امّا امام را بعد از گرفتار شدن کفّار و غلبه بر ایشان امان دادن جایز است‌

فصل ششم در صلح کردن با کفّار
بدان که هر گاه امام مصلحت در صلح کردن با کفّار بیند و ترک جنک را با ایشان صلاح داند جایز است که با ایشان صلح کند و می‌باید که صلح کمتر از یک سال نباشد و اگر مسلمانان بسیار ضعیف باشند تا ده سال نیز جایز داشته‌اند و اصحّ آنست که آن مقدار وقت که امام مصلحت در آن داند صلح جایز است و اگر در صلح کردن محتاج به دادن چیزی باشد آیا دادن آن واجبست یا نه میانه مجتهدین خلافست قول اقرب آنست که واجب نیست و متولّی عقد صلح غیر از امام و نایب او کسی دیگر نمی‌تواند شد یعنی هم چنان که هر یک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 159
از مسلمانان را جایز بود که هر یک از کافران را امان دهد صلح آن چنان نیست و هر گاه امام با کفّار صلح کند بر او واجبست که ایشان را و اموال ایشان را نگاه دارد و هر شرط مشروعی که در صلح واقع شود وفا بآن کند و اگر امام بعد از آن که با کفّار صلح کرده باشد بمیرد بر امامی که بعد از اوست لازمست که وفا بشرط او نماید و هر گاه کافران کاری کنند که منافی صلح باشد صلح باطل می‌شود و هم چنین هر گاه بعضی از ایشان کاری کنند که منافی صلح باشد و جماعت دیگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت اوّل باطل است و هر گاه بر امام ظاهر شود که کفّار صلح را برهم خواهند زد یا از ایشان خیانتی ظاهر خواهد شد جایز است که صلح را برطرف کند به شرطی که مجرّد کمان نباشد بلکه ظنّ او غالب باشد و هر گاه میانه کفّاری که امام با ایشان صلح کرده باشد نزاع واقع شود و دعوی خود را به امام رفع نمایند لازمست بر امام بطریق اسلام میانه ایشان حکم کند و اگر جهودان و نصاری دعوی خود را به امام رفع نمایند مخیّر است که میانه ایشان بطریق اسلام حکم کند یا از ایشان اعراض نماید و جواب ایشان ندهد

فصل هفتم در بیان غنیمت
و احکام آن و کیفیّت قسمت آن میانه جهاد کنندگان بدان که غنیمت مالیست که جهاد کننده‌گان بر سبیل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسمست‌

قسم اوّل آن که قابل نقل و تحویل باشد
چون اثاث البیت و آن چه بدان ماند امّا رخت پوشیدنی و عمامه و سلاح چون شمشیر و نیزه و زره و سپر و اسبی که در معرکه بر او سوار باشند یا در دست داشته باشند به کسانی تعلّق دارد که ایشان را کشته باشند و آیا انگشتری و میان بند و همیان کفّار تعلّق به کشنده‌گان ایشان دارد یا نه میانه مجتهدین خلاف است اقرب آنست که تعلّق به کشنده‌گان دارد و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر امام شرط کرده باشد که اینها از کشنده باشد از اوست و الّا داخل غنیمت است و غنیمت را بعد از آن که جمع کرده باشند اوّل می‌باید که امام اجرت جماعتی را که بجهة مصلحتی ایشان به اجرت گرفته باشد بدهد و اجرت نگاهدارنده چهارپایان و علف ایشان را در مدت احتیاج بیرون کند آن‌گاه خمس آن را بیرون کند و به مستحق آن رساند آن‌گاه به زنان و اطفال و غلامان و کافران که به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنک کاه حاضر باشند آن چه صلاح داند بدهد بشرط آن که کمتر از حصّه جهاد کنندگان باشد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 160
آقا غلام خود را اذن داده باشد که بجهاد رود او نیز داخل جهاد کننده‌گان است و موافق حصّه ایشان می‌برد و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر غلام اسب داشته باشد یک سهم جهت اسب به آقای او دهند و کمتر از یک سهم به غلام دهند و غلامی که او را مدبّر کرده باشند یعنی آقای او گفته باشد که بعد از فوت او آزاد باشد اگر پیش از آخر شدن جنک آقای او کشته شود و ثلث مال آقا برابر قیمت او باشد از ثلث مال آقا آزاد می‌شود و او نیز در حصّه حصّه نیز از غنیمت مساوی جهاد کننده‌گان می‌برد آن‌گاه امام غنیمت را میانه جهاد کننده‌گان مسلمانان که در جنک کاه حاضر باشند و اگر چه جنک نکرده باشند یا پیش از قسمت غنیمت لاحق شوند قسمت نماید به این طریق که کسی را که صاحب یک اسب است اگر چه در جنک به او محتاج نباشد یا جنک در دریا باشد دو سهم دهد و اگر زیاده از یک اسب داشته باشد سه سهم دهد و پیاده را یک سهم بدهد و اگر جماعتی یک اسب داشته باشد و در جنک به نوبت بر او سواری کنند هر یک را سهمی دهد آن‌گاه یک سهم اسب را میان ایشان قسمت نماید و اگر اسب شخصی پیش از آخر شدن جنک و جمع کردن غنیمت بمیرد یا کشته شود حصّه ندارد و اگر شخصی بعد از جمع کردن غنیمت بمیرد سهمش تعلّق به ورثه او دارد و سنّت است که قسمت غنیمت در دیار کفّار واقع شود و تأخیر قسمت بی‌عذر مکروهست و سنّت است که امام در قسمت ابتدا به جماعتی کند که نزدیک به حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم باشند.
و اگر در نزدیکی مساوی باشند ابتدا به جماعتی کند که پیش از همه به جنگ رفته باشد و اگر در آن مساوی باشند ابتدا به جماعتی کند که سنّ ایشان زیاده باشد و بعد از ایشان انصار را مقدّم بدارد و بعد از آن عرب را و بعد از آن عجم را و امام را می‌رسد که جهت خود آن چه خواهد جدا کند چون کنیزکان خوب و متاعهای نفیس که تعلّق به پادشاهان داشته باشد

قسم دویّم آن چه قابل نقل و تحویل نباشد
چون شهرها و دهکدها و زمینها و خانها و آن چه بدینها ماند که به قهر و غلبه گرفته باشند و در وقت جنک آبادان باشد بعد از اخراج خمس از آنها یا از حاصل آنها ما بقی تعلّق به مسلمانان دارد و مخصوص بجهاد کننده‌گان نیست و متولّی آن امام یا نایب اوست که حاصل آن را صرف مصالح مسلمانان نماید چون حفظ سرحدها و بستن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 161
پلها و معونت جهاد کننده‌گان و ما یحتاج عاملان شهرها و قاضیان ولایتها و مؤذّنان و آن چه بدینها ماند و فروختن و وقف نمودن و هبه کردن اینها جایز نیست و آن چه از اینها در وقت جنگ خراب باشد یا بی‌جنگ بدست آید مخصوص به امام است و لشگری را در آن دخلی نیست و آن چه بدست لشگری افتد که بی‌اذن امام به جنگ رفته باشد آن نیز تعلّق به امام دارد

قسم سیّم اسیرانی‌اند که در جنگ‌گاه بدست افتند
و غیر بالغ و زنان ایشان بمجرّد اسیر کشتن ملک آنانی می‌شوند که ایشان را گرفته باشند و کشتن ایشان جایز نیست امّا مردان بالغ ایشان اگر در وقت جنگ بدست افتند امام مخیّر است میانه کشتن ایشان با بریدن دست و پای ایشان و گذاشتن که خون از آن برود و بمیرند و اگر بعد از جنک بدست آیند و مسلمان شوند کشتن ایشان جایز نیست و امام مخیّر است میان بند نهادن و سر دادن و فدیه گرفتن و آزاد کردن‌

خاتمه در بیان امر بمعروف و نهی از منکر
بدان که امر بفعل نیک واجب چون نماز واجب واجبست و بفعل نیک سنّت چون نماز سنّت سنّت است و نهی کردن از فعل منکر یعنی قبیح چون زنا واجبست و نهی کردن از فعل مکروه سنّت است و در این هر دو ثواب بسیار است و واجب بودن امر بمعروف واجب و نهی از منکر اجماعیست و هیچ یک از مجتهدین را در وجوب این هر دو خلافی نیست امّا خلاف در آنست که آیا وجوب این بحسب عرفست یا بحسب شرع اقوی قول دوّم است و نیز میانه مجتهدین خلافست که آیا واجب کفائیست که چون جمعی بآن قیام نمایند از دیگران ساقط می‌شود یا بر همه کس واجبست بعضی بر اوّل رفته‌اند بعضی بر ثانی به این معنی که هر گاه شخص را امر بمعروف و نهی از منکر کند و آن شخص قبول نکند بر دیگران نیز واجبست به جای آوردن آن تا آن که او قبول کند اقوی قول دوّم است و تا پنج شرط بهم نرسد واجب نمی‌شود:
اوّل آن که کسی که امر بفعل نیک و نهی از فعل بد می‌کند می‌باید که عاقل و بالغ باشد.
دوّم آن که بداند که فعل نیک نیکست و فعل بد بد تا آن که ایمن باشد از غلط کردن.
سیّم آن که بداند که اگر امر کند یا نهی نماید در آن شخص اثر می‌کند پس اگر اثر نمی‌کند واجب نیست.
چهارم آن که آن شخصی که اراده دارد که بفعل نیک او را راغب سازد و یا از فعل بد نهی او کند عازم باشد که فعل نیک را بکند و فعل بد را نکند پس اگر توبه کرده باشد امر یا نهی او واجب نیست
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 162
. پنجم آن که امر بفعل نیک و نهی از فعل بد مستلزم ضرر او یا مفسده او یا ضرر مسلمانان نه باشد پس اگر مستلزم ضرر یا مفسده باشد واجب «1» نیست و بعد از آن که این شروط متحقّق شود هر گاه شخصی داند که بمجرّد اظهار آزردگی ترک می‌کند واجبست که اظهار آن نماید و هم چنین اگر داند که به اظهار کراهیّت برطرف نمی‌کند بلکه به دوری کردن ازو برطرف می‌کند واجبست که ازو دوری کند و اگر بداند که به این‌ها برطرف نمی‌شود تا آن که به زبان اظهار نکند واجبست که به زبان اظهار کند بانکه وعظ بگوید و او را به نرمی نصیحت کند و اگر به نرمی برطرف نکند سخنان درشت گوید تا آن که ترک کند و اگر داند که بآن برطرف نمی‌کند واجبست که او را بزند و اگر داند که به زدن برطرف نمی‌کند و محتاج به آنست که عضوی را ازو مجروح سازد یا او را بکشد آیا جایز است بی‌اذن امام یا نه سیّد مرتضی رحمه اللَّه بر اینست که جایز است بی‌اذن امام و اصحّ آنست که محتاج باذن امامست و هم چنین خلافست میانه مجتهدین که اقامت حدود بی‌اذن امام جایز است یا نه امّا در حالت غیبت بعضی از مجتهدین بر این رفته‌اند که آقا غلام خود را می‌تواند حد زد هر گاه مشاهده کند یا غلام اقرار کند یا گواهان عادل گواهی دهند که غلام کاری کرده که مستحقّ حدّ شده باشد به شرطی که ضرر بر نفس یا مال یا بر یکی از مسلمانان نرسد و هم چنین بعضی از مجتهدین گفته‌اند که پدر حد بر پسر خود می‌تواند زد و شوهر بر زن خود خواه شوهر و زن هر دو آزاد باشند و خواه بنده یا یکی از ایشان بنده باشد و فرق نیست میانه رجم و جلد و بعضی از مجتهدین رجم را تجویز نکرده‌اند و شرط نیست در زن آن که دخول به او کرده باشد و آیا می‌باید که زن به نکاح دائمی باشد یا آن که متعه نیز این حکم دارد میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و اقرب آنست که بر متعه این حکم جاری است و هم چنین خلافست میانه مجتهدین در آن که آقای غلام و پدر و شوهر هر گاه فقیه جامع الشّرائط باشند می‌توانند حد زد یا مطلقا جایز است ایشان را اصحّ آنست که مطلقا جایز است چرا که فقیه جامع الشّرائط چنانچه مذکور خواهد شد می‌تواند که مطلقا حد بزند و خلافست میانه مجتهدین که آیا در حالت غیبت امام مجتهد «2» می‌تواند اقامت حدود کردن اقوی آنست که می‌تواند بشرطی که مستلزم قتل و جرح نباشد
__________________________________________________
(1) بلکه در بعض صور حرام خواهد بود صدر دام ظلّه
(2) مجتهد تکلیف خود را می‌داند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 163

باب هفتم از کتاب جامع عبّاسی در زیارت حضرت رسالت پناه محمّدی
صلّی اللَّه علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین و حضرات ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین و ایّام مولود و وفات ایشان و در آن چهار فصل است‌

فصل اوّل در ثواب زیارت هر یک از ایشان
بدان که سنّت مؤکده است حاجیان و غیر ایشان را که حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله را در مدینه طیّبه زیارت کنند و در حدیث وارد شده که امام جبرا و قهرا مردمان را به زیارت بدارد اگر ترک زیارت کنند زیرا که مستلزم جفاست چنانچه در حدیث از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله وارد شده که:
کسی که حجّ کند و زیارت من در مدینه نکند بر من جفا کرده باشد و جفاکار به عرصه محشر آید
. و جفا بر حضرت رسالت صلّی اللَّه علیه و آله حرامست و نیز آن حضرت فرموده:
که هر که مرا زیارت کند واجب می‌شود که روز قیامت او را شفاعت کنم و هر که را واجب شود که من شفاعت کنم واجبست که به بهشت رود
. و هم آن حضرت فرموده که:
آن کسانی که زیارت قبر من کنند بعد از فوت من چنانست که از دار کفر بسوی من هجرت کرده باشند و اگر استطاعت آمدن نداشته باشند از دور بر من سلام فرستند که بمن می‌رسد.
و هم از آن حضرت منقول است که خطاب به حضرت امام حسین علیه السّلام کرده فرمودند:
ای فرزند من هر کس که مرا در حیات و در ممات زیارت کند یا پدر یا برادر ترا که حسینی من او را روز قیامت زیارت کنم و از گناهان خالص گردانم.
و هم از آن حضرت منقول است که:
هر امامی را در گردن دوستانش عهدیست و از وفای بآن عهد زیارت کردن قبر اوست پس هر کس یک امام را زیارت کند و رغبت در زیارت او نماید هر آینه آن امام روز قیامت شفیع او باشد
. و هم از آن حضرت منقولست که:
وقتی حضرت امام حسن علیه السّلام از او سؤال نمود که یا رسول اللَّه کسی که زیارت ما کند چه ثواب دارد؟ آن حضرت فرمودند: هر کس که مرا یا پدر ترا یا برادر ترا یا ترا در حیات و ممات زیارت کند هر آینه بر من واجب می‌شود که او را روز قیامت از آتش دوزخ نگاهدارم
. و هم از آن حضرت منقولست که حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام را خطاب کرده فرمودند:
که هر کس مرا یا ترا که فاطمه سه روز زیارت کند واجب می‌شود مر او را بهشت پس فاطمه علیها السّلام از آن حضرت سؤال نمود که در حال حیات یا
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 164
ممات فرمودند هم در حال حیات و هم در حال ممات
. و از حضرت امام بحق ناطق جعفر ابن محمّد الصّادق علیه السّلام منقولست که:
هر کس زیارت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام را پیاده به جا آرد خدای تعالی عوض هر کام او یک حجّ و عمره بنویسد و اگر پیاده از زیارت آن حضرت برگردد بهر گامی دو حجّ و دو عمره بنویسد
. و نیز آن حضرت فرموده که:
کسی که آن حضرت را زیارت کند و عارف بحقّ او باشد یعنی یقین داند که امام مفترض الطّاعة است خدای تعالی جهت او حجّ مقبولی و عمره مبروری بنویسد و به خدا قسم آتش دوزخ نمی‌چشد پایهایی که خاک آلوده شده باشد در زیارت او خواه در سواری و خواه در پیادکی
. و نیز از آن حضرت منقولست که فرمودند که:
هر کس یکی از ما را زیارت کند چنانست که حضرت پیغمبر را زیارت کرده باشد
. و از حضرت علیّ بن موسی علیه السّلام منقولست که خطاب به احمد بزنطی کرده فرمودند که:
روز عید غدیر نزد قبر آن حضرت حاضر شو که خدای تعالی در آن روز از هر مؤمنی و مؤمنه و مسلمی و مسلمه گناهان شصت ساله را می‌بخشد و دو برابر آن چه در ماه رمضان و شب قدر و شب فطر از آتش دوزخ آزاد می‌سازد در آن روز آزاد می‌گرداند و یک درهم تصدّق در آن روز برابر هزار درهمست در غیر آن روز پس در این روز تصدّق کن بر برادران مؤمن خود
. و حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام در ثواب زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام فرموده که:
هر کس که در مشهد آن حضرت حاضر شود و زیارت او کند و دو رکعت نماز بکذارد در دیوان اعمال او حجّ مبروری نوشته می‌شود و اگر چهار رکعت نماز بگزارند حجّ و عمره نوشته می‌شود و هم چنین است ثواب زیارت کردن هر امامی که اطاعت او واجب باشد
. و در زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام ثواب بسیار است و در بعضی روایات وارد شده که:
زیارت آن حضرت فرض است بر هر مؤمن و مؤمنه و تارک او تارک خدا و رسول خداست و باعث عقوق پیغمبر و نقص در ایمانست و واجبست بر هر مالداری که هر سال یک بار زیارت او کند و کسی که یک سال بر او بگذرد و زیارت آن حضرت نکند یک سال از عمر او کم می‌شود و زیارت آن حضرت عمر را دراز می‌کند و ایّام زیارت او از عمر این کس حساب نمی‌شود و بهر گامی حجّی مبرور و ثواب هزار غلام که در راه خدا آزاد کند می‌یابد و بهر درهمی که در آن راه صرف می‌کند ثواب دو هزار درهم دارد و هر کس
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 165
که او را زیارت کند و عارف بحقّ او باشد خدای تعالی گناهان پیشین و آینده او را می‌بخشد و زیارت آن حضرت در روز عرفه مقابل بیست حجّ و بیست عمره مبروره است که با حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و امام علیه السّلام به جای آورده باشد
. و در بعضی روایات وارد شده که:
زیارت آن حضرت در روز عرفه با عارف بودن بحقّ او مقابل هزار حجّ مقبولست و هزار هزار جهاد است در راه خدای تعالی با پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و امام علیه السّلام و زیارت آن حضرت در اوّل ماه رجب مغفرت گناهانست و در نصف شعبان مصافحه می‌کنند با او صد و بیست پیغمبر و در شب قدر سبب آمرزش همه گناهانست و در یک سال جمع کردن زیارات او میان عرفه و فطر و شب نصف شعبان معادل هزار حجّ و هزار عمره مبروره است و قضای هزار حاجت دنیا و آخرت می‌کند و زیارت عاشورا با معرفت بحقّ او مثل زیارت خداست در عرش
. و مراد از این کلام کنایت از ثواب بسیار است و بزرگی بی‌شمار مثل کسی که خدای تعالی او را به عرش برد و زیارت اربعین یعنی روز بیستم ماه صفر از علامات ایمانست.
و زیارت او در هر ماه ثواب هزار شهید دارد از شهدای بدر
. و هر کس بر بلندی رود و سر بسوی آسمان کرده توجّه به قبر او کند و بگوید السّلام علیک یا أبا عبد اللَّه السّلام علیک و رحمة اللَّه و برکاته ثواب حجّ و عمره در دیوان اعمال او بنویسند
. و در روایت وارد شده که:
نماز کردن در مشهد منوّر آن حضرت هر رکعتی معادل هزار حجّ و هزار عمره است و هزار بنده که آزاد کند و هزار جنک در راه خدای تعالی کند با حضور پیغمبر مرسل و یک نماز واجب گذاردن معادل حجّ است و نماز سنّت معادل عمره
. و از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقولست که فرموده:
هر کس حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام را زیارت کند هر گز درد چشم نبیند و بیمار نشود و مبتلا نمیرد
. و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام خود فرموده که:
هر که مرا زیارت کند خدای تعالی گناهان او را بیامرزد و فقیر و محتاج نمیرد
. و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقولست که پرسیدند ازو که زیارت پدر تو مثل زیارت امام حسین علیه السّلام است آن حضرت فرمودند: آری و گفتند که هر که پدرم را در بغداد زیارت کند حکم آن دارد که حضرت پیغمبر و حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهما را زیارت کرده باشد
. و از حضرت امام موسی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 166
علیه السّلام منقول است که فرمودند:
زیارت فرزندم علی پیش خدای تعالی برابر هفتاد حجّ مبرور است تا هفتاد هزار حجّ
. و از حضرت امام محمّد تقی علیه السّلام پرسیدند که زیارت پدر تو افضل است یا زیارت امام حسین علیه السّلام فرمودند که زیارت پدرم زیرا که پدرم را زیارت نمی‌کنند مگر خاصّان شیعه
. و مراد به خاصّان شیعه جماعتی‌اند که قایلند به امامت دوازده امام علیهم السّلام چه جماعت ناووسیّه که تا حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام امام می‌دانند و واقفیّه که تا حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام امام می‌دانند و کیسانیّه که به امامت محمّد بن حنفیّه قایل‌اند و غیر اینها از فرق شیعه زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام می‌کنند و زیارت حضرت امام رضا (علیه السلام) نمی‌کنند مگر خواص شیعه و بهتر آنست که حضرت امام رضا علیه السّلام را در رجب زیارت کنند و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقولست که به احمد بزنطی نوشتند که:
برسان به شیعه من که زیارت من پیش خدای تعالی مقابل هزار حج مقبول و هزار عمره مقبوله است
. احمد بزنطی گوید:
از حضرت امام محمّد تقی علیه السّلام پرسیدند که زیارت پدر تو مقابل هزار حجّست آن حضرت فرمودند که مقابل هزار هزار حجّست
. و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقولست که:
هر که مرا از راه دور زیارت کند او را در سه موضع یاری کنم آن‌گاه که نامه از چپ و راست پرّان شود و هنگام گذشتن از صراط و هنگام کشیدن اعمال‌

فصل دویّم در آداب زیارت
بدان که بیست و یک امر تعلّق به زیارت دارد:
اوّل غسل کردن پیش از دخول به روضه.
دویّم آن که تا داخل شدن با طهارت باشد پس اگر در میانه حدثی واقع شود اعاده غسل باید کرد.
سیّم آن که جامه نو پاک پوشد و بر در مشهد بایستد و دعای منقول بخواند و اذن دخول بطلبد پس اگر در آن حال او را رقّت بهم رسد داخل شود و الّا انتظار بکشد که هر گاه رقّت بهم رسد «1» داخل شود.
چهارم داخل شدن به خضوع و خشوع و در حین دخول پای راست را مقدّم دارد در وقت بیرون آمدن پای چپ را.
پنجم آن که خود را به ضریح بچسباند و بعضی توهّم کرده‌اند که دور ایستادن بهتر است و این غلط است چه در احادیث وارد شده که بر ضریح تکیه باید کرد و بوسیدن ضریح جایز است و در بوسیدن آستانها حدیثی وارد نشده و بعضی از مجتهدین امامیّه برآنند که جایز است.
ششم آن که رو بقبله نکند بلکه رو به ضریح و پشت بقبله کردن در حالت زیارت بهتر است.
هفتم زیارت بطریق منقول
__________________________________________________
(1) ولی اگر انتظار کشید و رقّت بهم نرسید داخل شدن را ترک نکند و مراقب نفس خود را نماید و به آداب شرعیّه در مقام مجاهده با او برآید که به زودی رقّت پیدا کند وفّقنا اللَّه و جمیع المؤمنین لذلک إن شاء اللَّه تعالی صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 167
کردن چنانچه در فصل آینده مذکور خواهد شد و قول السّلام علیک کافیست و بعضی از مجتهدین حاضر شدن در آنجا را کافی می‌دانند.
هشتم جانب راست روی خود را بر ضریح نهادن و در وقت فارغ شدن از زیارت دعا کردن.
نهم جانب چپ روی خود را بر ضریح نهادن و سؤال نمودن از خدای تعالی بحقّ او و بحقّ صاحب قبر که او را از اهل بهشت بگرداند به شفاعت صاحب قبر و مبالغه در دعا کردن و الحاح نمودن.
دهم بر سر بالین آمدن و رو بقبله نمودن و دعا کردن.
یازدهم دو رکعت نماز زیارت کردن بعد از زیارت و اگر زیارت حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله باشد سنت است که نماز زیارت را در میان منبر آن حضرت و قبر او گذارد و اگر زیارت حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام باشد در بالین سر باید گذارد و در این نماز رخصت از ائمّه علیهم السّلام وارد شده که رو به قبر می‌توان کرد اگر چه مستلزم پشت بقبله کردن باشد امّا اگر چنان کند که رو به ضریح کند و پشت بقبله نکند «1» بهتر است.
دوازدهم بعد از نماز زیارت دعای منقول خواندن و آن چه به خاطرش رسد از امور دین و دنیا طلب نمودن و دعا برای جمیع خلایق نمودن بهتر است چه آن به اجابت نزدیکتر است.
سیزدهم در آن مکان تلاوت قرآن نمودن و ثواب آن را به صاحب ضریح هدیه کردن چه نفع آن باز به او می‌رسد و سبب تعظیم صاحب قبر است.
چهاردهم احضار قلب است در جمیع احوال بحسب استطاعت و توبه کردن از جمیع گناهان.
پانزدهم تصدّق نمودن بر خدمتکاران و نگاهبانان آن مقام و محتاجان آنجا چه ثواب تصدّق در آن مقام مضاعف می‌شود.
شانزدهم تعظیم ایشان چه فی الحقیقه تعظیم ایشان تعظیم صاحب قبر است.
هفدهم آن که هر گاه از زیارت برگردد باز به زیارت رود تا در آن شهر است.
هجدهم آن که هر گاه رفتن او نزدیک آید وداع به دعای منقول کند.
نوزدهم آن که سؤال کند از خدای تعالی عود بدان مقام را.
بیستم آن که در وقت بیرون آمدن از آن مقام روی به ضریح کرده پس پس بیرون آید.
بیست و یکم آن که زود از آن مقام بیرون رود چه حرمت و تعظیم در آن بیشتر است و اشتیاق باز آمدن زودتر بهم می‌ر

فصل سیّم
در بیان زیارت حضرت رسالت پناهی صلّی اللَّه علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) و حضرات ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین بدان که زیارت حضرت رسالت
__________________________________________________
(1) البتّه ترک این بهتر را در هیچ زمان ننماید صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 168
پناهی صلّی اللَّه علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین و حضرات ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین بطرق متعدّده واقع شده و چون این مختصر گنجایش جمیع آنها نداشت لهذا در این رساله اختصار رفت به زیارت مختصری جهت هر یک از حضرات که از کتب احادیث معتمده چون کتاب من لا یحضره الفقیه ابن بابویه و کامل الزّیارات ابن قولویه و تهذیب حدیث شیخ طوسی و مصباح کبیر و صغیر او و غیر اینها از کتب ادعیه و مزار و غیر آن انتخاب شده‌

زیارت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله
بدان وفّقک اللَّه تعالی و إیّانا که هر گاه اراده داخل شدن مدینه کنی پیش از دخول در آن باید که غسل زیارت حضرت رسالت پناهی صلّی اللَّه علیه و آله بفعل آری و به آدابی که در فصل سابق مذکور شد از باب جبرئیل علیه السّلام داخل مسجد آن حضرت شوی و در بالای سر آن حضرت روی خود را بقبله کرده پهلوی چپ را به جانب ضریح مقدّس آن حضرت کنی و پهلوی راست را به جانب منبر آن حضرت و این دعا را که ابن عمّار بطریق صحیح از حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده بخوانی:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّک رسول اللَّه و أنّک محمّد بن عبد اللَّه و أشهد أنّک قد بلّغت رسالات ربّک و نصحت لأمّتک و جاهدت فی سبیل اللَّه و عبدت اللَّه حتّی أتاک الیقین بالحکمة و الموعظة الحسنة و أدّیت الّذی علیک من الحقّ و أنّک قد رؤفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین فبلغ اللَّه بک أشرف محلّ المکرّمین الحمد للّه الّذی استنقذنا بک من الشّرک و الضّلالة اللَّهمّ اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقرّبین و عبادک الصّالحین و أنبیائک المرسلین و أهل السّماوات و الأرضین و من سبّح لک یا ربّ العالمین من الأوّلین و الآخرین علی محمّد عبدک و رسولک و نبیّک و نجیّک و ولیّک و حبیبک و صفیّک و خاصّتک و صفوتک من بریّتک و خیرتک من خلقک اللَّهمّ أعطه الدّرجة و الوسیلة من الجنّة و ابعثه مقاما محمودا و العطیّة یعطیه به الأوّلون و الآخرون اللَّهمّ إنّک قلت و قولک الحقّ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً و إنّی أتیت نبیّک مستغفرا تائبا من ذنوبی و أتوجّه إلیک بنبیّک نبیّ الرّحمة محمّدا صلّی اللَّه علیه و آله یا محمّد إنّی أتوجّه إلی اللَّه ربّی و ربّک لتغفر لی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 169
ذنوبی
. و بعد از آن نیّت زیارت کن به این طریق که زیارت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله می‌کنم سنّت تقرّب به خدا پس از آن بگوی:
السّلام علیک یا حبیب اللَّه السّلام علیک یا صفوة اللَّه السّلام علیک یا أمین اللَّه أشهد أنّک قد نصحت لأمّتک و جاهدت فی سبیل اللَّه و عبدته حتّی أتاک الیقین فجزاک اللَّه أفضل ما جازی نبیّا عن أمّته اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد أفضل ما صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید
. آن‌گاه اگر حاجتی داشته باشی ضریح مقدّس آن حضرت را پس پشت خود گذاشته رو بقبله کن و دستهای خود را برداشته از حق سبحانه و تعالی طلب حاجت نمای که به اجابت مقرون گردد و بعد از آن دعایی که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام می‌خوانده‌اند بخوانی که:
اللَّهمّ إلیک ألجأت أمری و إلی قبر محمّد صلّی اللَّه علیه و آله عبدک و رسولک استندت ظهری و القبلة الّتی رضیت لمحمّد استقبلت اللَّهمّ إنّی أصبحت و لا أملک لنفسی خیر ما أرجو لها و لا أدفع عنها شرّ ما علیها و أصبحت الأمور بیدک و لا فقیر أفقر منّی إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر اللَّهمّ ارددنی منک بخیر و لا رادّ لفضلک اللَّهمّ إنّی أعوذ بک من أن تبدّل اسمی أو تغیّر جسمی أو تزیل نعمتک عنّی اللَّهمّ زیّنی بالتّقوی و جمّلنی بالنّعم و اعمرنی بالعافیة و ارزقنی شکر العافیة
. آن‌گاه نزد منبر آن حضرت رفته چشم و روی خود را بر آن بمال چه در حدیث وارد شده که مالیدن چشمهای خود بر منبر آن حضرت شفای چشمهاست و در میان منبر و قبر آن حضرت آمده جهت مطالب دنیوی و اخروی دعا کن چه از حضرت رسالت پناهی منقولست که میانه منبر و قبر من روضه‌ایست از ریاض جنّت آن‌گاه دو رکعت نماز زیارت حضرت بگزار و بعد از فارغ شدن از نماز تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام کرده جهت مطالب دنیوی و اخروی خود دعا کن که به اجابت مقرون گردد آن‌گاه بگوی:
اللَّهمّ إنّی صلّیت هاتین الرّکعتین هدیّة منّی إلی سیّدی و مولای محمّد بن عبد اللَّه رسولک و نبیّک اللَّهمّ فصلّ علی محمّد و آله و تقبّلها منّی و اجزنی علی ذلک جزاء المحسنین اللَّهمّ لک صلّیت و لک رکعت و لک سجدت وحدک لا شریک لک لأنّه لا یکون الصّلاة و الرّکوع إلّا لک لأنّک أنت اللَّه لا إله إلّا أنت اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل منّی زیارتی و أعطنی سؤلی بمحمّد و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 170
آله الطّاهرین‌

زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام
بدان که مکان قبر حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام در احادیث اهل بیت علیهم السّلام مختلف وارد شده چه در بعضی از احادیث آمده که آن حضرت در گورستان بقیع مدفون گشته و در بعضی احادیث وارد شده که قبر آن حضرت میانه قبر حضرت رسالت پناه و منبر او واقع شده و رئیس المحدّثین محمّد بن بابویه قمی در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده که صحیح آنست که آن حضرت در خانه خود مدفونست و چون بنی امیّه مسجد مدینه را بزرگ کردند قبر آن حضرت داخل مسجد شده و الحال در پشت خانه که حضرت مدفونست علامت ضریح مقدّس آن حضرتست پس هر گاه بدانجا رسی بعد از آن که غسل زیارت آن حضرت کرده باشی نیت زیارت کن که زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام می‌کنم سنّت تقرّب به خدا آن‌گاه بگوی:
السّلام علیک یا بنت رسول اللَّه السّلام علیک یا بنت نبیّ اللَّه السّلام علیک یا بنت خلیل اللَّه السّلام علیک یا بنت حبیب اللَّه السّلام علیک یا بنت صفیّ اللَّه السّلام علیک یا بنت أمین اللَّه السّلام علیک یا بنت خیر خلق اللَّه السّلام علیک یا بنت أفضل أنبیاء اللَّه و رسله و ملائکته السّلام علیک یا بنت خیر البریّة السّلام علیک یا سیّدة نساء العالمین من الأوّلین و الآخرین السّلام علیک یا زوجة ولیّ اللَّه و خیر الخلق بعد رسول اللَّه السّلام علیک یا أمّ الحسن و الحسین سیّدی شباب أهل الجنّة السّلام علیک أیّتها الصّدیقة الشّهیدة السّلام علیک أیّتها الرّضیّة المرضیّة السّلام علیک أیّتها الفاضلة الزّکیّة السّلام علیک أیّتها المظلومة المغصوبة السّلام علیک أیّتها الحوراء الإنسیّة السّلام علیک أیّتها التّقیّة النّقیّة السّلام علیک أیّتها المحدّثة العلیّة السّلام علیک أیّتها المطهّرة المقهورة السّلام علیک یا فاطمة بنت رسول اللَّه و رحمة اللَّه و برکاته و صلّی اللَّه علیک و علی روحک و بدنک أشهد أنّک مضیت علی بیّنة من ربّک و أنّ من سرّک فقد سرّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و من جفاک فقد جفا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و من وصلک فقد وصل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأنّک بضعة منه و روحه الّتی بین جنبیه کما قال علیه أفضل سلام اللَّه و صلواته أشهد اللَّه و رسوله و ملائکته أنّی راض عمّن رضیت عنه ساخط علی من سخطت علیه متبرّئ ممّن برأت منه موال لمن والیت و معاد لمن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 171
عادیت مبغض لمن أبغضت محبّ لمن أحببت و کفی باللَّه شهیدا و حسیبا و جازیا و مثیبا
. بعد از آن صلوات بر حضرت رسالت پناه فرستاده دو رکعت نماز زیارت حضرت فاطمه علیها السّلام به جای آر و دعایی که مذکور شد بخوان و چون به گورستان بقیع رسی حضرت امام حسن و امام زین العابدین و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهم السّلام را زیارت کن و نیّت چنین کن که زیارت حضرت امام حسن و امام زین العابدین و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهم السّلام می‌کنم سنّت تقرّب به خدا آن‌گاه بگوی:
السّلام علیکم أئمّة الهدی السّلام علیکم حجج اللَّه علی أهل الدّنیا السّلام علیکم أیّها القوّامون فی البریّة بالقسط السّلام علیکم أهل الصّفوة السّلام علیکم أهل النّجوی أشهد أنّکم قد بلّغتم و نصحتم و صبرتم فی ذات اللَّه و کذّبتم و أسی‌ء علیکم فعفوتم و أشهد أنّکم الأئمّة الرّاشدون و أنّ طاعتکم مفترضة و أنّ قولکم الصّدق و أنّکم دعوتم فلم تجابوا و أمرتم فلم تطاعوا و أنّکم دعائم الدّین و أرکان الأرض لم تزالوا بعین اللَّه و نسخکم فی أصلاب المطهّرین و نقلکم فی أرحام المطهّرات لم تدنّسکم الجاهلیّة و لم یشرک فیکم فتن الأهواء طبتم و طاب سنّتکم أنتم الّذین منّ بکم علینا دیّان الدّین فجعلکم فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ و جعل صلواتنا علیکم رحمة لنا و کفّارة لذنوبنا و اختارکم لنا و طیّب خلقنا بما منّ علینا من ولایتکم و کنّا عنده مسلّمین بعلمکم مقرّین بفضلکم معترفین بتصدیقنا إیّاکم و هذا مقام من أسرف و أخطا و استکان و أقرّ بما جنی و رجا به مقامات الخلاص و أن یستنقذه بکم مستنقذ الهلکی من النّار فکونوا فیّ شفعاء فقد وفدت إلیکم إذ رغب عنکم أهل الدّنیا و اتّخذوا آیات اللَّه هزوا و استکبروا عنها
. آن‌گاه سر و دستهای خود را سوی آسمان بکن و این دعا را بخوان:
یا من هو قائم لا یسهو و دائم لا یلهو و محیط بکلّ شی‌ء لک المنّ بما وفّقتنی و عرّفتنی أئمّتی علیهم السّلام إذ ضلّ عنهم عبادک و جحدوا معرفتهم و استحقّوا بحقّهم و مالوا إلی سواهم و کانت المنّة لک و منک علیّ مع أقوام خصّصتهم بما خصّصتنی به فلک الحمد إذ کنت عبدک فی مقامی هذا مذکورا مکتوبا لا تحرّمنی ما رجوت و لا تخیّبنی فیما دعوت
. آن‌گاه هر دعایی که خواهی بکن که مستجابست بعد از آن دو رکعت نماز زیارت هر امامی که کرده
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 172
بگزار و زیارت قبر عمّ حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله حمزه که در احد مدفونست بکن که از جمله مستحبّاتست پس چون بدانجا رسی بگوی:
السّلام علیک یا عمّ رسول اللَّه و خیر الشّهداء السّلام علیک یا أسد اللَّه و أسد رسوله و أشهد أنّک قد جاهدت فی اللَّه و نصحت لرسول اللَّه و صبرت بنفسک و طلبت ما عند اللَّه و رغبت فیما وعد اللَّه
. و چون به قبر شهدا رسی بگو:
السّلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار و أنتم لنا فرط و إنّا بکم لاحقون
. و چون خواهی که وداع حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله نمائی باید که غسل کنی و زیارت آن حضرت را به طریقی که مذکور شد به جا آری پس بگو:
اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من زیارة قبر نبیّک فإن توفّیتنی قبل ذلک فإنّی أشهد فی مماتی علی ما أشهد فی حیاتی أن لا إله إلّا أنت و أنّ محمّدا عبدک و رسولک و أنّک اخترت من خلقک ثمّ اخترت من أهل بیته الأئمّة الطّاهرین الّذین أذهب اللَّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیرا فاحشرنا معهم و فی زمرتهم و تحت لوائهم و لا تفرّق بینی و بینهم فی الدّنیا و الآخرة یا أرحم الرّاحمین
. و چون خواهی که وداع ائمّه بقیع علیهم السّلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت ایشان را بفعل آر آن‌گاه بگوی:
السّلام علیکم أئمّة الهدی و رحمة اللَّه و برکاته أستودعکم اللَّه و أقرأ علیکم السّلام آمنّا باللَّه و بالرّسول و بما جئتم به و دللتم علیه اللَّهمّ فاکتبنا مع الشّاهدین اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من زیارتی إیّاهم و ارزقنی العود ثمّ العود.

زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام
بدان وفّقک اللَّه و إیّانا که هر گاه اراده زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نمائی در نجف اشرف می‌باید که غسل کنی و به آدابی که در فصل سابق مذکور شد به آهستگی و سکینه و وقار متوجّه مرقد منوّر مطهّر آن حضرت شوی تا آن که به مرقد رسی آن‌گاه روی خود را بآن حضرت کرده پشت بقبله کن و نیّت چنین کن که زیارت حضرت امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام می‌کنم سنّت تقرّب به خدا پس بگوی:
السّلام علیک یا ولیّ اللَّه أنت أوّل مظلوم و أوّل من غصب حقّه صبرت و احتسبت حتّی أتاک الیقین و أشهد أنّک لقیت اللَّه و أنت شهید عذّب اللَّه قاتلک بأنواع العذاب و جدّد علیه العذاب جئتک عارفا بحقّک مستقرّا بشأنک معادیا لأعدائک و من ظلمک ألقی علی ذلک ربّی إن شاء اللَّه تعالی إنّ لی ذنوبا کثیرة فاشفع لی عند ربّک فإنّ لک عند اللَّه تبارک و تعالی جاها و شفاعة و قد قال اللَّه عزّ و جلّ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 173
لِمَنِ ارْتَضی . آن‌گاه بگوی:
الحمد للّه الّذی أکرمنی بمعرفته و معرفة رسوله و من فرض طاعته رحمة منه و تطوّلا منه و منّ علیّ بالإیمان الحمد للّه الّذی سیّرنی فی بلاده و حملنی علی دوابّه و طوی لی البعید و دفع المکروه عنّی حتّی أدخلنی حرم أخی نبیّه و أرانیه فی عافیة الحمد للّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالحقّ من عنده و أشهد أنّ علیّا عبد اللَّه و أخو رسول اللَّه اللَّهمّ عبدک و زائرک متقرّب إلیک بزیارة قبر أخی رسولک و علی کلّ مأتیّ حقّ لمن أتاه و زاره و أنت خیر مأتی و أکرم مزور فأسألک یا اللَّه یا رحمان یا رحیم یا جواد یا واحد یا أحد یا نور یا فرد یا صمد یا من لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أهل بیته و أن تجعل تحفتک إیّای من زیارتی فی موقفی هذا فکاک رقبتی من النّار و اجعلنی ممّن یسارع فی الخیرات و یدعوک رهبا و رغبا و اجعلنی من الخاشعین اللَّهمّ إنّک بشّرتنی علی لسان نبیّک محمّد صلّی اللَّه علیه و آله فقلت وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللَّهمّ فإنّی بک مؤمن و بجمیع أنبیائک فلا تقفنی بعد معرفتهم موقفا تفضحنی به علی رءوس الخلائق بل قفنی معهم و توفّنی علی التّصدیق لهم فإنّهم عبیدک و أنت خصّصتهم بکرامتک و أمرتنی باتّباعهم
. آن‌گاه نزدیک ضریح مقدّس آن حضرت رفته بگوی:
السّلام من اللَّه علی محمّد بن عبد اللَّه أمین اللَّه علی رسله و عزائم أمره و معدن الوحی و التّنزیل و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل المهیمن علی ذلک کلّه و الشّاهد علی خلقه و السّراج المنیر و السّلام علیه و رحمة اللَّه و برکاته اللَّهمّ صلّ علی محمّد و أهل بیته المظلومین أفضل و أکمل و أرفع و أشرف ما صلّیت علی أحد من أنبیائک و رسلک و أصفیائک اللَّهمّ صلّ علی محمّد و أمیر المؤمنین عبدک و خیر خلقک بعد نبیّک و أخی رسولک الّذی انتجبته من خلقک و الدّلیل علی من بعثته برسالاتک و دیّان الدّین بعدلک و فصل قضائک بین خلقک و السّلام علیک و رحمة اللَّه و برکاته اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آله الأئمّة من ولده و القوّامین بأمرک من بعده المطهّرین الّذین ارتضیتهم أنصارا لدینک و حفظة لسرّک و الشّهداء علی خلقک و أعلاما لعبادک ما استطعت السّلام علی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 174
الأئمّة المستودعین السّلام علی خالصة اللَّه من خلقه السّلام علی الأئمّة المتوسّمین السّلام علی المؤمنین الّذین قاموا بأمرک و وازروا أولیاء اللَّه و خافوا بخوفهم السّلام علی الملائکة المقرّبین
. آن‌گاه بگو:
السّلام علیک یا حبیب اللَّه السّلام علیک یا صفوة اللَّه السّلام علیک یا ولیّ اللَّه السّلام علیک یا حجّة اللَّه السّلام علیک یا عمود الدّین و وارث علم الأوّلین و الآخرین و صاحب المیثم و الصّراط المستقیم أشهد أنّک قد أقمت الصّلاة و آتیت الزّکاة و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اتّبعت الرّسول و تلوت الکتاب حقّ تلاوته و جاهدت فی سبیل اللَّه حقّ جهاده و نصحت للّه و لرسوله و جدت بنفسک صابرا محتسبا و مجاهدا عن دین اللَّه موقنا لرسول اللَّه طالبا ما عند اللَّه راغبا فیما وعد اللَّه و مضیت للّذی کنت علیه شهیدا و شاهدا و مشهودا فجزاک اللَّه عن رسوله و عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء لعن اللَّه من قتلک و لعن اللَّه من خالفک و لعن اللَّه من افتری علیک و ظلمک و لعن اللَّه من غضبک و من بلغه ذلک فرضی به أنا إلی اللَّه منهم بری‌ء لعن اللَّه أمّة خالفتک و أمّة جحدت ولایتک و أمّة تظاهرت علیک و أمّة قتلتک و أمّة جازت عنک و خذلتک الحمد للّه الّذی جعل النّار مثواهم وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ و بئس ورد الواردین و بئس درک المدرکین اللَّهمّ العن قتلة أنبیائک و أوصیاء أنبیائک بجمیع لعناتک و أصلهم حرّ نارک اللَّهمّ العن الجوابیت و الطّواغیت و الفراعنة و اللّات و العزّی و الجبت و کلّ ندّ یدعی من دون اللَّه و کلّ مفتر علی اللَّه اللَّهمّ العنهم و أشیاعهم و أتباعهم و أولیاءهم و أعوانهم و محبّیهم لعنا کثیرا
. آن‌گاه سه مرتبه بگوی:
اللَّهمّ العن قتلة أمیر المؤمنین
. آن‌گاه سه مرتبه بگوی:
اللَّهمّ العن قتلة الحسین
. آن‌گاه بگوی:
اللَّهمّ عذّبهم عذابا لا تعذّبه أحدا من العالمین فضاعف علیهم عذابک کما شاقّوا ولاة أمرک و أعدّ لهم عذابا لم تحلّه بأحد من خلقک اللَّهمّ أدخل علی قتلة أنصار رسولک و قتلة أنصار أمیر المؤمنین و علی قتلة أنصار الحسن و قتلة أنصار الحسین و قتلة من قتل فی ولایة آل محمّد أجمعین عذابا مضاعفا فی أسفل درک من الجحیم و لا تخفّف عنهم من عذابها و هم فیها مبلسون ملعونون ناکسون رءوسهم عند ربّهم قد عاینوا النّدامة و الخزی الطّویل
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 175
لقتلهم عترة أنبیائک و رسلک و أتباعهم من عبادک الصّالحین اللَّهمّ العنهم فی مستسرّ السّر و ظاهر العلانیة فی سمائک و أرضک اللَّهمّ اجعل لی لسان صدق فی أولیائک و جئت إلی مشاهدهم حتّی تلحقنی بهم و تجعلنی لهم تبعا فی الدّنیا و الآخرة یا أرحم الرّاحمین
. آن‌گاه در بالای سر آن حضرت بنشین و بگو:
سلام اللَّه و سلام ملائکته المقرّبین و المسلمین لک بقلوبهم و النّاطقین بفضلک و الشّاهدین علی أنّک صادق أمین صدّیق علیک یا مولای السّلام من اللَّه و علی روحک و بدنک أشهد أنّک طهر طاهر مطهّر أشهد أنّک یا ولیّ اللَّه و ولیّ رسوله بالبلاغ و الأداء و أشهد أنّک حبیب اللَّه و أنّک باب اللَّه و أنّک وجه اللَّه الّذی یؤتی به و أنّک خلیل اللَّه و أنّک عبد اللَّه و أخی رسوله أتیتک وافدا لعظیم حالک و منزلتک عند اللَّه و عند رسوله صلّی اللَّه علیه و آله أتیتک متقرّبا إلی اللَّه بزیارتک خلاص نفسی متعوّذا بک من نار استحقّها مثلی بما جنیته علی نفسی أتیتک انقطاعا إلیک و إلی ولدک الخلف من بعدک علی تزکیة الحقّ فقلبی لک مسلّم و أمری لک متبع و نصرتی معدّة و أنا عبد اللَّه و مولاک فی طاعتک الوافد إلیک و ألتمس بذلک کمال المنزلة عند اللَّه و أنت من أمرنی اللَّه بصلته و حثّنی علی برّه و دلّنی علی فضله و هدانی إلی حبّه و رغّبنی فی الوفاة إلیه و إلی طلب الحوائج عنده أنتم أهل بیت یسعد من تولّاکم و لا یخیب من أتاکم و لا یخسر من یهواکم و لا یسعد من عاداکم و لا أجد أحدا أفزع إلیه خیرا لی منکم أنتم أهل بیت الرّحمة و دعائم الدّین و أرکان الأرض و الشّجرة الطّیّبة اللَّهمّ لا تخیّب توجّهی برسولک و آل رسولک اللَّهمّ أنت مننت علیّ بزیارة مولای و ولایته و معرفته فاجعلنی ممّن ینتصر به و ینصره و منّ علیّ بنصرک لدینک فی الدّنیا و الآخرة اللَّهمّ إنّی أحیی علی ما حیّ به علیّ بن أبی طالب و أموت علی ما مات علیه علیّ بن أبی طالب علیه السّلام
. آن‌گاه دو رکعت نماز بالای سر آن حضرت بگزار و جهت مطالب دنیوی و اخروی خود دعا کن که محلّ اجابت دعاست بعد از آن بگو:
اللَّهمّ إنّی صلّیت هاتین الرّکعتین هدیة منّی إلی سیّدی و مولای ولیّک و أخی رسولک أمیر المؤمنین و سیّد الوصیّین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فصلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّلهما منّی و اجزنی علی ذلک جزاء المحسنین اللَّهمّ لک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 176
صلّیت و لک رکعت و لک سجدت وحدک لا شریک لک لأنّه لا تکون الصّلاة و الرّکوع و السّجود إلّا لک لأنّک أنت اللَّه الّذی لا إله إلّا أنت اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل منّی زیارتی و أعطنی سؤلی بمحمّد و آله الطّاهرین
. آن‌گاه حضرت آدم و نوح علیهما السّلام را زیارت کن چه ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل نموده که استخوان آدم و جسد نوح علیهما السّلام در آن مکان شریف مدفونست.
پس هر گاه خواهی که آدم را زیارت کنی نیّت زیارت کرده بگو:
السّلام علیک یا صفیّ اللَّه السّلام علیک یا حبیب اللَّه السّلام علیک یا نبیّ اللَّه السّلام علیک یا أمین اللَّه السّلام علیک یا خلیفة اللَّه فی أرضه السّلام علیک یا أبا البشر صلوات اللَّه و سلامه علیک و علی روحک و بدنک و علی الطّاهرین من ولدک و ذرّیتک صلاة لا یحصیها إلّا هو و رحمة اللَّه و برکاته
. و در زیارت نوح علیه السّلام بعد از نیّت زیارت بگو:
السّلام علیک یا نبیّ اللَّه السّلام علیک یا صفیّ اللَّه السّلام علیک یا ولیّ اللَّه السّلام علیک یا حبیب اللَّه السّلام علیک یا شیخ المرسلین السّلام علیک یا أمین اللَّه فی أرضه صلوات اللَّه و سلامه علی روحک و بدنک و علی الطّاهرین من ولدک و رحمة اللَّه و برکاته
. آن‌گاه جهت هر یک از ایشان دو رکعت نماز بگزار و دعایی که مذکور شد بخوان و هر گاه اراده نمائی که به وطن خود روی و وداع حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت آن حضرت به جا آر بعد از آن بگو:
السّلام علیک یا أمیر المؤمنین و رحمة اللَّه و برکاته أستودعک اللَّه و أسترعیک و أقرء علیک السّلام آمنا باللَّه و الرّسل و بما جاءت به و دلّت علیه اللَّهمّ فاکتبنا مع الشّاهدین اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من زیارتی إیّاه فإن توفّیتنی قبل ذلک فإنّی أشهد فی مماتی ما شهدت علیه فی حیاتی أنّ الأئمّة علیّ بن أبی طالب و الحسن و الحسین و علیّ و محمّد و جعفر و موسی و علیّ و محمّد و علیّ و الحسن و محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللَّه و سلامه علیهم أجمعین و أشهد أنّ من قتلهم و حاربهم مشرکون و من ردّ علیهم فی أسفل درک الجحیم و أشهد أنّ من حاربهم لنا أعداء و نحن منهم براء و أنّهم حزب الشّیطان و علی من قتلهم لعنة اللَّه و الملائکة و النّاس أجمعین اللَّهمّ إنّی أسألک بعد الصّلاة و التّسلیم أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و لا تجعل آخر العهد من زیارته و إن جعلته فاحشرنی مع هؤلاء الأئمّة المسلمین
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 177
اللَّهمّ و ذلل قلوبنا لهم بالطّاعة و النّاصحة و المحبّة و حسن الموازرة و التّسلیم‌

زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام
بدان وفّقک اللَّه و إیّانا که هر گاه اراده زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام کنی در کربلای معلّی باید که در نهر فرات غسل کنی و جامهای پاک به پوشی و پای برهنه بروی چه در حدیث وارد شده که راه رفتن در آن حرم محترم چنان باشد که در حرم خدا و رسول خدا راه رود و در راه تکبیر و تهلیل و تسبیح بگو و سلام و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرست تا آن که بدر حایر آن حضرت رسی و مراد به حایر دیواریست که الحال بر دور گنبد حضرت کشیده‌اند و به واسطه آن حایرش می‌گویند که متوکّل عبّاسی خواست که کسی به زیارت قبر آن حضرت نرود آب را در آنجا سر داد تا قبر آن حضرت را خراب کند آب چون به حوالی قبر رسید بر بالای یکدیکر جمع شده پیش نرفت و حیران‌وار بر دوران بایستاد پس چون بدر حایر آن حضرت رسی بگو:
السّلام علیک یا حجّة اللَّه و ابن حجّته السّلام علیکم یا ملائکة اللَّه و زوار قبر الحسین بن نبیّ اللَّه
آن‌گاه داخل حایر شو و بعد از آن که ده کام برداشته باشی توقّف کن و سی مرتبه اللَّه أکبر بگو آن‌گاه متوجّه آن حضرت شو و رو به حضرت کرده قبله را در میان هر دو کتف بگیر و بگو:
السّلام علیک یا حجّة اللَّه و ابن حجّته السّلام علیک یا قتیل اللَّه و ابن قتیله السّلام علیک یا ثار اللَّه و ابن ثاره السّلام علیک یا وتر اللَّه الموتور فی السّماوات و الأرض أشهد أنّ دمک سکن فی الجنّة و اقشعرّت له أظلّة العرش و بکی له جمیع الخلائق و بکت له السّماوات و الأرضون و ما فیهنّ و ما بینهنّ و من ینقلب فی الجنّة و النّار من خلق ربّنا و ما تری و ما لا تری أشهد أنّک حجّة اللَّه و ابن حجّته و أشهد أنّک قتیل اللَّه و ابن قتیله و أشهد أنّک ثار اللَّه و ابن ثاره و أشهد أنّک بلّغت عن اللَّه عزّ و جلّ و وقیت و وافیت و جاهدت فی سبیل ربّک و مضیت للّذی کنت علیه شهیدا و مشهدا و شاهدا و مشهودا أنا عبد اللَّه و مولاک و فی طاعتک و الوافد إلیک ألتمس بذلک کمال المنزلة عند اللَّه و ثبات القدم فی الهجرة إلیک و السّبیل الّذی لا یختلج دونک من الدّخول فی کفالتک الّتی أمرت بها من أراد اللّه بدأ بکم و بکم بین اللَّه الکذب و بکم یباعد الزّمان الکلب و بکم فتح اللَّه و بکم یختم اللَّه و بکم یمحو اللَّه ما یشاء و بکم یفکّ الذّل من رقابنا و بکم
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 178
یدرک اللَّه فترة کلّ مؤمن یطلب و بکم ینبت الأرض أشجارها و بکم یخرج الأشجار بأثمارها و بکم ینزل السّماء مطرها و بکم یکشف اللَّه الکرب و بکم ینزّل اللَّه الغیث و بکم یسبّح اللَّه الأرض الّتی تحمل أبدانکم لعن اللَّه أمّة قتلتکم و أمّة خالفتکم و أمّة جحدت ولایتکم و أمّة ظاهرت علیکم و أمّة شهدت و لم یستشهد الحمد للّه الّذی جعل النّار مأواهم و بئس الورد المورود و الحمد للّه ربّ العالمین صلّی اللَّه علیک یا أبا عبد اللَّه أنا إلی اللَّه ممّن خالفک بری‌ء أنا إلی اللَّه ممّن خالفک بری‌ء
آن‌گاه به بالین آن حضرت رفته فرزند او علیّ بن الحسین علیّ اکبر را زیارت کند و بعد از آن که نیّت زیارت کنی بگو:
السّلام علیک یا ابن رسول اللَّه السّلام علیک یا ابن امیر المؤمنین علیه السّلام السّلام علیک یا ابن الحسن و الحسین السّلام علیک یا ابن خدیجة و فاطمة صلّی اللَّه علیک صلّی اللَّه علیک صلّی اللَّه علیک لعن اللَّه من قتلک لعن اللَّه من قتلک لعن اللَّه من قتلک أنا إلی اللَّه منهم بری‌ء أنا إلی اللَّه منهم بری‌ء أنا إلی اللَّه منهم بری‌ء
. آن‌گاه بسر قبور شهدا رفته بگو:
السّلام علیکم السّلام علیکم السّلام علیکم و اللَّه فزتم و اللَّه فزتم و اللَّه فزتم یا لیتنی کنت معکم فأفوز فوزا عظیما
. آن‌گاه به بالای سر آن حضرت آمده نماز زیارت بگزار و دعایی که بعد از نماز زیارت مذکور شد بخواند و دعا کند جهت مطالب دنیوی و اخروی خویش و برادران مؤمن و عیالان خویش که دعا در زیر قبّه امام حسین علیه السّلام مستجابست و رد نمی‌شود بعد از آن که اراده کنی از گنبد حضرت بیرون آیی چنان کن که پشت به حضرت نکنی و در وقت بیرون آمدن بگو:
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ تا آن که قبر آن حضرت از نظر غایب شود آن‌گاه متوجّه زیارت حضرت عبّاس بن علیّ بن ابی طالب شو و در وقتی که در گنبد رسی بگو:
سلام اللَّه و سلام ملائکته المقرّبین و أنبیائه المرسلین و عباده الصّالحین و جمیع الشّهداء و الصّدّیقین الزّاکیات الطّیّبات فیما یفتدی به و یروح علیک یا ابن أمیر المؤمنین أشهد لک بالتّسلیم و التّصدیق و الوفاء و النّصیحة لخلف النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم المرسل و السّبط المنتجب و الدّلیل العالم و الوصیّ المبلّغ و المظلوم المهتضم فجزاک اللَّه عن رسوله و عن أمیر المؤمنین و عن الحسن و عن الحسین أفضل الجزاء بما صبرت و احتسبت و أعنت فنعم عقبی الدّار لعن اللَّه من قتلک و لعن اللَّه من جهل حقّک و استخفّ بحرمتک لعن اللَّه من حال بینک و بین ماء الفرات أشهد أنّک قتلت مظلوما و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 179
أنّ اللَّه منجز لکم ما وعدکم جئتک یا ابن أمیر المؤمنین وافدا إلیکم فمعکم معکم لا مع عدوّکم إنّی بکم و بآبائکم من المؤمنین و لمن خالفکم و قتلکم من الکافرین قتل اللَّه أمّة قتلتکم بالأیدی و الألسن
. آن‌گاه داخل گنبد شده روی خود را بر قبر آن حضرت نهاده بگو:
السّلام علیک أیّها العبد الصّالح المطیع للّه و لرسوله و لأمیر المؤمنین و الحسن و الحسین صلوات اللَّه علیهم السّلام علیک و رحمة اللَّه و برکاته و مغفرته و رضوانه علی روحک و بدنک و أشهد أنّک مضیت علی ما مضی به البدریّون و المجاهدون فی سبیل اللَّه المناصحون له فی جهاد أعدائه المبالغون فی نصرة أولیائه الذّابون عن أحبّائه فجزاک اللَّه أفضل الجزاء و أوفر الجزاء و أوفی جزاء أحد ممّن وفی بیعته و استجاب له دعوته و أطاعوه ولاة أمره أشهد أنّک قد بالغت فی النّصیحة و أعطیت غایة المجهود فبعثک اللَّه من الشّهداء و جعل روحک مع أرواح السّعداء و أعطاک من جنانه أفسحها منزلا و أفضلها غرفا و رفع ذکرک فی الطّیّبین و حشرک مع النّبیّین و الصّدّیقین و الشّهداء و الصّالحین و حسن أولئک رفیقا أشهد أنّک لم تهن و لم تنکل و أنّک مضیت علی بصیرة من أمرک مقتدیا بالصّالحین و متّبعا للنّبیّین فجمع اللَّه بیننا و بینک و بین رسوله و أولیائه فی منازل المحسنین فإنّه أرحم الرّاحمین
. و هر گاه خواهی که عبّاس علی را وداع کنی بگو:
أستودعک اللَّه و أسترعیک و أقرء علیک السّلام آمنا باللَّه و بکتابه و بما جاء من عند اللَّه اللَّهمّ اکتبنا مع الشّاهدین اللَّهمّ لا تجعل آخر العهد من زیارتی قبر ابن أخی رسولک صلّی اللَّه علیه و آله و ارزقنی زیارته أبدا ما أبقیتنی و احشرنی معه و مع آبائه فی الجنان و عرّف بینی و بینه و بین رسولک و أولیائک اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و توفّنی علی الإیمان بک و التّصدیق برسولک و الولایة لعلیّ بن أبی طالب و الأئمّة من ولده و البراءة من عدوّهم فإنّی قد رضیت یا ربّ بذلک
. و بعد از آن جهت خود و پدر و مادر خود و برادران مؤمن خود دعا کن و هر گاه خواهی که وداع حضرت امام حسین علیه السّلام کنی به طریقی که مذکور شد زیارت آن حضرت کرده بگو:
السّلام علیک و رحمة اللَّه و برکاته نستودعک و علیک السّلام آمنا باللَّه و بالرّسول و بما جاء به و دلّ علیه وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِینَ اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد منّا و منه اللَّهمّ
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 180
إنّا نسألک أن تنفعنا بحبّه اللَّهمّ ابعثه مقاما محمودا تنصر به دینک و تقتل به عدوّک و تبیر من نصب حربا لآل محمّد فإنّک وعدته ذلک و أنت لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ السّلام علیک و رحمة اللَّه و برکاته
. آن‌گاه روی خود را به جانب مشهد کرده بگو:
أشهد أنّکم شهداء نجباء جاهدتم فی سبیل اللَّه و قتلتم علی منهاج رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و ابن رسوله صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم تسلیما أنتم السّابقون و المهاجرون و الأنصار أشهد أنّکم أنصار اللَّه و أنصار رسوله و سلّم تسلیما اللَّهمّ لا تشغلنی فی الدّنیا عن شکر نعمتک و لا بإکثار تلهینی عجائب بهجتها و تفتننی بزهرات زهرتها و لا بإقلال یضرّ به عملی کدّه و یملأ صدری همّه أعطنی من ذلک غنا عن أشرار خلقک و بلاغا أنال به رضاک یا رحمان السّلام علیکم یا ملائکة اللَّه و زوّار قبر أبی عبد اللَّه
. آن‌گاه طرف راست روی خود را به ضریح مقدّس بمال و بعد از آن طرف چپ را و چنان بیرون رو که پشت به ضریح مقدّس نکنی تا آن که قبر از نظر غایب شود

زیارت حضرت امام موسی و امام محمّد تقی علیهما السّلام
بدان وفّقک اللَّه و إیّانا که هر گاه ببغداد رسی و اراده زیارت حضرت امام موسی کاظم و امام محمّد تقی علیهما السّلام نمائی غسل کن و رختهای پاک به پوش و متوجّه زیارت شو و چون به مشهد مقدّس ایشان رسی نزدیک قبر حضرت امام موسی علیه السّلام رفته نیّت زیارت کن و بگو:
السّلام علیک یا ولیّ اللَّه السّلام علیک یا حجّة اللَّه السّلام علیک یا نور اللَّه السّاطع فی ظلمات الأرض أتیتک زائرا عارفا بحقّک معادیا لأعدائک موالیا لأولیائک فاشفع لی عند ربّک
. آن‌گاه حاجتی که داری بخواه که محلّ اجابتست بعد از آن نزدیک قبر حضرت امام محمّد تقی علیه السّلام رفته نیّت زیارت آن حضرت کن و بگو:
اللَّهمّ صلّ علی محمّد بن علیّ الإمام البرّ التّقیّ الرّضیّ المرضیّ و حجّتک علی فوق الأرضین و من تحت الثّری صلاة کثیرة نامیة زاکیة مبارکة متواصلة مترادفة کأفضل ما صلّیت علی أحد من أولیائک السّلام علیک یا ولیّ اللَّه السّلام علیک یا نور اللَّه السّلام علیک یا حجّة اللَّه السّلام علیک یا إمام المؤمنین و وارث النّبیّین و سلالة الوصیّین السّلام علیک یا نور اللَّه فی ظلمات الأرض أتیتک زائرا عارفا بحقّک معادیا لأعدائک موالیا
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 181
لأولیائک فاشفع لی عند ربّک
. آن‌گاه حاجتی که داری بخواه که به اجابت مقرون گردد بعد از آن بر بالین حضرت امام محمّد تقی علیه السّلام جهت هر یک دو رکعت نماز زیارت بگزار و دعایی که مذکور شد بخوان و هر گاه خواهی که ایشان را وداع کنی به طریقی که مذکور شد زیارت کن آن‌گاه بگو:
السّلام علیکما و رحمة اللَّه و برکاته یا ولیّی اللَّه أستودعکما و أقرء علیکما السّلام آمنا باللَّه و بالرّسول و بما جئتما به و دللتما علیه اللَّهمّ فاکتبنا مع الشّاهدین اللَّهمّ لا تجعل آخر العهد من زیارتی إیّاهما و ارزقنی مرافقتهما و احشرنی معهما محبّتهما و السّلام علیکما و رحمة اللَّه و برکاته‌

زیارت حضرت امام رضا علیه السّلام
بدان وفّقک اللَّه تعالی و إیّانا که هر گاه به مشهد مقدّس رسی و خواهی که زیارت حضرت امام رضا علیه السّلام به جا آری اوّل غسل زیارت کن و در وقت غسل کردن این دعا بخوان:
اللَّهمّ طهّرنی و طهّر قلبی و اشرح لی صدری و أجر علی لسانی مدحتک و الثّناء علیک فإنّه لا قوّة إلّا بک اللَّهمّ اجعله لی طهورا و شفاء
. آن‌گاه جامهای پاک پوشیده پای برهنه با سکینه و وقار تکبیر و تهلیل گویان داخل روضه شو و در آن وقت بگو:
بسم اللَّه و باللَّه و علی ملّة رسول اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ علیّا ولیّ اللَّه
. پس چون به ضریح مقدّس آن حضرت رسی رو به قبر کن و قبله را در میان هر دو کتف خود بگیر و بگو:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّه سیّد الأوّلین و الآخرین و أنّه سیّد الأنبیاء و المرسلین اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد عبدک و رسولک و نبیّک و سیّد خلقک أجمعین صلاة لا یقوی علی إحصائها غیرک اللَّهمّ صلّ علی أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب عبدک و أخی رسولک الّذی انتجبته لعلمک و جعلته هادیا لمن شئت من خلقک و الدّلیل علی من بعثت برسالاتک و دیّان الدّین بعدلک و فصل قضائک بین خلقک و المهیمن علی ذلک کلّه و السّلام علیه و رحمة اللَّه و برکاته اللَّهمّ صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجة ولیّک و أمّ السّبطین الحسن و الحسین سیّدی شباب أهل الجنّة الطّهر الطّاهرة التقیّة الرّضیّة الزّکیّة سیّدة نساء العالمین أهل الجنّة صلاة لا یقوی علی إحصائها غیرک اللَّهمّ صلّ علی الحسن و الحسین سبطی نبیّک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 182
و سیّدی شباب أهل الجنّة العالمین فی خلقک و الدّالّین علی من بعثت برسالاتک و دیّان الدّین بعدلک و فصل قضائک بین خلقک اللَّهمّ صلّ علی علیّ بن الحسین عبدک القائم فی خلقک و الدّلیل علی من بعثت رسالاتک و دیّان الدّین بعدلک و فصل قضائک بین خلقک سیّد العابدین اللَّهمّ صلّ علی محمّد بن علیّ عبدک و خلیفتک فی أرضک باقر علم النّبیّین اللَّهمّ صلّ علی جعفر بن محمّد الصّادق عبدک و ولیّ دینک و حجّتک علی خلقک أجمعین الصّادق البارّ اللَّهمّ صلّ علی موسی بن جعفر عبدک الصّالح و لسانک فی خلقک و النّاطق بحکمک و الحجّة علی بریّتک اللَّهمّ صلّ علی علیّ بن موسی الرّضا المرتضی عبدک و ولیّ دینک القائم بعدلک و الدّاعی إلی دین آبائه الصّادقین صلاة لا یقوی علی إحصائها غیرک اللَّهمّ صلّ علی محمّد بن علیّ عبدک و القائم بأمرک الدّاعی إلی سبیلک اللَّهمّ صلّ علی علیّ بن محمّد عبدک و ولیّ دینک اللَّهمّ صلّ علی الحسن بن علیّ العامل بأمرک القائم فی خلقک و حجّتک المؤدّی عن نبیّک و شاهدک علی خلقک المخصوص بکرامتک الدّاعی إلی طاعتک و طاعة رسولک صلواتک علیهم أجمعین اللَّهمّ صلّ علی حجّتک و ولیّک القائم فی خلقک صلاة تامّة باقیة تعجّل بها فرجه و تنصره بها و تجعلنا معه فی الدّنیا و الآخرة اللَّهمّ إنّی إلیک أتقرّب بحبّهم و أوالی ولیّهم و أعادی عدوّهم فارزقنی بهم خیر الدّنیا و الآخرة و اصرف عنّی بهم شرّ الدّنیا و الآخرة و أهوال یوم القیمة
. آن‌گاه بر بالین آن حضرت بنشین و بگو:
السّلام علیک یا ولیّ اللَّه السّلام علیک یا حجّة اللَّه السّلام علیک یا نور اللَّه فی ظلمات الأرض السّلام علیک یا عمود الدّین السّلام علیک یا وارث إبراهیم خلیل اللَّه السّلام علیک یا وارث إسماعیل ذبیح اللَّه السّلام علیک یا وارث موسی کلیم اللَّه السّلام علیک یا وارث عیسی روح اللَّه السّلام علیک یا وارث محمّد ابن عبد اللَّه خاتم النّبیّین و حبیب رسول ربّ العالمین رسول اللَّه السّلام علیک یا وارث أمیر المؤمنین علیّ ولیّ اللَّه السّلام علیک یا وارث فاطمة الزّهراء السّلام علیک یا وارث الحسن و الحسین سیّدی شباب أهل الجنّة السّلام علیک یا وارث علیّ بن الحسین سیّد العابدین السّلام علیک یا وارث محمّد بن علیّ باقر علوم الأوّلین و الآخرین السّلام علیک یا وارث جعفر بن محمّد الصّادق البار التّقیّ السّلام علیک یا وارث موسی بن جعفر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 183
السّلام علیک أیّها الصّدّیق الشّهید السّلام علیک أیّها الوصیّ البارّ التّقیّ أشهد أنّک قد أقمت الصّلاة و آتیت الزّکاة و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت اللَّه حتّی أتاک الیقین السّلام علیک یا أبا الحسن و رحمة اللَّه و برکاته
. آن‌گاه روی خود را بر ضریح مقدّس آن حضرت نهاده بگو:
اللَّهمّ صمدت إلیک من أرضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیّبنی و لا تردّنی بغیر قضاء حاجتی و ارحم تقلّبی علی قبر ابن أخی رسولک صلواتک علیه و آله بأبی أنت و أمّی أتیتک زائرا وافدا عائذا ممّا جنیت علی نفسی و احتطبت علی ظهری فکن لی شافعا إلی اللَّه یوم فقری و فاقتی فلک عند اللَّه مقاما محمودا و أنت عنده وجیه
. آن‌گاه دست راست خود را سوی آسمان بردار و دست چپ خود را به ضریح دراز کن و بگو:
اللَّهمّ إنّی أتقرّب إلیک بحبّهم و بموالاتهم و أتولّی آخرهم بما تولّیت أوّلهم و أبرئ من کلّ ولیجة دونهم اللَّهمّ العن الّذین بدّلوا نعمتک و اتّهموا نبیّک و جحدوا آیاتک و سخروا بإمامک و حملوا النّاس علی أکتاف آل محمّد اللَّهمّ إنّی أتقرّب إلیک باللّعنة علیهم و البراءة منهم فی الدّنیا و الآخرة یا رحمان یا رحیم
. آن‌گاه به پایین پای آن حضرت آمده بگو:
صلّی اللَّه علیک یا أبا الحسن صلّی اللَّه علی روحک و بدنک صبرت و أنت الصّادق المصدّق قتل اللَّه من قتلک بالأیدی و الألسن اللَّهمّ العن قتلة أمیر المؤمنین و قتلة الحسن و الحسین و قتلة أولاد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله
. آن‌گاه به بالای سر رفته دو رکعت نماز زیارت بگذارد در رکعت اوّل بعد از فاتحه سوره یس بخوان و در رکعت دوّم بعد از فاتحه سوره الرّحمن و اگر بخاطر نداشته باشد از روی قرآن می‌تواند خواند و اگر میسّر نشود هر سوره که خواهی بخوان و بعد از فراغ از نماز زیارت دعایی که مذکور شد بخوان.
و هر گاه که خواهی آن حضرت را وداع کنی بگو:
السّلام علیک یا مولای و ابن مولای و رحمة اللَّه و برکاته أنت لنا جنّة من العذاب و هذا أوان انصرافی عنک غیر راغب عنک و لا مستبدل بک و لا مؤثرا علیک و لا زاهدا فی قربک و قد جدت بنفسی للحدثان و ترکت الأهل و الأوطان فکن لی شافعا یوم حاجتی و فقری و فاقتی یوم لا یغنی عنّی حمیمی و لا قرابتی یوم لا یغنی عنی والدی و لا ولدی أسأل اللَّه الّذی قدّر علیّ فراق مکانک أن لا یجعله آخر العهد
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 184
من رجوعی و أسأل اللَّه الّذی أبکی علیک عینی أن یجعله سببا لی و ذخرا و أسأل اللَّه الّذی أرانی مکانک و هدانی للتّسلیم علیک و زیارتی إیّاک أن یوردنی حوضک و یرزقنی مرافقتک فی الجنان السّلام علیک یا صفوة اللَّه السّلام علیک یا أمیر المؤمنین و وصیّ رسول ربّ العالمین و قائد الغرّ المحجّلین السّلام علی الحسن و الحسین سیّدی شباب أهل الجنّة السّلام علی علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ بن محمّد و الحسن بن علیّ و محمّد بن الحسن صاحب الزّمان صلوات اللَّه علیهم السّلام و رحمة اللَّه و برکاته السّلام علی ملائکة اللَّه الحافظین السّلام علی ملائکة اللَّه المقیمین المسبّحین الّذین هم بأمره یعملون السّلام علینا و علی عباد اللَّه الصّالحین اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من زیارتی إیّاه فإن جعلته فاحشرنی معه و مع آبائه الماضین و إن أبقیتنی یا ربّ فارزقنی زیارته أبدا ما أبقیتنی إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر أستودعک اللَّه و أسترعیک و أقرء علیک السّلام آمنا باللَّه و بما دعوت إلیه فاکتبنا مع الشّاهدین اللَّهمّ ارزقنی حبّهم و مودّتهم أبدا ما أبقیتنی السّلام علیک و علی ملائکة اللَّه و زوار قبر ابن نبیّ اللَّه
. و چون بیرون آیی پشت به ضریح مقدّس آن حضرت نکنی تا آن که قبر از نظر پنهان شود

زیارت حضرت امام علیّ نقی و امام حسن عسکری علیهما السّلام
بدان وفّقک اللَّه تعالی و إیّانا که چون به سامرّا رسی و خواهی که زیارت قبر حضرت امام علیّ نقی و امام حسن عسکری علیهما السّلام کنی باید که اوّل غسل زیارت کرده جامهای پاک به پوشی و چون به جایی رسی که قبر ایشان را مشاهده کنی بگو:
السّلام علیکما یا ولیّی اللَّه السّلام علیکما یا حجّتی اللَّه السّلام علیکما یا نور اللَّه فی ظلمات الأرض أتیتکما عارفا بحقّکما معادیا لأعدائکما موالیا لأولیائکما مؤمنا بما آمنتما به کافرا بما کفرتما به محقّقا لما حقّقتما مبطلا لما أبطلتما أسال اللَّه ربّی و ربّکما أن یجعل حظّی من زیارتی إیّاکم الصّلاة علی محمّد و آل محمّد و أن یرزقنی مرافقتکما فی الجنان مع آبائکما الصّالحین و أسأله أن یعتق رقبتی من النّار و یرزقنی شفاعتکما و مصاحبتکما و یعرّف بینی و بینکما و لا یسلبنی حبّکما و حبّ آبائکما
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 185
الصّالحین و أن لا یجعله آخر العهد من زیارتکما و أن یجعل محشری معکما فی الجنّة برحمته اللَّهمّ ارزقنی حبّهما و توفّنی علی ملّتهما اللَّهمّ العن ظالمی آل محمّد حقّهم و انتقم منهم اللَّهمّ العن الأوّلین منهم و الآخرین و ضاعف علیهم العذاب الألیم و بلّغ بهم (منهم) و أشیاعهم و محبّیهم و شیعتهم أسفل الدّرک من الجحیم إنّک علی کلّ شی‌ء قدیر اللَّهمّ عجّل فرج ولیّک و اجعل فرجنا مع فرجه یا أرحم الرّاحمین
. آن‌گاه جهت خود و مؤمنین و مؤمنات دعا کن که محلّ اجابت دعواتست بعد از آن جهت هر یک از امامین معصومین دو رکعت نماز زیارت بگزار و دعای مذکور بعد از نماز بخوان و بعضی از مجتهدین داخل شدن به گنبد این دو امام را جایز نمی‌دانند زیرا که این هر دو امام در خانه خود مدفونند پس داخل شدن به خانه شخصی بی‌اذن او جایز نیست و شیخ طوسی طاب ثراه فرمود: که اگر داخل شود گناه ندارد چه در احادیث اهل بیت وارد شده که ایشان اموال خود را بر شیعیان خود حلال کرده‌اند و هر گاه خواهی که وداع ایشان کنی بگوی:
السّلام علیکما یا ولیّی اللَّه أستودعکما و أقرء علیکما السّلام آمنا باللَّه و بالرّسول و بما جئتما به و دلّلتما علیه اللَّهمّ اکتبنا مع الشّاهدین‌

زیارت حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام
بدان که چون اراده زیارت آن حضرت نمائی در سامره باید که غسل کنی جهت زیارت و جامهای پاک به پوشی و در سردابه آن حضرت رفته بگوی:
السّلام علی الحقّ الجدید و العالم الّذی علمه لا یبید السّلام علی محیی المؤمنین و ممیت الکافرین السّلام علی مهدیّ الأمم و جامع الکلم السّلام علی خلف السّلف و صاحب الشّرف السّلام علی حجّة المعبود و کلمة المحمود السّلام علی معزّ الأولیاء و مذلّ الأعداء السّلام علی وارث الأنبیاء و خاتم الأوصیاء السّلام علی الإمام المنتظر و الغائب المستتر السّلام علی السّیف الشّاهر و القمر الزّاهر و النّور الباهر السّلام علی شمس الظّلام و بدر التّمام السّلام علی ربیع الأیّام و فطرة الأنام السّلام علی صاحب الصّمصام و فلّاق الهمام السّلام علی صاحب الدّین المأثور و الکتاب المسطور السّلام علی بقیّة اللَّه فی أرضه و حجّته علی عباده و المنتهی إلیه مواریث الأنبیاء و لدیه موجود آثار
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 186
الأصفیاء السّلام علی المؤتمن علی السّر و العلن و ولیّ الأمم السّلام علی المهدیّ الّذی وعد اللَّه عزّ و جلّ به الأمم یجمع به الکلم و یلمّ به الشّعث و یملأ به الأرض قسطا و عدلا و یمکّن له و ینجز به وعد المؤمنین أشهد أنّک و الأئمّة من آبائک أئمّتی و موالیّ فی حیاة الدّنیا و یوم یقوم الأشهاد أسألک یا مولای أن تسأل اللَّه تبارک و تعالی فی صلاح شأنی و قضاء حوائجی و غفران ذنوبی و الأخذ بیدی فی دینی و دنیای و آخرتی و لکافّة إخوانی المؤمنین و المؤمنات إنّه غفور رحیم و صلّی اللَّه علی سیّدنا محمّد رسول اللَّه و آل محمّد الطّاهرین
. آن‌گاه دو رکعت نماز «1» بگزار و این دعا بخوان:
اللَّهمّ عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و ضاقت الأرض و منعت السّماء و إلیک یا ربّ المشتکی و علیک المعوّل فی الشّدّة و الرّخاء اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آله الّذین فرضت علینا طاعتهم فعرّفتنا بذلک منزلتهم فرّج عنّا بحقّهم فرجا عاجلا کلمح البصر أو هو أقرب من ذلک یا محمّد یا علیّ انصرانی فإنّکما ناصرای و اکفیانی فإنّکما کافیای یا مولای یا صاحب الزّمان الغوث الغوث أدرکنی أدرکنی أدرکنی.

