احکام معاملات

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:احکام حسابداری/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .

مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1390.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : فقه و احکام

احکام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

1- علامه محمد باقر مجلسى (ره)

مشخصات كتاب

نام كتاب: بيست و پنج رساله فارسى

نويسنده: محمد باقر مجلسى

موضوع: فقه روائى

تاريخ وفات مؤلف: 1111 ه ق

زبان: فارسى

تعداد جلد: 1

ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى

مكان چاپ: قم

سال چاپ: 1412 ق

نوبت چاپ: اول

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

(14) رساله زكات و خمس و اعتكاف
اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسى قدس سره متوفاى 1110 ه ق

تحقيق سيد مهدى رجائى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 341

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و عترته المعصومين.

اما بعد: اين رساله ايست در بيان زكات و خمس و اعتكاف مشتمل بر سه فصل:

فصل اول در زكاة است
اشاره

و آيات و أحاديث بر وجوب آن و عقاب ترك كننده آن بسيار است، از آن جمله حق تعالى مى فرمايد: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» «1».

يعنى: و آن كسانى كه جمع مى كنند طلا و نقره را، و حقوق الهى را نمى دهند، و در راه خدا صرف نمى نمايند، پس بشارت ده ايشان را به عذابى دردناك، در آن روزى كه سرخ كنند اين طلا

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 342

و نقره را در آتش جهنم و داغ كنند به آنها پيشانيها و پهلوها و پشتهاى ايشان را، و به ايشان گويند اين است مالهائى كه از براى خود جمع كرده بوديد، الحال به چشيد عذاب آنها را.

و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه ندهد قيراطى از زكات را كه بيست و يك دينار است او نه مؤمن است و نه مسلمان، و در وقت مردن استغاثه مى كند كه مرا بر گردانيد به دنيا تا زكات را بدهم.

چنانچه حق تعالى فرموده است «حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ» «1» يعنى: تا

وقتى كه بيايد أحدى از ايشان را مرگ گويد پروردگارا بر گردانيد مرا به دنيا شايد عمل شايسته بكنم در آن مالى كه بعد از خود گذاشته ام «2».

و از حضرت سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم به طرق صحيحه منقول است كه كسى كه طلا و نقره داشته باشد و زكات آن را ندهد حق تعالى او را در روز قيامت حشر خواهد نمود در زمين لغزنده كه پا بند نشود بر آن، و مسلط سازد بر او مار پيسه را كه زهرش از مارهاى ديگر عظيم تر است، و در عقب او دود و او از وى گريزد، تا چون به او رسد و داند كه از آن خلاصى ندارد دست خود را به دهان او دهد، پس به دندان بگيرد او را مانند شتر نرى كه بر چيزى دندان فرو برد، پس طوقى گردد در گردن او.

و اين است معنى قول حق تعالى «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» يعنى به زودى طوق گردانند در گردن ايشان آن چيزى را

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 343

كه بخل ورزيدند در دنيا به آن و در راه خدا ندادند در روز قيامت، و هر كس شتر يا گاو يا گوسفند داشته باشد و زكات آن را ندهد حق تعالى حشر كند او را در صحرائى لغزنده، و پامال كند او را هر حيوانى شكافته سمى به سم خود گزند او را به دندان و نيش هر صاحب زهرى به نيش خود، و هر كه زراعت داشته باشد يا باغ خرما و انگور داشته باشد و زكات آن را نداده باشد، آن قطعه هاى زمين

را تا طبقه هفتم طوق كرده در گردن او اندازند، و آن همه آتش گردد تا روز قيامت «1».

و به روايت معتبر ديگر هر كه زكات مالش را ندهد حق تعالى آن مال را اژدهائى گرداند در گردن او كه دماغش را خورد، و گوشش را به دندان كند تا از حساب خلائق فارغ شوند «2».

و در حديث ديگر حضرت صادق عليه السلام فرمود: كه هيچ مالى در صحرا و دريا تلف نمى شود مگر به ندادن زكات «3».

و حق تعالى مى فرمايد «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ» «4».

يعنى: مثل جماعتى كه صرف مى نمايند مالهاى خود را در راه خدا از زكات و خمس و جهاد و حج و غير آنها مانند دانه ايست كه برويد از آن هفت خوشه، و در هر خوشه صد دانه بوده باشد كه مجموع هفتصد برابر مى شود، و حق تعالى مضاعف مى گرداند به أضعاف اين از براى هر كه خواهد.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 344

و آيات و أخبار در اين باب بسيار است، و آنچه مذكور شد براى كسى كه ايمان به فرموده خدا و رسول داشته باشد كافى است. و اما:

اجناسى كه در آنها زكات واجب مى شود
اول: طلا،

هر گاه مقدار بيست اشرفى باشد، و سكه داشته باشد، و يك سال بماند كه بدل نكنند و تغيير ندهند، مقدار چهل يك آن را به زكات مى بايد داد، و بعد از آن هر چهار اشرفى كه زياد شود، بعد از سال چهل يك مى بايد داد.

دوم: نقره است،

هر گاه به دويست درهم برسد، كه تخمينا دروازه هزار و ششصد دينار باشد موافق زرده دانكى، و سكه داشته باشد، و يك سال به حال خود بماند، بعد از سال چهل يك مى بايد داد، و همچنين هر چند چهل درهم زياد شود كه دو هزار و پانصد و بيست دينار باشد چهل يك آن را مى بايد داد.

سوم: شتر است،

و نصاب آن دوازده است:

اول: پنج شتر است، و در آن يك گوسفند است.

دوم: ده شتر است، و در آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است.

چهارم: بيست شتر است، و در آن چهار گوسفند است.

پنجم: بيست و پنج شتر است، و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندى كه دهند بهتر آن است كه هفتماهه پا در هشت باشد و كمتر نباشد اگر گوسفند باشد، و اگر بز باشد يك ساله پا در دو باشد.

ششم: بيست و شش شتر است، و بايد كه يك شتر يك ساله پا

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 345

در دو بدهد، و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد.

هفتم: سى و شش است، و بايد شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.

هشتم: چهل و شش است، و بايد شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.

نهم: شصت و يك است، و بايد شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد.

دهم: هفتاد و شش است، و بايد دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.

يازدهم: نود و يك است، و بايد دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.

دوازدهم: صد و بيست و يك است، و هر چه زياد

شود، در هر پنجاه شتر يك شتر ماده سه ساله مى دهد، و در هر چهل شتر يك شتر ماده دو ساله مى دهد.

چهارم: گاو است،

و در هر سى گاو يك گوساله ماده يا نر يك ساله پا در دو مى دهد، و در چهل گاو يك گاو ماده دو ساله پا در سه مى دهد.

پنجم: گوسفند است،

و در چهل گوسفند يك گوسفند واجب است، و در صد و بيست و يك گوسفند دو گوسفند، و در دويست و يك گوسفند سه گوسفند واجب است، و در سيصد و يك گوسفند أحوط آن است كه چهار گوسفند بدهد، و چون به چهار صد برسد هر چه زياد شود از هر صد گوسفند يك گوسفند مى دهد.

و در زكات هر يك از شتر و گاو و گوسفند شرط است كه در علف مباح چريده باشند در تمام سال، پس اگر علف مملوك خورده باشند زكات واجب نيست. و اگر بعضى از سال چريده باشد و بعضى علف ملك خورده باشد، أحوط آن است كه اگر چريدنش بيشتر

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 346

باشد زكات بدهند، و بچه ها را تا شير مى خورند حساب نمى بايد كرد بنا بر مشهور، و احتياط در آن است كه از روزى كه متولد مى شوند حساب كنند.

و در طلا و نقره و حيوانات همه شرط است كه سال بر ايشان بگردد، و سال زكات يازده ماه است، و چون ماه دوازده داخل شد زكات واجب مى شود. و در گاو و شتر شرط است كه كار كن نباشند، پس اگر بار كشند يا خيش «1» كنند زكات واجب نيست.

و گوسفند و بز را بر سر هم حساب مى كنند، و گاو و گاوميش را بر سر هم حساب مى كنند، و شتر نر و ماده و لوك «2» را بر سر هم حساب مى كنند.

ششم و هفتم و هشتم و نهم: گندم و جو و خرما و مويز است،

و شرط است كه هر يك به نصاب برسند، و نصاب سيصد و هفت من و پنجاه درم است به سنگ تبريز، و انگور هر گاه به نهصد و

بيست و يك من باشد، احوط آن است كه زكات بدهند.

و شرط است كه اين غلات در ملك او به حد نصاب رسيده باشند. پس اگر گندم و جو را بعد از درو كردن بخرد زكات بر فروشنده واجب است.

و اگر زمين را به اجاره گرفته باشد زكات بر مستأجر واجب است. و اگر به مزارعه بگيرد به نصف يا ثلث يا ربع يا ده چهار مثلا، زكات حصه مالك بر مالك واجب است، و زكات حصه عامل بر عامل، اگر حصه هر يك به تنهائى به نصاب رسيده باشد.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 347

پس اگر زراعت و باغ، آب روان، يا آب باران، يا آب قنات، يا آب ريشه خورده باشد، ده يك مى دهند، و اگر آب دست يا گاو يا شتر يا چرخاب خورده باشد، بيست يك مى دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بيشتر اعتبار دارد.

و اگر هر دو مساوى باشد پانزده يك مى دهند. و احوط و أقوا آن است كه به غير از خراج پادشاهى چيزى از خرج زراعت را بدر نكنند در دادن زكات.

و چون اكثر علما بر آن اند كه تعلق زكات به انگور در وقت غوره شدن است، پس احوط آن است كه اول ارباب خبرت را بياورد كه تخمين كنند ميوه باغ را كه چه مقدار است، و با خود مقرر سازد كه به آن نسبت زكات خواهم داد، آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد، يا آن كه آنچه بر دارد بكشد و حساب نگاه دارد، يا آنچه بر دارد عشر غوره را بدهد، و همچنين گندم و جو وقتى كه دانه به

بندد.

و بعضى از علما گفته اند كه زكات واجب است در حبوب، مانند برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اينها، هر گاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقدارى كه گذشت.

و مشهور آن است كه زكات اينها سنت است، و در ماديان «1» كه در علف مباح چرا كند و سال بر او بگذرد زكات سنت است.

پس اگر پدر و مادرش عربى باشند در سالى دو اشرفى چهار دانك و نيمى مى دهد، و اگر يابو باشد كه يكى از پدر و مادرش عربى نباشند يك اشرفى مى دهد.

و در زكات تجارت جمعى به وجوب قائل شده اند، و مشهور آن

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 348

است كه سنت است، و آن مالى است كه مالك شود آن را به عنوان معاوضه، و در وقت مالك شدن قصد اكتساب و تجارت به آن داشته باشد، و مى بايد كه قيمت آن به يكى از نصاب طلا و نقره برسد، و در تمام سال بر نصاب باقى باشد، و در تمام سال از مايه كم نشود كه يا به مايه يا بيشتر بخرند، و اگر چند سال بگذرد كه مايه در كمى باشد، سنت است كه زكات يك ساله را بدهد، و اگر بر مايه باقى باشد هر سال چهل يك را مى دهد، و اگر معاوضه كند در اثناى سال به قصد تجارت خلاف است، و احوط آن است كه باز بدهد.

و سنت است كه در وقت درو كردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقيرى را دسته گندم بدهد هر قدر كه در دستش در آيد. و در وقت چيدن خرما و انگور

يك مشت بدهد و به زكات حساب نكند، و بعضى واجب دانسته اند، و احوط آن است كه ترك نكند. اما

مستحق زكات
اول و دوم: فقرا و مساكين،

و ايشان كسانى اند كه قوت ساليانه خود و عيال خود را نداشته باشند، و قادر بر كسبى نباشند كه معاش خود و عيال خود را به آن نتوانند گذرانيد، و احوط آن است كه صالح باشند، و سائل به كف نباشند.

سوم: كسى است كه امام عليه السلام نصب مى كند براى گرفتن زكات و حصه به او مى دهد،

و در اين زمان آن نمى باشد غالبا.

و همچنين چهارم كه مؤلفه قلوبهم اند،

در اين زمان نمى باشند غالبا.

پنجم: صرف كردن در آزادى بندگان است،

مثل آن كه آقائى غلام خود را مكاتب كرده است كه مالى بدهد و آزاد شود و او عاجز باشد از دادن آن، اگر بر آقا زكات واجب شده باشد، بايد كه قدرى از زكات را به مال كتابت او حساب كند، و الا ديگران از زكات حصه اى به او بدهند كه به آقا بدهد و آزاد شود، يا غلامى كه از دست آقا در تعب و شدت باشد از مال زكات بخرند و آزاد كنند.

ششم: قرض داران اند،

كه قرض كرده باشند و در معصيت صرف نكرده باشند، در اداى قرض ايشان مى توان داد.

هفتم: في سبيل اللّه است،

يعنى صرف راههاى خير مانند جهاد في سبيل اللّه و يارى حاجيان و زائران ائمه معصومين عليهم السلام و بناى مساجد و پلها و امثال اينها. و بعضى گفته اند كه مخصوص جهاد است در زمانى كه جهاد حق باشد، و اين احوط است.

هشتم: ابن السبيل است،

و آن كسى است كه به غربت افتاده باشد، و خرج رفتن به خانه خود نداشته باشد، آن مقدار به او مى دهند كه به خانه خود برسد، اگر سفرش معصيت نباشد، و بايد كسى كه به او زكات مى دهند غير مؤلفه شيعه اثنا عشرى باشد، و احوط آن است كه اجتناب از گناهان كبيره كنند، خصوصا شراب خوردن.

ديگر شرط است كه واجب النفقه مالك نباشد، مثل پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند، و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پايين روند و زن و بنده، و بهتر آن است كه زكات را به خويشان پريشان دهند غير آنها كه مذكور شده اند اگر شرائط را داشته باشند.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 350

و غير سيد زكات به سيد نمى تواند داد. اما سيد زكات خود را به سيد و غير سيد هر دو مى تواند داد، و غير سيد احوط آن است كه به شريف هم ندهد، و بهتر آن است كه زكات را به نزد مجتهد يا عالمى كه مصارف زكات را داند ببرند كه او به مصرف برساند.

و مسائل زكات بسيار است، و براى ضرورت به اين قدر اكتفا نمود، و السلام على من اتبع الهدى، و الحمد للّه اولا و آخرا، و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين، و كتب الحقير محمد باقر بن محمد

تقي عفي عنهما.

فصل دوم در خمس است
بدان كه خمس در هفت چيز واجب مى شود:
اول: غنيمتى كه از كافران در جنگ بگيرند،

خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بيرون.

دوم: معادن است،

مانند طلا و نقره و مس و سرب و ياقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قير و نفت و كبريت، و بعد از آن كه خرج بيرون آوردن بدر رود پنج يك آن را بايد داد، و مشهور آن است كه نصاب ندارد، و بعضى گفته اند نصابش يك دينار است، تا به يك دينار نرسد خمس واجب نمى شود، و بعضى بيست دينار گفته اند، يعنى بيست اشرفى كه نصاب اول طلا است، و اكثر متأخرين به اين قائل شده اند و خالى از قوتى نيست، و اگر چند كس شريك باشند، بايد حصه هر يك جدا به نصاب برسد.

سوم: گنج است،

يعنى مالى كه در زمين پنهان كرده باشند، پس اگر گنج را در بلاد كفار بيابند كه در آنجا مسلمانى نباشد،

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 351

هر چند كه سكه اسلام داشته باشد، يا در دار الاسلام بيابند و سكه اسلام نداشته باشد، و به بيست دينار يعنى يك اشرفى برسد، اگر طلا باشد خمس آن را مى دهد و باقى از او است، و اگر نقره باشد به دويست درهم برسد كه موافق زر ده دانگى دوازده هزار و ششصد دينار است، و اگر غير طلا و نقره باشد قيمت آن به يكى از اين دو مقدار برسد.

و اگر سكه اسلام داشته باشد، يا علامتى كه دلالت كند بر آن كه از مسلمانى بوده است، مشهور ميان علما آن است كه حكم لقطه دارد، مى بايد يك سال تعريف كند، اگر صاحبش پيدا شود به صاحب دهد، و الا مخير است ميان مالك شدن و تصدق كردن و به امانت نگاه داشتن، و اگر در دو

صورت اول صاحبش پيدا شود و راضى نباشد عوض بدهد.

و ظاهر اخبار آن است كه اگر از روى زمين يافته است لقطه است، و اگر در زير زمين بوده است گنج است، خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد، و جمعى به اين قائل شده اند، و خالى از قوتى نيست.

و اگر گنج را در زمين خود بيابد كه از پدران به او رسيده باشد از او است، و اگر خمس آن را بدهد احوط است، و اگر زمين را خريده باشد تعريف مى كند به بايع نزديك و دور، اگر نشانى بدهند كه ظن صدق ايشان حاصل شود به ايشان بدهد على المشهور و الا از اوست، و باز احوط آن است كه خمس آن را بدهد.

و همچنين اگر حيوانى بخرد، چون شتر و گاو، و در شكم آن چيزى بيابد، تعريف مى كند به بايع، و اگر نشان ندهد از اوست، و احوط اخراج خمس است. و اگر در شكم ماهى بيابد خمس

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 352

مى دهد احتياطا و باقى از او است. و به آن ملحق كرده اند حيوانات شكارى را مانند آهو، و اگر محتمل باشد كه در خانه مالك سابق خورده باشد، احوط آن است كه به او تعريف مى كند.

چهارم: چيزى است كه به غوص از دريا بيرون آورند،

مانند مرواريد و مرجان، و نصاب در آن معتبر است و مشهور آن است كه نصابش يك دينار است، يعنى يك اشرفى تمام وزن، و بعضى بيست دينار گفته اند، و اگر چند مرتبه در آورد همه را در نصاب با هم حساب مى كند هر چند در ما بين ترك غوص كرده باشد على الاحوط.

و اگر چند كس شريك باشند

حصه هر يك مى بايد به نصاب برسد.

و عنبر را اگر از دريا به غوص در آورند حكم مرواريد دارد، و اگر از روى آب يا ساحل بردارند مشهور آن است كه حكم معدن دارد، و احوط آن است كه به هر حال خمس آن را بدهند، و رعايت نصاب در آن نكنند.

پنجم: حاصل مؤنت ساليانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جميع كسبها،

و مشهور آن است كه در ميراث و بخشش و هديه خمس نمى باشد، و خرج ساليانه را كه بيرون مى كنند قدر وسط مناسب حال آن شخص را اعتبار كرده اند، پس اگر اسراف كرده باشند خمس آنچه اسراف كرده است بيرون مى كند، و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بيرون مى كند على المشهور.

و احوط آن است كه هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زيادتى را روز به روز خمس بدهد، و اگر در اثناى سال اخراجات ضروريه واقع شود، مثل خرج كدخدائى، و حج بيت اللّه، و زيارات رسول و ائمه صلوات اللّه عليهم و امثال اينها، همه را به قدر وسط بيرون مى كند، و همچنين تعديات و زيادتيها كه ظلمه كنند جميع را

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 353

بيرون مى كند، و خمس بقيه را مى دهد.

و ابو الصلاح رحمه اللّه قائل شده است كه در ميراث و هبه و هديه نيز خمس واجب است. و در حديث صحيح وارد شده است كه اگر از شخصى جائزه عظيمى به او برسد يا ميراثى از جائى كه گمان نداشته باشد به او برسد يا مالى از دشمنان دين به او برسد خمس مى بايد داد، و عمل به اين روايت احوط است.

ششم: زمينى است كه يهوديان و نصرانيان و مجوسيان از مسلمانى بخرند خمس آن زمين را يا خمس قيمت آن را با رضاى ذمى مى گيرند،

و اگر خانه يا باغ را بخرند، مشهور ميان علما آن است كه خمس زمين آنها را مى گيرند، و اكثر قدماى علما متعرض اين نوع خمس نشده اند.

هفتم: مال حلالى است كه مخلوط شده باشد به حرام،

و صاحب آن را نداند، و مقدار حرام را نداند خمس آن را مى دهد به فقراى سادات و غير ايشان، و بعضى آن را مخصوص سادات مى دانند، و بعضى گفته اند به سادات نمى توان داد، و ظاهرا به هر دو توان داد، و اگر به شريف دهند بهتر است.

و اگر مقدار حرام را داند، و صاحبش را نيز داند، آن مقدار را كه علم دارد واجب است به صاحبش بدهد، و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با صاحب مى بايد صلح كند، و بعضى گفته اند كه آن مقدار را كه علم دارد به صاحب مى دهد و ما بقى را با صاحب صلح مى كند احتياطا، و اين احوط است.

و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند، سعى مى كند تا صاحب را بهم رساند، و اگر بهم نرسد از براى او تصدق مى كند، و اين

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 354

صورت و صورت اول مسمى است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد يا تصدق كند كل را يا بعض را، و بعد از آن صاحب پيدا شود، خلاف است كه آيا بايد باز به صاحب بدهد يا نه، و احوط آن است كه بدهد. اما

مستحق خمس

مشهور ميان علما آن است كه شش حصه مى شود، چنانچه ظاهر آيه است، و حصه خدا و رسول و ذوى القربى كه نصف خمس است بعد از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله از امام زمان عليه السلام است. و نصف ديگر سه حصه مى شود كه به يتيمان سادات و مسكينان سادات و ابناء سبيل سادات مى دهند.

و مراد از سيد موافق مشهور كسى است كه منسوب

باشد از جانب پدر به عبد المطلب، و تفسير مسكين و ابن سبيل در زكات گذشت، و در يتيم احوط آن است كه پريشان باشد، و ابن سبيل را آن قدر مى دهند كه به شهر خود رود.

و از احاديث معتبره ظاهر مى شود كه در زمان حضور امام عليه السلام جميع خمس را به خدمت آن حضرت مى برده اند، و حضرت نصف را خود بر مى داشته اند و نصف را به آن سه فرقه سادات مى داده اند كه مذكور شد، و به هر يك به قدر كفايت ايشان در يك سال مى داده اند، و آنچه زياد مى آمده خود بر مى داشته اند، و اگر وفا نمى كرده از حصه خود تتمه را مى داده اند، و ايشان به منزله عيال امام بوده اند.

و در زمان غيبت احوط آن است كه حصه سادات را به عالم عادل اثنا عشرى بدهند كه به سادات برساند به قدر احتياج ايشان.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 355

و اما نصف ديگر خمس كه حصه آن حضرت است در زمان غيبت خلاف است، و مشهور آن است كه به عالم عادل بايد داد كه بر سبيل تتمه به نيابت آن حضرت به سادات بدهد، و اگر چيزى زياد آيد حفظ كند و بعد از خود به عالم ديگر بدهد كه اگر سيد پريشانى بيابد بدهد، و الا از براى آن حضرت ضبط كند، و اين فرض در اين زمانها بسيار بعيد است، زيرا كه سادات پريشان بسيار است و خمس دهندگان كم.

و جمعى گفته اند كه در زمان غيبت ائمه عليهم السلام اين حصه را بر شيعيان حلال كرده اند.

و اين بى وجه است زيرا كه از حضرت صاحب الامر عليه السلام روايت صريحى

نرسيده است كه بر شيعيان حلال كرده باشد بلكه خلافش ظاهر است.

زيرا كه در زمان غيبت صغرا كه هفتاد سال و كسرى بود نايبان آن حضرت، اعنى عثمان عمروى و پسر او محمد و حسين بن روح و علي بن محمد سمرى رضى اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلكه جميع خمس را از شيعيان مى گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم مى دادند.

و ظاهر آن است كه در اين زمان نيز نائب عام آن حضرت كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشان اند بايد بگيرند و به سادات كه عيال آن حضرت اند برسانند، و الا بايد كه سادات كه اشرف خلق اند، يا از گرسنگى بميرند، يا سائل به كف شوند، و از همه كس ذليل تر باشند، زيرا كه زكات و صدقات واجب بر ايشان حرام است، و خمس را به عوض آن به ايشان داده اند.

و به سبب اختلافى كه در ميان علما بهم رسيده است بعضى از

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 356

علماى عصر اغنيا را جرأت داده اند بر منع خمس، باعث اين شده است كه اكثر سادات به فقر و فاقه مى گذرانند، و حقوق ايشان و اجداد ايشان بر ذمت اغنيا مى ماند.

و بر تقديرى كه امام بر ايشان رحم كرده باشد در زمانهاى تقيه و خوف و تعديات كه از خلفاى جور بر ايشان مى شد و حلال كرده باشد، ايشان چگونه بر خود هموار مى كند كه عيال و خويشان و اقارب امام خود را در فقر و اضطرار بينند و بر ايشان رحم نكنند، و باز در قيامت اميد شفاعت از ايشان داشته باشند، و حال آن كه فرموده اند كه بدترين

احوال مردم در روز قيامت وقتى خواهد بود كه صاحبان خمس برخيزند و بگويند پروردگارا خمس خود را مى خواهيم.

و حضرت صادق عليه السلام فرمود: من يك درهم خمس را از شما مى گيرم و حال آن كه مال من از همه اهل مدينه بيشتر است، و نمى گيرم مگر از براى آن كه شما پاك شويد از گناه و از حقوق ما «1».

و حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمود: هر كه احسانى به احدى از اهل بيت من بكند من مكافات مى دهم او را در قيامت.

و اكثر علما بر آن اند كه اگر صاحب مال خود حصه امام عليه السلام را به سادات بدهد برى الذمه نمى شود مگر آن كه دستش به عالم محدث عادل نرسد، و به گمان فقير همه خمس اين حكم دارد.

فصل سوم در بيان فضيلت و كيفيت اعتكاف است

و اعتكاف مكثى است در مسجد جامع جهت عبادت، و آن سنت

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 357

مؤكد است به مقتضاى آيات و اخبار بسيار، خصوصا در دهه آخر ماه رمضان، چنان كه حضرت سيد المرسلين صلى اللّه عليه و آله هميشه در دهه آخر ماه مبارك اعتكاف مى نمودند مگر يك سال كه در آن جنگ بدر واقع شد، و در سال بعد از آن بيست روز اعتكاف داشتند، ده روز قضاى سال گذشته و ده روز ادا.

و از آن حضرت صلى اللّه عليه و آله منقول است كه اعتكاف همه آخر ماه رمضان برابر است با دو حج و دو عمره.

و اعتكاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غير واجب مى شود، و اگر بر پدر واجب شده باشد و نكرده باشد،

احوط آن است كه پسر بزرگ قضا كند.

و بعضى گفته اند كه بعد از نيت و شروع كردن واجب مى شود.

و بعضى گفته اند روز سوم واجب مى شود، و همچنين ششم و نهم و دوازدهم و پانزدهم، و هر چه بالا رود به اين نسبت.

و بعضى گفته اند مطلقا واجب نمى شود، تا آن اسباب وجوب به عمل نيايد، و اين قول قوى است. و احوط آن است كه در اول شبهاى مذكور تجديد نيت بكند به قصد قربت.

و مستحب است كه معتكف شرط كند بر پروردگار خود كه اگر او را مانعى عارض شود بيرون تواند رفت از اعتكاف، و ظاهر جمعى آن است كه جايز است اشتراط رجوع به اختيار بى تقييد به عارض و مانع، و بعضى در اين مضايقه كرده اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضرورى است.

و محل اين شرط در اعتكاف سنت نزد نيت اعتكاف است و دخول در آن، و جماعتى از اصحاب ذكر كرده اند كه محل آن در اعتكاف واجب به نذر نزد گفتن صيغه نذر است، و خالى از اشكال نيست.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 358

و فايده شرط آن است كه نزد عارض يا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند كرد اگر چه در روز سوم باشد. و فايده ديگر آن كه اگر با شرط رجوع كند قضا بر او واجب نيست.

و اما مكان اعتكاف جمعى از اصحاب گفته اند كه در غير مسجد مكه و مسجد مدينه و مسجد كوفه و مسجد بصره اعتكاف نمى باشد، و بعضى بجاى مسجد بصره مسجد مدائن را گفته اند، و بعضى هر دو را گفته اند، و خلاف در اين باب بسيار است.

و مسجد مدائن

در اين زمانها گويا معلوم نيست. و مسجد بصره در اين اوقات در بيابان واقع است و اعتكاف در آن مشكل است. و گفته اند مراد به مسجد مكه و مدينه آن قدرى است كه در زمان حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله مسجد بوده، و آنچه بعد الحاق كرده اند و ظاهرا در هر مسجد جامعى اعتكاف توان كرد.

و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگى است در بلد كه در آنجا نماز جماعت كنند و مخصوص محله نباشد و از اكثر محلات شهر به آنجا براى اقامت جمعه يا جماعت حاضر شوند كو متعدد باشد، مثل مسجد جامع عباسى، و مسجد جامع قديم در اصفهان، و مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد محل تأمل است.

و احوط آن است كه اگر در مكه و مدينه و كوفه باشند در غير آن مسجد مخصوصه واقع نسازند، و در بلاد ديگر احوط آن است كه اگر در مسجد كبير بلد كه مشهور به جامع باشد بجا آورند، و اگر مسجد بزرگ تر باشد احوط است.

و غايت احتياط آن است كه قصد كند كه اعتكاف مى كنم در اين مسجد اگر مطلوب شارع باشد به عنوان اعتكاف مقرر فيها، و الا در مسجد عبادت مى كنم از براى رضاى خدا قربة الى اللّه.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 359

و شرط است در اعتكاف لبث سه روز يا بيشتر، و مشهور آن است كه دو شب ميان داخل اند. و بعضى گفته اند شب اولى نيز داخل است، و احوط آن است كه نزديك به غروب آفتاب نيت اعتكاف بكند تا شام روز سوم، و اگر تا صبح روز چهارم قصد كند نهايت

احتياط است.

و شرط است در اعتكاف كه معتكف روزه باشد، خواه روزه واجب و خواه سنت، و در سنت بايد به رخصت كسانى باشد كه رخصت ايشان در روزه سنت شرط است، مانند شوهر زن را و مالك بنده را.

و احوط آن است كه فرزند بى رخصت پدر و مادر اعتكاف سنت نكند و مهمان بى رخصت مهمان دار و بر عكس واقع نسازند.

و نيت در اعتكاف شرط است، و ظاهرا قصد قربت كافى است.

و واجب است كه بيرون نرود از مسجدى كه در آن اعتكاف مى كند بدون ضرورت، مانند نماز جمعه اگر در غير آن مسجد كند، يا عيادت بيمار مؤمن، يا حاضر شدن در جنازه مؤمن، يا قضاى حاجت مؤمن، يا براى حاجات ضرورى خود مانند بيت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد، و در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و ساير اغسال مستحبه اگر در مسجد نتوان كرد اشكالى هست، و مشهور آن است كه نمى توان كرد.

و همچنين جايز است بيرون رفتن از براى تحصيل آب و نان و ساير ضروريات اگر كسى نداشته باشد كه براى او تحصيل نمايد.

و همچنين جايز است بيرون رفتن از جهت گواهى دادن، و گواه شدن اگر ديگرى نباشد، و نتوان در مسجد بجا آوردن.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 360

و چون بيرون رود در جائى ننشيند تا بر گردد به مسجد، و بهتر آن است كه در زير سقف راه نرود تا ممكن باشد، و از راههاى نزديك تر به مطلب برود، و به بيت الخلاى نزديك تر برود اگر ممكن باشد، و توقف بسيار زياده از ضرورت واقع نسازد.

و چون وقت نماز

شود نماز را در جاى ديگر غير آن مسجد كه محل اعتكاف او است نكند مگر در مكه معظمه كه در همه جا مى تواند كرد، و اگر وقت تنگ شود در جاى ديگر مى تواند كرد، و اگر سهوا از مسجد بيرون رود اعتكاف باطل نمى شود مگر آن كه زمان بسيار بگذرد كه او را معتكف نگويند، و همچنين اگر جبرا او را بيرون برند.

و احوط آن است كه جزء بدن را نيز از مسجد بيرون نكند، و بعضى منع كرده اند از رفتن به بام مسجد، و ظاهرا اگر داخل مسجد باشد قصور ندارد.

و بدان كه حرام است بر معتكف جماع كردن با زنان در روز و شب، و همچنين حرام است بوسيدن به شهوت، و دست بر بدن او ماليدن به شهوت، و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد.

و حرام است طلب منى كردن اگر چه به گفتگو باشد، هرگاه عادتش آن باشد كه از او منى آيد به سبب آن، و احوط آن است كه به عبث دست بر ذكر نمالد.

و حرام است بوى خوش استعمال كردن، و گل بوئيدن هر گلى كه باشد على المشهور. و بايد جدال و نزاع با كسى نكند، و احوط آن است كه مباحثه علمى نكند مگر به قدر اظهار حق.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 361

و خريد و فروش نكند مگر براى ضروريات خود و عيال خود، و احوط آن است كه وكيلى از براى خود قرار دهد كه آنها را بكند، و احوط آن است كه مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتى عقد نكاح را، و جميع آنها كه

در اعتكاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است، مگر خوردن و آشاميدن كه در شب جايز است نه در روز.

و هر چه روزه را باطل مى سازد اعتكاف را نيز باطل مى كند اگر در روز به فعل آورد و در شب افطار مى تواند كرد، و مفطرات غير جماع و استمنا را واقع مى تواند ساخت، و اولى اجتناب است از غير اكل و شرب. و اگر جماع كند اعتكاف او باطل مى شود، و كفاره مى دهد اگر اعتكاف واجب باشد.

و در روز اول و دوم اعتكاف سنت خلاف است، و احوط كفاره است اگر چه جماع در شب واقع شود، و احوط آن است كه هر چه روزه را باطل مى كند اگر آنها را واقع سازد كفاره بدهد احتياطا، و كفاره بنده آزاد كردن است اگر تواند، و الا دو ماه پى درپى روزه گرفتن، والا شصت مسكين را طعام دادن، و بعضى گفته اند مخير است ميان اينها، و اول احوط است بلكه أظهر است.

پس اگر جماع در شب واقع شود يك كفاره مى دهد، و اگر در روز ماه رمضان واقع شود دو كفاره مى دهد يكى مرتبه و ديگرى مخيره، و بعضى گفته اند اگر در روز غير رمضان واقع شود باز دو كفاره مى دهد و آن بى وجه است.

و بيع و شرا و ساير محرمات غير از جماع سبب بطلان اعتكاف نمى شود، و كفاره به آنها واجب نمى شود، و در بطلان به استمنا

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 362

و كفاره به سبب آن خلاف است، و احوط اتمام است، و كفاره اگر در شب واقع شود استمنا باطل مى كند اعتكاف را البته، و كفاره مى دهد احتياطا.

و احكام اعتكاف بسيار است، و به آنچه ضرور بود اكتفا كرديم، و اللّه الموفق.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 363

سلسله آثار علامه مجلسى قدس سره

(15) رساله تحديد صاع

تأليف علامه محمد باقر مجلسى قدس سره متوفاى 1110 ه ق

تحقيق سيد مهدى رجائى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 365

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه و سلام على عباده الذين اصطفى.

اما بعد: بايد دانست كه احاديث در تحديد صاع مختلف وارد شده است:

اول: حديث ابراهيم بن محمد همدانى است كه از حضرت امام على نقى عليه السلام روايت كرده است كه صاع شش رطل است به رطل مدينه، و نه رطل است به رطل عراق، و رطل عراق صد و سى درهم است، و رطل مدينه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم مى شود «1».

و چون علماى شيعه و سنى اتفاق دارند كه دينار و مثقال شرعى يكى است، و از احاديث نيز ظاهر مى شود، و اتفاق كرده اند كه دينار در جاهليت و اسلام تغيير نيافت.

و أيضا اتفاق كرده اند كه هفت دينار ده درهم است، پس درهم شرعى موافق شصت و سه دينار فارسى مى شود از زر ده دانگى قديم، و مثقال شرعى سه ربع مثقال متعارف صرافان است، و بنا بر اين صاع نيم من شاه و چهارده مثقال و ربعى مى شود.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 366

و چون احاديث وارد شده است كه درهم زمان حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله شش دانق بوده است، پس هر دانق ده دينار و نيم مى شود به دينار فارسى كه پنجاه و يك شاهى قديم است، و اين احاديث

كه مذكور شد اكثر در حد صاع فطره وارد شده است.

و موافق حديث سليمان بن حفص مروزى كه از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده است كه صاع پنج مد است، و مد دويست و هشتاد درهم است، و درهم شش دانق است، و دانق شش حبه است، و هر حبه برابر دو حبه جو است از جوهاى وسط نه كوچك و نه بزرگ «1».

پس صاع موازى صد هزار و هشتصد جو مى شود، و جو در وزن اختلاف بسيار دارد، و بسا باشد كه نزديك به من شاه بشود، و مد بيست هزار و صد و شصت جو مى شود، و رطل عراق نه يك صاع مى شود.

و ابن بابويه رحمه اللّه چنين جمع كرده است ميان احاديث كه صاع غسل را بر خبر سليمان بن حفص بنا نهاده، و صاع فطره را بر حديث ابراهيم بن محمد.

و والد فقير رحمه اللّه اين وجه را موجه مى دانست، زيرا كه شواهد اخبار بر اين دلالت دارد. و گمان فقير موافق جمع بين الاخبار آن است كه در غير غسل بناى درهم بر خبر سليمان باشد، و بناى عدد صاع و درهم بر حديث ابراهيم.

پس بنا بر تحديد مشهور درهم صاع يك من كهنه كه سه چهار يك شاه باشد و بيست و يك مثقال و نيم تقريبا مى شود، و مد چهار يك اين مقدار، و رطل نه يك اين مقدار، و اوقيه موافق احاديث چهل

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 367

درهم است، و موافق مشهور بيست مثقال و نيم صرافان مى شود، و موافق حديث سليمان سى مثقال و سه ربع و قيراط به حسب مشهور بيست

و يك مثقال شرعى است، و بعضى دوازده يك نيز گفته اند.

و تفاصيل هر يك در رساله اوزان مذكور است، و اللّه تعالى يعلم حقائق الامور و حججه الكرام عليهم السلام.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 369

سلسله آثار علامه مجلسى قدس سره

(16) رساله مال ناصبى

تأليف علامه محمد باقر مجلسى قدس سره متوفاى 1110 ه ق

تحقيق سيد مهدى رجائى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 371

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله خيرة الورى.

شيخ طوسى رضى اللّه عنه در تهذيب به سند مختلف فيه از معلى ابن خنيس روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدت و ادفع الينا خمسه «1».

يعنى: بگير مال ناصب را هر جا بيابى و بفرست بسوى ما پنج يك آن را.

و أيضا از اسحاق بن عمار به سند مجهول روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام: مال الناصب و كل شي ء يملكه حلال لك الا امرأته، فان نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: لا تسبوا أهل الشرك، فان لكل قوم نكاحا، و لو أنا نخاف أن يقتل منكم برجل منهم، و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، و لكن ذلك الى الامام «2».

يعنى: حضرت صادق عليه السلام گفت: مال ناصبى و هر چيز

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 372

كه او مالك است حلال است از براى تو مگر زن او، زيرا كه نكاح اهل شرك جايز است، يعنى حكم صحيح دارد، و اين براى آن است كه رسول

خدا صلى اللّه عليه و آله گفت: دشنام مدهيد أهل شرك را، زيرا كه مر هر گروه را نكاحى هست، و اگر نه آن بود كه ما مى ترسيم كه بكشند مردى از شما را به عوض مردى از ايشان، و حال آن كه مردى از شما بهتر است از هزار مرد از ايشان، هر آينه امر مى كرديم شما را به كشتن ايشان، و ليكن اختيار اين كشتن بسوى امام عليه السلام است.

و ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب معانى الاخبار به سندى كه به اصطلاح متأخرين ضعفى دارد روايت كرده است از معلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد، و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا «1».

و در علل الشرايع و عقاب الاعمال نيز اين حديث را روايت كرده است و به جاى تتبرؤون من أعدائنا چنين است: و انكم من شيعتنا «2».

يعنى: حضرت صادق عليه السلام گفت: نيست ناصبى كسى كه نصب عداوت كند براى ما اهل بيت، زيرا كه تو نمى يابى كسى را كه گويد من دشمن مى دارم آل محمد را، و ليكن ناصب كسى است كه نصب عداوت كند براى شما، و حال آنكه داند كه شما اعتقاد به امامت داريد و شما از شيعيان مائيد. و به روايت ديگر و بيزارى مى جوئيد از دشمنان ما.

و به سند ديگر روايت كرده است: كه هر كه دشمن ما را سير

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 373

كند چنان است كه دوست ما را كشته است

«1».

و أحمد بن محمد برقى رحمه اللّه در كتاب محاسن به سند صحيح از ابو بصير روايت كرده است قال قلت لابي عبد اللّه عليه السلام:

من نصب لعلي حربا كمن نصب لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله؟

فقال: اي و اللّه، و من نصب لك أنت لا ينصب لك الا على هذا الدين كما كان نصب لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله «2».

يعنى: گفتم با حضرت صادق عليه السلام كه هر كه نصب جنگ يا دشمنى كند براى على چنان است كه نصب كرده است براى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله؟ گفت: آرى به خدا سوگند، و هر كه نصب كند براى تو و حال آن كه نصب نكند مگر براى آن كه تو صاحب اين دينى، چنان است كه نصب حرب و عداوت كرده است با رسول خدا صلى اللّه عليه و آله.

و أيضا به سند صحيح روايت كرده است از ابو بصير قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم؟

فقال: يا أبا محمد من رد عليك هذا الامر، فهو كالراد على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله «3».

يعنى: ابو بصير گفت: عرض كرد به خدمت حضرت صادق عليه السلام كه مرا خبر ده كه رد كننده بر من اين امر را- يعنى: دين تشيع و ولايت أهل بيت عليهم السلام را- مانند رد كننده بر شما است؟ پس گفت: اى ابو محمد هر كه رد كند بر تو اين امر را و از

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 374

تو قبول نكند، مثل كسى است كه رد كند بر رسول خدا صلى اللّه

عليه و آله گفته او را.

و كلينى به سند حسن از ابو بصير روايت كرده است قال:

سألني أبو عبد اللّه عليه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ قلت: مرجئة و قدرية و حرورية، فقال: لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على كل شي «1».

يعنى: سؤال كرد از من ابو عبد اللّه عليه السلام از اهل بصره كه چيستند ايشان؟ يعنى چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه اند، و بعضى قدريه اند و بعضى حروريه اند گفت: لعنت كند خدا اين مللهاى كافر شرك آورنده را كه نمى پرستند خدا را بر هيچ چيز، يعنى هيچ دين و ملت ندارند.

بدان كه مرجئه را بر سه معنى اطلاق مى كنند:

اول: جميع اهل سنت را مرجئه مى گويند، براى آن كه امير المؤمنين عليه السلام را تأخير كرده اند از مرتبه اولى به مرتبه چهارم.

دوم: گروهى از ايشان را مى گويند كه اعتقاد دارند كه با ايمان هيچ معصيت ضرر نمى كند، چنان كه با كفر هيچ طاعت منع نمى كند، و مى گويند ايمان كسى كه پيغمبران را بكشد مثل ايمان جبرئيل و ميكائيل است.

سوم: بر گروهى نيز اطلاق مى كنند كه اعتقاد ايشان آن است كه در دنيا حكم به ايمان و كفر هيچ كس نمى توان كرد.

و قدريه را بر جبريه اطلاق مى كنند كه افعال بنده را از خدا مى دانند. و بر تفويضيه نيز اطلاق مى كنند كه مى گويند كه خدا را

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 375

بر افعال بنده هيچ دخلى نيست، بلكه بر افعال بنده قادر نيست.

و حروريه خارجيان را مى گويند كه به امير المؤمنين عليه السلام ناسزا مى گويند، زيرا كه اول جمعيت ايشان در قريه اى شد كه آن را حرورا مى گفتند.

و أيضا

به سند حسن از فضيل روايت كرده است قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و عنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: و ما هو؟ قال:

حروري. قلت: كافر؟ قال: اي و اللّه مشرك «1».

يعنى: فضيل گفت: داخل شدم بر امام محمد باقر عليه السلام و نزد او مردى بود، چون من نشستم بر خواست آن مرد و بيرون رفت، پس گفت آن حضرت با من كه اى فضيل چيست اين مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب دارد؟ گفت: حرورى است يعنى خارجى است، گفتم: كافر است؟ گفت: آرى و اللّه مشرك است.

و برقى در محاسن روايت كرده است به سند حسن از على زرگر قال قال: ان المؤمن ليشفع لحميمه الا أن يكون ناصبيا، و لو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل و ملك مقرب ما شفعوا «2».

ظاهرا از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است يعنى گفت: به درستى كه مؤمن البته شفاعت مى كند براى خويش خود، مگر آن كه ناصبى باشد، و اگر ناصبى را شفاعت كند از براى او هر پيغمبرى مرسل و هر ملك مقرب، هر آينه شفاعت ايشان در حق او مقبول نگردد.

و ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب عقاب الاعمال به سند ضعيف

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 376

از حمران روايت كرده است عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن كل ملك خلقه اللّه عز و جل، و كل نبي بعثه اللّه، و كل صديق، و كل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه اللّه جل و عز من النار ما أخرجه اللّه أبدا، و

اللّه عز و جل يقول في كتابه «ما كثين فيه أبدا» «1».

يعنى: حضرت امام محمد باقر عليه السلام گفت اگر هر ملكى كه خلق كرده است او را خدا و هر صديق و هر شهيد كه شفاعت كنند در كسى كه نصب عداوت كند براى ما اهل بيت براى آن كه بيرون آورد او را خداى عز و جل از آتش، هر آينه بيرون نياورد خدا او را هرگز، و خدا مى گويد در كتاب خود كه مكث كنندگان اند در آن هميشه.

و أيضا به سند مجهول روايت كرده است از سدير صراف قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عدو علي عليه السلام لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم، و قال: سواء على من خالف هذا الامر صلى أم صام.

و في حديث آخر قال الصادق عليه السلام: الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى أو زنا انه في النار انه في النار «2».

يعنى: گفت شنيدم از امام محمد باقر عليه السلام كه مى گفت:

به درستى كه دشمن على عليه السلام بيرون نمى رود از دنيا مگر آن كه مى آشامد جرعه اى از حميم جهنم.

و گفت: مساوى است بر كسى كه مخالفت كند دين تشيع را كه

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 377

نماز كند يا روزه بدارد يا زنا كند به درستى كه او در آتش است، البته او در آتش است.

و ابن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر به سند مجهولى روايت كرده است قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتها؟ فرجع الجواب: من كان على

هذا فهو ناصب.

يعنى: گفت نوشتم به سوى امام على نقى عليه السلام سؤال كردم از ناصبى كه آيا محتاج هستم در امتحان كردن او به سوى بيشتر از تقديم كردن او جبت و طاغوت را يعنى اولى و دومى را بر حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اعتقاد كردن او به امامت ابو بكر و عمر، پس برگشت جواب كه هر كه بر اين حالت باشد پس او ناصبى است.

و شيخ طوسى در تهذيب و استبصار به سند مختلف فيه روايت كرده است از سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رجل و أنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، انما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه.

فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحل الا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة، و ما عندنا لاحد عهد، و لا لاحد عندنا ميثاق «1».

يعنى: گفت مردى به حضرت صادق عليه السلام و من حاضر

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 378

بودم كه حلال گردان براى من فرجها را، پس اثر بيمى در آن حضرت ظاهر شد، و شايد براى تقيه باشد، پس مرد ديگر گفت با آن حضرت كه او از تو سؤال نمى كند كه برود و راه مردم را بزند و مال ايشان را بگيرد، سؤال نمى كند مگر خادمى را كه بخرد او را، يا زنى را

كه تزويج نمايد او را، يا ميراثى كه به او برسد، يا تجارتى يا چيزى كه به او بخشيده شود.

پس حضرت گفت اين از براى شيعه ما حلال است، براى هر كه حاضر باشد از ايشان و هر كه غائب باشد، براى مرده ايشان و زنده ايشان و هر كه از ايشان متولد شود تا روز قيامت، پس آنچه گفتى بر ايشان حلال است، و بخدا سوگند كه حلال نيست اينها مگر براى كسى كه ما از براى او حلال كنيم، و نه بخدا سوگند نداده ايم احدى را امانى، و نيست نزد ما براى احدى عهدى، و نيست براى احدى نزد ما پيمانى.

و در كتاب علل الشرايع و كتاب تهذيب و كتاب استبصار به سند صحيح از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده اند عن أبى جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس فى بطونهم و فروجهم، لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا و ان شيعتنا من ذلك و أباءهم فى حل «1».

يعنى: امام محمد باقر عليه السلام گفت كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام گفت كه هلاك شدند مردم به سبب شكمهاى خود و فرجهاى خود، زيرا كه ايشان ادا نمى كنند به سوى ما حق ما را، و به درستى كه شيعه ما از اين و پدران ايشان در حلال بوده اند، يعنى بر ايشان حلال است.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 379

و در كلينى و تهذيب و استبصار و علل الشرايع به سند صحيح از ضريس كناسى روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

أتدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك.

قال: من

قبل خمسنا أهل البيت، الا شيعتنا الاطيبين، فانه محلل لهم و لميلادهم «1».

يعنى: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام گفت: آيا ميدانى از كجا داخل شد بر مردم زنا كردن؟ پس گفتم: نمى دانم فداى تو گردم. گفت: از جهت خمس ما اهل بيت مگر شيعه ما كه پاكيزه ترين خلق اند، پس به درستى كه آن حلال كرده شده است از براى ايشان و از براى متولد شدن ايشان كه حلال زاده باشند.

و ايضا در تهذيب به سند صحيح از فضيل روايت كرده است عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من وجد برد حبنا على كبده، فليحمده اللّه على أول النعم، قال قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟

قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: احلي نصيبك من الفي ء لاباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انا أحللنا امهات شيعتنا لا بائهم ليطيبوا «2».

يعنى: حضرت صادق عليه السلام گفت هر كه بيابد سردى و لذت دوستى ما را بر جگر خود، پس حمد كند خدا را بر اول نعمتها.

فضيل گفت: گفتم فداى تو شوم كدام است اول نعمتها؟

گفت: پاكيزگى ولادت يعنى حلال زادگى، پس گفت ابو عبد اللّه عليه السلام كه گفت امير المؤمنين عليه السلام مر فاطمه را عليها

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 380

السلام كه حلال گردان بهره خود را از غنيمت و فايده ها كه از تو است براى پدران شيعه ما، پاك و پاكيزه شوند از حرام زاده بودن، پس ابو عبد اللّه عليه السلام گفت: به درستى كه ما حلال كرديم مادران شيعيان خود را براى پدران ايشان

تا پاكيزه شوند يعنى حلال زاده باشند.

و على بن ابراهيم در تفسير به سند معتبر روايت كرده است كه امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: كسى كه مخالف شما است در دين هر چند عبادت كند و جهد كند در عبادت از اهل اين آيه «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلَةٌ ناصِبَةٌ. تَصْلى ناراً حامِيَةً» يعنى روى چند در روز قيامت ترسناك و خوار باشند كه در دنيا عمل مى كرده باشند و تعب مى كشيده باشند در عبادت بر افروزند آتشى را بسيار گرم «1».

و در كلينى و ثواب الاعمال چندين حديث به اين مضمون روايت شده است در تفسير اين آيه «2».

و در عيون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه حق تعالى در شب معراج با رسول خود صلى اللّه عليه و آله خطاب كرد كه اى محمد اگر بنده اى مرا عبادت كند تا مانند مشك پوسيده شود و چون به نزد من آيد اعتقاد به امامت يكى از امامان نداشته باشد او را در بهشت خود جا ندهم «3».

و در تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام مذكور است كه هر

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 381

كه انكار امامت امير المؤمنين عليه السلام و خلفاى او عليهم السلام نمايد هميشه در جهنم خواهد بود و از اهل اين آيه است «بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» «1».

و كلينى به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السلام در تفسير همين آيه روايت كرده است كه اگر انكار كند امامت امير المؤمنين عليه السلام را در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود

«2».

و در كتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه سه كس اند كه سخن نمى گويد با ايشان خدا در روز قيامت و نظر رحمت به سوى ايشان نمى افكند و عمل ايشان را نمى پسندد و از براى ايشان است عذاب اليم: كسى كه دعوى كند امامت امامى را كه از جانب خدا امام نباشد، و كسى كه انكار كند امامت امامى را كه از جانب خدا امام باشد، و كسى كه گمان كند كه اين دو كس را در اسلام بهره اى هست «3».

و در معانى الاخبار به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السلام حمران را گفت كه ريسمان بكش در ميان خود و اهل عالم هر كه مخالف تو باشد در اين دين كه دارى پس او زنديق است، هر چند فرزند محمد و على و فاطمه باشد صلوات اللّه عليهم أجمعين.

و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه حق تعالى على عليه السلام را علمى و نشانه اى گردانيده است در ميان خود و ميان خلق خود، و ميان او و خلقش نشانه اى به غير آن حضرت نيست، پس هر كه متابعت او كند

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 382

مؤمن است، و هر كه انكار او كند كافر است و هر كه شك در او كند مشرك است «1».

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه اگر انكار امير المؤمنين كنند جميع اهل زمين هر آينه خدا همه را داخل جهنم كند 2.

و در محاسن برقى روايت كرده است كه

حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمود: ترك كنندگان ولايت على عليه السلام كه انكار فضل او مى نمايند و معاونت دشمنان او مى كنند بيرون اند از اسلام اگر بر اين اعتقاد بميرند «3».

و در اكمال الدين به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه بميرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده است مردن جاهليت و كفر و شرك و ضلالت «4».

و در حديث ديگر از حضرت امام موسى عليه السلام روايت كرده است كه هر كه شك كند در امام زمان خود پس به تحقيق كه كافر شده است به جميع آنچه خدا فرستاده است «5».

و شيخ طوسى در امالى به سند موثق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه در روز قيامت بيايد با اعتقاد به امامت امام جائرى كه از جانب خدا نيست، و انكار امامت ما كند هر آينه حق تعالى او را سرنگون در آتش اندازد «6».

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 383

و ايضا از حضرت امام زين العابدين عليه السلام روايت كرده است كه اگر بنده اى بيابد در روز قيامت با عمل هفتاد پيغمبر خدا اين را از او قبول نكند تا خدا او را ملاقات كند با ولايت من و ولايت اهل بيت من «1».

و در علل الشرايع به سند صحيح روايت كرده است كه داود ابن فرقد از حضرت صادق عليه السلام سؤال نمود كه چه مى گوئى در كشتن ناصبى؟ فرمود: خونش حلال است، و مى ترسم كه تو را به عوض او بكشند، اگر توانى كه ديوارى بر سر او بگردانى يا او را

در آبى غرق كنى كه كسى بر تو گواهى ندهد كه او را كشته اى بكن. داود گفت: چه مى فرمائى در مالش؟ فرمود: مالش را تلف كن تا توانى «2».

و كلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر كه شريك گرداند با امامى كه از جانب خدا است امامى را كه از جانب خدا نيست و مشرك است «3».

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 385

سلسله آثار علامه مجلسى قدس سره

(18) رساله مفتتح شهور
اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسى قدس سره متوفاى 1110 ه ق

تحقيق سيد مهدى رجائى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 399

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه الذي جعل الشمس ضياءا و القمر نورا، فقدر بهما ليالي و اياما و سنين و شهورا ليبتغوا من ربهم فضلا موفورا، و الصلاة و السلام على شمسي عالم الايجاد و ركني السبع الشداد محمد و علي و آلهما الامجاد الانجاد.

اما بعد: چون بعضى از اخبار در باب علم به مفتتح شهور از اهل بيت عصمت و طهارت گرديده كه مخالف مشهور بين الاصحاب است، و مضامين آنها نيز خالى از غموض و اشكالى نيست، لهذا بعضى داعى را مأمور ساختند كه توضيح مضامين و احكام آنها نموده. و توضيح آن مطالب در ضمن چند مقصد مى نمايد:

مقصد اول در بيان معنى ماه و سال شمسى و قمرى است

بايد دانست كه چون اهل عالم را ضرور است از براى ضبط تواريخ حوادث از عمرها و قرضها و مبايعات و معاملات و دولتها، و ايضا در تعيين مواقع امور شرعيه از صوم و صلاة و عبادات از

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 400

تعيين ايام و تركيب آنها با يك ديگر، و بايد بنايش بر حركات اجرام سماويه باشد، و مشهورترين آنها آفتاب و ماه است.

لهذا در شرع و عرف بناى ماه و سال را كه معيار تواريخ شرعيه و عرفيه اند بر اين دو كوكب گذاشته اند، چنان كه حق تعالى در آيات بسيار اشاره به اين اسرار نموده است، كما قال تعالى «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» «1» و باز فرموده است «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ» «2» و

از اين باب آيات بسيار است.

و قمر را در حساب ماه اصل قرار داده اند، چون ماه از يك دور قمر بهم مى رسد. و شمس را در حساب سال اصل قرار داده اند، چون از يك دور حركت آفتاب بهم مى رسد، و چون دوازده دور قمر نزديك است به يك سال شمسى آن را سال قمرى گويند.

و چون آفتاب در هر سال دوازده برج را قطع مى كند، مدت قطع آن يك برج را و آن نزديك است به يك ماه قمرى آن را ماه شمسى گويند، و مدت مكث آفتاب در برجها مختلف است.

و سال شمسى مدت گرديدن آفتاب است از نقطه معينى از فلك البروج، مانند اول حمل تا آن كه باز به آن نقطه برگردد به حركت خاصه خود، و آن در مدت سيصد و شصت و پنج روز و ربع يك روز است مگر كسر قليلى.

و سال قمرى سيصد و پنجاه و چهار روز است و پنج يك و شش يك يك روز، يعنى يازده جزء از سى جزء يك روز، و اين كمتر است

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 401

از سال شمسى به ده روز و بيست ساعت و نيم نجومى تقريبا.

و به اين سبب ماههاى قمرى در چهار فصل مى گردد، مثل آن كه ماه رمضان گاهى در فصل بهار و گاهى در زمستان مى افتد، و بناى نسى ء كه در جاهليت شايع بوده و حق تعالى در قرآن مجيد منع از آن فرموده نيز بر اين است، چنانچه در بحار الانوار تحقيق آن نموده ام.

و اول ماه قمرى را يهودان و بعضى از تركان از وقت اجتماع آفتاب و ماه در يك درجه

مى دانند كه وسط محاق است. و مسلمانان اول ماه را از ديدن هلال مى دانند و آخرش را ديدن هلال ديگر.

و منجمان اين را ترجيح داده اند، براى آن كه در محاق چون ماه از نور آن چيزى نمى نمايد گويا معدوم شده است، و چون هلال مى نمايد گويا الحال متولد شده است از عدم و بيرون آمده است از شيمه ظلمت.

و آنچه فقير را به خاطر مى رسد آن است كه جناب مقدس الهى براى آسانى كار بر عامه عباد بناى فرائض و سنن را بر امرى چند گذاشته، و به وقتى چند منوط گردانيده است كه بر همه خلق استعلام آنها در نهايت سهولت باشد، و عوام و خواص به آنها يك نسبت داشته باشند.

چنان كه فريضه صبح را به روشنى افق منوط گردانيده است كه هر كه چشم دارد مى بيند، و زوال را به زياد شدن سايه ها، و مغرب را به غروب قرص يا ذهاب حمره.

و اگر فريضه را به چهار ساعتى يا ده ساعتى روز منوط مى گردانيد، بايست آلتها براى استعلام ساعات پيدا كنند، و بر اكثر عوام متعسر بلكه متعذر باشد، و همچنين هلال شهر رمضان و غير آن را منوط

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 402

به رؤيت ساخته است كه همه خلق در آن مساوى اند، و بسا باشد كه عوام زودتر و بهتر از خواص بينند.

و به اين سبب بناى اكثر احكام شرعيه را بر ماههاى قمرى و سير قمر گذاشته اند، مانند مواليد حضرت رسول و ائمه صلوات اللّه عليهم و روز غدير و روز مباهله و امثال اينها.

و رعايت درجه آفتاب را نكرده اند، زيرا كه اگر بر آن مبتنى مى ساختند بر

اكثر خلق مخفى مى بود، و بايست رجوع كنند به منجمان ماه را، و زحمت بسيار در استعلام آنها بكشند چنان كه در مواليد پادشاهان عظيم الشأن مهره منجمان استعلام مواليد ايشان مى نمايند و بر اكثر خلق مخفى است.

و در ابتناى اكثر امور بر حركت قمر نكته نجومى نيز مى توان گفت كه چون قمر اقرب كواكب است به زمين، و تعلقش به اهل زمين زياده از كواكب ديگر است، لهذا آن را اعتبار كرده اند به خلاف مواليد شريفه سلاطين با وقر و تمكين كه چون نسبت ايشان به آفتاب از جهت عموم فوائد و آثار و شمول منافع و فوائد نسبت به هر ديار و جهات بسيار ديگر كه منجمان ذكر كرده اند زياده از كواكب ديگر است، لهذا در مواليد ايشان درجه آفتاب را اعتبار كرده اند، و اين وجه مبتنى است كه فقير را در اين باب به خاطر رسيده است.

مقصد دوم در بيان حساب عدد و كبيسه است

بدان كه ابتداى سال عرب را از ماه محرم مى گيرند، و چون قاعده اهل حساب آن است كه كسرى كه زياده از نصف باشد تمام حساب مى كنند و حركت وسطى كه قمر در هر ماه بيست و نه روز

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 403

و نيم و يك دقيقه و پنجاه ثانيه است.

پس ماه محرم را كه اول سال است چون زياده از نصف است تمام مى گيرند و سى روز حساب مى كنند.

و از براى ماه صفر چون كسرش سه دقيقه و چهار ثانيه است و كمتر از نصف است، بيست و نه روز حساب مى كنند، و ربيع الاول را سى، و ربيع الثانى را بيست و نه مى گيرند تا به ماه ذى الحجه برسد

كه آخر سال عرب است، و كسرى كه از براى آن جمع مى شود بيست و دو دقيقه است و آن كمتر از نصف يك روز است، پس آن را نيز به همان حساب بيست و نه مى گيرند.

و سال دوم را باز به همان نحو محرم گرفته يك ماه را تمام و يك ماه را ناقص مى گيرند تا به ماه ذى الحجه برسد، و چون كسر سال سابق را با كسر اين سال جمع مى كنند چهل و چهار دقيقه مى شود و اين زياده از نصف است، پس ذى الحجه سال دوم را تمام حساب مى كنند و ذو القعده و ذو الحجه اين سال هر دو تمام مى شود.

و اين سال را سال كبيسه مى گويند، چون كسرها با يك ديگر جمع مى كنند و ماه ناقصى را تمام حساب مى كنند.

و در هر سى سال به اين حساب يازده سال را كبيسه مى گيرند، يعنى سال دوم و پنجم و هفتم و دهم و سيزدهم و شانزدهم و هجدهم و بيست و يكم و بيست و چهارم و بيست و ششم و بيست و نهم.

و بعضى به جاى شانزدهم پانزدهم را گيرند، به اعتبار آن كه از براى تمام گرفتن كسر رسيدن به نصف را كافى مى دانند، و تجاوز از نصف را در كار نمى دانند.

و مشهور ميان علما آن است كه مدار روزه و عبادات شرعيه بر ديدن هلال است، و اين حساب عدد در شرع معتبر نيست، و

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 404

بعضى از احاديث موافق حساب عدد وارد شده است كه در مقاصد آتيه ايراد مى نمايد.

مقصد سوم در تحقيق احاديث خمسه است

يعنى هر روز از روزهاى هفته كه در سال سابق اول

ماه مبارك رمضان بوده باشد، روز پنجم آن اول ماه امسال خواهد بود، اگر مثلا ماه رمضان سابق روز يك شنبه باشد مى بايد ماه رمضان امسال اولش روز پنجشنبه باشد، و اين در غير سال كبيسه است، و در سال كبيسه بايد شش روز بشمارند روز ششم اول ماه رمضان اين سال خواهد بود.

و در غالب اوقات اين حساب با رؤيت موافق مى افتد، چنان كه در سنه هزار و صد و هفت اول ماه رمضان روز چهارشنبه بود، و در سال بعد از او كه سنه هزار و صد و هشت بود پنجم آن كه روز يك شنبه بود اول ماه رمضان بود، و اين سال كه سنه هزار و صد و نه است چون سال كبيسه است ششم يك شنبه كه روز جمعه است اول ماه مبارك بود.

و گاه هست كه به حسب رؤيت تخلف مى كند و موافق نمى افتد، سرش آن است كه اگر چه به حسب تجربه يافته اند كه سه ماه متوالى تمام مى تواند شد و زياده نمى تواند شد، اما ماههاى سال را كه بر سر هم حساب كنند در غير سال كبيسه اگر اول ماه رمضان شنبه باشد، چون به حسابى كه سابقا مذكور شد از ماههاى تمام است بايد دوشنبه اول ماه شوال باشد.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 405

و چون آن ناقص است بايد شنبه اول ماه ذى القعده باشد، و چون آن تمام است بايد پنجشنبه اول ماه ذى الحجه باشد، و چون آن ناقص است بايد جمعه اول ماه محرم باشد، و چون آن تمام است بايد يك شنبه اول ماه صفر باشد، و چون آن ناقص است بايد دوشنبه اول

ماه ربيع الاول باشد.

و چون آن تمام است بايد چهارشنبه اول ماه ربيع الثانى باشد، و چون آن ناقص است بايد پنج شنبه اول ماه جمادى الاولى باشد، و چون تمام است بايد سه شنبه اول ماه شعبان باشد، و چون ناقص است بايد چهارشنبه اول ماه مبارك رمضان باشد و آن پنجم شنبه است كه اول ماه رمضان سابق بود.

و در سال كبيسه چون ماه ذى القعده و ذى الحجه را هر دو تمام مى گيرند اول ماه رمضان آن سال بايد موافق ششم ماه رمضان سابق باشد.

مثلا در فرضى كه در سابق ذكر كرديم اگر در سال كبيسه باشد و ذى الحجه را تمام بگيريم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و به همان نحو ماههاى بعد را يكى تمام و يكى ناقص بگيريم، اول ماه رمضان پنج شنبه خواهد بود، و آن نسبت به شنبه كه اول ماه رمضان سابق است ششم خواهد بود.

و احاديث بر اين مضمون بسيار است، چنان كه كلينى رحمه اللّه از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه ايام سال سيصد و شصت روز بود و حق تعالى دنيا را در شش روز خلق كرده و شش روز را از سال بيرون كرد سيصد و پنجاه و چهار روز ماند، شعبان هرگز تمام نمى شود، و شوال بيست و نه روز است، و ذو القعده سى روز است، زيرا كه خدا فرموده است وعده داديم

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 406

موسى را سى شب و تمام كرديم آن را به ده شب ديگر، پس تمام شد ميقات پروردگار او چهل شب، و آن ماه ذى القعده بود و ده روز

ذى الحجه، پس ذى القعده را خدا تمام گرفته است و ذو الحجه بيست و نه روز است، و محرم سى روز است، پس همچنين بعد از آن يك ماه تمام است و يك ماه ناقص «1».

و ابن بابويه رحمه اللّه به اين حديث عمل كرده است، و ساير علما موافق احاديث ديگر بنا را بر ديدن ماه گذاشته اند.

و أيضا كلينى از عمران زعفرانى روايت كرده است كه به خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض كردم كه گاه هست آسمان را ابر فرو مى گيرد در عراق دو روز و سه روز، پس در كدام روز روزه بداريم؟ فرمود: نظر كن روزى را كه در سال گذشته روزه داشته اى و اول ماه رمضان بوده است، روز پنجم آن روز را در اين سال روزه بدار «2».

و ايضا به سند ديگر از آن حضرت روايت كرده است كه در سال آينده روزه بدار پنجم آن روز را كه در ماه گذشته روزه داشته بودى «3».

و ايضا روايت كرده است كه محمد بن الفرج به خدمت حضرت امام على نقى عليه السلام نوشت كه از پدران شما روايت كرده اند در حساب روزه كه پنج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمارند.

حضرت در جواب نوشتند: صحيح است، و ليكن در هر چهار سال پنج پنج بشمار، و در سال پنجم شش روز بشمار.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 407

پس سيارى گفت: اين تفاوت از جهت كبيسه است و اصحاب ما حساب كردند، و گفتند: اين به حساب كبيسه درست است «1».

مؤلف گويد: حساب كبيسه كه در اين حديث وارد شده است، مخالف آن حسابى است كه مشهور است

ميان منجمان، و مشهور موافق ارصاد مشهوره حساب كبيسه به آن قاعده ايست كه سابقا مذكور شد.

و قول ديگر در كبيسه هست كه گفته اند در هر سه سال يك روز به جهت كبيسه زياد كنند، و در سال سى ام دو روز تا در سى سال يازده روز شود.

و اين قول متروك و مهجور است، و آن كه حضرت فرموده اند يا مبتنى بر احتياط است، يا موافق قاعده ايست كه در آن زمان ميان عرب معروف بوده است، چنان كه صاحب قاموس گفته است:

كه سال كبيسه آن سالى است كه يك روز از آن را مى دزدند و آن در هر چهار سال مى شود «2». و قرينه اش آن است كه راوى گفت اصحاب ما حساب كردند درست يافتند.

و چون احاديث بسيار وارد شده است كه مدار صوم و فطر بر ديدن ماه است، شيخ طوسى رحمه اللّه اين احاديث را حمل كرده است بر آن كه سنت است كه آن روز را روزه بدارند به قصد سنت، كه اگر در واقع از ماه رمضان باشد روزه داشته باشند، چنان كه روزه يوم الشك را سنت است كه روزه بدارند، و اگر ظاهر شود كه از ماه رمضان بوده است از روزه ماه رمضان مجزى است.

و بعضى گفته اند مقصود از اين احاديث بيان قاعده حساب

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 408

عدد است كو به حسب شرع بناى احكام را بر آن نتوان گذاشت، و اين بسيار بعيد است.

و شيخ در مبسوط، و علامه در منتهى، و جمع ديگر از علما رضوان اللّه عليهم اين اخبار را حمل كرده اند بر آن كه اگر ماههاى سال همه يا اكثر ديده نشود

به اين احاديث عمل مى كنند، زيرا كه به حسب برهان و تجربه معلوم است كه همه ماههاى سال تمام نمى تواند بود.

و به گمان فقير اگر زياده از چهار ماه مشتبه شود، باز عمل به اين اخبار مى توان كرد. و بعضى گفته اند مطلقا همه را سى حساب مى كنند. و اين مخالف تجربه و عادت است، و مستلزم طرح اخبار معتبره بسيار است.

مقصد چهارم [در روزه روز عيد اضحى و روز عاشورا]

در شرح حديثى است كه كلينى از حضرت صادق عليه السلام و ابن بابويه در مقنع از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده اند كه روز عيد اضحى در روزى است كه در آن روز روزه مى دارند و روز عاشورا در روزى است كه در آن افطار مى كنند «1».

و سيد بن طاوس رضى اللّه عنه گفته است كه ما مذاكرة از مشايخ خود شنيده ايم كه از يكى از ائمه عليهم السلام روايت كرده اند كه روز روزه شما روز نحر شما است «2».

و اكثر اين احاديث را نفهميده اند و تكلفات بارده در حلش كرده اند.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 409

و گمان فقير آن است كه اين نيز موافق اخبار سابقه است، كه هر روزى كه اول ماه رمضان باشد از ايام هفته همان روز عيد قربان است، و هر روز عيد فطر است همان روز روز عاشورا است، و اين نيز ظاهرش آن است كه مبتنى بر حساب عدد باشد.

اما در سال كبيسه موافق مى افتد، زيرا كه اگر اول ماه رمضان مثلا يك شنبه باشد، چون از ماههاى تمام است، بايد اول شوال سه شنبه باشد، و چون شوال ناقص است بايد اول ماه ذى القعده چهارشنبه باشد، و چون از ماههاى تمام است بايد اول

ماه ذى الحجه جمعه باشد، پس روز عيد اضحى يك شنبه خواهد بود و موافق است با جزء اول حديث.

و چون در غير سال كبيسه ماه ذى الحجه ناقص است بايد اول ماه محرم روز شنبه باشد، پس عاشورا روز دوشنبه خواهد بود و موافق نمى شود با جزء دوم حديث.

و اگر سال كبيسه باشد چون ماه ذى الحجه نيز تمام است، اول ماه محرم روز يك شنبه خواهد بود، و عاشورا روز سه شنبه مى شود، و جزء ثانى حديث نيز موافق مى شود، پس يا بايد حديث را حمل بر سال كبيسه كرد، يا بر كثرت وقوع اين حالت، يا بر خصوص آن سالى كه حضرت فرموده اند.

مقصد پنجم در توضيح حديث ديگر است كه در اين باب وارد شده است و كسى معنى آن را نيافته و متعرض شرح آن نگرديده است.

سيد جليل نبيل نقيب نجيب صاحب كرامات و مقامات رضى الدين على بن طاوس رحمه اللّه در كتاب اقبال از جد خود شيخ طوسى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 410

رضى اللّه عنه روايت كرده است از ابو احمد از محمد بن ابراهيم از پدرش كه گفت: رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام در روز اول ماه مبارك رمضان، و مردم اختلاف كرده بودند در آن روز، بعضى يقين داشتند كه اول ماه است، و بعضى شك داشتند.

چون حضرت مرا ديدند فرمودند: اى ابراهيم امروز تو داخل كدام گروهى؟ يقين دارى يا شك دارى؟ گفتم: فداى تو شوم از براى استعلام اين امر به خدمت شما آمده ام.

حضرت فرمود: من اصلى و قاعده اى به دست تو بدهم كه بعد از اين هرگز شك نكنى.

گفتم: اى مولى و آقاى من منت گذار بر من به بيان آن قاعده.

حضرت فرمود: بايد بشناسى و معلوم كنى روز اول محرم را، چون آن را

دانستى محتاج نيستى به آن كه طلب كنى هلال ماه رمضان را.

گفتم: چگونه مجزى است دانستن هلال محرم از طلب كردن هلال ماه رمضان، بيان كن از براى من اى سيد من.

فرمود: نظر كن روز اول محرم را اگر يك شنبه باشد يكى بگير، و اگر دوشنبه باشد دو بگير، و اگر سه شنبه باشد سه بگير، و اگر چهارشنبه باشد چهار بگير، و اگر پنج شنبه باشد پنج بگير، و اگر جمعه باشد شش بگير، و اگر شنبه باشد هفت بگير.

پس آن عدد را حفظ كن و عدد امامان خود را كه دوازده است بر آن بيفزا و مجموع را بگير، پس هفت هفت از آن عدد بينداز، اگر هفت بماند شنبه اول ماه رمضان است، و اگر شش بماند جمعه است، و اگر پنج بماند پنج شنبه، و اگر چهار بماند

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 411

چهارشنبه، و اگر سه بماند سه شنبه، و اگر دو بماند دوشنبه، و اگر يك بماند يك شنبه، پس بناى حساب خود را بر اين قاعده بگذار «1».

مؤلف گويد: اين حديث بر افاضل علما مشتبه شده، و سر اين را ندانسته اند، و لهذا اكثر در كتب خود ايراد ننموده اند، و سيد ابن طاوس رحمه اللّه فرموده است شايد اين حديث مخصوص به وقت خاصى يا شخص مخصوصى بوده باشد.

و گمان فقير آن است كه اين حديث نيز مبتنى بر حساب عدد است، و با حديث خمسه موافق است، و هر دو بر يك اصل مبتنى شده اند، زيرا كه هر گاه روز اول محرم يك شنبه باشد، يك را مى گيريم و با دوازده ضم مى كنيم سيزده مى شود، هفت را كه از آن مى اندازيم شش

مى ماند، پس اول ماه رمضان جمعه خواهد بود.

و اين با حساب عدد موافق است، زيرا كه هر گاه اول محرم يك شنبه باشد، و محرم تمام است، اول صفر سه شنبه خواهد بود، و چون صفر ناقص است، اول ربيع الاول چهارشنبه خواهد بود، و چون تمام است اول ربيع الثانى جمعه خواهد بود، و اول جمادى الاولى شنبه، و اول جمادى الثانيه دوشنبه، و اول رجب سه شنبه، و اول شعبان پنج شنبه، و اول ماه رمضان جمعه.

و همچنين اگر اول محرم دوشنبه باشد، دو را با دوازده ضم مى كنيم چهارده مى شود، هفت را كه مى اندازيم هفت مى ماند، پس شنبه اول ماه رمضان است، زيرا كه به حساب عدد چهارشنبه اول صفر، و پنج شنبه اول ربيع الاول، و شنبه اول ربيع الثانى، و يك شنبه اول جمادى الاولى، و سه شنبه اول جمادى الثانيه، و

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 412

چهارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان، و شنبه اول رمضان.

و اگر اول محرم سه شنبه باشد سه را با دوازده ضم كنيم پانزده شود، و هفت هفت كه بيندازيم يك بماند، پس اول ماه رمضان يك شنبه باشد، چنان كه اول محرم هزار و صد و هشت سه شنبه بود، و اول ماه رمضان بعد از آن يك شنبه بود در سال گذشته، و وجهش همان است.

زيرا كه اول محرم هر گاه سه شنبه باشد اول صفر پنج شنبه است، و اول ربيع الاول جمعه، و اول ربيع الثانى يك شنبه، و اول جمادى الاولى دوشنبه، و اول جمادى الثانيه چهارشنبه، و اول رجب پنج شنبه، و اول شعبان شنبه، و اول ماه مبارك رمضان يك شنبه.

و اگر اول محرم چهارشنبه باشد، چهار با دوازده ضم

كنيم شانزده مى شود، و دو هفت را كه بيندازيم دو مى ماند، پس اول ماه مبارك دوشنبه خواهد بود، زيرا كه اول صفر جمعه خواهد بود، و اول ربيع الاول شنبه، و اول ربيع الثانى دوشنبه، و اول جمادى الاولى سه شنبه، و اول جمادى الثانيه پنج شنبه، و اول رجب جمعه، و اول شعبان يك شنبه، و اول ماه رمضان دوشنبه.

و اگر اول محرم پنج شنبه باشد، پنج با دوازده هفده مى شود، و دو هفت را كه انداختيم سه مى ماند، پس اول ماه مبارك رمضان سه شنبه خواهد بود.

و اگر اول محرم جمعه باشد شش را با دوازده ضم كنيم هجده شود، و دو هفت را كه بيندازيم چهار بماند، پس اول ماه مبارك چهارشنبه باشد به همان حساب كه مذكور شد.

و اگر اول محرم روز شنبه باشد، هفت را با دوازده ضم كنيم نوزده شود، دو هفت را كه بيندازيم پنج بماند، پس اول ماه مبارك

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 413

پنج شنبه باشد.

و از اين قاعده لطيفه كه در اين روايت شريفه وارد شده است قاعده مختصرتر استنباط مى توان كرد، مثل آن كه هر روز كه اول محرم باشد از ايام هفته روز دوم ايام قبل از آن اول ماه رمضان است. مثل آن كه اگر اول محرم جمعه باشد، پنج شنبه را بينداز چهارشنبه اول ماه رمضان است.

و اگر اول محرم پنج شنبه باشد، چهارشنبه را بيندازد سه شنبه اول ماه رمضان است.

يا آن كه بگوئيم چنان كه در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان است اينجا سوم قبل را اول ماه مى گيريم، چنان كه مى گوئيم جمعه و پنج شنبه و چهارشنبه، پس چهارشنبه سوم قبل است.

يا آن كه هر روز

كه اول محرم است، ششم آن روز اول ماه رمضان است، چنان كه در خمسه دانستى.

پس اين حديث نيز بنا بر آنچه سابقا مذكور شد محمول بر اشتباه اهله متواليه خواهد بود، يا بر آن كه اين روز را مستحب است كه احتياطا و استظهارا روزه بدارند، زيرا كه اگر به حسب رؤيت با اين قاعده تخلف كند غالبا به اعتبار تقديم اين حساب است بر رؤيت، پس احتياط در اختيار اين اخبار است در صوم نه در فطر.

مقصد ششم در توضيح حديث مشكل ديگر است كه در اين باب وارد شده است،

باز سيد جليل الشأن ابن طاووس رحمه اللّه در كتاب اقبال روايت كرده است كه در پشت كتاب قديمى از كتب اصحاب خود ديدم كه هرگاه خواهى روز وقفه و اول ماه رمضان را از هر ماهى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 414

بدانى، تفحص كن ماه محرم را اگر ديدى چهار روز از آن بشمار روز پنجم آن وقفه است، و روز ششم آن اول ماه رمضان است، و اگر پوشيده شود بر تو ماه محرم و نبينى، ماه صفر را تفحص كن اگر بينى دو روز از آن بشمار روز سوم وقفه است و روز چهارم اول ماه رمضان است. و اگر آن را نيز نيابى و بر تو پوشيده بماند تفحص كن ماه ربيع الاول را، اگر ببينى يك روز را بشمار دوم عرفه است و سوم اول ماه رمضان.

و اگر آن نيز پوشيده شود بر تو، پس ماه ربيع الاخر را تفحص كن چون مشاهده نمائى شش روز را بشمار هفتم آن عرفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان است.

و اگر پنهان شود ماه ربيع الاخر، پس تفحص كن ماه جمادى

الاولى را اگر به بينى پنج روز بشمار ششم آن عرفه است، و هفتم آن اول ماه رمضان.

و اگر پنهان شود ماه جمادى الاولى، پس انتظار بكش ماه جمادى الاخر را، پس اگر به بينى آن را بشمار از آن سه روز را و چهارم آن عرفه است و پنجم اول ماه رمضان.

و اگر جمادى الاخر نيز مستور گردد، تفحص كن هلال رجب را، و چون ديده شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چهارم اول ماه رمضان.

و اگر هلال رجب نيز پوشيده شود ماه شعبان را تفحص نما اول آن موافق عرفه است، و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن نيز مشتبه شود تفحص كن هلال ماه رمضان را، و شش روز از آن بشمار هفتم آن وقفه است، و هشتم آن اول ماه رمضان.

و اگر آن نيز پنهان شود هلال شوال را تفحص كن، چون به بينى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 415

چهار روز را بشمار پنجم آن وقفه است، و ششم آن اول ماه رمضان.

و اگر آن نيز پنهان گردد ماه ذى القعده را تفحص كن، و بعد از ديدن سه روز را بشمار چهارم وقفه است، و پنجم اول ماه رمضان، و اگر آن نيز معلوم نشود ماه ذى الحجه را ملاحظه كن و هشت روز از آن بشمار نهم وقفه است و دهم اول ماه رمضان «1».

مؤلف گويد: در كتاب اقبال در همه مواضع به لفظ وقفه واقع شده است، و ظاهرا مراد از آن روز عرفه است، زيرا كه وقوف عرفات در اين روز واقع مى شود، لهذا ما تعبير از آن در بعضى از مواضع به عرفه

كرديم، و اين يك محل اشتباه فضلاى عصر بود.

و ظاهر آن است كه اين روايتى باشد منقول از معصومين عليهم السلام، و محتمل است كه از استخراجات عرب باشد، و بر هر تقدير باز مبتنى بر حساب عدد است، زيرا كه اگر ماه محرم مثلا اولش يك شنبه باشد، موافق حساب عدد مى بايد ششم آن كه جمعه باشد اول ماه رمضان باشد، و پنج آن پنج شنبه باشد روز عرفه باشد.

اما آن كه ماه رمضان جمعه باشد، چون تمام است بايد يك شنبه اول شوال باشد، و دوشنبه اول ذى القعده، و چهارشنبه اول ذى الحجه، پس پنج شنبه عرفه خواهد بود، و همچنين ساير ايام هفته به اين نسبت است، چنان كه در مقصد پنجم بيان شد.

و اگر اول صفر مثلا سه شنبه باشد چهارم آن كه جمعه است اول ماه رمضان خواهد بود به همان بيان كه مذكور شد، و سوم آن كه پنج شنبه است عرفه خواهد بود.

و اگر اول ربيع الاول چهارشنبه باشد سوم آن كه جمعه است

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 416

اول ماه رمضان خواهد بود، و دوم آن كه پنج شنبه است عرفه خواهد بود، و همچنين همه ماهها به حساب عدد موافق آنچه مذكور شده است درست مى آيد.

و در دو موضع تكلفى بايد كرد، يكى در ماه رمضان، زيرا كه هر گاه اول ماه رمضان به رؤيت معلوم باشد چه احتياج به استعلام دارد، و گويا استطرادا مذكور شده است، و معلوم است كه هر روز هفته را كه بگيرى و هشت روز بشمارى، همان روز عود مى كند، اما در استعلام عرفه فايده مى كند.

و ديگرى در ماه ذى الحجه كه هر گاه به

رؤيت اولش معلوم شود عرفه ظاهر خواهد بود، و آن كه روز اضحى روز اول ماه رمضان است، موافق احاديثى است كه در مقصد چهارم گذشت.

و تأويل اين حديث نيز مثل تأويل احاديث سابقه است و فايده اش در صورت اشتباه اهله ظاهر مى شود، يا آن كه غرض بيان قواعد مترتبه بر حساب عدد است بى آن كه حكم شرعى بر آن مترتب شود اگر چه بسيار بعيد است.

و قد فرغت من تسويده في حادى عشر شهر شوال ختم بالخير و الاقبال سنة تاسع و مائة بعد ألف من الهجرة، و الحمد للّه أولا و آخرا، و الصلاة على سيد المرسلين محمد و عترته الاكرمين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 417

سلسله آثار علامه مجلسى قدس سره

استفتائات

اشاره

تأليف علامه محمد باقر مجلسى قدس سره متوفاى 1110 ه ق

گردآورنده محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانى

تحقيق سيد مهدى رجائى

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 549

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه مجيب السائلين، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين.

أما بعد: بر ورق كمارش نگارش مى نمايد، معتكف زاويه خمول و بى نشانى محمد جعفر بن محمد طاهر الخراسانى، كه چون به هدايت ربانى و عنايت بى نهايت سبحانى به مطالعه مسأله اى چند كه جماعت ثقات، چون مولانا الحاج محمد شريف بيرجندى، و مولانا مجد الدين شوشترى، و مولانا ميرزا محمد بن فياض اصفهانى، و مولانا الحاج محمود ميبدى، و مولانا الحاج حسين بقمشى و غيرهم، شكر اللّه سعيهم.

از غواص بحار الانوار باعانة التوفيق، سيار مضمار الاسرار باذمة التحقيق، جامع الشرائع و الحقائق بعلو الهمة، كاشف السرائر و الدقائق لسمو الرتبة، العلامة

الفهامة المحقق المدقق النحرير البصير، شيخ الاسلام و المسلمين، قدوة علماء المتبحرين، خاتم المجتهدين، شيخنا و استاذنا و من اليه استنادنا و مولانا محمد باقر صاحب بحار الانوار، لازال للعلوم عماد، و للفضائل سناد، سؤال

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 550

نموده بودند مشرف شدم، به خاطر فاتر خطور مى نمود كه وى را ترتيبى بر وجه احسن نمايم، و به نظر فيض اثر مومى اليه دام فضله رسانم، كه قريب و بعيد و مبتدى و منتهى از آن مستفيض گردند.

اما دست عوايق زمان در اين باب تأخير بردى، عزيمت اين فقير منسوخ مى داشت.

تا آن كه جماعتى از مجاورين مشهد رضا على ساكنه التحية و الثناء و ساكنين دار المؤمنين سبزوار، كه از شرف خدمت و الانهمت محروم اند، در اين باب الحاح و اقراح بيرون از حد و قياس نمودند.

پس بالضرورة به اجايت حاجت مسارعه نموده شد، و آن مسائل به ترتيبى كه خاطر فاتر به آن مسافحه مى نمود مرتب و به نظر كيميا اثر دام فضله رسانيده شد، و اين رساله مسمى ب «مسائل ايادى سبا» كه مشتمل است بر دويست و هشتاد و شش مسأله مرتب است بر دوازده باب.

باب اول: در بيان كيفيت وضو و غسل و تيمم و نماز با جماعت و منفرد.

باب دوم: در بيان آنچه متعلق است به تطهير و طهارت.

باب سوم: در احكام نماز واجبى و سنتى و آنچه مناسب اين باب است.

باب چهارم: در بيان روزه ماه مبارك رمضان و بعضى احكام آن.

باب پنجم: در خمس و زكات، و بيان استطاعت حج.

باب ششم: در امر به معروف و نهى از منكر و صله ارحام و وجوب مواضع اين

دو.

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 551

باب هفتم: در معاملات، و آنچه مناسب اين باب است.

باب هشتم: در نذر و هبه و كفاره.

باب نهم: در نكاح و رضاع و عده، و آنچه مناسب اين باب است.

باب دهم: در بعضى وجوه محرمه، و احكام اطعمه و اشربه محرمه، و بيان بعضى اسباب ملاهى.

باب يازدهم: در بيان بعضى مسائل ميراث.

باب دوازدهم: در بعضى مسائل متفرقه .

باب پنجم در خمس و زكات و بيان استطاعت حج
مسأله 113-:كسى كه قوت سال از حاصل ملكش يا كسبش بهم نمى رسد، اما ملكى يا سرمايه اى دارد كه قوت سالش مى شود هر گاه بفروشد، زكات و خمس مى توان داد به او، و در اين فرقى ميان مستحق زكات و خمس هست يا نه؟
جواب

به چنين جماعت زكات و خمس و فطره دادن مشكل است.

مسأله 114-:در خمس حصه امام يا غير حصه امام عليه السلام را مالك با تجويز بعضى از صلحا كه مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقين مى توانند داد يا نه؟
جواب

البته به تجويز عالم به اخبار اهل بيت عليهم السلام بدهند.

مسأله 115-:خمس را بر مستحقين و يتامى و ابن السبيل متساوات تقسيم بايد كرد يا هر قدر خمس كه كسى داشته باشد به يك صنف بلكه به يك شخص مى تواند داد، و استحقاق در سيد البته شرط است يا نه؟ و اگر قدرى دارد و يا اصلا خبرى ندارد، يا آنچه دارد از قوت سنه مى توان داد يا
جواب

حصه امام عليه السلام را البته به تجويز فقيه بدهند و فقيه در تقسيم آنچه مصلحت داند به عمل مى آورد، و استحقاق شرط است، و زياده بر قوت سال نمى توان داد.

مسأله 116-:در يتامى سادات نيز استحقاق شرط است يا نه؟
جواب

احوط آن است كه رعايت استحقاق بشود.

مسأله 117-:از مال صغير زكات دادن در غلات و غيرها بر وصى يا قيم كه مال صغير عرفا به اعتبار خويشى در دست او هست ببايد داد يا واجب نيست؟
جواب

مشكل است دادن زكات در چنين صورتى.

مسأله 118-:در غير ربح تجارت و آنچه ارباب صناعات كهعرفا به آن حرفه صادق آيد و از زراعت كه زياده بر قوت سنه باشد بر جميع كه خمس واجب است در امور ديگر، مثل نوكرى شخصى كرده، يا نفع از حاصل گوسفند يا شتر بهم رسيده، يا مثل ملائى اين زمان يا نماز و روزه گرفتن مبلغى
جواب

در امور هر چه به روشى شده باشد كه عرفا كسب شده باشد بايد داد، و احتياط اين است كه در هبه كه نسبت به حال او خطير گويند، و در ميراث كه به او رسد از جائى كه گمان نداشته باشد خمس بايد داد، بنا بر حديثى كه على بن مهزيار نقل كرده.

مسأله 119-:در باب زكات گوسفند كه به سيصد برسد هر صد يكى بايد داد تا به چهار صد؟
جواب

احتياط اين است كه در سيصد و يك چهار گوسفند بدهند و در چهار صد نيز چهار.

مسأله 120-:مثلا كسى ده تومان داشت خمس آن را داد، و در اثناى سال ديگر كه تجارت مى كند جميع اخراجات سال او بايد از فايده باشد يا بعضى از اصل و بعضى از فايده، و بر فرضى كه مداخل ديگر نيز داشته باشد چه حكم دارد؟
جواب

اخراجات از فايده است، و چنانچه مداخل ديگر نيز داشته باشد اخراجات را توزيع بر ربح تجارت و مداخل او بالنسبه مى كند.

مسأله 121-:مراد از مؤمنى كه يتيم او را از زكات توان داد جماعت عامى كه پروا به دين نداشته باشند، بعضى مثلا دوازده امام شنيده اند و نام ايشان را نمى دانند، و بعضى نام را ياد گرفته امانمى دانند كه امام چه معنى دارد كه خليفه و جانشين پيغمبراند، چه جاى آن كه دليل
جواب

چنان كه دانشمند صالح بهم رسد بهتر است، و اگر چنين بهم نرسد به ضرورت مى توان داد.

مسأله 122-:سادات اضطرار ايشان به چه حد كه مى رسد از زكات واجبه و فطره از غير سيد مى توانند گرفت؟
جواب

ظاهر اين است كه اضطرارى كه به حدى رسيده باشد كه خوف تلف باشد به قدر سد رمق مى توانند گرفت.

مسأله 123-:كسى كه به غريبى آمده و مى گويد من سيدم بدون ثبوت خمس مى توان داد، و بر فرضى كه مشهور باشد كه مير يا سيد مى گويند مى توان داد بدون علم به ضبط سلسله ايشان.
جواب

خمس دادن بدون ضبط سلسله يا شهادت عدلين به روشى كه علم شرعى به نسب او بهم رسد مشكل است.

مسأله 124-:كسى احسان به كسى مى كند، و گيرنده مستحق نباشد، و قرينه نباشد كه آنچه مى دهد از چه وجه است، آيا واجب است كه بگويد كه از چه وجه است يا نه؟
جواب

چنانچه ظن غالبى نداشته باشد كه از قرائن ظاهر باشد كه از وجه زكات است سؤال كردن در كار نيست.

مسأله 125-:جماعتى كه نهايت احتياج دارند، اگر كسى به قرض به ايشان چيزى بدهد و خود از خمس بهم رسانند و تسليم ايشان نكرده قرض خود را حساب كند هر چند به ايشان بگويد خوب است، و منع نقل خمس كه واقع شده اگر به قرض ايشان داده شود و در آن بلدى كه سادات حاضر نيستند به
جواب

بايد او را مطلع كنند، يا اول كه قرض به او مى دهند اذن از او بگيرند كه چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود بر دارد، و خمس را نزد عالم به اخبار اهل بيت كه قابل ترجيح مسائل داشته باشد برند آنچه مصلحت داند به عمل مى آورد.

مسأله 126-:هر گاه غله را زكاتش داده باشند و سالى بر آن بگذرد زكات خمس دارد يا نه؟
جواب

زكات خمس بايد داد، زكات دادن غله باعث سقوط اين نشده.

مسأله 127-:شخصى كه از وجوه استحقاق مى گيرد، خرج او بايد به چه نحو باشد، مثلا اگر موافق زى اقوام بايد بود زى اقوام مختلف باشد بعضى در ده باشند و وضعى نداشته باشند، و بعضى در شهرند و فى الجمله وضعى دارند، موافق كدام بايد بود.و مثلا در مأكولات اگر وسط و عرف را
جواب

در اين امور ضابطه قرار دادن مشكل است، و عمل به عرف و عادت و امثال آن در آن بلد خوب است، و اللّه يعلم.

مسأله 128-:به اعتقاد شما مال و جهات و مصالح الاملاك و تخم از غله بيرون مى روند، و بعد از آن زكات مى دهند يا نه؟
جواب

سواى خراج كه مى گيرند ديگر دليل ندارد كه بيرون روند.

مسأله 129-:هر گاه جنسى را يك نوبت خمس بدهند، مرتبه ديگر خمس بايد داد يا نه؟ و بعد از آن لازم است كه در سال آينده از آن خرج كنند و مداخل سال آينده ذخيره شود چون نفع سادات مى شود، يا از مداخل آينده روز به روز خرج كند يا از هر دو تا؟
جواب

خمس يك نوبت كه داد كافى است، و خرج را از هر دو تا بكند بهتر است.

مسأله 130-:هر گاه نوكرى مثلا كسب اين كس شده باشد، يا بعضى كه اكثر اوقات نماز مى كنند و روزه مى دارند، اينها اگراز آن وجوه چيزى از اخراجات سال زياده آيد خمس بايد داد يا نه؟
جواب

بلى خمس مى بايد داد.

مسأله 131-:شما از وظائفى كه مى گيريد اگر چيزى از اخراجات سال زياده آيد خمس مى دهيد يا نه؟
جواب

وجوبش مشخص نيست، و احتياط خوب است.

مسأله 132-:از چه وقت حساب مى شود مدتى كه خرج سال وضع شود كه خمس بايد از وقت عمل يا از وقتى كه آن وجه كه كسب كرده به دست افتد، گاه هست كه اجرت در محل مى ماند و بعد از مدتى به دست مى افتد.
جواب

از وقتى كه به دست آيد اجرت عمل تا آن وقت سال ديگر هر چه زياده آيد خمس دارد.

مسأله 133-:به سادات رد مظالم مى توان داد يا نه؟ و كفاره واجبى نيز به ايشان دادن چه صورت دارد؟
جواب

رد مظالم را به ايشان مى توان داد، بعضى متعين مى دانند دادن به ايشان را، و كفاره نمى توان داد، چون از صدقات واجبه است، مگر دهنده سيد باشد.

مسأله 134-:از وجوه استحقاق صرف راه عتبات كردن چون است؟
جواب

خلاف است.

مسأله 135-:در وجوه استحقاق فرق ميان بعضى وظائف مقيد به استحقاق و ميان خمس و زكوات و بعضى تصدقات واجبه هست يا نه؟
جواب

ميان اينها تفاوت معلوم نيست كه باشد.

مسأله 136-:مردى كه از جمله مستحقين و شغل ذمه به مهر دارد، آيا اگر از وجوه استحقاق زياده از خرج سال به دست او افتد بگيرد و به مهر زن بدهد كه از قرض خلاص شود بهتر است يا رعايت حال فقرا كند كه ديگرى صرف خود كند كدام ترجيح دارد؟
جواب

اگر قصدش ابراء ذمه خود باشد مى تواند گرفت، و اللّه يعلم.

مسأله 137-:هر گاه در خمس بايد احتياط كرد كه به تجويز فقيه جامع الشرائط داده شود، گاه باشد كه طالبان علمان كه دان مرتبه نباشند تكليف نكنند به دادن خمس، و سادات عسرت تمام بكشند، و اكثر مردم هم اداى خمس نكنند، آيا تجويز مى كنيد كه به نيابت شما تكليف دادن خمس از
جواب

عموما اين تجويز مشكل است، و اگر جائى دست به فقيه نرسد و صاحب خمس به تجويز محدث صالح متدين بدهند شايد بد نباشد.

مسأله 138-:طلبه علوم كه توانند ميان قدرى تحصيل و كسبى يا تجارتى يا زراعتى جمع كنند بهتر است، يا از وجوه استحقاق بگيرند و در تحصيل بيشتر به كوشند؟ و هر گاه جماعت مذكوره از سواد اعظم نقل كرده به رساتيق روند از براى هدايت مردم، و معاش ايشان از غير وجوه مذكوره مي ميسر شود، لازم خواهد بود رفتن يا راجح يا بر عكس؟ چون سواد اعظم مسائل مشكله در خدمت فضلا تحصيل مى كنند و در علم نيز ترقى مى كنند.
جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،

با قدرت بر كسب اگر با طلب

بيست و پنج رساله فارسى، متن، ص: 590

علوم ضروريه جمع شود دور نيست كه بهتر باشد از اخذ زكات و صدقات. و اگر داند كه بر تحصيل علم او فوائد عظيمه از نشر علوم و دفع بدع مترتب مى شود و با كسب جمع نمى شود، اخذ صدقات بهتر خواهد بود، و اللّه يعلم.

مسأله 139-:اگر كسى كه از ارباب استحقاق است آن قدرى كه در كتابها مضبوط است در نفقه واجب النفقه گاه باشد زياده بگيرند، مثلا هر عيد و نوروز رخت تازه مى خواهند، و اكثر آن است كه صرفه كنند و ذخيره شود، بيان فرمايند كه چه صورت دارد؟ بايد ديگر نداد تا كهنه شود يا هر عيد و نوروز مى توان داد؟
جواب

باز به عرف و اقارب بلد بر مى گردد.

مسأله 140-:هر گاه كسى از جمله طلبه باشد كه از صرف و نحو و معانى و بيان و منطق و اصول و تفسير و فقه و حديث هر كدام وقوف داشته باشد تواند در همه اينها درس گفت، يا در بعضى محتاج به خواندن باشد و معاش او از وجه استحقاق باشد، آيا مى تواند كه از تفاسير سه و چهار دا
جواب

آنچه در تحصيل مسائل ضروريه و ترويج اخبار و آثار ائمه طاهرين او را ضرور باشد ظاهرا مستثنا باشد، مگر آن كه به عاريه به آسانى براى او ميسر شود، و اگر تمليك به زن و فرزند بكند ظاهرا بد نباشد، اگر چه به غير ضرورت شرعيه قبول اين امور نكردن بهتر است، و اللّه يعلم.

مسأله 141-:زنى كه به قدر پنج تومان يا شش تومان ملك داشته باشد، و اطفال سيد داشته باشد، مى تواند از براى ايشان خمس بگيرد يا واجب است كه از ملك خود به فروشد و صرف ايشان كند هر چند خود به آن نهايت احتياج داشته باشد؟
جواب

براى ايشان ظاهرا خمس توان گرفت.

مسأله 142-:اگر كسى مستحق باشد كه از وجوه استحقاق به سهولت معاش او مى رسيده باشد، و خفتى و ذلتى نسبت به ايشان واقع نمى شده باشد، به آن اكتفا كند بهتر است يا تلاش جوائز ظلمه و وظائف حكام كند؟ چون اينها گاه باشد به عنوان عطيه به دهند و از وجوه استحقاق خلاص شود.
جواب

ظاهرا اولى باشد اگر به استحقاق موصوف باشد.

مسأله 143-:ارباب استحقاق مى توانند ظروف و فروش متعدده داشت، گاه باشد كه در عرض سال سه چهار نوبت چند دست رخت خواب به واسطه مهمان احتياج خواهد داشت، آيا از خود ذخيره كند كه در آن وقت خجالت مردم نكشد و تصديع به كسى ندهد يا نه؟
جواب

به قدر عادت امثال چنانچه مذكور شد.

مسأله 144-:كسى كه مستحق است و مى بايد زياده بر مؤونت سال نگيرد سه چهار قبا دارد كه دو سه سال اكتفا مى تواند كرد، و بر اين قياس پوستين و بعضى اسباب ضرورى.
جواب

مثل سابق است، و احتياط در جميع بهتر است، و اللّه يعلم.

مسأله 145-:كسى كه استطاعت حج از راه بيابان نداشته باشد اما استطاعت راه دريا داشته باشد، چنانچه مشهور است كه ده دوازده تومان اوساط مردمان را بيشتر خرج نمى شود آيا حج واجب است يا نه؟
جواب

چنانچه در دريا خوف غالب نباشد و فى الجمله مضبوط باشد اخراجات واجب است رفتن، و چنين شخصى مظنون او باشد كه مال او بعد آذوقه مال عيال وفا به اخراجات او مى كند.

مسأله 146-:كسى كه در حين صغر سن ميراثى به او مى رسد كه مستطيع شده و در حين بلوغ در دست وصى بوده به تدريج به او مى داده، و ظن غالب داشته كه جميع را به يك مرتبه به او نمى دهند مگر به عنف و تعدى، و احتمال داشته كه با وجود خشونت نيز ندهد، آيا بر چنين شخصى حج واجب
جواب

آن كس بهتر مى داند چنان كه ظن غالب بوده كه بدون مرتكب شدن نامشروع گرفتن ممكن نبوده و در وقت اختيار وجه استطاعت بر طرف شده واجب نخواهد بود.

باب هفتم در معاملات و آنچه مناسب اين باب است
مسأله 160-:متعارف و مشهور كه تجار قدر اجناس مى دهند و اصل مايه او را مى گويند، چنين قرار مى شود ميان ايشان مثلا كه چنانچه چهار ماه ديگر قيمت بدهى دوازده تومان بدهى، چنين بيع و شرا و شرطى جائز است؟ و آن بيع لازم است يا نه؟ و دادن چنين جنسى و قيمتى از مشترى طلب
جواب

چنين شرطى جائز نيست، و بيع و شرا جائز نيست، و جنسى و چنين وجهى دادن و قيمت طلبيدن دغدغه دارد.

مسأله 161-:شرطى كه در ضمن عقد لازم كرده مى شود، آيا آن شرط لازم مى شود يا نه؟
جواب

مشهور اين است كه مى شود، و خالى از قوتى نيست، اگر چه لزوم مشكل است.

مسأله 162-:به جهت خواندن قرآن چيزى مى توان گرفت يا نه؟
جواب

حكم به تحريم كردن مشكل است، و اگر بدون شرطخواندن و تعليم كردن بدهند حلال است، و اگر با شرط باشد احوط اجتناب است.

مسأله 163-:در بعضى مواضع پنبه دانه يا كنجد يا غير آن مى دهند و روغن مى گيرند، مثلا ده من يا نه من مى دهند و يك من روغن مى گيرند، و همچنين هر گاه باغهاى انگور را خرص مى كنند به دهقان مى گذارند و صد من انگور را به بيست من يا بيشتر دوشاب و مويز مى گيرند اينها دغ
جواب

در اينها همه دغدغه مى كنم، يا زيادتى را به عنوان جعاله به آن طرف كم واگذارند، يا جنس زياده را به او به فروشند و در ذمه او جنس كم را از او به خرند.

مسأله 164-:خبيث به اعتقاد شما چه نوع چيز است؟
جواب

هر چيز كه شارع حرام كرده، بدون اين چيز ديگرى را خبيث نمى فهميم.

مسأله 165-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل كردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملك آن جماعت مى شود يا نه؟ و باز در آن رعايت اعلا فالاعلا بايد نمود يا كل به قدرى كه اخراجات كشيدن كندن نهر و غيره كشيده اند شراكت دارند؟
جواب

به تبعيت مالك شدن نهر مالك شدن آب را نيز به قدر شراكت مالك مى شوند، و الاعلا فالاعلا در نهر صورت ندارد.

مسأله 166-:اراضى كه در بيابانها و كوه ها هست تصرف واجبا كه سبب ملك مى شود به چه نحو است؟
جواب

هر گاه شخصى ازاله اسباب موانع نمايد تا آثار او باقى است و قابليت زراعت دارد ملك او است، و بعد از بر طرف شدن قابليت زراعت حكم به ملكيت آن نمى توان كرد.

مسأله 167-هر گاه كسى در ملك مشترى مشاع بدون اذن شركا باغى به سازد، و چون اشجارها به بار رسد شركا يا بعضى از آنها گويند كه رسد مرا از باغ بده، و صاحب باغ گويد به قدر رسد خود از زمين غير باغ بگير كه بهتر از زمين باغ باشد، يا قيمت زمين باغ را به قدر رسد زياده ار
جواب

موافق مشهور حكم غاصب دارد، و شركا مى توانند گفت حكم ازاله اشجار و اعيان آن كرد. و اگر زمين باشد كه مساوى الاجزاء و قابل قسمت اجبارى باشد، شايد توان گفت كه الحال قسمت كنيد، و بعد از قرعه آنچه به قسمت او بيفتد ازاله نتوان كرد.

مسأله 168-:متعارف است كه ملكى كه مشاع است ميان چند برادر مثلا، بعضى از آنها درختى مى كارد و باقى نيز مطلع اند، و در آن وقت مذكور نمى شود كه به جهت خود كاشته يا به جهت جميع، و آخر ميان ايشان يا ورثه ايشان نزاع واقع مى شود، در چنين صورتى حكم چيست؟
جواب

آن شخص كه كاشته است درخت را درخت مال او است، كسانى كه دعوى مى كنند كه ما نيز شريكيم بايد ثابت كنند شراكت خود را، و مى رسد ايشان را كه صاحب درخت يا ورثه ايشان را قسم دهند كه به قصد شراكت نكاشته، و اكثر شركا مدعى باشند كه اذن نداده اند، و بنا بر اذن اگر خواهند درخت را از ملك مشاع به كنند بايد تفاوت قيمت آن را افتاده و صحيح بدهند.

مسأله 169-:هر گاه املاك و اجناس و دكاكين و آسيا و نقد و غيره از كسى بماند، و بعضى وارثها راضى به قسمت هستند، و بعضى راضى نيستند، آيا شرعا به جبر قسمت مى توان كرد؟ و آنچه مساوى باشد قيمت آنها كه احتياج به تفاوت قيمت نقد دادن نباشد.
جواب

مشهور و اقوا اين است كه جبرا قسمت مى توان كرد اينها را.

مسأله 170-:هر گاه شخصى مثلا يك جريب زمين به كسى فروخت، و بعد از مدت چند سال كه آن زمين را پيمودند زياده باشد، آن شخص وارث او از مشترى مى تواند آن زيادتى را گرفت يا نه؟
جواب

مى تواند گرفت.

مسأله 171-:هر گاه كسى مدتى ملكى تصرف داشته باشد، و كسى ادعاى ملكيت او كند صورتى دارد كه منكر متصرف را بايد وجه انتقال نمود يا همان محض بينه و قسم است؟
جواب

چنين احكام تعلق به حاكم شرع دارد، و مسأله در غايت اشكال است، صاحب حكم حكم را خواهد دانست.

مسأله 172-:هر گاه كسى مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتى دائر بوده، آيا صاحب آب مى تواند آب خود را به نهرى ديگر بيندازد و طاحونه او را معطل كند، هر چند نقصان بسيار به هر دو طرف رسد؟
جواب

اگر به عنوان مصالحه يا وجه ديگر از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم نشده باشد مى تواند تغيير داد، اولى و احوط آن است كه ضرر به برادر مؤمن نرساند، و اللّه يعلم.

مسأله 173-:هر گاه كسى راضى شده باشد كه بر باغچه اونهر آبى بگذرد، و مدتى باشد كه جريان داشته باشد، صاحب باغچه مى تواند مانع شود كه بر جائى ديگر جارى كند يا بر عكس يا هيچ كدام اختيار ندارند؟
جواب

حكمش همان است كه مذكور شد.

مسأله 174-:هر گاه همسايه رخصت كرده باشد كه ناودان همسايه او از بام خانه او جارى شود، بعد از چند گاه مى تواند مانع شد كه آب از اين جا نگذرد هر چند كه صاحب ناودان متضرر باشد يا نه؟
جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اگر به محض رخصت باشد و به مصالحه يا التزام بر او لازم نشده باشد منع مى توان كرد، اما سنت است كه حق همسايه را رعايت بايد كرده مانع شود، و اللّه يعلم.

مسأله 175-:كسى چنانچه از كسى طلبى داشته باشد، و در دادن تعلل نمايد، و اگر چه نقد ندارد اما املاك دارد يا وجهى ديگر دارد، اما چون به قيمتى كه او در نظر دارد نمى خرند و نمى فروشد و دين خود را ادا نمى كند، به حاكمان اين زمان عرض كردن جائز است يا نه؟ خصوصا حاكمى
جواب

حكم كردن به حاكم جائر مشكل است، مگر بعد از آن كه در حضور حاكم شرع ثابت شود، چنان كه صاحب دين داند كه ضرر مالى و بدنى به آن شخص نخواهد رسيد، و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود، شايد در چنين صورتى عرض توان كرد.

مسأله 176-:كسى كه قرض دارد و صاحب طلب مى خواهد، و آن شخص املاك يا اجناس دارد و به قيمت وقت متعارف نمى خرند، اما اگر از آن قيمت وقت ارزان تر بدهد مى خرند، تاچه حد به نقصان بايد فروخت؟ و حدى هست كه معذور باشد به اعتبار ضرر؟
جواب

چنانچه صاحب دين را التماس كرد كه راضى شود كه صبر نمى كند به هر قيمت كه مى خرند بايد فروخت و قرض را بايد داد.

مسأله 177-:متعارف چنين شده كه اجناسى مى خرند مثلا كه قيمت آن را در عرض سه ماه بدهند، يا قرضى كه مدت معين ندارد و صاحب دين طلب مى نمايد، و آن شخص قدرى دارد اما مى خواهد كه به طلب كارى ديگر بدهد، يا به سبب اخراجات يوميه يا متاع ارزانى مى خواهد بخرد، مى گويد ندا
جواب

وقتى كه بگويد ندارم هم دروغ گفته و هم تعطيل حق مؤمن كرده، و اگر بگويد برو وقتى ديگر بيا نيز تعطيل حق مؤمن كرده مگر طلب كار بسيار داشته باشد تقسيم نمايد.

مسأله 178-:اداى دين صاحب دين بى چيز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است يا نه؟
جواب

مشهور اين است كه لازم نيست.

مسأله 179-:شخصى مشغول الذمه به حق كسى باشد و صاحب حق فوت شده باشد، ورثه صاحب حق يا قرض دار بر سبيل صلح يا هبه يا ابراء، برى ء الذمه نمايد، ذمه آن شخص مطلقا برى مى شود يا نه؟ و همچنين عرضى.
جواب

حق عرضى اگر صاحب حق نباشد براى او دعا و استغفار بايد كرد، و معلوم نيست استرضاى ورثه نفعى داشته باشد، و اگر حق مالى باشد ورثه به طيب خاطر يا ابراء او نمايد خوب است، يا آن كه اعلام نمايد كه اين مقدار از مورث شما نزد من است، وايشان دانسته صلح كنند، و اگر به ضرورت صلح كنند رفع نزاع اخروى نمى شود، و اللّه يعلم.

مسأله 180-:بيع شرط كه صيغه فارسى بگويند هم در بيع و هم در اجاره، و همچنين در رهن كه بعد از صيغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بيست سى دينار اجاره مى كند حاصل مرهون بر مرتهن به اين طريق حلال است بى خلاف يا نه؟ و بعضى از مستاجرين در بيع و شرط
جواب

ظاهرا صيغه فارسى كافى باشد، و اگر بدون ضرورت اكتفا به آن نكنند احوط است، و با رعايت شرائط صورت مى يابد هر چند از ثواب قرض الحسنه محروم مى گردد.

مسأله 181-:جماعتى كه حيله شرعى مى كنند، و مثلا جنسى كه به يك شاهى ارزنده است به پنج هزار دينار، يا يك تومان مى دهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب مى كنند صورت شرعى دارد؟ بنا بر آن كه فقها نقل كرده اند يا نه؟ بر تقدير صحت از صريح روايات ظاهر مى
جواب

اكثر اين صور در احاديث تجويز آنها وارد شده، اما از ثواب قرض الحسنه و احسان به برادر مؤمن محروم مى گردد، و اللّه يعلم.

مسأله 182-:در نمازى كه به نيابت ميت مى كنند به اجاره كردن و صيغه گفتن جائز است؟ و ترتيب در نماز نيابت شرط است؟مى تواند كرد؟
جواب

به عنوان تبرع چيزى دادن و ايشان نيز تبرع نماز بجاى آوردن احوط است، مگر آن كه موصى وصيت به استجاره كند، ظاهر اين است كه استيجار جائز باشد و ترتيب شرط نيست به اتفاق يك ديگر توانند كرد.

مسأله 183-:متعارف است كه گوسفندى به اجاره مى دهند كه باز به همان سن بگيرند، و حاصل آن را سال به سال به مبلغ معين به اجاره مى دهند، مشروع است يا نه؟
جواب

چنين اجاره صورت ندارد، و در اجاره شرط است كه ملك موجود مال موجر باشد، و اگر به ميرد يا تلف شود از مال كسى است كه به اجاره داده. اگر خواهد به عنوان مشروع صورت داده شود، بايد گوسفندان را به آن شخص كه به اجاره مى دهد به فروشد به مبلغ معين، و از مشترى به همان قيمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف بخرد كه ده سال يا نه سال ديگر تقسيم نمايد، يا در ضمن بيع ثانى شرط كند كه هر سال نيز فلان مقدار يا مبلغ نيز به مشترى بدهد، يا بعد از بيع ثانى گوسفندى كه در ذمه او هست هر سال به مبلغ معين به اجاره بدهد.

مسأله 184-:در بعضى جاها متعارف است كه ملكى را گرو شخصى به مبلغ معين كه دو حاصل يا زياده يا كم صاحب آن مبلغ از آن زمين بردارد، و در كاغذ و سند مى نويسند كه به علت اخراجات ديوانى حاصل در اين مدت تعلق به مرتهن دارد، گاه باشد كه بعد از آن مدت چند سال ديگر آن شخص
جواب

بنا بر فرض مذكور اجرت المثل و مالكانه آن ملك مال صاحب آن ملك است، و حاصل سنوات را مى رسد كه از مرتهن بگيرند، مگر آن كه شرعا صورتى داده باشد، مثل آن كه ملك راهن را به صاحب زركه مرتهن است به قليلى اجاره بدهند، و او را نيز وكيل در تجديد اجاره به قدر مذكور كنند مادامى كه مشغول الذمه حق او باشد، و صيغه اجاره به قانون شرع گفته باشد، مثل اين كه صاحب زمين بگويد كه اين ملك را به تو اجاره دادم مثلا در مدت دو سال به مبلغ يك شاهى، صاحب زر بگويد كه قبول اجاره كردم به مبلغ مذكور.

مسأله 185-:هر گاه كتابى خريده باشم، و از بعضى علامات مظنه اين شود كه وقف باشد، و صاحبش مى گويد كه وقف نيست، و شخصى مى گويد كه من از قدر قيمت كمتر به شما مى دهم و كتاب را وقف مى كنم، و اگر علم به وقفيت بهم رسد و صاحبش بى پروا باشد و قيمت را هم نمى دهد چه بايد
جواب

تا علم يقينى حاصل نشود به وقفيت قصور ندارد، و اگر وقفيت ثابت شود قيمت از ديگرى گرفته صورت ندارد، و در صورت علم به فقيه بايد داد تا ضبط كند.

مسأله 186-:هر گاه كسى وصيت كرده باشد كه كتابهاى حديث را وقف كنند، و كتابهاى مقدمات را به فروشند و كتاب حديث بگيرند و وقف كنند. و بعضى از اجزاى حديث باشد كه صرفه نداشته باشد تمام كردن، آيا مى توان فروخت عوض كتاب درست گرفت كه وقف شود چون صرفه در اين است؟
جواب

هر گاه وصيت كرده باشد كه حديث را وقف كند تغيير دادن آن مشكل است، همان اجزا را وقف كنند

باب هشتم در نذر و هبه و كفاره
مسأله 187-:كسى كه نذر كند و چنين بگويد كه نذر كردم كه اگر بيمارم به شود هزار دينار به مستحقين بدهم، آيا به چنين صيغه گفتنى لازم مى شود يا نه؟ بلكه بايد قيد مضمون للّه علي بايد شود، و بر فرضى كه به چنان صيغه نذر حضرت امام رضا عليه السلام بكنند بايد داد؟ و اگر
جواب

به چنين صيغه گفتن لازم نمى شود، مگر آن كه نام خدا را ببرد كه به خدا نذر كردم يا عهد كردم لازم مى شود، و بايد كه بدون وجهى كه نذر كرده و مصرفى كه تعيين كرده برساند، مثلا هر گاه نذر كند به ضريح بيندازد بايد به نذر وفا كند.

مسأله 188-:اگر ملك به ولايت ديگر باشد آيا بدون رفتن موهب از براى تصرف موهب يا وكيل آن به محض مدتى كه فاصله شود كه توان به آن ولايت رسيد كافى است يا نه؟
جواب

تا به قبض نگيرد صورت ندارد، و آن مدت فايده ندارد.

مسأله 189-:عهد هم از بابت نذر هر گاه به فارسى صيغه گفته شود و اسم خدا برده شود احتياط بايد كرد يا تفاوتى دارد؟
جواب

ظاهرا اگر اسم خداى عز و جل را مذكور سازد و به صورت نذر واقع شود لازم مى شود با تحقق باقى شرائط، و اللّه يعلم.

مسأله 190-:كفاره وطى كردن زن در حيض واجب است يا سنت است؟
جواب

فعل حرام است، اما كفاره دادن ظاهر اين است كه سنت باشد، و احتياط اين است كه ترك نشود.

مسأله 191-:اطعام شصت مسكين را اگر به تفريق ضيافت كند جائز است يا نه؟ و يك مسكين را مكرر اطعام كند در كفاره محسوب مى شود يا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟
جواب

تفريق جائز است، و يك مسكين را مكرر اطعام كند و بر يك كفاره جائز نيست مگر اين كه مسكين يافت نشود، و چنان كه اطعام كند به قدر آن كه ميسر شود. و اگر به ايشان دهد احتياط آن است كه دو مد كه نيم من تبريز است اندك زياده بدهد با نان خورش چنانچه وسعت داشته باشد و الا يك مد بدهد.

مسأله 192-:در اطعام كفاره به سادات مى توان داد يا نه؟
جواب

تصدقات واجبى به سادات نمى توان داد مگر آن كه صاحب كفاره سيد باشد.

باب يازدهم در بعضى مسائل ميراث
مسأله 258-:زوجه غير ذات الولد از چه چيزها ميراث مى برد از متروكات زوج و از چه چيز نمى برد؟
جواب

از آب و زمين ميراث نمى برد، و از قيمت عمله خانه و باغ و دكاكين و آسيا و از عين منقولات مى برد.

مسأله 259-:حبوه كه مخصوص پسر بزرگ است چه چيزها است؟
جواب

اشهر و اقوا در مسأله حبوه اين است كه جامه هائى كه پوشيده باشد يا مهيا كرده باشد براى پوشيدن داخل است، و آنچه نه پوشيده باشد محل تأمل است. و ظاهرا عمامه و رداء داخل باشد، و عدم دخول يا پونچى و كلاه و كفش و موزه و كمربند پوست اشهر است. و در جامه هائى كه از پوست باشد يا جايز الصلاة نباشدخلافى است، و دخول خالى از قوت نيست، و يك انگشتر كه اختصاص بيشتر داشته باشد، و اگر نيست همه مساوى باشد شايد تعيين به قرعه اولا باشد.

و همچنين در تعيين يك مصحف اگر متعدد باشد، و در داخل بودن غلاف مصحف و زيور شمشير خلافى هست، و دخول خصوصا در اخير اقوا است، و احوط در اينها كه محل خلاف است صلح است، و اللّه تعالى يعلم بحقائق الاحكام و حججه الكرام.

مسأله 260-:متعارف است كه در بعضى جاها كه از ميراث دختر حصه واقعى او را نمى دهند، و آن وقت به همان قليلى كه مى دهند راضى مى شوند، و آخر او يا وارث او دعوى مى كنند كه تمام حصه خود را مى خواهد، صورت شرعى دارد يا نه؟
جواب

هر گاه هبه نكرده باشد، هر گاه خواهند حصه آن دختر را مى توانند تمام گرفت.

مسأله 261-:مال يتيم و غائب را هر گاه دست به حاكم شرع نرسد بنابر آيه كريمه «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» جماعت مؤمنين متوجه حفظ آن مى توانند شد يا نه؟
جواب

اگر جماعتى باشند كه ديانت ايشان معلوم باشد ظاهرا توانند حفظ آن كرد.

2- آیه الله سید روح الله الموسوی الخمینی (قدس سره)

مشخصات كتاب

سرشناسه : خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، 1368 - 1279

عنوان و نام پديدآور : توضیح المسائل : بانضمام اصطلاحات و فتواهای جدید حضرت امام خمینی ...

وضعيت ويراست : [ویرایش ]2

مشخصات نشر : مشهد: ندای اسلام ، 1363.

مشخصات ظاهری : ص 474

شابک : 500ریال .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : ‫ BP183/9 ‫ /خ8ر5 1363‮الف

رده بندی دیویی :297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 63-924

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام خُمس
احکام خمس

مسأله 1751- در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب. دوم:

معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلًا گفته خواهد شد.

1- منفعت کسب

مسأله 1752- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.

مسأله 1753- اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

مسأله 1754- مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلًا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله 1755- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1756-

اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1757- کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.

مسأله 1758- اگر ملکی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1759- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.

مسأله 1760- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و

اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

مسأله 1761- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1762- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1763- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج یک آن چیز مال او نمی شود.

مسأله 1764- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1765- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی

ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1766- انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسأله 1767- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسأله 1768- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله 1769- اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولًا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد.

مسأله 1770- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلًا به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق

شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.

مسأله 1771- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

مسأله 1772- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلًا از شاخه های آن که معمولًا هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1773- کسی که چند رشته کسب دارد مثلًا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی شود، و اگر رشته های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

مسأله 1774- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، از فایده کسر می شود و خمس ندارد.

مسأله 1775- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل

و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد. رساله توضیح المسائل، ص: 271

مسأله 1776- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.

مسأله 1777- اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، بطوری که تهیه نکردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

مسأله 1778- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.

مسأله 1779- کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

مسأله 1780- اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد

در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1781- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس، اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد.

مسأله 1782- اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

مسأله 1783- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسأله 1784- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد.

مسأله 1785- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

مسأله 1786- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

مسأله 1787- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

مسأله 1788- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی

که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

مسأله 1789- بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

مسأله 1790- تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

مسأله 1791- کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1792- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.

مسأله 1793- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.

مسأله 1794- اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1795- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند

تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه می تواند تصرف نماید.

مسأله 1796- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

مسأله 1797- کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

2- معدن

مسأله 1798- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1799- نصاب معدن بنا بر احتیاط 105 مثقال معمولی

نقره یا 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1800- استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله 1801- گچ و آهک و گل سرشور و گِل سرخ، بنا بر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

مسأله 1802- کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسأله 1803- اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.

مسأله 1804- اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1805- اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

3- گنج

مسأله 1806- گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.

مسأله 1807- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1808- نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1809- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلًا مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1810- اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت

آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

مسأله 1811- اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1812- اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

4- مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1813- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.

مسأله 1814- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال

او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.

مسأله 1816- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنا بر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1818- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

5- جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید

مسأله 1819- اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت

سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.

مسأله 1820- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید.

مسأله 1821- خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1822- اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1823- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.

مسأله 1824- اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1825- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون

آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1826- کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1827- اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.

6- غنیمت

مسأله 1828- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند.

7- زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

مسأله 1829- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله 1830- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

مسأله 1831- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و

باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

مسأله 1832- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید، بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمّی شرط کند که خمس آن را بدهد.

مسأله 1833- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.

مصرف خمس

مسأله 1834- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است، و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.

مسأله 1835- سیّد یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.

مسأله 1836- به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.

مسأله 1837- به سیّدی که

عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسأله 1838- به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسأله 1839- اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.

مسأله 1840- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد می شود خمس داد.

مسأله 1841- کسی که زنش سیّده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.

مسأله 1842- اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری- غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.

مسأله 1843- به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.

مسأله 1844- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر

خمس ندهند.

مسأله 1845- اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد، و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 1846- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1847- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسأله 1848- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله 1849- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه

گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

مسأله 1850- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.

مسأله 1851- مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

مسأله 1852- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.

احکام زکات
احکام زکات

مسأله 1853- زکات نُه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما.

چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقداری که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

مسأله 1854- سُلْت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد زکات ندارد، ولی عَلْس

که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد، زکاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله 1855- زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

مسأله 1856- بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1857- اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1858- زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است، و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به او تَمر می گویند زکات آن واجب می شود. ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

مسأله 1859- اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله 1860- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد،

زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده بنا بر احتیاط زکات بر او واجب است.

مسأله 1861- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسأله 1862- مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود، در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش بر می گردد زکات ندارد.

مسأله 1863- اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسأله 1864- زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است که 207/ 847 کیلوگرم می شود.

مسأله 1865- اگر پیش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم- که زکات آنها واجب شده- خود و عیالاتش بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسأله 1866- اگر بعد از آن که زکات گندم

و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسأله 1867- کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1868- اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 1869- اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله 1870- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او

پس بگیرد.

مسأله 1871- اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به 288 من و 45 مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسأله 1872- اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند اگر چه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب نیست ولی اگر احتیاطاً زکات آنها را بدهد خیلی پسندیده است.

مسأله 1873- خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به 288 من و 45 مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.

مسأله 1874- گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله 1875- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده، زکات آن ده یک است.

مسأله 1876- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بیست یک است؛ و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته زکات آن ده یک است بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و

نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتیاط، زکات آن ده یک می باشد.

مسأله 1877- اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یک بر او واجب می شود.

مسأله 1878- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند زکات آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است.

مسأله 1879- اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می باشد.

مسأله 1880- مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، می تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه پیش از کم کردن اینها به 288 من و 45 مثقال کم برسد، باید زکات باقی مانده آن را بدهد.

مسأله 1881- قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می تواند جزء مخارج حساب نماید.

مسأله 1882- اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود

او باشد، نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند، و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی شود.

مسأله 1883- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی را که برای آن داده جزء مخارج حساب می شود.

مسأله 1884- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل کم کند، امّا باید قیمت کاهی را که از آن به دست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلًا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید.

مسأله 1885- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید.

مسأله 1886- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت به کلی از بین بروند، می تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود می تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب

نماید.

مسأله 1887- اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرجهایی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان حساب می شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید به هر دو، قسمت نماید، مثلًا اگر هر دو به یک اندازه بوده، می تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.

مسأله 1888- اگر برای سال اول عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فایده داشته باشد باید مخارج آن را از سال اول کسر کند، ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید.

مسأله 1889- اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال کم باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست می آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد صبر می کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسأله 1890- اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط زکات آن واجب است.

مسأله 1891- اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که

خشک آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسأله 1892- اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد. امّا اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد.

مسأله 1893- کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله 1894- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد، باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند زکات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش

به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 1895- اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا زکات همه را از خوب و بد ȘϙǘϠو به احتیاط واجب زکات همه را از بد نمی تواند بدهد.

نِصاب طلا

مسأله 1896- طلا دو نِصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نِصاب نقره

مسأله 1897- نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات

ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسأله 1898- کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

مسأله 1899- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.

مسأله 1900- طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد اگر چه رواج باشد.

مسأله 1901- کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلًا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1902- چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر

شود، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1903- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

مسأله 1904- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1905- اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله 1906- طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

مسأله 1907- اگر طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1908- زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد

دو شرط دیگر دارد:

اول: آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است.

دوم: آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد بنا بر احتیاط زکات آن واجب می باشد.

مسأله 1909- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نِصاب شتر

مسأله 1910- شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده

باشد.

یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد بدهد. «1»

مسأله 1911- زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج تاست بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.

نِصاب گاو

مسأله 1912- گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلًا کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید

زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکاتِ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند.

نِصاب گوسفند

مسأله 1913- گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم: صد و بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک، و زکات آن بنا بر احتیاط واجب، چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است ولی اگر بخواهد جنس

دیگر بدهد در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست.

مسأله 1914- زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

مسأله 1915- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله 1916- در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسأله 1917- اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1918- گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله 1919- اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

مسأله 1920- اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله 1921- اگر گاو و گوسفند و

شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسأله 1922- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند نمی تواند زکات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسأله 1923- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1924- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست مثلًا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

مسأله 1925- انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اول: فقیر، و آن کسی است که مخارج سال

خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهد به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: سبیل اللَّه، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 1926- احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.

مسأله 1927- کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد.

مسأله 1928- صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا

سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1929- فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد. و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید.

مسأله 1930- فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکات بگیرد.

مسأله 1931- به کسی که قبلًا فقیر بوده و می گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.

مسأله 1932- کسی که می گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد.

مسأله 1933- کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله 1934- اگر فقیر بدهکار بمیرد، و ترکه ای که وافی به بدهیش باشد نداشته باشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

مسأله 1935- چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید.

مسأله 1936-

اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد، و در همه صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند.

مسأله 1937- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد یا اگر در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد، که در این صورت از سهم فقرا می شود به او داد.

مسأله 1938- اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی اگر چیزی را که گرفته در شرابخواری یا به طور آشکارا در معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

مسأله

1939- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله 1940- مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد.

مسأله 1941- مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مسأله 1942- کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زکات بدهد.

مسأله 1943- اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولیّ او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

مسأله 1944- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کنند.

مسأله 1945- به فقیری

که گدایی می کند، می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد.

مسأله 1946- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

مسأله 1947- به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد.

مسأله 1948- انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

مسأله 1949- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

مسأله 1950- اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.

مسأله 1951- پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

مسأله 1952- به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد، ولی زن او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد.

مسأله 1953- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد،

در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد.

مسأله 1954- زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله 1955- سیّد نمی تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد.

مسأله 1956- به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می شود زکات داد.

نیّت زکات

مسأله 1957- انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره.

ولی اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.

مسأله 1958- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و

طلا بدهکار است تقسیم می شود.

مسأله 1959- اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیت زکات کند کافی است.

مسأله 1960- اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک، نیت زکات کند، زکات حساب می شود.

مسائل متفرقه زکات

مسأله 1961- موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.

مسأله 1962- بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.

مسأله 1963- کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1964- کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد، و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را بقدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن

را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلًا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1965- اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسأله 1966- انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله 1967- اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلًا گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.

مسأله 1968- اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله 1969- اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.

مسأله 1970- اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله 1971- فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات

بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله 1972- فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسأله 1973- مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

مسأله 1974- بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

مسأله 1975- اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند، ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست، و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

مسأله 1976- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1977- اجرت وزن کردن، پیمانه نمودن گندم و جو و

کشمش و خرمایی را که برای زکات می دهد با خود اوست.

مسأله 1978- کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، می تواند کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد.

مسأله 1979- مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسأله 1980- اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.

مسأله 1981- فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد.

ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و امید هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد.

مسأله 1982- انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نیز می تواند تولیت وقف

را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1983- انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1984- فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی تواند زکات بگیرد.

مسأله 1985- اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می تواند بردارد.

مسأله 1986- اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود باید زکات آنها را بدهد.

مسأله 1987- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

مسأله 1988- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر

از بین رفته باشد، می تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسأله 1989- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دَیْن او بدهند.

مسأله 1990- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

زکات فِطْرَه
زکات فِطْرَه

مسأله 1991- کسی که موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به

مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

مسأله 1992- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله 1993- انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسأله 1994- اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 1995- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود بر او واجب است.

مسأله 1996- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند واجب است، و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

مسأله 1997- فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسأله 1998- اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله 1999- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود،

در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

مسأله 2000- کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

مسأله 2001- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

مسأله 2002- کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

و اگر یکی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند، و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند، نه این که از طرف او به دیگری بدهد.

مسأله 2003- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد.

مسأله 2004-

اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله 2005- کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد.

مسأله 2006- اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود.

مسأله 2007- اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.

مسأله 2008- زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است. و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

مسأله 2009- کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

مسأله 2010- فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسأله 2011- انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 2012- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را

بدهد و مثلًا پولی برای مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نیست.

مسأله 2013- اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

مسأله 2014- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.

مسأله 2015- اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

مسأله 2016- فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند.

مسأله 2017- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند.

مسأله 2018- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند.

مسأله 2019- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلًا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کفایت نمی کند.

مسأله 2020- انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلًا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلًا جو بدهد. و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد، بلکه

کافی نیست.

مسأله 2021- مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله 2022- اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته یا احتمال می داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و الّا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مسأله 2023- اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آن که اطمینان پیدا کند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

مسأله 2024- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد، نیت دادن فطره نماید.

مسأله 2025- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله 2026- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره

می دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد ولی اگر مثلًا یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.

مسأله 2027- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

مسأله 2028- کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

مسأله 2029- کسی که نماز عید فطر می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسأله 2030- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

مسأله 2031- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسأله 2032- اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسأله 2033- اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال

دارد.

مسأله 2034- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسأله 2035- در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

احکام خرید و فروش
چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

مسأله 2051- یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.

مسأله 2052- اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

مسأله 2053- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

مسأله 2054- عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم:

قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل

مسأله 2055- در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات، بنا بر اقوی در بعضی و بنا بر احتیاط واجب در بعضی.

دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

مسأله 2056- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است

اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

مسأله 2057- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.

مسأله 2058- باید دوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد.

مسأله 2059- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن باطل می باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند معامله آن باطل است مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.

مسأله 2060- اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2061- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور

شرع کشته شده خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

مسأله 2062- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2063- خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 2064- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2065- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.

مسأله 2066- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد. و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2067- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است.

مسأله 2068- اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 2069- خرید و فروش مجسمه و صابون یا چیزهای دیگری که روی آن مجسمه دارد اشکال ندارد.

مسأله 2070- خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله 2071- اگر

روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلًا بگوید این یک من روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 2072- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2073- اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلًا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2074- اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند مثلًا یک من گندم

و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند مثلًا یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلًا یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.

مسأله 2075- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2076- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.

مسأله 2077- اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2078- اگر جنسی را که

می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.

مسأله 2079- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

مسأله 2080- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2081- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن که بالغ باشند. دوم: آن که عاقل باشند. سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2082- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد

آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند- معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.

مسأله 2083- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

مسأله 2084- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.

مسأله 2085- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کُنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله 2086- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل

است.

مسأله 2087- پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله 2088- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 2089- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 2090- جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است.

سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید.

چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس

مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.

پنجم: آن که بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جائز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است، و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2091- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسأله 2092- چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله 2093- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.

مسأله 2094- معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود

وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسأله 2095- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.

مسأله 2096- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله 2097- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله 2098- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

مسأله 2099- فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

مسأله 2100- اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که گلش بریزد بفروشند، باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.

مسأله 2101- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

مسأله 2102- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسأله 2103- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله 2104- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.

مسأله 2105- در معامله نسیه باید مدت کاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملًا معین نشده

معامله باطل است.

مسأله 2106- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2107- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

مسأله 2108- اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

مسأله 2109- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سَلَف

مسأله 2110- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله 2111- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و

عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سَلَف

مسأله 2112- معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.

دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را کاملًا معین کنند، و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملًا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنا

بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولًا با دیدن، معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سَلَف

مسأله 2113- انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله 2114- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.

مسأله 2115- اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.

مسأله 2116- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله 2117- اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسأله 2118- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل

دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسأله 2119- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2120- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله 2121- اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2122- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2123- اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2124- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند.

دوم: آن که مغبون شده باشند. (خیار غَبْن).

سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند

معامله را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).

هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند

ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2125- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2126- در معامله بیع شرط، که مثلًا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسأله 2127- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه

سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2128- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2129- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله 2130- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2131- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله

و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.

مسأله 2132- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2133- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2134- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.

مسأله 2135- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند.

سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن

را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2136- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2137- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسأله 2138- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله 2139- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر

را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2140- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2141- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

مسأله 2142- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2143- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله 2144- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

مسأله 2145- کسانی که به واسطه عقد شرکت با

هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله 2146- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

مسأله 2147- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

مسأله 2148- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسأله 2149- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2150- اگر

معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2151- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نمایϠکه برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.

مسأله 2152- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.

مسأله 2153- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2154- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2155- اگر تمام شریکها

از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2156- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

مسأله 2157- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.

مسأله 2158- اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 2159- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده

باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.

احکام صلح

مسأله 2160- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

مسأله 2161- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

مسأله 2162- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.

مسأله 2163- اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلًا یکسال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد.

مسأله 2164- اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

مسأله 2165- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی

کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

مسأله 2166- اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسأله 2167- اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله 2168- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2169- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که

آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2170- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2171- اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

مسأله 2172- هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره
احکام اجاره

مسأله 2173- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسأله 2174- انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله

2175- اگر ولیّ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2176- بچه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلکه بنا بر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.

مسأله 2177- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

مسأله 2178- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسأله 2179- کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله 2180- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک

با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مسأله 2181- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.

مسأله 2182- اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر- مثلًا زمین- را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسأله 2183- اگر خانه یا دکانی را مثلًا یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

مسأله 2184- مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول: آن

که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2185- اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.

مسأله 2186- زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

مسأله 2187- استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:

اول: آن که حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را که

سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله 2188- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله 2189- اگر خانه ای را مثلًا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن ՙʘڙǠقرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 2190- اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

مسأله 2191- اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.

مسأله 2192- خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلًا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2193- مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم

با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

مسأله 2194- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

مسأله 2195- کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2196- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2197- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله 2198- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد،

مثلًا اگر خانه ای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسأله 2199- اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلًا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2200- هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسأله 2201- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2202- اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.

مسأله 2203- اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که

حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله 2204- اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.

مسأله 2205- اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

مسأله 2206- هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

مسأله 2207- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2208- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند.

ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2209- اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی

آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2210- اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2211- اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله 2212- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود.

و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2213- اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقی مانده را

به هم بزند.

مسأله 2214- اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.

مسأله 2215- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

مسأله 2216- اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می باشد.

مسأله 2217- اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احکام جُعالَه

مسأله 2218- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر

کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.

مسأله 2219- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد، صحیح نیست.

مسأله 2220- کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بی فایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله 2221- اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلًا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ولی اگر مال را معین نکند مثلًا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را کاملًا معین نماید.

مسأله 2222- اگر جاعل مزد معینی برای کار

قرار ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2223- اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

مسأله 2224- پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.

مسأله 2225- بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد. ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

مسأله 2226- عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلًا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد.

مسأله 2227- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام

گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مُزارَعَه

مسأله 2228- مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست.

پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم: زمین قابل

زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله 2230- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.

مسأله 2231- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

مسأله 2232- اگر به واسطه پیش آمدی زراعت

در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله 2233- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2234- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

مسأله 2235- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه

گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالکِ زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.

مسأله 2236- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند، و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسأله 2237- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در

آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

احکام مُساقات

مسأله 2238- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که درختها یا منافع آن، مال خود او است و یا اختیار آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.

مسأله 2239- معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند اشکال ندارد.

مسأله 2240- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2241- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.

مسأله 2242- مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.

مسأله 2243- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها

مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.

مسأله 2244- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است، و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

مسأله 2245- معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.

مسأله 2246- درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد.

مسأله 2247- دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2248- اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

مسأله 2249- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را

تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را تربیت نماید.

مسأله 2250- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.

مسأله 2251- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و

اگر به واسطه کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

مسأله 2273- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد.

مسأله 2274- اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسأله 2275- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله 2276- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد

و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسأله 2277- اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2278- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسأله 2279- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد.

مسأله 2280- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

مسأله 2281- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله 2282- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2283- اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر

بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2284- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.

مسأله 2285- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مالِ قرض گیرنده است.

مسأله 2286- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است

نماز هم با آن باطل می باشد.

مسأله 2287- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.

مسأله 2288- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

احکام حواله دادن

مسأله 2289- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مسأله 2290- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

مسأله 2291- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط

واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله 2292- موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد.

مسأله 2293- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردّد نباشد پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

مسأله 2294- اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

مسأله 2295- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله 2296- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود

را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2297- بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده، و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2298- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله 2299- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد- چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است- می تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رَهن

مسأله 2300- رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله 2301- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به

قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله 2302- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله 2303- انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.

مسأله 2304- چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسأله 2305- استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته.

مسأله 2306- طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

مسأله 2307- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.

مسأله 2308- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود

را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 2309- اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

مسأله 2310- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله 2311- ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود.

مسأله 2312- هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرارد هد مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.

مسأله 2313- کسی که انسان ضامن بدهی او می شود

باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.

مسأله 2314- در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

مسأله 2315- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2316- اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2317- ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2318- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر

در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2319- اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

مسأله 2320- اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2321- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2327- اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.

مسأله 2328- امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

مسأله 2329- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند، باید آن را

به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

مسأله 2330- کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.

مسأله 2331- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2332- کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2333- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2334- کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن

را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2335- کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.

مسأله 2336- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری می تواند آن را به جای دیگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

مسأله 2337- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که

امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.

مسأله 2338- اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2339- اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2340- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه

بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2341- اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله 2342- اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند و گر نه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2343- اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیّت کند.

احکام عارِیَه

مسأله 2344- عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

مسأله 2345- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

مسأله 2346- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز

غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.

مسأله 2347- چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2348- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.

مسأله 2349- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2350- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2351- اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2352- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

مسأله 2353- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2354- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند

باطل است.

مسأله 2355- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله 2356- اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است اگر چه مثلًا آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولًا به آنجا می برده مثلًا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.

مسأله 2357- اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

مسأله 2358- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

مسأله 2359- اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

مسأله 2360- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2361- اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده می تواند از او مطالبه نماید، و یا از غاصب بگیرد. و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده

مطالبه نماید.

مسأله 2362- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را که به این قسم عقد می کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلًا زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می نامند.

احکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است، که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

مسأله 2545- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد

و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است بنا بر احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف کند.

مسأله 2546- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.

مسأله 2547- مالی را که نزد کسی گروگذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

مسأله 2548- اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2549- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که غصب کرده، بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسأله 2550- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2551- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب

کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می توانسته اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است.

مسأله 2552- اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلًا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2553- اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است غصب کند و خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد، و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

مسأله 2554- اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

مسأله 2555- اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر

شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی که بعد از آب کردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله 2556- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلًا جای درختها را پُر نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2557- اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا

وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله 2558- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد.

مسأله 2559- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.

مسأله 2560- اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد، باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد.

مسأله 2561- اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد و اگر از اولی بگیرد، می تواند اولی از دومی مطالبه کند، ولی اگر دومی به اولی برگردانده و پیش او تلف شده نمی تواند از او مطالبه کند.

مسأله 2562- اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با

قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2563- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

مسأله 2564- مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 2565- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/ 12 نخود نقره سکه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

مسأله 2566- هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6/ 12 نخود نقره سکه دار برسد باید اعلان کند، و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده

تا یک هفته هر روزی و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است.

مسأله 2567- اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.

مسأله 2568- اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می تواند آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 2569- اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.

مسأله 2570- کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.

مسأله 2571- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلان نماید.

مسأله 2572- اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

مسأله 2573- اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و

زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2574- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6/ 12 نخود نقره سکه دار می رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی شود می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مالِ خود او است.

مسأله 2575- اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مالِ خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید.

مسأله 2576- لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است.

مسأله 2577- اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید، و یقین پیدا کند که مال او است ولی اگر ذکر نشانه ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد مخیر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.

مسأله 2578- اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/ 12 نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسأله 2579- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا

بفروشد و پولش را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع در صورت امکان اجازه بگیرد و در هر صورت باید تعریف تا یک سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم کند. و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 2580- اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مسأله 2581- اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر صدقه بدهد.

مسأله 2582- اگر مالی را که کمتر از 6/ 12 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از

آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

احکام قسم خوردن

مسأله 2670- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلًا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز، روزه بگیرد.

مسأله 2671- قسم چند شرط دارد:

اول: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم: کاری را که قسم می خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را به جا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سوم: به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی بقدری به خدا گفته

می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می آید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه، خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنا بر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید.

چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی که عاجز شده به هم می خورد.

مسأله 2672- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسأله 2673- اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد لکن نباید احتیاط را ترک کنند.

مسأله 2674- اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می خورد، مثل این که می گوید و اللَّه الآن مشغول نماز می شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

مسأله 2675- کسی که قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از

گناهان بزرگ می باشد، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می شود و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد.

احکام وَقْف

مسأله 2676- اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد که در مسأله 2094 و 2095 گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله 2677- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلًا بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتی در وقف خاص.

مسأله 2678- اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

مسأله 2679- کسی که مالی را وقف می کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر مثلًا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلًا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.

مسأله 2680- وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند، ولی اگر چیزی را

بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.

مسأله 2681- اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می شود.

مسأله 2682- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسأله 2683- اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند صحیح و آنها که به دنیا نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می شوند.

مسأله 2684- اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلًا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 2685- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با

حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسأله 2686- اگر ملکی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است.

مسأله 2687- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد.

مسأله 2688- اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.

مسأله 2689- ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

مسأله 2690- اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند چنانچه برای عموم وقف نشده

باشد در صورت امکان حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.

مسأله 2691- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

مسأله 2692- اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسأله 2693- اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند در صورتی که بدانند که برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید همان طور مصرف کنند، و اگر یقین نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

احکام وصیت

مسأله 2694- وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیت می کنند وصی می گویند.

مسأله 2695- کسی که می خواهد وصیت کند با اشاره ای که مقصودش را بفهماند می تواند وصیت

کند اگر چه لال نباشد.

مسأله 2696- اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میّت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

مسأله 2697- کسی که وصیت می کند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصیت کند صحیح می باشد و از روی اختیار وصیت کند، و نیز وصیت کننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله 2698- کسی که از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست.

مسأله 2699- اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می شود که آن را قبول کند اگر چه در حال زنده بودن وصیت کننده باشد.

مسأله 2700- وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد که ورثه می پردازند وصیت کردن لازم نیست.

مسأله 2701- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید

فوراً بدهد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 2702- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در صفحه 217 و 218 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

مسأله 2703- کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می رود، یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.

مسأله 2704- وصی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

مسأله 2705- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل

نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می نماید.

مسأله 2706- اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلًا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه های خود معین کند بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسأله 2707- اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلًا خانه ای را که وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می شود.

مسأله 2708- اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

مسأله 2709- اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه

ندارد و چیزی را که وصیت کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.

مسأله 2710- اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسأله 2711- اگر در مرضی که به آن مرض می میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد باید از اصل مالش بدهند.

مسأله 2712- کسی که انسان وصیت می کند که چیزی به او بدهند باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیت کند به بچه ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد، وصیت باطل می شود و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2713- اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی پیش از مرگ، موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه

شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند، احوط استحبابی و اولی آن است که وصیت را قبول نماید.

مسأله 2714- اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسأله 2715- اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسأله 2716- اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می کند.

مسأله 2717- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلًا میت وصیّت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

مسأله 2718- هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلان وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

مسأله 2719- حجی که بر میت واجب است و

بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

مسأله 2720- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.

مسأله 2721- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.

مسأله 2722- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 2723- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول به واجبات، خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات ترتیب معتبر نیست، بلکه اگر وصیت او به ترتیب بوده باید اول آن واجبی را که مقدم داشته عمل نمایند اگر چه بدنی باشد، و همچنین

به ترتیب وصیت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافی به تمام آن باشد به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد، باقیمانده اگر تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد باید از اصل ترکه برای آن بردارند عمل نمایند و اگر باقیمانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد ملغی می گردد، و چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولی در این صورت بین واجبات هیچگونه ترتیب نیست بلکه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می شود و چنانچه وافی به تمام آن نباشد در باقیمانده واجب مالی از اصل ترکه برداشته می شود و باقیمانده واجب بدنی ملغی می گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی واجب است که از ثلث علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.

مسأله 2724- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسأله 2725- اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق

کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت بدهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

مسأله 2726- اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیّم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله 2727- اگر وصیت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از آن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند می توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گر نه حقّی به آن چیز ندارند.

احکام ارث
احکام ارث

مسأله 2728- کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند هر کدام

آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند. دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه یعنی مادربزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند. دسته سوم: عمو و عمه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

مسأله 2729- اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جد و جدّه میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند.

مسأله 2730- زن و شوهر به تفصیلی که بعداً (در مسائل 2770 تا 2779) گفته می شود از یکدیگر ارث می برند.

ارث دسته اوّل

مسأله 2731- اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک

دختر باشد، همه مالِ میت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2732- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند.

مسأله 2733- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه

قسمت را به دختر می دهند، مثلًا اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

مسأله 2734- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2735- اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می کنند. یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد.

مسأله 2736- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2737- اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

مسأله 2738- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2739- اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری

او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد مثلًا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.

ارث دسته دوم

مسأله 2740- دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند.

مسأله 2741- اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلًا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد.

مسأله 2742- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو

برابر خواهر می برد.

مسأله 2743- اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 2744- اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2745- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2746- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2747- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر

مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2748- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در صفحه 446 گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می برند. ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

مسأله 2749- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد

هر پسری دو برابر دختر می برد.

مسأله 2750- اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت پدر جدّ او ارث نمی برد.

مسأله 2751- اگر وارث میّت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می برد و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2752- اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

مسأله 2753- اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می شود. یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد.

مسأله 2754- اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که در مسأله 2771 گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که

در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند.

ارث دسته سوم

مسأله 2755- دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند.

مسأله 2756- اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می برد مثلًا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را به عمه می دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2757- اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.

مسأله 2758- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و

مادری می دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می برد و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه می برد و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسأله 2759- اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و احتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسأله 2760- اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برد، و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله 2761- اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله 2762- اگر وارث

میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می برد.

مسأله 2763- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو ویک قسمت به عمّه می دهند، بنا بر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند.

مسأله 2764- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمه می برد. بنا بر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند.

مسأله 2765- اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی

یا خاله می برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند: یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می دهند که بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه می کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمه می برد بنا بر این مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می باشد.

مسأله 2766- اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و یک سهم آن را دایی ها و خاله ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می نمایند.

مسأله 2767- اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می شود، و دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و به طور تساوی قسمت می کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی

مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که به طور مساوی قسمت کنند.

مسأله 2768- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود.

مسأله 2769- اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری مادر میت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه می برد.

ارث زن و شوهر

مسأله 2770- اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

مسأله 2771- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن

یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند، و زن از همه اموال منقول ارث می برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد و نیز از خود هوایی ارث نمی برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایی ارث می برد.

مسأله 2772- اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.

مسأله 2773- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسأله 2774- مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

مسأله 2775- اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زن های عقدی او قسمت می شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی

را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2776- اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.

مسأله 2777- اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

مسأله 2778- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد. اول: آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم: به واسطه بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد. سوم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد.

مسأله 2779- لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

استفتائات

سفته

مسأله 2838- سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل

بدهی خود، سفته بدهد، دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

مسأله 2839- سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.

مسأله 2840- سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می شود و سفته، برات و قبض است، و چک های تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

مسأله 2841- کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.

مسأله 2842- سفته دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود

واقعاً، بدهکار می شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند.

وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می کند، و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.

مسأله 2843- چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر

کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی شود به او رجوع کرد.

مسأله 2844- اگر برای تأخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

مسأله 2845- در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.

سرقفلی

مسأله 2846- کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند، و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان

باشد یا نه.

مسأله 2847- اگر کسی از مستأجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست. مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

مسأله 2848- اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است، و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه ای تلف شود ضامن دهنده است.

مسأله 2849- اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم بعنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد، مثلًا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد می تواند آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلًا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

مسأله 2850- اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلًا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را

به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

مسأله 2851- اگر مستأجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نکند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.

مسأله 2852- مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد می تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.

معاملات بانکی

مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است،

ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.

مسأله 2854- سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.

مسأله 2855- فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.

مسأله 2856- اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

مسأله 2857- سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار

بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.

مسأله 2858- جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی، حلال است و چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری، و زیاد شدن خریدار، مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.

مسأله 2859- حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2860- اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد،

مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.

مسأله 2861- بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.

بیمه

مسأله 2862- بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

مسأله 2863- در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.

1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.

2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت.

3- تعیین مبلغی که باید بپردازند.

4- تعیین

اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.

5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال.

6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود، قرار دهند.

مسأله 2864- لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.

مسأله 2865- صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلًا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.

مسأله 2866- ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.

بخت آزمایی

مسأله 2867- بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ

معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.

مسأله 2868- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می آید حرام و موجب ضمان است.

مسأله 2869- اخیراً اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می دهند ولی عمل، همان عمل است، و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لکن در عمل فرقی ندارد، و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.

مسأله 2870- اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست، و پول بلیط

و قرعه حرام است.

مسأله 2871- پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید، و پول قرعه کشی ها که به دست اشخاص می آید مجهول المالک است، و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمی شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.

مسأله 2872- اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد، بلکه باید به فقیر بدهد بنا بر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.

مسأله 2873- اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی شود، لکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند با رضایت اشکال ندارد.

بعض مسائل خمس

س 31- هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسیده است، ولی به خاطر این که خجالت می کشد مطالبه نمی کند، و یا در مطالبه آن مسامحه می کند، و یا مطالبه می کند ولی بدهکار نمی پردازد تا آن که سالش می گذرد و بالاخره در سال بعد به دستش می رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب می شود یا از درآمد سال وصول؟

ج اگر با مطالبه وصول می شود بدون آنکه حرجی در بین باشد لازم است خمس آن سر سال پرداخت گردد و لو این که مطالبه و وصول نکرده باشد

و اگر مطالبه بر او حرجی است و بدون آن وصول نمی شود یا آنکه با مطالبه هم فعلا وصول نمی شود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطی و نسیه مال التجاره باشد از عواید سال وصول محسوب است ولی اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید همان موقع خمس آن را بدهد.

س 32- شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت می خرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی می کند و پس از گذشت چند سال می فروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آن که باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم... و خلاصه آن که در سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس می شود و ترقی قیمت سوقی آن ملک خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملک ارباب خمس می شود و ترقی این هم ملک خود آنهاست و همچنین در تمام سالها...

ج در سر هر سال باید تخمیس کند و اگر نکرد در مقدار سهم حکم شریک دارد.

س 33- این فرع که در ارتفاع قیمت سوقی ذکر شد آیا در مورد نمای درختانی که برای کسب، کشت و یا خریداری می شود و بعد از گذشت چند سال قطع می کنند جاری است یا خیر؟

ج جاری است.

احکام خمس
بخش اول

س 34- کسی که مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چیزی بعنوان پیشکش و هدیه به سیّد مستحق بدهد

جایز است یا خیر؟

ج پیشکش از مال خودش مانع ندارد، ولی سهم سادات محسوب نیست مگر آن که قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آن که در ظاهر به صورت پیشکش تسلیم نماید.

س 35- شخصی در یک دفترچه بانکی دو نوع پول دارد یکی مخمس و دیگری غیر مخمس در وقت دریافت آن می خواهد آن پولی را بگیرد که خمس تعلق گرفته یا نوع دیگر را آیا به قصد معین می شود یا نه؟

ج در فرض سؤال با قصد تعیّن پیدا می کند.

س 36- در رسائل عملیه حضرت آیت اللهی آمده است «که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمی گیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد» در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟

ج در فرض سؤال، ترقّی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد.

س 37- در استفتائی که به حضرت مقدس آیت اللهی نسبت داده می شود چنین آمده است که: «هرگاه کسی مئونه ای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد» مستدعی است بیان فرمائید: اولًا: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب می شود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟

ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردیست که مئونه از ربح سنه

خریداری شود و یا در جایی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟

ج مسأله- 1- هرگاه چیزی را برای مئونه از ربح سال تهیه کند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قیمت فروش فوراً بدهد.

مسأله- 2- به چیزی که از مال مخمس یا ارث یا مال دیگری که متعلق خمس نیست تهیه می شود خمس تعلق نمی گیرد مگر آنکه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آید که در این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی گیرد اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید فروخته باشد.

س 38- در مورد مئونه ای که از ارباح مکاسب تهیه شود و پس از سال خمسی «1» بفروشند فرموده اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد چیزی که از مئونه بودن خارج شود مانند زیور آلات زنان احتیاط واجب فرموده اید آیا این مورد هم از باب احتیاط است؟

ج در هر دو صورت وقتی که از مئونه بودن خارج شود خمس واجب است.

س 39- آیا مطالباتی را که شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به وصول آنها هست لکن مدت دار است و زمان وصولش سال آینده است جزء درآمد و موجودی همین سال محسوب می شود؟

ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسیه مال التجارة باشد جزء درآمد سال وصول محسوب است.

س 40- آیا شخص می تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد؟ و کیفیت آن چگونه است؟

ج سال را نمی تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.

س 41- پولهایی که سلمانی بابت تراشیدن صورت می گیرد حلال است یا حرام؟ و بر

فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس کند دو بار باید تخمیس کند یا خیر؟

ج با اجرت ریش تراشی علی الاحوط معامله پول حرام می شود. و در مورد اختلاط احوط تخمیس است و پول حلال در بین که از درآمد کسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر یک در کتاب «تحریر الوسیله» مسطور است.

س 42- شخصی در آخر هر سال که به حساب ما زاد خود رسیدگی کرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می داده آیا به نظر مبارک شما صحیح است و صرف مقابله ما زاد با دین از مئونه است و یا آن که تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مئونه می باشد.

ج اگر قرض مذکور برای معاش بین سال بوده است استثناء می شود اگر چه نپرداخته باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مئونه نیست و باید خمس بدهد.

س 43- گوسفند معینی را نذر می کند که در وقت معینی آن را در راه خیر مصرف کند قبل از این که آن وقت معین برسد آخر سال خمس او می شود آیا باید خمس این گوسفند را بدهد یا خیر؟

ج خمس ندارد.

س 44- افرادی که در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام می شوند از موقعی که حقوق به آنها داده می شود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی کسر می کند و موقعی که بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذکور را به او می دهد آیا این مبلغ را که کسر کرده اند و فعلا به

او می پردازند خمس دارد یا خیر؟ و بر فرض وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این که جزء منافع سالی است که به او داده می شود؟

ج دریافتی هر سال در زائد بر مئونه آخر سال خمس دارد.

س 45- شخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملک داد تا ملک را مالک به او اجاره دهد آیا مستأجر که سرقفلی می دهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح مکاسب بدهد باید خمس آن را بدهد یا آن را که از قبیل مئونه کسب است- مثل اجاره دکان- و خمس ندارد؟

ج پولی را که برای سرقفلی داده است و از ارباح مکاسب است باید خمس بدهد.

س 46- مالک که سرقفلی می گیرد برای او این وجه هبه محسوب می شود و خمس ندارد یا از ارباح مکاسب است و خمس دارد؟

ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مکاسب است و خمس دارد.

س 47- مرکبی که از ربح کسب تهیه می شود برای این که سوار شود و به تجارتخانه یا مزرعه یا دکان یا محل کار خود برود بدون آن که جنس تجارت با او حمل نماید خمسش واجب است یا نه؟

ج باید خمس آن را بدهد.

س 48- شخصی که کارخانه یا اتومبیل یا سایر ابزار کسب دارد که به قیمتی خریده است و سرمایه او همین می باشد و در اثر کار کردن فرسوده شده و قیمت آن کمتر شده است ولی باز هم با همین ابزار کار می کند و تأمین معاش می نماید آیا در آخر سال مقداری را که در اثر فرسودگی از قیمت این ابزار کم شده است می تواند از ربح بردارد و جبران

کند و خمس بقیه ربح را بدهد یا آن که خمس تمام ربحی را که آخر سال برایش می ماند باید بپردازد.

ج فرسودگی و استهلاک ابزار کسب در طریق استرباح «1» که موجب تنزل قیمت می شود از درآمد استثنا می شود و خمس بقیه را باید داد.

س 49- اگر زمینی را به ذمه خرید و در وقت معامله توجه نداشت که قیمت را بعداً از چه پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ربح کسب خود قبل از این که سال بر آن بگذرد داد اکنون پس از چند سال که قیمت آن زمین ترقی کرده باید خمس ارزش آن را بدهد یا خمس قیمت (ثَمَن) کافی است؟

ج سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی آن باید بدهد.

بخش دوم

س 50- شخصی خود و فرزندان اناث و ذکورش بالغ و غیر بالغ کار می کنند و اجرت همه به دست او می آید که خرج زندگی کند و مقدار زائد از مئونه را صرف تهیه باغ و خانه و سرمایه می نماید اکنون پس از چند سال تکلیف خمس نسبت به زائد از مئونه چگونه است؟ در حالی که فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده یعنی اسمی روی آن نگذاشته اند؟

ج اگر از مال مشترک با رضایت بالغین و به ولایت بر غیر بالغین صرف در زندگی کرده و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه کرده فرزندان بالغ و غیر بالغ در باغ و سرمایه شریکند و هر کدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مئونه باشد خمس

ندارد و اگر نه حکم باغ و سرمایه را دارد.

س 51- اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طریق قرض و مبلغی هم از ربح کسب خرج احیایِ زمینی نمود و نمی داند از هر کدام چه اندازه خرج کرده است اکنون برای مصالحه به یک مبلغی باید ارزش زمین را حساب کند یا مبالغی که خرج کرده است؟

ج زمین احیاء شده به قیمت فعلی خمس دارد و هزینه احیاء قبلًا از آن استثناء می شود.

س 52- اگر زمینی را از درآمد کسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال نتوانست بسازد آیا خمسش واجب است یا نه؟

ج واجب نیست مادامی که به قصد ساختن خانه است و اگر از آن منصرف شد باید خمس بدهد.

س 53- اگر مسأله گو، یا مجاز در رسیدگی به امور حسبیه «1» مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد یا بیش از بدهکاری مردم خمس یا زکات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد کشف خلاف شد آیا ضامن است یا نه؟

ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست.

س 54- گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می رود و مقید نیست که وجهی بابت منبر به او بدهند اما می داند که بعضی از صاحبان مجالس یا اهل قریه مبلغهای نامعلومی به او خواهند داد اکنون اگر این گونه پولها از مئونه سالش زیاد بیاید خمس دارد یا نه؟

ج اگر بعنوان اجرت می دهند باید خمس آنها را بدهد.

س 55- اگر خانه مسکونی خود را فروخت که جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به کاسبی زد

و سود برد و قبل از سال خانه خرید تکلیف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟

ج باید خمس همه را بدهد.

س 56- ملکی که به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از چند سال به گرانتر از آن قیمت فروخت خمس زیاده واجب است یا نه؟

ج خمس واجب نیست.

س 57- اگر سرمایه اش کمتر شده اما مقداری آذوقه که از ربح سال خریده است باقی مانده خمس آنها واجبست یا نه؟

ج اگر باقیمانده به مقدار ضرر است یا کمتر خمس ندارد.

س 58- افرادی هستند که خمس بدهکار بوده و تا کنون نداده اند و حالا نمی توانند بدهند یا خیلی برایشان مشکل است تکلیف چیست؟

ج بدهی را باید و لو بتدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد منتظر تمکن شود. و بدون پرداخت بدهی برائت حاصل نمی شود.

س 59- کسانی که اصلا خمس نداده و نمی دهند وظیفه همسایه و خانواده آنها چیست؟

ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را که علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نکرده نمی توانند تصرف کنند.

س 60- جوانی که می داند پنج سال دیگر عیال می گیرد و محتاج به خانه می شود اگر در مدت این پنج سال از درآمد خود خانه تهیه کند خمس آن واجب است یا نه؟

ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه کند و باید بتدریج ما یحتاج آن را تهیه کند خمس ندارد و اگر پول را جمع کند خمس سالهای گذشته را باید بدهد.

س 61- شخصی دارای باغی است که چند سال است درآمدی نداشته اما از نظر قیمت برای

سفر حج کافی بوده است و صاحب آن اطمینان عرفی دارد که وقتی باغ ثمر دهنده شود او هم از کار افتاده خواهد شد و باید از درآمد آن باغ امرار معاش نماید آیا چنین شخصی مستطیع شده است یا نه؟

ج اگر تمکن از امرار معاش به غیر از درآمد آن باغ نداشته باشد مستطیع نیست.

س 62- اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا کرد باید چه کند؟

ج باید حج نیابتی به جای آورد.

س 63- کسی که غنی شرعی می باشد و امور او می گذرد اگر خانه مسکونی خود را بقصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی که میسر او هست با خانه اجاره زندگانی نماید آیا به واسطه پول خانه مستطیع می شود؟ یا مستطیع نیست و می تواند خانه خریداری نماید.

ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملکی برای او خلاف شئون یا موجب زحمت نیست مستطیع هست.

س 64- آیا اول سال استطاعت برای حج، اول ماه شوال است و پیش از ماه شوال اگر قدرت مالی پیدا شد جایز است مکلف به مصرف دیگر برساند و دیگر حج بر او واجب نیست یا آن که از بعد از ایام حج تا سال دیگر سال استطاعت حساب می شود و جایز نیست خود را از استطاعت خارج کند؟

ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سائر شرائط موجود باشد نمی تواند خود را از استطاعت خارج کند حتی در اوائل سال.

س 65- اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاج به احداث حمام و مسجد و مدرسه و خیابان پیدا کند که در همان مقدار قبل

از توسعه احداث شود آیا جائز است از درآمد ملک آنها را احداث کند؟

ج جایز نیست.

س 66- اگر مزرعه ای را وقف کرده اند که درآمدش صرف اقامه عزای حضرت سید الشهداء شود آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه؟

ج جایز نیست.

س 67- قریه موقوفه ای در اثر خشکسالی به کلی از بین رفت و بایر شد و سکنه اش متواری شده اند و پس از چند سال آب فراوان شد و کسی از مال خود خرج کرده آن را احیا نمود آیا مالک می شود یا نه؟

ج قریه به وقفیت خود باقی است و آبادکننده مالک آن نمی شود.

س 68- آیا می توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن برگردد به ملک واقف یا ورثه اش؟

ج مسجد نمی شود.

س 69- محلی را به نام سقاخانه یا حمام قریه ساخته و وقف نموده اند اکنون سالهاست که مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جدید دیگر امیدی نیست که آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اکنون اجازه می فرمایید چنین مخروبه هایی جزء صحن مسجد یا حسینیه یا ساختمان خیریه دیگر گردد یا نه؟

ج اگر ممکن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل عنوان آنها جایز نیست.

س 70- زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت می باشند به همان قرارداد ایشان اجازه می فرمایید یا آن که باید اجاره

دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسه های دولتی اجازه می فرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر می باشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه می باشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟

ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات، موقوف به نظر متولی خاص شرعی است و با نبودن او به اجازه حاکم شرع و با فرض صحت اجاره مال الاجاره باید در همان جهت وقف مصرف شود.

چند مسأله بانکی

س 76- وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته می شود ولی هنگام دریافت متصدیان بانک مبلغ کمی که خودشان حساب نموده اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه می دهند آیا این مبلغ حلال است یا خیر؟

ج اگر بعنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست، اگر چه قرار نداده باشند.

س 77- سودی که بانکهای دولتی بابت پس انداز می پردازند، آیا جایز است بابت مالیات یا بهره ای که خود شخص یا بستگانش مجبوراً به دولت یا بانکها پرداخته تقاصّاً اخذ کند یا خیر؟

ج سود پول حرام است لکن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان شعبه اشکال ندارد.

س 78- بهره دادن و گرفتن از بانکها بدون قرارداد لفظی و کتبی حلال است یا حرام؟

ج دادن (واخذ) جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده باشد.

س 79- به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار

بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟

ج تخلّص از ربا نزد این جانب مشکل است بلکه جایز نبودن آن قوی است.

3- آیه الله محمدتقی بهجت (ره)

مشخصات كتاب

سرشناسه:بهجت ، محمدتقی ، ‫1294 - 1388.

عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل / محمدتقی بهجت .

وضعیت ویراست: ویراست2] .

مشخصات نشر:قم : دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت ‫، 1378.

مشخصات ظاهری: ‫462، 40 ص.

شابک: ‫ 964-90359-2-3 ؛ ‫11000ریال(چاپ سی و سوم) ؛ ‫14000ریال(چاپ سی و هشتم) ؛ ‫ 11000 ریال (چاپ چهل و ششم)؛ ‫12000 ریال (چاپ چهل و نهم) ؛ 12500ریال(چاپ شصت و هفتم)؛ 17000ریال(چاپ شصت و نهم)؛ 19500ریال (چاپ هفتاد و یکم)؛ ‫15000 ریال(چاپ هشتاد و ششم) ؛ ‫18000 ریال (چاپ نودام)

یادداشت:این کتاب توسط ناشرین متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است .

یادداشت:چاپ سی و سوم : 1381.

یادداشت:چاپ سی و هشتم : 1382.

یادداشت:چاپ چهل و ششم و چهل و نهم: 1383.

یادداشت:چاپ پنجاه و ششم: 1384.

یادداشت:چاپ شصت و هفتم: 1385.

یادداشت:چاپ شصت و نهم و هفتاد و یکم: 1385.

یادداشت:چاپ هشتاد و ششم: 1386.

یادداشت:چاپ نود ام: دی 1386.

یادداشت:عنوان عطف : توضیح المسائل .

عنوان عطف:توضیح المسائل .

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده:دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 ‮ ‫ /ب87ر5 1378‮ الف

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 79-266

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خُمس
اشاره

در هفت چيز خمس واجب مى شود:

1- منفعت كسب.

2- معدن.

3- گنج.

4- مال حلال مخلوط به حرام.

5- جواهرى كه به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد.

6- غنيمت جنگ.

7- زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدى ذكر خواهد شد.

منفعت كسب

«1375» هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.

«1376» جهيزيه اى كه پدر به دخترش مى دهد و دختر آن را به منزل خود مى برد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتفاقى بوده و آن چيز نياز منزل اوست و يا چيزى است كه نداشتن

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 271

آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.

«1377» اگر از غير كسب مالى به دست آورد، مثلًا چيزى به او ببخشند يا جايزه بدهند، يا اين كه از راه وصيت يا نذر شخصى يا عمومى يا وقف، چيزى به او برسد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

«1378» مهرى را كه زن مى گيرد و ارثى كه به انسان ازخويشاوندى مى رسد كه نمى داند با او خويشاوند است، بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولى ارثهاى ديگر كه از خويشاوندى مى رسد كه مى داند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج

سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولى اگر علم دارد كه مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.

«1379» پولى را كه انسان قرض مى دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عسر، ممكن باشد، به حكم موجودىِ اوست. در غير اين صورت، هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط، بايد خمس آن را بدهد و پولى را كه انسان قرض مى گيرد به اصل آن، خمس تعلق نمى گيرد، ولى منافع آن به حكم ديگر منافع است.

«1380» اگر به واسطه قناعت، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزى از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر كسى بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.

«1381» كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، مثل زنى كه شوهر مخارج او را مى دهد، اگر خودش كسبى داشته باشد بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

«1382» اگر ملكى را بر افراد معينى مثلًا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آنها در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

«1383» اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد و شخص باگرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 272

خمس آن

را بدهد.

«1384» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه راكه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند؛ و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

«1385» انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسى انجام مى شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشكال ندارد.

«1386» كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

«1387» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

«1388» كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلًا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، مى تواند براى همه درآمدهاى خود يك روز از سال را معين كند و آن را براى خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زيادآمد، خمس دهد.

«1389» خرج هايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلالى و حمالى، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.

«1390» آنچه از منافع كسب در

بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، خريد اثاثيه، خريدِ منزل، جهيزيه دختر، عروسى، زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

«1391» چيزهايى كه در زندگى به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نمى تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولى مى تواند تدريجاً در طول چند

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 273

سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلًا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتى از وسايل ساختمان را بخرد كه دراين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتى بدون استفاده مى ماند، خمس ندارد، حتى اگر پولى را براى تهيه اينها پس انداز نمايد در صورتى كه با آن پول در يك مرتبه نمى شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمى، مثلًا دو سال و سه سال مى تواند آن چيز را بخرد و عرفاً مى گويند محتاج به آن چيز است و پس انداز كردن هم براى خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولى اگر بخواهد بعد از مدت طولانى مثلًا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طورى كه عرفاً نگويند فعلًا به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.

«1392» اگر كسى در بعضى از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناى از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولى احتياط مستحب در اداى خمس مى باشد.

«1393» اگر

در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاى حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مى تواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند، و اما اگر سود مربوط به سالهاى قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مى شود، و اگر از روى معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالى را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّى شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالى حساب شود كه در آن مى تواند حج بجا آورد.

«1394» مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزو مخارج سال است و نيز مالى را كه به كسى ببخشد يا جايزه دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مى شود.

«1395» كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 274

خمس آن واجب نيست، احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولى اظهر اين است كه مى تواند از درآمد سال هم حساب كند.

«1396» اگر كسى پولى را به صاحب منزلى بدهد براى اينكه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمى شود اين پول جزو مئونه سال او حساب مى شود.

«1397» اگر از منفعت كسب، آذوقه اى براى مصرف سالش خريده

باشد، و در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

«1398» اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه اى براى منزل بخرد كه خود آن اثاثيه باقى است، و از آن استفاده مى نمايند، خمس آن واجب نيست.

«1399» كفن و بُرد يمانى و قبرى كه از سود بين سال قبل خريد مى كنند، وقتى سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خمس آن را بدهند در سال هاى بعد خمس تعلّق نمى گيرد.

«1400» اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايى از مئونه در خانه زياد بيايد، مى تواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد.

«1401» سرمايه و آلاتى را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولى تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولى مثل ارث تهيه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد كارى كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتى كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودى عقلايى و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولى واجب است خمس سودى كه از آنها مى برد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگى مطابق شأن او بدون آن تأمين نمى شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.

«1402» در مواردى كه براى كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مى شود، اگر بدون اين پول نياز

مسكن او تأمين نمى شود، اين قرض خمس ندارد حتى اگر

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 275

چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.

«1403» اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

«1404» اجناس مغازه اى كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأس سال خمسى آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلى آن است در صورتى كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.

«1405» اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.

«1406» اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.

«1407» اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

«1408» در معاشرت واستفاده از اموال كسانى كه انسان مى داند خمس مال خود را نمى دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعى ندارد.

«1409» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمى تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

«1410» كسى كه باديگرى در مالى شريك

است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براى تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

«1411» كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 276

«1412» كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است.

«1413» اگر از مالى كه خمس آن واجب شده ولى خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودى ببرد، مقدارى از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودى كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.

«1414» در تعلق خمس به سودى كه به مال طفل تعلق مى گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولى احوط اداى خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سودى است كه علم به وقت آن دارد.

«1415» كسى كه خمس مال خود را

نداده و فقير شده، و يا اگر الان بدهد فقير مى شود، همان طور كه ساير بدهى ها ساقط نمى شود، خمس مال او نيز ساقط نمى شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.

* كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى ترقى قيمت نخريده باشد، مثلًا زمينى را براى زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد. و با پرداخت خمس تصرفات قبلى بدون اشكال مى شود، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطاً با حاكم مصالحه نمايد.

* كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد؛ ولى اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده، خمس واجب نيست؛ و اگر نداند كه از

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 277

منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد.

معدن

«1416» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معادن ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمى تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.

«1417» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى سكه دار است،

يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاى سكه دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.

«1418» سودى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاى سكه دار نرسد، بنا بر اقوى خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

«1419» لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتى اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافى است.

«1420» اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هركدام خمس نصيب خود را بدهد.

«1421» لازم نيست كه معدن يكى باشد بلكه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 278

گنج

«1422» گنج، مالى است كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

«1423» اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

«1424» نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى راكه از گنج به دست مى آورد، بعد ازكم كردن

هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاى سكه دار برسد بايد خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.

«1425» اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند واحتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مى شود، و اگر گفت مال من نيست بنابراحتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مى شود، و اگر هيچكدام از فروشندگان مدعى مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب مى شود، و همچنين است در موردى كه گنج در ملك ديگرى پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردى كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.

«1426» اگر كسى حيوانى از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالى از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبى كه در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جارى مى شود، ولى اگر در شكم ماهى دريا و يا آهوى صحرا و مانند اينها كه مالك مشخصى ندارد، مالى از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست و مانند وقتى است كه فروشندگان حيوان همه نفى مالكيت كنند. بنابراين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن

رساله توضيح المسائل، متن، ص:

279

است كه اصلًا گنج نيست و از قبيل مال پيدا شده است.

مال حلال مخلوط به حرام

«1427» اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.

«1428» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

«1429» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مى دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.

«1430» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقدارى كه مى داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلى خود عمل نمايد و در مقدارى كه نمى داند و احتمال مى دهد، مطابق مسأله قبلى عمل نمايد.

«1431» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد

به نيت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسى كه مال در دست اوست رجوع مى شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 280

است، مالك مى تواند ثواب صدقه را براى خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.

«1432» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هركدام تقسيم نمايد.

«1433» اگر عمداً مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَرى ء شده است.

جواهرى كه با غواصى به دست مى آيد

«1434» اگر به وسيله غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد بدست آورند، خواه روييدنى باشد، يا معدنى، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصى، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن رااز دريا بيرون آورده باشند يا در چند

نوبت.

«1435» اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر به وسيله اسبابى جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتى كه خودش روى آب آمده باشد كه خمس ندارد، بى وجه نيست.

«1436» خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مى شوند در صورتى واجب است كه براى كسب، صيد كند و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.

«1437» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 281

اظهر بايد خمس آن را بدهد.

«1438» اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولى اگر در شكم آن حيوان جواهرى پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحرايى است كه حُكم آن گذشت.

«1439» اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

«1440» اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبربيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به

تنهايى يا با منفعت هاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

غنيمت

«1441» اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود، و بايد مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند هزينه نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است، از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

«1442» اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، يا به طريقى ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و بنا بر اظهر بين زمين مزروعى و يا غير مزروعى فرقى نيست، ولى اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتى كه مقصود اصلى او از اين معامله زمين

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 282

باشد و يا زمين و بنا هركدام جداگانه قيمت گذارى و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتى كه مقصود او از خريد، بناى آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتياط واجب كسى كه خمس را از ذمّى مى گيرد و به اهلش مى دهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.

«1443» اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

«1444» اگر

كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنابراظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.

«1445» اگر كافر ذمّى، صغير يا ديوانه باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد ولىّ خمس آن را بدهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 283

«مصرف خمس»

«1446» خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مى كنند.

«1447» كسى كه خمس مى دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتى كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعنى خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراى نزديك شدن به او بدهد، ولى اگر ديگرى را براى رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافى است.

«1448» سيّد يتيمى كه به او

خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.

«1449» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.

«1450» به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.

«1451» به سيّدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمى شود خمس داد، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.

«1452» اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 284

عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سيّد بودن كسى گمان داشت ولى دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافى است و مى شود به او خمس داد.

«1453» به كسى كه در شهر خودش به سيّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان ياگمان پيدا كند، مى شود خمس داد.

«1454» كسى كه زنش سيّده است خمسش را بنابر احتياط واجب نبايد به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به

آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

«1455» اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش- كه بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعى ندارد.

«1456» به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى شود خمس داد.

«1457» احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

«1458» اگر در شهر سيّد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و هزينه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته مى شود اگرچه خلاف احتياط است، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

«1459» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود،

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 285

اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، لازم نيست چيزى بدهد. ولى نمى تواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.

«1460» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين

برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

«1461» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

«1462» كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

«1463» مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

«1464» اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلًا اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 286

زكات
اشاره

در نُه چيز زكات واجب است:

1- گندم. 2- جو. 3- خرما. 4- كشمش. 5- طلا. 6- نقره. 7- شتر. 8- گاو 9- گوسفند.

اگر كسى مالك يكى از اين چيزها باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد

مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.

«1465» «سُلْت» كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد و «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، در صورتى كه به آنها جو و گندم بگويند زكات دارد و در غير اين صورت زكات در آنها واجب نيست.

«شرايط وجوب زكات»
اشاره

«1466» زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب- كه بعداً گفته مى شود- برسد و مالك آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

«1467» بعد از آن كه انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با ديده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زكات بر او واجب مى شود، ولى بنابر اظهر ماه دوازدهم را نبايد از سال دوم حساب كند، و از اول ماه دوازدهم نمى تواند طورى در مال تصرف كند كه مال از بين برود، و اگر چنين تصرف كند ضامن است.

«1468» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا ونقره دربين سال بالغ شود زكات براو واجب نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 287

«1469» بنابر اظهر و احوط زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آنها سفت و محكم شود، و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه به صورت غوره است، و خرما هم موقعى كه شروع به زرد يا قرمز شدن كند زكات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما موقع چيدن و در كشمش هنگامى است كه خشك شده باشد.

«1470» اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما-

كه در مسأله پيش گفته شد- صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.

«1471» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست و اگر در مقدارى از سال هم ديوانه شود نيز زكات بر او واجب نيست.

«1472» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، بنا بر احوط زكات از او ساقط نمى شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

«1473» مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند به هيچ وجه در آن تصرف كند زكات ندارد، و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود، در دست غصب كننده باشد، هنگامى كه به صاحبش برمى گردد زكات ندارد.

«1474» اگر كسى طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست، اگر چه در پرداخت قرض تأخير شده باشد و علت تأخير هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر، هرچند در صورت اخير، احتياط مستحب در پرداخت زكات است.

«1475» اگر مالى را براى انسان وصيت كنند، در صورتى كه از مردن وصيت كننده و قبول وصيّت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايى باشد كه زكات آن واجب است، شخص قبول كننده بايد زكات آن را بدهد.

«1476» اگر در بين سال، مالى كه زكات به آن تعلق مى گيرد، مثل گاو، گوسفند،

رساله توضيح المسائل،

متن، ص: 288

شتر، طلا و نقره به علّت انتقال يا صدقه يا نذر به عين مال، از حد نصاب خارج شود زكات واجب نمى شود.

«1477» اگر به علت رسيدن مال به حدّ نصاب، مستطيع شود و رسيدن سالِ زكات بعد از زمان حج باشد، حج واجب مى شود، و اگر از روى معصيت حج بجانياورد تا سال زكات فرا برسد، زكات واجب مى شود اگر چه به سبب تقصير در انجام حج و پرداخت زكات استطاعت او براى حج، در سالهاى آينده از بين برود، و اگر فرارسيدن سال زكات قبل از اولين ماه از ماههاى سه گانه حج (شوال، ذيقعده و ذيحجه) باشددر اين صورت زكات واجب است و حج واجب نمى شود، مگر آن كه با بقيه مال مستطيع براى حج باشد.

«1478» كسى كه زكات يا خمس يا واجبات ماليه ديگرى كه به عين مال تعلق مى گيرد و هم كفّاره يا قرض و مانند آن كه به عين مال تعلق نمى گيرد بدهكار است، اگر بميرد و اموالش براى اداى همه آنها كافى نباشد، اداى زكات و خمس و واجبات مالى كه به عين مال تعلق مى گيرد، مقدم است.

«1479» كسى كه حج و زكات بر عهده دارد، اگر بميرد و مالش براى هر دو كافى نباشد چنانچه مالى كه متعلق زكات است باقى باشد اداى زكات مقدم است، و گرنه مالش بين حج و زكات تقسيم مى شود، و اين در صورتى است كه سهم حج براى كمترين مراتب حج كافى باشد، و اگر كافى نباشد احتمال دارد بين اداى زكات و انجام حج مخيّر باشند، اگر چه احتياط واجب در اختيار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام

حج مقدارى مال براى زكات باقى بماند.

«1480» غير از گندم، جو، خرما و كشمش، در چيزهايى كه از زمين مى رويد و با پيمانه يا وزن معامله مى شود و از چيزهايى نيست كه مثل سبزيجات زود فاسد شود، زكات مستحب است و نصاب اين گونه چيزها همان «سيصد مَن تبريز» است.

«1481» اگر چند نفر در مالى شريك باشند، كسى كه سهمش به مقدار نصاب رسيده زكات بر او واجب است، و همچنين اگر كسى در چند جا مالى داشته باشد در صورتى كه مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب مى شود.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 289

«1482» دادن زكات مال التجاره، يعنى مالى كه انسان آن را سرمايه كسب قرار مى دهد با شرايطى مستحب است، كه از جمله اين شرايط، رسيدن آن به حد نصاب طلا يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتى از حد نصاب كمتر شود، زكات استحبابى ندارد.

زكات گندم، جو، خرما و كشمش

«1483» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود 288 من تبريز است كه آن را «847 كيلوگرم» يا «194/ 849 كيلوگرم» برآورد كرده اند ولى رعايت 847 كيلوگرم موافق با احتياط است.

«1484» اگر پيش از دادن زكات، از انگور، خرما، جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و افراد تحت تكفّل او بخورند، يا مثلًا به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف شده بدهد.

«1485» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدارزكات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هريك از ورثه

كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

«1486» كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى تواند زكات را مطالبه كند.

«1487» كسى كه زكات را جمع آورى مى كند مى تواند در زمانى كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرف كند.

«1488» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلًا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.

«1489» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 290

«1490» اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تَر است به سيصد من تبريز برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

«1491» خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند وزن آن خيلى كم مى شود، چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به سيصد من تبريز برسد، زكات آن واجب است.

«1492» گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

«1493» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران يا نهر آبيارى شود يا مثل زراعت هاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن «ده يك» است، و اگر با دست، همچون دلو

و موتور آب و مانند آن آبيارى شود، زكات آن «بيست يك» است و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى باشد، يعنى از چهل قسمت بايد سه قسمت، آن را بابت زكات بدهند.

«1494» اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران يا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب يا مانند آن استفاده كند، چنانچه از يكى از اين دو راه بيشتر آبيارى مى شود، همان را بايد ملاك قرار داد.

«1495» هزينه اى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور پرداخت كرده است، مى تواند ازمحصول كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن هزينه، وزن آنها به سيصد من تبريز برسد، ولى بعد از كم كردن به اين مقدار نرسد، بنابر اظهر زكات واجب نيست.

«1496» اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه تنها براى يكى از آنها كرده فقط از همان كسر مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلًا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 291

«1497» اگر براى سال اول كارى مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه براى سال هاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، و اگر كارى را براى چند

سال انجام دهد، مى تواند از مخارج سال اول حساب كند و يابين آنها تقسيم نمايد.

«1498» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب (يعنى سيصد من تبريز) باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مى رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت كه به دست مى آيد ادا كند، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب برسد، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زكات آن واجب نيست.

«1499» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر اظهر زكات آن واجب است.

«1500» اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

«1501» كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد بنا بر اظهر، اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا كنند.

«1502» كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و قبل از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض

او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به سيصد من تبريز برسد، بايد زكات بدهد، و اگر قبل از آن كه زكات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد نيز زكات چنان كه گفته شد واجب است بنا بر اظهر، چه مرگ مالك پيش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زكات، كه در صورت دوم بدون اشكال نيست، و همچنين است اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد دادن زكات واجب

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 292

است بنا بر اظهر.

«1503» اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زكات همه را نمى تواند از جنس بد بدهد.

نصاب طلا

«1504» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: بيست مثقال شرعى است كه هرمثقال آن 18 نخود است، پس اگر طلا به بيست مثقال شرعى، كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه قبلًا گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را، كه نُه نخود مى شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار «چهل يك» بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هرچه بالا

رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

نصاب نقره

«1505» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: 105 مثقال معمولى است، كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، بايد «چهل يك» آن را كه دو مثقال و پانزده نخود مى شود، به عنوان زكات داد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 293

نصاب دوم: 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را بطورى كه گفته شد- بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا كسى كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

«1506» زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رايج باشد، و اگر چه سكه آن نيز از بين رفته باشد، بايد زكات آن را

بدهند.

«1507» طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، اگر معامله با آن رايج باشد، زكات دارد ولى اگر طورى شود كه معامله با آن به عنوان مسكوك رايج نباشد زكات ندارد.

«1508» همان طور كه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

«1509» اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، بنابر اظهر زكات بر او واجب نيست، ولى مكروه است كه براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.

«1510» اگر طلا و نقره اى را كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زكات هركدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، اگر چه بنا بر اظهر جايز است زكات همه را از جنس بد بدهد.

«1511» طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول ناخالصى دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب- كه مقدار آن گفته شد- برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد، و چنانچه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 294

شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يانه، زكات آن واجب نيست، ولى احتياط در اين است كه با تصفيه كردن و مانند آن تحقيق كند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زكاتش را بپردازد، يا اين كه بدون تصفيه و تحقيق،

احتياط كرده و زكاتى را كه احتمال مى دهد واجب شده، بپردازد.

«1512» اگر طلا و نقره اى را كه دارد، به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا ونقره خالصى كه در آن هست، به اندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد، و نيت كند مقدارى را كه زيادتر داده است به عنوان زكات نباشد، بلكه به عنوان هديه و احسان بدهد.

زكات شتر، گاو و گوسفند
اشاره

«1513» زكات شتر، گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:

1- حيوان در تمام سال بيكار باشد، و ملاك تشخيص بيكار بودن نظر مردم و عرف است.

2- در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك ديگرى است بچرد، زكات ندارد.

نصاب شتر

«1514» شتر دوازده نصاب دارد:

1- پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

2- ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 295

3- پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.

4- بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.

5- 25 شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.

6- 26 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.

7- 36 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد، و مادرش قابليت حمل و مقاربت را داشته باشد.

8- 46 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد و قابليت حمل را داشته باشد.

9- 61 شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

10- 76 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.

11- 91 شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.

12- 121 شتر، و بالاتر از آن؛ كه بايد يا چهل تا، چهل تا، حساب كند و براى هرچهل تا، يك شتر بدهد كه داخل

سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و براى هرپنجاه تا، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با هردو راه، يعنى چهل تايى و پنجاه تايى حساب كند، ولى در هرصورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر 140 شتر دارد، بايد براى صدتا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد.

«1515» شترى كه به عنوان زكات داده مى شود، بايد مادّه باشد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 296

نصاب گاو

«1516» گاو و گاوميش دو نصاب دارد:

نصاب اول: سى گاو است. هنگامى كه تعداد گاوها به سى برسد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله كه داخل سال دوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد به عنوان زكات داد.

نصاب دوم: چهل گاو است، و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده و مادرش قابليت حمل را داشته باشد.

«1517» زكات مابين سى و چهل گاو واجب نيست، مثلًا كسى كه 39 گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگراز چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند زكات بدهد، و همچنين هرچه بالا رود بايد يا سى تا، سى تا، حساب كند يا چهل تا، چهل تا، يا با سى و چهل حساب كند و

زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن، زكات سى تا، و براى چهل تاى آن، زكات چهل تا را بدهد، چون اگر تنها با روش سى تايى، حساب كند، ده گاو زكات نداده باقى مى ماند.

نصاب گوسفند

«1518» گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل گوسفند، و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم: 121 گوسفند، و زكات آن دو گوسفند است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 297

سوم: 201 گوسفند، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: 301 گوسفند، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، كه بايد آنها را صدتا، صدتا، حساب كند و براى هرصدتاى آنها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافى است، ولى اگر بخواهد جنس ديگر بدهد در صورتى كه براى فقرا بهتر باشد، اشكال ندارد.

«1519» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه 121 است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات نداردو همچنين است در نصابهاى بعد.

«1520» گوسفندى را كه براى زكات مى دهد اگر داخل سال دوم شده باشد كافى است، ولى اظهر اين است كه اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد كافى است، و اگر

بُز را به عنوان زكات بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.

«1521» اگر يك نفر در چند جا، گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

«1522» اگر گاو، گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را از حيوان مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، مستحب آن است كه براى زكات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسط در نظر بگيرد، گرچه اظهر آن است كه پرداخت آنچه كه اسم حيوان بر او صدق كند كافى است.

«1523» اگر قبل از تمام شدن ماه يازدهم، گاو، گوسفند و شتر را با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 298

«مصرف زكات»
اشاره

در هشت مورد مى توان زكات رامصرف كرد:

1- فقير، و آن كسى است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست.

2- مسكين، و آن كسى است كه زندگيش را سخت تر از فقير مى گذراند.

3- كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع

و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند.

4- كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند.

5- خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.

6- پرداخت بدهى كسى كه نمى تواند قرض خود را ادا كند.

7- في سبيل اللَّه، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد، پل، راهسازى و مدرسه منفعت عمومى و دينى دارد كه نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و براى اسلام نفع داشته باشد.

8- ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است.

و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدى ذكر خواهد شد.

«1524» انسان مى تواند به فقير و مسكين بيش از مخارج ساليانه اش زكات بدهد ولى اگر اين كار موجب بى انصافى شده و به ديگر فقرا اجحاف شود، مثل اين كه همه مردم بخواهند زكاتشان را به يك فقير بدهند و بقيه فقرا تنگدست بمانند، خالى از اشكال نيست. و مستحب است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اول طلا و نقره كه قبلًا گفته شد ندهند.

«1525» صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است،

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 299

مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر اين كه ابزار كار يا سرمايه او به قدرى زياد باشد كه بتواند آن را تعويض يا تبديل به چيز ديگر كند و مقدارى برايش بماند كه براى زندگى بدون مشقت و عسر كافى باشد، كه در اين صورت لازم است اين

كار را انجام بدهد.

«1526» فقيرى كه خرج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك اوست و در آن ساكن است، يا حيوان سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، يا اين كه براى حفظ آبرويش لازم داشته باشد، مى تواند زكات بگيرد، و همچنين است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستانى و زمستانى و چيزهاى ضرورى زندگى را نداشته باشد و به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از مالى كه به عنوان زكات به او مى دهند خريدارى نمايد.

«1527» فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى كه مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكات بگيرد.

«1528» كسى كه قبلًا فقير بوده و مى گويد فقيرم، اگر از گفته او اطمينان يا گمان پيدا شود، مى شود به او زكات داد.

«1529» كسى كه مى گويد فقيرم و قبلًا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يانه، اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، مى شود به او زكات داد.

«1530» موقع دادن زكات به فقير لازم نيست به او بگويد كه زكات است.

«1531» اگر به خيال اين كه شخصى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، مى تواند از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، اظهر اين است كه گيرنده در صورت جهل ضامن نيست، امّا اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده

كه زكات است و مى دانسته كه خودش فقير نيست و ممكن است آن چيز يا عوضش را از او بگيرند، اگر مى تواند بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر گيرنده ادعا كند نمى دانسته آن

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 300

مال زكات است، همين كه دهنده زكات مى گويد، به عنوان زكات دادم، پذيرفته مى شود، و در صورت بقاى عين آن مال، حق پس گرفتن آن را دارد ولى مى تواند پس نگيرد و از مال خود دوباره بدهد.

«1532» مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج بقيه سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.

«1533» مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات باقى مانده باشد، در صورتى كه بازگرداندن آن به صاحب مال يا نايب او مشقت داشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن زكات است، و اگر به حاكم شرع هم ممكن نشد به مؤمنين عادل مى دهد كه آنها به مصرف زكات برسانند. و اگر آن هم ممكن نشد، خودش مى تواند آن را در موارد مصرف زكات صرف كند.

شرايط مستحقين زكات

«1534» مستحق زكات بايد مؤمن (شيعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زكات، كه شرايط خاص خود را دارد.

«1535» اگر

طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد كه به مصرف او برساند.

«1536» اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند خودش يا به وسيله فردى امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛ و بايد موقعى كه زكات را به مصرف آنان مى رساند، نيت زكات كند. و اگر طفل مميز است و اطمينان دارد كه در همان مواردى صرف مى كند كه ولىّ او صرف مى كرد، مى توان به خود طفل نيز داد و همچنين به سفيه، با اطلاع ولىّ او، مى توان زكات داد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 301

«1537» به كسى كه معصيت كبيره و امورى كه در اسلام منكر و قبيح هست مرتكب مى شود، مخصوصاً كسى كه آشكارا معصيت انجام مى دهد بنابر احتياط واجب نبايد زكات بدهند، مگر به قدر ضروريات او و خانواده اش.

«1538» انسان نمى تواند مخارج كسانى، مثل اولاد، كه خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگرمخارج آنان را ندهد، ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.

«1539» اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و خدمتكار خود كند اشكال ندارد.

«1540» زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران ميتوانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمى شود به آن زن از سهم فقرا زكات داد.

«1541» زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

«1542» سيّد

نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج سالانه اش ضرورى باشد بگيرد و اگر در اثناى سال از زكات بى نياز شد آن را عودت يا با اذن زكات دهنده به مصرف مستحقين زكات برساند و خودش از خمس استفاده كند.

نيّت زكات

«1543» انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و اگر غير از زكات، مال ديگرى هم بر او واجب شده است، در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات است، ولى اگر هم زكات مال بر او واجب شده است و هم

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 302

زكات فطره، لازم نيست موقع ادا كردن، نيت كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، بلكه اگر به نيت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هردو كفايت مى كند، و همچنين اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا جو.

«1544» كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، بلكه نيت كند كه «زكات مى دهم» كافى است.

«1545» اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وكيل موقع دادن زكات به فقير، از طرف مالك نيت زكات كند، بنابر اظهر كافى است.

«1546» اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات رابه فقير بدهد و پيش

از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.

«1547» مسلمانى كه مستبصر (شيعه) شد عباداتى كه موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زكات كه بايد آن را به فقير شيعه بدهد ولى اگر از اول آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.

«1548» در حال غيبت نبايد به كسانى كه منصب امام را غصب كرده اند زكات داد، ولى دادن زكات به مجتهد جامع الشرايط بنا بر اقوى مثل دادن زكات به امام معصوم عليه السلام است.

مسائل متفرقه زكات

«1549» هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگام چيدن خرما و انگور، بايد زكات آن را به فقير داد يا از مال خود جدا كرد. و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را جدا كند و اداى آن را به خاطر آن فقير تأخير بيندازد.

«1550» زكات گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره را مى توان از خود آنها داد و مى توان قيمت آن را حساب كرد، و همچنين است بنابراظهر در زكات شتر، گاو و

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 303

گوسفند؛ و اگر قيمت را مى دهد، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد، و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحق است.

«1551» بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولى اگر

به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد يا ساير مصارف زكات براى او ممكن است، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد. و اگر با وجود آن كه مى تواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنا بر اظهر ضامن است.

«1552» انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

«1553» اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است.

«1554» مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.

«1555» اگر در شهرِ زكات دهنده مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، و مخارج بردن به شهر ديگر به عهده او نيست، گرچه احتياط مستحب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

«1556» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به درخواست حاكم شرع برده باشد.

«1557» اجرت وزن و پيمانه

كردن گندم، جو، كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى دهد اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 304

نكردند، بنابراظهر از زكات پرداخت مى شود.

«1558» مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى راكه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن، بر ديگران مقدم است.

«1559» كسى كه مالك حد نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است، در صورتى كه زكات فعلى آن را پرداخت كند كافى است.

«زكات فطره»
اشاره

«1560» كسى كه موقع رؤيت شدن هلال ماه شوال بالغ، عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، به ازاى هرنفر يك صاع طعام (تقريباً سه كيلو) از گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها، از چيزهايى كه خوراك بيشتر مردم است، به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است ولى احتياط مستحب اين است كه زكات فطره را از گندم يا جو يا خرما يا كشمش بدهد و يا پول يكى از اينها را حساب كند.

«1561» كسى كه مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و آنان را تهيه كند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

«1562» كسى كه فقط به اندازه يك صاع

(تقريباً سه كيلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه افرادى تحت تكفّل داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از اين افرادبدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و همين طور ادامه دهند تا به نفرآخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد.

«1563» كسى كه خرج سال خود، و خانواده اش را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است، و كسى كه فعلًا خرج سال را ندارد، ولى به تدريج به

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 305

دست مى آورد ومصرف مى كند، اگر غير از آنچه خرج مى كند، با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد به طورى كه نظم امور او برهم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابراحتياط واجب بايد زكات فطره را بدهد.

«1564» انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر، ولى زنى كه ناشزه شده و از تمكين شوهر خوددارى مى كند، اگر نان خور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نيست.

«1565» اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

«1566» فطره كسى كه پيش از

برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص ديگرى شده است بر ميزبان واجب است، به شرط آن كه براى خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعى پيش آيد كه نتواند غذا صرف كند، اما اگر وقت رؤيت هلال، غذايى براى كسى هديه بفرستد، در صورتى كه اين گونه هديه مستمر نبوده و صدق نان خور يا مهمان بر او نكند، فطره او بر هديه دهنده واجب نيست، هر چند با مال او افطار كرده باشد.

«1567» اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، ولى اگر يكى از افراد تحت تكفّل او در اين موقع ديوانه يا بيهوش باشد، فطره او بر ولىّ واجب است.

«1568» اگر بچه پيش از غروب بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود در صورتى كه ساير شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد، و همچنين است اگر كافرى قبل از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود و يا بيهوشى به هوش آيد.

«1569» كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 306

است زكات فطره را بدهد.

«1570» كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود؛ بايد زكات فطره را بدهد.

«1571» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره

او را بدهد، اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب، تا پيش از ظهر روز عيد، نان خور او حساب مى شوند بدهد.

«1572» اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور ديگرى شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است، مثلًا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.

«1573» كسى كه ديگرى بايد فطره اورا بدهد، واجب نيست فطره خودرا بدهد.

«1574» اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.

«1575» اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، بنا بر احوط از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود، مگر اين كه با اذن مكلف و به قصد نيابت از او باشد، كه كفايت آن بعيد نيست.

«1576» زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور ديگرى باشد، فطره اش بر او واجب است، و اگر نان خور ديگرى نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد، و اگر از روى شدت احتياج شوهر، زن به او انفاق مى كند، فطره او نيز بر زن واجب است، ولى اگر شوهر با همين سختى فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردن زن خالى از وجه نيست.

«1577» كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد و حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمى تواند فطره او را به سيد ديگربدهد.

«1578» فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد، ولى اگر

مادر يا دايه مخارج رااز مال طفل برمى دارد، فطره طفل بركسى واجب نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 307

«1579» انسان اگر چه مخارج افراد تحت تكفل خود را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«1580» اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او رابدهد در صورتى كه به شرط خود عمل كند و اجير نان خور او حساب شود، بايد فطره او را هم بدهد.

«1581» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و افراد تحت تكفل او را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و خانواده اش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره

«1582» اگر زكات فطره رابه يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات گفته شد برسانند، بنا بر اظهر كافى است، ولى احتياط در آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهند.

«1583» بنا بر اظهر جايز است زكات فطره را به فقير مستضعف، يعنى كسى كه نه اهل ولايت است و نه دشمن شيعه، بدهند.

«1584» اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند، يا به وسيله دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.

«1585» به يك فقير نبايد بيشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتياط واجب كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) نيز فطره ندهند.

«1586» مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص:

308

مسائل متفرقه زكات فطره

«1587» انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد و موقعى كه آن رامى دهد، نيت دادن فطره نمايد.

«1588» اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد.

«1589» گندم يا چيز ديگرى كه براى فطره مى دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است، چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل توجه نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد، ولى اگر مثلًا يك صاع گندم با چندين من خاك مخلوط باشد، كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافى نيست.

«1590» اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست.

«1591» كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است، و همچنين مى تواند بعضى را جنس و بعضى ديگر را قيمت بدهد، خواه قيمت همان جنس يا قيمت جنس ديگر، ولى بنا بر احتياط واجب يك فطره را از دو جنس ندهد و اگر قيمت را مى دهد قيمت دو جنس را مخلوط نكند.

«1592» افضل اين است كه زكات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن كشمش و بعد از آن خوراك غالب مردم شهر، ولى اگر شخصى خوراك غالبش غير از خوراك غالب مردم شهر بود، بعيد نيست كه

بعد از خرما و كشمش، دادن فطره از همان خوراك خودش افضل باشد، نه خوراك غالب مردم شهر.

«1593» كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند فطره را تا ظهر به تأخير بيندازد؛ و ابتداى وقت واجب شدن فطره، وقت رؤيت هلال عيد است.

«1594» اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 309

نگذارد، احتياط مستحب آن است كه بعداً قضا كند، ولى اظهر اين است كه زكات فطره ديگر براو واجب نيست ولى معصيت كرده است.

«1595» اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، و همچنين است اگر دسترسى به فقير نداشته ولى در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، و اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد نيز بنابراحتياط واجب ضامن است.

«1596» اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد بنا بر احتياط عوض آن را بدهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 310

خريد و فروش
«اقسام معاملات»
اشاره

معاملات چند قسم مى باشد:

1- معاملات باطل.

2- معاملات مكروه.

3- خريد و فروش ميوه.

4- معامله سلف.

5- خريد و فروش طلا به طلا يا نقره به نقره.

كه تفصيل هركدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدى ذكر خواهد شد.

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است:

1- خريد و فروش عين نجس، براى استفاده هايى كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد.

2- خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.

3- خريد و فروش چيزهايى كه ارزش مالى ندارند.

4- معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، با توضيحى كه بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسيقى.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 316

5- معامله اى كه در آن ربا باشد.

«1612» فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را به او بگويد.

«1613» چيزهاى روان مضاف كه گاهى به اتصال و استهلاك در آب زياد مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقى به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است، و اين در صورتى است كه مقصود از معامله، منافع بعد از پاك شدن باشد، و اگر مقصود منافعى است كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتى كه ماليّت داشته باشد بدون قابليت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر اظهر جايز است.

«1614» اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است

و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلًا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براى روغن مالى بدن مريض استعمال كنند، فروش آن اشكال ندارد.

«1615» خريد و فروش دارويى كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتى كه شخص مريض چاره اى به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.

«1616» خريد و فروش روغن، دارو و عطرهايى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد؛ ولى دارو يا روغنى كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند، و از حيوانى باشد كه خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل مى باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند، معامله آن باطل است، مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.

«1617» اگر روباه را بغير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراين خريد و فروش پوست آن، در صورتى

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 317

كه هيچ استفاده مشروع و حلالى از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

«1618» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

«1619» خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد ولى اگر انسان

بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«1620» خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ شكارى، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، كه بنا بر اظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است.

«1621» خريد و فروش چيزهاى مست كننده حرام و معامله آنها باطل است.

«1622» چيزهايى كه نجس نيستند ولى منافع حلالى كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضى حيوانات و فضله ها كه نجس نيستند، و مردار حيواناتى كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمان ها و مكان هاى مختلف منافعى عقلايى داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهى مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.

«1623» فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

«1624» خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتى سازهاى كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالى از آن برده شود، و معامله براى آن منفعتِ حلال واقع شود، كه بنا براظهر در اين صورت معامله صحيح است، و اگر معامله براى موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار خود مى شكند.

«1625» اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند، به اين شرط بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلًا انگور را به اين شرط بفروشد كه

از آن شراب

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 318

تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مى كند ولى فروشنده شرط نمى كند و همچنين قصد او، مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنابراظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اولى و احوط ترك آن است، و همين حكم براى فروختن غذا به كسى كه در ماه رمضان از روى معصيت افطار مى كند جارى است.

«1626» ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهدارى آن براى مقاصد غيرحرام بنا بر اظهر جايز است، و نيز معامله به همين مقصود مانعى ندارد، اگر چه احتياط مستحب در ترك آن است، و نقاشى موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نيست، اگر چه احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است.

«1627» خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى يااز معامله باطل تهيه شده، باطل و تصرف در آن چيز حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.

«1628» غِش در معامله، كه عبارت است از مخفى كردن عيب چيزى و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب يا گندم خوب با گندم بد يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتى كه مشخص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشترى حق بهم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.

«1629» اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد،

ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج مرغوب را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.

«1630» اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 319

«1631» اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى به آن اضافه كند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.

«1632» اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو عددى معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، اشكال ندارد ولى در بعضى از موارد كراهت دارد.

«1633» جنسى راكه دربعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند و دربعضى از شهرها عددى

معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.

«1634» اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

«1635» اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز به دست آمده باشد، و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من كَره حيوانى بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است.

«1636» جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شوند، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است، و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

«1637» اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولى مسلمان نمى تواند به كافر ربا و زيادتى در معامله بدهد. و همچنين پدر و فرزند، زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 320

معاملات مكروه

«1638» بعضى از معاملات مكروه عبارتند از: كسب كردن به چيزهايى كه غالباً به حرام يا مكروه مى انجامد، مثل مواردى كه غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به

كسى كه براى وقت گرانى احتكار مى كند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كسانيكه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنين با اطفال، كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح ولى مورد شبهه است.

خريد و فروش ميوه

«1639» فروش ميوه اى كه گُل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است.

«1640» اگر بخواهند ميوه اى را كه روى درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين، مانند سبزى را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگرى معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگرى باشد.

«1641» اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، روى درخت بفروشند اشكال ندارد. ولى بنا براظهر نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگرى داشته باشد، در صورتى كه مقدار محصول آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمايى كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.

«1642» فروختن خيار، بادنجان، سبزيجات و مانند آنها، كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند مرتبه آن را بچيند، اشكال ندارد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 321

«1643» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى، غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.

«1644» انسان مى تواند از ميوه درختى كه در مسير عبور عمومى است، حتى

اگر مالك مشخص داشته باشد، بخورد، ولى نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود، و بنا بر احوط بايد چيزى از ميوه را با خود نبرد.

معامله سَلَف
اشاره

«1645» معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.

«1646» اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.

شرايط معامله سَلَف

«1647» معامله سلف شش شرط دارد:

1- بايد خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معين نمايند.

ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد، باطل است.

2- پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 322

را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالى از وجه نيست، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار

صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

3- بنا براحتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملًا معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و بطور فعلى بفروشند معامله صحيح است ولى معامله سلف نيست.

4- وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.

5- بنا براظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، بطورى كه هيچيك مغبون نشوند، ولى اگر از نوع معامله جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام يك مى باشد.

6- وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن، معامله مى كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طورى جنس را مشخص كنند كه هيچيك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.

احكام معامله سَلَف

«1648» انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.

«1649» در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود

كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 323

«1650» اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.

«1651» اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

«1652» اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.

«1653» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

«1654» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقدارى تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.

«1655» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى اختيار فسخ معامله براى كسى كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است.

«1656» اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقدارى خاك طلاى معدن را به آن مقدار طلاى خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به

هرصورت كه باشد اشكال ندارد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 324

«شرايط فروشنده و خريدار»

براى فروشنده و خريدار شش شرط است:

1- بالغ باشند.

2- عاقل باشند.

3- حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.

4- قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخى بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است.

5- كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

6- جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«1657» اگر بچه نابالغ چيزى را با اجازه پدر يا جد پدرى خود بخرد يا بفروشد، در صورتى كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است. ولى اگر نمى تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلًا نمى توانسته ولى حالا شك داريم كه مى تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه ولىّ باشد معامله اش صحيح نيست.

* خريد و فروش و معامله طفل غيرمميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسى كه از روى شوخى و بدون قصد جدى معامله مى كند، باطل است.

«1658» اگر ظالمى خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، در صورتى معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولى اگر خود مالك، شخصى را بر اجراى صيغه مجبور كند، بنا بر اظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدى ندارد.

«1659» اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.

«1660» پدر و جد پدرى طفل، در صورتى مى توانند

مال طفل را بفروشند كه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 325

براى او مفسده نداشته باشد.

«1661» اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خود اجازه دهد، معامله صحيح است.

«1662» اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.

«شرايط جنس و عوض آن»
اشاره

«1663» جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:

1- مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.

2- بتواند آن را تحويل دهد، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده است صحيح نيست.

3- خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معين نمايد.

4- مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد.

5- خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست. ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«1664» جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

«1665» چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله

كرد، به اين صورت كه اگر مثلًا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.

«1666» اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 326

ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.

«1667» معامله چيزى كه وقف شده باطل است ولى اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگترى چون قتل نفس و هتك عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصّى در نظر نداشته مثل زمينى كه براى حمام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. اما در صورت اول، خود واقف يا وارث او مى تواند آن را براى خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته مى شود و تبديل به چيزى كه به نظر واقف نزديكتر است مى شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مى گردد مثلًا در جاى ديگر همان ده حمام ساخته مى شود. و همچنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود، بنا بر اظهر مى توان آن را فروخت.

صيغه خريد و فروش

«1668» در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است. و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است). و احتياط مستحب آن است كه به

هرزبانى معامله مى كنند، صحيح گفته شود و كاملًا بيانگر مقصود طرفين باشد.

«1669» اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هردو مالك مى شوند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 327

«موارد فسخ معامله»

حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت، مى توانند معامله را به هم بزنند:

1- آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» گويند.

2- آن كه مغبون شده باشند، (خيار غَبن).

3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هردو يا يكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خيار شرط).

4- فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود (خيار تَدليس).

5- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).

6- در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).

7- معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض

آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).

8- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 328

معلوم شود به طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رُؤيت).

9- مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

10- اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

11- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تَعذّر تسليم).

و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«1670» اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به

كمى و زيادى آن اهميّت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

«1671» در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان يا كمتر مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّنى پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

«1672» اگر چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 329

«1673» اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد.

«1674» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

«1675» اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن، عيبى

پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، اشكال دارد.

«1676» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و براى فسخ معامله كافى است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.

«1677» هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

«1678» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

1- موقع خريدن، عيب مال را بداند.

2- به عيب مال راضى شود.

3- در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

4- فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 330

ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.

«1679» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:

1- بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: آن گونه كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.

2- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.

3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيداشود، ولى اگر حيوان معيوبى

را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 331

شركت

«1680» اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

«1681» مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّه مديون، يا منفعت، مثل اجاره، و يا حق است.

«1682» اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايى كه قرار مى گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هركدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مى شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معينى دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.

«1683» اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معامله ديگرى شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او

نسيه بخرد بعد هرشريكى جنس رابراى خودش و شريكش بخرد، كه هردو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

«1684» كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 332

تصرف نمايند، پس سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگر شركت كند صحيح نيست.

«1685» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند، و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتى كه چنين شرطى عقلايى باشد.

«1686» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگرى است اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

«1687» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند، و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش

نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگرى، نمى توانند با آن سرمايه معامله كنند.

«1688» شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند همين طور عمل كند.

«1689» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند، خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، و

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 333

همچنين اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مى باشد.

«1690» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست.

«1691» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

«1692» اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براى تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، حتى اگر

يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.

«1693» هرگاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.

«1694» اگر يكى از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، ولى اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى يا ولىّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.

«1695» اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هردوى آنان است.

«1696» اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى معامله صحيح است كه آنانى كه ابتدا به تصرف ديگران راضى نبوده اند، به آن معامله راضى شوند و گرنه معامله

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 334

باطل است؛ و در هرصورت هركدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر شرط شده باشد كه هركس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كارى كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلًا شرط

نشده بود كسى كار كند ولى شخص به اختيار خود كار كرده و مدعى است كه قصد كار مجانى و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالى از وجه نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 335

مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعاً محجور (يعنى ممنوع التصرف در مال) نباشد.

«1697» در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قرارى در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگرى با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آن كه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، يعنى فقط مى تواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند.

«1698» مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هروقت بخواهند، مى توانند عقد را به هم بزنند، و حتى اگر در متن عقد مدت معينى را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمى شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.

«1699» لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهده شخصى است نمى تواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با

پول رايج هرزمان، مثل اسكناس، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت مى شود جايز است.

«1700» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 336

دست آيد جبران خسارت با آن مى شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.

«1701» مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مى شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى، مال او نمى شود.

«1702» در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مى باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است.

«1703» اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.

«1704» اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل

نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است.

«1705» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.

«1706» عامل مى تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه اول را

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 337

فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد. بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.

«1707» اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مى شود.

«1708» مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه،

غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.

«1709» اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.

«1710» پدر و جد پدرى صغير مى توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصىّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند.

«1711» اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 338

صُلح

صلح آن است كه انسان با ديگرى توافق كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد.

«1712» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلى است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقى نمى كند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلًا نزاعى در بين نباشد، بنا بر اظهر، ولى لازم است

در عقد صلح حرامى را حلال و يا حلالى را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.

«1713» دو نفر كه چيزى را با يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

«1714» لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا فعلى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

«1715» اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را با ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.

«1716» اگر انسان مقدار بدهى خود رابداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 339

«1717» در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه مى شوند، اگر يكى از آن دو قابل ملكيت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكى از دو چيزى كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حق فسخ براى كسى كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكى از دو طرف مغبون شده باشد.

«1718» اگر بخواهند دو چيزى را كه از

يك جنس و وزن آن معلوم است با يكديگر صلح كنند، بنا براحتياط در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 340

اجاره
اشاره

«1719» اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. ولى بنا بر اظهر اگر طفل مميّز با اجازه ولى، چيزى را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولى در مجنون اگر چه ولى هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست.

«1720» انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

همچنين ولى يا قيّم يا وصى مى تواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگرى نمايد، امّا وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگى به اجازه خودش دارد.

«1721» اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است. و همچنين اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند

و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح است.

«1722» اگر انسان بدون صيغه اجاره بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است، يعنى كار او دلالت بر قبول دارد.

«1723» كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 341

«1724» اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد، يا به غيرجنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، و در غير اين دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.

«1725» اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى او كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد، و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرار داد شرط

نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمى تواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مى تواند در باقيمانده كار، ديگرى را به مزد كمترى اجير نمايد.

«1726» اگر مورد اجاره چيزى غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مى تواند آن را اجاره دهد هرچند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده است.

«1727» اگر خانه يا دكانى را، مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غيرجنسى كه اجاره كرده، اجاره دهد.

«1728» در تمام مواردى كه مستأجر مى تواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مركب

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 342

سوارى را كه براى سوارى يك نفر اجاره كرده نمى تواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد.

شرايط مال مورد اجاره

مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:

1- معيّن باشد، پس اگر بگويد، يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

2- مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد. و اگر بعضى خصوصيات طورى است كه در اين قبيل اجاره ها

متعارف و عادى است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد.

3- تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

4- آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

5- استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبيارى نشود صحيح نيست.

6- چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوى مى باشند، صحيح نيست، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

«1729» اجاره دادن چيزى كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براى ميوه اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براى شير آن، و اجرت اجاره نيز مى تواند چنين باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«1730» زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و اگر اطمينان دارد حق شرعى شوهرش از بين نمى رود، لازم نيست از شوهر خود اجازه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 343

بگيرد، ولى اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود، مگر اينكه شوهر، خودش او را براى شيردادن طفل ديگر اجير كند.

«1731» در صورتى كه زن براى اعمالى غير از شيردادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجيرشدن با حق شوهر منافات

داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.

شرايط استفاده از مال مورد اجاره

«1732» استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند سه شرط دارد:

1- حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب، يا كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب، باطل است.

2- اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند، مثلًا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن، و اگر استفاده اى را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضى استفاده هاى خاص را قصد كرده اند، همه استفاده ها جايز است.

3- مدت استفاده را معين نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند، مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور خاصى بدوزد، كافى است.

«1733» اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

«1734» اگر خانه اى را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامى كه صيغه مى خوانند، خانه در اجاره ديگرى باشد.

«1735» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هروقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاى اجاره معلوم نيست.

«1736» اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 344

و بعد از آن هرقدر بنشينى اجاره آن به همين قيمت است، يا

بگويد، خانه را ماهى هزار تومان به تو اجاره مى دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولى از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براى ماه اول صحيح است، امّا براى ماه هاى بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهى هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد، و همين طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهى تا از آن استفاده كنم، ماهى هزار تومان به تو مى دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براى طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولى هر وقت بخواهد مى تواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.

مسائل متفرقه اجاره

«1737» چيزى كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مى دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى است كه مثل گردو، به صورت عددى معامله مى كنند بايد تعداد آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مى خرند، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.

«1738» اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتى كه حاصل موجود باشد

كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولى در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.

«1739» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن را تحويل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنين اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 345

مطالبه اجرت را ندارد.

«1740» هرگاه چيزى را كه اجاره داده در اختيار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

«1741» اگر انسان اجير شود كه در روز معينى، كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه براى انجام آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براى خودش يا ديگرى كار كند.

«1742» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر اتاقى را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است،

بايد پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، بايد دوهزار تومان بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، و اين در صورتى است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجانى و تبرّعى باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«1743» اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست، و همچنين اگر مثلًا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد. و ادعاى آنها در اين باره مسموع است.

«1744» هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 346

«1745» اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.

«1746» اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن

بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طورى كه بگويند تعدّى كرده ضامن است، ولى اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتى است كه به ولىّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.

«1747» اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروى مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.

«1748» هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد، اگر ضررى به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.

«1749» مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.

«1750» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

«1751» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غاصب بوده به

ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 347

غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن سى تومان باشد، مى تواند سى تومان از غاصب بگيرد.

«1752» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعداً ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غاصب بگيرد.

«1753» اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد، و اگر شخص ديگرى كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بى خبر بوده، مى تواند آن بيع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بين مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقيه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خريدار.

«1754» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى گردد، بلكه اگر بطورى باشد كه فقط بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

«1755» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره، بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از

آن ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

«1756» اگر خانه اى را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

«1757» اگر موجر يا مستأجر بميرد، بنابراظهراجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلًا ديگرى وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 348

مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقيه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگرى، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«1758» اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، اگر ديگرى را براى تمام كردن همان ساختمان، به مبلغى كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره

كرده، اجير كند، بنا بر اظهر جايز نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 349

جُعاله

جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلًا بگويد: هركسى گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم، و به كسى كه اين قرار را مى گذارد «جاعِل» و به كسى كه كار را انجام مى دهد «عامل» گويند و فرق بين جعاله و اجير كردن ديگرى براى كار، اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.

«1759» جاعل بايد بالغ، عاقل و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد.

«1760» كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بى فايده نباشد و از واجباتى نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكانى مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او مى دهم، جعاله نيست.

«1761» اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند، مثلًا بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند، اين كيسه گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد، اين گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است، ولى اگر مال را معين نكند، مثلًا بگويد، كسى كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مى دهم، بايد خصوصيات آن را

كاملًا معين نمايد.

«1762» اگر جاعل، مزد معيّن براى كار قرار ندهد، مثلًا بگويد، هر كسى بچه مرا

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 350

پيدا كند پولى به او مى دهم، و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، يعنى اجرت المثل، پرداخت نمايد.

«1763» اگر شخصى كارى را بدون جعاله يا با جعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولى نگيرد، مستحق اجرت نخواهد بود.

«1764» جاعل مى تواند پيش از آن كه عامل، شروع به كار كند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به كار نيز مى تواند، بهم بزند ولى بايد مزد مقدار عملى كه عامل انجام داده به او بدهد.

«1765» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تاتمام نشود براى جاعل فايده اى ندارد، در اين صورت نمى تواند چيزى مطالبه نمايد، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار دهد، مثلًا بگويد، هر كسى لباس مرا بدوزد صد تومان به او مى دهم، و امّا اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد براى آن مقدار هم مزد هست، جاعل بايد مزد مقدار كارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه با مصالحه، يكديگر را راضى نمايند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 351

مُزارعه

مزارعه معامله اى است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مى گذارد تا زراعت كند و در عوض مقدارى از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.

«1766» مزارعه چند شرط

دارد:

1- مالك به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.

2- مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است.

3- تمام محصول زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود.

4- سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و حاصل قطعه ديگر، مال ديگرى باشد صحيح نيست؛ و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده، صحيح نيست.

5- مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.

6- زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كارى

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 352

كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

7- اگر در محلى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصى متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.

8-

مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.

9- خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

«1767» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.

«1768» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالى كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براى نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهى زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالى از وجه نيست.

«1769» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقى بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتى زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است

و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطى نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مى تواند زارع را وادار به كندن

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 353

و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت.

«1770» اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلًا آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

«1771» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

«1772» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى خورد و ورّاث به جاى آنان مى باشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولى زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمى شود ولى مالك اختيار فسخ پيدا مى كند. و اگر بعد از آن كه مقدارى

از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمى شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مى تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتى هست و مى تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براى ورّاث او محفوظ است.

«1773» اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهى كند و به سبب زراعت نكردن نقصى در

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 354

زمين حاصل شود، بى وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.

«1774» اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جارى كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولى اگر امكان جارى كردن آب بوده ولى زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتى كه تهيه آب و آبيارى زراعت به اين صورت براى زارع مستلزم ضرر باشد، مى تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.

«1775» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولى كه به دست مى آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او

بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.

«1776» اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 355

مُساقات

واگذارى مقدارى از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسى كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبيارى، باغبانى و مراقبت درختان در مدتى معين را مساقات گويند.

«1777» معامله مساقات در درخت هايى مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند، يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.

«1778» در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند وكسى كه كار مى كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.

«1779» مالك و كسى كه مراقبت از درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.

«1780» مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن

را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد، صحيح است.

«1781» بايد سهم هركدام به صورت نسبت معين شود، مثلًا نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است، مگر به صورتى كه در مزارعه گذشت و اگر درخت ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مى توانند براى هرنوعى، سهم مخصوصى، براى هركدام از طرفين قرار دهند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 356

«1782» بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

«1783» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزى را تعيين نكنند، آنچه از كارهاى مساقات كه در هرسال تكرار مى شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مى شود و براى سال ها باقى مى ماند، مثل ديواركشى و وسايل آبيارى و احداث جدول ها، به عهده مالك است.

«1784» ماليات زمين زراعتى يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.

«1785» اگر در عقد مساقات شرط

كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كارى كه انجام مى دهد استحقاق سهمى از محصول را پيدا مى كند و بدون كار حقى ندارد.

«1786» دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه شرط به نفع او بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.

«1787» مساقات با مردن يكى از طرفين قرار داد باطل نمى شود، بلكه ورّاث او جايگزين مى شوند، و در صورتى كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.

«1788» اگر زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولى در صورت توافق

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 357

طرفين مى توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.

«1789» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت هاى غَرس شده ملك كسى است كه نهال ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مى برد، و گرنه مال كسى است كه آنها را كاشته است، ولى صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتى را كه بر درخت ها وارد شده به صاحب درخت بدهد،

و در صورتى كه مالك نمى دانست عقد مساقات باطل بوده، مى تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درخت ها و نيز اجرت پركردن گودال ها را كه در اثر كندن درخت ها ايجاد مى شود، از صاحب درخت بگيرد، ولى نمى تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درخت ها در زمين او باقى بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 358

احكام محجور

بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است. بنا بر اين هريك از اين سه نشانه به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى است:

1- روييدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت.

2- بيرون آمدن منى، در خواب يا بيدارى با اختيار يا بى اختيار.

3- تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نُه سال قمرى در زن.

«1790» روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد.

«1791» روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوه بدنى مؤثر است.

«1792» اگر بچه مميّزى كه بلوغ او نزديك است ادعاى بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالى از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان

نزديك به علم حاصل شود.

«1793» شخص سفيه و همچنين كسى كه حاكم شرع او را به علتى از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمى توانند در مال خود تصرف نمايند، ولى تصرفات غيرمالى آنها اشكالى ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه ولىّ صحيح است،

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 359

و نيز مى تواند در اجراى صيغه عقد، وكيل ديگرى شود.

(سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى غير عقلايى و بيهوده صرف مى كند و در تدبير امور مالى و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مى باشد).

«1794» كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه در هنگام ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

«1795» انسان در مرضى كه به آن از دنيا مى رود، بنا بر اقرب مى تواند هرمقدار از مال خود را كه بخواهد به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 360

قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده:

«هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود».

«1814» در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به

كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

«1815» اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنا بر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهكار مى تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هروقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

«1816» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

«1817» اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهدارى كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدى به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه اى كه داده شده، براى خودش راضى شود.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 364

«1818» اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

«1819» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

«1820» اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد

بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور خاصى پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.

«1821» اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض رِبايى بگيرد و با آن زراعت كند، محصولى كه از آن به دست مى آيد، مال قرض دهنده است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 365

رهن

رهن آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

«1822» در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

«1823» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسى

كه حاكم شرع او را به علتى- مانند ورشكستگى و غير آن- از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولىّ طفل و ديوانه مى تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتى كه به مصلحت آنها باشد.

«1824» انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: به گرو گذاشتن راضى هستم.

«1825» اگر گرو گيرنده مالى را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمى تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.

«1826» چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.

«1827» اگر چيزى را كه گرو مى گذارند، قبل از رسيدن وقت اداى قرض، فاسد

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 366

مى شود و مى توان از فساد آن جلوگيرى كرد، بايد جلوگيرى شود، مثل آبيارى باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مى شود.

«1828» طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.

«1829» گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست د رمالى كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة

المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمى تواند در مالى كه گرو گذاشته تصرّفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مى شود، ولى تصرفى كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مى باشد.

«1830» رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّى و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.

«1831» اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.

«1832» اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مى تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هرصورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى كند، و اگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد و يا دسترسى به او مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله او انجام مى گيرد.

«1833» در صورتى كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 367

اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى كه بعد از فروش، مبلغ حاصله

بيش از طلبش باشد مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه مى دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مى نمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مى كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقى را از بدهكار طلبكار مى شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مى نمايد.

«1834» در مواردى كه خانه مثلًا به اجرت كمترى اجاره داده مى شود و همراه آن پولى به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مى گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتى كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 368

وَديعه (امانت)

اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال رابراى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

«1835» امانت دار و امانت گذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارند، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.

«1836» اگر كسى را در قبول و نگهدارى امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتب نمى شود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضى

شود.

«1837» اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز، مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به ولىّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

«1838» اگرانسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و اين شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

«1839» امانت گذار هر وقت بخواهد مى تواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد مى تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالك

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 369

امانت را طلب كند و امانت دار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا مى كند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او مى ماند.

«1840» اگر امانتدار از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد سريعاً امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى نيست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1841» امانتدار، اگر براى نگهدارى، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب، تهيه نمايد و طورى

آن را نگهدارى كند كه عرفاً نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر آن را در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1842» اگر امانت گذار جايى را براى حفظ امانت تعيين كند بايد امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايى گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايى كه مالك معين كرده نمى رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايى برده كه در حفظ و نگهدارى بهتر يا مثل جاى تعيين شده است و امانت دار هم بداند كه آنجا در نظر امانت گذار بهتر يا مساوى با جاى معين شده است، بنابراظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.

«1843» امانتدار، اگر در نگهدارى امانت كوتاهى نكند و تعدّى يعنى، زياده روى هم ننمايد و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نيست، و اگر به طورى كوتاهى يا تعدّى كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسمانى باشد.

«1844» اگر مال كسى را گرفت، ولى نه به عنوان امانت، و نه به عنوان ديگر، ضامن است.

«1845» اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولى قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهى را نداشت ضامن است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 370

«1846» اگر كسى امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنابراقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه

از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.

«1847» اگر ظالمى بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين، توانايىِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجى هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگى به دادن قسمتى از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقدارى را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالى را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجى براى او ندارد در صورتى كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا ولىّ او (ولو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و مى تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.

«1848» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مى تواند، بايد توريه كند، و اگر نمى تواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و گرنه ضامن است.

«1849» اگر امانت گذار مالى را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مى تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص ديگرى را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر

امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيرى نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولى در صورت علم به غصبى بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مى تواند به مالك اصلى برگرداند.

«1850» اگر براى حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 371

يا امانت را رد نمايد.

«1851» اگر مال تلف شود و كوتاهى امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولى در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه منكر زيادى قيمت است، مقدم مى شود.

«1852» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال رابه ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

«1853» اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به ورّاث او برساند. يا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميّت هستم، راست مى گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خوددارى كند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نيست.

«1854» اگر

صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

«1855» اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

«1856» اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند به طورى كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد، و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 372

«1857» اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد.

«1858» اگر از فاسق يا كافر امانتى گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولى بنابراظهر واجب نيست كه امانت كافر حربى را

رد كند و جايز است مسلمان آن را براى خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگى باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 373

عارِيَه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

«1859» در عاريه، استفاده هايى جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده هايى غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مى تواند از همه منافع آن استفاده كند، و اگر چيزى بود كه منافع متعددى داشت، و قرينه اى هم بر منع بعضى از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.

«1860» اگر از مقدارى كه در عاريه معين شده تعدى و تجاوز نمايد، مثلًا زيادتر از مقدارى كه مجاز بوده بر حيوان عاريه اى حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقدارى كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده هاى زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براى استفاده معينى عاريه كرده ولى استفاده ديگرى از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.

«1861» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

«1862» عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلًا آن را اجاره داده، در

صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضى هستم.

«1863» چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مى تواند

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 374

عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

«1864» اگر ديوانه و بچّه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولىّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.

«1865» اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست؛ ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر بايد عوض آن را بدهد.

«1866» اگر طلا ونقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

«1867» اگر عاريه دهنده بميرد، گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

«1868» اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند، مثلًا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

«1869» كسى كه چيزى عاريه داده هروقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، و كسى هم كه عاريه كرده هروقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.

«1870» اگر زمينى را براى دفن ميت مسلمان يا كسى كه در حكم مسلمان است عاريه

داد و بعد از دفن از عاريه برگشت، نمى تواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آن كه بدن ميت از بين رفته باشد.

«1871» اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

«1872» عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى جفت گيرى صحيح است.

«1873» اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا ولىّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، و در غير اين صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 375

را به جايى ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا مى برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد.

«1874» چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن، نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

«1875» اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن، به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.

«1876» اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

«1877» اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و همچنين مى تواند عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، از او و يا از غاصب مطالبه نمايد، و اگر مالك چيزى از غاصب

گرفت، غاصب مى تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد، و اگر مالك، عوض مال يا عوض استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، اونمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهداز عاريه دهنده مطالبه نمايد.

«1878» اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، بايد عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 376

نذر و عهد

«2128» انسان مى تواند با نذر كردن، انجام كارى كه مطلوب شارع است و يا ترك كارى را كه مورد نهى واقع شده بر خود واجب كند.

«2129» كسى كه نذر مى كند بايد عاقل، بالغ و مسلمان باشد. بنا بر اين نذر از غيربالغ يا ديوانه، يا كافر صحيح نيست.

«2130» كسى كه نذر مى كند بايد به اختيار خود نذر كند، بنابراين اگر كسى مجبور شده باشد، يا عصبانى باشد به طورى كه بى اختيار شده باشد، يا كسى در حال غفلت و بى توجهى يا اشتباهى و بدون تصميم نذر كند، نذر او صحيح نيست.

«2131» سفيه و كسى كه مفلّس است يعنى ورشكست شده، نذرى كه مربوط به مسائل مالى باشد از آنان صحيح نيست.

«2132» كسى كه نذر مى كند بايد به قصد قربت و نزديك شدن به خداوند متعال نذر كند، بنابراين اگر براى خدا نذر نكند،

صحيح نيست، بنابراين كافى است موقع نذر كردن بنا بر اظهر بگويد: «لِلَّهِ عَلَىَّ»، يعنى: «براى خداوند، به عهده من باشد كه فلان كار را انجام بدهم»، و اگر كسى كه عربى نمى داند ترجمه آن را به هر زبانى بگويد كافى است.

«2133» اگر نذر كند كارى را انجام دهد، بايد بنابراقرب، آن كار واجب يا مستحب باشد، پس اگر نذر كند كار مباحى انجام دهد، صحيح نيست، و اگر نذر كند كارى را ترك كند، بايد آن كار حرام يا مكروه باشد.

«2134» بايد به آنچه كه نذر كرده قدرت و توانايى داشته باشد، بنابراين اگر به چيزى عقلًا يا عادتاً قدرت نداشت و نذر كرد، صحيح نيست.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 427

«2135» اگر در نذر خصوصيت معيّنى قرار دهد، مثلًا نذر كند، اين پول را در فلان مسجد مصرف كنم، يا فلان روز را روزه بگيرم، يا اين مال را خرج روضه حضرت سيدالشهداء نمايم، بايد به همان صورتى كه نذر كرده عمل كند و مخالفت با آن نمى تواند بكند.

«2136» نذر زن، بدون اجازه شوهر، بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد مى شود.

«2137» اگر از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، و كفاره آن- بنا بر اظهر- كفاره «قَسَم» و بنابر احتياط مستحب، كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان است. و نيز اگر نذر روزه معين كرده باشد، كفاره آن بنابر احتياط واجب، همان كفاره افطار عمدى است.

«2138» اگر نذر كند كه در هر هفته، مثلًا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد كه روزه گرفتن در آن حرام است، يا عذرى جهت روزه گرفتن

دارد، مثلًا حيض براى او پيدا شد، بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاى آن را بجا آورد.

«2139» اگر نذر كند كه مقدار معينى از مال را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار از مال او صدقه داده شود.

«2140» اگر نذر كند كه به فقير معيّنى صدقه دهد، نمى تواند آن را به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد بايد به ورثه او بدهد.

«2141» اگر براى حرم يكى از امامان يا امام زادگان چيزى نذر كند، بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.

«2142» اگر چيزى را براى يكى از امامان نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد و يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را به آن امام هديه كند؛ و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده نذر كند.

«2143» هرگاه گوسفند معينى را براى صدقه، يا يكى از امامان نذر كند، پشم و چاقى و آنچه از او متولّد مى شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 428

«2144» هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود و يا مسافرش به سلامت برسد، عملى را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر به سلامت برگشته، عمل به نذر واجب نيست.

«2145» عهد آن است كه انسان با خداوند پيمان مى بندد كه كارى را انجام دهد يا ترك نمايد و تمام شرايطى كه براى صحيح بودن نذر

بيان شد، در عهد نيز معتبر است.

«2146» صيغه عهد براى كسى كه مى خواهد انجام كار يا ترك كارى را بر خود واجب كند، چنين است: «عاهَدْتُ اللَّهَ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا» يا «عَلَىَّ عَهْدُ اللَّهِ انْ افْعَلَ كَذا اوْ اتْرُكَ كَذا»، به جاى «افْعَلَ كَذا» تا آخر، آن كار را به زبان بياورد، و مى تواند هنگام خواندن صيغه عهد، انجام كار يا ترك آن كار را مشروط به تحقق امر ديگرى نمايد و يا به طور مطلق بگويد، و شرايط عهد كننده مثل شرايطى است كه در نذر و قسم بيان شد.

«2147» هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد بايد بعد از آن كه حاجتش برآورده شد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون اين كه حاجتى داشته باشد عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

«2148» اگر به عهد خود وفا نكند بايد كفاره بدهد و كفاره آن بنابراحتياط كفاره افطار عمدىِ روزه ماه رمضان است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 429

وَقْف

وقف آن است كه انسان مالى را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معينى، اختصاص دهد، و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد.

«2149» اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد بسيار نادر كه در كتاب هاى مفصل بيان شده است به طور استثنايى، فروختن آن جايز است.

«2150» لازم نيست صيغه وقف را به

عربى بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگويد، خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و در وقف قبول كردن مطابق احتياط است.

«2151» اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

«2152» كسى كه مالى را وقف مى كند، بنا بر اظهر مى تواند شرط كند كه تا مدتى و يا تا وقتى زنده است خودش و يا متعلقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.

«2153» وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد وقف صحيح است.

«2154» اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 430

دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مى شود.

«2155» وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنا بر اين سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

«2156» اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده اند وقف كند درست نيست، ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده اند بعد از تولّد با ديگران شريك مى شوند.

«2157» اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكانى

را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلًا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

«2158» اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند. و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى، مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد، در مورد چيزهايى كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار با حاكم شرع است ولى در مورد چيزهايى كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

«2159» اگر ملكى را، مثلًا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

«2160» اگر ملكى را بر افراد مخصوصى، مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 431

بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مى شود، و در

صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

«2161» اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد، در صورت امكان، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معين نمايد.

«2162» فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى توان براى استفاده هاى ديگر، حتى براى نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 432

وصيّت

وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قَيّم و سر پرست معين كند، و كسى را كه به او وصيت مى كنند، وصىّ مى گويند.

«2163» پدر و جد پدرى كه بر اطفال ولايت دارند در صورتى كه يكى از آنها زنده است، مى تواند وصيت كند كه سرپرستى اطفالش براى شخص ديگرى باشد، و همين طور مى تواند وصيت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود شخص سومى را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولى اين حق براى مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال ولىّ شرعى آنها است.

«2164» كسى كه مى خواهد وصيت كند، بنابراظهر مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند، وصيت كند اگر چه لال هم نباشد.

«2165» بنا بر اظهر انسان مى تواند وصيت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.

«2166» وصيت به صرف كردن مالى در معصيت جايز نيست، پس وصيتى كه مشتمل بر كمك

ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مى باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولى در راههاى خير مصرف مى گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مى شود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست، و اگر وصيت به چيزى كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولى بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 433

واطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيت صحيح است.

«2167» مالى كه مورد وصيت قرار مى گيرد بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آن كه مقصود او جهت حلالى، مثل وصيت به شراب براى سركه كردن باشد.

«2168» وصيت نمودن به سكونت موقت يا هميشگى در خانه اى صحيح است، و همچنين است وصيت به ميوه درختى، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مى شود، مگر آن كه قرينه اى بر خروج آن از مورد وصيت وجود داشته باشد.

«2169» وصيت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايى باشد و مربوط به امور مالى نباشد كه بخواهد چيزى را مال كسى كند، و وصيّت كسى كه ورشكست شده، اگر وصيت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.

«2170» كسى كه وصيت مى كند بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى كه خوب و بد را تميز مى دهد، اگر وصيت او مثل افراد بالغ

عاقل باشد، بنابر اظهر، وصيت او صحيح است، و نيز وصيت كننده بايد از روى اختيار وصيت كند و كسى او را مجبور نكرده باشد و در غير اينصورت صحيح نيست.

«2171» كسى كه از روى عمد مثلًا زخمى به خود زده، و همين طور بنابر اظهر كسى كه سمى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست، و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولى نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است، و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.

«2172» اگر انسان وصيت كند كه چيزى را به شخصى بدهند، بنابر احوط، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال حيات وصيت كننده باشد، و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيت كننده ردّ كرد، مال

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 434

از آنِ اوست و ردّ او بى فايده است.

«2173» وصىّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتى از او ظاهر شد، وصايتش باطل مى گردد و حق تصرّفات از او سلب مى شود، و وصى مى تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيت كننده باشد يا غير آن، و وصىّ ميت مسلمان بايد مسلمان باشد.

«2174» اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، و همچنين

است بنا بر اظهر اگر در اين مورد چيزى اظهار نكرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن موجب شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص مى دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد، و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.

«2175» اگر شخصى را وصى و ديگرى را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصى مشروط به رأى موافق ناظر است، و ناظر هم نمى تواند مستقلًا تصرف كند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابراحوط تصرف وصى منوط به نظر حاكم است، و اگر وصى وفات كرد حاكم مداخله مى نمايد.

«2176» اگر انسان از وصيت خود برگردد، مثلًا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيت باطل مى شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمى براى بچه هاى خود معين كند بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيت اولش باطل مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

«2177» اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته، مثلًا خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مى شود.

«2178» اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند، بعد وصيت كند

كه نصف

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 435

همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

«2179» اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به شخصى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به شخصى ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزى را كه وصيت كرده، اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادى آن احتياج به اذن ورثه دارد.

«2180» اگر وصيت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

«2181» اگر در مرضى كه به آن مى ميرد، بگويد مقدارى به شخصى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و كسى هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.

«2182» اگر انسان وصيت كند كه چيزى را به كسى بدهند، بايد آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، باطل است، ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا

آمد، وصيت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند.

«2183» اگر وصيّت كرد براى گروهى كه موصوف به صفت خاصى هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيت كافى نيست.

«2184» اگر انسان بفهمد كسى او را وصىّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى قرارداده، يا بفهمد و

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 436

به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، يا اطلاع بدهد ولى به او نرسد، در صورتى كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد.

«2185» اگر كسى دو نفر را وصى قراردهد، چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر را به جاى او معين مى كند، در صورتى كه وصيت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد؛ و اگر هردو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند. ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن نفر دوم، لازم نيست.

«2186» اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

«2187» اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلًا ميّت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر

بده و او مال را به شهر ديگرى برده و در راه از بين رفته، ضامن است، و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده، ضامن نيست.

«2188» هر گاه انسان شخصى را وصى كند و بگويد كه اگر آن شخص بميرد فلان شخص ديگر وصى باشد، بعد از آن كه وصى او مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميّت را انجام دهد.

«2189» حجّى كه بر ميّت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى باشد، بايد از اصل تركه ميت بدهند، اگر چه ميّت براى آنها وصيت نكرده باشد.

«2190» اگر مال ميّت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مى ماند، مال ورثه است.

«2191» اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده اند و تنها راضى بودن آنان كافى

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 437

نيست؛ و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

«2192» اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و ورثه او پيش از مردنش اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمى توانند از اجازه خود برگردند.

«2193» مقصود از ثلث مال كه

وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.

«2194» اگر ميت وصيت به ثلث كند ولى مصرفى را معين نكند، در امور خيريّه مصرف مى شود.

«2195» اگر مالى را براى عدّه معيّنى مثلًا براى طلاب مدرسه خاصى وصيت كرد، بايد به طور مساوى بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معين بودند، مثلًا براى عنوان كلى طلاب وصيت كرد، صرف كردن در بعضى از آنها كافى است ولو به سه نفر هم نرسد.

«2196» اگر مالى را براى شخصى وصيت كرد و معين نكرد كه در چه راهى مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مى شود، اما چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.

«2197» اگر وصيّت كند كه از ثلث مال او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مى شود، و اگر كمتر بود، اول واجبات مالى او، مثل خمس، زكات، بدهى و حج واجب را انجام مى دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنى مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چيزى از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات مى رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالى- كه

قسم اول است- از اصل مال ميت برداشته مى شود و بقيه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مى شود، با اجازه ورثه باشد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 438

«2198» اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

«2199» اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادل باشند

و مورد وثوق به راستگوئى و عدم خيانت باشند گفته او راتصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند.

«2200» اگر كسى بگويد من وصىّ ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، حرف او را بايد قبول كرد، و صورتهاى ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.

«2201» اگر وصيت كند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص پيش از آن كه قبول يا رد كند بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند، مى توانند آن را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقى به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 439

از آن وارث اوست و نيازى به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آن كه وصيت كننده از وصيّتش برگردد.

«2202» مستحب است انسان براى خويشان و نزديكان خود مالى را وصيت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مى برند، و مكروه است براى نزديكانى كه از او ارث نميرند، هيچ وصيتى نكند.

ارث
اشاره

«2203» كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند سه دسته يا طبقه هستند:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پايين آيند، كه هر

كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مى برد بدين معنى كه مثلًا اگر نوه ميّت هست نتيجه او ارث نمى برد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برند، مگر اين كه كسى كه از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود، كه در اين صورت نوبت به طبقه دوم مى رسد.

طبقه دوم: جدّ، يعنى پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، يعنى مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدرى باشد يا مادرى؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد كه معناى آن در طبقه اول گفته شد. و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمى برند.

طبقه سوم: عمو، عمه، دايى، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پايين آيند، و تا يك نفر از عموها، عمه ها، دايى ها و خاله هاى ميت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد. اگر ميت وارثى از قبيل پسر يا دختر عمو، يا پسر يا دختر عمه، يا پسر يا دختر دايى، يا پسر يا دختر خاله كه از طرف پدر و مادر هستند و از طرف ديگر عمو يا عمه يا دايى يا خاله از طرف پدر يا فقط مادر دارد، احتياط در اين است كه دو طبقه با هم صلح نمايند.

«2204» اگر عمو، عمه، دايى و خاله خود ميت

و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 441

نباشند، عمو، عمه، دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند، و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دايى و خاله جد و جده ميت، و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث مى برند.

«2205» زن و شوهر به تفصيلى كه گفته خواهد شد از يكديگر ارث مى برند.

ارث طبقه اول

«2206» اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد، مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مى رسد؛ و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود؛ و اگر يك پسر و يك دختر باشد، مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى برد؛ و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

«2207» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى برد، ولى اگر ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند، يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه اگرچه تا پدر و مادر ميت هستند اين افراد ارث نمى برند، ولى وجود آنها موجب مى شود كه مادر شش يك (16) مال را ببرد و بقيه به پدر برسد، به شرط آن كه برادران يا خواهران كافر نباشند و

در حالى كه مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند، و هنگام مردن ميت، از مادر متولد شده باشند.

«2208» اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر، هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 442

يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مى كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند، مثلًا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مى دهند، ولى در آن تأمل است.

«2209» اگر وارث ميت فقط پدر، مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

«2210» اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مى برد.

«2211» اگر

وراث ميت فقط پدر يا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را به شش قسمت مساوى تقسيم مى كنند، يك قسمت آن را، پدر يا مادر مى برد و بقيه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

«2212» اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى كند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مى برد.

«2213» اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشند، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند.

«2214» اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى برد و نوه دخترى او، اگرچه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى برد؛ مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 443

ارث طبقه دوم

«2215» طبقه دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند، جدّ و جدّه، يعنى پدربزرگ و مادربزرگ، و همچنين برادر و خواهر ميت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى برند.

«2216» اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد، و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود، و اگر برادر و خواهر پدر و

مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد، مثلًا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مى برد.

«2217» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جداست ارث نمى برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد همه مال به او مى رسد، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد، مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود؛ و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

«2218» اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جداست، همه مال به او مى رسد؛ و اگر چند برادر مادرى يا چند خواهر مادرى يا چند برادر و خواهر مادرى باشند؛ مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود.

«2219» اگر ميت برادر و خواهر پدرى و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 444

«2220» اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث

نمى برد و مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

«2221» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

«2222» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

«2223» اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه بعداً گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مى برند، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گفته شد ارث خود را مى برند، ولى ارث بردن زن يا شوهر موجب نمى شود كه از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم شود اما از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود مثلًا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و

برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند.

«2224» اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 445

مى دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد هر پسرى دو برابر دختر مى برد.

«2225» اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد، و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.

«2226» اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جدّه مى برد، و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند.

«2227» اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد بنابر اظهر مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى برد.

«2228» اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد مال سه قسمت مى شود، يك قسمت آن را جد و جده مادرى به طور

مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مى دهند، و جد دو برابر جده مى برد.

«2229» اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه بعداً گفته مى شود مى برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى دهند كه به طورى مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند، و بقيه را به جد و جده پدرى مى دهند و جد دو برابر جده مى برد؛ و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مى برد و جد و جده به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مى برند.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 446

ارث طبقه سوم

«2230» طبقه سوم عمو، عمه، دايى، خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد، اينها ارث مى برند.

«2231» اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى، يا همه مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه مى برد، مثلًا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را

به عمه مى دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى كنند.

«2232» اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود، و همچنين است اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد ولى در صورت اخير، بنابر احتياط بايد با هم صلح كنند.

«2233» اگر وارث ميت عمو و عمه باشد بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى برند، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى دهند، و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مى برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى دهند، و عمو دو برابر عمه مى برد، و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى دهند، كه به طور مساوى با هم تقسيم نمايند.

«2234» اگر وارث ميت فقط يك دايى يا يك خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دايى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند، مال

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 447

به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود، و احتياط در افرادى كه فقط از طرف مادر ارث مى برند اين است كه در تقسيم بين خود صلح نمايند.

«2235» اگر وارث ميت فقط يك دايى، يا يك خاله مادرى و دايى و

خاله پدر و مادرى و دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند، و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان تقسيم كنند.

«2236» اگر وارث ميت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برد و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و احتياط در مصالحه است، و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى بدهند كه به طور مساوى بين خودشان تقسيم كنند.

«2237» اگر وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مى برد.

«2238» اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مى دهند، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى دهند.

«2239» اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال

را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمه مى برد، بنابراين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند.

«2240» اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و عمو و عمه مادرى و عمو و عمه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 448

پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مى كنند، يك سهم آن را به عمو و عمه مادرى مى دهند كه بين خود تقسيم مى نمايند، و احتياط در مصالحه بين خودشان است، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى تقسيم مى نمايند و عمو دو برابر عمه مى برد، بنابراين مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دايى و دو قسمت سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى باشد.

«2241» اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشند كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن را به دستوى كه در مسأله قبل گفته شد، عمو و

عمه بين خودشان قسمت مى كنند و يك سهم آن را دايى ها و خاله ها به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى نمايند.

«2242» اگر وارث ميت دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن را به دستورى كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان تقسيم مى كنند، پس اگر ميت يك دايى يا يك خاله مادرى دارد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى دهند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و به طور مساوى قسمت مى كنند، و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى ها و خاله هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند، گرچه احتياط در مصالحه بين آنهاست، و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى دهند كه به طور مساوى بين خود تقسيم كنند.

«2243» اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد مقدارى كه به عمو و عمه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دايى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى شود.

«2244» اگر وارث ميت عمو، عمه، دايى و خاله پدر و عمو، عمه، دايى و خاله

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 449

مادر او باشند، مال سه سهم مى شود، يك سهم آن مال عمو، عمه، دايى و خاله مادر ميت است به طور مساوى، ولى احتياط آن است كه

با هم صلح كنند، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مى كنند يك قسمت را دايى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى دهند و عمو دو برابر عمه مى برد.

«2245» كسى كه دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث مى برد، مثل اين كه كسى هم پسر عموى پدرى باشد و هم پسر دايى مادرى، يا كسى هم شوهر ميت باشد و هم پسر عموى او، يا زنى هم عمه پدرى ميّت باشد و هم خاله مادرى او، مگر آن كه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اين كه هم برادر مادرى باشد و هم پسر عمو كه فقط ارث برادر بودن را مى برد.

ارث زن و شوهر

«2246» زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سه گانه اى كه گفته شد از يكديگر ارث مى برند، و وجود هيچ يك از اين طبقات مانع ارث بردن آن دو از يكديگر نيست.

«2247» اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، و بقيه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك (14) همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند.

«2248» اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك (14) مال او را زن، و بقيه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك (18) مال را زن، و بقيه را ورثه ديگر مى برند. و زن از همه اموال منقول ارث

مى برد ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد، چه زمين خانه مسكونى باشد يا زمين باغ و زراعت و غير آن، و از قيمت هوايى مثل بنا و درخت ارث مى برد، و بنابر اظهر با رضايت وارثان از خود هوائى هم مى تواند ارث ببرد، و بنابر اظهر در آنچه كه گفته شد فرق ندارد، زن از اين شوهر اولاد داشته باشد يا نه، اگرچه احتياط در مورد زن

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 450

بچه دار در ارث بردن از زمين، خوب است.

«2249» اگر زن غير از شوهر وارثى ندارد، بنابر اقوى همه مال به شوهر مى رسد، ولى اگر شوهر غير از زن وارث ندارد زن سهم خود را كه چهار يك (14) است مى برد و بقيه بنابر اقرب، از آن امام عليه السلام است.

«2250» اگر براى پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد اجزاى آن را قيمت كنند، ولى احتياط مستحب در اين است كه ببينند اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند، و آن را براى پرداخت مبنا قرار دهند.

«2251» اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك (14) مال، و اگر اولاد داشته باشد هشت يك (18) مال به شرحى كه گفته شد، به طور مساوى بين زنهاى دائمى او تقسيم مى شود، اگرچه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد.

«2252» اگر مردى در حال مرض با زنى ازدواج دائم نمايد و در آن مرض بميرد و نزديكى هم نكرده باشد، زن از آن مرد ارث نمى برد و حق مهر

هم ندارد، و اگر نزديكى كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد آن زن هم از او ارث مى برد و هم حق مهر دارد، و اگر زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده در زمان مريضى شوهر از دنيا رفت شوهر از آن زن ارث نمى برد و حق مهر هم براى زن نيست بنابر اظهر، اگرچه احتياط مستحب در صلح است.

«2253» اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد طلاق رجعى بدهد و آن زن قبل از اتمام عدّه بميرد، شوهر از او ارث مى برد، و نيز اگر شوهر قبل از اتمام عدّه زن بميرد، زن از او ارث مى برد، ولى اگر بعد از اتمام عدّه رجعى يا در عدّه طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.

«2254» اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد، اگرچه طلاق بائن باشد، و قبل از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با دو شرط از او ارث مى برد: اول آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. دوم آن كه شوهر در ادامه همان مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 451

آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى برد.

«2255» زنى كه به عقد موقت به نكاح مردى درآمده از مرد ارث نمى برد و مرد نيز از او ارث نمى برد اما ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است.

مسائل متفرقه ارث

«2256»

قرآن، انگشتر، شمشير ميت و لباسى را كه پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته است، اگرچه نپوشيده باشد، در صورتى كه براى مصرف و استفاده كردن، نه فقط براى ملكيّت، آن ها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است اگرچه فرزند بزرگتر دختر باشد، و بر پسر بزرگ نيز واجب است كه نمازها و روزه هايى كه از پدرش قضا شده بجا آورد و حكم رسيدن اين اموال به پسر بزرگ، بنابر احتياط واجب در صورتى است كه ميت غير از اينها مال ديگرى نيز داشته باشد.

«2257» اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد، مثلًا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد اگر چنين فرضى صحيح باشد، بايد لباس، قرآن، انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.

«2258» اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى را هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله 2256 گفته شد، براى اداى قرض او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بنابر اظهر بايد از آن چهار چيز هم كه به پسر بزرگتر مى رسد به نسبت، براى اداى قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.

«2259» مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر اگرچه پدر يا پسر ميت باشد از مسلمان ارث نمى برد. ولى اگر ميت

مسلمان پسر كافرى دارد و او پسرى مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث مى برد، و همچنين اگر پسر ميت مسلمان، كافر باشد ولى عموى ميت يا برادر ميت مسلمان باشد ارث به آنها مى رسد، و در

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 452

صورت كافر بودن اين دو پسران مسلمان عمو و برادر ارث مى برند.

«2260» اسلام آوردن وارث قبل از تقسيم كردن ارث، در صورت تعدد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن ميّت است پس اگر قبل از تقسيم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقيه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدم است بر طبقه بقيه، تمام ارث مال او خواهد بود چه ميت كافر باشد يا مسلمان، و اگر اسلام آوردن او بعد از تقسيم بخشى از مال باشد، نسبت به بقيه اموال ارث مى برد و از آن بخش كه تقسيم شده ارث نمى برد.

«2261» افراد تمام مذاهب مختلفى كه محكوم به اسلام هستند، همه از يكديگر ارث مى برند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و منكرين ضرورى دين، كه محكوم به كفرند و از مسلمان ارث نمى برند ولى مسلمان از آنها ارث مى برد چنانكه از كافر ارث مى برد.

«2262» اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، چه خطاى محض باشد يا خطاى شبيه به عمد، بنابر اظهر از او ارث مى برد، ولى از ديه او بنابر اظهر ارث نمى برد، اگرچه احتياط مستحب در صلح كردن است، و در قتل عمدى، كه ارث نمى برد، فرقى نيست بين اين كه

خودش مستقيماً اقدام به قتل نمايد و يا طورى واسطه قتل باشد كه قتل به او نسبت داده شود.

«2263» مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندى كه از زنا به دنيا آمده ارث نمى برند، ولى اولاد چنين فرزندى و شوهر يا زن او، از او ارث مى برند.

«2264» هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتى كه ميت بچه اى داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديگرى هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براى بچه اى كه در شكم است، كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد، بنابر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مى گذارند، البته سهم كسانى كه ميت چه اولادى داشته باشد يا نه در هر صورت از ميت ارث مى برند، مانند كمترين سهم زن، بايد از اول داده شود، و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند. و اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلًا احتمال بدهند كه زن سه قلو حامله باشد، سهم سه

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 453

پسر را كنار مى گذارند، و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، ورثه، زيادى آن را بين خودشان تقسيم مى كنند. و براى كنار گذاشتن سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميت كافى است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولى زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مرد باز هم ارث مى برد و ديگران هم از او ارث مى برند.

«2265» شخص مفقودالاثرى كه زنده بودنش معلوم نيست و وارث هم دارد

مالش را كنار مى گذارند و بنابر اظهر تا مدت چهار سال وضعيت او را پيگيرى مى كنند سپس مالش را بين ورثه تقسيم مى كنند، ولى اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسيم مال از بين مى رود و تمام مال به خود او بر مى گردد، و احتياط مستحب آن است كه منتظر بمانند تا وقتى كه علم عادى يا اطمينانى به مردن او پيدا شود.

«2266» اگر چند نفر كه هر كدام وارث ديگرى است با هم مثلًا زير آوار بمانند، در صورتى كه معلوم نباشد كدام زودتر مرده، هر كدام از ديگرى ارث مى برد، ولى اگر معلوم شود كه كدام يك زودتر مرده، كسى كه ديرتر مرده ارث مى برد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 454

احكام بانك ها
اشاره

«2281» وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.

«2282» كسى كه مى خواهد از بانك وام بگيرد مى تواند كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد.

«2283» اگر كسى بخواهد به بانك وام دهد در صورتى كه بانك، كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مى توان

از ربا دور شد.

«2284» فروختن مبلغى به ضميمه چيزى، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مى شود و حرام است.

«2285» در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمى كند كه پولى كه به بانك داده مى شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 460

«2286» كسى كه پول به بانك مى دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اى عايد او گردد و اگر بانك سودى هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.

«2287» اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعى ثابت شده باشد،

در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.

«2288» قرض گرفتن از بانك ها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمى كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره.

«2289» چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعنى قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مى داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمى كند، و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند، پرداخت آن نيز جايز است.

«2290» سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، ربا و حرام است، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا و حرام، مى تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتنِ سود را نكند و بناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمى داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اى به او داد مى تواند با اجازه حاك شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند،

و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد، مى تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصى برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.

«2291» حكم بانك هايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است،

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 461

از دو مسأله اى كه قبلًا گفته شد معلوم مى گردد چون پول موجود در اين بانك ها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانك هاى دولتى را دارد.

«2292» گرفتن پول از بانك هاى غير اسلامى مانند بانك هاى كشورهاى كفر، چه دولتى باشد و چه شخصى جايز است، ولى نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانك هاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد.

اعتبارات بانكى

قبل از بيان مسائل، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مى شود:

واردات كالا

كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانك هاى كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مى كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.

رساله توضيح المسائل، متن، ص: 462

صادرات كالا

كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جارى اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مى گيرد.

و يك نوع ديگر از اعتبار

بانكى آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّى و كيفى بدون اين كه قبلًا مذاكره و معامله اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد به بانك مى فرستد و به بانك وكالت مى دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مى بندد و تعهد مى كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.

«2293» مجموع كارهايى كه در مورد گشايش اعتبارات بانكى در قسمت بالا گفته شد در صورتى كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتى داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصى فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معنى كه در اجراى معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مى شود و كارهايى كه وكيل مى تواند انجام دهد به عهده مى گيرد، در صورتى كه حلال بودن پول هاى بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتى كه بانك انجام مى دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتى كه گفته شد بى اشكال است.

«2294» جايز است بانك براى انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مى توان از نظر شرعى، نوعى عقد جعاله

دانست، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.

«2295» اگر بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن مبلغى از سفارش دهنده بگيرد، خالى از اشكال نيست.

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 1

استفتائات

مسائل متفرقه

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 3

«16» رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقى نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلمانى كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمى شوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.

«17» اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقى ندارند.

«18» زن بايد براى بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعى؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براى شلغش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتنى بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.

«19» متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.

«20» استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام

است، و موسيقى مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأنى است نه فعلى، و تشخيص آن با خود مكلف است.

«21» فروش اشيا و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سينى هاى مسى يا پارچ هاى بزرگ، و تبديل آن به اشيا و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولى شرعى مانعى ندارد.

«22» پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالى ندارد و همچنين جايزه اى كه بانك در مقابل آن به بعضى از مشتركين پرداختن مى كند حلال است.

«23» پول و مالى كه از شخص متوفى به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفى به شخصى كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكارى دارد در صورتى كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهى متوفى امتناع مى ورزند، مى توان از آن مال براى اداى دين استفاده نمود و در صورتى كه زيادتر بود

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 4

مازاد به ورثه بر مى گردد.

«24» اگر شخصى بخواهد عضوى از اعضاء بدن خود، مثلًا كليه را به ديگرى بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجانى برداشته و به ديگرى داده شود، در صورتى كه نجات مسلمانى متوقف بر آن عضو باشد، يعنى راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالى ندارد.

«25» قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتى كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعى هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل،

اقامت واحده محسوب شود ولى اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شب ها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براى انجام كارى كه در محل ديگر دارد مقدارى از روز را به آن محل برود به طورى كه به اقامت او در محل اول ضررى نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعى ندارد.

«26» زنى كه شوهر كرده و از وطن اصلى خود به شهر ديگر مى رود، در صورتى كه از وطن اصلى خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مى رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلى حكم مسافر را دارد.

«27» در موردى كه شوهر به وطن اصلى خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى رود، در صورتى كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.

«28» عكسبردارى، اگر مستلزم كار حرامى نباشد، مانعى ندارد.

«29» در موردى كه شخصى متاعى را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغى كمتر از آن، در صورتى كه در مابه التفاوت معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوى بشود

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 5

مانعى ندارد.

«30» دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعى ندارد.

«31» خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراى

منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعى ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولى به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسى كه استفاده حرام مى كند قرار ندهند.

رساله توضيح المسائل، ضمائم، ص: 6

4- آیه الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه: حسینی سیتانی، علی، - 1309

عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی

وضعیت ویراست: [ویرایش]2

مشخصات نشر: مشهد: بارش، 1379.

مشخصات ظاهری: ص 480

شابک: 964-5922-03-8 12000 ریال

یادداشت: این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است

یادداشت: عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.

عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.

موضوع: فقه جعفری -- رساله علمیه

رده بندی کنگره: BP183/9 ‫ /س9ت9 1379‮الف

رده بندی دیویی: 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م80-25367

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
احکام خمس

1760 - در هفت چیز خمس واجب می شود: اول منفعت کسب.

دوم معدن.

سوم گنج.

چهارم مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید.

ششم غنیمت جنگ.

هفتم بنابر مشهور زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

منفعت کسب

1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورده، و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.

1762 - اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

1763 - مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ می نماید خمس ندارد، و هم چنین است ارثی که به انسان می رسد، از روی قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می شود، و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثی به او برسد از غیر پدر و پسر که گمان رسیدن آن را به خود نداشته، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

1764 - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و هم چنین

اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن که خمس نمی داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

1765 - اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

1766 - کسی که دیگری تمام مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.

1767 - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن چیزی به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و هم چنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

1768 - اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی که به او داده اند میوه ای به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد.

1769 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس

را به این پول می خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد، ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.

1771 - اگر مسلمان اثنا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

1772 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشند، پنج یک آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.

1773 - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

1774 - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

1775 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد مانعی

ندارد.

1776 - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

1777 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

1778 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است.

1779 - اگر غیر مال التجارة مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد و هم چنین اگر مثلا درختی را که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.

1780 - اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را

بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد، و هم چنین اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

1782 - کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد، و خرید و فروش هم می کند، چنانچه همه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد، و از رشته دیگر ضرر کند، می تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید، ولی اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت می کند، در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

1783 - خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلالی و حمالی می تواند از منفعت کسر نماید، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

1784 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

1785 - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از

شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.

1786 - اگر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یک جا در وقت ازدواجش تهیه نماید، و باید آن را در سالهای متعدد تدریجا تهیه کند، چنانچه تهیه نکردن جهیزیه منافی شانش باشد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شانش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

1787 - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می کند، باید خمس آن را بدهد.

1788 - کسی که از کسب و تجارت یا غیر اینها فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد، که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب کند.

1789 - آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

1790 - اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن را بدهد، و هم چنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولا برای

سالهای بعد گذاشته می شود، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی خمس ندارد، و در غیر این صورت، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و هم چنین است زیور آلات زنانه، در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذاشته باشد.

1791 - اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد، و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع همان سال کسر نماید.

1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید، آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید.

1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد، و برای مخارج خود قرض کند، نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید.

ولی اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید، و هم چنین در صورت اول می تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار

خمس تعلق نمی گیرد.

1796 - اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، نمی تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلی اگر مالی را که قرض کرده و یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود، در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

1797 - انسان می تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آن که با اجازه حاکم شرع باشد.

1798 - کسی که خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمی تواند در آن مال تصرف کند، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

1799 - کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

1800 - کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، و خمس را به ذمه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.

1801 - کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و

شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، آن کس چنانچه مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن مال تصرف کند.

1802 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد، و از آن منافعی به دست آید، بنابر اقوی خمس به آن تعلق می گیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.

1803 - کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد، که خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشری باشد، می تواند در آن تصرف نماید.

1804 - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد، و هم چنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

1805 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده

داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.

1806 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

1807 - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعا مانعی نباشد، می تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می ماند بدهد.

1809 - استفاده ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

1810 - گچ و آهک

و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتیاط لازم حکم معدن بر آنها جاری است پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.

1811 - کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

1812 - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است، به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

1813 - اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، ولی سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهند.

1814 - اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند که آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و بهتر آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند، تا نزاع را فیصله دهد.

گنج

1815 - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.

1816 - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند، می تواند آن را حیازت کند، یعنی برای خود بگیرد ولی

باید خمس آن را بدهد.

1817 - نصاب گنج 105 مثقال نقره مسکوک و یا 15 مثقال طلای مسکوک است: یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد مساوی با قیمت یکی از این دو باشد خمس در آن واجب است.

1818 - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند، و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست، و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمی دارد که خود او یا وارثش زنده می باشند، می تواند آن گنج را حیازت کند ولی باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد که مال مالک قبلی است در صورتی که بر زمین و هم چنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته باشد، باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند، و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست، می تواند آن را حیازت کند ولی باید خمس آن را بدهد.

1819 - اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این

مقدار نرسیده است خمس ندارد.

1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

1821 - اگر کسی حیوانی را بخرد، و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد، و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته باشند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود که مال هیچ یک از آنان نیست احتیاط لازم آن است که خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است، در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود، و کسی متکفل غذای او باشد، و اما اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

مال حلال مخلوط به حرام

1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به کسی که مستحق خمس و مجهول المالک می باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقیه مال حلال می شود.

1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش

صدقه بدهد.

و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در خلط دو مال به یکدیگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد، مال او است نیز به او بدهد.

1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد، به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.

1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بی اطلاعی کردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند،

ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید

1828 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه قیمت او به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، - مثل آن که در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر کدام به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت کننده در غوص به قیمت 18 نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند.

1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1831 - اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقا جواهری به دستش آید، و قصد تملک آن

را نماید باید خمس آن را بدهد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.

1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هر چند به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد.

1833 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.

1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

1835 - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

1836 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

غنیمت

1837 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ

کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود، و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح میداند به مصرفی برساند، و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیر منقول نیست بلی زمینهایی که از انفال هستند، مال عموم مسلمین می باشند، هر چند جنگ به اذن امام علیه السلام نباشد.

1838 - اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

1839 - آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا کافر ذمی باشد.

احکام غنیمت بر او جاری نیست.

1840 - دزدی و مانند آن از کافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چیزی که از این راهها از آنان گرفته می شود، باید بنابر احتیاط برگردانده شود.

1841 - مشهور آن است که مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

1842 - اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

ولی وجوب خمس - به معنای معروفش - در این مورد محل اشکال است.

مصرف خمس

1843 - خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.

1844 - سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.

1845 - به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

1846 - به سیدی که عادل نیست، می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

1847 - به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد، و احوط آن است که به سیدی که شراب می خورد، یا نماز نمی خواند یا آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.

1848 - اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین

یا اطمینان کند که سید است.

1849 - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می شود خمس داد.

1850 - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، که به مصرف آنان برساند، و هم چنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.

1851 - اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

1852 - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد می شود خمس داد.

1853 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

1854 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد، و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعدا نیز پیدا نمی شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر

کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

1855 - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند، و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تاخیری که اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است

1857 - اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و هم چنین است اگر به کسی بدهد، که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد، و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

1858 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مساله (1797) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.

1859 - کسی که از مستحق طلبکار است، و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا این که خمس را به مستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند،

و می تواند از مستحق وکالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.

1860 - مالک نمی تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضی شود آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد، و به او ببخشد اشکال ندارد.

زکات
احکام زکات

1861 - زکات در چند چیز واجب است: اول گندم.

دوم جو.

سوم خرما.

چهارم کشمش.

پنجم طلا.

ششم نقره.

هفتم شتر.

هشتم گاو.

نهم گوسفند.

دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم.

و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد با شرایطی که بعدا گفته می شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

1862 - سلت که دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آنها زکاة داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

1863 – زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

1864 - اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می شود، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

1865 - وجوب زکاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی باشد.

1866 - زکاة گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکاة کشمش وقتی واجب می شود، که انگور می باشد، و زکاة خرما وقتی واجب می شود که عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب و دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن

کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنها است.

و این وقت را وقت خشک شدن می نامند.

1867 - در ثبوت زکاة در گندم و جو و کشمش و خرما که در مساله پیش گفته شد، بنابر اقوی معتبر نیست که مالک بتواند در آنها تصرف کند، پس اگر غایب باشد، و مال هم در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلا کسی آنها را غصب کرده باشد باز هم زکاة در آنها ثابت است.

1868 - در ثبوت زکاة در طلا و نقره و مال التجاره که گذشت، باید مالک عاقل باشد، اگر مالک در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زکاة بر او واجب نیست.

1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکاة از او ساقط نمی شود، و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

1870 - در ثبوت زکاة در غیر گندم و جو خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد، پس اگر کسی آن را غصب کرده باشد، که نتواند در آن تصرف کند زکاة ندارد.

1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکاة در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکاة آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکاة گندم و جو و خرما و کشمش

1872 - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش، وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سیصد صاع است که به

گفته عده ای تقریبا (847) کیلوگرم می شود.

1873 - اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و گندمی که زکاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند، یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد، باید زکاة مقداری را که مصرف کرده بدهد.

1874 - اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکاة را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکاة سهم خود را بدهد.

1875 - کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاة است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می تواند زکاة را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد، و چیزی که زکاة آن واجب شده، از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

1876 - اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکاة آنها واجب شود، باید زکاة آن را بدهد.

1877 - اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد، و بداند که فروشنده زکاة آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکاة آن را نداده، باید

خود زکاة آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زکاة به او مراجعه نماید، و مقدار زکاة را از او مطالبه کند.

1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکاة آن واجب نیست.

1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکاة آنها را بدهد.

1881 - خرما بر سه قسم است 1 آن است که خشکش می کنند و حکم زکاة آن گفته شد 2 آن است که در حال رطب بودنش می خورند 3 آن است که نارس (خلال) آن را می خورند.

در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر این است که زکاة بر آن واجب نباشد.

1882 - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکاة ندارد.

1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکاة آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکاة آن بیست یک است.

1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفا

بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکاة آن بیست یک است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاة آن ده یک است، و اگر طوری است که عرفا بگویند به هر دو آبیاری شده زکاة آن سه چهلم است.

1885 - چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند آبیاری آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد کافی است.

1886 - اگر شک کند و نداند که عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و هم چنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکاة آن ده یک است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکاة آن یک بیستم است.

1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید، و محتاج به آبیاری نشود،

زکاة زراعتی که با دلو آبیاری شده، یک بیستم، و زکاة زراعتی که پهلوی آن است بنابر احتیاط یک دهم می باشد.

1889 - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد باید زکاة آن را بدهد.

1890 - بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، یا خریده باشد، نمی تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

1891 - آنچه که دولت از عین مال می گیرد، زکاة آن واجب نیست، مثلا اگر حاصل زراعت (2000) کیلوگرم باشد، و دولت (100) کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکاة در (1900) کیلو واجب می شود.

1892 - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده بنابر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد.

1893 - مصارفی که بعد از تعلق زکاة خرج می نماید، نمی تواند آنچه را نسبت به مقدار زکاة خرج نموده از حاصل کسر کند، هر چند - بنابر احتیاط - از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشک شدن برسد، و آنگاه زکاة را بدهد، بلکه همین که زکاة واجب شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد.

1895 - بعد از آن که زکاة تعلق

گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید، و پس از آن در مصارف شریک می باشند.

1896 - در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای این که تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

1897 - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکاة آن را موقعی که می رسد بدهد، و زکاة بقیه را هر وقت به دست می آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکاة آن واجب نیست.

1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد.

بنابر احتیاط زکاة آن واجب است.

1899 - اگر مقداری خرمای خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زکاة از تازه آن به قدری به مصرف زکاة برساند که اگر خشک شود

به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

1900 - اگر زکاة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زکاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا کشمش یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکاة آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل اشکال است.

1901 - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکاة را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

1902 - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکاة اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکاة بدهد و اگر پیش از آن که زکاة اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکاة را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند، زکاة ندارد، و در بقیه مال هر کدام از

ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید، زکاة آن را بدهد.

1903 - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

1904 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را - که نه نخود می شود - از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکاة آن واجب نیست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام (18) مثقال را از قرار چهل یک بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکاة (15) مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکاة ندارد.

نصاب نقره

1905 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال معمولی است که اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که (2) مثقال و (15) نخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکاة آن واجب نیست و نصاب دوم آن (21) مثقال است، یعنی اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام (126) مثقال را به طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از (21) مثقال اضافه شود، فقط باید زکاة (105) مثقال آن را

بدهد و زیادی آن زکاة ندارد، و هم چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر (21) مثقال اضافه شود، باید زکاة تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از (21) مثقال است زکاة ندارد، بنابر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا کسی که (110) مثقال نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد، زکاة (105) مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای (5) مثقال آن داده که واجب نبوده است.

1906 - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکاة آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه سال باید زکاة آن را بدهد.

1907 - زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می شود، که آن را سکه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکاة آن را بدهند.

1908 - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتیاط زکاة آن واجب است.

ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکاة واجب نیست.

1909 - کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زکاة بر او واجب نیست.

1910 -

چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکاة بر او واجب نیست.

1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید، یا آنها را آب کند، زکاة بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکاة آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکاة را بدهد.

1912 - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب کند، باید زکاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

1913 - اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکاة هر کدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولی بنابر احتیاط نمی تواند زکاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است که زکاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.

1914 - پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن

محل اشکال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

1915 - اگر پول طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکاة آن را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن، به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

زکاة شتر و گاو و گوسفند

1916 - زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد، و آن این است که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر است بچرد زکاة ندارد.

ولی اگر تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، زکاة آن واجب می باشد، ولی در وجوب زکاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، باید بنابر احتیاط زکاة آنها را داد.

1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکاة در آن مشکل است اگر چه احوط دادن زکاة است ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکاة را بدهد.

نصاب شتر

1918 - شتر دوازده نصاب دارد: اول پنج شتر و زکاة آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکاة ندارد.

دوم ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است.

ششم بیست و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم سی و شش شتر، و زکاة آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم چهل و شش شتر، و

زکاة آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم شصت و یک شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم نود و یک شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا، چهل تا حساب کند، و برای هر چهل تا، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب کند و برای هر پنجاه تا، یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می شود، باید ماده باشد.

1919 - زکاة ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده باشد فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد، و هم چنین است حال در نصابهای بعد.

نصاب گاو

1920 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته

باشد باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد.

و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زکاة آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلا کسی سی و نه گاو دارد فقط باید زکاة سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب کند، یا چهل تا چهل تا، یا سی و چهل حساب نماید، و زکاة آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نه بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکاة سی تا، و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکاة نداده می ماند.

نصاب گوسفند

1921 - گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل تا است و زکاة آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکاة ندارد.

دوم صد و بیست و یک است و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند

است.

چهارم سیصد و یک است و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد، کافی است.

1922 - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد، و هم چنین است حکم در نصابهای بعد.

1923 - زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

1924 - در زکاة، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و هم چنین بز و میش و شیشک در زکاة با هم فرق ندارند.

1925 - اگر برای زکاة، گوسفند بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

1926 - گوسفندی را که بابت زکاة می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر.

1927 - اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به

نصاب اول رسیده، باید زکاة بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب نیست.

1928 - اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکاة آنها را بدهد.

1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکاة آنها را بدهد.

1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکاة را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکاة آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد.

بلکه اگر بعضی از آنها سالم، و بعضی مریض، و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکاة بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکاة نباشد، و اما اگر به این قصد باشد در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است که زکاة آن را بدهد.

1932 - کسی که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکاة آنها

را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکاة بر او واجب نیست، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده زکاة بر او واجب نیست.

زکاة مال تجارت

1/1932 - مالی را که انسان به عقد معاوضه مالک می شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می دارد باید - بنابر احتیاط - با چند شرط زکاة آن را بدهد و آن یک چهلم است: 1 مالک بالغ و عاقل باشد.

2 مال به مقدار نصاب رسیده باشد، و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است.

3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید، نباید زکاة آن را بدهد.

5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.

6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به کمتر از سرمایه خریدار داشته باشد، واجب نیست زکاة آن را بدهد.

مصرف زکاة

1933 - زکاة در هشت مورد صرف می شود: اول فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مامور است که زکاة را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم کافرهایی که اگر زکاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می کنند.

و

هم چنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله آورده اند ضعیف است، ولی چنانچه زکاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکاة داده شود، به ولایت رغبت پیدا می کنند و به آن ایمان می آورند.

پنجم خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.

ششم بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم فی سبیل اللّه یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود، و تنظیف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده اینها مواردی است که زکاة در آنها صرف می شود ولی بنابر اقوی مالک نمی تواند زکاة را بدون اذن امام علیه السلام یا نایبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید، و هم چنین است حال در مورد هفتم بنابر احتیاط لازم.

و احکام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد.

1934 - احتیاط واجب آن است که فقیر یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکاة بگیرد.

1935 - کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی تواند زکاة بگیرد.

1936 - صنعتگر یا مالک یا تاجری

که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

1937 - فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکاة بگیرد و هم چنین است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانی، و زمستانی، و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکاة خریداری نماید.

1938 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمی تواند با گرفتن زکاة زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکاة بگیرد.

1939 - به کسی که قبلا فقیر بوده و می گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می شود زکاة داد، ولی کسی که معلوم نباشد، قبلا فقیر بوده یا نه نمی توان بنابر احتیاط تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکاة داد.

1940 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکاة ندهند.

1941 - کسی که باید زکاة بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

1942 - اگر فقیر بمیرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او

دارد بابت زکاة حساب کند بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

1943 - چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می دهد، لازم نیست به او بگوید که زکاة است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکاة به او داده، و زکاة بودنش را اظهار ننماید.

1944 - اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکاة بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به کسی که می داند فقیر نیست زکاة بدهد کافی نیست، پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، بایستی از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکاة است، انسان می تواند عوض آن را از او بگیرد، و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکاة است، نمی تواند چیزی از او بگیرد، و باید از مال خودش عوض زکاة را به مستحق بدهد.

1945 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکاة بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

1946 - اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می تواند آنچه

را که به او داده بابت سهم فقرا حساب کند.

1947 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکاة حساب کند.

1948 - مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد، و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکاة بگیرد.

ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکاة بگیرد.

1949 - مسافری که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکاة برساند، باید به حاکم شرع برساند، و بگوید آن چیز زکاة است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

1950 - کسی که مالک می تواند زکاة خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکاة بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زکاة بدهد.

1951 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زکاة بدهد، به قصد این که آنچه می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکاة به مصرف آنان می رسد

نیت زکاة کند.

1953 - به فقیری که گدایی می کند می شود زکاة داد.

ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می کند، نباید زکاة داد، بلکه احتیاط آن است به کسی که دادن زکاة موجب ترغیب او در معصیت می شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی نماید زکاة داده نشود.

1954 - به کسی که شراب خوار است یا نماز نمی خواند هم چنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکاة ندهند.

1955 - به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود قرضش را از زکاة داد.

1956 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکاة بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکاة بدهند.

1957 - اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

1958 - پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.

1959 - پدری که تمکن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زکاة برای پسرش زن بگیرد، و هم چنین است پسر نسبت به پدر.

1960 - به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد و زنی که شوهرش خرجی او را نمی دهد، ولی می تواند - هر چند به مراجعه حاکم شرع - او را به دادن

خرجی مجبور کند، نمی شود زکاة داد.

1961 - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکاة بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد، نمی شود به آن زن زکاة داد.

1962 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد، اگر چه شوهر زکاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

1963 - سید نمی تواند از غیر سید زکاة بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند، و از گرفتن زکاة از غیر سید ناچار باشد می تواند از او زکاة بگیرد.

1964 - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکاة داد.

نیت زکاة

1965 - انسان باید زکاة را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکاة مال است یا زکاة فطره.

بلکه اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکاة بدهد باید معین کند که زکاة گندم است یا زکاة جو.

1966 - کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکاة بدهد، و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکاة همان جنس حساب می شود.

مثلا کسی که زکاة چهل گوسفند و زکاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاة بدهد، و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکاة

گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد، که هم جنس هیچ کدام آنها نیست، بعضی گفته اند، به همه آنها قسمت می شود ولی این خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

1967 - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد، موقعی که زکاة را به آن وکیل می دهد، باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعدا به فقیر می دهد زکاة باشد، و احوط این است که نیت او تا زمان رسیدن زکاة به فقیر مستمر باشد.

1968 - اگر مال را به قصد زکاة ولی بدون قصد قربت به حاکم شرع یا به فقیر بدهد، بنابر اقوی زکاة حساب می شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه کرده است.