فصل چهارم در بیان ایّام مولود
حضرت رسالت پناه و امیر المؤمنین و ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم أجمعین و ایّام وفات ایشان.

محمّد بن عبد اللَّه
ابن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف صلّی اللَّه علیه و آله کنیت او ابو القاسم و مولود او در مکّه واقع شده روز جمعه وقت طلوع فجر هفدهم ربیع الاوّل عام الفیل و آن چه در بعضی احادیث صحیحه وارد شده که مولود آن حضرت روز دوازدهم ربیع الاوّل بوده موافق قول سنّیانست و در حدیث نیز وارد شده که هر گاه دو حدیث مخالف وارد شده باشد عمل به حدیثی باید کرد که موافق قول سنّیان نباشد لهذا اصحاب ما عمل بآن نکرده‌اند والده آن حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف است حامله شد به او از پدر او عبد اللَّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف در ایّام تشریق که آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی الحجّه است در خانه ایشان به منی نزدیک جمره وسطی و در این مقام بحثی هست و جواب آن نیز در کتب مذکور است و روز مبعث او به رسالت بیست و هفتم رجب است و از سنّ مبارکش چهل سال گذشته بود و در شب بیست و هفتم و
__________________________________________________
(1) و اگر دوازده رکعت نماز بگذارد چنانچه در بعض کتب مزار مأثور و مذکور است البتّه اولی خواهد بود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 187
روز آن دوازده رکعت نماز و زیارت آن حضرت سنّت است و در بیست و یکم ماه رمضان آن حضرت را عروج به معراج واقع شد و در سال سیزدهم از مبعث در شب پنجشنبه از مکّه هجرت به مدینه کرد و در همین شب حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام به جای حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله خوابید و نفس خود را فدای آن حضرت نمود تا آن که در قرآن بدین واسطه مدح آن حضرت وارد شده و در دهم ماه ربیع الاوّل حضرت خدیجه مادر حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام را در حباله خویش درآورد و آن حضرت در آن وقت بیست و پنج ساله بود و خدیجه چهل ساله و در همین روز جدّ آن حضرت وفات یافت و در آن وقت آن حضرت نه ساله بود و در دوازدهم ماه رمضان سال دهم از بعثت خدیجه بنت خویلد وفات یافت و وفات آن حضرت روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر در سال یازدهم از هجرت او که از مکّه به مدینه واقع شده بود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که وفات او در هجدهم ربیع الاوّل بود و سنّ شریفش شصت و سه سال بود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام
اسم مبارکش علی و کنیتش ابو الحسن پدرش ابو طالب برادر پدر مادری عبد اللَّه پدر حضرت پیغمبر صلوات اللَّه علیه و آله و مادر او فاطمه بنت اسد ابن هاشم و حضرت امیر المؤمنین و برادرانش اوّل هاشمی‌اند که متولّد شده‌اند از دو هاشمی ولادتش در اندرون خانه کعبه سیزدهم رجب و در بعضی روایات هفتم شعبان وارد شده بعد از تولّد حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله به سی سال روز نصب آن حضرت به امامت هجدهم ذی الحجّه سال دهم از هجرت و در همین روز سال سی و چهارم از هجرت عثمان بن عفّان کشته شده خلق بر آن حضرت بیعت کردند و در همین روز موسی علیه السّلام بر ساحران غالب آمد و در همین روز ابراهیم علیه السّلام از آتش نجات یافت و در همین روز موسی وصیّ خود یوشع و سلیمان آصف را تعیین نمودند و سایر اوصیای انبیا در این روز تعیین شده‌اند و در روز بیست و چهارم این ماه حضرت پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام با جهودان مباهله کردند و در این روز حضرت امیر المؤمنین تصدق به انگشتری خود نمود و آیه انّما ولیّکم اللَّه در آن باب نازل شد و در بیست و پنجم این ماه امیر المؤمنین
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 188
و فاطمه علیهما السّلام با وجود گرسنگی و احتیاج خود قرصهای نان را بر مسکین و یتیم و اسیر تصدّق نمودند و در آن باب سوره هل اتی نازل شد و در بیست و ششم ماه مذکور عمر را زخم زدند و در بیست و هفتم آن ماه سال بیست و سیّم از هجرت عمر فوت شد و وفات حضرت امیر المؤمنین در مسجد کوفه شب جمعه بیست و یکم شهر رمضان سال چهلم از هجرت واقع شده و در همین شب عیسی علیه السّلام را به آسمان بردند و در این شب موسی بن عمران به جوار رحمت ایزدی پیوست و وصیّ او یوشع بن نون وفات یافت مدفن همیونش نجف اشرف سنّ شریفش شصت سه سال.

حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام
بنت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله مولود او در مکّه واقع شد بعد از مبعث به پنج سال ایّام وفات او در مدینه بعد از وفات حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله به صد روز و در مدفن او خلافست اصحّ آنست که در خانه خود باشد چنانچه مذکور شد و بعد از آن که بنی امیّه مسجد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله را بزرگ ساختند آن خانه داخل مسجد شد و آن در میانه منبر و قبر حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله است و در بقیع نزد چهار امام احتیاطا زیارت او باید کرد و در نصف رجب در ماه پنجم از هجرت تزویج حضرت فاطمه زهرا با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام واقع شد و در آن وقت سنّ حضرت فاطمه علیها السّلام یازده سال بود و در همین روز در سال دوّم از هجرت تحویل قبله به جانب کعبه شد.

حضرت امام حسن بن علیّ بن ابی طالب علیه السّلام
سیّد شباب اهل جنّت مادر او فاطمه کنیت ابو محمّد مولد او مدینه روز سه شنبه نصف ماه رمضان در سال دوّم از هجرت و بعضی از مجتهدین سال هشتم از هجرت گفته‌اند مدفنش در بقیع ایّام وفات او روز پنجشنبه هفتم «1» ماه صفر سال چهل و نه از هجرت و بعضی پنجاه گفته‌اند سنّ شریفش چهل و هشت سال بود و بعضی چهل و هفت سال نیز گفته‌اند.

حضرت امام حسین بن علیّ بن ابی طالب علیه السّلام
سیّد شباب اهل جنّت مادر او فاطمه زهرا کنیت او ابو عبد اللَّه مولدش مدینه آخر ماه ربیع الاوّل سال سیّم از هجرت و بعضی از مجتهدین روز پنجشنبه سیزدهم ماه رمضان گفته‌اند و بعضی بیست و پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت مدفنش کربلا روز
__________________________________________________
(1) در بعض از روایات غیر از این وارد شده است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 189
شنبه دهم محرّم و بعضی روز دوشنبه و روز جمعه نیز گفته‌اند در سال شصت و یکم از هجرت سنّ شریفش پنجاه و هشت سال.

حضرت امام زین العابدین علیّ بن الحسین علیهما السّلام
کنیت او ابو محمّد مادرش شاه زنان بنت شیرویه بن کسری پرویز و بعضی گفته‌اند که دختر یزدجرد است مولدش مدینه روز یکشنبه پنجم ماه شعبان به سی و سه سال از هجرت و بعضی سی و هشت گفته‌اند مدفنش بقیع پیش عمّ خود حضرت امام حسن علیه السّلام روز وفاتش شنبه دوازدهم محرّم الحرام سال نود و پنج از هجرت سنّ شریفش پنجاه و هفت سال.

حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام
کنیتش ابو جعفر والده‌اش امّ عبد اللَّه بنت الحسن بن علی و او اوّل علوی است که از دو علوی بوجود آمده مولدش مدینه روز دوشنبه سیّم ماه صفر سال پنجاه و هفت از هجرت و آن چه مذکور شد علّامه و شیخ شهید در تحریر و دروس نقل کرده‌اند و چون وفات حضرت امام حسین علیه السّلام در سال شصت و یک از هجرت واقع شده پس در روز شهادت آن حضرت حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام چهار سال داشته باشد چنانچه صدوق علیه الرّحمة در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده مدفنش بقیع در پهلوی پدر خود ایّام وفاتش روز دوشنبه هفتم ذی حجّه سال صد و چهارده از هجرت و بعضی صد و شانزده گفته‌اند سنّ شریفش پنجاه و هفت سال.

حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام
کنیتش ابو عبد اللَّه مادرش امّ فروه و بعضی گفته‌اند که اسم مادرش فاطمه است و لقب او امّ فروه بوده مولدش مدینه روز دوشنبه هفدهم ربیع الاوّل سال هشتاد و سه از هجرت مدفنش در بقیع در پهلوی پدر خود ایّام وفاتش منتصف شهر رجب و بعضی شوّال گفته‌اند سال صد و چهل و هشت از هجرت سنّ شریفش شصت و پنج سال.

حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام
کنیتش ابو الحسن و ابو ابراهیم و ابو علی مادرش حمیده بربریّه مولدش ابوا که منزلی است ما بین مکّه و مدینه روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال صد و بیست و هشت از هجرت و بعضی صد و بیست و نه گفته‌اند مدفنش مقبره قریش در بغداد وفاتش در روز بیست و چهارم رجب سال صد و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 190
هشتاد و سه هجریّه و بعضی روز جمعه بیست و پنجم رجب سال صد و هشتاد و یک گفته‌اند سنّ شریفش پنجاه سال.

حضرت امام علیّ بن موسی الرّضا علیه السّلام
کنیتش ابو الحسن مادرش امّ ولد مولدش مدینه روز پنجشنبه پانزدهم ذی قعده و بعضی بیست و سیّم گفته‌اند سال صد و چهل و هشت هجری مدفنش طوس خراسان سال دویست و سه از هجرت سنّ شریفش پنجاه و پنج سال.

حضرت امام علیّ نقی علیه السّلام
کنیتش ابو الحسن پدرش محمّد جواد و مادرش سمانه امّ ولد مولدش مدینه منتصف ذی حجّه و بعضی بیست و ششم گفته‌اند سال دویست و دوازده هجری مدفنش به خانه خود به سرّ من رای روز دوشنبه سیّم رجب سال دویست و پنجاه و چهار و بعضی دوّم رجب نیز گفته‌اند سنّ شریفش چهل و یک سال و نه ماه.

حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام
کنیتش ابو محمّد پدرش حضرت امام علیّ نقی علیه السّلام مادرش حدیث امّ ولد مولدش مدینه در دهم ربیع الاخر و بعضی روز دوشنبه چهارم ماه مذکور نیز گفته‌اند سال دویست و سی و دو هجری مدفنش در خانه پدرش در سرّ من رای روز یکشنبه و بعضی روز جمعه هشتم ربیع الاوّل سال دویست و شصت هجری گفته‌اند سنّ شریفش بیست و هشت سال و شیخ مفید علیه الرّحمة فرموده که از بیرون خانه زیارت ایشان باید کرد چه بی‌اذن داخل خانه غیر نمی‌توان شد و اصحّ آنست که جایز است دخول در آن چه حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام مال خود را بر شیعه خود حلال کرده‌اند چنانچه در احادیث وارد شده.

حضرت امام محمّد مهدی علیه السّلام
کنیتش ابو القاسم مادرش صیقل لقبش نرجس و بعضی مریم بنت زید گفته‌اند مولدش سرّ من رای در شب نصف شعبان سال دویست و پنجاه و چهار و بعضی دویست و پنجاه و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 191
پنج گفته‌اند و این آن شخص است که ظهور او پیش همه متیقّن است و پر خواهد گردانید زمین را از عدل چنانچه از جور پر شده است.

فصل اوّل در بیان شروط نذر
بدان که نذر آنست که شخصی فعلی یا ترک فعلی را جهت شکر نعمت یا دفع بلا یا زجر نفس بر خود لازم سازد و هشت شرط بنذر متعلق است:
شرط اوّل آن که صیغه را بلفظ بگوید مثل آن که للّه علیّ ان رزقنی اللَّه ولدا و مالا او شفانی من مرضی او ان ترکت الصّلاة او زنیت ادّیت عشرة مثقال ذهب یعنی خدای راست بر من که اگر مرا فرزندی یا مالی ارزانی دارد یا از مرض شفا دهد یا اگر نماز نکنم یا زنا کنم ده مثقال طلا تصدق دهم و اگر مطلق گوید خدای راست بر من ده مثقال طلا تصدّق کنم بی‌آن که جهت شکری یا دفع بلایی یا زجر نفسی باشد میانه مجتهدین در این خلافست اصحّ آنست که صحیح است پس اگر بلفظ نگوید قصد کند وفا کردن بآن سنّت «1» است.
شرط دوّم آن که نذر کننده بالغ و عاقل باشد پس نذر طفل و دیوانه صحیح نیست. شرط سیّم آن که مختار باشد پس نذر کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
شرط چهارم آن که قصد کند پس نذر مست و بیهوش و خفته صحیح نیست.
شرط پنجم آن که قصد قربت کند پس نذر کافر صحیح نیست امّا اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا کردن بآن سنّت است.
شرط ششم آن که باذن پدر و شوهر و آقا بود پس نذر پسر و زن و غلام بدون اذن صحیح نیست «2».
شرط هفتم آن که آن چیزی را که نذر می‌کند می‌باید که مقدور نذر کننده باشد پس اگر ممتنع باشد خواه ممتنع عقلی چون جمع میانه دو نقیض یا ممتنع عادتی چون رفتن به آسمان صحیح نیست.
شرط هشتم آن که آن چیزی را که نذر می‌کند می‌باید که طاعت باشد چون نماز و روزه و حجّ و جهاد و غیر آن از عبادات یا فعل او را حجّ باشد پس اگر معصیت باشد صحیح نیست امّا اگر مباح باشد میانه
__________________________________________________
(1) بلکه احوط است صدر دام ظلّه العالی
(2) صحّت نذر پسر بدون اذن پدر بعید نیست بلی اگر پدر بخواهد حل کند می‌تواند و در زن زیاده از آن چه منافی با حق شوهر اوست ظاهرا دلیلی ندارد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 192
مجتهدین خلافست اقرب متابعت نذر است در این صورت بحسب دین و دنیا و یا مساوی بودن اولی مراعات نذر است در فعل و ترک چنانچه در احادیث وارد شده.

فصل دویّم در احکام نذر کردن
بدان که نذر بطلاق زوجه و آزادی بنده پیش شیعه صحیح نیست و اگر نذر طهارت کند به تیمّم با وجود آب یا نذر نماز کمتر از دو رکعت کند جایز نیست و بعضی از مجتهدین نذر یک رکعت را نیز جایز دانسته‌اند و اگر نذر حجّ پیاده کند از شهری که نذر کرده لازم است که متوجّه مکّه مشرّفه شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند می‌باید که از پنج محلّی که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله جهت احرام بستن مقرّر کرده چنانچه در کتاب حجّ مذکور شده است تا مکّه پیاده برود و اگر در این صورت راه او بر دریا واقع شود باید که در کشتی «1» بایستد و اگر با وجود قدرت پاره راه سوار شود واجبست که برگردد و آن راه را پیاده برود و بعضی از مجتهدین برآنند که در برگردیدن نیز پیاده برود و اگر نذر بیت اللَّه الحرام کند منصرف به کعبه می‌شود و هم چنین اگر نذر بیت اللَّه کند آن نیز به کعبه منصرف می‌شود و بعضی از مجتهدین این نذر را باطل می‌دانند و اگر نذر روزه چند روز معیّن کند مخیّر است در آن که آن روزها را پی در پی بدارد یا متفرّق مگر آن که در صیغه نذر قصد گرفتن پی در پی کرده باشد و اگر نذر روزه عیدین کند صحیح نیست و هم چنین نذر روزه ایّام تشریق که یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجّه است کسی را که در منا باشد صحیح نیست و هم چنین اگر زن نذر کند که در ایّام حیض روزه دارد یا مسافر نذر کند که روزه ماه رمضان را در سفر بگیرد صحیح نیست و اگر نذر کند که روزه را در مکان شریف بدارد لازمست وفا کردن بآن نذر و اگر مکان شرافتی نداشته باشد میان مجتهدین در آن خلافست اصحّ آنست که در این صورت متابعت نذر لازم است و اگر نذر کند روزه داشتن زمانی در حدیث واقع شده پنجاه روز روزه بگیرد مگر آن که قصدش کمتر از پنجاه باشد و اگر نذر آزاد کردن غلام قدیم خود غلامی کند که شش ماه خدمت او کرده است آزاد می‌شود و اگر نذر کند که اوّل بنده را که مالک شود آزاد باشد بعد از آن چند بنده را به یک دفعه مالک شود همه آزاد می‌شوند
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 193
و اگر نذر کند که آن چه کنیز او اوّل دفعه بزاید آزاد باشد پس اگر به یک دفعه دو طفل بزاید هر دو آزاد است و در نذر آزاد کردن بنده کوچک و بزرگ و ذکر و انثی و صحیح و مریض مخیّر است و اگر نذر کند تصدّق بمال بسیاری در حدیث وارد شده که هشتاد درهم یا بیشتر باید که تصدّق کند و اگر نذر تصدّق بجمیع مال خود کند و از آن ضرر به او رسد باید که همه اموال خود را قیمت کند و بتدریج تصدّق نماید و اگر نذر کننده از نذر عاجز شود نذر ساقط می‌شود و اگر بعد از عجز قدرت پیدا کند همان نذر واجب می‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند در وقتی که عاجز می‌شود می‌باید که کفّاره بدهد و در بعضی احادیث اهل بیت علیهم السّلام وارد شده که هر گاه کسی نذر روزه کند و بعد از آن عاجز شود بعوض هر روزی نیم من تبریز گندم تصدّق نماید و مجتهدین این حدیث را حمل کرده‌اند بر آن که این تصدّق سنّت است و حکم عهد نمودن در جمیع شرایط و احکام حکم نذر کردن دارد مگر در صیغه که عوض للّه علیّ در عهد عاهدت اللَّه باید گفت‌

[اقسام سوگند خوردن
چهارده قسمست.
اوّل قسم خوردن بر چیزهای گذشته و این قسم کفّاره ندارد و اگر چه دروغ قسم خورد و این قسم قسم را غموس گویند و داخل گناهان کبیره کرده‌اند.
دوّم قسم بر چیزهای مستقبل «1».
سیّم قسم بر فعل واجب.
چهارم قسم بر فعل سنّت.
پنجم قسم بر فعل مکروه.
ششم قسم بر فعل مباح.
هفتم قسم بر فعل معصیت.
هشتم قسم بر ترک واجب.
نهم قسم بر ترک سنّت.
دهم قسم بر ترک معصیت.
یازدهم قسم بر ترک مکروه.
دوازدهم قسم بر ترک مباح.
سیزدهم قسم بر مذکورات.
چهاردهم دیگری را قسم دادن بر مذکورات.
و باز منقسم می‌شود سوگند خوردن به پنج قسم:
اوّل واجب چون سوگند خوردن جهت خلاص نمودن مسلمانی یا مال او یا عرض او از دست ظالمی یا دفع ظلمی ازو و اگر در این صورت توریه کند که از دروغ خلاص شود بهتر «2» است.
دوّم حرام چون سوگند خوردن به دروغ و بغیر نامهای خدای تعالی چون سوگند خوردن به اصنام و مانند آن و سوگند خوردن فرزند و زن و غلام بی‌اذن پدر و شوهر «3» و آقا در غیر واجبات و ترک محرّمات.
سیّم سنّت چون سوگند خوردن جهت چیزی که در آن مصلحتی
__________________________________________________
(1) اگر دروغ قسم بخورد صدر دام ظلّه العالی
(2) بلکه احوط است صدر دام ظلّه
(3) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 194
باشد چون اصلاح میانه دو خصم.
چهارم مکروه چون سوگند خوردن جهت چیزی بغیر نامهای خدای تعالی و غیر اصنام چون سوگند به پدر و مادر خوردن و بعضی از مجتهدین این را نیز حرام می‌دانند و چون سوگندی که متعلّق او مکروه باشد و سوگند خوردن راست نیز بی‌احتیاج مکروهست.
پنجم مباح چون سوگند خوردن بر فعل مباح.
و

شروط سوگند خوردن
هفت است:
اوّل آن که به نام خدای تعالی باشد چون و الّذی نفسی بیده الّذی خلق الحبّة و برأ النّسمة و مقلّب القلوب و الأبصار و مانند اینها به اسمای مخصوص به او چون و اللَّه و باللَّه و الرّحمن و القدیم و الباری و مانند اینها یا به اسمای مشترک که آنها را اغلب بر خدای تعالی اطلاق کنند چون ربّ و خالق و باری و رازق و بغیر از اینها چون موجود و خبیر و سمیع و بصیر سوگند خوردن صحیح نیست «1» و اگر بقدرة اللَّه و علم اللَّه سوگند خورد و به این‌ها قصد معانی آن را کند صحیح نیست و اگر به این‌ها قصد کند که خدا قادر است و عالم است صحیح است و اگر گوید: بجلال اللَّه و بعظمة اللَّه و بکبریاء اللَّه و بعزّة اللَّه و أقسم باللَّه و أحلف باللَّه أو أقسمت باللَّه أو أحلفت باللَّه أو أشهد باللَّه سوگند منعقد می‌شود و اگر این مذکورات بی لفظ اللَّه واقع شود منعقد نمی‌شود و اگر گوید و حقّ اللَّه نیز منعقد می‌شود و بعضی از مجتهدین این قول را منعقد نمی‌دانند و اگر سوگند خورد به براءت از خدا و رسول و ائمّه علیهم السّلام بانکه گوید از دین خدا و ائمّه بری باشم آیا سوگند منعقد می‌شود یا نه مجتهدین را در این دو قولست اصحّ آنست که منعقد نمی‌شود و بعضی از مجتهدین سوگند به مخلوقات عظیم الهی را جایز می‌دانند چون سوگند به حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین علیهم السّلام و قرآن و کعبه و کواکب و سوگند بطلاق زوجه یا ظهار یا آزاد کردن بنده منعقد نمی‌شود.
دوّم آن که شخصی که سوگند می‌خورد می‌باید که بالغ و عاقل باشد پس سوگند طفل و دیوانه صحیح نیست و اگر طفلی دعوی احتلام کند تصدیقش باید کرد و محتاج بقسم دادن او نیست چه احتیاج بقسم دور لازم می‌آید.
سیّم آن که مختار باشد پس سوگند کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
چهارم آن که قصد کند پس سوگند مست و خفته و بیهوش صحیح نیست.
پنجم آن که متعلّق سوگند می‌باید که فعل واجب
__________________________________________________
(1) اگر قاصد بوده بانها خداوند عالم جلّت آلاؤه را احوط انعقاد است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 195
یا مندوب یا مباح یا ترک حرام یا مکروه باشد بحسب دین و دنیا.
ششم آن که متعلّق سوگند فعل مستقبل باشد چه سوگند بر ماضی خوردن صحیح نیست خواه مثبت و خواه منفی و در آن گناهست و کفّاره نیست و اگر چه دروغ باشد عمدا چنانچه مذکور شد.
هفتم آن که متعلّق قسم مقدور باشد پس اگر مقدور نباشد صحیح نیست و اگر مقدور باشد و سوگند خورنده از آن عاجز آید ساقط می‌شود.

فصل اوّل در اقسام کفّارات
بدان که کفّاره سوای آن چه در محرّمات احرام مذکور شد بر بیست و چهار قسم است:
قسم اوّل کفّاره ظهار است یعنی کسی با زن خود گوید که پشت تو هم چو پشت مادر منست بعد از آن که این را بگوید حاکم شرع تا سه ماه او را مهلت می‌دهد آن‌گاه جبرش می‌کند بطلاق دادن یا کفّاره دادن و دخول کردن و کفّاره آن این است که بنده آزاد کند و اگر از آن عاجز باشد دو ماه پی در پی روزه دارد و اگر از آن عاجز آید شصت مسکین را طعام دهد هر مسکینی را نیم من گندم بوزن تبریز.
دوّم کفّاره کسی که مؤمنی از روی خطا بکشد نیز مثل کفّاره ظهار است و بعضی از مجتهدین برآنند که در کفّاره ظهار واجبست که به براءت از خدا و رسول و ائمّه سوگند خورد و خلاف کند و با عجز از کفّاره ظهار کفّاره یمین برو لازم می‌شود و بعضی از مجتهدین کفّاره بریدن یا تراشیدن زن گیسوی خود را در مصیبت و غیر مصیبت مثل کفّاره ظهار «1» می‌دانند.
سیّم کفّاره افطار قضای ماه رمضان بعد از زوال چه برو واجبست که ده مسکین را طعام یا جامه دهد و اگر از آن عاجز شود سه روز پی در پی روزه دارد.
چهارم کفّاره افطار کردن یک روز ماه رمضان و افطار روزه نذر معیّن و کفّاره آن همان سه چیز است که در کفّاره ظهار گذشت امّا در دادن هر یک از آنها مخیّر است و بعضی از مجتهدین آن را مرتّبه «2» گفته‌اند یعنی قایل بترتیب کفّاره شده‌اند و اصحّ تخییر است و بعضی از مجتهدین در کفّاره زنی که گیسوی خود را در مصیبت بریده باشد نیز حکم به تخییر کرده‌اند.
پنجم کفّاره خلاف کردن نذر و در آن میانه مجتهدین خلافست اصحّ آنست که مثل کفّاره افطار ماه رمضان در ترتیب مخیّر است
__________________________________________________
(1) و این فرمایش بعض از مجتهدین احوط است صدر دام ظلّه
(2) و این احوط است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 196
ششم کفّاره خلاف کردن سوگند و آن آزاد کردن بنده است یا طعام دادن یا جامه دادن ده مسکین و اگر ازین هر دو عاجز آید سه روز روزه داشتن.
هفتم کفّاره خلاف کردن عهد و آن مانند کفّاره خلاف کردن سوگند است و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر عهد روزه است کفّاره آن چون کفّاره افطار ماه رمضان است و اگر غیر صوم است مثل کفّاره سوگند خوردن است.
هشتم کفّاره کندن زن گیسوی خود را و خراشیدن روی خود را در مصیبت و آن مثل کفّاره سوگند خوردن است.
نهم کفّاره کسی که جامه خود را از برای مردن فرزند خود یا زن خود پاره کند و آن چون کفّاره سوگند خوردن است و اگر چه زن متعه باشد امّا اگر از برای کنیز یا جهت غیر مصیبت پاره کند کفّاره ندارد و بعضی از مجتهدین اینها را نیز حرام می‌دانند.
دهم کفّاره کشتن مسلمانی به ناحق عمدا و کفّاره آن کفّاره جمعست یعنی هر سه خصال کفّاره در آن واجبست.
یازدهم کفّاره افطار روزی از ماه رمضان بر چیزی حرام چه نزد اکثر مجتهدین در آن نیز هر سه خصال کفّاره واجبست.
دوازدهم کفّاره کسی که زن شوهر دار یا زنی را که در عدّه باشد نکاح کند آنست که ازو مفارقت کند و پنج من گندم بوزن تبریز تصدّق نماید و بعضی از مجتهدین این را سنّت می‌دانند.
سیزدهم کفّاره جماع کردن با زن خود در حالت حیض و آن در اوّل حیض یک دینار است یعنی یک مثقال شرعی طلا و در وسط حیض نصف دینار و در آخر حیض ربع دینار و بعضی از مجتهدین این را نیز سنّت می‌دانند و اگر با کنیز در حالت حیض دخول کند در هیچ حال کفّاره ندارد.
چهاردهم کسی که سوگند به براءت از خدا و رسول و ائمّه علیهم السّلام خورد و خلاف آن نماید ده مسکین را طعام دهد و استغفار کند.
پانزدهم کفّاره کسی که نذر روزه معیّنی کند و از آن عاجز آید آنست که دو مدّ به مسکین تصدّق کند و با عجز از آن بهر چه استطاعت داشته باشد صدقه دهد و بعضی از مجتهدین کفّاره را در این صورت ساقط می‌دانند.
شانزدهم کفّاره کسی که پیش از گذاردن نماز خفتن خوابش برد و بعد از نصف شب بیدار شود آنست که آن روز را روزه دارد و اگر عمدا بخواب رفته باشد یا نماز غیر خفتن باشد این حکم ندارد چه روایت در این صورت وارد نشده.
هفدهم
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 197
کفّاره کسی که غلام خود را زیاده از حدّ بزند آنست که او را آزاد کند.
هجدهم کفّاره غیبت استغفار کردن است برای کسی که غیبت او کرده باشد.
نوزدهم کفّاره خندیدن گفتن اللَّهمّ لا تمقتنی است یعنی بار خدایا مرا دشمن مدار و از جمله اعدا مشمار.
بیستم کفّاره منصب‌داری از جانب پادشاه ظالم آنست که حاجت برادران مسلمان برآرد.
بیست و یکم کفّاره مجلس گفتن سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین.
بیست و دویّم کفّاره کسی که بعد از سه روز به دیدن کسی رود که او را از حلق کشیده باشند آن است که غسل کند.
بیست و سیّم کفّاره کسی که بعد از سه روز به دیدن شخصی رود که بدارش کشیده باشند نیز غسل کردنست.
بیست و چهارم کفّاره کسی که نماز کسوف را در وقتی که تمام قرص گرفته باشد عمدا ترک نماید اینست که غسل کند و نماز را قضا کند

فصل دویّم در شروط کفّاره
و آن یازده است:
اوّل آن که نیّت کفّاره کند.
دویّم آن که قصد قربت نماید.
سیّم آن که کفّاره را از عوض مجرّد سازد پس اگر غلامی را آزاد کند بشرطی که او چیزی دهد صحیح نیست.
چهارم آن که سبب آزاد کردن فعل حرام نباشد چون بریدن گوش و بینی چه اگر بریدن گوش و بینی قصد آزاد کردن جهة کفّاره کند صحیح نیست.
پنجم تعیین کفّاره با تعداد اقسام آن امّا به اتحاد تعیین لازم نیست.
ششم آن که بنده را که در کفّاره آزاد می‌کند باید که مسلمان باشد یا طفلی که پدر او مسلمان باشد پس آزاد کردن کافر صحیح نیست.
هفتم آن که بنده کسی باشد که به خریدن او آزاد نشود پس اگر پدر خود را بخرد و قصد کفّاره کند صحیح نیست.
هشتم آن که بنده سالم باشد از عیوبی که موجب آزادی او شود یعنی کور و لنگ و زمین گیر و مجذوم و غیر آن نباشد و اگر بیمار باشد یا آفتی داشته باشد صحیح است.
نهم آن که بنده ملک او باشد پس غلام غیر و غلامی که بر کسی جنایتی کرده باشد یا مدبّر باشد یا مکاتب مطلق که چیزی داده باشد صحیح نیست.
دهم آن که تمام بنده را آزاد کند پس اگر نصف او را در کفّاره آزاد کند صحیح نیست مگر آن که قصد سرایت کند.
یازدهم آن که آزاد کردن را معلّق بشرطی نسازد پس آزاد کردن مدبّر و مکاتب در کفّاره مجزی نیست و فرقی نیست در کفّاره میانه غلام و کنیز حاضر و غایب و گریخته
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 198
هر گاه داند که زنده است و کفّاره بنده در جمیع آن چه از خصال کفّاره مذکور شد ضدّ کفّاره آزاد است چه کفّاره بنده روزه داشتن است نه آزاد کردن و طعام دادن مگر آن که آقای غلام او را چیزی دهد که در آن وقت می‌تواند بنده آزاد کرد یا طعام داد و در اطعام لازم است که عددی را که شارع مقرّر کرده از مساکین طعام دهد و اگر عدد یافت نشود به آن چه یافت شود بدهد تا آن عدد تمام شود و اگر یافت نشود مگر اطفال دو طفل را عوض یک مسکین حساب کند و در اطعام سیر شدن تمام عدد لازمست و قوت غالب در طعام کافیست و افضل نان و گوشت است و معتبر در لباس دو جامه است پیراهنی و ردایی و قیمت لباس و طعام مجزی نیست‌

باب نهم از کتاب جامع عبّاسی
در بیان بیع کردن و رهن نمودن و شفعه گرفتن و توابع آن و در آن چهار مطلب است‌

مطلب اوّل در بیع کردن
و تجارت نمودن و کسب کردن و در آن چند فصل است:

قسم اوّل در تجارت و کسب واجب
و آن وقتی واجبست که قوت شخصی و قوت عیال واجب النّفقه او موقوف بر آن باشد و مطلق تجارت که بآن نظام نوع انسانی تمام می‌شود واجب کفائی است.

قسم دوّم در تجارت و کسب سنّت
و آن تجارتیست که قصد وسعت بر اهل و عیال و نفع رسانیدن به مسلمانان کند

قسم سیّم در تجارت و کسب مباح
و آن تجارتیست که غرض از آن زیاده شدن مال باشد بر استغنا

قسم چهارم در تجارت و کسب حرام
و آن تجارت کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی قبیح و آن بر چهل و یک قسمست:
اوّل خریدن و فروختن چیزهائی که نجس باشد خواه نجاست آن اصلی باشد چون نجاست خمر و انواع نبیدها و فقاعها و میته و پوست و گوشتی که در صحرا افتاده باشد و حال آنها معلوم نباشد یا در دست کافر باشد و خونی که در وقت بریدن سر حیوانی که خون جهنده داشته باشد برآید سوای خون دل که خریدن و فروختن آن جایز است و چون نجاست خوک و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 199
سگ چه خریدن و فروختن همه اینها جایز نیست امّا بیع سگ شکاری و سگی که محافظت کلّه می‌کند و سگی که حراست زراعت یا باغ می‌نماید جایز است «1» و خواه نجاست آن عارضی باشد مانند چیزهائی که روان باشد و قابل پاک کردن نباشد چون دوشاب روانی که موش در آن مرده باشد سوای روغن نجس که نزد مجتهدین خریدن و فروختن آن جایز است جهت سوزانیدن در جائی که سقف نداشته باشد و خلافست میانه مجتهدین که آب نجس را خرید و فروخت می‌توان کرد اقوی «2» آنست که جایز است و هم چنین جایز است خریدن و فروختن چیزهائی که نجس شده باشد و قابل پاک کردن باشد چون جامه نجس.
نوع دوّم خریدن و فروختن تریاق فاروق جهت داخل بودن شراب «3» و گوشت افعی.
نوع سیّم خریدن و فروختن سرگین و بول حیوانی که گوشت او را نخورند و در خریدن و فروختن سرگین و بول حیوانی که گوشت او را خورند میانه مجتهدین خلافست اقوی آنست که حرامست «4» سوای بول شتر به جهت شفا.
نوع چهارم خریدن و فروختن آلات قمار و لهو چون نرد و شطرنج و دف و نی و عود و غیر اینها.
نوع پنجم خریدن و فروختن انگور و شیره خرما برای آن که شراب کنند.
نوع ششم خریدن و فروختن چوب بواسطه آن که بت بتراشند.
نوع هفتم خریدن و فروختن سلاح جنک چون تیر و نیزه و شمشیر به اعدای دین و ساختن سلاح جهت ایشان و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که در وقت جنک فروختن آنها حرامست نه در حالت صلح و در فروختن سلاح به کسانی که راهزنی مسلمانان می‌کنند میانه مجتهدین خلافست اصحّ آنست که حرامست.
نوع هشتم عمل صورتهای سایه دار و اجرت گرفتن بر آن و در عمل صورتهایی که سایه نداشته باشد چون نقش پرده میانه مجتهدین خلافست اصحّ آنست که حرامست.
نوع نهم عمل غنا «5» و آن تحریر آواز است بطریق سرود و دستان و اجرت بر آن گرفتن و از حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام رخصت وارد شده در خوش خواندن زنانی که در عروسی چیزی خوانند بشرط آن که سخنان باطل نگویند و مردان آواز ایشان را نشنوند و هم چنین حرامست هجو کردن مؤمنان و غیبت ایشان.
نوع دهم عمل سحر و کهانت و شعبده و اجرت گرفتن بر آنها و قمار باختن.
نوع یازدهم قصّابی کردن
__________________________________________________
(1) ملکیّت و جواز خصوص بیع در بعض از مذکورات معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) محلّ تامّل است صدر دام ظلّه
(3) اگر معلوم بوده باشد و الّا بیع آن مانعی ندارد صدر دام ظلّه العالی
(4) اگر عرفا مالیّت پیدا کند بیع آن مانعی ندارد صدر دام ظلّه
(5) آوازی که مخصوص مجلس لهو و لعب است غنا است اگر چه در غیر آن مجلس خوانده شود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 200
یهود و نصاری.
نوع دوازدهم فروختن آن چه در آن نفع نباشد چون حشرات و فضلات انسان و کرمها سوای کرم ابریشم و کرمی که جهت مکیدن خون بر عضوی از اعضای بیمار می‌چسبانند چه در این هر دو میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که فروختن آنها جایز است و هم چنین جایز است فروختن زنبور عسل بشرط آن که تسلیم آن ممکن باشد و مشاهده آن توان کرد.
نوع سیزدهم خریدن و فروختن مصحف امّا فروختن غلاف و کاغذ و جلد آن جایز است و هم چنین فروختن مصحف به کافر حرامست و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر کافر مصحف بخرد بیع صحیح است امّا حاکم شرع جبرش می‌کند بر فروختن به مسلمانان.
نوع چهاردهم خریدن و فروختن کتابهائی که حکم آن منسوخ باشد چون تورات و انجیل و زبور و نوشتن و نگاهداشتن آنها بغیر نقض.
نوع پانزدهم خریدن و فروختن چیزهائی که مغشوش به چیزی باشد که ظاهر نباشد چون آب در شیر.
نوع شانزدهم خریدن و فروختن حیوانی که مسخ شده باشد چون میمون مگر فیل که به استخوان آن منتفع می‌توان شد و در حدیث وارد شده که حضرت امام ناطق جعفر الصّادق علیه السّلام شانه از استخوان فیل داشته‌اند.
نوع هفدهم خریدن و فروختن جانوران درنده سوای آن چه بآن توان شکار کرد چون پارس و باشه و باز و شاهین و چرز و غیره و در خریدن و فروختن خرس و شیر و پلنک و کرک خلافست اصحّ آنست که حرامست و بعضی از مجتهدین بر حرمت آن نقل اجماع نموده‌اند و بعضی دیگر فروختن درنده‌ها را جایز داشته‌اند هر گاه قابل تزکیه باشند چه انتفاع از پوست ایشان می‌توان یافت.
نوع هجدهم خریدن و فروختن مال غیر چون مغصوب و دزدیده و لقطه پیش از تعریف یک سال و موقوفات عامّه و خاصّه چون وقف اولادی سوای موضعی که استثنا شده چنانچه در بحث وقف مذکور شد و هم چنین خریدن و فروختن خاکه طلا و نقره که در دکّان زرگری بهم رسد جایز نیست.
نوع نوزدهم فروختن کنیزی که از آقا فرزند داشته باشد در غیر موضعی که استثنا کرده‌اند چنانچه در باب ششم در بحث استیلاد مذکور شد.
نوع بیستم خریدن و فروختن چیزهائی که مشترک باشد چون آب دریا و خاک صحرا پیش از آن که در آن تصرّف کنند.
نوع بیست و یکم خریدن و فروختن زمینهایی که امام آن را
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 201
به قهر و غلبه گرفته باشد و خانها و درختهایی که در وقت فتح در آنها باشد.
نوع بیست و دوّم خریدن و فروختن شاخ نتاج.
نوع بیست و سیّم خریدن و فروختن بچّه که در شکم مادر و پشت پدر باشد تنها بی‌آن که چیزی بآن ضمّ کنند.
نوع بیست و چهارم خریدن و فروختن چیزی بشرط دست سودن به این طریق که بایع به مشتری گوید که هر متاعی که تو دست بر آن نهی فروختم به تو بمبلغ معیّن.
نوع بیست و پنجم خریدن و فروختن بشرط انداختن به این معنی که بایع به مشتری گوید هر متاعی را که پیش تو اندازم فروختم به تو باین مبلغ نوع.
بیست و ششم خریدن و فروختن بشرط سنگ زدن به این معنی که بایع به مشتری گوید هر متاعی را که سنگ تو بر آن خورد فروختم به تو بمبلغ معیّن.
نوع بیست و هفتم خریدن و فروختن بعد از ندای روز جمعه و در این صورت بیع صحیح است امّا این فعل حرامست.
نوع بیست و هشتم خریدن و فروختن چیزی که به کیل و وزن در آید پیش از آن که آن را قبض کند بغیر آن کسی که از او خریده است امّا به او فروختن بمثل آن چه بآن خریده جایز است و اگر بغیر مثل آن بفروشد به زیاده و کم به او فروختن جایز نیست.
نوع بیست و نهم خریدن و فروختن دین و منفعت آن.
نوع سی‌ام خریدن و فروختن آزاد.
نوع سی و یکم بیع بنده گریخته و مرغ در هوا.
نوع سی و دوّم بیع دین بدین.
نوع سی و سیّم سلم و سلف خریدن گوشت و نان و آن چه وصف آن نتوان کرد.
نوع سی و چهارم به زیاده و کم خریدن و فروختن دو جنس متفق که به کیل و وزن درآید.
نوع سی و پنجم بیع میوها پیش از آن که ظاهر شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر زیاده از یک سال باشد یا آن را با چیزی دیگر ضم کنند جایز است و خریدن و فروختن پشمی که بر پشت حیوانات باشد تنها نیز جایز نیست.
نوع سی و ششم بیع سبزیها پیش از ظاهر شدن.
نوع سی و هفتم بیع مزابنه و آن بیع میوه و خرماست بآن میوه و خرمائی که از آن درخت باشد سوای عریّه یعنی یک درخت خرمائی که در خانه یا باغ داشته باشد چه در حدیث وارد شده که اگر کسی در باغی یک درخت خرما داشته باشد آن را به میوه همان درخت می‌تواند فروخت «1».
نوع سی و هشتم بیع محاقله و آن بیع زراعتست بهمان جنس بشرط آن که از آن زمین حاصل شود.
نوع سی و نهم بیع طفل و دیوانه و مست و بیهوش و خفته و کسی که او را به اکراه بر آن دارند و مفلسی که او را از مالش حاکم شرع منع کرده باشند
__________________________________________________
(1) تفصیلی دارد که میان آن منافی با وضع حاشیه است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 202
. نوع چهلم فروختن گرو کننده متاعی را که پیش شخصی کرده باشد بی‌اذن او.
نوع چهل و یکم خریدن و فروختن کسی که در مسجد اعتکاف کرده باشد امّا آن بیع صحیح است.

قسم پنجم تجارت و کسب مکروه
و آن تجارت و کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی مرجوع و آن بر بیست و هشت قسمست:
اوّل فروختن گندم و جو.
دوّم فروختن کفن.
سیّم فروختن بنده چه در حدیث وارد شده که بدترین مردمان کسی است که بنده می‌فروشد.
چهارم قصّابی و سلّاخی کردن.
پنجم جولاهی کردن.
ششم حجامت کردن بشرط اجرت.
هفتم زایانیدن زنان بشرط اجرت.
هشتم معامله با ظالم کردن.
نهم معامله کردن با کردان و سفلگان و دونان و صاحب عیب چون کسی که برص و جذام داشته باشد.
دهم معامله کردن با اهل کتاب چون یهودی و نصاری و مجوس.
یازدهم صرّافی کردن.
دوازدهم زرگری کردن.
سیزدهم ولیّ طفل به آن چه طفل پیدا کرده و هم چنین تجارت بمال کسی که از حرام پرهیز نکند مکروهست.
چهاردهم خصی کردن و بریدن و کوفتن خصیتین حیوان و بعضی از مجتهدین «1» این را حرام می‌دانند.
پانزدهم اجرت گرفتن بر کتابت قرآن با شرط و عشرهای آن را به طلا نوشتن و بعضی از مجتهدین آن را حرام می‌دانند.
شانزدهم فروختن چیزی زیاده از آن چه خریده باشد به مؤمن با احتیاج.
هفدهم فروختن املاک مگر آن که به قیمت آن ملکی بهتر از آن بخرند.
هجدهم فروختن کنیز حامله که او را خریده باشد و بعد از چهار ماه به او دخول کرده باشد.
نوزدهم خریداری نمودن خویشانی که به خریدن برو آزاد نشوند چون برادر و عمّ و خال.
بیستم فروختن زره و خود و کفش به اعدای دین در غیر حال صلح.
بیست و یکم فروختن انگور و چوب به شراب‌فروش و بت تراش نه بقصد «2» شراب ریختن و بت تراشیدن.
بیست و دویّم نوحه کردن «3» بباطل و اجرت گرفتن بر آن امّا اجرت گرفتن بر نوحه کردن بحقّ جایز است زیرا که حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام وصیّت کرده بود که درهمی چند به نوحه‌گران دهند که در موسم حجّ در منی فضایل ایشان را بخوانند.
بیست و سیّم آرد خریدن جهت قوت خود و کراهت خریدن نان از آن بیشتر است.
بیست و چهارم فروختن هر یک از کنیز و فرزند او را در مدّت دو سال و بعضی از مجتهدین تا هفت سال گفته‌اند و بعضی دیگر این را حرام «4» می‌دانند و همین حکم دارد تفرقه میان طفل و پدر و جدّ و برادر و خواهر گاهی که مادر نداشته باشد
__________________________________________________
(1) البتّه فرمایش بعض از مجتهدین را رعایت نموده احتیاط نمایند صدر دام ظلّه
(2) و نه با علم به این که شراب می‌کند و بت می‌تراشد اگر چه قاصد نباشد صدر دام ظلّه
(3) نوحه کردن بباطل و اجرت گرفتن حرامست صدر دام ظلّه
(4) البته فرمایش بعض از مجتهدین را رعایت نمایند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 203
بیست و پنجم فروختن هر یک از دو جنس مختلف را به دیگری نسیه و اگر چه در قدر مساوی باشند هر گاه قابل کیل و وزن باشد.
بیست و ششم فروختن آب نهر مملوک و آبی که بآن احتیاج نداشته باشد.
بیست و هفتم فروختن فرزند کنیزی که از زنا حامله شده باشد و بعد از چهار ماه به او دخول کرده باشد.
بیست و هشتم مسلم خریدن شیره انگور چه احتمال دارد در وقتی که مشتری خواهد شراب شده باشد.

فصل دوّم در آداب تجارت
بدان که شصت و هشت امر تعلّق به تجارت دارد دو امر واجب و سی و یک امر سنّت و بیست و شش امر مکروه و نه امر حرام.
امّا

دو امر واجب
. اوّل آن که متاع او اگر مشتمل باشد بر عیب مخفی آن را به مشتری اظهار کند.
دوّم آن که هر گاه دو جنس را که کمان ربا در آن رود و به زیاده فروخته باشد آن زیاده را به صاحبش بدهد.
و امّا

سی و یک امر سنّت
. اوّل دانا بودن «1» بانکه کدام بیع صحیح است و کدام باطل و اگر چه به تقلید مجتهد باشد تا آن که از ربا سالم ماند.
دوّم استخاره کردن در خریدن و فروختن.
سیّم حلیم بودن.
چهارم آن که در خرید و فروخت تقاضا نکند و مسامحت کند خصوصا در متاعی که در آن عبادت کنند.
پنجم کم خریدن و زیاده فروختن.
ششم پیش از همه کس بطلب روزی رفتن.
هفتم دعای منقول خواندن در وقتی که اراده داخل شدن به بازار کند.
هشتم دعای منقول خواندن مشتری پیش از خریدن.
نهم سه نوبت تکبیر و یک نوبت شهادتین گفتن مشتری در وقت خریدن.
دهم طلب خیر و برکت کردن در خریدن و فروختن و سهولت در آنها.
یازدهم ابتدا کردن فروشنده به فروختن.
دوازدهم برابر دانستن خرید از آن یعنی تفاوت ننهادن ایشان را امّا اگر علما را جهت فضیلت و علم تفاوت گذارد جایز است.
سیزدهم آن که اگر مشتری از خریدن پشیمان شود بایع متاع خود را بگیرد و قیمت آن را باز دهد.
چهاردهم آن که اگر قسمی از اقسام تجارت برو دشوار شود به قسمی دیگر که آسان باشد انتقال کند و اگر در شهری میسّر نشود بشهر دیگر برود.
پانزدهم هر گاه خریدار پیدا شود فی الحال بفروشد و مشتری را انتظار نفرمایند.
شانزدهم آن که بر اندک فایده اکتفا کند و بسیار نخواهد بلکه بمقدار قوت یک روزه بر مشتریان قسمت کند.
هفدهم آن که اگر در متاع او عیبی باشد آن را اظهار کند هر گاه آن عیب ظاهر باشد.
هجدهم آن که با کسی
__________________________________________________
(1) در خبر است که طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه و نیز وارد است الفقه ثم اتجر پس دانا شدن به احکام شرعیّه لازمست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 204
معامله کند که در چیزی سود وی کرده باشد.
نوزدهم آن که در خریدن و فروختن قسم نخورد.
بیستم آن که قوت یک سال را جمع کند.
بیست و یکم آن که در معاش حدّ وسط را نگاه دارد یعنی نه اسراف کند و نه بسیار بر خود تنک گ‌یرد.
بیست و دوّم آن که در وقت نماز اوّل نماز بگذارد آن‌گاه به تجارت مشغول شود.
بیست و سیّم آن که اگر کسی جهت او هدیه بیاورد عوض آن دهد.
بیست و چهارم آن که در دکّان خود باز کند و طلب روزی نماید اگر چه مایه نداشته باشد.
بیست و پنجم پنهان کردن مال خود اگر چه از برادر باشد.
بیست و ششم خریدن املاک.
بیست و هفتم خواب مقرّر خود را در شب کردن.
بیست و هشتم آن که برای تجارت کردن در شهری نماند که نقصان به امور دینی او رسد چون نایاب بودن آب به جهت وضو پس باید که بشهر دیگر «1» انتقال کند.
بیست و نهم آن که بعد از خریدن غلام و کنیز تغییر اسم ایشان بدهد.
سی‌ام آن که شیرینی بخورد ایشان بدهد.
سی و یکم آن که چیزی بجهة ایشان تصدّق کند.
و امّا

بیست و شش امر مکروه
. اوّل داخل شدن به بازار پیش از همه کس.
دوّم مدح بایع و ذمّ مشتری متاع را.
سیّم پوشیدن «2» عیب ظاهر.
چهارم سوگند خوردن در حال فروختن.
پنجم خریدن و فروختن میانه صبح و طلوع آفتاب.
ششم فروختن به زیاده از آن چه خریده باشد به کسی که او را وعده احسان کرده باشد.
هفتم ظاهر ساختن متاع خوب و پنهان کردن متاع بد هر گاه بدی محسوس باشد و اگر در حسّ در نیاید اظهار واجبست چنانچه گذشت.
هشتم کم کردن از قیمت بعد از بیع خواه پیش از جدا شدن از یکدیکر باشد و خواه بعد از آن.
نهم فروختن «3» متاع در موضعی که تاریک باشد و عیب ظاهر نشود.
دهم زیاده کردن بر قیمت متاع در وقت فریاد کردن دلّال بلکه صبر کند تا او خاموش شود آن‌گاه زیاده کند.
یازدهم سمساری کردن شهری جهت کسی که از غیر آن شهر باشد و عالم به قیمت متاع آن شهر نباشد و بعضی از مجتهدین آن را حرام می‌دانند.
دوازدهم کیل و وزن کردن کسی که عالم بآن نباشد تا آن که از زیاده و کم فروختن ایمن باشد.
سیزدهم خریدن وکیل «4» جهت موکّل چیزی که خود داشته باشد و هم چنین چیزی که موکّل در فروختن کسی را که وکیل کرده باشد برای خود خریدن و حکم دلّال حکم وکیل است و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.
چهاردهم کاهلی کردن در خرید و فروخت.
پانزدهم
__________________________________________________
(1) البتّه با نبودن ضرر و عسر و حرج ترک انتقال را ننمایند صدر دام ظلّه
(2) البتّه ترک پوشیدن عیب ظاهر را نمایند صدر دام ظلّه العالی
(3) احوط ترک است صدر دام ظلّه العالی
(4) در صورتی که وکالت شامل آن خریدن باشد دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 205
کاری که مستلزم دناءت باشد بنفس خود کردن بلکه متوجه کار بزرگ باید شد چون خریدن ملک و بنده و شتر.
شانزدهم بی‌فایده در بازار گردیدن.
هفدهم متوجّه کارهای ظالمان شدن.
هجدهم امین ساختن شراب خوار را.
نوزدهم برداشتن متاع به آستین چه آن محلّ ضایع شدن متاع است.
بیستم نسبت دادن فایده و نقصان به اصل مایه چنانچه گوید که اصل مایه من صد دینار است و هر ده دینار را یک دینار می‌خواهم.
بیست و یکم سفر دریا کردن جهت تجارت هر گاه ظن غالب سلامتی باشد یعنی در غیر تلاطم امواج دریا.
بیست و دوّم آن که بایع اگر میان مشتریان تفاوت نهد آن کس که تفاوت جهت او واقع شده قبول تفاوت کند.
بیست و سیّم بسیار بی‌کار گردیدن.
بیست و چهارم تجارت کردن بمالی که احتمال حرام و حلال داشته باشد چون مال کسی که ربا خوار باشد یا جهالت حال آن مال.
بیست و پنجم دیدن غلام و کنیز قیمت خود را در وقت خریدن.
بیست و ششم زینت دادن مال خود را بقصد آن که جاهلی بان رغبت کند امّا اگر آن عادت او شده باشد نه بقصد مذکور جایز است.
و امّا آن‌

نه امری که حرامست
. اوّل زیاده خریدن و کم فروختن آن چه به کیل و وزن در آید.
دوّم مغشوش ساختن به چیزی که ظاهر نباشد.
سیّم زیاده کردن در قیمت متاع بعد از آن که کسی که اراده خریدن آن کرده باشد و عازم صیغه گفتن شده باشد تا آن که بایع پشیمان شود یا کم کردن قیمت آن مثل آن که در زمان خیار به مشتری گوید که من مثل این متاع را به کمتر از آن چه خریده می‌دهم تا آن که مشتری پشیمان شود و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند.
چهارم تفاوت میانه نقد و نسیه نهادن در فروختن چیزی.
پنجم خریدن و فروختن بعد از ندای نماز روز جمعه.
ششم زیاده کردن در قیمت متاع کسی را که اراده خریدن نداشته باشد تا آن که مشتری در خریدن آن حریص شود و در این صورت اگر چه بیع صحیح است امّا مغبون اختیار فسخ دارد.
هفتم چهار فرسخ پیش رفتن به قافله جهت خرید و فروخت تا با جماعتی که عالم به نرخ شهر نباشند معامله کند امّا اگر اتّفاقی باشد یا بیشتر از چهار فرسخ باشد رفتن جایز است و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند و آیا در این صورت بیع صحیح است یا نه و هر گاه در آن غبن باشد بایع را دعوای غبن می‌رسد یا نه در اینها میانه مجتهدین خلافست.
هشتم نگاهداشتن گندم و جو و خرما و مویز و روغن جهت
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 206
کران شدن بشرطی که غیر ازو کسی دیگر نداشته باشد و مردم بآن محتاج باشند و بعضی از مجتهدین روغن زیت و نمک را نیز به این‌ها الحاق کرده‌اند و بعضی دیگر این را حرام نمی‌دانند و در احادیث اهل بیت علیهم السّلام وارد شده که حدّ نگاهداشتن در کرانی سه روز است و در ارزانی چهل روز بعد از آن حاکم شرع او را جبر می‌کند به فروختن و میانه مجتهدین خلافست که آیا نرخ را حاکم تعیین می‌کند یا نه اصحّ آنست که بدست صاحب است.
نهم بسفر دریا رفتن جهت تجارت با خوف هلاک یعنی در وقت تلاطم امواج آن.

قسم اوّل آن که متاع و قیمت آن هر دو حال باشد
و این قسم را نقد گویند و در جائی که بیع مطلق کنند یا شرط حال بودن قیمت متاع نمایند منصرف به این قسم می‌شود و شروط آن چهارده است.
اوّل ایجاب چون بعتک هذا بهذا یعنی فروختم به تو این کتاب را مثلا به صد دینار.
دوّم قبول چون قبلت یعنی قبول دارم این بیع را.
سیّم آن که ایجاب و قبول را بلفظ گویند پس با قدرت بلفظ اشارت و کتابت کافی نیست و خلافست میانه مجتهدین که اگر بلفظ نگویند و اکتفا به دادن قیمت و گرفتن متاع کنند آیا جایز است و آن را بیع می‌گویند یا نه اکثر مجتهدین برآنند که این قسم را بیع نمی‌گویند و هیچ کدام «1» مالک نمی‌شوند مگر بعد از تلف شدن یکی از متاع یا قیمت آن.
چهارم آن که هر یک از ایجاب و قبول را به صیغه ماضی ادا کنند چنانچه مذکور شد پس اگر به صیغه مضارع یا امر گویند صحیح نیست.
پنجم آن که هر یک از فروشنده و خرنده بالغ و عاقل و جایز التّصرّف و مختار باشد چه خرید و فروخت طفل و اگر چه ده ساله باشد و دیوانه و اگر چه ولیّ ایشان اذن دهد و مست و خفته و بیهوش و اگر چه بعد از آن که به هوش آیند اذن دهند و مفلسی که حاکم شرع او را از مالش به واسطه قرض‌خواهان منع کرده باشد و کسی که او را به اکراه بر بیع دارند صحیح نیست امّا اگر بعد از اکراه اذن بآن بیع دهد صحیح است.
ششم آن که هر یک از ایشان آزاد باشد چه خرید و فروخت غلام بی‌اذن آقا صحیح نیست.
هفتم آن که مشتری مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف یا بنده مسلمان باشد چه اگر اینها را کافر بخرد صحیح نیست و بعضی از مجتهدین این را شرط نمی‌دانند بلکه گفته‌اند که این بیع صحیح است امّا حاکم او را جبر می‌کند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت.
هشتم آن که فروشنده مالک باشد یا در حکم مالک پس اگر مالک نباشد صحیح
__________________________________________________
(1) بیع می‌گویند و هر دو مالک می‌شوند و در لزوم آن ترک احتیاط را اگر چه ضعیف است ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 207
نیست و موقوفست به رضای مالک.
نهم آن که آن متاع چیزی باشد که مالک آن توان شد پس خرید و فروخت شراب و خوک و حشرات و فضلات انسان چون موی و ناخن صحیح «1» نیست و میانه مجتهدین خلافست در جواز فروختن شیر آدمی اقرب آنست که جایز است.
دهم آن که متاع نجس نباشد یا قابل پاک ساختن نباشد چه بیع نجس چنانچه گذشت صحیح نیست.
یازدهم آن که متاع عین باشد پس بیع دین و منفعت آن صحیح نیست.
دوازدهم آن که فروشنده قادر بر تسلیم آن باشد پس خرید و فروخت مرغ در هوا و ماهی در دریا و بنده گریخته صحیح نیست.
سیزدهم آن که متاعی که می‌فروشند می‌باید که وقف نباشد چه اگر وقف باشد صحیح نیست مگر واقف اولادی بشرط آن که میانه موقوف علیهم نزاع باشد به طریقی که سبب خراب شدن وقف گردد چه در آن صورت بعضی از مجتهدین گفته‌اند که آن را می‌توان فروخت و به قیمت آن ملک دیگر خرید چنانچه گذشت.
چهاردهم آن که متاعی را که می‌فروشند اگر قابل کیل و وزن باشد می‌باید که معلوم باشد به کیل یا وزن یا آن که ذکر جنس یا وصف آن کند پس اگر مجهول باشد صحیح نیست و اگر چه مشاهده کند و لکن در خانه و زمین ذکر زرع و عدد در آنها کافیست و بعضی از مجتهدین بر آنند که اگر نسبت بیکی از فروشنده یا خرنده مجهول باشد صحیح است مثل آن که مشتری گوید به بایع که بفروش این متاع را به قیمتی که به دیگری فروخته و هم چنین قیمت متاع می‌باید که معلوم باشد.

قسم دوّم آن که هم متاع و هم قیمت آن هر دو نسیه باشد
و این قسم را دین بدین گویند و این حرامست چه حضرت پیغمبر صلوات اللَّه علیه و آله از آن بیع نهی کرده‌اند.

قسم سیّم آن که متاع حال باشد و قیمت آن نسیه
و این قسم را بیع نسیه گویند و شروط این قسم را زیاده بر چهارده شرطی که در قسم اوّل مذکور شد مشخّص بودن وعده و قیمت آنست پس اگر قیمت و وعده مشخّص نباشد چون آمدن حاجیان از حجّ یا رسیدن محصول صحیح نیست.

قسم چهارم مر آن که متاع نسیه باشد و قیمت آن نقد
و این قسم را سلف و سلم گویند و شروط این قسم زیاده بر چهارده شرطی که در قسم اوّل مذکور شد قبض قیمت است در مجلس و ذکر وعده در این عقد لازمست و می‌باید که در موعد وجود آن جنس ممکن باشد

قسم پنجم آن که متاع را بفروشد بی‌آن که ذکر مایه کند
و این قسم را مساومه گویند و شروط آن چهارده شرطیست که در قسم اوّل مذکور
__________________________________________________
(1) عدم صحّت بیع موی مطلقا معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 208
شد.

قسم ششم آن که متاع را به زیاده از آن چه خریده بفروشد
و این قسم را مرابحه گویند و شروط این قسم زیاده بر چهارده شرط مذکور ذکر مایه است با زیادتی بر آن در عقد و بیع و اگر به وعده خریده باشد می‌باید که به مشتری بگوید که من به وعده خریده‌ام و مکروهست در این بیع نسبت دادن فایده به اصل مایه مثل آن که گوید که این متاع را من به صد دینار خریده‌ام و آن را به زیادتی هر ده دینار به یک دینار به تو می‌فروشم.

قسم هفتم آن که متاع را به آن چه خریده بفروشد
و این قسم را تولیه گویند و شروط این قسم زیاده بر چهارده شرط مذکور علم به اصل مایه است و آن که به قیمتی که خریده بفروشد بی‌زیاده و نقصان.

قسم هشتم آن که متاع را به کمتر از آن چه خریده بفروشد
و این قسم را مواضعه گویند و شروط این قسم زیاده بر چهارده شرط مذکور اخبار به اصل مایه است و در این قسم نیز نسبت دادن نقصان به اصل مایه مکروهست چنانچه در مرابحه مذکور شد.

قسم نهم آن که دو متاع متساوی را که قابل کیل و وزن باشند به یک دیگر فروختن
و آن را ربا گویند و شروط این قسم زیاده بر چهارده شرط مذکور عدم زیاده و نقصان است در قدر و نقد و نسیه چه اگر به زیاده و نقصان بفروشند و بخرند جایز نیست و اگر چه آن زیادتی حکمی باشد چون شرط کردن ساختن انگشتری جهت بایع مثلا و آن چه در بعض احادیث ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین وارد شده که فروختن درهم تازه بدرهم کهنه بشرط زرگری جایز است مراد بدرهم کهنه مغشوش است پس زرگری آن در برابر غش آن دیگری خواهد بود و زیاده بر آن نخواهد بود و هم چنین طلا و نقره مغشوش را به جنس خالص آن نمی‌توان فروخت هر گاه مقدار غش معلوم نباشد امّا اگر معلوم باشد به زیاده نمی‌توان فروخت و اگر بایع و مشتری پدر و پسر و زن و شوهر و آقا و غلام باشند ایشان اگر به زیاده و کم متاعی متّفق که قابل کیل و وزن باشد بفروشند صحیح است و اگر یکی مسلمان و دیگری کافر حربی باشند در این صورت به زیاده از جنس به کافر می‌تواند فروخت امّا زیاده به او نمی‌تواند داد و آیا میانه مسلمان و جهود ربا هست مجتهدین را در آن خلافست اقرب آنست که ربا هست و در فروختن طلا و نقره که آن را صرف گویند زیاده بر شروط مذکوره قبض در مجلس شرطست پس اگر پیش از آن که خرنده و فروشنده قبض کنند متفرّق شوند باطلست و اگر بعضی را قبض کنند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 209
همان بعض را که قبض کرده‌اند صحیح است و اگر در دو جنس متّفق زیادتی واقع شود با علم واجب است برگیرنده آن که زیاده را به صاحبش باز دهد اگر او را بشناسد و بعد از فوت وفات او به ورثه او برساند و اگر او را نشناسد جهت او تصدّق «1» کند و اگر مقدار زیاده را نداند امّا صاحب آن را شناسد با او مصالحه کند و اگر صاحبش را نیز نشناسد خمس از آن بیرون کند و باقی حلالست «2» و اگر بحرام بودن ربا جاهل باشد استغفار کند و گناه ندارد و آیا در این صورت زیادتی را به صاحبش باید داد یا نه مجتهدین را در این دو قول است اقوی آنست که ردّ آن برو واجبست و می‌توان خلاص شدن از ربا بانکه بگرداند یا ناقص چیزی از غیر جنس آن یا آن که ناقص را به جنس دیگر بفروشد و به زیاده بخرد یا آن که زیادتی را ببخشد «3».

قسم دهم آن که دو جنس مختلف باشد
چه آن را به زیاده و کم نقد می‌توان فروخت امّا اگر هر دو قابل کیل و وزن باشند نسیه فروختن مکروهست و اگر چه بی‌زیاده و نقصان بفروشد.

فصل چهارم در بیان آن چه در بیع کردن داخل است
و قاعده کلّی در آنست که هر چه در عرف آن را داخل دانند در بیع کردن داخلست.

قسم اوّل زمین و عرصه و ساحت
پس هر گاه عقد بیع بر اینها واقع شود چشمه و چاه آب در بیع آن زمین داخلست و درختهایی که در آن باشند یا زراعتی که شده باشد داخل نیست اگر چه بایع در وقت بیع گفته باشد که فروختم به تو این زمین را بجمیع حقوق آن امّا اگر گفته باشد که فروختم این خانه را با آن چه در بر آن بسته شود یا این زمین را با آن چه در اوست در این صورت درخت و زراعت داخلست امّا سنگهایی که در زمین مدفون باشد داخل نیست «4» و بایع را در این وقت لازمست که سنگها را از آن زمین بیرون کند و اجرت مدّت کندن سنگها بر بایع لازم نیست و اگر چه زیان آن بسیار باشد امّا بر بایع لازمست که بعد از بیرون آوردن سنگها آن چه از زمین ناهموار شده باشد هموار کند.
«5»

قسم دوّم باغ و بستان
پس هر گاه عقد بیع بر هر دو واقع شود درخت و زمین و دیوار داخلست و آیا عمارتی که در باغ و بستان واقع است و خانهائی که چوب بر آن می‌اندازند و بر آن بالا می‌روند جهت پرانیدن جانوران و محافظت انجیر و انگور در آن داخل است یا نه میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که داخل نیست.

قسم سیّم خانه
و داخل است در آن زمین و عمارت و بالاخانه و
__________________________________________________
(1) احوط اذن از حاکم شرع یا مأذون از قبل او است صدر دام ظلّه العالی
(2) اگر علم به زیاده بر خمس ندارد صدر دام ظلّه العالی
(3) اگر از روی حقیقت باشد بسیار مشکل است صدر دام ظلّه
(4) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(5) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 210
پائین خانه مگر آن که هر یک بسر خود خانه باشد و آن چه در آن خانه ثابت باشد داخلست خواه از اجزای آن خانه باشد چون سقف و درهای نشانیده و حلقها و آن چه بدان در را بندند و خواه از اجزای خانه باشد لیکن به واسطه آسانی ساخته باشند چون نردبانی که در جائی نشانیده باشند به نوعی که نتوان او را از جائی به جایی دیگر نقل نمودن و درجهای چوب که ثابت ساخته باشند و میخهایی که در آن کوفته باشند امّا دست آسیا و خمها و طغارها و چوبهای گازری که نشانیده باشند و گنجهای مدفون و سنگهای پنهان و فرش خانه و جارو و رفها که بر میخهای کوفته گذاشته باشند و ریسمان و دلو خورد و قفل داخل نیست.

قسم چهارم قریه و دهکده
پس اگر بیع باین هر دو واقع شود عمارت و ساحتهایی که احاطه آن جایها کرده باشد و راهها در آن داخل است و آیا درختهایی که در میان آن باشد داخلست یا نه در آن میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که داخل نیست و هم چنین مزرعهای حوالی قریه داخل آن نیست مگر با قرینه که دلالت بر داخل بودن آن کند

قسم پنجم درخت
و داخل است در آن شاخها و برکهای تر و آیا شاخ و برک خشک و برک درخت توت در آن داخل است یا نه میانه مجتهدین خلافست امّا میوه درخت داخل نیست و اگر درخت را مشتری بکند حقّ بایع ساقط می‌شود و میوه درخت خرما که نر آن را در ماده نشانیده باشد داخل نیست مگر آن که مشتری شرط کرده باشد و مشتری در این صورت لازمست که بکذارد که میوه برسد اگر ضرر به درخت نرساند و اجرت آن زمان را نمی‌رسد که از بایع طلب کند و اگر گذاشتن میوه تا رسیدن به درخت ضرر رسد مشتری می‌تواند قطع آن کرد و در ارش خلافست‌

قسم ششم خریدن غلام
و در آن داخل نیست مالی که مولی تملیک او کرده باشد بنا بر آن قولی که گفته‌اند که غلام مالک چیزی نمی‌شود مگر آن که شرط کند بشرط آن که ربا نشود و جامهائی که پوشیده باشد آیا داخلست یا نه میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که آن چه در عرف «1» حکم بآن کند داخل است‌

فصل پنجم در بیان اقسام خیار
بدان که اصل بیع کردن لزوم است مگر در شانزده موضع که ردّ کردن جایز است‌

اوّل خیار مجلس
و آن مخصوص به بیع کردنست و هر یک از بایع و مشتری را اختیار فسخ می‌رسد اگر در مجلس باشند به چهار شرط:
اوّل آن که در
__________________________________________________
(1) اولی واگذار نمودن به عرفست در تمام شش قسم و آن با زمان و اشخاص و اوقات و غیر آن مختلف می‌شود خصوص درخت خرمای مؤبّر ظاهرا دلیل بخصوص دارد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 211
عقد بیع شرط سقوط خیار مجلس نکرده باشند چه اگر سقوط آن کرده باشند اختیار فسخ ندارند.
دوّم آن که بعد از عقد بیع باشد چه پیش از عقد بیع خیار مجلس نیست.
سیّم آن که هر یک از فروشنده و خرنده از یکدیکر باختیار متفرّق نشده باشند چه اگر باختیار متفرّق شده باشند خیار مجلس نیست امّا اگر به اکراه ایشان را از یکدیکر متفرّق سازند ساقط نمی‌شود و اگر یکی از ایشان بمیرد آیا حکم جدا شدن دارد یا نه مجتهدین را در این خلافست و اگر یکی از ایشان دیوانه شود خیار ساقط نمی‌شود بلکه ولی ایشان را با صرفه و غبطه اختیار فسخ هست.
چهارم آن که چیزی که خرید و فروخت بر آن واقع می‌شود یکی از آن یازده کس نباشد که بر مشتری آزاد می‌شود چه اگر یکی از آن یازده کس باشد اختیار فسخ ندارد و خریدن غلام نفس خود را بمذهب بعضی از مجتهدین که جایز داشته‌اند اختیار فسخ ندارد و هم چنین بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر پدر طفل چیزی از مال خود به جهت فرزند صغیر خود بخرد خیار مجلس ندارد

دوّم خیار حیوان
یعنی مشتری حیوان را اختیار فسخ هست از وقت بیع تا سه روز و بعضی از مجتهدین برآنند که بایع نیز مخیّر است در این سه روز اگر قیمت حیوان نیز حیوان باشد بدو شرط:
اوّل آن که در عقد بیع شرط سقوط آن نکرده باشد چه با شرط سقوط ساقط می‌شود.
دوّم آن که تصرّف در حیوان نکرده باشد به اجاره و هبه و غیر آن چه با تصرّف حیوان خیار ساقط است و اگر عیبی در این سه روز خیار حیوان را حادث شود از غیر جهة مشتری مجتهدین را در این سه قولست اصحّ آن است که مشتری مخیّر است در فسخ یا نگاهداشتن آن حیوان که عیب دارد یا گرفتن تفاوت میانه صحیح و معیوب بودن آن و اگر در این سه روز بی‌آن که تقصیر کند تلف شود از مال بایع است‌

سیّم خیار شرط
و این خیار در جمیع عقود جاریست سوای عقد نکاح و در وقف و ابراء و در طلاق نیز جاری نیست و شروط خیار شرط در بیع پنجست:
اوّل آن که شرطی نباشد که منافی بیع باشد چون شرط آن که نفروشد «1».
دوّم آن که منافی «2» شرع نباشد چون شرط آن که آزاد نکند یا وطی نکند یا اگر کسی آن را بدزدد عوض آن را بایع بدهد.
سیّم آن که مضبوط باشد پس اگر شرط مجهول کند چون آمدن حاجیان از حجّ باطل است.
چهارم آن که شرط را در عقد بیع کرده باشد چه اگر در عقد بیع نکرده باشد اختیار فسخ
__________________________________________________
(1) شرط نفروختن در مقدار از زمان معیّن مانعی ندارد صدر دام ظلّه العالی
(2) منافی شرع بودن شرط آن که او را وطی نکند معلوم نیست و در پنجم تفصیلی است که در حاشیه مجال ذکر آن نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 212
ندارد.
پنجم آن که تصرّف در متاع نکرده باشد چه با تصرّف چون دخول کردن خیار شرط ساقط می‌شود و هم چنین اگر آن متاع تلف شود نیز خیار شرط ساقط می‌شود آن‌گاه اگر مثل داشته باشد طلب مثل یا قیمت می‌کند و این خیار شرط در بیع بحسب رای هر یک از بایع و مشتریست پس اگر هر یک از ایشان جهت خود یا اجنبی شرطی کند جایز است و اگر در وقت فروختن شرط سکنی یک ساله یا دو ساله کند جایز است و خیار شرط بطریق میراث به ورثه منتقل می‌شود

تتمّه
. تکلیفات نسبت به قبول شرط و تعلیق بر شرط چهار است:
اوّل آن که قابل هیچ کدام نیست چون ایمان به خدا و ائمّه علیهم السّلام و به واجبات قطعیّه و به تحریم محرّمات قطعیّه.
دوّم آن که قابل شرط و تعلیق بر شرط هست چون آزاد کردن غلام و شرط نمودن که مبلغی بدهد و مدبر ساختن او و نذر کردن چون اعتکاف داشتن در مسجد چه آن قابل تعلیق است بنذر و شبه آن و قابل شرط هست که هر وقت که خواهد در آن رجوع کند.
سیّم آن که قابل شرط هست و قابل تعلیق نیست چون بیع کردن و صلح نمودن و اجاره گرفتن و رهن دادن چه انتقال بعد از رضای ایشانست و رضا نیست مگر با جزم و در صورت تعلیق جزم نیست.
چهارم آن که قابل تعلیق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه یا نذر یا یمین‌

موضع چهارم خیار تاخیر
و آن چنانست که بایع چیزی را که بفروشد تمام آن متاع یا بعض آن را تسلیم مشتری نکند و مشتری نیز همه قیمت آن یا بعض آن را به بایع بدهد یا آن که شرط وعده نکرده باشد تا سه روز بایع صبر می‌کند و بعد از سه روز مخیّر است در فسخ و امضا

موضع پنجم خیار چیزهائی که در آن روز تا شب ضایع شود
یا قیمت آن ناقص گردد پس اگر کسی این چنین چیزها را بفروشد تا شب صبر می‌کند اگر مشتری قیمت آن را بیاورد مالک می‌شود و اگر نیاورد بایع مخیّر است در فسخ و اگر مشتری بعض از قیمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضی را نسیه و نقد را ندهد آیا بایع مخیّر است در فسخ کردن یا نه مجتهدین را در این دو قول است اقرب آنست که اختیار ندارد و هم چنین خلافست در آن که آن چه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد

موضع ششم خیار رؤیت
و آن چنانست که شخصی متاعی را بی‌آن که بینند بوصف بخرد پس اگر بعد از دیدن بخلاف آن صفت باشد مخیّر است در فسخ و نگاهداشتن آن و اگر بعضی را دیده باشد و باقی را بوصف
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 213
خریده باشد آن‌گاه بر خلاف صفت واقع شود تمام را ردّ می‌تواند کرد نه آن که بعضی را نگاه دارد و بعضی را رد کند

موضع هفتم خیار غبن
و آن چنانست که هر گاه شخصی متاعی را بخرد یا بفروشد بعد از آن ظاهر شود که در وقت عقد آن متاع زیاده از آن یا کمتر از آن قیمت داشته آن کسی که مغبونست مخیّر است در فسخ به سه شرط:
اوّل آن که تصرّفی که مانع ردّ باشد در آن متاع «1» نکرده باشد چون فروختن مشتری و تلف شدن در دست او و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که در این صورت نیز بایع را می‌رسد که فسخ کند و الزام مشتری نماید بر ردّ کردن قیمت متاع یا مثل آن متاع و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که بایع را در این صورت می‌رسد که آن متاعی را که مشتری فروخته از آن شخصی که خریده بگیرد.
دوّم آن که در وقت خرید و فروخت عالم به قیمت آن نباشد چه اگر در آن وقت عالم باشد اختیار فسخ ندارد.
سیّم آن که زیادتی و نقصان فاحش باشد بحسب عرف و عادت پس اگر اندک زیادتی و نقصان باشد که در عرف آن را زیاده و نقصان نگویند اختیار فسخ نیست‌

موضع هشتم خیار عیب
و آن ثابت است در هر چیزی که از خلقت اصلی زیاده یا کم باشد و آن بر بیست و هشت قسمست:
اوّل دیوانه بودن غلام و کنیز.
دوّم برص داشتن.
سیّم مجذوم بودن.
چهارم قرن داشتن یعنی در فرج کنیز چیزی باشد که مانع از دخول کردن باشد.
پنجم برآمدن پشت یا سینه غلام و کنیز.
ششم گریختن ایشان به عادت نه آن که از روی ترس جائی پنهان شوند چه بآن گریختن ردّ نمی‌تواند کرد.
هفتم خنثی بودن.
هشتم خصی بودن و اگر چه قیمت بدان زیاده شود.
نهم لنگ بودن.
دهم کور یا احول بودن یا علت سبل در چشم داشتن.
یازدهم کر بودن.
دوازدهم کافر بودن غلام و کنیز هر گاه مشتری شرط اسلام کرده باشد بر قول بعضی «2» از مجتهدین.
سیزدهم نبودن موی بر پشت زهار «3» غلام.
چهاردهم مستحقّ بودن حدّ یا تعزیری که سبب هلاک شود یا مستحقّ قتل یا بریدن عضوی باشد.
پانزدهم موی در سر نداشتن کنیز.
شانزدهم خون حیض ندیدن کنیز جوان را بقول بعضی.
هفدهم بودن ثفل و درد زیاده بر عادت در روغن و زیت.
هجدهم حامله بودن کنیز.
نوزدهم بیمار بودن اگر چه تب یک روز باشد «4».
بیستم گندیدن دهن بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و یکم زنا کار بودن غلام و کنیز بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و دوّم
__________________________________________________
(1) پیش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضی است صدر دام ظلّه العالی
(2) موارد از جهت عیب است و الّا رد از جهت تخلف شرط ظاهرا مانعی ندارد صدر دام ظله
(3) ظاهرا تفاوتی میان غلام و کنیز نیست صدر دام ظلّه
(4) بنا بر مشهور صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 214
بول کردن غلام و کنیز بزرگ در جامه خواب بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و سیّم دزدی و خیانت کردن غلام و کنیز بشرط آن که تمیز داشته باشند نه آن که طفل باشند.
بیست و چهارم احمق بودن ظاهری.
بیست و پنجم شراب خوار «1» بودن.
بیست و ششم آن که متاعی که خریده نجس باشد و اگر چه قابل پاک ساختن بود نقصان بهم رسد.
بیست و هفتم بی‌ختنه بودن غلام بر قول بعضی از مجتهدین بشرط آن که مشتری نداند که او را ختنه نکرده‌اند.
بیست و هشتم بی‌قوّت بودن دست راست غلام یا قوّت داشتن دست چپ او پس مشتری هر گاه عالم باین عیوب شود اختیار فسخ دارد به چهار شرط اوّل آن که تصرّف در آن متاع نکرده باشد چه با تصرّف ردّ نمی‌تواند کرد امّا ارش که تفاوت میانه قیمت بی‌عیبی و عیب داریست می‌گیرد دویّم آن که عیب پیش از بیع کردن باشد سوای چهار عیب اوّل که آن چهار عیب از وقت عیب تا یک سال اگر بهم رسد مشتری فسخ آن می‌تواند کرد هر گاه تصرف در آن نکرده باشد سیّم آن که مشتری پیش از بیع کردن عالم به عیب نباشد چه اگر عالم باشد ردّ نمی‌تواند کرد و ارش نیز نمی‌تواند گرفت چهارم آن که در وقت بیع کردن خیار عیب را ساقط نکرده باشد خواه به تفصیل و خواه به اجمال چه اگر ساقط کرده باشد ردّ نمی‌تواند کرد و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت می‌شود اوّل آن که هر گاه مشتری تصرّف کرده باشد در متاع عیبناک چنانچه گذشت دوّم آن که هر گاه مشتری کسی را بخرد که بر او آزاد شود در این صورت نیز ردّ نمی‌تواند کرد و ارش نمی‌تواند گرفت سیّم آن که در صورتی که مشتری اختیار فسخ داشته باشد و فسخ نکند ارش می‌گیرد چهارم آن که هر گاه متاع در دست مشتری عیب بهم رسانیده باشد و بایع شرط کرده باشد که هر گاه عیبناک شود ارش بدهد

نهم خیار تدلیس
و آن چنانست که شخصی کنیزی را مثلا فروخته باشد بشرط آن که سرخ روی و جعد موی باشد و روی او را به سرخاب سرخ کرده باشد و موی دیگری را به موی او وصل نموده باشد پس در این صورت اگر مشتری عالم بآن نبوده باشد و بعد از آن عالم شود اختیار دارد که فسخ کند و هم چنین هر گاه کسی گوسفندی که چند روز شیر او را ندوشیده باشد بفروشد بشرط آن که شیر او مقدار معیّنی باشد و بعد
__________________________________________________
(1) علی اطلاقه معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 215
از آن ظاهر شود که شیر او کمتر از آن بوده در این صورت نیز مشتری مخیّر است در فسخ بشرطی که کمتر از سه روز شیر او کم شود و الّا اختیار فسخ ندارد «1» و اگر شیر آن گوسفندی که او را سه روز ندوشیده باشد کم نشود و همان عادت او شود آیا مشتری اختیار فسخ آن دارد یا نه میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که اختیار فسخ ندارد و آیا این حکم در غیر گوسفند می‌رود یا بنا بر آن که در حدیث گوسفند واقع شده مخصوص گوسفند است میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که در غیر گوسفند نیز می‌رود «2» و هم چنین آب قنات یا آسیا را بند کردن که در نظر مشتری بسیار نماید و بعد از آن ظاهر شود که آب آن کم بوده اختیار فسخ دارد و در خیار تدلیس هر گاه فسخ نکند و راضی به نگاه داشتن شود ارش نمی‌گیرد مگر در شرط بکارت چه هر گاه شرط کرده باشد که کنیز بکر باشد و بعد از آن ظاهر شود که بکارت نداشته در این صورت بنا بر قول مشهور ارش می‌گیرد و در فسخ حضور حاکم شرع و بایع شرط نیست‌

دهم خیار اشتراط
و آن چنانست که متاعی را که بشرطی می‌فروشد شرط در آن سالم نباشد پس با عدم آن شرط با اشتراط آن اختیار فسخ هست و چون فروختن بشرط آن که هر گاه در موعد معیّنی ردّ ثمن ننماید مسلّط بر فسخ بیع باشد

یازدهم خیار شرکت
و آن چنانست که متاعی را که به کسی می‌فروشد ممزوج سازد بمثل آن به حیثیّتی که از یکدیکر جدا نتوان کرد چه در این صورت مشتری اختیار فسخ و شرکت هر دو دارد

دوازدهم خیار دشواری
تسلیم کردن چه هر گاه بایع متاعی را به گمان آن که می‌تواند تسلیم کردن بفروشد بعد از آن دشوار شود برو تسلیم آن چون فروختن کبوتری که از عادت او این باشد که هر روز باز آید مشتری مخیّر است میانه فسخ و طلب مثل یا قیمت آن‌

سیزدهم خیار ردّ کردن بعضی از متاع
و آن چنانست که کسی دو غلام را مثلا به یک دفعه خرد آن‌گاه ظاهر شود که یکی از آنها ملک دیگری بوده مشتری مخیّر است میانه فسخ بیع هر دو غلام یا نگاهداشتن یک غلام را به حصّه او از قیمت و طلب کردن قیمت غلام دیگر را از بایع‌

چهاردهم خیار تفلیس
و آن چنانست که شخصی متاعی را به مفلسی بفروشد و بعد از آن حاکم شرع او را از مالش منع کند جهت قیمت کردن مال او بر قرض خواهان چه در این صورت صاحب متاع مخیّر است در فسخ کردن بیع و گرفتن متاع خود و میانه امضا و شریک بودن
__________________________________________________
(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه
(2) پس گوسفند واقع در حدیث من باب المثال خواهد بود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 216
با قرض‌خواهان در مال آن مفلس‌

پانزدهم خیار تلف شدن
«1» و غصب کردن چه اگر متاعی که بایع فروخته پیش از قبض یا بعد از قبض در مدّت خیار تلف شود به سببی از جانب بایع یا اجنبی مشتری مخیّر است در فسخ بیع و هم چنین اگر متاعی را که بایع فروخته پیش از قبض مشتری غصب کنند و ردّ آن ممکن نباشد مشتری مخیّر است در فسخ آن و آیا اجرت مدّت غصب را مشتری از بایع می‌گیرد یا نه در این خلافست و اگر بایع در تسلیم تأخیر کند اجرت مدّت تاخیر بر او لازمست‌

شانزدهم خیار اجاره
و آن چنانست که هر گاه مشتری جاهل باشد از آن که زمینی که بایع به او فروخته در اجاره دیگری بوده چه در این صورت اختیار فسخ دارد و هم چنین هر گاه جاهل باشد از آن که سنگهایی که در زمین مدفون باشد از بایع «2» است مخیّر است در فسخ آن و اجتماع اقسام خیار از خواص این کتابست‌

خاتمه در بیان احکام بعد از بیع
بدان که بایع را بعد از بیع کردن و قیمت گرفتن تسلیم مبیع به مشتری لازمست هر گاه آن چیز قابل نقل و تحویل باشد امّا آن چیزی که قابل نقل و تحویل نباشد چون زمین و عمارت و باغ و درخت تخلیه است یعنی خالی کردن و دست از تصرّفات آن بازداشتن بانکه رخت خود از آنجا بیرون بردن و اگر در زمین زراعت رسته باشد چیدن و در آن چه قابل نقل باشد اگر قابل کیل و وزنست کیل و وزن کردن و اگر حیوانست نقل کردن و در غیر اینها بدست گرفتن و آن چه بعد از بیع و پیش از قبض زیادتی در متاع به همرسد مال مشتریست و جایز است که بایع در بیع استثنا کند آن چه خواهد و اگر مبیع حیوان باشد و استثنای کلّه و پوست آن کند در آن مجتهدین را پنج قولست:
اوّل آن که بیع صحیح است.
دوّم آن که باطلست.
سیّم آن که حیوان را توان ذبح نمود صحیح است و الّا باطل.
چهارم آن که اگر حیوانی باشد که ذبح آن نتوان کرد شریکست در قیمت کلّه و پوست آن.
پنجم آن که مطلقا نسبت بکلّه و پوست در آن شریکست و اصحّ اقوال قول «3» دوّم است و اجرت کیل و وزن کننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بر بایع است و اجرت نقد کننده قیمت و وزن کننده آن و خرنده متاع و نقل کننده آن بر مشتریست بشرط آن که بی‌رضای ایشان نیامده باشند بلکه بایع و مشتری ایشان را آورده باشند و دلّال امین است اگر متاع در دست او بی‌تعدّی و تقصیری فوت شود ضامن نیست
__________________________________________________
(1) مسائل مذکوره در این موضع محتاج بشرح و تفصیل است صدر دام ظلّه
(2) شاید مراد این است که جاهل بود بعد از بیع معلوم شد که از بایع نیست صدر دام ظلّه
(3) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 217
و اگر میانه مالک و دلّال اختلاف واقع شود در تقصیر نکردن در قیمت متاع یا تقصیر کردن قول قول دلّال است با قسم‌

مطلب دوّم در بیان رهن کردن
یعنی گرو کردن و در آن دو فصل است‌

فصل اوّل در شروط گرو کردن
بدان که گرو گذاشتن کسی که بر ذمّت او دینی باشد جهت اعتماد مشروعست خواه در سفر و خواه در حضر و آن چه در آیه کریمه واقع شده که در سفر جایز است بنا بر غالبست چه بیشتر اوقات در سفر کسی بهم نمی‌رسد که تمسّک بنویسد اکتفا به گرو می‌کنند و این رهن عقدیست لازم از طرف کسی که گرو می‌کند به این معنی که دیگر نمی‌تواند تصرّف در آن گرو کردن و آن را از گرو گیرنده گرفتن تا وقتی که دین او را ادا کند و در آن نه شرطست:
اوّل آن که گرو کننده بالغ و عاقل و جایز التّصرّف باشد پس گرو کردن طفل و دیوانه و کسی که او را به اکراه بر آن «1» دارند و اذن دهد و مست و بیهوش و مفلسی که حاکم شرع او را از مالش منع کرده باشد صحیح نیست امّا ولیّ طفل می‌تواند که با مصلحت طفل مال او را گرو کند جهت دینی که به واسطه مصلحت طفل گرفته باشد یا جهت او گرو بگیرد.
دوّم ایجاب چون راهنتک هذا علی الدّین الفلانی یعنی گرو کردم این عین را پیش تو به جهت فلان دین.
سیّم قبول چون قبلت و آن چه دلالت کند بر آن و می‌باید که قبول بعد از ایجاب بی‌فاصله واقع شود.
چهارم آن که ایجاب و قبول را بلفظ بگویند با قدرت و با عاجز بودن مثل لنگ اشارت و کتابت نیز جایز است و بغیر عربی و بغیر صیغه ماضی نیز جایز است.
پنجم قبض کردن گرو و در قبض کردن اذن گروکننده شرطست پس اگر پیش از قبض گروکننده بمیرد یا دیوانه شود یا رجوع در اذن قبض نماید گرو باطل می‌شود و بعضی از مجتهدین قبض را شرط نمی‌دانند و استدامت قبض شرط نیست پس اگر بعد از قبض گروکننده در آن تصرّف کند گرو باطل نمی‌شود.
ششم حاضر بودن گرو گیرنده در قبض پس اگر در غیبت او گرو کنند یا آن که گرو گیرنده یا وکیل او حاضر نشود و قبض نکند صحیح نیست.
هفتم آن که گرو عینی باشد که ممکن باشد قبض آن و صحیح باشد مالک شدن آن و جایز باشد فروختن آن پس گرو کردن دین و منفعت چون سکنی خانه و خدمت غلام و گرو کردن ملک غیر بی‌اذن صاحبش و گرو کردن شراب و خوک و اگر چه جهود باشد و نزد مسلمانی گرو کند و پیش جهودی دیگر بکذارد صحیح نیست
__________________________________________________
(1) ولی ظاهرا به اجازه صحیح می‌شود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 218
امّا اگر شیره انگور را گرو کند صحیح است و لیکن در وقتی که شراب شود از گرو بیرون می‌رود و چون سرکه شود باز گرو می‌شود «1» و اگر در حالتی که شراب شود و صاحبش آن را بریزد و شخصی که به نزد او گرو است آن را جمع کند آیا مالک آن می‌شود بعد از آن که سرکه شود یا همان ملک کسی است که گرو کرده در این مجتهدین را دو قولست اصحّ آنست که اگر بقصد سرکه شدن جمع نموده باشد مالک آن می‌شود و اگر بقصد شراب بودن جمع کرده مالک آن نمی‌شود و هم چنین صحیح نیست گرو کردن مصحف و بنده مسلمان نزد کافر و بعضی آن را جایز دانسته‌اند و گفته‌اند واجبست که در این صورت به مسلمانان بسپارند و گرو کردن کتب فقه و حدیث نزد یهودی مکروهست و هم چنین مکروهست گرو کردن کنیز خوبروی نزد فاسق مگر آن که محرم او باشد و میانه مجتهدین خلافست در آن که گرو کردن چیزی که قبض آن نتوان کرد چون مرغ در هوا و ماهی در دریا و بنده گریخته آیا جایز است یا نه و هم چنین خلافست میانه مجتهدین در گرو کردن کنیزی که از او فرزند داشته باشد اصحّ آنست که گرو می‌تواند کرد به واسطه قیمت دادن او و گرو کردن مکاتب و مدبّر صحیح است و گرو کردن زمین وقف و زمین خراجدار جایز است هشتم آن که گرو جهت دینی باشد که در ذمّه ثابت باشد پس جایز نیست گرو کردن برای دینی که در ذمّت ثابت نباشد چون گرو کردن جهت دینی که خواهد گرفت و به جهت جنایتی که بر شخصی بکند و برای اجرت کسی که او را گرفته باشد که بنده گریخته او را از شهر برگرداند پیش از برگردانیدن او و در گرو کردن غلام جهت مال کتابت میانه مجتهدین خلافست اقوی آنست که جایز است.
نهم آن که گرو جهت دینی باشد که استیفای آن دین از گرو ممکن باشد پس گرو کردن بر اجاره متعلّقه به بدن شخصی معیّن چون خدمت او صحیح نیست چه اگر او بگریزد نمی‌تواند که گرو را بفروشد و شخصی دیگر را جهت آن عمل اجاره کند

فصل دویّم در احکام گرو کردن
بدان که عقد رهن قابل شرطست پس هر شرطی که منافی آن نباشد جایز است چون شرط کردن آن که گرو در دست عادلی باشد با آن که گرو گیرنده وکیل باشد در فروختن گرو در وعده در این صورت گروکننده او را از وکالت نمی‌تواند عزل کرد امّا اگر گروکننده بمیرد گرو باطل می‌شود و اگر گرو گیرنده بمیرد گرو او باطل نمی‌شود بلکه به ورثه او منتقل می‌شود و اگر
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 219
در گرو کردن شرطی کند که جایز نباشد چون شرط آن که منافع گرو از گرو گیرنده باشد صحیح نیست «1» و اگر شرط کند که منافع گرو نیز گرو باشد صحیح است و بعد از آن که گرو کننده چیزی را گرو کند دیگر او را تصرّفی که منافی دین گرو گیرنده باشد صحیح نیست چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول کردن بآن مگر باذن گرو گیرنده و هم چنین گرو گیرنده را تصرّف در آن صحیح نیست مگر باذن گرو کننده و وعده در گرو کردن شرط نیست امّا اگر شرط کند لازمست و اگر بعد از وعده گرو کننده از دادن دین امتناع نماید پس اگر گرو گیرنده وکیل در فروختن باشد می‌تواند که گرو را بفروشد و دین خود را بردارد و زیادتی را باز دهد و اگر وکیل نباشد بی‌رخصت او نمی‌تواند فروخت و اگر غایب باشد یا رخصت ندهد حاکم شرع آن را بفروشد و دین او را بدهد و اگر گروکننده گرو گیرنده را اجازت دهد که گرو را پیش از وعده بفروشد جایز نیست او را تصرّف کردن در قیمت آن تا هنگام رسیدن وعده و اگر چیزی را گرو کند که بسیار نماند جایز است که شرط کند که پیش از وعده بفروشد و بعضی از مجتهدین بر این رفته‌اند که فروختن آن صحیح است و قیمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گیرنده امانت است پس اگر بی‌تقصیر او تلف شود ضامن نیست و قول قول اوست در عدم تقصیر با قسم و قول قول گروکننده است در قیمت گرو و مقدار دین و اگر گرو تلف شود و گروکننده چیزی دیگر بدهد محتاج به صیغه دیگر نیست و اگر دو متاع را جهت دو دین گرو کند هر گاه یکی از آنها را بدهد هر دو را جهت یک دین نمی‌تواند نگاهداشت و هم چنین اگر دو دین باشد یکی با گرو و دیگری بی‌گرو پس هر گاه دین با گرو را ادا نماید نمی‌تواند گرو را جهت دین بی‌گرو نگاهداشت و هر گاه گروکننده دین او را بدهد گرو بدهد گرو گیرنده را نمی‌رسد که گرو را به فرو شد و گرو گیرنده را نمی‌رسد که گروکننده را تکلیف کند بانکه دین او را از غیر گرو بدهد و اگر چه قادر بر آن باشد و گرو گیرنده را حاضر گردانیدن گرو لازم نیست پیش از گرفتن مال خود و اگر چه در مجلس حاکم باشد و آن چه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دین از مال گروکننده است و اگر گرو حیوانی باشد بیمار خرج او به گرو کننده تعلّق دارد و نفقه آن بروست و در بعضی احادیث واقع
__________________________________________________
(1) علی اطلاقه معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 220
شده که اگر قابل آن باشد که برو سوار شوند یا شیر داشته باشد که بخورند جایز است که سوار شونده و شیر خورنده نفقه او را بدهد و قول اصحّ آنست که تصرف در آن بی اذن گروکننده جایز نیست و نفقه بر اوست و اگر گرو گیرنده نفقه کند از گروکننده بستاند «1»

مطلب سیّم در شفعه گرفتن
و آن چنانست که دو شخص ملکی به مشاع داشته باشند و یکی از ایشان پیش از دیگری مالک شده باشد هر گاه آن شخص دیگر حصّه خود را بفروشد شریک سابق آن حصّه را مستحق می‌شود و آن چه دیگری قیمت آن می‌دهد همان قیمت او می‌دهد به سیزده شرط:
شرط اوّل آن که آن چیزی را که شریک فروخته باشد قابل نقل نباشد بحسب عادت زیرا که در آن چه قابل نقل و تحویل است شفعه نیست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که شفعه در حیوان نیز هست و هر گاه زمین را بفروشند درخت خانه و دولاب به تبعیّت در آن شفعه می‌رود.
شرط دوّم آن که قابل قسمت باشد پس آن چه قابل قسمت نباشد چون حمّام کوچک و دکّانچه‌های کوچک و نهر و راه تنک شفعه ندارد.
شرط سیّم آن که آن چیز را قسمت نکرده باشند چه هر گاه قسمت کرده باشند شفعه ندارد مگر آن که در نهر و راه شریک باشند چه در این صورت با قسمت نیز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند امّا اگر زمین را بی‌نهر و راه بفروشند در این صورت نیز شفعه ندارد.
شرط چهارم آن که زیاده از دو شریک نباشند و بعضی از مجتهدین برآنند که در غیر حیوان زیاده از دو شریک را شفعه می‌رسد امّا در حیوان زیاده از دو شریک را شفعه نمی‌رسد.
شرط پنجم آن که حصّه شریک به خریدن و فروختن منتقل شود به دیگری چه اگر بغیر خرید و فروخت چون میراث یا هبه یا صلح منتقل شود شریک دیگر را شفعه نمی‌رسد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که هبه معوّضه شفعه دارد.
شرط ششم آن که کسی که شفعه می‌طلبد جهود یا مرتد نباشد و مشتری مسلمان باشد پس هر گاه مشتری مسلمان باشد و شریک جهود یا مرتد باشد شفعه نمی‌رسد و اگر مشتری کافر باشد و کسی که شفعه می‌خواهد مرتد باشد آیا او را شفعه می‌رسد یا نه میانه مجتهدین خلافست و هم چنین میانه مجتهدین خلافست در آن که اگر بعد از عقد بیع شریک مرتد شود او را شفعه می‌رسد یا نه.
شرط هفتم آن که حصّه شریکی که شفعه می‌طلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف
__________________________________________________
(1) با قصد رجوع و اذن گرو دهنده اگر ممکن بوده صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 221
باشد او را شفعه نمی‌رسد و سیّد مرتضی رضی اللَّه عنه گفته که هر گاه آن کسی که وقف بر او شده یک کس بیش نباشد او را شفعه می‌رسد و در صورتی که بیع وقف اولادی جایز است چنانچه در باب وقف گذشت و شریک او شفعه «1» می‌گیرد.
شرط هشتم آن که یکی از دو شریک مقدّم باشد در خریدن و فروختن چه هر گاه هر دو به یک دفعه خریده و فروخت باشند هیچ کدام را شفعه نمی‌رسد.
شرط نهم آن که آن شخصی که شفعه می‌طلبد می‌باید که عالم به قیمت آن باشد و عالم به قیمتی که شریک او آن را فروخته است نیز باشد چه با جهالت هر دو او را شفعه گرفتن صحیح نیست «2».
شرط دهم آن که قادر باشد بر قیمت دادن و گرفتن آن پس اگر قادر نباشد یا قادر باشد و قیمت ندهد شفعه ساقط است امّا اگر گوید که قیمت آن را حاضر ندارم و غایبست صبر کن تا حاضر سازم مهلتش دهد تا زمانی که حاضر سازد در آن زمان و سه روز دیگر مگر آن که در مهلت ضرری به مشتری رسد چه در این صورت شفعه ساقطست.
شرط یازدهم آن که در دست مشتری پیش از آن که شفعه بطلبد تلف نشده باشد چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقطست.
شرط دوازدهم آن که طلب شفعه فی الفور کند چه اگر عالم باشد به فروختن شریک و طلب شفعه نکند یا آن که بعد از دانستن فروختن شریک حصّه خود را نیز بفروشد شفعه در این صورت ساقطست و اگر طالب شفعه غایب باشد یا طفل یا دیوانه یا بیمار یا بیهوش یا محبوس باشد شفعه ایشان ساقط نمی‌شود بلکه هر گاه عالم شوند می‌رسد ایشان را که شفعه بگیرند و ولیّ طفل و دیوانه با صرفه و غبطه ایشان شفعه می‌گیرد.
شرط سیزدهم آن که در وقت گرفتن آن چیز بگوید که گرفتم این زمین را مثلا به شفعه چه این قول به جای عقد بیع است و محتاج بعقد بیع جدید نیست و اگر مشتری در آن چیز تصرف کرده باشد مثل آن که آن را فروخته باشد شریک را می‌رسد که آن را باطل سازد و از آن کس بگیرد و آن چه از منافع بهم رسد پیش از آن که شریک شفعه بطلبد مال مشتریست و شفعه ساقط نمی‌شود به پشیمان شدن مشتری از خریدن یا ردّ کردن بایع بواسطه عیب و شفیع می‌تواند که آن را به شریک ردّ کند جهت عیب یا جاهل بودن او به عیب امّا اگر ردّ نکند تفاوت قیمت آن را از بایع نمی‌تواند گرفت مگر آن که مشتری آن تفاوت را از بایع گرفته باشد و اگر میانه کسی که شفعه می‌خواهد و میانه مشتری نزاع شود در انتقال او به بیع یا به میراث
__________________________________________________
(1) احوط نگرفتن شفعه است در این صورت صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 222
یا به هبه پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشتریست بر نفی استحقاق شفعه و قول قول مشتریست در قیمت با قسم بر قول مشهور و اگر هر دو گواه داشته باشند گواه مشتری مقدّمست.

مطلب چهارم در بیان توابع بیع کردن
و در آن سه فصل است‌

فصل اوّل در حکم جماعتی که حاکم شرع ایشان را از مال ایشان منع نموده باشد
به سبب تعلّق حقّ غیری بمال ایشان یا جهت حفظ مال ایشان از ضایع شدن و آنها ده قومند:
قوم اوّل طفلان چه ایشان از مال خود ممنوعند تا وقتی که بالغ و صاحب رشد شوند و بالغ شدن در مردان بیکی از سه چیز است پانزده ساله شدن یا موی درشت بر پشت زهار ایشان بر آمدن یا محتلم شدن و در زنان بدو چیز نه ساله شدن یا حیض دیدن و صاحب رشد وقتی که می‌شوند که ایشان را آزمایش کنند به این که به بینند که مال خود را در چیزهای صحیح صرف می‌کنند «1» یا نه.
قوم دوّم دیوانگان و ایشان از مال خود ممنوعند تا آن که عاقل شوند و ولیّ اطفال و دیوانگان پدر است و جدّ پدری هر چند بالا روند و اگر هر دو جمع شوند هر دو در ولی بودن شریکند و اگر ایشان نباشند که پدر یا جدّ او را وصیّ کرده باشد و هر گاه او نیز نایاب باشد حاکم شرع ولی است یا امینی که حاکم او را نصب نماید.
قوم سیّم سفیهان چه ایشان نیز از مال خود ممنوعند تا آن که سفاهت ایشان برطرف شود و اگر عقلی داشته باشند و برطرف شده باشد ولی ایشان جماعت مذکوره‌اند و اگر سفیه بالغ شده باشد ولیّ ایشان حاکم شرعست «2» و هر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خویش ممنوعند خواه حاکم شرع ایشان را منع کرده باشد از مال ایشان و خواه نکرده باشد امّا هر گاه سفاهت برطرف شود تا حاکم شرع حکم نکند منع ایشان برطرف «3» نمی‌شود و بعضی از سنّیان بر این رفته‌اند که هر گاه سفیه بیست و پنج ساله شود دیگر در مال خود تصرّف می‌تواند کرد اگر چه سفیه باشد و بر سفیه هر گاه پیش از سفاهت حجّ واجب شود می‌تواند که حجّ واجب خود را بفعل آورد بشرط آن که خرج راه حجّ را به دیگری بسپارند و حجّ نیز می‌تواند کرد هر گاه خرج سفر و حضر او برابر باشد و اگر خلاف کنند سوگند یا نذر خود را کفّاره آن روزه گرفتن است.
قوم چهارم بیمارانی که در آن مرض فوت شوند چه ایشان از زیاده بر سه یک مال خویش ممنوعند
__________________________________________________
(1) معیار آنست که عرفا بگویند سفیه است و رشید نیست صدر دام ظلّه
(2) احوط جمع است میانه حاکم شرع و جماعت مذکورین صدر دام ظلّه
(3) علی الاحوط صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 223
به این معنی که اگر سی تومان داشته باشند و به کسی ببخشند ده تومان آن صحیح است و باقی باطل است «1».
قوم پنجم جماعتی که متاعی فروخته باشند چه ایشان از تصرّف در قیمت آن متاع ممنوعند تا آن که متاع را تسلیم مشتری نمایند.
قوم ششم جماعتی که متاعی خریده باشند و قیمت آن را نداده باشند چه ایشان نیز ممنوعند از تصرّف در آن متاع تا قیمت آن را ندهند.
قوم هفتم غلامانی که آقاهای ایشان با ایشان قرار کرده باشند که مبلغی معیّن بدهند و آزاد شوند چه ایشان از آن چه پیدا کنند سوای نفقه و آن چه به آقا می‌دهند ممنوعند تا آن که آن چه آقا به ایشان قرار داده باشد بدهند.
قوم هشتم جماعتی که از دین اسلام برگردیده باشند و پدران ایشان کافر بوده باشند چه ایشان از مال خود ممنوعند تا آن که مسلمان شوند.
قوم نهم جماعتی که مال خود را جهت دینی پیش کسی گرو کرده باشد چه ایشان از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتی که دین را بدهند.
قوم دهم مفلسانی که مالهای ایشان از قرض‌خواهان ناقص باشد چه ایشان از تصرّف در مال خود سوای نفقه و جامه خود و اهل و عیال واجب النّفقه خود ممنوعند به چهار شرط اوّل آن که قرض قرض‌خواهان پیش حاکم شرع ثابت شده باشد دوّم آن که وعده قروض ایشان رسیده باشد سیّم آن که اموال ایشان از قرض قرض‌خواهان ناقص باشد چهارم آن که قرض‌خواهان از حاکم التماس کنند که ایشان را از مالشان منع کند چه بعد از این چهار شرط حاکم شرع جمیع اموال ایشان را قیمت می‌نماید و بر قرض‌خواهان فراخور قرض ایشان قسمت می‌کند به این طریق که مفلسان و قرض‌خواهان را حاضر می‌سازد و قرض‌خواهانی که کروی داشته باشند گرو را بفروشد و بعوض قرض او می‌دهند و قرض‌خواهان دیگر را در آن دخلی نیست و صاحبان متاعی را که متاع ایشان موجود باشد مخیّر می‌سازد ایشان را که اختیار متاع خود کنند یا آن که با قرض‌خواهان شریک باشند بعد از آن جماعتی را که مفلس بر ایشان جنایتی کرده باشد حقّ ایشان را بدهد آن‌گاه حیواناتی که محتاج به نفقه باشند اوّل بفروشد و بنده پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد آن‌گاه زمین را بفروشد و خدمتکاران مفلس و خانه او را نمی‌توان فروخت هر گاه محتاج بانها باشد و آیا بعد از فروختن چیزهای مفلس و به قرض خواهان او دادن منعی که حاکم شرع او را کرده زایل می‌شود یا محتاجست بحکم حاکم میانه مجتهدین خلافست
__________________________________________________
(1) احوط تصالح و تراضی است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 224
و اقرب آنست که بمجرّد قسمت منع برطرف می‌شود و قرض‌خواهان را نمی‌رسد که بعد از آن که آن چه داشته ازو گرفته باشند او را تکلیف نمایند که برای ایشان کار کند و اگر چه صاحب «1» کسب باشد یا آن که اگر کسی چیزی به او ببخشد تکلیفش نمایند که قبول کند یا جهت ایشان قرض نماید و هم چنین تکلیف نمی‌توان کرد زنان را به شوهر کردن به واسطه گرفتن مهر از ایشان و جایز نیست حبس کردن او بعد از قسمت کردن اموال بلکه واجبست که او را مهلت دهند تا آن که حقّ سبحانه و تعالی او را مستغنی گ‌رداند

فصل دوّم در ضامن شدن
و آن بر سه قسمست‌

اوّل متعهد شدن
که بر ذمّه شخصی باشد و شروط آن هفت است:
اوّل ایجاب چون ضمنت عنه یعنی ضامن شدم از فلان شخص بر آن چه در ذمّه اوست و آن چه صریحا دلالت بر آن کند و با قدرت تلفظ کتابت و اشارت کافی نیست امّا از اخرس اشارت و کتابت کافیست.
دوّم قبول کسی که او را ضامن می‌سازد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که رضای او کافیست اگر چه بلفظ نگوید امّا رضای کسی که از جانب او ضامن می‌شود دخل ندارد و لیکن اگر بی‌رضای او ضامن شود مالی که می‌دهد رجوع به او نمی‌تواند کرد امّا اگر به رضای او ضامن شود رجوع می‌کند و اگر کسی که به واسطه مال او ضامن شده چیزی به ضامن بخشد ضامن نمی‌تواند از آن کس که جهت او ضامن شده بگیرد و فوریّت قبول شرط نیست.
سیّم آن که ضامن بالغ و عاقل و جایز التصرّف و مختار باشد پس ضمان طفل و دیوانه و سفیه و مغمی علیه و مست و بیهوش و خفته صحیح نیست.
چهارم آن که ضامن آزاد باشد چه ضامنیّت بنده بی‌اذن مولی صحیح نیست و بعضی از مجتهدین برآنند که صحیحست و بعد از آزادی می‌دهد و با اذن مولی ضمان او صحیح است و تعلّق بذمّت بنده می‌گیرد نه بمال مولی و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که تعلّق بمال مولی می‌گیرد.
پنجم آن که ضامن مالدار باشد یا آن که کسی که جهت مال او ضامن می‌شود در وقت ضامن شدن عالم به مفلسی او باشد امّا استمرار مالداری ضامن شرط نیست پس اگر در اثنای ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمی‌شود.
ششم آن که ضمان را معلّق بشرطی نسازد چه اگر معلّق بشرط سازد صحیح نیست امّا اگر ضمان را معلّق بشرطی نسازد لیکن دادن مال را معلّق بر شرط سازد صحیح است.
هفتم آن که مالی که ضامن متعهّد آن می‌شود می‌باید که در ذمّه آن کسی که ازو ضامن می‌شود ثابت باشد پس اگر
__________________________________________________
(1) مشکل است پس ترک احتیاط ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 225
در ذمّه او ثابت نباشد ضمان صحیح نیست چون ضمان مال جعاله پیش از فعل و ضمان مال کتابت و ضمان مال امانت و ودیعت و مال شرکت و مضاربت و بعد از آن که شروط ضامنیّت بهم رسد منتقل می‌شود مال از ذمّه آن شخصی که از جانب او ضامن شده است به ذمّه او و ضمان حال و مؤجل جایز است و در مؤجل اگر ضامن بمیرد ضمان مؤجل حال می‌شود و جایز است که شخصی از ضامن ضامن شود
و هم چنین ازو

قسم دوّم حواله
چه حواله نیز انتقال مال است از ذمّتی بذمّتی دیگر و شروط آن شش است:
اوّل ایجاب چون احلتک بالدّین الفلانی علی فلان یعنی حواله کردم ترا به قرض تو بر فلان کس.
دوّم قبول چون قبلت و قبول حواله بر مالدار واجب نیست و بعضی از مجتهدین بر آنند که قبول این حواله بر مالدار واجبست و احادیثی که بدین مضمون وارد شده محمول بر استحبابست.
سیّم رضای آن کس که حواله می‌کند و کسی که او را حواله کرده و کسی که حواله بر او کرده باشد.
چهارم آن که حقّ ثابت باشد در ذمّه کسی که حواله می‌کند پس حواله کردن چیزی که به قرض خواهد گرفت صحیح نیست.
پنجم آن که معلّق نسازد حواله را بر شرط.
ششم آن که عالم باشد بقدر دین و هر گاه شروط حواله متحقّق شود منتقل می‌شود مال از ذمّه کسی که حواله می‌کند به ذمّه کسی که حواله برو می‌کند و حواله کردن آن کسی که حواله برو کرده شده است بر کسی دیگر جایز است و هم چنین بر کسی دیگر و حواله بغیر جنس نیز جایز است چنانچه اگر بر ذمه او دراهم باشد به دنانیر حواله کند.

قسم سیّم کفاله
و آن ضامن شدن بدن شخصی است که بر او حق غیری ثابت باشد و شروط آن پنج است:
اوّل ایجاب چون کفلتک یعنی کفیل شدم جهت تو فلانی را.
دوّم قبول کسی که از برای او کفیل می‌شود و بعضی از مجتهدین رضای کسی که ضامن بدن او می‌شود شرط کرده‌اند.
سیّم تعیین آن کسی که ضامن بدن او می‌شود پس اگر گوید که ضامن بدن یکی از دو شخص شدم صحیح نیست و هم چنین تعیین مدّت ضمان جایز است.
چهارم آن که ضمان را معلّق بر شرط نسازد چه اگر معلّق بر شرط سازد باطلست.
پنجم آن که بر او حدّ نباشد چه کفیل شدن کسی که برو حد لازم باشد صحیح نیست و بعد از آن که این شروط بهم رسد کفیل شدن صحیح است و کفیل شدن حال مؤجل جایز است و هم چنین به وعده نیز هر گاه وعده مشخص باشد و هر گاه عقد کفاله مطلق واقع شود منصرف بحال می‌شود و به تسلیم کردن آن شخصی که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 226
ضامن بدن او شده کفیل بری‌ء الذّمّه می‌شود بشرطی که در وقت تسلیم کردن ظالمی نباشد که او را برهاند چه در این وقت به تسلیم کردن بری از او نمی‌شود و بری‌ء الذّمّه نمی‌شود به تلف شدن آن چیزی که بر ذمّه او باشد و اگر از حاضر ساختن او امتناع نماید حاکم شرع او را حبس فرماید تا او را حاضر گ‌رداند یا آن چه در ذمّه اوست از عهده بیرون آید و بعد از گرفتن آن چه بر دست او بود بروست ضامن رجوع می‌کند بر آن کسی که ضامن بدن او شده و اگر چه باذن او ضامن «1» نشده باشد و اگر آن شخص بگریزد یا غایب شود غایب شدنی که خبر او منقطع شده باشد یا ضامن را لازم است که آن چه بر ذمّه اوست بدهد یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست اقرب «2» آنست که می‌باید داد و اگر غایب شدن او به طریقی نباشد که خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد و در حکم ضامن شدنست رها کردن قرض‌دار کسی را از دست او از روی قهر و غلبه چه در این صورت برو لازمست که او را ردّ کند یا آن چه بروست بدهد و باطل می‌شود کفاله به مردن کسی که ضامن بدن او شده باشد و در این صورت دادن مالی که بر ذمّه او بوده ضامن را لازم نیست و حاضر ساختن مرده برو لازم نیست مگر آن که حاضر ساختن آن مرده جهت گواهی دادن برو باشد چه در این صورت حاضر ساختن مرده برو لازمست اگر چه او را دفن کرده باشند و اگر ضامن بمیرد آیا بر ورثه او لازم است که آن شخص را حاضر سازند یا نه مجتهدین را در این دو قول است.

فصل سیّم در بیان صلح کردن
و آن عقدیست که شارع آن را وضع کرده است جهت قطع نزاع و آن بر سه قسمت:
قسم اوّل میانه مسلمانان و اهل کتاب چنانچه در بحث جهاد با کفّار مذکور شد.
قسم دویّم میانه زن و شوهر چنانچه در بحث طلاق خواهد آمد.
قسم سیّم میانه دو خصم در اموال و صلح عقدیست لازم و شروط آن شش است:
اوّل ایجاب چون صالحتک هذا بهذا یعنی مصالحه کردم فلان دعوی را به تو بمبلغ معیّن مثلا.
دوّم قبول چون قبلت و هر چه دلالت کند بر رضای بر ایجاب.
سیّم آن که ایجاب و قبول از بالغ عاقل رشید مختار جایز التّصرّف واقع شود پس مصالحه طفل و دیوانه و سفیه و کسی که او را به اکراه بر آن دارند یا مست یا بیهوش باشد یا کسی که حاکم شرع به سبب افلاس از مالش او را منع کرده باشد به واسطه قرض‌خواه صحیح
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 227
نیست.
چهارم آن که صلح بر چیزی واقع شود که عوض آن توان گرفت پس اگر عوض نتوان گرفت صحیح نیست چون صلح کردن با زن تا آن که اقرار کند زوجیّت او چه در این صورت اگر آن زن چیزی دهد که او ترک دعوی کند جایز نیست.
پنجم آن که صلح با عوض واقع شود پس اگر صلح بی‌عوض واقع شود صحیح «1» نیست و هم چنین اگر بر عوضی واقع شود که حق غیری باشد نیز باطل است.
ششم آن که صلح بر حلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود چه این چنین صلح باطل است و در صلح طلا و نقره قبض در مجلس شرط نیست چه آن مخصوص است چنانکه گذشت و بعد از آن که این شروط بهم رسد صلح لازم می‌شود چه آن عقدیست لازم از هر دو طرف و صلح عقدیست بسر خود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که تابع بیع است هر گاه در آن عینی منتقل شود و فرع اجاره است هر گاه در آن منفعتی منتقل شود و فرع هبه است هر گاه در آن عینی منتقل شود بی‌عوض و فرع ابرا است هر گاه در آن اسقاط حقّی شود و فرع عاریتست هر گاه در آن منفعتی منتقل شود بی‌عوض و صلح هم چنان که با اقرار جایز است با انکار نیز جایز است و در حالت انکار مستلزم اقرار نیست خلاف مر سنیان را که گفته‌اند که صلح کردن با انکار اقرار را لازم دارد و صحیحست صلح کردن بر عین بعین و بر منفعت به منفعت و بر عین به منفعت و منفعت بعین خواه جنس آن چه دعوی می‌کند و بغیر جنس آن و جایز است صلح کردن به زیاده از قیمت متاعی که نزاع در آن کنند و به کمتر از قیمت آن و هم چنین صحیح است صلح کردن به چیزی حال از چیزی که به وعده باشد و به وعده از چیزی که حال باشد

باب دهم از کتاب جامع عبّاسی
در بیان اجاره دادن و عاریت نمودن و احکام غصب کردن و توابع آن و در آن چهار مطلب است:

مطلب اوّل در اجاره دادن
و در آن سه فصل است:

فصل اوّل در شروط اجاره
بدان که اجاره مالک ساختن منفعت معلوم است مر شخصی را بعوض معلومی و شروط آن پانزده است:
اوّل ایجاب چون اجرتک هذا بهذا یعنی اجاره دادم به تو فلان زمین را به مبلغی معیّن مثلا و بلفظ عاریت و بیع صحیح نیست اگر چه قصد اجاره کنند.
دویّم قبول چون قبلت و آن چه دلالت کند به رضای بر ایجاب.
سیّم آن که هر یک از مؤجر و مستاجر بالغ و عاقل و مختار و
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 228
جایز التّصرّف باشند پس اجاره طفل و دیوانه و عاقل و مست و بیهوش و خفته و کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست و مفلس اگر چیزی را به اجاره دهد صحیح نیست امّا اگر خود را به اجاره دهد صحیح است.
چهارم آن که آن چه اجاره می‌کنند چیزی باشد که آن را توان دید یا وصف آن توان کرد به نوعی که جهالت ازو برطرف شود پس در اجاره دادن حمّام مثلا ناچار است از دیدن خانهای آن و بزرگی و کوچکی صحن آن و تون و جائی که خاکستر و آب خانه ریزند و طهارت خانه و مصرف آب آن یا وصف کردن آن حمّام به نوعی که جهالت ازو برطرف شود و در اجاره زمین ناچار است از دیدن یا وصف کردن که جهالت برطرف شود و تعیین منفعت از زراعت و غیر آن در اجاره حیوان لا بدّ است از تعیین مدّت راکب و تعیین مرکوب به مشاهده یا به وصفی که جهالت برطرف گردد و ذکر منازل و حمل نفقه و تقدیر آن و دیدن آن چه کم شود هر روز با کل معتاد لازم نیست مگر با شرط و امّا اگر کم شود بی‌اکل یا با اکل غیر معتاد برداشتن بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال کرده باشد.
پنجم آن که آن چه به اجاره می‌دهند چیزی باشد که اصل او باقی ماند و ازو نفع گیرند پس اجاره درخت جهت خوردن میوه آن و هیمه جهت سوزانیدن و طعام جهة خوردن و گوسفند جهة خوردن گوشت و شیر او صحیح نیست امّا در اجاره گرفتن دایه جهة شیر دادن طفل میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که جایز است و آیا جایز است که گوسفند را اجاره کنند جهت شیر دادن بره در این نیز میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که جایز است و هم چنین اجاره کردن بوهای خوش که به بوئیدن کم نشود جایز است و هم چنین اجاره حمّام جهة نشستن در آن جایز است و ریختن آب تابع آنست و آیا اجاره کردن چاه جهت آب کشیدن جایز است یا نه میانه مجتهدین در این خلافست.
ششم آن که آن چیزی را که اجاره می‌کنند باید که منفعت آن منتقل باشد و در اجاره کردن سیب جهة بوییدن و درخت جهت نشستن در سایه آن میانه مجتهدین خلافست امّا اجاره درخت جهت خشک کردن رخت بر آن صحیح است.
هفتم آن که آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت ریختن شراب اجاره کنند صحیح نیست.
هشتم آن که منفعت مملوک باشد پس اجاره دادن کسی ملکی را که از دیگری غصب کرده باشد صحیح نیست.
نهم آن که نفع گرفتن از آن چیزی که اجاره می‌گیرند ممکن باشد پس اجاره نمودن زمین بی‌آب جهت زراعت کردن صحیح
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 229
نیست و هم چنین اجاره نمودن گوسفند جهت شیار کردن زمین بعوض گاو یا جهت بار برداشتن عوض شتر صحیح نیست چه انتفاع در این دو صورت ممکن نیست.
دهم آن که قادر باشد بر تسلیم آن پس اجاره حیوان و بنده گریخته در مدتی که گریخته باشد صحیح نیست.
یازدهم آن که منفعت چیزی نباشد که بحسب شرع و عرف از آن ممنوع باشند پس اجاره شخصی جهت کندن دندانی که درد نمی‌کند یا جنب و حایض جهت جاروب کردن مسجد صحیح نیست امّا اگر اجاره کنند جهت کندن دندانی که درد می‌کند صحیح است و هم چنین صحیح نیست اجاره کردن کافر مصحف را جهت نظر کردن در آن و مسلمان را جهت خدمت کردن.
دوازدهم آن که ممکن باشد که مستاجر را منفعت حاصل شود پس اجاره کردن کسی که حجّ برو واجب باشد جهت حجّ کردن از غیر صحیح نیست.
سیزدهم آن که منفعت معلوم باشد چون خیّاطی کردن مشخّص پس اگر مجهول باشد صحیح نیست.
چهاردهم آن که عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن یا به وصفی که جهالت را برطرف سازد و اگر قابل کیل و وزن باشد به کیل و وزن در آوردن پس اگر مجهول باشد صحیح نیست.
پانزدهم آن که عوض منفعت عیب نداشته باشد چه اگر عیب داشته باشد مخیّر است میانه فسخ و امضای با ارش عیب و هر گاه این شروط متحقّق شده باشد اجاره لازمست و فسخ آن نمی‌شود مگر بباطل شدن عینی که اجاره کرده باشد چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمین در آب و گریختن کسی که او را به اجاره گرفته‌اند خواه تلف پیش از قبض باشد و خواه بعد از قبض و چون ساکن شدن درد دندان در حال آمدن دلّاک و باطل نمی‌شود به منع کردن مؤجر مستاجر را از تصرّف کردن در عین و غصب نمودن عین پیش از قبض و مفلس بودن مستاجر و خلافست میانه مجتهدین که آیا اجاره بموت یکی از موجر و مستأجر باطل می‌شود یا نه بعضی گفته‌اند که باطل می‌شود و بعضی برآنند که باطل نمی‌شود خواه پیش از استیفای منفعت باشد و خواه بعد از آن و بعضی گفته‌اند که بموت مستاجر باطل می‌شود نه بموت موجر و استاد فقیر اعنی شیخ الطّائفه بهاء الملّة و الدّین محمّد العاملی طاب ثراه در این مسأله متوقف بود جهت تعارض «1» ادلّه و اگر موجر موقوف علیه باشد و بمیرد پیش از انتهای مدّت اجاره میانه مجتهدین در این خلافست بعضی برین رفته‌اند که اقرب آنست که باطل «2» است و مستاجر
__________________________________________________
(1) ظاهرا ترجیح با ادلّه باطل نشدن بموت است مطلقا صدر دام ظلّه العالی
(2) ولی دور نیست که به اجازه طبقه بعد از او صحیح گردد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 230
برای بقیّه اجرت به ورثه موجر رجوع می‌کند و در این مسأله نیز استاد فقیر اعنی شیخ الطائفه بهاء الملّة و الدّین محمّد العاملی طاب ثراه متوقّف بود جهت تعارض ادلّه و باطل نمی‌شود اجاره به فروختن عین امّا اگر مشتری جاهل به اجاره باشد مخیّر است در فسخ و امضا و اگر اجیر معیّن بیمار شود اجاره باطل می‌شود امّا اگر معیّن نباشد یا معیّن باشد و مضمون باشد باطل نمی‌شود و الزام می‌کنند او را در اجاره گرفتن شخصی جهت کردن انکار و بمجرّد عقد موجر مالک اجرت می‌شود و مستأجر مالک منفعت امّا تسلیم اجرت موقوف «1» است بر تسلیم عین و اگر اجرت بر عمل باشد بعد از انقضای عمل اجرت لازمست و در حکم تسلیم عین است دادن موجر آن عین را و نگرفتن مستاجر و هر گاه مدّتی بگذرد که انتفاع از آن عین ممکن باشد و مستاجر منتفع نشود اجرت ثابت می‌شود و آیا نفقه کسی که به اجرت می‌گیرند و علیق چاروائی که کرایه می‌کنند و آب دادن او بر کسی است که او را اجاره کرده یا بر صاحب او است میانه مجتهدین در این مسأله خلافست اقرب آنست که بر صاحب چارواست و بر آن کسی که اجیر شده نه بر آن که اجاره کرده امّا ما یحتاج چاروای اجاره از زین و لجام بر کسی است که به اجاره می‌گیرد و سنت است که اجرت اجیر را پیش از گرفتن مشخّص کنند و هنوز عرق او خشک نشده باشد که به او دهند و مکروهست چیزی را که به تقصیر در دست او فوت شود در وجه اجرت او حساب کنند

فصل دوّم [در اجاره حرام و مکروه جایز]
در آن که در چند موضع اجاره حرامست و در چند موضع مکروه و در چند موضع جایز بدان که در پانزده موضع اجاره حرامست و در هشت موضع مکروه و در شانزده موضع جایز.
امّا

در پانزده موضعی که حرامست
. اوّل اجاره کسی جهت ساختن شطرنج و نرد و آلات قمار و لهو.
دوّم اجاره کسی که سرود بباطل کند سوای عروسی که در آن جایز است «2».
سیّم اجاره کسی جهت برداشتن شراب یا مرده یا خوک جهت خوردن امّا اگر از برای سرکه کردن باشد یا آن که مرده را از محلّه جهت بوی بد بردارد صحیح است و هم چنین است برداشتن شراب جهت جهود «3».
چهارم اجاره کتابت کننده جهت نوشتن شعر باطل و کتب اهل ضلال جهت غیر نقض و حجّت بر ایشان.
پنجم اجاره دادن خانه به جهود که در آن عبادت کند یا شراب بکذارد و هم چنین اگر خانه را به مسلمان اجاره دهد جهت شراب گذاشتن.
ششم اجاره
__________________________________________________
(1) احوط عدم توقّف تسلیم اجرت است بر تسلیم عین و بر عمل صدر دام ظلّه
(2) اگر مراد بباطل محرم است در عروسی نیز جایز نیست صدر دام ظلّه
(3) احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 231
دادن سگ گیرنده و خوک.
هفتم اجاره دادن خروس که به نماز بیدار کند.
هشتم اجاره گرفتن کسی جهت پیشنمازی کردن و قضا نمودن و اذان گفتن و غسل و کفن و دفن مردگان کردن امّا رزق از بیت المال گرفتن ایشان جایز است.
نهم اجاره دادن زمینی که آب بر آن ننشیند جهت زراعت کردن.
دهم اجاره دادن زمین به آن چه از آن زمین بیرون آید.
یازدهم اجاره دادن طفل و مجنون و سفیه و مفلس.
دوازدهم اجاره گوسفند نر که بر ماده اندازند امّا اگر برای صاحب گوسفند هدیه بیاورند حلالست.
سیزدهم اجاره کسی جهت ساختن صورتهای سایه دار.
چهاردهم اجاره شخصی جهت تعلیم قدر واجب از قرآن و معارف الهی و مسائل شرعیّه.
پانزدهم اجاره دادن نفس خود را جهت حجّ کسی که حجّ بر او واجب باشد
«1» و امّا آن‌

هشت موضعی که مکروهست
. اوّل اجاره مسلمان جهت خدمت جهود.
دوّم اجاره بر تعلیم قرآن غیر واجب و کتابت آن و نوشتن عشرهای آن به طلا.
سیّم اجاره حجامت کننده با شرط اجرت.
چهارم اجاره کسی برای پاک کردن طهارت خانه.
پنجم اجاره شخصی جهت کریه کردن بباطل امّا جهت نوحه بحق جایز است.
ششم اجاره دادن نفس خود را جهت زایانیدن زنان بشرط اجرت.
هفتم اجاره حجّام جهت ختنه کردن.
هشتم اجاره دادن کنیز بغیر امین
و امّا

شانزده موضعی که جایز است
. اوّل اجاره مصحف جهت حفظ و نظر کردن و هم چنین اجاره کتب فقه و حدیث و آداب عبادت.
دوّم اجاره گرفتن کتابت کننده جهت تعلیم شعر مباح و علم حساب و نوشتن خط.
سیّم اجاره کردن کسی جهت هر عمل مباحی که خواهد.
چهارم اجاره کردن شخصی جهت حجّ که بر او حجّ واجب نباشد.
پنجم اجاره کردن کسی برای ساختن مسجد و پل.
ششم اجاره کردن جهت نماز میّت «2».
هفتم اجاره کردن قنات جهت زراعت کردن باب آن.
هشتم اجاره عقار یعنی زمینها.
نهم اجاره زیور جهت زینت.
دهم اجاره درهم و دینار جهت نظر کردن و زینت.
یازدهم اجاره رخت جهت زینت.
دوازدهم اجاره درخت برای خشک کردن رخت بر آن یا نشستن در سایه آن.
سیزدهم اجاره چهارپایان جهت خورد کردن گندم و جو و غیره.
چهاردهم اجاره خانه جهت مسجد کردن و رخت برای نماز گذاردن در آن.
پانزدهم اجاره کردن چاه جهت آب کشیدن
__________________________________________________
(1) یعنی حجّ بر آن که می‌خواهد اجیر شود واجب باشد صدر دام ظلّه العالی
(2) احوط ترک است صدر دام ظله
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 232
از آن و بعضی از مجتهدین «1» این را جایز نمی‌دانند.
شانزدهم اجاره سگ شکاری و باز و چرغ و پارس جهت شکار

فصل سیّم در احکام اجاره کردن
بدان که مستاجر امین است پس با تلف کردن عین ضامن نیست و اگر شرط ضمان کند در عقد فاسد می‌شود «2» و در هجده موضع ضامن است:
اوّل با تعدّی و تقصیر و خلافست میانه مجتهدین که ضامن قیمت روز تقصیر است یا روز تلف اصحّ آنست که ضامن قیمت روز تلف است.
دوّم گازر اگر جامه را پاره کند ضامن است و اگر جامه کسی را به سبب اشتباه به دیگری دهد نیز ضامن است.
سیّم حمّال اگر چیزی را بشکند ضامن است.
چهارم ساربان ضامن است چیزی را که تلف کند.
پنجم ملّاح اگر در حفظ کشتی تقصیر کند ضامن است.
ششم طبیب.
هفتم کحّال.
هشتم بیطار.
نهم اجیر آن چه را عمل کرده اگر جهت گرفتن اجرت نگاهدارد و تلف شود ضامن است.
دهم معلّم اطفال اگر چه برای تأدیب اطفال را بزند بحدّی که به جنایت رسد ضامن است.
یازدهم کسی که ختنه می‌کند اگر قطع حشفه کند یا بی‌اذن ولیّ طفل او را ختنه نماید و سرایت کند به جنایت طفل ضامن است.
دوازدهم اگر کسی را به جهت کندن دندانی که درد کند اجاره کنند و او دندان صحیح را بکند ضامن است.
سیزدهم خیّاط آن چه را ضایع کند از جامه ضامن است.
چهاردهم طبّاخ آن چه را ضایع کند ضامن است.
پانزدهم جولاه آن چه را ضایع کند ضامن است.
شانزدهم خبّاز اگر نان را بسوزاند ضامن است.
هفدهم چوپان گوسفند اگر خواب کند و غافل شود و تقصیر کند در حفظ گوسفندان آن چه ضایع شود از گوسفندان ضامنست.
هجدهم حمّامی اگر چیزی به او سپارند و او در حفظ آن تقصیر کند و تلف شود ضامنست و اگر میانه موجر و مستاجر نزاع واقع شود در اصل اجاره قول قول منکر اجاره است با قسم و در ردّ کردن آن قول قول مالکست با قسم و در هلاک شدن متاع قول قول مستاجر است با قسم و در کیفیّت اذن در فعل قول قول مالک است و در قدر اجرت قول قول مستاجر است و در مدّت اجاره قول قول موجر است و در تعدّی قول قول مستاجر است‌

مطلب دویّم در بیان عاریت دادن و امانت نزد کسی سپردن
و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در عاریت دادن
و آن عقدیست جایز و هر یک
__________________________________________________
(1) فرمایش بعض از مجتهدین احوط است صدر دام ظلّه
(2) ضمان در بعض از این هجده موضع محلّ تامل است یا محتاج به تفصیل است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 233
از ایشان را می‌رسد رجوع کردن الّا در دفن میّت مسلمان که در آن رجوع بعد از دفن جایز نیست چه شکافتن قبر حرامست تا آن که استخوان او پوسیده شود و بعضی از مجتهدین استثنا کرده‌اند چیزی را نیز که رجوع کردن بآن ضرر رسد به کسی که آن را عاریت کرده چون پارچه چوبی که جهت بستن رخنه کشتی به عاریت گرفته باشد در دریا رجوع بآن نمی‌رسد «1» چه آن موجب ضرر است و شروط آن هفت است:
اوّل ایجاب و آن هر چیزیست که دلالت کند بر عاریت گرفتن چیزی از کسی و اشارت و ایما نیز در آن کافیست.
دوّم قبول و آن رضای به ایجابست خواه قولی مثل آن که قبول دارم و خواه فعلی چون گرفتن به عاریت.
سیّم آن که کسی که عاریت می‌دهد و می‌گیرد باید که بالغ و عاقل و جایز التّصرف باشد پس عاریت طفل و مجنون بی‌اذن ولیّ ایشان و سفیه و بنده بی‌اذن مولی و کسی که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
چهارم آن که کسی که عاریت می‌دهد مالک باشد پس عاریت مستاجر صحیح است و عاریت غاصب صحیح نیست.
پنجم آن که آن چیزی را که به عاریت می‌گیرند می‌باید که عینی باشد که اصل آن باقی باشد و از آن منتفع توان شد چون عاریت گرفتن سگ و پارس جهت شکار و گربه برای گرفتن موش و گوسفند نر به واسطه جهاندن بر گوسفند ماده و عاریت کردن طعام و میوه جهت خوردن صحیح نیست امّا اگر گوسفند را برای شیر دادن عاریت کنند مجتهدین آن را استثنا کرده‌اند و در غیر گوسفند خلافست اقوی آنست که مخصوص گوسفند است.
ششم آن که کسی که عاریت می‌کند می‌باید که اهلیّت آن داشته باشد که به او توان داد پس اگر کسی که احرام بسته باشد جهت حجّ عاریت شکار کند صحیح نیست.
هفتم آن که عاریت گرفتن جهت نفع حرام نباشد پس عاریت گرفتن خانه جهت ریختن شراب در آن جایز نیست و عاریت گرفتن کنیز جهت تمتّع گرفتن ازو بغیر آن که لفظ تحلیل یا اباحت گویند جایز نیست و مکروهست عاریت کردن پدر و مادر غلامی را جهت خدمت کردن آن غلام و آن چه به عاریت می‌گیرند امانت است در دست عاریت گیرنده پس اگر بی‌تقصیر تلف شود او ضامن نیست اگر چه به سبب استعمال کردن ناقص شود مگر آن که شرط ضمان با تلف کرده باشد یا آن که آن چه به عاریت گرفته طلا و نقره باشد چه به تلف آنها ضامنست خواه سکّه دار باشد
__________________________________________________
(1) البتّه رجوع ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 234
و خواه بی‌سکّه و اگر میانه عاریت دهنده و گیرنده در تلف متاع نزاع شود قول قول عاریت گیرنده است با قسم و اگر دعوی ردّ کردن نماید قول قول عاریت دهنده است با قسم‌

فصل دوّم در امانت نزد کسی نهادن
و شروط آن نیز هفت است:
اوّل ایجاب به طریقی که در عاریت گذشت.
دوّم قبول به طریقی که در عاریت مذکور شد.
سیّم آن که هر یک از ایشان بالغ و عاقل و مختار و جایز التّصرّف باشد چه اگر یکی از ایشان طفل باشد یا دیوانه یا سفیه یا مست یا بیهوش یا کسی باشد که به اکراه او را بر آن دارند یا غلامی بی‌اذن آقا باشد امانت صحیح نیست و قبول امانت کردن سنّت است و حفظ نمودن آن بقدر امکان بعد از قبول واجبست و هم چنین ردّ آن بر مالک واجب است و در وقت ردّ کردن آن گواه گرفتن سنّت است و ممزوج ساختن امانت بمال خود یا بمال غیر خواه به جنس آن باشد و خواه بغیر جنس آن حرامست و امانت گیرنده امین است پس اگر تلف شود ضامن نیست امّا در هشت موضع ضامن است:
اوّل به تصرّف کردن در آن چون پوشیدن.
دوّم ضایع گردانیدن چون گذاشتن در جائی که ظالم ببیند و به قهر و غلبه بگیرد یا آن که متاعی باشد که در بعضی فصلها چون تابستان از هم باز باید کرد و باز نکند.
سیّم خلاف کردن قول مالک اگر تعیین موضع کند مگر آن که از تلف ترسد.
چهارم به کسی دیگر به امانت سپردن بی‌اذن مالک بی‌احتیاج و اگر چه عادل باشد.
پنجم تقصیر کردن در ما یحتاج آن چون علف حیوان.
ششم انکار کردن امانت.
هفتم اهمال کردن در دادن به صاحب آن یا آن که صاحبش بطلبد.
هشتم عازم بودن بر ندادن به صاحب و باطل می‌شود امانت به مردن و جنون و بی‌هوشی هر یک از ایشان اگر چه کم باشد و هم چنین به عزل نفس خود و اگر میانه امانت گیرنده و امانت دهنده در انکار امانت نزاع واقع شود قول قول امانت گیرنده است و قول قول «1» مدّعی قیمت است با تعدّی و قول قول امانت گیرنده است در این که گوید ردّ کردم به کسی که امانت بمن داده بود امّا اگر گوید ردّ کردم به وارث او قول قول وارث است با قسم‌

مطلب سیّم در بیان احکام غصب کردن و توابع آن
و در آن سه فصل است.