مسایل متفرقه زکاة

1969 - بنابر احتیاط موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکاة را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند، و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند زکاة را جدا نکند.

1970 - بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می شود زکاة داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آن است که دادن زکاة را تاخیر نیندازد.

1971 - کسی که می تواند زکاة را به

مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

1972 - کسی که می تواند زکاة را به مستحق برساند، اگر زکاة را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تاخیر زکاة نداشته باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می خواسته تدریجا به فقرا برساند معلوم نیست که ضامن باشد.

1973 - اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.

1974 - انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

1975 - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلا گوسفندی که برای زکاة گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

1976 - اگر موقعی که زکاة را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکاة را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد، که دادن زکاة به او از جهتی بهتر باشد.

1977 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته تجارت کند، و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاة کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.

1978 - اگر پیش از آن که زکاة بر او واجب شود، چیزی بابت زکاة به فقیر بدهد، زکاة حساب نمی شود، و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد، اگر چیزی را که به

فقیر داده از بین نرفته باشد، و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

1979 - فقیری که می داند زکاة بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکاة بگیرد، و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکاة بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

1980 - فقیری که نمی داند زکاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زکاة بگیرد، و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

1981 - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، و در دادن زکاة، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال نیستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولی اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکاة را به او بدهد.

1982 - بهتر است زکاة را آشکار، و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

1983 - اگر در شهر کسی که می خواهد زکاة بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند، باید زکاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند، و می تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاکم شرع از زکاة بردارد، و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست.

1984 - اگر در شهر

خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکاة را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد.

1985 - اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکاة می دهد با خود او است.

1986 - کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زکاة بدهکار است بنابر احتیاط مستحب کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یک فقیر ندهد، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد، و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

1987 - مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

1988 - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، و مال زکاة دار موجود باشد باید زکاة را بدهد، هر چند شک او برای زکاة سالهای پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

1989 - فقیر نمی تواند، پیش از گرفتن زکاة او را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید.

و هم چنین مالک

نمی تواند زکاة را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکاة راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلا کسی که زکاة زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکاة را بدهد، و حال توبه کرده اگر فقیر راضی شود زکاة او را بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

1990 - انسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن که مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

1991 - انسان نمی تواند از زکاة ملک بخرد، و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

1992 - انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکاة بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا این که به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکاة در آن اذن بگیرد.

1993 - اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاة برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده،

می تواند برای خودش هم بردارد.

1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکاة گفته شد، در آنها جمع شود، باید زکاة آنها را بدهد.

1995 - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنها زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هر چند بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد.

1996 - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکاة را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکاة و خمس و قرض بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

1997 - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد، و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکاة آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکاة را بدهند، و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد، صرف حج کنند و اگر چیزی زیاد آمد، به خمس و

زکاة قسمت نمایند.

1998 - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند، می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد، می شود از سهم فقرا به او زکاة داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاکم شرع - بنابر احتیاط - جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکاة بدهند.

زکاة فطره

1999 - کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می شود تقریبا سه کیلو است، از غذاهای معمول در شهرش مانند، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.

2000 - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب نیست.

2001 - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند، باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

2002 - اگر کسی را که نان خور

او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

2003 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب می شود، بر او واجب است.

2004 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود، و مدتی نزد او می ماند، بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

2005 - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود در صورتی که نان خور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است والا واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد، و در خانه او افطار کند.

2006 - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکاة فطره بر او واجب نیست، والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.

2007 - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکاة فطره را بدهد.

2008 - کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکاة فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکاة فطره را بدهد.

2009 - کافری که بعد

از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زکاة فطره را بدهد.

2010 - کسی که فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زکاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می گیرد، و احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد، ولی احتیاط واجب آن است که فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می شوند بدهد.

2012 - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

2013 - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

2014 - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می شود، چنانچه

دارای شرایط گذشته در مساله (1999) باشد، فطره خویش را بدهد.

2015 - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.

2016 - زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور شخص دیگری باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور شخص دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

2017 - کسی که سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

2018 - فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

2019 - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

2020 - اگر انسان کسی را که اجیر می نماید، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

2021 - اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط ترک نشود.

مصرف زکاة فطره

2022

- زکاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرای شیعه که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

2023 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره او را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

2024 - فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می کند فطره ندهند.

2025 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند.

2026 - احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکالی ندارد.

2027 - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، کافی نیست.

2028 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر مثلا جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

2029 - مستحب است در دادن زکاة فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.

2030 - اگر انسان به

خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد.

2031 - اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است.

مسایل متفرقه زکاة فطره

2032 - انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.

2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد، و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.

2034 - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

2035 - اگر فطره را از چیز معیوب

بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

2036 - کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

2037 - کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

2039 - اگر موقعی که دادن زکاة فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتیاط بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

2040 - اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

2041 - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

2042 - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد، و تلف شود، باید عوض آن

را بدهد.

احکام خرید و فروش
احکام خرید و فروش

2059 - شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حکم الزامی باشد، یاد گرفتن لازم است، و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.

2060 - اگر انسان برای ندانستن مساله ای نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید، مگر آن که بداند طرف راضی به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.

2061 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

1/2061 - چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شده است: اول آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد.

مگر به لحاظ فقر و مانند آن.

دوم آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند، مگر آن که در معرض غبن باشد.

سوم آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.

چهارم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

2062 - عمده معاملاتی که مکروه شمرده شده از این قرار است: اول فروش زمین، مگر این که زمین دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم آن که کار خود را کفن فروشی قرار دهد.

چهارم معامله با مردمانی که پرورش سالم نشده اند.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آن که برای خریدن جنسی که مسلمان دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات حرام

2063 - معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است: اول خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط، و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده حلال نمود، مثلا غایط را کود نمایند خرید و فروش جایز است، اگر چه احتیاط در ترک است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده، در صورتی که منفعت محلله قابل توجهی نداشته باشند.

چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد.

مانند اسباب قمار.

پنجم معامله ای که در آن ربا باشد.

ششم معامله ای که در آن غش باشد مثل فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله فرموده اند از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله

نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

2064 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، و هم چنین است، اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاک بودنش نداشته باشد - مانند بعضی از روغنها - بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است.

2065 - اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامی قرار می گیرد، مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می برد و با آن نماز واجبش را می خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده می کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده ای ندارد، چون مثلا آدم لاابالی است که نجاست و طهارت را رعایت نمی کند، لازم نیست به او بگوید.

2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی که در مساله پیش گفته شد به مشتری بگویند.

2067 - خرید و فروش روغن هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد.

روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن

برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مساله (2065) گذشت.

2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.

2069 - چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است، و هم چنین نماز در آن بنابر اقوی صحیح می باشد.

2070 - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولی خوردن آن روغن جایز نیست.

2071 - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است.

2072 - فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.

2074 - اگر

خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحیح است.

ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا این که ذمه اش بری گردد.

2075 - خرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه ها است نیز آن حکم را دارد، و اما آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.

2076 - اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلکه بنابر احتیاط باطل است.

ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.

2077 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگر چه احوط ترک است و اما نقاشی جاندار بنابر اقوی جایز است.

2078 - خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، و از فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

2079 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری که آن را روغن نگویند معامله باطل است، و اگر

مقدار پیه کم باشد، به طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگیرد، و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نکند، بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

2080 - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

2081 - اگر چیزی را که اضافه می گیرد، غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول

بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد.

2082 - اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشکال ندارد.

2083 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد - مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده و معامله با مدت باشد، که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل این که ده دانه گردو نقدا بدهد که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلا تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا دلار نقدا یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشکال است، مثل این که صد تومان نقدا بدهد که

صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.

2084 - جنسی را که در غالب شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، بنابر اقوی جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می کنند بفروشد، و هم چنین در صورتی که شهرها مختلف باشند، و چنین غلبه ای در بین نباشد، حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.

2085 - در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند، اگر چیزی را که می فروشد، و عوضی را که می گیرد، از یک جنس نباشد، و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.

2086 - اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند، نمی تواند زیادی بگیرد، و مشهور فرموده اند جنسی را که می فروشد، و عوضی را که می گیرد، اگر از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است ولی کلیت این حکم محل اشکال است.

2087 - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد.

ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد

از مدتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

2088 - پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و هم چنین مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او ربا بگیرد.

شرایط فروشنده و خریدار

2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند.

دوم آن که عاقل باشند.

سوم آن که سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم آن که جنس و عوض را که می دهند مالک باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

2090 - معامله با بچه نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چیزهای کم قیمتی که معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود.

و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد، و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به

فروشنده بدهد، و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد، معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند.

2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد، به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد، و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

2092 - اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معامله کند، و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، ظاهر این است که می تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید.

و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود مثلا بگوید راضی هستم، معامله صحیح است.

ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

2094 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود، و اجاره نکند معامله باطل است.

2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد

پدری بر طفل می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند، می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

2096 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده، و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

2097 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می شود، نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

2098 - جنسی را که می فروشد و چیزی را که عوض آن می گیرد، پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آن که بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آن که آن را با چیزی که می تواند او را تحویل دهد، بفروشد که در این صورت معامله صحیح است، ولی ظاهر آن است که اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلا اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد، و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد، و صحیح می باشد، و احتیاج به ضمیمه در این

صورت نیست.

سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند.

چهارم آن که متعلق حق دیگری نباشد، به طوری که به خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت مالک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

2099 - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

2100 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.

2101 - اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهایی که گفته شد - غیر شرط چهارم - باطل باشد ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند آنها اشکال ندارد.

2102 - معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این جهت باشد، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود

که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن برای متولی و کسی که در حکم او است، اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

2103 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود، که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، بعضی گفته اند که می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند، ولی این حکم محل اشکال است ولیکن اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

2104 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است.

و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده

صیغه خرید و فروش

2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

2107 - میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، که از آفت رسته است یا نه به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد، که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری که فعلا روییده - به شرط آن که مالیت قابل توجهی داشته باشد، - بفروشند معامله صحیح است، و هم چنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

2108 - فروختن میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری که در مساله پیش گفته شد، و یا آن که میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

2109 - اگر خرمایی را که زرد یا

سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشکال ندارد.

2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد، ولی اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشکال دارد.

2111 - اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته به گندمی که از خودش حاصل می آید، یا از خوشه دیگری بفروشند معامله صحیح نیست.

نقد و نسیه

2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیر منقول مانند خانه و زمین باین است که دست از آن چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف کند و این معنی به اختلاف موارد مختلف می باشد.

2113 - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.

2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند،

نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است.

ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

2117 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

2118 - معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

2119 - اگر پولی را که از

جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است.

ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله - به تفصیلی که در شرط هفتم مساله آینده گفته می شود - صحیح است.

و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

2120 - معامله سلف هفت شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند.

ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند.

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد چه کمیاب باشد یا نه.

پنجم جای تحویل جنس را بنابر احتیاط کاملا معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی

را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم چیزی را که می فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می فروشد از اجناسی باشد که با شماره فروخته می شود، بنابر احتیاط جایز نیست که عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

احکام معامله سلف

2121 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد، ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، غیر از میوه ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این که به سرمایه اش یا به کمتر از آن بفروشد.

2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتی که از همان جنس حساب شود.

2123 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.

2124 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال

ندارد.

2125 - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد، و بنابر احتیاط نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت مشتری بفروشد.

2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

2128 - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند.

باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

2130 - اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد، و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد، و از یکدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را بهم بزند.

2131 - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک

طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن که بداند مثلا مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می باشد - ولی فروختن خاک نقره را به طلا، و خاک طلا را به نقره همان طوری که سابقا گفته شد اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند

2132 - حق بهم زدن معامله را خیار می گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند.

اول آن که از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترک گفته باشند.

و این خیار را خیار مجلس می گویند.

دوم آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند.

و منشا ثبوت این نحو از خیار (شرط ارتکازی) در عرف عام می باشد، یعنی در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است که مالی را که می گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که می پردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهم زدن معامله را داشته باشد، ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد مثلا شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این چنین موارد رعایت شود.

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند که آن را خیار شرط گویند.

چهارم یکی از

دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود که آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود یا شرط کند مال معینی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله را بهم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد، و آن را خیار شرکت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آن که طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال می کرده که فعلا هم دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده، که در این صورت طرف می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی این در صورتی است که فروشنده

خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، می تواند با اندکی تاخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از این جا معلوم می شود که اگر جنسی را که فروخته مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه خریدار تا شب پول آن را ندهد، و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و آن را خیار تاخیر گویند.

دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.

2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد، می تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آن که مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد، و گرنه معلوم نیست که بتواند معامله را بهم بزند.

و نیز اگر فروشنده

قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد، می تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.

2134 - در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند، و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

2135 - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.

2137 - اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به

فروشنده داده پس بگیرد، مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مساله پیش گفته شد بگیرد.

2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عدم امکان رد جایز است.

2140 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فورا معامله را بهم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخیر بیندازد دیگر نمی تواند معامله را بهم بزند.

2141 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را بهم بزند، و هم چنین است حکم در سایر خیارات.

2142 - در چهار صورت خریدار

به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آن که موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم آن که به عیب مال راضی شود.

سوم آن که در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

چهارم آن که فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمی تواند معامله را بهم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را بهم بزند.

2144 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که

بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند.

مسایل متفرقه

2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید، و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را بهم بزند.

2146 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است.

و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.

ولی اگر به طور جعاله باشد، و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.

2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند.

2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ

باشد حرام است.

احکام شرکت

2150 - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند شرکت آنان صحیح است.

2151 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلا نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.

2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه نسیه می خرد شریک کند یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند هر دو در آن جنس شریک می شوند.

2153 - کسانی که به واسطه شرکت با هم شریک می شوند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف

نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

2154 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، و هم چنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند.

2155 - اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

2156 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

2158 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید،

هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

2159 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد، رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این کار خلاف معمول است.

2160 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادی نکرده باشند، و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است.

2161 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

2162 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریکها مامون باشد، باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست می توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

2163 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند

برگردند هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.

2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن که قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.

2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و هم چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

2166 - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شرکت بخرد، و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

2167 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مفید نباشد، به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می

تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که در فرض صحت شرکت می برده همان مقدار فایده را می تواند بگیرد.

احکام صلح

2168 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

2169 - کسی که مالش را به دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگی هم نباشد.

2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.

2171 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید، و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است بلکه اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد و مقید نکند

بخصوص روغن شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.

2172 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه، طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

2174 - اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند، و بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود نمی توانند، بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

2175 - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند، و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه به طوری که در مساله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند (یکی گندم اعلا و دیگری متوسط) و هر دو

طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح است.

2176 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان که در مساله (2297) خواهد آمد.

2177 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند.

و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند.

2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.

و هم چنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد همان گونه که در مساله (2132) گذشت، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند، در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا این که شرط

شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را بهم بزند و هم چنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد که در این صورت معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

2179 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

2180 - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احکام اجاره

2181 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید بالغ و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، نمی تواند چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد و هم چنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را که حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می تواند خودش را اجاره دهد.

2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند.

2183 - اگر ولی، یا قیم

بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، بخلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.

2184 - بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد، به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.

2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

2187 - کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

2188 - اگر خانه یا دکان یا کشتی یا اطاقی را اجاره

کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل این که زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالک شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد - البته تحویل دادن ملک به مستاجر دوم باید بنابر احتیاط از مالک اجازه بگیرد - ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده - هر چند از جنس دیگر - اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.

2189 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مساله قبلی گذشت.

و اگر شرط نکند، می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که به او اجاره می دهد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده نباشد، و هم چنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

2190 - اگر غیر خانه و دکان و اطاق و کشتی و اجیر، چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با

او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشکال است.

2191 - اگر خانه یا دکانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید.

می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

2192 - مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست.

دوم مستاجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، اگر مستاجر نتواند آن را بگیرد باطل است ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.

چهارم آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.

پنجم استفاده ای که مال را برای آن، اجاره داده اند، ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد، صحیح نیست.

ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

2193 - اجاره دادن

درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش فعلا موجود نباشد، صحیح است و هم چنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

2194 - زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

2195 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول آن که حلال باشد.

بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم آن که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد، و از این قبیل است - بنابر احتیاط - یاد دادن مسائل حلال و حرام و تجهیز اموات پس اجیر شدن برای اینها جایز نیست.

و بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فایده داشته باشد استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد، و بار می برد، اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان و یا به تعیین عمل است مانند آن که با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.

2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را

معین نکنند.

ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

2197 - اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند، و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

2198 – اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

2200 - خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند، و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند، و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد.

ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند.

مسایل متفرقه اجاره

2201 - مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره

دهنده آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین که فعلا موجود نیست قرار دهد، و یا این که کلی در ذمه قرار دهد مشروط به آن که از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست.

و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

2203 - کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

2204 - هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

2205 - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباس اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بی کار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره را

به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل مطلق او بوده و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

2207 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را از او مطالبه کرد.

2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

2210 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه قدر بار بر آن بگذارد.

چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد، یا معیوب شود، ضامن است.

و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند، و بیشتر از معمول بار کند و

حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.

و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن مقدار غیر معمول و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد، و بار را بشکند ضامن است.

2212 - اگر کسی بچه ای را ختنه کند، و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل این که بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد، و یا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این که آیا بچه ضرر می بیند یا نه به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی دانسته که بچه ضرر می بیند ضامن نیست.

2213 - اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوایی توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن است، هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

2214 - هر گاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.

2215 - مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان

حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

2216 - اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، به تفصیلی که در مساله (2132) گذشت.

ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.

2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید، و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد.

می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

2218 - اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، و یا پس از تحویل گرفتن دیگری آن را غصب کند یا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمی تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غصب کننده بگیرد.

2219 - اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستاجر بفروشد، اجاره بهم نمی خورد، و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد، و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

2220 - اگر پیش

از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجاره کرده از قابلیت استفاده ای که برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.

2221 - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده ای که برای مستاجر تعیین گشته بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود، و می تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

2222 - اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد که با اطاق قبلی فرق بسیار پیدا می کند حکم آن همان است که در مساله پیش گفته شد، و اگر این چنین نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود، و مستاجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود، و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و برای استفاده ای که کرده اجرة المثل بدهد.

2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال

او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضا کند صحیح می شود، و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده به مالک فعلی راجع می شود.

2224 - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند، و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد.

2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با چیز دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

احکام جعاله

2226 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مالی بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم، و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند.

و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است از آن جمله این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله

اگر چه عامل شخص معین باشد، می تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.

2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست و هم چنین جعاله مفلس در آن قسم از اموالش که حق تصرف در آنها را ندارد صحیح نمی باشد.

2228 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد عقلایی به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می دهم جعاله صحیح نیست.

2229 - مالی را که قرار می گذارند، لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد، که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود، کافی است، مثلا اگر جاعل بگوید، این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است، و هم چنین اگر بگوید، هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به خودش می دهم یا ده من گندم به او می دهم جعاله نیز صحیح است.

2230 - اگر مزد کار کاملا مبهم باشد، مثلا جاعل بگوید، هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد،

باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

2231 - اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد گرفتن ندارد.

2232 - پیش از آن که عامل شروع به کار کند جاعل می تواند جعاله را بهم بزند.

2233 - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشکال دارد.

2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می گیرد شود، باید آن را تمام نماید.

مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی بر جاعل ندارد.

2235 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می دهم ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد.

جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

2236

- مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است که مالک یا زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم.

یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و هم چنین باید مالک مفلس نباشد، ولی اگر زارع مفلس باشد، در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

سوم هر کدام از مالک و زارع از سهمی حاصل زمین ببرند: نصف یا ثلث و مانند اینها، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آن که مثلا مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.

چهارم آن که بنابر احتیاط سهم هر یک مشاع در تمام حاصل زمین باشد، هر چند اظهر آن است که این شرط معتبر نیست، بنابر این اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و نصف اول آنچه می رسد مال تو و نصف دیگر مال من مزارعه صحیح

است.

پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند مثلا معین کنند که برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند.

هشتم مالک زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در لوازم کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است.

نهم خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند.

2238 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد، و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه هایی که کشت شده یا مقدار خراجی را که دولت می گیرد،

از حاصل استثناء شود و باقی مانده بین دو طرف تقسیم گردد مزارعه صحیح است.

2239 - اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولا حاصل در آن به دست می آید ولی اتفاقا مدت تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم می شده یعنی منظور دو طرف این بوده که با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

2241 - مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند، و هم چنین اگر یکی از دو طرف

مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر می تواند معامله را بهم بزند.

2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد، و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد، مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده تمام شده باشد که در این صورت مزارعه بهم نمی خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او، ارث می برند، ورثه می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی بماند.

2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زیادی واجب نیست.

2244 - اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند، که با اجرت یا

بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد.

و اگر مالک راضی نشود، عده ای گفته اند که پیش از رسیدن زراعت می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند، ولی این گفته خالی از اشکال نیست و در هر صورت مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

2245 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک است.

احکام مساقات و مغارسه

2246 - اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد، که مثلا درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.

2247 - معامله مساقات در درختهایی که میوه نمی دهد، در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد، مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل توجهی باشد - مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند - صحیح است.

2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و

کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

2249 - مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، و هم چنین مالک نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل به دست می آید صحیح است.

2251 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.

2252 - لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است ولی اگر این چنین کاری باقی نمانده باشد، هر چند کاری که مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.

2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اظهر صحیح است.

2254 - درختی

که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مساله (2252) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

2255 - دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند بهم زدن معامله اشکال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند.

2256 - اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

2257 - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد، قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله بهم می خورد.

2258 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می باشد، و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی

که درختها را تربیت کرده بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زیادی لازم نیست.

2259 - مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد، و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، و این معامله بنابر اظهر صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است ولی برای رسیدن به نتیجه آن می توان معامله ای انجام داد که بی اشکال صحیح است، مثلا دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا این که در نهالها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین اجاره دهد.

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند

2260 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در ذمه یا در مال خود تصرف کند، هر چند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن ولی در این باب فایده ای ندارد، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت، چنان که در مساله (2090) گذشت و هم چنین وصیت او برای ارحام و نزدیکانش چنانکه در مساله (2706) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمری است و در پسر یکی از سه چیز است: اول روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری بنابر مشهور.

2261 - بعید نیست که روییدن موی درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولی روییدن مو در

سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

2262 - دیوانه نمی تواند در مال خود تصرف کند و هم چنین مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.

بدون اجازه طلبکاران نمی تواند در آن تصرف کند و هم چنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، بدون اجازه ولی، نمی تواند در مال خود تصرف نماید.

2263 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.

2264 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهای که اسراف شمرده نمی شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او یا کمتر باشد تصرف او صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح است، و اگر اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می باشد.

احکام وکالت

1/2264 - وکالت آن است که انسان کاری - مانند معامله - که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد

یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.

2265 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.

2266 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.

2267 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.

2268 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

2269 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید، و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلا او را وکیل کند که خانه اش را بفروشد، و یا اجاره دهد وکالت صحیح

است.

2270 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

2271 - وکیل می تواند خود را از وکالت بر کنار کند، اگر چه موکل غایب باشد.

2272 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

2273 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.

2274 - اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.

2275 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند.

و در صورتی که یکی از آنان

بمیرد وکالت دیگران باطل می شود.

2276 - اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.

و هم چنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل می شود، ولی اگر گاهگاهی دیوانه یا بیهوش می شود بطلان وکالت در زمان دیوانگی یا بیهوشی چه رسد به بعد از برطرف شدن آن، مطلقا محل اشکال است.

2277 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

2278 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

2279 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید، و آن مال از بین برود، ضامن است.

پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2280 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفی که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

احکام قرض

1/2280 - قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجین آنان از

کارهای مستحب است که در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود، و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

2282 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند که در این صورت طلبکار می تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع کند.

2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار یا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده یا اصلا برای پرداخت بدهی مدتی تعیین نشده بوده طلبکار می تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

2284 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.

2285 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری

که به آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

2286 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند کسبی بکند که لایق شانش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد مخصوصا کسی که کاسبی برای او آسان است یا آنکه کارش کاسبی است بلکه وجوب آن در این صورت خالی از قوت نیست.

2287 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد.

و بنابر احتیاط از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد، ولی اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند چنانچه او را پیدا ننماید وصیت کند که اگر او مرد و طلبکار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند.

2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

2289 - اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است

همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

2290 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

2291 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است.

بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد، و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می شود اگر چه اولی این است که در آن تصرف نکند، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشکال تصرف

نماید.

2293 - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند ظاهر این است که حاصل را مالک می شود اگر چه اولی این است که در حاصلی که از آن بدست می آید تصرف نکند.

2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پول ربا یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حکم نماز خواندن در آن در احکام لباس نمازگزار گذشت.

2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.

2296 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد در صورتی که ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد که در این صورت حرام است و یا این که نسیه بفروشد، و جنس و عوض آن از یک جنس باشد که صحت معامله در این صورت خالی از اشکال نیست.

2297 - اگر کسی از

دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیدنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد، بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد.

زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.

احکام حواله دادن

2298 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا گفته می شود درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

2299 - بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می شود باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

2300 - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست، در صورتی که او قبول نکند صحیح نیست و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست بلکه در تمام موارد

حواله باید کسی که بر او حواله می شود قبول کند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح نیست.

2301 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.

2302 - جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند حواله درست نیست.

2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

2304 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

2305 - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست، حواله را قبول کند اظهر آن است که پیش از پرداختن حواله هم می تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آن که طلبی که به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد که در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید

هر چند که آن را پرداخت کرده باشد.

و هم چنین اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

2306 - بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند، و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد، و طلبکار بداند که فقیر است ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر مالدار شده باشد، معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند.

2307 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را بهم بزنند.

2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند چیزی را که داده از او بگیرد.

و اگر بدون خواهش او داده یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رهن

2309 - رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری (گرو طلب یا مالی که ضامن او می باشد) قرار دهد که اگر آن

طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.

2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

2311 - گروه دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد.

(معنای مفلس و سفیه در مساله (2262) گذشت) ولی اگر مفلس باشد لیکن مالی را که گرو می گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده اشکال ندارد.

2312 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است.

2313 - چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

2314 - استفاده چیزی را که گرو می گذارند مال مالک آن است چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

2315 - گرو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آن چه گرو دهنده باشد چه کس دیگر ملک کسی کند، مثلا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد او اجازه نماید اشکال ندارد.

2316 - اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی باشد، و هم چنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد

مالک امضاء کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلف نماید معامله باطل است مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

2317 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

2318 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است که بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست.

2320 - ضامن و طلبکار باید بالغ و

عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و هم چنین طلبکار باید مفلس نباشد، ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.

2321 - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او محل اشکال است.

2322 - کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود.

2323 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشند.

پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است.

و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد، و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.

2324 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را

ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

2325 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

2326 - ضامن و طلبکار - بنابر احتیاط - نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

2328 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد، و طلبکار چگونگی را نمی دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از این که طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.

2329 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

2330 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده - هر چند پیش از دادن آن - از او مطالبه نماید ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت

2331 -

کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و به کسی که این طور متعهد می شود کفیل می گویند.

2332 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل بهر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید و بنابر احتیاط رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است بلکه احتیاط آن است که او هم طرف عقد باشد یعنی بدهکار و طلبکار هر دو کفالت را قبول کنند.

2333 - کفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید، و هم چنین باید سفیه یا مفلس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

2334 - یکی از پنج چیز، کفالت را بهم میزند: اول کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

یا او خود تسلیم طلبکار شود.

دوم طلب طلبکار داده شود.

سوم طلبکار از طلب خود بگذرد.

یا آن را به دیگری انتقال دهد.

چهارم بدهکار یا کفیل بمیرد.

پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

2335 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا طلب او را بپردازد.

احکام ودیعه (امانت)

2336 - اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند

که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.

2337 - امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یا دیوانه یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد، صحیح نیست بله جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و هم چنین باید کسی که امانت می گذارد سفیه یا مفلس نباشد، ولی اگر مفلس باشد، لیکن مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده اشکال ندارد، و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.

2338 - اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد، مگر از ترس آن که مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد که در این صورت اگر در نگهداری و رساندن آن کوتاهی نکند ضامن نیست.

و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

2339 - کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد

باید قبول نکند.

2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست و مال را از او نگیرد، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

2341 - کسی که چیزی را ودیعه می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند، و هم چنین کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند.

2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2343 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2344 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نیست ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند مثلا آن را در جایی بگذارد که مامون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا

تعدی کند یعنی در مال به طوری که مالک اذن نداده تصرف نماید مثلا لباس را بپوشد یا حیوان را سوار شود چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است.

2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی ظاهر کلامش آن باشد که آن محل در نظر او خصوصیتی نداشته، بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده، کسی که امانت را قبول کرده، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

2347 - اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، ودیعه باطل می شود و کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را بولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشکال است.

2348 - اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می شود پس چنانچه مال بدون

آن که متعلق حق دیگری باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال را به وارث او برساند یا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعی به وارث ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.

2349 - اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

2350 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود ودیعه باطل می شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند، ولی اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است باطل شدن ودیعه در این صورت محل اشکال است.

2351 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید بنابر احتیاط امانت را به صاحب آن یا ولی یا وکیل او برساند، و یا به او خبر دهد و اگر ممکن نیست باید به طوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او

به صاحبش خواهد رسید، مثلا وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

2352 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بین برود، باید عوضش را بدهد، ولی اگر مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و به آنچه گفته شد عمل کند بنابر اظهر دیگر ضامن نیست.

احکام عاریه

2353 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی از او نگیرد.

2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده به عاریه دادن راضی باشد.

2356 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد.

ولی بنابر احتیاط نمی تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده تحویل دهد.

2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد

عاریه دهد اشکال ندارد، و هم چنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می کند بی اشکال است.

2358 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مساله (2348) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل نماید.

2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه یا بیهوش شود، عاریه کننده باید به همان ترتیبی که در مساله (2347) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت عمل نماید.

2362 - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند عاریه را بهم بزند، و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را بهم بزند.

2363 - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن - بلکه در مطلق استعمالات بنابر احتیاط لازم - باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترک است.

2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم

آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

2365 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولی او بدهد، و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وکیل، یا ولی او آن را به جایی ببرد اگر چه جایی باشد که صاحبش معمولا به آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

2366 - اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مساله (2065) گذشت نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

2367 - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

2368 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد، یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

2369 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

2370 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

2371 -

اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب
احکام غصب

1/2553 - غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود، از حضرت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه وآله روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده و هم چنین است اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند، و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

2555 - اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی را که گرو گذاشته شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومی باشد گرو دهنده نمی تواند آن چیز را پیش از آن که طلب او را بدهد

پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فورا برگرداند.

2556 - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند هر یک از صاحب مال و گرو گیرنده می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

2557 - اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به او بدهد.

2558 - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال او است غصب کند باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.

2560 - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن چیز تسلط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن تمام آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایی نمی توانسته آن را غصب نماید.

2561 - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و

به صاحبش برگرداند.

2562 - اگر شخصی قطعه طلای ساخته شده ای را غصب کند مثل گوشواره و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و پس از آن به صاحبش بدهد و چنانچه برای این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید، آن را مثل اولش می سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید.

و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

2563 - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و هچنین بدون اجازه مالک حق ندارد، آن را به صورت اولش در آورد ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

2564 - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

2565 - اگر

در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد، که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلا جای درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

2566 - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

2567 - اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد، و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که

از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.

2568 - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.

مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی تواند از قسم پست تر بدهد.

2569 - اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده، سپس تلف شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

2570 - اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید، و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد، اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه نماید.

2571 - اگر چیزی را که می فروشند، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است.

و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، و گرنه چیزی را که از یکدیگر

گرفته اند مثل مال غصبی است، و باید آن را به دیگری برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

2572 - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

2573 - مال گم شده که از قسم حیوان نیست، چنانچه انسان پیدا کند و نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم 6 / 12 نخود نقره سکه دار باشد یا نباشد، می تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

2574 - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که او را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.

2575 - هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا

کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.

2576 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

2577 - اگر تا یک سال اعلان کند، و صاحب مال پیدا نشود در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد، می تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد، و احتیاط لازم آن است که آن را برای خود بر ندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند.

2578 - اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست.

ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، صاحبش مخیر است بین آن که به صدقه راضی شده، یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدق کننده باشد.

2579 - کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمدا به دستوری که گفته شد اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، چنانچه احتمال دهد که مفید باشد، باز هم واجب است اعلان کند.

2580 - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یک درهم برسد ولی او می تواند اعلان نماید - بلکه واجب است که اعلان نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه

گرفته باشد - و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.

2581 - اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید با اذن حاکم شرع - بنابر احتیاط - آن را صدقه بدهد.

2582 - اگر در بین سالی که اعلان می کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی، یعنی زیاده روی کرده باشد، عوض آن را برای صاحبش ضامن است و باید اعلان را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. 2583 - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود، باید از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء - با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط لازم - صدقه بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

2584 - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته گفته شد بر او جاری است.

2585 - چیزی را که پیدا کرده باید به طوری اعلان کند، که اگر صاحب آن بشنود احتمال معتنابه دهد، که آن چیز مال او است.

و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می کند، مثلا گاهی همین قدر کافی است که بگوید (چیزی پیدا کرده ام)، ولی در بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلا بگوید (قطعه ای

طلا پیدا کرده ام) و در بعضی موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند، مثلا بگوید: (گوشواره ای طلا پیدا کرده ام) ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود.

2586 - اگر کسی چیزی را پیدا کند، و دیگری بگوید مال من است و نشانه های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد، مال او است و لازم نیست نشانه های را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

2587 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده ام به یک درهم برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد، و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

2588 - هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمی ماند، باید تا آخرین زمانی که باقی می ماند - البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند - آن را حفظ کند و احتیاط لازم آن است که در طی این مدت او را اعلان کند و چنانچه صاحبش پیدا نشد، باید با اجازه حاکم شرع یا وکیل او - بنابر احتیاط - قیمت آن را معین کند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اعلان را ادامه دهد و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مساله (2577) گفته شد عمل نماید.

2589 - اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، و نخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو

و نمازش باطل نمی شود.

2590 - اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، می تواند به جای کفش خودش بردارد.

و هم چنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و الا حکم مجهول المالک، نسبت به زیادی قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود.

2591 - اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می باشد جایز است به هر طوری که می داند او راضی است در آن تصرف کند و گرنه لازم است صاحب آن را جستجو کند، و تا زمانی که احتمال می دهد جستجو فایده داشته باشد جستجو را ادامه دهد، و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد، و احتیاط لازم این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند، و اگر بعدا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود، بنابر احتیاط باید عوض آن را به او بدهد.

نذر و عهد
احکام نذر و عهد

2649 - نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.

2650

- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است.

2651 - نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی اختیار نذر کرده صحیح نیست.

2652 - شخص سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین شخص مفلس اگر نذر کند که مثلا چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد صحیح نیست.

2653 - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست، و هم چنین نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، مگر در حج و زکاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

2654 - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

2655 - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید.

ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند، به طوری که آن عمل دیگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل می شود.

2656 - انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد،

بنابر این کسی که مثلا نمی تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود نذر او صحیح نیست.

2657 - اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

2658 - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد، یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلا نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است، و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلا برای این که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می باشد، ولی اگر بعدا ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد نذر او منحل می شود.

2659 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد، مثلا به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا می کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.

2660 - اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز

یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمی کند، و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

2661 - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.

2662 - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، و در صورتی که عمدا روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره اش کفاره مخالفت قسم است چنانکه خواهد آمد، ولی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت کند، و روزه را نگیرد.

و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

2663 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.

2664 - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد

از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

2665 - کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا غفلت، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست، ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، باید کفاره بدهد.

2666 - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانکه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.

2667 - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

2668 - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، احتیاط مستحب آن است که به ورثه او بدهد.

2669 - اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام

مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست.

و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

2670 - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

2671 - اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند، و مصرف معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

2672 - اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السلام داشته باشد، مثلا بر زوار فقیر آن امام صرف نماید، و یا به مصارف حرم او برساند و یا در امری که موجب اعلای نام او است صرف کند و هم چنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کند.

2673 - گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده اند، اگر پیش از آن که نذر برسد شیر بدهد، یا بچه بیاورد مال کسی است که آن را نذر کرده، مگر آن که قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می شود جزء نذر است.

2674 - هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

2675 - اگر پدر یا

مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد از آن که دختر به تکلیف رسید، اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد.

2676 - هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را انجام دهد، بعد از آن که حاجتش بر آورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود.

2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است که کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب یا کاری باشد که انجام آن شرعا بهتر از ترکش باشد، ولی ظاهر آن است که این امر معتبر نیست بلکه اگر طوری باشد که در مساله (2680) راجع به متعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحیح است و باید آن کار را انجام دهد.

2678 - اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

قسم خوردن
احکام قسم خوردن

2679 - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدا مخالفت کند، باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

2680 - قسم چند شرط

دارد: اول کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و هم چنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی اختیار قسم بخورد.

دوم کاری را که برای انجام آن قسم می خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسم می خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد کار مباحی را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از ترکش باشد قسمش صحیح است و هم چنین اگر قسم بخورد، کاری را ترک کند چنانچه ترکش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحیح است، بلکه در هر دو مورد اگر انجام یا ترکش از نظر عقلا بهتر نباشد ولی برای شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحیح است.

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند (خدا) و (اللّه).

و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می آید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسم بخورد که به تنهایی ذات مقدس ربوبی از آن در نظر نمی آید، ولی چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر می آید مثل سمیع و بصیر، باز هم قسمش صحیح است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد، ولی آدم

لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است و هم چنین برای کسی که قادر بر تکلم نیست اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است بلکه در غیرش نیز احتیاط ترک نشود.

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد، ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، چنانچه خود را عمدا عاجز نکرده باشد، از وقتی که عاجز می شود قسم او به هم می خورد، و هم چنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد.

2681 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

2682 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می توانند قسم آنان را بهم بزنند.

2683 - اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست و هم چنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید، و قسمی که آدم وسواسی می خورد، مثل این که می گوید واللّه الان مشغول نماز می شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

2684 - کسی که قسم می خورد، که حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است.

و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قسم دروغی که در مقام فصل منازعات خورده می شود، از گناهان بزرگ می باشد، ولی اگر برای این که خودش

یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می شود، اما اگر بتواند توریه کند (یعنی موقع قسم خوردن معنای دیگری غیر آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد کند و نشانه ای برای مقصود خود اقامه ننماید) احتیاط لازم آن است که توریه نماید مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده ای، و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام.

وقف
احکام وقف

2685 - اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود، و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد، ولی در بعضی از موارد که در مساله (2102 و 2103) گفته شد فروختن آن اشکال ندارد.

2686 - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلا بگوید، این کتاب را بر طلاب علم وقف کردم، وقف صحیح است.

بلکه وقف، به عمل نیز محقق می شود، مثلا چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به طوری که مساجد را به آن طور می سازند به قصد مسجد بودن بسازد وقفیت محقق می شود.

و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزی که برای عموم وقف کند، یا مثلا بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی در صحت وقف لازم نیست، بلکه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نیز معتبر نیست.

2687 - اگر ملکی را برای وقف

کردن معین کند و پیش از آن که وقف کند پشیمان شود، یا بمیرد، وقف واقع نمی شود.

2688 - کسی که مالی را وقف می کند، باید از موقع وقف کردن مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست.

و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

2689 - وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف طبقه اول کسانی که برای آنها وقف شده یا وکیل، یا ولی آنها بدهد ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

2690 - ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می شود.

2691 - وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

2692 - اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند ولی اگر برای اشخاصی

که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعدا به دنیا می آیند وقف نماید اگر چه در موقعی که وقف محقق می شود در شکم مادر هم نباشند مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است.

2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست.

ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

2694 - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین نموده باشد، باید مطابق قرار داد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسلهای آینده است - مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی - اختیار با حاکم شرع است.

2695 - اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

2696 - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه

دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می شود، و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد.

2697 - اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود مگر آن که متعلق وقف عنوان خاصی باشد که آن عنوان از بین برود مثل این که باغ را به عنوان باغ وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می شود، و به ورثه واقف بر می گردد.

2698 - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، هر کس که امر وقف به دست او است مانند حاکم شرع و متولی و موقوف علیهم می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

2699 - اگر متولی وقف خیانت کند، مثلا عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید، که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

2700 - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

2701 - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج

به تعمیر نداشته باشد، و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمیر مسجد برسد در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیکتر به مقصود واقف بوده صرف نمایند مانند تامین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.

2702 - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد، باید همان طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، متولی آن را بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید به طوری که صلاح می داند قسمت نماید ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

وصیت
احکام وصیت

2703 - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک یا صرف در خیرات و مبرات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است، قیم و سرپرست معین کند، و کسی را که به او وصیت می کنند وصی می گویند.

2704 - کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می تواند وصیت کند بلکه

کسی هم که می تواند حرف بزند، اگر با اشاره ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است.

2705 - اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند ولی اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته است که بعدا مطابق آن وصیت کند برای وصیت کافی نمی باشد.

2706 - کسی که وصیت می کند، باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیت کند، پس وصیت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آن که ده سال داشته باشد و وصیت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیت او در این دو صورت صحیح است و اما اگر برای غیر ارحامش وصیت کند یا آن که بچه هفت ساله وصیت کند که چیز مختصری از اموالش برای شخصی باشد یا به شخصی داده شود نفوذ وصیت محل اشکال است و مراعات احتیاط در هر دو صورت ترک نشود، و اگر شخصی سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست ولی در غیر آن مثل وصیتش راجع به خصوصیات کارهایی که پس از مرگ برای میت انجام می گردد نافذ است.

2707 - کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن آن پیدا می شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند و سپس بمیرد وصیت او صحیح نیست.

2708 - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد در

صورتی که او وصیت را قبول کند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می شود.

2709 - وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آن که به آنها اطلاع دهد، به تفصیلی که در مساله (2351) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده، و طلبکار هم مطالبه طلب خود را دارد، باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، یا طلبکار هنوز مطالبه نکرده باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می شود مثلا در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد.

2710 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زکاة و مظالم بدهکار است و فعلا نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند و هم چنین است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلا بدهد، باید فورا بدهد، هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند.

2711 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، ولی اگر کسی

داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - که بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضای نماز و روزه او را انجام می دهد، همین قدر کافی است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیت کند.

2712 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می رود، یا خودشان ضایع می شوند، برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

2713 - وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است و هم چنین - بنابر احتیاط - در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید - بنابر احتیاط - مسلمان باشد و وصیت به بچه نابالغ به تنهایی - بنابر احتیاط - صحیح نیست اگر مقصود موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا با اذن ولی تصرف نماید اشکال ندارد.

2714 - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر

حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، چنانچه منشا آن وجود مانع شرعی برای هر کدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، یا منشا اختلاف وجود مانع شرعی برای هر کدام باشد، به جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می نمایند.

2715 - اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه های خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

2716 - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلا خانه ای را که وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را - با التفات به وصیت سابق - برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می شود.

2717 - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و بهر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

2718 - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زیادی نباشند باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده

آن را در مورد وصیت صرف نمایند.

2719 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

2720 - اگر در مرضی که به آن مرض می میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

2721 - کسی که انسان وصیت می کند که چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه می توانند آن را میان خود قسمت کنند، ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است، و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می کنند.

2722 - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده یا

بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت کند بنابر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

2723 - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی تواند دیگری را وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

2724 - اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

2725 - اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد هر چند با وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می کند.

2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین

رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

2727 - هر گاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

2728 - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاة و مظالم ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

2729 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.

2730 - اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست.

و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصه آنهایی که اجازه نموده اند صحیح و نافذ است.

2731 - اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

2732 - اگر وصیت کند که از

ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

2733 - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

2734 - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را

که می گوید به او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

2735 - اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

2736 - اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش از آن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند می توانند آن چیز را قبول نمایند ولی این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارد.

ارث
احکام ارث

2737 - کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند: دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده

یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد، لیکن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد و یا این که همسر میت حیات داشته باشد این حکم خالی از اشکال نیست.

2738 - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می برند و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می برند.

2739 - زن و شوهر به تفصیلی که بعدا گفته می شود، از یکدیگر ارث می برند.

ارث دسته اول

2740 - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می رسد و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر دو پسر دو برابر دختر ببرد.

2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر

او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا پک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، و هیچ کدام حمل نباشند، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند.

2742 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایط گفته شده در مساله گذشته نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایط گذشته داشته باشد، بنابر قولی باز هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت می کنند و وجود این اشخاص اثری ندارد ولی مشهور آن است که در این صورت مال را شش قسمت می کنند پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن

را به مادر می دهند، و چون مساله خالی از اشکال نیست مراعات احتیاط در مقدار تفاوت میان یک پنجم و یک ششم از سهم مادر ترک نشود.

2743 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

2744 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یک یا چند پسر باشند مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می نماید.

2745 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

2746 - اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

2747 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

2748 - اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه

پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.

ارث دسته دوم

2749 - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند جد یعنی پدربزرگ، و جده یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند.

2750 - اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد.

2751 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد هر برادری دو

برابر خواهر می برد.

2752 - اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است همه مال به او می رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

2753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طوری مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2755 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و

خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2757 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعدا گفته می شود می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می برند، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسایل پیش گفته شد ارث خود را می برند.

ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهرمادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

2758 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد بنابر مشهور

هر پسری دو برابر دختر می برد ولی بعید نیست که بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

2759 - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی برد، و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می برد، و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

2760 - اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

2761 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می شود یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد.

2762 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که بعدا گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند مه به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد.

و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد،

شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که در مسایل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند.

2763 - در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یا جدات چند صورت است: اول این که هر یک از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود، اگر چه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند.

دوم این که همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز به طور مساوی تقسیم می شود در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر یک ذکری دو مقابل انثی می برد.

سوم این که هر یک از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر، یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی برد.

چهارم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدری باشند و بعضی مادری چه این که همه شان ذکور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یک سوم از ترکه است، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذکورت و انوثت و از برای خویشان پدری از آنها دو سوم از ترکه است که

به هر ذکری دو مقابل انثی داده می شود، و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور و یا همه اناث باشند به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

پنجم این که جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می برد، و اگر متعدد باشند یک سوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می نمایند و باقی مانده مال جد یا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده می برد.

ششم این که جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از برای جد یا جده یک سوم است، اگر چه یکی باشد، و دو سوم آن از برای برادر است اگر چه نیز یکی باشد، و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتی که یکی باشد نصف را می برد، و اگر متعدد باشد دو سوم را می برند، و در هر صورت از برای جد و یا جده یک سوم است و بنابر این اگر خواهر یکی شد یک ششم از ترکه زاید از فریضه می ماند و احتیاط واجب در آن مصالحه است.

هفتم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها برادر یا خواهر پدری باشد، چه این که یکی باشد یا متعدد در این صورت از برای جد یا جده مادری یک سوم است و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود،

اگر چه اختلاف داشته باشند از حیث ذکورت و انوثت، و از برای جد یا جده پدری، و برادر یا خواهر پدری دو سوم باقی از ترکه است، و با اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف به طور مساوی قسمت می شود، و اگر با آن اجداد یا جدات برادر یا خواهر مادری باشد از برای جد یا جده مادری، با برادر یا خواهر مادری یک سوم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود اگر چه از حیث ذکورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از برای جد و یا جده پدری دو سوم است و بین آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور مساوی تقسیم می شود.

هشتم این که برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها جد یا جده پدری باشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد، و یک سوم از آن است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود، و از برای برادر یا خواهر پدری با جد یا جده پدری باقی آن ترکه است به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود در صورتی که اختلاف از حیث ذکورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم می شود، و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جده مادری باشد از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری تمام یک سوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود، و از برای برادر یا خواهر

پدری دو سوم است و بین آنها در صورت اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور مساوی تقسیم می شود.

2764 - در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی برد ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست، مثلا اگر میت برادر پدر و جد مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جد مادری یک ثلث ارث می برد، و در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد پسر برادر با جد مادری در ثلث شریک می باشند.

ارث دسته سوم

2765 - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می برند.

2766 - اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد، و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، بنابر اقوی عمو دو برابر عمه می برد، مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را به عمه می دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

2767 - اگر وارث میت

فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر وارث عمو و عمه مادری باشند عمو دو برابر عمه ارث می برد هر چند احتیاط آن است که در مقدار زیادی از سهم عمو با هم صلح کنند.

2768 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی برند و اقوی این است که اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می دهند و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند، و مشهور آن است که سهم عمو و عمه مادری میان آنان به طور مساوی تقسیم می شود ولی بعید نیست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتیاط آن است که با هم صلح کنند.

2769 - اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله باشد همه مال به او می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال تساوی هم می رود پس مراعات احتیاط ترک نشود.

2770

- اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی، و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد ارث نبردن دایی و خاله پدری محل اشکال است و در هر حال بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتیاط به مصالحه ترک نشود.

2771 - اگر وارث میت یک یا چند دایی یا یک یا چند خاله یا دایی و خاله و یک یا چند عمو یا یک یا چند عمه یا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می برند.

2772 - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیه بنابر اقوی دو قسمت را به عمو و یک قسمت را به عمه می دهند، بنابر این مال را نه قسمت می کنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند.

2773 - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند، و دو قسمت باقیمانده را عمو و عمه بین خود تقسیم می کنند، و بعید نیست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد، هر چند مراعات احتیاط

بهتر است.

2774 - اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه تقسیم می کنند، و یک سهم آن را دایی ها و خاله ها به طوری که در مساله (2770) گذشت بین خودشان قسمت می نمایند.

2775 - اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری تنها و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند، و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیمانده با هم مساوی باشند.

2776 - اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد به اولاد آنان داده می شود.

2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت، ارث می برند و مال بنابر مشهور میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود، ولی احتیاط به صلح ترک نشود، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به

عمو و عمه پدر میت می دهند.

ارث زن و شوهر

2778 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

2779 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند.

و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی برد، ولی از قیمت آنها ارث می برد، و هم چنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است.

2780 - اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد، مانند زمین خانه مسکونی، تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف کنند.

2781 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور که نزد مقومین معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینی که در آن هستند حساب

کنند چقدر ارزش دارند، نه این که آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند، و قیمت گذارند، یا این که قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند تا از بین بروند حساب کنند.

2782 - مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

2783 - اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می شود، اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد، و حق مهر هم ندارد.

2784 - اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.

2785 - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند، و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از او ارث می برد.

ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق باین، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

2786 - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد: اول

آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد، ارث نمی برد، هر چند احتیاط این است که صلح نمایند.

دوم آن که طلاق به در خواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، و گرنه ارث نمی برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه.

سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود زن از او ارث نمی برد.

2787 - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است.

مسایل متفرقه ارث

2788 - قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را که پوشیده مال پسر بزرگتر است، و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند و الحاق رحل و تفنگ و خنجر و مانند اینها از سلاحهای دیگر به چهار چیز گذشته خالی از وجه نیست، ولی احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید.

2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

2790 - اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگتر

چیزهایی هم که مال او است و در مساله پیش گفته شد، به قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض میت کمتر از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر می رسد کافی برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند.

مثلا اگر همه دارایی میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد.

2791 - مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی برد.

2792 - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و بنا حق بکشد، از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل محل اشکال است.

2793 - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود، و اطمینان نباشد که آن بچه دختر است بنابر احتیاط

سهم یک پسر را کنار می گذارند، و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می کنند، بلکه اگر احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یکی است، مثلا احتمال بدهند که زن به دو یا سه بچه پسر حامله باشد، باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را کنار بگذارند، و چنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند.

5- آیه الله وحید خراسانی (مدظلّه)

مشخصات كتاب

سرشناسه : وحید خراسانی ، حسین ، 1299 -

عنوان و نام پديدآور : توضیح المسائل / مطابق با فتاوی حسین وحیدخراسانی.

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام ‫ ، 1429 ق. ‫ = 1386.

مشخصات ظاهری: ‫ 604 ص.

شابک : ‫25000 ریال ‫ 964-96596-2-5 : ؛ ‫45000 ریال (چاپ هفدهم)

يادداشت : کتاب حاضر با عنوان «آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح المسائل» توسط همین ناشر در سال 1386 منتشر شده است.

يادداشت : چاپ دوازدهم.

يادداشت : چاپ هفدهم: پاییز 1388.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر : آشنایی با اصول دین مقدمه توضیح المسائل.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : شیعه امامیه -- اصول دین

شناسه افزوده : ‫مدرسة الامام باقر العلوم (ع)

رده بندی کنگره : ‫ ‮ BP183/9 /و26آ5 1386‮الف

رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 2176603

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احكام خمس
احكام خمس

مسأله 1768 در هفت چيز خمس واجب مى شود : (اول ) منفعت كسب ، (دوم ) معدن ، (سوم ) گنج ، (چهارم ) مال حلال مخلوط به حرام ، (پنجم ) جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد ، (ششم ) غنيمت جنگ ، (هفتم ) زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مى شود .

1- منفعت كسب

مسأله 1769 هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد .

مسأله 1770 اگر از غير كسب مالى به دست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، در صورتى كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .

مسأله 1771 مهر زن و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد ، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد .

مسأله 1772 اگر مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث

رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيه ديون به آن مال تعلّق

مى گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 1773 اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1774 كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد .

مسأله 1775 اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند .

مسأله 1776 اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد

، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1777 اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته

از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده ياخريدار مطالبه مى كند .

مسأله 1778 اگر جنسى را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند .

مسأله 1779 اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد

مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1780 اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود .

مسأله 1781 اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعه اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1782 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند كه اول سال آنهاست يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .

مسأله 1783 انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد .

مسأله 1784 كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهند .

مسأله 1785 اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده در بين سال بالا رود

و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .

مسأله 1786 اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى كه بين تجار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب

خمس آن مقدار را بدهد .

مسأله 1787 اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتى كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اول متعلق خمس نبوده مثل آن كه مسكنى كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالى كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است .

ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتى كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت

اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد .

مسأله 1788 اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها و بنابر احتياط خمس زيادى قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصى كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتى كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد .

مسأله 1789 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاى درخت كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، اما در

صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نمو كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصه خود را بدهد .

مسأله 1790 كسى كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند ، بايد خمس فايده هايى را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحب خمس نفعى را كه برده بدهد

.

مسأله 1791 خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند مانند دلالى و حمالى از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد .

مسأله 1792 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از امورى كه از مخارج آن سال حساب مى شود مى رسد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد خمس ندارد .

مسأله 1793 مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود .

مسأله 1794 اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند ، در صورتى كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيه كند و ندادن جهيزيه منافى شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1795 مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند ، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع

سال قبل خرج مى كند بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1796 كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند .

مسأله 1797 آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .

مسأله 1798 اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد .

مسأله 1799 اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد .

مسأله 1800 اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .

مسأله 1801 اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد .

مسأله 1802 اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ، نمى تواند از منفعتى

كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .

مسأله 1803 اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد ، مگر اين كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولى مى تواند قرض خود را از منافع اثناى سال ادا نمايد .

مسأله 1804 اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمى تواند از منافع سالهاى بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولى مى تواند قرض خود را از آنها ادا كند .

مسأله 1805 اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمى تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود ، مى تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد .

مسأله 1806 انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع .

مسأله 1807 كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن

مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و اما تصرّفات اعتباريه در حصه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعى ندارد .

مسأله 1808 كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و به گونه اى كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1809 كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمه بگيرد ، مى تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود اوست .

مسأله 1810 كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده ، براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن مال تصرّف كنند ، مگر در صورتى كه شريكى كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مى تواند تصرّف كند .

مسأله 1811 اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مى گيرد ، و بر ولى است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد .

مسأله 1812 كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ، نمى

تواند در آن مال تصرّف كند مگر اين كه آن ديگرى معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شك داشته باشد كه خمس آن را داده يا نه .

مسأله 1813 اگر كسى از منافع كسب خود در اثناى سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت ، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن .

مسأله 1814 اگر با پول خمس نداده مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين كه زمينى را براى زراعت خريده است ، در صورتى كه آن ملك را به ذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتى را كه خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده

را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مى خرم ، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه كند ، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد .

مسأله 1815 كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر

اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست

خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

2-معدن

مسأله 1816 اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1817 نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده است ، بايد خمس باقى مانده را بدهد .

مسأله 1818 چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد .

مسأله 1819 بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جارى نيست ، و كسى كه اينها را بيرون مى آورد ، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد .

مسأله 1820 كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد بايد

خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد .

مسأله 1821 اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك مى رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد .

مسأله 1822 اگر چند نفر از معدن چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند .

مسأله 1823 اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .

3-گنج

مسأله 1824 مالى كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1825 اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1826 نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاى

مسكوك است ، يعنى اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مى آورد به حد نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد بنابر احتياط واجب هر چند به يكى از اين دو حد نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد .

مسأله 1827 اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1828 اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به

اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولى اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد .

مسأله 1829 اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتى كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ،

بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتى كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد .

مسأله 1830 اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند ، در صورتى كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايى كه پرورش مى دهند يا چهارپايى را كه در خانه يا باغ علوفه مى دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود

بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيى كه صياد از دريا صيد كرده يا حيوانى را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايى بدهد كه مال فروشنده است بنابر احتياط واجب به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد .

4- مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1831 اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان

نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصداداى وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مى شود .

مسأله 1832 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .

مسأله 1833 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معين مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد

مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به

او بدهد .

مسأله 1834 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع آن مقدار 1831 را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معين نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مسأله

عمل نمايد .

مسأله 1835 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد .

مسأله 1836 اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ، ولى نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معين شود .

5-جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد

مسأله 1837 اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روييدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاى مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزى كه بيرون آمده

از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا بنابر احتياط واجب چند نفر .

مسأله 1838 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1839 خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1840 اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد ، در صورتى كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب .

مسأله 1841 اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا

با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1842 اگر در رودخانه هاى بزرگ

فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1843 اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است .

مسأله 1844 كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .

مسأله 1845 اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ، ولى او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتى كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد .

6-غنيمت

مسأله 1846 اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام ) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام ) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام )است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه

آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام ) باشد و غنيمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام )است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند .

7- زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

مسأله 1847 اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين به طورى كه در مسأله1806 گذشت خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد .

مسأله 1848 اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد .

مسأله 1849 اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمى ساقط نمى شود .

مسأله 1850 اگر مسلمان

زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1851 اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد .

مصرف خمس

مسأله 1852 خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولى سيد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيد فقير ، و يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام ) است كه در

اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد .

مسأله 1853 سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد .

مسأله 1854 به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند .

مسأله 1855 به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند .

مسأله 1856 به سيدى كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيدى

هم كه آشكارا معصيت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد .

مسأله 1857 اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيد بودن او را صديق كنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست .

مسأله 1858 به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد .

مسأله 1859 كسى كه زنش سيده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد .

مسأله 1860 اگر مخارج سيد يا سيده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد .

مسأله 1861 به سيد فقيرى كه مخارجش

بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد .

مسأله 1862 احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .

مسأله 1863 اگر در شهر خودش سيد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست .

مسأله 1864 هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

مسأله 1865 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و درصورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن

است .

مسأله 1866 اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگرببرد . كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط 1806 مسأله 1867 در مسأله گذشت

واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد .

مسأله 1868 كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند .

مسأله 1869 مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام ) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .

احكام زكات
احكام زكات

مسأله 1870 زكات در نُه چيز واجب است: (اول

) گندم ، (دوم ) جو ، (سوم ) خرما ، (چهارم ) كشمش ، (پنجم ) طلا ، (ششم ) نقره ، (هفتم ) شتر ، (هشتم ) گاو ، (نهم ) گوسفند ، و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد ، با شرايطى كه بعد مى آيد بايد مقدارى كه معين شده به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند .

مسأله 1871 سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحب آن است كه زكات آنها داده شود .

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1872 زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعد مى آيد برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند .

مسأله 1873 اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .

مسأله 1874 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ، مثلا بچه در اول محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اول محرّم بگذرد زكاتى بر او نيست ، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مى شود ، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر يازده ماه از اول محرم بگذرد و شرايط

ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد .

مسأله 1875 زكات گندم و جو وقتى تعلّق مى گيرد كه عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتى تعلّق مى گيرد كه به آن انگور گفته شود ، و زكات خرما وقتى تعلّق مى گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است ، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند ، و اگر از آن وقت اداى زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد ، ضامن است .

مسأله 1876 اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گذشت صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد ، بايد زكات آنها را بدهد هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضى از اين شرايط نباشد و اگر فاقد يكى از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1877 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقدارى از آن ديوانه باشد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1878 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود ، زكات از او ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بى هوش باشد .

مسأله 1879 مالى را كه از انسان غصب كرده اند

و نمى تواند در آن تصرّف كند ، زكات ندارد ، ولى اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشد ، هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد .

مسأله 1880 اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسى كه قرض داده چيزى نيست .

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1881 زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب كيلوگرم 847 آنها سيصد صاع است ، و هر صاعى ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفى است ، كه تقريباً مى شود .

مسأله 1882 اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات به آنها تعلّق گرفته ، خود و عيالاتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد ، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد .

مسأله 1883 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از تعلّق بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد .

مسأله 1884 كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى

كنند و بعد از خشك شدن خرماى تازه و كشمش شدن انگور مى تواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1885 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات به آنها تعلّق گيرد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1886 اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت ، زراعت و درخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1887 اگر انسان تمام گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، چيزى بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، در صورتى كه فروشنده زكات آن را بدهد معامله صحيح است ، و همچنين اگر مشترى زكات را بدهد ، و مى تواند به فروشنده رجوع كند ، و در غير اين دو صورت چنانچه

حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات داده شود اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد ، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد

قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ، و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مى تواند از او پس بگيرد ، و اگر شك كند كه زكات آن را داده يا نه

، حكم به نبودن زكات فعلا در آن مال محلّ اشكال است .

مسأله 1888 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات به آنها تعلّق نمى گيرد .

مسأله 1889 اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1890 خرما بر سه قسم است :1- آن است كه خشكش مى كنند و حكم زكات آن گذشت .

2- آن است كه در حال رطب بودنش مى خورند .

3- آن است كه نارس (خلال ) آن را مى خورند .

و در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مى گيرد ، و اما قسم سوم زكات به آن تعلّق نمى گيرد .

مسأله 1891 گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد .

مسأله 1892 اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود زكات آن بيست يك است .

مسأله 1893 اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه

طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده ، زكات آن بيست يك است ، و اگر بگويند با آب باران و مانند آن آبيارى شده ، زكات آن ده يك است ، و اگر طورى است كه عرفاً مى گويند به

هر دو آبيارى شده ، زكات آن سه چهلم است .

مسأله 1894 چنانچه شك كند و نداند كه عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند آبيارى آن مثلا با آب باران است ، دادن سه چهلم كافيست .

مسأله 1895 اگر شك كند و نداند كه عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند با دلو آبيارى شده است ، دادن يك بيستم كافيست ، و همچنين است اگر احتمال سومى هم ضميمه شود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است .

مسأله 1896 اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است .

مسأله 1897 اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند ، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند

كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود ، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم ، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ، اگر از غير مالك آن زراعت باشد يك دهم است ، و همچنين است بنابراحتياط واجب

اگر از مالك آن زراعت باشد .

مسأله 1898 مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمى تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به حد نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد .

مسأله 1899 تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده چه از خودش باشد يا خريده باشد نمى تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب نمايد ، بلكه بايد نصاب را نسبت به مجموع حاصل ملاحظه نمايد .

مسأله 1900 آنچه كه دولت از عين مال مى گيرد زكات به آن تعلّق نمى گيرد ، و زايد بر آن متعلّق زكات است ، مثلا اگر حاصل زراعت ( 850 ) كيلو گرم باشد و دولت ( 50 ) كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در ( 800 ) كيلوگرم واجب مى شود .

مسأله 1901 مصارفى را كه انسان پيش از تعلّق زكات نموده ، بنابراحتياط واجب نمى تواند كسر كند و فقط زكات بقيه را بدهد .

مسأله 1902 مصارفى كه بعد از تعلّق زكات است ، مى تواند براى صرف آنها از حاكم شرع اذن بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده بردارد .

مسأله 1903 جايز نيست قبل از وقت تعلّق

، زكات را بدهد ، و واجب نيست بعد از تعلّق صبر كند تا جو و گندم به حد درو كردن و تصفيه دانه از كاه برسد ، و انگور و خرما خشك گردد ، بلكه همين كه زكات تعلّق گرفت ، مى تواند مقدار زكات را قيمت نموده و آن قيمت را به قصد زكات بدهد .

مسأله 1904 بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت ، مى تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن ، به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد ، و پس از آن در مصارف شريك مى باشند .

مسأله 1905 در صورتى كه مالك ، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم شرع يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمايد ، مى تواند براى اين كه تا وقت درو و يا خشك شدن برسد ، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد .

مسأله 1906 اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد ، و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد ، و زكات بقيه را هر وقت به دست مى آيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مى كند تا بقيه آن برسد ، پس

اگر روى هم به مقدار نصاب باشد ، زكات به آن تعلّق مى گيرد ، و اگر به مقدار نصاب نباشد زكات به آن تعلّق نمى گيرد .

مسأله 1907 اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مى گيرد .

مسأله 1908 اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد .

مسأله 1909 اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمى تواند خرماى تازه يا انگور را به قصد زكاتى كه بر او واجب است بدهد ، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمى تواند خرماى خشك يا كشمش را به قصد زكات واجب بدهد ، و همچنين بنابر احتياط واجب نمى تواند تازه هر يك را به جاى خشك آن ، يا خشك آن را به جاى تازه آن از بابت قيمت بدهد .

مسأله 1910 كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات به آن تعلّق گرفته ، اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه متعلّق زكات است بدهند ، بعد دين او را ادا نمايند .

مسأله 1911 كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق

بگيرد ورثه دين او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد دين او را ندهند ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه دين او باشد ، زكات

به آن تعلّق نمى گيرد ، و اگر مال ميت بيشتر از دين او باشد ، بايد نسبت جنس زكات دار را به تمام مال ملاحظه كنند مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غير اينها و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود ، و آنچه باقى مانده به ورثه منتقل مى شود ، پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مى گيرد .

مسأله 1912 اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات خوب را از بد ندهد .

نصاب طلا و نقره

مسأله 1913 طلا دو نصاب دارد :نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است ، كه هر مثقال آن هيجده نخود است ، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفى معمولى است ، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال صيرفى است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مى شود از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است ، كه سه مثقال صيرفى معمولى است ، يعنى اگر سه

مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد ، و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر سه

مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد .

مسأله 1914 نقره دو نصاب دارد :نصاب اول آن ( 105 ) مثقال صيرفى معمولى است كه اگر نقره به ( 105 ) مثقال صيرفى برسد و شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات به آن تعلّق نمى گيرد .

و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است ، يعنى اگر بيست و يك مثقال به ( 105 ) مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام ( 126 ) مثقال را كه يك چهلم آن است بدهد ، و اگر كمتر از ( 21 ) مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات ( 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از ( 21 ) مثقال است زكات ندارد ،

بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره

دارد بدهد ، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده است ، و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلا كسى كه ( 110 ) مثقال نقره دارد ، اگر يك چهلم آن را بدهد ، زكات ( 105 )

مثقال آن را كه واجب بوده داده ، و مقدارى هم براى ( 5 ) مثقال آن داده كه واجب نبوده است .

مسأله 1915 كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد .

مسأله 1916 زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد ، بايد زكات آن را بدهند .

مسأله 1917 طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند ، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد ، يعنى معامله پول طلا و نقره با آن شود ، بنابر احتياط زكات آن واجب است ، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد ، زكات واجب نيست .

مسأله 1918 كسى كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ، مثلا ( 104 ) مثقال نقره و (14 ) مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1919 چنانكه در سابق گذشت ، زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار

نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1920 اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ، يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند ، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد .

مسأله 1921 اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه به واسطه آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .

مسأله 1922 اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد ، مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ، ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد ، و احتياط واجب آن است كه زكات همه آنها را از قسمت بد ندهد .

مسأله 1923 پول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند و خالصش هم به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مى گيرد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتى كه خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، هر

چند خالصش به حد نصاب برسد ، اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق نمى گيرد .

مسأله 1924 اگر طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد ، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند كه طلا و نقره خالصى كه در آن است به اندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد ، و همچنين در صورتى كه قيمت آن به

اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است و از بابت قيمت زكات واجب بدهد .

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1925 زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گذشت ، دو شرط ديگر نيز دارد : (اول ) آن كه حيوان در تمام سال بى كار باشد ، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق مى گيرد .

(دوم ) آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف چيده شده بخورد ، يا از زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق مى گيرد .

مسأله 1926 اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند ، بنابر احتياط واجب زكات آن را

بدهد ، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد ، زكات آن واجب است .

نصاب شتر

مسأله 1927 شتر دوازده نصاب دارد : (اول ) پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .

(دوم ) ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است .

(سوم ) پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است .

(چهارم ) بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است .

(پنجم ) بيست و پنج شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است .

(ششم ) بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد .

(هفتم ) سى و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد .

(هشتم ) چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد .

(نهم ) شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد .

(دهم ) هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند .

(يازدهم ) نود و يك شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند .

(دوازدهم ) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است ، كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا

يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند ، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند

كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر ( 140 ) شتر دارد ، بايد براى صدتا دو شترى كه داخل سال چهارم شده ، و براى چهل تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد ، و شترى كه در زكات داده مى شود بايد ماده باشد .

مسأله 1928 زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد ، و همچنين است در نصابهاى بعد .

نصاب گاو

مسأله 1929 گاو دو نصاب دارد :نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد ، اگر شرايطى را كه گذشت داشته باشد ، بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و بنابر احتياط واجب آن گوساله نر باشد ، و همچنين است در هر موردى كه بايد گوساله داخل شده در سال دوم را بدهد ، مگر در صورتى كه شماره گاو به نود برسد ، كه بنابر احتياط واجب سه گوساله ماده كه داخل سال دوم شده باشد بدهد

نصاب دوم آن چهل است ، و زكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد . و زكات ما بين سى و چهل

واجب نيست ، مثلا كسى كه سى و نُه گاو دارد ، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد ،

و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد ، و بعد از آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود ، بايد يا سى تا سى تا حساب كند ، يا چهل تا چهل تا ، يا سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گذشت بدهد ، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا ، و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را بدهد ، چون اگر به حساب سى تا حساب كند ، ده تا زكات نداده مى ماند .

نصاب گوسفند

مسأله 1930 گوسفند پنج نصاب دارد : (اول ) چهل تا است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد .

(دوم ) صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است .

(سوم ) دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است .

(چهارم ) سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است .

(پنجم ) چهارصد و بالاتر از

آن است ، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد ، كافيست .

مسأله 1931 ما بين دو نصاب زكات ندارد ، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد .

مسأله 1932 زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند يا ماده ، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده .

مسأله 1933 در زكات ، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند ، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند .

مسأله 1934 اگر براى زكات گوسفند بدهد ، بنابر احتياط حداقلّ بايد داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد ، بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد .

مسأله 1935 گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد ، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر كمتر باشد اشكال ندارد ، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر .

مسأله 1936 اگر چند نفر با هم شريك باشند ،

هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است ، زكات واجب نيست .

مسأله 1937 اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1938 اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 1939 اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد ، همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند ، نمى تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ،

بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض ، و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب ، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند ، بايد براى زكات آنها ، سالم و بى عيب و جوان بدهد .

مسأله 1940 اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند ، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست .

مسأله 1941 كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات

را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند زكات بر او واجب نيست ، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتى كه

گوسفندهاى او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست .

مصرف زكات

مسأله 1942 زكات در هشت مورد صرف مى شود : (اول ) فقير ، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست .

(دوم ) مسكين ، و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند .

(سوم ) كسى كه از طرف امام (عليه السلام ) يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام (عليه السلام ) يا نايب امام يا فقرا برساند .

(چهارم ) مسلمانانى كه شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) داده اند و در اسلام ثابت قدم نيستند ، تا به وسيله دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شود ، ولى در صورت وجود فقير در محلّ و دوران امر بين صرف در فقير و صرف در اين مصرف احتياط واجب آن است كه به فقير داده شود ، و اين

احتياط در مورد هفتم هم بايد رعايت شود .

(پنجم ) خريدارى بنده مسلمانى

كه در شدت باشد و آزاد كردن او ، و همچنين خريدارى بنده و آزاد كردن او ، هر چند در شدت نباشد در صورتى كه مستحقى براى زكات پيدا نكند .

(ششم ) بدهكارى كه نمى تواند دين خود را ادا كند ، در صورتى كه در معصيت صرف نكرده باشد .

(هفتم ) فى سبِيلِ اللّه ، يعنى امور خيريه اى كه مى شود آنها را به قصد قربت انجام داد ، و بنابر احتياط واجب كارهايى باشد كه مصلحت عمومى داشته باشد ، مانند بناى مساجد و مدارس دينى و ساختن بيمارستان و آسايشگاه براى سالخوردگان و مانند اينها .

(هشتم ) ابنُ السبِيل ، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده . و احكام اينها در مسائل آينده مى آيد .

مسأله 1943 احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد ، و اگر مقدارى پșĠيا جنس دارد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد .

مسأله 1944 كسى كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه ، نمى تواند زكات بگيرد .

مسأله 1945 صنعت گر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد ، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند .

مسأله 1946 فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد ، اگر خانه اى دارد كه ملك

اوست و در آن نشسته ، يا وسيله سوارى دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگر چه براى حفظ آبرويش باشد مى تواند زكات بگيرد ، و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد ، و فقيرى كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مى تواند از زكات خريدارى نمايد .

مسأله 1947 فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست ، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند ، ولى تا وقتى كه مشغول ياد گرفتن است مى تواند زكات بگيرد .

مسأله 1948 به كسى كه قبلا فقير بوده و مى گويد فقيرم و شك در زوال فقرش باشد ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود مى توان زكات داد ، و به كسى كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى گويد فقيرم ، اگر از گفته او اطمينان حاصل نشود ، بنابر احتياط واجب نمى شود زكات داد .

مسأله 1949 كسى كه مى گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، نمى شود به او زكات داد .

مسأله 1950 كسى كه بايد زكات بدهد ، اگر از فقيرى طلبكار باشد ، مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولى اگر بداند مالى را كه طلبكار است در معصيت صرف كرده ، نمى تواند از بابت زكاتى كه در اداى دين صرف مى شود حساب كند .

مسأله 1951 اگر فقير بميرد و مال او به اندازه دينش نباشد

، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولى در صورتى كه بداند مالى را كه مديون است در معصيت صرف كرده ، نمى تواند از بابت زكاتى كه در اداى دين صرف مى شود حساب كند . و اگر مال ميت به اندازه دينش باشد و ورثه دين او را ادا نكنند يا به جهت ديگرى انسان نتواند طلب خود را ȚϙʘјϠ، بنابر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند .

مسأله 1952 چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد ، لازم نيست به او بگويد كه زكات است ، بلكه اگر فقير خجالت بكشد ، مستحب است بدون اين كه اظهار كند به قصد زكات بدهد .

مسأله 1953 اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد ، بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد ، چنانچه مالى كه به او داده باقى باشد ، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد عوض زكات را از مال خودش بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكات است ، انسان مى تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نمى دانسته زكات است ، نمى تواند چيزى از او بگيرد ، و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد .

مسأله 1954 كسى كه بدهكار است

و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد .

مسأله 1955 اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت صرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد ، مى تواند آنچه را كه به او داده است بابت زكاتى كه به فقرا داده مى شود حساب كند .

مسأله 1956 كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولى اگر فقير نباشد ، در صورتى كه بداند مالى را كه بدهكار است در معصيت صرف كرده ، نمى تواند بابت زكات حساب كند .

مسأله 1957 مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مى تواند زكات بگيرد ، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط به مقدارى كه به آن جا برسد مى تواند زكات بگيرد .

مسأله 1958 مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ، بعد از آن كه به وطنش رسيد ، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد ، در صورتى كه

نتواند به دهنده زكات برگرداند ، يا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است .

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

مسأله 1959 كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد ، و اگر انسان كسى را شيعه دوازده امامى بداند و به او زكات بدهد ، و بعد معلوم شود نبوده ، بايد دوباره زكات بدهد .

مسأله 1960 اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه دوازده امامى ، فقير باشد ، انسان مى تواند به ولى او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد و ولى آنها هم به همين قصد بگيرد .

مسأله 1961 اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد ، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند ، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كند ، و در صورتى كه به ولى طفل و ديوانه دسترسى دارد بنابر احتياط واجب به وسيله ولى يا به اذن او به مصرف آنان برساند .

مسأله 1962 به فقيرى كه گدايى مى كند ، مى شود زكات داد ، ولى به كسى كه زكات را در معصيت صرف مى كند ، نمى شود زكات داد .

مسأله 1963 به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مى آورد ، و به تارك نماز و به شرابخوار بنابر احتياط واجب نمى شود زكات داد .

مسأله 1964 كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان

واجب باشد ، مى شود قرضش را از زكات داد .

مسأله 1965 انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ، ولى اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مى توانند به آنها زكات بدهند .

مسأله 1966 اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود بنمايد ، اشكال ندارد .

مسأله 1967 اگر پسر به كتابهاى علمى و دينى احتياج داشته باشد ، پدر مى تواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد ، و اگر بخواهد از سهم سبيل الله بخرد ، بنابر احتياط بايد بر آن مصلحت عمومى مترتّب باشد .

مسأله 1968 پدر مى تواند به پسرى كه احتياج به زن گرفتن دارد ، زكات خود را بدهد كه زن بگيرد ، و همچنين است پسر نسبت به پدر .

مسأله 1969 به زنى كه شوهر مخارج او را مى دهد ، و زنى كه شوهرش خرجى او را نمى دهد ولى مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند ، نمى شود زكات داد .

مسأله 1970 زنى كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد ، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند ، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد ، نمى شود به آن زن زكات داد .

مسأله 1971 زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد ، اگر چه شوهر زكات

را صرف مخارج خود آن زن نمايد .

مسأله 1972 سيد نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد ، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات غير سيد ناچار باشد ، مى تواند به قدر مخارج روزانه بگيرد .

مسأله 1973 به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مى شود زكات داد .

نيت زكات

مسأله 1974 انسان بايد زكات را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است يا زكات فطره .

مسأله 1975 كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده ، بنابر احتياط واجب بايد معين كند كه آنچه را مى دهد زكات كدام مال است ، چه آن چيزى كه مى دهد پول يا همجنس يكى از آنها باشد .

مسأله 1976 اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، بايد وكيل وقتى زكات را به فقير مى دهد ، نيت اداى زكات از طرف مالك بكند ، و مالك هم بنابر احتياط نيت اداى زكات در آن وقت داشته باشد ، و اگر او را وكيل كند كه زكاتى را كه به او مى دهد به فقير برساند ، بايد مالك وقت دادن وكيل به فقير نيت كند ، و احتياط مستحب آن است كه از وقت دادن به وكيل نيت كند و تا زمان رسيدن زكات به فقير استمرار داشته باشد .

مسأله 1977 اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود

نيت زكات كند زكات حساب مى شود .

مسائل متفرّقه زكات

مسأله 1978 موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد . و اگر منتظر فقير معينى باشد ، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد ، مى تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنويسد و ثبت كند ، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد .

مسأله 1979 بعد از جدا كردن لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد ، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد .

مسأله 1980 كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهى كردن در نگهدارى از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1981 كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهدارى آن كوتاهى نكند و ندادن براى غرض شرعى باشد مثل آن كه منتظر مصرف افضلى يا فقير معينى باشد ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است .

مسأله 1982 اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مى تواند در بقيه آن مال تصرّف كند ، و اگر

از مال ديگرش كنار بگذارد ، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد .

مسأله 1983 انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد .

مسأله 1984 اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد مال فقير است .

مسأله 1985 اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد .

مسأله 1986 اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد ، اگرمعامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما فى الذمه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاكم شرع نيست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتى كه معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداى ما فى الذمه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد .

مسأله 1987 اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمى شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزى

را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد ، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند .

مسأله 1988 فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد ، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند .

مسأله 1989 فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند .

مسأله 1990 مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحب است زكات را به او بدهد .

مسأله 1991 افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبى را مخفى بدهد .

مسأله 1992 اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به

مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مى تواند از زكات بردارد ، و احتياط واجب آن است كه

برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن نيست .

مسأله 1993 اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد .

مسأله 1994 اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى دهد ، با مالك است .

مسأله 1995 كسى كه ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره به يك فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره برسد ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از آن به يك

فقير ندهد .

مسأله 1996 مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند ، كسى كه زكات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدم است .

مسأله 1997 اگر

شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتى بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد .

مسأله 1998 فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ، ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد . فرموده اند: انسان مى تواند از زكات ، زمينى را وقف كند يا اعلى الله مقامهم مسأله 1999 جمعى از فقهاء

قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولى ولايت مالك بر وقف و تعيين متولّى بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است .

مسأله 2000 انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند .

مسأله 2001 انسان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير

باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه اين امور علاوه بر اين كه طاعت هستند ، داراى مصلحت عمومى نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين .

مسأله 2002 اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد

مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد ، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براى خودش هم مى تواند بردارد .

مسأله 2003 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد .

مسأله 2004 اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد .

مسأله 2005 كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را بنابر احتياط واجب

بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسيم كند ، و اداى اينها را بر اداى كفّاره و اداى مالى را كه نذر كرده مقدم بدارد .

مسأله 2006 كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتى كه صروره باشد يعنى اولين مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حج بنمايند ، و اگر چيزى باقى ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زكات مقدم است ، ولى تقدم آن بر قرض محلّ اشكال است .

مسأله 2007 كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عينى يا واجب كفايى باشد و ديگرى به آن وظيفه قيام نكرده باشد ، مى شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولى در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او

مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براى او مستحب

باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولى از سهم سبيل الله جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جايز نيست به او زكات بدهند .

زكات فطره

مسأله 2008 كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيست ، به اين معنى كه ماه رمضان را اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب با اين شرايط درك كند ، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند ، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاى معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسى كه وقت غروب شب عيد فطر بى هوش است ، بايد فطره را بدهد .

مسأله 2009 كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند ، فقير است ، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست .

مسأله 2010 انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .

مسأله 2011 اگر كسى را كه

نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .

مسأله 2012 فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مى شود ، بر او واجب است .

مسأله 2013 مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدتى نزد او مى ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ، و همين احتياط در مورد كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد ، بايد رعايت شود .

مسأله 2014 فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند .

مسأله 2015 اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست .

مسأله 2016 اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود ، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد .

مسأله 2017 كسى كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحب زكات فطره را بدهد .

مسأله 2018 كافرى كه

بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد .

مسأله 2019 كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است گندم و مانند آن دارد ، مستحب است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مى تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكى از آنها صغير باشد ، ولى او براى خودش بگيرد ، و آنچه را براى خود گرفته براى صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براى صغير گرفت بنابر احتياط واجب آن را به كسى ندهد .

مسأله 2020 اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ، يا كسى نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مى شوند بدهد .

مسأله 2021 اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب

به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد .

مسأله 2022 كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد .

مسأله 2023 اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحب آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد .

مسأله 2024 اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود .

مسأله 2025 زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتى كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود رابدهد .

مسأله 2026 كسى كه سيد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد ، حتّى اگر سيدى نان خور او باشد نمى تواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد .

مسأله 2027 فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد ، فطره طفل بر كسى واجب نيست .

مسأله 2028 انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد .

مسأله 2029 اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد

فطره او را هم بدهد ، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولى براى مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگرى واجب نيست فطره او را بدهد .

مسأله 2030 اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند .

مصرف زكات فطره

مسأله 2031 مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولى احتياط واجب آن است كه

به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامى باشد ، مگر در صورتى كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبى هم مى شود داد .

اگر طفل شيعه دوازده امامى فقير باشد ، به گونه اى كه در مسأله1961 و 1960 مسأله 2032 گذشت مى تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند .

مسأله 2033 فقيرى كه فطره به او مى دهند لازم نيست عادل باشد ، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند ، فطره ندهند .

مسأله 2034 به كسى كه فطره را در معصيت صرف مى كند ، نبايد فطره بدهند .

مسأله 2035 احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است فطره ندهند ، ولى اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2036 اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى

آن جنس است ، مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است ، نصف صاع بدهد كافى نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند .

مسأله 2037 انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمى كند .

مسأله 2038 مستحب است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحب است كسى را كه در دين و فقه و عقل مقدم است در دادن فطره مقدم بدارد .

مسأله 2039 اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمى دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد .

مسأله 2040 اگر كسى بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مى شود به او فطره داد ، و به كسى كه

معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى گويد فقيرم ، اگر

از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمى شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمى شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود .

مسائل متفرّقه زكات فطره

مسأله 2041 انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص بدهد ، و موقعى كه آن را مى دهد نيت دادن فطره نمايد .

مسأله 2042 اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مى تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند .

مسأله 2043 گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلوگرم است برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد .

مسأله 2044 اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافى نيست .

مسأله 2045 كسى كه فطره چند نفر را مى دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد ، كافيست .

مسأله 2046 كسى كه نماز

عيد فطر مى خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولى اگرنماز عيد نمى خواند ، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد .

مسأله 2047 اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مى دهد ، نيت فطره نمايد .

مسأله 2048 اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد بنابر احتياط واجب به نيت آنچه شارع مقدس از او خواسته فطره را بدهد .

مسأله 2049 اگر فطره را كنار بگذارد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد .

مسأله 2050 اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولى اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2051 اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست .

مسأله 2052 اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد ، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

احكام خريد و فروش
احكام خريد و فروش

مسأله

2079 شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش را ياد بگيرد ، بلكه در مواردى كه يقين يا اطمينان دارد تفصيلا يا اجمالا كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب يا ارتكاب حرامى مبتلا مى شود ، ياد گرفتن مسائلى كه مورد ابتلاى او است لازم است ، و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده (كسى كه مى خواهد تجارت كند بايد در دين خود دانا باشد ، تا بداند چه براى او حلال و چه بر او حرام است ، و كسى كه در دين خود دانا نباشد بعد تجارت كند ، به معاملات شبهه ناك گرفتار مى شود ) .

مسأله 2080 اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل ، نمى تواند بر آن معامله ترتيب اثر دهد ، و در مالى كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نمايد .

مسأله 2081 كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه بايد كسب كند ، و براى كارهاى مستحب ، مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .

مستحبات خريد و فروش

در خريد و فروش امورى مستحب است كه از آن جمله است : (اول ) آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ايمان و فقر و مانند آن از امورى كه موجب ترجيح است .

(دوم ) آن كه در قيمت جنس سختگيرى نكند ، مگر در موردى كه اگر سختگيرى نكند مغبون مى شود .

(سوم ) آن كه چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد

، و آنچه را كه مى خرد كمتر بگيرد .

(چهارم ) آن كه كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند ، تقاضاى او را بپذيرد .

معاملات مكروه

مسأله 2082 عمده معاملاتى كه مكروه است از اين قرار است : (اول ) ملك فروشى ، مانند زمين و خانه و باغ و آب ، مگر اين كه ملك ديگرى با آن پول بخرد .

(دوم ) قصابى .

(سوم ) كفن فروشى .

(چهارم ) معامله با مردمان پست .

(پنجم ) معامله و عرضه متاع براى آن بين اذان صبح و اول آفتاب .

(ششم ) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد .

(هفتم ) آن كه براى خريد جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات باطل و حرام

مسأله 2083 بعضى از معاملات باطل است و حرام نيست ، و بعضى حرام است و باطل نيست ، و بعضى باطل و حرام است ، و عمده اينها از اين قرار است : (اول ) بعضى از اعيان نجسه ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ، و همچنين مردار نجس و سگ غير شكارى كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است . و در غير اينها در صورتى كه منفعت عقلايى حلالى داشته باشد مثلا غائط را كود كنند يا خون را به مريض تزريق نمايند خريد و فروش آن صحيح و حلال است ، ولى احتياط مستحب ترك آن است .

(دوم ) خريد و فروش مال غصبى ، كه بدون اجازه مالكش باطل است ، ولى تكليفاً حرام نيست ، بلكه تصرّفات خارجيه در مال غصبى حرام است .

(سوم ) خريد و فروش چيزى كه نزد مردم ماليت ندارد و

خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است مانند حيواناتى كه پيش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نيست .

(چهارم ) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار كه باطل و حرام است .

(پنجم ) معامله اى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است .

(ششم ) فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، يا بها قرار دادن چيزى كه در آن غش شده است ، و چنين معامله اى حرام و در بعضى از صور كه خواهد آمد باطل است . پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) فرموده اى دارد به اين مضمون: از مسلمانان نيست كسى كه با مسلمانان غش كند .

و از آن حضرت روايت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزى او را مى برد و معيشت او را بر او فاسد مى كند و او را به خودش واگذار مى كند .

مسأله 2084 فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، اشكال ندارد ، ولى اگر مشترى آن چيز را براى صرف در مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا براى عملى كه طهارت ظاهرى براى صحت آن كافى نيست مثل آن كه آب را براى وضو گرفتن و غسل كردن بخواهد نجاست آن را بايد به او بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر لباس است و مشترى مى خواهد با

لباس پاك واقعى نماز بخواند ، هر چند كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس براى جاهل كفايت مى كند .

مسأله 2085 اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، در صورتى كه منفعت عقلايى حلالى داشته باشد ، خريد و فروش آن مانعى ندارد ، ولى اگر مشترى آن را براى مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود ، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ، ولى سبب نجاست خوراك او شود يا بدن او نجس شود كه در نتيجه وضو يا غسلش باطل گردد ، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در جايى كه اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ، ولى مشترى بخواهد با لباس و بدن پاك واقعى نماز بخواند .

مسأله 2086 خريد و فروش دواهاى نجس خوردنى ، در صورتى كه منفعت عقلايى حلالى غير از خوردن نداشته باشند ، باطل است ، و در صورتى كه داشته باشند صحيح است ، ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند ، و اگر خوردنى نباشد خريد و فروشش جايز است ، ولى بايد به طورى كه در مسأله قبل گذشت به مشترى اعلام شود .

مسأله 2087 خريد و فروش روغنهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين اگر معلوم باشد و منفعت عقلايى حلالى داشته باشد ، ولى در اين صورت فروشنده اعلام نمايد . 2085 بايد به خريدار

بر طبق آنچه كه در مسأله 2085گذشت و روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند ، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته شده ، چنانچه از دست كافر بگيرند در صورتى كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين

گرفته است يا از ممالك غير اسلامى بياورند ، خوردنش حرام و خريد و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است .

مسأله 2088 اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن باطل ، و بنابر احتياط حرام است .

مسأله 2089 چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، يا از دست كافر گرفته مى شود در صورتى كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است هر چند احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن باطل و نماز در آن جايز نيست .

مسأله 2090 روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خريد و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست .

مسأله 2091 معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است .

مسأله 2092 فروختن مال غصبى با عدم اجازه مالك باطل

است ، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .

مسأله 2093 اگر خريدار قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه عوض جنسى را كه مى خرد ندهد ، معامله صحيح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد .

مسأله 2094 اگر خريدار جنسى را به ذمه بخرد و ما فى الذمه را از مال حرام ادا كند ، معامله صحيح است ، ولى تا آنچه را كه بدهكار است از مال حلال ندهد ، ذمه اش برئ نمى شود .

مسأله 2095 خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است ، و اين حكم در سازهاى كوچك كه بازيچه بچه ها است ، مبنى بر احتياط است ، و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه براى استعمال در حرام نباشد ، خريد و فروش آن مانعى ندارد .

مسأله 2096 اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند ، به كسى كه در حرام مصرف مى كند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند ، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن حرام و باطل است ، ولى اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .

مسأله 2097 ساختن مجسمه جاندار حرام است ، و همچنين نقاشى آن بنابر احتياط ، و خريد و فروش و نگهدارى آن جايز است ، اگر چه احوط ترك است .

مسأله 2098 چيزى كه از قمار يا دزدى

يا از معامله باطل تهيه شده ، معامله بر آن فضولى است ، و صحت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك يا ولى اوست ، و تصرّف در آن حرام است ، و در دست هر كس كه باشد بايد به مالك يا ولى او برگرداند .

مسأله 2099 اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه مورد معامله عين شخصى باشد ، مثلا بگويد اين يك من روغن را مى فروشم ، دو صورت دارد : (اول ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اى است كه عرفاً مى گويند اين يك من روغن است ولى غش دارد ، در اين صورت معامله صحيح است و خريدار حقّ فسخ دارد .

(دوم ) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اى است كه عرفاً نمى گويند اين يك من روغن است ، بلكه مى گويند روغن و پيه است ، در اين صورت معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل است ، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است ، و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است فسخ كند . و اگر مورد معامله عين شخصى نباشد ، بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .

مسأله 2100 اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد مثلا يك من گندم را به يك

من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين اگر يكى از آن دو سالم و ديگرى معيوب ، يا يكى خوب و ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه مورد خريد و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا و حرام مى باشد و معامله هم باطل است .

مسأله 2101 اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است .

مسأله 2102 اگر در اجناسى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند ، بخواهند در معامله ربا نشود ، بايد ملاحظه كنند كه در يكى از دو طرف معامله زياده يا آنچه در حكم زياده است چنانچه در مسأله قبل گذشت محقّق نشود ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم نقد بفروشد ، كه نيم من گندم زيادى در مقابل دستمال باشد ، و همچنين است اگر در هر

دو طرف چيزى زياد كنند ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال با ملاحظه آنچه كه گذشت بفروشد .

مسأله 2103 اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند ، يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، در صورتى كه معامله بين دو عين شخصى باشد اشكال ندارد ،

و همچنين است اگر به مافى الذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد ، مثل اينكه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد ، ولى اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد صحت معامله محلّ اشكال است ، و همچنين فروختن اسكناس هر چند معدود است به زيادتر در صورتى كه هر دو از يك جنس باشند ، چه هر دو عين شخصى يا شخصى به ما فى الذمه باشد ، محلّ اشكال است .

مسأله 2104 جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند ، و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند ، در صورتى كه غلبه اى در بين نباشد ، حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است ، و همچنين در صورتى كه آن را در غالب شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله كنند ،

هر چند در اين صورت احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند .

مسأله 2105 اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى را كه

مى گيرد از يك جنس نباشد ، زياده گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2106 اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشد ، بايد در معامله زيادى نگيرد ، پس اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس از همان جنس معامله كند .

مسأله 2107 جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود ، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و نيز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد ، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام و معامله باطل است .

مسأله 2108 مسلمان از كافر حربى مى تواند ربا بگيرد ، و كافرى كه در پناه اسلام است معامله ربا با او جايز نيست ، ولى بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ، مى تواند بگيرد ، و پدر و فرزند و شوهر و زن دايمى مى توانند از يكديگر ربا بگيرند .

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله 2109 براى فروشنده و خريدار چند چيز شرط است : (اول ) آن كه بالغ باشند .

(دوم ) آن كه عاقل باشند .

(سوم

) آن كه سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند .

(چهارم ) آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخى بگويد: (مال خود را فروختم ) معامله اى محقّق نمى شود ، و در حقيقت قصد خريد و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت آن .

(پنجم ) آن كه كسى آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند معامله نافذ است .

(ششم ) آن كه جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند ، يا ولايت بر مالك و يا وكالت و اذن از او داشته باشند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

مسأله 2110 معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولى باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد ، معامله صحيح است . و اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد و آن بچه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، يا به آن پول چيزى بخرد ، معامله صحيح است هر چند بچه مميز ، مستقل در تصرّف باشد . و اگر طفل فقط وسيله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه مميز نباشد اشكال ندارد ، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا عوض را به صاحب آن مى رساند .

مسأله 2111 اگر با بچه نابالغ در صورتى كه معامله با او صحيح نيست

معامله بكند و جنس يا پولى از او بگيرد ، در صورتى كه مال خود بچه باشد ، بايد به ولى او بدهد ، و اگر مال ديگرى باشد بايد به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد ، بايد چيزى را

كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب براى آن از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 2112 اگر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با او صحيح نيست معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود ، مى تواند از بچه بعد از بلوغش مطالبه نمايد ، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد .

مسأله 2113 اگر خريدار يا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود ، معامله صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند .

مسأله 2114 اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، تا زمانى كه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتيب اثر داده نمى شود .

مسأله 2115 پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى طفل كه او را قيم بر صغير قرار داده اند مى توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتياط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدرى و

وصى آن دو مى تواند مال يتيم را در صورتى كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنين مال ديوانه و غايب را در صورتى كه ضرورت اقتضا كند .

مسأله 2116 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك مشترى است ، و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند .

مسأله 2117 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولى عوض ، مالِ مالك مى شود نه مالِ غاصب .

شرايط جنس و عوض آن

مسأله 2118 جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد : (اول ) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .

(دوم ) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحويل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفايت مى كند ، بنابراين فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هيچيك از طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه داراى ارزش است و

248مى تواند تحويل دهد ، بفروشد ،

اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است كه در غير بنده و كنيز گريخته ، چيزى را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال مشترى باشد .

(سوم ) خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختلاف پيدا مى كند ، معين نمايند .

(چهارم ) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالى كه وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردى كه خواهد آمد .

(پنجم ) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن را منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

مسأله 2119 جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند ، در آن شهر بنابر احتياط بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند ، با ديدن خريدارى نمايد .

مسأله 2120 چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند ، با پيمانه هم مى شود معامله كرد ، به اين طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد .

مسأله 2121 اگر يكى از شرطهايى كه گذشت در

معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولى اگر دو مالك راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد .

مسأله 2122 معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزديك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين تصرّف در عوض آن بايد توسط متولّى ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2123 هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند ، به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اول عوايد آن را در مصرفى كه واقف معين كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديك تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند .

مسأله 2124 خريد و فروش ملكى را كه به ديگرى اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولى منافع

آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اين كه مدت اجاره آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند .

صيغه خريد و فروش

مسأله 2125 در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربى بخوانند ، بنابر اين اگر فروشنده مثلا به فارسى بگويد: (اين مال را در عوض اين پول فروختم ) و مشترى بگويد: (قبول كردم ) معامله صحيح است ، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .

مسأله 2126 اگر براى معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده و خريدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خريد كنند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند .

خريد و فروش ميوه ها

مسأله 2127 فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد ، ولى خرماى نخل را قبل از سرخى و زردى نبايد بفروشند .

مسأله 2128 فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست ، و فروختن ميوه دو سال يا بيشتر از آن ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است ، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد ، احتياط مستحب آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگرى با آن بفروشند ، و يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند .

مسأله 2129 اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولى جايز نيست عوض آن را از خرماى همان درخت قرار دهند ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماى غير آن درخت قرار ندهند

،چه شخصى باشد و چه در ذمه .

اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه ديگرى داشته باشد ، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند ، اشكال ندارد .

مسأله 2130 فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود ، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند ، جايز است .

مسأله 2131 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ، به چيز ديگر غير گندم و جو بفروشند ، اشكال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوى كه از همان خوشه حاصل مى شود جايز نيست ، و همچنين بنابر احتياط واجب به گندم و جوى كه از غير آن خوشه باشد ، چه شخصى باشد و چه در ذمه .

نقد و نسيه

مسأله 2132 اگر جنسى را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل اموال چه منقول و چه غير منقول به اين است كه مانع از تصرّف ديگرى را بر طرف كند .

مسأله 2133 در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن عوض آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .

مسأله 2134 اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، نمى تواند عوض

آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2135 اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد ، يا معامله را فسخ كند ، و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد .

مسأله 2136 اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند ، نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است ، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند ، نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلا بگويد: جنسى را كه به تو نسيه مى دهم ، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم ، و او قبول

كند اشكال ندارد .

مسأله 2137 كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن ثمن آن مدتى قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت به خريدار بگويد: اين مقدار از ثمن را نقد بده و بقيه را به تو واگذار مى كنم ، اشكال ندارد .

معامله سلف
معامله سلف

مسأله 2138 معامله سلف آن است كه مشترى به پول نقد جنسى را كه در ذمه است بخرد ، كه بعد از مدتى آن جنس را تحويل بگيرد ، و اين معامله عكس نسيه است .

و اگر بگويد: اين پول را مى

دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگيرم ، و فروشنده بگويد: قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس در ذمه را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .

مسأله 2139 اگر طلا يا نقره را چه پول باشد و چه غير پول سلف بفروشد و عوض آن را طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله باطل است ، ولى اگر جنس يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس يا طلا يا نقره بگيرد چه پول باشد و چه غير پول معامله صحيح است .

شرايط معامله سلف

مسأله 2140 معامله سلف هفت شرط دارد : ( اول ) خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند ، و تعيين آنها به اندازه اى كه در عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست ، و در اجناسى كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن معين نمى شود مانند جواهرات و امثال آن معامله سلف صحيح نيست .

(دوم ) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد ، و آن طلب نقد يا مدت دارى باشد كه مدت آن رسيده باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، معامله نسبت به آن

مقدار صحيح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد .

(سوم ) مدت را به طورى كه كاملا معلوم باشد معين كنند ، و اگر مثلا بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم ، چون مدت كاملا معلوم نشده ، معامله باطل است .

(چهارم ) وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد .

(پنجم ) جاى تحويل جنس را معين نمايند در صورتى كه اختلاف امكنه موجب دشوارى تسليم يا خسارت مالى بشود ولى اگر از قرائن جاى آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .

(ششم ) مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معين كنند ، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .

(هفتم ) چيزى را كه مى فروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد ، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمى توان فروخت .

احكام معامله سلف

مسأله 2141 انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولى در صورتى كه به فروشنده به جنس ثمن

بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و

فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولى اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعى ندارد .

مسأله 2142 در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد .

مسأله 2143 اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد پست تر از جنسى باشد كه معامله كرده ، مشترىمى تواند قبول نكند .

مسأله 2144 اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود ، اشكال ندارد .

مسأله 2145 اگر جنسى را كه سلف فروخته ، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد .

مسأله 2146 اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .

فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسأله 2147 اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .

مسأله 2148 اگر طلا را

به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد .

مسأله 2149 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده اند تحويل ندهند ، معامله باطل است .

مسأله 2150 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده ، مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2151 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اى كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است ، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد .

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2152 حقّ به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند : (اول ) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده مى گويند . خيار مجلس باشند ، و اين خيار را گويند .

خيار غبن

(دوم ) آن كه طرف معامله در بيع يا غير آن مغبون شده باشد ، و اين خيار را

(سوم ) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و گويند . خيار شرط آن را

(چهارم ) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر گويند . خيار تدليس مردم زياد شود ، و آن را

(پنجم ) آن كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمه ، داراى خصوصيتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه گويند . خيار تخلّف شرط در اين دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . خيار عيب (ششم ) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را

(هفتم ) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد :است . خيار شركت

1- آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد است . خيار تبعض صفقه 2 آن كه آن مقدار

مفروز (جدا ) باشد ، و اين صورت مورد

(هشتم ) آن كه صاحب مال خصوصيات مالى را كه در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد خيار معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . رؤيت

(نهم ) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن

خيار را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را گويند . تأخير

(دهم ) آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه گويند . خيار حيوان فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را

(يازدهم ) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خيار تعذّر تسليم اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و

آن را خواهد آمد .

مسأله 2153 اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند و مسامحه نمى كنند ، مى تواند معامله را به هم بزند .

و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و مسامحه نكنند ، مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2154 در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند ، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است .

مسأله 2155 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر م دت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدت بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2156 اگر مثلا چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، و مشترى جاهل باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2157 اگر معامله

بر مالى كه در خارج است نه در ذمه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبى دارد ، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ،

مثل آن كه در آن مال تغييرى حاصل شده ، يا تصرّفى كه مانع از رد است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معين شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت

معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .

مسأله 2158 اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عيبى است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .

مسأله 2159 اگر بعد از معامله و پيش از

تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست .

مسأله 2160 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است .

مسأله 2161 هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .

مسأله 2162 در چهار صورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : (اول ) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند .

(دوم ) آن كه به عيب مال راضى شود .

(سوم ) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم )

(چهارم ) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ) ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد: (مال را با اين عيب مى فروشم ) و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس

دهد ، تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2163 در چند صورت كسى كه مال معيوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند : (اول ) در صورتى كه عين تلف شده باشد .

(دوم ) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگرى فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن .

(سوم ) در صورتى كه در مال تغييرى حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اى را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد .

(چهارم ) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد .

(پنجم ) در صورتى كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبى در آن پيدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حيوان معيوبى باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتى كه از جهت شرط ، حقّ فسخ

داشته باشد .

مسأله 2164 اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را

به هم بزند .

مسائل متفرّقه خريد و فروش

مسأله 2165 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم يا زياد مى شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشترى بفهمد مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2166 اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال

است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور مى تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضى شده احتياط واجب اين است كه با صاحب مال در زايد مصالحه كند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى ، زيادى مال خودت باشد ) اشكال ندارد .

مسأله 2167 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد ، معصيت كرده است ، و چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معين نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصاب بايد گوشت نر

به او بدهد .

مسأله 2168 اگر مشترى به بزاز بگويد: (پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود ) ، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2169 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است .

احكام شركت

مسأله 2170 شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالى را چه عين باشد و چه دين به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و و شركت به چند سبب محقّق مى شود ، به سبب غير اختيارى مانند ارث و به سبب اختيارى ، چه آن سبب اختيارى عمل خارجى باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالى را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح معاوضه كند .

و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس . و شركت عقديه كه احكام آن ذكر مى شود عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براى هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد .

مسأله 2171 اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ،

مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدت معينى و آن طرف قبول

كند ، در مزد شريك مى شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگرى بدهد ، هر چند شريك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد .

مسأله 2172 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را كه به ما فى الذمه نقد يا نسيه مى خرد ، كسر مشاع آن را نصف يا ثلث مثلا به ذمه او بخرد ، و بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .

مسأله 2173 كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس سفيه كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند چون

حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .

مسأله 2174 اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا بيشتر كار نمى كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند .

مسأله 2175 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحت شركت هم محلّ اشكال است ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به ديگرى بدهد ، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم

الوفاء است .

مسأله 2176 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ،

سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم

ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند ،يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند .

مسأله 2177 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2178 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند .

مسأله 2179 شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد .

مسأله 2180 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند ، يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است ، پس چنانچه اجازه نكند مى تواند عين مالش را ، و در صورت تلف عين ، عوض مالش را بگيرد .

مسأله 2181 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر زياده روى

ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .

مسأله 2182 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .

مسأله 2183 اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچكدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرّف كند .

مسأله 2184 هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالى از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مى گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد .

مسأله 2185 اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بى هوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود .

مسأله 2186 اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولى اگر براى شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسيه بشود ، نفع و ضررش براى شركاست ،

و همچنين است اگر عقد شركت معامله نسيه را نگيرد و براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد .

مسأله 2187 اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، هركدام آنان كه براى شركت : فرموده اƘϠ اعلى الله مقامهم وگرنه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقهاء كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه از شريكهاى ديگر بگيرد استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

احكام صلح

مسأله 2188 صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا اباحه كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار يا اباحه نمايد ، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در

مقابل اصلا عوضى باشد محلّ اشكال است .

مسأله 2189 در عقد صلح هر يك از دو طرف بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد قصد صلح داشته و كسى او را به ناحقّ اكراه نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند صلح نافذ است ، و سفيه و ممنوع از تصرّف از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس نباشد .

مسأله 2190 لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است ، و همچنين به معاطات ، بلكه به دادن از يك طرف و گرفتن از طرف ديگر به قصد صلح محقّق مى شود .

مسأله 2191 اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و روغنى كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدار معينى روغن كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نيز اشكال ندارد .

مسأله 2192 اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند ، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ، و اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .

مسأله 2193 اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار

طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند ، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد .

مسأله 2194 اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد ، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است و صلح نمايند صحيح است .

مسأله 2195 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد ، مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن

يا پيمانه آن را معامله مى كنند ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .

مسأله 2196 اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه

طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2197 اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند كسى كه آن حقّ را دارد مى تواند صلح را به هم بزند .

مسأله 2198 تا وقتى خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد ، و همچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، و همچنين در بقيه موارد خيار كه در احكام خريد و فروش گذشت ، نيز مى تواند صلح را به هم بزند .

مسأله 2199 اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مى تواند صلح را به هم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد .

مسأله 2200 هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط

كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .

احكام اجاره
احكام اجاره

مسأله 2201 اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد بر اجاره به ناحقّ اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضى شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفيه و مفلسى كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نيست ، مگر به اذن و اجازه ولى يا طلبكاران ، ولى اجاره مفلس خودش را براى كارى يا خدمتى نافذ است و محتاج به اجازه نيست .

مسأله 2202 انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالى را براى او اجاره كند .

مسأله 2203 اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد ، اشكال ندارد . و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچه بالغ شد ، مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند ، ولى اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتى بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2204

بچه صغيرى را كه ولى ندارد ، بدون اجازه فقيه عادل نمى شود اجير كرد ، و كسى كه به فقيه عادل دسترسى ندارد ، مى تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ، و در صورت نبودن چند نفر از يك نفر هم كفايت مى كند .

مسأله 2205 اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه را به عربى بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسى بگويد: (ملك خود را به تو اجاره دادم ) و او بگويد: (قبول كردم ) اجاره صحيح است ، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار كند ، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح است .

مسأله 2206 اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

مسأله 2207 كسى كه نمى تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده ، صحيح است .

مسأله 2208 اگر ملكى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براى خودش باشد و به غير منتقل نكند ، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استيفا كند ، مى تواند به ديگرى اجاره دهد در صورتى كه خودش آن منفعت را استيفا نمايد . مثل اين كه مستأجر منزلى را كه اجاره كرده ، به كسى اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند

آن متعهد شده براى او مسكنى تهيه نمايد ، و آن شخص متعهد مستأجر را در همان منزل سكنى دهد ، و يا اين كه زنى خانه اى اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكنى دهد .

و در صورتى كه مستأجر مى تواند آن را به ديگرى اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه يا دكّان يا كشتى و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق يا آسياب را به زيادتر از مقدارى كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد ، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده

به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد .

مسأله 2209 اگر اجير با انسان شرط كند كارى كه براى آن اجير شده براى خود انسان باشد و به ديگرى منتقل نكند ، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد ، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استيفا كند به نحوى كه درمسأله قبل گذشت مى شود او را به ديگرى اجاره داد ، و در صورتى كه مى تواند به ديگرى اجاره دهد ، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمى تواند زيادتر بگيرد ، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد ، مى تواند زيادتر بگيرد . و اگر خودش اجير كسى شود جايز نيست براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام

داده باشد ، مى تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد .

مسأله 2210 اگر غير خانه و دكّان و كشتى و اجير و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق و آسياب چيز ديگرى را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غير اجاره ندهد ، اگر چه به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .

مسأله 2211 اگر خانه يا دكّانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد ، يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد .

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

مسأله 2212 مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد : (اول ) آن كه معين باشد ، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست .

(دوم ) آن كه مستأجر آن را ببيند ، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد .

(سوم ) آن كه تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است ، مگر اين كه مستأجر تمكّن از تسلّط بر آن داشته باشد .

(چهارم ) آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر

كه انتفاع از آنها به غير اتلافشان نباشد باطل است .

(پنجم ) آن كه استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب ديگرى هم مشروب نشود ، باطل است .

(ششم ) آن كه چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد ، و اگر مال ديگرى را اجاره دهد ، در صورتى نافذ است كه صاحبش اجازه كند .

مسأله 2213 اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه اش فعلا موجود نباشد اشكال ندارد ، و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .

مسأله 2214 زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود .

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله 2215 استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد : (اول ) آن كه حلال باشد ، بنابراين اجاره دادن دكّان مثلا براى شراب فروشى ، و اجاره دادن وسيله حمل و نقل براى حمل شراب باطل است .

(دوم ) آن كه پول دادن براى آن استفاده سفهى و غير عقلايى نباشد ، و همچنين آن عمل در شرع به طور مجان واجب نباشد ، پس اجير شدن مثلا براى تجهيز اموات جايز نيست .

( سوم ) آن كه اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فايده داشته باشد

، استفاده اى كه مستأجر از آن مى كند بايد معين نمايند ، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند ، بايد معين كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است ، يا همه استفاده هاى آن .

( چهارم ) آن كه مدت استفاده را معين نمايند ، و اگر مدت معلوم نباشد و به تعيين عمل رفع جهالت بشود كافيست ، مثلا كسى را اجير كنند براى خياطى به مدت ده روز و يا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد .

مسأله 2216 اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداى آن بعد از تحقّق عقد اجاره است .

مسأله 2217 اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره ديگرى باشد .

مسأله 2218 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد: (هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است ) اجاره صحيح نيست .

مسأله 2219 اگر به مستأجر بگويد: (خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم ) يا بگويد: (خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است ) در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد ، اجاره ماه اول صحيح است .

مسأله 2220 خانه اى را كه مثلا مسافر و زوار در آن منزل مى

كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند ، اگر به طور اجاره قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند ، چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنها را بيرون كند ، ولى بعد از شب اول با رضايت صاحب خانه استفاده از منزل اشكال ندارد .

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2221 مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهايى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد .

مسأله 2222 اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد ، اجاره صحيح نيست ، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد يا به مافى الذمه اجاره كند مانعى ندارد .

مسأله 2223 كسى كه چيزى را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، مگر اين كه شرط كرده باشد كه قبل از تحويل اجاره را بدهند ، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن كه شرط شده باشد كه اجرت را

قبل از عمل بدهد و يا اين كه معمول و متعارف باشد ، مانند استيجار براى حج و قضاى نماز و روزه .

مسأله 2224 هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .

مسأله 2225 اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او واگذار نكند بايد اجرت او را بدهد ، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد ، چه خياط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند .

مسأله 2226 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد اجرة المثل را بدهد ، ولى اگر اجرة المثل بيشتر از اجرتى باشد كه در اجاره معين شده ، در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل او بوده ، بنابر احتياط واجب نسبت به زايد بر اجرت معين شده مصالحه شود ، و نيز اگر بعد از گذشتن

مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جارى است .

مسأله 2227 اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده

و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ، ضامن نيست ، و نيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد ، ضامن نيست .

مسأله 2228 هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است .

مسأله 2229 اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد يا مجانى سر بريده باشد بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2230 اگر مثلا حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى باشد ، و در هر دو صورت براى مقدار زيادى كه استفاده

كرده بايد اجرة المثل بدهد .

مسأله 2231 اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ، ضامن است .

مسأله 2232 اگر كسى بچه اى را به اذن ولى ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد ، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است ، و اگر بيشتر از

معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولى به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصيرى هم در مداوا نكرده باشد ، در مورد ضرر ، عدم ضمان محلّ اشكال است مگر از ولى برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولى برائت نگرفته باشد ضامن است .

مسأله 2233 اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، طبيب ضامن است ، ولى اگر بگويد: (فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد ) و اختيار را به مريض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد ، طبيب ضامن نيست .

مسأله 2234 هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم ) در صورتى كه حاذق بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست .

مسأله 2235 مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .

مسأله 2236 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ، مى تواند اجاره را به هم بزند ، ولى اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم

باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمى توانند اجاره را به هم بزنند .

مسأله 2237 اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد ، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند ، و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة المثل است از او بگيرد ، پس اگر حيوانى را يك ماهه به

ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، مى تواند پانزده تومان از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2238 اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند ، نمى تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة المثل از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2239 اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمى خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد .

مسأله 2240 اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل مى شود ، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى گردد ، و اگر طورى

باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد ، مى تواند اجاره را به هم بزند .

مسأله 2241 اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود ، و مى تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدت را بدهد .

مسأله 2242 اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، در صورتى كه خصوصيتى كه از بين رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند ، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براى استفاده اى كه كرده اجرة المثل بدهد .

مسأله 2243 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمى شود ، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد ، از وقتى كه مرده اجاره فضولى است ، و اگر مالك فعلى آن اجاره را در مدت باقى

مانده اجازه كند نافذ مى شود و مال الاجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده در صورت اجازه مال مالك فعلى است .

مسأله 2244 اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد ، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد ، زيادى آن براى او حلال مى باشد .

مسأله 2245 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد حقّ ندارد چيزى بگيرد .

احكام جعاله

مسأله 2246 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد ، مثل آن كه بگويد: (هر كس يا شخص معينى گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم ، يا مثلا نصف گمشده را به او مى دهم ) . و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل ، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند ، و بين جعاله و اجاره فرقهايى است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل دهد ، و كسى

هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود ، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد مى تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولى در جعاله معتبر نيست .

مسأله 2247 جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ، و از روى قصد و بدون اكراه به ناحق قرار داد كند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد ، بنابراين جعاله سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند يا كسى كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحيح نيست .

مسأله 2248 كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند ، بايد بى فايده يا حرام يا واجبى كه شرعاً بايد مجاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد: هر كس در شب به جاى تاريكى برود يا شراب بخورد يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم ، جعاله صحيح نيست .

مسأله 2249 اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم ) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معين نكند ، مثلا بگويد: (كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم ) جعاله صحيح است ، ولى احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا

معين نمايد .

مسأله 2250 اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم ) و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسأله 2251 اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به صد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد .

مسأله 2252 پيش از آن كه عامل شروع به كار كند ، جاعل مى تواند از قرار خود برگردد .

مسأله 2253 بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد .

مسأله 2254 عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسى بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم ) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مى باشد .

مسأله 2255 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد ، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل

مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم ) ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند .

احكام مزارعه

مسأله 2256 مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است مانند ولى يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد .

مسأله 2257 در مزارعه امورى معتبر است : (اول ) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم ) و زارع هم بگويد: (قبول كردم ) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد .

(دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف

در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولى جايز نيست .

(سوم ) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است .

(چهارم ) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده ) يا مقدار معينى مثلا ده من از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است .

(پنجم ) آن كه مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست .

(ششم ) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .

(هفتم ) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

(هشتم ) آن

كه مالك زمين را معين كند به گونه اى كه مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّى در معين كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند .

(نهم ) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

مسأله 2258 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ماليات داده مى شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است .

مسأله 2259 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل

كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدت مزارعه به مالك بدهد

.

مسأله 2260 اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .

مسأله 2261 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند .

مسأله 2262 اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله2259 گذشت .

مسأله 2263 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر

مال مالك بوده ، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده به او بدهد .

و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد .

و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

مسأله 2264 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله 2259 گذشت .

مسأله 2265 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود .

احكام مضاربه

مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد .

به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند .

مسأله 2266 در صحت مضاربه امورى معتبر است :اول: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولى جايز نيست .

دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .

سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .

چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد .

مسأله 2267 اقوى آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحض در ماليت مانند انواع اسكناس هم جايز است ، ولى به مالى كه در ذمه غير مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سكونت خانه محلّ اشكال است .

مسأله 2268 در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل

باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است .

مسأله 2269 چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معين شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند .

مسأله 2270 در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است .

مسأله 2271 مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .

مسأله 2272 عامل نمى تواند سرمايه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است

.

مسأله 2273 خصوصياتى را كه مالك در خريد و فروش معين مى كند مثل آن كه عامل ، كالاى معينى را بخرد ، و به مبلغ معينى بفروشد عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحت آن متوقف بر اجازه مالك است .

مسأله 2274 اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند .

مسأله 2275 اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزينه به نسبت عملى كه براى هر يك از مالكها انجام مى دهد ، تقسيم مى شود .

مسأله 2276 عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند .

مسأله 2277 در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد .

مسأله 2278 اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ، و شرط

كنند كه مثلا نصف سود براى عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد يعنى سهم يكى بيشتر از ديگرى باشد با آن كه در سرمايه برابر باشند ، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوى باشد ، با آن كه سرمايه يكى از ديگرى بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود زايد براى يكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، كه در اين صورت صحيح است .

مسأله 2279 اگر مالك يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مى شود .

مسأله 2280 جايز نيست عامل بدون اذن مالك ، با سرمايه اى كه از مالك گرفته ، با ديگرى قرار داد مضاربه ببندد ، يا كار با سرمايه را به ديگرى واگذار كند ، يا ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجير كند ، و اگر بدون اذن اين تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولى اجير گرفتن براى مقدمات عمل يا وكيل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد .

مسأله 2281 هر يك از مالك و عامل مى توانند بر ديگرى ، امرى را كه شرعاً جايز است ، شرط كنند ، مثل آن كه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى بپردازد ، يا كارى انجام دهد ، و وفاى به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد .

مسأله 2282 هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمى را كه براى

او قرار داده شده ، مالك مى شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالك راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالك مى تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند .

مسأله 2283 اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمايه وارد شود ، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براى اومى ماند ، واگر بيشترباشد ، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست .

مسأله 2284 تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود بدون آن كه كسى آن را تلف كند مضاربه باطل مى شود ، و اگر كسى آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود .

مسأله 2285 اگر عامل بر

مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل كسر نمى شود .

مسأله 2286 مالك و عامل همچنان كه گذشت مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمايه را براى هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضى كند .

مسأله 2287 اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و اگر يك طرف راضى به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند .

مسأله 2288 اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتى از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالك برگرداند .

مسأله 2289 اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالك برمى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معين شود ، يا مالك با ورثه عامل مصالحه كند .

احكام مساقات و مغارسه

مسأله 2290 اگر انسان با كسى قرارداد كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود او است يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار نمايد كه تربيت كند و آب دهد و به حصه مشاعى كه قرار مى گذارند از ميوه

آن بردارد ، اين قرارداد را مساقات مى گويند .

مسأله 2291 معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ، و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند اشكال دارد .

مسأله 2292 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2293 مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و نيز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين عامل درصورتى كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفيه دون اذن ولى جايز نيست .

مسأله 2294 مدت مساقات بايد معلوم باشد و كمتر از زمانى كه ميوه به دست مى آيد نباشد ، و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال حاصل مى شود ، صحيح است .

مسأله 2295 بايد سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند ، معامله باطل است .

مسأله

2296 بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند ، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن در صورتى كه كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و زياد شدن ميوه لازم است باقى مانده باشد ، و در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد ، معامله صحيح نيست ،

بلكه اگر احتياج به آبيارى براى زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد ، هر چند كارى باشد كه براى تربيت درخت لازم است ، صحت معامله محلّ اشكال است .

مسأله 2297 صحت معامله مساقات در ميوه هايى كه ريشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خيار محلّ اشكال است .

مسأله 2298 درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد ، اگر در زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به كارهاى ديگر ، مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2299 دو نفرى كه معامله مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قرارى كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و به آن شرط عمل نشود ، كسى كه به نفع او شرط كرده اند مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين مى تواند مثل

ساير موارد شروط طرف مقابل را به وسيله حاكم شرع به وفاى به شرط اجبار كند .

مسأله 2300 اگر مالك بميرد ، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند .

مسأله 2301 اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش به جاى او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند ، و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت كند ، با مردن او معامله به هم مى خورد .

مسأله 2302 اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد ، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرى باشد ، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زيادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

مسأله 2303 اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد ، اين معامله كه آن را مغارسه گويند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست

، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد ، مگر اين كه اجرت بيشتر از سهمى باشد كه براى عامل معين شده كه در اين صورت لزوم دادن زيادى محلّ اشكال و احتياط در صلح است ، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و مى تواند آنها را بكند ، ولى گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده بايد پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ، مگر اين كه اجاره زمين از سهمى كه از تربيت درختها براى مالك معين شده بيشتر باشد ، كه در اين صورت لزوم ادن زايد محلّ اشكال و احوط صلح است .و مالك هم مى تواند او را ملزم نمايد كه درختها را بكند ، و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود چيزى بر صاحب زمين نيست ، ولى اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبى در آنها پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را ملزم كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد ، و همچنين صاحب زمين نمى تواند صاحب درختها را ملزم نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند .

كسانى كه از تصرّف در مال خود ممنوعند

مسأله 2304 بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال يا در ذمه خود مثل اين كه ضامن شود يا قرض كند و مانند آن تصرّف نمايد ، و

همچنين است نسبت به تصرّف مالى در نفس خود مثل اين كه خود را خواهد 2761 اجاره دهد ، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود و اما حكم وصيت او در مالش در مسأله آمد .

و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است : (اول ) روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت در پسر .

(دوم ) بيرون آمدن منى .

(سوم ) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر ، و خون حيض ديدن در مورد دخترى كه معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه .

مسأله 2305 روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها ، نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند .

مسأله 2306 ديوانه نمى تواند در مال و ذمه خود تصرّف نمايد ، و همچنين نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ، و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند نمى تواند در مال و ذمه خود مثل اين كه ضامن بشود يا قرض كند بدون اذن يا اجازه ولى تصرّف نمايد ، و همچنين نمى تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ولى تصرّف مالى كند ، مثل اين كه خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس يعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسيله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است

نمى تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه طلبكاران تصرّف نمايد .

مسأله 2307 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است ، تصرّف مالى كه در موقع ديوانگى مى كند ، صحيح نيست .

مسأله 2308 انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند ، و اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرّف او صحيح است .

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نيست ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به ديگرى واگذار كند كه خانه او را بفروشد ، يا زنى را براى او عقد نمايد ، پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمى تواند براى فروش آن كسى را بدون اذن ولى وكيل نمايد ، و همچنين كسى كه به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمى تواند براى تصرّف در مالش وكيل بگيرد مگر به اذن يا اجازه طلبكاران .

مسأله 2309 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده مثل آن كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال

را بگيرد وكالت صحيح است .

مسأله 2310 اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است .

مسأله 2311 موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود ، بايد عاقل باشند ، و از روى قصد و اختيار اقدام نمايند ، و اكراه به ناحق نشده باشند ، و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ،ولى بچه اى كه بالغ نشده در چيزى كه خودش مى تواند انجام بدهد مى شود وكيل بگيرد ، مانند بچه ده ساله اى كه حقّ دارد وصيت كند .

مسأله 2312 كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد ، نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود ، مثلا كسى كه در احرام حج است ، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند ، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود .

مسأله 2313 اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است ، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند ، وكالت صحيح نيست ، مگر آن كه تعيين را به نظر وكيل واگذار كند ، مثل اين كه بگويد: (تو وكيل هستى در فروش يا اجاره خانه هر كدام را كه اختيار كردى ) .

مسأله 2314 اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد

نمى تواند آن كار را انجام دهد ، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است .

مسأله 2315 وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند ، اگر چه موكّل غايب باشد .

مسأله 2316 وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد ، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد: (براى من وكيل بگير ) بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند .

مسأله 2317 اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل كند ، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد ، و اگر وكيل اول بميرد يا موكّل او را عزل كند ، وكالت دومى باطل نمى شود .

مسأله 2318 اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش وكيل كند ، موكّل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند ، و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود ، وكالت دومى باطل مى شود .

مسأله 2319 اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد ، و چنانچه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمى شود ، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند ، يا گفته باشد

كه با هم انجام دهند ، نمى توانند به تنهايى اقدام كنند ، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى شود .

مسأله 2320 اگر وكيل يا موكّل بميرد ، وكالت باطل مى شود ، و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود مثل آن كه گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مى شود ، و اگر يكى از آنها ديوانه يا بى هوش شود ، بطلان وكالت به نحوى كه بعد از برطرف شدن ديوانگى و بى هوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكيل جديد باشد ، محلّ اشكال است .

مسأله 2321 اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .

مسأله 2322 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، ضامن عوض آن نيست .

مسأله 2323 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند ، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است ، پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2324 اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف

ديگرى در مال بكند ، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است .

احكام قرض

قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنين از كارهاى مستحب است ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم )روايت شده كه كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براى او به هر درهمى كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مى گذرد ، و كسى كه برادر مسلمان به او شكايت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مى كند .

و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده كه اگر قرض بدهم براى من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم .

مسأله 2325 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزى را به قصد قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2326 در صورتى كه در قرض شرط مدت نشده باشد ، يا بعد از گذشتن مدت باشد ، هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد .

مسأله 2327 اگر در عقد قرض

براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، طلبكار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ، ولى اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2328 اگر طلبكار در موردى كه حقّ مطالبه دارد طلب خود را مطالبه كند ، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است .

مسأله 2329 اگر بدهكار غير از خانه اى كه لايق به حال او است و در آن سكنى دارد و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه ناچار از داشتن آنهاست ، چيزى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد .

مسأله 2330 كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او عسر و حرجى نباشد ، واجب است كسب كند و بدهى خود را بدهد .

مسأله 2331 كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند ، بايد طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبكار او سيد نباشد ، احتياط مستحب آن است كه طلب اورا به سيد فقير ندهد .

مسأله 2332 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او

چيزى نمى رسد .

مسأله 2333 اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافيست ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد ، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ، ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند ، اشكال ندارد .

مسأله 2334 اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد .

مسأله 2335 اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد تخم مرغ بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است ، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد بازهم ربا و حرام مى باشد ، ولى اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب

است .

مسأله 2336 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوى اين است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله 2337 اگر گندم يا چيزى مانند آن را به قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند ، اقوى اين است كه حاصلى كه به دست مى آيد مالك مى شود ، ولى احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله 2338 اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته ، يا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مى خرم ) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند .

مسأله 2339 اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ،و اين را صرف برات مى گويند .

مسأله 2340 اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد ، در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد ، اشكال ندارد .

مسأله 2341 اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه اى نيست

مى تواند

آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگيرد ، ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتى كه از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ايرانى به دولار اشكال ندارد ، و همچنين طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را نقد بگيرد .

احكام حواله

مسأله 2342 اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ،بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقّق شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود ، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد .

مسأله 2343 بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه يعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولى باشد ، ولى اگر حواله بر برئ يعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نيست باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد .

مسأله 2344 حواله دادن بركسى كه بدهكار نيست ، در صورتى

صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

مسأله 2345 موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند اورا به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگيرد .

مسأله 2346 حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكى از دو طلب خودرا از فلانى بگير ) و آن را معين نكند ، حواله صحيح نيست .

مسأله 2347 اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است .

مسأله 2348 طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند ، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد .

مسأله 2349 اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حوالهنمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، و

اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند ، كسى كه حواله را قبول كرده ، فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .

مسأله 2350 بعد از آن كه حواله محقّق شد ، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله رابهم بزنند ، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد .

مسأله 2351 اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده در صورتى كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد يا يكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى تواند حواله را بهم بزند .

مسأله 2352 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به در خواست كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است ، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد .

احكام رهن

مسأله 2353 رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى

ديگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثيقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استيفاء كند ، مانند اين كه بدهكار مقدارى از مال خودرا وثيقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2354 در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .

مسأله 2355 گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولى سفيه ، و معنى سفيه و مفلّس در مسأله 2306 گذشت .

مسأله 2356 انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند ، و اگر مال ديگرى را با اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است .

مسأله 2357 چيزى را كه گرو مى گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند زمينى كه متعلق حقّ التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است .

مسأله 2358 فوايد چيزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در اين مسائل اعم از صاحب حقّ است .

مسأله 2359 گرو گيرنده نمى تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند ، و همچنين مالك بدون اذن گرو گيرنده

نمى تواند در آن مال تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشد . فرموده اند: (اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه اعلى الله مقامهم مسأله 2360 جمعى از فقهاء بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنين است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و

بعد بدهكار امضاء كند ) ولى اين حكم محلّ اشكال است ، مگر اين كه در ضمن عقدى اگرچه خود آن بيع باشد شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در اين صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا كند ، يا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مى شود .

مسأله 2361 اگر موقعى كه بايد بدهى خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد از حاكم شرع اجازه

بگيرد ، و اگر دسترسى به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد .

مسأله 2362 اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خودرا از

او مطالبه نمايد ، ولى مالى را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .

احكام ضمان

مسأله 2363 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضى بودن بدهكار شرط نيست .

مسأله 2364 ضامن و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و سفيه و مفلس نباشند ، مگر به اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس . و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست ، بنابر اين اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس را بدهد ، صحيح است .

مسأله 2365 هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ، مثلا بگويد: (اگر بدهكار قرض تورا نداد من ضامنم ) صحت ضمان محلّ اشكال است .

مسأله 2366 كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد ، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند ، تا وقتى قرض نكرده نمى شود ضامن او شد .

مسأله 2367 در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: (من ضامن هستم كه طلب يكى از شماهارا بدهم ) چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد

، ضامن شدن او باطل است ، و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد: (من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم ) چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ، ضامن شدن او باطل مى باشد ، و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و شخصى بگويد: (من ضامن يكى از دو طلب تو هستم ) و معين نكند كه ضامن گندم است يا پول ، صحيح نيست .

مسأله 2368 اگر طلبكار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمى تواند ازبدهكار چيزى بگيرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد ، نمى تواند آن مقداررا مطالبه نمايد .

مسأله 2369 اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد .

مسأله 2370 ضامن و طلبكار بنابر احتياط واجب نمى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسأله 2371 هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمى تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهكار اول مطالبه نمايد ، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود .

مسأله 2372 اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، مى تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ،

ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشكال دارد .

مسأله 2373 اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى اورا بدهد ، نمى تواند از او چيزى بگيرد .

مسأله 2374 اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى اورا بدهد ، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نمايد ، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد ، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، ولى اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد .

احكام كفالت

مسأله 2375 كفالت آن است كه انسان متعهد شود هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به او تسليم كند ، و به كسى كه اين طور متعهد مى شود كفيل مى گويند .

مسأله 2376 كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خودرا بخواهى به تو تسليم كنم ، و طلبكار يا ولى او هم قبول نمايد .

مسأله 2377 كفيل بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد سفيه و مفلس نباشد در صورتى كه مستلزم تعهد به مال باشد ، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس ، و اورا بر كفالت به ناحقّ اكراه نكرده باشند ، و بتواند

كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد .

مسأله 2378 يكى از پنج چيز كفالت را بهم مى زند :اول: كفيل بدهكار را به طلبكار تسليم نمايد ، يا بدهكار خودش را تسليم كند ، يا شخص ديگرى اورا تسليم نمايد و طلبكار هم قبول كند .

دوم: طلب طلبكار داده شود .

سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد ، يا به ديگرى به بيع يا صلح يا حواله و مانند اينها منتقل كند .

چهارم: بدهكار بميرد . پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .

مسأله 2379 اگر كسى به زور يا به حيله اى بدهكاررا از دست طلبكار رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد ، كسى كه بدهكار را رها كرده بايد اورا به طلبكار تسليم كند ، و اگر تسليم نكرد بايد طلب او را بپردازد .

احكام وديعه (امانت )

مسأله 2380 اگر انسان مال خودرا به كسى بدهد و بگويد: (نزد تو امانت باشد ) و او هم قبول كند ، يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه كه مى آيد عمل نمايند .

مسأله 2381 امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد بايد هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالى را پيش ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد ، صحيح نيست .

و كسى كه مال خودش را امانت مى گذارد بايد بالغ باشد ، و جايز است بچه مميز مال ديگرى را با اذنش نزد كسى امانت بگذارد

، و امانت گذاشتن نزد بچه مميز در صورتى كه متمكّن از حفظ باشد و امانت را حفظ كند و مستلزم تصرّف در مال بچه نباشد ، اشكال ندارد .

و معتبر است كسى كه مال خودش را امانت مى گذارد سفيه و مفلس نباشد ، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس ، ولى امانت گذاشتن نزد سفيه و مفلس در صورتى كه مستلزم تصرّف آنها در مال خودشان نباشد مانعى ندارد ، و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولى و طلبكاران اشكال ندارد .

مسأله 2382 اگر از بچه اى چيزى را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چيز مال خود بچه است و ولى اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولى او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد ، و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد .

مسأله 2383 كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد ، در صورتى كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نبايد امانت را قبول كند .

مسأله 2384 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد .

مسأله 2385 كسى كه چيزى را امانت مى گذارد

، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد ، و كسى هم كه امانت را قبول مى كند هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند .

مسأله 2386 اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند ، بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند ، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى نيست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2387 كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد ، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است ، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2388 كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر تعدى كند يعنى زياده روى نمايد ، مثل آن كه مركبى كه نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود و يا تفريط كند يعنى در نگهدارى آن كوتاهى نمايد ، مثل آن كه آن را در جايى بگذارد كه اطمينان از آن نباشد كه كسى بفهمد و آن را ببرد ضامن است ، و چنانچه تلف شود بايد عوض آن را اگر مثلى است مثل و اگر قيمى است قيمتش را بدهد ، و در غير اين دو صورت ضامن نيست .

مسأله 2389 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود

جايى را معين كند ، و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى ، جايز نيست آن را به جاى ديگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است .

مسأله 2390 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ، و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيتى نداشته ، بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده ، مى تواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محلّ اولى است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2391 اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند ، و يا به ولى او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2392 اگر صاحب مال بميرد ، امانت دار بايد فوراً مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعى مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ، و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد ، ولى اگر براى آن كه بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه ،

يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ، چيزى برعهده او نيست .

مسأله 2393 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند ، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ، ضامن سهم ديگران است ، و اگر نسبت به مال وصى هم معين كرده باشد ، اجازه

او هم معتبر است .

مسأله 2394 اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود ، وارث يا ولى او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .

مسأله 2395 هرگاه امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند ، اگر اطمينان دارد كه امانت به صاحبش مى رسد ، مثل اين كه وارث او امين بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنين اطمينان دارد كه صاحبش راضى به ماندن آن نزد ورثه مى باشد لازم نيست امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولى او برساند ، و يا وصيت كند ، هرچند احوط آن است كه امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولى او برساند ، و اگر ممكن نيست ، آن را به حاكم شرع بدهد .

و در غير اين صورت بايد به هر طريقى كه ممكن است حقّ را به صاحبش يا وكيل يا ولى او برساند

، و اگر ممكن نشد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را بگويد .

مسأله 2396 اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند ، چنانچه آن أمانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند ، هر چند مال بعد از وصيت تلف شود .

احكام عاريه

مسأله 2397 عاريه آن است كه انسان مال خودرا به ديگرى بدهد كه بدون عوض از آن استفاده كند .

مسأله 2398 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2399 عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن متعلّق حقّ يا ملك ديگرى است مثل آن كه آن را اجاره داده باشد در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه منفعت ملك يا متعلّق حقّ اوست به عاريه دادن راضى باشد .

مسأله 2400 چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند به كسى كه بر آن مال مورد اطمينان است ، يا به اذن مالك عاريه بدهد ، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند ، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد .

مسأله 2401 اگر

ديوانه و بچه مال خودرا عاريه بدهند صحيح نيست ، و همچنين عاريه دادن سفيه و مفلس مال خودرا صحيح نيست ، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس ، و اگر ولى مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد ، اشكال ندارد .

مسأله 2402 اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند ، و در استفاده از آن زياده روى هم ننمايد ، و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ، ضامن نيست ، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2403 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .

گذشت . 2392 مسأله 2404 اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده وظيفه اش همان است كه در مسأله 2405 اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلا ديوانه شود

گذشت . 2391 وظيفه عاريه كننده همان است كه در مسأله 2406 عاريه عقد جايز است ، و عاريه دهنده و كسى كه عاريه كرده مى توانند هر وقت بخواهند عاريه را به هم بزنند ، بنابراين عاريه دهنده مى تواند آنچه را كه عاريه داده پس بگيرد ، مگر در موردى كه زمينى را براى دفن ميت عاريه داده باشد كه بعد از دفن نمى تواند زمين را به نبش قبر ميت پس بگيرد .

مسأله 2407 عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال

ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است ، و همچنين است عاريه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشاميدن بلكه بنابر احتياط واجب براى ساير استعمالات هر چند زينت نمودن باشد .

مسأله 2408 عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن ، و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است .

مسأله 2409 اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعد آن چيز تلف شود ، عاريه كننده ضامن نيست ، ولى اگر بدون ا جازه صاحب مال يا وكيل يا ولى او آن را به جايى ببرد ، اگرچه جايى باشد كه صاحبش معمولا به آن جا مى برده مثل آن كه اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد ضامن است ، و در صورت تلف بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2410 اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد ، و اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد ، لازم نيست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتى كه عاريه كننده بخواهد با لباس پاك واقعى نماز بخواند ، كه احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطّلاع دهد .

مسأله 2411 چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد .

مسأله 2412 اگر چيزى را كه عاريه كرده

با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد ، چنانچه كسى كه اول آن چيزرا عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومى باطل نمى شود .

مسأله 2413 اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ، بايد آن را به صاحبش برساند ، و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد .

مسأله 2414 اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست اواز بين برود ، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند ، و اگر از عاريه كننده بگيرد ، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

مسأله 2415 اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مى تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمى تواند عوض آن را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

احكام هبه

هبه عبارت است از تمليك عين مجاناً بدون اين كه در مقابل عين عوضى دريافت كند وبخشيده شده بايد عين اگر چه بنحو مشاع باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد يا

در ذمه ، در صورتى كه به غير كسى كه در ذمه اوست ببخشد ، واگر به كسى كه آن عين در ذمه اوست ببخشد ، ذمه مديون برىء مى شود ، و نمى تواند به آن چه بخشيده رجوع كند .

اين كتاب را به تو : مسأله 2416 در هبه ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد مثل آن كه بگويد يا به فعل باشد ، مثل آن كه كتاب را به قصد قبول كردم : وكسى كه به او بخشيده شده بگويد بخشيدم بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگيرد .

مسأله 2417 معتبر است هبه كننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اكراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالك مالى باشد كه مى بخشد ،يا بر آن ولايت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولى است وصحت آن منوط به اجازه كسى است كه اجازه او معتبر است .

مسأله 2418 در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالى را به كسى ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمى شود ، وبايد كسى كه مال به او بخشيده شده ، به اذن هبه كننده قبض كند ، ولى اگر آن چه را بخشيده ، در تصرّف كسى باشد كه به او بخشيده ، كفايت از قبض مى كند . وقبض در غير منقول مانند خانه وزمين به اين است كه مانع از تصرّف را برطرف كند ، ومال را در استيلاى كسى كه به او بخشيده قرار دهد ، ودر منقول به اين است

كه به طرف بدهد ، وطرف هم از او بگيرد .

مسأله 2419 اگر مالى را به كسى كه به حد بلوغ نرسيده يا به ديوانه ببخشد ، معتبر است ولى آن دو قبول كند ، وآن مال را قبض نمايد ، ولى اگر ولى به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولى از قبض كفايت مى كند .

مسأله 2420 اگر به يكى از ارحام خويشاوندان خود مالى ببخشد ، بعد از آن كه به قبض او داد ، نمى تواند رجوع كند و پس بگيرد ، وهمچنين است در صورتى كه هبه كننده بر كسى كه به او هبه شده ، شرط كند ، وبه آن شرط عمل شود ، يا كسى كه به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضى به هبه كننده بدهد . ودر غير موارد ذكر شده تا عين مالى كه هبه شده باقى باشد ، مى تواند مال بخشيده شده را پس بگيرد ، ولى

اگر تلف شده يا آن را به ديگرى منتقل كرده ، يا تغييرى در عين داده مثل آن كه اگر پارچه بوده ، آن را رنگ كرده باشد نمى تواند پس بگيرد .

مسأله 2421 زن وشوهر در لزوم هبه ، حكم رحم را ندارند .

مسأله 2422 اگر مالى را به كسى ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن كس شرط كند كه مالى به او بدهد يا كارى كه جايز باشد براى او انجام دهد ، بايد كسى كه بر او شرط شده ، به آن شرط عمل كند ، وهبه كننده قبل از عمل به شرط

مى تواند رجوع نمايد ، وهمچنين اگر كسى كه براو شرط شده ، به شرط عمل نكند ، ويا نتواند به آن شرط عمل نمايد ، هبه كننده مى تواند رجوع كند .

مسأله 2423 اگر هبه كننده يا كسى كه مال به او هبه شده ، قبل از قبض بميرد ، هبه باطل مى شود .

مسأله 2424 اگر هبه كننده بعد از قبض دادن بميرد ، ورثه نمى توانند رجوع كنند ، و همچنين اگر كسى كه مال به او بخشيده شده بميرد ، هبه كننده نمى تواند رجوع نمايد .

از بخششى كه كردم : مسأله 2425 همچنان كه رجوع به گفتن محقّق مى شود مثل آن كه بگويد به فعل نيز محقّق مى شود ، مثل آن كه به قصد رجوع از طرف بگيرد ، يا آن چه را بخشيده به قصد برگشتم رجوع به ديگرى واگذار نمايد ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن كسى كه مال به او هبه شده ، معتبر نيست .

مسأله 2426 مالى را كه به شخصى بخشيده ، اگر در ملك آن شخص ، زيادى منفصل يا قابل انفصال پيدا كند مثل آن كه گوسفند برّه آورد ، يا درخت ميوه دهد مال آن شخص است ، واگر هبه كننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع كند ، نمى تواند برّه وميوه را از آن شخص پس بگيرد .

احكام غصب
احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال يا حقّ كسى مسلّط شود ، و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود .

از

حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) روايت شده است كه: هركس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند .

مسأله 2609 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند ، حقّ آنان را غصب نموده ، و همچنين است اگر كسى در مسجد جايى را براى خود بگيرد و ديگرى نگذارد از آن جا استفاده نمايد .

مسأله 2610 چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد ، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيزرا از او بگيرد ، حقّ او را غصب كرده است .

مسأله 2611 مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند ، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند ، و چنانچه آن چيزرا از او بگيرند باز هم در گرو است ، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى باشد .

مسأله 2612 اگر انسان چيزى را غصب كند ، بايد به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2613 اگر از آنچه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده برّه اى پيدا شود مال

صاحب مال است ، و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده ، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .

مسأله 2614 اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند ، بايد آن را به ولى او بدهد ، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2615 هرگاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند ، اگر هريك مسلّط بر نصف آن باشد ، هركدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هركدام ضامن تمام آن است .

مسأله 2616 اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگرچه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند .

مسأله 2617 اگر شخصى چيزى را غصب كند كه در آن صنعتى بكار رفته باشد مانند طلايى كه آن را گوشواره ساخته باشند و آن را خراب كند ، بايد ماده آن را با قيمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قيمت ماده بعد از خرابى از قيمت آن قبل از خرابى كمتر شده باشد بايد ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگويد آن را مثل اولش مى سازم ، مالك ملزم نيست قبول كند ، و مالك هم نمى تواند او را الزام كند كه مثل اولش بسازد .

مسأله 2618 اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب

كرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ، و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد ، و همچنين بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اولش در آورد ، ضمانت قيمت آن صفت محلّ اشكال و احوط صلح است .

مسأله 2619 اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى ، واجب است آن را به صورت اولش در آورد ، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد . مسأله 2620 اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسى كه غصب كرده بايد

فوراً زراعت يا درخت خودرا اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند ، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده ، بلكه اجاره قبل از آن مدت را از زمان غصب به صاحب زمين بدهد ، و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده درست كند ، مثلا جاى درختهارا پر نمايد ، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد ، و نمى تواند صاحب زمين را ملزم

كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و نيز صاحب زمين نمى تواند او را ملزم كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد .

مسأله 2621 اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسى كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند ، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد .

مسأله 2622 اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود ، در صورتى كه قيمى باشد يعنى خصوصيات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد ، مانند حيوانات بايد قيمت آن را بدهد ، و چنانچه قيمت بازار آن از زمان غصب تا زمان اداى قيمت اختلاف داشته باشد بنابر احتياط واجب بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان اداى قيمت را بدهد .

مسأله 2623 اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مثلى باشد يعنى خصوصيات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد ، مانند حبوبات بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده در خصوصيات نوعى و صنفى بدهد ، مثلا اگر گندم ديم غصب كرده نمى تواند گندم آبى بدهد ، و همچنين اگر گندم ديم اعلا بوده ، نمى تواند پست را بدهد .

مسأله 2624 اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود ، چنانچه قيمت

بازار آن فرق نكرده ولى در مدتى كه پيش او بوده چاق شده باشد ، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد .

مسأله 2625 اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود ، صاحب مال مى تواندعوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هركدام مقدارى از عوض آن را بگيرد ، و چنانچه عوض مال را از اولى بگيرد ، اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگيرد ، ولى اگر از دومى بگيرد ، او نمى تواند آنچه را كه داده از اولى بگيرد .

مسأله 2626 اگر خريد و فروشى كه مى شود يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد ، مثلا چيزى را كه بايد مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، اشكال ندارد ، وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند بايد به همديگر برگردانند ، و در صورتى كه مال هريك در دست ديگرى تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلى است مثل آن را بدهد ، و اگر قيمى است قيمت وقتى را كه تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن اين است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن تا زمان اداى قيمت را بدهد .

مسأله 2627 هرگاه مالى را

از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتى كه آن مال تلف شود ، حكم بضمان عوض آن محلّ اشكال و احوط صلح است .

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند

مسأله 2628 چنانچه انسان مال گم شده اى كه حيوان نباشد پيدا كند ، در صورتى كه نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش هرچند بين چند نفر معين معلوم شود ، و قيمت آن از يك درهم يعنى 6 نخود نقره سكه دار كمتر باشد ، جايز است آن را بردارد و تملّك كند و تفحص از مالكش لازم نيست ، ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله 2629 اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يك درهم كمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد هرچند در بين افراد معين تا رضايت او را نداند نمى تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هيچ وجه معلوم نباشد ، مى تواند براى خود بردارد ، و بنابر احتياط واجب هر وقت صاحبش پيدا شد در صورتى كه تلف نشده خود مال را ، و در صورتى كه تلف شده عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2630 هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند ، چه صاحب آن مسلمان باشد يا كافرى كه مالش محترم است ، در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد ، بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا

يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند .

مسأله 2631 اگر انسان خودش نخواهد إعلان كند ، مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد .

مسأله 2632 اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود ، در صورتى كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ، مى تواند آن را براى صاحبش نگه دارد كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، يا براى خود بردارد ، ولى هرگاه صاحبش پيدا شد حقّ دارد بگيرد ، و اگر آن مال را در حرم

پيدا كرده باشد بايد از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله 2633 بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد ، اگر مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ، ضامن نيست ، ولى اگر براى خود برداشته و از بين رفته ، در صورتى كه مالك پيدا شود و مطالبه كند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخير است بين آن كه به صدقه راضى شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد .

مسأله 2634 كسى كه مالى را پيدا كرده ، اگر عمداً به دستورى كه گذشت اعلان نكند ، گذشته از اين كه معصيت كرده ، تكليف ساقط نشده و بايد به همان دستور اعلان كند .

مسأله 2635 اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزى

كه بايد اعلان شود پيدا كند ، ولى او مى تواند به دستور مذكور اعلان نمايد ، ولى اگر از آنها گرفت اعلان بر او واجب مى شود ، و پس از يك سال يا آن را براى صاحبش نگهدارى كند ، و يا براى صغير يا ديوانه تملّك كند ، و يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و اگر صاحبش پيدا شد و راضى به صدقه نشد ، ولى بنابر احتياط واجب عوض آن را از مال خودش بپردازد .

مسأله 2636 اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود ، تملّك آن اشكال دارد ، ولى مى تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 2637 اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2638 اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن به يك درهم مى رسد و تعريفش ممكن نيست مثل اينكه مال نشانه دارد ولى در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمى شود ، يا نشانه دار نباشد مى تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2639 اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد ، بعد

بفهمد مال خودش نبوده ، احكام گمشده كه در مسائل قبل گذشت بر آن جارى است .

مسأله 2640 لازم نيست موقع اعلان جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد ، بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده ام كافيست ، مگر در صورتى كه بدون ذكر جنس ، اعلان از جهت تأثير در التفات كسى كه مالش را گم كرده بى فايده باشد .

مسأله 2641 اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است و نشانه هاى آن را بگويد ، در صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست ، ولازم نيست نشانه هايى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد .

مسأله 2642 اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به يك درهم برسد ، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاى ديگرى بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد ، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .

مسأله 2643 هرگاه چيزى را پيدا كند كه تا يك سال قابل ماندن نيست مانند ميوه و سبزيجات بنابر احتياط واجب تا زمانى كه آسيبى به آن نرسد نگه دارد ، و چنانچه صاحبش پيدا نشد به اذن حاكم شرع يا وكيل او ، و در صورت نبودن اين دو به اذن عدول مؤمنين در صورتى كه ميسر باشد آن را قيمت كند و بفروشد ، يا خودش بردارد و پول آن را نگه دارد ، و بنابر احتياط واجب از زمان پيدا شدن تا يك سال اعلان كند ، و در صورت گذشت عمل نمايد . 2632 پيدا

نشدن صاحبش به آنچه كه در مسأله مسأله 2644 اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند و به او بدهد ، اشكال ندارد ، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن باشد حرام است ، ولى وضو و نمازش به صرف اين كه آن چيز همراه او باشد باطل نمى شود .

مسأله 2645 اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند ، چنانچه بداند يا از قرائن اطمينان كند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده ، و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد ، مى تواند به جاى كفش خودش بردارد ، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، وگرنه نسبت به زيادى قيمت حكم مجهول المالك جارى است ، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود .

مسأله 2646 اگر مالى كه در دست انسان است مجهول المالك باشد يعنى صاحب آن معلوم نباشد هرچند در بين افراد معينى و گمشده بر آن مال صدق نكند ، لازم است صاحب آن را جستجو كند تا از پيداشدنش نا اميد شود ، و پس از مأيوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد ، و بنا بر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد ، واگر بعد صاحبش پيدا شود ضامن نيست

.

احكام نذر و عهد
احكام نذر و عهد

مسأله 2704 نذر آن است كه انسان براى خدا ملتزم شود كه كار خيرى را به جا آورد ، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك كند .

مسأله 2705 در نذر بايد صيغه خوانده شود ، و لازم نيست آن را به عربى بخوانند ، پس اگر بگويد: (چنانچه مريض من خوب شود ، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم ) نذر او صحيح است .

مسأله 2706 نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند ، بنابراين كسى كه به واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده يا او را بر نذر اكراه كرده باشند نذر او صحيح نيست .

مسأله 2707 مفلس شخصى كه حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع كرده و سفيه كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى كند اگر نذر كند مالى به فقير بدهد صحيح نيست .

مسأله 2708 اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى نمايد ، زن نمى تواند در صورتى كه وفاء به نذرش منافى با حقّ شوهر باشد نذر كند ، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر زن باطل است ، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام محلّ اشكال است .

مسأله 2709 اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمى تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد .

مسأله 2710 اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه

او نذر كند بايد به آن نذر عمل نمايد ، ولى اگر پدر يا مادر از عملى كه نذر كرده منعش كنند نذر او صحيح نيست .

مسأله 2711 انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنابراين كسى كه مثلا نمى تواند پياده كربلا برود اگر نذر كند پياده برود نذر او صحيح نيست .

مسأله 2712 اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند ، نذر ا و صحيح نيست .

مسأله 2713 اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد نذر او صحيح است ، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براى آن كه دخانيات مضرّ است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد .

مسأله 2714 اگر نذر كند نماز واجب خودرا در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آن جا زياد نيست ، مثل آن كه نذر كند نمازرا در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتى بهتر باشد مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند نذر او به آن جهت صحيح است .

مسأله

2715 اگر نذر كند عملى را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد ، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد ، يا روزه بگيرد ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمى كند ، و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست .

مسأله 2716 اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافيست ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند ، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند ، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند ، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، و اگر نذر كند كارى براى خدا به جا آورد در صورتى كه يك نماز به جاآورد يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد ، نذر خودرا انجام داده است .

مسأله 2717 اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ، و در صورتى كه عمداً روزه نگيرد بايد گذشته از قضاى آن روز كفّاره هم بدهد ، و كفّاره اش كفّاره مخالفت قسم است چنانچه در مسأله 2734 ) خواهد آمد ولى درآن روز اختياراً مى تواند مسافرت كند و روزه را نگيرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم ) نيست

قصد اقامه كرده و روزه بگيرد ، و در صورتى كه از جهت سفر يا مرض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد ، و در هر صورت كفّاره ندارد .

مسأله 2718 اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2719 اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را به جا آورد ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد چيزى بر او واجب نيست ، ولى بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2720 كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده است ، اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا غفلت آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست ، ولى بعد هر وقت از روى اختيار آن را به جا آورد بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2721 اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد ، چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد ، يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا مرض براى او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را به جا آورد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب

اگر از جهت حيض روزه نگيرد . مسأله 2722 اگر نذر كند مقدار معينى صدقه بدهد ، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولى احتياط مستحب اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميت صدقه بدهند .

مسأله 2723 اگر نذر كند به فقير معينى صدقه بدهد ، نمى تواند آن را به فقير ديگر دهد ، و اگر آن فقير بميرد احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد .

مسأله 2724 اگر نذر كند به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت ابى عبدالله (عليه السلام ) مشرّف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست ، و اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزى بر او واجب نيست .

مسأله 2725 كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنهارا به جا آورد .

مسأله 2726 اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معينى را در نظر نگرفته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند .

مسأله 2727 اگر براى خود امام (عليه السلام ) چيزى نذر كند ، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معينى را قصد نكرده بايد به مصرفى برساند كه نسبتى با امام (عليه السلام )داشته باشد ، مانند زوار فقير ، يا مصارف حرم آن امام (عليه السلام ) از قبيل تعمير

و مانند آن ، و يا آنچه موجب تكريم و تعظيم آن امام (عليه السلام )است ، و احتياط مستحب آن است كه ثواب آن را هم هديه براى آن امام (عليه السلام ) كند ، و همچنين است اگر چيزى را براى امام زاده اى نذر كند .

مسأله 2728 گوسفندى را كه براى صدقه يا براى يكى از امامان نذر كرده اند ، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد ، يا بچه بياورد ، مال كسى است كه آن را نذر كرده ، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است .

مسأله 2729 هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است ، عمل كردن به نذر لازم نيست .

مسأله 2730 اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خودرا به سيد شوهر دهد ، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد .

مسأله 2731 هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كاررا انجام دهد ، و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مى شود ، و همچنين است بنا بر احتياط واجب در هر دو صورت اگر آن كار مباح باشد .

مسأله

2732 در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ، و متعلّق عهد نبايد مرجوح باشد ، ولى اعتبار رجحان در متعلّق آن چنانكه مشهور فرموده اند محلّ اشكال است .

مسأله 2733 اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ، يعنى يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد .

احكام قسم خوردن
احكام قسم خوردن

مسأله 2734 اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند ، بايد كفّاره بدهد ، يعنى يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند ، يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد . مسأله 2735 قسم چند شرط دارد : (اول ) كسى كه قسم مى خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه اكراهش كرده اند درست نيست ، و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد ، و قسم سفيه و مفلس در صورتى كه مستلزم تصرّف در مال باشد صحيح نيست .

(دوم ) كارى را كه براى انجام آن قسم مى خورد بايد حرام يا مكروه نباشد ، و كارى را كه قسم مى خورد ترك كند بايد واجب يا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحى كه مصلحتى در دين يا دنيا در آن نباشد محلّ

اشكال است .

( سوم ) به يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود ، مانند (خدا ) و (الله ) ، و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مى گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هروقت كسى آن اسم را بگويد ذات مقدس حقّ در نظر مى آيد ، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه

به اسمى هم كه بر خدا و بر غير خدا گفته مى شود اگر خدا را قصد كند و قسم بخورد ، بنا بر احتياط واجب به آن قسم عمل كند .

( چهارم ) قسم را به زبان بياورد ، و اگر آن را بنويسد يا در قلبش قصد كند صحيح نيست ، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است .

(پنجم ) عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد ، و اگر موقعى كه قسم مى خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتى كه عاجز مى شود قسم او به هم مى خورد ، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدرى مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد .

مسأله 2736 اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد ، قسم آنان صحيح نيست .

مسأله 2737 اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم

بزنند ، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحيح نيست .

مسأله 2738 اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى يا غفلت به قسم عمل نكند ، كفّاره بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر اكراهش كنند كه به قسم عمل ننمايد ، و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد مثل اين كه مى گويد: والله الآن مشغول نماز مى شوم ، و به واسطه وسواس مشغول نمى شود ، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد .

مسأله 2739 كسى كه قسم مى خورد كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى باشد ، ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شرّ ظالمى نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكال ندارد ، بلكه گاهى واجب مى شود ، اما اگر بتواند توريه كند يعنى موقع قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود احتياط واجب اين است كه توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده اى و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد نديده ام و قصد كند كه از پنچ دقيقه پيش نديده ام .

احكام وقف
احكام وقف

مسأله 2740 اگر كسى چيزى را وقف كند خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى گذشت ، فروختن آن اشكال 2123 و 2122 هم از آن ارث نمى برد ، ولى در بعضى

از موارد كه در مسأله ندارد .

مسأله 2741 لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد: (خانه خود را وقف كردم ) كفايت مى كند ، و همچنين انشاء وقف به عمل نيز محقّق مى شود ، مثل اين كه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد ، و يا جايى را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزى را كه بر فقراء يا سادات و امثال اينها وقف نمايند ، قبول كردن كسى در صحت وقف معتبر نيست ، بلكه در اوقاف خاصه هم مثل وقف بر اولاد اقوى عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است .

مسأله 2742 اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از انشاء وقف پشيمان شود يا بميرد ، وقف واقع نمى شود .

مسأله 2743 كسى كه مالى را وقف مى كند ، بايد از موقع انشاء وقف ، مال را براى هميشه وقف كند ، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد

و دوباره وقف باشد ، و قف صحيح نيست .

مسأله 2744 وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولى او بدهند ، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف

كند ، و از طرف آنان قبض و حيازت نمايد وقف صحيح است .

مسأله 2745 در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نيست هرچند احوط است ، و قبض محقّق مى شود به اين كه مثلا در وقف مسجد ، يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره ، كسى در آن جا دفن شود .

مسأله 2746 وقف كننده بايد بالغ باشد ، و صحت وقف صبى مميز مأذون از طرف ولى در صورتى كه مصلحت باشد بعيد نيست ، و همچنين بايد عاقل و با قصد باشد و كسى او را اكراه نكرده باشد ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند ، بنا بر اين سفيه يعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى كند و همچنين مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است ، اگر چيزى را وقف كنند نافذ نيست ، مگر با اجازه ولى و طلبكاران .

مسأله 2747 اگر مالى را براى بچه اى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحت آن محلّ اشكال است ، ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا موجودند و بعد از آنها براى كسانى كه بعد به دنيا مى آيند وقف نمايد اگرچه در موقعى كه وقف محقّق مى شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است .

مسأله 2748 اگر چيزى را بر

خودش وقف كند مثل آن كه دكّانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست ، ولى اگر مثلا مالى را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود ، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد .

مسأله 2749 اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معين كند اختيار وقف با كسى است كه واقف معين كرده ، و اگر معين نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد ، در صورتى كه بالغ باشند اختيار با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است ، ولى در تصرّفاتى كه مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است .

مسأله 2750 اگر ملكى را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .

مسأله 2751 اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولّى وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمى شود ، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند ، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مى شود ، و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام

مدت را داده باشد مى تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بگيرد .

مسأله 2752 اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمى رود ، مگر آن كه متعلّق وقف عنوانى باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقى براى وقف نماند ، مانند آن كه خانه را وقف كند براى استفاده از سكناى آن مادامى كه خانه به اين هيئت باقى است ، كه در اين صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مى شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مى گردد .

مسأله 2753 ملكى كه به نحو مشاع مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست ، اگر متولّى خاص داشته باشد متولّى با مالك قسمتى كه وقف نيست مى توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند ، و در صورتى كه متولّى خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك ، متصدى قسمت مى شوند .

مسأله 2754 اگر متولّى وقف در مال موقوفه خيانت كند حاكم شرع امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد ، و در صورتى كه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولّى امينى معين نمايد .

مسأله 2755 فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند نمى شود براى نماز به مسجد ببرند ، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد .

مسأله 2756 اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمى رود كه احتياج به تعمير پيدا كند به نحوى كه نگهداشتن عايدات آن

ملك براى تعمير عقلايى نباشد صحت چنين وقفى محلّ اشكال است .

مسأله 2757 اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند ، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، بايد اول مسجد را تعمير كنند

و اگر چيزى زياد آمد ، بنا بر احتياط واجب امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد در تقسيم با يكديگر صلح نمايند .

احكام وصيت
احكام وصيت

مسأله 2758 وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد ، يا اين كه چيزى از مال او را به كسى تمليك يا وقف يا صرف در خيرات و مبرّات كنند ، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست ، قيم و سرپرست معين كند ، و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند .

مسأله 2759 كسى كه نمى تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند ، براى هركارى مى تواند وصيت كند ، بلكه كسى هم كه مى تواند حرف بزند اگر با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است .

مسأله 2760 اگر نوشته اى بامضاء يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته بايد مطابق آن عمل كنند .

مسأله

2761 كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل باشد و بر وصيت اكراه نشده باشد ، و وصيت بچه ده ساله در صورتى كه مميز و وصيتش عقلايى باشد در ثلث مالش براى ارحامش و امور خيريه نافذ است ، و بنابر احتياط واجب به وصيت پسر هفت ساله مميز در مقدار كمى از مالش در مصرفى كه سزاوار باشد عمل شود ، و وصيت سفيه در مواردى كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نيست .

مسأله 2762 كسى كه به قصد خودكشى مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است و به واسطه آن بميرد ، وصيت او در مالش صحيح نيست ، ولى اگر وصيت قبل از آن عمل باشد ، صحيح است .

مسأله 2763 اگر انسان وصيت كند كه چيزى از اموالش مال كسى باشد ، در صورتى كه آن شخص وصيت را قبول كند ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصى باشد ، آن چيز را بعد از مردن موصى مالك مى شود ، بلكه ظاهر اين است كه قبول معتبر نيست ، و فقط رد وصيت مانع است .

مسأله 2764 هرگاه انسان نشانه هاى مرگ را در خود ببيند ، نسبت به امانتهاى مردم بايد به وظيفه اى گذشت عمل كند ، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده و طلبكار 2395 كه در مسأله مطالبه مى كند بايد بدهد ، و اگر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده يا طلبكار مطالبه نمى كند

بايد اطمينان به اداى دين پيدا كند هرچند به وصيت كردن و شاهد گرفتن بر آن

باشد .

مسأله 2765 كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند ، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است و نمى تواند فوراً بدهد ، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كسى آنهارا ادا نمايد ، بايد وصيت كند ، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد .

مسأله 2766 كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند ، اگر نماز و روزه قضا دارد بايد براى انجام آنها وصيت كند ، مثل اين كه وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند ، و اگر مال نداشته باشد و احتمال بدهد كسى تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصيت نمايد ، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در مسأله1398

گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد ، بايد به او اطّلاع دهد .

مسأله 2767 كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر مالى پيش كسى دارد يا در جايى پنهان كرده است كه ورثه نمى دانند ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد ، و لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند ، و لى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى رود ، يا خودشان ضايع مى شوند ، بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد .

مسأله 2768 وصى بايد عاقل باشد ، و احوط اين است كه بالغ نيز باشد ، ولى در صورت انضمام به بالغ ، كه بعد از بلوغ با وصى ديگر در انجام امور شريك شود ،

اشكال ندارد ، و وصى شخص مسلمان در صورتى كه مستلزم ولايت بر مسلمان باشد مانند قيمومت بر اولاد صغارش بايد مسلمان باشد . و وصى بايد در امور مربوط به غير موصى مانند اداى حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اينها مورد اطمينان باشد ، ولى در امور مربوط به موصى در غير واجبات مانند اين كه وصيت كند كه ثلثش را در خيرات صرف كند لازم نيست مورد اطمينان باشد .

مسأله 2769 اگر كسى چند وصى براى خود معين كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايى به وصيت عمل كند ، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند ، و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند يا نگفته باشد بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند ، و اگر بدون عذر شرعى

حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند ، حاكم شرع آنهارا ملزم مى كند ، و اگر اطاعت نكنند يا عذر شرعى داشته باشند ، حاكم شرع به جاى يكى از آنان شخص ديگرى را معين مى نمايد .

مسأله 2770 اگر انسان از وصيت خود برگردد ، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند ، بعد بگويد به او ندهند ، وصيت باطل مى شود ، و اگر وصيت خودرا تغيير دهد ، مثل اين كه قيمى براى بچه هاى خود معين كند بعد ديگرى را به جاى او قيم نمايد ، وصيت اولش باطل مى شود ، و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند .

مسأله 2771 اگر كارى

كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته يا كارى كند كه با وصيت او منافى باشد وصيت باطل مى شود .

مسأله 2772 اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند ، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند ، بايد آن چيزرا دو قسمت كنند و به هركدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند .

مسأله 2773 اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد ، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كسى بدهند بايد مالى كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند چنانچه در مسأله2308 گذشت ولى مالى را كه وصيت كرده از ثلث خارج كنند .

مسأله 2774 اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند .

مسأله 2775 اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد ، بگويد به كسى بدهكار است ، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند ، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند .

مسأله 2776 كسى را كه انسان وصيت مى كند چيزى به او بدهند لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد ، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن به او آبستن شود چيزى بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد لازم است آن چيزرا به او بدهند

، و اگر موجود نباشد در صورتى كه از وصيت موصى يا قرائن ديگرى استفاده شود كه نظر موصى در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف ديگرى است بايد بر طبق نظرش عمل شود ، وگرنه وصيت باطل و به ورثه منتقل مى شود ، و اگر وصيت كند كه چيزى از مال او بعد از مرگش مال كسى باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح وگرنه باطل است و آنچه را كه براى او وصيت كرده به ورثه منتقل مى شود .

اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده در غير تجهيز ميت كه حكم آن در مسأله 2777

گذشت چنانچه به اطّلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند ، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده ، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست ، در صورتى كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيت او را انجام دهد ، و اگر وصى پيش از مرگ موصى موقعى ملتفت شود كه موصى به واسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگرى وصيت كند بنا بر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد .

مسأله 2778 اگر كسى كه وصيت كرده بميرد ، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى وصيت معين كند و خود از كار كناره گيرد ، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصى آن كار را خودش انجام دهد ، بلكه مقصودش انجام كار بوده ،

مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد .

مسأله 2779 اگر كسى دو نفر را با هم وصى كند ، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه شود ، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند ، و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند ، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند معين كردن دو نفر لازم نيست ، و همچنين است اگر يكى از

آن دو يا هردو كافر شوند در صورتى كه وصايت مستلزم ولايت باشد مانند قيمومت بر صغار .

مسأله 2780 اگر وصى نتواند به تنهايى يا به كمك گرفتن از ديگرى كارهاى ميت را انجام دهد ، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگررا معين مى كند .

مسأله 2781 اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده مثل اين كه مال را در جايى گذاشته كه مأمون نبوده و يا تعدى نموده مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگرى برده و در راه از بين رفته ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2782 هرگاه انسان كسى را وصى كند و بگويد اگر آن شخص بميرد فلانى وصى باشد ، بعد از آن كه وصى اول مرد وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد .

مسأله 2783 حجى كه به استطاعت بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس

و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب مى باشد بايد از اصل مال ميت بدهند ، اگرچه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد ولى اگر وصيت كرده باشد از ثلث بدهند بايد به وصيت عمل كنند ، و اگر ثلث كفايت نكرد از اصل مال خارج كنند .

مسأله 2784 اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيت او عمل كنند ، و اگر وصيت نكرده باشد آنچه مى ماند مال ورثه است .

مسأله 2785 اگر مالى را كه وصيت كرده بيشتر از ثلث مال او باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند و تنها راضى بودن آنها كافى نيست ، و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است ، و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى اجازه ننمايند وصيت فقط در حصه آنهايى كه اجازه نموده اند نافذ است .

مسأله 2786 اگر مالى را كه ميت وصيت كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند ، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند .

مسأله 2787 اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام

به فقراء انجام دهند ، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند ، و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهى او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، ثلث بين بدهى ، نماز و روزه قسمت مى شود و كسر واجب مالى از اصل تركه داده مى شود .

مسأله 2788 اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينهارا از ثلث بدهند ، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند ، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد ، چنانچه ورثه اجازه بدهند بايد به وصيت او عمل شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند .

مسأله 2789 اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد ، يا يك مرد عادل و دو زن عادل ، يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند ، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند ،

و اگر يك زن عادل شهادت دهد

بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را ، و اگر سه زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند ، و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت

نبوده بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند .

مسأله 2790 اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم ، يا ميت مرا قیم بچه هاى خود قرار داده ، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند . اگر وصيت كند به مالى براى كسى و آن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد : مسأله 2791 بنابر مشهور ولى بعيد نيست اگر بعد از نمايد بميرد ، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند ، مى توانند آن چيز را قبول نمايند

موصى وصيت كننده بميرد ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ، و اين حكم در صورتى است كه وص يت كننده از وصيت خود بر نگردد ، و گرنه حقّى به آن چيز ندارند .

احكام ارث
احكام ارث

مسأله 2792 كسانى كه به واسطه نسب ارث مى برند سه طبقه هستند : (طبقه اول ) پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پايين روند

، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برند .

(طبقه دوم ) جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمى برند .

(طبقه سوم ) عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و دايى ها و خاله هاى ميت زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند ، ولى اگر وارث ميت منحصر به يك عموى پدرى و يك پسر عموى پدر و مادرى باشد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد ، و در غير اين صورت احتياط واجب خصوصاً در صورتى كه با آنها دو دايى يا خاله باشد آن است به مصالحه تمام شود .

مسأله 2793 اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اولاد آنان هر چه پايين روند نباشند ، عمو و عمه و دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند ، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايى و خاله جد و جده ميت ارث مى برند ، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مى برند .

مسأله 2794 زن و شوهر به تفصيلى كه بعد خواهد

آمد ، از يكديگر ارث مى برند .

ارث طبقه اول

مسأله 2795 اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد ، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميت به او مى رسد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2796 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى برد ، ولى اگر ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه و حمل نباشند ، اگرچه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمى برند ولى به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مى برد و بقيه را به پدر مى دهند .

مسأله 2797 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدرى با شرايطى كه در مسأله قبل گذشت نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مى كنند ،

پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد ، و اگر دو برادر ،

يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدرى با شرايطى كه در مسأله قبل گذشت داشته باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت مى برد ، و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى كنند: يك قسمت را

به پدر ، و سه قسمت را به دختر مى دهند ، و در نتيجه مال ميت را بيست و چهار قسمت مى كنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند ، هرچند احتياط مؤكّد آن است

كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند .

مسأله 2798 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مى برد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد .

مسأله 2799 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و پنج قسمت را پسر مى برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوى تقسيم مى نمايند .

مسأله 2800 اگر وارث

ميت فقط پدر ، يا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مى كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر مى برد ، و بقيه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2801 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مى كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيه را دختر مى برد .

مسأله 2802 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مى كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مى برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2803 اگر ميت اولاد نداشته باشد ، نوه پسرى او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر ميت را مى برد ، و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر ميت را مى برد ، مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند .

ارث طبقه دوم

مسأله 2804 طبقه دوم از كسانى كه به واسطه نسب إرث مى برند جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پايين روند ارث مى برند .

مسأله 2805 اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ، همه مال به

او مى رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادرى ، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد ، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد ،

مال را پنج قسمت مى كنند: هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مى برد . مسأله 2806 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جداست ارث نمى برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد ،

همه مال به او مى رسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2807 اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جداست ، همه مالبه او مى رسد ، و اگر چند برادر مادرى ، يا چند خواهر مادرى ، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود .

مسأله 2808 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد ، برادر و

خواهر پدرى ارث نمى برند ، و مال را شش قسمت مى كنند: و يك قسمت را به برادر يا خواهر مادرى ، وبقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2809 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى داشته باشد ، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برد ، و مال را سه قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2810 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى ، يا يك خواهر مادرى باشد مال را شش قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد ، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2811 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد ، مال را سه قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2812 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلى كه بعد

خواهد آمد مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى برند ، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گذشت

ارث خودرا مى برند ، ولى به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود ، مثلا اگر وارث ميت ، شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد ، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را

به برادر و خواهر مادرى مى دهند ، و آنچه مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى ، و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند .

مسأله 2813 اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و از سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد ، هر پسرى دو برابر دختر مى برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است .

مسأله

2814 اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است چه پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى رسد ، و با بودن جد ميت ، پدر جداو ارث نمى برد ، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت را جد ، و يك قسمت را جده مى برد ، و اگر جد و جده مادرى باشد ، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2815 اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت را جد يا جده پدرى ، و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى برد .

مسأله 2816 اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: يك قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مى دهند ، و جد دو برابر جده مى برد .

مسأله 2817 اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى وجد و جده مادرى او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلى كه بعد خواهد آمد مى برد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و بقيه را به جد و جده پدرى مى دهند و جد دو برابر جده مى

برد ، و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد ، شوهر نصف مال او را مى برد ، و جد و جده به دستورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى برند .

مسأله 2818 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده يا اجداد يا جدات چند صورت است : (اول ) اين كه هريك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوى تقسيم مى شود ، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند .

(دوم ) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوى تقسيم مى شود در فرضى كه همه ذكور يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذكرى دو مقابل انثى مى برد .

( سوم ) اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين كه برادر يا خواهر پدرى ميت اگر با برادر يا صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد در مسأله2809 خواهر پدر و مادرى جمع شود ، پدرى تنها ارث نمى برد .

(چهارم ) اين كه اجداد يا جدات ، بعضى از آنان پدرى باشد و بعضى مادرى ، چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند ، در اين صورت از براى خويشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات يك

سوم از تركه است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى خويشان پدرى دو سوم از تركه است كه به هر ذكرى دو مقابل انثى داده مى شود ، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند ، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود .

( پنجم ) اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضى كه يكى باشد يك ششم از مال را مى برد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى نمايند ، و باقى مانده مالِ جد يا جده است ، و اگر جد و جده هردو باشند ، جد دو مقابل جده مى برد .

( ششم ) اين كه جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در اين صورت از براى جد يا جده يك سوم است اگرچه يكى باشد ، و دو سوم آن از براى برادر است اگرچه نيز يكى باشد ، و اگر با آن جد يا جده خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتى كه يكى باشد نصف را مى برد ، و اگر متعدد باشد دو سوم را مى برند ، و در هر صورت

از براى جد و يا جده يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكى باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مى ماند ،

و اقوى اين است كه به خواهر بر مى گردد ، هرچند احوط صلح است .

(هفتم ) اين كه اجداد يا جدات بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى ، و با آنها برادر يا خواهر پدرى باشد ،

چه يكى باشد يا متعدد ، در اين صورت از براى جد يا جده مادرى يك سوم است ، و با تعدد به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى جد يا جده پدرى و برادر يا خواهر پدرى دو سوم از تركه است ، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوى قسمت

مى شود ، و اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادرى باشد ، از براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى جد و يا جده پدرى دو سوم است ، و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوى تقسيم مى شود .

( هشتم ) اين كه برادرها يا خواهرها بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى ، و با آنها جد يا جده پدرى باشد ، در اين صورت از براى برادر يا خواهر مادرى يك ششم تركه است اگر يكى باشد ، و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، و

از براى برادر يا خواهر پدرى با جد يا جده پدرى باقى

آن تركه است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود در صورتى كه از حيث ذكورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مى شود ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادرى باشد ، از براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، و از براى برادر يا خواهر پدرى دو سوم است ، و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوى تقسيم مى شود .

مسأله 2819 در صورتى كه ميت برادر يا خواهر دارد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمى برد ، ولى اين حكم در جايى كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيست ، مثلا اگر ميت برادر پدرى و جد مادرى داشته باشد ، برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى يك ثلث ارث مى برد ، و در اين صورت اگر ميت پسر برادر مادرى نيز داشته باشد ، پسر برادر با جد مادرى در ثلث شريك مى باشند .

ارث طبقه سوم

مسأله 2820 طبقه سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه گذشت ، كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد اينها ارث مى برند .

مسأله 2821 اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه

است ، چه با پدر ميت پدر و مادرى باشد يا پدرى باشد يا مادرى ، همه مال به او مى رسد ، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند عمو دو برابر عمه مى برد ، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت مى كنند ، يك قسمت را به عمه مى دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2822 اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، ولى اگر عمو و عمه مادرى باشند بنا بر احتياط واجب در تقسيم با هم صلح كنند .

مسأله 2823 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند عمو و عمه پدرى ارث نمى برند ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد بنابر مشهور مال را شش قسمت مى كنند: يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و ع مه پدر و مادرى و بر فرض نبودن آنها به عمو و

عمه پدرى مى دهند ، ولى بنابر احتياط واجب در يك قسمت از پنج قسمت عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى با مادرى صلح كنند ،

و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد مال را سه قسمت مى كنند ، دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى دهند ، و در هر صورت عموى پدر و مادرى يا پدرى دو برابر عمه پدر و مادرى يا پدرى مى برد ، و احتياط واجب آن است كه عمو و عمه مادرى با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2824 اگر وارث ميت فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى رسد ، و اگر هم دايى و مال به طور مساوى بين آنان قسمت : هم خاله باشد و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند بنابر مشهور ولى احتياط واجب آن است كه دايى و خاله در قسمت با يكديگر صلح كنند . مى شود

مسأله 2825 اگر وارث ميت فقط يك دايى يا يك خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى و در صورت مال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت : نبودن دايى و خاله پدر و مادرى دايى و خاله پدرى باشد بنابر مشهور را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى ، يا پدرى مى دهند و در صورتى كه هم دايى و هم خاله مادرى باشد ، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را به دايى و خاله مادرى و دو قسمت را به دايى و خاله ولى احتياط واجب آن است كه در

هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر پدر و مادرى ، يا پدرى مى دهند و همچنين دايى و خاله با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2826 اگر وارث ميت يك يا چند دايى ، يا يك يا چند خاله ، يا دايى و خاله و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند عمه ، يا عمو و عمه باشد ، مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى يا خاله يا هر دو ، و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مى برند .

مسأله 2827 اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و عمو و عمه باشد ، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند ، مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد ، و از بقيه دو قسمت را به عمو و يك قسمت را به عمه مى دهند ، بنابر اين مال را نُه قسمت مى كنند ، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى دهند .

مسأله 2828 اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد ، مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند ، و دو قسمت شش قسمت مى كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر :

باقى مانده را بنابر مشهور و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمه مى برد ، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند ولى احتياط واجب آن است كه عمو و عمه پدرى با مادرى در يك قسمت از پنج قسمت صلح كنند .

مسأله 2829 اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشند كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشند مال سه سهم مى شود: دو سهم آن را به عمو و عمه مى دهند ، و اگر آن دو پدر و مادرى يا پدرى باشند عمو دو برابر عمه مى برد ، و اگر مادرى باشند در قسمت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند ،

و يك سهم آن به دايى ها و خاله ها مى رسد و بنابر احتياط واجب به مصالحه قسمت مى نمايند .

مسأله 2830 اگر وارث ميت دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى تنها در صورتى كه پدر و مادرى نباشند و عمو و عمه باشد ، مال سه سهم مى شود ،دو سهم آن را به دستورى كه در مسائل قبل گذشت عمو و عمه بين خودشان قسمت مى كنند ، و يك سهم باقى مانده به دستورى كه قبل ذكر شد تقسيم مى شود .

مسأله 2831 اگر ميت عمو و عمه و دايى و

خاله نداشته باشد ، مقدارى كه به عمو و عمه مى رسد به اولاد آنان ، و مقدارى كه به دايى و خاله مى رسد به اولاد آنان داده مى شود .

مسأله 2832 اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر ، و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشد ، عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت به طور مساوى بين : مال سه سهم مى شود ، يك سهم آن را بنابر مشهور خودشان قسمت مى كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند ، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى دهند و عمو دو

ولى احتياط واجب آن است كه عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت در تقسيم ثلث از اصل مال با برابر عمه مى برد يكديگر صلح كنند ، و همچنين دايى و خاله پدر در تقسيم يك ثلث از دو ثلث ، و عمو و عمه پدر ميت در تقسيم به دستورى كه در مسأله 2823 گذشت رفتار نمايند .

ارث زن و شوهر

مسأله 2833 اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى برند ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند .

مسأله 2834 اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد ،

چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مى برند ، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مى برند ، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى ديگر ارث نمى برد ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ، و از خود هوايى خانه مانند بنا و درخت ارث مى برد ، ولى اگر بقيه ورثه قيمت بنا و درخت را بخواهد بدهد ، بايد زن قبول كند ، و همچنين است حكم درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است .

مسأله 2835 اگر زن بخواهد در چيزهايى كه از آنها ارث نمى برد مانند زمين خانه تصرّف كند ، بايد از ساير ورثه اجازه بگيرد ، و همچنين ساير ورثه تا سهم زن را از هوايى مانند بنا و درخت هر چند از قيمت نداده اند ، نمى توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف كنند .

مسأله 2836 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند ، كه سهم زن را از آن قيمت بدهند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند ، و سهم زن را از همان قيمت بدهند .

مسأله 2837 مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد ، و آجر و چيزهايى كه در آن به كار رفته ، در حكم ساختمان است .

مسأله 2838 اگر ميت بيش از

يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحى كه گذشت ، به طور مساوى بين زنهاى او قسمت مى شود اگر چه شوهر با همه يا بعضى از آنان نزديكى نكرده باشد ، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده است ، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر هم ندارد .

مسأله 2839 اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ، شوهرش اگرچه با او نزديكى نكرده باشد ، از او ارث مى برد .

مسأله 2840 اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گذشت طلاق رجعى بدهند و در بين عده بميرد ، شوهر از او ارث مى برد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عده بميرد زن از او ارث مى برد ، ولى اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن ، يكى از آنان بميرد ، ديگرى از او ارث نمى برد .

مسأله 2841 اگر شوهر در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد ، زن با سه شرط از او ارث مى برد : (اول ) آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد ، و در صورتى كه شوهر كرده باشد احتياط واجب اين است كه صلح نمايند .

(دوم ) به واسطه بى ميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود ،

بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد ، ارث بردنش محلّ اشكال است .

(سوم ) شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده ، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود ، زن از او ارث نمى برد .

مسأله 2842 لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است .

مسائل متفرّقه ارث

مسأله 2843 پدر اگر بميرد قرآن و انگشتر و شمشير و لباسهايى را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سوارى و سلاح ديگر غير از شمشير احتياط واجب در صلح است .

مسأله 2844 اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند .

مسأله 2845 اگر ميت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چيزهايى كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد ، بايد از آن چيزهايى

كه به پسر بزرگتر مى رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميت بدهد .

مسأله 2846 مسلمان از كافر ارث مى برد ، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث نمى برد .

مسأله 2847 اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمى برد ، ولى اگر از روى خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مى برد ، ولى ارث بردن او از ديه قتل محلّ اشكال است .

مسأله 2848 هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براى بچه اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد ، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود ، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار بگذارند و بقيه را ورثه بين خود تقسيم مى كنند ، ولى اگر احتمال عقلايى بدهند كه بيشتر از يكى باشد ، بنابراحتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم كنند ، مگر در صورتى كه وثوق و اطمينان باشد كه حقِّ محتمل از بين نمى رود ، كه در اين صورت مى توانند مقدار زايد بر يك سهم

مذكور را بين خود قسمت كنند .

استفتائات

مسائل مربوط به بانكها
مسائل مربوط به بانكها

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غير اسلامى .

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: 1 بانكهاى شخصى 2 بانكهاى دولتى 3 بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود .

و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود ، جايز است ، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از اين دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه بگيرد .

مسأله 2849 وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولى مى توان به راه هايى از ابتلاى به ربا پرهيز كرد ، مانند اين كه وام گيرنده ، كالايى را از بانك يا وكيل او به نسبت معينى ، مثلا ده يا بيست درصد ، گران تر از قيمت بازار بخرد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد; و يا اين كه كالايى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى قرض دهد . و همچنين در وام دادن به بانك مى توان از اين راه استفاده كرد ، به اين كه مثلا بانك كالايى را به بيشتر از قيمت بازار از شخص بخرد ، و يا كالايى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد ، و شرط كند مبلغى

را تا مدت معينى آن شخص به بانك قرض دهد . و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نيز محقّق مى شود .

مسأله 2850 در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود ، به نحو سپرده ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد يا به نحو حساب در گردش باشد كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، اگرچه بانك به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است .

مسأله 2851 بانكهاى غير اسلامى ، كه سرمايه آن از كفّار چه دولتى باشد و چه شخصى گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد .

اعتبارهاى بانكى
اعتبارهاى بانكى

اعتبارهاى بانكى دو گونه است :

1- اعتبار براى واردات

كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد بنابر مقررات در يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين خريدار و فروشنده از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مى باشد مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى مثلا مقدار ده يا بيست درصد از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد .

2- اعتبار براى صادرات

كسى كه مى خواهد كالايى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، بايد طبق مقررات خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد .

بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است .

و گاهى صادر كننده كالا و يا نماينده و

وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيت و كميت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معين

شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند ، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد .

مسأله 2852 گشايش اعتبار براى خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانك جايز است .

مسأله 2853 جايز است بانك براى انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده خريدار دريافت نمايد .

گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود :اول: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى كند ، و مبلغ پرداختى را كه به نسبت معينى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد .

دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ،

حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد .

سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده اى كه مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد .

نگهدارى كالا به وسيله بانك

گاهى بانك كالا را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مى كند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسيدن اسناد و كالا به كشور خريدار ، و اعلام بانك به خريدار براى گرفتن كالا ، خريدار در گرفتن كالا تأخير مى نمايد ، و بانك كالا را به حساب او نگهدارى

مى كند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل مى گيرد . و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، به اين صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و

معامله قبلى ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نمايد ، ولى كسى كالا را خريدارى نمى كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل

از او مى گيرد .

مسأله 2854 در هر دو صورت مذكور چه كالا را بانك به حساب خريدار نگه دارى كند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كالا بر اساس شرط ضمنِ عقدى باشد ، اگر چه به نحو ارتكاز ، يعنى بودن در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد ، چنان كه در اين گونه معاملات معمول است ، و يا اين كه نگهدارى به درخواست و امرِ وارد كننده و يا صادر كننده باشد ، گرفتن اجرت براى آن جايز است ، و در غير اين دو صورت ، بانك حقّ ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگيرد .

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلى بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد ، جايز است بانك براى رسيدن به حقّ خود ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است به مقتضاى اختيارى كه در اين گونه موارد ،

وارد كننده به بانك مى دهد كالا را به ديگرى بفروشد .

ضمانت نامه هاى بانكى

گاه شخصى انجام كارى را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى كند ، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار ، براى اطمينان از عملِ مقاطعه كار به تعهدش ، از او ضمانت نامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى نمايد ، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام

اصل كار و يا تخلّف از شرايط قرار داد ، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، و مبلغ معين شده را دريافت كند ، و براى اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مى نمايد ، و از بانك تقاضاى صدور ضمانت نامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى كند ، و بانك با دريافت تضمين لازم ، براى مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مى نمايد ، و براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار ، كارمزد دريافت مى كند .

مسأله 2855 عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهد كند چه لفظ باشد ، مثل ايجاب و قبول قولى ، و چه عملى كه دلالت بر آن بكند محقّق مى شود ، و فرق نمى كند كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار ، وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا نمايد ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد .

مسأله 2856 بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان است ، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا كند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى نمايد ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه را صادر كرده است ، مراجعه مى كند ، و چون صدور ضمانت

نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است ، او ضامن بانك مى باشد ، و آنچه بانك

مى پردازد ، بايد مقاطعه كار بپردازد ، و بانك حقّ دارد از او مطالبه كرده و دريافت نمايد .

مسأله 2857 كار مزد معينى را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مى گيرد ، جايز است ، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههايى تصحيح مى شود ، و از آن جمله اين است كه به صورت عقد اجاره باشد ، يعنى مقاطعه كار ، بانك را به مبلغ معينى براى عمل مذكور اجير كند ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، كه مقاطعه كار ، كارمزد را جعل مبلغى كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى شود در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد .

فروش سهام

گاهى شركت هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانكها را واسطه قرار مى دهند ، و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى كنند .

مسأله 2858 اين قرار داد با بانك جايز است ، چه به صورت اجاره باشد ، كه شركت سهامى ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار فروش سهام و اسناد بهادار اجير كند ، و چه به صورت جعاله باشد ، كه شركت سهامى متعهد شود كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت

بانك با انجام دادن عمل مذكور ، حقّ دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند .

مسأله 2859 خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى ،

در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام مانند معاملات ربوى انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شركتهايى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سود حاصلِ از حرام ، جزء سرمايه شركت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خود سهام جايز است ، ولى بايد از درآمدهاى حرامِ آن پرهيز شود .

حواله هاى داخلى و خارجى

حواله چند نوع است :اول: آن كه مشترى و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد .

دوم: آن كه

مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانك طرف حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدى شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدى شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد .

و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى

با اضافه اى معاوضه نمايد .

سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى

گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ايرانى و دينار عراقى بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن

بيشتر باشد ، بفروشد .

چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است :1-اگر آن دو پول از دو جنس باشد مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى كه از او مى گيرد به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند .

2- چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد .

مسأله 2860 آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى

گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا كشور ديگر بپردازد .

مسأله 2861 در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است .

جايزه هاى بانكى

گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند ، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند ، جايزه اى در نظر مى گيرند كه از طريق قرعه كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، بدهند .

مسأله 2862 جايزه هاى بانكى دو صورت دارد :اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، هرچند احوط آن است كه اگر بانك دولتى يا مشترك باشد ، گرفتن جايزه به اذن حاكم شرع باشد .

دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود ، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشى جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام او

اصابت كرده است جايز نيست .

تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها

يكى از خدمات بانكى وصول كردن سفته هاى مشتريان است ، به اين ترتيب كه پيش از سررسيد ، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهد سفته اعلام مى نمايد ، تا براى پرداخت آن در سر رسيد آماده شود ، و بانك پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى كند ، و يا نقداً به او مى پردازد ، و براى اين خدمت كار مزدى دريافت مى نمايد .

و از خدمات بانك ، وصول كردن چكهايى است كه مشتريان نزد بانك مى گذارند ، و بانك از مشترى براى اين خدمت كار مزدى مى گيرد .

مسأله 2863 وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد :1- متعهد سفته پولى نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد .

و در اين صورت جايز نيست بانك براى پرداخت بدهى ، مبلغى دريافت كند .

2- متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را

به بانك حواله مى كند ، كه اين حواله بر برىء يعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نيست مى باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مى كند ، و مبلغ آن را مى پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهد سفته كارمزد مى گيرد ، و

گرفتن اين كار مزد نيز جايز است .

3- مشترى سفته خود را بدون اين كه حواله اى از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مى دهد ، و اين عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغى به عنوان جعل آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود براى اين عمل نيز جايز است ، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دين دخالت داشته باشد ، ولى چنانچه براى آن دين سود و فايده نزولى قرار داده شده باشد ، تصدى بانك جايز نيست .

خريد و فروش ارز (پولهاى خارجى )

مسأله 2864 خريد و فروش پول هاى خارجى مانند دينار به تومان به زيادتر از آنچه خريدارى شده ، يا كمتر ، يا مساوى با آن جايز است ، و فرق نمى كند كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت .

حسابهاى جارى

مسأله 2865 كسى كه حساب جارى در بانكى دارد ، و پولى در آن گذاشته ، حقّ دارد هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد ، از آن حساب برداشت كند ، ولى گاهى بانك اجازه مى دهد كه مشترى او ، مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب ، برداشت كند ، و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد ، و اين را برداشت آزاد مى نامند ، و بانك براى قرض دادن اين مبلغ فايده مى گيرد ، و اين قرض دادن و گرفتن فايده جايز نيست .

خريد و فروش سفته ها

منشأ ماليت يكى از دو امر است :اول: آن كه براى چيزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردنى ها وآشاميدنى ها و پوشيدنى ها .

دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است ، براى آن چيز اعتبار ماليت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليت مى دهند .

مسأله 2866 بيع خريد و فروش با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد :از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيت باشد يا حقّ ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد .

از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود :1- ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ،

ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در

آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند .

2- ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود .

مسأله 2867 تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معين شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند .

و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم ) معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دينِ در : فرموده اند ولى معاوضه چيزى كه ماليت اعتبارى دارد و به شماره خريد و . ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است

فروش

مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است .

و چنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مصالحه : مالك زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد . مى كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم

مسأله 2868 سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دينى است كه در ذمه متعهد و امضاء كننده سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمه مشترى فارغ و برىء نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود .

مسأله 2869 سفته ها بر دو نوع است :اول: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد .

دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است . در نوع

اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف مانند دينار به تومان مثلاً چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله 2867 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد .

در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به اين است كه مثلا امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را كه مثلا 50 ريال سعودى است و ارزشش 11000 تومان ايرانى باشد در ذمه او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن مثلا 10000 تومان به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ 50 ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته ، به امضا

كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعنى 50 ريال سعودى ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون

اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط هر

چند ضمنى باشد قرض ربوى خواهد بود .

و مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد ، زيرا استفاده كننده سفته ، بانك را بر متعهد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است .

كارهاى بانكى

كارهاى بانكى دو قسم مى باشد :1- كارهايى كه مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارهامشغول است ، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد .

2- كارهايى كه ارتبا طى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است .

احكام بيمه
احكام بيمه

بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالى به بيمه كننده بپردازد چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد و در مقابل بيمه كننده خسارتى را كه بر بيمه شونده يا بر ديگرى وارد مى شود به طورى كه در عقد معين شده بپردازد .

مسأله 2870 بيمه انواع و اقسام متعددى دارد مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال و چون حكم آنها يكى است نيازى به بيان اقسام و انواع آن نيست .

من : مسأله 2871 بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مى شود ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد و كسى كه خواهان بيمه متعهدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالى جبران كنم من تعهد مى كنم كه مال معينى را در مقابل : يا كسى كه خواهان بيمه است بگويد قبول كردم : است بگويد و بيمه كننده قبول كند . جبران چنين خسارتى بپردازم و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مى شود ، و شرايط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و

مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد به سفاهت يا افلاس در آن معتبر است .

و معتبر است آنچه بيمه مى شود مانند جان يا مال و خطرهاى احتمالى كه جان يا مال به جهت آن بيمه مى شود ، معين باشد ، و همچنين مالى كه پرداخت مى شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معين باشد ، و ابتدا و انتهاى مدت بيمه نيز معين باشد .

مسأله 2872 مى توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معين ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معينى به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معين شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مى شود ، و همچنين در صورتى كه مال معين از طرف بيمه شونده عين باشد ، مى توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است .

مسأله 2873 چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه شونده ، از جبران آن خوددارى كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مى تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .

مسأله

2874 در صورتى كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .

مسأله 2875 در صحت عقد بيمه مدت معينى معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است .

مسأله 2876 اگر شركتى با سرمايه گذارى عده اى تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكى از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اى بر جان يا مال او وارد شود با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زمانى كه عقد شركت باقى است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد .

احكام سرقفلى
احكام سرقفلى

از معاملات رايج معامله سرقفلى است ، و حقّ سرقفلى ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذارى عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد .

مسأله 2877 صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكنى و محلّ كسب ، هرچند مدت اجاره طولانى باشد ، يا كيفيت كسب و كار يا شخصيت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيت محلّ كار باشد حاصل نمى شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون

دولتى مستأجر را ذى حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاى مدت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولى و با اجازه نكردن مالك فاسد است . و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرط مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود چه اين كه براى شرط موجر مبلغى دريافت كند يا نكند كه پس از انقضاى مدت اجاره ، آن محلّ را به او و يا به كسى كه او معين كند ، و همچنين هر مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معين مى نمايد به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاى حقّ الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول يا كسى كه او معين كرده و يا هر مستأجرى كه مستأجر قبل او را معين كرده ندارد .

مسأله 2878 اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اول تا مدتى كه بخواهد مى تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخليه محلّ بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به ϙǙƘϙǠسرقفلى نيست .

6- آیه الله ناصر مکارم شیرازی (دام ظله)

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:استفتائات جدید/ مکارم شیرازی ، ناصر، 1305 - ؛ تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی .

مشخصات نشر:قم ‫: مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع ) ‫، 1379.

مشخصات ظاهری: ‫3 ج.

شابک: ‫ج. 2 ‫:

‫ 964-6632-27-0 ؛ ‫20000 ریال (ج. 1، چاپ دوم)‮ ؛ ‫12500 ریال (ج. 1، چاپ سوم)؛ ‫35000 ریال ‫: ج. ٬1 چاپ چهارم ‫ 978-964-8139-94-5: ؛ ‫10000 ریال (ج. 2، چاپ دوم)؛ ‫12500 ریال (ج. 2، چاپ سوم)؛ ‫20000 ریال ‫: ج. 3، چاپ دوم ‫: ‫ 964-8139-39-3 ؛ ‫35000 ریال ‫: ج.3 ٬ چاپ چهارم : ‫ 978-964-8139-39-6

یادداشت:چاپ اول : 1379.

یادداشت: ‫ج. 1 (چاپ چهارم: 1387).

یادداشت: ‫ج . 2 (چاپ دوم : 1380).

یادداشت: ‫ج . 1 و 2 (چاپ سوم : 1381).

یادداشت: ‫ج. 1 و 3 (چاپ دوم: 1385).

یادداشت: ‫ج.3 (چاپ چهارم: 1387).

یادداشت:کتابنامه .

موضوع:فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده:علیان نژادی ، ابوالقاسم ، 1343 -، گردآورنده

شناسه افزوده: ‫مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 ‫ /م7‮الف 5 1379

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 78-25130

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
موارد هفتگانه خمس

مسأله 1474 خمس در هفت چیز واجب است:

1 منافع کسب و کار 2 معدن 3 گنج 4 مال حلال مخلوط به حرام 5 جواهراتی که با غوّاصی از دریا به دست می آید. 6 غنیمت جنگی 7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب).

احکام و موارد هفتگانه خمس

1 منافع کسب و کار

مسأله 1475 هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.

مسأله 1476 هیچ گونه تفاوتی میان کسب ها و درآمدهای کسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به عنوان ارث به او می رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است.

مسأله 1477 اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسی ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

مسأله 1478 هرگاه ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید

خمس آن را بدهند.

مسأله 1479 چیزی را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات می گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی که از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.

مسأله 1480 اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.

مسأله 1481 اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایز است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1482 هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

مسأله 1483 اگر چیزی را که خمس آن

را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمی شود.

مسأله 1484 هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

مسأله 1485 اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.

مسأله 1486 آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانی که درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.

مسأله 1487 انسان می تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش

آمد خمس آن را بدهد، ولی می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.

مسأله 1488 برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.

مسأله 1489 کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.

مسأله 1490 کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسأله 1491 اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری

که بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.

مسأله 1492 هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

مسأله 1493 اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ

را هنگام فروش می دهد.

مسأله 1494 درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

مسأله 1495 کسی که دارای چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگری، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند، چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

مسأله 1496 مخارجی را که برای به دست آوردن فایده می کند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می شود.

مسأله 1497 هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

مسأله 1498 اموالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن می رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را که به دیگران می بخشد یا جایزه می دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می شود.

مسأله 1499 کسی

که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.

مسأله 1500 در میان بسیاری از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشکل است، خمس ندارد.

مسأله 1501 کسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهیّه می کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

مسأله 1502 هر مالی را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.

مسأله 1503 همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.

مسأله 1504 کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا

خمس آن را داده، می تواند آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی که خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از درآمد آن سال کم کند.

مسأله 1505 اگر از درآمد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّی اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

مسأله 1506 اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.

مسأله 1507 کتابهایی را که طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و کار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه لازم است،

نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و کمکهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

مسأله 1508 اگر در یک سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.

مسأله 1509 هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.

مسأله 1510 سرمایه ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه ای به کار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.

مسأله 1511 اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطوری که جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

مسأله 1512 هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و

سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.

مسأله 1513 هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا کند.

مسأله 1514 قرضهایی که بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی را که به اقساط می پردازد فقط قسط هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود.

مسأله 1515 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کند.

مسأله 1516 انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامی کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1517 کسی که بدهکار خمس است

اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.

مسأله 1518 کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.

مسأله 1519 انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

مسأله 1520 کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال

مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.

مسأله 1521 هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله 1522 لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.

مسأله 1523 پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.

مسأله 1524 حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان باز خرید کار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

مسأله 1525 جوایزی که به پس اندازها تعلّق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می دهد.

2 معدن

مسأله 1526 واجب است خمس چیزی را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهای دیگر و

انواع فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد.

مسأله 1527 گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

مسأله 1528 معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک باشد، ولیّ او می پردازد.

مسأله 1529 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را که جهت معدن می پردازد از آن کم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی شود.

مسأله 1530 اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).

مسأله 1531 اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج کند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می شود.

مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم

شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

مسأله 1533 اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

3 گنج

مسأله 1534 «گنج» مالی است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.

مسأله 1535 اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1536 گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از

آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.

مسأله 1537 اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب کند.

مسأله 1538 هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی کرده، مقدار آن را کم می کند و خمس بقیّه را می دهد.

مسأله 1539 اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

مسأله 1540 هرگاه کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.

مسأله 1541 هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی که قبلاً آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب

آن است که خمس آن را بدهد.

4 مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1542 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.

مسأله 1543 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)

مسأله 1544 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.

مسأله 1545 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

مسأله 1546 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود

و راضی نشود.

مسأله 1547 هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم کند.

5 جواهراتی که با غوّاصی به دست می آید

مسأله 1548 هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طلای سکه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.

مسأله 1549 هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1550 هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.

مسأله 1551 ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد کسب حساب می شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.

مسأله 1552

لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1553 هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد که در شکم آن جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.

مسأله 1554 جواهراتی که از رودخانه های بزرگی که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد.

مسأله 1555 عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.

مسأله 1556 کسانی که کارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.

6 غنائم جنگی

مسأله 1557 هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم می شود.

مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام (علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.

مسأله 1559

سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولیّ امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.

مسأله 1560 مسلمانان حق دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1561 غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.

مسأله 1562 هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.

7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد

مسأله 1563 هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را به جای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

مسأله 1564 هرگاه کافر ذمّی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّی

در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

مسأله 1565 هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1566 خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند.

مسأله 1567 صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام (علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی توان مصرف کرد.

مسأله 1568 بدهکار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.

مسأله 1569 سهم سادات را بدون

اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام (علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.

مسأله 1570 کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقداری از سهم امام (علیه السلام) را به خودش ببخشد.

مسأله 1571 اگر کسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را یک طور مصرف می کنند.

مسأله 1572 به سیّدی که عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به کسی بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.

مسأله 1573 به سیّدی که دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و همچنین به کسی که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی تواند به زنش که سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را که واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.

مسأله 1574 سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود:

1 دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کند (یک نفر نیز کافی است).

2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا

گمان.

مسأله 1575 سادات فقیری که مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده ای که شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد.

مسأله 1576 بنابر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یک سال خود را از خمس بگیرند.

مسأله 1577 بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.

مسأله 1578 در صورتی که سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای کسب و کار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری که نیاز زندگی آنها را تأمین کند).

مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری که صلاح می داند صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام (علیه السلام) به آنها داد، بنابراین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی کند.

مسأله 1580 احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند.

مسأله 1581 کسی که از

سیّد نیازمندی طلبکار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1582 لازم نیست به سیّد گفته شود که این پول خمس است، بلکه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.

مسأله 1583 مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، مگر آن مقدار که در خور شأن اوست که اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد.

مسأله 1584 اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.

مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن زکات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زکات دلایلی دارد که در جای خود گفته شده.

زکات
احکام زکات مال

مسأله 1586 زکات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (کشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقدار معیّنی را که در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی که گفته می شود صرف کند، ولی مستحبّ است از سرمایه

کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش) نیز زکات آن مستحبّ است.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله 1587 زکات با چند شرط واجب می شود:

1 مال به مقدار نصابی که بعداً گفته می شود برسد.

2 مالک آن بالغ و عاقل باشد.

3 بتواند در آن مال تصرّف کند.

4 در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن است که از اوّل ماه دوازدهم زکات تعلّق می گیرد، و اگر بعضی از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد.

مسأله 1588 اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1589 زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زکات انگور و کشمش موقعی است که میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانی است که خرما برسد و قابل خوردن شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو زمانی است که آن را خرمن کنند و کاه را جدا نمایند و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شود، مگر این که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به شرط این که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1590 در مورد گندم و جو و کشمش و خرما زکات در صورتی واجب است که هنگام واجب

شدن زکات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله 1591 مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد و همچنین هرگاه زراعتی غصب شده و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالکش برگردد زکات ندارد.

مسأله 1592 هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگری را که در آن زکات است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات غلاّت

مسأله 1593 زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب است که به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال کمتر» است که حدود «847 کیلوگرم» برآورد شده (کمی کمتر از سه خروار).

مسأله 1594 اگر قبل از دادن زکات مقداری از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف کند یا به دیگری بدهد باید زکات آن را بپردازد.

مسأله 1595 اگر مالک بعد از واجب شدن زکات بمیرد باید زکات را از مال او بدهند، ولی اگر قبل از واجب شدن زکات بمیرد زکات بر عهده ورثه است، یعنی سهم هر کدام به اندازه نصاب رسد باید زکات خود را بدهد.

مسأله 1596 حاکم شرع می تواند مأموری برای جمع آوری زکات تعیین کند تا بعد از جدا کردن گندم و جو از کاه، یا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آوری کند و اگر از پرداختن زکات که حقّ محرومان است خودداری نمایند می تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله 1597 هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری

کند زکات بر عهده مالک جدید است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.

مسأله 1598 هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1599 اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود زکات آن واجب نیست.

مسأله 1600 اگر رطب و انگور را پیش از خشک شدن مصرف کند یا به فروش رساند، در صورتی زکات آن واجب است که خشک شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله 1601 غلاّتی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله 1602 مقدار زکات گندم و جو و خرما و انگور در صورتی که از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یک است و اگر با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق و کم عمق، یا به وسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بکشد

و آن را مشروب سازد زکات آن بیست یک است.

مسأله 1603 اگر زراعتی با آب باران و آب چاه آبیاری شود، چنانچه یکی از آنها بقدری کم باشد که به حساب نیاید، باید مطابق آن که غالباً مشروب شده زکات بدهد، ولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زکات آن را نیمی به حساب ده یک و نیمی به حساب بیست یک بدهد.

مسأله 1604 اگر نداند که آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یک بر او واجب است.

مسأله 1605 هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و این کار تاثیری در محصول نداشته باشد زکات آن ده یک است و اگر بعکس با آب چاه آبیاری شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیری نگذارد زکات آن بیست یک است.

مسأله 1606 هرگاه زراعتی را با آب چاه آبیاری کنند و در زمین مجاور آن زراعتی باشد که از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که مجاور آن است ده یک می باشد.

مسأله 1607 بنابر احتیاط واجب مخارجی را که برای زراعت کرده از حاصل کسر نکند، همچنین قیمت تخمی را که برای زراعت پاشیده است.

مسأله 1608 هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا

انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است که پول آن را نیز از محصول کم نکند، همچنین پولی را که برای خرید زمین می دهد جزءِ مخارج نیست.

مسأله 1609 اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، یعنی زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یک سال حساب می شود و چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آید می پردازد و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می کند تا بقیّه آن برسد، اگر روی هم رفته به مقدار نصاب شود زکات آن واجب است.

مسأله 1610 اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، زکات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله 1611 اگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولی می تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهی او را از باب زکات حساب کند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک شدن بفروشد می تواند زکات آن را از خودش بدهد.

مسأله 1612 هرگاه کسی از دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهی به مردم دارد، اوّل باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا

کنند و این در صورتی است که مالی که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله 1613 هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد فوت کند و ورثه پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند،هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زکات واجب نمی شود.

مسأله 1614 اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب کند و نمی تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.

نصاب طلا و نقره

مسأله 1615 طلا دارای دو نصاب است:

نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعی است که معادل 15 مثقال معمولی می باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم 4 مثقال شرعی است که 3 مثقال معمولی می شود، یعنی اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زیادی آن زکات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنی اگر 3 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

مسأله 1616

نقره نیز دو نصاب دارد:

نصاب اوّل 105 مثقال معمولی است که اگر به آن مقدار برسد و شرایط دیگر در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم 21 مثقال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زیادی زکات ندارد، همچنین هر قدر بالا رود، ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله 1617 به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق می گیرد، یعنی اگر انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانی که از حد نصاب بیفتد، ولی در خمس چنین نیست، یعنی اگر مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این که اضافه شود، همچنین گندم وجو و کشمش و خرما یک بار بیشتر زکات ندارد.

مسأله 1618 یکی دیگر از شرایط واجب شدن زکات طلا و نقره این است که «دارای سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر این سکّه هایی که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمی گیرد.

مسأله 1619 احتیاط مستحب آن است که از سایر پولهای رایج مانند اسکناس اگر شرایط

دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

مسأله 1620 هرگاه طلا و نقره سکّه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و برای زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسی دارای مقداری طلا و نقره است، امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمی باشد، هر چند قیمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1621 شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه های طلا و نقره را به سکّه های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مسأله 1622 اگر کسی به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمی گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.

مسأله 1623 هرگاه طلا و نقره ای که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان می دهد، ولی بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله 1624 هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلزّ

دیگری مخلوط دارد بطوری که به آن طلا و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست یا نیست زکات واجب نیست، ولی اگر می تواند آن را امتحان کند احتیاط واجب آن است که امتحان کند.

زکات حیوانات

مسأله 1625 در زکات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرایطی که قبلاً گفته شد لازم است که این حیوانات بیکار باشد اگر در تمام طول سال روزهای پراکنده ای کار کرده بطوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است.

مسأله 1626 احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن.

مسأله 1627 اگر برای این حیوانات چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن متحمّل مخارجی شود باید زکات را بدهد.

نصاب گوسفند

مسأله 1628 گوسفند 5 نصاب دارد:

1 (40) گوسفند و زکات آن یک گوسفند است، و کمتر از آن زکات ندارد.

2 (121) گوسفند و زکات آن دو گوسفند است.

3 (201) گوسفند و زکات آن سه گوسفند است.

4 (301) گوسفند و زکات آن چهار گوسفند است.

5 (400) گوسفند و بالاتر، که باید برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد و میان دو نصاب نیز زکات نیست، یعنی اگر گوسفندان به (40) رسیده است تا به نصاب دوم که (121) گوسفند است نرسد، فقط یک گوسفند می

دهد و همچنین در نصابهای بعد.

مسأله 1629 لازم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است و همچنین می تواند به جای گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد.

نصاب گاو

مسأله 1630 گاو دارای دو نصاب است:

نصاب اوّل 30 رأس است، یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اگر شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر یا ماده که لااقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد.

نصاب دوم 40 رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زکات ندارد، مثلاً کسی که (35) گاو دارد فقط زکات 30 رأس آن را می دهد و همچنین اگر از (40) گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده، فقط زکات همان 40 گاو را می دهد، و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی، یا چهل چهل، و یا اگر ممکن است با 30 و 40 حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید، امّا باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر می ماند از 9 بیشتر نباشد، مثلاً کسی که 70 رأس گاو دارد باید به حساب 30 و 40 حساب کند و هر کدام را مطابق دستور بالا زکات بدهد و کسی که 80 رأس گاو دارد با

حساب چهل چهل حساب کند.

نصاب شتر

مسأله 1631 برای شتر 12 نصاب است:

اوّل: 5 شتر و زکات آن یک گوسفند است و کمتر از مقدار، زکات ندارد.

دوم: 10 شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: 15 شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: 20 شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: 25 شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: 26 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: 36 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: 46 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: 61 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: 76 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: 91 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل چهل حساب کند و برای هر 40 شتر یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه پنجاه حساب کند و برای هر پنجاه شتر یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در این جا نیز باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند و یا اگر باقی می ماند از 9 شتر بیشتر نباشد و شتر زکات باید حتماً ماده باشد.

مسأله 1632 مابین دو نصاب زکات ندارد، یعنی اگر از نصاب اوّل که 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم که 10 شتر است نرسیده، فقط زکات

5 شتر را می دهد، همچنین در نصابهای بعد.

مسأله 1633 هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زکات آن واجب است خواه همه آنها نر باشد یا ماده یا بعضی نر و بعضی ماده.

مسأله 1634 بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارد و همچنین انواع شتر، گاو و گاومیش نیز یک جنس حساب می شود.

مسأله 1635 گوسفندی را که برای زکات می دهد احتیاط واجب آن است که حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز می دهد دوسال آن تمام شده باشد.

مسأله 1636 گوسفندی را که برای زکات می دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی مستحبّ است گوسفندی که قیمتش بیشتر است بدهد، یا لااقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر.

مسأله 1637 اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام سهمش به حدّ نصاب برسد باید زکات را بدهد.

مسأله 1638 اگر یک نفر در چند جا گوسفند یا گاو و شتر دارد و روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مریض و معیوب هم باشند زکاتشان واجب است.

مسأله 1639 اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بی عیب و جوان باشد نمی تواند زکات آنها را از مریض یا معیوب و پیر بدهد، بلکه اگر بعضی سالم و بعضی مریض، دسته ای معیوب و دسته ای بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشد، احتیاط واجب آن است که برای زکات، سالم و بی عیب و جوان را انتخاب کند،

ولی اگر همه آنها مریض یا معیوب یا پیر باشند می تواند زکات را از خود آنها بدهد.

مسأله 1640 کسی که زکات حیوان بر او واجب است اگر زکات را از مال دیگرش بدهد تا وقتی که شماره آنها از نصاب کم نشده همه سال باید زکات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست و اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مصرف زکات

مسأله 1641 زکات را در یکی از هشت مورد زیر باید صرف کرد:

1 و 2 «فقرا» و «مساکین» و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی سؤال از کسی ندارد، امّا مسکین نیازمندی است که روی سؤال دارد، کسانی که صنعت و ملک و سرمایه و کسبی دارند که زندگی آنها را اداره نمی کند فقیر محسوب می شوند و کمبود زندگی خود را می توانند از زکات بگیرند.

3 کسی که از طرف امام یا نایب او مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام و نایب او، یا رساندن به مصارف لازم هستند می توانند به اندازه زحمتی که می کشند از زکات استفاده کنند.

4 افراد ضعیف الایمانی که با گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل به اسلام پیدا می کنند.

5

خریدن برده ها و آزاد کردن آنها.

6 اشخاص بدهکاری که نمی توانند قرض خود را ادا کنند.

7 «سبیل اللّه» یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی دارد و همچنین مدارس علوم دینی، مراکز تبلیغاتی، اعزام مبلّغین، نشر کتابهای مفید اسلامی و خلاصه آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.

8 «ابن السّبیل» یعنی مسافری که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش می تواند از زکات استفاده کند، هر چند در محلّ خود غنی و بی نیاز باشد.

مسأله 1642 فقیر یا مسکین بنابر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندازه کسری خود می تواند بگیرد.

مسأله 1643 صنعتگر یا کارگری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می تواند کسری مخارجش را از زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا سرمایه و ملک خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1644 شخص نیازمند می تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای که به آن احتیاج دارد وسرمایه لازم برای کسب و کار را از زکات تهیّه کند و در این قسمت باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او لازم است قناعت کند.

مسأله 1645 کسی که می تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر زندگی خود را اداره کند، باید یاد گیرد تا نیازی به زکات نداشته باشد، ولی تا زمانی که مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.

مسأله 1646کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می توانند از زکات

استفاده کنند، همچنین قضّات و مجریان حدود و مانند آنها.

مسأله 1647 کسی که زکات بر ذمّه دارد و از فقیری طلبکار است، می تواند طلب خود را از باب زکات حساب کند، حتّی اگر فقیر بدهکار از دنیا برود می تواند بدهی او را از زکات محسوب دارد، امّا اگر چیزی از خود گذاشته که به اندازه بدهی اوست بنابر احتیاط واجب نمی توان بدهی او را از زکات حساب کرد.

مسأله 1648 کسی که فقیر بودنش معلوم نیست نمی توان به او زکات داد، ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است، زکات دادن به او جایز است، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد.

مسأله 1649 لازم نیست به فقیر بگویند که این مال زکات است، بلکه می توان زکات را به صورت هدیه به او داد (البته بطوری که دروغ نشود) ولی در هر حال باید قصد زکات کند.

مسأله 1650 اگر به گمان این که کسی فقیر است زکات به او دهد بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است باید عوض آن را بدهد و او نیز به مستحق برساند، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و در هر حال چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد لازم نیست دوباره از مال

خود بپردازد.

مسأله 1651 کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط این که مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسأله 1652 مسافری که خرجی او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با فروختن چیزی یا قرض کردن مالی خود را به مقصد برساند، می تواند زکات بگیرد، هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن به وطن مقداری را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است.

مستحقّین زکات

مسأله 1653 مستحقّین زکات باید شرایط زیر را داشته باشند:

اوّل، ایمان به خدا و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمّه دوازده گانه (علیهم السلام)، به اطفال یا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند می توان زکات داد، منتهی باید زکات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولی دسترسی ندارد می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند.

مسأله 1654 دوم، دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود، بنابراین زکات را به کسی که آن را در معصیت صرف می کند نمی توان داد و احتیاط واجب آن است به شرابخوار نیز زکات ندهند.

مسأله

1655 در زکات عدالت شرط نیست، همچنین عدم ارتکاب گناهان کبیره.

مسأله 1656 سوم، واجب النّفقه نبودن، یعنی زکات را نمی توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولی اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهی خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین می توان به آنها داد.

مسأله 1657 اگر کسی نمی تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نیست خرج زن و بچّه خود را بدهد، یا توانایی دارد و نمی دهد، دیگران می توانند به آنها زکات دهند.

مسأله 1658 هرگاه فرزندی به کتابهای علمی دینی احتیاج دارد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات دهد.

مسأله 1659 هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمی پردازد، ولی زن می تواند از طریق حاکم شرع یا غیر او حقّ خود را بگیرد، چنین زنی نمی تواند از زکات استفاده کند.

مسأله 1660 زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات دهد، هر چند شوهر زکات را بگیرد و صرف مخارج آن زن و اولادش کند.

مسأله 1661 چهارم زکات گیرنده از سادات نباشد، مگر این که زکات دهنده هم از سادات باشد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آنها را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشند، می توانند از غیر سیّد زکات بگیرند، امّا احتیاط واجب آن است که فقط به مقدار مخارج روزانه بگیرند.

نیّت زکات

مسأله 1662 در زکات قصد قربت شرط است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خداوند

متعال زکات بدهد و باید در نیّت خود معیّن کند که زکات مال است یا زکات فطره، ولی اگر زکات گندم و جو و اموال دیگری بر او باشد

لازم نیست معیّن کند چیزی را که می دهد زکات کدام است.

مسأله 1663 کسی که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام را نکند، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر همجنس هیچ کدام نباشد به همه آنها قسمت می شود، بنابراین اگر مثلاً یک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد.

مسأله 1664 هرگاه کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد همین اندازه که مالک نیّت داشته باشد کافی است، خواه وکیل نیّت کند یا نه، ولی اگر مالک نیّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید وکیل نیّت کند.

مسأله 1665 اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت، زکات را به فقیر دهد و پیش از آن که مال از بین برود خود مالک نیّت قربت کند، زکات حساب می شود.

مسأله 1666 هرگاه زکات را به میل خود نپردازد حاکم شرع می تواند به اجبار از او دریافت دارد و زکات محسوب می شود و نیّت قربت در اینجا ساقط است، ولی احتیاط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.

مسائل متفرّقه زکات

مسأله 1667 در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می

تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

مسأله 1668 کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهی کند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست.

مسأله 1669 اگر زکات را از خود مال جدا کند می تواند در بقیّه آن تصرّف نماید و اگر از مال دیگری کنار بگذارد می تواند در تمام آن مال تصرّف کند.

مسأله 1670 انسان نمی تواند زکاتی را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله 1671 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی باشد که برّه بیاورد، آن نیز جزء مال زکات است.

مسأله 1672 اگر موقعی که زکات را کنار گذارده مستحقّی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر این که کسی را در نظر داشته باشد که از او اولی باشد.

مسأله 1673 هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.

مسأله 1674 اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، برای خودش تجارت کند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.

مسأله 1675 قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمی تواند چیزی از باب زکات به فقیر

دهد، ولی می تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.

مسأله 1676 فقیری که می داند زکات بر شخصی واجب نشده، نمی تواند چیزی از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می توان بدهی او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

مسأله 1677 مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان آبرومند بدهند و نیز مستحبّ است در دادن زکات خویشاوندان را بر دیگران و اهل کمال و علم را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.

مسأله 1678 بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسأله 1679 هرگاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل مستحقّی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّی پیدا کند باید زکات را به محلّ دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر به عهده خود او است، ولی اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 1680 اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، با این حال می تواند زکات را به محلّ دیگری ببرد؛ ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1681 اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن، که برای زکات می دهد بر خود اوست.

مسأله 1682 احتیاط واجب آن است که به هر فقیر از زکات

نصاب اوّل نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زکات می دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

مسأله 1683 مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتی را که به او داده به خودش بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد زکاتی را که گرفته تبدیل به پول کند، کسی که زکات را به او داده بر دیگران مقدّم است.

مسأله 1684 هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شکّ او مربوط به زکات سالهای گذشته است.

مسأله 1685 فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن به عنوان زکات بپذیرد، یا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّی اگر کسی زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او می ماند، مانند بدهی های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد.

مسأله 1686 انسان می تواند از زکات، کتابهای دینی و علمی و قرآن و دعا و سایر کتبی که در پیشرفت هدفهای اسلامی مؤثّر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم کند، یا وقف اشخاص خاص، حتّی می تواند بر اولاد خود و کسانی که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولی نمی تواند از زکات املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نماید.

مسأله 1687 شخص فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند آن، زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن زکات

برای زیارت و مانند آن اشکال دارد.

مسأله 1688 اگر مالک کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی تواند چیزی از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نیز می تواند استفاده کند.

مسأله 1689 هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب زکات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد.

مسأله 1690 هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.

مسأله 1691 هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفّاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

زکات فطره

مسأله 1692 زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند،

هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

مسأله 1693 غنی کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد، یا ازطریق کسب و کار به دست می آورد و اگر کسی چنین نباشد فقیر است، زکات فطره بر او واجب نیست و می تواند زکات فطره بگیرد.

مسأله 1694 انسان باید فطره کسانی را که قبل از غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، خواه بزرگ باشند یا کوچک، مسلمان باشند یا کافر، واجب النّفقه باشند یا غیر واجب النّفقه، نزد او زندگی کنند یا در جای دیگر.

مسأله 1695 اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر زندگی می کند وکیل نماید که از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمینان و وثوق داشته باشد که فطره را می دهد کافی است.

مسأله 1696 میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او محسوب می شود (یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتی که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسی که انسان را مجبور کرده است که خرجی او را بپردازد.

مسأله 1697 اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود،

یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد زکات فطره بر او واجب نیست، هر چند مستحبّ است اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد.

مسأله 1698 مستحبّ است شخص فقیری که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا مانند آن دارد زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، می تواند آن یک صاع را به قصد فطره به یکی از آنان بدهد و او هم با همین قصد به دیگری می دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به کسی بدهند که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر است ولیّ او به جای او بگیرد و بعد به شخص دیگری دهد.

مسأله 1699 هرگاه بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا کسی نان خور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولی واجب نیست.

مسأله 1700 اگر انسان نان خور کسی باشد، ولی قبل از غروب نان خور دیگری شود، زکات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل این که دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود که شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله 1701 اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب نیست، ولی اگر کسی که بر او واجب است نپردازد احتیاط واجب آن است که اگر می تواند خودش بدهد.

مسأله 1702 هرگاه فطره انسان بر دیگری واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمی شود، مگر

این که با اذن و اجازه طرف باشد.

مسأله 1703 زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد و نان خور دیگری است فطره اش بر عهده کسی است که نان خور او می باشد و اگر زن غنی است و از مال خود خرج می کند باید شخصاً فطره را بدهد.

مسأله 1704 کسی که سیّد است نمی تواند زکات فطره از غیر سیّد بگیرد.

مسأله 1705 طفل شیر خواری که از مادر یا دایه شیر می خورد، فطره او بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسی واجب نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری.

مسأله 1706 هرگاه کسی مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.

مسأله 1707 هرگاه انسان کسی را اجیر کند و شرط نماید که مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتکار) باید فطره او را هم بدهد، ولی در مورد کارگرانی که مخارج آنها بر عهده صاحب کار است و این مخارج جزئی از مزد آنها محسوب می شود، فطره آنها بر صاحب کار واجب نیست، همچنین در میهمانخانه ها و مانند آن،که معمول است کارکنان غذای خود را در همان جا می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب کار.

مسأله 1708 مخارج سربازها در سربازخانه ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند.

مسأله 1709

هرگاه کسی بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود، باید فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست و در صورتی که عیالاتش دارای شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید زکات فطره را بپردازند.

مصرف زکات فطره

مسأله 1710 زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و به اطفال شیعه که نیازمند هستند نیز می توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند یا از طریق ولیّ طفل به آنها تملیک کنند.

مسأله 1711 فقیری که فطره می گیرد لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند و همچنین به کسانی که فطره را در معصیت خداوند مصرف می کنند.

احکام زکات فطره

مسأله 1712 احتیاط واجب آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) داده نشود.

مسأله 1713 هرگاه به جای یک صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوری که قیمتش به اندازه یک صاع جنس معمولی باشد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله 1714 انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس دیگر (مثلاً جو) بدهد، مگر این که مخلوط آن دو غذای معمول آن محل باشد.

مسأله 1715 مستحبّ است در دادن زکات فطره خویشاوندان محتاج را بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان نیازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدّم بشمرد.

مسأله 1716 هرگاه به گمان این که کسی فقیر است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقیر نبوده، می تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگیرد باید

از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته آنچه را گرفته زکات فطره است، باید عوض آن را بدهد و در غیر این صورت عوض بر او واجب نیست و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر کوتاهی نکرده باشد بر او هم چیزی نیست.

مسأله 1717 به کسی که ادّعای احتیاج می کند نمی توان زکات فطره داد، مگر آن که اطمینان حاصل گردد که او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.

مسائل متفرّقه زکات فطره

مسأله 1718 در زکات فطره مانند زکات مال قصد قربت لازم است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خدا زکات فطره بدهد و نیّت فطره نیز شرط است.

مسأله 1719 زکات فطره را نمی توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده کند، همچنین احتیاط واجب آن است که در ماه مبارک رمضان هم ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان چیزی را به فقیر قرض دهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را به جای فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله 1720 در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان ملاک نیست بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ملاک است؛ بنابراین، کسی که همیشه برنج می خورد می تواند زکات فطره را از گندم بدهد.

مسأله 1721 در زکات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می کند قیمت یک من گندم چه اندازه است؛ پول آن را

به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجّه داشت ملاک، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.

مسأله 1722 گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهند باید مخلوط با خاک و اشیاء دیگر نباشد، مگر این که بقدری کم باشد که به حساب نیاید.

مسأله 1723 زکات فطره را از جنس معیوب نمی توان داد، ولی اگر جایی باشد که آن جنس خوراک غالب آنها محسوب می شود اشکال ندارد.

مسأله 1724 کسی که زکات فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و می تواند (مثلاً) برای بعضی گندم و برای بعضی جو بدهد.

مسأله 1725 وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است؛ بنابراین، کسی که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید را نمی خواند می تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.

مسأله 1726 اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و برای مستحقّی که در نظر دارد یا برای هر مستحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیّت فطره نماید.

مسأله 1727 اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد احتیاط آن است که بعداً به نیّت «ما فی الذّمّه» یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را

بدهد.

مسأله 1728 مالی را که به قصد فطره کنار گذارده، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه باید همان را برای فطره بدهد.

مسأله 1729 هرگاه مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز کوتاهی نکرده چیزی بر او نیست.

مسأله 1730 هرگاه انسان مالی دارد که قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره است اشکال دارد.

مسأله 1731 احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلاً نمی تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر این که در آن محل مستحقّی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی حاکم شرع می تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محلّ دیگری ببرند.

مسأله 1732 همانطور که قبلاً هم اشاره شد زکات فطره را بنابر احتیاط واجب در غیر مورد فقرا و مساکین نمی توان مصرف کرد، همچنین نمی توان از آن کارخانه هایی تأسیس کرد و منافع آن را در خدمت نیازمندان گذارد، ولی تهیّه سرمایه از آن برای افراد نیازمند به مقداری که زندگانی آنها را اداره کند جایز است.

احکام خرید و فروش
خرید و فروش

مسأله 1820 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می شود بیان کند، مثلاً بگوید که آن را نقد به

این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر).

مسأله 1821 هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله 1822 هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معیّن نکرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.

مسأله 1823 هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد که رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

مسأله 1824 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.

احکام معاملات

خرید و فروش

مسأله 1747 بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری که معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احکام را به مردم بیاموزند.

معاملات واجب و مستحب

مسأله 1748 کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤکّد است، مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.

احکام معاملات

مسأله 1749 مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.

مسأله 1750 هرگاه انسان نداند معامله ای را که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.

معاملات مکروه

مسأله 1751 بسیاری از فقها معاملات زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:

1 صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بکشاند. 2 کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3 معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5 هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.

معاملات حرام و باطل

مسأله 1752 در موارد زیر معامله باطل است:

1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلّبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این

عمل را «غشّ» می گویند و یکی از گناهان کبیره است؛ از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسی که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن؛ ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.

مسأله 1753 فروختن متنجّس، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا کارهای دیگری که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید.

مسأله 1754 هرگاه چیز پاکی مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد که شرط آن پاک بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).

مسأله 1755 موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، که از

کشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.

مسأله 1756 خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.

مسأله 1757 گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است.

مسأله 1758 خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.

مسأله 1759 خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1760 هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول

حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.

مسأله 1761 خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای کوچک حرام است، مگر این که از آلات مشترک باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.

مسأله 1762 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.

مسأله 1763 ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن که روی آنها شکل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.

مسأله 1764 خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1765 هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.

ربا

مسأله 1766 رباخواری حرام است و

آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.

احکام ربا

مسأله 1767 هرگاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل

این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده کیلو نا مرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نا مرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.

مسأله 1768 هرگاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده

کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند. ولی حیله های ربا که قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که مبلغ هنگفتی است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.

مسأله 1769 جنس هایی را که با وزن و پیمانه نمی فروشند بلکه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.

مسأله 1770 جنسهایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری که با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.

مسأله 1771 خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.

مسأله 1772 معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.

مسأله 1773 جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده

کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتّی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.

مسأله 1774 در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:

1 ربا گرفتن مسلمانان از کفّاری که در پناه اسلام نیستند.

2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر.

3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.

شرایط خریدار و فروشنده

مسأله 1775 برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.

5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.

مسأله 1776 معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.

مسأله 1777 هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را که از بچّه

گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.

مسأله 1778 هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است که صیغه معامله را دوباره بخوانند.

مسأله 1779 هرگاه مال کسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.

مسأله 1780 پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاکم شرع.

مسأله 1781 هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 1782 جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیّاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض

آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله 1783 جنسی را که با دیدن معامله می کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.

مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.

مسأله 1785 هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرّف کنند مانعی ندارد.

مسأله 1786 معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالی ندارد، همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی

که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.

مسأله 1787 در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود که فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.

مسأله 1788 مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، یا گمان می کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ کند.

صیغه معامله

مسأله 1789 طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی بیان کند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد کافی است (به شرط این که تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).

مسأله 1790 نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود.

مسأله 1791 هنگام خواندن صیغه معامله باید

دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.

خرید و فروش میوه ها بر درخت

مسأله 1792 خرید و فروش خرمایی که زرد یا سرخ شده، یا میوه ای که گل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری که معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود.

مسأله 1793 اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آن که گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.

مسأله 1794 خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن که سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد اشکال ندارد، ولی باید معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.

مسأله 1795 خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که دانه آن بسته شده است اشکال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشکل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری کرد، خواه شرط کند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف

آن استفاده کند.

معامله نقد و نسیه

مسأله 1796 هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.

مسأله 1797 در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نکنند معامله باطل است.

مسأله 1798 هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه کند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.

مسأله 1799 هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.

مسأله 1800 هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله کنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می کنم و مشتری قبول کند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.

مسأله 1801 هرگاه کسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله 1802 معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که

بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.

مسأله 1803 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.

مسأله 1804 معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیّات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معیّن کنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده کفایت می کند؛ به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوصیّات آن را معیّن کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدّت را کاملاً معیّن کند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند،

مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، امّا جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمّیّت ندهند.

احکام معامله سلف

مسأله 1805 جنسی را که سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.

مسأله 1806 هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول کند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نکند.

مسأله 1807 اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله 1808 هرگاه جنسی که سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را که داده پس بگیرد.

خرید و فروش طلا و نقره

مسأله 1809 هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد یا بی سکّه) در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یکی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یک گرم طلای 18 عیار را به یک گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشکالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.

مسأله 1810 در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش

از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.

مواردی که می توان معامله را فسخ کرد

مسأله 1811 حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند:

1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.

2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.

4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

5 خیار تخلّف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.

6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.

7 خیار شرکت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیّه را پس

بگیرد.

8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معیّنی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد.

9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.

10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.

11 خیار تعذّر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

احکام خیارات

مسأله 1812 هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.

مسأله 1813 در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول

را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.

مسأله 1814 هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1815 هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که این کار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.

مسأله 1816 هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.

مسأله 1817 هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر

احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

مسأله 1818 در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 درصورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

مسأله 1819 در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3 بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ کند هر چند

آن را تحویل گرفته باشد.

شرکت
شرکت

مسأله 1825 هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می شود، خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یکدیگر نیست.

احکام شرکت

مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.

مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.

مسأله 1828 کسانی که می خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).

مسأله 1829 مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار

نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.

مسأله 1830 شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

مسأله 1831 در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 1832 کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.

مسأله 1833 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته

باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.

مسأله 1834 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.

مسأله 1835 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 1836 شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

مسأله 1837 هرگاه یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

مسأله 1838 هرگاه شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.

مسأله 1839 هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.

صلح
صلح

مسأله 1840 «صلح» آن است که انسان با دیگری

در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.

احکام و شرایط صلح

مسأله 1841 کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله 1842 صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.

مسأله 1843 اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، درصورتی صحیح است که طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.

مسأله 1844 اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطّلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی

مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود.

مسأله 1845 اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را که وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.

مسأله 1846 هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشکال ندارد، مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می گیرد.

مسأله 1847 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 1848 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز

اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.

مسأله 1849 هرگاه چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

اجاره
اجاره

مسأله 1850 واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است.

احکام اجاره

مسأله 1851 انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.

مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

مسأله 1853 هرگاه کسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن کاری اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.

مسأله 1854 کسی که توانایی بر

حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله 1855 خانه یا دکّان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.

مسأله 1856 کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

مسأله 1857 هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.

شرایط اجاره

مسأله 1858 مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح

نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.

مسأله 1859 اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.

مسأله 1860 زن می تواند برای این که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.

مسأله 1861 منافعی که مال را برای آن اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است. 2 پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد. 3 اگر آن مال فایده های مختلفی دارد باید معیّن کنند برای کدام فایده آن را اجاره می دهند، مثلاً حیوانی که به درد سواری و باربری هر دو می خورد باید معیّن کنند که اجاره آن برای کدام یک از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند. 4 باید مدّت اجاره را نیز معیّن کنند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 1862 هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نکنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.

مسأله 1863 اگر خانه یا ملکی را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه معیّن کنند اجاره صحیح است، اگر

چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 1864 اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولی اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هر ماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّی باطل است.

مسأله 1865 مسافرخانه ها و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یکصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام که رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند وگرنه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معیّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

مسأله 1866 هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.

مسأله 1867 کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنین اگر برای انجام کاری اجیر شده پیش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله 1868 مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلاً می خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.

مسأله 1869 هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل

بگیرد و از آن استفاده ای نکند، باید مال الاجاره را بپردازد.

مسأله 1870 اگر کسی اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام کار حاضر شود، ولی صاحب کار، کاری به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معیّنی اجیر کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد؛ امّا اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اوّل بگیرد (در صورتی که مزد دوم کمتر باشد).

مسأله 1871 هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یک هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.

مسأله 1872 اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه ای که به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود، در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، مسؤول نیست، ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب کرده باشد ضامن است، مگر این که عیب از

خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوری است که با اطو زدن خراب می شود در این صورت ضامن نیست.

مسأله 1873 هرگاه قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانی سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدی هم طلبکار نیست.

مسأله 1874 هرگاه حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن یا کوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشکند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا کوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتی بعضی از قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری ضرری به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا کند و سبب زیانی شود، ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل دیگری، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این که در مورد کودک با اجازه ولی اقدام کرده باشد.

مسأله 1876 هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او به خوراند یا تزریق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.

مسأله 1877 طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که مرتکب می

شوند ضامن نباشند می توانند به مریض یا ولیّ او بگویند که اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند، در چنین صورتی اگر دقّت و احتیاط لازم را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.

مسأله 1878 مستأجر و مالک می توانند اجاره را با رضایت یکدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، قرار داده شده باشد می تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.

مسأله 1879 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده می تواند اجاره را فسخ کند، ولی اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمی توانند اجاره را به هم زنند.

مسأله 1880 هرگاه چیزی را به کسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر کسی آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز می تواند صبر کند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل کسی آن را غصب کند نمی تواند اجاره را فسخ کند.

مسأله 1881 هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.

مسأله 1882 هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملک بطوری خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل

استفاده ای که در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتی که باقی مانده است باطل می شود.

مسأله 1883 اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولی اگر ساختن آن به اندازه ای طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل می شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.

مسأله 1884 اجاره با مرگ صاحب ملک یا مستأجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند.

مسأله 1885 هرگاه صاحب کار، بنّایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معیّنی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.

مسأله 1886 هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ

کند چنانچه طور دیگری رنگ کند حق ندارد مزدی بگیرد، بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و کفّاش و غیر آنها ثابت است.

جعاله
جعاله

مسأله 1928 جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد که در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید «هر کس گمشده مرا پیدا کند هزار تومان به او می دهم» به شخصی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به شخصی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق میان «جعاله» و «اجیر کردن کسی برای انجام کاری» این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار است، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول کار نشود، یا در وسط کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار نیست.

مسأله 1929 جعاله ممکن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت گیرد مثلاً، بگوید: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج کند، فلان مقدار خواهم داد؛ و یا به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، هزار تومان به تو می دهم در هر دو صورت صحیح است.

شرایط جعاله

مسأله 1930 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.

مسأله 1931 کار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر کسی شراب بخورد، یا هر کس در شب به جای تاریکی برود فلان مبلغ را به او می دهم این جعاله

صحیح نیست.

احکام جعاله

مسأله 1932 هرگاه مالی را معیّن کند و مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیّات آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معیّن کند و اگر مال را معیّن نکند و مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او می دهم باید خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولی اگر جاعل مزد معیّنی را برای این کار قرار ندهد و بگوید هر کسی گمشده مرا پیدا کند پولی به او می دهم یا مژدگانی دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشد که مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.

مسأله 1933 اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.

مسأله 1934 هرگاه کسی بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمی از آن را به او می دهم، در صورتی که عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

مسأله 1935 «جاعل» و «عامل» می توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی

را که انجام داده به او بدهد. گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتی که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنی فلان مقدار به تو می دهم و او جراحی را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.

مسأله 1937 هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام داده به خیّاط بدهد.

مزارعه
مزارعه

مسأله 1887 «مزارعه» آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معیّنی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: «من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول کردم»، یا بدون آن که صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).

شرایط مزارعه

مسأله 1888 در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنند که نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.

4 باید مدّتی را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5 زمین باید قابل

زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی است؛ ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.

احکام مزارعه

مسأله 1889 اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.

مسأله 1890 هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و

مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتی که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.

مسأله 1891 هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) که می توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.

مسأله 1892 هرگاه زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.

مسأله 1893 صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو، یا یکی از آن دو معیّن کرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

مسأله 1894 اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم می خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.

مسأله 1895 هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق

به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.

مسأله 1896 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.

مساقات
مساقات

مسأله 1897 هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار کند که در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند.

مسأله 1898 معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گل که از گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می کنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر که از برگ آنها بهره می گیرند، یا بعضی از درختان که از شیره و صمغ آن استفاده می کنند صحیح است، ولی در مورد درختانی که هیچ یک از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست.

مسأله 1899 در معامله مساقات می توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار کسی که کار می کند بگذارد و او نیز به همین قصد

تحویل گیرد بی آن که صیغه ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده باشد).

شرایط مساقات

مسأله 1900 مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4 مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی

قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.

احکام مساقات

مسأله 1901 در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.

مسأله 1902 درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله 1903 طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر

معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.

مسأله 1904 معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، امّا اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.

مسأله 1905 باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلاً معیّن کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیّه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی است.

مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.

مسأله 1907 اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.

مسأله 1908 ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با

آنها قرارداد مساقات ببندد.

حجر
محجورین

محجورین کسانی هستند که حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.

مسأله 1909 بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یکی از سه چیز است: «اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری تمام در زن «دوم» بیرون آمدن منی «سوم» روییدن موی درشت بالای عورت.

مسأله 1910 درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این که از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

مسأله 1911 «دیوانه» و «سفیه» یعنی کسی که مال خود را بیهوده مصرف می کند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف کنند بلکه باید زیر نظر ولیّ آنها باشد.

مسأله 1912 کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

مسأله 1913 کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرّفی که در موقع دیوانگی در اموال خود می کند صحیح نیست.

مسأله 1914 انسان می تواند قبل از مرگ خود خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه

ورثه.

وکالت

مسأله 1915 «وکالت» آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.

مسأله 1916 وکیل و موکّل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (کسی که اموال خود را بیهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.

مسأله 1917 قرارداد وکالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نیز صحیح است.

مسأله 1918 هرگاه انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحیح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتی بدست او برسد وکارهای وکیل بعد از رسیدن وکالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود.

مسأله 1919 وکالت در کارهای حرام، یا در اموری که وکیل قدرت انجام آن را عقلاً یا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصی که در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله 1920 هرگاه انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش یا قسمت معیّنی از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکیل

کند جایز است، ولی اگر برای یکی از کارها بدون این که آن کار را معیّن نماید، وکیل کند صحیح نیست.

مسأله 1921 هرگاه کسی وکیل خود را عزل کند، بعد از رسیدن این خبر به او برکنار می شود، ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او کاری را انجام داده باشد صحیح است، امّا وکیل هر موقع بخواهد می تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غایب باشد.

مسأله 1922 وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند، مگر این که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت می تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید.

مسأله 1923 هرگاه انسان با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل نماید نمی تواند آن وکیل را عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره گیری کند وکالت دومی باطل نمی شود، ولی اگر با اجازه موکّل کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل نماید هم موکّل می تواند او را عزل کند و هم وکیل اوّل و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود وکالت دومی هم از بین می رود.

مسأله 1924 هرگاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از آنان کار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه باهم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی

نمی تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران هم باطل می شود.

مسأله 1925 هرگاه وکیل یا موکّل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل می شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنابر احتیاط باعث باطل شدن وکالت است، ولی بی هوشی موقّت موجب باطل شدن وکالت نیست.

مسأله 1926 هرگاه کسی را برای انجام کاری وکیل کند و حقّی برای او قرار دهد باید بعد از انجام کار، آن را بپردازد.

مسأله 1927 اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است، ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحیح است.

قرض

مسأله 1938 قرض دادن از کارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!»

شرایط قرض

مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و

نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.

مسأله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.

احکام قرض

مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله 1942 در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

مسأله 1943 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و

بدهی خود را بپردازد.

مسأله 1944 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.

مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی رسد.

مسأله 1946 هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

مسأله 1947 اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948 هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه

این کار مستحبّ است.

مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرّف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

مسأله 1950 هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.

مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.

مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

مسأله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر

چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.

حواله
احکام حواله

مسأله 1954 هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهکار از بدهی خلاص می شود.

مسأله 1955 حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

مسأله 1956 هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلو گندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.

مسأله 1957 حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.

مسأله 1958 حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.

مسأله 1959 اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار

در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.

مسأله 1960 طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

مسأله 1961 هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 1962 هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.

رهن
رهن

مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش

را از آن مال بردارد.

مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.

شرایط و احکام رهن

مسأله 1966 «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

مسأله 1968 چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

مسأله 1969 منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر

چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسأله 1971 هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

مسأله 1972 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

مسأله 1973 هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

مسأله 1974 هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند،

یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

ضمانت
ضمانت

مسأله 1976 هرگاه انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان کس را بدهم» و طلبکار هم بگوید: «قبول کردم» و نیز می تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا کردن ضمانت نامه، یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم عملاً قبول کند، انجام دهد.

مسأله 1977 بعد از ضامن شدن بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می گردد و ذمّه بدهکار پاک می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی که در بانکها یا در برابر وامها می گیرند از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دومی را ضمّ ذمّه

به ذمّه و هر دو صحیح است).

شرایط و احکام ضمانت

مسأله 1978 «ضامن» و «طلبکار» باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبکاری که حاکم شرع به واسطه ورشکستگی او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی تواند ضامن بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل کند).

مسأله 1979 کسی که انسان ضامن بدهی او می شود، باید بدهکار باشد بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته کسی نمی تواند ضامن او بشود ولی اشکالی ندارد که مثلاً بگوید فلان کارمند یا کارگر را استخدام کن اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.

مسأله 1980 در ضمانت باید «طلبکار» و «بدهکار» و «جنس بدهی» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من در برابر یکی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از دو طلب هستم و معیّن نکند صحیح نیست.

مسأله 1981 هرگاه طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را نمی تواند مطالبه نماید.

مسأله 1982 شخص ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبکار فسخ کند، ولی اگر ضامن یا طلبکار در قرار داد

خود شرط کنند که هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند مانعی ندارد.

مسأله 1983 هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد طلبکار نمی تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبکار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبکار هم نداند و بعد متوجّه شود می تواند ضامن بودن او را فسخ کند.

مسأله 1984 هرگاه کسی بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبکار، از بدهکار بگیرد.

امانت
امانت (ودیعه)

مسأله 1992 «ودیعه» آن است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون این که صیغه ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت که بعداً گفته می شود عمل نماید.

مسأله 1993 خیانت در امانت حرام است و از گناهان کبیره است و اگر کسی امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن کوتاهی نکند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

شرایط و احکام امانت

مسأله 1994 امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد هر دو باید «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراین اگر بچّه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی توان مالی را نزد بچّه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ولیّ او اجازه دهد می تواند امانت را قبول کند.

مسأله 1995 هرگاه از بچّه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و نمی تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، ولی اگر کسی مالی را دست بچّه یا دیوانه ای ببیند که ممکن است از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن

کوتاهی نکند ضامن نیست.

مسأله 1996 کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول کند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند وجود نداشته باشد، قبول کردن آن مانعی ندارد.

مسأله 1997 هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی بهتر آن است که اگر می تواند آن را نگهداری کند.

مسأله 1998 کسی که چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانتی قبول کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش بازگرداند.

مسأله 1999 هرگاه انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را فسخ کند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند، یا به آنها خبر دهد که مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد. مسأله 2000 هرگاه کسی امانتی را قبول کند اگر جای مناسبی برای حفظ آن ندارد باید تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در حفظ امانت کوتاهی نکرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است.

مسأله 2001 کسی که امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی

اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این که جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا کسی که بهتر حفظ می کند برساند.

مسأله 2002 هرگاه صاحب مال محلّی را برای نگهداری مال خود معیّن کند و به امانتدار بگوید که باید آن را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر نبری، امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر آن که احتمال دهد در آنجا از بین می رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه جهت این سخن را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

مسأله 2003 اگر صاحب مال جایی را برای نگهداری مال معیّن کند، ولی به امانتدار نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است.

مسأله 2004 هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولیّ او برساند، یا به او خبر دهد که مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر این که ولیّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسأله 2005 هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار

باید مال را به وارث او برساند، یا به او خبر دهد که آن را ببرد و چنانچه در این کار کوتاهی کند ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2006 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید مال را به همه ورثه بسپارد، یا به کسی که وکیل همه آنان باشد بنابراین، اگر تمام مال را فقط به یکی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2007 هرگاه امانتدار بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله 2008 هرگاه امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست احتیاط آن است به حاکم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و محلّ آن را بگوید.

عاریه
عاریه

مسأله 2009 هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن استفاده کند، و چیزی هم از او نگیرد، آن را «عاریه» گویند.

مسأله 2010 «عاریه» را به دو صورت می توان انجام داد نخست این که برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: «من این مال را به تو عاریه می دهم» و او هم قبول کند؛ دیگر این که بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر

را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد.

احکام عاریه

مسأله 2011 عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست، مگر اینکه صاحب حق راضی شود و اجازه دهد مسأله 2012 چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می توان عاریه داد، به شرط این که حقّ واگذاری به دیگری داشته باشد.

مسأله 2013 دیوانه و بچّه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر ولی اجازه دهد و این کار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.

مسأله 2014 هرگاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره یا زینت آلات ساخته شده از آنها باشد، در این دو صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2015 هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را که عاریه شده به ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیّ او داد.

مسأله 2016 کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد، عاریه گیرنده نیز می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2017 جایز نیست چیزی که فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فایده حرام عاریه بدهند.

مسأله 2018 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است.

مسأله 2019 هرگاه ظرف نجسی را

برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، احتیاط واجب آن است که نجس بودن آن را به کسی که عاریه می دهد بگوید، همچنین اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.

مسأله 2020 هرگاه چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه کننده اوّل بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی زنده باشد عاریه دوم باطل نمی شود.

مسأله 2021 هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی شناسد مطابق دستور مجهول المالک عمل کند و در هر حال نمی تواند آن را به عاریه دهنده بازگرداند.

مسأله 2022 اگر مال غصبی را با اطّلاع از غصب بودن عاریه کند و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نکند از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و همچنین عوض استفاده هایی را که عاریه کننده برده باید بدهد و در صورتی که نمی دانسته است آن مال غصبی است اگر مالک خسارت مال یا منافع آن را بگیرد او می تواند آنچه را به مالک داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، البته این در صورتی است که عاریه دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چیز عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

غصب
غصب

مسأله 2175 «غصب» آن است که انسان بر مال یا حقّ کسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یکی از گناهان کبیره است که در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناک، در روایتی از پیغمبر

اکرم (صلی الله علیه وآله) آمده است که هر کس یک وجب زمین دیگری را غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او می اندازند.

مسأله 2176 هرگاه کسی نگذارد مردم از مسجد یا مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده، همچنین اگر کسی در مسجد و مانند آن جایی برای خود می گیرد و دیگری نگذارد از آن استفاده کند.

مسأله 2177 مسلّط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسؤولیّتش از جهاتی بیشتر است.

احکام غصب

مسأله 2178 مالی را که نزد کسی رهن (گرو) گذاشته اند اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار هر کدام می توانند آن را از او مطالبه کنند و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال رهن خواهد بود.

مسأله 2179 واجب است شخص غاصب مالی را که غصب کرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخیر کند گناه بیشتری برای او نوشته می شود و اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2180 هرگاه از مالی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مانند این که برّه ای از گوسفند غصبی متولّد شود، یا میوه ای از باغ غصبی به دست آید، تمام آن ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشیده باشد و اگر کسی خانه ای را غصب کند باید مال الاجاره آن را در مدّتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر

چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.

مسأله 2181 هرگاه مالی را از بچّه یا دیوانه ای غصب کند، باید آن را به ولیّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچّه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.

مسأله 2182 هرگاه دو یا چند نفر به اتّفاق هم مالی را غصب کنند هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب کند یا نه.

مسأله 2183 هرگاه مالی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط شود، چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

مسأله 2184 اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قیمتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این که تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می سازم مالک مجبور نیست قبول کند و نیز مالک نمی تواند غاصب را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد، فقط می تواند تفاوت قیمت را بگیرد.

مسأله 2185 هرگاه مالی را که غصب کرده طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد،

و نمی تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد، حتّی نمی تواند بدون اجازه مالک آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد.

مسأله 2186 هرگاه مال غصبی را طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود ولی صاحب مال برای منظور خاصّی بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری واجب است چنین کند و اگر عیبی بر آن وارد شود و قیمت آن از اوّل کمتر گردد باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2187 هرگاه در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فورا آن را بکند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد و غاصب نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، همچنین صاحب زمین نمی تواند غاصب را مجبور کند که زراعت یا درخت را به او بفروشد.

مسأله 2188 هرگاه مالی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که از چیزهایی باشد که مثل و مانند آن معمولاً کمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت، باید قیمت آن را بدهد و اگر قیمت بازار آن فرق کرده باشد

باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد و اگر از چیزهایی است مانند گندم وجو و بسیاری از فرشهای ماشینی، انواع پارچه ها و ظرفهایی که با کارخانه ها درست می شود که معمولاً مثل آن فراوان است، باید مثل همان چیز را که غصب کرده بدهد، ولی باید خصوصیّاتش مثل همان مالی باشد که از بین رفته است.

مسأله 2189 هرگاه حیوانی مانند گوسفند را غصب کند و از بین برود چنانچه در مدّتی که نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را که به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.

مسأله 2190 هرگاه مالی را که غصب کرده غاصب دیگری از غاصب اوّل بگیرد و از بین برود احتیاط آن است صاحب مال عوض آن را از هر کدام مطالبه کند بدهد.

مسأله 2191 هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.

مسأله 2192 اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را به صاحبش بدهد.

اموال گمشده (لُقَطِه)
احکام اموال گمشده

مسأله 2193 مال گمشده ای را که انسان پیدا

می کند اگر نشانه ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود (مانند یک اسکناس صد تومانی یا یک سکه طلا) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 2194 هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد ولی قیمت آن کمتر از یک درهم است (1) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می تواند بردارد و تملّک کند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد تملّک هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود دادن عوض آن واجب نیست.

مسأله 2195 احتیاط واجب آن است که اگر در حرم مکّه مالی که قیمت آن به اندازه یک درهم یا بیشتر است پیدا کند آن را برندارد.

مسأله 2196 هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یک درهم یا بیشتر است، باید آن را تا یک سال اعلام کند (چنانچه از روزی که پیدا کرده تا یک هفته هر روز اعلام کند، بعد هفته ای یک بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم کافی است) چه آن مال متعلّق به مسلمانی باشد یا کافری که در امان مسلمانان است اعلام کردن واجب است

1. درهم عبارت است از 6/12 نخود نقره سکّه دار.

مسأله 2197 هرگاه به جای اعلام کردن لفظی، اعلان کتبی در محلّی که مرکز رفت و آمد مردم

است نصب کند و مردم آنجا غالباً باسواد باشند یا افراد باسواد اعلان را برای بی سوادان بخوانند و تا یک سال اعلان در آنجا بماند کافی است.

مسأله 2198 هرگاه قبل از فرا رسیدن یک سال، از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شود و یا از اوّل مأیوس باشد که صاحب آن را پیدا کند احتیاط واجب آن است که آن مال را از طرف صاحب اصلی اش به فقیر بدهد.

مسأله 2199 هرگاه در یکی از حرمهای مقدّس، یا مساجد، محلّی برای گمشده ها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گمشده خود باید به آن محل مراجعه کنند و متصدّیان آن محل مورد اعتماد باشند، کافی است که گمشده را به محلّ آن تحویل دهد و آنها تا یک سال باید آن را نگهداری کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد طبق مسأله بعد عمل نمایند و اگر در بعضی از شهرها چنین محلّی برای گمشده ها در نظر گرفته شود و مردم از آن باخبر باشند وظیفه اعلان کردن با سپردن گمشده به آن محل، از دوش مردم برداشته می شود.

مسأله 2200 هرگاه تا یک سال اعلان کند و یا در محل اعلان شده نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود، پیدا کننده مخیّر است یکی از چهار کار را انجام دهد: 1 آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 2 به صورت امانت برای او نگهداری کند. 3 از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4 آن را به حاکم شرع بسپارد

و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.

مسأله 2201 هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی، یا زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2202 هر کودک نابالغی مالی را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولیّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکی از دستورهای چهارگانه گذشته، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل می نماید.

مسأله 2203 هرگاه در اثناء سال که مشغول اعلان کردن است مال از بین برود ضامن نیست، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد.

مسأله 2204 هرگاه مالی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نیست، نمی تواند آن را در همان جا بیندازد، بلکه باید مطابق دستوری که گذشت تا یک سال اعلان نماید و اگر با پای خود آن را تکان دهد این حکم را ندارد، هر چند خود این کار اشکال دارد.

مسأله 2205 باید در موقع اعلان کردن طوری بگوید که نشانه های آن روشن نشود و اگر کسی آمد و نشانه های آن را داد بطوری که اطمینان حاصل شد مال اوست باید به او بدهد، ولی لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست بگوید.

مسأله 2206 مالی که

پیدا کرده اگر قیمت آن یک درهم یا بیشتر باشد چنانچه اعلان نکند و آن را در مسجد یا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم است بگذارد و از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را در آغاز پیدا کرده است ضامن است.

مسأله 2207 هرگاه مالی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود مانند بسیاری از غذاها و میوه ها باید تا مدّتی که فاسد نمی شود آن را نگه دارد، بعد قیمت کند و خودش آن را مصرف نماید یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتیاط مستحب آن است که اگر دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد.

مسأله 2208 هرگاه مالی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتی که قصدش این است که آن را به این وسیله حفظ کند تا به دستور شرع درباره آن عمل نماید اشکالی ندارد.

مسأله 2209 هرگاه کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و این کار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست، می تواند آن را به جای کفش خود بردارد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و اگر از پیدا شدن او مأیوس شود زیادی را از طرف صاحبش صدقه می دهد،

ولی اگر یقین دارد یا احتمال می دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد.

مسأله 2210 اگر مالی را که پیدا کرده کمتر از یک درهم ارزش دارد در مسجد یا جای دیگر بگذارد و از آن صرف نظر کند اگر کس دیگری آن را بردارد برای او حلال است.

مسأله 2211 در مواردی که مال را از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه می دهند به سیّد یا غیر سیّد می توان داد و اگر خودش مستحق باشد خودش نیز می تواند بردارد.

نذر و عهد - قسم
نذر و عهد

مسأله 2272 «نذر» آن است که کار خیری را برای خدا بر عهده خود قراردهد، یا ترک کاری که نکردن آن بهتر است.

مسأله 2273 نذر دو قسم است: نذری که به صورت «مشروط» انجام می شود، مثلاً می گوید: چنانچه مریض من خوب شود انجام فلان کار برای خدا بر عهده من است (این را «نذر شکر» گویند) یا اگر مرتکب فلان کار بد شوم فلان کار خیر را برای خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گویند)، دوم نذر مطلق است و آن این که بدون هیچ قید و شرطی بگوید: «من برای خدا نذر می کنم که نماز شب بخوانم» و همه اینها صحیح است.

شرایط و احکام نذر و عهد

مسأله 2274 نذر در صورتی صحیح است که برای آن صیغه خوانده شود، خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود برای خدا بر من است که فلان مقدار مال را به

فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلکه اگر بگوید نذر می کنم برای خدا اگر فلان حاجت من روا شود فلان کار خیر را انجام دهم، کافی است.

مسأله 2275 نذر در صورتی صحیح است که از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روی اختیار و قصد باشد، بنابراین نذر از روی اجبار، یا به واسطه عصبانی شدن و از دست دادن اختیار، صحیح نیست.

مسأله 2276 آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.

مسأله 2277 نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.

مسأله 2278 اگر زن در جایی که احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر کند، شوهرش بنابراحتیاط واجب نمی تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله 2279 نذر فرزند احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر این که کار او مایه آزار پدر باشد که دراین صورت نذر او صحیح نیست.

مسأله 2280 نذر در مورد کارهایی صحیح است که انجام آن ممکن باشد.

مسأله 2281 کاری را که انسان نذر می کند باید شرعاً مطلوب باشد، بنابراین نذر کار حرام، یا مکروه، یا ترک واجب و مستحب، صحیح نیست.

مسأله 2282 لازم نیست جزئیّات و خصوصیّات عملی که نذر کرده مطلوب باشد، همین اندازه که اصل آن شرعاً مطلوب باشد کافی است، مثلاً اگر نذر کند شب اوّل هر

ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به آن عمل کند، یا اگر نذر کند در محلّ خاصّی فقرا را اطعام نماید باید مطابق آن عمل نماید.

مسأله 2283 کار مباحی که انجام و ترک آن از هر جهت مساوی است نذر انجام آن صحیح نیست، ولی اگر انجام یا ترک آن از جهتی بهتر باشد و به همان منظور نذر کند صحیح است، مثلاً نذر کند غذایی بخورد که برای عبادت قوّت گیرد یا غذایی که مایه سستی بدن او برای انجام عبادت می شود ترک نماید.

مسأله 2284 هرگاه نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، همچنین اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند یک نماز دو رکعتی کفایت می کند، نذر سایر کارهای خیر نیز همین گونه است.

مسأله 2285 هرگاه نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفّاره نیز بدهد.

مسأله 2286 اگر کسی از روی اختیار به نذر خود عمل نکند گناه کرده و باید کفّاره بدهد و کفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقیر، یا دو ماه پی در پی روزه گرفتن، یا یک بنده آزاد کردن.

مسأله 2287 اگر نذر کند تا وقت معیّنی عملی را ترک نماید بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن کار را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن

وقت از روی فراموشی یا اجبار انجام دهد چیزی بر او نیست، ولی لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد باید مطابق آنچه در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

مسأله 2288 کسی که نذر کرده عملی را مستمرّاً ترک کند و زمانی برای آن معیّن ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است که برای هر دفعه، کفّاره ای بدهد، امّا اگر چنین قصدی نداشته، یا شک کند قصدش چگونه بوده یک کفّاره بیشتر واجب نیست.

مسأله 2289 اگر نذر کند در هر هفته روز معیّنی (مثلاً روز جمعه) را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا عذر دیگری مانند حیض برای او پیش آید، باید روزه را ترک کند احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.

مسأله 2290 هرگاه نذر کند مقدار معیّنی را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسأله 2291 هرگاه نذر کند به فقیر معیّنی صدقه دهد نمی تواند آن را به دیگری دهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بدهد.

مسأله 2292 هرگاه نذر کند به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود، اگر به زیارت امام دیگری برود کافی نیست و هرگاه به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت

کند چیزی بر او نیست.

مسأله 2293 کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله 2294 اگر چیزی برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند باید آن را به مصارف حرم برساند، از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و خدّامی که مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولی اگر چیزی برای خود امام (علیه السلام) یا امامزاده نذر کرده بی آن که نام حرم را ببرد، می تواند علاوه بر اموری که ذکر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران، یا کمک به زوّار آنها یا هر کار دیگری که نسبتی با آنها دارد بکند.

مسأله 2295 گوسفندی را که نذر کرده اند پشم آن و مقداری که چاق می شود جزء نذر است و اگر پیش از آن که گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه ای بیاورد، یا شیر دهد، احتیاط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.

مسأله 2296 هرگاه نذر کند اگر مریض او خوب شود یا مسافرش سالم بازگردد فلان کار خیر را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن مریض او خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر واجب نیست.

مسأله 2297 هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد و هنگامی که دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.

مسأله 2298 عمل کردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط این که صیغه عهد را بخواند، مثلاً بگوید: «با خدا عهد کردم که

فلان کار خیر را انجام دهم» امّا اگر صیغه نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد.

مسأله 2299 کسی که به عهد خود با شرایط بالا عمل نکند باید کفّاره بدهد و کفاره عهد مانند کفاره نذر است، یعنی سیر کردن شصت فقیر، یا دو ماه روزه پی در پی (یعنی سی و یک روز آن را پشت سر هم به جا آورد) یا آزاد کردن یک بنده.

وقف
احکام و شرایط وقف

مسأله 2305 هرگاه کسی چیزی را وقف کند از ملک او خارج می شود نه او، و نه دیگران نمی توانند آن را بفروشند، یا ببخشند و هیچ کس از آن ارث نمی برد، ولی در بعضی از موارد که در مسأله 1786 گفته شد فروختن آن جایز است.

مسأله 2306 صیغه وقف را می توان به عربی یا به هر زبان دیگر خواند، مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را برای فلان منظور وقف کردم» کافی است و احتیاج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، هرچند احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع در وقف عام و اشخاصی که برای آنها وقف شده در وقف خاص، صیغه قبول بخوانند.

مسأله 2307 وقف معاطاتی نیز صحیح است یعنی همین که مثلاً مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هر چند صیغه لفظی نخواند.

مسأله 2308 هرگاه ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه یا تحویل به کسانی که برای آنها وقف شده پشیمان شود یا بمیرد وقف درست نیست.

مسأله 2309 کسی که مالی را وقف می کند بنابر احتیاط واجب باید از

همان موقع خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد، یا بگوید از حالا تا ده سال وقف باشد آن نیز اشکال دارد، بلکه باید وقف همیشگی و از موقع خواندن صیغه باشد.

مسأله 2310 وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرّف کسانی که برای آنها وقف شده یا وکیل یا ولیّ آنها بدهد، ولی در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحویل دادن شرط نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که پس از خواندن صیغه آن را در اختیار کسانی که وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.

مسأله 2311 وقف کننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست.

مسأله 2312 وقف برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند صحیح نمی باشد، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده اند صحیح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهای آینده) و آنها که بعداً به دنیا می آیند در آن وقف شریک خواهند شد.

مسأله 2313 هرگاه کسی چیزی را برای خودش وقف کند (مثل آن که ملکی را وقف کند که عایدی آن صرف خودش شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند). صحیح نیست ولی اگر مثلاً، مدرسه یا

مزرعه ای را وقف بر طلاّب کند و خودش طلبه باشد، می تواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 2314 هرگاه برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معیّن نکند اگر از قبیل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولّی وظیفه حاکم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملکی که وقف بر اولاد است) در مورد کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است که نسل موجود و حاکم شرع با موافقت یکدیگر تعیین متولّی کنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی که بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ آنهاست.

مسأله 2315 در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّی، آن ملک را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتی که اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته می شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط این که آنها اجاره را اجازه بدهند).

مسأله 2316 اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود.

مسأله 2317 وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای

را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولّی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.

مسأله 2318 هرگاه در اوقاف عمومی متولّی خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، حاکم شرع باید متولّی امینی برای آن معیّن نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولّی وقف خاص خیانت کند، حاکم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولّی تعیین، یا ضمیمه می کند.

مسأله 2319 فرشی را که برای حسینیّه وقف کرده اند نمی توان برای نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است یا نه، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست، همچنین سایر اموال وقف، حتّی مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری نمی توان برد.

مسأله 2320 هرگاه ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف کنند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند در آمد آن ملک را می توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.

مسأله 2321 هرگاه ملکی را وقف کنند که عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی که معلوم باشد برای هر کدام چه مقدار معیّن کرده باید به همان گونه مصرف کنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولّی آن طور که صلاح و مصلحت است عمل نمایند.

مسأله 2322 مؤسّسات و جمعیّت هایی که در زمان ما تشکیل می دهند و به ثبت می رسانند و دارای شخصیّت حقوقی است می توان چیزی را به آن تملیک

کرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال این گونه مؤسّسات در بعضی از جهات شبیه وقف است، ولی وقف نیست، بلکه ملک آن مؤسّسه است و هرگاه کسی از مؤسّسین یا اداره کنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی رسد، مگر این که در اساسنامه ذکر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتی که طبق موازین عقلاء تشکیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، نیز جاری است.

وصیّت
وصیت

مسأله 2323 «وصیّت» آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایی را انجام دهند (و آن را وصیّت عهدیه گویند) مانند وصیّت هایی که برای کفن و محلّ دفن و مراسم دیگر می کنند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او ملک کسی باشد (آن را وصیّت تملیکیّه گویند) یا برای اولاد خود قیّم و سرپرستی معیّن کند.

مسأله 2324 کسی که می خواهد وصیّت کند می تواند با گفتن یا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد می تواند با اشاره ای که مقصودش را برساند وصیّت کند.

مسأله 2325 علاوه بر وصیّت، تمام معاملات را می توان به وسیله نوشتن و امضا کردن مطابق آنچه امروز معمول است که اسناد را با امضاء تکمیل می کنند انجام داد، ولی در ازدواج و طلاق اکتفا به نوشتن اشکال دارد.

شرایط وصیّت کننده

مسأله 2326 وصیّت کننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای کارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیّت مناسب و معقولی کند صحیح است و نیز باید وصیّت کننده سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند، نه از روی اکراه و اجبار.

احکام وصیّت

مسأله 2327 کسی که به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده یا مادّه سمّی خورده، اگر درباره اموال خود وصیّت کند، سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست.

مسأله 2328 هرگاه کسی وصیّت کند که چیزی از اموالش را به کسی دهند آن مال بعد از مرگ او ملک آن شخص می شود قبول هم لازم نیست، ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد کند احتیاط آن است که در آن مال تصرّف مالکانه نکند.

مسأله 2329 هنگامی که انسان آثار و نشانه های مرگ را در خود دید باید فوراً امانت های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهکار است و موقع آن رسیده باید بدهی خود را بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد یا وقت دادن بدهی نرسیده، باید وصیّت کند و اگر اطمینان ندارد که به وصیّت او عمل کنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن است که ورثه بدهی او را می پردازند، وصیّت لازم نیست.

مسأله 2330 کسی که آثار و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بپردازد و اگر

نمی تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).

مسأله 2331 کسی که آثار مرگ را در خود می بیند اگر مالی نزد کسی دارد، یا در جایی پنهان کرده که ورثه نمی دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد و نیز در صورتی که فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نکند حقّ آنها از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

مسأله 2332 کسی را که به او وصیّت می کنند «وصیّ» می گویند و بنابر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

مسأله 2333 هرگاه کسی چند وصی برای خود معیّن کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیّت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیّت، زمین نماند.

مسأله 2334 هرگاه انسان از وصیّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگوید ثلث مالش را به کسی

دهند و بعد بگوید ندهند) وصیّت باطل می شود، همچنین اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن که قیّمی برای صغیر معیّن کرده بعد دیگری را به جای او تعیین کند وصیّت اوّل باطل می شود و نیز اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا کسی را برای فروش آن وکیل نماید).

مسأله 2335 هرگاه وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی دهند بعد وصیّت کند نصف آن را به دیگری دهند، باید آن مال را دو قسمت کرده، به هر کدام نصف آن را بدهند.

مسأله 2336 هرگاه کسی در مرضی که با آن مرض از دنیا برود مقداری از مالش را به کسی ببخشد و نیز وصیّت کند که بعد از مردن او مقداری به شخص دیگر بدهند، چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافی احتیاط آن است که از ورثه اجازه بگیرند.

مسأله 2337 هرگاه وصیّت کند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 2338 هرگاه در مرضی که با آن از دنیا می رود بگوید مقداری به کسی بدهکار است چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب کنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال می دهند.

مسأله 2339 شخصی که برای او وصیّت شده باید وجود داشته باشد، بنابراین اگر مالی را برای بچّه ای که ممکن است بعداً به وجود آید وصیّت کند اشکال دارد و احتیاط

آن است که با ورثه صلح کنند، ولی اگر برای بچّه ای که در شکم مادر است وصیّتی کند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را که وصیّت کرده به او دهند و اگر مرده به دنیا آید وصیّت باطل می شود و آن مال به ورثه می رسد.

مسأله 2340 هرگاه انسان با خبر شود کسی او را وصیّ خود کرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت کننده برساند که حاضر به قبول وصیّت نیست و او بتواند دیگری را وصیّ خود کند وصیّت اوّل باطل می شود، ولی اگر پیش از مردن او باخبر نشود، یا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد که حاضر به قبول وصیّت نیست، یا اطّلاع دهد و او دسترسی به شخص دیگری نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که به وصیّت عمل کند، مگر این که مشقّت شدیدی داشته باشد.

مسأله 2341 وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود کنار برود ولی اگر بداند مقصود میّت فقط انجام کار بوده خواه به وسیله او، یا دیگری، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل کند.

مسأله 2342 هرگاه کسی دو نفر را وصی قرار دهد که مشترکاً کارها را انجام دهند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود حاکم شرع یک فرد دیگر را به جای او معیّن می کند و اگر هر دو چنین شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می کند.

مسأله 2343 هرگاه وصی نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد و نتواند کسی را

کمک بگیرد حاکم شرع برای کمک او فردی را تعیین می کند.

مسأله 2344 هرگاه همه یا قسمتی از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه او در نگهداری آن کوتاهی نکرده و برخلاف دستور میّت رفتار ننموده ضامن نیست، و الاّ ضامن است.

مسأله 2345 هرگاه کسی را وصیّ خود کند و بگوید اگر او بمیرد فلان شخص دیگر وصیّ من باشد این وصیّت صحیح است و اگر وصیّ اوّل بمیرد وصیّ دوم جانشین او می شود.

مسأله 2346 بدهکاری و حجّ واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیّت نکرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیّتی کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیّت عمل کنند و اگر کسی وصیّت نکرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است.

مسأله 2347 انسان نمی تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت کند، مگر این که ورثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت او باشد یا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمی توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب.

مسأله 2348 هرگاه کسی وصیّت های متعدد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت نکند، باید به ترتیب آنچه در وصیّت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیّه وصیّت باطل است (مگر این که ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصیّت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند

حج و خمس و زکات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیّه از ثلث.

مسأله 2349 اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مال را به من بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله گواهی دهند، باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصیّت مرد عادلی حضور نداشته تنها یک زن عادله شهادت دهد باید یک چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او دهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند در صورتی که میّت ناچار بوده که وصیّت کند و مرد و زن مسلمان عادلی هم در آنجا نبوده باید به وصیّت عمل شود.

مسأله 2350 هرگاه کسی ادّعا کند من وصیّ میّتم که اموال او را به مصرفی برسانم، یا قیّم بچّه های او هستم فقط در صورتی باید ادّعای او را پذیرفت که دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند.

مسأله 2351 هرگاه کسی وصیّت کند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص قبل از آن که قبول یا رد کند از دنیا برود، ورثه او می توانند آن وصیّت را قبول کنند، خواه قبل از وصیّت کننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او و این در صورتی است

که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد.

کسانی که ارث می برند

مسأله 2352 کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می برند سه گروهند.

گروه اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پایین روند (البته هر کدام از آنان که به میّت نزدیکتر است) و تا یک نفر از این گروه باشد گروه دوم ارث نمی برند.

گروه دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدری باشند یا مادری) و همچنین خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان، هر کدام به میّت نزدیکتر است و تا یک نفر از این گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمی برند.

گروه سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند (البته هر کدام نزدیکترند ارث می برند) و تا یک نفر از عمو و عمّه ها و دایی و خاله ها زنده اند اولاد آنان ارث نمی برند و تا اولاد آنها زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمی برند و تنها یک استثناء دارد و آن این که: اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، عموی پدری ارث نمی برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می رسد.

مسأله 2353 اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر و مادر» میّت می رسد و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می

برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» میّت ارث می برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان می رسد.

مسأله 2354 زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند به شرحی که در بحثهای آینده خواهد آمد.

ارث گروه اوّل

مسأله 2355 هرگاه وارث میّت فقط یک نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر یا مادر، یا یک پسر یا یک دختر) تمام مال میّت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، میان آنها بطور مساوی قسمت می شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طوری قسمت می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2356 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت آن را پدر و یک قسمت آن را مادر می برد، ولی اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط (یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد) مادر شش یک مال را می برد و بقیّه به پدر می رسد.

مسأله 2357 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند، مال را پنج قسمت می کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد، مگر این که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در این صورت مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت

و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقی مانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می کنند و احتیاط آن است که آن دو در این تقسیم باهم صلح کنند.

مسأله 2358 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی میان خودشان تقسیم می کنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طوری تقسیم می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2359 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می کند، یک قسمت سهم پدر یا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.

مسأله 2360 هرگاه وارث میّت فقط پدر یا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می کنند یک سهم آن را پدر یا مادر می برد و پنج سهم باقی مانده را طوری تقسیم می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2361 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و سه قسمت را دختر می برد.

مسأله 2362 هرگاه وارث میّت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت دیگر سهم دخترهاست که بطور مساوی

میان خودشان تقسیم می کنند.

مسأله 2363 هرگاه میّت اولاد نداشته باشد نوه پسری او (هرچند دختر باشد) سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او (هر چند پسر باشد) سهم دختر میّت را می برد.

ارث گروه دوم

مسأله 2364 گروه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جای آنها ارث می برند، این گروه در صورتی ارث می برند، که هیچ کس از گروه اوّل وجود نداشته باشد. مسأله 2365 هرگاه وارث فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری باشند همه مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.

مسأله 2366 با وجود برادر و خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری فقط که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، ولی اگر برادر وخواهر پدر ومادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری دارد تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری دارد مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری دارد هر برادر دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2367 هرگاه وارث فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جداست تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری،

یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری باشند، در هر صورت مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.

مسأله 2368 اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر و یک خواهر مادری باشند برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادر دو برابر خواهر می برد امّا اگر بیش از یک برادر یا یک خواهر مادری دارد مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی میان خودشان تقسیم می کنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله 2369 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر یا خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و پنج قسمت دیگر به برادر و خواهر پدری می رسد و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2370 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری بطور مساوی تقسیم می کنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدری می رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله 2371 هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود

را به تفصیلی که در مسائل آینده گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود، ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشند، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادری و باقیمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادری است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می رسد.

مسأله 2372 در صورتی که میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری چنان تقسیم می شود که پسر دو برابر دختر می برد، ولی اگر برادرزاده پدری، یا پدر و مادری، همه از یک برادر باشند احتیاط آن است که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه کنند.

مسأله 2373 هرگاه وارث فقط یک جد یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با وجود جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد.

مسأله 2374 هرگاه وارث میّت فقط

جدّ و جدّه پدری باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.

مسأله 2375 اگر وارث فقط یک جد یا جدّه پدری و یک جد یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت سهم جد یا جدّه پدری است و یک قسمت سهم جد یا جدّه مادری.

مسأله 2376 هرگاه وارث جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری، بطور مساوی بین خود تقسیم می کنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدری طوری تقسیم می کنند که سهم جد دوبرابر جدّه باشد.

مسأله 2377 اگر وارث فقط زن یا شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری او باشند، زن یا شوهر، ارث خود را به شرحی که در مسائل آینده خواهد آمد می برند و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می دهند که بطوری مساوی میان خود تقسیم می کنند و بقیّه به جدّ و جدّه پدری می رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.

مسأله 2378 اگر وارث، جد یا جدّه مادری (یا هر دو) با برادران مادری باشد، جد در حکم یک برادر و جدّه در حکم یک خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوی تقسیم می کنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدری (یا پدر و مادری) با برادران پدری (یا پدری و مادری)

باشند جد، حکم یک برادر و جدّه، حکم یک خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

ارث گروه سوم

مسأله 2379 گروه سوم عمو و عمّه و دایی و خاله و اولاد آنان است که اگر از گروه اوّل و دوم کسی نباشد آنها ارث می برند.

مسأله 2380 هرگاه وارث فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه پدر و مادری باشد (یعنی با پدر میّت از یک پدر مادر باشد) یا پدری فقط، یا مادری، تمام مال به او می رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود، ولی اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادری یا پدری باشند) عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2381 هرگاه وارث فقط چند عمو یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم مال باهم مصالحه کنند.

مسأله 2382 هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، سپس اگر میّت تنها یک عمو یا یک عمّه مادری دارد مال را شش قسمت می کنند یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند (به طوری که سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر میّت

عمو و عمّه مادری متعدّد دارد (دو عمو یا دو عمّه یا یک عمو و یک عمّه مادری) مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادری می برند (عمو دو برابر عمّه) و یک قسمت را عمو و عمّه مادری و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 2383 هرگاه وارث فقط یک دایی یا یک خاله باشد همه مال به او می رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد (و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند) مال بطور مساوی میان آنها قسمت می شود و احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 2384 هرگاه وارث، فقط یک دایی، یا یک خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند یک سهم به دایی و خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد و آنها بطور مساوی تقسیم می کنند.

مسأله 2385 هرگاه وارث فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک سهم آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی تقسیم می کنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد، آنها هم بطور مساوی میان خود تقسیم می کنند.

مسأله 2386 هرگاه وارث یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه

باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک سهم را دایی یا خاله، دو سهم را عمو یا عمّه می برد.

مسأله 2387 اگر وارث یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، باشند مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می دهند، بنابراین اگر مال را نه سهم کنند سه سهم به دایی یا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه می رسد.

مسأله 2388 اگر وارث، یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش سهم می کنند یک سهم را به عمو یا عمّه مادری و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2389 هرگاه وارث، یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدری و مادری یا پدری باشد مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می کنند، یک سهم آن به عمو و عمّه مادری می رسد (و بنابر احتیاط واجب در تقسیم باهم مصالحه می کنند) و دو سهم دیگر را میان عمو و عمّه پدر و

مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2390 هرگاه وارث، چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند و میّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم می کنند، دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمو و عمّه بین خودشان تقسیم می کنند و یک سهم آن را دایی ها و خاله ها بطور مساوی میان خود قسمت می نمایند.