فصل اوّل در احکام غصب کردن
بدان که غصب گرفتن مال غیر است از روی تعدّی و غلبه پس اگر کسی را از مالش منع کنند و متصرّف آن نشوند او را غاصب نمی‌گویند و تصرّف در آن چه قابل نقل باشد
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 235
نقل کردن آنست و در چاروا سوار شدن بر او و در فرش نشستن بر آن و در عقار دخول نمودن در آن و در خانه دخول در آن و بیرون کردن صاحب خانه «1» کافیست و غصب کردن حرامست بحسب عقل و کتاب و حدیث و اجماع و تصرّف کردن غاصب در آن مال حرامست سوای ردّ کردن به صاحبش چه ردّ آن واجب است اگر چه متعذّر باشد چون چوب در عمارت و لوح در کشتی و اگر چه محتاج به ویران کردن آن باشد امّا اگر در دریا باشد و لوح در پائین کشتی باشد ردّ آن بعد از اخراج به ساحل «2» واجبست و اگر از ردّ نمودن عین مغصوب متعذر باشد واجبست ردّ کردن مثل آن و اگر مثل نداشته باشد واجبست که قیمت اعلی بدهد و اگر آن عین در دست غاصب تلف شود و مثل آن داشته باشد و غاصب امتناع از دادن «3» مثل آن نماید یا آن که مثل آن موجود نباشد در آن پنج قولست:
اوّل قیمت اعلی از روز غصب تا روز تلف.
دوّم قیمت اعلی از روز تلف تا روز نایاب بودن.
سیّم قیمت اعلی از روز غصب تا وقت ردّ آن.
چهارم قیمت روز اقباض و اگر پیش غاصب زیادتی بهم رسد خواه منفصل باشد چون فرزند یا متّصل چون فربهی واجبست بر غاصب تا روز نایاب بودن چهارم قیمت اعلا از روز غصب که با اصل به مالک ردّ کند و اگر غاصب آن عین را ندهد و بدل او را بدهد مالکش صاحب بدل «4» می‌شود امّا غاصب مالک آن عین نمی‌شود و هر گاه گندم و جو را غاصب زراعت کند همه آن ملک مالکست و اگر غاصب در آن تصرّف کند به چیزی که قیمت آن زیاده شود چون درو کردن و آرد کردن گندم و تعلیم کاری به غلام کسی غاصب مالک آن نمی‌شود بلکه لازمست که ردّ کند به صاحب آن عین را با زیادتی و اگر به سبب زیادتی غاصب قیمت ناقص شود لازم است که آن عین را با ارش نقصان ردّ کند و اگر غاصب آن را ممزوج سازد به مساوی آن یا بهتر از آن شریکست با مالک آن پس در این صورت اگر حقّ مالک را از اعلی بدهد واجبست بر او که قبول کند و اگر به کمتر از آن در قیمت ممزوج سازد مخیّر است مالک در گرفتن آن عین با ارش یا مثل آن و اگر مالک بقدر حقّ خود از ادون خواهد واجبست بر غاصب که بدهد و اگر زیاده از حقّ خود خواهد حرامست و اگر ممزوج سازد با غیر جنس حکم آن دارد که آن چیز را تلف کرده پس در این صورت ضامن مثل است و ممزوج ساختن گندم
__________________________________________________
(1) غصب استیلا و در تحت ید تسلّط در آوردن مال غیر است عمدا و عدوانا سوار شدن و نشدن و امثال آن میزان نیست صدر دام ظلّه العالی
(2) وجوب اخراج پیش از رسیدن به ساحل در مفروض متن معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) محض امتناع غاصب از مثل باعث انتقال به قیمت نمی‌شود و اللَّه العالم صدر دام ظلّه
(4) در غیر بدل حیلوله باید تامّل نمود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 236
به جو اتلاف نیست بلکه او را تکلیف می‌کند به جدا کردن از یکدیکر و اگر چه برو دشوار باشد و اگر ریسمان را غصب کند و بآن قبائی بدوزد واجبست شکافتن و بیرون آوردن به ریسمان مگر آن که ترسد که به سبب بیرون آوردن ریسمان قبا ضایع بشود چه در این صورت لازم «1» است قیمت آن را بدهد و هم چنین می‌دهد «2» اگر بآن ریسمان جراحت حیوانی را دوخته باشد مگر آن که از تلف شدن و ناقص شدن ایمن باشد که در این صورت می‌تواند شکافت و آن را بیرون آورد و امّا اگر آن حیوان بمیرد آیا آن را می‌تواند شکافت و ریسمان را بیرون آورد «3» آورد یا نه میانه مجتهدین در این خلافست و اگر کسی با کنیزی که غصب کرده دخول کند و کنیز بکر باشد از روی جهالت باید که کنیز را با مهر المثل او یا ده یک قیمت او به صاحبش ردّ کند و اگر نباشد او را با بیست یک قیمت او ردّ کند و بعضی از مجتهدین برآنند که بر غاصب لازمست که کنیز را رد کند با اکثر أمرین از ارش ده یک قیمت او در صورت اولی و اگر بکارت کنیز را به انگشت ببرد دیت بکارت را با کنیز ردّ کند و اگر بعد از آن که بکارت او را به انگشت برده باشد دخول کند دیت بکارت را با کنیز و آن چه مذکور شد از مهر المثل یا ده یک قیمت او با اجرت المثل ایّامی که کنیز را داشته بدهد و اگر کنیز حامله شود فرزند در این صورت از غاصب است و قیمت فرزند را در روزی که وضع حمل کنیز می‌شود به صاحبش می‌دهد یا تفاوتی که در قیمت کنیز بهم رسیده باشد و اگر در وقتی که کنیز از غاصب حامله باشد شخصی چیزی بر شکم آن کنیز زند که طفل او بیفتد غاصب از آن کس دیت جنین آزاد می‌گیرد و صاحب کنیز از غاصب دیت جنین بنده می‌گیرد و اگر در حالت دخول کردن هم کنیز و هم غاصب عالم باشند پس اگر به اکراه دخول کرده باشد صاحب کنیز مهر المثل و فرزند و ارش نقصان و اجرت ایّامی که پیش غاصب بوده با کنیز می‌گیرد و بر غاصب حدّ لازمست و اگر کنیز در دخول اطاعت او کرده باشد هر دو را حد می‌زنند و در مهر خلافست میانه مجتهدین و اگر غاصب کنیز را بفروشد و مشتری با علم به غصب بودن دخول کند حکم او حکم غاصب است و اگر گوسفند نری را غصب کنند و بر گوسفند ماده کشند نتاج آن هر دو از صاحب گوسفند ماده است اگر چه آن از غاصب باشد امّا غاصب
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(3) ظاهرا مانع ندارد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 237
اجرت و ارش نقصان را به صاحب گوسفند نر می‌دهد و اگر زمین کسی را غصب نمایند و زراعت کنند مالک آن زمین را ازاله آن زراعت را می‌رسد اگر چه نزدیک به چیدن شده باشد و اگر غاصب آن چه را غصب کرده بفروشد موقوف بر اجازت مالکست و مشتری ضامن عین و منفعت آنست و اگر مشتری عالم بآن بوده باشد واجبست که آن را به صاحبش ردّ کند در این صورت مشتری رجوع بر غاصب نمی‌کند و اگر عالم بآن نبوده باشد رجوع بر غاصب می‌کند و مالک مخیّر است در رجوع کردن بر غاصب یا مشتری پس اگر رجوع کند بر مشتری مشتری که عالم بر غصب نبوده رجوع می‌کند بر غاصب و اگر رجوع می‌کند بر غاصب غاصب رجوع می‌کند بر مشتری که عالم بر غصب بوده اگر چه مشتری به دیگری فروخته باشد و هم چنین اگر چند مرتبه بیع کرده باشند همه ضامنند و مالک مخیّر است که از هر کدام از ایشان که خواهد بگیرد و اگر غاصب گوش و بینی غلام کسی را ببرد آن غلام آزاد می‌شود و صاحب غلام قیمت او را از غاصب می‌گیرد و اگر شراب را غصب کند و پیش غاصب سرکه شود آیا غاصب ضامن آنست یا نه میانه مجتهدین در این خلافست.

فصل دوّم در بیان آن که غاصب در چند موضع ضامن عین و منفعت است
و آن در دوازده موضعست:
اوّل غصب کردن غلامی که صاحب صنعتی باشد چه غاصب او را با اجرت منفعت او ضامن است و اگر صاحب چند صنعت باشد اجرت صنعت اعلی را ضامنست.
دوّم غصب کردن کنیز و وطی کردن او چه ضامنست کنیز را و مهر المثل او را با ده یک قیمت او اگر بکر باشد و بیست و یک قیمت او اگر بکر نباشد.
سیّم غصب کردن سگ شکاری و سگ گلّه و سگی که محافظت زراعت کند و سگی که پاسبانی باغ و خانه نماید چه غاصب این سگها را و منفعت اینها را ضامنست.
چهارم غصب کردن مدرسه یا رباط و منع کردن مستحقّین آنها را از داخل شدن در آنها چه در این صورت غاصب عین و منفعت آنها را ضامن است.
پنجم غصب کردن زیت و جوشانیدن آن به حیثیّتی که کم شود چه غاصب آن را و آن چه کم شده باشد از آن ضامنست.
ششم غصب کردن میوه پس غاصب ضامنست آن میوه را و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 238
قیمت آن را اگر قیمت داشته باشد قیمت روزی که غصب کرده است.
هفتم غصب کردن غلام و خصی کردن او چه قیمت خصیتین را با غلام ضامن است.
هشتم غصب کردن طلا و نقره و زرگری کردن آنها چه غاصب ضامن مثل آنهاست به نقد بلد و اگر مثل متعذر باشد ضامن آنهاست به نقد بلد و واجبست که زرگری کرده به صاحب بدهد و اگر بشکند و به صاحبش دهد قیمت زرگری آنها را نیز ضامن است.
نهم غصب کردن شیره انگور و شراب شدن در دست غاصب چه غاصب قیمت آن شیره را ضامن است و آیا لازمست که شراب را هم به صاحب آن دهد میانه مجتهدین در این خلاف است اقرب آنست که آن را نیز بدهد و اگر غاصب شراب را بدهد و در دست صاحب سرکه شود آیا ردّ مثل آن بر غاصب لازمست یا نه در این نیز میانه مجتهدین خلافست امّا اگر در دست غاصب سرکه شود سرکه را با تفاوت قیمت سرکه و شیره انگور به صاحبش ردّ کند اگر قیمت آن سرکه کمتر از شیره باشد.
دهم غصب کردن جنسی و به کمتر از آن در قیمت ممزوج ساختن چه غاصب قیمت آن را ضامنست.
یازدهم غصب کردن طفل آزادی و در نزد غاصب تلف شدن چه قیمت آن را ضامن است.
دوازدهم غصب کردن شراب جهودی که پنهان خورد.

فصل سیّم در اسباب ضمان
بدان که اسباب ضمان شصت و چهار امر است سی و هشت امر در فصول اجاره و عاریت و غصب مذکور شد و بیست و شش امر دیگر این است که مذکور می‌شود:
اوّل فوت کردن مال غیری را بنفس خود پس اگر غلام کسی مال شخصی را فوت کند بر ذمّه او ثابت می‌شود که بعد از آزادی بدهد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که مولی از کسب غلام می‌دهد.
دوّم سبب تلف شدن آن چون کندن چاه در غیر ملک خود بقصد افتادن چیزی در آنجا یا چیزهای لغزنده در راه انداختن که پای کسی بلغزد و نقصانی به او رسد.
سیّم باختیار زیاده «1» از قدر حاجت آب در ملک خود بستن با آن که داند که ضرر به غیری می‌رسد.
چهارم بقدر حاجت آب در ملک خود بستن با آن که داند که ضرر به غیری می‌رسد.
پنجم آتش به زراعت خود زدن با آن که داند که سرایت به زراعت دیگری می‌کند.
ششم باز کردن سر مشک آب یا ظرفی که در آن روغن یا عسل یا دوشاب باشد تا آن چه در آنست
__________________________________________________
(1) احوط در آب در ملک خود انداختن و آتش به زراعت خود زدن ضمان است اگر چه زاید بر قدر حاجت نباشد و نداند که ضرر می‌رساند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 239
بریزد یا آفتاب آن را نرم سازد یا به ملاقات نجاست نجس شود.
هفتم باز کردن در خانه که محبوسی در آن باشد تا آن که بگریزد.
هشتم آن که چیزی را به بیع فاسد یا غیر آن تصرف کرده باشد.
نهم سر دادن چاروای خود که ضرری بغیر رساند.
دهم تقصیر دلّال در محافظت متاع و مال.
یازدهم تقصیر گروگیرنده در محافظت گرو.
دوازدهم تقصیر باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت.
سیزدهم تعدّی شریک از آن چه شریک او در تصرّف در مال شراکت اذن داده باشد یا تقصیر کردن او در محافظت مال شرکت.
چهاردهم تقصیر کردن عامل مضاربه و تعدّی از اذن مالک چه با تلف در این صورت ضامنست.
پانزدهم امتناع وکیل از تسلیم مال موکّل بی‌سبب شرعی و تلف شدن آن.
شانزدهم تعدّی وکیل از آن چه موکّل تعیین کرده.
هفدهم تقصیر کردن کسی که چیزی یافته باشد در حفظ و در تملک آن و در صورتی که کسی وصف آن کند و به او دهد بی‌اذن حاکم آن‌گاه گواه بگذرد که مالک دیگری بوده و آن تلف شده باشد.
هجدهم تدلیس کردن در نکاح چه مدلس مهر را ضامنست.
نوزدهم اگر صداق در دست شوهر پیش از قبض زن فوت شود قیمت آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف آن ضامن است.
بیستم هر گاه زن نشوز کند و شوهر او را بزند به نوعی که تلف شود یا عضوی از اعضای او مجروح گردد ضامن است.
بیست و یکم افساد نکاح چون شیر دادن زن بزرگ زن کوچک را و غیر آن.
بیست و دوّم هر گاه عوض چیزی که زن در خلع کردن می‌دهد تلف شود ضامنست عوض آن را.
بیست و سیّم ضمان قیمت بهیمه با دخول کردن به او.
بیست و چهارم ضمان دیت آدمی و اعضای او و ارش نقصان به طریقی که در آخر این کتاب مذکور خواهد شد.
بیست و پنجم حیوان مأکول اللّحم یا غیر آن را کشتن چه کشنده تفاوت میان زنده و کشته او را ضامنست اگر تفاوتی داشته باشد و اگر تفاوتی نداشته باشد ضامن قیمت آنست.
بیست و ششم چاروای کسی که در شب یا روز نقصانی به زراعت یا غیر آن رساند صاحبش با تقصیر ضامنست‌

مطلب چهارم در توابع اجاره و عاریت و غصب
و در آن چند فصل است

فصل اوّل در مزارعه
یعنی برزگر گرفتن که زراعت کند و حصّه از حاصل بر دارد و شروط آن نه است:
اوّل ایجاب چون زارعتک یعنی برزگر کردم ترا بانکه در
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 240
محصول شریک باشی به حصّه معلومی و کار کنی.
دوّم قبول و آن هر لفظی است که دلالت کند بر رضای ایجاب.
سیّم آن که هر یک از ایشان بالغ و عاقل باشد چه اگر طفل یا دیوانه باشد صحیح نیست.
چهارم آن که جایز التصرّف باشد چه اگر مفلس یا مست یا بیهوش یا خفته یا غاصب باشد صحیح نیست.
پنجم تعیین مدّت زراعت و ضبط و حفظ آن بماه و سال.
ششم آن که منتفع شدن بآن زمین ممکن باشد چه اگر آن زمین آب نداشته باشد از نهر یا چشمه یا چاه برزگر مخیّر است در فسخ و هم چنین اگر آب زمین در اثنای مدت منقطع شود برزگر مخیّر است پس اگر فسخ کند اجرت آن چه کار کرده است می‌گیرد.
هفتم آن که برزگر حصّه داشته باشد.
هشتم آن که قدر حصّه مشخّص باشد چه با جهالت آن صحیح نیست.
نهم آن که حصّه مشترک باشد چه اگر مقسوم باشد صحیح نیست و مکروه است که مالک با حصّه چیزی از طلا و نقره شرط کند و غیر طلا و نقره مکروه نیست و هر گاه این شروط بهم رسد عقد مزارعه لازم می‌شود و هیچ کدام را اختیار فسخ نمی‌رسد مگر آن که هر دو راضی شوند به فسخ و باطل نمی‌شود به مردن هر یک از ایشان و هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخیّر است در زراعت بهر نوعی که خواهد زراعت کند و اگر مالک نوعی را معیّن کند آن نوع متعیّن می‌شود و در این صورت اگر خلاف نوع مالک کند به چیزی که ضرر به مالک رسد مالک مخیّر است میانه فسخ و امضا و با فسخ اجرة المثل می‌گیرد و با امضا تفاوت و اخراجات زمین «1» و خراج سلطان بر مالک است مگر آن که مالک شرط کرده باشد که برزگر بدهد و اگر مالک شرط کند که زمین ازو باشد و تخم و گاو و عمل از دیگری جایز است و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را باید داد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که مزارعه در این صورت باطل است و جایز است که شرط کنند که تخم از هر دو باشد خواه در حصّه موافق باشند و خواه مختلف و خواه در تخم مساوی باشند و خواه مختلف و هر گاه مزارعه فاسد شود زراعت از کسی است که تخم داده و بر او اجرت زمین زراعت لازمست و جایز است که مالک حصه برزگر را به خرص و تخمین از او به چیزی قبول کند و قبول برزگر در این صورت لازم نیست پس اگر قبول کند مالک را
__________________________________________________
(1) تمام اخراجات زمین بر مالک بودن معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 241
می‌باید آن چه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوی به سلامت بماند چه اگر بافت سماوی نقصان واقع شود چیزی بر مالک «1» نیست و اگر از آن چه تخمین کرده زیاده شود آن زیاده حلالست و اگر در عاریت زمین میانه مالک و برزگر نزاع شود یعنی برزگر گوید که این زمین عاریتست نزد من و مالک منکر عاریت باشد و گوید به حصّه بی‌اجرتست قول قول مالکست در عدم عاریت و مر او راست اجرة المثل با قسم خوردن برزگر مادامی که آن چه دعوی می‌کند کمتر از اجرة المثل نباشد امّا اگر گوید که این زمین را از من غصب کرده در این صورت قسم می‌خورد و اجرة المثل و ارش می‌گیرد با نقصان و ازاله زراعت می‌تواند کرد

فصل دوّم در مساقات
یعنی باغبان گرفتن که از میوه باغ حصّه در عوض کار کردن آن داشته باشد و شروط آن ده چیز است:
اوّل ایجاب چون ساقیتک علی اشجاری یعنی باغبان گردانیدم ترا که عمل کنی در درختهای باغ من و حصّه معیّنه از حاصل آن ببری.
دوّم قبول و آن هر لفظی است که دلالت کند بر رضای ایجاب.
سیّم آن که بالغ و عاقل باشند.
چهارم آن که جایز التّصرّف باشند.
پنجم آن که مدّت معیّن باشد و در آن مدّت وجود میوه ممکن باشد پس اگر مدّتی باشد که میوه در آن مدّت ظاهر نشود باغبان در این صورت چیزی از آن میوه نمی‌برد و اگر در آن مدّت ظاهر شود و کامل نشود باغبان در این صورت شریکست و آیا کار کردن باغبان تا وقت رسیدن میوه لازمست بر او یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست اقرب آنست که واجب نیست.
ششم آن که حصّه عامل معیّن باشد چه اگر معیّن نباشد صحیح نیست و اگر مالک با حصّه چیزی از طلا یا نقره را شرط کند مکروهست امّا غیر طلا و نقره مکروه نیست.
هفتم آن که در عوض عمل میوه باشد پس اگر شرط کند حصّه از اصل را با میوه صحیح نیست.
هشتم آن که درخت را نشانده باشد پس اگر ننشانیده باشد یا قرار داده باشد که بنشاند و در درخت شریک باشد صحیح نیست.
نهم کار کردن چه اگر محتاج بکار کردن نباشد مثل آن که میوه رسیده باشد صحیح نیست.
دهم آن که درختی باشد که میوه داشته باشد چه در درخت بی‌میوه چون چنار و توت خلافست و بعضی از مجتهدین برآنند که جایز است و هر گاه این شروط بهم رسد
__________________________________________________
(1) مشکل است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 242
عقد مساقات لازم می‌شود و هیچ کدام را فسخ جایز نیست مگر به رضای یکدیکر و هر گاه مطلق واقع شود واجبست بر باغبان هر عملی که صلاح میوه در آن باشد بعمل آورد و اخراجات بر مالکست مگر با شرط و نفقه جماعتی که در کار کردن مدد باغبان کنند بر باغبان است و باغبان مالک حصّه خود می‌شود بظاهر شدن میوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالک را لازم است که اجرت «1» باغبان را بدهد و هر گاه باغبان از کار کردن امتناع نماید یا بگریزد و کسی بعوض او به رضا و رغبت کار نکند پس اگر حاکم شرع شخصی را از مال باغبان یا از بیت المال چیزی دهد که بعوض او کار کند مالک را فسخ نمی‌رسد «2» و اگر آن نیز متعذّر باشد مالک مخیّر است در فسخ بدان که باغبان امین است پس اگر دعوی تلف کند با عدم دعوی خیانت یا عدم تقصیر نماید قولش مسموع است و مالک را می‌رسد که امینی همراه او کند و اجرت او بر مالکست و اگر نگاهداشتن او ممکن نباشد آیا مالک او را بیرون می‌تواند کردن یا نه میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که جایز است.

فصل سیّم در شریک شدن
و آن جمع شدن حقوق چند مالک است در یک چیز و

اسباب شرکت
چهار چیز است:
اوّل میراث.
دویّم خریدن.
سیّم ممزوج کردن دو جنس متّفق به حیثیّتی که هر گاه ممزوج سازند از یکدیکر ممیّز نشوند خواه مزج اختیاری باشد و خواه غیر اختیاری.
چهارم جمع کردن چند کس چیزی را
و

اقسام شرکت
نیز چهار است:
اوّل شرکت اموال.
دوّم شرکت ابدان در آن چه کسب کنند با اتّفاق یکدیکر در کسب.
سیّم شرکت معاوضه و آن چنانست که دو کس با یکدیکر قرار دهند که در آن چه کسب کنند شریک باشند و در آن چه نقصان بدیشان رسد چون غرامت جراحتی که بر کسی زنند بر هر دو باشد.
چهارم شرکت وجوه و آن چنانست که دو مفلس یک متاعی را به نسیه بخرند و در نفع با هم شریک شوند یا آن که مفلسی متاع مالداری بفروشد به زیاده تا آن که او را نفعی باشد و غیر شرکت اموال از اقسام شرکت پیش شیعه معتبر نیست
و

شروط
آن ده چیز است:
اوّل آن که هر یک از شریکان بالغ و عاقل باشند.
دوّم آن که جایز التّصرّف باشند.
سیّم ایجاب چون اشترکنا یعنی شریک شدیم.
چهارم قبول و آن هر لفظی است که دلالت کند به رضای به ایجاب.
پنجم آن که سرمایه باشد.
ششم آن که
__________________________________________________
(1) علی الاحوط صدر دام ظلّه
(2) علی الاحوط صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 243
جنس و مقدار سرمایه معلوم باشد پس اگر مجهول باشد صحیح نیست و می‌باید که مال و جنس هر دو متّفق باشد که بعد از آن که ممزوج سازند از یکدیکر متمیّز نشوند پس اگر هم چنین نباشد صحیح نیست.
هفتم آن که سرمایه حاضر باشد پس اگر غایب باشد یا دین باشد صحیح نیست.
هشتم آن که نفع میانه ایشان بالسّویّه باشد بقدر مال ایشان و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر شرط تفاوت کنند جایز است و بعضی برآنند که اگر کار کننده زیادتی را بردارد با شرط صحیح است.
نهم آن که مدّت قرار ندهند چه این عقدیست جایز هر وقت که خواهند قسمت می‌توانند کرد.
دهم آن که هر یکی از ایشان دیگری را وکیل کند در تصرّف کردن به فروختن و خریدن چه تصرّف هیچ کدام بدون اذن آن دیگری در مال ممزوج صحیح نیست و با اذن اقتصار بر آن کند که شریک گفته پس اگر تعدّی کند از آن ضامنست
و

در سه موضع عقد شرکت منفسخ می‌شود
. اوّل رجوع هر یک از شریکان هر وقت که خواهند.
دوم دیوانه شدن هر یک از ایشان.
سیّم مردن هر یک از ایشان و شریک امین است پس اگر بی‌تقصیر او تلف شود ضامن نیست و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوی سبب ظاهری «1» کند چون غرق شدن و امثال آن و هم چنین قول او مقبول است در عدم خیانت و عدم تقصیر و هم چنین قول او مقبولست اگر دعوی کند که آن چه خریده برای نفس خود خریده یا به شراکت خریده‌

فصل چهارم در مضاربه کردن
و آن چنانست که شخصی مال خود را به کسی دهد که تجارت بآن کند و حصّه از نفع آن بردارد و شروط آن پانزده است:
اوّل ایجاب چون ضاربتک یعنی مضاربه کردم این مال را بانکه تجارت کنی بآن و نفع آن میانه من و تو نصف باشد.
دوّم قبول و آن هر لفظی است که دلالت کند بر رضای به ایجاب.
سیّم آن که هر یک از ایشان بالغ و عاقل باشند.
چهارم آن که جایز التّصرّف باشند.
پنجم کسی که آن مال را می‌دهد مالک باشد یا وکیل یا ولیّ مالک باشد.
ششم آن که سرمایه باشد.
هفتم آن که سرمایه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحیح نیست.
هشتم آن که سرمایه معلوم القدر باشد و آیا مشاهده آن کافیست یا نه در آن خلافست.
نهم آن که سرمایه نقره و طلای سکّه دار رایج الوقت باشد چه اگر بی‌سکّه باشد یا فلوس یا مغشوش باشد صحیح نیست و هم چنین اگر سرمایه دین باشد نیز صحیح نیست.
دهم آن که سرمایه در دست کسی باشد که مضاربه بآن می‌کند پس اگر مالک
__________________________________________________
(1) فرقی میان سبب ظاهر و غیر ظاهر ظاهر نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 244
شرط کند که در دست او باشد صحیح نیست و اگر در دست هر دو باشد آیا صحیح است یا نه در آن خلافست.
یازدهم کار کردن چه نفع در برابر کار کردن است و آن هر چیزیست که مالک متولّی آن می‌توانست شد چون باز کردن متاع و پیچیدن آن و خرید و فروخت آن و در صندوق نهادن آن و آن چه بدان ماند.
دوازدهم آن که عمل تجارت باشد پس مضاربه در غیر تجارت کردن صحیح نیست.
سیزدهم آن که فایده مخصوص عامل و مالک باشد پس اگر شرط کنند که فایده را به اجنبی دهند صحیح نیست امّا اگر مالک جهت غلام خود چیزی شرط کند صحیح است.
چهاردهم آن که فایده مشترک باشد میانه ایشان پس اگر مالک شرط کند که فایده ازو باشد یا از عامل صحیح نیست.
پانزدهم آن که حصّه معلوم باشد چون نصف یا ثلث یا ربع امّا اگر گوید که از فایده آنها صد دینار از تو باشد صحیح نیست و عقد مضاربه عقدیست جایز هر وقت که خواهند فسخ می‌توانند کرد خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد و هر گاه فسخ کنند و متاع نقد نشده باشد و فایده ظاهر باشد عامل بفروشد و اگر مالک از فروختن امتناع نماید حاکم او را بر فروختن جبر کند و منفسخ می‌شود مضاربه به مردن یا دیوانه شدن هر یک از ایشان و هر شرط مشروعی که مالک در عقد کند صحیح است مثل آن که بمال او سفر نکند یا از شخصی معیّن متاع را بخرد امّا اگر شرط کند که عامل ضامن باشد و چیزی که از مایه نقصان شود بر عامل باشد یا شرط مدّتی کند صحیح نیست و نفقه عامل در سفر از اصل مالست و عامل هم چون وکیل است و تصرّفات او همه صحیح است با غبطه و عالم بودن باذن مالک و آن که از قیمت واقعی کمتر نفروشد و بظهور فایده کار کننده مالک حصّه خود می‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند هر گاه که نقد شود مالک می‌شود و عامل امین است و قولش مقبولست در مقدار مایه و تلف و تقصیر نکردن و نقصان شدن مقدار فایده و قول مالک مقبول است در ردّ کردن متاع و آن که اذن در نسیه فروختن متاع نداده و مقدار حصّه عامل از فایده‌

فصل پنجم در وکیل کردن کسی جهت تصرّف در چیزی بالذّات
و در آن چند موقفست‌

موقف اوّل در شروط وکالت
و آن ده چیز است:
اوّل ایجاب و آن هر لفظی است که دلالت کند بر ثابت گردانیدن شخصی دیگری را در تصرّف کردن در مال او چون وکّلتک یا استنبتک یعنی وکیل کردم ترا یا نایب گردانیدم ترا.
دوّم قبول و آن هر لفظی است
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 245
که دلالت کند بر رضای به ایجاب خواه قولی چون قبلت و خواه فعلی چون خرید و فروخت و مقارنه قبول مر ایجاب را شرط نیست چه کسی را که غایبست می‌توان وکیل کرد.
سیّم آن که هر یک از ایشان بالغ و عاقل و جایز التّصرف باشند چه وکیل کردن طفل و دیوانه و سفیه صحیح نیست «1» امّا ولیّ ایشان وکیل جهت ایشان تعیین می‌تواند کرد و نیز وکیل کردن کسی که او را به اکراه بر آن دارند و مست و خفته و بیهوش صحیح نیست و هم چنین وکیل کردن مفلسی که حاکم شرع او را از مالش منع کرده باشد در مال صحیح نیست امّا در غیر مال صحیح است چون طلاق و خلع و وکیل کردن بنده کسی را در چیزی که اذن مولی در آن شرطست نیز صحیح نیست امّا در آن چه اذن مولی در آن شرط نیست چون طلاق زوجه صحیح است امّا غلامی که مکاتب باشد وکیل تعیین می‌تواند کرد.
چهارم آن که احرام نبسته باشد چه وکالت محرم در نکاح و خریدن و فروختن شکار صحیح نیست.
پنجم آن که معتکف نباشد چه اگر در مسجد اعتکاف کرده باشد وکیل نمی‌تواند شد که خرید و فروخت کند در مسجد.
ششم آن که وکالت معلّق بر شرط متوقّعی نباشد چه اگر موقوف بر شرط متوقّع باشد چون آمدن مسافر و طلوع آفتاب صحیح نیست امّا اگر در وکالت شرط کند که بعد از مدّتی تصرّف کند جایز است.
هفتم آن که آن چیزی را که جهت آن وکیل تعیین کند می‌باید که ملک او باشد پس وکیل کردن جهت فروختن مال غیر یا مالی که خواهد خرید یا طلاق زوجه که نکاح خواهد کرد صحیح نیست.
هشتم آن که آن چیزی را که وکیل جهت آن تعیین می‌کند می‌باید که چیزی باشد که مسلمان مالک آن تواند شد پس وکیل کردن مسلمان در خریدن یا فروختن شراب صحیح نیست.
نهم آن که آن چیز قابل وکالت باشد چه اگر قابل وکالت نباشد صحیح نیست پس وکیل کردن برای نماز گذاردن در حالت حیات او صحیح نیست.
دهم آن که آن چیزی که وکیل جهت آن تعیین می‌کند می‌باید که معیّن باشد پس اگر غیر معیّن باشد چون خریدن غلامی صحیح «2» نیست تا آن که ذکر وصف آن کند و هر گاه این شروط متحقّق شود وکالت صحیح است و آن عقدیست جایز
و

در دوازده موضع فسخ می‌شود
. اوّل عزل موکّل با علم وکیل به عزل سوای وکالت گرو گیرنده در فروختن گرو در وعده چه این قسم وکالت به عزل موکّل باطل نمی‌شود «3».
دوّم انکار وکیل وکالت را.
سیّم مردن هر یک از ایشان.
چهارم دیوانه شدن هر یک از ایشان و اگر چه جنون دوری باشد.
پنجم بیهوش شدن هر یک از ایشان.
ششم منع کردن حاکم شرع
__________________________________________________
(1) وکالت سفیه ظاهرا صحیح است صدر دام ظلّه
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(3) اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل می‌شود بلکه مطلقا خالی از مناقشه نیست و در رهن گذشت صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 246
موکّل را جهت سفاهت یا افلاس هر گاه وکیل کرده باشد در مالیات امّا اگر مفلس یا سفیه کسی را وکیل کرده باشند در طلاق زوجه مثلا به منع حاکم وکالت او باطل نمی‌شود.
هفتم آن که موکّل بنده شود مثل آن که موکّل کافر حربی باشد و مسلمانی او را بگیرد و بنده کند چه وکالت او در این صورت باطل می‌شود.
هشتم آن که آن چیزی را که وکیل جهت آن تعیین کرده باشد موکّل خود آن را بفعل آورد.
نهم خاین شدن وکیل.
دهم گریختن غلامی که آقا او را وکیل کرده باشد.
یازدهم تلف شدن غلامی که جهت فروختن او وکیل تعیین کرده باشد.
دوازدهم بفعل آوردن موکّل چیزی که منافی وکالت باشد چون فروختن غلامی که وکیل برای فروختن او تعیین کرده بود و می‌باید که وکیل اقتصار کند بر آن چه موکّل تعیین کرده چه با تعدّی از آن ضامنست اگر تلف شود و هر گاه وکالت در فروختن چیزی مطلق واقع شود تقاضا می‌کند فروختن را به قیمت وقت در آن شهر بشرط آن که کسی نباشد که زیاده از قیمت وقت بخرد و آیا در این صورت جایز است تسلیم متاع بی‌آن که قیمت را مشتری حاضر سازد یا نه در آن خلافست میانه مجتهدین اقرب آنست که جایز نیست و اگر وکیل کند او را در خریدن و فروختن خریدن وکیل به جهت نفس خود حرام است و اگر او را وکیل کند در خواستن زن دختر خود را به جهت زن موکّل نمی‌تواند «1» نکاح کرد و وکیل بی‌اذن موکّل تعیین وکیل نمی‌تواند کرد مگر آن که آن وکیل صاحب جاه باشد «2» یا آن که آن چیز به جماعت محتاج باشد امّا با اذن جایز است و هر گاه موکّل وکیلی برای وکیل تعیین کند پس وکیل ثانی وکیل موکّل است و به مردن وکیل اوّل و عزل او وکالت وکیل ثانی باطل نمی‌شود امّا اگر گفته باشد که ثانی نیز وکیل باشد به مردن او و عزل او باطل «3» می‌شود و وکیل امین است و در آن چه بی‌تقصیر و تعدّی او تلف شود ضامن نیست و اگر چه او را به اجرت گرفته باشد و با تقصیر و تعدّی وکالت او باطل نمی‌شود و قول او مقبول است در دعوی نمودن بانکه عالم به عزل نبوده یا تفریط نکرده و تعدّی از اذن موکّل ننموده و در تلف مال نیز قول او مقبول است‌

موقف دوّم در چیزهائی که قابل نیابت نیست
و آنها هجده چیزاند:
اوّل وضو و غسل و تیمّم کردن با قدرت چه با عدم قدرت جایز است نایب گرفتن جهت استعانت در آنها.
دوّم نماز واجب در حال حیات سوای دو رکعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن چه در آن نایب می‌توان گرفت.
سیّم روزه واجب
__________________________________________________
(1) در هر دو مقام اگر وکالت شامل خود وکیل بوده جایز است و می‌تواند بلی در صورت عدم تصریح شاید کراهتی داشته باشد صدر دام ظلّه
(2) صاحب جاه بودن مدخلیّتی ندارد مگر آن که استظهار شود که اذن موکل او را شامل است چنانچه در حاجت به جماعت چنین است صدر دام ظلّه العالی
(3) معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 247
در حال حیات.
چهارم اعتکاف واجب.
پنجم حجّ واجب با قدرت بر رفتن چه اگر از رفتن عاجز باشد جایز است نایب گرفتن.
ششم سوگند خوردن و نذر کردن چه دیگری به نیابت او سوگند نمی‌تواند خورد و نذر کرد.
هفتم غصب کردن چه دیگری بعوض «1» او غصب نمی‌تواند کرد.
هشتم میراث بردن چه میراث به نیابت کسی نمی‌برد.
نهم تنبیب یعنی به نوبت خوابیدن پیش زنان.
دهم ظهار کردن یعنی کسی با زن خود گوید که پشت تو هم چو پشت مادر و خواهر منست چه در این صورت نیز نیابت جایز نیست.
یازدهم سوگند خوردن بر دخول نکردن با زن خود.
دوازدهم لعان کردن با زن خود به طریقی که مذکور خواهد شد.
سیزدهم رضاع چه هر گاه زنی را جهت شیر دادن گرفته باشند نایب نمی‌تواند گرفت «2».
چهاردهم انقضای عدّت.
پانزدهم قسّامه بخش کننده کنز.
شانزدهم جنایت هفدهم التقاط «3» و احتطاب و احتشاش یعنی برچیدن و هیمه کردن و علف درویدن هجدهم اقامت شهادت مگر بر وجه شهادت بر شهادت چه در این صورت حاکم جهت او نایب می‌تواند گرفت‌

موقف سیّم در چیزهائی که قابل نیابت هست
و آنها سی و هشت چیزاند:
اوّل اخراج زکاة و خمس و قسمت تصدّقات.
دوّم خریدن و فروختن «4» به نیابت کسی که احرام بسته باشد.
سیّم قبض کردن قیمت متاع.
چهارم گرو کردن و قبض گرو پنجم مصالحه.
ششم حواله.
هفتم ضامن شدن.
هشتم شریک شدن.
نهم مضاربه.
دهم برزگر گرفتن.
یازدهم باغبان گرفتن.
دوازدهم وکیل گرفتن.
سیزدهم عاریه گرفتن.
چهاردهم طلب شفعه کردن و گرفتن آن.
پانزدهم اجاره کردن.
شانزدهم ابرای ذمّه از حقّی نمودن.
هفدهم نکاح کردن مگر نکاح جهت کسی که احرام بسته باشد.
هجدهم تعیین کردن صداق.
نوزدهم خلع.
بیستم رجعت کردن.
بیست و یکم در عدّه رجعیّه رجعت کردن.
بیست و دوّم طلاق دادن.
بیست و سیّم جعاله و مزد.
بیست و چهارم بخشیدن و وقف کردن.
بیست و پنجم قصاص کردن.
بیست و ششم قبض دیت.
بیست و هفتم قبض حقوق چون میراث و وصیّت.
بیست و هشتم عقد جزیه و قبض آن.
بیست و نهم جهاد با عدم تعیین آن.
سی‌ام کشتن گوسفند در هدی.
سی و یکم حدّ زدن آدمی.
سی و دوّم اثبات حدود آدمی.
سی و سیّم تیر انداختن و اسب دوانیدن
__________________________________________________
(1) مراد واضح نیست صدر دام ظلّه العالی
(2) محتاج به تامّل و تفصیل است صدر دام ظلّه
(3) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(4) احوط منع است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 248
سی و چهارم آزاد کردن بنده و مکاتب و مدبر ساختن.
سی و پنجم قضا «1» پرسیدن.
سی و ششم دعوی نمودن.
سی و هفتم اثبات کردن حجّتهای مدّعی و حقوق او.
سی و هشتم طواف نسا و رمی کردن جمره جهت کسی که فراموش کرده باشد.

موقف چهارم در اقسام وکالت
و آن بر سه قسمست.

اوّل وکالت حرام
چون وکالت ذمّی جهت دعوی کردن بر مسلمانان از جانب مسلمانان و ذمّیان و وکیل شدن او از جانب مسلمانان جهت فروختن چیزهای حرام چون شراب و گوشت خوک اگر چه وکیل جهود باشد

دوّم وکالت مکروه
چون وکالت مسلمان برای ذمّی بر مسلمان و بعضی از مجتهدین این قسم را نیز حرام می‌دانند.

سیّم وکالت جایز
و آن بر هفت قسمست:
اوّل وکالت از جانب حاضر در طلاق زوجه و بعضی از مجتهدین این قسم را جایز نمی‌دانند.
دوم وکالت از جانب سفیهان باذن حاکم.
سیّم وکالت زنان جهت نکاح کردن و طلاق از جانب غیر.
چهارم وکالت فاسق در تزویج دختر یا پسر خود به ایجاب و قبول.
پنجم وکالت غلام باذن آقا.
ششم وکالت کافر.
هفتم وکالت مفلس و سنّت است که وکیل صاحب بصیرت تمام باشد و عارف به لغتی که بآن مکالمه می‌کند باشد و واجبست بر او تسلیم کردن آن چه در دست اوست با طلبیدن موکّل بشرط آن که تسلیم ممکن باشد چه اگر در آن حال تسلیم نکند و تلف شود ضامن است امّا اگر تسلیم نکردن جهت گواه گرفتن باشد جایز است «2» و واجبست بر وکیل گواه گرفتن در دادن دین موکّل و تسلیم متاع چه بی‌گواه صحیح نیست و امّا اگر در ودیعت وکیل باشد واجب نیست گواه گرفتن و حرامست «3» بر وکیل خریدن آن چه وکیل در فروختن آن باشد از جهت خود بی‌اذن موکّل و حرامست برو نکاح کردن دختر خود اگر وکیل باشد در نکاح کردن زوجه جهت موکّل و سنّت است بر صاحب جاه و ثروت که بنفس خود مرتکب دعوی نشود و وکیل تعیین کند و ثبوت وکالت بیکی از دو چیز می‌شود به اقرار موکّل پیش حاکم شرع یا به گواهی دادن دو گواه عادل پیش او و عزل وکیل ثابت می‌شود بعلم وکیل اگر چه خبر دهنده یک مرد عادل بوده باشد چنانچه در روایت هشام بن سالم وارد شده «4»

فصل ششم در اسب دوانیدن و تیر انداختن
و شروط آنها هفده است:
اوّل ایجاب و قبول از بالغ عاقل جایز التّصرّف و بعضی مجتهدین برآنند که این جعاله است و ایجاب در آن کافیست.
دوم حیوانی که
__________________________________________________
(1) قضاوة و حکم قابل نیابت بودن معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(2) جواز وجوب در هر دو مقام معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
(3) مکرّر هر دو صورت گذشت صدر دام ظلّه العالی
(4) ولی رعایت احتیاط منافی با روایت نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 249
بان پیش‌دستی توان کرد چون اسب و شتر و استر و خر و فیل پس غیر اینها جایز نیست «1» چون کبوتر و شاطری و کشتی گرفتن و سنگ برداشتن و آیا اگر اینها بی‌عوض باشند حرامست یا نه در آن خلافست بعضی از مجتهدین کشتی گرفتن بی‌عوض را جایز داشته‌اند.
سیّم تعیین عوض یعنی آن چیزی که قرار می‌دهند که سابق بگیرد می‌باید که مقدار آن معلوم باشد به مشاهده یا بوصف و جایز است که دین باشد خواه حال و خواه موجل و هم چنین جایز است که عوض از متسابقان باشد یا از یکی از ایشان یا از اجنبی یا از بیت المال.
چهارم تعیین جنس آلتی که به سبب آن پیش‌دستی می‌کنند چون دو اسب یا دو تیر پیکان‌دار به مشاهده امّا تعیین آن دو شخص لازم نیست.
پنجم برابر بودن هر دو اسب مثلا در احتمال پیش‌دستی نمودن یعنی یکی ضعیف و دیگری قوی نباشد.
ششم آن که هر دو از یک جنس باشند پس اگر یکی اسب باشد و دیگری استر صحیح نیست امّا اگر در صفت مختلف باشند چون عربی و یابو صحیح است.
هفتم آن که هر دو به یکبار بدوانند که اگر پیش و پس بدوانند صحیح نیست امّا مساوات در مکان ایستادن شرط نیست.
هشتم گردانیدن عوض جهت سابق در اسب دوانیدن یا محلّل پس اگر بغیر از ایشان دهند صحیح نیست و محلّل کسی است که میان دو کس که گرو می‌بندند درمی‌آید اگر یکی از ایشان سبقت نمود او عوض می‌گیرد و اگر سبقت نکرد غرامت نمی‌کشد.
نهم علم بعدد تیر انداختن در محاطّه و در مبادره خلافست.
دهم علم بعدد زدن تیر بر نشانه مثل آن که گوید که هر پنج تیر از جمله بیست تیر بر نشانه زند عوض ازو باشد.
یازدهم علم به صف زدن مثل آن که شرط کند که تیر از نشانه بگذرد یا بر نشانه خورد یا پیش نشانه بیفتد یا بر جانب نشانه بخورد یا بر نشانه خورد بهر طریقی که باشد و با اطلاق منصرف با خیر می‌شود.
دوازدهم آن که هر دو در عدد و زدن و سایر احوال مساوی باشند.
سیزدهم آن که عالم باشند بقدر نشانه به مشاهده یا بتقدیر چه نشانه مختلف می‌باشد.
چهاردهم تعیین اندازه پس اگر معیّن نباشد صحیح نیست.
پانزدهم پیش دستی کردن به تیر زدن بر نشانه نه بر دور انداختن پس اگر گوید عوض از کسی باشد که دورتر بیندازد صحیح نیست.
شانزدهم آن که ابتدای مسافت و انتهای آن مشخّص باشد پس اگر مجهول باشد صحیح نیست هفدهم
__________________________________________________
(1) خصوصیّتی بنظر نمی‌رسد و احوط مطلقا ترک است باید ملاحظه شود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 250
آن که زدن نشانه ممکن باشد پس اگر ممکن نباشد چون زدن از پانصد ذراع راه صحیح نیست‌

فصل هفتم در اقسام غلبه در تیر انداختن
و آن بر سه قسمست:
اوّل مبادرت مثل آن که گوید هر کس پنج تیر از جمله بیست تیر بیشتر بزند او سابقست و عوض مال از اوست پس اگر یکی از ایشان پنج تیر از جمله ده تیر بزند و دیگری چهار تیر از جمله ده تیر بزند اوّل سابقست و اکمال در این صورت لازم نیست.
دوّم محاطّه یعنی کم کردن آن چه برابر زنند مثل آن که گوید هر که پنج تیر از بیست تیر بزند سابقست پس اگر هر دو پنج تیر از ده تیر بزنند طرح می‌نماید یعنی می‌اندازند تا بیست کامل شود.
سیّم مفاضله مثل آن که گویند هر کدام بیشتر از بیست تیر بزند یکی یا دو یا سه او سابقست و سبق در رمایه باطل می‌شود به مردن اندازنده و آیا به مردن اسب دواننده باطل می‌شود یا وارث او اسب می‌دواند در آن خلافست‌

فصل هشتم در جعاله
و آن مالیست که شخصی جهت آوردن غلام گریخته یا چاروای یاغی شده یا عملی تعیین می‌کند و شروط آن پنجست:
اوّل ایجاب و آن هر لفظی است که دلالت کند بر آن چه مذکور شد.
دوّم قبول فعلی چون لفظی در جعاله لازم نیست.
سیّم آن که بالغ و عاقل و جایز التّصرّف باشد.
چهارم آن که عامل را تحصیل آن عمل ممکن باشد.
پنجم آن که عمل چیزی باشد که صحیح باشد اجاره گرفتن جهت آن و تعیین عمل و عوض شرط نیست پس اگر بگوید هر کس بنده گریخته مرا برگرداند نصف او یا عوض آن ازو باشد جایز است امّا اگر عوض را مشخّص سازد ذکر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف بأجرة المثل می‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر گریخته را از شهری که مالک او در آنست بیاورد یک مثقال طلا می‌گیرد و اگر از غیر آن شهر برگرداند چهار مثقال و مستند این قول حدیثی است ضعیف امّا مشهور و اصحّ آنست که منصرف بأجرة المثل می‌شود و اجرت او آن‌گاه لازم می‌شود که او را تسلیم مالک نماید پس اگر بدر خانه مالک رساند و هنوز تسلیم او نکرده باشد که بگریزد مستحق اجرت نمی‌شود و اگر پیش از تسلیم بمیرد بعضی از مجتهدین برآنند که مستحقّ اجرت می‌شود و اگر شخصی کم شده کسی را بیاورد بی‌آن که صیغه واقع شده باشد مستحقّ چیزی نمی‌شود و لازمست برو رسانیدن آن به مالک او و اگر با وقوع صیغه زیاده از یک کس بیاورند همه در اجرت برابر شریکند مگر آن که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 251
مالک شرط تفاوت میانه ایشان کرده باشد و اگر در مقدار آن چه مالک قرار داده یا در جنس آن نزاع کنند هر دو سوگند خورند و ثابت می‌شود آن چه کمتر باشد از اجرت بر آن چه دعوی بر آن می‌کنند مگر آن که مالک زیاده از اجرة المثل را دعوی کند چه در این صورت زیاده متعیّن است و اگر در اصل جعاله نزاع کنند قول قول مالکست‌

فصل نهم
در لقطه و آن برداشتن چیزیست که اگر بر ندارند ضایع شود و این بر سه قسمست:

قسم اوّل انسان
و آن را لقیط و منبوذ و ملقوط گویند و آن هر طفل ضایعی است که کسی نداشته باشد که او را بزرگ کند و محافظت او نماید زیرا که اگر کسی داشته باشد که حاکم شرع او را بر نفقه او جبر تواند کرد چون پدر یا جدّ یا آقا در غلام جبر کردن او لازمست و بر داشتن او واجب کفائیست هر گاه از تلف شدن او ترسند و بعضی از مجتهدین این را سنّت می‌دانند و اگر دو کس یا زیاده بر سر برداشتن طفل نزاع کنند سابق اولاست و اگر به یک دفعه بردارند آن کس که از شهر باشد اولی است به محافظت از آن که از دهکده باشد آن کس که در دهکده باشد اولی است از کسی که در صحرا منزل داشته باشد و هم چنین اولی است مالدار از مفلس و ظاهر العداله از مجهول الحال و اگر در جمیع آن چه مذکور شد مساوی باشند قرعه بزنند نام هر کدام که بیرون آید از آن کس است و شروط آن کسی که لقیط را بر می‌دارد سه چیز است اوّل آن که بالغ و عاقل باشد دوّم آن که آزاد باشد چه برداشتن غلام بی‌اذن آقا صحیح نیست مگر در وقتی که از تلف شدن طفل بترسد و کسی دیگر سوای او نباشد چه در این صورت واجبست بر غلام برداشتن او سیّم آن که مسلمان باشد هر گاه طفل مسلمان باشد یعنی در دار الاسلام افتاده باشد یا در دار الحرب بانکه در او مسلمانی باشد و بعضی از مجتهدین اسلام را شرط نمی‌دانند چه می‌گویند چه غرض از التقاط محافظت است و آن در کافر نیز ممکن است و بعضی از مجتهدین شرط عدالت در بردارنده کرده‌اند و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جویند و اگر ممکن نباشد بر مسلمانان واجبست بذل نفقه او و اگر ایشان نباشند یا ندهند کسی که آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد کند که رجوع نماید جایز است و بعضی از مجتهدین رجوع را جایز نمی‌دانند و بعضی دیگر گفته‌اند که اگر طفل غلام باشد جهت نفقه که به او داده او را با احتیاج باذن حاکم
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 252
شرع می‌تواند فروخت و اگر استعانت از غیر ممکن بوده و او از مال خود نفقه کرده رجوع نمی‌تواند کرد و آن کس که او را بر گرفته نمی‌تواند که بی‌اذن حاکم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتیاج و قول قول بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه که معروف است و هم چنین قول قول اوست در اصل نفقه و در تقصیر نکردن و اگر طفل تلف شود او ضامن نیست مگر با تقصیر در محافظت او و اگر کسی دعوی نماید که طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق می‌شود و اگر طفل بعد از آن که بالغ شود انکار کند فرزندی وی را اعتبار ندارد و عاقله او امامست هر گاه کسی میراث‌خوار و ضامن جریره او نباشد پس دیت خطای او بر امامست و حکم کرده می‌شود به آزادی او اگر کسی دعوی بندگی او کند چه اصل در هر کس آنست که آزاد باشد و اگر بنده او را بکشد بنده را در عوض او باید کشت امّا اگر آزادی او را بکشد او را در عوض او نمی‌توان کشت چه احتمال دارد که طفل بنده باشد و اگر کسی زخمی بر او زند می‌رسد او را که بعد از بالغ شدن بر او زخم زند یا دیت گ‌یرد.

قسم دوّم حیوان
و آن را ضاله گویند و آن هر حیوانیست ضایع که در دست کسی نباشد و اگر او را برندارند ضایع شود و برداشتن او مکروهست و آن چه در احادیث وارد شده است در نهی برداشتن او محمولست بر آن که بردارنده بقصد تملیک بردارد چه اگر بآن قصد بردارد حرامست و شیخ طوسی در کتاب مبسوط برداشتن او را مخصوص حاکم شرع دانسته و سنّت است برداشتن حیوانی که اگر برندارند تلف شود و در غیر آبادانی جهت نگاه داشتن امّا اگر در آبادانی بردارد حرامست و در این صورت ضامن آنست و اگر نفقه بدهد او را رجوع بر مالک نمی‌رسد سوای گوسفند که آن را می‌توان بر داشت و مخیّر است در این صورت میانه نگاهداشتن او و دادن بحاکم شرع و در این صورت اگر تلف شود ضامن نیست و اگر گوسفند را در صحرایی که آب نباشد بگیرند خوردن آن فی الحال حلالست به اجماع مجتهدین و ضامنست قیمت آن را هر گاه صاحب آن پیدا شود و شتر و گاو را نمی‌تواند گرفت اگر صحیح باشند یا در موضعی باشند که آب و گیاه باشد پس اگر در این صورتها بگیرد ضامن می‌شود و بری‌ء الذّمّه نمی‌شود مگر به دادن آنها بحاکم یا به صاحب آن و اگر رها کند بری‌ء الذّمه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 253
نمی‌شود و خر را نیز در صحرا می‌توان گرفت چه صبر بر تشنگی ندارد و بعضی از مجتهدین گرفتن آن را نیز منع کرده‌اند و جایز است برداشتن سگ شکاری و سگ گلّه و سگی که محافظت باغ و زراعت کند و بعد از یک سال از تعریف کردن انتفاع گرفتن از آنها جایز است و ضامنست بردارنده آنها قیمت متعارف آنها را هر گاه صاحب آنها پیدا شود و اگر طفل یا مجنون حیوانی را بگیرند ولیّ ایشان یک سال تعریف می‌کند و بعد از آن مخیّر است با غبطه و صرفه طفل در نگاهداشتن آن حیوان و مالک شدن و نفقه یافت شده لازم است و رجوع می‌کند بر صاحب اگر در برابر آن عوض نباشد چون سوار شدن اسب و شیر دادن گوسفند و حیوان یافت شده امانت است تا یک سال و بعد از آن قصد ملکیّت می‌توان کرد و بعضی از مجتهدین نیز یک سال تعریف را در ضاله شرط نمی‌دانند و بعضی گفته‌اند تعریف در گوسفند سه روز است آن‌گاه فروختن و تصدّق کردن به قیمت آن و ضامنست هر گاه صاحب پیدا شود و نفقه دادن او و ضامن بودن قیمت آن.

قسم سیّم لقطه اموال
و آن برداشتن هر مالیست ضایع جهت نگاه داشتن از برای صاحب آن و برداشتن آن مکروهست اگر چه اعتماد بر نفس خود داشته باشد مگر آن که ترسد که تلف شود چه در این صورت مکروه نیست و اگر اعتماد بر خود نداشته باشد برداشتن آن حرامست و در بر دارنده لقطه حرم مکّه عدالت شرطست پس اگر فاسق باشد برداشتن آن حرامست و عادل مخیّر است میانه نگاهداشتن یا بحاکم سپردن آن و اگر فاسقی لقطه را بردارد حاکم ازو بر گ‌یرد یا کسی را همراه او سازد که تا یک سال تعریف آن کند و بعد از یک سال اگر آن فاسق قصد تملک کند حاکم شرع به او می‌دهد و آن که ضامن از او بگیرد و آن چه در غیر حرم مکّه معظّمه از صحرا و بیابان یا در زمینهایی که بحسب ظاهر مالک نداشته باشد پیدا شود از طلا و نقره و جواهر و اثر اسلام نداشته باشد یعنی اسم خدای تعالی یا رسول صلّی اللَّه علیه و آله یا یکی از ائمه علیهم السّلام یا یکی از پادشاهان مسلمان بر آن نقش نکرده باشند از کسی است که آن را یافته باشد اگر چه زیاده از یک درهم باشد و اگر اثر اسلام بر آنها باشد با در معموره باشد و صاحب نداشته باشد مشهور میانه مجتهدین آنست که اگر زیاده از یک درهم بوده باشد یک سال تعریف آن لازمست آن‌گاه اگر قصد تملک کند مالک آن می‌شود و اگر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 254
صاحب آن پیدا شود ضامنست و آن چه در بلاد اسلام در ملک شخصی پیدا شود صاحب آن را خبردار کند پس اگر دعوی کند که ازوست به او دهد و گواه و قسم برو لازم نیست و اگر گوید که از من نیست پس اگر اثر اسلام بر آن نباشد از کسی است که آن را یافته باشد و اگر اثر اسلام بر آن باشد حکم لقطه بر آن جاری دارد و آن چه مذکور شد از حکم طلا و نقره اگر در دیار کافران پیدا شود از کسی است که بیابد خواه در معموره باشد و خواه در غیر معموره و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد و تعریف لازم نیست و اگر زمینی که درو یافته باشند مالکی داشته باشد او را واقف می‌سازد پس اگر گوید که او مال من نیست از آن کسی است که یافته و در روایت صحیح محمّد ابن مسلم از امام بحق ناطق جعفر ابن محمّد الصّادق علیه السّلام مطلق واقع شده که آن چه در خرابه یافته باشند آن کسی که یافته اولی است بآن خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه و محدّثین حمل کرده‌اند بر آن که مراد امام در آن چه اثر اسلام داشته باشد آنست که بعد از تعریف باشد و در حدیث صحیح وارد شده که آن چه در شکم چاروا یافته شود از طلا و نقره و جواهر باید از کسی که خریده باشد او را واقف سازد پس اگر بشناسد که تعلّق به او دارد و اگر نه از آن کس است که آن را یافته هر گاه اثر اسلام در آن نباشد و اگر اثر اسلام داشته باشد تعریف یک سال لازم است امّا آن چه در حرم مکّه بیابند بی‌تعریف یک سال مالک آن نمی‌تواند شد و اگر چه کمتر از یک درهم باشد و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر در حرم مکّه نیز درهم مطلّس بیابند بی‌تعریف از یابنده است و اگر بنده لقطه حیوان و مال را بردارد و بعد از یک سال تعریف تلف کند ضمان تعلّق به رقبه او می‌گیرد که بعد از آزاد شدن بدهد

تتمّه
احکام لقطه چهار چیز است:
اوّل واجب و آن تعریفست یعنی شناسانیدن کسی که آن را برداشته یا نایب او بانکه فریاد کند همان روز تا شب آن‌گاه هر روز یک بار یا دو بار آن‌گاه هر هفته یک بار یا دو بار آن‌گاه هر ماهی به حیثیّتی که فراموش نشود تا یک سال و واقع گ‌رداند تعریف آن را در مکانهایی که آنجا مردم جمع می‌شوند چون بازارها و درهای دروازه‌ها و مسجدها و در صباحها و شامها و روزهای عید و جمعها و در وقت داخل شدن قافله بشهر یعنی یابنده در این قسم جاها و وقتها تعریف لقطه کند و آن را بشناساند و در فریاد کردن ذکر جنس بکند چون طلا و نقره و اگر در غربت یافته باشد بعد از تعریف بشهر خود
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 255
می‌تواند بر دو سال را در شهر خود تمام کرد و اگر در صحرا یافته باشد در هر جا که خواهد تعریف کند و آن چه باقی بماند بر نفس خود قیمت کند یا به دیگری بفروشد و قیمت آن را اگر نگاهدارد ضامن نیست و اگر منتفع شود ضامن است و اگر در سال تعریف لقیط فوت «1» شود ضامن نیست و اگر زیادتی بهم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متّصل چون فربهی در این یک سال از مالکست و بعد از یک سال از ملتقط است بعد از نیّت تملیک.
دوّم ضمان با تملّک و تقصیر در حفظ و بدون تملّک امانتست.
سیّم تملّک و آن بعد از تعریف کردن یک سال است با قصد مالک شدن.
چهارم ردّ به مالک و آن واجبست هر گاه بدو گواه عادل ثابت سازد که ملک اوست و به یک گواه ثابت نمی‌شود و وصف کردن آن کافی نیست و اگر چه ظنّ صدق او داشته باشد بلکه در این صورت ردّ کردن جایز «2» است پس اگر در این صورت بردّ کردن امتناع نماید حاکم شرع جبرش نمی‌کند و اگر در صورت وصف ردّ کند آن‌گاه گواهی دهند که ملک غیر بوده غیر انتزاع عین می‌کند و با تلف رجوع می‌نماید بر هر کدام که خواهد و اگر بر آن کس رجوع کند که به وصف کننده ردّ کرده است او را رجوع می‌رسد بر وصف کننده بشرط آن که در وقت دادن اقرار به ملکیّت او نکرده باشد چه در این صورت رجوع نمی‌تواند کرد و اگر هر یک گواه بگذرانند بعد از آن که بأوّل داده باشد و گواهان ایشان را بر دیگری ترجیح نتوان داد قرعه بزنند باسم هر یک از ایشان که بیرون آید به او دهند پس اگر باسم دوّم بیرون آید انتزاع می‌کنند از اوّل و اگر تلف شده باشد ضامن نیست کسی که بأوّل داده است اگر بحکم حاکم شرع داده و اگر بی‌اذن حاکم داده ضامن است

تکمله
بدان که التقاط پنج قسمست:

قسم اوّل واجبست
و آن برداشتن طفلی است که اگر او را برندارند ضایع شود و بعضی از مجتهدین این را سنّت می‌دانند

قسم دوّم حرام
و آن وقتی است که شخصی بر می‌دارد داند که خیانت می‌کند یا فاسق باشد در لقطه حرم‌

قسم سیّم سنّت
و آن برداشتن مالیست که اگر او را برندارند ضایع شود

قسم چهارم مکروه
و آن بر چند قسمست:
اوّل مطلق برداشتن آن.
دوّم برداشتن فاسق غیر لقطه حرم را.
سیّم بر داشتن لقطه مال و حیوان را.
چهارم برداشتن چیزی که قیمت آن کم باشد و منفعت آن بسیار چون عصا و میخ و نعلین و مطهره و تازیانه و بعضی از مجتهدین برداشتن نعلین و مطهره و تازیانه را حرام می‌دانند
__________________________________________________
(1) وفات نماید
(2) معلوم نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 256
. پنجم برداشتن چیزی که کمتر از یک درهم باشد در حرم مکّه.

قسم پنجم لقطه مباح
و آن از یک درهم است در غیر حرم مکّه و آن چه بر یابنده لقطه واجبست دو چیز است:
اوّل نگاهداشتن.
دوم گواه گرفتن در طفل و آن چه برو سنّت است نیز دو چیز است:
اوّل گواه گرفتن در لقطه مال و حیوان.
دوّم شناسانیدن به گواه بعضی از اوصاف آن را تا آن که فایده گواهی حاصل شود و آن چه برو مکروهست تعریف کردن در مسجد است و آن چه بر صاحب کم شده واجبست آنست که هر گاه یابنده آن چه یافته باشد به او رد کند قبول نماید و اگر در صورتی که یابنده قصد تملک آن کرده باشد و عیبناک شود چون آن را با ارش نقصان آن ردّ نماید قبول کند

فصل دهم در احیای موات
و آن زمینهایی است که کسی متصرّف آنها نباشد و معطّل افتاده باشد به واسطه منقطع «1» شدن آب از آنها یا از جهت مستولی شدن آب بر آنها و این زمینها ملک امامست پس اگر مسلمانی تصرّف کند در آنها به عمارت کردن مالک می‌شود به هفت شرط:
اوّل آن که اگر امام ظاهر باشد باذن او عمارت کند و در غیبت او هر کس که عمارت آن کند او اولی است در تصرّف در آنها از دیگری تا عمارت او باقی باشد.
دوّم آن که مملوک مسلمانی یا کسی که امام با او صلح کرده باشد نباشد پس اگر زمین موات ملک کسی باشد عمارت کردن آن بی‌اذن مالک آن صحیح نیست امّا اگر مالک او «2» غایب باشد و کسی آن را عمارت کند تا آمدن غایب او اولی است از دیگری تا آن که عمارت او قایم باشد و اگر عمارت او خراب شود و دیگری عمارت کند ثانی اولی است به تصرّف در آن زمین.
سیّم آن که کسی که عمارت می‌کند می‌باید که مسلمان باشد پس اگر جهود باشد و امام او را اذن دهد مجتهدین را در آن قول است.
چهارم آن که آن شخصی که اراده عمارت زمین موات دارد می‌باید که کاری کند که در عرف و عادت گویند که آن زمین را احیا کرده پس گردانیدن دیوار در آن زمین یا چیدن سنگها یا بستن مرزها در آن کافی نیست چه اینها افاده ملکیّت نمی‌کند بلکه افاده اولویّت تصرّف او می‌کند و اگر زمین منتقل شود ازو به دیگری آن دیگری اولی است ازو و اگر بمیرد وارث او اولی است و اگر آن زمین را بفروشد آن بیع صحیح نیست و بعضی از مجتهدین بر این رفته‌اند که آن چه مذکور شد از دیوار گردانیدن و سنگ چیدن و مرز بستن افاده ملکیّت می‌کند
__________________________________________________
(1) مخصوص باین دو صورت نیست صدر دام ظلّه
(2) مراد و مدرک در هر دو صورت محتاج به تامل است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 257
. پنجم آن که زمین موات مکان عبادت نباشد چون عرفات و مشعر و منی.
ششم آن که مکانی نباشد که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله آن را جهت مصلحت مسلمانان مخصوص چیزی ساخته بود چنانچه بقیع را که از نخلستانهای مهاجران بوده مخصوص ساخته بودند برای چریدن چارواهای زکاة و تصدّقات و جزیه و هم چنین است حکم زمینهایی که آن حضرت صلّی اللَّه علیه و آله مقاطعه کرده باشند با جماعتی چنانچه وادی عقیق را با بلال بن الحارث به چیزی قطع کرده بودند و کسی از صحابه در آن تصرّف نکرده بود تا زمان خلافت عمر که او بلال را از آن منع کرد.
هفتم آن که حریم عمارت نباشد چه هر چیزی در مباح حریمی دارد و آن بر چند قسمست:
قسم اوّل حریم خانه و آن مقدار خاک‌ریز و برف‌انداز آنست و جائی که آب باران از ناودان بر آن ریزد و ممرّ داخل شدن بآن خانه.
دوّم حریم دیوار و آن بمقدار ریختن خاک آنست هر گاه خراب شود.
سیّم حریم شهر و آن حوالی آن شهر است جهت جمع شدن اهل آن شهر و اسب دوانیدن و خاک‌ریزی کردن و محلّ خریدن چهارپایان اهل آن شهر.
چهارم حریم نهر و آن بمقدار ریختن خاک آنست و راه رفتن بر دو جانب آن.
پنجم حریم چاهی که شتران را آب می‌دهند و آن چهل ذرعست پس اگر کسی خواهد که جهت آب دادن شتران خود چاهی بکند در آن چهل ذرع نمی‌تواند کند و در بعضی روایات وارد شده که حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله فرموده که حریم چاه در جاهلیّت پنجاه ذرع بوده و در اسلام بیست و پنج ذرعست.
ششم حریم چاهی که به شتر آب می‌کشند جهت زراعت کردن بآن آب و آن شصت ذرعست.
هفتم حریم چشمه و آن در زمین نرم هزار ذرعست و در زمین سخت پانصد ذرع است پس دیگری را نمی‌رسد که در این مقدار از زمین حوالی آن چشمه چشمه دیگر احداث کند و در بعضی احادیث جهت حریم قنات نیز همین مقدار وارد شده.
هشتم حریم راه و آن در زمین موات هفت ذرعست و این حریمها در زمین مواتست و حریم در زمین معموره نیست‌

فصل یازدهم در مشترکات
بدان که منافع مشترکه بر پنج قسمست:

قسم اوّل راهها
و فایده این آنست که در رفتن و نشستن در آن ضرر به جماعتی که از آن راه می‌روند نرساند و اگر جهت خرید و فروخت در راه بنشیند پس اگر راه وسیع باشد که به متردّدین ضرر نرساند جایز است امّا با ضرر جایز نیست و اگر خود از آنجا برخیزد
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 258
و متاع خود آنجا بکذارد دیگری نمی‌تواند آنجا نشست امّا اگر متاع خود را نیز بردارد و قصد داشته باشد که باز بهمان مکان عود نماید میانه مجتهدین در آن خلافست اقرب آنست که حقّ او از آن مکان باطل شد به برخواستن او از آن مکان و بنای دکّه در راه کردن جایز نیست و اگر در راه به چیزی چون بوریا سایه کند به شرطی که ضرر به متردّدین نرساند جایز است و اگر دو کس به یک دفعه در مکانی خواهند که بنشینند اقرب آنست که قرعه بزنند به نام هر کدام که بیرون آید او اولی است و هوای راههایی که در آن تردّد می‌نمایند حکم زمین موات دارد که هر کس احداث چیزی در آن می‌تواند کرد به شرطی که ضرر به متردّدین نرسد امّا در راهی که مخصوص جماعتی باشد احداث چیزی نمی‌توان کرد مگر باذن ایشان.

قسم دوّم مسجدها
و فایده آن معلومست و هر کس سبقت کند به گرفتن محلّی او اولی است از دیگری بآن مکان و هر گاه برخیزد و دیگری بنشیند ثانی اولی است و اگر چه بقصد وضو ساختن برخواسته باشد مگر آن که رخت خود را در آنجا گذاشته باشد.

قسم سیّم موقوفات عامّه
چون مدرسها و رباطها و فایده آنها نزول طلبه علم و قوافل است در آنها پس هر کس که ساکن حجره از آنها شود و از آن جماعت باشد که اهلیّت سکنی آنجا داشته باشد او اولی است از دیگری تا در آنجاست و بیرون کردن او جایز نیست اگر چه بسیار در آنجا بماند بشرط آن که واقف شرط مدّتی معیّن نکرده باشد چه در این صورت به انقضای آن مدّت او را بیرون می‌توانند کرد و هم چنین بیرون می‌توان کرد اگر واقف شرط کرده باشد که ساکن باید که بطلب علم مشغول باشد و آن کس بآن مشغول نباشد و جایز است که ساکن حجره کسی را با خود شریک نکند مادامی که بر صفتی باشد که واقف شرط کرده و هر گاه از آن حجره بیرون رود حقّ او از آن مکان باطل می‌شود و آیا اگر رخت او در آنجا باشد حقّ او باطل می‌شود یا نه در این مسأله میانه مجتهدین خلافست.

قسم چهارم معدنها و کانها
و آن بر دو قسمست:
اوّل کانهای ظاهری که محتاج به خرج نیست چون نمک و نفط و کبریت و قیر و مومیایی و سرمه و یاقوت چه اینها مشترکست میانه مسلمانان و بعضی از مجتهدین اینها را مخصوص امام می‌دانند و اگر کسی از آنها چیزی بردارد منع او نمی‌توان کرد و تا حاجت او تمام نشود دیگری نمی‌تواند گرفت و اگر دو کس یا زیاده بر آن سبقت کنند و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 259
اجتماع ایشان ممکن نباشد قرعه بزنند و احتمال قسمت و سبقت محتاج نیز دارد و اگر در جانب نمک‌زار چاهی در زمین موات بکنند و آب بدانجا آرند و نمک کنند مالک آن می‌شوند و غیری با او در آن نمک شریک نیست.
دوّم معدنهای باطنی که محتاج به خرج و عمل است چون کان طلا و نقره و آهن و مس و رصاص و بلور و فیروزج و آن نیز مشترکست میانه مسلمانان و بعضی از مجتهدین آنها را نیز مخصوص امام می‌دانند پس اگر ظاهر باشد به احیا کردن مالک آن می‌شود و اگر ظاهر نباشد و شخصی آن را ظاهر کند و احیا نماید پس اگر در ملک او باشد مالک آن می‌شود و هم چنین اگر در زمین موات باشد به احیا کردن مالک آن می‌شود و اگر معادن در زمینی پیدا شود که بایع احیا کرده باشد مالک اوست خواه ظاهر باشد و خواه مخفی و تعلّق به احیا کننده دارد امّا اگر پیش از احیا ظاهر باشد ملک او نمی‌شود و اگر چاهی بکند و به معدن رساند همان اشتراک باقیست و میانه مسلمانان مشترکست و مالک آن نمی‌شود.

قسم پنجم آبها
و آن بر شش قسمست:
اوّل آن که در ظرفی یا حوضی کرده باشند و آن ملک کسی است که ظرف و حوض از اوست و اگر چه از مباح گرفته باشد و جایز است فروختن آب آنها.
دوّم آب چاهی که کسی در ملک خود یا در زمین مباح بکند چه در این صورت او مالک آن می‌شود و کسی را بی‌اذن او در آن تصرّف جایز نیست و فروختن آن کیلا و وزنا جایز است با کراهیّت و فروختن همه آب چاه جایز نیست چه تسلیم آن متعذّر است و هر گاه چاه قدیمی که پر از خاک شده باشد کسی آن را پاک کند مالک آن می‌شود و اگر کسی چاهی در زمین مباح بکند نه بقصد مالک شدن بلکه جهت نفع گرفتن از آن او اولی است بآن وقتی که آنجا باشد و هر گاه از آنجا مفارقت کند هر که سابق باشد در آنجا او اولی است بانتفاع از آن و مخصوص احدی نیست و هر گاه کسی چاهی در ملک خود بکند هم‌سایه خود را منع نمی‌تواند کرد از چاه کندن دیگر عمیق‌تر از آن چاه اگر چه آب چاه «1» او بآن چاه سرایت کند.
سیّم آب چشمه و باران و آب ایستاده در زمین مباح نه از روی مالک شدن مشترکست میانه مسلمانان و مخصوص احدی نیست و از آنها هر کس آن چه بردارد مالک می‌شود.
چهارم آب نهرهای بزرگ چون آب فرات و دجله بغداد که میانه مسلمانان مشترکست.
پنجم نهرهای کوچک که ملک کسی
__________________________________________________
(1) علی الاطلاق معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 260
نباشد آن نیز میانه مسلمانان مشترکست و اگر آب آن کم باشد و وفا به همه نکند اوّل ابتدا به کسی کنند که نزدیک دهنه باشد و اگر جهت زراعت باشد تا بند نعلین به او آب دهند و اگر برای درخت غیر خرما باشد تا قدم و جهت درخت خرما تا ساق و بعد از آن آن جماعت آب را سر دهند به کسانی که در پهلوی ایشان باشند و سردادن پیش از آن قدری که مذکور شد واجب نیست اگر چه به متاخر نرسد پس اگر از اوّل چیزی باقی نماند ما بقی را حقّی نیست.
ششم آب نهر مملوک که جدا کرده باشند از مباح چنانکه کسی نهری از فرات مثلا بریده باشد مالک آن آب می‌شود و هر کس که در آن نهر کاری کرده شریکست در آن بقدر نفقه و عمل خود اگر به همه وفا کند و الّا بقدر حصّه و نصیب خود قسمت کنند.

باب یازدهم از کتاب جامع عبّاسی در بیان نکاح کردن
بدوام و متعه و تحلیل و ملک و یمین و در آن مقدّمه و سه مطلب و خاتمه است‌

مقدّمه در بیان فضیلت نکاح و اقسام آن
بدان که احادیث در فضیلت نکاح کردن بسیار وارد شده و چون این مختصر گنجایش ذکر جمیع آنها نداشت لهذا بر سه حدیث اقتصار رفت از آن جمله در حدیث ائمّه معصومین علیهم السّلام آمده که هیچ فایده مسلمان را بعد از حصول اسلام بهتر از زن صالحه نیست که هر گاه او را بیند خوشحال شود و هر گاه ازو غایب شود حفظ ناموس و مال او کند و هم در حدیث ائمّه معصومین علیهم السّلام واقع شده که دو رکعت نمازی که صاحب زن بگذارد بهتر است از هفتاد رکعت نمازی که عزب بگذارد و نیز در حدیث آمده که بدترین مردهای مسلمانان آن کسانی‌اند که عزب مرده باشند و

اقسام نکاح کردن نظر به نکاح کننده
پنج است:
اوّل واجب و آن وقتی است که نفس او مشتاق باشد و ترسد که اگر نکاح نکند در زنا افتد.
دوّم سنّت و آن وقتی است که خوف زنا نباشد و قادر بر نفقه و مهر باشد.
سیّم حرام چون زیاده بر چهار زن آزاد و دو کنیز بعقد در آوردن مرد آزاد را و زیاده بر دو زن آزاد و چهار کنیز خواستن بنده را و نکاح کردن کافر و سنّی زن مسلمان را.
چهارم مکروه و آن وقتی است که نفس او مشتاق نباشد و عاجز از نفقه باشد بر قول بعضی از مجتهدین.
پنجم مباح و آن ما عدای چهار قسم مذکور است.
و

اقسام نکاح نظر به منکوحه
نیز
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 261
پنجست:
اوّل واجب چون نکاح زن یا کنیزی که بر ایشان ترسند از افتادن به زنا.
دوّم مستحبّ چون نکاح خویشان جهت صله رحم.
سیّم حرام چون نکاح زنانی که به سبب رضاع و غیر آن حرام شده باشند و هم چنین زنان کافره غیر یهودیّه و اهل کتاب را بعقد دوام خواستن و نکاح جماعتی از زنان که در میان ایشان یکی از محرمان باشد چون مادر یا خواهر و مشتبه باشند چه نکاح جمیع آنها حرام است.
چهارم مکروه چون نکاح زنان سفیه و زنی که عقیم باشد یعنی ازو فرزند بهم نرسد و نکاح دختر زنی که نگاه به عورت او کرده باشند.
پنجم مباح و آن ما عدای چهار قسم مذکور است
و باز

قسم اوّل
نکاح کردن زن آزادی که سبب میراث بردن از یکدیکر شود و این قسم را نکاح دایمی گویند.

قسم دوّم
نکاح کردن زن آزادی که سبب میراث بردن از هم دیگر نشود و آن را نکاح متعه گویند.

قسم سیّم
نکاح کردن کنیز و آن بر سه قسمست:
اوّل کنیز غیر را بعقد خواستن.
دوم کنیز غیر را به تحلیل خواستن چنانچه مذکور خواهد شد.
سیّم خریدن کنیز چه بمجرّد خریدن وطی او حلال می‌شود.

مطلب اوّل در بیان نکاح متعه
بدان که مشروع بودن نکاح متعه پیش فرقه ناجیه اثنی عشریّه اجماعیست و مشروعیّت آن به نصّ قرآن و احادیث موافق و مخالف ثابتست خلافا للمخالفین چه ایشان می‌گویند که مشروع بودن آن نسخ شده و احادیثی که در باب نسخ شدن آیه کریمه قرآنیّه نقل کرده‌اند همه معارض یکدیگرند و قول عمر که دو متعه در زمان حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم حلال بوده و من نهی می‌کنم از آن دلالت بر آن می‌کند که نسخ نشده بود و به واسطه قول عمر آیه صریحه قرآنیّه را نسخ کردن معقول نیست زیرا که اگر عمر به اجتهاد خود حرام کرده اجتهاد در مقابله نصّ قرآنی خطاست و اگر بطریق روایت از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله بوده چگونه این چنین حکمی بر جمیع صحابه تا زمان خلافت عمر مجهول بوده باشد و در صحاح ترمذی هروی که یکی از علمای مخالفین است مذکور است که شخصی از اهل شام از عبد اللَّه عمر پرسید که پدر تو متعه را نهی کرده است او در جواب شامی گفت اگر چه پدرم نهی کرده امّا حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله نهی نکرد و حلال کرده است و کاری که آن حضرت کرده باشد جهت قول پدرم ترک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 262
نمی‌توان کرد و

متعه کردن بر سه وجهست
: وجه اوّل سنّت چون متعه کردن مؤمنه عفیفه.
وجه دوّم حرام چون متعه کردن زن بت‌پرست و دشمن اهل بیت علیهم السّلام و سنّیان را متعه کردن زن مسلمان حرامست.
وجه سیّم مکروه چون متعه کردن زن فاحشه و دختر بکر «1» بی‌رخصت پدر او
و بدان که‌

شروط نکاح متعه
شش است:
اوّل ایجاب چون أنکحتک یا متّعتک یعنی نکاح کردم ترا یا متعه کردم ترا اگر زن و شوهر تلفّظ کنند و اگر وکیل ایشان تلفّظ کند وکیل زن چنین گوید: که متّعت موکّلتی من موکّلک یعنی متعه کردم وکیل کننده خود را برای وکیل کننده تو.
دوّم قبول چون قبلت در صورت اوّل و قبلت لموکّلی در صورت دوّم.
سیّم آن که ذکر مدّت و کمی و زیادتی آن در عقد معتبر نیست پس اگر مدّت را در عقد ذکر نکند میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند در این حکم تامّلی هست بلکه ما بین علماء ذکر مدّت می‌باشد و بدون ذکر مدّت عقد باطل می‌شود و بعضی گفته‌اند که نکاح دائمی می‌شود.
چهارم ذکر مهر پس اگر ذکر مهر نکند عقد باطل است بخلاف نکاح دایمی که اگر ذکر مهر نکند صحیح است و کمی و زیادتی آن را مقداری نیست و بعضی از مجتهدین برآنند که به کمتر از یک درهم عقد نباید کرد.
پنجم آن که زن مسلمان باشد یا اهل کتاب و در مجوسی اشکال است.
ششم آن که زنان اهل کتاب را اگر متعه کنند ایشان را منع نمایند از خوردن شراب و گوشت خوک و استعمال محرّمات و

عقد متعه قابل شرط مشروعست
چون شب یا روز پیش او آمدن و یک مرتبه یا دو مرتبه دخول کردن بشرط آن که زمان مشخص باشد چه اگر زمان مجهول باشد صحیح نیست و متعه محتاج بطلاق نیست بلکه هر گاه مدّت تمام شود از شوهر جدا گردد و متعه را نفقه دادن لازم نیست و میراث از شوهر نمی‌برد و اگر در عقد متعه شرط میراث بردن کند آیا میراث می‌برد یا نه در آن خلافست و لعان و ایلا در متعه نیست چنانچه در دائمی هست به طریقی که مذکور خواهد شد و آیا با متعه ظهار می‌توان کرد یعنی به او می‌توان گفت که پشت تو هم چون پشت مادر منست چنانچه به تفصیل خواهد آمد خلافست و گواه گرفتن در عقد متعه سنّت نیست چنانچه در نکاح دائمی سنّت است امّا اگر ترسد از آن که او را گویند که زنا می‌کند سنّت است که گواه بگیرد و سنّت است که متعه را از حالش سؤال کنند هر گاه به او بد کمان باشند و خلافست میانه مجتهدین که
__________________________________________________
(1) بلکه احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 263
آیا زیاده از چهار متعه جمع کردن جایز است یا مثل نکاح دایمی زیاده از چهار حرام است اولی آنست که زیاده از چهار متعه جمع نکنند

مطلب دوّم در بیان نکاح کنیز
و آن بر سه قسمست:

قسم اوّل عقد
و آن مخصوص کنیز غیر است و خلافست میانه مجتهدین که عقد کردن کنیز جایز است یا نه بعضی از مجتهدین گفته‌اند جایز است بدو شرط:
اوّل ترسیدن از وقوع در زنا.
دوّم مفلسی که قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد و فرزند این کنیز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است و اگر آقای کنیز شرط کرده باشد که فرزندی که بهم رسد بنده باشد آیا باین شرط فرزند بنده می‌شود یا نه میانه مجتهدین خلافست قول مشهور آنست که بنده «1» می‌شود و شروط آن شش است:
اوّل ایجاب.
دوّم قبول به طریقی که مذکور شد.
سیّم اذن صاحب چه عقد غلام و کنیز بی‌اذن آقا صحیح نیست و موقوف بر اجازه اوست و بعضی از مجتهدین برآنند که باطل است و در این صورت فرزندی که بهم رسد بنده است اگر چه آزادی را شوهر کرده باشد هر گاه با علم دخول کند.
چهارم اذن زن آزاد چه اگر کسی بی‌اذن او کنیزی را عقد کند و اگر چه آن زن آزاد دیوانه یا پیر یا کوچک باشد جایز نیست.
پنجم آن که زیاده از دو کنیز نباشد اگر شوهر آزاد باشد بقول بعضی از مجتهدین و بعضی زیاده از یک کنیز را نیز جایز نمی‌دانند.
ششم آن که زیاده از چهار کنیز نباشد اگر شوهر بنده باشد.

قسم دوّم مالک شدن کنیز
چه به تملک دخول کردن او جایز است و عقد و ملک با هم جمع نمی‌شوند چه هر گاه کنیز غیری را عقد کند آن‌گاه بخرد نکاح فاسد می‌شود و به ملکیّت دخول می‌کند و این قسم منحصر در عددی نیست چه می‌تواند شخصی بملک هزار کنیز خود را دخول کردن بخلاف عقد و هر گاه آقا کنیز خود را به دیگری تزویج کند جایز نیست او را دخول کردن بآن کنیز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضای عده او و فسخ عقد او نمی‌تواند کرد هر گاه شوهر غلام او نباشد امّا اگر غلام او باشد تفریق میانه ایشان می‌تواند کرد و سنّت است بر آقا که هر گاه کنیز خود را به غلام خود نکاح کند چیزی از مال خود بآن کنیز بدهد که بصورت مهر باشد و بعضی از مجتهدین این چیز دادن را واجب «2» می‌دانند و اگر یکی از غلام یا کنیز را به دیگری بفروشد مشتری مخیّر است در فسخ عقد و امضاء آن و اگر فورا فسخ نکند دیگر او را در فسخ اختیاری نیست و عقد به جای خود باقی است
__________________________________________________
(1) گذشت که نفوذ این شرط خالی از اشکال نیست پس ترک کنند آن را صدر دام ظلّه العالی
(2) این قول احوط است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 264
و هر گاه آقا کنیز خود را به دیگری عقد کند بر آقا لازمست که روز ازو خدمت «1» بگیرد و شب بگذارد که پیش شوهر خود رود و اگر آقا کنیز خود را همراه بسفر برد و شوهر او خواهد که همراه او رود آقا منع شوهر او نمی‌تواند کرد و میانه دو کنیز خوابیدن جایز است بخلاف دو زن آزاد که خوابیدن میانه ایشان مکروهست و هم چنین مکروهست دخول کردن بر کنیز هر گاه طفلی آنجا باشد که نگاه کند و وطی کنیز فاجره و کنیزی که از زنا بهم رسیده باشد جایز است و منی در غیر فرج کنیز ریختن نیز جایز است و هیچ یک از دو شریک را وطی کردن کنیز مشترک جایز نیست و در تحلیل خلافست‌

قسم سیّم اباحه و تحلیل
است و آن چنانست که شخصی به دیگری دخول کردن کنیز خود را حلال کند و این قسم از خواصّ فرقه ناجیه اثنی عشریّه است و خلافست میانه مجتهدین که این قسم داخل قسم اوّل است یا داخل قسم ثانی سیّد مرتضی رضی اللَّه عنه داخل قسم اوّل می‌داند و شروط این قسم شش است:
اوّل ایجاب چون أحللت لک وطی أمتی هذه یعنی حلال کردم بر تو دخول کردن فلان کنیز خود را و آیا بلفظ اباحت جایز است یا نه در آن خلافست.
دوّم قبول چون قبلت.
سیّم آن که شخصی که تحلیل می‌کند می‌باید که مالک کنیز باشد پس تحلیل کنیز غیر جایز نیست.
چهارم آن که مالک کنیز دیوانه و طفل و مست و خفته و بیهوش نباشد و مفلسی که حاکم شرع بواسطه قرض خواهان او را از مالش منع کرده باشد نیز نباشد.
پنجم آن که کسی که وطی کنیز را بر او حلال می‌کند می‌باید که شخصی نباشد که وطی او حرام باشد مثل آن که کنیز مسلمان را به کافر تحلیل کند یا کنیز شیعه را به سنّی چه اینها جایز نیست.
ششم آن که آن کنیز شوهر نداشته باشد پس هر گاه این شروط بهم رسد وطی کردن کنیز بمجرّد گفتن صاحبش که دخول کردن او را بر تو حلال کردم حلال می‌شود و تعیین مدّت شرط نیست و اقتصار بر قول صاحب کنیز باید کرد پس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز را یا دست مالیدن به بدن او را حلال کند دخول کردن به او جایز نیست امّا اگر دخول کردن را حلال کند بوسه دادن و دست مالیدن به بدن او جایز و حلالست امّا خدمت گرفتن حلال نیست و فرزندی که ازین کنیز بهم رسد اگر پدر او آزاد باشد و صاحب کنیز شرط نکرده باشد که فرزند او بنده باشد آزاد است «2» و الّا بنده.

مطلب سیّم در نکاح [دائمی
__________________________________________________
(1) این قول خالی از اشکال نیست بلکه احوط عدم انتفاع آقا است در وقتی که مانع از انتفاع زوج باشد مگر باذن زوج و هم چنین احوط عدم مسافرت کنیز است بدون اذن زوج و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه العالی
(2) گذشت بیان احسن از این بیان صدر دام ظلّه العالی.
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 265
دایمی و مقدّمات و شروط آن و در آن سیزده فصل است:

فصل اوّل در بیان مقدّمات نکاح
بدان که شصت و نه امر به نکاح متعلّق است یک امر واجب و سی و چهار امر سنّت و هشت امر حرام و بیست و شش امر مکروه امّا یک‌

امر واجب
اجابت خواستگاری کردن مؤمنی است که قادر بر نفقه دادن باشد اگر چه در نسب «1» موافق نباشد و در این صورت اگر ولیّ اذن ندهد گناه دارد
و امّا

سی و چهار امر سنّت
. اوّل خواستگاری کردن پیش از عقد.
دوّم دو رکعت نماز گذاردن پیش از عقد.
سیّم استخاره کردن.
چهارم بعد از نماز و استخاره دعای منقول خواندن.
پنجم دو رکعت نماز حاجت گذاردن.
ششم دعای برآمدن حاجت کردن.
هفتم اختیار دختر بکر نمودن.
هشتم اختیار زنی کردن که از شأن او زاییدن باشد یعنی خویشان او زاینده باشند.
نهم اختیار زن صاحب اصل کردن یعنی زنی را بخواهد که پدر و مادر او صالح و مؤمن باشند.
دهم اختیار زن صاحب جمال کردن به شرطی که مهر او کم باشد و قصد جمال او نکند.
یازدهم اختیار زنی کردن که خویش او باشد جهت صله رحم خلاف مر سنّیان را که ایشان نکاح خویشان را مکروه می‌دانند.
دوازدهم اختیار مؤمنه کردن زیرا که نکاح زنی که سنّی باشد مکروه است.
سیزدهم عقد را در نکاح دائمی ظاهر کردن.
چهاردهم گواه گرفتن بر عقد.
پانزدهم خطبه خواندن پیش از عقد و می‌باید که این خطبه مشتمل باشد بر حمد خدای تعالی و صلوات بر حضرت رسالت پناه و ائمه معصومین علیهم السّلام و گفتن الحمد للّه کافیست و بعضی از سنّیان خطبه خواندن را واجب می‌دانند.
شانزدهم شب عقد کردن خلاف مر سنّیان را که ایشان در روز جمعه سنّت می‌دانند.
هفدهم دیدن روی و دستهای زنی که اراده نکاح او داشته باشد و ایستاده و نشسته دیدن او.
هجدهم طعام دادن جماعتی از فقرای مؤمنان یک روز یا دو روز و بعضی از سنّیان این طعام دادن را واجب می‌دانند و سنّت است که این طعام دادن در روز باشد.
نوزدهم اجابت کردن و رفتن به مجلس عروسی و خوردن طعام آن اگر چه روزه سنّتی داشته باشد خصوصا اگر داند که افطار نکند صاحب طعام آزرده می‌شود و امّا اگر مجلس عروسی مشتمل باشد بر چیزهای حرام رفتن به آنجا حرام است مگر آن که کسی «2» باشد که او را از آن منع تواند کرد یا آن که بواسطه خاطر او چیزهای حرام را برطرف کند و اگر ندانسته
__________________________________________________
(1) اگر مراد کفو نبودنست بر فرض وجوب اجابت در این صورت وجوب معلوم نیست و مؤاخذ بودن ولیّ طفل نیز محلّ نظر است صدر دام ظلّه
(2) بلکه در این دو صورت واجب است رفتن صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 266
بان مجلس رود پس اگر قدرت داشته باشد واجبست که برخیزد و برود و اگر رفتن از آن مجلس دشوار باشد در نشستن آنجا گناه ندارد و اگر مجلس عروسی مشتمل بر صورتهای سایه دار باشد بعضی از مجتهدین برآنند که اگر آن صورتها در قاب و قالی و فرش باشد جایز است رفتن بآن مجلس و بعضی گفته‌اند که اگر بر بالش باشد نیز رفتن به آنجا جایز است و اگر دو کس به یک دفعه کسی را به عروسی خبر کنند به خانه آن کسی رود که به خانه او نزدیکتر باشد.
بیستم رخصت خواستن «1» از پدر در عقد کردن دختر بکر.
بیست و یکم وکیل کردن زن برادر بزرگ را در عقد کردن هر گاه پدر نباشد.
بیست و دویّم اختیار کردن عقد برادر بزرگ اگر هر یک از برادران او را جهت شخصی عقد کرده «2» باشند.
بیست و سیّم دو رکعت نماز گذاردن هر یک از زن و شوهر پیش از دخول.
بیست و چهارم دعای منقول خواندن بعد از نماز هر یک از ایشان را.
بیست و پنجم امر کردن مردمانی که آنجا حاضر باشند در وقت دعا خواندن بانکه آمین گویند.
بیست و ششم دست بر پیشانی زن نهادن و روی او را بقبله کردن پیش از دخول و دعای منقول خواندن و طلبیدن فرزند صالح و تمام اعضا و موزه‌های زن را از پای او کندن و پاهای او را باب شستن و در دور خانه ریختن که برکات بسیار بوقوع آن افعال در آن خانه به همرسد.
بیست و هفتم دخول کردن در شب.
بیست و هشتم در وقت دخول و بعد از دخول بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم گفتن.
بیست و نهم با وضو بودن هر یک از زن و شوهر.
سی‌ام غلام خود را رخصت نکاح دادن اگر خواهد که نکاح کند.
سی و یکم منی را در خارج فرج ریختن هر گاه کنیز حامله خریده باشد و بعد از چهار ماه خواهد که با او دخول کند.
سی و دوّم مشخّص کردن مهر پیش از دخول اگر در وقت عقد مشخّص نکرده باشند.
سی و سیّم بیشتر از یک زن آزاد نخواستن.
سی و چهارم چشم خود را در وقت جماع پوشیدن
و امّا آن هشت‌

امر حرام
. اوّل خواستگاری کردن زنی که او را دیگری خواستگاری کرده باشد و اجابت نموده باشند و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند.
دوّم خواستگاری کردن زنی که در عدّه رجعیّه باشد خواه بصریح و خواه به کنایه و در عدّه وفات خواستگاری بصریح حرامست امّا به کنایه جایز است.
سیّم عقد کردن وکیل زن او را برای خود.
چهارم نکاح کردن کسی که احرام بسته باشد.
پنجم نکاح کردن زن مسلمانی را به کافر.
ششم تزویج کردن
__________________________________________________
(1) بلکه احوط است صدر دام ظلّه العالی
(2) یعنی عقد فضولی صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 267
زن مؤمنه جهت سنّی و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند.
هفتم تزویج کردن مسلمان زن کافره را.
هشتم غارت کردن چیزی که در عروسی نثار کنند هر گاه دانند که صاحب آن راضی نیست.
و امّا

بیست و شش امر مکروه
اوّل ترک نکاح کردن جهت ترسیدن از پریشانی و مفلسی.
دوّم نکاح کردن بقصد مال و جمال چه در حدیث از ائمه معصومین علیهم السّلام وارد شده که اگر کسی زنی را بقصد مال و جمال نکاح کند از هر دو محروم می‌شود و اگر بقصد سنّت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله نکاح کند حضرت حق سبحانه و تعالی هر دو را به او روزی کند.
سیّم عقد کردن در وقتی که قمر در برج عقرب باشد.
چهارم عقد کردن در سه روز آخر ماه.
پنجم ترک بسم اللَّه کردن در حالت دخول.
ششم زیاده از دو روز طعام دادن.
هفتم در حال جماع نگاه به فرج زن کردن و کراهت دیدن اندرون آن بیشتر است و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند و در حدیث آمده که اگر فرزندی در این حال حاصل آید کور خواهد آمد.
هشتم سخن گفتن در حال جماع خصوصا مرد را مگر ذکر خدای تعالی چه در حدیث آمده که اگر در حال جماع سخن گویند فرزندی که حاصل شود گنگ خواهد بود.
نهم طعام عروسی را مخصوص مالداران ساختن امّا اگر بعضی مفلس و بعضی مالدار باشند جایز است.
دهم رفتن به مجلس عروسی کافر.
یازدهم غارت کردن آن چه در عروسی نثار کنند هر گاه ندانند که صاحب آن راضی نیست «1».
دوازدهم شوهر کردن زن مرد فاسق را خصوصا اگر شراب خوار یا سنّی «2» یا مستضعف باشد.
سیزدهم نکاح کردن زنانی که سیاه باشند سوای زنان نوبی.
چهاردهم نکاح کردن زنی که سفیه یا احمق باشد.
پانزدهم نکاح کردن زنان فاحشه و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند هر گاه توبه ظاهر نکرده باشد.
شانزدهم نکاح کردن زنان دیوانه و سلیطه و حسود و بد خلق و عقیم.
هفدهم زنی را که اراده نکاح او داشته باشد صریح گفتن که جماعی که ترا راضی کند در نزد منست یا به کنایه گفتن که من بسیار جماعم.
هجدهم عقد کردن زنی که او را زایانیده و تربیت کرده باشد و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.
نوزدهم نکاح کردن دختر زنی که او را زایانیده و تربیت کرده باشد.
بیستم نکاح کردن دختر زنی که پدر او آن زن را خواسته باشد و بعد از آن که او را طلاق داده باشد از شوهر دیگر بهم رسیده باشد.
بیست و یکم نکاح کردن زنی که با مادر او یک شوهر کرده
__________________________________________________
(1) البته در این صورت ترک غارت نمایند صدر دام ظلّه
(2) سابقا در محرّماتش شمردند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 268
باشد غیر از پدر او.
بیست و دوّم نکاح کردن دختر بکر بی‌رخصت «1» پدر او.
بیست و سیّم نکاح کردن «2» خواهر زنی که او را طلاق باین داده باشد فی الحال بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و چهارم منع کردن زن از عیادت و تعزیت خویشان.
بیست و پنجم ریختن منی در غیر فرج زن آزادی که بعقد دوام او را خواسته باشد بی‌اذن او و بعضی از مجتهدین این را حرام «3» می‌دانند و هر گاه این عمل کند سنّت است که ده مثقال طلا دیت نطفه بان زن دهد امّا در متعه و شیر دهنده و عقیم و زنان مسن و سلیطه و کنیز بی‌اذن ایشان جایز «4» است.
بیست و ششم خوابیدن میان دو زن آزاد امّا میان دو کنیز مکروه نیست.

فصل دوّم در بیان شروط عقد نکاح دایمی
و آن شانزده است:
اوّل ایجاب چون زوّجتک یعنی زن گوید به مرد که تزویج کردم ترا.
دوّم قبول چون قبلت النّکاح یعنی مرد گوید قبول دارم نکاح را و قبلت گفتن بی‌آن که لفظ نکاح را بآن ضم کنند نیز کافیست و اگر در لفظ ایجاب و قبول موافق نباشند چنانچه مذکور شد جایز است و مقدّم داشتن ایجاب بر قبول لازم نیست و اگر هر یک از زن و شوهر شخصی دیگر را وکیل کنند وکیل زن چنین گوید زوّجت موکّلتی من موکّلک یعنی نکاح کردم وکیل کننده خود را جهت وکیل کننده تو پس وکیل مرد گوید قبلت لموکّلی یعنی قبول کردم نکاح را جهت وکیل کننده خود.
سیّم آن که هر یک از ایجاب و قبول را به صیغه ماضی گویند چنانچه مذکور شد پس اگر به صیغه مضارع گویند جایز نیست امّا اگر به صیغه امر گویند بعضی از مجتهدین آن را جایز داشته‌اند.
چهارم آن که در صیغه قصد انشاء کنند یعنی قصد ماضی نکنند چه اگر قصد ماضی کنند صحیح نیست.
پنجم آن که ایجاب و قبول را به صیغه عربی بگویند هر گاه قدرت بر صیغه عربی داشته باشند امّا اگر بر آن قادر نباشند بهر لغتی که دانند صحیح است.
ششم آن که هر یک از ایجاب و قبول را بلفظ نگویند با قدرت پس اگر اشاره کنند صحیح نیست امّا اگر قادر بر گفتن لفظ نباشند اشاره کافیست.
هفتم آن که عقد را معلّق بر شرط نسازند پس اگر معلق بر شرط سازند صحیح نیست امّا اگر در عقد شرط مشروعی «5» کنند صحیح است.
هشتم آن که ایجاب و قبول در یک مجلس واقع شود بی‌فاصله پس اگر در دو مجلس واقع شود یا با فاصله باشد اگر چه اندک باشد صحیح نیست امّا اگر فاصله سعال باشد صحیح است.
نهم آن که هر یک از زن و شوهر بالغ باشند پس اگر طفل باشند عقد ایشان بی‌اذن ولی صحیح نیست
__________________________________________________
(1) البتّه ترک نمایند صدر دام ظلّه
(2) گذشت که احوط ترک است صدر دام ظلّه العالی
(3) فرمایش بعض از مجتهدین را رعایت نمایند صدر دام ظلّه
(4) در بعضی از این مذکورات خالی از اشکال نیست صدر دام ظلّه
(5) تفصیلی دارد که مجال ذکر آن نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 269
دهم آن که هر یک از ایشان عاقل باشند چه اگر دیوانه باشند عقد ایشان بی‌اذن ولی صحیح نیست.
یازدهم آن که عقد بقصد واقع شود پس اگر از مست یا بیهوش یا خفته بوقوع آید صحیح نیست اگر چه بعد از آن که به خود آیند اذن دهند.
دوازدهم آن که هر یک از ایشان مسلمان باشند چه اگر یکی کافر باشد یا آن که زن مؤمنه باشد و شوهر سنّی نیز صحیح نیست.
سیزدهم آن که آزاد باشند چه عقد بنده بی‌اذن آقا صحیح نیست.
چهاردهم آن که زن یکی از آنهایی نباشد که بر مرد حرامست.
پانزدهم آن که زن در حال عقد مشخّص باشد پس اگر ولیّ یکی از دو دختر خود را عقد کند بی‌آن که مشخّص سازد صحیح نیست.
شانزدهم آن که در عقد وکیل مخالفت قول موکّل نکند چه مثلا اگر زن شخصی را وکیل نماید که او را به پانصد درهم نقره عقد بندد پس اگر آن شخص به دویست درهم عقد کند صحیح نیست بر قول بعضی از مجتهدین و آیا قدرت داشتن شوهر بر نفقه و مهر شرطست یا نه در آن خلافست میانه مجتهدین اقرب آنست که شرط نیست و اگر بعد از عقد کردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختیار فسخ ندارد

فصل سیّم در جماعتی که ولیّ عقدند
و آنها سه قومند

قوم اوّل پدر و جدّ پدری
چه ایشان ولیّ طفل و دیوانه و سفیه‌اند تا وقتی که بالغ و عاقل شوند و از سفاهت برآیند و با وجود ایشان کسی دیگر ولیّ ایشان نیست «1» و خلافست میانه مجتهدین که جدّ در حالت فوت پدر ولیّ است یا آن که در ولایت او زندگی پدر شرطست اقرب آنست که ولیّ است اگر چه پدر مرده باشد و اگر پدر و جدّ کسی را وصیّ طفل سازند آیا آن وصیّ را ولایت نکاح آن طفل هست یا نه میانه مجتهدین در این نیز خلافست اقوی آنست که او را ولایت نکاح هست و اگر طفل فاسد العقل بالغ شده باشد وصیّ با احتیاج او به نکاح می‌تواند برای او نکاح کرد و اگر ولیّ طفل یا دیوانه جهت ایشان نکاح کنند ایشان را بعد از بلوغ و عقل اختیار فسخ نیست مگر در چهار موضع:
اوّل آن که او را بهم جنس نکاح نکرده باشند.
دوّم آن که تزویج او با کسی کرده باشند که آلت مردی نداشته باشد.
سیّم آن که زنی برای او نکاح کرده باشند که صاحب عیب باشد.
چهارم آن که جهت او کنیزی خواسته باشند یا دختر خود را به غلامی داده باشند چه بر قول بعضی از مجتهدین ایشان را اختیار فسخ هست بعد از بالغ شدن خصوصا بمذهب جمعی از مجتهدین که در حلال بودن
__________________________________________________
(1) احوط در سفیه و مجنون اذن حاکم است نیز صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 270
کنیز خواستن ترس افتادن به زنا را شرط می‌دانند چه بر این مذهب طفلان را بعد از بلوغ می‌رسد که فسخ کنند و هر گاه هر یک از پدر و جدّ برای طفل جداگانه عقد کنند عقد کسی که پیشتر کرده باشد صحیح است و اگر هر دو به یک دفعه عقد کرده باشند عقد جدّ صحیح است و بیکی از چهار امر ولایت پدر و جدّ ساقط می‌شود:
اوّل آن که بنده باشند.
دوّم آن که ناقص عقل باشند.
سیّم آن که کافر باشند و طفل مسلمان چه کافر را ولایت بر فرزند مسلمان نیست امّا بر فرزند کافر هست.
چهارم آن که احرام بسته باشند جهت حجّ یا عمره چه اگر محرم در حالت احرام عقد کند صحیح نیست و هر گاه یکی ازین چهار امر حادث شود ولایت پدر و جدّ ساقط می‌شود و به امام انتقال می‌یابد.

قوم دوّم آقای بندگان
چه آقا را ولایت نکاح بندگان خود هست و اگر ایشان بآن راضی نباشند آقا به تعدی ایشان را به یک دیگر عقد می‌تواند کرد و با وجود آقا دیگری ولیّ ایشان نیست و بندگان را بی‌اذن آقا نکاح کردن صحیح نیست.

قوم سیّم حاکم شرع
هر گاه پدر و جدّ طفل نباشند یا طفل بی‌عقل بالغ شود چه در این صورت حاکم شرع ولیّ اوست اگر چه پدر «1» و جدّ او باشند و هم چنین امام ولی کسی است که بعد از بالغ شدن دیوانه شود و با احتیاج و صرفه ایشان در نکاح می‌تواند جهت ایشان نکاح کردن.

فصل چهارم در ذکر جماعتی از زنان که بر مردان حرام‌اند
و ایشان بر دو قسمند:

قسم اوّل جماعتی که ایشان را مطلقا نمی‌توان خواست
و ایشان دو صنفند:

صنف اوّل جماعتی از زنانند که به واسطه خویشی صحیح حرامند
که هر گز حلال نمی‌شوند و اینها هفت قومند:
قوم اوّل مادر و هر چند بالا رود.
قوم دوّم فرزند.
قوم سیّم فرزندزاده و هر چند پائین رود.
قوم چهارم خواهر پدری و مادری.
قوم پنجم دختر خواهر و دختر برادر و هر چند پایین روند.
قوم ششم عمّه و هر چند بالا رود چون عمّه پدر و عمّه مادر و عمّه جدّ و امّا عمّه عمّه کاه هست که حرام نیست.
قوم هفتم خاله و هر چند بالا رود چون خاله پدر و خاله مادر و خاله جدّ و امّا خاله خاله گاه هست که حرام نیست.
و بر زنان نیز هفت جماعت حرامند:
اوّل پدر و هر چند بالا رود.
دوّم فرزند.
سیّم فرزند فرزند و هر چند پایین روند.
چهارم برادر پدری و مادری.
پنجم پسر برادر و خواهر و هر چند پایین روند.
ششم عمّ و هر چند بالا رود به طریقی که مذکور شد.
هفتم خال و هر چند بالا رود به طریقی که مذکور شد
__________________________________________________
(1) گذشت که احوط جمع است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 271

صنف دوّم جماعتی از زنانند که حرام شدن ایشان عارض شده
و به سبب آن نکاح ایشان اصلا جایز نیست و آنها پانزده قومند:

قوم اوّل مادر زن و هر چند بالا رود
چه هر گاه کسی زنی را به نکاح صحیح و مانند آن دخول کند مادر آن زن و هر چند بالا رود برو حرام مؤبّد می‌شود اگر چه مادر رضاعی آن باشد و هم چنین مادر کنیزی که با او دخول کرده باشد حرام مؤبّد می‌شود و اگر زنی را بعقد در آرد و دخول نکند آیا مادر او حرام مؤبّد می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این خلافست اقوی آنست که حرام مؤبّد می‌شود و آیا در عقد کردن دختر می‌باید که اذن از هر دو طرف لازم باشد یا از یک طرف یا آن که لازم بودن اذن در عقد لازم نیست بلکه اگر عقد فضولی کنند مادر حرام می‌شود میانه مجتهدین در این نیز خلافست.

قوم دوّم دختر زن مدخوله
و هر چند پائین رود چه هر گاه زنی را به نکاح صحیح دخول کند دختر او هر چند پایین رود حرام مؤبّد می‌شود اگر چه دختر رضاعی باشد خواه آن دختر بعد از دخول بهم رسیده باشد و خواه پیش از دخول و آیا دخول به شبهه یا به زنا نیز همین حکم دارد یا نه در آن خلافست امّا زنا کردن به دختر بعد از نکاح مادر او حرام نمی‌سازد مادر را.

قوم سیّم زن پدر
هر چند بالا رود اگر چه پدر رضاعی باشد بر پسر حرام مؤبّد است اگر چه پدر دخول نکرده باشد و هم چنین است کنیزی که پدر به او دخول کرده باشد و هم چنین حرام مؤبّدند زنانی که پدر کسی یا پسر او با ایشان زنا کرده باشد.

قوم چهارم زن فرزند
و هر چند پایین رود و اگر چه رضاعی باشد بر پدر حرام است و اگر چه پسر دخول نکرده باشد و هم چنین است کنیزی که پسر دخول کرده باشد امّا اگر هر یک از پدر و پسر زن یکدیکر را به شبهه دخول کنند آیا بر دیگری حرام می‌شود یا نه میانه مجتهدین در آن خلافست اصحّ آنست که حرام نمی‌شود و هم چنین خلافست میانه مجتهدین در این که کنیزی را که پدر یا پسر دست به شهوت مالیده باشند یا نگاه کرده باشند به جایی که غیر از آقا کسی دیگر دست نتواند مالیدن و نگاه کردن آیا بمجرّد نگاه کردن یا دست مالیدن یکی حرام مؤبّد می‌شود بر دیگری اقرب آنست که حرام نمی‌شود بلکه مکروهست و بعضی از مجتهدین بر آن رفته‌اند که اگر پسر دست مالیده باشد یا نگاه کرده باشد بر پدر حرام نمی‌شود امّا اگر پدر دست مالیده باشد یا نگاه کرده باشد بر پسر حرام «1» می‌شود.

قوم پنجم جماعتی از زنانند که به واسطه رضاع
یعنی شیر
__________________________________________________
(1) و احوط این است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 272
خوردن طفلی از ایشان حرام می‌شوند و شروط شیر خوردن ده است:
اوّل آن که شیر دهنده زن باشد پس اگر طفل شیر مردی را بخورد رضاع بهم نمی‌رسد.
دوّم آن که هر یک از شیر خورنده و دهنده زنده باشند پس اگر مرده باشند رضاع نیست.
سیّم آن که شیر آن زن از آبستنی بهم رسیده باشد پس اگر زنی بی‌آن که حامله باشد شیر بهم رساند و به طفل بخوراند رضاع بهم نمی‌رسد.
چهارم آن که طفل شیر خالص از پستان آن زن بمکد پس اگر چیزی در دهن آن طفل باشد که با شیر ممزوج شود و بخورد چنانکه در عرف آن را شیر نگویند رضاع بهم نمی‌رسد.
پنجم آن که طفل شیر از پستان آن زن بمکد پس اگر آن زن شیر خود را در ظرفی بدوشد و بخورد طفل دهد رضاع بهم نمی‌رسد.
ششم آن که شیر آن زن از نکاح صحیح بهم رسیده باشد پس اگر از زنا باشد رضاع بهم نمی‌رسد و از شیری که از دخول کردن به شبهه بهم رسد آیا رضاع بآن بهم می‌رسد یا نه میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که بهم می‌رسد و رضای شوهر و آقا در شیر دادن شرط نیست پس اگر زن کسی یا کنیز شخصی بی‌رخصت شوهر یا آقا طفلی را شیر دهد رضاع بهم می‌رسد و هم چنین زاییدن زن حامله در شیر دادن شرط نیست پس اگر زن آبستن پیش از زاییدن طفلی را شیر دهد رضاع بهم می‌رسد و هم چنین دوام نکاح در آن زن شرط نیست پس اگر متعه شخصی که ازو آبستن باشد یا زن حامله که شوهرش طلاق داده باشد طفلی را شیر دهد رضاع بهم می‌رسد.
هفتم آن که طفل آن مقدار از شیر آن زن بخورد که استخوان او سخت شود و گوشت بروید یا آن که یک شبانه روز شیر بخورد یا پانزده مرتبه آن قدر که سیر شود و به خودی خود سر از شیر خوردن بردارد و پستان را بکذارد و در حدیث صحیح وارد شده که ده مرتبه کافیست «1».
هشتم آن که طفل در این میانه پانزده مرتبه شیر زنی دیگر را نخورد.
نهم آن که شیر خوردن طفل پیش از دو ساله شدن او باشد چه بعضی از مجتهدین برآنند که اگر بعد از دو ساله شدن او شیر بخورد رضاع بهم نمی‌رسد.
دهم آن که صاحب شیر یک کس باشد پس اگر زنی طفلی را از شیر یک شوهر خود پانزده مرتبه شیر داده باشد و طفل دیگر را از شیر شوهر دیگر داده باشد بر یکدیکر حرام نمی‌شوند و شیخ طوسی بر این رفته که اینها بر یکدیکر حرام می‌شوند و هر گاه این شروط بهم رسد زن شیر دهنده مادر آن طفل می‌شود و شوهر او که صاحب شیر باشد پدر او می‌شود و فرزندانی که از ایشان حاصل
__________________________________________________
(1) پس البتّه ترک احتیاط ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 273
شده باشند یا شیر ایشان خورده باشند برادر و خواهر او می‌شوند و

به سبب شیر خوردن هفت زن حرام مؤبّد می‌شوند
اوّل زن شیر دهنده و مادر او و هر چند بالا رود حرام مؤبّدند بر طفل شیر خورنده و هم چنین هر زنی که پدر و مادر و اجداد طفل را شیر داده باشند حرام مؤبّدند به جهت این که اینها همه بمنزله مادرند در نسب.
دوّم هر دختری را که زن شخصی شیر دهد چه آن دختر بر آن شخص به منزله دختر است در نسب.
سیّم فرزندان دختری که زن او شیر داده باشد چه اینها به منزله فرزندزاده‌اند در نسب.
چهارم هر دختری که از شوهر شیر دهنده حاصل شده باشد یا شیر او را خورده باشد و دخترانی که زن شیر دهنده زاییده باشد بر آن طفل حرامست چه اینها به منزله خواهرند در نسب.
پنجم فرزندان فرزند زن شیر دهنده خواه نسبی و خواه رضاعی و فرزندان فرزند نسبی شیر دهنده چه ایشان به منزله دختران خواهر و برادرند در نسب.
ششم خواهر شوهر زن شیر دهنده چه او به منزله عمّه است در نسب.
هفتم خواهر زن شیر دهنده چه او به منزله خاله است در نسب
و هم چنین‌

هفت کس از مردان بر زنان حرام مؤبّد می‌شوند
به سبب شیر خوردن:
اوّل شوهر زن شیر دهنده بر دختری که شیر او خورده باشد حرام مؤبّد است چه او به منزله پدر اوست در نسب.
دوّم پسری که شیر شیر دهنده را خورده باشد حرام مؤبّد است چه او به منزله پسر اوست در نسب.
سیّم پسرانی که از آن شیر خورنده بهم رسند چه آنها به منزله فرزندان فرزندزاده‌اند در نسب.
چهارم پسر نسبی و رضاعی شوهر شیر دهنده و نسبی شیر دهنده بر دختر شیر خورنده چه آنها به منزله برادرند در نسب.
پنجم فرزند و فرزند رضاعی و نسبی شوهر شیر دهنده چه آنها به منزله پسران برادر و خواهرند در نسب.
ششم برادر شوهر شیر دهنده چه او به منزله عمّ است در نسب.
هفتم برادر زن شیر دهنده چه او به منزله خال اوست در نسب امّا مادر رضاعی شیر دهنده و فرزندان رضاعی او که از غیر آن شیر دهنده باشند و عمّه و خاله رضاعی او و خواهر و دختر خواهر و دختر برادر رضاعی او بر شیر خورنده حرام نمی‌شوند و در حرام شدن اولاد رضاعی شیر دهنده بر پدر طفل شیر خورنده خلافست شیخ طوسی برین رفته که حرام می‌شود و خواهران و برادران آن طفل که از آن زن شیر نخورده باشند می‌توانند که دختران شیر دهنده و شوهر او را نکاح کنند و بعضی از مجتهدین این را نیز حرام می‌دانند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 274
و حرام می‌سازد رضاع لاحق نکاح سابق را مثلا اگر مادر شخصی زن او را شیر دهد آن زن بر آن شخص حرام مؤبّد می‌شود و اگر زن بزرگ شخصی زن کوچک او را شیر دهد هر دو بر شوهر حرام می‌شوند هر گاه بزن بزرگ دخول کرده باشد و اگر دخول نکرده باشد زن بزرگ حرام می‌شود و بس.

قوم ششم زنانی که شوهر داشته باشند یا در عدّه رجعیّه باشند
و جمعی با ایشان زنا کنند چه در این صورت آن زنان بر آنهایی که دخول کرده‌اند حرام مؤبّد می‌شوند و کنیزی که آقای او با او دخول کند آیا بر آن شخص آن کنیز حرام می‌شود یا نه میانه مجتهدین خلافست.

قوم هفتم زنانی که ایشان را شوهران ایشان طلاق گفته باشند
و هنوز از عدّه بیرون نرفته باشند اگر جماعتی ایشان را دانسته عقد کنند در این صورت آن زنان بمجرّد عقد کردن بر آن جماعت حرام مؤبّد می‌شوند و اگر چه دخول بانها نکرده باشند و اگر نادانسته بآن زنان عقد کنند حرام نمی‌شوند تا آن که با ایشان دخول کنند پس اگر دخول کرده باشند حرام می‌شوند امّا اگر کسی در مدّت استبرای کنیز شخصی نادانسته آن کنیز را عقد کند آیا بر آن کس حرام مؤبّد می‌شود یا نه مثل عقد کردن زنی که در عدّه باشد میانه مجتهدین در آن خلافست و اگر کسی زن شوهر دار یا متعه کسی را نادانسته عقد کند آیا بمجرّد عقد برو حرام مؤبّد می‌شود یا نه در این نیز خلافست.

قوم هشتم زنانی که مردان در حالتی که احرام بسته باشند ایشان را دانسته نکاح کنند
چه آن زنان بر ایشان حرام مؤبّد می‌شوند و اگر نادانسته عقد کرده باشد و با ایشان دخول نکرده باشند آن عقد باطلست و حرام مؤبّد نمی‌شوند امّا اگر دخول کرده باشند آیا آن زنان حرام مؤبّد می‌شوند بر ایشان یا نه میانه مجتهدین در این خلافست.

قوم نهم زنانی که شوهران ایشان با ایشان لعان کرده باشند
و لعان آنست که شخصی بزن خود گوید که فلان با تو زنا کرده و گواه نداشته باشد پس حاکم شرع ایشان را امر می‌کند بانکه یکدیکر را لعنت کنند به طریقی که زود باشد که در بحث لعان بیاید چه بعد از لعان آن زنان بر شوهران خود حرام مؤبّد می‌شوند.

قوم دهم زنان کر و گنگ که شوهران ایشان به ایشان گفته باشند که فلان با تو زنا کرده
چه در این صورت بمجرّد این گفتن آن زنان بر شوهران خود حرام مؤبّد می‌شوند.

قوم یازدهم دختران عمّه و خاله هر گاه که با عمّه و خاله زنا کنند
چه دختران ایشان بر آن کسانی که با ایشان زنا کرده باشند حرام مؤبّد می‌شوند امّا اگر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 275
بعمّه و خاله به شبهه دخول کرده باشند یا عقد دختران ایشان پیش از زنای با ایشان واقع شده باشد حرام نمی‌شوند

قوم دوازدهم مادران و دختران و خواهران مردانی که با ایشان لواطه کرده باشند
به غیبوبت حشفه یا بعض از حشفه که در دبر ایشان غایب شده باشد چه مادران و خواهران و دختران ایشان بر لواطه کننده حرام مؤبّد می‌شوند هر گاه عقد ایشان پیش از لواطه کردن نباشد «1» و آیا مادر و خواهر رضاعی آن پسر بمجرّد لواطه کردن با او حرام می‌شوند یا نه میانه مجتهدین خلافست و هم چنین خلافست در حرام بودن مادر مادر او و دختر دختر او و امّا دختر خواهر او حرام نمی‌شود.

قوم سیزدهم زنان آزادی که شوهران ایشان نه مرتبه ایشان را طلاق عدی دهند
چه ایشان بعد از آن حرام مؤبّد می‌شوند بر شوهران خود.

قوم چهاردهم کنیزان که شوهران ایشان شش مرتبه ایشان را طلاق عذی دهند
چه بعد از آن ایشان بر شوهران خود حرام مؤبّد می‌شوند.

قوم پانزدهم دختری که نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول کند
و مخرج حیض و بول یا مخرج بول و غایط او یکی شود بر شوهر خود حرام مؤبّد می‌شود امّا از نفقه و کسوه و سکنی او بیرون نمی‌رود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر بعد از آن که هر دو مخرج او یکی شده باشد نیک شود حلال می‌شود و آیا اگر دختر بالغ باشد و شوهرش چون با او دخول کند او را این حال بهم رسد حرام مؤبّد می‌شود یا نه میانه مجتهدین در آن خلافست و هم چنین در این که اگر دختری را به انگشت بکارت او برند آیا حرام مؤبّد می‌شود یا نه اقرب آنست که حرام نمی‌شود و هم چنین خلافست در این که اگر کنیز را چنین کنند آیا حرام مؤبّد می‌شود یا نه اقرب آنست که نمی‌شود.

قسم دوّم جماعتی از زنان که حرام مؤبّد نیستند بلکه به واسطه مانعی حرام شده‌اند
چون جمع میانه دو صنف از ایشان یا غیر آن و آنها هفده‌اند:
اوّل جمع کردن میانه مادر و دختر به شرطی که دخول به مادر نکرده باشد چه هر گاه مادر را طلاق دهد دختر را می‌توان خواست امّا جمع کردن میانه هر دو حرامست.
دوّم جمع کردن میانه دو خواهر اگر چه بعقد متعه باشد حرامست چه تا یک خواهر را طلاق ندهد و او از عدّه خود بیرون نرود اگر طلاق رجعی باشد که شوهر در عدّه رجوع تواند کرد خواهر دیگر را نمی‌تواند خواست و در طلاق باین خلافست میانه مجتهدین اصحّ آنست که جایز است «2».
سیّم جمع میانه عمّه و
__________________________________________________
(1) احوط عدم فرقست بین لواط سابق بر عقد و لاحق آن عقد و هم چنین احوط و اقوی الحاق رضاع است بنسب و هم چنین اقوی الحاق مادر مادر و دختر دختر است بلکه احوط عدم فرق است در واطی ما بین بالغ و غیر بالغ بلکه احوط حرمت مادر و دختر و خواهر است بر پسر واطی و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه العالی
(2) احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 276
خاله و هر چند بالا روند و دختر برادر و دختر خواهر بی‌اذن عمّه و خاله در عقد و اگر چه متعه باشد حرامست امّا اگر اذن دهند حرام نیست و در حرام بودن جمع کردن میانه عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه کنیز باشند خلافست میانه مجتهدین و استاد بنده اعنی افضل المتأخّرین بهاء الملّة و الدّین محمّد طاب ثراه نیز در این مسأله با ایشان متّفق بودند زیرا که در این باب حدیثی بنظر نرسیده «1».
چهارم جمع کردن میانه کنیز و زن آزاد بی‌اذن آن زن چه جمع میان ایشان حرامست و آیا با اذن او جایز است یا نه میانه مجتهدین در این خلافست.
پنجم جمع کردن مرد آزاد میانه زیاده از چهار زن دایمی و متعه بر قول بعضی از مجتهدین.
ششم جمع کردن مرد آزاد میانه زیاده از دو کنیز و بعضی از مجتهدین جمع میانه دو کنیز را جایز نمی‌دانند.
هفتم جمع کردن بنده میانه سه زن آزاد یا بیشتر چه بنده را بیشتر از دو زن آزاد جایز نیست.
هشتم جمع کردن بنده میانه پنج کنیز یا زیاده چه بنده را زیاده از چهار کنیز حرامست.
نهم نکاح زن بت پرست چه کفر مانعست از حلال بودن او بر مسلمان.
دهم نکاح زن مسلمانی که مرتدّ شده باشد چه ارتداد مانعست از خواستن او.
یازدهم زن جهود و ترسا را بعقد دایمی خواستن امّا ایشان را متعه کردن جایز است بر قول بعضی از مجتهدین.
دوازدهم زن آزادی که سه مرتبه شوهر او را طلاق دهد بر آن شوهر حرامست تا آن که او را دیگری بعقد دخول کند و طلاق دهد آن‌گاه بر او حلال می‌شود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد.
سیزدهم زن آزادی که شش مرتبه شوهر او را طلاق گوید بر شوهر او حرامست تا آن که او را دیگری بعقد درآورده دخول کند و طلاق دهد آن‌گاه حلال می‌شود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد.
چهاردهم کنیزی را هر گاه شوهر او دو مرتبه طلاق گوید بر او حرام می‌شود تا آن که شخص دیگر او را بعقد دخول کند و طلاق دهد و اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد.
پانزدهم کنیزی را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام می‌شود بر شوهر تا آن که دیگری او را بعقد دخول کند و طلاق دهد اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد.
شانزدهم هر گاه هر یک از دو شخص دختر خود را به دیگری دهند که مهر هر یک فرج دیگری باشد حرامست و این را نکاح شغار می‌گویند و این نکاح باطلست.
هفدهم هر گاه جماعتی از زنان که شمردن ایشان ممکن باشد
__________________________________________________
(1) ولی اطلاق حدیث وارد در این مقام کافی است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 277
و یکی از ایشان از محارم باشد چون مادر و خواهر و مشتبه باشند نکاح کردن آن جماعت بالتّمام حرامست.

سه وجه واجب
اوّل دخول کردن بعد از چهار ماه چه هر گاه چهار ماه بگذرد و بزن خود دخول نکند واجبست که بعد از آن دخول کند بر او بی‌عذر شرعی.
دوّم هر گاه شخصی قسم خورد که با زن خود دخول نکند در این صورت آن زن معامله خود را بحاکم شرع عرض می‌کند و حاکم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت می‌دهد و مخیّر می‌سازد میانه دخول کردن یا کفّاره یا طلاق دادن آن‌گاه بر او واجب می‌شود دخول کردن یا کفّاره یا طلاق دادن چنانچه در بحث ایلا خواهد آمد.
سیّم هر گاه کسی با زن خود گوید که پشت تو هم چو پشت مادر منست در این صورت آن زن حال خود را بحاکم شرع عرض می‌کند و حاکم شرع تا سه ماه او را مهلت می‌دهد آن‌گاه واجبست بر او دخول کردن یا کفّاره یا طلاق دادن چنانچه در بحث ظهار خواهد آمد
امّا

شانزده وجه حرام
اوّل دخول کردن در حالتی که حیض داشته باشد.
دوّم در حالتی که نفسا باشد.
سیّم در حالتی که هر یک از زن یا شوهر احرام حجّ یا عمره بسته باشد.
چهارم در حالتی که هر یک از ایشان روزه واجب چون روزه ماه رمضان یا نذر معیّن داشته باشد و در نذر غیر معیّن خلافست.
پنجم در حالتی که وقت نماز تنک شده باشد.
ششم هر گاه یکی از ایشان اعتکاف واجب کرده باشد.
هفتم در حالتی که یکی از ایشان معتکف باشد.
هشتم هر گاه کسی بزن خود گفته باشد که پشت تو هم چو پشت مادر منست پیش از آن که کفّاره بدهد دخول کردن حرامست.
نهم در حالتی که شخصی زن دیگر را به شبهه دخول کند شوهر آن زن را دخول کردن بآن زن حرام است تا آن که از عدّه دخول کننده بیرون رود.
دهم هر گاه به سبب دخول کردن به دختر غیر بالغ که مخرج بول و غایط یا مخرج حیض و بول او یکی شود دخول کردن با او حرامست و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر نیک شود دخول کردن به او حلال می‌شود.
یازدهم دخول کردن بیکی از زنان در شبی که نوبت زن دیگر باشد بی‌اذن زنی که نوبت او باشد بر قول بعضی از مجتهدین.
دوازدهم در وقتی که زن نگذارد که شوهر با او دخول کند جهت گرفتن مهر خود پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول کند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 278
حرامست.
سیزدهم در حالتی که زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد که رجوع کند پیش از آن که از عدّه بیرون رود دخول کردن غیر شوهر با او حرام است.
چهاردهم دخول کردن به کنیز حامله که خریده باشد پیش از آن که چهار ماه از حمل او بگذرد حرامست.
پانزدهم دخول کردن به زنی که از دخول عاجز آید به واسطه بیماری او یا بزرگی آلت شوهر حرامست.
شانزدهم هر گاه کنیزی را بخرند پیش از آن که آن کنیز یک حیض بیند یا چهل و پنج روز از وقت خریدن او بگذرد دخول کردن با او حرامست «1» و آیا در این مدت چنانچه دخول کردن به او حرامست بوسیدن آن کنیز و دست مالیدن با او نیز حرامست یا نه میانه مجتهدین در آن خلافست و

امّا پنج وجه سنّت
اوّل مطلق دخول کردن با زن خود بی‌آن که ضرری به او رسد و قدرت بر آن داشته باشد.
دوّم دخول کردن در شب اوّل ماه رمضان.
سیّم دخول کردن در شب سه شنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه و بعد از خفتن.
چهارم دخول کردن در روز پنجشنبه در وقت ظهر.
پنجم دخول کردن در روز جمعه بعد از عصر
و

امّا آن بیست و هفت وجه مکروه
اوّل دخول کردن بعد از آن که محتلم شده باشد پیش از آن که وضو بسازد یا غسل کند چه در حدیث آمده که اگر کسی بعد از آن که محتلم شده باشد وضو نساخته یا غسل نکرده با زن خود دخول کند فرزندی که حاصل شود دیوانه باشد.
دوّم برهنه دخول کردن.
سیّم دخول کردن در کشتی یا جائی که سقف نداشته باشد یا در زیر درختان میوه‌دار.
چهارم دخول کردن از وقت طلوع صبح تا بر آمدن آفتاب.
پنجم دخول کردن در وقت زردی طلوع آفتاب.
ششم دخول کردن در وقت ظهر مگر در روز پنجشنبه که سنّت است.
هفتم دخول کردن در آخر روز در وقتی که آفتاب زرد باشد.
هشتم دخول کردن بعد از غروب آفتاب تا برطرف شدن شفق.
نهم دخول کردن در شب اوّل هر ماه مگر در شب اوّل ماه رمضان که سنّت است چنانچه مذکور شد و هم چنین مکروهست دخول کردن در اوّل ساعت شب.
دهم دخول کردن در نیمه هر ماه خصوصا نیمه ماه شعبان.
یازدهم دخول کردن در آخر هر ماه چه در حدیث آمده که اگر فرزندی در اوّل ماه یا در میان ماه یا در آخر ماه صورت بندد از شکم بیفتد و اگر نیفتد دیوانه خواهد بود.
دوازدهم دخول کردن در وقتی که ماه یا آفتاب گرفته باشد یا بادهای سیاه و سرخ و زرد ترسناک بوزد یا
__________________________________________________
(1) اگر فروشنده با او دخول کرده باشد چنانچه خواهند فرمود صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 279
زلزله باشد.
سیزدهم دخول کردن در جائی که طفل ایشان را ببیند چه در حدیث آمده است که اگر در این حالت فرزندی بهم رسد پس اگر پسر آید زانی باشد و اگر دختر آید زانیه باشد و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر طفل ممیّز باشد مکروهست و در حدیث مطلق واقع شده و هم چنین مکروهست دخول کردن با زن هر گاه زن دیگر نگاه کند.
چهاردهم دخول کردن در حالتی که روی یا پشت بقبله یا ایستاده یا رو به آفتاب باشد.
پانزدهم دخول کردن در سفر هر گاه آب یافت نشود و اگر در حضر نیز آب نباشد دخول کردن آیا مکروهست یا نه میانه مجتهدین در این خلافست.
شانزدهم دخول کردن با دختر بکر هر گاه متعه کرده باشد چه سنّت است که در این حالت بکارت او را نبرد.
هفدهم دخول کردن در دبر زنان و مالک نیز که یکی از علمای سنّیانست بر این رفته و بعضی از مجتهدین ما این را حرام می‌دانند.
هجدهم دخول کردن به کنیز حامله بعد از آن که از آبستنی او چهار ماه گذشته باشد.
نوزدهم دخول کردن به زنی که از زنا بهم رسیده باشد خواه بعقد باشد و خواه به خریدن.
بیستم دخول کردن پیش از دادن مهر یا بعضی از آن.
بیست و یکم دخول کردن به زنی که مهر او را در وقت عقد کردن ذکر نکرده باشند پیش از آن که مشخّص کند.
بیست و دوّم دخول کردن به زنی که از حیض و نفاس پاک شده باشد و غسل نکرده باشد «1».
بیست و سیّم دخول کردن در شب عید قربان.
بیست و چهارم دخول کردن میان اذان و اقامت.
بیست و پنجم دخول کردن در شبی که روز آن از سفر آمده باشد.
بیست و ششم دخول کردن در شبیکه روزش بسفر رود.
بیست و هفتم دخول کردن با زنی به اشتهای غیر آن زن.