مسأله 2391 هرگاه وارث، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود دو سهم آن به دستوری که قبلاً گفته شد میان عمو و عمّه تقسیم می شود و در مورد یک سهم باقی مانده اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری دارد آن را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند، و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و آنها بطور مساوی قسمت می کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری، یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری بطور مساوی تقسیم می کنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می رسد که آنها نیز بطور مساوی قسمت می کنند.

مسأله 2392 اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد

آنها و سهم دایی و خاله نیز به اولاد آنها می رسد.

مسأله 2393 هرگاه وارث میّت عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و عمو و عمّه و دایی و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم می شود، یک سهم به عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت می رسد (و آنها بنا بر احتیاط واجب در تقسیم آن مصالحه می کنند) و دو سهم دیگر را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی و خاله پدر میّت، بطور مساوی میان خود تقسیم می کنند و دو قسمت دیگر آن به عمو و عمّه پدر میّت می رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).

مسأله 2394 سهم ارث عمو و عمّه و دایی و خاله را (در صورتی که همه پدر و مادری باشند که غالباً چنین هستند) می توان چنین خلاصه کرد: به یک عمو یا یک عمّه تمام مال می رسد و اگر وارث چند عمو یا چند عمّه باشند بطور مساوی می برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه می برد و اگر یک دایی یا یک خاله باشد تمام مال به او می رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشد، یا هم دایی و خاله باشند، مال را بطور مساوی تقسیم می کنند و هرگاه عمو و عمّه و دایی و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم می برند و دایی و خاله یک سهم و هر عمو دوبرابر عمّه می برد، امّا سهم دایی و خاله مساوی است.

ارث زن و شوهر

مسأله 2395 هرگاه زن دائمی از دنیا

برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر می رسد و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری اولاد داشته باشد یک چهارم تمام مال او به شوهرش می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله 2396 هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را همسر دائمی او می برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن او می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله 2397 زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد، خواه زمین خانه باشد یا باغ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی برد، مثل بنا و درخت، امّا باید هوایی را قیمت کنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند.

مسأله 2398 هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرّف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

مسأله 2399 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت کنند باید چنین حساب کنند که اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن

زمین باقی بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله 2400 مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن بکار رفته در حکم ساختمان است.

مسأله 2401 اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد در صورت نداشتن فرزند چهار یک اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت یک آن به شرحی که در بالا گفته شد بطور مساوی میان زنان او تقسیم می شود، خواه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد یا نه، امّا اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده، در صورتی ارث از او می برد که با او نزدیکی کرده باشد.

مسأله 2402 هرگاه زن در حال بیماری، شوهر کند و با همان بیماری از دنیا برود شوهرش از او ارث می برد، خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

مسأله 2403 هرگاه زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی دهد و در بین عدّه بمیرد شوهر از او ارث می برد، همچنین اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد زن از او ارث می برد، ولی در عدّه طلاق بائن هرگاه یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد.

مسأله 2404 هرگاه شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یک سال(قمری) از دنیا برود، زن با سه شرط از او ارث می برد: «اوّل» این که شوهر در همان مرض از دنیا برود. «دوم» این که زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نکند. «سوم» آن که طلاق به رضایت زن

نباشد و اگر با رضایت او باشد، ارث بردنش مشکل است.

مسأله 2405 لباس و زینت آلات و مانند آنها که مرد برای همسرش می گیرد مال همسر اوست، مگر این که ثابت شود که قصد تملیک نکرده بلکه جنبه عاریتی داشته باشد.

مسائل متفرّقه ارث

مسأله 2406 هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر و لباسی را که می پوشیده، یا برای پوشیدن آماده کرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر میّت از این چهار چیز بیش از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده می کرده همه به پسر بزرگترش می رسد.

مسأله 2407 هرگاه میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر از آن باشد، چهار چیزی که در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمی رسد و باید به قرض او بدهند، ولی اگر اموالش بیشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهی هم برای ورثه باقی می ماند، باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد.

مسأله 2408 مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

مسأله 2409 هرگاه کسی یکی از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد ارث می برد (مثل این که سنگی به هوا پرتاب کند و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در این صورت از دیه قتل بنابر احتیاط ارث نمی برد.

مسأله 2410 هرگاه از میّت فرزندی در شکم

مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری نیز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، باید هنگام تقسیم برای بچّه ای که در شکم مادر است سهم دو پسر را کنار بگذارند، هرگاه زنده به دنیا آمد ارث می برد و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آید زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند و اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او می رسد و الاّ میان سایر ورثه تقسیم می گردد.

استفتائات

معاملات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه

مسأله 2420 پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرّف کند.

مسأله 2421 سپرده های کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می دهد، در صورتی حلال است که طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 2422 آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است

که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله 2423 اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.

مسأله 2424 گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.

مسأله 2425 حواله های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

مسأله 2426 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم

رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.

مسأله 2427 چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدی بدهند، بنابراین باید کارمزدی را که می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.

مسأله 2428 بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.

سفته و چک

مسأله 2429 «سفته» به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است:

1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد.

2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از

مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. «چک» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدّت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.

مسأله 2430 سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.

مسأله 2431 هر کسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان که در احکام ضمان

گفتیم صحیح است).

مسأله 2432 معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.

معاملات سرقفلی

مسأله 2433 سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که به مالک در اوّل کار می پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:

مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2434 صاحب ملک می تواند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری

اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملک را به دیگری واگذار کند، خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد.

مسأله 2435 هرگاه مدّت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.

مسأله 2436 کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و اگر کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند اجاره اش صحیح نیست، مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.

مسأله 2437 هرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این که از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.

بیمه

مسأله 2438 بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر

انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 2439 طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

مسأله 2440 صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

مضاربه

مسأله 2452 «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار

کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.

مسأله 2453 لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله 2454 در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله 2455 مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.

مسأله 2456 در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «کار کننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.

7- آیه الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (دام ظله)

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (دام ظله ) / عبدالکریم موسوی اردبیلی ، 1304

مشخصات نشر:قم : نجات ‫، 1422ق . ‫= 1380.

مشخصات ظاهری: ‫651 ص.

شابک: ‫2500ریال : ‫ 964-92522-3-1 ؛ ‫12500 ریال (چاپ ششم) ؛ ‫12500ریال (چاپ یازدهم)

یادداشت:چاپ ششم : زمستان

1382.

یادداشت:چاپ یازدهم: پاییز 1385.

یادداشت:عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله ).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس .

عنوان دیگر:رساله توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله ).

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 /‮م 86ر5 1380

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 80-15321

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
احکام خُمس

خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم علیه السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حقّ امام علیه السلام، سبب تطهیر مال و وسیله ای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس می نویسد: «... اموال تنها از راهی که خداوند مقرّر فرموده است حلال می گردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می کند و نیاز آنان که سرپرستی شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می کند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می کنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزی و سبب آمرزش و پاکی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسی که با زبان اجابت می کند و در قلب مخالفت می نماید.»(21)

«مسأله 1849» خُمس

یک واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.

چیزهایی که خُمس در آنها واجب است

«مسأله 1850» در هفت چیز خُمس واجب می شود:

اوّل: درآمد کسب و کار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد و احکام هر یک به تفصیل گفته خواهد شد.

1 - درآمد کسب و کار

«مسأله 1851» هرگاه انسان از راه کشاورزی یا تجارت یا صنعت یا کسب های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه کند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تکفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یک پنجم) آن را به دستوری که گفته خواهد شد، بدهد.

«مسأله 1852» هدیه، هبه، جایزه، مَهری که زن دریافت می کند، مالی که مرد در طلاق خُلع می گیرد و همچنین مالی که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان می رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه ای نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی که از او به وی می رسد به قدری باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1853» هر جنس و مالی

که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد - به گونه ای که درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.

«مسأله 1854» اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهکار است، باید به نسبت سهم الارثی که به وی رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.

«مسأله 1855» اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1856» کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.

«مسأله 1857» اگر شخصی ملکی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

«مسأله 1858» اگر مالی که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او

داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خُمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد می آید بدهد.

«مسأله 1859» اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با این پول می خرم»، معامله ای که کرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.

«مسأله 1860» اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.

«مسأله 1861» اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1862» اگر چیزی را که خُمس آن داده نشده به کسی هبه کنند یا ببخشند، خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالک می شود و بر عهده او چیزی نیست.

«مسأله 1863» اگر از کافر یا کسی که به دادن خُمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1864» کسی که می خواهد خمس مالی را که در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازه یک چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.

«مسأله 1865» اگر خُمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّدی دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال کسر

نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خُمس سال قبل بدهکار است، از بقیّه بپردازد.

«مسأله 1866» هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونه ای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.

«مسأله 1867» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از وقتی که منافع عایدشان می شود، باید خُمس آنچه را که از خرج سال آنان زیاد می آید بدهند و کسی که شغل او کاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یک سال از هنگامی که فایده برده، باید خُمس مقداری را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد.

«مسأله 1868» هزینه ای که برای دست یابی به سود صرف می شود، مانند

کرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاک ماشین آلات و ابزار کاری که جزیی از سرمایه است، از مجموع درآمد سال کم می شود و خمس باقی مانده پرداخت می گردد.

«مسأله 1869» اگر اجیر شود که عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یک مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال ها تقسیم می شود و آنچه در مقابل کار، در هر سال است، درآمد آن سال می باشد، مگر این که اجرت در مقابل کل کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوی که اگر کار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود که در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است که در آن سال آن را دریافت کرده است.

«مسأله 1870» انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین می تواند برای هر منفعتی سال جداگانه قرار دهد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

«مسأله 1871» اگر کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت کسر کنند و خُمس باقی مانده را بدهند.

«مسأله 1872» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

«مسأله 1873» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده

بالا رود و به امید آن که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا کند، خمس مقداری را که بالا رفته، باید بدهد؛ ولی اگر به اندازه ای نگه دارد که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، لازم نیست خُمس مقداری را که قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.

«مسأله 1874» اگر غیر از چیزی که برای تجارت خریده، مالی داشته باشد که خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری که بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختی که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را که زیاد شده بدهد.

«مسأله 1875» سرمایه ای که با آن تنها مؤونه زندگی را به دست می آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادی، خمس سرمایه را پرداخت کند. این حکم در تمام مسایل دیگری که در مورد سرمایه گفته می شود، جاری است.

«مسأله 1876» زمین های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب می آید؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، در صورتی که عرفاً خارج از

شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمی شود بلکه مؤونه است.

«مسأله 1877» اگر تاجر یا کاسب و یا کشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در کسب و کار خریده باشد، حکم سرمایه را دارد؛ و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه برای هر دو باشد، به نسبتی که برای کسب و کار از آن استفاده می کند، حکم سرمایه را دارد.

«مسأله 1878» وسیله نقلیه ای که انسان برای مسافرت های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می آید و خُمس ندارد، هرچند برای سال های بعد باقی بماند.

«مسأله 1879» کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمی شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سال های بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.

«مسأله 1880» اگر از درآمد بین سال باغی احداث کند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت کلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سال های بعد بدهد؛

ولی اگر قصدش این باشد که خودش از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه ای را که از مصارف سالانه وی زیاد آمده است، بپردازد.

«مسأله 1881» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1882» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می کند، چه برای هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یکی باشد، می تواند همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1883» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می رسد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خُمس ندارد.

«مسأله 1884» مالی که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالی که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می شود.

«مسأله 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّه او را از درآمد سالی که در آن ازدواج می کند تهیّه کند و مجبور باشد که از قبل، هر

سال مقداری از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایی برای تهیّه جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّه آن از وقت حاجت شود و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می کنند به گونه ای که تهیّه نکردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.

«مسأله 1886» اگر انسان به چیزی نیاز فعلی داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یک سال تهیّه کند، مثل این که محتاج خانه باشد و نتواند در یک سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتی که در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسی مانند آجر، سیمان، آهن و... تهیّه کند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به کار رفته باشد و چه هنوز به کار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولی اگر به جای تهیّه زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره کند، در صورتی خمس ندارد که دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّه چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّه آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.

«مسأله 1887» تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می باشد.

«مسأله 1888» مالی که انسان

خرج سفر حجّ و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن شروع به مسافرت کرده است، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

«مسأله 1889» اگر برای حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی چنانچه ثبت نام برای حجّ، فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقی بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1890» کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد که خُمس آن واجب نباشد، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

«مسأله 1891» هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه کند و یا بخرد و در سال های بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این که خانه دیگری را که نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.

«مسأله 1892» اگر با سودی که از کسب و کار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه و لوازم منزل یا کتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور کلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتی آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونه دیگری صرف نکند، باید خُمس آن را بپردازد. حکم زیورآلات زنانه

نیز اگر وقت زینت کردن با آنها بگذرد همین است.

«مسأله 1893» اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، آن سرقفلی جزء سرمایه است و حکم آن را دارد و کسی که مبلغ سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1894» اگر از منفعت کسب برای مصرف سال خود آذوقه ای بخرد و در آخر سال مقداری از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب کند.

«مسأله 1895» اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

«مسأله 1896» اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

«مسأله 1897» اگر پس از آن که منفعتی به دست آورد، مقداری از سرمایه او از بین برود و از باقی مانده آن منافعی به دست آورد که از خرج سال او زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمی شود.

«مسأله 1898» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند از منفعتی که به دست می آورد آن چیز را تهیّه کند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.

«مسأله 1899» کسی که از درآمد سال خود به مردم

قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.

«مسأله 1900» کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.

«مسأله 1901» افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی کار می کنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس انداز می کند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.

«مسأله 1902» اگر برای مخارج خود قرض کند، می تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.

«مسأله 1903» اگر برای

مخارج خود قرض کند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را کسر نکند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را ادا نماید.

«مسأله 1904» اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

«مسأله 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.

«مسأله 1906» کسی که خُمس بدهکار است، می تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند و به ذمّه گرفتن یعنی این که خود را بدهکار اهل خُمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد که خمس را پرداخت نماید؛ ولی برای تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 1907» اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه کسی که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.

«مسأله 1908» اگر کسی که با دیگری شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترک برای کسی که خمس می دهد جایز است.

«مسأله 1909» اگر طفل صغیری سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، لازم

نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این که بعد از بلوغ تا یک سال آن را در مخارج خود صرف نکند.

«مسأله 1910» کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمی پردازند - مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش می باشند - و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی می شود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می توانند در اموالی که تحت اختیار آنها قرار داده می شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.

«مسأله 1911» اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز می باشد.

«مسأله 1912» اگر کسی که چندین سال خمس نداده است، از منافع کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد بخرد و یک سال از کسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدی که سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند با درآمدی که سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

2 - معدن

«مسأله 1913» معادن جزء انفال

است و اختیار آنها در دست امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطی که گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج کننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولی در مثل معادن نفت، طلا و نقره که دولت استخراج می کند، تعلق خُمس محلّ اشکال است.

«مسأله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده، بعد از کم کردن مخارج، به 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1916» اگر قیمت استفاده ای که از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است که از مخارج سالش زیاد بیاید.

«مسأله 1917» گچ، آهک، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.

«مسأله 1918» کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

«مسأله 1919» اگر نداند چیزی را که از معدن استخراج کرده به ارزش 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتی امکان پذیر باشد، باید با وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.

«مسأله 1920» اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج کنند و بعد از کم

کردن مخارجی که برای آن کرده اند، سهم هر یک از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.

3 - گنج

«مسأله 1921» گنج مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و به گونه ای باشد که عرفاً به آن گنج بگویند.

«مسأله 1922» اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب می شود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته می شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازه ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1923» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، با رعایت شرایطی که در مسأله قبل گفته شد، گنج مال خود او می باشد و متعلّق خمس است.

«مسأله 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (187/429 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست و اگر جواهرات دیگر باشد، چنانچه قیمت آن به 105 مثقال نقره و یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. در تمام این موارد، نصاب بعد از کم کردن مخارج ملاحظه می شود.

«مسأله 1925» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند که جزء عتایق نباشد و بداند مالک ندارد و یا مالک

آن از آن اعراض کرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و یا جواهرات باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد که مال یکی از مالکان قبلی است، باید به مالک قبلی اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به همه کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر مالک آن معلوم نشود، حکم مجهول المالک را دارد.

«مسأله 1926» اگر در ظرف های متعددی که در یک جا دفن شده اند، اموالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم به حدّ نصاب برسد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، اگر عرفاً بیش از یک گنج محسوب شود، خُمس هر کدام از آنها که قیمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسد، حکم درآمد کسب و کار را دارد.

«مسأله 1927» اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا کنند و قیمت سهم هر یک از آنان به حدّ نصاب برسد، باید هر یک خُمس سهم خود را بدهند.

«مسأله 1928» اگر کسی چهارپایی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه متعلق به هیچ یک از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمی گیرد و اگر مالی را از شکم

ماهی یا حیوانی غیر از چهارپایان که خریداری کرده، پیدا کند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولی اگر احتمال دهد که آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

4 - مال حلال مخلوط به حرام

«مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می شود.

«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.

«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند

رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.

«مسأله 1932» اگر خمس، زکات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال کسی مخلوط شود، حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه کند و آن را پرداخت نماید.

«مسأله 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که می داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.

«مسأله 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالی را که صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.

«مسأله 1935» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.

5 - جواهری که به واسطه غوّاصی به دست می آید

«مسأله 1936» اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری

را که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید، بیرون آورند - روییدنی باشد یا معدنی - جزء انفال محسوب می شود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرعی باشد و چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن که عرفاً یک استخراج محسوب شود - آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر کدام از آنان که به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.

«مسأله 1937» اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد یا از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد که این کار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشی از معیشت او را تأمین کند و به تنهایی یا با منفعت های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.

«مسأله 1938» خُمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون غوّاصی می گیرد، در صورتی واجب است که آنها را برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

«مسأله 1939» اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی که به حدّ نصاب برسد و قصد کند که

آن چیز ملک او باشد، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، از بابت آنچه از طریق غوّاصی به دست می آید، خمس ندارد.

«مسأله 1941» حکم رودخانه های بزرگ مانند دجله، فرات و نیل، اگر فرض شود که در آنها نیز مانند دریا جواهر به عمل آید، از لحاظ آنچه که با غوّاصی به دست می آید، مانند حکم دریاست.

«مسأله 1942» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.

«مسأله 1943» کسی که کسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.

«مسأله 1944» اگر بچّه ای معدنی را استخراج کند یا گنجی پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، لازم نیست خمس آن پرداخت شود؛ ولی چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.

6 - غنیمت

«مسأله 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی

را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی را که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند.

7 - زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان می خرد

«مسأله 1946» اگر کافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشکال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع نیز که خُمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

«مسأله 1947» اگر کافر ذِمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، خمسی که به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود، ساقط نمی شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

«مسأله 1948» اگر کافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خُمس را ندهد یا شرط کند که فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس

بدهد، اشکال ندارد.

«مسأله 1949» اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، دادن خمس بر کافر لازم نیست.

«مسأله 1950» اگر کافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

مصرف خُمس

«مسأله 1951» خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیه السلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک نحو مصرف می کنند.

«مسأله 1952» اگر کسی سهم امام علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمی شود و باید دوباره سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.

«مسأله 1953» سیّد یتیمی که

به او خُمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می توان خُمس داد.

«مسأله 1954» به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1955» به سیّدی که عادل نیست می توان خُمس داد، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1956» اگر خُمس دادن به سیّدی که معصیت کار است کمک به معصیت او باشد، نمی توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز که آشکارا معصیت می کند و مرتکب گناهانی مثل شراب خواری و ترک نماز می شود، اگرچه دادن خُمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1957» به صرف این که کسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی توان به او خُمس داد، ولی اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوی که موجب وثوق و اطمینان شود، می توان به او خُمس داد.

«مسأله 1958» مرد نمی تواند به همسر سیّده خود خمس بدهد که زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر زن مخارجی داشته باشد که به آن محتاج بوده ولی تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیک کند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.

«مسأله 1959» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر از آن مخارجی که بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.

«مسأله 1960» به سیّد

فقیری که مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می توان خُمس داد.

«مسأله 1961» احتیاط واجب آن است که به یک سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یک سال او سهم سادات ندهند.

«مسأله 1962» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد که پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این که حاکم شرعی انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

«مسأله 1964» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این که برای انتقال خمس مرجّحی وجود نداشته باشد، در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.

«مسأله 1965» اگر با مطالبه حاکم

شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.

«مسأله 1966» اگر بخواهد خمس را از چیزی غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را از جنس دیگری بدهد، بلکه باید قیمت آن را بدهد.

«مسأله 1967» کسی که از مستحقِّ خمس، طلبکار است، می تواند طلب خود را بابت خُمس حساب کند.

«مسأله 1968» مستحق نمی تواند خُمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولی کسی که مقدار زیادی خُمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

انفال
احکام اَنفال

«اَنفال» یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیه السلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.

«مسأله 1969» انفال عبارتند از:

الف - زمین های موات و زمین هایی که صاحبان آنها از آنها اِعراض و آنها را رها کرده باشند.

ب - کوه ها، درّه ها، جنگل ها و نیزارهای طبیعی.

ج - دریاها و سواحل آنها و رودخانه های بزرگ.

د - معادن.

ه - اموال برگزیده و گرانبهایی که متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.

و - غنیمت هایی که در جنگ های بدون اجازه امام معصوم علیه السلام به دست آمده باشند.

ز - زمین هایی که بدون جنگ و خونریزی از کفّار در اختیار مسلمانان

قرار می گیرند.

ح - اموال کسانی که از دنیا می روند و وارث ندارند.

ط - گنجی که از عتائق باشد.

و به طور کلّی هر چیزی که عرفاً دارای مالیّت بوده ولی مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب می آید.

تفصیل موارد ذکر شده در کتاب های فقهی بیان شده است.

«مسأله 1970»در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنج ها و استفاده از جنگل ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.

«مسأله 1971» انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم بخصوص حکومت ها می باشد؛ بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حکومت ها به دیگران - مخصوصاً به اجانب - باید کاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

زکات
احکام زکات

زکات از واجبات بزرگ الهی است که در قرآن و روایات در کنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی، تعدیل ثروت، تأمین زندگی فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقیناً اگر ثروتمندان زکات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامی رخت برمی بندد. امام صادق علیه السلام می فرماید: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان برای فقرا به اندازه کفایت آنان واجب فرموده است و اگر می دانست آن مقدار کفایت نمی کند، هر آینه بر آن می افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب کاستی الهی نیست، بلکه به علّت منع حقوق آنان از سوی کسانی است که حقوق فقرا را ادا

نمی کنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا می کردند، آنان در رفاه زندگی می کردند.»(22) با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعی نیز حاکم می گردد؛ علی علیه السلام می فرماید: «اموال خویش را با زکات پاسداری کنید.»(23) پرداختن زکات موجب رهایی از عذاب الهی(24) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ می فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق می کنید خداوند به شما باز می گرداند و او بهترین روزی دهندگان است.»(25) نماز با پرداختن زکات است که به ثمر می نشیند چنانکه در روایت آمده است: «آن کسی که نماز به پای دارد و زکات نپردازد گویا نماز نخوانده است.»(26)

«مسأله 1972» زکات در نُه چیز واجب است:

اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: کشمش، پنجم: طلا، ششم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعد گفته می شود، باید مقداری را که معیّن شده به یکی از مصرف هایی که دستور داده اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

«مسأله 1973» زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدارِ نصاب - که بعد گفته می شود - برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند.

«مسأله 1974» در واجب شدن زکات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم دیگر نمی تواند در آن به گونه ای تصرّف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرّف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زکات

واجب می شود.

«مسأله 1975» اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او برای تعلّق زکات، از تاریخ بلوغ او حساب می شود.

«مسأله 1976» زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش وقتی واجب می شود که به آن انگور گفته شود و هنگامی که خرما قدری خشک شد که به آن «تَمْرْ» بگویند، زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا کردن کاه از آنها و در خرما و کشمش، هنگامی است که وقت چیدن آنها رسیده باشد.

«مسأله 1977» اگر هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، زکات بر او واجب است.

«مسأله 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود و یا هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بی هوش باشد، زکات از او ساقط نمی شود.

«مسأله 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند، سال به هم می خورد و از وقتی که بتواند در آن تصرّف کند، دوباره سال شروع

می شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامی که زکات آن واجب می شود در دست غصب کننده باشد، هنگامی که به صاحب آن برمی گردد، زکات ندارد.

«مسأله 1981» اگر چیزی مانند طلا و نقره را که در وجوب زکات آن، سال معتبر است، قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را قرض کند و در وقت وجوب زکات در ملک قرض کننده باشد، زکات آن بر وی واجب است و بر قرض دهنده چیزی واجب نیست.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

«مسأله 1982» زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال کمتر از 288 منِ تبریز» است که تقریباً معادل «864 کیلوگرم» می شود.

«مسأله 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن زکات مصرف کنند، اگرچه به قدری باشند که چنانچه باقی می ماندند، خشک شده آنها به اندازه نصاب می رسید، زکات آنها واجب نیست.

«مسأله 1984» اگر بعد از وجوب زکات و پیش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو یا گندم متعلّق زکات بخورند یا مثلاً بدون قصد زکات، آن را به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف شده بپردازد.

«مسأله 1985» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه

که سهم او به اندازه نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بدهد.

«مسأله 1986» کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، هنگام خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و هنگامی که وقت چیدن خرما و کشمش رسید، می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 1987» اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 1988» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 1989» اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعداً بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و می تواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وی مطالبه کند.

«مسأله 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش، هنگامی که تازه است به حدّ نصاب برسد اما بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

«مسأله 1991» خرمایی

که تازه آن را می خورند، چنانچه به اندازه ای باشد که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد، زکات آن واجب است.

«مسأله 1992» گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال نیز نزد او بماند، زکات ندارد.

«مسأله 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و یا مستقیماً از آب نهر یا رودخانه یا رطوبت زمین آبیاری شود، زکات آن «یک دهم» محصول است و اگر با دلو یا پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن «یک بیستم» محصول است.

«مسأله 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیاری شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه به گونه ای باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن «یک بیستم» است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن «یک دهم» است؛ بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات آن «یک دهم» است.

«مسأله 1995» اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا با دلو و یا در زراعتی که با هر دو آبیاری شده، شک کند که غلبه با آب باران بوده یا با آب دلو، «یک بیستم» بر او واجب می شود، اگرچه احتیاط مستحب این است که «یک دهم» بدهد.

«مسأله 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو نیز

آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن «یک دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران نیز آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن «یک بیستم» است.

«مسأله 1997» اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که کنار آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، «یک بیستم» و زکات زراعتی که کنار آن است، بنابر احتیاط واجب «یک دهم» می باشد.

«مسأله 1998» مخارجی را که برای گندم، جو، خرما و انگور کرده است، می تواند از محصول کسر کند و چنانچه پس از کسر مخارج، باقی مانده به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

«مسأله 1999» اگر بذری که به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، می تواند به مقدار وزن آن از محصول کسر نماید و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی را که برای خرید پرداخت نموده، جزء مخارج حساب کند.

«مسأله 2000» اگر وسایل زراعت ملک خود او باشد، می تواند کرایه آن ها را از مخارج حساب کند، به شرط این که اگر از آن ها در آن زراعت استفاده نمی کرد، می توانست آن ها را کرایه بدهد و در غیر این صورت نمی تواند کرایه آن ها را از مخارج حساب نماید؛ ولی چنانچه به واسطه زراعت مستهلک شده باشند، می تواند هزینه استهلاک آن ها را جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله 2001» اگر در زمینی که ملک خود اوست، زراعت کند، می تواند اجاره آن را

جزء مخارج حساب کند به شرط این که اگر در آن زراعت نمی کرد، می توانست آن را اجاره بدهد.

«مسأله 2002» اگر صاحب زراعت و یا عیال وی مانند همسر و فرزندان در زراعت کار کنند، می تواند اجرت کار آنان را جزء مخارج حساب کند، حتی اگر دستمزدی به آنان نپرداخته باشد، به شرط این که اگر در آن زراعت کار نمی کردند، می توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به کار مشغول شوند.

«مسأله 2003» اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی که برای آن داده، جزء مخارج حساب می شود.

«مسأله 2004» اگر زمینی را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمی شود، اما می تواند اجاره آن را به همان ترتیبی که گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول کم کند؛ اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله 2005» اگر وسایل و لوازمی را که برای کشاورزی نیاز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن ها به کلّی از بین بروند، می تواند قیمت آن ها را جزء مخارج حساب نماید و اگر از بین نروند، نمی تواند قیمت آن ها را از مخارج حساب نماید، ولی همان گونه که

گفته شد، می تواند کرایه آن ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.

«مسأله 2006» اگر در یک زمین، جو، گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرج هایی که برای هر کدام از آنها کرده فقط برای همان حساب می شود؛ ولی اگر برای هر دو، مخارجی کرده باشد، باید مخارج را به نسبت هر یک تقسیم نماید.

«مسأله 2007» اگر برای سال اوّل عملی مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه برای سال های بعد نیز فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل کسر کند؛ ولی اگر مثلاً عمل شخم زدن را برای این که چند سال مفید باشد انجام دهد، باید مخارج آنها را بین همان چند سال تقسیم نماید.

«مسأله 2008» اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شوند، چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامی که می رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند که مجموع محصول به حد نصاب می رسد یا نه، صبر می کند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعت ها روی هم به مقدار نصاب شوند، زکات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زکات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند که مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد که محصول اوّل

به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، می تواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد.

«مسأله 2009» اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، حکم آن مانند مسأله قبل است که ذکر شد.

«مسأله 2010» اگر مقداری خرما یا انگور تازه داشته باشد که خشک شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به اندازه ای به مستحق بدهد که اگر خشک شود، به اندازه زکاتی می شود که بر او واجب خواهد شد، اشکال ندارد.

«مسأله 2011» زکات گندم، جو، کشمش و خرما را یا باید از خود محصولی که زکات به آن تعلّق گرفته بدهند ویا به جای آن پول بپردازند و دادن چیزی غیر از پول به عنوان قیمت زکات، خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2012» اگر کسی که بدهکار است، بمیرد و مالی داشته باشد که زکات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند.

«مسأله 2013» اگر کسی که بدهکار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد که هنوز زکات آن واجب نشده و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، چنانچه سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی

او و یا کمتر از آن باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، باید بدهی او را نسبت به جمیع مال محاسبه کنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی که مورد زکات است کسر کنند، سپس سهم هر یک از ورثه از مال زکوی به اندازه نصاب برسد، زکات بر او واجب می شود.

«مسأله 2014» اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

زکات طلا و نقره

نصاب طلا و نقره

«مسأله 2015» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن «بیست مثقال» شرعی است؛ پس وقتی طلا به «بیست مثقال» شرعی که «پانزده مثقال» معمولی است (معادل 312/70 گرم) برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن را (معادل 757/1 گرم) بابت زکات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعی است که «سه مثقال» معمولی می شود (معادل 062/14 گرم)، یعنی اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود باید زکات تمام «هیجده مثقال» (معادل 374/84 گرم) را از قرار «یک چهلم» بدهد (یعنی 109/2 گرم) و اگر کمتر از «سه مثقال» معمولی اضافه شود، فقط باید زکات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر ضرایب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، باید یک چهلم تمام آن به عنوان زکات پرداخت شود؛ ولی اگر

غیر از ضرایب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقداری که ضریب عدد سه می باشد، در محاسبه زکات به پانزده مثقال اضافه می گردد و باقی مانده آن که کمتر از سه مثقال است، مشمول زکات نمی گردد؛ مثلاً در 5/35 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زکات است و باید یک چهلم آن به عنوان زکات پرداخت گردد و ما بقی آن (5/2 مثقال) زکات ندارد.

«مسأله 2016» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولی (معادل 187/492 گرم) است و اگر نقره به «105 مثقال» برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن (معادل 304/12 گرم) را بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 437/98 گرم) است، یعنی اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، باید زکات تمام «126 مثقال» (معادل 625/590 گرم) را بدهد و اگر کمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط باید زکات «105 مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی به ازاء هر «21 مثقال» که به نصاب اوّل اضافه می شود، باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از «21 مثقال» است، زکات ندارد. بنابر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که «110 مثقال» نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد، زکات «105 مثقال» آن

را که واجب بوده داده و مقداری هم برای «5 مثقال» آن داده که واجب نبوده است.

احکام زکات طلا و نقره

«مسأله 2017» کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

«مسأله 2018» زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رایج باشد و اگر نقش سکّه آن هم از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«مسأله 2019» طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد، اگرچه رایج باشد.

«مسأله 2020» کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

«مسأله 2021» همان طور که سابقاً گفته شد، در واجب شدن زکات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک طلا و نقره باشد، در اول ماه دوازدهم دیگر نمی تواند در آن به گونه ای تصرف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب می شود.

«مسأله 2022» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداختن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

«مسأله 2023» اگر در ماه دوازدهم

طلا و نقره را ذوب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسأله 2024» اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتیاط واجب آن است که زکات همه آنها را از طلا و نقره بد ندهد.

«مسأله 2025» طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد که به آن سکّه طلا یا نقره نگویند، تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصی آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

«مسأله 2026» اگر با طلا و نقره ای که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگری مخلوط باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

«مسأله 2027» تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند، غیر از شرطهایی که گفته شد، مشروط بر این است که در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس

اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علفِ چیده شده، یا از زراعتی که مِلک مالک یا مِلک کس دیگری است بچرد، زکات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.

«مسأله 2028» اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

ِصاب شتر

«مسأله 2029» شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: «پنج شتر» و زکات آن یک گوسفند است و تا شترها به این تعداد نرسند زکات ندارند.

دوم: «ده شتر» و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: «پانزده شتر» و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: «بیست شتر» و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «بیست و پنج شتر» و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: «بیست و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: «سی و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «چهل و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «شصت و یک شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «هفتاد و شش شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم: «نود و یک شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: «صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است» که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر

بدهد که داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند؛ ولی در هر صورت باید به گونه ای حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، باید برای صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر که وارد سال چهارم شده و برای صد و بیست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر که وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقی مانده مشمول زکات نمی باشد و نمی تواند در این فرض برای دویست و چهل تای آن (شش تا چهل تا) و یا برای دویست و پنجاه تای آن (پنج تا پنجاه تا) زکات پرداخت کند و بقیّه آن را در پرداخت زکات محاسبه نکند و در تمام موارد شتر یا شترانی که باید برای زکات پرداخت کند باید مادّه باشند.

«مسأله 2030» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده عدد است نرسیده، فقط باید زکات پنج عدد آن را بدهد و همچنین است در نصاب های بعد.

نِصاب گاو

«مسأله 2031» گاو دو نصاب دارد:

اوّل: «سی رأس» است که اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد؛ زکات آن یک گوساله است که داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید نر باشد.

دوم: «چهل رأس» و

زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رأس رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه بالا رود باید «سی تا سی تا» یا «چهل تا چهل تا» یا با «سی و چهل» حساب نماید و زکات آنها را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید به گونه ای حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب «سی و چهل» حساب کند و برای سی رأس آن زکات سی رأس و برای چهل رأس آن زکاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده رأس گاو، زکات نداده می ماند.

نِصاب گوسفند

«مسأله 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: «چهل رأس» و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زکات ندارد.

دوم: «صد و بیست و یک رأس» و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: «دویست و یک رأس» و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: «سیصد و یک رأس» و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «چهار صد رأس یا بیشتر»، که باید آنها را «صد تا صد تا» حساب کند و برای هر

صد رأس آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است و احتیاط واجب آن است که غیر از پول چیز دیگری به قصد قیمت داده نشود.

«مسأله 2033» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل رأس آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب های بعد.

احکام زکات شتر، گاو و گوسفند

«مسأله 2034» زکات شتر، گاو و گوسفندهایی که به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

«مسأله 2035» در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

«مسأله 2036» اگر گوسفند را برای زکات بدهد، احتیاط آن است که حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتیاط آن است که داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز یک سالش تمام شده باشد، کافی است.

«مسأله 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زکات آن را می تواند از جنس ماده بدهد و بر عکس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد، می تواند بز را به عنوان زکات آن بدهد و بر عکس؛ ولی احتیاط واجب آن است که اگر مثلاً گوسفندان خوبی دارد که باید زکات آنها را بدهد و می خواهد زکات

آنهارا از جنس بز بپردازد، بزی که به عنوان زکات می دهد، بز خوبی باشد و بز کمتر از آن را ندهد. این مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نیز جاری است.

«مسأله 2038» اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

«مسأله 2039» اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 2040» اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد بیمار ومعیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 2041» اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آنها را از بیمار یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها بیمار و برخی سالم و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان را بدهد.

«مسأله 2042» اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

«مسأله 2043» کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از

مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی دوباره به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

«مسأله 2044» انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسی که صنعت، ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست.

دوم: مسکین و آن کسی است که زندگی را سخت تر از فقیر می گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان کمک می کنند.

پنجم: خریداری بردگان و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن که قرض در معصیت مصرف نشده باشد.

هفتم: سبیل اللَّه؛ یعنی کاری مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع آن به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع

داشته باشد، به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد.

احکام این موارد در مسائل آینده گفته می شود.

«مسأله 2045» بنابر احتیاط واجب، شخص زکات دهنده در صورتی که زکات طلا را می پردازد، نباید کمتر از نیم دینار (757/1 گرم) طلا یا قیمت آن را و در صورتی که زکات نقره را می پردازد، نباید کمتر از پنج درهم (304/12 گرم) نقره یا قیمت آن را به یک فقیر بدهد.

«مسأله 2046» احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین اگر زکات را می گیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را از زکات نگیرد؛ ولی اگر زکات را می گیرد تا با آن کسب و کاری برای خود ایجاد کند و از گرفتن زکات بی نیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یک سالش نیز جایز است.

«مسأله 2047» کسی که مخارج سالش را دارد، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد.

«مسأله 2048» صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

«مسأله 2049» فقیری که خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه ای داشته باشد که ملک او بوده و در آن نشسته باشد یا وسیله سواری داشته باشد، چنانچه به آنها احتیاج داشته باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و

لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید. البته چنانچه نشستن در خانه اجاره ای بر خلاف شأن او نبوده و برای وی دشوار نیز نباشد، برای تهیّه خانه از پول زکات، باید به اجاره کردن بسنده کند و نمی تواند از پول زکات خانه بخرد.

«مسأله 2050» فقیری که یاد گرفتن پیشه یا صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب نمی تواند زکات بگیرد؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن حرفه و صنعت است، می تواند زکات بگیرد.

«مسأله 2051» به کسی که قبلاً فقیر بوده ومی گوید: «فقیرم»، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.

«مسأله 2052» کسی که می گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پیدا شود که فقیر است، می شود به او زکات داد.

«مسأله 2053» کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2054» اگر فقیر بدهکار بمیرد و اموال کافی برای پرداخت بدهکاری خود نداشته باشد و یا این که طلبکار نتواند طلب خود را از او وصول نماید - مانند این که ورثه طلب او را نپردازند - طلبکار می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2055» چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به نحوی که دروغ نشود به اسم هدیه به او

بدهد، ولی باید قصد زکات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر به هیچ عنوان راضی به گرفتن زکات نیست، نمی تواند به او زکات بدهد.

«مسأله 2056» اگر به گمان این که کسی فقیر است به او زکات بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده و یا به خاطر ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست، زکات بدهد، چنانچه چیزی که به او داده، باقی باشد و زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، می تواند آن را از او پس بگیرد و اگر زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد، باید آن را از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزی که به او داده، تلف شده باشد، ولی گیرنده در هنگام دریافت می دانسته که زکات است، می تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتی که نتواند عوض آن را پس بگیرد و یا این که گیرنده در هنگام دریافت نمی دانسته که آن چیز زکات است و یا این که عین چیزی که پرداخته باقی باشد، ولی نتواند آن را پس بگیرد، چنانچه زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد و در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد و با حجّت شرعی زکات را به وی پرداخته باشد، لازم نیست دوباره آن را بپردازد؛ ولی اگر در تشخیص مستحق کوتاهی کرده باشد و یا این که زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، باید دوباره زکات بدهد. البته اگر برای دادن زکات به آن شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد، در هیچ

صورتی لازم نیست زکات را دوباره بدهد.

«مسأله 2057» کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت صرف نکرده باشد، مگر آن که از آن معصیت توبه کرده باشد.

«مسأله 2058» اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف کرده و از آن معصیت توبه نکرده، چنانچه به عنوان ادای قرض داده باشد، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله 2056 گذشت و اگر آن بدهکار فقیر باشد و زکات را به عنوان فقیر داده باشد، می توان به عنوان زکات حساب کرد.

«مسأله 2059» اگر کسی که بدهکار است، نتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2060» مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله سواری او از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - می تواند زکات بگیرد و اگر بتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی، بخشی از مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که با آن بقیه مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمین کند، می تواند زکات بگیرد.

«مسأله 2061» مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطن خود رسید، اگر از زکات چیزی زیاد آمده باشد، باید آن

را به صاحب مال یا نایب او یا حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

«مسأله 2062» کسی که زکات می گیرد، باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر به گمان این که کسی شیعه دوازده امامی است به او زکات بدهد و بعد معلوم شود شیعه نبوده، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله 2056 گذشت و در صورتی که مصلحت دینی اقتضا کند، از بابت سهم فی سبیل اللَّه می تواند به غیر شیعه دوازده امامی هم زکات بدهد.

«مسأله 2063» اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولیّ او زکات بدهد به قصد این که آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

«مسأله 2064» انسان می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید هنگامی که زکات به مصرف آنان می رسد، نیّت زکات کنند و لازم نیست زکات حتماً به ولیّ طفل داده شود.

«مسأله 2065» به فقیری که گدایی می کند، می شود زکات داد؛ ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نمی شود زکات داد.

«مسأله 2066» بنابر احتیاط واجب به کسی که آشکارا مرتکب معصیت کبیره مانند ترک نماز و یا شرابخواری می شود، نمی توان زکات داد، هرچند زکات را در معصیت مصرف نکند.

«مسأله 2067» انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زکات بدهد؛ ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

«مسأله 2068» اگر شخصی نتواند نفقه کسانی را که نفقه آنان بر وی واجب است بدهد و یا کمتر از حدّ مورد نیاز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زکات بر وی

واجب شود و آنان نیز از مستحقین زکات باشند، می تواند نفقه آنان یا کسری آن را از زکات مال خود بپردازد.

«مسأله 2069» به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود برای ادای بدهی زکات داد؛ ولی اگر کسی که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خودش قرض کرده باشد، انسان نمی تواند بدهی او را از زکات خود بدهد.

«مسأله 2070» اگر انسان به فرزند خود زکات بدهد که خرج زن و خدمتگزار خود نماید، اشکال ندارد.

«مسأله 2071» پدر نمی تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند که بر وی واجب است، از زکات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، می تواند به وی از زکات مالش بدهد؛ بلکه در صورتی که تحصیل فرزند دارای منفعت عمومی برای مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این که مخارج تحصیل را داشته باشد - می تواند مخارج تحصیل زاید بر مقداری را که بر خودش پرداخت آن واجب است، از زکات و به عنوان سهم سبیل اللَّه به او بپردازد.

«مسأله 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمی تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمی تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بپردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زکات جایز است.

«مسأله 2073» به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد یا اگر خرجی نمی دهد، زن می تواند

او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد.

«مسأله 2074» به کسانی که نفقه آنان بر شخص دیگری واجب است، اگر فقیر باشند می توان زکات داد، هرچند کسی که نفقه آنها بر او واجب است، خرجی آنها را بدهد؛ ولی به زنی که همسرش نفقه او را می پردازد، هرچند فقیر باشد، نمی توان زکات داد.

«مسأله 2075» زنی که به عقد نکاح موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجی کند، نمی شود به آن زن زکات داد.

«مسأله 2076» زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«مسأله 2077» سیّد نمی تواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زکات بگیرد، بلکه احتیاط واجب این است که به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زکات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعی کفایت مخارج او را نکند و ناچار از گرفتن زکات باشد، می تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش به آن احتیاج دارد، از وی زکات بگیرد.

«مسأله 2078»ملاک برای «سیّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از ناحیه پدر می باشد؛ پس کسی که فقط مادرش سیّد است می تواند از زکات غیر سیّد استفاده کند.

«مسأله 2079»

غیر سیّد نمی تواند به کسی که نمی داند سیّد است یا نه، زکات بدهد.

«مسأله 2080» زکات مستحب یا صدقات مستحب دیگر را می توان به سیّد داد، هرچند خلاف احتیاط است؛ ولی بنابر احتیاط واجب غیر سیّد نمی تواند کفّاره و صدقه واجب خود را به سیّد بدهد.

نیّت زکات

«مسأله 2081» انسان باید زکات رابه قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و در نیّت و لو اجمالاً معیّن کند که آنچه که می دهد زکات است، بلکه بنابر احتیاط واجب معیّن کند آنچه که می دهد زکات مال است یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن کند چیزی را که می دهد، زکات گندم است یا زکات جو.

«مسأله 2082» کسی که زکات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد، در صورتی که نیّتش این باشد که زکات مالش را می دهد، به همه آنها قسمت می شود؛ ولی اگر نیّتش این باشد که زکات یکی از دو مال را می دهد و هیچ کدام از آنها را در قصد خود تعیین نکند، آنچه پرداخته زکات محسوب نمی شود.

«مسأله 2083» اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، باید در وقت دادن مال به

وکیل، نیّت زکات کند.

«مسأله 2084» اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، نیّت زکات کند، زکات حساب می شود.

مسائل متفرّقه زکات

«مسأله 2085» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زکات، انسان باید زکات را به فقیر بدهد و یا آن را از مال خود جدا کند و بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به کسی که می شود زکات داد، دسترسی داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پرداختن زکات را تأخیر نیندازد، اما بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند زکات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.

«مسأله 2086» کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و زکات از بین برود، باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله 2087» کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و از بین برود، چنانچه در دادن زکات، به قدری تأخیر نکرده باشد که عرفاً بگویند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله 2088» اگر حاکم شرع جامع الشرایط حکم به گرفتن زکات نماید، بر بدهکارانِ

زکات واجب است زکات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زکات به دست او، بر عهده بدهکاران چیزی نخواهد بود.

«مسأله 2089» اگر زکات را از خودِ مال کنار بگذارد، می تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.

«مسأله 2090» انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته، برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

«مسأله 2091» اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زکات است.

«مسأله 2092» با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمی تواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.

«مسأله 2093» اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود، ولی بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2094» فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی را بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2095» فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات از او بگیرد و

پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

«مسأله 2096» مستحب است که انسان زکات اموال خود را به نزدیکان و خویشاوندانش که مستحق دریافت زکاتند و نفقه آنان بر وی واجب نیست، بدهد.

«مسأله 2097» مستحب است برای دادن زکات، اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

«مسأله 2098» بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

«مسأله 2099» اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زکات برساند و اگر زکات را از مال خود جدا کرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زکات حساب می شود و اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2100» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگری ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود، ضامن است.

«مسأله 2101» بنابر احتیاط واجب، اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم، جو، کشمش و خرمایی که برای زکات می دهد، با خود اوست.

«مسأله 2102» مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قیمت گذاری آن، چیزی را که گرفته

بفروشد، کسی که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

«مسأله 2103» اگر شک داشته باشد که زکات بر او واجب شده یا نه، لازم نیست آن را بپردازد و اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، در صورتی که عین مال زکوی موجود باشد، باید زکات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالی از اشکال نیست، چه مربوط به همان سال باشد یا سال های گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهای گذشته باشد و عادت وی این باشد که در هر سال در وقت معیّنی زکات اموال خود را بپردازد، بعید نیست که بتواند بنا را بر دادن زکات بگذارد و لازم نباشد که دوباره زکات بدهد.

«مسأله 2104» اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمی تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامع الشرایط اجازه بگیرد.

«مسأله 2105» فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد.

«مسأله 2106» انسان می تواند از مال زکات، قرآن، کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن که مصلحت دینی برای عموم مردم داشته باشد و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

«مسأله 2107» انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان

بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

«مسأله 2108» فقیر می تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد.

«مسأله 2109» اگر مالک، فقیر را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر بداند قصد مالک این نبوده، می تواند برای خودش هم زکات را بردارد.

«مسأله 2110» اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله 2111» اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

«مسأله 2112» کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم می کند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.

«مسأله 2113» کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، اگر

بمیرد و دارایی او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زکات را مقدّم کنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکاری او بدهند.

«مسأله 2114» کسی که مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود را ندارد ولی چنانچه تحصیل نکند، می تواند برای تأمین معاش خود کسب کند، اگر تحصیل او منفعت عمومی برای مسلمین داشته باشد، می توان از سهم سبیل اللَّه به وی زکات داد.

زکات فِطْره

«مسأله 2115» کسی که هنگام غروبِ شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلو گرم است، از غذایی که در شهر و منطقه او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، کافی است.

«مسأله 2116» اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله 2117» اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

«مسأله

2118» زکات فطره بر کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

«مسأله 2119» اگر کسی به هنگام غروب شب عید، بی هوش باشد، ولی قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بپردازد؛ ولی کسی که به هنگام غروب شب عید بقیّه شرایط وجوب زکات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دارا شود، احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را بپردازد.

«مسأله 2120» کسی که می خواهد قیمت زکات فطره را بپردازد - چنانچه قیمت ها به حسب زمان و مکان مختلف باشند - قیمت همان مکان و زمانی که می خواهد فطره را بپردازد، ملاک می باشد.

«مسأله 2121» کسی که مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمین کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله 2122» انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

«مسأله 2123» اگر کسی همزمان نان خور دو نفر حساب شود، فطره او بنابر احتیاط واجب، به شرکت بر آن دو نفر واجب است.

«مسأله 2124» اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است و کیل کند که از مال او فطره خود را بدهد،

چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«مسأله 2125» فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود، بر میزبان واجب است.

«مسأله 2126» اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد شود ولی پیش او غذا نخورد، احتیاط واجب آن است که هم میهمان فطریّه خودش را بدهد و هم صاحب خانه فطریّه او را بپردازد.

«مسأله 2127» اگر کسی را مجبور کنند که مخارج شخص دیگری را بپردازد، واجب بودن فطریّه او بر وی محلّ اشکال است.

«مسأله 2128» فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

«مسأله 2129» اگر انسان کسی را برای کاری اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد، در صورتی که به شرط خود عمل کند و عرفاً نان خور او حساب شود، باید فطره او را بپردازد؛ ولی اگر اجیر در زندگی مستقل باشد - نظیر کارمندان ادارات و کارگران کارخانه ها - باید زکات فطره را خود او بدهد و بنابر احتیاط واجب حکم سربازان پادگان ها نیز همین است.

«مسأله 2130» فقیری که فقط به اندازه یک صاع - که تقریباً سه کیلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عائله ای داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین قصد به دیگری

بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خود آن خانواده نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید، باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند و نمی تواند آن را از طرف او به دیگری بدهد.

«مسأله 2131» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهرِ روز عید، نان خور او حساب می شوند، بدهد.

«مسأله 2132» اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر باید فطره او را بدهد.

«مسأله 2133» کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

«مسأله 2134» اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود؛ ولی چنانچه کسی که فطریّه انسان بر او واجب است، فراموش نماید که آن را بدهد، احتیاط واجب آن است که خود انسان فطریّه را پرداخت نماید.

«مسأله 2135» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده، ساقط نمی شود.

«مسأله 2136» اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریّه را

از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، کفایت می کند، وگرنه کفایت آن محلّ اشکال است.

«مسأله 2137» زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگری باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگری نباشد، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

«مسأله 2138» کسی که سیّد نیست، نمی تواند به سیّد فطره بدهد و چنانچه دهنده فطریّه سیّد نباشد ولی نان خور او سیّد باشد یا بر عکس، بنابر احتیاط واجب نمی تواند فطریّه او را به سیّد بدهد.

«مسأله 2139» فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد. البته چنانچه کسی مادر یا دایه را برای شیر دادن اجیر کرده باشد، فطریّه طفل بر عهده اوست، هرچند کس دیگری نفقه مادر یا دایه را بپردازد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

«مسأله 2140» انسان حتّی اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نیز بدهد، دادن فطریّه آنان بر او واجب است و باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«مسأله 2141» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بنابر احتیاط واجب باید فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

«مسأله 2142» اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن

است که زکات فطره را فقط به فقرای شیعه بدهند.

«مسأله 2143» اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

«مسأله 2144» فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره می شود، فطره ندهند.

«مسأله 2145» به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.

«مسأله 2146» احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سال او و کمتر از یک صاع - که تقریباً سه کیلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن که گروهی از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطریّه بدهد و به هر یک از آنان یک صاع از فطریّه نرسد.

«مسأله 2147» اگر از جنسی که قیمت آن دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع (حدود 5/1 کیلو گرم) بدهد کافی نیست و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی تواند بدهد.

«مسأله 2148» انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس - مثلاً گندم - و نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی تواند بدهد.

«مسأله 2149» بنابر احتیاط واجب نمی تواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.

«مسأله 2150» گندم یا چیز دیگری که برای فطره

می دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط باشد، چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد، در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع (سه کیلو گرم) برسد؛ ولی اگر مثلاً یک صاع گندم با چند کیلو خاک به گونه ای مخلوط باشد که خالص کردن آن احتیاج به خرج یا کاری بیشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن کافی نیست.

«مسأله 2151» مستحب است در دادن زکات فطره، ابتدا خویشان فقیر خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم دارد؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم کند.

«مسأله 2152» اگر انسان به گمان این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد که فقیر نبوده، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله 2056 گذشت.

«مسأله 2153» اگر کسی بگوید: «فقیرم»، نمی شود به او فطره داد، مگر آن که انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا کند که فقیر است، یا بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرّقه زکات فطره

«مسأله 2154» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نیّت دادن فطره نماید.

«مسأله 2155» اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحیح نیست؛ ولی می تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید، فطره را بپردازد و چنانچه پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره

بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد. «مسأله 2156» کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطره بعضی را از گندم و فطره بعضی دیگر را از جو بدهد، کافی است.

«مسأله 2157» کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

«مسأله 2158» اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خود بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.

«مسأله 2159» اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هر وقت آن را می دهد، نیّت فطره نماید.

«مسأله 2160» اگر هنگامی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا یا قضا کند، فطره را بدهد.

«مسأله 2161» اگر مالی که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باشد، باید عوض آن را بدهد، مگر آن که برای تأخیر انداختن، غرض صحیحی داشته باشد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، ضامن نیست، مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

«مسأله 2162» در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر

خود، آن را به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش
احکام خرید و فروش

بر اساس احکام اسلام، باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه، کمال توجّه را داشت و با دیدگاهی اُخروی و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهی از احکام معاملات، به تجارت و زراعت و کسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت آمده است که تجارت موجب توانگری و فزونی عقل وعزت است(33) و نیز آن کسی که به جهت بی نیازی از مردم و تأمین خانواده و نیکی به همسایگان به طلب دنیا رود، در روز قیامت چهره ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(34) و نیز در روایات، بازرگانان و کسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویی و مدارا امر شده اند(35).

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

«مسأله 2240» یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.

«مسأله 2241» اگر انسان نداند معامله ای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شک کرده، تصرّف او در آن مال اشکال ندارد و معامله صحیح است.

«مسأله 2242» کسی که مال ندارد و مخارجی مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید کسب و کار نماید و برای کارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا، کاسبی کردن مستحب است.

معاملات مکروه

«مسأله 2243» برخی معاملات مکروه از این قرار است:

قصّابی، کفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.

معاملات باطل

«مسأله 2244» در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده می شود، مثل مشروبات الکلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت کُود کشاورزی و سگ شکاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار که منفعت حلال دارند، اشکال ندارد.

دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحب آن، معامله را بپذیرد.

سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار.

پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری که در آن آب ریخته است - حرام است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غِشّ کند (و این فرمایش را سه بار تکرار فرمودند) و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.»(36)

«مسأله 2245» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد

آن چیز را بخورد، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

«مسأله 2246» اگر چیز پاکی که آب کشیدن آن ممکن نیست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خریدار آن را برای خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشکال ندارد.

«مسأله 2247» معامله دارویی که عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشکال ندارد.

«مسأله 2248» خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد و همچنین شربتی که به عنوان دارو از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود - هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد - اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی که از مردار گرفته می شود - چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی که معلوم نیست که از مردار گرفته شده یا نه و شک در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاک و معامله آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن که بداند آن کافر آن را از مسلمان خریده است.

«مسأله 2249» اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است؛ مگر آن که در آن منفعت

عقلایی حلالی وجود داشته باشد، مانند این که با آن لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند که در این صورت معامله آن جایز و صحیح است.

«مسأله 2250» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود، باطل است؛ ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«مسأله 2251» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«مسأله 2252» اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی که پاک بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند - مانند این که برای خوراک دام و طیور و یا تبدیل آنها به کود و مانند آن توسط دستگاه های جدید مورد بهره برداری قرار گیرند و یا این که با چرم و یا پوست لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند - ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشکال ندارد.

«مسأله 2253» خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.

«مسأله 2254» وزن یا حجم خونی

که مورد خرید و فروش قرار می گیرد، باید معلوم باشد، ولی در صورتی که وزن و مقدار آن را ندانند، می توانند مصالحه نمایند.

«مسأله 2255» انسان می تواند بعضی از اعضای خود را مانند کلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن که برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.

«مسأله 2256» خرید و فروش مست کننده ها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.

«مسأله 2257» اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.

«مسأله 2258» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد - معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

«مسأله 2259» خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یک پرِ کاه باطل است.

«مسأله 2260» خرید و فروش آلاتی که برای خصوص لهو به کار می روند و استفاده عقلایی حلالی برای آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.

«مسأله 2261» اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این که عرفاً فروش آن را کمک رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایی مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره که زمینه کاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد و

در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

«مسأله 2262» ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی که برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز کالایی که روی آن چهره انسان یا حیوان کنده کاری یا نقاشی شده، اشکال ندارد. «مسأله 2263» خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.

«مسأله 2264» اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید: «این یک کیلو روغن را می فروشم»، مشتری می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه یک کیلو روغن بفروشد و بعد روغنی را که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

«مسأله 2265» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند.(37) بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری

که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد. در معامله ربوی علاوه بر آن که مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل می باشد.

«مسأله 2266» اگر چیزی که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.

«مسأله 2267» اگر چیزی مثل پارچه را که با متر و ذرع می فروشند یا چیزی مثل گردو و تخم مرغ را که با شماره معامله می کنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زیادتر بگیرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یک متر پارچه را بفروشند و یک متر و بیست سانتیمتر پارچه عوض آن بگیرند - اشکال ندارد.

«مسأله 2268» جنسی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه آن را می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست. «مسأله 2269» اگر چیزی که می فروشد و عوضی که می گیرد از یک جنس نباشند، گرفتن زیادی اشکال ندارد؛

پس اگر یک کیلو برنج بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«مسأله 2270» اگر جنسی که می فروشد و عوضی که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد؛ پس اگر یک کیلو ماست بفروشد و در عوض آن یک کیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می کند، زیادی نگیرد.

«مسأله 2271» جو و گندم در «ربا» یک جنس حساب می شوند؛ پس اگر یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده کیلو جو بخرد که سرِ خرمن ده کیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

«مسأله 2272» اگر چیزی به یکی از دو طرف یا به هر دو طرف معامله اضافه کنند که از بیع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن یا پیمانه دو طرف معامله موجب ربا نمی شود؛ مثلاً اگر دو کیلو گندم بد را به ضمیمه مقداری پارچه به یک کیلو گندم خوب بفروشند، اشکال ندارد.

«مسأله 2273» معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی می کند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

«مسأله 2274» خرید و فروش پول های غیر همجنس نظیر معامله

«ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشکال ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

«مسأله 2275» برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:

اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله 2276» معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و کالای کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن می رساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

«مسأله 2277» اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد،

باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.

«مسأله 2278» اگر کسی با بچّه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود، در صورتی که بچّه ممیّز نباشد، نمی تواند از بچّه یا ولیّ او آن را مطالبه کند و اگر ممیّز باشد، بعید نیست بتواند مطالبه نماید.

«مسأله 2279» اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

«مسأله 2280» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

«مسأله 2281» پدرِ طفل، جدّ پدری او و وصیّ آنها و همچنین حاکم شرع در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. حکم دیوانه ای که قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نیز همین است.

«مسأله 2282» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در

منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.

«مسأله 2283» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد آن که بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است؛ ولی اگر برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نماید، معامله صحیح است.

«مسأله 2284» اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامع الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.

شرایط مورد معامله و بهای آن

«مسأله 2285» کالایی که فروخته می شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می شود چهار شرط دارد:

اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست. سوم: آن ویژگی هایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می کند، تعیین گردد. چهارم: بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه می باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد

شد.

«مسأله 2286» کالایی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

«مسأله 2287» چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند، با پیمانه هم می شود معامله کرد؛ مثلاً اگر می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.

«مسأله 2288» اگر یکی از شرطهایی که گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.

«مسأله 2289» خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطّلاع می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2290» هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.

«مسأله 2291» اگر کسی در کالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این که مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالک می تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می تواند معامله را به هم بزند.

خرید و فروش اموال وقفی

«مسأله 2292» معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر آن چیز به گونه ای خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه ای پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.

«مسأله 2293» هرگاه بین کسانی که مالی را برای آنان وقف کرده اند به گونه ای اختلاف پیدا شود که اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.

«مسأله 2294» چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیک کرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاکم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، می توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند.

صیغه خرید و فروش

«مسأله 2295» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، ولی

خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

«مسأله 2296» اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

«مسأله 2297» فروش میوه ای که گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه ای شده که معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشکال ندارد.

«مسأله 2298» اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را که دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می تواند ملک فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.

«مسأله 2299» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

«مسأله 2300» فروختن خیار و بادمجان و مانند آنها که بوته آنها سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«مسأله 2301» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

انواع معاملات

وّل: معامله نقدی

«معامله نقدی» آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.

«مسأله 2302» اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه ای که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را به گونه ای در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد،

فروشنده جلوگیری نکند.

دوم: معامله نسیه

«معامله نسیه» آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.

«مسأله 2303» در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.

«مسأله 2304» اگر کالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله 2305» اگر کالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.

«مسأله 2306» اگر به کسی که قیمت کالایی را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که قیمت نقدی کالایی را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند، مثلاً بگوید: «کالایی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم» و او قبول کند، اشکال ندارد.

«مسأله 2307» کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

سوم: معامله سَلَف

«معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و

کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.

«مسأله 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: «این پول را می دهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول کردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.

«مسأله 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر کالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض کالایی که می فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.

شرایط معامله سَلَف

«مسأله 2310»معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمی شود خصوصیّات آنها را به گونه ای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.

دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار کالا را تحویل می دهم»، چون مدّت کاملاً معیّن نشده،

معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود.

پنجم: محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

احکام معامله سَلَف

«مسأله 2311» انسان نمی تواند جنسی را که سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتی که آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی اشکال است.

«مسأله 2312» در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کامل تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.

«مسأله 2313» اگر کالایی که فروشنده تحویل می دهد پست تر از کالایی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند آن را قبول نکند.

«مسأله 2314» اگر فروشنده به جای کالایی که قرارداد کرده، کالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

«مسأله 2315» اگر

کالایی که سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

«مسأله 2316» اگر کالایی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

«مسأله 2317» اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«مسأله 2318» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«مسأله 2319» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

«مسأله 2320» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2321» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و

خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

«مسأله 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می گویند.

دوم: آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن «خیار غَبْن» می گویند.

سوم: در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن «خیار شرط» می گویند.

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن «خیار تدلیس» می گویند.

پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می گویند.

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را

از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، «خیار شرکت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه ای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه ای که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می گویند.

نهم: مشتری پول کالایی را که نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می نامند.

دهم: در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند که به این حق «خیار حیوان» می گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می نامند و برخی احکام اینها

در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله 2323» اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2324» معامله «بیع شرط» که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«مسأله 2325» در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس می دهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله 2326» اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط کند و به عنوان چای اعلا بفروشد، چنانچه مشتری هنگام معامله آگاهی به این موضوع نداشته باشد، وقتی که متوجه شد می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2327» اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته عیبی دارد، در صورتی که مورد معامله شخصی

و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد که یک چشم او کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی که به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی که داده - یعنی هزار تومان - را از فروشنده پس بگیرد.

«مسأله 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که به عنوان بهای کالا گرفته عیبی هست، در صورتی که عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.

«مسأله 2329» اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.

«مسأله 2330» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم

نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

«مسأله 2331» هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2332» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:

اوّل: آن که هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم»؛ ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم» و معلوم شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده، مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.

«مسأله 2333» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آن که بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: «به گونه ای که خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط کند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن

مدّت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2334» اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خرید و فروش

«مسأله 2335» اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

«مسأله 2336» اگر انسان کالایی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: «این کالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلّال است و نیز اگر بگوید: «این کالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول کردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار آن کالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسأله 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و بگوید: «این گوشت گوسفند نر را می فروشم»، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکند، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته

راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسأله 2338» اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه ای را به او بفروشد که رنگ آن می رود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بیان امیرمؤمنان علیه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی برکت می گردد.»(38)

حکام اِقاله (به هم زدن معامله)

«اِقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به کسی که این تقاضا را کرده «مُسْتَقیل» و به کسی که آن را قبول نموده «مُقیل» می گویند.

«مسأله 2340» اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد.

«مسأله 2341» اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.

«مسأله 2342» اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله کننده چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.

«مسأله 2343» اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز

است و رضایت شریک ها لازم نیست.

«مسأله 2344» اقاله معامله شخصی که از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤکّد است و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هر بنده ای که معامله مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد».(39)

احکام احتکار و قیمت گذاری

«احتکار» آن است که کالایی که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می شود.(40)

«مسأله 2345» حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.

«مسأله 2346» اگر کالایی را به انگیزه گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه ای نباشد که آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتکار صادق نیست.

«مسأله 2347» اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران تر

شود، اشکال ندارد.

«مسأله 2348» حکومت صالح می تواند محتکر را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت صالح می تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتکر، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

«مسأله 2349» حکومت صالح می تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع الشرایط می باشد.

«مسأله 2350» حکومت صالح می تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم کند که کالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.

شفعه
احکام شُفْعه

هرگاه - در شرایطی که خواهد آمد - یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را «حقّ شُفعه» می گویند.

«مسأله 2351» حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمی باشد.

«مسأله 2352» حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریک ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز

یک نفر بقیّه شریک ها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.

«مسأله 2353» حقّ شفعه در چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشند - مانند زمین و خانه و باغ - قطعی است، ولی در چیزهای دیگر محلّ اشکال است و احتیاط در ترک آن است؛ همچنین این حق در مورد فروش خانه و زمین و مغازه قابل تقسیم قطعی است، ولی در مورد بخشش به عوض یا صلح آنها، محل اشکال است و در مهریه حقّ شفعه وجود ندارد.

«مسأله 2354» اگر زمین مشترک نباشد، ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترک باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.

«مسأله 2355» هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز می تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.

«مسأله 2356» شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.

«مسأله 2357» شریکی که حقّ شفعه دارد، نمی تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.

«مسأله 2358» کسی که حقّ شفعه دارد و می خواهد آن را اجرا نماید، باید

همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلّالی و مانند آن داده احتیاطاً باید بپردازد.

«مسأله 2359» اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد، کسی که حقّ شفعه دارد می تواند به خریدار اوّل مراجعه کند و پولی را که وی پرداخته به او بدهد؛ در این صورت معامله دوم باطل می شود و خریدار دوم می تواند پول خود را از خریدار اوّل پس بگیرد.

«مسأله 2360» در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز می تواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمی باشد.

«مسأله 2361» استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهل انگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط می شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می تواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.

«مسأله 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار - با عوض یا بدون عوض - می باشد، ولی به ارث رسیدن آن محل اشکال است.

ید
احکام یَدْ

«مسأله 2363» آنچه در دست و تصرّف کسی یا در دست وکیل یا امین یا مستأجر او است - خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن - در صورتی که تصرّف همراه با ادّعای مالکیّت آن باشد

تا زمانی که علم یا مدرک معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملک آن شخص محسوب می شود.

«مسأله 2364» اگر به سبب غیر مشروعی مثل غصب، تصرّف یا اختیاری در مال پیدا کند، تصرّف و اختیار او اثر ندارد.

«مسأله 2365» اگر چیزی به طور کامل در تصرّف و اختیار دو نفر باشد، مالکیّت آن به صورت مساوی، برای آن دو نفر محسوب خواهد بود.

«مسأله 2366» اگر دو نفر درباره ملکی که در دست یکی از آن دو می باشد ادّعای ملکیّت کنند، گفته کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر این که دیگری برای اثبات گفته خود مدرک و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.

«مسأله 2367» اگر دو نفر ادّعای مالکیّت تمام ملکی را که در تصرّف و اختیار هر دوی آنهاست داشته باشند، هر کدام نسبت به نیمی از آن مدّعی و منکر هستند؛ پس هر کدام باید نسبت به نیمی از آن مدرک و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر، گفته او با قَسم قبول می شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد کردند، آن ملک بین آنها تقسیم می گردد.

«مسأله 2368» اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف کنند - خواه در حال همسری و خواه بعد از جدایی - در صورتی که دلیل معتبری برای اثبات مدّعای خود نداشته باشند، وسایل و لباس های مردانه متعلّق به شوهر و وسایل و لباس های زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم برای زنان و هم برای مردان به کار می رود، میان آن دو مشترک

می باشد مگر این که کلّیّه وسایل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست یکی از آنان باشد که در این صورت مال وی محسوب می شود و کسی که اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادّعایی داشته باشد باید اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد.

شراکت
احکام شرکت

«شرکت» یعنی مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با یکدیگر حاصل می شود و احتیاجی به صیغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل می شود و اگر صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در کتاب «فقه الشرکه» آورده ایم.

«مسأله 2369» مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام «شرکت مهندسین» یا «شرکت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.

«مسأله 2370» اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«مسأله 2371» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل

باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.

«مسأله 2372» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.

«مسأله 2373» اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک می شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.

«مسأله 2374» اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند، مگر این که شرط کرده باشند آن کس که بیشتر کار می کند،

سهم بیشتری داشته باشد.

«مسأله 2375» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

«مسأله 2376» اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

«مسأله 2377» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه ای که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند به همین نحو عمل کند.

«مسأله 2378» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.

«مسأله 2379» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه

کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2380» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

«مسأله 2381» اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند.

«مسأله 2382» بعید نیست که «شرکت» عقد لازم باشد؛ بنابراین اگر بعضی از شریک ها بخواهند شرکت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمی توانند، مگر این که وقت معیّن فرا رسیده باشد.

«مسأله 2383» اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش یا سفیه شود، مادامی که شرکت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شرکت است و با آن نمی توان مثل مال آزاد شریک ها عمل کرد، بلکه تابع مقررات خاص خود می باشد.

«مسأله 2384» اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.

«مسأله 2385» اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیش بینی جهات انجام می شود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بوده اند، معامله صحیح است و هرچه از

آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیش بینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش بینی عمل شود.

مضاربه
احکام مُضاربه

«مضاربه» قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایه گذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار می کند) بر اساس سود مُشاع بسته می شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب «فقه المضاربه» آورده ایم.

«مسأله 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صیغه عربی شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می شود.

«مسأله 2387» در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید.

«مسأله 2388» اصل سرمایه در مضاربه می تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.

«مسأله 2389» لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکّه دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.

«مسأله 2390» عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و

چنانچه مدّت دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمی توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.

«مسأله 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم می خورد، ولی با فوت مالک به هم نمی خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.

«مسأله 2392» اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار می باشد.

«مسأله 2393» سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می کنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.

«مسأله 2394» اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، متحمّل زیان نمی شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است، ولی اگر در مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل کنند.

«مسأله 2395» اگر عامل با سرمایه گذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقی مانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.

«مسأله 2396» مبالغ معیّنی را که شرکت ها یا بانک ها به عنوان سود

ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علی الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.

«مسأله 2397» قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می شود، به عنوان مضاربه صحیح است.

«مسأله 2398» اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمی تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل کند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 2399» در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلّالی و هزینه سفر خود را می تواند به حساب مضاربه منظور نماید.

«مسأله 2400» یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می کنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یکسان

باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.

«مسأله 2401» اگر عامل، سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد، ولی اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه های تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد.

«مسأله 2402» در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند می تواند تجارت نماید.

«مسأله 2403» اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.

«مسأله 2404» پدر و جدّ پدری می توانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، می تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.

صلح
احکام صُلح

«صلح» آن است که انسان با دیگری سازش کند تا در مقابل عوضی، مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از طلب یا حقّ خود در مقابل چیزی بگذرد، اگرچه آن چیز سکوت نمودن و مرافعه نکردن باشد.

«مسأله 2405» دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع

نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد. «مسأله 2406» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.

«مسأله 2407» اگر کسی گوسفندان خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است و همچنین اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معیّن در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از شیر خود گوسفند گرفته باشد، اشکال ندارد، ولی اگر مقید به شیر خود گوسفند باشد اشکال دارد.

«مسأله 2408» اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را با دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

«مسأله 2409» اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، مبلغ زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

«مسأله 2410» اگر بخواهند دو چیز را که از یک جنس هستند به یکدیگر صلح کنند، اشکال ندارد، چه وزن آنها یکی باشد و چه

وزن یکی بیشتر از دیگری باشد.

«مسأله 2411» اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد؛ بلکه چنانچه طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن و پیمانه آن را معامله می کنند، حتّی در صورتی که وزن یا پیمانه آنان مساوی نباشد نیز مصالحه آنان صحیح است.

«مسأله 2412» اگر از کسی طلبی داشته باشد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

«مسأله 2413» اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد، می تواند صلح را به هم بزند.

«مسأله 2414» تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس

را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، «خیار تأخیر» در صلح نیز جاری می باشد و در بقیّه خیارات که در «احکام خرید و فروش» گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بی اشکال نیست.

«مسأله 2415» اگر چیزی که با صلح گرفته معیوب باشد، در صورتی که آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی دانسته، می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

«مسأله 2416» هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که: «اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کرده ام وقف کنی» و او نیز این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل کند.

«مسأله 2417» اگر زن مهریه خود را با شوهر صلح کند تا در مقابل، او همسر دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول نماید، زن نباید مهریه را بگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگری ازدواج کند، مگر این که با رضایت یکدیگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.

اجاره
احکام اجاره

اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع

مورد اجاره و موجر مالک اجاره بها می گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره می کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفیه» که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.

«مسأله 2418» انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

«مسأله 2419» اگر ولی یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، می تواند بقیّه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه به گونه ای بوده که اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت وی بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.

«مسأله 2420» بچّه صغیری که ولیّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد می توان او را اجیر کرد وکسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن که اجیر گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گونه ای باشد که ترک آن دارای مفسده برای بچّه نابالغ باشد.

«مسأله 2421» موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به

تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن تحویل بگیرد، اجاره صحیح می باشد.

«مسأله 2422» اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحیح است.

«مسأله 2423» کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«مسأله 2424» اگر خانه یا مغازه را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده شود، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگری اجاره دهد.

«مسأله 2425» اگر خانه یا مغازه را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب ملک با او شرط نکند که فقط خود او از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی

اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

«مسأله 2426» اگر غیر از خانه، مغازه و اتاق چیز دیگری مانند زمین، کشتی، اتومبیل سواری یا اتوبوس را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می تواند آن را به بیشتر از مقداری که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد.

«مسأله 2427» در «اجاره اشخاص» کسی که اجاره می کند «مستأجر» و کسی که مورد اجاره قرار می گیرد «اجیر» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم منصرف به این نباشد که برای خود انسان کار کند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.

«مسأله 2428» اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد - مثلاً لباسی را بدوزد - نمی تواند دیگری را برای آن کار به قیمت کمتر اجیر کند، مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحویل دادن پارچه به دیگری، باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

«مسأله 2429» مالی که اجاره می دهند چند شرط دارد:

اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: «یکی

از خانه های خود را اجاره دادم» درست نیست.

دوم: مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد.

سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک می شوند، مانند نان و میوه و خوردنی ها صحیح نیست.

پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم: چیزی که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره می دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.

«مسأله 2430» اجاره ملک به طور مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمی مانند یک دوم یا یک سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل باید با اجازه شریک خود ملک را به مستأجر تحویل دهد.

«مسأله 2431» اجاره دادن درخت برای آن که از میوه آن استفاده کنند اشکال ندارد.

«مسأله 2432» زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده از مورد اجاره

«مسأله 2433» استفاده ای که از مورد اجاره می برند چهار شرط دارد:

اوّل: آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای

شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن یا همه استفاده های آن، مال مستأجر است.

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، کافی است.

«مسأله 2434» اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن از وقت عقد اجاره است.

«مسأله 2435» اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

«مسأله 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده هزار تومان است»، اجاره صحیح نیست.

«مسأله 2437» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقیّه نیز به همان قیمت»، اجاره در ماه اوّل صحیح است؛ ولی اگر بگوید: «هر ماهی ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معیّن نکند، حتّی برای ماه اوّل هم باطل است، مگر این که طبق عرف و قرائن، شروع و پایان آن

مشخص باشد.

«مسأله 2438» اتاقی که مسافران و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چه مدّت در آن می مانند، ظاهراً حکم اجاره را ندارد، بلکه استفاده از آن جایز است، بنابر این اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضی شود، استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرّقه اجاره

«مسأله 2439» مستأجری که ملکی را اجاره کرده، باید پس از پایان مدّت اجاره، آن را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد و یا رضایت او را به دست آورد.

«مسأله 2440» مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی باشد که با وزن آن را سنجیده و معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی باشد که با شمارش می سنجند، باید شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حیوان باشد، باید موجر آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را بگوید.

«مسأله 2441» اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجاره بها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.

«مسأله 2442» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن که گرفتن اجاره بها قبل

از عمل معمول باشد یا در قرارداد اجاره این چنین توافق شده باشد، مانند اجیر شدن برای حجّ.

«مسأله 2443» هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، مستأجر باید اجاره بهای آن را بدهد.

«مسأله 2444» اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرت او را بدهد، چه خیّاط بیکار باشد و چه برای خودش یا دیگری کار کند.

«مسأله 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحویل یا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر باید اجرةالمثل را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، باید پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دویست هزار تومان باشد، باید دویست هزار تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

«مسأله 2446» اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری

آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود، در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2447» هرگاه صنعتگر چیزی را که برای ساختن یا تعمیر کردن تحویل گرفته، ضایع کند، ضامن است.

«مسأله 2448» اگر قصّاب سرِ حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

«مسأله 2449» اگر وسیله باربری یا حیوانی را اجاره کند و معیّن نمایند که چقدر بار بر آن حمل نماید، چنانچه بیشتر از آن مقدار حمل کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از مقدار معمول حمل کند، چنانچه وسیله یا حیوان تلف یا معیوب گردد، ضامن می باشد و اگر وسیله از بین نرود و معیوب هم نشود، اجاره مقدار زاید را اگر قابل توجّه باشد، باید بدهد.

«مسأله 2450» اگر حیوانی را برای حمل بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.

«مسأله 2451» مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به

هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

«مسأله 2452» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، می توانند اجاره را به هم بزنند، ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

«مسأله 2453» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که آن را تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و مالی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتی را که آن چیز در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیله ای را یک ماهه به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، می تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.

«مسأله 2454» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند، بلکه فقط حقّ دارد اجرةالمثل آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.

«مسأله 2455» اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

«مسأله 2456» اگر پیش از شروع مدّت اجاره، ملک به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده

نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، بلکه اگر به گونه ای باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.

«مسأله 2457» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره، آن مِلک به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقی مانده را به هم بزند.

«مسأله 2458» اگر خانه ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود ومستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره مدّت باقی مانده را به هم بزند.

«مسأله 2459» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

«مسأله 2460» اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او

حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود این اختیار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد.

«مسأله 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد، مگر آن که رنگ کردن با رنگ دیگر مرغوبیت داشته باشد و خصوص نیل به گونه ای که صاحب پارچه راضی باشد، مطلوبیّتی نداشته باشد.

«مسأله 2462» اجیر شدن برای کارهایی که بر همگان واجب کفایی است - نظیر غسل، کفن و دفن میّت - بنابر احتیاط باطل است، هر چند اجیر شدن برای مستحبّات آن مانعی ندارد، ولی استخدام و اجیر شدن برای کارهای مورد نیاز جامعه و مردم - نظیر امور پزشکی و صنعتی - اشکال ندارد.

احکام سرقفلی

«مسأله 2463» «سرقفلی» دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می باشد، از جمله:

اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است.

دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می باشد.

سوم: اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده

نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع واگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط می کند که در مقابل موافقت واگذاری از

طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.

«مسأله 2464» کسانی که خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره می کنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.

«مسأله 2465» اگر کسی از مستأجر سابق که مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامی که توقّف نموده است، باید اجرةالمثل را به صاحب محلّ بپردازد.

«مسأله 2466» اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزی را به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به وسیله حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده آن است.

«مسأله 2467» اگر محلّی را برای مدّتی اجاره کند و حق داشته

باشد که در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل ترقّی کند، می تواند آن محل را به همان مقداری که اجاره کرده است اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد؛ مثلاً اگر مغازه ای را به مدّت ده سال به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتی اجاره محل به ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا کرده، در صورتی که حقّ اجاره داشته باشد، می تواند آن محل را در مدّت باقی مانده به ماهی ده هزار تومان اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد.

«مسأله 2468» اگر محلّی را از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، برای مستأجر جایز است که محل را به دیگری تحویل دهد و به این عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

«مسأله 2469» مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می تواند از او مبلغی بگیرد که مِلک را به

او اجاره بدهد و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.

جعاله
احکام جُعاله

«جعاله» یعنی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، مال معیّنی بدهد؛ مثلاً بگوید: «هر کس گمشده مرا پیدا کند صد تومان به او می دهم». به کسی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق بین جعاله و اجاره اشخاص این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهکار نمی شود.

«مسأله 2470» جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.

«مسأله 2471» کاری که جاعل می گوید برای او انجام دهند، نباید حرام باشد و نیز نباید به گونه ای بی فایده باشد که غرض عقلایی به آن تعلّق نگیرد؛ پس اگر بگوید: «هر کسی شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود صد تومان به او می دهم» جعاله صحیح نیست.

«مسأله 2472» اگر جاعل مالی را که قرار می گذارد بدهد، معیّن کند، مثلاً بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این بار گندم را به او می دهم» لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند صد

کیلو گندم به او می دهم» باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.

«مسأله 2473» اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: «هر کس بچّه مرا پیدا کند پولی به او می دهم» و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت کند.

«مسأله 2474» اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی برای گرفتن مزد ندارد.

«مسأله 2475» پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.

«مسأله 2476» بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد، ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

«مسأله 2477» عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل موجب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید؛ مثلاً اگر کسی بگوید: «هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم» و پزشک جرّاحی شروع به عمل نماید، چنانچه به گونه ای باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی بر عهده جاعل ندارد، بلکه ضامن نقص و عیبی که حاصل می شود نیز هست.

«مسأله 2478» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب باشد که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر

جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلاً بگوید: «هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می دهم»؛ ولی اگر مقصود او این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که با مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

«مسأله 2479» در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرةالمثل - یعنی اجرتی که معمولاً برای مثل آن کار می دهند - می باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرةالمثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زاید آن مصالحه نمایند، ولی اگر عمل را به قصد مجّانی انجام داده باشد، چیزی طلبکار نیست.

«مسأله 2480» ظاهراً مژدگانی و جوایزی که معمولاً به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می کنند، از قبیل جعاله است.

بیمه
احکام بیمه

«بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد (بیمه گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می شود «موضوع بیمه» می گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می باشند و می توان این عقد

را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.

«مسأله 2481» در بیمه هر یک از طرفین قرارداد می توانند ایجاب یا قبول را اجرا نمایند، ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.

«مسأله 2482» در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:

اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکت ها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند. چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط. پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است. ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و می توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می شوند، قرارداد کرد.

«مسأله 2483» صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق

ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.

«مسأله 2484» لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفاً معلوم و معین باشد.

«مسأله 2485» اگر عدّه ای با سرمایه مشترک خود مؤسّسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.

«مسأله 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.

«مسأله 2487» ظاهراً با رعایت شرایطی که ذکر شد، تمام اقسام بیمه صحیح می باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارت ها یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلّی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.

مزارعه
احکام مُزارعه

«مزارعه» آن است که مالک با زارع قراردادی منعقد کند که به موجب آن، مالک زمینی را برای مدّت معیّنی به زارع می دهد که در آن زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.

«مسأله 2488» مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آن

که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: «در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده»، صحیح نیست.

پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت

می کنند، باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یکی از این زمین ها زراعت کن» و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

«مسأله 2489» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.

«مسأله 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقی بماند.

«مسأله 2491» اگر به واسطه پیش آمدی، زراعت در زمین ممکن نشود - مثلاً آب از زمین قطع شود - در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد - حتّی مثل «قَصیل» که می توان قبل از رسیدن و دانه بستن

آن را به حیوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

«مسأله 2492» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی و اگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد؛ ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

«مسأله 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثها به جای آنان هستند؛ ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند و اگر ضرر به مالک نمی خورد، می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.

«مسأله 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال زارع بوده و در

آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت مالک، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد که در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.

«مسأله 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، در صورتی که چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، نمی تواند زارع را مجبور کند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور کند، باید ضرر او را جبران نماید، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور کند که زراعت در زمینش باقی بماند.

«مسأله 2496» اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در

سال اوّل حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.

«مسأله 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان یا کمی پیش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر یک از مالک و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر کدام زکات سهم خود را بپردازند، ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد، زکات زراعت بر عهده صاحب بذر است.

«مسأله 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهده یک طرف و بذر و سایر کارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.

«مسأله 2499» لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یکی عهده دار زمین، دیگری عهده دار کشت، سومی عهده دار بذر و چهارمی عهده دار تأمین سایر وسایل زراعت و کارهای دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.

«مسأله 2500» در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است که به وسیله اجاره و مانند آن، مالک منافع و بهره برداری از زمین باشد.

مساقات
احکام مُساقات

اگر باغدار به این صورت قرارداد نماید که درخت های میوه یا منافع آن را که مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مدّت معیّنی به شخصی به عنوان باغبان واگذار کند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعی بر طبق قرارداد از میوه آن بردارد، این معامله را «مُساقات» می گویند.

«مسأله 2501» در صورتی که باغ دارای انواع درختان میوه باشد، می توان برای هر نوع، سهمیه ای مخصوص نوع خود

قرارداد کرد.

«مسأله 2502» معامله مساقات در مورد درخت هایی مثل بید و چنار که میوه نمی دهند صحیح نیست، ولی در مثل درخت «حَنا» که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد.

«مسأله 2503» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی هم که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.

«مسأله 2504» باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.

«مسأله 2505» مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معیّن کنند و آخرِ آن را هنگامی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید، صحیح است.

«مسأله 2506» باید سهم هر کدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف یا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو گرم از میوه ها مال باغدار و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.

«مسأله 2507» باید قرارداد معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه منعقد نمایند؛ بنابر این اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرارداد منعقد کنند، صحّت معامله خالی از اشکال نیست، هرچند برای زیاد شدن میوه یا برای سلامت آن کاری مانند آبیاری و سم پاشی انجام دهد.

«مسأله 2508» معامله مساقات در بوته خربزه و خیار

و مانند اینها صحیح نیست.

«مسأله 2509» درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد.

«مسأله 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراین طرفین عقد مساقات با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط شده می تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2511» کارهایی نظیر احداث راه آب، دیوار کشی و نصب موتور که معمولاً در هر سال تکرار نمی شود، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالک باغ می باشد و کارهایی نظیر اصلاح درختان، کندن علف های هرزه و آبیاری که طبق معمول هر سال تکرار می شوند، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان می باشد.

«مسأله 2512» اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند.

«مسأله 2513» اگر کسی که پرورش درختان به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر کلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و

اجیر هم نگیرند و اجبار آنان هم ممکن نباشد، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و محصول را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل می شود.

«مسأله 2514» از هنگامی که محصول نمایان می شود، باغبان مالک سهمیه خود می گردد، بنابر این چنانچه بعد از آن و قبل از تقسیم بمیرد - حتّی اگر مساقات به دلیل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وی به وارث او منتقل می شود.

«مسأله 2515» اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.

«مسأله 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نیست، بلکه باغبان می تواند برای کارهایی که باید انجام دهد کارگر بگیرد و یا این که کسی به طور رایگان به وی کمک نماید مگر این که مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.

«مسأله 2517» اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، این معامله که آن را «مغارسه» می گویند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و باید مزد کسی را که آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها

را بکند، ولی باید گودال هایی را که به واسطه کندن درختان پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختان را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر به واسطه کَندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی تواند او را مجبور کند با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.

قرض
احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و روایات درباره آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.»(41)

«مسأله 2541» قرض عقدی است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک می کند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

«مسأله 2542» اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد،

چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.

«مسأله 2543» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

«مسأله 2544» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

«مسأله 2545» اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.

«مسأله 2546» کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کسبی داشته باشد، باید برای پرداخت بدهی خود کسب کند و کسی که کسبی ندارد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

«مسأله 2547» کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.

«مسأله 2548» اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مال او را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

«مسأله 2549» اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته

پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.

«مسأله 2550» اگر مالی که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

«مسأله 2551» اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد - مثلاً شرط کند صد تومانی را که قرض کرده با یک قوطی کبریت پس دهد - ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض می دهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمی کند

که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.

«مسأله 2553» اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند، مثل این که شرط کند بدهکار برای او یا پدر و مادر او دعا کند، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی، یک سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این کار معمولاً اجرت می گیرند، از مصادیق ربا محسوب می شود و حرام است.

«مسأله 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2555» اگر گندم یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و آن را بکارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2556» اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: «این لباس را با این پول می خرم» در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونه ای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد و اگر این طور نباشد - که معمولاً در معاملات با پول، این گونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است

نه شخص آن - پوشیدن لباس جایز است.

«مسأله 2557» اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند.

«مسأله 2558» اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.

«مسأله 2559» بدهی مدّت دار را می توان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقداری از آن، زودتر پرداخت نمود.

«مسأله 2560» بدهی بدون مدّت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدّت دار نمود، همچنین مدّت بدهی مدّت دار را نمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.

«مسأله 2561» اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام می باشد و صحّت قرض نیز خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2562» اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت می گذارد، به گونه ای که اگر بانک زیادی را هم نمی داد، صاحب پول آن را به بانک می داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت

اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.

سفته، چک و معاملات بانکی
احکام سَفته، چک و معاملات بانکی

«سفته» یا «فته طلب» (سند بستانکاری) سندی است که به واسطه آن امضا کننده متعهد می شود مبلغی را در زمان معین یا هنگام مطالبه، در وجه شخص معیّن یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل ادا نماید و آن بر دو قسم است:

اوّل: «سفته حقیقی» که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، آن را به طلبکار می دهد.

دوم: «سفته دوستانه» که شخص به دیگری می دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکاری داشته باشد.

«مسأله 2563» اگر کسی سفته حقیقی را از بدهکار بگیرد تا با دیگری به مبلغی کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.

«مسأله 2564» سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی شود بلکه پول، اسکناس است و معامله با آن واقع می شود و سفته، برات و قبض است و چک های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس، پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدّت آن به زیاد و کم مانعی ندارد.

«مسأله 2565» سفته دوستانه را - که صادر کننده به دیگری می دهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد - به این وجه می توان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب

دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می شود، از این جهت با خود او معامله می کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار می شود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم می باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع می کند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب می شوند و مانعی ندارند.

«مسأله 2566» اگر طلبکار، چه بانک ها و چه غیر آنها، برای تأخیر بدهکاری چیزی از بدهکار بگیرند، در صورتی که طلب، پول اسکناس باشد و بدهکار عمداً بدهی خود را تأخیر بیندازد و با تأخیر انداختن موجب اتلاف مقداری از مالیّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

«مسأله 2567» در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذی و دلار و لیره ترکی و سایر پول ها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمی کند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا می کند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.

«مسأله 2568» اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود

را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار دریافت نماید، مانعی ندارد و به این عمل «اِسْکُنْتْ» می گویند.

«مسأله 2569» کسی که سفته را امضا می کند - اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گیرنده است و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت بدهی خواهد بود.

معاملات بانکی

«مسأله 2570» دریافت سود سپرده های کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانک ها یا مؤسّسات خصوصی می سپارند، اگر بانک ها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علی الحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.

«مسأله 2571» آنچه اشخاص از بانک ها به عنوان وام یا غیر آن می گیرند، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند که در بانک ها پول های حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی که گرفته اند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی که گرفته اند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامع الشرایط معامله مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقی میان بانک های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.

«مسأله 2572» اگر سپرده های بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانک ها جایز است و اگر

سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانک ها بنابر احتیاط نمی توانند در آنچه می گیرند تصرّف کنند.

«مسأله 2573» در قرار سود که موجب رباست، فرقی نمی کند که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که برای قرض هایی که می دهند سود بگیرند و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.

«مسأله 2574» تصرف بانک در سپرده های موجود در آن که به عنوان ودیعه و امانت است، اشکال ندارد.

«مسأله 2575» جایزه هایی که بانک ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه کشی می دهند، حلال است و چیزهایی که فروشنده ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنس های خود می گذارند، مثل سکّه طلا در قوطی روغن و چای، حلال است و اشکال ندارد.

«مسأله 2576» حواله های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد،

چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.

«مسأله 2577» اگر بانک یا مؤسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّ الزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد - و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.

«مسأله 2578» بانک های رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.

حواله
احکام حواله

حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل می شود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که

دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

«مسأله 2579» در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.

«مسأله 2580» بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمی توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.

«مسأله 2581» برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می شود «عین» باشد، بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست - مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس - حواله داده شود نیز صحیح است.

«مسأله 2582» اگر به کسی حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولی حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

«مسأله 2583» هنگامی که انسان حواله می دهد، باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را

به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد، از آن شخص بگیرد.

«مسأله 2584» مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد، یعنی مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.

«مسأله 2585» اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

«مسأله 2586» طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

«مسأله 2587» اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2588» هرگاه دیگری به صورت مجانی حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد، بدهی از عهده کسی که به او حواله شده ساقط می شود.

«مسأله 2589» بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند و اگر کسی که به

او حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد - یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

«مسأله 2590» اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.

«مسأله 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبکار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصی بوده که به او مقروض بوده، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بر عهده شخصی بوده که به او مقروض نبوده، نمی تواند از او بگیرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.

«مسأله 2592» کسی که به او حواله شده است، می تواند با موافقت طلبکار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می تواند او را به دیگری حواله دهد.

رهن
احکام رَهن (گِرو گذاشتن)

«رهن» عقدی است که به موجب آن بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار وثیقه می گذارد که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.

«مسأله 2593» در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را

به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.

«مسأله 2595» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

«مسأله 2596» مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.

«مسأله 2597» انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».

«مسأله 2598» خرید و فروش چیزی که گرو می گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

«مسأله 2599» اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، می توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می کند به امانت بگذارند.

«مسأله 2600» استفاده از منافع چیزی که گرو می گذارند، متعلّق به صاحب مال است.

«مسأله 2601» طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا

بفروشد و بعد دیگری بگوید: «راضی هستم» اشکال ندارد.

«مسأله 2602» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.

«مسأله 2603» اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 2604» اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی که گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

«مسأله 2605» رهن در دست رهن گیرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه کوتاهی یا زیاده روی نسبت به آن نکرده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 2606» عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - یعنی بدهکار - قابل به هم زدن نیست، ولی رهن گیرنده - یعنی طلبکار - می تواند آن را به هم بزند.

«مسأله 2607» رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود و اگر طلبکاری که نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثه او منتقل می شود و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل می شود، ولی همچنان در رهن می باشد.

«مسأله

2608» اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم می خورد.

«مسأله 2609» اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی های او باشد، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.

«مسأله 2610» آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند و شرط می کنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.

ضمانت
احکام ضمانت

ضمانت به دو صورت تحقق می یابد:

اوّل: ضمانت عقدی

«ضمانت عقدی» ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده می گیرد و طلبکار این تعهد را می پذیرد؛ به کسی که عهده دار پرداخت بدهی بدهکار شده «ضامن» می گویند.

«مسأله 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که: «من ضامن شده ام طلب تو

را بدهم» و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست، بلکه همین قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذیرش خود را اعلام نماید کفایت می کند.

«مسأله 2612» ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی تواند ضامن او شود.

«مسأله 2613» هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من می دهم» احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.

«مسأله 2614» کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد؛ بلکه اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند حتی اگر هنوز قرض نکرده باشد، می توان ضامن او شد.

«مسأله 2615» در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم» چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو

نفر را به تو بدهم» چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یکی از دو طلب تو هستم» و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.

«مسأله 2616» اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

«مسأله 2617» اگر انسان ضامن شود که بدهیِ کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

«مسأله 2618» اگر ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشکال است.

«مسأله 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

«مسأله 2620» اگر انسان هنگامی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

«مسأله 2621» اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

«مسأله 2622» اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی

اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.

دوم: ضمانت قهری

«ضمانت قهری» ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.

«مسأله 2623» اگر از راه نامشروع، مالی به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.

«مسأله 2624» با توجّه به این که علم پزشکی از جهت تشخیص بیماری های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راه های معالجه بسیار وسیع است، هر پزشکی فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود می تواند طبابت کند و در هر موردی که بیماری یا داروی آن را نتواند

تشخیص دهد، نباید دخالت کند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود، ضامن می باشد، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «هر کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(42)

«مسأله 2625» اگر پزشک با بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان کند، یعنی به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتی که پزشک حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضرری برسد، ضامن نیست.

«مسأله 2626» اگر پزشک دارویی را تعریف کند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست.

«مسأله 2627» اگر پزشک نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار ضرری برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2628» اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید، مسئول می باشد، مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید.

«مسأله 2629» اگر موقعیّتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.

«مسأله 2630» اگر بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بیمار

در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگری ممکن باشد، پزشک می تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگری ممکن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمی باشد.

«مسأله 2631» ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه ها ثابت نمی شود، بلکه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از کیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبی یا شفاهی قبول کند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر اجبار و اکراه در بین باشد، پزشک ضامن است.

«مسأله 2632» در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، پزشک ضامن است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشک نیز دقت لازم را انجام داده باشد که در این صورت پزشک ضامن نیست.

«مسأله 2633» اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یکی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسی نباشد، هیچ کس ضامن نیست، ولی اگر به کسی مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی نیز از او سر نزده باشد.

«مسأله 2634» اگر کسی بچّه ای را

با اجازه ولیّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد، ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول عمل نکرده یا ختنه کننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2635» کسی که مسئولیّت انجام کار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسه ای قبول کرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده، نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده مدیون و ضامن می باشد.

«مسأله 2636» اگر کسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن را که موجب لغزندگی است در آن بریزد یا کالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید که موجب تنگی یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به کسی وارد گردد، ضامن خواهد بود.

«مسأله 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی، تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به کسی برسد، راننده اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.

«مسأله 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی کسی کشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته که با عابر برخورد می کند، قتل عمد است؛ ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می باشد و احکام قتل خطایی در کتاب «فقه الدیات» بیان شده است.

ودیعه
احکام ودیعه (امانت)

امانتداری از اموری است که در شریعت مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگاری و

نشانه های مؤمن می داند و می فرماید: «مؤمنان کسانی هستند که امانتدار هستند و به عهد خویش وفا می کنند.»(43)

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: «هیچ عذری برای هیچ کس در ترک سه امر نیست؛ ادای امانت به برّ و فاجر، وفای به عهد برای برّ و فاجر و نیکی به والدین، برّ باشند یا فاجر.»(44)

«مسأله 2649» ودیعه عقدی است جایز که به موجب آن، شخص مال خود را به دیگری می سپارد تا آن را مجاناً نگهداری کند. بنابر این اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعد گفته می شود عمل نمایند.

«مسأله 2650» امانتدار و امانت گذار، باید بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه به امانت بگذارد یا دیوانه و بچّه، مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.

«مسأله 2651» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به نحو امانت قبول کند، باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه باشد، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 2652» کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب نباید آن را

قبول کند؛ ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که آن را بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست.

«مسأله 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

«مسأله 2654» کسی که چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحب آن برگرداند.

«مسأله 2655» اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری مال نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2656» کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای نگهداری آن جای مناسبی نداشته باشد، باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه ای آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2657» کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولی اگر به اختیار خود

آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن که جایی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحب آن یا به کسی که بهتر آن را حفظ می کند برساند که در این صورت ضامن نیست.

«مسأله 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید و چنانچه دسترسی به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد تا برای صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینی که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.

«مسأله 2659» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید: «باید مال را در این جا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون برده شود، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنین اگر نداند که به چه جهت خواسته که به جای دیگر برده نشود، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است

که عوض آن را بدهد.

«مسأله 2660» اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که: «آن را به جای دیگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد که در این صورت کسی که امانت را قبول کرده ضامن نیست.

«مسأله 2661» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2662» اگر صاحب مال بمیرد، ا مانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است؛ ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید: «من وارث میّت هستم» راست می گوید یا نه یا میّت وارث دیگری نیز دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی نکند و مال تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2663» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی

بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

«مسأله 2664» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

«مسأله 2665» اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن باشد باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نباشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی نداشته باشد، باید به گونه ای عمل نماید که جهت حفظ مال و رسیدن آن به صاحبش بهتر باشد.

«مسأله 2666» اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و بیماری او خوب شود یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند.

«مسأله 2667» مالی که رهن یا عاریه یا اجاره شده و یا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن کوشا باشد.

«مسأله 2668» اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست کسی بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند ویا به آنها اطّلاع

دهد؛ همچنین است اگر کسی مال گمشده ای را پیدا کند و یا مالی را که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.

«مسأله 2669» اگر کافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.

«مسأله 2670» اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند، ولی مدّعی تلف شدن یا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بیّنه ای نداشته باشد، ادّعای او با قسم قبول می شود؛ همچنین است در صورتی که دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولی امانتگذار مدّعی کوتاهی و یا تعدّی امانتدار در مال امانت شود.

«مسأله 2671» امانتدار غیر از حفاظت نمی تواند در امانت تصرّفی کند یا از آن منتفع شود، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و در غیر این صورت ضامن است.

«مسأله 2672» امانتدار باید عین مالی را که گرفته به همان حالی که هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عیب و نقصی که در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نیست، ضامن نیست.

«مسأله 2673» مخارجی که امانتدار با اجازه امانتگذار برای حفظ مال کرده است و نیز مخارجی که برای باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانت گذار است.

عاریه
احکام عاریه

«مسأله 2674» «عاریه» عقدی است که به موجب آن انسان مال خود را به دیگری می دهد تا از آن مجاناً استفاده کند.

«مسأله 2675» لازم نیست در عاریه

صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

«مسأله 2676» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتی صحیح است که مالک مال غصبی یا کسی که آن را اجاره کرده بگوید: «به عاریه دادن راضی هستم».

«مسأله 2677» چیزی را که منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

«مسأله 2678» اگر دیوانه و بچّه مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست؛ امّا چنانچه ولیّ بچّه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد.

«مسأله 2679» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 2680» اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2681» اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه گرفته به ورثه او بدهد.

«مسأله 2682» اگر عاریه دهنده به گونه ای شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند - مثلاً دیوانه

شود - عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.

«مسأله 2683» کسی که چیزی را عاریه داده، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه گرفته، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

«مسأله 2684» اگر ظرف طلا و نقره را برای استفاده حرام عاریه بدهند، باطل است و بنابر احتیاط واجب عاریه دادن آنها برای زینت اتاق نیز اشکال دارد.

«مسأله 2685» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است. به طور کلی هر چیزی که بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند عاریه داده شود مشروط بر این که منفعت آن مشروع و عقلایی باشد.

«مسأله 2686» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جایی ببرد که صاحب آن معمولاً به آنجا می برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحب آن برای آن درست کرده، ببندد.

«مسأله 2687» اگر چیز نجس را برای خوردن و آشامیدن عاریه دهد، بنابر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

«مسأله 2688» چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

«مسأله 2689» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

«مسأله 2690» اگر بداند مالی

که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

«مسأله 2691» اگر مالی را که می داند غصبی است، عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده، می تواند از او یا از غاصب بگیرد و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2692» اگر نداند مالی که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

«مسأله 2693» اگر چیزی را برای استفاده خاصّی عاریه نماید، استفاده نمودن از آن به نحو دیگر، هرچند متعارف باشد، جایز نیست و اگر تخلّف کند و عین تلف شود ضامن است، بلکه عوض استفاده ها را نیز باید بدهد و اگر چیزی موارد استفاده گوناگون داشته باشد، باید هنگام عاریه نوع استفاده از آن معیّن شود.

«مسأله 2694» عاریه یک چیز به چند شخص معیّن صحیح است، ولی عاریه دادن آن به جماعتی که تعداد آنها معلوم نیست، اشکال دارد.

«مسأله

2695» برای این که در مورد معیوب شدن یا اتلاف مال، بین طرفین عاریه مشکلی پیش نیاید، بهتر است «عاریه مضمونه» صورت گیرد، یعنی عاریه دهنده به عاریه گیرنده بگوید: «همانطور که مال خود را به تو سالم دادم، باید سالم تحویل بدهی» و او هم قبول نماید.

هبه
احکام هِبه (بخشش) و اِبراء

«مسأله 2696» «هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان ملک دیگری کند و به او ببخشد.

«مسأله 2697» در هبه صیغه خاصّی لازم نیست و اگر هبه کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد، صحیح است.

«مسأله 2698» در هبه کننده چند شرط معتبر است:

اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.

سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می کنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.

پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که می خواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست.

ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.

«مسأله 2699» کسی که چیزی به او بخشیده می شود، اگر صغیر یا دیوانه باشد، قبول خود او کافی نیست، بلکه باید ولیّ او هبه را از طرف او بپذیرد.

«مسأله 2700» در هبه علاوه بر پذیرش، تحویل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل طرف نداده، ملک او نشده است و برای صغیر و دیوانه، ولیّ آنها باید تحویل بگیرد

و اگر خود ولیّ بخواهد چیزی را به آنها ببخشد، کافی است خود او قصد تحویل گرفتن برای آنها بنماید.

«مسأله 2701» لازم نیست پس از هبه فوراً جنس را تحویل دهد، بلکه هرگاه جنس را به طرف تحویل دهد ملک او می شود و اگر هبه کننده یا کسی که به او هبه شده پیش از تحویل بمیرد یا هبه کننده فاقد شرایط شود، هبه باطل می شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل می گردد.

«مسأله 2702» هبه، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه کننده نمی تواند هبه را به هم بزند:

اوّل: در برابر هبه ای که کرده چیزی - هرچند کم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.

دوم: آن چیز را «قربةً الی اللَّه» بخشیده باشد.

سوم: بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند، نباید آن را به هم بزنند.

چهارم: مالی که بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد، یعنی همه یا بعضی از آن به طور کلّی تلف شده یا صورت آن کلاً تغییر کرده باشد - مانند نانی که خورده یا پارچه ای که دوخته شده است - و یا این که به دیگری منتقل شده باشد.

پنجم: یکی از دو طرف هبه بمیرد، پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن

بمیرد، بنابر احتیاط واجب وارثان او نمی توانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه گیرنده پس از تحویل بمیرد، مال به ورثه او منتقل می شود و بنابر احتیاط واجب هبه کننده نمی تواند آن را پس بگیرد.

«مسأله 2703» «اِبراء» عبارت از این است که طلبکار به اختیار از حق خود صرف نظر کند؛ بنابر این اگر انسان از کسی طلب داشته باشد، می تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط نیست و در این صورت دیگر نمی تواند آن را به هم بزند.

«مسأله 2704» در ابراء طلبکار باید دارای شرایط هبه کننده (که در مسأله 2698 گفته شد) باشد.

«مسأله 2705» ابراء ذمّه میت از دَین صحیح است.

«مسأله 2706» هبه کننده می تواند در مقابل چیزی که می بخشد عوضی قرار دهد و آن را از طرف بگیرد و به آن «هبه معوّضه» می گویند و لازم نیست عوض آن، عین و جنس باشد، بلکه می تواند هر کاری را که نفع آن به شکلی به بخشنده می رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبی را که طرف از هبه کننده دارد ببخشد یا کار مشروعی را برای او انجام دهد.

«مسأله 2707» کسی که هبه را قبول می کند، چنانچه شرطی به عهده او نهاده شود، بنابر احتیاط باید به آن عمل نماید؛ بنابر این اگر هبه کننده چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن که او هم چیزی را به او هبه کند، بنابر احتیاط باید طرف به آن شرط عمل نماید و چنانچه از آن امتناع کند و یا عمل به آن ممکن نباشد، بخشنده می تواند هبه را به هم بزند.

«مسأله 2708» جهیزیّه ای که پدر و مادر به دختر

می دهند، اگر به واسطه صلح یا بخشش ملک او نموده باشند، نمی توانند از او پس بگیرند، ولی اگر ملک او نکرده باشند، پس گرفتن آن مانعی ندارد؛ همچنین است حکم جواهرات یا چیزهای دیگری که شوهر برای همسر خود تهیّه می کند یا پدر به فرزند خود می دهد.

صدقه
احکام صدقه

صدقه دادن که یک اقدام خالصانه و صادقانه می باشد، مورد سفارش قرآن کریم و احادیث فراوان قرار گرفته و موجب خیر و برکت در زندگی، دفع بلا و مرگ های ناگهانی و شفای بیماران می شود و همان طور که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرموده: «کلّ معروف صدقه»(45) یعنی هر کار خیر و پسندیده ای، صدقه محسوب می شود و اقداماتی که موجب هدایت گمراهان، حمایت نیازمندان و عمران و آبادانی مادی و معنوی جامعه گردد، ماندگارتر و مفیدتر می باشد.

«مسأله 2709» «صدقه» بر دو قسم است:

اوّل: صدقه واجب، نظیر زکاتِ مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آنها که به اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه داده می شود) و کفّاره های گوناگون.

دوم: صدقه مستحب، یعنی احسان و اعانت مالی به دیگران یا تأسیس مؤسسه خیریه که منافع آن عاید عموم گردد که درباره خواص و آثار آن روایات زیادی وارد شده است.

«مسأله 2710» صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.

«مسأله 2711» صدقه دهنده پس از تحویل دادن مال نمی تواند آن را به هم بزند و صدقه را

پس بگیرد، هر چند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.

«مسأله 2712» کسی که صدقه مستحب را می گیرد، لازم نیست مسلمان یا مؤمن باشد، بلکه به کافرِ اهل کتاب فقیری که در بلاد مسلمانان با اجازه و رضایت آنها ساکن شده باشد نیز می توان صدقه مستحب داد.

«مسأله 2713» سیّد می تواند صدقات واجب یا مستحب خود را به سیّد یا غیر سیّد بدهد و غیر سیّد می تواند صدقه مستحب خود را به سیّد بپردازد، ولی نمی تواند صدقه واجب خود - نظیر زکات مال و زکات فطره - را به سیّد بدهد، و چنانچه پرداخت کفّارات و ردّ مظالم بر غیر سیّد واجب شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را به سیّد بدهد.

«مسأله 2714» مکروه است انسان از کسی که به او صدقه داده، درخواست کند آنچه را به او صدقه داده به وی ببخشد یا به او بفروشد؛ ولی اگر خود صدقه گیرنده بخواهد بعد از قیمت گذاری، آن را بفروشد کسی که صدقه را به وی داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است و کراهتی نیز در این عمل وجود ندارد. همچنین اگر آن مال به سببی مثل ارث دوباره به او برسد، قبول آن کراهت ندارد.

«مسأله 2715» ردّ کسی که درخواست کمک کرده و نیز درخواست کمک از دیگران بدون داشتن نیاز، شدیداً کراهت دارد و گاهی جایز نیست.

وقف
احکام وقف

«وقف» آن است که انسان ملکی را ثابت نگهدارد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای کار ویا مصرفی تعیین نماید، مانند این که زمینی را برای مسجد یا حسینیّه یا مدرسه و یا فقرا مخصوص سازد. به این کار

در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف می شود «موقوفه» و به وقف کننده «واقف» و به شخص یا مصرفی که مال برای آن وقف شده «موقوف علیه» گفته می شود.

«مسأله 2716» وقف بر دو نوع است:

اوّل: «وقف خاص» مانند آن که چیزی را برای اولاد خود وقف نماید.

دوم: «وقف عام» که اختصاص به افراد خاصّی ندارد، مانند آن که چیزی را برای مسجد یا حسینیّه و یا فقرا وقف کند.

«مسأله 2717» در وقف، خاص باشد یا عام، بنابر احتیاط قصد قربت لازم است، ولی لازم نیست وقف کننده مسلمان باشد، بنابر این اگر غیر مسلمان هم چیزی را وقف کند صحیح است.

«مسأله 2718» اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد، ولی در بعضی از موارد که در مسأله 2292 تا 2294 گفته شده، فروختن آن اشکال ندارد.

«مسأله 2719» وقف کننده باید مکلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف کند، صحیح نیست.

«مسأله 2720» لازم نیست در وقف صیغه بخوانند و یا صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه با هر لفظ یا عملی وقف بودن چیزی را بفهماند و آن را تحویل دهد، صحیح است؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را وقف کردم» و آن را تحویل موقوف علیه یا متولی وقف دهد، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست، حتّی در وقف خاص.

«مسأله 2721» وقف باید منجّز و بدون تردید انجام شود،

پس اگر واقف آن را معلّق به شرطی کند که وجود آن شرط در حال یا آینده قطعی یا محتمل باشد، دو صورت دارد:

اوّل: چنانچه آن شرط از شرایط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشکال است، مثل این که بگوید: «اگر خداوند پسری به من عطا کرد، خانه ام وقف باشد».

دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعی باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحیح است، مانند این که بگوید: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».

«مسأله 2722» اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، چنانچه موقوف علیه آن را تحویل گرفته باشد، وقف صحیح و لازم است و اگر تحویل نگرفته باشد، وقف صحیح نیست و اختیار آن با ورثه است.

«مسأله 2723» کسی که مالی را وقف می کند باید برای همیشه وقف کند، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و یا بگوید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است و به احتیاط واجب باید وقف از هنگام خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید: «این مال بعد از مردن من وقف باشد»، چون از هنگام خواندن صیغه تا مردن وی وقف نبوده، اشکال دارد.

«مسأله 2724» چیزی که وقف می شود باید «عین» آن موجود و مشخّص باشد، بنابر این وقف کردن «دَین» مانند این که بگوید: «آنچه را از فلانی طلب دارم وقف نمودم» یا وقف نمودن چیزی که مشخّص نیست، مانند این که بگوید: «یکی از

باغهایم را وقف نمودم» صحیح نیست. همچنین اگر منافع چیزی را وقف کند، مثلاً بگوید: «منافع و استفاده خانه ام را وقف نمودم» صحیح نمی باشد، ولی وقف کردن خانه برای سکونت در آن یا وقف کردن درخت برای استفاده از میوه آن صحیح است، هرچند هنگام وقف، میوه درخت موجود نباشد.

«مسأله 2725» مصرفی که ملک را برای آن وقف می کند، باید معیّن و حلال باشد، بنابر این اگر ملک خود را برای یکی از چند مسجد، بدون تعیین آن وقف نماید یا آن را برای ترویج باطل و نظایر آن وقف کند، صحیح نیست.

«مسأله 2726» وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را تحویل متولّی وقف یا کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولیّ او بدهند؛ ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

«مسأله 2727» اگر ملکی را به عنوان مسجد وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند، همین که یک نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست می شود.

«مسأله 2728» اگر ملک وقفی خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.

«مسأله 2729» وقف بر معدوم - یعنی افرادی که وجود ندارند - صحیح نیست، امّا چنانچه وقفِ مال جهت افرادی که به دنیا نیامده اند و در شکم مادر هستند باشد، اشکالی ندارد؛ همچنین وقف بر معدوم به تبع موجود - یعنی برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند - صحیح است، مانند وقف بر اولاد و در این

صورت طبقات بعد که به دنیا نیامده اند، بعد از به دنیا آمدن با دیگران شریک می شوند.

«مسأله 2730» اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آن که مغازه ای را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست؛ ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خود او فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

«مسأله 2731» فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد و به طور کلی هر چه را که برای مکان یا جهت خاصی وقف شده باشد، نباید به محلّ دیگری انتقال دهند یا استفاده دیگری از آن بنمایند.

«مسأله 2732» اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و احتمال هم نرود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایدات آن در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد، می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

«مسأله 2733» اگر ملکی نظیر درختان یک باغ را بر افراد خاصّی وقف نمایند به گونه ای که میوه آن درختان در ملک آن افراد حادث شود، آنان مالک میوه می شوند و چنانچه سهم هر یک از افراد به حدّ نصاب زکات برسد، باید زکات آن را بپردازد، ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای جهتی از جهات عمومی، مانند عنوان فقرا، وقف نماید نه برای افراد خاص، ظاهراً زکات به میوه آنها تعلّق نمی گیرد.

«مسأله 2734» قبرستان هایی که وقف

بوده و در مسیر خیابان قرار می گیرند، از وقف بودن خارج نمی شوند و تصرّف و نیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور ومرور از آنها اگر هتک حرمت اموات نباشد اشکال ندارد و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.

«مسأله 2735» وقف بودن هر چیزی به یکی از راه های زیر ثابت می شود:

اوّل: شهرت بین مردم، به گونه ای که موجب یقین یا اطمینان گردد. دوم: اقرار کسی که ملک در اختیار اوست، یا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمایند. سوم: مردم با آن به گونه ملک موقوفه عمل نمایند. چهارم: شهادت دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثِقه در صورتی که خبر دادن وی موجب اطمینان گردد.

شروط ضمن وقف

«مسأله 2736» شروطی که واقف برای استفاده از وقف قرار می دهد، در صورتی که مشروع باشند، صحیح است و باید به آنها عمل شود، به عنوان مثال اگر برای سکونت طلّاب در مدرسه ای شرط نماید که نماز شب بخوانند، باید به آن شرط عمل نمایند و در غیر این صورت نمی توانند در آن مدرسه سکونت داشته باشند.

«مسأله 2737» اگر مثلاً خانه ای را برای اشخاص خاصّی وقف نماید و از ظاهر وقف یا نشانه های دیگر معلوم شود که منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغییر آن به چیز دیگری مانند مغازه، جایز نیست، بلکه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتیاط واجب نباید آن را تغییر دهند.

تولیت و نظارت بر وقف

«مسأله 2738» اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

«مسأله 2739» اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

«مسأله 2740» اگر ملکی را بر افراد مخصوصی وقف کند، مثلاً بر اولاد خود که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن

استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستأجر، اجاره بهای تمام مدّت را داده باشد، اجاره بهای از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می گیرد.

«مسأله 2741» ملکی که مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

«مسأله 2742» اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد و با تعیین ناظر امینی بتوان از خیانت های او جلوگیری کرد، باید حاکم شرع، ناظر امینی بر او بگمارد و اگر به این صورت نتوان ممانعت کرد، حاکم شرع باید به جای او متولّی امینی معیّن نماید.

«مسأله 2743» اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند برای هر یک چه مقدار معیّن کرده، در صورتی که معلوم شود منظور واقف تأمین زندگی امام جماعت یا مؤذّن یا مستخدم بوده و مقداری که معیّن کرده در زمان گذشته آن را تأمین می کرده، ولی حالا خیلی کمتر از مقدار مورد نیاز است، مثلاً

گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهید»، می توان به مقدار تأمین معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، باید همانطور که مشخّص کرده مصرف شود و چنانچه ندانند برای هر یک چه مقدار معیّن نموده، باید اوّل مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوی تقسیم نمایند و بهتر است این سه نفر در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

حبس ملک

«مسأله 2744» انسان می تواند ملک خود را بدون این که وقف کند، برای استفاده اشخاص یا انجام کارهای خیریّه یا عبادت «حبس» نماید، یعنی استفاده و انتفاع از آن را منحصر در کارهای خیریّه و عبادات یا اشخاص نماید؛ پس چنانچه آن را عملاً برای استفاده این گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمی تواند آن را به هم بزند، ولی اگر برای مدّت محدودی - مثلاً ده سال - حبس کرده باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملکیّت او یا کسانی که هنگام مرگ، وارث او بوده اند باز می گردد.

«مسأله 2745» در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.

محجوران
احکام محجوران

«محجور» کسی است که شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و دیگران امور مالی او را سرپرستی کنند.

«مسأله 2746» محجوران چهار دسته هستند:

اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است.

دوم: دیوانه.

سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد.

چهارم: ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.

«مسأله 2747» بچّه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف کند؛ ولی اگر کودک نابالغ چیزهای مباحی را که ملک کسی نیست - نظیر ماهی دریا

- با تلاش و کار خود به قصد تملّک به دست آورد، مالک آن می شود.

«مسأله 2748» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که هنگام دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.

«مسأله 2749» انسان می تواند در مرضی که با آن از دنیا می رود، هر مقدار از مال خود را که بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شوند برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.

«مسأله 2750» اگر بیمار در مرضی که با آن از دنیا می رود، بخواهد واجبات مالی خود نظیر خمس، زکات و کفّارات را بپردازد - هرچند از یک سوم دارایی او بیشتر باشد - نیازی به رضایت ورثه ندارد.

«مسأله 2751» شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب می شود:

اوّل: بدهی های او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.

دوم: اموال او - به جز خانه مسکونی ولوازم ضروری زندگی - از بدهی های او کمتر باشد.

سوم:وقت پرداخت بدهی های او رسیده باشد.

چهارم: طلبکار یا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.

«مسأله 2752» پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبکاران تقسیم می شود.

«مسأله 2753» مخارج خوراک، پوشاک و مسکن شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او می باشند - با مراعات شئون آنان - تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می شود و اگر بمیرد، هزینه کفن و دفن او بر بدهی های او

مقدّم می باشد.

«مسأله 2754» ولایت و سرپرستی «کودک نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می باشد:

اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد.

دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان «وصی» پس از مرگ عهده دار سرپرستی آنان شده است.

سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.

چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.

«مسأله 2755» ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.

«مسألة 2756» ولایت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به دیگری نیست؛ ولی آنان در صورت وجود مصلحت می توانند دیگری را وکیل خود نمایند.

«مسأله 2757» در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه و یا دیوانه می باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال کودک یا سفیه و یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید، مگر این که با ضمیمه کردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت کودک، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.

مشاغل و درآمدها
احکام مشاغل و درآمدها

«مسأله 2758» کسب مال

و تجارت باید از راه حلال و مشروع باشد و اگر کسی از راه های حرام مانند قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقویت ظالم و راه های نامشروع دیگر، مالی به دست آورد، حرام است و ضامن آن می باشد.

«مسأله 2759» قرار دادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه کسب و درآمد، حرام است؛ بنابر این ساختن هر چیزی که برای عبادت غیر خدا ساخته می شود و نیز ساختن هر چیزی که منفعت اختصاصی یا منفعت عمومی آن حرام باشد و همچنین شراب فروشی و جادوگری و نظایر آن جایز نیست.

«مسأله 2760» یادگرفتن و یاددادن علوم و صنایعی که مورد نیاز مردم است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر کفّار می باشد، بر همه افراد واجب کفایی است.

«مسأله 2761» یاد گرفتن سحر و عمل به آن حرام است، مگر این که به وسیله افراد متعهد و لایقی برای باطل کردن سحر و یا روشن کردن اذهان مردم نسبت به کسی که با توسّل به سحر، ادّعای نبوّت یا امامت و امثال آن را دارد، باشد که در حدّ ضرورت اشکال ندارد.

«مسأله 2762» «کهانت» و «تنجیم»(46) اگر به این شکل باشد که برای غیر خداوند، به نحو استقلال یا اشتراک با خداوند، تأثیر قائل شوند، حرام بلکه شرک است، ولی اگر مشیّت خدای متعال را مؤثر مطلق بدانند و پیش بینی های آنها به نحو حدس و تخمین و مبنی بر این باشد که پروردگار عالم بعضی امور را سبب یا مقارن و هماهنگ بعضی امور دیگر قرار داده و بقیه سببیّت یا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او می باشد، اشکال ندارد.

«مسأله 2763»

شعبده بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد، جایز نیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد، اشکال ندارد.

«مسأله 2764» احضار ارواح چنانچه موجب اشاعه دروغ و فریب مردم یا برهم زدن نظم عمومی و مانند آن باشد، جایز نیست و خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سویی بر آن مترتّب نباشد یا معالجه امراضی بر آن متوقّف باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، اما اگر از این ناحیه اثر سوء یا خطر جانی پدید آید، حرام بوده و در این صورت مسبِّب، ضامن است.

«مسأله 2765» غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده یا موجب برانگیختن و تحریک شهوت شده و به نظر عرف، مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به تنهایی یا همراه با نواختن چیزی باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات اسلامی «مَلاهی و غِنا» بسیار مذّمت شده اند، از جمله در روایتی آمده: «خانه ای که در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائکه به آن خانه وارد نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد و برکت از آن خانه برداشته می شود.»(47)

«مسأله 2766» غنای زنان خواننده در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نمی باشد، ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل بر باطل نباشد و بنابر احتیاط واجب باید به مجلس عروسی اکتفا شود و در مجالس جشن دیگری خوانده نشود و هر آواز یا صوت یا عملی که موجب تحریک شهوت شده و یا آثار حرام دیگری بر آن مترتّب گردد

و یا به نظر عرف موجب فساد و هرزگی باشد، خواندن، گوش دادن و یا اشاعه آن و نیز تعلیم و تعلّم و شغل قراردادن آن حرام است.

«مسأله 2767» سرودهای مهیّجی که به هنگام جنگ برای تحریک احساسات افراد خوانده می شود، اشکال ندارد. همچنین هر سرود یا آهنگی که مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحریک شهوت و مناسب با مجالس فساد نباشد، اشکال ندارد و خواندن و گوش دادن و یادگرفتن و شغل قراردادن آن جایز می باشد.

«مسأله 2768» اگر کسی شک داشته باشد که سرود یا آهنگی عرفاً مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می باشد یا نه، لازم نیست از آن اجتناب نماید، اگرچه احتیاط خوب است، اما اگر از آن آثار سوء مشاهده شود، این احتیاط واجب است.

«مسأله 2769» حضور علمی و عملی بانوان در شئون گوناگون اجتماع اشکال ندارد، به شرط آن که اوّلاً: عفّت عمومی را رعایت کرده و مرتکب حرام نشوند و ثانیاً: حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران و منافی حیثیّت و شئون آنان نباشد؛ ولی با این حال مطابق آنچه از کتاب و سنّت استفاده می شود، بهتر است زنان در غیر موارد ضرورت و لزوم، در اجتماعاتی که نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

«مسأله 2770» تمایل فکری و عملی به فاسدان و ستمگران و خود را به شکل آنها در آوردن و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق دیگران و کار کردن و فعالیّت در دستگاه دولت های کافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از کفر و ظلم و اعانت به کافر یا ظالم باشد، حرام است، مگر این که

در شرایط ویژه ای برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان و با اجازه حاکم جامع شرایط باشد.

«مسأله 2771» تکثیر، خرید، فروش و هرگونه استفاده کردن از کتابها، مجلّات، برنامه ها، لوح های فشرده و امثال آنها که تصرف و استفاده از آنها منوط بر رعایت «حقّ مؤلّف» شده است، چنانچه مؤلّف و تولید کننده آنها مسلمان باشد، بدون رضایت آنها جایز نیست و اگر غیر مسلمانی باشد که با مسلمین در حال جنگ است، اشکال ندارد و اگر غیر مسلمانی باشد که با مسلمین در حال جنگ نیست، جواز تصرف در آنها بدون اجازه صاحبانشان محلّ تأمّل است. «حقّ طبع» و «حقّ اختراع» نیز همین حکم را دارند.

«مسأله 2772» خرید و فروش و یا اقدام به نشر کتاب ها و نشریات گمراه کننده که موجب انحراف در فکر و عقیده یا اخلاق و یا عمل مردم می شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتک و توهین به مقدّسات دینی و افراد مؤمن می باشد، حرام است. همچنین خواندن این گونه کتب و نشریات جایز نمی باشد مگر برای افراد صالحی که به عنوان نهی از منکر، در صدد جواب دادن به آنها می باشند و خود اهل فکر و تشخیص بوده و اطمینان دارند که هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد نمی شود.

«مسأله 2773» استفاده از نوارها، برنامه های رادیویی یا تلویزیونی، ماهواره، اینترنت و یا ابزار مشابه در صورتی که موجب انحراف اخلاقی، روانی و یا عقیدتی گردد، حرام است و نیز تولید این گونه برنامه ها، نوارها و یا اشاعه و خرید و فروش آنها حرام می باشد.

«مسأله 2774» اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی یا

نشر کتب و نشریات مفید یا تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و مشابه آن که موجب تقویت پایه های عقیدتی، اخلاقی و عملی و یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می شود، از وظایف مهمّی است که شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.

«مسأله 2775» تقلّب در امتحانات و نیز در استخدام جایز نیست. همچنین کسی که به نظر خودش صلاحیّت مسئولیّت و شغلی را ندارد، نباید آن را تقبّل نماید، هر چند دیگران او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند.

«مسأله 2776» گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسه ای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهم تری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.

«مسأله 2777» وسایل ارتباط جمعی باید در جهت اشاعه مکارم اخلاق و خصال پسندیده انسانی و اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از اندیشه های متفاوت بهره جویند و از ترویج فرهنگ ضد

اسلامی و بی بندوباری به شدّت پرهیز نمایند.

«مسأله 2778» مکروه است انسان کفن فروشی، قصّابی، حجامت و شکار کردن را شغل خود قرار دهد.

معاشرت
احکام معاشرت و روابط اجتماعی و بین المللی

معاشرت و روابط بین مسلمانان باید بر اساس برادری و رعایت حقوق و حیثیّت و نوامیس یکدیگر تنظیم گردد؛ پس اموری از قبیل عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداکاری، ادای امانت، حفظ اسرار یکدیگر، اصلاح ذات البین، مشورت با یکدیگر و تعاون در اعمال خیر، در معاشرت با یکدیگر باید رعایت شوند، بخصوص اگر طرف معاشرت، پدر و مادر و بستگان، بزرگان دین و دانش، معلّمان و استادان، زنان و خردسالان و افراد محروم و مستضعف و سالخورده و یا مصیبت دیدگان باشند.

«مسأله 2787» بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری همچون غیبت، تهمت، حسد، تکبّر، تجسّس، دروغ، تملّق، خدعه و مکر، رشوه، سوء ظن، فتنه انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا، تضییع حقوق یکدیگر و ظلم و از هرگونه معصیت پاک گردانند.

«مسأله 2788» آزار رساندن به مؤمن، به هر شکل که باشد و نیز توهین و تضعیف و هتک حُرمت او حرام است و در بعضی از روایات حرمت «مؤمن» از حرمت «کعبه» بالاتر شمرده شده و اذیّت و آزار او در ردیف محاربه با خداوند قرار گرفته است(48)؛ بنابر این بر همگان لازم است که حرمت یکدیگر را نگاه داشته از توهین و هتک و تمسخر و ستم به دیگران شدیداً بپرهیزند.

«مسأله 2789» یکی از گناهان کبیره که وعده عذاب بر آن داده شده، «غیبت» است و معنای «غیبت» آن است که شخص، عیب برادر یا خواهر مؤمن خود را در غیاب او بیان کند، بلکه چنانچه هر مطلبی را درباره

او نقل کند که اگر در حضور او بیان می کرد ناراحت می شد، غیبت محسوب می شود.

«مسأله 2790» اگر انسان از مسلمانی غیبت کرده باشد، بنابر احتیاط واجب چنانچه ممکن باشد و مفسده ای پیدا نشود، باید به هر وسیله ممکن از او حلالیت بخواهد و اگر ممکن نباشد یا گفتن به او موجب مفسده شود، برای او از خداوند طلب آمرزش نماید و در صورتی که غیبت یا تهمتی نسبت به او انجام داده باشد که سبب شکست و وهن او شده باشد، باید آن را جبران و برطرف نماید.

«مسأله 2791» در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نموده اند:

اوّل: غیبت از شخصی که متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر می کند.

دوم: غیبت کردن مظلومی که در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به کسی که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که به او شده است.

سوم: موردی که انسان برای دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهی مشروع باشد.

چهارم: آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت.

پنجم: جایی که انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد باشد.

ششم: بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم شرع.

هفتم: جایی که عیبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عیب جویی به قصد معرفی آن را بیان کند.

هشتم: موردی که انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلی باشد و بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملی نباشد.

نهم: جایی که عیب

شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر این که معلوم بودن عیب به خاطر غیبت قبلی باشد ولی احتیاط آن است در موردی که شخص متجاهر به فسق نباشد، از وی غیبت نکنند.

دهم: موردی که در صدد ردّ کسی باشد که نسبت دروغی را به او یا شخص مؤمن دیگری وارد آورده است.

لازم است در تشخیص مصادیق مواردی که بیان شد، دقّت و احتیاط لازم به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اکتفا شود.

«مسأله 2792» هرگاه در جلسه ای نسبت به شخص مؤمنی غیبت شود و یکی از استثناهایی که در مسأله قبل بیان شد وجود نداشته باشد، علاوه بر این که گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردی که قدرت دارد واجب است آن غیبت را ردّ کند و از آن مؤمن دفاع نماید. در روایات اسلامی آمده است: «هر کس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را که مورد غیبت و ستم قرار گرفته داشته باشد و دفاع نکند و در اثر سکوت او آن مؤمن ذلیل شود، خداوند او را در دنیا و آخرت ذلیل خواهد کرد».(49)

«مسأله 2793» اگر مسلمانی در معرض خطر جانی قرار بگیرد، خواه در اثر گرسنگی یا تشنگی باشد یا به جهت غرق شدن، تصادف، برق گرفتگی و نظایر آن، بر هر مسلمانی که اطّلاع پیدا می کند واجب است به هر شکل ممکن و در حدّ توان او را نجات دهد.

«مسأله 2794» مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند و نسبت به سلام کردنِ «سواره به پیاده» و «ایستاده به نشسته» و «کوچکتر به بزرگ تر» زیاد سفارش شده است.

«مسأله 2795» در

غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگویند، مثلاً اگر کسی بگوید: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ» جواب بدهد: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه» اما در حال نماز، بنابر احتیاط واجب باید به همان مقدار اکتفا نماید.

«مسأله 2796» اگر دو نفر همزمان به یکدیگر سلام کنند، بر هر یک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.

«مسأله 2797» اگر مرد و زن نامحرمی در محلّ خلوتی باشند که کسی در آنجا نبوده و دیگری هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند که به حرام بیفتند، باید از آنجا بیرون روند، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقا از خلوت کردن بپرهیزند، هر چند خوف ارتکاب حرام نباشد یا دیگری هم بتواند وارد شود.

«مسأله 2798» بودن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل اشکال ندارد، مگر این که مظنّه فساد و گناه وجود داشته باشد.

«مسأله 2799» اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی به شکلی که در معرض فساد و گناه قرار بگیرند، جایز نیست.

«مسأله 2800» مسافرت به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا جهت تحصیل علوم روز یا تجارت و کسب و کار جایز است، به شرط آن که اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی گیرد؛ بنابر این کسی که در آن مکان ها اقامت گزیده اگر نسبت به خود یا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد، بر او لازم است که به سرزمینی که از خطر انحراف در امان است هجرت نماید.

«مسأله 2801» کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و می تواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت

و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.

«مسأله 2802» کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از اسلام دفاع نماید. همچنین واجب است با مراعات شرایط زیر کفّار را به اسلام دعوت نماید:

اوّل: حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهم تری، دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر موقتاً ممنوع نکرده باشد.

دوم: صلاحیّت و اهلیّت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد.

سوم: مفسده مهمّی پیش نیاید.

و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفّار باشد و امید هدایت آنان وجود داشته باشد، در صورتی که در معرض نجس شدن و هتک و اهانت نباشد و واقعاً بخواهند از آن استفاده کنند، مانعی ندارد.

«مسأله 2803» معاشرت سالم با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد روابط فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص، تا زمانی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در بین نباشد، اشکال ندارد؛ ولی رابطه با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان می باشند، مخصوصاً اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.

«مسأله 2804» معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با مقرّرات اسلام تنظیم گردد، بنابر این باید از کارهایی همچون تخلّف از قراردادها، پیمان ها و وعده ها،

غَشّ در معامله، کم فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و نظایر آن خودداری شود.

«مسأله 2805» در روایات اسلامی نسبت به «وفای به عهد و قراردادها» سفارش اکید شده است؛ از جمله در نهج البلاغه آمده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتررحمه الله فرمودند: «.. و اگر با دشمنت پیمان نهادی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا و خود را چون سپری برابر پیمانت بر پا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت همداستان نباشند با همه هواهای گونه گون که دارند و رأیهای مخالف یکدیگر که در میان آرند.»(50) بنابر این کلّیّه تعهدات و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حتّی بین دولت ها یا میان آنها و اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفه آنها بدون مجوز شرعی و نیز اعمال مکر و خدعه جایز نیست. همچنین کلّیّه تعهدات دولت اسلامی با دولت های کافر غیر حربی که در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد، محترم خواهد بود؛ ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مکر و خدعه و استعمارِ کشور اسلامی از سوی دولت استعمارگر تحمیل شده باشد، عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نیست، بلکه در مواردی لغو آن واجب می باشد.

«مسأله 2806» هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسائل و مشکلات سایر مسلمانان بی تفاوت باشد و به اندازه قدرت و توان خود موظّف است در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگران اقدام نماید. از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که فرمودند:

«کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست».(51)

«مسأله 2807» شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّم تری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگ تری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.

«مسأله 2808» اگر کسی بر اثر تجسّس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود، نباید آن را افشا کند و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی به کسی شود، صرف نظر از گناهی که کرده، باید آن زیان را جبران نماید.

احکام لُقَطه
اموال پیدا شده

به مالی که گم شده و انسان آن را پیدا می کند «لُقَطه» می گویند. مالی که انسان پیدا می کند، اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحب آن معلوم شود، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

«مسأله 3117» اگر مالی را پیدا کند که نشانه داشته و قیمت آن از «6/12» نخود نقره سکّه دار کمتر باشد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود، آن را بردارد و در این صورت اگر تلف شود، لازم نیست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده باشد و

بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.

«مسأله 3118» اگر چیزی که پیدا کرده نشانه ای داشته باشد که به واسطه آن بتواند صاحب آن را پیدا کند - اگرچه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است - در صورتی که قیمت آن به «6/12» نخود نقره سکّه دار برسد، احوط آن است که یک سال به نحوی اعلام کند که عرفاً گفته شود یک سال اعلام کرده است.

«مسأله 3119» اگر انسان خودش نخواهد اعلام کند، می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید تا از طرف او اعلام نماید.

«مسأله 3120» اگر معرّفی و اعلام، نیاز به هزینه داشته باشد - مثل این که پیدا کننده به هر دلیلی قدرت اعلام نداشته باشد و باید به دیگری مزد بدهد تا اعلام کند یا کالای پیدا شده دارای اهمیّت باشد و باید به وسیله روزنامه یا نظایر آن آگهی و اعلام نماید - می تواند هزینه معرّفی و آگهی را از صاحب آن بگیرد.

«مسأله 3121» اگر تا یک سال اعلام کند و صاحب مال پیدا نشود، می تواند به قصد این که هر وقت صاحب آن پیدا شد عوض آن را به او بدهد، برای خود بردارد یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحب آن صدقه بدهد، امّا چیزی که در حرم (مکّه) پیدا شود، احتیاط واجب آن است که آن را برای خود برندارد بلکه صدقه دهد.

«مسأله 3122» اگر بعد از آن که یک سال اعلام کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحب آن نگهداری کند و

از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی نکرده باشد، ضامن نیست؛ همچنین اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحب آن صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.

«مسأله 3123» کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلام نکند، علاوه بر این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلام کند.

«مسأله 3124» اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلام نماید.

«مسأله 3125» اگر انسان در بین سالی که اعلام می کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، اگر نخواهد آن را اعلام کند، احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

«مسأله 3126» اگر در بین سالی که اعلام می کند، مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحب آن بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 3127» اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به «6/12» نخود نقره سکّه دار می رسد، در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلام صاحب آن پیدا نمی شود، می تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود اوست.

«مسأله 3128» اگر چیزی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خود او نبوده، باید تا

یک سال اعلام نماید.

«مسأله 3129» لازم نیست هنگام اعلام، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید، بلکه همین قدر که بگوید: «چیزی پیدا کرده ام» کافی است.

«مسأله 3130» اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مالِ من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید و یقین پیدا کند که مال اوست، ولی اگر ذکر نشانه ها فقط موجب گمان به مالک بودن آن شود، مخیّر است که به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.

«مسأله 3131» اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به «6/12» نخود نقره سکّه دار برسد، چنانچه اعلام نکند و در مسجد یا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

«مسأله 3132» هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 3133» قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مکانی که مال در آن پیدا شده محاسبه شود.

«مسأله 3134» اگر

چیزی که پیدا کرده، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصد او این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد.

«مسأله 3135» اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که مالِ پیدا شده متعلّق به فلان شخص است، باید مال به آن فرد داده شود، چه پیش از شروع اعلام یا در بین و یا بعد از آن باشد.

«مسأله 3136» اگر کسی که مال نشانه دار را پیدا کرده بمیرد، چنانچه پس از پایان اعلام، آن را برای خود برداشته و مرده باشد، مالکیّت آن به همان صورت به وارث او منتقل می شود که اگر صاحب آن پیدا شد، به او برگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلام یا در بین آن مرده باشد، ظاهراً ورثه باید به جای او اعلام نمایند.

«مسأله 3137» اگر کفش او را اشتباهاً ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده و قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، در صورتی که از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شود و یا برای او مشقّت داشته باشد، می تواند آن را به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اگر احتمال بدهد کفشی که مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی

از صاحب آن جستجو و تحقیق کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر صدقه بدهد.

«مسأله 3138» اگر مالی را که کمتر از «6/12» نخود نقره سکّه دار ارزش دارد، پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگری بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

«مسأله 3139» لوازم و ابزار و اشیایی که آنها را برای تعمیر و مانند آن نزد تعمیرکاران و صاحبان صنایع می برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از آمدن صاحب جنس ناامید شود، باید آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد.

«مسأله 3140» اگر دزد مالی را که به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جایز نیست آن را به خود دزد برگرداند، بلکه باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد، حکم لُقطه بر آن جاری می شود.

«مسأله 3141» اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونه ای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و داد وستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای

او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بری ء الذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح «ردّ مظالم» گفته می شود.

مجهول المالک و حیوان و انسان گم شده
احکام مجهول المالک و حیوان و انسان گم شده

«مجهول المالک» به مالی می گویند که صاحب آن مشخص نیست.

«مسأله 3142» اگر حیوانی مثل گوسفند یا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حکم لُقَطه را ندارد بلکه «مجهول المالک» می باشد، پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از یافتن او مأیوس شد، حیوان یا بهای آن را صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر کبوتری که بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود، ولی اگر بال کبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، می تواند آن را به قصد تملّک برای خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پیدا کردن او مأیوس باشد، باید آن را صدقه دهد.

«مسأله 3143» اگر در جایی که عمران و آبادی است حیوانی را پیدا کند، یکی از دو صورت را دارد:

اوّل: اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد، جایز نیست آن را بگیرد و اگر گرفت باید آن را حفظ کند و علوفه آن را نیز تأمین کند و حق ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و در صورتی که آن حیوان گوسفند باشد و

صاحب آن پیدا نشود، می تواند آن را برای صاحب آن نگهدارد و یا این که پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و صدقه را قبول نکند، باید پول آن را به صاحب آن بدهد.

دوم: اگر حیوان در اثر بیماری یا غیر آن در معرض تلف باشد، جایز است آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تأمین کند و در صورتی که قصد رایگان نداشته باشد، می تواند پس از پیدا شدنِ صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و یا این که از شیر یا پشم یا سواری آن به طور معمول استفاده کند و از مخارج آن کم کند و اگر حیوان تلف شود، ضامن آن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد.

«مسأله 3144» اگر حیوانی را در جایی که عمران و آبادی نیست، مانند بیابان ها، جنگل ها، کوه ها و راه های بیابانی پیدا کند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:

اوّل: اگر در آن محل آب و گیاه وجود داشته باشد و حیوان از لحاظ جسمی و قدرت دویدن بتواند خود را از درندگان حفظ کند، جایز نیست آن را بگیرد.

دوم: اگر در آن محل آب و گیاه وجود نداشته باشد و یا حیوان در معرض خطر باشد، مانند گوسفند و بچّه شتر، جایز است آن را بگیرد و به مقدار ممکن معرّفی کند و چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شود، می تواند آن را تملّک کند و یا این که برای صاحب آن حفظ نماید، ولی در صورت

تملّک اگر صاحب آن پیدا شود، باید عوض آن را به او بدهد.

«مسأله 3145» اگر بچّه ای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است که انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت می تواند مخارجی را که متحمّل می شود، یادداشت کند تا پس از بزرگ شدن و تمکّن بچّه، از او مطالبه نماید.

«مسأله 3146» مالی که صاحب آن مشخّص است ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست، در حکم مجهول المالک می باشد.

غصب
احکام غَصْب

«غَصْب» آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حقّ کسی مسلّط شود. غصب از گناهان بزرگ است و غاصب در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که: «هر کس یک وجب زمین از دیگری را غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.»(63)

«مسأله 3147» اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده

و همچنین است بنابر احتیاط، اگر در مسجد جایی را که قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرّف کند.

«مسأله 3148» چیزی که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید پیش او بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است.

«مسأله 3149» مالی که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری آن را غصب کند، صاحب مال وطلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

«مسأله 3150» اگر انسان چیزی را غصب کند، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

«مسأله 3151» اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه ای پیدا شود، متعلّق به صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد.

«مسأله 3152» اگر کسی چیزی را غصب کند و آن چیز در دست او رشد و نموّ پیدا کند، همه آن متعلّق به صاحب مال است؛ مثلاً اگر نهالی را غصب کند و در زمین خود بکارد، درخت هرچه رشد و نموّ پیدا کند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمین را طلبکار نیست؛ همچنین اگر

پیوندی را غصب کند و به درخت خود پیوند بزند، بنابر اقوی نموّ و میوه آن برای صاحب پیوند است.

«مسأله 3153» اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته باشد، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 3154» هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی می توانسته اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده ضامن آن است.

«مسأله 3155» اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحب آن برگرداند.

«مسأله 3156» اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که صاحب آن - از روی تقلید یا اجتهاد - نگاه داشتن آن را جایز می داند غصب کند و خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد و چنانچه برای این که مزد ندهد بگوید: «آن را مثل اوّل آن می سازم»، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّل بسازد.

«مسأله 3157» اگر چیزی را که غصب کرده به نحوی تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود - مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت بده»، باید به او بدهد و نمی تواند

برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

«مسأله 3158» اگر چیزی را که غصب کرده به گونه ای تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اوّل درآوری»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را نیز به صاحبش بدهد؛ پس اگر با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: «باید به صورت اوّلش درآوری»، در صورتی که بعد از ذوب کردن قیمت آن از کمتر طلایی شود که با آن گوشواره نساخته بوده، باید تفاوت آن را بدهد.

«مسأله 3159» اگر زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالک به فروش یا مبادله آن راضی نشود و عین زمین خود را مطالبه نماید، غاصب باید ساختمان را خراب کند و زمین را به حالت اوّل برگرداند و تحویل صاحبش بدهد.

«مسأله 3160» اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را

در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلاً جای درخت ها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

«مسأله 3161» اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده، بدهد.

«مسأله 3162» درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر صاحبش از خوردن میوه آن منع نکند و انسان نیز نداند که صاحب آن راضی نیست، می تواند از میوه آن بخورد، مشروط بر آن که اتفاقاً از آنجا عبور کند و به قصد خوردن میوه به آنجا نرفته باشد، ولی نمی تواند چیزی از میوه آن را با خود ببرد و نیز نباید کاری کند که به درخت آسیب برسد.

«مسأله 3163» اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد، بنابر احتیاط واجب باید بالاترین قیمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.

«مسأله 3164» اگر چیزی که غصب کرده و از بین

رفته، مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد و خصوصیات چیزی که می دهد باید مثل خصوصیّات چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است؛ ولی اگر قیمت بازار کمتر شده باشد، بنابر احتیاط باید به نسبت تفاوت قیمت مصالحه نمایند.

«مسأله 3165» اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که در پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد، باید قیمت گوسفند چاق را بدهد.

«مسأله 3166» اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان که بخواهد بگیرد و اگر از اوّلی بگیرد، او می تواند از دومی مطالبه کند، ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده باشد، نمی تواند از او مطالبه کند.

«مسأله 3167» اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که می فروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود - چه بداند معامله باطل است و چه نداند - باید عوض آن را بدهد.

«مسأله

3168» هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشکال است.

«مسأله 3169» کسی که مال یا حقّ او غصب شده است، می تواند با مراجعه به حکومت صالح - و در حال ضرورت به حکومت جائر - یا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال یا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر در این راه متحمّل مخارجی شود، نمی تواند آن را از غاصب بگیرد مگر این که صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزینه ای که برای دادرسی هزینه کرده است، در صورتی که آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.

«مسأله 3170» اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.

تقاص
احکام تَقاص

در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه های متعارف نیست، می تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» می گویند.

«مسأله 3171» اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار می تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب

نماید، صاحب حق می تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.

«مسأله 3172» تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمی باشد، مگر این که شریک اجازه دهد.

«مسأله 3173» اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک می توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.

«مسأله 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

«مسأله 3175» در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:

اوّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد.

دوم: اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را صاحب حق می داند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد.

سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون نیست.

نذر و عهد
احکام نَذْر و عَهْد

«مسأله 3263» «نذر» آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا بجا آورد یا کاری را که انجام ندادن آن بهتر است، برای خدا ترک نماید و بنابر این متعلّق نذر باید دارای «رجحان» باشد، یعنی فعل یا ترک فعلی که نذر شده، شرعاً دارای مزیّت باشد.

«مسأله 3264» نذر بر چند قسم است:

اوّل: نذری که برای شکر نعمت دنیوی یا اخروی باشد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من که اگر مرا توفیق حجّ داد یا به من فرزندی عطا نمود، فلان کار خیر را انجام دهم»، یا برای شکرِ ترک گناه یا رفع بلا یا بیماری و یا سایر مشکلات

صورت بگیرد، مثلاً بگوید: «از برای خداست بر من که اگر از فلان گناه محفوظ ماندم یا بیمارم شفا یافت، فلان عمل خیر را انجام دهم»؛ به این قسم نذر که برای شکرگزاری انجام می شود «نذر بِرّ» گفته می شود.

دوم: نذری که برای زَجْر (یعنی بازداشتن) خود از عمل حرام یا مکروه انجام می دهد، مثلاً می گوید: «از برای خداست بر من که اگر عمداً غیبت کردم، یک روز روزه بگیرم»؛ این قسم نذر را «نذر زَجْر» می گویند.

سوم: نذری که مطلق بوده و مشروط و معلّق به چیزی نباشد، به عنوان مثال بگوید: «از برای خدا بر من است که فردا را روزه بگیرم»؛ به این قسم نذر «نذر تَبَرُّعی» می گویند.

«مسأله 3265» در نذر باید علاوه بر نیّت و قصد، صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند، پس اگر بگوید: «چنانچه بیمار من خوب شود، برای خدا بر من است که صد تومان به فقیر بدهم»، نذر او صحیح است.

«مسأله 3266» عبارت «برای خدا» به هر زبان که باشد، باید در صیغه نذر گفته شود و اگر در قلب آن را نیّت کند، کافی نیست و نذر واقع نمی شود.

«مسأله 3267» نذر کننده باید مکلّف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند یا به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

«مسأله 3268» نذرهایی که آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - نسبت به اموالش می کند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

«مسأله 3269» نذر

زن بدون اجازه شوهر، اگر منافات با حقّ شوهر داشته باشد، باطل است.

«مسأله 3270» اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهر نمی تواند نذر او را به هم بزند یا از عمل کردن او به نذر جلوگیری نماید.

«مسأله 3271» هرگاه فرزند نذر کند - اگرچه بدون اجازه پدر هم باشد - باید به آن نذر عمل نماید، مگر این که نذر فرزند نسبت به اموال پدر یا مادر باشد و یا موجب آزار والدین را فراهم کند و به این سبب از رجحان بیفتد.

«مسأله 3272» پدر و مادر نمی توانند از طرف فرزند خود نذر کنند؛ پس اگر مثلاً نذر کنند که دختر خود را به سیّد شوهر دهند و دختر پس از تکلیف راضی نباشد، نذر آنان اعتباری ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر بتوانند او را راضی نماید که با سیّد ازدواج کند.

«مسأله 3273» انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنابر این کسی که نمی تواند پیاده به کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

«مسأله 3274» اگر نذر کند کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبّی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

«مسأله 3275» اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن و ترک آن از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند - مثلاً نذر کند غذایی را بخورد تا برای عبادت قوّت بگیرد - نذر او صحیح است و نیز اگر ترک

آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید - مثلاً برای این که پرخوری مضر است، نذر کند که زیاد غذا نخورد - نذر او صحیح می باشد.

«مسأله 3276» اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودیِ خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست - مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند - چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد - مثلاً به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا می کند - نذر صحیح است.

«مسأله 3277» اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید به همان نحو که نذر کرده بجا آورد، پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا نماز اوّل ماه بخواند، اگر قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمی کند و نیز اگر نذر کند که وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد، اگر پیش از آن که بیمار خوب شود صدقه بدهد، کافی نیست.

«مسأله 3278» اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد

یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

«مسأله 3279» اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد و در آن روز به سفر برود، چنانچه به هنگام نذر مقصودش این بود که حتّی در حال سفر نیز روزه بگیرد، باید همان روز را در سفر روزه بگیرد وگرنه بعداً باید قضای آن را بجا آورد.

«مسأله 3280» اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد و کفّاره آن، کفّاره قسم است که در مسأله 3302 آمده است.

«مسأله 3281» اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری آن را انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

«مسأله 3282» کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معیّن نکرده است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، کفّاره بر او واجب نیست؛ ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد، برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد.

«مسأله 3283» اگر برای عملی که نذر کرده وقتی معیّن نکرده باشد، لازم نیست فوراً انجام دهد، ولی بنابر احتیاط نباید زیاد تأخیر بیندازد.

«مسأله 3284» اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز شود، نذر او منحل شده

و از او ساقط می گردد؛ ولی اگر از انجام روزه نذری عاجز باشد، بنابر احتیاط واجب برای هر روزه دو مُدّ طعام (تقریباً 1500 گرم) به فقیری صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه بگیرد و اگر میسّر نشد، برای هر روزه یک مدّ طعام صدقه دهد.

«مسأله 3285» اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی - مثلاً روز جمعه - را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و بعد قضای آن را بجا آورد.

«مسأله 3286» اگر نذر کند که مقدار معیّنی را به مصرف خاصی برساند - مثلاً نذر کند صد تومان صدقه بدهد - چنانچه پیش از به مصرف رساندن آن بمیرد، لازم نیست آن مقدار را از مال او به مصرف نذر برسانند؛ ولی بهتر این است که وارثین بالغ او از سهم خود آن مقدار را از طرف میّت به مصرف نذر برسانند.

«مسأله 3287» هرگاه نذر کند مال معیّنی را در راه خاصّی مصرف کند و قبل از انجام آن از دنیا برود، بنابر احتیاط واجب وصیّ او باید آن مال را به مصرف تعیین شده برساند، ولی اگر نذر کند که تا زنده است خود او در هر سال مقدار معیّنی از مال را در راه معینّی مصرف کند، پس از مردن او ادامه آن واجب نیست.

«مسأله 3288» اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه

او بدهد.

«مسأله 3289» اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان علیهم السلام - مثلاً به زیارت حضرت اباعبداللَّه علیه السلام - مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگری برود، کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 3290» کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

«مسأله 3291» اگر برای حرم یکی از امامان علیهم السلام یا امامزادگان چیزی مانند فرش و پرده یا روشنایی نذر کند، باید آن را به مصارف حرم برساند و اگر برای امام علیه السلام یا امامزاده چیزی نذر کند، می تواند آن را به خدّامی که مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه می تواند به مصارف حرم یا سایر کارهای خیر، به قصد بازگشت ثواب آن به کسی که برای او نذر شده، برساند.

«مسأله 3292» اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده باشد، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده باشد، باید به فقرا و زوّار بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام نماید و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کرده باشد.

«مسأله 3293» اگر گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کنند، پشم آن و مقداری که چاق می شود جزء نذر است و اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچّه بیاورد، آنها را هم باید به مصرف نذر برسانند.

«مسأله 3294» هرگاه نذر کند که اگر بیمار او خوب شود یا مسافر

او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن بیمار خوب شده یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

«مسأله 3295» اگر نذر کند مقدار معیّنی از مال را به مصرف خاصّی برساند و آن مصرف را فراموش کند و بین چند مصرف مردّد باشد، باید در هر یک از آن مصرف ها همه آن مقدار را صرف نماید و در صورتی که مصرف را فراموش نکرده ولی مقدار معیّن از مال را فراموش کرده باشد، باید هر مقدار آن را که یقین دارد مصرف نماید و اگر عملی را نذر کرده و مردّد بین چند عمل باشد، باید همه آن اعمال را انجام دهد و در صورتی که مقدار عمل را فراموش کرده باشد، باید هر اندازه را که یقین دارد انجام دهد.

«مسأله 3296» در «عهد» هم مثل نذر باید صیغه بخواند و نام خدا را بر زبان آورد و بگوید: «با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم یا فلان کار را ترک کنم» و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید نکردن آن بهتر از انجام آن نباشد.

«مسأله 3297» هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد، بعد از آن که حاجت او برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود.

«مسأله 3298» اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد، یعنی شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه

روزه بگیرد یا یک برده آزاد کند.

«مسأله 3299» اگر برای تخلّف از نذر یا قسم یا عهد خود کفّاره ای معیّن کند - به عنوان مثال بگوید: «با خدا عهد کردم که دیگر سیگار نکشم و اگر کشیدم صد تومان صدقه بدهم» - در صورت تخلّف، باید تنها آنچه را معیّن نموده انجام دهد و کفّاره دیگری واجب نیست.

سوگند
احکام سوگند

«مسأله 3300» «سوگند» بر دو نوع است:

اوّل: آن که انسان برای اثبات یا نفی چیزی سوگند یاد کند، مثلاً بگوید: «وَاللَّه، چنین بوده» یا «وَاللَّه، چنین نبوده». این گونه سوگندها اگر راست باشد کراهت دارد و اگر دروغ باشد گناه کبیره است، ولی کفّاره ندارد و اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ فرد ظالمی نجات دهد به دروغ سوگند یاد کند، اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می شود، ولی اگر می تواند «تَوْریه» کند و توجّه به آن دارد، احوط آن است که «تَوْریه» نماید(66).

دوم: آن است که انسان برای انجام یا ترک کاری در آینده سوگند یاد کند و به این وسیله انجام یا ترک آن کار را بر خود واجب گرداند، به عنوان مثال بگوید: «وَاللَّه اگر به پدرم احترام نکنم، به فقیر صدقه می دهم» یا بگوید: «واللَّه اگر سیگار بکشم، یک روز روزه می گیرم» در این صورت آن عمل بر او واجب می شود و اگر از روی عمد مخالفت کند، باید کفّاره بدهد و آنچه در مسائل آینده می آید، مربوط به نوع دوم است.

«مسأله 3301» سوگند صحیح دارای چند شرط است:

اوّل: کسی که سوگند می خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد راجع به مال خود قسم بخورد، باید سفیه

نباشد - اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد - و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچّه، دیوانه، مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیّت بدون قصد سوگند بخورد.

دوم: کاری که سوگند می خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری که سوگند می خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر سوگند بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجام آن نباشد و نیز اگر سوگند بخورد کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترک آن نباشد.

سوم: به یکی از اسامی خداوند متعال سوگند بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود، مانند «خدا» و «اللَّه» و نیز اگر به اسمی سوگند بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می آید - مثل آن که به «خالق» و «رازق» سوگند بخورد - صحیح است، بلکه اگر به لفظی سوگند بخورد که بدون قرینه، خدا را به نظر نیاورد ولی او خدا را قصد کند، بنابر احتیاط باید به آن سوگند عمل نماید.

چهارم: سوگند را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلب خود آن را قصد کند، صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره سوگند بخورد صحیح است.

پنجم: عمل کردن به سوگند برای او ممکن باشد، اما اگر هنگامی که سوگند می خورد ممکن باشد و بعد تا

آخر وقتی که برای سوگند معیّن کرده عاجز شود یا برای او مشقّت داشته باشد، سوگند او از وقتی که عاجز شده به هم می خورد.

«مسأله 3302» کفّاره مخالفت با سوگند، سیر کردن یا پوشاندن ده فقیر و یا آزاد کردن یک برده است و چنانچه توان انجام هیچ کدام را نداشته باشد، باید سه روز روزه بگیرد.

«مسأله 3303» اگر پدر از سوگند خوردن فرزند نهی کند یا شوهر از سوگند خوردن زن نهی نماید، سوگند آنان صحیح نیست.

«مسأله 3304» اگر فرزند بدون اجازه گرفتن از پدر و زن بدون اجازه گرفتن از شوهر، سوگند بخورد، بعید نیست سوگند آنان صحیح نباشد، لکن نباید احتیاط را ترک کنند.

«مسأله 3305» اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به سوگند عمل نکند، کفّاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر او را مجبور کنند که به سوگند عمل ننماید و قسمی که آدم وسواسی می خورد، مثل این که می گوید: «وَاللَّه الآن مشغول نماز می شوم» و به واسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او به گونه ای باشد که بی اختیار به سوگند عمل نکند، کفاره ندارد.

وصیت
احکام وصیّت

«وصیّت» آن است که انسان سفارش کند که بعد از مرگ او برای او کارهایی را انجام دهند یا بگوید بعد از مرگ او چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیّم و سرپرست معیّن کند و کسی را که به او وصیّت می کنند، «وصیّ» می گویند. بنابر این وصیّت بر دو قسم است:

اوّل: «وصیّت عهدی» که عبارت از این است که انسان یک یا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام

اموری کند، مانند این که شخصی را ولیّ بر ثلث اموال یا ولی بر اولاد صغیر خود قرار دهد. این شخص را اصطلاحاً «وصی» می گویند.

دوم: «وصیّت تملیکی» که عبارت از این است که انسان عین یا منفعتی از مال خود را برای پس از مرگش به رایگان به دیگری تملیک کند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: «بر هر مسلمانی است که وصیّت کند» و نیز فرمودند: «هر کس هنگام مرگ خوب وصیّت نکند در عقل و مروّت ناقص است»(67).

«مسأله 3306» وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانت های مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهکار باشد و هنگام پرداخت آن بدهی رسیده باشد، باید بدهد و اگر خودش نتواند بدهد یا هنگام دادن بدهی او نرسیده باشد، باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان داشته باشد که ورثه می پردازند، وصیّت کردن لازم نیست.

«مسأله 3307» کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار باشد، باید فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته باشد یا احتمال دهد که کسی آنها را ادا نماید، باید وصیّت کند و همچنین است اگر حجّ بر او واجب باشد.

«مسأله 3308» کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا داشته باشد، باید وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصیّت نماید

و اگر قضای نماز و روزه های او به تفصیلی که در مسأله 1429 تا 1442 گفته شد، بر پسر بزرگ تر وی واجب باشد، باید به او اطّلاع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورند.

«مسأله 3309» کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش کسی داشته باشد یا در جایی پنهان کرده باشد که ورثه ندانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقّ آنان از بین برود، باید به آنان اطّلاع دهد و لازم نیست برای بچّه های صغیر خود قیّم و سرپرست معیّن کند، ولی اگر به گونه ای باشد که بدون قیّم، مال آنان از بین برود یا خود آنان ضایع شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

«مسأله 3310» کسی که می خواهد وصیّت کند، می تواند با اشاره ای که مقصودش را بفهماند وصیّت کند، ولی تا می تواند باید به گونه ای وصیّت کند که مقصود را بدون ابهام بفهماند.

«مسأله 3311» اگر نوشته ای به امضا یا مُهر میّت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیّت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

«مسأله 3312» کسی که وصیّت می کند، باید عاقل و بالغ باشد، ولی بچّه ده ساله ای که خوب و بد را تشخیص می دهد، اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و پل وصیّت کند، صحیح است و نیز وصیّت کننده باید از روی اختیار وصیّت کند و نیز وصیّت سفیه نسبت به اموالش صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموال خود منع نکرده باشد.

«مسأله 3313» کسی که از روی عمد به قصد خودکشی مثلاً زخمی به خود زده یا سمّی خورده است که به واسطه

آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود، اگر بعد از این عمل وصیّت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند، صحیح نیست، ولی اگر قبل از آن وصیّت کرده باشد، صحیح است.

«مسأله 3314» اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس مالک آن چیز می شود که آن را قبول کند، اگرچه قبول در حالِ حیات وصیّت کننده باشد.

«مسأله 3315» وصیّ باید مسلمان و عاقل و مورد اطمینان باشد و به احتیاط واجب باید بالغ باشد، ولی غیر بالغ را می توان به همراه بالغ وصی قرار داد، در این صورت اجرای وصیّت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ صغیر، با هم به وصیّت عمل می کنند.

«مسأله 3316» اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند و چه نگفته باشد - باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معیّن می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد، یک نفر دیگر را به جای او تعیین می نماید.

«مسأله 3317» اگر

انسان از وصیّت خود برگردد، مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند و بعد بگوید به او ندهند، وصیّت باطل می شود و اگر وصیّت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیّمی برای بچّه های خود معیّن کند و بعد دیگری را به جای او قیّم نماید، وصیّت اوّل او باطل می شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند.

«مسأله 3318»اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته، مثلاً خانه ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می شود.

«مسأله 3319» اگر وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی بدهند و بعد وصیّت کند که نصف همان چیز را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

«مسأله 3320» اگر کسی در مرضی که با آن می میرد، مقداری از مال خود را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگری بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیّت کرده، اگر زیادتر از ثلث باشد زیادیِ آن محتاج به اذن ورثه است.

«مسأله 3321» اگر وصیّت کند که ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

«مسأله 3322» اگر در مرضی که با آن می میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معیّن کرده از ثلث

مال او بدهند و اگر متّهم نباشد، باید از اصل مال او بدهند.

«مسأله 3323» کسی که انسان وصیّت می کند که چیزی به او بدهند، باید هنگام وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر وصیّت کند به بچّه ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند، باطل است؛ ولی اگر وصیّت کند به بچّه ای که در شکم مادر است چیزی بدهند - اگرچه هنوز روح نداشته باشد - وصیّت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را که وصیّت کرده به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد، وصیّت باطل می شود و آنچه را که برای او وصیّت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می کنند.

«مسأله 3324» کاری که برای آن وصیّت می کند، باید جایز و حلال باشد، پس اگر وصیّت کند پولی را صرف کمک به ظالم یا ترویج باطل نمایند، وصیّت او صحیح نیست.

«مسأله 3325» اگر انسان بفهمد کسی او را وصیّ کرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت کننده برساند که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند؛ ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصیّ کرده یا بفهمد و به او اطّلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، بنابر احتیاط واجب باید وصیّت او را انجام دهد و همچنین اگر وصیّ پیش از مرگ هنگامی متوجّه شود که بیمار به واسطه شدّت بیماری نتواند به دیگری وصیّت کند، احتیاط واجب آن است که وصیّت را قبول نماید.

«مسأله 3326» اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، وصیّ نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از

کار کناره گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میّت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد بلکه مقصود او فقط انجام کار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

«مسأله 3327» اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، در صورتی که هر دو مستقلّاً وصی نباشند، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.

«مسأله 3328» اگر وصیّ نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معیّن می کند.

«مسأله 3329» اگر مقداری از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدّی نموده باشد - مثلاً میّت وصیّت کرده باشد که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته باشد - ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده باشد، ضامن نیست.

«مسأله 3330» هرگاه انسان کسی را وصیّ کند و بگوید که: «اگر آن فرد از دنیا رفت، فلانی وصی باشد»، بعد از آن که وصیّ اوّل مُرد، وصیّ دوم باید کارهای میّت را انجام دهد.

«مسأله 3331» واجبات مالی الهی، مانند حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می باشد و همچنین

بدهی ها و حقوق مردم را، باید از اصل مال میّت بدهند، اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.

«مسأله 3332» اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است بیشتر باشد، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.

«مسأله 3333» اگر مصرفی که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث، در صورتی صحیح است که ورثه راضی باشند و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

«مسأله 3334» اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیّت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

«مسأله 3335» اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات - خواه مالی باشد یا بدنی - عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است - اگرچه واجب بدنی باشد - اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر

باقی مانده تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقی مانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقی مانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقی مانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.

«مسأله 3336» اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، به مصرف کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند.

«مسأله 3337» اگر برای مخارج عزاداری خود وصیّت نکرده باشد، نمی توان از سهم ورثه صغیر بابت مخارج چیزی برداشت، ولی ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان بپردازند.

«مسأله 3338» اگر کسی بگوید که: «میّت وصیّت کرده فلان مبلغ را

به من بدهند»، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند یا سوگند بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که مدّعی می گوید به او بدهند و اگر یک زن عادل شهادت بدهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادلند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میّت ناچار بوده است که وصیّت کند و مرد و زن عادلی هم در هنگام وصیّت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

«مسأله 3339» کسی که سرپرست اولاد صغیر میّت شده و وصیّت کننده برای او اجرتی معیّن نکرده - فقیر باشد یا غنی - می تواند از اموال صغیر برای خدمات و کارهای خود اجرت مناسب را بردارد، هر چند برداشتن اجرت در صورتی که غنی باشد خلاف احتیاط است.

«مسأله 3340» وصی در رابطه با برداشتن اجرت از مال میّت یکی از چند صورت را دارد:

اوّل: اگر مورد وصیّت انجام معاملات باشد، چنانچه وصیّت کننده اجرتی برای وصی تعیین نکرده و وصی هم آن را به طور مجّانی قبول کرده باشد، عمل به وصیّت واجب است و حق ندارد برای عمل کردن به آن اجرتی از مال میّت بردارد و اگر برای او اجرتی معیّن کرده یا وصی

آن را مجّانی قبول نکرده باشد، اجرت آن را طلبکار است.

دوم: اگر مورد وصیّت، انجام عبادات - نظیر حجّ و نماز و روزه - برای میّت باشد، چنانچه وصیّ در زمان حیات میّت انجام آن را به طور مجّانی قبول کرده باشد، باید به همان نحو عمل کند و اگر انجام آن را با اجرت قبول کرده باشد، یکی از دو حالت را دارد:

الف - وصیّت کننده اجرت انجام آنها را معیّن کرده باشد که در این صورت، در حکم اجاره است و وصی باید طبق مفاد وصیّت عمل نماید و اجرت معیّن را از مال میّت بردارد.

ب - وصیّت کننده اجرت آن را به طور نامعیّن قرار داده باشد که در این صورت، در حکم اجاره باطل بوده و بعید نیست وصیّ بتواند اجرت معمولی کار خود را از مال میّت بردارد.

سوم: اگر وصیّت به شکل جُعاله باشد - به عنوان مثال وصیّت کننده گفته باشد: «هر کس پس از مرگ من از طرف من حجّ بجا آورد فلان مبلغ از دارایی من مال او باشد» - وصیّ به همان اندازه که مقرّر شده مستحقّ اجرت می باشد.

«مسأله 3341» اگر کسی بگوید: «من وصیّ میّتم که مال او را به مصرفی برسانم» یا «میّت مرا قیّم بچّه های خود قرار داده است»، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

«مسأله 3342» اگر وصیّت کند چیزی را به کسی بدهند و آن کس پیش از آن که قبول یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده اند، می توانند آن چیز را قبول نمایند، ولی این

در صورتی است که مراد وصیّت کننده شخص موصی له نباشد و وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه ورثه حقّی به آن چیز ندارند.

«مسأله 3343» اگر وصیّ بعضی از مصارف وصیّت را فراموش کند باید تحقیق کند تا حدّ امکان موارد آن را بیابد و در صورت عدم امکان، باید آن مقدار را به مصرف خیرات و کارهای نیک برساند.

ارث
احکام اِرث

«مسأله 3344» اسباب ارث، یعنی رابطه ای که موجب ارث بردن از میّت می شود، سه چیز است:

اوّل: «خویشاوندی نَسبی» که خود به سه دسته تقسیم می شود و تفصیل آن در مسأله بعدی بیان می شود.

دوم: «خویشاوندی سببی»، یعنی رابطه ای که به سبب نکاح دائم ایجاد می شود و به وسیله آن زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند.

سوم: «وِلاء» که به وسیله آن کسی که بر دیگری یک نوع ولایت دارد، در صورت نبودن خویشاوندان نسبی و سببی، از او ارث می برد و آن بر سه قسم است:

1 - «وِلاء عِتق» که موضوع آن در این زمان منتفی شده است. 2 - «ضِمان جَریره»؛ یعنی این که انسان با کسی قرار می گذارد که در زندگی ضامن جنایات او باشد و در عوض از او ارث ببرد. 3 - «امامت» که به واسطه آن امام مسلمین در برخی از صور که بیان خواهد شد، از میّت ارث می برد.

«مسأله 3345» کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می برند، سه طبقه هستند:

طبقه اوّل: پدر و مادر و فرزندان میّت و با نبودن فرزندان، اولاد آنها هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میّت نزدیک تر باشد ارث می برد و تا یک نفر از این طبقه وجود داشته باشد، طبقه

دوم ارث نمی برند. طبقه دوم: جدّ، یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه، یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود، پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیک تر باشد ارث می برد و تا یک نفر از این طبقه وجود داشته باشد، طبقه سوم ارث نمی برند. طبقه سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و فرزندان آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمّه ها و دایی ها و خاله های میّت زنده باشند، فرزندان آنان ارث نمی برند، ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

«مسأله 3346» اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و فرزندان آنان و اولادِ فرزندان آنان وجود نداشته باشند، عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و مادر میّت ارث می برند و اگر اینها نباشند، فرزندان آنها ارث می برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمّه و دایی و خاله جد و جدّه میّت و اگر اینها نباشند، فرزندان آنها ارث می برند.

«مسأله 3347» زن و شوهر به تفصیلی که بعد گفته می شود، از یکدیگر ارث می برند.

ارث طبقه اوّل

«مسأله 3348» اگر وارث میّت فقط یک نفر از طبقه اوّل باشد، مثلاً «پدر» یا «مادر» یا «یک پسر» یا «یک دختر» باشد، همه مالِ میّت به او می رسد و اگر «چند پسر» یا «چند

دختر» باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر «یک پسر و یک دختر» باشد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و اگر «چند پسر و چند دختر» باشند، مال را به گونه ای قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد؛ مثلاً اگر شش هزار تومان به ارث مانده باشد و میّت پنج پسر و دو دختر داشته باشد، به هر دختر پانصد تومان و به هر پسر هزار تومان می رسد.

«مسأله 3349» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر» او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد؛ ولی اگر میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» داشته باشد که همه آنان پدری باشند - یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد، خواه مادر آنها هم با مادر میّت یکی باشد یا نه - اگرچه تا میّت پدر و مادر داشته باشد اینها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک ششم مال را می برد و بقیّه را به پدر می دهند.

«مسأله 3350» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر و یک دختر» باشد، چنانچه میّت «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد و اگر «دو برادر» یا «چهار خواهر» یا «یک برادر و دو خواهر» پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک

قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند؛ مثلاً اگر مال میّت را 24 قسمت کنند، 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

«مسأله 3351» اگر وارث میّت فقط «پدر و مادر و یک پسر» باشند، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر «چند پسر» یا «چند دختر» باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر «پسر و دختر» باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«مسأله 3352» اگر وارث میّت فقط «پدر و یک پسر» یا «مادر و یک پسر» باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند.

«مسأله 3353» اگر وارث میّت فقط «پدر» یا «مادر» با «پسر و دختر» باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیّه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

«مسأله 3354» اگر وارث میّت فقط «پدر و یک دختر» یا «مادر و یک دختر» باشد، مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیّه را دختر می برد.

«مسأله 3355» اگر وارث میّت فقط «پدر و چند دختر» یا

«مادر و چند دختر» باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

«مسأله 3356» اگر میّت فرزند نداشته باشد، نوه پسری او - اگرچه دختر باشد - سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او - اگرچه پسر باشد - سهم دختر میّت را می برد؛ مثلاً اگر میّت «یک پسر» از دختر خود و«یک دختر» از پسر خود داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.

«مسأله 3357» مقصود از فرزندی که از انسان ارث می برد، بچّه ای است که از نطفه او متولّد شده باشد، خواه از زن دائم باشد یا موقّت؛ پس اگر کسی بچّه دار نشود و بچّه ای را از پرورشگاه یا از دیگران به فرزندی قبول کند، آن بچّه فرزند او نمی شود و از او ارث نمی برد، مگر این که در زمان حیات خود چیزی را به او ببخشد و جایز نیست شناسنامه او را نیز به نام خود بگیرد تا حکم اولاد نسبی بر او جاری شود، هر چند اصل عمل او از نظر عاطفی کار خوبی است و اجر و ثواب نیز دارد.

ارث طبقه دوم

«مسأله 3358» طبقه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی نَسَبی ارث می برند، عبارتند از «جدّ»، یعنی پدر بزرگ و «جدّه»، یعنی مادربزرگ و «برادران» و «خواهران» میّت و اگر میّت، برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد آنها ارث می برند.

«مسأله 3359» اگر وارث میّت فقط «یک برادر» یا «یک خواهر» باشد، همه مال به او می رسد و اگر «چند

برادر» یا «چند خواهر» پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر «برادر و خواهر پدر و مادری» با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد؛ مثلاً اگر «دو برادر و یک خواهر پدر و مادری» داشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد.

«مسأله 3360» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» داشته باشد، «برادر یا خواهر پدری» که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری نداشته باشد، چنانچه فقط «یک خواهر» یا «یک برادر» پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد و اگر «چند برادر» یا «چند خواهرِ پدری» داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر «برادر و خواهر پدری» داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

«مسأله 3361» اگر وارث میّت فقط «یک خواهر» یا «یک برادرِ» مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می رسد و اگر «چند برادر مادری» یا «چند خواهر مادری» یا «چند برادر و خواهر مادری» باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

«مسأله 3362» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «یک برادر مادری» یا «یک خواهر مادری» داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث

می برد.

«مسأله 3363» اگر میّت «برادر و خواهر پدر و مادری» و «برادر و خواهر پدری» و «برادر و خواهر مادری» داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.

«مسأله 3364» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و «یک برادر مادری» یا «یک خواهر مادری» باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.

«مسأله 3365» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر پدری» و چند «برادر و خواهر مادری» باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.

«مسأله 3366» اگر وارث میّت فقط «برادر و خواهر و زن» او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در «ارث زن و شوهر» گفته می شود می برد و خواهر و برادر به نحوی که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط «خواهر و برادر و شوهر» او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به نحوی که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند؛ ولی با ارث بردن زن

یا شوهر، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود؛ مثلاً اگر وارث میّت «شوهر و برادر و خواهر مادری» و «برادر و خواهر پدر و مادری» او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش هزار تومان باشد، سه هزار تومان به شوهر و دو هزار تومان به برادر و خواهر مادری و یک هزار تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

«مسأله 3367» اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولاد آنها می دهند و سهم برادرزاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد، هر پسری دو برابر دختر می برد.

«مسأله 3368» اگر وارث میّت فقط «یک جدّ» یا «یک جدّه» باشد، چه پدری باشد و چه مادری، همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد.

«مسأله 3369» اگر وارث میّت فقط «جدّ و جدّه پدری» باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می برد و اگر «جدّ و جدّه مادری» باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

«مسأله 3370» اگر وارث میّت فقط «یک جدّ» یا «جدّه پدری» و «یک جدّ» یا «جدّه مادری» باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را

جدّ یا جدّه پدری و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می برد.

«مسأله 3371» اگر وارث میّت «جدّ و جدّه پدری» و «جدّ و جدّه مادری» باشد، مال سه قسمت می شود، یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد.

«مسأله 3372» اگر وارث میّت فقط «زن و جدّ و جدّه پدری» و «جدّ و جدّه مادری» او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در مسأله 3391 به بعد گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیّه را به جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد و اگر وارث میّت «شوهر و جدّ و جدّه» باشد، شوهر نصف مال را می برد و جدّ و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند.

«مسأله 3373» اگر وارث میّت «پدر بزرگ» یا «مادر بزرگ» یا هر دوی آنان با «برادر» یا «خواهر» و یا هر دو و یا با «برادرزاده» یا «خواهرزاده» و یا هر دو باشند، در همه این موارد پدربزرگ حکم یک برادر و مادربزرگ حکم یک خواهر را برای میّت دارند، ولی مانع از ارث بردن برادرزاده و خواهرزاده نمی شوند.

ارث طبقه سوم

«مسأله 3374» طبقه سوّم، «عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان» هستند به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند.

«مسأله 3375» اگر وارث

میّت فقط «یک عمو» یا «یک عمّه» باشد - چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میّت از یک پدر و مادر باشند یا پدری باشد یا مادری - همه مال به او می رسد و اگر «چند عمو» یا «چند عمّه» باشد و همه پدری و مادری یا همه پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر «عمو و عمّه» هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می برد؛ مثلاً اگر وارث میّت «دو عمو و یک عمّه» باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را به عمّه می دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

«مسأله 3376» اگر وارث میّت فقط «چند عموی مادری» یا «چند عمّه مادری» باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود؛ ولی اگر فقط «چند عمو و عمّه مادری» داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.

«مسأله 3377» اگر وارث میّت «عمو و عمّه» باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند؛ پس اگر میّت «یک عمو» یا «یک عمّه مادری» داشته باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری ارث می برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و

عمو دو برابر عمّه می برد و یک قسمت را به عمو و عمّه مادری می دهند و احتیاط واجب آن است که عمو و عمه مادری در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3378» عمو یا عمه پدر و مادری، مانع از ارث بردن عمو و عمه پدری می شود؛ ولی اگر میّت عمو و عمه پدر و مادری نداشته باشد، ارث عمو و عمه پدری مانند ارث عمو و عمه پدر و مادری محاسبه می شود.

«مسأله 3379» اگر وارث میّت فقط «یک دایی» یا «یک خاله» باشد، همه مال به او می رسد و اگر «دایی و خاله» باشند و همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر همه پدر و مادری یا پدری باشند، احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3380» اگر وارث میّت فقط «یک دایی یا یک خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» و «دایی و خاله پدری» باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری می دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3381» اگر وارث میّت فقط «دایی و خاله پدری» و «دایی و خاله مادری» و «دایی و خاله پدر و مادری» باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری

می دهند و احتیاط واجب آن است که اینان در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

«مسأله 3382» دایی یا خاله پدر و مادری، مانع از ارث بردن دایی و خاله پدری می شود؛ ولی اگر میّت دایی و خاله پدر و مادری نداشته باشد، ارث دایی و خاله پدری مانند ارث دایی و خاله پدر و مادری محاسبه می شود.

«مسأله 3383» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «یک عمو یا یک عمّه» باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیّه را عمو یا عمّه می برد.

«مسأله 3384» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «عمو» و «عمّه» باشد، چنانچه عمو و عمّه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می دهند؛ بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می دهند.

«مسأله 3385» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «یک عمو یا یک عمّه مادری» و «عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری» باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقی مانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه ارث می برد؛ بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به

دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند.

«مسأله 3386» اگر وارث میّت «یک دایی یا یک خاله» و «عمو وعمّه مادری» و «عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری» باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می کنند، یک سهم آن را به عمو وعمّه مادری می دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می کنند و دو سهم دیگر را بین عمو وعمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد، بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می باشد.

«مسأله 3387» اگر وارث میّت «چند دایی و چند خاله» باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و «عمو و عمّه» هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمّه بین خودشان قسمت می کنند و یک سهم آن را دایی ها و خاله ها، اگر مادری باشند، به طور مساوی بین خودشان تقسیم می نمایند، ولی اگر پدری یا پدر و مادری باشند، احتیاطاً باید با هم مصالحه کنند.

«مسأله 3388» اگر وارث میّت «دایی یا خاله مادری» و «چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری» و «عمو و عمّه» باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم

آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می کنند؛ پس اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری داشته باشد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری داشته باشد، آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند.

«مسأله 3389» اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمّه می رسد، به فرزندان آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به فرزندان آنان داده می شود.

«مسأله 3390» اگر وارث میّت «عمو و عمّه و دایی و خاله پدر» و «عمو و عمّه و دایی و خاله مادرِ» او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن مال عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت است و دو سهم دیگر آن را به عمو و عمّه و دایی و خاله پدر میّت می دهند و طریقه تقسیم ارث در بین هر یک از عموها و عمه ها و خاله ها و دایی های پدر و مادر میّت، به همان ترتیبی است که در مسائل گذشته بیان

شد.

ارث زن و شوهر از یکدیگر

«مسأله 3391» اگر زن دائمی بمیرد و فرزند نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر سابق فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیّه را ورثه دیگر می برند.

«مسأله 3392» اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگرچه بعید نیست گفته شود که: «زن از همه اموال ارث می برد، ولی زنی که از لحاظ سنی و داشتن یا نداشتن اولاد و جهات دیگر، مظنّه ماندن او در خانه مرد کم است، از زمین خانه ای که محل زندگی مرد و خانواده او بوده و قیمت آن زمین ارث نمی برد و نیز از خود هوایی آن، مثل بنا و درخت ارث نمی برد و فقط از قیمت هوایی ارث می برد و همچنین از زمین ها و خانه های دیگر مرد که به عنوان سرمایه او محسوب می شدند و نه محل زندگی خانواده اش، ارث می برد»؛ ولی احتیاط واجب آن است که بقیه ورثه با زن در مورد زمین ها و خانه هایی که محل زندگی مرد و خانواده اش بوده، مصالحه نمایند.

«مسأله 3393» اگر زنی بمیرد و جز شوهر هیچ وارثی نداشته باشد، همه مال او به شوهر می رسد و اگر مردی بمیرد و جز زن وارث دیگری نداشته باشد، یک چهارم مال به زن می رسد و بقیّه مال امام مسلمین است که در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط داده

می شود.

«مسأله 3394» بنابر این قول که زن از برخی از اموال شوهر ارث نمی برد، اگر بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را نداده اند، بنابر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

«مسأله 3395» اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

«مسأله 3396» اگر میّت بیش از یک زن دائم داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، باید یک چهارم مال و اگر فرزند داشته باشد، باید یک هشتم مال را به شرحی که گفته شد به طور مساوی بین زنان او قسمت کنند، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که با آن از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده باشد، آن زن از او ارث نمی برد و حقّ مهر هم ندارد.

«مسأله 3397» اگر زن در حال بیماری شوهر کند و به همان بیماری بمیرد، شوهرش اگرچه با او آمیزش نکرده باشد، از او ارث می برد.

«مسأله 3398» اگر زن را - به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد - طلاق رجعی بدهد، هر یک از زن یا

شوهر اگر در بین عدّه زن بمیرد، دیگری از او ارث می برد؛ ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

«مسأله 3399» اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و پیش از تمام شدن دوازده ماه قمری بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد:

اوّل: آن که زن در این مدّت شوهر دیگری نکرده باشد. دوم: زن به واسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد، ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردن او اشکال دارد. سوم: شوهر در همان مرضی که زن را طلاق داده، به واسطه آن بیماری یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن بیماری خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد.

«مسأله 3400» لباس یا چیزهایی که مرد به زن بخشیده است، بعد از طلاق یا وفات شوهر جزء اموال زن است؛ ولی اگر لباس یا مانند آن را مرد به زن نبخشیده باشد بلکه برای پوشیدن و استفاده زنِ خود گرفته باشد، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء اموال شوهر است.

«مسأله 3401» اگر به واسطه وجود زن یا شوهر نقصی در سهام ورثه پدید آید، از سهم «زن» و «شوهر» و «مادر» و «برادران و خواهران مادری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری» و «دایی ها» و «خاله ها» چیزی کسر نمی شود، بلکه آنان تمام سهام خود را از اصل مال می برند و نقص وارد

شده از سهام «پدر» و «برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری» و «پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری» و «عموها» و «عمّه ها» کسر می شود.

«مسأله 3402» در ازدواج موقّت بین زن و شوهر ارث نیست مگر این که در ضمن عقد شرط کنند که از یکدیگر ارث ببرند و یا فقط مرد از زن و یا فقط زن از مرد ارث ببرد؛ ولی فرزندی که از ازدواج موقّت به دنیا می آید، مانند فرزندان زن دائم ارث می برد.

مسائل متفرّقه ارث

«مسأله 3403» «قرآن»، «انگشتر» و «شمشیر» میّت و «لباسی که میّت پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است» - اگرچه نپوشیده باشد - متعلّق به پسر بزرگ تر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی داشته باشد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر داشته باشد، چنانچه مورد استفاده باشد یا برای استفاده مهیّا شده باشد، متعلّق به پسر بزرگ تر است.

«مسأله 3404» اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد - مثلاً از دو زن او در یک زمان دو پسر به دنیا آمده باشد - باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

«مسأله 3405» اگر پسر بزرگ تر میّت پیش از او مرده باشد، اشیای نامبرده را به بزرگ ترین پسری که هنگام درگذشت میّت زنده است می دهند.

«مسأله 3406» اگر میّت بدهی داشته باشد، چنانچه بدهیِ او به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگ تر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهی او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتیاط واجب باید

از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگ تر می رسد به نسبت به قرض او بدهند؛ مثلاً اگر همه دارایی او شصت هزار تومان باشد و به مقدار بیست هزار تومان آن از چیزهایی باشد که مال پسر بزرگ تر است و سی هزار تومان هم قرض داشته باشد، بنابر احتیاط واجب پسر بزرگ باید به مقدار ده هزار تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میّت بدهد.

«مسأله 3407» مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر، اگرچه پدر یا پسر میّت باشد، از او ارث نمی برد.

«مسأله 3408» اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان داشته باشد، همه ارث او به وارث مسلمان می رسد، هرچند جزء دسته دوم یا سوم باشد؛ ولی اگر وارث مسلمانی نداشته باشد، ارث او به وارث کافر می رسد، لکن کافر «مُرْتَد» در این جهت حکم مسلمان را دارد که ارث او به وارث کافر نمی رسد، بلکه اگر وارث مسلمان نداشته باشد، ارث او مال امام مسلمین است.

«مسأله 3409» اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد، مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکُشد، از او ارث می برد، ولی از دیه قتل ارث نمی برد.

«مسأله 3410» قاتل علاوه بر آن که خود ارث نمی برد، مانع از ارث بردن دیگران نیز نمی شود، بنابر این اگر به عنوان مثال فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحق بکشد و میّت فرزند دیگری نداشته باشد، خود قاتل ارث نمی برد، ولی فرزندان او ارث می برند و اگر کسی از دسته اوّل وجود

نداشته باشد، دسته دوم ارث می برند و اگر دسته دوم هم وجود نداشته باشد، دسته سوم ارث می برند.

«مسأله 3411» هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میّت بچّه ای داشته باشد که در شکم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشند، برای بچّه ای که در شکم است و اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، سهم دو پسر را کنار می گذارند، ولی اگر احتمال بدهند که بیشتر باشد، مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند.

«مسأله 3412» اگر کسی از دو راه با میّت خویشاوندی داشته باشد، در صورتی که مانعی برای ارث بردن از هر دو طریق وجود نداشته باشد یا یکی مانع از طریق دیگری نگردد، از هر دو راه از او ارث می برد، بنابر این اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند، علاوه بر ارث زن و شوهری، از جهت خویشاوندی نیز ارث می برند، از باب مثال اگر مردی بمیرد و زن او دختر عموی او باشد و وارث او فرزندان عمو باشند، زن از دو جهت ارث می برد.

«مسأله 3413» اگر میّت هیچ وارثی نداشته باشد، همه مال او متعلّق به امام مسلمین است که در زمان غیبت باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.

«مسأله 3414» اگر زمان درگذشت اشخاصی که از هم ارث می برند و تقدّم و تأخّر مرگ آنان معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین است اگر تاریخ مرگ یکی

معلوم و دیگری مجهول باشد؛ ولی اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث می برند، با هم غرق شوند و یا زیر آوار بمانند و با هم بمیرند و معلوم نشود کدام یک از آنان اوّل مرده است، همه از یکدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته اند ارث می برند و آنچه را که از یکدیگر ارث می برند، به سایر ورثه آنان منتقل می شود و اگر یکی از آنان دارایی داشته باشد و دیگری نداشته باشد، کسی که مال ندارد از دیگری ارث می برد و در صورتی که به سبب حوادث دیگری مانند تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیما از دنیا رفته باشند، بنابر اقوی همین حکم جاری می شود.

«مسأله 3415» حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می شود، اگر پس انداز دوران خدمت باشد، جزء ترکه میّت بوده و پس از ادای دَین و وصیّت به همه وارثان می رسد و آنچه که از طرف خود اداره یا اداره بیمه پس از مرگ می دهند، تابع مقرّرات است و به هر کس بدهند مال او می شود.

«مسأله 3416» اگر وارث، خُنْثای مشکل باشد - به گونه ای که با هیچ یک از نشانه های تعیین شده، مرد یا زن بودن او مشخّص نشود - نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن را به او می دهند.

استفتائات

خمس
{خمس و وجوب آن }

[1360] سؤال 1: خمس و زکات، به عین اموال مکلّف تعلّق می گیرد یا بر ذمّه او می آید؟

پاسخ: خمس و زکات، هر دو حقّی هستند که به مالیت اموال تعلّق می گیرند، نه به عین اموال و قابلیت انتقال به ذمّه را دارند.

[1361] سؤال 2: با توجه به این که خمس از ضروریات دین است و منکر

آن، مرتد محسوب می شود، اگر شخصی اعلام نماید سهم امام علیه السلام که نصف خمس است، در زمان غیبت امام علیه السلام نباید پرداخت شود، آیا این شخص، منکر ضروری دین محسوب می شود و حکم کافر بر او جاری است یا خیر؟

پاسخ: انکار نمودن چیزی از طرف منکر، با اعتقاد به این که آن چیز جزء دین است و انکارش باعث انکار توحید و نبوت می شود، موجب کفر و ارتداد است، وگرنه موجب کفر و ارتداد نمی شود.

[1362] سؤال 3: حکم شخصی که خمس خود را نمی دهد و یا در پرداخت آن سستی به خرج می دهد، از نظر خدا و رسول او چیست؟

پاسخ: معصیت نموده و تصرّفش در مالی که خمس آن را نداده، جایز نیست، مگر این که به ذمّه خود بگیرد که خمس را بدهد که در این صورت، تصرّف در آن مال جایز است.

[1363] سؤال 4: عده ای گمان می کنند که سادات نباید خمس پرداخت کنند و فقط خمس را دریافت می کنند. آیا این مطلب، صحیح است یا خیر؟

پاسخ: سادات و غیر سادات در مسأله وجوب پرداخت خمس فرقی ندارند.

[1364] سؤال 5: شروع وجوب خمس از چه زمانی است؟

پاسخ: از زمان حصول ربح و درآمد برای مکلّف، خمس به آن تعلّق می گیرد و برای پرداخت تا یک سال فرصت دارد، مگر این که در طول سال آن را در مؤونه مصرف کرده باشد که در این صورت پرداخت خمس آن واجب نیست.

[1365] سؤال 6: اگر فردی از مرجعی تقلید می کرده که خمس بعضی از چیزها را واجب نمی دانسته و اکنون از مرجعی تقلید می کند که خمس آن چیزها را واجب می داند، وظیفه فعلی او چیست؟

پاسخ: اگر

عین مال مذکور موجود باشد و جزء مؤونه محسوب نشود، باید خمس آن را طبق تقلیدِ فعلی بپردازد و آنچه در سابق بوده و مصرف شده، اکنون نسبت به آن، تکلیف ندارد.

خمس اموال و هزینه های گوناگون
درآمد حاصل از معدن

[1366] سؤال 7: چیزهایی مثل گچ، آهک، نفت و نمک که از زمین استخراج شده است، اگر معلوم باشد که خمس آنها داده نشده است، آیا لازم است خمس آنها داده شود؟ و آیا استخراج کردن توسط دولت یا اشخاص، اثری در حکم دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر معدن توسط افراد استخراج شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر توسط دولت استخراج شود، مؤمنین مجاز به تصرّف در آنها می باشند و لازم نیست خمس بپردازند.

[1367] سؤال 8: حکم پرداخت خمس، در خصوص معادن دولتی چیست؟

پاسخ: اگر معادن به نحو مشروع در اختیار افراد قرار گرفته، ولو به صورت اجاره باشد، باید خمس مقداری را که استخراج کرده اند، بپردازند، وگرنه مؤمنین مجار به تصرّف در آنها می باشند و لازم نیست خمس بپردازند.

[1368] سؤال 9: آیا معدن سنگ هم در پرداخت خمس، حکم سایر معادن را دارد؟

پاسخ: در معدن، اگر بعد از کسر هزینه های استخراج، مقدار آن به حدّ نصاب رسید، خمس واجب است و نصاب آن به مقدار پانزده مثقال طلا است. حکم معدن سنگ نیز همانند حکم سایر معادن است.

[1369] سؤال 10: مستأجری زمینی را که در آن معدن واقع شده است، اجاره می کند و به استخراج معدن می پردازد. پرداخت خمس منافع معدن، بر عهده مالک است یا مستأجر؟

پاسخ: خمس، بر عهده مستأجر است.

[1370] سؤال 11: اگر مقداری از درآمد حاصل از معدن که پس از استخراج، خمس آن داده شده، تا سر

سال باقی بماند، آیا باید دوباره خمس آن داده شود؟

پاسخ: یک بار خمس دادن کافی است و لازم نیست در سر سال خمسی، دوباره خمس آن را بپردازد.

[1371] سؤال 12: معادنی مثل گچ و سنگ که پس از استخراج، خمس به آنها تعلّق گرفته و خمس آنها پرداخت نشده و محصول آنها در اماکن عمومی به کار رفته است، حکمش چیست؟ نماز در آنها چه صورتی دارد؟

پاسخ: شخصی که معدن گچ و سنگ را استخراج نموده و خمس آنها را نداده و به مصرف اماکن عمومی رسانده است، باید خمس آنها را بپردازد و یا از مرجع تقلیدش اجازه بگیرد که در آن صورت، اشکال برطرف می شود و در هر حال، مؤمنینی که در این گونه اماکن نماز می خوانند، تکلیفی ندارند و نمازشان صحیح است.

[1372] سؤال 13: معدنی متعلّق به یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو است. آیا خود شرکت باید قبل از پرداخت سود معدن به اعضای تعاونی، خمس معدن را بپردازد یا بر خود اعضا واجب است که خمس خود را از محلّ سود دریافتی بپردازند؟

پاسخ: پس از کسر هزینه ها، هر کس سهمش به اندازه نصاب در معدن (پانزده مثقال طلا) برسد، خمس آن بر او واجب است و اگر به اندازه نصاب نباشد، خمس واجب نیست.

مالی که از غوّاصی به دست آید

[1373] سؤال 14: اگر شخصی به هنگام غوّاصی در دریا اشیای با ارزشی را که در دریا افتاده است، پیدا کند، حکمش چیست؟

پاسخ: حکم لُقطه را دارد، مگر این که بداند صاحب آن مال از آن اعراض کرده است که در این فرض، غوّاص مالک آن می شود؛ ولی از باب این که این مال از راه

غوّاصی به دست آمده، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

مال حلال مخلوط به حرام

[1374] سؤال 15: کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمی شناسد و می داند که مقدار مال حرام، کمتر یا بیشتر از یک پنجم کلّ اموال است، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند، آیا با دادن خمس، بقیه اموالش حلال می شود یا کار دیگری باید انجام دهد؟

پاسخ: بعید نیست که وجوب دادن خمس، به صورتی منحصر باشد که نمی داند حرام زیادتر و یا کمتر از خمس همه مال است؛ ولی اگر می داند حرام، کمتر از خمس همه مال است، بعید نیست که اگر قدر متیقّن را اخراج کند، کافی باشد، گرچه احتیاط، در اخراج خمس است، و اگر اجمالاً می داند که حرام، زیادتر از خمس همه مال است، واجب است بعد از دادن خمس، مقداری را هم علاوه بر خمس، به قدر متیقّن بپردازد و احتیاط این است که مقدار زاید بر خمس را نیز در مصارف خمس هزینه کند.

[1375] سؤال 16: اگر مال حلالی که به آن خمس تعلّق گرفته، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد، چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر علم به بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از یک پنجم کلّ مال مخلوط نداشته باشد، ابتدا خمس همه مال مخلوط را به جهت پاک شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقی مانده، مقداری را که یقین دارد مال حلال است، خمسش را بپردازد.

[1376] سؤال 17: اگر کسی با مال حلال مخلوط به حرام که وظیفه اش در مورد آن، پرداخت خمس است، قبل از پرداختن خمس،

معامله و خرید و فروش کند، حکم وضعی و تکلیفی آن چیست؟

پاسخ: اگر برای تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به عهده نگرفته باشد، از نظر تکلیفی جایز نیست؛ اما از جهت حکم وضعی، معامله صحیح است و باید به جای پرداخت خمس، قدر متیقّن از مقدار حرام را بپردازد.

[1377] سؤال 18: کسی که حقّ دیگران بر ذمّه اوست، نه در عین اموال او، آیا باید مثل کسی که اموالش با حرام مخلوط شده است، خمس بدهد یا وظیفه اش چیز دیگری است؟

پاسخ: در صورت مذکور، خمس واجب نیست. اگر مقدار یا ارزش آن را می داند، ولی صاحبش را نمی شناسد و یا می داند صاحب آن در بین افراد غیر محصور است، با اجازه حاکم شرعی از طرف صاحبش صدقه بدهد و یا به خود حاکم شرع برساند و اگر می داند که صاحب آن در بین افراد محصور است، در صورت عدم امکان راضی کردن آنها، بین آنها توزیع کند و چنانچه مقدار و ارزش آن را نمی داند و تردید بین مقدار کمتر و مقدار بیشتر دارد، اگر مقدار کمتر را بپردازد، کافی است.

سرمایه، ابزار و وسایل کسب و کار

[1378] سؤال 19: آیا به سرمایه خمس تعلّق می گیرد یا به سود حاصل از آن یا حکم مسأله به صورت دیگری است؟

پاسخ: اگر با سرمایه فقط مؤونه زندگی حاصل شود، خمس ندارد و اگر بیش از آن به دست آید، باید به نسبت زیادی، خمس آن پرداخت شود و منافع حاصل از آن، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، خمس دارد.

[1379] سؤال 20: آیا به ابزار کسب و کار انسان که از درآمد بین سال آن را تهیه

می کند، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر با آن ابزار فقط تحصیل مؤونه زندگی خود را می کند، خمس ندارد؛ ولی اگر زیادتر از مؤونه زندگی را به دست می آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آن ابزار را بپردازد.

[1380] سؤال 21: شخصی مقلّد مرجعی بوده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب نمی دانسته و سال ها بدین صورت گذشته و احیاناً در طول این سال ها مقداری از سرمایه و ابزار و آلاتی که خمس آنها داده نشده، از بین رفته است. اکنون پس از فوت آن مرجع بزرگوار، مقلّد مرجع دیگری شده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب می داند. آیا حالا نسبت به سرمایه و ابزار باقی مانده و از بین رفته، تکلیفی دارد؟

پاسخ: در مورد سرمایه و ابزار و آلاتی که عین آنها باقی مانده است، باید بر طبق فتوای مرجع تقلید فعلی اش عمل نماید و نسبت به سرمایه و ابزار و وسایل از بین رفته، وظیفه ای ندارد.

[1381] سؤال 22: آیا خمس سرمایه و وسایل کسب و کار را باید موقع شروع به کسب و کار پرداخت کرد یا پس از گذشتن سال؟ اگر پس از گذشتن یک سال واجب می شود، باید یک سال تمام از آن بگذرد یا با رسیدن سال خمسی باید پرداخت شود؟

پاسخ: خمس سرمایه هم مانند خمس سایر منافع است؛ یعنی گذشتن یک سال تمام، ارفاق است و اگر بعد از یک سال تمام، خمس آن را بدهد، تکلیف خود را انجام داده است و اگر سال خمسی دارد و وقت آن زودتر می رسد، چنانچه خمس سرمایه را در این وقت هم بدهد، بی اشکال است و اگر هنگام شروع به کسب

و کار هم پرداخت کند، صحیح است.

[1382] سؤال 23: کسی که یک میلیون تومان سرمایه دارد و خمس آن را داده است، اگر در بین سال، مقدار زیادی از سرمایه او از بین برود، ولی تا پایان سال، دوباره مقدار زیادی سود کند و کسری سرمایه جبران شود، آیا لازم است خمس این مقدار را بپردازد؟ اگر تمام کسری جبران نشود، آیا جایز است از درآمد سال بعد، کسری سرمایه جبران شود؟

پاسخ: اگر بعد از حصول اولین سود، ضرری به سرمایه او وارد شود، می تواند آن را از درآمد آن سال کسر نماید؛ ولی ضرر سال قبل را نمی تواند از منافع سال بعد جبران کند، مگر این که در صورت عدم جبران، در مضیقه بیفتد.

[1383] سؤال 24: شخصی یک میلیون تومان سرمایه دارد و در پایان سال خمسی دویست هزار تومان را به عنوان خمس می پردازد. آیا در پایان سال بعدی، سرمایه مخمّس را که دیگر لازم نیست خمس آن را بدهد، هشتصد هزار تومان حساب کند یا یک میلیون تومان؟

پاسخ: سرمایه مخمّس، هشتصد هزار تومان است.

[1384] سؤال 25: کسی که از درآمد بین سال خود، آلات و ابزار کسب تهیه نموده و در آخر سال می خواهد خمس آنها را به عنوان سرمایه حساب کند، آیا باید قیمت فعلی آنها را در نظر بگیرید یا قیمت وقت خرید را؟ لازم به ذکر است که گاهی قیمت ابزار آلات بالا می رود و گاهی تنزّل پیدا می کند.

پاسخ: قیمت فعلی را حساب نماید.

[1385] سؤال 26: کسی که خمس ابزار و آلات کسب و کارش را پرداخته است و در آخر سال خمسی قیمت ابزار و آلات زیاد شده

است، آیا خمس جدیدی بر عهده اش آمده یا دیگر چیزی بر عهده اش نیست؟

پاسخ: ترقی قیمت آن ابزار و وسایل، تا فروخته نشده، خمس ندارد.

[1386] سؤال 27: حکم خمس وسایل مصرفی پزشکی (مثل لوازم پانسمان و تزریق و...) که پزشکان برای بیماران استفاده می کنند، چیست؟

پاسخ: اگر در پایان سال خمسی چیزی از آنها باقی مانده باشد، به آنها خمس تعلّق می گیرد.

[1387] سؤال 28: پزشکان برای معاینه و معالجه بیمار، نیاز به وسایل پزشکی دارند. در صورت خرید این وسایل، حکم خمس موارد ذیل چگونه است؟

الف. در صورتی که وسایل را به طور نقد خریداری کرده باشند.

ب. در صورتی که وسایل را به طور اقساطی خریداری کرده باشند و به تدریج در ظرف چند سال، اقساط آنها را بپردازند.

ج. در صورتی که مبلغی را وام گرفته و این وسایل را خریده باشند و ماهانه اقساط وام را بپردازند.

پاسخ: چنانچه آن وسایل را به صورت نقد خریده اند، اگر با آن وسایل، فقط مؤونه زندگی خود را تحصیل می کنند، نه بیش از آن را، به آن وسایل خمس تعلّق نمی گیرد و اگر بیش از مؤونه زندگی را به دست می آورند، به نسبت زیادی، خمس به آن وسایل تعلّق می گیرد و چنانچه وسایل پزشکی را به صورت قسطی و یا با گرفتن وام خریده اند، آن نسبتی از وسایل که قسط آن را پرداخته اند، اگر با آن کمتر و یا به اندازه مؤونه زندگی به دست می آورند، خمس ندارند و اگر بیش از مؤونه به دست می آورند، به نسبت زیادی به آنها خمس تعلّق می گیرد و به آن نسبتی از وسایل که هنوز قسط آنها پرداخت نشده، خمس تعلّق نمی گیرد، ولی

درآمد حاصل از آن، چنانچه در مؤونه صرف نشود، خمس دارد.

[1388] سؤال 29: چنانچه قسمتی از لوازم زندگی مورد نیاز خود را بفروشیم و با آن ابزار کار تهیه نماییم. آیا به پول آن خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر با ابزار کسب مذکور، فقط به اندازه مؤونه زندگی و یا کمتر از آن را به دست می آورید، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1389] سؤال 30: کسی که با سرمایه قرضی به کسب و کار می پردازد، آیا لازم است خمس سرمایه خود را بدهد؟

پاسخ: تا قرض را ادا نکرده است، خمس ندارد؛ ولی وقتی که قرض را ادا کرد، به نسبت ادای قرض، سرمایه را محاسبه می کند، اگر با آن مقدار از سرمایه فقط مؤونه زندگی اش را به دست می آورد، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه را تحصیل می کند، باید به نسبت زیادی، خمس آن مقدار از سرمایه را بپردازد.

[1390] سؤال 31: شخصی است که اگر خمس سرمایه اش را بدهد، دیگر نمی تواند امرار معاش کند، تکلیفش چیست؟

پاسخ: دادن خمس لازم نیست.

[1391] سؤال 32: چنانچه کالاهای هدیه داده شده، تبدیل به پول نقد شود و به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار گیرد، مشمول خمس می شود یا حکم سرمایه مخمّس را دارد؟

پاسخ: هدیه، اگر مقدار آن به قدری نباشد که بتواند بخشی از زندگی انسان را اداره کند، خمس ندارد و اگر بتواند بخشی از زندگی را اداره کند، چنانچه قبل از گذشتن سال در مؤونه صرف شود، باز هم خمس ندارد و یکی از موارد صرف در مؤونه این است که آن را سرمایه قرار دهد و با آن فقط به اندازه مخارج زندگی و یا کمتر از

آن به دست آید؛ ولی اگر هدیه را سرمایه خود قرار دهد و با آن بیش از مخارج زندگی را به دست آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آن را پرداخت کند.

سهام شرکت ها

[1392] سؤال 33: اگر شخصی با درآمد بین سال سهام بخرد و مدتی پس از گذشتن سال خمسی، بدون این که خمس آنها را پرداخته باشد، با سود آنها را بفروشد، آیا باید فوراً خمس اصل سرمایه و سود حاصل از آن را بدهد یا خیر؟

پاسخ: باید فوراً خمس بالاترین قیمت سهام را از سر سال خمسی تا زمان فروش بپردازد.

[1393] سؤال 34: کسی که منزل شخصی ندارد و از درآمد خود، سهامی از شرکت های دولتی یا خصوصی خریداری کرده، آیا به سهام او خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به سهام، خمس تعلّق می گیرد، مگر این که برای تحصیل مؤونه زندگی، با درآمد خود به خرید و فروش سهام بپردازد و چیزی زیادتر از مؤونه عاید او نگردد.

[1394] سؤال 35: کسی که سهام شرکت های دولتی یا غیر دولتی را خریده و چند سال از این موضوع گذشته و در طی این چند سال، به طور مرتّب ارزش و قیمت این سهام بالا و پایین رفته و در طیّ این مدت، خمس سهام را پرداخت نکرده است، چگونه باید خمس آنها را حساب کند؟

پاسخ: باید خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسیِ اول تا زمان پرداخت را بدهد.

[1395] سؤال 36: شخصی خمس سهامی را که خریداری کرده، پرداخت نموده و پس از آن، ارزش سهام او بسیار بالا رفته است، آیا باز هم چیزی بدهکار است یا نه؟

پاسخ: باید سر هر سال خمسی، خمس ترقی واقعی

قیمت سهام را بپردازد.

[1396] سؤال 37: شرکتی تأسیس شده که متعلّق به رزمندگانِ یکی از لشکرهاست. هر فرد برابر اساسنامه شرکت، مقداری سهام خریداری نموده که بخشی از پول آن را به صورت نقد پرداخته و بقیه را لشکر از طرف او پرداخت وسرمایه گذاری نموده و به تدریج از حقوق او در طیّ چند سال کسر می کند و تا زمانی که تمام مبلغ پرداخت شده از طرف لشکر از حقوق فرد کسر نشود، آن فرد حقّ برداشت و انتقال به غیر را ندارد. آیا سرمایه ای را که لشکر گذاشته است، خمس دارد؟

پاسخ: تا اقساط به پایان نرسیده و نمی تواند در آن تصرّف نماید، اصل سرمایه، متعلّق خمس نیست؛ ولی پس از پایان اقساط، باید خمس ارزش فعلی سهام را بپردازد.

مغازه

[1397] سؤال 38: مغازه ای که جهت کسب خریداری می شود، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با کسب در آن مغازه، فقط تحصیل مؤونه زندگی شود، خمس ندارد.

[1398] سؤال 39: کسی خانه ای ساخته و در آن چند مغازه هم احداث کرده است تا علاوه بر سکونت خود، از راه اجاره مغازه ها گذران زندگی نماید. آیا مغازه ها مانند خود خانه مسکونی جزء مؤونه حساب می شود و خمس ندارد یا حساب جداگانه دارد؟

پاسخ: اگر با اجاره مغازه ها فقط به اندازه مؤونه زندگی به دست می آید و نه بیشتر از آن، مشمول خمس نمی شوند.

[1399] سؤال 40: آیا خمس مغازه را می توان از درآمد همان مغازه پرداخت کرد؟

پاسخ: بلی؛ ولی باید به مقدار یک چهارم ارزش مغازه باشد.

[1400] سؤال 41: شخصی مغازه ای جهت کسب و کار خریده است. اکنون قیمت مغازه زیاد شده و این شخص قدرت پرداخت خمس مغازه

به قیمت فعلی را ندارد. تکلیف او در این رابطه چیست؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر مغازه را با درآمد بین سال خریده و با آن بیش از مؤونه زندگی را به دست نمی آورد، به آن مغازه خمس تعلق نمی گیرد، هر چند قیمت آن مغازه ترقی کرده باشد و اگر بیش از مؤونه را به دست می آورد، باید به نسبت زیادی، خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا کنون را بپردازد و در صورت عدم قدرت بر پرداخت خمس، با مراجعه حضوری مشکل خود را حل نماید و اگر مغازه را با پول مخمّس یا پولی که متعلّق خمس نیست، خریده باشد، مادامی که مغازه را نفروخته، ترقی قیمت آن خمس ندارد و وقتی که فروخت، چنانچه پول آن را در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس ترقی قیمت آن را بپردازد.

[1401] سؤال 42: آیا مخارجی چون تعمیر مغازه و یا خرید لوازمی چون پنکه، تلفن، یخچال و... که مورد نیاز محلّ کسب است، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با مغازه و وسایل مورد نیاز در آن، به قدر مؤونه تحصیل مال می شود، هیچ کدام خمس ندارند و اگر زیادتر از مؤونه به دست می آید، باید به نسبت زیادی، خمس آنها پرداخت شود. در مورد مخارج تعمیرات مغازه، آن نواقصی که بر اثر استفاده کسبی یا در زمان استفاده به طور طبیعی پیش آمده (در حدّی که استفاده مناسب از مغازه متوقّف بر آن تعمیرات است)، پرداخت خمس مخارج این گونه تعمیرات، لازم نیست.

سرقفلی

[1402] سؤال 43: آیا سرقفلی، جزء مؤونه حساب می شود یا جزء سرمایه؟ در صورت افزایش ارزش سرقفلی، حکم آن چیست؟

پاسخ:

نوعی از سرقفلی که غالباً در بازار رایج است و مالیت آن محفوظ است (به طوری که اگر صاحب سرقفلی، عین مورد اجاره را به مستأجر جدید منتقل کند، به اندازه ارزش سرقفلی از او پول می گیرد)، سرمایه محسوب می شود و سرمایه کسب دو نوع حکم دارد: 1- می خواهد به وسیله سرمایه فراهم شده، کسب درآمد و منفعت کند و با آن به اندازه مؤونه زندگی و یا کمتر از آن به دست می آورد که این گونه سرمایه خودش جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد؛ 2- می خواهد با سرمایه فراهم آمده، کسب درآمد و تحصیل منفعت کند و بیش از مؤونه زندگی را با آن به دست می آورد که باید به نسبت زیادی، خمس سرمایه را در سر سال خمسی بپردازد و پس از دادن خمس در سر سال اول، چنانچه سرمایه افزایش قیمت واقعی پیدا کند، تا آن را نفروخته، دادن خمس افزایش قیمت لازم نیست.

[1403] سؤال 44: کسی که سرقفلی مغازه ای را برای کسب و کار به مبلغ یک میلیون تومان خریده و در سر سال، خمس سرقفلی را هم پرداخته است، اگر بعد از چند سال، سرقفلی مغازه را به ده میلیون تومان بفروشد، آیا باید خمس مازاد (نه میلیون تومان) را بپردازد؟

پاسخ: اگر ترقی قیمت، واقعی باشد، نه بر اثر تورم و کاهش ارزش پول، چنانچه پول حاصل از فروش سرقفلی را در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس ترقی قیمت را بپردازد.

زمین

[1404] سؤال 45: شخصی زمینی را می خرد و سال بر آن می گذرد و در سال دوم، خمس آن زمین را از درآمد سال دوم که خمس آن

را نپرداخته است، می پردازد. آیا این شخص، خمس کامل زمین را پرداخت کرده است یا باز هم بدهی دارد؟

پاسخ: در آخر سال دوم خمسی، باید خمس مبلغی را که به عنوان خمس زمین پرداخته نیز از پول مخمّس و یا پولی که خمس به آن تعلّق نمی گیرد، بپردازد.

[1405] سؤال 46: پدری به فرزندش قطعه زمینی به قیمت یکصد و پنجاه هزار تومان فروخت، حال آن که قیمت واقعی زمین، بیش از یک میلیون تومان است. آیا در این صورت باید خمس یکصد و پنجاه هزار تومان را بدهد یا خمس قیمت واقعی زمین را؟

پاسخ: چنانچه پدر زمین را از درآمد بین سال تهیه کرده و سال بر آن نگذشته باشد و چنین معامله ای که در حقیقت نوعی کمک به فرزند است، در شأن پدر باشد، نسبت به پدر، فقط مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان متعلّق خمس واقع می شود.

[1406] سؤال 47: به کسی از طرف دولت و حکومت، بدون گرفتن مبلغی زمینی داده شده است و او به جهت نداشتن پول تا چندین سال نتوانسته خانه ای برای خود بنا کند. آیا به زمینی که به او داده شده، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: زمین هایی که از طرف دولت به مستحقّین داده شده، قبل از ساخت و فروش، متعلّق خمس نیست؛ ولی بعد از ساخت یا فروش، ممکن است حکم مسأله در صورت های مختلف متفاوت باشد.

[1407] سؤال 48: تهیه خانه مورد نیاز برای شخصی مقدور نیست. آیا می تواند از درآمد امسال خود زمین یا مقداری از لوازم (مانند مصالح ساختمانی و آهن) را خریداری کند تا در سال بعد خانه بسازد؟

پاسخ: بلی، می تواند و پرداخت

خمس آنها واجب نیست.

[1408] سؤال 49: اگر کسی از درآمد بین سال، زمینی را برای احداث خانه بخرد، ولی در همان سال، زمین را بفروشد و با پول آن خانه ای تهیه کند، آیا باید خمس بدهد؟ آیا گران تر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید، تأثیری در حکم مسأله دارد یا خیر؟

پاسخ: در فرض مذکور، دادن خمس واجب نیست، هر چند زمین را گران تر از قیمت خرید آن بفروشد.

[1409] سؤال 50: کسی با مال مخمّس زمینی را خریده است تا خانه ای برای سکونت خود بسازد و قیمت این زمین، ترقی کرده است. صاحب زمین نیز از ساختن خانه منصرف شده است. آیا اضافه قیمت، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: تا زمین را نفروخته، لازم نیست خمس اضافه قیمت را بپردازد.

[1410] سؤال 51: کسی پنج میلیون تومان پول داشته و خمس آن (یک میلیون تومان) را پرداخت نموده است و با بقیه آن زمینی خریداری کرده و پس از گذشت چند سال، قیمت زمین چند برابر شده است. اگر بخواهد زمین را بفروشد، آیا باز هم باید خمس آن را پرداخت نماید؟

پاسخ: اگر قصدش تجارت و فروش زمین بوده و در سر سال، امکان فروش داشته، باید خمس مازاد را در سر سال بدهد، ولو آن را نفروخته باشد و چنانچه در سر سال اول خمسی، خمس زمین را پرداخت نکرده که فرض سؤال هم همین است، باید خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا زمان فروش را نسبت به مازاد بپردازد و اگر قصدش تجارت نبوده، بلکه می خواسته برای مؤونه زندگی، مثل تفریح و استراحت و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد، چنانچه قیمت، ترقی

واقعی (غیر تورّمی) کرده، مادامی که زمین را نفروخته، ترقی قیمت آن خمس ندارد و وقتی زمین را فروخت و پول به دستش آمد، اگر از مخارج سالانه زیاد بیاید، خمس مازاد را باید بپردازد.

[1411] سؤال 52: فردی زمینی را خریده و قیمت آن زمین رشد کرده و با همین زمین، مستطیع شده است. اکنون که زمین را فروخته و می خواهد به حجّ مشرّف شود، آیا باید پول زمین را تخمیس کند؟

پاسخ: اگر اصل زمین، متعلّق خمس نباشد (مانند این که آن را از پول خمس داده خریده) و برای کسب و استفاده از ترقی قیمت، آن را نخریده، در این صورت آنچه را که فعلاً فروخته و صرف رفتن به حج می نماید، خمس ندارد؛ ولی اگر اصل زمین و یا پولش متعلّق خمس باشد و یا برای استفاده از ترقی قیمت خریده و از ترقی قیمت یک سال گذشته باشد، خمس دارد و باید بپردازد و چنانچه بعد از پرداخت خمس، باز هم مستطیع بود، باید به حج برود.

[1412] سؤال 53: شخص ذمّی، زمینی را از مسلمانی می خرد و قبل از پرداخت خمس آن، مسلمان می شود، آیا باز هم خمس زمین بر او واجب است؟

پاسخ: در این فرض، خمس از شخص ذمّی، بعد از مسلمان شدن ساقط نمی شود و در مواردی که مالک شدن متوقّف بر قبض کردن است، اگر کافر ذمّی، بعد از عقد و قبل از قبض کردن، مسلمان شود، مسأله محلّ اشکال است.

خانه

[1413] سؤال 54: کسی که چند ماه از سال را در شهر و چند ماه دیگر را در روستا زندگی می کند، اگر یک خانه در شهر و خانه ای

دیگر در روستا بخرد، آیا به آنها خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر هر دو خانه برای سکونت مورد استفاده باشد و در شأن او نیز باشد و از درآمد بین سال و یا درآمد غیر مشمول خمس تهیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1414] سؤال 55: کسی که خانه ای بیشتر از نیاز و شأن خود تهیه می کند و در آن ساکن می شود، چگونه باید خمس آن را حساب کند؟

پاسخ: باید خمس مقداری را که زاید بر شأن اوست، بپردازد.

[1415] سؤال 56: کسی به خانه یا ماشین احتیاج دارد و می تواند مطابق شأن خود آنها را تهیه کند؛ ولی اگر خانه یا ماشین با قیمت پایین تر هم تهیه کند، منافات با شأن او ندارد. آیا آنچه مطابق شأن اوست، جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد یا باید ملاحظه مقدار کمتر را بکند؟

پاسخ: ماشین و خانه ای که مطابق شأن خود خریده است، خمس ندارد.

[1416] سؤال 57: فردی که دارای خانه است و نیازمند به خانه بزرگ تری است و مجبور است در طی چند سال پول های خود را پس انداز نماید و در پایان، خانه بزرگ تری تهیه نماید و یا به تدریج با پس انداز، خانه بزرگ تری بسازد، پول های اضافه بر مخارج سالانه را که برای تهیه خانه بزرگ تر کنار می گذارد، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر زندگی در خانه ای که دارد و یا منزل غیر ملکی، موجب مضیقه برای او شود و نتواند خانه جدید را با درآمد یک سال تهیه کند، اگر خانه را به تدریج بسازد، خمس ندارد و اگر پول آن را ذخیره کند، چنانچه با پرداخت خمس آن پول، خانه دار شدن او به

تأخیر بیفتد و یا نتواند خانه تهیه کند، باز هم لازم نیست خمس بپردازد؛ ولی اگر با پرداخت خمس، مشکلی برای او ایجاد نمی شود، بنا بر احتیاط واجب باید خمس پول پس انداز شده را بدهد.

[1417] سؤال 58: کسی منزلی تهیه می کند که بیشتر از حدّ نیاز اوست؛ ولی در آینده ای نزدیک، به واسطه بزرگ تر شدن و زیادتر شدن اولاد، به آن محتاج خواهد شد و اساساً به همین جهت خانه بزرگ تر را تهیه کرده است. آیا خمس مقدار زاید بر نیاز فعلی او واجب است یا خیر؟

پاسخ: اگر در شُرُف استفاده از آن خانه است و نمی تواند در سال مورد نیاز، خانه مطابق با نیاز خود تهیه نماید، به آن خمس تعلق نمی گیرد.

[1418] سؤال 59: چنانچه خانه مسکونی وسیعی به علت کثرت عائله در شأن کسی باشد، آیا ازدواج کردن اولاد و عدم نیاز به چنین خانه ای باعث می شود که خانه مشمول خمس گردد؟

پاسخ: تا خانه را نفروخته است، مورد تعلّق خمس نیست.

[1419] سؤال 60: دو باب آپارتمان دارم که با توجه به شئونات کاری و تحصیلی خود، هیچ کدام را مناسب سکونت خود نمی بینم. اکنون قصد فروش هر دو و خرید یک واحد مناسب تر را دارم؛ ولی با پرداخت خمس، از این اقدام باز می مانم. لطفاً مرا راهنمایی نمایید.

پاسخ: اگر هیچ یک از دو ساختمان، قبل از فروش، متعلّق خمس نباشد، چنانچه آنها را بفروشید و در همان سال، مسکن مناسب تهیه نمایید، خمس تعلّق نمی گیرد و اگر هر دو یا یکی از آنها قبل از فروش، متعلّق خمس باشد و با پرداخت خمس، جهت تهیه مسکن مناسب دچار مشکل شوید، می توانید با

مراجعه حضوری مشکل خود را مطرح و حل نمایید.

[1420] سؤال 61: جوانی که نمی تواند بلافاصله پس از ازدواج، منزل مسکونی تهیه کند، اگر قبل از ازدواج در طیّ چند سال به تدریج خانه ای تهیه نماید (ابتدا زمین را بخرد و سپس به تدریج خانه را بسازد)، آیا این خانه متعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر به هنگام تهیه منزل در شُرُف ازدواج بوده، متعلّق خمس نیست.

[1421] سؤال 62: این جانب قبل از رسیدن سال خمسی، برای فرزندانم که سنّ آنها کمتر از یازده سال است، خانه ای تهیه نمودم و به آنها هدیه کردم. آیا به این خانه خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر دادن این منزل مطابق شأن شما باشد، بر شما خمس واجب نیست و بر فرزندان شما هم اگر بالغ نباشند، خمس لازم نیست.

[1422] سؤال 63: پدری خانه ای را به پسرش می بخشد و چون پسر در خارج از شهر خود مشغول تحصیل است، نمی تواند برای سکونت از آن خانه استفاده کند؛ ولی برای امرار معاش و خرج تحصیل خود، خانه را اجاره می دهد و از پول اجاره استفاده می کند. آیا پسر باید خمس این خانه را بپردازد؟

پاسخ: اگر این هبه مقدارش خیلی زیاد هم باشد؛ ولی فرزند نیاز به اسکان در آن منزل داشته باشد و به جهتی فعلاً نتواند در آن ساکن شود و با اجاره این منزل، هزینه منزل مسکونی خود را تأمین کند، در این صورت دادن خمس منزلی که پدر به فرزند داده، لازم نیست.

[1423] سؤال 64: چنانچه شخصی منزل مسکونی مورد نیازش را اجاره دهد و با پول آن منزل دیگری اجاره کند، آیا منزل نخست مشمول خمس است؟

پاسخ: چنانچه به جهتی

نمی تواند از خانه خود استفاده کند و مجبور است که آن را اجاره دهد و منزل دیگری اجاره کند، مشمول خمس نیست.

[1424] سؤال 65: پدری که اهل خمس دادن است، در بین سال خانه ای برای پسرش می خرد. آیا به این خانه خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر پدر از درآمد وسط سال، خانه ای را برای فرزندش بخرد و به او ببخشد و این بخشش در شأن پدر باشد و اسراف محسوب نشود، دادن خمس بر پدر واجب نیست؛ و اما پسر، اگر تا یک سال پس از بخشش، از آن خانه استفاده کند و آن را مؤونه زندگی خود قرار دهد، خمس بر او نیز واجب نیست و اگر خانه را مؤونه زندگی خود قرار ندهد، در سر سال، باید خمس خانه توسط پسر، در صورتی که بالغ باشد، پرداخت شود؛ ولی اگر پدر، خانه را به پسرش نبخشد، دو صورت پیدا می کند: یکی این که تا بعد از گذشتن سال، فرزند در آن ساختمان ساکن نشود که در این صورت باید پدر، خمس خانه را بدهد و دوم این که در بین سال، فرزند به خانه نیازمند شود و آن را محلّ سکونت خود قرار دهد و در اختیار فرزند قرار دادنِ مسکن نیز خارج از شأن پدر نباشد که در این صورت خمس ندارد.

[1425] سؤال 66: شخصی برای پسرش که هنوز ازدواج نکرده و تحت تکفّل اوست، خانه ای می خرد که مقداری از پول آن غیر مخمّس است. تکلیف خمس در این مورد چگونه است؟

پاسخ: اگر بخشش و دادن این خانه در شأن پدر باشد، بخشی که از درآمد بین سال تهیه شده، جزء

مؤونه وی محسوب می شود و خمس ندارد؛ ولی چنانچه بر بخشی از پول خانه، سال گذشته بوده، باید خمس آن پول توسط پدر پرداخت شود.

[1426] سؤال 67: اگر پدری برای آینده فرزندانش، اقدام به ساختن طبقه دوم منزل خود کند، با این که تا چند سال دیگر به طبقه دوم نیازمند نمی شود، آیا پرداخت خمس آنچه برای طبقه دوم هزینه کرده، واجب است؟

پاسخ: اگر تهیه مسکن برای آینده فرزندان به حسب عرف منطقه از وظایف پدر تلقّی شود و فرزندان در شُرُف استفاده از مسکن باشند و پدر قادر به تهیه آن در سال مورد نیاز نباشد و پرداخت خمس موجب سختی و سلب قدرت یا تأخیر در انجام وظیفه عرفی از زمان مورد نیاز شود، خمس ندارد.

[1427] سؤال 68: کسی خانه شخصی مسکونی دارد و برای مدتی سرایدار مدرسه یا کارخانه یا مؤسسه ای می شود و در آن جا منزلی برای سکونت به او می دهند. آیا لازم است خمس خانه خودش را بدهد یا خیر؟

پاسخ: اگر خانه ای را که در مدرسه و امثال آن به او می دهند، موقّتی باشد، لازم نیست خمس خانه خودش را بدهد؛ ولی اگر مدت آن طولانی است، به طوری که اطمینان پیدا می کند که دیگر به خانه خودش برای سکونت احتیاج ندارد، در این صورت، خانه خودش از مؤونه بودن خارج می شود؛ ولی تا آن را نفروخته است، لازم نیست خمس آن را بدهد، مگر آن که غرض او از نگه داشتن خانه، تجارت با آن باشد که در این صورت، خمس به آن تعلّق می گیرد.

[1428] سؤال 69: شخصی خانه نیمه سازی داشته و در اثنای ساخت، منزلی از طرف

مؤسسه محلّ خدمت در اختیار وی قرار می گیرد (جهت استفاده در طول خدمت). اکنون که ساخت خانه به پایان رسیده است، آیا لازم است خمس خانه را بپردازد؟

پاسخ: اگر به زودی به آن خانه نیاز پیدا نمی کند، خمس آن را بپردازد.

[1429] سؤال 70: شخصی در اداره ای به کار مشغول است، از طرف اداره مذکور خانه ای در اختیار وی گذارده شده است؛ ولی چون خانه شخصی ندارد، از درآمد سال خود خانه ای تهیه کرده تا پس از بازنشستگی از آن استفاده کند. آیا به این خانه خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خمس تعلّق می گیرد، مگر آن که در شُرُف بازنشستگی و استفاده از آن خانه باشد و نتواند در سال مورد نیاز آن را تهیه کند و با پرداخت خمس، تهیه خانه ممکن نشود و یا از زمان نیاز به تأخیر افتد.

[1430] سؤال 71: وظیفه کسی که خانه ای ساخته و سالی چند روز در آن ساکن می شود، چیست؟

پاسخ: اگر داشتن آن خانه در شأن او باشد (مثل کسی که خانه مسکونی داشته باشد و در جای دیگری مثل زیارتگاه یا تفریحگاه، منزل دیگری تهیه کند و با توجه به خصوصیات او داشتن چنین منزلی برای استفاده در بعضی از مواقع توسط خودش یا افراد مربوط به او خلاف شأن او نباشد) و خانه را نیز به قصد تجارت نخریده باشد، خانه خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1431] سؤال 72: کسی که یک خانه دارد و بخشی از آن خانه را اجاره داده است، آیا باید بخش اجاره ای را جزء سرمایه خود محسوب کند یا خیر؟

پاسخ: باید آن را جزء سرمایه حساب کند؛ اما سرمایه ای که با

آن فقط مؤونه زندگی به دست می آید، خمس ندارد.

[1432] سؤال 73: فردی در وسط سال خمسی خود، مشغول ساختن خانه ای برای سکونت خود می شود و تا آخر سال فقط مقداری از خانه ساخته می شود که قابل سکونت نیست و مقدار زیادی هم مصالح ساختمانی (مانند گچ و سیمان و آجر و تیرآهن) باقی می ماند که هنوز در ساختمان به کار نرفته است. لطفاً طریقه محاسبه خمس را در مورد مذکور بیان کنید.

پاسخ: اگر شخص مذکور، قدرت و توانایی ساختن خانه مسکونی را در یک سال ندارد و تدریجاً وسایل و ابزار ساختمان را می خرد و آن را بنا می کند، در این صورت خمس ندارد؛ ولی اگر می تواند در طول یک سال ساختمان را بنا کند و نیازی به بنای تدریجی بیش از یک سال ندارد و خودش تأخیر کرده، در این صورت، در سر سال خمسی باید خمس ابزار و وسایلی را که در ساختمان به کار برده و همچنین مصالح ساختمانی که باقی مانده و در ساختمان هنوز به کار برده نشده است، بپردازد.

[1433] سؤال 74: آیا مصالح ساختمانی که شخص به علت نداشتن قدرت مالی نتوانسته است آنها را در تعمیر یا نوسازی منزل خود استفاده کند و سال خمسی او فرا رسیده، خمس دارد؟

پاسخ: اگر در اولین فرصت در تعمیر و نوسازی منزل مسکونی خود از آن استفاده کند، خمس ندارد.

[1434] سؤال 75: اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز، مقداری پول به مؤسسه مربوط پرداخت کند و به طور متناوب نیز اقساطی بپردازد، آیا با فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس پول های پرداخت شده واجب می شود؟

پاسخ: اگر نمی تواند در یک

سال مسکن مورد نیاز را تهیه کند و برای تهیه مسکن باید از چنین راه هایی استفاده نماید و با پرداخت خمس، تهیه مسکن از زمان مورد نیاز به تأخیر می افتد و یا ممکن نمی شود، خمس واجب نیست.

[1435] سؤال 76: در یکی از مراکز تحقیقاتی، عده ای از اساتید متدیّن دانشگاه ها در طول چند سال، اندک اندک مبلغی را با قصد خرید مسکن پس انداز نموده اند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از غیر این طریق، بفرمایید.

الف. آیا به پس انداز ویژه مسکن، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر توانایی تهیه مسکن در یک سال را ندارند و دادن خمس باعث تأخیر در تهیه مسکن و یا عدم امکان تهیه مسکن می شود، پس انداز آنها خمس ندارد؛ ولی اگر دادن خمس مشکلی برای تهیه مسکن آنها ایجاد نمی کند، احتیاطاً خمس آن را بپردازند.

ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده، گاهی برای هزینه های مناسب شأن خود مقداری را مصرف کرده باشند، آیا به این مقدار مصرف شده، خمس تعلّق می گیرد یا نه؟

پاسخ: اگر بعد از گذشتن سال، برای هزینه زندگی مصرف کند، خمس دارد؛ ولی قبل از گذشتن سال، خمس ندارد.

[1436] سؤال 77: اگر کسی خانه بزرگ خود را با خانه دیگری تعویض کند و مقداری پول نیز دریافت کند، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر در مؤونه صرف شود، پرداخت خمس واجب نیست.

[1437] سؤال 78: شخصی منزل مسکونی مورد نیاز خود را می فروشد و پول آن را به عنوان تضمین قرار داد خرید خانه می گذارد و یا نزد خود نگه می دارد تا در موقع مناسب خانه مناسب با شأن خود بخرد. آیا این

پول متعلّق خمس می شود؟

پاسخ: اگر در طول سال، در مؤونه مصرف نشود، خمس تعلّق می گیرد، مگر آن که برای تهیه منزل مناسب، اقدامات مذکور لازم باشد و راه دیگری نیز برای خرید خانه نداشته باشد و پرداخت خمس نیز موجب عدم قدرت در تهیه خانه جدید و یا تأخیر در تهیه آن از وقت نیاز شود.

[1438] سؤال 79: کارکنانی که خانه خودشان را می فروشند و تبدیل به پول می نمایند، آیا منتظر سر سال باشند تا خمس آن را پرداخت نمایند یا به محض فروختن خانه و تحویل گرفتن پول، خمس به آن تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر پولی که با آن خانه خریده اند، قبل از خریدن خانه خمس نداشته، الان هم که فروخته اند تا سال نگذشته، خمس دادن لازم نیست و چنانچه قبل از گذشتن سال، آن را در مؤونه مصرف کنند، خمس ندارد؛ ولی اگر پول بماند و سال بر آن بگذرد، خمس دارد.

[1439] سؤال 80: شخصی خانه مسکونی خود را با پول مخمّس خریداری کرده است و یا این که خمس خانه را پس از خرید خانه پرداخته است و پس از چند سال، آن را به قیمت بالاتری فروخته است. آیا به مازاد قیمت، خمس تعلّق می گیرد؟ در صورت تعلّق خمس، بلافاصله پس از فروش یا پس از رسیدن سال خمسی؟

پاسخ: چنانچه پس از فروش تا یک سال مازاد قیمت واقعی را در مؤونه مصرف نکند، باید خمس آن را پرداخت نماید؛ ولی اگر زیادی قیمت، واقعی نباشد و بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول اتفاق افتاده باشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1440] سؤال 81: کسی که با پول خمس داده خانه ای خریده

و بعد به قیمت بالاتری فروخته و به جهت این که منزل مسکونی ندارد، خانه دیگری برای سکونت خریده، آیا لازم است خمسی پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: اگر خانه اول را برای سکونت خریده باشد، نه به قصد تجارت و پس از فروش، تا یک سال پول آن را در مؤونه مصرف کند (مثلاً خانه دیگری برای سکونت بخرد)، لازم نیست خمس بدهد.

[1441] سؤال 82: خانه ای با مالی که خمس آن داده نشده، ساخته شده است. آیا به آن خمس تعلّق می گیرد؟ در صورت تعلّق، آیا خمس قیمت فعلی باید محاسبه شود یا قیمت زمان ساخت آن؟

پاسخ: اگر خانه برای سکونت مورد نیاز است و از درآمد بین سال ساخته شده، خمس ندارد و اگر از مالی که از سال های قبل بوده و خمس به آن تعلّق گرفته و خمس آن پرداخت نشده، ساخته شده، خمس همان مبلغ کافی است.

[1442] سؤال 83: شخصی منزلی خریداری کرد و چون سند آن آماده نبود، مبلغی از پول را به عنوان گرو نزد خود نگه داشت تا سند آماده شود؛ ولی سند آماده نشد و سال خمسی او فرا رسید. آیا به این مقدار خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به این مقدار از پول خمس تعلّق می گیرد، مگر این که به زودی و بدون تأخیر عرفی پرداخت کند. البته اگر احتمال جدّی می دهد که پرداخت خمس موجب مشکلات شود، برای تأخیر در پرداخت خمس باید اذن بگیرد و ممکن است با او مصالحه شود.

[1443] سؤال 84: این جانب دارای خانه ای هستم که آن را اجاره داده ام، آیا پولی که صرف تعمیرات منزل می کنم، متعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر تعمیر در حدّی

است که استفاده مناسب از خانه بر آن متوقّف است، خمس ندارد.

[1444] سؤال 85: فردی که ملکی را خریده و قیمت آن تنزّل پیدا کرده است، آیا موقع حساب کردن خمس در سر سال خمسی، باید قیمت زمان خرید را حساب کند یا قیمت فعلی را؟

پاسخ: اگر بر پولی که در مقابل ملک داده، سال گذشته بوده، خمس پول را باید بدهد و اگر سال بر آن نگذشته بوده، خمس قیمت فعلی ملک کافی است.

وسیله نقلیه

[1445] سؤال 86: آیا به ماشینی که مربوط به کسب و کار انسان است، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر تمام درآمد حاصل از آن در مؤونه زندگی مصرف می شود، خمس ندارد؛ ولی اگر بیش از مؤونه زندگی از آن حاصل می شود، به نسبت زیادی، باید خمس ماشین پرداخت شود.

[1446] سؤال 87: وسیله نقلیه مانند وانت که گاهی برای استفاده شخصی و گاهی برای باربری و کسب و کار است، آیا خمس دارد؟

پاسخ: اگر با کسب و کار با وسیله نقلیه بیشتر از مخارج زندگی به دست نمی آید، خمس به آن تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر بیشتر از مخارج زندگی از آن به دست می آید، راه حساب کردن خمس آن بدین ترتیب است: به نسبتی که از ماشین استفاده شخصی می شود، جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد و به نسبتی که از آن استفاده کاری می شود، جزء سرمایه است و در این قسمت که جزء سرمایه است، بخشی از آن که با آن به اندازه مخارج زندگی حاصل می شود، باز هم خمس ندارد و بخشی که با آن مقدار بیشتر از مخارج زندگی حاصل می شود، باید خمسش پس از گذشتن سال پرداخت

شود.

[1447] سؤال 88: کسی که وسیله نقلیه، مانند موتور یا ماشین سواری، برای خودش تهیه می کند، ولی به جهت مانعی، تا یک سال نمی تواند از وسیله نقلیه استفاده کند، آیا باید خمسش را بدهد؟

پاسخ: در فرض سؤال، در صورتی که داشتن وسیله نقلیه در شأن او باشد، خمس واجب نیست.

[1448] سؤال 89: کسی که ماشینی برای انجام کارهای خود و خانواده اش و برای رفت و برگشت به محلّ کارش خریده است، آیا در مورد خمس آن وظیفه ای دارد؟

پاسخ: در مفروض سؤال که از ماشین در مؤونه زندگی استفاده می کند، خمس ندارد.

[1449] سؤال 90: شخصی وسیله نقلیه ای را از درآمد بین سال یا به صورت اقساط می خرد و پس از چند سال آن را می فروشد. اگر وسیله نقلیه دیگری تهیه نکند، خمس باید بدهد یا خیر؟ در صورتی که وسیله نقلیه جدید بخرد، چه طور؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر وسیله نقلیه ای که خریده، جزء مؤونه باشد و پس از فروش، پول آن در مخارج زندگی مصرف شود، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1450] سؤال 91: شخصی است که داشتن ماشین از امور ضروری زندگی اوست و با یک ماشین معمولی نیاز او برطرف می شود. اگر برای فرار از خمس، ماشینی گران قیمت تر بخرد، چه حکمی دارد؟ اگر بدون قصد فرار از خمس، این کار را بکند، چه طور؟

پاسخ: اگر داشتن ماشین گران قیمت تر، مطابق شأن او باشد، خمس ندارد و اگر زیادتر از شأن او باشد، باید خمس مقدار زاید بر شأنش را پرداخت کند و قصد فرار از خمس، تأثیری در حکم مسأله ندارد.

[1451] سؤال 92: شخصی ماشینی سواری را جهت کسب و کار و با

پول خمس داده می خرد و پس از مدتی آن را با سود می فروشد. آیا برای سود آن باید خمس بدهد یا خیر؟

پاسخ: اگر تا سر سال خمسی، مقدار زاید واقعی (سود واقعی که ناشی از تورّم نیست) را در مؤونه مصرف نکند، باید خمس مقدار زاید را بپردازد و مقدار زاید غیر واقعی (تورّمی) خمس ندارد.

[1452] سؤال 93: شخصی اتومبیل وانت خود را که جهت کار و کسب استفاده می کرده، به فروش رسانده تا خانه مورد نیاز خود را بخرد. آیا به پول آن خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر به وانت خمس تعلّق نگرفته باشد، در وقت فروش آن و خریدن ساختمان مورد نیاز خمس ندارد و اگر خمس به آن تعلّق گرفته و خمس آن را نداده باشد، اکنون واجب است خمس آن را بپردازد.

[1453] سؤال 94: شخصی یک دستگاه ماشین خریده و آن را به یک نفر داده تا برایش کار کند که هم هزینه های نگهداری ماشین تأمین شود و هم کمک خرجی برای زندگی باشد. آیا به این ماشین خمس تعلّق می گیرد؟ به درآمد حاصل از کارکرد آن چه طور؟

پاسخ: اگر با ماشین فقط مخارج زندگی خود را به دست آورد و نه بیشتر، به خود ماشین و هزینه های لازم برای استفاده مناسب از ماشین خمس تعلّق نمی گیرد؛ و درآمد حاصل از ماشین که در مؤونه زندگی مصرف می شود، خمس ندارد و اگر مقداری از درآمد تا آخر سال به مصرف نرسید، خمس آن پرداخت شود.

[1454] سؤال 95: این جانب مقداری پول جهت خرید اتومبیل سواری مورد نیازم به حساب شرکت اتومبیل سازی واریز کردم و پس از دو سال به من اتومبیل

دادند. آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر ماشین را خریده و پول آن را پرداخت کرده، چنانچه در سال خرید و سال تحویل، داشتن مثل آن ماشین در شأن او بوده، ظاهراً به این پول خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر نخریده و فقط پولی را پرداخت کرده تا بعداً ماشینی را به او بفروشند، مسأله صورت های مختلفی پیدا می کند و حکم آن متفاوت می شود.

[1455] سؤال 96: شخصی منزل اضافی داشته و آن را فروخته و برای پسرش ماشین سواری خریده تا با آن امرار معاش کند. آیا این ماشین خمس دارد؟

پاسخ: اگر به منزل اضافی خمس تعلّق گرفته و خمس آن داده نشده، پدر باید خمس آن را بپردازد که در این صورت خمس ماشینی را که با این پول تهیه کرده و به پسرش داده، پرداخته است و تکلیفی نسبت به ماشین ندارد و اگر به منزل اضافی خمس تعلّق نگرفته و خریدن ماشین سواری برای پسر نیز در شأن پدر بوده، پرداخت خمس بر پدر واجب نیست؛ اما نسبت به پسر، چنانچه بالغ و عاقل باشد (که ظاهر سؤال چنین است) و برای امرار معاش از ماشین استفاده کند، اگر با آن فقط به اندازه مخارج زندگی و یا کمتر از آن را به دست می آورد، نسبت به خمس ماشین وظیفه ای ندارد.

حقوقِ حقوق بگیران

[1456] سؤال 97: طریقه حساب کردن خمس، برای کارمندان، کارگرانِ کارخانجات بزرگ، معلّمان و یا هر شخص دیگری که حقوق خود را به طور ماهانه دریافت می کند، چگونه است؟

پاسخ: این اشخاص می توانند برای خود یک سال خمسی برای تمام درآمدها قرار دهند که در این صورت، مبدأ سال آنها

زمان دریافت اولین حقوق آنهاست و نیز می توانند برای هر یک از حقوق های ماهانه خود سال جداگانه قرار دهند.

[1457] سؤال 98: بنده در استخدام دولت هستم، ماه به ماه حقوق مرا در بانک به حساب من می ریزند و من در موقع احتیاج، از بانک می گیرم و خرج می کنم و غالباً مقداری اضافه می ماند. آیا در آخر سال لازم است از بانک بپرسم و خمس آن را بدهم یا تا نگرفته ام، دادن خمس لازم نیست؟

پاسخ: وقتی که حقوق شما به حسابتان در بانک واریز شد، درآمد شما حساب می شود و چنانچه در آخر سال چیزی از آن باقی بماند، دادن خمس آن لازم است.

[1458] سؤال 99: در بعضی از ادارات و مؤسسات، حقوق کارکنان مستقیماً به حساب آنها در بانک ریخته می شود و قابل برداشت از حساب است و در بعضی ادارات دیگر، در آخر ماه چکی به کارکنان داده می شود که با مراجعه به بانک می توانند پول دریافت کنند و در حساب آنها چیزی موجود نیست. آیا این دو دسته از کارکنان، از حیث پرداخت خمس حقوق خود، تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: پس از ریختن پول به حساب و یا گرفتن چک، میان این دو دسته از کارکنان از نظر پرداخت خمس فرقی وجود ندارد.

[1459] سؤال 100: کسی که حقوق او به وسیله چک پرداخت می شود و او با مراجعه به بانک مبلغ چک را دریافت می کند، اگر چک را بدون تبدیل کردن به پول، در نزد خود نگه دارد تا سال خمسی اش فرا رسد، آیا باید خمس مبلغ مذکور در چک را بپردازد یا به اعتبار این که چک، پول نیست، لازم نیست خمس

بدهد؟

پاسخ: در فرض مذکور، اگر سال خمسی اش رسیده باشد، خمس واجب است.

[1460] سؤال 101: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی دریافت می کنند، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟

پاسخ: می توانند برای هر دریافت خود سال جداگانه قرار دهند، و در صورتی که روز معیّنی را به عنوان سر سال برای تمام درآمدهای خود قرار داده اند، چنانچه در سر سال در همان روز، پس اندازی از دریافتی های آنان باقی مانده باشد، باید خمس آن را بپردازند.

[1461] سؤال 102: در یک کارخانه هر ماه مقداری از حقوق کارکنان کسر می شود و مجموع آنها پس از چند ماه به کارکنان پرداخت می شود. اگر این پول بعد از سال خمسی دریافت شود، از درآمد سال دریافت حساب می شود یا از درآمد سال کسر حقوق؟

پاسخ: از درآمد سال دریافت حساب می شود، مگر آن که در سال کسر حقوق قابل دریافت بوده و خودش به تأخیر انداخته و دریافت نکرده باشد.

[1462] سؤال 103: اگر حقوق کارمند با تأخیر پرداخت شود و در این مدت، سال خمسی او فرا رسد، آیا این حقوق از درآمد سال قبل حساب می شود یا از درآمد سال دریافت؟

پاسخ: از درآمد سال قبل به حساب می آید.

[1463] سؤال 104: مقداری اضافه کار در مهر و آبان داشته ام و حقوق آن را در اسفند داده اند. با توجه به این که سال خمسی این جانب اول دی ماه است، آیا هنگام دریافت حقوق اضافه کاری باید خمس آن را بدهم؟

پاسخ: اگر قرار بوده در سال قبل به شما پرداخت شود و نشده است و با

تأخیر پرداخت شده، جزء درآمد سال قبل است و اگر قرار بوده در اسفند پرداخت شود، جزء درآمد سال بعد است.

[1464] سؤال 105: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهانه دریافت می کنند، آیا باید خمس حقوقی را که در طول سال دریافت می کنند، بپردازند؟

پاسخ: اگر چیزی از آن باقی بماند و در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمس آن را بپردازند.

[1465] سؤال 106: خانمی همسر کارمند دولت بوده و آن کارمند فوت کرده است و اکنون حقوق وظیفه یا مستمرّی را این خانم دریافت می کند. آیا این حقوق، متعلّق خمس است یا ارث محسوب می شود؟

پاسخ: اگر به عنوان مزدِ بخشی از کار گذشته کارمند است که به او پرداخت نشده و اکنون وصول می شود، حکم ارث را دارد، وگرنه درآمد محسوب می شود.

[1466] سؤال 107: کسی که برای شرکت دولتی کار می کند با کسی که برای شرکت خصوصی کار می کند، با توجه به این که حقوق یکی از بیت المال و حقوق دیگری از اموال شخصی افراد پرداخت می شود، چه فرقی از نظر پرداخت خمس دارند؟

پاسخ: فرقی میان این دو مورد از نظر پرداخت خمس نیست؛ زیرا به نظر این جانب دولت نیز مالک است.

دامداری، کشاورزی و باغداری

[1467] سؤال 108: در منطقه بلتستان، امر معاش مردم با اراضی و اشجار و حیوانات اداره می شود. با غرس اشجار از میوه و چوب آن و با پرورش حیوانات از گوشت و پوست و پشم آنها در حاجات زندگی استفاده می کنند و مازاد بر احتیاج را در معرض بیع قرار می دهند. آیا در چنین بلادی که زندگی مردم از راه نگهداری اشجار مثمره و غیر مثمره و حیوانات اداره می شود، به اموال

آنها خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: هر مقدار از موارد ذکر شده که خود آنها در مؤونه زندگی مصرف می شود و یا به وسیله آنها فقط به اندازه مؤونه زندگی تحصیل می شود، خمس ندارد و مواردی که به وسیله آنها منافعی به دست می آید که بیشتر از مؤونه زندگی است، به نسبت زیادی، باید خمس آنها پرداخت شود و در مورد منافع نیز آن مقداری که اضافه بماند و سال بر آنها بگذرد و مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

[1468] سؤال 109: کسی که در سر سال، خمس قیمت گوسفندان یا درختان خود را می دهد و تا سال بعد، قیمت گوسفندان و درختان رشد می کند و ارزش آنها بسیار بیشتر می شود، آیا باید دوباره خمس بدهد؟

پاسخ: در فرض مسأله، اگر گوسفندان و درختان را به جهت تجارت با آنها و ترقی قیمت آنها تهیه کرده است، چنانچه ترقی قیمت آن در اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد، به گونه ای که در نظر مردم، سود موجود محسوب شود، خمسِ ترقی قیمت را باید بپردازد؛ ولی اگر قصد او تجارت با منافع حاصل از آنها باشد، نه با خود آنها، تا وقتی آنها را نفروخته، ترقی قیمت آنها خمس ندارد و اگر بفروشد، چنانچه ترقی قیمت به جهت افزایش قیمت بازار باشد، نه به خاطر کاهش ارزش پول و از مخارج سالانه نیز زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد. البته در هر حال، نمای متصل و منفصل آنها چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

دامداری

دام

[1469] سؤال 110: گوسفند و بز و برّه و گاو، در چه صورتی خمس

دارند؟

پاسخ: آن مقدار از آنها که خودشان در مؤونه زندگی مصرف می شوند و یا به وسیله آنها تنها مؤونه زندگی به دست می آید، خمس ندارند؛ ولی آن مقدار از آنها که بیشتر از مؤونه زندگی از آنها حاصل می شود، هم خمس خودشان و هم خمس منافع آنها که زاید بر مؤونه سال است، باید پرداخت شود.

[1470] سؤال 111: شخصی تعدادی حیوان اهلی جهت استفاده از خود آنها و یا مزایای آنها (شیر، تخم مرغ و...) در منزل نگهداری می کند. آیا با فرا رسیدن سال، اصل این حیوانات مشمول خمس می گردد؟

پاسخ: در فرض سؤال که منافع حیوانات در مؤونه زندگی مصرف می شود، خمس به این حیوانات و منافع آنها تعلّق نمی گیرد.

[1471] سؤال 112: آیا مقدار رشد و نمو گاو و بز و گوسفندی که مورد احتیاج خود شخص است و از آنها در مؤونه زندگی خود استفاده می کند، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر با منافع آنها بیش از مؤونه زندگی به دست نمی آید، خمس آنها واجب نیست.

[1472] سؤال 113: کسی که تعدادی گوسفند دارد و باید در سر سال خمسی، خمس آنها را بدهد و از این گوسفندها تعدادی برّه هم متولد شده است، چگونه باید خمس را حساب کند؟

پاسخ: اگر یک سالِ برّه ها تمام شده، گوسفندها و برّه ها را یک جا حساب می کند و خمس آنها را می دهد و اگر یک سالِ برّه ها تمام نشده، می تواند مانند صورت قبل، یک جا خمس همه را بدهد و می تواند برّه ها را جدا نماید و در سر سال خمسی، خمس گوسفندان را بپردازد و بعد از کامل شدن یک سالِ برّه ها، خمس برّه ها را بدهد.

[1473] سؤال 114: کسی

که تعدادی گوسفند مخمّس دارد و تا سال بعد بر تعداد آنها افزوده نمی شود، ولی بعضی از آنها عوض می شود، آیا برای گوسفندهای عوض شده، باید خمس بدهد یا خیر؟

پاسخ: به جهت تعویض، دوباره خمس واجب نمی شود.

[1474] سؤال 115: شخصی تعدادی گوسفند دارد که خمس آنها را داده است. سال بعد تعداد گوسفندان همین مقدار است؛ ولی قیمت آنها دو برابر شده است. آیا باید خمس بدهد؟

پاسخ: اگر سرمایه خود را عدد گوسفندان قرار داده باشد، خمس تعلّق نمی گیرد و اگر قیمت آنها را سرمایه قرار داده، باید خمس مازاد واقعی را بپردازد و اگر ترقی قیمت به جهت تورّم بوده، خمس ندارد.

[1475] سؤال 116: شخصی تعدادی گوسفند برای استفاده زندگی خود دارد. اگر از بچه و پشم گوسفندان در غیر مؤونه استفاده کند، آیا خمس گوسفندان را باید بپردازد؟

پاسخ: نسبت منافعی از گوسفندان که در مؤونه مصرف نمی شوند را به کلّ منافع آنها حساب می کند و سپس به همان نسبت از عین گوسفندان را تخمیس می نماید.

[1476] سؤال 117: بچه های گاو و گوسفند که نگهداری می شوند تا مثلا پس از دو سال، از خود آنها یا منافع آنها در مؤونه زندگی استفاده شود، آیا متعلّق خمس قرار می گیرند؟

پاسخ: خیر.

[1477] سؤال 118: آیا گاو و گوسفندی که در بین سال خمسی فروخته می شوند، خمس دارند؟

پاسخ: اگر جزء مؤونه زندگی هستند، چنانچه تا سر سال خمسی، پول آنها در مؤونه مصرف نشود، باید خمس پول آنها پرداخت شود.

[1478] سؤال 119: کسی که از درآمد سال خود تعدادی گاو و گوسفند که بیشتر از حدّ نصاب زکات است بخرد، آیا باید هم زکات و هم خمس آنها را

بدهد؟

پاسخ: در فرض مسأله، بعد از دادن خمس، اگر به مقدار نصاب زکات، از آن گاوها و گوسفندها باقی بماند، با وجود سایر شرایط، باید زکاتشان را هم بدهد.

[1479] سؤال 120: آیا صاحبان گوسفند می توانند قیمت علوفه مصرف شده در زمستان را از نموّ گوسفندان کسر کنند و خمس باقی مانده را بپردازند؟

پاسخ: اگر پولی که صرف علوفه گوسفندان کرده اند، مخمّس بوده و یا پولی بوده که خمس به آن تعلّق نمی گیرد، می توانند آن را کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

وسایل نگهداری دام

[1480] سؤال 121: در روستاها که معمولاً محلّی برای نگهداری گاو و گوسفند یا اسب و الاغ خود دارند، این محل را باید جزء سرمایه خود حساب کنند یا جزء لوازم زندگی خود؟

پاسخ: اگر خود حیوانات، جزء مؤونه است، آغُل و محلّ نگهداری آنها نیز جزء مؤونه است و اگر حیوانات، جزء سرمایه است، آغُل و محلّ نگهداری آنها نیز جزء سرمایه حساب می شود.

کشاورزی

زمین کشاورزی

[1481] سؤال 122: آیا زمین های کشاورزی خمس دارند یا خیر؟

پاسخ: به زمین کشاورزی خمس تعلّق می گیرد، مگر این که منافع حاصل از زمین، در معیشت و مؤونه زندگی صرف شود که در این صورت خود زمین نیز جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.

[1482] سؤال 123: شخصی زمین زراعی یا غیر زراعی خریداری کرده تا پس از ترقی قیمت بفروشد. آیا با فرا رسیدن سال خمسی، با این که فعلاً قصد فروش ندارد، تخمیس زمین لازم است؟ در صورت لزوم، به قیمت خرید یا قیمت فعلی؟

پاسخ: تخمیس به قیمت فعلی لازم است.

[1483] سؤال 124: عده ای زمین زراعی را با درآمد بین سال و برای زراعت خریده اند و پس از چند سال فروخته اند. خمس آن چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: اگر در سر سال خمسی اول، خمس ارزش زمین را پرداخته باشند، تا زمانی که زمین را نفروخته اند، لازم نیست خمس ارزش اضافی آن را بپردازند و چنانچه نپرداخته باشند، خمس بالاترین قیمت از سر سال خمسی اول تا زمان فروش زمین را باید بپردازند.

[1484] سؤال 125: این جانب از دریای عام و بدون مانع، با پول قرضی و یا از منافع بین سال، آب به زمین موات می رسانم و زراعت می کنم. آیا

خمسی برعهده من می آید یا خیر؟

پاسخ: اگر از زمین مواتِ احیا شده و حقّ آب و آبراه و احیاناً وسایلی که به کار برده شده (مثل لوله یا پمپ آب)، پس از کسر مخارجی که در این راه متحمّل شده اید، بیشتر از مخارج زندگی خود به دست می آورید، باید به نسبت زیادی، خمس آن را پرداخت کنید، وگرنه خمس ندارند و منافع حاصل از آن که در طول سال برای مخارج زندگی صرف نشده، باید خمسش پرداخت شود.

محصولات کشاورزی

[1485] سؤال 126: کسی که سال خمسی دارد و چند روز قبل از رسیدن سال، محصول گندمش را به دست می آورد، آیا لازم است خمس گندم ها را هم بدهد؟

پاسخ: در صورتی که برای تمام درآمد خود، یک سال داشته باشد و این گندم تا آخر سال به مصرف مؤونه نرسد، باید خمس آن را بدهد. البته می تواند برای زراعت خود، سال جداگانه قرار دهد.

[1486] سؤال 127: کسی که جو یا گندم کاشته است، آیا خمس محصول و زراعت را باید بدهد یا خمس بذر را؟

پاسخ: این مسأله سه صورت دارد:

1 - بذر، مخمّس باشد یا از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلّق نمی گیرد و یا پرداخت خمسِ بذر را از مال دیگر خود به ذمّه گرفته باشد که در این موارد مقدار بذر، از محصول کسر می شود و بقیه محصول، درآمد امسال حساب می گردد.

2 - بذر، از درآمد بین سال باشد و متعلّق خمس نباشد که در این صورت، کلّ محصول، درآمد امسال محسوب می شود.

3 - به بذر، خمس تعلّق گرفته باشد و پرداخت خمس آن را به ذمّه هم نگرفته باشد که در این صورت

باید مقدار بذر، از محصول جدا و خمس آن پرداخت شود و باقی مانده محصول، درآمد امسال به حساب می آید، مثلاً اگر ده کیلوگرم بذر کاشته و صد کیلوگرم محصول بدست آورده است، ابتدا ده کیلوگرم از محصول (به مقدار بذر) را جدا می کند و دو کیلوگرم آن را به عنوان خمس می پردازد و نود کیلوگرم باقی مانده، درآمد امسال محسوب می شود، هر چند احتیاط مستحب این است که علاوه بر دو کیلو گرم ذکر شده، مقدار هجده کیلوگرم دیگر را نیز به عنوان خمس پرداخت کند (به جهت این که مقدار خمسِ بذر، یعنی همان دو کیلو گرم رشد کرده و نُه برابر دیگر، یعنی هجده کیلو گرم به آن اضافه شده است) و در این صورت، هفتاد و دو کیلوگرم دیگر را به عنوان درآمد امسال به حساب آورد.

[1487] سؤال 128: آیا جو، گندم، ذرّت، لوبیا و نخود خمس دارند یا خیر؟ اگر دارند، کیفیت آن را بیان فرمایید.

پاسخ: این موارد، خصوصیت ندارند و حکم سایر اموال را دارند و چنانچه اضافه بر مؤونه سال باشند، باید خمس آنها را بدهند.

وسایل و آلات کشاورزی

[1488] سؤال 129: کسی در کشاورزی خود احتیاج به ماشین آلات جدید (مثل تراکتور) دارد، آیا خمس این وسایل باید حساب شود یا نه؟

پاسخ: چنانچه بیش از مؤونه زندگی خود را به دست آورد، باید به نسبت زیادی، خمس آنها را بدهد.

[1489] سؤال 130: در زمین ملکی خود، چاه عمیقی از منافع بین سال احداث کردم که آب زیادی از آن به دست آمد، آیا خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: مقداری از آب چاه که در تحصیل مؤونه زندگی از آن استفاده می شود

و به همان نسبت از ارزش چاه، مشمول خمس نیست و زاید بر این مقدار از آب چاه و ارزش چاه مشمول خمس است.

باغداری

باغ

[1490] سؤال 131: کسی که باغی را فقط برای مصرف خانوادگی خود می خرد و چیزی از محصولات آن را نمی فروشد، بلکه همه محصول را صرف در مؤونه خود می کند، آیا لازم است خمس زمین و باغ را بدهد؟

پاسخ: اگر باغ را به همین قصد و با پول مخمّس یا با درآمد بین سال یا با پولی که خمس به آن تعلّق نمی گیرد، خریده باشد، خود باغ و محصول آن خمس ندارند؛ چون هر دو آنها مؤونه محسوب می شوند و چنانچه به حسب اتفاق مقداری از محصول باغ در سر سال زیاد آمد، خمس مقدار زاید پرداخت شود؛ ولی اگر باغ را به این قصد خریده که قیمت آن بالا رود و با فروش آن سود کند، باید در سر سال، خمس قیمتِ سر سال باغ را بپردازد، هر چند تمام محصول آن را صرف در مؤونه عیال خویش نماید.

[1491] سؤال 132: شخصی زمینی را جهت تجارت به باغ تبدیل کرده است، پس از فرا رسیدن سال خمسی، با این که درختان به ثمر نرسیده اند، آیا فقط تخمیس زمین لازم است یا تخمیس زمین و درختان؟ در سال های بعد، تخمیس افزایش قیمت لازم است یا خیر؟

پاسخ: تخمیس زمین و درختان به قیمت آنها در سر سال خمسی و همچنین افزایش قیمت در سال های بعد لازم است.

محصول باغ

[1492] سؤال 133: باغداری که سال خمسی اش فرا رسیده، ولی وقت چیدن میوه هایش نرسیده است، آیا این میوه های نرسیده، جزء درآمد سال گذشته محسوب می شود و خمسش واجب است؟ یا پس از رسیدن، جزء درآمد امسال است و هنوز خمسش واجب نشده است؟

پاسخ: میوه های نرسیده، اگر در سر سال خمسی

ارزش و قیمتی دارد، باید خمس همان ارزش و قیمت داده شود و اگر در آن موقع ارزش و قیمتی ندارد، خمس هم ندارد.

اسباب و وسایل زندگی

[1493] سؤال 134: بر کدام یک از اثاث منزل و مواد خوراکی مورد استفاده در منزل، خمس متعلّق می شود و کدام یک خمس ندارد؟

پاسخ: اثاث منزل جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ ولی مواد خوراکی، اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود.

[1494] سؤال 135: آیا لوازم مورد نیاز منزل در صورتی که تا رسیدن سال خمسی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، مشمول خمس است؟

پاسخ: خیر.

[1495] سؤال 136: برای این که به شی ء خریداری شده (مثل فرش)، خمس تعلّق نگیرد، آیا باید تا فرا رسیدن سال خمسی (که ممکن است چند روز بعد از خرید باشد)، از آن استفاده کرد یا استفاده تا یک سال پس از زمان خرید نیز باعث عدم وجوب خمس می شود؟

پاسخ: اگر داشتن شی ء خریداری شده، مثل فرش، مطابق با شأن خریدار باشد و احتمال عقلایی استفاده از آن نیز وجود داشته باشد، خمس ندارد، هر چند فعلاً از آن استفاده نکند.

[1496] سؤال 137: اشخاصی که سرمایه آنها غیر مخمّس بوده است و از درآمد آن، لوازم مورد نیاز زندگی خود را خریداری کرده اند، آیا به این لوازم زندگی نیز خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به لوازم مذکور خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی چنانچه سرمایه مشمول خمس بوده، باید خمس آن بدون تأخیر پرداخت شود.

[1497] سؤال 138: اگر کسی قبل از فرا رسیدن سال خمسی، وسایل ضروری زندگی خود را خریداری کند و تصمیم داشته باشد بعد از فرا رسیدن سال خمسی آنها

را بفروشد، آیا باید خمس آنها را بپردازد؟

پاسخ: وسایل مذکور در سؤال خمس ندارد و پس از فروش آنها اگر پول آنها را در مؤونه سال خود مصرف نکند، باید خمس آن را بپردازد.

[1498] سؤال 139: لباس یا کفشی را که انسان در طول سال، فقط یکی دو بار می پوشد یا ماشینی که یکی دو بار سوار می شود، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر داشتن کفش و لباس و ماشین مذکور، در شأن آن شخص باشد، خمس ندارد.

[1499] سؤال 140: این جانب حدود چهار سال قبل ازدواج نمودم و کل اموال ما مقداری جهیزیه و پول و طلای متعلّق به خانم بنده است که اگر بخواهیم آنها را بفروشیم، زندگی ما فلج می شود، و بیش از دو میلیون تومان از ما نمی خرند؛ ولی اگر بخواهیم آنها را دوباره تهیه کنیم، چندین برابر، باید پول پرداخت کنیم. اکنون ما قدرت پرداخت خمس این اموال را نداریم. برای این که این اموال، طیّب و حلال و پاک شود، چه باید بکنیم؟

پاسخ: اگر این اموال جزء مؤونه زندگی شما باشد، خمس به آنها تعلّق نمی گیرد.

[1500] سؤال 141: کسی که چیزی را می خرد و به آن چیز در زندگی احتیاج دارد، ولی تاریخ تحویل آن پس از سال خمسی اوست، آیا موقع رسیدن سال خمسی، به جهت این که پول را پرداخت کرده است، ولی هنوز چیزی تحویل نگرفته، باید خمس آن پول را بپردازد؟

پاسخ: لازم نیست خمس بدهد.

[1501] سؤال 142: آیا تلفن و موبایل از موارد تعلّق خمس است؟

پاسخ: اگر موبایل و تلفن برای کارهای شخصی و منزل لازم باشد و خریداری شود، جزء مؤونه است و خمس ندارد

و اگر برای کسب و کار و تجارت و شغل لازم باشد و خریداری شود، حکم سرمایه را دارد.

[1502] سؤال 143: اگر کسی وسیله ای را چون موبایل، جهت استفاده مشترک (شخصی و شغلی) خریداری کرده باشد، مشمول خمس است یا خیر؟

پاسخ: به نسبتی که برای امور شخصی استفاده می شود، جزء مؤونه است و خمس ندارد و به نسبتی که مورد استفاده شغلی قرار می گیرد، اگر با آن فقط مؤونه زندگی به دست آید، باز هم خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه زندگی با آن تحصیل شود، به نسبت زیادی، مشمول خمس می شود.

[1503] سؤال 144: کسی که به لباس نیازمند است و برای تهیه لباس، پارچه ای خریداری می کند، ولی با آن پارچه تا موقع محاسبه خمس، لباس نمی دوزد، آیا باید خمس پارچه را بدهد؟

پاسخ: چنانچه برای دوختن آن اقدام کرده یا در شُرُف اقدام باشد، خمس ندارد.

[1504] سؤال 145: اسباب و اثاثیه منزل و همچنین لباس هایی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به هر دلیلی مورد استفاده نمی باشند، آیا مشمول خمس هستند؟

پاسخ: تا فروخته نشده، خمس ندارد و پس از فروختن، چنانچه تا سر سال خمسی در مؤونه صرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود.

[1505] سؤال 146: منفعتی که در بین سال به دست می آید، اگر به صورت نقد تا آخر سال باقی نماند و تبدیل به اموال غیر نقدی مثل زمین، ماشین، مغازه و امثال آن شود، آیا می توان تا زمان فروش این اموال، پرداخت خمس را به تعویق انداخت؟

پاسخ: اگر تبدیل به وسایل و مؤونه زندگی نشده باشد و یا با آن مؤونه زندگی تحصیل نشود، باید خمس آن اموال

غیر نقدی در سر سال خمسی پرداخت شود.

جهیزیه دختر و لوازم زندگی آینده پسر

[1506] سؤال 147: دختری که جهیزیه اش را خودش تهیه می کند یا پول آن را پس انداز می کند، باید خمس بدهد یا نه؟

پاسخ: اگر رسم محلّ آنها تهیه جهیزیه در سال های قبل باشد، به نحوی که عدم تهیه آنها عیب محسوب شود، خمس ندارد و همچنین اگر در شُرُف ازدواج باشد و در سال مورد نیاز نتواند جهیزیه را تهیه کند و با پرداخت خمس، تهیه جهیزیه به تأخیر بیفتد و یا ممکن نشود، باز هم خمس ندارد.

[1507] سؤال 148: اگر وسیله ای را که به عنوان جهیزیه برای یکی از دختران تهیه می کنند، در منزل باقی بماند و به دختر بعدی داده شود، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: اگر دختر دوم در معرض ازدواج باشد و نتوانند تمام جهیزیه او را در سالی که جهیزیه مورد نیاز است، تهیه کنند و با پرداخت خمس، در تهیه جهیزیه با مشکل روبرو می شوند، آن جنس خمس ندارد.

[1508] سؤال 149: دختری که پدرش سال خمسی نداشته و برای او جهیزیه تهیه کرده است، آیا لازم است خمس جهیزیه خود را بدهد؟

پاسخ: دادن خمس جهیزیه بر دختر لازم نیست.

[1509] سؤال 150: اگر زنی که به خانه شوهر رفته، مقداری از جهیزیه اش را که پدرش به او داده، بفروشد، باید خمس پول به دست آمده را بدهد یا خیر؟

پاسخ: لازم نیست خمس آن را بدهد، مگر این که مقدار آن بسیار زیاد باشد و آن را در مؤونه زندگی صرف نکند.

[1510] سؤال 151: چیزهایی که به عنوان جهیزیه به دختر داده می شود، ولی بعداً در زندگی او مورد استفاده قرار نمی گیرد، آیا متعلّق خمس

قرار می گیرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، پرداخت خمس بر دختر واجب نیست.

[1511] سؤال 152: اگر پدری برای پسرش (به مانند دخترش که جهیزیه تهیه می کند) وسایلی برای زندگی آینده اش تهیه کند، حکم جهیزیه دختر را دارد یا حکمش متفاوت است؟

پاسخ: اگر این گونه مخارج پسر بنا بر عرف محل، بر عهده پدر باشد، حکم جهیزیه را دارد.

[1512] سؤال 153: اگر جوانی آن چه را که در آینده به آن نیاز خواهد داشت، مانند یخچال و... از درآمد خود بخرد و کنار بگذارد، به آن خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: چنانچه در شُرُف استفاده از این وسایل باشد و نتواند آن را در سالی که به آن احتیاج پیدا می کند، تهیه نماید و پرداخت نمودن خمس باعث تأخیر در تهیه آن وسایل و یا عدم تهیه آنها شود، لازم نیست خمس آنها را بپردازد.

مهریه

[1513] سؤال 154: آیا بر زنی که به جز مهریه خود، مالک چیز دیگری نیست، ولی مهریه او به دفعات زیادی تغییر و تبدیل پیدا کرده است، خمس واجب است؟

پاسخ: در مهریه، خمس واجب نیست؛ ولی اگر مقدار مهریه به قدری زیاد باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند، چنانچه در مؤونه مصرف نشود، باید خمس آن را بپردازد و چنانچه با مهریه خود، کسب منفعت کند، با وجود شرایط وجوب خمس، بر منافع حاصل از مهریه خمس تعلّق می گیرد.

[1514] سؤال 155: اگر مهریه و ارث به فروش برسد، آیا پول آنها هم همانند اصل آنهاست؟

پاسخ: ثمن مهریه و ثمن ارث، مثل اصل آنهاست.

[1515] سؤال 156: کسی که می خواهد مهریه همسرش را بپردازد و تاکنون خمس نداده است، آیا باید بعد از

محاسبه خمس، مهریه را بدهد، یا قبل از خمس هم می تواند مهریه را پرداخت کند و سپس خمس بقیه اموال را بدهد؟

پاسخ: اگر بخواهد مهریه را از منافعی که سال بر آن گذشته بپردازد، ابتدا باید مقدار خمس را محاسبه کند و پس از پرداختن خمس و یا به ذمّه گرفتن آن، مهریه را پرداخت کند و اگر بخواهد از منافعی که سال بر آن نگذشته مهریه را بدهد، می تواند بدون دادن خمس، مهریه را از آن پرداخت کند.

[1516] سؤال 157: مردی به اندازه مهریه همسرش پول کنار می گذارد تا به همسرش بپردازد، ولی زن قبول نمی کند و می گوید که هر وقت از تو طلب کردم، مهریه ام را بپرداز. آیا مرد می تواند در پایان سال، این پول را که به عنوان مهریه از اموالش جداست، به حساب نیاورد و خمس بقیه اموال را بدهد؟

پاسخ: چنانچه زن، پول را قبول نکند، پول در ملک مرد باقی می ماند و باید خمس آن را هم مانند خمس بقیه اموال، با وجود سایر شرایط خمس بپردازد.

مخارج ازدواج

[1517] سؤال 158: آیا به پولی که برای ازدواج کردن پس انداز می شود، خمس متعلّق می شود یا خیر؟ اگر پول را برای مخارج ازدواج فرزند خود (غیر از جهیزیه) پس انداز کنیم، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر ازدواج، برای شخصی مورد حاجت باشد و درآمد سالی که می خواهد در آن سال ازدواج کند، برای ازدواج کفایت نکند و دادن خمس، موجب تأخیر در ازدواج یا ایجاد مشکل در امر ازدواج شود، در این صورت به ذخیره پول، خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر با پرداخت خمس مشکلی برای او به وجود نمی آید، احتیاط آن است

که خمس آن را بپردازد و همچنین اگر مخارج ازدواج فرزند عرفاً برعهده پدر باشد، با شرایط ذکر شده قبلی، به پول ذخیره شده از طرف پدر خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی چنانچه درآمد پدر و فرزند در سال ازدواج، بر روی هم برای ازدواج کفایت کند و خمس دادن، موجب تأخیر و یا ایجاد مشکل نگردد و پدر نیز در تأمین مخارج مشارکت کند، در این صورت به ذخیره ای که سال بر آن گذشته، خمس تعلّق می گیرد.

[1518] سؤال 159: کسی که احتیاج به ازدواج کردن دارد، اگر پرداخت خمسِ اموالش مانع از ازدواج او شود، آیا باز هم دادن خمس واجب است؟

پاسخ: لازم نیست خمس بدهد.

طلا، جواهر و زینت آلات

[1519] سؤال 160: با پولم مقداری سکه طلا خریده ام تا پس اندازی برایم باشد و با کاهش ارزش پول، قدرت خریدم پایین نیاید. آیا در سر سال خمسی بابت این سکه ها باید خمس بپردازم یا لازم نیست؟

پاسخ: اگر سکه ها را با پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، خریده اید، باید خمس بدهید و اگر با پول خمس داده و یا پولی که خمس به آن تعلّق نمی گیرد، خریده اید، خمس آن واجب نیست و در هر دو صورت، چنانچه قبل از گذشت سال، سکه ها را به قیمت بالاتر بفروشید و افزایش قیمت سکه ها واقعی باشد (نه بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول) و سود به دست آمده را در مؤونه سال مصرف نکنید، در سر سال باید خمس سود آن را هم بدهید.

[1520] سؤال 161: زنی طلای مشمول خمس دارد و درآمدی هم ندارد. آیا پرداخت خمس برعهده شوهر اوست؟

پاسخ: وجوب خمس بر عهده زن است و چنانچه در

پرداخت خمس مشکلی دارد، می تواند با مراجعه حضوری مشکل خود را مطرح و حل نماید.

[1521] سؤال 162: آیا به سکه طلایی که برای زینت استعمال می شود، خمس تعلّق می گیرد؟ اگر برای زینت کردن نباشد، چه طور؟

پاسخ: اگر برای زینت استفاده کند و استعمال آن در شأن او باشد، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1522] سؤال 163: خانمی مقداری طلا و زیور آلات خریداری کرده و از آن استفاده کرده و بعد از چند سال آنها را فروخته است. آیا به محض فروش، باید خمس آنها را بپردازد؟

پاسخ: خیر؛ اگر پول آن را در مؤونه مصرف نکند و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد.

[1523] سؤال 164: جواهر آلاتی که شوهر برای همسرش تهیه می کند، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: اگر خرید آن جواهرات در شأن آنهاست و زن نیز برای زینت از آنها استفاده می کند، خمس آن واجب نیست، مگر آن که با پولی خریداری شده باشد که خمس به آن تعلّق گرفته و پس از گذشت سال، خمس آن پرداخت نشده باشد و اگر جواهرات برای ذخیره کردن خریداری شده باشد، نه برای زینت کردن، خمس به آن تعلّق می گیرد.

[1524] سؤال 165: اگر شخصی برای همسرش از درآمد سال، طلا و جواهرات بخرد و آن جواهرات در شأن آنها باشد و دو سال بعد جواهرات را بفروشد و مجدداً بخواهد جواهرات دیگری خریداری نماید، آیا باید خمس جواهراتی را که فروخته است، پرداخت نماید؟

پاسخ: اگر تا قبل از رسیدن سال خمسی جدید، جواهرات دیگری خریداری کند، خمس ندارد.

[1525] سؤال 166: همسرم مقداری طلا دارد. گاهی به مناسبتی به طلافروشی مراجعه

می نماییم و آنها را با طلای نو معاوضه می کنیم. لطفاً حکم شرعی آن را بیان نمایید.

پاسخ: معامله طلا با طلا شرایط خاصّی دارد؛ ولی آن طور که معمول و رایج است که طلای قبلی را با پول می خرند و طلای بعدی را به پول می فروشند، اشکال ندارد و چنانچه طلاهای مورد استفاده زن به عنوان زینت قرار می گیرد، متعلّق خمس نیست، مگر این که از اول از پول متعلّق خمس تهیه شده باشد و خمس آن را نداده باشند.

[1526] سؤال 167: آیا سکه های بهار آزادی مشمول زکات می گردد؟ و آیا پس از پرداخت زکات، پرداخت خمس نیز واجب است؟

پاسخ: سکه های مذکور زکات ندارند؛ ولی اگر پس انداز شوند و در مؤونه مصرف نشوند، خمس به آنها تعلّق می گیرد.

درآمد زنی که ازدواج کرده

[1527] سؤال 168: زن و شوهری هر دو کارمند هستند و درآمد دارند، آیا به درآمد زن هم خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: در زاید بر مؤونه سال، خمس واجب است، خواه مقدار زیادی، از درآمد مرد باقی مانده باشد و یا از درآمد زن.

[1528] سؤال 169: اگر زن با سرمایه شوهر قالی بافی کند، آیا باید خمس درآمد خود را بپردازد؟

پاسخ: در صورتی که درآمد خود را پس انداز کند و در مؤونه سال مصرف نکند، باید خمس درآمد خود را بپردازد.

[1529] سؤال 170: زنی از درآمد خود بعضی از اوقات مواد خوراکی و پوشاک می خرد و به منزل شوهرش می آورد. اگر خوراک یا پوشاک در آخر سال، زیادی باشد، خمس به آن تعلّق می گیرد یا خیر؟ و زن باید خمس آن را بپردازد یا شوهر؟

پاسخ: اضافه، خمس دارد و اگر خوراک و یا پوشاک خریده

شده با پول شوهر زیاد بیاید، شوهر باید خمس آن را بپردازد و اگر آنچه که زن با پول خودش خریده، زیاد بیاید، زن باید خمس آن را بدهد.

[1530] سؤال 171: زنی که دارای درآمد است و شوهرش نیز توانایی پرداخت نفقه او را دارد، اگر از شوهر خود نفقه نگیرد و از درآمد خود، در مخارج زندگی خود صرف نماید، آیا باید خمس مبالغی را که در مخارج زندگی خود صرف کرده است، بپردازد یا خیر؟

پاسخ: دادن خمس آن مخارج لازم نیست.

[1531] سؤال 172: زنی که دارای کسب و درآمد است و تمام درآمد خود را به شوهرش می دهد، آیا بابت پرداخت خمس وظیفه ای دارد؟

پاسخ: اگر زن در بین سال، درآمد خود را به شوهر ببخشد و این بخشش در شأن زن باشد، خمس بر زن واجب نیست؛ ولی اگر به عنوان قرض بدهد، بعد از پس گرفتن از شوهر، پرداخت خمس به عهده زن است.

[1532] سؤال 173: زنی که درآمد مستقل دارد و شوهرش نمی گذارد تا خمس اموالش را بپردازد، تکلیفش چیست؟

پاسخ: به هر نحوی که برایش محذور نداشته باشد، ولو به صورت مخفی و یا با تأخیر، خمس را پرداخت کند و برای تأخیر اجازه بگیرد.

مخارج تحصیل و خرید کتاب

[1533] سؤال 174: پولی را که برای تحصیل خود یا فرزندانمان کنار می گذاریم، متعلّق خمس قرار می گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر از درآمد کسب باشد و سال بر آن بگذرد، خمس دارد، مگر این که مخارج تحصیل خودش باشد و تحصیل نیز برای او لازم باشد و با پرداخت خمس، در امر تحصیل او اخلال ایجاد شود که در این صورت، خمس آن لازم نیست و چنانچه

با پرداخت خمس مشکل ایجاد نشود، بنا بر احتیاط خمس دارد و همین طور است اگر این پول برای مخارج تحصیل فرزندش باشد و عرفاً یا شرعاً مخارج تحصیل فرزند بر عهده او باشد.

[1534] سؤال 175: کتاب هایی فعلاً مورد نیاز نمی باشند، ولی امکان تهیه آنها در آینده نیست و از هم اکنون به مرور تهیه می شوند، مانند کتب سال های آتی دانشگاه برای دانشجویان. آیا پس از گذشت سال به این کتاب ها خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: در مفروض سؤال، چنانچه در شُرُف استفاده باشند، پرداخت خمس لازم نیست، مشروط بر این که با پرداخت خمس نتواند آن کتاب ها را تهیه کند و یا تهیه آنها از وقت حاجت به تأخیر افتد.