آن بر سه قسمست
اوّل نسبت به کسی که دخول کرده باشد چنانچه کسی که زنی را در جامه خواب خود بیند و کمان کند که زن اوست و دخول کند.
دوّم نسبت به کسی که دخول به او واقع شده باشد چون دخول کردن کنیز مشترک یا مکاتب یا امّ ولد.
سیّم نسبت به مأخذ حکم جهت اختلاف در آن چون دخول کردن به زنی که از زنا مخلوق شده باشد چنانچه میانه مجتهدین در حرام بودن دخول به او خلافست پس در این صورت اگر به او دخول کند دخول به شبهه خواهد بود

و احکام دخول کردن به شبهه
پنجست: اوّل ساقط شدن حدّ از دخول کننده به شبهه و در کنیز به شرطیست که کمان حلیّت داشته باشد چه اگر کمان حلیّت نداشته باشد
__________________________________________________
(1) بلکه احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 280
حدّ بقدر حصّه شریک لازمست.
دوّم ثابت شدن نسب به وطی شبهه چه اگر بزن شخصی به گمان آن که زن اوست دخول کند فرزندی که ازو حاصل شود فرزند اوست امّا اگر دانسته دخول کند نسب بهم نمی‌رسد.
سیّم عدّه داشتن زنی که به شبهه به او دخول کنند جهت محافظت نطفه دخول کننده از ممزوج شدن به نطفه شوهر او امّا اگر دانسته دخول کند عدّه ندارد و اگر جاهله باشد عدّه آیا دارد یا نه میانه مجتهدین خلافست.
چهارم مهر دادن چه بر کسی که به زنی به شبهه دخول کند مهر دادن لازمست به شرطی که آن زن عالم نباشد پس اگر عالم باشد مهر ندارد.
پنجم حرام شدن مادر آن زن و دختر او بر کسی که به شبهه به آن زن دخول کرده باشد به شرطی که زن نیز جاهل باشد و بعضی از مجتهدین در این مسأله توقّف کرده‌اند و بر تقدیر حرمت محرومیّت آن زن بهم نمی‌رسد به اجماع مجتهدین چه محرمیّت او خواص نکاح صحیح است و در هر موضعی که نگاه کردن بآن زن حرامست دست مالیدن به او نیز حرامست امّا زنی را که دست مالیدن به او حرام باشد نگاه کردن به او لازم نیست که حرام باشد چه نگاه کردن بزن اجنبیّه جهت گواه شدن به واسطه او حلالست و دست مالیدن او حرام امّا کاه هست که دست مالیدن بزن نیز جایز است و نگاه کردن به او مکروه چون دست مالیدن بزن خود و نگاه کردن به فرج او چه مکروه است نگاه کردن به فرج چنانچه مذکور شد

سی و یک امر واجب
اوّل غسل کردن هر دو جهت نماز.
دوّم تیمّم کردن ایشان جهت نماز هر گاه آب نباشد.
سیّم قضا کردن روزه واجب هر گاه در آن حال دخول کنند.
چهارم قضای اعتکاف واجب هر گاه در اثنای آن دخول واقع شود.
پنجم تمام کردن دو اعتکاف واجب یا زیاده هر گاه شرط تتابع در آن کرده باشند و به سبب دخول کردن در اثنای آن باطل نموده باشند.
ششم قضای حجّ و عمره واجب هر گاه پیش از آن که وقوف عرفات و مشعر کرده باشند از روی عمد دخول کنند.
هفتم تمام کردن افعال حجّی که به سبب دخول کردن باطل کرده باشند.
هشتم دادن کفاره دخول کردن در روزه واجب و اعتکاف واجب و حجّ واجب به آن چه در بحث روزه و اعتکاف و حجّ مذکور شده.
نهم نفقه دادن به زنی که در حجّ به او دخول کرده باشد در سال دوّم که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 281
به حجّ روند و راحله او نیز بر او واجبست هر گاه فاسد گردانیدن حجّ از جانب شوهر باشد و زن اطاعت او نکرده باشد.
دهم تفرقه کردن میانه زن و شوهر در سال دوّم هر گاه بان موضعی که در سال اوّل دخول کرده باشد برسند به این طریق که شخصی با ایشان باشد تا آن که افعال حجّ را به اتمام رسانند و نگذارد که با یکدیکر خلوت کنند.
یازدهم هر گاه دخول در حالتی که زن حیض داشته باشد واقع شود کفّاره برو واجبست چنانچه در بحث حیض مذکور شد و بعضی از مجتهدین این کفّاره را سنّت می‌دانند.
دوازدهم عدّه داشتن هر گاه به شبهه دخول واقع شود هر گاه آن زن در سنّ زنانی باشد که حیض نه بیند و هم چنین عدّه لازمست هر گاه شوهر زن را طلاق دهد و به او دخول نکرده باشد.
سیزدهم هر گاه شخصی زن عقدی داشته باشد و زنا کند واجبست که حاکم شرع او را سنگسار کند و اگر زن نیز شوهر داشته باشد واجبست که او را نیز سنگسار کند و اگر شوهر نداشته باشد یا مرد زن نکاحی نداشته باشد و زنا کنند موجب صد تازیانه‌اند و موی «1» او را باید تراشید و از شهر تا یک سال بیرون باید کرد چنانچه عن قریب به تفصیل مذکور خواهد شد.
چهاردهم هر گاه زن آزادی را شوهر او سه طلاق دهد واجبست که شخصی دیگر آن زن را نکاح کند و دخول نماید و طلاق دهد تا باز بر شوهر اوّل حلال شود و هم چنین هر گاه شش طلاق گوید محتاج به کسی است که دخول کند تا حلال شود و هم چنین در هر سه طلاق غیر عدّی محتاج به محلل است امّا در طلاق عدّی در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبد می‌شود چنانچه مذکور شد و اگر کنیز باشد در طلاق دوّم و چهارم محتاج به کسی است که بعقد دخول کند تا حلال شود.
پانزدهم واجب است تعزیر کردن مردی که زن مرده خود را دخول کند.
شانزدهم هر گاه کنیزی را بخرد بشرط آن که بکر باشد و دخول کند و بعد از دخول ظاهر شود که بکر نبوده واجبست که ده یک قیمت کنیز را با کنیز به فروشنده او بدهد.
هفدهم هر گاه کنیزی را خریده باشد و بعد از آن که به او دخول کرده باشد ظاهر شود که آبستن است واجبست که بیست و یک قیمت آن کنیز را با کنیز به فروشنده او دهد.
هجدهم هر گاه شخصی مرتد شود و بعد از ارتداد با زن خود دخول کند لازمست که مهر او را بدهد.
نوزدهم هر گاه کنیزی را که آقای او به او دخول کرده باشد شخصی بخرد واجبست که بکذارد که یک حیض ببیند
__________________________________________________
(1) موی سر آن مرد زانی خ ل
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 282
آن‌گاه به او دخول کند اگر حیض ببیند و اگر نبیند و در سنّ زنانی باشد که حیض نه بیند چهل و پنج روز باید که صبر نماید و بعد از آن به او دخول کند امّا اگر آقا دخول نکرده باشد همان ساعت که بخرد دخول می‌تواند کرد.
بیستم زنی را که عقد کرده باشد و پیش از دخول طلاق دهد واجبست بر شوهر که نصف مهر را به او دهد و اگر دخول کرده باشد تمام مهر او را باید داد.
بیست و یکم اگر در وقت عقد کردن مهر را مشخّص نکرده باشد واجبست بر شوهر که مهر المثل به او دهد.
بیست و دوّم هر گاه زن مقرّر کردن مهر خود را به شوهر رجوع کرده باشد واجبست بر او که قبل از دخول مهر او را مشخّص کند.
بیست و سیّم واجبست بر شوهر دادن مهر المثل در هر موضعی که مهر مسمّی فاسد شده باشد و هم چنین واجبست مهر المثل در وطی شبهه و در زنا کردن به تعدّی.
بیست و چهارم واجبست نفقه دادن بزن عقد دایمی و اگر چه او را طلاق داده باشند تا زمانی که از عدّه بیرون نرفته است و هم چنین واجبست نفقه زنی که او را طلاق گفته باشد و حامله باشد و واجبست دادن جامه که بدن خود را بآن به پوشند و خانه که در آن بنشینند و خادمی که خدمت ایشان کند هر گاه از جماعتی باشند که خدمتکار داشته باشند و نیز واجبست دادن فرش و چیزهائی که بدن بآن پاک سازند و ازاله بوی بد از بدن کنند و ظروفی که در آن طعام بپزند و اجرت حمّام در وقت احتیاج و قیمت آب غسل کردن بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و پنجم هر چهار شب یک شب پیش زن خوابیدن چه خوابیدن یک شب از چهار شب پیش او واجبست.
بیست و ششم اگر بر زن ظلم کرده باشد یعنی پیش او نخوابیده باشد قضای آن واجبست.
بیست و هفتم اگر منی را در بیرون فرج زن دایمی بریزد بی‌اذن او واجبست که ده مثقال طلا به او بدهد.
بیست و هشتم بر زنی که شوهر او مرده باشد واجبست «1» که بعد از فوت او تا چهار ماه و ده روز ترک زینت کند.
بیست و نهم واجبست بر زن تهیّه آن چه دخول کردن و تمتّع گرفتن موقوف بر آن باشد.
سی‌ام هر گاه زنی نفس خود را به شوهر واگذارد و نام مهر نبرد آن‌گاه او را پیش از دخول کردن و مشخّص ساختن مهر طلاق دهد یا فسخ نکاح ایشان شود واجبست بر شوهر اگر مالدار باشد که جامه نفیسی که ده مثقال طلا ارزد یا اسبی که قیمت او ده مثقال طلا باشد یا ده مثقال طلا به آن زن بدهد و اگر مفلس باشد انگشتری طلا یا نقره
__________________________________________________
(1) در مکروهات نکاح فرمودند سنّت است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 283
بدهد و اگر میانه باشد جامه یا اسبی که پنج مثقال طلا قیمت آن باشد یا پنج مثقال طلا بدهد و در این حکم میانه بنده و آزاد فرقی نیست.
سی و یکم واجبست کشتن و سوختن حیوان مأکول اللّحم که با او دخول کرده باشند و هم چنین واجبست قیمت آن را به مالکش دادن
و امّا

بیست امر حرام
اوّل نماز کردن ایشان پیش از غسل.
دوّم طواف کردن ایشان پیش از غسل.
سیّم روزه داشتن ایشان پیش از غسل.
چهارم سجده تلاوت و سجده سهو کردن پیش از غسل.
پنجم خواندن هر یک از چهار سوره که در آنها سجده واجبست و خواندن بعض آنها و اگر چه آیتی از آنها باشد چون خواندن بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم پیش از غسل.
ششم داخل شدن ایشان بمسجد مکّه و مدینه پیش از غسل.
هفتم درنگ کردن ایشان در مسجدها سوای آن دو مسجد پیش از غسل.
هشتم خواستن مادر زنی را که عقد کرده باشد.
نهم خواستن دختر زنی را که به او دخول کرده باشد.
دهم پدر و فرزندان شوهر آن زن بر آن زن حرامست.
یازدهم خواستن خواهر زنی را که عقد کرده باشند در حالتی که آن زن در نکاح او باقی باشد یا در عده رجعیّه باشد.
دوازدهم خواستن دختر برادر یا دختر خواهر زنی را که نکاح کرده باشد بی‌اذن این زنان که عمّه و خاله ایشانند حرام است.
سیزدهم معقوده هر یک از پدر و پسر بر یکدیکر حرامست.
چهاردهم مرد آزادی که چهار زن نکاحی داشته باشد زیاده از آن خواستن حرامست و هم چنین زیاده از دو کنیز خواستن حرامست.
پانزدهم بنده را زیاده از دو زن آزاد و چهار کنیز خواستن حرامست.
شانزدهم هر گاه شخصی زن آزادی داشته باشد کنیز خواستن او بی‌اذن آن زن حرامست اگر آن مرد آزاد باشد امّا اگر غلام باشد آیا کنیز را بی‌رخصت زن آزاد می‌تواند خواست یا نه میانه مجتهدین در این خلافست اقرب آنست که نمی‌تواند و بعضی از سنّیان این را جایز می‌دانند.
هفدهم ردّ کردن فرزند زنی را که به او دخول کرده باشد بانکه گوید که این فرزند از من نیست.
هجدهم ریختن منی در غیر فرج زن آزادی که او را بعقد دوام خواسته باشد بی‌اذن او امّا در متعه و کنیز جایز است.
نوزدهم عقد کردن زنی که در عقد دیگری باشد چه بمجرّد عقد بر او حرام مؤبّد می‌شود.
بیستم امتناع نمودن زن از دخول کردن شوهر جهت گرفتن مهر یا غیر آن بعد از دخول کردن
و امّا آن‌

دو امر سنّت
اوّل وضو ساختن کسی را که دخول
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 284
کرده باشد جهت خوابیدن هر گاه خواهد که غسل نکرده بخوابد و این وضوئیست که مجتهدین گفته‌اند که بول و غایط آن را باطل نمی‌کند و هر گاه در آن حال آب نباشد سنّت است که تیمّم کند جهت خواب کردن.
دوّم برابر دانستن زنان یعنی رعایت مساوات کردن در گشاده‌روئی و قسمت روزها میانه ایشان و خوابیدن در شب پیش ایشان
و امّا آن‌

پنجاه و چهار امر باقی
اوّل باطل شدن وضو و غسل و تیمّم بدخول کردن.
دوّم باطل شدن نماز بدخول کردن.
سیّم باطل شدن روزه اگر عمدا دخول کرده باشد.
چهارم باطل شدن تتابع در روزه‌های نذری که در آن شرط تتابع نموده باشد هر گاه در اثنای آن دخول کرده باشد و هم چنین باطل می‌شود در کفّاره ماه رمضان و غیر آن هر گاه دخول در ماه اوّل روزه واقع شده باشد.
پنجم باطل شدن اعتکاف به سبب دخول.
ششم باطل شدن حجّ و عمره هر گاه پیش از وقوف عرفات و مشعر عمدا دخول کرده باشد.
هفتم فاسق شدن کسی که در حالت احرام یا روزه اعتکاف واجب دانسته دخول کند.
هشتم غیر بکر شدن دختر بکر به سبب دخول کردن به او پس احکامی که مخصوص دختر بکر است ازو ساقط می‌شود مثل آن که در بکر جهت نکاح سکوت کافی بود و در غیر بکر می‌باید که حرف بزند چنانچه مذکور خواهد شد.
نهم بیرون رفتن از عنین بودن به سبب دخول کردن.
دهم ملحق شدن فرزندی که بعد از شش ماه یا بیشتر متولّد شود بدخول کننده اگر چه دخول به شبهه باشد هر گاه آن زن شوهر نداشته باشد.
یازدهم در عدّه رجعیّه رجوع کردن به سبب دخول.
دوازدهم لعان کردن بزن مدخوله چه هر گاه نفی ولد کند لعان باید کرد.
سیزدهم ساقط شدن امتناع زن از دخول کردن شوهر جهت گرفتن مهر بعد از دخول.
چهاردهم ثبوت طلاق سنّت و بدعت.
پانزدهم ثبوت مهر به وطی کنیز مشترک.
شانزدهم ثبوت مهر به وطی کنیز مکاتبه.
هفدهم گردیدن کنیز صاحب فراش به سبب دخول کردن چه به این مضمون روایت وارد شده.
هجدهم قطع عدّه کردن هر گاه از زنا حامله باشد.
نوزدهم ثبوت فسخ مر مشتری کنیز را هر گاه بایع وطی کرده باشد.
بیستم اجازت بایع اگر مشتری با کنیز دخول کرده باشد.
بیست و یکم ثبوت فسخ به سبب دخول کردن کنیزی که به کسی بخشیده باشند در جائی که رجوع کردن جایز باشد.
بیست و دوّم فسخ بیع هر گاه بایع
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 285
در قیمت عیبی یابد چون دخول کردن به کنیز.
بیست و سیّم دلالت کردن بر اختیار نمودن چه هر گاه شخصی مسلمان شود و زیاده از چهار زن داشته باشد لازمست که از جمله آنها اختیار چهار زن کند و هر گاه دخول کند مشخّص می‌شود که اختیار کرده و هم چنین در طلاق مبهم و عتق مبهم دلالت بر تعیین می‌کند.
بیست و چهارم موقوف بودن انقضای عدّه هر گاه مدخوله مرتد شود مطلقا یا آن که دخول کننده مرتد ملّی باشد یا مدخوله مسلمان شود یا دخول کننده مسلمان شود و مدخوله او بت پرست باشد.
بیست و پنجم مانع شدن دخول کردن از ردّ نمودن مگر جهت آبستن بودن و غیر بکر بودن کنیز که در این صورت دخول مانع از ردّ کردن آن کنیز نیست.
بیست و ششم ساقط شدن اختیار بعد از دخول چه اگر پیش از دخول کنیزی آزاد شود اختیار فسخ عقد خود دارد امّا بعد از دخول اختیار فسخ ندارد خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام بر قول بعضی از مجتهدین.
بیست و هفتم ممنوع بودن به سبب دخول از نکاح کردن زنان دیگر کسی که زیاده بر چهار زن کافره داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضای عدّه ایشان چه احتمال دارد که ایشان در عدّه مسلمان شوند امّا اگر دخول نکرده باشد می‌تواند فی الحال زن دیگر بخواهد و هم چنین ممنوعست از خواستن خواهر زن کافره تا آن که آن کافره از عدّه بیرون آید و هم چنین ممنوعست از اختیار کردن کنیز هر گاه مسلمان شود و زن آزاد کافره داشته باشد تا آن که از عدّه بیرون آید.
بیست و هشتم واقع شدن ظهار معلّق بر دخول.
بیست و نهم واقع شدن زن آزادی معلق بر دخول بنذر.
سی‌ام باطل شدن اختیار زن و شوهر به سبب دخول در عیبی که بعد از دخول به همرسد مگر دیوانگی در مرد که باطل نمی‌شود چنانچه زود باشد که بیاید.
سی و یکم تغییر مهر بحسب روزها در متعه.
سی و دوّم قرار یافتن و صحیح بودن نکاح بیمار چه اگر بیمار زنی را نکاح کند آن نکاح قرار نمی‌گیرد و منعقد نمی‌شود مگر آن که دخول کند که اگر دخول نکرده بمیرد نکاح باطل می‌شود.
سی و سیّم ثبوت تحصین هر یک از ایشان به سبب دخول خواه بعقد دوام و خواه بملک.
سی و چهارم نشر حرمت رضاع چه اگر دخول نکرده باشد نشر حرمت نمی‌کند.
سی و پنجم محرم شدن دختر به سبب دخول به مادر و محرم شدن مادر به سبب عقد دختر.
سی و ششم امتناع فسخ کردن زن نکاح
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 286
خود را به عنین شدن شوهر بعد از دخول.
سی و هفتم محقق شدن رجوع در ایلا و ظهار بدخول کردن.
سی و هشتم منع کردن شوهر زن را از خوردن چیزهائی که بوی بد داشته باشد چون پیاز و سیر و ازاله بوی بدن و امر کردن به پاک ساختن آن چه طبع از آن متنفّر باشد چه دادن مهر تقاضای آن می‌کند که شوهر اینها را منع تواند کرد.
سی و نهم التزام نمودن زن جهودیّه به غسل کردن بر قول بعضی از مجتهدین در نکاح متعه و نهی کردن او از مجاورت نجاست و شراب.
چهلم منع کردن مدخوله از بیرون رفتن از خانه جهت عیادتها و سفر غیر واجب.
چهل و یکم وفا کردن کسی که قسم خورده باشد که نکاح کند بعقد کردن چه هر گاه عقد کند وفا بنذر خود کرده و هم چنین خلاف نذر و سوگند کردن اگر قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد که نکاح نکند چه بمجرّد عقد خلاف نذر و سوگند کرده.
چهل و دوّم بیرون آمدن دخول کننده از عزب بودن به سبب عقد.
چهل و سیّم تمتع گرفتن از زن و نگاه کردن بجمیع بدن او و نظر کردن زن نیز بجمیع بدن مرد به سبب عقد.
چهل و چهارم مالک شدن طلاق و خلع و ظهار و ایلا و لعان به سبب عقد.
چهل و پنجم ثبوت فسخ هر یک با عیب.
چهل و ششم جواز سفر کردن و دور شدن از زنی که او را خواسته باشد.
چهل و هفتم ساقط شدن عفو ولی بعد از دخول چه پیش از دخول عفو می‌تواند کرد.
چهل و هشتم ثبوت میراث بردن زن و شوهر از یکدیکر به سبب عقد صحیح و دخول در بیماری.
چهل و نهم جایز بودن غسل دادن و کفن کردن هر یک از زن و شوهر یکدیکر را به سبب عقد هر گاه عقد دایمی باشد.
پنجاهم مالک شدن زن نصف صداق را بمجرّد عقد هر گاه پیش از دخول طلاق دهد.
پنجاه و یکم برانگیختن حاکم شرع دو کس از خویشان زن و شوهر را که میانه ایشان اصلاح کند گاهی که میانه ایشان نزاع باشد.
پنجاه و دوّم قبول کردن قول شوهر هر گاه اختلاف کنند در قدر مهر و قول زن در گرفتن مهر.
پنجاه و سیّم سوگند خوردن هر یک از زن و شوهر در تعیین مهر باختلاف ایشان.
پنجاه و چهارم منع کردن زن از سوگند خوردن و نذر و عهد کردن و شیر دادن هر گاه مستلزم منع حقّی از حقوق شوهر باشد.

حکم مخصوص قبل
است اوّل حلال شدن زن آزادی که او را سه طلاق داده باشد یا کنیزی که او را دو طلاق داده باشد چه موقوفست حلال شدن آن زن بر شوهر بدخول
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 287
کردن شخصی دیگر در قبل آن زن بعقد.
دوّم کسی که ایلا کرده باشد یعنی قسم خورده باشد که با زن خود دخول نکند وقتی که دخول در قبل آن زن کند حکم ایلا برطرف می‌شود.
سیّم احصان یعنی زن داشتن مرد و شوهر داشتن زن بدخول در قبل ثابت می‌شود.
چهارم طلب سخن کردن زن در نکاح کردن هنکامی لازمست که دخول در قبل او واقع شده باشد.
پنجم بیرون آمدن منی از قبل موجب غسل است بر قول بعضی از مجتهدین امّا بیرون آمدن از دبر موجب غسل نیست
و احکامی که بر دخول کردن مترتّب می‌شود می‌باید که در آن مقدار باشد که حشفه یا بعض از آن غایب شود و آیا این احکام نسبت به کسی که حشفه او را بریده باشند و بمقدار حشفه از آلت او غایب شود مترتّب «1» می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست ظاهر آنست که این احکام در او جاری نیست مگر در حرام شدن مادر و خواهر دختری که با او دخول کند

تکمله
بدان که شش حکم از خواص بکارتست:
اوّل ولایت «2» پدر و جدّ در نکاح بکر.
دوّم استحباب اختیار نمودن بکر جهت تزویج کردن.
سیّم وصیّت نمودن به جاریه بکر چه اگر غیر بکر بدهند از عهده نذر بیرون نمی‌توانند آمد.
چهارم وکیل کردن در خریدن بکر چه اگر وکیل غیر بکر بخرد صحیح نیست.
پنجم اکتفا کردن به سکوت بکر در وقت رخصت خواستن ازو به نکاح به خلاف غیر بکر که می‌باید سخن گوید.
ششم مخصوص بودن در وقت زفاف به هفت شب خوابیدن پیش او بخلاف غیر بکر که پیش او سه شب باید خوابید و هم چنان که بکارت به سبب وطی برطرف می‌شود بغیر وطی نیز برطرف می‌شود چون جستن دختر از جائی به جایی یا چیزی برو زدن یا بیماری یا به واسطه بسیاری سنّ او و آیا احکام بکارت زایل می‌شود از بکری که بغیر جماع بکارت او رفته باشد چون احتیاج به حرف زدن در وقت نکاح و مخصوص بودن سه شب خوابیدن نزد او در ابتدای نکاح یا آن که آنها مخصوص غیر بکریست که بکارت او به جماع رفته باشد میانه مجتهدین در آن خلافست و بعضی از سنّیان گفته‌اند که این چنین زن نه داخل بکر است و نه داخل غیر بکر

تتمّه
عادت مجتهدین امامیّه این است که در کتاب نکاح خصایص حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله مذکور می‌کنند و اگر چه بعضی از آنها دخلی به نکاح ندارد بنا بر این بنده دعا گو نیز در این کتاب اقتدا با ایشان کرده آنها را مذکور می‌سازد بدان که سی و سه چیز از خواص
__________________________________________________
(1) البتّه رعایت احتیاط را در تمام این موارد نمایند صدر دام ظلّه
(2) احتیاط به جمع بین اذن بکر و بین اذن پدر یا جد را ترک ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 288
آن حضرتست:
اوّل حرام بودن نکاح کنیز آن بعقد دوام چه غیر آن حضرت را جایز است بدو شرط: اوّل قدرت نداشتن بر زن آزاد خواستن دوّم ترسیدن از افتادن در زنا.
دوّم حلال بودن نکاح کردن زنان یهود و نصاری بعقد چه غیر آن حضرت را جایز نیست بر قول بعضی از مجتهدین.
سیّم حرام شدن زنانی که آن حضرت نگاه بر ایشان می‌کرده و ایشان را می‌خواسته بر شوهران ایشان و واجب بودن طلاق دادن شوهران ایشان را و این حکم برطرف شده.
چهارم حلال بودن زیاده از چهار زن خواستن چه غیر آن حضرت را زیاده بر چهار زن جایز نبودن و حرام بودن زیاده بر نه زن خواستن و حرام بودن بدل کردن هر یک از نه زن به دیگری و این حکم نیز نسبت به آن حضرت برطرف شده.
پنجم مخیّر بودن زنان آن حضرت در بودن نزد او یا مفارقت گزیدن ازو بغیر لفظ طلاق و زنان غیر او بی‌طلاق مفارقت نمی‌توانند کرد.
ششم حلال بودن نکاح کردن بلفظ هبه و وطی کردن بی‌مهر چه غیر آن حضرت را مثل این جایز نیست.
هفتم واجب نبودن شب خوابیدن پیش زنان چه غیر آن حضرت را واجبست که از چهار شب یک شب پیش زن خود بخوابند.
هشتم حرام بودن زنان آن حضرت بر غیر او.
نهم واجب بودن مسواک کردن بر آن حضرت.
دهم واجب بودن قربانی کردن آن حضرت.
یازدهم واجب بودن شب برخواستن و به نماز شب قیام نمودن بر آن حضرت.
دوازدهم واجب بودن انکار کردن بر کسی که فعل نامشروع کند و اظهار کردن انکار بر او واجب بود و اگر چه داند که دیگری برو انکار کرده باشد.
سیزدهم حرام بودن گرفتن تصدّقات واجبی بر آن حضرت و اهل بیت او بر قول بعضی از مجتهدین و تصدّقات سنّتی نیز برو حرام بوده.
چهاردهم حرام بودن چشمک زدن بر آن حضرت بر خلاف ظاهر از زدن یا کشتن که بر دیگران حرام نیست مگر در عمل حرامی.
پانزدهم حرام بودن چیزی نوشتن و کتابت کردن.
شانزدهم حرام بودن شعر گفتن.
هفدهم حرام بودن کندن زره از تن مبارک بعد از آن که بقصد جنک پوشیده باشد پیش از آن که دشمن را ببیند.
هجدهم حلال بودن اختیار کردن آن حضرت آن چه خواهد از غنیمت که لشکر در جنک بگیرند چون کنیز آن خوش شکل و چاروای نیکو و جامه خوب و غیر آن چنانچه در بحث جهاد مذکور شد.
نوزدهم حلال بودن روزه وصال داشتن و آن چنانست که کسی یک روز و یک شب تا سحر روزه دارد و سحر افطار ناکرده
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 289
قصد روزه روز دیگر کند چه این روزه بر غیر آن حضرت حرامست.
بیستم حلال بودن گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان چه غیر آن حضرت را حرامست.
بیست و یکم حلال بودن مخصوص ساختن زمینها جهت چریدن چارواهای آن حضرت چه غیر او را حرام است.
بیست و دوّم حلال بودن غنیمت بر آن حضرت و بر امّت او چه پیغمبران دیگر را حلال نبوده بلکه آنها را جمع کرده به آتش می‌سوخته‌اند.
بیست و سیّم جایز بودن سجده کردن بر زمین و تیمّم کردن به خاک چه پیغمبران سابق را سجده کردن بر غیر خاک و عبادت کردن بغیر از وضو و غسل جایز نبوده.
بیست و چهارم برانکیخته شدن آن حضرت بر تمام عالمیان.
بیست و پنجم باقی بودن معجزه او یعنی قرآن تا قیام قیامت.
بیست و ششم گردانیدن آن حضرت را خاتم پیغمبران.
بیست و هفتم نصرت کردن آن حضرت بترسیدن دشمنان او در جنک از یک ماهه راه.
بیست و هشتم نگاهداشتن امّت او را از مسخ شدن و فرو رفتن به زمین.
بیست و نهم مخصوص بودن آن حضرت روز قیامت به شفاعت عام.
سی‌ام مخصوص بودن آن حضرت به دیدن از پشت چنانچه از پیش می‌دیده باین معنی که آن چه پس پشت او واقع می‌شد می‌دانست.
سی و یکم مخصوص بود آن حضرت بخواب کردن چشم او و بیدار بودن دل او به این معنی که اگر آن حضرت در خواب می‌بود و کسی چیزی می‌گفت آن را در می‌یافت.
سی و دوّم مضاعف شدن ثواب زنان او و عقاب آنها.
سی و سیّم حلال بودن داخل شدن او بی‌احرام به مکّه چه غیر آن حضرت را حرامست مگر جماعتی را که فقهاء استثناء کرده‌اند چون هیمه کش و غیره.

فصل هفتم
در بیان صداق بدان که ذکر صداق در نکاح دایمی شرط نیست بلکه سنّت است پس اگر در عقد ذکر صداق نکنند آن عقد صحیح است و با دخول مهر المثل لازمست اگر به فرض کردن مهر راضی نشوند و لیکن سنّت است که دخول نکند تا مهر را مشخص نسازد امّا اگر در عقد شرط کند که مهر نداشته باشد آیا آن نکاح صحیح است یا نه مجتهدین را در این دو قول است و سنّت است که صداق پنجاه مثقال طلا یا کمتر باشد و مکروهست که از پنجاه مثقال طلا زیاده باشد و سیّد مرتضی رضی اللَّه عنه زیاده از پنجاه مثقال طلا را جایز نمی‌داند و سنّت است که اگر شوهر پیش از دخول بمیرد زن یا ولیّ او مهر را ببخشند و مکروهست که خویشان زن بعد از مردن زن طلب صداق او کنند هر گاه در
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 290
زندگی خود طلب نکرده باشد و شروط صداق هر گاه صداق در حال عقد کردن مقرّر شود شش است:
اوّل آن که آن چه صداق می‌کنند چیزی باشد که مسلمان مالک آن تواند شد خواه عین باشد و خواه منفعت چون تعلیم سوره از قرآن یا تعلیم صنعتی پس اگر چیزی باشد که مسلمان مالک آن نتواند شد چون شراب و گوشت خوک صحیح نیست و بعضی از مجتهدین برآنند که نکاح در این صورت باطل می‌شود و بر تقدیری که عقد صحیح باشد آیا مهر المثل می‌دهد یا قیمت شراب و خوک میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که مهر المثل می‌دهد امّا اگر جهودان شراب را صداق کنند صحیح است و چون مسلمان شوند و قبض نکرده باشند قیمت آن را می‌دهند.
دوّم آن که صداق معلوم باشد بوزن یا کیل یا به دیدن و اگر چه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه طلا یا نقره یا خرمن گندم یا آن که آن را وصف کند به نوعی که جهالت از آن برطرف شود پس اگر چیزی مجهول را صداق کنند صحیح نیست و مهر المثل می‌دهند.
سیّم آن که در صداق شرطی نکنند که مخالف نکاح باشد پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرّر نمایند و شرط کنند که اگر در آن وعده ندهند نکاح باطل باشد صحیح نیست و آیا آن شرط صحیح نیست یا صداق میانه مجتهدین در این مسأله خلافست.
چهارم آن که صداق چیزی نباشد که وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد پس اگر صداق این چنین چیزی باشد صحیح نیست مثل آن که شخصی برای غلام خود که تمام او یا بعض او آزاد باشد زنی نکاح کند و آن غلام را صداق آن زن کند چه در این صورت صداق او باطل می‌شود و مهر المثل می‌باید داد.
پنجم آن که صداق مقداری باشد که زن بآن راضی باشد پس اگر صداق بمقدار باشد که زن بآن راضی نباشد صحیح نیست.
ششم آن که ولیّ طفل او را به کمتر از مهر المثل صداق نکند یا به جهت طفل صغیر خود زیاده از مهر المثل صداق کند چه اگر به کمتر یا به زیاده از مهر المثل صداق کند صحیح نیست «1» و آیا در این صورت صداق باطل است یا نه میانه مجتهدین خلافست و جایز است که آقای کنیز کنیز خود را آزاد کند و آزادی او را مهر او گ‌رداند و آیا در این صورت ابتدا به آزادی می‌کند یا به نکاح میانه مجتهدین خلافست اقرب آنست که بهر کدام که ابتدا کند صحیح است چه هر دو به منزله یک کلامند

فصل هشتم
در بیان آن که بدخول کردن مهر مسمّی واجب می‌شود بدان که مسمّی بدخول کردن در قبل
__________________________________________________
(1) مطلقا معلوم نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 291
یا در دبر زن واجب می‌شود خواه بعقد صحیح باشد و خواه به شبهه و

ممکن نیست که دخول بی مهر باشد الّا در چهار موضع
اوّل آن که شخصی کنیز خود را به غلام خود عقد کند و او دخول نماید چه در این صورت مهر نیست و لیکن سنّت است که آقا به غلام خود چیزی بدهد که او به کنیز دهد تا بصورت مهر باشد و بعضی از مجتهدین چیزی دادن را بر آقا در این صورت واجب می‌دانند.
دوّم آن که زن کافره حربیّه باشد که نفس خود را به اعتقاد نکاح بر شوهر کافر خود واگذاشته باشد و او دخول کند و بعد از آن هر دو مسلمان شوند چه در این صورت زن را مهر نیست.
سیّم آن که زن سفیه دانسته بی‌اذن ولیّ شوهر کند و شوهر دانسته به او دخول نماید چه در این صورت او را مهر نیست.
چهارم آن که زن آزادی غلام شخصی را دانسته بی‌رخصت آقای غلام شوهر کند و دخول واقع شود چه در این صورت مهر ندارد
و

واجب نیست در یک بار دخول کردن الّا یک مهر مگر در پنج موضع
اوّل آن که شخصی کنیز دیگری را به شبهه دخول کند و در اثنای دخول کردن آقای آن کنیز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملک آقای دوّم باشد چه بعضی از مجتهدین گفته‌اند که دخول کننده دو مهر می‌دهد یکی به آقای اوّل و یکی به آقای دوّم.
دوّم آن که زن پسر را پدر به شبهه دخول کند در این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که پدر دو مهر می‌دهد یک مهر بزن جهت دخول به او و یک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح میانه پسر و زن.
سیّم آن که شخصی زنی را نکاح کند و پسر او دختر آن زن را نکاح کند آن‌گاه دختر را پدر به شبهه وطی کند و مادر را پسر چه در این صورت هر کدام پیشتر دخول کرده باشد مهر آن زنی را که به شبهه دخول کرده و نصف مهر زن خود را می‌دهد و آن کس که بعد از او دخول کرده نیز مهری و نصف مهر می‌دهد و در نصف مهر رجوع می‌کند بر کسی که پیشتر دخول کرده باشد بدهد پس آن کس که پیشتر دخول کرده باشد دو مهر می‌دهد.
چهارم آن که هر گاه شخصی دو زن را در دو وقت عقد کرده باشد و با زنی که آخر عقد کرده است دخول کند آن‌گاه ظاهر شود که یکی مادر و دیگری دختر بوده چه در این صورت آن زنی که به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر می‌گیرد و آن زنی که پیشتر عقد او کرده‌اند نصف مهر می‌گیرد پس به سبب دخول کردن یک مهر و نصف می‌دهد.
پنجم آن که چون با زن یائسه یعنی زنی که از حیض دیدن مأیوس شده باشد دخول کنند و در اثنای دخول کردن او را طلاق
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 292
گویند چه در این صورت مهر مسمّی و مهر المثل بآن زن می‌دهند و اگر در ثانی الحال عقد کنند دو مهر مسمّی بدهند.

فصل نهم در بیان آن که در چند موضع نکاح فسخ می‌شود
بدان که در بیست و هشت موضع نکاح برطرف می‌شود:
اوّل آن که سه طلاق دهند.
دوّم آن که در میانه زن و شوهر زن رنجش بهم رسد و زن چیزی در عوض دهد به شوهر تا او را طلاق گوید و این را طلاق خلع و مبارات گویند.
سیّم آن که ولیّ او در حالت طفولیّت او را بهم جنس نداده باشد یعنی بغیر مثل خود نکاح کرده باشد چه در این صورت بعد از بالغ شدن می‌تواند «1» فسخ کرد.
چهارم آن که ولیّ طفل او را به دیوانه یا خنثی «2» یا خصی نکاح کند چه بعد از بالغ شدن اختیار فسخ دارد.
پنجم آن که زن پیش از دخول «3» مسلمان شود چه او فسخ نکاح خود می‌تواند کرد و بعد از دخول موقوفست بر انقضای عدّه پس اگر عدّه او منقضی شود شوهر او مسلمان نشود فسخ می‌کند.
ششم آن که زن جهودیّه که پیش از دخول از دین خود بدین اسلام انتقال کند چه نکاح او فسخ می‌شود امّا بعد از دخول کردن موقوفست بر انقضای عدّه پس اگر عدّه او منقضی شود و شوهرش مسلمان نشود فسخ می‌شود و هم چنین است حکم کسی که مرتد شود و پدر او کافر بوده باشد چه بعد از دخول فسخ موقوفست و انقضای عدّه پس اگر در عدّه آن شخص رجوع به اسلام کند فسخ نمی‌کند و کسی که پدر او مسلمان باشد و او مرتد شود بعد از انقضای عدّه وفات نکاح زوجه او فسخ می‌شود.
هفتم آن که زن و شوهر را در جنک بگیرند یا آن که زن صغیره گرفتار شود یا شوهر بالغ به بند افتد مثل آن که کافر باشد و گرفتار شود چه در این صورت فسخ نکاح زن کرده می‌شود.
هشتم آن که هر گاه آقا میانه غلام و کنیز جدائی اندازد بعد از آن که ایشان را به یک دیگر نکاح کرده باشد.
نهم آن که هر یک از زن یا شوهر راضی به نکاح شوند به ادّعای آن که آن دیگری از طایفه مشخّص باشد آن‌گاه ظاهر شود که از آن طایفه نبوده چه آن دیگری را در این صورت «4» فسخ نکاح می‌رسد بر قول بعضی از مجتهدین.
دهم اگر شخصی از برای پسر صغیر خود دختر صغیره برادر خود را نکاح کند و آن که جده هر یک از زن و شوهر یکی از ایشان را شیر دهد چه ایشان بر یکدیکر حرام می‌شوند و نکاح ایشان فاسد می‌شود زیرا که شیر خورنده اگر پسر باشد عمّ زن خود می‌شود یا خال او و اگر دختر باشد عمّه یا خاله شوهر خود می‌شود.
یازدهم آن که هر گاه با مادر زنی «5» دخول
__________________________________________________
(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه العالی
(2) در خنثی مشکل نکاح باطل و در واضح فسخ مشکل است صدر دام ظلّه العالی
(3) ظاهرا پیش از دخول نکاح باطل می‌شود صدر دام ظلّه
(4) در هر دو صورت محلّ تامّل است صدر دام ظلّه
(5) گذشت تفصیل آن صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 293
کنند نکاح دختر او باطل می‌شود.
دوازدهم خریدن زن شوهر خود را چه در این صورت نکاح برطرف می‌شود.
سیزدهم فروختن آقا کنیز خود را چه موجب آن می‌شود که آقای دوّم مخیّر باشد در رضای نکاح اوّل یا فسخ آن خواه پیش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و خواه یکی از ایشان بنده باشد و خواه آزاد و خواه مالک واحد باشد و خواه متعدّد بعضی از مجتهدین گفته‌اند کسی که بنده را بخرد فسخ نکاح زن آزاد او نمی‌تواند کرد.
چهاردهم آن که هر یک از مرد یا زن پیش از عقد دیوانه باشد خواه دیوانگی او دایمی باشد و خواه دوری و خواه دخول کرده باشد و خواه نکرده باشد فسخ نکاح می‌توانند کرد امّا اگر بعد از عقد دیوانگی حادث شود زن نکاح او را فسخ نمی‌تواند کرد امّا مرد را اختیار فسخ هست.
پانزدهم آن که مرد خصی باشد یعنی خواجه‌سرا باشد پیش از عقد چه زن فسخ نکاح خود می‌تواند کرد امّا اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمی‌تواند کرد و هم چنین است حکم کسی که خصیه او را کوفته یا بریده باشند پیش از دخول و اگر بعد از دخول باشد در خصیه بریده مجتهدین را دو قولست و اگر بعضی را بریده باشند و بعضی باشد زن اختیار فسخ ندارد.
شانزدهم آن که مرد عنین باشد یعنی مردی نداشته باشد به حیثیتی که از دخول کردن مطلقا عاجز باشد چه در این صورت زن بحاکم شرع حال خود را عرض می‌کند و حاکم او را یک سال مهلت می‌دهد پس اگر چنانچه در این یک سال دخول توانست کرد خوب و الّا بعد از آن زن را فسخ نکاح می‌رسد و اگر این حال بعد از دخول کردن حادث شود زن را فسخ نمی‌رسد.
هفدهم آن که هر یک از زن یا شوهر جذام داشته باشد چه فسخ نکاح می‌توانند کرد و بعضی از مجتهدین جذام را در زن عیب می‌دانند و می‌گویند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نکاح او نمی‌تواند کرد.
هجدهم آن که هر یک از زن و شوهر برص داشته باشند چه فسخ نکاح می‌توانند کرد و بعضی از مجتهدین برص را در مرد عیب نمی‌دانند و عجب از بعضی مجتهدین که جذام را در مرد عیب می‌دانند و برص را در عیب مردان ذکر نکرده‌اند و حال آن که دلیل ایشان در جذام حدیث صحیح حنین است و در آن نیز برص مذکور است.
نوزدهم آن که هر دو چشم زن کور باشد چه بر قول بعضی از مجتهدین مرد فسخ نکاح او می‌تواند کرد.
بیستم آن که زن لنگ و زمین گیر باشد چه بر قول بعضی از مجتهدین مرد فسخ نکاح او می‌تواند کرد.
بیست و یکم آن که زن قرن داشته باشد و قرن بفتح قاف و سکون رای مهمله چیزیست مشابه استخوان که در فرج زن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 294
بهم می‌رسد و مانع از دخول کردن می‌شود چه در این صورت مرد فسخ نکاح او می‌تواند کرد.
بیست و دوّم آن که زن عفل داشته باشد و عفل بفتح عین بی‌نقطه و سکون فا چیزیست که در فرج زن بهم می‌رسد مشابه گوشت پاره که مانع دخول می‌شود چه در این صورت بر قول بعضی از مجتهدین مرد را فسخ نکاح او می‌رسد.
بیست و سیّم آن که رتق داشته باشد و رتق بفتح رای مهمله و تای بدو نقطه فوقانی و قاف بهم آمدن فرج و روییدن گوشت آن است به نوعی که دخول کردن بآن دشوار باشد چه بر قول بعضی از مجتهدین مرد در این صورت فسخ نکاح او می‌تواند کرد.
بیست و چهارم آن که مخرج بول و حیض یا مخرج بول و غایط زن یکی بود چه در این حالت مرد فسخ نکاح او می‌توان کرد.
بیست و پنجم آن که هر یک از زن و شوهر خنثی باشد چه در این صورت بعضی از مجتهدین گفته‌اند که فسخ نکاح می‌توانند کرد.
بیست و ششم آن که هر گاه کنیزی آزاد شود و شوهر او غلام باشد در این صورت آن کنیز اختیار فسخ نگاه خود دارد مگر در یک صورت که فسخ نمی‌تواند کرد و آن در وقتی است که شخصی صد درهم نقد و کنیزی که قیمت او نیز صد درهم باشد داشته باشد و او را به صد درهم به دیگری عقد کرده باشد و در حال مرض موت او را آزاد کند چه در این صورت کنیز را فسخ نکاح نمی‌رسد زیرا که او آزاد نمی‌شود که فسخ نکاح خود تواند کرد به واسطه آن که قیمت آن کنیز زیاده از ثلث مال آن شخص است و وصیّت در ثلث اعتبار دارد.
بیست و هفتم خواستن دختر برادر و دختر خواهر زنی را بدون اذن عمّه و خاله ایشان کسی را که عمّه و خاله ایشان را نکاح کرده باشد چه در این صورت عمّه و خاله فسخ نکاح خود می‌توانند کرد.
بیست و هشتم خواستن کنیز هر گاه زن آزادی داشته باشد بی‌اذن او چه در این صورت آن زن فسخ نکاح خود می‌تواند کرد «1»

تتمّه
بدان که خیار فسخ فوری است پس اگر بعد از دانستن عیب فسخ نکنند اختیار فسخ ندارند و در فسخ کردن نکاح به عیب اذن حاکم شرع شرط نیست و ثبوت عیب در چیزهائی که ظاهر باشد چون برص و جذام و جنون بدو گواه عادلست و در چیزهائی که ظاهر نباشد چون عیبهای باطنی زنان به گواهی زنان و اقرار ایشان ثابت می‌شود

فصل دهم در بیان آن که در چند موضع مهر المثل لازم است
بدان که زن در بیست و پنج «2» موضع مهر المثل می‌گیرد گاهی که دخول واقع شده باشد:
اوّل آن که در عقد ذکر مهر نکرده باشند چه در این صورت با دخول مهر المثل می‌گیرد و اگر در این
__________________________________________________
(1) این موضع و موضع سابق محل اشکال و کلام است صدر دام ظلّه
(2) جمله از این بیست و پنج موضع غیر از چهار موضع اوّل محلّ تامّل است و مراعات احتیاط در همه مطلوب است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 295
صورت پیش از دخول خواهند که او را طلاق گویند واجبست که متعه به او دهند و متعه آنست که اگر شوهر مالدار باشد جامه اعلی یا اسب علی که ده مثقال طلا ارزد یا ده مثقال طلا به او بدهد و اگر پریشان و مفلس باشد انگشتری طلا یا نقره و اگر متوسّط باشد پنج مثقال طلا چنانچه مذکور شد و اگر مفارقت بغیر طلاق واقع شود چون فسخ و لعان آن چه مذکور شد از متعه دادن سنّت است و بعضی از مجتهدین متعه دادن را در این صورت نیز واجب می‌دانند و فرقی نیست در متعه گرفتن میانه زن آزاد و کنیز.
دوّم آن که در عقد گفته باشند که آن چه هر یک از زن و شوهر یا اجنبی بعد از عقد مهر را مشخّص کند آن مهر قبولست آن‌گاه آن مرد بعد از دخول و پیش از مشخّص ساختن مهر بمیرد در این صورت آن زن مهر المثل می‌گیرد.
سیّم آن که چیزی را صداق کرده باشند که مسلمان مالک آن نتواند شد چون شراب و خوک هر گاه که یکی از زن و شوهر مسلمان باشد چه در این صورت مهر المثل باید داد.
چهارم آن که صداق چیزی مجهول باشد چه در این صورت مهر المثل می‌گیرد.
پنجم آن که صداق مشتمل بر عیب باشد چه در این صورت مهر المثل باید داد و بعضی از مجتهدین برآنند که مثل آن چیزی باید داد که بی‌عیب باشد.
ششم آن که چون زن و شوهر در قدر مهر اختلاف کنند و هر دو سوگند بخورند در این صورت زن مهر المثل می‌گیرد.
هفتم آن که هر گاه شخصی زیاده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ایشان مسلمان شود مهر المثل برو لازمست که بدهد و بعضی از مجتهدین مهر مسمّی را در این صورت واجب می‌دانند.
هشتم آن که اگر صداق پیش از قبض کردن تلف شود و مقدار آن را ندانند در این صورت او را مهر المثل باید داد.
نهم آن که صداق مغصوب باشد پس اگر عالم به غصب آن باشند مهر المثل باید داد و اگر جاهل به غصب باشند مثل آن را یا قیمت آن را باید داد و بعضی از مجتهدین در این صورت نیز مهر المثل را لازم می‌دانند.
دهم آن که در صداق شرط نامشروعی کرده باشند چه در این صورت نیز مهر المثل باید داد.
یازدهم آن که چیزی را صداق کرده باشند که متضمّن فساد نکاح باشد چون صداق کردن آقای غلام غلام را بر زنی که به جهت او عقد کرده تا در عوض مهر شوهر او غلام او باشد چه در این صورت مهر المثل می‌دهد.
دوازدهم آن که اگر ولی طفل را به کمتر از مهر المثل یا زیاده از آن صداق کند در این صورت متصرّف به مهر المثل می‌شود.
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 296
سیزدهم آن که عقد بر خلاف آن چه زن گفته باشد واقع شود در این صورت مهر المثل باید داد بر قول بعضی از مجتهدین.
چهاردهم آن که سفیه بی‌اذن ولی به زیاده از مهر المثل صداق کند و دخول کرده باشد چه در این صورت منصرف به مهر المثل می‌شود.
پانزدهم آن که هر گاه شخصی به دیگری گوید که تزویج کردم به تو کنیز خود را بشرطی که تزویج کنی بمن دختر خود را و آن کنیز را صداق او کند چه در این صورت مهر المثل می‌دهد.
شانزدهم آن که اگر به شبهه با زنی دخول کرده باشد در این صورت مهر المثل می‌دهد.
هفدهم هر گاه کنیزی را پیش شخصی گرو کرده باشند و آن شخص به او دخول کند به گمان آن که جایز است او را در این صورت مهر المثل باید داد.
هجدهم هر گاه شخصی کنیزی را بی‌رخصت آقای او دخول کند مهر المثل باید داد.
نوزدهم هر گاه کنیزی را به بیع فاسد خریده باشند و به او دخول کنند مهر المثل باید داد.
بیستم هر گاه زنی را به اکراه دخول کنند مهر المثل باید داد.
بیست و یکم هر گاه زنی بزرگ مدخوله شخصی زن کوچک او را شیر دهد برو لازمست که مهر المثل زن کوچک را بدهد هر گاه دانسته شیر داده باشد.
بیست و دوّم هر گاه دو عادل گواهی دهند که فلان مرد زن خود را طلاق داده و آن زن شوهر کند و بعد از آن کذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهر المثل می‌دهد و رجوع بر گواهان می‌کند و هم چنین همین حکمست در صورتی که گواهان گواهی دهند که میانه زن و شوهر او رضاع واقع شده و او بر آن شوهر حرامست و حاکم شرع میانه ایشان تفریق کند بعد از آن آن زن شوهر کند آن‌گاه ظاهر شود که گواهان دروغ گفته‌اند در این صورت شوهر دوّم مهر المثل می‌دهد و زن همان زن شوهر اوّلست.
بیست و سیّم هر گاه دو کس به شوهر بودن یک زن دعوی کنند و آن زن تصدیق یکی از ایشان کند می‌باید که زن قسم بخورد جهت ساقط شدن دعوی آن شخص دیگر پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد مهر المثل می‌باید داد.
بیست و چهارم هر گاه شخصی بر زنی دعوی کند بعد از آن که آن زن به شوهر رفته باشد و گوید که من در عدّه رجوع کرده‌ام و زن تصدیق او کند قول زن را قبول نمی‌کنند و او غرامت مهر المثل می‌کنند.
بیست و پنجم آن که اگر زن دعوی کند که مهر من مقدار معیّن است و شوهر گوید من نمی‌دانم زیرا که وکیل من عقد کرده و
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 297
وکیل مرده باشد یا آن که شوهر گوید که مرا فراموش شده در این صورت شوهر سوگند می‌خورد و مهر المثل می‌دهد بر قول بعضی از مجتهدین و معتبر در مهر المثل حال زنست بحسب شرف و جمال به شرطی که از پنجاه مثقال طلا زیاده نباشد که اگر زیاده باشد پنجاه مثقال طلا باید داد

فصل یازدهم در بیان آن که در چند موضعست که زن را مهر نیست
بدان که در چهارده موضع زن مهر نمی‌گیرد:
اوّل مرتد شدن زن پیش از دخول چه او مهر ندارد.
دوّم مسلمان شدن کافری که زیاده از چهار زن مدخوله داشته باشد چه زیاده از چهار زن مهر ندارد و هم چنین اگر زن نیز پیش از دخول مسلمان شود مهر ندارد.
سیّم مردن یکی از زن و شوهر پیش از دخول در حالتی که ذکر مهر در عقد نکرده باشند چه در این صورت زن مهر ندارد.
چهارم شیر خوردن زن کوچک شخصی از پستان زن بزرگ مدخوله او بی‌آن که زن بزرگ عالم باشد مثل آن که در خواب باشد یا بیهوش باشد و زن کوچک خود سعی نموده از پستان او شیر بخورد چه در این صورت زن کوچک مهر ندارد.
پنجم شوهر کردن زن آزادی غلام شخصی را دانسته بی‌اذن آقای او و دانسته باشد که بی‌اذن آقای غلام حرام است چه در این صورت آن زن مهر «1» ندارد.
ششم شوهر کردن کنیزی آزادی را دانسته بی‌رخصت آقا چه در این صورت مهر ندارد هر گاه عالم حرمت باشد.
هفتم فسخ کردن شوهر نکاح را به سبب یکی از عیبهائی که مذکور شد که موجب فسخ نکاح است چه با وجود عیب و فسخ نکاح پیش از دخول زن مهر ندارد.
هشتم فسخ کردن شوهر نکاح را به سبب حرام مؤبّد بودن آن زن برو چه در این صورت پیش از دخول مهر ندارد و بعد از دخول نیز اگر آن زن عالم بوده به حرمت مهر ندارد و بعضی از مجتهدین برآنند که در این صورت مهر المثل دارد و بعضی گفته‌اند که اگر چیزی گرفته همان چیز مهر اوست و دیگر چیزی دادن لازم نیست.
نهم فسخ کردن شوهر نکاح زنی را که به ادّعای آزاد بودن او را نکاح کرده باشد و بعد از آن ظاهر شود که کنیز است چه در این صورت به فسخ کردن پیش از دخول آن زن مهر ندارد و اگر چه شوهر او بنده باشد.
دهم فسخ کردن زن نکاح مردی را که به ادعای آزاد بودن او را نکاح کرده باشد آن‌گاه ظاهر شود که بنده بوده چه در این صورت با فسخ کردن پیش از دخول آن زن مهر ندارد
__________________________________________________
(1) این حکم در پنجم و ششم خالی از اشکال نیست زیرا که بدون اذن آقا عقد فاسد و با اذن مهر ثابت است صدر دام ظلّه العالی.
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 298
یازدهم فسخ کردن مرد نکاح زنی را به ادّعای آن که دختر زنی بوده که او را مهر کرده‌اند آن‌گاه پیش از دخول ظاهر شود که دختر کنیز است یا فسخ کردن پیش از دخول مهر ندارد.
دوازدهم فسخ کردن نکاح کنیزی که پیش از دخول آزاد شود و شوهر او غلام باشد چه در این صورت مهر ندارد.
سیزدهم فسخ کردن زن آزاد نکاح خود را پیش از دخول به واسطه خواستن شوهر او کنیزی بی‌اذن او چه در این صورت با فسخ مهر ندارد.
چهاردهم فسخ کردن عمّه و خاله پیش از دخول نکاح خود را جهت خواستن دختر برادر و دختر خواهر ایشان بی‌رخصت ایشان چه در این صورت پیش از دخول با فسخ مهر ندارند.

فصل دوازدهم در بیان آن که در چند موضع نصف مهر لازمست
بدان که در نه موضع «1» زن نصف مهر می‌گیرد:
اوّل طلاق دادن زن پیش از دخول و اگر چه متعه باشد و مدت را بزن ببخشد نصف آن چه به او قرار داده بدهد و اگر زنی مهر خود را به چیزی صلح کرده باشد آن‌گاه پیش از دخول آن زن را طلاق دهد نصف مهر مسمّی را شوهر از زن می‌گیرد نه نصف چیزی را که بآن صلح کرده.
دوّم فسخ کردن نکاح زن بیکی از چیزهائی که در زنان عیب است پیش از دخول چه آن موجب نصف مهر است.
سیّم عنین بودن شوهر پیش از عقد دخول چه در این صورت زن نصف مهر می‌گیرد و بعضی از مجتهدین در این صورت تمام مهر را واجب می‌دانند.
چهارم مسلمان شدن زن پیش از شوهر و پیش از دخول چه زن در این صورت نصف مهر می‌گیرد.
پنجم خصی بودن شوهر پیش از عقد چه بر قول بعضی از مجتهدین زن نصف مهر می‌گیرد و بعضی از مجتهدین در این صورت تمام مهر را واجب می‌دانند.
ششم مرتد شدن شوهر چه در این صورت پیش از دخول زن نصف مهر می‌گیرد و بعضی از مجتهدین تمام مهر نیز گفته‌اند.
هفتم خریدن زن شوهر خود را پیش از دخول چه بر قول بعضی از مجتهدین نصف مهر می‌گیرد و بعضی دیگر گفته‌اند که در این صورت مهر ندارد.
هشتم طلاق دادن زن با تفخیذ یعنی در میان ران زن منی ریختن چه به این عمل زن نصف مهر می‌گیرد بعد از طلاق و اگر به سبب این عمل منی به فرج زن رود و حامله شود آیا زن نصف مهر می‌گیرد یا نه در این خلافست اقرب آنست که نصف مهر می‌گیرد.
نهم شیر دادن زن بزرگ دانسته زن کوچک را چه در این صورت زن بزرگ نصف مهر زن کوچک را می‌دهد و بعضی از مجتهدین در این
__________________________________________________
(1) جمله از این مواضع محلّ تامّل است پس مراعات احتیاط را ترک ننمایند صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 299
صورت کلّ مهر را ثابت داشته‌اند

فصل سیزدهم در بیان اختلاف میانه زن و شوهر
بدان که اگر میان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عنین بودن مرد به این که زن ادّعای آن کند که شوهر او عنین است و شوهر منکر باشد و گواه عادل نباشند قول قول شوهر است با قسم و در سه موضع نیز اگر زن دعوی کند که شوهر او عنین است قبول نمی‌کنند:
اوّل آن که شوهر او طفل باشد.
دوّم آن که دیوانه باشد چه احتمال دارد بعد از آن که دیوانگی او برطرف شود دعوی کند که دخول کرده‌ام.
سیّم آن که زن کنیز باشد بر قول جمعی از مجتهدین که شرط کرده‌اند در صحّت نکاح کنیز بترسیدن از افتادن در زنا زیرا که اگر قول کنیز در این صورت مسموع باشد لازم می‌آید که نکاح او باطل باشد و اگر میانه زن و شوهر پیش از دخول اختلاف شود در اصل مهر و شوهر منکران باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد و بعد از دخول نیز همین حکم دارد بر قول مشهور و اگر در وصف مهر یا جنس آن اختلاف کنند و گواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پیش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در وصف نیز خواه موافق مهر المثل باشد و خواه نباشد و هر گاه هر یک از زن و شوهر گواهان بر مدّعای خود داشته باشند گواهان زن مقدّمست «1» بر گواهان شوهر و اگر شوهر دعوی کند که مهر را بزن داده و زن منکر باشد قول قول زنست با قسم خواه پیش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و در بعضی احادیث وارد شده که با دخول قول قول شوهر است با قسم و اگر اختلاف کنند در آن که آن چه زن گرفته است مهر او بوده و زن دعوی کند که بمن هبه کرده و عوض مهر نیست در این صورت قول قول شوهر است با قسم «2» و اگر میانه ورثه زن و شوهر اختلاف شود همین حکم دارد و اگر زن دعوی «3» کند و شوهر منکر آن باشد پس اگر زن بکر باشد و شوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست با قسم و اگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدین را در این دو قول است و اگر زن دعوی کند که شوهر او را در دو وقت عقد کرده و دو مهر بر او لازمست و شوهر دعوی کند که دو مرتبه صیغه بواسطه منعقد شدن یک مرتبه عقد کرده‌ام از جهت اعتماد بر حجّت عقد و یک مرتبه مهر بر من لازمست در این صورت قول قول زن است
__________________________________________________
(1) این مسأله محتاج به تأمّل است صدر دام ظلّه العالی
(2) محتاج به تفصیلی است که منافی با وضع حاشیه است صدر دام ظلّه العالی
(3) احوط صلح است در این صورت صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 300
با قسم و اگر اختلاف کنند در نیک شدن مرض افضا و زن منکر نیک شدن آن باشد قول قول زنست با قسم.

فصل اوّل در بیان شب خوابیدن پیش زنان
بدان که در خوابیدن شب پیش زن میانه مجتهدین خلافست که آیا واجبست یا نه بعضی از مجتهدین گفته‌اند که واجب نیست مگر آن که میانه ایشان ابتدا به قسمت کند و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر کسی یک زن داشته باشد قسمت واجب نیست و مشهور آنست که واجب است پس اگر مرد زیاده از یک زن دائمی نداشته باشد بر او لازمست که در هر چهار شب یک شب نزد او بخوابد پس اگر دو زن داشته باشد دو شب پیش ایشان بخوابد و دو شب دیگر هر جا که خواهد بخوابد و اگر سه زن داشته باشد سه شب پیش ایشان بخوابد و یک شب هر جا که خواهد بخوابد اگر چهار زن داشته باشد و همه ایشان دایمی باشند واجبست که هر شب پیش یکی از ایشان بخوابد تا چهار شب پیش چهار زن تمام شود و تا ضرورت نباشد بی‌رضایی زنی که نوبت او باشد جای دیگر نخوابد که حرامست و روز پیش زنان بودن لازم نیست و در بعضی احادیث وارد شده که پیش هر زنی که بخوابد صباح با او چاشت کند و محدّثین این حدیث را بر استحباب حمل کرده‌اند و چاشت کردن با او را سنّت می‌دانند و در شب خوابیدن میانه زنان ابتدا به زنی کند که نام او به قرعه بیرون آید و آیا زیاده از یک شب قسمت کردن میانه زنان بدون رضای ایشان جایز است یا نه مثل آن که قرار دهد که پیش هر یک سه شب بخوابد میانه مجتهدین در این خلافست امّا کمتر از یک شب قسمت کردن جایز نیست و فرقی نیست در شب خوابیدن شوهر پیش زن میانه بنده و آزاد و خصی و عنین و غیر اینها و هم چنین میانه زن بیمار و حایض و نفسا و احرام بسته و غیر اینها زیرا که شب خوابیدن نزد ایشان جهت موانست است و غرض مجامعت نیست و متعه و کنیزی که او را عقد نکرده باشند و زن کوچک و دیوانه که تمام وقت دیوانه باشد و زن ناشزه یعنی زنی که از شوهر سرکشی کرده باشد و از اطاعت او بیرون رفته باشد در قسمت شب خوابیدن با زنان دیگر شریک نیستند و تفاوتی در شب خوابیدن میان زنان آزاد نیست مگر در خواستن دختر بکر که چون او را به خانه شوهر آرند هفت شب
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 301
پیش او خوابیدن لازمست بر شوهر و اگر بکر نباشد سه شب پیش او باید بخوابد چنانچه مذکور شد امّا در خوابیدن شب پیش کنیز و آزاد تفاوت هست چه کنیز نصف زن آزاد قسمت می‌برد پس اگر کسی یک زن آزاد و کنیزی داشته باشد دو شب پیش زن آزاد بخوابد و یک شب پیش کنیز و پنج شب دیگر هر جا که خواهد بخوابد و اگر شوهر بسفر رود شب خوابیدن پیش زنان ساقط می‌شود و آیا قضای شب خوابیدن نسبت به زنی که در سفر واجب باشد چون سفر حجّ واجبی یا غیر واجب چون حج سنّتی به رضای شوهر بر شوهر واجب است یا نه میانه مجتهدین در این خلافست و زمانی که شب نوبت خوابیدن پیش او باشد نمی‌تواند شب خود را به دیگری بخشید مگر به رضای شوهر و اگر ببخشد رجوع می‌تواند کرد در آن پیش از تمام شدن آن شب و جایز نیست که در عوض شب خوابیدن چیزی از شوهر بگیرد پس اگر چیزی گرفته باشد ردّ کند و در شبی که نوبت خوابیدن پیش زنی باشد به دیدن زن دیگر نمی‌تواند رفت مگر به واسطه عیادت آن زنی که بیمار باشد اگر تمام شب آنجا باشد برای زن صاحب نوبت شب دیگر قضا کند و واجب در شب خوابیدن پیش زن آنست که نزدیک او بخوابد امّا دخول کردن زن لازم نیست مگر در چهار ماه یک نوبت و اگر در شب خوابیدن پیش زنان بر ایشان ظلم کند واجب است که جهت ایشان قضا کند بقدر آن چه پیش ایشان نخوابیده باشد و مخیّر است شوهر در خوابیدن شب پیش زنان بانکه به خانه ایشان رود یا ایشان را به خانه خود طلبد و کسی که به واسطه مانعی شب پیش زنان نتواند خوابیدن چون پاسبانان و شب گردان روز ایشان به جای شب ایشانست «1».

فصل دوّم در بیان رنجشی که میان شوهر و زن بهم رسد
بدان که اگر میانه ایشان کدورتی بهم رسد پس اگر سرکشی از طرف زن باشد چنانچه از اطاعت مرد بیرون رفته باشد بانکه هر گاه شوهر را ببیند روی درهم کشد یا عادت خود را نسبت به او تغییر دهد باید که شوهر نصیحت او کند و اگر نصیحت کردن فایده ندهد در شب خوابیدن پشت خود را به جانب او کند و اگر آن نیز فایده نکند ازو کناره جوید و در جامه خواب دیگر بخوابد و اگر آن نیز فایده نکند او را بزند «2» به نوعی که بعد از آن میانه ایشان اصلاح
__________________________________________________
(1) معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) این احکام واقعست چه در مقام دعوی و انکار بانها مأخوذ خواهد بود صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 302
توان کرد و باید که آن چنان نزند که عضوی از اعضای او را مجروح سازد چه اگر عضوی از اعضای او را جراحت کند چنانکه به سبب زدن تلف شود ضامنست و اگر سرکشی از جانب شوهر باشد بانکه بعضی از حقوق زن را منع کند حاکم شرع شوهر او را از امتناع باز می‌دارد و بر دادن آن حقوق جبر می‌کند و اگر شوهر زن را بی‌گناه بزند حاکم شرع او را منع کند و اگر زن در صورت رنجیدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد که به او میل پیدا کند حلالست بر شوهر قبول کردن آن و اگر سرکشی از هر دو طرف باشد و ترسند که میان ایشان به جدایی رسد حاکم شرع یک کس از خویشان شوهر و یک کس از خویشان زن را امر کند که میانه ایشان اصلاح کنند پس اگر هر دو بر اصلاح متّفق شوند آن چه حکم کنند صحیح است و اگر بر جدائی میان ایشان اتفاق کنند صحیح نیست مگر باذن شوهر در طلاق دادن و اذن زن در بخشیدن صداق و بعضی از حقوق او در طلاق اگر چه خلع باشد.

فصل سیّم در بیان لاحق گردانیدن اولاد به پدر
بدان که هر گاه از دخول کردن بزن شش ماه یا بیشتر بگذرد فرزندی که حاصل شود از آن شوهر است به شرطی که از اقصای مدّت آبستنی نگذرد و میانه مجتهدین در اقصای مدت آبستنی خلافست «1» بعضی گفته‌اند نه ماهست و بعضی برآنند که ده ماه و بعضی یک سال و یک ماه گفته‌اند و اگر کمتر از شش ماه طفل از شکم بیفتد و لاحق گردانیدن او به پدر ممکن باشد به او ملحق باید گردانید و بمجرّد آن که زن فاحشه باشد شوهر نمی‌تواند گفت که فرزندی که ازو حاصل شده باشد فرزند او نیست و باین گفتن و مجرّد فاحشه‌گی آن زن فرزندی آن فرزند برطرف نمی‌شود و اگر چه زن دایمی باشد مگر آن که میان زن و شوهر لعان واقع شود چنانچه زود باشد که کیفیّت لعان مذکور گردد و امّا اگر متعه یا کنیز باشد بمجرّد گفتن شوهر فرزندی آن فرزند برطرف می‌شود و محتاج بلعان کردن نیست و هم چنین جایز نیست نفی کردن فرزند بمجرّد آن که منی را در وقت انزال در غیر فرج زن بریزد چه ممکن است که منی بی‌شعور در فرج او ریخته شده باشد

دو امر واجب
اوّل مدد دادن زنان یا شوهر در وقت زاییدن زن و اگر زنان متعذّر باشند مردان محرم مدد
__________________________________________________
(1) شهید ثانی طاب ثراه نقل اتّفاق اصحاب فرموده‌اند که اکثر حمل زیاده بر یک سال نمی‌شود و در اخبار نیز یک ساله و یک ماه بنظر نرسیده است بلی روایت متعلق به حضرت خاتم النّبیّین صلّی اللَّه علیه و آله اجمعین بیانی دارد که حاشیه مجال آن را ندارد صدر دام ظله العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 303
دهند و اگر وجود مردان محرم نیز متعذّر باشد غیر ایشان از خویشان مدد کنند.
دوّم ختنه کردن فرزند بعد از بالغ شدن او
و امّا

بیست و دو امر سنّت
اوّل غسل دادن مولود در وقت ولادت او.
دوّم اذان در گوش راست او گفتن و اقامت در گوش چپ او چه از حضرت امام بحقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که مکروهی بعد از آن به طفل نمی‌رسد و از ترس مرض امّ صبیان محفوظ می‌ماند و شیطان برو دست نمی‌یابد.
سیّم خاک کربلا علی ساکنها التّحیّة و الثّناء به کام طفل مالیدن و اگر خاک کربلا نباشد از آب دجله فرات و اگر آن نیز نباشد آب شیرین و اگر آن نیز نباشد خرما یا عسل در آب ریختن تا شیرین شود و به کام او مالیدن و هم چنین سنّت است که خرما را بخایند و به کام طفل بمالند.
چهارم تراشیدن موی سر طفل در روز هفتم از ولادت.
پنجم تصدّق کردن بوزن موی سر او طلا یا نقره.
ششم نام گذاشتن بر آن طفل در روز و بهترین نامها آنست که محمّد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا چیزی که در آن بندگی خدای تعالی باشد چون عبد اللَّه و غیره اگر مولود پسر باشد نام گذارند و اگر دختر باشد فاطمه نام کنند چه در حدیث آمده که مفلسی به خانه داخل نمی‌شود که در آن نام محمّد و احمد و علی و حسن و حسین و جعفر و طالب و عبد اللَّه و فاطمه باشد.
هفتم کنیت و لقب بر طفل گذاشتن.
هشتم ختنه کردن طفل در روز هفتم از ولادت او.
نهم سوراخ کردن گوش راست طفل را در پائین و گوش چپ را در بالا.
دهم عقیقه کردن جهت طفل در روز هفتم یعنی گوسفند یا شتر کشتن و دادن قیمت آن مجزی نیست و اگر طفل پیش از پیشین در روز هفتم از ولادت بمیرد عقیقه او ساقط می‌شود.
یازدهم آن که گوسفند یا شتری که به واسطه عقیقه طفل می‌کشد باید که اگر فرزند پسر باشد گوسفند و شتر نر بکشد و اگر دختر باشد ماده.
دوازدهم آن که می‌باید که در آن گوسفند صفتهایی که در گوسفند قربانی شرطست باشد یعنی شاخ اندرونی شکسته و کور و لنگ و لاغر نباشد.
سیزدهم آن که چهار یک گوسفند یا شتر را به زنی که طفل را زایانیده باشد دهند و اگر آن زن نباشد به مادر طفل دهند که تصدّق کند.
چهاردهم آن که گوشت آن را بپزند یا از آن طعامی سازند و به درویشان دهند و اقل آن ده درویش را طعام دادنست.
پانزدهم آن که عقیقه کردن و موی سر تراشیدن در یک
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 304
مکان واقع شود و عقیقه بعد از تراشیدن موی سر باشد.
شانزدهم آن که در وقت کشتن گوسفند این دعای منقول را بخواند:
یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی‌ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من الْمُسْلِمِینَ اللَّهمّ منک و لک بسم اللَّه و اللَّه أکبر.
آن‌گاه نام طفل را ببرد و گوسفند را ذبح کند.
هفدهم آن که اعضای آن گوسفند یا شتر را از هم جدا کنند چه شکستن استخوانهای آن مکروهست.
هجدهم عقیقه کردن طفل بعد از بالغ شدن به جهت خود اگر داند که پدر عقیقه او نکرده است.
نوزدهم مبارک باد گفتن کسی را که فرزندی بهم رسیده باشد برای او.
بیستم خوردن به زن حامله را چه در حدیث آمده که هر زن حامله که به بخورد طفل او خوبروی و خوش طبع باشد.
بیست و یکم خرما خوردن زن حامله در وقت دیدن نفاس چه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقولست که فرزند او در این حالت از حکما گردد و در بعضی احادیث وارد شده که اگر رطب خورد فرزند او حکیم شود.
بیست و دوّم پیچیدن طفل به خرقه سفید
و امّا آن‌

شش امر مکروه
اوّل کنیت کردن ابو القاسم طفلی را که نام او محمّد کرده باشند و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.
دوّم نام طفل را حکیم یا خالد یا حارث یا ضرار یا مالک کردن.
سیّم کنیت طفل را ابو حکیم یا ابو مالک یا ابو عیسی کردن.
چهارم موی سر طفل را اندکی تراشیدن و اندکی گذاشتن.
پنجم از گوشت عقیقه پدر و مادر و جماعتی که عیال ایشان باشند خوردن.
ششم استخوان گوسفند یا شتر عقیقه را شکستن بلکه اعضای آن را جدا نباید کرد.