[1535] سؤال 176: خرید کتاب یا هر وسیله دیگری که در آینده از آنها استفاده خواهد شد و جزء احتیاجات انسان می شود، اما هم اکنون مورد استفاده نیست، خمس دارد یا نه؟ آیا حکم مسأله در صورتی که اگر الان آن وسیله را تهیه نکند، به هنگام نیاز نمی تواند آن را تهیه کند، با صورتی که به هنگام نیاز، قادر بر تهیه است، متفاوت است یا خیر؟

پاسخ: در صورتی که در شُرُف استفاده از آن وسایل باشد و در وقت نیاز نتواند آنها را تهیه کند و دادن خمس باعث شود که تهیه آن از وقت حاجت به تأخیر بیفتد یا ممکن نشود، خمس ندارد، و در غیر این صورت باید خمس آن پرداخت شود.

[1536] سؤال 177: کتبی خریداری می شود، لکن برخی ممکن است هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. آیا در این صورت مشمول خمس می شود؟

پاسخ: اگر داشتن این کتب در حدّ شأن خریدار باشد که اگر

احیاناً مورد نیاز شد، در دسترس باشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1537] سؤال 178: آیا به کتاب هایی که قبلاً مورد نیاز بوده، ولی اکنون مورد استفاده نیست، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: تا فروخته نشده، خمس واجب نیست.

[1538] سؤال 179: کتبی که طلاب و فضلا از طریق شهریه می خرند، مشمول خمس می شود یا خیر؟

پاسخ: خیر؛ مشمول خمس نمی شود.

[1539] سؤال 180: چیزهایی مثل کتاب، دفتر، کفش و لباس، اگر یک سال بدون استفاده بمانند، خمس دارند یا نه؟

پاسخ: اگر داشتن اشیای ذکر شده، جزء شئون صاحب آنها باشد که احیاناً در صورت لزوم از آنها استفاده کند، ولو این که موردی برای استفاده کردن پیش نیاید، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آنها را بپردازد.

هزینه حج و سفرهای زیارتی

[1540] سؤال 181: کسی که می خواهد به حج برود و خمس مقداری از اموالش را نداده است، آیا اگر خمس اموالی را که برای حج مورد استفاده قرار می دهد، پرداخت کند، کافی است یا باید خمس بقیه اموال را هم حساب کند؟

پاسخ: اگر چه پرداخت خمس همه اموال شرط صحّت حج نیست؛ ولی تأخیر در پرداخت خمس و سایر وجوهات واجب شرعی، بدون مجوّز شرعی جایز نیست و باید توجه داشت که به جا آوردن این گونه واجبات تأثیر به سزایی در قبولی حج و سایر عبادات و اعمال و ترتّب ثواب بر آنها دارد.

[1541] سؤال 182: کسی حسابی را افتتاح کرده و آن را مخصوص امر زیارت قرار داده و با توجه به وضعیت شغلی و مالی، امکان پرداخت یک جای هزینه مثلاً حجّ تمتّع را ندارد؛ ولی ممکن است به مرور زمان از این طریق مستطیع شود. با این فرض، پاسخ

سؤالات زیر را بیان کنید. الف. آیا به این حساب او خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خمس تعلّق می گیرد.

ب. در صورت تعلّق خمس، زمان پرداخت آن چه موقع است؟ آیا هنگام سر رسید سال خمسی یا هنگام گذشت یک سال از افتتاح این حساب یا هنگام سفر زیارتی؟

پاسخ: هنگام سر رسید سال خمسی پرداخت شود و یا با گذشت یک سال از به دست آوردن پول.

ج. در صورت تعلّق خمس به این وجوه، آیا خمس به همه آن تعلّق می گیرد یا به مقداری که برای سفر مورد نیاز است؟

پاسخ: به همه آنها خمس تعلّق می گیرد.

د. در صورت فوت صاحب حساب، آیا به پول باقی مانده در این حساب که به ورثه منتقل شده است، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: ورّاث باید خمس آن را بدهند.

[1542] سؤال 183: آیا به هزینه سفر زیارتی کربلا و یا حج و عمره واجب یا مستحب که به حساب واریز کرده ایم و قبل از تشرّف، به سال خمسی برخورد کرده، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: نسبت به اعمال مستحبّی، چنانچه سال بر آن بگذرد، باید خمس آن را بپردازید؛ ولی نسبت به حج و عمره واجب و یا سفرهای دیگر زیارتی که بر شما واجب شده، چنانچه طریق دیگری غیر از ثبت نام نداشته باشید و یا راه دیگر مشقّت داشته باشد، خمس واجب نمی شود، ولو این که نوبت شما پس از پایان سال خمسی باشد، مگر این که ثبت نام و واریز کردن پول، فقط به معنی حقّ اولویت باشد و پول در ملکیت شما باقی بماند که در این صورت پس از گذشت سال، بنا بر احتیاط واجب باید خمس

آن را بپردازید.

[1543] سؤال 184: آیا پولی که قبل از ثبت نام حج برای همین منظور جمع آوری می شود، خمس دارد؟

پاسخ: اگر سال بر آن بگذرد، خمس دارد.

[1544] سؤال 185: آیا هزینه سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و عمره مفرده و حجّ مستحبّی، جزء مخارج سال حساب می شود یا خمس به آن تعلّق می گیرد؟

پاسخ: جزء مؤونه است و خمس ندارد.

[1545] سؤال 186: کسی که برای عمره یا حجّ مستحبّی مبلغی را برای ثبت نام پرداخت کرده و پس از یک سال یا بیشتر از دنیا رفته است، آیا پرداخت خمس بر ورثه او واجب است؟

پاسخ: در مفروض سؤال، ورثه باید خمس آن را از ترکه بدهند.

[1546] سؤال 187: کسی که با پول قرضی به مکه مکرّمه می رود، آیا باید به هنگام پرداخت دَین خود، خمس آن را هم بدهد؟

پاسخ: حکم قرض کردن برای مؤونه را دارد.

[1547] سؤال 188: آیا هزینه سفر حجّ واجب زن که توسط شوهرش پرداخت می شود، جزء مخارج سال شوهر حساب می شود و از خمس معاف است یا خیر؟ اگر زن، خودش مستطیع باشد و شوهرش مخارجش را بدهد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر پرداخت کردن هزینه حجّ زوجه، مطابق شأن زوج باشد، جز مؤونه مرد محسوب می شود و خمس ندارد، وگرنه جزء مؤونه مرد نیست.

[1548] سؤال 189: کسی که اول سال خمسی او روز اول ماه ذی الحجّه است و در ماه ذی القعده عازم سفر حج می شود و سفرش تا اواخر ذی الحجّه طول می کشد، آیا مخارج سفر وی از روز اول ذی الحجّه به بعد، جزء مخارج سال قبل محسوب می شود که خمس ندارد یا باید خمس آن را حساب

کند؟

پاسخ: معیار، شروع کردن به سفر است و بنا بر این مخارج او از اول ذی الحجّة الحرام تا رسیدن به منزلش، جزء مؤونه سال قبل است و خمس ندارد.

[1549] سؤال 190: شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج سفر حج به همراه خود برداشته است و در اثنای سفر، سال خمسی او فرا می رسد. آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا این که جزء مؤونه سال قبل محسوب می شود؟

پاسخ: جزء مخارج سال قبل (سال شروع حج) است و خمس ندارد.

[1550] سؤال 191: کسی که حساب سال ندارد و به کربلا و مشهد و دیگر عتبات مقدّسه مسافرت می کند، آیا لازم است پول سفر خود را تخمیس کند؟

پاسخ: چنین شخصی باید تمام اموال خود را محاسبه نماید و به هر کدام از اموال که خمس تعلّق گرفته، پرداخت نماید و مسافرت نمودن به عتبات عالیات، مانع از محاسبه اموال و پرداخت خمس نمی گردد.

اموال شخص غیر مکلّف

[1551] سؤال 192: نابالغی که دارای اموالی است، اگر به سنّ بلوغ رسید، آیا باید خمس اموالش را بلافاصله بعد از بلوغ بدهد؟ آیا بین اموالی که چندین سال در زمان نابالغی مالک آنها بوده با اموالی که سال بر آنها نگذشته، فرقی هست یا خیر؟

پاسخ: اموالی را که قبل از رسیدن به بلوغ مالک شده است، با رسیدن به سنّ بلوغ خمس به آن تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر یک سال از زمان بلوغ او گذشت و آن اموال در دست او بود، باید مانند مکلّفین دیگر به وظیفه خود در مورد خمس عمل کند.

[1552] سؤال 193: بر ارباح مکاسبی که متعلّق به طفلی

است، سال گذشته است. ولیّ طفل خمس را پرداخت نکرده و ارباح مکاسب را نیز برای طفل مصرف کرده و چیزی از آن باقی نمانده است. آیا این طفل، پس از رسیدن به بلوغ، باید خمس داده نشده را بپردازد یا خیر؟

پاسخ: پرداخت خمس ارباح مکاسب کودک، قبل از بلوغ و همچنین بعد از رسیدن به بلوغ واجب نیست، مگر این که یک سال از زمان بلوغ بگذرد و در مؤونه مصرف نشود که در این صورت باید خمس آن پرداخت شود. بنا بر این در فرض مسأله، تکلیفی متوجه طفل و ولیّ او، چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ نیست.

[1553] سؤال 194: آیا پرداخت خمس اموال کسی که بالغ نشده، بر ولیّ او واجب است یا مستحب؟

پاسخ: دادن خمس اموال غیر مکلّف، بر ولیّ شرعی او جایز نیست؛ ولی اگر ذمّی، زمینی را از مسلمان خریده باشد، باید خمس آن را بدهد، اگر چه بالغ نباشد.

[1554] سؤال 195: آیا خمس به پولی که به بچه به عنوان جایزه داده می شود، تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به اموال بچه نابالغ خمس تعلّق نمی گیرد.

[1555] سؤال 196: اگر کسی به فرزند شیرخوار من هدیه ای بدهد، آیا پرداخت خمس آن بر من واجب است؟

پاسخ: اموال فرد نابالغ خمس ندارد.

[1556] سؤال 197: آیا پرداخت خمس اموال مجنون برعهده ولیّ اوست و آیا خمس را از اموال خود بپردازد یا اموال مجنون؟

پاسخ: اموال مجنون مشمول خمس نیست. اگر پس از خوب شدن، اموالی داشته باشد، با وجود سایر شرایط، لازم است خودش خمس آنها را پرداخت کند.

هبه، هدیه و جایزه

[1557] سؤال 198: فرق هبه و هدیه و جایزه و صدقه چیست؟

پاسخ: هدیه

و جایزه از عقود نیستند؛ ولی هبه از عقود جایز است و قبض و اقباض، شرط صحّت هبه است. هبه در بعضی موارد، عقد جایز نیست؛ بلکه عقد لازم است (مانند هبه بر فامیل و خویشاوندان و هبه معوّضه) و اما صدقه، اظهر این است که از عقود نیست و قصد قربت در آن معتبر است. صدقه بر دو قسم است: قسم اول، صدقه واجب است، مانند زکوات و کفّارات و مظالم عباد و قسم دوم، صدقه مستحب است که به غیر از صدقات واجب گفته می شود.

گرفتن هبه، هدیه و جایزه

[1558] سؤال 199: آیا هبه و هدیه، حتی اگر یک چیز خیلی کم قیمت باشد، خمس دارد؟

پاسخ: هبه و هدیه، اگر مقدارش قابل توجه نباشد، خمس ندارد.

[1559] سؤال 200: آیا جایزه ای که دریافت می کنیم، خمس دارد؟

پاسخ: حکم خمس جایزه، همان حکم خمس هبه و هدیه است.

[1560] سؤال 201: آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان می دهد و به صورت پول نقد و یا سکه طلاست، خمس دارد؟

پاسخ: اگر عیدی و پاداش در مقابل کار آنها باشد، حکم درآمد کسب را دارد و چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر عیدی و پاداش در مقابل کار آنها نباشد، حکم هدیه را دارد.

[1561] سؤال 202: آیا دختر یا پسر بالغی که هیچ درآمدی جز پولی که پدرش به او می دهد، ندارد، آیا لازم است خمس این پول را بپردازد؟

پاسخ: هبه و هدیه ای که پدر به آنها می دهد، اگر در مؤونه سال آنها مصرف شود و یا مقدارش خیلی زیاد نباشد، خمس ندارد.

[1562] سؤال 203: مبلغی را که بنیاد شهید به خانواده معظّم شهدا

می پردازد، در صورت باقی ماندن تا پایان سال، مشمول پرداخت خمس می شود یا خیر؟

پاسخ: اگر به جهت زیاد بودن مقدار آن و یا به جهت استمرار آن، به گونه ای باشد که بتوانند با آن بخشی از زندگی خود را اداره کنند، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، به آن خمس تعلّق می گیرد.

[1563] سؤال 204: چنانچه یکی از کارمندان و مسئولین ادارات، در طول سی سال خدمت خود، در نهایت دلسوزی انجام وظیفه نماید و در پایان خدمت، هدیه ای از طرف ارباب رجوع و صاحبان صنعت و حِرَف مختلف و با نظارت وزارتخانه و طی نامه ای با امضای معاون وزیر و توأم با قدردانی از زحمات، از طریق رئیس اداره به این کارمند تحویل گردد و این کارمند از نام و مشخصات هدیه دهندگان مطلع نباشد و دیگر در آن پست و سمت هم نباشد که بخواهد از کار کسی گره گشایی کند، آیا قبول هدیه و تصرّف در آن، وجاهت شرعی دارد؟ و اگر در بین سال مالی، آن را برای مصرف کردن به فروش برساند، آیا مشمول وجوهات شرعی از قبیل سهم سادات و سهم امام علیه السلام می شود یا خیر؟

پاسخ: اخذ این هدیه به نحو مذکور اشکال ندارد و اگر آن را در بین سال به مصرف مؤونه برساند و یا مقدار آن خیلی زیاد نباشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1564] سؤال 205: آیا مبالغی که در عروسی ها به عنوان هدیه جمع می شود، متعلّق خمس است یا خیر؟

پاسخ: اگر هدیه، قابل توجه و خیلی زیاد نباشد، خمس آن واجب نیست، اگر چه احتیاط مستحب این است که اگر از مؤونه سال زیاد بیاید، خمس

آن پرداخت شود.

[1565] سؤال 206: شخصی دو باب منزل مسکونی دارد و یکی از آنها مورد نیاز خودش است. اگر منزلی را که به آن احتیاج ندارد، به همسرش هدیه کند، خمس آن واجب است یا خیر؟

پاسخ: چنانچه سال بر آن نگذشته باشد و این بخشش مطابق شأن آنها باشد، دادن خمس بر مرد واجب نیست؛ ولی بر زن با وجود سایر شرایط خمس واجب می شود.

[1566] سؤال 207: هدیه ای دریافت کرده ایم و پس از دریافت، قیمت آن بالا رفته است. آیا ترقی قیمت آن خمس دارد؟

پاسخ: اگر هدیه را سرمایه خود قرار داده باشید و ارتفاع قیمت آن واقعی باشد، نه به جهت تورّم، در سر سال خمسی، خمس زیادی قیمت آن را بپردازید و اگر آن را سرمایه قرار نداده اید و بالا رفتن قیمت آن هم واقعی است، پس از فروش، چنانچه در مؤونه سال مصرف نشود، خمس زیادی قیمت را بدهید.

[1567] سؤال 208: کسی که در طول سال چند هدیه دریافت می کند که مقدار هر یک از آنها زیاد نیست، ولی در آخر سال اگر هدیه ها را روی هم بگذارد، مقدار زیادی خواهد شد، آیا باید خمس آنها را بدهد؟

پاسخ: در فرض سؤال، دادن خمس واجب نیست.

[1568] سؤال 209: آیا پذیرفتن هدیه از کسی که یقین داریم خمس اموالش را نمی پردازد، جایز است؟ در صورت جواز، پرداخت خمسش واجب است یا نه؟

پاسخ: جایز است و در صورتی که به عین مال هدیه داده شده خمس تعلّق گرفته باشد، دادن خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و چیزی بر عهده هدیه گیرنده نیست.

[1569] سؤال 210: اگر بدانیم در عین مال هدیه داده شده،

خمس واجب است، دادن خمس بر عهده کیست؟

پاسخ: بر عهده هدیه دهنده است.

[1570] سؤال 211: اگر چیزی در آخر سال خمسی باقی مانده باشد که نمی دانیم هدیه ای است که خمس ندارد یا سود کسب است که متعلّق خمس است، چه باید بکنیم؟

پاسخ: مواردی که تعلّق خمس به آن مشکوک است، پرداخت خمسش لازم نیست، گرچه دادن خمس مطابق با احتیاط مستحب است.

[1571] سؤال 212: آیا حکم خمس هبه معوّضه با هبه غیر معوّضه یکی است؟

پاسخ: در هبه معوّضه، چون هبه در مقابل هبه است، هر کدام از هبه ها همان حکم خمس هبه غیر معوّضه را دارد.

دادن هدیه

[1572] سؤال 213: کسی که قبل از سال خمسی خود به سفر می رود و هدایایی برای فامیل و آشنایان تهیه می کند و بعد از سال خمسی به آنها می دهد، آیا خمس این هدایا را باید بپردازد؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر فاصله بین خرید هدایا و دادن آنها به مقدار متعارف باشد، خمس ندارد.

[1573] سؤال 214: پدری که دو خانه مسکونی دارد و به یکی از آنها نیازمند است، اگر خانه دیگر را به پسر خود که در آستانه ازدواج است، هدیه کند، آیا خمس به آنها تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر بر خانه ای که پدر به آن نیاز ندارد، سال نگذشته باشد و هدیه دادن خانه در حدّ شأن پدر باشد و در سال ازدواج و نیاز به مسکن، پسر نتواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1574] سؤال 215: اگر کسی هدیه ای بدهد یا مخارجی کند که مطابق شأن و منزلت او باشد، این گونه مخارج، خمس ندارد و جزء مؤونه شخصی حساب می شود. سؤال

این است که ملاک در تشخیص شأن افراد چیست؟

پاسخ: معیار در تشخیص شأن افراد، عرف است، مثل این که اگر انسان هدیه ای داد، عرف، او را به جهت دادن این هدیه سرزنش نکند.

[1575] سؤال 216: مردی زنی را برای خود عقد می کند و پس از مدتی او را طلاق می دهد و طلا و هدایایی که به او داده است، پس می گیرد. با توجه به این که طلا و هدایا را در سال قبل خریداری کرده است، آیا به آنها خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر مال را به زن بخشیده، احتیاطاً پس گرفتن آنها جایز نیست؛ ولی اگر از طرف زن پس داده شود، چنانچه در مؤونه سال مصرف نکند، خمس دارد.

طلب

[1576] سؤال 217: پولی از کسی طلب داریم و قرار بوده آن را امسال به ما پس بدهد؛ ولی پول را اصلاً پس نمی دهد یا پس از گذشتن سال خمسی و بر خلاف وعده معیّن شده پس می دهد. آیا خمس این پول بر قرض دهنده واجب است؟

پاسخ: اگر بدهکار، پول شما را اصلاً پس نمی دهد، در حکم تلف شدن است و چنانچه پول شما را،ولو با مطالبه کردن، تا سر سال خمسی پس نمی دهد، ولی بعد از سال خمسی پس می دهد، در سر سال، خمس آن واجب نیست؛ اما بعد از سال خمسی، وقتی که پول به دست شما رسید، به شرط این که در زمان وصول، نیاز فوری برای مصرف نمودن در مؤونه نداشته باشید، باید خمس آن را فوراً بدهید.

[1577] سؤال 218: به کسی پولی را قرض داده ایم و در سال بعد آن را پس می گیریم. این پول جزء درآمد امسال ما محسوب

می شود یا درآمد سال بعد؟

پاسخ: از درآمد سالی که در آن سال قرض داده اید، حساب می شود و چنانچه در سر سال، قابل وصول نباشد، به محض وصول کردن، اگر مورد نیاز فوری برای مؤونه نباشد، باید خمس آن را پرداخت کنید.

[1578] سؤال 219: خانمی که طلا و زینت آلات خود را فروخته و به دیگری قرض داده و شرط کرده که بعداً به همان وزن، طلا و زینت آلات برای او خریداری شود، آیا خمس متوجه او شده است یا خیر؟

پاسخ: صورت فرض شده در سؤال، ربا و حرام است؛ ولی اگر عین طلاها و جواهرات را بدهد و بگوید که سال آینده به همان وزن، طلا و جواهرات به او بدهد، اشکال ندارد و چنانچه بعد از پس گرفتن، به عنوان مؤونه از آن استفاده کند، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

[1579] سؤال 220: مغازه داری که حساب سال او رسیده و مقداری پول در دست اوست و مقداری هم طلب دارد، چگونه باید خمس خود را حساب کند؟

پاسخ: پول نقد، جزء درآمد سال است و طلب نیز اگر به طوری است که با مطالبه دریافت می گردد و مانند نقد به حساب می آید، باید جزء درآمد سال حساب شود و خمس آن پرداخت گردد.

سپرده

[1580] سؤال 221: پولی را به مدت پنج سال یا کمتر و یا بیشتر در بانک می گذارند و هر ماهه مبلغی را از بانک دریافت می کنند. خواهشمندم حکم آن را بیان فرمایید.

پاسخ: گرفتن مبلغ زاید، چنانچه تحت عنوان یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد و اگر مبلغی را که ماهانه از بانک می گیرد، در مخارج زندگی اش صرف کند، اصل

پولی که در بانک گذاشته خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

[1581] سؤال 222: کسانی که باید پولی را به طور سپرده واریز کنند تا بعداً به آنها جنسی، مانند اتومبیل یا موبایل تحویل دهند و قبل از تحویل جنس، سال خمسی آنها برسد، آیا باید خمس سپرده خود را بدهند؟

پاسخ: اگر معامله به این صورت باشد که مشتری جنسی را می خرد و پول آن را پرداخت می کند، ولی موعد تحویل کالا پس از فرا رسیدن سال خمسی اوست، چنانچه آن جنس یا کالا را جهت استفاده در مؤونه خریده باشد (مانند این که ماشین را خریده تا خود و خانواده اش از آن استفاده کنند)، در این صورت خمس ندارد و اگر برای مؤونه زندگی نخریده باشد، باید سر سال خمسی، قیمت آن کالا را در بازار با شرایطی که دارد (مانند تأخیر در تحویل آن)، حساب کند و خمس آن را پرداخت نماید و اگر معامله صورت نگرفته، بلکه پرداخت پول به جهت تعهّد فروشنده به فروش بعدی است، دهنده پول باید خمس ارزش فیشی را که در دست دارد، بپردازد.

پس انداز

[1582] سؤال 223: کسی درآمد چند سال خود را پی در پی پس انداز می کند تا موجودی نقدی او افزایش یابد و در آخر کار خمس موجودی را یکباره بپردازد، آیا این کار جایز است؟

پاسخ: حساب درآمد هر سال را باید همان سال حساب نمود، مگر این که حاکم شرع اذن در تأخیر دهد.

[1583] سؤال 224: شخصی برای تهیه خانه و مانند آن از مؤونه لازم زندگی، مجبور است درآمد چند سال خود را پس انداز کند. آیا با گذشت چند سال

از این پس انداز، خمس به آن تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: چنانچه نتواند مؤونه لازم زندگی را از درآمد یک سال تهیه نماید و با پرداخت خمس پول پس انداز شده، تهیه مؤونه ممکن نشود و یا به تأخیر بیفتد، به پولی که پس انداز کرده، خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر با پرداخت خمس مشکلی برای او پیش نیاید، احتیاط آن است که خمس پول پس انداز شده را بپردازد.

[1584] سؤال 225: آیا به حساب های قرض الحسنه در بانک ها خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: با وجود شرایط، خمس به آن تعلّق می گیرد.

[1585] سؤال 226: کسانی که در یک اداره دولتی کار می کنند (مثل این که معلّم آموزش و پرورش، و یا کارمند اداره دیگری هستند) و دولت از حقوق ماهانه آنها حدود ده درصد کم و پس انداز می کند و بعد از اتمام خدمتشان (مثلاً 30 یا 40 سال بعد)، همه پول های پس انداز شده را یک جا به آنها می دهد، آیا این پول ها خمس دارد یا نه؟

پاسخ: با وجود سایر شرایط، خمس به آنها تعلّق می گیرد.

[1586] سؤال 227: مردی که مخارج خانه خود را به طور روزانه به زن پرداخت می کند، ولی آن را به زن تملیک نمی کند و زن با صرفه جویی کردن، مقداری از آن را تا آخر سال پس انداز می نماید، آیا لازم است خمس این مبلغ داده شود؟ پرداخت آن بر عهده زن است یا مرد؟

پاسخ: در مورد سؤال، خمس واجب است و مرد باید خمس را بپردازد.

ودیعه مسکن

[1587] سؤال 228: کسی از درآمد بین سال منزلی را رهن می نماید و سال به سال رهن همان خانه را تجدید می کند و یا این

که به خانه دیگری منتقل می شود و این پول را دوباره به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه جدید می دهد. آیا این پول جزء مؤونه حساب می شود یا خیر؟ نماز و روزه و عبادت در این منزل چگونه است؟

پاسخ: از مؤونه حساب می شود و خمس ندارد و نماز و روزه و عبادت در آن منزل بی اشکال است.

[1588] سؤال 229: آیا به مبغلی که به عنوان ودیعه مسکن در اختیار صاحب خانه قرار دارد، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به این پول خمس تعلّق نمی گیرد؛ ولی اگر صاحب خانه با آن معامله یا کار دیگری انجام دهد، به منافع آن اگر در مؤونه سال مصرف نشود، خمس تعلّق می گیرد.

قرض و دَین

[1589] سؤال 230: آیا به قرضی که انسان گرفته، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به عین قرض و بدل آن، خمس تعلّق نمی گیرد.

[1590] سؤال 231: کسی وامی گرفته است و در مدت چند سال، اقساط آن را می پردازد. اگر بر پولِ وام گرفته شده سال بگذرد، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: به آن مقدار از پول که اقساطش پرداخت شده و در مؤونه صرف نشده، و همچنین به بدل آن مقدار از پول، اگر در مؤونه مصرف نشده باشد، خمس تعلّق می گیرد.

[1591] سؤال 232: کسی که از بانک وام گرفته تا خانه بسازد و پس از گذشتن سال، هنوز خانه نساخته است، آیا لازم است خمس وامی را که در دست اوست، بپردازد؟

پاسخ: عین پول وام هر قدر بماند، خمس ندارد؛ ولی اگر مبلغی از وام را در بین سال از پول های دیگر ادا کرده و عین پول وام باقی است، چنانچه بدون وجود مانع از ساخت منزل، به زودی اقدام به

ساخت منزل نکند و با پرداخت خمس دچار مشکل برای ساخت منزل نشود، باید به اندازه مقدار ادا شده تخمیس شود و بقیه پول وام که در مقابل آن چیزی به بانک پرداخت نشده، خمس ندارد.

[1592] سؤال 233: کسی که جنسی را قبل از سال خمسی خود می خرد و پول آن را پس از سال خمسی می پردازد، آیا در پایان سال خمسی که هنوز پول آن جنس را پرداخت نکرده، باید خمس آن جنس را حساب کند؟

پاسخ: خیر، لازم نیست؛ ولکن پس از پرداخت دَین در سال های بعد، به هر نسبت که از دَین ادا شود، به همان نسبت از جنس مذکور، منفعت آن سال شمرده می شود.

[1593] سؤال 234: کسی که بدهی اقساطی دارد و اقساط او چند سال طول می کشد، آیا می تواند همه بدهی را که پرداخت بخشی از آن مربوط به امسال و پرداخت بقیه آن مربوط به سال های آینده است، از درآمد امسال پرداخت نماید؟

پاسخ: مانعی ندارد و هر مقدار از اقساط را که پرداخت نماید، از مؤونه سال پرداخت محسوب می شود.

[1594] سؤال 235: فردی بدهکار است و برای پرداخت بدهی هم مهلتی معیّن نشده است و طلبکار گفته است که هر وقت خواستی بدهی خود را بپرداز. این شخص با این که توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، پس از چند سال اقدام به پرداخت آن کرده است. آیا این پرداخت از مخارج سالی که بدهی خود را در آن داده محسوب می شود؟ و آیا مشمول خمس می گردد یا نه؟

پاسخ: در فرض سؤال، جزء مؤونه سال پرداخت بدهی است و خمس ندارد.

[1595] سؤال 236: حکم خمس، در مورد معامله نسیه ای که

ثمن آن در سال بعد پرداخت می شود، چیست؟

پاسخ: نسبت به خریدار، در هر سال به هر مقدار که از ثمن را پرداخت کند، به همان نسبت از آن جنس، درآمد آن سال او شمرده می شود؛ و نسبت به فروشنده، به مقدار قیمت نقدی جنس، از درآمد سال فروش حساب می شود؛ اما مثل طلبی است که بعداً به دست او می رسد و اگر به خاطر نسیه فروختن، قیمت آن از قیمت نقدی بیشتر شده باشد، مقدار زیادی، از درآمد سال وصول محسوب می گردد.

[1596] سؤال 237: آذوقه ای که با پول قرضی تهیه شده و قرض آن هنوز پرداخت نشده و در آخر سال، مقداری از آن باقی مانده است، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: خمس ندارد.

اجرتی که در مقابل آن کاری انجام نشده است

[1597] سؤال 238: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و فقط مقداری پول بابت نماز و روزه استیجاری در دست اوست، آیا باید خمس آنها را بدهد یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، مقدار پولی که نماز و روزه آن را هنوز به جا نیاورده، خمس ندارد و مقدار پولی که نماز و روزه آن را به جا آورده، اگر در مؤونه صرف نشده باشد، خمس دارد.

[1598] سؤال 239: شخصی برای انجام کاری اجیر شده و طبق قرار داد، پس از چند سال که کار تمام شد، اجرتش را دریافت می کند. آیا اجرت همه سالهای قرار داد، متعلّق خمس است یا فقط خمس اجرت سال آخر برعهده اوست؟

پاسخ: در فرض سؤال، مقداری از درآمد که در مقابل کاری است که در سال های قبل انجام شده، حکم طلب سال های قبل را دارد که امسال وصول شده

است و اگر در نیاز فوری مؤونه صرف نشد، باید خمس آن به هنگام وصول پرداخت شود و آن مقدار از درآمد که در مقابل کار امسال است، درآمد امسال محسوب می شود؛ ولی اگر اجرت در مقابل کلّ کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به طوری که اگر کار را نیمه تمام بگذارد، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود، در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است که در آن سال آن را دریافت کرده است.

[1599] سؤال 240: شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او فرا رسیده، در حالی که مقداری از پول ها باقی مانده و هنوز در مقابل آن کار نکرده است، آیا به پول باقی مانده خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: به آن مقدار پولی که دریافت کرده اید، ولی عمل آن در سال های آینده انجام می گیرد، خمس تعلّق نمی گیرد.

کفن، قبر و مجلس ترحیم

[1600] سؤال 241: شخصی خمس کفن خریداری شده برای خود را پرداخت کرده است، آیا در صورت افزایش قیمت کفن، لازم است در سال های بعد، خمس مازاد قیمت را محاسبه کند؟

پاسخ: در فرض سؤال که کفن را برای استفاده خودش خریده، نه برای تجارت و سود بردن، خمس ندارد، مگر این که کفن را بفروشد که در این صورت خمس افزایش قیمت را با وجود سایر شرایط بپردازد.

[1601] سؤال 242: آیا کسی که قبری را می خرد تا بعد از مُردن در آن دفن شود، باید خمس آن را بپردازد؟

پاسخ: چنانچه به علت مریضی و امثال آن، احتمال عقلایی بدهد که در همین سال فوت می کند و قبری

در شأن خودش تهیه کند و در همان سال فوت نماید و در همان قبر نیز دفن شود، خمس آن قبر لازم نیست، وگرنه خمس دارد.

[1602] سؤال 243: آیا لازم است قبری که خمسش پرداخت شده، در سال های بعد، خمس ترقی قیمت آن پرداخت شود؟

پاسخ: تا فروخته نشده، لازم نیست خمس آن پرداخت شود، مگر این که از اول به قصد تجارت و فروش آن را خریده باشد.

[1603] سؤال 244: برای جلسات ترحیم، گاهی تاج گل هایی می برند که خیلی گران قیمت است و پس از مدت کوتاهی از بین می رود.

الف. آیا بردن چنین تاج گل هایی اسراف محسوب می شود یا خیر؟

ب. آیا خرید چنین تاج گل هایی جزء هزینه سال محسوب می شود یا به آن خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خرید تاج گل در مراسم عزا، اگر معمول محل باشد، اشکال ندارد و از مؤونه حساب می شود و خمس ندارد؛ ولی اگر خیلی گران قیمت و بیش از شأن خریدار و مجلس عزا باشد، مقدار زاید بر شأن، از مؤونه سال حساب نمی شود و باید خمس مقدار زاید بر شأن را بدهد.

ترکه، ارث و مال وصیت شده

[1604] سؤال 245: شخصی دارای سال خمسی است. اگر در بین سال خمسی فوت کند، آیا ورثه او می توانند قبل از پرداخت خمس او، از ترکه او در تجهیز و تکفین و سایر مخارج میّت مصرف کنند؟

پاسخ: خرج کفن از اصل ترکه برداشته می شود و اگر ورثه به ذمّه بگیرند که بعداً خمس ترکه را بپردازند، می توانند سایر مخارج میّت را نیز از ترکه بردارند و بعد خمس را بپردازند، اگرچه بهتر این است که خمس را بدهند و سپس از ترکه خرج کنند.

[1605] سؤال 246: شخصی

فوت کرده است و مقداری دَین برعهده اوست و خمس هم بدهکار است و ترکه او برای ادای هر دو کافی نیست. وظیفه ورّاث چیست؟

پاسخ: باید ترکه را به نسبت دَین و خمس تقسیم کنند.

[1606] سؤال 247: میّتی خمس بدهکار است و دارای وارث صغیر است. آیا باید خمس او پرداخت شود یا باید صبر کرد تا وارث او کبیر شود؟

پاسخ: اگر وارث صغیر ولیّ داشته باشد، خمس را از اصلِ ترکه با صلاحدید او بر می دارند و می پردازند و همچنین است اگر وصی نسبت به دیون میّت وجود داشته باشد و یا قیّمی برای او تعیین شده باشد؛ و در صورتی که هیچ کدام نباشند، با اذن حاکم شرعی خمس را بر می دارند و بقیه ترکه مال ورثه است.

[1607] سؤال 248: زمین ارثی و مهریه زن، خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ارث خمس ندارد. مهریه زن نیز خمس ندارد، مگر آن که مقدار مهریه به قدری زیاد باشد که بتواند بخشی از معیشت زن را اداره کند.

[1608] سؤال 249: شخصی که خمس اموالش را داده و در وسط سال فوت کرده است، آیا باز هم خمسی به اموال او تعلّق می گیرد تا ورثه پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، منافعی که بعد از دادن خمس تا زمان فوت کردن به دست او آمده است، باید خمسش داده شود.

[1609] سؤال 250: اگر کسی مقیّد به پرداخت خمس نباشد و بمیرد، آیا به پول و املاک او خمس تعلّق می گیرد؟ اگر خمس تعلّق می گیرد، از چه چیز باید پرداخت شود؟

پاسخ: در صورتی که ورثه بدانند به اموال یا ذمّه میّت خمس تعلّق گرفته است، باید خمس

آن را از اصلِ ترکه میّت جدا نمایند و بپردازند.

[1610] سؤال 251: شخصی جنسی داشته و خمس به آن تعلّق گرفته و آن را پرداخت نکرده و از دنیا رفته است. اکنون که وارث می خواهد خمس آن را بدهد، آیا به قیمت روز بدهد یا به قیمت زمانی که خمس آن واجب شده بود؟

پاسخ: وارث باید خمس بالاترین قیمت را از سر سال خمسی (آخرین مهلتی که مورّث باید خمس جنس را حساب می کرد و می پرداخت) تا زمان پرداخت خمس بپردازد.

[1611] سؤال 252: عینی که متعلّق خمس است، ولی سال بر آن نگذشته و به ارث رسیده، آیا برای پرداخت خمس، باید قیمت فعلی آن را حساب کرد یا قیمت زمان فوت مورّث را؟

پاسخ: چنانچه تأخیر عرفی در پرداخت خمس نباشد، قیمت زمان فوت مورّث باید ملاک محاسبه خمس قرار گیرد، وگرنه باید خمس بالاترین قیمت از زمان فوت مورّث تا زمان پرداخت خمس داده شود.

[1612] سؤال 253: شخصی در زمان حیات خود ملکی را خریده بود و اکنون برای ورثه معلوم نیست که خمس آن را داده است یا نه. آیا ملک مذکور خمس دارد؟

پاسخ: در صورتی که ملک مذکور، جزء مؤونه میّت نبوده، باید خمس آن پرداخت شود.

[1613] سؤال 254: میّتی خمس اموال خود را نداده است. خمس این اموال، چگونه پرداخت می شود؟

پاسخ: خمس باید از اصلِ ترکه داده شود و سپس بقیه اموال تقسیم گردد.

[1614] سؤال 255: شخصی از دنیا رفته و بر ذمّه او خمس باقی مانده است؛ ولی اموال باقی مانده از او خمس ندارد. آیا ورثه باید خمسی را که بر ذمّه او بوده است، بپردازند؟

پاسخ: پرداخت خمس لازم

است.

[1615] سؤال 256: اگر ارث افزایش قیمت پیدا کند، زیادی قیمت آن خمس دارد یا نه؟ اگر اموال موروثه را با چیز دیگری معاوضه کنیم و آن چیز ارتفاع قیمت پیدا کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: مالی که به ارث رسیده، خمس ندارد و اگر آن را مؤونه زندگی خود قرار داده باشد، مثل این که با آن منزل مسکونی تهیه کرده باشد، افزایش قیمت آن هم خمس ندارد و اگر آن را سرمایه کسب قرار داده باشد و با آن به اندازه مؤونه زندگی خود به دست آورد، نه بیشتر، باز هم افزایش قیمت آن خمس ندارد؛ چون این گونه سرمایه خودش جزء مؤونه زندگی محسوب می شود و اگر با چیز دیگری معاوضه شده باشد نیز همین حکم را دارد و اگر ارث را نه مؤونه قرار دهد و نه سرمایه و از افزایش قیمت آن یک سال بگذرد، در وقت فروش آن، خمس زیادی قیمت را بدهد.

[1616] سؤال 257: بعد از فوت پدرم مبلغ چهار و نیم میلیون تومان به عنوان سهمیه من از فروش خانه پدری به دستم رسید و مقداری نیز قرض کردم و منزلی برای خود تهیه نمودم. این نقل و انتقالات در مدت دو ماه انجام شد. آیا به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان ارث پدری، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این که یقین داشته باشید که خانه پدری متعلّق خمس قرار گرفته و ندانید خمس آن پرداخت شده است یا نه که در این صورت باید خمس آن را به نسبت سهم الارث خود پرداخت نمایید.

[1617] سؤال 258: اگر ترکه میّت از اموال حلال

و حرام تشکیل شده باشد، ورثه چه تکلیفی دارند؟

پاسخ: اگر صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نیست، واجب است خمس همه مال مخلوط به حرام را بدهند و اگر می دانند که اموال حلال او نیز متعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده است، لازم است نسبت به بقیه مال (چهار پنجم باقی مانده)، هر چه قدر را که یقین دارند مال حلال است، خمسش را بدهند.

[1618] سؤال 259: اگر وارث شک داشته باشد که ترکه میّت با مال حرام مخلوط شده است، آیا لازم است خمس آن را بپردازد؟

پاسخ: لازم نیست خمس بپردازد.

[1619] سؤال 260: زنی که شوهرش فوت کرده و می داند که شوهرش خمس اموالش را نداده و خوف این را دارد که فرزندانش خمس را پرداخت نکنند، آیا بدون اجازه آنها می تواند خمس را پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: اگر زن می داند که شوهرش خمس بدهکار است و می داند که ورثه، خمس را نمی دهند، در این صورت با اذن حاکم شرعی، خمس را از آن مالی که زیر دست و در تصرّف اوست، بپردازد، مگر آن که برای وی حرجی ایجاد شود.

[1620] سؤال 261: فردی یک شرکت تجارتی با شراکت دوستش تأسیس می کند که هر کدام صاحب نصف سرمایه شرکت هستند. بعد از چند سال، یکی از دو شریک فوت می کند و نصف سرمایه شرکت به ورثه او منتقل می شود و سپس این شرکت، تبدیل به شرکت سهامی می شود و بعضی از ورثه می خواهند که سهم الارث آنها به صورت سهام در شرکت باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به این که سهم الارث خود را در تجارت به

کار انداخته اند، آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست می آورند بدهند یا نه؟

پاسخ: اگر مالک اول (میّت) خمس سرمایه اش را پرداخت کرده، خمس اصلِ سرمایه واجب نیست؛ ولی هر مقدار از افزایش قیمت واقعی سهام و سود آنها که در مؤونه سال مصرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

[1621] سؤال 262: اگر شخصی از دنیا برود، آیا بعضی از فرزندان آن شخص می توانند بدون اجازه ورّاث دیگر، پول آن شخص را بردارند و بابت خمس بپردازند؟

پاسخ: نمی توانند و باید با توافق ورّاث دیگر این کار را انجام دهند و اگر بقیه توافق نمی کنند، هر کس در پرداخت خمس، نسبت به سهم خود اقدام نماید؛ ولی اگر بعضی از ورّاث بدانند که ورثه دیگر خمس سهم خود را نمی دهند، در این صورت با اجازه حاکم شرعی می توانند به این کار اقدام نمایند.

[1622] سؤال 263: آیا مالی که به وسیله وصیت به انسان می رسد، حکم ارث را دارد یا حکمش جداست؟

پاسخ: حکم ارث را ندارد؛ بلکه اگر مقدار آن به حدّی باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بپردازد، وگرنه خمس ندارد.

[1623] سؤال 264: شخصی وصیت کرده که بعد از مرگش، خمس اموال او پرداخت شود. تعدادی از ورثه او بر این باورند که او قبل از مرگش، خمس اموالش را پرداخته است و تعداد دیگر بر خلاف این را می گویند. اکنون وظیفه شرعی ورثه چیست؟

پاسخ: ورثه ای که عقیده دارند میّت خمس خود را پس از وصیت کردن پرداخته است، نسبت به سهم خود وظیفه ای ندارند؛ ولی بقیه ورثه باید برای پرداخت خمس، نسبت سهم

خودشان اقدام کنند.

[1624] سؤال 265: کسی در وصیت نامه اش نوشته که خمس اموالم را نداده ام و آن را بپردازید و همچنین ثلث اموالش را برای خودش وصیت نموده تا صرف عبادات از طرف او شود. در این صورت، خمس اموال را باید از اصلِ مال او حساب کرد و برداشت نمود یا از ثلث مال؟

پاسخ: در این فرض، باید خمس را از اصلِ ترکه خارج کنند و پس از آن، ثلث باقی مانده را در مواردی که میّت وصیت نموده، مصرف نمایند.

[1625] سؤال 266: آیا باید مال مشخّصی را که میّت به عنوان ثلث اموالش وصیت کرده تا برایش مصرف شود، تخمیس کرد؟

پاسخ: اگر به اموال میّت خمس، زکات و یا دَینی تعلّق گرفته است، ابتدا باید آنها را از اصل ترکه بردارند و سپس چنانچه قیمت مالی که به آن وصیت شده، کمتر یا مساوی با ثلث باقی مانده اموال باشد، آن را در مورد وصیت میّت به مصرف برسانند و در صورتی که قیمت آن مال از ثلث باقی مانده اموال بیشتر باشد، نفوذ وصیت در مقدار بیشتر، موقوف به اذن ورثه است.

[1626] سؤال 267: اگر پدری به فرزندش بگوید که بعد از من برایم از پول خودت اجیر بگیر تا برایم نماز استیجاری بخواند، آیا اجرت این نمازها جزء مؤونه محسوب می شود یا باید خمس اجرت نمازها محاسبه شود؟

پاسخ: در فرض مذکور، خمس ندارد.

مالِ نذر شده

[1627] سؤال 268: کسی که نذر کرده، مثلاً پنج درصد از درآمد خود را برای رفتن به زیارت ائمه معصومین علیهم السلام کنار بگذارد، آیا در سر سال، باید خمس آن را بدهد؟

پاسخ: در مفروض سؤال، اگر قبل از

رفتن به زیارت، سال خمسی او فرا برسد، باید ابتدا خمس اموال خود را پرداخت نماید و سپس پنج درصد از باقی مانده درآمد خود را صرف رفتن به زیارت نماید.

[1628] سؤال 269: کسی که مبلغ معیّنی را ماهانه نذر حضرت سید الشهداء و حضرت ابوالفضل علیهما السلام نموده و آن را کنار گذاشته و در سر سال، مقداری از آن باقی مانده است، آیا باید خمس آن را بدهد؟

پاسخ: در فرض مذکور، چنانچه غرض از نذر، تملیک بوده و با کنار گذاشتن، آن را تعیین کرده، باقی مانده مذکور خمس ندارد و باید صرف در نذر شود.

وجوه شرعی دریافت شده

[1629] سؤال 270: خمسی که سادات می گیرند، در صورتی که از مخارج سال آنها اضافه بیاید، خمس دارد یا نه؟

پاسخ: نباید اضافه بگیرند و اگر اضافه آمد، باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط مصرف شود.

[1630] سؤال 271: اگر به فردی از باب ردّ مظالم یا کفّاره یا خمس و یا زکات چیزی بدهند و از خرج سال او زیاد بیاید، آیا لازم است خمس زیادی را پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در موارد مذکور، اگر به عنوان فقر به او داده شده، نباید مخارج بیش از یک سال خود را بگیرد و در مازاد آن باید از مجتهد اجازه بگیرد؛ ولی اگر منافعی از آن وجوه شرعی حاصل شود و در مؤونه مصرف نشود، خمس دارد.

[1631] سؤال 272: اگر کسی صدقه مستحبّی دریافت کند و از مخارج سالش زیاد بیاید، آیا حکم خمس آن، مانند حکم خمس هدیه ای است که انسان دریافت می کند؟

پاسخ: حکمشان یکی است.

[1632] سؤال 273: آیا به شهریه طلاب که در اول هر ماه به

آنها پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خیر.

[1633] سؤال 274: کسی که سهم امام علیه السلام دریافت کرده و با آن چیزی خریده و یک سال از آن گذشته است، در صورتی که آن چیز جزء مؤونه زندگی او محسوب نشود، خمسش واجب است یا خیر؟

پاسخ: اگر کسی وجوه شرعی را از باب فقر بگیرد، نمی تواند آن را در غیر مؤونه سال خود مصرف نماید و برای مصرف در غیر مؤونه باید از مجتهد جامع الشرائط اذن یا اجازه بگیرد و اگر وجوه شرعی را در مقابل کار خود و اجرت عملش دریافت می کند، حکم سایر اجرت ها را دارد و اگر با عنوان صحیح دیگری غیر از فقر و یا اجرت کار، مثل تبلیغ و ترویج احکام و معارف دینی بگیرد، مازاد از مخارج سال آن خمس ندارد.

[1634] سؤال 275: آیا کسی که مقداری درآمد دارد و از سهم مبارک امام علیه السلام هم استفاده می کند، اگر در آخر سال، چیزی برایش باقی ماند، لازم است خمسش را بدهد؟

پاسخ: اگر به جهت فقر، سهم امام علیه السلام را می گیرد، با توجه به درآمد خودش، فقط مقداری می تواند وجوهات بگیرد که از مؤونه سال او اضافه نیاید و اگر نمی داند که مال باقی مانده از کدام مال است، لازم نیست خمس بدهد.

اموال هیئت ها، صندوق ها و انجمن های خیریه

[1635] سؤال 276: آیا اموال هیئت های عزاداری و امثال آن از امور خیریه عمومی، شامل خمس می شود؟

پاسخ: در اموال مذکور، خمس واجب نیست.

[1636] سؤال 277: صندوق قرض الحسنه ای است که افراد عضو آن می شوند و در آن پول می گذارند و به نوبت به اعضای متقاضی، وام بدون بهره داده می شود. آیا لازم است اعضای صندوق، خمس پول خود

را که در صندوق گذاشته اند، بدهند؟

پاسخ: اگر طوری است که اختیار پول هر کسی به دست خودش است، به طوری که هر وقت خواست، می تواند پولش را برداشت کند، باید خمس پول خود را بپردازد و اگر این طور نباشد، تا وقتی پولشان به دستشان نرسیده، لازم نیست خمس آن را بدهند.

[1637] سؤال 278: صندوق خیریه ای که پول های افراد خیّر در آن جمع شده و بر آن پول ها سال گذشته است، از نظر خمس، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر صاحبان پول ها، آن پول ها را به صندوق خیریه تملیک کرده اند، خمس ندارد؛ ولی اگر تملیک نکرده اند و پول ها را به طور امانت در صندوق خیریّه گذاشته اند و هر وقت خواستند می توانند پولهایشان را بردارند، در این صورت پول ها در سر سال خمس دارد و صاحبان پول ها باید خمس آنها را بپردازند؛ ولی اگر نمی توانند هر وقت که خواستند پولشان را برداشت کنند، تا وقتی پول به دستشان نرسیده، پرداخت خمس آن واجب نیست.

[1638] سؤال 279: در بعضی از مؤسسات و ادارات، مبلغ مختصری از حقوق کارکنان، تحت عنوان «رفاه» یا عنوان دیگر برداشته می شود و این مبلغ برای آنها در صندوقی پس انداز می شود و از محلّ این صندوق، خدمات رفاهی (مانند خرید لوازم زندگی یا پرداخت وام) برای کارکنان صورت می گیرد. البته هر یک از کارکنان که بخواهند، می توانند مبلغ پس انداز شده را پس بگیرند و از صندوق رفاه خارج شوند که معمولاً به جهت محروم شدن از خدمات، این کار را نمی کنند. آیا به این پول پس انداز شده، با توجه به این که در دست کارکنان نیست، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: چنانچه

مبلغ مذکور، را در طول سال در مؤونه مصرف نکنند، خمس آن را باید بپردازند.

مالیات حکومتی

[1639] سؤال 280: آیا لازم است خمس مالیاتی که دولت از افراد دریافت می کند، از طرف مالیات دهنده پرداخت شود؟

پاسخ: مالیات پرداخت شده، جزء مؤونه است و خمس ندارد.

[1640] سؤال 281: در شرکتی کار می کنم که هر ماه بین هشت تا ده هزار تومان به عنوان مالیات از حقوق ما کسر می کنند. آیا می توانیم این پول را از خمس خودمان حساب کنیم؟

پاسخ: مالیات حکومتی، به جای خمس کفایت نمی کند.

[1641] سؤال 282: با توجه به این که این جانب وجوهات شرعی، مثل خمس را پرداخت می کنم، آیا شرعاً می توانم از پرداخت مالیات خودداری نمایم؟

پاسخ: چنانچه بر حسب مقرّرات ملزم به پرداخت مالیات شده باشید، لازم است آن را بپردازید.

پولی که به بیمه داده یا از بیمه گرفته می شود

[1642] سؤال 283: مبلغی را که شرکت ها و یا ادارات از حقوق کارکنان خود به عنوان حقّ بیمه کسر می کنند و به شرکت بیمه می پردازند تا در مقابل آن، شرکت بیمه متعهّد انجام خدماتی برای کارکنان شود، آیا لازم است تخمیس شود یا جزء مخارج محسوب می شود و خمس آن واجب نیست؟

پاسخ: مبلغ مذکور که به شرکت بیمه تملیک می شود، جزء مخارج است و خمس ندارد.

[1643] سؤال 284: اخیراً نوعی خاص از بیمه، تحت عنوان «بیمه عمر و پس انداز» طراحی شده که بر اساس آن، بیمه گزاران می توانند با پرداخت های مستمرّ ماهانه، علاوه بر برخورداری از پوشش های بیمه عمر، برای رفع نیازهای آینده خود، نظیر تهیه جهیزیه، هزینه تحصیلی فرزندان و... سرمایه لازم را نیز فراهم آورند. خواهشمند است حکم خمس سرمایه این نوع

بیمه (بیمه عمر و پس انداز) را بیان نمایید؟

پاسخ: پرداختی های ماهانه یا سالانه که از طرف بیمه گزار به قصد تملیک به شرکت بیمه داده می شود که طبق قرار داد عمل کند، جزء مخارج بیمه گزار است و خمس ندارد و مبالغی که از طرف شرکت بیمه به بیمه گزار پرداخت می شود، جزء درآمد آن سال حساب می شود.

[1644] سؤال 285: آیا به پولی که به عنوان بیمه عمر از طرف شرکت بیمه به ورّاث پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: با وجود سایر شرایط، خمس تعلّق می گیرد.

[1645] سؤال 286: شخصی در محلّ کار خود دچار حادثه شده و از طرف شرکت بیمه مبلغی به او پرداخت شده است. آیا باید خمس این مبلغ را بپردازد؟ اگر در بین سال، آن را مصرف کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر مبلغی را که شرکت بیمه پرداخت می کند، به اندازه خسارت وارد شده باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر بیش از مقدار خسارت باشد، در زیادی آن حکم هبه و هدیه را دارد.

دیه

[1646] سؤال 287: پولی که انسان به عنوان دیه یا ارش الجنایه دریافت می کند، آیا خمس دارد؟

پاسخ: دیه و ارش الجنایه، خمس ندارند.

{امور دیگر مربوط به خمس }
شک در تعلّق و پرداخت خمس

[1647] سؤال 288: آیا با شک به تعلّق خمس، پرداخت خمس واجب می شود یا خیر؟

پاسخ: اگر در احکام خمس شک دارد، به رساله عملیه یا کسی که مسائل را می داند، مراجعه نماید و اگر در موضوع، شک دارد، فحص واجب نیست، مگر این که به جهت عدم رسیدگی به حساب سال خود، این شک به وجود آمده باشد که در این صورت رسیدگی به حساب سال لازم است.

[1648] سؤال 289: آیا خمس پولی را که نمی دانیم خمس آن را داده ایم یا خیر، باید بپردازیم؟

پاسخ: اگر می دانید که قبلاً خمس به آن تعلّق گرفته و شک دارید که خمس آن را داده اید یا نه، خمس آن را پرداخت نمایید.

[1649] سؤال 290: مدت دو سال است که خمس نداده ام و می دانم که بر بعضی از اموالم سال گذشته است؛ ولی نمی دانم که کدام یک از اموال است. چگونه خمس خود را حساب کنم؟

پاسخ: احتیاطاً باید در مورد اموالی که جزء مؤونه شما نیست و احتمال گذشتن سال بر آنها را می دهید، با مراجعه حضوری مصالحه نمایید.

سال خمسی و زمان محاسبه خمس

[1650] سؤال 291: کسی که درآمدش به اندازه مخارجش نیست، آیا لازم است سال خمسی برای خود تعیین کند؟

پاسخ: تعیین سال خمسی برای شخص مذکور لازم نیست. البته اگر کسی بر خودش سخت بگیرد و درآمدش را در مؤونه صرف نکند و سال بر آن بگذرد، باید خمسش را بپردازد.

[1651] سؤال 292: آیا در سال خمسی، تبدیل سال شمسی به قمری یا به عکس آن جایز است یا خیر؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1652] سؤال 293: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟

پاسخ: تعیین روزی از ماه معیّنی در سال برای حساب درآمد،

در اختیار خود انسان است و هر روزی را تعیین کند، اشکال ندارد، مگر این که زمان به دست آمدن سود معلوم باشد که در این صورت همان روز را ابتدای سال خمسی خود قرار دهد.

[1653] سؤال 294: آیا تعیین ابتدای سال خمسی به دست خود ماست؟ و کسی که ابتدای شروع به کار و کسب و درآمد خود را نمی داند، چه باید بکند؟

پاسخ: ابتدای سال، از وقت به دست آوردن منافع محسوب می شود. در مثل تجارت و کسب که فواید آن به تدریج حاصل می شود، باید زمان به دست آوردن اولین منفعت، ابتدای سال خمسی قرار داده شود و نیز می تواند در بین سال که مشغول کسب شده، فواید خود را تخمیس نماید و در سال بعد، پس از گذشتن یک سال تمام از خمس دادن اول، فواید یک ساله خود را تخمیس کند. در مثل کارمندان و دیگر حقوق بگیران، زمان گرفتن اولین حقوق، اول سال خمسی محسوب می شود و در مثل زراعت و امثال آن که فوایدش دفعی است، مبدأ سال خمسی، موقع حصول فایده است و چنانچه مبدأ کسب و به دست آوردن منفعت را ندانند، به قدر متیقّن عمل نمایند.

[1654] سؤال 295: آیا می توان سال خمسی را تغییر داد؟

پاسخ: می توان سال خمسی را تغییر داد؛ ولی اگر مستلزم گذشت بیش از یک سال از درآمد خاصّی باشد، خمس آن را باید جداگانه حساب کرد.

[1655] سؤال 296: کسی دارای سال خمسی بوده و چند سال به جهت این که قرضش بسیار بیشتر از اضافه درآمد در سر سال بوده، گمان می کرده که وظیفه ای برای خمس دادن ندارد. آیا اکنون وظیفه ای دارد

یا خیر؟ و سال خمسی او تغییر کرده یا نه؟

پاسخ: اکنون وظیفه چنین شخصی رسیدگی به حساب خودش است که می تواند این کار را با مراجعه به فرد آگاه به مسائل شرعی انجام دهد و اگر بعد از رسیدگی معلوم شد که خمس بدهکار است، باید آن را بپردازد؛ ولی با ندادن خمس، مبدأ سال خمسی به خودی خود عوض نمی شود، هر چند می تواند اکنون به حساب خود رسیدگی کند و آن را سر سال خمسی جدید خود قرار دهد.

[1656] سؤال 297: هنگام سر رسید سال خمسی، آیا هر چیز اضافی در منزل (اعم از خوراکی، پوشاکی، شوینده ها و...) را باید حساب کرد یا خمس به موارد خاصّی تعلّق می گیرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، خمس چیزهایی که در طول سال مصرف نشده اند، باید پرداخت شود.

[1657] سؤال 298: آیا ملاک در وجوب خمس ارباح مکاسب، رسیدن سال خمسی است یا گذشتن یک سال از سود مشخصی که مثلاً در یک معامله عاید او شده است؟

پاسخ: مکلّف می تواند برای هر درآمد خود یک سال قرار دهد و قرار دادن یک سال خمسی برای تمام درآمدها، برای تسهیل در محاسبه خمس است.

[1658] سؤال 299: پولی به مدت هشت ماه در دست مکلّفی بوده و پس از گذشت هشت ماه با آن جنسی خریده است. آیا پس از گذشت یک سال از خریدن جنس، خمس آن واجب می شود یا پس از گذشتن چهار ماه که با اضافه کردن هشت ماه قبلی، یک سال تمام می شود؟

پاسخ: یک سال پس از به دست آوردن پول، اگر در مؤونه مصرف نشود، خمس آن واجب است، ولو این که به جنس دیگری تبدیل شده

باشد.

[1659] سؤال 300: آیا غیر از محاسبه خمس در پایان سال خمسی، می توان مثلاً خمس را در پایان هر روز یا هر ماه و یا پس از هر معامله یا پس از چند معامله حساب کرد یا خیر؟ در صورت جایز بودن، آیا سال خمسی از بین می رود یا باید در پایان سال خمسی، دوباره به حساب خمس رسیدگی کرد؟

پاسخ: حساب کردن و پرداخت نمودن خمس منافع، در بین سال و یا هر ماه و یا هر روز و یا بعد از هر معامله و یا بعد از چند معامله جایز است و تأخیر انداختن خمس منافع، تا آخر سال نیز اشکالی ندارد و اگر در بین سال خمسی، خمس همه منافع را داده، دیگر در آخر سال خمسی، دادن خمس منافعی که خمس آنها را در بین سال پرداخت کرده، لازم نیست؛ ولی اگر خمس بعضی از منافع را نداده باشد، در سر سال خمسی، باید خمس آنها را بپردازد.

خمس را به چه کسی تحویل بدهیم؟

[1660] سؤال 301: شخصی با یک مرجع، حساب سال نموده و رقمی معادل پنجاه میلیون تومان بدهکار است و قبل از پرداخت، آن مرجع به رحمت خدا رفته است. سپس از مجتهد حیّ فاقد رساله (فقط در مسأله بقا بر میّت) تقلید نموده است. آیا می تواند وجوهی را که به آن مرجع بدهکار بوده، به این مجتهد حی بپردازد یا باید به اعلم از احیا پرداخت نماید و اگر به همان مجتهد حیّ بدون رساله تسلیم نماید، بری ء الذمّه می شود یا خیر؟

پاسخ: به مجتهد اعلم مراجعه نماید.

[1661] سؤال 302: آیا انسان با پرداخت خمس به مرجع تقلید خودش بری ء الذمّه می شود یا این که

باید آن را به ولیّ امر مسلمین پرداخت کند؟

پاسخ: هر کس باید وجوه شرعی خود را به مرجع تقلید خود یا مجتهد جامع الشرائط دیگری که نظرش در مورد مصرف آنها مانند مرجع تقلید خودش است، بدهد.

[1662] سؤال 303: آیا پرداخت خمس به ولی فقیه از طرف مقلّدان مجتهد دیگر جایز است؟

پاسخ: به نظر این جانب مقلّدان دو مرجع واجد شرایط که نظرشان در مصرف خمس یکی باشد، می توانند خمس را به هر یک از این دو مرجع بدهند.

[1663] سؤال 304: کسی که در بین فتوای چند مرجع تقلید احتیاط می کند، وجوهاتش را باید به کدام مرجع بپردازد؟

پاسخ: اگر فتوای آنها در مورد مصرف وجوهات یکسان است، می تواند وجوهات خود را به هر یک از آنها و یا مجتهد جامع الشرائط دیگری که فتوای او در مورد مصرف، با آنها مطابق است، بپردازد؛ ولی اگر فتوای آنها در مورد مصرف متفاوت است، وجوهات خود را به مرجع اعلم و یا مرجع دیگری که فتوای او در مورد مصرف، با فتوای مرجع اعلم یکسان است، بدهد و اگر مجتهدین مساوی باشند، می تواند به هر یک از آنها پرداخت کند.

[1664] سؤال 305: آیا جایز است خمس را به کسی که از طرف مرجع تقلید ما وکیل در گرفتن خمس نیست، بدهیم تا او به دست مرجع تقلید یا وکیل او برساند؟

پاسخ: اگر اطمینان دارید که پول را به مرجع تقلید و یا وکیل او می رساند، اشکالی ندارد؛ ولی اگر به دست مرجع تقلید و یا وکیل او نرسد و یا در موردش مصرف نگردد، بری ء الذمّه نمی شوید.

[1665] سؤال 306: آیا روحانیونی که وجوه شرعی مردم را دریافت

می کنند، می توانند آن را به غیر مرجع تقلیدِ پرداخت کنندگان تحویل دهند؟

پاسخ: اگر نظر مجتهد دیگر در مصرف وجوه شرعی با نظر مرجع تقلیدِ پرداخت کننده وجوه یکی باشد، مانعی ندارد؛ ولی اگر نظر آنها در مصرف وجوه شرعی متفاوت باشد، نمی توانند وجوه شرعی را به مجتهد دیگر بپردازند و اگر دهنده وجوه، به شخص معیّنی نظر داشته باشد، نمی شود آن را به دیگری داد.

وظیفه کسی که تاکنون خمس نداده

[1666] سؤال 307: این جانب با دو برادر دیگرم کار می کردیم و در آخر هفته، حقوقمان را به پدرمان که درآمدی نداشت، می دادیم و زندگی ما به طور مشترک اداره می شد. این رویه تا چند سال بعد از ازدواج من و برادرم نیز ادامه داشت و بنده دخل و تصرّفی در امور زندگی مان به تنهایی نداشتم. تکلیف بنده که احکام خمس را نمی دانستم، نسبت به آن ایّام و درآمدهایم چیست؟

پاسخ: اگر پول ها را به پدرتان تملیک کرده باشید، چون از ملکیت شما خارج شده، خمسی بر عهده شما نیست؛ ولی اگر پول ها در ملکیت شما باقی مانده باشد و بدانید که بر مقداری از آنها سال گذشته و در مؤونه مصرف نشده، خمس آنها باید پرداخت شود.

[1667] سؤال 308: کسی که تاکنون خمس نداده و می خواهد خمس اموالش را حساب کند، نسبت به اموالی که در گذشته به مصرف رسانده، ولی نمی داند که سال بر آنها گذشته بوده است یا نه، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: در مورد اموال ذکر شده در سؤال، تکلیفی نسبت به خمس ندارد.

[1668] سؤال 309: کسی که تاکنون خمس نداده و می خواهد خمس اموالش را محاسبه کند و چند روز قبل، پولی به

دستش رسیده است، آیا خمس این پول را هم حساب کند یا تا گذشتن یک سال، لازم نیست محاسبه نماید؟

پاسخ: می تواند خمس این پول را نیز همان موقع بدهد و یا این که برای آن، سال جداگانه قرار دهد.

[1669] سؤال 310: کسی که سال خمسی نداشته است، مقداری پول از درآمد کسب خود را صرف ساختمان مسجد، حسینیه، بیمارستان، حمام و آسفالت خیابان نموده است. آیا به این پول ها خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اگر نداند از زمان به دست آوردن درآمدهای ذکر شده در سؤال، تا زمان مصرف کردن آنها یک سال گذشته یا نه، خمس ندارد.

[1670] سؤال 311: وظیفه ورثه ای که مورّث آنها هیچ وقت خمس نداده، چیست؟

پاسخ: اگر می دانند که مورّث خمس بدهکار است و آن را پرداخت نکرده یا نمی دانند که پرداخت کرده یا نه، باید هر کدام از ورثه برای پرداخت خمس، نسبت به سهم الارث خود اقدام کنند.

گرفتن خمس مالِ کسی که خمس نمی دهد

[1671] سؤال 312: گاهی در پایان سال خمسی، اجناسی در منزل باقی می ماند که اضافه بر مخارج آن سال است. در صورتی که شوهر، اقدام به پرداخت خمس نکند، آیا وظیفه ای متوجه همسر یا دیگر اعضای خانواده می شود یا خیر؟

پاسخ: در موردی که پرداخت خمس لازم باشد، اگر مرد از ادای خمس امتناع کند، چنانچه مفسده ای در کار نباشد، زن و یا اولاد، با اجازه گرفتن از حاکم شرعی خمس را بپردازند و اشکالی ندارد.

[1672] سؤال 313: شخصی که خمس اموال خود را نمی دهد، آیا مسئول امور مالی او می تواند بدون اجازه او به طوری که او متوجه نشود، خمس اموال را بپردازد؟

پاسخ: اگر صاحب مال از دادن خمس امتناع کند، مسئول مذکور،

با اذن مجتهد جامع الشرائط می تواند خمس اموال مذکور را بدهد.

شراکت با کسی که خمس نمی دهد

[1673] سؤال 314: شخصی که اهل خمس دادن است با اشخاصی که خمس نمی دهند، در اموالی که برای کسب و تجارت از آن استفاده می کنند، شریک است. آیا این گونه شراکت، صحیح است یا خیر؟ اگر این شخص بدون اجازه شرکای خود از اموالی که شریکند، خمس آنها را بدهد، جایز است یا خیر؟ و پس از انجام این کار، ادامه شراکت چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر شریکی که خمس نمی دهد، ممتنع نباشد و شریک دیگر را وکیل کند که به هر نحوی که خواست عمل نماید و او با قصد قربت، خمس را ادا نماید و یا این که شریک دیگر با اجازه مجتهد جامع الشرایط از مال او خمسش را بپردازد، کافی است؛ ولی به هر حال عدم پرداخت خمس موجب عدم جواز شراکت با وی نیست و شریکی که خمس می دهد، می تواند در مال مشترک تصرّف کند.

[1674] سؤال 315: آیا کسی که مقداری پول دارد و خمس آن را داده است، می تواند با کسانی که خمس پول خود را نداده اند، کار شریکی انجام دهد؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1675] سؤال 316: در یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو که مالک یک معدن است، اگر بعضی از اعضا، خمس سهم خود را که به حدّ نصاب شرعی رسیده است، ندهند، آیا ادامه شراکت جایز است؟

پاسخ: در فرض مذکور، شراکت باطل نیست و خلاف شرع هم نیست.

[1676] سؤال 317: کسی که شرکایی دارد که خمس نمی دهند و حاضر به جداسازی سرمایه هم نیستند، چه کار می تواند بکند؟

پاسخ: تصرّف کسی که خمس می پردازد، در مال مشترک جایز است.

پرداخت خمس از درآمد سال های بعد

[1677] سؤال 318: کسی که در آخر سال خمسی خود مقداری

مواد خوراکی اضافه آورده و می خواهد خمس این مواد را از درآمد کسب سال بعد بپردازد، چگونه باید خمسش را محاسبه کند؟

پاسخ: در فرض سؤال، باید به اندازه ربع (یک چهارم) قیمت مواد خوراکی بپردازد.

[1678] سؤال 319: شخصی در آخر سال، بابت خمس خود چند چک می دهد که به تدریج از درآمد سال آینده وصول گردد. آیا این کار صحیح است؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی در فرض مذکور، باید خمس از مال غیر مشمول خمس پرداخت شود، وگرنه باید به اندازه ربع (یک چهارم) مال متعلّق خمس چک بدهد.

[1679] سؤال 320: اگر از سال های قبل، خمس به مالی تعلّق گرفته باشد، آیا می توان آن را از درآمد بین سال پرداخت نمود؟

پاسخ: اشکال ندارد؛ ولی باید به مقدار ربع (یک چهارم) مال متعلّق خمس پرداخت شود.

تصرّف در خمس و مالی که خمسش داده نشده

[1680] سؤال 321: اگر پولی را که برای پرداخت خمس، قرض یا وجوهات دیگر کنار گذاشته شده، برداریم و خرج کنیم و سپس پول دیگری به جای آن بگذاریم، اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: در غیر زکات، اشکال ندارد.

[1681] سؤال 322: اگر فردی خمس مالش را به کسی داد تا به مجتهد برساند، آیا شخص گیرنده خمس می تواند در آن تصرّف کند و مثل آن را به جای آن بگذارد؟

پاسخ: باید از دهنده خمس اجازه بگیرد، مگر این که بداند دهنده خمس راضی به تصرّف و جایگزین کردن پول دیگر است.

[1682] سؤال 323: در رساله توضیح المسائل جناب عالی آمده که به ذمّه گرفتن، موجب جواز تصرّف در مالی که متعلّق خمس است، می گردد. معنی به ذمّه گرفتن چیست؟

پاسخ: معنی و مفهوم آن این است که شخصی با قصد جدّی متعهد شود

که خمس مالی را از همان مال یا اموال مباح دیگر خود بپردازد؛ ولی نمی تواند پرداخت آن را به تأخیر بیندازد و برای تأخیر انداختن در پرداخت خمس، لازم است اجازه بگیرد.

[1683] سؤال 324: وقتی که مجتهد یا وکیل او در دسترس ما نیست و سال خمسی ما فرارسیده و لازم است که در اموال خود تصرّف کنیم، آیا می توانیم بدون جدا کردن خمس، در بقیه مال تصرّف کنیم؟

پاسخ: می توانید خمس را به ذمّه بگیرید و در اموال خود تصرّف کنید؛ ولی باید خمس را هر چه زودتر به مرجع تقلید و یا وکیل او برسانید و تأخیر در پرداخت خمس، بدون عذر جایز نیست.

[1684] سؤال 325: آیا می توان خمس را جدا کرد و در بقیه مال تصرّف نمود؟

پاسخ: اگر واقعاً بر عهده بگیرد که پول جدا شده را در اولین فرصت بابت خمس بپردازد، تصرّف در بقیه پول اشکال ندارد.

[1685] سؤال 326: کسی که سال خمسی او فرا رسیده و برای پرداخت خمس اموال خود، پول نقد در دست ندارد و تهیه پول در زمان کوتاه برایش مشکل است، چه باید بکند؟ آیا در این موارد می تواند پرداخت خمس اموال را تا تبدیل مقداری از آن به پول به تأخیر انداخت؟

پاسخ: باید جهت تعیین تکلیف مراجعه حضوری نماید و هر گونه تأخیر در پرداخت خمس، بدون گرفتن اجازه جایز نیست.

[1686] سؤال 327: مادری که توسط فرزندش سرپرستی می شود و می داند که فرزندش خمس اموالش را نمی پردازد، چه کار باید بکند؟

پاسخ: مادر می تواند در این اموال تصرّف کند و از این جهت مانعی ندارد.

[1687] سؤال 328: کسی است که باید خمس بدهد و نمی دهد و

زن و بچه او هم از این موضوع اطلاع دارند. با توجه به این که زن و بچه او نان خور او هستند، چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ: تکلیفی متوجه زن و فرزندان او از این جهت نیست و می توانند در آن اموال تصرف کنند.

[1688] سؤال 329: شخصی خانه ای را با پول خمس نداده خریده است. آیا مستأجری که از این موضوع آگاهی دارد، حقّ تصرّف در آن خانه را دارد یا خیر؟

پاسخ: تصرّف در آن خانه برای مستأجر مانعی ندارد.

[1689] سؤال 330: اگر بدانیم صاحب خانه از پولی که خمس آن را نداده، غذا تهیه کرده است، خوردن این غذا چه حکمی دارد؟ و کسی که خانه ای را از پول خمس نداده خریده و در آن غسل می کند و نماز می خواند، حکم غسل و نمازش چیست؟

پاسخ: خوردن غذا برای میهمان جایز است و صاحب خانه نیز می تواند از آن غذا بخورد و یا در آن منزل نماز بخواند و یا غسل کند؛ ولی خمس را باید بدون تأخیر بپردازد. البته چنانچه صاحب خانه اصلاً بنای بر پرداخت خمس نداشته باشد و معامله را نیز به نحو شخصی انجام داده باشد، تصرّفش در آن غذا و یا منزل جایز نیست.

[1690] سؤال 331: حکم نماز در لباسی که مشمول خمس شده است، چیست؟

پاسخ: اگر خود لباس مشمول خمس شده باشد، چنانچه پرداخت خمس به عهده گرفته شود، نماز و تصرّفات دیگر بی اشکال است و اگر به عهده گرفته نشود، نماز و تصرّفات دیگر اشکال دارد.

[1691] سؤال 332: اگر کسی مالی را که خمس آن داده نشده، خریداری کند، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: مالک اصلی باید خمس آن را بپردازد و چیزی

بر عهده خریدار نیست.

[1692] سؤال 333: اگر برای کسی که مطمئن هستیم اهل خمس دادن نیست، کار کنیم، حکم اجرتی که دریافت می کنیم، چیست؟

پاسخ: اشکال ندارد.

تلف شدن خمس یا مال متعلّق خمس

[1693] سؤال 334: مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف می شود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: در صورت اول (از بین رفتن تمام مال متعلّق خمس)، اگر در حفظ و یا رساندن خمس به مستحق، مسامحه نموده و تقصیر کرده، ضامن خمس است و اگر در حفظ و رساندن خمس، تقصیر ننموده، ضامن نیست و بهتر است با حاکم شرعی مصالحه کند؛ ولی در صورت دوم (از بین رفتن خمس جدا شده)، اگر در حفظ و یا رساندن خمس جداشده به مستحق کوتاهی کرده باشد، باید دوباره به همان مقدار خمس بدهد؛ ولی اگر مسامحه نکرده باشد، فقط باید خمس بقیه مال باقی مانده را بدهد.

[1694] سؤال 335: مالی که پرداخت خمسش واجب بوده و خمسش پرداخت نشده و سپس تلف شده و قیمت و ارزش آن برای ما معلوم نیست، چگونه خمسش محاسبه می شود؟

پاسخ: باید خمس بیشترین قیمت از سر سال خمسی تا زمان تلف را که اطمینان دارد ارزش جنس به آن قیمت رسیده، بپردازد.

مخلوط شدن مال مخمّس و غیر مخمّس

[1695] سؤال 336: آیا می توان پول مخمّس و پولی را که بر آن سال نگذشته در یک حساب قرار داد یا باید در دو حساب جداگانه باشند؟

پاسخ: اشکالی ندارد که هر دو پول در یک حساب باشند و چنانچه بخواهد برداشت های او از این حساب از پول های غیر مخمّس محسوب شود، باید موجودی این حساب هیچ گاه

کمتر از مقدار پول مخمّس نباشد.

[1696] سؤال 337: مقداری از اموالی که خمس آنها پرداخت شده، با اموالی که خمسش ادا نشده است، مخلوط شده و سال خمسی فرا رسیده است و اندازه هیچ کدام هم معلوم نیست. حالا چه طور باید خمس را محاسبه کرد؟

پاسخ: مقداری را که یقین دارد متعلّق خمس است، باید خمسش را بدهد و نسبت به بیشتر از آن تکلیفی ندارد.

جبران نمودن پولی که خمسش داده شده

[1697] سؤال 338: چنانچه از اموال مخمّس در طول سال خرج شود، آیا می توان از درآمد همان سال، به مقدار خرج شده جایگزین نمود؟

پاسخ: اگر مال مخمّس جدا از اموال دیگر باشد و آن را خرج کرده باشد، نمی تواند اموال غیر مخمّس را به جای آن بگذارد.

[1698] سؤال 339: شخصی مقداری پول دارد که خمس آن را پرداخته است. در سال بعد، مقداری از آن را مصرف می کند. آیا در آخر سال خمسی، می تواند کسری آن مال مخمّس را جبران کند؟

پاسخ: جایز نیست.

[1699] سؤال 340: ماشینی که سرمایه شخصی است و با آن امرار معاش می کند، نیاز به تعمیر دارد. بدین منظور، یکصد هزار تومان از پول مخمّس خرج کرده است. آیا می تواند از درآمد سال، آن را کسر کند؟

پاسخ: نمی تواند.

[1700] سؤال 341: کسی که آخر سال اول، خمس خود را می پردازد و در بین سال دوم، تمام اموال خمس داده را به مصرف می رساند، آیا در پایان سال دوم، باید فقط خمس مقداری را که بیشتر از مال خمس داده سال اول بوده، پرداخت کند یا خمس تمام اموال را؟

پاسخ: در مفروض سؤال، باید خمس تمام اموال مصرف نشده را بپردازد.

مبنای قیمت اموال در محاسبه خمس

[1701] سؤال

342: در صورت تعلّق خمس به چیزی و اختلاف قیمت خرید با قیمت فعلی، کدام قیمت میزان است؟

پاسخ: میزان برای دادن خمس، قیمت وقت حساب سال و پرداخت خمس است، نه قیمت زمان خرید.

[1702] سؤال 343: اگر در سر سال بخواهد خمس تراکتور، موتور آب، زمین، منزل و وسایل نقلیه را که در بین سال به قیمت ارزان خریداری شده است و اکنون قیمت آنها افزایش یافته است، حساب کند، آیا باید به قیمت فعلی حساب کند یا به قیمت قبلی؟

پاسخ: آنچه که جزء مؤونه است، خمس ندارد و آنچه که جزء وسایل کسب و کار است و با آن به اندازه مؤونه زندگی را به دست می آورد، باز هم خمس ندارد و در بقیه موارد که خمس به آنها تعلّق می گیرد، خمس قیمت فعلی آنها را بپردازد.

[1703] سؤال 344: کسانی که شغلشان طلا فروشی و زرگری است، گاهی در اول سال یک کیلوگرم طلا و در آخر سال نیم کیلوگرم دارند؛ ولی به جهت افزایش بی رویه قیمت ها، قیمت این نیم کیلوگرم طلا از قیمت یک کیلوگرم در اول سال بیشتر شده است. آیا این افراد می توانند خود طلا را سرمایه قرار دهند و میزان در محاسبه سود و زیان، خود طلا باشد و به قیمت آن کاری نداشته باشند؟

پاسخ: هم می توانند خودِ طلا را سرمایه قرار دهند و هم می توانند قیمت آن را سرمایه قرار دهند؛ ولی بر زیادی قیمت که رشد واقعی محسوب نمی شود و بر اثر تورّم حاصل شده است، خمس تعلّق نمی گیرد.

[1704] سؤال 345: با توجه به این که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم پول رایج،

مسکوک بوده است و خمس نیز بر مبنای آن تعیین می شده است، آیا می توان هم اکنون درآمد سالانه خود را بر مبنای برابری ارزشش با طلا سنجید و پس از احتساب ارزش واقعی پول، خمس آن را پرداخت کرد؟

پاسخ: مقایسه صحیح نیست. اکنون پول رایج، پول کاغذی است و با طلا محاسبه نمی شود؛ ولی فردی مثل طلا فروش می تواند خودِ طلا را سرمایه قرار دهد.

[1705] سؤال 346: اجناسی که به صورت کوپنی یا با بُن کارمندی با قیمتی نازل تر از قیمت بازار و با یارانه دولت تهیه می شود، در صورتی که از مصرف سال زیاد بیاید، خمس آنها چگونه حساب می شود؟

پاسخ: به قیمت واقعی (قیمت بازار آزاد) محاسبه می شود.

[1706] سؤال 347: جنسی در سر سال زیاد آمده و صاحبش می خواهد خمس آن را بپردازد ولی قیمت آن در بازار مشخص نیست و قیمت های متفاوتی برای آن ذکر می شود. خمس این جنس را چگونه باید حساب کنند؟

پاسخ: اگر برای یک قیمت، حجّت شرعی داشته باشد، باید همان را مبنای محاسبه خمس قرار دهد و اگر حجّت ها با هم متعارض بودند، ساقط می شوند و حدّ میانه قیمت ها ملاک محاسبه قرار می گیرد و اگر حجّت شرعی در کار نبود و صرف احتمال بود، خمس قیمت کمتر را بدهد و احوط، مصالحه با حاکم شرعی است، اگر چه احتیاط مستحب دادن خمس قیمت بیشتر است.

[1707] سؤال 348: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه هنگام موعد سال خمسی مشکل است. آیا با تخمین محاسبه شود یا احتیاج به مصالحه دارد؟

پاسخ: احتیاج به مصالحه دارد.

کاهش ارزش پول

[1708] سؤال 349: کالایی بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول، بر قیمتش افزوده می شود. آیا

به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر مقدار تورّم را بشود تشخیص داد، آن مقدار از ترقی قیمت که به سبب تورّم است، مشمول خمس نیست.

تأخیر در پرداخت خمس

[1709] سؤال 350: کسی که بدون علت، دادن خمس را به تأخیر می اندازد، حکمش چیست؟ اگر با عذر موجّه این کار را کند، چه طور؟

پاسخ: تأخیر انداختن پرداخت خمس از وقت آن، جایز نیست؛ ولی در صورت داشتن عذر موجّه عقاب ندارد.

[1710] سؤال 351: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

پاسخ: بدون اخذ اجازه جایز نیست.

مصالحه

[1711] سؤال 352: در پرداخت خمس، در بعضی از مواردِ شبهه، از طرف نماینده ای که دارای اجازه از طرف مرجع تقلید است، اقدام به مصالحه می شود. آیا این کار جایز است؟

پاسخ: عمل به مصالحه، با شرایطش جایز است.

[1712] سؤال 353: مردم منطقه ای خمس خود را به شخص معیّنی که مورد اعتماد است، می دهند تا به دفاتر مراجع بزرگوار تقلید برساند؛ ولی این شخص از طرف مراجع تقلید برای این کار وکالت ندارد. آیا جایز است در موارد مبهم و مشکوک در محاسبه خمس که لازم به مصالحه با مرجع تقلید یا وکیل او در این کار است، با این شخصِ مورد اعتماد، مصالحه کرد یا خیر؟

پاسخ: در مفروض سؤال، خمس دهنده نمی تواند با او مصالحه یا دستگردان نماید؛ بلکه باید با کسی مصالحه یا دستگردان کند که از طرف مرجع تقلیدش دارای اجازه است.

[1713] سؤال 354: وظیفه کسی که از سال های قبل خمس بدهکار است، ولی هم اکنون قدرت پرداخت آن را ندارد، چیست؟

پاسخ: با مراجعه حضوری مهلت بگیرد یا مصالحه کند.

[1714] سؤال 355: زمانی که

مکلّف، قادر به ادای خمس نباشد، چنانچه مستحقّ خمس راضی شود که به عنوان خمس بگیرد و دوباره به او ببخشد، آیا این عمل جایز است یا خیر؟

پاسخ: مستحقّ خمس، اگر خمس را گرفت و به صاحبش بخشید، اشکال ندارد، مشروط بر این که مقدار بخشش، متناسب با حال بخشنده باشد. این عمل، در سهم سادات جایز است؛ اما در سهم امام علیه السلام احتیاطاً باید اجازه گرفته شود.

دستگردان

[1715] سؤال 356: کسی که خمسش را پیش یکی از نمایندگان مراجع تقلید حساب کرده و با او دستگردان نموده و اکنون بدهکار است، آیا می تواند بدهی خود را به نماینده دیگرِ همان مرجع پرداخت کند؟

پاسخ: اگر نماینده مرجع، فقط به عنوان وکالت از طرف مجتهد دستگردان کرده باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان وکیل مأذون (مأذون از مجتهد باشد که از طرف خودش قرض بدهد) دستگردان کرده باشد، بدون اجازه وکیل مأذون جایز نیست وجوهات را به دیگری بدهد.

[1716] سؤال 357: شخصی از یکی از مراجع، تقلید می کرده و مقداری از وجوهاتش را به ایشان پرداخته و مقداری را نیز دستگردان نموده است. اکنون که مرجع تقلیدش را تغییر داده است، وجه دستگردان شده را به مرجع اول باید بپردازد یا مرجع دوم؟

پاسخ: با فرض دستگردان کردن با مرجع اول، باید به خود او داده شود و یا با اجازه او در موردش مصرف گردد.

[1717] سؤال 358: شخصی توسط مرجع تقلید خود یا نماینده اش، بدهکاری خمس خود را دستگردان کرده است و فعلا آن مرجع از دنیا رفته است. وظیفه مدیون چیست؟

پاسخ: وظیفه او مراجعه به مجتهد زنده اعلم و در صورت تساوی مجتهدین، رجوع

به یکی از آنهاست.

[1718] سؤال 359: اگر سهم سادات را با سیّدی مستحق دستگردان کرده وبه گردن گرفته باشد، آیا هنگام پرداخت باید به همان سیّد بدهد یا به سیّد دیگر هم می تواند بدهد؟

پاسخ: دستگردان صحیح با سیّد فقیر به این صورت است که سهم سادات را به او تملیک نماید و از او قرض بگیرد. بنا بر این باید به خود او برگرداند، نه به شخص دیگر.

[1719] سؤال 360: شخصی مبلغ زیادی را به عنوان خمس بدهکار بوده و پول آن را دستگردان کرده است؛ ولی قبل از پرداخت آن، قدرت خرید پول، به طور چشمگیری پایین آمده است. آیا وی همان مبلغ دستگردان شده را بدهکار است یا قدرت خرید آن را در زمان دستگردان شدن؟

پاسخ: چنانچه پس از دستگردان کردن، قدرت خرید پایین بیاید، اگر بدون تأخیر و در موقع تعیین شده پرداخت نماید، ظاهراً ضامن تفاوت نیست؛ چون کسی که دستگردان می نماید (مرجع تقلید یا نماینده او) توجه به تورّم دارد. البته اگر تورّم، فوق حدّ انتظار و مقدار پیش بینی شده باشد، در مقدار بیشتر از تورّمِ معمول یا باید مصالحه شود و یا قدرت خرید ملاک قرار گیرد و در فرض تأخیر در پرداخت نیز حکم همین است.

[1720] سؤال 361: آیا دستگردان نمودن وجوه شرعی، با چک مدت دار یا چکی که تاریخ وصول آن رسیده است، صحیح است؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1721] سؤال 362: کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری بدهکار است، آیا می تواند مقدار بدهی را در سال بعد، از منافع آن سال پرداخت کند یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟

پاسخ: اگر از مال

مخمّس و یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد بپردازد، صحیح است؛ ولی اگر بخواهد از منافع سال بعد بدهد، باید خمس آن مبلغی را که به عنوان خمس پرداخته است نیز در پایان سال خمسی جدید از مال خمس داده یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد، بپردازد.

مصرف خمس

[1722] سؤال 363: آیا می توان وجوه شرعی واجب را به شیعه غیر امامی محتاج داد؟

پاسخ: دادن سهم سادات به غیر شیعه دوازده امامی جایز نیست و سهم امام علیه السلام تابع تشخیص و نظر مجتهد است؛ ولی می توان از باب «سبیل اللَّه» به آنها زکات داد و دادن حقوق غیر واجب نیز جایز است.

[1723] سؤال 364: آیا جایز است وجهی را که به مبلّغ دینی می دهند، از بابت وجوهات شرعی حساب نماید؟

پاسخ: در غیر سهم امام علیه السلام چنانچه به عنوان اجرت نباشد و خود مبلّغ نیز مانعی از دریافت وجوه شرعی نداشته باشد، اشکال ندارد و در سهم امام علیه السلام علاوه بر شرایط فوق، احتیاطاً اجازه مجتهد نیز لازم است.

[1724] سؤال 365: آیا مصرف خمس برای تجهیز و ساخت مسجد جایز است؟ شهری که فعالیت های فرهنگی و مذهبی مناسب برای جوانان در آن وجود ندارد و بستر مناسبی برای قاچاق موادّ مخدّر و به اعتیاد کشاندن جوانان شده و جای روحانیان و مبلّغان خوش ذوق، در آن جا خالی است، اختصاص دادن وجوهات به ساخت مسجد چه صورتی دارد؟

پاسخ: سهم سادات را باید به سادات فقیر پرداخت کرد و بنا بر احتیاط مصرف نمودن سهم امام علیه السلام در ساختن مسجد و امور فرهنگی و... به طور موردی احتیاج به اخذ اجازه دارد و شایسته است

همه مؤمنین در امر مبارزه با موادّ مخدّر تلاش نمایند.

[1725] سؤال 366: شخصی که مستحقّ خمس یا زکات است، پس از دریافت کردن آنها، آیا فقط باید در موارد خاصّی، مثل خوراک و ضروریات اولیه زندگی، آنها را مصرف کند یا در تمام مواردی که نیاز دارد، می تواند به مصرف برساند؟

پاسخ: در مخارج حلالِ متعارفی که دارد، می تواند مصرف نماید و مصرف مازاد بر شأن، موجب ضمان است.

[1726] سؤال 367: آیا اجازه می فرمایید سهمین را برای ساختن مسجد، حسینیه و سایر امور عامّ المنفعه مصرف کرد؟

پاسخ: سهم سادات، باید به خود آنها پرداخت شود. برای سهم امام علیه السلام، پس از مراجعه کردن، ممکن است به حسب مورد، بخشی از آن اجازه داده شود.

[1727] سؤال 368: آیا می توان خمس را در مجالس سوگواری ائمه اطهارعلیهم السلام به مصرف رساند؟

پاسخ: سهم سادات، باید به فقرای سادات داده شود و سهم امام علیه السلام بنا بر احتیاط باید به حسب مورد، با اذن مجتهد مصرف شود.

[1728] سؤال 369: چیزی را که انسان بابت خمس به کسی می دهد، آیا لازم است به او بگوید که خمس است؟

پاسخ: لازم نیست.

سهم سادات
سیادت

[1729] سؤال 370: با وجود معروفیت آباء و اجدادم به سیادت و اشتهار به سیّد بودن در موطن اجدادی، شجره نامه ای در دست نداریم و برای ما محرز نیست که نَسَب ما به کدام امام معصوم علیه السلام می رسد. در این صورت وظیفه ما چیست؟

پاسخ: داشتن شجره نامه و انتساب به یک امام معیّن، برای اثبات سیادت لازم نیست و معروفیت و مشهوریت به سیادت در محل، اگر مورد تردید و شکّ جمعیت قابل توجهی نباشد، کافی است.

[1730] سؤال 371: اگر مادر

یا مادر پدر یا مادر مادر یا پدر مادر این جانب از سادات باشند، آیا بنده سیّد محسوب می شوم؟ آیا صدقه و کفّارات بر من و اولادم حرام است؟ آیا بنده و اولادم می توانیم از عمامه سیاه استفاده کرده، خمس (سهم سادات) دریافت کنیم؟

پاسخ: سیّد کسی است که نسبت او از طریق پدر به هاشم (جدّ بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم) برسد و دیگران احکام سیّد را ندارند و نباید عمامّه سیاه بگذارند، هر چند به سبب این انتساب، دارای شرافت هستند.

[1731] سؤال 372: فردی که پدرش از سادات نیست، ولی مادرش از سادات حسینی است، آیا از نوادگان حضرت فاطمه علیها السلام محسوب می شود و به آن حضرت محرم است؟

پاسخ: در فرض سؤال، از نوادگان حضرت زهراعلیها السلام است و محرم آن حضرت خواهد بود.

مصرف سهم سادات

[1732] سؤال 373: آیا سهم سادات را فقط باید به سادات فقیر داد؟

پاسخ: سهم سادات را یا باید به ساداتی که مستحقّ شرعی هستند داد و بنا بر احتیاط مستحب از مجتهد جامع الشرائط نیز اجازه گرفت و یا به دست مجتهد جامع الشرائط رساند تا به مصرف برساند و در هر دو صورت مجزی و صحیح است.

[1733] سؤال 374: کسی که سیّد یتیمی را سرپرستی می کند و او را به فرزندی خود پذیرفته است، آیا می تواند سهم سادات را چه از اموال خودش یا از اموال دیگران به مصرف این سیّد برساند؟

پاسخ: می تواند از سهم سادات خود یا دیگران برای او مصرف کند.

[1734] سؤال 375: آیا جایز است سیّد غنی، سهم سادات خود یا دیگران را به فرزند فقیرش بدهد یا خیر؟

پاسخ: برای نفقه واجب او نمی تواند

از سهم سادات خود یا دیگران به او بدهد؛ ولی اگر مخارجی داشته باشد که پرداخت آنها بر پدر واجب نباشد، می تواند سهم سادات خود یا دیگران را برای آن مخارج به فرزند خود بدهد.

[1735] سؤال 376: اگر کسی همسرش سیّده باشد و او برادران و خواهران فقیری داشته باشد، آیا می تواند خمس آل محمّدعلیهم السلام را به همسرش بدهد که صرف در معاش آنها بکند؟

پاسخ: دادن سهم سادات اشکال ندارد، به شرطی که قصد تملیک آن را به همسرش ننماید؛ بلکه او را وکیل خود کند که به مصرف معاش برادران و خواهرانش برساند؛ اما دادن سهم امام علیه السلام احتیاطاً محتاج به اجازه مجتهد است.

[1736] سؤال 377: آیا جایز است خمس را به نزدیکان خود که محتاج هستند، پرداخت کنیم یا خیر؟

پاسخ: اگر واجب النفقه شما نباشند و دارای شرایط دریافت سهم سادات باشند، سهم سادات را به سادات از آنها می توانید بدهید؛ ولی برای مصرف سهم امام علیه السلام به احتیاط واجب، به طور موردی باید اجازه بگیرید.

[1737] سؤال 378: آیا به زنی هاشمی که شوهرش بدون عذر، نفقه واجب او را نمی دهد، می توان خمس داد؟ و آیا او می تواند خمس را خرج بچه های غیر سیّد خود کند؟

پاسخ: چنانچه گرفتن نفقه با مراجعه به حاکم شرع ممکن نباشد و زن، استحقاق شرعی سهم سادات را داشته باشد و شوهر، خرج زن و بچه را ندهد و بچه ها هم نیازمند باشند، و تأمین مخارج بچه ها خارج از حدّ شأن زن نباشد، زن می تواند به اندازه مخارج خود و بچه ها سهم سادات بگیرد و برای خود و بچه ها مصرف کند.

[1738] سؤال 379: آیا جایز است به

کسی که فقیر است و از سادات نیست، به جهت این که همسر او از خانم های سیّده است، خمس داد؟

پاسخ: اگر شوهر قادر بر ادای نفقه زوجه سیده خود نیست، مانعی ندارد که به زوجه او در صورتی که دارای سایر شرایط باشد، سهم سادات بدهند؛ ولی به شوهر نمی شود سهم سادات داد و برای غیر نفقات واجب زوجه که در حدّ شأن زن است نیز می توان سهم سادات را به زوجه واجد شرایط پرداخت نمود و اگر وضعیت آنها طوری است که مخارج شوهر جزء شئون عرفی زن محسوب می شود، زن می تواند برای مخارج شوهرش نیز سهم سادات بگیرد.

[1739] سؤال 380: آیا برای زن جایز است که خمس اموالش را به شوهرش که مستحق است بدهد و سپس شوهر آن را صرف همسر و زندگی خود کند؟

پاسخ: اگر شوهر مستحقّ سهم سادات است، زن می تواند سهم سادات اموالش را به شوهرش بدهد و برای شوهر جایز است که آن را بگیرد و در نفقه خود و عیالش در حدّ متعارف مصرف نماید؛ ولی در سهم امام علیه السلام بنا بر احتیاط واجب اجازه مجتهد لازم است.

[1740] سؤال 381: اگر سیّد فقیری بخواهد خانه ای مانند اغنیای دیگر برای خود بنا کند، آیا جایز است از سهم سادات برای بنای این خانه به او کمک کرد؟

پاسخ: بیش از مقداری که مناسب با شأن اوست، نمی توان به وی پرداخت کرد.

[1741] سؤال 382: سیّد فقیری که قادر به تهیه منزل مسکونی برای خود نیست، آیا جایز است با دریافت سهم سادات در طول چندین سال، اقدام به ساخت یا خرید مصالح و لوازم ساخت خانه کند؟

پاسخ: اشکال ندارد.

[1742] سؤال

383: به سیّد فقیری که اظهار فقر نمی کند و اگر پولی به عنوان خمس به او داده شود، با این که حقّ اوست، قبول نمی کند، چگونه می توان کمک کرد؟

پاسخ: می توانید سهم سادات را با عنوان هدیه به او بدهید، مگر این که بدانید واقعاً حاضر به گرفتن سهم سادات نیست که در این صورت پرداخت آن صحیح نیست.

[1743] سؤال 384: آیا جایز است سهم سادات را به سیّد مستحقی داد، تا صرف امور مستحب، مانند زیارت و عمره و حجّ مستحبّی بنماید؟

پاسخ: اگر این گونه امور مطابق شأن او باشد و زیاده روی محسوب نشود، اشکال ندارد.

[1744] سؤال 385: اگر سیّد فقیری که مستحقّ شرعی سهم سادات است، به ما بدهکار باشد و از دنیا برود، آیا جایز است بدهی او را بابت سهم سادات حساب کنیم؟

پاسخ: اگر ترکه ای از او باقی نمانده و یا اگر باقی مانده، بچه های فقیری دارد که به آن محتاج هستند، می توانید طلب خود را بابت سهم سادات حساب کنید.

[1745] سؤال 386: خانواده ای که در جایی مشهور به سیّد بودن هستند، ولی هیچ گونه مدرکی در این رابطه وجود ندارد، آیا مجاز به گرفتن خمس هستند یا خیر؟ در صورت پرداخت خمس به آنها، آیا پرداخت کننده بری ء الذمّه می شود یا خیر؟

پاسخ: اگر در منطقه خود، معروف و مشهور به سیادت باشند، در صورت احتیاج می توانند خمس بگیرند و در فرض مذکور، دهنده خمس بری ء الذمّه می شود.

[1746] سؤال 387: فرزندان حضرت علی علیه السلام که از نسل حضرت فاطمه زهراعلیها السلام نیستند، آیا می توانند سهم سادات دریافت کنند؟ حکم دادن صدقه به آنها چگونه است؟

پاسخ: احکام سادات، مخصوص ساداتی است که

از طرف پدر به هاشم (جدّ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم) برسند و مستحق باشند. بنا بر این کسانی که از طرف پدر از اولاد امیر المومنین علیه السلام محسوب می شوند، مانند فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام به شرط مستحق بودن، می توانند سهم سادات را دریافت کنند و در صدقه نیز منظور از سیّد همین است و سیّد می تواند به سیّد دیگر صدقه بدهد؛ ولی صدقه واجب غیر سیّد باید به غیر سیّد داده شود؛ اما دادن صدقه مستحبّی از طرف غیر سیّد به سیّد مانعی ندارد.

[1747] سؤال 388: آیا لازم است کسی که خمس یا زکات را دریافت می کند، خود را مستحقّ آن بداند یا همین که دهنده خمس و زکات او را مستحق بداند، کافی است، ولو این که گیرنده، خودش را مستحق نداند؟

پاسخ: لازم است گیرنده، خودش را مستحق بداند و اگر خودش را مستحق نمی داند، حقّ گرفتن وجه شرعی را ندارد، هر چند دهنده خمس و زکات در صورتی که استحقاق گیرنده را احراز کند، دیگر تکلیفی ندارد، مگر آن که خلاف آن احراز شود.

[1748] سؤال 389: آیا دادن سهم سادات، احتیاج به اذن مجتهد دارد؟

پاسخ: خیر، ولی احتیاط مستحب است.

[1749] سؤال 390: آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟

پاسخ: احتیاط لازم این است که سهم امام علیه السلام با اذن حاکم شرعی به مصرف برسد و نسبت به سهم سادات، این احتیاط، مستحب است.

سهم مبارک امام علیه السلام

[1750] سؤال 391: کسی که سهم امام علیه السلام را دریافت می کند، آیا مالک آن می شود یا فقط حقّ تصرّف در آن را دارد؟ اگر با سهم

امام علیه السلام چیزی بخرد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: کسی که به جهت فقر، سهم امام علیه السلام را می گیرد، به اندازه خرج یک سال خود می تواند بگیرد و مالک می شود و چیزی را هم که با آن می خرد، مالک می شود؛ ولی لازم است سهم امام علیه السلام را در مصارف مجاز و در حدّ شأن خود صرف نماید؛ و اگر به عنوان اجرت کار بگیرد، مالک آن می شود و حکم سایر اجرت ها را دارد؛ و چنانچه دریافتش به جهت تبلیغ و ترویج احکام و معارف دینی باشد، مالک آن می شود و زیادی آن در آخر سال، خمس ندارد.

مصرف سهم مبارک امام علیه السلام و بعضی وجوهات شرعی دیگر

[1751] سؤال 392: طلابی که در مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و نیاز مبرم به کتاب و مخارج دیگر دارند، آیا می توان سهم امام علیه السلام را شخصاً به آنها پرداخت نمود؟

پاسخ: بدون اخذ اجازه احتیاطاً جایز نیست.

[1752] سؤال 393: غیر سیّدی که فقیر و مقروض است و توانایی پرداخت قرض خود را ندارد، آیا برای طلبکار جایز است که قرض او را بابت سهم امام علیه السلام محاسبه نماید؟

پاسخ: بنا بر احتیاط واجب از مجتهد اذن بگیرد.

[1753] سؤال 394: افراد خیّری به انجمن حمایت از زندانیان که یک مؤسسه غیر دولتی است، جهت آزادی زندانیان بی بضاعتی که به علت بدهکاری و یا دیه در زندان هستند، کمک می کنند. خواهشمند است بفرمایید آیا می توان این کمک ها را از وجوهات محسوب نمود؟

پاسخ: از بابت سهم امام علیه السلام محسوب نمی شود، مگر این که پرداخت کننده به طور موردی اجازه بگیرد.

[1754] سؤال 395: آیا جایز است سهم امام علیه السلام را بدون اجازه مجتهد، در جای

خودش مصرف کنیم و بعداً از مجتهد اجازه بگیریم؟

پاسخ: احتیاط این است که قبل از مصرف نمودن در محلّ خودش اجازه بگیرید.

[1755] سؤال 396: وقتی می دانیم مجتهد به مصرف کردن سهم امام علیه السلام در موردی راضی است، آیا باز هم لازم است برای مصرف در آن مورد، از او اجازه بگیریم؟

پاسخ: احتیاط، در گرفتن اجازه است.

[1756] سؤال 397: آیا می توان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟

پاسخ: موارد مصرف بعضی از امور ذکر شده در سؤال (مثل سهم سادات، زکات، زکات فطره و...)، در رساله عملیه ذکر شده است و باید در همان موارد مصرف شود و در بعضی از موارد، مثل موقوفات عامّه و نذورات، مصرف، تابع نظر واقف و نذر کننده است و در بعضی از موارد دیگر که احتیاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است (مثل سهم امام علیه السلام)، باید اجازه گرفته شود و ممکن است به حسب مورد و مصلحت، مقداری از آن اجازه داده شود.

[1757] سؤال 398: در مساجد شهر ما به مناسبت ایّام محرم و رمضان، مرسوم است که هیئت اُمنای مساجد برای واعظ و مبلّغ از مردم مبالغی را به عنوان مال امام جمع آوری می نمایند و بنا بر تحقیقات به عمل آمده 95 درصد مردم با این نیّت که این پول به امام جماعت و مبلّغ تعلّق دارد، آن را پرداخت

می نمایند و خرج مسجد را هم جداگانه می پردازند. آیا هیئت اُمنای مساجد مجاز هستند پولی را که به عنوان مال امام جمع آوری می نمایند، در امورات دیگر (مثل مخارج مربوط به مدّاح، کفشدار، آشپز، راننده، تعمیر و تکمیل مسجد و کمک به فقرای محل) صرف نماید؟

پاسخ: چنانچه وجوه مذکور، سهم امام علیه السلام نباشد، مصرف آن، تابع نیّت پرداخت کننده آن وجوه است.

[1758] سؤال 399: آیا می توان اموال مجهول المالک را به سادات داد؟

پاسخ: احتیاط این است که به سادات داده نشود.

[1759] سؤال 400: مظالم عباد یعنی چه و در چه طریقی باید به مصرف برسد؟

پاسخ: مظالم عباد به دیونی گفته می شود که بر ذمّه اشخاص باشد و صاحبان آنها معلوم نباشد. کسی که مدیون مظالم عباد است، اگر غیر سیّد است، مظالم را به فقیر غیر سیّد بدهد و اگر سیّد است، می تواند به سیّد فقیر بدهد.

[1760] سؤال 401: آیا برای ردّ مظالم به فقرا، باید از مجتهد اجازه بگیریم یا خیر؟

پاسخ: احتیاط، در اجازه گرفتن است.

دیگر مسائل خمس

[1761] سؤال 402: این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کرده ام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشته ام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست می گردد و پولی که از بانک می گیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفاً بفرمایید.

الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: پولی که خمس آن داده شده، دیگر خمس ندارد، ولو چند سال بر آن گذشته باشد و در بانک هم عوض شده باشد.

ب. در

صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: خیر.

[1762] سؤال 403: شخصی خمس اموالش را داده و سپس چند سال خمس نداده و اکنون می خواهد دوباره خمس بدهد. آیا می تواند به مقدار اموالی که قبلاً خمس آنها را داده، کنار بگذارد و خمس بقیه را بدهد؟

پاسخ: اموالی که خمس آن پرداخت شده و باقی مانده باشند، خمس ندارند.

[1763] سؤال 404: آیا فرزند می تواند از مال خودش از طرف پدرش که خمس بدهکار است، خمس را پرداخت کند؟

پاسخ: جایز است.

[1764] سؤال 405: بعضی ها اظهار می دارند ما عشریّه پرداخت می کنیم و خیلی هم دقت دارند که تأخیر نشود. آیا عشریّه، وجهه اسلامی دارد و کفایت از خمس می کند یا خیر؟ عشریّه به چه کسانی تعلّق می گیرد؟

پاسخ: در اسلام، چیزی بنام عشریّه نداریم. بعضی از فرق صوفیه آن را معمول کرده اند و آن نه خمس محسوب می شود و نه بدهی دیگر، و باید خمس آن مبلغی را که به عنوان عشریّه خرج می کنند، نیز بدهند؛ زیرا جزء مؤونه حساب نمی شود.

زکات
زکات مال

وجوب زکات

[1765] سؤال 1: آیا در وجوب پرداخت خمس یا زکات، غنی بودن پرداخت کننده خمس و زکات شرط است یا نه؟

پاسخ: در وجوب پرداخت زکات، غنی بودن دهنده آن شرط نیست. پس اگر کسی فقیر است، ولی گندم و یا جو او به حدّ نصاب رسیده است، باید زکات آن را بپردازد و چنانچه خودش استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، می تواند از دیگری زکات بگیرد؛ ولی خمس به اموال کسی که مؤونه سال خود را ندارد، تعلّق نمی گیرد؛ مگر این که مالی را نگهدارد و

در مؤونه صرف نکند و سال بر آن بگذرد که در این صورت باید خمس آن را بپردازد.

نیّت زکات

[1766] سؤال 2: اگر کسی زکات مالش را بدون قصد قربت بپردازد، آیا واجب است دوباره زکات را با قصد قربت بدهد یا تنها معصیت کرده و دوباره دادن زکات واجب نیست؟

پاسخ: اگر زکات را با اختیار خود و بدون قصد قربت بدهد، مجزی نیست و باید دوباره با نیّت قربت زکاتش را بپردازد.

[1767] سؤال 3: کسی که زکاتش را نمی دهد و حاکم شرع به اجبار از او می گیرد، با توجه به این که قصد قربت نکرده است، آیا بری ء الذمّه شده است یا نه؟

پاسخ: بعد از ثبوت ولایت حاکم شرعی بر اخذ زکات از شخص ممتنع، از جهت عدم قصد قربت، اشکالی ندارد و مبرئ ذمّه است.

اموالی که زکاتشان واجب است
زکات غلّات

[1768] سؤال 4: کشاورزی که تاکنون زکات نداده است، چه باید بکند تا از نظر شرعی بدهی نداشته باشد؟ وظیفه کشاورزی که جاهل به حکم مسأله بوده و زکات نداده و اکنون مسأله را یاد گرفته، چیست؟

پاسخ: هر مقدار که یقین دارد که به عنوان زکات بر او واجب شده، باید بپردازد و اگر نمی تواند همه را یک جا بدهد، می تواند به تدریج بپردازد و در مقدار بیشتر از آن که شک در وجوب آن دارد، چیزی بر او واجب نیست.

[1769] سؤال 5: آیا راه چاره ای برای زارعی که زکات خود را پرداخت نکرده و مقدار زیادی زکات بدهکار است و فعلاً هم توانایی پرداخت آن را ندارد، وجود دارد؟

پاسخ: با مراجعه حضوری مشکل خود را حلّ نماید.

[1770] سؤال 6: کشاورزی هستم که سالیان درازی کشاورزی کرده ام و اکنون

یقین ندارم که تمام زکات هایی که بر من واجب شده، پرداخته ام یا نه. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

پاسخ: مقداری را که یقین دارید پرداخت نکرده اید، ادا کنید و پرداختن زاید بر آن مقدار یقینی (مقدار مشکوک)، واجب نیست.

[1771] سؤال 7: محصولی از بذری که زکات آن پرداخت شده، به دست آمده است و محصول دیگر از بذری که زکاتش را نداده اند، حاصل شده است. آیا مقدار زکات این دو محصول با یکدیگر متفاوت است یا یکسان؟

پاسخ: بذر از مخارج زراعت محسوب می شود. اگر زکاتش داده شده است، بذر، زکات ندارد و محصول (مقدار باقی مانده پس از کسر کردن مقدار بذر) اگر به حدّ نصاب برسد، زکات دارد و اگر بذر، زکاتش داده نشده است، باید زکات تمام محصول به دست آمده، چنانچه به حدّ نصاب برسد، داده شود.

[1772] سؤال 8: تفاوت زکات به هنگامی که زمین زراعتی، اجاره ای باشد با زمانی که ملکی باشد، چه قدر است؟

پاسخ: فقط فرقش این است که در زمین اجاره ای، علاوه بر کسر مخارج، وجه اجاره زمین هم با مخارج دیگر کسر می شود و بعد از کسر مخارج و وجه اجاره، اگر بقیه محصول به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

[1773] سؤال 9: زارعی علاوه بر کشت گندم در زمین های خودش، در زمین های همسرش هم گندم کشت می کند و اختیار کامل زمین ها در دست اوست و زنش هیچ گونه دخالتی در این کار ندارد. آیا این کشاورز باید زکات تمام محصول را بدهد یا زکات محصول زمین های خودش را؟

پاسخ: اگر زراعت مذکور به طور مزارعه است، سهم هر یک از مالک زمین و زارع که به حدّ نصاب رسید، زکات

بر او واجب می شود و اگر زمین به طور رایگان در اختیار زارع قرار گرفته است، در صورتی که مجموع زراعت به حدّ نصاب رسید، زکات فقط بر زارع واجب است.

[1774] سؤال 10: کارگری در فصل درو به مزرعه ای مراجعه می کند و در آن مشغول به درو می شود و در پایان کار به عنوان دست مزد، مقداری گندم به او می دهند که از مقدار نصاب وجوب زکات بیشتر است. آیا زکات این گندم را باید پرداخت کند؟

پاسخ: زکات بر دست مزد دروگر تعلّق نمی گیرد.

[1775] سؤال 11: آیا زکات گندمی که با کشیدن آب به وسیله سطل از چاه، آبیاری شده، با زکات گندمی که با کشیدن آب توسط موتور آب از چاه آبیاری شده، تفاوت دارد؟

پاسخ: در هر دو فرض مذکور، در مقدار زکات فرقی نیست و مقدار آن، یک بیستم است.

[1776] سؤال 12: آبیاری با آب چاه، آب قنات، آب چشمه یا آب رودخانه، در مقدار زکات مؤثر است یا خیر؟

پاسخ: اگر برای رساندن آب به زراعت یا به پای درخت از وسیله ای (مثل دلو و موتور آب) استفاده می شود، مقدار زکات محصول، یک بیستم است و اگر آب به خودی خود بر اثر جریان و یا بارش باران و یا مرطوب بودن زمین و مانند آن به زراعت یا درخت می رسد، مقدار زکات محصول، یک دهم است.

[1777] سؤال 13: کسی در سال گذشته مقداری گندم به دست آورده؛ ولی به حدّ نصاب نرسیده و زکات آن واجب نشده است. امسال نیز محصول گندمش مانند سال گذشته است؛ ولی مجموع دو گندم به حدّ نصاب می رسد. آیا باید زکات پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ: در

فرض مذکور، پرداخت زکات واجب نیست.

[1778] سؤال 14: اگر جو و گندم به صورت مخلوط کاشته و درو شود و روی هم به حدّ نصاب برسد، زکات دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر هر یک از گندم و جو به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، هر چند هر دو بر روی هم به حدّ نصاب برسند.

[1779] سؤال 15: کشاورزی که در زمینی زراعت گندم و در زمین دیگر زراعت جو دارد، آیا برای به حدّ نصاب رسیدن و دادن زکات، هر یک را باید جداگانه حساب کند یا این که گندم و جو یک محصول است و روی هم حساب می شود؟

پاسخ: هر یک جداگانه حساب می شود و هر کدام به تنهایی به حدّ نصاب برسد، زکاتش واجب است.

[1780] سؤال 16: انگوری که کشمش آن مرغوب نیست و اگر تبدیل به کشمش شود، ارزشی ندارد و کسی آن را نمی خرد، آیا زکاتش واجب است؟

پاسخ: اگر با تبدیل نمودن انگور به کشمش، مقدار کشمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات انگور، ولو به کشمش تبدیل نشود، پرداخت شود.

[1781] سؤال 17: اگر سازمان یا ارگانی اقدام به کشت گندم یا جو کند، آیا موقع برداشت محصول، باید زکات آن پرداخت شود؟

پاسخ: زکات تعلّق نمی گیرد.

زکات دام

[1782] سؤال 18: اگر زارع یا دامدار، قبل یا بعد از زمان وجوب زکات و قبل از پرداخت آن بمیرد، تکلیف ورثه او درباره پرداخت زکات چیست؟

پاسخ: اگر زارع یا دامدار، پس از تعلّق وجوب زکات بمیرد، واجب است زکات از ترکه او پرداخت شود و اگر پیش از تعلّق وجوب زکات بمیرد، ترکه او از جمله اعیان زکوی به ورثه او منتقل می شود و

هر یک از ورثه که سهمش از اعیان زکوی به حدّ نصاب برسد و دارای سایر شرایط پرداخت زکات باشد، واجب است زکات بدهد.

[1783] سؤال 19: کسی نذر کرده که گوسفندان خود را صدقه بدهد و قبل از عمل به نذر، گوسفندان متعلّق زکات شده اند. اکنون وظیفه او چیست؟

پاسخ: در مسأله مذکور، باید به نذر خود عمل کند و و بنابر احتیاط واجب، به اندازه زکات گوسفندان، پول به عنوان زکات آنها بپردازد، مگر این که پس از نذر کردن و قبل از تعلّق زکات به گوسفندان، آنها را تملیک کرده، ولی تحویل نداده باشد که در این صورت فقط عمل به نذر لازم است.

[1784] سؤال 20: ما تعدادی زیادی گوسفند داریم که در بیشتر سال از علف صحرا و بیابان تغذیه می کنند و چند ماهی را هم به آنها علوفه می دهیم، آیا به این گوسفندان زکات یا خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: در مورد مذکور، زکات به آن گوسفندان تعلّق نمی گیرد؛ ولی خمس، اگر شرایطش موجود باشد، واجب است.

زکات طلا و نقره

[1785] سؤال 21: آیا در حال حاضر، زکات طلا ونقره، فرض تحقّق دارد یا خیر؟ و آیا طلا و نقره های ساخته شده، مانند دست بند، گردن بند و سکّه های بهار آزادی، متعلّق زکات هستند؟

پاسخ: اگر موضوع زکاتِ طلا و نقره موجود شود، دادن زکاتش واجب است و موضوع طلا و نقره زکوی در رساله ها به طور مشروح بیان شده است.

[1786] سؤال 22: آیا در این زمان، با توجه به شرایط به وجود آمده در معاملات، دیگر به طلا و نقره زکات تعلّق نمی گیرد؟

پاسخ: اگر طلا و نقره اکنون هم شرایط وجوب زکات را داشته باشند، بر مالک

آنها واجب است زکات آنها را بپردازد.

[1787] سؤال 23: آیا طلا و نقره مصنوعی، مورد زکات واقع می شوند؟

پاسخ: طلا و نقره مصنوعی، حکم طلا و نقره طبیعی و واقعی را ندارند.

[1788] سؤال 24: آیا به اسکناس و سکه های رایج در معاملات این زمان که غیر از طلا و نقره است، زکات تعلّق می گیرد؟

پاسخ: اسکناس و پول های دیگر که غیر از نقدین (طلا و نقره) هستند، زکات ندارند.

مصرف زکات
صرف کردن زکات بدون اجازه مجتهد

[1789] سؤال 25: آیا زکات را خودمان می توانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟

پاسخ: بلی، زکات را بدون اذن مجتهد هم می شود در موارد بیان شده در رساله به مصرف رساند؛ ولی بهتر است از مجتهد اذن گرفته شود.

زکات را در چه راه هایی می توان صرف نمود؟

[1790] سؤال 26: لطفاً فرق صدقه با هدیه را بیان کنید و بفرمایید که آیا بین هدیه به فقیر و صدقه فرقی هست یا خیر؟ و آیا صدقه را فقط به فقیر می دهند یا به غنی هم می توان صدقه داد و آیا صدقه دادن به سادات جایز است یا خیر؟

پاسخ: در صدقه، علاوه بر بلوغ و عقل و رشد عقلی و مجبور نبودن، قصد قربت لازم است؛ ولی در هدیه، قصد قربت لازم نیست و شرط هم نیست. در صدقه، بعد از قبض و اقباض، رجوع جایز نیست؛ ولی در هدیه، در صورت باقی ماندن عین هدیه، به جز در مواردی، رجوع جایز است. صدقه و هدیه، هر دو خوب هستند؛ ولی صدقه بهتر است وثواب بیشتری دارد. صدقه واجب، مثل زکات مال و زکات فطره را نمی توان به شخص غنی داد؛ ولی صدقه مستحبّی را می توان داد؛ اما بهتر است که به فقیر داده شود. زکات مال و زکات فطره غیر سیّد را نمی توان به سیّد داد و بنا بر احتیاط بقیه صدقات واجب، مثل صدقه نذری و ردّ مظالم و کفّارات واجبِ غیر سیّد را نیز نمی توان به سید داد؛ ولی صدقه مستحبّ غیر سیّد را می توان به سیّد داد؛ اما سیّد می تواند هم صدقه واجب و هم صدقه مستحبّ خود را به سیّد بدهد.

[1791] سؤال 27: آیا گرفتن صدقه

بر سیّد حرام است؟

پاسخ: زکات واجب (زکات مال و زکات فطره) غیر هاشمی را نمی توان به هاشمی داد و بنا بر احتیاط سایر صدقات واجب هم همین حکم را دارد؛ ولی دادن صدقه مستحب مانعی ندارد.

[1792] سؤال 28: آیا گرفتن صدقه بر کسی که مادر او سیّده است، حرام است؟

پاسخ: کسی که مادرش سیّده است، ولی پدر او از سادات نیست، گرفتن زکات و صدقه واجب و مستحب بر او حرام نیست.

[1793] سؤال 29: آیا انسان می تواند زکات مالش را جهت ازدواج فرزندان خود به مصرف برساند؟

پاسخ: چنانچه فرزندان، مستحق باشند و مخارج عروسی از محلّ دیگری تأمین نشود، اشکالی ندارد. البته چنانچه احتیاج آنان به ازدواج به گونه ای باشد که مخارج آن جزء نفقات واجب بر پدر به حساب آید، نمی تواند آن را از زکات پرداخت کند.

[1794] سؤال 30: آیا جایز است زکات را به عروس یا داماد یا دختر یا پسر خود و یا فرزندان آنها داد؟

پاسخ: دادن زکات به داماد در صورتی که فقیر واجد شرایط باشد، جایز است و دادن زکات به عروس واجد شرایط در صورتی که پسر نتواند مخارج او را بدهد نیز جایز است. پدر می تواند زکات خود را به پسر و یا دختر ویا نوه های خود که واجد شرایط باشند، در غیر از نفقه واجب آنها بدهد.

[1795] سؤال 31: مردی با زنی ازدواج می کند که از شوهر دیگرش دارای دختر و پسر است، آیا این مرد می تواند زکات خود را به این دختر و پسر بدهد؟

پاسخ: اگر فقیر باشند، و به جهتی (مثل شرط ضمن عقد) نفقه آنها بر او واجب نشده باشد، دادن زکات به آنها

جایز است و اشکال ندارد.

[1796] سؤال 32: شخصی توانایی کسب و کار و تحصیل درآمد را دارد؛ ولی راه های کسب درآمد، مطابق شأن و موقعیت او نیست و به آبروی او لطمه وارد می کند. آیا می توانیم به او زکات بدهیم تا مجبور به کسب درآمد از این راه ها نباشد؟

پاسخ: دادن زکات به چنین شخصی اشکال ندارد و گرفتن او هم جایز است.

[1797] سؤال 33: آیا به کسی که در خواندن نماز سستی به خرج می دهد و گاهی نمازش فوت می شود و یا به کسی که اهل گناه است، می توان زکات داد؟

پاسخ: اگر اهل نماز است، فوت شدن گاه به گاه نماز، مانع پرداختن زکات به او نمی شود؛ ولی احتیاطاً به متجاهر به فسق به مثل ترک نماز و خوردن شراب، نباید زکات داد و همچنین بنا بر اقوی به فقیری که آن را در معصیت مصرف می کند، زکات ندهند.

[1798] سؤال 34: اگر احتمال دهیم زکاتی را که به فقیر می دهیم، در راه معصیت خرج می کند، آیا می توانیم به او زکات بدهیم؟

پاسخ: در صورت وجود سایر شرایط، صرف احتمال مصرف در معصیت، مانع دادن زکات نمی شود، مگر این که احتمال قوی بدهید که در معصیت مصرف می کند.

[1799] سؤال 35: خانواده ای هستند از سادات که یتیم و فقیر هستند؛ ولی هیچ کدامشان نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند. با توجه به این که کسی نیست تا سرپرستی و مخارج آنها را به عهده بگیرد، آیا دادن زکات واجب و یا خمس به آنها صحیح است؟ لازم به توضیح است که مادر آنها از غیر سادات است.

پاسخ: در فرض سؤال، اگر بچه غیر بالغی در این خانواده وجود داشته

باشد، می توان از زکات و همچنین از خمس (سهم سادات) به او پرداخت نمود؛ ولی به بقیه افراد خانواده، بنا بر احتیاط واجب نمی توان از این وجوه پرداخت کرد.

[1800] سؤال 36: مستحقی به ما بدهکار است، آیا می توانیم وجوه شرعی یا مظالم و کفّاراتی را که برعهده ماست به جای آن بدهی حساب کنیم و از مستحق چیزی نگیریم؟

پاسخ: جایز است بدهی او را از وجوه شرعی ذکر شده حساب کنید و چیزی از او نگیرید.

[1801] سؤال 37: آیا می توان زکات را به جای دادن به فقیر، در راه های دیگری که مورد رضایت خداوند است، مصرف نمود؟

پاسخ: اگر مصلحت عامّه داشته باشد، در راه خدا می شود زکات را مصرف کرد؛ ولی دادن زکات به فقیر شیعه، بهتر از همه مصارف است.

[1802] سؤال 38: حمام محلّه ما حدود ده سال است که خراب شده و مردم از یاری مسئولان و متولّیان، برای مرمّت و باز سازی آن نا امید شده اند. آیا برای بازسازی حمام جهت رسیدگی به بهداشت اهالی محلّه، می توان از وجوه شرعی استفاده نمود؟

پاسخ: مصرف نمودن صدقات مستحبّی و زکات واجب و موقوفاتی که برای امور خیریه هستند، اشکالی ندارد.

[1803] سؤال 39: آیا جایز است برای تبلیغ امور دینی و برگزاری مجالس دینی و خرید کتب دینی از زکات استفاده کرد؟

پاسخ: خریدن کتاب دینی از زکات مال خود مکلّف، برای خودش جایز نیست؛ ولی در مورد خریدن کتاب دینی برای دیگران از زکات، چنانچه کتاب را برای استفاده اشخاص معیّن بخرد، اگر مستحقّ زکات باشند و احتیاج به آن کتاب ها داشته باشند، جایز است؛ ولی چنانچه برای استفاده عموم (مانند کتابخانه های عمومی) می خرد، می تواند

از سهم «سبیل اللَّه» آنها را بخرد. همچنین برای برگزاری مجالس مذهبی و تبلیغ امور دینی میتوان از زکات به عنوان سهم «سبیل اللَّه» استفاده نمود.

[1804] سؤال 40: آیا جایز است زکات را صرف ساختن مسجد و درمانگاه و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه کرد؟

پاسخ: دادن زکات به عنوان سهم «سبیل اللَّه» به مسجد و خرج کردن برای آن و همه کارهای عام المنفعه که نفع آن به عموم مسلمانان می رسد، مانند ساختن و اصلاح راه، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مدارس و امثال آن اشکال ندارد.

چه مقدار از زکات را می توان به فقیر داد؟

[1805] سؤال 41: آیا به کسی که هم فقیر باشد و هم بدهکار، می شود بیشتر از خرج یک سال زکات داد؟

پاسخ: به اندازه ای می شود به او زکات داد که بدهی خود را بدهد و خرج یک سال را هم داشته باشد.

[1806] سؤال 42: آیا جایز است به فقیر آن قدر زکات داد که به طور کلّی غنی شود، به طوری که در سال های بعد هم نیاز به دریافت زکات نداشته باشد؟

پاسخ: در فرض سؤال، دادن زکات به فقیر در صورتی که برای مصرف کردن باشد، بنا بر احتیاط جایز نیست؛ ولی اگر می دهد تا به کسب مشغول شود و از گرفتن زکات بی نیاز شود، اشکالی ندارد.

دیگر احکام زکات

[1807] سؤال 43: آیا مالی که زکات آن پرداخت شده است، امکان دارد که دوباره مشمول پرداخت زکات شود یا خیر؟

پاسخ: در نقدین (طلا و نقره) و انعام ثلاثه (گوسفند، گاو و شتر) همین گونه است؛ یعنی امسال که زکات آنها پرداخت شد، اگر تا سال آینده مقدار آنها از نصاب کمتر نشده باشد، با وجود سایر

شرایط وجوب زکات، باید دوباره زکات آنها پرداخت شود.

[1808] سؤال 44: کسی بدهکار وجوه شرعی است؛ ولی نمی داند که مثلاً زکات بدهکار است یا مظالم عباد برعهده اوست یا کفّاره باید بپردازد. آیا می تواند وجوه را به مستحق بدهد و این طور نیّت کند که هر کدام از اینها بود، همان حساب شود؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر به همان ترتیب، نیّت نماید و به کسی بدهد که مستحقّ دریافت همه این وجوه شرعی است، اشکال ندارد.

گرفتن زکات از کسی که زکات نمی دهد

[1809] سؤال 45: آیا حاکم شرع می تواند از کسی که مدّعی عدم وجوب زکات بر اوست و یا مدّعی است که زکات مالش را پرداخته؛ ولی دلیل و مدرکی ارائه نمی دهد، زکات بگیرد؟

پاسخ: قول مالک، قبول است و نیازی به بیّنه و یمین و مدرک ندارد، مگر علم بر خلاف ادعای او در بین باشد و در موردی که مالک، متهم باشد، تفتیش جایز است؛ ولی نباید به گونه ای باشد که موجب اذیت مالک و یا اهانت به او گردد.

[1810] سؤال 46: آیا فقیر می تواند از مال کسی که زکاتش را نمی پردازد، بدون اجازه او بردارد؟

پاسخ: بدون اجازه حاکم شرعی جایز نیست.

زکات اموال وقفی

[1811] سؤال 47: آیا در اموال موقوفه، زکات واجب می شود یا خیر؟

پاسخ: در عین موقوفه، زکات واجب نیست، خواه وقف عام باشد و یا وقف خاص، و در نما و منفعتِ وقف عام هم زکات نیست؛ ولی در نمای وقف خاص حصّه هر یک از موقوف علیهم که به حدّ نصاب برسد، در صورت وجود سایر شرایط، باید زکات آن را بدهد.

زکات طلب

[1812] سؤال 48: آیا بر طلبکار واجب است که زکات طلب خود را بپردازد؟

پاسخ: مادامی که طلبکار، طلب خود را وصول نکند و متمکّن از تصرّف در آن نباشد، زکات آن بر او واجب نیست.

زکات مستحب

[1813] سؤال 49: آیا مواردی وجود دارد که پرداختن زکات آنها مستحب باشد؟

پاسخ: در چهار مورد، دادن زکات مستحب است:

الف. حبوباتی که مکیل یا موزون است، مانند برنج، نخود، ماش، عدس و امثال آنها و همین طور میوه ها، مانند سیب، زرد آلو، گلابی و مانند آنها؛ ب. مال التجاره؛ ج. اسب های مادیان؛ د. املاکی که منظور از نگهداری آنها منفعت بردن از آنها است، مانند باغ و بستان و مغازه و هتل و امثال آنها.

تصرّف در مالی که زکاتش داده نشده

[1814] سؤال 50: آیا تصرّف در مالی که متعلّق زکات واقع شده و هنوز زکاتش پرداخت نشده، جایز است؟

پاسخ: اگر به عهده بگیرد که زکات را پرداخت نماید، مانع ندارد.

تصرّف در زکات جدا شده

[1815] سؤال 51: پولی را که به جهت زکات، از اموال خود جدا کرده و کنار گذاشته ایم، آیا جایز است آن را مصرف کنیم یا با پول یا مال دیگر خود عوض نماییم؟

پاسخ: زکات را پس از جدا کردن، نمی توان مصرف و یا تبدیل نمود.

زکات فطره
پرداخت زکات فطره بر عهده چه کسی است؟

[1816] سؤال 52: شرط واجب شدن زکات فطره، غنی بودن است. به چه کسی غنی گفته می شود؟ کسی که در یک سال گذشته غنی بوده و یا در یک سال آینده غنی خواهد بود یا کسی که در سال خمسی خود غنی است، ولو این که عید فطر در وسط سال خمسی او واقع شده باشد یا کسی که در سال جاری شمسی یا سال جاری قمری غنی محسوب می شود؟

پاسخ: میزان، داشتن بالفعل و یا بالقوّه مخارج خود و عائله اش تا یک سال دیگر است.

[1817] سؤال 53: آیا کسی که غنی است، ولی فعلاً اموالش در دسترسش نیست، واجب است برای ادای زکات فطره قرض کند؟

پاسخ: با تمکّن از قرض کردن، لازم است که قرض نماید و فطره را در وقت خود ادا کند، مگر این که قرض کردن برای او حرجی باشد.

[1818] سؤال 54: فطریه پسران یا دخترانی که در شهری دور از وطن خود هستند و درس می خوانند، ولی با پول پدرشان زندگی می کنند و جزء عیال او حساب می شوند، بر عهده خودشان است یا پدرشان؟

پاسخ: فطریه، بر پدر واجب است، نه بر فرزندان.

[1819] سؤال 55: کسی که قبل از غروب شب عید فطر از دنیا برود، زکات عیال او که به هنگام غروب، نان خور او حساب نمی شوند، برعهده کیست؟

پاسخ: زکات فطره عیال این شخص، برعهده خودشان

است، به شرط آن که نان خور کس دیگری نباشند و در هر حال بر ترکه میّت چیزی نیست.

[1820] سؤال 56: آیا فطریه میهمانی که قبل از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد شده، ولی غذای خود را به همراه خود آورده است، بر صاحب خانه واجب است یا خیر؟

پاسخ: در فرض سؤال، احتیاط واجب آن است که هم میزبان فطریه میهمان را بپردازد و هم خود میهمان فطریه خودش را بدهد، مگر این که میهمان قصد داشته باشد که مدتی در پیش میزبان بماند، به طوری که عرفاً جزء عائله او محسوب شود که در این صورت فطریه میهمان بر عهده میزبان است.

[1821] سؤال 57: میهمانی که در شب عید فطر و قبل از غروب آفتاب خانه میزبان خود را ترک می کند و پس از مغرب دوباره به خانه میزبان باز می گردد، فطریه اش برعهده خودش است یا میزبانش؟

پاسخ: اگر هنگام ترک منزل، قصد بازگشت داشته، به طوری که هنگام مغرب میهمان او محسوب می شود، فطریه اش برعهده میزبانش خواهد بود و اگر قصد بازگشت نداشته و تصادفاً یا به هر دلیل دیگری بازگشته است، فطریه اش بر عهده خودش خواهد بود.

[1822] سؤال 58: آیا فطریه کارگرانی که غذایشان را در کارخانه می خورند و یا سربازانی که در پادگان غذا می خورند و یا کارمندان و کارگرانی که اداره یا مؤسسه ای به آنها غذا می دهد و شب عید فطر نیز در آن محل غذا می خورند، به عهده کارخانه یا پادگان یا اداره و مؤسسه است یا برعهده خودشان؟ حکم کارگر و خادم و راننده خانه در فرض قبلی چیست؟

پاسخ: اگر غذایی که می خورند، جزء حقوق آنها محسوب

شود، فطریه آنها بر عهده خودشان است و اگر جزء حقوق آنان نباشد نیز بنا بر احتیاط خودشان فطریه را پرداخت کنند. خادم و راننده و کارگر خانه، در فرض سؤال، جزء عیالات صاحب خانه به حساب می آیند و فطریه آنها برعهده صاحب خانه است.

واسطه در پرداخت زکات فطره

[1823] سؤال 59: در روز عید سعید فطر، کمیته امداد به طور وسیعی اقدام به جمع آوری فطریه از افراد می کند تا به دست مستحقین برساند. آیا کسانی که فطریه خود را این گونه می پردازند و خودشان مستقیماً به دست فقیر نمی رسانند، بری ء الذمّه می شوند یا خیر؟

پاسخ: موارد استحقاق زکات فطره در رساله معیّن شده است. شخص باید فطره را یا خودش به مستحق برساند و یا به واسطه ای که اطمینان دارد به مستحقّ فطره می رساند، بدهد و تشخیص موضوع و اطمینان داشتن و یا نداشتن، با خود مکلّف است.

[1824] سؤال 60: آیا صحیح است زکات فطره را به امام جماعتی که از طرف مجتهد وکیل نیست بدهیم تا به دست فقیر برساند؟

پاسخ: اگر یقین دارید که آن را به دست فقیر می رساند، اشکالی ندارد.

[1825] سؤال 61: آیا برای مسئولان مدارس جایز است فطریه کسانی را که مایل هستند، جمع آوری نمایند و به خانواده دانش آموزانی که شرعاً مستحق هستند، برسانند؟

پاسخ: برای مسئولان مدرسه، چنانچه آشنا به مسائل شرعی باشند و مستحقّ شرعی را بشناسند، اشکال ندارد و پرداخت کننده فطریه باید مطمئن باشد که فطریه برای افرادی که مستحقّ شرعی هستند، هزینه می شود.

دادن جنس دیگر و یا پول به جای زکات فطره

[1826] سؤال 62: آیا برنجی که با کوپن خریداری شده است را می توان به عنوان فطریه داد؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، اگر بخواهد قیمت برنج را بدهد، باید قیمت برنج کوپنی را بدهد یا قیمت برنج آزاد را؟

پاسخ: در فطریه، باید قیمت جنس آزاد را ملاک قرار داد، اگر بخواهد خود جنس کوپنی را بدهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر بخواهد پول بدهد، قیمت جنس کوپنی کفایت نمی کند.

[1827] سؤال

63: آیا می توان هم ارزش با سه کیلو گرم گندم، جو، برنج و یا خرما، جنس دیگری را (مثل کتاب یا کفش یا لباس) به مستحقّ زکات فطره داد؟

پاسخ: بنا بر احتیاط در صورتی که بخواهد ارزش موارد مذکور (گندم، جو و...) را بپردازد، باید پول آنها را بدهد و نمی تواند جنس دیگری بدهد، مگر این که مستحقّ زکات، جنس دیگر را به جای زکات قبول کند.

مصرف زکات فطره

[1828] سؤال 64: آیا می توان زکات و فطریه را به سادات فقیر داد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب، به چه صورت باید پرداخت شود؟

پاسخ: پرداخت زکات مال و فطریه به سادات جایز نیست، مگر این که زکات دهنده سیّد باشد.

[1829] سؤال 65: در شب عید فطر، قبل از غروب، سیّدی به عنوان میهمان بر غیر سیّد وارد می شود یا غیر سیّدی بر سیّد وارد می شود. در این دو صورت، آیا می توان فطریه میهمان را که برعهده صاحب خانه است به سیّد فقیر داد یا باید به غیر سیّد داده شود؟

پاسخ: در هر دو صورت، بنا بر احتیاط فطره را به غیر سیّد بپردازند.

[1830] سؤال 66: آیا زن سیّده فقیر، می تواند به اعتبار این که شوهرش فقیر و غیر سیّد است، زکات فطره از غیر سیّد دریافت کند؟

پاسخ: در فرض مذکور، زن سیّده نمی تواند برای مصرف خودش از زکات فطره بگیرد؛ ولی دهنده فطره می تواند فطره را به آن زن بدهد که به شوهر غیر سیّدش برساند تا وی آن را برای خود و عیالش به مصرف برساند.

[1831] سؤال 67: آیا دادن زکات فطره به فقیر بی نماز یا معصیت کار صحیح است؟

پاسخ: احتیاط این است به کسانی

که آشکارا مرتکب گناهانی چون ترک نماز و شرابخواری می شوند، فطریه ندهند و همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می کند، نمی شود فطریه داد.

[1832] سؤال 68: آیا شرعاً می توان به فقیر معتادی که اگر فطریه بگیرد، در اعتیاد مصرف می کند، فطریه داد؟

پاسخ: جایز نیست و کفایت نمی کند.

[1833] سؤال 69: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص پرداخت زکات فطره مؤمنین، به مؤسسه حمایت از بیماران نیازمند و صعب العلاج که توسط جمعی از روحانیان معظّم، جهت مداوای مریضان بی پناه و درمانده تشکیل گردیده است، اعلام نمایید.

پاسخ: اگر شرعاً مستحقّ باشند، می توان هزینه خوراک و داروی آنان را از زکات فطره پرداخت نمود؛ ولی باید مراقب باشید که در مصرف آن تأخیر صورت نگیرد و پرداخت کننده فطریه باید مطمئن باشد که فطریه برای افرادی که مستحقّ شرعی هستند، هزینه می شود.

دیگر مسائل زکات فطره

[1834] سؤال 70: اگر کسی به عنوان مهمانی وارد خانه ای شود و در آن جا شام صرف کند، کسی نمی گوید که این مهمان با خوردن یک شام در منزل میزبان، جزء عائله او شده است و در عرف مردم، فقط اطلاق مهمان بر این فرد می شود نه عائله. پس چگونه است که با ورود مهمان، قبل از غروب شب عید فطر بر میزبان، مهمان را جزء عائله میزبان محسوب می کنیم و می گوییم زکات فطره مهمان برعهده میزبان است، در حالی که عائله محسوب شدن مهمان، بر خلاف فهم عرفی است؟

پاسخ: ظاهراً در این مسأله، خلطی میان عائله و نانخور بودن شخصی نسبت به شخص دیگر، و از اهل و عیال او بودن، واقع شده است. در زکات فطره، معیار این است

که مهمان قبل از غروب وارد شود و نانخور صاحب منزل حساب شود، نه این که از اهل و عیال او محسوب گردد.

[1835] سؤال 71: آیا زکات فطره را باید یک جا پرداخت کرد یا می توان مقداری از آن را در روز عید فطر و مقداری را نیز بعداً پرداخت نمود؟

پاسخ: تأخیر انداختن زکات فطره از ظهر روز عید فطر برای کسی که نماز عید نمی خواند و بنا بر احتیاط تأخیر انداختن از نماز عید فطر برای کسی که نماز عید می خواند، جایز نیست؛ ولی چنانچه زکات فطره را در وقت خود از مالش جدا کند، می تواند تمام یا بعضی از آن را بعداً به فقیر پرداخت کند.

[1836] سؤال 72: شخصی شب عید فطر، زکات فطره را کنار گذاشته است؛ ولی همسرش در همان شب یا در روز عید، فطریه را (بدون این که بداند زکات فطره است) برداشته و خرج کرده است. اکنون تکلیف چیست؟ آیا دوباره باید فطریه را جدا کند و به مستحق بدهد؟ در موقع دادن، نیّت ادا کند یا قضا؟

پاسخ: مجدّداً باید فطریه را بدهد و قصد ادا یا قضا لازم نیست.

8- آیه الله سيّد على حسينى خامنه اى (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه:خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ‫1318 -

عنوان قراردادی:اجوبه الاستفتائات .فارسی

عنوان و نام پديدآور :رساله اجوبة الاستفتائات: ترجمه فارسی/ علی خامنه ای؛ ‫[مترجم احمدرضا حسینی ].

وضعيت ويراست :ویراست؟

مشخصات نشر :تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل ‫، 1388.

مشخصات ظاهری : ‫528 ص.

شابک: ‫29500 ریال‮ ‫: 978-964-7126-18-2‮ ؛ ‫29500 ریال (چاپ پنجاه و پنجم)‮

يادداشت :چاپ قبلی: انتشارات بین المللی الهدی، 1378.

يادداشت :چاپ پنجاه و یکم.

يادداشت : ‫چاپ پنجاه و پنجم: پاییز 1388.‮

موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها

موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها

موضوع :فتوا های

شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده :حسینی ، احمدرضا، ‫1342 - ، مترجم

شناسه افزوده :سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل

رده بندی کنگره : ‫ BP183/9 ‫ /خ2 ‮الف 27041 1388

رده بندی دیویی : ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی :1579026

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام روزه
اشاره

س 731: دخترى که به سن تکليف رسيده، ولى به علت ضعف جسمانى توانايى روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمى تواند قضاى آن را به جا آورد تا اينکه ماه رمضان سال بعد فرا مى رسد، چه حکمى دارد؟

ج: ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمى شود، بلکه قضاى روزه هاى ماه رمضان که از او فوت شده، بر وى واجب است.

س 732: دخترانى که تازه به سن تکليف رسيده اند و روزه گرفتن بر آنها مقدارى مشکل است، چه حکمى دارند؟ آيا سن بلوغ شرعى دختران اکمال نه سال قمرى است؟

ج: بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکميل نه سال قمرى است که در اين هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضى از عذرها جايز نيست، ولى اگر روزه گرفتن براى ايشان ضرر داشته باشد يا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براى آنها جايز است.

س 733: من زمان دقيق رسيدن به سن تکليف خود را نمى دانم، از جناب عالى خواهشمندم بيان فرماييد که از چه زمانى قضاى نماز و روزه بر من واجب است؟

ج: فقط قضاى آن مقدار از نمازها و روزه ها که يقين به فوت آن بعد از رسيدن به سن قطعى تکليف شرعى داريد، بر شما واجب است.

س 734: اگر دختر نه ساله اى که روزه بر او واجب

شده، به دليل دشوارى، روزه اش را افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟

ج: قضاى روزه هايى که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

س 735: اگر فردى به خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نيست و به همين دليل روزه نگيرد، ولى بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمى دارد؟

ج: اگر افطار عمدى روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقلايى داشته باشد، کفّاره واجب نيست، ولى قضا بر او واجب است.

س 736: شخصى مشغول انجام خدمت سربازى است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمى تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگيرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نيز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگيرد، اگر پس از پايان دوره خدمت سربازى بخواهد روزه اين دو ماه را قضا نمايد، آيا کفّاره هم بر او واجب است يا خير؟

ج: کسى که بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آينده استمرار داشته، فقط قضاى آن بر او واجب است و کفّاره تأخير واجب نيست.

س 737: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسى نمايد، آيا روزه اش باطل مى شود؟ و اگر بعد

از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آيا قضاى آن واجب است؟

ج: اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحيح است و قضاى روزه اش بر او واجب نيست.

س 738: اگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به خاطر پيشامد حادثه اى نتواند در زمان معيّن به مقصد برسد، آيا روزه او اشکال دارد و آيا کفّاره بر او واجب است يا فقط قضاى روزه آن روز را بايد به جا آورد؟

ج: روزه اش در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى که پيش از ظهر به محل اقامتش نرسيده، واجب است و کفّاره اى هم ندارد.

س 739: اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بکشد، مهماندار و خلبان هواپيما براى حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند، در اين صورت آيا در ماه مبارک رمضان، کفّاره و قضاى روزه بر آنها واجب مى شود؟

ج: اگر روزه براى آنها ضرر داشته باشد، جايز است که با نوشيدن آب افطار نمايند و قضاى آن را بجا آورند و در اين حالت کفّاره بر آنها واجب نيست.

س 740: اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه اش باطل مى شود؟

ج: روزه اش باطل است.

س 741: کسى که با پوشيدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصى) بدون اينکه بدنش خيس شود، در آب فرو رود، روزه اش چه حکمى دارد؟

ج: اگر لباس به

سر او چسبيده باشد، صحّت روزه اش محل اشکال است و بنا بر احتياط وجوبى قضاى آن لازم است.

س 742: آيا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز است؟

ج: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اينکه براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

س 743: شخصى که روزه واجب بر عهده اش است و قصد دارد که آن را بگيرد، ولى بر اثر پيشامدى نتواند روزه بگيرد مثلاً بعد از طلوع خورشيد آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بين راه هم مرتکب هيچ يک از مفطرات نشد، ولى وقت نيت روزه واجب از وى فوت شد، و آن روز هم از روزهايى است که روزه در آن مستحب است، آيا مى تواند نيت روزه مستحبى کند يا خير؟

ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان بر ذمّه اش باشد، نيت روزه مستحبى حتى بعد از فوت وقت نيت روزه واجب، از وى صحيح نيست.

س 744: من معتاد به سيگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تلاش مى کنم که تندخو نباشم نمى توانم و همين باعث ناراحتى زياد افراد خانواده ام شده است و خودم هم از وضعيت دشوارم رنج مى برم، تکليف من چيست؟

ج: روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتياط واجب جايز نيست در حال روزه سيگار بکشيد، و نبايد بدون دليل با ديگران تند برخورد کنيد.

زن باردار و شيرده

س 745: آيا روزه گرفتن بر زن باردارى که نمى داند روزه براى جنين او ضرر دارد يا خير، واجب است؟

ج: اگر بر اثر روزه، خوف ضرر

بر جنين داشته باشد و خوف وى هم داراى منشأ عقلايى باشد، افطار بر او واجب است و در غير اين صورت واجب است که روزه بگيرد.

س 746: زنى که کودک خود را شير مى داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زايمان فرزندش مرده به دنيا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را مى داده و در عين حال روزه گرفته است:

1. آيا روزه اش صحيح است يا خير؟

2. آيا ديه بر ذمّه او هست يا خير؟

3. اگر احتمال ضرر نمى داده، ولى بعداً معلوم شده که روزه گرفتن براى جنين ضرر داشته، چه حکمى دارد؟

ج: اگر با وجود خوف از ضررى که داراى منشأ عقلايى است، روزه گرفته باشد و يا بعداً برايش معلوم شود که روزه براى وى يا براى جنين اش ضرر داشته، روزه اش صحيح نيست و قضاى آن بر او واجب است، ولى ثبوت ديه جنين متوقف بر اين است که ثابت شود فوت جنين مستند به روزه گرفتن وى است.

س 747: من به لطف خداوند متعال داراى فرزندى هستم که شيرخوار است. ان شاء الله تعالى بزودى ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسيد. در حال حاضر مى توانم روزه بگيرم ولى در صورت روزه گرفتن، شيرم خشک خواهد شد. با توجه به اينکه داراى بنيه ضعيفى هستم و کودکم هر ده دقيقه شير مى خواهد، چه وظيفه اى دارم؟

ج: اگر به دليل کم يا خشک شدن شيرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشيد، روزه تان را افطار کنيد، ولى براى هر روزى بايد يک مدّ طعام به فقير بدهيد و قضاى روزه را

هم بعداً بجا آوريد.

بيمارى و منع پزشک

س 748: بعضى از پزشکان که به مسائل شرعى ملتزم نيستند، بيماران را از روزه گرفتن به دليل ضرر داشتن منع مى کنند، آيا گفته اين پزشکان حجت است يا خير؟

ج: اگر پزشک امين نباشد و گفته او هم اطمينان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتبارى ندارد و در غير اين صورت نبايد روزه بگيرد.

س 749: مادرم تقريباً سيزده سال بيمار بود و به همين دليل نمى توانست روزه بگيرد. من دقيقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، اميدواريم ما را راهنمايى فرماييد که آيا قضاى روزه ها بر او واجب است؟

ج: اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندارد.

س 750: من بر اثر ضعف جسمانى از ابتداى سن بلوغ تا دوازده سالگى روزه نگرفته ام، در حال حاضر چه تکليفى دارم؟

ج: واجب است روزه هايى را که در ماه مبارک رمضان نگرفته ايد با اينکه به سنّ تکليف رسيده بوديد، قضا کنيد، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدى و اختيارى و بدون عذر شرعى بوده، کفّاره هم بر شما واجب است.

س 751: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتى چشم به هيچ وجه نبايد روزه بگيرم، ولى من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشکلاتى براى من در اثناى ماه رمضان شد. به طورى که در بعضى از روزها هنگام عصر احساس ناراحتى مى کنم، لذا متحيّر و مردّد هستم بين اينکه روزه نگيرم و يا ناراحتى ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه

دهم. سؤال اين است که آيا اصولاً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهايى که روزه مى گيرم و نمى دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم يا نه، آيا روزه ام را ادامه دهم؟ و نيت من چگونه بايد باشد؟

ج: اگر از گفته پزشک متديّن و امين اطمينان حاصل کنيد که روزه براى چشم شما ضرر دارد و يا خوف ضرر داشته باشيد، روزه گرفتن براى شما واجب نبوده و بلکه جايز هم نيست، و با خوف ضرر نيت روزه صحيح نيست و در صورت عدم خوف ضرر نيت روزه اشکال ندارد، ولى صحّت روزه متوقف بر اين است که براى شما واقعاً ضرر نداشته باشد.

س 752: من از عينک طبى استفاده مى کنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف است. هنگامى که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر براى تقويت چشمانم تلاش نکنم، ضعيف تر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظيفه اى دارم؟

ج: اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه واجب است افطار کنيد و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا کرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است که عوض هر روز يک مدّ طعام به فقير بدهيد.

س 753: مادرم به بيمارى شديدى مبتلاست و پدرم نيز از ضعف جسمانى رنج مى برد و در عين حال هر دو روزه مى گيرند که گاهى مشخص است که روزه باعث تشديد بيمارى آنها مى شود، تاکنون نتوانسته ام آنها را قانع کنم که لااقل هنگام شدت بيمارى روزه نگيرند. خواهشمنديم ما را در مورد حکم روزه آنها راهنمايى

فرماييد.

ج: ملاک تأثير روزه در ايجاد بيمارى يا تشديد آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخيص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه براى او ضرر دارد يا خوف ضرر داشته باشد و در عين حال بخواهد روزه بگيرد، روزه گرفتن براى وى حرام است.

س 754: در سال گذشته توسط پزشک متخصص موردعمل جراحى کليه قرار گرفتم. وى مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولى در حال حاضر هيچ مشکل و دردى احساس نمى کنم و حتى به طور طبيعى غذا مى خورم وآب مى نوشم و هيچ يک از عوارض بيمارى را هم حس نمى کنم، وظيفه من چيست؟

ج: اگر خود شما از ضرر روزه خوف نداريد و حجت شرعى هم بر آن نداريد، واجب است روزه ماه رمضان را بگيريد.

س 755: اگر پزشک شخصى را از روزه گرفتن منع کند آيا با توجه به اينکه بعضى از پزشکان اطلاعى از مسائل شرعى ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

ج: اگر مکلّف از گفته پزشک يقين پيدا کند که روزه براى او ضرر دارد و يا از گفته وى يا منشأ عقلايى ديگرى براى او خوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن براى او واجب نيست، بلکه جايز هم نيست.

س 756: در کليه هاى من سنگ جمع مى شود و تنها راه جلوگيرى از جمع شدن سنگ در کليه، نوشيدن مستمر مايعات است و از آنجايى که پزشکان معتقدند که من نبايد روزه بگيرم، تکليف واجب من نسبت به روزه ماه مبارک رمضان چيست؟

ج: اگر جلوگيرى از بيمارى کليه مستلزم نوشيدن آب يا ساير مايعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما

واجب نيست.

س 757: از آنجا که مبتلايان به مرض قند مجبورند هر روز يک يا دو بار آمپول انسولين تزريق کنند و نبايد در وعده هاى غذايى آنها تأخير و فاصله بيفتد، زيرا باعث پائين آمدن ميزان قند خون و در نتيجه نوعى تشنج و بيهوشى مى شود، لذا گاهى پزشکان به آنها توصيه مى کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمنديم نظر شريف خود را درباره روزه اين افراد بيان فرماييد.

ج: اگر بدانند که خوددارى از خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا غروب، به آنان ضرر مى رساند يا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جايز نيست.

مبطلات روزه

س 758: من در روز ماه رمضان به علّت اغواى شيطان تصميم گرفتم روزه ام را باطل کنم لکن قبل از اين که عملى که روزه را باطل مى کند انجام دهم، از تصميم خود منصرف شدم حکم روزه ام چيست؟ و اگر اين امر در روزه غير ماه رمضان پيش آيد چه حکمى دارد؟

ج: در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نيت روزه گرفتن بر گردد به طورى که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه اش باطل مى شود و قصد دوباره او براى ادامه روزه فايده ندارد، البته تا اذان مغرب بايد از کارى که روزه را باطل مى کند خوددارى کند. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معنى که هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل کند، يا تصميم بگيرد کارى را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در اين دو صورت صحّت روزه او محل اشکال است و احتياط واجب آن است که

روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نمايد. هر روزه واجب معيّن ديگر _ مانند نذر معيّن و امثال آن _ نيز داراى همين حکم است.

س 759: آيا اگر از دهان شخص روزه دار خون بيايد، روزه اش باطل مى شود؟

ج: روزه به سبب آن باطل نمى شود، ولى واجب است که از رسيدن خون به حلق جلوگيرى کند.

س 760: حکم استعمال دخانيات مانند سيگار در حال روزه چيست؟

ج: احتياط واجب آن است که روزه دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد مخدّرى که از راه بينى يا زير زبان جذب مى شود خوددارى کند.

س 761: آيا ماده «ناس» که از توتون و غير آن ساخته مى شود و براى چند دقيقه زير زبان گذاشته شده و سپس از دهان بيرون انداخته مى شود، مبطل روزه است يا خير؟

ج: اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد، موجب بطلان روزه اش مى شود.

س 762: نوعى داروى طبى براى اشخاص مبتلا به تنگى نفس شديد وجود دارد که عبارت است از يک قوطى که در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروى مايع بصورت پودر گاز از طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و موجب تسکين حال وى مى گردد. گاهى بيمار مجبور مى شود در يک روز چندين بار از آن استفاده کند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن جايز است؟ با توجه به اينکه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممکن و يا بسيار سخت خواهد بود.

ج: اگر ماده مذکور هواى فشرده همراه با دارويى هرچند به صورت گاز يا پودر باشد و وارد حلق شود، صحّت روزه محل اشکال است

و در صورتى که روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممکن نيست يا مشقّت دارد، جايز است از آن استفاده کند، لکن احتياط آن است که مبطل ديگرى انجام ندهد و در صورت تمکّن (بدون استفاده از آن) روزه ها را قضا نمايد.

س 763: من در بيشتر روزها آب دهانم با خونى که از لثه هايم مى آيد مخلوط مى شود و گاهى نمى دانم آب دهانى که فرو مى برم همراه با خون است يا خير؟ روزه ام با اين حال چه حکمى دارد؟ اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعيدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نيست، و همچنين در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحّت روزه ضرر نمى زند.

س 764: در يکى از روزهاى ماه رمضان روزه گرفتم ولى دندان هايم را مسواک نزدم، و بدون اينکه باقى مانده غذاهاى لابلاى دندانها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعيده شده است. آيا قضاى روزه آن روز بر من واجب است؟

ج: اگر علم به وجود باقى مانده غذا در بين دندانهايتان و يا علم به رسيدن آن به حلق نداشته ايد و فرو رفتن آن هم عمدى و با التفات نبوده، قضاى روزه بر شما واجب نيست.

س 765: از لثه شخص روزه دارى خون زيادى خارج مى شود، آيا روزه اش باطل مى شود؟ آيا براى او ريختن آب با ظرف بر سرش جايز است؟

ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمى شود. همچنين ريختن آب بر روى سر توسط ظرف و مانند آن به صحّت روزه ضرر نمى رساند.

س 766: داروهاى مخصوصى براى معالجه

بعضى از بيمارى هاى زنان وجود دارد (شيافهاى روغنى) که در داخل بدن گذاشته مى شود، آيا استفاده از آن موجب بطلان روزه مى شود؟

ج: استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمى رساند.

س 767: نظر شريف جنابعالى درباره تزريق آمپول و ساير تزريقات نسبت به روزه داران در ماه مبارک رمضان، چيست؟

ج: احتياط واجب آن است که روزه دار از آمپول هاى مقوّى يا مغذّى و هر آمپولى که در رگ تزريق مى شود و نيز انواع سرم ها خوددارى کند، لکن آمپول هاى دارويى که در عضله تزريق مى شود و نيز آمپول هايى که براى بى حسّ کردن به کار مى رود، مانعى ندارد. س 768: آيا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جايز است يا خير؟

ج: اگر خوردن آن در ماه رمضان براى درمان فشار خون ضرورى باشد، اشکال ندارد، ولى با خوردن آن روزه باطل مى شود.

س 769: اگر من و بعضى از مردم بر اين عقيده باشيم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و آشاميدن صدق نمى کند، آيا عمل به آن جايز است و به روزه ام ضرر نمى زند؟

ج: خوردن قرص روزه را باطل مى کند.

س 770: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حکمى دارد؟

ج: بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

س 771: اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه اش ضرر مى رساند؟

ج: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى کند.

بقا بر جنابت

س 772: اگر فردى به سبب برخى از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت

باقى بماند آيا روزه گرفتن در آن روز براى او جايز است؟

ج: در غير ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل است، تيمم کردن بر او واجب است و اگر تيمم هم نکند، روزه اش صحيح نيست.

س 773: اگر شخصى در حال جنابت چند روز روزه بگيرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت روزه است، آيا کفّاره روزه هايى که در حال جنابت گرفته بر او واجب است يا اينکه قضاى آنها کافى است؟

ج: در فرض مرقوم قضا کفايت مى کند.

س 774: آيا جايز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نمايد و روزه قضا يا مستحب بگيرد؟

ج: اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند، روزه ماه رمضان و قضاى آن از او صحيح نيست، ولى اقوى صحّت روزه هاى ديگر به خصوص روزه مستحبى است.

س 775: شخصى در ماه رمضان در جايى مهمان شد و شب را در آن منزل خوابيد و در نيمه هاى شب محتلم گرديد و چون مهمان بود و با خود لباسى نداشت، براى فرار از روزه، تصميم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نمايد، لذا بعد از طلوع فجر بدون اينکه چيزى بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. سؤال اين است که آيا قصد سفر توسط او موجب سقوط کفّاره هست يا خير؟

ج: اگر با حالت جنابت از خواب بيدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل يا تيمم نکند، مجرد قصد سفر در شب و يا مسافرت در روز براى سقوط کفّاره از او کافى نيست.

س

776: کسى که آب در اختيار ندارد و يا به دليل عذرهاى ديگر غير از تنگى وقت نمى تواند غسل جنابت بکند، آيا جايز است عمداً خود را در شبهاى ماه مبارک رمضان جنب کند؟

ج: اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافى براى تيمم داشته باشد، اين کار براى وى جايز است.

س 777: شخصى در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بيدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابيده و در اثناى اذان صبح بيدار شده و علم به جنابت خود پيدا مى کند و يقين دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او چه حکمى دارد؟

ج: اگر پيش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه اش صحيح است.

س 778: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بيدار شود و ببيند که محتلم شده است و دوباره پيش از اذان صبح به اميد اينکه براى غسل کردن بيدار مى شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخير بيندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمى دارد؟

ج: در فرض سؤال که خوابِ اول است روزه اش صحيح است ولى اگر دوباره خوابيد و تا صبح بيدار نشد بايد قضاى آن روز را بجا آورد.

س 779: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده يا نه، ولى به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بيدار شود

و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر بعد از بيدارى اول اثرى از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چيزى بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه اش صحيح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

س 780: اگر شخصى در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از يک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در اين مدت چه حکمى دارد؟

ج: نمازش باطل و قضاى آن واجب است، ولى روزه هاى او محکوم به صحّت است.

س 781: شخصى مبتلا به بيمارى بيرون آمدن مستمر قطرات بول به صورت موقت است، يعنى بعد از بول کردن، به مدت يک ساعت يا بيشتر قطرات آن از او خارج مى گردد. با توجه به اينکه وى در بعضى از شبها جنب شده و گاهى يک ساعت قبل از اذان بيدار مى شود و احتمال مى دهد که بعد از آن منى با قطرات بول خارج شود، نسبت به روزه اش چه تکليفى دارد؟ وظيفه او براى اينکه با طهارت داخل وقت شود، چيست؟

ج: اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و يا تيمم بدل از آن انجام داده، روزه او صحيح است، هرچند بعد از آن بدون اختيار از او منى خارج شود.

س 782: اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل کردن وقت دارد؟

ج: در فرض سؤال، جنابت

به روزه آن روز او ضرر نمى زند، ولى واجب است که براى نماز غسل کند و مى تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

س 783: اگر غسل جنابت براى روزه ماه رمضان يا روزه هاى ديگر فراموش شود و در اثناء روز به ياد انسان بيفتد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نمايد، روزه اش باطل است و احوط اين است که قضاى روزه ماه رمضان هم در اين حکم به آن ملحق شود. ولى در ساير روزه ها، روزه بر اثر آن باطل نمى شود.

استمناء

س 784: حکم کسى که با آميزش جنسى حرام يا استمناء يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

ج: در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.

س 785: اگر مکلّف علم داشته باشد به اينکه استمناء روزه را باطل مى کند، ولى عمداً آن را انجام دهد، آيا کفّاره جمع بر او واجب مى شود؟

ج: اگر عمداً استمناء کند و منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمى شود لکن احتياط مستحب آن است که کفّاره جمع بپردازد.

س 786: در ماه مبارک رمضان بدون وجود هيچ يک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتى که هنگام مکالمه تلفنى با يک زن نامحرم در خود احساس کردم مايع منى از من خارج شد، با توجه به اينکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرماييد،

آيا روزه ام باطل است يا خير؟ در صورت بطلان، آيا کفّاره هم بر من واجب است يا خير؟

ج: اگر خروج منى بر اثر صحبت با يک زن جزء عادت هاى قبلى شما نبوده و به طور غيرارادى از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمى شود و چيزى هم بر اثر آن بر شما واجب نيست.

س 787: شخصى چندين سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غير آن داشته است، نماز و روزه او چه حکمى دارد؟

ج: استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، موجب غسل جنابت هم مى شود، و اگر اين عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تيمم انجام دهد، نماز و روزه اش باطل و قضاى آنها واجب است.

س 788: آيا استمناء توسط همسر، حکم استمناء حرام را دارد؟

ج: اين کار، از موارد استمناء حرام نيست.

س 789: آيا جايز است شخص مجرد در صورتى که پزشک منى او را براى آزمايش بخواهد و راه ديگرى هم براى خارج کردن منى نداشته باشد، استمناء نمايد؟

ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

س 790: بعضى از مراکز پزشکى براى انجام آزمايشهاى پزشکى بر روى منى از انسان مى خواهند که استمناء کند تا معلوم شود که وى قادر بر بچه دار شدن هست يا خير، آيا استمناء براى او جايز است.

ج: استمناء جايز نيست، هرچند براى تشخيص قدرت وى بر بچه دار شدن باشد، مگر آنکه ضرورتى ايجاب کند.

س 791: تخيّل به قصد برانگيختن شهوت در دو صورت زير چه حکمى

دارد؟

الف: تخيّل همسر

ب: تخيّل زن اجنبى

ج: در فرض اول در صورتى که حرامى مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد و در فرض دوّم، احتياط در ترک آن است.

س 792: شخصى در ابتداى سن بلوغ روزه مى گرفته، ولى در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همين صورت چند روز روزه گرفته است، در حالى که جهل داشته به اينکه براى روزه گرفتن تطهير از جنابت واجب است. آيا قضاى روزه هاى آن روزها کافى است يا اينکه تکليف ديگرى دارد؟

ج: در فرض سؤال، قضا و بنا بر احتياط واجب کفّاره بر او واجب است.

س 793: شخص روزه دارى در ماه رمضان به صحنه شهوت انگيزى نگاه کرده و جنب شده است. آيا با اين کار روزه اش باطل مى شود؟

ج: اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و يا مى دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضاء بر عهده او مى باشد و هم کفّاره.

س 794: انسان روزه دارى که در يک روز بيش از يکبار کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد وظيفه اش چيست؟

ج: فقط يک کفّاره بر او واجب مى شود، بلى اگر اين کار آميزش جنسى يا استمناء باشد احتياط واجب آن است که بعدد دفعات آميزش جنسى يا استمناء کفّاره بدهد.

حکام مبطلات روزه

س 795: آيا تبعيت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومى و مجالس رسمى و غير آن، جايز است؟ اگر مکلّف تشخيص دهد که اين متابعت از موارد تقيه نيست

و دليلى براى التزام به آن وجود ندارد، وظيفه اش چيست؟

ج: تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جايز نيست، و اگر از موارد تقيه باشد افطار جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد، و جايز نيست به طور اختيارى افطار نمايد مگر بعد از آنکه داخل شدن شب و پايان يافتن روز را با يقين حسى و يا با حجت شرعى احراز نمايد.

س 796: اگر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن کند، آيا روزه ام باطل مى شود؟

ج: خوردن و آشاميدن روزه را باطل مى کند، هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد.

س 797: اگر چيزى به زور وارد دهان روزه دار شود و يا سر او به همان صورت داخل آب گردد، آيا روزه اش باطل مى شود؟ اگر وادار به باطل کردن روزه اش شود، مثلاً به او بگويند که اگر روزه ات را نخورى، ضررى به خودت يا مالت وارد مى سازيم، او هم براى دفع اين ضرر غذا بخورد، آيا روزه اش صحيح است؟

ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى شود، ولى اگر خودش بر اثر اکراه ديگرى مرتکب مفطرى شود، روزه اش باطل خواهد شد.

س 798: اگر روزه دار جاهل باشد به اينکه تا به حد ترخص نرسيده، نبايد قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به اين اعتبار که مسافر است، افطار نمايد، روزه اين شخص چه حکمى دارد؟ آيا قضا بر او واجب است يا حکم ديگرى دارد؟

ج: در فرض مرقوم، روزه اش باطل است و

بايد آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله، غافل بوده کفّاره ندارد.

س 799: هنگامى که مبتلا به بيمارى زکام بودم، مقدارى از اخلاط سر و سينه در دهانم جمع شده بود که به جاى بيرون انداختن، آن را فرو بردم، آيا روزه ام صحيح است يا خير؟ در بعضى از روزهاى ماه مبارک رمضان در منزل يکى از اقوام بودم که بر اثر زکام و خجالت و حيا مجبور شدم با خاک، تيمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزديک ظهر غسل نکردم. اين کار براى چند روز تکرار شد، آيا روزه ام در آن روزها صحيح است يا خير؟

ج: فرو بردن اخلاط سر و سينه ضررى به روزه نمى رساند، ولى اگر به فضاى دهان رسيده باشد بنا بر احتياط واجب بايد از فرو بردن آن خوددارى نمايد، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزى که مى خواهيد روزه بگيريد و انجام تيمم بدل از غسل به جاى آن، اگر به خاطر عذر شرعى باشد و يا تيمم در آخر وقت و به خاطر تنگى آن باشد، موجب بطلان روزه نيست و روزه شما با تيمم صحيح است. در غير اين صورت، روزه شما در آن روزها باطل است.

س 800: من در معدن آهن کار مى کنم که طبيعت آن اقتضا مى کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم مى شود، بقيه ماههاى سال هم به همين صورت بر من مى گذرد، تکليف من چيست؟ آيا روزه من در اين حالت صحيح است؟

ج: فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنا بر احتياط واجب

موجب باطل شدن آن است و بايد از آن پرهيز نمود، ولى مجرد داخل شدن غبار در دهان و بينى بدون اينکه به حلق برسد، روزه را باطل نمى کند.

کفّاره روزه و مقدار آن

س 801: آيا دادن پول يک مدّ طعام به فقير تا با آن غذايى براى خودش بخرد، کافى است؟

ج: اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول مى کند، اشکال ندارد.

س 802: اگر شخصى وکيل در غذا دادن به عده اى از مساکين شود، آيا مى تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالى که به عنوان کفّاره به او داده شده است، بردارد؟

ج: مطالبه اجرت کار و پخت غذا براى وى جايز است، ولى نمى تواند آن را بابت کفّاره حساب نمايد و يا از اموالى که بايد به عنوان کفّاره به فقرا داده شود، بردارد.

س 803: زنى به علت باردارى و نزديکى وقت زايمان، نمى تواند روزه بگيرد و مى داند که بايد آنها را بعد از زايمان و قبل از ماه رمضان آينده قضا نمايد، اگر به طور عمدى يا غيرعمدى تا چند سال روزه نگيرد، آيا فقط کفّاره همان سال بر او واجب است يا آنکه کفّاره تمام سالهايى که روزه را به تأخير انداخته، واجب است؟

ج: فديه تأخير قضاى روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخير افتاده باشد، يکبار واجب است و آن عبارت است از يک مدّ طعام براى هر روزى، و فديه هم زمانى واجب مى شود که تأخير قضاى روزه ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر بر اثر سهل انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ولى اگر به خاطر عذرى

باشد که شرعاً مانع صحّت روزه است، فديه اى ندارد.

س 804: زنى به علت بيمارى از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آينده هم نيست، در اين صورت آيا کفّاره بر او واجب است يا بر شوهرش؟

ج: اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيمارى و تأخير قضاى آن هم از جهت ادامه بيمارى بوده است، براى هر روز يک مدّ طعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است و چيزى بر عهده شوهرش نيست.

س 805: شخصى ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بيستم شعبان شروع به روزه گرفتن مى کند، آيا در اين صورت مى تواند عمداً روزه خود را قبل يا بعد از زوال، افطار کند؟ در صورتى که قبل يا بعد از زوال افطار نمايد، چه مقدار کفّاره دارد؟ ج: در فرض مذکور افطار عمدى براى او جايز نيست و اگر عمداً افطار کند، در صورتى که قبل از زوال باشد، کفّاره اى بر او واجب نيست و اگر بعد از زوال باشد، کفّاره بر او واجب است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکين، و در صورت عدم تمکن، واجب است سه روز روزه بگيرد. س 806: زنى در دو سال متوالى در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ايام را نداشته است، ولى در حال حاضر توانايى روزه گرفتن را دارد، حکم او چيست؟ آيا کفّاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضاى آن را بايد به جا آورد؟ تأخير او در قضاى روزه چه حکمى دارد؟

ج: اگر بر اثر عذر شرعى روزه

ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا کودکش بوده، بايد علاوه بر قضا، براى هر روز يک مد طعام به عنوان فديه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخير انداخته، فديه ديگرى هم بر او واجب است يعنى بايد براى هر روز يک مد طعام به فقير بدهد.

س 807: آيا رعايت ترتيب بين قضا و کفّاره، در کفّاره روزه واجب است يا خير؟

ج: واجب نيست.

قضاى روزه

س 808: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى انجام مأموريت دينى بر عهده ام مى باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاى آنها بر من واجب است؟

ج: قضاى روزه هاى ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

س 809: اگر کسى براى گرفتن روزه قضاى ماه رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار کند، آيا کفّاره بر او واجب است يا خير؟

ج: کفّاره بر او واجب نيست.

س 810: کسانى که در ماه رمضان براى انجام وظيفه دينى در مسافرت هستند و به همين دليل نمى توانند روزه بگيرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخير، بخواهند روزه بگيرند، آيا پرداخت کفّاره بر آنها واجب است؟

ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاى روزه هايى که از آنان فوت شده کافى است، و واجب نيست براى هر روزى يک مدّ طعام فديه بدهند، هرچند احتياط در جمع بين قضا

و فديه است. ولى اگر تأخير در قضاى روزه به خاطر سهل انگارى و بدون عذر باشد، جمع بين قضا و فديه بر آنها واجب است.

س 811: شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آنها گرفته است، ولى توانايى قضاى همه روزه هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد که با آن کفّاره هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

ج: قضاى روزه هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى شود، ولى نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى طلبم)».

س 812: من به علّت عدم قدرت مالى و بدنى نتوانستم براى انجام کفّاره هايى که بر من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به مساکين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهى اکنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه ام چيست؟

ج: در فرض مرقوم، انجام کفّاره لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است که انجام داده شود.

س 813: اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاى روزه هايش را به تأخير اندازد، چه حکمى دارد؟

ج: فديه

تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى شود.

س 814: فردى که به مدت صدو بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه اى دارد؟ آيا بايد براى هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا کفّاره بر او واجب است؟

ج: قضاى آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدى و بدون عذر شرعى بوده، علاوه بر قضا، کفّاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسکين که سهم هر کدام يک مدّ است.

س 815: تقريباً يک ماه روزه گرفته ام به اين نيت که اگر روزه اى بر عهده ام باشد قضاى آن محسوب شود و اگر روزه اى بر عهده ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يک ماه روزه به حساب روزه هاى قضايى که بر ذمّه دارم، محسوب مى شود؟

ج: اگر به نيت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده ايد، اعم از روزه قضاء يا مستحبى، روزه گرفته ايد و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب مى شود.

س 816: کسى که نمى داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبى بگيرد، اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا محسوب مى شود؟

ج: روزه هايى را که به نيت استحباب گرفته به جاى روزه قضايى که بر عهده اش هست، محسوب نمى شود.

س 817: نظر شريف جنابعالى درباره شخصى که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه اش را افطار کرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او

واجب است يا اينکه کفّاره هم بايد بدهد؟

ج: اگر به سبب بى اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مى کند _ مثل اينکه نمى دانست خوردن دارو نيز مانند ساير خوردنيها روزه را باطل مى کند و در روز ماه رمضان دارو خورد _ روزه اش باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست.

س 818: کسى که در اوائل سن تکليف بر اثر ضعف و عدم توانايى، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه ها بر عهده او مى باشد.

س 819: کسى که تعداد روزهايى که روزه نگرفته و مقدار نمازهايى را که نخوانده نمى داند، وظيفه اش چيست؟ کسى هم که نمى داند روزه اش را بر اثر عذر شرعى افطار کرده و يا عمداً آن را خورده است، چه حکمى دارد؟

ج: جايز است که به قضاى آن مقدار از نماز و روزه هايش که يقين به فوت آنها دارد، اکتفا نمايد، و در صورت شک در افطار عمدى کفّاره واجب نيست.

س 820: اگر شخصى که در ماه رمضان روزه دار است، در يکى از روزها براى خوردن سحرى بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه اى براى او اتفاق بيفتد و روزه را افطار کند، آيا يک کفّاره بر او واجب است يا کفّاره جمع؟

ج: اگر روزه را

تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و کفّاره اى ندارد.

س 821: اگر شک کنم در اينکه اقدام به گرفتن قضاى روزه هايى را که بر عهده ام بوده، کرده ام يا خير تکليف من چيست؟

ج: اگر يقين به اشتغال قبلى ذمّه خود داريد، واجب است به مقدارى که موجب يقين به انجام تکليف مى شود، روزه قضاء بگيريد.

س 822: کسى که هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و يک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمى دانسته که با ترک عمدى روزه کفّاره بر او واجب است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار کرده، بايد علاوه بر قضا، کفّاره هم بدهد اعم از اينکه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفّاره و يا جاهل به آن باشد.

س 823: اگر پزشک به بيمارى بگويد که روزه براى شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد، ولى بعد از چند سال بفهمد که روزه براى وى ضرر نداشته و پزشک در تشخيص خود اشتباه کرده است، آيا قضا و کفّاره بر او واجب است؟

ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امين و يا از منشأ عقلايى ديگر، خوف از ضرر پيدا کند و روزه نگيرد، فقط قضا بر او واجب است.

مسائل متفرقه روزه

س 824: اگر زنى در حال روزه نذرى معيّن حيض شود، چه حکمى دارد؟

ج: روزه با عارض شدن حيض

باطل مى شود و قضاى آن بعد از طهارت واجب است.

س 825: شخصى از اول ماه رمضان تا بيست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر ديّر) روزه گرفته و در صبح روز بيست و هشتم به دبى مسافرت کرده و در روز بيست و نهم به آنجا رسيده و متوجه شده که در آنجا عيد اعلام شده است، او اکنون به وطن خود برگشته، آيا قضاى روزه هايى که از وى فوت شده، واجب است؟ اگر يک روز قضا نمايد، ماه رمضان نسبت به او بيست و هشت روز مى شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بيست و نهم در جايى بوده که در آنجا عيد اعلام شده بود، اين شخص چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعلان عيد در روز بيست و نهم در آن مکان، به نحو شرعى و صحيح باشد، قضاى آن روز بر او واجب نيست، ولى با فرض اينکه افق دو محل يکى بوده اين امر کشف مى کند که يک روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است قضاى روزه اى را که يقين به فوت آن دارد، بجا آورد.

س 826: اگر روزه دارى هنگام غروب در سرزمينى افطار کرده باشد و سپس به جايى مسافرت کند که خورشيد در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمى دارد؟ آيا تناول مفطرات براى او در آنجا قبل از غروب خورشيد جايز است؟

ج: روزه او صحيح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشيد با فرض اينکه در وقت غروب در سرزمين خود افطار کرده، براى او جايز است.

س 827: شهيدى به يکى

از دوستانش وصيت نموده که احتياطاً از طرف وى چند روز روزه قضا بگيرد، ولى ورثه شهيد به اين مسائل پايبند نيستند و طرح وصيت او هم براى آنها ممکن نيست و روزه گرفتن هم براى دوست آن شهيد مشقت دارد، آيا راه حل ديگرى وجود دارد؟

ج: اگر آن شهيد به دوست خود وصيت کرده که خودش شخصاً براى او روزه بگيرد، ورثه او در اين مورد تکليفى ندارند، و اگر براى آن فرد روزه گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد، تکليف از او ساقط است.

س 828: من فردى کثير الشک هستم و يا به تعبير دقيق تر زياد وسوسه مى شوم، و در مسائل دينى به خصوص فروع دين زياد شک مى کنم، يکى از موارد آن اين است که در ماه رمضان گذشته شک کردم که آيا غبار غليظى که وارد دهان من شده آن را فرو برده ام يا خير؟ و يا آبى را که داخل دهانم کردم، خارج کرده و بيرون ريختم يا نه؟ در نتيجه آيا روزه من صحيح است يا خير؟

ج: روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحّت است و اين شکها اعتبارى ندارند.

س 829: آيا حديث شريف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا(سلام اللّه عليها) نقل شده، حديث معتبرى مى دانيد؟ آيا نسبت دادن آن در حالت روزه به حضرت زهراى مرضيه(سلام اللّه عليها) جايز است؟

ج: اگر نسبت دادن آن به صورت حکايت و نقل از کتابهايى باشد که آن را نقل کرده اند، اشکال ندارد.

س 830: از بعضى از علما و غير آنان شنيده ايم که اگر انسان هنگام روزه مستحبى به خوردن غذا دعوت شود، مى تواند آن را قبول کرده و مقدارى از غذا ميل کند و

با اين کار روزه اش باطل نمى شود، بلکه ثواب هم دارد اميدواريم نظر شريف خود را در اين باره بيان فرماييد.

ج: قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبى، شرعاً امرى پسنديده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هرچند روزه را باطل مى کند، ولى او را از اجر و ثواب روزه محروم نمى سازد.

س 831: دعاهايى مخصوص ماه رمضان به صورت دعاى روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آنها در صورت شک در صحّت شان چه حکمى دارد؟

ج: به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبيت باشد، اشکال ندارد.

س 832: شخصى قصد داشت روزه بگيرد، ولى براى خوردن سحرى بيدار نشد، لذا نتوانست روزه بگيرد. آيا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وى است يا کسى که او را بيدار نکرده است؟ اگر فردى بدون سحرى روزه بگيرد، آيا روزه اش صحيح است؟

ج: در اين مورد چيزى بر عهده ديگران نيست، و روزه بدون خوردن سحرى هم صحيح است.

س 833: روزه روز سوم ايام اعتکاف در مسجدالحرام، چه حکمى دارد؟

ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرّمه نمايد و يا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگيرد، بر او واجب است بعد از اينکه دو روز روزه گرفت، اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولى اگر قصد اقامت و يا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزه او در سفر صحيح نيست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحيح نيست.

رؤيت هلال

س 834: همانطور که مى دانيد، وضعيت هلال در آخر يا اول ماه به يکى از حالت هاى زير است:

1. غروب

هلال قبل از غروب خورشيد باشد.

2. غروب هلال مقارن با غروب خورشيد باشد.

3. غروب هلال بعد از غروب خورشيد باشد.

لطفاً بيان فرماييد کدام يک از حالات سه گانه فوق را مى توان براى تعيين اول ماه به حساب آورد؟

ج: در هر سه فرض، رؤيت هلال براى اثبات حلول ماه قمرى جديد از شبى که پس از رؤيت است کفايت مى کند.

س 835: آيا رؤيت تصوير هلال ماه با استفاده از دوربين CCD و انعکاس نور و بازخوانى اطلاعات ضبط شده توسط رايانه، براى اثبات اول ماه کفايت مى کند؟

ج: رؤيت با وسيله، فرقى با رؤيت به طريق عادى ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤيت محفوظ باشد. پس رؤيت با چشم و با عينک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رايانه که درآن صدق عنوان رؤيت معلوم نيست محل اشکال است.

س 836: اگر هلال ماه شوال در يک شهر ديده نشود، ولى تلويزيون و راديو از حلول آن خبر دهند، آيا کافى است يا تحقيق بيشترى واجب است؟

ج: اگر مفيد اطمينان به ثبوت هلال گردد يا صدور حکم به هلال از طرف ولى فقيه باشد، کافى است و نيازى به تحقيق نيست.

س 837: اگر تعيين اول ماه رمضان و عيد سعيد فطر به علت عدم امکان رؤيت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان يا اسباب ديگر، ممکن نباشد و سى روز ماه شعبان يا ماه رمضان کامل نشده باشد، آيا براى ما که در ژاپن زندگى مى کنيم، جايز است که به افق ايران عمل کرده و يا به تقويم اعتماد کنيم؟ وظيفه ما چيست؟

ج: اگر اول

ماه از طريق رؤيت هلال حتى در افق شهرهاى مجاورى که اتحاد افق دارند، و يا از طريق شهادت دو فرد عادل و يا از طريق حکم حاکم ثابت نشود، بايد احتياط کرد تا اول ماه ثابت شود.

س 838: آيا اتحاد افق در رؤيت هلال شرط است يا خير؟

ج: بلى شرط است.

س 839: مقصود از اتحاد افق چيست؟

ج: منظور از آن، شهرهايى است که از جهت احتمال رؤيت و عدم احتمال رؤيت هلال يکسان باشند. س 840: اگر روز بيست و نهم ماه در تهران و خراسان عيد باشد، آيا براى افرادى هم که در شهرى مانند بوشهر مقيم هستند، جايز است افطار کنند؟ با توجه به اينکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر يکى نيست.

ج: به طور کلّى اگر اختلاف بين افق دو شهر به مقدارى باشد که با فرض رؤيت هلال در يکى، هلال در ديگرى قابل رؤيت نباشد، رؤيت آن در شهرهاى غربى براى مردم شهرهاى شرقى که احتمال رؤيت در آن به طور قطع و يقين منتفى باشد، کفايت نمى کند.

س 841: اگر بين علماى يک شهر راجع به ثبوت هلال يا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظيفه واجب مکلّف چيست؟

ج: اگر اختلاف دو بيّنه به صورت نفى و اثبات باشد، يعنى يکى مدعى ثبوت هلال و ديگرى مدعى عدم ثبوت آن باشد، اين اختلاف موجب تعارض دو بينه و تساقط هر دو است، و وظيفه مکلّف اين است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن يا روزه گرفتن به آنچه که

مقتضاى اصل است، عمل نمايد. ولى اگر بين ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به اين صورت که بعضى از آنها مدعى رؤيت هلال باشند و بعضى ديگر مدعى عدم مشاهده آن، قول کسانى که مدعى رؤيت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعى براى مکلّف است و بايد از آن متابعت کند، و همچنين اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هلال نمايد، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفين است و بايد از آن پيروى کنند.

س 842: اگر شخصى هلال ماه را ببيند و بداند که رؤيت هلال براى حاکم شرع شهر او به هر علتى ممکن نيست، آيا او مکلّف است که رؤيت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟

ج: اعلام بر او واجب نيست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد.

س 843: همانگونه که مى دانيد اکثر فقهاى بزرگوار پنج راه براى ثبوت اول ماه شوال در رساله هاى عمليه خود بيان کرده اند که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نيست، بنا بر اين چگونه بيشتر مؤمنين به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار مى کنند؟ شخصى که از اين راه اطمينان به ثبوت هلال پيدا نمى کند، چه تکليفى دارد؟

ج: تا حاکم حکم به رؤيت هلال نکرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، براى تبعيّت ديگران از وى کافى نيست، مگر آنکه اطمينان به ثبوت هلال حاصل نمايند.

س 844: اگر ولى امر مسلمين حکم نمايد که فردا عيد است و راديو و تلويزيون اعلام کنند که هلال در چند شهر ديده شده است، آيا عيد براى تمامى نواحى کشور ثابت مى شود يا فقط براى شهرهايى

که ماه در آنها ديده شده و شهرهاى هم افق با آنها، ثابت مى گردد؟

ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً براى همه شهرها معتبر است.

س 845: آيا کوچکى هلال و باريک بودن و اتصاف آن به خصوصيات هلال شب اول، دليل بر اين محسوب مى شود که شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سى ام ماه قبلى بوده است؟ اگر عيد براى شخصى ثابت شود و از اين راه يقين پيدا کند که روز قبل عيد نبوده، آيا قضاى روزه روز سى ام ماه رمضان را بايد به جا آورد؟

ج: مجرد کوچکى و پائين بودن هلال يا بزرگى و بالا بودن و يا پهن يا باريک بودن آن دليل شرعى شب اول يا دوم بودن نيست، ولى اگر مکلّف از آن علم به چيزى پيدا کند بايد به مقتضاى علم خود در اين زمينه عمل نمايد.

س 846: آيا استناد به شبى که در آن ماه به صورت قرص کامل است (شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دليل براى محاسبه اول ماه جايز است تا از اين راه وضعيت يوم الشک معلوم شود که مثلاً روز سى ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلاً بر کسى که اين روز را بر اساس بيّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضاى روزه شود و کسى هم که به دليل استصحاب بقاى ماه رمضان روزه گرفته، برى ء الذمّه باشد؟

ج: امر مذکور حجت شرعى بر آنچه ذکر شد، نيست، ولى اگر مفيد علم به چيزى براى مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نمايد.

س 847: آيا استهلال در اول

هر ماه واجب کفايى است يا احتياط واجب؟

ج: استهلال فى نفسه واجب شرعى نيست.

س 848: آيا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤيت هلال ثابت مى شود يا با تقويم، هرچند ماه شعبان سى روز نباشد؟

ج: اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مکلّف يا با شهادت دو فرد عادل يا با شهرتى که مفيد علم است يا با گذشت سى روز و يا به وسيله حکم حاکم ثابت مى شود.

س 849: اگر تبعيت از اعلام رؤيت هلال توسط يک دولت جايز شد، و آن اعلام معيارى علمى براى ثبوت هلال سرزمين هاى ديگر را تشکيل دهد، آيا اسلامى بودن آن حکومت شرط است، يا اينکه عمل به آن حتى اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟

ج: ملاک در اين مورد، حصول اطمينان به رؤيت در منطقه اى است که نسبت به مکلّف کافى محسوب مى شود.

س 850: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد (جامع و غير جامع) غير از مساجد اربعه بيان فرماييد.

ج: رجائاً اشکال ندارد.

احکام خمس
هبه، هديه، جايزه بانکى، مهر و ارث

س 851: آيا هبه و هديه عيد (عيدى) خمس دارد؟

ج: هبه و هديه خمس ندارد، هرچند احوط اين است که اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

س 852: آيا به جايزه هايى که توسط بانکها و صندوق هاى قرض الحسنه به افراد پرداخت مى شود، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: خمس در جايزه ها و هديه ها واجب نيست.

س 853: آيا مبالغى که بنياد شهيد به خانواده هاى شهدا مى پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: چيزى که بنياد شهيد به خانواده هاى عزيز شهدا هديه مى کند، خمس ندارد.

س 854: آيا نفقه اى که شخصى از طرف

پدر يا برادر يا يکى از اقوام دريافت مى کند، هديه محسوب مى شود يا خير؟ در صورتى که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آنچه که از او مى گيرد، واجب است؟

ج: تحقق عنوان هبه و هديه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گيرنده يقين نداشته باشد که مالى که به او داده مى شود، متعلّق خمس است، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 855: به دخترم يک واحد مسکونى به عنوان جهيزيه عروسيش داده ام، آيا اين واحد مسکونى خمس دارد؟

ج: اگر هبه واحد مسکونى که به دخترتان بخشيده ايد، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين سال خمسى بخشيده باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.

س 856: آيا جايز است که انسان مالى را قبل از گذشت يک سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آنکه مى داند وى آن مال را براى خريد خانه در آينده و يا مخارج ضرورى، ذخيره خواهد کرد؟

ج: اين کار جايز است و مالى که به همسرتان بخشيده ايد، اگر به مقدارى باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صورى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س 857: زن و شوهرى براى اينکه خمس به اموال آنها تعلّق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسى شان، اقدام به هديه کردن سود سالانه خود به يکديگر مى کنند، اميدواريم حکم خمس آنها را بيان فرماييد.

ج: با اين گونه بخشش که صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمى شود.

س 858: شخصى براى رفتن به حج استحبابى مبلغى را به حساب سازمان حج واريز کرده، ولى قبل از تشرف

به زيارت خانه خدا، فوت نموده است، اين مبلغ چه حکمى دارد؟ آيا مصرف کردن آن در نيابت از حج ميت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: فيش حج که در قبال مبلغى که به حساب سازمان حج واريز کرده، دريافت نموده، به قيمت فعلى اش از ترکه ميت محسوب مى شود، و ميت اگر حج برذمّه ندارد و وصيت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نيابى براى ميت واجب نيست، و خمس آن اگر پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود.

س 859: باغ پدرى از طريق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هديه يا انتقال به او بابت ارث، قيمت زيادى نداشت، ولى در حال حاضر قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلى آن تفاوت زيادى کرده است، آيا به آن مقدار زيادى که بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قيمت آنها افزايش يافته باشد، مگر اينکه نگهدارى آن به قصد تجارت و زياد شدن قيمت باشد.

س 860: اداره بيمه مبلغى را بابت هزينه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همين روزها به من پرداخت شود، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خمس ندارد.

س 861: آيا به پولى که از حقوق ماهيانه ام براى خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز مى کنم، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر عين پولى را که بابت حقوق ماهيانه مى گيريد، پس انداز مى کنيد، بايد سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهيد تا چند روز آينده صرف خريد لوازم ضرورى ازدواج نماييد.

س 862: در

کتاب «تحريرالوسيله» آمده است که مهريه زن خمس ندارد و فرقى بين مهريه مدت دار و بدون مدت گذاشته نشده است، اميدواريم آن را توضيح فرماييد.

ج: در عدم وجوب خمس مهريه فرقى بين مهريه مدت دار و بدون مدت و بين پول نقد و کالا وجود ندارد.

س 863: دولت در ايام عيد به کارمندان خود اجناسى را به عنوان عيدى داده که مقدارى از آن تا سر سال باقى مانده است. با توجه به اينکه عيدى کارمندان خمس ندارد، ولى چون ما در برابر اين اجناس مقدارى پول پرداخت کرده ايم، لذا آنچه به ما داده مى شود هديه به معناى دقيق آن نيست، بلکه با قيمت کمترى در برابر عوض داده شده است، آيا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده، بايد داده شود؟ يا اينکه بايد قيمت واقعى آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدى است، هيچ گونه خمسى ندارد؟

ج: در فرض مذکور نظر به اينکه قسمتى از اجناس در واقع از سوى دولت مجانى به کارمند داده مى شود و در برابر قسمتى پول دريافت مى کنند، فلذا از کالاى باقى مانده به نسبت مقدارى که پول در برابر آن پرداخت نموده ايد، واجب است که خمس عين اجناس باقى مانده يا قيمت فعلى آن را بپردازيد.

س 864: شخصى فوت نموده و هنگام حيات، خمسى را که بر ذمّه اش بوده در دفتر خود يادداشت کرده و تصميم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وى همه افراد خانواده او به استثناى يکى از دخترانش از پرداخت خمس خوددارى کرده و در ترکه متوفّى براى مخارج

خود و ميت و غير آن، تصرّف مى کنند، خواهشمنديم نظر خود را در رابطه با مسائل زير بيان فرماييد:

1 _ تصرّف در اموال منقول و غيرمنقول متوفّى توسط داماد يا يکى از ورّاث او، چه حکمى دارد؟

2 _ غذا خوردن داماد يا يکى از ورثه در خانه او چه حکمى دارد؟

3 _ تصرّفات قبلى اين افراد در اموال ميت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّى چه حکمى دارد؟

ج: اگر ميّت وصيت کند که مقدارى از دارايى او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا کنند که وى مقدارى خمس بدهکار است، تا وصيت ميت و يا خمسى را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمى توانند در ترکه او تصرّف نمايند، و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصيت وى يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيت يادين در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلى نيز ضامن هستند.

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى

س 865: آيا بر کارمندانى که گاهى مقدارى مال از مخارج سالانه آنها زياد مى آيد، با توجه به اينکه بدهى هاى نقدى و قسطى دارند، خمس واجب است؟

ج: اگر بدهى بر اثر قرض کردن در طول سال براى مخارج همان سال يا خريد بعضى از مايحتاج سال به صورت نسيه باشد، در صورتى که بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دين از باقى مانده درآمد آن سال استثنا مى شود، و در غير اين صورت، تمام درآمد باقى مانده خمس دارد.

س 866: آيا قرضى که براى حج تمتع گرفته مى شود بايد خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقى مانده آن براى مخارج حج پرداخت شود؟

ج:

مالى که قرض گرفته مى شود، خمس ندارد.

س 867: من در خلال پنج سال مبلغى را به بنياد مسکن جهت گرفتن زمينى به اميد تأمين مسکن پرداخت کردم، ولى تاکنون تصميمى براى واگذارى زمين گرفته نشده است، لذا تصميم دارم، آن مبالغ را از بنياد مسکن باز پس بگيرم، با توجه به اينکه قسمتى از آن را قرض گرفته ام و قسمتى را هم از فروش فرش خانه ام و باقى مانده آن را هم از حقوق همسرم که معلّم است، تهيه کرده ام، اميدوارم به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد.

1 _ اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگيرم و آن را فقط براى تهيه مسکن (زمين يا خانه) مصرف کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

2 _ چه مقدار خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: در فرض مرقوم که پول از راه هديه يا قرض يا فروش لوازم زندگى تهيه شده، خمس آن واجب نيست.

س 868: چند سال پيش از بانک وام گرفته و آن را به مدت يک سال به حساب بانکى ام واريز کردم، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را مى پردازم، آيا به اين وام، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسى از منفعت کسب خود پرداخت کرده ايد، واجب است.

س 869: اينجانب مبالغى به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و اين بدهکارى تا دوازده سال طول خواهد کشيد، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمايى فرماييد که آيا اين بدهى از درآمد سال استثناء مى شود؟

ج: اقساط بدهى ساخت مسکن و مانند آن را هرچند مى توان از درآمد کسب همان

سال پرداخت نمود، ولى در صورت عدم پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمى شود، بلکه به باقى مانده درآمد سر سال خمسى، خمس تعلّق مى گيرد.

س 870: کتابهايى که دانشجو از مال پدر خود يا از وامى که دانشگاه به دانشجويان مى دهد، مى خرد و منبع درآمدى هم ندارد، آيا خمس دارد؟ در صورتى که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج: کتابهايى که با پول وام و يا با پولى که پدر به او بخشيده، خريده شده است، خمس ندارد مگر آنکه يقين داشته باشد که عين پولى که پدر به او بخشيده، متعلّق خمس است که در اين صورت پرداخت خمس آن واجب است.

س 871: اگر شخصى مبلغى را قرض بگيرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آيا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است يا قرض گيرنده؟

ج: بر قرض گيرنده خمس مال قرضى واجب نيست، ولى قرض دهنده اگر مال قرضى را از درآمد ساليانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتى که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگيرد، واجب است که هنگام رسيدن سال خمسى اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پايان سال بگيرد، فعلاً پرداخت خمس آن واجب نيست، ليکن هر وقت آن را وصول کرد بايد خمس آن را بدهد.

س 872: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهيانه دريافت مى کنند، آيا بايد خمس حقوقى را که در طول سال دريافت مى کنند، بپردازند؟

ج: در صورتى که از مخارج سال اضافه بيايد، پرداخت خمس آن واجب است.

س 873: اسيرانى که به

پدر و مادر آنان از طرف جمهورى اسلامى در طول مدت اسارت، حقوق ماهيانه پرداخت شده و در بانک پس انداز گشته است، آيا به مال مزبور خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: پول مذکور خمس ندارد.

س 874: من به شخصى مبلغى پول بدهکارم، اگر سر سال برسد وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقدارى از درآمد سالانه که با آن مى توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آيا اين بدهى از درآمد سالانه استثناء مى شود يا خير؟

ج: بدهى اعم از اينکه بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريد نسيه لوازم خانگى، اگر به خاطر تأمين مخارج سالانه زندگى همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نمايد، از درآمد سال کسر مى شود، ولى اگر براى بدهى هاى سالهاى قبل باشد، هرچند مصرف درآمد سالانه براى پرداخت آن جايز است، ولى اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمى شود.

س 875: آيا خمس بر کسى که مالى در حساب سالانه اش باقى مانده، و در حالى سال خمسى اش رسيده که بدهکار است، با توجه به اينکه چند سال براى پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

ج: بدهى پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد سالانه استثنا نمى شود، مگر اين که براى تأمين هزينه هاى سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقدارى را که مى خواهد صرف بدهى خود کند، استثنا مى شود و به معادل آن از درآمد سالانه، خمس تعلّق نمى گيرد.

س 876: آيا به مالى که شرکت هاى بيمه بر اساس قرارداد براى جبران خسارت به بيمه شده پرداخت مى کنند، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: پولى که شرکتهاى بيمه به

فرد بيمه شده پرداخت مى کنند، خمس ندارد.

س 877: در سال گذشته مبلغى را قرض گرفته و با آن زمينى خريدم به اين اميد که افزايش قيمت پيدا کند و بعد از فروش آن و خانه مسکونى فعلى ام، مشکل مسکن خود را در آينده حل کنم، اکنون سال خمسى من فرا رسيده، سؤال من اين است که آيا مى توانم آن بدهى را از منفعت کسب سال گذشته ام که خمس به آن تعلّق گرفته، استثنا کنم يا خير؟

ج: با فرض اين که قرض مزبور جهت خريد زمين براى فروش آن در آينده بوده است، از منفعت کسب سالى که در آن قرض گرفته ايد، استثناء نمى شود، و پرداخت خمس درآمد سالانه کسب که از مخارج آن سال زياد آمده، واجب است.

س 878: من از بانک مقدارى وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاريخ سال خمسى ام فرا مى رسد و مى ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آينده قادر به اداى آن نباشم، تکليف من هنگام رسيدن سال خمسى ام در رابطه با پرداخت خمس چيست؟

ج: اگر درآمد سال را پيش از پايان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنيد و قرض هم براى افزايش سرمايه نباشد، خمس ندارد، ولى اگر قرض براى افزايش سرمايه باشد و يا قصد پس انداز درآمد سالانه را داشته باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.

س 879: معمول است که براى اجاره خانه مقدارى پولِ پيش پرداخت مى کنند، اگر اين پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آيا پس از دريافت بلافاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتى که بخواهد با همان

پول در جاى ديگر منزل اجاره کند، چطور؟

ج: خمس تعلّق مى گيرد ولى اگر به اين پول براى اجاره منزل نياز دارد مى تواند خمس آن را دستگردان کند و پس از رفع نياز پرداخت نمايد.

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين

س 880: آيا به خانه اى که قبلاً با مالى که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلّق مى گيرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آيا خمس بر اساس قيمت فعلى محاسبه مى شود يا قيمت زمان ساخت آن؟

ج: اگر خانه از درآمد بين سال براى زندگى و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولى اگر از درآمدى که سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولى که در ساخت آن هزينه شده، بايد پرداخت شود.

س 881: مدتى قبل آپارتمان مسکونى خود را فروختم. اين معامله هم زمان با رسيدن سال خمسى من بود و چون خود را موظف به اداى حقوق شرعى مى دانم، بر اثر شرايط خاص زندگى ام در اين رابطه با مشکل مواجه شده ام، اميدوارم مرا در اين رابطه راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خانه مسکونى فروخته شده را با پولى که خمس نداشته و يا با درآمد بين سال خريده ايد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 882: خانه نيمه سازى در يکى از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان هاى دولتى نيازى به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشينى براى استفاده شخصى بخرم، آيا به پول آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر خانه مزبور را از درآمد سالانه و در بين سال به قصد سکونت در آن ساخته يا خريده ايد،

و در همان سال آن را فروخته ايد پول فروش آن اگر در همان سال فروش در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس ندارد، و همچنين اگر بعد از سکونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشيد، پول فروش آن خمس ندارد.

س 883: تعدادى درب پروفيلى براى خانه مسکونى ام خريدارى کردم، ولى بعد از دو سال به علت عدم تمايل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومينيوم واريز کردم تا به جاى دربهاى قبلى، به همان قيمت براى من دربهاى آلومينيومى بسازد، آيا به آن پول خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.

س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه اى پرداخت نمودم تا در آينده زمين مسکونى به من تحويل دهد و الآن يک سال از آن مى گذرد و از طرفى قسمتى از آن پول مال خودم است و قسمت ديگر را قرض کرده و مقدارى از قرض را هم پرداخته ام، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ مقدار آن چقدر است؟

ج: اگر گرفتن زمين براى ساخت مسکن مورد نياز متوقف بر پيش پرداخت مقدارى از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتى اگر از درآمد کسب شما باشد.

س 885: اگر شخصى خانه خود را فروخته و پول آن را براى استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسى اش فرا برسد، چه حکمى دارد؟ و اگر اين پول را براى خريد خانه، پس انداز نمايد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر خانه را از درآمد سالانه شغلى براى سکونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته يا خريده و بعد از سال خمسى آن را

فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آيا به اموالى که به تدريج براى خريد خانه يا ساير مايحتاج زندگى پس انداز مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر خريد مايحتاج ضرورى زندگى برحسب وضع مالى شخص متوقّف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آينده نزديک (تا چند روز) صَرف خريد مايحتاج ضرورى زندگى نمايد، خمس ندارد.

س 887: چند سال پيش ماشينى خريدم که در حال حاضر فروش آن به چندين برابر قيمت ممکن است، با توجه به اينکه پول خريد آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قيمت فعلى آن، مى خواهم خانه اى براى سکونت بخرم، آيا به مجرد دريافت پول، همه آن خمس دارد يا فقط به پولى که با آن ماشين را خريده ام، خمس تعلّق مى گيرد و مقدار باقى مانده که همان مقدار افزايش قيمت ماشين است، جزء درآمد سال فروش ماشين محسوب مى شود که اگر تا پايان سال فروش در مخارج زندگى مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر ماشين جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بين سال جهت استفاده شخصى زندگى خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد. ولى اگر ماشين را براى کار کردن خريده ايد، در صورتى که با مال قرضى يا نسيه خريده باشيد، فقط خمس مالى که براى اداى دين صرف کرده ايد، واجب است، البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است و اگر آن را با عين درآمدى که خمس به آن تعلّق گرفته ولى پرداخت نشده، خريده ايد، بايد خمس تمام پول فروش آن را بپردازيد.

س 888: من مالک خانه بسيار

محقّرى هستم، و به عللى تصميم به خريد خانه ديگرى گرفتم، ولى به علت بدهى مجبور به فروش ماشينى که از آن استفاده مى کردم و گرفتن مبلغى وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اينکه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسى ام فروخته و پول آن را براى پرداخت مقدارى از بدهى هايم مصرف کرده ام، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانواده او که از درآمد سال خريده شده است، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمى دارد؟

ج: پول حاصل از فروش چيزى که از مؤونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگى با پولى که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصى نه به قصد استفاده از آنها براى فروش يا تجارت خريدارى شده و سپس به علتى فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آنها که بر اثر افزايش قيمت بازار بوده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خمس ندارد.

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام

س 891: نظر حضرتعالى درباره گنجى که افراد در زمينى که مالک آن هستند، پيدا مى کنند، چيست؟

ج: ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.

س 892: اگر مقدارى سکّه نقره که تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر مى گردد، از زير خاک ساختمان ملکى شخصى

پيدا شود، آيا اين سکّه ها متعلّق به مالک فعلى آن ساختمان مانند وارث قانونى يا خريدار است يا خير؟

ج: حکم گنج را دارد که قبلاً بيان شد.

س 893: شبهه زير براى ما مطرح شده است:

با توجه به اينکه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گرانقدر از احکام مسلم است، حکم معادنى که دولت آن را استخراج مى کند با التفات به اينکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حکومت بالاصالة صورت مى گيرد و آن را به مصرف ملت مى رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگرى مى بخشد يا هديه مى دهد و يا بر او تصدق مى کند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل اين فرض نيز مى شود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد، و يا اينکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج مى کند که در اين صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و يا اينکه حکومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مى نمايد که در اين حالت استخراج کننده يا خود ولى است يا اينکه مانند نيابت است که بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج کننده است، به هر حال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل ساير درآمدهاى شغلى نيست که با مصرف کردن يا هبه

آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالى درباره اين مسأله مهم چيست؟

ج: از شرايط وجوب خمس در معادن اين است که شخص يا اشخاصى با مشارکت با يکديگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اينکه سهم هر يک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنى که دولت استخراج مى کند، نظر به اينکه ملک خاص شخص يا اشخاص نيست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جايى براى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى ماند، و اين استثنايى بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادنى که توسط شخص خاصى يا با مشارکت اشخاص با يکديگر استخراج مى شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اينکه آنچه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يک از اشخاصى که با مشارکت با يکديگر اقدام به استخراج کرده اند، بعد از کم کردن هزينه هاى استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يکى از آن دو باشد.

س 894: اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟

ج: اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن را نمى داند و صاحب آن را هم نمى شناسد، راه حلال کردن آنها اين است که خمس آن را بپردازد، ولى اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده او نيست.

س 895:

قبل از رسيدن سر سال خمسى ام، مبلغى پول به شخصى قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به کار بيندازد و سود آن بين ما بالمناصفه تقسيم شود، با توجه به اينکه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن را هم نپرداخته ام، نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

ج: اگر آن مال را قرض داده ايد و سر سال خمسى قابل وصول نيست، فعلاً خمس آن بر شما واجب نيست، بلکه هنگامى واجب مى شود که آن را دريافت کنيد، ولى در اين صورت شما حقى در سود حاصل از کار قرض گيرنده نداريد، و اگر چيزى از او مطالبه نماييد، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمايه مضاربه به او داده ايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريک هستيد و واجب است که خمس سرمايه را بپردازيد.

س 896: من در بانک کار مى کنم، براى شروع به کار از روى اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به وديعه گذاشتم، اين مبلغ به اسم خودم و در يک حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت مى شود، آيا پرداخت خمس اين مال که درحساب بانکى گذاشته شده واجب است؟ قابل ذکر است که اين پول به مدت چهار سال است که در بانک گذاشته شده است.

ج: اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر ممکن نيست تا آن را پس نگرفته ايد، خمس آن واجب نيست. ولى سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.

س 897: روشى براى سپرده گذارى اموال در بانک ها وجود دارد که براساس آن هيچ گاه پول به دست

استفاده کننده نمى رسد، ولى به حساب او در بانک طبق شماره معيّنى واريز مى شود، آيا به اين اموال خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: اگر مالى را که نزد بانک به وديعه گذاشته ايد از منافع کسب شما باشد و هنگام رسيدن سال خمسى گرفتن آن مبلغ از بانک براى شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسى، پرداخت شود.

س 898: آيا خمس مالى که مستأجر به عنوان رهن به موجر مى دهد، بر عهده مستأجر است يا موجر؟

ج: اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده موجر که آن مال را به عنوان قرض مى گيرد، واجب نيست.

س 899: حقوق ماهيانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاى همان سال (سال دريافت) محسوب مى شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينکه به اين مال اصلاً خمس تعلّق نمى گيرد؟

ج: حقوق معوقه از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

مؤونه

س 900: شخصى داراى کتابخانه اى شخصى است که مدتى از آن کتابها استفاده مى نموده است، فعلاً چند سال است که از آن استفاده نمى کند، ولى احتمال مى دهد که در آينده از آن بهره ببرد، آيا در مدتى که از کتابها استفاده نمى کند، به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ و آيا در تعلّق خمس، فرقى بين اينکه خودش خريده باشد يا پدرش، وجود دارد؟

ج: اگر کتابها در زمان خريد آن مورد نياز او براى مراجعه و

مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفى او باشد، خمس ندارد، حتى اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنين اگر کتابها به او ارث رسيده و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به او هديه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمى گيرد.

س 901: آيا به طلايى که شوهر براى همسرش مى خرد، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب مى شود و خمس ندارد.

س 902: آيا به پولى که براى خريد کتاب از نمايشگاه بين المللى کتاب در تهران قبل از تحويل آن پرداخت شده، ولى هنوز کتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر کتابهاى مزبور، مورد نياز و به مقدار متناسب با شأن عرفى شخص باشد، خمس ندارد.

س 903: اگر فردى زمين دومى که مناسب شأن او و مورد نياز جهت ساختمان مسکن براى عائله اوست داشته باشد، ولى در طول سال خمسى قدرت ساخت آن را ندارد و يا در يک سال نمى تواند آن را تکميل کند، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

ج: در عدم وجوب خمس، در زمينى که براى ساخت مسکن بدان نياز دارد، فرقى بين اينکه يک قطعه باشد يا چند قطعه، و يا يک مسکن باشد يا چند مسکن، وجود ندارد، بلکه ملاک، صدق عنوان نياز به آن به مقتضاى موقعيت و شأن عرفى وى و همچنين وضع مالى او براى ساخت تدريجى آن است.

س 904: يک سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضى از آنها براى عدم تعلّق خمس به آن کافى است؟

ج: معيار عدم تعلّق خمس به

لوازم منزل، صدق عنوان نياز به آن مطابق با شأن عرفى مناسب با انسان است، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.

س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولى براى استفاده ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟

ج: در فرض سؤال خمس در آنها واجب نيست.

س 906: با توجه به فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) در مسأله جهيزيه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر مى برد، اگر در منطقه اى رسم براين باشد که خانواده داماد اقدام به تهيه و تأمين اثاثيه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تدريج به تهيه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر تهيه اثاث و لوازم زندگى براى آينده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

س 907: آيا استفاده از يک جلد از دوره کتابى که از چندين جلد تشکيل شده (مانند وسائل الشيعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره مى شود يا اينکه بايد از هر جلد کتاب يک صفحه خوانده شود؟

ج: اگر مجموع آن دوره مورد نياز باشد و يا خريد جلدى که به آن احتياج است متوقف بر خريد دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غير اين صورت بايد خمس مجلّداتى که الآن مورد نياز نيست، پرداخت شود، و مجرد خواندن يک صفحه از هر جلد کتاب، براى ساقط شدن خمس کافى نيست.

س 908: داروهايى که از درآمد وسط سال خريده شده و پول آن توسط سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس به آن تعلّق مى گيرد

يا خير؟

ج: اگر خريد داروها جهت استفاده از آن در مواقع نياز باشد و در معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.

س 909: شخصى خانه اى براى سکونت ندارد و براى خريد مسکن يا تهيه مايحتاج زندگى، مالى را پس انداز کرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟

ج: مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر براى تأمين هزينه هاى زندگى باشد، سر سال خمسى، خمس دارد مگر اين که پس انداز براى تهيّه لوازم ضرورى زندگى و يا تأمين هزينه هاى لازم باشد که در اين صورت اگر بعد از سال خمسى در آينده نزديک (تا چند روز) در راه هاى مذکور مصرف شود، خمس ندارد.

س 910: همسر من قالى مى بافد که سرمايه آن متعلّق به خود ماست و براى تهيه آن قرض گرفته ايم، در حال حاضر قسمتى از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسى من به پايان رسيده، آيا پس از تمام شدن فرش و فروش آن براى تهيه احتياجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ سرمايه ما از جهت خمس چه وضعيتى دارد؟

ج: پس از استثناى سرمايه که قرض است از قيمت فروش قالى، باقى مانده جزء سود سال فروش محسوب مى شود، بنا بر اين اگر در سالى که بافت قالى تمام و فروخته شده، در مخارج زندگى مصرف شود، خمس ندارد.

س 911: تمام دارايى من ساختمان سه طبقه اى است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در يک طبقه من زندگى مى کنم و در دو طبقه ديگر فرزندانم سکونت دارند، آيا به اين خانه در حال حيات من خمس تعلّق مى گيرد يا اينکه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه ام

وصيت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟

ج: ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البته کسى که حساب سال نداشته است بايد به نحوى مصالحه نمايد.

س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مى شود؟

ج: لوازمى که با استفاده از آنها عين آن باقى مى ماند مثل فرش و غير آن، خمس ندارد. ولى از نيازهاى مصرفى روزمره مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد.

س 913: شخصى خانه ملکى براى سکونت ندارد، لذا زمينى خريده تا در آن خانه اى براى خودش بسازد، ولى چون پول کافى براى ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آيا خمس پول خريد را بايد بپردازد يا قيمت فعلى زمين را؟

ج: اگر زمين را از منفعت کسب سال، براى ساخت مسکن مورد نياز، خريده باشد، خمس ندارد.

س 914: در سؤال قبلى، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولى قبل از اتمام آن، سال خمسى برسد، آيا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف کرده، واجب است؟

ج: در فرض سؤال، خمس ندارد.

س 915: اگر شخصى براى آينده فرزندانش، با اينکه خودش در طبقه اول زندگى مى کند، اقدام به ساختن طبقه دوم کند، آيا با وجود عدم نياز به آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده، واجب است؟

ج: اگر ساختن طبقه دوم براى آينده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفى وى محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتى که اين چنين نباشد

و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.

س 916: شما مى فرماييد آنچه از مخارج سال محسوب مى شود، خمس ندارد، پس شخصى که خانه اى براى سکونت ندارد، ولى مالکِ قطعه زمينى است که يک سال يا بيشتر بر آن گذشته و او نمى تواند آن را بسازد، پس چرا اين از مخارج او محسوب نمى شود؟ اميدواريم توضيح بفرماييد.

ج: اگر زمين را براى ساخت مسکن مورد نياز، در آن، از درآمد بين سال خريده باشد، جزء مخارج کنونى وى محسوب مى شود و خمس آن واجب نيست.

س 917: سر سال خمسى من اول شهريور است، معمولاً امتحانات دانشگاهها و مدارس در ارديبهشت و خرداد برگزار مى شود و بعد از شش ماه، اجرت اضافه کارى ما در ايام امتحانات پرداخت مى شود، خواهشمندم توضيح فرماييد که اگر اجرت کارى را که قبل از پايان سال خمسى انجام داده ام، بعد از پايان سال دريافت کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: حقوق معوّقه، جزئى از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود نه سال اضافه کارى، و اگر در هزينه هاى سالِ دريافت مصرف شود، خمس ندارد.

س 918: گاهى لوازم منزل مثل يخچال به قيمتى کمتر از قيمت بازار به ما فروخته مى شود، اين لوازم در آينده يعنى پس از ازدواج مورد نياز ماست، با توجه به اينکه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر قيمت فعلى تهيه کنيم، آيا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر آنها را با منفعت کسب سال براى استفاده در آينده خريده ايد و در سال خريد مورد نياز

شما نبوده، بايد خمس قيمت عادلانه آن را در سر سال خمسى بپردازيد، مگر آنکه به علت عدم توانايى از تهيه يک باره آن هنگام نياز، ناگزير از تهيه تدريجى و نگهدارى آن براى زمان احتياج باشيد، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفى شما باشد، که در اين صورت جزء مؤونه محسوب مى شود و خمس ندارد.

س 919: مبالغى را که انسان براى امور خيريه مانند کمک به مدارس، آسيب ديدگان از سيل و ملت فلسطين و بوسنى، انفاق مى کند، آيا از مؤونه سال محسوب مى شود و خمس ندارد؟

ج: اين چنين انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب مى شود و خمس ندارد.

س 920: مبلغى را در سال گذشته براى خريد فرش پس انداز کرديم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشى براى خريد آن مراجعه نموديم تا اينکه قرار شد يکى از آنان فرش مناسب با ذوق و سليقه ما را فراهم کند، اين کار تا ماه دوم سال جديد طول کشيد، با توجه به اينکه سر سال خمسى من ابتداى سال هجرى شمسى است، آيا به آن مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: مبلغ مذکور و فرش تهيه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

س 921: تعدادى از اشخاص اقدام به تأسيس مدرسه خصوصى (غيرانتفاعى) کرده اند و بعد از استفاده از سرمايه کمى که اعضا داشتند، هيأت مؤسسّ تصميم گرفت براى تأمين مخارج آن از بانک وام بگيرد و همچنين مقرر نمود که براى تکميل سرمايه و پرداخت اقساط بانک، هريک از اعضا مبلغى را به طور ماهيانه بپردازد. اين مؤسسه هنوز به مرحله سوددهى نرسيده است، آيا به مبلغى که اعضا ماهيانه مى پردازند، خمس تعلّق مى گيرد؟ آيا

مجموع سرمايه که همان قيمت مؤسسه است، خمس دارد؟

ج: بر هر يک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمايه شرکت مى پردازند، و همچنين خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان سهم مشارکت در تأسيس مدرسه داده اند، پرداخت نمايند، و پس از آنکه هر يک از اعضا خمس سهم خود از سرمايه شرکت را پرداخت نمود، ديگر مجموع سرمايه دوباره خمس ندارد.

س 922: جايى که در آن کار مى کنم، چند سال است مبلغى به من بدهکار است که تاکنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلّق مى گيرد يا اينکه بايد يک سال بر آن بگذرد؟

ج: مبالغى که طلب داريد اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسى قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سالِ دريافت آن محسوب مى شود، که اگر در همان سالِ دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س 923: آيا ملاک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اينکه نياز به آن در طى سال کافى است، هرچند موردى براى استفاده از آن پيش نيايد؟

ج: ملاک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چيزهايى که هنگام استفاده، عين آنها باقى مى ماند، نياز به آنها است. ولى معيار در احتياجات مصرفى روزانه زندگى مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است که هر چه از مصرف سالانه آنها زياد بيايد، خمس دارد.

س 924: شخصى براى آسايش و رفع نيازهاى خانواده اش اقدام به خريد ماشينى با مال غير مخمّس و سودى که در وسط سال به دست آمده، نموده است. آيا پرداخت خمس آن

بر او واجب است؟ در صورتى که ماشين را براى انجام امور مربوط به کارش و يا به هر دو منظور خريده باشد، چه حکمى دارد؟

ج: ماشين اگر براى انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حکم ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولى اگر براى رفع نيازهاى زندگى و جزء احتياجات مناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. البته اگر به پول خريد آن خمس تعلّق گرفته بايد پرداخت شود، و در صورتى که براى هر دو منظور خريده باشد، به نسبت محاسبه شود.

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن

س 925: افرادى هستند که خمس بر آنها واجب است، ولى تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است، حکم آنان در اين باره چيست؟

ج: مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تکليف نيست، بلکه اداى آن تا حد امکان واجب است، چنين افرادى مى توانند با دست گردانِ مبالغ بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وکيل او، آن را به تدريج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

س 926: خانه اى دارم که داراى وام قسط بندى شده است و مالک محلى تجارى هستم که در آن کاسبى مى کنم و براى عمل به وظيفه شرعى ام، سال خمسى براى خود تعيين کرده ام، اميدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنيد. ولى توان پرداخت خمس محل تجارى را به صورت قسطى دارم؟

ج: خانه مسکونى شما در فرض سؤال که نسيه خريدارى شده خمس ندارد، ولى پرداخت خمس محل تجارى تان واجب است، مگر اينکه با پرداخت خمس

کسب با بقيه وافى به هزينه زندگى شما نباشد و يا اينکه کسب با بقيه، کسبِ مناسب با شأن عرفى شما نباشد.

س 927: شخصى در خارج به سر مى برد که خمس اموالش را نمى پرداخته است و خانه اى با مال غير مخمّس خريده که در حال حاضر مال کافى براى اداى خمس آن ندارد، ولى هرسال مقدارى بيشتر از خمس به جاى خمسى که بدهکار است مى پردازد، آيا اين کار او صحيح است يا خير؟

ج: در فرض سؤال بايد خمسى را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعداً آن را به تدريج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به يکى از وکلاى ما مراجعه نمايد.

س 928: شخصى چندين سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمى پرداخته، و فعلاً نمى داند چه مقدار بدهى از اين بابت دارد، او در حال حاضر چگونه مى تواند خود را از خمس برى الذمّه نمايد؟

ج: واجب است تمام اموالى را که خمس به آنها تعلّق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک بايد با ولىّ امر خمس يا وکيل او مصالحه نمايد.

س 929: من جوانى هستم که با خانواده ام زندگى مى کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمى پردازد، حتى خانه اى را با مال ربوى ساخته است و حرام بودن غذايى که در خانه مى خورم، آشکار است. با توجه به اينکه نمى توانم از خانواده ام جدا شوم، اميدوارم تکليف مرا در اين باره بيان فرماييد.

ج: بر فرض که يقين داشته باشيد که اموال پدرتان مخلوط با رباست و يا او خمس و زکات خود را نمى پردازد، لازمه اش يقين به حرمت چيزى که او مصرف مى کند و يا

اموال وى که شما در آن تصرّف مى کنيد، نيست، و تا يقين به حرمت اين اموال پيدا نکرده ايد، استفاده از آن براى شما اشکال ندارد. البته، اگر يقين به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف مى کنيد، داشته باشيد، استفاده از آن براى شما جايز نيست مگر آنکه جدايى از خانواده و قطع رابطه با آنان براى شما، حرجى باشد که در اين صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولى ضامن خمس، زکات و مال ديگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستيد.

س 930: من اطمينان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمى پردازد، و وقتى به او تذکر مى دهم، در پاسخ مى گويد که ما مستحق هستيم و خمس و زکاتى بر ما واجب نيست، حکم اين مسأله چيست؟

ج: اگر پدرتان مالى که خمس و زکات به آن تعلّق بگيرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينه بر شما لازم نيست.

س 931: ما با اشخاصى معامله مى کنيم که خمس نمى دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا مى خوريم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر يقين به وجود خمس در اموالى داريد که از طريق خريد و فروش از آنان گرفته ايد و يا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف مى کنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالى که از طريق خريد و فروش از آنان مى گيريد، فضولى است و احتياج به اجازه ولىّ امر خمس يا وکيل او دارد، و تصرّف در اموال ايشان براى شما جايز نيست مگر اينکه ترک

معاشرت و خوددارى از خوردن غذاى آنان و تصرّف در اموالشان براى شما حرجى باشد که در اين صورت تصرّف جايز است، ولى ضامن خمس اموالى که در آنها تصرّف مى کنيد، هستيد.

س 932: اگر شخصى مالى را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آيا گرفتن آن مال از او جايز است؟

ج: اگر يقين به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جايز نيست و در صورت دريافت آن، بايد نسبت به خمس آن، به ولى امر خمس يا وکيل او مراجعه نمايند.

س 933: معاشرت با مسلمانانى که به امور دينى به خصوص نماز و خمس پايبند نيستند، چه حکمى دارد؟ آيا غذا خوردن در خانه هاى آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسى که چندين بار اين کار را انجام داده، چه حکمى دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأييد ايشان در عدم التزام به امور دينى نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ايشان به امور دينى باشد که در اين صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهى از منکر ترک شود، ولى استفاده از اموال آنان از قبيل غذا و مانند آن، تا يقين به تعلّق خمس به آن نداشته باشيد، اشکال ندارد.

س 934: يکى از دوستانم مرا زياد به صرف غذا دعوت مى کند، به تازگى متوجه شده ام که شوهر او خمس نمى دهد، آيا خوردن غذاى کسى که خمس نمى دهد، براى من جايز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذايى که در اختيار شما قرار داده مى شود، نداريد، خوردن آن اشکال ندارد.

س 935: فردى براى اولين بار مى خواهد خمس اموالش را حساب

کند، خانه مسکونى که نمى داند با چه مالى آن را خريده، چه حکمى دارد؟ در صورتى که بداند آن را با مالى که چند سال پس انداز شده، خريده است، حکم آن چيست؟

ج: خانه مسکونى يا ساير لوازم زندگى را اگر احتمال مى دهد که با مالى که شرعاً متعلّق خمس نبوده (مانند ارث يا هبه) خريده باشد چيزى از بابت خمس آن بر او نيست، ولى اگر يقين دارد که آن را با درآمد کسب خود خريده است، ليکن نمى داند که آيا درآمد کسب را در بين سال صرف خريد آن کرده است يا پس از پايان سال و پيش از پرداخت خمس درآمد، بايد با يکى از وکلاى ما مصالحه نمايد و اگر يقين دارد خانه را از درآمد کسبى که چند سال پس انداز کرده است پيش از پرداخت خمس آن خريده است، بايد خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد. و در مورد تنزّل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س 936: عالمى در يکى از شهرها مبلغى را به عنوان خمس دريافت کرده، ولى براى او انتقال عين آن مال به شما يا دفترتان مشکل است، آيا مى تواند آن را از طريق بانک حواله کند؟ با توجه به اينکه مالى که از بانک گرفته مى شود عين مالى که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نيست؟

ج: تحويل خمس و ساير حقوق شرعى از طريق بانک اشکال ندارد.

س 937: اگر زمينى را با مال غير مخمّس بخرم، آيا نماز خواندن در آن زمين جايز است يا خير؟

ج: اگر زمين با عين مال غير مخمّس خريده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولى است

و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفيذ نکند، نماز خواندن در آن جايز نيست.

س 938: اگر مشترى بداند که به عين مالى که خريده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آيا تصرّف در آن کالا براى او جايز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است.

س 939: اگر صاحب مغازه اى نداند که مشترى که با او معامله مى کند، خمس مالش را پرداخته است يا خير، آيا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانى که علم به وجود خمس در پولى که مشترى به او مى پردازد، نداشته باشد، چيزى برعهده او نيست و وظيفه اى هم نسبت به فحص ندارد.

س 940: اگر مثلاً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت براى به کارگيرى در يک کار توليدى سرمايه گذارى کنند و يکى از آنها خمس ندهد، آيا شراکت با او صحيح است يا خير؟ و آيا ديگر شريکان مى توانند مال فردى را که خمس نمى دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بياندازند؟ و به طور کلى اگر چند نفر با هم شريک باشند، آيا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد يا اينکه خمس بايد از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصى که به سرمايه اش خمس تعلّق گرفته ولى آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولى است که بايد نسبت به آن به ولىّ امر مراجعه شود، و اگر بعضى از شرکاء خمس سهم خود در سرمايه را

نداده باشند، تصرّف در سرمايه مشترک جايز نيست، و هنگامى که شرکاء سود حاصل از سرمايه مشترک را دريافت مى کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسى بپردازند.

س 941: اگر شرکاى من حساب سال خمسى نداشته باشند، تکليف من چيست؟

ج: بر هر يک از شرکاء واجب است که حقوق شرعى سهام خود را بپردازند تا تصرّفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقيه شريکها آن را پرداخت نمى کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان براى شما ضررى يا حرجى باشد، مجاز هستيد به شراکت خود با آنان ادامه دهيد.

سرمايه
قسمت اول

س 942: شرکتى از برادران فرهنگى به نام شرکت تعاونى فرهنگيان چندين سال است که تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادى از فرهنگيان تشکيل شده بود که هريک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شرکت کم بود، ولى در حال حاضر با افزايش تعداد اعضا، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاى شرکت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم مى شود، و هريک از آنان براحتى مى تواند سهم خود را دريافت نموده و با شرکت تسويه حساب نمايد. تاکنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجه به موقعيت من به عنوان رئيس هيأت ادارى شرکت، جايز است که اگر خمسى به حساب شرکت تعلّق بگيرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آيا رضايت سهامداران در اين باره شرط است؟

ج: پرداخت خمس سرمايه شرکت و سود حاصل از آن، تکليف هريک از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارايى شرکت است،

و انجام اين کار توسط مسئول هيأت ادارى آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است.

س 943: تعدادى از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرض الحسنه بين خود گرفته اند تا هنگام نياز به يکديگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغى که در ابتداى تشکيل پرداخته، بايستى هر ماه براى افزايش موجودى صندوق مبلغى را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگى پرداخت خمس هر عضو را بيان فرماييد و در صورتى که سرمايه صندوق به طور دائمى به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداى خمس آن چگونه خواهد بود؟

ج: اگر هر يک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسى پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولى اگر آن را در بين سال داده است، در صورتى که دريافت آن براى او در پايان سال خمسى وى ممکن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نکرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.

س 944: آيا صندوق قرض الحسنه شخصيت حقوقى مستقلى دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق مى گيرد؟ اگر شخصيت حقوقى مستقلى نداشته باشد، کيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟

ج: اگر سرمايه صندوق ملک شخصى اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هريک از اعضا ملک شخصى او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولى اگر سرمايه صندوق ملک شخص يا اشخاص نباشد مثل اينکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود

حاصل از آن، خمس ندارد.

س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق کرده اند که هريک از آنان هرماه مثلاً بيست دينار در صندوقى بريزند، و در هر ماه يک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينه هاى شخصى خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معنى که او آنچه را در اين مدت پرداخته که مقدار آن دويست و چهل دينار مى شود، برمى دارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينکه جزء مؤونه وى محسوب مى شود؟ اگر اين فرد سال خمسى معيّنى داشته باشد و مقدارى از پولى که دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براى اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسى معيّنى قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهايى يابد؟

ج: آنچه را که افراد به صندوق مى پردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را که هر يک از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مى نمايد تا در مخارج سال صرف کند اگر مقدارى از آن قرض از صندوق و مقدارى معادل مبالغى باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولى اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را که از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالى حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتى او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمى تواند براى رهايى از خمس مقدار زائد، سال خمسى مستقلى براى آن

قرار دهد، بلکه واجب است که براى همه منافع سالانه خود يک سال خمسى قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.

س 946: خانه اى را با پرداخت مبلغى به عنوان رهن اجاره کرده ام، آيا پس از گذشت يک سال به آن مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: مبلغى را که به موجر قرض داده ايد، اگر از منفعت کسب باشد، خمس دارد.

س 947: ما براى انجام کارهاى عمرانى احتياج به هزينه زيادى داريم که پرداخت يکباره آن براى ما مشکل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقى براى عمران کرده ايم، و هر ماه مبلغى را در آن به وديعه مى گذاريم و بعد از آنکه مقدارى جمع شد، آن را صرف کارهاى عمرانى مى کنيم، آيا به اين مال پس انداز شده خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهاى عمرانى تحت مالکيت او باقى بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسى آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.

س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسى براى خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنين مقدارى پول نقد و يک موتورسيکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان من براثر فروش تدريجى آنها کم شده، ولى پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقدارى پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينکه فقط بايد خمس مقدار زيادى آن را بدهم؟

ج: اگر

مجموع قيمت گوسفندهاى موجود با اموال نقدى که داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدى باشد که قبلاً خمس آن را پرداخت کرده ايد، مقدار زائد خمس دارد.

س 949: فردى ملکى (خانه يا زمين) دارد که خمس به آن تعلّق گرفته است، آيا مى تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.

س 950: اموالى را از محل پولى که بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير شهداى عزيز مى پردازد يا از محل سود کارخانه يا زمين زراعى که ملک بعضى از شهداى عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براى فرزندان شهدا پس انداز کرده ايم و گاهى مقدارى از اين اموال پس انداز شده براى تأمين نيازهاى ضرورى آنان مصرف مى شود. خواهشمنديم بيان فرماييد که آيا اين سودها و حقوق پس انداز شده خمس دارد يا اينکه تا زمانى که بزرگ نشده اند، خمس ندارد؟

ج: آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث مى رسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت مى شود، خمس ندارد، ولى از سود حاصل از ارث يا هديه اى که بنياد شهيد به آنان مى دهد، آن مقدارى که تا زمان رسيدن به بلوغ شرعى در ملک آنان باقى مى ماند، بنا بر احتياط بر هريک از آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن تکليف، خمس سود آن را بپردازد.

س 951: آيا به مالى که انسان براى تحصيل درآمد و انجام معاملات تجارى مصرف مى کند،

خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: آنچه را که از درآمد سال براى به دست آوردن درآمد از کارهاى تجارى و غير آن مصرف مى کند از قبيل هزينه هاى انباردارى، حمل و نقل، وزن کردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مى شود و خمس ندارد.

س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟

ج: اگر به مقدارى باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه وافى به هزينه ى زندگى او نيست و يا اينکه کسب با بقيه، مناسب با شأن عرفى او نباشد خمس ندارد.

س 953: اگر کسى طلاى مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آيا علاوه بر زکات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟

ج: اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم ساير درآمدهاى کسب را در وجوب خمس دارد.

س 954: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه مى کند، و با مقدارى پول در شرکت کشاورزى کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم، سهيم شده ام، ولى نمى دانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجه به اينکه پولى که از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسى ام پس انداز شده کمتر از پولى است که او در طول سال مى گيرد، آيا به مبلغ مذکور خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: آنچه از اموال پس انداز شده و از پولى که بابت خريد سهم الشرکه پرداخته ايد که مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم که شک داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس

آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.

س 955: آيا به پولى که به مدت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانک بوده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: هر مقدارى که از منفعت کسب پس انداز مى شود، يک بار به آن خمس تعلّق مى گيرد و پس انداز آن در بانک به صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نمى شود. بله، قرضى که نمى تواند آن را تا سر سال خمسى از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 956: شخصى که برخود يا خانواده تحت تکفّل خود سخت مى گيرد تا بتواند مقدارى پس انداز نمايد و يا مقدارى قرض مى کند تا بتواند مشکلات زندگى اش را حلّ کند، اگر مال پس انداز شده و يا مالى که قرض گرفته، تا سر سال باقى بماند، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: پس انداز درآمدِ سال براى صَرف در مؤونه در سال بعد، آگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولى که قرض کرده است، برعهده قرض گيرنده نيست، ولى اگر از درآمد سال خود قسط هاى آن را بپردازد و عين مالى که قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسى نزد او باقى باشد، واجب است که خمس آن را به ميزان اقساطى که پرداخت نموده، بپردازد.

س 957: دو سال است قطعه زمينى را براى ساخت خانه خريده ام، اگر از مخارج روزمرّه پولى را براى ساختن خانه در آن پس انداز کنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر عين مال از درآمد سال را قبل از رسيدن سال خمسى به

مصالح ساختمانى مورد نياز تبديل کنيد، و يا آنکه پول پس انداز شده از درآمد سال را مى خواهيد در آينده نزديک پس از پايان سال خمسى صرف ساختمان مسکن خود نماييد، خمس ندارد.

س 958: من تصميم به ازدواج گرفته ام، و براى کسب درآمد، قسمتى از سرمايه خود را به دانشگاه سپرده ام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

ج: اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسى، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعى قابل مصالحه نيست.

س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز کاروان حج که ملک اينجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام، با توجه به اينکه سال خمسى براى خود تعيين کرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را مى پردازم، و با توجه به اينکه اثاثيه و لوازم مذکور مورد نياز من در ايام عهده دارى مديريت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقى قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟

ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.

س 960: من صاحب مغازه اى هستم که هر سال پول نقد و جنس هاى خود را محاسبه مى کنم و چون بعضى از کالاها تا آخر سال خمسى فروخته نمى شود،

آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينکه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير کند، چه حکمى دارد؟

ج: کالايى که تا سر سال فروخته نشده و مشترى براى خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلکه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب مى شود، ولى کالايى که افزايش قيمت پيدا کرده و کسى هست که در طول سال آن را بخرد، ولى شما براى اينکه سود بيشترى ببريد، آن را تا پايان سال نفروخته ايد، بايد با رسيدن سال خمسى، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن کالا به قيمتى که در سر سال خمسى ارزيابى شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء مى شود.

قسمت دوم

س 961: سه برادر، خانه سه طبقه اى خريدارى نموده و در يک طبقه ساکن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، داده اند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب مى شود؟

ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براى سکونت تهيه نموده اند و فعلاً به خاطر نياز به مخارج زندگى اجاره داده اند، به آن خمس تعلّق نمى گيرد، ولى اگر بعضى طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيه کرده اند تا اجاره آن را صرف هزينه هاى زندگى کنند، آن مقدار از خانه

حکم سرمايه را دارد، که خمس دارد.

س 962: شخصى مالک مقدارى گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمّس را مصرف مى کرده و به جاى آن گندم جديد مى گذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمى که به جاى گندم مصرف شده مى گذاشته، خمس تعلّق مى گيرد؟ و در صورت تعلّق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟

ج: گندمى را که خمس آن را پرداخته، اگر مصرف کند، نمى تواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا کند. بنا بر اين آنچه را که از گندم جديد مصرف مؤونه سال خود کرده، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسى باقى مانده، خمس دارد.

س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را مى پردازم، ولى در طى سالهايى که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده ام، هميشه در حساب آنها شک داشته ام، اين شک چه حکمى دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم يا اينکه به شک در اين مسأله اعتنا نمى شود؟

ج: اگر در صحّت حساب خمس منفعت کسب سالهاى گذشته شک داشته باشيد، به آن اعتنا نمى شود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نيست. ولى اگر در منفعت کسب شک داشته باشيد که آيا جزء منفعت کسب سالهاى قبل است که خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينکه احراز کنيد که خمس آن را قبلاً پرداخته ايد.

س 964: اگر مثلاً فرشى را با مال

مخمّس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتى آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمّس، جزء منفعت کسب محسوب مى شود و خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر آن را به قصد فروش خريده ايد، آن مقدارى که بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت کسب محسوب مى شود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است.

س 965: آيا کسى که براى هر يک از درآمدهاى خود سال خمس جداگانه اى قرارداده، جايز است خمس سودى را که سر سال خمسى آن رسيده، از سودهاى ديگرى که سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتى که بداند اين درآمدها به طور کامل تا پايان سال باقى مى مانند و چيزى از آنها صرف مؤونه نمى شود، چه حکمى دارد؟

ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت يک کسب را از درآمد کسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختى را نيز بپردازد و درآمدهايى که چيزى از آن به مصرف هزينه هاى زندگى نمى رسد، مخير است بين اينکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسى، صبر کند.

س 966: شخصى مالک ساختمان دو طبقه اى است، و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگرى داده است و به علت بدهکارى مبلغى از او قرض گرفته بدون اينکه اجاره اى بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: واگذارى استفاده مجانى از خانه به کسى به خاطر اينکه مالى از او قرض گرفته است، وجه شرعى ندارد، و به هر حال مالى که قرض گرفته است، خمس ندارد.

س 967: مکانى را براى معاينه پزشکى بيماران از اداره اوقاف و

متولى وقف به مبلغ معيّنى در هر ماه اجاره کرده ام و مبلغى پول هم به عنوان پذيره از من گرفته اند، با توجه به اينکه در حال حاضر اين پول از ملک من خارج شده و هيچ گاه مالک آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر پرداخت اين مبلغ در حکم قيمت انتقال سرقفلى باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت شود.

س 968: شخصى براى احياى زمين موات جهت کاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجه به اينکه اين درختان بعد از چند سال ديگر ثمر مى دهند و هزينه زيادى هم دارند، اين شخص مبلغى بيش از يک ميليون تومان صرف آن نموده است. وى تاکنون حساب سال نداشته، ولى در حال حاضر که تصميم گرفته براى اداى خمس، اموالش را حساب کند، مى بيند که قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنا بر اين اگر مکلّف به پرداخت خمس قيمت فعلى آنها شود، توانايى آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختى مى افتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براى تأمين مخارج زندگى خود و خانواده اش متحمل هزينه ها و مشکلاتى شده است، تکليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتى بتواند آن را بپردازد؟

ج: زمين مواتى را که به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نموده بعد از

کم کردن مخارج احياى آن، خمس دارد، و مخير است که خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلى آن. و همچنين چاه، نهال ها و کاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلى خمس دارد، مگر اينکه به اين باغ براى هزينه زندگى نياز داشته باشد و با پرداخت خمس آن درآمدش وافى براى هزينه زندگى نباشد که در اين صورت خمس ندارد.

س 969: شخصى حساب سال براى خمس نداشته و اکنون تصميم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وى که از ابتداى ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟

ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدى بيشتر از مخارج زندگى نداشته، نسبت به گذشته چيزى بر عهده او نيست.

س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمى دارد؟

ج: اعيان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتى اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زکات تعلّق نمى گيرد، ولى بعد از قبض، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده، در صورتى که واجد شرايط وجوب زکات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يک از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زکات واجب است.

س 971: آيا سهم سادات(کثّرهم الله تعالى) و سهم امام(عليه السلام) به منفعت کسب کودکان تعلّق مى گيرد؟

ج: بنا بر احتياط بر آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده اند و

تا زمان بلوغ بر ملک ايشان باقى مانده است، بپردازند.

س 972: آيا به ابزارى که در کار و کسب استفاده مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: ابزار و آلات کسب، حکم سرمايه را دارد که اگر از درآمد کسب تهيه شود، خمس دارد.

س 973: اخيراً طى توافقى که سازمان حج و زيارت با بانک ملى ايران بعمل آورده، متقاضيانِ حج تمتع با مراجعه به بانک، مبلغ يک ميليون تومان به صورت قرارداد مضاربه اى به نام خود به حسابى در بانک ملى واريز نموده، فيش آن را دريافت مى دارند، اين پول تا هنگام تشرف به نام واريز کننده و در حساب شخصى او باقى مى ماند و طبق قرارداد مکتوب مبلغى در حدود 17٪ به دارنده حساب در پايان هر سال منفعت مضاربه تعلّق مى گيرد. سازمان حج و زيارت فقط براى کسانى که زودتر ثبت نام کرده اند اولويت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمايل آنها را به حج اعزام مى دارد. زمان اعزام که فرا رسيد واريز کننده، پولى را که در حساب مضاربه اى خود دارد از بانک اخذ و همراه با مانده هزينه ها به حساب حج و زيات واريز مى نمايد و سپس به حج مشرف مى شود. حال خواهشمند است با عنايت به اينکه قرارداد مذکور به صورت کتبى بوده و شفاهاً گفتگويى بين صاحب پول و بانک رد و بدل نمى شود. بفرماييد مبلغ درصدى که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دريافت مى کند چه صورتى دارد؟

ج: عمليات بانکى به صورت قرارداد کتبى به نحو فوق الاشاره بى اشکال است و سود حاصله از معامله ى مضاربه اى براى سپرده گذار حلال است، و اصل سپرده

اگر از درآمد کسب غير مخمّس بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است، که اگر در همان سال هزينه سفر حج شود خمس ندارد.

س 974: کارمندانى که سر سال خمسى آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسى مى گيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف کنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج: اگر حقوقى را که قبل از پايان سال دريافت مى کنند تا آخر سال خمسى در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است البته اگر داشتن مبلغى پس انداز جزو مؤونه او محسوب شود خمس ندارد.

س 975: بسيارى از دانشجويان براى حل مشکلات غيرقابل پيش بينى خود در هزينه هاى زندگى صرفه جويى مى کنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهى از کمک هزينه تحصيلى که به آنها پرداخت مى گردد، جمع مى شود، سؤال اين است که با توجه به اين که اين مبلغ از طريق صرفه جويى در پولى که وزارت آموزش عالى به آنها مى پردازد، جمع مى شود، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: کمک هزينه تحصيلى خمس ندارد.

نحوه محاسبه خمس

س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حکمى دارد؟

ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى شود. مکلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى تواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس کالا يا

زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، که پس از اجازه ولىّ امر بايد خمس آن کالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.

س 977: من مالک مالى هستم که مقدارى از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضى از افراد است و از طرفى به علت خريد زمين مسکونى مقروض هستم و بايد يکى از چک هاى آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهى زمين را از مبلغ مذکور (نقد و قرض الحسنه) کم کنم و خمس باقى مانده را بپردازم؟ همچنين آيا زمينى که براى سکونت خريدارى شده، خمس دارد؟

ج: مالى که از درآمد سال به بعضى افراد قرض داده ايد، اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالى که از درآمد سال در دست شماست جايز است که از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را که مهلت آن چند ماه ديگر مى رسد، بپردازيد، ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نکنيد و سر سال خمسى شما برسد، نمى توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنيد، بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را صَرف اداى بدهى خود نماييد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقى مانده براى اداى بدهى کافى نيست و از اين بابت در زحمت و مشقّت قرار مى گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را که مى خواهيد صرف اداى بدهى نماييد،

واجب نيست. اما زمينى که براى سکونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى شود، خمس ندارد.

س 978: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده ام، آيا جايز است مقدارى از مالى را که در حال حاضر دارم، براى هزينه هايى که در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز کنم؟

ج: پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ضرورى ازدواج در چند روز آينده باشد، خمس ندارد.

س 979: سر سال خمسى من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را که در آخر آن مى گيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقى مانده آن را (که طبق عادت، هر ماه پس انداز مى شود) به همسرم هديه کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: حقوقى که قبل از سال خمسى دريافت مى کنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى نماييد، اگر صورى و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.

س 980: پول يا کالاى مخمّسى دارم که اقدام به مصرف آن کرده ام، آيا جايز است در پايان سال، مقدارى از درآمد سال به جاى آن پول يا کالايى که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟

ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى که مصرف شده، استثنا نمى شود.

س 981: اگر مالى که خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسى جايز است که آن را از سرمايه استثنا کرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟

ج:

استثناى آن اشکال ندارد.

س 982: سه سال پيش مغازه اى را با مالى که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسى ام هم پايان سال شمسى يعنى شب عيد نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسى ام رسيده، مشاهده کرده ام که همه سرمايه ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادى بدهکارم. اميدواريم ما را نسبت به تکليفمان راهنمايى فرماييد.

ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزى بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاى شما که ناشى از فروش نسيه کالا به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى شود که آنها را دريافت مى کنيد.

س 983: تعيين قيمت کالاهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشکل است، چگونه بايد آن را حساب کرد؟

ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال که بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.

س 984: اگر چند سال درآمد سالانه ام را محاسبه نکنم تا اينکه اموال من نقد و سرمايه ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلى ام را بپردازم، آيا اين کار اشکال دارد؟

ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هرچند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرّف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش کنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است.

س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممکن

براى پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرماييد.

ج: هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى حساب کرده و قيمت گذارى مى کند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مى سنجد، اگر چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى شود و به آن خمس تعلّق مى گيرد.

س 986: سر سال خمسى ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده ام و در همين تاريخ براى محاسبه خمس سود حساب بانکى ام مراجعه کردم، آيا اين روش براى حساب سال مالى درست است؟

ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است که براى اولين بار سود قابل دريافت براى شما حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن روز براى شما جايز نيست.

س 987: اگر وسائل و چيزهاى مورد نياز زندگى مانند ماشين، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فوراً پرداخت شود؟

ج: وسايل ذکر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه کرده است، و در سال بعد به فروش رفته است پول فروش آن خمس ندارد، ولى اگر وسايل را با پولى که سال بر آن گذشته بدون اداى خمس تهيه کرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هرچند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يکى از نمايندگان ما مصالحه نمايد.

س 988: کسى که نياز به تهيه يکى از لوازم خانگى مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يکجا ندارد و ماهيانه پولى پس انداز مى نمايد تا وقتى که پول به حد لازم رسيد، آن را

خريدارى نمايد، اکنون که سال خمسى او رسيده، آيا به پولى که به اين منظور کنار گذاشته شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج ضرورى زندگى در آينده نزديک (تا چند روز) مورد نياز باشد، خمس ندارد.

س 989: اگر کسى قبل از سال خمسى اش، مقدارى از درآمد خود را به کسى قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسى خود آن را دريافت کند، اين مبلغ چه حکمى دارد؟

ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است.

س 990: اشيايى را که انسان در طول سال خمسى مى خرد و سپس آن را بعد از سال خمسى اش مى فروشد، چه حکمى دارد؟

ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است، خمس ندارد؛ ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاى همان سال فروش محسوب مى شود.

س 991: اگر کارمندى حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟

ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى که آن را دريافت مى کند، محسوب مى شود.

س 992: خمس سکّه هاى طلا که قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟

ج: اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها

بدهد، ملاک، قيمت روز پرداخت است.

س 993: اگر شخصى سال مالى خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، به طور مثال اگر همه سرمايه اش معادل با صد سکّه طلا از نوع بهار آزادى باشد که مقدار بيست سکّه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکّه مخمّس باقى بماند و در سال بعد اگر قيمت سکّه افزايش يابد (ولى سرمايه او معادل همان هشتاد سکّه است)، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ آيا واجب است که خمس افزايش قيمت را بپردازد؟

ج: ملاک در استثناى سرمايه مخمّس، همان سرمايه اصلى است. اگر سرمايه اصلى که با آن کار مى کند، سکّه هاى طلا از نوع مثلاً بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سکّه هاى مخمّس استثنا مى شوند، هرچند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا کالا باشد که در سر سال خمسى آن را با سکّه هاى طلا مقايسه کرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سکّه هاى طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکّه ها را. بنا بر اين اگر قيمت سکّه ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالى

س 994: کسى که اطمينان دارد به اينکه چيزى از درآمد سالانه اش تا پايان سال باقى نمى ماند، بلکه تمامى درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه هاى زندگى او مى شود، آيا واجب است براى خود سال خمسى تعيين کند؟ کسى که بر اثر اطمينان به اينکه چيزى از درآمدش

زياد نمى آيد، سال خمسى تعيين نکرده، چه حکمى دارد؟

ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مکلّف مشخص نمى شود، بلکه يک امر واقعى است که براى کسى که شغل او کاسبى است با شروع کاسبى و براى کشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براى کارگر و کارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى شود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلى نيست، بلکه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب مى شود که بداند خمسى به او تعلّق گرفته، ولى مقدار آن را نمى داند و اگر از منفعت کسب چيزى نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچ کدام از آنها بر او واجب نيست.

س 995: آيا ابتداى سال مالى همان ماه اول کار است يا اولين ماهى که حقوق دريافت مى کند؟

ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از کارگران و کارمندان و غيره همان روز اولى است که مزد يا حقوق خود را دريافت مى کنند و يا مى توانند دريافت نمايند.

س 996: تعيين ابتداى سال براى پرداخت خمس چگونه است؟

ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مکلف ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مى شود. بنا بر اين ابتداى سال خمسى امثال کارگران و کارمندان از اولين روز امکان دريافت اولين درآمد از درآمدهاى کار و کارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال کشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول کشاورزى سال شروع مى شود.

س 997: آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى که با پدر

و مادر خود زندگى مى کنند، واجب است؟ ابتداى سال خمسى آنان از چه زمانى است و چگونه بايد آن را حساب کنند؟

ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هرچند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتى که چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.

س 998: آيا زن و شوهرى که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف مى کنند، مى توانند سال خمسى مشترک داشته باشند؟

ج: هر يک از آنان سال خمسى مستقلى به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقى مانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى بپردازد.

س 999: من زنى خانه دار و مقلد حضرت امام(قدّس سرّه) هستم و همسرم سال خمسى دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را مى پردازد و من نيز گاهى درآمدى دارم، آيا مى توانم براى خودسال خمسى جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداى آن را زمان دستيابى به اولين سودى که خمس آن را نداده ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقى مانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن کرده ام، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: بر شما واجب است که زمان دستيابى به اولين درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذکر کرده ايد، مى کنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب

سال، از مؤونه و مخارج سالانه تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است که خمس آن را بپردازيد.

س 1000: آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى؟

ج: مکلّف در اين مورد مخيّر است.

س 1001: شخصى مى گويد که سر سال خمسى اش ماه يازدهم سال بوده است، ولى بر اثر فراموش کردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانه اش فرش و ساعت و موکت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته که سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نکته لازم است که اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به صورت قسطى مى پردازد، نظر شريف حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات کالاهاى مذکور چيست؟

ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر با اجازه ولى امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى که پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول ها پرداخت شود.

س 1002: آيا انسان مى تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلاى جنابعالى بپردازد؟

ج: اشکال ندارد.

ولىّ امر خمس

س 1003: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس سرّه) و نظر مبارک حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر که امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حکمى دارد؟

ج: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد

فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه مى شود.

س 1004: آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟

ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام(عليه السلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.

س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدى که مقلد از او تقليد مى کند، براى مصرف سهم امام(عليه السلام) در عمل خير مثلاً در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟ و اصولاً آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟

ج: اختيار سهمين مبارکين به طور کلى مربوط به ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام(عليه السلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مى خواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

س 1006: آيا وکلاى حضرتعالى يا اشخاصى که وکيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟

ج: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى دهند، از آنها قبضى را که داراى مهر ما مى باشد، مطالبه کنند.

س 1007: هنگامى که خمس را به وکلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مى دهيم، گاهى سهم امام(عليه السلام) را به ما بر مى گردانند و مى گويند که از

طرف حضرتعالى در اين کار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟

ج: اگر در اجازه کسى که مدعى اجازه است، شک داريد، مى توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر آنان طبق اجازه اى که از ما دارند عمل کرده اند، عملشان مورد تأييد است.

س 1008: شخصى ملکى را با مال غير مخمّس به قيمت بالايى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و به طور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟

ج: اگر آنچه را براى خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.

سهم سادات و انتساب به آنان

س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرماييد:

1 _ آيا من هم از سادات محسوب مى شوم؟

2 _ آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده مى شوند؟

3 _ بين کسى که از طرف پدر سيد است و کسى که از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟

ج: گرچه منتسبين به پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) محسوب مى شوند، ولى

ملاک ترتب آثار و احکام شرعى سيادت، انتساب از طرف پدر است.

س 1010: آيا فرزندان عباس بن على بن ابى طالب(عليهم السلام) احکام ساير سادات را دارند، مثلاً آيا طلبه علوم دينى که منسوب به اين خانواده است، مى تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آيا اولاد عقيل بن ابى طالب هم اين حکم را دارند؟

ج: کسى که از طرف پدر به عباس بن على بن ابى طالب(عليهم السلام) منسوب است، سيّد علوى مى باشد و همه سادات علوى و عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.

س 1011: به تازگى به سند شخصى يکى از فرزندان عموى پدرم دست يافته ام که در آن اسم صاحب سند شخصى با عنوان سيد ذکر شده، بنا بر اين و با توجه به اينکه در ميان فاميل مشهور است که ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلى که اخيراً به آن دست يافته ام، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.

ج: صرف ذکر عنوان سيّد در سندى که به نام يکى از اقوام نسبى شماست، حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمى شود، و تا زمانى که سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نکرده ايد، احکام و آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمى شود.

س 1012: کودکى را به فرزندى پذيرفته و نام او را على گذاشته ام و براى گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در آنجا براى فرزند خوانده ام لقب سيد گذاشتند، ولى من به علت خوف از جدم رسول الله(صلى الله عليه وآله) آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينکه فرزند

خواندگى آن طفل را رد کنم و يا اينکه مرتکب معصيت قبول سيادت کسى شوم که سيد نيست، کداميک از دو راه را انتخاب کنم؟ اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنوّت مترتب نمى شود، و کسى هم که از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احکام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى کودک بى سرپرست شرعاً عمل بسيار خوب و پسنديده اى است.

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى

س 1013: بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مى کنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟

ج: آنچه را تا کنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت، لازم است کسب اجازه کنند.

س 1014: آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم مبارک امام(عليه السلام) را براى خريد و توزيع کتابهاى دينى، اجازه مى فرماييد؟

ج: اگر وکلاى مجاز ما تهيه و توزيع کتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است که از ثلثى که مجاز به صرف آن در موارد معيّن شرعى هستند، آن کار را انجام دهند.

س 1015: آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيرى که ازدواج کرده و فرزندانى دارد ولى شوهرش غير علوى و فقير است، داده شود، و آيا او مى تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟

ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مى تواند براى رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف کند.

س 1016: گرفتن سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات توسط اشخاصى که علاوه بر شهريه حوزه درآمدهاى ديگرى

که براى تأمين زندگى آنها کافى است داشته باشند، چه حکمى دارد؟

ج: کسى که شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.

س 1017: زن علويه اى ادعا مى کند که پدرش در پرداخت هزينه خانواده اش کوتاهى نموده و مجبور به گدايى در کنار مساجد شده اند تا از اين طريق مالى به دست آورده و مصرف کنند. اهالى منطقه هم آن سيد را فردى ثروتمند، ولى خسيس نسبت به خانواده اش مى دانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض که پدر بگويد که بر من فقط دادن هزينه پوشاک و خوراک واجب است، ولى پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصى زنان و پول روزانه کودکان، واجب نيست، آيا مى توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟

ج: در صورت اول اگر نمى توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراک و پوشاک، به چيز ديگرى که مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

س 1018: آيا اجازه مى فرماييد که افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟

ج: کسى که سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1019: آيا مقلدين حضرتعالى در مصرف خمس مى توانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينکه بايد همه خمس يعنى سهم سادات و سهم امام(عليه السلام) را تحويل وکيل شما بدهند تا در موارد شرعى آن مصرف کند؟

ج: در اين رابطه

فرقى بين سهم سادات و سهم مبارک امام(عليه السلام) نيست.

س 1020: آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است يا خير؟ و کسى که خمس بر عهده اوست، آيا مى تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

ج: در زکات جايز است که خودش آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولى در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و يا به يکى از وکلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى که براى آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1021: آيا ساداتى که داراى شغل و کسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرماييد.

ج: اگر درآمد آنان براى زندگى شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفى شان کافى باشد، مستحق خمس نيستند.

س 1022: جوانى بيست و پنج ساله و کارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگى مى کنم، پدرم پيرمردى کهنسال و از کار افتاده است که درآمدى ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگى را من تأمين مى کنم. با توجه به اينکه نمى توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگى را تأمين کنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاى قبل بدهکارم و آن را يادداشت کرده ام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضيح فرماييد که آيا جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟

ج: اگر پدر و مادر شما قدرت

مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانايى کمک به آنان را داريد، کمک به آنان بر شما واجب مى شود، و آنچه را که جهت تأمين نفقه آنان مى پردازيد، جزو مؤونه شما محسوب است، ولى شرعاً نمى توانيد آن را به جاى خمس که دادن آن هم واجب است، حساب نماييد.

س 1023: مبلغى بابت سهم مبارک امام(عليه السلام) بر عهده من است که بايد آن را به حضرتعالى بپردازم، و از طرفى مسجدى هست که احتياج به کمک دارد، آيا اجازه مى فرماييد که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکميل آن مصرف نمايد؟

ج: در حال حاضر، سهمين مبارکين براى اداره حوزه هاى علميه مورد نياز است. براى ساختمان مسجد و تکميل آن مى توان از کمک هاى مؤمنين استفاده کرد.

س 1024: با توجه به اينکه احتمال مى دهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور کامل نپرداخته باشد، و ما قطعه اى از زمين هاى او را براى ساخت بيمارستان بخشيده ايم، آيا مى توان آن زمين را از خمس اموال متوفّى حساب کرد؟

ج: زمين مذکور به عنوان خمس محسوب نمى شود.

س 1025: در چه مواردى بخشيدن خمس به کسى که آن را مى دهد، جايز است؟

ج: سهم مبارک امام(عليه السلام) و سهم سادات، قابل بخشش نيست.

س 1026: شخصى در پايان سال خمسى، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينکه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟

ج: اگر مالى

که خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترک با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقى مانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.

س 1027: طلاب علوم دينى که هنوز ازدواج نکرده اند و مسکنى ندارند، اگر درآمدى از طريق تبليغ و کار يا سهم امام(عليه السلام) داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينکه مى توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل که از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينه هاى ازدواج پس انداز کنند؟

ج: حقوق شرعى که از طرف مراجع به طلّاب محترمى اهدا مى شود که مشغول تحصيل در حوزه هاى علوم دينى هستند، خمس ندارد، ولى ساير درآمدهايى که از راه تبليغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

س 1028: اگر شخصى پس اندازى داشته باشد که مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت کرده و گاهى هم به آن اضافه مى کند. با توجه به اينکه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقى مانده واجب است يا اينکه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟

ج: واجب است که خمس مبلغ باقى مانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.

س 1029: کفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينکه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟

ج: پولى که با آن کفن خريده، اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس پول خريد کفن را

بپردازد. و در مورد تنزل ارزش پول به احتياط واجب با حاکم شرع مصالحه نمايد.

س 1030: من طلبه علوم دينى هستم، مقدارى پول داشتم که با آن و کمک ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه کوچکى بخرم و اکنون آن را فروخته ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه اى نخرم، آيا به آن پول که آماده براى خريد خانه است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خانه اى که از شهريه حوزه علميه و کمک افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس

س 1031: من در سال 1341 شمسى از امام خمينى(قدّس سرّه) تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى پرداختم. در سال 1346 امام(قدّس سرّه) در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند که حقوق شرعى همان خمس و زکات است، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر که در دوران جمهورى اسلامى به سر مى بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرماييد.

ج: مالياتى که حکومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى کند، هرچند پرداخت آن بر کسانى که قانون شامل آنان مى شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مبارکين محسوب نمى شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

س 1032: آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى که داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پول هاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟

ج: اين کار

براى شخصى که حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولى کسى که از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وکيل است و به او اعتماد شده، نمى تواند آنچه را دريافت کرده، به پول ديگرى تبديل کند، مگر آنکه در اين کار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

س 1033: در يک مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشکيل شده که سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

ج: تجارت با حقوق شرعى که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در يک مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتى که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است که بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى که به مؤسسه داده مى شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى که سرمايه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س 1034: اگر در چيزى شک داشته باشيم که خمس آن را داده ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟

ج: اگر مشکوک از چيزهايى باشد که خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

س 1035: هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با

مجتهد دستگردان کرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه ام باقى ماند و از آن تاريخ تاکنون نتوانسته ام مبلغ باقى مانده را بپردازم، تکليف من چيست؟

ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى شود، بلکه واجب است که هر زمانى که توانايى پرداختِ بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هرچند به تدريج بپردازيد.

س 1036: آيا مبلغى را که به عنوان خمس مالى که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، مى توانم بابت خمس مالى که فعلاً بدهکارم، حساب کنم؟

ج: اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى بدهى کنونى شما از خمس محسوب نمى شود.ولى اگر عين آن موجود باشد مى توانيد آن را مطالبه نماييد.

س 1037: آيا خمس و زکات بر کودکانى که هنوز به سن تکليف نرسيده اند، واجب مى شود؟

ج: زکات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينکه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلکه بنا بر احتياط در صورتيکه سود حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تکليف، واجب است.

س 1038: اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام(عليه السلام) و چيزهايى را که صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يکى از مراجع باشد، در يکى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف کند، آيا شرعاً حق دارد آنچه را که به عنوان اداى حقوق شرعى که بر عهده او بوده، به مصرف

رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟

ج: اگر اموال خود را طبق اجازه کسى که واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى که بر عهده داشت، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.

انفال

س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى:

1 _ زمين هاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامى است.

2 _ زمين هاى باير و غير آن در شهرها اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى ها به آن مى توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند.

سؤال اين است:

1 _ اگر شخصى زمين بايرى را که سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟

2 _ اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟

ج: زمينى که در اصل موات است و شرعاً ملک کسى که سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکى که گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمى تواند آن را به عنوان خمس

واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب کند.

س 1040: اگر شخصى زمينى را در کنار کارخانه هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى شود؟ بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاک آن دارد؟

ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مى شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س 1041: آيا شهردارى حق بهره بردارى اختصاصى از ماسه ها و شن هاى کف رودخانه ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى که اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالکيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟

ج: اين کار براى شهردارى ها جايز است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله اى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى رود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و

احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستايى از نظر چراگاه و زمين هاى زراعى در مضيقه است و هزينه هاى عمومى آن از راه فروش علف هاى چراگاه تأمين مى شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين کار منع کرده اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علف هاى چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟

ج: علف هاى چراگاه هاى عمومى طبيعى که سابقه ملکيت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نيست و فروش آن از سوى کسى جايز نيست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آيا براى عشائر جايز است که چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پيش به صورت دوره اى در آن تردد دارند، به مالکيت خود در آورند؟

ج: چراگاه هاى طبيعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمى شود.

س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟

ج: خريد و فروش چراگاه هايى که ملک کسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامدارى است که چهارپايان خود را در يکى از جنگلها مى چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به

اين کار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مى کند که ما از طريق ارث مالک شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) است، و دامداران ساليانى است که در اين جنگل زندگى مى کنند و خانه هاى مسکونى و زمين هاى زراعى و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟

ج: از آنجايى که شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعى است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه هاى طبيعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هيچ گونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن بر اساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

س 1047: دامدارانى که اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعه هاى خصوصى کنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان

آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاه هاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکى آن کافى نيست و اين کار براى آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمى باشد.

کسبهاى حرام
خريد و فروش اعيان نجس

س 1088: آيا خريد خوکهاى وحشى که توسط اداره صيد و کشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غير اسلامى جايز است؟

ج: خريد و فروش گوشت خوک براى استفاده هاى غذايى انسان جايز نيست هرچند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلايى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بکارگيرى چربى آن در صنعت صابون سازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشکال ندارد.

س 1089: آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک يا کاباره هاى شبانه و يا مراکز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟

ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى گيرد نمى شود.

س 1090: آيا فروش و هديه کردن شراب يا گوشت خوک و يا هر چيزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحيح است؟

ج: فروش و هديه کردن چيزى که خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند که

خريدار آن را براى خوردن و آشاميدن مصرف مى کند جايز نيست، هرچند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

س 1091: ما يک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذايى و مصرفى داريم و از آنجا که بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايى که خوردن آنها حرام است مى باشند بنا بر اين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بين سهامداران توزيع مى شوند چه حکمى دارند؟

ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله هاى عمليه ذکر شده است.

س 1092: اگر شخص مسلمانى هتلى را در يک کشور غيراسلامى تأسيس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد، زيرا اکثريت مردم آن کشور مسيحى هستند که با غذا شراب مى نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى روند، با توجّه به اينکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آيا اين کار براى او جايز است؟

ج: تأسيس هتل يا غذاخورى در کشورهاى غيراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جايز نيست، هرچند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

س 1093: آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب

بيرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفاده هاى صنعتى جايز است؟

ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمى شوند. به هر حال چيزى که خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هرچند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلايى حلال مثل استفاده هاى پزشکى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.

س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى که گوشت تذکيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى داند و کسى که حلال نمى داند، تفاوتى وجود دارد؟

ج: حمل گوشت تذکيه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمى کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.

س 1095: آيا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى کند، جايز است؟

ج: فروش خون اگر به قصد عقلايى مشروع باشد، اشکال ندارد.

س 1096: آيا براى يک فرد مسلمان جايز است که غذاى حرام (مانند غذايى که محتوى گوشت خوک يا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمين کفر به غير مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زير چيست؟

الف _ اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او

نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.

ب _ اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريک باشد، به اين صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شريک غير مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.

ج _ اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.

د _ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر يا شريک کار کند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينکه مشتريها مشروبات الکلى را در همان محل نمى خورند، کار او چه حکمى دارد؟

ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينکه انسان شريک در سرمايه بوده و يا کارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن که فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند يا اينکه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمى کند که صاحب کار

يا شريک او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلى مست کننده و کسب منفعت از اين طريق خوددارى کند.

س 1097: آيا کسب درآمد از طريق تعمير کاميون هاى حمل مشروبات الکلى جايز است؟

ج: اگر کاميون ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.

س 1098: يک شرکت تجارى با شعبه هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذايى آن شرعاً حرام مى باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتيجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه هاى اين شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقى مانده پولى که به فروشنده داده مى شود، به دليل اينکه مجهول المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسى که کالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه ها خريدارى مى کند، اين اجازه را مى دهيد؟

ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنا بر اين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال

است و همچنين دريافت باقى مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالايى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دريافت مى کند، نيست.

س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟

ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.

س 1100: آيا جايز است کسى که مى تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نمايد؟

ج: سزاوار نيست اين کار را بکند.

س 1101: آيا براى زنان جايز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن کسب درآمد کنند؟

ج: با رعايت حدود شرعى اشکال ندارد.

س 1102: تزئين منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، به خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حکمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟

ج: تزئين خانه به خودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جايز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.

س 1103: آيا ساخت بنايى که

شامل زندان و مرکز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نيز جايز است؟

ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى کردن بى گناهان نباشد و همچنين به نظر کسى که آن را مى سازد، به طور معمول در معرض استفاده هاى مزبور قرار نداشته باشد که در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.

س 1104: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من مى پردازند، آيا نفس اين کار جايز است؟

ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشکال ندارد.

س 1105: بعضى از افراد لباس هاى نظامى مخصوص ارتش را مى فروشند، آيا خريد اين لباس ها و استفاده از آنها جايز است؟

ج: اگر احتمال بدهيد که اين لباس ها را از طريق قانونى بدست آورده اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.

س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينکه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.

س 1107: کار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرک و اداره ماليات بر درآمد

در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرک مستجاب نمى شود، شامل آنان هم مى گردد؟

ج: کار آنان فى نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند که انجام اين کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.

س 1108: بعضى از زنان براى تأمين هزينه هاى زندگى خانوادگى خود در آرايشگاهها کار مى کنند، آيا اين کار ترويج بى عفّتى و يا تهديدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى شود؟

ج: آرايش کردن زنان فى نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

س 1109: آيا جايز است شرکتها در برابر واسطه گرى و مقاطعه کارى که بين صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مى دهند، اجرت دريافت کنند؟

ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

س 1110: آيا اجرتى که دلاّل مى گيرد، حلال است؟

ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.

اجرت گرفتن در برابر واجبات

س 1111: حقوق اساتيدى که در دانشکده الهيّات، فقه و اصول تدريس مى کنند، چه حکمى دارد؟

ج: وجوب تدريس و آموزش چيزى که ياددادن آن واجب کفايى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه نيست به خصوص اگر دريافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

س 1112: آموزش مسائل شرعى چه حکمى دارد؟ آيا جايز است روحانيون دربرابر ياددادن مسائل شرعى به مردم، اجرت بگيرند؟

ج: هرچند اجمالاً آموزش

مسائل حلال و حرام فى نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نيست و شرعاً هم بر انسان واجب نيستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.

س 1113: آيا دريافت حقوق ماهانه براى اقامه نماز جماعت و راهنمايى و ارشاد دينى در نهادها و اداره هاى دولتى جايز است؟

ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نيست، اشکال ندارد.

س 1114: آيا گرفتن اجرت براى غسل دادن ميّت جايز است؟

ج: غسل دادن ميّت مسلمان عبادت و واجب کفايى است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جايز نيست.

س 1115: آيا گرفتن اجرت براى جارى کردن عقد نکاح جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

بخت آزمايى

س 1237: خريد و فروش بليطهاى بخت آزمايى و جايزه اى که مکلّف مى برد، چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش بليطهاى بخت آزمايى صحيح نيست و شخصى که جايزه را برده است، مالک آن نمى شود و حق دريافت آن را ندارد.

س 1238: تهيه اوراقى که به نام ارمغان بهزيستى بين مردم منتشر مى شود و پرداخت پول براى آنها و شرکت در قرعه کشى اين برگه ها، چه حکمى دارد؟

ج: توزيع و نشر اوراق جمع آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعى ندارد و همچنين پرداخت وجه براى تهيّه اين اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعى ندارد.

س 1239: شخصى ماشينى دارد که آن را در معرض بخت آزمايى قرار داده است، به اين صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خريد برگه اى که در تاريخ

معيّن و به قيمت معيّنى قرعه کشى خواهد شد مى کند و در پايان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادى از مردم، قرعه کشى صورت مى گيرد و کسى که قرعه به نام او در آمده، برنده مى شود و ماشين گران قيمت را تحويل مى گيرد، آيا اين روش براى فروش ماشين از طريق قرعه کشى شرعاً جايز است؟

ج: فروش ماشين به شخصى که در قرعه کشى شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتى که خريد و فروش بعد از قرعه کشى انجام پذيرد، اشکال ندارد، ولى تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگرى که مال خود را براى شرکت در قرعه کشى به او پرداخت کرده اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س 1240: آيا فروش اوراق جمع آورى کمکهاى خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت که بعداً قرعه کشى شده و قسمتى از مال جمع آورى شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف کارهاى عام المنفعه شود، جايز است؟

ج: نامگذارى اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع آورى کمک ها براى امور خيريّه اشکال ندارد و تشويق مردم به کمک کردن با وعده اعطاى جايزه به کسى که قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين که مردم اين اوراق را به قصد شرکت در امور خير، تهيّه نمايند.

س 1241: آيا خريد اوراق قرعه کشى بخت آزمايى(لوتو)، با توجه به اينکه تحت مالکيت شرکت خاصى است و 20٪ سود آن به مؤسسه هاى خيريّه زنان پرداخت مى شود، جايز است ياخير؟

ج: برگه هاى بخت آزمايى، ماليّت ندارند واين اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش

آنها جايز نيست و مبلغى را هم که برندگان قرعه کشى اين برگه ها دريافت مى کنند، حلال نيست.

رشوه

س 1242: بعضى از مشتريان بانک براى انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى بخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمى دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟

ج: جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که براى آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مى کنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضى از مشتريان بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدى مى دهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمى شود، حکم اين کار چيست؟

ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هديه اى به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هرچند آن کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟

ج: هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکى از خطرناک ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و

آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.

س 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراکى و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده مى شوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به صورت رشوه به کارمندان داده مى شوند اعم از اينکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه اى از مراجعه کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى شود. اما رشوه، مسلم است که براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهى مشاهده مى شود که بعضى از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى کنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟

ج: هيچ يک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول يا خدمتى را به طور غيرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به

انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ گونه مبلغى را به طور غيرقانونى در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينکه گاهى براى ديگران مشکل ايجاد مى کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى شود، چه حکمى دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشکل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.

س 1248: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان يکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى کند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين کار نيست.

س 1249: قاچاقچيان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشم پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى کنند و در صورتى که کارمند

درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مى شود. در اين صورت کارمند چه وظيفه اى دارد؟

ج: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکى از شرکت ها مقدارى کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت کند؟

ج: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.

مأمور خريد و فروش

س 1251: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شرکت ها بدون آنکه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مى پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حکمى دارند؟

ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت مى کند بايد به اداره يا شرکتى که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.

س 1252: آيا کارمند يا کارگر شرکت دولتى يا خصوصى که وظيفه اش وکالت در تأمين نيازهاى اداره يا شرکت از مکان هاى فروش است، مى تواند بر کسى که کالاهاى موردنياز را مى فروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنين

شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟

ج: اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمى تواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.

س 1253: اگر کسى که از طرف اداره يا شرکت، وکيل در خريد مايحتاج است، کالايى را که در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع دريافت کمک مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است که از فروشنده به علت اين کار، کمک دريافت کند؟

ج: اگر کالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزى براى خودش بگيرد.

س 1254: اگر فرد شاغل در اداره اى (اعّم از خصوصى و يا دولتى) که وظيفه او تهيّه جنس مى باشد، عليرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شريک خواهم بود.

1 _ اين شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟

2 _ در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين خصوص حکم شرعى آن چيست؟

3 _ اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟

4 _ پرداخت سهمى که

بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مى دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خريد دارد؟

5 _ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شرکتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شرکت بازاريابى نمايد، آيا مى تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟

6 _ اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟

ج: 1 _ صورت شرعى ندارد و باطل است.

2 _ اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى باشد.

3 _ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نيست.

4 _ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه اى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

5 _ حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

6 _ دريافتى هاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطه اى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

تجارت با غير مسلمان

س 1347: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى که اين کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

ج: بايد از معاملاتى که به نفع دولت غاصب اسرائيل که دشمن اسلام

و مسلمين است، خوددارى شود و وارد کردن و ترويج کالاهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچکس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در کشورى که تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو کرده، جايزاست؟

ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترويج کالاهايى که دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى شود، خوددارى کنند.

س 1349: آيا براى مسلمانان خريد کالاهاى اسرائيلى که در سرزمين اسلامى به فروش مى رسند، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست ها که با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى شود، اجتناب کنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در کشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

ج: اين کار به دليل ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى که نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچکس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شرکتهاى يهودى يا امريکايى يا کانادايى با وجود اين احتمال که شرکتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى پردازند، جايز است؟

ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بکار مى روند، خريد و فروش آنها براى هيچکس جايز نيست و الا اشکال ندارد.

س

1352: اگر کالاهاى اسرائيلى وارد کشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج کنند؟

ج: اين کار براى آنان به علت مفاسدى که دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر کالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يک کشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيکه تهيه کالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز که از کشورهاى ديگر وارد شده اند، امکان داشته باشد، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست ها که محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى شود، اجتناب کنند.

س 1354: اگر بدانيم که کالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق کشورهاى ديگرى مثل ترکيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر مى شوند تا خريداران مسلمان گمان کنند که آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى کنند، دراين صورت تکليف مسلمانان چيست؟

ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن کالاها خوددارى نمايند.

س 1355: خريد و فروش کالاهاى امريکايى چه حکمى دارد و آيا اين حکم شامل همه کشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى شود؟ و آيا آن حکم مخصوص ايران است و يا در همه کشورها جارى است؟

ج: اگر خريد کالاهاى وارداتى از کشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و بکارگيرى

و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اينکه فرقى بين کالايى با کالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى کافرى که دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حکم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: کسانى که در کارخانه ها و مؤسساتى کار مى کنند که سود آنها به دولتهاى کافر مى رسد و باعث استحکام و تقويت آنها مى شود، چه تکليفى دارند؟

ج: کسب درآمد با کارهاى مشروع فى نفسه اشکال ندارد هرچند از امورى باشد که درآمد آن به دولت غيراسلامى مى رسد، مگر زمانى که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه کار مسلمانان در اين جنگ استفاده کند.

احتکار و اسراف

س 1468: احتکار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتکران به نظر جناب عالى جايز است؟

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى کند و اجراى تعزير مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469: گفته مى شود که استفاده از نيروى برق براى روشنايى بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمى شود، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شکى نيست که استفاده و مصرف هر چيز حتّى نيروى برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مى شود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) است که مى فرمايد: «لاسَرَف في خير» در کار

خير، اسراف وجود ندارد.

احکام خريد و فروش
شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت آن نمى زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟

ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مى شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟

ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل

کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى شود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى کنند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه اش شود، آيا براى کسى که مى داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى

را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.

س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى زند. ولى از نظر

اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

بيع فضولى

س 1478: اينجانب قسمتى از يک زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س 1479: اعضاى يک شرکت تعاونى قطعه زمينى را براى سکونت خريده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى کمتر از قيمت واقعى آن کرده است، آيا اين بيع جايز است؟

ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقى است، براى خود شرکت خريده اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکيل رسمى نموده تا خانه اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى

بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موکّل است.

س 1481: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايى که يافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مى شود يا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى شود

و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى که زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.

اولياى تصرّف
قسمت اول

س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع

با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مى شود؟

ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.

س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مى کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟

ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى کنند (مثلاً 13٪) يا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟

ج: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز

باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مى باشد.

س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلک ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى شود.

س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى توانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف يکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمى دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهده دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او مى دهد، جايز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مى کند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى

مصرف در هزينه هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى دهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى شود؟

ج: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان محسوب مى شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س 1491: پدرم صاحب يک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى کردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در

آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بکنم؟

ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟

ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟

رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟

ج: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.

2. مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.

3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى باشد جايز نيست و آنان مى توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا

در صورتى که يکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى شود و اختيار امور خود را بدست مى گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت کند.

س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود

پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟

ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.

2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟

ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدين ترتيب هزينه هاى فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟

ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.

س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و

ولايت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟

ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى شود؟

ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى شود. بنا بر اين فى نفسه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مى تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم

با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفه اى دارد؟

ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى شود که جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع

شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟

ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

قسمت دوم

س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولىّ شرعى، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى کنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان

ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟

ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟

ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و

حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟

ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مى داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟

ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مى کنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفى دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ

پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟

ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى تواند اين کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟

ج: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.

س 1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن

را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمى آيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟

ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟

ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى داند در آنها تصرّف کند.

شرايط جنس و عوض آن

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد،

اشکال ندارد.

س 1519: اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى شود؟

ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى شود، صحيح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمين ياکالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به

او مى پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن کرده ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟

ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که

او را ملزم به فروش زمين مى کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟

ج: به طور کلى اگر حق آبيارى و زمين هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟

ج: اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى گيرند جايز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى به طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟

ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده

مشترى دارد، محکوم به صحّت است.

س 1528: در زمين مجهول المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اينجانب خانه ام را به مردى فروخته ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15٪ توافق کرده ايم، ولى اکنون فروشنده، به طور يک جانبه،

قيمت را تا 31٪ افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟

ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت بيع کافى نيست.

س 1531: اينجانب يک پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده ام ويک چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام يک چهارم قيمت است، پرداخت نموده ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته

است، آيا اين بيع با شرط مذکور صحيح است؟

ج: فروش مبيع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطى که ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصى يک مغازه تجارى را به اين شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.

س 1535: شخصى خانه اى را که هنوز تکميل نشده، خريده است، به اين شرط که فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى کند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

ج: بر

فروشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خريد و فروش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى کند، آيا او حق اين کار را دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى که در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه اى را که به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر

فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذکور، مبلغ معيّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحيح است؟و آيا مالى که از اين طريق بدست مى آيد براى آنان حلال است؟

ج: شرط مذکور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى که به اين ترتيب بدست مى آيد، اشکال ندارد.

س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى شود: «اگر يکى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است که اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذکر شود و الا باطل است.

مسائل متفرّقه بيع

س 1539: بعضى از افراد اقدام به فروش

بعضى از املاک خود مى کنند به اين شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى که خريده است خريدارى کنند، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اين نوع بيع صورى و وسيله اى براى دستيابى به قرض ربوى مى باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به طور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشکال ندارد.

س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات کالا از طريق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت کالا به بانک بعد از دريافت اسناد آن مى کنند و در برابر اين کار درصد معيّنى را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان مى گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟

ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قيمت کالا مشخص مى شود به کسى که مى خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قيمت کالا معيّن مى کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولى اگر آن را به وکالت از درخواست کننده براى گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، براى صحّت وکالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.

س 1541: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از

اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟

ج: اگر لوازمى را که فروخته ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده ايد، ملک شما محسوب مى شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مى باشد.

س 1542: شخصى يک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره کرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساخت وساز در آن مکان را مطالبه مى کند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف کرده است.

س 1543: زمينى را از کسى که در آن تصرّف کرده و زراعت مى کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى کرده ام، ولى نمى دانم فروشنده، همان مالک شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى کنند، حکم اين مسأله چيست؟

ج: امر زمين هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1544: ملکى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض که من نمى توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آيا معامله اى که من انجام داده ام، صحيح است يا معامله اى که او انجام داده است؟

ج: با فرض

تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى که مى خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمين هايم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت کنم؟

ج: مدّعى خريد زمين تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى تواند به سند آن ملک استناد کند.

س 1546: شخصى مالک قطعه زمينى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين کارمندان اداره نموده است و همچنين از کارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى کند که آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى کنند که به طور مستقيم از مالک شنيده اند که راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانه هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زير را مطرح

مى کنيم:

1. آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به کسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟

2. تکليف کارمندان نسبت به زمين هايى که خانه هاى خود را در آن ساخته اند چييست؟

ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونى (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گرفته اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت مى شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى کسانى که از شرکت مذکور گرفته اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.

س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است که تقاضاى دريافت امتيازى را که به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده کند. همسر شهيد هم به اعتبار اينکه قيّم فرزندان شهيد مى باشد با آن موافقت کرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى کنند که متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده که به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود

و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب مى شود، هرچند ضامن قيمت امتيازى است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

س 1548: زمينى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقى مانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقى مانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى که اين زمين که دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يک زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟

ج: مالياتها و هزينه هايى که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل

نمايند.

س 1549: شخصى يک آپارتمان مسکونى را از فردى به طور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلى جايز است؟

ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س 1550: در يکى از فروشگاهها يک دستگاه تلويزيون براى فروش به هر کسى که قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه کشى شرکت کرده اند که قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟

ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.

س 1551: شخصى يکى از زمين هاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينکه به هر يک از معامله هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلّق مى گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنکه

جايز است مستقيماً آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آيا ضامن ضررهايى که بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى که بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى شود نيست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين به طور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى باشد.

احکام خيارات
1. خيار مجلس

س 1552: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى کرده است، اين کار او چه حکمى دارد؟

ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يکى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ مى شود.

2. خيار عيب

س 1553: اگر اداره هاى رسمى از ثبت مِلک به نام خريدار خوددارى کنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى شود؟

ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين که اين امر عرفاً عيب محسوب مى شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى گردد.

س 1554: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى شود يا خير؟

ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى شود.

3. خيار تأخير

س 1555: شخصى خانه اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنکه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى شود؟

ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.

4. خيار شرط

س 1556: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط که اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقى مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟

ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده اند، اشکال ندارد.

5. خيار رؤيت

س 1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود که مساحت زمين بسيار کمتر از آن مقدارى است که فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟

ج: اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى کند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان که مساحت آن زمين فلان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده مطالبه کند

و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.

6. خيار غبن

س 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا کند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى شود يا اينکه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى شود؟

ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايى را به قيمتى کمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى که عرفاً، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى که موجب خيار است، نمى باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى شود.

س 1559: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت که در اين معامله مغبون شده ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى شود؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى کمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى که قابل مسامحه نيست، فروخته ايد، خيار غبن نداريد.

س 1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى فروشد و سپس معلوم مى شود که متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است که فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟

ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است که زمين را به آن قيمت فروخته

است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.

س 1561: اگر بين دو نفر معامله اى صورت بگيرد به اين شرط که خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟

ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س 1562: معامله غبنى در صورتى که طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟

ج: در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

س 1563: اينجانب خانه اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى کند. آيا با علم به اينکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع کرده، شرعاً جايز است ادّعاى مالکيّت نصف خانه را بنمايد؟

ج: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد

مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.

س 1564: معامله اى بين دو نفر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط کرده اند که اگر هر يک از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يکى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟

ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى شود.

س 1565: بعد از گذشت يک هفته از خريد خانه اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرّف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا

قبول فسخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بيشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى شود ياخير؟

ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامى که از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ کنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن رفع يد کنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.

7. بيع خيارى (بيع شرط)

س 1566: اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟

ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى که فسخ نشده، ملک مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اينکه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نکرده باشد.

8. خيار تخلّف شرط

س 1567: شخصى کالايى را از فردى خريدارى کرده است به اين شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمينى شده است، کم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى شد، فروشنده کالا را درهمان زمان مى فروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى برد، سؤال اين است که آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟

ج: ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنين نمى تواند فروشنده را ملزم به

قبول فسخ کند، بله جايز است بر اقاله توافق کنند، ولى فروشنده نمى تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.

س 1568: آيا هر يک از متبايعين مى توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟

ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نمى شود.

س 1569: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينکه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟

ج: اگر به طور صريح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.

س 1570: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى کند و يا معلوم شود که زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مى کند، ولى به اين شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد،

آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟

ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفين است مى تواند معامله را فسخ کند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.

س 1571: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى که مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مى کند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

ج: فروشنده بايد تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى که از او گرفته است، ملزم نمايد.

احکام متفرّقه خيارات

س 1572: آيا ترک مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق مى شود؟

ج: مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى شود مگر در صورتى که حق فى نفسه محدود به زمان معيّنى باشد.

س 1573: شخصى ملکى را به قيمتى که مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريافت کرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول

را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟

ج: بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس يکى از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

س 1574: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشترى خواستم که زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟

ج: مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر اين بعد از آنکه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق يکى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد که در اين صورت مى تواند بيع را فسخ نمايد.

س 1575: شخصى زمين مفروز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينکه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟

ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه

اين معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س 1576: شخصى مقدارى سيمان از کارخانه اى خريدارى نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقدارى از سيمان را از کارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا کارخانه مى تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟

ج: بعد از آنکه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى که فروشنده يکى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به طور يک جانبه فسخ کند.

س 1577: اينجانب خانه اى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط که مقدارى از پول آن را به طور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به طور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقى مانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه کردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از فسخ معامله، پولى را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت کرده است، آيا به مجرّد

اينکه باقى مانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته ام او حقّ فسخ دارد؟

ج: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى شود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرّف فروشنده باقى بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مى تواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.

س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مى تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟

ج: حق انجام هيچ يک از موارد مذکور را ندارد.

س 1579: شخصى از فردى خانه اى را خريدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولى که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد و الا بيع را فسخ مى کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به

شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گرفتن پولى که داده به چه کسى بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا کسى که به تازگى خانه به او واگذار شده است؟

ج: اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه کند.

س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مى شود؟

ج: در فرض سؤال که مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.

س 1581: چند نفر ملکى را از شخصى خريده اند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟

ج: تا زمانى که يکى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خريداران است.

س 1582: شخصى کالايى را از فردى خريد و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را

با مقدارى سود به شخص ديگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟

ج: اگر يکى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ کند و الا جايز نيست.

توابع مبيع
اشاره

س 1583: شخصى خانه اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشيايى از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حکمى دارد؟

ج: اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشکال ندارد.

س 1584: اينجانب خانه اى را با پارکنيگ ماشين و ساير لوازم از فردى خريدم، ولى او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايى را که دلالت مى کرد به اين که پارکنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالى که در برابر پارکينگ و ساير چيزهايى که در سند معامله ذکر شده، پول دريافت کرده است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روى آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشترى او را ملزم به اين کار نمايد.

س 1585: کولر طبقه اول ساختمانى که خريده ام درهنگام خريد

آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله اى که از لوله اصلى موجود در طبقه همکف منشعب مى شود، گرفته شده است، اين لوله از کنار ديوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به اين دليل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، اين عمل او چه حکمى دارد؟

ج: اگر در عقد بيع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همکف را داريد، حق نداريد مالک آن طبقه را ملزم به آن نماييد.

تسليم مبيع و تأديه ثمن

س 1586: فردى از اقوام اينجانب يکى از کليه هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود که حاضر است يکى از کليه هاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا کند، ولى بعد از انجام آزمايشهاى پزشکى آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتى که عدم قابليت کليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مى تواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولى اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد.

س 1587: اينجانب آپارتمان مسکونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از

پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد که باقى مانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى اکنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مى کند که خانه را تخليه کنم، حکم اين مسأله چيست؟

ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى که حق فسخ نداشته باشد، نمى تواند به مجرّد پشيمانى و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد.

س 1588: حواله اى را از مرکز معادن سنگ براى دريافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دريافت کالا برايم معلوم شد که قيمت قطعى سنگها را معيّن نکرده اند، براى تعيين قيمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودى قيمت قطعى آنها با تفاوت کمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام کرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته ام، حکم اين مسأله چيست؟

ج: از شرايط صحّت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است به طورى که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى که آنها را بريده و فروخته است، مى باشد.

س 1589: شخصى از دختر خود ساختمانى را خريده است که در تصرّف شوهرش مى باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد

و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟

ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است.

س 1590: اينجانب خانه اى را با سند عادى خريده و بر فروشنده شرط کردم که بايد در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را به طور کامل به نام من کند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظيم کرده ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.

س 1591: بر اساس معامله تجارى که بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغى از پول کالايى را که از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، به طور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را که به فروشنده مى پرداخته در دفتر خود ثبت مى کرده است، فروشنده هم هرمبلغى را که از او تحويل مى گرفته در دفتر خود ثبت مى نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتى امضا مى کرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت

به محاسبه پول هايى که مشترى در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اينکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچ يک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: اگر ثابت شود که مشترى آنچه را که ادّعا مى کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزى بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مى باشد.

بيع نقد و نسيه

س 1592: خريد کالا به طور نسيه به مدّت يک سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتى بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش کالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.

س 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد که قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى پردازد و معامله ربوى است، آيا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى شود؟

ج: اين معامله در صورتى که بصورت نسيه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت

شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى شوند.

س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟

ج: در مفروض سؤال که معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.

س 1595: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براى او خيار ثابت مى شود يا خير؟

ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى شود.

س 1596: يک مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين

عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى دانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.

بيع سلف

س 1597: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شرکتى به طور بيع سلف خريدارى کردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقى مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان ديگرى به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حکم اين مسأله چيست؟

ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه کند، همانگونه که نمى تواند چيزى را که مصداق مبيع نيست به او

تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.

س 1598: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود به طور قسطى خريدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟

ج: اگر آپارتمان خريدارى شده يک آپارتمان مشخص و جزئى (معيّن) باشد که به صورت نسيه و قسطى آن را خريده ايد به اين شرط که فروشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللى کتاب تهران تعدادى کتاب بصورت بيع سلف خريدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل کتابها مى گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر مبلغى که قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقى مانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولى فروشنده مى تواند در همان مقدار هم معامله را به هم

بزند.

س 1600: شخصى کالايى را از فرد ديگرى مى خرد به اين شرط که بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسيد کالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟

ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت افتادن آن کالا به طور کلى، عرفاً تلف محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مى شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

خريد و فروش طلا، نقره و پول

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى به طور نقدى فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که

معامله ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراى علامت هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دست يابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

س 1604: افرادى در اين جا وجود دارند که سکّه هاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مى فروشند مثلاً سى وپنج تومان از سکّه هاى پول فلزى را مى دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى گيرند، خريد و فروش اين پول ها چه وجهى دارد؟

ج: خريد و فروش سکّه هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.

س 1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى که از اين راه به دست مى آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خريد پول هاى قديمى به مبلغى که فروشنده و خريدار بر آن توافق مى کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پول هاى جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار

قيمت و ارزشى هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مى شود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرّف کند.

س 1606: خريد و فروش بعضى از اسکناس ها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مى کنند، بلکه از اين جهت که برگه هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصوير امام خمينى(قدّس سرّه) است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود.

ج: در صورتى که خريد و فروش اين اسکناس ها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س 1607: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى کمياب چه حکمى دارد؟

ج: فى نفسه اشکال ندارد.

س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خريدار، اوراق قرضه ملّى را مى فروشد تا پول خود را به دست آورد، اگر به همان قيمتى که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

مسائل متفرّقه تجارت

س 1609: در بعضى از کارخانه ها اقدام به ترکيب

و ساخت وسايل از قطعات مختلفى که در کارخانه هاى ديگر ساخته شده اند، نموده و به اسم محصول يکى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مى کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مى شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معامله اى که بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

ج: اگر داخلى يا خارجى بودن قطعه هاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباس هاى کودکان، حروف و تصاوير خارجى چاپ کنند؟

ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است.

س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟

ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

ج: سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر اين

تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينه هايش را تأمين مى کند، اکتفا نمايد.

س 1613: شخصى اقدام به فروش آبِ تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلاً قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

ج: اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت ها را ندارند.

س 1614: اگر کالايى را از يک شرکت تعاونى به قيمت دولتى که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟

ج: در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.

س 1615: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى که مى خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى کند، بفروشم؟

ج: فروش کالايى که قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1616: سرمايه دارى از نظر اسلام چه حکمى دارد و حدود آن کدام

است؟ آيا امکان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه دارى، فقط شامل افرادى مى شود که خمس و زکات نمى دهند يا اينکه شامل مسلمانانى که خمس و زکات مى دهند، هم مى شود؟ و آيا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟

ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى که جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايى دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است که شخصى فرد ديگرى را مکلّف به خريد ماشينى براى او کند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر کوشش و زحمتى که براى خريد ماشين کشيده است در نظر مى گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر از طرف فرد ديگرى، وکيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موکّل واقع مى شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه کند. بله، مى تواند براى وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد

آن را به فردى که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مى تواند به قيمتى که بر آن توافق مى کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى کند.

س 1618: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين کار مى کنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مى کنند تا هزينه کمترى داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى کافى است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟

ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مى کند، جايز نيست.

احکام ربا

س 1619: راننده اى قصد دارد کاميونى بخرد و براى اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وکيلِ وى، آن را براى او خريدارى کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مى کنند، ربا محسوب مى شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضى که مى گيرد به قرض دهنده مى دهد و امّا سود حاصل از کارکرد

پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکى از عقود صحيح شرعى بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مى شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالايى که مکيل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمايه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جايز است؟

ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بياندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى شوند، مثلاً تمبرى که بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اشکال ندارد و اين

قبيل زيادى، ربا محسوب نمى شود زيرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکى از ديگرى بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى به طور يکسان ثابت است يا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به صورت کلى حرام است غير از رباى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايى که مسلمان از کافر غير ذمّى مى گيرد.

س 1625: اگر در معامله اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

ج: در صورتى که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربايى است که شرعاً حرام مى باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى شود.

س 1626: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پيدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايى را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به طور نسيه براى مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ

دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

ج: چنين معامله اى که در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1627: اينجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده ام:

خانه اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حيله براى فرار از ربا را جايز نمى دانند، اين مسأله به نظر حضرت عالى چه حکمى دارد؟

ج: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامى را دريافت کند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله اى حيله براى فرار از رباى قرضى است که شرعاً حرام و باطل مى باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضميمه کردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟

ج: اين کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه کردن چيزى به آن حلال نمى شود.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهيانه اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى

مى گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى شود دريافت مى کند، اشکال دارد يا خير؟

ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى پردازد، سود حقوق هاى او نيست و ربا محسوب نمى شود.

س 1630: بعضى از بانکها براى تعمير خانه اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى شود؟

ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزى است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به طور قسطى مطالبه مى کند.

س 1631: آيا خريد کالايى به طور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى شود؟

ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى شود.

س 1632: شخصى خانه اى دارد که آن را به صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار

برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد کار خود دريافت کند، اين مسأله شرعاً چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

حق شفعه

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و يکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه اى را اجاره کنند، سپس يکى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جايى است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به

شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى آيد که هر يک از دو شريک در صورتى که يکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يکى از دو شريک مشترى را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى شود؟

ج: مجرّد مبادرت يکى از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟

ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکى از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نکرده،

اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشکال ندارد که يکى از دو شريک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س 1636: شخصى يک طبقه از خانه دو طبقه اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى کنند به طورى که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقى مانده حق شفعه دارد يا خير؟

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريکى است که شريک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بيع باشد، نه براى کسى که با خريد سهم يکى از دو شريک و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يکى از دو شريک ثابت مى شود که فقط دو نفر در آن ملک شريک باشند نه بيشتر.

س 1637: ملکى وجود دارد که بين دو نفر مشترک است و هر يک مالک نصف آن هستند و سند مالکيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است، آيا در

صورتى که يکى از دو شريک سهم خود را بعد از تقسيم و اِفراز فقط به اين دليل که سند آن ملک، بين آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شريک ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريک ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، صِرف هم جوارى يا شراکت قبلى و يا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى شود.

اجاره
قسمت اول

س 1638: اگر کارى که انسان براى مردم انجام مى دهد از کارهايى باشد که فعاليت بدنى و فکرى زيادى نخواهد و هزينه مادى هم نياز نداشته باشد در صورتى که از طرف نهادهاى مربوطه قيمت مشخصى تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براى انجام آنها هم معيار عامى براى قيمت گذارى آنها نباشد، ملاک تعيين دستمزد کارهاى مزبور به طورى که منجر به اجحاف به مشترى نشود، چيست؟

ج: اجرت اين قبيل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّنى که مورد رضايت آنان است اشکال ندارد.

س 1639: اينجانب خانه اى را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقدارى از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟

ج: تا زمانى که نمى دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1640: مؤسسه دولتى که در آن مشغول به کار هستم مرا براى يک مأموريت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد که آن را از بانک مرکزى به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولى به

علل مشخصى مأموريت من بيشتر از يک ماه طول نکشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقى مانده را به قيمتى بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مى خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمايم، آيا مبلغى که براى خريد ارز پرداخته ام بر عهده من است يا مبلغى که با فروش آن بدست آورده ام؟

ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى که نسبت به روزهاى باقى مانده زياد آمده، مى باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت کنونى آن را به دولت برگردانيد.

س 1641: شخصى بين صاحب کار و کارگران واسطه است، به اين صورت که صاحب کار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى دهد و او هم مبلغى کمتر از آن را به کارگران مى پردازد، اين عمل او چه حکمى دارد؟

ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضايت مالک داشته باشد.

س 1642: شخصى قطعه زمين موقوفه اى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظيم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا مى کند که متولّى سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که که بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محکوم به صحّت است.

س 1643: شخصى مغازه اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومى

اجاره کرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خوددارى مى کند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه مى کند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّى ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّى آن تحويل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مى تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.

س 1644: شخصى منزلى را به مبلغ معيّنى و براى مدّت مشخصى اجاره کرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص ديگرى بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده که بيشتر از مقدار اجاره قبلى است، به اين شرط که مالک تا مدّت معيّنى از او تقاضاى تخليه خانه را نکند و الا بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالک قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاى تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى کرد، حکم اين مسأله چيست؟ و آيا جايز است مالک، مبلغى را از مستأجر در برابر هزينه رنگ کارى خانه بگيرد، با آنکه هيچ قراردادى در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟

ج: در صورتى که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره

فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشترى را مطالبه کند و اگر مبلغى اضافى دريافت کرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ کارى و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.

س 1645: شخصى دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معيّنى براى هر ماه اجاره کرده و موجر هم کليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است، موجر نيز هيچ گونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آيا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تکليفى دارد؟

ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينکه مدّت را تعيين ننموده اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختيار آن در دست مالک است و مى تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مى تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولى در صورتى که اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد، مالک بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقى در آن خانه نداشته و

مانند حالتى است که اجاره از اصل باطل باشد.

س 1646: ما جمعى از کارکنان يک شرکت هستيم که در ساختمانى که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگى مى¬¬کنيم، در حال حاضر وکيل مالک ادّعا مى کند که بين شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرّفات ديگر در آن نمى باشد، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکليف است؟

ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بى اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

س 1647: کارمندى در محل کارش خانه اى دارد که آن را اجاره داده و خودش در يکى از خانه هاى مسکونى مؤسسه اى که در آن کار مى کند ساکن شده است، در حالى که اين کار او خلاف قانونى است که تصريح مى کند به اينکه اگر کسى مالک خانه اى باشد، حق استفاده از خانه هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکليفى دارد؟

ج: استفاده از خانه هاى مسکونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى که واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولى اين که کارمند ملک شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره کند و

همچنين تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

س 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟

ج: وفا و عمل به شرطى که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

س 1649: شخصى مکانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند، ولى يکى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريک خود واگذار کرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مى کند؟

ج: انتقال به غير بر آن صدق مى کند مگر آنکه قرينه اى وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريک ديگر شود.

س 1650: سهمى از آب و زمين را براى مدّت چهار سال اجاره کردم، به اين شرط که موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا کسى که مدّعى خريد آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت کند؟

ج: اگر موجر در زمانى که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملک را بعد از پايان مهلت خيار به شخص

ديگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمى شود، بلکه مالک جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.

س 1651: شخصى دو مغاره را اجاره کرده است به اين شرط که از آنها براى فروش مواد غذايى استفاده کند، اين شرط در قرارداد هم ذکر شده ولى مستأجر به آن عمل نکرده است، آيا اين کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتى که تخلّف نمايد مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س 1652: من در يکى از مؤسسات کار مى کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمين مسکن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعى، برايم تأمين نمايد، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبى هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاى حق خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه کنم؟

ج: استيفاى حق از طريق مراجع قانونى، منعى ندارد.

س 1653: شخصى زمين زراعى موقوفه اى را که با آب باران آبيارى مى شده به مبلغ معيّنى اجاره کرده است ولى با توجه به اينکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمى داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبى نموده و براى اين کار مبالغ زيادى خرج کرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبى را بپردازد يا اجاره زمين ديمى را که با آب باران آبيارى مى شود؟ و اگر اين

کار با کمک بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حکمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کيفيت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به اين صورت که مال الاجاره سالانه براى برپايى مجلس عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردى که واقف معيّن کرده مصرف شود؟ و در صورتى که متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خوددارى کند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براى آبيارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به طور صحيح باشد، موجب زيادى يا کمى اجرتى که تعيين شده است، نمى شود اعم از اينکه اين کار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتى و يا با هزينه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمين موقوفه با ملاحظه همه امکاناتى که براى زمين فراهم کرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص کند و مال الاجاره بايد در همان موردى که واقف، تعيين کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّى شرعى است که بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب مى شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگرى براى جواز

تصرّف در وقف کافى نيست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خوددارى کند، استمرار بهره بردارى مستأجر از آن اشکال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.

س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغييراتى در عين مستأجره ايجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسى است؟

ج: اگر عين مستأجره به همان صورتى که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبنى بر ايجاد بعضى از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولى در صورتى که تقاضاى او را بپذيرد، همه هزينه هاى اصلاح و تعمير و ايجاد بعضى از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براى انجام آن امور موجب نمى شود که ضامن آن هزينه ها باشد.

قسمت دوم

س 1655: شخصى از فردى تقاضا نموده که در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت کند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى اين فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسى را که به او پول داده نيت کند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد کسى را که وصيت به قرائت قرآن نموده نيت کند، آيا اين کار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟

ج: در صورتى که در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى کسى که وصيت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.

س 1656: همراه دلاّلى براى ديدن منزلى رفتيم که پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم،

سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينکه دلاّل توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله کرديم، آيا دلاّل در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟

ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1657: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟

ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مى باشد.

س 1658: شخصى مغازه اى را براى مدّت معيّن و به مبلغ مشخصى اجاره کرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده. آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره ى روزهاى قبل از فسخ هست يا خير؟

ج: تا زمانى که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست

و بر فرض ثبوت خيار براى او، اگر معامله را فسخ کند بايد اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

س 1659: شخصى زمينى را براى زراعت اجاره نموده با اين شرط که همه کارها و هزينه هاى حفر چاه عميق و استخراج آب براى آبيارى زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالک بعد از گذشت يک سال عقد اجاره را به طور يک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمى دارد؟ آيا در ملک مستأجر باقى است يا اينکه در ملکيت تابع زمين است؟

ج: تا زمانى که مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ يک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملک صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى که روى چاه نصب شده اند و همچنين چيزهايى که مستأجر با مال خودش خريدارى کرده، ملک او هستند و در صورتى که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتيازات مالى و مزاياى کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان آن را تأييد کرده است، خوددارى کنند، تکليف چيست؟

ج: واجب است کارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقى که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمايند و کارگران حق

دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه کنند.

س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتى با يکديگر به اين صورت قرارداد ببندند که قسمتى از ساختمان مربوط به يکى از آنها تا مدّت معيّنى در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينکه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز کند؟

ج: اگر اينکار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذيرد اشکالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

ج: در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط که خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه اش را به اجرت المثل يا کمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، به طورى که آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلى که با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل و

رساندن کالا به مشترى مى کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن کالاست؟

ج: اگر مؤسسه اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن کالا به طورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتکب هيچ گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نيست و الا ضامن است.

س 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت کسى که چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير کرده، بايد اجرت او را بپردازد؟

ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هيچ گونه تعدى و تفريطى هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى باشد.

س 1665: شخصى خانه اى دارد که همسايه اش به طور مجانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى کنند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى کند که خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد،

اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ورثه از طريق شرعى ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و يا کسى که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا کند که خانه به سببى از مالک آن به او انتقال پيدا کرده، تا وقتى که ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نکرده است، بايد خانه را به ورثه مالک برگرداند.

س 1666: شخصى ساعت خود را براى تعمير به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت سازى ضامن آن است؟

ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.

س 1667: در اينجا يک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها مى کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جايز است مقدارى از آن درصد را بگيرد؟

ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى يا داخلى دولتى يا غير دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکيل فى نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مى گيرد را ندارد.

احکام سرقفلى

س 1668: آيا مستأجرى که مغازه اى را براى تجارت در آن و يا کار ديگرى به مدّت معيّنى اجاره کرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتى که مالک آن را تجديد نکند، از تخليه مغازه خوددارى نموده

و حق سرقفلى را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينکه حق واگذارى عين مستأجره را به کس ديگرى ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاى حق شغل و حرفه کند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالک خوددارى کند، ولى اگر نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکان هايى باشد که از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى ايجاد مى شود، در اين صورت مى تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.

س 1669: اينجانب يک مکان تجارى را اجاره کردم و مبلغى را براى دستيابى به حق سرقفلى به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زيادى را هم براى برق کشى و سنگ فرش کردن زمين آن و امور ديگر خرج کردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آيا بر من واجب است که با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالى را که براى آن مکان هزينه کرده ام از آنان مطالبه کنم؟ و آيا حق مطالبه عوض سرقفلى به قيمت روز را دارم؟

ج: وجوب تجديد اجاره بر مالک يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالى که براى مکان استيجارى خرج شده، تابع قوانين جارى کشور و يا شرايط مذکور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سرقفلى آن مکان در صورتى که از مالک بر وجه

شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قيمت روز را دارد.

س 1670: مالک يکى از شرکتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چيزى در برابر سرقفلى آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغى را به عنوان سرقفلى به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغى را به عنوان حق سرقفلى از قيمت آن کم نمايد؟

ج: تا زمانى که سرقفلى آن به وجه مشروعى مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانونى که تصريح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چيزى را مطالبه کند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمى تواند مبلغى را به عنوان عوض سرقفلى از قيمت آن کم نمايد.

س 1671: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتيجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. اين مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آيا سرقفلى اين مغازه ها فقط براى مالکين آنهاست يا اينکه سرقفلى آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟

ج: سرقفلى مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانى که از طريق شرعى به شخص ديگرى منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.

س 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى به مالک بپردازد،

آيا در صورتى که مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه کند، مالک فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنکه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟

ج: اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مى تواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قيمت فعلى آن را به او بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالک به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مکان به او برگرداند در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است.

س 1673: اينجانب مغازه اى را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک يکى از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از کارها از قبيل کشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهدارى آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مکان به من بدهکار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالک فعلى را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چيزى را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتى که حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حق نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالک

فعلى در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خوددارى کنيد ولى لزوم پاسخ مثبت مالک فعلى به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جارى يا شروط ضمن عقد است و امّا اينکه هنگام تخليه در برابر سرقفلى چيزى را مطالبه کنيد، با اين فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حق سرقفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلى آن مکان هم از مالک به شما انتقال پيدا نکرده، بنا بر اين در مقابل تخليه محل و تسليم آن به مالک فعلى آن، حق نداريد نسبت به سرقفلى آن چيزى از مالک مطالبه کنيد مگر آنکه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشيدن برق و تلفن و امور ديگرى که با هزينه خود انجام داده ايد همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف يا قانون جارى به طور مجانى و يا در صورت پرداخت هزينه هاى آن توسط مالک، تابع ملک بداند.

س 1674: 1. مکانى به مدّت بيست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلى مکان مزبور را با پرداخت مالياتهاى سرقفلى و رعايت همه امور قانونى به مستأجر ديگرى واگذار کند؟

2. اگر سرقفلى آن مکان را به شکل رسمى و با رعايت همه ضوابط قانونى به مستأجر ديگرى انتقال بدهد، آيا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخليه کند؟

ج: اگر سرقفلى آن مکان از سوى

مالک و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذارى آنرا به غير، ندارد و اگر چنين کارى کند فضولى و متوقّف بر اجازه مالک است.

س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آيا اين مصالحه شامل حق سرقفلى آن هتل هم مى شود؟

ج: اگر حق سرقفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مايملک او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزى صورت گرفته باشد، حق سرقفلى آن نيز داخل در اين مصالحه است.

س 1676: فردى مکانى را اجاره کرده است به اين شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخليه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آنرا مطالبه مى کند، آيا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟

ج: در فرض مسأله که شرط تخليه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى.

س 1677: سر قفلى مکانى را که اجاره داده ام به مبلغ معيّنى به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن يک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکى او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلى را از او نگرفته ام ادعاى مالکيّت آن را مى کند، آيا سرقفلى آن مکان متعلّق به اوست

يا آنکه معامله سرقفلى بر اثر عدم دستيابى من به پول آن باطل است؟

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحيح، مجرّد عدم موجودى در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلى داده،موجب بطلان معامله آن نمى شود بلکه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.

س 1678: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالک بر خلاف آنچه که عرفاً و قانونا متداول است از پرداخت آن خوددارى کند، باقى ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضايت مالک تا زمانى که عوض سرقفلى را دريافت کند چه حکمى دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جايز نباشد و غصب باشد، آيا درآمدى که از آنجا به دست مى آيد شرعاً حلال است؟

ج: تا زمانى که تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه مغازه، براى جواز استمرار تصرّف در آن مکان بعد از پايان مدّت اجاره کافى نيست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.

س 1679: شخصى مغازه اى را به مبلغ معيّنى اجاره نموده و مبلغ ديگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالک شروع به زياد کردن اجاره آن نموده تا اينکه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بيشترى در اختيار مستأجر ديگرى قرار دهد ولى مالک پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى کند و قصد افزايش اجاره

ماهانه را تا ده برابر دارد در حالى که اجازه مغازه هاى مجاور کمتر ازآن مقدار است، آيا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسى که مى خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چيزى از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى گيرد از او مطالبه کند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگى به توافق مالک و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.

س 1680: اگر شخصى مغازه اى را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد و شرط نمايد که موجر هنگام تخليه محل مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلى آن مکان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت کنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مکان به ديگرى، به آن شرط وفا کند؟

ج: اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتى که راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مکان مزبور را به او ندارد.

س 1681: خانه اى را خريده ايم که مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالک، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگرى

فروخته است، آيا درصورتى که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بکنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم يا مالک سابق و يا مستأجر قبلى که پول سرقفلى را گرفته اند بايد آن را به او بپردازند؟

ج: بعد از آنکه مستأجر اخير به نحو شرعى مالک سرقفلى مغازه شد، کسى که در حال حاضر مى خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد.

ضمان

س 1682: کسى که در حساب بانکى خود موجودى ندارد، آيا مى تواند چکى را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى، صادر کند؟

ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى مى باشد.

س 1683: از شخصى مقدارى طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهى مى کرد، در نتيجه يکى از اقوام او چک مدّت دارى را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط که به او در پرداخت بدهى مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفى شد و در حال حاضر دسترسى به او ندارم، آيا شرعاً جايز است که همه قرض را از ضامن بگيرم؟

ج: اگر بر وجه صحيح شرعى ضامن شده باشد جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنيد و همه آن را از او بگيريد.

رهن

س 1684: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانک اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود، اين مقدار زيادى چه حکمى دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حق آنان حکم چيست؟

ج: در مواردى که جايز است مُرتهن عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، بايد بعد

از استيفاء حق خود، باقى مانده آن را به مالک شرعى آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مى رسد.

س 1685: آيا جايز است مکلّف مبلغ معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالى که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براى دستيابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س 1686: شخصى قطعه زمين خود را نزد فرد ديگرى در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است که از اين جريان گذشته تا اينکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مُرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى شدند که زمين را از پدرشان به ارث برده اند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟

ج: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که براى استيفاء طلب خود زمين را تملک کند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا کمتر از آن باشد و زمين نيز تا زمانى که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مى شود، و الا زمين به عنوان ارث به ورثه راهن مى رسد و مى توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم بايد بدهى راهن را

از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.

س 1687: آيا جايز است کسى که خانه اى را اجاره کرده آن را بابت دين خود به فرد ديگرى رهن بدهد يا آنکه در صحّت رهن شرط است که عين مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س 1688: خانه اى را به شخصى در برابر طلبى که از من داشت به مدّت يک سال رهن دادم و قراردادى در اين زمينه نوشتيم ولى خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعده اى که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکليفى دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته يا وعده و مانند آن ملاک نيست بلکه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مى شود، و الا به صورت رهن باقى مى ماند تا آنکه با پرداخت قرض يا چشم پوشى طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى که آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مى تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتب کند.

س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادى سکّه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به

مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از اين مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولى قصدم پرداخت دين پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه مى خواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگرى به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضى از آنان اجازه اين کار را ندادند و در نتيجه براى گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولى او با اين ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خوددارى نمود. اين مسأله از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آيا جايز است مُرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خوددارى کند؟ و با توجه به اينکه من مسئول پرداخت دين نبوده ام و آنچه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهى پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آيا مى تواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبديل به امانت مى شود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداى بدهى ميّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمى تواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد بلکه واجب است

آن را به کسى که به او پرداخت کرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه هاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مى مانند تا ورثه بدهى ميّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و يا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س 1690: آيا راهن مى تواند مالى را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانى که رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س 1691: شخصى زمين خود را نزد فرد ديگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معيّنى را از او قرض بگيرد، ولى مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر يک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولى مُرتهن اصرار دارد که عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّى را دارد؟

ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضى که بعداً محقق مى شود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالک آنها برگردانده شوند.

شرکت

س 1692: با صاحب شرکتى در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در بکارگيرى سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک

سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حکمى دارد؟

ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذارى و اذن در بکارگيرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوى که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1693: چند نفر به طور مشترک چيزى را خريده اند به اين شرط که بين خود قرعه بيندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر منظور از قرعه کشى، اين باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد.

س 1694: دو نفر زمينى را خريده اند و به مدّت بيست سال است که به طور مشترک در آن زراعت مى کنند، درحال حاضر يکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنکه فقط شريک او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى که از فروش زمين به شريکش خوددارى کند، شريک او حق اعتراض دارد؟

ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى که آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى که همه

شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى تواند اخذ به شفعه نمايد.

س 1695: خريد و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانکها در معرض فروش مى گذارند، چه حکمى دارد؟ بدين ترتيب که شخصى يکى ازآن سهام را مى خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا کمتر مى شود و مى دانيم که خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى که شرکتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شک داشته باشيم، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگرى که عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت هاى شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.

س 1696: ما، سه نفر، در يک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شريک هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراکت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه کشتارگاه و ملک مزبور را بين شرکاء به مزايده گذاشتيم

که يکى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مى شود؟

ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکى از شرکاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بيع به طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسيس شرکت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن به طور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحّت است.

س 1698: دو برادر خانه اى را از پدرشان به ارث برده اند و يکى از آنان مى خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر

ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى کند به طورى که نه راضى به تقسيم مى شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى کند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق کارشناس قضايى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراکت يا بايد يکى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريک شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم کرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يک از آنان مى توانند سهم خود از پول خانه را دريافت کنند؟

ج: اشکال ندارد.

س 1699: يکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خريدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شرکاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟

ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت کلّى که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او يا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به

آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وکيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملک مشاع نمايند؟

ج: جايز نيست هيچ يک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجى کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.

س 1701: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکاء شرط باشد، آيا بين اينکه شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجارى باشد و يا در ضمن يک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

ج: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س 1702: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر اين اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک

در برابر حوادث بيمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شرکت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه کسى ضامن و مسئول است؟

ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت هايى که ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س 1703: سه نفر به طور مشترک چند مکان تجارى را خريده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يکى از شرکا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى کند، سؤال اين است:

1. آيا جايز است يکى از شرکا بدون اجازه دو شريک ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟

2. آيا جايز است بدون اجازه دو شريک ديگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟

3. آيا جايز است يکى از آن مکان ها را براى خود بردارد و بقيه را به دو شريک ديگر بدهد؟

ج: 1. هر يک از شرکا مى توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد.

2. جايز نيست هيچ يک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرّف کنند.

3. هيچ يک از شرکا نمى توانند به طور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال

مشترک را جدا کنند.

س 1704: عدّه اى از اهالى يک منطقه قصد دارند در زمينى که داراى درخت است حسينيه اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمين مزبور سهم دارند به اين کار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد که زمين مزبور جزء انفال يا مکان هاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمين ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکان هاى عمومى شهر باشد.

س 1705: اگر يکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آيا جايز است شرکاى ديگر يا يکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين کار کنند؟

ج: در صورتى که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچ يک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسيم و تفکيک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا مى توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

س 1706: چهار برادر از طريق

اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، يکى از برادران صغير خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟

ج: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى ديگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را به طور مساوى بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده اى نکرده اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقى مانده آن را به طور مساوى بين خودشان تقسيم کنند.

س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضويت در سازمان مى کند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آيا اين شراکت اجبارى، صحيح است؟

ج: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن

معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف کنند؟

ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.

س 1709: سه نفر در يک مکان تجارى شريک هستند به طورى که شريک اول نصف سرمايه آن را و دو شريک ديگر هر کدام يک چهارم سرمايه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شريک اول بسيار کم در آن کار مى کند، آيا اين شراکت با شرط مزبور صحيح است؟

ج: در عقد شرکت، تساوى هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمايه گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقدارى که کار انجام داده اند، مستحق دريافت اجرت المثل کارشان مى باشند.

س 1710: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير کارکنان آن براى

کارهاى شخصى خود به طور متعارف از وسايل نقليه شرکت استفاده کنند؟

ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکيل شود، ولى هيأت مذکور تا از طرف اعضا تشکيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکيل آن نمى کنند. آيا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکيل اين هيأت مشارکت کنند؟

ج: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هيأت داورى تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داورى محسوب نمى شود.

س 1712: دو نفر با سرمايه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شريک هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مى کنند، اخيراً يکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى که شريک ديگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و در حال حاضر آن شريک مدّعى است که در معاملات خاصى که شريکش براى خودش انجام داده

شريک است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را به طور صحيح تقسيم کردند و يکى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمايه خود را دريافت کرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.

س 1713: با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيرى کنم؟

ج: هيچ يک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمى توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکى از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مى کند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام

است که اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمايند.

س 1714: در روستاى ما برکه آبى وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى شود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقى مانده، ملک شهردارى محسوب مى شود يا ملک کشاورزان؟

ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقى مانده آن، ملک آنان محسوب مى شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.

هبه
قسمت اول

س 1715: آيا شرعاً تصرّف در هديه اى که يتيم غير بالغ اهدا مى کند جايز است؟

ج: منوط به اجازه ولىّ شرعى اوست.

س 1716: دو برادر در قطعه زمينى شريک هستند و يکى از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبه کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاى ارث در آن مقدار از زمين را بکنند؟

ج: اگر ثابت شود برادرى که فوت کرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّى در آن ندارند.

س 1717: شخصى براى

پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقه اى را هم براى خودش بنا کرده است، با توجه به اينکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هيچ گونه وصيت يا سندى هم که دلالت بر هبه يا کيفيت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل مى شود؟

ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعى در اختيار او بوده، شرعاً حکم به ملکيّت او مى شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب مى گردد و براى ورثه اوست.

س 1718: پدرم در زمانى که يازده سال داشتم، يکى از خانه هاى خود را به طور رسمى به نام من کرد و يک زمين و نصف خانه اى را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا کردند که خانه اى که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نيست، آنان مدّعى هستند که پدرم براى جلوگيرى از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عين حال اعتراف مى کنند که املاکى که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان مى باشد، با توجه به اينکه پدرم وصيتى نکرده و شاهدى هم بر اين مسأله وجود ندارد، حکم چيست؟

ج: آنچه که پدر از املاک خود در زمان حياتش به بعضى از ورثه هبه کرده و تحويل او داده و براى ثبوت اين موضوع، سند رسمى آن را نيز به

نام وى نموده، شرعاً ملک اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طريق معتبرى ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشيده وثبت سند رسمى به نام او صورى بوده است.

س 1719: هنگامى که شوهرم مشغول خانه سازى بود، من هم به او کمک مى کردم و همين، باعث تقليل هزينه هاى آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شريک هستم و بعد از پايان کار يک سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولى او قبل از انجام اين کار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتى که ادّعاى مرا ثابت کند در اختيار ندارم، حکم اين مسأله چيست؟

ج: صِرف کمک و يارى در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينکه شما را در خانه شريک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمى شود، بنا بر اين تا از طريق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتى از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّى در آن نداريد.

س 1720: شوهرم در حالى که از سلامت عقلى برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولى را که در حساب بانکى اش بود به من هبه کرد و سندى را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به طورى که رئيس بيمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همين اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغى را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت يک ماه و نيم پسرش

او را به بانک برد و در آنجا در حالى که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسيدند که آيا آن مال براى همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آيا آن مال براى فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براى من است يا ملک فرزندان شوهرم مى باشد؟

ج: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چک براى قبض مالى که در بانک پس انداز شده کافى نيست، لذا صرف امضا و دريافت چک موجب حکم به صحّت اين هبه نمى شود، بنا بر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلى او از بانک گرفته ايد، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه اش محسوب مى شود و براى ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتبارى ندارد و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد متبع است.

س 1721: آيا چيزهايى که فرزندان در زمان حيات مادرشان براى او مى خرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصى او محسوب مى شود به طورى که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟

ج: اگر فرزندان، اشياء مذکور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملک شخصى مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه اش محسوب مى شود.

س 1722: آيا زيورآلات طلا که شوهر براى همسرش مى خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکه اش محسوب مى شود، به طورى که بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را

مى برد يا آنکه ملک زوجه است؟

ج: اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرّف همسرش باشد به طورى که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکيّت آن جواهرت براى او مى شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

س 1723: آيا هدايايى که در طول زندگى زناشويى زن و شوهر به آنان هديه مى شود، ملک شوهر است يا زن و يا هر دو؟

ج: مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت که مختص مردان باشد يا زنان يا اينکه قابل استفاده براى هر دو باشد، يا براى يکى از آنان تفاوت پيدا مى کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص يکى از زوجين هديه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوى آنان به طور مشترک هديه شده، ملک مشترک آنان است.

س 1724: آيا در صورتى که مردى زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالى را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اين ها) از شوهرش مطالبه کند؟

ج: اگر از اشيايى باشند که زن از خانواده اش گرفته و يا از چيزهاى شخصى باشند که براى خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتى که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولى اگر از چيزهايى باشند که از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هديه شده باشند، نمى تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختيار اين قبيل اموال در دست کسى است که آنها را به زوج هديه کرده است، که اگر عين آنها باقى مانده و زوج هم از ارحام

آنان نباشد جايز است هديه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگيرد.

س 1725: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيورآلات و چيزهاى ديگرى را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وى پس گرفتم، آيا درحال حاضر تصرّف در آنها براى من جايز است؟

ج: اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان داده ايد تا از آنها استفاده کند و يا آنها را به او هبه کرده ايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمى باشد، مى توانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايى که از او گرفته ايد تصرّف کنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1726: پدرم قطعه زمينى را به من بخشيد و سند آن را به طور رسمى به نام من کرد، ولى بعد از يکسال از کار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرّف کنم؟

ج: اگر پدرتان بعد از آنکه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا کرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعاً زمين، ملک شماست. ولى اگر پشيمانى و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّى نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براى تحقّق قبضى که در هبه معتبر است، کافى نمى باشد.

س 1727: اينجانب زمينى را به فردى بخشيدم واو

هم در قسمتى از آن، خانه اى مسکونى بنا کرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را که به او بخشيده ام از او مطالبه کنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگيرم؟

ج: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمين را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقدارى باشد که ساخت خانه در قسمتى از آن به نظر اهالى منطقه عرفاً تصرّف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقدارى از آن را نداريد.

س 1728: آيا جايز است شخصى همه اموال خود را به يکى از فرزندانش هبه کند و بقيه را از آن محروم نمايد؟

ج: اگر اين کار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.

س 1729: شخصى خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمى به پنج نفر هبه کرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند مى توانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسينيه کردند و اختيار تصدّى و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعيين متولى و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندى هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتى که قصد وقف کردن حسينيه محبوسه را داشته

باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولى و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتى که يکى از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت کند، مسأله چه حکمى پيدا مى کند؟

ج: بر آنان واجب است طبق شرايطى که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهاى او راجع به کيفيّت حبس يا وقف تخلّف کنند، هبه کننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايى که آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّى حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّى و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده اند در صورتى که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به اين صورت که اختيار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضى از آنان از وقف کردن حسينيه خوددارى کنند در صورتى که نظر هبه کننده اين بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.

س 1730: فردى ثلث خانه شخصى اش را به همسرش بخشيده است و بعد از يک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندى هم ندارد، آيا اين هبه در حالى که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگر بدهکار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت کرد يا از دو ثلث آن و

سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟

ج: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحويل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح مى باشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحيح است. بدهى ميّت هم بايد از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حياتش براى مدتى اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره براى مستأجر است و عين آن جزء ترکه محسوب مى شود و بدهى او از آن کسر مى گردد و باقى مانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمى توانند از آن استفاده اى ببرند.

س 1731: شخصى در وصيتنامه اش نوشته است که همه اموال غير منقول او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد به اين شرط که تا زمانى که زنده است هر سال مقدارى برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت يک سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است

و باقى مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث مى رسد؟ يا آن که وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل مى شود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختيار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)

ج: اگر هبه که بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعى شده باشد، وصيت که قبل از هبه صورت گرفته است، باطل مى گردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب مى شود، در نتيجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّى ندارند و در غير اين صورت تا زمانى که عدول موصى از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.

س 1732: آيا جايز است وارثى که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خوددارى کنند، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنين حقّى را ندارد، ولى اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحيح و بلااشکال است.

س 1733: يکى از برادرانم بارضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولى بعد از مدتى قبل از آنکه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر قبل از تحويل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحيح است و شما حقّى در آنچه که به شما هبه کرده است نداريد، ولى اگر بعد از

آنکه آن را قبض کرديد از هبه خود رجوع کند، اثرى ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّى ندارد.

قسمت دوم

س 1734: زنى زمين مزروعى خود را به شخصى بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان که حج بر او واجب شده است، ولى اقوام او با وى موافق نيستند. سپس براى بار دوم زمين را به يکى از نوه هاى خود هبه نمود و يک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براى او چه تکليفى دارد؟

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولى و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است، ولى اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب مى گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل مى شود، در نتيجه شخص اوّل حقّى در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبه کننده فريضه حج را بجا آورد.

س 1735: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالى خود را که در آينده از آن برخوردار مى شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟

ج: در صحّت اين قبيل هبه ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن

زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الا هيچ فايده و اثرى ندارد.

س 1736: گرفتن يا دادن هديه به کفّار چه حکمى دارد؟

ج: فى نفسه مانعى ندارد.

س 1737: شخصى در زمان حياتش همه اموال خود را به نوه اش بخشيده است، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّى آنچه که بايد بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.

س 1738: آيا اموالى که به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت مى شود، هديه محسوب مى گردد؟

ج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضى از آنان پرداخت مى شود که اجرت کار آنان است.

س 1739: اگر هديه اى به خانواده شهيدى تقديم شود مال ورثه است يا کفيل و يا ولىّ آنان؟

ج: بستگى به نيّت هبه کننده دارد.

س 1740: برخى از شرکت ها يا شخصيت هاى حقيقى و حقوقى داخلى يا خارجى به بعضى از وکيل ها و واسطه ها هنگامى که اقدام به خريد و فروش کالا يا عقد قراردادهاى صنعتى مى کنند، هديه هايى را مى دهند، با وجود اينکه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديه دهنده عمل کند و يا تصميمى به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعاً جايز است اين هديه ها را از او قبول کند؟

ج: وکيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.

س 1741: اگر هديه هايى که توسط شرکت ها يا اشخاص داده مى شود

در برابر هديه اى باشد که از بيت المال به آنان داده شده است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر عوض هديه اى باشد که از بيت المال داده شده، بايد به بيت المال داده شود.

س 1742: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقرارى ارتباطات نامناسب و يا روابط مشکوک امنيتى شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟

ج: گرفتن اين هديه ها جايز نيست بلکه واجب است از قبول آنها خوددارى شود.

س 1743: اگر احتمال داده شود که هديه براى ترغيب و تشويق گيرنده آن براى انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟

ج: اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعى و قانونى جايز باشند، اشکال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاى ادارى اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه مى باشد.

س 1744: درصورتى که هديه براى چشم پوشى و تغافل و عدم مخالفت و يا براى جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضى از امور باشد، قبول هديه چه حکمى دارد؟

ج: قبول اين قبيل هديه ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به طور کلّى اگر تقديم هديه به قصد دستيابى به هدفى خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانونى به موافقت با چيزى که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلکه واجب است از قبول آن خوددارى شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيرى نمايند.

س 1745: آيا جايز است جدّ پدرى، همه يا بخشى از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش که از دنيا رفته

و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين کار را دارند؟

ج: او حق دارد که در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوه هاى خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

س 1746: شخصى فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادرى ندارد و مى خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه کند، آيا شرعاً اين کار براى او جايز است؟ آيا اين کار مقدار مشخص و معيّنى دارد يا اينکه مى تواند همه اموالش را هبه کند؟

ج: مانعى ندارد که مالک در زمان حياتش همه يا قسمتى از اموالش را به هر کس که مى خواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.

س 1747: بنياد شهيد مقدارى پول و مواد غذايى جهت برگزارى مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروى براى من بدنبال دارد؟ آيا موجب کم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟

ج: اشکال ندارد که خانواده هاى عزيز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثيرى در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.

س 1748: يک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ايجاد شده تا چيزهايى که به عنوان انعام به آنان هديه داده مى شود در آن جمع آورى شده و بين آنان به طور مساوى تقسيم گردد، ولى بعضى از آنان که داراى سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشترى را مطالبه مى کنندو اين مسأله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاى صندوق بوده است، حکم آن چيست؟

ج: اين مسأله بستگى به قصد کسى دارد

که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتيجه آنچه را که به شخص خاصى داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است بايد به طور مساوى بين آنان تقسيم شود.

س 1749: اموالى مانند عيدى که به کودک صغير هديه داده مى شوند آيا ملک خود صغير محسوب مى شوند يا ملک پدر و مادر او؟

ج: اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغير محسوب مى شوند.

س 1750: مادرى دو دختر دارد و مى خواهد دارايى خود را که يک قطعه زمين کشاورزى است به نوه اش (يعنى پسر يکى از دو دخترش) هبه کند و درنتيجه دختر دوم او از ارث، محروم مى شود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين که دختر دوّم مى تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه کند؟

ج: اگر مادر، در زمان حيات خود، ملکش را به نوه اش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملک از آنِ وى بوده و هيچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگى به اذن ورثه دارد.

س 1751: شخصى مقدارى از زمين کشاورزيش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط اين که او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبه کننده، در آورد، ولى فرزند برادر، يکى از ربيبه ها را به عقد يک پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذکور، صحيح و لازم مى باشد يا نه؟

ج:

اين هبه، صحيح و لازم است، لکن شرط، باطل است زيرا ناپدرى ولايتى بر ربيبه ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتى که پدر يا جّد پدرى نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است.

بلى، اگر مراد از شرط مذکور اين است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضايت ربيبه ها را براى ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.

س 1752: اينجانب يک آپارتمان مسکونى دارم که آن را به نام دختر صغيرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگى آن را به نام پسرى که از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ملک را حقيقتاً به دخترتان هبه کرده ايد و آن را به ولايت از او قبض نموده ايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولى اگر هبه حقيقى محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشيد اين براى تحقّق هبه و حصول مالکيت براى او کافى نيست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختيار آن نيز دردست شما مى باشد.

س 1753: اينجانب بعد از ابتلا به يک بيمارى شديد، همه املاکم را بين فرزندانم تقسيم کرده و سندى راجع به آن براى آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودى به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقدارى از اموالم را به من برگردانند، ولى آنان از انجام اين کار خوددارى نمودند، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد نوشتن سند

براى حصول ملکيّت براى فرزندان کافى نيست در نتيجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحويل آنان داده ايد به طورى که در اختيار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولى اگر اصلاً هبه اى صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکيّت شما باقى هستند و اختيار آنها با شماست.

س 1754: شخصى در وصيّت نامه اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه کتابى هم به خط موصى وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملکيت اين کتاب، مالک حقوق ناشى از آن مانند حق چاپ و نشر هم مى باشد يا اينکه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟

ج: حق چاپ و نشر کتابى که تأليف شده تابع ملک آن است، بنا بر اين کسى که مؤلف در زمان حياتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحويل او داده است و يا وصيت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات وحقوق آن هم اختصاص به او پيدا مى کند.

س 1755: بعضى از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاى مختلف هدايايى را به کارمندان خود مى دهند که جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟

ج: در صورتى که هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتى صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتى مانعى ندارد واگر دريافت کننده احتمال قابل توجهى بدهد که هديه دهنده اين صلاحيت

و اختيار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگيرد.

س 1756: آيا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دريافت هبه از او کافى است يا آنکه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصا در مواردى مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟

ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاى آن نيست، بلکه مقصود اين است که آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براى تحقّق هبه و حصول ملکيّت کافى است و فرقى بين اموالى که هبه مى شوند، وجود ندارد.

س 1757: شخصى مالى را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگرى هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال مى خواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصى مالى را براى مراسم عزادارى يا جشن هاى تولد ائمه(عليهم السلام) بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟

ج: تا زمانى که عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقى باشد، جايز است هبه کننده، آن را مطالبه کند و پس بگيرد، به شرطى که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولى در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولى را که انسان به قصد قربت و براى رضاى خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

دين و قرض
قسمت اول

س 1758: صاحب يکى

از کارخانه ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟

ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبکار براى دريافت مبلغ چک بر عليه او به دادگاه شکايت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى کند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حکم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

س 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خريدم فرشى برايم آورد که خيال کردم هديه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهى اش به من داده است، آيا با توجه به اينکه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر

اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟

ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده کافى نيست و تا شما راضى نشده ايد که فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.

س 1761: پرداخت مال حرام براى اداى دين چه حکمى دارد؟

ج: اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمى کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمى شود.

س 1762: زنى پولى معادل يک سوم قيمت خانه اى که مى خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعيت مالى اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يک سوم خانه را که با پول قرضى خريدارى شده است به ورثه آن شخص بدهند يا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفايت مى کند؟

ج: ورثه وام دهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالى را که براى پرداخت بدهى اش کفايت مى کند به

ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

س 1763: پولى را از شخصى قرض کرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اکنون او را پيدا نمى کنيم، تکليف ما نسبت به طلب او چيست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه اش بپردازيد و در صورتى که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

س 1764: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج: بدهکار شرعاً ضامن هزينه هاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمى باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم الاجراء مى باشد.

س 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداى آن کوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبکار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را به طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟

ج: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نمايد، طلبکار مى تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مى شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟

ج: بدهى اعم ازاينکه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از

ترکه ميّت به طلبکار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

س 1767: شخصى زمينى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهکار است، آيا جايز است طلبکاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟

ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را که ملک بدهکار نيست، بنمايند.

س 1768: آيا خانه اى که بدهکار براى سکونت خود و خانواده اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟

ج: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى که جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.

س 1769: اگر تاجرى که بدهى هايش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غير از يک ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند يا آنکه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشکال ندارد، هرچند براى پرداخت همه بدهى هايش کافى نباشد و واجب نيست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهى هاى

او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.

س 1770: آيا پرداخت پولى که يک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مى گيرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.

س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام دهنده مى تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

س 1773: پدرم در ضمن يک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينکه او هم فوت نمود، آيا پول هايى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.

س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود

را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت کنند؟

ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره بردارى از آن تحت عنوان يکى از عقدهاى صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

س 1775: شخصى پولى را براى انجام يک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نيکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

س 1776: شخصى کالايى را سه ماهه به طور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد کند به اين شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آيا انجام اين کار براى آن دو جايز است؟

ج: اين مقدار اضافى ربا مى باشد و حرام است.

س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم که حسابدار ناميده مى شود

و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مى کند که آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى دهد، آيا کار او نيز حرام است؟

ج: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.

س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفّار مى شوند که مستلزم پرداخت ربا مى باشد، دريافت قرض ربوى از کفّار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامى چه حکمى دارد؟

ج: قرض ربوى از نظر تکليفى، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط که هزينه هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

ج: شرط کردن پرداخت هزينه هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل مى باشد، ولى اصل قرض

صحيح است.

س 1780: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى کنند که اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را يکجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 1781: يک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى کند و از آنان هيچ گونه سود يا اجرتى نمى گيرد و هدف آن هم کمک و يارى است، اين کارى که اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى دهند، چه حکمى دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هرچند به صورتى باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحيح است.

س 1782: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاک و چيزهاى ديگر با پول هايى که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند مى نمايند، اين معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اينکه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام اين کارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف کند؟ آيا اين کار شرعاً جايز است؟

ج: اگر سپرده هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولى

است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولى اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

قسمت دوم

س 1783: عدّه اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى دهند بدون آنکه اين کار را تحت عنوان يکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفين انجام مى شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مى باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1784: اگر کسى که از صندوق قرض الحسنه وام دريافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جايز است؟

ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

س 1785: کادر ادارى يک مؤسسه قرض الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يک ساختمان نمود و بعد از يک ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت کرد،

آيا اين معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟

ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت ها واختيارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

س 1787: يک صندوق که وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى دهد، ولى براى دادن وام شرط مى کند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مى دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم

ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى باشد.

س 1788: صندوق هاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى کنند که از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساکن محله اى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حکم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرطهاى ديگرى که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مى شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى باشد.

س 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت کامل شرايط آنهاست.

س 1790: آيا جايز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مى دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مى دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت مى کند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کارى که بانک به خاطر آن پول را در اختيار

او گذاشته است، مصرف نمايد.

س 1791: اگر يکى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مى داند که درصد جانبازى اش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى کند که تشخيص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مى تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاينات پزشکى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مى دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازى اش کمتر از آن مقدار باشد.

صلح

س 1792: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسکن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چيزى از ترکه او را دارند؟

ج: اگر ثابت شود که ميّت در زمان حيات خود همه دارايى اش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح کرده است به طورى که چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير

ورثه باقى نمى ماند، در نتيجه حق ندارند هيچ يک از اموال او را که در زمان حياتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.

س 1793: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشکى ادّعا مى کنند که پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب مى شود و حکم به صحّت بيع مى شود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحّت ، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

ج: صلح قبلى محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانى که در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1794: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى کند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مى دارد که او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خوددارى مى کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مى گويد که به قصد فرار از پرداخت

بدهى هاى خود به ديگران اين کار را انجام دادم. اين صلح چه حکمى دارد؟

ج: صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى که متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالک يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحّت و نفوذ اين صلح محل اشکال است، به خصوص اگر هيچ اميدى به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهى هاى خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1795: در قرارداد صلحى آمده است که پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحويل داده است، آيا اين سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟

ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى که ا طمينان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و کيفيت آن محسوب نمى شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له مى باشد.

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم کرد، ولى اکنون ادّعا مى کند که آن معامله صورى بوده است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى

ندارد.

س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط که بعد از وفات او به هريک از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين کار راضى شده و سند وصيّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين کار راضى نباشند، حکم مسأله چيست؟

ج: اين صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.

س 1798: اگر فردى در غياب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى که حاضر هستند، اموالش را به يکى از پسران خود صلح کند، آيا اين صلح صحيح است؟

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حياتش به يکى از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلى اگر اين کار موجب برانگيختن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود جايز نيست.

س 1799: اگر شخصى مقدارى مال را به ديگرى مصالحه کند به اين شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريک کند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

ج: جايز نيست متصالح از شروطى که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در

صورتى که از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.

س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟

ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى که براى خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح کند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س 1801: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنکه هر يک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يکى از دختران او ادعا مى کند که مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکليف چيست؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده که مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا مى کند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س 1802: پدرى همه دارايى خود را به فرزندانش صلح کرده، به اين شرط که تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته

باشد، با توجه به اين مطالب، حکم موارد زير چيست؟

الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟

ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين کار او عدول از صلح محسوب مى شود؟ و بر فرض اينکه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» که در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟

ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است.

ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يکى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرّف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگرى.

حواله

س 1819: شخصى زمينى را به مبلغ معيّنى خريده است و به مقدار قيمت مبيع

از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولى آن شخص ثالث که بدهکار و محال عليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براى خودش خريد، آيا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.

صدقه

س 1820: کميته امداد امام خمينى(قدّس سرّه) صندوقهايى را در منازل، خيابان ها و اماکن عمومى شهر و روستا براى جمع آورى صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايى که کارکنان کميته امداد از آن نهاد مى گيرند، درصدى از پول هاى آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقدارى از آن پول ها به افرادى داده شود که در جمع آورى آنها نقش دارند ولى از کارمندان کميته امداد نيستند؟

ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوق هاى صدقات به کارکنان و کارمندان کميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانه اى که از آن کميته مى گيرند، اشکال دارد بلکه تا رضايت صاحبان اموال به اين کار احراز نشده، جايز نيست، ولى دادن مقدارى از آن به کسانى که در جمع آورى موجودى صندوق ها کمک مى کنند به عنوان اجرت المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطى که براى جمع آورى و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نياز باشد، به خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال

راضى به اين کار هستند.

س 1821: آيا دادن صدقات به گدايانى که درب منازل را مى زنند يا در خيابانها مى نشينند جايز است يا اينکه بهتر است به يتيمان و مساکين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار کميته امداد قرار گيرد؟

ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار کميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولى صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وکيل او به فقرايى که مستحق هستند داده شود و در صورتى که انسان بداند که مسئولين کميته امداد پول هاى صندوق ها را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق مى دهند، ريختن آن در صندوق هاى صدقات اشکال ندارد.

س 1822: وظيفه انسان در برابر گدايانى که در برابر ديگران دست دراز مى کنند و زندگى خود را با گدايى اداره مى نمايند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مى دهند، به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چيست؟ آيا کمک به آنان جايز است؟

ج: سعى کنيد صدقات را به فقرايى که متديّن و عفيف هستند بدهيد.

س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بيشتر مى شود، به همين دليل بعضى از افراد خيّر مبلغى به عنوان کمک به من مى دهند، آيا گرفتن آن براى من جايز است؟

ج: آنچه که آنان به شما مى دهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتيجه براى شما حلال است و پذيرفتن آن اشکال ندارد.

وصيت
قسمت اول

س 1829: بعضى از شهدا وصيّت کرده اند که ثلث ترکه آنان براى حمايت از جبهه هاى دفاع مقدس

مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت ها منتفى شده، اين وصايا چه حکمى پيدا مى کنند؟

ج: در صورتى که مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى شود، تکليف چيست؟

ج: اگر احراز شود که مقصود موصى از مهاجرين جنگى کسانى هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگى مى کنند در اين صورت چون فعلاً مهاجرى نيست مال، به ورثه مى رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى که در آن شهر زندگى مى کرده اند داده شود، اگر چه فعلاً کوچ کرده باشند.

س 1831: آيا جايز است کسى وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن کرده است؟

ج: وصيت به مال براى مصرف کردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشکال ندارد و شرعاً حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت کردن واجب است به طورى که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟

ج: اگر وديعه ها و امانت هاى ديگران نزد او باشد و حق الناس يا حق اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداى آن را نداشته

باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را به طور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟

ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1835: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکى از فرزندان ذکورش، وصيّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدنى که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضى از املاک او براى مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟

ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه، در صورتى که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى که ميّت به آنها وصيّت

کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقى مانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آنها وصيّتى نکرده باشد.

س 1836: فردى که مالک مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت کرده که آن را براى تعمير مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته اند، آيا وصيّت متوفّى نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته اند.

س 1837: شخصى وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مى شود؟

ج: تا زمانى که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و

صرف پول آن براى خود او اشکال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج: اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س 1839: شخصى به پدرش وصيّت کرده که براى قضاى چند ماه نماز و روزه اى که بر عهده اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير کند؟

ج: تا زمانى که موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مکانى که نيازمند مسجد است مانعى ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصى وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى شود حرام است؟

ج: به نظر مى رسد ادله تحريم مثله و امثال

آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافى اشکال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردى وصيّت نمايد که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟

ج: صحّت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمى شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟

ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحّت وصيّت کافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س 1844: يکى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه هايش وصيّت کرده است، ولى ترکه اى ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفى دارند؟

ج: اگر آن شهيد عزيز ترکه اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولى بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به

سن بلوغ، نماز و روزه هايى را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر ترکه اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نکردن به وصيّت محسوب نمى شود.

س 1845: آيا وجود موصى له در هنگام وصيّت در صحّت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

ج: وجود موصى له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکى شرط است، هرچند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده به دنيا بيايد.

س 1846: موصى در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولى تصريح به اختيارات او نکرده است يعنى مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصى فقط براى اطلاع از کارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر کرده عمل نکند يا آنکه نسبت به اعمال وصى داراى راى و نظر است و کارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از کارهاى اوست.

س 1847: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى که دارم، اجراى امورى که به

آنها وصيّت شده براى من مشکل مى باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مى باشند، جايز است؟

ج: ناظر نمى تواند به طور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هرچند بعد از موت وصى باشد، مگر آنکه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصى وصيّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين کار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسى براى قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟

ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاى او را شب هاى جمعه در کارهاى خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براى او انجام داده ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال

فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از زمين هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براى آنان مى شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين هاى ديگر مشکلات زيادى ايجاد مى کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را به طور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشکال ندارد، و خريد آن به طور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى که احراز نشود که قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصى و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه اى نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.

س 1851: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّت نامه ديگرى نوشته و در آن يکى از نزديکان خود را که غائب مى باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى ماند و اعتبار

دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى که وصى اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتى که موصى آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرّفات آنان عدوانى محسوب مى شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده اند به وصى دوم برگردانند؟

ج: بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل کرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصى معزول ضامن اموالى است که مصرف کرده است.

قسمت دوم

س 1852: شخصى وصيّت کرده است که يکى از املاک او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را به طور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعاً صحيح است؟ و در صورتى که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او به طور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟

ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى که زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به طور مساوى بر عهده همه فرزندان

اوست که توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.

س 1853: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟

ج: اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردى که در وصيّت نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولى اگر وصيّت کرده که درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هرچند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين کند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث ترکه اش کافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟

ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل

و لغو است.

س 1855: شخصى اينگونه وصيّت کرده است : «همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از کلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايى است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

ج: تا زمانى که منظور از کلمه «غيره» که در وصيّت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکى از احتمالاتى که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زنى وصيّت کرده که از ثلث ترکه اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و کارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد که حتّى يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير کرده که به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقى مانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟

ج: واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترک کند، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن

مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصى به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّت نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب هايى که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى هاى او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّت نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقى مانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذکور براى آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند که وصيّت نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حکم اين مسأله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه اى دارند؟

ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى شود، بلکه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانى شود و تا زمانى که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يکى از ورثه ادعا مى کند که متوفّى به طور شفاهى به او وصيّت کرده است که قسمتى

از خانه به يکى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى شود؟

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى که مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسى که اقرار به صحّت ادعاى او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصى به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه اى از زمين هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّت نامه خود يکى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است که ادعا مى کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسى بدهد که ادعا مى کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟

ج: در صورتى که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب،

برئ الذمّه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او کافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براى عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تکليفى دارد؟

ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى که تشخيص مى دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى داند که آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنکه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و بر اين احتمال که ممکن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نکند.

س 1862: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا کسى حق دارد با اين کار او

مخالفت نمايد؟

ج: انتخاب و تعيين وصى از بين کسانى که موصى، آنان را شايسته اين کار مى داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق کنند؟

ج: اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.

س 1864: موصى در وصيّت نامه اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟

ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.

س 1865: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان

چگونه بايد از بين برود؟

ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى که راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاى نماز و روزه هاى او را بجا بياورم، در موردى که قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت کرده باشد که فقط قضاى نماز و روزه يک سال براى او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟

ج: اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه هاى او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه اى که بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براى او قضا کنيد، هرچند با اجير کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.

س 1867: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّنى از زمين هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيراً هزينه هاى آن هم افزايش يافته است، به طورى که پول آن زمين براى انجام سفر حج کفايت نمى کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش کسى را نائب بگيرد،

ولى پول زمين براى اجرت نيابت کافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براى عمل به وصيّت پدر با او همکارى کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ يک از هزينه هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براى پرداخت هزينه هاى حج نيابتى هرچند از ميقات کافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه هاى حج ميقاتى از اصل ترکه تکميل شود.

س 1868: اگر قبضى وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده اى شهادت دهند که او حقوق خود را مى پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از ترکه واجب است؟

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعى خود را مى پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت نامه اعتراف کرده باشد که مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و

در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّت نامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى شود؟

ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّت نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهى هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقدارى که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّت نامه اى را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين

وصيّت نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تا کنون کسى را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملکى که شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

ج: بر فرض صحّت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّت نامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله اى که دختر او انجام داده محکوم به صحّت است و مبيع نيز مال مشترى است.

س 1871: يکى از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونى او قادر به پرداخت بدهى هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغى در کارهاى خير مصرف شود و

پول زمين هم به دايى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکّه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمى دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه اى که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمى دارد؟

ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقى مانده آن براى اجراى وصيّت هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقى مانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلى که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را که بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى تواند

آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصى در وصيّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هکتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، بنا بر اين اولاً: آيا مطلبى که در وصيّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مى شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتارى که اختصاص به خودش داده بود منتفى مى شود يا آنکه به گونه ديگرى بايد عمل شود؟

ج: تا زمانى که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مى شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف

بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

قسمت سوم

س 1873: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يکى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مى گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى کند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى نمايد. اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين

کشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه هاى کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقدارى را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟

ج: اگر آنچه را که براى ميّت خرج کرده ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1875: مردى وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه اى که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نکرده و نشانه اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟

ج: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.

س 1876: هنگامى که مى خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت نامه جدّم مربوط به سى سال

قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعاً صحيح است؟

ج: احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يکى از شهداى عزيز وصيّت کرده که فرشى را که براى خانه اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين(عليه السلام) در کربلاى معلّى هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟

ج: اگر حفظ فرش تا زمانى که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.

س 1878: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه هايى را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه ها از موصى به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براى صحّت وصيّت کافى

است؟

ج: برداشتن هزينه هاى گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاى ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براى صحّت وصيّت به ملک، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت کافى است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مى شود؟

ج: صحّت وصيّت مزبور فى الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى کردند، هر يک از آنان سهم الارث خود را از دو سوم ترکه مى برند، بنا بر اين دارايى پدر به بيست وچهار قسمت تقسيم مى شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى به هشت بيست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقى مانده چهار بيست وچهارم مى شود و سهم هر يک از دخترها هم دو بيست وچهارم است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى شود.

غصب

س 1880: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى باشد» و بعد از آنکه آن کودک به

سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف کردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود که پدر زمينى را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زمينى را که تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى کند که آن زمين ملک اوست و سند آن هم به طور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شکايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى شود؟

ج: خريد زمين از ذواليَد قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکيّت قبلى زمين است، مالکيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلى را ندارد.

س 1882: زمينى در يک

سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى کند که آن زمين ملک اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى گويد که زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى شود؟

ج: اگر پدرى که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکيت آن به عنوان محدوده زمين مذکور ذکر شده، ادعاى مالکيت ميليونها متر از زمين هاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى کند که در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنين مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه ها و زمين هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هيچ تصرّفى در آن زمين ها و خانه هاى مسکونى قديمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که

وضعيت آن زمين ها را از صدها سال پيش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمين هاى واقع بين زمين خريدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمين هاى بايرى باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد که در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرّفان کنونى منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين ها يا خانه ها که در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب مى شود و تا زمانى که مدّعى مالکيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آيا جايز است در زمينى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضايت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟

ج: اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکيت و يا مالک قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشکال ندارد.

س 1885: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از

پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آيا شرعاً مالکيت آن به ورثه مى رسد يا آنکه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره اى شرعى بر ملکيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.

مضاربه

س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

ج: مضاربه با اسکناسى که امروزه رايج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحيح نيست.

س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در کارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شده اند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعى ندارد که اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.

س 1898: مبلغى پول از يکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم

قسمتى از آن را به يکى از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يک سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟

ج: گرفتن پول از کسى به اين شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى شود و پول نيز ملک عامل نمى گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقى مى ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مى دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت کنند، چه حکمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمى شود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال مى شود.

س 1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح

شرعى مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله اى صحيح است.

س 1901: مبلغى پول براى خريد و وارد کردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آنها به طور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟

ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س 1902: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يکديگر ببخشند، آيا انجام اين کار توسط آنان صحيح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقدارى

سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوى است که حرمت تکليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح مى باشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمى شود، بنا بر اين قرض دهنده نمى تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

س 1903: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط که دو سوم سود براى او و يک سوم آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن کالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟

ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س 1904: آيا جايز است مالى به قصد کسب و تجارت به کسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام

گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى که از نظر شرعى براى صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آنها تعيين سهم هر يک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت المثل کار خود است.

س 1905: باتوجه به اينکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتى را بر عهده نمى گيرد، آيامبلغى که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى گيرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى شود. و همچنين دليل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى که احراز نشود مضاربه اى که بانک به عنوان وکيل سپرده گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت مى باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى دهد، براى آنان حلال است.

س 1906: مبلغ معيّنى پول به يک زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بکار بگيرد، و چون او هميشه سود مى برد و خسارت نمى بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه

کنم؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى که بين ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف مى شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانه اى که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به طور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى توانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على الحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1907: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط که سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پول ها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود

که عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س 1909: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا مى دانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟

ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمى زند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح

نمايد، اشکال ندارد.

س 1910: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به اين شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى که بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س 1911: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسى بدهد، اعم از اينکه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانى محسوب مى شود؟

ج: يَد امانى او در مقدارى که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسى داده است، تبديل به يَد عدوانى مى شود و در نتيجه ضامن آن است، ولى نسبت به ساير اموال تا زمانى که در آنها تعدّى و تفريطى نکرده، يَد او يَد امانى باقى مى ماند.

احکام بانکها
احکام بانکه(ا1)

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام

گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى تواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس مى گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول هايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين

مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه اى خريده است به اين شرط که پول آن را به طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مى شويم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى شود ربا محسوب نمى شود. درنتيجه گرفتن پول از

بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پول هايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين

صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى باشند.

س 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه اى که با اين قبيل پول ها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده هايى که مردم دربانک مى گذارند، حلال است؟

ج: به طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى شود وجايز است در آن و در

هر چيزى که با آن مى خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى دهند، مطالبه مى کنند، حلال است؟

ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مى فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده است، داده باشد،

کسى که وام را دريافت مى کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.

س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى شود و بهره اى هم که وام گيرنده به بانک مى دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از

سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحّت آن نمى زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى باشند، جايز است؟

ج: سپرده گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى اندازد، سود مى دهند، آيا جايز است

به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى شود همان رباست که شرعاً حرام مى باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده گذارى در بانک به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که

توافق کرده اند، در نتيجه اگر آن را به طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمايه اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى شود و از محل سود جبران مى گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

احکام بانکه(2)

س 1935: سپرده هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق

مى گيرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت

اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى داشته و به طور صورى اسناد را باطل مى کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه هايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده هاى آنان مقدارى سود و بهره مى دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن اين

اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول ها و همچنين شريک نبودن صاحبان پول ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت قرارداد مذکور نمى زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به طور صحيح اجرا نمى شود، آيا سپرده گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟

ج: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى گيرد و مى دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه گذارى شان تقسيم مى کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط

دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مى باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پول ها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى دهد و بقيه آن را نمى گيرد و مطالبه هم نمى کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى شناسد برگرداند و اگر نمى شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جايز نيست آنها

را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده اند.

جايزه هاى بانکى

س 1945: مبلغى را در بانک ملى پس انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوايزى به سپرده هاى قرض الحسنه تعلّق مى گيرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلّق مى گيرد؟

ج: پس اندازهاى قرض الحسنه و جايزه هاى آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آيا جايز است بانک در آنها تصرّف کند و يا آنها را بين کارمندان بانک توزيع نمايد؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه هايى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

کارکردن در بانک

س 1948: اينجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانکى که شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و کار در آن نظام بانکى جايز است؟ همچنين حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دريافت مى کنم چه حکمى دارد؟

ج: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مى شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر

کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانک، جايز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قيمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چک مدت دار يا سفته به طور نقدى به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چک به منزله پول نقد است به طورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه مى شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداى دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى کند.

بيمه

س 1952: بيمه عمر چه حکمى دارد؟

ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى کسى جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر که با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معيّن مى کند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهکار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى اش کافى نباشد، آيا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بيمه پرداخت مى کند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در

قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه گزار به شخص يا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت مى پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دريافت اين مبلغ مشخص شده اند.

قوانين و مقررات دولتى
اموال دولتى

س 1955: چندين سال است که مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اکنون مى خواهم خود را برئ الذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بيت المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره هاى دولتى باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.

س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال کرده ام، وظيفه من براى برئ الذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد

و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت المال بپردازيد.

س 1957: بعد از آنکه تيم پزشکى مأمور معاينه، درصد از کار افتادگى مرا تعيين کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت کردم، ولى احتمال مى دهم که مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اينکه جراحاتم بسيار زياد است و امکان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تکليف من در اين حالت چيست؟

ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تيم پزشکى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى گذرد، با توجه به اينکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بيشتر از 25٪ است، مى توانند از تسهيلات دريافت

وام از مؤسسه استفاده کنند، آيا کسى که درصد معلوليت و از کارافتادگى او کمتر از اين مقدار است، مى تواند از اين تسهيلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف کند؟

ج: کسى که شرايط دريافت وام از بيت المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.

س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خريدارى مى شوند، آيا جايز است شرکت يا کارخانه يا اداره اى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و کالاهاى مورد نياز خود را از شرکت يا کارخانه يا اداره اى خريدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى که در اختيار دولت و حکومت و يا کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند يا اينکه ملک دولت محسوب مى شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غير اسلامى باشد، شرعاً ملک دولت محسوب مى شوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مى شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.

س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکين در املاک خصوصى در سرزمين هاى کفر واجب است؟ آيا استفاده از امکانات مراکز

آموزشى در غير مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى دهد جايز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به طور کلى استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1963: اگر اعتبار فيش هاى غذا که به دانشجويان دانشگاهها داده مى شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش هاى باطل را به جاى فيش هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى که به اين طريق گرفته مى شود چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از فيش هايى که از اعتبار ساقط شده اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى که با آنها گرفته مى شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى شود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نيز جايز است؟

ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى که در آنجا کار مى کنند، جايز نيست.

س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين هايى در اختيار

مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى کارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ يک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجه اى که جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مى باشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى که به طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مى خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راه هاى قانونى اقدام نمايد.

س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهايى که خود داراىِ ماهى هستند به آن مى ريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را

فقط بين کارمندان خود تقسيم مى کند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مى نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهى ها را براى خودشان صيد کنند؟

ج: ماهى هاى موجود در آبهايى که پشت سد جمع شده اند هرچند ماهى هاى آبهايى باشند که به سد مى ريزند، تابع آبى هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

کار در مؤسسات دولتى

س 1969: آيا برپايى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران کنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جايز است؟

ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند، ولى بايد به گونه اى مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله اى براى به تأخيرانداختن کارهاى مراجعه کنندگان نشود.

س 1970: در بعضى از مراکز تعليم و تربيت مشاهده مى شود که معلّم يا مديرى که کارمند يکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مى کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مى کند، آيا اين

کار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟

ج: موافقت مسئول مستقيم کارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى کارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمى کارش هر ماه حقوق دريافت مى کند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى کارش حقوق ديگرى دريافت نمايد.

س 1971: باتوجه به اينکه ساعات رسمى کار ممکن است حتّى تا ساعت 5/2 طول بکشد، خوردن يک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟

ج: اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى کار ادارى نشود، اشکال ندارد.

س 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بيکارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد که در اين ساعات در بخشهاى ديگر کار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيکارى کارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام کارهاى شخصى در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.

س 1973: آيا جايز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى برپا کنند؟

ج: اقامه نماز و بيان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و ساير ايّام الله مانع ندارد، مشروط بر اينکه حقوق مراجعين تضييع نشود.

س 1974: ما در يک مؤسسه نظامى کار مى کنيم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يک مکان به مکان ديگر کارهاى شخصى انجام مى دهند که وقت زيادى مى گيرد، آيا براى انجام

اين کارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

ج: اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.

س 1975: در نزديکى اداره ما مسجدى وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمى کار براى شرکت در نماز جماعت به آنجا برويم؟

ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولى بايد مقدمات نماز به گونه اى فراهم شود که مدت غيبت از اداره در ساعات رسمى کار براى اداى فريضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پيدا کند.

س 1976: اگر کارمندى هر ماه در حدود سى يا چهل ساعت در اداره اضافه کارى نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براى تشويق کارمندان ساعات اضافه کارى آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه براى آنان صد و بيست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، اجرتى که براى اضافه کارى هاى قبلى گرفته شده چه حکمى دارد؟

ج: نوشتن گزارشهاى غيرواقعى و دريافت پول در برابر ساعات اضافه اى که کارى در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پول هاى اضافه اى که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کارى کارمندى را که اضافه کارى انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين کار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشى که مسئول اداره از ساعات اضافه کارى او نوشته، جايز

است.

قوانين دولتى

س 1977: اگر کارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همين طريق کسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه کند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟

ج: استفاده از مزاياى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمى تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر کارت قرعه کشى هم به قيمت معيّنى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن کالاها از طريق قرعه کشى شرعاً اشکال دارد؟ و آيا فروختن کارتهاى قرعه کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشکال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطى که از مسئولين مربوطه گرفته اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه کشى در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن

کالاها نيست.

س 1979: آيا فروش آرد يارانه اى که از طرف دولت به نانوائيها داده مى شود، جايز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى باشد.

س 1980: اگر قيمت کالاهاى موجود در مغازه به طور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت کنونى جايز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.

س 1981: اگر حکم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمين هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالکين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّک چه حکمى دارد؟

ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمين هايى که دولت و شهردارى ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالکيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.

س 1982: شخصى يک شئ عتيقه اى را به فردى در برابر کار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ ملک شرعى آنان محسوب مى شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه کنند؟

ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتى با اين ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى شود که از ملکيّت مالک شرعى اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق

مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقى مى ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.

س 1983: آيا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خليج فارس جايز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.

س 1984: اگر زمانى اداره هاى دولتى قوانينى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى کنند؟

ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى

دارد؟

ج: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره هاى دولتى جايز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ يک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به طور کلى همه قوانين دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده اند، براى هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منکر).

س 1988: در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن کشور تغيير کند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى که هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى شود، برخوردار مى گردد و

بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعى اين کار چيست؟

ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسده اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى کند و يا با آنان معامله انجام مى دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

ماليات و عوارض

س 1990: بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى که دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقايق مى کنند، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

ج: خوددارى کردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچکس جايز نيست.

س 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانک را هم بپردازد؟

ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمى باشد.

س

1992: خانه اى را از فردى خريدم به اين شرط که ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست که قيمت خانه را به مأمور ماليات کمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات کمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى که من به مأمور ماليات گفته ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، به خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت(عليهم السلام) و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى کنيم؟

ج: اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامى باشد.

س 1994: شوهرم که در حساب بانکى اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت

پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

وقف
توضیح

س 1995: آيا اجراى صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن صيغه، شرط است؟

ج: انشاء لفظى در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط نيست.

س 1996: شخصى باغ خود را به اين صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براى قضاى نماز و روزه هاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابى است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولى اگر فروخته شود، مى توان با پول آن براى نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين کار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى اين کار مصرف کنند؟

ج: اگر قصد واقف از وقف به صورت مذکور، اين بوده که باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براى خود و ديگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مى شود که صحّت آن خالى از اشکال نيست و اگر واقف اراده کرده که منافع

آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا کند، صحّت اين کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر صحّت وقف مذکور، تا زمانى که حفظ باغ براى صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هرچند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممکن باشد و يا زمين آن هرچند با اجاره دادن براى ساختمان سازى و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زمينى مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشکال است.

س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهى ساختمانى را به نيت مسجد در روستا بنا کردم، ولى با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد ندارد. با توجّه به اينکه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى که اشکال شرعى نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقّق وقف و تماميّت آن کافى نيست، بلکه در ملک مالک باقى مى ماند و او حق دارد هر تصرّفى که مى خواهد

در آن بکند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد.

س 1998: آيا مالى که براى خريد لوازم به حسينيه ها بخشيده مى شود، حکم وقف را دارد يا آنکه لوازمى که با آن مال خريدارى مى گردند احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟

ج: مجرّد جمع آورى مال، وقف محسوب نمى شود، ولى بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى شود و نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد.

شرايط وقف

س 1999: آيا وقف از کسى که اکراه بر آن شده صحيح است؟

ج: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانى که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و کفايت اجازه لاحقه براى صحّت آن هم محل اشکال است.

س 2000: بعضى از زرتشتيها بيمارستانى ساخته اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف کرده اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه که در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينه هاى آن بيشتر شود بايد با آن تعدادى تخت خريده و به تخت هاى موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟

ج: در مواردى که وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان _ اعم از کتابى و غير کتابى _ هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براى استفاده در راه خير تا هزار سال، هرچند وقف منقطع الآخر است، ولى صحّت آن از نظر شرعى بدون اشکال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرايط

و تعدّى از آنها را ندارد.

شرايط متولّى وقف

س 2001: آيا جايز است متولّى وقف که از طرف واقف يا حاکم نصب شده، در برابر کارهايى که براى اداره شئون وقف انجام مى دهد براى خودش اجرت بردارد و يا به ديگرى بدهد تا آن کارها را به نيابت از او انجام دهد؟

ج: متولّى وقف اعم از اينکه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاکم، در صورتى که اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره امور وقف معيّن نشده باشد، مى تواند اجرت المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.

س 2002: دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امين در کنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّى حق تعيين متولّى بعد از خود را داشته باشد، آيا مى تواند بدون مشورت و تصويب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّى کند؟

ج: اگر حکم به ضمّ امين به متولّى شرعى براى نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعيين متولّى وقف براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّى بعدى بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نمايد.

س 2003: صاحبان خانه ها و زمين هاى مجاور يکى از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن به طور مجانى به مسجد داده اند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه کسانى که زمين هاى خود

را به مسجد بخشيده اند با اين کار موافقت کرده اند، ولى بانى مسجد قديمى با آن کار مخالفت مى کند و خواهان آن است که وقف اراضى جديد در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى همه وقف باشد، آيا او حق اين کار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

ج: اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّى خاص زمين هايى که به تازگى به مسجد ضميمه شده اند با وقف کنندگان جديد است و بانى مسجد قديمى حق مخالفت با آن را ندارد.

س 2004: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يک نظام داخلى براى آن تنظيم کنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟

ج: متولّى موقوفه حق ندارد چيزى را وضع کند که با مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جايز نيست.

س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آيا شرعاً صحيح است که بعضى از آنان بدون جلب نظر ديگران به طور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأى بروز کند، آيا جايز است هر يک از آنان خودسرانه به رأى خود عمل نمايند يا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

ج: اگر واقف، توليت آنان را به طور مطلق بيان کرده و قرائنى که دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اکثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچکدام از آنان حتّى اکثريت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقدارى از آن، بنحو مستقل عمل

نمايند، بلکه بايد براى اداره امور وقف، از طريق مشورت با يکديگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.

س 2006: آيا عزل بعضى از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعى صحيح است؟

ج: صحيح نيست مگر جايى که واقف براى او چنين حقى را قرار داده باشد.

س 2007: اگر بعضى از متولّيان ادعا کنند که متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعى چيست؟

ج: واجب است بررسى اتهام کسانى را که متهم به خيانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.

س 2008: اگر فردى زمين خود را وقف عام کند و توليت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضى از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّى سلب کند؟

ج: تا زمانى که متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براى او مقرر کرده دراختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او که در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.

س 2009: فردى قطعه زمينى را براى مسجد وقف کرده و توليت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى که نمازهاى پنجگانه

را در آن مسجد مى خواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّى، توليت آن را عالمى که نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مى خوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراى ائمه جماعات، عالم ديگرى را به عنوان امام جماعت کنونى مسجد تعيين کرده است، آيا با اين کار عالم قبلى از توليت عزل مى شود يا آنکه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وکيل يا نايب خود تعيين کند و خودش به عنوان توليت باقى بماند؟

ج: اگر فرض بر اين باشد که توليت آن عالم به اين عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بيمارى يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط مى شود.

س 2010: شخصى املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از کارهاى خير مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امکانات در آنها يا دلائل فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره ملک موقوفه به قيمت ناچيزى هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى کمتر از قيمت روز اجاره دهد؟

ج: بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسى که خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت

وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت کارى که وقف براى آن اجاره داده مى شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الا جايز نيست.

س 2011: بر طبق نظر امام راحل(قدّس سرّه) که مسجد متولّى ندارد، آيا اين حکم شامل املاکى که براى مسجد وقف شده اند مثل املاکى که براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احکام در مسجد وقف شده اند هم مى شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينکه بسيارى از مساجد، املاک موقوفه اى دارند که متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى کند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى کنند با آنکه در استفتايى از حضرت امام(رضوان الله عليه) نقل شده که متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در اين باره کوتاهى ننمايد؟

ج: حکم به اين که مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه هايى که براى مسجد وقف شده اند نمى شود. در نتيجه به طريق اولى شامل موقوفه هايى که براى امورى از قبيل تبليغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده اند، نمى شود، بنا بر اين تعيين متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملک براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل لوازم و روشنايى و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشکال است و متولّى منصوب، حق اعراض از توليت اين

قبيل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صيغه آن مقرر کرده بنمايد هرچند با گرفتن نايب براى اين کار باشد و کسى حق ندارد براى او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشکل کند.

س 2012: آيا جايز است فردى غير از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغيير شرطهايى که در صيغه وقف ذکر شده براى متولّى شرعى آن ايجاد مزاحمت کند، و آيا جايز است از متولّى بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصى که متولّى، او را صالح نمى داند، تحويل دهد؟

ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمين است و کسى حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسى حتّى متولّى شرعى، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذکور در انشاء وقف را ندارد.

س 2013: اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين کند و شرط نمايد که فقط ولىّ امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آيا جايز است او خودش را از اين کار عزل کند؟

ج: به احتياط واجب جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که براى متولّى وقف هم اين کار جايز نيست.

س 2014: وقفى وجود دارد که قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است

و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است:«بعد از فوت هر يک، توليت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يک طبقه، شخص جامع الشرايطى باشد، ولى از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولى با توليت فرزند کوچکترى که او را اصلح و شايسته براى اين کار مى داند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند کوچکتر در صورتى که ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول کند؟

ج: فردى که واجد شرايط توليت است مى تواند از قبول توليت امتناع ورزد لکن اگر توليت را پذيرفت، بنا بر احتياط جايز نيست خود را عزل کند ولى اشکال ندارد که فرد ديگرى را در صورتى که امين و شايسته باشد براى اداره امور وقف وکيل نمايد و همچنين جايز نيست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرايط از طبقه قبلى و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.

س 2015: اگر افرادى از موقوف عليهم که در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّى نصب نمايد و حاکم شرع هم تقاضاى آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد کند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل که سن کمترى دارد مخالفت کنند؟

ج: کسى که فاقد شرايط است حق تصدّى توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.

س 2016: اگر متولّى منصوب براى اداره

امور وقف به علتى در انجام وظيفه خود کوتاهى و سهل انگارى کند، آيا برکنارى او از منصب خود و تعيين فرد ديگرى براى تصدّى توليت وقف جايز است؟

ج: مجرّد کوتاهى و سهل انگارى در اداره امور وقف مجوّز شرعى براى برکنارى و عزل متولّى منصوب و تعيين فرد ديگرى بجاى او نيست، بلکه بايد در اين رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نمايد که کارهاى وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وى بخواهد که وکيل صالحى را براى اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و يا اينکه خود حاکم فرد امينى را به او ضميمه نمايد.

س 2017: ولايت تصرّف براى حفظ و تعمير و اصلاح و جمع آورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان ائمه(عليهم السلام) که در شهرها و روستاهاى ايران هستند و سالهاى زيادى بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّى خاصى هم ندارند، با چه کسى است؟ آيا کسى حق دارد ادّعاى مالکيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه(عليهم السلام) را که از زمانهاى قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟

ج: توليت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّى خاصى ندارند با حاکم و ولىّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولى فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه(عليهم السلام) و حرم ايشان که از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طريق شرعى نزد حاکم ثابت شود.

س 2018: آيا جايز است کسانى که از وقف استفاده مى کنند

و همگى هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حکم تعيين او به عنوان متولّى وقف معرفى کنند؟

ج: توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.

س 2019: متولّى منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه کسى است؟ و اگر واقف شخص معيّنى را به عنوان متولّى وقف معيّن کند و تعيين متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آيا کسى را هم که متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعيين مى کند، متولّى منصوب محسوب مى شود؟

ج: متولّى منصوب کسى است که واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولى آن معيّن مى کند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّى بعدى را به متولّى که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعيين متولّى بعدى اشکال ندارد و شخصى که او براى توليت وقف معيّن مى کند در حکم متولّى منصوب از طرف واقف است.

س 2020: آيا جايز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر کنار کند؟ و در صورتى که جايز باشد شرايط آن چيست؟

ج: اداره اوقاف به مقدارى که مقررات قانونى به او اجازه مى دهد حق دارد در وقف هايى که متولّى خاصى دارند، دخالت نمايد.

س 2021: آيا جايز است متولّى وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟

ج: متولّى وقف حق اين کار را ندارد، ولى اشکال ندارد که اداره اوقاف يا شخص ديگرى را براى انجام امور وقف وکيل کند.

س 2022: دادگاه، شخصى را به عنوان امين ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف که متهم به کوتاهى در اداره امور آن مى باشد، تعيين نموده است و

سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّه اش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميم هايى که متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند يا آنکه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانى بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّى است؟ و با توجّه به اينکه هنوز از تاريخ صدور حکم برائت متولّى هيچ اقدامى براى عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حکم برائت متولّى از آن اتهامات پايان مى پذيرد يا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

ج: اگر ضمّ امين به متولّى شرعى به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را دارد که براى نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر کارهاى متولّى متّهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وى به پايان مى رسد، همانگونه که بعد از وفات متولّى قبلى و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جديد را ندارد.

شرايط عين موقوفه

س 2023: اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از نيکوکاران و خريد خانه اى با آن به قصد حسينيه کنند، آيا اقدام آنان براى جمع آورى پول براى اين کار کافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنکه بايد براى

اين کار از صاحبان پول ها وکالت بگيرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که يا مالک باشد و يا در حکم مالک، و اين افراد مالک نيستند، آيا به صرف جمع آورى پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مى کند تا حق وقف داشته باشند؟

ج: اگر از طرف افراد خيّر وکيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکين صحيح است.

س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعى که انسان دخالتى در ايجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح کرده از انفال محسوب مى شوند، قابل وقف هستند؟

ج: در صحّت وقف، سابقه مالکيت شرعى خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعى که از انفال و اموال عمومى هستند، ملک خاص کسى نيستند، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.

س 2025: فردى سهم مشاعى از يک زمين زراعى را خريده و آن را به طور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را که براى پسرش خريده است، وقف کند؟

ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسى، ملاک مالکيّت شرعى فردى که ملک به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نيز به طور صحيح محقق شده باشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف کند زيرا مالک آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به نام او کرده و زمين در مالکيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر

شرعى مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند.

س 2026: اگر مسئولين شرکت نفت و سازمان زمين شهرى مقدارى از زمين هاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمين ها موقوفه محسوب مى شوند و احکام وقف بر آنها مترتب مى گردد؟

ج: اگر اين زمين ها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند که ملک کسى نيستند و در اختيار دولت يا شرکت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.

س 2027: آيا شهردارى حق دارد بعضى از املاک خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟

ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و خصوصيت ملک است، بنا بر اين اگر از املاکى باشد که شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشکال ندارد، ولى اگر از املاکى باشد که مخصوص استفاده براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف کند.

شرايط موقوف عليه

س 2028: اهالى منطقه اى بعد از ساخت يک مسجد در قطعه زمينى که از سازمان زمين شهرى گرفته بودند، در مورد کيفيت وقف آن که عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا کردند، عدّه اى از آنان معتقد بودند که بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادى هم اعتقاد داشتند که چون همه

اهالى در ساختن آن مشارکت داشته اند بايد وقف عام باشد، حکم اين مسأله چيست؟

ج: مسجد جزء وقف هاى عام است و نمى توان آن را براى گروه يا طائفه خاصّى، وقف نمود، ولى در نامگذارى، نسبت دادن آن به يک مناسبتى به شخص يا اشخاصى اشکال ندارد، ولى شايسته نيست مؤمنينى که در ساخت مسجد مشارکت داشته اند، در اين رابطه نزاع کنند.

س 2029: رئيس فرقه منحرفى املاک خود را به اين فرقه وقف کرده است و با توجه به اينکه مشروعيت جهت وقف در صحّت آن شرط است و از طرفى اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذکور جايز است؟

ج: اگر ثابت شود جهتى که ملک براى آن وقف شده، جهتى حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفى باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتى که شرعاً حرام است، صحيح نمى باشد.

عبارتهاى وقف

س 2030: آيا شرکت کنندگان در مجالس عزادارى و اهالى منطقه اى که حسينيه براى آنان تأسيس شده، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند؟

ج: براى فهم مفاد وقف نامه، در صورتى که اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه کرد و کسى حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأى کند.

س 2031: اگر مکانى براى تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مکان، جايز است افراد عادى و مسافران از

امکانات آنجا استفاده نمايند؟

ج: اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم دينى و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينى در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده کنند.

س 2032: عبارت زير در وقفنامه اى آمده است: «در صيغه وقف شرط شده که هيأتى از عموم اهالى به عنوان هيأت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب کنندگان مى کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب کنندگان، حق انتخاب هيأت امناء با چه کسانى است؟

ج: ظاهر عبارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالى در انتخاب هيأت امناء مى باشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش انتخاب کننده يا انتخاب کنندگانِ هيأت امنا را معيّن نکرده باشد، در صورتى که وقف متولّى خاصى داشته باشد، انتخاب هيأت امنا با اوست و در صورتى که چند متولّى خاص داشته باشد که با هم اختلاف نظر داشته باشند يا اصلاً از طرف واقف متولّى تعيين نشده باشد، بايد در اين مسأله به حاکم شرع رجوع شود.

س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذکورى که از جهت سنى در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى شود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟

ج: بايد همه شروط تصدّى توليت احراز شود.

س 2034: شخصى املاک خود را براى مجالس عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام) در ايّام محرّم و غير آن وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّى آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم براى متولّى

قرار داده است، اگر در زمانى واقف، اولاد مذکر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براى همه آنان به طور مشترک است و حق توليت بين آنان تقسيم مى شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذکر و مؤنّث به طور مساوى تقسيم مى شود يا با تفاوت؟

ج: اگر قرينه اى که دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانى به طور مشترک و مساوى متولّى وقف هستند و حق توليت بدون آنکه تفاوتى بين مذکر و مونّث باشد، به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود.

س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براى مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يکى از علمايى که مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينى اشکال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

احکام وقف
قسمت اول

س 2036: عدّه اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخريب کتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد کرده اند، آيا اين کار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مکان جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که زمين کتابخانه، فقط براى کتابخانه وقف شده است، کسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر کسى که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت

اوليه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

س 2037: آيا جايز است مکانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملکيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

ج: اين کار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمى شود، ولى حبس آن مکان براى نمازگزاران به مدّت معيّن اشکال ندارد.

س 2038: زمين موقوفه اى در کنار قبرستانى که براى دفن اموات اهالى کافى نيست، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟

ج: تبديل زمينى که براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مى تواند در صورتى که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.

س 2039: بعضى از زمين هاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پارکهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مى گيرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره هاى دولتى مصادره مى شوند، آيا انجام اين کار براى آنان جايز است؟ آيا کسى که در اين زمين هاى موقوفه تصرّف مى کند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است يا

اين که جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

ج: جايز نيست کسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى که قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و اداره هاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف يا تلف کننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

س 2040: زمين موقوفه اى وجود دارد که داراى راهى است که فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا کند، آيا توسعه آن از دو طرف به طورى که به مقدار مساوى از زمين وقفى و املاک شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟

ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنکه ضرورت الزام آورى آن را اقتضا کند و يا خود موقوفه براى انتفاع

از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى که وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشکال ندارد.

س 2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقه اى شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يکى از علماى شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى کنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از شرايط آن و يا اضافه کردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى که زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينکه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقى مى ماند؟

ج: با اين فرض که وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه کردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلى اش، وقفيّت آن زايل نمى شود.

س 2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى کارهاى ديگر جايز است؟

ج: اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازى به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى

قرض الحسنه اى که وابسته به مساجد ديگر باشد، اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خيرى جايز است.

س 2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى خواندن تعزيه امام حسين(عليه السلام) که در يکى از شبهاى محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليه السلام) در مسجد «الحّى» برگزار مى شود، وقف نموده است و بعداً به يکى از ورثه اش وصيّت کرده که آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.

س 2044: آيا مى توان در زمين هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟

ج: زمين هاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها به طور مجانى براى ساخت مصلّى يا يکى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچکس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمين هاى مزبور بايد در جهاتى که براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.

س 2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه اى مى گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملک خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف

بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مکان هاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين کلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و کسانى که در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول کسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى که در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى که به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين کلّى به صورت وقف منفعت که فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

س 2046: يک نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه_ ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟

ج: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق هاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاکم شرع ندارد.

س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب

ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف کردن وقف مثل اينکه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مى گردد؟

ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى که تلف شده مصرف شود و در وقف عامى که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى که براى آنها وقف شده اند بکار ببرد بايد اجرت المثل تصرّفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاهها و پلها که ضامن اجرت المثل تصرّفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف کند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى شود.

س 2048: شخصى ملک خود را

براى برپايى مجالس عزادارى سيدالشهداء(عليه السلام) در روستا وقف کرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذکور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى که در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار کند؟

ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکيل براى آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلکه واجب است فردى را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا کند.

س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براى جوشکارى آهن ساختمان هاى خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

ج: استفاده از برق مسجد براى کارهاى شخصى جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه اى را بدهند.

س 2050: چشمه آب موقوفه اى وجود دارد که در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله کشى از آن به مکان هاى متعدّد و يا به منازل شخصى جايز است؟

ج: اگر کشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه ى موقوف عليهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الا جايز نيست.

س 2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى وقف شده است، اين زمين در کنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند که در طرف

ديگر زمين مزبور واقع مى شود، اگر فرض کنيم که کشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين کارجايز است؟

ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر کشيدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.

س 2052: در نزديکى يک مسجد خانه اى وجود دارد که صاحبش آن را براى سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولى در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل ديگر مناسب سکونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلى دارد که در آن زندگى مى کند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهى هاى خانه اى که در آن ساکن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسکونى اش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکى، نياز او را براى سکونت خانواده اش و آمدن مهمان و پاسخگويى به مراجعه کنندگان برطرف نمى کند، مى تواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلاً براى پاسخگويى به مراجعه کنندگان استفاده کند و يا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت ديگرى بدهد تا در آن سکونت کند.

س 2053: ساختمان کاروانسرايى که براى استراحت کاروانها اجاره داده مى شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است که در مقابل

آن مکان قرار دارد و به علت اينکه مسأله به طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيه اى ساخته شده است، آيا منافع اين مکان به همان صورت قبل از تغيير باقى مى ماند؟

ج: تبديل کاروانسرايى که وقف منفعت است به حسينيّه که وقف انتفاع است، جايز نيست، بلکه ساختمان کاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتى که واقف تعيين کرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مى کند که آن مکان به همين صورت فعلى براى برپايى شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين کار را انجام دهد.

س 2054: آيا فروش سرقفلى مغازه اى که در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

ج: در صورتى که ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

س 2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پارکهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمين هاى وقفى مى شوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

ج: در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف

به موقوف عليهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوين عمومى که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مال الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقف ها در حکم تلف کردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملک ديگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.

قسمت دوم

س 2056: شخصى چندين سال قبل مغازه اى را قبل از تکميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالک خريد و در حال حاضر مدّعى است که ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مى کند که بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حکم اين مسأله چيست؟

ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يک از امتيازاتى که از مدّعى مالکيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلکه بايد براى ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را مى تواند از کسى که ادّعاى مالکيّت داشته، پس بگيرد.

س 2057: اگر وقفى بودن زمين محرز

باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساکنين و زراعت کنندگان در آن زمين چه تکليفى دارند؟

ج: اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّف کنندگان به او مراجعه کنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولايت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف کنندگان بايد به وى مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى که بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينکه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم که ذرّيه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينکه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا کمک به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

س 2058: زمينى وجود دارد که از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و يکى از اولاد ائمه (عليهم السلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سى سال پيش مکانى را

براى غسل دادن اموات در آن ساخته اند، ولى معلوم نيست که اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنکه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مى کنند و بين اهالى مشهور است که وقف حرم يکى از امامزادگان(عليهم السلام) مدفون در منطقه مى باشند و متولّى وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين ها وجود ندارد و گفته مى شود که در گذشته وقفنامه اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حکومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيّت آنها داده اند و عدّه اى هم مى گويند که يکى از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان کرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حکمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل

بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه اى که مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى کند. در نتيجه با وجود يکى از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن مى شود و درغير اين صورت حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى شود.

س 2060: وقفنامه ملکى که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک مى شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى که موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملک بين مردم به خصوص افراد کهنسال شايع باشد، به طورى که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى شده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمى شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که اين سه سهمى که پدرم خريدارى کرده جزء صد سهمى است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کداميک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعى آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا

آن مقدارى را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحّت است و حکم به مالکيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مى شود.

س 2062: يکى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه اى راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده اند آيا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفيّت اين اموال مى شود؟

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن نکرده اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، کافى است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يکى از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد

زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زمينى وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا کرده و خانه هاى مسکونى در آن بنا نموده اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مى شود و ساخت خانه هاى مسکونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه اش چندين معامله روى آن انجام داده اند و خريدارانى که اين زمين را از مشترى اول خريده اند همگى فوت کرده اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را به طور رسمى به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالکيت، خانه هاى مسکونى براى خود در آن ساخته اند و اکنون يکى از افراد ادّعا مى کند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته اند، حال با توجّه به اينکه در طول هشتاد سال کسى چنين ادعايى نکرده و سند مکتوبى که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسى هم

شهادت به آن نداده است، مالکان فعلى چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتى که روى زمين واقع شده است و همچنين حکم به ملکيت آن براى افرادى که فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى شود.

س 2066: زمين موقوفه اى وجود دارد که داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشکسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمين هايى که با آب آن آبيارى مى شدند تبديل به زمين هاى باير شده اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى کند که اين زمين ها موات هستند، آيا اين زمين ها به علت اينکه چندين سال کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى شود.

س 2067: زمين هاى موقوفه اى وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوى(عليه السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى کرده اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين هاى واقع در حريم آنها داراى احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در

جوار اراضى موقوفه در صورتى که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومى در مورد آنها جارى نمى شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است که در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده که ادّعا مى شود که از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين ها از سيصد سال پيش تاکنون وقف شده اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف که ادعا مى شود قديمى تر است و با توجّه به اينکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به خصوص که ذواليد و تصرّف کنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى که اکنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسکان ايتام عمل مى شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اينکه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى که در حال حاضر به آن عمل مى شود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069:

مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه السلام) وقف کرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حکمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟

ج: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى مانده از وقف بر وقفيّت باقى مى ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين مى شود؟

ج: مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمى شود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملکى وجود دارد که در مسير نهر آب

واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملک براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى شود يا آنکه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقى مى ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مى شود.

س 2073: در ساختمان يک مرکز آموزشى اطاقى وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى گيرد، معلّمان و دانش آموزانى که در آن آزمايشگاه نماز مى خوانند چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود که فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب مى باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکى از آن دو دربى به ديگرى و يا

به محل عبور خاص آن باز کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينکه مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.

س 2075: باتوجّه به اينکه کتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراکز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشکل است، عدّه اى پيشنهاد داده اند که قسمتى از کتابخانه مرکزى شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى که در مکان اول بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصى است، تا زمانى که رعايت آن با حفظ کتابها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مکان به مکانى که اطمينان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.

قسمت سوم

س 2076: زمينى وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکان هايى براى معيشت خود در

قسمتهايى از آن که قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ کرده اند، اولا: با توجّه به اينکه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مى شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينکه بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينکه زمين هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده مى شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمين هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفيت خارج نمى شوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمين ها در هنگام وقف،

بالاصاله از زمين هاى موات و انفال بوده اند و ملک شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غيره براى خودشان نموده اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين که به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س 2077: زنى که فقط مالک سدس ملک مشاعى است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت براى خانه هاى اهالى جلوگيرى مى کند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفى دارند؟

ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکيک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطى که در جهت وقف هرچند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملک توسط کسى که فقط مالک قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولى و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک براى تفکيک املاک خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟

و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحيحى که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آنکه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.

س 2079: در بعضى از زمين هاى وقفى نهرها يا مسيل هايى وجود دارد که سنگريزه ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى شود، آيا اين سنگريزه ها و سنگهاى موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل هاى عمومى که در مجاورت زمين هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى کنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى شود، ولى درنهرهاى کوچکى که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاک آن جمع آورى و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولى مدّت زيادى طول مى کشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکى از بانکها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکى درصدى سود به نفع وقف دريافت کنيم؟

ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است،

فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکى از عقود شرعى اشکال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه اى که مسلمان براى مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يکى از علما در زمين موقوفه اى با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه اى به اين کار اعتراض دارند و ادعا مى کنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه اى که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى شود؟

ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه اى دفن شود، احوط اين است که تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر

حال، اشکال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمى شود.

س 2083: اگر ملکى وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل مى شود؟ و در صورتى که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدى چه تکليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاک موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن هاى بعدى چه تکليفى دارد؟

ج: وقفيت با صرف نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى شود و صرف نظر کردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى شود، بلکه نسل بعدى حق دارد هنگامى که نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به طور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد به طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به طور مساوى شده و

درآمدهاى وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقه اى به طور مساوى تقسيم مى شود.

س 2085: چندين سال است که مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نيست و تاکنون مقدار زيادى از آن درآمدها پس انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنکه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان پذير شود؟

ج: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى که به طور موقت رساندن آنها به شهرى که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جايى که منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف کردن آنها در حوزه هاى علميه مناطق ديگر اشکال ندارد.

حبس

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معيّنى بر چيزى که وقف بر آن صحيح است حبس کند به اين اميد که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاکش دارد؟

ج: اگر زمين، ملک شرعىِ حبس کننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس کننده برمى گردد و

مانند ساير املاک اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

س 2087: اگر ملکى که توسط مالک، حبس دائم بر چيزى که وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى که وصيت به حفظ عين آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در

جهتى که معيّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را بدون مجوّز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّک و بيع املاک و آبها و زمين هاى وقفى شامل آن هم مى شود؟

ج: ملک و ثلثى که حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّک و بيع، در حکم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه اى از زمين هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف کرده و ساخت حسينيه مذکور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى شود؟

ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيه اى را که به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين کار، تبديل به مسجد نمى شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را که از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و

سپس معلوم شود که آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى که باطل باشد، آيا بايد قيمت کنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را که هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنکه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را که از مشترى در برابر فروش زمين دريافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصى در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يکى از اولاد ذکور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته مى شود که چون کلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطى که واقف ذکر کرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن

ملک هم باطل است، حال با توجّه به اينکه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر يکى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يکى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع کسى که سهم

خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشکال ندارد و بيع او در اين صورت محکوم به صحّت است.

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه کردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از اينکه با پول آن زمين مى توان چندين مدرسه در محله هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آيا انجام اين کار براى من جايز است؟

ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينکه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هرچند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملکيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يکى از اولاد ائمه(عليهم السلام) زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارک آن، سه کيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينکه طلاى مذکور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى شرعى

از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد که آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنکه بقعه مبارکه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممکن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شايسته است که اداره اوقاف بر اين امر نظارت کند.

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت کثرت اولاد و سنگينى کارهاى کشاورزى و کمى محصول، کسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديک، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهاى خير مصرف شود؟

ج: تا زمانى که وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير کند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى که به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملک ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

ج: اگر با شکل خاص فعلى

آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شکل آن اشکال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين هايى که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعى چيزى باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى که شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زمينى را که تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اينکه اينجانب پسربزرگ و وکيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه اى بسازم تا صدقه جاريه اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جاى آنها هرچند با صرف پول درختانى که از قابليّت انتفاع، خارج شده اند درختان جديد خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد

آن در جهت وقف باشد و به طور کلى تا زمانى که به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امکان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان بايد پول آنها براى کاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى که امکان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشکارى را براى ساخت مسجد در مکانى هديه کرده و بعد از پايان کار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه به اينکه ساختمان مسجد به علت هزينه هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين کار از ملک خود خارج کرده باشد، در اين صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلکه بايد براى تعمير مساجد ديگر بکار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى باشد.

س 2098: شخصى کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولى هيچ يک از اولاد و نوه هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده اند و در نتيجه استفاده اى از کتابخانه نمى کنند و موريانه مقدارى از کتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف شدن هستند،

آيا جايز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد که آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلک علماى دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولى در حال حاضر کسى که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانى قرار دهند که قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر کتابخانه براى استفاده کسانى وقف شده باشد که صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعى وجود دارد که وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممکن نيست و مدّتى است که کار مساوى کردن آن با زمين هاى ديگر به پايان رسيده و خاکهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاکها و مصرف پول آن براى حرم يکى از اولاد ائمه(عليهم السلام) که نزديک زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

ج: اگر خاک اضافى مانع استفاده از زمين هاى موقوفه

است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

س 2100: تعدادى مکان تجارى وقفى وجود دارد که در زمين وقفى ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده شده اند، آيا جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنکه از درآمدهاى وقف محسوب مى شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى که در برابر آن گرفته مى شود جزو درآمدهاى وقف محسوب مى شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را که از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى که حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

احکام قبرستان
اشاره

س 2101: به مالکيت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمان هاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمى دارد؟ و آيا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى شود؟ و آيا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آيا تصرّف کنندگان در آن بايد اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردى بايد مصرف شوند؟ و ساختمان هايى که در آن ساخته شده اند چه حکمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالکيّت قبرستان عمومى مسلمين، حجّت شرعى بر مالکيّت ويا دليل بر غصب کردن آن نيست، همانگونه که

دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نيست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعى وجود داشته باشد که براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى که متصرّفين فعلى در آن براى خودشان انجام مى دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد کنند و ساختمان و هر چيزى که در آن ايجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى اش برگردانند، ولى ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره اى وجود دارد که عمر قبرهاى آن تقريباً به سى وپنج سال مى رسد و شهردارى آن را تبديل به پارک عمومى کرده و در دوران حکومت سابق ساختمان هايى در قسمتهايى از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مى تواند ساختمان هاى مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟

ج: اگر زمين قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مکان هاى عمومى و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصى در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن کار فى نفسه اشکال ندارد، لکن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يکى از فرزندان ائمه (عليهم السلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه

به نبود زمين مناسبى براى بازيهاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى کنند؟

ج: تبديل قبرستان به مکان بازيهاى ورزشى و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتک حرمت قبور مسلمانان و شهداى عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يکى از فرزندان ائمه(عليهم السلام) وسايل نقليه خود را داخل يک قبرستان قديمى که در حدود صد سال از عمر آن مى گذرد پارک کنند؟ با علم به اينکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قريه و غيره بوده و در حال حاضر مکان ديگرى را براى دفن اموات خود برگزيده اند؟

ج: تا زمانى که اين کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام زاده(عليه السلام) ايجاد نکند، اشکال ندارد.

س 2105: اشخاصى در قبرستان هاى عمومى از دفن اموات در کنار بعضى از قبور جلوگيرى مى کنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين کار جلوگيرى کنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براى هر فردى در آن مباح باشد، کسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومى ايجاد کند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيرى نمايد.

س 2106: در کنار مقبره اى که ظرفيت قبرهاى آن تکميل شده، زمينى وجود دارد که توسط دادگاه قضايى از شخص زمين دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگرى واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براى دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلى آن جايز است؟

ج:

اگر صاحب فعلى آن کسى است که مالک شرعى آن محسوب مى شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشکال ندارد.

س 2107: شخصى زمينى را براى دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از کسانى که اموات خود را دفن مى کنند، بگيرند؟

ج: آنان حق مطالبه چيزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات ديگرى را به قبرستان يا صاحبان اموات براى دفن مرده هاى خود ارائه مى کنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مرکز مخابراتى در يکى از روستاها ايجاد کنيم و به همين دليل از اهالى روستا خواسته ايم زمينى را براى ساخت مرکز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمينى در وسط روستا براى اين کار، آيا جايز است اين مرکز در قسمت متروکه قبرستان قديمى ساخته شود؟

ج: در صورتى که قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و يا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 2109: ما تصميم گفته ايم که در کنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگهايى بعنوان يادبود ديگر شهداى روستا که در مناطق ديگر دفن شده اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين کار جايز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادين قبر به نام شهداى عزير اشکال ندارد، ولى در صورتى که آن مکان وقف براى دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براى ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.

س

2110: ما قصد داريم که يک مرکز بهداشتى در قسمتى از زمين بائرى که در جوار يکى از قبرستان هاست بسازيم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى کنند که اين مکان جزئى از قبرستان است و براى مسئولين تشخيص اينکه زمين مذکور قبرستان هست يا خير مشکل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى دهند که در آن زمينى که عدّه اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى دهند که در اطراف زمينى که براى ساخت مرکز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکليف ما چيست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود آن زمين وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مکان هاى عمومى مورد نياز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مرکز در زمين مزبور اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتى از قبرستان که هنوز مرده اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و کيفيت وقف آن هم به طور دقيق معلوم نيست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد يا مراکز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالى براى ساخت مراکز خدماتى در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

ج: اگر زمين به صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى ساخت

مسجد يامرکز بهداشتى يا غيره در آن جايز نيست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمين براى دفن اموات وقف شده و از مکان هاى عمومى و مورد نياز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالى از قبر هم باشد و مالک خاصى هم براى آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشکال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبى و توليد کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّى در مسير رود کارون براى ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه هاى آن هم تأمين شده است ولى در مرکز منطقه طرح، يک قبرستان قديمى وجود دارد که قبرهاى نسبتاً قديمى و قبرهاى جديد در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: تخريب قبور قديمى که جسدهاى موجود در آنها تبديل به خاک شده اند اشکال ندارد، ولى تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشکار کردن جسدهايى که هنوز تبديل به خاک نشده اند، جايز نيست، البته اگر اجراى طرحهاى توليد برق در آن مکان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد به طورى که چاره اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان ديگر يا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و يا طاقت فرسايى باشد، ايجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولى واجب است قبرهايى که تبديل به خاک نشده اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مکان ديگرى انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در

اطراف قبر و انتقال آن به مکان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدى آشکار شود واجب است به مکان ديگرى انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زمينى در کنار يکى از قبرستان ها وجود دارد که هيچ اثرى از قبر در آن ديده نمى شود و احتمال دارد که يک قبرستان قديمى باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازى در آن براى فعاليتهاى اجتماعى جايز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟

ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى ديگرى باشد خريدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمينى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به طور قهرى مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده رو در يکى از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادى از قبور مؤمنينى باشد که قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومى دفن شده اند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زمانى که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.

س 2116: قبرستان متروکى در وسط شهر وجود دارد که وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور

زمين وقفى و ملک خصوصى کسى نبوده و همچنين از مکان هاى عمومى و مورد نياز و استفاده اهالى در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س 2117: قطعه زمينى وجود دارد که تقريباً از صد سال پيش تاکنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پيش در عمليات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفارى و بردن خاکها بعضى از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهردارى اين زمين را بفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از يک قبرستان نسبتاً قديمى را بدون کسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه اى را در آن ساخته است که دانش آموزان در آن نماز مى خوانند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که دليل معتبرى بر اينکه زمين مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکان هاى عمومى و مورد نياز شهر براى دفن اموات و غيره و همچنين ملک خصوصى کسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد.

يش مکانى را براى غسل دادن اموات در آن ساخته اند، ولى معلوم نيست که اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنکه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا

بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مى کنند و بين اهالى مشهور است که وقف حرم يکى از امامزادگان(عليهم السلام) مدفون در منطقه مى باشند و متولّى وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين ها وجود ندارد و گفته مى شود که در گذشته وقفنامه اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حکومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيّت آنها داده اند و عدّه اى هم مى گويند که يکى از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان کرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حکمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه اى که مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى کند. در نتيجه با وجود يکى از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن مى شود و درغير اين صورت

حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى شود.

س 2060: وقفنامه ملکى که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک مى شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى که موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملک بين مردم به خصوص افراد کهنسال شايع باشد، به طورى که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى شده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمى شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که اين سه سهمى که پدرم خريدارى کرده جزء صد سهمى است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کداميک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعى آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا آن مقدارى را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحّت است و حکم به مالکيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق

ارث به ورثه او مى شود.

س 2062: يکى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه اى راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده اند آيا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفيّت اين اموال مى شود؟

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن نکرده اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، کافى است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يکى از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زمينى وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا کرده و

خانه هاى مسکونى در آن بنا نموده اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مى شود و ساخت خانه هاى مسکونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه اش چندين معامله روى آن انجام داده اند و خريدارانى که اين زمين را از مشترى اول خريده اند همگى فوت کرده اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را به طور رسمى به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالکيت، خانه هاى مسکونى براى خود در آن ساخته اند و اکنون يکى از افراد ادّعا مى کند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته اند، حال با توجّه به اينکه در طول هشتاد سال کسى چنين ادعايى نکرده و سند مکتوبى که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسى هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلى چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتى که روى زمين واقع شده است و همچنين

حکم به ملکيت آن براى افرادى که فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى شود.

س 2066: زمين موقوفه اى وجود دارد که داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشکسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمين هايى که با آب آن آبيارى مى شدند تبديل به زمين هاى باير شده اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى کند که اين زمين ها موات هستند، آيا اين زمين ها به علت اينکه چندين سال کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى شود.

س 2067: زمين هاى موقوفه اى وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوى(عليه السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى کرده اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين هاى واقع در حريم آنها داراى احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومى در مورد آنها جارى نمى شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر

افرادى است که در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده که ادّعا مى شود که از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين ها از سيصد سال پيش تاکنون وقف شده اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف که ادعا مى شود قديمى تر است و با توجّه به اينکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به خصوص که ذواليد و تصرّف کنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى که اکنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسکان ايتام عمل مى شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اينکه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى که در حال حاضر به آن عمل مى شود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه السلام) وقف کرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حکمى دارد؟

آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟

ج: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى مانده از وقف بر وقفيّت باقى مى ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين مى شود؟

ج: مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمى شود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملکى وجود دارد که در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملک براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت

است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى شود يا آنکه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقى مى ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مى شود.

س 2073: در ساختمان يک مرکز آموزشى اطاقى وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى گيرد، معلّمان و دانش آموزانى که در آن آزمايشگاه نماز مى خوانند چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود که فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب مى باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن باز کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفى

مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينکه مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.

س 2075: باتوجّه به اينکه کتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراکز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشکل است، عدّه اى پيشنهاد داده اند که قسمتى از کتابخانه مرکزى شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى که در مکان اول بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصى است، تا زمانى که رعايت آن با حفظ کتابها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مکان به مکانى که اطمينان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.

قسمت سوم

س 2076: زمينى وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکان هايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن که قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ کرده اند، اولا: با توجّه به اينکه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و

در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مى شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينکه بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينکه زمين هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده مى شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمين هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفيت خارج نمى شوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمين ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين هاى موات و انفال بوده اند و ملک شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غيره براى

خودشان نموده اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين که به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س 2077: زنى که فقط مالک سدس ملک مشاعى است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت براى خانه هاى اهالى جلوگيرى مى کند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفى دارند؟

ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکيک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطى که در جهت وقف هرچند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملک توسط کسى که فقط مالک قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولى و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک براى تفکيک املاک خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحيحى که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آنکه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن

ندارد.

س 2079: در بعضى از زمين هاى وقفى نهرها يا مسيل هايى وجود دارد که سنگريزه ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى شود، آيا اين سنگريزه ها و سنگهاى موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل هاى عمومى که در مجاورت زمين هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى کنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى شود، ولى درنهرهاى کوچکى که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاک آن جمع آورى و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولى مدّت زيادى طول مى کشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکى از بانکها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکى درصدى سود به نفع وقف دريافت کنيم؟

ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و

گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکى از عقود شرعى اشکال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه اى که مسلمان براى مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يکى از علما در زمين موقوفه اى با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه اى به اين کار اعتراض دارند و ادعا مى کنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه اى که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى شود؟

ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه اى دفن شود، احوط اين است که تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمى شود.

س 2083: اگر ملکى وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل

مى شود؟ و در صورتى که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدى چه تکليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاک موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن هاى بعدى چه تکليفى دارد؟

ج: وقفيت با صرف نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى شود و صرف نظر کردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى شود، بلکه نسل بعدى حق دارد هنگامى که نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به طور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد به طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به طور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقه اى به طور مساوى تقسيم مى شود.

س 2085: چندين سال است که مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نيست و تاکنون

مقدار زيادى از آن درآمدها پس انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنکه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان پذير شود؟

ج: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى که به طور موقت رساندن آنها به شهرى که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جايى که منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف کردن آنها در حوزه هاى علميه مناطق ديگر اشکال ندارد.

حبس

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معيّنى بر چيزى که وقف بر آن صحيح است حبس کند به اين اميد که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاکش دارد؟

ج: اگر زمين، ملک شرعىِ حبس کننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس کننده برمى گردد و مانند ساير املاک اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

س 2087: اگر ملکى که توسط مالک، حبس دائم بر چيزى که وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى که وصيت به حفظ عين آن براى

ابد نموده تا درآمدهاى آن در

جهتى که معيّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را بدون مجوّز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّک و بيع املاک و آبها و زمين هاى وقفى شامل آن هم مى شود؟

ج: ملک و ثلثى که حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّک و بيع، در حکم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه اى از زمين هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف کرده و ساخت حسينيه مذکور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى شود؟

ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيه اى را که به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين کار، تبديل به مسجد نمى شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را که از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى که باطل باشد، آيا بايد قيمت کنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را که هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنکه معلوم

شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را که از مشترى در برابر فروش زمين دريافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصى در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يکى از اولاد ذکور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته مى شود که چون کلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطى که واقف ذکر کرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن

ملک هم باطل است، حال با توجّه به اينکه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر يکى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يکى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع کسى که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشکال ندارد و بيع او در اين صورت محکوم به صحّت است.

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه کردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از

اينکه با پول آن زمين مى توان چندين مدرسه در محله هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آيا انجام اين کار براى من جايز است؟

ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينکه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هرچند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملکيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يکى از اولاد ائمه(عليهم السلام) زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارک آن، سه کيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينکه طلاى مذکور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد که آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنکه بقعه مبارکه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم

ممکن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شايسته است که اداره اوقاف بر اين امر نظارت کند.

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت کثرت اولاد و سنگينى کارهاى کشاورزى و کمى محصول، کسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديک، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهاى خير مصرف شود؟

ج: تا زمانى که وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير کند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى که به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملک ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

ج: اگر با شکل خاص فعلى آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شکل آن اشکال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين هايى که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

ج: اگر واقف در

هنگام وقف، مالک شرعى چيزى باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى که شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زمينى را که تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اينکه اينجانب پسربزرگ و وکيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه اى بسازم تا صدقه جاريه اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جاى آنها هرچند با صرف پول درختانى که از قابليّت انتفاع، خارج شده اند درختان جديد خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلى تا زمانى که به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امکان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى که ثمره ندهند اشکال ندارد و

در صورت امکان بايد پول آنها براى کاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى که امکان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشکارى را براى ساخت مسجد در مکانى هديه کرده و بعد از پايان کار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه به اينکه ساختمان مسجد به علت هزينه هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين کار از ملک خود خارج کرده باشد، در اين صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلکه بايد براى تعمير مساجد ديگر بکار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى باشد.

س 2098: شخصى کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولى هيچ يک از اولاد و نوه هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده اند و در نتيجه استفاده اى از کتابخانه نمى کنند و موريانه مقدارى از کتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف شدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد که آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلک علماى دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق

در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولى در حال حاضر کسى که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانى قرار دهند که قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر کتابخانه براى استفاده کسانى وقف شده باشد که صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعى وجود دارد که وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممکن نيست و مدّتى است که کار مساوى کردن آن با زمين هاى ديگر به پايان رسيده و خاکهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاکها و مصرف پول آن براى حرم يکى از اولاد ائمه(عليهم السلام) که نزديک زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

ج: اگر خاک اضافى مانع استفاده از زمين هاى موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

س 2100: تعدادى مکان تجارى وقفى وجود دارد که در زمين وقفى ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده شده اند، آيا

جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنکه از درآمدهاى وقف محسوب مى شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى که در برابر آن گرفته مى شود جزو درآمدهاى وقف محسوب مى شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را که از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى که حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

احکام قبرستان

س 2101: به مالکيت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمان هاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمى دارد؟ و آيا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى شود؟ و آيا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آيا تصرّف کنندگان در آن بايد اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردى بايد مصرف شوند؟ و ساختمان هايى که در آن ساخته شده اند چه حکمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالکيّت قبرستان عمومى مسلمين، حجّت شرعى بر مالکيّت ويا دليل بر غصب کردن آن نيست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نيست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعى وجود داشته باشد که براى دفن

اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى که متصرّفين فعلى در آن براى خودشان انجام مى دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد کنند و ساختمان و هر چيزى که در آن ايجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى اش برگردانند، ولى ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره اى وجود دارد که عمر قبرهاى آن تقريباً به سى وپنج سال مى رسد و شهردارى آن را تبديل به پارک عمومى کرده و در دوران حکومت سابق ساختمان هايى در قسمتهايى از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مى تواند ساختمان هاى مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟

ج: اگر زمين قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مکان هاى عمومى و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصى در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن کار فى نفسه اشکال ندارد، لکن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يکى از فرزندان ائمه (عليهم السلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبى براى بازيهاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى کنند؟

ج: تبديل قبرستان به مکان بازيهاى ورزشى و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتک حرمت

قبور مسلمانان و شهداى عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يکى از فرزندان ائمه(عليهم السلام) وسايل نقليه خود را داخل يک قبرستان قديمى که در حدود صد سال از عمر آن مى گذرد پارک کنند؟ با علم به اينکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قريه و غيره بوده و در حال حاضر مکان ديگرى را براى دفن اموات خود برگزيده اند؟

ج: تا زمانى که اين کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام زاده(عليه السلام) ايجاد نکند، اشکال ندارد.

س 2105: اشخاصى در قبرستان هاى عمومى از دفن اموات در کنار بعضى از قبور جلوگيرى مى کنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين کار جلوگيرى کنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براى هر فردى در آن مباح باشد، کسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومى ايجاد کند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيرى نمايد.

س 2106: در کنار مقبره اى که ظرفيت قبرهاى آن تکميل شده، زمينى وجود دارد که توسط دادگاه قضايى از شخص زمين دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگرى واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براى دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلى آن جايز است؟

ج: اگر صاحب فعلى آن کسى است که مالک شرعى آن محسوب مى شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشکال ندارد.

س 2107: شخصى زمينى را براى دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده است، آيا

جايز است هيأت امناء آن پول را از کسانى که اموات خود را دفن مى کنند، بگيرند؟

ج: آنان حق مطالبه چيزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات ديگرى را به قبرستان يا صاحبان اموات براى دفن مرده هاى خود ارائه مى کنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مرکز مخابراتى در يکى از روستاها ايجاد کنيم و به همين دليل از اهالى روستا خواسته ايم زمينى را براى ساخت مرکز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمينى در وسط روستا براى اين کار، آيا جايز است اين مرکز در قسمت متروکه قبرستان قديمى ساخته شود؟

ج: در صورتى که قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و يا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 2109: ما تصميم گفته ايم که در کنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگهايى بعنوان يادبود ديگر شهداى روستا که در مناطق ديگر دفن شده اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين کار جايز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادين قبر به نام شهداى عزير اشکال ندارد، ولى در صورتى که آن مکان وقف براى دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براى ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.

س 2110: ما قصد داريم که يک مرکز بهداشتى در قسمتى از زمين بائرى که در جوار يکى از قبرستان هاست بسازيم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى کنند که اين مکان جزئى از قبرستان است و براى مسئولين تشخيص اينکه زمين مذکور قبرستان

هست يا خير مشکل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى دهند که در آن زمينى که عدّه اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى دهند که در اطراف زمينى که براى ساخت مرکز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکليف ما چيست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود آن زمين وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مکان هاى عمومى مورد نياز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مرکز در زمين مزبور اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتى از قبرستان که هنوز مرده اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و کيفيت وقف آن هم به طور دقيق معلوم نيست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد يا مراکز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالى براى ساخت مراکز خدماتى در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

ج: اگر زمين به صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى ساخت مسجد يامرکز بهداشتى يا غيره در آن جايز نيست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمين براى دفن اموات وقف شده و از مکان هاى عمومى و مورد نياز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند آن نباشد

و خالى از قبر هم باشد و مالک خاصى هم براى آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشکال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبى و توليد کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّى در مسير رود کارون براى ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه هاى آن هم تأمين شده است ولى در مرکز منطقه طرح، يک قبرستان قديمى وجود دارد که قبرهاى نسبتاً قديمى و قبرهاى جديد در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: تخريب قبور قديمى که جسدهاى موجود در آنها تبديل به خاک شده اند اشکال ندارد، ولى تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشکار کردن جسدهايى که هنوز تبديل به خاک نشده اند، جايز نيست، البته اگر اجراى طرحهاى توليد برق در آن مکان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد به طورى که چاره اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان ديگر يا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و يا طاقت فرسايى باشد، ايجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولى واجب است قبرهايى که تبديل به خاک نشده اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مکان ديگرى انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدى آشکار شود واجب است به مکان ديگرى انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زمينى در کنار يکى از قبرستان ها وجود

دارد که هيچ اثرى از قبر در آن ديده نمى شود و احتمال دارد که يک قبرستان قديمى باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازى در آن براى فعاليتهاى اجتماعى جايز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟

ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى ديگرى باشد خريدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمينى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به طور قهرى مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده رو در يکى از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادى از قبور مؤمنينى باشد که قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومى دفن شده اند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زمانى که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.

س 2116: قبرستان متروکى در وسط شهر وجود دارد که وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور زمين وقفى و ملک خصوصى کسى نبوده و همچنين از مکان هاى عمومى و مورد نياز و استفاده اهالى در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س 2117: قطعه زمينى وجود

دارد که تقريباً از صد سال پيش تاکنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پيش در عمليات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفارى و بردن خاکها بعضى از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهردارى اين زمين را بفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از يک قبرستان نسبتاً قديمى را بدون کسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه اى را در آن ساخته است که دانش آموزان در آن نماز مى خوانند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که دليل معتبرى بر اينکه زمين مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکان هاى عمومى و مورد نياز شهر براى دفن اموات و غيره و همچنين ملک خصوصى کسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد.

9- آیه الله سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه: حسینی شیرازی ، صادق ، - 1320

عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل به اضافه مسائل جدید مطابق بافتوای حضرت آیه الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی

مشخصات نشر: تهران : تابان ، 1382.

مشخصات ظاهری: ص 792

شابک: 964-437-059-7 12000 ریال؛ 964-437-059-7 12000 ریال؛ 964-437-059-7 12000 ریال؛ 964-437-059-7 12000 ریال

یادداشت: چاپ دوم : [1382]: 12000 ریال

یادداشت: عنوان روی جلد: توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی .

عنوان روی جلد: توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی .

عنوان دیگر: توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی

مدظله العالی

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره: ‫ ‮ BP183/9 /ح 487ر46 1382

رده بندی دیویی: ‫ ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 82-12490

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
احکام خمس

مسأله 1906: در هفت چیز خمس واجب است، اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهری که به وسیله غواّصی، یعنی فرورفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

1 - منفعت کسب

مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت، یا صنعت و یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که گفته می شود بدهد.

مسأله 1908: اگر از غیر کسب، مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند و از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر اقوی خمس آن را بدهد.

مسأله 1909: مهری که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین ارثی که به انسان می رسد، ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، بنابر احتیاط واجب، خمس ارثی را که از او می برد بدهد.

مسأله 1910: اگر مالی به سبب ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار بوده، باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1911: اگر به سبب قناعت کردن، چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1912: کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را

که به دست می آورد بدهد.

مسأله 1913: اگر ملکی را بر افراد معینی، مثلا بر فرزندان خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک، زراعت و درختکاری کنند و از آن، چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، بلکه اگر طور دیگری نیز از ملک نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

مسأله 1914: مالی که فقیر گرفته و از مخارج سالش زیاد آمده، اگر از بابت زکات یا صدقه مستحب و مانند آنها بوده، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب نیست گرچه احوط است. و اگر از مالی که به او داده اند چه از خمس یا غیر خمس منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1915: اگر با عین پول خمس نداده جنسی بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: این جنس را با این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع، معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

مسأله 1916: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را

از عین پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است، ولی به مقدار یک پنجم از پول به فروشنده بدهکار می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع، یک پنجم همان را می گیرد و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1917: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع، بدهد و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1918: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، یک پنجم آن چیز، مال او نمی شود.

مسأله 1919: اگر از کافر یا هر کسی که به خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1920: تاجر، کاسب، صنعتگر و مانند اینها، از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، سر سال خود که برسد، باید خمس آنچه که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتّفاقاً منفعتی ببرد، باید هنگامی که سر سال او می رسد خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1921: انسان می تواند در بین سال، هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا سر سال خود، تأخیر بیندازد.

مسأله 1922: کسی که تاجر و کاسب است و برای

دادن خمس، سال قرار می دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگش را، از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسأله 1923: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده، بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال، قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته، بر او واجب نیست.

مسأله 1924: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده، بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال، آن را نفروشد و بعد از سر سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته، بر او واجب است.

مسأله 1925: اگر غیر از مال التجاره، مالی داشته باشد که خمسش را داده، یا خمس ندارد، چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد، بنابر احتیاط خمس مقداری که بر قیمتش اضافه شده است، بدهد و چنانچه مثلا درختی که خریده میوه دهد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آن کاسبی بوده، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد و اگر مقصودش کاسبی نبوده بلکه گذراندن زندگی بوده، باید فقط خمس مقداری که از مخارج سالیانه، زیاد می آید بدهد.

مسأله 1926: اگر باغی احداث کند چه برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط میوه آن را بفروشد باید خمس باغ و میوه باغ و رشد درختها را بدهد ولی اگر باغ را برای خوردن میوه آن و استفاده از باغ به عنوان مؤونه شخصی داشته باشد مادامی که مؤونه است خمس ندارد.

مسأله 1927: اگر

درخت بید، چنار و مانند آن را بکارد، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر مثلا از شاخه هایی که معمولا هر سال می برند، برای گذراندن زندگی استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش، از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1928: کسی که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک می گیرد، خرید و فروش و زراعت نیز می کند، باید خمس آنچه در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یک رشته، نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، مقدار ضرر را از نفع بیرون کند و خمس زیادی را بدهد.

مسأله 1929: خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلاّلی و حمّالی، می تواند آن را جزو مخارج سالیانه، حساب نماید.

مسأله 1930: آنچه از منافع کسب، در بین سال برای خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر (در صورتی که وقت ازدواج دختر نمی تواند یکجا آن را تهیّه کند) زیارت و مانند آن مصرف می کند، در صورتی که بیشتر از شأن و لیاقت او نباشد و زیاده روی نیز نکرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1931: مالی که انسان برای نذر و کفّاره مصرف می کند، جزو مخارج سالیانه است و نیز مالی که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.

مسأله 1932: اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می کنند و نمی تواند یکجا وقت ازدواج دختر تمام جهیزه را تهیّه کند، چنانچه در بین سال، از منافع

آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. و اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید بنابر احتیاط، خمس آن را بدهد.

مسأله 1933: مالی که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند، از مخارج همان سالی حساب می شود که در آن سال، شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد، طول بکشد.

مسأله 1934: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری نیز دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

مسأله 1935: اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بپردازد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیادتر شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1936: اگر پیش از دادن خمس، از منفعت کسب، اثاثیه ای برای منزل بخرد و احتیاجش از آن برطرف شود، خمس دارد و همچنین است زیورآلات زنانه، اگر وقت زینت کردن زن با آن گذشته باشد و در شأن او نباشد، مثلا در زمان سالخوردگی که پوشیدن بعضی زیورآلات مناسب نیست.

مسأله 1937: اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید.

مسأله 1938: اگر در اوّل سال، منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال، منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری که از سرمایه برداشته از منافع، کسر کند.

مسأله 1939: اگر مقداری از سرمایه، از بین برود و از باقیمانده آن در همان سال

منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری که در آن سال از سرمایه کم شده، از منافع بردارد.

مسأله 1940: اگر غیر از سرمایه، چیز دیگری از اموال او از بین برود، نمی تواند آن را از منفعتی که به دستش می آید کسر کند، ولی اگر در همان سال، به آن احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب، آن را تهیّه نماید.

مسأله 1941: اگر در اوّل سال، برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال، منفعتی ببرد، می تواند قبل از فرارسیدن سر سال مقدار قرض خود را از آن منفعت، ادا نماید.

مسأله 1942: اگر در تمام سال، منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد، قرض خود را ادا نماید، ولی بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهد.

مسأله 1943: اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده، از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

مسأله 1944: انسان می تواند خمس هرچیز را، از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمتِ خمس آن، پول بدهد.

مسأله 1945: کسی که قصد دارد خمس بدهد، اگر خمس را به گردن خود بگیرد، با دست گردان با مرجع تقلید یا وکیل او می تواند در آن تصرّف کند.

مسأله 1946: کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به گردن بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند

و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید تمام مقدار خمس را بدهد.

مسأله 1947: کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع، مصالحه کند، می تواند در تمام مال، تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید، مال خود او است.

مسأله 1948: کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد، از مالی که خمسش را نداده، برای سرمایه شرکت بگذارد، شخصی که خمس داده، می تواند در آن تصرّف کند و اگر عین مالی که خمسش را نداده جزء سرمایه شرکت قرار دهد بنابر احتیاط واجب اذن فقیه عادل لازم است.

مسأله 1949: اگر بچّه صغیر، سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، احوط آن است که ولیّ او خمس آن را بپردازد و الاّ بر خود صغیر بعد از بلوغ تخمیس آن منافع واجب است.

مسأله 1950: انسان نمی تواند، در مالی که یقین دارد، خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرّف نماید.

مسأله 1951: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.

مسأله 1952: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آن احتیاج دارد، مطابق شأن خود خریده، چه بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را

خریده، یا نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع مصالحه کند.

2 - معدن

مسأله 1953: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر، چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1954: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلا یا یکصد و پنج مثقال معمولی نقره است، یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا یا یکصد و پنج مثقال نقره برسد، باید خمس آن را بدهد و بنابر احتیاط واجب، باید زکات نقدین را مراعات بنماید.

مسأله 1955: استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا یا یکصد و پنج مثقال نقره نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله 1956: گچ از موارد معدنی نیست و کسی که آن را بیرون می آورد، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده، به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش، از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسأله 1957: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن، روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است و یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسأله 1958: اگر نداند قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا می رسد یا نه، باید با وزن کردن یا

از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

مسأله 1959: اگر چند چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، سهم مجموع هر کدام آنها به مقدار حدّ نصاب باشد، باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1960: اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است و به جهتی که صاحب ملک، برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

3 - گنج

مسأله 1961: «گنج» که به آن خمس تعلّق می گیرد، مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد به طوری که به آن، گنج بگویند و کسی آن را پیدا کند.

مسأله 1962: اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1963: نصاب گنج، اگر طلا و نقره باشد همان اوّلین نصاب آنهاست که در احکام زکات ذکر می شود. و بعد از کم کردن مخارجی که کرده، اگر به حد نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1964: اگر در زمینی که از دیگری خریده، گنجی پیدا کند و بداند مال مالکین قبل نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، امّا اگر احتمال دهد مال یکی از آنان بوده، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به قبلی اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام مالکین قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نبوده، مال خود او می شود و باید خمس

آن را بدهد.

مسأله 1965: اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده، مالی پیدا کند و قیمت آن روی هم یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و همچنین اگر هیچ کدام از گنجها جدا جدا به این مقدار نباشد ولی جمعاً این مقدار شود بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

مسأله 1966: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا برسد، ولی حِصّه هیچ کدام به این مقدار نباشد خمس بر آنها واجب نیست.

مسأله 1967: اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن، مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا نباشد، باید خمس آن را بدهد.

4 - مال حلال مخلوط با حرام

مسأله 1968: اگر مال حلال با مال حرام، طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال، حلال می شود.

مسأله 1969: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید تمام آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله

1970: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید چیزی که یقین دارد مال اوست به او بدهد. و بنابر احتیاط مستحب مقدار بیشتری که احتمال می دهد مال اوست، نیز به او بدهد.

مسأله 1971: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام، بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، باید مقداری که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد و بنابر احتیاط مستحب خوب است آن را به سیّد فقیر بدهد.

مسأله 1972: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد، بعد از فحص به نیّت او صدقه دهد، هنگامی که صاحبش پیدا شد، بنابر احتیاط مستحبی به مقدار مالش به او بدهد این در صورتی است که صاحب مال راضی به خمس و صدقه نشود و الاّ اشکالی ندارد و چیزی لازم نمی آید.

مسأله 1973: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام، معلوم باشد و انسان بداند صاحب آن، از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، بنابر احتیاط واجب، باید همه را راضی کند و اگر راضی نشوند، باید آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر، تقسیم کند.

5 - جواهری که از دریا به دست می آید

مسأله 1974: اگر به وسیله غوّاصی، یعنی فرورفتن در دریا، لؤلؤ، مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد

یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن آن، قیمتش به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند نوبت و آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس.

مسأله 1975: اگر بدون فرورفتن در دریا، به وسیله ای جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارج آن، قیمتش به هیجده نخود طلا برسد، بنابر احتیاط، خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهری بگیرد، تنها در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده، به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1976: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرورفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1977: اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اگر هنگامی که جواهر به دستش آمده قصد حیازت و تملّک نموده باشد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1978: اگر انسان در دریا فرو رود، حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که معمولا در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهری بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب

است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1979: اگر در رودخانه های بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1980: اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب و یا از کنار دریا به دست آورد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

مسأله 1981: کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چیزی از مخارج سالش، زیاد بیاید بنابر احتیاط مستحب دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1982: اگر بچّه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند و یا به سبب فرورفتن در دریا جواهری بیرون آورد، بنابر احتیاط، ولیّ او باید خمس آن را بدهد.

6 - غنیمت

مسأله 1983: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم (علیه السلام) یا نایب او، حتّی اگر فقیه جامع الشرایط باشد با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری، حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام معصوم (علیه السلام) صلاح می داند، به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام (علیه السلام) است باید از غنیمت، کنار گذاشته شود و خمس بقیّه آن را بدهند.

مصرف خمس

7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسأله 1984: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد. و امّا اگر خانه، دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در این صورت محل اشکال است. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. و حاکم شرع نیز که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله 1985: اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده، پیش از پرداخت خمس آن، به مسلمان دیگری بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد.

مسأله 1986: اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند خمس ندهد، شرط باطل است، امّا اگر شرط کند فروشنده خمس آن را بدهد، شرط صحیح است.

مسأله 1987: اگر مسلمان، زمینی را به غیر از خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلا با او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب

خمس آن زمین را بدهد.

مسأله 1988: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1989: خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن «سهم سادات» است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم فقیر و یا سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن «سهم امام (علیه السلام)» است، که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.

مسأله 1990: سیّد یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، حتّی اگر در وطنش فقیر نباشد، می شود خمس داد.

مسأله 1991: سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر گناه باشد، بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند، مگر توبه نموده باشد.

مسأله 1992: به سیّدی که عادل نیست، می شود خمس داد، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسأله 1993: به سیّدی که گناهکار است، اگر خمس دادن کمک به گناه او باشد، نباید خمس داد و به سیّدی که آشکارا کبائر انجام می دهد و هتّاک است، اگرچه دادن خمس، کمک به گناه او نباشد، نیز نباید خمس بدهند.

مسأله 1994: اگر کسی بگوید سیّدم، نمی شود به او خمس داد، مگر دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم معروف باشد که سیّد است.

مسأله 1995: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد «سیّد» است، اگرچه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.

مسأله 1996: کسی که زنش سیّده است، بنابر

احتیاط واجب، نباید به او خمس بدهد تا برای مخارجش مصرف نماید، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جایز است شوهرش به او خمس بدهد تا برای آنان مصرف نماید.

مسأله 1997: اگر مخارج سیّده ای که زن انسان نیست، بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد.

مسأله 1998: به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.

مسأله 1999: بنابر احتیاط واجب بیشتر از مخارج یک سال، به یک سیّد فقیر، خمس ندهند.

مسأله 2000: اگر در شهر انسان، سیّد مستحق نباشد و احتمال ندهد پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به دست مستحق برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2001: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد، ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 2002: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس

از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسأله 2003: اگر با اجازه حاکم شرع، خمس را به شهر دیگری ببرد و از بین برود، لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده تا خمس را بگیرد و از آن شهر، به شهر دیگری ببرد.

مسأله 2004: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگری بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه جنسی را که بابت خمس، به مستحق می دهد گرانتر از قیمت واقعی حساب کند، اگرچه مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

مسأله 2005: کسی که از مستحق طلبکار است، می تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.

مسأله 2006: مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقداری خمس، بدهکار است و فقیر شده و می خواهد بدهکار اهل خمس نباشد، اگر مجتهد راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

زکات
احکام زکات

مسأله 2007: زکات فقط در نه چیز واجب است: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسی یکی از این نه چیز را مالک باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود، باید مقدار معیّنی، به عنوان زکات بپردازد.

مسأله 2008: «سُلْت» که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و «عَلَس» که مانند گندم است و خوراک مردم «صنعا» می باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات آن دو داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله 2009: زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می شود، برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند.

مسأله 2010: اگر انسان یازده ماه، مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بنابر احتیاط باید زکات آن را بدهد ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم، حساب کند.

مسأله 2011: اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد، مثلا اگر بچّه ای در اوّل محرّم، مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، یازده ماه که از اوّل محرّم بگذرد، اگر شرایط دیگر را نیز دارا باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات بدهد.

مسأله 2012: زکات گندم و جو، وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود. و زکات کشمش بنابر احتیاط، وقتی واجب می شود که غوره است. و موقعی که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می شود ولی وقت دادن

زکات، در گندم و جو، موقع خرمن و جدا کردن کاه آن و در خرما و کشمش هنگامی است که خشک شده باشد.

مسأله 2013: اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آن بالغ باشد، باید زکات بدهد.

مسأله 2014: اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست ولی اگر در مقداری از سال، دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد.

مسأله 2015: اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، مقداری از سال، مست و بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسأله 2016: مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد. ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود، در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، بنابر احتیاط زکات آن را بدهد.

مسأله 2017: اگر طلا و نقره یا چیزی دیگر که زکات آن واجب است، قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

مسأله 2018: زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسد، که معادل «207/847 کیلوگرم» می باشد.

مسأله 2019: اگر پیش از دادن زکات، از انگور، خرما، جو و گندمی که زکات آن واجب شده، خود و افراد تحت تکفّلش بخورند، یا مثلا به فقیر

بدهد، باید زکات مقداری که مصرف کرده، بدهد.

مسأله 2020: اگر هنگامی که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسأله 2021: کسی که از طرف حاکم شرع، مأمور جمع آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2022: اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور، یا زراعت گندم و جو، زکات آن واجب شود، مثلا خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2023: اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2024: اگر انسان، گندم یا جو، یا خرما و یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع، معامله مقدار زکات را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع، می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را، به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت

آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 2025: اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش موقعی که تَر است به «207/847 کیلوگرم» برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسأله 2026: اگر گندم، جو و خرما را پیش از خشک شدن، مصرف کند چنانچه خشک آن، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2027: خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر بماند، خیلی کم می شود، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به «207/847 کیلوگرم» برسد، زکات آن واجب است و اگر بعد از خشک شدن، به آن خرما نگویند یا کمتر از مقدار مذکور می شود زکات واجب نیست.

مسأله 2028: گندم، جو، خرما و کشمش که زکات آن را داده است، اگر چند سال نیز نزد او بماند زکات ندارد.

مقدار زکات

مسأله 2029: اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر آبیاری شود، یا از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک دهم (10%) است. و اگر با دلو و مانند آن آبیاری گردد، زکات آن یک بیستم (5%) است. و اگر مقداری از باران یا نهر و یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن، یک دهم و زکات نصف دیگر آن، یک بیستم می باشد، یعنی (5/7%) یا از چهل قسمت، سه قسمت آن را باید بابت زکات بدهد.

مسأله 2030: اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیاری شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد

که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن یک بیستم (5%) است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن یک دهم (10%) است، بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته، ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط واجب، زکات آن یک دهم می باشد.

مسأله 2031: اگر بعد از فحص شک کند آبیاری با آب باران و آب دلو، به یک اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته، می تواند از نصف آن، یک دهم و از نصف دیگر آن، یک بیستم بدهد. و نیز اگر بعد از فحص شک کند هر دو به یک اندازه بوده یا آبیاری با دلو غلبه داشته، می تواند زکات تمام آن را یک بیستم بدهد.

مسأله 2032: اگر گندم، جو، خرما و انگور، با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو نیز آبیاری گردد و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی از آب نهر و باران نیز استفاده کند و به زیاد شدن محصول کمک کند، زکات آن، یک بیستم است.

مسأله 2033: اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمین پهلوی آن، زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین، استفاده نماید و محتاج به آبیاری نباشد، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعت پهلوی

آن، یک دهم می باشد.

مسأله 2034: مخارجی که برای گندم، جو، خرما و انگور کرده است، حتّی مقداری که از قیمت وسایل و لباس که بر اثر زراعت کم شده، می تواند از حاصل کسر کند و چنانچه باقیمانده آن به «207/847 کیلوگرم» برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2035: تخمی را که برای زراعت مصرف نموده، اگر از خودش باشد، به مقدار وزن آن، می تواند از حاصل کسر کند و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی را که برای خرید آن داده، جزو مخارج حساب نماید.

مسأله 2036: اگر زمین و وسایل زراعت، یا یکی از این دو، ملک خود او باشد، نباید کرایه آن را جزو مخارج، حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری با اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی شود.

مسأله 2037: اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، بنابر احتیاط قیمت آن جزو مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی که برای آن داده، جزو مخارج حساب می شود.

مسأله 2038: اگر زمینی بخرد و در آن، گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده، بنابر احتیاط جزو مخارج حساب نمی شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی که برای خرید آن داده می تواند جزو مخارج، حساب نماید و از حاصل کم کند، امّا باید قیمت کاهی را که از آن به دست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، مثلا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن، صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند جزو مخارج حساب نماید.

مسأله 2039: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری

که برای زراعت لازم است، می تواند زراعت کند، اگر آن را بخرد - و کلاّ یا بعضاً تلف شود - می تواند پولی که برای خرید آن داده، جزو مخارج حساب نماید.

مسأله 2040: کسی که بدون گاو یا چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است، نمی تواند زراعت کند، اگر آن را بخرد و بر اثر زراعت به کلی از بین برود، می تواند قیمت آن را جزو مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آن کم شود، می تواند آن مقدار را جزو مخارج حساب کند، ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمت کم نشود، بنابر احتیاط نباید چیزی از قیمت آن را جزو مخارج حساب نماید.

مسأله 2041: اگر در یک زمین جو، گندم و چیزی مانند برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، مخارجی که کرده، باید بر هر دو، قسمت نماید، مثلا اگر هردو به یک اندازه بوده، می تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد، کسر نماید.

مسأله 2042: اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال فایده دارد خرجی کند، می تواند آن را جزو مخارج سال اوّل حساب نماید.

مسأله 2043: اگر انسان، در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها، در یک وقت به دست نمی آید گندم، یا جو، یا خرما و یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب یعنی «207/847 کیلوگرم» باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت بدست می آید ادا نماید و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه

نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد، با آنچه بعد به دست می آید به اندازه نصاب می شود، باز هم واجب است، زکات آنچه را که رسیده، همان وقت و زکات بقیّه را موقعی که می رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها، به اندازه نصاب شود، باید صبر کند تا بقیّه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسأله 2044: اگر درخت خرما یا انگور، در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم، به مقدار نصاب باشد، بنابر احتیاط واجب زکات آن را بدهد.

مسأله 2045: اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن، به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زکات مقداری از تازه آن را به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

مسأله 2046: اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور، بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را از خرمای خشک یا کشمش بدهد، امّا اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد، مانعی ندارد.

مسأله 2047: کسی که بدهکار است و مالی دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد، باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله 2048: کسی که بدهکار است و گندم، یا جو، یا خرما و یا انگور نیز دارد، اگر

بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، هر کدام که سهمش به «207/847 کیلوگرم» برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند و برای طلب کارها نیز ضمانت دین را نکرده باشند، با رضایت آنها، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند. و اگر مال میّت، بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم، جو، خرما و انگور را نیز به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند، زکات ندارد و بقیّه، مال ورثه است و هر کدام که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2049: اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آن واجب شده، خوب و بد دارد، بنابر احتیاط واجب زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.

نصاب طلا

مسأله 2050: طلا دو نصاب دارد، نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است و هر مثقال آن هیجده نخود می باشد. پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم (5/2%) آن را که نُه نخود می شود زکات بدهد. و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهار مثقال شرعی که سه مثقال معمولی می شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم (5/2%)

بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود. یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

مسأله 2051: نقره دو نصاب دارد، نصاب اوّل: یکصد و پنج مثقال معمولی است، اگر نقره به یکصد و پنج مثقال برسد و شرایط دیگر را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم (5/2%) آن را که دو مثقال و پانزده نخود است، زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: بیست و یک مثقال است، یعنی اگر بیست و یک مثقال به یکصد و پنج مثقال اضافه شود، باید زکات تمام یکصد و بیست و شش مثقال را همان گونه که گفته شد، بدهد. و اگر کمتر از بیست و یک مثقال اضافه شود، فقط باید زکات یکصد و پنج مثقال را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر بیست و یک مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از بیست و یک مثقال است زکات ندارد، بنابراین اگر انسان یک چهلم (5/2%) هرچه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و چه بسا بیشتر از مقدار واجب نیز داده است. مثلا کسی که یکصد و ده مثقال نقره دارد، اگر یک چهلم (5/2%) آن را بدهد، زکات یکصد و پنج

مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری نیز برای پنج مثقال آن داده که واجب نبوده است.

چند مسأله

مسأله 2052: کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2053: زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رایج باشد، اگرچه سکّه آن نیز از بین رفته باشد.

مسأله 2054: طلا و نقره سکّه داری که زنها، برای زینت به کار می برند، زکات آن واجب نیست.

مسأله 2055: کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها، به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلا یکصد و چهار مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 2056: زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان، یازده ماه، مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 2057: اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد، با طلا یا نقره و یا چیز دیگری، عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از زکات چنین کند، بنابر احتیاط مستحب زکات را بپردازد.

مسأله 2058: اگر در ماه دوازدهم، طلا و نقره را آب کند. باید زکات آن را بدهد و چنانچه به سبب آب کردن، وزن یا قیمت آن کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن، بر او واجب بوده بدهد.

مسأله

2059: اگر طلا و نقره ای که دارد، خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آن را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله 2060: طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، مالک باید زکات آن را بدهد. و چنانچه شک دارد خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، باید با آب کردن، یا از راه دیگری، مقدار خالص آن را معلوم کند.

مسأله 2061: اگر طلا و نقره ای که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد، ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند، طلا و نقره خالصی که در آن هست به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب بوده، اشکال ندارد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

مسأله 2062: زکات شتر، گاو و گوسفند به غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر نیز دارد، اوّل: باید حیوان در تمام سال بیکار باشد. دوم: باید در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن، از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک شخص دیگری است بچرد، زکات ندارد.

مسأله 2063: اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهی که کسی آن را نکاشته بخرد، یا اجاره کند، معلوم نیست زکات بر او باشد ولی اگر برای چراندن در آن، باج بدهد، بنابر احتیاط واجب

باید زکات را بپردازد.

نصاب شتر

مسأله 2064: شتر دوازده نصاب دارد، اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر، زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشد. یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر، که باید یا چهل چهل، حساب کند و برای هر چهل، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه پنجاه، حساب کند، و برای هر پنجاه، یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت، بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلا اگر یکصد و چهل شتر دارد، باید برای صد،

دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.

مسأله 2065: زکات بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

مسأله 2066: گاو دو نصاب دارد، اوّل: سی. و وقتی شماره گاوها به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده بابت زکات بدهد. دوّم: چهل و زکات آن یک گوساله مادّه ای است که داخل سال سوّم شده باشد. و زکات بین سی و چهل، واجب نیست، مثلا کسی که، سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و هنگامی که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل است، باید دو گوساله که داخل سال دوّم شده، بدهد و همچنین هرچه بالا رود، باید یا سی سی حساب کند یا چهل چهل، یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را بپردازد. ولی بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید و سی و چهل حساب کند و برای سی گاو آن، زکات سی و برای چهل گاو آن زکات چهل را بدهد، امّا اگر سی و سی حساب کند،

ده گاو زکات نداده می ماند.

نصاب گوسفند

مسأله 2067: گوسفند پنج نصاب دارد، اوّل: چهل. و زکات آن یک گوسفند است و تا شمار گوسفندان به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سیصد و یک و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر، که باید آنها را صد صد حساب کند و برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا طبق قیمت گوسفند، پول و یا جنس دیگری بدهد، کافی است.

مسأله 2068: زکات بین دو نصاب، واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندها از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

چند مسأله

مسأله 2069: زکات شتر، گاو و گوسفند اگر به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نَر باشند یا مادّه، یا بعضی نَر باشند و بعضی مادّه.

مسأله 2070: در زکات، گاو و گاومیش، یک جنس حساب می شود. و شتر عربی و غیر عربی، یک جنس است و همچنین بز و میش در زکات با هم فرق ندارند.

مسأله 2071: اگر برای زکات، گوسفند بدهد، باید حداقل هفت ماه کامل داشته باشد و بنابر احتیاط مستحب داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد باید حداقل یک سالش کامل شده و بنابر احتیاط مستحب داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 2072: گوسفندی که بابت زکات می دهد،

اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او، کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی بدهد که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر باشد و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله 2073: اگر چند نفر، با هم شریک باشند، هر کدام که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است، زکات واجب نیست.

مسأله 2074: اگر یک نفر در چند جا، گاو، یا شتر و یا گوسفند داشته باشد و روی هم، به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2075: اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد، بیمار و معیوب باشد، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2076: اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد، همه بیمار یا معیوب و یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم، بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آن را از بیمار، یا معیوب و یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم، بعضی بیمار، دسته ای معیوب، دسته دیگر بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشند، بنابر احتیاط واجب برای زکات آن، سالم، بی عیب و جوان بدهد.

مسأله 2077: اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را که دارد، با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مسأله 2078: کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آن را از پول، یا طلا و نقره بدهد، تا

وقتی شماره آن از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات بدهد. و اگر از خود آن بدهد و از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش، زکات آن را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، هر سال باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

مسأله 2079: زکات در هشت مورد مصرف می شود، اوّل: فقیر. یعنی کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، امّا کسی که صنعت، یا ملک و یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را تهیّه کند فقیر نیست. دوم: مسکین یعنی کسی که از فقیر سخت تر زندگی را می گذراند. سوم: کسی که از طرف امام معصوم (علیه السلام) یا نایب امام مأمور است زکات را جمع و نگهداری نماید، به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند. و همچنین مسلمانانی که دین آنها ضعف دارد. پنجم: خرید برده ها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد. هفتم: سبیل اللّه، یعنی کارهایی که منفعت عمومی دینی دارد، مانند ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیّه در آن خوانده می شود، یا برای مسلمانان منفعت دنیایی داشته باشد. هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

مسأله 2080: جایز است به

فقیر و مسکین، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش یک مرتبه از زکات بدهد و اگر فقیر یا مسکین کاسب باشد و مقداری پول یا جنس دارد، بنابر احتیاط واجب، باید فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش به او زکات بدهد.

مسأله 2081: کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند آنچه باقی مانده، به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند بدون تحقیق زکات بگیرد.

مسأله 2082: صنعتگر، یا مالک و یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار، یا ملک و یا سرمایه خود را برای مخارج زندگی مصرف نماید.

مسأله 2083: فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون آنها نتواند زندگی کند، اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آن احتیاج دارد. و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آن احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید.

مسأله 2084: فقیری که یاد گرفتن صنعت، برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکات بگیرد.

مسأله 2085: به کسی که قبلا فقیر بوده و می گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.

مسأله 2086: کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده، یا

معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب بدون تحقیق به او زکات ندهند.

مسأله 2087: کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله 2088: اگر فقیری بمیرد و مال او، به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی که از او دارد، بابت زکات حساب کند، ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگری انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابر احتیاط واجب، نباید طلبی که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله 2089: چیزی که انسان بابت زکات به فقیر می دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به عنوان هدیه و پیشکش بدهد ولی باید خودش قصد زکات نماید.

مسأله 2090: اگر به خیال اینکه کسی فقیر است، به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست، زکات بدهد، چنانچه چیزی که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکات است، نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را دوباره خارج کند و به مستحق بدهد.

مسأله 2091: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند

برای دادن بدهی خود، زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده، در گناه خرج نکرده باشد.

مسأله 2092: اگر به بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بپردازد، بعد بفهمد قرض را در گناه مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولی بنابر احتیاط واجب اگر از آن گناه توبه نکرده، چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

مسأله 2093: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسأله 2094: مسافری که خرجی او تمام شده، یا سواری او از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر گناه نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، می تواند زکات بگیرد، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد.

مسأله 2095: مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، هنگامی که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، بنابراحتیاط آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید: زکات است.

شرایط مستحقّ زکات

مسأله 2096: کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، مگر از سهم چهارم «مؤلّفة قلوبهم» داده باشد.

مسأله 2097: اگر طفل یا دیوانه ای از شیعیان فقیر باشد، انسان می تواند به دست

ولیّ او زکات بدهد، به قصد اینکه ملک طفل یا دیوانه شود.

مسأله 2098: اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا توسط یک نفر امین، زکات را برای طفل یا دیوانه مصرف کند و باید هنگام مصرف زکات، نیّت زکات کند.

مسأله 2099: می توان به فقیری که گدایی می کند، زکات داد ولی نمی شود به کسی که زکات را در گناه مصرف می کند، پرداخت.

مسأله 2100: به کسی که آشکارا گناه کبیره بجا می آورد، بنابر احتیاط واجب زکات ندهد.

مسأله 2101: به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، می شود زکات داد، اگرچه مخارج او، بر انسان واجب باشد.

مسأله 2102: انسان نمی تواند به کسانی که خرجشان بر او واجب است مانند اولاد زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنها زکات بدهند.

مسأله 2103: اگر انسان، به پسرش زکات بدهد که خرج زن، نوکر و کنیز خود نماید، اشکال ندارد.

مسأله 2104: اگر پسر به کتابهای علمی دینی، احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آن، به او زکات بدهد.

مسأله 2105: پدر می تواند به پسرش زکات بدهد تا برای خود زن بگیرد، پسر نیز می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

مسأله 2106: به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی می توان او را به دادن خرجی مجبور نمود، نمی شود زکات داد.

مسأله 2107: زنی که صیغه شده (ازدواج موقّت) اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند، ولی اگر شوهرش در ضمن عقد، شرط کند مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری، دادن مخارجش بر او واجب باشد، در

صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمی شود به آن زن زکات داد.

مسأله 2108: زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر، زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله 2109: سیّد نمی تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات، مخارج او را کفایت نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سیّد زکات بگیرد.

مسأله 2110: به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می توان زکات داد.

نیّت زکات

مسأله 2111: انسان باید زکات را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خدا بدهد و بنابر احتیاط، باید در نیّت معیّن کند آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره، ولی اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن کند، چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.

مسأله 2112: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام نباشد، بر همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام نکند، زکات گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد، بر زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است، تقسیم می شود.

مسأله 2113: اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، هنگامی که زکات را به آن وکیل می دهد، بنابر احتیاط واجب، باید نیّت کند

آنچه را وکیل او به فقیر خواهد داد زکات باشد، وکیل نیز وقتی زکات را به فقیر می دهد، باید از طرف مالک نیّت زکات نماید.

مسأله 2114: اگر مالک یا وکیل او، بدون قصد قربت، زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیّت زکات کند، زکات حساب می شود.

مسائل متفرّقه زکات

مسأله 2115: بنابر احتیاط، هنگامی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند دادن زکات را تأخیر بیندازد.

مسأله 2116: بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می شود زکات داد، دسترسی دارد، بنابر احتیاط مستحب دادن زکات را تأخیر نیندازد.

مسأله 2117: کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به سبب کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بپردازد.

مسأله 2118: کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف

شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2119: اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسأله 2120: انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری، به جای آن بگذارد.

مسأله 2121: اگر از زکاتی که کنار گذاشته، منفعتی ببرد، مثلا گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

مسأله 2122: اگر هنگامی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله 2123: اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته، تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.

مسأله 2124: اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود و هنگامی که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر نیز بر فقر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله 2125: فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر بر فقر خود باقی

باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله 2126: فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند آن را بابت زکات حساب کند.

مسأله 2127: مستحب است در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال و گدایی نیستند، بر اهل سؤال مقدّم بدارد. و زکات گاو، گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

مسأله 2128: بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحب را به طور مخفی بدهد.

مسأله 2129: اگر در شهرِ کسی که می خواهد زکات بدهد، مستحقّی نباشد بعد مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زکات برساند و می تواند مخارج بردن آن را از زکات بردارد و اگر زکات بدون کوتاهی تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2130: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگری ببرد ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر با اجازه حاکم شرع برده باشد.

مسأله 2131: اُجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم، جو، کشمش و خرمایی که برای زکات می دهد با خود اوست.

مسأله 2132: کسی که دو مثقال و پانزده نخود نقره یا بیشتر، بابت زکات بدهکار است، بنابر احتیاط مستحب، باید کمتر از دو مثقال و پانزده نخود نقره به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر

از نقره، چیز دیگری مانند گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به دو مثقال و پانزده نخود نقره برسد، بنابر احتیاط باید به یک فقیر، کمتر از آن ندهد.

مسأله 2133: مکروه است انسان، از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد، چیزی را که گرفته بفروشد بعد از قیمت کردن آن، کسی که زکات را به او داده می تواند آن را بخرد.

مسأله 2134: اگر شک کند زکاتی که بر او واجب بوده داده یا نه، چنانچه عادت او بر اداء در وقت معیّنی باشد و شک بعد آن وقت باشد بعید نیست عدم وجوب زکات بر او، چه از امسال باشد یا از سالهای قبل، و اگر عادت او بر اداء در وقت معیّن نباشد، و بنا نبوده بر اداء زکات، واجب است زکات را بدهد، چه مشکوک از امسال باشد یا از سالهای قبل.

مسأله 2135: فقیر نمی تواند، زکات را به کمتر از مقدار آن، صُلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن، بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد، ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، حاکم شرع می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد و بهتر است زکات را از او بگیرد و به او قرض بدهد و او را وکیل نماید، هر مقدار که متمکّن شد، تدریجاً به فقرا بدهد.

مسأله 2136: انسان می تواند از زکات (از سهم سبیل اللّه) قرآن یا کتاب دینی و یا کتاب دعا بخرد

و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و همچنین می تواند تولیت وقف را برای خود و اولاد خود قرار دهد.

مسأله 2137: انسان نمی تواند از زکات، ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است، وقف نماید که درآمد آن را برای مخارج خود مصرف کند.

مسأله 2138: فقیر می تواند برای رفتن به حج، زیارت و مانند آن زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، بنابر احتیاط برای زیارت و مانند آن زکات نگیرد.

مسأله 2139: اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد قصد مالک این بوده که خود آن فقیر، از زکات برندارد، نمی تواند چیزی از آن برای خودش بردارد. و اگر یقین داشته باشد قصد مالک این نبوده، برای خودش نیز می تواند بردارد.

مسأله 2140: اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد، در آن نیز جمع شود، باید زکات آن را بدهد.

مسأله 2141: اگر دو نفر، در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان، زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش، زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش، اشکال ندارد.

مسأله 2142: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره، نذر و مانند آن نیز، بر او واجب است و قرض نیز دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس

یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد. و اگر از بین رفته باشد، می تواند خمس یا زکات را بدهد و یا کفّاره، نذر و قرض خود را ادا نماید.

مسأله 2143: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند آن نیز، بر او واجب است و قرض نیز دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آن کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را، به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس، زکات، قرض، نذر و مانند آن قسمت نمایند، مثلا اگر چهل تومان خمس، بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار می باشد و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت قرض او بدهند.

مسأله 2144: کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد، می توان به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم، واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او، اشکال دارد.

احکام زکات فطره

مسأله 2145: کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ، عاقل و هشیار است، فقیر و برده دیگری نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع، که تقریباً سه کیلوست، گندم، یا جو، یا خرما، یا کشمش،

یا برنج یا ذرّت و یا مانند آن را به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

مسأله 2146: کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسبی نیز ندارد که بتواند مخارج سال خود و عائله اش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله 2147: انسان باید فطره کسانی که در غروب شب عید فطر، نان خور او حساب می شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهری دیگر.

مسأله 2148: اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگری است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 2149: فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و در موقع هلال شوال آنجا بوده، بر صاحب خانه واجب است.

مسأله 2150: فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر، بدون رضایت صاحب خانه وارد می شود و مدّتی نزد او می ماند، بنابر احتیاط واجب چنانچه نان خور او حساب شود فطره او را بپردازد و همچنین است فطره کسی که انسان مجبور شده است خرجی او را بدهد.

مسأله 2151: فطره میهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحب خانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او نیز افطار کند.

مسأله 2152: اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر،

دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

مسأله 2153: اگر پیش از غروب یا مقارن با غروب بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد و یا فقیر غنی شود، در صورتی که تمام شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره بدهد.

مسأله 2154: کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره، بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید، شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره بدهد.

مسأله 2155: کافری که بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره بدهد.

مسأله 2156: کسی که فقط به اندازه یک صاع، که تقریباً سه کیلوست، گندم و مانند آن دارد، مستحب است، زکات فطره بدهد. و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را نیز بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از افراد تحت تکفّلش بدهد و او نیز به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولیّ او به جای او می گیرد. و بنابر احتیاط مستحب چیزی را که برای صغیر گرفته، به کسی ندهد.

مسأله 2157: اگر بعد از غروب شب عید فطر، بچّه دار شود و یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره کسانی که بعد از غروب، تا پیش

از ظهر روز عید، نان خور او حساب می شوند را بدهد.

مسأله 2158: اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب یا مُقارن با غروب، نان خور دیگری شود، فطره او، بر کسی که نان خور او شده واجب است، مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله 2159: کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

مسأله 2160: اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان، واجب نمی شود.

مسأله 2161: اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط می شود، مانند میهمان اگر خودش فطره را بدهد، بر صاحب خانه لازم نیست فطره او را بدهد.

مسأله 2162: زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور دیگری باشد، فطره اش، بر آن شخص واجب است و اگر نان خور دیگری نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

مسأله 2163: کسی که سیّد نیست، بنابر احتیاط، نمی تواند به سیّد فطره بدهد، حتّی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سیّد دیگری بدهد.

مسأله 2164: فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسأله 2165: انسان اگرچه مخارج عائله اش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 2166: اگر انسان کسی

را اجیر نماید و شرط کند مخارج او را بدهد، باید فطره او را نیز بدهد، ولی چنانچه شرط کند مقدار مخارج او را بدهد، مثلا پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

مسأله 2167: اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و افراد تحت تکفّلش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عائله اش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

مسأله 2168: اگر زکات فطره را در یکی از هشت موردی که سابقاً برای زکات مال، گفته شد مصرف نمایند کافی است، ولی بنابر احتیاط مستحب آن را، فقط به فقرای شیعه بدهند.

مسأله 2169: اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند زکات فطره را برای او مصرف کند، یا به دست ولیّ طفل بدهد و ملک طفل نماید.

مسأله 2170: فقیری که زکات فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی بنابر احتیاط واجب به شرابخوار و کسی که آشکارا گناه می کند، زکات فطره ندهند.

مسأله 2171: به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.

مسأله 2172: بنابر احتیاط واجب به یک فقیر، کمتر از یک صاع، که تقریباً سه کیلوست، زکات فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

مسأله 2173: اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی می باشد، مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد، کافی نیست، ولی اگر آن را به قصد قیمت زکات فطره بدهد، خلاف احتیاط واجب است.

مسأله 2174: انسان نمی تواند نصف صاع از یک جنس، مثلا گندم و نصف دیگر را

از جنس دیگر، مثلا جو بدهد، ولی اگر آن را به قصد قیمت زکات فطره بدهد و این مُلفّق خود غذایی باشد اشکال ندارد و الاّ خلاف احتیاط واجب است.

مسأله 2175: مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر، سپس همسایگان فقیر، سپس اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم بدارد، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم بدارد.

مسأله 2176: اگر انسان به خیال اینکه شخصی فقیر است، به او زکات فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خود، فطره بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده زکات فطره، می دانسته آنچه گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره زکات فطره را بدهد.

مسأله 2177: اگر شخصی بگوید فقیرم، نمی شود به او زکات فطره داد، مگر از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند فقیر بوده است.

مسائل متفرّقه زکات فطره

مسأله 2178: انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و هنگام پرداخت آن، نیّت زکات فطره نماید.

مسأله 2179: اگر پیش از ماه رمضان زکات فطره را بدهد، صحیح نیست، و بنابر احتیاط در ماه رمضان نیز فطره را ندهد. ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان، به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه زکات فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره، حساب کند، اشکال ندارد.

مسأله 2180: گندم

یا چیز دیگری که برای زکات فطره می دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلوست برسد، یا آنچه مخلوط شده، به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسأله 2181: اگر زکات فطره را از چیز معیوب بدهد، کافی نیست.

مسأله 2182: کسی که زکات فطره را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره دیگری را جو بدهد، کافی است.

مسأله 2183: کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط مستحب، زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را، تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسأله 2184: اگر به نیّت زکات فطره، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید، به مستحق ندهد، بنابر احتیاط واجب هر وقت آن را می دهد نیّت زکات فطره نماید.

مسأله 2185: اگر هنگامی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعد باید بدون نیّت ادا و قضا فطره را بدهد.

مسأله 2186: اگر زکات فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را بردارد و مال دیگری را، برای فطره بگذارد.

مسأله 2187: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش، از زکات فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد، اشکال ندارد.

مسأله 2188: اگر مالی که برای زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه به فقیر دسترسی داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر به

فقیر دسترسی نداشته، ضامن نیست.

مسأله 2189: اگر در محل خودش مستحق پیدا شود بنابر احتیاط مستحب، زکات فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر به اذن حاکم شرع باشد.

خرید و فروش
احکام خرید و فروش

مسأله 2334: در خرید و فروش چند چیز مستحب است، اوّل: یاد گرفتن احکام آن بیش از مقداری که مورد حاجت و ابتلاست، امّا یادگیری به مقدار حاجت، واجب است، حضرت امام صادق (علیه السلام)فرمودند: «کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یادگرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، بر اثر معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد». دوم: در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. سوم: در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم: چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می خرد کمتر بگیرد. پنجم: کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند معامله را برهم بزند، بپذیرد.

مسأله 2335: اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، چنانچه بعد از معامله باشد، می تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید.

مسأله 2336: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مانند خرج زن و بچّه، باید کسب کند، امّا برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

مسأله 2337: عمده معاملات مکروه از این قرار است: 1 - ملک فروشی. 2 - قصابی. 3 - کفن فروشی. 4 - معامله با مردمان پست. 5 - معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 6 - کار خود را خرید و فروش گندم، جو و مانند آن قرار دادن. 7 - برای خرید جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شدن.

معاملات حرام

مسأله 2338: معاملات حرام شش قسم است: اوّل: خرید و فروش عین نجس، مگر سگ شکاری و عبد کافر. و چنانچه عین نجس منفعت عقلایی داشته باشد و آن منفعت، حلال باشد معامله با آن صحیح است. دوم: خرید و فروش مال غصبی. سوم: خرید و فروش چیزی که مال نیست، مانند بعضی از حیوانات درنده، البته برای منفعت عقلایی اشکال ندارد. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند وسایل قمار. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسی که با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده نیز به خریدار نگوید، مانند فروختن روغنی که با پیه مخلوط شده است، این عمل را «غِش» می گویند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند و یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غِش کند خدا برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند».

مسأله 2339: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن باشد، اشکال

ندارد. و اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلا لباس است و می خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده، نجس بودن آن را به او بگوید.

مسأله 2340: اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست، نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است، مثلا روغن نجس را برای خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید، و همچنین است اگر در معرض نجاست خوراک مشتری باشد «مثلا» سبب گردد که مشتری خوراک نجس بخورد، ویا وضو و غسل او باطل باشد حرام است ولی اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند، فروش آن اشکال ندارد.

مسأله 2341: خرید و فروش داروهای نجس، در صورت اعلام نجاست آن به مشتری، اشکال ندارد.

مسأله 2342: خرید و فروش روغن، دواهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آن معلوم نباشد، اشکال ندارد، امّا روغنی را که از حیوان، بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفّار، از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن، در صورتی که آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است، باطل می باشد.

مسأله 2343: اگر روباه و مانند آن را به غیر از دستور شرعی، کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست.

مسأله 2344: خرید و فروش گوشت، پیه و

چرمی که از کشورهای غیراسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند از حیوانی است که به دستور شرعی کشته شده، خرید و فروش آن اشکال ندارد.

مسأله 2345: خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته می شود، اشکال ندارد، امّا اگر انسان بداند آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرعی کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله باطل است.

مسأله 2346: خرید و فروش مُسکرات، یعنی چیزهایی که انسان را مست می کند، حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2347: فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته، به او برگرداند.

مسأله 2348: اگر خریدار قصدش از اوّل معامله این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.

مسأله 2349: اگر مشتری بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2350: خرید و فروش آلات لهو، مانند تار و ساز، حتّی سازهای کوچک، حرام است.

مسأله 2351: اگر چیزی را که می توان استفاده حلال از آن برد، به قصد این بفروشد که در حرام مصرف شود، مثلا انگور را به قصد تهیّه شراب بفروشد، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 2352: ساختن مجسّمه جاندار مانند انسان و حیوان چنانچه به قصد عبادت یا در معرض عبادت نباشد بنابر احتیاط واجب ترک شود، امّا خرید و فروش آن مکروه است، ولی ساختن مجسّمه غیر جاندار مانند درخت و کوه اشکال ندارد، بله اگر آن مجسّمه برای عبادت

باشد حرام است مطلقاً.

مسأله 2353: خرید چیزی که از قمار، یا دزدی و یا از معامله باطل، تهیّه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.

مسأله 2354: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلا بگوید این یک مَن روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیه آن باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند، معامله روغن خالصی را نیز که در آن است برهم بزند، ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک مَن روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 2355: اگر مقداری از جنسی که با وزن یا پیمانه می فروشند را، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنا با محرم می باشد، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، بنابراین اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد و یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای ناساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2356: اگر چیزی که اضافه می گیرد

غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلا یک من گندم را به یک من گندم و صد تومان بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.

مسأله 2357: اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی ضمیمه کند، مثلا یک مَن گندم و یک دستمال را به یک مَن و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد به شرطی که بنابر احتیاط واجب معامله عقلایی باشد و همچنین است اگر از هردو طرف چیزی زیاد کنند، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.

مسأله 2358: اگر چیزی که مانند پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی که مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند را، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلا ده تخم مرغ بدهد و یازده بگیرد، اشکال ندارد.

مسأله 2359: جنسی که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، در هر شهری حکم خود آن شهر را دارد.

مسأله 2360: اگر چیزی که می فروشد و عوضی که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2361: اگر جنسی که می فروشد و عوضی که می گیرد، از یک چیز تهیّه شده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، امّا اگر یک مَن روغن بفروشد و در عوض یک مَن و نیم پنیر بگیرد، اشکال ندارد گرچه خلاف احتیاط است. و اگر میوه رسیده را با میوه

نارس معامله کند زیادی نگیرد و یا مصالحه کند.

مسأله 2362: جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مانند گرفتن زیادی بوده و حرام می باشد.

مسأله 2363: اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر، می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2364: در فروشنده و خریدار اجمالا چند شرط لازم است، اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین نباید حاکم شرع، آنها را از تصرّف در اموالشان، منع کرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند. و تفصیل آن در مسائل ذیل بیان خواهد شد.

مسأله 2365: معامله با بچّه ممیزِ نابالغ، اگر پدر یا جدّ آن بچّه، به او اجازه داده باشند اشکال ندارد و همچنین اگر طفل، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحیح است، زیرا در واقع دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند.

مسأله 2366: در جایی که

معامله با بچّه صحیح نیست، اگر از بچّه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته، به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او نیز وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن، ردّ مَظالِمْ بدهد.

مسأله 2367: در جایی که معامله با بچّه صحیح نباشد اگر کسی با بچّه نابالغ معامله کند و جنس، یا پولی که به بچّه داده از بین برود، نمی تواند از بچّه یا ولیّ او مطالبه نماید.

مسأله 2368: اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است و لازم نیست دوباره صیغه معامله خوانده شود.

مسأله 2369: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

مسأله 2370: پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری، می توانند در صورتی که ضرری در کار نباشد، مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل نیز می تواند با شرایط خاصّی مال دیوانه، طفل یتیم و کسی را که غایب است، بفروشد.

مسأله 2371: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال، معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی که غصب کننده، به مشتری داده و منفعتهای آن از هنگام معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او

را غصب کرده اند.

مسأله 2372: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نماید، صحیح است علی الأظهر.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 2373: جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند، چند شرط دارد، اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه، یا شماره و مانند آن معلوم باشد. دوم: بتوان آن را تحویل داد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد، مثلا با یک فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم: خصوصیّاتی که در جنس و عوض هست و بر اثر آن میل مردم نسبت به معامله فرق می کند، معیّن نمایند. چهارم: در جنس، یا در عوض آن، کسی حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش دیگری گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، مثلا اگر منفعت یک ساله خانه را بفروشد بنابر احتیاط اشکال دارد، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد.

مسأله 2374: جنسی که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می شود، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد ولی می تواند همان جنس را در شهری که مثلا با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسأله 2375: چیزی

که با وزن خرید و فروش می شود، با پیمانه نیز می توان معامله کرد، به این صورت که مثلا اگر می خواهد ده مَن گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک مَن گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.

مسأله 2376: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد، در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.

مسأله 2377: معامله چیزی که وقف شده باطل است، امّا اگر طوری خراب شود که نتواند از آن استفاده کرد، مثلا حصیر مسجد، طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد برای چیزی مصرف کنند که به مقصود وقف کننده، نزدیکتر باشد.

مسأله 2378: هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند، اختلاف پیدا شود به طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال، یا جان شخصی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و در موردی که به مقصود وقف کننده، نزدیکتر است مصرف نمایند.

مسأله 2379: خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند، اشکال ندارد ولی استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خود را برهم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله 2380: در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را به صد تومان

فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله، مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله 2381: اگر هنگام معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

مسأله 2382: فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن، صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت، اشکال ندارد.

مسأله 2383: اگر بخواهد میوه ای را که بر درخت است، پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد بفروشد، بنابر احتیاط باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزیها را با آن بفروشد، یا با مشتری شرط کند میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیش از یک سال را به او بفروشد.

مسأله 2384: اگر خرمایی را که بر درخت است و زرد یا سرخ شده، بفروشد اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهد، امّا اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین بزند و صاحب درخت، آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن خرما بگیرد، چنانچه خرمایی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده نباشد، اشکال ندارد.

مسأله 2385: فروختن خیار، بادنجان، سبزیها و مانند آن، که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن شود که مشتری در سال، چند دفعه آن را بچیند، اشکال

ندارد.

مسأله 2386: اگر خوشه گندم و جو را بعد از دانه بستن، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشد، اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله 2387: اگر جنسی را نقد بفروشد، خریدار و فروشنده پس از معامله، می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه، زمین و مانند آن به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارد که بتواند در آن تصرّف کند. و تحویل دادن فرش، لباس و مانند آن این است که آن را در اختیار خریدار بگذارد و اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد، فروشنده جلوگیری نکند.

مسأله 2388: در معامله نسیه باید مدّت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد و عرفاً این مدّت مجهول باشد، چون مدّت کاملا معیّن نشده، معامله باطل است.

مسأله 2389: اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2390: اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

مسأله 2391: اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است.

مسأله 2392: اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب

کند، مثلا بگوید: جنسی را که به تو نسیه می دهم، تومانی یک ریال، از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.

مسأله 2393: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن، مدّتی قرار داده است، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

معامله سلف

مسأله 2394: معامله سلف، یعنی مشتری، پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد. این معامله صحیح است، مثلا می گوید: این پول را می دهم تا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده می گوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را می گیرد و می گوید: فلان جنس را فروختم تا بعد از شش ماه تحویل بدهم.

مسأله 2395: اگر پولی را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنس را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2396: معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس، بر اثر آن فرق می کند معیّن نماید، ولی دقّت زیاد لازم نیست و همین که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است. دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند همه معامله

را برهم بزند. سوم: مدّت را معیّن کنند، امّا اگر مثلا بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم و عرفاً مجهول باشد چون مدّت معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را که برای تحویل جنس، معیّن می کنند، جنس به قدری کمیاب نباشد تا فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم: مکان تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان مکان معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را که معمولا با دیدن معامله می شود اگر به صورت سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مانند بعضی گردوها و تخم مرغها، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

مسأله 2397: انسان نمی تواند جنسی را که به صورت سلف خریده، پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، ولی بعد از تمام شدن مدّت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه، مانند: گندم و جو، پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.

مسأله 2398: در معامله سلف، اگر فروشنده همان جنسی را که قرار شده است، بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آن را بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود و منّتی نباشد، مشتری باید قبول نماید.

مسأله 2399: اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرار شده است، مشتری می تواند قبول نکند.

مسأله 2400: اگر فروشنده، به جای جنسی که قرار شده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسأله 2401: اگر جنسی را که به صورت سلف فروخته، هنگام تحویل

نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید و می تواند معامله را برهم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسأله 2402: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی، تحویل دهد و پول آن را نیز بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسأله 2403: اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از دیگری زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2404: اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله 2405: اگر طلا یا نقره را، به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از جدا شدن از یکدیگر، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از آن را تحویل ندهند، بیع باطل است و باید مصالحه شود.

مسأله 2406: اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را برهم زند.

مسأله 2407: اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشد، معامله باطل است و چنانچه مصالحه شود، اشکال ندارد و همچنین فروختن خاک نقره، به طلا و خاک طلا به نقره، اشکال ندارد.

برهم زدن معامله

مسأله 2408: حقّ برهم زدن معامله را «خیار» می گویند. خریدار و فروشنده در یازده صورت، می توانند معامله را برهم بزنند، اوّل: از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند. دوم: مغبون شده باشند «خیار غبن». سوم: در معامله قرار بگذارند که مدّت معیّنی، هردو یا یکی از آنان بتواند معامله را برهم بزند «خیار شرط». چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود

را بهتر از آنچه هست، نشان دهد طوری که قیمت مال، در نظر مردم زیاد شود «خیار تدلیس». پنجم: فروشنده یا خریدار، شرط کند کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، در این صورت دیگری می تواند معامله را برهم بزند «خیار تخلّف شرط» ششم: در جنس یا عوض آن، عیبی باشد «خیار عیب». هفتم: معلوم شود مقداری از جنس فروخته شده، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند همه معامله را برهم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری از عوض، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را برهم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد «خیار شرکت». هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را بگوید که مشتری ندیده است، بعد معلوم شود طور دیگری است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را برهم بزند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معیّنی را که می دهد، بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را برهم بزند «خیار رؤیت». نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده، می تواند معامله را برهم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مانند بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا آن مدّت پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول

را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را برهم بزند «خیار تأخیر». دهم: حیوانی را خریده باشد که در این صورت، تا سه روز، می تواند معامله را برهم بزند. و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نیز تا سه روز، می تواند معامله را برهم بزند «خیار حیوان». یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت، مشتری می تواند معامله را برهم بزند «خیار تعذّر تسلیم».

مسأله 2409: اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را برهم بزند. و نیز اگر فروشنده، قیمت جنس را نداند، یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2410: در معامله بیعِ شرط که مثلا جنس هزار تومانی را به دویست تومان، می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد، بتواند معامله را برهم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، بیع صحیح است.

مسأله 2411: در معامله بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.

مسأله 2412: اگر چای اعلا را با چای غیر اعلا، مخلوط کند و به نام

چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2413: اگر خریدار بفهمد، مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلا حیوانی بخرد و بفهمد یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را برهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت آن، از پولی که به فروشنده داده، پس بگیرد، مثلا مالی را که چهار هزار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون تفاوت سالم و معیوب، یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک هزار تومان، از فروشنده بگیرد.

مسأله 2414: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را برهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به کیفیّتی که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2415: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را برهم بزند و نیز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را برهم بزند، ولی اگر بخواهند، تفاوت قیمت بگیرند، با رضایت طرفین اشکال ندارد.

مسأله 2416: اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را برهم نزند، بنابر احتیاط دیگر حقّ برهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2417: هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده نباشد، می تواند معامله را

برهم بزند.

مسأله 2418: در چهار صورت، اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را برهم بزند و یا تفاوت قیمت را بگیرد، اوّل: هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت نیز نمی گیرم.» چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم» و بعد معلوم شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده، مال را پس بدهد یا تفاوت قیمت آن را بگیرد.

مسأله 2419: در سه صورت، اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را برهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: اوّل: بعد از معامله در مال تصرّف کند. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و تنها حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری در آن پیدا شود، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار، تا مدّتی حقّ برهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2420: اگر انسان مالی داشته باشد که آن را ندیده است، امّا دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات

را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد بهتر از آن بوده، می تواند معامله را برهم بزند.

مسائل متفرقه خرید و فروش

مسأله 2421: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که بر اثر آن قیمت، کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلا بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسأله 2422: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: «این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی، مال خودت باشد» هرچه زیادتر از آن بفروشد، مال دلاّل است و همچنین اگر بگوید: «این جنس را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول کردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او نیز به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.

مسأله 2423: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد گناه کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را برهم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2424: اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2425: قَسَم خوردن در معامله، اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

مسأله 2426: اگر دو نفر بخواهند با هم شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر

تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر، صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک شوند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2427: اگرچند نفر در مزدی که از کار خود می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثلا اگر دلاّکها قرار بگذارند هر قدر مزد گرفتند، با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست، ولی اگر با رضایت، آنچه را مزد گرفته اند تقسیم کنند اشکالی ندارد.

مسأله 2428: اگر دو نفر با یکدیگر شریک شوند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خود بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

مسأله 2429: کسانی که به جهت عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست.

مسأله 2430: اگر در عقد شرکت شرط شود، کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند، بیشتر سود ببرد باید طبق شرط عمل شود، بلکه اگر شرط شود کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند، بیشتر سود ببرد، شرط و شرکت صحیح است.

مسأله 2431: اگر قرار بگذارند

همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر و یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است.

مسأله 2432: اگر شرط نکنند یکی از شریکها بیشتر سود ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، سود و ضرر را نیز به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان، دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از سود و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسأله 2433: اگر در عقد شرکت شرط کنند هر دو با هم، خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2434: اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان، با سرمایه، خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2435: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد و یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید طبق قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسأله 2436: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او شده، خرید و فروش نماید و ضرری برای

شرکت پیش آید، ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نشده باشد و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.

مسأله 2437: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه، کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2438: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید «سرمایه تلف شده است» و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد، حرف او قبول می شود، مگر دلیلی بر خلاف آن باشد.

مسأله 2439: اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و همچنین اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند.

مسأله 2440: هر وقت یکی از شریک ها، تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت، مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

مسأله 2441: اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه شود، شریک های دیگر، نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسأله 2442: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 2443: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه حتّی اگر می دانسته شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بوده اند، معامله صحیح است و سود آن، مال همه آنهاست، امّا اگر این گونه نباشد و کسانی که به تصرّف دیگران

راضی نبوده اند، بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.

احکام شفعه

مسأله 2444: اگر دو نفر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک می تواند آن را از دست او گرفته و قیمتش را بدهد، این را «اخذ به شُفعه» می گویند.

مسأله 2445: حقّ شفعه، هشت شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص سوم، با فروختن انتقال دهد، امّا اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس در مجاورت، حقّ شفعه نیست. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیّه حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد، حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت. 7 - شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند، بنابراین اگر قیمت را نمی داند، در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند، اگرچه بگوید: «به

هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم». 8 - جنس قابل قسمت باشد، مانند: باغ و زمین، امّا در جنسی که قابل قسمت نیست، اظهر عدم شفعه است.

مسأله 2446: شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، اگر در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی که حاضر می شود، می تواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.

مسأله 2447: سفیه، بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنسی، ملک سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیّم بر آن سفیه یا بچّه یا دیوانه می تواند برای او اخذ به شفعه کند.

مسأله 2448: کسی که می خواهد سهم شریک را از خریدار بگیرد، باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقی آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد.

مسأله 2449: اگر دو شریک مال خویش را تقسیم کنند و بعد، یکی از آنها سهم خود را بفروشد، دیگری نمی تواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه در صورتی است که مال، تقسیم نشده باشد.

مسأله 2450: حقّ شفعه فوری است و چنانچه شریک، بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند.

مسأله 2451: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در اخذ به شفعه نباشد، شریک نمی تواند اخذ به شفعه کند، بنابراین مواردی که قانونهای غربی اخذ به شفعه را اجازه می دهد، هرگاه یکی از این شرایط نباشد، باطل و حرام خواهد بود.

احکام مضاربه

مسأله 2452: عقد «مُضاربه» یعنی مالک با عامل چنین معامله کند: مقداری از مال خود را، به عنوان سرمایه به او می دهد تا با آن تجارت کند

و به مقدار قرارداد، از سود آن می گیرد.

مسأله 2453: عقد مضاربه احتیاج به «ایجاب» از طرف مالک و «قبول» از طرف عامل دارد ولی اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است.

مسأله 2454: مالک و عامل، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقّق نمی پذیرد.

مسأله 2455: در عقد مضاربه چند چیز معتبر است، گرچه بعضی از آنها، از باب احتیاط می باشد. 1 - باید مالک، سرمایه را معیّن کند. و اگر بگوید: «با یکی از این دو مال مضاربه کن» و هر دو به یک مقدار باشد، صحیح خواهد بود. 2 - باید مقدار سرمایه و خصوصیّات آن را تعیین کند، مثلا بگوید: «هزار اشرفی طلا». 3 - باید سهم عامل را تعیین کند، امّا اگر بگوید: «با این مال تجارت کن، هر قدر فلانی به عامل خود می دهد، برای تو باشد» در صورتی که مقدار آن را ندانند صحیح نیست. 4 - باید سهم عامل مُشاع باشد، یعنی نصف یا ثُلث و مانند آن، پس اگر بگوید: «با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار» صحیح نیست. 5 - باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند، باطل است، مگر به نحو شرط باشد. 6 - باید عامل، مال را در تجارت صرف کند، پس اگر پولی را به عامل بدهد تا

آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند مضاربه نیست، گرچه معامله صحیح است.

مسأله 2456: لازم نیست سرمایه، طلا یا نقره سکّه دار باشد. و اگر با جنس یا طلا و نقره ای که سکّه نخورده است و یا پولهای رایج امروزی مضاربه کند صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و همچنین لازم نیست پولی که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد، می تواند آن را سرمایه قرار دهد.

مسأله 2457: صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، می توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد، یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد، یا نه.

مسأله 2458: اگر صاحب مال یا عامل بمیرد، معامله به هم می خورد.

مسأله 2459: عامل اگر در نگهداری پول، کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتّفاقاً سرمایه تلف شود، ضامن نیست و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهی کرده، عامل می تواند قَسَم بخورد و تبرئه شود.

مسأله 2460: اگر در مضاربه، تجارت خاصی را تعیین کنند، عامل نمی تواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است، صرف نماید.

مسأله 2461: اگر یکی از شرطهایی که گفته شد، در مضاربه نباشد، مالک می تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند یکی نقد یکی نسیه.

احکام صلح

مسأله 2462: عقد «صلح» یعنی: انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت

مال خود را ملک او نماید، یا از طلب و یا حقّ خود بگذرد، که او نیز در مقابل، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب و یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون گرفتن عوض مقداری از مال، یا منفعت، مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب و یا حقّ خود بگذرد، صلح صحیح است.

مسأله 2463: دو نفری که چیزی را با یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسأله 2464: لازم نیست، صیغه صلح به زبان عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.

مسأله 2465: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد، که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن همان گوسفند را بدهد، احتیاط واجب ترک آن است، امّا اگر شرط شود روغن گوسفندان دیگری را بدهد جایز است.

مسأله 2466: اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را با دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.

مسأله 2467: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند ولی طلبکار نداند، چنانچه طلبکار، طلب خود را به کمتر از مقداری

که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی آن برای بدهکار حلال نیست، مگر مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

مسأله 2468: اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس است و وزن آنها معلوم می باشد به یکدیگر صلح کنند، بنابر احتیاط وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسأله 2469: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را با یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس است و وزن آنها یکی باشد، مثلا هر دو ده مَن گندم طلبکار باشند، مُصالحه آنان صحیح است و همچنین اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلا یکی ده مَن برنج و دیگری دوازده مَن گندم طلبکار باشد، صلح صحیح است، ولی اگر طلب آنان از یک جنس بوده و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان بنابر احتیاط واجب اشکال دارد.

مسأله 2470: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را، به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشته و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

مسأله 2471: اگر دو نفر چیزی را

با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را برهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله، برای هر دو یا یکی از آنان، حقّ بر هم زدن معامله را قرار داده باشند، در این صورت کسی که آن حق را دارد، می تواند صلح را برهم بزند.

مسأله 2472: تا وقتی خریدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرّق نشده اند، می توانند معامله را برهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز، حقّ برهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را برهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند، در این سه صورت، حقّ برهم زدن صلح را ندارد، امّا در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می تواند صلح را برهم بزند.

مسأله 2473: اگر چیزی را که با صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بر هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد، مگر با رضایت طرفین.

مسأله 2474: هرگاه مال خود را با کسی، صلح نماید و با او شرط کند بعد از مرگ من باید چیزی را که با تو صلح کردم وقف کنی و او قبول کند، عمل به این شرط لازم است.

احکام اجاره

مسأله 2475: عقد «اجاره» یعنی منفعت مالی را با شرایطی به دیگری تملیک کند و در مقابل چیزی بگیرد، مثلا خانه ای را به کسی اجاره دهد تا در آن سکونت کند و در عوض، پولی از او بگیرد.

مسأله 2476: اجاره دهنده و کسی که

چیزی را اجاره می کند باید بالغ و عاقل باشند، به اختیار خودشان، اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود، حق تصرّف داشته باشند، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده، مصرف می کند، حق ندارد چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد.

مسأله 2477: انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2478: اگر ولیّ یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد و یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را، جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، می تواند بقیّه اجاره را برهم بزند، ولی اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را، جزو مدّت اجاره نمی کرد، برخلاف مصلحت بچّه بود، بنابر احتیاط نمی تواند اجاره را برهم بزند.

مسأله 2479: بچّه صغیری که ولیّ ندارد، بدون اجازه مجتهد، نمی شود او را اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از مؤمنی که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسأله 2480: اجاره دهنده و مستأجر، لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به شخصی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او نیز به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.

مسأله 2481: اگر انسان بدون خواندن صیغه، بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.

مسأله 2482: کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر

با اشاره بفهماند ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

مسأله 2483: اگر خانه یا دکّان و یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد زیادتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا به غیر از جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول، اجاره کرده به گندم یا چیز دیگری، اجاره دهد.

مسأله 2484: اگر اجیر با انسان شرط کند فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اُجرت او قرار داده اجاره دهد، نباید زیادتر بگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.

مسأله 2485: اگر غیر از خانه، دکّان، اطاق و اجیر، چیز دیگری، مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده، آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.

مسأله 2486: اگر خانه یا دکّانی را مثلا یک ساله صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلا صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط اجاره

مسأله 2487: مالی

را که اجاره می دهد چند شرط دارد. اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است. چهارم: آن مال بر اثر استفاده از بین نرود، پس اجاره دادن نان، میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت نکند و از آب دیگری نیز استفاده نشود، صحیح نیست. ششم: چیزی که اجاره می دهد مال خود او باشد یا وکیل مالک یا ولی بر مالک باشد، امّا اگر مال دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2488: اجاره دادن درخت برای استفاده از میوه اش، اشکال ندارد.

مسأله 2489: زن می تواند برای شیر دادن اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بر اثر شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

مسأله 2490: استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند، چهار شرط دارد، اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکّان برای شراب فروشی یا نگهداری آن و کرایه دادن حیوان، برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چندین استفاده دارد، استفاده آن را معیّن نمایند، مثلا اگر حیوانی

را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا بارگیری و یا همه استفاده های آن، مال مستأجر است. چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند. و اگر مدّت معلوم نباشد، ولی عمل را معیّن کنند، مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را، به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله 2491: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره می باشد.

مسأله 2492: اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه موقعی که صیغه می خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 2493: اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده هزار تومان است، اجاره صحیح نیست مگر اینکه این عبارت توکیل در اجاره باشد.

مسأله 2494: اگر به مستأجر بگوید: خانه را ماهی ده هزار تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید: خانه را یک ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن نیز هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده هزار تومان است، در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل، صحیح است.

مسأله 2495: خانه ای را که زوّار و افراد غریب در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه، اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند، اجاره نبوده و

صاحب خانه هر وقت بخواهد، می تواند آنان را بیرون کند.

مسأله 2496: مالی که مستأجر، بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، بنابراین اگر مانند گندم با وزن معامله می شود، باید وزن آن معلوم باشد و اگر مانند تخم مرغ با شماره معامله می شود، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مانند اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.

مسأله 2497: اگر زمینی را برای زراعتِ جو یا گندم، اجاره دهد و اُجرت را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، بنابر احتیاط اجاره صحیح نیست.

مسأله 2498: کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل، حق مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله 2499: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره، از آن استفاده نکند، باید اُجرت آن را بدهد.

مسأله 2500: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی، کاری انجام دهد و در آن روز، برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه ندهد، باید اُجرت او را بپردازد، مثلا اگر بنّایی را در روز معیّنی، اجیر نماید و بنّا در آن روز آماده کار باشد، اگرچه به او کار ندهد، باید اُجرتش را بپردازد.

مسأله 2501: اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره، معلوم شود اجاره باطل بوده، مستأجر باید اُجرت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، در صورتی که اجاره

دهنده غیر خود مالک یا وکیل او باشد مثلا اگر خانه ای را یک ساله صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان بپردازد و امّا اگر اجاره دهنده خود مالک یا وکیل او باشد، فقط در صورت کمتر بودن، معمول مال الاجاره آن را می پردازد، ولی در صورت بیشتر بودن همان مذکور را باید بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره، معلوم شود اجاره باطل بوده، باید اُجرت آن مدّت را به تفصیل مذکور بپردازد.

مسأله 2502: اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن نیز زیاده روی ننموده، ضامن نیست و همچنین اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن کوتاهی ننموده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد و ادعای او در این باره مسموع است.

مسأله 2503: هرگاه صنعت گر، چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

مسأله 2504: اگر قصّاب، سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2505: اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است و همچنین اگر مقدار بار را معیّن نکرده، امّا بیشتر از معمول، بار کند و

حیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن می باشد.

مسأله 2506: اگر حیوانی را برای بردن بارِ شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر بر اثر زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.

مسأله 2507: مستأجر و مالک، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را برهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها، حقّ برهم زدن معامله را داشته باشد، می تواند طبق قرارداد، اجاره را برهم بزند.

مسأله 2508: اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد مغبون شده است، چنانچه در هنگام خواندن صیغه، متوجّه نباشد مغبون است، می تواند اجاره را برهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند اگر مغبون نیز باشند، حقّ برهم زدن معامله را ندارند، نمی توانند اجاره را برهم بزنند.

مسأله 2509: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از تحویل، شخصی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را برهم بزند و اُجرتی که به اجاره دهنده داده، پس بگیرد یا اجاره را برهم نزند و اُجرت مدّتی که در تصرّف غصب کننده بوده به اندازه معمول از غاصب بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه، به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده هزار تومان باشد، می تواند پانزده هزار تومان از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2510: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد، دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را برهم بزند و فقط حق دارد، کرایه آن چیز را

به مقدار معمول، از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2511: اگر پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید اُجرت را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله 2512: اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر بتواند استفاده مختصری نیز از آن ببرد، می تواند اجاره را برهم بزند.

مسأله 2513: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره، طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدّتی که باقیمانده باطل می شود، بلکه اگر بتواند استفاده مختصری نیز از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را، بر هم بزند.

مسأله 2514: اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد، اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر نمی تواند اجاره را برهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره آن مقدار، باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را نیز برهم بزند.

مسأله 2515: اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه، ملک اجاره دهنده نباشد، مثلا دیگری وصیّت کرده که تا اجاره دهنده زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن

خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّتِ اجاره بمیرد، از وقتی که مرده است اجاره باطل خواهد بود، مگر مالک، اجاره را امضا کند.

مسأله 2516: اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می باشد.

مسأله 2517: اگر رنگرز قرار بگذارد مثلا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگری رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.

مسأله 2518: اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست به شرط اینکه با اجازه ولیِّ کودک اقدام کرده و ضمان را از عهده خود ساقط کرده باشد.

مسأله 2519: اگر دکتر به دست خود به بیمار دارو بدهد، چنانچه در معالجه خطا کند و به بیمار ضرر برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است، امّا اگر درد و داروی بیمار را بگوید و بیمار دارو را بخورد، حکم به ضمان مشکل است، مگر آنکه سبب از مُباشر اقوی باشد.

مسأله 2520: هرگاه دکتر به بیمار یا ولیّ او بگوید: اگر ضرری به بیمار برسد، ضامن نیستم، در صورتی که دقّت و احتیاط لازم را بنماید و

به بیمار ضرر برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

احکام جعاله

مسأله 2521: عقد «جُعاله» یعنی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلا بگوید: «هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم».

مسأله 2522: به کسی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق بین جعاله و اجیر نمودن شخص، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی که او را اجیر کرده، اُجرت را بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی گردد.

مسأله 2523: جاعل باید بالغ و عاقل باشد، از روی قصد و اختیار، قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.

مسأله 2524: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود، ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله 2525: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند، مثلا بگوید هرکه اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیّات آن را معیّن نماید.

مسأله 2526: اگر جاعل، مزد معیّنی برای کار قرار ندهد،

مثلا بگوید: هر که بچّه مرا پیدا کند، پولی به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را، به مقداری که کار او در نظر اهل خِبره ارزش دارد، بدهد.

مسأله 2527: اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، نسبت به مزد حقّی ندارد.

مسأله 2528: پیش از شروع عامل به کار، جاعل و عامل، می توانند جعاله را برهم بزنند، امّا بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را برهم بزند، اشکال دارد.

مسأله 2529: عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد ولی اگر تمام نکردن عمل، باعث ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید، مثلا اگر کسی بگوید: «هرکه چشم را عمل کند فلان مقدار به او می دهم» و دکتر جراحی، شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی بر جاعل ندارد و اگر ضرری بر او وارد شود ضامن است.

مسأله 2530: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مانند پیدا کردن اسب باشد که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل، مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلا بگوید هر کس این کتاب را چاپ کند صد هزار ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل

باید مزد مقداری که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه بنابر احتیاط با مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند.

احکام مزارعه

مسأله 2531: عقد «مُزارعه» یعنی مالک با زارع این گونه معامله کند: زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2532: مزارعه چند شرط دارد، اوّل: ایجاب و قبول، یعنی صاحب زمین به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع بگوید: «قبول کردم»، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع می توانند معامله را برهم بزنند. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، با قصد و اختیار خود، مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده صرف نکنند. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم داشته باشند، پس اگر مثلا شرط کنند آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است و باید تصالح شود. چهارم: سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که زمین در اختیار زارع است، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان

زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم: زمین را معیّن کنند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن، مزارعه باطل است. نهم: خرجی که بر عهده هر کدام است معین نمایند، ولی اگر معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

مسأله 2533: اگر مالک با زارع قرار بگذارد مقداری از حاصل، برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.

مسأله 2534: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع نیز راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند، که زراعت در زمین بماند.

مسأله 2535: اگر بر اثر پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلا آب زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد. و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول، به مالک بدهد.

مسأله 2536: اگر

مالک و زارع صیغه مزارعه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را برهم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، بعد از آنکه عامل مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را برهم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق برهم زدن معامله را داشته باشد، می توانند طبق قرارداد، معامله را برهم بزنند.

مسأله 2537: اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع، زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری نیز که زارع داشته، به ورثه اش می رسد و در این صورت نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت، در زمین باقی بماند.

مسأله 2538: اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، حاصلی که به دست می آید نیز مال اوست و باید مزد زارع، مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که زارع در آن زمین به کار گرفته، به او بدهد و اگر بذر، مال زارع بوده بنابر مشهور زراعت نیز مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت به کار گرفته، به او بدهد، و احتیاط استحبابی مصالحه است بین مالک

و زارع.

مسأله 2539: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت نیز می تواند زارع را وادار کند زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود، چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند تا زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود، چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند تا زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسأله 2540: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم نیز، مانند سال اوّل می باشد.

احکام مساقات

مسأله 2541: عقد «مُساقات» یعنی انسان با کسی معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن شخص واگذار کند تا آن را تربیت نموده، آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد.

مسأله 2542: معامله مساقات در درختهایی که مانند بید و چنار، میوه نمی دهد بنابراحتیاط صحیح نیست و در مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند، اشکال ندارد، امّا در جاهایی که مزارعه و مساقات صحیح نیست، می توان مصالحه نمود.

مسأله 2543: در معامله مساقات، لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به

قصد مساقات، آن را واگذار کند و کسی که کار می کند، به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

مسأله 2544: مالک و کسی که تربیت درختها را بر عهده می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده، مصرف نکنند.

مسأله 2545: مدّت مساقات، باید معلوم باشد و اگر اول آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید، صحیح است.

مسأله 2546: در مساقات باید سهم هر کدام، نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، امّا اگر قرار بگذارند مثلا صد من از میوه ها، مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، مساقات باطل است و می توان به عنوان صلح معامله کرد.

مسأله 2547: باید قرار معامله مساقات، پیش از ظاهر شدن میوه، باشد و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است. وگرنه اشکال دارد، گرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد امّا می توان به عنوان صلح معامله کرد.

مسأله 2548: معامله مساقات، در بوته خربزه، خیار و مانند آن صحیح است.

مسأله 2549: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگری، مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، مساقات نبوده و می توان به عنوان صلح معامله کرد.

مسأله 2550: دو نفری که مساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند معامله را برهم بزنند و نیز اگر

در ضمن خواندن صیغه مساقات، شرط کنند هر دو، یا یکی از آنان، حق برهم زدن معامله را داشته باشد، در این صورت طبق قرارداد، برهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2551: اگر مالک بمیرد، معامله مساقات برهم نمی خورد، و ورثه اش به جای او هستند.

مسأله 2552: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان انجام ندهند و اجیر نیز نگیرند، حاکم شرع از مال میّت، اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک، قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد، امّا اگر قرار نگذاشته اند، مالک می تواند عقد را برهم بزند یا راضی شود ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را تربیت نماید.

مسأله 2553: اگر شرط کند تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند، نمی تواند مطالبه اُجرت نماید، زیرا در حکم کسی است که کاری را مجانی انجام دهد، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول، به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.

مسأله 2554: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل

می آید مال هر دو باشد، معامله صحیح است. و در صورت باطل بودن معامله، اگر درختها مال صاحب زمین بود، بعد از تربیت نیز مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد. و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت نیز مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی گودالهایی که بر اثر کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را، از روزی که درختها را کاشته، به صاحب زمین بدهد و مالک نیز می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر بر اثر کندن درخت، عیبی در درخت پیدا شود، لازم نیست عوض آن را بدهد، امّا اگر خود مالک زمین، درختها را بکند، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور کند با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

احکام وکالت

مسأله 2555: عقد «وکالت»، یعنی انسان کاری را که می تواند شخصاً انجام دهد، به دیگری واگذار نماید، تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسی را وکیل کند تا خانه او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید، نمی تواند برای فروش آن، کسی را وکیل گرداند.

مسأله 2556: در وکالت لازم نیست، صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند او را وکیل کرده و او نیز بفهماند قبول نموده وکالت صحیح است، مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او آن

را بگیرد.

مسأله 2557: اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید، برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد، وکالت صحیح است.

مسأله 2558: موکِّل، یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند.

مسأله 2559: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن، از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه، از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله 2560: اگر انسان کسی را، برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.

مسأله 2561: اگر وکیل را عزل نماید، یعنی از کار برکنار سازد، بعد از رسیدن خبر به او نمی تواند کاری را که وکالت داشته، انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.

مسأله 2562: وکیل می تواند خود را از وکالت، برکنار کند، حتّی اگر موکّل غایب باشد.

مسأله 2563: وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، همان طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، بنابراین اگر گفته بود: برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله 2564: اگر انسان با اجازه

موکّل، کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکّل، اوّلی را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.

مسأله 2565: اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خود وکیل سازد، موکل و وکیل اوّل، می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می گردد.

مسأله 2566: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل سازد و به آنها اجازه دهد که هر کدام، به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان می تواند، آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد باهم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد باهم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.

مسأله 2567: اگر وکیل یا موکّل بمیرد، یا دیوانه شود، وکالت باطل می گردد، امّا اگر بیهوش شود اشکالی ندارد و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده، از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده، بمیرد، وکالت باطل می شود.

مسأله 2568: اگر انسانی کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او مقرّر سازد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته، باید به او بدهد.

مسأله 2569: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست، کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، ضامن نیست.

مسأله 2570: اگر وکیل در نگهداری مالی که

در اختیار اوست، کوتاهی کند یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، بنابراین اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2571: اگر وکیل، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری بکند، مثلا لباسی را که گفته اند، بفروش، بپوشد و سپس تصرّفی بنماید که به او اجازه داده بودند، آن تصرّف صحیح است.

احکام اقرار

مسأله 2572: اِقرار، یعنی انسان اعتراف کند حقّی بر او هست، مثلا بگوید: محمّد از من هزار تومان طلب دارد، یا اعتراف نماید که برکسی حقّی ندارد، مثلا بگوید: علی هیچ بدهی به من ندارد.

مسأله 2573: اعتراف در صورتی نافذ و صحیح است که به صورت جزم و صریح یا ظاهر باشد، بنابراین اگر بگوید: ممکن است جعفر از من ده تومان طلب داشته باشد، صحیح نخواهد بود و نیز باید چیزی که به آن اعتراف می کند بر ضرر او باشد، پس اگر بگوید: من از زید ده تومان طلب دارم، باید دلیل بیاورد.

مسأله 2574: اعتراف بچّه، دیوانه، سفیه نسبت به مال خود، کسی که مجبورش کرده اند، بَرده و کسی که قاصد نباشد، باطل است.

مسأله 2575: اگر به چیز مجهولی یا مردّدی اعتراف کند، مثلا بگوید: حسن از من چیزی می خواهد، یا بگوید: تقی از من یکی از این دو مال را طلب دارد، یا شخصی که برای او اعتراف می کند، مجهول یا مردّد باشد، مثلا بگوید: شخصی یا یکی از این دو نفر از من ده تومان طلب دارد، در همه

این موارد اعتراف او صحیح است.

مسأله 2576: مُقِرٌّلَه، یعنی کسی که برای او اعتراف می شود، باید بتواند مالک شود، مثلا بگوید: چیزی را که در دست دارم ملک زید یا وقف این مسجد است، پس اگر بگوید: چیزی را که در دست دارم ملک این حیوان است، چون حیوان مالک نمی شود، صحیح نخواهد بود.

مسأله 2577: اگر بگوید: تقی از من هزار تومان می خواهد، سپس انکار کند، باید هزار تومان را بدهد، ولی اگر بگوید: تقی از من هزار تومان طلب دارد، سپس مقدار معقولی را استثنا کند، مثلا بگوید: مگر صد تومان، قبول می شود.

مسأله 2578: اگر بگوید: این خانه مال کاظم است، سپس بگوید: مال رضاست، بنابر احتیاط مصالحه کنند.

مسأله 2579: اگر بگوید: حسین پسر من است، یا بگوید: زینب خواهر زن من است، قبول می شود و چنانچه بمیرد حسین از او ارث می برد، همچنین نمی تواند تا زمانی که خواهر زینب زن اوست، زینب را به عقد خود در آورد.

مسأله 2580: حکم بیمار در اعتراف، حکم صحیح است، مگر در مرضی که با آن مرض می میرد بگوید: مقداری به کسی بدهکار است. و متّهم باشد که گفته او برای ضرر زدن به ورثه است، در این صورت باید مقداری را که معیّن کرده از ثلث او بدهند.

احکام هدیه

مسأله 2581: هدیه، یعنی انسان چیزی را به کسی مجانی و بدون عوض ببخشد. و در این عقد، ایجاب و قبول لازم است. و اگر چیزی را به قصد هدیه، به کسی ببخشد و او نیز به همین قصد بگیرد، هدیه واقع می شود.

مسأله 2582: کسی که هدیه می دهد، باید بالغ و عاقل باشد، از روی قصد و اختیار،

هدیه نماید و بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین اگر سفیه یا مفلّس، مال خود را به کسی ببخشد، صحیح نیست.

مسأله 2583: کسی که به او چیزی بخشیده می شود باید با اجازه صاحب مال، آن را تحویل بگیرد، اگرچه در غیر از مجلس هدیه باشد.

مسأله 2584: اگر طلبکار، طلب خود را به بدهکار ببخشد، دیگر نمی تواند آن را از بدهکار مطالبه کند.

مسأله 2585: اگر انسان چیزی را به کسی ببخشد و او نیز آن را تحویل بگیرد، بخشنده می تواند هدیه را برهم زده و مال را پس بگیرد، مگر در چند صورت: 1 - اگر کسی که به او بخشیده است، با انسان خویشی داشته باشد، خواه نزدیک باشد، خواه دور، مانند پدر، مادر، پسر عمو و پسر خاله. 2 - اگر زن به شوهر، یا مرد به همسر خود، بخشیده باشد. 3 - اگر تمام یا قسمتی از هدیه، تلف شده باشد. 4 - اگر هدیه مُعَوّضه باشد، یعنی چیزی بخشیده و در عوض، چیزی دریافت کرده باشد، مانند آنکه خانه ای را در مقابل باغی به کسی ببخشد. 5 - اگر بخشنده، در هدیه قصد قربت کند. 6 - اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده، بمیرد. 7 - اگر کسی که به او چیزی بخشیده شده، در آن هدیه تصرّف کند، مثلا آن را بفروشد یا پارچه را بدوزد.

مسأله 2586: اگر چیزی را که بخشیده و قبض داده، زیاد شود، مانند آنکه گوسفند، فربه گردد و یا بچّه بزاید، سپس بخشنده هدیه را برهم بزند، زیادی و بچّه، مال کسی است که به او بخشیده شده است.

مسأله 2587: برهم

زدن هدیه آن است که بخشنده بگوید: هدیه را برهم زدم، یا آن را پس بگیرد و یا بفروشد و لازم نیست کسی که به او بخشیده شده، بداند که بخشنده هدیه را برهم زده است.

مسأله 2588: اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده است، بعد از عقد و قبل از تحویل گرفتن بمیرد، هدیه بهم می خورد.

مسأله 2589: بخشیدن به قوم و خویش، یکی از اقسام صله رحم و از مستحبات اسلامی است و ثواب آن دو برابر بخشیدن به غیر فامیل است.

مسأله 2590: مکروه است انسان، در بخشش، بعضی از بچّه های خود را، بر بعضی دیگر ترجیح دهد، حتّی در بوسیدن و مانند آن، بنابراین ترجیح دادن پسرها بر دخترها، در هدیه، وقف و مانند آن، اگر برای فایده دینی و دنیوی نباشد، مکروه است، امّا اگر ترجیح دادن، باعث فساد یا دشمنی شود، چه بسا حرام خواهد شد.

احکام صدقه

مسأله 2591: صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات اسلامی سفارش زیادی برآن شده، چنانچه در حدیث شریف آمده: «صدقه موجب زیادی مال، دفع بلا و سبب شفا، می شود».

مسأله 2592: صدقه در صورتی موجب ثواب است که صدقه دهنده، قصد قربت کند.

مسأله 2593: چنانچه به قصد صدقه، مال خود را به کسی بدهد و او نیز به همین قصد آن را بگیرد، صدقه واقع می شود و بعد از آنکه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دهنده نمی تواند آن را برهم زده و مال خود را مسترد دارد.

مسأله 2594: کسی که سیّد نیست نمی تواند زکات خود را به سیّد بدهد و در زکات فطره تأمّل است، امّا نسبت به صدقه های مستحب

و دیگر صدقه های واجب، غیر سیّد می تواند به سیّد بپردازد.

مسأله 2595: صدقه مستحب را می توان به شخص ثروتمند، سنّی و کافر داد.

مسأله 2596: اگر انسان چیزی را به فقیر صدقه دهد، می تواند آن را از او بخرد، یا به عنوان هدیه قبول کند، ولی مکروه است، البته این در صورتی است که آن صدقه، زکات نباشد و سبب تضییع حقوق فقیر نشود.

مسأله 2597: اگر کسی از انسان بخواهد چیزی به او بدهد، مکروه است او را ردّ نماید هر چند گمان کند فقیر نیست.

مسأله 2598: گدایی کردن در صورت احتیاج مکروه و در صورتی که احتیاج نداشته باشد، بعید نیست حرام باشد.

مسأله 2599: مستحب است انسان واسطه رساندن صدقه شود و صدقه مستحب را اگر مخفی بدهد، بهتر است مگر به جهتی، علنی دادن بهتر باشد.

مسأله 2600: مستحب است انسان زیاد صدقه بدهد، به ویژه در اوایل روز و اوایل شب و همچنین مستحب است دست خودش را که با آن صدقه داده، ببوسد.

مسأله 2601: مستحب است انسان، در صدقه دادن، قوم و خویش و همسایگان را بر دیگران مقدم بدارد.

احکام قرض

مسأله 2602: قرض دادن، از کارهای بسیار مستحب است که در آیات قرآن و روایات، سفارش زیادی بر آن شده است، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)فرمودند: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود، ملائکه بر او رحمت می فرستند، اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود».

مسأله 2603: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه

اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، صحیح است، امّا مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.

مسأله 2604: هر وقت بدهکار، بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید.

مسأله 2605: اگر در هنگام قرض، برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، واجب است طلبکار پیش از تمام شدن مدّت، طلب خود را مطالبه نکند، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله 2606: اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.

مسأله 2607: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته، اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند، تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2608: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، بدون حرج واجب است کسب نماید و بدهی خود را بدهد.

مسأله 2609: کسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع، طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سیّد نباشد، واجب نیست که طلب او را به غیر سیّد بدهد، بلکه می تواند به سیّد فقیر نیز بدهد.

مسأله 2610: اگر مال میّت، بیشتر از خرج واجب کفن، دفن و بدهی او نباشد، باید مال را برای آن مصرف نموده و به وارث او چیزی نمی رسد.

مسأله 2611: اگر کسی مقداری پول، طلا

یا نقره، قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته، پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد و در بعضی موارد مصالحه کنند.

مسأله 2612: اگر مالی را که قرض کرده، از بین نرفته باشد و صاحب مال، عین آن را مطالبه کند، بنابر احتیاط مستحب بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2613: اگر کسی که قرض می دهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده، با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده، با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. و نیز اگر شرط کند قرض را به طور مخصوصی پس دهد، مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند، ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون شرط، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

مسأله 2614: ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر ربا قرار نبود، صاحب پول نسبت به تصرّف آن، راضی بود، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

مسأله 2615: اگر گندم، یا چیزی مانند آن

را به صورت قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید، بعید نیست مال قرض گیرنده باشد گرچه احوط مصالحه است.

مسأله 2616: اگر لباسی را بخرد و سپس از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پولی حلالی که با ربا مخلوط است، به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز نیز با آن باطل می باشد.

مسأله 2617: اگر انسان مقداری پول، به کسی بدهد که در شهر دیگری از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند.

مسأله 2618: اگر مقداری پول، به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز، در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2619: اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد، سفته یا چک داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از سر رسید آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

احکام حواله

مسأله 2620: حواله، یعنی انسان بدهی خود را به دیگری واگذار کند.

مسأله 2621: اگر بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از درست شدن حواله، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار نمی تواند طلب

خود را از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسأله 2622: بدهکار، طلبکار و کسی که به او حواله شده، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

مسأله 2623: حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند، حواله صحیح نیست.

مسأله 2624: طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله نیز کوتاهی ننماید. و هنگامی که انسان حواله می دهد لازم نیست بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده، می تواند او را به دیگری حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از او بگیرد، صحّت این حواله بعید نیست گرچه خلاف احتیاط است.

مسأله 2625: حواله دهنده و طلبکار، باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلا ده من گندم و ده هزار تومان پول، به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست علی الأظهر.

مسأله 2626: اگر بدهی در واقع معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند

و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، بعید نیست حواله صحیح باشد.

مسأله 2627: اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله، می تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار، طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2628: بعد از درست شدن حواله، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را برهم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را برهم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله، فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه پولدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را برهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2629: اگر بدهکار، طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود، حقّ برهم زدن حواله را قرار دهد، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را برهم بزنند.

مسأله 2630: اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به درخواست کسی باشد که به او حواله شده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصد داشته عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را که داده، از او مطالبه نماید.

احکام رهن

مسأله 2631: رهن، یعنی بدهکار مقداری از مال خود را به عنوان وثیقه و گرو نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد،

طلبش را از آن مال، بردارد.

مسأله 2632: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و اگر بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار نیز به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

مسأله 2633: گرودهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

مسأله 2634: انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن، راضی هستم».

مسأله 2635: چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.

مسأله 2636: منافع چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

مسأله 2637: طلبکار و بدهکار نمی توانند مال گرو گذاشته شده را، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا آن را ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان، آن را ببخشد یا بفروشد، سپس دیگری بگوید: راضی هستم، اشکال ندارد.

مسأله 2638: اگر طلبکار چیزی را که گرو گرفته، با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن نیز مانند خود مال، گرو می باشد.

مسأله 2639: اگر هنگامی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او نپردازد، طلبکار می تواند مالی را که گرو گرفته، بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد. و اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 2640: اگر بدهکار، غیر

از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام حجر

مسأله 2641: حَجْر، یعنی انسان به جهت یکی از هفت امری که بیان می شود، نتواند در تمام یا قسمتی از اموال خود، تصرّف کند: 1 - بچّه بودن. 2 - دیوانه بودن. 3 - سفیه بودن. 4 - مفلّس بودن. 5 - بیمار بودن. 6 - برده بودن. 7 - مردن. و تفصیل آن در مسائل ذیل بیان می شود.

مسأله 2642: بچّه ای که هنوز به سنّ بلوغ شرعی نرسیده، یا بالغ شده امّا رشید نیست، نمی تواند در مال خود تصرّف کند، هر چند تصرّفش صحیح باشد.

نشانه های بلوغ

مسأله 2643: نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: 1 - روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت، ولی موی نازک علامت بلوغ نیست. 2 - مُحتلم شدن و بیرون آمدن منی و این علامت در زنان بسیار کم است. 3 - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن.

مسأله 2644: روییدن موی درشت در صورت، پشت لب، سینه و زیر بغل و خشن شدن صدا و مانند آن، نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان بر اثر آن به بالغ شدن یقین کند.

مسأله 2645: ولیّ بچّه، یعنی کسی که می تواند در مال او تصرّف کند، در درجه اوّل پدر و جدّ پدری طفل است و در صورتی که آنها موجود

نباشند، قیّم از جانب آنها و اگر او نیز نبود، حاکم شرع می باشد.

مسأله 2646: پدر و جدّ پدری، هر کدام می توانند، در مال طفل تصرّف کنند، اگرچه جدّ پدری خیلی دور باشد و در صورتی که هر دو در آن تصرّف کنند، کسی که اوّل تصرّف نموده مقدّم است.

مسأله 2647: دیوانه نمی تواند در مال خود تصرّف کند و در بقیّه احکام مانند بچّه است، ولی بنابر احتیاط واجب، اگر بعد از بلوغ دیوانه شده باشد، حاکم شرع با پدر یا جدّ، با هم در امور او رسیدگی کنند گرچه کفایت پدر و جد مستقلا از حاکم شرع بعید نیست.

مسأله 2648: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که هنگام دیوانگی، در مال خود می کند، صحیح نیست.

مسأله 2649: انسان می تواند در مرضی که با آن بیماری از دنیا می رود، هر مقدار از مال خود را برای خود، عیال، میهمان و کارهایی که اسراف نیست، مصرف نماید و نیز اگر مال خود را به قیمت آن بفروشد، یا اجاره دهد، اشکال ندارد، بلکه اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت آن بفروشد، خواه مقداری را که بخشیده یا ارزانتر فروخته، به اندازه ثُلث مال او بوده یا بیشتر باشد، تصرّف وی صحیح و در صورتی که بیشتر از ثُلث باشد، احتیاج به اجازه ورثه ندارد.

مسأله 2650: سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند) نمی تواند در مال خود تصرّف نماید و ولایت بر او، به عهده پدر و جدّ پدری است اگر قبل از بلوغ سفیه باشد ولی اگر بعد از بلوغ سفیه شده باشد، ولیّ او حاکم

شرع است به همراه پدر یا جدّ پدری بنابر احتیاط، گرچه کفایت پدر و جد بعید نیست.

مسأله 2651: تصرّفات سفیه، در بعضی از موارد صحیح است.

مسأله 2652: مفلّس کسی است که به اصطلاح امروز «ورشکست» شده و حاکم شرع، روی املاک او دست گذاشته است، چنین شخصی پیش از آنکه حاکم شرع، حکم به مفلّس بودنش بکند می تواند در اموال خود تصرّف کند، هرچند قرضهای او چند برابر ثروتش باشد.

مسأله 2653: مفلّس با چهار شرط نمی تواند در اموال خود تصرّف کند: 1 - قرضهای او شرعاً ثابت شده باشد. 2 - مُمتلکات و طلبهایی که از مردم دارد، کمتر از بدهی او باشد، البته خانه و چیزهای دیگری که در احکام قرض، استثنا شده در اینجا نیز مستنثی است. 3 - مدّت قرضهایی که کرده است، تمام شده باشد یا آن مقداری که مدّتشان تمام شده، بیش از املاک او باشد. 4 - طلبکارها از حاکم شرع، بخواهند که نگذارد در مال خود تصرّف کند.

مسأله 2654: بعد از آنکه حاکم شرع، حکم نمود مفلّس در اموال خود تصرّف نکند، حقّ طلبکارها به آن اموال تعلّق گرفته و باید آنها را بفروشند و به طلبکارها بپردازند.

مسأله 2655: قسمت کردن اموال مفلّس در بین طلبکاران، به نسبت طلب آنها صورت می گیرد، مثلا اگر مفلّس فقط سی تومان دارد و شخصی از او صد و دیگری پنجاه تومان طلب داشته باشد، بیست تومان به کسی که صد تومان طلب دارد و ده تومان به دیگری می دهند.

مسأله 2656: اگر انسان در مرضی که به سبب آن از دنیا می رود، مقداری از مال خود را مجّانی مصرف کند، مثلا آن

را به کسی ببخشد یا چیزی که هزار تومان می ارزد به صد تومان بفروشد، این تصرّفات از اصل مال، خارج می شود و آن را «مُنجّزات مریض» می نامند.

مسأله 2657: تصرّفاتی را که برده، بدون اجازه آقای خود می کند، باطل است و در این که آیا برده مالک چیزی می شود یا نه، خلاف است و بنابر اقوی مالک می شود.

مسأله 2658: اگر کسی وصیّت کند بعد از مردنش، مقداری از اموالش را به کسی ببخشند، چنانچه بیشتر از ثُلث نباشد یا اگر بیشتر از ثلث است ورثه اجازه بدهند، باید به وصیّت عمل کنند و اگر بیشتر باشد و ورثه اجازه ندهند، باید به وصیّت عمل کنند و اگر بیشتر باشد و ورثه اجازه ندهند فقط به مقدار ثلث صحیح و نسبت به بقیّه باطل است و همچنین دیگر وصیّتهایی که واجب شرعی مالی نباشد، مانند وصیّت به خیرات و مبرّات.

احکام ضمانت

مسأله 2659: ضمانت، یعنی انسان بدهی کسی را به گردن بگیرد.

مسأله 2660: اگر انسان بخواهد ضامن شود تا بدهی کسی را بدهد، باید بر هر لفظی اگرچه عربی نباشد، به طلبکار بگوید: من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، یا کاری کند که بر ضمانت او دلالت داشته باشد و طلبکار نیز رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله 2661: ضامن و طلبکار، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچّه یا دیوانه را بدهد، صحیح است.

مسأله 2662: هرگاه برای ضامن شدن خود، شرطی قرار

دهد، مثلا بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، اقرب صحت ضمان است.

مسأله 2663: کسی که ضامن بدهی او می شوند باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود. امّا اگر بگوید: به فلانی قرض بده و من ضامن هستم، صحیح می باشد.

مسأله 2664: در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار، بدهکار و جنس بدهی، معیّن باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم طلب یکی از شما را بدهم، چون معین نکرده طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او اشکال دارد و نیز اگر کسی، از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او اشکال دارد. و همچنین اگر کسی از دیگری، مثلا ده من گندم و ده هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست علی الأظهر.

مسأله 2665: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2666: اگر انسان ضامن شود بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2667: ضامن و طلبکار، می توانند شرط کنند هر وقت بخواهند، ضمانت را بر هم بزنند.

مسأله 2668: هرگاه انسان در هنگام ضمانت، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند

ضامن بودن او را برهم زند و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2669: اگر انسان در هنگامی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می تواند ضامن بودن او را برهم بزند و اگر پیش از آنکه طلبکار متوجّه شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضمانت او را برهم بزند، اشکال ندارد.

مسأله 2670: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2671: اگر کسی با اجازه بدهکار، ضامن شود بدهی او را بدهد، می تواند مقداری که ضامن شده، از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده، جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن، ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.

احکام کفالت

مسأله 2672: کفالت، یعنی انسان ضامن شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد. و به کسی که این گونه ضامن می شود «کفیل» می گویند.

مسأله 2673: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل، به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، به طلبکار بگوید: من ضامنم هر وقت شخص بدهکارِ خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار نیز قبول نماید.

مسأله 2674: کفیل باید بالغ و عاقل باشد، او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده، حاضر

نماید.

مسأله 2675: کفالت با یکی از پنج چیز به هم می خورد: اوّل: کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسأله 2676: اگر کسی به زور، بدهکار را ازدست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2677: «ودیعه»، یعنی انسان چیزی را نزد دیگری بگذارد تا از آن نگهداری نماید.

مسأله 2678: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: نزد تو امانت باشد و او نیز قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند مال را برای نگهداری به او می دهد و او نیز به قصد نگهداری کردن بگیرد، در این صورت باید به احکام ودیعه و امانتداری که بیان می شود عمل نماید.

مسأله 2679: امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالی را پیش بچّه یا دیوانه، امانت بگذارد، یا دیوانه و بچّه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.

مسأله 2680: اگر از بچّه یا دیوانه، چیزی را به صورت امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد. و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2681: کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، نباید قبول کند.

مسأله 2682: اگر انسان به صاحب مال بفهماند برای نگهداری مال او

حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست. ولی بنابر احتیاط مستحب اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2683: کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2684: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و امانت را برهم بزند، باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل و یا ولیّ صاحبش برساند و یا به آنان خبر دهد که برای نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر نیز ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2685: کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، مکان مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و یا در نگهداری آن کوتاهی نموده است. و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2686: کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی، یعنی زیاده روی نیز ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، مگر از قبل شرط شده باشد. و اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود، ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2687: اگر صاحب مال، برای نگهداری مال خود، جایی را معیّن کند و به کسی

که امانت را قبول کرده بگوید: «باید مال را در اینجا حفظ کنی و حتّی اگر احتمال بدهی از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری» چنانچه امانت دار احتمال دهد در آنجا، از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال، برای حفظ بهتر بوده، گفته است نباید از آنجا بیرون برود، می تواند آن را به جای دیگری ببرد و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست، ولی اگر نداند به چه جهت گفته به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، واجب است عوض آن را بدهد.

مسأله 2688: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود، جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2689: اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی، مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن نیز کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2690: اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را، به وارث او ندهد و از خبر دادن نیز کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی

اگر برای آنکه بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم، راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و خبر نرساند و مال تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2691: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان قبول دارند، پس اگر بدون اجازه دیگران، تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2692: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و یا امانت را به او برساند.

مسأله 2693: اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست، باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیّت نماید، شاهد بگیرد، به وصیّ و شاهد اسم صاحب مال، جنس، خصوصیّات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2694: اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد، عمل نکند و بیماری او خوب شود یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند چنانچه آن امانت از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد بنابر احتیاط، عوض آن را بدهد.

احکام عاریه

مسأله 2695: عاریه، یعنی انسان مال

خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی از او نگیرد.

مسأله 2696: لازم نیست در عاریه، صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه، به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسأله 2697: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده، مثلا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا مستأجر بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.

مسأله 2698: چیزی که منفعتش مال انسان است، مثلا آن را اجاره کرده، می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه بدهد.

مسأله 2699: اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچّه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولیّ، به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد.

مسأله 2700: اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده آن نیز زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند اگر تلف شود، عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2701: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2702: اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده، به ورثه او بدهد.

مسأله 2703: اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در

مال خود تصرّف کند، مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی که عاریه کرده، به ولیّ او بدهد.

مسأله 2704: کسی که چیزی عاریه داده، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی که عاریه کرده، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2705: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد، مانند آلات قمار، باطل است.

مسأله 2706: عاریه دادن گوسفند، برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده، صحیح است.

مسأله 2707: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل و یا ولیّ او بدهد و بعد، آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وکیل و یا ولیّ او، آن را به جایی ببرد ولو آن که صاحبش معمولا به آنجا می برده، مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده، ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

مسأله 2708: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلا لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، بنابر احتیاط واجب، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

مسأله 2709: چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره، یا عاریه بدهد.

مسأله 2710: اگر چیزی را که عاریه کرده، با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه گیرنده اوّل بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

مسأله 2711: اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند

به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2712: اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده را از او و یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2713: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او نیز می تواند آنچه را به صاحب مال داده، از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده، طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب
احکام غصب

مسأله 2999: غصب، یعنی انسان از روی ظلم بر مال و یا حق کسی مسلّط شود، غصب از گناهان بزرگ است و اگر کسی مرتکب آن شود، در قیامت به عذابی سخت گرفتار می شود، از حضرت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)روایت شده است: «هر کس، یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مانند طوق، به گردن او می اندازند».

مسأله 3000: اگر انسان نگذارد مردم، از مسجد، مدرسه، پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین اگر کسی در مسجد، جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از

آنجا استفاده نماید.

مسأله 3001: چیزی را که انسان، پیش طلبکار به عنوان گرو می گذارد، باید نزد طلبکار بماند که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن بردارد، پس اگر بدهکار پیش از پرداخت بدهی، آن چیز را بدون رضایت، از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است.

مسأله 3002: مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده، از او مطالبه نمایند و چنانچه آن را از او بگیرند، باز هم در گرو می باشد و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض نیز مانند خود آن چیز، گرو خواهد بود.

مسأله 3003: اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 3004: اگر از چیزی که غصب کرده، منفعتی به دست آید، مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسأله 3005: اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بپردازد.

مسأله 3006: هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر هر یک استیلاء بر همه آن داشته باشند هر یک ضامن تمام آن هستند، وگرنه هر کدام، ضامن نصف آن هستند.

مسأله 3007: اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلا گندمی را که غصب کرده با

جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آن ممکن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و صاحبش برگرداند.

مسأله 3008: اگر ظرف طلا، نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است، غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساخت آن را به صاحبش بدهد، ولی اگر مثلا گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد، بگوید آن را مانند اوّلش می سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و مالک نیز نمی تواند او را مجبور کند که آن را مانند اوّلش بسازد، اگرچه بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.

مسأله 3009: اگر چیزی را که غصب کرده، طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد، آن را به صورت اوّلش درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مانند اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را نیز به صاحبش بدهد، اگرچه احتیاط در این مسأله نیز، مصالحه است.

مسأله 3010: اگر چیزی را که غصب کرده، طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگوید: باید آن را به صورت اوّل درآوری، واجب است آن را به صورت اوّلش درآورد و چنانچه قیمت آن بر اثر تغییر کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید: «باید

به صورت اوّلش درآوری» در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله 3011: اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، بنابر مشهور زراعت، درخت و میوه آن، مال خود اوست، ولی بنابر احتیاط مصالحه شود. و چنانچه مالک زمین راضی نباشد زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده، باید فوراً زراعت یا درخت خود را، اگرچه ضرر نماید از زمین بکند. و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده، به مالک زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلا جای درختها را پر نماید و اگر بر اثر آن، قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را نیز بپردازد و نمی تواند مالک زمین را مجبور کند زمین را به او بفروشد و یا اجاره دهد. و نیز مالک زمین نمی تواند او را مجبور کند درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 3012: اگر مالک زمین، راضی شود زراعت و درخت، در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده، تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله 3013: اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مانند گاو و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد، مثلا گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگری دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت

بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت وقت تسلیم، یعنی روز پرداخت را بدهد و بنابر احتیاط مستحب بالاترین قیمت را از زمان غصب تا وقت تسلیم بپردازد.

مسأله 3014: اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته، مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مانند همان چیزی که غصب کرده بدهد، ولی چیزی که می دهد باید خصوصیّاتش مانند چیزی باشد که غصب کرده و از بین رفته است. و بعید نیست معیار در مِثلی و قیمی، عرف باشد.

مسأله 3015: اگر چیزی را که مانند گوسفند، قیمت اجزای آن باهم فرق دارد، غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدّتی که پیش او بوده، مثلا چاق شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

مسأله 3016: اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند از اوّلی مطالبه نماید.

مسأله 3017: اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، آن معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار، با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر

گرفته اند مانند مال غصبی است و باید آن را برگردانند. و اگر مال هر یک، در دست دیگری تلف شود، چه بدانند معامله باطل است و چه ندانند، باید عوض آن را بدهند.

مسأله 3018: هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را مدّتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام زمینهای موات

مسأله 3019: زمینهای بیکاره ای که فعلا مالک ندارد، چه اصلا مالک نداشته، مانند بیشتر صحراها، یا قبلا مالک داشته و خراب شده، مانند شهرهایی که از بین رفته است «موات» نام دارد و هر کسی آن را آباد کند، مالک آن می شود.

مسأله 3020: کسی یا دولتی حق ندارد بر زمینهای موات، دست گذاشته و مانع آبادی و احیای آن شود و همچنین دریافت هرگونه عوارض و مالیاتی بابت آن جایز نیست، بلکه مردم آزادند به مقداری که حقّ دیگران از بین نرود، زمینها را آباد سازند.

مسأله 3021: اگر زمینی ملک شخصی باشد و بعد خراب شود، چنانچه مالک از آن اعراض کند، حکم موات را خواهد داشت، ولی اگر اعراض نکرده و آبادش نیز نمی کند بر ملک او باقی است علی الأظهر.

مسأله 3022: کسی که زمینی را آباد می کند، مقداری از اطراف آن، عنوان حریم دارد و قابل تملک دیگران نیست. و حریم هر چیزی مقدار مخصوصی است، مثلا حریم خانه، مقداری است که خاکها و خاکروبه ها را در آن می ریزند. و راه رفت و بازگشت به خانه، حریم آن محسوب می شود، بنابراین اگر کسی در صحراخانه بسازد، دیگران نمی توانند در حریم آن، تصرّف کنند.

مسأله 3023: حریم

نهر، مقداری است که گل و خاک نهر را در آن می ریزند و حریم چاه مقداری است که برای آب دادن حیوانات و مانند آن، لازم است و حریم ده، مقداری است که اهل آن برای زراعت و چرا احتیاج دارند.

مسأله 3024: حریم در صورتی است که انسان در زمینهای بیکاره، مثلا خانه بسازد یا چاه بکند، ولی اگر در زمینهای آباد، خانه ای بخرد یا باغی احداث کند، حریم نخواهد داشت.

مسأله 3025: اگر کسی زمینی را سنگ چین کند، دیگری نمی تواند آن را آباد سازد و اگر کسی آن را به تصرّف درآورد، غاصب است. سنگ چین کردن، یعنی مثلا زمین را صاف کرده و دور آن را علامت بگذارند.

مسأله 3026: سنگ چین کردن زمین، در صورتی مانع از تصرّف دیگران است که شخصی که آن را سنگ چین کرده، بتواند آن را آباد کند، ولی اگر نمی تواند، سنگ چین کردن او اثری نخواهد داشت.

مسأله 3027: اگر سنگ چینی شخص باطل شود، حق او نیز باطل می گردد و دیگران می توانند آباد کنند و اگر کسی که سنگ چیده آن را آباد نکند، در صورتی که دیگران بخواهند آن را آباد کنند، حاکم شرع می تواند او را مجبور کند یا آن را آباد نماید و یا دست از آن بردارد.

مسأله 3028: کسی که زمین را سنگ می چیند و یا آباد می کند باید قصد تملّک داشته باشد، پس اگر برای بازی چاهی را حفر کند و یا زمینی را سنگ چین نماید، دیگران می توانند آن را تصرّف کنند.

مسأله 3029: کسی که سنگ چیده بنابر اقوی مالک زمین می شود، پس اگر آن را بفروشد معامله صحیح است

و همچنین اگر زمین را آباد نماید مالک آن خواهد شد.

احکام اماکن عمومی

مسأله 3030: از جمله چیزهایی که مردم در آن شریک هستند: راه، مسجد، مدرسه، آب، جنگلها، کوهها و معادن می باشد. و جاهایی که مختص به فقرا، زائران و مانند آنهاست برای آنان مشترک می باشد.

مسأله 3031: راههای عمومی، مال همه مردم است و کسی نمی تواند در آن، خانه ای بسازد یا چاهی بکند، ولی راه خصوصی که در رو ندارد (بن بست)، مال کسانی است که در آن، خانه دارند و کسی نمی تواند بدون اجازه آنها، آن را به تصرّف درآورد، بلکه اگر کسی دیواری در آن داشته باشد بدون اجازه آنها، نمی تواند دری از آن باز نماید.

مسأله 3032: خوابیدن، نماز گزاردن و معامله کردن در راههای عمومی اشکال ندارد، بلکه اگر آن را محل بساط و دکان خود قرار دهد جایز است، به شرط آنکه به مردمی که عبور و مرور می کنند، صدمه ای وارد نسازد. و اگر کسی زودتر از همه، در آن بساط پهن کند، دیگران نمی توانند مزاحم او شوند.

مسأله 3033: راه عمومی به چند سبب پیدا می شود، اوّل: کسی ملک خود را، راه قرار دهد. دوم: چند نفر زمینی را آباد کنند و قرار بگذارند فلان زمین، راه آن باشد. سوم: مردم در زمین بیکاره ای، عبور و مرور کنند تا آنکه راه عمومی شناخته شود و در این صورت، کسی حق ندارد اطراف آن را به مقداری که برای راه احتیاج است آباد کند و همچنین اگر فرد، یا شرکت، یا گروه و یا دولتی راه سازی کند.

مسأله 3034: اگر راه، از راه بودن بیفتد، مثلا دیگر کسی در آن

عبور و مرور نکند، حکم راه از آن برطرف شده و به حال سابق باز می گردد.

مسأله 3035: یکی از چیزهایی که بین مسلمانان مشترک می باشد مسجد است و مسلمانان هر کاری را که منافات با مسجد بودن نداشته باشد، می توانند در آن انجام دهند، ولی حق نماز مقدّم بر کارهای دیگر است.

مسأله 3036: اگر کسی در جایی از مسجد قرار گیرد، دیگری نمی تواند جای او را غصب نماید و چنانچه از جای خود برخیزد و چیزی باقی نگذارد، حقّ او ساقط می شود و اگر چیزی باقی گذارد، ولی آنقدر طول بدهد که موجب تعطیل آن مکان شود، در صورتی که مردم به آن احتیاج داشته باشند، می توانند آن را تصرّف نمایند، امّا اگر طول ندهد حقّ او باقی خواهد ماند.

مسأله 3037: حرمهای مطهر امامان معصوم (علیه السلام) حکم مسجد را دارد، ولی معلوم نیست نمازگزار مقدّم بر زائر باشد، یا زوّار مقدم بر مجاور باشند.

مسأله 3038: مدرسه های دینی، مشترک بین طلاب است و کسی که زودتر از دیگران حجره ای را تصرّف کند، مقدّم بر دیگران است، مگر مثلا سفر او به طول انجامد، یا مخالف شرط واقف باشد.

مسأله 3039: جاهایی که برای فقرا اختصاص دارد و آن را «رباط» می گویند در حکم مدارس دینی است و همچنین خانه های بین راه.

مسأله 3040: آبها و معادن، بین مردم مشترک است، پس اگر کسی در زمینهای مباح، معدنی استخراج کند یا نهری حفر نماید، مالک آن می شود.

مسأله 3041: اگر چند نفر نهری حفر کنند یا زمینی را آباد نمایند، هر یک به اندازه سهم خود، در آن شریک خواهد بود.

مسأله 3042: آب، معادن و زمینهای

بیکاره، ملک دولت نیست، بلکه دولت نیز مانند سایر مردم، اگر زمین را آباد کند یا معدن را استخراج نماید به شرطی که حقوق دیگران از بین نرود، مالک آن می شود وگرنه بر حال خود باقی خواهد بود.

مسأله 3043: در معادن، خمس واجب است چنانچه در احکام خمس بیان شد.

احکام مالی که پیدا می شود

مسأله 3044: مالی که انسان پیدا می کند، اگر نشانه ای نداشته باشد که بر اثر آن، مالکش معلوم شود، می تواند به قصد تملّک، آن را بردارد ولی بنابر احتیاط مستحب از طرف مالکش صدقه بدهد.

مسأله 3045: اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از «6/12 نخود» نقره سکّه دار کمتر است، چنانچه مالک آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او، آن را بردارد و اگر مالک آن معلوم نباشد، می تواند آن را به قصد تملّک بردارد و بنابر احتیاط هر وقت صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد.

مسأله 3046: هرگاه چیزی که پیدا کرده، نشانه ای دارد که بر اثر آن می تواند مالکش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سُنّی یا کافِر محترمی است، در صورتی که قیمت آن «6/12 نخود»، نقره سکّه دار یا بیشتر باشد، باید در محل اجتماع مردم به طور معمول اعلان کند و بعید نیست اعلان کفایت کند، تا زمانی که از پیدا کردن مالک مأیوس شود ولو به کیفیّت ذکر شده نباشد، بلکه اگر یقین دارد اعلان اثر ندارد أیضاً بعید نیست عدم لزوم اعلان.

مسأله 3047: اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می تواند به کسی که اطمینان دارد، بگوید که از طرف او اعلان نماید.

مسأله 3048:

اگر تا مأیوس شدن اعلان کند و مالک مال پیدا نشود، می تواند آن را برای خود بردارد به قصد اینکه هر وقت مالکش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بپردازد، ولی بنابر احتیاط مستحب از طرف مالکش صدقه بدهد.

مسأله 3049: اگر بعد از آنکه به اندازه لازم اعلان کرد و مالک مال پیدا نشد، مال را برای مالکش، نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی و زیاده روی ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف مالکش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.

مسأله 3050: کسی که مالی پیدا کرده، اگر عمداً به کیفیّت یاد شده اعلان نکند، گذشته از اینکه گناه کرده، باز هم واجب است اعلان نماید در صورتی که احتمال بدهد صاحب آن پیدا شود.

مسأله 3051: اگر بچّه ای نابالغ چیزی پیدا کند، ولیّ او باید اعلان نماید.

مسأله 3052: اگر انسان در بین مدّتی که اعلان می کند، از پیدا شدن مالک مال ناامید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد، جایز است.

مسأله 3053: اگر در بین مدّتی که اعلام می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به مالکش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی ننموده، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 3054: اگر مالی که نشانه دارد و قیمت آن به «6/12 نخود»، نقره سکّه دار می رسد، در جایی پیدا کند که می داند بر اثر اعلان، مالک آن پیدا نمی شود، می تواند در روز اوّل، آن را

از طرف مالکش صدقه بدهد و چنانچه مالکش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده، برای خود اوست.

مسأله 3055: اگر چیزی پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، سپس بفهمد مال خودش نبوده، باید اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا پای خود را به گمشده ای بزند و آن را از جای خودش حرکت دهد و به جای دیگر ببرد.

مسأله 3056: لازم نیست هنگام اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید، بلکه اگر بگوید چیزی پیدا کرده ام، کافی است.

مسأله 3057: اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید یا به نحو دیگری مطمئن شود مال اوست، ولی لازم نیست نشانه هایی را بگوید که بیشتر اوقات، مالک متوجّه آنها نیست.

مسأله 3058: اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به «6/12 نخود»، نقره سکّه دار برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسأله 3059: هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، می تواند بدون مراجعه به حاکم شرع یا وکیل او، قیمت آن را معیّن نموده و آن را بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد، از طرف او صدقه بدهد.

مسأله 3060: اگر چیزی که پیدا کرده، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی

که قصد دارد مالک آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مسأله 3061: اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می تواند آن را به جای کفش خود بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت مالک آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، می تواند آن را تملّک کند، گرچه بنابر احتیاط مستحب زیادی قیمت را از طرف مالکش، صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن «6/12 نخود»، نقره سکّه دار کمتر باشد، می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید اعلان کند و بعد از آن بنابر احتیاط مستحب از طرف صاحبش، صدقه بدهد.

مسأله 3062: اگر مالی که کمتر از «6/12 نخود»، نقره سکّه دار ارزش دارد، پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

مسأله 3063: اگر مثلا برای تعمیر، چیزی را نزد کسی ببرند و به دنبال آن نیایند، چنانچه پس از جستجو، از آمدن مالک آن نا اُمید شود، بنابر احتیاط مستحب آن را با اجازه حاکم شرع، از طرف مالکش صدقه بدهد.

نذر و عهد و قسم خوردن
احکام نذر و عهد

مسأله 3126: نذر یعنی انسان، بر خود واجب کند کار خیری را برای خدا بجا آورد. یا کاری که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

مسأله 3127: در نذر باید صیغه خوانده شود یعنی آنچه را

که نذر کرده همراه نام خدا به زبان جاری کند و لازم نیست به عربی بخوانند، پس اگر بگوید: چنانچه بیماری من خوب شود، بر من است که برای خدا ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است.

مسأله 3128: نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده اند، یا بر اثر عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده صحیح نیست.

مسأله 3129: سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند، اگر مثلا نذر کند، چیزی به فقیر بدهد، صحیح نیست.

مسأله 3130: اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمی تواند نذر کند و اگر با جلوگیری شوهر، نذر کند نذر او باطل است گرچه در صورت عدم منافات حقّ شرعی زوج یا نذر زن در مال خود مسأله بنابر احتیاط است.

مسأله 3131: اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی تواند نذر او را برهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر باز دارد.

مسأله 3132: اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید. بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند، بنابر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب است مگر پدر نذر او را باز کند و همچنین اگر شوهر نذر زن را باز کند.

مسأله 3133: انسان می تواند کاری را نذر کند که انجام آن، برایش ممکن باشد، بنابراین کسی که نمی تواند پیاده به کربلای معلاّ برود، اگر نذر کند پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

مسأله 3134: اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی انجام دهد، یا کار واجب یا

مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

مسأله 3135: اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه شرعاً بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلا نذر کند غذایی بخورد که برای عبادت نیرو بگیرد، نذر او صحیح است. و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند آن را ترک نماید، مثلا برای اینکه دخانیات مضرّ است نذر کند آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می باشد.

مسأله 3136: اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی، بخواند که بخودی خود، ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد، مثلا بر اثر خلوت بودن، انسان حضور قلب پیدا می کند، نذر او صحیح است.

مسأله 3137: اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد، پس اگر نذر کند روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد و یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز و یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمی کند. و نیز اگر نذر کند وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود، صدقه بدهد کافی نیست.

مسأله 3138: اگر نذر کند روزه بگیرد، ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد، کافی است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن

را معیّن نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، کفایت می کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر خود عمل کرده است و اگر نذر کند، کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسأله 3139: اگر نذر کند روز معیّنی روزه بگیرد، باید همان روز روزه بگیرد و سفر در آن روز مشکل است و اگر بر اثر مسافرت روزه نگیرد، بنابر احتیاط باید گذشته از قضای آن روز، کفّاره نیز بدهد یعنی بنابر احتیاط، یک برده آزاد کند، یا به شصت فقیر طعام دهد و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، ولی اگر ناچار شود مسافرت کند، یا عذر دیگری مانند بیماری یا حیض برای او پیش آید، قضای تنها کافی است.

مسأله 3140: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد، کفّاره بدهد.

مسأله 3141: اگر نذر کند تا وقت معیّنی، عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت، می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت، از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت، آن عمل را بجا نیاورد و چنانچه پیش از رسیدن آن وقت، بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید کفّاره بدهد.

مسأله 3142: کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن

معیّن نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری و یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، کفّاره بر او واجب نیست، ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، بنابر احتیاط باید کفّاره بدهد.

مسأله 3143: اگر نذر کند در هر هفته، روز معیّنی، مثلا روز جمعه روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه ها، عید فطر یا عید قربان باشد یا در روز جمعه، عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و بنابر احتیاط قضای آن را بجا آورد.

مسأله 3144: اگر نذر کند مقدار معیّنی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسأله 3145: اگر نذر کند به فقیر معیّنی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگری بپردازد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط واجب به ورثه او بدهد.

مسأله 3146: اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان معصوم (علیه السلام) مثلا به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگری برود، کافی نیست. و اگر بر اثر عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 3147: کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده باشد، لازم نیست آنها را بجا آورد.

مسأله 3148: اگر برای حرم یکی از امامان معصوم (علیه السلام) یا امام زادگان، چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر، روشنایی، فرش حرم و مانند آن مصرف کند، یا به زائران و یا خادمان حرم بدهد.

مسأله 3149: اگر برای خود امام (علیه السلام) چیزی نذر

کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده، باید برای همان مصرف کند و اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده، باید به فقرا و زوّار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام (علیه السلام) نماید و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کند.

مسأله 3150: گوسفندی که برای صدقه یا برای یکی از امامان (علیه السلام) نذر کرده اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچّه بیاورد، مال کسی است که نذر کرده، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می شود جزو نذر است.

مسأله 3151: هرگاه نذر کند اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن، بیمار خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل به نذر لازم نیست.

مسأله 3152: اگر پدر یا مادر نذر کند دختر خود را، به سیّد شوهر دهد، بعد از آنکه دختر به سنّ تکلیف رسید، اختیار با خود اوست و نذر آنان اعتباری ندارد.

مسأله 3153: هرگاه با خدا عهد کند اگر به حاجت شرعی خود برسد، کار خیری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد، عهد کند عمل خیری انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود.

مسأله 3154: در عهد نیز مانند نذر باید صیغه خوانده شود با همان کیفیتی که در نذر گفته شد و نیز کاری که عهد می کند آن را انجام دهد، باید یا عبادت باشد مانند نماز واجب و مستحب، یا کاری باشد که انجام

آن بهتر از ترکش است.

مسأله 3155: اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد، یعنی بنابر احتیاط شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه روزه بگیرد و یا یک برده آزاد کند.

احکام قسم خوردن

مسأله 3156: اگر قسم بخورد کاری انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد روزه بگیرد، یا دخانیات استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفّاره بدهد، یعنی یک برده آزاد کند، یا ده فقیر سیر نماید، یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد.

مسأله 3157: قسم چند شرط دارد، اوّل: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچّه، دیوانه، مست و کسی که مجبورش کرده اند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بدون قصد قسم بخورد. دوم: باید کاری که قسم می خورد انجام دهد، حرام یا مکروه نباشد و کاری که قسم می خورد ترک کند، واجب یا مستحب نباشد. و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم، بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم، بهتر از ترکش نباشد. سوم: به یکی از نامهای خدا قسم بخورد که به غیر از ذات مقدّس او گفته نمی شود، مانند «خدا» و «اللّه». و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر از خدا نیز بگویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدّس حق در نظر می آید، مانند «خالق» و «رازق»، صحیح

است. چهارم: قسم را بر زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند، صحیح نیست، ولی اگر شخصِ لال با اشاره قسم بخورد صحیح است. پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد و بعد از عمل به آن عاجز شود از وقتی که عاجز می شود قسم او به هم می خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر به قدری مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کرد.

مسأله 3158: اگر پدر از قسم خوردن فرزند، جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن، جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسأله 3159: اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر، قسم بخورد، پدر و شوهر می توانند قسم آنان را به هم بزنند.

مسأله 3160: اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند، کفّاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که شخص وسواس می خورد، مانند اینکه بگوید: واللّه الآن مشغول نماز می شوم، و بر اثر وسواس مشغول نشود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند، کفّاره ندارد.

مسأله 3161: کسی که بر ادعای خود قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان کبیره می باشد، ولی اگر برای اینکه خود یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می شود، امّا اگر بتواند «توریه» کند، یعنی هنگام قسم خوردن طوری نیّت کند که دروغ نشود،

بنابر احتیاط مستحب، باید توریه نماید، مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیّت کند و از انسان بپرسد او را ندیده ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، باید بگوید او را ندیده ام و بنابر احتیاط مستحب قصد کند از پنج دقیقه پیش ندیده ام.

احکام کفّارات

مسأله 3162: کفّاره، چیزی است که «غالباً» به جهت بجا آوردن حرام یا ترک واجبی، بر انسان واجب می شود.

مسأله 3163: کفّاره گناهان بسیار است، از جمله: 1- کفّاره کشتن مؤمن از روی عمد: باید یک برده آزاد کند و شصت روز روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند. 2- کفّاره کسی که در روز ماه رمضان، با چیز حرامی مانند شراب، روزه اش را باطل کند، همان کفّاره کشتن مؤمن از روی عمد است بنابر احتیاط واجب. 3- کفّاره کسی که از روی خطا، مؤمنی را بکشد، باید یک برده آزاد کند و اگر نمی تواند شصت روز روزه بگیرد و چنانچه عاجز باشد، شصت فقیر را اطعام کند. 4- کفّاره کسی که با زن خود ظِهار کند، همان کفّاره کشتن مؤمن، از روی خطاست. 5- کفّاره کسی که در قضای ماه رمضان، بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید ده فقیر را اطعام کند و اگر نمی تواند سه روز، روزه بگیرد. 6- کفّاره کسی که با چیز حلال، روزه ماه رمضان را باطل کرده است، باید یک برده آزاد کند، یا دو ماه روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند. 7- کفّاره کسی که به عهد، یا نذر و یا قسم خود عمل نکرده، قبلا بیان شد.

8- کفّاره زنی که گیسوان خود را در مصیبت چیده، مانند کفّاره کسی است که در ماه رمضان، به غیر حرام افطار کرده است. 9- کفّاره کسی که در روز یا شبی که اعتکاف کرده نزدیکی کند، مانند کفّاره کسی است که در ماه رمضان، با چیز حلال روزه خود را باطل کرده است. 10- کفّاره زنی که در مصیبت گیسوان خود را کنده، یا صورت خود را مجروح نموده و همچنین کفّاره مردی که در مصیبت زن یا فرزند خود، پیراهنش را پاره کرده است، مانند کسی است که به قسم خود، عمل نکرده باشد.

مسأله 3164: برده ای که در کفّاره آزاد می شود، باید مسلمان باشد و فرق نمی کند مرد باشد یا زن، بچّه باشد یا بزرگ.

مسأله 3165: در کفّاره نیّت، قصد قربت و اخلاص شرط است و اگر چند کفّاره بر او واجب باشد باید کفّاره را معیّن نماید.

مسأله 3166: آنچه در حال عجز و ناتوانی معتبر است، وقت ادای کفّاره می باشد نه وقت وجوب آن، پس اگر وقت وجوب کفّاره، می توانسته برده ای آزاد کند، ولی وقتی که می خواهد کفّاره بدهد عاجز شود، باید روزه بگیرد.

مسأله 3167: کسی که می خواهد دو ماه روزه کفّاره بگیرد، باید در بین آن فاصله نیندازد ولی جایز است سی و یک روز آن را پی در پی روزه گرفته و بقیّه را جدا جدا بجا آورد. و چنانچه در بین سی و یک روز، روزی را عمداً روزه نگیرد یا روزه دیگری بگیرد، باید آن را از سر بگیرد.

مسأله 3168: اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد، سفر ضروری پیش آید، یا

او را مجبور کنند روزه اش را بخورد، یا حیض و یا نفاس ببیند، لازم نیست بعد از برطرف شدن عذر، روزه ها را از سر بگیرد، بلکه آن را ادامه می دهد.

مسأله 3169: در اطعام کفّاره، باید یا شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام، یک مدّ یعنی تقریباً ده سیر «هفتصد و پنجاه گرم» طعام بدهد و بنابر احتیاط مستحب آنها را با نان و قاتق سیر نماید و همچنین باید شصت فقیر باشند، پس اگر فقیری را دو مرتبه سیر کند، کافی نیست.

مسأله 3170: اگر بچّه های فقیر را به همراه بزرگان سیر کند، هر بچّه ای یک نفر حساب می شود ولی اگر بچّه ها را به تنهایی طعام دهد، باید هر دو بچّه را یکی حساب کند.

مسأله 3171: لباسی که در کفّاره به فقیر می دهد، باید به مقدار متعارف باشد، مثلا پیراهن کوتاه و شلوار، یا پیراهن بلند کامل، یا قبا، ونحو آن.

مسأله 3172: اگر در کفّاره جمع، نتواند برده ای آزاد کند، برده آزاد کردن ساقط می شود و چیزی بر او نیست.

مسأله 3173: اگر نتواند شصت روز، روزه بگیرد، باید به جای آن هیجده روز پی در پی روزه بگیرد، و اگر نتواند، باید هرچند روز که می تواند روزه بگیرد، یا هرچند «مدّ» که می تواند به فقیر اطعام بدهد، امّا اگر نتواند روزه بگیرد و نه طعام بدهد، باید استغفار کند.

وقف

مسأله 3174: اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران، نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی نیز از آن ملک، ارث نمی برد. ولی در بعضی موارد که در احکام خرید

و فروش گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسأله 3175: لازم نیست صیغه وقف را به زبان عربی بخوانند، بلکه مثلا اگر بگوید: خانه خود را وقف کردم و کسی که خانه ای را برای او وقف کرده، یا وکیل و یا ولیّ او بگوید: قبول کردم، وقف صحیح است، ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند، بلکه مانند مسجد و مدرسه برای عموم وقف کند، یا مثلا برای فقرا یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی لازم نیست.

مسأله 3176: اگر ملکی را برای وقف نمودن قصد کند ولو معیّن هم کند، و پیش از خواندن صیغه وقف، پشیمان شود یا بمیرد، وقف صحیح نیست.

مسأله 3177: لازم نیست وقف کننده، قصد قربت داشته باشد اگرچه بهتر است. امّا بنابر احتیاط باید از هنگام خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند. و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردنم وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش، وقف نبوده، بنابر مشهور صحیح نیست. و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، بنابر مشهور وقف صحیح نمی باشد.

مسأله 3178: وقف در صورتی صحیح است که آن را، به کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولیّ او بدهند. و اگر چیزی را برای اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه ملک آنان شود، از طرف آنها قبض و نگهداری نماید، وقف صحیح است.

مسأله 3179: در اوقاف عامه مثل مساجد، مدارس و حسینیّه ها قبض لازم نیست علی الأظهر، بلکه به

مجرّد وقف نمودن تحقق پیدا می کند.

مسأله 3180: وقف کننده باید بالغ، عاقل، با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند. بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسأله 3181: اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند، درست نیست ولی اگر برای زندگان و بعد از آنها، برای کسانی که بعد به دنیا می آیند وقف نماید، مثلا چیزی را برای اولاد خود وقف کند که بعد از آنان، وقف نوادگان او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح است.

مسأله 3182: اگر چیزی برای خودش وقف کند، مثلا دکّانی را وقف کند که درآمدش را بعد از مرگ، برای او خرج نمایند صحیح نیست، ولی اگر مثلا مالی را برای فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 3183: اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید طبق قرار او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه برای افراد مخصوصی، مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ آنهاست. و برای استفاده از وقف، اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسأله 3184: اگر ملکی را مثلا برای فقرا یا سادات وقف سازد، یا مالی را وقف کند که منافعش برای خیرات مصرف شود، در صورتی که برای آن، متولی معیّن نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

مسأله 3185: اگر ملکی را

برای افراد مخصوصی، مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر نسلی بعد از نسل دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی، آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک نسل از کسانی که ملک برای آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستأجر کل مبلغ اجاره را داده باشد، باقی را پس می گیرد.

مسأله 3186: اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.

مسأله 3187: ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف، می تواند با نظر اهل خبره (کارشناس) سهم وقف را جدا کند.

مسأله 3188: اگر متولّی وقف، خیانت کند و درآمد آن را به مصرفی که معیّن شده، نرساند، حاکم شرع می تواند، همراه با او ناظر امینی معیّن نماید.

مسأله 3189: فرشی را که مثلا برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیّه باشد.

مسأله 3190: اگر ملکی را برای تعمیر مسجد وقف نمایند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار نمی رود مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، می توانند درآمد آن ملک را برای مسجد دیگری که احتیاج به تعمیر دارد مصرف کنند.

مسأله 3191: اگر ملکی را وقف کند که درآمد آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند، در صورتی که بدانند برای هریک چه مقدار معیّن کرده، باید همان طور مصرف کنند و اگر یقین نداشته

باشند، بنابر احتیاط اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید به طور مساوی قسمت نمایند و بهتر است دو نفر در تقسیم با یکدیگر مصالحه نمایند، ولی اگر وقف مطلق باشد طبق نظر متولّی عمل می شود.

وصیت

مسأله 3192: وصیّت، یعنی انسان سفارش کند، بعد از مرگش برای او کارهایی، انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معیّن کند. و کسی را که به او وصیّت می کند «وصی» می گویند.

مسأله 3193: کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می تواند وصیت کند، امّا کسی که می تواند حرف بزند، چه در کارهای کوچک و کم ارزش و چه در کارهای بزرگ، بنابر احتیاط مستحب اشاره او فایده ندارد.

مسأله 3194: اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میّت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد برای وصیت نوشته، باید طبق آن عمل شود.

مسأله 3195: کسی که وصیت می کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت کند و نیز در وصیّت به امور مالی باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، و در وصیّت کردن بچّه ای که ده سال دارد، رعایت احتیاط بهتر است.

مسأله 3196: کسی که از روی عمد، مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده است که بر اثر آن یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود، اگر وصیّت کند مقداری از مال او را به

مصرف برسانند، صحیح نیست.

مسأله 3197: اگر انسان وصیّت کند چیزی به کسی بدهند، آن شخص آن چیز را مالک می شود، چه بعد از مردن وصیّت کننده آن را قبول کند و چه در زمان زنده بودن او.

مسأله 3198: وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع پرداخت آن رسیده، باید آن را بپردازد و اگر خود نمی تواند بپردازد یا موقع پرداختن بدهی نرسیده، باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، وصیّت کردن لازم نیست.

مسأله 3199: کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس، زکات و مظالم بدهکار است، باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بپردازد، چنانچه از خودش مال دارد و یا احتمال می دهد کسی آن را ادا نماید، باید وصیت کند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 3200: کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد و پسر بزرگتر وی انجام نمی دهد، باید وصیّت کند که از مال خودش برای بجا آوردن آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، واجب است وصیّت نماید، و اگر قضای نماز و روزه، به تفصیلی که در «مسأله 1511» گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطّلاع دهد و یا وصیّت کند که برای او بجا آورند.

مسأله 3201: کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی

پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، چنانچه بر اثر ندانستن، حقّشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد. و لازم نیست برای بچّه های صغیر خود قیّم و سرپرست معیّن کند، ولی در صورتی که بدون قیّم، مالشان از بین می رود و یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان سرپرست امینی معیّن نماید.

مسأله 3202: وصیّ، در تنفیذ امور واجبه بر موصی، مثل دیون و نحوها باید مسلمان، بالغ، عاقل و مورد اطمینان باشد، امّا در غیر اینها در غیر عاقل بودن و علی الاحوط بالغ بودن اظهر عدم اشتراط است.

مسأله 3203: اگر کسی چند وصی معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند همراه با آنان، دیگری را معیّن می نماید.

مسأله 3204: اگر انسان از وصیّت خود برگردد، مثلا بگوید: ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید: به او ندهند، وصیّت باطل می شود و اگر وصیّت خود را تغییر دهد، مانند آنکه قیّمی برای بچّه های خود معیّن کند، بعد دیگری را به جای او برگزیند، وصیّت اوّل باطل می شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند.

مسأله 3205: اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است، مثلا خانه ای که وصیّت کرده تا به کسی بدهند، بفروشد

و یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیّت باطل می شود.

مسأله 3206: اگر وصیّت کند، چیز معیّنی را به کسی بدهند، بعد وصیّت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن را دو قسمت کنند و به هر کدام، یک قسمت بدهند.

مسأله 3207: اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد باید همان مقدار را به آن شخص بدهند، امّا اگر وصیت کند بعد از مردن او مقداری به کسی بدهند، چنانچه بیشتر از ثلث مال او باشد، در بیشتر از ثلث باید ورثه اجازه دهند. و اگر اجازه ندهند وصیّت نسبت به بیشتر از ثلث صحیح نمی باشد.

مسأله 3208: اگر وصیّت کند ثلث مال او را نفروشند بلکه درآمد آن را به مصرفی برسانند، باید طبق گفته او عمل نمایند.

مسأله 3209: اگر در مرضی که به آن مرض می میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری که معیّن کرده، از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد، باید از اصل مالش بپردازند.

مسأله 3210: کسی که انسان وصیّت می کند چیزی به او بدهند، باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیّت کند به بچّه ای که ممکن است فلان زن حامله شود، چیزی بدهند باطل است، ولی اگر وصیّت کند به بچّه ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگرچه هنوز روح نداشته باشد، وصیّت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه وصیّت کرده، به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد، وصیّت باطل می شود و آنچه که برای او

وصیّت کرده، میان ورثه تقسیم می شود.

مسأله 3211: اگر کسی انسان را وصیّ خود قرار دهد، چنانچه به وصیّت کننده اطّلاع دهد که برای انجام وصیّت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد او را وصیّ کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست، در صورتی که مشقّت نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید وصیّت او را انجام دهد و نیز اگر وصیّ پیش از مرگ، هنگامی متوجّه شود که مریض بر اثر شدت بیماری، نتواند به دیگری وصیت کند، بنابر احتیاط ایضاً باید وصیّت را قبول نماید.

مسأله 3212: اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، وصیّ نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از انجام وصیّت کناره گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میّت این نبود که خود وصیّ آن کار را شخصاً انجام دهد، بلکه مقصود فقط انجام گرفتن کار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسأله 3213: اگر کسی دو نفر را وصیّ کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه و یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه و یا کافر شوند، حاکم شرع، دو نفر دیگر را معیّن می کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه و یا کافر شوند، حاکم شرع، دو نفر دیگر را معیّن می کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.

مسأله 3214: اگر وصیّ نتواند به تنهایی، کارهای

میّت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او، یک نفر دیگر را معیّن می کند.

مسأله 3215: اگر مقداری از مال میّت در دست وصیّ تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی و یا تعدّی نموده، مثلا میّت وصیّت کرده است فلان مقدار، به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی نیز ننموده ضامن نیست.

مسأله 3216: هرگاه انسان کسی را وصیّ کند و بگوید اگر وصیّ بمیرد فلانی وصیّ باشد، بعد از مردن وصیّ اوّل، وصیّ دوم باید کارهای میّت را انجام دهد.

مسأله 3217: حجّی که بر میّت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مانند خمس، زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.

مسأله 3218: اگر مال میّت از بدهی، حج واجب و حقوقی که مانند خمس، زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.

مسأله 3219: اگر مصرفی که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث، در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود، عملی شدن وصیّت را اجازه داده اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست. و اگر مدّتی بعد از مردن او نیز اجازه بدهند، صحیح است.

مسأله 3220: اگر مصرفی که میّت معیّن کرده،

از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او، ورثه اجازه بدهند که وصیّت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 3221: اگر وصیّت کند از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحب نیز مانند اطعام فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن نیز زیاد آمد، برای کار مستحبی که معیّن کرده مصرف نمایند و چنانچه ثلث مال او، فقط به اندازه بدهی باشد و ورثه نیز اجازه ندهند بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه، و در کارهای مستحب باطل است.

مسأله 3222: اگر وصیّت کند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحب نیز انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را برای نماز، روزه و کارهای مستحبی که معیّن کرده مصرف کنند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث، بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای کار مستحبی که معیّن کرده مصرف نمایند.

مسأله 3223: اگر کسی بگوید میّت وصیّت کرده، فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد

عادل نیز گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادل و یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، باید مقداری که می گوید به او بدهند. و اگر یک زن عادل شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی که مطالبه می کند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند، گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میّت ناچار بوده است وصیّت کند و مرد و زن عادلی در موقع وصیّت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

مسأله 3224: اگر کسی بگوید من وصی میّتم که مال او را، به مصرفی برسانم، یا میّت مرا قیّم بچّه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل، گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله 3225: اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند و آن شخص پیش از قبول یا رد بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده اند، می توانند آن چیز را قبول نمایند، امّا اگر وصیّت کننده از وصیّت خود برگردد حقّی ندارند.

ارث
احکام ارث

مسأله 3226: کسانی که به جهت خویشی ارث می برند سه دسته اند: دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان میت می باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پایین روند، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمی برد. دسته دوم: جدّ یعنی

پدر بزرگ، جدّه یعنی مادر بزرگ، خواهر و برادر می باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمی برند. دسته سوم: عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان می باشند و تا یک نفر از عموها، عمّه ها، دایها و خاله های میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند، ولی اگر میّت، عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

مسأله 3227: اگر عمو، عمه، دایی، خاله خود میّت، اولاد آنان و فرزندان اولاد آنان نباشند، عمو، عمّه، دایی و خاله پدر و مادر میّت ارث می برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند و اگر اینها نیز نباشند، عمو، عمّه، دایی و خاله جدّ و جدّه میّت ارث می برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند.

مسأله 3228: زن و شوهر به تفصیلی که گفته می شود، از یکدیگر ارث می برند.

ارث دسته اوّل

مسأله 3229: اگر وارث میّت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر، یا مادر، یا یک پسر و یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او می رسد و اگر فقط چند پسر یا چند دختر باشد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را بطوری قسمت می کنند که به هر پسری دو برابر دختر برسد.

مسأله 3230: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت به

پدر و یک قسمت به مادر می رسد، ولی اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان از یک پدر باشند، خواه مادرشان نیز با مادر میّت یکی باشد یا نه، اگرچه، تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند، امّا بر اثر بودن اینها، مادر یک ششم مال را می برد و بقیّه را به پدر می دهند.

مسأله 3231: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر، یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، به پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و به دختر سه قسمت می رسد. و اگر دو برادر، یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می کنند، به پدر و مادر هر کدام یک قسمت و به دختر سه قسمت می رسد. و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند، مثلا اگر مال میّت را 24 قسمت کنند، پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می دهند.

مسأله 3232: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، به پدر و مادر هر کدام یک قسمت و به پسر چهار قسمت می رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر

باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که به هر پسر دو برابر دختر برسد.

مسأله 3233: اگر وارث میّت، فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به پدر و یا مادر و پنج قسمت را به پسر می دهند.

مسأله 3234: اگر وارث، پدر یا مادر و پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیّه را طوری قسمت می کنند که به هر پسری دو برابر دختر برسد.

مسأله 3235: اگر وارث میّت، فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیّه را به دختر می دهند.

مسأله 3236: اگر وارث میّت، فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت به پدر یا مادر می رسد و چهار قسمت به طور مساوی بین دخترها تقسیم می شود.

مسأله 3237: اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میّت را می برد، مثلا اگر میّت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به پسرِ دختر و دو قسمت را به دخترِ پسر می دهند.

ارث دسته دوم

مسأله 3238: دسته دوم از کسانی که به جهت خویشی ارث می برند، جدّ یعنی پدر بزرگ، جدّه یعنی مادر بزرگ، برادر و خواهر میّت می باشند. و اگر برادر و خواهر نداشته

باشد، اولادشان ارث می برند.

مسأله 3239: اگر وارث میّت، فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادری، یا فقط چند خواهر پدر و مادری باشند، مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، به هر برادر دو برابر خواهر می رسد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، به هریک از برادرها دو قسمت و به خواهر یک قسمت می رسد.

مسأله 3240: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جداست ارث نمی برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد و اگر فقط چند برادر یا فقط چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، به هر برادر دو برابر خواهر می رسد.

مسأله 3241: اگر وارث میّت، فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جداست، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.

مسأله 3242: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می کنند، یک

قسمت به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و به هر برادر دو برابر خواهر می رسد.

مسأله 3243: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند. و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر و خواهر مادری می دهند تا مساوی بین خود تقسیم کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و به هر برادر دو برابر خواهر می رسد.

مسأله 3244: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت به برادر یا خواهر مادری می رسد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و به هر برادر دو برابر خواهر می رسد.

مسأله 3245: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد. مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت بین برادر و خواهر، به طور مساوی تقسیم می شود و بقیّه به برادر و خواهر پدری، به هر برادر دو برابر خواهر می رسد.

مسأله 3246: اگر وارث میّت، فقط برادر، خواهر و زن او باشد، ارث زن به تفصیلی است که گفته می شود وارث خواهر و برادر، همان طوری است که در مسائل گذشته گفته شد. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر، برادر و شوهر او باشد، به شوهر نصف مال می رسد و ارث خواهر و برادر، به طوری که در مسائل پیش گفته شد می باشد. و چون

زن یا شوهر، ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری، چیزی کم نمی شود ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلا اگر وارث میّت شوهر، برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه باقی می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می رسد.

مسأله 3247: اگر میّت، خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد، به هر پسر دو برابر دختر می رسد.

مسأله 3248: اگر وارث میّت، فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد.

مسأله 3249: اگر وارث میّت، فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت به جدّ و یک قسمت به جدّه می رسد و اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

مسأله 3250: اگر وارث میّت، فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت به جدّ یا جدّه پدری و یک

قسمت به جدّ یا جدّه مادری می رسد.

مسأله 3251: اگر وارث میّت، جدّه پدری و جدّه و جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، یک قسمت بین جدّ و جدّه مادری، به طور مساوی تقسیم می شود و دو قسمت آن را به جدّ وجدّه پدری می دهند و به جدّ دو برابر جدّه می رسد.

مسأله 3252: اگر وارث میّت، فقط زن، جدّ و جده پدری و جدّ و جده مادری او باشد، ارث زن به تفصیلی است که گفته می شود و یک قسمت از سه قسمت اصل مال، به طور مساوی بین جد و جده مادری تقسیم می گردد و بقیّه را به جد و جده پدری، می دهند و به جدّ دو برابر جده می رسد. و اگر وارث میّت، شوهر جدّ و جده باشد، به شوهر نصف مال می رسد و ارث جدّ و جدّه، به دستوری است که در مسائل گذشته گفته شد.

ارث دسته سوم

مسأله 3253: دسته سوم: عمو، عمّه، دایی، خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلی که گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند.

مسأله 3254: اگر وارث میّت، فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه با میّت از یک پدر و مادر باشد و چه پدری یا مادری باشد، همه مال به او می رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، عمو دو برابر عمه می برد، مثلا

اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشد مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را به عمّه می دهند و چهار قسمت، به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.

مسأله 3255: اگر وارث میّت، فقط چند عموی مادری، یا چند عمّه مادری و یا عمو و عمّه مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.