فصل پنجم در بیان شیر دادن طفل
و محافظت کردن او و دایه گرفتن به جهت او بدان که چهارده امر بشیر دادن طفل و محافظت کردن او و دایه او تعلّق دارد دو امر از آن واجب است و شش امر سنّت و شش امر مکروه امّا

دو امر واجب
اوّل آن که مادر طفل شیری که اوّل مرتبه از پستان او بعد از زاییدن بیرون می‌آید بخورد طفل دهد چه اگر آن طفل آن شیر را نخورد زنده نمی‌ماند.
دوّم اجرت آن شیر بر پدر از مال خود واجب است به مادر دهد امّا اجرت شیر دادن در مدّت دو سال از مال طفل باید داد و اگر طفل مال نداشته باشد بر پدر واجبست
و امّا

شش امر سنّت
اوّل آن که شیر دهنده مادر باشد چه بهترین
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 305
شیرها شیر مادر است و اگر مادر در شیر دادن اجرت خواهد لا بد است باز دادن مگر آن که زن بیگانه بی‌اجرت شیر دهد چه در این صورت اجرت به مادر دادن لازم نیست و اگر نیز مادر اجرت نطلبد او اولی از بیگانه است و اگر مادر زیاده از اجرت زن بیگانه خواهد زیاده دادن لازم نیست و اگر پدر دعوی نماید که زن بیگانه هست که بی‌اجرت شیر می‌دهد و مادر منکر باشد قول قول پدر است با قسم.
دوّم آن که دو سال تمام شیر دهد چه کمتر از دو سال بدو سه ماه جایز است امّا ظلم است بر طفل و زیاده از دو سال نیز جایز «1» است امّا زیادتی اجرت ندارد.
سیّم آن که شیر دهنده عاقله باشد.
چهارم آن که مسلمان باشد.
پنجم آن که عفیفه باشد.
ششم آن که خوش شکل باشد
و امّا آن‌

شش امر مکروه
اوّل آن که زن شیر دهنده کافره باشد امّا اگر مضطر شوند زن جهودیّه می‌تواند شیر دادن به شرطی که او را از خوردن شراب و خوک منع باید کرد.
دوّم آن که شیر دهنده زن جهودیّه باشد با قدرت بر غیر او و کراهت در زن مجوسیه بیشتر است.
سیّم دادن طفل را بر زن جهودیّه هر گاه که به خانه خود ببرد و شیر دهد.
چهارم آن که شیر ولد الزّنا باشد.
پنجم آن که شیر شیر دهنده از زنا بهم رسیده باشد و در بعضی از احادیث وارد شده که اگر کنیزی به زنا حامله شده باشد و طفلی را شیر دهد اگر آقای او شیر او را حلال کند حلال می‌شود و الّا فلا.
ششم آن که شیر دهنده غیر و بد خلق و احمق باشد و به محافظت کردن طفل در دو سالی که شیر می‌خورد مادر او اولاست از پدر و اگر چه طفل پسر باشد و بعد از دو سال تا بالغ شدن به محافظت کردن پسر پدر اولی است از مادر و اگر طفل دختر باشد تا هفت سال مادر به محافظت او اولاست از پدر و بعضی از مجتهدین تا ده سال گفته‌اند و بعضی برآنند که تا شوهر نکرده است مادر اولاست از پدر در محافظت و قول اوّل اقویست و اگر دختر پدر نداشته باشد تا وقت بالغ شدن مادر به محافظت او اولاست از دیگری و بعد از بالغ شدن اختیار خود دارد امّا سنّت است که دختر تا شوهر نکند از مادر جدا نشود و اگر یکی از پدر یا مادر طفل بمیرد محافظت او تا وقت بلوغ بآن دیگری متعلّق است و هر گاه هیچ یک از ایشان نباشد محافظت او بقول بعضی از مجتهدین به جدّ «2» تعلق دارد و اگر جدّ نیز موجود نباشد
__________________________________________________
(1) زیاده از یک ماه یا دو ماه بدون ضرورة معلوم نیست صدر دام ظلّه
(2) یعنی جد پدری و بعد از فقدان به وصیّ پدر یا جد و بعد به خویشان بحسب مراتب ارث و بعد بحاکم شرع و بعد به عدول مؤمنین صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 306
تعلّق به خویشان دارد
و بعضی از مجتهدین محافظت غیر پدر و مادر را منع کرده‌اند و

در هشت موضع محافظت مادر ساقط می‌شود
و تعلّق به پدر می‌گیرد:
اوّل آن که مادر کافره باشد و پدر مسلمان.
دوّم آن که مادر بنده باشد و پدر آزاد.
سیّم آن که مادر مؤمنه نباشد و پدر مؤمن باشد.
چهارم آن که اگر مادر از محافظت او امتناع نماید حاکم شرع «1» پدر را بر محافظت طفل جبر می‌کند.
پنجم آن که مادر شوهر دیگر کند.
ششم آن که پدر خواهد که بسفر رود چه در این صورت بعضی از مجتهدین گفته‌اند که محافظت مادر ساقط می‌شود و پدر پسر را همراه می‌برد.
هفتم آن که مادر جذام به همرساند چه بعضی از مجتهدین برآنند که پدر در این صورت اولاست به محافظت از مادر.
هشتم آن که مادر دیوانه باشد

سبب اوّل
خویشی چه نفقه پدر و مادر هر چند بالا روند و نفقه فرزندان او هر چند پایین آیند واجبست هر گاه قادر بر دادن نفقه و کسوت باشد و سوای پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان ایشان و عمّ و خال و عمّه و خاله را نفقه دادن واجب نیست بلکه سنّت مؤکّده است و بعضی از مجتهدین نفقه آنها را نیز واجب «2» می‌دانند و شرط نیست که پدر و مادر مسلمان و عادل باشند پس اگر کافر و فاسق نیز باشند یا آن که مفلس باشند نفقه ایشان واجبست و نفقه پدر و مادر وقتی واجبست که زیاده از وقت یک روز و یک شب جهت خود و عیال خود داشته باشد و اگر از دادن نفقه با قدرت بر آن امتناع نماید حاکم شرع او را بر نفقه دادن جبر می‌کند و آن مقدار نفقه به ایشان دهد که ایشان را کافی باشد و جامه که ایشان به پوشند و خانه که ایشان در آن ساکن باشند لازمست که به ایشان دهد امّا نکاح کردن جهت ایشان با وجود احتیاج او و نفقه زنان ایشان لازم نیست بلکه سنّت است و هم چنین با وجود احتیاج خدمتکار برای ایشان بهم رسانیدن و نفقه دادن او لازم نیست و اگر نفقه خویشان را مدّتی نداده باشد قضای آن واجب نیست امّا اگر ایشان را حاکم شرع اذن داده باشد برای نفقه خود قرض کنند بواسطه آن که خویش ایشان غایب باشد دادن آن قرض بر او واجبست و هر گاه پدر موجود نباشد یا موجود باشد و مفلس باشد نفقه فرزند بر جدّ لازم است و هر چند بالا رود و اگر جدّ نیز موجود نباشد یا مفلس باشد بر اجداد مادری واجبست که بالسّویّه نفقه دهند و هر خویشی که نزدیکتر باشد مقدّمست در نفقه دادن ایشان از آن از خویشی که دورتر باشد و پدر و مادر و فرزندان
__________________________________________________
(1) ظاهرا باید مقید بعدم امکان جبر مادر باشد صدر دام ظلّه العالی
(2) فرمایش بعض از مجتهدین اولی و احوط است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 307
در نفقه گرفتن برابرند

سبب دوّم زن بودن
چه نفقه زن بر شوهر واجب می‌شود به چهار شرط:
اوّل آن که زن دائمی باشد چه نفقه متعه واجب نیست و نفقه زنی که او را طلاق رجعی داده باشند و هنوز از عدّه بیرون نرفته باشد لازمست و آیا نفقه زن در عدّه وفات واجبست یا نه مجتهدین را در این دو قولست.
دوّم آن که زن شوهر خود را بر دخول کردن قدرت کامل دهد پس اگر بر دخول او تمکین کامل نکند نفقه او واجب نیست و هم چنین نفقه زنی که سرکشی کند نیز واجب نیست.
سیّم آن که زن بالغ باشد چه نفقه زن غیر بالغ لازم نیست و بعضی از مجتهدین نفقه زن غیر بالغ را نیز واجب «1» می‌دانند.
چهارم آن که زن مرتدّه نباشد چه نفقه مرتده ساقط است و اگر چه حامله باشد بر قول بعضی از مجتهدین که نفقه را جهت غیر حمل لازم نمی‌دانند و هر گاه این چهار شرط به همرسد هشت چیز بر شوهر واجب است:
اوّل آن که شکم او را از نان سیر کند.
دوّم آن که نان خورش به او دهد و اگر مدّتی نان و نانخورش بزن ندهد قضای آن لازمست و اگر زن بعضی از مدّت با شوهر چیزی نخورد قضای آن مدّت بر شوهر لازم نیست و نمی‌تواند که شوهر زن را تکلیف کند که با او چیزی بخورد و هر صباح زن نفقه خود را می‌تواند طلبید و صبر کردن تا شب لازم نیست پس اگر در اثنای روز او را طلاق باین دهد نفقه آن روز را ازو باز نمی‌گیرد «2» امّا اگر در اثنای روز سرکشی کند آیا در بعضی نفقه رجوع می‌کند یا نه میانه مجتهدین در آن خلافست و زن نفقه زیاده از یک روز نمی‌تواند طلبید و اگر شوهر مفلس باشد او را مهلت دهد تا خدای تعالی وسعتی به او دهد و زن در این صورت فسخ نکاح خود نمی‌تواند کرد و بعد از آن که شوهر مالدار شود نفقه سابق را ازو می‌گیرد به شرطی که «3» در مفلسی بقدر استطاعت ازو نفقه نگرفته باشد.
سیّم آن که جامه به او دهد که او را به پوشاند و آن پیراهنست و زیر جامه و مقنعه و اگر از اهل تجمّل و شرف باشد جامه جهت غیر خانه او را لازمست و در زمستان زیادتی جامه برای دفع سرما لازمست و اگر در شهری باشد که پوستین پوشیدن زنان آن ولایت را متعارف باشد جهت او نیز لازمست پوستین و اگر در جامه دادن مدّتی تقصیر کند و جامه ندهد قضای آن مدّت بر شوهر لازمست و در جنس نان و نانخورش و جامه رجوع می‌کنند به زنانی که مثل آن زن در آن شهر باشند.
چهارم آن که خدمتکاری به او دهد اگر از اهل
__________________________________________________
(1) این قول احوط است صدر دام ظلّه العالی
(2) احوط تصالح و تراضی است صدر دام ظلّه
(3) مراد از این شرط خوب ظاهر نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 308
خدمتکار باشد و لازم نیست که جهت او کنیز بخرد و زیاده از یک خدمتکار نیز لازم نیست و اگر چه آن زن از اهل زیاده از یک خدمتکار باشد و نفقه خدمتکار زن بر شوهر لازم نیست و اگر زن خدمتکاری داشته باشد که شوهر بآن راضی باشد خوب و الّا شوهر می‌تواند او را بیرون کند و دیگری را به جای او آورد و اگر زن به شوهر گوید که اجرت خدمتکار مرا بمن ده که من خدمت خود می‌کنم اجرت دادن بر شوهر لازم نیست و اگر زن زیاده از یک خدمتکار داشته باشد شوهر منع زیاده از یک خدمتکار را می‌تواند کرد و هم چنین پدر و مادر آن زن را نیز از آمدن نزد او مانع می‌تواند شد و آیا او را از خوردن چیزهای بدبو منع می‌تواند کرد یا نه مجتهدین را در این مسأله دو قولست اقرب «1» آنست که او را منع می‌رسد و هم چنین منع می‌رسد او را از خوردن چیزهائی که سبب بیماری او شود و از خوردن زهر او را منع می‌توان کرد.
پنجم خانه که زن در آنجا ساکن شود و غیر شوهر در آن تردّد نکند.
ششم فرشی که روز بر بالای آن نشیند و لحاف و بالشی که شب در آن بخوابد و جهت خدمتکار او لحاف و بالش لازم نیست.
هفتم ظرفی که زن در آن طبخ کند و ظرفی که در آن طعام بخورد و کوزه که آب از آن بیاشامد و کافیست که آن از چوب باشد یا از کل.
هشتم چیزهائی که «2» بان بدن را از کثافت پاک کند چون شانه و روغن و صابون امّا سرمه و بوی خوش و اجرت حمّام لازم نیست مگر آن که سرما باشد چه در این صورت اجرت حمّام لازم است و اجرت فصد و حجامت کننده و دوا جهت بیماری او بر شوهر لازم نیست.

سبب سیّم
مالک بودن چه نفقه بنده و علف حیوانات یا علف کرم ابریشم و زنبور عسل بر مالک واجب است و اگر بنده کسی داشته باشد جایز است که آقا نفقه او را از کسب او دهد اگر کسب او وفا به نفقه او کند و اگر وفا نکند تتمّه آن را لازمست که آقا بدهد و در نفقه بنده رجوع به بندگان مثل آن آقا کنند و هر گاه آقا مفلس باشد یا از نفقه دادن امتناع نماید حاکم شرع او را جبر می‌کند به نفقه دادن یا فروختن آنها یا کشتن حیواناتی که قابل کشتن باشند.

باب دوازدهم از کتاب جامع عبّاسی در بیان طلاق دادن زنان
و عدّه نگاهداشتن ایشان و خلع مبارات و ایلا و ظهار و لعان با ایشان و در آن چند مطلب است‌

مطلب اوّل در طلاق دادن
و در آن
__________________________________________________
(1) اگر مانع از استیفاء حقوق او باشد و الّا خالی از اشکال نیست و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه
(2) اقوی در نفقات ملاحظه معروف و معتاد بین الزّوجاتست پس لازم است انفاق قدر معروف و متعارف و معتاد و معهود بین النّساء صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 309
چند فصل است:

قسم اوّل طلاق واجب
و آن بر سه قسم است:
اوّل طلاق دادن شوهر زنی را که به او گفته باشد که پشت تو هم چو پشت مادر منست چه در این صورت حاکم شرع او را سه ماه مهلت می‌دهد آن‌گاه واجبست بر او طلاق گفتن یا بعد از دادن کفّاره دخول کردن.
دوّم طلاق دادن زنی که شوهر او قسم خورده باشد که با او دخول نکند چه در این صورت حاکم شرع او را چهار ماه مهلت می‌دهد آن‌گاه طلاق گفتن یا دخول کردن واجبست.
سیّم طلاق دادن خویشان شوهر و خویشان زن در حالتی که اصلاح میانه زن و شوهر ممکن نباشد باذن شوهر و بعضی از مجتهدین این قسم را سنّت می‌دانند

قسم دوّم طلاق حرام
و آن بر چهار قسمست:
اوّل طلاق دادن زنی که حیض یا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر بآن زن دخول کرده باشد و حاضر باشد.
دوّم طلاق دادن زن بالغه که حیض می‌بیند و لیکن حامله نباشد و به او شوهر دخول کرده باشد پیش از آن که حیض بیند و پاک شود.
سیّم زیاده از یک مرتبه طلاق گفتن در یک مجلس چه بمذهب شیعه یک مرتبه لفظ طلاق کافیست و دوّم و سیّم حرامست امّا در مذهب سنّیان جایز است.
چهارم طلاق دادن زنی که در آن شب نوبت خوابیدن پیش او باشد در آن شب طلاق گفتن حرام است بنا بر قول بعضی از مجتهدین

قسم سیّم طلاق مکروه
و آن بر دو قسمست:
اوّل طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتی که میان ایشان التیام باشد چه در حدیث وارد شده است که خدای تعالی طلاق دادن را دشمن می‌دارد.
دوّم طلاق دادن زن بیمار خود را

قسم چهارم طلاق سنّت
و آن در حالتیست که شوهر ترسد که از عهده حقوق زن بیرون نتواند آمد یا شکی از آن زن در دل داشته باشد و گاهی مجتهدین این قسم طلاق را سنّت می‌گویند و مقابل طلاق بدعت می‌خواهند و این طلاق را سنّت بمعنی اعمّ می‌گویند و گاهی طلاق سنّت می‌گویند و مراد ایشان آنست که چون مرد زن را طلاق دهد به شرایط طلاق و بعد از آن بگذارد که از عدّه بیرون رود آن‌گاه او را عقد کند این را طلاق سنّت بمعنی اخص می‌گویند و طلاق سنّت بمعنی اعم بر دو قسمست:

قسم اوّل طلاق باین
یعنی طلاق دادنی که شوهر را بعد از ایقاع صیغه طلاق به آن زن رجوع نمی‌رسد و آن بر هفت قسم است:
اوّل طلاق
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 310
دادن زنی که به او دخول نکرده باشد.
دوّم طلاق دادن زنی که از دیدن خون حیض مأیوس شده باشد.
سیم طلاق غیر بالغه.
چهارم طلاق زنی که چیزی به شوهر داده باشد که در عوض آن او را طلاق گفته باشد چه در این صورت مادامی که آن زن رجوع در آن چیزی که داده نکند شوهر رجوع نمی‌تواند کرد تا آن که او را شخصی نکاح کند.
پنجم طلاق دادن زن آزاد مرتبه سیّم و در کنیز مرتبه دوّم چه در این صورت رجوع نمی‌تواند کرد تا آن که شخصی دیگر آن زن را نکاح کند و دخول نماید.
ششم طلاق دادن زن آزاد مرتبه ششم و در کنیز مرتبه چهارم چه در این صورت نیز شوهر رجوع نمی‌تواند کرد تا آن که شخصی او را بعقد درآورد و دخول کند.
هفتم طلاق دادن زن آزاد مرتبه نهم و در کنیز مرتبه ششم چه در این صورت نیز شوهر را رجوع نمی‌رسد چه اگر طلاق عدّی باشد حرام مؤبد می‌شود و اگر غیر عدّی باشد محتاج به آنست که شخصی دیگر او را نکاح کند و دخول نماید تا حلال شود چنانچه عن قریب مذکور شد

قسم دوّم رجعی
و آن بر دو قسمست:
اوّل طلاقی که شوهر را بعد از طلاق گفتن رجوع کردن جایز است و آن ما سوای طلاق باین است.
دوّم طلاق عدّی و آن چنانست که زنی را به شرایط طلاق طلاق دهند و در عدّه به آن زن رجوع کنند و دخول نمایند آن‌گاه بگذارند که حیض ببیند دیگر طلاق دهند آن‌گاه در عده رجوع نمایند و باز دخول کنند و هر گاه این چنین طلاق دهند زن آزاد را سه مرتبه و کنیز را دو مرتبه شوهر را دیگر نمی‌رسد که به او رجوع کند و دخول به او حرامست تا آن که شخصی دیگر آن زن را به نکاح دایمی در آورد و دخول کند و در مرتبه ششم آزاد و در چهارم کنیز نیز حرام می‌شود تا آن که دیگری به نکاح دایمی به او دخول کند و در مرتبه نهم زن آزاد و در مرتبه ششم کنیز بر شوهر اوّل حرام مؤبّد می‌شود و اگر هم چنین طلاق بگویند و در عدّه رجوع نکنند بلکه بگذارند که از عدّه بیرون رود و عقد کنند در مرتبه نهم آزاد و در مرتبه ششم کنیز حرام مؤبّد نمی‌شود بلکه هر گاه شخصی به نکاح دایمی با آن زن دخول کند حلال می‌شود و فرقی نیست در آن شخصی که در این مراتب میانه زن و شوهر به نکاح دایمی درمی‌آید از آن که بنده باشد یا آزاد و اگر این شخص در حالت حیض و نفاس به آن زن دخول کند بعد از مفارقت او آیا بر شوهر حلال می‌شود یا آن که شرط است که در حالتی که زن از حیض پاک شود آن شخص دخول کند تا آن که حلال شود مجتهدین را در این دو قولست و شرط است که آن شخص در فرج
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 311
دخول کند پس اگر بی‌دخول منی خود را در فرج آن زن بریزد حلال نمی‌شود و هم چنین اگر در غیر قبل نیز دخول کند.

فصل دوّم در بیان شروط طلاق
بدان که شروط طلاق پانزده است:
اوّل صیغه طلاق مثل آن که شوهر بزن خود گوید أنت طالق یعنی تو طالقی یا آن که اشاره بزن کند و گوید هذه طالق یعنی این زن طالق است یا آن که بگوید زوجتی طالق یعنی زن من طالق است و سوای این طریق پیش شیعه طریق دیگر صحیح نیست پس اگر کسی بزن خود گوید أنت طلق یعنی تو طلاقی یا تو از مطلّقاتی یا تو مطلّقه و مثل اینها طلاق واقع نمی‌شود و هم چنین طلاق صحیح نیست اگر بزن خود گوید که تو حلیّه و بریّه از شوهر و مثل اینها زیرا که این لفظها صریحا دلالت بر طلاق ندارند و طلاق واقع نمی‌شود اگر چه بآن قصد طلاق کنند.
دوّم آن که صیغه طلاق را بغیر عربی نگوید هر گاه قدرت بر عربی گفتن داشته باشد و اگر قادر بر آن نباشد بهر طریقی که قدرت بر آن دارد صحیح است.
سیّم آن که صیغه را بلفظ بگوید هر گاه قادر بر گفتن باشد پس اگر بلفظ نگوید و قادر بر تلفظ نباشد و کتابت کند یعنی صیغه طلاق را بنویسد طلاق صحیح نیست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غایب و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر غایب باشد نوشتن صحیح است و اگر قادر نباشد بر گفتن مثل آن که گنگ باشد اشارت کافیست و در حدیث آمده که در این صورت باید که مقنعه بر سر آن زن اندازد تا دلالت کند بر آن که زن را لازمست که بعد از این رو از او به پوشاند و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر شوهر زن را مخیّر سازد میانه طلاق و غیر طلاق و قصد طلاق نکند و زن اختیار طلاق کند صحیح است.
چهارم آن که صیغه را معلّق بر شرطی یا صفتی نسازد چون آمدن حاجیان از حجّ پس اگر معلّق سازد صحیح نیست.
پنجم آن که بعد از صیغه طلاق چیزی دیگر ذکر نکند که منافی طلاق باشد مثل آن که بعد از آن که گوید أنت طالق بگوید نصف طلقه «1».
ششم آن که در صیغه طلاق قصد انشا کند یعنی قصد ماضی و مستقبل و حال نکند پس اگر این قصدها کند صحیح نیست.
هفتم آن که طلاق دهنده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحیح نیست اگر چه ولیّ او را اذن دهد و اگر چه ده ساله باشد و بعضی از مجتهدین طلاق دادن ده ساله را صحیح می‌دانند.
هشتم آن که طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق دیوانه صحیح نیست و ولیّ دیوانه را که تمام وقت دیوانه باشد زن او را طلاق «2» می‌تواند داد و امّا اگر دیوانگی
__________________________________________________
(1) به طریقی که عرفا مجموع را کلام واحد گویند صدر دام ظلّه
(2) و از زمان بلوغش دیوانه بوده و مع ذلک خالی از اشکال نیست صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 312
او دوری باشد طلاق ولیّ صحیح نیست.
نهم آن که طلاق دهنده باختیار طلاق دهد پس اگر او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
دهم آن که طلاق دهنده قصد طلاق کند پس طلاق مست و خفته و بیهوش و غافل صحیح نیست و هم چنین اگر نام زنی طالق باشد و در وقت صیغه گفتن طلاق قصد نام آن زن کند صحیح نیست.
یازدهم آن که زنی را که طلاقش می‌گویند باید که زن دایمی باشد چه طلاق متعه و کنیزی که به او دخول کرده باشند به سبب مالک شدن و زنی که به شبهه به او دخول کنند صحیح نیست.
دوازدهم آن که در وقت طلاق دادن باید که زن از حیض و نفاس پاک باشد اگر به او دخول کرده باشد و حیض می‌دیده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد پس اگر شوهر به او دخول نکرده باشد و حاضر نباشد و عالم باشد که از پاکی به پاکی دیگر انتقال کرده یا آن که آبستن باشد طلاق دادن او در حالتی که حیض و نفاس دارد صحیح است.
سیزدهم آن که زنی را که طلاق می‌دهند می‌باید که در لفظ یا در قصد معیّن باشد پس اگر مجهول باشد چون طلاق دادن یکی از دو زن صحیح نیست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که طلاق در این حالت صحیح است و تعیین آن به قرعه می‌شود یا آن که شوهر تعیین می‌کند.
چهاردهم آن که در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند و هر دو به یکبار بشنوند پس اگر حاضر نباشند یا آن که هر دو به یکبار نشنوند یا آن که یک عادل بشنود و یکی نشنود یا آن که عادل نباشند صحیح نیست و بعضی از مجتهدین عدالت ظاهری را در طلاق کافی می‌دانند.
پانزدهم آن که آن دو عادل مرد باشند چه شنیدن زنان در طلاق معتبر نیست نه تنها و نه با مردان‌

فصل سیّم در بیان رجوع کردن شوهر بعد از طلاق
بدان که رجوع کردن شوهر در طلاق رجعی جایز است و این بر دو قسمست:

قسم اوّل قولی
مثل آن که شوهر بزن گوید راجعتک و استرجعتک یعنی رجوع کردم من در نکاح تو یا آن که انکار طلاق کند و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او یا بر گرفتن مقنعه از سر او که رجوع از آن فهمیده شود به جای گفتن است‌

قسم دوّم فعلی
چون دخول کردن بآن زن یا بوسیدن یا دست به شهوت برو مالیدن و اگر آن زن را که طلاق رجعی گفته‌اند در عدّه عقد کنند آیا عقد کردن رجوع است یا نه مجتهدین را در این دو قولست و هم چنین خلافست در صحّت معلّق ساختن رجوع بر شرطی و در رجوع کردن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 313
شوهر دانستن زن رجوع او را شرط نیست پس اگر زن غایب را طلاق دهند و در عدّه رجوع کنند صحیح است و واجب نیست گواه گرفتن بر رجوع کردن بلکه سنّت است و حرام بودن دخول بزن چون حایض بودن آن زن مانع رجوع کردن بآن زن نیست پس اگر در حالتی که زن حیض داشته باشد یا احرام بسته باشد رجوع کند صحیح است و اگر اختلاف شود میانه زن و شوهر در رجوع به او با دخول و زن منکر دخول باشد قول قول زنست با قسم و اگر زن دعوی کند بر شوهر که عدّه او تمام شده در زمانی که احتمال داشته باشد که راست گوید مثل آن که بیست و شش روز و دو لحظه از طلاق گفتن او گذشته باشد قول قول زنست با قسم و ظاهر بعضی «1» احادیث دلالت بر قول مرد می‌کند چه قول زن را در چیزهائی که معتاد نباشد قبول نمی‌کنند مگر گواهی دادن چهار زن عادله که بر باطن آن زن مطّلع باشند

فصل چهارم در بیان عدّه داشتن زنان
یعنی انتظار کشیدن ایشان مدّتی معیّن را که شارع جهت ایشان قرار داده که آن مدّت تا منقضی نشود شوهر نکنند و آن بر ده قسم است‌

قسم اوّل جماعتی از زنان که عدّه ایشان سه مرتبه از حیض پاک شدنست
و ایشان جمعی از زنانند که عادتی مقرّر داشته باشند که در هر ماهی چند روز معیّن حیض بینند و با ایشان دخول کرده باشند و حشفه در قبل ایشان غایب شده باشد اگر چه انزال منی نکرده باشند در قبل آنها پس چون ایشان را طلاق دهند باید که این طایفه سه مرتبه از حیض پاک شوند و اگر شوهر این قسم زنان ذکر بریده باشد و خصیتین او باقی باشد آیا بعد از طلاق دادن عده بر ایشان واجبست یا نه مجتهدین را در این خلافست و اگر این قسم زنان دعوی کنند که عدّه ایشان تمام شده در زمانی که ممکن باشد راست گویند قول ایشان را قبول می‌کنند و کمتر زمانی که زنان سه حیض ببینند و پاک شوند بیست و شش «2» روز و دو لحظه است چه ممکن است که بعد از طلاق به یک لحظه حیض دیده باشد و عادت او سه روز باشد و در میانه دو حیض ده روز پاک باشد و خلافست میانه مجتهدین که آیا لحظه لغیره داخل عدّه است یا آن که علامت بیرون رفتن زنانست از عدّه اصحّ آنست که لحظه اخیره داخل عدّه نیست بلکه آن علامت بیرون رفتن ایشانست از عدّه.

قسم دوّم جماعتی از زنان که سه ماه عدّه ایشانست
و ایشان چهار قومند:
اوّل
__________________________________________________
(1) عمل باین روایت احوط است صدر دام ظلّه
(2) بلکه بیست و سه روز و سه لحظه ممکن است مثل آن که بعد از وضع حمل پیش از رؤیت دم طلاق گوید بعد از آن لحظه خون نفاس آید و قطع شود و کمتر ازین نیز ممکن است و بیان آن منافی با وضع حاشیه است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 314
زنانی که عادتی مقرّر در حیض دیدن نداشته باشند یا هر شش ماه یک مرتبه حیض بینند و در سنّ زنانی باشند که حیض می‌بینند و ایشان را طلاق دهند چه عدّه ایشان سه ماه است اگر در وقت دیدن ماه طلاقش دهند و الّا دو ماه هلالی و سی روز عدّه ایشان است.
دوّم زنانی که بالغ نباشند چه بر قول بعضی از مجتهدین بعد از طلاق دادن واجب است بر ایشان که سه ماه عده دارند و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که ایشان عدّه ندارند.
سیّم زنانی که از حیض دیدن مأیوس شده باشند و اوان یأس گاهی که از طایفه قریشی یا نبطی «1» نباشند در پنجاه سالگی بهم می‌رسد و اگر از طایفه قریشی یا نبطی باشند در شصت سالگی چه عدّه ایشان بعد از طلاق بر قول بعضی از مجتهدین سه ماهست و بعضی برآنند که ایشان عدّه ندارند.
چهارم زنان حامله که حمل ایشان از غیر شوهری باشد که ایشان را طلاق گفته چه عدّه ایشان سه ماه است «2»
قسم سیّم جماعتی از زنان که عدّه ایشان دو مرتبه از حیض پاک شدن است
و ایشان دو قومند:
اوّل کنیزانی که ایشان را عادتی مقرّر باشد و بعقد با ایشان دخول کرده باشند چه عدّه ایشان بعد از طلاق دادن دو مرتبه از حیض پاک شدنست اگر چه شوهر ایشان آزاد باشد و کمتر زنانی که کنیزان از عدّه بیرون آیند سیزده روز و دو لحظه است.
دوّم زنانی که بعقد متعه با ایشان دخول کرده باشند چه عدّه ایشان دو مرتبه از حیض پاک شدنست هر گاه ایشان را عادت مستقیم باشد.

قسم چهارم جماعتی از زنان که عدّه ایشان چهل و پنج روز است
و ایشان نیز دو قومند:
اوّل کنیزانی که ایشان را بعقد متعه دخول کرده باشند و حیض نبینند.
دوّم زنانی که ایشان را بعقد متعه دخول کرده باشند و حیض نبینند امّا در سنّ زنانی باشند که حیض بینند چه عدّه ایشان نیز چهل و پنج روز است.

قسم پنجم جماعتی از زنان که عده ایشان نه ماهست
و ایشان زنانی‌اند که یک مرتبه یا دو مرتبه حیض بینند و دیگر نبینند چه بعد از طلاق عدّه ایشان نه ماهست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که عدّه این قسم زنان شش ماه «3» است.

قسم ششم جماعتی از زنانند که عدّه ایشان به زاییدن ایشان منقضی می‌شود
و آنها زنان حامله‌اند چه زنان حامله را هر گاه طلاق دهند بزائیدن از عدّه بیرون می‌روند اگر چه بعد از طلاق دادن به یک لحظه بزایند بشرط آن که حمل از کسی باشد که به جهت او عدّه
__________________________________________________
(1) در نبطی اشکال است صدر دام ظلّه العالی
(2) اگر ذات الشّهود باشد و اگر ذات الاقراء باشد معلوم نیست که عدّه سه ماه باشد بلکه تصریح کرده‌اند که سه طهر است بنا بر این قسم علی حده نخواهد بود صدر دام ظلّه
(3) و بعضی یک سال هم گفته‌اند و این احوط و اولی است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 315
نگاه می‌دارند یا احتمال داشته باشد که ازو باشد چون فرزند زنی که شوهر به او لعان کرده باشد و بعضی از مجتهدین برآنند که عدّه حامله در طلاق کمتر از مدّت سه ماه زاییدن او است پس اگر زاییدن او کمتر از سه ماه باشد عدّه او زاییدن اوست و اگر سه ماه کمتر از زاییدن باشد عدّه او سه ماه است و اگر حمل زن از زنا باشد عدّه ندارد «1» و اگر زنی را در سفر طلاق دهند و خواهند که خواهر او را تزویج کنند یا خواهند که زیاده بر چهار زن بعد از طلاق یکی از ایشان در سفر تزویج کنند باید نه ماه صبر کنند چه احتمال حامله بودن زن هست.

قسم هفتم جماعتی از زنان که عدّه ایشان چهار ماه و ده روز است
و ایشان جماعتی از زنانند که شوهران ایشان مرده باشند اگر چه شوهران ایشان بنده باشند چه بر ایشان لازمست که چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند و در آن مدّت ترک زینت کنند یعنی جامه نیکو نپوشند و بوی خوش بکار نبرند یعنی بر خود نزنند و سرمه نکشند و اگر احتیاج به سرمه پیدا کنند شب بکشند و روز پاک کنند و حنا نبندند و سفیداب به روی نمالند و هر چه در عرف و عادت آن را زینت دانند بر ایشان حرام است امّا ایشان را پوشیدن لباس مخصوص لازم نیست زیرا که آن به سبب اختلاف شهرها و عادتها مختلف می‌شود پس هر جامه که در عرف و عادت آن را زینت گویند نپوشند امّا سر خود را شانه زدن و بدن را از چرک پاک گردانیدن و مسواک کردن و ناخن گرفتن و در خانهای عالی بودن و بر فرشهای نیکو نشستن حرام نیست و هم چنین زینت کردن فرزندان و کنیزان و زنانی که شوهران ایشان مرده باشند نیز حرام نیست و در آن چه مذکور شد فرقی میانه زنان مدخوله و غیر مدخوله و کوچک و بزرگ نیست خواه در حیض دیدن عادتی مقرّر داشته باشند و خواه نداشته باشند و هم چنین کنیزانی که آقا به ایشان دخول کرده باشد حامله باشند بعد از مردن آقا چهار ماه و ده روز عدّه نگاه می‌دارند.

قسم هشتم کنیزانی که شوهران ایشان مرده باشند
اگر چه آن شوهران آزاد باشند چه عدّه ایشان بعد از مردن شوهران ایشان شصت و پنج روز است نصف عدّه زنان آزاد و آن چه در زن آزاد مذکور شد از ترک زینت کردن بر کنیز نیز واجبست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که عدّه کنیزان نیز بعد از مردن شوهران ایشان چهار ماه و ده روز است و اگر کنیز در عدّه آزاد شود
__________________________________________________
(1) خالی از اشکال نیست صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 316
عدّه او نیز مثل عدّه آزاد است امّا اگر در عدّه باین باشد همان عدّه رجعیّه کنیزان را تمام می‌کند

قسم نهم جماعتی از زنان که حامله باشند و شوهران ایشان مرده باشند
چه عدّه ایشان دورترین دو مدّتست از چهار ماه و ده روز و زاییدن یعنی هر کدام ازین دو مدّت که دورتر باشد آن عدّه ایشان است پس اگر کمتر از چهار ماه و ده روز بزاید عدّه آن چهار ماه و ده روز است و اگر زاییدن او زیاده باشد عدّه او زاییدن اوست.

قسم دهم زنانی که شوهران ایشان کم شده باشند و خبری از ایشان ظاهر نباشد
و خویشان نداشته باشند که نفقه زنان ایشان دهند و اگر نفقه به ایشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آیند و صبر نکنند حال خود را بحاکم شرع عرض نمایند حاکم شرع چهار سال ایشان را انتظار می‌فرماید و نفقه از بیت المال به ایشان می‌دهد و در این مدّت چهار سال خبر از شوهران ایشان می‌گیرد و تفحّص حال ایشان در آن جهتی که کم شده‌اند می‌کند پس اگر خبری از ایشان بهم نرسد ولیّ کم شده «1» ایشان را طلاق می‌دهد و عدّه ایشان چهار ماه و ده روز است بر قول مشهور و اگر ولیّ طلاق ندهد حاکم شرع خود طلاق می‌دهد و اگر شوهر ایشان در عدّه پیدا شود او اولی است بزن خود و اگر بعد از تمام شدن عدّه پیدا شود زن او نیست خواه آن که آن زن شوهر کرده باشد و خواه نکرده باشد.

تتمّه
واجبست بر هر کسی که کنیز مدخوله را می‌فروشد یا کنیزی را که به خریدن یا بهر نحوی که باشد مالک شود و آن کنیز جوان باشد و حیض بیند آن که انتظار بکشد که کنیز یک حیض بیند آن‌گاه با او دخول کند و اگر حیض نبیند امّا در سنّ زنی باشد که حیض می‌بیند واجبست بر او که چهل و پنج روز انتظار بکشد آن‌گاه دخول کند و اگر کنیز حامله باشد آن قدر انتظار بکشد که بزاید یا آن که چهار ماه و ده روز بگذرد آن‌گاه دخول کند و آیا در مدّت استبرا غیر از دخول کردن بوسه و غیر آن نیز حرامست یا نه مجتهدین را در آن دو قولست اقوی آنست که جایز است و اگر در ایّام استبرا دخول کند آیا استبرا ساقط می‌شود یا نه در این نیز دو قولست اقوی آنست که استبرا لازمست و اگر دو عادل گواهی دهند که مالک اوّل استبرا کرده یا آن که در حالتی که حیض‌دار باشد به او منتقل شود یا آن که زن او بوده باشد یا آن که مالک او
__________________________________________________
(1) البتّه باذن حاکم شرع احوط و اولی است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 317
زنی باشد استبرا در این صورتها واجب نیست و در مدّت عدّه رجعیّه نفقه او بر شوهر لازمست به طریقی که در نکاح مذکور شد و حرامست بر آن زن بیرون رفتن از خانه که او را در آن خانه طلاق گفته بغیر عذر و بر شوهر نیز بیرون کردن او از خانه حرامست مگر آن که کاری کند که مستوجب حدّ زدن باشد چه او را جهت حدّ زدن بیرون می‌توان کرد یا آن که اهل خانه او را آزار کنند چه در این صورت نیز جایز است که او را از خانه بیرون کند و به خانه دیگر فرستد و هم چنین نفقه کنیز نیز در عدّه رجعیّه لازمست و در عدّه باین نفقه لازم نیست مگر آن که حامله باشد.

مطلب دوّم در بیان خلع و مبارات کردن
و آن چنانست که میانه زن و شوهر رنجش بهم رسد و زن تمام مهر خود را یا بعضی از آن را به شوهر ببخشد که در عوض آن او را طلاق گوید و فرق میانه خلع و مبارات آنست که خلع رنجش از طرف زنست و مبارات از هر دو طرف و اقسام خلع سه است حرام و سنّت و مباح امّا خلع حرام و آن وقتی است که شخصی زن خود را به اکراه بر آن دارد که خلع کند و هم چنین حرام است هر گاه شخصی زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع کند و امّا خلع سنّت آنست «1» که زن به شوهر گوید که من کسی را بر تو بیاورم که تو از آن آزرده شوی و بعضی از مجتهدین در این وقت خلع را واجب می‌دانند و امّا خلع مباح و آن گاهی است که زن از مرد آزرده باشد و مالی به او دهد تا او را خلع کند و شروط خلع و مبارات زیاده بر شروطی که در طلاق مذکور شد شش چیز است:
اوّل ایجاب چون خالعتک یا بارأتک یعنی شوهر گوید بزن خود که خلع کردم با تو یا مبارات کردم با تو و آیا بعد از صیغه خلع بی‌فاصله طلاق باید گفت یا آن که خلع فسخ است و محتاج بطلاق نیست میانه مجتهدین در این خلافست اقرب آنست که خلع فسخ است و محتاج بطلاق نیست امّا اگر بلفظ طلاق واقع شود مستغنی از صیغه خلع است.
دوّم قبول زن بی فاصله پیش از ایجاب یا بعد از ایجاب.
سیّم آن که می‌باید خلع به آزرده‌گی زن واقع شود و مبارات به آزرده‌گی شوهر و زن هر دو پس اگر خلع بی‌آزرده‌گی زن واقع شود و مبارات بی‌آزرده‌گی زن و شوهر واقع شود صحیح نیست و احیانا اگر به صیغه طلاق واقع شود طلاق رجعی خواهد بود و شوهر را در عدّه می‌رسد که رجوع کند.
چهارم آن که چیزی که زن در عوض طلاق به شوهر می‌دهد باید چیزی باشد که مسلمانان مالک آن توانند
__________________________________________________
(1) ظاهرا محتاج ببیان و تفسیر است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 318
شد پس اگر چیزی باشد که مسلمانان مالک آن نتوانند شد مثل شراب و گوشت خوک صحیح نیست و آن عوض مقداری معیّن ندارد بلکه آن چه در عوض می‌دهد جایز است که در خلع زیاده از مهر باشد امّا در مبارات می‌باید که از مهر زیاده نباشد و خلع کردن کنیز بی‌اذن آقا صحیح نیست امّا اگر آقا اذن دهد صحیح است و آن عوض را وقتی که کنیز آزاد می‌شود می‌دهد و اگر بنده شخصی بی‌اذن آقا با زن خود خلع کند آن عوض ملک آقا است و خلع صحیح است.
پنجم آن که صیغه خلع و مبارات را باید که دو مرد عادل بالغ به یک دفعه بشنوند به طریقی که در طلاق مذکور شد پس اگر دو مرد عادل به یک دفعه نشنوند صحیح نیست.
ششم آن که خلع و مبارات مجرّد از شرط باشد مگر آن که شرطی باشد که خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد چون شرط آن که هر گاه زن در آن عوض رجوع کند شوهر نیز در زوجیّت رجوع نماید چه این شرط صحیح است زیرا که هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد می‌شود شوهر را رجوع نمی‌رسد مگر آن که زن در آن عوضی که به شوهر داده است در عدّه رجعیّه رجوع کند چه در این صورت شوهر را نیز می‌رسد که در عدّه رجوع نماید امّا اگر زن طفل باشد یا غیر مدخوله باشد یا یائسه یعنی از حیض دیدن مأیوس شده باشد در عوض رجوع نمی‌تواند کرد و اگر زن و شوهر در قدر عوض یا جنس آن اختلاف کنند قول زن مقدّمست با قسم.

فصل اوّل در اقسام ظهار کردن
و شروط آن بدان که ظهار بر دو قسم است:
اوّل آن که کفّاره آن پیش از دخول کردن است و آن چنانست که شخصی بزن خود گوید که پشت تو هم چو پشت مادر من است چه در این صورت حرامست بر او دخول کردن تا آن که کفّاره ندهد چنانچه در بحث کفّاره مذکور شد.
دوّم آن که کفّاره آن بعد از دخول کردنست و آن چنانست که شخصی بزن خود گفته باشد که پشت تو هم چو پشت مادر منست اگر با تو دخول کنم پس در این صورت اگر به آن زن دخول کند ظهار بهم می‌رسد و کفّاره برو لازم می‌شود و شروط ظهار کردن نه است اوّل صیغه مثل أنت علیّ کظهر امّی یعنی تو بر من هم چو پشت مادر منی و آیا در این حکم غیر مادر چون خواهر و دختر از زنان محرم خواه نسبی و خواه رضاعی با مادر مساویند یا این حکم مخصوص مادر است میانه مجتهدین در این خلافست اقرب آنست که همه در این حکم مساویند و اگر شخصی بزن خود
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 319
گوید که پشت تو هم چو پشت زن فلان کس است ظهار واقع نمی‌شود دوّم آن که ظهار کننده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحیح نیست.
سیّم آن که ظهار کننده عاقل باشد پس اگر دیوانه باشد صحیح نیست.
چهارم آن که ظهار کننده قصد ظهار کند و مختار باشد پس اگر از مست یا خفته یا بیهوش یا کسی که او را به اکراه بر آن دارند واقع شود صحیح نیست.
پنجم آن که به آن زن دخول کرده باشد پس اگر دخول نکرده باشد ظهار کردن با او صحیح نیست چنانچه در روایت فضل بن یسار از حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام وارد شده و بعضی از مجتهدین این را شرط نمی‌دانند و اصحّ قول اوّلست و در دخول کردن دخول در دبر کافیست.
ششم آن که ظهار را معلّق بر صفتی نسازد پس اگر معلّق بر صفتی سازد چون طلوع آفتاب مثلا صحیح نیست و اگر ظهار را معلّق بر شرط سازد آیا صحیح است یا نه مجتهدین را در این خلافست اقرب «1» آنست که صحیح است.
هفتم آن که صیغه ظهار را دو مرد عادل به یکبار بشنوند به طریقی که در طلاق مذکور شد پس اگر دو مرد عادل به یکبار نشنوند صحیح نیست.
هشتم آن که در حالتی که شوهر صیغه ظهار می‌گوید می‌باید که آن زن از حیض و نفاس پاک باشد هر گاه شوهرش حاضر باشد و حامله نباشد و در آن پاکی دخول به او نکرده باشد چنانکه در طلاق مذکور شد پس اگر ظهار کند در حالتی که حیض یا نفاس داشته باشد یا حامله باشد یا در آن پاکی با او دخول کرده باشد صحیح نیست.
نهم آن که ظهار را بلفظ ظهر یعنی پشت واقع گ‌رداند پس اگر بزن خود گوید که دست تو هم چو دست مادر منست ظهار نیست و آیا اسلام شرطست یا نه میانه مجتهدین خلافست در این مسأله و آیا در ظهار نکاح دایمی شرطست و متعه را ظهار می‌توان کرد یا نه مجتهدین را در این مسأله نیز خلافست و آیا اگر ظهار را به مدّتی معیّن معلّق دارند صحیح است یا نه مجتهدین را در این دو قولست اقرب آنست که صحیح است و هم چنین مجتهدین را دو قولست در این که آیا حکم ظهار مکرّر می‌شود به مکرّر کردن ظهار یا آن که در حکم یک مرتبه ظهار کردن است اقرب آنست که مکرّر می‌شود و کفّاره ظهار در قسم اوّل وقتی واجب می‌شود که اراده دخول کند زیرا که پیش از دخول کردن کفّاره واجبست و جایز نیست دخول کردن پیش از کفّاره و اگر پیش از کفّاره دادن دخول کند از روی عمد و علم دو کفّاره بر او واجب می‌شود و اگر مکرّر دخول کند کفّاره دخول کردن مکرّر می‌شود نه کفّاره ظهار امّا اگر دخول نکند و طلاق
__________________________________________________
(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 320
دهد و بکذارد که از عدّه بیرون رود آن‌گاه عقد کند و دخول کند کفّاره ندارد و هم چنین کفّاره ندارد اگر با کنیز ظهار کند آن‌گاه آن کنیز را بخرد بر قول بعضی از مجتهدین و اگر شوهر از دخول کردن زنی که با او ظهار کرده امتناع نماید زن حال خود را بحاکم شرع عرض می‌کند و حاکم او را سه ماه مهلت می‌دهد بانکه یا کفّاره دهد و دخول کند یا آن که او را طلاق دهد و بعد از سه ماه اگر شوهر امتناع نماید حاکم او را جبر می‌کند بر یکی از اینها باین طریق که طعام و آب را بر او تنک می‌گرداند تا آن که اختیار یکی از اینها کند.

فصل دوّم در ایلا کردن
و آن چنانست که شخصی قسم بخورد که با زن دایمی خود دخول نکند مطلقا یا زیاده از چهار ماه بقصد ضرر رسانیدن به آن زن و شروط ایلا کردن هشت است:
اوّل آن که آن شخصی که سوگند می‌خورد بالغ باشد چه سوگند طفل صحیح نیست.
دوّم آن که عاقل باشد چه اگر دیوانه باشد صحیح نیست.
سیّم آن که قصد کند و مختار باشد پس اگر غافل یا مست یا خفته یا کسی باشد که او را به اکراه بر آن دارند صحیح نیست.
چهارم آن که به زنی که سوگند می‌خورد که با او دخول نکند باید که زن نکاحی او باشد چه اگر کنیز باشد و به ملکیّت به او دخول کرده باشد صحیح نیست.
پنجم آن که به آن زن دخول کرده باشد چه اگر دخول نکرده باشد صحیح نیست.
ششم آن که سوگند را باسم خدای تعالی بخورد چنانچه در بحث سوگند مذکور شد پس اگر بغیر اسم خدا سوگند خورد سوگند نیست و به عربی گفتن آن لازم نیست پس اگر به فارسی با زن خود گوید که و اللَّه دیگر با تو دخول نمی‌کنم ایلا واقع می‌شود و سوگند خوردن بطلاق زن و آزادی بنده صحیح نیست خلاف مر سنّیان را که ایشان می‌گویند صحیح است.
هفتم آن که صریح بگوید که و اللَّه من آلت خود را در فرج تو غایب نکنم پس اگر به کنایه گوید مثل آن که و اللَّه که با تو سر بر یک بالین نگذارم یا در زیر یک سقف نباشم صحیح نیست و اگر چه به این‌ها قصد ایلا «1» کند و اگر گوید که و اللَّه با تو جماع نکنم یا وطی نکنم و قصد ایلا کند صحیح است.
هشتم آن که سوگند خوردن را مجرّد سازد از شرط و صفت پس اگر معلّق بر شرطی یا صفتی سازد صحیح «2» نیست و بعضی از مجتهدین این را شرط نمی‌دانند و هر گاه این شروط بهم رسد زن در این صورت حال خود را بحاکم شرع عرض می‌کند و حاکم شرع او را چهار ماه مهلت می‌دهد و مخیّر می‌سازد میانه دخول کردن و کفّاره دادن یا طلاق گفتن و بعد از چهار ماه اگر از اینها امتناع
__________________________________________________
(1) البتّه احتیاط را ترک ننمایند صدر دام ظلّه العالی
(2) البتّه ترک احتیاط را ننمایند صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 321
نماید جبرش می‌کند بر یکی از اینها و اگر طلاق باین دهد حکم ایلا باطل می‌شود و اگر در اثنای چهار ماه شوهر مرتدّ شود ایّام ارتداد او داخل چهار ماه نیست و اگر بنده یا خواجه‌سرا با زن خود ایلا کنند صحیح است و هر کس که اعتقاد به خدای تعالی داشته باشد و ایلا کند صحیح است و اگر کسی سوگند خورد بر ترک دخول به مدّتی معیّن و آن مدّت منقضی شود آن‌گاه دخول کند کفّاره ندارد و اگر کسی ایلا کند با کنیزی آن‌گاه او را بخرد و آزاد کند و عقد کند حکم ایلا باطل می‌شود یا نه و آیا حکم ایلا بمجرّد خریدن آن کنیز باطل می‌شود مجتهدین را در این خلافست و اگر چند مرتبه ایلا کند آیا کفّاره آن مکرّر می‌شود یا همه یک حکم دارد در این نیز خلافست اقرب آنست که مکرّر نمی‌شود مگر آن که در زمانهای مختلف ایلا کند مثل آن که گوید و اللَّه شش ماه با تو دخول نکنم و بعد از شش ماه بگوید و اللَّه که شش ماه دیگر با تو دخول نکنم و کفّاره با دخول کردن در ایلا وقتی واجب می‌شود که عمدا واقع شود پس اگر سهوا دخول کند یا به شبهه یا به جنون واقع شود کفّاره ندارد و آیا حکم ایلا به سبب این دخول کردن باطل می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و اگر اختلاف شود میانه زن و شوهر در انقضای چهار ماه قول کسی مقدّمست که دعوای ابقای آن می‌کند و اگر اختلاف در زمان ایقاع ایلا واقع شود قول کسی مقدّمست که دعوای تاخّر منقضی بودن ایلا می‌کند و اگر میانه جهود و نصاری ایلا واقع شود و بحاکم شرع حال خود را عرض نمایند حاکم مخیّر است که میانه ایشان بطریق اسلام حکم کند یا آن که ایشان را به ملّت ایشان رجوع نماید.

فصل اوّل در چیزهائی که سبب لعان می‌شود
بدان که دو امر سبب لعان می‌گردد:
امر اوّل
نسبت دادن شوهر زن خود را به زنا و در این صورت پنج شرط لازمست:
اوّل آن که هر یک از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند چه لعان طفل و دیوانه صحیح نیست و اسلام و آزادی و عدالت شرط نیست پس لعان کافر و فاسق و بنده صحیح است و بعضی از مجتهدین اینها را شرط می‌دانند.
دوّم آن که زنی که شوهر او دعوی می‌نماید که زنا کرده است او را بعقد دایمی خواسته باشد چه اگر متعه باشد لعان واقع نمی‌شود.
سیّم آن که زن عفیفه باشد چه اگر مشهور به زنا باشد لعان او صحیح نیست.
چهارم آن که شوهر دعوی مشاهده کند یعنی گوید که من دیدم که شخصی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 322
با او زنا می‌کرد بطریق میل در سرمه‌دان پس اگر کمان کرده باشد یا جمعی به او گفته باشند و اگر چه بحدّ شیاع برسد لعان صحیح نیست.
پنجم آن که زن کر یا گنگ نباشد چه اگر کر یا گنگ باشد بی‌لعان کردن بر شوهر حرام مؤبّد می‌شود هر گاه شوهر دعوای مشاهده زنا کردن با او کند و آیا دخول کردن شوهر به آن زن شرطست یا نه مجتهدین را در این سه قولست بعضی از ایشان دخول را شرط می‌دانند و بعضی شرط نمی‌دانند و بعضی گفته‌اند که اگر سبب لعان دعوی زنا کردن باشد دخول شرط نیست و اگر انکار ولد باشد دخول شرط است‌

امر اوّل
نسبت دادن شوهر زن خود را به زنا و در این صورت پنج شرط لازمست:
اوّل آن که هر یک از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند چه لعان طفل و دیوانه صحیح نیست و اسلام و آزادی و عدالت شرط نیست پس لعان کافر و فاسق و بنده صحیح است و بعضی از مجتهدین اینها را شرط می‌دانند.
دوّم آن که زنی که شوهر او دعوی می‌نماید که زنا کرده است او را بعقد دایمی خواسته باشد چه اگر متعه باشد لعان واقع نمی‌شود.
سیّم آن که زن عفیفه باشد چه اگر مشهور به زنا باشد لعان او صحیح نیست.
چهارم آن که شوهر دعوی مشاهده کند یعنی گوید که من دیدم که شخصی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 322
با او زنا می‌کرد بطریق میل در سرمه‌دان پس اگر کمان کرده باشد یا جمعی به او گفته باشند و اگر چه بحدّ شیاع برسد لعان صحیح نیست.
پنجم آن که زن کر یا گنگ نباشد چه اگر کر یا گنگ باشد بی‌لعان کردن بر شوهر حرام مؤبّد می‌شود هر گاه شوهر دعوای مشاهده زنا کردن با او کند و آیا دخول کردن شوهر به آن زن شرطست یا نه مجتهدین را در این سه قولست بعضی از ایشان دخول را شرط می‌دانند و بعضی شرط نمی‌دانند و بعضی گفته‌اند که اگر سبب لعان دعوی زنا کردن باشد دخول شرط نیست و اگر انکار ولد باشد دخول شرط است‌

امر دوّم انکار فرزند زن خود کردن
چه در این صورت نیز به چهار شرط لعان لازمست:
اوّل آن که زن بعقد دایمی باشد چه انکار فرزند متعه و زن اجنبیّه که به شبهه با او دخول کرده باشد سبب لعان نمی‌شود و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر انکار فرزند متعه جهت برطرف شدن حدّ باشد انکار فرزند او نیز سبب لعان می‌شود و آیا در کنیز لعان واقع می‌شود مجتهدین را در این چند قول است بعضی می‌گویند مطلقا موجب لعان نمی‌شود و بعضی برآنند که مطلقا موجب لعان می‌شود و بعضی گفته‌اند که به سبب انداختن او به زنا لعان واقع می‌شود امّا در انکار فرزند او لعان واقع نمی‌شود و قول اقرب آنست که در کنیزی که بملک دخول کند لعان واقع نمی‌شود و اگر بعقد دخول کرده باشد لعان واقع می‌شود.
دوّم آن که به آن زن دخول کرده باشد چه اگر دخول نکرده باشد انکار فرزند او موجب لعان نمی‌شود.
سیّم آن که از دخول کردن به آن زن شش ماه یا زیاده گذشته باشد و از نه ماه یا ده ماه یا یک سال که نهایت مدّت آبستنی زنانست نگذشته باشد چه اگر این چنین نباشد انکار فرزند او سبب لعان نمی‌شود.
چهارم آن که در وقت زاییدن آن فرزند اقرار به فرزندی او نکرده باشد چه اگر اقرار کرده باشد انکار او بعد از اقرار موجب لعان نمی‌شود و اگر چه اقرار به فرزندی او به کنایه ازو صادر شده باشد مثل آن که شخصی به او گفته باشد که مبارک باشد فرزندی که خدای تعالی به تو داده و او آمین گفته باشد یا قول إن شاء اللَّه تعالی امّا اگر در حالت زاییدن آن زن ساکت بوده باشد و بعد از زاییدن انکار فرزندی آن فرزند کند مجتهدین را در این مسأله دو قولست اقرب آنست که انکار او در این صورت موجب لعان می‌شود.

فصل دوّم در کیفیّت لعان کردن و شروط آن
بدان که هر گاه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 323
شخصی بزن خود گوید که من دیدم که شخصی با تو زنا می‌کرد یا انکار فرزند او کند به شروطی که مذکور شد و گواهی بر مدّعای خویش نداشته باشد حاکم شرع آن شخص را امر می‌کند که چهار مرتبه بگوید: أشهد باللَّه أنّی لمن الصّادقین فیما رمیتها به من الزّنا یعنی گواه می‌گیرم خدای تعالی را که من از راست گویانم در آن چه این زن را انداخته‌ام بآن از زنا کردن و بعد از آن که چهار نوبت این قول را بگوید امر بکند حاکم شرع او را که چهار نوبت دیگر بگوید که: أنّ لعنة اللَّه علیّ إن کنت من الکاذبین یعنی به درستی که لعنت خدای بر من باد اگر من از دروغ گویان باشم و بعد از آن که آن شخص چهار مرتبه این قول بگوید آن زن را امر کند که چهار نوبت بگوید:
أشهد باللَّه أنّه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزّنا یعنی گواه می‌گیرم خدای تعالی را که شوهر من از دروغ گویانست در آن چه انداخته است مرا بآن از زنا و بعد از آن که چهار نوبت این قول را بگوید امر کند او را حاکم شرع که چهار نوبت دیگر بگوید أنّ غضب اللَّه علیّ إن کان من الصّادقین یعنی غضب خدای بر من باد اگر شوهر من از راست گویان باشد و هر گاه از لعان کردن فارغ شوند چهار امر ثابت می‌شود:
اوّل ساقط شدن حدّ از شوهر و زن به سبب لعان کردن و اگر زن پیش از لعان کردن بمیرد لعان ساقط می‌شود و آن مرد از آن زن میراث می‌برد امّا در این صورت حدّ برو لازمست و جایز است که جهت اسقاط حدّ با وارث لعان کند و اگر وارث حاضر نباشد مانع میراث بردن او نمی‌شود و در بعضی از احادیث وارد شده که در این صورت میراث نمی‌برد و اگر مرد پیش از لعان کردن بمیرد زن از او میراث می‌برد و فرزندی که شوهر انکار او کرده بود نیز میراث می‌برد و اگر زن چهار مرتبه اقرار به زنا کند یا از لعان امتناع نماید حدّ زنا بر او ثابت می‌شود و اگر حامله باشد او را حدّ نزنند تا زمانی که بزاید و اگر شوهر پیش از تمام شدن لعان اعتراف به دروغ گفتن خود کند حدّ برو ثابت می‌شود و اگر بعد از تمام شدن لعان اعتراف کند به دروغ گفتن خود یا بعد از لعان کردن هر دو اعتراف کنند به دروغ گفتن خود میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و اگر شوهر بزن گوید که من دیدم که فلان مرد با تو زنا می‌گردد و حدّ برو لازم می‌شود یکی جهت زن و یکی جهت آن مرد پس چون میانه ایشان لعان واقع شود حدّی که از جهت زن بر او لازم بود بلعان ساقط می‌گردد
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 324
امّا حدّی که از جهت آن مرد بر او لازم می‌آید ساقط نمی‌شود.
دوّم زایل شدن علاقه زن و شوهری میانه ایشان.
سیّم حرام مؤبّد شدن آن زن بر آن شوهر به سبب لعان.
چهارم بر طرف شدن فرزندی فرزند به سبب لعان هر گاه سبب انکار فرزندی فرزند آن زن باشد

دوازده امر واجب
: اوّل واقع گردانیدن لعان در حضور امام یا حضور کسی که امام او را نصب کرده باشد جهت حکم کردن میان خلایق یا جهت لعان کردن بخصوص و اگر شوهر و زن «1» در لعان کردن به حضور یکی از مجتهدین راضی شوند جایز است اگر چه امام یا نایب امام موجود باشند.
دوّم آن که شهادت را به طریقی که مذکور شد بگویند پس اگر به جای اشهد احلف یا اقسم یا شهدت باللَّه بگوید لعان واقع نمی‌شود.
سیّم آن که لفظ اللَّه را بگوید پس اگر آن را به رحمن یا رحیم بدل کند لعان نیست و هم چنین اگر بعضی از کلمات آن را بگوید و بعضی را نگوید.
چهارم آن که لفظ لعن و غضب را به لفظی که دلالت بر معنی آنها کند بدل نکند پس اگر چنان کند لعان واقع نمی‌شود.
پنجم آن که در هر مرتبه که مرد شهادت را ذکر می‌کند باید که بگوید که فرزندی که ازین زن بهم رسیده از من نیست امّا بر زن ذکر خلاف آن لازم نیست.
ششم آن که لفظ صدق و کذب را به طریقی که مذکور شد بگویند پس اگر گویند که انّی صادق یا کاذب یا مانند آنها و لام تاکید را بر آن داخل نسازند لعان واقع نمی‌شود.
هفتم آن که آن چه مذکور شد از شهادت و لعن و غضب بلفظ عربی بگویند با قدرت و اگر عاجز باشند غیر عربی نیز جایز است و در این صورت حاکم شرع را دو مرد عادل لازمست که زبان غیر عربی را داند و یک عادل را کافی نیست.
هشتم ترتیب به طریقی که مذکور شد بانکه شوهر اوّل چهار مرتبه ابتدا به شهادت کند آن‌گاه لعن کند بعد از آن زن چهار مرتبه ابتدا به شهادت کند آن‌گاه به غضب.
نهم آن که شوهر و زن هر دو در وقت ذکر شهادت و لعن و غضب می‌باید که ایستاده باشند و بعضی از مجتهدین برآنند که شوهر در حال ذکر شهادت و لعن می‌باید که ایستاده باشد اگر چه زن در آن حال نشسته باشد و زن نیز در حالت ذکر شهادت و غضب می‌باید که ایستاده باشد اگر چه شوهر در آن حال نشسته باشد.
دهم مشخّص ساختن زن بانکه نام او را ذکر کند و نام پدر او را یا او را به نوعی وصف کند که احتمال غیر او نداشته باشد یا آن که اشارت کند به او پس اگر زن
__________________________________________________
(1) محتاج به مراجعه است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 325
مشخّص نباشد لعان واقع نمی‌شود.
یازدهم آن که کلمات شهادت و لعن و غضب را پی در پی بگویند.
دوازدهم هر یک از شوهر و زن به گفتن آن کلمات وقتی شروع کنند که حاکم شرع ایشان را تلقین آن نماید پس اگر هر یک از ایشان بی‌آن که حاکم شرع ایشان را تلقین کند بگویند صحیح نیست.
و امّا

هشت امر سنّت
. اوّل آن که حاکم شرع پشت بقبله کند و روی به ایشان.
دوّم آن که شوهر بر دست راست حاکم شرع بایستد و زن بر دست چپ او.
سیّم آن که جماعتی از مردان در آن مجلس حاضر باشند جهت شنیدن لعان و کمتر از چهار کس نباشند.
چهارم آن که حاکم شرع مرد را پیش از ذکر لعن وعظ بگوید و نصیحت کند و او را از عذاب خدای تعالی در آخرت بترساند و این آیت را بر او بخواند که إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا تا آخر آیه.
پنجم آن که حاکم شرع زن را پیش از ذکر غضب نیز وعظ بگوید و نصیحت کند به طریقی که در مرد گفته شد.
ششم آن که لعان را در مکان شریفی چون میان رکن و حجر الاسود و مقام ابراهیم علیه السّلام واقع گ‌رداند اگر در مکّه باشد و میانه منبر حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و قبر آن حضرت اگر در مدینه باشد و در زیر صخره اگر در بیت المقدس باشد و در مشاهد حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام اگر در آنجاها باشد و در مسجد جامع اگر در شهرهای دیگر باشد.
هفتم آن که در زمانهای شریف چون بعد از عصر واقع گ‌رداند.
هشتم آن که مردمان را بر ایشان جمع کند

فصل اوّل در اقسام شکار
بدان که شکار کردن بر پانزده وجهست یک وجه واجب و یک وجه سنّت و هفت وجه حرام و شش امر مکروه امّا یک وجه واجب و آن وقتی است که نفقه شخصی که شکار می‌کند و نفقه عیال او موقوف بر آن باشد چه در این صورت شکار کردن او واجبست و امّا یک وجه سنّت آن وقتی است که آن شخص نفقه داشته باشد امّا وسعتی نداشته باشد و از شکار کردن قصد وسعت معاش کند چه در این صورت سنّت است شکار کردن او و امّا هفت وجه حرام:
اوّل شکار کردن بآلتی که از دیگری به قهر و تعدّی گرفته باشد خواه آن آلت سگ شکاری باشد یا سلاح یا دام چه در این صورت شکار کردن بآن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 326
آلت حرام است امّا شکار حرام نمی‌شود و اجرت آن آلت را واجبست که به صاحب او بدهد.
دوّم شکار کردن بالتی که از شکار بزرگتر باشد و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند.
سیّم شکار کردن در خانه غیری بی‌اذن او.
چهارم شکار کردن بغیر از سگ و تیر و نیزه و شمشیر چون شکار کردن باز و باشه و چرخ و پارس و پلنک و کمان گروهه و کندن سر شکار و کوفتن سر او و کشتن به تفنک و سیّد مرتضی علم الهدی نقل اجماع امامیّه کرده است بر حرام بودن شکاری که بغیر از سگ معلم و تیر و نیزه و شمشیر کشته باشند و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که آن چه درنده‌ها چون پارس و پلنک بکشند حلالست و در حدیث صحیح بزنطی از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت شده که آن حضرت فرموده‌اند که اگر پارس شکاری را بکشد حلالست و بعضی از مجتهدین گفته که غیر از سگ شکاری بهر چه شکار کنند حرام است و این قول ضعیف است و بعضی از مجتهدین شکار کردن به کمان گروهه را مکروه می‌دانند.
پنجم شکار کردن کافر و دشمن اهل بیت و دیوانه و طفل غیر ممیّز چه شکاری را که آنها بکشند خوردن او حرامست.
ششم شکار کردن محرم در حالتی که احرام بسته باشد چه در آن حالت شکار او حکم مرده دارد و خوردن آن حرام است.
هفتم شکار کردن در حرم مکّه و مدینه امّا آن شش وجه مکروه:
اوّل شکار کردن به سگی که او را آتش‌پرست تعلیم کرده باشد.
دوّم شکار کردن به سگ سیاه و بعضی از مجتهدین این قسم شکار کردن را حرام می‌دانند «1» چه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقولست که آن حضرت می‌فرمود که گوشت شکاری را که سگ سیاه گرفته باشد نباید خورد و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله امر به کشتن سگ سیاه کرده‌اند.
سیّم شکار کردن در شب و بچّه جانوران را از آشیانهای ایشان بیرون آوردن.
چهارم شکار کردن ماهی در روز و شب جمعه.
پنجم شکار کردن در حرم مکّه و مدینه.
ششم شکار کردن شکاری که متوجّه حرم مکّه باشد.

فصل دوّم در شروط شکار کردن
بدان که ده امر در شکار کردن شرطست:
اوّل آن که سگی که به آن شکار می‌کنند می‌باید که او را تعلیم کرده باشند به حیثیّتی که هر گاه سر دهند برود و هر گاه منع کنند باز برگردد و اگر شکار کند شکار را نکشد پس اگر آن سگ تعلیم نداشته باشد و شکار را بکشد حرامست.
دوّم آن که آن سگ شکار را نخورد چه اگر خوردن عادت او باشد حلال
__________________________________________________
(1) قول به حرمت احوط است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 327
نیست و آن شکار را که بدست آورده چیزی باشد که گوشت او را توان خورد.
سیّم آن که کسی که سگ را سر می‌دهد یا آن که تیر می‌اندازد یا نیزه و شمشیر می‌زند می‌باید که مسلمان باشد یا در حکم مسلمان چون طفل ممیّز خواه مرد باشد و خواه زن پس اگر کافر باشد یا دشمن اهل بیت یا مرتدّ یا دیوانه یا طفل غیر ممیّز آن شکار حلال نیست و اگر چه بسم اللَّه گفته باشد و اگر آن کس جهود و ترسا باشد آیا حلالست میانه مجتهدین در آن خلافست و اقرب آنست که حلال نیست و هم چنین اگر سنّی باشد یا حلال است یا نه در این مسأله نیز خلافست میانه مجتهدین بعضی از ایشان گفته‌اند که اگر سنّی عداوت اهل بیت داشته باشد حرامست و اگر عداوت نداشته باشد حلال و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر آن شخصی که سگ را سر می‌دهد مسلمان باشد و کور باشد حلال نیست و بعضی از ایشان گفته‌اند که اگر آن چنان کوری باشد که قصد شکار تواند کرد و فهمید حلال است و اگر با سگ مسلمان سگ غیر مسلمان نیز باشد و هر دو سگ شکار را بکشند حلال نیست.
چهارم آن که کسی که سگ را سر می‌دهد یا تیر می‌اندازد یا شمشیر و نیزه می‌زند می‌باید که بسم اللَّه یا اللَّه اکبر یا سبحان اللَّه یا هر چه ذکر باشد در آن وقت بگوید و گفتن اللَّه تنها کافی نیست پس اگر عمدا ترک گفتن بسم اللَّه کند آن شکار حلال نیست و هم چنین اگر غیر آن کسی که سگ سر می‌دهد و حربه می‌زند بسم اللَّه گوید حلال نیست و هم چنین اگر دو سگ شکاری را بکشند که در وقت سر دادن یکی از آنها بسم اللَّه گفته باشد و دیگری عمدا نگفته باشد نیز حلال نیست امّا اگر بسم اللَّه را فراموش کرده باشد آن شکار حرام نمی‌شود و در بعضی از احادیث وارد شده که اگر در وقت سر دادن بسم اللَّه را فراموش کنند در وقت خوردن گوشت آن شکار بسم اللَّه باید گفت و اگر در وقت سر دادن بسم اللَّه را فراموش کرده باشند و پیش از آن که سگ یا تیر یا نیزه یا شمشیر بآن شکار برسد بسم اللَّه بگویند حلالست امّا اگر عمدا ترک کرده باشند و پیش از رسیدن به شکار بسم اللَّه گویند آیا حلال می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این خلافست و اگر آن شخص جاهل حکم باشد آیا حکم کسی دارد که عمدا ترک بسم اللَّه کرده یا حکم کسی دارد که فراموش کرده در این مسأله نیز خلافست و آیا نام خدای تعالی را به عربی گفتن لازمست یا بهر زبانی که گویند جایز است در آن نیز خلافست میانه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 328
مجتهدین و آیا به جای بسم اللَّه یا اللَّه اکبر اگر اللَّهمّ اغفر لی یا اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد بگویند شکار حلال می‌شود یا نه در این نیز میانه مجتهدین خلافست.
پنجم آن که بقصد شکار کردن سگ را سر دهند یا تیر بیندازند پس اگر بی‌قصد شکار کردن سگ بدود یا تیر از کمان بجهد و شکاری را بکشد حلال نیست امّا اگر در اثنای رفتن سگ را بطلبند و نگاهدارنده آن‌گاه سر دهند حلال می‌شود.
ششم آن که قصد جنس شکار کنند پس اگر در وقت سر دادن سگ و انداختن تیر و نیزه قصد جنس شکار نکنند و شکاری را بکشد حلال نیست.
هفتم آن که شکار به سبب جراحت دندان سگ و خوردن تیر و نیزه و شمشیر بمیرد و جراحت موضع ذبح لازم نیست بلکه هر عضوی از اعضای او را که جراحت کرده باشد و بآن بمیرد حلالست امّا اگر بآن جراحت نمیرد بلکه به واسطه تعب بسیار یا غرق شدن در آب یا افتادن از کوه یا آن که سگ گلوی او را بگیرد بی‌آن که جراحت کند بمیرد یا درنده غیر سگ بعد از جراحت سگ او را بکشد حلال نیست مگر آن که در این صورت جراحت سگ کشنده باشد و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر شکاری که مجروح شده باشد در آب بمیرد پس اگر سر از آب بیرون آورده باشد یا آن که آن شکار حیوانی باشد که آب او را نکشد چون قاز و اردک حلالست.
هشتم آن که شکار مجروح از نظر غایب نشود و در او حیات باشد که ماندن او امکان داشته باشد و اگر چه نصف یک روز بیش نماند پس اگر در این صورت از نظر پنهان شود و او را مرده بیابند حلال نیست خواه بعد از آن که از نظر غایب شود سگ بر سر او حاضر باشد و خواه نباشد.
نهم آن که آن کس که سگ سر داده و تیر انداخته و نیزه و شمشیر زده پیش شکار حاضر نباشد چه اگر حاضر باشد و آن مقدار وقت باشد که او را تواند کشت لازمست که سر او را ببرد که اگر بکذارد تا بمیرد حلال نیست و اگر در وقت حاضر شدن او چیزی نباشد که شکار را بآن تواند کشت میانه مجتهدین در آن خلافست اقرب آنست که حرامست و بعضی برآنند که در این صورت بگذارند که سگ آن شکار را پاره پاره کند.
دهم آن که می‌باید که شکار آن چنان باشد که تواند گریخت خواه وحشی باشد و خواه اهلی انسی پس اگر کوچک باشد یا قدرت بر گریختن نداشته باشد حلال نیست.