مسأله 3256: اگر وارث میّت، عمو و عمّه باشد و بعضی از پدر و بعضی از مادر و بعضی از پدر و مادر باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، پس اگر میّت یک عمو یا یک عمّه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری، می دهند و عموی پدر و مادری، دو برابر عمّه پدر و مادری می برد. و اگر همه عمو و هم عمّه مادری دارد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری، می دهند و به عمو دو برابر عمّه می رسد و یک قسمت را به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری تقسیم می کنند. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 3257: اگر وارث میّت، فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و آنها پدر و مادری، یا پدری و یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 3258: اگر وارث میّت، فقط یک دایی یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر

و مادری و دایی و خاله پدری باشد، به دایی و خاله پدری ارث نمی رسد و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت به دایی یا خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری، می رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 3259: اگر وارث میّت، فقط دایی و خاله پدری، دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت به طور مساوی بین دایی و خاله مادری تقسیم نمایند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند و بنابر احتیاط در تقسیم، با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله 3260: اگر وارث میّت، یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله و بقیّه را به عمو یا عمّه می دهند.

مسأله 3261: اگر وارث میّت، یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه از یک پدر و مادر یا از یک پدر باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت به دایی یا خاله می رسد و از بقیّه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کند، سه قسمت به دایی یا خاله و چهار قسمت به عمو و دو قسمت به عمّه می دهند.

مسأله 3262: اگر وارث میّت، یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه

قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، می دهند و به عمو دو برابر عمّه می رسد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت به دایی یا خاله و یک قسمت به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند.

مسأله 3263: اگر وارث میّت، یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت به دایی یا خاله می رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند، یک سهم به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری، تقسیم می شود و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، قسمت می نمایند و به عمو دو برابر عمّه می رسد، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت، سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت، سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می باشد.

مسأله 3264: اگر وارث میّت، چند دایی و چند خاله باشد، که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بین عمو و عمّه، تقسیم می شود و یک سهم به طور مساوی بین دایی ها و خاله ها،

قسمت می گردد.

مسأله 3265: اگر وارث میّت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم به دستوری که گفته شد بین عمو و عمّه تقسیم می شود، پس اگر میّت، یک دایی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه کنند. و اگر چند دایی مادری، یا چند خاله مادری و یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت، به طور مساوی بین دایی ها و خاله های مادری تقسیم می شود و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه نمایند.

مسأله 3266: اگر میّت، عمو، عمّه، دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمّه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود.

مسأله 3267: اگر وارث میّت، عمو، عمّه، دایی و خاله پدر و عمو، عمّه، دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم به طور مساوی بین عمو، عمّه، دایی و خاله مادر میّت تقسیم می شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به طور مساوی به دایی و خاله پدر میّت داده و دو قسمت دیگر آن را به عمو و

عمّه پدر میّت، می دهند و به عمو دو برابر عمّه می رسد.

ارث زن و شوهر

مسأله 3268: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال به شوهر او و بقیّه به ورثه دیگر می رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری، فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال به شوهر و بقیّه به ورثه دیگر می رسد.

مسأله 3269: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او به زن و بقیّه به ورثه می رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر، فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر می رسد.

مسأله 3270: زن از زمین و از قیمت آن ارث نمی برد و همچنین از خود متعلّقات به زمین مانند بنا و درخت ارث نمی برد، ولی از قیمت آنها ارث می برد.

مسأله 3271: اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آن ارث نمی برد، مانند زمین، تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آن را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسأله 3272: اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر بدون اجاره، در زمین بماند تا وقتی از بین برود، چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله 3273: مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین دارد. و آجر و چیزهایی که در آن به

کار رفته، در حکم ساختمان است.

مسأله 3274: اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال، به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنهای او تقسیم می شود، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد. ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حقّ مهر نیز ندارد.

مسأله 3275: اگر زن در حال بیماری، شوهر کند و به همان بیماری بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.

مسأله 3276: اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهد و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن او ارث می برد، ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق باین، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

مسأله 3277: اگر شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه، بمیرد زن با سه شرط از او ارث می برد، اوّل: در بین این مدّت شوهر دیگری نکرده باشد. دوم: به جهت بی میلی به شوهر خود، مالی به او نداده باشد که او را طلاق دهد، بلکه اگر چیزی نیز به شوهر ندهد، ولی طلاق به تقاضای زن باشد، ارث بردنش، محل اشکال است. سوم: شوهر در مرضی که در آن زن را طلاق داده، بر اثر

آن بیماری یا به جهت دیگری بمیرد، امّا اگر از آن بیماری خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد.

مسأله 3278: لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

مسأله 3279: قرآن، انگشتر، شمشیر میّت و لباسی که پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه کند.

مسأله 3280: اگر پسر بزرگ میّت، بیش از یکی باشد، مثلا از دو زن او در یک وقت، دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوی بین آنها تقسیم کنند.

مسأله 3281: اگر میّت بدهی داشته باشد، چنانچه بدهی به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی نیز که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهی او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیز نیز به نسبت، بدهی او را بدهند، مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن، چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان نیز بدهی دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهی میّت بدهد.

مسأله 3282: مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

مسأله 3283: اگر کسی یکی از خویشان خود

را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می برد، ولی بنا بر اقوی از دیه قتل، ارث نمی برد.

مسأله 3284: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچّه ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، سهم دو پسر را کنار می گذارند، ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلا احتمال بدهند که زن، به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند و چنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را بین ورثه تقسیم می کنند.

احکام دیه

مسأله 3380: اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ کشته می تواند قاتل را عفو کند، یا بکشد و یا مقداری که در مسأله بعد گفته می شود از او دیه بگیرد، امّا در قتل شبیه عمد و در قتلی که خطا می باشد، مثلا بر حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته، حق ندارد قاتل را بکشد، بلکه می تواند دیه بگیرد.

مسأله 3381: دیه ای که قاتل در قتل عمد می پردازد، یکی از شش چیز است، اوّل: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حُلّه و هر حُلّه دو پارچه ای است که در یمن می بافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعی طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمی «6/12 نخود» نقره سکّه دار می باشد. و باید دیه را در یک سال بدهد. و چنانچه قبلا

گفته شد، در صورتی قاتل می تواند دیه بدهد که با ولیّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولیّ مقتول در چنین قتلی می تواند قاتل را بکشد، چنانچه اگر ولیّ مقتول دیه را اختیار کند قاتل مجبور نیست قبول کند.

مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق که شترها باید چنین باشد: سی و سه «بِنْت لَبُون» یعنی شتر مادّه ای که دو سال به بالا داشته باشد و سی و سه «حِقّه» یعنی شتری که سه سال به بالا باشد و سی و چهار «ثنیّه» یعنی شتری که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافی باشد. و این دیه را در مدّت دو سال باید بپردازد.

مسأله 3383: دیه قتل خطای محض، همان شش چیز است، با این تفاوت که شترها باید چنین باشد: بیست «بِنْت مَخاض» یعنی شتری که داخل سال دوم شده و بیست «اِبْن لَبُون» یعنی شتر نری که دو سال به بالا داشته باشد و سی «بِنْت لَبُون» یعنی شتر مادّه ای که دو سال به بالا باشد و سی «حقّه» یعنی شتری که سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده می شود کافی باشد. و این دیه را در مدّت سه سال باید بپردازد.

مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولی دیه خطای محض را باید «عاقِله» یعنی کسانی که از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل می رسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.

مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار

با قاتل است و هر کدام از شش چیزی که خود او بدهد، باید قبول کنند و در قتل خطای محض، اختیار با «عاقله» است.

مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنی پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.

مسأله 3387: دیه خُنثی، سه چهارم دیه مرد است یعنی هفتاد و پنج شتر، یا یکصد و پنجاه گاو، تا آخر.

مسأله 3388: دیه برده، قیمت اوست و در صورتی که قیمت او بیشتر از دیه آزاد باشد، قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست، مگر بیشتر از دیه زن آزاد باشد که در این صورت، قاتل فقط دیه زن آزاد را باید بدهد. و در دیه کافر ذمّی خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع عمل شود و همچنین دیه دیگر کفّاری که مُحارب نیستند.

مسأله 3389: اگر کسی در یکی از ماههای حرام یعنی: ذی القعده، ذی الحجّه، محرّم و رجب، کسی را بکشد، باید به مقدار ثلث دیه برای هتک حرمت این ماهها، اضافه بدهد.

مسأله 3390: دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد:

اوّل: دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد. و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دو گوش کسی را ببرد، یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود. و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم: تمام بینی یا نرمه بینی

کسی را ببرد. چهارم: زبان کسی را از بیخ ببرد. و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت آن، دیه بدهد، مثلا اگر نصف زبان را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد. پنجم: تمام دندانهای کسی را از بین ببرد. و دیه هر کدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می باشد، پنجاه مثقال شرعی طلاست. و هر مثقال شرعی هیجده نخود است. و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آن بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعی طلا بدهد. ششم: هر دو دست کسی را از بند جدا کند. و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسی را ببرد. و دیه هر انگشت، یک دهم دیه کشتن است. هشتم: پشت کسی را طوری بشکند که دیگر خوب نشود. نهم: هر دو پستان زنی را ببرد. و اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دهم: هر دو پای کسی را تا مفصل یا همه ده انگشت پا را ببرّد و دیه هر انگشت، یک دهم دیه کشتن است. یازدهم: بیضتین مردی را از بین ببرد. دوازدهم: طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. سیزدهم: به کسی صدمه ای بزند که دیگر بوی خوب و بد را نفهمد، یا منی از او خارج نشود. و غیر از این مواردی که گفته شد، موارد دیگری نیز هست که در کتب مفصله مثل «الفقه» مرحوم اخوی (اعلی

اللّه درجاته) ذکر شده است.

مسأله 3391: اگر اشتباهاً کسی را بکشد، باید دیه او را بدهد و یک برده آزاد کند و اگر نتواند برده آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد و اگر نتواند، شصت فقیر را سیر کند. و اگر عمداً و بناحق بکشد، در صورت عفو یا گرفتن دیه، باید هر سه کفّاره را انجام دهد یعنی دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند و یک برده آزاد نماید.

مسأله 3392: کسی که سوار حیوان است، اگر کاری کند که آن حیوان به شخصی آسیب برساند، ضامن است و اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا به شخص دیگری صدمه بزند، خود او ضامن می باشد.

مسأله 3393: اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند، چنانچه سقط شده «نُطفه» باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طلاست، که هر مثقال آن هیجده نخود می باشد. امّا اگر (عَلَقَه) یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال. اگر «مُضْغَه» یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال. اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال. اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال. و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلاست.

مسأله 3394: اگر زن حامله کاری کند که بچّه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که در مسأله پیش گفته شد، به وارث بچّه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی رسد.

مسأله 3395: اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن و بچّه را بدهد.

مسأله 3396: اگر پوست سر یا صورت مردی

را پاره کند، باید یک شتر به او بدهد، اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد. اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه شتر بدهد. اگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار شتر. اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر. اگر استخوان بشکند، ده شتر. اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سی و سه شتر بدهد.

مسأله 3397: اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند، طوری که صورت او سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طلا، که هر مثقال هیجده نخود است بدهد. اگر کبود شود، سه مثقال. و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعی طلا بدهد، ولی اگر جای دیگر بدن کسی را بر اثر زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.

مسأله 3398: اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزند، یا چیزی از بدن آن ببرد، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به مالکش بدهد.

مسأله 3399: اگر انسان، سگ شکاری، یا سگی که خانه را نگهداری می کند، یا سگ گله و یا سگی که زراعت را پاسبانی می کند بکشد، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد.

مسأله 3400: اگر حیوانی زراعت یا مال کسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری که ضرر زده به صاحب مال، یا زراعت بدهد.

مسأله 3401: اگر بچّه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولیّ یا معلّم او می تواند به قدری که

ادب شود و دیه واجب نگردد او را بزند. و تفصیل مسأله در کتب مفصله فقهیّه ذکر شده است.

مسأله 3402: اگر کسی بچّه ای را طوری بزند که دیه واجب شود، دیه مال طفل است و اگر آن بچّه بمیرد، باید به ورثه او بدهد. و چنانچه مثلا پدر، بچّه را به قدری بزند که بمیرد، دیه او را ورثه دیگرش می برند و به خود پدر، از دیه چیزی نمی رسد.

استفتائات

مسأله 3403: اگر ریشه درخت همسایه، در ملک انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری از ریشه درخت به او برسد می تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسأله 3404: جهیزیّه ای که پدر به دختر می دهد، اگر به سبب صلح یا بخشش و مانند آن ملک او کرده باشد، نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، گرفتن آن اشکال ندارد.

مسأله 3405: اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان، خرج عزاداری میّت نمایند، ولی از سهم صغیر برای عزاداری و مانند آن نمی شود چیزی برداشت.

مسأله 3406: اگر انسان مؤمنی را غیبت کند، بنابر احتیاط مستحب اگر مفسده ای پیدا نشود، از آن مؤمن خواهش کند او را ببخشد. و چنانچه ممکن نباشد، باید برای او طلب آمرزش کند. و اگر به سبب غیبت، مسلمانی اهانت شده، در صورت امکان، واجب است آن اهانت را برطرف نماید.

مسأله 3407: انسان نمی تواند بدون اجازه حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند، و همچنین است حکم زکات، و کفّارات، و فطره، و فدیه و نحوها.

مسأله 3408: آوازی که مخصوص مجالس لهو و

بازیگری است، غنا و حرام می باشد. و اگر نوحه یا روضه و یا قرآن را نیز با غنا بخوانند حرام است، ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد، اشکال ندارد.

مسأله 3409: موسیقی که غالباً با آلات لهو نواخته می شود یا مشتمل بر غناست حرام می باشد.

مسأله 3410: کشتن حیوانی که اذیّت می رساند و مال کسی نیست، اشکال ندارد.

مسأله 3411: جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز، حساب دارند، می دهد چون برای تشویق مردم است و از حساب بانک پرداخت می شود و ضرر آن به کسی نمی رسد، حلال است.

مسأله 3412: اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع آن را به نیّت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 3413: سینه زدن در کوچه و بازار، با اینکه زنها عبور می کنند، اشکال ندارد ولی بر زنها جایز نیست به سینه مردان نگاه کنند. و نیز اگر جلوی جمعیّت عزادار بیرق و مانند آن ببرند، مانعی ندارد، ولی باید آلات لهو استعمال نشود.

مسأله 3414: کلیه انواع عزاداری برای حضرت امام حسین (علیه السلام) جایز، بلکه مستحب می باشد.

مسأله 3415: گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد و برای مرد خلاف احتیاط اولی است.

مسأله 3416: حرام است انسان استمناء کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید. و استمناء زن و شوهر با یکدیگر مانعی ندارد.

مسأله 3417: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن، اگر

مانند تراشیدن باشد حرام است. و حکم خدا با مسخره مردم تغییر نمی کند، پس کسی که اوّل تکلیف اوست یا اگر ریش نتراشد، مردم او را مسخره می کنند، چنانچه بتراشد یا طوری ماشین کند که مانند تراشیدن باشد حرام است.

مسأله 3418: بنابر احتیاط واجب پیش از آنکه بچّه بالغ شود ولیّ او، باید نسبت به ختنه اش اقدام نماید. و اگر او را ختنه نکند، بعد از بلوغ برخود بچّه، واجب است.

مسأله 3419: اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند، چنانچه فرزند آنان بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.

مسأله 3420: اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد، یا پدرش نمی تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی نیز نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جدّ پدری او باید خرجی او را بپردازد و اگر جدّ پدری ندارد، یا مادرش نمی تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر با هم خرجی او را بدهند و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، پدر مادر، باید خرجی او را بدهد.

مسأله 3421: دیواری که ملک دو نفر است، هیچ کدام از آنان حق ندارد بدون اجازه شریک دیگر، آن را بسازد، یا سر تیر یا پایه ساختمان خود را روی آن دیوار بگذارد، یا به دیوار میخ بکوبد، امّا کارهایی که معلوم است شریک راضی است، مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد و اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم، انجام آن جایز نیست و می تواند برای تقسیم

مال، به حاکم شرع مراجعه کند.

مسأله 3422: عکاسی و نقاشی صورت جایز است.

مسأله 3423: درخت میوه داری که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن، روی زمین ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد، مگر با شرایط «حق المارّه».

مسأله 3424: مستحب است در روز اوّلی که بچّه به دنیا می آید یا پیش از آنکه بند نافش بیفتد، در گوش راست او «اذان» و در گوش چپش «اقامه» بگویند.

مسأله 3425: حکم مسافرت با وسایل نقلیه جدید، همان حکم مسافرت با وسایل قدیمی می باشد، پس اگر روزه دار با هواپیما، کشتی، قطار، ماشین یا سفینه های فضایی مسافرت کند و هشت فرسخ مسافت را طی نماید، افطار بر او واجب و نمازش شکسته می شود.

مسأله 3426: مسافرت شرعی با پیمودن هشت فرسخ تحقّق می یابد، چه این مسافت در خطی افقی، یا عمودی و یا مورّب باشد، چه در کره زمین یا فضا یا آب و چه در کرات آسمانی دیگر باشد. پس اگر شخصی با هر نوع وسیله ای، مسافت هشت فرسخ را در فضا، به طور عمودی بپیماید، یا رفت و برگشتش هشت فرسخ شود، لازم است روزه اش را بخورد و نمازش را شکسته بخواند و اگر شخصی با هر نوع زیر دریایی مسافت هشت فرسخ را به طور عمودی در عمق آب پیمود و یا رفت و برگشتش هشت فرسخ گردید، افطار بر او واجب شده، نمازش شکسته می شود و همچنین است حکم مسافرت در کرات دیگر یا بین آنها. بنابراین زمان هیچ اعتباری در تحقق مسافرت شرعی و پیاده کردن

احکام آن ندارد، بلکه مسافت معتبر است.

مسأله 3427: حدّ ترخُص، یعنی جایی که مسافر باید احکام شرعی مسافرت را انجام دهد، با طیّ مسافتی که پس از آن، دیوارهای شهر دیده نشود و صدای اذان به گوش نرسد تحقّق پذیر است. البته این امر در جایی است که مسافرت در خطی افقی باشد، ولی اگر دیوارها و صدای اذان، حتی با طی مسافت معتبر مخفی نشد، مثلا به علت اینکه شهر غیر عادی و ساختمانهای بسیار بلندی داشت یا صدای اذان غیر طبیعی بود و با بلندگوهای متعدّد و قوی پخش می شد و یا به علّت اینکه مسافرت در خط عمودی بود، در تمام این موارد، همان مسافت معتبر است و این علایم، اعتباری ندارد.

مسأله 3428: حدّ ترخّص با طی مسافت معمولی که دیوارها و اذان مخفی گردد، تحقّق می یابد و فرقی نمی کند مبدأ مسافرت، شهر کوچک، یا بزرگی بوده باشد.

مسأله 3429: اگر ظهر شرعی، در شهری تحقّق یافت و مسافر نماز خود را در آن شهر خواند، سپس با وسیله ای به مسافرت پرداخت و به جایی رسید که هنوز ظهر نشده بود، بنابر احتیاط مستحب دوباره نماز بخواند. و همین حکم نسبت به سایر اوقات و بقیّه نمازها نیز جاری است.

مسأله 3430: اگر کسی با وسیله ای روی زمین یا در فضا مسافرت کرد که با حرکت خورشید و با همان سرعت حرکت می نمود، طوری که همیشه در یک موقعیت ثابتی در مقابل خورشید قرار داشت، این شخص باید در هر 24 ساعت، پنج نماز بخواند. و همین نسبت در مورد کمتر از 24 ساعت یا بیشتر نیز باید رعایت شود.

مسأله 3431: اگر

روزه دار در شهری قرار داشت و خورشید غروب کرد و او افطار نمود، سپس به شهری مسافرت کرد که هنوز خورشید غروب نکرده بود، بنابر احتیاط مستحب، امساک کند امّا اگر روزه دار در شهری بود و صبح شد و روزه خود را آغاز نمود سپس به شهر دیگری مسافرت کرد که هنوز فجر نشده بود، جایز است تا وقتی که فجر طلوع نکرده، افطار کند.

مسأله 3432: در افقهایی که همیشه شب است و همچنین در افقهایی که شب، یا روز 24 ساعت یا بیشتر باشد واجب است نماز و روزه و بقیّه عباداتی که وقت معیّن دارد، به طور معمول برگزار شود.

مسأله 3433: در افقهایی که شب یا روز به 24 ساعت یا بیشتر می رسد، واجب است نماز و عبادات دیگر را به وقت مکّه مکرّمه، یا به وقت آفاق متوسطه دیگر انجام دهد.

مسأله 3434: خرید و فروش قرآن، علی الاقرب مکروه است و بهتر است به عنوان هدیه معامله شود.

مسأله 3435: کلیه مؤمنان در تمام کشورهای اسلامی، در سفر، اقامت، زراعت، ساختمان، کار، تجارت، نشر کتاب، مجله، روزنامه، استفاده از رادیو، تلویزیون، تشکیل احزاب سالم و انجمنها، تألیف، سخنرانی، ازدواج و تمامی فعالیّتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره - مگر در موارد محرّمات شرعیّه - آزاد می باشند و اَحدی حقّ جلوگیری از آزادیهای مذکور را ندارد.

مسأله 3436: به غیر از حقوق شرعیّه (خمس، زکات، جزیه و خراج) جعل قانون، و یا دریافت هیچ نوع عوارض و مالیاتی جایز نیست.

مسأله 3437: جایز است انسان در وسایل نقلیّه زمین پیما یا هواپیما سوار شود، گرچه بداند تمام وقت نماز را، در حرکت خواهد

بود و نمی تواند برای انجام نماز از آن خارج شود، در این صورت باید نماز را در همان وسیله نقلیه به کیفیّت ممکن بخواند.

مسأله 3438: کسی که به فضا مسافرت کند، قبله او کره زمین خواهد بود، پس کسی که در سفینه های فضایی یا در یکی از کرات آسمانی، مانند ماه یا مریخ یا غیره باشد، واجب است هنگام نماز، به سوی کره زمین توجّه کند.

مسأله 3439: حکم کسی که در کرات دیگر ساکن است، مانند حکم کسی است که در کره زمین سکونت دارد و تمام احکام را که به طلوع و غروب مربوط است، باید در محل خود و طبق افق خود عمل کند، مگر از حدّ متعارف خارج باشد، در این صورت حکم افقهای قطبی را پیدا می کند.

مسأله 3440: کسی که در کره ای زندگی می کند که خورشید دیگری غیر از خورشید منظومه ما بر آن طلوع می کند، واجب است اعمال خود را با حرکت همان خورشید وفق بدهد، مگر از حدّ متعارف خارج باشد.

مسأله 3441: کسی که در کره ای زندگی می کند که دو خورشید یا خورشیدهای متعدّدی بر آن طلوع می کند، جایز است برای تعیین وقت عبادتهای خود، حرکت یکی از آن خورشیدها را انتخاب کند. این در صورتی است که مسافت کره او با آن دو خورشید یا خورشیدها مساوی باشد، و الاّ بنابر احتیاط واجب، حرکت خورشیدی را انتخاب کند که کره مسکونی او، گرد آن می چرخد.

مسأله 3442: کسی که در کره ای زندگی می کند که دو ماه یا بیشتر بر آن طلوع می کند، برای تعیین وقت عبادتهایی که با حرکت ماه انجام می پذیرد، مانند روزه، خمس،

زکات و غیره، جایز است حرکت هر کدام از آنها را انتخاب کند. این در صورتی است که ماهها، به طور مساوی از کره او دور باشند، اگر نه حرکت ماهی را انتخاب کند که نسبت به بقیّه نزدیکتر است.

مسأله 3443: تیمّم بر خاک کرات دیگر کافی است، اگر اسم خاک بر آن صدق کند، در غیر این صورت احتمال کفایت آن خاکها، با احتمال لزوم تیمّم بر خاک زمین در صورتی که عُسر و حَرَج نباشد، مساوی است لکن احوط تقدیم خاک زمین است در صورتی که ممکن باشد.

مسأله 3444: اگر معدّل سن بلوغ در جایی از زمین یا در کرات دیگر، تأخیر یا تقدیم یافت، هر کدام از سن و احتلام و روییدن موی بالای آلت، یا حیض متأخّر و متقدّم نیز دلیل بر بلوغ است علی الاقرب.

مسأله 3445: حاکمیّت در اسلام، نسبت به غیر معصومین (علیهم السلام) در موضوعاتی که احکام عمومی بر آنها مترتب است در صلاحیّت شورای مراجع تقلید است و باید سایر شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد در حکومت جایز نیست.

مسأله 3446: اگر طول روز، یا ماه و یا سال، در بعضی از کرات بیشتر یا کمتر از زمین باشد، همان معیار می باشد، مگر تفاوت زیاد بوده، مانند اینکه یک ماه آن مساوی با دو ماه زمین، یا یک روز آن معادل نصف روز در زمین باشد که باید به موازین زمین و در صورت امکان بنابر احتیاط بر طبق وقت مکّه مکرّمه یا دیگر آفاق متوسطه رفتار کرد.

مسأله 3447: حرکت کرات آسمانی، برای ساکنان آنها، مسافرت به حساب نمی آید، مگر طوری باشد که عرفاً برای

آنها سفر حساب شود، مانند اینکه حرکت انتقالی نداشته، ناگهان به طور موقّت حرکت انتقالی پیدا کند، یا به اندازه ای کوچک باشد که بیشتر به یک سفینه فضایی شباهت داشته باشد تا به یک کره، در صورتی که سفر بر آنها صدق کند.

مسأله 3448: اگر در اثر دارو و درمان، نشانه های بلوغ از وقت مقرّر خود جلو یا عقب بیفتد، مثلا دارویی مصرف کند که احتلام یا روییدن مو و یا حیض را تقدیم یا تأخیر نماید، باید به اینها عمل شود، به ویژه حیضی که در سنین یائسگی ایجاد می کنند و بالاخص اگر قابلیت حاملگی زن در آن سنین ادامه یابد، مگر این تقدیم و تأخیر خیلی خارق العاده بوده، مانند اینکه کودک خردسالی را با دارو، وادار به احتلام کنند.

مسأله 3449: پیوند نمودن منی زن با منی شوهر خود جایز است و فرزند به آنها ملحق می شود.

مسأله 3450: پیوند نمودن منی زن و مرد اجنبی، جایز نیست لکن فرزند این پیوند ملحق به آن مرد و زن خواهد بود در جمیع احکام حتّی ارث و مَحرمیّت و اگر پیوند از روی اشتباه انجام پذیرد «ولَد شبهه» است و ایضاً جمیع احکام ولد حلال را دارد.

مسأله 3451: پیوند حیوانات به پودر شره منی، جایز است.

مسأله 3452: پیوند زدن منی زن و شوهر در لوله آزمایشی که در نتیجه، فرزندی به وجود آید، جایز است و فرزند هم ملحق می باشد.

مسأله 3453: حکم فرزندی که در غیر رحم خلق می شود حکم فرزندی است که در رحم به وجود می آید، پس اگر از منی زن و شوهر شرعی باشد فرزند حلال است و اگر از

زن و مرد اجنبی باشد این پیوند جایز نیست، امّا فرزند ملحق به آن مرد و زن می باشد در جمیع احکام.

مسأله 3454: رعایت حقوق بشر، به نحوی که اسلام دستور فرموده، شرعاً ثابت است، منتهی بعضی واجب، و بعضی مستحب است.

مسأله 3455: جلوگیری دایمی از باردار شدن جایز نیست، چه با از کارانداختن بعضی آلات تناسلی مرد یا زن باشد و چه با ایجاد مصونیت در مقابل سلولهای زنده در مرد یا زن، ولی جلوگیری موقّت جایز است.

مسأله 3456: سقط جنین گرچه نطفه باشد جایز نیست، مگر امر مهمتری در میان باشد، مثلا اگر حیات مادر بر سقط جنین بستگی داشته باشد جایز است و چنانچه از مصداق دفاع باشد، پرداخت دیه لازم نیست.

مسأله 3457: جایز نیست زن، خود را در معرض برخورد با منی مرد بیگانه قرار دهد، اگر حامله گردد، مانند اینکه در حمّام یا جایی بنشیند که در آنجا منی بیگانه ای باشد ولی اگر چنین کاری از روی علم کرد، بچّه فرزندش خواهد بود، امّا نسبت به منی شوهر خودش اشکالی ندارد. مسأله 3458: جایز نیست مرد، آلت پلاستیکی زنانه استعمال کند و همچنین جایز نیست عروسکهای پلاستیکی که به شکل زن ساخته اند، استعمال نماید، همان طور که برای زن نیز جایز نیست، آلت پلاستیکی مردانه و عروسکهای پلاستیکی مردانه را استعمال کند. و همچنین در صورتی که باعث برانگیخته شدن شهوت باشد، جایز نیست آنها را لمس کند اگر موجب خروج منی شود و الاّ احتیاط در ترک است.

مسأله 3459: استمناء به وسیله خواب مصنوعی و مانند آن جایز نیست، ولی مُحتلم شدن در خواب طبیعی، حتّی در صورتی

که می داند چنانچه بخوابد محتلم خواهد شد، جایز است.

مسأله 3460: برای مرد استمناء جایز نیست، مگر با همسر خود. و برای زن نیز جایز نیست مگر با شوهر خود، چه با دست، یا نگاه به عکس، یا بازی با مجسّمه یا عروسک و یا تخیّل باشد و چه با خوردن چیزی که به آن منجر گردد.

مسأله 3461: هر گونه مصادره اموال، دستگیری افراد، تبعید و زندانی نمودن آنها - در غیر موارد مقرّره شرعی - جایز نیست و موجب ضمان می گردد و در موارد شرعی واجب است به کیفیّت شرعی عمل شود.

مسأله 3462: خوردن موادی که در درون انسان به مشروب مبدّل شود، جایز نیست.

مسأله 3463: هر چیزی که به چیز دیگری مُنقلب گردد، به صورتی که دیگر، آن چیز اوّل نباشد، احکام چیز دوّم را در بر خواهد گرفت. پس هر حرامی که به حلال منقلب گردد، مثلا گوشت حرام یا نجاست، خاکستر گردد و یا نجاست که پای بُتّه یا درخت میوه قرار دهند و مبدّل به آن شود، حلال خواهد شد. و حلالی که به حرام منقلب گردد، مانند سرکه ای که شراب شود حرام خواهد شد. و چیز پاکی که به چیز نجس، یا نجسی که به پاک منقلب گردد حکم همان را پیدا خواهد کرد.

مسأله 3464: هر گونه اعمال خشونت و تندروی که باعث ایذاء مردم یا بدنامی اسلام و مسلمین می شود جایز نیست.

مسأله 3465: تشریح بدن مرده انسان جایز نیست و ممکن است طب را با تشریح بدن حیوانات و با استفاده از پیکره های پلاستیکی که به شکل و خصوصیّات انسان درست کرده اند، آموخت.

مسأله 3466: اگر جزیی

از بدن «نجس العین» مانند سگ یا کافر را، به بدن مسلمانی پیوند زدند، پاک خواهد شد. و اگر جزیی از بدن حیوان یا انسان پاکی را به بدن نجس العین پیوند زدند نجس خواهد شد، البته این در صورتی است که جزو پیوند شده، عرفاً از اجزای دومی به حساب آید.

مسأله 3467: پیوند زدن اعضای حیوان به انسان، جایز است، مانند تبدیل بیضتین یا قلب یا سایر اعضای آن.

مسأله 3468: مرزهای جغرافیایی بین کشورهای اسلامی، صحیح نیست و تمامی کشورهای اسلامی یک کشور می باشد و مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی، با هم بیگانه نبوده و از کلیّه حقوق، به طور مساوی برخوردارند، مگر در مواردی که شارع اِستثنا فرموده است.

مسأله 3469: سرمایه گذاری خصوصی در خدمات عامّه، مانند جاده سازی، برق رسانی، آب، گاز، تلفن، فرودگاهها، بنادر کشتیرانی، راه آهن و غیره، برای عموم مردم - به ذات خود - جایز می باشد.

مسأله 3470: تکثیر فرزند به وسیله دارو جایز است، مانند اینکه زن دارویی بخورد که منجر به باردار شدن دو یا چندین فرزند شود، چنانچه جایز است کاری کنند که زن، سالانه بیش از یک بار باردار گردد.

مسأله 3471: جایز است جنین را از رحم مادر، به خارج آن منتقل کنند و همچنین جایز است آن را از خارج، به رحم زن نقل دهند. البته در صورتی که منجر به مرگ جنین یا رسیدن ضرری به او یا به زن نگردد.

مسأله 3472: جایز نیست زن در مورد فرزند، تشریک نماید، یعنی از دو مرد باردار گردد، گرچه هر دو منی هنگام جدا شدن از دو مرد برای زن حلال باشد، مثلا اگر منی

شوهر اوّل او را در لوله آزمایشی نگهداری کنند و پس از طلاق دوباره شوهر کند و سرانجام منی نگهداری شده را با منی شوهر دوم مخلوط کنند و در یک بار آن را به زن تلقیح کنند و اگر چنانچه چنین کاری انجام دهند، فرزند در حکم «ولد شبهه» خواهد شد.

مسأله 3473: جایز نیست منی شوهر را پس از طلاق و جدایی به زن پیوند زنند ولی منی شوهر را اگر پیش از ازدواج گرفته و نگه داشته باشند، و به زن بعد از ازدواج پیوند زنند مانعی ندارد علی الاقرب، و در هر دو صورت فرزند ملحق به هر دو است در جمیع احکام.

مسأله 3474: جایز نیست منی حیوانی را به زن پیوند زنند.

مسأله 3475: هر عضوی که از حیوان یا انسانی به دیگری نقل داده شود، مانند قلب و چشم و کبد و بیضه و غیره، پس از انتقال از اعضای منقول الیه یعنی شخص دوم به حساب خواهد آمد و تمام احکام دومی را خواهد داشت، به شرط آنکه عرفاً جزء دومی حساب شود.

مسأله 3476: اگر در صورت امکان، سر انسانی را به دیگری پیوند زنند، مانند اینکه سر انسان مُحتضری را قطع کرده، بر بدن انسانی قرار دهند که مثلا از سر درد شکایت دارد، احتمالا انسان جدیدی خواهد شد و در این صورت، احکام خاصه صاحب سر و احکام خاصه صاحب بدن بر او جاری نخواهد شد. و در این مسأله فروع و احتمالات متعدّده ای است.

مسأله 3477: اگر مسلمانی عضوی از بدن خود را اجازه دهد بعد از مرگش از بدن او، به نفع انسان زنده جدا کنند،

جایز است اگر زندگی انسان زنده یا تمامیّت آن، بر این کار متوقّف باشد، مثلا اگر سعید اجازه داد که پس از مرگش، چشمش را قطع کرده و به احمد پیوند زنند.

مسأله 3478: زنده کردن مردگان با روشهای علمی در صورت امکان جایز است. و روشن است که حیات از خدای توانا و با قدرت کامله اوست و انسان تنها وسیله ای است برای اجرای اراده پروردگار.

مسأله 3479: اگر انسانی را پس از مرگش زنده کردند، احکام جدیدی بر او مترتّب می شود و این مسأله دارای فروع و احتمالات بسیاری است.

مسأله 3480: خون گرفتن از زنده جایز است ولی خون گرفتن از مرده جایز نیست مگر اینکه در حال حیات اجازه داده باشد.

مسأله 3481: جایز نیست مرد را به زن و زن را به مرد، تبدیل کنند، البته در مورد حیوانات جایز است.

مسأله 3482: پیوند زدن آلت مرد، به بدن زن یا آلت زن به بدن مرد، خلاف احتیاط واجب است.

مسأله 3483: اگر شوهر یا زن، عضوی از اعضای مرد و زن بیگانه ای را به خود پیوند زند، از اجزای خود آنها، محسوب خواهد شد.

مسأله 3484: جایز است علم و دانش را به وسیله ای، از مغزی گرفته و به مغز دیگری منتقل نمود و اگر این کار تصرّف در مغز دومی به حساب نیاید، احتمال دارد رضایتش لازم و احتمال دارد لازم نباشد ولی اگر تصرّف به حساب آید، اجازه او شرط است.

مسأله 3485: آزمایش تمام تجارب علمی بر حیوانات جایز است، حتّی اگر آنها را در معرض بیماریهای روانی یا بدنی قرار دهد.

مسأله 3486: اجرای تمام آزمایشها بر انسان، با اجازه او

جایز است، در صورتی که ضرر بالغی به او نرسد. امّا اگر برای او ضرر بالغ داشته باشد، حتّی با اجازه او نیز جایز نیست، مگر ضرر کمی باشد، یا اینکه امر مهم تری از نظر شرع، در نظر باشد.

مسأله 3487: تجسّس بر مسلمانان و گماردن جواسیس بر آنها حرام می باشد.

مسأله 3488: استفاده از تمام وسایل نوین، مانند رادیو و تلویزیون اگر برنامه های آن از حرام پاک باشد جایز است.

مسأله 3489: تماشای فیلم یا نمایشنامه هایی که هیچ گونه حرامی در آن نباشد جایز است.

مسأله 3490: بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز است، مثلا می توان کشتی در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد، زیرا معامله ای است عقلایی و عموم آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) شامل آن می شود.

مسأله 3491: حقوق چاپ، ترجمه، نقل، تألیف، حتّی حق انحصاری مخترعان و غیره اگر از نظر عرف، به عنوان حق شناخته شده باشد، احتیاط لازم است که آنها را مراعات نموده گرچه مسأله محلّ تأمّل است.

مسأله 3492: معاملات بانکها و معامله با آنها حلال است، مگر معاملات ربوی که هم گرفتن و هم پرداختن آن حرام می باشد، و نیز معامله ای که عنوان حرامی بر آن منطبق گشت، آن نیز حرام خواهد شد.

مسأله 3493: جوایزی که تجّار برای تشویق فروش کالاهای خود، یا مؤسّسات و یا افراد مختلفی برای تشویق در هر کار حلالی قرار می دهند، حلال می باشد.

مسأله 3494: بلیطهای شانسی، از نوع قمار و حرام محسوب می شود، مگر گردانندگانش آن را طبق موازین شرعی، وضع کنند که در این صورت، حلال خواهد شد.

مسأله 3495: مسابقه اسب دوانی که امروزه از آن به «ریسز» تعبیر

می کنند حرام است، مگر به شکل مسابقه اسب دوانی شرعی باشد که در احکام مسابقه و تیراندازی ذکر شده است.

مسأله 3496: واگذاری پول اجاره به اجراء جایز نیست و اگر مستأجر این کار را کرد و صاحب ملک راضی نبود، غصب خواهد بود.

مسأله 3497: نماز خواندن در زمینهای زراعتی غصبی جایز نیست، همچنان که تصّرف و کار در کارخانه های غصبی جایز نمی باشد.

مسأله 3498: تصرّف در زمینها یا کارخانه هایی که دولت بدون رضایت مالکان، آنها را می گیرد و به کشاورزان یا کارگران می دهد، جایز نیست.

مسأله 3499: پولی که به نام «سرقفلی» گرفته می شود، اگر مالک آن را بگیرد جایز است و همچنین اگر مستأجر آن را در مقابل اثاث دکان بگیرد یا اینکه عنوان حلال دیگری بر آن صدق کند جایز می باشد.

مسأله 3500: سلامی که از طریق تلفن شنیده می شود، جوابش واجب و سلامی که از رادیو و تلویزیون شنیده می شود، جوابش واجب نیست.

مسأله 3501: حضور بر تشریح مرده، برای تعلیم یا تعلّم یا تماشا یا غیرذلک اگر اعانت بر اثم عرفاً نباشد اشکال ندارد.

مسأله 3502: نگاه کردن به عکس زنان شناخته شده و معروف جایز نیست. و در مورد نگاه به عکس زن ناشناخته نیز، بنابر احتیاط واجب ترک آن است.

مسأله 3503: نگاه کردن به نقاشی خیالی زنان اگر شهوت برانگیز نبوده و در نگاه کردن به آن مفاسد دیگری نباشد اشکال ندارد.

مسأله 3504: کاستن قیمت سفته حقیقی، جایز و کاستن قیمت سفته غیر حقیقی، جایز نیست.

مسأله 3505: حواله دادن پول کشوری، به کمتر یا بیشتر از آن، در کشور دیگر جایز است، مانند حواله دادن دینار یا تومان به کمتر از قیمت

واقعی آن در غیر کشوری که پول در آن رایج است، زیرا این امر، نتیجه اختلاف ارزش پول است و «ربا» نمی باشد.

مسأله 3506: همکاری با حکومتهای ظالم جایز نیست.

مسأله 3507: گوش دادن به سخنانی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود و همچنین سخنرانی در آنها جایز است و نگاه کردن به عکسهای حلالی که از صفحه تلویزیون نمایش داده می شود جایز می باشد، البته حلال بودن همه این امور در صورتی است که حرام دیگری در کار نیاید و محذور شرعی دیگری در میان نباشد.

مسأله 3508: جایز است برای رفع و منع مُنکِرات با دولتها تماس گرفت، حتّی اگر دولت، آن منکرات را از راههای شرعی رفع نکند، مانند زندان کردن دزد، البته این کار در صورتی جایز است که ضررش کمتر از نفعش باشد و از راههای دیگر ممکن نباشد.

مسأله 3509: اگر کشته ای در خانه کسی پیدا شود و او ادعا کند خود مقتول، خودکشی کرده است، این امر «لوث» حساب می شود و باید احکام «قسامه» که در مبحث قصاص گذشت، عملی گردد.

مسأله 3510: شکنجه در اسلام حرام است و اعتراف گرفتن از کسی که درباره اش، احتمال جرمی داده شده است، به وسیله زدن و شکنجه جایز نیست و اگر در این حال اعتراف کرد اعتباری ندارد، بلکه باید از راههای شرعی به آن دست یافت.

مسأله 3511: قانون گذاری استناد به «مصالح مرسله» جایز نیست، ولی حکومت اسلامی که زیر نظر شورای مراجع تقلید است می تواند اموری را که به مصالح مسلمین لطمه وارد می سازد منع کند، مثلا می تواند رفت و آمد وسایل نقلیّه را برای رفاه حال مردم، طبق اصل صحیح

وضع کند. این صلاحیت از قانون «لاضرار» و «رفع عُسر و حَرَج» و «اَهمّ و مُهم» و غیر آن استفاده می شود.

مسأله 3512: اگر امر به معروف و نهی از منکر، به مجروح ساختن شخصی یا تلف نمودن مالی منجر شود احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد و در مواردی که این امور جایز باشد، بعید نیست ضمانتی نباشد.

مسأله 3513: حکم شهید بر کسی که در جنگهای غیر منطبق بر میزان جهاد شرعی کشته می شود جاری نیست، بلکه احکام مرده بر او جاری می شود، بنابراین در صورت امکان باید او را غسل بدهند وگرنه واجب است او را تیمّم داده، حنوط و کفن کنند، سپس بر او نماز بخوانند حتی اگر بر قطعه های پراکنده و نامشخص او باشد، سپس او را دفن کنند.

مسأله 3514: نقاشی روح داران به وسیله قلم یا چتکه نقاشی مکروه است و عکسبرداری و تهیّه فیلم با دوربین و مانند آن جایز است.

مسأله 3515: اگر فتنه و آشوبی بر مسلمانان وارد آمد که در اثر آن، گروه زیادی از آنان مُرتدّ شدند و سپس به اسلام باز گشتند، محرز نیست که حکم مرتد بر آنها جاری شود، بنابراین جدایی ابدی همسران، تقسیم اموال و کشتن و نجاست آنها اجرا نخواهد شد و امیر المؤمنین (علیه السلام) این احکام را بر کسانی که در بصره و صفین و نهروان بر علیه او خروج کردند، حتّی پس از دست یافتن بر آنها، اجرا نکرد.

مسأله 3516: در قبول توبه مرتد فطری دو احتمال است و بعید نیست که قبول شود.

مسأله 3517: در مانند این زمان واجب نیست، با گناهکاران قطع رابطه کرد، بلکه لازم

است با آنان مدارا نمود، تا از گمراهی باز گردند، حتّی اگر نماز را ترک کرده یا سایر گناهان را مرتکب شده باشند، مگر در معاشرت با آنان محذور دیگری باشد.

مسأله 3518: اگر با زن پنجم، پس از مرگ زن چهارم ازدواج کند، سپس زن چهارم زنده شود، زن پنجم، زن او به حساب آمده و زن زنده شده، زن او نخواهد بود علی الاقرب.

مسأله 3519: اگر پس از عدّه گرفتن زن، شوهر مرده اش زنده گردید، زن نمی تواند به شوهر برگردد، مگر با عقدی جدید، ولی اگر در حال عدّه زنده شود دو احتمال وجود دارد.

مسأله 3520: مسلمان حق ندارد، برادر مسلمان خود را بیگانه بخواند، هرچند که اختلافی در نژاد، صورت، زبان و کشور داشته باشند و بیگانه در نظر اسلام فقط کسانی می باشند که از دین اسلام خارجند.

مسأله 3521: هیچ کس حق ندارد مسلمانی را از کشور اسلامی خارج کند، گرچه از کشور دیگری بوده و یا زبان دیگری داشته باشد.

مسأله 3522: خودکشی به هیچ وجه، در اسلام جایز نیست.

مسأله 3523: انسان حق ندارد خودش را بکشد، گرچه بداند پس از چندی فوت خواهد کرد، مانند کسی که به سرطان مبتلا باشد. و یا از بیماری در شدّت و ناراحتی بسیار باشد.

مسأله 3524: الکل و ادکلن و مانند آن، که نجس بودنش ثابت نیست، محکوم به طهارت است.

مسأله 3525: گذاردن مردها موی سر را اگر تشبّه به کفّار یا زنها باشد و همچنین گذاردن زنها موی سر را اگر تشبّه به کفار یا مردها باشد، بنابر احتیاط واجب حرام است.

مسأله 3526: زدن آمپول مقوّی برای روزه دار جایز است.

مسأله 3527: طواف کعبه

مکرّمه دورتر از بیست و شش ذراع فقط در حال اضطرار، یا عسر و حرج جایز است.

مسأله 3528: اگر زن دارویی آشامید که حیضش تأخیر بیفتد، حکمش در اعمال حج، حکم زن پاک می باشد.

مسأله 3529: نمی توان به خبر دادن مغز الکترونی نسبت به اوّل ماه، یا متّهم بودن و برائت اشخاص و مانند آن اعتماد کرد.

مسأله 3530: جایز نیست، انسانی که بیماری مُسری دارد در اجتماعات و اماکن عمومی حاضر شود. و اگر چنین کرد و شخصی بدون اختیار به سبب او بیمار و یا تلف شد، ضامن است.

مسأله 3531: اگر شخص بیمار، بداند یا احتمال عقلایی بدهد اگر به پزشک مراجعه نکند بیماریش شدّت می کند و به او ضرر بالغ می رساند، جایز نیست مراجعه نکند و واجب است دارویی که پزشک مورد وثوق می دهد، مصرف کند.

مسأله 3532: تشخیص احکام عامّه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه، متوقّف بر تأیید شورای فقهای مراجع تقلید می باشد، و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانوی شخصی باشد فتوای فقیه جامع الشرایط کافی است.

مسأله 3533: کشتن حیوانات موذی مانند موش، پشه، مگس و غیره با مواد سمّی، جایز است.

مسأله 3534: اگر انسان در کره ماه یا دیگر کرات آسمانی سکونت کرد، در تمامی احکام، مانند نماز، روزه، ازدواج، طلاق، حدود، ارث، معاملات و دیگر احکام، مانند انسانهای ساکن کره زمین می باشد.

مسأله 3535: داد و ستد میان ما و انسانهای دیگر کرات آسمانی، همانند داد و ستد میان ما و افراد کره زمین است و از نظر ازدواج، ارث و دیگر مسائل، تکلیف یکی است.

مسأله 3536: تولید ماهی در دریا و استخرها

جایز است، همان گونه که امروزه در میان بعض ملّتها متداول می باشد و غذایی که به ماهیها می دهند حتّی اگر حرام باشد تأثیری در حرمت ماهی نخواهد نمود، امّا اگر عذره انسان به ماهی بدهند که موجب «جلاّله» گردیدن ماهی شود، باید ماهی را طبق دستور شرعی تطهیر و استبراء نمایند به اینکه آنقدر به او طعام طاهر دهند که اسم «عذره خوار» از آن برداشته شود.

مسأله 3537: اگر ماهی از خوراکی تغذیه نماید که موجب ریختن پولکهایش گردد، گوشت آن حرام نخواهد شد، بلکه اگر این موضوع به نسل آن ماهی نیز سرایت کند بعید نیست حلال باشد، ولی چنانچه به نوع دیگری از ماهیهای بدون پولک تبدیل شود حرام خواهد شد.

مسأله 3538: اگر ماهی بدون پولک از خوراکی تغذیه نماید که سبب در آوردن پولک گردد، بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب شود هر چند که این موضوع به نسل آن ماهی انتقال یابد، مگر به نوع دیگری از ماهیهای پولک دار تبدیل شود که در این صورت، حلال خواهد شد.

مسأله 3539: اگر بر اثر بمبهای باران زا، ایجاد ابر و باران نمایند، حکم آن باران در طهارت، حکم بارانهای طبیعی است علی الاقرب.

مسأله 3540: مسافرت نمودن به کشورهای کفّار به منظور تحصیل دانش، جایز است، به شرطی که انسان مرتکب محرّمات نگردد، مانند خوردن گوشتی که غیر مسلمان ذبح کرده و به شرطی که به چیزهایی که نگاه کردن آن حرام است نگاه نکند، مانند زنان و دختران و نباید با دختران و زنان، طرح دوستی بریزد و باید واجبات خود را، مانند نماز و روزه بجا آورد.

مسأله 3541: دانشجویانی که به

کشورهای غربی مسافرت می کنند، می توانند با دختران اهل کتاب یعنی مسیحی، یهودی و زردشتی، به عقد موقّت بلکه ایضاً علی الاقرب عقد دائم ازدواج کنند، به شرطی که صیغه عقد به طور صحیح اجرا گردد و می توانند با کشورهای اسلامی تماس گرفته و کسانی به وکالت از طرف مرد و زن، صیغه را اجرا نمایند، امّا ازدواج با غیر اهل کتاب، از دیگر کفّار جایز نیست.

مسأله 3542: دانشجویانی که به کشورهای غربی مسافرت می کنند، در صورتی که در مقابل آنان به دین اسلام حمله نمایند، بر آنان واجب است با شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اسلام دفاع کنند و چنانچه نتوانند از عهده پاسخ برآیند، باید در تهیّه پاسخ اشکالات، از کشورهای اسلامی، کمک بگیرند.

مسأله 3543: در مسابقات شنای طولانی که سبب از بین رفتن نماز اختیاری می شود شرکت نکنند ولی اگر از اوّل بدون توجّه، به شنا پرداخت و در بین شنا متوجّه شد که وقت می گذرد، چنانچه دسترسی به قایق یا خشکی دارد باید از آب بیرون آمده و نماز خود را بخواند، امّا اگر دسترسی نیست یا وقت بسیار تنگ است، در همان حالتِ شنا به هر ترتیب که می تواند، نمازش را بخواند و برای رکوع و سجود، با سر اشاره کند. و دیگر مسابقات نیز به همین ترتیب است، مانند دوچرخه سواری، اتومبیل رانی، قایق رانی، خلبانی و …

مسأله 3544: سپردن امتیاز به شرکت و یا فردی، در مورد چیزهایی که همه مردم در آن مساوی هستند، یا در مواردی که با قانون «تسلّط مردم بر اموالشان» منافات دارد، جایز نیست.

مسأله 3545: اگر شخصی، عضوی از

بدن خود مانند چشم، قلب و کلیه را بفروشد، یا اجازه دهد که بعد از مرگش از بدن او جدا کنند و به بدن دیگری پیوند بزنند، بعید نیست جایز باشد خصوصاً اگر موجب احیاء نفس محترمه باشد و اللّه العالم.وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، وَ صَلّیَ اللّهُ عَلی مُحَمَّد وَ آلِهِ الطّاهِرِینَ.

10- آیه الله شیخ حسین مظاهری (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه: مظاهری ، حسین ، 1312 -

عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل: احکام، اخلاق، اعتقادات/ مظاهری.

مشخصات نشر: قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (سلام الله علیها) ‫، 1387.

مشخصات ظاهری: ‫[592] ص.

فروست: ‫مجموعه آثار [حضرت آیت الله العظمی مظاهری]؛ 2 . دین؛1.

شابک: ‫25000 ریال ‫: ‫ ‫ 978-964-92974-0-8 ؛ ‫32000 ریال (چاپ سیزدهم)

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: چاپ قبلی: 1379 (664 ص.)

یادداشت: چاپ دهم.

یادداشت: چاپ یازدهم: آذر 1387.

یادداشت: چاپ سیزدهم: 1389.

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 ‫ /م6ر5 1387

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: 1298948

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

زکات
مواردی که زکات واجب می شود

3 2 1 و 4 - گندم، جو، خرما و کشمش

مسئله 1411 زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها تقریباً 288 من تبریز است و صاحب آنها بالغ و عاقل باشد و بتواند در آنها تصرّف کند.

مسئله 1412 زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش و خرما وقتی واجب می شود که به آنها انگور و خرما گفته شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن آنها و در کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

مسئله 1413 اگر پیش از دادن زکات، مقداری از این چهار چیز را مصرف کند، باید زکات آن را بپردازد.

مسئله 1414 اگر بعد از آنکه زکات این چهار چیز واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله 1415 هرگاه زراعت

یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند زکات بر عهده مالک جدید است، و اگر بعد از آنکه زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.

مسئله 1416 اگر وزن این چهار چیز موقعی که تر است به اندازه نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از مقدار نصاب شود زکات آن واجب نیست.

مسئله 1417 اگر مقداری از این چهار چیز را پیش از واجب شدن زکات مصرف کند، اگر باقی مانده آن به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد.

مسئله 1418 اگر یکی از این چهار چیز که زکات آنها را داده چند سال نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله 1419 اگر این چهار چیز از آب باران یا نهر مشروب شوند یا مثل امروزه به وسیله تلمبه های گوناگون سیراب شوند و یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات آنها یک دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شوند زکات آنها یک بیستم است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن یک دهم و زکات نصف دیگر آن یک بیستم می باشد یعنی سه چهلم (هفت و نیم درصد) آن را بابت زکات بدهند.

مسئله 1420 اگر این چهار چیز، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شوند و هم از آب دلو یا مانند آن استفاده کنند، چنانچه طوری باشد که بگویند مثلاً با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن یک بیستم است و اگر بگویند مثلاً با آب

باران آبیاری شده نه دلو، زکات آن یک دهم است.

مسئله 1421 مبالغی را که برای این چهار چیز خرج کرده است می تواند از حاصل کسر کند، و چنانچه بعد از کم کردن اینها به حدّ نصاب (تقریباً 288 من) برسد زکات آن واجب می شود، ولی اگر استفاده دیگری غیر از این چهار چیز نظیر کاه و علف ببرد نباید مخارج را از زراعت کم کند، بنا بر این اگر هزار تومان خرج زراعت کرده است و هزار تومان برداشت کاه و علف داشته است نمی تواند مخارجی را که برای آن چهار چیز کرده کم کند.

مسئله 1422 اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود او باشد نباید کرایه آنها را جزو مخارج حساب کند، و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی شود.

مسئله 1423 اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، این چهار چیز را داشته باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود، اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است.

مسئله 1424 کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسئله 1425 اگر این چهار چیز که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد ولی زکات همه را از بد نمی تواند بدهد.

5 و 6

- طلا و نقره

مسئله 1426 طلا دو نصاب دارد:

اوّل: 15 مثقال معمولی است که اگر به این مقدار برسد یک چهلم آن را باید بدهد و تا به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

دوّم: سه مثقال معمولی است یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

مسئله 1427 نقره نیز دو نصاب دارد:

اوّل: 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد باید یک چهلم آن را بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات بر آن واجب نیست.

دوّم: 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد، بنابراین اگر انسان یک چهلم از هر مقدار طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است،

مثلاً کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده است.

مسئله 1428 کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است گرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی که از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

مسئله 1429 زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد گرچه زنها برای زینت به کار برند.

مسئله 1430 زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود زکات بر او واجب نیست.

مسئله 1431 اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند باید زکات آن را بدهد.

مسئله 1432 اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.

مسئله 1433 طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگری دارد، باید ببینند اگر به اندازه معمول فلز دیگر می داشت، به اندازه نصاب - که مقدار آن گفته شد - می رسید یا نه، و در صورتیکه به اندازه نصاب می رسید، باید زکات آن را بدهند، و در صورتیکه شک دارد که خالص آن

به اندازه نصاب هست یا نه، باید بررسی کند.

مسئله 1434 اگر طلا و نقره ای که دارد نمی داند به اندازه زکات هست یا نه، یا شک دارد که فلز آن به اندازه معمول است یا نه، باید به وسیله اهل خبره یا راه دیگری مقدار آن را معلوم کند.

7 و 8 و 9 - شتر، گاو و گوسفند

مسئله 1435 زکات شتر، گاو و گوسفند بر کسی واجب است که بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود تصرّف کند.

مسئله 1436 زکات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اوّل: عرفاً به آن بیکار بگویند گرچه بارها از آن کار کشیده باشند.

دوّم: عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان خورده است گرچه بارها از علف دستی خورده باشد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک شخص دیگر است بچرد زکات ندارد.

مسئله 1437 اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله 1438 شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی

و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.

یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد. شتری که به عنوان زکات داده می شود باید ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد می تواند نر بدهد و چنانچه هیچ یک را به سنهای ذکر شده ندارد باید بخرد یا قیمت آن را بدهد.

مسئله 1439 زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و هم چنین است در نصابهای بعد.

مسئله 1440 گاو دو نصاب دارد:

اوّل: سی گاو است که وقتی شماره گاو به سی رسید باید یک گوساله ای که داخل سال دوّم شده بدهد.

دوّم: چهل گاو است و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات

ما بین سی و چهل واجب نیست مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا.

مسئله 1441 گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل گوسفند، و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یک گوسفند، و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یک گوسفند، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یک گوسفند، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از چهار صد گوسفند، که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آن یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

مسئله 1442 زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل گوسفند آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

مسئله 1443 زکات شتر، گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است چه

همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسئله 1444 در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرقی ندارند.

مسئله 1445 اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله 1446 گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله 1447 اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

مسئله 1448 اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله 1449 اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند باید زکات آنها را بدهد.

مسئله 1450 اگر گاو، گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند نمی تواند زکات آنها را مریض، معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، باید حدّ متوسّط را مراعات کند.

مسئله

1451 اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، امّا اگر قصد او از این کارها فرار از زکات باشد زکات بر او واجب است.

مسئله 1452 کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی که شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات آنها را بدهد.

مصرف زکات

مسئله 1453 زکات را خوب است در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند تا صرف فقرا و تقویت اسلام و مصالح مسلمین بنماید ولی خود زکات دهنده هم می تواند در همان موارد صرف نماید.

مسئله 1454 فقیر نباید بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد ولی می تواند برای چیزی که قیمتش بیش از مخارج سال اوست نظیر خانه در صورت نیاز زکات بگیرد.

مسئله 1455 کسی که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا خانه یا سرمایه خود را به صرف مخارج برساند.

مسئله 1456 فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکات بگیرد.

مسئله 1457 چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم

نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است به اسم هدیه بدهد ولی باید قصد زکات نماید.

مسئله 1458 اگر زکات را به کسی بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، می تواند چیزی را که به او داده پس بگیرد و باید دوباره زکات مالش را به مستحق بدهد.

مسئله 1459 کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد گرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد.

مسئله 1460 مسافری که در سفر درمانده شده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و یا از معصیت توبه کرده باشد و نتواند با قرض کردن و مانند آن خود را به مقصد برساند گرچه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد.

مسئله 1461 مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد لازم نیست آن را برگرداند.

مسئله 1462 کسی که زکات می گیرد باید فقیر و شیعه و غیر سیّد باشد و نفقه او بر زکات دهنده واجب نباشد) پدر زکات دهنده، مادر، زن و فرزند او نباشد (و آشکارا معصیت نکند.

مسئله 1463 اگر طفل یا دیوانه ای فقیر باشد، انسان می تواند خودش یا به واسطه ولیّ آنها یا یک نفر امین زکات را به مصرف آنها برساند.

مسئله 1464 کسی که واجب النفقه دیگری است (پدر، مادر، زن، فرزند) نمی تواند از او زکات بگیرد مگر اینکه زکات را برای مخارج غیرضروری نظیر زیارت، خریدن کتاب، گرفتن زن، ادای دین و مانند اینها بگیرد.

مسئله 1465 زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، گرچه شوهر زکات را

صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله 1466 سیّد می تواند از سیّد زکات بگیرد ولی نمی تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، مگر آنکه خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد.

مسئله 1467 به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می شود زکات داد.

مسئله 1468 اگر کسی بگوید فقیرم نمی شود به او زکات داد مگر اینکه ثقه ای خبر دهد یا طوری در بین مردم مشهور باشد که اطمینان به فقر او پیدا شود.

مسئله 1469 انسان باید زکات را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم زکات بدهد باید دوباره زکات را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد و خواه خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

مسئله 1470 کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می شود، و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می شود.

مسئله 1471 اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، باید از طرف مالک نیّت زکات کند.

مسئله 1472 اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیّت زکات کند، زکات حساب می شود.

مسئله 1473 انسان می تواند زکات را از مال خود جدا کند و لازم نیست آن را فوراً به مستحق بدهد، پس اگر منتظر فقیر معیّنی

باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند زکات را نگاه دارد، و اگر از بین برود ضامن نیست مگر اینکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسئله 1474 اگر زکات را از مال جدا نکند نمی تواند در مال تصرّف کند ولی اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد می تواند در بقیه آن تصرّف کند و همچنین اگر پول آن را کنار بگذارد می تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله 1475 انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسئله 1476 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

مسئله 1477 اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.

مسئله 1478 اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود مگر اینکه به عنوان قرض بدهد.

مسئله 1479 انسان نمی تواند زکات مال را از چیز دیگری بدهد مثلاً کسی که گندم و جو بدهکار است نمی تواند پارچه یا قند و مانند اینها بدهد ولی اگر پول آنها را بدهد مانعی ندارد.

مسئله 1480 اگر انسان مالی را که زکات در آن است بخرد و بداند فروشنده زکات آن را نداده است معامله مقداری که باید از بابت زکات داده شود، باطل است.

مسئله 1481 کسی که زکات بر او واجب است اگر در مقداری از سال دیوانه، یا بی هوش باشد زکات از او ساقط

نمی شود.

مسئله 1482 اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب می شود، بخرد یا قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر آن چیز گندم، جو، خرما یا کشمش باشد، زکات آن واجب نمی شود.

مسئله 1483 گندم یا چیز دیگری را که به عنوان زکات می دهد، باید به جنس دیگری یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد.

مسئله 1484 مستحب است در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.

مسئله 1485 بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسئله 1486 اگر در شهر مستحقّی نباشد و یا مصرف بهتری در نظر دارد می تواند زکات را به شهر دیگری ببرد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسئله 1487 مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، مگر اینکه خود مستحق درخواست فروش کند.

مسئله 1488 اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد.

مسئله 1489 فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد، ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند

زکات را بدهد فقیر می تواند زکات را به او ببخشد.

مسئله 1490 انسان می تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللَّه زکات بگیرد، گرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد.

مسئله 1491 اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، می تواند برای خود نیز بردارد.

مسئله 1492 اگر فقیر چیزی را بابت زکات بگیرد، گرچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، دادن زکات آنها واجب نیست.

مسئله 1493 اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.

مسئله 1494 کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد باید مال را به خمس یا زکات و قرض قسمت نماید، و همچنین است اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد.

مسئله 1495 کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند گرچه آن علم، علم دینی نباشد، می شود به او زکات داد.

زکات فطره

مسئله 1496 کسی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر نیست و می تواند در مال خود تصرّف

کند باید برای خودش و کسانی که تحت تکفّل او هستند، هر نفری تقریباً سه کیلو گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

مسئله 1497 کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله 1498 انسان باید زکات فطره کسانی را که قبل از غروب شب عید فطر تحت تکفّل او هستند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسئله 1499 زکات فطره مهمان بر میزبان واجب نیست، خواه با رضایت میزبان آمده باشد یا بدون رضایت، پیش از غروب آمده باشد یا بعد از غروب.

مسئله 1500 کسی که قبل از غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن زکات فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

مسئله 1501 مستحب است فقیر زکات فطره خود را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد زکات فطره آنها را هم بدهد، می تواند به قصد فطره، فطره خود را به یکی از عیالاتش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

مسئله 1502 اگر بعد از غروب شب عید فطر

بچه دار شود یا کسی تحت تکفّل او محسوب شود واجب نیست فطره او را بدهد گرچه مستحب است فطره آنها را بدهد.

مسئله 1503 کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد، گرچه بداند آن شخص فطره اش را نمی دهد.

مسئله 1504 اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود. مگر آنکه به نیّت او بدهد.

مسئله 1505 زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور شخص دیگر باشد، فطره اش بر آن شخص واجب است، و اگر نان خور شخص دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مسئله 1506 کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد، حتّی اگر سیّدی تحت تکفّل او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

مسئله 1507 اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مسئله 1508 فطره کارگران و کارمندان و سربازان بر خود آنها واجب است گرچه غذای روزانه آنها در محل کار به آنها داده شود.

مصرف زکات فطره

مسئله 1509 مصرف زکات فطره مصرفی است که برای زکات مال گفته شد و کلیه مسائلی که در مورد احکام و شرایط زکات مال گفته شد در زکات فطره هم می آید.

مسئله 1510 باید به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از سه کیلو فطره ندهد.

مسئله 1511 اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است

مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است یک کیلو و نیم بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.

مسئله 1512 انسان نمی تواند نصف سه کیلو را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.

مسئله 1513 اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ولی اگر به عنوان قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسئله 1514 اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست، ولی اگر جایی باشد که خوراک غالب آنها معیوب است اشکال ندارد.

مسئله 1515 کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعضی دیگر را جو بدهد کافی است.

مسئله 1516 کسی که نماز عید فطر می خواند، مستحب است زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادن زکات فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله 1517 انسان می تواند فطره خود را از مال خود قبل از نماز یا قبل از ظهر اگر نماز نمی خواند جدا کند و بعداً بدهد و اگر از بین برود ضامن نیست مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسئله 1518 اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، باید بعداً به نیّت قضا فطره را بدهد.

مسئله 1519 اگر

فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله 1520 اگر انسان گندم و مانند آن داشته باشد که مقدار آن از فطره بیشتر باشد چنانچه فطره را جدا نکند و نیّت کند که مقداری از آن برای فطره باشد مانعی ندارد.

خُمس
1 - منفعت کسب

مسئله 1330 هرگاه انسان از طریق کاری (تجارت، صنعت، زراعت، کارگری و مانند اینها) مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس (یک پنجم) آن را بدهد.

مسئله 1331 اگر از غیر کار مالی به دست آورد نظیر هبه، ارث، خمس، زکات و مهریه، واجب نیست خمس آن را بدهد گرچه مستحب است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد ولی اگر بداند خمس آن داده نشده است باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1332 اگر ارزش مادّی هبه یا هدیه بالاتر از شأنِ او باشد و یا غیر متعارف باشد، نظیر اینکه یک خانه هدیه شده باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1333 اگر از مالی که خمس ندارد نظیر باغی که از باب خمس به او داده شده یا ملکی که برای او وقف شده، منفعتی به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1334 اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1335 اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده

است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.

مسئله 1336 اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله یک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسئله 1337 اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد مالی به دست انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1338 تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، و اینگونه افراد لازم نیست برای خود سال قرار دهند.

مسئله 1339 انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.

مسئله 1340 کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسئله 1341 اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ولی اگر بعد از تمام شدن سال خمس آن را ندهد و در

سال بعد قیمتش پایین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب است، حتّی اگر به اندازه ای نگهداری کرد، که معمولاً نگه می دارند.

مسئله 1342 مغازه و سرقفلی و وسایل کسب و سرمایه خمس دارد. اما لوازم زندگی نظیر خانه و اثاثیه خانه و ماشین سواری به اندازه متعارف خمس ندارد.

مسئله 1343 اگر مالی داشته باشد که خمسش را داده، یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند یا ارث به او رسیده است، اگر قیمتش بالا رود و آن را بفروشد باید خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده است بپردازد.

مسئله 1344 درختانی که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند موقعی که آنها را می فروشند باید خمس آنها را بدهند و تا آنها را نفروشند خمس ندارد هر چند از موقع فروششان گذشته باشد.

مسئله 1345 کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد گرچه رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی نباشند.

مسئله 1346 خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند مانند دلالی، اجاره مغازه، حقوق منشی ها و مانند اینها، می تواند جزو مخارج کسب حساب نماید و خمس ندارد.

مسئله 1347 اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند گرچه تهیه نکردن آن عیب نباشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد خمس آن

را لازم نیست بدهد.

مسئله 1348 کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال را فقط از فایده کسب بردارد و اگر از آن مالی که خمس ندارد برداشت باید خمس فایده کسب را بدهد.

مسئله 1349 اگر از منفعت کسب چیزی را که برای مصرف سالش خریده نظیر برنج و گندم و مانند اینها در آخر سال زیاد بیاید، لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1350 اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس چیزی که مورد احتیاج اوست بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطرف شود و سال هم روی آن بگذرد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1351 اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند، و اگر بعد از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید نمی تواند مقداری را که سال قبل از سرمایه برداشته از منافع کسر کند، ولی اگر با سرمایه ای که برای او مانده نتواند کسبی کند که سزاوار او باشد یا منافعی که از آن پیدا می شود برای مخارج سال او کافی نباشد می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.

مسئله 1352 اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

مسئله 1353 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولی اگر

مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند قرض را از منافع کسب ادا نماید.

مسئله 1354 کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند.

مسئله 1355 کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند امّا اگر خمس منفعت سال را از سرمایه بیرون آورند در صورتی که شک دارد که شریکش خمس را داده یا نه، می تواند در آن سرمایه تصرّف کند.

مسئله 1356 اگر بچّه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بهتر است بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسئله 1357 کسانی را که نمی دانیم خمس می دهند یا نه، معامله با آنها یا رفتن به مهمانی آنها و گرفتن هدیه از آنها جایز است و تفحص و جستجو لازم نیست و همچنین است افرادی که می دانیم خمس نمی دهند یا معامله حرام می کنند در صورتی که یقین به حرمت عین مورد تصرّف نداشته باشیم.

مسئله 1358 کسی که خمس نداده و الآن می خواهد خمس بدهد اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بهتر است

که با حاکم شرع مصالحه کند.

مسئله 1359 همانگونه که خمس بر اشخاص واجب می شود، بر شرکتها و مؤسّسه ها و بانکها و مانند اینها) شخصیتهای حقوقی (نیز واجب می شود، بنابراین اگر مؤسّسه ای منفعتی بُرد بعد از کسری مخارج سالیانه باید خمس منافع را بدهد.

مسئله 1360 اگر کسی خانه یا دیگر لوازم زندگی ندارد و ناچار است از درآمد چند سال جمع کند تا خانه بخرد، خمس آنچه را که از سالهای قبل از خرید خانه پس انداز کرده لازم است بدهد و همچنین است اگر آن را به نسیه بخرد و هر سال قسمتی از پول آن را بدهد.

مسئله 1361 هرگاه از در آمد سال چیزی را مانند خانه یا اتومبیل یا سایر وسایل زندگی بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد و تا سال تمام نشده است خانه دیگر یا وسایل دیگر تهیه کند لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1362 اگر خمس را با حاکم شرع دست گردان کرد و بنا دارد بتدریج بدهد، نمی تواند بدهی خود را از در آمد سالهای بعد بدهد مگر اینکه اوّل خمس درآمد را بدهد.

مسئله 1363 پولی را که صرف خریدن وسایل حرام نظیر خریدن آلات لهو و لعب می کند باید خمس آن را بدهد، همچنین اگر بیشتر از شأنش لوازم زندگی تهیه کند نظیر ماشین گران قیمت برای افراد معمولی و یا در مخارج افراط کند نظیر جهیزیه های تشریفاتی یا خرجهای تشریفاتی در سوگواریها و مهمانیها و عروسیها و عزاها، خمس مقدار زیادی را باید بدهد.

مسئله 1364 کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در آخر سال از آنان طلبکار است اگر

طلب او با مطالبه وصول می شود و مثل نقد محسوب است باید آخر سال خمس آن را بدهد ولی اگر فعلاً وقت مطالبه آن نیست یا وصول نمی شود و احتمال سوختن هم دارد، باید وقت وصول فوراً خمس آن را بدهد.

مسئله 1365 افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسسات کار می کنند و معمول است که مقداری از حقوق آنان را پس انداز می کنند که هنگام بازنشستگی بتدریج به آنان بدهند پس از بازنشستگی هر مقدار را که در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال محسوب است و لازم نیست خمس آن را فوراً بدهند.

مسئله 1366 اجناسی را که دولت به کارمندان خود یا غیر کارمندان به قیمت ارزان می دهد در وقت دادن خمس همان قیمت دولتی را حساب کنند کفایت می کند.

مسئله 1367 چیزهایی که مورد نیاز است نظیر فرش در مهمانخانه، رختخواب برای مهمان، کتاب برای محصّل، و مانند اینها خمس ندارد گرچه در تمام سال اتفاقاً از آنها استفاده نشود، و همین مقدار که در معرض استفاده باشد مورد نیاز محسوب می شود.

مسئله 1368 پولی را که انسان جهت ثبت نام حجّ یا عمره و مانند اینها می پردازد، اگر در همان سال برود و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر در همان سال نرود و یا سال خمسی نداشته باشد باید خمس آن را بدهد مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه یا ارث و مانند اینها.

مسئله 1369 مسافرتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد و همچنین سوغاتهای تجمّلی که مصداق اسراف و تبذیر باشد، خمس دارد. نظیر ریخت و پاشها و اسرافها و تبذیرها و میهمانی های آنچنانی

که در شأن او نیست و اگر هم در شأن او باشد، مصداق اسراف و تبذیر است و علاوه بر اینکه حرام است، خمس دارد.

مسئله 1370 پولی را که انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت می کند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.

مسئله 1371 اگر کسی برای فرار از خمس منفعت سال خود را ببخشد فایده ندارد و باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1372 اگر کسی بخواهد سال خمس خود را تغییر دهد مانعی ندارد به شرط اینکه خمس موجودی را فعلاً بدهد.

2 - معدن

مسئله 1373 اگر از معدن طلا، نقره، آهن، نفت، نمک، گچ، آهک، انواع سنگها و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد و قیمت آن بعد از کم کردن مخارجی که برای به دست آوردن آن مصرف کرده است به 15 مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1374 معدن خواه روی زمین باشد یا در زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده مسلمان باشد یا کافر، شخص باشد یا افراد، شرکت و مؤسّسه باشد) شخصیت حقوقی (یا فرد معین، باید خمس آن پرداخته شود.

مسئله 1375 اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده

به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید قیمت آن را به دست آورد.

مسئله 1376 اگر چند نفر از معدن چیزی به دست آوردند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

مسئله 1377 معدن چه از معادن بزرگ نظیر معدن نفت و چه از معادن کوچک و چه در اراضی ملکی یا غیر اراضی ملکی باشد از انفال است و ملک حکومت اسلامی است و استخراج آن باید به اذن حکومت اسلامی باشد.

3 - گنج

مسئله 1378 گنج مالی است که در زمین، درخت، کوه، یا دیوار و مانند اینها پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و مالک آن معلوم نباشد.

مسئله 1379 اگر کسی در جایی گنجی پیدا کند خواه در ملک او باشد یا نباشد، در اراضی مباح باشد یا در اراضی ملکی، اگر قیمت آن بعد از کم کردن مخارجی که برای آن نموده است به 15 مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1380 اگر چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

مسئله 1381 اگر در شکم حیوانی مالی پیدا کند، گنج نیست و لازم نیست خمس آن را بدهد.

4 - مال حلال مخلوط به حرام

مسئله 1382 اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.

مسئله 1383 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.

مسئله 1384 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد باید او را راضی نماید.

مسئله 1385 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید با مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او مصالحه نماید.

مسئله 1386 اگر خمس مال حلال مخلوط

به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.

مسئله 1387 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست باید همه آنها را راضی نماید.

5 - جواهری که از آب بیرون آورده شود

مسئله 1388 اگر به واسطه فرو رفتن در دریا یا به وسیله ای دیگر لؤلؤ، مرجان، عنبر یا جواهر دیگری بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یک نفر او را بیرون آورده باشد یا چند نفر، با قصد باشد یا بدون قصد.

مسئله 1389 اگر کسی از دریا حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1390 اگر از رودخانه های بزرگ مانند کارون و فرات جواهری بیرون آورد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1391 اگر خمس معدن و گنج و چیزی که از آب بیرون آورده و مال مخلوط به حرام را بدهد چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید باید دوباره خمس آن را بدهد.

6 - غنیمت

مسئله 1392 اگر مسلمانان به امر حکومت اسلامی با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله 1393 اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را به حکومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه یا مغازه و مانند اینها را بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است که خمس آن زمین را بدهد.

مسئله 1394 اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

مسئله 1395 اگر مسلمان زمینی را به غیر از طریق خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید بنا بر اقوی کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1396 - اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد ولیّ او همان موقع باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسئله 1397 خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمی تواند آن را به مصرف برساند.

مسئله 1398 انسان باید خمس را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد، پس اگر ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم خمس بدهد، باید

دوباره خمس را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

مسئله 1399 به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند، مگر اینکه توبه کرده باشد و از این به بعد سفر او سفر معصیت نباشد.

مسئله 1400 سیّد علاوه بر اینکه باید فقیر باشد باید دوازده امامی باشد و آشکارا معصیت نکند.

مسئله 1401 به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، گرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد. نباید خمس بدهند.

مسئله 1402 اگر کسی بگوید سیّد هستم، نمی شود به او خمس داد مگر آنکه ثقه ای سیّد بودن او را تصدیق کند یا در بین مردم معروف باشد که سیّد است.

مسئله 1403 کسی که زنش سیّده است نمی تواند خمس بگیرد ولی اگر او نمی تواند مخارج زن را بدهد، آن زن می تواند خمس را بگیرد تا به مخارج خود و دیگران برساند.

مسئله 1404 زنی که سرپرستی بچّه های سیّد را دارد می تواند به عنوان آن بچه ها خمس بگیرد و مصرف کردن خود هم مانعی ندارد.

مسئله 1405 کسی که واجب النفقه دیگری است) زن، اولاد، پدر، مادر (نمی تواند از او خمس بگیرد مگر اینکه خمس را برای مخارجی که پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نیست، بگیرد.

مسئله 1406 سیّد فقیر نمی تواند بیشتر از مخارج یک سالش خمس بگیرد ولی برای چیزی که احتیاج به آن دارد نظیر خانه می تواند خمس بگیرد.

مسئله 1407 طلبه ای که متدین است و اشتغال به تحصیل دارد می تواند شهریه بگیرد گرچه فقیر

نباشد و مالک هم می شود.

مسئله 1408 اگر در شهر، حاکم شرع یا وکیل او نباشد باید خمس را به شهر دیگری ببرد و اگر خمس از بین برود چیزی بر او واجب نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

مسئله 1409 اگر خمس را از خود مال ندهد و قیمت او را بدهد باید به زیادتر از قیمت واقعی حساب نکند، چنانکه اهل خمس نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد مگر اینکه مصلحت مهمی باشد نظیر کسی که فقیر شده و خمس بدهکار است و چاره ای ندارد، می توان خمس را به او بخشید.

مسئله 1410 کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بهتر آن است که خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این کار نیاز نیست.

معاملات
معاملات (کسب و کار)

مسئله 1604 کار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) برای تأمین احتیاجات جامعه اسلامی واجب کفایی است، و هر کسی در فراخور حالش باید احتیاجات جامعه اسلامی را تأمین کند.

مسئله 1605 کسب و کار برای تأمین مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عینی است و هر کسی باید به واسطه کار در فراخور حالش، اینگونه احتیاجات را تأمین نماید.

مسئله 1606 بر هر کسی واجب است احکام معاملات را به مقداری که مورد احتیاج اوست یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، کسب و کار کند به هلاکت می افتد چنانکه از امام صادق علیه السلام به این مضمون روایت شده است.

مسئله 1607 اگر انسان نداند معامله ای که کرده

صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

مستحبّات معاملات

مسئله 1608 در کسب و کار ده مورد مستحب است:

1 - برای تقرب به خدا باشد، زیرا کار و کوشش در اسلام از بهترین عبادات است.

2 - داعی و محرّک او در کار رفاه جامعه خصوصاً عیالات خود و فقرا باشد.

3 - به اندازه متعارف سود کند و گرانفروشی نکند.

4 - وقتی به اندازه مخارج روزانه اش منفعت برد، جنس را به همان قیمتی که خریده است بفروشد.

5 - با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس سختگیری نکند.

6 - بیش از متعارف بازار، در بازار نماند.

7 - در وقت نماز کسب و کار را تعطیل کند.

8 - در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر اینکه مشتری اهل صلاح یا اهل علم یا مستضعف و مانند اینها باشد که مراعات آنها افضل اعمال است.

9 - چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.

10 - کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

مسئله 1609 معاملات مکروه ده قسم است:

اوّل: ملک فروشی، مگر آنکه با پول آن ملک دیگری بخرد.

دوّم: قصابی.

سوّم: کفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد.

چهارم: معامله با مردمان پست.

پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب.

ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها

قرار دهد.

هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.

هشتم: معامله با کسانی که اموالشان مشکوک است.

نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بی اعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است.

دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است.

معاملات حرام و باطل

مسئله 1610 در سه مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد.

دوّم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی.

سوّم: معامله ای که در آن ربا باشد.

مسئله 1611 غش در معامله حرام است، یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند.

از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند خدا برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

مسئله 1612 خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسکرات و خون و مانند آنها اگر منفعت عقلایی داشته باشد جایز است.

مسئله 1613 خرید و فروش چیزهایی که در میان مردم مال محسوب نمی شود نظیر مار و عقرب و حشرات اگر داعی عقلایی روی آن باشد جایز است.

مسئله 1614 فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن

ممکن است اشکال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

مسئله 1615 اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن است، مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است، و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد.

مسئله 1616 خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی می آورند اشکال ندارد.

مسئله 1617 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند صحیح است و استعمال آن در غیر خوردن مانعی ندارد.

مسئله 1618 اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.

مسئله 1619 اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسئله 1620 اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را با این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

مسئله 1621 رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها که دارای منافع حلال و حرام است، خرید و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها جایز است، ولی اگر

موجب فساد اخلاقی یا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و فروش آنها حرام است، چنانکه خرید و فروش آنها برای انتفاع بردن از آنها به نحو حرام جایز نیست.

مسئله 1622 ساخت، خرید، فروش، نگهداری، دیدن و شنیدن فیلمها و داستانهایی که از تلویزیون و رادیو و نظایر آن) مثل ویدئو، ماهوار و نرم افزارهای رایانه ای (پخش می شود اگر محرّک باشد حرام است بلکه اگر محرّک هم نباشد ولی موجب فساد اخلاق یا تزلزل عقاید شود نیز حرام است.

مسئله 1623 خرید و فروش و استعمال آلات موسیقی نظیر نی و تار و دایره و تنبک و ویلن و مانند اینها حرام است، و همچنین رقصیدن و غنا) آوازی که طرب انگیز و تحریک آمیز باشد (و دیدن و شنیدن آنها حرام است.

مسئله 1624 ساختن مجسّمه انسان و حیوانات جایز نیست ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد.

مسئله 1625 خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمی شناسد باید به حاکم شرع بدهد.

مسئله 1626 معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه می شود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمی باشد.

احکام ربا

مسئله 1627 ربا خواری حرام است و آن بر دو قسمت است:

اوّل: ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد.

دوّم: ربای در معامله است که اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم

بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج درجه دو و سه بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

مسئله 1628 ربا خواری در اسلام از گناهان بسیار بزرگ محسوب شده است و در قرآن شریف ربا خوردن را جنگ با خدا دانسته است.

مسئله 1629 اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام است.

مسئله 1630 اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد برای اینکه از بیع مثل به مثل فرار کند چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم خوب و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک کتاب بفروشد.

مسئله 1631 اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند

بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.

مسئله 1632 جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.

مسئله 1633 اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1634 اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، می تواند در معامله زیادی بگیرد و ربا نیست، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد حلال است.

مسئله 1635 جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است، و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

مسئله 1636 هیچ کس نمی تواند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از کافر مانعی ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله 1637 فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند:

اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمی دهد).

دوّم: حاکم شرع آنان را

از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.

چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است.

پنجم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده می آید.

مسئله 1638 معامله با بچّه غیر رشید باطل است گرچه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بدانیم چیزی را که می گیرد یا می دهد مورد رضایت ولیّ اوست تصرّف در آن چیز مانعی ندارد.

مسئله 1639 در جایی که معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ولیّ او رضایت بخواهند و اگر ولیّ او را نمی شناسند باید چیزی را که از بچّه گرفته اند به اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.

مسئله 1640 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است.

مسئله 1641 پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

مسئله 1642 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب

مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.

مسئله 1643 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن برای خودش باشد معامله آن باطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.

شرایط جنس و عوض آن

مسئله 1644 جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چهار شرط دارد:

اوّل: مشاهد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوّم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.

سوّم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نمایند.

چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.

مسئله 1645 اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد.

مسئله 1646 هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود که مال یا جانی تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.

مسئله 1647 خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا

به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطّلاع می تواند معامله را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسئله 1648 در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله 1649 اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه بر درخت

مسئله 1650 خرید و فروش خرما و گندم و غوره و میوه ای که معمولاً از آفت گذشته است پیش از چیدن صحیح است.

مسئله 1651 اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه گُل آن بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یکسال را بفروشند.

مسئله 1652 فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسئله 1653 خرید و فروش خوشه گندم و جو، به گندم و جو، و خرمای نرسیده به خرمای رسیده جایز نیست.

خرید و فروش طلا و نقره

مسئله 1654 اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند

معامله باطل است.

مسئله 1655 اگر فروشنده یا خریدار تمام طلا یا نقره ای را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

نقد و نسیه

مسئله 1656 اگر جنسی را نقد بفروشد خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد مانعی نباشد.

مسئله 1657 در معامله نسیه باید مدّت معلوم باشد ولو عرفاً، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد چون مدّت عرفاً معیّن شده است معامله صحیح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتی که فروشنده راضی باشد که خریدار در جنس تصرّف کند تصرّف او مانعی ندارد و فروشنده هر وقت که بخواهد می تواند مطالبه پول کند.

مسئله 1658 اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله 1659 اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی

که قرار گذاشته اند می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد.

مسئله 1660 اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.

مسئله 1661 اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسئله 1662 کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

احکام معامله سَلَف

مسئله 1663 معامله سَلَف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، معامله صحیح است.

مسئله 1664 اگر پولی را که از جنس طلا و نقره نیست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1665 معامله سلف چند شرط دارد:

اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست

همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است.

دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را هم به هم بزند.

سوّم: مدّت را معیّن کنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحیح است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.

پنجم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

مسئله 1666 انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.

مسئله 1667 در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد مشتری باید قبول کند، ولی اگر بهتر از آن یا پست تر از آن را بدهد مشتری می تواند قبول نکند.

مسئله 1668 اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسئله 1669 اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری

می تواند صبر کند تا تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسئله 1670 اگر جنسی را که ندارد، بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و خریدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از مدّتی پول آن را بدهد معامله باطل است.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مسئله 1671 حقّ به هم زدن معامله را «خیار» یعنی اختیار، می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس).

دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن).

سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار

را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).

نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معامله ای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).

مسئله 1672 اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می دهند می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از

قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1673 در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسئله 1674 در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.

مسئله 1675 در معامله بیع شرط، خیار، منتقل به ورثه می شود بنابراین اگر خریدار بمیرد فروشنده می تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله 1676 اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1677 اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد خواه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شده باشد می تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد، و همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد جاری است.

مسئله 1678 اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن یا مشورت

کردن و مانند آن مانعی ندارد.

مسئله 1679 هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1680 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوّم: به عیب مال راضی شود.

سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.

مسئله 1681 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند آنچه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند گرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد اگر عیب از طرف مشتری نباشد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند گرچه آن را

تحویل گرفته باشد، و عیب از طرف مشتری نباشد، می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر عیب دوّم در هر دو صورت از طرف مشتری باشد فقط می تواند به خاطر عیب اوّل تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله 1682 اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1683 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می شود بیان کند مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده است و اگر مشتری بعداً بفهمد نسیه خریده است می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1684 اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معیّن نکرده در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله 1685 اگر مشتری به پارچه فروش بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند

مسئله 1686 بچّه ای که رشید نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف کند. امّا بچّه ای که رشید باشد می تواند در مال خود تصرّف کند گرچه

بالغ نشده باشد، ولی تا بالغ نشود مکلّف نیست یعنی عبادات بر او واجب نیست. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:

اوّل: روییدن موی درشت در بدن.

دوّم: بیرون آمدن منی.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسئله 1687 دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی تواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.

قمار

قمار یکی از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شریف شرابخواری و قمار بازی و بت پرستی را کنار یکدیگر قرار داده است،

«اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصابُ و الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ». (39)

«شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطانند پس از آنان دوری کنید».

و از نظر قرآن چه بسا قتلها و هتک آبرو و عِرضها و غارت اموال در پرتو شراب خواری و قماربازی است

«اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ و الْمَیْسِرِ». (40)

«همانا شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند».

و چه بسا امراض روحی نظیر افسردگی و دلهره و اضطراب خاطر، و امراض جسمی نظیر فشار خون و نارساییهای قلب و ضعف اعصاب عمومی مرهون قماربازی است. بنابراین قماربازی موجب شقاوت دنیا و آخرت است و مسلمان باید از اینگونه معاصی اجتناب کند.

مسئله 1688 چنانکه قمار

بازی کار حرامی است، ساختن آلات قمار و خرید و فروش و نگاه داری آن نیز حرام و معامله آن باطل است.

مسئله 1689 قمار بر پنج قسم است:

اوّل: بازی کردن با آلات قمار از قبیل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اینها با قصد برد و باخت.

دوّم: بازی کردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت.

سوّم: بازی کردن با چیزی که از آلات قمار نیست نظیر منچ و گردو و توپ و مانند اینها با قصد برد و باخت.

چهارم: بازی کردن با آنها بدون قصد برد و باخت.

پنجم: رزمایش ها و مسابقات که در این زمان متداول است که به آن آمادگی رزمی می گویند نظیر تیر اندازی، مین گذاری، قایقرانی، طرز حمله به دشمن یا فرار از او و مانند اینها، گرچه با برد و باخت باشد.

قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولی قسم چهارم و پنجم مانعی ندارد.

مسئله 1690 اسب دوانی که در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولی اگر با برد و باخت باشد علاوه بر اینکه حرام است، برنده مالک آن مبلغ نمی شود.

مسئله 1691 کُشتیهایی که در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد و ضرری هم بر یکدیگر نزنند اشکال ندارد، ولی اگر با برد و باخت باشد یا ضرر داشته باشد جایز نیست علاوه بر اینکه برنده آن مبلغ را مالک نمی شود.

مسئله 1692 مسابقات علمی یا ورزشی و مانند اینها که در این زمان متداول است، نظیر اینکه اگر کسی جواب ده سؤال را بدهد جایزه ای به او

می دهند، جایز و برنده مسابقه، آن مبلغ را مالک می شود و واجب است برای کسی که این مسابقه را برگزار نموده است به قرارش عمل نماید و در صورتی که برد و باخت طرفینی باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالک آن مبلغ نمی شود.

مسئله 1693 جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه کشی می دهند حلال است و همچنین چیزهایی که فروشنده ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می گذارند حلال است.

مسئله 1694 اگر شخص یا مؤسّسه ای مسابقه ای برگزار کند و برای این منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنانکه جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه می دهد هبه است و مانعی ندارد.

مسئله 1695 هرگاه انسان به شخص یا مؤسّسه ای به عنوان هبه پولی بدهد تا او را در قرعه کشی شرکت دهد مانعی ندارد چنانکه مبلغی را که بعداً آن شخص یا مؤسّسه به عنوان جایزه به بعضی افراد می دهد هبه است و مانعی ندارد و فرقی نیست در اینکه بقیه آن پولها را برای خود بردارد یا صرف امور خیریه بنماید و در این صورت بر شخص یا مؤسّسه لازم است که به قرارداد عمل نماید.

شرکت
شرکت

مسئله 1696 اگر دو نفر بخواهند با هم شراکت کنند چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با

یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسئله 1697 اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.

مسئله 1698 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.

مسئله 1699 کسانی که با هم شریک می شوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله 1700 اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.

مسئله 1701 اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند.

مسئله 1702 اگر

در عقد شرکت شرطی کنند باید به آن شرط عمل کنند، مثلاً اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله 1703 شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند.

مسئله 1704 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است.

مسئله 1705 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1706 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده حرف او قبول نمی شود و می توانند برای رفع نزاع پیش حاکم شرع بروند.

مسئله 1707 عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها می تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده

باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.

مسئله 1708 هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، گرچه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند.

مسئله 1709 اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش استمراری یا سفیه یا مفلس شود، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

مسئله 1710 هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند.

صلح
احکام صلح

مسئله 1711 صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرند صلح کنند باز هم صلح صحیح است.

مسئله 1712 دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، یعنی راضی به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.

مسئله 1713 لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.

مسئله 1714 اگر کسی گوسفندهای خود

را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، و نیز اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال ندارد.

مسئله 1715 اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن لازم نیست.

مسئله 1716 اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، صلح صحیح است گرچه کار او حرام است چون او را فریب داده است.

مسئله 1717 اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسئله 1718 اگر کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند اشکال ندارد.

مسئله 1719 صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یکدیگر نمی توانند صلح را به هم بزنند.

مسئله 1720 در احکام خرید و فروش گفته شد که دریا زده مورد می توان معامله را فسخ کرد، در تمام این

یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.

مسئله 1721 اگر یکی از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.

مسئله 1722 اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

مسئله 1723 هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ یا بعد از مدّتی وقف کند یا به مصرف خاصّی برساند باید به شرط عمل کند، و همچنین است در هر معامله، هر شرطی که نمودند باید به آن شرط عمل نمایند.

اجاره
احکام اجاره

مسئله 1724 اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید رشید باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند.

مسئله 1725 لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند اجاره نموده اند صحیح است.

مسئله 1726 اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خودِ او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشید شد می تواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمی کرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله 1727 بچه ای را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر

کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسئله 1728 اگر چیزی را اجاره کند و صاحب آن با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کاری - مانند تعمیر و سفیدکاری - انجام داده باشد.

مسئله 1729 اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند می تواند او را به همان مقداری که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد.

شرایط اجاره

مسئله 1730 مالی را که اجاره می دهند، شش شرط دارد:

اوّل: معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.

سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست.

ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص دیگری

را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله 1731 اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.

مسئله 1732 زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

مسئله 1733 استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند، چهار شرط دارد:

اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگه داری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند.

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسئله 1734 ابتدای مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط کنند که ابتدای آن مدّتی بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است ولی اجاره صحیح است.

مسئله 1735 اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح است.

مسئله 1736 خانه ای را که غریب و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره هم صحیح است.

مسئله 1737 مالی را که مستأجر

بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، بنابراین اگر خانه را اجاره نماید و مبلغ مال الاجاره را تعیین نکند اجاره باطل است.

مسئله 1738 اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.

مسئله 1739 کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.

مسئله 1740 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، گرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسئله 1741 اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، گرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد.

مسئله 1742 اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء مدّت، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان است باید پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دویست هزار تومان است باید دویست هزار تومان را بپردازد.

مسئله 1743 اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی

ننموده، ضامن نیست. مثلاً خانه ای را که اجاره کرده به واسطه سیل خراب شود یا ماشینی را که اجاره کرده دزد ببرد، ضامن نیست.

مسئله 1744 هر گاه صنعتگر متخصّص باشد و در کار خود دقّت و احتیاط لازم را نموده باشد، اگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن نیست، و همچنین اگر کسی سربریدن حیوان را بداند و با اینکه دقّت و احتیاط لازم را نموده، حیوان را حرام کند، ضامن نیست.

مسئله 1745 اگر اتومبیل را برای بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبیل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتی که راننده لایق بوده و دقّت و احتیاط لازم را هم نموده باشد، ضامن نیست.

مسئله 1746 اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.

مسئله 1747 اگر دکتر دقّت و احتیاط لازم را بکند، چنانچه ضرری به مریض برسد و یا بمیرد، ضامن نیست، و چون مراجعه به دکتر اجازه و رفع ضمان است، لازم نیست دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، گرچه این اجازه و رفع ضمان کار خوبی است، ولی اگر اشتباه کند ضامن است.

مسئله 1748 اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یکدیگر نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله 1749 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز می توان فسخ کرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار

تأخیر.

مسئله 1750 اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر کند، اجاره دهنده می تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله 1751 اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسئله 1752 اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر یا به دیگری بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد.

مسئله 1753 اگر ملکی را اجاره کند و آن ملک خراب شود که قابل استفاده نباشد اجاره باطل می شود، ولی چنانچه صاحب ملک بتواند آن خرابی را ترمیم کند اجاره باطل نمی شود، ولی اگر ترمیم آن به اندازه ای طول بکشد که مدّتی استفاده مستأجر از بین برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.

مسئله 1754 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی شود و آن حقّ برای ورثه آنها باقی می ماند.

مسئله 1755 اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن بر او حلال می باشد.

مسئله 1756 اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را

به طور مخصوصی رنگ کند چنانچه به طور دیگر رنگ نماید حقّ ندارد چیزی بگیرد.

سرقفلی

مسئله 1757 سرقفلی که امروز در میان مردم متداول است اقسامی دارد:

1 - کسی ملکی را اجاره کند و هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید بدون اذن صاحب ملک پولی از دیگری بگیرد و آن ملک را واگذار به او کند و اینگونه سرقفلی حرام است و برای دومی توقّف در آن ملک حرام است، خواه ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه.

2 - کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن یا بدون دادن سرقفلی برای مدّتی اجاره کند، می تواند ملک را به دیگری با همان مدّتی که اجاره کرده است، اجاره دهد و از او سرقفلی بگیرد.

3 - ملکی را از صاحب ملک با دادن سرقفلی اجاره کند و در ضمن عقد شرط کند که بتواند به دیگری با گرفتن سرقفلی اجاره دهد، و گرفتن اینگونه سرقفلی نیز جایز است.

4 - مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که مال الاجاره را تا مدّتی زیاد نکند و حقّ اخراج او را از محلّ نداشته باشد، در این صورت می تواند برای واگذاری محل مبلغی از او یا از غیر او بگیرد و اینگونه سرقفلی نیز حلال است.

مضاربه
احکام مضاربه

مسئله 1758 مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار می گذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.

مسئله 1759 مالک و عامل باید رشید باشند و

کسی آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.

مسئله 1760 اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.

مسئله 1761 اگر عامل زیاده روی یا کوتاهی در حفظ سرمایه کند و یا به شرایط عمل نکند و مال تلف شود، ضامن سرمایه است.

مسئله 1762 لازم نیست پولی را که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد، پس اگر دینی به گردن عامل داشته باشد می تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنین لازم نیست رأس المال، طلا یا نقره سکّه دار باشد، پس اگر با جنس یا اسکناس مضاربه کند صحیح است.

مسئله 1763 در مضاربه باید مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگوید با این پولها، که مقدارش را هیچ کدام نمی دانند، معامله کن، مضاربه صحیح است، و همچنین باید سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با این مال تجارت کن هرقدر که (زید) به عامل خود می دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحیح است.

مسئله 1764 در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح

نیست.

مسئله 1765 عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.

مسئله 1766 پیش از آنکه عامل شروع به کار کند مالک و عامل می توانند مضاربه را به هم بزنند.

مسئله 1767 بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر مالک بخواهد مضاربه را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

شفعه
احکام شُفْعِه

مسئله 1768 اگر دو نفر در چیزی شریک باشند، بعد یکی از آنها قسمت خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک می تواند آن را از او گرفته و قیمتش را بدهد و این را «اخذ به شُفعه» می گویند.

مسئله 1769 شفعه، شش شرط دارد:

1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد.

2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایه اش نمی تواند اخذ به شفعه کند.

3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت.

4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد می دارد باید بتواند پول آن را بپردازد.

5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد.

6 - شریک

همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.

مسئله 1770 لازم نیست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر کتابی را با دیگری شریک باشد نظیر باغ و خانه است و حقّ شفعه نیز در آن جاری است.

مسئله 1771 اگر شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی که حاضر می شود می تواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.

مسئله 1772 سفیه و بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملک سفیه و شخص دیگری باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قیّم سفیه می تواند برای او اخذ به شفعه کند.

مسئله 1773 کسی که می خواهد قسمت شریک را از خریدار بگیرد باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده است بپردازد، خواه قیمت حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد یا نه.

مسئله 1774 اگر دو شریک مال را تقسیم کنند و بعد یکی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمی تواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.

مسئله 1775 حقّ شفعه فوری است و چنانکه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند.

جعاله
احکام جُعاله

مسئله 1776 جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد. مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم، و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل، و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین

جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می شود ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.

مسئله 1777 جاعل باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید.

مسئله 1778 کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند باید حرام نباشد، و نیز باید غرض عقلایی داشته باشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود، هزار تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

مسئله 1779 اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چه مقدار است، ولی اگر مال را معیّن نکند، مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید گندمی که متعارف در بازار است بدهد.

مسئله 1780 اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدار متعارف بدهد.

مسئله 1781 اگر شخصی پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد حقّی به مزد ندارد.

مسئله 1782 پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.

مسئله 1783 بعد از آنکه عامل

شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.

مسئله 1784 عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جرّاحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد بلکه ضامن هم هست.

مسئله 1785 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد. مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.

مزارعه
احکام مزارعه

مسئله 1786 مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست با زارع به این قصد معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسئله 1787 مزارعه، هشت شرط دارد:

اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان

جلوگیری نکرده باشد.

دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.

سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست.

چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.

ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می تواند هر قطعه ای از زمین را که می خواهد، در آن زراعت کند.

هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

مسئله 1788 اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین

خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.

مسئله 1789 اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، مالک باید راضی شود که زراعت در ملک او بماند تا وقتی که حاصل به دست بیاید.

مسئله 1790 اگر به واسطه پیشامدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد، حتّی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و مزارعه در بقیّه باطل است.

مسئله 1791 اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسئله 1792 مالک و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

مسئله 1793 اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد و به وارث منتقل می شود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند و می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

مسئله 1794 اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال

مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی که کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده به او بدهد.

مسئله 1795 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، مالک باید راضی شود که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند.

مسئله 1796 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد، ولی اگر صاحب بذر زارع باشد، مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند.

مسئله 1797 زراعت و زمین، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر کوتاهی در حفظ زمین یا زراعت داشته باشد و یا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد، ضامن است.

مسئله 1798 اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.

مساقات
احکام مساقات

مسئله 1799 اگر انسان با کسی به این قصد معامله کند که درختهای او را تا مدّت معیّنی تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از آن بردارد این معامله را مساقات می گویند.

مسئله 1800 معامله مساقات در درختهایی که مثل

بید و چنار میوه نمی دهد صحیح است و همچنین در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاده می کنند اشکال ندارد.

مسئله 1801 در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1802 مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف کنند.

مسئله 1803 مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعی قرار دهند که مثلاً درخت احتیاج به آب دارد معامله صحیح است.

مسئله 1804 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.

مسئله 1805 باید قرار معامله مساقات را وقتی بگذارند که درختها احتیاج به کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چیدن میوه و نگه داری آنها معامله به طور مساقات صحیح نیست.

مسئله 1806 معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بلکه در هر حاصلی نظیر گندم و جو نیز صحیح است.

مسئله 1807 درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن کارها

در زیاد شدن یا خوب شدن میوه و یا رشد بهتر درخت اثری نداشته باشد، معامله مساقات صحیح نیست.

مسئله 1808 دو نفری که مساقات کرده اند بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده اند می تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1809 اگر بعد از قرارداد مساقات، مالک یا کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، مساقات به هم نمی خورد و به وارث منتقل می شود، ولی اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد و شرط کرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، مساقات به هم می خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند و اگر حقوق دیگری هم داشته، ورثه او ارث می برند.

مسئله 1810 اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد معامله صحیح است، البته نه با عقد مساقات، بلکه یک عقد مستقلّی است که باید هر دو پای بند به آن باشند.

مسئله 1811 دو نفری که مساقات کرده اند اگر بفهمند که معامله مساقات باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و

می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، ولی صاحب زمین نمی تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و فقط می تواند اجاره زمین را بگیرد.

مسئله 1812 اگر مالک، درختها را به کسی بدهد که آنها را آب دهد و تربیت کند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، یا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مساقات نیست.

مسئله 1813 درختها در دست کسی که آنها را آبیاری و تربیت می کند امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر در تربیت و آبیاری آنها کوتاهی کند و یا به شرایطی که گفته شد عمل نکرده باشد ضامن است.

قرض
احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و بدون عذر ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

مسئله 1830 در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسئله 1831 در قرض باید مقدار و مدّت و جنس روشن

باشد و نیز قرض دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار رااز روی اراده و قصد انجام دهند.

مسئله 1832 اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسئله 1833 اگر در قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله 1834 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حقّ دارد، مطالبه کند، بدهکار باید فوراً آن را بپردازد و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد و در شأن او نیز هست، چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.

مسئله 1835 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و می تواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه می تواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.

مسئله 1836

اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

مسئله 1837 در قرض باید همان را که گرفته است پس بدهد، جنس باشد یا پول. بنابراین اگر یک من گندم یا ده مثقال طلا و مانند اینها قرض بگیرد، باید همان یک من گندم یا ده مثقال طلا را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. و همچنین اگر صد هزار تومان قرض گرفت، باید در وقتِ ادا همان یک صد هزار تومان را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد. ولی در غیر قرض باید قدرت خرید مراعات شود. بنابراین مهریه و نظیر مهریه اگر افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد، باید قدرت خرید مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنین است در غصب و نظیر آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از کسی نزد او باشد و ندهد و قدرت خرید کم شود، باید در وقتِ ادا، قدرت خرید مراعات شود.

مسئله 1838 اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه کند، لازم نیست بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسئله 1839 اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و

حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام می باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسئله 1840 قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال می داند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.

مسئله 1841 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

مسئله 1842 انسان می تواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر کمتر بگیرد ولی عکس آن) یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد (جایز نیست.

مسئله 1843 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار یا دیگری، نقد دریافت کند مانعی ندارد.

بانک
احکام بانک

مسئله 1844 سپرده های کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودی که بانک به آن می دهد

اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولی اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد آن سود حرام است.

مسئله 1845 آنچه اشخاص از بانکها می گیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافه ای که به بانکها می پردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که می دهد نیز حرام است.

مسئله 1846 ربا گرفتن از بانکهای کشورهای غیر اسلامی اشکال ندارد.

مسئله 1847 آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه می گیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد می گیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1848 بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفته اند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته اند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.

مسئله 1849 چون بانک سپرده هایی را به عنوان قرض الحسنه می گیرد می تواند در آنها تصرّف کند و در صورت تلف شدن، بانک ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود یا بعد از تصرّف.

مسئله 1850 جایزه هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق خریدار می دهند، حلال است، و آنچه را

که فروشنده ها برای جلب مشتری داخل جنسهای خود می گذارند، حلال است.

مسئله 1851 حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.

مسئله 1852 اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که می گیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.

مسئله 1853 اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.

مسئله 1854 معاملات ارزی یعنی خریدن دلار یا مارک و مانند آن به اسکناس جایز است، همانگونه که خریدن اسکناس به اسکناس اگر داعی عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.

مسئله 1855 سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار می دهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بی آنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه

که شخص به دیگری می دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.

بیمه
احکام بیمه

مسئله 1856 بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمه گر (دولت، شرکت، شخص) و لازم الاجرا می باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر کاری نظیر کتابت، اجرا می شود، و آن عقد این است که بیمه گر در برابر پولی که می گیرد خسارتهای وارده را جبران می کند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، کارمندان و کارگران، بیمه عمر و مانند آن، که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.

مسئله 1857 طرفین بیمه باید رشید باشند و بتوانند در مال خود تصرّف کنند و قرارداد از روی اراده و اختیار انجام شود و باید مجهول نباشد و تمام خصوصیّات را معیّن کنند، مثلاً تعیین کنند مورد بیمه را یا اقساطی که بیمه کننده باید بپردازد و همچنین تعیین کنند خطرهایی که موجب خسارت می شود و تعیین کنند قیمت چیزی که بیمه شده است و مانند آن.

مسئله 1858 اگر دو نفر یا بیشتر، شرکتی یا مؤسّسه ای و مانند آن را تأسیس کنند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آنها شرط کند که چنانچه ضرر یا حادثه ای واقع شود آن ضرر را جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است به این شرط عمل شود.

حواله
احکام حواله

مسئله 1859 اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

مسئله 1860 بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید رشید باشند

و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.

مسئله 1861 اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسئله 1862 موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد ولی حواله هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست به کسی حواله می دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسی که به او حواله می شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند.

مسئله 1863 حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معیّن نکند، حواله صحیح است و همچنین اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.

مسئله 1864 طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، گرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسئله 1865 اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار

نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسئله 1866 هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند مگر اینکه همه یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند، می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا اینکه از اوّل فقیر بوده و طلبکار می دانسته است، حقّ فسخ ندارد.

مسئله 1867 اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده، داده است، ذمّه او بری می شود و می تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

رهن
احکام رهن

مسئله 1868 رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسئله 1869 در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسئله 1870 گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی تواند مال خود

را گرو بگذارد.

مسئله 1871 انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و همچنین اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اینکه با اجازه او باشد.

مسئله 1872 استفاده چیزی که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

مسئله 1873 طلبکار و بدهکار نمی توانند در مالی که گرو گذاشته شده بدون اجازه یکدیگر تصرّف کنند، ولی اگر یکی از آنها با اجازه دیگری تصرّف کند صحیح است، و همچنین اگر یکی از آنان تصرّف کند و بعد دیگری اجازه دهد، صحیح است.

مسئله 1874 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند، یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد، و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند.

مسئله 1875 اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسئله 1876 اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را

بردارد.

مسئله 1877 گرو بدون تحویل به بدهکار صورت نمی گیرد ولی اگر سند خانه را مثلاً به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هرچند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسئله 1878 اگر خانه ای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.

امانت
احکام ودیعه (امانت)

مسئله 1894 ودیعه یعنی امانت، و آن این است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان حفظ و نگهداری بسپارد و او هم به همین قصد بگیرد.

مسئله 1895 لازم نیست در امانت لفظ عربی باشد بلکه با هر لفظی یا عملی که باشد کفایت می کند.

مسئله 1896 امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو رشید باشند پس اگر مال خود را به بچّه یا دیوانه به طور امانت بدهد و آن مال تلف شود بچّه یا دیوانه یا ولیّ آنها ضامن نیست.

مسئله 1897 اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسئله 1898 کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد و صاحب مال هم بداند می تواند آن را قبول کند.

مسئله 1899 اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و

آن مال تلف شود کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست.

مسئله 1900 امانت از عقود جایز است، بنابراین چیزی را که به امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسئله 1901 کسی که امانت را قبول می کند اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1902 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر نبری، امانت دار حقّ ندارد آن را به جای دیگر ببرد و اگر ببرد و تلف شود ضامن است.

مسئله 1903 هرگاه صاحب مال بمیرد یا دیوانه شود امانت دار باید امانت را به وارث یا ولیّ دیوانه برساند و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر اینکه وارث یا ولیّ دیوانه اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسئله 1904 اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسئله 1905 اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد باید وصیّت کند و شاهد بگیرد.

عاریه
احکام عاریه

مسئله 1906 عاریه

آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله 1907 لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله 1908 چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می تواند عاریه بدهد، ولی اگر آن چیز تلف شود ضامن است، مگر اینکه شرط کرده باشند که بتواند آن را به دیگری بدهد.

مسئله 1909 اگر دیوانه، بچه، مفلس و یا سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ، مال کسی را که بر او ولایت دارد بنابر مصلحت عاریه بدهد اشکال ندارد.

مسئله 1910 اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف یا معیوب شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسئله 1911 اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1912 اگر عاریه دهنده بمیرد، یا دیوانه و یا مفلس شود، عقد عاریه به هم می خورد و عاریه کننده باید مال را فوراً به ورثه یا ولیّ او برگرداند.

مسئله 1913 کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

مسئله 1914 عاریه دادن

گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسئله 1915 اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک ندهد امّا آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده، مثلاً اتومبیل را در گاراژی که صاحبش برای آن درست کرده ببرد، اگر تلف شود، گرچه عاریه را رد نکرده است، امّا ضامن هم نیست.

مسئله 1916 اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد لازم است نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

مسئله 1917 چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسئله 1918 اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.

مسئله 1919 اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله 1920 اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده، می تواند از او مطالبه نماید.

هبه
احکام هبه (هدیه)

مسئله 2077 اگر کسی چیزی را به کسی مجانی و بلاعوض بدهد آن را هبه گویند و در هبه لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه همین قدر که هبه دهنده مال خود را به قصد هبه به دیگری بدهد و آن طرف

هم به همین قصد بگیرد، هبه صحیح است.

مسئله 2078 کسی که هبه می دهد باید رشید و هبه او با اختیار باشد و نیز بتواند در مال خود تصرّف کند.

مسئله 2079 کسی که چیزی به او بخشیده می شود اگر رشید نباشد قبول خود او کافی نیست بلکه باید ولی او از طرف او قبول کند.

مسئله 2080 در هبه قبول و قبض لازم است، پس تا زمانی که قبول نکرده یا هبه کننده مال را تحویل طرف نداده مال او نشده است و اگر ولیّ، مثل پدر و جدّ چیزی را به غیر رشید ببخشد باید خودش قصد تحویل گرفتن برای آنها را بنماید، ولی لازم نیست قبول یا قبض فوراً باشد، و اگر مدتی میان هبه و قبول یا قبض فاصله بیفتد مانعی ندارد.

مسئله 2081 بهتر است چیزی را که انسان به کسی می بخشد آن مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند، ولی در عین حال هر یک از طرفین می تواند هبه را به هم بزند، پس هبه کننده می تواند در مال خود رجوع کند مگر در چند مورد:

اوّل: هبه کننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد.

دوّم: چیزی را قربةً الی اللَّه به کسی هبه کند.

سومّ: هبه به یکی از خویشان نزدیک باشد.

چهارم: مالی را که هبه کرده به حال خود باقی نمانده باشد، مثل اینکه آن را تلف کرده یا صورت آن را به کلی تغییر داده، مثلاً پارچه را بریده و دوخته است یا اینکه آن را به دیگری منتقل کرده باشد.

پنجم: یکی از طرفین بمیرد، پس اگر هبه کننده بعد از صیغه و قبض بمیرد ورثه او حقّ ندارند

هبه را به هم بزنند، و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل می شود.

مسئله 2082 اگر چیزی را که بخشیده، زیاد شود، مثل آنکه گوسفند فربه شود، یا آنکه بچه بزاید، و بعد بخشنده هبه را به هم بزند، زیادی و بچه، مال کسی است که به او بخشیده شده است.

مسئله 2083 در موقع ازدواج یا وضع حمل و مانند آن، هدایایی برای زن و شوهر می آورند، اگر اینگونه هدایا را به حساب زن و برای او آورده اند ملک اوست و اگر به حساب شوهر آورده باشند تعلّق به او دارد و اگر شک کنند که به حساب کیست، باید مصالحه شود.

مسئله 2084 هدایایی که شوهر به زن، یا زن به شوهر می دهد، می توانند از یکدیگر پس بگیرند ولی بسیار بد است.

مسئله 2085 صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات ما راجع به آن زیاد سفارش شده است، و موجب زیادی مال و دفع بلا و شفای مرض است و فرق آن با هبه این است که در صدقه قصد قربت شرط است، و بعد از آنکه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دهنده نمی تواند آن را پس بگیرد.

مسئله 2086 کسی که سیّد نیست می تواند به سیّد صدقه مستحبّی بدهد چنانکه می تواند غیر از زکات مال و زکات فطره صدقات واجب نظیر کفّارات و نذورات را به او بدهد.

مسئله 2087 در مواردی که نمی توان عقد هبه را به هم زد می توان در ضمن عقد هبه شرط کرد که اگر بخواهد عقد را فسخ کند (و این شرط مخالف کتاب و سنت نیست).

مسئله 2088 هبه در مرض موت صحیح است گرچه زاید بر ثلث

باشد، ولی اگر قصد او این باشد که بعضی از ورثه را بدون جهت شرعی محروم از ارث کند حرام است.

مسئله 2089 فرقی نیست در هبه میان اینکه عین باشد یا منفعت، موجود باشد یا نه، بنابراین اگر حاصل یک سال باغ را به کسی هبه کند یا طلبی را که از کسی دارد به خود او یا دیگری هبه کند مانعی ندارد، ولی اگر به خود او هبه کرد حقّ پس گرفتن ندارد.

مسئله 2090 جهیزیه دختر بعد از آنکه در اختیار او قرار گرفت ملک دختر می شود و نمی شود از او پس گرفت ولی اگر هنوز در اختیار او قرار نگرفته، برداشتن آن مانعی ندارد، و همچنین است چیزهایی که برای پسر تهیه می شود.

غضب
احکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که هر کس چیزی را غصب کند در قیامت آن چیز مثل طوق به گردن او آویخته می شود.

مسئله 2091 اگر انسان در اماکن عمومی نظیر مسجد و مدرسه و راه و پل و مانند اینها مزاحم استفاده دیگران از آنجا شود مثل خرید و فروش در پیاده رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارک کردن اتومبیل در جایی که مزاحم دیگران باشد کار او غصب است، و همچنین است اگر کسی در اینگونه مکانها جایی را برای خود بگیرد و نگذارد دیگری او از آنجا استفاده نماید.

مسئله 2092 چیزی را که انسان پیش طلبکار

گرو می گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است.

مسئله 2093 مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

مسئله 2094 اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر از بچه یا دیوانه غصب کند باید به ولیّ آنها بدهد و اگر صاحبش را نمی شناسد مجهول المالک است و باید به حاکم شرع داده شود.

مسئله 2095 اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، برّه ای پیدا شود یا نهالی که غصب کرده بارور شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه ای را غصب کرده، گرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسئله 2096 هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگرچه هر یک به تنهایی می توانسته اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان ضامن نصف آن هستند.

مسئله 2097 اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است گرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند،

و اگر ممکن نباشد با یکدیگر شریک می شوند و اگر صاحب مال راضی به شرکت نباشد غاصب باید عوض آن مال را به او رد کند.

مسئله 2098 اگر شخصی خانه ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگوید آن را مثل اوّلش می سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

مسئله 2099 اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود مثلاً با طلایی که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسئله 2100 اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را گرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور

کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد. و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد، در صورتی که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.

مسئله 2101 اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل نداشته باشد نظیر گاو و گوسفند، باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باید قیمت روزی که غرامت را می دهد بپردازد، و اگر مثل داشته باشد نظیر گندم و جو، باید مثل همان چیز را بدهد.

مسئله 2102 اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال از هر کدام که بخواهد می تواند عوض آن را بگیرد.

مسئله 2103 اگر چیزی با معامله باطلی به کسی منتقل شود، اگر صاحب مال راضی است که در آن تصرّف شود اشکال ندارد، وگرنه حکم غصب را دارد که باید فوراً به صاحبش رد کند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد.

مسئله 2104 هرگاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد. ولی اگر بگیرد تا مدتی نزد خود نگه دارد که اگر پسندید بخرد، در صورتی که تلف شود چون امانت است ضامن نیست.

مسئله 2105 بعد از تمام شدن مدّت اجاره باید محل را تحویل مالک دهد و اگر بدون اجازه مالک در آن محل

بماند غصب است، و همچنین است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.

مسئله 2106 کسی که اجیر شده برای کاری، مثل کارمندان اداره ها و شرکتها و کارخانجات، اگر کم کاری کند یا اصلاً کار نکند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کم کاری کرده غصب است.

مسئله 2107 استفاده از مال کسی که انسان می داند دزد یا رباخوار است یا خمس نمی دهد و مانند اینها، در صورتی که نداند چیزی که در آن تصرّف می کند از مال حرام است اشکال ندارد، و اگر بداند چیزی که در آن تصرّف می کند از مال حرام است تصرّف او جایز نیست، بنابراین زن و اولاد یا مهمان کسی که لاابالی در مال مردم است می توانند از مال او استفاده کنند، مگر اینکه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند که از آن استفاده کنند باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.

مسئله 2108 اگر کسی مدّتی مانع از کار کسی شود، گرچه این کار حرام است ولی چیزی به او بدهکار نیست ولی اگر خانه و مغازه و مانند آنها را غصب کند علاوه بر اینکه آنها را پس می دهد باید اجاره آنها را هم بپردازد.

مسئله 2109 اگر کسی پولی را غصب کند یا ربا بگیرد یا دزدی کند یا خمس بدهکار بوده و نداده است، باید در وقت پرداخت، ارزش خرید آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از کسی دزدی کرده است باید حساب کند که در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا می توانست تهیه کند و همان را بپردازد.

مسئله 2110 هرگاه

کسی طعامی را غصب کند و آن را به مالک طعام بخوراند در حالی که مالک نمی داند مثلاً به عنوان مهمان نمودن آن را جلو مالک بگذارد غاصب ضامن است.

مسئله 2111 هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی شود ولی می تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب می شود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.

اموال گمشده
احکام اموال گمشده

مسئله 2112 مالی گمشده ای را که انسان پیدا می کند، اگر نشانه ای نداشته باشد یا قیمت آن کمتر از 6/12 نخود نقره باشد می تواند برای خود بر دارد.

مسئله 2113 هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه داشته باشد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره برسد باید تا یک سال به واسطه گفتن یا نوشتن در محلی که ممکن است صاحبش پیدا شود اعلام کند و اگر قبل از یک سال مأیوس از پیدا شدن صاحبش شود یا از اوّل از پیدا شدن صاحبش مأیوس است اعلام لازم نیست و بعد از یأس از پیدا شدن صاحب یا اعلام تا یک سال، می تواند آن را برای خود بردارد.

مسئله 2114 کسی که مالی را پیدا کرده اگر به اندازه 6/12 نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلام نکند معصیت کرده و در

صورتی که امید به پیدا شدن صاحب آن داشته باشد باز هم واجب است اعلام کند.

مسئله 2115 اگر دیوانه یا نابالغ چیزی پیدا کند، اگر کمتر از 6/12 نخود نقره باشد یا نشانه نداشته باشد می تواند برای خود بردارد و اگر به مقدار 6/12 نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد ولیّ او باید اعلام نماید و پس از یک سال اعلام یا مأیوس شدن از صاحبش، دیوانه یا نابالغ می تواند آن را برای خود بردارد.

مسئله 2116 اگر در بین سالی که اعلام می کند مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و به دستوری که گفته شد اعلام نموده باشد، چیزی بر او نیست، و الّا باید عوض آن را به حاکم شرع بدهد.

مسئله 2117 اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان پیدا کند مال اوست و لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم متوجّه آنها نیست بگوید.

مسئله 2118 اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره برسد و نشانه هم داشته باشد چنانچه اعلام نکند و در مسجد یا جای دیگری بگذارد و آن چیز از بین برود ضامن است، و اگر به دیگری بدهد یا دیگری آن را بردارد هر دو ضامن هستند و باید هر دو به دستوری که گفته شد عمل کنند.

مسئله 2119 هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود در صورتی که نشانه داشته باشد و به مقدار 6/12 نخود نقره باشد باید آن را قیمت کند و آن را مصرف نماید و به دستور

مالی که انسان پیدا می کند عمل نماید، پس اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او می دهد و اگر از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود یا یک سال بگذرد می تواند برای خود بردارد.

مسئله 2120 اگر چیزی را که پیدا کرده همراه او باشد در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد و الّا حکم غصب را دارد.

مسئله 2121 اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه نشانه ای نداشته باشد یا قیمت آن کمتر از 6/12 نخود نقره باشد می تواند برای خود بردارد، و اگر قیمت آن از 6/12 نخود نقره بیشتر باشد و نشانه هم داشته باشد حکمش حکم مالی است که انسان آن را پیدا می کند.

مسئله 2122 اگر مالی را که کمتر از 6/12 نخود نقره ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد برای او حلال است.

مسئله 2123 مالی را که انسان پیدا می کند، در تمام صوری که گفته شد می تواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالک که اگر بعد از اینکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.

مسئله 2124 مالی را که انسان در صندوق شخصی خود پیدا می کند اگر شک داشته باشد که مال خود اوست یا نه، مال خود اوست

و اگر یقین داشته باشد که مال خود او نیست مجهول المالک است و باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد، و در صندوق بانکها و مانند آن چنانچه مبلغی زیاد بیاید، اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالک آن معلوم نباشد نیز مجهول المالک است که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسد.

مسئله 2125 اگر چیزی را با پا و یا دست خود به کناری بزند ولی آن را برندارد ضامن نیست و همچنین است اگر به دیگری نشان دهد و او آن را بردارد بر کسی که آن را نشان داده ضمانی نیست.

مسئله 2126 هرگاه از شخصی که مال انسان را برده مالی نزد انسان باشد چنانچه از آمدن او مأیوس شد می تواند به قیمت مالی که از او برده از مال او تقاصّاً بردارد و بقیه آن حکم مجهول المالک را دارد.

مسئله 2127 چیزهایی را که برای اصلاح نزد ارباب صنایع می آورند و صاحبان آنها نمی آیند ببرند به طوری که صنعتگر از آمدن آنها مأیوس می شود حکم مجهول المالک را دارد که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسانند.

مسئله 2128 اگر انسان حیوانی را پیدا کند حکم او حکم مالی است که انسان پیدا می کند، و چنانچه صاحبش پیدا شود باید حیوان را با منافع او به او بپردازد، ولی می تواند مخارجی را که نموده از صاحبش بگیرد.

نذر و عهد و قسم
احکام نذر و عهد و قسم

مسئله 2178 نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

مسئله 2179 نذر باید با زبان گفته

شود و قصد آن در دل کافی نیست و لازم نیست آن را به عربی بگوید، و اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود هزار تومان به فقیر می دهم نذر او صحیح است.

مسئله 2180 نذر کننده باید مکلّف و رشید باشد و آن کار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند یا به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده صحیح نیست و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.

مسئله 2181 نذر زن احتیاج به اجازه شوهر ندارد و همچنین نذر فرزند احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولی اگر مزاحم حقوق شوهر شد یا مایه آزار پدر یا مادر شد، نذر آنها باطل می شود حتّی اگر آنها قبلاً اجازه داده باشند.

مسئله 2182 اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد مثلاً نذر کند در اطاق خلوتی نماز بخواند چون حضور قلب پیدا می کند، نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد مثلاً برای اینکه دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می باشد.

مسئله 2183 اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همانطور که نذر کرده به جا آورد پس اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسئله 2184 هرگاه نذر کند کار خیری را انجام دهد ولی وقت و

مقدار آن را معیّن نکند، مثلاً نذر کند که نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معیّن نکند خواندن یک نماز دو رکعتی کافی است.

مسئله 2185 اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد و بدون عذر در آن روز مسافرت کند روزه آن روز بر او واجب نیست و قضا و کفّاره نیز ندارد و همچنین است اگر عذری برای او پیدا شود مثل اینکه مریض شود یا زن حیض شود.

مسئله 2186 اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نکند باید کفّاره بدهد و کفّاره آن کفّاره قسم است) ده فقیر را سیر نماید یا بپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد (مگر آنکه برای تخلّف نذر، کفّاره ای معیّن کند که در صورت تخلّف همان چیز بر او واجب می شود.

مسئله 2187 کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا اشتباه آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او واجب نیست.

مسئله 2188 اگر به واسطه نذر چیزی بر ذمّه او آمده باشد و بمیرد لازم نیست ورثه آن نذر را ادا کنند گرچه میّت را بری الذمّه کردن بسیار شایسته است، ولی اگر چیز معیّنی را نذر کرده، باید ورثه آن را به مصرف نذر برسانند.

مسئله 2189 هر چیز معیّنی که نذر روی آن آمده باشد نماء آن هم جزو نذر است مثلاً گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان و مانند اینها نذر کرده اند پشم، شیر، بچه آن و مقداری که چاق می شود جزو نذر است، مگر آن که فقط گوشت آن را نذر کرده باشند.

مسئله 2190 اگر برای امام علیه

السلام یا امامزاده و مانند آن نذر کند، همانگونه که می تواند به مصارف حرم برساند، می تواند با قصد اینکه برای آن امام علیه السلام باشد در مطلق کارهای خیر مصرف کند.

مسئله 2191 هرگاه نذر کند کاری را انجام دهد چنانچه معلوم شود که آن کار مورد نداشته است یا مورد آن از بین رفته است، مثلاً نذر کند که اگر مریض او خوب شود عملی را انجام دهد بعد معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مالی را نذر جبهه کند ولی جنگ تمام شود، عمل کردن به آن نذر لازم نیست.

مسئله 2192 هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد، و هنگامی که دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.

مسئله 2193 هیچ فرقی بین نذر و عهد نیست مگر در تلفّظ، مثلاً اگر بگوید با خدا عهد می کنم که هر شب نماز شب بخوانم یا اگر مریض من خوب شد هزار تومان صدقه می دهم، به آن عهد می گویند و اگر بگوید با خدا نذر می کنم که هر شب نماز شب بخوانم یا با خدا نذر می کنم که اگر مسافر من سالم برگشت فلان کار خیر را انجام بدهم، به آن نذر می گویند و کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در عهد نیز می آید.

مسئله 2194 قسم آن است که به یکی از اسمهای خداوند متعال قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند گرچه آن کار مباح باشد (یعنی متعلق قسم راجح نباشد).

مسئله 2195 کلیه مسائلی که در نذر گفته شد در قسم نیز می آید مگر اینکه مورد

نذر و عهد باید راجح باشد (فعل واجب یا مستحب و یا ترک حرام و مکروه) ولی مورد قسم لازم نیست راجح باشد ولی باید مرجوح هم نباشد (مثل ترک واجب یا مستحب و یا فعل حرام یا مکروه).

مسئله 2196 قَسَم خوردن بر سه قِسم است:

اوّل: قَسَمی که نظیر نذر و عهد است و چیزی را بر خود واجب یا حرام می کند که اگر بر طبق قَسَم عمل نکرد باید کفّاره بدهد.

دوّم: قَسَمی که منکر پیش قاضی باید بخورد. که این قَسَم مربوط به باب قضاوت است.

سوّم: برای اثبات یا نفی چیزی نزد مردم قسم بخورد مثلاً فروشنده بگوید این جنس را به خدا قسم به این مبلغ خریده ام که اگر دروغ بگوید از گناهان بزرگ است ولی کفّاره ندارد و اگر راست باشد مکروه است، ولی اگر برای کار خوبی باشد نظیر اینکه خودش یا دیگری از شرّ ظالمی نجات پیدا کند قسم بخورد مکروه نیست بلکه گاهی واجب می شود گرچه قسم دروغ هم باشد.

مسئله 2197 قسم خوردن به مقدسات دینی غیر از اسمهای خداوند در صورت اوّل و دوّم (که در مسئله قبل گفته شد) اثر و فایده ای ندارد و در قسم سوّم اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد از گناهان بزرگ است ولی کفّاره ندارد.

وقف
احکام وقف

مسئله 2198 اگر کسی که رشید است و می تواند در مال خود تصرّف کند (محجور و سفیه نیست) با قصد و اختیار چیزی را در راه خدا وقف کند از ملک او خارج می شود و برای آن کار متعیّن می شود.

مسئله 2199 لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این ملک

را مسجد نمودم وقف صحیح است بلکه صیغه وقف هم لازم نیست پس اگر به قصد وقف ملکی را مسجد نماید وقف صحیح است. و محتاج به قبول هم نیست ولی تحویل مورد وقف به کسی که برای او وقف شده لازم است، و اگر تحویل ندهد گرچه صیغه هم خوانده باشد وقف محقق نمی شود بنابراین تا در آن ملک نماز خوانده نشده آن ملک مسجد نمی شود و اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود از طرف آنان نگه داری نماید وقف صحیح است.

مسئله 2200 وقف لازم نیست همیشگی یا از موقع خواندن صیغه باشد بلکه می تواند بگوید این مال تا ده سال وقف باشد یا بعد از مردن من وقف باشد.

مسئله 2201 اگر مالی را برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند وقف کند وقف صحیح است و آنها که به دنیا نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می شوند و همچنین اگر مالی را فقط برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند نیز صحیح است.

مسئله 2202 اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح است و نیز اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسئله 2203 اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در

این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسئله 2204 اگر متولّی وقف ملک را اجاره داده باشد و بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و بمیرند در صورتی اجاره صحیح است که دیگران آن را اجازه دهند.

مسئله 2205 اگر متولّی وقف بمیرد یا خیانت کند و یا از عهده اداره وقف برنیاید باید مراجعه به حاکم شرع شود تا حاکم شرع متولّی یا ناظر معیّن نماید.

مسئله 2206 فرش یا چیز دیگری را که برای جایی وقف کرده اند می شود برای آنچه وقف شده در جای دیگر مصرف کنند مگر اینکه وقف مخصوص آنجا باشد.

مسئله 2207 هر جا که حاکم شرع فروش یا تبدیل وقف را صلاح بداند می تواند وقف را تبدیل نماید و یا بفروشد نظیر اینکه مالی را که وقف کرده اند بدون استفاده بماند و یا به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند اختلاف پیدا شود و خوف آن برود که مال یا جانی تلف شود.

مسئله 2208 اگر ملکی را مثلاً برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد با اذن حاکم شرع عایدات آن، در غیر تعمیر، یا تعمیر مسجد دیگر و مانند اینها مصرف می شود.

مسئله 2209 اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن خرج چند چیز شود، در صورتی که نداند که برای هر یک چه مقدار معیّن شده، باید با اذن حاکم شرع تعیین مقدار شود.

مسئله 2210 مؤسّساتی که دارای شخصیت حقوقی است

اگر افرادی که آن مؤسّسه را تشکیل داده اند آن را از ملک خود بیرون کنند، و یا چیزی را به آن مؤسّسه تملیک کنند، ملک آن مؤسّسه می شود و باید مطابق اساسنامه آن مؤسّسه عمل شود و وقف نیست و احکام وقف را ندارد.

مسئله 2211 متولّی وقف می تواند فرش مسجد یا کتابهای کتابخانه و مانند اینها را که آن مسجد و آن کتابخانه احتیاج ندارد یا بلا استفاده مانده است تبدیل نماید و یا بفروشد و اگر آن مسجد یا کتابخانه و مانند آنها متولّی ندارد با اجازه حاکم شرع می توانند آن کار را انجام دهند.

مسئله 2212 اگر جایی را وقف کنند زیر زمین به اندازه متعارف و بالای ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف می شود مگر اینکه تعیین کند که چه مقدار وقف است بنابراین می تواند زیرزمینی را دستشویی و طبقه اوّل آن را مسجد و طبقات دیگر را ملک شخصی یا کتابخانه یا غیر اینها قرار دهد.

وصیت
احکام وصیّت

مسئله 2213 وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معیّن کند و کسی را که به او وصیّت می کنند وصی می گویند.

مسئله 2214 کسی که وصیّت می کند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر می خواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسئله 2215 کسی که اسباب قتل خود را فراهم کرده است مثلاً عمداً سمّی

خورده است اگر بعد از آن راجع به اموالش وصیّت کند صحیح نیست ولی اگر قبل از خودکشی وصیّت کرده صحیح است چنانکه راجع به غیر اموالش چه قبل از آن عمل و چه بعد از آن اگر وصیّت کند صحیح است.

مسئله 2216 اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می شود که آن را قبول کند.

مسئله 2217 وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید اگر امانتی نزد او هست به صاحبش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است یا واجبی نظیر نماز و حجّ و خمس و زکات و مانند اینها بر ذمّه اوست باید بپردازد یا وصیّت کند، و اگر مالی نزد کسی دارد یا در جایی پنهان کرده باید اطلاع دهد و نیز در صورتی که فرزند صغیر دارد و حقّ آنان در معرض خطر است باید برای آنان قیّم معیّن نماید.

مسئله 2218 وصی باید شیعه و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

مسئله 2219 اگر کسی چند وصی یا چند وصی و ناظر برای خود معیّن کند باید با نظر یکدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر اختلاف در میان آنها افتاد باید به حاکم شرع مراجعه نمایند.

مسئله 2220 اگر انسان به واسطه گفتن یا انجام دادن کاری از وصیّت خود برگردد وصیّت باطل می شود، همینطور اگر وصیّت خود را تغییر دهد وصیّت اوّلش باطل می شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.

مسئله 2221 اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد مالش را به کسی ببخشد یا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است.

مسئله 2222 انسان

بیش از ثلث اموالش نمی تواند وصیّت کند و چنانچه زیادتر از ثلث وصیّت نماید زیادی آن محتاج به اذن ورثه است، خواه قبل از مردن اذن دهند یا بعد از مردن.

مسئله 2223 اگر انسان بعد از مردن کسی بفهمد که او را وصی خود کرده در صورتی که مشقّت نداشته باشد باید وصیّت او را انجام دهد و می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسئله 2224 اگر وصی بمیرد یا دیوانه شود یا کافر شود یا نتواند کارهای میّت را انجام دهد حاکم شرع یک نفر را به جای او معیّن می کند.

مسئله 2225 وصی امین است و اگر بگوید به وصیّت عمل کردم قول او پذیرفته می شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زیاده روی یا کوتاهی ننموده باشد ضامن نیست.

مسئله 2226 واجبات مالی نظیر بدهکاری و خمس و زکات و حجّ از اصل مال برداشته می شود گرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد امّا واجبات بدنی نظیر نماز و روزه از اصل مال برداشته نمی شود و سزاوار است که ورثه میّت را بری الذمّه نمایند گرچه مال هم نداشته باشد.

مسئله 2227 هرگاه کسی وصیّتهای متعدد برای کارهای مختلف بنماید و نگفته باشد از ثلث بردارند باید واجبات مالی او را نظیر بدهی از اصل مال بردارند و واجبات بدنی او را نظیر نماز و روزه از ثلث مال بردارند و اگر ثلث زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند ولی اگر وصیّت کرده باشد که از ثلث بردارند باید اوّل واجبات مالی او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد واجبات بدنی او را بدهند و اگر زیاد آمد

به بقیه وصیّت عمل نمایند.

مسئله 2228 اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مبلغ به من بدهند یا بگوید من وصی میّتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میّت مرا قیّم بچه های خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود باید به او بدهند و اگر اطمینان حاصل نشود باید مراجعه به حاکم شرع شود.

مسئله 2229 اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از وصیّت کننده بمیرد وصیّت باطل می شود، و اگر بعد از وصیّت کننده و پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، مال منتقل به ورثه او می شود در صورتی که ورثه آن وصیّت را رد نکنند.

احکام ارث
کسانی که از میّت ارث می برند

ارث دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند.

مسئله 2230 اگر وارث میّت یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند مال به طوری بین آنان قسمت می شود که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله 2231 اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او گرچه دختر باشد سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او گرچه پسر باشد سهم دختر میّت را می برد بنابراین مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را به نوه دختری و دو قسمت را به نوه پسری می دهند و نوه دختری یا پسری اگر متعدد باشند هر کدام سهمی که به آنها می رسد طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد.

مسئله 2232 اگر شخصی بمیرد و وارث او پدرش باشد همه مال میّت به

او می رسد و همچنین است اگر وارث او مادرش باشد، و اگر پدر و مادر هر دو باشند یک قسمت مال میّت به مادر و دو قسمت آن به پدر می رسد به شرطی که میّت دو برادر پدری یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مادر شش یک مال را می برد و بقیه به پدر می رسد.

مسئله 2233 اگر میّت اولاد داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر یک ششم مال را می برند مگر در سه صورت:

اوّل: صورتی که وارث میّت پدر و مادر و یک دختر باشد که در این صورت مال را پنج قسمت می کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد به شرطی که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مال را شش قسمت می کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد، و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را پدر و سه قسمت را دختر می برد.

دوّم: صورتی که وارث میّت پدر یا مادر و یک دختر باشند که در این صورت مال را چهار قسمت می کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

سوّم: صورتی که وارث میّت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشند که در این صورت مال را پنج قسمت می کنند یک قسمت را پدر یا مادر و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

ارث دسته دوّم: جد یعنی پدر

بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث می برند، در صورتی که از دسته اوّل کسی نباشد.

مسئله 2234 اگر وارث میّت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری یا پدری تنها، یا مادری تنها باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می برد مگر برادر و خواهر مادری که فقط اینها به طور مساوی مال را بین خود تقسیم می کنند و با بودن برادر و خواهر پدر و مادری برادر و خواهر پدری ارث نمی برند.

مسئله 2235 اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و یک برادر و یا خواهر مادری داشته باشد مال را شش قسمت می کنند یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می دهند و اگر چند برادر و خواهر مادری باشند مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسئله 2236 اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد

هر پسری دو برابر دختر می برد.

مسئله 2237 اگر وارث میّت جد یا جده باشد تمام مال به او می رسد، خواه پدری باشد یا مادری، و اگر جد و جده باهم باشند چنانچه هردو مادری باشند مال را به طور مساوی تقسیم می کنند و اگر پدری باشند جد دو برابر جده می برد، و اگر هم پدری و هم مادری باشند یک قسمت به جدّ و جدّه مادری می رسد که به طور مساوی تقسیم می کنند و دو قسمت دیگر به جدّ و جدّه پدری می رسد که جد دو برابر جده می برد، و اگر یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

مسئله 2238 اگر وارث میّت جد یا جده، یا هر دو با برادر یا خواهر یا هر دو، یا برادرزاده یا خواهرزاده یا هر دو باشد در همه این صورتها جد حکم یک برادر و جده حکم یک خواهر را دارد، ولی مانع از ارث برادرزاده و خواهرزاده نمی شود.

ارث دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان هستند در صورتی که از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد.

مسئله 2239 اگر وارث میّت یک عمو یا یک عمه باشد همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می برد و اگر همه مادری باشند به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

و با بودن عمو و عمه پدر و مادری و دایی و خاله پدر و مادری عمو و عمه پدری و دایی و خاله پدری ارث نمی برند.

مسئله 2240 اگر وارث میّت عمو و عمه پدر و مادری و عمو و عمه مادری باشد، اگر از خویشان مادری یک نفر باشد سدس) یک ششم (مال به او تعلق دارد و اگر بیشتر از یک نفر باشد ثلث مال به او تعلق دارد که به طور مساوی بین خود قسمت می کنند، و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلق دارد و مرد دو برابر زن می برد.

مسئله 2241 اگر وارث میّت فقط یک دایی یا یک خاله باشد همه مال به او می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشند، خواه پدر و مادری باشند یا مادری یا پدری، مال را به طور مساوی بین خود قسمت می کنند.

مسئله 2242 اگر وارث میّت دایی و خاله پدر و مادری یا خاله و دایی مادری باشند، خویشان مادر یک ششم) سدس (می برند اگر یک نفر باشند، و اگر متعدد باشند ثلث مال را به طور مساوی بین خود قسمت می کنند و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلّق دارد که به طور مساوی بین خود قسمت می کنند.

مسئله 2243 اگر وارث میّت عمو و عمه ها با دایی و خاله ها باشند مال سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه ها و یک قسمت به دایی و خاله ها می رسد که این یک سهم را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند و عمو و عمه ها اگر پدری یا پدر و مادری باشند آن دو سهم را طوری تقسیم می کنند که عمو

دو برابر عمه ببرد، و اگر مادری باشند به طور مساوی بین خود قسمت می کنند.

مسئله 2244 اگر میّت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می رسد به اولاد آنان، و مقداری که به دایی و خاله می رسد به اولاد آنان داده می شود.

ارث زن و شوهر

مسئله 2245 اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر او می برد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم مال او را شوهر می برد. و اگر مرد بمیرد و اولاد نداشته باشد زن دائم او یک چهارم مال او را می برد و اگر اولاد داشته باشد یک هشتم مال را می برد. و زن از مطلق ما یملک زوج ارث می برد. ولی از خانه مسکونی قیمت آن را ارث می برد و از عین خانه ارث نمی برد. اما اگر زن از میّت بچّه دارد، سزاوار است از عین خانه به او ارث دهند.

مسئله 2246 اگر میّت بیش از یک زن دائم داشته باشد یک چهارم مال یا یک هشتم مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، گرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حقّ مهر هم ندارد، ولی اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش گرچه با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می برد.

مسئله 2247 اگر زن را طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه یکی از زن یا شوهر

بمیرد، از یکدیگر ارث می برند.

مسئله 2248 اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یک سال قمری در همان مرض بمیرد، اگر زن شوهر دیگر نکرده باشد و طلاق به تقاضای او نباشد از مرد ارث می برد.

مسئله 2249 آنچه که مرد برای استفاده زن گرفته است نظیر لباس و زیور آلات و مانند اینها، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

مسئله 2250 قرآن و انگشتر و سلاح و لباس میّت چنانچه مورد استعمال میّت باشد مال پسر بزرگتر است.

مسئله 2251 چیزهایی که از اصل مال برداشته می شود نظیر قرض و مانند آن باید از آن چهار چیز هم به نسبت بردارند.

مسئله 2252 مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد ولی اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان نداشته باشد کافر از او ارث می برد و اگر همه ورّاث مسلمان کافر باشند ارث او مال حاکم شرع است.

مسئله 2253 اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً یا به شبه عمد بکشد از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد از او ارث می برد ولی از دیه قتل ارث نمی برد.

مسئله 2254 در صورتی که میّت بچه ای داشته باشد که در شکم مادر است اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد باید صبر کنند، هرگاه زنده به دنیا آمد همه ارث به او می رسد ولی اگر در طبقه او وارث دیگری هم باشد باید هنگام تقسیم، سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند و چنانچه بیشتر از دو

پسر به دنیا بیاید سهم او از ورثه دیگر گرفته می شود.

مسئله 2255 حقوقی را که به خانواده افراد بازنشسته می دهند اگر از زمان خدمتشان پس انداز شده باشد جزو ترکه میّت است و به همه ورثه می رسد و آنچه را از طرف خود اداره به عنوان اعانت و کمک می دهند به هرکس بدهند مال اوست.

مسئله 2256 اگر دو نفر یا چند نفر که از هم ارث می برند به سبب حادثه ای نظیر غرق یا زلزله یا تصادف اتومبیل و مانند اینها بمیرند و معلوم نباشد کدامیک از آنها جلوتر مرده است هر یک از دیگری نسبت به آنچه که قبل از مردن داشته اند ارث می برند و آنچه را که از یکدیگر ارث برده اند به ورثه آنان منتقل می شود.

مسئله 2257 کسی که مفقود الاثر شده است راجع به ارث بردن او یا تقسیم اموال او باید به حاکم شرع مراجعه شود تا حاکم شرع تعیین وظیفه نماید، همینطور اگر یکی از خویشان او بمیرد در سهم ارث او باید به حاکم شرع مراجعه شود.

مسئله 2258 اگر زنی بمیرد و وراثی غیر از شوهر نداشته باشد همه مال او به شوهر می رسد و اگر مردی بمیرد و وراثی غیر از زن نداشته باشد یک چهارم مال به زن می رسد، و بقیه مال حاکم شرع است، و اگر کسی بمیرد و اصلاً وارث نداشته باشد همه ارث او مال حاکم شرع است.

انفال
احکام اَنْفال (زمین و آبها)

مسئله 2259 زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و درّه ها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان

آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک می شود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.

مسئله 2260 اگر حکومت اسلامی از احیای زمینی جلوگیری نماید، کسی نمی تواند در آن تصرّف نماید و اگر آن را آباد کند مالک آن نمی شود.

مسئله 2261 کسی که زمین موات را احیا می نماید لازم نیست شیعه باشد بلکه هر کس گرچه کافر باشد با آباد نمودن زمینهای موات مالک آن می شود مگر آنکه محارب) در حال جنگ با مسلمین (باشد.

مسئله 2262 زمینها و بناهایی که مالک معیّن دارند تا وقتی که صاحبان آنها اعراض نکرده باشند یا شک شود که اعراض کرده اند یا نه، گرچه خراب شود یا آن را رها نموده باشند، کسی نمی تواند آن را آباد نماید و با آباد نمودن مالک آن نمی شود.

مسئله 2263 آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک می شود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.

مسئله 2264 زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک می شود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.

مسئله 2265 استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای ساختمان شخصی یا تهیه زغال برای مصرف یا هیزم اشکال ندارد مگر آن که دولت اسلامی منع کند.

مسئله 2266 آباد نمودن زمین موات به این است که آن را تصرّف کند و در آن ساختمان، دیوار، درختکاری، کندن چاه و قنات انجام

دهد، یا آن را برای کشاورزی و مانند آن آماده نماید.

مسئله 2267 احیا باید به قصد استفاده خود احیا کننده یا بستگان نزدیکش باشد نه سود جویی و فروش زمین، و باید به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرک سازی و مانند آن.

مسئله 2268 زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.

مسئله 2269 زمینهایی که معلوم نیست سابقاً چگونه بوده، ملک کسی است که زمین در دست اوست و خرید و فروش آن و سایر تصرّفات اشکال ندارد.

مسئله 2270 محدوده خاصی که برای شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها برای استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده می شود حریم آن می باشد و کسی بدون اجازه آنان نمی تواند در آن تصرّف نماید و حریم هر چیزی حدّ معیّنی است که با چیزهای دیگر فرق دارد و آن مقداری است که باعث ضرر نشود مثلاً حریم چاه یا قنات حدّی است که کندن چاه یا قنات دیگر موجب ضرر به آنها نگردد.

مسئله 2271 چراگاه هر محلی حریم آنجاست و کسی بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولی اهل آن محل همانطور که می توانند از آن چراگاه استفاده نمایند، می توانند آن را اجاره دهند.

مسئله 2272 علامت گذاری به وسیله دیوار یا سیم خاردار یا سنگ چین نمودن و مانند

اینها در زمینهای موات به قصد تصرّف و احیا، موجب حقّ برای علامت گذار می شود و دیگری حقّ تصرّف و احیای آن را ندارد که به آن در اصطلاح تحجیر می گویند.

مسئله 2273 تحجیر باید به مقدار احتیاج تحجیر کننده یا بستگان نزدیک او و نیز باید به مقدار متعارف باشد و بیشتر از آن موجب حقّی نمی شود.

مسئله 2274 اگر علامت تحجیر از بین برود حقّ تحجیر کننده از بین نمی رود چه اینکه کسی با تعدّی و ظلم علامتها را از بین ببرد یا به وسیله زلزله و سیل و مانند اینها از بین برود.

مسئله 2275 معادن گرچه در ملک شخصی کسی پیدا شود ملک حکومت اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی، کسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.

مسئله 2276 همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانه ها و نهرها و برکه ها و چشمه هایی که مالک معیّن ندارند ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک می شود ولی حکومت اسلامی می تواند از آن جلوگیری نماید.

مسئله 2277 اماکن عمومی مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پارکها و خیابانها و مانند اینها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و کسی حقّ ندارد دیگری را از استفاده منع کند و اگر کسی جایی از آنها را تصرّف کرده باشد اگر دیگری به جای او بنشیند غصب و حرام است.

مسئله 2278 استفاده از اماکن عمومی در غیر آن چیزی که این اماکن برای آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد برای خواب یا درس یا خرید و فروش و استفاده از پیاده رو برای دوچرخه

و موتور، و مانند اینها در صورتی که با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جایز نیست و در غیر این صورت مانعی ندارد.

مسئله 2279 کسی که جایی را تحجیر کند یا جایی از اماکن عمومی را برای استفاده تصرّف نماید گرچه مالک آن نمی شود ولی نسبت به آن حقّ اولویّت پیدا می کند و می تواند آن را به دیگری واگذار کند بلکه می تواند در مقابل گرفتن چیزی از حقّ خود صرفنظر نماید.

مسئله 2280 علفها و بوته های بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانه ها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک می شود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.

11- آیه الله حسین نوری همدانی (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه: نوری همدانی ، حسین ، 1304-

عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل / مطابق با فتاوای حسین نوری همدانی .

مشخصات نشر: قم: موسسه مهدی موعود(عج ) ‫، 1375.

مشخصات ظاهری: ‫612 ص.

شابک: ‫5000ریال ؛ ‫7000 ریال (چاپ سیزدهم) ؛ ‫8000 ریال (چاپ چهاردهم) ؛ ‫10000ریال (چاپ شانزدهم) ؛ ‫10000ریال (چاپ هفدهم) ؛ ‫15000ریال (چاپ بیست و یکم)

یادداشت: چاپ سیزدهم و چهاردهم: 1377.

یادداشت: چاپ شانزدهم و هفدهم: 1379.

یادداشت: چاپ بیست و یکم: 1385.

یادداشت: عنوان عطف : توضیح المسائل .

عنوان عطف: توضیح المسائل .

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 ‫ /ن 9ر5 1375

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 75-5488

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
فضیلت خُمس

خمس یکی از فرایض اسلامی که خداوند متعال آن را برای پیغمبر اسلام حضرت محمّد بن عبد الله (صلّی الله علیه و آله) و ذرّیه مکرّم او (سلام اللّه علیهم) از نظر اکرام و احترام قرار داده است و کسی که از پرداخت آن امتناع کند، هر چند به مقدار کمی هم باشد، در ردیف ستمکاران خواهد بود

ابو بصیر یکی از محدّثین بزرگ است، از حضرت باقر (علیه السّلام) پرسید: «کمترین چیزی که باعث دخول در آتش جهنم می گردد، کدام است؟» حضرتش در پاسخ فرمودند: «خوردن یک درهم از مال یتیم»، سپس افزودند: «آن یتیم ما هستیم»

مجلسی اوّل (رحمه اللّه علیه) در«روضه المتقّین» در شرح این حدیث می گویند: منظور از یتیم در کلام امام (علیه السّلام) یگانه خلقت و یگانه روزگار مثل «درّ یتیم» می باشد.

و نیز حضرت باقر (علیه السّلام) فرمود: «برای هیچ کس جائز نیست از مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است چیزی بخرد، مگر اینکه حق ما را به ما برساند»

در حدیث دیگری ابو بصیر از حضرت باقر (علیه السّلام) نقل می کند

که آن حضرت فرمودند: «کسی از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است چیزی بخرد، خداوند هر گز او را معذور نمی دارد، زیرا چیزی را که حلال نیست، خریداری کرده است»

حضرت صادق (علیه السّلام) نیز فرمودند: «بنده ای که از خمس چیزی را بخرد معذور نیست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند، هرگز نمی تواند بگوید به مال خود خریده ام»

احکام خُمس

(مسأله 1747) در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت کسب دوّم: معدن سوّم: گنج چهارم: مال حلال مخلوط به حرام پنجم: جواهری که به واسطه غواّصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید ششم: غنیمت جنگ هفتم: زمینی که کافرِ ذِمّی از مسلمان بخرد و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد

1 منفعت کسب

(مسأله 1748) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد

(مسأله 1749) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد

(مسأله 1750) مِهری را که زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحّب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد

(مسأله 1751) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمسی نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال

او بدهد

(مسأله 1752) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1753) کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمامی مالی را که بدست می آورد بدهد ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن را کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد

(مسأله 1754) اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و نیز اگر به نحو دیگری از آن ملک منفعت می برند مثلاً اجاره آن را می گیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند

(مسأله 1755) اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد

(مسأله 1756) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد؛ معامله

آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند

(مسأله 1757) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند

(مسأله 1758) اگر مالی را که خمس آن داده نشده، بخرد؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد

(مسأله 1759) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد پنج یک آ“ چیز مال او نمی شود

(مسأله 1760) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد

(مسأله 1761) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آن چه را که از خرج سالش

زیاد می آیند بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای بکند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد

(مسأله 1762) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خیر بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد

(مسأله 1763) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند

(مسأله 1764) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست

(مسأله 1765) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را که بالا رفته براو واجب است؛ بلکه اگر به اندازه ای هم نگهداشته که تُجّار معمولاً برای گران شدن جنس، آن را نگه میدارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد

(مسأله 1766) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد ولی اگر مثلاً

درختی که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد

(مسأله 1767) اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمّو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر برای اینکه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمایه را پیدا می کند که باید خمس میوه و نمّو درختها را بدهد

(مسأله 1768) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1769) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند باید عائدات خود را روی هم رفته کلاً در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و اگر در یک رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران می شود

(مسأله 1770)

خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند و مانند دلّالی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید و نسبت به مقدار آن خمس واجب نیست

(مسأله 1771) آتچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثیه وخرید منزل وعروسی وجهیزیه دختر به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد

(مسأله 1772) مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند؛ جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود

(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه ای باشد که معمولاً جهیزیّه دختر را به تدریج تهیّه می کنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیّه می کنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیّه ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد لازم نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه کند، لازم است خمس آن را بدهد

(مسأله 1774) مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد

(مسأله 1775) کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده، اگر مال دیگری هم

دارد که خمس آن واجب نیست مانند مالی که به او هبه کرده اند یا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند

(مسأله 1776) اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند

(مسأله 1777) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه ای را که مرد احتیاجش باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست

(مسأله 1778) اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید

(مسأله 1779) اگر در سال اوّل منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید، می توان مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر نماید

(مسأله 1780) اگر مقداری از سرمایه از بین رود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد

(مسأله 1781) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی

که بدستش می آید آن چیز را تهیّه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید

(مسأله 1782) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید

(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید

(مسأله 1784) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید

(مسأله 1785) بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد

(مسأله 1786) تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد

(مسأله 1787) کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1788) کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه

کند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است

(مسأله 1789) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در آن تصرّف کنند

(مسأله 1790) اگر بچّه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولیّ او می تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر این صورت بر خود صغیر واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد

(مسأله 1791) انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه می تواند تصرّف نماید

(مسأله 1792) کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک

فعلا ارزش دارد بدهد

(مسأله 1793) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحبّ باید با حاکم شرع مصالحه کند

2 معدن

(مسأله 1794) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1795) نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره سکّه دار یا 15 مثقال معمولی طلای سکّه دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه ار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1796) استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید

(مسأله 1797) در گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ احتیاط واجب آن است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر

یک از آنها به حدّ نصاب رسید خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد

(مسأله 1798) کسی که از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جائی باشد که مالک ندارد

(مسأله 1799) اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار می رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کرد

(مسأله 1800) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد، باید خمس آن را بدهند

(مسأله 1801) معادن بطور کلّی جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه ای که از طرف وی مقرّر می گردد جائز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود

3 گنج

(مسأله 1802) گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند

(مسأله 1803) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1804) نصابِ گنج بنابر احتیاط 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است یعنی

اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1805) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است؛ باید به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلّاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانیکه پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1806) اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها رویهم 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار باشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه چند گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد

(مسأله 1807) اگر دو نفر گنجی را پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد

(مسأله 1808) اگر

کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، حکم منافع کسب را دارد

4 مال حلال مخلوط به حرام

(مسأله 1809) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچیک معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود

(مسأله 1810) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد

(مسأله 1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد

(مسأله 1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، لازم است مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده،

از طرف صاحب آن صدقه بدهد

(مسأله 1813) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد

(مسأله 1814) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند

5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید

(مسأله 1815) اگر به واسطه غواصّی یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر، آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد

(مسأله 1816) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار

شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید

(مسأله 1817) خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهائی یا منفعتهای دیگر، کسب او از مخارج سالش زیاد تر باشد

(مسأله 1818) اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1819) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهائی یا با منافع دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد باشد

(مسأله 1820) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1821) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1822) کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن

معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد

(مسأله 1823) اگر بچّه ای معدنی را بیرون آورد؛ یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آن را بدهد

6 غنیمت

(مسأله 1824) اگر مسلمانان به امر امام (علیه السّلام) با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ بدست آورند به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السّلام) صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّه آن را بدهند

7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

(مسأله 1825) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید

(مسأله 1826) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند

(مسأله 1827) اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد

(مسأله 1828) اگر مسلمان زمینی

را به غیر خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید؛ کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1829) اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولّی او برایش زمینی بخرد، باید خمس زمین را از او بگیرند

مصرف خمس

(مسأله 1830) خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السّلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند

(مسأله 1831) سیدّی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدّی که در سفر در مانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد

(مسأله 1832) به سیدّی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند

(مسأله 1833) به سیدّی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدّی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند

(مسأله 1834) به سیدّی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیّت او باشد؛ نمی شود خمس داد و به سیدّی هم که آشکارا معصیّت می کند، اگر چه خمس کمک

به معصیّت او نباشد؛ نباید خمس بدهند

(مسأله 1835) اگر کسی بگوید سیدّم، نمی شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است

(مسأله 1836) به کسی که در شهر خودش معروف باشد که سیّد است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد

(مسأله 1837) کسی که زنش سیدّه است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند

(مسأله 1838) اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد

(مسأله 1839) به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد

(مسأله 1840) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند

(مسأله 1841) اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحّق برساند و احتیاط واجب آن است که مخارج بردن آن را از

خمس بر ندارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن باشد؛ می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تَلَف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد

(مسأله 1843) اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است

(مسأله 1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد

(مسأله 1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و با اذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد

(مسأله 1846) کسی که از مستحّق طلبکار است و می خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط مستحّب باید خمس را به او بدهد و

بعد مستحّق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند ذمّه بدهکار را بدون این کار بابت خمس بریء نماید

(مسأله 1847) مستحّق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد

(مسأله 1848) اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد

زکات
اهمیت زکات

یکی از فرایض مهّم اسلامی، بلکه از ضروریات اسلام، زکات است خداوند متعال در قرآن کریم در 30 مورد زکات را تذکر داده است و در بسیاری از این موارد آن را در ردیف نماز ذکر کرده است: (اَقیمُوا اَلْصَلوه و اتُو اَلْزَکاتْ) نماز را بجا آورید و زکات را بپردازید بنابر این کسی که نماز می خواند ولی از دادن زکات امتناع می ورزد مثل این است که اصلاً نماز را نیز بجا نیاورده است» حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند: «خداوند سه چیز را توأمان با سه چیز دیگر مورد امر خود قرار داده است»: به نماز و زکات با هم امر فرموده است بنابر این کسی که نماز می خواند ولی

زکات نمی دهد، نماز او مورد قبول درگاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاری خود با سپاسگزاری از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسی که نسبت به پدر و مادر خود شکر گزار نباشد نسبت به خداوند نیز شاکر و سپاسگزار نخواهد بود و به رعایت تقوا و صله رحم (داشتن ارتباط با خویشاوندان) با هم امر کرده است: بنابر این کسی که ارتباط را با خویشاوندان خود قطع کند، نسبت به خداوند تقوا را مراعات نکرده است

حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که به اندازه یک قیراط (مقدار بسیار کمی است) از زکات مال خود نپردازد، دارای یمان و اسلام کامل نیست» و بالاخره تعدادی از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین) دادن زکات را موجب آثار و عواقب نیک و فضیلت های بسیار از قبیل بخشیده شدن گناهان، آسانی حساب در روز قیامت، نمّو و افزایش ثروت و مال و وسعت امکانات اقتصادی و خاموش کردن آتش غضب خداوند و افزایش عمر معّرفی می کنند و گروه دیگری از عواقب زیانباری که بر ترک زکات مترّتب می گردد، سخن می گویند

حضرت امام صادق (علیه السلام) از پدران خود نقل می کند که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «جریان اوضاع و امور امّت من تا هنگامی که به یکدیگر خیانت نمی کنند و امانت را مراعات می نمایند و به یکدیگر در کارهای خیر کمک می کنند و زکات اموال خود را می پردازند بر اساس خیر و برکت خواهد بود: ولی موقعی که از این وظائف خطیر اسلامی، سر

باز زند به قحطی و سختی زندگی و پدید آمدن مضیقه های اقتصادی، گرفتار خواهد شد»

حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: «در کتاب حضرت علی (علیه السلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: هنگامی که مردم از دادن زکات امتناع بورزند، زمین نیز برکات خود را از مردم منع می کند و از زراعت ها و میوه ها و معادن، استفاده های مطلوب بدست نمی آید»

حضرت صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود نقل می کند که حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «هیچ بنده ای نیست که از دادن زکات مال خود خودداری و مال او افزایش پیدا کند»

احکام زکات

(مسأله 1849) زکات نه چیز واجب است: اوّل گندم، دوّم جو، سوّم خرما، چهارم کشکش، پنجم طلا، ششم نقره، هفتم شتر، هشتم گاو، نهم گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقداری که معّین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند، برساند

(مسأله 1850) سلت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد، زکات هر دو بنابر احتیاط واجب باید داده شود

شرایط واجب شدن زکات

(مسأله 1851) زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب، که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال، تصّرف کند

(مسأله 1852) بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره بود باید زکات آن را بدهد ولی از اوّل ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تص رّ ف کند که مال از بین برود و اگر تصرّف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست

(مسأله 1853) اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نبست

(مسأله 1854) زکات گندم و جو وقتی واجب می شود گه به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که قوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد، که به او تمر

می گویند، زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گنده و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها ودر خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند

(مسأله 1855) اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد

(مسأله 1856) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتیاط زکات بر او واجب است

(مسأله 1857) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش، مست یا بیهوش باشد

(مسأله 1858) مالی را که انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصّرف کند زکات ندارد و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش بر می گردد زکات ندارد

(مسأله 1859) اگر طلا و نقره و چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یکسال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست

زکات گندم و جوئ و خرما و کشمش

(مسأله 1860) زکات گندم و جو و خرما و

کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است که 207/847 کیلو گرم می شود

(مسأله 1861) اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش به مقدار متعارف بخورند یا مثلاً به فقیر بدهد، زکات مقداری که مصرف کرده واجب نیست

(مسأله 1862) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد باید مقدار زکات را از مال او برهند ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد: هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است: باید زکات سهم خود را بدهد

(مسأله 1863) کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1864) اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود؛ مثلا خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد

(مسأله 1865) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد

(مسأله 1866) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده،

یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست واگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد

(مسأله 1867) اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به 288 من 45 مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست

(مسأله 1868) اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن در غیر آنچه که در مسأله 1863 ذکر شد مصرف کند چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب است

(مسأله 1869) خرمائی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به 288 من و 45 مثقال کم برسد، زکات آن واجب است

(مسأله 1870) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد

(مسأله 1871) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک است، واگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن بیست یک است و

اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن، ده یک و زکات نصف دیگر آن، بیست یک می باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زکات بدهند

(مسأله 1872) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شود و هم از آب دل و یا مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو مثلا آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست یک است، واگر بگویند با آب باران آبیاری شده نه دلو، مثلا زکات آن ده یک است

(مسأله 1873) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن ده یک است؛ بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آب باشد، بنابر احتیاط واجب زکات آن ده یک می باشد و اگر عرفا بگویند با هر دو آبیاری شده، زکات آن سه چهلم است

(مسأله 1874) اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یک بر او واجب می

(مسأله 1875) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب

دلو مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است

(مسأله 1876) اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نمایند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می باشد

(مسأله 1877) مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتّی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، می تواند از حاصل کسر کند و چنانچه پس از کم کردن اینها به 288 من و 45 مثقال کم برسد، باید زکات باقیمانده آن را بدهد

(مسأله 1878) قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می تواند جزء مخارج حساب نماید

(مسأله 1879) اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو ملک خود او باشد، نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند و نیز برای کارهائی که خودش کرده یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی شود

(مسأله 1880) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی راکه برای

آن داده جزء مخارج حساب می شود

(مسأله 1881) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی راکه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید واز حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می آید از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وقیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید(مسأله1882) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است میتواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد؛ نباید پولی راکه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید

(مسأله 1883) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به کلی از بین بروند، می تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت کم شود می تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند، ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، بنابر احتیاط واجب چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب ننماید

(مسأله 1884) اگر دریک زمین جو و گندم وچیزی مثل برنج و لوبیا زکات آن واجب نیست کارد، خرجهائی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان حساب می شود، ولی اگر برای هردو مخارجی کرده باید به هردو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده، می تواند

نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید

(مسأله 1885) اگر برای سال او عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فائده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوَل کسر کند ولی اگر برای چند سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید

(مسأله 1886) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود؛ چنانچه چیزی که اوَل می رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال کم، باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیَه را هر وقت بدست می آید ادا نماید و اگر آنچه اوَل می رسد به اندازه نصاب نباشد، در این صورت اگر یقین دارد اینکه اکنون بدست آمده است با آنچه که بعدا بدست می آید به اندازه نصاب می شود باز هم بعد از تعلَق زکات به بقیَه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر می کند تا بقیَه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست

(مسأله 1887) اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زکات آن واجب نیست، برای اینکه

زراعت در هر فصلی مستقلا مورد حساب قرار می گیرد و زراعت در دو فصل مثل زراعت دو سال است

(مسأله 1888) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد

(مسأله 1889) اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، اما اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد، مانعی ندارد

(مسأله 1890) کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوَل تمام زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را اداء نمایند

(مسأله 1891) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میَت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میَت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو

و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند زکات ندارد و بقیَه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود؛ باید آن را بدهد

(مسأله 1892) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه را از بد نمی تواند بدهد

نصاب طلا

(مسأله 1893) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است: پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد اگر شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نه نخود میشود (هر مثقال معمولی 24 نخود است) از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست

و نصاب دوّم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول میشود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد

نصاب نقره

(مسأله 1894) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست

و نصاب دوّم آن 21 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد

نصاب نقره

(مسأله 1894) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست

و نصاب دوّم آن 21 ال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که

بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است

(مسأله 1895) کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد

(مسأله 1896) زکات طلا و نقره در صورتی واجب میشود که آن را سکّه زده باشد و معامله با آن رواج باشد و اگر سکّه آن از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهد

(مسأله 1897) طلا و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار میروند، در صورتی که معامله با آن رایج باشد بنا بر احتیاط زکات آن واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد زکات آن واجب نیست هر چند به آن پول طلا و نقره بگویند

(مسأله 1898) کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زکات بر آن واجب نیست

(مسأله 1899) چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب میشود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او کمتر شود، زکات بر آن واجب نیست

(مسأله 1900) اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگری عوض نماید یا آنها را

آب کند، زکات بر او واجب نیست ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند؛ احتیاط مستحبّ آن است که زکات را بدهد

(مسأله 1901) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد

(مسأله 1902) اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنهارا از طلا و نقره خوب بدهد

(مسأله 1903) طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست

(مسأله 1904) اگر طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است اشکال ندارد

زکات شتر وگاو وگوسفند

(مسأله 1905) زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اوّل: آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یک هفته هم کار کرده باشد، بنابر

احتیاط زکات آن واجب است

دوّم: آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات بدارد ولی اگر در تمام سال یک هفته هم از علف مالک بخورد، بنابراحتیاط زکات آن واجب می باشد و اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد؛ یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد

نصاب شتر

(مسأله 1906) شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد

دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است

سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است

چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است

پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است

ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوّم شده باشد

هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک ستر است که داخل سال سوّم شده باشد

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد

نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوّم شده باشد

یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید

یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوَم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر ی بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد

(مسأله 1907) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره ی شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد

نصاب گاو

(مسأله 1908) گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرائطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله ای که داخل سال دوَم شده از بابت زکات بدهد

ونصاب دوّم آن چهل است وزکات آن، یک گوساله ماده ای که داخل سال سوَم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن

که به شصت رسید؛ چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند

نصاب گوسفند

(مسأله 1909) گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد

دوّم: صد و بیست و یک زکات آن دو گوسفند است

سوّم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است

چهارم: سیصد و یک و زکات آن چهار گوسفند است

پنجم: چهارصد و بالا تر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد بلکه اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است

(مسأله 1910) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوَل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم که صدو بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات

چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات بدارد و همچنین است در نصابهای بعد

(مسأله 1911) زکات شتر و گاو و گوسفندی که مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده

(مسأله 1912) در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عَرَبی و غیر عَرَبی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشَک در زکات با هم فرق ندارند

(مسأله 1913) اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقّلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد

(مسأله 1914) گوسفندی را که بابت زکات می دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر

(مسأله 1915) اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست

(مسأله 1916) اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بده

(مسأله 1917) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد

(مسأله 1918) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان

باشند نمی تواند زکات آنها را مریض، معیوب، یا پیر بدهد بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد

(مسأله 1919) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست

(مسأله 1920) کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه سال باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند؛ زکات بر او واجب نیست مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفند های او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات براو واجب نیست

مصرف زکات

(مسأله 1921) انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست

دوّم: مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند

سوّم: کسی که از

طرف امام (علیه السّلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السّلام) یا نائب امام یا فقرا برساند

چهارم: کافرهائی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها

ششم: بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد

هفتم: فی سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که منفعتش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد

هشتم: ابن السّبیل یعنی مسافری که در سفر در مانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 1922) احتیاط واجب آنست که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد

(مسأله 1923) کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد

(مسأله 1924) صنعتگر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند

(مسأله 1925) فقیری که خرج سال خود و عیالالتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک او است و در آن نشسته،

یا مال سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید

(مسأله 1926) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زکات بگیرد

(مسأله 1927) به کسی که قبلاً فقیر بوده و می گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد

(مسأله 1928) کسی که می گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش اطمینان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد

(مسأله 1929) کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، میتواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند

(مسأله 1930) اگر فقیر بمیرد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند

(مسأله 1931) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است بطوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید

(مسأله 1932) اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی دانستن مسأله به کسی که میداند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه

چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد وبه مستحق بدهد ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد و در همه صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند

(مسأله 1933) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد، که در این صورت از هم فقرا می شود به او داد

(مسأله 1934) اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولی اگر چیزی را که گرفته در شرابخواری یا بطور آشکارا در معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده، بنابر احتیاط واجب باید چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند

(مسأله 1935) کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خودرا بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت

زکات حساب کند

(مسأله 1936) مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، میتواند زکات بگیرد ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد

(مسأله 1937) مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد مانده باشد، در صورتی که بدون مشقّت نتواند بقّیه را به صاحب مال یا نائب او برساند، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است

شرایط کسانی که مستّحق زکاتند

(مسأله 1938) کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زکات بدهد

(مسأله 1939) اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد اینکه انچه رامی دهد ملک طفل یا دیوانه باشد

(مسأله 1940) اگر به ولی طفل یا دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند وباید موقعی که زکات را به مصرف آنان می رساند، نیت زکات کند

(مسأله 1941) به فقیری که گدایی میکند، می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصر ف می کند نمی

شود زکات داد

(مسأله 1942) به کسی که معصیت کبیره را اشکارا بجا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند

(مسأله 1493) به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمیتواند بدهی اورا زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد

(مسأله 1944) انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران میتوانند به آنان زکات بدهند

(مسأله 1945) اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر وکلفت خود نماید، اشکال ندارد

(مسأله 1946) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر میتواند برای خریدن آنها زکات بدهد

(مسأله 1947) پدر میتواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد، پسر هم میتواند برای آنکه پدرش زن بگیرد، زکات خود رابه او بدهد

(مسأله 1948) به زنی که شوهرش مخارج اورا می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی زن بتواند اورا به داد خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد

(مسأله 1949) زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند ولی اگر شوهر ش در ضمن عقد شرط کند که مخارج اورا بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، درصورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند اورا

مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد

(مسأله 1950) زن میتواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید

(مسأله 1951) سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات نگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد

(مسأله 1952) به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد

نیت زکات

(مسأله 1953) انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که انچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره ولی اگر مثلا زکات گندم وجو براو واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی راکه می دهد زکات گندم است یا جو

(مسأله 1954) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچکدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود واگر هم جنس هیچکدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت میشود پس کسی که زکات چهل گوسفند وزکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچکدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب میشود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است، تقسیم می شود

(مسأله 1955) اگر کسی را وکیل کند زکات مال اورا بدهد، چنانچه وکیل وقتی

که زکات را به فقیر میدهد، از طرف مالک نیت زکات کند، کافی است

(مسأله 1956) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات رابه فقیر بدهد وپیش از آنکه مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند زکات حساب میشود

مسائل متفرقه زکات

(مسأله 1957) موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می کنند وموقع خشک شدن خرما وانگور انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند وزکات طلاونقره وگاو گوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، میتواند زکات را جدا کند

(مسأله 1958) بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به کسی که می شود زکات داد؛ دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تاخیر نیندازد

(مسأله 1959) کسی که میتواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبه واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1960) کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر

احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1961) اگر زکات را از مال کنار بگذارد، می تواند در بقّیه آن تصّرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصّرف نماید

(مسأله 1962) انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری بجای آن بگذارد

(مسأله 1963) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی بوجود بیاید، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است

(مسأله 1964) اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد

(مسأله 1965) اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است

(مسأله 1966) اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند

(مسأله 1967) فقیری که می تواند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر خود باقی باشد، می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند

(مسأله 1968)

فقیری که نمی تواند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند آن را بابت زکات حساب کند

(مسأله 1969) مستحبّ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال مقّدم بدارد ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحبّ است زکات را به او بدهد

(مسأله 1970) بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند

(مسأله 1971) اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیداکند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود او است و اگر زکات تلف شود ضامن نیست

(مسأله 1972) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد

(مسأله 1973) اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات می دهد با خود او است

(مسأله 1974) کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، می تواند کمتر از 2 مثقال و 15

نخود نقره هم به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگی مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد، ولی مستحبّ است در هر دو صورت مذکوره، کمتر از آن ندهد

(مسأله 1975) مکروه است انسان از مستحق در خواست کند زکاتی را که از او گرفته به او فروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقّدم است

(مسأله 1976) اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد

(مسأله 1977) فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند؛ یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و امید هم ندارد که دارا شود؛ چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد

(مسأله 1978) انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد

(مسأله 1979) انسان نمی تواند از زکات

ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است و قف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند

(مسأله 1980) فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی توانند زکات بگیرند

(مسأله 1981) اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه از لفظ مالک غیر او فهمیده نشود فقیری که وکیل است می تواند برای خود نیز بردارد

(مسأله 1982) اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد

(مسأله 1983) اگر دو نفر در مالی که زکات آنها واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش هم اشکال دارد

(مسأله 1984) کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفّاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید

(مسأله 1985) کسی که خمس یا زکات بدهکار است و

نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند

(مسأله 1986) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد

زکات فطره

(مسأله 1987) کسی که موقع غروب یعنی قبل از غروب شب عید فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است

(مسأله 1988) کسی که مخارج سال خود و

عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذارند فقیر است و دادن زکات فطره براو واجب نیست

(مسأله 1989) انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر

(مسأله 1990) اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره او را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد

(مسأله 1991) فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود، بر او واجب است

(مسأله 1992) فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و در صورتی که نان خور او حساب شود واجب است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد

(مسأله 1993) فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند

(مسأله 1994) اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست

(مسأله 1995) اگر پیش از غروب بچّه بالغ شود، یا دیوانه بالغ گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرائط واجب شدن فطره

را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد

(مسأله 1996) کسی که موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از عید روز عید فطر شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستّحب است زکات فطره را بدهد

(مسأله 1997) کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد

(مسأله 1998) کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آنها را دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، وچنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر که یکی از آنها صغیر باشد، ولّی او بجای او می گیرد و احتیاط آنست چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد

(مسأله 1999) اگر بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد

(مسأله 2000) اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که

نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد

(مسأله 2001) کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد

(مسأله 2002) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود

(مسأله 2003) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود

(مسأله 2004) زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد

(مسأله 2005) کسی که سیّد نیست نمی تواند به سید فطره بدهد حتّی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد

(مسأله 2006) فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست

(مسأله 2007) انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد

(مسأله 2008) اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً

پولی برای مخارجش بدهد دادن فطره او واجب نیست

(مسأله 2009) اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند

مصرف زکات فطره

(مسأله 2010) اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات یال گفته شد برسانند کافی است ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند

(مسأله 2011) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید

(مسأله 2012) فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخور و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند

(مسأله 2013) به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند

(مسأله 2014) احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند

(مسأله 2015) اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، اشکال دارد

(مسأله 2016) انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد

اشکال دارد

(مسأله 2017) مستحبّ است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را به دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدم بدارد

(مسأله 2018) اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته یا احتمال می داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد والاّ، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد

(مسأله 2019) اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد مگر آنکه اطمینان پیداکند یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است

مسائل متفرّقه زکات فطره

(مسأله 2020) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد، نیّت دادن فطره نماید

(مسأله 2021) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد

(مسأله 2022) گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد

یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خاص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلاً یک صاع گندم به چندین من خاک، مخلوط باشد که خاص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست

(مسأله 2023) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست ولی اگر جائی باشد که خوراک غالب آنها معیوب است اشکال ندارد

(مسأله 2024) کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است

(مسأله 2025) کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادند فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد

(مسأله 2026) اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید

(مسأله 2027) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه ادا و قضا کند فطره را بدهد

(مسأله 2028) اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد

(مسأله 2029) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که

مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد

(مسأله 2030) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد

(مسأله 2031) اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را بجای دیگر نبرد و اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد

خرید و فروش
اقتصاد و معاملات

دین اسلام کار و کسب و تحصیل مال و ثروت و بطور کلّی فعالیتّهای اقتصادی ای که بر اساس موازین اسلامی صورت می گیرد را، یک نوع عبادت و موجب اجر و ثواب می داند که حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «عبادت، هفتاد جزء است و با فضیلت ترین آن کوشش در راه تحصیل مال از راه حلال است» و بطور کلّی احادیث فراوانی که در این رابطه از پیغمبر بزرگ اسلام و اهل البیت گرامش (سلام الله علیهم) نقل گردیده است بر این مطلب دلالت دارند که نظر اسلام اینست که مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خودکفا و فعّال باشند و افرادی که قدرت کار و ابتکار دارند، هرگز به بطالت و کسالت نباید تن در بدهند و بطور منظّم و جدّی در راه ایجاد کار و اشتغال و کار و بکار بردن ابتکار بکوشند و کسانی که امکانات مالی دارند هرگز ثروت خود را راکت نگذارند و آن را در راه مضاربه، و مزارعه و مساقاه و تأسیس و اداره مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال بکار

بیندازند تا در نتیجه این بسیج اقتصادی همگانی علاوه بر از بین بردن فقر دارای اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه بر اینکه سنگینی زندگی خود را بر دوش دیگران نیفکند، منشأ خدمات و کمک به دیگران باشند

حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمودند: «مردمی که با داشتن آب و خاک، محتاج هستند از رحمت خداوند بدور می باشند»

حضرت صادق (علیه السلام) به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به کار فرمودند: «بار بر سر خود حمل کن و این زحمت را تحمّل کن و از دیگران بی نیاز باش»

حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «کسی که شب را در حالی به صبح می آورد که در نتیجه در پیش گرفتن راه کسب حلال خسته شده است، خداوند گناه او را می آمرزد»

حضرت صادق (علیه السّلام) به مردی 700 دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند:

«این پول را از این نظر در اختیار تو گذاشتم که دوست می دارم خداوند مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فائده قرار داده ام، ببیند»

مطلب مهمّ در اینجا این است که پیشوایان بزرگ اسلام تأکید بسیار زیادی بر این موضوع داشته اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد اسلامی را یاد بگیرند تا هرگز دچار تخلّف از موازین اسلامی نشوند

حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) تاجران و کَسَبه را مخاطب ساخته سه مرتبه به آنها فرمودند: «اَلْفِقهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ» یعنی نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید

حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند که حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در یک یک بازارهای کوفه

در حالی که تازیانه خود را بر دوش نهاده بود گردش می کرد و به هر یک از آن بازارها که می رسید می ایستاد و به آنها می فرمود: «خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنید از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید»

به این ترتیب همه بازارهای شهر را گردش می کرد و در هر یک احکامی را که ستون فقرات اقتصاد اسلامی است بیان می کردند

دراسلام هر نوع کار و کسب مشروع، مقدّس و اشتغال به آن یک نوع عبادت است و فقط تأکید اسلام بر این است که کار، مشروع و انجام دهنده کار امین و درستکار باشد که حضرت امیر مؤمنان (علیه السّلام) فرمودند: «خداوند متعال کسی را که صاحب حِرْفه و امین باشد دوست می دارد»

حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند: «کسی که به این منظور به فعالیّت های اقتصادی می پردازد که خودکفا باشد و از مردم بی نیاز بگردد و علاوه بر اداره خانواده خود به امور اقتصادی همسایگان خود نیز رسیدگی کند، در روز قیامت درحالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند را ملاقات می کند» ولی برای برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر شده است:

1-زراعت

حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند:

«کشاورزان گنجهای خدا در روی زمین می باشند و در میان کارهای اقتصادی هیچ کاری در نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست و خداوند هیچ پیغمبری را بر نیانگیخت مگر اینکه به کشاورزی اشتغال داشت داشت جز ادریس (علیه السّلام) که خیاط بود»

و نیز فرمود: «زراعت کنید و درخت بکارید، سوگند به خدا عملی حلال تر و پاکیزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند»

حضرت کاظم (علیه السّلام) در موقعی که مشغول زراعت بودند فرمودند: «پیغمبر و امیر مؤمنان و پدران من همه با دست خودکار می کردند و بعد افزودند همه پیغمبران و جانشینان آنان و صالحان با دست خود کار می کرده اند»

2- تجارت

حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه وآله) فرمودند: برکت ده قسمت است و نُه قسمت آن در تجارت است حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: تجارت موجب افزایش عقل است

چیزهایی که در خرید و فروش مستحبّ است

(مسأله 2047) یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد

(مسأله 2048) اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است

(مسأله 2049) کسی که مال ندارد

و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه، باید کسب کند و برای کارهای مستحبّ مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقراء کسب کردن مستحبّ است

معاملات مکروه

(مسأله 2050) عمده معاملات مکروه از این قرار است: اوّل ملک فروشی دوّم قصّابی سوّم کفن فروشی چهارم معامله با مردمان پست پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود

معاملات باطل

(مسأله 2051) در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسکِرات، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کُود نمایند یا خون را در معالجه بیماران مصرف کنند خرید و فروش آن جائز است

دوّم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند

سوّم: خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار

پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد و حرام است، غَشّ در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اکرم (صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غَشّ کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می

کند»

(مسأله 2052) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید

(مسأله 2053) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد

(مسأله 2054) باید دوائی را که مثل شراب عین آن نجس است معامله نکنند ولی معامله دوائی که عینش نجس نیست، اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد و در داروئی که از عین نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشکال ندارد

(مسأله 2055) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن باطل می باشد بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است بگیرند معامله آن باطل است مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است

(مسأله 2056) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع

معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است

(مسأله 2057) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند، که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد

(مسأله 2058) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه معامله آن باطل یا حرام و محکوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار کفاّر گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آنکه مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال بدهیم که پاک بودن آن را بدست آورده است

(مسأله 2059) خرید و فروش مُسکرات حرام و معامله آن باطل است

(مسأله 2060) فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر آنکه مالک آن مال، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است

(مسأله 2061) اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که

به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد

(مسأله 2062) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است

(مسأله 2063) اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است

(مسأله 2064) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون و چیزهای دیگری که روی آن مجسّمه دارد، اشکال ندارد

(مسأله 2065) خریدن چیزی که از اقمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند

(مسأله 2066) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن است معامله را بهم بزند ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید

(مسأله 2067) اگر مقدار جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر

از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد

(مسأله 2068) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیز زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد

(مسأله 2069) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشد، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیاد تر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد، اشکال ندارد

(مسأله 2070) جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر دیگر ربا نیست

(مسأله 2071) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی

گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است

(مسأله 2072) اگر جنسی را که می فروشد و عوضی راکه می گیرد ؤ از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد

(مسأله 2073) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو، را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد

(مسأله 2074) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند

شرائط فروشنده و خریدار

(مسأله 2075) برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اوّل: آنکه بالغ باشند

دوّم: آنکه عاقل باشند

سوّم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ، سفیه نباشند

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال در دست

آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2076) معامله با بچّه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که... جنس و پول را به صاحب آن می رساند

(مسأله 2077) اگر از بچّه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد

(مسأله 2078) اگر کسی با بچّه ممیّز درصورتیکه معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود می تواند از بچّه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ولی اگر بچّه ممیّز نباشد نمی تواند از بچّه یا ولی او مطالبه نماید

(مسأله

2079) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند

(مسأله 2080) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است

(مسأله 2081) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد

(مسأله 2082) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است

(مسأله 2083) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک میشود نه مال غاصب

شرائط جنس و عوض آن

(مسأله 2084) جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اوّل: آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد

دوّم: آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست

سوّم: خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید

چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه

او نمی تواند بفروشد

پنجم: آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2085) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید

(مسأله 2086) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد

(مسأله 2087) اگر یکی از شرائط هائی که گفته شد باطل است، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند تصّرف آنها اشکال ندارد

(مسأله 2088) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد

(مسأله 2089) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا

شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشد و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند

(مسأله 2090) خریدو فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند

صیغه خرید و فروش

(مسأله 2091) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد

(مسأله 2092) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند

خرید و فروش میوه ها

(مسأله 2093) فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد

(مسأله 2094) اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آنکه گلش بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است، مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یک سال را بفروشند

(مسأله 2095) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر کسی یک درخت خرما را خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آنرا به صاحبخانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را که می گیرد کمتر یا

(مسأله 2096) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که

مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد

(مسأله 2097) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشد اشکال ندارد

نقد و نسیه

(مسأله 2098) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند

(مسأله 2099) در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگیرد، چون مدّت کاملاً معّین نشده معامله باطل است

(مسأله 2100) اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از اتمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند؛ نمی تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از اتمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او طلب نماید

(مسأله 2101) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از اتمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد

(مسأله 2102) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی

جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب می کند مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشند گرانتر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد

(مسأله 2103) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذاشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد

معامله سَلَفْ

(مسأله 2104) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است

(مسأله 2105) اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد

شرائط معامله سلف

(مسأله 2106) معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد، باطل است

دوّم: پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه

مقداری از قیمت آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند

سوّم: مدّت را کاملاً معین کنند، ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود

پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند

ششم: وزن یا پیمانه آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند

احکام معامله سلف

(مسأله 2107) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد

(مسأله 2108) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد؛مشتری باید قبول کند ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول داشته نماید

(مسأله 2109) اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری می تواند قبول نکند

(مسأله 2110) اگر فروشنده بجای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال

ندارد

(مسأله 2111) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را داده پس بگیرد

(مسأله 2112) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است

فروش طلا ونقره به طلا ونقره

(مسأله 2113) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله باطل است

(مسأله 2114) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد

(مسأله 2115) اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشد، باید فروشنده وخریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است

(مسأله 2116) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده میتواند معامله را به هم بزند

(مسأله 2117) اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص وبا مقداری خاک طلای معدن ر به همان مقدار طلای خالص بفروشد، معامله باطل است؛ ولی فروختن نقره وخاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد

مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2118) حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند:

اوّل: آنکه از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند

دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند

سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا

یکی از آنان معامله را بهم بزنند (خیار شرط)

چهارم: فروشنده یا خریدار؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس)

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلّف شرط)

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب)

هفتم: معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت)

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار رؤیت)

نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه

تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر)

دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان)

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذّر تسلیم) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2119) اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد درصورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2120) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است

(مسأله 2121) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی

اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد؛ نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید

(مسأله 2122) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری میتواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2123) اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی راکه به چهار تومان خریده؛ اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن تومان قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد

(مسأله 2124) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد

(مسأله 2125) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند،

ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد

(مسأله 2126) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اینکه جاهل به مسأله باشد که در این صورت وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2127) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد؛ می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2128) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را بهم بزند؛ یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند

دوّم: به عیب مال راضی شود

سوّم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معّین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معّین نکرده مال را پس دهد؛ یا تفاوت بگیرد

(مسأله 2129) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛ نمی تواند معامله را بهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است

دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند

سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری

پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2130) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصّیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه

(مسأله 2131) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه

(مسأله 2132) اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت آن را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد

مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال

(مسأله 2133) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند و اگر آنرا معیّن نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد

(مسأله 2134) اگر مشتری به بزاّز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آ ن نرود و بزاّز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2135) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است

شرکت
احکام شرکت

(مسأله 2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است

(مسأله 2137) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است

(مسأله 2138) اگر

دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است

(مسأله 2139) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست

(مسأله 2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را

شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود

(مساله 2141) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود

(مسأله 2142) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند

(مسأله 2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند

(مسأله 2144) اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی توانند با آن سرمایه کند

(مسأله 2145) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که

نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند

(مسأله 2146) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است اگر اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد

(مسأله 2147) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری ازآن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست

(مسأله 2148) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد، باید حرف او را قبول کرد

(مسأله 2149) اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرّف

کند

(مسأله 2150) هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند

(مسأله 2151) اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصّرف کنند

(مسأله 2152) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است

(مسأله 2153) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید

صلح
احکام صلح

(مسأله 2154) صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت خور را ملک او کند یا حق خور را به

او واگذار کند، یا از طلب؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال یا حق خود را به او واگذار نماید؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال یا حق خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است

(مسأله 2155) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و در حال بلوغ سفیه نباشد

(مسأله 2156) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است

(مسأله 2157) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده نماید و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد

(مسأله 2158) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید

(مسأله 2159) اگر انسان مقدار بدهی خو را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد

و طلب خور را به ده تومان صلح نماید، زیاد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خور را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد

(مسأله 2160) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است

(مسأله 2161) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد

(مسأله 2162) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتّی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد

(مسأله 2163) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر

می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند

(مسأله 2164) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند

(مسأله 2165) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد

(مسأله 2166) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتیم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید

اجاره
احکام اجاره

(مسأله 2167) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم

شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست

(مسأله 2168) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد

(مسأله 2169) اگر ولیّ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی تواند اجاره را بهم بزند

(مسأله 2170) بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید

(مسأله 2171) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد

(مسأله 2172) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است

(مسأله 2173) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر

با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است

(مسأله 2174) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس

(مسأله 2175) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواهد به همان جنس اجاره دهد یا بغیر جنسی که اجاره کرده

(مسأله 2176) اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد

(مسأله 2177) اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند

تعمیر انجام داده باشد

شرائط مالی که آن را اجاره می دهند

(مسأله 2178) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:

اوّل: آنکه معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست

دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد

سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست

پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است

ششم: چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد

(مسأله 2179) اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش موجود نباشد، صحیح است؛ امّا اگر میوه آن فعلاً موجود است ومثل چاهی است که فعلاً اب دارد اجاره آن صحیح نیست ولی به عنوان صلح باشد اشکال ندارد وبعید نیست که فروش میوه بر درخت با تعیین مقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد چنانچه نیز بعید نیست که معامله میوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود یک معامله مستقل باشد

(مسأله 2180) زن میتواند برای آنکه از شیرش استفاده کند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه

او نمی تواند اجیر شود

شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره میدهند

(مسأله 2181) استفاده که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد:

اوّل: آنکه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است

دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد وهمچنین معتبر است که آن عمل شرعاً بطور مجّانی ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نماز های پنج گانه وتجهیز اموات جائز نیست

سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد، اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری ان، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد، کافی است

(مسأله 2182) اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است

(مسأله 2183) اگر خانه ای را مثلاً یک سال اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد

(مسأله 2184) اگر مدّت اجاره را معلوم نکند وبگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره ان، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست

(مسأله 2185) اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از آن از آن هم هر

قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است واو هم بگوید قبول کردم، در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ما اوّل صحیح است

(مسأله 2186) خانه ای را که غریب و زوّار در آن منزل می کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را (در غیر از شب اوّل) بیرون کند

مسائل متفرقه اجاره

(مسأله 2187) مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهائی است که مثل پول با شماره معامله می کنند باید شماره معیّن باشد واگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید

(مسأله 2188) اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست

(مسأله 2189) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد

(مسأله 2190) هرگاه چیزی راکه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا تحویل گرفته

ولی تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد

(مسأله 2191) اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند: باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار او باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند

(مسأله 2192) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد

(مسأله 2193) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، مثلاً ماشینی را برای رفتن از قم به تهران کرایه کرده بود از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود در

صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد

(مسأله 2194) هرگاه صنعتگری چیزی را که گرفته ضایع کند، مثلاً پارچه ای را گرفته که لباس بدوزد خراب کند و ناقص بدوزد ضامن است

(مسأله 2195) اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد

(مسأله 2196) اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد

(مسأله 2197) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است

(مسأله 2198) اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست

(مسأله 2199) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مرض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است و همچنین اگر پس از مراجعه به او بگوید

فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد در صورتی که در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و یا مسامحه کند و عملاً اهمیّت لازم را ندهد، ضامن است

(مسأله 2200) هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛ در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست

(مسأله 2201) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند

(مسأله 2202) اگر اجاره دهند، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را بهم بزنند

(مسأله 2203) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزنند و اجاره مدّتی را که در تصّرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید

و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد

(مسأله 2204) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛ و بعد از دیگری آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد

(مسأله 2205) اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشند ه بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد

(مسأله 2206) اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برگردد، بلکه اگر طری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند

(مسأله 2207) اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده آن نباشد، اجاره مدّتی که باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را بهم بزند

(مسأله 2208) اگر خانه ای راکه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره

را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را بهم بزند

(مسأله 2209) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است

(مسأله 2210) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می باشد

(مسأله 2211) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد

جعاله
احکام جعاله

(مسأله 2212) جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و کسی که که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جُعاله و اینکه کسی را برای

کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهکار نیست و پس از انجام عمل بدهکار می شود

(مسأله 2213) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد، صحیح نیست

(مسأله 2214) کاری راکه جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی فائده نباشد که غرض عقلائی به آن تعلّق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بجای تاریکی برود ده تومان به او می دهم جُعاله صحیح نیست

(مسأله 2215) مالی را که قرار می گذارد به عامل بدهد معتبر نیست که مثل باب اجاره از همه جهت معیّن باشد، ولی باید این اندازه معیّن باشد که بعداً موجب غَرَر و مشاجره میان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگوید هر کس کیف مرا که محتوی پول بوده است و گم شده است پیدا کند یک چهارم آن پول را به او می دهم، صحیح است

(مسأله

2216) اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچّه مرا پیدا کند به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد

(مسأله 2217) اگر عامل یا شخص دیگر پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّی به مزد ندارد

(مسأله 2218) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را بهم بزند

(مسأله 2219) بعد از آنکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد

(مسأله 2220) عامل عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل نماید فلان مقدار به او می دهم و دکتر جرّاحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید ودر صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد وضامن عیبی که حاصل می شود وضرری نیز که به وجود آمده است می باشد

(مسأله 2221) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم،

ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط آن است که بطور مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند

مزارعه
احکام مُزارَعَه

(مسأله 2222) مُزارَعَه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد

(مسأله 2223) مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرف بزنند عملا انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است

سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید

در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست

پنجم: مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مُزارَعَه صحیح است

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود

هشتم: مالک؛ زمین رامعیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است

نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند

(مسأله 2224) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مُزارَعَه صحیح است

(مسأله 2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند

و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند

(مسأله 2226) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می تواند به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد

(مسأله 2227) پس از اینکه عقد مُزارَعَه به نحوی که گفته شد تحقیق پیدا کرد مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند

(مسأله 2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالک یا زارع بمیرد، مُزارَعَه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او وارث می برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمی توانند مالک را

مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند

(مسأله 2229) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راکه و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج هایی که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت، کار کرده به مالک بدهد، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد

(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد

(مسأله 2231) اگر بعد

از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند

مساقات
احکام مُساقات

(مسأله 2232) اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است، تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات گویند

(مسأله 2233) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد

(مسأله 2234) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است

(مسأله 2235) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست

(مسأله 2236) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید، صحیح است

(مسأله 2237) باید سهم هر کدام

نصف یل ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است

(مسأله 2238) باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد

(مسأله 2239) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اقوی صحیح است

(مسأله 2240) درختی که از باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد

(مسأله 2241) دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2242) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمی خورد و ورثه اش بجای او هستند

(مسأله 2243) اگر کسی که تربیت درختها به او

واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات بهم می خورد و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او نیز معامله بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را بهم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را تربیت نماید

(مسأله 2244) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد

(مسأله 2245) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ بنابر اقوی صحیح است

کسانی که نمی توانند در مال خود تصّرف کنند
کسانی که نمی توانند در مال خود تصّرف کنند

(مسأله 2246) بچّه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصّرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:

اوّل: روئیدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت

دوّم: بیرون آمدن منی

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن

(مسأله 2247) روئیدن موی

درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند

(مسأله 2248) دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصّرف نمایند و همچنین مُفلَّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است، نمی تواند در مال خود تصّرف کند

(مسأله 2249) کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصّرفی که موقع دیوانگی در مال خود میکند صحیح نیست

(مسأله 2250) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمایند تصّرف او صحیح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مریض از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن

قرض
اَحکام قَرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند

و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود

(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد

(مسأله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید

(مسأله 2269) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را مطالبه نماید

(مسأله 2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگر تاخیر بیندازد، گناهکار است

(مسأله 2271) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد

(مسأله 2272) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است

که کسب کند و بدهی خود را بدهد

(مسأله 2273) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد

(مسأله 2274) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد

(مسأله 2275) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد

(مسأله 2276) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد

(مسأله 2277) اگر مسی که قرض می دهد شرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است ونیز اگر با شرط کند که چیزی راکه قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ

است

(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده، می تواند در آن تصرّف نماید

(مسأله 2279) گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است

(مسأله 2280) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد

(مسأله 2281) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صَرف برات می گویند

(مسأله 2282) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این

کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد

(مسأله 2283) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست

(مسأله 2284) اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، وجائز است گرفتن آن

حواله دادن
اَحکامِ حواله دادن

(مسأله 2285) اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد که به او حواله شده بدهکار می شود، ودیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید

(مسأله 2286) بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، مجبور نبودن شرط نیست

(مسأله 2287) اگر

سر کسی حواله بدهند که بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست

(مسأله 2288) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد ازکسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد واز آن کس بگیرد

(مسأله 2289) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاّ ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد وبه او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛ وآن را معیّن نکند، حواله درست نیست

(مسأله 2290) اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است

(مسأله 2291) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید

(مسأله 2292) اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به

مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید

(مسأله 2293) بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حوال شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَیْن مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداَ فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند وهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد؛ طلبکار می تواند حواله را بهم بزند وطلب خودرا از حواله دهنده بگیرد

(مسأله 2294) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند

(مسأله 2295) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمّه او بری می شود ومی توانند چیزی را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید

رهن
اَحکام رَهْن

(مسأله 2296) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد

(مسأله 2297) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که

بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است

(مسأله 2298) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد

(مسأله 2299) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم

(مسأله 2300) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آنرا گرو بگذارند، درست نیست

(مسأله 2301) استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته

(مسأله 2302) طلبکار وبدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند؛ ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد

(مسأله 2304) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد، طلبکار

می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد

(مسأله 2305) اگر بدهکار غیر از خانه ای که

در آن نشسته وچیزهائی مانند اثاثیه خانه محلّ او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از مطالبه کند ولی اگر مالی را گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد

ضامن شدن
اَحکام ضامن شدن

(مسأله 2306) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را یدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خودرا بفهمانده ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست

(مسأله 2307) ضامن وطلبکار، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی هم آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف کنند، و کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود

(مسأله 2308) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند

(مسأله 2309) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛ تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود

(مسأله 2310) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار وجنس بدهی، همه معیّن باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او

باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست

(مسأله 2311) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید

(مسأله 2312) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد

(مسأله 2313) ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند

(مسأله 2314) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود

(مسأله 2315) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود؛ می تواند ضامن بودن او را بهم بزند

(مسأله 2316) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی تواند چیزی از او

بگیرد

(مسأله 2317) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد

امانت
اَحکام وَدیعه (امانت)

(مسأله 2323) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می شود، عمل نماید

(مسأله 2324) امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچّه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست

(مسأله 2325) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است، باید به ولّی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست

(مسأله 2326) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر

احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجز تر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست

(مسأله 2327) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد وآن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید

(مساله 2328) کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند

(مسأله 2329) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه ر بهم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولّی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، واگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2330) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2331) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود،

ضامن نیست ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنکه جائی محفوظ از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست

(مسأله 2332) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به ای دیگر ببرد، واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نَبَرَدْ، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد

(مسأله 2333) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست مگر آنکه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را درآنجا

بدهد در این صورت لازم نیست از آنجا ببرد

(مسأله 2334) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعی مال را به ملیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2335) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست

(مسأله 2336) اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد؛ کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است

(مسأله 2337) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند

(مسأله 2338) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر

ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد وچنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید

(مسأله 2339) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند

عاریه
اَحکام عارِیَه

(مسأله 2340) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد

(مسأله 2341) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، واگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است

(مسأله 2342) عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم

(مسأله 2343) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد

(مسأله 2344) اگر دیوانه و بچّه، مال خود را

عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچّه بنابر مصلحت عاریه دهد و نیز بچّه با اذن ولیّ عاریه دهد، اشکال ندارد

(مسأله 2345) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید آن را بدهد

(مسأله 2346) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست

(مسأله 2347) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد

(مسأله 2348) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصّرف کند مثلاً دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد

(مسأله 2349) کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد

(مسأله 2350) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد، مثل ظرف طلا و نقره، باطل است

(مسأله 2351) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیواند نر برای کشیدن بر ماده صحیح است

(مسأله 2352) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست ولیّ اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او به جائی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده،

مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند، ضامن است

(مسأله 2353) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلاً لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند، بگوید

(مسأله 2354) چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا در عاریه دهد

(مسأله 2355) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی شود

(مسأله 2356) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد

(مسأله 2357) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه بگیرد او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید

(مسأله 2358) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی

را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید

غصب
اَحکام غَصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال، یا حقّ کسی مسلّط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود از حضرت اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند

(مسأله 2540) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید

(مسأله 2541) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید بپیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب کرده است

(مسأله 2542) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرد باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و

عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد

(مسأله 2543) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد

(مسأله 2544) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برّه ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد

(مسأله 2545) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد واگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2546) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهائی می توانسته اند آن را غصب نمایند، هر کدام از آنان ضامن نصف آن می باشند

(مسأله 2547) اگر چیزی را که غصب کرده با چیزی دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند

(مسأله 2548) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام و نگاه داشتنش جائز است، غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولّش می سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک

نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد

(مسأله 2549) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده، مزد بگیرد؛ بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را بصورت اوّلش درآورد واگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش کند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد

(مسأله 2550) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را بصورت اوّل در آوری، واجب است آن را بصورت اوّلش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید بصورت اوّلش درآوری، در صورتی که بعد از اب کردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد

(مسأله 2551) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکَند و نیز باید اجاره زمین را در

مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلاً جای درختها را پر نماید، و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد؛ یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد

(مسأله 2552) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکَند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد

(مسأله 2553) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصّیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می کند و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستحّب آن است که بالاترین قیمت را از روی غصب تا روزی که غرامت می پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند

(مسأله 2554) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصّیات شخصّیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را

که میدهد باید خصوصّیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است باشد، مثلاً اگر قِسم اعلای برنج غصب کرده، نمی تواند از قِسم پست تر بدهد

(مسأله 2555) اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید واز بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد؛ باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد

(مسأله 2556) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد می تواند اوّلی از دوّمی آن چه راکه داده مطالبه کند ولی اگر از دوّمی بگیرد او نمی تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید و استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال در دست او تلف شده است

(مسأله 2557) اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را

بدهد

(مسأله 2558) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد

مال پیدا شده
اَحکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

(مسأله 2559) مالی را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن، صاحبش معلوم شود؛ احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2560) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکّه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می توان به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد و احتیاط واجب آن است که اگر صاحبش پیدا شود در صورتی که تلف نشده خود مال را و در صورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد

(مسأله 2561) هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافر است که در اَمانِ مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6/12 نخود نقره سکّه دار برسد باید اعلان کند، و لازم نیست که هر روز اعلان کند بلکه اگر تا یک سال طوری اعلان کند که گفته می شود یک سال اعلان کرد، کافی است

(مسأله 2562) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید

(مسأله 2563) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا

نشود اگر در محدوده حَرَم پیدا کرده می تواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا شد ضامن او خواهد بود و یا آن را حفظ کند تا صاحبش پیدا شود امّا اگر در غیر حَرَم پیدا کرده می تواند آن را برای خود بردارد، به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحّب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2564) اگر بعد از آنکه یکسال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعّدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است

(مسأله 2565) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شده اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند

(مسأله 2566) اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا کند، ولّی او باید اعلان نماید

(مسأله 2567) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود احتیاط واجب آن است که آن را صدقه دهد یا نگهداری کند تا صاحبش پیدا شود

(مسأله 2568) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین رود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعّدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده

چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 2569) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره سکّه دار می رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود می توان در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود او است

(مسأله 2570) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید

(مسأله 2571) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است

(مسأله 2572) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید، ولی لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید

(مسأله 2573) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکّه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد؛ یا جای دیگر که محّل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده، ضامن است

(مسأله 2574) هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد

از طرف او صدقه بدهد و احتیاط مستحّب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد

(مسأله 2575) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد

(مسأله 2576) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد می تواند بجای کفش خود ش بردارد ولی اگر قیمت آن را از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن 6/12 نخود نقره سکّه دار کمتر باشد؛ می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2577) اگر مالی را که کمتر از 6/12 نخود نقره سکّه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرفه نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است

نذر و عهد
احکام نَذْر و عَهْد

(مسأله 2638) نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا بجا آورد، یا کاری را که

نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید

(مسأله 2639) در نذر باید صیغه خوانده شود ولازم نیست آن رابه عربی بخوانند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است

(مسأله 2640) نذر کننده باید مُکَلّف وعاقل باشد وبه اختیار وقصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده صحیح نیست

(مسأله 2641) آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست

(مسأله 2642) نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است

(مسأله 2643) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید

(مسأله 2644) اگر فرزند بدون اجازه پدر یا اجازه او نذر کند باید به آن نذر عمل نماید ولی اگر پدر از عملی که نذر کرده تو را منع کند نذرش مُنْحلّ می شود

(مسأله 2645) انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین کسی که نمی تواند پیاده به کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست

(مسأله 2646) اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبّی را ترک کند، نذر او صحیح نیست

(مسأله 2647) اگر نذر کند که کار مُباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا

آوردن آن وترکش از هر جهت مساوی باشد نذر او صحیح نیست واگر انجام آن از جهتی بهتر باشد وانسان به همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است ونیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلاً برای اینکه دود مُضرّ است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می باشد

(مسأله 2648) اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می کند، صحیح است

(مسأله 2649) اگر نذر کند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی کند و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه بدهد کافی نیست

(مسأله 2650) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت ومقدار آن را معیّن نکند چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است واگر نذر کند نماز بخواند ومقدار وخصوصیات آن را معیّن نکند؛ اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معیّن نکند اگر چیزی بدهد که

بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است واگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده

(مسأله 2651) اگر نذر کند روز را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد وچنانچه در آن روز مسافرت کند، قضای آن روز بر او واجب است

(مسأله 2652) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد

(مسأله 2653) اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد، کفّاره بدهد

(مسأله 2654) کسی که نذر کرده عملی را ترک کند ووقتی را برای آن معیّن نکرده است؛ اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او واجب نیست ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد

(مسأله 2655) اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه

عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد

(مسأله 2656) اگر نذر کند که مقدار معیّنی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ باید آن را از مال او صدقه بدهند

(مسأله 2657) اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد واگر آن فقیر بمیرد؛ بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد

(مسأله 2658) اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرتِ اَبا عَبْدِاللهِ (علیه السّلام) مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست واگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 2659) کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت ونماز آن نذر را نکرده، لازم نیست آن را بجا آورد

(مسأله 2660) اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به مصارف حرم برساند از قبیل فرش وپرده و روشنائی واگر برای امام علیه السّلام یا امامزاده نذر کند می تواند به خُدّامی که مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه می تواند به مصارف حرم برساند

(مسأله 2661) اگر برای خود امام علیه السّلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند واگر مصرف معیّنی را قصد نکرده، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان آن را به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السّلام داشته باشد مانند زوّار فقیر یا به مصارف حرم از قبیل تعمیر وخدّام حرم یا عزاداری برای آن امام ومانند آن برساند وهمچنین

است اگر چیزی برای امامزاده نذر کند واگر این امر ممکن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد یا مسجد وامثال آن بسازد وثواب آن را هدیه آن امام نماید

(مسأله 2662) گوسفندی را که برای صدقه؛ یا برای یکی از امامان نذر کرده اند پشم آن ومقداری که چاق می شود جزء نذر است واگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیا ورد بنابر احتیاط واجب باید به مصرف نذر برسانند

(مسأله 2663) هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده؛ یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست

(مسأله 2664) اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود به سیّد شوهر دهد بعد از آن که به دختر به تکلیف رسید اختیار با خود او است ونذر آنان اعتبار ندارد

(مسأله 2665) هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود

(مسأله 2666) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید انجام آن، بهتر از ترکش باشد

(مسأله 2667) اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه، روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند

وقف
اهمیّت وقف در اسلام

وقف که در بسیاری از روایات اسلامی از آن به «صدقه جاریه» تعبیر شده است دارای ثواب و فضیلت های فراوانی است

حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «هنگامی که انسان می میرد، پرونده عمل او بسته می شود مگر اینکه یکی از این سه چیز از او باقی باشد که در این صورت پرونده اعمال او مفتوح و تا هنگامی که یکی از این سه چیز وجود دارد اجر و ثواب در آن پرونده ثبت می گردد:

1-صدقه جاریه (هر چیزی که مصدور و منبع عایدات و درآمدهایی است که در راه خیر صرف می شود)

2-سنّت و رسم نیکی که در زمان حیات خود به تأسیس آن اقدام و پس از مرگ همچنان مورد عمل است

3-فرزند صالحی که پس از مرگ پدر و مادرش به یاد آنها است و برای آنان دعا می کند» حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: «شش چیز است که پس از مرگ آثار نیک آنها به انسان مُلحق می شود:

1-فرزندی که برای انسان استغفار می کند

2- کتاب علمی که از او به یادگار مانده است

3- درختی که انسان آن را نشانده است

4- چاه آبی که بوجود آورده است

5- صدقه جاریه

6- رسم و رَوِش نیکی که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است» و نیز آن حضرت فرمودند: «بهترین چیزی که از انسان می ماند، سه چیز است:

1-فرزند شایسته ای که برای او از خداوند طلب مغفرت می کند

2- سنّت و رویّه نیکی که دیگران از آن پیروی کنند

3- صدقه جاریه (که همان وقف است)

4-بطور کلّی نظر اسلام این است که مسلمانان علاوه بر اینکه باید

وجودشان در زندگی منشأ خیر و برکت باشد بکوشند که پس از مرگ خود نیز آثار نیکی که در یکی از ابعاد زندگی انسانها بدرد می خورد و موجب رفاه و سعادت زندگی آنها می گردد به یادگار بگذارند که این موضوع در حساب خداوند بسیار پر ارزش است و به حساب خواهد آمد

5-که فرمود: وَ تکْتُبُ ما قَدّموُا وَ آثارَ هُمْ و کُلُّ شَیْ ءٍ اَحْصَیْناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ (سوره یس آیه 12) یعنی آنچه را که انسانها در حال حیات خود انجام دادند و هم چنین آثاری را که از آنها مانده است همه را می نویسیم و هر چیزی در کتاب روشن الهی ثبت و ضبط است

اَحکام وَقْف

(مسأله 2674) اگر کسی چیزی را وَقْف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد که در مسأله 2090 و 2091 گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد

(مسأله 2675) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتّی در وقف خاص

(مسأله 2676) اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود؛ یا بمیرد؛ وقف درست نیست

(مسأله 2677) کسی که مالی را وقف می کند؛ باید بنابر احتیاط واجب از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش

وقف نبوده اشکال دارد و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج مال وقف نباشد و دوباره وقف باشد؛ وقف بودنش اشکال دارد

(مسأله 2678) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصّرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولیّ او بدهند ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است

(مسأله 2679) اگر مسجد را وقف کنند، بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می شود

(مسأله 2680) وقف کننده باید مکلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف کند، بنابر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست

(مسأله 2681) اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند درست نیست ولی وقف برای اشخاص که بعضی از آنها به دنیا آمده اند صحیح و آنها که به دنیا نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می شوند

(مسأله 2682) اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه دُکّانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مَقْبَرَه اش نمایند صحیح نیست ولی

اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید

(مسأله 2683) اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست

(مسأله 2684) اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد اختیار آن با حاکم شرع است

(مسأله 2685) اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمی شود ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرد در صورتی که طبقه بعد اجازه نکنند، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد مال الاجاره از زمان

مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می گیرد

(مسأله 2686) اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود

(مسأله 2687) ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع یا متولّی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند

(مسأله 2688) اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امکان حاکم شرع باید بجای او متولّی امینی معیّن نماید

(مسأله 2689) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد

(مسأله 2690) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند

(مسأله 2691) اگر ملکی را وقف کنند که عیدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند در صورتی که بدانند که برای هر یک چه مقدار معیّن کرده، باید همانطور مصرف کنند و اگر یقین نداشته باشند، باید اوّل مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

ارث
اَحکام اِرث

(مسأله 2726) کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند

سه دسته هستند:

دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هرچه پائین روند هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی برد

دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا روند و جدّه یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی برند

دسته سوّم: عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان هر چه پائین روند وتا یک نفر از عموها وعمّه ها ودائی ها وخاله های میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میّت عموی پدری وپسر عموی پدر ومادری داشته باشد، وغیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عمو ی پدر ومادری می رسد وعموی پدری ارث نمی برد

(مسأله 2727) اگر عمو وعمّه ودائی وخاله خود میّت واولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشد، عمو وعمّه ودائی وخاله پدر ومادر میّت ارث می برند واگر اینها نباشند اولادشان ارث می برد واگر اینها هم نباشند عمو وعمّه ودائی وخاله جدّوجدّه میّت واگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می برند

(مسأله 2728) زن وشوهر به تفصیلی که در مسائل 2775 و2784 گفته می شود از یکدیگر ارث می برند

ارث دستةاوّل

(مسأله 2729) اگر وارث میّت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر

یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او می رشد واگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود، واگر یک پسر ویک دختر باشند مال را سه قسمت می کنند، در قسمت را پسر ویک قسمت را دختر می برد واگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2730) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر ویک قسمت را مادر می برد، ولی اگر میّت دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میّت پدر ومادر دارد اینه ارث نمی برند، امّا آنان حاجب مادر می شوند، یعنی مانع می شوند که مادر بیش از شش یک ببرد ولذا مادر شش یک مال را می برد وبقیّه را به پدر می دهند

(مسأله 2731) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویک دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر ومادر، هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد واگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در اینجا نیز برادران و خواهران حاجب مادر می شوند ومانع از بردن مادر بیش از شش یک

مال می گردند و لذا مال را شش قسمت می کنند، پدر ومادر، هرکدام یک قسمت ودختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند، مثلاً اگر مال میّت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند

(مسأله 2732) اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برند و اگر چند پسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2733) اگر وارث میّت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد

(مسأله 2734) اگر وارث میّت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می برد، وبقیّه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2735) اگر وارث میّت فقط پدر و یک دختر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقّیه را دختر می

برد

(مسأله 2736) اگر وارث میّت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد، و چهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند

(مسأله 2737) اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میّت را می برد، مثلاً اگر میّت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به پسر دختر، و دو قسمت را به دختر پسر، می دهند

ارث دسته دوّم

(مسأله 2738) دسته دوّم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند، جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادر بزرگ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند

(مسأله 2739) اگر وارث میّت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشند مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر ومادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد

(مسأله 2740) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری

دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است، ارث نمی برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2741) اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود

(مسأله 2742) اگر میّت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر ومادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2743) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث ارث نمی برد و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به برادر

و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2744) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2745) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن ر برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2746) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به

شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند

(مسأله 2747) اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد هر پسری دو برابر دختر می برد

(مسأله 2748) اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد

(مسأله 2749) اگر وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند

(مسأله 2750) اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود دو قسمت را جدّ یا جدّه و یک قسمت را جدّ یا جدّه مادری می برد

(مسأله 2751) اگر وارث میّت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود، یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری بطور

مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جدّو جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد (مسأله 2752) اگر وارث میّت فقط زن و جدّ وجدّه پدری و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّو جدّه مادری می دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد و اگر وارث میّت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می برد و جدّ و جدّه به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث را می برند

ارث دسته سوّم

(مسأله 2753) دسته سوّم عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد، که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسی نباشد، اینها ارث می برند

(مسأله 2754) اگر وارث میّت فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میّت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمّه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند؛ مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می برد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشد، مال را پنج قسمت

می کنند، یک قسمت را به عمّه می دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند

(مسأله 2755) اگر وارث میّت فقط چند عموی مادری یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد چون مسأله از لحاظ اینکه آیا باید بطور مساوی میان خود قسمت کنند یا اینکه عمو دو برابر عمّه می برد مورد تردید است بنابر احتیاط واجب، باهم صلح کنند

(مسأله 2756) اگر وارث میّت عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، پس اگر میّت یک عمو یا یک عمّه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و در اینجا نیز در اینکه یک سوّم مال به عمو، یا عمّه مادری می رسد یا یک ششم آن مسأله مورد تردید است احتیاط واجب آن است عمو و عمّه پدر و مادری (در فقدان آنها عمو و عمّه پدری) با عمو یا عمّه مادری صلح کنند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری می برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری دارد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد و یک قسمت را به عمو و عمّه مادری می دهند و احتیاط واجب لان

است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

(مسأله 2757) اگر وارث میّت فقط یک دائی یا یک خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

(مسأله 2758) اگر وارث میّت فقط یک دائی یا یک خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی برد، و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دائی یا خاله مادری و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری می دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند و احتیاط واجب آن است که دادن یک ششم به دائی و خاله مادری و همچنین تقسیم بطور مساوی میان دائی و خاله پدر و مادری با تَصالُحْ انجام بگیرد

(مسأله 2759) اگر وارث میّت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دائی و خاله مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری بدهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند و در اینجا نیز تقسیم میان دائی و خاله پدر و مادری بین بطور مساوی انجام می گیرد باید با احتیاط به تَصالُحْ انجام بگیرد

(مسأله 2760) اگر وارث میّت

یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دائی یا خاله و بقیّه را عمو یا عمّه می برد

(مسأله 2761) اگر وارث میّت یک دائی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دائی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می دهند، بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دائی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می دهند

(مسأله 2762) اگر وارث میّت یک دائی یا یک خاله و یک عمو ی ایک عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دائی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دائی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر با به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند

(مسأله 2763) اگر وارث میّت یک دائی ی ایک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا

پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دائی یا خاله می برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند: یک سهم آن را به عمو و عمّه مادری می دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد بنابر این مال را نه قسمت می کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دائی و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می باشد

(مسأله 2764) اگر وارث میّت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمّه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمّه بین خودشان قسمت می کنند و یک سهم آن را دائی ها و خاله ها بطور مساوی بین خودشان قسمت و احتیاط واجب آن است که این تقسیم با تصالح توأم باشد

(مسأله 2765) اگر وارث میّت دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می کنند، پس اگر میّت یک دائی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، در این مورد نیز در

اینکه آیا یک سوّم مال را به دائی یا خاله مادری باید داد یا یک ششم آن را تردید وجود دارد، احتیاط واجب آن است که دائی و خاله پدر و مادری (و با فقدان آنها پدری) یا دائی یا خاله مادری مصالحه نمایند یک قسمت را به دائی یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و بطور تساوی قسمت می کنند و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دائی ها و خاله های مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که بطور مساوی قسمت کنند

(مسأله 2766) اگر میّت عمو و عمّه و دائی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمّه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود

(مسأله 2767) اگر وارث میّت عمو و عمّه و دائی و خاله پدر و عمو و عمّه و دائی و خاله مادری او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن مال همو و عمّه و دائی و خاله مادر میّت است بطور مساوی، ولی احتیاط واجب ددر عمو و عمّه مادر میّت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند یک قسمت را دائی و خاله پدر میّت بطور مساوی بین خودشان

قسمت می نمایند و دوم قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد

ارث زن و شوهر

(مسأله 2768) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشت نباشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگری می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیّه را ورثه دیگر می برند

(مسأله 2769) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هست یک مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند، و زن از همه اموال منقول ارث می برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد چه زمین خانه مسکونی چه زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر و نیز از خودِ هوائی ارث نمی برد، مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می برد

(مسأله 2770) اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را نداده اند؛ نباید در بناء و چیزهائی که زن زا قیمت آنها ارث می برد بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشد، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است

(مسأله 2771) اگر بخواهد بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که

اگر آنها بدون اجازه در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند

(مسأله 2772) مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است

(مسأله 2773) اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد؛ هست یک مال به شرحی که گفته شد، بطور مساوی بین زن های عقدی او قسمت می شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد

(مسأله 2774) اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد

(مسأله 2775) اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد

(مسأله 2776) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد:

اوّل: آنکه در این مدّت شوهر دیگر نکرده

باشد

دوّم: به واسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد

سوّم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد

(مسأله 2777) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است

مسائل متفرقه ارث

(مسأله 2778) قرآن و انگشتر و شمشیر میّت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است یا برای استعمال مهیا شده، مال پسر بزرگتر است

(مسأله 2779) اگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پس به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میّت را بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند

(مسأله 2780) اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد چهار چیزی که ذکر گردید به پسر بزرگتر به عنوان حَبْوَه داده می شود و

قرض میّت را از اموال دیگرش باید بپردازند

(مسأله 2781) مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از او ارث نمی برد

(مسأله 2782) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد و حتی در این صورت از دیه او نیز که عاقله قاتل

(مسأله 2783) هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میّت بچه ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچه ای که شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد؛ سهم دو پسر را کنار می گذارند، ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است؛ مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمده؛ زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند

استفتائات

بیمه

مسأله – بیمه هر چند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیّه و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را میپذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و مؤسّسه بوجود میآید و در آن علاوه بر شرائطی که در سائر عقود است از قبیل: بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد:

1-تعیین طرفین

عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا مؤسّسه

2- تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتومبیل و غیر آن

3- تعیین مبلغی که باید پرداخته شود

4- تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط

5- تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال

6- تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر ایجاب را میتواند هم کسی که بیمه را میپذیرد بخواند و بگوید من متعهّد میشوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه کننده قبول بخواند و بعکس هم اشکالی ندارد بیمه هر چند مستقلّی است ولی به عنوان صلح هم میتوان آنرا اجرا کرد

دیه

مسأله – در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه می شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه ای که شرعاً مقرّر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر بواسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل - اینکه چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته است بواسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است – را نیز جبران کند

خمس

مسأله 1 – چیزی که مؤنه سال بوده است مانند خانه و فرش و کتاب و وسائل دیگر و بهمین جهت در سر سال خود در موقع دادن خمس آنرا بحساب نیاورده است چنانچه بعد از گذاشتن سال آنرا بفروشد خمس بر آن تعلّق نمیگیرد مخصوصاً اگر منظور از فروختن آن تهیّه مؤنه زندگی باشد مثل اینکه خانه خود را میفروشد تا خانه دیگری را بخرد

ربا

حیله هائی که برای فرار از ربا بکار میبرند و قصد جدّی در آن مجود ندارد مثل اینکه ده هزار تومان بکسی میخواهد بدهد و پس از دو ماه مثلاً ده هزار و دویست تومان بگیرد و لذا ده هزار تومان را با صد گرم نبات بعنوان مصالحه و غیر آن میدهد و ده هزار و دویست تومان میگیرد اینطور معاملات که کقصد اصلی در آنها رباخواری است حرام و باطل است

سودهائی که بانک می دهد

سودهائی که بانک به اشخاص می دهد – چه در سپرده های دراز مدّت و چه کوتاه مدّت – با این شرایط حلال است که افراد به این منظور پول خود را به بانک بدهند و قرارشان بر این باشد که بانک را وکیل خود بگردانند تا متصدّیان بانک پولهائی را که از اشخاص می گیرند در جریانهای اقتصادی از قبیل مضاربه، مساقات، تأسیس کارخانه و ساختن و فروختن خانه ها بکار بیندازند و سودی را که از این راهها به دست می آورند میان خود و صاحبان پول تقسیم کنند – در این رابطه هر چند متصدّیان بانکها در حین تحویل گرفتن پول به عنوان وکالت (نمی دانند که در ضمن جریانهای اقتصادی چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولی چون از طرفی در شناخت نبض جریانهای اقتصادی تسلط بیشتری دارند و از طرف دیگر تمرکز پول به آنها قدرت بیشتری می دهد، اطمینان دارند که سود بدست خواهد آمد، لذا بصاحبان پول وعده میدهند که صدی چند، نسبت به پول شما به شما سود میدهیم و بقیّه را برای خودمان و تشکیلات خود بر میداریم و این موضوع در حقیقت

یک تعهّد و وعده ای بیش نیست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینکه وکالت از عقود جائزه است) الزامی برای عملی ساختن آن نیز وجود ندارد، امّا تعهّد اخلاقی است و به آن عمل می کنند و راهی برای حلال بودن آن سود غیر از این، نیست و در صورت گرفتن وام از بانک در صورتی که آنچه که در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود

رهن خانه

مسأله 1- افرادی پولی را مثلاّ به مبلغ سیصد هزار تومان به مالک خانه ای می دهند و خانه ای را که اجاره آن معمولاً بیست هزار تومان است به ده هزار تومان اجاره می کنند در حقیقت با دادن این پول تخفیفی در مال الاجاره می گیرند این کار، در این صورت صحیح است که نخست خانه را اجاره کند به ده هزار تومان (مال الاجاره کمتر از معمول) و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر سیصد هزار تومان مثلاً بصاحب خانه قرض بدهد ولی اگر سیصد هزار تومان را به عنوان قرض به مالک خانه بدهد و در ضمن عقد شرط کند که خانه را با مال الاجاره کمتر به صاحب پول اجاره بدهد، چون قرض رَبَوی بوجود می آید حرام و باطل است

فروختن چک

سؤال – آیا فروختن چک نقدی به چک مدّت دار مثلاً فروختن یک چک هزار تومانی نقد به یک چک یکهزار و دویست تومانی یک ماهه چگونه است؟

جواب – باطل است

قولنامه

سؤال – اینکه در قولنامه ها معمولاً می نویسند که هر یک از طرفین که پشیمان شد باید فلان مبلغ به دیگری بدهد آیا به این قول و قرار عمل کردن لازم است

جواب – اگر آنچه که ما بین خریدار و فروشنده واقع شده است گفتگوی مقدّماتی است وهنوز معامله ای صورت نگرفته است وبنای طرفین بر این است که معامله را بعداً – مثلاً در محضر – انجام بدهند ولذا صیغه معامله خوانده نشده است و داد و ستدی هم به قصد انشای معامله انجام نگرفته است در این صورت عمل کردن به آن قول وقرار لازم نیست – چون این شرط در ضمن عقد لازم نبوده است

ولی اگر معامله واقع شده است ودر ضمن عقد آن معامله شرط کرده اند که هر یک از طرفین اگر پشیمان شود وحق فسخ وخیار داشته باشد وبخواهد از حق فسخ خود استفاده کند ویا از طرف دیگر بخواهد که معامله را اقاله نماید (از انجام معامله صرف نظر کند) در این صورت طرف دیگر میتواند او را الزام به دادن آن پول کند وآن پول را بگیرد

فروختن خون

مسأله: فروختن خون برای انتفاع از آن مانند استفاده مجروحین و مریضها جائز است ولی در موردی که برای صاحب آن ضرر مخصوصاً ضرر فاحش داشته باشد جائز نیست

12- آیه الله علی صافی گلپایگانی (دام ظله)

مشخصات کتاب

سرشناسه:صافی گلپایگانی ، علی ، - 1281

عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل / مطابق با فتاوای علی صافی گلپایگانی

مشخصات نشر:[قم ] : دفتر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی ، 1419ق . = 1377.

مشخصات ظاهری:ص 576

شابک:7000ریال ؛ 7000ریال

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده:دفتر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی

رده بندی کنگره: ‫ ‮ BP183/9 /ص 243ر5 1377

رده بندی دیویی: ‫ ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 77-8673

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس
احکام خمس

(مساله 1760) در هفت چیز خمس واجب می شود:

اول - منفعت کسب.

دوم - معدن.

سوم - گنج.

چهارم - مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم - جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید.

ششم - غنیمت جنگ.

هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احکام هر کدام از موارد فوق مفصلا گفته خواهد شد.

1 - منفعت کسب

(مساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.

(مساله 1762) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد، مثلا چیزی به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.

(مساله 1763) مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع دریافت می کند خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

(مساله 1764) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او

به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می آورد بدهد.

(مساله 1766) چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد که در مساله 1861 ذکر می شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.

(مساله 1767) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

(مساله 1768) در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نیست اما احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج

یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

(مساله 1771) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است، وخریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

(مساله 1772) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی شود.

(مساله 1773) اگر از کافر یا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی بدست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی زمینی را

که از کافر ذمی بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می شود بدهد.

(مساله 1774) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.

(مساله 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

(مساله 1776) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

(مساله 1777) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

(مساله 1778) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین

خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یک آن جنس خمس آن می شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد سپس تنزل نمود، مثلا به همان هزار تومان اول رسید باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر کرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.

(مساله 1779) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمس آن را داده، یا خمس ندارد وچنانچه قیمت آن بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1780) اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب می شود باغ و نمو آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمایه را دارد وخمس آن واجب

است به این معنی که پس ازآن که باغ شد و درختهایش به حد کمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.

(مساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد. ولی اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند، استفاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1782) کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.

(مساله 1783) خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند مانند دلالی وحمالی که عینش یا عوضش باقی نمی ماند جز مخارج کسب است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده کسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نکرد.

(مساله 1784) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود که معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می

رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

(مساله 1785) مالی را که انسان به مصرف نذر وکفاره می رساند، جز مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.

(مساله 1786) اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1787) مالی را که خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

(مساله 1788) کسی که از کسب وتجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خودرا فقط از فایده کسب حساب کند.

(مساله 1789) اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتیکه قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

(مساله 1790) اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد

خمس آن را بنابر احتیاط بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست (مساله 1791) اگر در یکسال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

(مساله 1792) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولی احتیاط این است که کسر ننماید.

(مساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد.

(مساله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

(مساله 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.

(مساله 1796) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

(مساله

1797) اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

(مساله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است، پول بدهد هرچند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.

(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس، تصرف در مالی که خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.

(مساله 1800) کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1801) کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.

(مساله 1802) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.

(مساله 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد

نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.

(مساله 1804) انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.

(مساله 1805) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده، وبه او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.

(مساله 1806) کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویک سال از منافع بدست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، در صورتی که بداند در بین سالی که در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

2 - معدن

(مساله 1807)

اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سکه دار است، که مساوی با بیست مثقال شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به 15مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است که مخارجی را که برای بدست آوردن، مصرف کرده، در مقام احتساب نصاب کم نکند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از کم کردن این مخارج باقی می ماند، بدهد.

(مساله 1809) استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

(مساله 1810) احتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهک و گل سرخ اگر به حد نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج کردن موونه سال و اگر کمتر از نصاب باشد حکم سایر منافع سال را دارد.

(مساله 1811) کسی که از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.

(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند،

چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.

(مساله 1814) اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد، آنچه از آن بدست می آید، مال صاحب ملک است. و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

3 - گنج

(مساله 1815) گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد وکسی آن را پیدا کند وطوری باشد که به آن، گنج بگویند.

(مساله 1816) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است وباید خمس آن را بدهد، لکن در صورتی که آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتیاط است.

(مساله 1817) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنابر احتیاط 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای سکه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از این دو نصاب برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلای سکه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سکه دار است.

(مساله 1818) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند وبداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از

آنان است، باید به او اطلاع دهد وچنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

(مساله 1820) اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد اگر سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.

(مساله 1821) اگر کسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شکم آن مالی پیداکند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست، بنابر احتیاط لازم باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند وچنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، ظاهر آن است که حکم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربح را دارد، هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در

حکم به گنج است بدون رعایت نصاب.

4 - مال حلال مخلوط به حرام

(مساله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.

(مساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

(مساله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.

(مساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مساله 1826) اگر خمس مال حلال

مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.

(مساله 1827) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.

5 - جواهری که بواسطه غواصی بدست می آید

(مساله 1828) اگر بواسطه غواصی - یعنی: فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر، وبنابر احتیاط واجب در اعتبار نصاب مخارج بیرون آوردن آن را کم نکنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.

(مساله 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط، خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع

دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

(مساله 1830) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی که صرف در موونه سال نشده باشد واجب است.

(مساله 1831) اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید وقصد تملک آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد بدون کم کردن موونه سال، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1832) اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شکم آن، جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

(مساله 1833) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1834) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط همین حکم را دارد، بلکه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.

(مساله 1835) کسی که کسبش غواصی یا بیرون

آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست، دوباره خمس آن را بدهد.

(مساله 1836) اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.

6 - غنیمت

(مساله 1837) اگر مسلمین به امر امام با کفار جنگ کنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود. و مخارجی را که برای غنیمت مصرف کرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل ونقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند. و چیزهایی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با کفار بدست می آید نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد.

7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

(مساله 1838) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه ودکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

(مساله 1839) اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیگری بفروشد، باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.

(مساله 1840) اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد لازم است مسلمانان به شرطی که بر او شده عمل نماید.

(مساله 1841) اگر

مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1842) اگر کافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

(مساله 1843) خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام (علیه السلام)را به یک طور مصرف می کنند.

(مساله 1844) سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقیر نباشد، می شود خمس داد.

(مساله 1845) به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد یا خودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

(مساله 1846) به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

(مساله 1847) به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد. و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن

او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

(مساله 1848) اگر کسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است

(مساله 1849) به کسی که در شهر خودش مشهور باشد که سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.

(مساله 1850) کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

(مساله 1851) اگر مخارج سیده ای که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد یا آن که ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند.

(مساله 1852) به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد، می شود خمس داد.

(مساله 1853) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

(مساله 1854) اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند ومی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده،

باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

(مساله 1857) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

(مساله 1859) کسی که از مستحق طلبکار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.

(مساله 1660) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار

است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال نداردو در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است.

زکات
احکام زکات

(مساله 1861) زکات نه چیز واجب است:

اول - گندم.

دوم - جو.

سوم - خرما.

چهارم - کشمش.

پنجم - طلا.

ششم - نقره.

هفتم - شتر.

هشتم - گاو.

نهم - گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، با شرایطی که بعدا گفته می شود باید مقداری را که معین شده، به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

(مساله 1862) سلت که دانه ایست به نرمی گندم وخاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد، زکاتشان بنابر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

(مساله 1863) زکات در صورتی واجب می شود که مال، به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد ومالک آن، بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف کند.

(مساله 1864) اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

(مساله 1865) اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، باید اول سال را اول بالغ شدن خود قرار دهد.

(مساله 1866) بنابر احتیاط واجب وقت واجب شدن زکات گندم و جو، وقت دانه بستن آنها است وزکات کشمش نیز بنابر احتیاط، وقتی واجب می شود که غوره است وموقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنابر احتیاط، زکات آن واجب می شود و اگر اتفاقا ملاحظه موقعی که به آنها گندم و جو وانگور وخرما گویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب ملاحظه صرفه فقرا است مثل آن که

کسی مالک گندم یا جو شود بعد از بسته شدن دانه های آنها وپیش از آن که به آنها گندم وجو بگویند که در چنین صورتی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالک دوم نیز بدهد ولی وقت دادن زکات در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها و در خرما وکشمش موقعی است که انگور، کشمش و رطب، تمر شده باشد.

(مساله 1867) اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وکشمش و خرما که در مساله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1868) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد.

(مساله 1869) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود.

و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وخرما وکشمش مست یا بیهوش باشد. (مساله 1870) مالی را که از انسان غصب کرده اند ونمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود و در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.

(مساله 1871) اگر طلا ونقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند ویک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد وبر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

(مساله

1872) زکات گندم وجو وخرما وکشمش وقتی واجب می شود که به مقدارنصاب برسند ونصاب آنها 288 من تبریز الا 45 مثقال است که تقریبا بنابر آنچه بعضی حساب کرده اند 885 کیلوگرم می شود.

(مساله 1873) اگر پیش از دادن زکات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو وگندم بیشتر از مقدار متعارف، مصرف کند، باید زکات آن را بدهد ولی در مقدار متعارف لازم نیست.

(مساله 1874) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

(مساله 1875) کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکات است موقع خرمن که گندم وجو را از کاه جدا می کنند وبعد از کشمش شدن انگور وتمر شدن رطب می تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1876) اگر بعد از مالک شدن درخت خرما وانگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد.

(مساله 1877) اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1878) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر

او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است وخریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح می شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.

(مساله 1879) اگر وزن گندم وجو وخرما وکشمش موقعی که تر است به حد نصاب برسد وبعد از خشک شدن کمتر از آن شود، زکات آن واجب نیست.

(مساله 1880) اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1881) خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود یا بعد از خشک شدن به آن خرما نمی گویند، چنانچه مقداری باشد که خشک آن به حد نصاب برسد زکات آن واجب است.

(مساله 1882) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

(مساله 1883) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن بیست یک است واگر مقداری از باران،

یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک می باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را باید بابت زکات بدهند.

(مساله 1884) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود وهم از آب دلو ومانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند: آبیاری با دلو ومانند آن شده، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند: آبیاری با آب نهر وباران شده زکات آن ده یک است و اگر آبیاری با دلو غلبه داشته ولی چنان نباشد که بگویند: با دلو آبیاری شده باید ملاحظه نسبت کنند واحتیاط آن است که در نصف ده یک و در نصف دیگر بیست یک زکات بدهند.

(مساله 1885) اگر شک کند که آبیاری با آب باران وآب دلو به یک اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته، می تواند از نصف آن ده یک و از نصف دیگر آن بیست و یک بدهد.

(مساله 1886) اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران یا نهر مشروب شود وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، وآب به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است و اگر با دلو ومانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر یا باران هم مشروب شود وآنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست یک است.

(مساله 1887) اگر زراعتی را با دلو ومانند آن آبیاری

کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است، ده یک می باشد.

(مساله 1888) مخارجی را که برای گندم وجو وخرما وانگور کرده و معمول است که آن مخارج را از خود زراعت می دهند می تواند از حاصل کسر کند وچنانچه باقیمانده آن به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد وآنچه معمول نیست از خرمن بدهند بنابر احتیاط لازم جز نصاب حساب نمایند لکن زکات آن واجب نیست.

(مساله 1889) تخمی را که به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قیمت آن می تواند از حاصل کسر کند. و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی راکه برای خرید آن داده جز مخارج حساب نماید (مساله 1890) اگر زمین و وسایل زراعت یا یکی از این دو ملک خود او باشد: نباید کرایه آنها را جز مخارج حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش کرده، یا دیگری بی اجرت انجام داده چیزی از حاصل کسر نمی شود.

(مساله 1891) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جز مخارج نیست. ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن وقبل از تعلق زکات در مواردی که خریدن آن صحیح است بخرد، پولی را که برای آن داده جز مخارج حساب می شود.

(مساله 1892) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جز مخارج حساب نمی شود. ولی اگر زراعت را

پیش از تعلق زکات بخرد پولی را که برای خرید آن داده می تواند جز مخارج حساب نماید. و از حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، یعنی باید مخارج را تقسیم کند آنچه سهم گندم باشد از گندم کم کند چنانکه در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود مثلا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وسهم کاه آن وقت خرید صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1893) کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است می تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1894) کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به کلی از بین برود، می تواند تمام قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود، می تواند آن مقدار را جز مخارج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1895) اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می شود و اگر فایده یکی از آنها به قدری کم باشد که در موقع کشت

منظور نباشد مخارج از چیزی محسوب می شود که منظور باشد.

(مساله 1896) اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال برای زراعت فایده دارد خرید کند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد می تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نماید.

(مساله 1897) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد وزراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیه را هروقت بدست می آید ادا نماید. و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد، درصورتی که یقین دارد به آنچه بعد بدست می آید به اندازه نصاب می شود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت وزکات بقیه را موقعی که می رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نیست.

(مساله 1898) اگر درخت خرما یا انگور در یکسال دو مرتبه میوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زکات آن واجب نیست برای این که زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.

(مساله 1899) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می شود،

چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

(مساله 1900) اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد مگر خرما یا انگوری که از جمله همان خرما وکشمش باشد که زکات به آن تعلق گرفته و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد مگر آن که خرمای خشک یا کشمش از جمله خرما وانگوری باشد که زکات به آن تعلق گرفته ولی اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد.

(مساله 1901) کسی که بدهکار است ومالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض اورا ادا نمایند.

(مساله 1902) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند زکات

ندارد و بقیه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.

(مساله 1903) اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهند.

نصاب طلا

(مساله 1904) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر راهم که گفته شد داشته باشد، باید چهل یک آن را که نه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصاب نقره

(مساله 1905) نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد وشرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد واگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. و همچنین است هر چه بالا

رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده وکمتر از 21 مثقال است زکات ندارد بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا ونقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده وگاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلا کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده ومقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.

(مساله 1906) کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

(مساله 1907) زکات طلا ونقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند ومعامله با آن رایج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

(مساله 1908) طلا ونقره سکه داری که زن برای زینت بکار می برد در صورتی که معامله با آن رایج باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است. و اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طلا ونقره به آن بگویند، زکات آن واجب نیست.

(مساله 1909) کسی که طلا ونقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد - مثلا 104 مثقال نقره و14 مثقال طلا داشته باشد - زکات بر او واجب نیست.

(مساله 1910) چنانکه سابقا گفته شد زکات طلا ونقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در

بین یازده ماه، طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

(مساله 1911) اگر در بین یازده ماه طلا ونقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار ازدادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

(مساله 1912) اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد وچنانچه بواسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

(مساله 1913) اگر طلا ونقره ای که دارد خوب وبد داشته باشد، می تواند زکات هرکدام از خوب وبد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

(مساله 1914) طلا ونقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد، انسان باید زکات آن را بدهد. و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید بوسیله آب کردن یا از راه دیگر مقدار خالص آن را معلوم کند.

(مساله 1915) اگر طلا ونقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن مخلوط باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا ونقره ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا ونقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

(مساله

1916) زکات شتر وگاو وگوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول - آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است.

دوم - آن که در تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.

(مساله 1917) اگر انسان برای شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نصاب شتر

(مساله 1918) شتر دوازده نصاب دارد:

اول - پنج شتر وزکات آن یک گوسفند است وتا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم - ده شتر وزکات آن دو گوسفند است.

سوم - پانزده شتر وزکات آن سه گوسفند است.

چهارم - بیست شتر وزکات آن چهار گوسفند است.

پنجم -بیست وپنج شتر وزکات آن پنج گوسفند است.

ششم - بیست وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم - سی وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم - چهل وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم - شصت ویک شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم - هفتاد وشش شتر وزکات آن دو شتر است که داخل سال سوم

شده باشد.

یازدهم - نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم - صد و بیست ویک شتر و بالاتر از آن است، که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند وبرای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند وبرای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه شتر بیشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا دو شتر که هر یک داخل سال چهارم شده وبرای چهل تا یک شتر که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که بعنوان زکات داده می شود باید ماده باشد و اگر ندارد نر بدهد و چنانچه هیچ یک به سنهای ذکر شده ندارد باید بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.

(مساله 1919) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد. همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

(مساله 1920) گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد واحتیاط لازم این است که

گوساله نر باشد. نصاب دوم آن چهل است وزکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد وزکات ما بین سی و چهل واجب نیست. مثلا کسی که سی ونه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهدو نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده اند بدهد. و همچنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی وچهل حساب نماید وزکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد. ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند وبرای سی تای آن زکات سی تا وبرای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر بحساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند. ولی در جایی که رعایت این جهت ممکن نیست، مثل آن که پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن است که چهل را بگیرد اگر چه بازهم ده تا زیاد می آید.

نصاب گوسفند

(مساله 1921) گوسفند پنج نصاب دارد:

اول - چهل، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم - صد وبیست ویک، وزکات آن دو گوسفند است.

سوم - دویست ویک، وزکات آن سه گوسفند

است.

چهارم - سیصد ویک، وزکات آن چهار گوسفند است.

پنجم - چهار صد وبالاتر از آن که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند، وبرای هرصد تای آنها یک گوسفند بدهد ولازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافی است.

(مساله 1922) زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد وبیست ویک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آنها را بدهد وزیادی آنها زکات ندارد وهمچنین است در نصابهای بعد.

(مساله 1923) زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب رسیده واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند وبعضی ماده.

(مساله 1924) در زکات، گاو و گاو میش یک جنس حساب می شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است. و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

(مساله 1925) اگر گوسفند برای زکات بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

(مساله 1926) گوسفندی را که بابت زکات می دهد اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای متوسط در بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد. و بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد. و همچنین است در گاو وشتر.

(مساله 1927) اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد وبر کسی که

سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

(مساله 1928) اگر یکنفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1929) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض ومعیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1930) اگر گاو وگوسفند وشتری که دارد مریض یامعیوب یا پیر باشند، می تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زکات آنها را از مریض، یا معیوب یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم وبعضی مریض ودسته ای معیوب ودسته دیگربی عیب ومقداری پیر ومقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم وبی عیب و جوان بدهد.

(مساله 1931) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو وگوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

(مساله 1932) کسی که باید زکات گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد. و اگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود

آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

(مساله 1933) انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اول - فقیر، وآن کسی است که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وکسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست.

دوم - مسکین، وآن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم - کسی که ازطرف امام (علیه السلام)یا نایب امام مامور است که زکات را جمع ونگهداری نماید وبه حساب آن رسیدگی کند وآن را به امام (علیه السلام)یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم -کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند ولی بعید نیست که اعطا و دادن این قسم مخصوص به امام (علیه السلام)باشد.

پنجم - خریداری بنده برای آزاد کردن.

ششم - بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم - سبیل اللّه یعنی هر کار خیر وعمل نیکی که از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دینیه وپل ومنزلگاه برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعائر و طبع کتب دینی و نشر معارف اسلامی وهر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال باشد.

هشتم -ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

(مساله 1934) جایز است در یکدفعه مقداری زکات به فقیر بدهند که غنی شود ولی اگر به مقدار مخارج یک سال گرفت بعد نمی تواند، تا بقدر مخارج سال دارد بگیرد.

(مساله 1935)

کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند وبعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زکات بگیرد.

(مساله 1936) صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتراست، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، ولازم نیست ابزار کار، یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

(مساله 1937) فقیری که خرج سال خود وعیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک او است ودر آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد. و همچنین است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانی وزمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد وفقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید.

(مساله 1938) فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد وبا گرفتن زکات زندگی نکند، ولی مادامی که از تحصیل مخارج عاجز است، می تواند زکات بگیرد.

(مساله 1939) به کسی که قبلا فقیر بوده ومی گوید: فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.

(مساله 1940) کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند.

(مساله 1941) کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

(مساله 1942) اگر فقیر بمیرد

ومال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر، انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابراحتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

(مساله 1943) چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید.

(مساله 1944) اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد وبعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکات است انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکات است، نمی تواند چیزی از او بگیرد وباید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.

(مساله 1945) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود از سهم بدهکاران زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد بلی از سهم فقرا می تواند زکات بگیرد اگر چه از آن

معصیت توبه نکرده باشد.

(مساله 1946) اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد از سهم بدهکاران زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولی احتیاط واجب آن است که اگر از آن معصیت توبه نکرده، چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

(مساله 1947) کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

(مساله 1948) مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد وخود او هم در معصیت نباشد ونتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد.

(مساله 1949) مسافری که در سفر درمانده شده وزکات گرفته بعد از آن که به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید بنابر احتیاط لازم آن را به حاکم شرع بدهد، وبگوید: آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

(مساله 1950) کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند وبه او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد.

(مساله 1951) اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می

تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

(مساله 1952) اگر به ولی طفل ودیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا بوسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کند.

(مساله 1953) به فقیری که گدایی می کند، می شود زکات داد. ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نمی شود زکات داد.

(مساله 1954) به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

(مساله 1955) به کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد که بدهی خود را بپردازد.

(مساله 1956) انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

(مساله 1957) اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

(مساله 1958) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.

(مساله 1959) پدر می تواند به پسرش که متمکن از مخارج ازدواج نباشد، زکات بدهد که برای خود زن بگیرد وپسر هم می تواند برای آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

(مساله 1960) به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی

مجبور کنند، نمی شود زکات داد.

(مساله 1961) زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش ودیگران می توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمی شود به آن زن زکات داد مگر آن که مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روی معصیت باشد.

(مساله 1962) زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

(مساله 1963) سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات بگیرد.

(مساله 1964) به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد.

نیت زکات

(مساله 1965) انسان باید زکات را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره ولی اگر مثلا زکات گندم وجو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.

(مساله 1966) کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچ کدام آنها را نکند چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل

گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است تقسیم می شود.

(مساله 1967) اگر کسی را در دادن زکات وکیل کند باید وکیل قصد قربت کند و در وکیل کردن و همچنین وقتی که زکات را به وکیل می دهد قصد قربت لازم نیست واگر کسی را فقط در رساندن زکات به فقیر وکیل کند باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل قصد قربت نماید و احتیاطا تا وقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد.

(مساله 1968) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند، زکات حساب می شود.

مسائل متفرقه زکات

(مساله 1969) موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می کنند وموقع خشک شدن خرما وانگور، انسان باید زکات آن را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند وزکات طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. و اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، بنابر احتیاط لازم زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند.

(مساله 1970) بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد احتیاط لازم آن است که فورا آن را به مستحق بدهد.

(مساله 1971) کسی که

می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و بواسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1972) کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد وبدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را بقدری تاخیر انداخته که نمی گویند: فورا داده است، باید عوض آن را بدهد. و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1973) اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن، تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.

(مساله 1974) انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد وچیز دیگری به جای آن بگذارد.

(مساله 1975) اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلا گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

(مساله 1976) اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد احتیاط لازم آن است که زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

(مساله 1977) اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابراحتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.

(مساله 1978) اگر پیش از آن

که زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی شود وبعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

(مساله 1979) فقیری که می داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی که زکات بر انسان واجب می شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

(مساله 1980) فقیری که نمی داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن نیست وانسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

(مساله 1981) مستحب است زکات گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران، واهل علم و کمال را بر غیر آنان وکسانی را که اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

(مساله 1982) بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

(مساله 1983) اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد ونتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد، و به مصرف زکات برساند ومی

تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بردارد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

(مساله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را بشهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد.

(مساله 1985) اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی راکه برای زکات می دهد با خود او است.

(مساله 1986) کسی که 2 مثقال و15نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، بنابر احتیاط مستحب کمتر از 2 مثقال و15 نخود نقره به یک فقیر ندهد. و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم وجو بدهکار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و15نخود نقره برسد، بنابر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

(مساله 1987) مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته، به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

(مساله 1988) اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.

(مساله 1989) فقیر بنابر احتیاط لازم نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد وبه او ببخشد ولی کسی که

زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد وبه او ببخشد.

(مساله 1990) انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید، اگرچه بر اولاد خود وبر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

(مساله 1991) بنابر احتیاط لازم انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

(مساله 1992) فقیر می تواند برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینها زکات بگیرد ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ولی از سهم سبیل اللّه مانعی ندارد.

(مساله 1993) اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد نمی تواند چیزی از آن برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، برای خودش هم می تواند بردارد. (مساله 1994) اگر فقیر شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زکات بگیرد چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

(مساله 1995) اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند ویکی از آنان زکات قسمت

خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

(مساله 1996) کسی که خمس یا زکات بدهکار است وکفاره ونذر و مانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد. واگر از بین رفته باشد احتیاط لازم آن است که اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد می تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفاره وقرض ومانند اینها را ادا نماید و احوط توزیع بر این موارد است.

(مساله 1997) کسی که خمس یا زکات بدهکار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بمیرد ومال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس وزکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس وزکات آن واجب شده، از بین رفته باشد مال او به خمس و زکات وقرض ونذر ومانند اینها قسمت نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس وده تومان به دین او بدهند.

(مساله 1998) کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب

یا مستحب باشد، می شود به او زکات داد. ولی احتیاط برای اهل علم نگرفتن زکات است مگر درصورتی که از تحصیل مخارج عاجز باشند ولکن جایز است اشتغال به تحصیل علم هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.

زکات فطره

(مساله 1999) کسی که موقع مغرب شب عید فطر بالغ وعاقل وهشیار است وفقیر وبنده کس دیگری نیست، باید برای خودش وکسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت ومانند اینها را به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است، وبنابر احتیاط، بر کسی که موقع مغرب ماه شوال باشد نیز واجب است.

(مساله 2000) کسی که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود وعیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

(مساله 2001) انسان باید فطره کسانی را که موقع مغرب شب عید فطر، نان خور او حساب می شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

(مساله 2002) اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

(مساله 2003) فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند، امشب نان او

را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.

(مساله 2004) فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود ومدتی نزد او می ماند، بنابر احتیاط، واجب است وهمچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

(مساله 2005) فطره مهمانی که بعد از مغرب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحب خانه واجب نیست، اگر چه پیش از مغرب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

(مساله 2006) اگر کسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

(مساله 2007) اگر پیش از مغرب یا مقارن آن بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

(مساله 2008) کسی که موقع مغرب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

(مساله 2009) کافری که بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

(مساله 2010) کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم ومانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد وبخواهد فطره آنان را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و

او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد وبهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می گیرد واحتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

(مساله 2011) اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه دار شود، یا کسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره کسانی راکه بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد.

(مساله 2012) اگر انسان نان خور کسی باشد وپیش از مغرب یا مقارن آن نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است. مثلا اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

(مساله 2013) کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

(مساله 2014) اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود مگر آن که شخص غنی نان خور فقیر باشد که در اینصورت احتیاط لازم آن است که غنی فطره خود را بدهد.

(مساله 2015) اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.

(مساله 2016) زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آنکس واجب است. و اگر نان خور

کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

(مساله 2017) کسی که سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.

(مساله 2018) فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

(مساله 2019) انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

(مساله 2020) اگر انسان کسی را اجیر نماید وشرط کند که مخارج او را بدهد باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه شرط کند که مقداری از مخارج او را بدهد ومثلا پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

(مساله 2021) اگر کسی بعد از مغرب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از مغرب بمیرد، واجب نیست فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

(مساله 2022) احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقرای شیعه اثنا عشری بدهد اگرچه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زکات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد ودر آنجا به قصد زکات به شیعه بدهد.

(مساله 2023) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را با اذن ولی شرعی او به مصرف او برساند، یا بواسطه دادن به

ولی طفل، ملک طفل نماید.

(مساله 2024) فقیری که فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت می کند فطره ندهند.

(مساله 2025) به کسی که فطره رادر معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند.

(مساله 2026) احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریبا سه کیلو است فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

(مساله 2027) اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مساله پیش گفته شد بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

(مساله 2028) انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

(مساله 2029) مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد وبعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

(مساله 2030) اگر انسان بخیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد. و اگر نتواند پس بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می

دانسته آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را بدهد.

(مساله 2031) اگر کسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

(مساله 2032) انسان باید زکات فطره را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد وموقعی که آن را می دهد، نیت دادن فطره نماید.

(مساله 2033) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست لکن جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست، و اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد وبعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

(مساله 2034) گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، وچنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریبا سه کیلو است برسد، یا آنچه مخلوط شده بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

(مساله 2035) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.

(مساله 2036) کسی که فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافیست.

(مساله 2037) کسی که نماز عید می خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن

فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

(مساله 2038) اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد وتا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

(مساله 2039) اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد وکنار هم نگذارد، بعدا باید بدون این که نیت ادا وقضا کند فطره را بدهد.

(مساله 2040) اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد ومال دیگری را برای فطره بگذارد.

(مساله 2041) اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد ونیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

(مساله 2042) اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته ودادن فطره را تاخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست.

(مساله 2043) اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد واگر به جای دیگر ببرد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش
احکام خرید و فروش

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

(مساله 2059) پنج چیز در خرید وفروش مستحب است:

اول - یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می کند هم معامله حرام وباطل وهم حلال وصحیح است ونتواند تشخیص دهد واجب است یادگرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام

آن، خرید وفروش کند، بواسطه معامله های باطل وشبهه ناک به هلاکت می افتد.

دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی.

سوم - آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند.

چهارم - آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.

پنجم - آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

(مساله 2060) اگر بواسطه ندانستن مساله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.

(مساله 2061) کسی که مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، باید کسب کند وبرای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

(مساله 2062) عمده معاملات مکروه از این قرار است:

اول - ملک فروشی.

دوم - قصابی.

سوم - کفن فروشی.

چهارم - معامله با مردمان پست.

پنجم - معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم - آن که کار خود را خرید و فروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد.

هفتم - آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

(مساله 2063) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است:

اول - خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول وغایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است، اگرچه احتیاط در ترک آن است.

دوم - خرید وفروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است وتصرف در آن حرام می باشد.

سوم - خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده.

چهارم -معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد وشطرنج یا آلات لهو.

پنجم - معامله ای که در آن ربا باشد.

ششم - فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می گویند و مشتری هر وقت فهمید می تواند معامله را فسخ کند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل این که چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلا مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و

اله) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهرکس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

(مساله 2064) فروختن چیز پاکی که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلا از قسم خوراکی باشد که می خواهد آن را بخورد و قابل تطهیر است باید فروشنده، نجس بودن آن را بگوید و اگر قابل تطهیر نیست مثل سکنجبین نجس که مورد استفاده دیگر نیست، خرید و فروش آن جایز نیست. ولی اگر از قسم خوراکی نباشد و مثل لباس باشد، اگرچه مشتری در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس کافی است، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید.

(مساله 2065)اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن نجس را برای خوردن بخواهند، باید به خریدار بگوید و اگر غیر از خوردن استفاده دیگر نیست فروش آن حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.

(مساله 2066) خرید وفروش دواهایی که متنجس است واز اعیان نجسه مثل شراب ومردار نیست برای فایده ای که حرام نباشد جایز است. و اگر از مثل مردار وشراب باشد، در صورتی

که در دوا مستهلک نباشد، خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.

(مساله 2067) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است ومعامله آن باطل می باشد.

(مساله 2068) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

(مساله 2069) خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند باطل است، و اگر از دست کافر در بازار اسلامی گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید وفروش آنها اشکال ندارد.

(مساله 2070) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد. ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، معامله آن باطل است. و اگر از دست مسلمان در بازار کفار گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است. مگر آن که مسلمان با آن معامله پاک بودن کند واحتمال

داده شود که پاک بودن آن را بدست آورده.

(مساله 2071) خرید وفروش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است.

(مساله 2072) فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است وفروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

(مساله 2073) اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد بنحوی که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد و اگر جدا قصد معامله داشته باشد اشکال ندارد.

(مساله 2074) اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدااز حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی شود.

(مساله 2075) خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو ولعب مثل تار وساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است، بلکه شکستن آنها وتغییر هیئت آنها واجب است.

(مساله 2076) اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب درست کنند، معامله آن حرام و باطل است.

(مساله 2077) ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن است.

(مساله 2078) خریدن چیزی که از قمار یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

(مساله 2079) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید: این یک من روغن

را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است. و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید.

(مساله 2080) اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یک نوع از آن جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است، پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

(مساله 2081) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، بازهم ربا وحرام می باشد.

(مساله 2082) اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند، مثلا یک من گندم

ویک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک دستمال بفروشد.

(مساله 2083) اگر چیزی را که در مثل پارچه با متر وذرع می فروشند، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشکال ندارد.

(مساله 2084) جنسی را که بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، در شهری که با وزن، یا پیمانه می فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد و در شهری که با شماره می فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند. (مساله 2085) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

(مساله 2086) اگر جنسی را که می فروشد، وعوضی را که می گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و درعوض آن یک من ونیم پنیر بگیرد، ربا وحرام است، و احتیاط واجب آن است که که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد.

(مساله 2087) جو وگندم در ربا یک جنس حساب می شود. پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است و نیز اگر مثلا

ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتی گندم رامی دهد، مثل آن است که زیادی گرفته وحرام می باشد.

(مساله 2088) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد، و نیز پدر وفرزند وزن وشوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

(مساله 2089) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است:

اول - آن که بالغ باشند.

دوم - آن که عاقل باشند.

سوم - آن که سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیخود وبیهوده مصرف نکنند.

چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم - آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم - جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند، که طفل جنس وپول را به صاحب آن می رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

(مساله 2091)

اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد وبرای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

(مساله 2092) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند وجنس، یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.

(مساله 2093) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم، معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

(مساله 2094) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نکند معامله باطل است.

(مساله 2095) پدر و جد پدری طفل - اگر برای طفل مفسده ای نداشته باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - می توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت مصلحت می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.

(مساله 2096) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه

دهد، معامله صحیح است. و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

(مساله 2097) اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است. و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالک می شود.

شرایط جنس وعوض آن

(مساله 2098) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اول - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد.

دوم -آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.

سوم - آن که خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند.

چهارم - آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.

پنجم - آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یک ساله خانه خود

رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

(مساله 2099) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

(مساله 2100) چیزی را که با وزن خرید وفروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

(مساله 2101) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.

(مساله 2102) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.

(مساله 2103) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که

به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.

(مساله 2104) خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستاجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

(مساله 2105) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی: بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.

(مساله 2106) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

(مساله 2107) فروش میوه ای که گل آن ریخته ودانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

(مساله 2108) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد وگلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند، بلی اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.

(مساله 2109) اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد چنانچه خرمایی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.

(مساله 2110)

فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

(مساله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشد اشکال ندارد.

نقد و نسیه

(مساله 2112) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار وفروشنده بعد از معامله می توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نکند.

(مساله 2113) در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.

(مساله 2114) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

(مساله 2115) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

@(مساله 2116) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی

داند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد وگرانتر حساب کند، مثلا بگوید: جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

(مساله 2117) کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدتی قرارداده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف

(مساله 2118) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

(مساله 2119) اگر پول طلا ونقره یا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره، معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است درعوض جنسی که می فروشد پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سلف

(مساله 2120) معامله سلف شش شرط دارد:

اول - خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافیست، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمی شود خصوصیاتشان را کاملا معین کرد باطل است.

دوم - پیش از آن که خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم - مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می

دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آنوقت، جنس بقدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم - جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم - وزن یا پیمانه آن را معین کنند وجنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سلف

(مساله 2121) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.

(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.

(مساله 2123) اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.

(مساله 2124) اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

(مساله 2125) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا

تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد.

(مساله 2126) اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

(مساله 2127) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشد یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

(مساله 2128) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

(مساله 2130) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2131) اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که می توان معامله را به هم زد

(مساله 2132) حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند.

دوم - آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن).

سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند

(خیار شرط).

چهارم - فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که در اینصورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).

ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم - معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت).

هشتم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند خریدار می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه).

نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص تر است، که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت

اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت).

دهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر).

یازدهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر درعوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم).

و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله

2134) در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.

(مساله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.

(مساله 2136) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نفهمد، بعد که دانست می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2137) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در

صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

(مساله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بکلی آن، چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی دانسته می تواند به دستوری که در مساله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار می توانند به دستوری که در مساله 2137 گفته شد عمل نمایند.

(مساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به هم نزند، دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مساله باشد که وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از رد مال به فروشنده، ملتفت عیب شود، اگر فورا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه او ساقط می شود..

(مساله 2141) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2142) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول -

آن که موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم - به عیب مال راضی شود.

سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیرم

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.

(مساله 2143) اگر خریدار در مال تصرف کند بطوری که مال به حال اول نباشد وتغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2144) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده، می تواند

معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

(مساله 2145) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلا باید بگوید: که نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2146) اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت خودت باشد، هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است.

(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته: این گوشت نر رامی فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند واگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

(مساله 2148) اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ

آن نرود وبزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

(مساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست وهر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.

(مساله 2152) اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند وآن کس به قصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شرکت صحیح است.

و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد.

و همچنین اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که

هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.

(مساله 2153) کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

(مساله 2154) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند.

ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.

(مساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است.

ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مساله پیش گفته شد.

(مساله 2156) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه می برند.

و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر

شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

(مساله 2157) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

(مساله 2158) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

(مساله 2159) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند.

(مساله 2160) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است.

ولی اگر بعدا بقرار دادی که شده معامله کند صحیح است، و

نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.

اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکا مقید باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است وچنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.

(مساله 2161) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2162) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

(مساله 2163) اگر تمام شرکا از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.

(مساله 2164) هر وقت یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

(مساله 2165) اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحکم

حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

(مساله 2166) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.

(مساله 2167) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف درمال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.

صلح
احکام صلح

(مساله 2168) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

@$(مساله 2169) کسی که چیزی را

به دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل باشد وکسی او را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.

(مساله 2170) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح وسازش کرده اند صحیح است.

(مساله 2171) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یکسال نگهداری کند واز شیرآنها استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیرگوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است. و نیز اگر گوسفند را یکسال به چوپان اجاره دهد که از شیر آنها استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد صحیح است.

(مساله 2172) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را بدیگری صلح کند درصورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

(مساله 2173) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، بازهم به آن مقدار صلح می کرد.

(مساله 2174) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند،

باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد واحتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها رابه یکدیگر صلح نکنند.

(مساله 2175) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلا یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.

(مساله 2176) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ومقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

(مساله 2177) اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

(مساله 2178) تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق

به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.

(مساله 2179) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارد.

(مساله 2180) هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید وبا او شرط کند که باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

اجاره
احکام اجاره

(مساله 2181) اجاره دهنده وکسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف وعاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید وکسی که از تصرف در مالش بحکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره کند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.

(مساله 2182) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود ومال او را اجاره دهد.

(مساله 2183) اگر ولی، یا قیم بچه مال او را با رعایت مصلحت او اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری

نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جز مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، نسبت به اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولی محل اشکال است مگر مصلحتی که استیفا آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.

(مساله 2184) بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از چند نفر مومن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

(مساله 2185) اجاره دهنده ومستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن رابه مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

(مساله 2186) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

(مساله 2187) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.

(مساله 2188) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستاجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهدو اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره

کرده آن را اجاره دهد، بنابر احتیاط لازم باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

(مساله 2189) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند بنابر احتیاط لازم باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است.

(مساله 2190) احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیاب است به زیادتر از آنچه اجاره کرده، ولی در غیر این سه چیز وغیر خانه ودکان و اجیر، اگر چیز دیگر را اجاره کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.

(مساله 2191) اگر خانه یا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند واز نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

(مساله 2192) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:

اول - آن که معین باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم - مستاجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد.

سوم

- تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم - استفاده از آن مال به تلف کردن و از بین بردنش باشد، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم - استفاده ای که مال را برای آن، اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت درصورتی که آب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم - چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

(مساله 2193) اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع درخت تملیک کنند اشکال دارد، اما اگر درخت را در حالی که میوه نداشته باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن، به صرف میوه آن صحیح است.

(مساله 2194) زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

(مساله 2195) استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:

اول - آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است.

دوم - آن که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجیر شدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تکفین و

دفن اموات جایز نیست ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پیشه ها مثل داروسازی و طبابت جایز است.

سوم - آن که اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فایده دارد، استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند، مثلا اگر حیوانی راکه سواری می دهد وبار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا بار بری آن، مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم - آن که مدت استفاده را معین نمایند. و اگر مدت، معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافیست.

(مساله 2196) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

(مساله 2197) اگر خانه ای را مثلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

(مساله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید: هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.

(مساله 2199) اگر به مستاجر بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و او هم بگوید:قبول کردم در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

(مساله 2200) خانه ای را که غربا و زوار در آن منزل

می کنند، ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد.

ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

(مساله 2201) مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید.

(مساله 2202) اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

(مساله 2203) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن که شرط کرده باشد یا معمول باشد که قبل از عمل اجرت را بدهند.

(مساله 2204) هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

(مساله 2205) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر

کرده اگر چه در آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

(مساله 2206) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یکساله به صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

(مساله 2207) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. و نیز اگر مثلا پارچه ای راکه به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط بر خلاف دستور او عمل نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله 2208) هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

(مساله 2209) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

(مساله

2210) اگر حیوانی را اجاره کند ومعین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است. ونیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشد وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد و در هر دو صورت اجرت زیادی بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

(مساله 2211) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند وبار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر بواسطه زدن ومانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

(مساله 2212) اگر کسی بچه ای را ختنه کند وضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست. و اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است.

(مساله 2213) اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض رابه او بگوید ومریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر فقط بگوید: فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

(مساله 2214) هر گاه دکتر به مریض یا ولی او بگوید: که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت واحتیاط خود را بکند و به مریض

ضرری برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

(مساله 2215) مستاجر وکسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.

(مساله 2216) اگر اجاره دهنده، یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

(مساله 2217) اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید وکسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.

(مساله 2218) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.

(مساله 2219) اگر پیش از آن که اجاره تمام شود، ملک را به مستاجر بفروشد، اجاره باطل نمی شود

و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد. همچنین اگر آن را به دیگری بفروشد اجاره به هم نمی خورد.

(مساله 2220) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شودو پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد. بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.

(مساله 2221) اگر ملکی را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند ازآن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.

(مساله 2222) اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، اگر هر یک از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی که خراب شده باطل می شود اگرچه فورا آن را بسازد ومستاجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.

(مساله 2223) اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

(مساله 2224) اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از

صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد و نیز اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حرام می باشد، مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقی مانده را به کمتر از آن مقدار بدهد.

(مساله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله
احکام جعاله

(مساله 2226) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل وبه کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند وفرق بین جعاله واین که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد وکسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد، عامل می تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.

(مساله 2227) جاعل باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قرار داد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند

- و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.

(مساله 2228) کاری را که جاعل می گوید انجام دهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعا لازم نیست مجانا آورده شود، نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.

(مساله 2229) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید: آن گندم مال کجاست وقیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نکند مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید.

(مساله 2230) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلا بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را بمقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

(مساله 2231) اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

(مساله 2232) پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.

(مساله 2233) بعد از آن که عامل شروع بکار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

(مساله 2234) عامل می تواند عمل را ناتمام

بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم ودکتر جراحی شروع بعمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نمایدو در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و ضامن عیبی که حاصل می شود نیز می باشد.

(مساله 2235) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید: هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری راکه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

مزارعه
احکام مزارعه

(مساله 2236) مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین رادر اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

(مساله 2237) مزارعه چند شرط دارد:

اول - آن که مالک به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، ولی در اینصورت تا زارع مشغول کار نشده مالک، وزارع می توانند معامله را به هم بزنند. ولی در این

صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است

دوم - آن که مالک وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم - آن که مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم - آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی بمن بده صحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست.

پنجم - آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید مدت بقدری باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی وآخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.

ششم - آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم - آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت

معینی رادر نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن رامعین نمایند.

هشتم - آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد وبا هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن وآن رامعین نکند مزارعه باطل است.

نهم - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

(مساله 2238) اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند، بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.

(مساله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شود مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت

رابه مقدار معمول به مالک بدهد.

(مساله 2241) اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند ونیز اگر مالک بقصد مزارعه زمینی را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

(مساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

(مساله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که بدست می آید مال او است وباید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده وخرجهایی را که مالک با مزارع کرده و

همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

(مساله 2244) اگر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.

(مساله 2245) اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک وزارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

مساقات
احکام مساقات

(مساله 2246) اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.

(مساله 2247) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی دهند صحیح نیست. و در مثل درخت حنا

که از برگ آن یا درختی که از گل آن استفاده می کنند صحت آن بعید نیست.

(مساله 2248) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وکسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

(مساله 2249) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید مکلف وعاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.

(مساله 2250) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند وآخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است.

(مساله 2251) باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.

(مساله 2252) باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه وپیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری که مثل آبیاری که برای درخت لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج بکاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد.

(مساله 2253) معامله مساقات در بوته خربزه وخیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.

(مساله 2254) درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به

آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن برای زیاد شدن میوه محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.

(مساله 2255) دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات، شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در معامله شرطی کنند وعملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2256) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

(مساله 2257) اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد معامله مساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد وحاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید مالک با مردن او می تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می شود.

(مساله 2258) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می باشد وکسی

که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.

(مساله 2259) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد کسی که آنها را تربیت کرده اگر به امر او کار کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومی تواند آنها را بکند ولی باید گودالهایی را که بواسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند وچنانچه بواسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، وهیچکدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

کسانی که نمی توانند در مال خودشان تصرف کنند
احکام کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

(مساله 2260) بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از سه چیز است:

اول - تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن.

دوم - روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت.

سوم - بیرون آمدن منی.

(مساله 2261) روییدن موی درشت در صورت

وپشت لب و در سینه وزیر بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر آن که انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

(مساله 2262) دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند وکسی که بواسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.

(مساله 2263) کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.

(مساله 2264) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود وعیال ومهمان وکارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلا مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنابر اقوی تصرف او صحیح است اگرچه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست.

وکالت
احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف کند وکسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی تواند برای فروش آن، کسی را وکیل نماید.

(مساله 2265) در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل

وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد بفروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده - مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

(مساله 2266) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالتنامه بفرستد واو قبول کند اگرچه وکالتنامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.

(مساله 2267) موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.

(مساله 2268) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه ازطرف دیگری وکیل شود.

(مساله 2269) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.

(مساله 2270) اگر

وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

(مساله 2271) وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.

(مساله 2272) وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید ازطرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

(مساله 2273) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل، او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.

(مساله 2274) اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل ووکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود وکالت دومی باطل می شود.

(مساله 2275) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند وبه آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد وچنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی

توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.

(مساله 2276) اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود و اگر یکی از وکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود، در موقع دیوانگی و بی هوشی وکالت اثری ندارد، اما بطلان آن به نحوی که بعد از زوال بی هوشی یا دیوانگی عملش بی اثر باشد محل تامل است.

(مساله 2277) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

(مساله 2278) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.

(مساله 2279) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد وآن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2280) اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد وبعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

قرض
احکام قرض

قرض دادن

از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد وکسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.

(مساله 2281) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.

(مساله 2282) اگر دین مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد پیش از مدت، بنابر احتیاط باید قبول کند.

(مساله 2283) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مساله 2284) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.

(مساله 2285) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته واثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مساله 2286) کسی

که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.

(مساله 2287) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد.

(مساله 2288) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی رسد.

(مساله 2289) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیاد تر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

(مساله 2290) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(مساله 2291) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند که یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت

پس دهد، ربا وحرام است. و نیز اگر با او شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

(مساله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تامل است. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد - بطوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد - تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.

(مساله 2293) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مساله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.

(مساله 2294) اگر لباسی را به ذمه بخرد وبعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

(مساله 2295) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر

از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می گویند.

(مساله 2296) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

(مساله 2297) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

حواله دادن
احکام حواله دادن

(مساله 2298) اگر انسان طلبکار خود را حواله دهد که طلبش را از دیگری بگیرد وطلبکار وآن دیگری قبول نمایند، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، ودیگر طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.

(مساله 2299) بدهکار و طلبکار وکسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وهم چنین باید محجور(کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده) نباشند ولی اگر حواله برکسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده وکسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.

(مساله 2300) حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلا اگر جو بدهکار است،

گندم حواله کنند، درصورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.

(مساله 2301) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهداز کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.

(مساله 2302) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر وآن را معین نکند، حواله درست نیست.

(مساله 2303) اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد.

(مساله 2304) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

(مساله 2305) اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

(مساله 2306) بعد از آن

که حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعدا فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگرچه در آنوقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

(مساله 2307) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده، (در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد) یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

(مساله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده است، داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده، یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

رهن
احکام رهن

(مساله 2309) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.

(مساله 2310) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

(مساله 2311) گرو دهنده وکسی که مال را

گرو می گیرد باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند وهم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.

(مساله 2312) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را، با اذن او گرو بگذارد، صحیح است.

(مساله 2313) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

(مساله 2314) استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال صاحب آن است.

(مساله 2315) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

(مساله 2316) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.

(مساله 2317) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.

(مساله 2318) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته وچیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو

گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

ضامن شدن
احکام ضامن شدن

(مساله 2319) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

(مساله 2320) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنان را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند وطلبکار از تصرف در مالش شرعا ممنوع نباشد ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

(مساله 2321) هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم ضامن شدن او باطل است.

(مساله 2322) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگرکسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود.

(مساله 2323) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام رامی دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی

کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.

(مساله 2324) اگر طلبکار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بری کند، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری کند، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

(مساله 2325) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مساله 2326) ضامن وطلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

(مساله 2327) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضی شود.

(مساله 2328) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آنوقت نداند وبعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند واگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط لازم این است که طلبکار ضمانت را به هم نزند.

(مساله 2329) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.

(مساله 2330) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد،

می تواند مقداری راکه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن، ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

ودیعه
احکام ودیعه

(امانت)

(مساله 2336) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.

(مساله 2337) امانت دار وکسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ وعاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

(مساله 2338) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است به ولی او برساند وچنانچه پیش از آن که به صاحبش یا به ولی طفل برساند تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر آن که به قصد حفظ ورساندن به آنان گرفته باشد که اگر در رساندن مال به آنان کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.

(مساله 2339) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، جایز نیست امانت را قبول

کند مگر آن که حال خود را به صاحب مال اظهار دارد.

(مساله 2340) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

(مساله 2341) کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن راپس بگیرد وکسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مساله 2342) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود وودیعه را به هم بزند، باید هرچه زود تر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2343) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2344) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدی یعنی: زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد وآن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به

صاحبش بدهد.

(مساله 2345) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگری ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به جای دیگر که به نظر خودش برای حفظ بهتر باشد ببرد و اگر به آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند بچه جهت گفته که به جای دیگر نبرد چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود، واجب است که عوض آن را بدهد.

(مساله 2346) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2347) اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند ویا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد ودر خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2348) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث

او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و در خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2349) اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان تحویل گرفتن مال را به او واگذار کرده اند. پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

(مساله 2350) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، هر کس که امانت در پیش او باشد باید هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند.

(مساله 2351) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد، و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است واز امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال ومحل آن را بگوید.

(مساله 2352) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت

از بین برود، باید بنابر احتیاط لازم عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ومرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.

احکام عاریه

(مساله 2353) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

(مساله 2354) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

(مساله 2355) عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.

(مساله 2356) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده، می تواند عاریه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

(مساله 2357) اگر دیوانه وبچه وسفیه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد. و همچنین اگر مفلس با اذن غرما (طلبکاران) عاریه دهد.

(مساله 2358) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده ازآن هم زیاده روی ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط کند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض

آن را بدهد.

(مساله 2359) اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد صحت آن شرط اشکال دارد، ولی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذمه مانعی ندارد.

(مساله 2360) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

(مساله 2361) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

(مساله 2362) کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد وکسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

(مساله 2363) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است.

(مساله 2364) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای آبستن کردن حیوان ماده صحیح است.

(مساله 2365) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف بشود، عاریه کننده ضامن نیست ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولی او به جایی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد وبعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.

(مساله 2366) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، واجب باید نجس بودن آن را به

کسی که عاریه می کند بگوید. اما اگر لباس نجس را عاریه دهد، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید، هر چند بداند عاریه گیرنده با آن نماز می خواند.

(مساله 2367) چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

(مساله 2368) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی شود.

(مساله 2369) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

(مساله 2370) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند واز آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

(مساله 2371) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلاو نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده

مطالبه نماید.

غصب
احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود، و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود.

از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) روایت شده است که: هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

(مساله 2554) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است اگر کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد ودیگری نگذارد که از آنجا استفاده نماید.

(مساله 2555) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید پیش او بماند، که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را به زور از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.

(مساله 2556) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده، از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است. و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

(مساله 2557) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به

او بدهد.

(مساله 2558) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثلا از گوسفند بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است. و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

(مساله 2559) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2560) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، هر کدام از آن دو ضامن نصف آن است، اگرچه هر یک به تنهایی می توانسته آن را غصب نماید.

(مساله 2561) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

(مساله 2562) اگر مثلا گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولش می سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید. و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

(مساله 2563) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید: مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد، و اگر

بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید تفاوت قیمت ساخته ونساخته آنرا هم به صاحبش بدهد.

(مساله 2564) اگر چیزی را که غصب کرده بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، وصاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری، واجب است آن را به صورت اولش در آورد اگر قیمت آن بواسطه تغییر دادن آن صورت از قیمت اولش کمتر شود باید تفاوت قیمت را بدهد.

(مساله 2565) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، غاصب باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید، از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت درآن بوده به صاحب زمین بدهد وخرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلا جای درختها را پر نماید و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

(مساله 2566) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، لازم نیست درخت وزراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

(مساله 2567) اگر چیزی را که غصب کرده

از بین برود، در صورتی که مثل گاو وگوسفند باشد که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند فرق دارد باید قیمت آن را بدهد. و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده بدهد. واحتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته، بدهد.

(مساله 2568) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش در جهت خصوصیات فردی باهم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می دهد، باید خصوصیات نوعی و سنخی آن مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است مثلا اگر از نوع اعلای برنج غصب کرده باید از همان نوع بدهد.

(مساله 2569) اگر چیزی را مثل گوسفند غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

(مساله 2570) اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد، اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید.

(مساله 2571) اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در

آن نباشد - مثلا چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند وچه نداند، معامله باطل است، و باید عوض آن را بدهد.

(مساله 2572) هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند، یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مالی که انسان آن را پیدا می کند
احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

(مساله 2573) مال گمشده را اگر انسان پیدا کند و از قسم حیوان نباشد، اگر نشانه ای ندا شته باشد که بواسطه آن، صاحبش معلوم شود، و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد بنابر احتیاط لازم باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله 2574) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد، واگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد، واحتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است آن را به صاحبش رد کند، و اگر عین از بین رفته دادن عوض لازم نیست.

(مساله 2575) هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه

ای دارد که بواسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که در امان مسلمانان است در صورتی که قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در جاهایی که مردم اجتماع می کنند اعلان کند ولازم نیست که هرروز اعلان کند، بلکه اگر تا یک سال طوری بگوید واعلان کند که مردم بگویند اعلان می کند، کافی است.

(مساله 2576) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

(مساله 2577) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که آن مال را در غیر حرم پیدا کرده باشد می تواند آن را برای خود بردارد، بقصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هروقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد بنابر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

(مساله 2578) اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد وصاحب مال پیدا نشد، مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده، و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا برای خود برداشته باشد، ضامن است.

(مساله 2579) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمدا به دستوری که گفته شد

اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.

(مساله 2580) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید.

(مساله 2581) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد.

(مساله 2582) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، واگر کوتاهی نکرده وزیاده روی هم ننموده، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 2583) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6 / 12 نخود نقره سکه دارمی رسد، در جایی پیدا کند که معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود، می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و چنانچه صاحبش پیدا شود، و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد، وثواب صدقه ای که داده مال خود اوست.

(مساله 2584) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد وبعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا پای خود را به گمشده ای بزند، و آن را از جای خودش حرکت دهد.

(مساله 2585) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده معین نماید، بلکه به نحوی که در نظر عرف صدق تعریف کند، که کسی که مال را گم کرده است ملتفت شود اگرچه بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است.

(مساله

2586) اگر کسی چیزی را پیدا کند، و دیگری بگوید مال من است درصورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید. ولی لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

(مساله 2587) اگر قیمت چیزی را که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه دار برسد، چنانچه اعلان نکند ودر مسجد، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

(مساله 2588) هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید قیمت آن رامعین کند، یا برای خودش بردارد، و یا به دیگری بفروشد، و پولش را برای صاحبش نگهدارد. و احتیاط لازم آن است که این کار با اذن حاکم شرع، یا وکیل او باشد، و در هر دو صورت، وجوب اعلان تا یک سال ساقط نمی شود، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد، می تواند در ثمن تصرف کند و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، وهر وقت صاحب مال پیدا شود، باید عوض ثمن و یا قیمتی را که به عهده گرفته ومال را برای خود برداشته، به او رد کند، ولی اگر ثمن را صدقه داده باشد، وصاحب مال به صدقه راضی شود، چیزی بر او نیست.

(مساله 2589) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد.

(مساله 2590) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای

آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می تواند به جای کفش خودش بردارد، به شرط آنکه قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، ولی اگر قیمتش بیشتر باشد و از دسترسی به صاحبش ناامید باشد حکم مجهول المالک را دارد واگر بخواهد آن را بردارد باید با اذن حاکم شرع و پرداخت زیادی قیمت به حاکم شرع باشد چنانکه می تواند زیادی قیمت را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد، و مایوس از دسترسی به صاحبش باشد، احتیاطا آن را به حکم مجهول المالک عمل نماید و اگر بیشتر باشد تا یک سال اعلان کند وبعد از یک سال احتیاطا از طرف صاحبش صدقه بدهد.

(مساله 2591) اگر مالی را که کمتر از 6 / 12 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیداکند، و از آن صرف نظر نماید، و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.

نذر و عهد
احکام نذر و عهد

(مساله 2649) نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

(مساله 2650) در نذر باید صیغه خوانده شود، و لازم نیست آن را به عربی بخواند. پس اگر بگوید: از برای خدا بر من، یا بر عهده من یا بر ذمه من است که اگرمریض من خوب شود،

ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است.

(مساله 2651) نذر کننده باید مکلف وعاقل باشد، و به اختیار خود نذر کند، بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده اند، یا بواسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده، صحیح نیست.

(مساله 2652) آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر نذر کند مالش را به مصرفی برساند، صحیح نیست.

(مساله 2653) نذر زن در موردی که منافی با حق شوهر باشد بدون اذن او منعقد نمی شود بلکه بنابر احتیاط در امور مالی غیر از حج و زکات و احسان به پدر و مادر و صله رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید.

(مساله 2654) اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

(مساله 2655) اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند، عمل کردن به آن نذر واجب است. ولی اگر پدر از کاری منع کرده باشد، و یا بعد از نذر از آن کار منع کند، آن نذر صحیح نیست.

(مساله 2656) انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین کسی که نمی تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

(مساله 2657) اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

(مساله 2658) اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه

بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد، و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلا نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد، نذر او صحیح است. و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثلا برای این که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می باشد.

(مساله 2659) اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا بواسطه این که در مکان خلوت، انسان حضور قلب پیدا می کند، نذر صحیح است.

(مساله 2660) اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همانطور که نذر کرده بجاآورد، پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد، کافی نیست.

(مساله 2661) اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند. و اگر نذر کند صدقه بدهد

و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است. و اگر نذر کند کاری برای خدا به جا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

(مساله 2662) اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد: باید همان روز را روزه بگیرد و اگر عمدا روزه نگیرد باید گذشته از قضای آنروز کفاره هم بدهد و احوط در کفاره نذر در مساله 1681 گفته شد ولی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت کند یا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگرچه موافق با احتیاط ترک سفر یا قصد اقامه است.

(مساله 2663) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید به مقداری که در مساله پیش گفته شد کفاره بدهد.

(مساله 2664) اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را به جا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد. و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در دو مساله پیش گفته شد کفاره بدهد.

(مساله 2665) کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفاره براو واجب

نیست. ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد، باید کفاره بدهد.

(مساله 2666) اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد، و باید قضای آن را به جا آورد.

(مساله 2667) اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، احتیاط لازم این است که کبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه بدهند.

(مساله 2668) اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

(مساله 2669) اگر نذر کند که به زیارت یکی از ائمه (ع)، مثلا به زیارت حضرت اباعبداللّه (علیه السلام)مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر بواسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 2670) کسی که نذر کرده زیارت برود، و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

(مساله 2671) اگر برای حرم یکی از ائمه (علیه السلام)یا امامزادگان چیزی نذر کند، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، یا به زوار و خدام آنان بدهد.

(مساله 2672) اگر برای خود امام (علیه السلام)چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی

را قصد نکرده باید به فقرا و زوار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آن را هدیه آن امام نماید، وهمچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کند.

(مساله 2673) گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از ائمه (علیه السلام)نذر کرده اند، اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد، و یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را نذر کرده، ولی پشم گوسفند ومقداری که چاق می شود، جز نذر است.

(مساله 2674) هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست

(مساله 2675) اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد ازآن که دختر به تکلیف رسید، اختیار با خود اوست، ونذر آنان اعتبار ندارد.

(مساله 2676) هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کارخیری را انجام دهد، بعد از آن که حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، ونیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود.

(مساله 2677) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد ولی در صورتی که مورد عهد شرعا مرجوح نباشد بنابر احتیاط لازم

به عهد خود عمل نماید.

(مساله 2678) اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.

قسم خوردن
احکام قسم خوردن

(مساله 2679) اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدا مخالفت کند، باید کفاره بدهد یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده مسکین را اطعام کند یا ده فقیر را بپوشاند، و اگر اینهارا نتواند، باید سه روز روزه بگیرد، و باید روزه پی در پی باشد.

(مساله 2680) قسم چند شرط دارد:

اول - کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند، درست نیست. و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی اختیار قسم بخورد.

دوم - کاری را که قسم می خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد، و کاری را که قسم می خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد که کار مباحی را به جا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سوم - به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا - و - اللّه. و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند، ولی بقدری به

خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می آید: مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر اینصورت هم به قسم عمل نماید.

چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم - عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد، و بعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می شود، قسم او به هم می خورد، و نیز اگر عمل کردن به قسم بقدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و یا این که متعلق قسم در موقع عمل مرجوح یا حرام شود، قسم به هم می خورد و همین طور است حکم در عهد ونذر.

(مساله 2681) اگر پدر آنچه را فرزند قسم خورده به جا بیاورد، بگوید: به جا نیاور، وآنچه را قسم خورده به جا نیاورد، بگوید: به جا آور، قسم او بی اثر می شود.

(مساله 2682) اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، وشوهر کاری را که زن قسم خورده به جا نیاورد بگوید: به جا آور، یا قسم خورده به جا آورد بگوید: به جا نیاور، قسم زن بی اثر می شود.

(مساله 2683) اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نکند کفاره براو واجب نیست. و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. وقسمی که آدم وسواسی می خورد، مثل

این که می گوید واللّه الان مشغول نماز می شوم، و بواسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

(مساله 2684) کسی که قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ می باشد، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب می شود، اما اگر بتواند توریه کند، یعنی: موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود، بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید، مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند، و از انسان بپرسد که او را ندیده ای، و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش مثلا ندیده ام.

وقف
احکام وقف

(مساله 2685) اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود، و خود او ودیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد که در مساله 2102 و 2103 گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

(مساله 2686) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخواند، بلکه اگر مثلا بگوید:خانه خود را وقف کردم، و خودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده، یا وکیل، یا ولی آن کس بگوید: قبول کردم، وقف صحیح است. ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند، بلکه مثل مسجد ومدرسه برای عموم وقف کند، یا مثلا بر فقرا

یا سادات وقف نماید، احوط و اولی آن است که حاکم شرع یا کسی که از طرف او منصوب است قبول نماید و چنانکه وقف به صیغه واقع می شود به عمل نیز واقع میشود پس اگر خانه ای را بقصد اینکه وقف باشد به کسی که بر او وقف کرده بدهد و او هم بقصد قبول آن را بگیرد صحیح است و همچنین اگر فرشی را بقصد وقف در مسجد بیندازد یا مکانی را به قصد مسجد بودن در اختیار نماز گزاران بگذارد وقفیت حاصل می شود.

(مساله 2687) اگر ملکی را برای وقف معین کند، و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

(مساله 2688) کسی که مالی را وقف می کند، و از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد، یا بگوید: تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست.

(مساله 2689) وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده، یا وکیل، یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

(مساله 2690) اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می

شود.

(مساله 2691) کسی که مال خود را وقف می کند، باید مکلف وعاقل و با قصد واختیار باشد، و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و همچنین است محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در آنها منع شده است.

(مساله 2692) اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند، درست نیست، ولی اگر برای زندگان و بعد از آنان برای کسانی که بعدا بدنیا می آیند وقف نماید. مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد، وهر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح است.

(مساله 2693) اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل این که دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست. ولی اگر مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

(مساله 2694) اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد وآنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

(مساله 2695) اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع

آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

(مساله 2696) اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند، که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد وبمیرد، احتیاط لازم آن است که مستاجر از متولی بعد نیز اجاره کند. ولی اگر متولی نداشته باشد، و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنان وقف شده، آن را اجاره دهند ودر بین مدت اجاره بمیرند، اجاره باطل می شود. و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره از مال آنان گرفته می شود.

(مساله 2697) اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود.

(مساله 2698) ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

(مساله 2699) اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع باید شخص امینی را بدو ضمیمه نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتیکه ممکن نباشد به جای او متولی امینی معین نماید.

(مساله 2700) فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

(مساله 2701) اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد، و انتظار هم نمی رود که تا

مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیرات دارد برسانند.

(مساله 2702) اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، وبه امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند، در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید همانطور مصرف کنند، و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند، باید اول، مسجد را تعمیر کنند واگر چیزی زیاد آمد، امام جماعت وکسی که اذان می گوید در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند.

وصیت
احکام وصیت

(مساله 2703) وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات ومبرات کنند، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است قیم و سرپرست معین کند وکسی را که به او وصیت می کنند، وصی می گویند.

(مساله 2704) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می تواند وصیت کند، ولی کسی که می تواند حرف بزند، بنابر احتیاط اکتفا به اشاره یا نوشته نکند اگرچه صحت آن در صورتیکه مقصودش مثل کلامش ازآن فهمیده شود بعید نیست.

(مساله 2705) اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند، و معلوم باشد که برای آنکه وصیتش باشد نوشته، باید به آن عمل کنند بلکه اگر بدانند

مقصودش یادداشت و نوشتن و چیزهایی بوده است برای اینکه بعدا مطابق آن وصیت کند، بعید نیست برای وصیت کافی باشد.

(مساله 2706) کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد، و از روی اختیار وصیت کند، و باید سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، ولی بالغ بودن شرط صحت وصیت نیست، و همین قدر که وصیت کننده ده سال داشته باشد و راه های خیر و کارهای نیک را بشناسد، می تواند به کارهای خیر برای ارحامش وصیت کند.

(مساله 2707) کسی که از روی عمد به قصد خودکشی، مثلا زخمی به خود زده، یاسمی خورده است که بواسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند، صحیح نیست.

(مساله 2708) در وصیت تملیک یه قبول موصی له معتبر است، پس اگر شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می شود که وصیت را قبول کند، و لازم نیست قبول بعد از موت وصیت کننده باشد، بلکه اگر پیش از موت او هم باشد کفایت می کند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیت کننده باشد، به مجرد قبول آن چیز را مالک نمی شود، بلکه بعد از موت وصیت کننده بدون حاجت به قبول دیگر مالک می شود، و اگر قبول بعد از موت باشد به مجرد قبول آن چیز را مالک می شود.

(مساله 2709) وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است،

و موقع دادن آن بدهی رسیده، باید بدهد، و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت کند، و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلوم باشد، و اطمینان دارد که ورثه می پردازند، وصیت کردن لازم نیست.

(مساله 2710) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زکات ومظالم بدهکار است، باید فورا بدهد، و اگر نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

(مساله 2711) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، بازهم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مساله 1399 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب می باشد، باید به او اطلاع دهد، یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

(مساله 2712) کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش کسی دارد، یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، چنانچه بواسطه ندانستن حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد، و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می رود، یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیم

امینی معین نماید.

(مساله 2713) وصی باید مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ باشد و در اموری که مربوط به غیر موصی است و یا مربوط به تکالیفی است که شرعا بعهده دارد مورد اطمینان باشد.

(مساله 2714) اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه باهم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنان را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید.

(مساله 2715) اگر انسان از وصیت خود برگردد، مثلا بگوید: ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید: به او ندهند، وصیت باطل می شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آن که قیمی برای بچه های خود معین کند، بعد دیگری را به جای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می شود، و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

(مساله 2716) اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته، مثلا خانه ای راکه وصیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید وصیت باطل می شود.

(مساله 2717) اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند، و به هر کدام از آن دو نفر

یک قسمت آن را بدهند.

(مساله 2718) اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد، و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه بخشیده از اصل خارج می شود، و آنچه وصیت کرده اگر بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است وورثه اجازه بدهند، به وصیت او عمل می شود، و اگر آنچه وصیت کرده بیشتر از ثلث باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، باید به مقدار ثلث ترکه او به وصیتش عمل شود.

(مساله 2719) اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند، و عایدی آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

(مساله 2720) اگر در مرضی که به آن مرض می میرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و کسی هم منکر گفته او نشود باید از اصل مالش بدهند.

(مساله 2721) کسی را که انسان وصیت می کند که چیزی به او بدهند، اگرچه درحال وصیت وجود نداشته باشد، اگر پس از مرگ وصیت کننده وجود پیدا کند باید آن چیز را به او بدهند پس اگر وصیت کند به بچه ای که فلان زن به او حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود شد باید آن چیز را به او بدهند ولی اگر وصیت کند که بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد و آن کس موجود نباشد وصیت صحیح

نیست.

(مساله 2722) اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند، که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را بنابر احتیاط لازم انجام دهد و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت شود که موصی بواسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند، بنابر احتیاط لازم باید وصیت را قبول نماید.

(مساله 2723) اگر کسی که وصیت کرده بمیرد و در وصیتش نگفته باشد که وصی کارهائی را که به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصیت هم بحسب عرف چنین چیزی استفاده نشود وصی می تواند دیگری را برای انجام کارهای میت وکیل کند، در غیر این صورت باید خودش انجام دهد و نمی تواند به دیگری واگذار کند.

(مساله 2724) اگر کسی دو نفر را وصی کند، که با هم به وصیت او عمل کنند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر رابه جای او معین می کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، چنانچه معلوم باشد که میت در نظر داشته، دو نفر کارهایش را انجام دهند، حاکم شرع، دو نفر رابه جای آنها معین میکند و اگر معلوم نباشد که نظر به دو نفر داشته تعیین یک نفر کافی است بلکه بعید نیست که در

صورت اولی هم در صورتی که یک نفر بتواند کار دونفر را انجام دهد تعیین یک نفر کافی باشد.

(مساله 2725) اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می کند.

(مساله 2726) اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی وتعدی نکرده ضامن نیست، و اگر کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده، و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است، بلکه اگر در بین راه هم تلف نشود، و به فقرای شهری دهد که مورد وصیت نبوده ضامن است.

(مساله 2727) هرگاه انسان کسی را وصی کند، وبگوید که اگر آن کس بمیرد، فلانی وصی باشد، بعد از آن که وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

(مساله 2728) حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال میت داده شود، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

(مساله 2729) اگر مال میت از بدهی وحج واجب، و حقوقی که مثل خمس وزکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.

(مساله 2730) اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت

او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند، و تنها راضی بودن آنان کافی نیست، و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

(مساله 2731) اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وپیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

(مساله 2732) اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال، مصرف شود، وصیت برای نماز وروزه وکارهای مستحبی باطل است.

(مساله 2733) اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم انجام دهند. چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وکارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت

او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز وروزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

(مساله 2734) اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، در یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن رابه او بدهند، و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند، گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند، و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

(مساله 2735) اگر کسی بگوید من وصی میتم، که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

(مساله 2736) اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و آن کس پیش ازآن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند، می توانند آن چیز

را قبول نمایند، ولی این در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد وگر نه حقی به آن چیز ندارند.

ارث
احکام ارث

(مساله 2737) کسانی که بواسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند.

دسته دوم - جد، یعنی: پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ، و خواهر و برادر است وبا نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یک نفر از عموها وعمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر ومادری می رسد، و عموی پدری ارث نمی برد.

(مساله 2738) اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت، و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می برند، و اگر اینان هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می برند.

(مساله 2739) زن و شوهر

به تفصیلی که در مسائل 2779 تا 2788 گفته می شود، از یکدیگر ارث می برند.

ارث دسته اول

(مساله 2740) اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد، و اگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2741) اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می برد. ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر هم داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی: پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، اینان ارث نمی برند، اما بواسطه بودن اینان مادر شش یک مال را می برد، و بقیه را به پدر می دهند.

(مساله 2742) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر و چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می برد. و اگر

دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر ودو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت، و دختر سه قسمت می برد، و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند مثلا اگر مال را 24 قسمت کنند، 15 قسمت آن را به دختر، و 5 قسمت آن را به پدر، و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

(مساله 2743) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2744) اگر وارث میت فقط پدر ویک پسر، یا مادر ویک پسر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می برد.

(مساله 2745) اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، با پسر ودختر باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر، یا مادر می برد، و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2746) اگر وارث میت فقط پدر ویک دختر، یا مادر ویک دختر باشد، مال را چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا

مادر، و بقیه را دختر می برد.

(مساله 2747) اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد، و چهار قسمت را دختران به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

(مساله 2748) اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می برد، و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد، مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر می دهند.

ارث دسته دوم

(مساله 2749) دسته دوم از کسانی که بواسطه خویشی ارث می برند، جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی: مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند.

(مساله 2750) اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هریک از برادران دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن رامی برد.

(مساله 2751) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری دارد، برادر وخواهر پدری که از مادر

با میت جدا هستند ارث نمی برند، و اگر برادر وخواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد، واگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و اگر هم برادر وهم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2752) اگر وارث میت فقط یک خواهر، یا یک برادر مادری باشد، همه مال به او می رسد. و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهرمادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

(مساله 2753) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری، و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی برند، و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر وخواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2754) اگر میت برادر وخواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر وخواهر پدری ارث نمی برد، و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادر دوبرابر خواهر می برد.

(مساله 2755) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و یک برادر مادری، یایک خواهر مادری باشد، مال

را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یاخواهر مادری می برد، و بقیه را به برادر وخواهر پدری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2756) اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری، و چند برادر و خواهرمادری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند، و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

(مساله 2757) اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد، و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند. و نیز اگر زنی بمیرد، و وارث او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد، و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد، ارث خود را می برند. ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد، از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلا اگر وارث میت شوهر وبرادر وخواهر مادری و برادر وخواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادری می دهند، و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر،

و دو تومان به برادر و خواهر مادری، و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

(مساله 2758) اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود، و از سهمی که به برادر زاده و خواهرزاده پدری، یا پدر و مادری می رسد، هر پسری دو برابر دختر می برد.

(مساله 2759) اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یامادری، همه مال به او می رسد و با بودن جد میت، پدر جد او ارث نمی برد.

(مساله 2760) اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می برد و اگر جد و جده مادری باشد مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

(مساله 2761) اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد یا جده پدری ویک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

(مساله 2762) اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشند مال سه قسمت می شود، یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند و جد دوبرابر جده می برد.

(مساله 2763) اگر وارث میت فقط زن، جد و جده پدری و جد و جده مادری او

باشد زن ارث خود را به تفصیلی که گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشند، شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند.

ارث دسته سوم

(مساله 2764) دسته سوم، عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند.

(مساله 2765) اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی: با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر عمو و عمه هردو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می برد مثلا اگر وارث میت دو عمو ویک عمه باشند، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت رابه عمه می دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

(مساله 2766) اگر وارث میت فقط عمو و عمه مادری باشند مال به طور

مساوی بین آنان قسمت می شود ولی احتیاط این است که در مازاد بر ثلث عمه رضایت عمو را جلب کند.

(مساله 2767) اگر وارث میت عمو و عمه باشد بعضی پدری وبعضی مادری وبعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری، ارث نمی برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند، و عموی پدر و مادری دوبرابر عمه پدر و مادری می برد و اگر هم عمو وهم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه میبرد ویک قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله 2768) اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دایی وهم خاله باشد وهمه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله 2769) اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خاله مادری، و دایی و خاله پدری و مادری و دایی و خاله پدری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند، و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به

دایی وخاله پدرومادری می دهند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

(مساله 2770) اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی وخاله پدر و مادری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند واحتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند و مراعات این احتیاط در صورت اولی نیز خوب است.

(مساله 2771) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه باشند مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می برد.

(مساله 2772) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشند، چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می دهند، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند.

(مساله 2773) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و

دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند، و عمو دو برابر عمه می برد، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند.

(مساله 2774) اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو وعمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا خاله می برد ودو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند، یک سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می کنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر ومادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمه می برد بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می باشد.

(مساله 2775) اگر وارث میت چند دایی وچند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که در مساله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و یک سهم آن را دایی ها و خاله

ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند.

(مساله 2776) اگر وارث میت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر ومادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می کنند.

(مساله 2777) اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود.

(مساله 2778) اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن را عمو و عمه و دایی وخاله مادر میت به

طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو سهم دیگر آن راسه قسمت می کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه می برد.

ارث زن و شوهر

(مساله 2779) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

(مساله 2780) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار یک مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می برند، وزنی که از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی برد، نه از خود زمین ونه از قیمت آن ولی از قیمت هوایی آن ارث می برد. چنانکه از سایر ترکه میت ارث می برد. اما زنی که از میت فرزند دارد، از همه اموال او ارث می برد.

(مساله 2781) اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد، مانند زمین خانه مسکونی تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز احتیاط مستحب آن است که ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نکنند. وچنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را

بفروشند، معامله صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست.

(مساله 2782) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند.

(مساله 2783) زنی که فرزندش پسر است با زنی که فرزندش دختر یا خنثی است در حکم مساوی هستند.

(مساله 2784) اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زنان او قسمت می شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد وحق مهر هم ندارد. و اگر در آن مرض به مرض یا علت دیگر بمیرد احتیاط آن است که زن با سایر ورثه در مهر وارث مصالحه نمایند و زن احتیاطا عده وفات نگاه بدارد.

(مساله 2785) اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد.

(مساله 2786) اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد، شوهرش از او ارث می برد و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد زن از او ارث می برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا

در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

(مساله 2787) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد.

اول - آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد.

دوم - بواسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد.

سوم - شوهر، در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض بمیرد پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد. و اگر از آن مرض خوب نشد لکن به مرض دیگر از دنیا رفت بنابر احتیاط لازم زن با سایر ورثه مصالحه نمایند.

(مساله 2788) لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جز مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

(مساله 2789) اگر مردی بمیرد وغیر از قرآن وانگشتر وشمشیر ولباسی را که پوشیده، مال داشته باشد این چهار چیز مال پسر بزرگتر است و اگر غیر از اینها مالی نداشته باشد اینها مال همه ورثه است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر مصالحه کند.

(مساله 2790) اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در یک وقت

دو پسر بدنیا آمده باشند، باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

(مساله 2791) اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مساله پیش گفته شد به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است وسی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

(مساله 2792) مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

(مساله 2793) اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا وبناحق بکشد، از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد واتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و اورا بکشد از او ارث می برد ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعدا گفته می شود محل اشکال است.

(مساله 2794) هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه ای که در شکم است که اگر زنده بدنیا بیاید ارث می برد، اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را کنار می گذارند و اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلا احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه

پسر را کنار می گذارند، وچنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر بدنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند. احکام حدی که برای بعضی از گناهان معین شده است

(مساله 2795) اگر کسی با یکی از محارم خود که مثل مادر وخواهر با او نسبت دارند زنا کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند. و همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند. و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام دادن یکی از حدها باعث می شود که مردم کار نامشروع نکنند ودنیا وآخرت آنان را حفظ می کند ومنفعتش برای آنان بیشتر است از این که چهل روز باران ببارد.

(مساله 2796) اگر مرد مسلمان آزادی با غیر محارم خود زنا کند، بدون اکراه زن، باید او را صد تازیانه بزنند وچنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه چهارم باید او را بکشند و اگر زن را اکراه نماید، باید آن مرد را بکشند.

(مساله 2797) اگر کسی که زن عقد دائمی یا کنیز مملوک دارد، و در حالی که بالغ وعاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده، وهر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند، اگر با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند، باید او را سنگسار نمایند بلکه بعید نیست جمع بین صد تازیانه که اول بزنند وسنگسار نمودن که بعد از تازیانه باشد واگر زن داشته باشد وتاکنون با او نزدیکی نکرده باشد، باید علاوه بر صد تازیانه سراو را بتراشند و از شهری که این عمل را در آن مرتکب شده

تا یک سال بیرون کنند.

(مساله 2798) اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند باید هر دوی آنان را بکشند و اگر یکی مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت وحاکم شرع می تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست وپای او را ببندد و از جای بلندی به زیراندازد و با شرایطی که در مساله 2796 گفته شد او را سنگسار نماید.

(مساله 2799) اگر یک نفر کسی دیگر را امر کند که بناحق کسی را بکشد، درصورتی که قاتل وکسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی را که امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.

(مساله 2800) اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمدا بکشد، باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد وهر قدر حاکم شرع صلاح می داند او را تعزیر نماید.

(مساله 2801) هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع از سی تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می داند به او می زند، وروایت شده است که خداوند عالم دهانه ای از آتش به دهان او می زند و ملائکه آسمان وزمین وملائکه رحمت وغضب براو لعنت می کنند وجهنم برای او مهیا خواهد بود. ولی اگر توبه کند توبه او قبول می شود.

(مساله 2802) اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا دو نفر را برای

لواط به هم برساند، باید هفتاد وپنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد علاوه بر هفتاد وپنج تازیانه از محلی که در آن محل اینکار را کرده بیرونش کنند.

(مساله 2803) اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با پسری لواط نماید وبدون آن که او را بکشند جلو گیری از او ممکن نباشد، کشتن او جایز است.

(مساله 2804) اگر شخص بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و آزاد است و علنا زنا کار نباشد نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولد الزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.

(مساله 2805) کسی که مکلف وعاقل است اگر از روی اختیار شراب بخورد در دفعه اول ودوم باید اگر مرد باشد تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند وهشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوم یا چهارم باید او را بکشند وزن را نباید برهنه کنند.

(مساله 2806) کسی که مکلف وعاقل است اگر چهار نخود ونیم طلای سکه دار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد چنانچه شرایطی را که در شرع برای آن معین شده دارا باشد. در دفعه اول باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابر احتیاط باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال بدهند و در صورتیکه در زندان دزدی کند، باید او را بکشند.

دیه
احکام دیه

(مساله 2807) اگر شخص بالغ و عاقل عمدا و به ناحق مسلمانی را بکشد، ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا با مصالحه طرفین مالی که به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد از او بگیرد. اما اگر از روی خطا یا شبه عمد بکشد مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد یا کسی را به چیزی که نوعا نمی کشد بزند و به آن زدن کشته شود دراین دو صورت ولی کشته حق ندارد او را بکشد اما می تواند دیه بگیرد.

(مساله 2808) دیه کشتن مرد مسلمان آزاد یکی از شش چیز است به این تفصیل که در قتل شبه عمد:

اول - سی نفر شتر داخل در سال سوم و سی نفر داخل در سال چهارم و چهل نفر داخل سال ششم شده و حمل داشته باشند.

دوم - دویست گاو.

سوم - هزار گوسفند.

چهارم - دویست حله وهر حله دو پارچه است و احتیاط این است اگر یافت شود از نوع یمنی آن باشد.

پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود سکه دار است.

ششم - ده هزار درهم که هر درهمی 6 / 12نخود نقره سکه دار است.

و در قتل خطا بیست نفر شتر داخل در سال دوم و بیست نفر شتر نر و سی نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سی نفر که داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذکر شده دیگر تفاوت ندارند و در همه اینها دیه زن مسلمان آزاد نصف هر

یک است.

و در قتل عمد مصالحه طرفین به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر چنانچه در مساله قبل بیان شد جایز است و در مواردی که در قتل عمد حکم قصاص نیست دیه قتل عمد نیز چنانچه گفته شد شش چیز است فقط در شتر صد شتری است که داخل در سال ششم شده باشد.

(مساله 2809) دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مساله پیش گفته شد:

اول - آن که دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد.

دوم - دو گوش کسی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و امید خوب شدن در آن نباشد و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهدو اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد.

سوم - تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد.

چهارم - زبان کسی را که لال نیست از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت نقص حروف بیست وهشتگانه دیه بدهد که اگر یک حرف نتواند بگوید یک بیست وهشتم دیه و اگر دو حرف نتواند دو بیست وهشتم، و اگر تمام زبان کسی که لال باشد ببرد، ثلث دیه را باید بدهد و اگر مقداری از زبان لال را ببرد، باید به نسبت نقص زبان دیه بدهد، یعنی در نصف نصف ثلث، و در ربع ثلث دیه را بدهد.

پنجم - تمام دندانهای کسی را از بین

ببرد ودیه هر کدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می باشد، پنجاه مثقال شرعی طلا است وهر مثقال شرعی 18 نخود است و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا وهشت عدد پایین است از بین ببرد باید بیست وپنج مثقال شرعی طلا بدهد و اگر زن باشد تا به مقداری که به ثلث دیه نرسد با دیه مرد مساوی است و درصورتی که به ثلث برسد دیه دندانهای او نصف دیه مرد است.

ششم - هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد.

هفتم - ده انگشت کسی را ببرد و در دیه هر انگشت دو قول است: قول ارجح این است که دیه هر انگشت ده یک دیه کشتن است و قول دیگر این است که دیه انگشت ابهام ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها هر کدام یک ششم آن است و احتیاط رعایت تفاوت بین دو قول است که در دیه ابهام به قول دوم و در سایر انگشتان به قول اول عمل شود و بهرحال دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیه مرد است و اگر بخواهند به احتیاط عمل کنند. تفاوت بین دو قول را نسبت به رسیدن به ثلث بنابر هر دو قول ملاحظه نمایند.

هشتم - پشت کسی را طوری بشکند که نتواند بنشیند ودیگر درست نشود.

نهم - هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد.

دهم

- هر دو پای کسی را تا مفصل، یا همه ده انگشت پا را ببرد ودیه هر انگشت پا مثل دیه آن از انگشت دست است.

یازدهم - تخم های مردی را از بین ببرد.

دوازدهم - طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود.

سیزدهم - به کسی صدمه ای بزند که عقلش زایل شود.

چهاردهم - آنکه پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و اگر به کسی صدمه بزند که دیگر بوی خوب وبد را نفهمد و یا به کسی صدمه ای بزند که منی ازاو خارج نشود، بنابر احتیاط واجب دیه کامله بدهد.

(مساله 2810) اگر انسان کسی را عمدا و بناحق بکشد و ولی مقتول عفو کند یا دیه از او بگیرد باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده آزاد نماید واگر او را بکشند احتیاط لازم آن است که کبار از ورثه کفاره را بنحوی که ذکر شد ازسهم الارث خود بدهند ولی اگر اشتباها بکشد عاقله یعنی قوم وخویش پدری قاتل مانند پدر و عمو وبرادر بلکه پسران واجداد پدری قاتل بطوری که در کتب مفصله بیان شده باید دیه او را بدهند و خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر کند.

(مساله 2811) کسی که سوار حیوان است، اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب برساند، ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا به کس دیگر صدمه بزند، ضامن می باشد.

(مساله 2812) اگر

انسان کاری کند که زن حامله سقط کند وسقط شده محکوم به اسلام وحریت باشد چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است، که هر مثقال آن 18 نخود می باشد. و اگر علقه یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال. واگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال. و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلا است و در جمیع این فروع اگر به جای یک دینار طلا ده درهم بدهد کافی است.

(مساله 2813) اگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که در مساله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد وبه خود زن چیزی از آن نمی رسد.

(مساله 2814) اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن وبچه را بدهد.

(مساله 2815) اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند، باید یک شتر به او بدهد و اگر به گوشت برسد وقدری از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد. و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار شترو اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر و اگر استخوان بشکند، ده شتر و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر. و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سی وسه شتر بدهد.

(مساله

2816) اگر بصورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند بطوریکه صورت او سرخ شود، باید یک مثقال ونیم شرعی طلای سکه دار که هر مثقالی 18 نخود است بدهد و اگر کبود شود، سه مثقال و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعی طلا بدهد ولی اگر جای دیگر بدن کسی را بواسطه زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.

(مساله 2817) اگر به حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت که ملک او باشد کسی زخم بزند یا چیزی از بدن آن را ببرد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2818) اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، باید بیست و یک مثقال معمولی نقره سکه دار به او بدهد. و اگر سگی که نگهداری خانه را می کند یا سگ گله کسی را تلف نماید، و قیمت آن از ده مثقال ونیم نقره سکه دار کمتر باشد بنابراحتیاط همین مقدار را بدهد و اگر سگی که پاسبانی زراعت را می کند بکشد وقیمتش از نه من ونیم وسه سیر وچهارده مثقال ونیم گندم که تقریبا 29 کیلو و75 گرم می شود کمتر باشد همین مقدار را بنابر احتیاط بدهد و اگر قیمت سگهای نوع دوم وسوم و چهارم بیشتر از مقادیر مذکوره در مازاد بر این مقادیر هم بنابر احتیاط مصالحه نمایند بلکه در سگ شکاری نیز سزاوار است مراعات این احتیاط بشود.

(مساله 2819) اگر حیوان، زراعت یا مال کسی را از بین ببرد، چنانچه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال

یا زراعت بدهد.

(مساله 2820) اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولی یا دیگری به اذن ولی او می تواند بقدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.

(مساله 2821) اگر کسی بچه ای را طوری بزند که دیه واجب شود، دیه مال طفل است و اگر مرده، باید به ورثه او بدهد وچنانچه مثلا پدر بچه بقدری او را بزند که بمیرد دیه او را ورثه دیگرش می برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی رسد.

(مساله 2822) دیه اعضا و جراحات وارده بر زن تا به مقدار ثلث دیه مرد نرسیده با مرد مساوی است و به مقدار ثلث دیه مرد که رسید دیه زن نصف دیه مرد است.

استفتائات

اشاره

(مساله 2823) اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری کند وچنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می تواند از صاحب درخت بگیرد.

(مساله 2824) جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد، اگر مثلا بواسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.

(مساله 2825) اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.

(مساله 2826) اگر انسان غیبت مسلمانی را بکند، اگر مفسده ای پیدا نشود و آن مسلمان از شنیدن این حرف اذیت نمی شود خوب است از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید. و چنانچه ممکن نباشد، برای او از خدا طلب آمرزش کند واگر بواسطه غیبتی

که کرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی که ممکن است، باید آن توهین را بر طرف نماید.

(مساله 2827) انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

(مساله 2828) آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می باشد، اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.

(مساله 2829) کشتن حیوانی که اذیت می رساند ومال کسی نیست، اشکال ندارد.

(مساله 2830) جوایزی که بانکها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحسنه می دهند حلال است.

(مساله 2831) اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند واز پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد ومی تواند به مقدار مزد کاری که انجام داده از آن بردارد وبنابر احتیاط برای صدقه دادن ومزد برداشتن از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

(مساله 2832) سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنان عبور می کنند، در صورتیکه سینه زن پیراهن پوشیده باشد اشکال ندارد. و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

(مساله 2833) تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر آلات لهو از قبیل طبل و شیپور وصنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد، اشکال ندارد. ولی سزاوار است که به تعزیه خوانی تنها اکتفا نکنند ومجالس روضه که

درآنها علاوه برذکر مصائب حضرت خامس آل عبا(ع)، معارف وعقاید اسلامی وتفسیر آیات واحادیث واحکام شرعیه بیان می شود نیز تشکیل دهند.

(مساله 2834) گذاشتن دندان طلا ودندانی که روکش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد وبرای مرد اگر زینت حساب شود جایز نیست.

(مساله 2835) حرام است انسان استمنا کند یعنی: باخود کاری کند که منی از او بیرون آید.

(مساله 2836) تراشیدن ریش وماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ودر این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره مردم تغییر نمی کند پس کسی هم که اول تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می کنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش باشد حرام می باشد.

(مساله 2837) مستحب بلکه احوط است که ولی بچه پیش از آن که بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

(مساله 2838) سرکشیدن ونگاه کردن به خانه مردم بی اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالای بام یا از روزنه و مانند آن باشد.

(مساله 2839) اگر پدر و مادر فقیر باشند ونتوانند کاسبی کنند، و فرزند آنان بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.

(مساله 2840) اگر کسی فقیر باشد ونتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد. و اگر پدر ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او

را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، وپدر مادر با هم خرجی او را بدهند، و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد یا نمی توانند خرجی او را بدهند، پدر مادر اگر می تواند، باید خرجی او را بدهد.

(مساله 2841) دیواری که مال دو نفر است، هیچ کدام آنان حق ندارد، بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد، یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا میخ به دیوار بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شریک راضی است یا آن کارها تصرف شمرده نشود مانند تکیه دادن به دیوار ولباس انداختن روی آن اشکال ندارد.

(مساله 2842) عکاسی ونقاشی صورت، مکروه است.

(مساله 2843) درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد.

(مساله 2844) کسی که مدتی خمس نمی داده ودر آن مدت املاکی خریداری نموده وآن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الادا واجب است و

نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و همچنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.

(مساله 2845) کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگی خریده، اگر می داند که آنها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریداری نموده، خمس به آنها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند احوط مصالحه با حاکم شرع است هر چند این احتیاط لازم نیست.

(مساله 2846) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها ومجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود رابه دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.

(مساله 2847) تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اولاد ملحق به طرفین هستند واز پدر و مادر ارث می برند وتلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه حرام است.

(مساله 2848) تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد وقطع اعضا آن دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز

است ودیه ندارد.

(مساله 2849) اگر جزئی از اجزا میته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حیات در آن حلول کند، جز بدن او محسوب است، و قبل از حلول حیات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است.

(مساله 2850) اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل کنند درصورتیکه بیمار مضطر به چنین عملی باشد مانعی ندارد وبعد از حلول حیات درآن، جز بدن انسان محسوب می شود وطاهر است.

سرقفلی

(مساله 2851) کسی که ملکی را اجاره می کند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملک را به او یا هر کس اومعین میکند اجاره بدهد و یا به غیر آنها اجاره ندهد اقوی صحت این شرط است وبر مالک تکلیفا واجب است که بر طبق شرط عمل کند وچنانچه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه ورضایت مستاجر اول باشد و در این صورت مستاجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد ورضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد وماهی یکصد تومان و آنچه بعنوان سر قفلی گرفته می شود چنانچه بنحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست

مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است.

(مساله 2852) اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جز منافع سال به حساب آورد، واگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتیکه برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است وترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جز منافع همان سال است.

چک و سفته

(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلا به مبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل وموزون باشد به مثل خودش فروخته نشود ونیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.

(مساله 2854) خرید وفروش چک وسفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت

دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلا هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعدا حق الزام داشته باشد.

بیمه

(مساله 2855) اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، یا آسیب را بر طرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرار داد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت واجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.

(مساله 2856)

ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست، لکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهایی است یا مساله را نمی دانسته که نباید به بهایی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عده وطی به شبهه که عده طلاق است نگهدارد.

(مساله 2857) کسب کردن بقدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در صورت تمکن واجب است، بلکه به جهت ادا دین هم بنابر احتیاط واجب می باشد.

(مساله 2858) بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

13- آیه الله میرزا جواد آقا تبریزی (ره)

مشخصات کتاب

سرشناسه: تبریزی، جواد، ‫1305 - 1385.

عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ میرزا جواد تبریزی ادام الله ظله

وضعیت ویراست:

[ویراست ؟].

مشخصات نشر: قم : هجرت ‫، 1382.

مشخصات ظاهری: ‫443ص.

شابک: ‫15000 ریال : ‫ 964-5875-47-1 ؛ ‫17000 ریال(چاپ هشتم)

یادداشت: چاپ هشتم: پاییز 1385.

موضوع: فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره: ‫ BP183/9 ‫ /ت 2ر5 1382

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی: م 82-36291

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احکام خمس
در چیزهای که خمس واجب می شود
مساله

مسأله 1760 - در هفت چیز خمس واجب می شود:

اول: منفعت کسب.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن به دریا به دست می آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد:

1 - منفعت کسب

مسأله 1761 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد؛ اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورده و از اجرت آن؛ مالی تهیه کند؛ چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید؛ باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.

مسأله 1762 - اگر از غیر کسب؛ مالی به دست آورد؛ مثلا چیزی به او ببخشند؛ چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود؛ خمس آن را باید بدهد.

مسأله 1763 - مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می گیرد؛ خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می رسد؛ ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس آن ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله 1764 - اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ بنا بر اظهر واجب نیست خمس آن را بدهد و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده؛ خمس بدهکار است؛ باید

خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1765 - اگر به واسطه قناعت کردن؛ چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1766 - کسی که دیگری مخارج او را می دهد؛ باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.

مسأله 1767 - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید؛ چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهند.

و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند؛ باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

مسأله 1768 - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاة و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد؛ مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1769 - اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسأله 1770 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان

خمس مدیون می باشد.

مسأله 1771 - اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد؛ خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

مسأله 1772 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد؛ پنج یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست.

مسأله 1773 - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد و یا از روی عصیان خمس نداده؛ مالی به دست انسان آید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1774 - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می برند یک سال که بگذرد؛ باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست؛ اگر اتفاقا منفعتی ببرد؛ بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد؛ باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1775 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد.

و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد؛ مانعی ندارد.

مسأله 1776 - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس؛ سال قرار دهد؛ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد؛ بر ورثه لازم نیست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسأله 1777 - اگر قیمت جنسی برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری که بالا رفته براو واجب نیست.

مسأله 1778

- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید؛ خمس مقداری که آخر سال بالا رفته بود و می توانست آن را به آن قیمت بفروشد بر او واجب است.

مسأله 1779 - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد؛ مثلا چیزی را برای مؤنه اش خریده باشد؛ چنانچه قیمتش بالا رود؛ اگر آن را بفروشد؛ خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده؛ باید بدهد.

و همچنین اگر مثلا درختی را که خریده میوه بیاورد؛ یا گوسفند چاق شود؛ در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ببرد؛ باید خمس آنچه زیاد شده بدهد؛ بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده اگر آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1780 - اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد؛ باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند؛ فقط باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و تا مادامی که باغ را نفروخته ترقی قیمت باغ خمس ندارد.

مسأله 1781 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد؛ باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد.

و همچنین اگر مثلا از شاخه های آن که معمولا هر سال می برند؛ استفاده ای ببرند و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید؛ در آخر سال

باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1782 - کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند؛ باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند؛ بنا بر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می شود.

مسأله 1783 - خرجهائی را که انسان برای به دست آوردن فائده می کند مانند دلا لی و حمالی؛ می تواند از منفعت؛ کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.

مسأله 1784 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند؛ در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد؛ خمس ندارد.

مسأله 1785 - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند؛ جزء مخارج سالیانه است.

و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شان او زیاد نباشد؛ از مخارج سالیانه حساب می شود.

مسأله 1786 - اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه ای بخرد و از شانش هم زیاد نباشد؛ بنا بر احتیاط لازم خمس آن را بدهد و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1787 - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند؛ از مخارج سالی

حساب می شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد؛ آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1788 - کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده؛ اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست؛ می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسبش صرف کند.

مسأله 1789 - آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده اگر در آخر سال زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد؛ در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد؛ باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1790 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد؛ هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد؛ لازم نیست که خمس آن را بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه؛ در صورتی که وقت خریدن؛ زینت کردن زن با آنها نگذشته باشد.

مسأله 1791 - اگر در یک سال منفعتی نبرد؛ نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

مسأله 1792 - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید؛ نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را می تواند از او کسر کند.

مسأله 1793 - اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید؛ می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده

از منافع کسر نماید.

مسأله 1794 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود؛ نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد؛ می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.

مسأله 1795 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند؛ می تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را بدهد و همچنین اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نماید؛ بلی اگر قرض را ادا ننمود تا آنکه سال بر منفعت گذشت باید بدون کسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اینکه قرض بعد از منفعت کردن بوده و برای مؤنه سالش باشد که در این صورت کسر آن حتی بعد از گذشتن سال خالی از وجه نیست.

مسأله 1796 - اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند؛ نمی تواند از منافع کسب آن قرض را ادا نماید؛ بلی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد؛ اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد.

و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا به واسطه دستگردان با حاکم شرع یا وکیل او دین شود اداء آن از منافع سال بعدی از مؤنه حساب نمی شود و لازم است منفعتی

را که با آن اداء قرض خمس می کند؛ تخمیس کند.

مسأله 1797 - انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد.

و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1798 - کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت؛ تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی تواند در آن مال تصرف کند؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.

مسأله 1799 - کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلی اگر به مجتهد عادل که از او تقلید می کند یا به وکیل او رجوع کند؛ ممکن است در بعضی از موارد به آن شخص دستگردان کند تا خمس به ذمه منتقل شود.

مسأله 1800 - کسی که خمس بدهکار است؛ اگر با حاکم شرع مصالحه کند؛ می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه؛ منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.

مسأله 1801 - کسی که با دیگری شریک است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد؛ آن کس می تواند در آن مال تصرف کند.

مسأله 1802 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن

منافعی به دست آید؛ واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد؛ خمس آن را بدهد.

مسأله 1803 - کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه؛ می تواند در آن مال تصرف نماید؛ بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده می تواند در آن تصرف نماید.

مسأله 1804 - اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود؛ واجب است بعد از تمامی سال؛ خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.

مسأله 1805 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را که خریده بدهد.

و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم؛ باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.

مسأله 1806 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده؛

پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده؛ لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال؛ بنابراحتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

2 - معدن

مسأله 1807 - اگر از معدن طلا؛ نقره؛ سرب؛ مس؛ آهن؛ نفت؛ ذغال سنگ؛ فیروزه؛ عقیق؛ زاج؛ نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد؛ در صورتی که به مقدار نصاب باشد؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوک است؛ یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده؛ به 15 مثقال طلای مسکوک برسد؛ باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می ماند بدهد.

مسأله 1809 - استفاده ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک نرسد؛ خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله 1810 - گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می آورد در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده؛ به تنهائی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسأله 1811 - کسی که از معدن چیزی به دست می آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن؛ در زمینی باشد که ملک است یا در جائی باشد که مالک ندارد.

مسأله 1812 - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون

آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه؛ خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

مسأله 1813 - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند؛ چنانچه قیمت سهم هر کدام به 15 مثقال طلای مسکوک برسد باید خمس آن را بدهند و در غیر این صورت سهم هر کدام از منافع کسب حساب می شود.

مسأله 1814 - اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد؛ آنچه از آن به دست می آید؛ مال صاحب ملک است.

و در صورتی که به مقدار نصاب برسد؛ چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

3 - گنج

مسأله 1815 - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.

مسأله 1816 - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند؛ مال خود او است و باید خمس آن را بدهد؛ اگرچه گنج غیر از طلا و نقره باشد.

مسأله 1817 - نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسکوک و اگر طلا باشد 15 مثقال طلای مسکوک است و اگر از غیر طلا و نقره باشد نصاب را با یکی از طلا یا نقره ملاحظه نمایند.

مسأله 1818 - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست؛ مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از

آنان است بنا بر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست؛ به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم نشود مال آنان است؛ مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1819 - اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا باشد؛ باید خمس آن را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند؛ هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد؛ خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.

مسأله 1820 - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا برسد؛ اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد؛ از ارباح مکاسب حساب می شود.

مسأله 1821 - اگر کسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند؛ اگرچه احتمال دهد که مال فروشنده است؛ لازم نیست به او خبر دهد و در حکم منافع کسب است؛ ولی اگر از قبیل چهارپایان باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد و اگر او علامت داد مال او است و الا مال پیدا کننده است.

4 - مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و

مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می شود.

مسأله 1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله 1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.

مسأله 1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد؛ بعد از آنکه صاحبش پیدا شد؛ لازم نیست چیزی به او بدهد.

مسأله 1827 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست

ولی نتواند بفهمد کیست؛ باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند ولو آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر راضی نشدند باید به قرعه رجوع شود.

5 - جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید

مسأله 1828 - اگر به واسطه غواصی (یعنی فرو رفتن در دریا) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند؛ روئیدنی باشد یا معدنی؛ باید خمس آن را بدهند و بنا بر احتیاط نصابی در آن معتبر نیست؛ پس هر مقدار که باشد باید خمس آن را داد؛ چه بیرون آورنده یک نفر باشد یا چند نفر.

مسأله 1829 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است.

ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1830 - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد؛ در صورتی واجب است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1831 - اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد؛ در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1832 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند؛ چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست؛ باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر

بلعیده باشد؛ در صورتی خمس آن واجب است که به تنهائی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1833 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد؛ چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید؛ باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1834 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد؛ باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد؛ بنا بر احتیاط خمس آن واجب است.

مسأله 1835 - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید؛ لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1836 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد؛ یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد؛ خمس ندارد؛ ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی او باید آن مال را تطهیر نماید.

6 - غنیمت

مسأله 1837 - اگر مسلمانان به امر امام (ع) با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ به دست آورند؛ به آنها غنیمت گفته می شود.

و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند؛ مانند مخارج نگهداری حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (ع) صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام (ع) در جنگ از کفار گرفته می شود بنا بر احتیاط نیز حکم غنیمت را دارد و لازم است خمس آن را بدهند.

7 - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسأله 1838 - اگر کافر ذمی زمین را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد.

و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله 1839 - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد؛ خمس از کافر ساقط نمی شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.

مسأله 1840 - اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد؛ یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد؛ شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ بر فروشنده لازم است که عمل

به شرط نماید.

مسأله 1841 - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر ذمی کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید؛ کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1842 - اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد؛ احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1843 - خمس را باید دو قسمت کنند:

یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند.

ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند؛ سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.

مسأله 1844 - سید یتیمی که به او خمس می دهند؛ باید فقیر باشد؛ ولی به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر در وطنش فقیر هم نباشد؛ می شود خمس داد.

مسأله 1845 - به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسأله 1846 - به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد؛ ولی به سیدی که دوازده امامی نیست؛ نباید خمس بدهند.

مسأله 1847 - به سیدی که معصیت کار است؛ اگر

خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد و بهتر آن است که به سیدی هم که آشکار معصیت می کند؛ اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد؛ خمس ندهد.

مسأله 1848 - اگر کسی بگوید سیدم؛ نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل؛ سید بودن اورا تصدیق کنند؛ یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسأله 1849 - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است؛ اگرچه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد؛ می شود خمس داد.

مسأله 1850 - کسی که زنش سیده است؛ بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.

مسأله 1851 - اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد؛ بنا بر احتیاط واجب؛ نمی تواند خوراک و پوشاک و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری (غیر از نفقات واجبه) برساند مانعی ندارد.

مسأله 1852 - سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد؛ می شود خمس داد.

مسأله 1853 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

مسأله 1854 -

اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعدا نیز پیدا نمی شود؛ یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد؛ باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده؛ باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 1855 - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد؛ می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود؛ نباید چیزی بدهد؛ ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1856 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود؛ اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسأله 1857 - اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود؛ لازم نیست دوباره خمس بدهد.

و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله 1858 - جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر

غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.

مسأله 1859 - کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.

مسأله 1860 - مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد؛ اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

احکام زکاة
زکات مال

مسأله 1861 - زکاة در نه چیز واجب است:

اول: گندم.

دوم: جو.

سوم: خرما.

چهارم: کشمش.

پنحم: طلا.

ششم: نقره.

هفتم: شتر.

هشتم: گاو.

نهم: گوسفند.

و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد؛ با شرایطی که بعدا گفته می شود؛ باید مقداری که معین شده؛ به یکی از مصرفهائی که دستور داده اند برساند.

مسأله 1862 - سلت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد؛ بنابراحتیاط واجب باید از آنها زکاة داده شود.

شرایط واجب شدن زکاة

مسأله 1863 - زکاة در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و مالک آن؛ بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

مسأله 1864 - اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد؛ اگرچه اول ماه دوازدهم زکاة بر او واجب می شود؛ ولی اول سال بعد

را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسأله 1865 - اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود؛ مثلا اگر بچه ای در اول محرم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد؛ یازده ماه که از اول محرم بگذرد؛ زکاتی بر او نیست بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زکاة بر او واجب می شود.

مسأله 1866 - زکاة گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکاة کشمش وقتی واجب می شود که انگور می باشد و زکاة خرما وقتی واجب می شود که عرب به آن تمر گوید؛ ولی وقت دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

مسأله 1867 - در موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد؛ چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از تصرف باشد باید زکاة آنها را بدهد و اگر بالغ و عاقل نباشد واجب نیست.

مسأله 1868 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله 1869 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود؛ زکاة از او ساقط نمی شود.

و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکاة گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بی هوش باشد.

مسأله

1870 - مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند؛ زکاة ندارد.

مسأله 1871 - اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکاة در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند؛ باید زکاة آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکاة گندم و جو و خرما و کشمش

مسأله 1872 - زکاة گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «288» من تبریز «45» مثقال کم است که تقریبا «847» کیلو گرم می شود.

مسأله 1873 - اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و گندمی که زکاة آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند؛ یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد؛ باید زکاة مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسأله 1874 - اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ مالک آن بمیرد؛ باید مقدار زکاة را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرد؛ هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است؛ باید زکاة سهم خود را بدهد.

مسأله 1875 - کسی که از طرف حاکم شرع مامور جمع آوری زکاة است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور می تواند زکاة را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاة آن واجب شده؛ از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1876 - اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و

انگور یا زراعت گندم و جو؛ زکاة آنها واجب شود؛ باید زکاة آن را بدهد.

مسأله 1877 - اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده؛ زراعت و درخت را بفروشد؛ فروشنده باید زکاة آنها را بدهد و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.

مسأله 1878 - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاة آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست.

و اگر بداند که زکاة آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاة داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است.

و حاکم شرع می تواند مقدار زکاة را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاة را اجازه دهد؛ معامله صحیح است.

و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به «288» من «45» مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود؛ زکاة آن واجب نیست.

مسأله 1880 - اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند؛ چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1881 - خرما بر سه قسم است:

«1» آن است که خشکش می کنند و حکم زکاة آن گفته شد

«2» آن است که در حال رطب بودنش می خورند

«3» آن است که نارس خلال آن را می خورند.

در قسم

دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به «288» من «45» مثقال کم برسد؛ زکاة آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است که زکاة بر آن واجب نباشد.

مسأله 1882 - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکاة ندارد.

مسأله 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود؛ یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند؛ زکاة آن ده یک است و اگر با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن آبیاری شود؛ زکاة آن بیست یک است.

مسأله 1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور؛ هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند؛ چنانچه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری آن با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن شده؛ زکاة آن بیست یک و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده؛ زکاة آن ده یک است و اگر طوری است که عرفا می گویند به هر دو آبیاری شده؛ زکاة آن سه چهلم است.

مسأله 1885 - چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می گویند آبیاری آن مثلا با باران است؛ اگر سه چهلم بدهد کافی است.

مسأله 1886 - اگر شک کند و نداند که عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است؛ در این صورت دادن یک بیستم کافی است

و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

مسأله 1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند؛ زکاة آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند؛ زکاة آن یک بیستم است.

مسأله 1888 - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود؛ زکاة زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم و زکاة زراعتی که پهلوی آن است بنا بر احتیاط یک دهم می باشد.

مسأله 1889 - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است؛ نمی تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید؛ پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به «288» من «45» مثقال کم برسد؛ باید زکاة آن را بدهد.

مسأله 1890 - تخمی را که به مصرف زراعت رسانده؛ چه از خودش باشد یا خریده باشد؛ نمی تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

مسأله 1891 - آنچه که دولت از عین مال می گیرد؛ زکاة آن واجب نیست؛ مثلا

اگر حاصل زراعت «850» کیلو گرم باشد و دولت «50» کیلو گرم را به عنوان مالیات بگیرد؛ فقط زکاة در «800» کیلو واجب می شود.

مسأله 1892 - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة نموده؛ بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد.

مسأله 1893 - مصارفی را که بعد از تعلق زکاة است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاة خرج شده بردارد.

مسأله 1894 - واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد و آنگاه زکاة را بدهد؛ بلکه همین که زکاة واجب شد جایز است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد.

مسأله 1895 - بعد از آنکه زکاة تعلق گرفت می توان عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می باشند.

مسأله 1896 - در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود؛ لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

مسأله 1897 - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید گندم یا جو و خرما یا انگور داشته

باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود؛ چنانچه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب یعنی «288» من «45» مثقال کم باشد؛ باید زکاة آن را موقعی که می رسد بدهد و زکاة بقیه را هر وقت به دست می آید ادا نماید و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد؛ صبر می کند تا بقیه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود؛ زکاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود؛ زکاة آن واجب نیست.

مسأله 1898 - اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد؛ چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است.

مسأله 1899 - اگر مقداری خرمای خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می شود؛ چنانچه به قصد زکاة از تازه آن به قدری به مصرف زکاة برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسأله 1900 - اگر زکاة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد؛ نمی تواند زکاة آن را خرمای تازه یا انگور بدهد بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا مویز یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد؛ نمی تواند زکاة آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد؛ بلکه چنانچه به اعتبار قیمت خرما و انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد محل اشکال است.

مسأله 1901 - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده اگر بمیرد؛ باید اول تمام

زکاة را از مالی که زکاة آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند.

مسأله 1902 - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود؛ ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند؛ هر کدام که سهمشان به «288» من «45» مثقال کم برسد؛ باید زکاة بدهد و اگر پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود؛ قرض او را ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زکاة اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد؛ باید جنس زکاة دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاة دار کسر شود؛ پس سهم هر یک از ورثه به اندازه نصاب برسد زکاة بر او واجب است.

مسأله 1903 - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکاة آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ احتیاط واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصاب طلا

مسأله 1904 - طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «18» نخود است؛ پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد؛ اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یک چهلم آن را - که نه نخود می شود - از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زکاة آن واجب نیست.

و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه

مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام «18» مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط باید زکاة «15» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود؛ مقداری که اضافه شده زکاة ندارد.

نصاب نقره

مسأله 1905 - نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول آن «105» مثقال معمولی است که اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد؛ انسان باید یک چهلم آن را که «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد؛ زکاة آن واجب نیست.

و نصاب دوم آن «21» مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به «105» مثقال اضافه شود؛ باید زکاة تمام «126» مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از «21» مثقال اضافه شود؛ فقط باید زکاة «105» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است هرچه بالا رود؛ یعنی اگر «21» مثقال اضافه شود باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود؛ مقداری که اضافه شده و کمتر از «21» مثقال است زکاة ندارد.

بنابر این اگر انسان یک چهلم هرچه طلا و نقره دارد بدهد؛ زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلا کسی که «110» مثقال نقره دارد؛ اگر یک چهلم آن را بدهد؛ زکاة «105» مثقال آن را که

واجب بوده داده و مقداری هم برای «5» مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسأله 1906 - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است؛ اگرچه زکاة آن را داده باشد؛ تا وقتی از نصاب اول کم نشده؛ همه سال باید زکاة آن را بدهد.

مسأله 1907 - زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد؛ باید زکاة آن را بدهند.

مسأله 1908 - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت بکار می برند؛ اگرچه رواج معامله با آن باقی باشد زکاة واجب نیست.

مسأله 1909 - کسی که طلا و نقره دارد؛ اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلا «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله 1910 - چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه؛ طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله 1911 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند؛ زکاة بر او واجب نیست؛ اگرچه برای فرار از دادن زکاة این کارها را بکند.

مسأله 1912 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند؛ باید زکاة آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن؛ وزن یا قیمت آنها کم شود؛ باید زکاتی

را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1913 - اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد؛ می تواند زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ بلکه اگر قسمتی از نصاب طلا و نقره بد باشد می تواند زکاة را از قسمت بد بدهد.

مسأله 1914 - پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگویند؛ در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است هر چند خالصش به حد نصاب نرسد؛ ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن محل اشکال است هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

مسأله 1915 - اگر پول طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول؛ فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ چنانچه زکاة آن را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن؛ به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکاة شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1916 - زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول - آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد؛ ولی اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار کرده باشد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است.

دوم - آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده؛ یا از زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر

است بچرد؛ زکاة ندارد.

ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد؛ بنا بر احتیاط زکاة آن واجب می باشد.

مسأله 1917 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چرا گاهی را که کسی نکاشته بخرد؛ یا اجاره کند؛ وجوب زکاة در آن مشکل است؛ ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد؛ باید زکاة را بدهد.

نصاب شتر

مسأله 1918 - شتر دوازده نصاب دارد:

اول - پنج شتر و زکاة آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکاة ندارد.

دوم - ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم - پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم - بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است.

ششم - بیست و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم - سی و شش شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم - چهل و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم - شصت و یک شتر و زکاة آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم - هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم - نود و یک شتر و زکاة آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم - صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا؛

یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند؛ از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر «140» شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکاة داده می شود باید ماده باشد.

مسأله 1919 - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهائی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد؛ تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده؛ فقط باید زکاة پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

مسأله 1920 - گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید؛ اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد.

و نصاب دوم آن چهل است و زکاة آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلا کسی که سی و نه گاو دارد؛ فقط باید زکاة سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و بعد

از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد؛ باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هرچه بالا رود؛ باید یا سی تا سی تا حساب کند؛ یا چهل تا چهل تا؛ یا سی و چهل حساب نماید و زکاة آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلا اگر هفتاد گاو دارد؛ باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکاة سی تا و برای چهل تای آن زکاة چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند؛ ده تا زکاة نداده می ماند.

نصاب گوسفند

مسأله 1921 - گوسفند پنج نصاب دارد:

اول - چهل تا است و زکاة آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکاة ندارد.

دوم - صد و بیست و یک است و زکاة آن دو گوسفند است.

سوم - دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند است.

چهارم - سیصد و یک است و زکاة آن چهار گوسفند است.

پنجم - چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهد؛ بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد؛ یا مطابق قیمت گوسفند؛ پول بدهد کافی است.

مسأله 1922 - زکاة مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد؛ تا به نصاب دوم که صد و بیست و

یک است نرسیده باشد؛ فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است حکم در نصابهای بعد.

مسأله 1923 - زکاة شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند یا ماده؛ یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسأله 1924 - در زکاة؛ گاو و گاومیش یک جنس حساب می شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکاة با هم فرق ندارند.

مسأله 1925 - اگر برای زکاة گوسفند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1926 - گوسفندی را که بابت زکاة می دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد؛ ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.

مسأله 1927 - اگر چند نفر با هم شریک باشند؛ هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده؛ باید زکاة بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب نیست.

مسأله 1928 - اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1929 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1930 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند؛ می تواند

زکاة را از خود آنها بدهد؛ ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند؛ نمی تواند زکاة آنها را مریض یا معیوب؛ یا پیر بدهد؛ بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند؛ احتیاط واجب آن است که برای زکاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسأله 1931 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم؛ گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند؛ یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید؛ مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد؛ زکاة بر او واجب نیست.

مسأله 1932 - کسی که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد؛ اگر زکاة آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده؛ همه ساله باید زکاة را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند؛ زکاة بر او واجب نیست؛ مثلا کسی که چهل گوسفند دارد؛ اگر از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد؛ تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده؛ همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد؛ تا وقتی به چهل نرسیده؛ زکاة بر او واجب نیست.

مصرف زکاة

مسأله 1933 - انسان می تواند زکاة را در هشت مورد مصرف کند:

اول - فقیر و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم

- مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم - کسی که از طرف امام (ع) یا نائب امام مامور است که زکاة را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم - کافرهائی که اگر زکاة به آنان بدهند؛ به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.

پنجم - خریداری بنده هائی که در شدت می باشند و آزاد کردن آنان.

ششم - بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم - فی سبیل اللّه؛ یعنی کارهائی که می توان با آنها قصد قربت نمود؛ مثل ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راه ها و توسعه آنها و مانند اینها.

هشتم - ابن السبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 1934 - احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکاة نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد؛ فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکاة بگیرد.

مسأله 1935 - کسی که مخارج سالش را داشته؛ اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه؛ نمی تواند زکاة بگیرد.

مسأله 1936 - صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است؛ می تواند برای کسری مخارجش زکاة بگیرد و لازم نیست ابزار کار؛ یا ملک؛ یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1937 - فقیری که

خرج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ اگر خانه ای دارد که ملک او است و در آن نشسته؛ یا مال سواری دارد؛ چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد؛ می تواند زکاة بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهائی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد؛ اگر به اینها احتیاج داشته باشد؛ می تواند از زکاة خریداری نماید.

مسأله 1938 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست؛ بنا بر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکاة زندگی نکند؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است؛ می تواند زکاة بگیرد.

مسأله 1939 - به کسی که قبلا فقیر بوده و یا اینکه معلوم نباشد فقیر بوده یا نه و می گوید فقیرم؛ اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می شود زکاة داد.

مسأله 1940 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود؛ احتیاط واجب آن است که به او زکاة ندهند.

مسأله 1941 - کسی که باید زکاة بدهد؛ اگر از فقیری طلبکار باشد؛ می تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1942 - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند؛ بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند؛ یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد؛ نیز می تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1943 - چیزی را که انسان بابت زکاة به

فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکاة است؛ بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکاة به او داده و زکاة بودنش را اظهار ننماید.

مسأله 1944 - اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکاة بدهد؛ بعد بفهمد فقیر نبوده؛ یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکاة بدهد؛ کافی نیست؛ پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته زکاة است؛ انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکاة است؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکاة را به مستحق بدهد.

مسأله 1945 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد؛ می تواند برای دادن قرض خود زکاة بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسأله 1946 - اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد؛ زکاة بدهد؛ بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده؛ چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آنچه را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1947 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد؛ اگرچه فقیر نباشد؛ انسان می تواند طلبی را که از او دارد؛ بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1948 - مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده؛ چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و

نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند؛ اگرچه در وطن خود فقیر نباشد؛ می تواند زکاة بگیرد؛ ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند؛ فقط به مقداری که به آنجا برسد؛ می تواند زکاة بگیرد.

مسأله 1949 - مسافری که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته؛ بعد از آنکه به وطنش رسید؛ اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد؛ باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکاة است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مسأله 1950 - کسی که زکاة می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکاة بدهد؛ بعد معلوم شود شیعه نبوده؛ باید دوباره زکاة بدهد.

مسأله 1951 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد؛ انسان می تواند به ولی او زکاة بدهد به قصد اینکه آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

مسأله 1952 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد؛ می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکاة به مصرف آنان می رسد نیت زکاة کند.

مسأله 1953 - به فقیری که گدائی می کند؛ می شود زکاة داد.

ولی به کسی که زکاة را در معصیت مصرف می کند؛ نباید زکاة داد.

مسأله 1954 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد یا نماز نمی خواند یا شرابخوار است هر چند آشکارا نباشد؛ احتیاط واجب آن است برای امر او به معروف و نهی از منکر زکاة ندهند.

مسأله 1955 - به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود

را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد؛ می شود زکاة داد.

مسأله 1956 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکاة بدهد؛ ولی اگر مخارج آنان را ندهد؛ دیگران می توانند به آنان زکاة بدهند.

مسأله 1957 - اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

مسأله 1958 - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد؛ پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکاة بدهد.

مسأله 1959 - پدر می تواند به پسرش زکاة بدهد که برای خود زن بگیرد و پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکاة خود را به او بدهد.

مسأله 1960 - به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد و زنی که شوهرش خرجی او را نمی دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند؛ نمی شود زکاة داد.

مسأله 1961 - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد؛ شوهرش و دیگران می توانند به او زکاة بدهند؛ ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی شود به آن زن زکاة داد.

مسأله 1962 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد؛ اگرچه شوهر زکاة را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسأله 1963 - سید نمی تواند از غیر سید زکاة بگیرد؛ ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آن را نکند و از گرفتن زکاة ناچار باشد؛ می تواند از غیر سید زکاة بگیرد.

مسأله 1964 - به کسی که معلوم نیست سید

است یا نه؛ می شود زکاة داد؛ ولی اگر دعوی سیادت کند نمی شود به او زکاة داد.

نیت زکاة

مسأله 1965 - انسان باید زکاة را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکاة مال است یا زکاة فطره؛ ولی اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد؛ لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکاة گندم است یا زکاة جو.

مسأله 1966 - کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زکاة بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد؛ زکاة همان جنس حساب می شود و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نباشد؛ به همه آنها قسمت می شود؛ پس کسی که زکاة چهل گوسفند و زکاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاة بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند؛ زکاة گوسفند حساب می شود؛ ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.

مسأله 1967 - اگر کسی را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد؛ موقعی که زکاة را به آن وکیل می دهد نیت کند کافی است و چنانچه وکیل کند که زکاة او را از مالش اخراج کند؛ وکیل باید نیت زکاة کند.

مسأله 1968 - اگر بدون قصد قربت زکاة را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود؛ نیت زکاة کند؛ زکاة حساب می شود.

مسائل متفرقه زکاة

مسأله 1969 - موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور؛ انسان

باید زکاة را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا نماید؛ ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد؛ یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد؛ می تواند زکاة را جدا نکند.

مسأله 1970 - بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به کسی که می شود زکاة داد؛ دسترسی دارد؛ احتیاط مستحب آن است که دادن زکاة را تاخیر نیندازد.

مسأله 1971 - کسی که می تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1972 - کسی که می تواند زکاة را به مستحق برساند؛ اگر زکاة را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود؛ چنانچه دادن زکاة را به قدری تاخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده؛ در صورتی که مستحق حاضر نبوده؛ چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.

مسأله 1973 - اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد؛ می تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد؛ می تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسأله 1974 - انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری

به جای آن بگذارد.

مسأله 1975 - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود؛ مثلا گوسفندی که برای زکاة گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر است.

مسأله 1976 - اگر موقعی که زکاة را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زکاة را به او بدهد مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکاة به او از جهتی بهتر باشد.

مسأله 1977 - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاة کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1978 - اگر پیش از آنکه زکاة بر او واجب شود؛ چیزی بابت زکاة به فقیر بدهد؛ زکاة حساب نمی شود و بعد از آنکه زکاة بر او واجب شد؛ اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد؛ چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1979 - فقیری که می داند زکاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن است؛ پس موقعی که زکاة بر انسان واجب می شود؛ اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد؛ می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1980 - فقیری که نمی داند زکاة بر انسان واجب نشده؛ اگر چیزی بابت زکاة بگیرد و پیش او تلف شود؛ ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1981 - مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن

زکاة؛ خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولی اگر دادن زکاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد؛ مستحب است زکاة را به او بدهد.

مسأله 1982 - بهتر است زکاة را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

مسأله 1983 - اگر در شهر کسی که می خواهد زکاة بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند؛ چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند؛ باید زکاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند و می تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست.

مسأله 1984 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند زکاة را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1985 - اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکاة می دهد؛ با خود او است.

مسأله 1986 - کسی که «2» مثقال و «15» نخود نقره یا بیشتر از بابت زکاة بدهکار است؛ بنا بر احتیاط مستحب کمتر از «2» مثقال و «15» نخود نقره به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به «2» مثقال و «15» نخود نقره برسد؛ بنا بر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از

آن ندهد.

مسأله 1987 - مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند؛ کسی که زکاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسأله 1988 - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکاة دار موجود باشد؛ باید زکاة را بدهد؛ هر چند شک او برای زکاة سالهای پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده؛ زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله 1989 - فقیر نمی تواند زکاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید؛ یا زکاة را از مالک بگیرد و به او ببخشد.

ولی کسی که زکاة زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکاة را بدهد؛ چنانچه توبه کند؛ فقیر می تواند زکاة را از او بگیرد و به او ببخشد.

مسأله 1990 - انسان می تواند از زکاة؛ قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید؛ اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1991 - انسان نمی تواند از زکاة ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992 - انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از

سهم سبیل اللّه زکاة بگیرد؛ اگرچه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد.

مسأله 1993 - اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد؛ چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاة برندارد؛ می تواند به مقداری که به دیگران می دهد برای خودش نیز بردارد.

مسأله 1994 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگیرد؛ چنانچه شرطهائی که برای واجب شدن زکاة گفته شد در آنها جمع شود؛ باید زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1995 - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاة شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.

مسأله 1996 - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ چنانچه نتواند همه آنها را بدهد؛ اگر مالی که خمس یا زکاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاة را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ می تواند خمس یا زکاة را بدهد؛ یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسأله 1997 - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض

هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاة را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکاة و قرض و حج قسمت نمایند.

مسأله 1998 - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد می شود به او زکاة داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد؛ زکاة دادن به او فقط از سهم سبیل اللّه جایز است و اگر نه واجب نه مستحب باشد جایز نیست به او زکاة بدهند.

زکاة فطره

مسأله 1999 - کسی که موقع غروب شب عید؛ بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کس دیگر نیست؛ باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند؛ هر نفری یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا نان و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.

مسأله 2000 - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب نیست.

مسأله 2001 - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند باید بدهد؛ کوچک باشند یا

بزرگ؛ مسلمان باشند یا کافر؛ دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه؛ در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسأله 2002 - اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد؛ چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد؛ لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 2003 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود؛ بر او واجب است.

مسأله 2004 - واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدتی نزد او می ماند؛ محل اشکال است اگرچه احوط دادن است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

مسأله 2005 - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود؛ بر صاحبخانه واجب نیست؛ اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسأله 2006 - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد؛ زکاة فطره بر او واجب نیست؛ ولی اگر بیهوش باشد احتیاط واجب آن است که زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2007 - اگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود؛ یا دیوانه عاقل گردد؛ یا فقیر غنی شود؛ در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد؛ باید زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2008 - کسی که موقع غروب شب عید فطر؛ زکاة فطره بر او واجب نیست؛ اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب

شدن فطره در او پیدا شود؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2009 - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده؛ فطره بر او واجب نیست.

ولی مسلمانی که شیعه نبوده؛ اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود؛ باید زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2010 - کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زکاة فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره؛ آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد؛ ولی او به جای او می گیرد و احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

مسأله 2011 - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا کسی نان خور او حساب شود؛ واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می شوند بدهد.

مسأله 2012 - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب یا مقارن غروب نان خور کس دیگر شود؛ فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است؛ مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود؛ باید شوهرش فطره او را بدهد.

مسأله 2013 - کسی که دیگری باید فطره

او را بدهد؛ واجب نیست فطره خود را بدهد و فرقی هم نیست بداند که آن دیگری فطره او را می دهد یا نداند.

مسأله 2014 - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد؛ بر خود انسان واجب نمی شود.

مسأله 2015 - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد؛ از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.

مسأله 2016 - زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد؛ چنانچه نان خور کس دیگر باشد؛ فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگر نیست؛ در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مسأله 2017 - کسی که سید نیست؛ نمی تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد؛ نمی تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

مسأله 2018 - فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد؛ بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خودرا از مال طفل بر می دارد؛ فطره طفل بر کسی واجب نیست.

مسأله 2019 - انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد؛ باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 2020 - اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد؛ باید فطره او را هم بدهد؛ ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد مثلا پولی برای مخارجش بدهد؛ واجب نیست فطره او را بدهد.

مسأله 2021 - اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد؛ باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش

از غروب بمیرد؛ واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکاة فطره

مسأله 2022 - اگر زکاة فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکاة مال گفته شد برسانند کافی است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

مسأله 2023 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد؛ انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند؛ یا به واسطه دادن به ولی؛ ملک طفل نماید.

مسأله 2024 - فقیری که فطره به او می دهند؛ لازم نیست عادل باشد؛ ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می کند برای امر او به معروف و نهی از منکر فطره ندهند.

مسأله 2025 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند.

مسأله 2026 - احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع (که تقریبا سه کیلو است) فطره ندهند؛ ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

مسأله 2027 - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است؛ مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است؛ نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله 2028 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله 2029 - مستحب است در دادن زکاة فطره؛ خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد

همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند؛ مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله 2030 - اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده؛ چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد؛ باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد؛ باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد؛ در صورتی که گیرنده فطره می دانسته آنچه را که گرفته فطره است؛ باید عوض آن را بدهد و اگر نمی دانسته؛ دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مسأله 2031 - اگر کسی بگوید فقیرم؛ می شود به او فطره داد؛ ولی اگر بداند که قبلا غنی بوده است بنا بر احتیاط لازم به مجرد گفتنش نمی شود فطره به او داد مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود.

مسائل متفرقه زکاة فطره

مسأله 2032 - انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم) بدهد و موقعی که آن را می دهد؛ نیت دادن فطره نماید.

مسأله 2033 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است که ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد؛ طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله 2034 - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد؛ اگر خالص

آن به یک صاع که تقریبا سه کیلو است برسد؛ یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

مسأله 2035 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب کافی نیست.

مسأله 2036 - کسی که فطره چند نفر را می دهد؛ لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ مثلا اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

مسأله 2037 - کسی که نماز عید فطر می خواند؛ بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا آن را عزل کند؛ ولی اگر نماز عید نمی خواند؛ می تواند دادن فطره یا عزل آن را تا ظهر تاخیر بیندازد.

مسأله 2038 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد؛ هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

مسأله 2039 - اگر موقعی که دادن زکاة فطره واجب است؛ فطره را ندهد و کنار هم نگذارد؛ بعدا باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسأله 2040 - اگر فطره را کنار بگذارد؛ نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسأله 2041 - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است؛ چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند.

مسأله 2042 - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود؛ چنانچه

دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تاخیر انداخته؛ باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته؛ ضامن نیست.

مسأله 2043 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود؛ احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

احکام حج

مسأله 2044 – حج، زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود.

و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد؛ یک مرتبه واجب می شود:

اول آنکه بالغ باشد.

دوم آنکه عاقل و آزاد باشد.

سوم به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد؛ یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید.

چهارم آنکه مستطیع باشد.

و مستطیع بودن به چند چیز است:

اول - آنکه توشه راه و مرکب سواری یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند داشته باشد.

دوم - سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد.

سوم - در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد؛ باید از آن راه برود.

چهارم - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم - مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و

بچه و مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می دانند داشته باشد.

ششم - بعد از برگشتن؛ کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند.

مسأله 2045 - کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی شود؛ یعنی به زحمت می افتد؛ حج وقتی بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله 2046 - زنی که می تواند مکه برود؛ اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند؛ حج بر او واجب نیست.

مسأله 2047 - اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید:

حج برو من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می دهم؛ در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می دهد؛ حج بر او واجب می شود.

مسأله 2048 - اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و برمی گردد؛ به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند و او قبول نماید؛ حج بر او واجب می شود؛ اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.

مسأله 2049 - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند حج برو؛ ولی ملک او نکنند؛ حج بر او واجب می شود.

مسأله 2050 - اگر مقداری مال

که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید؛ حج بر او واجب نمی شود.

مسأله 2051 - اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود؛ چنانچه حج نماید؛ هر چند بعدا مالی از خود پیدا کند؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2052 - اگر برای تجارت مثلا تا جده برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد؛ باید حج کند و در صورتی که حج نماید اگرچه بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود؛ دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2053 - اگر انسان اجیر شود که مباشرتا از طرف کس دیگر حج کند؛ چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد؛ باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.

مسأله 2054 - اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود؛ باید اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است بعدا حج کند و اگر نتواند حج برود؛ چنانچه کسی او را برای حج اجیر کند؛ باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده به جا آورد و ممکن باشد تا سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید؛ ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد به جا آورده شود؛ باید سال اول برای خود و سال بعد

برای کسی که اجیر شده حج نماید.

مسأله 2055 - اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد؛ چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد؛ حج بر او واجب نیست؛ ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته؛ اگرچه به زحمت باشد که قابل تحمل است باید حج کند.

مسأله 2056 - اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانائی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینکه بعدا خودش حج کند؛ باید دیگری را از طرف خود بفرستد؛ بلکه اگر نا امید هم نباشد احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در صورتی که بعدا قدرت پیدا کرد خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده؛ به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و نا امید از توانائی خود باشد و در تمام این صور بنا بر احتیاط واجب باید نائب صروره باشد یعنی کسی که اولین مرتبه حج رفتن او باشد.

مسأله 2057 - کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده؛ باید طواف نساء را نیز از طرف او به جا آورد و اگر به جا نیاورد؛ زن بر آن اجیر حرام می شود.

مسأله 2058 - اگر طواف نساء را درست به جا نیاورد یا فراموش کند؛ چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به جا آورد صحیح است و در صورت فراموشی چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته

باشد می تواند نایب بگیرد.

احکام خرید و فروش
مساله

مسأله 2059 - سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند:

کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.

مسأله 2060 - اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل؛ نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.

مسأله 2061 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه؛ باید کسب کند.

و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا؛ کسب کردن مستحب است.

مستحبات خرید و فروش

چهار چیز در خرید و فروش مستحب است:

اول - آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.

دوم - آنکه در قیمت جنس سخت گیری نکند.

سوم - آنکه چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.

چهارم - آنکه کسی که با او معامله کرده؛ اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند؛ برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مکروه

مسأله 2062 - عمده معاملات مکروه از این قرار است:

اول ملک فروشی مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.

دوم قصابی.

سوم کفن فروشی.

چهارم معامله با مردمان پست.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد؛ داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله 2063 - معاملات حرام شش است:

اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند خرید و فروش جایز است.

دوم خرید و فروش مال غصبی.

سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات.

چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار.

پنجم معامله ای که در آن ربا باشد.

ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند.

پیغمبر اکرم (ص) فرمود:

از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.

مسأله 2064 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است

اشکال ندارد؛ ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلا از قسم خوراکی است که می خواهد اورا بخورد؛ باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید؛ ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است.

مسأله 2065 - اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلا روغن را برای خوردن بخواهند؛ لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند؛ ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است؛ زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست.

مسأله 2066 - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جایز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود.

مسأله 2067 - خرید و فروش روغن هائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد.

و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند؛ در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده؛ چنانچه از دست کافر بگیرند

یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند.

مسأله 2068 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند؛ یا خودش مرده باشد؛ خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2069 - چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند؛ یا از دست کافر گرفته می شود اگرچه احتمال داده شود که از حیوان ماکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و فروش آن اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست.

مسأله 2070 - روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه خرید و فروشش؛ اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.

مسأله 2071 - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است.

مسأله 2072 - فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2073 - اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.

مسأله 2074 - اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی

باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2075 - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه ها است نیز این حکم را دارد.

و اما خرید و فروش آلات مشترکه مانند رادیو تلویزیون و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد مانعی ندارد.

مسأله 2076 - اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند؛ مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند؛ معامله آن حرام است؛ ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.

مسأله 2077 - ساختن مجسمه جان دار و نقاشی آن جایز است و خرید و فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترک است.

مسأله 2078 - خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد؛ باید به صاحب اصلیش برگرداند.

مسأله 2079 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم؛ معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که

پیه دار بدهد؛ مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 2080 - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند؛ به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس؛ سالم و دیگری معیوب؛ یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد؛ یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می باشد.

مسأله 2081 - اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد؛ مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک تومان پول بفروشد؛ باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد.

مسأله 2082 - اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند؛ مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم بفروشد؛ اشکال ندارد.

و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.

مسأله 2083 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که

مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.

مسأله 2084 - جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند؛ احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد؛ حکم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر است.

مسأله 2085 - اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد؛ از یک جنس نباشد؛ زیادی گرفتن اشکال ندارد؛ پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2086 - جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد؛ اگر از یک چیز عمل آمده باشد؛ باید در معامله زیادی نگیرد؛ مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر

گاو بگیرد؛ ربا و حرام است.

و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند زیادی نگیرد.

مسأله 2087 - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود؛ پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد؛ ربا و حرام است.

و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد؛ چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد؛ مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.

مسأله 2088 - معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است؛ بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشکال ندارد و بنا بر احتیاط مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

مسأله 2089 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول: آنکه بالغ باشند.

دوم: آنکه عاقل باشند.

سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.

پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند.

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2090 - معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت

از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.

مسأله 2091 - اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچه گرفته؛ از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.

مسأله 2092 - اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود؛ ظاهر این است که می تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او در صورتی که بچه مال داشته باشد مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسأله 2093 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند؛ چنانچه بعد از معامله راضی شود و مثلا بگوید راضی هستم؛

معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

مسأله 2094 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ معامله باطل است.

مسأله 2095 - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.

مسأله 2096 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

مسأله 2097 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد؛ چنانچه صاحب مال؛ معامله را اجازه بکند؛ معامله صحیح است ولی پول مال مالک می شود نه مال غاصب.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 2098 - جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است.

سوم خصوصیاتی را

که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید.

چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد.

پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد.

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2099 - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند؛ با دیدن خریداری نماید.

مسأله 2100 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند؛ با پیمانه هم می شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله 2101 - اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد.

مسأله 2102 - معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی

آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد؛ باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسأله 2103 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.

و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسأله 2104 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد؛ ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است.

و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند؛ یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است؛ ملک را خریده باشد؛ پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

مسأله 2105 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله 2106 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند؛ ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد؛ مال خود را ملک او کند؛ معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.

خرید و فروش میوه ها

مسأله 2107 - فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته؛ پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

مسأله 2108 - فروختن میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند؛ یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند؛ یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند اشکال ندارد.

مسأله 2109 - اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده؛ بر درخت بفروشند؛ اشکال ندارد؛ ولی عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند؛ اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشکال ندارد.

مسأله 2110 - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود؛ در صورتی که ظاهر و

نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

مسأله 2111 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته؛ به چیز دیگری غیر گندم و جو که از خودش حاصل می شود بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسیه

مسأله 2112 - اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد؛ فروشنده جلوگیری نکند.

مسأله 2113 - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد؛ پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد؛ چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است.

مسأله 2114 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت؛ طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2115 - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛ می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسأله

2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است.

ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

مسأله 2117 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده؛ اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت؛ مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله 2118 - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم؛ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسأله 2119 - اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است.

ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است.

و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

مسأله 2120 - معامله سلف شش شرط دارد:

اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند؛ ولی دقت

زیاد هم لازم نیست؛ همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است.

دوم پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند؛ خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد؛ یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم؛ چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است.

چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت؛ جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند؛ ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن؛ معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سلف

مسأله 2121 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به

قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.

مسأله 2122 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند.

و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.

مسأله 2123 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد؛ پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده؛ مشتری می تواند قبول نکند.

مسأله 2124 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده؛ جنس دیگری بدهد؛ در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله 2125 - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند؛ مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید؛ یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسأله 2126 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد؛ سکه دار باشند یا بی سکه در صورتی که وزن یک از آنها زیادتر باشد؛ معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128 - اگر طلا را به نقره؛ یا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسأله 2129 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند؛ جنس و

عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2130 - اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2131 - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2132 - حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند.

دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند.

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند.

چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند.

پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور

مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند.

ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند.

هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند.

هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند.

نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند.

ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند.

دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند.

یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را

که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند.

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:

مسأله 2133 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2134 - در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسأله 2135 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2136 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2137 - اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد؛ مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد

که یک چشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد؛ در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است؛ در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسأله 2138 - اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

مسأله 2139 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.

مسأله 2140 - اگر بعد از

معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله را به هم بزند و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسأله 2141 - هرگاه بعد از خریدن جنس؛ عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم در سایر خیارات.

مسأله 2142 - در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند.

دوم به عیب مال راضی شود.

سوم در وقت معامله بگوید:

اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید:

این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم.

ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید:

مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

مسأله 2143 - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال؛ عیب دیگری در آن پیدا شود؛ نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیداکند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد.

و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ مال عیب دیگری پیدا کند؛ اگرچه آن

را تحویل گرفته باشد؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2144 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد؛ چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

مسأله 2145 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید؛ باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد؛ مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2146 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.

ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.

مسأله 2147 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید

گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2148 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود؛ مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2149 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

شرکت - صلح - اجاره
احکام شرکت

مسأله 2150 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند؛ چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند؛ یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال؛ تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد؛ شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.

مسأله 2151 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله 2152 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.

مسأله 2153 - کسانی

که به واسطه شرکت باهم شریک می شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند؛ پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید؛ اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله 2154 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.

مسأله 2155 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد؛ یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد؛ شرکت صحیح ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.

مسأله 2156 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد؛ منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد؛ باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد؛ سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسأله 2157 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر

دو باهم خرید و فروش نمایند؛ یا هر کدام به تنهائی معامله کنند؛ یا فقط یکی از آنان معامله کند؛ باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2158 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2159 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند؛ باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله 2160 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.

مسأله 2161 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2162 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد؛ باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2163 - اگر تمام شریکها از اجازه ای

که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ واگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2164 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند؛ اگرچه شرکت مدت داشته باشد؛ باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء داشته باشد.

مسأله 2165 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود؛ شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسأله 2166 - اگر شریک؛ چیزی را نسیه برای خود بخرد؛ نفع و ضررش مال او است؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلا بگوید به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 2167 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛ چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست؛ به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند؛ معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اینطور نباشد؛ در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند؛ بگویند به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح و گرنه باطل می باشد.

و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد؛ هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده

است؛ اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد.

احکام صلح

مسأله 2168 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند؛ یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض؛ مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد؛ بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد؛ باز هم صلح صحیح است.

مسأله 2169 - کسی که مالش را به دیگری صلح می کند؛ باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه و مفلس هم نباشد.

مسأله 2170 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند صحیح است.

مسأله 2171 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد؛ چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است؛ بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض؛ مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.

مسأله 2172 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند؛ در صورتی صحیح است که او قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا

حق خود بگذرد؛ قبول کردن او لازم نیست.

مسأله 2173 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند؛ مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید؛ زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند؛ یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست؛ باز هم به آن صلح می کرد.

مسأله 2174 - اگر بخواهند چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند؛ احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد؛ ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.

مسأله 2175 - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند؛ یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند؛ چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد؛ ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند؛ در صورتی که وزن یا پیمانه آنها معلوم باشد مساوی نیست؛ مصالحه آنان اشکال دارد؛ ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

مسأله 2176 -

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد؛ چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.

مسأله 2177 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند؛ با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند.

و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2178 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند.

و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد.

و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در

این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2179 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد؛ می تواند صلح را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

مسأله 2180 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید.

و همچنین است شرط کند تا مادامی که زنده هستم مأذون باشم که در آن چیز تصرف کنم.

احکام اجاره

مسأله 2181 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسأله 2182 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2183 - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف

مصلحت بچه بود؛ نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.

مسأله 2184 - بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد.

و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد؛ می تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسأله 2185 - اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ بلکه اگر مالک به کسی بگوید؛ ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم؛ اجاره صحیح است.

و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک او را اجاره دهد؛ آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد؛ اجاره صحیح می باشد.

مسأله 2186 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.

مسأله 2187 - کسی که نمی تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله 2188 - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد.

و اگر مالک شرط نکند؛ می تواند آن را به دیگری اجاره دهد.

ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره

کرده اجاره دهد؛ باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد.

مسأله 2189 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند؛ نمی شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مسأله 2190 - اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر؛ چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید؛ اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

مسأله 2191 - اگر خانه یا دکانی را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید؛ می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد؛ باید در آن؛ کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

مسأله

2192 - مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:

اول آنکه معین باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم مستاجر آن را ببیند؛ یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد.

سوم تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم آنکه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بین بردنش نشود؛ پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم استفاده ای که مال را برای آن؛ اجاره داده اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود؛ صحیح نیست.

ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد؛ در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2193 - اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند؛ در صورتی که میوه اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره دادن حیوان برای شیرش.

مسأله 2194 - زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگر به واسطه شیردادن؛ حق شوهر از بین برود؛ بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

مسأله 2195 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:

اول آنکه حلال باشد؛ بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی؛ یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم پول دادن

برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

و همچنین معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نیست.

سوم اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فائده داشته باشد؛ استفاده ای که مستاجر باید از آن بکند معین نمایند؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن؛ مال مستاجر است یا همه استفاده های آن.

چهارم مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.

مسأله 2196 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند؛ ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسأله 2197 - اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند؛ اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 2198 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است؛ اجاره صحیح نیست.

مسأله 2199 - اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.

مسأله 2200 - خانه ای را که غریب

و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند؛ اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود؛ استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند؛ اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد می تواند آنها را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2201 - مالی را که مستاجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند؛ باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائی است که مثل پولهای رایج با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند؛ یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید.

مسأله 2202 - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

مسأله 2203 - کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا آن چیز را تحویل ندهد؛ حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد؛ پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر در مواردی که متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت؛ یا اجیر اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.

مسأله 2204 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد؛ اگرچه مستاجر تحویل نگیرد؛ یا تحویل بگیرد و تا آخر

مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ باید مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2205 - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود؛ کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او واگذار نکند؛ باید اجرت او را بدهد؛ مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد؛ اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد؛ باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسأله 2206 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد.

و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

مسأله 2207 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده؛ ضامن نیست.

و نیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود؛ در صورتی

که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2208 - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

مسأله 2209 - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند؛ چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد؛ باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2210 - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد؛ چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است.

و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می باشد.

و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

مسأله 2211 - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند؛ صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله 2212 - اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ان بچه بمیرد؛ ضامن است؛ خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه.

و اما اگر ضرری به آن بچه برسد؛ چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد؛ ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد؛ ضمان محل اشکال و احوط رجوع به صلح است.

مسأله 2213 - اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن است؛ ولی

اگر بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد؛ دکتر ضامن نیست.

مسأله 2214 - هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم؛ در صورتی که دقت و احتیاط خودرا بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد؛ دکتر اگرچه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست.

مسأله 2215 - مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قرارداد؛ اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2216 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2217 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می تواند پانزده تومان

را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.

مسأله 2218 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول؛ از غصب کننده بگیرد.

مسأله 2219 - اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود؛ ملک را به مستاجر بفروشد؛ اجاره به هم نمی خورد و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.

مسأله 2220 - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره؛ ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد؛ اجاره باطل می شود و پولی که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد؛ می توانند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2221 - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد؛ یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد؛ اجاره مدتی که باقیمانده باطل می شود و می تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.

مسأله 2222 - اگر خانه ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود؛ چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود؛ اجاره باطل نمی شود و مستاجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود؛

اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستاجر می تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده ای که کرده اجرة المثل بدهد.

مسأله 2223 - اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد؛ اجاره باطل نمی شود؛ ولی اگر خانه؛ مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد؛ چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد؛ از وقتی که مرده اجاره باطل است و اگر مالک فعلی آن اجاره را امضاء کند صحیح می شود و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده؛ به مالک فعلی راجع می شود.

مسأله 2224 - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد؛ چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد؛ زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد؛ ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد؛ در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد؛ زیادی آن برای او حلال می باشد.

مسأله 2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند؛ چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.

جعاله - مزارعه - مساقات
احکام جعاله

مسأله 2226 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند؛ ده تومان به او می دهم.

و به کسی که

این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی شود.

مسأله 2227 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید؛ بنا بر این جعاله آدم سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست.

مسأله 2228 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند؛ باید حرام یا بی فائده یا از واجباتی که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد؛ پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می دهم؛ جعاله صحیح نیست.

مسأله 2229 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند؛ مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند؛ این گندم را به او می دهم؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است و قیمت آن چیست.

و اگر مال را معین نکند؛ مثلا بگوید کسی که اسب مرا پیدا کنده ده من گندم به او می دهم لازم نیست خصوصیات آن را کاملا معین نماید.

مسأله 2230 - اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او

می دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2231 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.

مسأله 2232 - پیش از آنکه عامل شروع به کار کند؛ جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله 2233 - بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد؛ اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

مسأله 2234 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید.

مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند؛ چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد؛ حقی به جاعل ندارد.

مسأله 2235 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود؛ برای جاعل فائده ندارد؛ عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد؛ برای آن مقدار مزد بدهد؛ جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر

را راضی نمایند.

احکام مزارعه

مسأله 2236 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد:

اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید.

دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است.

چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.

پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است.

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است.

هفتم اگر منظور

هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید:

در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است.

نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله 2238 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند؛ مزارعه صحیح است.

مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید؛ چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند.

مسأله 2240 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلا آب از زمین قطع شود؛ مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه

زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است؛ باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله 2241 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند؛ بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد؛ مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد؛ مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او؛ ارث می برند؛ ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند.

مسأله 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده؛ چنانچه تخم مال مالک بوده؛ حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو

یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی واجب نیست.

مسأله 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود؛ پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد؛ نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.

مسأله 2245 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه؛ ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد؛ حاصل سال دوم مال مالک زمین است.

احکام مساقات

مسأله 2246 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است؛ یا اختیار میوه های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می گویند.

مسأله 2247 - معامله مساقات در درختهائی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد؛ ولی

معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحیح است.

مسأله 2248 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.

مسأله 2249 - مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

مسأله 2250 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.

مسأله 2251 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.

مسأله 2252 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد؛ معامله صحیح نیست؛ اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد؛ بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد؛ صحت معامله محل اشکال است.

مسأله 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح نیست.

مسأله 2254 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به

آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد؛ معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله 2255 - دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند.

و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2256 - اگر مالک بمیرد؛ معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.

مسأله 2257 - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می خورد.

مسأله 2258 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی

لازم نیست.

مسأله 2259 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ معامله باطل است؛ پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده؛ بعد از تربیت؛ مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده؛ بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند؛ ولی گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت؛ عیبی در آن پیدا شود؛ چیزی بر صاحب زمین نیست؛ بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.

ممنوعین از تصرف - وکالت - قرض
کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند

مسأله 2260 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:

اول روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوم بیرون آمدن منی.

سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسأله 2261 - روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر

بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

مسأله 2262 - دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.

مسأله 2263 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است؛ تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.

مسأله 2264 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود و هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و اظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد؛ اگرچه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند؛ تصرف او صحیح است.

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند؛ به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید؛ پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند؛ نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید و نیز چون نمی تواند هر کس برای مردم جعل قانون کند؛ کسی را وکیل کند که برای مردم قانون جعل کند وکالت صحیح نیست.

مسأله 2265 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم

بفهماند قبول نموده؛ مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

مسأله 2266 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند؛ اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.

مسأله 2267 - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود؛ باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است.

مسأله 2268 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعا نباید انجام دهد؛ نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلا کسی که در احرام حج است؛ چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند؛ نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله 2269 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند؛ صحیح است.

ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و ان کار را معین نکند؛ وکالت صحیح نیست.

مسأله 2270 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید؛ بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر؛ آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله 2271 - وکیل می تواند از وکالت کناره کند اگرچه موکل غائب باشد.

مسأله 2272 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید؛ ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد؛ به هر طوری که به او دستور داده می تواند

رفتار نماید؛ پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر؛ باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله 2273 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند؛ نمی تواند آن وکیل را عزل نماید.

و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند؛ وکالت دومی باطل نمی شود.

مسأله 2274 - اگر وکیل با اجازه موکل؛ کسی را از طرف خودش وکیل کند؛ موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود؛ وکالت دومی باطل می شود.

مسأله 2275 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند؛ هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل نمی شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که باهم انجام دهند؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل می شود.

مسأله 2276 - اگر وکیل یا موکل بمیرد؛ وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود.

و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود؛ در زمان دیوانگی یا بیهوشی؛ وکالت اثری ندارد؛ اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

مسأله 2277 - اگر انسان

کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد؛ بعد از انجام آن کار؛ چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله 2278 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.

مسأله 2279 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند؛ یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود؛ ضامن است.

پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و آن لباس تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2280 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در مال بکند؛ مثلا لباسی را که گفته اند بفروش؛ بپوشد و بعدا تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است.

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار؛ راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند؛ بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد.

و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام می شود.

مسأله 2281 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد

بگیرد؛ صحیح است.

مسأله 2282 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد؛ طلبکار باید قبول نماید.

مسأله 2283 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند؛ احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت؛ طلب خود را مطالبه نکند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد؛ طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله 2284 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند؛ چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد؛ باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.

مسأله 2285 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد؛ چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2286 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد؛ چنانچه بتواند کاسبی کند؛ واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسأله 2287 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.

مسأله 2288 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

مسأله 2289 - اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را

که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسأله 2290 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال؛ آن را مطالبه کند؛ لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2291 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است.

بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است.

ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد.

ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2292 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.

مسأله 2293 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن

زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می آید مالک می شود و می تواند تصرف کند.

مسأله 2294 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربائی گرفته؛ یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم؛ پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده باطل است.

مسأله 2295 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.

مسأله 2296 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد.

و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.

مسأله 2297 - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه

آن را نقدا بگیرد؛ بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گویند - بفروشد و باقی وجه را نقدا بگیرد؛ زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.

احکام حواله - رهن - ضامن
احکام حواله دادن

مسأله 2298 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا گفته می شود درست شد؛ کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مسأله 2299 - بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.

مسأله 2300 - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست؛ در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله 2301 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را

بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.

مسأله 2302 - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند؛ حواله درست نیست.

مسأله 2303 - اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می باشد.

مسأله 2304 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسأله 2305 - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2306 - بعد از آنکه حواله درست شد؛ حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نیز نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است؛ ولی

اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 2307 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.

مسأله 2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛ چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شد و مدیون حواله دهنده بوده داده است می تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او اداء به نحو تبرعی باشد یا اینکه مدیون حواله دهنده نبوده نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رهن

مسأله 2309 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد؛ طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله 2310 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله 2311 - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (2262) گذشت.

مسأله 2312 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگری را با اجاره او گرو

بگذارد صحیح است.

مسأله 2313 - چیزی را که گرو می گذارند؛ باید خرید و فروش آن صحیح باشد؛ پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

مسأله 2314 - استفاده چیزی را که گرو می گذارند؛ مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

مسأله 2315 - طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته؛ بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

مسأله 2316 - اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال؛ گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد؛ آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند.

مسأله 2317 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

مسأله 2318 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهای که مانند اثاثیه؛ محل احتیاج او است؛ چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از

او مطالبه کند؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد؛ طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

مسأله 2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند و راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسأله 2320 - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند و طلبکار هم مفلس نباشد؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست؛ مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسأله 2321 - هرگاه کسی که ضمانت می نماید چنین بگوید:

اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم؛ به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن بدهکار؛ از عهده برآید؛ بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار؛ بتواند از ضامن مطالبه نماید.

مسأله 2322 - اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند بعید نیست طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.

مسأله 2323 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم؛ چون معین نکرده

که طلب کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل است.

و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل می باشد.

و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.

مسأله 2324 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد؛ ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله 2325 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2326 - ضامن و طلبکار - بنا بر احتیاط - نمی توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله 2327 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسأله 2328 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار عدم توانائی او را نمی دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند؛ اشکال ندارد؛ ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود

قدرت پیدا کرده باشد؛ به هم زدن جایز نیست.

مسأله 2329 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد.

مسأله 2330 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید؛ ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد؛ نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید؛ مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد؛ نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید؛ ولی ظاهر آن است که ده من گندم را می تواند مطالبه کند؛ اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت - ودیعه - عاریه
کفالت

مسأله 2331 - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست؛ به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می شود کفیل می گویند.

مسأله 2332 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.

مسأله 2333 - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسأله 2334 - یکی از پنج چیز؛ کفالت را به هم می زند:

اول: کفیل؛ بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم: طلب طلبکار داده شود.

سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم: بدهکار بمیرد.

پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسأله 2335 - اگر کسی به

زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد؛ کسی که بدهکار را رها کرده؛ باید او را به دست طلبکار بدهد.

احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2336 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد؛ باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.

مسأله 2337 - امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد؛ یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست.

ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز عیبی ندارد اگرچه ولی اجازه نداده باشد.

مسأله 2338 - اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند؛ باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد و همچنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

مسأله 2339 - کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید؛ در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط

واجب باید قبول نکند.

مسأله 2340 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست؛ ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

مسأله 2341 - کسی که چیزی را امانت می گذارد؛ هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند؛ هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2342 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند؛ باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر ندهد؛ چنانچه مال تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2343 - کسی که امانت را قبول می کند اگر برای آن؛ جای مناسبی ندارد؛ باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2344 - کسی که امانت را قبول می کند؛ اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی - یعنی زیاده روی - هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی اگر آن را در جائی بگذارد که مامون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرد؛ چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

مسأله

2345 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که:

باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری؛ نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود؛ ضامن است.

مسأله 2346 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده؛ می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2347 - اگر صاحب مال دیوانه شود؛ کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2348 - اگر صاحب مال بمیرد؛ امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است؛ ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم راست می گوید یا نه؛ یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند

و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2349 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد؛ یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد؛ ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2350 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسأله 2351 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.

مسأله 2352 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند؛ چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد؛ اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.

احکام عاریه

مسأله 2353 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض؛ چیزی از او نگیرد.

مسأله

2354 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد؛ عاریه صحیح است.

مسأله 2355 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده؛ به عاریه دادن راضی باشد.

مسأله 2356 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مسأله 2357 - اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند؛ صحیح نیست؛ اما اگر ولی در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد؛ اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولی مال خود را عاریه دهد.

مسأله 2358 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود؛ ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2359 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2360 - اگر عاریه دهنده بمیرد؛ عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده

به ورثه او بدهد.

مسأله 2361 - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

مسأله 2362 - کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2363 - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است و اما عاریه دادن چیزی که منفعت حلال دارد مثل عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن جایز است.

مسأله 2364 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.

مسأله 2365 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود؛ عاریه کننده ضامن نیست؛ ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جائی ببرد که صاحبش معمولا به آنجا می برده؛ مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود؛ یا کسی آن را تلف کند؛ ضامن است.

مسأله 2366 - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد؛ مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند؛ باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله 2367 - چیزی را

که عاریه کرده؛ بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسأله 2368 - اگر چیزی را که عاریه کرده؛ با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد؛ چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود؛ عاریه دومی باطل نمی شود.

مسأله 2369 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسأله 2370 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود؛ مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد؛ او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسأله 2371 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد؛ او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد؛ نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

غصب - مال پیدا شده
احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم؛ بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد؛ در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود.

از حضرت

پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند؛ در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

مسأله 2554 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛ حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید.

مسأله 2555 - چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد؛ باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد؛ آن چیز را از او بگیرد؛ حق او را غصب کرده است.

مسأله 2556 - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند؛ اگر دیگری غصب کند؛ هر یک از صاحب مال و طلبکار می تواند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نماید و چنانچه آن چیز را از او بگیرند؛ بازهم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند؛ آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد.

مسأله 2557 - اگر انسان چیزی را غصب کند؛ باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود؛ باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2558 - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید؛ مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود؛ مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده؛ اگرچه در آن ننشیند باید

اجاره آن را بدهد.

مسأله 2559 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال آنها است غصب کند؛ باید آن را به ولی او بدهد و اگر از بین رفته؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2560 - هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند؛ اگرچه هر یک به تنهائی می توانسته آن را غصب نماید؛ هر کدام آنان ضامن نصف آن است.

مسأله 2561 - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند؛ مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید؛ چنانچه جدا کردن آنها ممکن است؛ اگرچه زحمت داشته باشد؛ باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2562 - اگر شخصی مثلا گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید؛ باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد؛ بگوید آن را مثل اولش می سازم؛ مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

مسأله 2563 - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود؛ مثلا طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد؛ چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده؛ باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند؛ باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسأله 2564 - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و

صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری؛ واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود؛ باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد؛ پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری؛ در صورتی که بعد از آب کردن؛ قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود؛ باید تفاوت آن را بدهد.

مسأله 2565 - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند؛ زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند؛ کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هائی را که در زمین پیدا شده؛ درست کند؛ مثلا جای درختها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود؛ باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2566 - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند؛ کسی که آن را غصب کرده؛ لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب

کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسأله 2567 - اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود؛ در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد؛ باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد.

مسأله 2568 - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه باهم فرق ندارد؛ باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد؛ ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیات نوعی و سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است؛ مثلا اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده؛ نمی تواند از قسم پست تر بدهد.

مسأله 2569 - اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود؛ چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

مسأله 2570 - اگر چیزی را که غصب کرده؛ دیگری از او غصب نماید و از بین برود؛ صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد؛ یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرد؛ اولی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد؛ ولی اگر از دومی که آن چیز پیش او تلف شده بگیرد؛ او نمی تواند آنچه را که داده از

اولی مطالبه نماید.

مسأله 2571 - اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است.

و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند.

و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2572 - هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد؛ در صورتی که آن مال تلف شود؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

مسأله 2573 - مال گم شده ای که از قسم حیوان نیست؛ چنانچه انسان پیدا کند و نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد؛ احتیاط آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن را ملک خود قرار دهد.

مسأله 2574 - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است؛ چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه؛ نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می تواند به قصد اینکه ملک خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد؛ در صورتی که تلف نشده؛ خود مال

را به او بدهد.

مسأله 2575 - هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.

مسأله 2576 - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند؛ می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

مسأله 2577 - اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود؛ در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می تواند آن را برای خود بردارد؛ یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد؛ یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند یا برای صاحب آن تا وقتی که احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد.

مسأله 2578 - اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد؛ مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده؛ ضامن نیست؛ ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شده یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدق کننده باشد.

مسأله 2579 - کسی که مالی را پیدا کرده؛ اگر عمدا به دستوری

که گفته شد اعلان نکند؛ گذشته از اینکه معصیت کرده؛ باز هم واجب است اعلان کند.

مسأله 2580 - اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند؛ ولی او می تواند اعلان نماید و پس از آن برای او تملک و یا از طرف صاحبش تصدق کند.

مسأله 2581 - اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند؛ از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد.

مسأله 2582 - اگر در بین سالی که اعلان می کند؛ مال از بین برود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد؛ باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2583 - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان؛ صاحب آن پیدا نمی شود؛ می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود.

مسأله 2584 - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد؛ بعد بفهمد مال خودش نبوده؛ باید تا یک سال اعلان نماید.

مسأله 2585 - لازم نیست موقع اعلان؛ جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید؛ بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است.

مسأله 2586 - اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه های آن را بگوید؛ در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال او است و لازم نیست نشانه هائی را

که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

مسأله 2587 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده و نشانه دارد به یک درهم برسد؛ چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد؛ کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.

مسأله 2588 - هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود؛ می تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.

مسأله 2589 - اگر چیزی را که پیدا کرده؛ موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد؛ در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.

مسأله 2590 - اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند؛ چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد؛ می تواند به جای کفش خودش بردارد.

و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است؛ ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الا حکم مجهول المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود مگر آنکه بداند صاحب او از آن کفش اعراض کرده.

مسأله 2591 - اگر مالی

که در دست انسان است مجهول المالک (صاحب آن نامعلوم) باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند؛ لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مایوس شدن از پیدایش صاحبش آن را صدقه بدهد و احوط این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند و اگر بعدا صاحبش پیدا شود ضمانی ندارد.

نذر و عهد - قسم
احکام نذر و عهد

مسأله 2649 - نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد؛ یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

مسأله 2650 - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند؛ پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود؛ برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم؛ نذر او صحیح است.

مسأله 2651 - نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند؛ بنا بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند؛ صحیح نیست.

مسأله 2652 - شخص مفلس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست.

مسأله 2653 - اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید؛ زن نمی تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند.

مسأله 2654 - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند؛ شوهرش نمی تواند نذر او را به هم بزند؛ یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله 2655 - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند؛ باید به آن نذر عمل

نماید.

ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند؛ ظاهر این است که نذرش منحل می شود.

مسأله 2656 - انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد؛ بنا بر این کسی که نمی تواند پیاده کربلا برود؛ اگر نذر کند که پیاده برود؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله 2657 - اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند؛ نذر او صحیح نیست.

مسأله 2658 - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید؛ چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد؛ نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند؛ مثلا نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد؛ نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید؛ مثلا برای اینکه دود مضر است نذر کند آن را استعمال نکند؛ نذر او صحیح می باشد.

مسأله 2659 - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست؛ مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند؛ چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا به واسطه اینکه خلوت است؛ انسان حضور قلب پیدا می کند؛ نذر او صحیح است.

مسأله 2660 - اگر نذر کند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور که نذر کرده به جا آورد؛ پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد؛

یا روزه بگیرد؛ یا نماز اول ماه بخواند؛ چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی کند.

و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسأله 2661 - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند؛ اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند؛ اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده؛ به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا به جا آورد؛ در صورتی که یک نماز یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد؛ نذر خود را انجام داده است.

مسأله 2662 - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد؛ باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدا روزه نگیرد؛ باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره اش کفاره مخالفت یمین است چنانکه خواهد آمد؛ بلی در آن روز اختیارا می تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد؛ لازم است روزه را قضا کند.

مسأله 2663 - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند؛ باید کفاره بدهد.

مسأله 2664

- اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند؛ بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد؛ چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن را به جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد.

مسأله 2665 - کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است؛ اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ آن عمل را انجام دهد؛ کفاره بر او واجب نیست ولی بعدا هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد؛ باید کفاره بدهد.

مسأله 2666 - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد؛ چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود؛ باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد.

مسأله 2667 - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد؛ چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

مسأله 2668 - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد؛ نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد؛ بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

مسأله 2669

- اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبداللّه (ع) مشرف شود؛ چنانچه به زیارت امام دیگری برود کافی نیست و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند؛ چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 2670 - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده؛ لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله 2671 - اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند؛ باید آن را بنا بر احتیاط در تعمیر و روشنائی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند.

مسأله 2672 - اگر برای خود امام (ع) چیزی نذر کند؛ چنانچه مصرف معینی را قصد کرده؛ باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده؛ بهتر آن است که به مصرفی برساند که نسبتی به امام (ع) داشته باشد مانند زوار فقیر یا به مصارف حرم آن امام از قبیل تعمیر و مانند آن برساند و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کند.

مسأله 2673 - گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کرده اند؛ اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد؛ مال کسی است که آن را نذر کرده؛ ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می شود جزء نذر است.

مسأله 2674 - هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید؛ عملی را انجام دهد؛ چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده یا مسافر آمده است؛ عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسأله 2675 - اگر مادر

نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد؛ نذر او باطل است و اگر پدر نذر کند و قصدش آن باشد که اگر سیدی برای خواستگاری بیاید که تزویج دخترش به او ضرری ندارد؛ قبول کند؛ نذرش صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هرحال اگر خواستگار غیر سید پیدا شود که تزویج دختر به او ضرری ندارد؛ پدر می تواند قبول کند.

مسأله 2676 - هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد؛ بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد؛ باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد؛ عهد کند که عمل خیری را انجام دهد؛ آن عمل بر او واجب می شود.

مسأله 2677 - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است که کاری را که عهد می کند انجام دهد؛ باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب؛ یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد؛ آن عمل را انجام دهد.

مسأله 2678 - اگر به عهد خود عمل نکند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی شصت فقیر را سیر کند؛ یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ یا یک بنده آزاد کند.

احکام قسم خوردن

مسأله 2679 - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند؛ مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دود استعمال نکند؛ چنانچه عمدا مخالفت کند؛ باید کفاره بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند؛ یا ده فقیر را سیر کند؛ یا

آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد.

مسأله 2680 - قسم چند شرط دارد:

اول کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم بخورد؛ پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم کاری را که برای آن قسم می خورد باید حرام یا مکروه نباشد و کاری را که قسم می خورد ترک کند؛ باید واجب یا مستحب نباشد و اگر قسم بخورد کار مباحی را به جا آورد؛ باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن بهتر از ترکش نباشد.

سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا و اللّه.

و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید؛ ذات مقدس حق در نظر می آید؛ مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد؛ صحیح است؛ بلکه احتیاط وجوبی در غیر این صورت نیز عمل به قسم است.

چهارم قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست؛ ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز

شود؛ از وقتی که عاجز می شود قسم او به هم می خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد.

مسأله 2681 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند؛ یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید؛ قسم آنان صحیح نیست.

مسأله 2682 - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد؛ پدر و شوهر می توانند قسم آنان را به هم بزنند؛ بلکه ظاهر آن است که قسم آنها بدون اجازه پدر یا شوهر منعقد نمی شود و همچنین است حکم کنیز و بنده نسبت به مولایشان.

مسأله 2683 - اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن؛ به قسم عمل نکند؛ کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید.

و قسمی که آدم وسواسی می خورد؛ مثل اینکه می گوید واللّه الان مشغول نماز می شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی شود؛ اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

مسأله 2684 - کسی که قسم می خورد که حرف من راست است؛ چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد؛ ولی اگر برای اینکه خودش با مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد؛ قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه گاهی واجب می شود؛ اما اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود؛ بهتر این است که توریه نماید؛ مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد

که او را دیده ای؟ و انسان یک ساعت قبل از او را دیده باشد؛ بگوید او را ندیده ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام.

وقف - وصیت - ارث
احکام وقف

مسأله 2692 - اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند؛ صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند؛ ولی اگر برای اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعدا به دنیا می آیند وقف نماید؛ اگرچه در موقعی که وقف محقق می شود در شکم مادر هم نباشند؛ مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند؛ صحیح است.

مسأله 2693 - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند؛ صحیح نیست؛ ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود؛ می تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 2694 - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسأله 2695 - اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند؛ یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد؛ در صورتی که برای آن ملک متولی

معین نکرده باشد؛ اختیار آن با حاکم شرع است.

مسأله 2696 - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند؛ چنانچه متولی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد؛ اجاره باطل نمی شود؛ ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده؛ آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند؛ چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند؛ اجاره باطل می شود.

و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد؛ مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد.

مسأله 2697 - اگر ملک وقف خراب شود؛ از وقف بودن بیرون نمی رود مگر آنکه عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از بین برود؛ مثل اینکه باغ را برای تنزه وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمی گردد.

مسأله 2698 - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع یا متولی می تواند با نظر خبره؛ سهم وقف را جدا کند.

مسأله 2699 - اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند؛ حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید.

مسأله 2700 - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند؛ نمی شود برای نماز به مسجد ببرند؛ اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

مسأله 2701 - اگر

ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند؛ چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند؛ می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسأله 2702 - اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن به مسجد اذان می گوید بدهند؛ در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده؛ باید همانطور مصرف کنند.

و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند؛ باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد؛ بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید به طور مناسب قسمت نمایند و بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

احکام وصیت

مسأله 2703 - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهائی انجام دهند؛ یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد؛ یا اینکه چیزی از مال او به کسی تملیک یا صرف در خیرات و مبرات کنند؛ یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است؛ قیم و سرپرست معین کند.

و کسی را که به او وصیت می کنند وصی می گویند.

مسأله 2704 - کسی که نمی تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند؛ برای هر کاری می تواند وصیت کند؛ بلکه کسی هم که می تواند حرف بزند؛ اگر با اشاره ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است.

مسأله 2705 - اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میت ببینند؛ چنانچه

مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته؛ باید مطابق آن عمل کنند.

بلکه اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهائی را نوشته است که بعدا مطابق آن وصیت کند؛ بعید نیست که برای وصیت کافی باشد.

مسأله 2706 - کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد و از روی اختیار وصیت کند و وصیت بچه ده ساله برای ارحامش جایز است و برای غیر ارحامش اشکال دارد و اعتبار سفیه نبودن در نفوذ وصیت محل اشکال است و احتیاط آن است که عمل به وصیت او ترک نشود.

مسأله 2707 - کسی که از روی عمد مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده که قصد خود کشی داشته؛ اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند؛ صحیح نیست.

مسأله 2708 - اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد؛ در صورتی که آن کس آن وصیت را قبول کند اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد؛ آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می شود؛ بلکه ظاهر این است که قبول اصلا معتبر نباشد و فقط رد مانع است.

مسأله 2709 - وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید؛ باید فورا امانتهای مردم را به صاحبش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده؛ باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد؛ ولی اگر بدهی او معلوم باشد؛ وصیت کردن لازم نیست.

مسأله 2710 - کسی که نشانه های مرگ را

در خود می بیند؛ اگر خمس و زکاة و مظالم بدهکار است؛ باید فورا بدهد و اگر نمی تواند بدهد؛ چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نماید؛ باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 2711 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند؛ اگر نماز و روزه قضا دارد؛ بنا بر احتیاط باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند؛ بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد؛ باز هم وصیت نماید.

و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در باب نماز قضا گفته شد؛ بر پسر بزرگترش واجب باشد؛ بنا بر احتیاط باید به او اطلاع دهد؛ یا وصیت کند که برای او به جا آورند.

مسأله 2712 - کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند؛ اگر مالی پیش کسی دارد یا در جائی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند؛ چنانچه به واسطه ندانستن؛ حقشان از بین برود؛ باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند؛ ولی در صورتی که بدون قیم؛ مالشان از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند؛ برای آنان باید قیم امینی معین نماید.

مسأله 2713 - وصی باید عاقل باشد و احوط این است که بالغ نیز باشد و لازم است وصی مسلمان؛ مسلمان نیز باشد و در اموری که راجع به شخص موصی نیست لازم است مورد اطمینان باشد.

مسأله 2714 - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند؛ چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به

تنهائی به وصیت عمل کنند؛ لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد؛ چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد؛ باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند؛ حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند؛ به جای یکی از آنان شخص دیگر را معین می نماید.

مسأله 2715 - اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند؛ بعد بگوید به او ندهند؛ وصیت باطل می شود.

واگر وصیت خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه های خود معین کند؛ بعد دیگری را به جای او قیم نماید؛ وصیت اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسأله 2716 - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته؛ مثلا خانه ای را که وصیت کرده به کسی بدهند؛ بفروشد؛ یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید؛ وصیت باطل می شود.

مسأله 2717 - اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند؛ بعد وصیت کند نصف همان را به دیگری بدهند؛ باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند.

مسأله 2718 - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد؛ مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند؛ باید مالی را که بخشیده؛ از اصل ترکه خارج نمایند چنانکه در مسأله (2264) گذشت؛ ولی مالی را که وصیت کرده

باید از ثلث خارج کنند.

مسأله 2719 - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند؛ باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسأله 2720 - اگر در مرضی که به آن مرض می میرد؛ بگوید مقداری به کسی بدهکار است؛ چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

مسأله 2721 - کسی که انسان وصیت می کند که چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد؛ پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند؛ اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد؛ در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف می کنند؛ ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد؛ پس اگر آن شخص بعد از مرگ موصی موجود باشد؛ وصیت صحیح و الا باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده؛ ورثه میان خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2722 - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده؛ چنانچه به اطلاع وصیت کننده برسانند که برای انجام وصیت او حاضر نیست؛ لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند.

ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده؛ یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست؛ در صورتی

که مشقت نداشته باشد؛ باید وصیت او را انجام دهد.

و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی؛ موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدت مرض یا مانعی دیگر نتواند به دیگری وصیت کند؛ بنا بر احتیاط باید وصیت را قبول نماید.

مسأله 2723 - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد؛ وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کار کناره نماید؛ ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد؛ بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده؛ می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسأله 2724 - اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند و نظرش آن باشد که هر دو باهم عمل به وصیت کنند؛ چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود؛ حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند؛ حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می کند؛ ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند؛ معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسأله 2725 - اگر وصی نتواند به تنهائی کارهای میت را انجام دهد؛ حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می کند.

مسأله 2726 - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود؛ چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده؛ مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته؛ ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده؛

ضامن نیست.

مسأله 2727 - هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد؛ بعد از آنکه وصی اول مرد؛ وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

مسأله 2728 - حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکاة و مظالم؛ ادا کردن آنها واجب می باشد؛ باید از اصل مال میت بدهند؛ اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.

مسأله 2729 - اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاة و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید؛ چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند؛ باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد؛ آنچه می ماند مال ورثه است.

مسأله 2730 - اگر مصرفی را که میت معین کرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد؛ وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت در حصه آنهائی که اجازه نموده اند صحیح و نافذ است.

مسأله 2731 - اگر مصرفی را که میت معین کرده؛ از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند؛ بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 2732 - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او را

بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ باید اول بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود؛ باید ثلث مال برای نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد.

مسأله 2733 - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند؛ چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند؛ باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد؛ ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد؛ پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسأله 2734 - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند؛ چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند؛ یا قسم بخورند و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید؛ یا یک مرد عادل با دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند؛ باید مقداری را که می گوید به او بدهند و اگر یک زن

عادله شهادت دهد؛ باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند؛ نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند؛ سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند؛ در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده؛ باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند.

مسأله 2735 - اگر کسی بگوید:

من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم؛ یا میت مرا قیم بچه های خود قرار داده؛ در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسأله 2736 - اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و آن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد؛ تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند می توانند آن چیز را قبول نمایند؛ ولی این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد و گرنه حقی به آن چیز ندارند.

احکام ارث

مسأله 2737 - کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد؛ اولاد اولاد هرچه پائین روند؛ هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند.

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر

و خواهر؛ اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمه ها و دائی ها و خاله های میت زنده اند؛ اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد؛ ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

مسأله 2738 - اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند؛ اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند؛ عمو و عمه و دائی و خاله جد و جده میت ارث می برند و اگر اینها هم نباشند؛ اولادشان ارث می برند.

مسأله 2739 - زن و شوهر به تفصیلی که بعدا گفته می شود؛ از یکدیگر ارث می برند.

ارث دسته اول

مسأله 2740 - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد؛ مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد؛ همه مال میت به او می رسد و اگر پسر و دختر باشند؛ مال را طوری قسمت می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2741 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت می شود؛ دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد؛ ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد

که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند؛ یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد؛ خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه؛ اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند؛ اما به واسطه بودن اینها؛ مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند.

مسأله 2742 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد؛ چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد؛ مال را پنج قسمت می کنند؛ پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد.

و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد؛ مال را شش قسمت می کنند:

پدر و مادر؛ هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند:

یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند و در نتیجه مال میت را 24 قسمت می کنند:

15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند.

مسأله 2743 - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد؛ مال را شش قسمت می کنند؛ پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد.

و اگر چند پسر یا چند دختر باشند؛ آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

و اگر پسر و دختر باشند؛ آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد.

مسأله 2744 - اگر وارث

میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند؛ مال را شش قسمت می کنند:

یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد.

و اگر چند پسر باشند؛ آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می نمایند.

مسأله 2745 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد؛ مال را شش قسمت می کنند:

یک قسمت آن را پدر؛ یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2746 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد؛ مال را چهار قسمت می کنند:

یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

مسأله 2747 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد؛ مال را پنج قسمت می کنند:

یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2748 - اگر میت اولاد نداشته باشد؛ نوه پسری او اگرچه دختر باشد؛ سهم پسر میت را می برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد؛ سهم دختر میت را می برد؛ مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد؛ مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند.

و اگر نوه پسری یا دختری بیشتر از یکی بوده و مختلف باشند؛ از آن سهم پسر دو مقابل دختر ارث می برد.

ارث دسته دوم

مسأله 2749 - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند؛ جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر

میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد؛ اولادشان ارث می برند.

مسأله 2750 - اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد؛ همه مال به او می رسد.

و اگر چند برادر پدر و مادری؛ یا چند خواهر پدرو مادری باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند؛ هر برادری دو برابر خواهر می برد؛ مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد؛ مال را پنج قسمت می کنند:

هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد.

مسأله 2751 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد؛ برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی برد.

و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد؛ چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد؛ همه مال به او می رسد.

و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد؛ هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2752 - اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است؛ همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 2753 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت

می کنند:

یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2754 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد؛ برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2755 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد؛ مال را شش قسمت می کنند:

یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2756 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد؛ مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2757 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد؛ زن یک چهارم مال را ارث می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد بقیه را ارث می برند.

و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد؛ شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به

طوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می برند.

ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می برند؛ از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود؛ مثلا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد؛ نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است؛ پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهرمادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

و اگر میت یک برادر یا یک خواهر مادری و یک یا چند خواهر پدری و مادری باشد؛ شش یک مال سهم خواهر مادری و بقیه سهم خواهر پدری و مادری است.

مسأله 2758 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد؛ سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد بنا بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می برد؛ ولی بعید نیست که بین اینها نیز به طور مساوی قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.

مسأله 2759 - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است؛ چه پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می رسد و با بودن جد میت؛ پدر جد ارث نمی برد.

مسأله 2760 - اگر

وارث میت فقط جد و جده پدری باشد؛ مال سه قسمت می شود:

دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می برد.

و اگر جد و جده مادری باشد؛ مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

مسأله 2761 - اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می شود:

دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

مسأله 2762 - اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد؛ مال سه قسمت می شود؛ یک قسمت آن را به جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد.

مسأله 2763 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد؛ زن ارث خود را به تفصیلی که بعدا گفته می شود می برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد.

و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد؛ شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد؛ ارث خود را می برند.

و اگر جد و جده پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند؛ جد و جده مادری مثل برادر و خواهر مادری حساب می شوند و جد و جده پدری

مثل برادر و خواهر پدری حساب می شوند؛ پس در سهم برادرها یا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شریک می شود.

ارث دسته سوم

مسأله 2764 - دسته سوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می برند.

مسأله 2765 - اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است؛ چه پدر و مادری باشد؛ یعنی با میت از یک پدر و مادر باشد؛ یا پدری باشد یا مادری؛ همه مال به او می رسد.

و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری؛ یا همه پدری باشند؛ مشهور این است که عمو دو برابر عمه می برد؛ مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد؛ مال را پنج قسمت می کنند:

یک قسمت را به عمه می دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

ولی بعید نیست که قسمت بین اینها نیز به طور مساوی باشد.

مسأله 2766 - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری یا عمو و عمه مادری باشند؛ ظاهر آن است که مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 2767 - اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند؛ عمو و عمه پدری ارث نمی برند و اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد؛ مال را شش قسمت می کنند:

یک قسمت را

به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری.

و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد؛ مال را سه قسمت می کنند:

دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند.

مسأله 2768 - اگر وارث میت فقط یک دائی یا یک خاله باشد؛ همه مال به او می رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری؛ یا پدری یا مادری باشند؛ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

مسأله 2769 - اگر وارث میت فقط یک یا چند دائی؛ یا یک یا چند خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی برد و بعید نیست که بقیه در تقسیم باهم دیگر مساوی باشند.

مسأله 2770 - اگر وارث میت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد؛ دائی و خاله پدری ارث نمی برند.

و بعید نیست که بقیه در تقسیم آن باهم مساوی باشند.

مسأله 2771 - اگر وارث میت یک یا چند دائی یا یک یا چند خاله یا دائی و خاله و یک یا چند عمو یا یک یا چند عمو و عمه باشد؛ مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت را دائی یا خاله یا هردو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می برد.

مسأله 2772 - اگر وارث میت یک دائی

یا یک خاله و عمو و عمه باشد؛ چنانچه عمو و عمه؛ پدر و مادری یا پدری باشند؛ مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت را دائی یا خاله می برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می دهند؛ بنا بر این مال را نه قسمت می کنند:

سه قسمت را به دائی یا خاله و بنا بر مشهور چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می دهند؛ ولی بعید نیست که بین عمو و عمه به طور مساوی تقسیم شود.

مسأله 2773 - اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد؛ مال را سه قسمت می کنند:

یک قسمت آن را به دائی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را بقیه ورثه به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند.

مسأله 2774 - اگر وارث میت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال سه سهم می شود:

دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه قسمت می کنند و یک سهم آن را دائی ها و خاله ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند؛ ولی با بودن دائی و خاله پدر و مادری؛ دائی و خاله پدری ارث نمی برد.

مسأله 2775 - اگر وارث میت؛ دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد؛ مال سه سهم می شود:

دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه

بین خودشان قسمت می کنند و بعید نیست که بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیمانده باهم مساوی باشند.

مسأله 2776 - اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد؛ مقداری که به عمو و عمه می رسد؛ به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می رسد؛ به اولاد آنان داده می شود.

مسأله 2777 - اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم می شود:

یک سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند:

یک قسمت را دائی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به طور مساوی به عمو و عمه پدر میت می دهند.

ارث زن و شوهر

مسأله 2778 - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند.

و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد؛ چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

مسأله 2779 - اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد؛ هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث می برد و نیز

از خود هوائی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی برد؛ ولی از قیمت آنها ارث می برد و همچنین است درخت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است.

و اظهر آن است که زن از خود زراعت ارث می برد.

مسأله 2780 - اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمی برد مانند زمین خانه مسکونی؛ تصرف کند؛ باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد.

و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند؛ در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث می برد مانند بنا و درخت؛ بدون اجازه او تصرف کنند.

مسأله 2781 - اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند؛ باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند؛ چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسأله 2782 - مجرای آب قنات و مانند آن؛ حکم زمین را دارد و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته؛ در حکم ساختمان است.

مسأله 2783 - اگر میت بیش از یک زن داشته باشد؛ چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یک مال و اگر اولاد داشته باشد؛ هشت یک مال به شرحی که گفته شد؛ به طور مساوی بین زنهای او قسمت می شود؛ اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است؛ آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2784 - اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد؛ شوهرش اگرچه با او

نزدیکی نکرده باشد؛ از او ارث می برد.

مسأله 2785 - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد؛ طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد؛ شوهر از او ارث می برد.

و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد؛ زن از او ارث می برد.

ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن؛ یکی از آنان بمیرد؛ دیگری از او ارث نمی برد.

مسأله 2786 - اگر شوهر در حال مرض؛ عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد؛ زن با سه شرط از او ارث می برد:

اول آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد و در صورتی که شوهر کرده باشد احتیاط این است که صلح نمایند.

دوم آنکه راضی به طلاق شوهر نبوده و طلاق شوهر نیز به قصد منع او از ارث باشد و در غیر این صورت ارث بردن زن اشکال دارد.

سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده؛ به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد؛ پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود؛ زن از او ارث نمی برد.

مسأله 2787 - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده باشد؛ بعد از مردن شوهر؛ جزء مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2788 - قرآن و انگشتری و شمشیر میت یا سلاح دیگر که برای مردها متعارف است و لباسهائی را که پوشیده در صورتی که آنها را به شخص دیگری وصیت نکند؛ مال پسر بزرگتر است و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد؛ مثلا دو قرآن یا دو

انگشتری دارد؛ احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند اگرچه بعید نیست همه آنها مال او باشد.

مسأله 2789 - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد؛ باید لباس و قرآن و انگشتری و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسأله 2790 - اگر میت قرض داشته باشد؛ چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد؛ به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد به طوری که بعد از اداء دین برای وارث ها ارث می رسد؛ اشیاء مزبوره مال پسر بزرگتر است.

مسأله 2791 - مسلمان از کافر ارث می برد؛ ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی برد.

مسأله 2792 - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد؛ از او ارث نمی برد؛ ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد؛ از او ارث می برد؛ بلکه ظاهر آن است که از دیه نیز ارث می برد.

مسأله 2793 - هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند؛ برای بچه ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد؛ در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود؛ سهم یک پسر را کنار می گذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می کنند.

ولی اگر احتمال بدهند بیشتر از یکی است؛ مثلا احتمال

بدهند که زن به دو یا سه بچه حامله باشد و ورثه راضی نباشند که سهم حمل محتمل را کنار بگذارند؛ نسبت به زائد از سهم یک پسر را با وثوق و اطمینان به حفظ سهم حمل زائد جایز است بین ورثه تقسیم کنند.

استفتائات

مساله

مسأله 2821 - اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید؛ می تواند از آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد؛ می تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسأله 2822 - جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد؛ اگر مثلا به واسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد؛ نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد؛ پس گرفتن آن اشکال ندارد.

مسأله 2823 - اگر کسی بمیرد؛ ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند؛ ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.

مسأله 2824 - اگر انسان غیبت مسلمانی را کند؛ باید توبه کند و لازم نیست از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید و بنا بر احتیاط برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر به واسطه غیبتی که کرده توهینی از آن مسلمان شده؛ در صورتی که ممکن است باید آن توهین را بر طرف نماید.

مسأله 2825 - انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

مسأله 2826 - آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است؛ غنا و حرام می باشد.

و نوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند؛ اگر آن را با صدای خوب بخوانند اشکال ندارد.

مسأله 2827 - کشتن حیوانی که اذیت

می رساند و مال کسی نیست اشکال ندارد.

مسأله 2828 - جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می دهد حلال است.

مسأله 2829 - اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد؛ چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن نا امید شود؛ باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احوط این است که از حاکم شرع استجازه کند.

مسأله 2830 - سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور می کنند اشکال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند؛ مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 - گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن و مرد مانعی ندارد؛ هر چند زینت حساب شود.

مسأله 2832 - حرام است انسان استمناء کند (یعنی با خود یا دیگری غیر زن یا کنیزی که وطی آن جایز است به غیر جماع؛ کاری کند که منی از او بیرون آید).

مسأله 2833 - تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد؛ بنا بر احتیاط واجب حرام است.

مسأله 2834 - احتیاط واجب آن است که ولی بچه پیش از آنکه بچه بالغ شود اورا ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند؛ بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله 2835 - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند؛ فرزند آنان اگر بتواند؛ باید خرجی آنان را بدهد.

مسأله 2836 - اگر کسی

فقیر باشد و نتواند کاسبی کند؛ پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد مشهور آن است که جد پدری او باید خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد؛ باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر؛ باهم خرجی او را بدهند.

و اگر بعضی از اینها نباشد یا نتواند؛ باید بعضی دیگر خرجی او را بدهد.

و قول مشهور موافق احتیاط است.

مسأله 2837 - دیواری که مال دو نفر است؛ هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد؛ یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوان بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد؛ ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد؛ اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم؛ انجام اینها هم جایز نیست.

مسأله 2838 - عکاسی صورت مکروه است و نیز نقاشی تمام از حیوان یا انسان هر چند مجسمه باشد مکروه است.

مسأله 2839 - درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده؛ اگر انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنا بر احتیاط نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد نمی تواند آن را بردارد.

احکام سفته

نظر به اینکه معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رایج و مورد ابتلای عموم گردیده و

راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود؛ لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و به صورت کتابچه ای در دسترس عموم بگذاریم.

(مسأله 1) در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد؛ لازم است هر یک از دو طرف معاوضه؛ مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد؛ خوردن مال طرف دیگر به طور باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است.

(مسأله 2) مالیت مال دو قسم است؛ یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند مانند خوردنیها؛ آشامیدنیها؛ فرشها؛ ظرفها؛ اقسام جواهرات و مانند اینها.

دیگری آنکه ذاتا ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد؛ روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.

(مسأله 3) اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمتند:

(1) مکیل و موزون (پیمانه ای و کشیمنی).

(2) غیر مکیل و موزون.

قسم اول آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشیمن قرار گرفته مثل

حبوب برنج؛ گندم؛ جو؛ طلا؛ نقره و مانند اینها.

قسم دوم آن است که قیمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ؛ یا به ذرع است مانند پارچه و فرش.

حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده؛ ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالک نمی شود؛ خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن.

در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم؛ با زیاده ربا خواهد بود و خرید و فروش نیز حرام و باطل است.

و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم؛ ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد؛ ربا می شود؛ ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد؛ ربا نشده و معامله صحیح است؛ در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده؛ اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست.

و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد

و از اینجا معلوم می شود که اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد؛ بایستی بین آنها امتیاز باشد؛ مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد؛ بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می شود.

(مسأله 4) تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی یا دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکائی یا ریال های ایرانی مالیت دارند؛ زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.

و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده ربا نیست؛ مثلا اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم؛ ربا نمی شود؛ چنانچه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله (56) تصریح نموده و می فرماید:

اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است و حکم نقدین بر او جاری نمی شود؛ پس جایز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی شود

بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.

و مانند اسکناس است نوط

و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر اظهر.

(مسأله 5) سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود؛ خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست و مورد معامله ریال هائی است که این سفته ها سند اثبات آنها است؛ مثلا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد؛ آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر؛ یعنی به یک هزار و نهصد ریال نقد.

و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد؛ ذمه اش بریء می شود؛ ولی اگر سفته داد ذمه اش بریء نمی شود و به شما مقروض است تا اینکه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد.

اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد؛ از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.

(مسأله 6) سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود؛ در صورتی که حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد؛ مثل اینکه کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه

که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید؛ اشکال ندارد.

(مسأله 7) سفته هائی که حقیقت ندارد و دوستانه است؛ اگر فروشنده آن سفته ها را وکالت از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه در مسأله (2) بیان شد در این صورت که فروخته شده؛ مالی در ذمه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد؛ مثلا در صورتی که از بانک ریال می گیرد؛ سفته دلار یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد؛ بنا بر این اگر کسی پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد؛ سفته گیرنده می تواند وجه سفته را به بانک یا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وکالت قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا علاوه بپردازد؛ لازم است این زیادی را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نماید و اگر فرضا این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد؛ باید بذل نماید و نیز باید سفته دهنده پرداختن این زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند؛ زیرا که در صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و چنانچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000) ریال دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز صحیح است.

(مسأله 8) سفته های وعده ای که به

بانکها یا غیر بانکها فروخته می شود؛ معمولا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود؛ زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود؛ بیع دین به دین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.

(مسأله 9) سفته هائی را که می فروشند؛ دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد؛ بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته؛ بدون کسر؛ واگذار نمایند و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر؛ وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را ضمنی گویند بوده؛ پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند؛ شرط ضمنی و لازم المراعات است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد؛ قابل اجراء نمی داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند؛ چنانچه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید؛ چون بنای عمل به آن شرط است.

و چنانکه گذشت؛ این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.

(مسأله 10)

مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمی خرند؛ ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است؛ لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است؛ ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند؛ ربا نباشد؛ چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود:

1 - آنکه وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض چنانکه در مسأله (3) مشروحا بیان گردید؛ مثلا صدهزار ریال نقد را به پانصد دینار عراقی و عده ای به مدت معین.

2 - آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اینکه صد هزار ریال دیگر تا مدت - مثلا - یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید؛ طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به ده هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد.

و توهم اینکه این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به ده هزار ریال نمی خرد؛ توهم

به جائی است؛ زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند؛ اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نمائیم:

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمد بن اسحق بن عمار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم:

و یکون لی علی الرجل دراهم؛ فیقول: اخرنی بها و انا اربحک فابیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال:

بعشرین الفا - و اؤخره بالمال؟

قال: لا باس.

ترجمه:

من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند؛ من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - یا بیست هزار درهم - می فروشم و طلب خود را تاخیر می اندازم؟

حضرت فرمود:

عیبی ندارد.

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه؛ سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود.

اساسا سرقفلی که به محل کسب تعلق می گیرد؛ از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب؛ سالهای متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون اینکه به مال الاجاره دیناری اضافه شود؛ چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را

بیفزاید؛ در حالی که نظائر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.

(مسأله 1) اینگونه محل کسبها سه قسم است:

در یک قسم آن؛ کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک؛ حرام و در دو قسم دیگر؛ سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند؛ در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است.

و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد؛ سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد برای هر سه قسم؛ مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب واضح گردد.

(مسأله 2) املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبود و مالک می توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد؛ محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید؛ حال اگر مستاجر به اتکاء این مساعدت دولت؛ محل مزبور را خالی نمی کند و بر مبلغ اجاره هم نمی افزاید؛ در صورتی که نظائر آن محل که بعد از این

قانون اجاره داده می شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت؛ محل؛ سرقفلی پیدا کرده؛ در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.

و لازم است در صورت مطالبه مالک؛ محل را تخلیه کند.

(مسأله 3) اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد؛ ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود؛ این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است؛ سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید؛ موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید؛ یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول؛ اجاره را تجدید نماید؛ در این صورت مستاجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن؛ از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده به اخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهدبود و سرقفلی که گرفته مشروع است.

(مسأله 4) کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادله

روز اجاره می دهند و سرقفلی هم نمی گیرند؛ ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است؛ حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان؛ اجاره محل ترقی می کند؛ در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد؛ ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می شود و مستاجر را تطمیع نموده می گوید:

اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلا من به شما می دهم؛ آن وقت می رود و مالک را راضی می نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده؛ سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می کند؛ مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد؛ بلکه فقط در مقابل تخلیه محل؛ وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف می نماید.

توضیح آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.

(مسأله 5) شخصی محلی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد؛ فقط اینکه سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد و ایضا مستاجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار

کند؛ در این صورت نیز مستاجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد؛ یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.

بیمه نمودن

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی؛ بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند؛ واین معامله داخل در هبه مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود؛ حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

والحمد للّه اولا و آخرا

14- آیه الله سيد محمد صادق روحاني (مدظلّه)

مشخصات كتاب

سرشناسه : روحانی ، محمدصادق

عنوان و نام پديدآور: توضیح المسائل / مطابق با فتوای محمدصادق روحانی

مشخصات نشر : قم : دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی ، 1378.

مشخصات ظاهری : ص 536

شابک : 964-330-609-7 9500ریال ؛ 964-330-609-7 9500ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : چاپ چهاردهم : 1379؛ 9500 ریال

يادداشت : چاپ شانزدهم : زمستان 9500 :1379 ریال

عنوان دیگر : دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9 /ر93ت 9

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-16673

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احكام خمس
احكام خمس
توضيح

مسأله 1752 - در هفت چيز خمس واجب مى شود

اول - منفعت كسب . 301 دوم - معدن سوم - گنج . چهارم - مال حلال مخلوط به حرام . پنجم - جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد . ششم - غنيمت جنگ - هفتم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد واحكام اينها مفصلا بيان خواهد شد .

1 - منفعت كسب

مسأله 1753 - هر گاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد ، اگر چه مثلا نماز وروزه ميتى را بجا آورد واز اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او وعيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعدا گفته مى شود بدهد . مسأله 1754 - اگر از غير كسب ، مالى بدست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، واجب است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زياد بيايد .

مسأله 1755 - مهرى را كه زن مى گيرد خمس دارد اگر از مخارج سال زياد باشد ، وهمچنين ارثى كه به انسان مى رسد از كسى كه انسان گمان ارث بردن از او را ندارد ، بلى اگر ارث از كسى برسد كه گمان ارث بردن از او را دارد خمس ندارد .

مسأله 1756 - اگر مالى به ارث به او برسد وبداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، ونيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن

مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد .

مسأله 1757 - اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1758 - كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد .

مسأله 1759 - اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت ودرختكارى كنند واز آن چيزى بدست آورند واز مخارج سال آنها زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، بلكه اگر ي ور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زاياد مى آيد بدهند .

مسأله 1760 - اگر مالى را كه فقير بابت خمس وزكوه وصدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب است خمس آن را بدهد ، ونيز اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد واز مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1761 - اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى بفروشند ، بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول ديگر خمس بدهد بلكه مردد هم باشد در خمس دادن ، معامله صحيح است وخمس متعلق مى شود به آنچه خريده واگر بنا دارد خمس ندهند چنانچه حاكم شرع معامله پنج

يك آن را اجازه بدهد ، معامله آن مقدار صحيح است . وانسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد واگر اجازه ندهد ، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد واگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند .

مسأله 1762 - اگر جنسى را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله اى كه كرده صحيح است واگر بنا دارد خمس بدهد يا مردد باشد آن پول به تمامه مال فروشنده است وخمس به ذمه خريدار تعالق مى گيرد ، واگر بنا دارد خمس ندهد چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده ، به مقدار پنج يك همان را مى گيرد واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند

مسأله 1763 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، اگر فروشنده بناى خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد . واگر اجازه بدهد معامله صحيح است . وخريدار بايد پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1764 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ، پنج يك آن چيز ، مال او نمى شود ودر صورتى كه

بخشنده بنا دارد خمس ندهد والا مال او مى شود وخمس به ذمه بخشنده تعالق مى گيرد .

مسأله 1765 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى بدست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1766 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالش زياد مى آيد بدهند وكسى كه شغلش كاسبى نيست ، اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آنكه يكسال از موقعى كه فائده برده بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .

مسأله 1767 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تاآخر سال تأخير بيندازد ، واگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد ، مانعى ندارد .

مسأله 1768 - كسى كه مانند تاجر وكاسب بايد براى دادن خمس ، سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد ودر بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند وخمس باقيمانده را بدهند .

مسأله 1769 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود ، وآن را نفروشد ودر بين سال قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .

مسأله 1770 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود وبه اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقيمتش پايين آيد تنزل قيمت بعد

از تمام شدن شال باشد خمس مقدارى كه بالاتر رفته واجب است در صورتى كه تقصير در اداء خمس كرده باشد والا واجب نيست .

مسأله 1771 - اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلا ارث به او رسيده ، چنانچه قيمتش بالا رو د ، مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده ، خمس دارد . وهمچنين قيمتش اگر مثلا درختى كه خريده ميوه بياورد ، يا گوسفند چاق شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1772 - اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه ونمو درختها وزيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند ، فقط بايد خمس ميوه ونمو درختها را بدهد .

مسأله 1773 - اگر درخت بيد وچنار ومانند اينها را بكارد در هر سال زيادى او را بايد خمسش را بدهد . وهمچنين اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد وبه تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1774 - كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد وخريد وفور وزراعت هم مى كند بايد خمس انچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد . وچنانچه از يك رشته نفع ببرد واز رشته ديگر ضرر كند وتمام رأس المال يا بعض او تلف شود چنانچه نفعى كه برده به مقدار ضرر وسرمايه يا كمتر باشد خمس نفعى

كه برده واجب نيست ، واگر زيادتر باشد در مقدار زايد بعد از كم كردن مخارج سال - خمس واجب است .

مسأله 1775 - خرجهايى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مى كند مانند دلالى وحماليمى تواند جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1776 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك وپوشاك واثاثيه وخريد منزل وعروسى وجهيزيه دختر وزارت ومانند اينها مى رساند در صورتى كه از شأن او زياد نباشد وزياده روى هم نكرده باشد ، خمس ندارد .

مسأله 1777 - مالى را كه انسان به مصرف نذر وكفاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است . ونيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد ، در صورتى كه از شإن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مى شود .

مسأله 1778 - اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس آن را نبايد بدهد واگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1779 - مالى را كه خرج سفر حج مى كند ، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده واگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد آنچه در سال بعد مصرف مى شود جزء مؤنه سال بعد حساب مى شود .

مسأله 1780 - كسى كه از كسب وتجارت فائده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست

مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند .

مسأله 1781 - اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده ، در اخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند .

مسأله 1782 - اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد واجب است كه خمس آن را بدهد . و همجنين است زيور آلات زنانه ، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد .

مسأله 1783 - اگر در يكسال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد .

مسأله 1784 - اگر در اول سال منفعتى نبرد واز سرمايه خرج كند ، وپيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند

مسأله 1785 - اگر مقدارى از سرمايه از بين برود واز باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد ، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع بر دارد .

مسأله 1786 - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود . نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند . ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مى تواند در بين سال ازد منافع كسب

، آن را تهيه نمايد .

مسأله 1787 - اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد .

مسأله 1788 - اگر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج هود قرض كند ، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را اداء نمايد .

مسأله 1789 - اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد . ولى اگر مالى را كه قرض كرده وچيزى را كه از قرض خريده از بين برود وناجار شود كه قرض خود را بدهد مى تواند از منافع كسب قرض را اداء نمايد .

مسأله 1790 - انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است ، پول يا جنس ديگر بدهد .

مسأله 1791 - كسى كه قصد دادن خمس را دارد تا پنج يك مال باقى است مى تواند در بقيه آن تصرف كند .

مسأله 1792 - كسى كه خمس بدهكار است بنابر احتياط نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1793 - كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد وبعد از مصالحه منافعى كه بدست مى آيد مال خود او است .

مسأله 1794 -

كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد ودر سال بعد ، از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد ، هيچ كدام نمى توانند در آن مال تصرف كنند .

مسأله 1795 - اگر بجه صغير سرمايه اى داشته باشد واز آن منافعى بدست آيد واجب است ولى ، خمس آن را بدهد .

مسأله 1796 - انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند و صاحبش بنا دارد خمس ندهد تصرف كند ، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه ، مى تواند تصرف نمايد .

مسأله 1797 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر مالى بخرد وقيمت آن بالا رود ، بايد خمس قيمت فعلى آن را بدهد .

مسأله 1798 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده ويكسال از خريد آن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها رابدهد واگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال ، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

2- معدن

مسأله 1799 - اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ،

ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك ومعدنهاى ديگر چيزى بدست آورد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد بلكه بنا بر احتياط واجب اگر كمتر از نصاب هم باشد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1800 - نصاب معدن 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال معمولى طلا است يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده ، قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1801 - اگر آن چيزى كه از معدن خارج كرده مورد عملى قرار دهد كه قيمت آن زياد گردد آن زيادى حكم منافع كسب را دارد كه در صورت زيادى از مخارج سال خمس دارد .

مسأله 1802 - گح وآهك وگل سر شور وگل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون من آورد ، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زايد بيايد .

مسأله 1803 - كسى كه از معدن چيزى بدست مى آورد ، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد ، يا زير آن ، در زمينى باشد كه ملك است ، يا در جايى باشد كه مالك ندارد .

مسأله 1804 - اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه ، لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم

كند . مسأهل 1805 - اگر جند نفر چيزى از معدن بيرون آوردند ، چنانچه قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند ، قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد . بايد خمس آن را بدهند وهمچنين اگر مجموع كمتر از نصاب باشد . بنا بر احتياط واجب .

مسأله 1806 - اگر معدنى را كه در ملك ديگر يست بيرون آورد ، آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است . وچون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده ، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .

3 - گنج

مسأله 1807 - گنج ، مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد وكسى آن را پيدا كند وطورى باشد كه به آن ، گنج بگويند وخمس در آن واجب است اگر طلا ونقره باشد .

مسأله 1808 - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ، مال خود او است وبايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1809 - نصاب گنج 105 مثقال نقره در نقره 15 مثقال طلا است در طلا يعنى اگر نقره اى را كه از گنج بدست مى آورد ، قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال وطلا به 15 مثقال برسد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1810 - اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند وبداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بودن اند نيست ، مال خود او مى شود

وبايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد ، وبه همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى شود وبايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1811 - اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد . ولى چنانچه در چند حا گنج پيدا كند وهر كدام كمتر از نصاب باشد ولو مجموع به د نصاب برسد خمس واجب نيست

مسأله 1812 - اگر دو نفر گنجى پيدا كننند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند .

مسأله 1813 - اگر كسى حيوانى را بخرد ودر شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است ، بايد به او خبر دهد ، واگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلى آن را خبر كند در صورتى كه احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست خمس گنج واجب نيست ، بلى در صورتى كه از مصارف سال او زياد باشد خمس واجب است يعنى حكم منافع كسب

را دارد .

4 - مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1814 - اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هيچ كدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود

مسأله 1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد .

مسأله 1816 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را بشناسد بايد يكديگر را راضى نمايند وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است وشك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد بقيه مال خود او است ، واگر مال معين را نداند به او تعلق دارد در صورتى كه تمام مال تحت يد او است با مراجعه به حاكم شرع حد اقل مقدارى را كه مى مال او است به او مى دهد وبقيه بر خودش حلال است ، واگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مى دهد البته با نظر حاكم ومقدارى كه يقينا مال او است بر مى دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مى كنند . هر كدام نصف آن مال را بر مى دارند .

مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى

كه صاحبش را نمى شناسد به نيت اوصدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد .

مسأله 1819 - اگر مال حالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعى نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد واگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعى باشد حاكم شرع مصالحه مى كند با همه افراد ، وبطور مساوى قمست مى نمايد .

5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن درد دريا لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچ قبل از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آنرا از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد ، يا چند نفر

مسأله 1821 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد

مسأله 1822 - خمس ماهى وحيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در

دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1823 - اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود واتفاقا جواهرى بدستش آيد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1824 - اگر انسان در دريا فرو رود وحيوانى را بيرون آورد ودر شكم آن جواهرى پيدا كه قيمتش هچده نخود طلا يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد واگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1825 - اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بنا بر احتياط بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1826 - اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا هم نباشد ، بايد خمس آن را بدهد وهمچنين چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد ، اگر جه قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد خمس آن واجب است .

مسأله 1828 - كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد وچيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دو باره خمس آن را بدهد .

مسأله 1828 - اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد ، يامال حلال مخلوط به

حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا ، جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد .

6- غنيمت

مسأله 1829 - اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام باكفار جنگ كنند وچيزهايى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، ومخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ، مانند مخارج نگهدارى وحمل ونقل آن وچيزهايى كه مخصوص به امام است ، بايد از غنيمت كنار بگذارند وخمس بقيه آن را بدهند .

7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد .

مسأله 1830 - اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا ازمال ديگرش بدهد . ونيز اگر خانه ودكان ومانند اينها را از مسلمانان بخرد ، بايد خمس زمين آن را بدهد ودر دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .

مسأله 1831 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، ونيز اگر بميرد ومسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين ، يا از مال ديگر كافر بدهد

مسأله 1832 - اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست وبايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد

مسأله 1833 - اگر مسلمان زمين را به غير خريد وفروش ملك كافر كند وعوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد ، كافر ذمى لازم نيست خمس

آن را بدهد .

مسأله 1834 - اگر كافر ذمى صغير باشد ، ولى او برايش زمينى بخرد ، بايد خمس آن را بدهد .

مصرف خمس

مسأله 1835 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است وبايد به سيد فقير ، يا يتيم ، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند . يا به مصرفى كه او اجازه ميدهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد ، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدى كه از او تقليد مى كند ، سهم امام را به يك طور مصرف مى كنند .

مسأله 1836 - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند ، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مى شود خمس داد .

مسأله 1837 - به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، خمس بدهند اشكال ندارد .

مسأله 1838 - به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست بنا بر احتياط نبايد خمس بدهند .

مسأله 1839 - به سيدى كه معصيتكار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد وندادن خمس موجب مى شود كه معصيت نكند نبايد خمس داد ولى اگر داده شود ذمه برى مى شود .

مسأله 1840 - اگر كسى بگويد

سيدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آنكه يك نفر عادل ، بلكه موثق سيد بودن او را تصديق كند ، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند يا اطمينان پيدا كند كه سيد است .

مسأله 1841 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد .

مسأله 1842 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند . ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .

مسأله 1843 - اگر مخارج سيدى كه عيال انسان نيست بر انسان واجب باشد ، بنا بر احتياط واجب ، نمى تواند از خمس خوراك وپوشاك او را بدهد ، وهمچنين اگر مقدارى خمس ملك اوكند كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه صرف در چيزهايى كه نفقات واجبه نيست بنمايد مانعى ندارد .

مسأله 1844 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است واو نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد ونمى دهد مى شود خمس داد .

مسأله 1845 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .

مسأله 1846 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ،

بايد خمس را به شهر ديگر ببرد به مستحق برساند ومى تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد . وارگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهى نكرده ، چيزى بر او واجب نيست .

مسأله 1847 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمى تواند مخارج بدن آن را از خمس بردارد .

مسأله 1848 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است

مسأله 1849 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد . وهمچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .

مسأله 1850 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد ، بايد مقدارى را كه زيا د حساب كرده بدهد

.

مسأله 1851 - كسى كه از مستحق طلبكار است مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند وبنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد يا آنكه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهى خود ره او برگرداند ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند .

احكام زكوة
زكوة

مسأله 1852 - زكوة 9 چيز واجب است : اول - گندم - دوم - جو . سوم - خرما . چهارم - كشمش . پنجم - طلا . ششم - نقره . هفتم - شتر . هشتم - گاو . نهم - گوسفند . واگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد ، با شرايطى كه بعدا گفته مى شود ، بايد مقدارى كه معين شده ، به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند .

مسأله 1853 سلت كه دانه ايست به نر مى گندم وخاصيت جو دارد وعدس كه مثل گندم است وخوراك مردمان صنعاء مى باشد ، زكوتشان بنا بر احتياط واجب بايد داده شود .

شرايط واحب شدن زكوة

مسأله 1854 - زكوة در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود ، برسد ومالك آن ، آزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند ودر خصوص طلا ونقره معتبر است مالك عاقل وبالغ باشد ولى در بقيه آن نه جنس عقل وبلوغ شرط نيست .

مسأله 1855 - اگر انسان يازده ماه مالك گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره باشد اول ماه دوازدهم بايد زكوة آنها را بدهد . ولى او ل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .

مسأله 1856 - اگر مالك طلا ونقره در بين سال بالغ شود ، واجب نيست كه زكوة بدهد مثلا اگر بجه اى در اول محرم مالك طلا به حد نصاب شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد ، اگر چه شرايط ديگر را هم

دارا باشد زكاة واجب نمى شود مگر بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغ .

مسأله 1857 - زكوة گندم وجو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم وجو گفته شود وزكة كشمش در وقتى كه به آن كشمش مى گويند واجب مى شود وموقعى هم كه خرما را خرما مى نامند زكوة آن واجب مى شود ولى وقت دادن زكوة در گندم وجو موقع خرمن وجدا كردن كاه آنها است ، ودر خرما وكشمش موقعى است كه خشك شده باشند مسأله 1858 - اگر موقع واجب شدن زكوة گندم وجو وكشمش وخرما كه درمسأله پيش گفته شد ، صاحب آنها بالغ باشد بايد زكوة آنها رابدهد ، واگر بالغ نباشد بايد بعد از بالغ شدن بدهد ويا ولى او قبل از بلوغ بدهد .

مسأله 1859 - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر در تمام سال ديوانه باشد ، زكوة به مال او تعلق مى گيرد ولى اگر مالك طلا ونقره ديوانه باشد زكاة بر او واجب نيست وهمچنين اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد ورد آخر سال عاقل گردد ، زكوة بر او واجب نيست مسأله 1860 - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود ، زكوة از او ساقط نمى شود . وهمچنين است اگر موقع واجب شدن زكوة گندم وجو وخرما وكشمش مست يا بيهوش باشد .

مسأله 1861 - مالى را كه از انسان غصب كرده اند ونمى تواند در آن تصرف كند زكوة ندارد . واگر زراعتى را از او غصب كنند وموقعى كه زكوة آن واجب مى شود در دست غصب كننده

، باشد وقتى كه به صاحبش بر گشت ، واجب نيست كه زكوة آن را بدهد .

مسأله 1862 - اگر طلا ونقره يا چيز ديگرى را كه زكوة آن واجب است قرض كند ويك سال نزد او بماند ، بايد زكوة ان را بدهد وبر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .

زكوة گندم وجو وخرما وكشمش

مسأله 1863 - زكوة گندم وجو وخرما وكشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند ونصاب آنها 288 من تبريز 45 مثقال كم است وهرمن ششصد وچهل مثقال 24 نخودى است كه تقريا 847 كيلو گرم مى شود

مسأله 1864 - اگر پيش از دادن زكوة از انگور وخرما وجو وگندمى كه كه زكوة

آنها واجب شده خود وعيالاتش بخورند ، يا مثلا به فقير بدهد مجانا ، بايد زكوة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد .

مسأله 1865 - اگر بعد از آنكه زكوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكوة را از مال او بدهند . ولى اگر پيش از واجب شدن زكوة بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است ، بايد زكوة سهم خود را بدهد . مسأه 1866 - كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكوة است ، موقع خرمن كه گندم وجو را از كان جدا مى كنند وبعد از خشك شدن خرما و انگور ، مى تواند زكوة را مطالبه كند ، واگر مالك ندهد وچيزى كه زكوة آن واجب شده از بين برود بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1867 - ار بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور ،

يا زراعت گندم و جو زكوة آنها واجب شود ، مثلا خرما در ملك او خرما شود ، بايد زكوة آن را بدهد .

مسأله 1868 - اگر بعد از آنكه زكوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد زراعت ودرخت را بفروشد ، بايد زكوة انها را فروشنده بدهد .

مسأله 1869 - اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد وبداند كه فروشنده زكوة آن را داده ، يا شك كند كه داده يا نه ، چيزى بر او واجب نيست واگر بداند كه زكوة آن را نداده ، چه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكوة داده شود ، اجازه بدهد چه ندهد معامله آن مقدار صحيح است ولى اگر اجازه ندهد مستحق يا حاكم مطالبه زكاة از عين مال از خريدار مى كند چنانچه بدهد او از بايع مطالبه مى كند واگر معامله مقدار زكوة را اجازه دهد ، خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ودر صورت كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مى تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1870 - اگر وزن گندم وجو وخرما وكشمش موقعى كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد وبعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكوة آنها واجب نيست .

مسأله 1871 - اگر گندم وجو وخرما را پيش از خشك شدن مصرف كند چنانچه خشك آنها ره اندازه نصاب باشد ، بايد زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1872 - خرمايى كه تازه آن را مى خورند واگر بماند بعد از خشك شدن ، خرما به

آن نمى گويند ، ولو مقدارى باشد كه خشك آن ره 288 من و 45 مثقال كم برسد ، زكوة آن واجب نيست .

مسأله 1873 - گندم وجو وخرما وكشمشى كه زكوة آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكوة ندارد .

مسأله 1874 - اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران يا نهر مشروب شوند يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كنند ، زكوة آنها ده يك است واگر با دلو ومانند آن آبيارى شود ، زكوة انها بيست يك است . واگر مقدارى از باران ، يا نهر ، يا رطوبت زمين استفاده كنند وبه همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايند زكوة نصف آنها ده يك وزكوة نص ديگر آنها بيست يك مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زكوة بدهند .

مسأله 1875 - اگر گندم وجو وخرما وانگور ، هم از آب باران مشروب شود ، وهم از آب دلو ومانند آن استفاده كند ، چنانچه طورى باشد كه عرفا بگويند آبيارى با دلو ومانند آن شده ، زكوة انها بيست يك است واگر عرفا بگويند آبيارى با آب نهر وباران شده ، زكوة آنها ده يك است .

مسأله 1876 - اگر شك كند كه آبيارى با آب براان وآب دلو بوده يا عرفا مى گويند با آب باران آبيارى شده ، مى تواند از نصف آن ده يك واز نصف ديگر آن بيست يك بدهد ونيز اگر شك كند كه با هر دو بوده ، يا عرفا مى گويند آبيارى با دلو شده ، مى

تواند زكوة تمام آن را بيست يك بدهد .

مسأله 1877 - اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب شوند وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشند ولى با آب دلو هم آبيارى شوند ، وآب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكوة آنها ده يك است واگر با دلو ومانند آن آبيارى شوند وبه آب نهر وباران محتاج نباشد ولى با آب نهر وباران هم مشروب شوند وآنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكوة آنها يك است .

مسأله 1878 -اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبيارى كنند ودر زمينى كه پهلوى ان است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد ومحتاج به آبيارى نشود زكوة زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك وزكوة زراعتى كه پهلوى آن است ده يك ميباشد .

مسأله 1879 - مخارجى را كه براى گندم وجو وخرما وانگور كرده است ، و مقدارى از قيمت اسباب ولباس را كه به واسطه زراعت كم شده ، نم تواند از حاصل كسر كندم بلى بعد از ملاحطه نصاب ، زكاة آن مصارف لا لازم نيست بدهد وده يك يا بيست يك با قيمانده را بايد بدهد يعنى چنانچه قبل از كسر آنها 288 من و 45 مثقال كم برسد بايد زكوة باقيمانده آن را بدهد .

مسأله 1880 - تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده مى تواند قيمتى را كه در حين زرع داشته جزء مخارج حساب نمايد وحكم آن درمسأله قل بيان شد .

مسأله 1881 - اگر زمين واسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد ، نبايد

كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند . ونيز براى كارهايى كه خودش كرده ، يا ديگرى بى اجرت انحام داده ، چيزى از حاصل كسر نمى شود .

مسأله 1882 - اكر درخت انگور يا خرما را بخرد ، قيمت آن جزء مخارج نيست . ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد ، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود .

مسأله 1883 - اگر زمينى را بخرد ودر آن زمين گندم يا جو بكارد ، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود . ولى اگر زراعت را بخرد ، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد واز حاصل كم كند اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد ، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد وقيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1884 - كسى كه بدون گاو وچيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند ، اگر اينها را بخرد ، نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1885 - كسى كه بدون گاو وچيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند ، اگر آنها را بخرد وبه واسطه زراعت بگلى از بين بروند ، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد واگر مقدارى از قيمت آنها كم شود ، مى تواند آن مقدار را

جزء مخارج حساب كند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود ، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1886 - اگر دى يك زمين جو وگندم وچيزى مثل برنج ولوبيا كه زكوة آن واجب نيست بكارد ، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكوة ندارد وبعدا چيزى را كه زكوة دارد زراعت كرده ، نبايد مخارج را حساب كند واگر مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكوة دارد وبعدا چيزى را كه زكوة ندارد زراعت كردة ، مى تواند تمام مخارج را حساب نمايد واز حاصل كم كند و در صورتى كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجى را كه كرده ، بايد به هر دو ، قسمت نمايد مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده ، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكوة دارد كسر نمايد .

مسأله 1887 - اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد وزراعت ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى 288 من و 45 مثقال كم باشد ، بايد زكود آن را موقعى كه مى رسد بدهد وزكوة بقيه را هر وقت بدست مى آيد اداء نمايد واگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مى كند تا بقيه آن برسد ، پس اگر رويهم به مقدار نصاب شود ، زكوة آن واجب است واگر به مقدار نصاب نشود ، زكوة آن

واجب نيست .

مسأله 1888 - اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنا بر احتياط زكوة آن واجب است .

مسأله 1889 - اگر مقدارى رطب يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود ، چنانچه به قصد زكوة از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكوتى باشد كه بر او واجب است اشكال دارد .

مسأله 1890 - اگر زكوة خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمى تواند زكوة آن را خرماى تازه يا انگور بدهد ونيز اگر زكوة خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمى تواند زكوة آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد . اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكوة بدهد مانعى ندارد .

مسأله 1891 - كسى كه بدهكار است ومالى هم دارد كه زكوة آن واجب شده اگر بميرد بايد او لتمام زكوة را از مالى كه زكوة آن واب شده بدهند ، بعد قرض او را اداء نمايند

مسأله 1892 - كسى كه بدهكار است وگندم يا جو يا خرما يا كشمش هم دارد ، اگر بميرد وپيش از انكه زكوة اينها واجب شود ، ورثه قرض او را ازمال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان 288 من و 450 مثقال كم برسد ، بايد زكوة بدهد واگر پيش از آنكه زكوة اينها واجب شود ، قرض او را ندهند ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد بنا بر احتياط بايد

زكاة را بدهند وطلب طلبكاران را يا استرضاء از آنها بنمايند ، وهمچنين اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد ، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند اداء نمايند ، بايد مقدارى از گندم وجو وخرما وكشمش را هم به طلبكار بدهند .

مسأله 1893 - اگر گندم وجو وخرما وكشمشى كه زكوة آنها واجب شده خوب وبد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكوة هر كدام از خوب وبد را از خود آنها بدهد ولى چنانچه خوب وخوبتر دارد اظهر اكتفاء به دادن از خوب است .

نصاب طلا

مسأله 1894 - طلا دو نصاب دارد : نصاب اول بيست مثفال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است ، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه بيان شد داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه نه نخود مى شود از بابت زكوة بدهد واگر به اين مقدار نرسد ، زكوة ان واجب نيست ، ونصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد واگر كمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكوة 15 مثقال آن را بدهد وزيادى آن زكوة ندارد وهمچنين است هر چه بالا رود يعنى اگر سه مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام آنها را بدهد واگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده زكوة ندارد .

نصاب نقره

مسأله 1895 - نقره ونصاب دارد : نصاب اول آن 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد وشراط ديگر را هم كه بيان شد داشته باشد ، انسان بايد چهل بك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود از بابت زكوة بهد واگر به اين مقدار نرسد ، زكوة آن واجب نيست ، ونصاب دوم آن 21 مثقال است . يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام 126 مثقال را بطورى كه گفته شد بدهد واگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكوة

105 مثقال آن را بدهد وزادى آن زكوة ندارد وهمچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام آنها را بدهد واگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده . كمتر از 21 مثقال است زكوة ندارد . بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا ونقره دارد بدهد ، زكوتى را كه بر او واجب بوده داده وگاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسى كه 110 مثقال نقره دارد ، اگر چهل يك آن را بدهد ، زكوة 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده ومقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است .

مسأله 1896 - كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكوة آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اول كم نشده ، همه ساله بايد زكوة آن را بدهد .

مسأله 1897 - زكوة طلا ونقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند ومعامله با آن را ئج باشد يعنى معامله پول طلا ونقره با آن بشود واگر سكه آن از بين رفته باشد لازم نيست زكوة آن را بدهند .

مسأله 1898 - طلا ونقره سكه دارى كه زنها را زينت بكار مى برند ، زكوة آن واجب نمى باشد .

مسأله 1899 - كسى كه طلا ونقره دارد ، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد ، زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1900 - چنانچه سابقا گفته شد زكوة طلا

ونقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد واگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1901 - اگر در بين يازده ماه طلا ونقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند ، زكوة بر او واجب نيست . ولو براى فرار از دادن زكوة اين كارها را بكند .

مسأله 1902 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب كند ، بايد زكوة آنها را بدهد وچنانچه به واسطه آب كردن ، وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكوتى را كه

پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .

مسأله 1903 - اگر طلا ونقره اى كه دارد خوب وبد داشته باشد ، مى تواند زكوة هر كدام از خور وبد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زكوة همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد .

مسأله 1904 - طلا ونقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دراد ، به حدى كه به آن پول طلا ونقره نگويند اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد انسان بايد زكوة آن را بدهد ولى اگر به آن پول طلا ونقره بگويند زكاة آن واجب است ولو خالص آن به اندازه نصاب نباشد .

مسأله 1905 - اگر طلا ونقره اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر به آن مخلوط باشد ، نمى تواند زكوة آن را از طلا ونقره اى بدهد كه

بيستر از معمول فلز ديگر دارد . ولى اگر بقدرى بدهد كه يقين كند طلا ونقره خالصى كه در آن هست ، به اندازه زكوتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد .

زكوة شتر وگاو وگوسفند

مسأله 1906 - زكوة شتر وگاو وگوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد : اول آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولى اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد ، زكوة آن واجب است . دوم آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده ، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكوة ندارد . ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، زكوة آن واجب است .

مسأله 1907 - اگر انسان براى شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد ، يا اجاره كند ، يا براى چراندن در آن باج بدهد ، لازم نيست زكوة آنها را بدهد .

نصاب شتر

مسأله 1908 - شتر دوازده نصاب دارد ، او ل - پنچ شتر وزكوة آن يك گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكوة ندارد . دوم - ده شتر وزكوة آن دو گوسفند است . سوم - پانزده شتر وزكوة آن سه گوسفند است . چهارم - بيست شتر وزكوة ان چهار گوسفند است . پنجم - بيست وپنج شتر وزكوة آن پنج گوشفند است . ششم - بيست وشش شتر وزگؤ ان يك شتر است كه داخ سال دوم شهد باشد . هفتم - سى وشش شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد . هشتم - چهل وشش شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال چهارم

شده باشد . نهم - شصت ويك شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد . دهم - هفتاد وپنج شتر وزكوة آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد . يازدهم - نود ويك شتر وزكوة آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد . دوازداهم - صد وبيست ويك شتر وبالاتر از آن است كه بايد چهل تا چهل تا حساب كند وبراى هر چهل تا يك شترى بدهده داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند ، وبراى هر پنچاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ويا با چهل وپنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باسد ويا با چهل وپنجاه حساب كند ، ولى در هر صورت بهت راست طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر 140 شتر دارد ، براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده وبراى چهل تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد .

مسأله 1909 - زكوة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايى كه دارد ان نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده فقط بايد زكوة پنج تاى آن را بدهد . وهمچنين است در نصابهاى بعد .

نصاب گاو

مسأله 1910 - گاو دو نصاب دارد : نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد ، اگر شرايطى را كه گفته

شد داشته باشد ، انسان بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكوة بدهد ، ونصاب دوم آن چهل است وزكوة آن يك گوساله ماده ايست كه داخل سال سوم شدهد باشد ، وزكوة ما بين سى وچهل واجب نيست مثلا كسى كه سى ونه گاو دارد ، فقط بايد زكوة سى تاى آنها را بدهد ، ونيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكوة چهل تاى آنها را بدهد وبعد از آنكه به شصت رسيده ؟ چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد ، وهمچنين هرچه بالا رود ، بايد يا سى تا سى تا حساب كند يا چهل تا چهلتا يا با سى وچهل حساب نمايد وزكوة آن را به دستورى كه گفته شد بدهد . ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا ار چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سى وچهل حساب كند وبراى سى تاى آن زكوة سى تا وبراى چهل تاى آن زكوة چهل تا را بدهد ، وچون اگر به حساب سى تا حساب كند ، ده تا زكوة نداده مى ماند .

نصاب گوسفند

مسأله 1911 - گوسفند پنج نصاب دارد ، اول - چهل وزكوة آن يك گوسفند است ، وتا گوسفند به چهل نرسد زكوة ندارد . دوم - صد وبيست ويك وزكوة آن دو گوسفند است - سوم - دو يست ويك وزكوة آن سه گوسفند است

. چهارم - سيصد ويك وزكوة آن جار گوسفند است . پنجم - چهار صد وبالاتر از آن است . كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند وبراى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد . ولازم نيست زكوة را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول يا جنس ديگر بدهد كافى است .

مسأله 1912 - زكوة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كس از نصاب او ل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد وبيست ويك است نرسيده ، فقط بايد زكوة چهل تاى آنها را بدهد وزيادى آن زكوة ندارد وهمچنين است در نصابهاى بعد .

مسأله 1913 - زكوة شتر وگاو وگوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند ، يا ماده ، يا بعضى نر باشند وبعضى ماده .

مسأله 1914 - در زكوة گاو وگاومش يك جنس حساب مى شوند . وشتر عربى وغير عربى يك جنس است . وهمچنين بز وميش وشيشك در زكوة باهم فرق ندارند .

مسأله 1915 - اگر گوسفند براى زكوة بدهد ، بايد اقلا داخل ماه هشتم شده باشد . واگر بز بدهد بايد داخل سال دوم شده باشد .

مسأله 1916 - گوسفندى را كه بابت زكوة مى دهد ، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد وهمچنين است در گاو وشتر .

مسأله 1917 - اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام

آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكوة بدهد وبر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكوة واجب نيست .

مسأله 1918 - اگر يك نفر در جند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد ورويهم به اندازه نصاب باشند بايد ، زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1919 - اگر گاو وگوسفند وشترى كه دارد مريض ومعيوب هم باشند ، بايد زكوة آنها رابدهد .

مسأله 1920 - اگر گاو وگوسفند وشترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مى تواند زكوة را از خود آنها بدهد . ولى اگر همه سالم وبى عيب وجوان باشند ، نمى تواند زكوة آنها را مريض ، يا معيوب ، يا پير بدهد بلكه اگر بعضى از آنها سالم وبعضى مريض ودسته از معيوب ودسته ديگر بى عيب ومقدارى پير ومقدارى جوان باشند ، واجب است براى زكوة آنها سالم وبى عيب وجوان بدهد .

مسأله 1921 - اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو وگسفند وشترى را كه دارد يا چيز ديگر عوض كند ، يا نصابى را كه دراد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1922 - كسى كه بايد زكوة گاو وگوسفند وشتر را بدهد ، اگر زكوة آنها را از مال ديگرش بدهد ديگرش بدهد ، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده ، همه ساله بايد زكوة را بدهد ، واگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول كمتر شوند ، زكوة بر او واجب

نيست ، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكوة آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده ، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد واگر از خود آنها بدهد ، تا وقتى به چهل نرسيده ، زكوة بر او واجب نيست .

مصرف زكوة

مسأله 1923 - انسان مى تواند زكوة را در هشت مورد مصرف كند : اول - فقير واو كسى كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد وكسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست : دوم - مسكين وآن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند . سوم - كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأموراست كه زكوة را جمع ونگهدارى نمايد وبه حساب آن رسيدگى كند وآن را به امام يا نايب امام يا نائب امام يا فقراء برساند . چهارم - كافرهايى كه مسلمان شده وضعيف الاعتقاد مى باشند وخوف آن هست كه اگر زكوة به انان ندهد از دين اسلام خارج شوند . پنچم - خريدارى بنده ها وآزاد كردن آنان . ششم - بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد . هفتم - سبيل الله يعنى كارهايى كه به آنها قصد قربة مى توان كرد مثل آسفالت نمودن راهها وساختن مسجد ومدرسه اى كه عولم دينيه در آن خوانده مى شود . هشتم - ابن السبيل يعنى مسافر كه در سفر درمانده شده . واحكام اينها در مائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 1924 - فقير نمى تواند بيشتر از مخارج سال

خود وعيالاتش را از زكوة نگيرد واگر مقدارى پول يا جنس دارد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكوة مى تواند بگيرد وهمچنين مسكين .

مسأله 1925 - كسى كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقدارى از آن را مصرف كند وبعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه ، نمى تواند زكوة بگيرد .

مسأله 1926 - صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مى تواند براى كسرى مخارجش زكوة بگيرد ، ولازم نيست ابزار كار ، يا ملك ، يا سرماية خود را به مصرف مخارج برساند .

مسأله 1927 - فقيرى كه خرج سال خود وعيالاتش را ندارد ، اگر خانه اى دارد كه ملك او ست ودر آن نشسته ، يا مال سوارى دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند ، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد ، مى تواند زكوة بگيرد . وهمچنين است اثاث خان وظرف ولباس تابستانى وزمستانى وچيزهايى كه به آنها احتياج دارد . وفقيرى كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد ، مى تواند از زكوة خريدارى نمايد .

مسأله 1928 - فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست ، لازم نيست ياد بگيرد وبا گرفتن زكوة زندگى مى تواند بگند ، مگر آنكه ياد گرشفتن خيلى آسان باشد به نحوى كه عرفا بگويند اين شخص مى تواند بدون زكاة زندگى بكند در اين صورت واجب است ياد بگيرد وبا زكاة نمى تواند زندگى كند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است ، مى تواند زكوة

بگيرد .

مسأله 1929 - به كسى كه قبلا فقير بوده ومى گويد فقيرم ، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند ، مى شود زكوة داد .

مسأله 1930 - كسى كه مى گويد فقيرم وقبلا فقير نبوده ، يا معولم نيست فقير بوده يا نه ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود وخود او هم ثقه نباشد احتياط واجب آن است كه به او زكوة ندهند .

مسأله 1931 - كسى كه بايد زكوة بدهد ، اگر از فقيرى طلبكار باشد 7 مى تواند طلبى را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1932 - اگر فقير بميرد ومال او به اندازه قرضش نباشد ، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكوة حساب كند ، ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرضا ورا ندهند ، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد ، نبايد طلبى را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1933 - چيزى را كه انسان بابت زكوة به فقير مى دهد لازم نيست به او يگويد كه زكوة است ، بكله اگر فقير ، خجالت بكشد ، مستحب است به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زكوة نمايد .

مسأله 1934 - اگر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكوة بدهد ، بعد فهميد فقير نبوده ، ، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكوة بدهد ، كافى نيست ، پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد ، بايد از او بگيرد وبه

مستحق بدهد واگر از بين رفته باشد پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكوة است ، انسان بايد عوض آن را از او بگيرد وبه مستحق بدهد ، واگر نمى دانسته زكوة است ، نمى تواند چيزى از او بگيرد وبايد از مال خودش زكوة را به مستحق بدهد .

مسأله 1935 - كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مى تواند براى دادن قرض خود زكوة بگيرد ، ولو مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد ، واز آن معصيت توبه نكرده باشد .

مسأله 1936 - اگر به كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد زكوة بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى تواند آنجه را به او داده بابت زكوة حساب كند . 1937 - كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه فقير نباشد ، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1938 - مسافرى كه خرجى او تمام شده ، يا مركبش از كار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد ونتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مى تواند زكوة بگيرد ، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط در جاى ديگر با قرض كردن يا فورختن چيزى

مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقدارى كه به آنجا برسد مى تواند زكوة بگيرد .

مسأله 1939 - مسافرى كه در سفر درمانده شده وزكوة گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد ، اگر چيزى از زكوة زياد آمده باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد ويگويد آن چيز زكوة است .

شرايط كسانى كه مستحق زكوتند

مسأله 1940 - كسى كه زكوة مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد واگر انسان كسى را شيعه بداند وبه او زكوة بدهد ، بعد معلوم شود شيعه نبوده ، بايد دو باره زكوة بدهد .

مسأله 1941 - اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد ، انسان مى تواند به ولى او زكوة بدهد ، به قصد اينكه انچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد .

مسأله 1942 - اگر پولى طفل وديوانه دسترسى ندارد ، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكوة را به مصرف طفل يا ديوانه برساند وبايد موقعى كه زكوة به مصرف آنان ميرسد نيت زكوة كند .

مسأله 1943 - به فقيرى كه گدايى مى كند ، مى شود زكوة داد : ولى به كسى كه زكوة را در معصيت مصرف مى كند وبه ندادن زكاة به او جلوى معصيت كردن او گرفته مى شود نمى شود زكوة داد ، ولى چنانچه داده شود مجزى است .

مسأله 1944 - به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى آورد بهتر است كه زكوة ندهند .

مسأله 1945 - به كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مى

شود زكوة داد .

مسأله 1946 - انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكوة بدهد . ولى اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مى توانند به آنان زكوة بدهند .

مسأله 1947 - اگر انسان زكوة به پسرش بدهد كه خرج زن ونوكر وكلفت خود نمايد اشكال ندارد . 1948 - اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد ، پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكوة بدهد .

مسأله 1949 - پدر مى تواند به پسرش زكوة بدهد كه براى خود زن بگيرد ، پسر هم مى تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكوة خود را به او بدهد .

مسأله 1950 - به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد ، يا خرجى نمى دهد ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند ، نمى شود زكوة داد .

مسأله 1951 - زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد ، شوهرش وديگران مى توانند به او زكوة بدهند . ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد ، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد نمى شود به زن زكوة داد .

مسأله 1952 - زن مى تواند به شوهر فقير خود زكوة بدهد ، اگر چه شوهر زكوة را صرف مخارج خود آن زن نمايد .

مسأله 1953 - سيد نمى تواند از غير سيد زكوة بگيرد ولى ار خمس وساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند واز گرفتن زكوة ناچار باشد ، مى تواند از

غير سيد زكوة بگيرد وبنابر احتياط واجب بايد به مقدار حاجت روز خود بگيرد .

مسأله 1954 - به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مى شود زكوة داد .

نيت زكوة

مسأله 1955 - انسان بايد زكوة را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد وبنا بر احتياط واجب در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكوة مال است يا زكوة فطره ، واگر بخواهد به سيد زكاة بدهد ودر ذمه اش خمس هم هست بايد تعيين كند كه بعنوان زكاة است يا خمس ولى اگر مثلا زكوة گندم وجو بر او واجب باشد لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد زكوة گندم است يا زكوة جو .

مسأله 1956 - كسى كه زكوة چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زكوة بدهد ونيت هيچ كدام آنها را نكند ، چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد ويا همجنس هيچ كدام آنها نباشد ، به همه آنها قسمت مى شود ، پس كسى كه زكوة چهل گوسفند وزكوة پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكوة بدهد ونيت هيچ كدام آنها را نكند ، به زكوتى كه براى گوسفند وطلا بدهكار است تقسيم مى شود .

مسأله 1957 - اگر كسى را وكيل كند كه زكوة مال او را بدهد ، موقعى كه زكوة را به آن وكيل مى دهد ، بنا بر احتياط واجب بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير مى دهد زكوة باشد ، وگيل هم وقتى كه زكوة را به فقير

مى دهد ، بايد از طرف مالك نيت زكوة كند .

مسأله 1958 - اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكوة را به فقير بدهد وپيش از آنكه آن مال از بين برود ، خود مالك نيت زكوة كند ، زكوة حساب مى شود .

مسائل متفرقه زكوة

مسأله 1959 - موقعى كه گندم وجو را از كاه جدا مى كنند وموقع خشك شدن خرما وكشمش انسان بايد زكوة را به فقير بدهد ، يا مال خود جدا كند ، زكوة طلا ونقره وگاو ووسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد نمى تواند زكوة را جدا نكند بلكه مى تواند با جدا كردن منتظر باشد .

مسأله 1960 - بعد از جدا كردن زكوة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد

مسأله 1961 - كسى كه مى تواند زكوة را به مستحق برساند ، اگر ندهد وبه واسطه كوتاهى او از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1962 - كسى كه مى تواند زكاة را به مستحق برساند ، اگر زكوة را ندهد وبدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود چنانچه دادن زكوة را بقدرى تإخير انداخته كه نمى گويند فورا داده است ، بايد عوض آن را بدهد . واگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته ودر همان دو ساعت تلف شده ، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده ، چيزى بر او واجب نيست واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1963 - اگر زكوة را

از خود مال كنار بگذارد ، مى تواند در بقيه آن تصرف كند واگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد .

مسأله 1964 - انسان نمى تواند زكوتى را كه كنار گذاشته براى خود بر دارد وچيز ديگرى بجاى آن بگذارد .

مسأله 1965 - اگر از زكوتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكوة گذاشته بره بياورد ، مال فقير است .

مسأله 1966 - اگر موقعى كه زكوة را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد ، بهتر است زكوة را بدهد . مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكوة ره او از جهتى بهتر باشد .

مسأله 1967 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكوة كنار گذاشته تجارت كند وضرر نمايد نبايد چيزى از زكوة كم كند ، ولى اگر منفعت كند ، بايد آن را به مستحق بدهد .

مسأله 1968 - اگر پيش از آنكه زكوة بر او واجب شود ، چيزى بابت زكوة به فقير بدهد ، زكوة حساب نمى شود وبعد از آنكه زكوة بر او واجب شد ، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد وآن فقير هم به فقر خود باقى باشد ، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1969 - فقيرى كه مى داند زكوة بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكوة بگيرد وپيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكوة بر انسان واجب ميشود . اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد ، مى تواند عوض چيزى

را كه به او داده بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1970 - فقيرى كه نمى داود زكوة بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكوة بگيرد وپيش او تلف شود ، ضامن نيست وانسان نمى تواند عوض آن را بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1971 - مستحب است زكوة گاو وگوسفند وشتر را به فقير هاى آبرومند بدهد ودر دادن زكوة ، خويشان خود را بر ديگران ، واهل علم وكمال را بر غير آنان وكسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولى اگر دادن زكوة به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد ، مستحب است زكوة را به او بدهد .

مسأله 1972 - بهتر است زكوة را آشكارا وصدقه مستحبى را مخفى بدهند .

مسأله 1973 - اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكوة بدهد مستحقى نباشد ونتواند زكوة را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند ، وچنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكوة را به شهر ديگر ببرد وبه مصرف زكوة برساند ومى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكوة بردارد واگر زكوة تلف شود ضامن نيست . مسأله 1974 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مى تواند زكوة را به شهر ديگر ببرد . ولى مخارج بدردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد واگر زكوة تلف شود ضامن است ، مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد .

مسأله 1975 - اجرت وزن كردن وپيمانه نمودن گندم وجو وكشمش وخرمايى را كه براى زكوة مى دهد با خود اوست .

مسأله

1976 - كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكوة بدهكار است بنا بر احتياط واجب بايد كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد واگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم وجو بدهكار باشد وقيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد مى تواند به يك فقير كمتر از آن بدهد ولى بهتر است كه به يك فقير كمتر از آن ندهد . مسأهل 19777 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكوتى را كه از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند كسى كه زكوة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم

مسأله 1978 - اگر شك كند زكوتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، بايد زكوة را بدهد هر چند شك او براى زكوة سالهاى پيش باشد .

مسأله 1979 - فقير نمى تواند زكوة را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكوة قبول نمايد ، يا زكوة را از مالك بگيرد وبه او ببخشد . ول كسى كه زكوة زيادى بدهكار است وفقير شده ونمى تواند زكوة را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مى تواند زكوة را از او بگيرد وبه او ببخشد .

مسأله 1980 - انسان مى تواند از زكوة ، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد ووقف نمايد ، اگر چه بر اولاد وبر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر

او واجب است ونيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد .

مسأله 1981 - بنابر احتياط واجب انسان نمى تواند از زكوة ملك بخرد وبر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج خود برسانند .

مسأله 1982 - فقير مى تواند براى رفتن به حج وزيارت ومانند اينها زكوة بگيرد .

مسأله 1983 - اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكوة مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكوة بر ندارد ، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، واگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براى خودش هم مى تواند بردارد .

مسأله 1984 - اگر فقير شتر وگاو وگوسفند وطال ونقره را بابت زكوة بگيرد ، چنانچه شرطهايى را كه براى واجب شدن زكوة گفته شد در آنها جمع شود ، بايد زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1985 - اگر دو نفر در مالى كه زكاة آن واجب شده باهم شريك باشند ويكى از آنان زكاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسيم كنند . ولو بداند شريكش زكاة سهم خود را نداده ، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد .

مسأله 1986 - كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است وكفاره ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس يا زكوة آن واجب شده ، از بين نرفته باشد ، بايد خمس وزكاة را بدهد ، واگر از بين رفته باشد مى تواند خمس

يا زكاة را بدهد ، يا كفاره ونذر وقرض ومانند اينها را اداء نمايد .

مسأله 1987 - كسى كه خمس يا زكوة بدهكار است ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد ، اگر بميرد ومال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس وزكوة آن واجب شده از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زكاة را بدهند وبقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند واگر مالى كه خمس وزكاة آن واجب شده از بين رفته باشد ، بايد مال او را به خمس وزكاة وقرض ونذر ومانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبيست تومان بابت خس وده تومان بدنى او بدهند . مسأهل 1988 - كسى كه مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحب باشد ، مى شود به او زكاة داد . واگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد ، وزكاة دادن به او جايز نيست .

زكوة فطره

مسأله 1989 - كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ وعاقل است وفقير نيست وبناب راحتياط ولو هشيار نباشد ، بايد براى خودش وكسانى كه نان خور او هستند ، هر نفرى يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گمئك يت جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت ومانند اينها به مستحق بدهد ، واگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است .

مسأله 1990 - كسى كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد وكسى هم

ندارد كه مخارج سال او وعيلاتش را بگذارد فقير است ودادن زكوة فطره بر او واجب نيست . 1991 - انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .

مسأله 1992 - اگر كسى را كه نان خور او است ودر شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .

مسأله 1993 - فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد عطر با رضايت صاحبخانه وارد شده ونان خور او حساب مى شود ، بر او واجب است .

مسأله 1994 - فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود ومدتى نزد او مى ماند ، بنا بر احتياط ، واجب است وهمچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد .

مسأله 1995 - فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود ، بر صاحبخانه واجب نيست اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد ودر خانه او هم افطار كند .

مسأله 1996 - اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد زكوة فطره بر او واجب نيست واگر يهوش باشد بنا بر احتياط واجب بايد فطره بدهد .

مسأله 1997 - اگر پيش از غروب

بچه بالغ شود ، يا ديوانه عاقل گردد ، يا فقير غنى شود ، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكوة فطره را بدهد .

مسأله 1998 - كسى كه موقع غروب شب عيد فطر : زكوة فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطرة در او پيدا شود . مستحب است زكوة فطره را بدهد .

مسأله 1999 - كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست . ولى مسلمانى كه شيعه نبوده ، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكوة فطره را بدهد .

مسأله 2000 - كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم ومانند آن دارد ، مستحب است زكوة فطره را بدهد وچنانچه عيالاتى داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره ، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد واو هم به همين قصد به ديگرى بدهد وهمچنين تا به نفر آخر برسد ، وبهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد واگر يكى از آنها صغير باشد ، ولى او بجاى او مى گيرد .

مسأله 2001 - اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ، يا كسى نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد . اگر جه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب

مى شود بدهد

مسأله 2002 - اگر انسان نان خور كسى باشد وپيش از غروب نان خوركس ديگر شود ، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، شوهرش بايد فطره او را بدهد .

مسأله 2003 - كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد

مسأله 2004 - اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد واو فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمى شود .

مسأله 2005 - اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود .

مسأله 2006 - زنى كه شوهرش مخارج اور انمى دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است واگر نان خور كس ديگر نيست در صورتى كه فقير نباشد ، بايد فطره خود را بدهد .

مسأله 2007 - فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد فطره طفل بر كسى واجب نيست .

مسأله 2008 - انسان ار جه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد بايد ، فطره آنان را از مال حلال بدهد .

مسأله 2009 - اگر انسان كسى را اجير نمايد وشرط كند كه مخارج او را بدهد . بنا بر احتياط واجب بايد فطره او را هم بدهد وچنانچه شرط كند كه مقدار

مخارج او را بدهد ، مثلا پولى براى مخارجش بدهد ، واجب نيست فطره او را بدهد .

مسأله 2010 - اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره را وعيالاتش را از مال او بدهند واگر پيش از غوب بميرد ، واجب نيست فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند .

مصرف زكوة فطره

مسأله 2011 - اگر زكاة فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقا براى زكاد مال كفته شد برسانند كافى است . ولى بهتر است كه فقط به فقراى شيعه بدهند .

مسأله 2012 - اگر طفل شيعه اى فقير باشد ، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند ويا به واسطه دادن بولى طفل ، ملك طفل نمايد .

مسأله 2013 - فقيرى كه فطره به او مى دهند ، لازم نيست عادل باشد ، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار وكسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند .

مسأله 2014 - به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند .

مسأله 2015 - واجب است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريبا سه كيلو است فطره ندهند ، ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2016 - اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است ، نصف صاع كه معناى آن در

مسأله پيش گفته شد بدهد كافى نيست ، واگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد .

مسأله 2017 - انسان نمى تواند صف صاع را از يك

جنس مثلا گندم ونصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد . واگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد .

مسأله 2018 - مستحب است در دادن زكاة فطره ، خويشان فقير خود را ر ديگران مقدمدارد وبعد همسايگان فقير را ، بعد اهل علم فقير را ، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند ، مستحب است آنها را مقدم بدارد .

مسأله 19 - 2 - اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد وبعد بفهمد فقير نبوده . چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد وبه مستحق بدهد . واگر نتواد بگيرد 7 بايد از مال خودش فطره را بدهد . واگر از بين رفته باشد . در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد واگر نمى دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست وانسان بايد دوباره فطره را بدهد .

مسأله 2020 - اگر كسى بگويد فقيرم ، نمى شود به او فطره داد ، مگر آنكه از گفته او اطمينان پيداشود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است يا آنكه ثقه باشد .

مسائل متفرقه زكوة فطره

مسأله 2021 - انسان بايد زكوة فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد وموقعى كه آن را مى دهد ، نيت دادن فطره نمايد .

مسأله 2022 - اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولى جايز است كه در ماه رمضان فطره را بدهد واگر پيش از رمضان يا

در ماه رمضان به فقير قرض بدهد وقعد از آنكه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حشاب كند مانعى ندارد .

مسأله 2023 - گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد ، بايد به جنس ديگر يا خالك مخلوط نباشد وجنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد ، يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتناء نباشد اشكال ندارد .

مسأله 2024 - اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست .

مسأله 2025 - كسى كه فطره چند نفر را مى دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد واگر مثلا فطره بعضى را گندم وفطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است .

مسأله 2026 - كسى كه نماز عيد فطر مى خواند ، بهتر است فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولى نماز بخواند يا نخواند جائز است تا غروب تأخير بيندازد .

مسأله 2027 - اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد تا غروب روز عيد به مستحق ندهد ، احياط واجب آن است كه هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد .

مسأله 2028 - اگر موقعى كه دادن زكوة فطره واجب است فطره را ندهد وكنار هم نگذارد ، بعدا بايد بدون اينكه نيت اداء وقضاء كند فطره را بدهد .

مسأله 2029 - اگر فطره را كنار بگذارد ، نمى تواند آن را براى خودش بردارد . ومال ديگرى را براى فطره بگذارد .

مسأله 2030 - اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از

فطره بيشتر است چنانچه فطره را ندهد ونيت كند كه مقدارى از آن مال بارى فطره باشد اشكال دارد مسأهل 2031 - اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترس به فقير داشته ودادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد واگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست .

مسأله 2032 - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد ، واگر بجاى ديگر ببرد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

احكام خريد وفروش
احكام خريد وفروش
خريد وفروش چيزهاى كه در خريد وفروش مستحب است

مسأله 2048 - در خريد وفروش واجب است يادگرفتن احكام آن اگر احتمال عدم آن صحت معامله را بدهد . حضرت صادق عليه السلام فرمودند : كسى كه مى خواهد خريد وفروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد واگر پيش از ياد گرفتن احكام آن ، خريد وفروش كند ، بواسطه معامله هاى باطل وشبهه ناك به هلاكت مى افتد وچهار جيز مستحب است : اول - آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد . دوم - آنكه در قيمت جنس سختگيرى نكند . سوم - چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد وآنچه را مى خرد كمتر بگيرد . چهارم - كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند ، براى بهم زدن معامله حاضر شود .

مسأله 2049 - اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل چنانچه حكم معامله را نمى داند ، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد

، ولى اگر حكم را بداند ونداند آن را صحيح ايجاة كرده يا فاسد مى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد . مسأله 2050 - كسى كه مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه بايد كسب كند وبراى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .

معاملات مكروهه

مسأله 2051 - عمده معاملات مكروه از اين قرار است : اول - ملك فروشى مگر آنكه با آن پول ملك ديگرى بخرد . دوم - قصابى . سوم - كفن فروشى . چهارم - معامله با مردمان پست . پنجم - معامله بين اذان صبح واول آفتاب . ششم - آنكه كار خود را خريد وفروش گندم وجو ومانند اينها قرار دهد . هفتم - آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات باطله وحرام

مسأله 2052 - معاملات باطله - عمده اش چند چيز است مثل خريد وفروش بعض اعيان نجسه - مانند : ميته ، وخوك وشراب ، وخريد وفروش مال غصبى ، وخريد وفروش چيزى كه ماليت ندارد - وتفصيل اينها در مسائل آينده خواهد آمد ومعاملات حرام سه تا است اول - معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار . دوم - معامله اى كه در آن ربا باشد . سوم - فوش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مى گويند . پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب وحيله نمايد وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى او را مى برد وراه معاش او را مى بندد واو را به حودش واگذار مى كند

.

مسأله 2053 - فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ، واگر مشترى آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلا خوراكى باشد كه مى خواهد آن را بخورد لازم است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگويد ، ولى اگر لباش است گفتن لازم نيست اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت طاهرى بدن ولباس كافى است .

مسأله 2054 - اگر چيز پاكى مانند روغن ونفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است ملا روغن را براى خوردن بخواهند بايد نجاست آن را به مشترى بگويند ، واگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نيست نجس بودن آن را بگويند . در هر دو صورت فروش آن با فرض وجود شرائط صحت معامله اشكال ندارد .

مسأله 2055 - خريد وفروش دواهاى نجس اگر منفعت محلله كه مشروط به طهارت نيست دارد جائز است وصحيح والا فاسد است ، ولى اگر پول را براى طرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2056 - خريد وفروش روغن ودواهاى روان وعطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، اشكال ندارد ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند ، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند واز حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند ، جنس است ومعامله آن باطل مى باشد .

مسأله

2057 - اگر روباه ومانند آن را بغير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد خريد وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل است .

مسأله 2058 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است ، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به ستور شرع كشته شده ، خريد وفروش آنها اشكال ندارد .

مسأله 2059 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد . ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، معامله آن باطل است .

مسأله 2060 - خريد وفورش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است مگر مسكرات مستحدثه كه شرب ، منفعت مقصوده از آنها نيست وفوائد ديگر دارد .

مسأله 2061 - فروختن مال غصبى باطل است . وفروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .

مسأله 2062 - اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله صحيح است ولى فروشنده خيار فسخ دارد ومى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2063 - اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد ، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد .

مسأله 2064 - خريد وفروش آلات لهو كه منافع آن ممحض در لهو است مثل تار وساز ، حتى سازهاى كوچك حرام است .

مسأله 2065 - اگر

چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن اشكال ندارد .

مسأله 2066 - خريد وفروش مجسمه حرام نيست وهمچنين خريد وفروش صابون كه روى آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو صابون كه روى آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو هم باشد .

مسأله 2067 - خريدن چيزى كه از قمار ، يا دزدى ، يا معامله باطل تهيه شده حرام است . واگر كسى آن را بخرد . بايد به صاحب اصلش بر گرداند .

مسأله 2068 - اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مى فروشم ، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى باشد وپولى كه فروشنده بارى پيه آن گرفته مال مشترى وپيه مال فروشنده است ومشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد ، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نمايد .

مسأله 2069 - اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلا يك من گندم را به يگ من ونيم گندم بفروشد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر يكى از دو

جنس ، سالم وديگرى معيوب ، يا جنس يكى خوب وجنس ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد ، باز هم ربا وحرام است ، پس اگر مس درست را بدهد وبيشتر ار آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد وبيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا وحرام مى باشد .

مسأله 2070 - اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم ويك قران پول بروشد باز هم ربا وحرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا وحرام مى باشد بنا بر احتياط .

مسأله 2071 - اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند ، مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد ، اسكال ندارد . وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك دستمال بفرشد .

مسأله 2072 - اگر چيزى را كه مثل پارچه يا متر وذرع مى فروشند ، يا چيزى راكه مثل گردووتخم مرغ باشماره معامله مى كنند ، بفروشد وزيادتر بگيرد مثلا ده تاتخم مرغ بدهدويازده تا بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2073 - جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن ، يا پيمانه مى فروسند ودر بعضى از شهرها با شماره معامله مى

كنند ، جايز نيست كه آن جنس را به زيادتر از آن بفروشند در شهرهايى كه با پيمانه يا وزن معامله مى كنند وجايز است در شهرهايى كه با شماره مى فروشند .

مسأله 2074 - اگر چيزى را كه ميفروشد وعوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشند زيادى گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد معامله صحيح است .

مسأله 2075 - اگر حنسى را كه مى فروشد وعوضى را كه مى گيرد ، از يك چيز عمل آمده باشند ، بايد در معامله زيادى نگيرد ، پس اگر يك من روغن بفروشد ودر عوض آن يك من ونيم پنير بگيرد ، ربا وحرام است ، واحتياط واجب آن است كه اگر ميوة رسيده را با ميوه نارس معامله كند زايادى نگيرد .

مسأله 2076 - جو وگندم در ربا يك جنس حساب مى شوند ، پس اگر يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد ، ربا وحرام است ونيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتى گندم را مى دهد مثل آن است كه زيادى گرفته حرام است .

مسأله 2077 - اگر مسلمان از كافرى ربا بگيرد اشكال ندارد ، ونيز پدر وفرزند وزن وشوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند .

شرائط فروشنده وخريدار

مسأله 2078 - براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است : اول - آنكه بالغ باشند . دوم - آنكه عاقل باشند . سوم - آنكه سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند

. چهارم - آنكه قصد خريد وفروش

داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنچم آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد . ششم - آنكه جنس وعوضى را كه مى دهند مالك باشند واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2079 - معامله با بچه بالغ باطل است ، اما اگر پدر يا جد آن بچه به او اذن داده باشد كه معامله كند معامله صحيح است ، وهمچنين اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خريدار برساند ، يا جنس را به خريدار بدهد وپول را به فرشنده برساند ، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ، معامله صحيح است ، ولى بايد فروشنده وخريدار يقين داشته باشند ، كه طفل جنس وپول را به صاحبان آنها مى رساند .

مسأله 2080 - اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد ، يا چيزى به او بفروشد چنانچه جنس يا پول مال بچه نباشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، واگر صاحب آن را نمى شناسد وبراى شناختن او هم وسيله اى ندارد ، بايد چيزى را كه از بجه گرفته ، از طرف صاحب آن مظالم بدهد ، واگر مال خود بچه باشد بايد پولى او بدهد .

مسأله 2081 - اگر كسى با بچه نابالغ مميز معامله كند وجنس ، يا پولى كه به بچه داده از بين برود ، مى تواند از بچه بعد از بلوغ يا ولى

او مطالبه نمايد ، واگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد .

مسأله 2082 - اگر خريدار يا روشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود وبگويد راضى هستم ، معامله صحيح است .

مسأله 2083 - پدر وجد وپدرى طفل ونيز وصى پدر ووصى جد پدرى مى توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد .

مسأله 2084 - اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است . وچيزى را كه غصب كننده به مشترى داده ومنفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك مشترى است وچيزى را كه مشترى داده ومنفعتهاى آن ، از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند .

مسأله 2085 - اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد ، به قصد اينكه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند ، معامله باطل است واگر براى خودش يا براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد ، معامله . صحيح است .

شرايط جنس وعوض آن

مسأله 2086 - جنسى كه مى فروشند وچيزى كه عوض آن مى گيرند چهار شرط دارد : اول - آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد . دوم - آنكه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده يا چيزى كه مى

تواند تحويل دهد - مثلا با يك فرش - بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود ، معامله صحيح است . سوم - خصوصياتى را كه در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند ، معين نمايند . چهارم - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجارى پول ، منفعت يكساله خود را به او واگذار ند اشكال ندارد ، واما مالى كه نزد مشترى گرو است فروختن آن صحيح است واز گرو خارج نمى شود ومشترى با جهل خيار فسخ دارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2078 - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند ، با ديدن خريدارى نمايد .

مسأله 2088 - چيزى را كه با وزن خريد وفروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد در صورتى كه معلوم باشد پيمانه چه مقدار مى گيرد به اينطور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد .

مسأله 2089 - اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار وفروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف آنها اشكال ندارد .

مسأله 2090 - معامله چيزى كه وقف شده باطل است

، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از ان ببرند ، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند . فروش آن اشكال ندارد ودر صورتى كه ممكن باشد ، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كنند نزديكتر باشد ، ولى فروش خصوص مسجد به هيچ وجه جايز نيست .

مسأله 2091 - هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، مى توانند آن مال را بفروشند وبه مصرفى كه به مقصود وقف كنند ه نزديكتر است برسانند .

مسأله 2092 - خريد وفروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد ، ولى فائده آن ملك فائده آن يك مك در مدت اجاره مال مسأجر است واگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد . پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند .

صيغه خريد وفروش

مسأله 2093 - در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند . مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد : اين مال را در عوض اين پول فروختم ومشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است ، ولى خريدار وفروشنده بايد . قصد انشاء داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد .

مسأله 2094 - اگر در موقع

معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل . مالى كه از خريدار مى گيرد ، مال خود را ملك او كند واو بگيرد معامله صحيح است وهر دو مالك مى شوند .

خريد وفروش ميوه ها

مسأله 2095 - فروش ميوه اى كه گل آن ريخته ودانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ونيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد .

مسأله 2096 - جايز است ميوه اى را كه بر درخت است ، پيش از آنكه دانه ببندد وگلش بريزد بفروشند ، ولى مكروه است .

مسأله 2097 - اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند ، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد ، در صورت كه مقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد وعوض آن ، خرما بگيرد ، چنانچه خرمايى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد .

مسأله 2098 - فروختن خيار وبادنجان وسبزيها ومانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شوند ، در صورتى كه ظاهر ونمايان شده باشند ومعين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آنها را بچيند اشكال ندارد .

مسأله 2099 - اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنكه دانه بسته ، به چيز ديگرى غير گندم وجو بفروشند اشكال ندارد .

نقد ونسيه

مسأله 2100 - اگر جنسى را نقد بروشند ، خريدار وفروشنده بعد از معامله مى توانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند ، وتحويل دادن خانه وزمين ومانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كنند ، وتحويل دادن فرش ولباس ومانند اينها به اين است كه آن

را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلو گيرى نكند .

مسأله 2101 - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر حنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .

مسأله 2102 - اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد ، فروشنده مى تواند پس از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دراد از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2103 - اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، مى تواند عوض آنر ا از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد .

مسأله 2140 - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند ، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آن را به او نگويد معامله باطل است . ولى اگر كسى كه قيمت نقدى جنس را مى دانسته بدهد وگرانتر حساب كند ، مثلا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كند واو قبول كند اشكال ندارد .

مسأله 2105 - كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مدتى قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت ، مقدارى از طلب خود راكم كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد

.

معامله سلف
معامله سلف

مسأله 2160 - معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد واگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس رابگيرم وفرشنده بگويد قبلو كردم ، ويا فروشنده پول را بگيرد وبگويد فلان جنس ر فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .

مسأله 2107 - اگر پولى را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگيرد ، معامله باطل است . ولى اگر جنسى را سلف بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است .

شرايط معامه سلف

مسأله 2108 - معامله سلف شش شرط داد : اول - خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنه فرق مى كند معين نمايد ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است . دوم - پيش از آنكه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد وطلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند واو قبول نمايد وچنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، معامله به آن مقدار صحيح است ، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند . سوم - مدت را كاملا معين كنند واگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است - چهارم - وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، جنس بقدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن

را تحويل دهد . پنچم - جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آنجا را ببرند . ششم - وزن پيمانه آن را معين كنند وجنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله ميى كنند سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .

احكام معامله سلف

مسأله 2109 - انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت ، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشال ندارد .

مسأله 2110 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد .

مسأله 2111 - اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند .

مسأله 2112 - اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده ، ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .

مسأله 2113 - اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را بهم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد .

مسأله 2114 - اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه

بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .

فروش طلا ونقره به طلا ونقره

مسأله 2115 - اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد ، معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد .

مسأله 2117 - اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشند بايد فروشنده وخريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .

مسأله 2118 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرارا گذاشته تحويل دهد وديگرى مقدراى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند ، اگر جه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2119 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طلا يا نقره ولى فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشكال ندارد .مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2120 - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند : اول - آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را ( خيار مجلس مى گويند . دوم - آنكه مغبون شده باشند ( خيار غبن ( . سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معينى هر دو

يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند ( خيار شرط ) . چهارم فروشنده يا خريدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ( خيار تخلف شرط ) . ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد ( خيار عيب ) . هفتم - معلوم شود مقدراى از جيسى را كه فروخته ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد . ونيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده ، مال ديگرى است وصاحب آن راضى نشود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( خيار شركت ) . هشتم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است . كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ( خيار رؤيت ) . نهم - مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تأخير ) . دهم - حيوانى را خريده باشد كه تا

سه روز مى تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيوانى كه خريده ، حيوان ديگرى داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار حيوان ) . يازدهم - فروشنده نتواند جنسى راكه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تعذر تسليم ) واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2121 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند ، مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم بمقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند ، مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2122 - در معامله بيع شرط مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند وقرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، معامله صحيح است .

مسأله 2123 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند واگر خريدار بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او

مطالبه نمايد .

مسأله 2124 - اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند وبه اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2125 - اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معالمه در مال بوده واو نمى دانسته ، مى تواند معامله را بهم بزند ، واگر نتواند رد كند مى تواند فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك توما از فروشنده بگيرد .

مسأله 2126 - اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمى دانسته مى تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امكان رد تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد مى تواند بگيرد .

مسأله 2127 - اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر در عوض مال بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى

اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد .

مسأله 2128 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند ، حق بهم زدن معامله از بين نمى رود ومى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2129 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2130 - در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند دوم - به عيب مال راضى شود . سوم - در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پى نمى دهم وتفاوت قيمت هم نمى گيردم . چهارم - فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، يا تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2131 - در سه صورت اگر خريدار بهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند به نحوى كه موجب تغيير مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبريدن آن وامثال اينها . دوم - بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط كند سوم - بعد از

تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد وپيش از گذاشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، باز هم مى تواند آن را پس دهد نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2132 - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيات آن را بارى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه خريد و فروش

مسأله 2133 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد ، اگر جه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثال بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه .

مسأله 2134 - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش وهر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است وفروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا بقصد فروختن ، جنس

را به او بدهد واو هم بقصد خريدن بگيرد هر چه زيادتر از آن قيمت بفرود مال خود او است .

مسأله 2135 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر ان گوشت را معين كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معين نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصاب نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .

مسأله 2136 - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2137 - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مكروه است واگر دروغ باشد حرام است .

احكام شركت

مسأله 2138 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه نظر مردم يك چيز باشد وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند يا يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .

مسأله 2139 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .

مسأله 2140 - اگر دو نفر با

يكديگر شركت كنند كه هركدام با اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند ه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .

مسأله 2141 - كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مى شوند ، بايد مكلف وعاقل باشند ، واز روى قصد واختيار شركت كنند . ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح است .

مسأله 2142 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند وهمچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند ، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال ندارد . وبايد به آنچه شرط كرده اند عمل كنند .

مسأله 2143 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده رايك نفر ببرد ، يا تمام ضررر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت صحيح است .

مسأله 2144 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مى برند ، واگر

سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو يك اندازه كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .

مسأله 2145 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2146 - اگر معين نكنند كه كدام يك انان با سرمايه خريد وفروش نمايد هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند .

مسأله 2147 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار كذاشته اند كه نسيه بخرد - يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . واگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد ه براى شركت ضرر نداشته باشد . ونبايد نسيه بخرد ، يا نسيه بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد .

مسأله 2148 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند خريد وفروش كند وخسارتى براى شركت پيش آيد چنانچه شريك ديگر معامله را اجازه بكند صحيح

است وضامن نيست ، واگر اجازه نكند معامله در حصه او باطل است ، ونيز اگر با او قرار دادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند چنانچه معامله را شريك ديگر اجازه نكند در حصه او باطل است .

مسأله 2149 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست

مسأله 2150 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده وقسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .

مسأله 2151 - اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، واگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ، مى تواند در مال شركت تصرف كند .

مسأله 2152 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند . مگر آنكه قسمت موجب نقص در مال ويا قيمت به مقدار زيادى بشود كه در اين صورت قبول لازم نيست .

مسأله 2153 - اگر يكى از شريكها بميرد ، يا ديوانه يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، وهمچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد .

مسأله 2154 - اگر شريك ، چيزى را نسيه

براى خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به ان معامله راضى هستم نفع وضررش مال هر دوى آنان است .

مسأله 2155 - اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از ان معامله پيدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اينطور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل مى باشد ، ودر هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است ، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد .

احكام صلح

مسأله 2156 - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند ، يا از طلب ياحق خود بگذرد كه او هم در عوض ، مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا طلب ، يا حقى كه دارد بگذرد . بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است .

مسأله 2157 - دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند ، بايد

بالغ وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد وقصد صلح داشته باشند .

مسأله 2158 - لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هرلفظى كه بفهمانند باهم صلح وسازش كرده اند صحيح است .

مسأله 2159 - اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند واز شير آن استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان وآن روغن صلح كند صحيح است ونيز اگر گوسفند را يكساله به چوپان اباحه نمايد ه از شير آن استفاده كند ودر عوض ، مقدارى روغن بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2160 - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .

مسأله 2161 - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد واو را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد .

مسأله 2162 - اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنسند ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، بايد وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد ، واگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه

احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح خالى از اشكال نيست .

مسأله 2163 - اگر دو نفر از كنفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب انان از يك جنس ووزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، وهمچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزى باشدكه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .

مسأله 2164 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را بمقداركمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذست كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2165 - اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند ، يا رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن معامله براى هر دو ، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صحلح را بهم بزند .

مسأله 2166 - تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين

اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد ، فروشنده ، مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد صلح را مى تواند بهم بزند .

مسأله 2167 - اگر جيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مى تواند صلح را بهم بزند . ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد .

مسأله 2168 - هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه بتو صلح كردم وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .

احكام اجاره
احكام اجاره

مسأله 2169 - اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد ، مكلف وعاقل باشند ، وبه اختيار خودشان اجاره دهند ، ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند ، يا اجاره دهد صحيح نيست .

مسأله 2170 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد .

مسأله 2171 - اگر ولى ، يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد . واگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره

قرار دهد ، بعد از آنكه بچه بالغ شد ، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند يعنى اجازه ندهد ودر اين صورت اجاره صحيح نيست .

مسأله 2172 - بچه صغيرى را كه ولى ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد . وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد ، مى تواند از مؤمن كه عادل باشد ، اجازه بگيرد واو را اجير نمايد ،

مسأله 2173 - اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند . بلكه اگر مالك به كسى بگويد ، ملك خود را به تو اجاره دادم واو بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است . ونيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد ، آن را به مسأجر واگذار كند واو هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد .

مسأله 2174 - اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

مسأله 2175 - كسى كه نمى تواند حرف بزند ، اگر به اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده صحيح است .

مسأله 21766 - اگر خانه يا دكان يا اطاق يا آسياب يا كشتى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد ، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد . واگر شرط نكند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد . ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن ، كارى مانند تعمير وسفيد كارى

انجام داده باشد .

مسأله 2177 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند ، نمى شود او رابه ديگرى اجاره داد واگر شرط نكند ، چنانچه آن را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، بايد زيادتر نگيرد ، بلكه اگر به چيز ديگرى هم اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد .

مسأله 2178 - اگر غير خانه ودكان واطاق وآسياب وكشتى واجير ، چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند ومالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .

مسأله 2179 - اگر خانه يا دكانى را مثلا يكساله به صد تومان اجاره كند واز نصف آن خودش استفاده نمايد ، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد وبيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كارى مانند تعمير انجام داده باشد .

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

مسأله 2180 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دراد : اول - آنكه معين باشد پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را كه اختلاف در صفات دارند اجاره دادم درست نيست ولى اگر در صفات متساوى باشند وقصد يكى معين واقعى نمايد يا به نحو كلى در معين معامله كند اجاره درست است . دوم - مستأجر آن را ببيند ، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد . سوم

- تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است . چهارم - آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست . پنچم - استفاده اى كه مال را براى آن ، اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت ، در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست . ششم - چيزى راكه اجاره مى دهد مال خود او باشد واگر مال كسى ديگر را اجاره دهد ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .

مسأله 2181 - اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد . بلى بعنوان اباحه به عوض صحيح است .

مسأله 2182 - زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالى از هرگونه اشكال است ، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به واسطه شير دادن ، حق شوهر از بين برود .بدون اجازه او نمى تواند اجير شود بنا بر احتياط .

شرايط استفاده ى مالي که آن را اجاره مى دهند

مسأله 2183 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره دهند سه شرط دارد : اول - آنكه حلال باشد ، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى ، يا نگهدارى شراب وكرايه دادن حيوان براى حمل ونقل شراب باطل است . دوم - اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فائده دارد ، بايد فايده اى را كه مستأجر بايد از آن

ببرد معين نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد وبار مى برد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا بار برى آن ، مال مستأجر است يا همه فائده هاى آن . سوم - مدت استفاده را معين نمايند واگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است .

مسأله 2184 - اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .

مسأله 2185 - اگر خانه اى را مثلا يكساله اجاره دهند وابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد .

مسأله 2186 - اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگويد تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست .

مسأله 2187 - اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم اجاره باطل است ، واگر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است ، اجاره ماه اول صحيح است .

مسأله 2188 - خانه اى را كه غريب وزاوار در آن منزل مى كنند ومعلوم نيست چقدر در آن مى مانند ، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند وصاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد ، واين معامله را اباحه به عوض مى نامند ، وچنانچه

در حين معامله بنا بگذارند تا هر وقت آن استفاده كننده بخواهد بماند ، نمى تواند آنان را از خانه بيرون كند .

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2189 - مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند ، بايد وزن آن معلوم باشد واگر از چيزهايى كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد واگر مثل است وگوسفند است ، بايد ااره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد .

مسأله 2190 - اگر زمينى را براى زراعت جو ، ياگندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو ، يا گندم همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست .

مسأله 2191 - كسى كه چيزى را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، ونيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد .

مسأله 2192 - هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .

مسأله 2193 - اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد ودر ان روز براى انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند ، بايد اجرت او را بدهد ، مثا اگر خياطى را در روز معينى براى

دختن لباسى اجير نمايد وخياط در آن روز آماده كار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد ، چه براى خودش يا ديگرى كار كند .

مسأله 2194 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد ، مثا اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بورده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنچاه تومان است ، بايد پنچاه تومان را بدهد واگر دويست تومان است ، بايد دويست تومان را بپردازد . ونيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد .

مسأله 2195 - اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ودر استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست ، ونيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتى كه خياط زياده روى نكرده ودر نگهدارى ان هم كوتاهى نكرده باشد ، نبايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2196 - هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است در صورتى كه تجاوز از حد مأذون فيه نمده والا ضامن نيست .

مسأله 2197 - اگر قصاب سر حيوانى را ببرد وآن را حرام كند چه مزد گرفته باشد ، چه مجانى سر بريده باشد ،

بيد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2198 - اگر حيوانى را اجاره كند ومعين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند وآن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، ونيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند وبيشتر از معمول بار كند وحيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى باشد .

مسأله 2199 - اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد ، بارم كند وبار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست . ولى اگر صاحب حيوان به واسطه زدن ومانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد وبار را بشكند ضامن است .

مسأله 2200 - اگر كسى بچه از را ختنه كند وضررى به آن بچه برسد ، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است .

مسأله 2201 - اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد ، يا درد ودواى مريض را به او بگويد ومريض دوا بخورد ، چنانچه در معالجه خطا كند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد ، دكتر ضامن است بلكه اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد وبه واسطه خودرن دوا ضررى به مريض برسد ، يا بميرد دكتر ضامن است .

مسأله 2202 - هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض بسد ضامن نباشد در صورتى كه دقت واحتياط خود را بكند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد ، دكتر ضامن نيست .

مسأله 2203 - مستأجر وكسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مى توانند

معامله را بهم بزنند ، ونيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2204 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمى توانند اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2205 - اگر چيزى را اجاره دهد وپيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسليم نمايد مستأجر مى تواند اجراه را بهم بزند وچيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، وچنانچه منع متوجه مستأجر باشد نمى تواند اجاره را بهم بزند ولى اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كنند ه بوده به ميزان معمول از او مى گيرد ، پس اگر حيوانى را يكماهه به ده تومان اجاره نمايد وكسى آن را ده روز غصب كند واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد ، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2206 - اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد ، وبعد ديگرى آن را غصب كند ، نميتواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كنند بگيرد .

مسأله 2207 - اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود ، ملك را

به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمى خورد . ومستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد . وهمچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد .

مسأله 2208 - ار پيش از ابتداى مدت اجاره ، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد . اجاره باطل مى شود ، وپولى كه مستأجر به صاحب ملك داده بايد به او برگردانده شود ، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد ، مى تواند اجاره را بهم بزند .

مسأله 2209 - اگر ملكى را اجاره كند وبعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد ، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود واگر استفاده مختصرى هم بتواند از ان ببرد ، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند .

مسأله 2210 - اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق آن خراب شود ، چنانچه فورا آن را بسازد وهيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مى شود ومستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند .

مسأله 2211 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد اجاره باطل نمى شود ، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده

باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد از وقتى كه مرده ، اجاره باطل است .

مسأله 2212 - اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد ، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد ، زيادى آن براى او حلال مى باشد .

مسأله 2213 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد .

احكام جعاله

مسأله 2214 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد ، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ، ده تومان به او مى دهم ، وبه كسى كه اين قرار را ميگذارد جاعل ، وبه كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند ، وفرق بين جعاله واينكه كسى را براى كارى اجير كنند ، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ، اجير بايد عمل را انجام دهد وكسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود . ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود

وتا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهكار نمى شود .

مسأله 2215 - جاعل ، بايد ، بالغ ، وعاقل باشد ، واز روى قصد واختيار قرار داد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد ، بنا بر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست .

مسأله 2216 - كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند ، بايد حرام نباشد ، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد ، ده تومان به او مى دهم ، جعاله صحيح نيست .

مسأله 2217 - اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند ، اين گندم را به او مى دهم ، لازم است وزن ووصفى كه تفاوت آن موجب تفاوت ماليت است تعيين كند ، وهمچنين اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم ، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد

مسأله 2218 - اگر جاعل مزد معينى راى كار قرار ندهد ، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم ومقدار آن را معين نكند ، جعاله باطل است ، ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسأله 2219 - اگر عامل پيش از قرار داد ، كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرار داد به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد ، حقى به مزد ندارد

.

مسأله 2220 - پيش از آنكه عامل شروع بگار كند . جاعل وعامل مى توانند جعاله را بهم بزنند .

مسأله 2221 - بعد از آنكه عامل شروع بكار كرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال ندارد . بلى عامل استحقاق اجرت مثل عمل را دارد .

مسأله 2222 - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد . مثلا اگر بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم ودكتر جراح شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند ، چشم معيوب مى شود ، بايد آن را تمام نمايد ودر صورتى كه ناتمام بگذارد ، حقى به جاعل ندارد .

مسأله 2223 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا اسب است كه تا تمام نشود ، براى جاعل فائده نداد ، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند ، وهمچنين است اگر جاعل مزد را بارى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم . ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد ، براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند .

احكام مزارعه

مسأله 2224 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد

، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل ان را به مالك بدهد .

مسأله 2225 - مزارعه چند شرط دارد : اول - آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به بو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك ، زمينى را واگذار كند وزارع قبول نمايد . دوم - صاحب زمين وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند . سوم - مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى رسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است . چهارم - سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن وهر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست . پنجم - مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باسد . ششم - زمين قابل زراعت باشد ، ولى اگر زراعت در ان ممكن نباشد ، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم - اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارد يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . هشتم - مالك ، زمينى را

معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دراد وباهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را معين نكند مزارعه باطل است . نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

مسأله 2226 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدار از حاصل براى او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است .

مسأله 2227 - اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى شد مانعى ندارد ، واگر مالك راضى نشود ، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند . مگر در صورتى كه بقاء زرع موجب ضرر مالك نشود وچيدن آن موجب ضرر زارع شود وحاصل بدست نيامدن از ناحيه تأخير زارع ويا اهمال او نباشد در خصوص اين صورت مى تواند مجبور كند مالك را به بقاء زرع واجرت المثل زمين را هم بايد بدهد .

مسأله 2228 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب

از زمين قطع شود ، مزارعه بهم مى خورد ، واگر بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معلوم به مالك بدهد .

مسأله 2229 - اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند ونيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند ، بعد از آنكه او مشغول عمل شد يا قبل از شروع در عمل در صورتى كه معامله تمام شده باشد ، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از انان حق بهم زدن معامله را دشته باشند ، مى توانند مطارق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند .

مسأله 2230 - اگر بعد از قرار داد مزرعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه بهم نمى خورد ووارثشان بجاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد وشرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم مى خورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته ، ورثه او ارث مى برند ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند .

مسأله 2231 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مى آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه

گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده ودر آن زمين كار كرده به او بدهد ، واگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين وخرجهاى را كه مالك كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده ودر آن زراعت كار كرده به او بدهد .

مسأله 2232 - اگر تخم مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يابى اجرت زراعت در زمين بماند اسكال ندارد ، واگر مالك راضى نشود ، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، وزارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد ، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند ، ونيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقى بگذارد مگر در صورتى كه بقاء زرع موجب ضرر مالك واز كندن آن نفعى نبرد ، وچيدن آن موجب ضرر زارع شود ، در خصوص اين صورت مى تواند مالك را مجبور كند به بقاء زرع ، واجرة المثل زمين را بايد به او بدهد

مسأله 2233 - اگر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، حاصل سال دوم مال صاحب تخم است مگر آنكه شرط كرده باشند كه آن راهم مثل سال اول قسمت كنند كه در اين صورت بايد به شرط عمل شود .

احكام مساقات

مسأله 2234 - اگر انسان با كسى به اين قسم

معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست ، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست ، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد وبه مقدارى كه قرار مى گذراند از ميوه آن بردارد ، اين معامله را مساقات مى گويند .

مسأله 2235 - معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نميدهد صحيح نيست ودر مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند اسكال ندارد .

مسأله 2236 - در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند وكسى كه كار مى كند بهمين قصد مشغول كار شود ، معامله صحيح است .

مسأله 2237 - مالك وكسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز مالك بايد سفيه نباشد ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند .

مسأله 238 - مدت مساقات بايد معلوم باشد واگر اول آن را معين كنند وآخر آن را موقعى قرار دهتد كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است .

مسأله 2239 - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد ، واگر قرار بگذراند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مى كند ، معامله باطل است .

مسأله 2240 - بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند واگر بعد از ظاهر شدن ميوه پيش از رسيدن آن قرار بگذارند اشكال دارد اگر چه كارى مانند

آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد ، يا احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن داشته باشد .

مسأله 2241 - معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست .

مسأله 2242 - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند وبه آبيارى احتياج ندارد ، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن وكود دادن محتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2243 - دو نفريكه مساقات كرده اند ، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قرارى كه گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشكال ندارد ، بلكه اگر در معامله شرطى كنند وعملى نشود ، كسى ك?براى نفع او شرط كرده اند ، مى تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2244 - اگر مالك بميرد ، معامله مساقات بهم نمى خورد وورثه اش بجاى او هستند .

مسأله 2245 - اگر كسى كه تربيت درختها ره او واگذار شده ، بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش بجاى او هستند وچنانچه خودشان عمل ورا انجام ندهند واجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد وحاصل را بين ورثه ميت قسمت مى كند ، واگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد ، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند ، با مردن او

معامله بهم مى خورد ، واگر قرار نگذاشته اند ، مالك مى تواند عقد را بهم بزند ، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند ، درختها را تربيت نمايد .

مسأله 2246 - اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد ، مساقات باطل است . وميوه مالك مى باشد وكسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد ، مالك بايد مزد آبيارى وكارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد .

مسأله 2247 - اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در ان درخت بكارد

وآنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد ، معامله باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست وبايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد ، واگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست ومى تواند آنها را بكند ، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن دختها پيدا شده پر كند واجازه زمين را از روزى كه دختها راكاشته به صاحب زمين بدهد ومالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه دختها را بكند ، واگر به واسطه كندن درخت ، عيبى در آن پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمى تواند او رامجبور كند كه با اجاره ، يا بدون اجاره ، درخت را در زمين باقى بگذارد .

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2248 - بچه اى كه بالغ نشده

شرعا نمى تواند در مال خود تصرف كند ونشانه بالغ شدن زن تمام شدن نه سال قمرى ونشانه بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است اول - تمام شدن پانزده سال قمرى دوم - روئيده موى درشت ، زير شكم بالاى عورت سوم - محتلم شدن يعنى بيرون آمدن منى .

مسأله 2249 - روئيدن موى درشت در صورت وپشت لب ورد سينه وزير بغل ودرشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان بواسطه اينها به بالغ شدن يقين كند .

مسأله 2250 - ديوانه وسفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، نمى تواند در مال خود تصرف نمايد .

مسأله 2251 - كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است ، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .

مسأله 2252 - انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود در تمام اموال خود هر نوع تصرفى اعم از فروختن اجاره دادن بخشيدن وغير اينها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه نيست مانند حال سلامتى .

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را برا او عقد نمايد ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند . نمى تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد

مسأله 2253 - در وكالت لازم

نيست صيغه بخواند ، واگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده واو هم بفهماند قبول نموده ، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد واو مال را بگيرد وكالت صحيح است .

مسأله 2254 - مولك يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند ، ونيز كسى كه وكيل مى شود ، بايد بالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند ، بلى وكالت صبى در خصوص اجراء صيغه اشكال ندارد .

مسأله 2255 - كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد ، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند بارى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود ، كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه زناشويى را بخواند ، نمى تواند بارى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود .

مسأله 2256 - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است ، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد وآن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست .

مسأله 2257 - اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد ، بعد از آنكه خبر او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد ، ولى اگر پيش از رسيدن خبر ، آن كار را انجام داده باشد صحيح است .

مسأله 2258 - وكيل نمى تواند از وكالت كناره كند بنا بر احتياط .

مسأله 2259 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد . ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طورى كه

به او دستور داده ، مى تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند .

مسأله 2260 - اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند ، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد . واگر وكيل اول بميرد ، يا موكل ، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود .

مسأله 2261 - اگر وكيل با اجازه موكل ، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل ووكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند واگر وكيل اول بميرد ، يا عزل شود ، وكالت دومى باطل مى شود .

مسأله 2262 - اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند وبه آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد ، وچنانچه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمى شود . ولى اگر نگفته باشد كه باهم يا به تنهايى انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند ودر صورتى كه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل مى شود .

مسأله 2263 - اگر وكيل يا موكل بميرد ، وكالت باطل مى شود . ونيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد ، وكالت باطل مى شود . واگروكيل يا موكل ديوانه يا

بيهوش شود وكالت باطل نمى شود ، ولى تصرفات وكيل در حال ديوانه گى اثر ندارد .

مسأله 2264 - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار ، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .

مسأله 2265 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند وغير از تصرفى كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگرى در آن ننمايد واتفاقا آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2266 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد وآن مال از بين برود ضامن است . پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وآن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2267 - اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگرى در مال بكند ، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وبعدا تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد آن تصرف صحيح است .

احکام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسمل روايت شده كه هر كسى به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود وملائكه بر او رحمت مى فرستد واگر با بدهكار خود مدارا كند ، بدون حساب وبه سرعت از صراط مى

گذارد . وكسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد ، بهشت بر او حرام مى شود .

مسأله 2268 - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى رابه نيت قرض به كسى بدهد واو هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2269 - اگر موعد پرداخت برسد وبدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار بايد قبول نمايد .

مسأله 2270 - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، جائز نيست كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ولى اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد ، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2271 - اگر طابكار طلب خود را مطالبه كند چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد ، بايد فورا آن را بپردازد واگر تأخير بيندازد گناهكار است .

مسأله 2272 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته واثاثيه منزل وچيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد ، چيزى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد .

مسأله 2273 - كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد . چنانچه بتواند كاسبى لايق به شأن خود كند ، بايد كسب كند وبدهى خود را بدهد .

مسأله 2274 - كسى كه دسترس به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند ، بايد طلب او را فقير صدقه بدهد .

مسأله 2275 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن

ودفن وبدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزى نمى رسد .

مسأله 2276 - اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود يا چند برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است . ولى اگر هر دو به غير ان راضى شوند اشكال ندارد .

مسأله 2277 - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه كند ، لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد .

مسأله 2278 - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد . يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى راكه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا وحرام است . ونيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرام مى باشد . ولى اگر بدون اينكه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .

مسأله 2279 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وكسى كه قرض

ربائى گرفته مالك آن نمى شود ، ولى مى تواند در آن تصرف كند در صورتى كه علم به رضاى مالك آن داشته باشد .

مسأله 2280 - اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت كند ، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است .

مسأله 2281 - گر لباسى را بخرد وبعدا پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد . ولى اگر فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل مى باشد .

مسأله 2282 - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد واين صرف برات مى گويند .

مسأله 2283 - اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى ، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد .

مسأله 2284 - اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد وبخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد .

احكام حواله دادن

مسأله 2285 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را

از ديگرى بگيرد وطلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود ، وديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد .

مسأله 2286 - بدهكار وطلبكار وكسى كه سر او حواله شده ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند بلى در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه مديون نيست به بدهكار سفيه بدون بدهكار مانعى ندارد .

مسأله 2287 - حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، ونيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

مسأله 2288 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد .

مسأله 2289 - بايد مقدار حواله وجنس آن معين باشد واقعا پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد وبه او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير وآن را معين نكند ، حواله درست نيست .

مسأله 2290 - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن ، مقدار آن يا جنس

آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند وبه طلبكار مقدرا طلبش را بگويد ، وحواله صحيح مى باشد .

مسأله 2291 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند ، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد .

مسأله 2292 - اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست ، چنانچه او حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نموده وبگيرد ، واگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ، كسى كه حواله را قبول كرده ، همان قدر را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .مساله 2293 - بعد از آنكه حواله درست شد ، حواله دهنده وكسى كه به او حواله شده ، نمى توانند حواله را بهم بزنند ، وهر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگر چه بعدا فقير شود . طلبكار نمى تواند حواله را بهم بزند ، وهمچنين است اگر موقع حواله فقير باشد . وطلبكار بداند فقير است ، ولى اگر نداند فقير است وبعد بفهمد ، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد ، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد .

مسأله 2294 - اگر بدهكار وطلبكار وكسى كه به او حواله شده ، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قرارى كه گذاشته

اند ، مى توانند حواله را بهم بزنند .

مسأله 2295 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده داده است ، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد .

احكام رهن

مسأله 2296 - رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2297 - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .

مسأله 2298 - گرو دهنده وكسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعنى مال خود را دركارهاى بيهوده مصرف نكند .

مسأله 2299 - انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصف كند . واگر مال كس ديگر را گرو بگذارد ، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم .

مسأله 2300 - چيزى را كه گرو مى گذارند ، بايد خريد وفروش آن يا مصالحه آن صحيح باشد ، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نيست .

مسأله 2301 - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند ، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته .

مسأله 2302 - طلبكار

نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند ، مثلا ببخشد يا بفروشد ول ياگر آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد بدهكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد . اما بدهكار مى تواند ببخشد يا بفروشد بدون اجازه طلبكار ولى حق ارهن از بين نمى رود وباقى است به همان چيز وطلبكار مى تواند اگر طلبش داده نشد آن عين را بفورشد وطلب خود را بردارد ، ولى خريدار اگر جاهل باشد خيار فسخ دارد .

مسأله 2303 - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد چنانچه حق رهن اسقاط شده حقى ندارد والا خود مال در گرو باقى است .

مسأله 2304 - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد ، طلبكار مطالبه كند واو ندهد چنانچه طلبكار وكيل در بيع باشد مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بر دارد وبايد بقيه را به بدهكار بدهد ، واگر وكيل نباشد ، به بدهكار مراجعه در بيع مى كند واو را الزام مى نمايد واگر قبول نكرد ، رجوع به حاكم شرع مى نمايد ، تا حاكم او رامجبور نمايد ، واگر قبول نكرد حاكم از طرف او مى فروشد يا اجازه مى دهد كه طلبكار بفروشد .

مسأله 2305 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته وچيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است ، چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه هم باشد ، طلبكار مى تواند

بفروشد وطلب خود را بردارد .

احكام ضامن شدن

مسأله 2306 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگر جه عربى نباشد ويا با فعلى به طلبكرا بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم ، وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند ، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست .

مسأله 2307 - ضامن وطلبكار بايد مكلف وعاقل باشند وكسى هم آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ، واين شرطها در بدهكا نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است .

مسأله 2308 - هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ، مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى دهم بنا بر احتياط واجب ضامن شدن او باطل است .

مسأله 2309 - كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود لازم نيست بدهكار باشد ، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند ، انسان مى تواند ضامن او شود ويگويد به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر قرض گيرنده اداء نكرد من مى دهم .

مسأله 2310 - در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم ، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل است . ونيز اگر كسى از دو

نفر طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ، ضامن شدن او باطل است . وهمچنين اگر كسى از ديگرى مثال ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم ومعين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول صحيح نيست .

مسأله 2311 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد واگر مقدارى از آن را ببخشد ، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد .

مسأله 2312 - اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، نمى تواند از ضامن شدن خود بر گردد .

مسأله 2313 - ضامن وطلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسأله 2314 - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن ، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود ، طلبكار نم يتواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد ، وهمچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند وبه ضامن شدن او راضى شود .

مسأله 2315 - اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود ، نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود ، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولو اينكه پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود ، ضامن قدرت پيدا كرده باشد .

مسأله 2316 -

اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد ، نمى تواند چيزى از او بگيرد .

مسأله 2317 - اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او رابدهد مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد ، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد 7 مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد وضامنده من برنج بدهد ، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، اما اگر خودش راضى شود كه بدهد اشكال ندارد .

احكام كفالت

مسأله 2318 - كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ، او را بدست او بدهد وبه كسى كه اين طور ضامن مى شود كفيل مى گويند .

مسأله 2319 - كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ويا فعلى به طلبكار بفهماند كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى بدست تو بدهم وطلبكار هم قبول نمايد .

مسأله 2320 - كفيل بايد مكلف وعاقل باشد واو را در كفالت مجبور نكرده باشند وبتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد .

مسأله 2321 - يكى از پنج چيز ، كفالت را بهم مى زند : اول - كفيل ، بدهكار را بدست طلبكار بدهد . دوم - طلب طلبكار داده شود . سوم - طلبكار از طلب خود بگذرد . چهارم - بدهكار بميرد . پنجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .

مسأله 2322 - اگر

كسى به زور بدهكار را از دست طلبكا ر رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد ، كسى كه بدهكار را رها كرده ، بايد او را بدست طلبكار بدهد ، يا طلب را بدهد .

احكام وديعه ( امانت (

مسأله 2323 - اگر انسان مال خود رابه كسى بدهد وبگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند ، يا بدون اينكه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد واو هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه وامانت دارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد .

مسأله 2324 - امانت داور كسى كه مال را امانت مى گذارد ، بايد هر دو ، بالغ ويا بچه مميز با اذن ولى ، وعاقل باشند ، پس اگر انسان مالى را پيش بچه بدون اذن ولى يا ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه وبچه بدون اذن ولى مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست .

مسأله 2325 - اگر از بچه بدون اذن ولى يا ديوانه چيزى به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد واگر ان چيز مال خود بچه يا ديوانه است ، بولى او برساند ، وچنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند وتلف شود . بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2326 - كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد ، بنابر احتياط قبول نكند .

مسأله 2327 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود ، كسى كه

امانت را قبول نكرده ضامن نيست .

مسأله 2328 - كسى كه چيزى را امانت مى گذارد ، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد وكسى هم كا امانت قبول مى كند ، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بر گرداند .

مسأله 2329 - اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود ووديعه را بهم بزند ، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند ، يا نه آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست واگر بدون عذر ، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2330 - كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر براى آن ، جاى مناسبى ندارد ، بايد جاى مناسب تهيه نمايد وطورى آن را نگهدارى كند كه مردم نكويند در امانت خيانت كرده ودر نگهدارى آن كوتاهى نموده است واگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2331 - كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتعدى يعنى زياده روى هم ننمايد واتفاقا آن مال تلف شود ، ضامن نيست ولى اگر آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد وآن را ببرد ، چنانچه تلف شود ، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2332 - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند وبه كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در آنجا حفظ

كنى واگر احتمال هم بدهى كه از بين برود ، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى ، چنانچه امانتدار را احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى ، مى تواند آن را به جاى ديگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود ضامن نيست ، ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر چنانچه به جاى ديگر ببرد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2333 - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر ، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون در آنجا در نظر صاحب مال بارى حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا نگهدارى كن ، مى تواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد ، وچنانچه ما لدر انجا تلف شود ضامن نيست ، واگر نداند به چه جهت گفته است در اين محل نگهدارى كن وبه جاى ديگر ببرد وتلف شود ضامن است .

مسأله 2334 - اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را بولى او برساند ويا بولى او خبر دهد ، واگر بدون عذر شرعى مال را بولى او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2335 - اگر صاحب مال بميرد ،

امانتدار بايد مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است ، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه 7 يا ميت ، وارث ديگرى دارد يا نه ، مال را ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2336 - اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند . پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است .

مسأله 2337 - اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد ، يا ديوانه شود . وارث يا ولى او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .

مسأله 2338 - اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند ، واطمينان به آن پيدا كند چنانچه ممكن است ، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند ، واگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد ، وچنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد ، در صورتى كه وارث او امين است واز امانت اطلاع دارد ، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند وشاهد بگيرد وبه وصى وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصيات مال ومحل

آن را بگويد .

مسأله 2339 - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند وبه وظيفه اى كه درمسأله پيش گفته شد عمل نكند ، چنانچه آن امانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر چه مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتى پشيمان شود ووصيت كند .

احكام عاريه

مسأله 2340 - عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند ودر عوض ، چيزى هم از او نگيرد .

مسأله 2341 - لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، واگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد واو به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است .

مسأله 2342 - عاريه دادن چيز غصبى وچيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده ، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده ، بگويد به عاريه دادن راضى هستم .

مسأله 2343 - چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده ، مى تواند عاريه بدهد . ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد .

مسأله 2344 - اگر ديوانه وبچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست ، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد

.

مسأله 2345 - اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند ودر استفاده از آن هم زياده روى ننمايد واتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست . ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2346 - اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2347 - اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد .

مسأله 2348 - اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود ، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد .

مسأله 2349 - كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد وكسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد .

مسأله 2350 - عاريه دادن چيزى چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است .

مسأله 2351 - عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير وپشم آن وعاريه دادن حيوان نر بارى كشيدن بر ماده صحيح است .

مسأله 2352 - اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك ، يا وكيل ، يا ولى او بدهد وبعد آن چيز تلف شود ، عاريه كنند ضامن نيست . ولى اگر بدون اجازه صاحب ما ليا وكيل ، يا ولى او آن را به جاى ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مى

برده ، مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد وبعد تلف شود ، يا كسى آن را تلف كند ضامن است .

مسأله 2353 - اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثال لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخواند ، بنا بر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد .

مسأله 2354 - چيزى راكه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره ، يا عاريه دهد .

مسأله 2355 - اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد ، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومى باطل نمى شود .

مسأله 2356 - اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ، بايد آن را به صاحبش برساند ونمى تواند به عاريه دهنده بدهد .

مسأله 2357 - اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند واز آن استفاده اى ببرد ودر دست او از بين برود ، مالك مى تواند عوض مال وعوض استفاده اى را كه عاريه كنند ه برده ، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند واگر از عاريه دهنده بگيرد او نمى تواند چيزى را كهبه مالك مى دهد از عاريه گيرنده مطالبه نمايد .

مسأله 2358 - اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ودر دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مى

تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد ، از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

احكام غصب
احكام غصب

مسأله 2540 - غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال ، يا حق كسى مسلط شود واين يكى از گناهان بزرگ بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد ، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود . از حضرت پيغمبر اكرم صلى الله عيله وآله روايت شده است كه هر كس يك واجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند .

مسأله 2541 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه وپل وجاهاى ديگر كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند ، حق آنان را غصب نموده وهمچنين است اگر كسى در مسجد جايى براى خود بگيرد نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد .

مسأله 2542 - چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد ، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را زاآن بدست آورد پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد ، حق اورا غصب كرده است .

مسأله 2543 - مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند ، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال وطلبكار مى تواند چيزى را كه غصب

كرده از او مطالبه نمايند وچنانچه آن چيز را از او بگيرند ، باز هم در گرو است واگر ان چيز از بين برود وعوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى باشد .

مسأله 2544 - اگر انسان چيزى را غصب كند ، بايد به صاحبش بر گرداند واگر آن چيز از بين برود ، بايد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2545 - اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده بره اى پيدا شود ، مال صاحب مال است ونيز كسى كه مثلا خانه اى غصب كرده ، اگر در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .

مسأله 2546 - اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند ، بايد آن را به ولى او بدهد واگر از بين رفته ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2547 - هر گاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند ، اگر چه هر يك به تنهايى مى توانسته آن را غصب نمايد ، هر كدام آنان ضامن نصف آن است .

مسأله 2548 - اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند ، مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد ، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگر چه زحمت داشته باشد بايد جدا كند وبه صاحبش بر گرداند .

مسأله 2549 - اگر ظرف طلا ونقره يا چيز ديگرى را كه ساختنش حرام است غصب كند وخراب نمايد ، لازم نيست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ، ولى اگر مثلا

گوشواره اى را كه غصب كرده خراب نمايد ، بايد آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد وچنانچه براى اينكه مزد ندهد ، بگويد آن را مثل اولش مى سازم ، مالك مجبور نيست قبول نمايد . ونيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد .

مسأله 2550 - اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ونمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد ، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را بصورت اولش در آورد واگر بدون اجازه او آن چيز رامث اولش كند ، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد .

مسأله 2551 - اگرچيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ، وصاحب مال بگويد بايد آن را بصورت اول در اورى واجب است آن را بصورت اولش در آورد وچنانچه قيمت آن ره واسطه تغيير دادن اولش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد ، پس طلايى را كه غصب كرده اگر گوشوارد بسازد وصاحب ان بگويد بايد بصورت اولش در آورى ، در صورتى كه بعد از آب كردن ، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود ، بايد تفاوت آن را بدهد .

مسأله 2552 - اگر در زمينى كه غصب كرد زراعت كند ، يا درخت بنشاند ، زراعت ودرخت وميوه آن مال خود اوست .

وچنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت ودرخت در زمين بماند ، كسى كه غصب كرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند ، ونيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد ، وخرابيهايى را كه در زمين پيدا شده درست كند . مثلا جاى درختها را پر نمايد . واگر به واسطه اينها قيمت زمين از او لش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را هم بدهد . ونمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد ، يا اجاره دهد . ونيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت زا زراعت را به او بفروشد .

مسأله 2553 - اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت ودرخت دز زمين او بماند ، كسى كه ان را غصب كرده ، لازم نيست درخت وزراعت را بكند ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد .

مسأله 2554 - اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود ، در صورتى كه مثل گاو وگوسفند باشد كه قيمت اجزاء ان باهم فرق دارد مثلا گوشت آن يك قيمت وپوست آن قيمت ديگر دارد ، بايد قيمت آن را بدهد وچنانچه قيمت بارزار آن فرق كرده باشد ، بايد قيمت وقتى را كه مى خواهد اداء كند بدهد .

مسأله 2555 - اگر چيزى را غصب كرده واز بين رفته ، مانند گندم وجو باشد كه قيمت اجزائش باهم فرق ندارد ، بايد مثل همان

چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد كه آن را غصب كرده واز بين رفته است

مسأله 2556 - اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت اجزاء آن باهم فرق دارد غصب نمايد واز بين برود ، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده باشد ، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد .

مسأله 2557 - اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد واز بين برود ، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد وچنانچه عوض مال را از اولى بگيرد ، اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگيرد ولى اگر از دومى بگيرد ، او نمى تواند آنچه را داده از اولى مطالبه نمايد .

مسأله 2558 - اگر چيزى را كه مى فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد وفروش كنند بدون وزن معامله نمايند ، معامله باطل است ، وچنانچه فروشنده وخريدار باقطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است وبايد آن را بهم بر گردانند . ودر صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2559 - هر گاه مالى را

از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتى كه آن مال تلف شود ، لازم نيست عوض آن را به صاحبش بدهد .

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند

مسأله 2560 - مالى كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن ، صاحبش معلوم شود ، مى تواند به قصد اينكه ملك خودش شود آن را بردارد .

مسأله 2561 - اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد وقيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر است ، چنانچه صاحب ان معلوم باشد وانسان نداند راضى است يا نه ، نمى تواند بدون اجازه او بر دارد ، واگر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند به قصد اينكه ملك خودش شود بردارد وچنانچه عين مال باقى است بايد هر وقت صاحبش پيدا شد ، آن را به او بدهد واگر باقى نيست لازم نيست عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2562 - هر گاه چيزى كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند ، اگر چه بداند صاحب آن سنى يا كافرى است كه در امان مسلمانان است ، در صورتى كه قيمت آن چيز به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد بايد تا يك سال اعلان كند ومقتضاى احتياط در كيفيت اعالن آن است كه ، از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته روزى دو مرتبه ، وبعد تا يك ماه هفته اى يك مرتبه ، وبعد تا يك سال ماهى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان

كند .

مسأله 2563 - اگر رانسان خودش نخواهد اعلان كند ، مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد .

مسأله 2564 - اگر تا يكسال اعلان كند وصاحب مال پيدا نشود ، مى تواند آن را براى خود بردارد به قصد اينكه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد ، يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش صدقه بدهد . به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شد وراضى به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2565 - اگر بعد از آنكه يك سال اعلان كرد وصاحب مال پيدا نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند واز بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده وتعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست . ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد ، يا براى خود برداشته باشد ، در هر دو صورت ضامن است . كسى كه مالى را پيدا كرده ، اگر عمدا به دستورى كه گفته شد اعلان نكند ، گذشته از اينكه معصيت كرده ، باز هم واجب است اعلان كند .

مسأله 2566 - اگر بچه بالغ چيزى پيدا كند ولى او بايد اعلان نمايد اگر خودش اعلان نكند .

مسأله 2567 - اگر اسنان در بين سالى كه اعلان مى كند ، از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود وبخواهد آن را صدقه بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2568 - اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن

كوتاهى كرده ، يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد ، بايد عوض آن به صاحبش بدهد واگر كوتاهى نكرده وزاده روى هم ننموده ، چيزى بر او واجب نيست مسأله 2569 - اگر مالى را كه نشانه دارد وقيمت آن به 6 / 12 نخود ونقره سكه دار مى رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمى شود ، مى تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و چنانچه صاحبش پيدا شود وبه صدقه دادن راضى نشود ، بايد عوض آن را به او بدهد وثواب صدقه اى كه داده مال خود او است .

مسأله 2570 - اگر چيزى را پيدا كند وبه خيال اينكه مال خود او است بر دارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، بايد تا يكسال اعلان نمايد ، وهمچنين بنا بر احتياط اگر مثلا پاى خود را به گمشده اى بزند وآن را از جاى خودش حركت دهد .

مسأله 2571 - لازم نيست موقع اعلان ، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد بلكه همينقدر كه بگويد چيزى پيدا كرده ام كافى است .

مسأله 2572 - اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان كند ودر مسجد ، يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد وآن چيز از بين برود ، يا ديگرى آن را بردارد ، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .

مسأله 2573 - هر گاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود . بايد قيمت آن را

معين كند وبفروشد يا خودش به قيمت ، مال را بردارد وپولش را نگهدارد واگر صاحب آن بعد از تعريف پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد بنا بر احتياط ، چنانچه صاحبش پيدا شد وراضى به صدقه نشد قيمت آن جنس را به او بدهد ، ومى تواند او را به حاكم شرع بدهد وضامن هم نيست .

مسأله 2574 - اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضوة گرفتن ونماز خواندن همراه او باشد ، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند اشكال ندارد .

مسأله 2575 - اگر كفش او را ببرند وكفش ديگرى بجاى آن بگذارند ، چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده در صورتى كه آن شخص عمدا تبديل نموده ويا ار جهلا بوده فعلا متصرف در آن كفش است ودسترسى به او هم نيست كه رفع جهل شود - يا آنكه علم به رضايت او داشته باشد مى تواند بجاى كفش خودش بردارد ولى اگر آن طرف جاهل بوده ونمى داند فعلا متصرف در او هست يا نه بنا بر احتياط واجب اگر قيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار بيشتر است بايد تا يكسال اعلان كند واگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد ، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد وچنانچه از پيدا شدن او نا اميد شود ، بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد . واگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را

برده در صورتى كه قيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد ، مى تواند براى خود بردارد واگر بيشتر باشد بايد تا يكسال اعلان كند وبعد از يكسال احتياطا از طرف صاحبش صدقه بدهد .

مسأله 2576 - اگر مالى را كه كمتر از 6 / 12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پيدا كندواز آن صرف نظر نمايد ودر مسجد يا جاى ديگر بگذارد ، چنانچه كسى آن را بردارد ، مى تواند از طرف صاحبش به خودش تمليك نمايد وقبول كند وآن مال براى او حلال است .

احكام نذر وعهد

مسأله 2634 - نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا بجا آورد ، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد .

مسأله 2635 - در نذر صيغه لازم نيست به عربى بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود ، بارى خدا ده تومان به فقير مى دهم ، نذر او صحيح است ، بلكه اگر قصد كند به اين نحو ولفظى نگويد نذر محقق مى شود .

مسأله 2636 - كسى كه نذر مى كند بايد مكلف وعاقل باشد وبه اختيار خود نذر كند ، بنا بر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند . يا به واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده صحيح نيست .

مسأله 2637 - اگر شوهر از نذر كردن زن جلو گيرى نمايد ، زن نمى تواند نذر كند واگر بدون اجازه شوهر نذر كند نذر او باطل است .

مسأله 2638 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند

، شوهرش نمى تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد .

مسأله 2639 - اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند ، بايد به آن نذر عمل نمايد . بلكه اگر بدون اجازه او نذر كند ، عمل كردن به آن نذر واجب است . بلى پدر مى تواند نذر فرزند را منحل كند .

مسأله 2640 - انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنا بر اين كسى كه نمى تواند پياده كربلا برود ، اگر نذر كند كه پياده برود ، نذر او صحيح نيست .

مسأله 2641 - اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند ، نذر او صحيح نيست .

مسأله 2642 - اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه بجا آوردن آن وتركش از هر جهت مساوى باشد ، نذر او صحيح نيست واگر انجام آن از جهتى بهتر باشد وانسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد ، نذر او صحيح است . ونيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد وانسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براى اينكه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد .

مسأله 2643 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى كه به خودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر

كند نماز را در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلا به واسطه اينكه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند نذر او صحيح است .

مسأله 2644 - اگر نذر كند عملى را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا عبد از آن بجا آورد كفايت نمى كند . ونيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست .

مسأله 2645 - اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت ومقدار آن را معين نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است . واگر نذر كند نماز بخواند ومقدار وخصوصيات آن را معين نكند ، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند ، واگر نذر كند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معين نكند ، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، واگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد ، يا چيزى صدقه بدهد ، نذر خود را انجام داده است .

مسأله 2646 - اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ونمى تواند در آن روز مسافرت ند ، واگر به واسطه مسافرت روزه نگيرد ، بايد گذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد ، يعنى يك بنده آزاد كند يا به ده فقير طعام دهد ، يا ده فقير را بپوشاند ، واگر

اينها را نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد . ولى اگر ناچار شود كه مسافرت كند ، يا عذر ديگرى مثل مرض يا حيض بر او پيش آيد قضاء تنها كافى است .

مسأله 2647 - اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند ، بايد به مقدارى كه در

مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2648 - اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را بجا آورد ، واگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد ، چيزى بر او واجب نيست ، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد ، وچنانچه دو باره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد ، بايد به مقدارى كه در دو مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2649 - كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند ووقتى براى آن معين نكرده است ، اگر از روى فراموشى ، يا ناچارى ، يا ندانستن ، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست . ولى بعدا هر وقت از روى اختيار آن را بجاآورد ، بايد به مقدارى كه در سه

مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2650 - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معنى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا عيد قربان شد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود ، بايد

آن روز را روزه نگيرد وقضاى آن را بجا آورد .

مسأله 2651 - اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند .

مسأله 2652 - اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد ، نمى تواند آن را به فقير ديگر بدهد ، واگر آن فقير بميرد ، بنا بر احتياط بايد به ورثه او بدهد .

مسأله 2653 - اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامن مثلا به زيارت حضرت ابا عبد الله عليه السلام مشرف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست ، واگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزى بر او واجب نيست .

مسأله 2654 - كسى كه نذر كرده زيارت برود وغسل زيارت ونماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنها را بجا آورد .

مسأله 2655 - اگر براى حرم يكى از امامان يا امام زادگان چيزى نذر كند ، بايد آن را در تعمير وروشنايى وفرش حرم ومانند اينها مصرف كند .

مسأله 2656 - اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر كند ، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده ، بايد به همان مصرف برساند ، واگر مصرف معينى را قصد نكرده ، بايد به فقراء وزوار بدهد ، يا مسجد ومانند آن بسازد ، وثواب آن را هديه آن امام نمايد وهمچنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كند .

مسأله 2657 - گوسفندى را كه براى صدقه ، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند پشم آن ومقدارى كه

چاق مى شود جزء نذر است .

مسأله 2658 - هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود ، يا مسافر او بيايد ، عملى را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده ، يا مسافر آمده است عمل كردن به نذر لازم نيست .

مسأله 2659 - اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد ، بعد از آنكه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست ونذر آنان اعتبار ندارد .

مسأله 2660 - هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد ، كار خيرى را انجام دهد ، بعد از آنكه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كار را انجام دهد ، ونيز اگر بدون آنكه حاجتى داشته باشد ، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مى شود .

مسأله 2661 - در عهد لازم نيست صيغه خوانده شود ، وهمان انشاء نفسانى كافى است ، وكارى را كه عهد مى كند انجام دهد ، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب ومستحب يا كارى بادش كه انجام آن بهتر از تركش باشد ويا كار مباح باشد .

مسأله 2662 - اگر به عهد خود عمل نكند ، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند .

احكام قسم خودرن
احكام قسم خودرن

مسأله 2663 - اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد ، يا دود استعمال نكند چنانچه

عمدا مخالفت كند ، بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند يا به ده فقير طعام دهد ويا ده فقير را بپوشاند واگر اينها را نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد .

مسأله 2664 - قسم چند شرط دارد : اول - كسى كه قسم مى خورد بايد بالغ وعاقل باشد واز روى قصد واختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه وديوانه ومست وكسى كه مجبورش كرده اند ، درست نيست ، وهمچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى اختيار قسم بخورد . دوم - كارى را كه قسم مى خورد انجام دهد ، بايد واجب ومستحب نباشد . سوم - يه يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم خورد كه به غير ذات مقدس او گفته ى نمى شود مانند ، خذا والله ، ونيز اگر به اسمى قسم بخورد كه بغير خدا هم مى گويند ولى بقدرى به خذا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ، ذات مقدس حق در نظرآيد ، مثل آنكه به خالق ورازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه اگر به اسمى قسم بخورد كه بغير خدا هم مى گويند وهر وقت گفته شد هم ذات مقدس حق در نظر نمى آيد مانند

حى وبصير صحيح است . چهارم - قسم را به زبان بياورد واگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است . پنجم - عم لكردن به قسم براى او ممكن باشد واگر موقعى كه قسم مى خورد ممكن باشد وبعدا از عمل آن عاجز شود ،

از وقتى كه عاجز شود ، از وقتى كه عاجز مى شود ، قسم او بهم مى خورد ، وهمچنين است اگر عمل كردن به نذر بقدرى مشقت پيدا كند كه نشود آن را تحمل نمود

مسأله 2665 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلو گيرى كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلو گيرى نمايد ، قسم آنان صحيح نيست .

مسأله 2666 - اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد ، پدر مى تواند قسم او را بهم بزند وقسم زن بدون اذن شوهر صحيح نيست .

مسأله 2667 - اگر انسان از روى فراموشى ، يا ناچارى به قسم عمل نكند ، كفاره بر او واجب نيست ، وهمچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد . وقسمى كه آدم وسواسى مى خورد ، مثل اينكه مى گويد والله الان مشغول نماز مى شوم وبه واسطه وسواس مشغول نمى شود ، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد .

مسأله 2668 - كسى كه قسم مى خورد ، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است ، واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ مى باشد ، ولى اگر براى اينكه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد ، قسم دروغ بخورد اشكال ندراد بلكه گاهى واجب مى شود ، اما اگر بتواند توريه كند ، يعنى موقع قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود ، ومشقت هم نداشته باشد بايد توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند واز انسان بپرسد كه او را

نديده اى وانسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد اور ا نديده ام وقصد كند كه از پنج پيش نديده ام .

احكام وقف
احكام وقف

مسأله 2669 - اگر كسى چيزى را وقف كند ، از ملک او خارج مى شود وخود او را وديگران نمى توانند آن را ببخشند ، يا بفروشند وكسى هم از آن ملك ارث نمى برد ، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله 2093 و 2094 بيان شد ، فروختن آن اشكال ندارد

مسأله 2670 - لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم صحيح است وقبل در هيچ قسم از اقسام وقف معتبر نيست ، چه وقف بر افراد مخصوص باشد ، وچه در موقوفات عامه مثل مسجد ومدرسه ، وچه چيزى كه براى عموم وقف كنند مثلا بر فقراء وسادات وقف نمايند . در تمام اين اقسام وقف محقق مى شود وصحيح است بدون قبول كردن كسى .

مسأله 2671 - ارگر ملكى را براى وقف معين كند وپيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود ، يا بميرد ، وقف درست نيست .

مسأله 2672 - كسى كه مالى را وقف مى كند ، لازم نيست قصد قربت داشته باشد ، ونيز لازم نيست از موقع خواندن صيغه ، مال را براى هميشه وقف كند مثلا اگر بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، گر چه از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف ننموده ولى وقف صحيح است ، ونيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد ، يا بگويد تا

ده سال وقف باشد ، بعد پنج سال وقف نباشد ودو باره وقف باشد ، وقف صحيح است .

مسأله 2673 - وقف در صورتى صحيح ولازم است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكل ، يا ولى او بدهند ، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود ، از طرف آنان نگهدارى نمايد ، وقف صحيح ولازم است .

مسأله 2674 - اظهر آن است كه در اوقاف عامه از قبيل مدارس ومساجد وامثال آنها قبض معتبر نباشد ورد وقفيت آنها مجرد وقف نمودن كافى است .

مسأله 2675 - كسى كه مال خود را وقف مى كند بايد مكلف وعاقل باشد وشرعا بتواند در مال خود تصرف كند ، بنابر اين سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند 7 چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست .

مسأله 2676 - اگر مالى را براى زندگانى وبعد از آن براى كسانى كه بعدا بدنيا مى آيند وقف نمايد ، مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد وهر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است ، وبعيد نيست وقف ابتداءا براى كسانى كه بعد بدنيا مى آيند نيز صحيح باشد .

مسأله 2677 - اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست . ولى اگر

مثلا مالى را بر فقراء وقف كند وخودش فقير شود ، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد .

مسأله 2678 - اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند ، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايد ، واگر معين نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد وآنها بالغ ، اختيار با خود آنان ، واگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است وبراى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست .

مسأله 2679 - اگر ملكى را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتى كه براى آن ملك متوالى معين نگرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .

مسأله 2680 - اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولى آن را اجاره دهد وبميرد اجاره باطل نمى شود . ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند ودر بين مدت اجاره بميرند ، اجاره باطل مى شود ودر صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد ، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بر مى داردند . اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمى رود .

مسأله 2682 - ملكى كه مقدارى از آن وقف است ومقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد ، حاكم شرع

يا متولى مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند .

مسأله 2683 - اگر متولى وقف خيانت كند وعايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند ، حاكم شرع مى تواند بجاى او متولى امينى معين نمايد .

مسأله 2684 - فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند ، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد .

مسأله 2685 - اگر ملكى را براى نعمير مسجدى وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد وانتظار هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند مى توانند عايدات آن ملك را بر مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد بر سانند .

مسأله 2686 - اگر ملگى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند ، وبه امام جماعت وبه كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند ، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده ، بايد همانطور مصرف كنند . واگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، چنانچه آنچه ذكر شده از باب مصرف باشد بايد اول مسجد را تعمير كنند واگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت وكسى كه اذان مى گويد به طور مساوى قسمت نمايند وبهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

احكام وصيت
احكام وصيت

مسأله 2687 - وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد ، يا براى اولاد خود

وكسانى كه اختيار آنان با اوست قيم وسرپرست معين كند . وكسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند .

مسأله 2688 - كسى كه نمى تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند ، براى هر كارى مى تواند وصيت كند بلكه كسى هم كه مى تواند حرف بزند ، اگر با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است .

مسأله 2689 - اگر نوشته اى به امضاء يا مهر ميت ببينند ، چنانچه مقصود داورا بفهماند ومعلوم باشد كه باى وصيت كردن نوشته ، بايد مطابق آن عمل كنند وهمچنين اگر بدانند مقصودش وصيت كردن نبوده وچيزيهاى را نوشته است بعدا مطابق آن وصيت كند ووصيت كرده ، ولى اگر ندانند كه بعدا وصيت كرده يا نه عمل به آن لازم نيست .

مسأله 2690 - كسى كه وصيت مى كند بايد بالغ باشد ، بلى وصيت صبى دهساله اگر عاقل ودر وجوه معروف باشد صحيح است ، ونيز بايد وصيت كنند ه عاقل ، واز روى اختيار وصيت كند .

مسأله 2691 - كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه به واسطه آن ، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود ، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست .

مسأله 2692 - اگر انسان وصيت كند كه چيزى به كسى بدهند ، در صورتى آن كسى آن چيز را مالك مى شود كه آنرا رد ننمايد ، وقبول لازم نيست .

مسأله 2693 - وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در

خود ديد ، بايد فورا امانتهاى مردم را به صاحبانشان بر گرداند واگر به مردم بدهكار است وموقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد ، واگر خودش نمى تواند بدهد ، يا موقع دادن بدهى او نرسيده ، بايد وصيت كند وبر وصيت شاهد بگيرد ، ولى اگر بدهى او معلوم باشد ، وصيت كردن لازم نيست .

مسأله 2694 - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند ، اگر خمس وزكوة ومظالم بدهكار است ، بايد فورا بدهد واگر نمى تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد ، يااحتمال مى دهد كسى آنها را اداء نمايد ، بايد وصيت كند . وهمچنين است اگر حج بر او واجب باشد . مسأله 2695 - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند ، اگر نماز وروزه قضاء دارد ، بايد وصيت كند كه از ما لخودش بارى آنها اجير بگيرند ، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون انكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد ، باز هم واجب است وصيت نمايد ، واگر قضاى نماز روزه او به تفصيلى كه در صفحه 225 بيان شد ، ر پسر بزرگتر واجب باشد ، بايد به او اطلاع دهد ، يا وصيت كند كه براى او بجا آورند .

مسأله 2696 - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند ، اگر مالى پيش كسى دارد يادر جايى پنهان كرده است كه ورثه نمى دانند چنانچه به واسطه ندانستن ، حقشان از بين بورد ، بايد به آنان اطلاع دهد ، ولازم نيست بارى بچه هاى صغير

خود قيم وسر پرست معين كند ، ولى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى رود ، يا خودشان ضابع مى شوند ، بايد بارى آنان قيم امينى معين نمايد .

مسأله 2697 - وصى بايد مسلمان وعاقل باشد . ونيز بايد بالغ باشد در صورتى كه به تنهايى وصى قرار داده شود .

مسأله 2698 - اگر كسى چند وصى براى خود معين كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند ، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند ، واگر اجازه ناده باشد ، چه گفته باشد كه هر دو باهم به وصيت عمل كند ، يا نگفته باشد ، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند واگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند ، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند واگر اطاعت نكنند ، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد .

مسأله 2699 - اگر انسان از وصيت خود بر گردد مثلا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند ، بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مى شود . واگر وصيت خود را تغيير دهد ، مثل آنكه قيمى براى بچه هاى خود معين كند ، بعد ديگرى را بجاى او قيم نمايد ، وصيت اولش باطل مى شود بايد به وصيت دوم او عمل نمايند .

مسأله 2700 - اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته مثلا خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند بفروشد ، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد ، وصيت باطل مى شود .

مسأله

2701 - اگر وصيت كند چيزى معينى را به كسى بدهند ، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند بايد آن چيز را دو قسمت كنند وبه هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند .

مسأله 2702 - اگر كسى در مرض كه به آن مرضى مى ميرد ، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد ووصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند ، بايد مالى را بخشيده از اصل تركه خارج كنند ، چنانچه مالى كه وصيت كرده بيشتر از ثلث باقيمانده نباشد ، يا اگر بيشتر است ورثه اجازه بدهند كه گفته او عملى شود ، بايد به آنجه گفته عمل كنند ، واگر بيشتر از ثلث باشد ، ورثه هم اجازه ندهند ، بايد مالى را كه پيش از مرگ بخشيده بدهند وثلث باقيمانده مال دومى است .

مسأله 2703 - اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند وعايدى آن را به مصرفى برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند .

مسأله 2704 - اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد ، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است ، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند واگر متهم نباشد وكسى هم منكر گفته او نشود ، بايد از اصل مالش بدهند .

مسأله 2705 - اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند به نحو وصيت به فعل ، چنانچه آن بچه بعد از مرگ موصى بدنيا

آمد آن چيز را به او مى دهند ، والا در خيرات مصرف مى شود ، واگر وصيت كند كه مقدارى از مالش مال بچه باشد كه در شكم مادر است بنحو وصيت به نتيجه اگر چه هنوز روح نداشته باشد ، وصيت صحيح است ، پس اگر زنده بدنيا امد ، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند ، واگر مرده بدنيا امد ، وصيت باطل مى شود وآنچه را كه براى او وصيت كرده ، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2706 - اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده ، چنانچه به اطلاع وصيت كنند برساند كه باى انجام وصيت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند ، ولى اگر پيش از مردن او بفهمد كه او را وصى كرده ، يا بفهمد وبه اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست ، در صورتى كه مشقت نداشته باشد ، بايد وصيت او را انجام دهد ، ونيز اگر وصى پيش از مرگ ، موقعى ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگرى وصيت كند ، بايد وصيت را قبول نمايد . مسأله 2607 - اگر كسى كه وصيت كرده بميرد ، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند وخود از كار كناره نمايد ، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد ، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده ، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد .

مسأله 2708 - اگر كسى

دو نفر را وصى كند ، چنانچه يكى از آن دو بميرد ، يا ديوانه يا كافر شود لازم نيست حاكم شرع يك نف ديگر را بجاى او معين كند ، مگر آنكه شرط اجتماع در عمل نموده باشد ، واگر هر دو بميرند يا ديوانه ، يا كافر شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند ، معين كردن دونفر لازم نيست .

مسأله 2709 - اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد ، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند .

مسأله 2710 - اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ويا تعدى نموده ، مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى شهر بده واو مال را به شهر ديگر برده ودر را از بين رفته ضامن است واگر كوتاهى نكرده وتعدى هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2711 - هر گاه انسان كسى را وصى كند وبگويد كه اگر ان كس بميرد فلانى وصى باشد ، بعد از آنكه وصى اول مرد ، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد .

مسأله 2712 - حجى كه بر ميت واجب است وبدهكارى وحقوقى راكه مثل خمس وزكوة ومظالم ، اداء كردن آنها واجب است ، بايد از اصل مال ميت بدهند ، واگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد .

مسأله 2713 - اگر مال ميت از بدهى وحج واجب وحقوقى كه مثل خمس وزكوة ومظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچ

وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، بايد به وصيت او عمل كنند واگر وصيت نكرده باشد ، آنچه مى ماند مال ورثه است .

مسأله 2714 - اگر مصرفى را كه ميت معين كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند ، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده اند ، وتنها راضى بودن آنان كافى نيست . واگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است .

مسأله 2715 - اگر مصرفى را كه ميت معين كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، وپيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود ، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود بر گردند .

مسأله 2716 - اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس وزكوة يا بدهى ديگر اورا بدهند وبراى نماز وروزه او اجير بگيردن وكار مستحبى هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند واگر چيزى زياد آمد براى نماز وروزه او اجير بگيرند واگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند ، وچنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد ، ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، وصيت براى نماز وروزه وكارهاى مستحبى باطل است ولى بايد نماز وروزه او را از اصل مال بدهند

مسأله 2717 - اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند وبراى

نماز وروزه مستحبى ااو اجير بگيريد وكار مستحبى ديگر هم انجام دهند ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند ، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند واگر چيزى زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وكارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند ودر صورتى كه ثلث كافى نباشد ، ووصيت هم به ترتيب ذكر شده باشد ، پس اگر ورثه اجازه بدهند ، بايد وصيت او عملى شود واگر اجازه ندهند ، بايد نماز وروزه را از ثلث دهند واگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند .

مسأله 2718 - اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد ويك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد . يا يك مرد عادل ودو زن عادله ، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند ، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند . واگر دو زن عادله شهادت دهند ، نصف آن را واگر سه زن عادله شهادت دهند ، بايد سه چهارم آن را به او بدهند . ونيزى اگر دو مرد كافر ذمى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند ، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند ومرد وزن عادلى هم در موقع وصيت نبوده ، وصيت در سفر باشد بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند .

مسأله 2719 - اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال اور

ا به مصرفى برسانم ، يا ميت مرا قيم بچه هاى خود قرار داده ، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند .

مسأله 2720 - اگر وصيت كند چيزى به كسى بدهند وآن كس پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد بميرد ، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند ، مى توانند آن چيز را قبلو نمايند ولى اين در صورتى است كه وصيت كنند ه از وصيت خود بر نگردد وگرنه حقى به آن چيز ندارند .

احكام ارث
احكام ارث

مسأله 2721 - كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند سه دسته هستند : دسته اول - پدر ومادر واولاد ميت وبا نبودن اولاد ، اولاد هر چه پايين روند ، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد وتا يكنفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى برند . دسته دوم - جد يعنى پدر بزرگ وجده ، يعنى مادر بزرگ وخواهر وبرادر وبا نبودن برادر وخواهر ، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد وتا يكنفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى برند . دسته سوم - عمو وعمه ودايى وخاله واولاد آنان وتا يكنفر از عموها وعمه ها ودايى وخاله هاى وخاله واولاد آنان ارث نمى برند ولى اگر ميت عموى پدر وپسر عموى پدر ومادرى داشته باشد ، ارث به پسر عموى پدر ومادرى مى رسد وعموى پدرى ارث نمى برد .

مسأله 2722 - اگر عمو وعمه ودايى وخاله خود ميت واولاد انان واولاد اولاد آنان

نباشند ، عمو وعمه ودايى وخاله پدر ومادر ميت ارث مى برند واگر اينها نباشند ، اولادشان ارث مى برند واگر اينها هم نباشند ، عمو وعمه ودايى وخاله جد وجده ميت ، واگر اينها هم نباشند ، اولادشان ارث مى برند .

مسأله 2723 - زن وشوهر به تفصيلى كه در چند صفحه بعد بيان مى شود ، از يكديگر ارث مى برند .

ارث دسته اول

مسأله 2724 - اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد ، مثل پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميت به او مى رسد ، واگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طورى مساوى بين آنان قسمت مى شود ، واگر يك پسر ويك دختر باشند ، مال را سه قسمت مى كنند ، دو قسمت را پسر ويك قسمت را دختر مى برد واگر چند پسر وچند دختر باشند ، مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2725 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر او باشند . مال سه قسمت مى شود ، دو قسمت آن را پدر ويك قسمت را مادر مى برد ، ولى اگر ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر ودو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه ، اگر چه تا ميت پدر ومادر دارد اينها ارث نمى برند ، اما به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را

مى برد وبقيه را به پدر مى دهند .

مسأله 2726 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر ويك دختر باشند ، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواه رپدرى نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مى كنند ، پدر ومادر هر كدام يك قسمت ودختر سه قسمت آن را مى برد واگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواهر پدرى داشته باشد ، مال را شش قسمت مى كنند ، پدر ومادر ، هر كدام يك قسمت ودختر سه قسمت مى برد ويك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مى كنند يك قسمت را به پدر وسه قسمت را به دختر مى دهند مثلا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند ، 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مى دهند .

مسأله 2727 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر ويك پسر باشند ، مال را شش قسمت مى كنند ، پدر ومادر هر كدام يك قسمت وپسر چهار قسمت آن را مى برد . واگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند واگر پسر ودختر باشند ، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد .

مسأله 1728 - اگر وارث ميت فقط پدر ويك پسر ، يا مادر ويك پسر باشند ، مالى را شش مى كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر وپنج قسمت را پسر مى برد .

مسأله 2729 -

اگر وارث ميت فقط پدر ، يا مادر ، با پسر ودختر باشند ، مال را شش قسمت مى كنند يك قسمت آنر ا پدر ، يا مادر مى برد وبقيه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2730 - اگر وارث ميت فقط پدر ويك دختر ، يا مادر ويك دختر باشند ، مال را چهار قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر وقيه را دختر مى برد .

مسأله 2731 - اگر وارث ميت فقط پدر وچند دختر يا مادر وچند دختر باشند ، مال را پنج قسمت مى كنند ، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد وچهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2732 - اگر ميت اولاد نداشته باشد . ، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد ، سهم پسر ميت را مى برد ونوه دخترى او اگر چه پسر باشد ، سهم دختر ميت را مى برد ، مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود ويك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر مى دهند .

ارث دسته دوم

مسأله 2733 - دسته دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند ، جد يعنى پدر بزرگ وجده يعنى مادر بزرگ وبرادر وخواهر ميت است ، واگر برادر وخواهر نداشته باشد ، اولادشان ارث ميبرند .

مسأله 2734 - اگر وارث ميت فقط يك برادر ، يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مى رسد

، واگر چند برادر پدر ومادرى ، يا چند خواهر پدر ومادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى باهم باشند ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد ، مثلا اگر دو برادر ويك خواهر پدر ومادرى دارد ، مال را پنج قسمت مى كنند ، هر يك از برادرها دو قسمت وخواهر يك قسمت آن را مى برد

مسأله 2735 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى دارد ، برادر وخواهر پدرى كه از مادر با ميت ارث نمى برد ، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد ، چنانه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود واگر هم برادر وهم خواهر پدرى داشته باشد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2736 - اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جداست ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند برادر مادرى يا چند خواه رمادرى يا چند برادر وخواهر مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود .

مسأله 2737 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى ويك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد ، برادر وخواهر پدرى ارث نمى برند ومال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى

مى دهند وهر برادرى در برابر خواهر مى برد .