فصل سیّم در احکام شکار کردن
بدان که واجبست موضعی از شکار را که سگ به دندان گرفته باشد باب بشویند و بعضی از مجتهدین شستن آن را واجب نمی‌دانند و شرط نیست
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 329
در تیرانداز و نیزه‌گذار و شمشیر زن که تنها باشد چه اگر جماعتی شکار را به تیر یا شمشیر یا نیزه بزنند حلالست و همه در آن شکار شریکند و هم چنین شرط نیست که دیگری در شکار مدد نکند چه اگر دیگری او را مدد کند حلالست و هم چنین حلالست که اگر تیر بر زمین آید و از آنجا جسته بر شکار خورد و او را بکشد و اگر شخصی شکاری را به شمشیر زند و دو نصف کند به شروطی که مذکور شد حلالست خواه دو نصف مساوی شود و خواه مختلف و خواه هر دو نصف حرکت کند و خواه نکند مگر آن که نصفی که سر با او باشد حرکتی کند مانند حرکت حیوان زنده چه در این صورت محتاج به کشتن اوست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که حیوانی را که دو نصف مختلف کنند نصف بزرگتر حلالست و بعضی برآنند که اگر دو نصف کنند یکی حرکت کند و یکی حرکت نکند آن نصفی که حرکت کند حلالست و هر شکاری که کسی بدست آرد یا به دام گ‌یرد مالک آن می‌شود و اگر از دست او بیرون رود و دیگری او را بگیرد مالک او نمی‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند آن کسی که اوّل او را گرفته بود اگر در وقت بیرون رفتن از دست او قصد بیرون رفتن از ملک خود کرده آن کسی که در ثانی الحال «1» آن شکار را گرفته باشد مالک آن می‌شود امّا اگر شکاری یا مرغی به خانه کسی آید یا در خانه کسی مکان کند یا ماهی از دریا به کشتی کسی در آید مالک آن نمی‌شود بلکه آن کس به گرفتن او از دیگری اولاست پس اگر کسی بی‌رخصت او به خانه او درآید و آن را بگیرد مالک آن می‌شود امّا فعل حرام کرده امّا اگر صاحب خانه و کشتی آنها را به قصد شکار کردن ساخته باشند آیا اگر شکاری یا مرغی بآنخانه یا کشتی در آید مالک آن می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و اگر شکاری بدست کسی افتد که علامت ملکیّت شخصی دیگر با آن باشد چون مقراض کردن بال کبوتر مالک آن نمی‌شود و اگر صاحب آن پیدا شود و طلب کند واجب است که به صاحبش دهند

فصل اوّل در اقسام ذبح
بدان که ذبح حیوانات بر دوازده قسم است چهار قسم حرام و یک قسم مکروه و یک قسم سنّت و شش قسم مباح امّا چهار قسم حرام:
اوّل ذبح کردن کافر و
__________________________________________________
(1) مالک شدن ثانی با اعراض اوّل معلوم نیست بلی حلالست از برای او مادامی که اوّلی رجوع بآن ننموده و اللَّه هو العالم صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 330
دشمن اهل بیت و در ذبح نمودن یهود و نصاری میانه مجتهدین خلافست اصح آنست که حرام است.
دوّم ذبح کردن دیوانه.
سیّم ذبح کردن مست.
چهارم ذبح کردن طفل غیر ممیّز و امّا.
یک قسم مکروه و آن ذبح کردن سنّی است هر گاه مؤمن نباشد و محتاج به او شوند و امّا یک قسم سنّت و آن ذبح کردن مؤمن است و امّا شش قسم مباح:
اوّل ذبح کردن به سلاح چون تیر و نیزه و شمشیر.
دوّم به سگ شکاری به شروطی که در باب شکار کردن مذکور شد.
سیّم ذبح کردن بچّه که در شکم حیوانی باشد که قابل ذبح باشد چه ذبح کردن او ذبح مادر اوست هر گاه خلقت او تمام شده باشد یعنی موی بر او روییده باشد خواه روح در او داخل شده باشد و خواه نشده باشد امّا اگر از شکم زنده بیرون آید ذبح کردن او لازمست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که اگر از شکم بیرون آید و آن قدر وقت نماند که او را بکشند اگر بمیرد حلال است و در این قول اشکالست و اگر خلقت او تمام نشده باشد حرامست.
چهارم ذبح کردن ماهی و آن زنده بیرون آوردن او از آبست و در بیرون آوردن ماهی از آب مسلمان بودن آن شخص و بسم اللَّه گفتن او شرط نیست بلکه سنّت است پس اگر کافری ماهیی از آب بیرون آورد حلالست بشرطی که مسلمانی ببیند که زنده او را بیرون آورده امّا اگر نبیند حرامست و اگر ماهی در آب مرده باشد حلال نیست و اگر مشتبه شود ماهی مرده بغیر مرده احتیاط آنست که از همه اجتناب کند.
پنجم ذبح نمودن ملخ و آن زنده گرفتن اوست بدست یا بالتی چون دام و غیر آن و در گرفتن ملخ بسم اللَّه گفتن و مسلمان بودن شرط نیست چنانچه در گرفتن ماهی مذکور شد پس اگر پیش از گرفتن ملخ بدست او را به آتش بسوزانند حلال نیست.
ششم ذبح نمودن حیوانی که در چاه افتاده باشد یا به صحرایی گریخته باشد و ذبح نمودن آنها به طریقی که از شارع معهود شده است ممکن نباشد کشتن آنها بهر طریقی که ممکن باشد مشروع است‌

سیزده امر واجب
اوّل آن که کسی که ذبح می‌کند می‌باید که تمیز داشته باشد چه ذبح نمودن طفل غیر ممیّز حلال نیست.
دوّم آن که عاقل باشد چه اگر دیوانه باشد حلال نیست.
سیّم آن که قصد تواند کرد پس ذبح نمودن مست و خفته و بیهوش حلال نیست.
چهارم آن که مسلمان
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 331
باشد یا در حکم مسلمان چون طفل ممیّز پس اگر کافر یا دشمن اهل بیت علیهم السّلام یا خارجی «1» باشد حلال نیست اگر چه در وقت کشتن بسم اللَّه گفته باشند و در ذبح نمودن یهود و نصاری میانه مجتهدین خلافست اصحّ آنست که حرامست چنانچه گذشت.
پنجم آن که آن حیوان قابل ذبح کردن باشد خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند پس اگر قابل ذبح نباشد چون سگ و خوک بذبح کردن پاک نمی‌شود و حیوانی که قابل ذبح باشد و گوشت او را نخورند بذبح کردن پوست او پاک می‌شود و بعضی از مجتهدین برآنند که تا پوست او را دباغت نکنند پاک نمی‌شود و حیوانی که مسخ شده باشد چون فیل و میمون و خرس و غیر اینها آیا به کشتن پوست آنها پاک می‌شود یا نه میانه مجتهدین در این مسأله خلافست.
ششم آن که چهار عضو آن حیوان را ببرند و آن مجرای خوراک و آب و حلقوم که راه نفس اوست و دو رگ گردن چه اگر یکی از این چهار را نبرند حلال نمی‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که بریدن حلقوم کافیست.
هفتم آن که اعضای آن حیوان را که می‌خواهند ذبح کنند به آهن چون کارد و شمشیر و نیزه ببرند اگر ممکن باشد و اگر ممکن نباشد به هر چه مقدور باشد چون آبگینه و سنگ سر تیز و نی ببرند و آیا اگر به ناخن و دندان ببرند حلال می‌شود یا نه مجتهدین را در این مسأله خلافست بعضی برآنند که به دندان و ناخنی که متّصل به بدن و انگشتان باشد جایز است امّا اگر جدا باشد جایز نیست.
هشتم آن که در وقت کشتن بسم اللَّه گویند در آن چه بسم اللَّه گفتن شرط باشد.
نهم آن که در وقت کشتن حیوان را رو بقبله کنند اگر مقدور باشد به این طریق که سر و کردن و سینه او را بطرف قبله کنند و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که محلّ ذبح را به جانب قبله کردن کافیست پس اگر عمدا رو بقبله ذبح نکنند حرامست و اگر فراموش کنند یا در حالتی باشد که مقدور نباشد رو بقبله کردن شرط نیست چنانچه مذکور شد و بعضی از مجتهدین بر این رفته‌اند که در صورتی که آن حیوان را رو بقبله کردن ممکن نباشد آن کس که ذبح می‌کند خود رو بقبله کند.
دهم آن که چهار اعضای او را به یک دفعه ببرند پس اگر بعضی را ببرند و بعضی را بگذارند که در زمان دیگر ببرند آیا حلالست یا نه مجتهدین را در این دو قولست اقرب آنست که اگر در وقتی که بعضی از اعضای آن حیوان را که بریده‌اند حیات داشته باشد و ممکن باشد که زنده بماند آن‌گاه بکشند حلالست.
یازدهم آن که آن حیوان بعد از ذبح کردن
__________________________________________________
(1) یا در حکم آنها صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 332
حرکت کند یا خون معتدل ازو بیرون آید پس اگر حرکت یا خون معتدل نیاید حلال نیست.
دوازدهم آن که مردن او به سبب کشتن او باشد پس اگر چنان باشد که در حین ذبح نمودن دیگری شکم او را پاره کند حلال نیست.
سیزدهم آن که اگر آن حیوان شتر باشد نحر کنند یعنی او را به نیزه بکشند و محلّ نحر کردن گودی کردن شتر است به این طریق که نیزه یا حربه در گودی که در میانه بیخ کردن و سینه اوست بزنند و اگر گاو و گوسفند باشد سر او را ببرند پس اگر شتر را سر ببرند و گاو و گوسفند را به نیزه بکشند حلال نیست
و امّا

پنج امر سنّت
اوّل نحر کردن شتر ایستاده در حالتی که یک دست او را به میانه بغل او بسته باشد و هر دو پای او را رها کند.
دوّم بستن هر دو دست و هر دو پای گاو را در حال ذبح نمودن و دم او را رها کردن.
سیّم بستن هر دو دست و یک پای گوسفند را در وقت کشتن و یک پای او را گذاشتن.
چهارم سر دادن پرنده‌ها را بعد از ذبح کردن.
پنجم به تعجیل کشتن.
و امّا

هفت امر مکروه
اوّل در وقت ذبح کردن بریدن نخاع یعنی مغز مهرهای پشت.
دوّم پوست کندن پیش از سرد شدن.
سیّم جدا کردن سر در وقت ذبح نمودن از روی عمد و بعضی از مجتهدین این فعل را حرام دانسته‌اند و گوشت آن را حرام می‌دانند.
چهارم گردانیدن کارد در وقت سر بریدن که بطرف بالا بریده شود و در بعضی از احادیث نهی از این عمل واقع شده.
پنجم کشتن حیوان در حالتی که حیوان دیگر نگاه کند.
ششم شب ذبح نمودن بی‌احتیاج.
هفتم ذبح نمودن روز جمعه پیش از زوال‌

شش قسم حلال
اوّل شتر و بعضی از سنّیان گفته‌اند که مذهب امامیّه آنست که گوشت شتر حرامست و غلط کرده‌اند چه آن مذهب ابو الخطاب است که او در وقتی امامی بوده و بعد از آن غالی شده.
دوّم گاو اهلی و وحشی.
سیّم گوسفند و قوچ و بز کوهی و آهو.
چهارم کور خر.
پنجم پرنده که دفیف او پیش از صفیف باشد یعنی بر هم زدن بال او بیشتر از پهن داشتن آن باشد یا آن که چینه‌دان یا سنگ دان داشته باشد یا آن که در عقب پای او چیزی مانند خاری باشد پس کبوتر و قمری و کبگ و درّاج و تیهو و گنجشک و آن چه بدینها ماند حلالست.
ششم ماهی که فلس‌دار باشد پس کنعت و ربیثا و اربیان و طمر و طمرانی از اقسام ماهی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 333
حلالست چه ایشان فلس دارند
و امّا آن‌

بیست قسم حرام
اوّل سگ برّی و بحری.
دوم خوک برّی و بحری.
سیّم گربه اهلی و وحشی.
چهارم همه درنده‌ها چون شیر و کرک و پلنک و پارس و کفتار و روباه و خرگوش و شغال و آن چه بدینها ماند.
پنجم موش اهلی و صحرایی و سوسمار.
ششم خز و سنجاب و سمور و فنک.
هفتم حشرات چون مار و عقرب و خسفار و مگس و کیک و پشه و شپش و غیر آنها.
هشتم حیوانی که عادت به خوردن فضله آدمی کرده باشد چه او حرامست تا آن که او را مدّتی استبرا کنند یعنی اگر آن حیوان شتر باشد چهل روز او را ببندند و علف پاک بدهند و اگر گاو باشد بیست روز و بعضی از مجتهدین در گاو نیز چهل روز گفته‌اند و بعضی از ایشان سی روز و اگر گوسفند باشد ده روز و بعضی از مجتهدین در گوسفند بیست روز گفته‌اند و بعضی یک هفته و اگر مرغ خانگی باشد سه روز و اگر ماهی باشد یک روز و اگر اردک باشد پنج روز و بعضی سه روز گفته‌اند و در بعضی روایات شش روز واقع شده و اگر غیر آنها باشد واجبست که آن مقدار ایشان را ببندند و علف دهند که آن اسم از ایشان برطرف شود.
نهم حیوانی که گوشت او را خورند چون گوسفندی که بشیر خوک پرورده شود و آن قدر شیر بخورد که استخوان او سخت گردد حرام می‌شود و هر چه از او بزاید نیز حرامست.
دهم حیوانی که گوشت او را خورند و به او شخصی وطی کند چو آن حیوان و نسل او حرامست و واجبست سوزانیدن آن حیوان چنانچه زود باشد که در بحث حدود مذکور شود و اگر این چنین گوسفندی در میان گله مشتبه شود آن گله را دو قسم کنند و قرعه بزنند تا آن که یکی بماند.
یازدهم هر مرغ پرنده که مخلب یعنی چنگل داشته باشد چون باز و چرخ و عقاب و شاهین و باشه و غیر اینها.
دوازدهم کلاغ با جمیع اقسام او سوای کلاغی که در زراعت می‌باشد و زاغی که خاکستری رنگست که این هر دو مکروهست.
سیزدهم خفّاش و طاوس و بعضی این هر دو را مکروه می‌دانند.
چهاردهم مرغی که او را نشانه تیر می‌سازند تا آن که می‌میرد و هم چنان حیوانی که مجروحش سازند و بگذارند تا بمیرد.
پانزدهم ماهیی که فلوس نداشته باشد چون جری و ماهیی که در آب مرده باشد و هر گاه ماهی مرده به ماهی زنده مشتبه شود بعضی از مجتهدین برآنند که آن را در آب اندازند اگر بر پشت افتد حرامست و اگر
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 334
بر رو افتد حلال.
شانزدهم سنگ پشت.
هفدهم خارپشت.
هجدهم خرچنگ برّی و بحری.
نوزدهم گوشتی که در زیر سپرز بریان کنند زیرا که آن گوشت حرام می‌شود بشرط آن که سپرز را شکافته باشند و هم چنین حرام می‌شود اگر ماهی حلال و ماهی حرام را با هم بریان کنند بشرطی که ماهی حرام بر بالای ماهی حلال باشد امّا اگر ماهی حلال بر بالای ماهی حرام باشد حرام نیست و تخم هر حیوانی تابع آن حیوانست و اگر تخم حلال با حرام مشتبه شود هر کدام که هر دو طرف او مختلف باشد حلالست و هر کدام که متّفق باشد حرام است و آن چه فاسد شده باشد نیز حرامست
و امّا

چهارده قسم مکروه
اوّل اسب.
دوّم خر.
سیّم استر و بعضی از مجتهدین گوشت استر را حرام می‌دانند.
چهارم حیوانی که یک نوبت یا دو نوبت شیر خوک خورده باشد و سنّت است استبرای چنین حیوانی هفتاد روز به علف دادن اگر آن علف خورد و اگر علف نخورد نه روز شیر حیوانی را خورد که گوشت او را خورند امّا اگر شراب خورده باشد گوشت او حرام نمی‌شود بلکه آن چه در شکم اوست بشویند.
پنجم حیوانی که شیر آدمی بخورد.
ششم کلاغی کوچک که در حوالی زراعت می‌باشد و زاغی که به رنگ خاکستر باشد.
هفتم هدهد چه حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله نهی کرده‌اند از کشتن هدهد.
هشتم خطاف چه در حدیث آمده که خطاف همیشه الحمد للّه ربّ العالمین می‌گوید و بعضی از مجتهدین او را حرام می‌دانند و مؤید قول اوّلست آن که بال بر هم‌زدن او بیشتر از صف بستن بال اوست.
نهم قبّره یعنی چکاوک چه در حدیث آمده که قبّره را نباید خورد و به طفلان نباید داد که بآن بازی کنند زیرا که او همیشه تسبیح می‌گوید و لعن بر دشمنان اهل بیت می‌کند.
دهم فاخته چه در حدیث آمده که شومست نگاهداشتن فاخته.
یازدهم حباری.
دوازدهم صرد.
سیزدهم صوام و آن مرغیست دراز گردن گردآلود رنگ که بر درخت خرما می‌باشد.
چهاردهم شقران و وجه کراهیّت او آن چه در حدیث آمده آنست که او مار را می‌کشد

بیست و چهار قسم حرام
: اوّل هر چیز روانی که مست کند چون شراب که از شیره انگور می‌کشند و تبعی که از عسل می‌گیرند و نقیعی که از مویز می‌گیرند مرز یعنی برزه که از ذرت می‌سازند و فصیحی که از خرما و جعه که از جو می‌گیرند و غیر اینها هر چه مست کننده
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 335
باشد خواه کم باشد و خواه بسیار و فقاعی که از مویز و جو می‌گیرند حکم شراب دارد به اجماع مجتهدین و امّا هر چیزی که ازو بوی شراب آید چون ربّ سیب و ربّ به و اترج و آن چه بدینها ماند حلالست و در حکم شرابست شیره انگوری که بجوشد و کمتر از دو حصّه آن ناقص شود امّا اگر دو حصّه آن ناقص شود و اگر چه بغیر آتش باشد حلالست و اگر شیره مویز را آفتاب بجوشاند آیا حلالست یا نه میانه مجتهدین خلافست اصحّ آنست که حلالست «1» زیرا که آفتاب زیاده از دو حصّه آن ناقص کرده و هم چنین کشمش و مویزی که در طعام کنند حلالست «2» بر قول اصحّ و اگر شراب سرکه شود حلال می‌شود خواه به علاج باشد چون نمک انداختن و خواه بی‌علاج و خواه آن چیزی که به سبب آن شراب سرکه می‌شود در آن مستهلک شود و خواه نشود امّا اگر چیزی نجس در شراب اندازند یا کافری دست بآن رساند آن‌گاه سرکه شود پاک نمی‌شود و اگر آن مقدار سرکه در شراب ریزند که آن را مستهلک گ‌رداند یا آن قدر شراب باشد که سرکه را مستهلک سازد حلال نمی‌شود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که هر گاه اندک شرابی در سرکه ریزند استعمال آن جایز نیست تا آن که آن شراب سرکه شود.
دوّم خونی که از ذبح کردن حیوان آید حرامست خواه خون جهنده داشته باشد و خواه نداشته باشد چون خون کبگ و غیر آن و در حلال بودن خون دل میانه مجتهدین خلافست.
سیّم بول از هر حیوانی که باشد حرامست خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند و خواه از اعیان نجسه باشد چون سگ و خوک و خواه از غیر آن چون شیر و پلنک سوای بول شتر جهت شفا و بعضی از مجتهدین بول حیوانی که گوشت آن را خورند جایز می‌دانند و هم چنین حرامست هر حیوانی و غیر آن از اعیان نجسه و هم چنین منی و فضلات ایشان از حیوان مأکول اللّحم و غیر آن چون آب دهن و بینی و عرق ایشان چه خوردن اینها همه حرام است.
چهارم شیر هر حیوانی که گوشت آن را نخورند و در حلال بودن شیری که در پستان حیوان مرده باشد مجتهدین را خلافست.
پنجم هر چیز روانی که نجاست عارض او شود خوردن آن حرامست چون آب نجس.
ششم طعام غیری را بی‌اذن او خوردن مگر جماعتی که در آیه کریمه قرآنیّه استثنا شده‌اند که ایشان بی‌اذن صاحب آن می‌توانند خورد و اگر ایشان نیز دانند که صاحبش بآن راضی نیست برایشان نیز حرامست «3».
هفتم اعیان نجسه چون نجاست آدمی و چیزهای پاک که نجس شده باشد به ملاقات نجاست پس اگر آن چیزها
__________________________________________________
(1) البتّه اجتناب نمایند صدر دام ظلّه
(2) اگر نجوشد یا علم به جوش آمدن او نباشد صدر الدّین دام ظلّه
(3) بلکه با عدم احراز رضایت احوط ترک است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 336
قابل پاک کردن باشد خوردن آنها پیش از پاک کردن حرامست و هم چنین نانی که آن را باب نجس خمیر کنند حرامست خوردن آن و روغنی که بسته باشد هر گاه نجاست به بعضی از اجزای آن رسیده باشد همان موضع که نجاست بآن رسیده حرامست و باقی حلال.
هشتم مرده و در حکم او است هر پاره که از زنده پاره کنند چه آن نیز حکم مرده دارد و خوردن و استعمال کردن آن حرامست سوای پشم و موی و ته‌نشین و پر مرغ اگر آن را ببرند و اگر بکنند بیخ آن را که به مرده متّصل است باید شست و شاخ و سم و دندان و ناخن و استخوان و تخم هر گاه پوست بالایین را سخت کرده باشد و انفحه یعنی مایه چه بعضی از مجتهدین استعمال آنها را از مرده جایز داشته‌اند.
نهم ذکر حیوانات خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند.
دهم فرج حیوانات خواه ظاهر آن و خواه باطن آن.
یازدهم سپرز هر حیوانی.
دوازدهم زهره هر حیوانی.
سیزدهم انثیین هر حیوانی یعنی هر دو خایه که منی در آن جمع می‌شود.
چهاردهم مثانه هر حیوانی یعنی محلّ بول او.
پانزدهم مشیمه هر حیوانی یعنی جائی که بچّه در آن قرار می‌گیرد.
شانزدهم نخاع هر حیوان و آن مغزیست سفید که در مهرهای پشت می‌باشد و عوام آن را حرام مغز می‌گویند.
هفدهم علبا و آن دو عصب است عریض زرد که از پس سر تا به فرج کشیده است.
هجدهم غدود یعنی گرههایی که در میان گوشت و پوست می‌باشد.
نوزدهم اصلهای انگشتان که متّصل به عصب کف دست و پاست.
بیستم حدقه و آن سیاهی است که در چشم می‌باشد که بدان چیزی را می‌بینند و آن را مردمک چشم می‌گویند.
بیست و یکم خرزه دماغ و آن مغزیست که در کله سر می‌باشد بقدر نخودی و بعضی از مجتهدین سوای خون و سپرز و سرگین و ذکر و فرج و انثیین و مثانه چیزی دیگر را از حیوانات حرام نمی‌دانند بلکه مکروه می‌دانند.
بیست و دوّم خاک و کل خوردن خواه پاک باشد و خواه نجس سوای خاک تربت حضرت امام حسین (علیه السلام) که بمقدار نخودی جهت شفا می‌توان خورد و گل ارمنی نیز برای دوا می‌توان خورد.
بیست و سیّم زهرهای کشنده و امّا چیزی که بسیار آن کشنده باشد و کم آن کشنده نباشد بسیار خوردن آن حرام است چون تریاک و سقمونیا و تخم حنظل و مانند آنها.
بیست و چهارم بنک خوردن و هر گاه کسی را احتیاج باین چیزهای حرام بهم رسد مثل آن که در صحرایی واقع شود و چیزی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 337
نباشد که بخورد سوای آن چیزهای حرام و ترسد که اگر نخورد ضعیف شود و پیاده نتواند رفت و از همراه باز ماند و ترسد که او را بکشند یا مال او را ببرند در این صورت جایز است که آن قدر بخورد که سدّ رمق او شود و زیاده جایز نیست بشرطی که آن شخص به جنگ امام عادل نرود و راهزن مسلمانان نباشد چه اگر چنین شخصی باشد خوردن چیزهای حرام در حال اضطرار او را حرامست و اگر شخصی در صحرایی باشد و چیزی نداشته باشد که بخورد و ترسد که از گرسنگی بمیرد و کسی طعامی داشته باشد که به قیمت دهد و او را قدرت بر قیمت دادن آن نباشد واجبست بر آن کس که طعام به او دهد و اگر ندهد به قهر و غلبه ازو می‌توان گرفت و اگر در صحرایی تشنه باشد و ترسد که بمیرد آن مقدار شراب می‌تواند خورد که نمیرد و اگر از تشنگی محتاج به خوردن بول باشد نیز می‌تواند خوردن و فرق نیست میانه خوردن بول خود یا غیر و بعضی از مجتهدین برآنند که بول خود را بخورد نه از دیگری و خوردن تریاق فاروق «1» حرامست مگر به احتیاج
و امّا

هشت قسم مکروه
اوّل گوشها و رگهای حیوانی که او را خورند.
دوّم کرده حیوانی که گوشت او را خورند.
سیّم گوشت خر و اسب و استر.
چهارم شیر ایشان.
پنجم چیزهائی که جنب و حایض و نفسا و کسی که پرهیز از نجاست نکند به رطوبت دست بر آن نهد چه خوردن آنها مکروهست.
ششم پیاز و سیر خوردن کسی را که اراده داخل شدن مسجد داشته باشد و در شب جمعه خوردن نیز.
هفتم آبهای گرم خوردن خصوصا آبهایی که بوی کبریت از آن آید بقصد شفا.
هشتم شرابی که به علاج او را سرکه کرده باشند و بعضی از مجتهدین خوردن این را حرام می‌دانند.

مطلب اوّل در بیان طعام خوردن و اقسام آن
بدان که اقسام طعام پنجست:
اوّل واجب چون طعامی که سدّ رمق شود و طعام واجب النّفقه و طعام کفّارات با عاجز شدن از عتق.
دوّم حرام چون طعام مایده که در آن شراب خورند.
سیّم سنّت چون طعام عروسی و خانه نو ساختن و از حجّ آمدن و ختنه پسر
__________________________________________________
(1) علی اطلاقه معلوم نیست و گذشت کلام در آن صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 338
کردن.
چهارم مکروه چون طعام ختنه کردن زنان و طعام صاحب تعزیت.
پنجم مباح و آن ما عدای طعامهاییست که مذکور شد. و امّا

آن چه تعلق به طعام خوردن و آب نوشیدن و رخت پوشیدن دارد
هفتاد و چهار امر است یک امر واجب و چهل و چهار امر سنّت و چهار امر حرام و بیست و پنج امر مکروه امّا یک امر واجب و آن گردانیدن دهن است از موضع طلا و نقره اگر در ظرف طلاکوب و نقره‌کوب طعام خورند و امّا چهل و چهار امر سنّت:
اوّل دست شستن پیش از طعام خوردن.
دوّم پاک نکردن دست خود به مندیل بعد از دست شستن پیش از طعام چه در حدیث ائمّه معصومین سلام اللَّه علیهم اجمعین وارد شده که تا آن تری در دست باشد برکت در آن طعام هست.
سیّم نشستن بر زانوی چپ در حالت طعام خوردن.
چهارم به سه انگشت طعام خوردن.
پنجم انگشتان خود را لیسیدن.
ششم طعام از پیش خود خوردن.
هفتم لقمه را کوچک برداشتن.
هشتم بسیار خائیدن.
نهم به مردم نگاه نکردن در حالت طعام خوردن.
دهم پیش از طعام خوردن بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم گفتن و هم چنین سنّت است گفتن بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم به واسطه هر رنگی و هر قسمی از طعام که بر سفره باشد یا بر هر ظرفی و اگر در ابتدای طعام خوردن بگوید بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم من أوّله إلی اخره بر اوّل و آخر طعام کافیست و اگر بسم اللَّه را فراموش کرده باشد هر وقت که به خاطرش آید بگوید و در بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السّلام آمده که اگر یکی از اهل مجلس بسم اللَّه گوید از همه کافیست.
یازدهم الحمد للّه گفتن بعد از فارغ شدن از طعام خوردن و آن چه در این زمان میانه مردمان متعارف شده است از خواندن سوره فاتحه بعد از طعام در حدیث مذکور نیست.
دوازدهم الحمد للّه مکرّر گفتن در اثنای طعام خوردن.
سیزدهم بعد از فارغ شدن از طعام این دعا خواندن:
الحمد للّه الّذی أطعمنا فی جائعین و سقانا فی ظمآنین و کسانا فی عارین و أیّدنا و أنعم علینا. الحمد للّه الّذی یطعم و لا یطعم و یجیر و لا یجار علیه و یستغنی و یفتقر إلیه و هدانا فی ضالّین و حملنا فی راجلین و آوانا فی ضاحین و أخدمنا فی عانین و فضّلنا علی کثیر من العالمین.
چهاردهم هر دو دست را شستن و اگر چه بیکی طعام خورده باشد.
پانزدهم هر دو دست بعد از شستن به ابروهای خود مالیدن چه در حدیث اهل بیت علیهم السّلام آمده که کلف را از روی زایل
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 339
می‌گرداند.
شانزدهم آبهایی که از دست شستن بهم می‌رسد در ظرفی جمع کردن.
هفدهم در وقت دست شستن پیش از طعام اوّل صاحب طعام دستهای خود را شستن آن‌گاه کسی که در دست راست او نشسته باشد و در دست شستن بعد از طعام ابتدا به کسی کنند که در جانب دست چپ صاحب طعام نشسته باشد آن‌گاه آخر از همه صاحب طعام دستهای خود را بشوید و در بعضی احادیث واقع شده که در دست شستن ابتدا به کسی کنند که در جانب راست در خانه نشسته باشد خواه آزاد باشد و خواه بنده.
هجدهم آن که اوّل صاحب طعام شروع در طعام خوردن کند.
نوزدهم آن که صاحب طعام بعد از همه دست از طعام خوردن بکشد.
بیستم دعا کردن جهت صاحب طعام به طریقی که از حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله منقولست که آن حضرت بعد از طعام به صاحب طعام می‌گفته‌اند:
طعم عندکم الصّائمون و اکل طعامکم الابرار و صلّت علیکم الملائکة الاخیار
. بیست و یکم اوّل نماز کردن هر گاه طعام در وقت نماز حاضر شود و وقت نماز وسعت نداشته باشد مگر آن که جماعتی انتظار او کشند.
بیست و دویّم بعد از طعام خوردن بر پشت افتادن و پای راست را بر بالای پای چپ نهادن.
بیست و سیّم بعد از هر سه روز یک بار گوشت خوردن.
بیست و چهارم خلال جهت مهمان حاضر ساختن بعد از طعام خوردن و خلال کردن بعد از طعام خوردن و بیرون آوردن آن چه در بیخ دندان مانده باشد.
بیست و پنجم سبزیها با طعام آوردن چه در حدیث آمده که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چنین می‌کردند.
بیست و ششم پیش از طعام ابتدا به نمک کردن و بعد از طعام ختم به سرکه یا نمک نمودن.
بیست و هفتم دهن را بعد از طعام به سعد یعنی به مشک زمین که به ترکی تاپلاق گویند شستن چه در حدیث آمده که دفع درد دندان و دهن را خوشبو می‌کند و بواسیر را نیز نافع است و قوّه جماع نیز می‌دهد.
بیست و هشتم جمع کردن آن چه در دستار خوان ریخته باشد اگر در خانه طعام خورده باشند و گذاشتن آن چه در آن ریخته باشد اگر در صحرا طعام خورده باشند.
بیست و نهم شب سیر خوابیدن مرد پیر چه در حدیث آمده که هر گاه مرد پیر شب بخوابد و شکم او سیر باشد باعث آن می‌شود که شب خواب کند و بوی دهن او نیک شود.
سی‌ام خوردن آن چه از طعام در دستار خوان ریخته باشد چه در حدیث آمده که سبب شفای مرضها می‌شود و محتاجی را زایل
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 340
می‌سازد و فرزند زیاد می‌گرداند و مرض ذات الجنب را برطرف می‌کند.
سی و یکم ضیافت کردن مهمان و اگر نخواهند آب خوردن جهت ایشان آوردن و اگر نخواهند آب وضو برای ایشان حاضر ساختن.
سی و دوّم اعزاز و احترام نمودن مهمان را.
سی و سیّم مهمان بسیار به خانه آوردن و طعام دادن چه در حدیث آمده که بسیاری دست در طعام موجب برکت طعامست.
سی و چهارم آن چه در خانه حاضر باشد جهت مهمان آوردن.
سی و پنجم تکلّف نکردن جهت مهمان اگر خود آمده باشد و تکلّف کردن اگر او را طلبیده باشد.
سی و ششم بسیار طعام پختن اگر مقدور او باشد و کم پختن اگر مقدورش نباشد.
سی و هفتم در روز اوّل و دوّم مهمان را تواضع و خوش‌روئی نمودن و آن چه خواهد جهت او حاضر نمودن چه روز سیّم مهمان چون اهل خانه این کس می‌شود.
سی و هشتم صاحب طعام خود با مهمان خوردن.
سی و نهم اجابت کردن دعوت مسلمان به طعام خوردن و اگر چه به مسافت پنج میل باشد امّا اگر کافر بطلبد اجابت او لازم نیست.
چهلم به اشتهای عیال خود طعام خوردن چه در حدیث وارد شده که مؤمن به اشتهای عیال خود طعام می‌خورد و کافر به اشتهای خود.
چهل و یکم آن که بعد از حاضر شدن نان بر دستار خوان انتظار چیزی دیگر نکشد و شروع در خوردن کند.
چهل و دوّم کوچک پختن نان چه در حدیث آمده که با هر نانی برکتی هست.
چهل و سیّم بعد از گذاردن نماز خفتن چیزی خوردن چه آن از عادت پیغمبرانست.
چهل و چهارم خوردن پارچه نان که در راهها یافته باشند چه در حدیث آمده که هر کس آن را بخورد حسنه در دیوان اعمال او بنویسند و اگر نجس باشد و آن را بشوید و بخورد هفتاد حسنه در دیوان اعمال او نوشته می‌شود.
و امّا

چهار امر حرام
اوّل بسیار خوردن به حدّی که ضرر رساند چه هر گاه چیزی خورده باشند و دیگر چیزی خورند باعث امتلا می‌شود و مرضها از این بهم می‌رسد و در حدیث آمده که چیزی خوردن در حالتی که سیر باشند باعث مرض برص می‌شود.
دوّم رفتن به مجلس ضیافتی که او را نطلبیده باشند و بعضی از مجتهدین این را مکروه می‌دانند.
سیّم خوردن طعام در مایده که شراب یا هر چه مست کننده «1» باشد خورند.
چهارم در ظرف طلا و نقره طعام خوردن
و امّا آن

بیست و پنج امری که مکروهست
اوّل شکم را از طعام پر ساختن.
دوّم تکیه کرده طعام خوردن.
سیّم بعد از طعام هر گاه
__________________________________________________
(1) بلکه احوط الحاق هر معصیتی است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 341
آروغ زند سر بسوی آسمان کردن.
چهارم مربّع نشستن در وقت طعام خوردن چه در حدیث آمده که مربّع نشستن را خدای تعالی دوست نمیدارد.
پنجم پسر خود را همراه بردن هر گاه او را تنها به مهمانی طلبیده باشند «1».
ششم طعام خوردن بدست چپ با اختیار.
هفتم طعام خوردن در حالتی که راه روند.
هشتم اجابت کردن دعوت طعامی که جهت ختنه دختران پخته باشند.
نهم نان را بکارد یا غیر آن بریدن یا در زیر کاسه نهادن.
دهم پاک کردن استخوان از گوشت چه در حدیث آمده که جنّیان را در آن نصیبی هست پس اگر تمام گوشت او را بخورند آن چه در آن خانه بهتر است می‌برند.
یازدهم هر روز گوشت خوردن و در خوردن روزی دو مرتبه کراهت بیشتر است.
دوازدهم زیاده از چهل روز ترک خوردن گوشت کردن.
سیزدهم گوشت نیم پخته خوردن.
چهاردهم مرد پیر را گرسنه خوابانیدن در شب.
پانزدهم فراخ دستی کردن در معاش هر گاه مفلس «2» باشد.
شانزدهم مهمان را خدمت فرمودن.
هفدهم ترک کردن چیزی خوردن در وقت شام چه در حدیث آمده که آن موجب خرابی بدن می‌شود و نیز در حدیث آمده که هر کس که شب شنبه و شب یکشنبه شام چیزی نخورد قوّت ازو می‌رود و تا چهل شبانه رور باز نمی‌آید.
هجدهم بدو انگشت طعام خوردن با اختیار.
نوزدهم در ظرفهای نقره‌کوب طعام خوردن.
بیستم خلال کردن به حوص درخت خرما و نی و ریحان چه خلال کردن به نی و ریحان سبب مرض جذام می‌شود و هم چنین خلال کردن به چوب شاهسپرم و آس و کز و انار.
بیست و یکم ماهی خوردن چه در حدیث آمده که خوردن آن گوشت بدن را می‌ریزاند.
بیست و دوّم پنیر بی‌مغز گردو و گردو بی‌پنیر خوردن.
بیست و سیّم گوشت قاق خوردن.
بیست و چهارم گوشت گندیده خوردن چه آن باعث خرابی بدن می‌شود.
بیست و پنجم از چیزی که موش از آن خورده باشد خوردن‌

مطلب دوّم در بیان منافع طعامها و میوه‌ها
به طریقی که از حضرات ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین منقولست:
نان شعیر بدان که نان جو خوردن از شعار پیغمبرانست و در حدیث وارد شده که
در هیچ شکمی قرار نگیرد الّا هر مرضی که در آن باشد بیرون کند و قوت پیغمبرانست.
نان برنج در حدیث آمده که
جهت مبطون یعنی کسی که غایت او همیشه بیرون آید نافعترین دواهاست و دباغت معده می‌کند.
گوشت در حدیث آمده که
خوردن گوشت گوشت را در بدن می‌رویاند و
__________________________________________________
(1) بلکه در بعضی احوال شاید حرام بوده باشد صدر دام ظلّه
(2) بلکه در بعضی اوقات شاید حرام بوده باشد صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 342
سیّد طعامهاست در دنیا و آخرت.
و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله گوشت سر دست را دوستر می‌داشتند و گوشت ماهیچه بدترین گوشتها است چه به محلّ بول نزدیک‌تر است.
گوشت کبگ ساقهای پای را قوی می‌کند و تب را میراند.
گوشت مرغ از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقولست که
گوشت مرغ بچه بهترین گوشتهاست.
گوشت قطاة از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام منقولست که
گوشت قطاة مبارکست و صاحب یرقان را کباب آن نافع است.
گوشت حباری از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام منقولست که
گوشت حباری بواسیر و درد پشت را نافعست و قوّت باه می‌دهد.
گوشت میش و گاو از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام منقولست که
گوشت میش شنوایی و بینایی را زیاد می‌کند و گوشت گاو با برک چغندر خوردن برص را برطرف می‌سازد.
هریسه در حدیث آمده که
هریسه نفع بسیاری دارد و سبب قوّت باه می‌شود.
تخم مرغ در حدیث آمده که
خوردن آن سبب بسیاری فرزند می‌شود.
عسل شفای بیماریست که سبب آن بلغم باشد.
عدس بریان کرده تشنگی را می‌نشاند و قوّت معده می‌دهد و شفای هفتاد مرض است و عدس دل را نازک می‌کند و اشک چشم را زیاده می‌گرداند.
آرد گندم بریان کرده طعام پیغمبرانست و خوردن آن گوشت را می‌رویاند و استخوانها را سخت می‌سازد و قوّت باه می‌دهد.
پنیر با مغز گردو در حدیث آمده که
هر دو با هم شفاست و هر یک تنها مرض است.
شکر نافع است از همه چیزها و ضرر ندارد.
سرکه و زیت طعام انبیاست و منافع آن بسیار است چه ذهن را روشن می‌گرداند و عقل را زیاد می‌کند و صفرا را کم می‌سازد و دل را زنده می‌دارد و کرمهائی که در شکم آدمی باشد می‌کشد و شهوت زنان را برطرف می‌سازد.
و زیتون بادها را می‌شکند روغن آن دواست خصوصا در تابستان.
شیر گوسفند سیاه نافعتر است از گوسفند سرخ و شیر گاو سرخ بهتر است از گاو سیاه.
شیر و عسل جهت آب پشت نافع است.
زنیان هاضم طعام است.
برنج بهترین چیزهاست برای قطع بواسیر.
نخود بریان کرده جهت درد پشت نافع است و هفتاد پیغمبر آن را دعا کرده.
باقلی مغز ساق را زیاده می‌کند و فربه می‌سازد و آب را در دماغ زیاده می‌گرداند و اگر با پوست بخورند دباغت معده می‌کند.
لوبیا بادها را از شکم می‌راند.
ماش مرض بهق را زایل می‌گرداند.
کدو باعث
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 343
زیادتی مغز دماغ می‌شود مویز سرخ هر صباح ناشتا بیست و یک عدد خوردن آن دفع مرضها می‌کند.
انجیر شبیه‌ترین میوهاست به میوهای بهشت بعضی از مرضها را نافعست و قطع بواسیر و نقرس می‌کند.
انار سیّد میوهاست و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله او را بهترین میوها گفته سیر را گرسنه می‌سازد و گرسنه را سیر می‌کند و در هر اناری دانه از بهشت است و لهذا بعضی از حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام انار را تنها می‌خورده‌اند و دانه انار را با پیه او خوردن دباغت معده می‌کند و وسوسه شیطان را از دل می‌برد و اگر کسی در روز جمعه پیش از آن که چیزی بخورد یک انار بخورد چهل روز دل او را نورانی می‌کند و اگر دو نار بخورد هشتاد روز و اگر سه انار بخورد صد و بیست روز و از وسوسه شیطان خلاصی یابد و دود کردن چوب انار جانوران را می‌گریزاند.
سیب نافعست جهت زهر و سحر و دیوانگی و زیادتی بلغم و خوردن آن خون از بینی آمدن را برطرف می‌سازد.
به رنگ را نیکو می‌گرداند و اگر زن در آبستنی بخورد فرزند او را نیکو رو می‌سازد و غم را می‌برد و کسی که آن را همیشه بخورد کلام او تمام حکمت می‌شود و شجاعت می‌آورد.
امرود دل را جلا می‌دهد و معده را دباغت می‌کند خصوصا در وقتی که طعام خورده باشد.
آلو اطفای حرارت می‌کند و صفرا را ساکن می‌سازد و خشک آن جوشش خون را فرو می‌نشاند و مرض را میراند.
اترج بعد از طعام خوردن نافعست و حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله ترنج سبز را دوست می‌داشته‌اند.
سنجد دباغت معده می‌کند و بواسیر را زایل می‌سازد و ساقین را قوی می‌کند و تقطیر بول را نافعست.
کاسنی امانست از قولنج هفت ورق از آن و بر هر ورقی از آن قطره از آب بهشت است و باه را زیاده می‌کند و فرزند را نیک می‌سازد و در آن شفای هزار مرض است.
بادروج یعنی ریحان کوهی سدّه را می‌گشاید و اشتهای طعام می‌آورد و سل را می‌برد و هضم طعام می‌کند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آن را دوست می‌داشته‌اند.
گندنا جهت سپرز نافعست و اگر سه روز بخورند بوی دهن را خوش می‌گرداند و بادها را دفع می‌کند و قطع بواسیر می‌کند و امانست از جذام حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آن را با نمک می‌خورده‌اند.
کرفس طعام الیاس و یوشع و یسع پیغمبرانست باعث زیادتی حافظه می‌گردد و دل را پاک می‌کند
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 344
و جنون و جذام و برص را برطرف می‌سازد.
خرفه حضرت فاطمه علیها السّلام آن را دوست می‌داشته‌اند.
کاهو خون را صاف می‌کند.
سداب عقل را می‌افزاید.
چغندر از حضرت امام بحقّ ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که
آن دفع جذام می‌کند و شفای مرضهاست و استخوان را سخت می‌گرداند.
کماة آب آن شفای درد چشم است.
ترب از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که
در آن سه خصلت است ورق او بادها را می‌شکند و مغز او بول را می‌راند و اصل او بلغم را برطرف می‌سازد.
گزر امانست از قولنج و بواسیر و باه را قوی می‌گرداند.
شلغم جذام را می‌برد.
بادنجان مرض را می‌برد و طبیعت را به اصلاح می‌آورد.
پیاز قوّت باه می‌دهد و بلغم را می‌برد و پشت را سخت می‌گرداند و تب را زایل می‌کند و مرض وبا را برطرف می‌سازد.
سعتر خوردن آن پیش از طعام رطوبتها را دفع می‌کند.

مطلب سیّم در آداب آب نوشیدن
بدان که بیست و سه امر بآب نوشیدن تعلّق دارد یک امر واجب و سیزده امر سنّت و یک امر حرام و هشت امر مکروه امّا یک امر واجب گردانیدن دهن از موضع طلا و نقره اگر ظرف نقره‌کوب یا طلاکوب باشد چنانچه مذکور شد و امّا سیزده امر سنّت:
اوّل آن که در وقت آب خوردن این دعا بخواند:
الحمد للّه منزّل الماء من السّماء و مصرّف الأمر کیف یشاء بسم اللَّه خیر الأسماء.
دوّم آن که بعد از آب خوردن این دعا بخواند:
الحمد للّه الّذی سقانی ماء عذبا و لم یجعله ملحا أجاجا بذنوبی الحمد للّه الّذی سقانی فأروانی و أعطانی فأرضانی و عافانی و کفانی اللَّهمّ اجعلنی ممّن تسقیه فی المعاد من حوض محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و تسعده بمرافقته برحمتک یا أرحم الرّاحمین.
سیّم آن که آب را بمکد.
چهارم آن که آب را بهر دو دست بنوشد.
پنجم آن که به سه نفس بنوشد اگر آب دهنده غلام باشد.
ششم آن که به یک نفس بنوشد اگر آب دهنده آزاد باشد.
هفتم آن که آب بسیار ننوشد چه بسیار نوشیدن آب ماده جمیع مرضهاست.
هشتم آن که از نزدیک دسته کوزه و از موضع شکسته آب ننوشد.
نهم آن که در وقت آب نوشیدن حضرت امام حسین (علیه السلام) را یاد نماید و صلوات فرستد و قاتلان او را لعن کند چه اگر آن حضرت را یاد نماید و بر قاتلان او لعن فرستد صد هزار حسنه در دیوان اعمال او ثبت می‌شود و صد هزار گناه از دیوان اعمال او محو می‌شود و صد هزار درجه بلند او را روزی می‌گردد.
دهم آبی که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 345
از ناودان خانه کعبه فرود آید نوشیدن چه سبب شفای مرضها در آنست.
یازدهم آب زمزم نوشیدن چه در آن شفای مرضهاست.
دوازدهم آب باران نوشیدن چه سبب شفای امراض است.
سیزدهم هدیه بردن آب زمزم به شهرها.
و امّا یک امر حرام و آن در ظرف طلا و نقره آب نوشیدنست و امّا هشت امر مکروه:
اوّل آب نیل مصر نوشیدن چه در حدیث آمده که آن دل را می‌میراند.
دوّم آن که به یک نفس آب نوشیدن اگر آب دهنده غلام باشد.
سیّم آن که به سه نفس آب نوشیدن اگر آب دهنده آزاد باشد.
چهارم به یکبار سر کشیدن و فرو بردن آب چه آن باعث مرض کباد می‌شود و آن مرضی است در جگر.
پنجم شب ایستاده آب نوشیدن.
ششم آن که از نزدیک دسته کوزه و از موضع شکسته آب نوشیدن.
هفتم بسیار آب نوشیدن.
هشتم تگرک خوردن.

فصل اوّل در اقسام رخت پوشیدن
بدان که رخت پوشیدن جهت تجمّل بر پنج قسمست:
قسم اوّل رخت پوشیدن واجب چون رخت خوب پوشیدن زن هر گاه شوهر او خواهد و رخت پوشیدن والی هر گاه باعث خوف و ترس عدو شود.
قسم دوّم رخت پوشیدن سنّت چون رخت خوب پوشیدن زن جهت شوهر خود اوّل دفعه و رخت خوب پوشیدن مرد برای زن خود و رخت خوب پوشیدن والی جهت تعظیم شرع و رخت خوب پوشیدن علما جهت تعظیم علم.
قسم سیّم رخت پوشیدن حرام چون حریر پوشیدن مردان را در غیر جنک و ضرورت چنانکه مذکور خواهد شد.
قسم چهارم رخت پوشیدن مکروه چون پوشیدن رخت خوب زن در وقت مردن شوهر چنانچه در بحث طلاق مذکور شد هر گاه اراده زینت نکند.
قسم پنجم رخت پوشیدن مباح و آن رخت خوب پوشیدنست سوای آن چه مذکور شد چه رخت خوب پوشیدن مباح است‌

فصل دوم در آن چه به رخت پوشیدن متعلّق است
بدان که چهل و سه امر به رخت پوشیدن متعلّق است یک امر واجب و شش امر حرام و بیست و شش امر سنّت و ده امر مکروه امّا یک امر واجب:
آن که جامه پاک باشد در حالتی که نماز می‌کند چه در جامه نجس نماز صحیح نیست و امّا شش امر حرام:
اوّل پوشیدن مردان حریر محض در غیر جنک و ضرورت.
دوّم پوشیدن زنان حریر محض در حالت احرام و در وقت نماز کردن خلافست.
سیّم پوشیدن
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 346
پوست مرده.
چهارم پوشیدن رختی که غصب کرده باشند.
پنجم رخت خوب پوشیدن زن اجنبیّه بقصد آن که با او زنا کنند.
ششم انگشتری طلا در انگشت کردن مردان را.
و امّا بیست و شش امر سنّت:
اوّل رختی که می‌پوشند قیمتی باشد به جهت تجمّل و زینت.
دوّم آن که سفید باشد و از پنبه باشد چه در حدیث آمده که
جامه پنبه پوشیدن لباس حضرت رسالت پناه صلّی اللَّه علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السّلام بوده.
سیّم آن که کوتاه باشد.
چهارم آن که آستین آن جامه از انگشتان درازتر نباشد.
پنجم آن که جامه خانه غیر جامه بیرون رفتن باشد.
ششم آن که در حالت پوشیدن جامه کوزه نو را پر آب سازند و سوره إِنَّا أَنْزَلْناهُ را سی و دو بار بر آن بخوانند و بدمند و قدری از آن بر جامه پاشند چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که
سبب فراخی نعمت می‌شود مادامی که از آن جامه اثری باقی باشد.
هفتم در حالت پوشیدن جامه نو این دعا را بخواند که محمّد بن مسلم بسند صحیح از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام روایت کرده که گفت:
پرسیدم از آن حضرت که کسی که جامه نو بپوشد چه کار کند آن حضرت فرمودند: این دعا بخوانند که اللَّهمّ اجعله ثوب یمن و تقی و برکة اللَّهمّ ارزقنی فیه حسن عبادتک و عملا بطاعتک و أداء شکر نعمتک الحمد للّه الّذی کسانی ما أواری به عورتی و أتجمّل به فی النّاس.
هشتم آن که در وقت عمّامه پیچیدن این دعا بخواند:
اللَّهمّ سوّمنی بسیماء الإیمان و توّجنی بتاج الکرامة و قلّدنی حبل الإسلام و لا تخلع ربقة الإیمان من عنقی.
نهم آن که ایستاده عمامه بندد چه در حدیث از نشسته پیچیدن عمامه نهی وارد شده.
دهم آن که همیشه تحت الحنک ببندد.
یازدهم آن که در وقت زیر جامه پوشیدن این دعا بخواند:
اللَّهمّ استر عورتی و امن روعتی و اعف فرجی و لا تجعل للشّیطان فی ذلک نصیبا و لا له إلی ذلک وصولا فیصنع لی المکاید و یهیّجنی لارتکاب محارمک.
دوازدهم آن که زیر جامه را رو بقبله نپوشد.
سیزدهم آن که موزه و کفش و نعلین را نشسته به پوشد.
چهاردهم آن که در وقت پوشیدن نعلین و موزه پای راست را پیش از پای چپ در آن کند و در وقت کندن اوّل از پای چپ بکند.
پانزدهم آن که در وقت نعلین و موزه پوشیدن این دعا بخواند:
بسم اللَّه و باللَّه اللَّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و وطّئ قدمیّ فی الدّنیا و الآخرة و ثبّتهما علی الصّراط یوم تزلّ فیه الأقدام.
شانزدهم آن که
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 347
در وقت کندن نعلین و موزه این دعا بخواند:
بسم اللَّه و الحمد للّه الّذی رزقنی ما أواقی به قدمیّ من الأذی اللَّهمّ ثبّتهما علی صراطک و لا تزلّهما عن صراطک السّویّ.
هفدهم آن که نعلین و موزه زرد به پوشد چه در حدیث آمده از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که فرمودند:
کسی که نعلین زرد بپوشد همیشه خوشحال خواهد بود تا کهنه شود.
هجدهم نعلین سفید پوشیدن چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که:
نعلین سفید اگر کسی به پوشد کهنه نشود تا مالی بدست پوشنده آن آید و نعلین زرد لباس پیغمبرانست.
نوزدهم پوشیدن موزه.
بیستم پوشیدن پیراهن کتان چه در حدیث آمده که:
پوشنده را فربه می‌کند.
بیست و یکم انگشتری بدست کردن.
بیست و دوّم انگشتری بدست راست کردن.
بیست و سیّم انگشتری عقیق بدست کردن چه در حدیث آمده که:
امانست از هر بلایی.
بیست و چهارم انگشتری که نگین آن از یاقوت باشد در دست کردن چه در حدیث آمده که:
مفلسی را می‌برد.
بیست و پنجم انگشتری که نگین آن فیروزه باشد در دست کردن چه در حدیث آمده که:
کسی که در دست او انگشتری باشد که نگین آن فیروزه باشد هرگز محتاج نمی‌شود.
بیست و ششم انگشتری که نگین آن جزع یمانی یا بلور باشد در دست کردن.
و امّا ده امر مکروه:
اوّل پوشیدن موزه سرخ در حضر امّا در سفر مکروه نیست.
دوّم پوشیدن نعلین سیاه چه در حدیث آمده که بچشم ضرر می‌رساند و غم می‌آورد و امّا کفش سیاه پوشیدن مکروه نیست.
سیّم پوشیدن جامه مصوّر به تخصیص در نماز.
چهارم جامه سیاه پوشیدن چه از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقولست که:
حق تعالی وحی فرستاد به پیغمبری از پیغمبران که به مؤمنان بگو که لباس دشمنان مرا نپوشند یعنی جامه سیاه.
پنجم جامه شهرت پوشیدن «1» که به سبب آن انگشت‌نما باشد چه در حدیث آمده که
کسی که جامه به پوشد که به سبب آن جامه مشهور شود خدای تعالی او را جامه از آتش دوزخ به پوشاند.
ششم جامه سرخ پوشیدن مگر در عروسی.
هفتم پوشیدن جامه که زرد باشد یا بزعفران رنگ کرده باشند مگر در عروسی چه در حدیث آمده که حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود که:
رنگ کردن جامه زعفران خاصّه بنی امیّه است
و در حدیث آمده که آن حضرت وقتی قبای زرد پوشیده‌اند و از آن عذر گفته که من چون عروسی کرده‌ام جهت آن قبای زرد پوشیده‌ام.
هشتم آن که یک کفش یا یک نعل پوشیده به راه
__________________________________________________
(1) احوط حرمت پوشیدن لباس شهرت است صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 348
روند مگر آن که یکی را به دوختن داده باشند چه در حدیث آمده که:
هر که در یک نعل راه رود اگر شیطان ضرری به او رساند کسی او را ملامت نکند مگر نفس خود را.
نهم انگشتری از آهن در دست کردن.
دهم عمّامه را نشسته پیچیدن‌

قسم اوّل قضا پرسیدن عام
یعنی حکم کردن میانه مسلمانان و آن وظیفه امامست یا نایب او و بر امام واجبست که در قطری از اقطار و در هر مصری از امصار قاضی نصب کند و هر قاضی جامع الشّرائطی که امام جهت قضا پرسیدن تعیین کند بر او واجب عینی است و بعضی از مجتهدین با تعیین نیز واجب عینی نمی‌دانند هر گاه جمعی دیگر باشند که بآن قیام توانند نمود و اگر امام تعیین نکند واجب کفائیست مگر آن که منحصر یک شخص باشد چه در این صورت با عدم تعیین امام نیز بر آن کس واجب عینی است و اگر امام عالم بحال آن کس نباشد بر او واجبست که حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم بحال او شود و در حال غیبت امام فقیه جامع الشّرائط را لازمست حکم کردن و واجبست بر مردمان رفع قضایای خود به او نمودن چنانچه بر قاضی منصوب از جانب امام لازم بود و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که در حالت غیبت امام و نبودن فقیه جامع الشّرائط قضای فقیه عادل امامی اگر چه مجتهد نباشد کافیست «1» و حکم او حکم فقیه جامع الشّرائط است و هر گاه جماعتی که اهلیّت قضا در ایشان باشد بسیار باشند آیا قضا پرسیدن ایشان سنّت است یا نه مجتهدین را در این خلافست اقرب آنست که اگر کسی که بر خود اعتماد داشته باشد که بآن قیام تواند نمود سنّت است که متکفّل آن شود و بعضی از مجتهدین برآنند که اگر مفلس باشد سنّت است که قضا پرسد و از بیت المال رزق گ‌یرد و اگر بفضل مشهور نباشد سنّت است که مرتکب قضا شود تا مشهور بفضل گردد و اگر مشهور بفضل باشد یا آن که محتاج نباشد مکروهست قضا پرسیدن و جایز است از جانب حاکم ظالم قاضی شدن هر گاه داند که حکم شرع را بطریق حق جاری می‌تواند ساخت و حکمی که قاضی منصوب از جانب حاکم ظالم
__________________________________________________
(1) معلوم نیست بلکه ظاهر عدم کفایت است صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 349
کند صحیح نیست و اگر چه آن ظالم صاحب شوکت باشد امّا ترافع جهت ضرورت بآن قاضی جایز است «1» و اگر قاضی حکمی کند جهت شخصی به گرفتن مال خود آن شخص را جایز است گرفتن آن و جایز است متعدّد بودن قاضی در یک شهر و در این صورت مردمان در دفع کردن قضای خود بهر کدام که خواهند مخیّرند هر گاه در جامعیّت شرایط مساوی باشند و اگر مساوی نباشند دفع با علم باید کرد و اگر در علم مساوی باشند با ورع و اگر یکی اعلم باشد و یکی اورع اعلم مقدّمست بر اورع و اگر در این صورت میانه مدّعی و مدّعی علیه نزاع واقع شود و هر یک از ایشان به قاضی راضی شوند قاضی که مدّعی خواهد مقدّمست بر قاضی مدّعی علیه و جایز است که امام در هر محلّه قاضی نصب کند یا آن که هر قاضی را به نوعی از قضا مخصوص گ‌رداند مثل این که یکی را جهت قضا پرسیدن میانه مردان تعیین نماید و دیگری را جهت زنان و آیا جایز است که شرط کند که هر دو مثلا در حکم واحد متّفق شوند میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و کسی که جاهل به احکام شرعیّه باشد و شرایط قضا در او متحقّق نباشد قضا پرسیدن برو حرامست چه در حدیث از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) منقولست که.
قاضی بر چهار قسم است سه از ایشان در دوزخند و یکی در بهشت اوّل آن که دانسته حکم بباطل کند.
دوّم آن که حکم بباطل کند و نداند که باطل است.
سیّم آن که حکم بحقّ کند و نداند که حقّ است این هر سه به دوزخ می‌روند امّا.
چهارم آن که حکم بحق کند و داند که حقّست این قاضی به بهشت می‌رود.

قسم دوّم قضا پرسیدن خاص
و آن در صورتیست که مدّعی و مدّعی علیه به شخصی راضی شوند که میانه ایشان حکم کند و حکم این شخص بر ایشان جاریست اگر چه امام یا کسی از جانب او جهت قضا پرسیدن عام موجود باشد و شرطست در این قاضی آن چه در قاضی منصوب از جانب امام شرطست از صفاتی که مذکور خواهد شد و آیا رضای مدّعی و مدّعی علیه بعد از حکم این قاضی شرطست مجتهدین را در آن خلافست و اگر یکی از ایشان پیش از حکم یا در اثنای حکم رجوع کند حکم آن قاضی بر او نافذ نیست و حکم این قاضی از مدّعی و مدّعی علیه تعدّی نمی‌کند پس اگر حکم به دیت کند در خطائی عاقله دیت نمی‌دهد.

دوازده صفت واجب
اوّل آن که بالغ باشد چه قضای طفل
__________________________________________________
(1) تفصیلی دارد که حاشیه مجال ذکر آن را ندارد صدر دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 350
صحیح نیست.
دوّم آن که عاقل باشد چه قضای دیوانه صحیح نیست.
سیّم آن که مرد باشد چه قضای زن صحیح نیست و بعضی از مجتهدین گفته‌اند که قضای زن در مواضعی که گواهی مسموع باشد صحیح است.
چهارم آن که مؤمن باشد چه قضای غیر مؤمن صحیح نیست.
پنجم آن که عادل «1» باشد یعنی گناه کبیره نکند و گناه صغیره از او بسیار سر نزند چه قضای فاسق صحیح نیست.
ششم آن که حلال‌زاده باشد چه قضای ولد الزّنا صحیح نیست.
هفتم آن که قدرت بر چیزی نوشتن داشته باشد بمذهب بعضی از مجتهدین.
هشتم آن که آزاد باشد بر قول بعضی از مجتهدین.
نهم آن که کور نباشد بمذهب بعضی از مجتهدین امّا اگر کر باشد صحیح است.
دهم آن که فراموشی او زیاده از یاد بود او نباشد چه اگر فراموشی او غالب باشد قضای او صحیح نیست.
یازدهم آن که کسی باشد که گواهی او بر مدّعی علیه مسموع باشد پس اگر چنین نباشد چون قضای فرزند بر پدر و بنده بر آقا و عدو بر عدو صحیح نیست.
دوازدهم آن که در احکام شرعیّه و اصول آن اجتهاد کرده باشد.
و اجتهاد به دانستن هفت علم حاصل می‌شود:
اوّل علم کلام بدلیل تفصیلی چه دلیل اجمالی کافی نیست «2» و آن علمی است که بحث کرده می‌شود در آن از شناختن خدای تعالی و صفات ثبوتیّه و سلبیّه و عدل و حکمت او و نبوّت پیغمبر و امامت امیر المؤمنین و ائمّه طاهرین علیهم السّلام و معاد و امّا معرفت آن چه در کتب حکمت مذکور می‌شود از جواهر و اعراض و دفع شبهاتی که کرده‌اند و کنند واجب کفائیست.
دوّم علم اصول فقه و آن علمی است که بحث می‌شود در آن از دلایل احکام شرعی از امر و نهی و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و اجمال و بیان و غیر اینها.
سیّم علم نحو ضروری و آن علمی است که بحث می‌شود در آن از احوال آخر کلمه و کلام از حیثیّت اعراب و بنا امّا استیفای مسایل نحو لازم نیست.
چهارم علم صرف ضروری و آن علمی است که بحث می‌شود در آن از احوال بنای کلمه.
پنجم علم بلغت عرب آن مقدار که قرآن و احادیث حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین علیهم السّلام را تواند فهمیدن.
ششم علم منطق و آن علمیست که فهم را از خطای در فکر نگاه می‌دارد و از علم منطق دانستن شرایط حدّ و برهان و معرفت اشکال اقترانیّه و استثنائیّه کافیست.
هفتم دانستن چهار اصل:
اوّل آیات قرآنیّه.
دوّم احادیث نبویّه صلّی اللَّه علیه و آله و ائمّه علیهم السّلام که از آنها احکام شرعیّه مستنبط می‌شود و در دانستن آنها
__________________________________________________
(1) یعنی عدالت آنست که در بیان شهادت خواهند فرمود صدر دام ظلّه العالی
(2) دلیل اجمالی کافی است علی الاقوی صدر الدّین دام ظلّه العالی
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 351
دانستن بیست و پنج امر لازمست و آن دانستن ناسخ و منسوخ آنهاست و عموم و خصوص و امر و نهی و اطلاق و تقیید و محکم و متشابه و اجمال و بیان و ظاهر و مأوّل و قصد الفاظ و کیفیّت دلالت و مقاصد الفاظ و متواتر و آحاد و مسند و مرسل و مقطوع و حال روات و تعارض ادلّه و قوّت استخراج و آیات قرآنیّه که احکام شرعیّه از آن مستنبط می‌شود قریب به پانصد آیه است و حفظ آنها شرط نیست بلکه فهمیدن معانی آنها و استحضار آنها هر گاه محتاج بانها شود کافیست و در احادیث اعتماد بر اصل مصحّحی از چهار اصل مشهور که آن کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار است که بسند متّصل از عدول تا امام روایت کرده‌اند کافیست.
سیّم احاطه به مسایل اجماعیّه تا آن که اجتهاد بخلاف آن نکند امّا معرفت مسایل اجماعی و خلافی واجب نیست.
چهارم دلیل عقلی از استصحاب و برائت اصلیّه در جائی که محتاج بدلیل عقلی می‌شود و آنجا آیات قرآنیّه و احادیث نباشد و دانستن قیاس پیش امامیّه حجّت نیست امّا نزد سنّیان حجّت است و مراد به دانستن این علوم آنست که او را قوّت آن باشد که ردّ فرع به اصل تواند کرد و استنباط فرع از اصل تواند نمود چه تحصیل این علوم چنانچه در این زمان متعارف است سهل است امّا بهم رسانیدن آن قوّت به غایت مشکل است تا آن که توفیق الهی شامل حال کدام سعادتمند گردد این کار دولتست کنون تا که را رسد
و امّا

پانزده صفت سنّت
اوّل آن که قاضی زاهد و متورّع و امین باشد.
دوّم آن که اعمال صالحه بسیار کند.
سیّم آن که از هوای نفس شدید العفّه باشد.
چهارم آن که بتقوی حریص باشد.
پنجم آن که بی‌عنف و تعدّی صاحب قوّت باشد و بی‌ضعف و سستی ملایم باشد تا آن که قوی در باطل او طمع نکند و ضعیف از عدل او مأیوس نشود.
ششم آن که حلیم باشد.
هفتم آن که فهیم باشد به مزایای امور.
هشتم آن که ضابط باشد.
نهم آن که چیزها را زود بشنود.
دهم آن که قوّت در بصر و بصیرت او باشد.
یازدهم آن که دانا باشد به زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است.
دوازدهم آن که از طمع منزّه باشد.
سیزدهم آن که صادق القول باشد «1».
چهاردهم آن که صاحب رأی سخت باشد.
پانزدهم آن که جبّار نباشد

تتمّه
قاضی بودن شخصی به سبب تعیین امام به سه طریق ثابت می‌شود:
اوّل شنیدن از امام که به شخصی به صیغه ماضی گوید: ولّیتک فی الحکم یعنی والی گردانیدم ترا در حکم کردن
__________________________________________________
(1) صدق در قول و جابر نبودن از صفات واجبه است در قاضی صدر دام ظلّه
جامع عباسی ( طبع قدیم )، ج‌2، ص: 352
یا استنبتک فی الحکم یعنی نایب گردانیدم ترا در حکم کردن یا به صیغه امر گوید چون احکم بین النّاس یعنی حکم کن تو میان مردمان.
دوّم گواهی دادن دو مرد عادل بر قول امام در تعیین او.
سیّم گواهی دادن جماعتی که از گواهی دادن ایشان ظنّی حاصل شود «1» و بشیاع برسد و قول قاضی در تعیین از جانب امام بی این سه طریق کافی نیست اگر چه قرینه بر آن دلالت کند و آیا کافی است خطّ امام در قبول کردن قول او میانه مجتهدین در این مسأله خلافست و عزل قاضی از منصب قضا به چهار چیز می‌شود:
اوّل دیوانه شدن قاضی یا فاسق شدن یا بیهوش شدن او یا غالب شدن نسیان بر او و بعد از عزل او باین سببها اگر اینها زایل شود قضا نمی‌کند.
دوّم مردن امامی که آن قاضی را نصب کرده.
سیّم ساقط شدن ولایت کسی که او را تعیین کرده چون فاسق شدن یا بیهوش گشتن او.
چهارم عزل کردن امام او را جهت مصلحتی و آیا امام او را بی‌مصلحتی عزل می‌تواند کرد یا نه مجتهدین را در آن خلافست اقرب آنست که می‌تواند و در عزل علم قاضی به عزل او شرطست پس اگر پیش از علم به عزل حکمی کرده باشد صحیح است و اگر قاضی بعد از عزل دعوی نماید که در فلان معامله حکم کرده بودم قول او را قبول نمی‌کند مگر به گواه گذرانیدن و اگر پیش از عزل دعوی کند قولش مقبولست.