مسأله 2738 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى وبرادر وخواهر مادرى داسته باشد ، برادر وخواهر پدرى ارث نمى برند ومال را سه قسمت مى كند ، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2739 - اگر وارث مميت فقط برادر وخواهر پدرى ويك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد ، مال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد وبقيه را به برادر وخواهر پدرى مى دهند وه ربرادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2740 - اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر پدرى وچند برادر وخواهر مادرى باشند 7 مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند وبقيه را به برادر وخواهر پدرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2741 - اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر وزن او باشند ، زن ارث خود را به تفصيلى كه در چند صفحه بيان مى شود مى برد . وخواهر وبرادر به طورى كه

در مسائل گذشته بيان شد ارث خود را مى برند ، ونيز اگر زنى بميرد ووارث او فقط خواهر وبرادر شوهر او باشند ، شوهر نصف مال را مى برد وخواهر وبرادر به طورى كه در مسائل پيش ذكر شد ارث خود را مى برند .

ولى براى انكه زن با شوهر ارث مى برد از سهم برادر وخواهر مادرى پيزى كم نمى شود ، واز سهم برادر وخواهر پدر ومادرى يا پدرى كم مى شود ، مثلا اگر وارث ميت شوه وبرادر وخواهر مادرى وبرادر وخواهر پدر ومادرى او باشد ، نصف مال به شوهر مى رسد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادرى مى دهند وآنجه مى ماند مال برادر وخواهر پدر ومادرى است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواه رمادرى ويك تومان به برادر وخواه رپدر ومادرى مى دهند .

مسأله 2742 - اگر ميت خواهر وبرادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود واز سهمى كه به برادر زاده وخواه رزاده پدرى يا پدر ومادرى مى رسد ، هر پسرى دو برادر دختر مى برد .

مسأله 2743 - اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است ، چه پدرى باشديامادرى ، همه مال به اومى رسد وبابودن جد ميت پدرجد او ارث نمى برد .

مسأله 2744 - اگر وارث ميت فقط جدوجده پدرى باشند ، مال سه قسمت مى شود دوقسمت راجد ويكقسمت راجده مى برد واگر جدوجده مادرى باشند ، مال رابه طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 2745 - اگروارث ميت فقط يك جد ياجده پدرى ويك جد يا جده مادرى باشند سه قسمت مى شود ، دو قسمت را جد يا جده پدرى ويك قسمت

را جد يا جده مادرى مى برد .

مسأله 2746 - اگر وراث ميت جد وجده مادرى باشند مال سه قسمت مى شود ، يك قسمت آن راجد وجده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ودو قسمت آن را به جد وجده پدرى مى دهند وجد دو برابر جده مى برد .

مسأله 2747 - اگر وارث ميت فقط زن وجد وجده پدرى وجد وجده مادرى اوباشند زن ارث خود رابه تفصيلى كه در چند صفحه بعد بيان مى شود مى برد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد يا وجده مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، وبقيه را به جد وحده پدر يمى دهند وجد دو برابر جده مى برد . واگر وارث ميت شوهر وجد وجده باشند ، شوهر نصف مال را مى برد وجد وجده به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد ، ارث خود را مى برند .

ارث دسته سوم

مسأله 2748 - دسته سوم عمو وعمه ودايى وخالى واولاد آنان است به تفصيلى كه بيان شد كه اگر ااز طبقه اول ودوم كسى نباشد ، اينها ارث مى برند .

مسأله 2749 - اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است ، چه پدر ومادرى باشد يعنى با ميت از يك پدر ومادر باشد ، يا پدرى باشد يا مادرى ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند عمو يا جند عمه باشند وهمه پدر ومادرى ، يا همه پدرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، واگر عمو وعمه هر

دو باشند وهمه پدر ومادرى ، يا همه پدرى باشند ، عمو دو برابر عمه مى برد مثلا اگر وارث ميت دو عمو ويك عمه باشند ، مال را پنج قسمت مى كنند ، يك قسمت را به عمه مى دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند .

مسأله 750 - اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى يا عمو وعمه مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود .

مسأله 2751 - اگر وارث ميت جند عمو وعمه باشند وبعضى پدرى وبعضى مادرى وبعضى پدر ومادرى باشند ، عمو وعمه پدرى ارث نمى برند ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد ، مال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى وبقيه را به عمو وعمه پدر ومادرى مى دهند وعموى پدر مادرى دو برابر عمه پدر ومادرى مى برد ، واگر هم عمو وهم عمه مادرى دارد ، مال را سه قسمت مى كنند دو قسمت را به عمو وعمه پدر ومادرى مى دهند وعمو درو برابر عمه مى برد ويك قمست را به عمو وعمه مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند واحتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2752 - اگر وارث ميت فقط يك ديى ، يا يك خاله باشد ، همه مال به او مى رسد واگر هم دايى وهم خاله باشند وهمه پدر ومادرى ، يا پدرى ، يا مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين

آنان قسمت مى شود واحتياط آن است كه در تقسم بايكديگر صلح كنند .

مسأله 2753 - اگر وارث ميت فقط يك دايى ، يا يك خاله مادرى ، ودايى وخاله پدر ومادرى ودايى وخاله پدر باشند ، دايى وخاله پدرى ارث نمى برند ، ومال را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى وخاله پدر ومادرى مى دهند واحتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2754 - اگر وارث فقط دايى وخاله پدرى ودايى وخاله مادرى ودايى وخاله پدر ومادرى باشند ، دايى وخاله پدرى ارث نمى برند وبايد مال را سه قسمت كنند ، يك قسمت آن را دايى وخاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند وبقيه را به دايى وخاله پدرى او بدهند واحتياط آن است كه در تقسيم آن با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2755 - اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله ويك عمو يا يك عمه باشند مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت رادايى يا يا خاله وبقيه را عمو يا عمه مى برد .

مسأله 2756 - اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله وعمو وعمه باشند ، چنانچه عمو وعمه ، ، پدر ومادرى يا پدرى باشند ، مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد واز بقيه دو قسمت به عمو ويك قسمت به عمه مى دهند ، بنابر اين اگر مال را نه قسمت كنند يه قسمت را به دايى يا خال وچهار قسمت را به عمو ودو

قسمت را به عمه مى دهند .

مسأله 2757 - اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله ويك عمو يا يك عمه مادرى وعمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى باشند ، مال را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند ودو قسمت با قيمانده را شش قسمت مى كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى وبقيه را به عمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى مى دهند وعمو دو برابر عمه مى برد . بنا بر اين اگر مال را نه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايى يا خاله ، ويك قسمت را به عمو يا عمه مادرى ، وپنج قسمت ديگر را به عمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى مى دهند .

مسأله 2758 - اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله وعمو وعمه مادرى وعمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى باشند ، مال را يه قسمت مى كنند ، يك سهم آن را به طور مساوى بين عمو وعمه مادرى قسمت مى كنند ودو سهم ديگر را بين عمو وعمه پدر ومادرى اى پدرى قسمت مى نمايند وعمو دو برابر عمه مى برد . بنابر اين اگر مال را نه قسمت كنند ، سه قسمت آن ، سهم خاله يا دايى ودو قسمت سهم عمو وعمه مادرى وچهار قسمت سهم عمو وعمه پدر ومادرى يا پدرى مى باشد .

مسأله 2759 - اگر وارث ميت چند دايى وچند خاله باشند كه همه پدر ومادرى يا پدرى يا مادرى باشند وعمو وعمه هم داشته باشد ، مال سه سهم مى شود ،

دو سهم آن را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد ، عمو وعمه بين خودشان قسمت مى كنند ويك سهم آن را دايى ها وخاله ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند .

مسأله 2760 - اگر وارث ميت داى يا خاله مادرى وچند دايى وخاله پدر ومادرى يا پدرى وعمو وعمه باشند ، مال سه سهم مى شود ، ودو سهم مى شود ، ودو سهم آن را به دستورى كه سابقا گفته شد عمو وعمه بين خودشان قسمت مى كند ، پس اگر ميت يك داى يا يك خاله مادرى دارد يك سهم ديگر آن را شش قسمت مى كنند يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى دهند وبقيه را بهدايى وخاله پدر ومادرى يا پدرى مى دهند ككه بنا بر احتياط بايد در تقسيم آن باهم صلح كنند واگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادر يا هم دايى مادرى وهم خاله مادرى دراد آن يك سهم را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى ها وخاله هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند وبقيه را به داى وخاله پدر ومادرى يا پدرى مى دهند كه بنا بر احتياط در تقسيم آن باهم صلح كنند .

مسأله 2761 - اگر ميت عمو وعمه ودايى وخاله نداشته باشد ، مقدارى كه به عمو وعمه مى رسد ، به اولاد آنان ومقدارى كه به دايى وخاله مى رسد ، به اولاد آنان داده مى شود .

مسأله 1762 - اگر وارث ميت عمو وعمه ودايى وخاله پدر وعمو وعمه ودايى وخاله مادر او باشند ، مال

سه سهم مى شود ، يك سهم آن را عمو وعمه ودايى وخاله مادر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مى كنند ، يك قسمت را دايى وخاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند ، ودو قسمت ديگر آن را به عمو وعمه پدر ميت مى دهند وعمو دو برابر عمه مى برد .

ارث زن وشوهر

مسأله 2763 - اگر زنى بميرد واولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او وبقيه راورثه ديگر مى برند ، واگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر وبقيه راورثه ديگر مى برند .

مسأله 2764 - اگر مردى بميرد واولاد نداشته باشد ، چهار يك مال او را زن وبقيه را ورثه ديگر مى برند ، واگر از ان زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن وبقيه را ورثه ديگر مى برند ، وزن از زمين خانه مسكونى ، نه از خود زمين ونه از قيمت آن ارث نمى برد ، وفرقى بين زن بچه دار وغير او نيست وهمچنين از زمين باغ وزراعت وزمينهاى ديگر ارث نمى برد ، ونيز از خود هوايى خانه مانند بنا ودرخت ارث نمى برد ، ولى از قيمت آنها ارث مى برد وهمچنين از درخت وزراعت وساختمانى كه در زمين باغ وزراعت وزمينهاى ديگر است .

مسأله 2765 - اگر زن بخواهد در چيزهايى كه از آنها ارث نمى برد ، مانند زمين خانه مسكونى ، تصرف كند ، بايد از

ورثه ديگر اجازه بگيرد . وچنانچه پيش از دادن سهم زن ، اينها را بفروشند صحيح است واازه زن شرط صحة معامله نيست .

مسأله 2766 - اگر بخواهند بنا ودرخت ، مانند آن را قيمت نمايند ، بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قيمت بدهند .

مسأله 2767 - مجراى آب قنات ومانند آن حكم زمين را دارد وآجر وچيزهايى كه در آن بكار رفته ، در حكم ساختمان است .

مسأله 2768 - اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، واگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحى كه بيان شد ، به طور مساوى بين زنهاى او قسمت مى شود ، اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد ، ول اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته ، زنى را عقد كرده وبا او نزديكى نكرده است ، آن زن از او ارث نمى برد وحق مهر هم ندارد .

مسأله 2769 - اگر زن در حال مرض شوهر كند وبه همان مرض بميرد شوهرش اگر چه به او نزديكى نكرده باشد ، از او ارث مى برد .

مسأله 2770 - اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد ، طلاق رجعى بدهند ودر بين عده بميرد ، شوهر از او ارث مى برد . ونيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد ، زن از او ارث مى برد ، ولى اگر

بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يكى از آنان بميرد ، ديگرى از او ارث نمى برد .

مسأله 2771 - اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد وپيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد ، زن با دو شرط از او ارث مى برد ، اول - آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد . دوم - شوهر در مرضى كه در آن مرض زن راطلاق داده ،

به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد ، پس ار از آن مرض خوب شود . وبه جهت ديگرى از دنيا برود . زن از او ارث نمى برد .

مسأله 2772 - لباسى كه مرد براى زن خود گرفته ، اگر زيادتر از متعارف باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است واگر به مقدار متعارف باشد ولو نپوشيده باشد جزء مال شوهر نيست .

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2773 - قرآن وانگشتر وشمشير ميت ولباسى را كه پوشيده يا مهيا شده براى پوشيدن مال پسر بزرگتر است واگر ميت از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد يكى بيشتر مال او نيست ولى لباس هر چه باشد به او تعلق دارد .

مسأله 2774 - اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد مثلا از دوزن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند ، بايد لباس وقرآن وانگشتر وشمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند .

مسأله 1775 - اگر ميت قرض داشته باشد ، چنانچ قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد

چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است ودر مسأله پيش ذكر شد ، به قرض او بدهند ، واگر قرضش كمتر از مال او باشد ، نبايد از آن چهار چيزى كه به پسر بزرگتر مى رسد ، به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است وبه مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است وسى تومان هم قرض دارد ، قرض را از چهل تومان باقى مى دهند .

مسأله 2776 - مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمى برد .

مسأله 2777 - اگر كسى يكى از خويشان خود را عمدا وبه ناحق بكشد ، از او ارث نمى برد ، ولى اگر از روى خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا بيندازد . واتفاقا به يكى از خويشان او بخورد واو را بكشد از او ارث مى برد ولى از ديه قتل كه بعدا بيان مى شود ارث نمى برد .

مسأله 2778 - هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براى بچه از كه در شكم است كه اگر زنده بدنيا بيايد ارث مى برد ، سهم دو پسر را كنار مى گذارند . ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلا احتمال بدهند كه زن به سه بچه حامله باشد ، سهم سه پسر را كنار مى گذارند ، وچنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمده ، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند .

استفتائات

احكام پول كاغذى

تمام پولهاى كاغذى اعم از اسكناس ايرانى يا دينار

عراقى يا دلار آمريكايى ونظائر اينها ماليت دارند زيرا كه دولتها به خاطر پشتوانه اى كه دارند از قبيل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهاى طبيعى ديگر . به آنها اعتبار ماليت داده اند ، وتا زمانى كه آن پولها را از ماليت نيندازند در نظر عقلاء داراى ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چيزهاى كه ماليت ذاتى دارند يعنى مورد احتياج عامه مردم است از قبيل : خوراكى وپوشاكى ونظائر آنها داده مى شود . در اينجا مسائلى پيش مى آيد كه بايستى به طور تفصيل در باره آنها بررسى كرد .

مسأله 1 - رباى قرضى ( كه عبارت است از اينكه ، جنسى رابه ديگرى بدهد وپس از مدتى زياده از آن را بگيرد مثل اينكه يك من گندم مى دهد وپس از شش ماه يك من ونيم مى گيرد ) در پول كاغذى نيز جارى است پس نمى شود مثلا يكصد تومان به كسى قرض داد كه دو ماه بعد يكصدوده تومان گرفت .

مسأله 2 - رباى در معامله ( عبارت است از اينكه جنسى كه با پيمانه ( مكيل وياكشش ( موزون ) معامله مى شود به همجنس آن با زياده فروخته شود ) در اسكناس ونظائر ان در صورتى كه هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالى ندارد زيرا پول كاغذى از قبيل مكيل وموزون نيست .

مسأله 3 - اگر مقدار معينى از پول كاغذى را به بيشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسى بفروشد در عوض صد

وده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد : اول آنكه فروش آن است كه انسان مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد .

بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون كلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمى شود بلكه در واقع قرض است ( كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالى رابه ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ) وگذشت كه رباى در قرض در تمام اموال جارى است . دوم آنكه در رباى دربيع اگر معامله نقدى باشد شرط است مكيل يا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسيه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مكيل يا موزون بودن شرط نيست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است ورواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد . بنابر اين اگر چه پول كاغذى مكيل وموزون نيست وقيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى كه مقدارى از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوى وباطل است ، واين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است ونبايد اين احتياط ترك شود ومؤيد ومؤكد اين اشكال ملاحظه مناط وملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاى كاغذى

موجود است .

مسأله 4 - اقوى آن است كه زكاة به پولهاى كاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد وتمام شرايط تعلق زكاة به نقدين يعنى طلا ونقره موجود باشد زكاة واجب نمى شود .

مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كسى به قرض بگيرد ودر موقع پرداخت ، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود وتدارك ماليت ساقط شده لازم نيست .

احكام سفته

سفته هايى كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، ومورد معامله نيستند ، بلكه مورد معامله ريالهيى است كه يان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن اين است كه اگر كسى دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال ودر عوض آن سفته بگيرد وآن سفته بسوزد ويا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود وبايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد وآن ريال بسوزد واز بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است . احكام سفته در ضمن مسائلى بيان مى شود :

مسأله 6 - سفته اى كه حقيقت داشته باشد وجاى خالى نباشد ، مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانك يا غير بانك به عنوان معامله واگذار كند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم

كردن ، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار ونهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است واشكالى ندارد .

مسأله 7 - سفته هايى كه دوستانه است وحقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله وتمليك ، در صورتى كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد وذمه او هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود : 1 - آنكه دهنده سفته وكيل نمايد گيرنده را كه از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به اين نحو كه ، صد تومان نقد داخل در ملك گيرنده سفته بشود ، وصد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد وسفته دهنده در مقابل اين وكالت مقدارى پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد . ولى شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور كه گفته شد ، بنابر احتياط آن است كه پول در ذمه زيادتر نباشد وچنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادى بدهد بايد بعنوان بذل باشد . ونيز همان گونه كه گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبيل كلى وفرد نباشد ، بلكه كلى غير منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وكيل كند سفته گيرنده را كه مثلا يكصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى او به يك صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض

بگيرد براى او ونيز وكيل نمايد او را كه بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجه پول نقد مال سفته گيرنده مى شود واو مديون سفته دهنده مى شود وسفته دهنده مديون شخص سوم . واگر بخواهد زيادى بدهد بايد به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده كه پس از آنكه او از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مى شود ، وسفته گيرنده مديون او ، وپول نقد مال سفته گيرنده مى شود . ودر اين صورت چنانچه شرط زيادى نمايد ظاهرا اشكال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بيع ويا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى راكه سفته گيرنده از شخص سوم قرض مى گيرد يا بامعامله مديون او مى شود ، وبعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله دينى كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر اين صورت

هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتى كه در ضمن بيع يا قرض نباشد .

مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولى لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بانك يا غير بانك بپردازد ، وليكن دولت قانونى وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند ره هر كدام از سفته دهنده وسفته گيرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه كنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، وهر دوى انها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند . وچون اين ازام والتزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد واز او تعبير به شرط ضمنى مى كنند ، پس كسانى كه يا اين الزام والتزام را بدانند وسفته را با اين شرط ضمنى معامله كنند رعايت اين شرط لازم است . بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمنى است ومانعى ندارد . وراه ديگرى هم هست در صورتى كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاى بيان ان نيست .

مسأله 9 - متعارف است ميان كسانى كه سفته معامله مى كنند كه اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده ياگيرنده پول را به كسى كه سفته را به او

واگذار نموده اند در مقابل پول معينى ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير ، مبلغ معينى را مى گيرد . دو راه براى حلال بودن ان وجه هست ، اول اينكه مصالحه نمايند به اين نخو كه ايقاع صلح نمايند بر ابراء مافى الذمه در مقابل مقدار زيادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايى در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر او يا بنحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتى زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمى دانند . راه دوم براى اينكه آن پول زيادى حلال باشد اين است كه : در ضمن معامله ديگرى وجه زيادى را منتقل نمايند مثل اينكه : چيزى كه قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان واين معامله صحيح است واشكالى ندارد . براى رفع شبهه از اين قسم معامله روايتى كه به سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مى كنيم : راوى عرض مى كند به حضرت من چند درهم از كسى طلبكارم وآن شخص خواهش مى كند او را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند ، من جبه اى را كه قيمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى فروشم وطلب خود را تأخير مى اندازم حضرت فرمود : عيبى ندارد .

مسأله 10 - متعارف در بانكها آن است كه با يك امضاء معامله

نمى كنند ولى اشخاصى هستند كه با يك امضاء هم معامله مى نمايند به اين نحو كه پول مى دهند وسفته مى گيرند ، اين معامله اگر ربدون زيادى باشد يعنى يكصد تومان بدهد وسفته هم يكصد تومان باشد هيچ اشكالى ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولى اگر با زيادى باشد كه يكصد تومان مثلا بگيرد ويكصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور كه ميان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشكال دارد ، واحتياط واجب در ترك ان است ، وچنانچه بخواهند زيادى حلال باشد مى توانند از راه دوم كه در مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند .

احكام معاملات بانكها

از جمله مسائلى كه دراين زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها ومعامله باآنها است . به طور كلى بانكها بر سه قسمند : بانك دولتى ، بانك ملى ، بانك مشترك ميان دولت وملت . وچون جمعى از علماء دولد را مالك نمى دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است . به نظر حقير ممكن است دولت ومؤسسه مالك بشود ، ولذا اقسام بانكها در حكم يكسانند وبسيارى از معاملاتى كه در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد وما از ذكر انها خود دارى مى كنيم تنها مسائلى را تذكر مى دهمى كه تا حدودى تازگى دارند

مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولى در بانك مى گذارند وبانك هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول

را مصرف مى كند وبه ديگرى منتقل مى نمايد ودر عوض سودى به صاحب مال مى دهد . ازن معامله داراى صورتهاى مختلف واحكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مى شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانك بفروشد . در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد واحتياط واجب در ترك آن است . 2 - صاحب پول به بانك قرض بدهد . بعضى از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى كند كه اضافه بر اصل پول چيزى به او بدهد ، بنا بر اين پول اضاقى به منزله جائزه است ، ولى بنظر حقير پول اضافه ربا وحرام است : زيرا بانك به طور كلى قرارى گذارده وقانونى وضع كرده است كه هر كس پولى در بانك بگذارد در هر ماه مقدارى زيادتر به او داده مى شود ، ومعاملات با بانك روى اين قرار داد كلى است وبناى عمل روى اين شرط است وچنين شرطى را شرط ضمنى مى گويند وشرط ضمنى در نظر عقلاء در حكم شرط صحيح است ، ولذا چنانچه بانك بخواهد مبلغ اضافى را ندهد به وسيله قوه قهويه از او مى گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوى است وگرفتن پول اضافى حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بانك اباحه كند ولو اينكه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد ، ودر عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض

مى گويند وظاهرا اشكالى هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شكل امانت ووديعه در بانك بگذارد واجازه مى دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنكه اذن در تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح حلال مى باشد .

مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعضى از كسانى كه در بانك پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است بانك هم ملزم به آن نيست وتنها آن را بارى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيج اشكالى ندارد .

مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعضى از كسانى كه در بانك پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است وبانك هم ملزم به آن نيست وتنها ان را براى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيچ اشكالى ندارد .

مسأله 3 - پولهايى كه در بانك گذاشته مى شود بعضى را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمى تواند بگيرد كه از ان تعبير به ( امانت ) مى شود وبعضى هر موقع خواست مى تواند بگيرد كه از آن تعبير به ( توفير ) مى شود . اين دو نوع سپرده از لحاظ احكام باهم فرقى ندارند ، مگر آنكه بايستى به شرط در ضمن عقد ( عدم امكان برداشت در صورت اول وامكان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .

مسأله 4 - از جمله كارهايى كه بانك انجام ميدهد اين است كه

: گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد ومقدار وقيمت وشرايط تسليم را تمام مى كند ، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مى رود بانك ومقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى پردازد ، مثلا جنسى را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانك ميدهد ، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد وجنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دريافت نمايد وبقيه را به تاجر بدهد وبانك در عوض اين كار ، مبلغى از تاجر دريافت مى كند . ظاهرا چنين معامله اى اشكال ندارد هم مقدارى كه بانك مى گيرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولى حلال است به واسطه اينكه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى است مشورط به دخالت بانك وكارى كه تاجر با بانك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى گويد : اگر دين مرا اداء كنى من اصل دين وآن زيادى را كه قار گذاشته ايم به تو مى دهم ، ويا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد ، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى دهد وبى

شك چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرشى مى شود ودر حقيقت تاجر بانك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد .

مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها اعم از بانك رهنى وغيره بارى ساختمان ويا زراعت ويا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معينى سود بانك مى پردازند . اين معامله به خاطر اينكه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادى نشود چون بناى قرض روى اين شرط است ودر مسائل پيش گفتيم : شروطى كه طبق يك قرار كلى مبناى معامله روى ان است شروط ضمنيه است ودر حكم شرط صريح است ونمى توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معينى را از بانك نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زيادى كه به اقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مكيل وموزون همان طور كه در سابق گفتيم اشكال دارد

احكام سر قفلى

از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلى ) است وعامل پيدايش آن اين است كه دولت قانونى وضع كرده است كه هر كس خانه ويا محلى را اجاره كند پس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون كند ويا مال الاجاره را زياد كند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقى مى كند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنكه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام اين فروض

تخليه محل ممكن نيست مگر با دادن مقدارى پول ، از اين رو ( سر قفلى ) كه عبارت است از پولى كه مستأجر از مؤجر براى تخليه محل ويا از شخص سوم براى تحويل محل مى گيرد پديد آمده واين پول در بعضى موارد حلال ودر بعضى ديگر حرام است كه ذيلا توضيح داده مى شود : مسأل 1 - سر قفلى اى كه مالك مى گيرد از دو راه قابل تصحيح است : 1 - مالك مغازه يا خانه ومانند اينها را به شخصى مثلا يك ساله اجاره مى دهد در عوض ماهى هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى كند : تا زمانى كه مستأجر مايل باشد مى تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به ديگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى برمبلغ اجاره ماهيانه كه هزار ريال بوده نيفزايد . 2 - مالك با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند ودر ضمن شرط كنند كه مستأجر وكيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش ويا به ديگرى اجاره دهد ويا وكيل در توكيل باشد در اجاره دادن به ديگرى ودر مقابل اين وكالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالك بدهد واين وكالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموكل نمى تواند وكيل را عزل كند وبا مردن او هم از بين نمى رود .

مسأله 2

- سر قفلى اى كه مستأجر از مالك مى گيرد دو صورت دارد : يك ى حلال وديگرى حرام ، اگر مستأجر از مالك به يكى از دو طريق كه در مسأله پيش گفته شد سر قفلى بگيرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وكالت كه از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد واز آن محل رفع يد نمايد ، وگرنه بعد از پايان مدت اجاره وعدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقى كرده باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در اين صورت حرام است .

مسأله 3 - سر قفلى اى كه مستأجر از مستأجر ديگر مى گيرد چند صورت دارد كه بعضى از صور آن حلال وبعضى ديگر حرام است . صورت او آنكه مستأجر به مالك سر قفلى داده باشد يعنى به يكى از دو طريق كه در مسائل پيش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگرى را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقدارى كه توافق كنند سر قفلى بگيرد ولو آنكه چند برابر سر قفلى از كه او به مالك دادن است باشد . صورت دوم آنكه مستأجر گر چه به مالك سر قفلى نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط كرده تا زمانى كه مستأجر در محل اجاره ساكن است به همان قيمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه كردن قيمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد مؤجر

با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى مبلغ اجاره را زياد نكند وتا هر اندازه كه او بخواهد اجاره را تمديد نمايد ، يا آنكه مالك در حين اجاره اول شرط وكالت مستأجر اول را نموده باشد ، در اين صورت نيز مستأجر اول مى تواند از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد به همان گونه كه در صورت اول بيان گرديد . صورت سوم آنكه : مستأجر اول به مالك سر قفلى داده يا آنكه شرط نموده است مجانا ، ولى شرط ومورد معامله فقط آن است كه مستأجر تا مائل باشد مالك تجديد اجاره نمايد وحق افزودن بر قيمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر ديگر واگذار شد ، مالك هر نحوى كه مائل باشد مى تواند با او رفتار نمايد . در اين صورت نيز مى تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد ولى به اين تربيب كه ان شخص سوم مبلغى را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول مى دهد كه او ان محل را تخليه كند آنگاه خود با مالك به يك قيمتى توافق مى كند ومحل را اجاره مى نمايد ومالك نيز در معامله با او كمال آزادى را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقى پيدا كند بايد همانطور كه بيان شد به مالك سر قفلى بدهد . صورت چهارم آنكه : مستأجر به مالك سر قفلى نداده است ولى مالك ميل دارد با او تجديد اجاره نمايد وتا موقعى كه او بخواهد به ديگرى اجاره ندهد . در اين صورت نيز مستأجر مى تواند از شخص سوم

سر قفلى بگيرد ولى به يكى از سه راه زير : 1 - اينكه مبلغى مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نمايد كه محل را تخليه كند ومزاحم او بناشد . 2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد واين در حقيقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است واجاره از مالك اصلى ، واو به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله كند .

حكم خريد وفروش حواله

يكى از معاملات رايج ميان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خريد وفروش حواله ، تعبير مى كنند وآن برسه قسم است ، قسم اول - شخصى در محلى پولى به تاجر مى دهد كه از طرف او در محل ديگر همان پول را دريافت كند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد . چه اين معامله به شكل قرض باشد ويا خريد وفروش ، در صحت اين معامله هيچ اشكالى نيست . قسم دوم - شخصى در مكانى پولى به تاجر بدهد ودر مكان ديگر از طرف او كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگيرد . ظاهرا اين معالمه هم اشكالى ندارد وفرقى بين قرض وخريد وفروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادى بگيرد نه كمتر ودر اين قسم پول دهنده كمتر مى گيرد . قسم

سوم - آنكه شخصى در محلى پولى به كسى بدهد كه در محل ديگر از خودش ويا از طرفش زيادتر بگيرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خريد وفروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم .

حكم ضمان جديد

شخصى متعهد مى شود مثلا خانه اى را با خصوصياتى كه طرفين بر آن توافق كرده اند بسازد وتحويل دهد وشخص سومى با توافق طرفين متعهد مى شود ، چنانچه تعهد كننده تا مدت معين كار راانجام ندهد مبلغى به صاحب كار بپردازد ودر مقابل اين تعهد پولى مى گيرد . در صورتى كه متعهد اول تخلف كرد وشخص ثالث مبلغى را كه تعهد كرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اينكار با جميع خصوصياتش صحيح است ومانعى ندارد .

حكم بيمه

از معاملات تازه در آمد ( بيمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته اند كه اين معامله در اوائل قرن چهارده ميلادى در اروپا پديد آمده است . وبعدا در اثر بر قرارى تجارت ميان شرق وغرب در اوائل قرن سيزده هجرى اسلامى در بلاد آسيا ظاهر گرديد واموال تجارتى را كه از راه دريا وارد مى كردند بيمه مى نمودند وكم كم در همه شئون زندگى راه يافت تا جايى كه همه چيز حتى انسان را بيمه مى كنند . حقيقت بيمه اين است كه : پيمانى ميان دو طرف بسته مى شود مبنى بر اينكه : چنانچه حادثه اى پيش بيايد ومورد بيمه آسيب ببيند ويا از بين برود ، بيمه كننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنين تعهدى بيمه پذير نيز متعهد مى شود در هر ماه يا هر سال يا يك مرتبه مبلغى را به او تسليم نمايد . مثلا شخصى متعهد مى شود : هر سال مبلغى را به شركت ويا فردى بدهد كه اگر آسيبى به ماشين

ويا خانه اش برسد آن شركت ويا آن شخص آن خسارت را جبران نمايد . يك قسم ديگر بيمه نيز وجود دارد وآن اينكه : عده اى سرمايه اى مى گذارند چنانچه خسارتى به يكى از اعضاء وارد شود از آن طريق جبران نمايند كه اساس اين قسم بيمه باز نمودن صندوق تعاونى مشترك ميان جماعتى است براى جبران خسارت معينى كه بر يكى از اعضاء وارد مى شود . قسم اول بيمه را از چند راه كه ذيلا توضيح داده مى شود مى توان تصحيح نمود :

1 - از راه ضامن شدن - بنا بر اقوى در ضامن شدن شرط نيست آن چيزى كه ضامن آن شده اند دين در ذمه باشد بلكه ضامن اعيان شدن گر چه ان اعيان نزد صاحبانش باشد صحيح است بيمه نيز از مصاديق ضمان اعيان است نهايت ضمانى است مشروط به اينكه : كسى كه براى او ضامن شده اند بايد مبلغى در سال بپردازد .

2 - از راه صلح وسازش - طرفين معامله سازش مى كنند كه بيمه شونده مبلغى بدهد وبيمه كنند نيز در صورت خطر ووقوع خسارتى آن را جبران نمايد .

3 - از راه هبه معوضه - به اين ترتيب بيمه شده مبلغى را يك مرتبه ويا تدريجا به شركت يا شخص بيمه كننده مجانى تسليم مى كند وشرط مى كند اگر پيش آمدى براى او بكند خسارتش را جبران نمايد .

4 - از راه معامله مستقل - گر چه معامله بيمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما اين معامله يك معامله عقلايى است وشارع مقدس هم از آن نهى

نكرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نيز شامل ان خواهد بود . (

مسأله ) بعضى از شركتها در سال يك مرتبه يا در هر ماه مبلغى به كسانى كه بيمه شده اند مى پردازد ظاهرا گرفتن آن پول حلال است زيرا اين كار با شرط در ضمن عقد بيمه لازم الرعايه است . واما قسم دوم بيمه كه بر اساس تأسيس صندوق تعانى مشترك است نيز قابل تصحيح است به شرح زير : 1 - از راه ضامن شدن - به اين ترتيب ، پولهاى هر كدام از شركاء كه در محلى گذاشته اند مال خود آنها است ولى هر كدام از آن چند نفر ضامن مى شود اموال ديگران را به نسبت معينى مثلا اگر پنج نفرند هر كدام ضامن اموال ديگران مى شود به ربع ، واين ضمان مشروط است به اينكه هر كدام رد ماه يا سال مبلغ معينى را نزد شركت بگذارند . 2 - مى شود از راه صلح وسازش تصحيح نمود . 3 - ممكن است همانطور كه در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحيح نمود .

خريد وفروش اوراق جايزه دار

از جمله معاملات تازه در آمده خرديد وفروش ( اوراق شانسى ) است وحقيقت آن اين است كه توافقى ميان مردم از يك طرف وشركت يا شخص معينى از طرف ديگر مى شود كه چنانچه كسى اوراق را به قيمت معينى بخرد آن شركت يا شخص ميان خريداران قرعه مى زند ، قرعه بنام هر كس اصابت كرد مقدارى پول مى دهد . اين معامله چند صورت دراد كه همه ان صورتها حرام وپوى كه از آن

راه گرفتن مى شود غير جائز است . صورت اول اينكه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد اين عمل قمار وحرام است بدون اشكال . صورت دوم انكه اوراق را مى خرد در عوض پول معين ودر ضمن بيع قرعه زدن را شرط مى كند يا آنكه خود فروشنده براى تشويق خريداران قرعه مى زند ، يان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن ماليت . اوراق باطل است زيرا چنانچه قرعه بنام او اصابت كند اوراق ماليت زيادتر دارد واگر اصابت نكند اصلا ماليت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدايى مى شود وغير واجب الرعايه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودى خود قمار وحرام است واز موجبات مالكيت نمى تواند باشد . صورت سوم آنكه كسى اوراقى را به قيمت معينى به عنوان كمك به يك از مؤسسات خيريه مى گيرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشويق ميان گيرندگان اوراق قرعه مى زند وبنام هر كس اصابت كرد مبلغى مى دهد ، در اين صورت دادن پول به عنوان كمك به مؤسسات خيريه مانعى ندارد ، ولى گرفتن پولى كه از راه قرعه نصيبش شده جايز نيست چه آن پول از پولهايى باشد كه مردم به عنوان كمك به مؤسسه داده اند وچه غير آن باشد بلى چنانچه از پول ديگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند كه با قرعه مجبور به دادن پول نيست گرفتن چنين پولى اشكالى ندارد ، ولى چنين فرى از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر

صاحبش راضى بشود مانعى ندارد والله العالم .

15- آیه الله سيد محمد حسيني شاهرودي (مدظلّه)

مشخصات کتاب

سرشناسه :حسینی شاهرودی ، محمد، ‫ 1310

عنوان و نام پديدآور :استفتائات/محمد حسینی شاهرودی.

مشخصات نشر :[قم] ‫: آل المرتضی ‫ ، 1385

مشخصات ظاهری : ‫ج.

شابک : ‫دوره ‫: ‫ 964-5822-10-6 ؛ ‫ج. 1 ‫: ‫ 964-5822-09-2

يادداشت :ج. 1 (چاپ اول: 1384).

يادداشت:ج. 1 (چاپ دوم: 1385).

يادداشت :ج.1 (چاپ سوم: 1386).

موضوع :فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : ‫ BP183/9 ‫ /ح48‮الف 5 1385

رده بندی دیویی: ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی :1026731

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

اح_كام خ_مس
اح_كام خ_مس

مسأله 1760 _ در هفت چيز خمس واجب ميشود: اول _ منفعت كسب. دوم _ معدن. سوم _ گنج. چهارم _ مال حلال مخلوط به حرام. پنجم _ جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد. ششم _ غنيمت جنگ. هفتم _ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.

1 _ منفعت كسب

مسأله 1761 _ هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايدخمس يعنى پنج يك آنرابه دستورى كه بعداً گفته ميشود بدهد .

مسأله 1762 _ اگر از غير كسب، مالى بدست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند ، و از مخارج سالش زياد بيايد، اقوى آنست كه خمس آن را هم بدهد.

مسأله 1763 _ مهرى راكه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط واجب آنست خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.

مسأله 1764 _ اگر مالى به ارث

به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس رااز مال او بدهد.

مسأله 1765 _ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1766 _ كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد.

مسأله 1767 _ اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. بلكه اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.

مسأله 1768 _ مالى را كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده اگر از بابت صدقه مستحبى بوده بنابر احتياط واجب خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر از بابت خمس و زكات بوده در صورتى كه زايد از مخارج سال را مالك شود خمس آنها را بايد بدهد على الاظهر. ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1769 _ اگر با عين

پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

مسأله 1770 _ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى باشد وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آنرا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.

مسأله 1771 _ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آنرا به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1772 _ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمى شود.

مسأله 1773 _ اگر

از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد.

مسأله 1774 _ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله 1775 _ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آنرا بدهد. و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد.

مسأله 1776 _ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد،بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

مسأله 1777 _ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1778 _ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1779 _ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است كه خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه

شده است بدهد اگر در بين سال آنرا در مئونه خود صرف ننمايد لكن اگر زيادتى قيمت از جهت كم ارزشى پول باشد مثلاً در بيست سال قبل جنسى را به صد تومان خريده در اين زمان به هزار تومان فروخته ولكن اين هزارتومان فعلى بيشتر از صدتومان بيست سال قبل ارزش ندارد و قيمت جميع اجناس بيست سال قبل تا بحال يك بر دَه شده در اين صورت بر زيادتى قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد، و چنانچه مثلاً درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذران زندگى بوده بايد خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه زياد مى آيد بدهد.

مسأله 1780 _ اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت بايد خمس زيادى قيمت آن را هم بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد فقط بايد خمس ميوه درختها را بدهد.

مسأله 1781 _ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى برند استفاده اى ببرد براى گذران زندگى و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1782 _ كسى كه چند رشته كسب دارد،

مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد.

مسأله 1783 _ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلالى و حمالى، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.

مسأله 1784 _ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1785 _ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.

مسأله 1786 _ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آنرا نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1787 _ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.

مسأله 1788 _ كسى

كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند فقط منافع كسب را در مخارج سال خود صرف نمايد و آن مال ديگر را نگهدارد.

مسأله 1789 _ اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1790 _ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد و بعد احتياجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.

مسأله 1791 _ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.

مسأله 1792 _ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند در صورتى كه تمام سرمايه محل احتياج ضرورى او باشد.

مسأله 1793 _ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد. ولى اگر با سرمايه اى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعى كه از آن پيدا مى شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى تواند مقدارى را

كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.

مسأله 1794 _ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند. ولى اگر در همان سال به آنچيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آنرا تهيه نمايد.

مسأله 1795 _ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

مسأله 1796 _ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

مسأله 1797 _ اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.

مسأله 1798 _ انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد.

مسأله 1799 _ كسى كه قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگيرد به دست گردان مى تواند در آن تصرف كند.

مسأله 1800 _ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود،

بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1801 _ كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مى آيد مال خود او است.

مسأله 1802 _ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمى توانند در آن تصرف كنند.

مسأله 1803 _ اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد، و جوب دادن خمس آن بر ولى بعيد نيست و اگر ولى نداد بعد از آنكه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1804 _ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، و فعلاً در دست ديگرى است مى تواند تصرف نمايد. و اگر در دست خود شخصى است كه خمس بر او تعلق گرفته و نمى داند كه خمس آنرا داده يا نه تصرف در آن محل اشكال است.

مسأله 1805 _ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد. ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او

گفته اين ملك را به اين پول مى خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

مسأله 1806 _ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

2 _ معدن

مسأله 1807 _ اگر از معدن، طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1808 _ نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن صرف كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آنرا بدهد و بنابر احتياط مستحب بايد مراعات زكات نقدين را بنمايد.

مسأله 1809 _ استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1810 _ گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از

چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.

مسأله 1811 _ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جائى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1812 _ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند.

مسأله 1813 _ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله 1814 _ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

3 _ گن_ج

مسأله 1815 _ گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آنرا پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

مسأله 1816 _ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1817 _ نصاب گنج اگر

طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنها است كه در باب زكات ذكر شده و بعد از كم كردن مخارجى كه اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آنها را بدهد.

مسأله 1818 _ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1819 _ اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله 1820 _ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله 1821 _ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند

چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مى شود و در صورتى كه زايد بر مئونه سال او باشد بايد خمس آنرا بدهد.

4 _ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 _ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.

مسأله 1823 _ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 1824 _ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آنست مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله 1825 _ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده،

بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتياط نمايد و آن را به سيد فقير بدهد.

مسأله 1826 _ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، در صورت اول بنابر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوى بايد به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد.

مسأله 1827 _ اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست بنابر احتياط واجب بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند بايد آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند.

5 _ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

مسأله 1828 _ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر.

مسأله 1829 _ اگر بدون فرو رفتن

در در يا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار در يا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1830 _ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1831 _ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد اگر حينى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت نموده باشد.

مسأله 1832 _ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست بايد خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1833 _ اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1834 _ اگر

در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله 1835 _ كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد.

مسأله 1836 _ اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد.

6 _ غنيمت

مسأله 1837 _ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود. و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

7 _ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

مسأله 1838 _ اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اينصورت محل اشكال است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم

كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1839 _ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آنرا بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آنرا از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

مسأله 1840 _ اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله 1841 _ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آنرا بگيرد مثلاً به او صلح نمايد، اقوى عدم وجوب خمس است بر كافر اگر چه احوط استحبابى دادن خمس است.

مسأله 1842 _ اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، بايد خمس آنرا بدهد.

مص_رف خم_س

مسأله 1843 _ خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدى كه در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد

مى كند، سهم امام را به يك طور مصرف مى كند.

مسأله 1844 _ سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.

مسأله 1845 _ به سيدى كه در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1846 _ به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1847 _ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياطى كه تر كش سزاوار نيست نبايد خمس بدهند.

مساله 1848 _ اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است.

مساله 1849 _ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.

مساله 1850 _ كسى كه زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله 1851 _ اگر مخارج سيدى كه زن انسان نيست بر

انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد.

مسأله 1852 _ به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد، مى شود خمس داد.

مسأله 1853 _ احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله 1854 _ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا

شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 1855 _ هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، در صورتى كه خمس را جدا كرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولى نمى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.

مسأله 1856 _ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله 1857 _ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر

ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله 1858 _ اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعى آن مال حساب كند و چنانچه كمتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى راكه كم كرده بدهد.

مسأله 1859 _ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند و ما فى الذمه او را بابت خمس به او واگذار كند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست كه خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بر گرداند.

مسأله 1860 _ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

اح_كام زكات
اح_كام زكات

مسأله 1861 _ زكات نه چيز واجب است: اول - گندم. دوم - جو. سوم - خرما. چهارم - كشمش. پنجم - طلا. ششم - نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. واگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد، باشرايطى كه بعداً گفته مى شود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند.

مسأله 1862 _ سلت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو دارد، و علس كه

مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1863 _ زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد ومالك آن، بالغ وعاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1864 _ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله 1865 _ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در بين سال بالغ شود، احتياط واجب آنست كه زكات را بدهد مثلاً اگر بچه اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، اگر شرايط ديگر راهم داراباشد احتياطاً بايد زكات آنرابدهد.

مسأله 1866 _ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم وجو گفته شود، وزكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه غوره است، و موقعى هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، بنابر احتياط زكات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زكات، در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشد.

مسأله 1867 _ اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1868 _ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و

طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد زكات بر او واجب نيست. ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتياط زكات بر او واجب است.

مسأله 1869 _ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

مسأله 1870 _ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. ولى اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غصب كننده باشد هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آنست كه زكات آنرا بدهد.

مسأله 1871 _ اگر طلا و نقره يا چيزى ديگر را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1872 _ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها 288من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلو گرم مى شود.

مسأله 1873 _ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله 1874 _ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور

واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهند.

مسأله 1875 _ كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند، و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1876 _ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1877 _ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1878 _ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آنرا داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آنرا نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد. و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد. و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به

فروشنده داده باشد، مى تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1879 _ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1880 _ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1881 _ خرمائى كه تازه آنرا مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است و اگر بعد از خشك شدن، خرما به آن نمى گويند زكات واجب نيست.

مسأله 1882 _ گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1883 _ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن بيست يك است. و اگر مقدارى از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى باشد، يعنى از چهل قسمت سه قسمت آنرا بايد بابت زكات بدهند.

مسأله 1884 _ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و

هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن ده يك است، بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته، ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط واجب زكات آن ده يك مى باشد.

مسأله 1885 _ اگر شك كند كه آبيارى با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، مى تواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست يك بدهد، و نيز اگر شك كند كه هر دو به يك اندازه بوده، يا آبيارى با دلو غلبه داشته، مى تواند زكات تمام آنرا بيست يك بدهد.

مسأله 1886 _ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است. و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند،زكات آن بيست يك است.

مسأله 1887 _ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آنست زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى

نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك و زكات زراعتى كه كنار آنست، ده يك مى باشد.

مسأله 1888 _ مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مى تواند از حاصل كسر كند. و چنانچه باقيمانده آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1889 _ تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار وزن آن مى تواند از حاصل كسر كند، و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1890 _ اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو، ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براى كارهائى كه خودش كرده، يا ديگرى بى اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.

مسأله 1891 _ اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست. ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.

مسأله 1892 _ اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود. ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت

داده كسر نمايد. مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آنرا مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1893 _ كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1894 _ كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بكلى از بين بروند، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد، و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1895 _ اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات ندارد و بعد چيزى را كه زكات دارد زراعت كرده، نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات دارد و بعداً چيزى را كه زكات ندارد زراعت كرده، مى تواند تمام مخارج را حساب نمايد و از حاصل كم كند و در صورتى كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجى را كه كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله 1896 _

اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند، مى تواند آنرا جزء مخارج سال اول حساب نمايد.

مسأله 1897 _ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى 288 من و 45 مثقال كم باشد، بايد زكات آنرا موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتى كه يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد به اندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيه را موقعى كه مى رسد بدهد، و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1898 _ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.

مسأله 1899 _ اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه

بر او واجب است اشكال ندارد.

مسأله 1900 _ اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آنرا خرماى تازه يا انگور بدهد، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. و اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.

مسأله 1901 _ كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله 1902 _ كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد. و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند و براى طلبكار هم ضمانت دين را نكرده باشند با رضايت او، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است، و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله

1903 _ اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آنست كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نص_اب طلا

مسأله 1904 _ طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه نُه نخود مى شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 15 مثقال آنرا بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود. يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

نص_اب نقره

مسأله 1905 _ نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آنرا بدهد و زيادى آن

زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسى كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آنرا بدهد، زكات 105 مثقال آنرا كه واجب بوده داده، و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله 1906 _ كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آنرا داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1907 _ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آنرا سكه زده باشند، و معامله با آن رايج باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آنرا بدهند. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر سكه معاملى آن باقى ولكن فعلاً از رواج افتاده باشد و براى زينت بكار نرفته باشد.

مسأله 1908 _ طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند، در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، زكات آن واجب است بنابر احتياطى كه ترك آن سزاوار نيست.

مسأله 1909 _ كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1910 _ چنانكه

سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1911 _ اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست. ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آنست كه زكات را بدهد.

مسأله 1912 _ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1913 _ اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله 1914 _ طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آنرا بدهد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن، يا از راه ديگر مقدار خالص آنرا معلوم كند.

مسأله 1915 _ اگر طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى

تواند زكات آنرا از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد. ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست، به اندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1916 _ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شده دو شرط ديگر دارد: اول _ آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن را بدهد. دوم_ آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آنرا از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد. و همچنين اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد زكات ندارد اگر چه احتياطاً مستحب است.

مسأله 1917 _ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد.

نص_اب ش__تر

مسأله 1918 _ شتر دوازده نصاب دارد:

اول _ پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است،و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

دوم _ ده شتر و زكات آن دو گوسفند است.

س__وم _ پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم _ بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است.

پن_جم _ بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.

ش__شم _ بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال دوم شده باشد و چنانچه شتر ماده اى كه داخل سال دوم شده نداشته باشد، يك شترِنر، كه داخل سال دوم شده باشد بدهد.

هف_تم _ سىوشش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشت_م _ چهل

و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نه__م _ شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال پنجم شده باشد.

ده__م _ هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.

يازدهم _ نود و يك شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم _ صد وبيست و يك شتر و بالاتر از آنست كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شتر ماده بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شتر ماده كه داخل سال چهارم شده باشد بدهد و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد، بايد براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد.

مسأله 1919 _ زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاى آنرا بدهد. و همچنين است در نصابهاى بعد.

نص__اب گاو

مسأله 1920 _ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرائطى را كه گفته شد داشته باشد،

انسان بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلاً كسى كه سىونه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده فقط بايد زكات چهل تاى آنرا بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دوبرابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سى تاسى تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سى و چهل حساب نمايد، و زكات آنرا به دستورى كه گفته شد بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سىو چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده مى ماند.

نص_اب گ__وسفند

مسأله 1921 _ گوسفند پنج نصاب دارد:

اول _ چهل، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم _ صدو بيست و يك، و زكات آن دو گوسفند است.

س__وم _ دويست و يك، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم _ سيصد و يك، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنج_م _ چهار صد و

بالاتر از آنست كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد،يا مطابق قيمت گوسفند، پول يا جنس ديگر بدهد كافى است.

مسأله 1922 _ زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آنرا بدهد، و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.

مسأله 1923 _ زكات شتر و گاو و گوسفند كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

مسأله 1924 _ در زكات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.

مسأله 1925 _ اگر گوسفند براى زكات بدهد بايد اقلاً هفت ماه كامل داشته باشد و احتياط مستحب آنست كه داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد بايد اقلاً يك سالش كامل شده و احتياط مستحب آنست كه داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1926 _ گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.

مسأله 1927 _ اگر چند نفر با هم شريك باشند هر

كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسأله 1928 _ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد، و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1929 _ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1930 _ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آنست كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.

مسأله 1931 _ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1932 _ كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از پول و يا طلا و نقره بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول

كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.

مص_رف زكات

مسأله 1933 _ انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند.

اول _ فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.

دوم _ مسكين و آن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.

س_وم _ كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آنرا به امام يا نائب امام يا فقرا برساند.

چهارم _ كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند.

پنج_م _ خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.

ش__شم _ بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.

هف_تم _ سبيل الله يعنى كارهائى كه منفعت عمومى دينى دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسه اى كه علوم دينيه در آن خوانده مى شود.

هش_تم _ ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر در مانده شده، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1934 _ جائز است كه به فقير و مسكين، بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات يك مرتبه بدهد و اگر

كاسب است، و مقدارى پول يا جنس دارد بنابر احتياط مستحب بايد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بدهد. و اقوى جواز دادن بيشتر از مخارج سال است به فقير كاسب(1).

مسأله 1935 _ كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آنرا مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.

مسأله 1936 _ صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1937 _ فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد. و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را

مسأله 1938 _ فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند. ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكات بگيرد.

مسأله 1939 _ به كسى كه قبلاً فقير بوده و مى گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى شود زكات داد.

مسأله 1940 _ كسى كه مى گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا

نشود، احتياط واجب آنست كه به او زكات ندهند.

مسأله 1941 _ كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1942 _ اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد،بابت زكات حساب كند.

مسأله 1943 _ چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است، به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زكات نمايد.

مسأله 1944 _ اگر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكات است، انسان بايد عوض آنرا از او بگيرد و به مستحق بدهد. و اگر نمى دانسته زكات است، نمى تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.

مسأله 1945 _ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مى تواند براى دادن

قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد، اما اگر در معصيت خرج كرده مى تواند مخارج سال خود را در اداء دين صرف نمايد و بعداً زكات از سهم فقراء بگيرد.

مسأله 1946 _ اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مى تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند، ولى احتياط واجب آنست كه اگر از آن معصيت توبه نكرده، چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.

مسأله 1947 _ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1948 _ مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.

مسأله 1949 _ مسافرى كه در سفر در مانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آنرا به دهنده زكات يا وكيل او برگرداند و اگر نمى تواند به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.

شرائط كسانى كه مستحق زكاتند

مسأله 1950 _

كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد مگر از سهم مؤلفه قلوب داده باشد.

مسأله 1951 _ اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولى او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.

مسأله 1952 _ اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كنند.

مسأله 1953 _ به فقيرى كه گدائى مى كند، مى شود زكات داد ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد.

مسأله 1954 _ به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى آورد، احتياط واجب آنست كه زكات ندهند .

مسأله 1955 _ به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود زكات داد.

مسأله 1956 _ انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.

مسأله 1957 _ اگر انسان زكات به پسرش بدهد، كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.

مسأله 1958 _ اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.

مسأله 1959 _

پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد، كه براى خود زن بگيرد، پسر هم مى تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.

مسأله 1960 _ به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد، ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند نمى شود زكات داد.

مسأله 1961 _ زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله 1962 _ سيد نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غير سيد زكات بگيرد.

مسأله 1963 _ بعض علماء فرموده اند كه به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مى شود زكات داد. و ممكن است به چند دليل بر اين مطلب استدلال نمود و لكن جميع ادله آن محل اشكال است اگر چه به احتمال ضعيف نبايد اعتنا نمود.

ن__يت زك_ات

مسأله 1964 _ انسان بايد زكات را بقصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و بنابر احتياط واجب بايد در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره، ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو.

مسأله 1965 _ كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزى راكه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب

مى شود. و اگر همجنس هيچكدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود، پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد، به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود.

مسأله 1966 _ اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعى كه زكات را به آن وكيل مى دهد، بنابر احتياط واجب بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعداً به فقير مى دهد زكات باشد، وكيل هم وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، بايد از طرف مالك نيت زكات كند.

مسأله 1967 _ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.

مس_ائل متفرق_ه زكات

مسأله 1968 _ تأخير زكات در صورتى كه مقدار آنرا بنويسد و معين نمايد يا از مال خود جدا نمايد اشكال ندارد مگر آنكه به حد اهمال و بى اعتنائى برسد .

مسأله 1969 _ بعد از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آنرا به مستحق بدهد، ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آنست كه دادن زكات را تأخير نيندازد.

مسأله 1970 _ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبواسطه كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1971 _ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر

زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود چنانچه دادن زكات را بقدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دوسه ساعت تلف شده، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1972 _ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد مى تواند در تمام مال تصرف نمايد. مسأله 1973 _ انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بر دارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد.

مسأله 1974 _ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است .

مسأله 1975 _ اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1976 _ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايدچيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط واجب بايد آنرا به مستحق بدهد .

مسأله 1977 _ اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد اگر چيزى را

كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقرخود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1978 _ فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1979 _ فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست، و انسان نمى تواند عوض آنرا بابت زكات حساب كند.

مسأله 1980 _ مستحب است در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سئوال نيستند بر اهل سئوال مقدم بدارد و زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زكات را به او بدهد .

مسأله 1981 _ بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند .

مسأله 1982 _ اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداًمستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بر دارد و اگر زكات

تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1983 _ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايداز خودش بدهد، واگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه وكالتاً از قبل حاكم شرع زكات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد.

مسأله 1984 _ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهند با زكات دهنده است.

مسأله 1985 _ كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، مكروه است كه كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد، مكروه است كه به يك فقير كمتر از آن بدهد.

مسأله 1986 _ مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از قيمت كردن كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

مسأله 1987 _ اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.

مسأله 1988 _ فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد.

ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد. و بهتر آنست كه زكات را از او بگيرد و به او قرض بدهد و او را وكيل نمايد كه هر مقدار كه متمكن شد تدريجاً به فقرا بدهد.

مسأله 1989 _ انسان مى تواند از زكات،(از سهم سبيل الله) قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قراردهد.

مسأله 1990 _ انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آنرا به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1991 _ فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، احوط استحبابى آنست كه براى زيارت و مانند آن زكات نگيرد.

مسأله 1992 _ اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، براى خودش هم مى تواند بردارد مگر آنكه ظاهر كلام مالك دادن به غير باشد.

مسأله 1993 _ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1994 _ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن

واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.

مسأله 1995 _ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد. و اگر از بين رفته باشد، مى تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله 1996 _ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند. و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.

مسأله 1997 _ كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر

تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد، مى شود به او زكات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنكه از سهم سبيل الله بدهند. و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.

احكام خريد و فروش
چيزهائى كه در خريد و فروش مستحب است

مسأله 2058 _ پنج چيز در خريد و فروش مستحب است:

اول _ يادگرفتن احكام آن، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آنرا ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد.

دوم _ آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد.

س__وم _ آنكه در قيمت جنس سخت گيرى نكند.

چهارم _ چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد، و آنچه را مى خرد كمتر بگيرد.

پن_جم _ كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود.

مسأله 2059 _ اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، در موردى كه جاى جريان قاعده فراغ نباشد، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.

مسأله 2060 _ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقراء، كسب كردن مسحب است.

مع_املات م_كروه

مسأله 2061 _ عمده معاملات مكروه از اينقرار است:

اول _ ملك فروشى، مگر آنكه بجاى آن ملك ديگرى بخرد.

دوم _ ق__صاب___ى.

س__وم _ كف_ن فروشى.

چهارم _ معامله با مردمان پست.

پنج_م _ معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. حسب روايت على بن اسباط كه نهى نموده.

ش__شم _ آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.

هفت_م _ آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد، داخل معامله او

شود. حسب روايت ضعيفى كه شيخ صدوق عليه الرحمة نقل نموده(1).

مع__املات ح___رام

مسأله 2062 _ معاملات حرام شش است:

اول _ خريد و فروش اعيان نجسه، مگر سگ شكارى و عبد كافر، مثل مردار و خنزير(خوك) و خمر و سگ

غيرشكارى و همچنين است بقيه نجاسات در صورتى كه منفعت مُحلّله نداشته باشند، لكن در صورتى كه گوشت مردار و تذكيه شده بهم مخلوط شده باشد، جايز است فروختن آن به كسانى كه مردار را حلال مى دانند.

دوم _ خريد و فروش مال غصبى.

س__وم _ خريد و فروش چيزى كه مال نيست مثل حيوانات درنده.

چهارم _ معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار.

پن_جم _ معامله اى كه درآن ربا باشد.

ش__شم _ فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آنرا با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى گويند.

مسأله 2063 _ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلاً لباس است كه مى خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده، نجس بودن آنرا به او بگويد.

مسأله 2064 _ اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آنرا براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن نجس رابراى خوردن بخواهند، فروش آن حرام است. و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت

نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 2065 _ خريد و فروش دواهاى نجس حرام است اگر خوردنى باشد و معالجه با دواى طاهر ممكن باشد، ولى اگر پول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.

مسأله 2066 _ خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهائى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مى كند، نجس است و معامله آن باطل مى باشد.

مسأله 2067 _ اگر روباه رابه غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2068 _ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است. ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد. و همچنين اگر بداند كه يك مقدار از گوشت يا پيه يا چرمى كه از حيوانى است كه مى داند تذكيه شده به آن مملكت غيراسلامى رفته، و احتمال بدهد كه آنچه به دست او رسيده از همان تذكيه شده ها باشد و بقيه آن محل ابتلاء او نباشد، در اين صورت نيز خريد و فروش و استعمال آن اشكال ندارد.

مسأله 2069 _ خريد و فروش گوشت و پيه و

چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2070 _ خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 2071 _ فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2072 _ اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.

مسأله 2073 _ اگر خريدارى بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2074 _ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى كوچك حرام است.

مسأله 2075 _ اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشند كه آنرا در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 2076 _ خريد و فروش مجسمه كراهت شديده دارد، ولى خريد و فروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد اشكال ندارد.

مسأله 2077 _ خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده حرام است و اگر كسى آنرا بخرد، بايد به صاحب اصلى اش برگرداند.

مسأله 2078 _ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آنرا معين كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى فروشم، معامله به مقدار

پيهى كه در آن است باطل مى باشد و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است، و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آنست بهم بزند ولى اگر آنرا معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسأله 2079 _ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آنست كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنسِ يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مسِ درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.

مسأله 2080 _ اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قِران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى

باشد.

مسأله 2081 _ اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى اضافه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد، اشكال ندارد. وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.

مسأله 2082 _ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2083 _ جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند در هر شهرى حكم همانجا را دارد.

مسأله 2084 _ اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى راكه مى گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2085 _ اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن گوسفند بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گوسفند بگيرد، ربا و حرام است.

مسأله 2086 _ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه

سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد، مثل آنست كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

مسأله 2087 _ اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد. و نيز پدر و فرزند، و زن و شوهر، مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.

شرائط فروشنده و خريدار

مسأله 2088 _ براى فروشنده و خريدار شش چيزشرط است:

اول - آنكه بالغ باشند.

دوم - آنكه عاقل باشند.

س__وم - آنكه سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

چهارم - آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

پنج_م - كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

ش__شم - آنكه جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2089 _ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند كه معامله كند على الاحوط. اما اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، معامله صحيح است. ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.

مسأله 2090 _ اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب

آنرا نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.

مسأله 2091 _ اگر كسى بابچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمى تواند از بچه يا ولى او مطالبه نمايد.

مسأله 2092 _ اگر خريدار يافروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.

مسأله 2093 _ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

مسأله 2094 _ پدر و جد پدرى طفل، و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يامال كسى را كه غائب است بفروشد. لكن بايد جد و وصى و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند و اما پدر پس هر چند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ولكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود.

مسأله 2095 _ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.

مسأله 2096 _ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، بقصد اينكه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه

صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است. و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.

شرائط ج_نس و ع__وض آن

مسأله 2097 _ جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:

اول _ آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم _ آنكه بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.

س__وم _ خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معين نمايند.

چهارم _ كسى در جنس يادر عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.

پن_جم _ خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يكسال خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2098 _ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله 2099 _ چيزى را كه با وزن خريد

و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.

مسأله 2100 _ اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.

مسأله 2101 _ معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى راكه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصيرمسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

مسأله 2102 _ هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه آن مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.

مسأله 2103 _ خريد و فروش ملكى كه آنرا به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.

ص_يغه خ__ري_د و ف_روش

مسأله 2104 _ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى

بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد.

مسأله 2105 _ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

خ__ري_د و ف__روش مي__وه ها

مسأله 2106 _ فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 2107 _ اگربخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، مى توانند چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند، يا با مشترى شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال رابه او بفروشند و بدون چيزهائى كه ذكر شد معامله صحيح است بنابر اقوى ولى كراهت دارد و اگر ميوه اصلاً بوجود نيامده معامله باطل است مگر آنكه با ضميمه ويا دو ساله بفروشند كه در اين دو صورت صحيح است.

مسأله 2108 _ اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتى كه مقدار آنرا تخمين بزنند، و صاحب درخت آنرا به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن خرمابگيرد، چنانچه خرمائى راكه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى

كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2109 _ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آنرا بچيند اشكال ندارد.

مسأله 2110 _ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

ن__قد و نسي__ه

مسأله 2111 _ اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آنرا در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آنرا طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آنرا بجاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.

مسأله 2112 _ در معامله نسيه بايد مدت معلوم باشد، پس اگر تعيين مدت نشود معامله باطل است و اما اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آنرا بگيرد، معامله باطل است بنابر احتياط واجب بلكه بطلان خالى از قوت نيست.

مسأله 2113 _ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2114 _ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار

گذاشته اند، مى تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله 2115 _ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آنرا به او نگويد، معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله 2116 _ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند، و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مع__امله س_لف
مع__امله س_لف

مسأله 2117 _ معامله سلف آنست كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله 2118 _ اگر پولى كه از طلا و نقره است سلف بفروشد و عوض آنرا پولى كه از طلا و نقره است بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است و احتياط مستحب آنست در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

ش__رائط م__عامله س_لف

مسأله 2119 _ معامله سلف شش شرط دارد:

اول _ خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند.

دوم _ حسب اجماع علماء پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و موقع پرداخت آن رسيده باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد اگر چه اين صورت خالى از اشكال نيست و احتياط مستحبى ترك آنست. و چنانچه مقدارى از قيمت آنرا بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

س__وم _ مدت را كاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله

باطل است.

چهارم _ وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.

پنج_م _ جاى تحويل جنس را معين نمايند بنابر احتياط واجب، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

ش__شم _ وزن يا پيمانه آنرا معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو، و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

اح__كام مع__امله س__لف

مسأله 2120 _ بنابر احتياط واجب انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.

مسأله 2121 _ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.

مسأله 2122 _ اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله 2123 _ اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.

مسأله 2124 _ اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا

تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2125 _ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

ف_روش طلا و نق_ره به طلا و نق_ره

مسأله 2126 _ اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2127 _ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2128 _ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدارى از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.

مسأله 2129 _ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آنرا تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2130 _ اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2131 _ حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:

اول _ آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.

دوم _ آنكه مغبون شده باشند(خيار غبن).

سوم _ در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم

بزنند(خيار شرط).

چهارم _ فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و كارى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود(خيار تدليس).

پن_جم _ فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار شرط).

ش__شم _ در جنس يا عوض آن عيبى باشد(خيار عيب).

هف_تم _ معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شركت).

هشت_م _ فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند(خيار رؤيت).

ن__هم _ مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از

ميوه ها باشد كه اگر شب بماند ضايع مى شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را پيش از ضايع شدن بهم بزند(خيار تأخير).

ده__م _ حيوانى را خريده باشد، كه در اين صورت تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند(خيار حيوان).

يازدهم _ فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار تعذر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2132 _ اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزنتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2133 _ در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.

مسأله 2134 _ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته

باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2135 _ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2136 _ اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان است و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2137 _ اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد، در صورتى كه برگرداندن ممكن نباشد يا خريدار به دادن تفاوت راضى شود.

مسأله 2138 _ اگر بعد از معامله

و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.

مسأله 2139 _ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2140 _ هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2141 _ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول _ آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوم _ به عيب مال راضى شود.

سوم _ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

چهارم _ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد، مال را با اين عيب مى فروشم، و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2142 _ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:

اول _ آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند.

دوم _ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط كند.

سوم _

بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2143 _ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آنرا نديده و ديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را بهم بزند.

مس_ائل م__تفرقه

مسأله 2144 _ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله 2145 _ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آنرا معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش، و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن

بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود او است.

مسأله 2146 _ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2147 _ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2148 _ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

اح__كام ش__ركت

مسأله 2149 _ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2150 _ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2151 _ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح

نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

مسأله 2152 _ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2153 _ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شركت آنان است.

مسأله 2154 _ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.

مسأله 2155 _ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار

كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2156 _ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2157 _ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2158 _ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه معمول نباشد.

مسأله 2159 _ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله 2160 _ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن

تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2161 _ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2162 _ اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2163 _ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.

مسأله 2164 _ اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2165 _ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2166 _ اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به

آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

اح__كام ص__لح

مسأله 2167 _ صلح آنست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

مسأله 2168 _ دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسأله 2169 _ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله 2170 _ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد، كه مثلاً يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفندان را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفندان را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.

مسأله 2171 _ اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به

ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله 2172 _ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

مسأله 2173 _ اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس مى باشد و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آنست كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهد كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله 2174 _ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنرا معامله مى كنند در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد،

مصالحه آنان اشكال دارد.

مسأله 2175 _ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2176 _ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2177 _ تا وقتى خريدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2178 _ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

مسأله 2179 _ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم

وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

اح__كام اج_اره
اح__كام اج_اره

مسأله 2180 _ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به قصد و اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.

مسأله 2181 _ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2182 _ اگر ولى يا قيم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند مگر آنكه مصلحت ملزمه اى در اجاره دادن تمام مدت بوده.

مسأله 2183 _ بچه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مسأله 2184 _ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او هم بگويد قبول كردم اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند، و او هم به قصد

اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.

مسأله 2185 _ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

مسأله 2186 _ كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده، صحيح است.

مسأله 2187 _ اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد، واگر شرط نكند مى تواند آنرا به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد.

مسأله 2188 _ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، بايد زيادتر نگيرد.

مسأله 2189 _ اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله 2190 _ اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صدتومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صدتومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صدوبيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

شرائط مالى كه آنرا اجاره مى دهند

مسأله 2191 _ مالى

را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:

اول _ آنكه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

دوم _ مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آنرا اجاره مى دهد طورى خصوصيات آنرابگويد كه كاملاً معلوم باشد(1).

س__وم _ تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم _ آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

پنج_م _ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آنرا نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.

ش__شم _ چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله 2192 _ اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد.

مسأله 2193 _ زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرائط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله 2194 _ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد:

اول _ آنكه حلال باشد. بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى، يا نگهدارى شراب، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم _ پول دادن براى آن استفاده، درنظر مردم بيهوده نباشد.

سوم _ اگر چيزى را كه اجاره مى دهند

چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند. مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم _ مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافيست.

مسأله 2195 _ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله 2196 _ اگر خانه اى را مثلاً يكساله اجاره دهند، و ابتداى آنرا يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 2197 _ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

مسأله 2198 _ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.

مسأله 2199 _ خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحبخانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد،

ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2200 _ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد على الاحوط. و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بايد شماره آن معين باشد على الاحوط. و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آنرا ببيند، يا مستأجر خصوصيات آنرا به او بگويد.

مسأله 2201 _ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

مسأله 2202 _ كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجرت آنرا مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2203 _ هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آنرا بدهد.

مسأله 2204 _ اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده

كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله 2205 _ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يكساله به صدتومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله 2206 _ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آنرابدهد.

مسأله 2207 _ هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

مسأله 2208 _ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد، و آنرا حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آنرا به صاحبش بدهد.

مسأله 2209 _ اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار باركند، و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار

بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول باركند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.

مسأله 2210 _ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر بوسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 2211 _ اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

مسأله 2212 _ اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است، و اما اگر درد و دواى مريض را بگويد و مريض دوا را بخورد، نمى توان حكم به ضمان كرد، مگر آنكه سبب از مباشر اقوى باشد. بلى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2213 _ هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد، كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2214 _ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله رابهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق

قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2215 _ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2216 _ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آنرا غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آنرا ده روز غصب كند، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2217 _ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آنرا غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2218 _ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آنرا به ديگرى بفروشد.

مسأله 2219 _ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه

مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2220 _ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2221 _ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آنرا بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود، و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند، و اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2222 _ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.

مسأله 2223 _ اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است، و بايد آنرا به صاحب كار

بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.

مسأله 2224 _ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد.

اح__كام جع__اله

مسأله 2225 _ جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم، و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند. و فرق بين جعاله و اينكه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند، مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.

مسأله 2226 _ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله 2227 _ كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بى فايده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود

ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2228 _ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند، مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.

مسأله 2229 _ اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2230 _ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد بقصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله 2231 _ پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را بهم بزنند.

مسأله 2232 _ بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.

مسأله 2233 _ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آنرا تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود، بايد آنرا تمام نمايد و در صورتى

كه ناتمام بگذارد، حقى بر جاعل ندارد.

مسأله 2234 _ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

اح__كام م__زارعه

مسأله 2235 _ مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آنرا به مالك بدهد.

مسأله 2236 _ مزارعه چند شرط دارد:

اول _ آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم در مدت يكسال به نصف حاصل آن مثلاً، و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مى توانند معامله را بهم بزنند.

دوم _ صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

س__وم _ مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى

رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم _ سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن، هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست.

پن_جم _ مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

ش__شم _ زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هف_تم _ اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.

هشت_م _ مالك زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند، مزارعه باطل است.

نه_م _ خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.

مسأله 2237 _ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 2238 _ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در

زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آنرا به او بدهد مگر آنكه خود مالك زمين زراعت را بكَند، كه در اين صورت لازم است عوض آنرا بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به زارع برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2239 _ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مى خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار قرارداد، به مالك بدهد.

مسأله 2240 _ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و نيز اگر مالك بقصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند، كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2241 _ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد

و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند مگر آنكه از كندن ضرر مهمى به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2242 _ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلى هم كه بدست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله 2243 _ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند مگر در صورت ضرر، و نيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد، و زراعت

را در زمين باقى بگذارد.

مسأله 2244 _ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند، و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.

اح__كام مس__اقات

مسأله 2245 _ اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند، كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مى گويند.

مسأله 2246 _ معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند صحت بعيد نيست.

مسأله 2247 _ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار كند، و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.

مسأله 2248 _ مالك و كسى كه تربيت درختها را بعهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2249 _ مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين كنند و آخر آنرا موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.

مسأله 2250 _ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها

باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك، و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

مسأله 2251 _ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه باطل است، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله 2252 _ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 2253 _ درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشكال دارد.

مسأله 2254 _ دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2255 _ اگر مالك بميرد معامله مساقات بهم نمى خورد، و ورثه اش بجاى او هستند.

مسأله 2256 _ اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند،

و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله بهم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند، مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختها را تربيت نمايد.

مسأله 2257 _ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول، به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.

مسأله 2258 _ مشهور بلكه اجماع علماء اماميه بر آنست كه اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند، كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهائى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند، و اجاره زمين را از روزى كه درختها را

كاشته به صاحب زمين بدهد اگر صاحب زمين جاهل به بطلان باشد، و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود لازم نيست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالك زمين درختها را بكند بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد، چونكه باقى ماندن درختها دائماً در زمين موجب ضرر و منع سلطنت مالك است.

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2259 _ بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند مگر در بعض خيرات. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول _ روئيدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوم _ بيرون آمدن منى.

سوم _ تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد، و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله 2260 _ روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

مسأله 2261 _ ديوانه و سفيه، يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

مسأله 2262 _ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله 2263 _ انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف

خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، و همچنين است اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت بفروشد، هر چند كه بيشتر از ثلث باشد، و احتياج به اجازه ورثه هم ندارد.

اح__كام ق__رض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه درآيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود، و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

مسأله 2280 _ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.

مسأله 2281 _ هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.

مسأله 2282 _ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند بايد كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2283 _ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است

در صورتى كه وقت آن رسيده باشد.

مسأله 2284 _ اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2285 _ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آنست كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2286 _ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيد فقير بدهد، بلكه مى تواند به سيد فقير هم بدهد.

مسأله 2287 _ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله 2288 _ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله 2289 _ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه كند، احتياط واجب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2290 _ اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم

بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله 2291 _ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله 2292 _ اگر گندم يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است.

مسأله 2293 _ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين

لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد.

مسأله 2294 _ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف(وكيل) او كمتر بگيرد، اشكال ندارد، و اين را صرف برات مى گويند.

مسأله 2295 _ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چندروز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعداز ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله 2296 _ اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

اح__كام ح__واله دادن

مسأله 2297 _ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

مسأله 2298 _ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2299 _ حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار

است، جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله 2300 _ موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

مسأله 2301 _ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آنرا بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد، يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آنرا معين نكند، حواله درست نيست.

مسأله 2302 - اگر بدهى واقعاً معين باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

مسأله 2303 _ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد، و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

مسأله 2304 _ اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسأله 2305 _ بعد

از آنكه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعداً بفهمد، اگر چه در آنوقت مال دار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسأله 2_ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله 2307 _ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده داده است، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آنرا نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

اح__كام ره__ن

مسأله 2308 _ رهن آنست كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسأله 2309 _ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند، و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله 2310 _ گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد، بايد مكلف

و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2311 _ انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

مسأله 2312 _ چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند، درست نيست.

مسأله 2313 _ استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند، مال كسى است كه آنرا گرو گذاشته است.

مسأله 2314 _ طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آنرا ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

مسأله 2315 _ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.

مسأله 2316 _ اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

مسأله 2317 _ اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر

مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

اح__كام ض__امن شدن

مسأله 2318 _ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است، كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.

مسأله 2319 _ ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است.

مسأله 2320 _ هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر پدرم اجازه بدهد من مى دهم، ضامن شدن او باطل است.

مسأله 2321 _ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده، انسان نمى تواند ضامن او شود.

مسأله 2322 _ در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معين باشند، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است، و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر

را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل مى باشد، و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.

مسأله 2323 _ اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آنرا ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

مسأله 2324 _ اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2325 _ ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند، ضامن بودن را بهم بزنند.

مسأله 2326 _ هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

مسأله 2327 _ اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و اگر پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال ندارد على الاظهر.

مسأله 2328 _ اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد،

نمى تواند چيزى از او بگيرد.

مسأله 2329 _ اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، بعد از دادن بدهى او مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

اح__كام ك__فالت

مسأله 2330 _ كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدهكار را به دست او بدهد، و به كسى كه اينطور ضامن مى شود كفيل مى گويند.

مسأله 2331 _ كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.

مسأله 2332 _ كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند، و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

مسأله 2333 _ يكى از پنج چيز، كفالت را بهم مى زند:

اول _ كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد.

دوم _ طلب طلبكار داده شود.

س__وم _ طلبكار از طلب خود بگذرد.

چهارم _ بدهكار بميرد.

پنج_م _ طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

مسأله 2334 _ اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او

را به دست طلبكار بدهد.

احكام وديعه(امانت)

مسأله 2335 _ اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفى بزنند، صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد، و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

مسأله 2336 _ امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.

مسأله 2337 _ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آنرا به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، به ولّى او برساند، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2338 _ كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند.

مسأله 2339 _ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آنست كه اگر ممكن باشد آنرا نگهدارى نمايد.

مسأله 2340 _ كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آنرا پس بگيرد، و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آنرا به صاحبش برگرداند.

مسأله 2341 _

اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن، يا وكيل يا ولى صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2342 _ كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آنرا نگهدارى كند، كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جائى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2343 _ كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر آنرا در جائى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آنرا ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آنرا به صاحبش بدهد.

مسأله 2344 _ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد، كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آنرا به جاى ديگر ببرى، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى، مى تواند آنرا به جاى ديگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و

تلف شود ضامن نيست، ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آنست كه عوض آنرا بدهد.

مسأله 23_ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آنرا به جاى ديگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2346 _ اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد، و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2347 _ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند، و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2348 _ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا

به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله 2349 _ اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله 2350 _ اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آنرا به حاكم شرع بدهد، و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد، و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آنرا بگويد.

مسأله 2351 _ اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد على الاظهر، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.

اح__كام ع__اريه

مسأله 2352 _ عاريه آنست كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند، و در عوض چيزى هم از او نگيرد.

مسأله 2353 _ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد، و او هم به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

مسأله 2354 _

عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آنرا به ديگرى واگذار كرده مثلاً آنرا اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد به عاريه دادن راضى هستم.

مسأله 2355 _ چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلاً آنرا اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آنرا به ديگرى عاريه دهد.

مسأله 2356 _ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد، و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

مسأله 2357 _ اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند، و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2358 _ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 2359 _ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2360 _ اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.

مسأله 2361 _ كسى كه چيزى عاريه داده، هر وقت بخواهد مى

تواند آنرا پس بگيرد، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آنرا پس دهد.

مسأله 2362 _ عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.

مسأله 2363 _ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده، صحيح است.

مسأله 2364 _ اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل يا ولى او آنرا به جائى ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آنرا تلف كند ضامن نيست.

مسأله 2365 _ اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلاً ديگ نجس را براى طبخ عاريه دهد بايد نجس بودن آنرا بگويد و چنانچه علم به نجاست مضر باشد مثلاً لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخوانند، بنابر احتياط مستحب بايد نجس بودن آنرا به كسى كه عاريه مى كند بگويد.

مسأله 2366 _ چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه بدهد.

مسأله 2367 _ اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.

مسأله 2368 _ اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آنرا به صاحبش

برساند، و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

مسأله 2369 _ اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مسأله 2370 _ اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد على الاظهر، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد،نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

اح_كام غص_ب

غصب آنست كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.

مسأله 2553 _ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى

عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است اگر كسى در مسجد جائى براى خود بگيرد و ديگرى را نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد بدون آنكه خود او مشغول استفاده از آنجا باشد.

مسأله 2554 _ چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله 2555 _ مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آنرا بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى باشد.

مسأله 2556 _ اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آنرا به او بدهد.

مسأله 2557 _ اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد، مثلاً از گوسفندى كه غصب كرده بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است، و نيز كسى كه مثلاً خانه اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آنرا بدهد.

مسأله 2558 _ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آنرا به ولى او بدهد، و اگر از بين رفته، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2559 _ هر گاه دو نفر با هم چيزى

را غصب كنند، اگر چه هر يك به تنهائى مى توانسته اند آنرا غصب نمايند، هر كدام آنان ضامن نصف آنست.

مسأله 2560 _ اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2561 _ اگر ظرف طلا و نقره بنابر حرمت ساختن و نگاه داشتن آن يا چيز ديگرى را كه ساختن و نگاه داشتنش حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست مزد ساختن آنرا به صاحبش بدهد، ولى اگر مثلاً گوشواره اى را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد آنرا با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه براى اينكه مزد ندهد، بگويد آنرا مثل اولش مى سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد.

مسأله 2562 _ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، مثلاً طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را بهمين صورت بده، بايد به او بدهد، و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آنرا به صورت اولش درآورد، و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آنرا هم به صاحبش بدهد، و در صورتى كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

مسأله 2563 _ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگويد بايد

آنرا به صورت اول درآورى واجب است آنرا به صورت اولش درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا به صاحبش بدهد، پس طلائى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش درآورى، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آنرا بدهد.

مسأله 2564 _ اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهائى را كه در زمين پيدا شده، درست كند، مثلاً جاى درختها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا هم بدهد، و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2565 _ اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آنرا غضب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.

مسأله 2566 _ اگر چيزى را

كه غصب كرده از بين برود در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد، كه قيمت اجزاء آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد، بايد قيمت آنرا بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتى را كه غصب كرده بدهد، و احتياط مستحب آنست كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد، و چنانچه در بيست سال قبل مثلاً گوسفندى را غصب نموده و در آن سال قيمت آن سى تومان بوده و تلف نموده و فعلاً قيمت آن سيصد تومان است در صورتى كه جميع أشياء به همين نسبت مثلاً يك به ده زياد شده، بايد فعلاً سيصد تومان بدهد چونكه در حقيقت اجناس و همچنين طلا و نقره ترقى ننموده بلكه اسكناس بى ارزش شده، و در آن زمان سى تومان معادل يك مثقال طلا بوده و در اين زمان سيصد تومان معادل يك مثقال طلا مى باشد و قيمت گوسفند در آن زمان و اين زمان يك مثقال طلا است.

مسأله 2567 _ اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزاء آن با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد، ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد كه آنرا غصب كرده و از بين رفته است، و همچنين است استكان و قورى و راديو و تلويزيون و يخچال و كولر و امثال آن از چيزهائى كه از كارخانجات به عمل مى آيد، و جميع افراد آن

يكنواخت مى باشد، هر چند كه قيمت اجزاء يك فرد آن مختلف است، على الاقوى.

مسأله 2568 _ اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت اجزاء آن با هم فرق دارد، غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد.

مسأله 2569 _ اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آنرا از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آنرا مطالبه نمايد، و چنانچه عوض مال را از اولى بگيرد، اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او نمى تواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد.

مسأله 2570 _ اگر چيزى را كه مى فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله بنمايند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است، و بايد آنرا بهم برگردانند، و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بدانند معامله باطل است چه ندانند، بايد عوض آنرا بدهند.

اح_كام ن_ذر و ع_هد

مسأله 2648 _ نذر آنست كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا بجا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است

براى خدا ترك نمايد.

مسأله 2649 _ در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آنرا به عربى بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مرض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.

مسأله 2650 _ نذر كننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابراين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند، يا به واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده صحيح نيست.

مسأله 2651 _ آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگر مثلاً نذر كند چيزى به فقير بدهد صحيح نيست.

مسأله 2652 _ اگر شوهر از نذركردن زن جلوگيرى نمايد، زن نمى تواند نذر كند و اگر با جلوگيرى شوهر نذر كند نذر او باطل است، بلكه چنانچه اذن ندهد ولكن منع هم نكند باز هم باطل است على الاظهر.

مسأله 2653 _ اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمى تواند نذر او را بهم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

مسأله 2654 _ اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد، بلكه اگر بدون اجازه او نذر كند، بنابر احتياط عمل كردن به آن نذر واجب است.

مسأله 2655 _ انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابراين كسى كه نمى تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

مسأله 2656 _ اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبى راترك كند، نذر

او صحيح نيست.

مسأله 2657 _ اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد وانسان بقصد همان جهت نذر كند، مثلاً نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر اوصحيح است، ونيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد وانسان براى همان جهت نذر كند كه آنرا ترك نمايد مثلاً براى اينكه دود مضر است نذر كند كه آنرا استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد.

مسأله 2658 _ اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثلاً نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلاً بواسطه اينكه خلوت است و انسان حضور قلب پيدا مى كند، نذر صحيح است.

مسأله 2659 _ اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همانطور كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمى كند، و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست.

مسأله 2660 _ اگر نذر كند روزه بگيرد، ولى وقت و مقدار آنرا معين نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آنرا معين نكند اگر

يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آنرا معين نكند، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسأله 2661 _ اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد ولى مى تواند (1) در آن روز مسافرت كند هر چند سفر او ضرورى نباشد ولى بعداً بايد قضا كند ولكن كفاره ندارد.

مسأله 2662 _ اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد به نحوى كه در مسأله 2678 ذكر مى شود كفاره بدهد اگر چه احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست از براى كسى كه عاجز از عتق باشد آنست كه به شصت فقير طعام بدهد و اگر از اين هم عاجز باشد و نيز از لباس پوشاندن ده فقير هم عاجز باشد دو ماه پى درپى روزه بگيرد و اگر تمكن از جمع بين هر دو داشته باشد جمع نمايد.

مسأله 2663 _ اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام

دهد، بايد به مقدارى كه در مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد.

مسأله 2664 _ كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى بعداً هر وقت از روى اختيار آنرا بجا آورد، بايد به مقدارى كه در دو مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد.

مسأله 2665 _ اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلاً روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان يا ايام تشريق (11 و 12 و 13 ذى الحجه در منى) باشد يا در روز جمعه مريض شود بلكه اگر عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آنرا بجا آورد.

مسأله 2666 _ اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسأله 2667 _ اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد، نمى تواند آنرا به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

مسأله 2668 _ اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلاً به زيارت حضرت اباعبدالله عليه السلام مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست، و اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 2669 _ كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آنرا نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا

آورد.

مسأله 2670 _ اگر براى حرم يكى از امامان يا امام زادگان چيزى نذر كند، بايد آنرا در تعمير و روشنائى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند، يا به زوار و خدام آنان بدهد.

مسأله 2671 _ اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آنرا به آن امام هديه نمايد. و همچنين است اگر چيزى را براى امام زاده اى نذر كند.

مسأله 2672 _ گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند، اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، مال كسى است كه آنرا نذر كرده، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است.

مسأله 2673 _ هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

مسأله 2674 _ اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد بعد از آنكه دختر به تكليف رسيد، اختيار با خود اوست، و نذر آنان اعتبار ندارد، بلكه اصل نذرشان اشكال دارد.

مسأله 2675 _ هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد، و

نيز اگر بدون آنكه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

مسأله 2676 _ در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، يا كارى باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد، و در متساوى الطرفين احوط وجوبى انجام دادن است.

مسأله 2677 _ اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند، يا دوماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.

احك__ام قس___م خوردن

مسأله 2678 _ اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد. و بدان كه در پوشاندن هر يك از ده فقير مى تواند به يك پارچه اى كه تن او را بپوشاند اكتفاء نمايد على الاظهر و افضل دو پارچه است، بلكه احوط است، و در سير كردن مى تواند ده فقير را دعوت نمايد و سير كند به نان و هر قاتقى، و افضل نان و گوشت است، و مى تواند به هر فقيرى يك مد كه سه ربع كيلو است تقريباً گندم يا آرد بدهد، و افضل آنست كه يك مشت زيادتر بدهد، و افضل از آن دو مد است، و چنانچه نوبت به روزه گرفتن رسيد بايد سه روز پشت

سر هم روزه بگيرد.

مسأله 2679 _ قسم چند شرط دارد:

اول _ كسى كه قسم مى خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده اند، درست نيست، و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد.

دوم _ كارى را كه قسم مى خورد انجام دهد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم مى خورد ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحى را بجا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.

س_وم _ به يكى از اسمهاى خداوند متعال قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود مانند(خدا) و (الله) و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مى گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مى آيد، مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است و چنانچه به اسم مشتركى قسم بخورد و قرينه باشد كه همه مردم بفهمند كه مقصود او ذات مقدس است احوط وفاء است.

چهارم _ قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آنرا قصد كند صحيح نيست، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.

پنج_م _ عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد، و اگر موقعى

كه قسم مى خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتى كه عاجز مى شود، قسم او بهم مى خورد، و همچنين است اگر عمل كردن به قسم به قدرى مشقت پيدا كند كه نشود آنرا تحمل كرد.

مسأله 2680 _ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

مسأله 2681 _ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم بزنند، بلكه چنانچه منع ننمايند و اجازه هم ندهند باز هم باطل است على الاظهر.

مسأله 2682 _ اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اينكه مى گويد والله الان مشغول نماز مى شوم و به واسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد. و بدان كه مستحب است بعد از قسم انشاءالله بگويند و چنانچه گفت و قصدش شرط كردن بوده مخالفت آن كفاره ندارد.

مسأله 2683 _ كسى كه قسم مى خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى باشد، ولى اگر براى اينكه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مى شود، اما اگر بتواند توريه كند، يعنى موقع قسم خوردن طورى نيت

كند كه دروغ نشود، بنابر احتياط واجب بايد توريه نمايد، مثلاً اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را نديده اى و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، احتياط واجب آنست كه بگويد او را نديده ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

اح_كام وق_ف

مسأله 2684 _ اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آنرا ببخشند، يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد ولى در بعضى از موارد كه در مسأله 2101 و 2102 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله 2685 _ لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگويد خانه خود را وقف كردم و خودش يا كسى كه خانه را براى او وقف كرده، يا وكيل يا ولى آن كس بگويد قبول كردم وقف صحيح است، ولى اگر براى افراد مخصوصى وقف نكند، بلكه مثل مسجد و مدرسه براى عموم وقفكند، يا مثلاً بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى لازم نيست على الاظهر بلكه در قسم اول هم دليل معتبرى بر اشتراط قبول نداريم و اقوى در بناء مساجد آنست كه احتياج به صيغه ندارد.

مسأله 2686 _ اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود، يا بميرد، وقف درست نيست.

مسأله 2687 _ كسى كه مالى را وقف مى كند چون قصد قربت شرط صحت وقف نيست، لازم نيست قصد قربت داشته باشد اگر چه احوط است بلى از موقع خواندن صيغه، بايد

مال را براى هميشه وقف كند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد وقف صحيح نمى باشد بنابر مشهور بلكه جماعتى از علماء اعلام نقل اجماع نموده اند.

مسأله 2688 _ وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولى او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

مسأله 2689 _ اگر مسجدى را وقف كنند، بعد از آنكه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مى شود.

مسأله 2690 _ وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنابراين سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

مسأله 2691 _ اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده اند وقف كند، درست نيست، ولى اگر براى زندگان و بعد از آنها براى كسانى كه بعداً به دنيا مى آيند وقف نمايد مثلاً چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از

وقف استفاده كنند صحيح است.

مسأله 2692 _ اگر چيزى را برخودش وقف كند مثل آنكه دكانى را وقف كند كه عايدى آنرا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله 2693 _ اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

مسأله 2694 _ اگر ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله 2695 _ اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آنرا اجاره دهد و بميرد باطل نمى شود، ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده، آنرا اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، اجاره باطل مى شود و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

مسأله 2696 _ اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى

رود.

مسأله 2697 _ ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف، مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله 2698 _ اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آنرا به مصرفى كه معين شده نرساند، حاكم شرع مى تواند امينى را به او ضم نمايد كه با هم متولى باشند و اگر به اين نحو جلوگيرى از خيانت نشود مى تواند بجاى او متولى امينى معين نمايد.

مسأله 2699 _ فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

مسأله 2700 _ اگر ملكى براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمى رود كه به اين وجه موجود فعلى احتياج پيدا كند، مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مسأله 2701 _ اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند، در صورتى كه بدانند يا گمان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدارى معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا گمان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آنست كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

اح__كام وصي__ّت

مسأله 2702 _ وصيت آنست كه انسان سفارش كند

بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند. و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.

مسأله 2703 _ كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براى هر كارى مى تواند وصيت كند، و اما كسى كه مى تواند حرف بزند، چه در كارهاى كوچك و كم ارزش، و چه در كارهاى بزرگ، اشاره او فايده ندارد بنابر مشهور، ولكن اقوى صحت آنست.

مسأله 2704 _ اگر نوشته اى به امضاء يا مهر ميت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.

مسأله 2705 _ كسى كه وصيت مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار وصيت كند، و نيز بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، ولكن پسر ده ساله چنانچه فهميده باشد و بجا وصيت نمايد صحيح است.

مسأله 2706 _ كسى كه از روى عمد مثلاً زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست.

مسأله 2707 _ اگر انسان وصيت كند كه چيزى به كسى بدهند، آن كس آن چيز را مالك مى شود، چه بعد از مردن وصيت كننده آنرا قبول كند، و چه در زمان زنده بودن او، زيرا كه رد

مانع است، نه آنكه قبول شرط باشد، و بر فرض شرط بودن قبول، قبول در حال حيات كافى مى باشد.

مسأله 2708 _ وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمى تواند بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد، ولى اگربدهى او معلوم باشد، وصيت كردن لازم نيست.

مسأله 2709 _ كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فوراً بدهد و اگر نمى تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 2710 _ كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد، ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در مسأله 1398 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطلاع دهد، يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.

مسأله 2711 _ كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر مالى پيش كسى دارد يا در جائى پنهان كرده است كه ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از

بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد على الاحوط و لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى رود، يا خودشان ضايع مى شوند، بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

مسأله 2712 _ وصى بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، لكن جايز است كه بالغ و نابالغ را با هم وصى قرار دهد كه نابالغ بعد از بلوغ عمل نمايد.

مسأله 2713 _ اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهائى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند و اگر اطاعت نكنند، بجاى آنان ديگران را معين مى نمايد.

مسأله 2714 _ اگر انسان از وصيت خود برگردد مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مى شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آنكه قيمى براى بچه هاى خود معين كند، بعد ديگرى را بجاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

مسأله 2715 _ اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته مثلاً خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند بفروشد، يا ديگرى را براى

فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مى شود.

مسأله 2716 _ اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آنرا بدهند.

مسأله 2717 _ اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد بايد همان مقدار را به آن كس بدهند. و اما اگر وصيت كند كه بعد از مردن او مقدارى به كسى بدهند، چنانچه بيشتر از ثلث مال او باشد در زائد بر ثلث بايد ورثه اجازه نمايند و اگر اجازه ننمودند وصيت نسبت به زائد بر ثلث نافذ نمى باشد.

مسأله 2718 _ اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آنرا به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله 2719 _ اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و كسى هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مال او بدهند.

مسأله 2720 _ كسى كه انسان وصيت مى كند كه چيزى به او بدهند، بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند باطل است، ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است. و آنچه

گفته شد در وصيت تمليكيه است كه خود مالك انشاء تمليك مى نمايد به اشخاصى بعد از موت، و اما در وصيت عهديه كه امر مى كند به وصى خود به انجام كارهائى بعد از موت، پس مانعى نيست على الاظهر كه بگويد مثلاً از منافع ثلث من در هر سال مقدارى به حسينيه فلان قريه اگر درست شد بده، يا بگويد فلان مقدار بده به اولاد فلانى اگر اولادى داشت، و حال آنكه در حال حيات موصى نه حسينيه درست شده نه اولاد.

مسأله 2721 _ اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، در صورتى كه مشقت فوق العاده نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد، و نيز اگر وصى پيش از مرگ موقعى ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگرى وصيت كند، بايد وصيت را قبول كند.

مسأله 2722 _ اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند، و خود از كار كناره گيرى نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله 2723 _ اگر كسى دو نفر را وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد،

يا ديوانه يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاى او معين مى كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن دو نفر لازم نيست.

مسأله 2724 _ اگر وصى نتواند به تنهائى كارهاى ميت را انجام دهد، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله 2725 _ اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلاً ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست.

مسأله 2726 _ هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آنكس بميرد فلانى وصى باشد، بعد از آنكه وصى اول مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

مسأله 2727 _ حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب مى باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند، اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.

مسأله 2728 _ اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت

نكرده باشد، آنچه مى ماند مال ورثه است.

مسأله 2729 _ اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست، و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.

مسأله 2730 _ اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 2731 _ اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند، و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد براى نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد، ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيت براى نماز و روزه و كارهاى مستحبى باطل است.

مسأله 2732 _ اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى

زياد آمد، ثلث آنرا به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

مسأله 2733 _ اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند بلكه همچنين است اگر قسم بخورد و دو زن عادله هم شهادت بدهند. و شهادت دو مرد و يك مرد و قسم، و يك مرد و دو زن، و دو زن و قسم در ساير حقوق ماليه نيز معتبر است. و اگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آنرا و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آنرا به او بدهند. و نيز اگر دو مرد كافر ذمى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند، و چنانچه بدگمان به آن

دو ذمى شوند حاكم شرع بعد از نماز عصر آن دو را قسم مى دهد على الاحوط.

مسأله 2734 _ اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم، يا ميت مرا قيم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

مسأله 2735 _ اگر وصيت كند چيزى به كسى بدهند و آنكس پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند، مى توانند آن چيز را قبول نمايند على الاظهر، ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد وگرنه حقى به آن چيز ندارند.

اح___كام ارث
اح___كام ارث

مسأله 2736 _ كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند سه دسته هستند:

دسته اول _ پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد و تا يكنفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى برند.

دسته دوم _ جد يعنى پدربزرگ و جده يعنى مادربزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى برد و تا يكنفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى برند.

دسته سوم _ عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است و تا يكنفر از عموها و عمه ها و دائى ها و خاله هاى ميت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند ولى اگر ميت عموى پدرى

و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسرعموى پدر و مادرى مى رسد، و عموى پدرى ارث نمى برد. حسب اجماع علماء شيعه، و مرسله شيخ صدوق قدس سره و خبر حسن بن عمارة(1) و فقه الرضا(2) و مرسله طبرسى در مجمع البيان(3).

مسأله 2737 _ اگر عمو و عمه و دائى و خاله خود ميت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند، و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله جد و جده ميت و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند.

مسأله 2738 _ زن و شوهر به تفصيلى كه در مسائل (2778) به بعد گفته مى شود از يكديگر ارث مى برند.

ارث دست___ه اول

مسأله 2739 _ اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر يا مادر، يا يك پسر يا يك دختر باشد همه مال ميت به او مى رسد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود. و اگر يك پسر و يك دختر باشند، مال را سه قسمت مى كنند دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2740 _ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مى برد.

ولى اگر ميت دو برادر ياچهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند، يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد، اينها ارث نمى برند اما به واسطه بودن اينها، مادر شش يك مال را مى برد و بقيه را به پدر مى دهند، و نيز شرط است در اين مطلب كه حجبش مى نامند، آنكه برادرها يا خواهرها حر باشند و مملوك نباشند و در حال موت زنده و متولد باشند نه حمل، و مشرك نباشند بلكه مطلق كافر حجب نمى نمايد حسب اجماع علماء و روايت حسن بن صالح(4) و مشهور شرط نموده اند نيز آنكه اخوه(برادرها) قاتل ميت نباشند.

مسأله 2741 _ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد چنانچه ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد مال را پنج قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آنرا مى برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد مال را شش قسمت مى كنند، پدر و

مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مى كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند. مثلاً اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آنرا به پدر و 4 قسمت

آنرا به مادر مى دهند. حسب اتفاق علماء مذكور در مفتاح الكرامة(1)

مسأله 2742 _ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت مى برند و پسر چهار قسمت آنرا مى برد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند. و اگر پسر و دختر باشند آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2743 _ اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مى كنند يك قسمت آنرا پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مى برد.

مسأله 2744 _ اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر مى برد و بقيه را طورى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2745 _ اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى كنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر و بقيه را دختر مى برد.

مسأله 2746 _ اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند، و چنانچه وارث فقط پدر و مادر و چند دختر و شوهر باشد مال

را دوازده قسمت مى نمايند سه قسمت كه ربع است شوهر مى برد و پدر و مادر هر يك دو قسمت كه سدس است مى برند و پنج قسمت باقى را كه اقل از ثلثين است بين دخترها قسمت مى نمايند،چونكه شوهر هيچ وقت از ربع كه فرض ادناى اوست كمتر نمى برد، و همچنين زن از ثمن كه فرض ادناى

و اما آيه شريفه سوره نساء آيه (11) كه با وجود اخوه تعيين سدس مى نمايد فقط فرض و نصيب را متعرض است، كما اينكه نسبت به ابوين هم با وجود اولاد تعيين سدس مى نمايد، و مفهومى كه موجب منع از رد شود ندارد، و لذا به هر دو رد مى شود و على فرض اصرار بر مفهموم و اينكه معنى آيه شريفه آن است كه از مجموع ماترك ولد، مادر بيشتر از سدس نمى برد حتى رداً جواب مى گوئيم كه آيه شريفه شامل مورد رد نمى شود، چونكه مفروض آيه عدم وجود اولاد است، كه در اينصورت مى فرمايد اگر اخوه نبود مادر ثلث و اگر اخوه بود مادر سدس مى برد و در مفروض آيه رد مورد ندارد، و جميع مازاد از نصيب مادر مال پدر است بالقرابه چونكه أب فرض و نصيب معينى ندارد.

و قديستدل بر حجب از رد بعلت وارده در دو حديث زراره كه دومى آن صحيح است(3 و 4 باب 10 ميراث الابوين و الاولاد _ وسائل) زيرا مى فرمايد: «چونكه اخوه عائله أب مى باشد لذا از ام كم شد و بر اب اضافه شد.»، و اين علت نسبت به رد هم هست كه بايد به

ملاحظه كثرت عائله أب به ام رد نشود و بر اب اضافه شود پس كما اينكه اخوه و كثرت عائله اب موجب حجب از نصيب اعلا شد موجب حجب از رد هم بايد بشود. و جواب آن است كه اولاً اين علت كما اينكه نسبت به نصيب ام موجب منع بالكل نشد، بلكه موجب قلت شد كذلك نسبت به رد هم بايد موجب قلت شود نه منع بالكل، و لذا چونكه با وجود اخوه نصيب ام كم مى شود رد به او هم چونكه تابع نصيب است ايضاً بالنسبه كم مى شود.

و ثانياً: اين جهت مذكوره ملاك است و ضابط منصوص العله بر آن منطبق نيست.

و ثالثاً: در كلام خود زراره است، و لعله اجتهاد خود اوست چونكه از امام عليه السلام نقل نكرده است.

و على هذا مدرك حجب از رد فقط اجماع و اتفاق است، و اين هم حجة نيست به جهت آنكه محتمل است كه مدرك اجماع همين سه دليلى باشد كه اشاره نموديم و رد نموديم ولكن مع ذلك كله سزاوار نيست ترك احتياط به تصالح.

اوست هيچ وقت كمتر نمى برد، و پدر و مادر هيچوقت از سدس كه فرض ادناى آنها است كمتر نمى برند، لذا نقص بر دخترها وارد مى شود.

مسأله 2747 _ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى برد، مثلاً اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را به

پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.

ارث دست___ه دوم

مسأله 2748 _ دسته دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى برند و داشتن جد مانع از ارث اولاد برادر و خواهر نمى شود.

مسأله 2749 _ اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد، مثلاً اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آنرا مى برد.

مسأله 2750 _ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمى برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

مسأله 2751 _ اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جدا

است، همه مال به او مى رسد. و اگر چند برادر مادرى يا چند خواهر مادرى يا چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود.

مسأله 2752 _ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند، و هر برادرى دوبرابر خواهر مى برد.

مسأله 2753 _ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برد و مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

مسأله 2754 _ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آنرا برادر يا خواهر مادرى مى برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند، و هر برادرى دوبرابر خواهر مى برد.

مسأله 2755 _ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آنرا برادر و خواهر مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مى

كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دوبرابر خواهر مى برد.

مسأله 2756 _ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه در مسأله (2779) گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مى برند. و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مى برد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را مى برند، ولى براى آنكه زن يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود و از سهم برادر خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود، مثلاً اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند، و آنچه مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند.

مسأله 2757 _ اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند و سهم برادر و خواهر زاده مادرى بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود و از سهمى كه به برادر زاده

و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى برد.

مسأله 2758 _ اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جد ميت پدر جد او ارث نمى برد.

مسأله 2759 _ اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مى برد و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

مسأله 2760 _ اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد مال سه قسمت مى شود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى برد.

مسأله 2761 _ اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد مال سه قسمت مى شود، يك قسمت آنرا جد و جده مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند، و دو قسمت آنرا به جد و جده پدرى مى دهند و جد دوبرابر جده مى برد.

مسأله 2762 _ اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى كه در مسأله (2779) گفته مى شود مى برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به جد و جده پدرى مى دهند و

جد دو برابر جده مى برد. و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مى برد و جد و جده به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مى برند.

ارث دست___ه سوم

مسأله 2763 _ دسته سوم عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد، اينها ارث مى برند.

مسأله 2764 _ اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، عمو دوبرابر عمه مى برد، مثلاً اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمه مى دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

مسأله 2765 _ اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشد، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود. و همچنين است اگر وارث عمو و عمه مادرى باشد بنابر اشهر و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.

مسأله 2766 _ اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر

و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى برد، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى دهند و عموى پدر و مادرى دوبرابر عمه پدر و مادرى مى برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى دهند و عمو دوبرابر عمه مى برد و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند بنابر مشهور، و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2767 _ اگر وارث ميت فقط يك دائى، يا يك خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دائى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود بنابر اجماع منقول، و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2768 _ اگر وارث ميت فقط يك دائى، يا يك خاله مادرى، و دائى و خاله پدر و مادرى و دائى و خاله پدرى باشد، دائى و خاله پدرى ارث نمى برد، و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دائى يا خاله مادرى و بقيه را به دائى و خاله پدر و مادرى مى دهند و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2769 _ اگر وارث ميت فقط

دائى و خاله پدرى، و دائى و خاله مادرى و دائى و خاله پدر و مادرى باشد، دائى و خاله پدرى ارث نمى برد، و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آنرا دائى و خاله مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دائى و خاله پدر و مادرى بدهند و احتياط آنست كه در تقسيم آن با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2770 _ اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دائى يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مى برد.

مسأله 2771 _ اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه، پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دائى يا خاله مى برد و از بقيه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مى دهند، بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند سه قسمت رابه دائى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى دهند.

مسأله 2772 _ اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آنرا به دائى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدرى و مادرى يا پدرى مى

دهند و عمو دوبرابر عمه مى برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دائى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند.

مسأله 2773 _ اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را دائى يا خاله مى برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مى كنند، يك سهم آنرا بطور مساوى بين عمو و عمه مادرى قسمت مى كنند بنابر مشهور و احوط آنست كه در تقسيم آن با يكديگر صلح نمايند و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى نمايند و عمو دوبرابر عمه مى برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دائى و دو قسمت سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى باشد.

مسأله 2774 _ اگر وارث ميت چند دائى و چند خاله باشد كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آنرا به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مى كنند و يك سهم آنرا دائى ها و خاله ها بطورى كه سابقاً بيان شد بين خودشان قسمت مى نمايند.

مسأله 2775 _ اگر وارث ميت

دائى يا خاله مادرى و چند دائى و خاله پدر و مادرى يا پدرى، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آنرا به دستورى كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى كنند، پس اگر ميت يك دائى يا يك خاله مادرى دارد، يك سهم ديگر آنرا شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دائى يا خاله مادرى مى دهند و بقيه را به دائى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى دهند، كه بنابر احتياط بايد در تقسيم آن با هم صلح كنند. و اگر چند دائى مادرى يا چند خاله مادرى يا هم دائى مادرى و هم خاله مادرى دارد آن يك سهم را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دائى ها و خاله هاى مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به دائى و خاله پدر و مادرى و يا پدرىمى دهند كه بنابر احتياط در تقسيم آن با هم صلح مى كنند.

مسأله 2776 _ اگر ميت عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دائى و خاله مى رسد به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله 2777 _ اگر وارث ميت عمو و عمه و دائى و خاله پدر، و عمو و عمه و دائى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى شود يك سهم آنرا عمو و عمه و دائى و خاله مادر ميت مى برند و دو سهم ديگر آنرا سه قسمت مى كنند يك قسمت را

دائى و خاله پدر ميت مى برند و دو قسمت ديگر آنرا به عمو و عمه پدر ميت مى دهند و عمو دوبرابر عمه مى برد.

ارث زن و ش___وه_ر

مسأله 2778 _ اگر زنى كه به عقد دائم عقد شده بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند.

مسأله 2779 _ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال او را زن دائمى و بقيه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مى برند، و زن از زمين خانه مسكونى و غيره بطور كلى، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ارث نمى برد و از هوائى خانه مانند بنا و درخت ارث نمى برد ولى از قيمت آنها ارث مى برد و همچنين از درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است از قيمت ارث مى برد.

مسأله 2780 _ اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمى برد، مانند زمين خانه مسكونى، تصرف كند، بايد از ورثه ديگراجازه بگيرد. و نيز احتياط واجب آنست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث مى برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نكنند، و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را

بفروشند در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح وگرنه باطل است.

مسأله 2781 _ اگر بخواهند بنا و درخت آنرا قيمت نمايند، بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

مسأله 2782 _ مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهائى كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است.

مسأله 2783 _ اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحى كه گفته شد، بطور مساوى بين زنهاى او قسمت مى شود، اگر چه شوهر با هيچيك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده است، آن زن از او ارث نمى برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2784 _ اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بميرد، شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث مى برد.

مسأله 2785 _ اگر زنى را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهند و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى برد. و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى برد، ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن، يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.

مسأله 2786 _ اگر شوهر در حال

مرض عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى برد:

اول _ آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد.

دوم _ به واسطه بى ميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود كه در اين صورت ارث بردن او اشكال دارد، بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد.

سوم _ شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى برد.

مسأله 2787 _ لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته و به او نبخشيده، اگر چه زن آنرا پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

مس_ائل م_تفرقه ارث

مسأله 2788 _ قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آنست كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند. و همچنين صلح نمايند در كتابها و رحل او يعنى اثاثى كه در سفر با خود مى برد.

مسأله 2789 _ اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد مثلاً از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را بطور مساوى بين خودشان قسمت كنند.

مسأله 2790 _

اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بايد از آن چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مى رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارائى او شصت تومان است و به مقداربيست تومان آن از چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد على الاحوط.

مسأله 2791 _ مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمى برد ولى اگر قبل از قسمت نمودن مال بين ورثه كافر مسلمان شود ارث مى برد.

مسأله 2792 _ اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مى برد، ولى اقوى ارث نبردن او است از ديه قتل كه بعداً گفته مى شود. و همچنين برادر و خواهر مادرى از ديه، ارث نمى برند و زن و شوهر دائمى از ديه يكديگر ارث مى برند مگر آنكه قاتل باشند.

مسأله 2793 _ هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براى بچه اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد،

سهم دو پسر را كنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلاً احتمال بدهند كه زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مى گذارند، و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند.

استفتائات

مسأله 2821 _ اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، مى تواند از آن جلوگيرى كند، و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مى تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله 2822 _ جهيزيه اى كه پدر به دختر مى دهد، اگر مثلاً بواسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمى تواند از او پس بگيرد و اگر ملك اونكرده باشد، پس گرفتن آن اشكال ندارد.

مسأله 2823 _ اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مى توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند، ولى از سهم صغير نمى شود چيزى برداشت.

مسأله 2824 _ اگر انسان غيبت مسلمانى را كند، احتياط واجب آنست كه اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد، و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند و اگر بواسطه غيبتى كه كرده توهينى به آن مسلمان شده، در صورتى كه ممكن است، بايد آن توهين را برطرف نمايد.

مسأله 2825 _ انسان نمى تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه مى داند خمس نمى دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

مسأله 2826 _ آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است، غنا و حرام مى باشد، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنابخواند

حرام است، ولى اگر آنرا با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2827 _ كشتن حيوانى كه اذيت مى رساند و مال كسى نيست، اشكال ندارد.

مسأله 2828 _ جايزه اى را كه بانك به بعضى از كسانى كه در صندوق پس انداز حساب دارند مى دهد، بدون آنكه شرط نمايد، چون براى تشويق مردم از خودش مى دهد و ضرر آن به كسى نمى رسد حلال است.

مسأله 2829 _ اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آنرا ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نااميد شود، بايد آنرا به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 2830 _ سينه زدن در كوچه و بازار با اينكه زنها عبور مى كنند در صورتى كه سينه زن پيراهن پوشيده باشد، اشكال ندارد. و نيز اگر جلوى جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد ولى بايد استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 _ گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد، براى زن مانعى ندارد، ولى اگر زينت حساب شود براى مرد جايز نيست.

مسأله 2832 _ حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد.

مسأله 2833 _ تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است، و در اين حكم تمام مردم يكسانند، و حكم خدا بواسطه مسخره مردم تغييرنمى كند، پس كسى هم كه اول تكليف اوست، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مى كنند، چنانچه ريش بتراشد يا طورى ماشين كند كه مثل تراشيدن باشد حرام است على الاحوط.

مسأله 2834 _ احتياط واجب

آنست كه ولى پيش از آنكه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله 2835 _ اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.

مسأله 2836 _ اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند، پدر او بايد خرجى او را بدهد. و اگر پدر ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد، جد پدرى او بايد خرجى او را بدهد. و اگر جد پدرى ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد. و اگر مادر هم ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند. و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، پدر مادر، بايد خرجى او را بدهد.

مسأله 2837 _ ديوارى كه مال دو نفر است، هيچكدام آنان حق ندارد بدون اذن شريك ديگر آنرا بسازد، يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد، يا به ديوار ميخ بكوبد، ولى كارهائى كه معلوم است شريك راضى است مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.

مسأله 2838 _ عكاسى و نقاشى صورت، مكروه است.

مسأله 2839 _ درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضى است، نمى تواند

از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد، نمى تواند آنرا بردارد.

و الحمدلله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين .

فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی (6)

در شماره های پیشین مجله ، خوانندگان گرامی ستون سیاسی ، شاهد درج سلسله مقالاتی در باب اصول کلی قانون اساسی بوده اند. در آغاز درج این سلسله ،این نکته یادآوری شد که هدف از طرح این موضوع و درج این مقالات ، تفسیر قانون اساسی نست . هدف ، طرح اصول پایه وارائه آرمانهای کلی است که در قانون اساسی بر آن ها تاکید شده است در همانج،این نکته نیز یادآوری شد که دراین سیر و گذار، هر چند محور مباحث ،اصول کلی قانون اساسی و روح حاکم بر آن است ،اما بحث ، گستره فراختری دارد ودر چهارچوب قانون اساسی محصور نمی ماند و در توضیح و تقریر مبانی ، دیدگاهه،ارزشها و منابع دیگری را نیز، مورد ملاحظه قرار می دهد.

اینک ، درادامه همان سلسله ، مقاله دیگری تقدیم خوانندگان می گردد.

تاسیس یک سیستم حکومتی ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است . فلسفه ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی ، بسادگی پی ریزی نمی شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث واقعه را نیز،ارائه کند. مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته باشند و

به تمامی زوایای آن ، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگی های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی ، قوانین و طرح های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامی ایران ، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب ، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون ، بر مکتبی که می بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج می کردند وقوف داشته اند و بر توانایی های بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده اند که در آتیه ، تمامی نهادهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام ، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و پی ریزی شود.

بخش اقتصادی نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ، دراصول کلی قانون اساسی ، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب ، بدین سان تاکید شده است :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1

پرواضح است که قانون اساسی ، جای طرح مباحث فرعی نیست ، قانون اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است

که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون اساسی ، نمی توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسی در واقع ، خود منبع قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی ، با تکیه بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ، گذارده شده است .

تفریع اصول کلی قانون اساسی ، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن می گردد. بندهای کوتاه واصل های فرده قانون اساسی ، ریشه در نظامی حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی ، چاره ای جز آشنایی با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می توان دریافت که فقه در دوران کنونی ، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می کند. مرحله عبوراز[ تئوری پردازی] ، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخی و مهم ، تنش های قابل ملاحظه ای پدید می آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و نیازهای حکومتی در تمامی زمینه ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش ها دامن می زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران هایی را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله ، بسادگی انجام نمی یابد. مباحث

اقتصادی فقه نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی ماند که این تنش ها در آنجا بروز بیشتری می یابد.

مسائل و مباحث اقتصادی ، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگی شان ، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته ، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی های بزرگی باید باشد.

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ،ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون ، مراحل سه گانه ای را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله ، براساس نیازهای فوری و جوانقلابی حاکم ، به راه حل های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ه، اعمال ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره ، تامین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگری به ویرانی ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب ، پس از فراغت از تخریب ، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه های نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام ، روئیدن آغازیده است . نظریات وایده هایی بدوی ابراز گشته است ، ولی هنوز ژرفای مشکل ، آنچنان که می بایست برای صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام ، مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی ، جایگاه آنه، حوزه عمل هر کدام

وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله تفکر اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز،از سطحی نگری ، آغاز و بسوی ژرف اندیشی ، درباب مسائل اقتصادی ره می پیماید.

در شرایط کنونی ، در باب قانون گذاری اقتصادی ، در چنین مرحله ای بسر می بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای ن ، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات ، گرهه، و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می نماید. دراین مقاله ما بر آنیم ، در حد توان خویش ، به طرح مشکلات ،ابهام ه، و گرههای کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه ، بپردازیم و تابلویی از چگونگی های این باب ترسمی نمائیم .این مقاله ، در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه ، هیچ داعیه ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور دراین باب بپردازد. و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.

بدون شک ، طرفداران همه گرایشهای فکری ، براین امر متفق اند

که در باب تنازعات فکری ، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می اندیشند و حاکمیت فقه . طرح سیاسی این مباحث ، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که خود، موجب بروز گرههای کور تازه ای می گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش می گردد.

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث ، هماره باید بدان توجه داشت این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای آزمندان جهانی ، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش های فکری ، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می بریم که بشر، برای حل معضلات خویش ، بیشتر به بحث و گفتگو می اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده ، در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری ، تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند.این روش ، روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت ،ایثارگیری های بزرگ می طلبد. جاده سعادت ، تنهااز وادی این ایثارگریهای بزرگ می گذرد.اگر چنین

کنیم امید به افق های روشن سازندگی و رشد می توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله ، به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می پردازد .

رابطه فقه واقتصاد

در برخورد با عنوان فوق ، نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه ای می تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط می یابند؟

برای یافتن پاسخ این سوال ، می باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد مداقه قرار داد. فقه ، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی خویش ، گسترده ای بس عظیم را در بر می گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت ، زمین ، طبیعت ، تولید، مبادله ، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می گردد، می توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در می یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم

از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه ، با توجه با ماهیت اش ، نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :

آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به مثابه یک علم ، بل به مثابه یک مساله انسانی قابل پردازش و مطالعه . مقوله دیگری که دراین باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است . می دانیم که در گذشته های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در آمد که امروز... به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست ، ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم ، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم ، موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم ، توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژی و

علم اقتصاد نیز، بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب ، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست . در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ، بویژه در تالیفات اسلامی مولفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداین مبحث می بایست از گذشته های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری می شده است ، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمی نیز، چنانکه باید، به این امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی ، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که برای مباحث اقتصاداسلامی ، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح می شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش ، بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می شد. در سالهای اخیر بخاطر بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می بایست همه قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می گردید،این مباحث ، قوت بیشتری گرفت . با آغازاین دوره از مباحث ، بلحاظاین که در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می آمده

، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته اند. دراینجا باجمال ، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می کنیم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات موردابتلاء دراین وادی ،اشاره می نمائیم .

1. در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی ، حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه ، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی ، تباین قایل نمی شده اند.اصولا علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تاکید می کردند که عمل بدستورات اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخی از پژوهشگران ، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی ، به دو حوزه متباین مربوط می گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد 5 و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می کنند

[وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی کنیم ،از همان مقیاس های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار می رود،استفاده نمی کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را

به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم مفهوم عدالت فی نفسه ایده علمی نیست] 6 .

چنانکه ملاحظه کردیداین نظریه ، تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند. ولی وارداین مقوله نمی گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش ، در مواردی این دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس عدالت ، یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولی در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث ، در نظریه فوق ، مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست ، تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده اند، و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب ، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند. 7

در بادی امر،این نظریه خالی از لطف نمی نماید. چرا

که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب ، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت ، برابری انسانه، و نفی استشمار و بهره کشی ، سخن رانده می شود، متوجه می گردیم که تمامی این مباحث ، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب ، سخن از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست ، بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی امر، این نظریه ، نظریه ای مقبول جلوه می کند. ولی بااندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی ، متوجه می شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص ، منحصر نمی ماند و پای ازاین حوزه فراتر می نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند. بعنوان نمونه ، مکتب اقتصادی اسلام ، تولید کالاهایی را منع می کند و در برخی موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می کند. براین اساس ، نمی توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع ، حکم کرد .

4. دربرابراین نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می دهد. این نظریه بر آن است که

[ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته اند. 8

دراین نظریه

، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تاکید شده است . و در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه ،از زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ه، تنها پس از پردازش داده ه، دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان می کنند و اجرای آن را توصیه می نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه های معرفتی توجهی نمی کنند.

5. پنجمین نظریه ،احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می گیرند. و چنان نیست که این نظریات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ،ابراز می دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می پذیرد، علم اقتصاد، نمی تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین یک تئوری اقتصادی ، نمی تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراین نظریه ، بروشنی ،احکام مکتب اقتصادی ، بعنوان بخشی از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی ، خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز، جواب یک سوال بی پاسخ مانده است و آن این که ، آیا همیشه احکام مکتب ، مبنای احکام[

علم اقتصاد] قرار می گیرد؟ یا رابطه معکوسی را نیز می توان تصور کرد آیا می توان موردی را تصور کرد که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی ، علم ، یک پرسش ، دراین نظریه پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده های [علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده اند. دراین باب ، بعنوان نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند 10 اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] 11 نام برد.

بدینسان ، می بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبی] این بود که زمینه ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه ، بصورت ملموس تری می توان این سوال را طرح کرد که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست ، در

چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانی ،از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می برد،ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می تواند بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد. ولی نمی تواند در یک معامله ، سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی ، دراین باب آورده است :

[آنچیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] 12 و[ سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد، در حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره برداری اضافی بوجود نیامده است واین تورم ایجاد می کند، دراین حالت ، کارگر فکر می کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت می کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست]. 13

واضافه کرده اند که :

[مهمترین عامل تورم ، همین

سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند] 14 .

در عبارات یاد شده ،از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی مترتب می گردد تورم و بهره کشی از کارگر. در پایان این کلام ، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه . 15 سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و بهره کشی می گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست ؟ نمی توان گفت که علم اقتصاد، صرفا یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل های مختلف بیان می کند و حکم می کند که اگر چنین کنید چنان می شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطی نمی یابد. برعکس ، در بطن چنین اظهارنظری ، توصیه ای وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات .

براساس این نظریه ، نمی توان گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان ،این مورد را بعنوان مثال می توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب ، مربوط به مساله رباست . برخی ازاقتصاددانان بر آنند

که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی ، هماره پدید می آید، واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت می بیننداین مبحث ، یکی از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده دراین باره می گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلا درباب رب، آنها استدلال می کردند که تورم یک مساله ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد]. 16

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد، صرفا بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟

در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است ، ولی از میان مباحث ایراد شده ، به نظریاتی دراین باب می توان دست یافت . دراینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1. برخی از پژوهشگران ، در صدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض ، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند.

شهید بهشتی ، در باب سو بازرگانی که طرح شد می فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی ، نوعی ظلم است . و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد. 17

این سخن ، بدین معناست که فقه ، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه ، نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده ، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می آید، خلاف انصاف بودن این سوداست18 .

2. دوم دراین مساله ، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه ،اصولا جایی برای تردید باقی نمی ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و نظریه علمی نمی توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه ،از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می گردد. 19

برخی نیز، به صراحت ،این امر را عنوان کرده اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود]. 20

دراین دیدگاه ، بصراحت براین امر تاکید شده است که با جود حکم فقهی ، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی رسد.

3. برخی از متفکران ، مساله

را بگونه ای طرح کرده اند که با وجود حکم فقهی ، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ،اما کلیت سخن می توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است] 21 .

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است .

چنان که می بینیم ایشان بر آنند که فقه ، بعنوان اقتصاد دستوری نمی تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان معناست که نمی توان دراستنباطاحکام فقهی ، دیدگاه های[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث ، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه ای است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.

زاویه دیگری از بحث :

دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماههای اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی ، بعمل آمد.ایشان ، دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که برخی می پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی ، در مواردی ، یک حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می تواند به رفع یا

توقف آن ، حکم کند 22 .

با توجه به این جریان ، سوالی که طرح می شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می گردد، آیا می توان این مورد را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهای منفی این حکم ، حاکم اسلامی می تواند،[ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعی ، بخاطر مصالح حکومتی می تواند بشمار آید؟این همه ، پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می طلبد.

فقها و علم اقتصاد

درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا

حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه ای دراین باب انجامن نشده است . گر چه در مواردی ، بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی ، در بحثهای مربوط به اصول اقتصادی ، آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان می آید یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد:

...عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آنها... 23 .

گویاایشان ، معتقد بوده اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری دراین مقوله ، می بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز، یکی از زمینه های قابل کاوش را عنوان می کند و پاسخ محققانه ای بدان داده نشده است . پژوهشگران ، می توان زوایای این بحث را نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !

پیامدابهامات فقهی

اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب ، تا حدودی اشاره گشت ،ازاین بحث نظری و تئوریک ، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می شویم : آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش های علمی مربوط می شد.

دراین بخش از مقاله ، سخن ازاین مقوله به میان می آوریم که فقه ، در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی ، چه نقشی را داراست ؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان ، فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیشتر واقف سازد.این مقاله ،ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه ای دارد یا پرده از ناگفته ای بر می دارد. آنچه دراین بخش ارائه می گردد. یک نوع جمع بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام ، در مراحل گوناگون ،از آنها صریحا یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کرده اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهی یاد کرده اند و گذر و مروری است . بر آنچه امکانا می تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل ، نکته ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام یاد کرداز نابسامانی های اقتصادی ، چنان مساله را طرح می کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در دهها پدیده اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و .... می تواند داشته باشد. دراینجا به پاره ای از علل این نابسامانی ها دراقتصاد

کشورمان فهرست واراشاره می گردد .

1. بافت ناسالم نظام اقتصاد

این عنوان ، به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می گردد که در نظام اقتصادی کشور وجوددارد. آفت هایی همانند تورم ، بیکاری ، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت ، در آمد تک پایه ای ، بافت ناسالم نظام اداری و دهها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور بشمار می آیند.

2. بیماریهای فرهنگی .

بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی از سوی دیگر،ارتباطی نام وجود دارد. جامعه ای که به کا و تلاش ، بعنوان یک ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا و یا نشاط است . چنین جامعه ای ، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می کند و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می داند و تلاش افزونتر را معایر والایی هر شخص می داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت ،ارزش واقعی خود را نیافته است . واندیشه های نادرستی دراین زمینه مشاهده می شود. هستندافرادی که دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی تواند عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه زمینه ها نادیده گرفت . ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می شود.

3. جنگ و توطئه ها

تکیه برارزش های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت ، نمی تواند بدون برانگیختن

تنش های سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی ، بسادگی به این امر رضا نمی دهند و کارشکنی آنها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور نابسامانی های گسترده ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست . بگونه ای این توطئه ها در برنامه ریزی اقتصادی کشور تاثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است . واز سوی برخی از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه ریزی دراز مدت در این باب ، مورد توجه واقع شده است24 .

با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئوری] در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادی ، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه ، تاثیرات قابل ملاحظه ای درامر برنامه ریزی دارد. ذیلا به برخی ازاین تاثیرات منفی اشاره می کنیم :

1. اختلال در برنامه ریزی دراز مدت

الف : برنامه ریزی درازمدت ، عموما در زمینه ای باثبات انجام می گیرد. زمینه ای که در آن ،اهداف و چهارچوب های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمی توان به تدوین برنامه های دراز مدت دست یازید.از سوی دیگر بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور، مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است . اگر

چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگی ها و ندانم کاریها سترون می ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می گوید:

[...برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین تنگناها بر می گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن مساله زمین ، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می کنم ، روشن نبودن مساله زمین است .اگر می خواهیم دراین زمینه ، جهشی داشته باشیم ، باید مساله زمین را حل کنیم] 25 .

ب :می دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، برای اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین می گردد. در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می کنند. جملاتی ازاین قبیل که در پی می آید، جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالی ما را هنوز مجلس ، خیلی جاهایش را مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات برنامه های دولت ، معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد] 27 .

اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه ریزی و بودجه

نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می نالند ولی ابهامات ، در گردونه زمان ، همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسد که :

[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از 16 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارک دیده شده است]. 28

و خود می افزاید:

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع ... و می باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند]. 29

ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه های دراز مدت اقتصادی ،امری است که اخیرا تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی جناح های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ریشه های این مشکل نیز،ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهی ، حکم روشنی ندارد برخی ، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل راامری مطابق با شرع و ممدوح می شمارند و آن را توصیه می کنند و برخی دیگراز زوایه دیگری بدان می نگرند و

آینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسی نیز، استفاده می گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی ، دراین باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه های مختلف برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی از نمایندگان ، دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتی] کشور می گوید:

رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه ریزی و رشداقتصادی می گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق می کنیم به نام خانواده ، آنچه که ما جلو می گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می کنیم ، تشکیل زندگی را طبیعتا برای ما هزینه های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد. 30

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر برنامه ریزی درازمدت وقوف می یابیم .

2. تداخل وظایف و مسوولیتها

برای برنامه ریزی اقتصادی می بایست نظام اقتصادی ، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک بخوبی مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می گردد. و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه های فعالیت اقتصادی ، با خاطری آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان ، آشفتگی در عمل بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت ، در هم تداخل می یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه ، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است ، که چندی است در مناسبت های مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف

آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده می شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای خیریه ، مباحثی را بخوداختصاص می دهد.

درامر توزیع و تولید نیز، مساله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می گوید:

[ اصولااین مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که می بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. 31

وی درادامه سخنان خود،از تلاش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و می افزاید:

[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد]. 32

سوال این است که چرا دولت نمی تواند در قبال فعالیت های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر، موجبی نمی تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می باید روشن نیست و دولت نمی تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت های مخرب بخش خصوصی کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی ، تنها عامل این مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] 33است .

3. کاهش قدرت اجرایی مدیران

در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است . باید تمام اقدامات دولت ، پشتوانه شرعی داشته

باشد.این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی ، در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد،از قدرت مانور مسئوولان اجرایی کاسته می شود. پیامداین ابهام ، هنگام بروز بیشتر می یابد که برخی از سودجویان ، بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس ، بااشاره به این امر می گوید:

[یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می آوریم .این طبیعی است ، ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال می کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که می دهد با طیب خاطر بدهد]. 34

درامر توزیع و بازرگانی نیز،این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسئولان بازرگانی کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت می گوید:

[دیدگاههای صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می شود. بخشی از مردم هم کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست هایی که مااکنون اعمال می کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به

همین گفته ها وابراز عقیده هااستناد می کنند و ما را زیرفشار می گذارند]. 35

4. مشکل ابجاد عدالت اجتماعی

ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر، موجب می گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی ، کنترل ،اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی ، بحال خود رها گردد.این امر در برخی موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی اقشار جامعه می انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به این امر می گوید

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات می گیری صحیح و شرعی است .اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون ، یک میلیون ... درآمد دارد،اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور می افتد،ازاو مالیات نگیرید. 36

این گونه تناقص ه، در مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی خیزد.اقدامی که بظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهائی قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی ، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنه، حاصل ابهام فقهی دراین باب است ، و چنانکه دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است ، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر می بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می گردیم .

افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادی بروز می یافت ، پیامد دیگری در مدیریت کشور بر

آن مترتب می گردد.ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی ، جوی پرتنش در سطح مملکت را موجب می شود. جوی که در آن ، صاحبان اندیشه ، بدون توجه به ریشه قضای، یکدیگر را بااتهام ها و برچسب های گوناگون می آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته می شود و بر چسب کالای پررونق روز می گردد. 37

در چنین جوی ، تبیین علمی مسائل ، به فراموشی سپرده می شود و کنفرانس های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می گردد. پژوهشهای خطی رواج می یابد، گروهی نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنی العباس] نام می نهند و آن دیگران هشدار می دهند که جریان کفر والحاد پیش روی آغازیده است ،و مخالفان خود را به[ تقی زاده] و[ امثال آن] تشبیه می کنند. 38 بدون تردیداگرابهامات فقهی در باب مسائل اقتصادی حل گردد،این گونه تنش هاافت می یابند.

دیدگاهها در مورد توانایی فقه

تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح می گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاههای موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادی جزء برجسته ترین آنها بشمار می کیند،از سه گونه قضاوت می توان یاد کرد:

حکم به توانایبی مطلق فقه موجود.

حکم به عدم توانایی مطلق آن

و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

1. توانایی مطلق

برخی برآ نند که فقه ، در شکل و قالب خود و

با عنصر وامکانات فعلی و با همین متد و روشی که بر آن حکم است ، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات ، پایدار بماند و به جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه ، هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن و توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد. بد نیست برخی از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می گوید:

[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کرده اند، این اتهام را می بندند که دراین فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد بگوئید یا ما حاکمش می شویم یا محکومش]. 39

از ظاهراین سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت ، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم ، برخوردار است .

این گروه ، در مواضع گوناگون و به مناسبت های مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند، توان بی چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین صاحب نظران ، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین باب می

نویسد:

[ ...دراین سلسله مقالات ، سعی شده است که استدلالهایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نمائیم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در همین فقه سنتی وجود دارد]. 40

نکته ای را که نمی توان ناگفته گذارد،این است که دراین گونه موضع گیری ه، معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایی مطلق یا مشروط] برخی قضایا و مسائلی را به گروه دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضروری می سازد! بهمین لحاظ، نمی توان بااستناد به سخنان یک طیف ، عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی ، سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانایی مطلق

درمیان صاحب نظران و متفکران آشنای به فقه ، کسی را نمی توان یافت که بکلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادی ، چنین باوری راابراز کرده باشد. تنها عناصری که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد، عناصری که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند، گاه نسبت ناتوانی مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادی آن بطور خاص داده اند، 41

سخن این گروه یک سخن علمی نیست ، باوری است که ریشه در شناخت ندارد. کسانی

به این گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچگونه آشنایی با مجموعه فقه ، بعنوان یک نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخ ندارند.این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن می شناسدو صلاحیت های لازم برای اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان ، در مباحث علمی اعتنایی نمی شود.

3. توانایی مشروط فقه

گروه سوم از صاحب نظران ، برآنند که فقه موجود گر چه دارای جوهر حیاتی و عناصر پویائی است که بالقوه می توان آن رااز سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پر کشش ترین آنها نامید، ولی این کشش و پویائی و تحرک ، مشروط بدان است که تجدید نظری اساسی در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این گروه ، برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باقت و سازمان فعلی و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلی آن ، مطالعان وسیع و عمیقی صورت پذیرد. و سازمان دهی آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می توان مطالعه کرد:

[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوقی ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف ،اگر بدرستی بازشناسی و تحلیل واجراءپذیر گردد. برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی ، به

خوبی کافی و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست ، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان ، مورد تجدید سازمان قرار گیرد]. 42

این گروه ، همگی بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند، و ملاک و معایر تجدید نظر، واین که چه عناصری بایداز درون فقه پیراسته شود،از دیدگاههای متفاوتی برخور دارند. برخی بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده ای بر شیوه های استبناطی موجود خرده گرفته اند و جهانبینی برخی فقهاء را درایستائی احکام فقهی موثر دانسته اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری نوین به استبناط احکام بپردازند 43 .

عده ای دیگر نارسایی های فقه کنونی را به این امر، مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال ، عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر، همت و تلاش خود را مصروف

پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند.

این عناصر بیگانه نیز، هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار،این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند. 45.

با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملی دست می یابیم که بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره ای ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر می کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود

1. ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش .

در مساله راهیابی به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمی راارائه می دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهی است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی دانند.

[ظاهر بسندگی] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگری] تعبیر شده است ، قدمتی تاریخی دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیاری بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخی از فرزانگان ، ریشه بسیاری از بن بستهای کنونی را در آن باید جست . شهید مطهری دراین باب می گوید:

اگر... بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود، دچار تضادها و بن بست

های کنونی نبودیم. 46

این نوع گرایش ، گر چه بطور رسمی از حوزه های علمی رخت بر بسته است وامروزه در حوزه های علمی منزوی است . و حاکمیت ندارد، ولی دراذهان وافکار برخی پژوهشگران فقه ، رسوباتی ازاین آفت باقی مانده است و ناخودآگاه در برخی موضع گری ها بروز می یابد.اگر شاخص اخباری گری را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون ، و جمود برالفاظ بدانیم ، می توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره ای مواضع این نوع جهت گیری ها مشاهده می شود. همین نوع جهت گیری هاست که برخی از صاحبان اندیشه را بر آن می دارد که بدینسان هشدار دهند :

[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ علی تغیرالاحوال بل علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فی الحالات الجدیده الحاضره] 47 .

برخی ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه ، نباید در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه وضع کند

[ظاهر بسندگی] دربرخورد بااخثار، دست و پای فقیه را می بندد و تفکر فقاهتی را در تار تحجر محصور می دارد. و بدینسان ، فقیه اسلامی و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز، به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات قرآن حکم می گردد .

واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده می

شود. و چنین استدلالی می شود که :

[رسول خدا که ولی امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دوری می کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد، مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالی از حرام بدست آمده است بگیرد، و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید]. 49

صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادی در دوران معاصر و در قانون گذاری جمهوری اسلامی نیز، بروزهای نامیمونی داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتی برخی از مسئوولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی آن را نارسا و خنثی لقب دهنداز چنین نگرشی برخاسته بود.

برخی از نمایندگان مجلس نارسایی این لایحه و دوری آن از واقعیت های جامعه را چنین ترسیم کرده اند:

[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم ، جو، کشمش و خرم، و روغن زیتون چنین مشکلاتی امروز نداریم] 50 .

بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که می توان اخباری گری مدرن نیز آن را لقب داد. می تواند یکی از علل کم توانی فقه موجود در برخی زمینه ها بشمار آید.

2. نگرش غیر سیستماتیک

از جمله عللی که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادی از آن یاد می شود، نوعی نگرش تجزیه ای به این گونه مباحث است . برخی از پژوهشگران این گونه مباحث ، آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنی غور می کنند و دورنمایی از کلیت نظام اقتصادی اسلام بر مبنای فقه ترسیم می نمایند، آرمانهای بلند واهداف

والایی همچون ایجاد قسط، تعدیل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابری های نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام ، بر می شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده می شوند و غور و تحقیق در قضایای جزئی وابواب خاص اقتصادی را و جبهه همت خویش قرار می دهند، آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار می نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئی ،اهداف ، مبانی واصول تفکراسلامی را دخالت نمی دهند، بدینسان است که اجزاء درون سیستمی با آرمان های یاد شده همسویی لازم را پیدا نمی کند. و طرحها و نقشه های جزیی مربوط به یک بخش خاص از هماهنگی بک لیت نظام اقتصادی تهی می ماند و بسان وصله ای ناجور در درون نظام اقتصادی نمود می یابد. آنچه که برخی در ترسیم قوانینی همانند قانون کار، مالکیت ،احتکار، مسائل مربوط به زمین مالیات ها و ... بیان کرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعی که مقایس قانون گذاری دراسلام ناسازگار می نماید، برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] ای است . طرح اینگونه ای این مباحث درون سیستمی ، نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان ، به ربط منطقی اجزاء فرعی سیستم بااصول مبانی واهداف آن ، توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ، در تجزیه و تحلیل مباحث فرعی مربوط به بخش های گوناگون ،اصول و مبانی را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که برای دستیابی به واقعیت های موجود در یک نظام ، نمی توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزای از

یک دیگر بررسی و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخی از تئوری پردازان ، بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامی ، به این آیه در تعدیل ثروت استناد می کنند که ،[ کی لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 51اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب رای می دهند که هر شخص می تواند در یک روز، میلیون ها تومان رااز راه مشروع مالک شود. 52

عامل دیگری که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب می شوداین است که تحقیقات و پژوهشهای فقهی چه در مسائل اقتصادی ، چه در غیر آن ، دچار نوعی ایستائی و رکود تحقیقاتی بوده است . پژوهشگراین وادی ، همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث می نگرد.از همان مدخل که فقهای گذشته ، وارد مباحث شده اند وارد می شود، پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور می کند،اقوالی را نقل می کند، برخی را رد می نماید و نقلی را می گزیند.

در مباحث اینگونه ای ، بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث ، شیوه و متد نوی را عرضه کند یااز زاویه جدیدی به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب های خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانی - ذهنی خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته ای نو دست یابد. محصور ماندن در قالب ها و داده های گذشتگان ، خود موجب می گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگی با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه ، مسائل اقتصادی فقه به

مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .

برخی از متفکران اسلامی ، در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهی واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهی چنین نبوده است ، آورده اند.

اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است ، شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینی آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلی و در چهارچوب وسیع کلی ، دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه جانبه ، در تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است ، در حد نصاب نبوده است53 .

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامی است ، ولی در مورد هر یک از نظام اقتصادی سیاسی فرهنگی اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران ، تنها به ترسیم کلی یک سیستم بپردازند، بلکه باید در تحقیق مباحث فرعی ، نسبت این مباحث را با کل نظام ، همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامی ، ترسیم کلیت سیستم ، بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلی در تحقیق مباحث فرعی ، کمتر مورد توجه بوده است تنها برخی از پژوهشگران این وادی را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهای مقدماتی براین باب برداشته اند و خود نیز، در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند

که :

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامی قالب فکری می خواهد ...این قالب فکری نیز،از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادی اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط می گردد]. 54

هر چند تلاشگرانی ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادی اسلام قدم های نخستین را برداشته اند واین گونه نوآوری ها دراین باب جای شکر و تقدیر دارد، ولی بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ، بدوران قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ، بیشتر رنگ[ تئوری پردازی] دارد تا [قانون نگاری] والهام گیری از واقعیت ها.این کاستی باید در پروهش ها آتی بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوین

عامل دیگری که در مورد کم توانی فقه موجود در پاسخگویی به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادی بطور خاص از آن یاد می شود،این است که در فقه موجود، آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . برای آن که فقه ، توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهی با توجه به این گونه موضوعات و مسائل ، تجدید سازماندهی شود و موردارزیابی مجدد قرار گیرد.

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلی که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایی اطلاق می شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهی ندارند؟ یا به مسایلی که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهی دارند ولی بلحاظ دگرگونی های عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگی ، تغییری ماهوی یافته اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل ، اطلاق می گردد، خود جای بحث و تحقیق دارد.

از زاویه دیگری نیز

می توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتی را در پدید آمدن این نوع مسائل می توان موثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخی این مساله را می توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل هایی رااز خود بروز داده اند؟ آیا سعی در گنجاندن آنها درابواب فقهی با عناوین موجود داشته اند؟ یا بدنبال تاسیس ابوابی تحت عنوان جدید بر آمده اند؟ در این مجال و دراین بخش ، درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث ، خود مجال بسنده دیگری می طلبد .

آنچه که اکثریت قابل ملاحظه ای از فقهای زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایی و تحرک لازم باز می دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهی نمی تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخی از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت ، مباحثی را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند که :

[ اماالقوانین والمسائل التی قداشتدت الیه الحاجه فی الزمن الحاضر فلات توجد فی الزمن الحاضر فلاتوجد فی هذاالکتبناالفقهیه] 56 .

این صاحب نظران ، بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهای زمان پای می فشرند و دگرگونی شرایط اقتصادی اجتماعی را مبنای این بازنگری قرار داده اند و بر آنند که :

[ مقتضیات زمان و واقعیات ،امکانا می تواند تاسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتی تصور آن با پرهیز تلقی شده است .

ضروری سازد]. 57

مبنای این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقی ، بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند،این تکالیف وافعال ، در گذر زمان ، شکل و قالب و هیئات گوناگون می یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازه، تفکرات ، مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بستری خاص ، ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقی چنین ترسیم می شود.

[...مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند، وبالطبع حکم آنها عوض می شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ علی الاقوی] را تبدیل به[ علی الاحوط] کردن یا یک[ علی الاحوط] را تبدیل به[ علی الاقوی] کردن هنری نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دوری فقه از حاکمیت و واقعیت ها

هر تئوری ، دربرخورد با واقعیت هاست که باور می شود. به کاستی های خود وقوف می یابد و عناصر واجزاء جدیدی را برای توانایی بیشتر به درون خود راه می دهد. و می پذیرد. تئوری ای که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند، به جای پرداختن به واقعیات ، در دالان ذهنیت ، به کنکاش بریده از عینیت قناعت می ورزند و بر ذهن و بافته های آن مشغول می گردد. آسمان به ریسمان می بافتد و به پیامدارائه طرحهای ذهنی ، در خارج توجهی نمی کند و میزان سازگاری آن با زمان و مقتضیات آن را نمی سنجد.این گونه تئوریه، بجای پردازش[ حوادث واقعه] ،[ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار

می دهند.

فقه نیز، بعنوان یک برنامه زندگی ، که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفی خاص ، هدایت کند، متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار،ازاین آفت برکنار نمانده است .انزوای قرونی فقه از حاکمیت ، موجب آن شده است که عناصری که موضوعات قضایای فقهی را تشکیل می دهند در برخی بخش ه، بجای ریشه داشتن در واقعیت ه، ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر،از قدرت و تحرک فقه می کاهد.

فقه ، جز در دوران خاصی از زمان ، در طول حیات خود، بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایی مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهاده، در چهارچوب فقه شکل می گرفته اند، بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمی آید، حقیقت آن است که دراین دوران ،[ فقه] ، حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق می داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتی را نیز، تحمل کرده است و ناخالص هایی بر آن وارد گشته است .این آفت ، مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران های کوتاهی همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمی توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده هایی ابتدائی برای تدوین فقه حکومتی پی ریزی شد ولی دست اندرکاران حکومت ، آنچنان که می باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل ، توفیق چشم گیری کسب کرده اند. !

بدینسان ، مباحث اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی فقه

،امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایای مدارس محصور مانده است .این امر، تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون ، در مقدمه مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت تربیتی به عموم فقه، نسبت می دهد وی بااشاره به همین انزوا و تاثیر آن دراستبناط وافکار فقها می نویسد:

[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند. و در دریای معانی فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند، و آنگاه این کلی را برامور خارجی تطبیق کنند.ایشان ، در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارند. و بجزامور مزبور، چیز دیگری را نمی شناسند]. 59

دوری فقه از حاکمیت ، علاوه برایجاد مشکل دستیابی به موضوعات واقعی [ذی الحکام] ، موجب می شده است که از سوی مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ، فقهای متعهد در تشریح مسائل حکومتی ، یا کوتاه می آمده اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر، بااشاره به این که مسائل اقتصادی اسلام نیز،ازاین کلیت برکنار نمانده است ، می گوید:

(تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهر حال ربط به

نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است.

اینک که پس از گذشت قرون واعصار،[ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است ، قضایای شکل گرفته آن ، در دوران انزو، تکافوی واقعیت های موجود را نمی کند. فقهی که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل می کرد، با گذاراز ذهنیت ، با زمختی عینیت ها روبرو گشته است .[ تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است] . 60 پر روشن است که این گذار تاریخ ، بی دغدغه واشکال ، نخواهد بود و بسادگی نخواهد یافت . مسوولان نظام ، و فقهاء روشن ضمیراین نظام ، خود نیز، براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد می کنند و همگان را بتلاشی فراگیر برای حل این مفصل فرا می خوانند. یکی از مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی می گوید:

[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده ، لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادی است و سوالات را طرح می سازد، که باید جواب داده شود]. 61

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بااشاره به علل نارسایی فقه موجود می گوید :

انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعی است که باعث شده است فقاهت همواره منهای حکومت به مسایل اجتماعی بنگرد. 62

5. شکل گیری فقه براساس دوران تاریخی خاص

جامعه انسانی ، در طول حیات تاریخی خویش دورانهای مختلفی را گذرانده است . خصیصه هایی که این دورانها رااز هم متمایز می سازد،

به روابط و مناسبات انسانی هر دوره ، شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط می گردد.این مناسبات نمی تواند در مسائل فکری و فلسفی هر دوره بی تاثیر باشد برخی از صاحب نظران برآنند که فقه موجود، بخصوص مسائل اقتصادی آن ، براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخی ویژپی ریزی شده است واینک با دگرگونی این روابط، کشش لازم را برای پاسخگویی به مشکلات عصر حاضر، آنچنان که می باید ندارد، و می باید استنباطات نوینی با توجه به مناسبات کنونی شکل گیرد. یکی از صاحبنظران ، دراین باره می گوید:

[مبادله ، مزارعه ، مضاربه ،اجاره ، مرابحه ، رب، موارد زکاه و خمس ، و معاملات و مکاسب ، همه اشکال سیاسی اقتصاد زراعی و بازاری قدیم است . که فقه اسلامی ، خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است] 63

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادی در شرایط کنونی دراین قالب ها نمی گنجد و لاجرم هناوین جدیدی در مسائل اقتصادی طرح می گردد و احکام جدیدی می طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشی بایسته می طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخی خاص و میزان تاثیرپذیری فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد، بدون شک این عامل می تواند یکی از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را ثتبت کنند .

6. ورود عناصر بیگانه با فقه ، در فقه :

قدمت

و سابقه تاریخی مجموعه[ فقه] نام دارد، هر چند به غنای آن کمک می کند و آن را ستبر واستوارتر می سازد، ولی از سوی دیگر، آن را در معرض دهها نوع آفت نیز قرار می دهد فاصله زمانی بسیار طولانی که بین تولد، و حیات کنونی فقه وجود دارد. برای سلایق ، حب و بغض ه، و سیاست های خاص ،امکان تاثیرگذاری های فراوانی را در فقه ، فراهم آورده است . و کاستن وافزودهای عمدی و طبیعی بسیاری صورت گرفته است .

و بدین گونه ، آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران های مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده ،امروز با غباری ازاین آفات و تحریفات عمدی و طبیعی همراه است .

این همه ، موجب گشته است که علاوه بر دگرگونی واقعیت ه،[ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه ، در برخی موارد و مسائل دچار نوعی رکود وایستائی گردد.

شهید دکتر بهشتی ، در مقاله ای که در باب ضروت بازنگری منابع فقه نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه می گویند:

[در سنت ، چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش ، دستهای تحریف کننده فراوانی وجود داشته است . عده زیادی از صاحبان آراء،افکار غیراسلامی یا ضداسلامی کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخی ، آراء وافکار غیراسلامی یا ضداسلامی خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف ، باید توجه کامل داشت . یک بررسی عادی ، نفوذ فرهنگهای بیگانه ،از فرهنگ هندی

و چینی گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتی فرهنگ عهد جاهلیت عربی را در آنچه امروز به نام مجموعه های حدیثی و تاریخ اسلامی در دست است ، بخوبی مشخص می کند]. 64

روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامی ، به مثابه ورود آنها به درون فقه نیز، هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه ،از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم ، سود می جوید واز این کانال ، ناخالصی ها دراحکام فقهی نیز می تواند راه یابد.

این گونه آفت ها که یاد شد، گاه سلامت مواد و محتوای احکام را مورد تعرض قرار می دهند و گاه قالب و جهت گیری های استنباط را شهید مطهری ، با شاره به عناصر بیگانه ای که دراستنباطات فقهی را مورد تعرض قرار می دهد، در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعری گری در فقه شیعه می گوید:

[نباید تصور کرد که حکومت اشعری و تسنن چه ربطی به عالم تشیع دارد، باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا می شود، و مسیر افکار را در ناحیه ای عوض می کند نمی تواند در جاهای دیگر بی اثر باشد، حتما شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 65

7. گستردگی مباحث فقه و عدم رشته بندی آنها

اگر کسی درستی از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها برای مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهی ، دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسی بتواند یک دوره فقه اسلامی را بصورت گذرا و سطحی مرور کند و آشنایی اجمالی با عناوین

واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهی ،اگر پژوهشگرانی بر آن باشند که با مقیاس های علمی و کاوش های استاندارد به بررسی مباحث و مسائل خاص فقهی بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهی یابند، زمینه های تاریخی شکل گیری آن مباحث را مورد کاوشی قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش برای مجامع عملی درابواب مختلف ارائه دهند، آیا می توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشی انبوه و سترگ برآید؟ بعید می نماید کسی از واقعیت مسائل فقهی با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال بدهد. حتی با مقیاس های معموملی تر نیز، چنین امری در حوزه های علمی سابقه و شایع نداشته است . گستردگی موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذی احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقی فرهنگه،این امکان را عملااز فقها سلب کرده است ، که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب ، در هر کدام غور عمیق و کاوش های دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعی] فقه ، موجب می گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث ، به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزوای آن است .

چنین امری ، با توجه به گسترش دانش بشری و مسائل اسلامی و تلاقی فرهنگه، و تلاش سازمان

یافته جوامع فرهنگی پیشرفته ، که هر روز سیستم های حقوقی خود را سامان بهتری می بخشند تخصصی شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح می سازدامری که باید فقهای زمان شناس و آشنای با قضایا و مسائل مستحدثه ، بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت های موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانی قابل بث در فقه ، رشته بندی فقه کاری خواهد بود روبنایی و دگرگونی عمیق و لازم را در جهت گیری و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهید مطهری ،این فقیه و متفکر زمان شناس ، با تکیه بر آگاهیهای عمیق خوداز بافت فقه ، و آشنایی به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشری در دوران معاصر، درباره ضرورت رشته بندی می گوید:

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ، ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز، یکی از علوم واقعی دنیاست ، بایدازاسلوبهایی که در سایرعلوم پیروی می شود پیروی کنیم .اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 66

تا بدینج، در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانی فقه ، در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادی سخن گفتیم . و زمینه هایی را برای کاوش بیشتر طرح کردیم امید می رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به

شناسایی گسترده تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایی ها گام بردارند. چنانکه در بدو سخن گفتیم ،این مقاله ، تنها زمینه های قابل بحثی را طرح کرده واز فرزانگان ،امید پژوهش های بایسته تری را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پی ریزی اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیری این مبحث دراین شماره را نمی دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان می بریم .

پاورقی ها

1. قانون اساسی ، بند 12ازاصول کافی .

2. مقدمه ای بر علم اقتصاد، توانایان فرد، ج 1.30.

3. همان مدرک ،ج 1.39.

4. همان مدرک ،ج 1.30.

4. اقتصاد م، ج 2.13.

5. همان مدرک ،2.17و18. و درآمدی براقتصاداسلامی ، دفتر همکاری حوزه ، دانشگاه ، .13و14.

7. همان مدرک ،ج 2.12و13.

8. مقدمه ای بر علم اقتصاد،ج 1.33و34.

9. همان مدرک ،ج 1.34و41.

10. و11 اقتصاد م،1.10و11.

12. اقتصاداسلامی ، شهید بهشتی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،.59.

13و14 همان مدرک ،.63و64.

15 همان مدرک ،.60.

16. حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ، خطبه های جمعه ، وزارت ارشاد،ج 3.279.

17 اقتصاداسلامی ، شهیدبهشتی .62.

18 همان مدرک ،.61.

19. رک : خطبه های جمعه ، ج 3.279 سخنان حجه هاشمی رفسنجانی .

تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق ،ایراج توتونچیان .20.

21بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ، .44.

22. مجموعه فتاوای یاد شده در مورد مسائل اقتصادی در مجله حوزه ، شماره .23از صفحه 21 تا 32 آمده است .

23مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،1562/03.

24. رک : اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره 7.40 نویسنده مقاله یاد شده دراین زمینه آورده است : با توجه به گفتار مسئولان از جمله نخست

وزیر باید قبول کنیم که تامین هزینه های جنگ به عنان برنامه بلند مدت دولت حداقل برای مدت زمان حدود 20 سال مطرح است باید نسبت به تدوین بودجه ای مستقل و برنامه ریزی شده برای جنگ اقدام شود.

25. سخنان نخست وزیر در دفاع از بودجه . رک : روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11676.

26مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، جلسه .92.

27روزنامه مجلس ، شماره .11675.

2829 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، 40/07.

30روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11675.

31و32 اطلاعات سیاسی اقتصادی ،/05/8

33 همان مدرک ، شماره /02/4

34روزنامه مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، .34 جلسه 93.

35 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره /07/8

36جلسه 92 دور دوم مجلس شورای اسلامی .

37. رک : درس فقه ، .1408/01/18.

38. رک : روزنامه رسالت شماره .492.

39مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ، ج 1.118. 40روزنامه رسالت ، شماره 491 سرمقاله .

41. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد م، شهید صدر، به سخنان این گروه اشاره شده است .

42 زمین در فقه اسلامی ، ج /10/1

43. مراجعه شود به جزوه اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری .26 و نیز بنگرید کلام شهید بهشتی را ما معتقدیم که اسلام از روزاول یک انقلاب بود و باید همچنان بعنوان یک آیین انقلابی تاابد بماند. برای درک یک آیین انقلابی ، روحیه انقلابی لازم است . عرض مااین است و روی این تکیه داریم . می گوئیم فردی که روحیه انقلابی ندارد و ضعف نفس دارد. محافظه کار بار آمده است اگر تمام ویژگیهای دیگر را هم که در کتاب ها برای مجتهد می شماریم دارا باشد، درفهم بعدانقلابی اسلام توانایی کافی نخواهد داشت

. در حقیقت با صراحت اینطور بگویم برای این که یک مجتهد، مجتهدی باشد واجد شرایط ... باید دارای روحیه انقلابی باشد تا درست مجتهد باشداین قیدی است که بعنوان یک مبنا برای اصول الفقه پیشنهاد می کنیم . رک : مذاکرات مجلس خبرگان ، ج 1.219.

44و45. مراجعه شود هب آثار آقای محمدباقر بهبودی ،از جمله معرفقه الحدیث و صحیح الکافی و نیز رک . و به مقاله ای از شهید بهشتی در باب طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام مجله حوزه ، شماره 15.38.

46بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ،.27.

47 الرب،ابوالاعلی المودودی .108.

49 همان مدرک ، 1.93 همین مولف در باب مهریه با توجه به آیه ولوآتیتم احدا هن قنطارا آورده است که قنطار برابراست با 52500 مثقال طلا که اگر هر مثقال طلا 1000 تومان باشد مهریه می تواند برابر باشد با .....525 تومان براساس این فرض با توجه به قیمت فعلی طلا می توان جوازاخذ مهریه ای معادل .250 میلیون تومان حکم کرد رک : ج 1.54.53. ث48 مالکیت خصوصی ، ج 1.145و34.

50. روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2079.

52. دراین باب اشاره به یک مورد خالی از لطف نیست . یکی از خبرگان قانون اساسی بااصرار براینکه اصلی درباره مالکیت خصوصی در قانون اساسی گنجانده شود گفته است : ....مالکیت دراسلام محدود نیست و انسان می تواند روزی پانزده تومان ، هزارتومان و یا یک میلیون تومان دخل کند51 .سوره حشر،/07

و شهید هاشمی نژاد در جواب ایشان . محدوداست برادر. ر.ک مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،ج 3.1539.

53. شهید بهشتی ، رک مقاله ای که از آن شهید مجله حوزه ، شماره

15.38.

55. و56 اقتصاد م، ج 179.

57. متن در فقه اسلامی ، ج /12/1

58. اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری ،.25.

59. مقدمه ابن خلدون ، ترجمه گنابادی ، ط بنگاه کتاب ، ج 2 صفحان 1148 - 1147 - 1146.

60. اقتصاد م، ج 1.17.

61. آیه الله موسوی اردبیلی ، کیهان ، 1366/09/18.

62. نطق قبل از دستور یکی از نمایندگان پیرامون فتاوی تاریخی حضرت امام در باب مسائل اقتصادی .

63. جهت گیری طبقاتی اسلام دکتر شریعتی .98.

64. مجله حوزه ، شماره 15.51.

65. بررسی اجمالی - مبانی اقتصاداسلامی .28.

66. اجتهاداسلام ، .27.28.32.

پرسش و پاسخ

اقتصاد

نظام اقتصادي اسلام

آيا قوانين اقتضادي ربطي به ايدئولوژي دارد؟ في المثل در عمليات بانكي اگر بخواهيم قوانين فقهي را اجرا كنيم , داد و ستد رونق نمي يابد, چون مثلاً شخصي مبلغي را به بانك مي دهد و سود آن را دريافت مي كندو با آن زندگي مي كند و هيچ كار اقتصادي نمي كند.
پرسش

آيا قوانين اقتضادي ربطي به ايدئولوژي دارد؟ في المثل در عمليات بانكي اگر بخواهيم قوانين فقهي را اجرا كنيم , داد و ستد رونق نمي يابد, چون مثلاً شخصي مبلغي را به بانك مي دهد و سود آن را دريافت مي كندو با آن زندگي مي كند و هيچ كار اقتصادي نمي كند.

پاسخ

قوانين اقتصادي , بخش عظيمي از فقه اسلامي و جزء دستورهاي ديني است , مانند بيع (خريد وفروش ) و اقسام آن و اجاره و مساقات و مضاربه و جعاله و شركت و حواله و كفالت و غيره , كه براي هر كدام ازموضوعات فوق , در فقه اسلامي , كتابي اختصاص يافته است و بخش عظيمي از فقه را مكاسب (كسب ها) تشكيل مي دهد.

دربارهء عمليات بانكي مي توان به نحوي عمل كرد كه صحيح باشد و مشكلي به وجود نيآيد, مثلاً همان طور كه درمضاربه شخصي پانصد هزار تومان پول دارد و توان كار اقتصادي ندارد, مي تواند پول را به شخص مطمئنّي بدهدو با هم قرار داد مضاربه ببندند كه او با آن پول به كاسبي بپردازد و هر چه از آن استفاده برده , نيمي , از آنِ صاحب پول و نيم ديگر از كاسب (عامل ) باشد. اين معامله و قرار داد مضاربه صحيح است . همين طور بانك مي تواند طرف قرارداد اشخاص باشد, مثلاً آقاي پول را به بانك به عنوان سپردهء ثابت كوتاه يا بلند مدّت به عنوان مضاربه بدهد و بانك با آن كارهاي اقتصادي كند و از منافع آن , مقداري را طبق قرارداد به صاحب پول پرداخت نمايد. اگراين طور عمل

بشود, اشكالي ندارد و باعث رونق اقتصادي شده است . بنابراين عمليات بانكداري اسلامي باعث رونق اقتصادي مي شود, چون پول گذاردن در بانك به عنوان سپردهء ثابت يك كار اقتصادي است , درست مانند اين كه شخص با پولش برنج و حبوب بخرد و در مكاني در معرض فروش بگذارد و با فروش آن ها استفاده ببرد, در حالي كه شخص كاري نكرده و پول را فرستاده و برنج و حبوب برايش فرستاده اند و ايشان در مغازه نشسته و ديگري برايش مي فروشد.

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟
پرسش

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟

پاسخ

متأسفانه يكي از آسيب هاي دين شناسي آن است كه برخي خاستگاه چالش ها و نارسايي هاي مربوط به مسلمانان را دين و آموزه هاي آن مي دانند، حال آن كه عقب ماندگي و مشكلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چيزي ديگر.(1)

در اسلام مسلمانان به فعاليت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا آن جا كه كار در راه تأمين هزينه زندگي اعضاي خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پيدا كرده است.(2) يكي از نويسندگان در ذيل تفسير آية 20 مزمل مي نويسد: "در آيه تلاش براي زندگي در كنار "جهاد في سبيل الله" قرار داده شده و اين نشان مي دهد كه اسلام براي اين موضوع اهميت زيادي قائل است. چرا چنين نباشد، در حالي كه يك ملّت فقير و گرسنه و محتاج به بيگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد يافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي" بخشي از "جهاد با دشمن" است.(3)

امام صادق(ع) در خصوص اهميت كسب روزي فرمود: "لا تكسلوا في طلب معايشكم فأنّ آبائنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها؛(4) در تحصيل روزي تنبلي نكنيد، زيرا پدران ما در اين راه مي كوشيدند و روزي را طلب مي كردند".

بر اين اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوري از فقر فرا خوانده، بلكه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل ديگر دارد. يكي از علل مهم، سياست هايي است كه در طول تاريخ

توسط حاكمان ستمگر به كار گرفته شده و دشمنان نيز از آن حمايت مي كردند. دشمنان مي دانند كه استقلال اقتصادي مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه يكي از وابستگي هايي كه شديداً جامعه اسلامي را آسيب پذير نمود، وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است.

برداشت هاي انحرافي از دين

يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دين مي باشد. برخي تصور مي كنند كه دين انسان ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعاليت در دنيا بر حذر داشته، كه غلط بودن اين پندار كاملاً روشن است.

در برخي از روايات يكي از مؤلفه هاي جامعة آرماني امام زمان(عج) پيشرفت هاي اقتصادي و علمي بيان شده است. اين نشان مي دهد كه يكي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن آوري و پيشرفت هاي اقتصادي است. پيامبر اسلام و ائمه به فعاليت هاي اقتصادي مي پرداختند و در صدد تشكيل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از وظايف حاكمان را فقر زدايي دانست.(5)

البته در اسلام همان گونه كه به فعاليت هاي اقتصادي سفارش شده، به تقوا و معنويت گرايي نيز سفارش شده است، زيرا همه خوشبختي ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمي كند.

اين كه تصور مي شود ملت هاي فاقد ايمان و پرهيزگاري، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگي است؛ زيرا اگر به درون اين جوامع نفوذ كنيم، دردهاي جانكاهي (كه روح و جسم آن ها را درهم مي كوبد) مي

بينيم و قبول خواهيم كرد كه بسياري از آن ها از بيچاره ترين مردم روي زمين هستند،(6) زيرا معنويت مهم ترين سرمايه زندگي است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزي غير مشروع نهي شده، بدين جهت است كه مردم از معنويت فاصله نگيرند و عدالت اجتماعي گسترش يابد.

خود باختگي

يكي از علل مهم فقر جوامع اسلامي خود باختگي است، بدين معنا كه امروزه مسلمانان توانايي ها و قابليت هاي خويش را فراموش كرده و تصور مي كنند فقط ديگران توان اقتصادي و خلاقيت هاي علمي دارند. روحيه خود باختگي موجب شده است كه در جوامع اسلامي از نيروهاي انساني كشورهاي بيگانه استفاده شده و اين رويكرد فقر اقتصادي و وابستگي را در پي دارد.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 6، ص 270.

2. وسائل الشيعه، ج 12، ص 43 (الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله).

3. تفسير نمونه، ج 25، ص 200.

4. وسائل الشيعه، ج 12، ص 28.

5. نهج البلاغه، نامة 53.

6. تفسير نمونه، ج 6، ص 268.

اسلام با اقتصاد چند گونه پيوند دارد؟
پرسش

اسلام با اقتصاد چند گونه پيوند دارد؟

پاسخ

اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غيرمستقيم. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، ماليات ها، حجرها، ارث، هبات و صدقات ،وقف، مجازاتهاي مالي يا مجازاتهايي در زمينه ثروت و غيره دارد. اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث،كتاب الهبه و كتاب الوقف دارد.

و از طرف ديگر مي دانيم اصل «نُو ءمِنُ بِبِعْضٍ و نَكْفُر ُ بِبَعْضٍ» _ همان طور كه قرآن كريم مي فرمايد مطرود است. عليهذا يا بايد اسلام را دربست بپذيريم و يا بايد دربست رد كنيم.

پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مي باشند. اسلام مرد م را توصيه مي كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار؛ منع دزدي و خيانت و رشوه. همة اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتي از قلمرو اين مفاهيم، ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود، حدود عدالت، امانت، عفت، احسان و همچنين حدود دزدي، خيانت و رشوه روشن نمي شود.

اصول متعارفه و موضوعه اقتصاد اسلامي چيست؟
پرسش

اصول متعارفه و موضوعه اقتصاد اسلامي چيست؟

پاسخ

: عبارت است از:

الف. اقتصاد بايد به نحوي باشد که موجب ازدياد ثروت عمومي بشود، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد، حداکثر استفاده از عامل طبيعت و عامل انساني بشود.

ب. عدالت و مساوات رعايت گردد، به معني اينکه تبعيضها و اولويتهاي بيجا در کار نباشد.

ج. فردي فرد ديگر را استثمار نکند.

د. عدالت به معني اينکه حقوق طبيعي افراد بايد رعايت شود؛ هم به اين معني که حق طبيعي يک فرد به او داده شود، نه به فرد ديگر، يا همه افراد ديگر و دولت، و هم به معني اينکه آزادي يک فرد محترم شمرده شود. مي توانيم آزادي را اصل عليحده بشماريم.

و. احترام آزادي افراد در انتخاب کار

ز. آزادي افراد که خود يک اصل است و همچنين ازدياد ثروت عمومي که خود اصل ديگر است، بايد محدود شود به ساير مصالح بشر؛ يعني بايد منحصر به اخلاق عموم و معنويات بشر باشد.

اسلام چه نوع درآمدهايي را ممنوع كرده است؟
پرسش

اسلام چه نوع درآمدهايي را ممنوع كرده است؟

پاسخ

آنچه اسلام از رشته هاي درآمد منع کرده است چند قسم است:

الف. درآمد از طريق اغراء به جهل و تثبيت جهالت مردم و تحکيم عقايد سخيف و خرافي نظير بت فروشي و صليب فروشي.

ب. نوع دوم تحصيل درآمد، از طريق اغفال و اضلال است. بيع کتب ظلال از اين قبيل است. در اسلام شکستن سکه تقلبي و از بين بردن کتاب تقلبي واجب است. البته خريد و فروش آنها براي کساني که قدرت تفكر و تجزيه و تحليل دارند مانعي ندارد اما براي كساني كه فاقد اين قدرتند صحيح نيست. (امروز به نام آزادي عقيده و فکر، نشر هر کتابي و خريد و فروش هر کتابي را صحيح مي دانند، اما اسلام اين راه درآمد را به روي پيروان خود بسته است. تدليس ماشِطه و نجش از اين قبيل است. مدح مَنْ لايَستَحِقُْ المدح از اين قبيل است. کهانت نيز از اين قبيل است، بلکه تحريم ساختن و مبادله مجسمه نيز از اين قبيل است و لو آنکه جنبه حريمي و مقدّمي دارد.)

ج. تقويت دشمنان به هر نحوي باشد از اين نوع است. بيع سلاح به اعداء دين، بلكه هرگونه خريد و فروشي که سبب شود دشمن، قوي و دوست ضيعف شود در اسلام ممنوع است. اگر خريد و فروشي سبب شود که بنيه نظامي يا اقتصادي يا فرهنگي دشمن قوي و متقابلآ بنيه نظامي، اقتصادي، فرهنگي خودي ضعيف شود ممنوع است. فروش نسخ خطي قيمتي به آنها از اين قبيل است. فروش موادي از قبيل نفت به آنها از اين قبيل است.

د. تحصيل درآمد از

راه توليد يا خريد و فروش و مبادله موادي که استعمال آنها براي بشر زيان دارد و يا فايده اي ندارد و از نوع هوسهاي کودکانه است. مبادله شراب، اعيان نجسه، آلات قمار و غش از اين قبيل است.

ه_. پاي ماده مضري در کار نيست، بلكه نوع کاري که فرد در مقابل آن واقع مي شود بيهوده يا مضر است، مثل لهو و غنا يا قمار قيادت يا هجو مؤمن.

و. نوع ديگر کاري است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادي است، از قبيل اجرت در قضاوت، تعليم دين و قرآن، اجرت بر اذان يا افتاء. اذان شعار است، شعار راستي و ايماني، پيام دل است به دل؛ اين زشت است که کسي پول بگيرد و بگويد: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ»؛ اين کار، فروشي نيست، همچنانکه از نظر اسلام سربازي نيز مزدوري نيست، اجباري هم نيست، قصد قربت مي خواهد. حتي بيع مصحف. اين گونه کارها بايد بلاعوض صورت گيرد، ولي بودجه عامل از بيت المال تأمين شود. (بعضي علت حرمت اجرت [در اين موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانستهاند، ولي به عقيده ما اين است که اين گونه کارها در اسلام فوق مبادله و خريد و فروش مي داند. افتاء و ارشاد هم از اين قبيل است.

ز. کارهايي که منجر به تجمل پرستي مفرط بشود، مثل ساختن يا مبادله ظروف طلا و نقره.

رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟
پرسش

رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟

پاسخ

بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد مادّي، تفاوت فراواني وجود دارد. مهمترين فرق بين اين دو، اين است كه اقتصاد اسلامي، با اخلاق و اصول انساني آميخته و توأم است؛ در حالي كه اقتصاد مادّي، نه تنها از عاطفه و اخلاق خالي است، بلكه اصل حاكم بر آن منافع مادّي است. ولي اصل حاكم بر اقتصاد اسلامي اخلاق است؛ و تحصيل منافع بايد در سايه حفظ ارزشهاي اخلاقي باشد؛ بر همين اساس اسلام معاملهاي را كه منشأ فساد باشد، حرام شمرده است؛ مثلاََ اگر تأسيس مراكز فحشا در اسلام ممنوع است؛ يا اگر شراب فروشي و داير كردن قمارخانهها در اسلام حرام اعلام شده و يا اگر تأسيس بانكهاي رباخوار در اسلام جايز نيست، همه و همه بدين جهت است كه اين گونه كارها منشأ مفاسد زيادي است و با اخلاق اسلامي سازگار نيست.

آيا احكام اقتصادى اسلام بيشتر بيانگر تجارت است و توجّهى به كشاورزى ندارد؟
پرسش

آيا احكام اقتصادى اسلام بيشتر بيانگر تجارت است و توجّهى به كشاورزى ندارد؟

پاسخ

در احاديث اسلامى به كشاورزى اهمّيّت بسيار داده شده است; از جمله در روايتى از اميرمؤمنان((عليه السلام)) چنين آمده است: «هر كس با وجود داشتن آب و خاك، فقير باشد از رحمت يا نعمت خدا دور است». در روايت ديگر آمده است كه شخصى از امام معصوم((عليه السلام)) درباره كشاورزان پرسيد; امام فرمود: «كشاورزان گنج هاى خدا در زمينند.

خداوند هيچ كارى را بيشتر از زراعت دوست نمى دارد. خدا هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر اينكه زارع بوده است، جز «ادريس» كه خياط بود».

آيا در قرآن كريم در مورد ربا خواري و پول ربوي آياتي آمده است ؟ عذاب هاي دنيوي و اخروي رباخوار چيست ؟
پرسش

آيا در قرآن كريم در مورد ربا خواري و پول ربوي آياتي آمده است ؟ عذاب هاي دنيوي و اخروي رباخوار چيست ؟

پاسخ

بله ، قرآن كريم در آياتي رباخواري را حرام دانسته و رباخواران را وعدة عذاب هاي شديد داده است ; از جمله :

1. خداوند متعال مي فرمايد: "الَّذِين َ يَأْكُلُون َ الرِّبَوَاْ لاَ يَقُومُون َ إِلآ كَمَا يَقُوم ُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه ُ الشَّيْطَ_َن ُ مِن َ الْمَس ِّ ذَ َلِكَ بِأَنَّهُم ْ قَالُوَّاْ إِنَّمَا الْبَيْع ُ مِثْل ُ الرِّبَوَاْ وَأَحَل َّ اللَّه ُ الْبَيْع َ وَحَرَّم َ الرِّبَوَاْ فَمَن جَآءَه ُ مَوْعِظَة ٌ مِّن رَّبِّه ِ فَانتَهَي َ فَلَه ُ مَاسَلَف َ وَأَمْرُه ُ إِلَي اللَّه ِ وَمَن ْ عَادَ فَأُوْلَ_ََّئِكَ أَصْحَ_َب ُ النَّارِ هُم ْ فِيهَا خَ_َ_لِدُون َ يَمْحَق ُ اللَّه ُ الرِّبَوَاْ وَيُرْبِي الصَّدَقَ_َت ِ وَاللَّه ُ لاَ يُحِب ُّ كُل َّ كَفَّارٍ أَثِيم ; (بقره ، 275 و 276) كساني كه ربا مي خورند بر نمي خيزند مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده و نمي تواند تعادل خود را حفظ كند ]گاهي زمين مي خورد، گاهي بپا مي خيزد[ اين به خاطر آن است كه گفتند بيع هم مانند ربا است ]و تفاوتي ميان آن دو نيست [ در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام ]زيرا فرق ميان اين دو بسيار است [ و اگر كسي اندرز الهي به او برسد و ]از رباخواري [ خودداري كند سودهايي كه در سابق ]قبل از نزول حكم تحريم [ به دست آورده مال او است و كار او به خدا واگذار مي شود; ولي كساني كه باز گردند ]و مجدداً مرتكب اين گناه شوند[ اهل آتش خواهند بود و هميشه در آن مي مانند. خداوند ربا را نابود مي كند و صدقات را افزايش مي دهد، و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست نمي دارد".

2. در آيه اي ديگر مي فرمايد: "اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بپرهيزيد

و آن چه از ]مطالبات [ ربا باقي مانده رها كنيد، اگر ايمان داريد، اگر ]چنين [ نمي كنيد بدانيد با جنگ با خدا و رسول او روبرو خواهيد بود و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما از آن شماست ..." (بقره ، 278، 279)( ر.ك : تفسير نمونه ، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ، ج 2، ص 269 _ 282، دارالكتب الاسلامية ، تهران . )

3. همچنين در جايي ديگر مي فرمايد: "اي كساني كه ايمان آورده ايد ربا ]و سود پول [ را چند برابر نخوريد از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد". (آل عمران ، 130) و نيز آيات 161، سوره نسأ و...( ر.ك : ربا در اسلام ، شهيد آيت اللّه دكتر بهشتي ;، دفتر نشر فرهنگ اسلامي . )

رباخواري و رباخواران در روايات اسلامي نيز به شدت مورد سرزنش قرار گرفته است ، چنان كه حضرت امام صادق مي فرمايد: رباخوار از دنيا بيرون نمي رود مگر آن كه به نوعي از جنون مبتلا خواهد شد".( بحار الانوار، علامه مجلسي ;، ج 100، ص 120، مؤسسة الوفأ، بيروت . )

پيامبر اكرم مي فرمايد: "هنگامي كه به معراج رفتم دسته اي را ديدم به حدي شكم آنان بزرگ بود كه هر چه جديت مي كردند، برخيزند و راه روند، براي آنان ممكن نبود، و پي در پي به زمين مي خوردند. از جبرئيل سؤال كردم ، اين ها چه افرادي هستند؟ جرم شان چيست ؟ جواب داد اين ها رباخواران هستند."( همان ، ص 349 / ر.ك : تفسير نمونه ، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ، ج 2، ص 271_273، دارالكتب الاسلامية . )

فرق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه داري چيست و آيا برنامه هاي اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامي هماهنگ است ؟
پرسش

فرق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه داري چيست و آيا برنامه هاي اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامي هماهنگ است ؟

پاسخ

به طور معمول هر ايدئولوژي و مكتبي به بيان اصول كلي و جهت گيري هاي اساسي و سياست گذاري هاي كلان مي پردازند و آيين نامه هاي اجرايي بر عهده كارشناسان است. در اسلام نيز خطوط كلي اقتصاد بر محور عدالت اجتماعي و حداكثر مشاركت مردمي بنيان گذاري شده است كه دراين باره مي توانيد به منابع زير مراجعه فرماييد:

1- اقتصاد ما، شهيد سيد محمد باقر صدر

2- بانكداري بدون ربا، شهيد سيد محمد باقر صدر

3- بانكداري داخلي2، بانك مركزي جمهوري اسلامي

4- زمين در فقه اسلامي، طباطبايي

5- طراح تحليلي اقتصاد اسلامي، مهدي بناء رضوي

6- نظري به نظام اقتصادي اسلام، شهيد مطهري

7- نظام اقتصادي و اجتماعي، عبد الكريم عبداللهي

سيستم اقتصادي اسلام در سه محور عمده با نظام سرمايه داري تفاوت دارد كه عبارتند از:

1- مسأله مالكيت. 2- نوع فعاليت هاي اقتصادي. 3- توزيع ثروت.

مالكيت: مالكيت در اسلام با ديگر سيستم هاي اقتصادي تفاوت هاي اساسي دارد؛ زيرا:

1- در نظام سوسياليستي اصل نفي مالكيت خصوصي است. البته همه كشورهاي اشتراكي بر خلاف اين مبنا درعمل ناچار به پذيرش مالكيت خصوصي در موارد بسيار محدودي گرديده اند و هرگز قادر به اجراي اين اصل نبوده اند؛زيرا در عمل به ركود فعاليت هاي اقتصادي و عدم بروز خلاقيت ها مي انجامد.

2- در كاپيتاليسم اصل تكيه بر مالكيت خصوصي و آزادي مطلق آن است جز آن كه در موارد نادري باز دولت ها ناچار شده اند بر خلاف اين مبنا برخي از سرمايه ها را عمومي اعلام نمايند. اين مبنا باعث رشد بي رويه امپراتوران بزرگ اقتصادي گرديده كه بدون

هيچ محدوديتي با حمايت دولت هاي خود به غارت سرمايه هاي ملت ها پرداخته اند.ضمنا در كاپيتاليسم دولت حق مداخله در فعاليت هاي سرمايه داران و محدودسازي آنان را ندارد و اساسا دولت درجهت منافع آنان سياست گذاري مي كند.

3- اسلام قائل به اصل مالكيت مزدوج (مالكيت خصوصي عمومي و دولتي) است و در عين حال براي هر يك ازاقسام مالكيت حدود و مقرراتي را وضع كرده كه در صورت اجراي صحيح آن معايب هر يك از دو سيستم ديگر برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگي و شكوفايي نويني خواهد يافت. محدوديت هايي كه اسلام براي مالكيت خصوصي قائل است از قرار زير مي باشد:

الف) محدوديت روشي: بر خلاف كاپيتاليسم در اقتصاد اسلامي پيمودن هر راهي براي كسب ثروت مجاز نيست وتنها از راه هاي قانوني و شرعي ويژه شخص آزادي فعاليت اقتصادي دارد. برخي از راه هايي كه اسلام براي ازدياد ثروت ممنوع ساخته عبارتند از: ربا، احتكار، انحصار و توليدات حرام و ... (ر . ك : مكاسب محرمه).

ب ) محدوديت مصرفي: نوع مصرف و استفاده از ثروت نيز در اسلام از آزادي مطلق برخوردارنيست و بايد درچارچوب قانوني ويژه اي قرار گيرد. از جمله اموري كه اسلام در اين رابطه ممنوع ساخته عبارتند از: كنز، اسراف،تبذير، خريد آلات حرام و از بين بردن ثروت بويژه مايحتاج عمومي.

ج ) محدوديت موضوعي: از نظر اسلام بر خلاف سرمايه داري همه چيز نمي تواند تحت مالكيت خصوصي درآيد مانند: جنگل ها، درياها، معادن و منابع زير زميني، صنايع مادر و...

د ) مشاركت اجتماعي: در اقتصاد اسلامي هر فرد پس از پيمودن راه هاي مشروع كسب ثروت چنان چه از او برنيازهاي عادي خود و خانواده اش در آمدي كسب كرد

مسؤوليتي اجتماعي بر دوش دارد و بايد مقداري از آن ثروت را براي تامين نيازمندي هاي جامعه صرف كند تا از رشد بي رويه ثروت او و عقب ماندگي جامعه جلوگيري شده وهمراه با فعاليت هاي اقتصادي او جامعه نيز بالندگي يابد (ماليات هاي اسلامي).

ه ) اختيارات دولت اسلامي: دولت اسلامي ضمن آن كه بايد نسبت به اجراي موارد فوق بر فعاليت هاي اقتصاديبخش خصوصي نظارت نمايد علاوه بر آن در صورتي كه مشاهده كند كه در گوشه اي ثروت هنگفتي تمركز يافته و دربخش هاي ديگر جامعه نيازهاي شديدي وجود دارد و آن تمركز موجب شكاف طبقاتي عميق شده و براي جامعه زيانبار است مي تواند هر مقدار كه ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نيازهاي جامعه صرف نمايد.

نوع فعاليت هاي اقتصادي: در نظام اسلامي هر نوع كار و فعاليتي بايد در جهت رفع نيازهاي واقعي انسان ها و رشد و سلامت مادي و معنوي جامعه باشد. بنابراين فعاليت هايي كه تأمين كننده نيازي نيست يا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتي در جامعه است مثل توليد مشروبات الكلي، تصاوير محرك و... در اسلام ممنوع مي باشد برخلاف اقتصاد سرمايه داري كه محدوديتي از اين جهات قائل نيست.

توزيع ثروت: توزيع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعي و بهره وري همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالكيتي است و نبايد نظام توزيع به سمت بهره وري قشر خاصي بگرايد. پس روشن شد كه تنها وجه مشترك اقتصاداسلامي و كاپيتاليسم اصل احترام به مالكيت خصوصي است ولي حدود و مقررات آن زمين تا آسمان فرق دارد و دو ماهيت جدا از يكديگرند.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : اقتصاد ما شهيد آيت الله صدر.

چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادي كمتر مطرح شده
پرسش

چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادي

كمتر مطرح شده

پاسخ

«اقتصاد» داراي دو بخش است: الف) نظام اقتصادي، ب ) علم اقتصادي

در مقوله اول، بنيان هايي كه بايستي نظام اقتصادي بر آن استوار گردد، در اسلام تبيين شده است؛ ولي در مقوله دوم كه علم اقتصاد تا حدود زيادي به شرايط هر زمان وابسته است از اين رو بايستي در هر عصري كارشناسان مسائلاقتصادي براي امور اقتصادي جامعه، برنامه ريزي كنند.

تا چند دهه پيش به دليل آن كه راهي براي پياده كردن احكام اسلامي وجود نداشت، لذا افكار دانشمندان ومتفكران به اين قضيه معطوف بود كه مسائل اقتصادي اسلام را از منابع آن استخراج و مدون كنند، ولي در چند دهه اخير _ به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي _ اين موضوع شتاب فزاينده اي يافته و تحقيقات و پژوهش هاي عميقي دراين زمينه انجام گرفته است.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، به منابع زير مراجعه فرماييد:

1_ اقتصاد ما شهيد سيد محمد باقر صدر

2_ بانكداري بدون ربا شهيد سيد محمد باقر صدر

3_ بانكداري داخلي 2 بانك مركزي جمهوري اسلامي

4_ زمين در فقه اسلامي طباطبايي

5_ طراح تحليلي اقتصاد اسلامي مهدي بناء رضوي

6_ نظري به نظام اقتصادي اسلام شهيد مطهري

7_ نظام اقتصادي و اجتماعي عبد الكريم عبداللهي

اسلام و توسعه

ميان زهد (ساده زيستى) و پيشرفت چه ارتباطى است؟
پرسش

ميان زهد (ساده زيستى) و پيشرفت چه ارتباطى است؟

پاسخ

جواب اجمالى: (42)

زهد و ساده زيستى از جمله كمالات اخلاقى است و در متون دينى ما در باب دل نبستن به تمنّيات دنيوى تأكيدات فراوانى شده است. اما افراط و تفريط در تفسير زهد در طول تاريخ و ناديده گرفتن سنت و سيره ى حضرات معصومين عليهم السلام چهره ى زيباى زهد و ساده زيستى را مشوش ساخته است. به فرموده ى امام موسى بن جعفر (عليه السلام): از مانيست آن كس كه دنياى خود را براى دينش يا دين خود را براى دنياى خويش ترك گويد.

كدام مكتب و آيين همچون اسلام توصيه و تشويق نسبت به فراگيرى علم و كسب معرفت و جوشش و بالندگى و تلاش عقلانى دارد؟ و لذا از لحاظ تاريخى و با استناد به روايات دينى اسلام همواره به نو شدن تمايل نشان داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناى مدرنيسم و نو شدگى غربى نيست. مُدرنيته يعنى نو شدن و نو شدگى و در برابر هرگونه تعلق به گذشته و سنت قرار مى گيرد.

نكته حائز اهميت اين است كه ترقى و پيشرفتى مورد نظر اسلام است كه انسان را اسير تمايلات نفسانى و تعلقات دنيوى نسازد بلكه او را از هوى و هوس برهاند.

جواب تفصيلى: (42)

يكى از كمالات اخلاقى انسان زهد و ساده زيستى است و در متون دينى ما در باب مخالفت با تجمّلات دنيوى و دنياگرايى تأكيدات فراوانى شده است. در قرآن كريم خداى بزرگ به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: به شكوفه هايى كه در دست ديگران است و ما به آنان داده

ايم چشم مدوز; زيرا ما مى خواهيم آنان را با آن شكوفه ها بيازماييم ولى رزق پروردگار تو بهتر و ماندنى تر است.

شكوفه هاى دنيا براى كسى ميوه نخواهد داد. عالم طبيعت چنان سرد است كه تا اين شكوفه ها بخواهند به بار نشينند و به ثمر تبديل شوند، سرماى زودرس طبيعت از راه مى رسد و شكوفه ها مى ريزند.

اما ديدگاه هاى مختلف در باب زهد و پارسايى در طول تاريخ موجب بروز تفاسير گوناگون در

عرصه ى فرايندهاى اجتماعى گشته است و متأسفانه برداشت هاى ناروا از منابع دينى و يا ناديده گرفتن سنت و سيره ى حضرات معصومين عليهم السلام نحله هاى گوناگونى را پرورانده كه جمعى در مسير افراط و گروهى در وادى تفريط، چهره ى زيباى زهد و ساده زيستى را مشوش ساخته اند. به گونه اى كه گاهى با شنيدن واژه ى زهد انزوا، تنهايى، دورى از مردم و تمدن و پيشرفت و ترقى، و دعا و عبادت و در گوشه اى آرام و فارغ از مشغله هاى زندگى در ذهن انسان تداعى مى گردد، در حاليكه اين معنا واژگونه ساختن حقيقتى ارزشى و آلوده ساختن مفهومى ملكوتى است.

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: زهد نه آنست كه مال دنيا را تباه كنى و نه آنكه حلال آن را بر خود حرام گردانى. بلكه زهد آنست كه اعتمادت به آنچه نزد حق است، بيش از آن باشد كه در نزد خودت يافت مى شود.

و به فرموده ى حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام): زهد در يك آيه از قرآن بيان شده است، آنجا كه مى فرمايد: تا آنكه به خاطر

از دست دادن چيزى متأسف و متأثر نشويد و بر آنچه به دستتان رسيده فرحناك نباشيد.

و لذا پارسايى و زهد، دل بستن به امر باقى و نوميد گشتن نسبت به امور فانى است. جدايى از تعلقّات دنيوى و قرب به ملكوت است. سبك بال گشتن براى پرواز در آسمان فضايل و ملكات انسانى است.

حال آيا رشد و كمال و تعليم و تربيت و سعادتمندى مانع پارسايى است يا ياور آن؟

كدام مكتب و آيين همچون اسلام توصيه و تشويق نسبت به فراگيرى علم و كسب معرفت و جوشش و بالندگى و تلاش عقلانى دارد؟

مگر نه اينست كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: علم را طلب نمائيد ولو اينكه در چين باشد.(3) و فراگيرى آن را بر همگان ضرورى دانستند.

در روايتى مولى اميرالمؤمنين على (عليه السلام) تمام مواضع دنيا را جهل مى نامد مگر جايگاه علم را كه

روشنى و فروغ است(1)، و اين به صراحت قدر و شايستگى علم و حقارت دنيا و دلبستگى به آن را بيان مى سازد.

اما در باب نسبت بين دين اسلام و پيشرفت بايد گفت: از لحاظ تاريخى اسلام همواره به نو شدن تمايل نشان داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناى مدرنيسم و نو شدگى غربى نيست. واژه مدرنيته از واژه ى لاتين (Modernus) به معناى نو و تازه گرفته شده است. مدرنيته يعنى نو شدن و نوشدگى و در برابر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار مى گيرد، هر چند وجوه اشتراكى نيز با آن دارد. براى نمونه مى توان به علم گرايى جهان اسلام كه يكى از الگوهاى نوشدن غربى بود اشاره كرد.

توجه به حقوق بشر، عقل گرايى، مدارا با مخالفان و غير هم كيشان كه همگى از مظاهر نو شدن غربى به شمار آمده اند ريشه در تمدن اسلامى داشته و برگرفته از آن هستند. بحث آزاد در حوزه ى معارف دينى و گريز از جزميّت نيز از ديگر آموخته هاى تجدّد غربى از جهان اسلام است.

اما نكته ى حائز اهميت اين است كه ترقّى، پيشرفت و نو شدنى مورد نظر اسلام است كه انسان را اسير تمايلات نفسانى و تعلقات دنيوى نسازد بلكه او را از هوى و هوس برهاند. به فرموده ى امام على (عليه السلام): هر آن علمى كه مورد تأييد و امضاء عقل نباشد گمراهى و ضلالت است.(3) وقتى تساوى دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب گردد اين بهترين معناى رشد و بالندگى است.

براى اطلاع بيشتر رواياتى چند درباره موضوع بحث ذكر مى گردد.

امام صادق (عليه السلام): كسى كه از مقتضيات زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات واقع نمى شود.

امام على (عليه السلام): سزاوار است انسان عاقل رأى خردمندان را به رأى خود بيفزايد و دانش علما را بر دانش خويش اضافه نمايد.

امام على (عليه السلام): تجارب آدمى پايان ندارد و معلومات انسان عاقل به وسيله ى تجربه همواره در افزايش و فزونى است

امام موسى بن جعفر (عليه السلام): از ما نيست آن كس كه دنياى خود را براى دينش يا دين خود را براى دنياى خويش ترك گويد

راه حل اسلام براي درمان فقر چيست؟
پرسش

راه حل اسلام براي درمان فقر چيست؟

پاسخ

يكي از راههاي مشكل فقر توصيهها و راه حلهاي « دين مبين اسلام » است كه عمل بدانها، سبب پر شدن شكاف فقر و كم شدن فاصلههاي طبقاتي مردم ميشود.

همان گونه كه صدر اسلام و در زمان پيامبر (ص) با عمل به فرمانهاي الهي و دستورات ديني، چنان شد و براي اولين بار در تاريخ بشر، جامعهاي بيطبقه يا دست كم با فاصله طبقاتي بسيار اندك، عملاََ پديدار شد.

امروزه هم، اگر بتوانيم در جامعه خود و حتي همه جوامع بشري، ابن دستورالعملها را به كار بنديم، توزيع ناعادلانه ثروت و فاصله فقير و غني و به طور كلي نابرابري در جوامع بشري از ميان خواهد رفت.

يكي از اين توصيهها و دستورالعملهاي با ارزش در اسلام، مسأله «انفاق» است. قرآن مجيد بر موضوع انفاق تأكيد بسياري كرده و آيات فراواني در اين زمينه آورده است. تعداد آياتي كه كلمه «انفاق» يا مشتقاتش در آن به كار رفته است، بيش از هفتاد آيه است؛ البته اگر آياتي كه مضمون آنها، دلالت بر انفاق دارد، ولي كلمه انفاق يا مشتقاتش در آن ذكر نشده است را اضافه كنيم، مجموع آيات انفاق بيش از اين تعداد خواهد شد.

خداوند متعال در قرآن مجيد، انسان را به پرداخت قسمتي از آنچه نصيب او مي گردد و در اختيارش ميباشد، فرمان داده است. در آيه 19 سوره ذاريات تعبير زيبايي از اين مطلب شده است «وَ فِي اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَائلِ وَ الْمَحْرُوم» [و در اموال آنان ( پرهيزگاران) حقي براي سائل و محروم بود.]

برابر اين آيه، مؤمن براي فقرا و مساكين در

اموالش حقي قائل است.

در قرآن مجيد براي تشويق مردم به انفاق تعبيرهاي زيبا و جذّابي به كار برده شده است.

1 – خداوند در آيه 96 سوره نحل ميفرمايد «ما عِنْدكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ» [آنچه نزد شماست فاني ميشود، امّا آنچه نزد خداست باقي است.]

چه تعبير زيبايي! چه عبارت كوتاه و پرمعنايي! يعني اگر كسي ميليونها تومان پول خرج كند، تماماََ از بين ميرود، ولي اگر يك تومان براي رضاي خداوند و در راه خدا هزينه شود، نزد خداوند و در خزانه غيب او باقي ميماند؛ يعني بر خلاف آنچه بيشتر مردم تصور ميكنند، انفاق نابود نميشود.

2 – در آيه 89 سوره نمل آمده است «مَنْ جاءَ بِالحَسَنَة ِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها...» [هر كس كار نيك و خوبي انجام دهد، بهتر از آن را پاداش ميگيرد.] قصص/84

برابر صراحت اين آيه شريفه، نه تنها انفاق و صدقه از بين نميرود و نزد خداوند باقي ميماند، بلكه خداوند در عوض، چيزي بهتر به انفاق كننده ميدهد.

3 – آيه 160 سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن آيه ميفرمايد «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها...» [هر كسي كار خوبي انجام دهد، خداوند ده برابر به او پاداش ميدهد.]

اين آيه كه به طور كلّي درباره «حسنات» است، « انفاق» يكي از حسنات بزرگ را هم در برميگيرد كه برابر صراحت آن، ده برابر ثواب و پاداش دارد.

و سرانجام در (آيه 261 سوره بقره) ارزش فوق العادهاي براي صدقه و انفاق بيان ميشود و در اين آيه آمده است «مَثَل كساني كه انفاق ميكنند و قسمتي از اموالشان

را در راه خدا به فقراء و مساكين ميدهند، همچون يك دانه است كه هرگاه در زميني حاصلحيز و مستعد كاشته شود، رشد و نموّ ميكند، به هفت خوشه تبديل ميشود و در هر خوشه يكصد دانه جاي ميگيرد » يعني انفاق تا هفتصد برابر اجر و پاداش دارد و حتي بيش از اين؛ زيرا كه خداوند براي هر كس كه بخواهد آن را مضاعف، دو برابر يا بيشتر، مي كند.

قرآن كريم ، براي جلوگيري از تمركز ثروت در دست ثروتمندان ، چه راه هايي معين كرده است ؟
پرسش

قرآن كريم ، براي جلوگيري از تمركز ثروت در دست ثروتمندان ، چه راه هايي معين كرده است ؟

پاسخ

با ذكر اين نكته كه موضع اسلام نسبت به مال و ثروت ، منفي نيست ، بلكه اسلام ، ثروتي را مي پسندد كه به وسيلة طلب سراي ديگر شود، اسلام ثروتي را مي پسندد كه در آن "نيكي به همگان باشد و ماية فساد در زمين و فراموش كردن ارزش هاي انساني و گرفتار شدن در مسابقه جنون آميز "تكاثر" نگردد و انسان را به "خود برتربيني " و "تحقير ديگران " و حتي رويارويي با پيامبر خدا6 نكشاند.

وسيله اي باشد، براي استفادة همگان ، براي پركردن خلأهاي موجود اقتصادي ، براي مرهم نهادن بر زخم هاي جانكاه محرومان و براي رسيدن به نيازها و مشكلات مستضعفان .

قرآن كريم ، براي اجراي عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و محروميت و پركردن فاصله هاي طبقاتي و پاك سازي روح و جان از حب دنيا و مال پرستي و ثروت اندوزي به عنوان يك قانون كلي با پيامبر اكرم دستور مي دهد: "خزمن اموالهم صدقة ...; از اموال آن ها صدقه اي ]زكات [ بگير...".

بنابراين ، خداوند، حقوق واجبي ; مانند زكات و خمس و ساير حقوق غير واجب كه همان صدقه و انفاق به مستمندان است ، در اموال مردم قرار داده ، تا كساني كه سخاوتمندند و دچار آرزوهاي دور و دراز نيستند، مراقب حلال و حرام خويش باشند و به ارحام خود كمك كنند، كه در اين صورت غالباً اموال نزد آن ها جمع نمي شود، هر چند درآمدشان زياد باشد.

در حديثي از امام علي بن موسي الرضا7 مي خوانيم كه فرمود: مال ، جز با پنج خصلت در يك جا جمع نمي شود، بخل شديد، آرزوهاي دور و دراز، حرص غالب ، قطع رحم و مقدم داشتن

دنيا بر آخرت "(نورالثقلين ، العروسي الحويزي ، ج 5، ص 668، ج 7، نشر اسماعيليان .) ، در روايت ديگر از پيامبر اكرم در همين كتاب مي خوانيم : "تكاثر، جمع آوري اموال از طرق نامشروع و خودداري از اداي حق آن و بستن آن ها در خزينه ها و صندوق ها است ."

هم چنين در قرآن كريم ، در آية شريفة: "مَّآ أَفَآءَ اللَّه ُ عَلَي َ رَسُولِه ِي مِن ْ أَهْل ِ الْقُرَي َ فَلِلَّه ِ وَ لِلرَّسُول ِ وَ لِذِي الْقُرْبَي َ وَ الْيَتَ_َمَي َ وَالْمَسَ_َكِين ِ وَ ابْن ِ السَّبِيل ِ كَي ْ لاَ يَكُون َ دُولَة َ بَيْن َ الاْ ?َغْنِيَآءِ مِنكُم ;(حشر،7)، آن چه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و... است ، تا ]اين اموال عظيم [ دست به دست ميان ثروتمندان شما گردد."، به يك اصل اساسي در زمينة اقتصاد اسلامي اشاره كرده است و آن اين كه جهت گيري اقتصاد اسلامي چنين است كه در عين احترام به "مالكيت خصوصي " برنامه را طوري تنظيم كرده كه اموال و ثروت ها متمركز در دست گروهي محدود نشود كه پيوسته در ميان آن ها دست به دست بگردد. اگر مقررات اسلامي در زمينة تحصيل ثروت و ماليات هايي هم چون ، خمس ، زكات ، خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست پياده شود، خود به خود جامعه از دو قطبي شدن به اقليّتي ثروتمند و اكثريتي فقير خارج مي شود.(ر.ك : تفسير نمونه ، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ، ج 16، ص 174; ج 8، ص 118، ج 20، ص 320; ج 22، ص 324، ج 27، ص 312، 318; ج 23، ص 506، دارالكتب الاسلامية .)

1_ لطفاً در خصوص فقر و تلاش براي رفع آن توصيه هايي عنايت فرمائيد؟
پرسش

1_ لطفاً در خصوص فقر و تلاش براي رفع آن توصيه هايي عنايت فرمائيد؟

پاسخ

در رواياتي از پيامبر خواندم كه پيامبر فرموده بودند خداوند خزائن و گنجينه هاي عالم را به من عرضه كردند و من در ميان اين گنجينه ها فقر را برگزيدم. لذا به بيان پيامبر فقر نوعي گنجينه است چرا كه فقر اگر محدود باشد(و به سرحد احتياج نرسد) انسان را از دلبستگي هاي به اموال بي نياز مي كند و رها مي كند، انساني كه مالي براي حفظ ندارد نه تلاش براي جمع آوري مي كند و نه ترس از دست دادن دارد و ربوده شدن و هزار چيز ديگر.

ولي در روايتي از آقا علي(ع) خواندم كه از هر دري فقر بيايد از در ديگر ايمان مي رود. اين روايت اشاره دارد به فقري كه انسان را به سر حد احتياج به خلق خدا بكشاند. چرا كه اگر انسان آنقدر فقير باشد كه براي زنده ماندن و پوشيده ماندن محتاج به غير شود خطرناك مي شود و ممكن است نشانه هاي عدم توكل در او ديده شود. لذا با جمع اين روايات خدمت شما خواهر عزيز خواهم گفت كه سعي كنيد از رزق دنيا به قدر كفاف برگزينيد كه داخل در روايت پيامبر باشيد و از آن طرف محتاج ديگران قرار نگيريد پس با توكل به خدا و با تشكر از خدا به وسيله بازوي پرتوان خودتان و با مراجعه به فهم و درك خودتان راه احتياج به خلق خدا را ببنديد، روي پاي خود بايستيد و به خدا توكل كنيد، تمام تلاش خود را براي رزق حلال انجام دهيد، فقر

را مي توان با قناعت حاصل كرد با عدم اسراف، عدم وسواس با تدبير و دقت در معيشت و نظم در كارها، هرچيزي را در جاي خود صرف كردن، بي توجه به دنيا و دنيازدگان بودن، و به آنچه روزي انسان مي شود شاكر بودن و راضي بودن و قانع بودن.

تأثير علم و ثروت در پيشرفت انسان چگونه است ؟
پرسش

تأثير علم و ثروت در پيشرفت انسان چگونه است ؟

پاسخ

علم و ثروت رابطهء مستقيم در پيشرفت انسان دارند. در روايات در زمينهء علم آمده است : . علم از كمالات محسوب مي شود, لذا در روايتي اميرالمؤمنين عالم را به دو قسم تقسيم كرد و فرمود: . و مي فرمايد: و در معناي بي عمل مي فرمايد: .(9) مراد از علمي كه نافع و نور است , علمي است كه از

آن معنويت و تقوا ببارد و همراه با عبوديت و بندگي خدا باشد. اين گونه عالمان نوراني هستند و علمشان نور و چراغ و هدايتگر است . اين گونه علم را مي توان ناميد و همان است كه ابوذر مي گويد: .(10)

پيامبر6فرمود: .(11)

به جرأت مي توان گفت : علم نافع در پيشرفت و كمال انسان بسيار مؤثر, بلكه لازم است .

ثروت نيز مي تواند تأثير مثبتي در كمال انساني داشته باشد, تا بدان جا كه در حديث آمده : .(12)

در مضامين ديگر آمده است : . در دعاي ابوحمزه از امام سجاد7آمده است :

الفقر; خدايا! از فقر, به تو پناه مي برم >. در روايات گفته شده كه عبادت هفتاد جزء است و بهترين آن ها به دنبال كسب حلال رفتن است .() و بركت ده جزء است و نُه جزء آن در تجارت است .(13) در روايت ديگر آمده است :

كسب و كار مشغول شويد>.(14) عمر بن يزيد به امام صادق 7گفت : مردي مي گويدمن در خانه مي نشينم و نمازمي خوانم و روزه مي گيرم و خدا را عبادت مي كنم و رزق و روزيم را خدا مي رساند.

امام صادق 7فرمود: .(15)

بايد انسان دنبال كار و كوشش برود.

پيامبر6فرمود:

است >.

بنابراين علم و اقتصاد تأثير به سزايي در كمال يا نقص انسان دارد.

(پ_اورقي 1.حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 14 ص 19

(پ_اورقي 2.همان , ص 19

(پ_اورقي 3.همان , ص 50

(پ_اورقي 4.همان , ص 18

(پ_اورقي 5.همان , ص 53

(پ_اورقي 6.وسائل الشيعه , ج 14 ص 51

(پ_اورقي 7.علي اكبر مظاهري , جوانان و انتخاب همسر, ص 136

(پ_اورقي 8.وسائل الشيعه , ج 14 ص 424

(پ_اورقي 9.بحارالانوار, ج 2 ص 106

(پ_اورقي 10.بحارالانوار, ج 2 ص 51

(پ_اورقي 11.همان , ص 52

(پ_اورقي 12.مجلسي , بحارالانوار, ج 70 ص ص 246

(پ_اورقي 13.همان , ص 3

(پ_اورقي 14.شيخ حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 12 ص 5

(پ_اورقي 15.همان , ص 14

ديدگاه قرآن دربارة رسيدگي به مستضعفين چيست ؟
پرسش

ديدگاه قرآن دربارة رسيدگي به مستضعفين چيست ؟

پاسخ

1. با توجه به تقابل مستضعف و مستكبر، مي توان به اين نتيجه رسيد كه قانون شكني ها و سركشي هاي مستكبر است كه با نافرماني از قانون و شرع و تجاوز به حدود الهي و با كسب امتيازات نامشروع ، حقوق مستضعف را غصب مي كند. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: "إِن َّ فِرْعَوْن َ عَلاَ فِي الاْ ?َرْض ِ وَ جَعَل َ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِف ُ طَ_آغ فَة ً مِّنْهُم ْ يُذَبِّح ُ أَبْنَآءَهُم ْ وَ يَسْتَحْي ِي نِسَآءَهُم ْ إِنَّه ُو كَان َ مِن َ الْمُفْسِدِين ;(قصص ،4)، فرعون در آن سرزمين برتري طلبيد و اهل آن را گروه گروه گردانيد; گروهي را زبون و پست مي شمرد، پسرانشان را سر مي بريد و زنانشان را زنده بر جاي مي گذاشت ; به راستي وي از تبه كاران بود."

2. مستضعف در قرآن كريم ، به دو مفهوم استضعاف فكري و اجتماعي به كار رفته كه به هم پيوسته اند. آيات 97 و 98 سورة نسأ، به استضعاف فكري و هم چنين آية 75 همين سوره ، به استضعاف اجتماعي اشاره دارند.

3. راه كار كلّي مقابله با پديدة استضعاف عبارت اند از: الف _ بالا بردن سطح آگاهي هاي مستضعفين ، ترسيم وظايف آنان ، در باز پس گيري حقوق از دست رفته خود، استوار ساختن حاكميت مبتني بر عدالت ، تعديل ثروت و توزيع عادلانه ثروتهاي جامعه و... است . سفارش جدّي قرآن بر انفاق به محرومين (ذاريات ،19.) و پرداخت ماليات هاي واجب اسلامي ، مانند خمس و زكات از اين قبيل است . ب _ چنان چه راه كارهاي فوق نتوانست جلوي تبه كاري مستكبران را بگيرد، قرآن كريم مي فرمايد كه بايد با آنان به جهاد و پيكار برخاست كه آية 75 سورة نسأ، بدين مطلب اشاره دارد.

راه رسيدن به خودكفايي براي يك كشور از نظر قرآن چيست ؟
پرسش

راه رسيدن به خودكفايي براي يك كشور از نظر قرآن چيست ؟

پاسخ

قرآن كريم بهترين راه خودكفايي را اعتماد به نفس ، تكيه بر نيروهاي خودي و تلاش و كوشش فراوان مي داند.

خداوند متعال دربارة اعتماد به نفس مؤمنان مي فرمايد: "ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُم ُ الاَعلَون َ اِن كُنتُم مُؤمِنين ;(آل عمران ،139) و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد."

همچنين قرآن كريم دربارة اعتماد بر نيروي مسلمانان و مؤمنان در راستاي خودكفايي اقتصادي و... مي فرمايد: "ولا تَركَنوا اِلَي الَّذين َ ظَ_لَموا فَتَمَسَّكُم ُ النّارُ وما لَكُم مِن دون ِ اللّه ِ مِن اَولِيأَ ثُم َّ لا تُنصَرون ; (هود، 113) و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مي شود آتش شما را فراگيرد، و در آن حال ، هيچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت ، و ياري نمي شويد." از آيه مذكور برمي آيد كه در مسائل اقتصادي ، نظامي ، سياسي و... مسلمانان نبايد بر كفار و ظالمان تكيه كنند و بايد از خود استقلال داشته و خودكفا باشند.(ر.ك : نمونه ، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ، ج 9، ص 259 _ 264، دارالكتب الاسلامية ، تهران .)

قرآن كريم ، دربارة تلاش ، همت و پشت كار مسلمانان و مؤمنان مي فرمايد: "محمّد]ص [ فرستاده خداست ، و كساني كه با او هستند، در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آن ها را در حال ركوع و سجود مي بيني در حالي كه همواره فضل خدا و رضاي او را مي طلبند; نشانه آن ها در صورتشان از اثر سجده نمايان است ; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است ، همانند زراعتي كه جوانه هاي خود را خارج ساخته ، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاي

خود ايستاده است و بقدري نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتي وامي دارد، اين براي آن است كه كافران را به خشم آورد! ]ولي [ كساني از آن ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند، خداوند وعدة آمرزش و اجر عظيمي داده است ." (فتح ، 29)(ر.ك : اسلام و مقتضيات زمان ، شهيد مرتضي مطهري ;، ج 1، ص 55، انتشارات صدرا، قم .)

_ چرا مؤمنان هميشه در دنيا فقير هستند, ولي ظالمان ثروتمند هستند؟
پرسش

_ چرا مؤمنان هميشه در دنيا فقير هستند, ولي ظالمان ثروتمند هستند؟

پاسخ

اين طور نيست كه تمامي مؤمنان فقير باشند. نيز صحيح نيست بگوييم تمامي ظالمان ثروتمند هستند.اين برداشت از روي استقرا و جست و جوي ناقصي است كه مي كنيم . ما چند نمونه انسان هاي خوب و متدين رامي بينيم كه وضعشان خوب نيست . آن وقت به طور كلّي مي گوييم همهء مؤمنان فقيرند! مؤمنان نيز بيشماري در بين طرفداران اديان هستند كه ثروتمند مي باشند. مؤمنان مانند حضرت داوود و حضرت سليمان و حضرت خديجه و نيزعبدالله بن جعفر بن ابي طالب و غير اينان در تاريخ فراوانند.

البته فقر و ثروت درجاتي دارد. بعضي از مؤمنان خيلي ثروت دارند, بعضي كمتر و بعضي فقيرند و بعضي خيلي فقيرند, همين طر ظالمان .

نكتهء مهم در بحث اين است كه در اسلام فقر و غنا, زيبايي و زشتي , سلامتي و بيماري , هم زمينه هاي امتحان الهي است . چه بسا ثروتمندي به وظائف خود خوب عمل كند, ولي فقيري به وظائفش عمل نكند. در اين صورت آن ثروتمند مؤمن و متعهد, بهتر از آن فقير است . چه بسا فقيري به وظائف خود عمل نمايد و ناسپاسي نكند, ولي ثروتمندي اين طور نباشد. در اين صورت آن فقير بهتر از ثروتمند است .

البته وظيفهء فقير از غني سبك تر و كمتر است .

پيامبر6فرمود: .(1)

قال رسول الله 6

است >.

پيامبر6فرمود: .(2)

باز پيامبر6فرمود: .(3)

(پ_اورقي 1.آثار الصادقين , ج 16 ص 54 به نقل از كنزالعمال , ج 6 ص 477

(پ_اورقي 2.همان , ص 59

(پ_اورقي 3.همان .

چرا هميشه مردم مسلمان فقير هستند.
پرسش

چرا هميشه مردم مسلمان فقير هستند.

پاسخ

آيات و روايات فراواني مسلمانان را به كار و تلاش و تجارت و كسب مال حلال سفارش كرده و جامعه را از فقر و تنگدستي بر حذر داشته، فقر را خطرناك ترين دشمن تكامل انساني و موجب عقب ماندگي فكري و انحطاط عقلي و اخلاقي و باعث از دست رفتن سلامت جسمي معرفي كرده است، اميرالمؤمنين (ع) فرمود: "از فقر به خداوند پناه ببريد كه باعث عقب ماندگي و نارسايي در امور ديني و موجب پريشاني عقل و نارسايي فكر است".(1)

نيز فرمود: "فقر و تنگدستي، زبان افراد زيرك و باهوش را مي بندد و آنان را از بيان دليل، گنگ و لال مي گرداند، شخص فقير در شهر خود نيز غريب است".(2)

از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كالا و ثروت، موجب حفظ كمال و عزت و تقوا است. (3)

مسئله اقتصاد و فقر زدايي به قدري داراي اهميت است كه از آن حضرت نقل شده: "فلولا الخبز ما صلَّينا و لا صُمْنا و لا أدّينا فرائض ربّنا؛ (4) اگر نان نبود - و شكم ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام ساير فرائض و واجبات خبري نبود". با وجود اين كه اقتصاد و حل مشكل فقر و بيكاري اهميت فراواني دارد، ولي بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحيح اقتصادي و جدولي متناسب با درآمدها براي مخارج و هزينه هاي زندگي است ، خطري كه اسراف و ريخت و پاش ها، زندگي فرد و جامعه را تهديد مي كند، به مراتب زيادتر از فقر است، كشورهاي اسلامي همانند ايران به صورت طبيعي فقير نيستند، اما سوء تدبير و نداشتن برنامه ريزي

صحيح اقتصادي، وابستگي هاي همه جانبه را براي آنان فراهم ساخته است.

بنابراين گفتن اين جمله كه مسمانان فقير هستند، صحيح نمي باشد، چون بيشترين منابع و ثروت طبيعي ميان مسلمانان به خصوص در خاورميانه وجود دارد، عدم برنامه ريزي صحيح و وابستگي اقتصادي و تنبلي و تن پروري عامل عدم استفاده صحيح از اين منابع است كه از آن به سوء تدبير تعبير مي شود، عامل عقب ماندگي اقتصادي را بايد در عوامل عقب ماندگي در امور ديگر مانند علمي و فرهنگي و تمدني جستجو كرد.

پاورقي:

1 - حسين نوري، اقتصاد اسلامي، ص 96، وسائل الشيعه، ج 12، ص 6،

2 - همان،

3 - وسائل الشيعه، ج 12، ص 16.

4 - همان، ص 17.

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟
پرسش

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟

پاسخ

متأسفانه يكي از آسيب هاي دين شناسي آن است كه برخي خاستگاه چالش ها و نارسايي هاي مربوط به مسلمانان را دين و آموزه هاي آن مي دانند، حال آن كه عقب ماندگي و مشكلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چيزي ديگر.(1)

در اسلام مسلمانان به فعاليت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا آن جا كه كار در راه تأمين هزينه زندگي اعضاي خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پيدا كرده است.(2) يكي از نويسندگان در ذيل تفسير آية 20 مزمل مي نويسد: "در آيه تلاش براي زندگي در كنار "جهاد في سبيل الله" قرار داده شده و اين نشان مي دهد كه اسلام براي اين موضوع اهميت زيادي قائل است. چرا چنين نباشد، در حالي كه يك ملّت فقير و گرسنه و محتاج به بيگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد يافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي" بخشي از "جهاد با دشمن" است.(3)

امام صادق(ع) در خصوص اهميت كسب روزي فرمود: "لا تكسلوا في طلب معايشكم فأنّ آبائنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها؛(4) در تحصيل روزي تنبلي نكنيد، زيرا پدران ما در اين راه مي كوشيدند و روزي را طلب مي كردند".

بر اين اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوري از فقر فرا خوانده، بلكه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل ديگر دارد. يكي از علل مهم، سياست هايي است كه در طول تاريخ

توسط حاكمان ستمگر به كار گرفته شده و دشمنان نيز از آن حمايت مي كردند. دشمنان مي دانند كه استقلال اقتصادي مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه يكي از وابستگي هايي كه شديداً جامعه اسلامي را آسيب پذير نمود، وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است.

برداشت هاي انحرافي از دين

يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دين مي باشد. برخي تصور مي كنند كه دين انسان ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعاليت در دنيا بر حذر داشته، كه غلط بودن اين پندار كاملاً روشن است.

در برخي از روايات يكي از مؤلفه هاي جامعة آرماني امام زمان(عج) پيشرفت هاي اقتصادي و علمي بيان شده است. اين نشان مي دهد كه يكي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن آوري و پيشرفت هاي اقتصادي است. پيامبر اسلام و ائمه به فعاليت هاي اقتصادي مي پرداختند و در صدد تشكيل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از وظايف حاكمان را فقر زدايي دانست.(5)

البته در اسلام همان گونه كه به فعاليت هاي اقتصادي سفارش شده، به تقوا و معنويت گرايي نيز سفارش شده است، زيرا همه خوشبختي ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمي كند.

اين كه تصور مي شود ملت هاي فاقد ايمان و پرهيزگاري، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگي است؛ زيرا اگر به درون اين جوامع نفوذ كنيم، دردهاي جانكاهي (كه روح و جسم آن ها را درهم مي كوبد) مي

بينيم و قبول خواهيم كرد كه بسياري از آن ها از بيچاره ترين مردم روي زمين هستند،(6) زيرا معنويت مهم ترين سرمايه زندگي است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزي غير مشروع نهي شده، بدين جهت است كه مردم از معنويت فاصله نگيرند و عدالت اجتماعي گسترش يابد.

خود باختگي

يكي از علل مهم فقر جوامع اسلامي خود باختگي است، بدين معنا كه امروزه مسلمانان توانايي ها و قابليت هاي خويش را فراموش كرده و تصور مي كنند فقط ديگران توان اقتصادي و خلاقيت هاي علمي دارند. روحيه خود باختگي موجب شده است كه در جوامع اسلامي از نيروهاي انساني كشورهاي بيگانه استفاده شده و اين رويكرد فقر اقتصادي و وابستگي را در پي دارد.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 6، ص 270.

2. وسائل الشيعه، ج 12، ص 43 (الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله).

3. تفسير نمونه، ج 25، ص 200.

4. وسائل الشيعه، ج 12، ص 28.

5. نهج البلاغه، نامة 53.

6. تفسير نمونه، ج 6، ص 268.

علت اين همه فقر و بيكاري و نابساماني در مملكت ما چيست ؟
پرسش

علت اين همه فقر و بيكاري و نابساماني در مملكت ما چيست ؟

پاسخ

مشكلات اقتصادي مملكت و بيكاري پنهان و آشكار در آن موضوعي نيست كه كسي در آن ترديد داشته باشد و دراين كه فقر ريشه بسياري از بدبختي هاست نيز ترديدي نيست. ولي بايد مقداري ريشه هاي آن را بررسي كرد تا بتوانيم قضاوتي صحيح داشته باشيم. در آغاز به مسأله نفت مي پردازيم.

ايران هم اكنون حدود 5/2 ميليون بشكه نفت در روز صادر مي كند با جمعيتي فراتر از 60 ميليون نفر و كشوري وسيع، حال آن كه كويت با داشتن جمعيتي كمتر از يكي از استان هاي كوچك و مساحتي به اندازه يكي از شهرهاي ايران بيش از اين مقدار نفت صادر مي كند.

البته آنها از سرمايه نسل هاي بعدي مي خورند و روشن است كه در آينده اي نه چندان دور، نفت و فرآورده هاي آن كالايي بسيار گرانقيمت خواهد بود و يا عربستان با حدود «يك چهارم» جمعيت ايران حدود 7 ميليون بشكه نفت صادر مي كند. علاوه بردرآمد فراواني كه از راه هاي ديگر دارد.

درآمد نفت در ايران، عمدتا صرف سرمايه گذاري هاي زيربنايي و نيز تحصيل ارز براي تأمين مايحتاج عمومي همانند نان، برنج و ديگر اقلام ضروري مي گردد.

اما علل كاهش درآمدها و بروز تنگناهاي اقتصادي. مشكلات اقتصادي كشور ما عوامل متعددي دارد ازجمله:

- تورم و ركوداقتصاد جهاني و تأثير آن بر اقتصاد داخلي (كه خود از عوامل كاهش تقاضا براي خريد نفت و پايين آمدن قيمت آن شدهاست).

- كاهش شديد قيمت نفت

- سرمايه گذاري براي توسعه كه خود از عوامل تورم است

- تحريم هاي اقتصادي و آزارهاي قدرت هاي جهاني

- مخارج سنگين جنگ تحميلي و پي آمدهاي آن در عرصه هاي مختلف

- هزينه سنگين بازسازي

-

الگوي نامناسب مصرف در جامعه و گرايش شديد به اسراف و تبذير در برخي طبقات

- روند بي رويه رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي كار و كالا بدون فراهم بودن زمينه هاي ديگر

- نبودن اخلاق كار و جديت در توليد

اينها تنها بخشي از عواملي است كه دولت و ملت با آن درگير بوده و هست. هر كدام از اين عوامل مي توانستهاساسي جامعه را متلاشي سازد ولي به فضل الهي و حمايت مردم و تحمل آنها دولت توانسته است بر بسياري از اين مشكلات تا حدودي فايق آمده و چرخه اقتصاد را به حركت درآورد.

با وجود همه اين مشكلات، پس از انقلاب پيشرفت عمده اي در خدمات رساني به مناطق محروم صورت گرفته است. نگارنده اين سطور كه خود پيش از انقلاب به بسياري از مناطق محروم سفر كرده است و اكثر قريب به اتفاق روستاها را فاقد آب، برق، راه مناسب و بسياري از خدمات ديگر ديده است اكنون به دور افتاده ترين نقاط كه گاه گذرمي افتد مشاهده مي كنم كه بسياري از خدمات به دورافتاده ترين نقاط نيز راه يافته است و تا آنجا كه ما اطلاع داريم همت دولت، مجلس و مجموعه نظام رسيدگي بيشتر به مناطق محروم بوده است.

البته اين بدان معنا نيست كه هيچ مشكلي در هيچ نقطه اي وجود ندارد. مسلما در مملكتي با اين وسعت وپراكندگي جمعيت، مشكلات فراواني براي برخي وجود داشته و دارد و بايستي براي رفع آن تلاش كرد.

از جمله همين كار مقدس شماست كه از سر دلسوزي براي ما كه البته هيچ كاره هستيم نامه نوشته ايد، شما همين مشكلات را در نامه اي ديگر نوشته و با امضاي عده اي از اهالي براي مسؤولين

استان، نماينده مجلس، دفتر رياست جمهوري و بالاخره دفتر مقام معظم رهبري ارسال نماييد و پي گيري لازم را نيز انجام دهيد كه صد البته عبادتي بزرگ وخدمتي اساسي است.

مشكل بيكاري نيز در مملكت ما از تبعات همان عواملي است كه ذكر شد. در همين شرايط فعلي صدها واحدتوليدي به خاطر مسائل ارزي و كمبود آن خوابيده و بسياري بيكار شده اند. مسأله بيكاري، پي آمدها و مفاسد متعددي به دنبال دارد كه خود برخي از آنها را نوشته ايد.

ولي يك نكته مهم ديگر نيز وجود دارد كه بسياري از جوانان ما بخصوص تحصيل كرده ها توقع داريم كه پس ازتحصيل، شغلي اداري پيدا كرده و درآمد مكفي نيز از اين طريق داشته باشيم.

اين روحيه گريز از كار واقعي، از معضلات اجتماعي ماست. چرا بايد يك جوان، كار در مزرعه و يا كارگاه و... رابراي خود كسر شأن بداند؟ آيا كشورهايي مانند ژاپن و يا چين كه توانسته اند در زمينه اقتصادي رشد چشمگيري داشته باشند همين گونه اند؟

آنها شبانه روز كار مي كنند. بيش از مردم ديگر كشورها و داراي توقعي بسيار پايين ولي در كشور ما تقريبا كار بر عكس است و بسياري به دنبال نازكي كار و كلفتي نان هستند؟!

اميد است كه عنايات الهي باز هم شامل مردم ما گردد و با درايت مسؤولين مشكلات به تدريج حل گردد تا جواناني همانند شما دغدغه كار و درآمد نداشته باشند و بتوانند با آسودگي خيال به سازندگي مملكت خود بپردازند.

اما درباره مسؤولين؛ ما نيز از مسؤوليني كه تنها به فكر خود و منافع خود باشند و با استفاده از امكانات عمومي به نشخوار اموال مردم بپردازند و از اين طريق خود را

فربه كنند بيزاريم شما نيز بيزار باشيد. البته نبايد حساب چند نفر رابابت همه نوشت. وقتي رهبر انقلاب در كمال سادگي زندگي كرده و همواره مسؤولين را توصيه به دوري از تجملات مي كنند ما نيز بايستي چنين روحيه اي داشته باشيم و اين باور را در همه ايجاد كنيم كه مسؤول بايد همانند ساده ترين مردم زندگي كنند.

براي اين كه بتوانيد مشكلات خود را با مقام معظم رهبري و نيز رياست جمهوري مطرح سازيد با آدرس زير مكاتبه فرماييد:

تهران - خيابان پاستور - دفتر مقام معظم رهبري.

تهران - خيابان پاستور - دفتر رياست جمهوري.

چرا كشورهاي اسلامي فقير، ضعيف و عقب مانده اند؟
پرسش

چرا كشورهاي اسلامي فقير، ضعيف و عقب مانده اند؟

پاسخ

با تابش آفتاب اسلامي در سرزمين عربستان و آغاز تمدن اسلامي، اندك اندك مملكتي به وجود آمد كه شكوه و جلال آن هنوز هم در ميان ملل مختلف مثال زدني است. در آغاز و سده هاي نخستين تاريخ اسلام كشورهاي اسلامي جزو پيشروترين سرزمينهاي آن روزگاران به حساب مي آمدند و در هنگامه اي كه در قرون وسطي جهان غرب در تباهي و سياهي غوطه ور بود تمدن درخشان اسلامي جهان را از تابش خويش خيره ساخته بود اما متأسفانه رفته رفته، عوامل متعددي باعث شد تا آن شكوه و جلال از دست برود و كشورهاي اسلامي تبديل به سرزمينهاي فقير و وابسته گردد. اين عوامل را مي توان از زواياي مختلفي بررسي كرد و نيز شايسته است براي رهايي از وضعيت موجود اين عوامل به دقت بررسي و معضلات ناشي از آنها برطرف شود. بنابراين و در پاسخ به پرسش مطرح شده اين عوامل به صورت مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين عوامل را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:

الف) - عامل اقتصادي و انحراف از مسير واقعي اسلام

1 - عوامل اعتقادي فردي

تا مدتي پس از ظهور اسلام كم و بيش اسلام واقعي و دستورات آن در بين مسلمانان به شكل ناب و واقعي آن وجود داشت ولي اندك اندك انحراف از مسير اصلي اسلام در ميان مسلمانان پديد آمد. و بخشي از عقايد راستين تبديل به انحرافها، خرافه گريها و توجيهات نادرست گرديد و اين تحول، تمدن اسلامي را تحت تأثير قرار داد. در اين مرحله بسياري از برنامه هاي زندگي ساز اسلام ناديده گرفته شد و توجيهات نادرست مردم

را از مسير پيشرفت و ترقي باز داشت.

برخي از اين توجيهات نابجا ارتباط تنگاتنگي با عوامل عقب ماندگي رفته كشورهاي اسلامي دارد چنان كه عقيده به سرنوشت و ملازم دانستن آن با چيره گرايي باعث شده و مي شود كه عده اي گمان كنند، وضعيت آنان غير قابل تبديل و بهبود يافتن است و آنچه نصيب آنان شده تغييرناپذير است و بنابراين تلاش براي پيشرفت و ترقي بي فايده مي باشد.

عده اي ديگر اعتقاد به آخرت را به معناي محروميت از زندگي دنيا و زهد را به معناي پليد دانستن تمامي زندگي مادي انگاشته و با اين توجيهات مسير زندگي خود را از جامعه جدا مي نمودند.

عده اي ديگر نيز صبر را به معناي تحمل مشكلات و عدم انجام هرگونه تلاشي براي رفع آنها و انتظار فرج را به معناي تحمل انواع بي عدالتيها و ستمها دانسته و اينها همگي از عوامل اعتقادي انحطاط تمدن اسلامي و كشورهاي اسلامي بوده و هست{1}.

2 - عوامل اعتقادي جمعي

خوش گذراني و توجه بيش از حد به لذايذ دنيا در ميان عده اي و بي توجهي به پيشرفتهاي علمي و مسؤوليت افراد در قبال اجتماع از عوامل ديگري است كه تمدن اسلامي را به انحطاط كشانده است{2}.

مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي معتقد است كه اساساً روح و روان انسانها و جوامع و افكار و عقايد آنان، بسته به نوع در كيفيت آن در زمان و بقاي و يا انحطاط و ترقي فرد و جامعه نقش حساس و تعيين كننده اي دارد و مفاسد اخلاقي اجتماعي با بقاي هر جامعه رابطه داشته و ظهور و رواج آن جامعه را به انحطاط خواهد كشانيد{3}.

ب) عوامل سياسي

عوامل

سياسي انحطاط تمدن اسلامي و به تبع آن فقر و عقب ماندگي كشورهاي اسلامي را مي توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد.

1 - عوامل سياسي داخلي

يكي از اساسي ترين عوامل افول تمدن اسلامي زمامداران نالايق و رهبران گمراهي بوده اند كه در طول تاريخ بر جامعه اسلامي حكم رانده و رهبريهاي نادرست آنان و كارگزارانشان جامعه را از ترقي بازداشته است{4}.

بارزترين نمونه اين حكمرانان را مي توان در حكومت امويان جستجو كرد چنان كه مشخصات اين دوران چيزي جز رواج عياشي و فساد، رواج عقايد نادرست و انحطاط عقيدتي و ايجاد جو خفقان و سركوب چيز ديگري نيست{5}.

2 - عوامل سياسي و خارجي

تمرد استعمار غرب و استيلاي كشورهاي غربي بر سرزمينهاي اسلامي از ديگر عواملي است كه باعث شده ثروت كشورهاي اسلامي به يغما رفته و زمينه هاي خود باوري در ميان مسلمانان از ميان برود چنان كه توجه به غرب و دنباله روي آن يكي از پيامدهايي است كه همچنان گريبان كشورهاي اسلامي را رها نساخته است و تمدن اسلامي را از حركت بازداشته و مسير حركت آن را ناهموار و پويايي اش را كند كرده است.

ج) عوامل اجتماعي

با توجه به عوامل اعتقادي و سياسي، رواج روحيه بي توجهي به پيشرفت و علم و دانش از عوامل اجتماعي عقب ماندگي و ضعف كشورهاي اسلامي است.

جدايي دين از سياست و در مقوله دانستن آن بي توجهي در دست داشتن زمام امور و نيز دو مقوله بودن علم و دين باعث بي توجهي به دانش شده و اينها همگي چرخ تمدن را از گردش بازداشته است. جهان بيني هاي نادرست از اقتصاد، ماده و علم تصويري شيطاني ساخته

و گروهي را از گرايش به آن بازداشته است. طرد و نفي ارتباط بين دين و دنيا، ماده و معنا، معاش و معاد، عقل و دين، عقيده و عمل و نيز دين و سياست بر فرهنگ، اعتقادات، سنتها و آداب و رسوم ملل اسلامي سايه افكنده و در عقب ماندگي آنها نقش اساسي داشته است{6}.

نتيجه - با بررسي عوامل مختلف انحطاط تمدن اسلامي و فقير و عقب مانده شدن كشورهاي اسلامي به راحتي مي توان دريافت كه دوري از اسلام راستين و تفسيرهاي نادرست از آن، زمامداران نالايق، استعمار خارجي، رواج سنتها و آداب و رسوم و باورهاي نا صحيح از ارتباط دنيا و مسايل اقتصادي با آخرت و دين مردم از اصلي ترين عوامل است كه باعث شده كشورهاي اسلامي در وضعيتي نا مساعد قرار گرفته، در فقر و ضعف به سر برده و همچنان عقب مانده، باقي بمانند و اين در حالي است كه در روزگاري تمدن اسلامي درخشان ترين تمدن زمان خويش بوده است و هيچ منعي در ميان نيست كه آن جلال و عظمت گذشته دوباره تكرار شود و اين به دست نخواهد آمد جز با توجه ژرف و عميق به علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگي مسلمانان و رفع آنها و نيز توجه به علل و عوامل پيشرفت ديگر كشورها و استفاده از آن عوامل در دل اصول و چهار چوبهاي فرهنگ و تمدن اسلامي.

[1]. علل پيشرفت و انحطاط مسلمين، زين العابدين قرباني، ص 271، نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1361.

[2]. همان.

[3]. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه هاي سياسي و آراي اصلاحي سيد جمال الدين اسد آبادي، سيد احمد موثقي،

ص 51، نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1373.

[4]. علل پيشرفت اسلام و انحطاط مسلمين، زين العابدين قرباني، ص 345.

[5]. همان، ص 358.

[6]. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه هاي سياسي و آراي اصلاحي سيد جمال الدين اسد آبادي، سيد احمد موثقي تا ص 54.

منظور از توسعهء اقتصادي چيست ؟
پرسش

منظور از توسعهء اقتصادي چيست ؟

پاسخ

توسعهء اقتصادي عبارت است از به كارگيري عوامل اقتصادي گوناگون به منظور افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح زندگي و بهبود شرايط زيست و براي رسيدن به توسعهء اقتصادي در كشورهاي توسعه نيافته نظريه وراه هاي متفاوتي وجود دارد.(1)

(پ_اورقي 1.روزنامه ابرار, مورخه 741013 ص 8

در زمينة انباشتن ثروت از ديدگاه اسلام چه آمده است؟ آيا اين امر خوب است؟
پرسش

در زمينة انباشتن ثروت از ديدگاه اسلام چه آمده است؟ آيا اين امر خوب است؟

پاسخ

نمي توان گفت اسلام در برار مال و ثروت موضع منفي دارد و با آن صد در صد مخالف است.از طرفي اسلامفقر را هم نمي پسندد و در آية 180سورة بقره از "مال" به " خير" تعبير شده است.

در حديثي از امام باقر(ع) مي خوانيم: " نعم العون الدنيا علي طلب الآخرهْْ؛[17] دنيا (مال) كمك خوبي براي رسيدن به آخرت است".

و در روايت ديگر از امام صادق(ع) آمده است: "غني عجزك عن الظلم خير من فقر يحملك علي الاثم؛[18] بي نيازي كه انسان را از تجاوز به حق ديگران باز دارد، از فقري كه انسان را به گناه وادار نمايد ، بهتر است".

جوامع اسلامي بايد بكوشند هر چه بيشتر غني و بيناز گردند و به مرحلة خود كفايي برسند و روي پاي خود بايستند و شرف و عزّت و استقلال خود را بر اثر فقر، فداي وابستگي به ديگران نكنند. يك ملت فقير نمي تواند آزاد و سربلند زندگي كند. فقر انسان ضعيف الايمان را مي لغزاند و ممكن است او را به كفر و بي ديني بكشاند (كاد الفقر ان يكون كفراً).[19]

همان طور كه فقر خوب نيست و موجب لغزش مي شود ، ثروت اندوزي نيز ممكن است باعث طغيان و سركشي گردد. در بعضي از متون اسلامي از ثروت و از برخي از ثروتمندان مذمّت شده است. مذمّت از قارون ثروتمندِ مغرور شاهد گويايي بر اين موضوع است، منتهي اسلام ثروتي را مي پسندد كه به وسيلة آن مسير بهشت هموار گردد، چنان كه دانشمندان و بزرگان بني

اسرائيل به قارون گفتند: "وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرهْْ؛2[20] از اين ثروتت براي خانة آخرت كاري بكن".

اسلام ثروتي را مي پسندد كه در آن نيكي به همگان باشد (احسن كما احسن الله إليك).[21]

اسلام ثروتي را مدح مي كند كه در آن "لا تنس نصيبك من الدنيا؛[22] فراموش نكردن بهرة دنيوي" تحقق يابد. بالاخره اسلام ثروتي را مي پسندد كه ماية فساد در زمين و فراموش كردن ارزش هاي انساني و گرفتار شدن در سابقة جنون آميز "تكاثر" (زياده خواهي) نگردد و انسان را به "خود برتربيني" و "تحقير ديگران" و حتي رويارويي با پيامبر و بزرگان دين نكشاند.

ثروت بايد وسيله اي باشد براي استفادة همگان، پر كردن خلاء هاي اقتصادي؛ مرهم نهادن بر زخم هاي جانگاه محرومان و براي رسيدگي به نياز ها و مشكلات مستضعفان. علاقه به چنين ثروتي با چنين هدفي، علاقه به دنيا نيست، بلكه علاقه به آخرت است.

يكي از ياران امام صادق(ع) به آن حضرت گفت : چكار كنم من دنيا را دوست دارم و به آن علاقه مندم! مي ترسم دنيا پرست باشم. امام (ع) فرمود: " با ثروت دنيا چه مي خواهي انجام دهي؟" گفت: هزينة خود و خانواده ام را تهيه كنم و به خويشاوندان كمك كنم. در راه خدا انفاق كنم و حج و عمره به جا آورم. امام (ع) فرمود: " ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرهْْ؛ اين دنيا طلبي نيست ، بلكه طلب آخرت است".[23]

2[17] تفسير نمونه، ج 16، ص 174 ، به نقل از وسائل الشيعه، ج 12، ص 17.

2[18] همان، ص 176، به نقل از وسائل، ج 12، ص 17.

2[19]

ميزان الحكمهْْ ، عنوان 3220.

2[20] قصص (28) آية 77.

3[21] همان.

3[22] همان.

3[23] تفسير نمونه، ج 16، ص 175، به نقل از وسائل الشيعه، ج 12، ص 19.

از ديدگاه اسلام آيا سرمايه داري درست است؟ آيا حضرت علي(ع) سرمايده دار زمان خويش بودند؟ اگر جواب مثبت است، دليل قناعتشان چه بوده است؟
پرسش

از ديدگاه اسلام آيا سرمايه داري درست است؟ آيا حضرت علي(ع) سرمايده دار زمان خويش بودند؟ اگر جواب مثبت است، دليل قناعتشان چه بوده است؟

پاسخ

سرمايه داري يعني مالداري و توانگري. اين صفت در اصل امري خوب و ستودني است، همچنان كه فقر و تهيدستي، نكوهيده و مذموم است.

ثروت و سرمايه ذاتاً در اسلام پسنديده است. آن چه مذمّت شده، دل بستگي به ثروت و دنيا، هدف دانستن و تفاخر به آن، كسب نامشروع و ادا نكردن حقوق واجب است. اگر شخصي ثروت فراواني داشته باشد، اما از راه حلال كسب نموده باشد و حقوق شرعي (خمس و زكات) را پرداخته و به نيازمندان توجه كرده و از آن ها دستگيري نمايد، چنين ثروتي پسنديده است. در قرآن كريم از دو ثروتمند ياد شده است: حضرت سليمان(ع) و قارون. يكي ثروت را وسيله اي براي رفع نياز نيازمندان مي دانست و هماره در راه خدا انفاق مي نمود اما ديگري آن قدر ثروت او را مست نمود و مغرور كه حاضر نبود هيچ تكليف و مسئوليت ديني را در قبال سرمايه و ثروت خود بپذيرد و سرانجام با عذاب الهي با تمام ثروتش در زمين مدفون شد.

پيشوايان دين اسلام و از جمله حضرت علي(ع) با كار و كوشش، داراي سرمايه و ثروت بودند. املاك و باغ هاي اميرالمؤمنين(ع) در مدينه و ينبع مشهور است. روزي شخصي به امام صادق(ع) عرض كرد: مردم شما را مردي ثروتمند مي دانند، حضرت فرمود: "مالدار بودن عيب نيست".(1)

اميرمؤمنان فرمود: "بدانيد از جمله نعمت هاي خدا كه به بندگان ارزاني داشته، فراواني مال و ثروت است".(2) ثروت داشتن عيب نيست، بلكه نعمتي است كه انسان

مي تواند آن را توشه اي براي آخرت قرار داده و با كمك به بندگان، رضايت الهي را جلب نموده و موجب تقرّب به خدا شود.

اما در تاريخ غالباً سرمايه داري بار منفي داشته واين بدان خاطر است كه غالباً سرمايه داران يا از راه حرام آن را به دست آورده و يا دلبستگي به آن داشته و استفاده نامطلوب مي كردند.

اين لفظ غالباً ياد آور كساني است كه شكمشان سير است و بهترين امكانات را دارند امّا به فكر فقير و محرومي نيستند. اينان در موارد گوناگوني، مورد سرزنش حضرت علي قرار گرفته اند و حتّي نشست و برخاست با آنان را مذمّت كرده(3) و عاقبت بدي را براي آنان پيش بيني نموده است.(4)

منافاتي ندارد كه انسان در عين داشتن ثروت، در زندگي ساده زيست باشد. حضرت در عين كار و كوشش فراوان براي آباداني نخلستان ها، حفر چاه و قنوات، و به دست آوردن دارايي فراوان، در راه خدا انفاق بسيار مي نمود. در اين باره داستان هاي فراواني نقل شده است، ولي خود به نان جو بسنده مي نمود و لباس مندرس مي پوشيد و مي فرمود: حاكم اسلامي بايد در سطح مردم جامعه زندگي كند.

حضرت علي(ع) سرمايه و مال دنيا را وسيله اي براي خوشبختي در جهان آخرت قرار داده بود، نه براي زندگي مرفه در دنيا.

يكي از بزرگ ترين صفات انساني اين است كه بشر در عين توانگري، قناعت پيشه نمايد و در حالي كه مي تواند مرفه ترين زندگي و بهترين وسائل عيش و نوش را براي خويشتن و خانواده اش فراهم نمايد، زندگي ساده اي داشته باشد. اين كارها از انسان هاي بزرگ ساخته است.

عامه مردم كه معمولاً وضع خوبي نداشته اند،

اگر مشاهده مي كردند كه امامشان در خانه اي اشرافي زندگي مي كند و با لباس هاي فاخر و بهترين غذاها، زندگي را مي گذراند، زندگي بر آن ها بسيار سخت مي گذشت و ايمان و باورشان به دين اسلام و امام معصوم(ع) مي گشت و چه بسا منجر به كفر و بي ديني مي شد، اين نكته اي

است كه همه حاكمان و زمامداران اسلامي بايد بدان توجه داشته باشند.

پي نوشت ها:

1. بحارالأنوار، ج 41، ص 125.

2. نهج البلاغه دشتي، حكمت 381.

3. همان، نامه 45، ص 553.

4. همان، ص 249.

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟
پرسش

آيا دين اسلام دين فقر و گرسنگي است؟ علت فقر اقتصادي جوامع اسلامي چيست؟

پاسخ

متأسفانه يكي از آسيب هاي دين شناسي آن است كه برخي خاستگاه چالش ها و نارسايي هاي مربوط به مسلمانان را دين و آموزه هاي آن مي دانند، حال آن كه عقب ماندگي و مشكلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چيزي است و مسلمان بودن چيز ديگر.(1)

در اسلام مسلمانان به فعاليت هاي اقتصادي فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروري و بيكاري نهي شده اند تا آن جا كه كار در راه تأمين هزينه زندگي اعضاي خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پيدا كرده است.(2) يكي از نويسندگان در ذيل تغيير آية 20 مزمل مي نويسد: "در اين آيه تلاش براي زندگي در كنار "جهاد في سبيل الله" قرار داده شده و اين نشان مي دهد كه اسلام براي اين موضوع اهميت زيادي قائل است. چرا چنين نباشد، در حالي كه يك ملّت فقير و گرسنه و محتاج به بيگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد يافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادي" بخشي از "جهاد با دشمن" است.(3)

امام صادق(ع) در خصوص اهميت كسب روزي فرمود: "لا تكسلوا في طلب معايشكم فأنّ آبائنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها؛(4) در تحصيل روزي تنبلي نكنيد، زيرا پدران و مادران اين راه مي كوشيدند و روزي را طلب مي كردند".

بر اين اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوري از فقر فرا خوانده، بلكه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ريشه در عوامل ديگر دارد. يكي از علل مهم، سياست هايي است كه در طول

تاريخ توسط حاكمان ستمگر به كار گرفته شده و دشمنان نيز از آن حمايت مي كردند. دشمنان مي دانستند كه استقلال اقتصادي مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگي جهان اسلام را مي خواهند! داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه يكي از وابستگي هايي كه شديداً جامعه اسلامي را آسيب پذير نمود، وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمار گر است.

برداشت هاي انحرافي از دين

يكي از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت هاي انحرافي از دين مي باشد. برخي تصور مي كنند كه دين انسان ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعاليت در دنيا بر حذر داشته، كه غلط بودن اين پندار كاملاً روشن است.

در برخي از روايات يكي از مؤلفه هاي جامعة آرماني امام زمان(عج) پيشرفت هاي اقتصادي و علمي بيان شده است. اين نشان مي دهد كه يكي از اهداف مهم اسلام فقر زدايي و فرا خواني به فن آوري و پيشرفت هاي اقتصادي است. پيامبر اسلام و ائمه به فعاليت هاي اقتصادي مي پرداختند و در صدد تشكيل جامعة بدون فقر بودند. امام علي(ع) يكي از وظايف حاكمان را فقر زدايي دانست.(5)

البته در اسلام همان گونه كه به فعاليت هاي اقتصادي سفارش شده، به تقوا و معنويت گرايي نيز سفارش شده است، زيرا همه خوشبختي ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمي كند.

اين كه تصور مي شود ملت هاي فاقد ايمان و پرهيزگاري، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگي است؛ زيرا اگر به درون اين جوامع نفوذ كنيم، دردهاي جانگاهي (كه روح و جسم آن ها را درهم مي كوبد)

مي بينيم و قبول خواهيم كرد كه بسياري از آن ها از بيچاره ترين مردم روي زمين هستند،(6) زيرا معنويت مهم ترين سرمايه زندگي است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزي غير مشروع نهي شده، بدين جهت است كه مردم از معنويت فاصله نگيرند و عدالت اجتماعي گسترش يابد.

خود باختگي

يكي از علل مهم فقر جوامع اسلامي خود باختگي است، بدين معنا كه امروزه مسلمانان توانايي ها و قابليت هاي خويش را فراموش كرده و تصور مي كنند فقط ديگران توان اقتصادي و خلاقيت هاي علمي دارند. روحيه خود باختگي موجب شده است كه در جوامع اسلامي از نيروهاي انساني كشورهاي بيگانه استفاده شده و اين رويكرد فقر اقتصادي و وابستگي را در پي دارد.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 6، ص 270.

2. وسائل الشيعه، ج 12، ص 43 (الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله).

3. تفسير نمونه، ج 25، ص 200.

4. وسائل الشيعه، ج 12، ص 28.

5. نهج البلاغه، نامة 53.

6. تفسير نمونه، ج 6، ص 268.

چرا هميشه مردم مسلمان فقير هستند.
پرسش

چرا هميشه مردم مسلمان فقير هستند.

پاسخ

آيات و روايات فراواني مسلمانان را به كار و تلاش و تجارت و كسب مال حلال سفارش كرده و جامعه را از فقر و تنگدستي بر حذر داشته، فقر را خطرناك ترين دشمن تكامل انساني و موجب عقب ماندگي فكري و انحطاط عقلي و اخلاقي و باعث از دست رفتن سلامت جسمي معرفي كرده است، اميرالمؤمنين (ع) فرمود: "از فقر به خداوند پناه ببريد كه باعث عقب ماندگي و نارسايي در امور ديني و موجب پريشاني عقل و نارسايي فكر است".(1)

نيز فرمود: "فقر و تنگدستي، زبان افراد زيرك و باهوش را مي بندد و آنان را از بيان دليل، گنگ و لال مي گرداند، شخص فقير در شهر خود نيز غريب است".(2)

از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كالا و ثروت، موجب حفظ كمال و عزت و تقوا است. (3)

مسئله اقتصاد و فقر زدايي به قدري داراي اهميت است كه از آن حضرت نقل شده: "فلولا الخبز ما صلَّينا و لا صُمْنا و لا أدّينا فرائض ربّنا؛ (4) اگر نان نبود - و شكم ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام ساير فرائض و واجبات خبري نبود". با وجود اين كه اقتصاد و حل مشكل فقر و بيكاري اهميت فراواني دارد، ولي بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحيح اقتصادي و جدولي متناسب با درآمدها براي مخارج و هزينه هاي زندگي است ، خطري كه اسراف و ريخت و پاش ها، زندگي فرد و جامعه را تهديد مي كند، به مراتب زيادتر از فقر است، كشورهاي اسلامي همانند ايران به صورت طبيعي فقير نيستند، اما سوء تدبير و نداشتن برنامه ريزي

صحيح اقتصادي، وابستگي هاي همه جانبه را براي آنان فراهم ساخته است.

بنابراين گفتن اين جمله كه مسمانان فقير هستند، صحيح نمي باشد، چون بيشترين منابع و ثروت طبيعي ميان مسلمانان به خصوص در خاورميانه وجود دارد، عدم برنامه ريزي صحيح و وابستگي اقتصادي و تنبلي و تن پروري عامل عدم استفاده صحيح از اين منابع است كه از آن به سوء تدبير تعبير مي شود، عامل عقب ماندگي اقتصادي را بايد در عوامل عقب ماندگي در امور ديگر مانند علمي و فرهنگي و تمدني جستجو كرد.

پاورقي:

1 - حسين نوري، اقتصاد اسلامي، ص 96، وسائل الشيعه، ج 12، ص 6،

2 - همان،

3 - وسائل الشيعه، ج 12، ص 16.

4 - همان، ص 17.

آيا اسلام پول و ثروت را محكوم كرده است؟
پرسش

آيا اسلام پول و ثروت را محكوم كرده است؟

پاسخ

اسلام پول پرستي را محكوم كرده است اما پول و ثروت را محكوم نكرده است، زيرا: به

الف. توليد ثروت (كشاورزي ،دامداري، صنعت و غيره) توصيه شده است.

ب. مبادله ثروت يعني تجارت و دادوستد توصيه شده است.

ج. مصرف رساندن از نظر شخصي در حدود احتياجات فردي خالي از هر نوع تجمل و اسراف كه مفسد انسان است توصيه شده است.

د. تبذير و اسراف و تضييع آن ممنوع است.

ه_ . مقررات سخت قضايي و جزايي در مورد حيف و ميلها و سرقتها و خيانتها وضع شده است.

و. دفاع از مال در حكم جهاد و كشتة در اين راه « شهيد» تلقي شده است: اَلْمَقْتولُ دُونَ اَهْلِهِ وَمالِِهِ...

ز. براي مال، بر انسان حقوقي قائل شده است.

ح. خود ثروت در كمال صراحت در قرآن كريم به عنوان «خير» ناميده شده است:

«كُتِب َ عَلَيْكُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّهُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبينَ» بقره/180

ميان زهد (ساده زيستى) و پيشرفت چه ارتباطى است؟
پرسش

ميان زهد (ساده زيستى) و پيشرفت چه ارتباطى است؟

پاسخ

جواب اجمالى: (42)

زهد و ساده زيستى از جمله كمالات اخلاقى است و در متون دينى ما در باب دل نبستن به تمنّيات دنيوى تأكيدات فراوانى شده است. اما افراط و تفريط در تفسير زهد در طول تاريخ و ناديده گرفتن سنت و سيره ى حضرات معصومين عليهم السلام چهره ى زيباى زهد و ساده زيستى را مشوش ساخته است. به فرموده ى امام موسى بن جعفر (عليه السلام): از مانيست آن كس كه دنياى خود را براى دينش يا دين خود را براى دنياى خويش ترك گويد.

كدام مكتب و آيين همچون اسلام توصيه و تشويق نسبت به فراگيرى علم و كسب معرفت و جوشش و بالندگى و تلاش عقلانى دارد؟ و لذا از لحاظ تاريخى و با استناد به روايات دينى اسلام همواره به نو شدن تمايل نشان داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناى مدرنيسم و نو شدگى غربى نيست. مُدرنيته يعنى نو شدن و نو شدگى و در برابر هرگونه تعلق به گذشته و سنت قرار مى گيرد.

نكته حائز اهميت اين است كه ترقى و پيشرفتى مورد نظر اسلام است كه انسان را اسير تمايلات نفسانى و تعلقات دنيوى نسازد بلكه او را از هوى و هوس برهاند.

جواب تفصيلى: (42)

يكى از كمالات اخلاقى انسان زهد و ساده زيستى است و در متون دينى ما در باب مخالفت با تجمّلات دنيوى و دنياگرايى تأكيدات فراوانى شده است. در قرآن كريم خداى بزرگ به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: به شكوفه هايى كه در دست ديگران است و ما به آنان داده

ايم چشم مدوز; زيرا ما مى خواهيم آنان را با آن شكوفه ها بيازماييم ولى رزق پروردگار تو بهتر و ماندنى تر است.

شكوفه هاى دنيا براى كسى ميوه نخواهد داد. عالم طبيعت چنان سرد است كه تا اين شكوفه ها بخواهند به بار نشينند و به ثمر تبديل شوند، سرماى زودرس طبيعت از راه مى رسد و شكوفه ها مى ريزند.

اما ديدگاه هاى مختلف در باب زهد و پارسايى در طول تاريخ موجب بروز تفاسير گوناگون در

عرصه ى فرايندهاى اجتماعى گشته است و متأسفانه برداشت هاى ناروا از منابع دينى و يا ناديده گرفتن سنت و سيره ى حضرات معصومين عليهم السلام نحله هاى گوناگونى را پرورانده كه جمعى در مسير افراط و گروهى در وادى تفريط، چهره ى زيباى زهد و ساده زيستى را مشوش ساخته اند. به گونه اى كه گاهى با شنيدن واژه ى زهد انزوا، تنهايى، دورى از مردم و تمدن و پيشرفت و ترقى، و دعا و عبادت و در گوشه اى آرام و فارغ از مشغله هاى زندگى در ذهن انسان تداعى مى گردد، در حاليكه اين معنا واژگونه ساختن حقيقتى ارزشى و آلوده ساختن مفهومى ملكوتى است.

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: زهد نه آنست كه مال دنيا را تباه كنى و نه آنكه حلال آن را بر خود حرام گردانى. بلكه زهد آنست كه اعتمادت به آنچه نزد حق است، بيش از آن باشد كه در نزد خودت يافت مى شود.

و به فرموده ى حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام): زهد در يك آيه از قرآن بيان شده است، آنجا كه مى فرمايد: تا آنكه به خاطر

از دست دادن چيزى متأسف و متأثر نشويد و بر آنچه به دستتان رسيده فرحناك نباشيد.

و لذا پارسايى و زهد، دل بستن به امر باقى و نوميد گشتن نسبت به امور فانى است. جدايى از تعلقّات دنيوى و قرب به ملكوت است. سبك بال گشتن براى پرواز در آسمان فضايل و ملكات انسانى است.

حال آيا رشد و كمال و تعليم و تربيت و سعادتمندى مانع پارسايى است يا ياور آن؟

كدام مكتب و آيين همچون اسلام توصيه و تشويق نسبت به فراگيرى علم و كسب معرفت و جوشش و بالندگى و تلاش عقلانى دارد؟

مگر نه اينست كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: علم را طلب نمائيد ولو اينكه در چين باشد.(3) و فراگيرى آن را بر همگان ضرورى دانستند.

در روايتى مولى اميرالمؤمنين على (عليه السلام) تمام مواضع دنيا را جهل مى نامد مگر جايگاه علم را كه

روشنى و فروغ است(1)، و اين به صراحت قدر و شايستگى علم و حقارت دنيا و دلبستگى به آن را بيان مى سازد.

اما در باب نسبت بين دين اسلام و پيشرفت بايد گفت: از لحاظ تاريخى اسلام همواره به نو شدن تمايل نشان داده است اما اين نو شدن لزوماً به معناى مدرنيسم و نو شدگى غربى نيست. واژه مدرنيته از واژه ى لاتين (Modernus) به معناى نو و تازه گرفته شده است. مدرنيته يعنى نو شدن و نوشدگى و در برابر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار مى گيرد، هر چند وجوه اشتراكى نيز با آن دارد. براى نمونه مى توان به علم گرايى جهان اسلام كه يكى از الگوهاى نوشدن غربى بود اشاره كرد.

توجه به حقوق بشر، عقل گرايى، مدارا با مخالفان و غير هم كيشان كه همگى از مظاهر نو شدن غربى به شمار آمده اند ريشه در تمدن اسلامى داشته و برگرفته از آن هستند. بحث آزاد در حوزه ى معارف دينى و گريز از جزميّت نيز از ديگر آموخته هاى تجدّد غربى از جهان اسلام است.

اما نكته ى حائز اهميت اين است كه ترقّى، پيشرفت و نو شدنى مورد نظر اسلام است كه انسان را اسير تمايلات نفسانى و تعلقات دنيوى نسازد بلكه او را از هوى و هوس برهاند. به فرموده ى امام على (عليه السلام): هر آن علمى كه مورد تأييد و امضاء عقل نباشد گمراهى و ضلالت است.(3) وقتى تساوى دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب گردد اين بهترين معناى رشد و بالندگى است.

براى اطلاع بيشتر رواياتى چند درباره موضوع بحث ذكر مى گردد.

امام صادق (عليه السلام): كسى كه از مقتضيات زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات واقع نمى شود.

امام على (عليه السلام): سزاوار است انسان عاقل رأى خردمندان را به رأى خود بيفزايد و دانش علما را بر دانش خويش اضافه نمايد.

امام على (عليه السلام): تجارب آدمى پايان ندارد و معلومات انسان عاقل به وسيله ى تجربه همواره در افزايش و فزونى است

امام موسى بن جعفر (عليه السلام): از ما نيست آن كس كه دنياى خود را براى دينش يا دين خود را براى دنياى خويش ترك گويد

راه حل اسلام براي درمان فقر چيست؟
پرسش

راه حل اسلام براي درمان فقر چيست؟

پاسخ

يكي از راههاي مشكل فقر توصيهها و راه حلهاي « دين مبين اسلام » است كه عمل بدانها، سبب پر شدن شكاف فقر و كم شدن فاصلههاي طبقاتي مردم ميشود.

همان گونه كه صدر اسلام و در زمان پيامبر (ص) با عمل به فرمانهاي الهي و دستورات ديني، چنان شد و براي اولين بار در تاريخ بشر، جامعهاي بيطبقه يا دست كم با فاصله طبقاتي بسيار اندك، عملاََ پديدار شد.

امروزه هم، اگر بتوانيم در جامعه خود و حتي همه جوامع بشري، ابن دستورالعملها را به كار بنديم، توزيع ناعادلانه ثروت و فاصله فقير و غني و به طور كلي نابرابري در جوامع بشري از ميان خواهد رفت.

يكي از اين توصيهها و دستورالعملهاي با ارزش در اسلام، مسأله «انفاق» است. قرآن مجيد بر موضوع انفاق تأكيد بسياري كرده و آيات فراواني در اين زمينه آورده است. تعداد آياتي كه كلمه «انفاق» يا مشتقاتش در آن به كار رفته است، بيش از هفتاد آيه است؛ البته اگر آياتي كه مضمون آنها، دلالت بر انفاق دارد، ولي كلمه انفاق يا مشتقاتش در آن ذكر نشده است را اضافه كنيم، مجموع آيات انفاق بيش از اين تعداد خواهد شد.

خداوند متعال در قرآن مجيد، انسان را به پرداخت قسمتي از آنچه نصيب او مي گردد و در اختيارش ميباشد، فرمان داده است. در آيه 19 سوره ذاريات تعبير زيبايي از اين مطلب شده است «وَ فِي اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَائلِ وَ الْمَحْرُوم» [و در اموال آنان ( پرهيزگاران) حقي براي سائل و محروم بود.]

برابر اين آيه، مؤمن براي فقرا و مساكين در

اموالش حقي قائل است.

در قرآن مجيد براي تشويق مردم به انفاق تعبيرهاي زيبا و جذّابي به كار برده شده است.

1 – خداوند در آيه 96 سوره نحل ميفرمايد «ما عِنْدكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ» [آنچه نزد شماست فاني ميشود، امّا آنچه نزد خداست باقي است.]

چه تعبير زيبايي! چه عبارت كوتاه و پرمعنايي! يعني اگر كسي ميليونها تومان پول خرج كند، تماماََ از بين ميرود، ولي اگر يك تومان براي رضاي خداوند و در راه خدا هزينه شود، نزد خداوند و در خزانه غيب او باقي ميماند؛ يعني بر خلاف آنچه بيشتر مردم تصور ميكنند، انفاق نابود نميشود.

2 – در آيه 89 سوره نمل آمده است «مَنْ جاءَ بِالحَسَنَة ِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها...» [هر كس كار نيك و خوبي انجام دهد، بهتر از آن را پاداش ميگيرد.] قصص/84

برابر صراحت اين آيه شريفه، نه تنها انفاق و صدقه از بين نميرود و نزد خداوند باقي ميماند، بلكه خداوند در عوض، چيزي بهتر به انفاق كننده ميدهد.

3 – آيه 160 سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن آيه ميفرمايد «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها...» [هر كسي كار خوبي انجام دهد، خداوند ده برابر به او پاداش ميدهد.]

اين آيه كه به طور كلّي درباره «حسنات» است، « انفاق» يكي از حسنات بزرگ را هم در برميگيرد كه برابر صراحت آن، ده برابر ثواب و پاداش دارد.

و سرانجام در (آيه 261 سوره بقره) ارزش فوق العادهاي براي صدقه و انفاق بيان ميشود و در اين آيه آمده است «مَثَل كساني كه انفاق ميكنند و قسمتي از اموالشان

را در راه خدا به فقراء و مساكين ميدهند، همچون يك دانه است كه هرگاه در زميني حاصلحيز و مستعد كاشته شود، رشد و نموّ ميكند، به هفت خوشه تبديل ميشود و در هر خوشه يكصد دانه جاي ميگيرد » يعني انفاق تا هفتصد برابر اجر و پاداش دارد و حتي بيش از اين؛ زيرا كه خداوند براي هر كس كه بخواهد آن را مضاعف، دو برابر يا بيشتر، مي كند.

روشن است كه انسان فقير گرفتار است، رهنمود دين براى نجات از فقر چيست؟
پرسش

روشن است كه انسان فقير گرفتار است، رهنمود دين براى نجات از فقر چيست؟

پاسخ

فقر مساوى با نيازمندى است و نياز وقتى برطرف نگردد ممكن است انسان را از راه صحيح بيرون كند. امّا فقر دو نوع است:

فقر اجبارى.

فقر اختيارى.

فقر اختيارى همانست كه اولياء دين و انسان هاى وارسته با بخشش و ايثار مال خويش خود را در سطح فقراء نگه مى دارند.

امّا فقر اجبارى علل متفاوتى دارند ممكن است استعمار و سلطه طلȘن̘ǙŘٙǠاى را استثمار كنند و منابع آنان را غارت نمايند كه دچار فقر شوند و ممكن است گاهى به خاطر عدم تلاش باشد. تلاش براى زندگى آن چيزى است كه در دين عزّت است حتّى اگر انسان دارا باشد در حديثى آمده است وقتى يكى از ياران امام صادق((عليه السلام)) به خاطر بى نيازى از كار دست كشيده و فقط به عبادت پرداخته بود فرمود به عزّت خويش باز گرد و نيازى را از ديگرى برآورده كن.

امّا بعد از تلاش، البته رهنمودهايى در دين براى گسترش روزى آمده است كه از جمله، دوام وضو - قرائت سوره واقعه بعد از نماز عشاء و بعضى دعاهاى ديگر كه البته اينها هرگز با اصل تلاش منافاتى ندارند.

صورت ديگرى نيز ممكن است تصوّر شود و آن امتحانى است كه سنّت لازم زندگى انسان مؤمن است هر جند فقير با صبر و شكيبايى امتحان مى شود. امّا امتحان انبياء نيز هست كه شكر انبياء برطرف كردن نياز فقر است. و نردبانى براى كمال هر دو حساب

_2_

مى شود. در قرآن از اين سنّت با عنوان بلاء در سوره بقره و سوره ديگر ياد شده

است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

آيا اميدي به پيشرفت جامعه با توجه افزايش جمعيت وجود دارد؟
پرسش

آيا اميدي به پيشرفت جامعه با توجه افزايش جمعيت وجود دارد؟

پاسخ

مسلماً جامعه ما جامعه اي رو به پيشرفت، ترقي و توسعه در تمامي ابعاد معنوي و مادي بوده و اين واقعيت با بررسي كارنامه عملكردها و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ارتقاء سطح علمي، صنعتي، تكنولوژيكي ونظامي و.. و پشت سرگذاشتن مشكلات و موانع بسيار، امري كاملاً آشكار مي باشد كه مراجعه به آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان هاي داخلي و بين المللي گوياي همين واقعيت مي باشد. البته در اين روند پيشرفت مشكلات و موانع متعددي وجود دارد كه يكي از آن ها افزايش جمعيت مي باشد كه اين موضوع به خودي خود نمي تواند مشكل عمده اي در ادامه اين روند محسوب شود بلكه چه بسا استفاده صحيح و سازنده از اين منابع انساني و هدايت آن به سوي اشتغال مولد يكي از نيازهاي اساسي جامعه براي دستيابي به توسعه همه جانبه و استقلال اقتصاديو قطع وابستگي به نفت و... محسوب شده. چنانچه در بسياري از كشورهايي كه درصد جمعيت آنان نسبت به امكانات و منابع طبيعي و... بسيار بالاتر از كشور ما بوده مانند چين و... ولي به كارگيري صحيح اين نيروها و اتخاذ سياست هاي اصولي در اين موضوع نه تنها جمعيت بالا،مشكلات چنداني را براي آنها ايجاد نكرده بلكه خود به عنوان يكي از عوامل پيشرفت و ترقي آنان محسوب شده و موفقيت ها و پيشرفت هاي چشمگيري را در صحنه هاي داخلي و بين المللي به همراه داشته است.

بله، همين جمعيت زياد در صورتي كه در سه مقوله ايدئولوژي و فرهنگ، اقتصاد و سياست، پاسخ هاي مطلوب و منطقي از انقلاب اسلامي دريافت نكنند و نظام حاكم

نتواند خواسته ها و نيازهاي مادي و معنوي آنان را از قبيل: اشتغال مولد، مسكن، ازدواج، رفاه عمومي،مشاركت سياسي و... تأمين نمايد، نه تنها در روند پيشرفت اخلال و توقف ايجاد مي شود بلكه بسياري از دستاوردهاي بسيار با ارزشي را نيز از دست خواهيم داد.

در هر صورت پيشرفت ايران اسلامي بستگي به اين دارد كه آيا نظام اسلامي با همكاري مردم مي تواند آسيب هاي متعددي كه اين انقلاب نوپا را تهديد مي كند پشت سرگذاشته و با موفقيت از آنها بيرون آيند يا نه: اين آسيبها را مي توان در چند دسته خلاصه نمود:

الف _ آسيبهاي فرهنگي _ اجتماعي عبارتند از:

1_ نفوذ انديشه هاي بيگانه.

2_ تغيير جهت دادن انديشه ها از اهداف و نيات خدايي به اهداف و نيّات غير خدايي.

3_ جدا كردن دين از علم و سياست و تفرقه بين حوزه و دانشگاه.

4_ بوروكراسي مفرط و فساد اداري و اجتماعي.

5_ دنياطلبي و اشتغال به زينتهاي دنيوي.

6_ اشائه فحشاء و مراكز فساد و تأثير پذيري از جنگ رواني و تبليغاتي دشمن.

7_ تغيير ارزشهاي انقلاب.

ب _ آسيب هاي سياسي عبارتند از:

1_ ناتمام گذاشتن تحقق آرمانهاي نهضت از قبيل، آرمانهاي جهاني انقلاب اسلامي، مبارزه با ظلم و اقامه قسط و عدل در سراسر جهان و اتحاد امت اسلامي.

2_ رخنه فرصت طلبان: استاد مطهري در اين باره مي فرمايند: «... هر چه از دشواريها كاسته مي شود و موعد چيدن ثمر نزديكتر مي گردد، فرصت طلبان محكمتر و پرشورتر پاي علم نهضت سينه مي زنند، تا آنجا كه تدريجا انقلابيون مؤمن و فداكاران اوليه را از ميدان به درمي كنند...»، (مرتضي مطهري، بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير، ص 92).

3_ تفرقه و درگير شدن در گرداب اختلافات داخلي

و استفاده نكردن از نيروهاي بالقوه مردمي.

4_ بي تفاوتي مردم نسبت به سرنوشت اجتماعي خويش و غير سياسي شدن دانشگاهها.

5_ ايجاد ترديد نسبت به آرمانهاي انقلاب.

6_ جاه طلبي هاي غلط و نامشروع.

7_ تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال و آزادي.

8_ بازگشت استعمار به طريق آشكار و نهان و وابستگي نظامي و سياسي به ابر قدرتها و...

ج _ آسيب هاي اقتصادي انقلاب اسلامي:

امام علي(ع) علل سقوط اقتصادي _ سياسي حكومتها را چنين بيان مي كند: يستدل الادبار باربع: سوء التدبير، و قبح التبذير و قلة الاعتبار و كثرة الاعتذار ؛ مي توان چهار علت براي زوال دول برشمرد: سوء تدبير و ضعف مديريت تبذير ناروا و هزينه هاي زيانبار اقتصادي عبرت نگرفتن از تجاربسودمند عذرخواهي مكرر به جاي جبران خطاهاي گذشته.{M»، (غرر و درر، ص 354). مهمترين آسيبهاي اقتصادي انقلاب اسلامي را مي توان در موارد ذيل برشمرد:

1_ وابستگي اقتصادي به ابرقدرتها، بالاخص آمريكا

2_ تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه اقتصادي يا عدم توجه به بحرانهاي ناشي از توسعه اقتصادي

3_ وابستگي به نفت به عنوان مهمترين اقلام صادرات و منبع ارزي كشور.

4_ عدم وجود فرهنگ كار و انضباط اجتماعي

5_ جدا شدن مردم از برنامه هاي دولت در طرح هاي سازندگي

6_ مال اندوزي و تكاثر ثروت اندوزان

7_ تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت اجتماعي و زياد شدن فاصله فقير و غني.

8_ بي توجهي به مستضعفين و ولي نعمتان انقلاب و عنايت عليحده به اغنياء؛

9_ بي توجهي به خواسته هاي مشروع نسل جوان (از قبيل اشتغال _ مسكن، ازدواج و...) كه آينده سازان انقلاب و ايران اسلامي بوده، و عدم شكل گيري روند كامل و صحيح جامعه پذيري در انتقال ارزش هاي انقلاب و اسلام به نسل جوان در جهت تقويت هويت اسلامي و

ملّيآنان و جلوگيري از آفات مخرب تهاجم فرهنگي و...

اما عليرغم آسيبهاي فوق كه انقلاب اسلامي را تهديد مي نمايد و آينده اي تاريك و مبهم را براي ما ترسيم مي نمايد نگاهي به موفقيتها و دستاوردهاي مثبت و ارزنده انقلاب اسلامي در حل مشكلات و بحرانهاي متعدد، وجود مردمي با ايمان و پايبند به ارزشهاي اسلامي، خط امامو رهبري، وجود مسئولان آگاه، دلسوز، و متعهد و عزم جدّي آنها براي حل مشكلات و تلاش در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه و ارتقاء سطح علمي، فرهنگي، صنعتي، تكنولوژيكي و... مي توان به آينده اي كاملاً درخشان براي ايران اسلامي اميدوار بود. زيرا جامعه ما پتانسيلبسيار قويي براي دستيابي به پيشرفت دارد؛ از آن جمله:

يكم. ما به معني واقعي، كشوري مستقليم كه در همه زمينه ها سياست خود را مانند كشورها مستقل ديگر، خود تعيين مي كنيم.

دوم. ما داراي نيروي نظامي بسيار قوي، كارآمد و با تجربه بسيار ارزشمنديم كه جنگي طولاني را اداره كرده است. فرماندهان تكنيك هاي نظامي ما در محدوده شرايط خودمان، با مهم ترين فرماندهان غربي رقابت مي كنند. اينك براي نيروهاي مهاجم، درگيري با ما بسيار هزينهدارد.

سوم. كشور ما، به بركت الهي، داراي ذخاير طبيعي زيادي است كه امكان رشد اقتصادي را از هر نظر براي ما فراهم مي سازد.

چهارم. مردم ما داراي پتانسيلي قوي و مؤثرند. آن ها حاضرند در سخت ترين شرايط همه چيز _ حتي جان و فرزندان _ خود را در راه خدا و ميهن اسلامي خود نثار كنند.

پنجم. ما داراي مذهبي مترقي مي باشيم كه تأثيرات آن در عمق شخصيت افراد جامعه، ريشه دوانده است. براي فعال كردن اين همه نيروي نهفته بايد به نيازهاي واقعي و خواسته هاي به حق

آن ها توجه كنيم و نقاط ضعف روش هايي را كه تاكنون به كار برده ايم، اصلاحكنيم.

ششم. ما شرايط دستيابي به همه اهداف عالي را داريم ؛ زيرا منابع خدادادي به مردم با هوش و ايثارگر و رهبراني با هوش، متفكر، با تقوا، شجاع داريم. آن ها هشيارند و در مواقع لازم اقدام مي كنند. مردم و مسؤولين نيز با جان و دل از فرامين ولايت فقيه اطاعت مي نمايند. باتوجه به مطالب فوق، مي توان به آينده اي درخشان و اميد بخش، همراه با پيش رفت و تكامل براي جامعه اسلامي و حل تمامي مشكلات اميدوار بود.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: فرامرز رفيع پور: «توسعه و تضاد»، ص 553.

آسيب شناسي انقلاب اسلامي، مجموعه مقالات، ص 418.{J

چگونه مي توان حس همكاري را ميان مردم ايجاد كرد, تا باعث رشد و ارتقاي كيفيت كالا و خدمات شود و از وابستگي به نفت خودكفا شويم ؟
پرسش

چگونه مي توان حس همكاري را ميان مردم ايجاد كرد, تا باعث رشد و ارتقاي كيفيت كالا و خدمات شود و از وابستگي به نفت خودكفا شويم ؟

پاسخ

بررسي روند توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي , صنعتي , سياسي و... در جوامع پيشرفته مانند جوامع غربي و ژاپن ما را به اين نكته مهم رهنمون مي سازد كه يكي از عمده ترين عوامل پيشرفت فرهنگ و ارزش هايي است كه به انگيزه هاي رفتاري و حركت هاي جمعي مردم در اين كشورها شكل بخشيده است . امروزه به عنوان مزيت نسبي براي ژاپني ها در صفحه رقابت هاي تكنولوژيك محسوب مي شود اصول و ارزش هايي است كه ريشه در فرهنگ آن ها دارد و بر آمده از تعاليمي است كه طي قرن ها توسط مكاتب فكري مهمي چون ((شينتويسم )) ((بوديسم )) و ((كنفوسيويسم )) تبليغ شده است ارزش هاي اجتماعي مانند مفهوم خيرخواهي سازگاري و توافق كه از اصول اساسي آيين كنفوسيوس اخذ شده از كشمكش هاي طبقاتي مختلف كاست و سبب تشكيل پيكره عظيم و واحد ملت ژاپن و تبديل به يك خانواده بزرگ شده كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه همه جانبه ژاپن ايفا نمود. در كشور اسلامي ايران نيز اگر بخواهيم در زمينه هاي گوناگون پيشرفت كنيم و بر بسياري از مشكلات از جمله وابستگي به نفت فايق آييم بايد انرژي احساسي جامعه را بر مذهب , ارزش هاي متعالي و مترقي اسلام , رهبري و محوريت ولايت فقيه متمركز كنيم ; چنان كه گذشته هاي تاريخي نيز بيانگر اين مطلب است كه رشد و پيشرفت علمي و

عملي مسلمانان در صدر اسلام و دوره هاي ديگر, پيروزي انقلاب شكوهمند ايران پيروزي در جنگ و فايق آمدن بر بسياري از مشكلات بر اثر وحدت و همدلي همه افراد جامعه پرهيز از تفرقه و اختلاف و عمل به تعاليم و ارزش هاي حيات بخش اسلامي مي باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك :

1- فرامرز رفيع پور, توسعه و تضاد, ص 423

2- محمدنقي نظرپور, ارزشها و توسعه , ص 182

آيا عمل به مستحبات و ترك مكروهات مانع كار و كوشش نمي شود؟
پرسش

آيا عمل به مستحبات و ترك مكروهات مانع كار و كوشش نمي شود؟

پاسخ

عمل به مستحبات و ترك مكروهات به اميد ثواب، شايسته است. دعاها از آثار شگفت انگيزي برخوردارند كه اگر كسي با دقّت، تحقيق و اخلاص به آنها عمل كند، به نتايج چشمگيري دست خواهد يافت.

دعا نبايد جانشين فعّاليّت اجتماعي و اقتصادي شود. در كنار تلاش اجتماعي اگر به دعا و ارتباط با خدا نيز توجّه شود، مشكلات به گونه قابل توجّه برطرف خواهد شد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

حد ومرز سرمايه داري دراسلام را مشخص كنيد؟ آيا احاديثي درمورد تشويق سرمايه داري دراسلام يا احترام به سرمايه داران داريم؟
پرسش

حد ومرز سرمايه داري دراسلام را مشخص كنيد؟ آيا احاديثي درمورد تشويق سرمايه داري دراسلام يا احترام به سرمايه داران داريم؟

پاسخ

پرسشگر عزيز، اگر منظور از سرمايه داري جمع مال وثروت به عنوان هدف نهائي وبه عنوان سلطه جوئي واستثمار وانحصارگرائي باشد، به هرصورتي كه باشد با ماهيت اسلام سازگاري ندارد، واسلام به شدت انسانها را ازآن نهي مي كند. زيرا باعث فساد جامعه وظلم به انسانها مي گردد، وحقوق افراد اجتم_اع توس_ط ي_ك عده سرمايه دارغارت مي شود، همانطور كه الان درنظام ليبرال، سرمايه داري غرب شاهد چنين غارتهاي بزرگ وظلمهاي ناروا هستيم. واما منظور از سرمايه داري واهداف اقتصادي، رسيدن به استقلال، خودكفائي، اقتدار، رشدو توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي وتحكيم ارزشهاي معنوي واخلاقي درجامعه باشد، اين بسيار مطلوب بوده واسلام نه تنها ازآن نهي نمي كند بلكه به آن عنايت وتوجه هم داشته است كه به يك آيه ويك روايت دراين زمينه اشاره مي نماييم :

الف _ آيه اي كه بيانگر استقلال وعدم وابستگي اقتصادي است "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا""1"

(هرگزخدا راهي براي كافران عليه مؤمنان قرار نمي دهد)

ب _ روايتي كه بيانگر توسعه اقتصادي است : امام باقر"ع" مي فرمايد : "من طلب الرزق من الدنيا استعفافاً عن الناس وتوسيعاً علي أهله وتعطفاً علي جاره لقي الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر" "2"

(كسي كه دنيا را براي بي نيازي خود ازمردم وگشايش برخانواده اش وابراز محبت به همسايه اش طلب كند، خداوند عزوجل را درروز قيامت ملاقات مي كند درحالي كه چهرة او همچون قرص كامل ماه نوراني است.)""3"

(1) سوره نساء/141

(2) فروغ كافي،ج5،ص78

(3) كلام جديد،عبدالحسين خسروپناه،چاپ دوم،ص236به بعد،فصلنامه انتقادي،فلسفي

فرهنگي، كتاب نقدج11،چاپ دوم

تورم

ارزش پول يك كشور به چه عواملي بستگي دارد و چگونه مي توان آن را ارتقا داد؟
پرسش

ارزش پول يك كشور به چه عواملي بستگي دارد و چگونه مي توان آن را ارتقا داد؟

پاسخ

معيارهاي ارزش پول هر كشور به عوامل زير بستگي دارد:

1 سرمايه هاي ملي هر كشور.

2 وفاداري نسبت به تعهدات بين المللي .

3 قدرت و توانايي سياسي .

4 پيشرفت در صنعت و توانايي هاي علمي و تكنيكي .

5 ثبات و امنيت كشور.

البته هر چه درصد اين عوامل بيش تر باشد, كشور از ارزش پولي بيش تري برخوردار خواهد شد.

بنابراين اگر اين عوامل را ايجاد كنيم يا ارتقا بدهيم , ارزش پول در سطح بين المللي ارزش بيش تري خواهد پيداكرد.(1)

(پ_اورقي 1.دكتر باقر قديري , كليات علم اقتصاد, ص 192

علت تورم و گراني در كشور ما چه مي باشد؟
پرسش

علت تورم و گراني در كشور ما چه مي باشد؟

پاسخ

براي روشن شدن پاسخ لازم است با معناي تورّم آشنايي اجمالي پيدا كنيم.

تورّم (tavarrom) افزايش بي تناسب مقدار پول رايج در يك كشور (خصوصاً از طريق انتشار پول كاغذيِ غير قابل تبديل به مسكوك) يا افزايش بي تناسب اعتبارات، نسبت به احتياجات اقتصادي است. نتيجة اين افزايش آن است كه ارزش پول پايين مي آيد و مردم مي كوشند پول خود را به كالا تبديل كنند، و اين اقدام قيمت ها را بالا مي برد.[10]

تورم و گراني عوامل متعددي دارد. مهم ترين آن ها بدين گونه است:

1_ تأثير تورم جهاني بر اقتصاد داخلي كشورها.

2_ توسعه؛ از نظر اقتصادي توسعه يكي از عوامل مهمّ تورم است، زيرا اين كار سرمايه گذاري هاي كلاني را مي طلبد، ولي در عين حال گريزي از آن نيست و بديهي است بدون آن آيندة شكوفايي نمي توان داشت.

3_ تحريم اقتصادي و موانع متعددي كه استكبار جهاني فرا راه رشد اقتصادي كشورمان ايجاد مي كند.

4_ كاهش توليد نفت و كاهش بسيار قيمت آن در برخي از سال ها كه منبع اصلي ارزي و اقتصادي كشور است.

5_ مخارج سنگين بازسازي بر اثر خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي.

6_ كاهش ارزش ريال در برابر دلار.

7_ رشد جمعيت و افزايش شديد "تقاضا" در حالي كه سطح "عرضه مناسب" با آن نتوانسته رشد كند.

8_ افزايش نقدينگي در بين مردم و عوامل ديگر.

اين ها همه عواملي است كه روي هم رفته مي تواند اقتصاد يك جامعه را متأثر كند و تورّم زا باشد. در برابر اين مشكلات دولت فعّاليت بسياري نموده و بيش از هر چيز بر

گسترش توليد داخلي تكيه كرده كه نقش مهمّي در شكوفايي آيندة اقتصاد و مهار تورم ايفا مي كند.

[10]غلامحسين مصاحب، دائره المعارف، ج 1، ص 684، چاپ 1345.

چگونه بايد كمك كنيم كه تورم كم شود؟
پرسش

چگونه بايد كمك كنيم كه تورم كم شود؟

پاسخ

تورم و گراني يكي از معضلات و گرفتاريهاي اجتماعي جامعه امروزي است كه بسياري از جوامع انساني با آن دست به گريبان هستند و بر اثر فشار تورم شانه هاي بسياري از مردم خم شده است. گراني علل و عوامل گوناگوني دارد كه برخي از آنها از حيطه قدرت داخلي، خارج است و بخشي از تورم كشور ما ناشي از تورم جهاني و نوسانات قيمت ها در سطح جهان است. اگر گفته مي شود جهان امروز دهكده جهاني است يعني آنقدر ارتباطات و وابستگي ها زياد شده است كه هرگونه تغيير و تحول در بخشي از كره خاك مي تواند ساير بلاد و نقاط را تحت تأثير قرار دهد. نوسانات قيمت ها، افزايش درآمدها، كاهش درآمدها و قيمت ها در برخي كالاها و خدمات به دليل وابستگي هاي جهاني در هر منطقه اي از جهان بوقوع بپيوندد ساير مناطق را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال وقتي در عراق بحران بوجود مي آيد و احتمال كاهش يا قطع نفت صادراتي اين كشور مطرح مي شود قيمت نفت افزايش مي يابد طبيعتاً افزايش قيمت نفت براي كشورهاي صادر كننده افزايش درآمد را در پي دارد ولي براي كشورهاي مصرف كننده افزايش هزينه ها را به دنبال خواهد داشت. طبيعي است كه اگر اين افزايش استمرار يابد موجب افزايش كالاها و خدمات در كشورهاي مصرف كننده خواهد شد لذا تمامي كساني كه مصرف كننده كالاها و خدمات آن كشورها هستند با افزايش قيمت كالاها و خدمات مواجه خواهند شد.

بنابراين برخي از افزايش يا كاهش قيمت ها متأثر از شرايط جهاني و تورم جهاني است كه چاره اي جز تحمل آنرا نداريم و

نمي توان مانع افزايش قيمت ها شد بلكه مي توان براي مقابله با آثار و عواقب آن تدبير و انديشه كرد زيرا مهار آن از قدرت ما خارج است. بنابراين اگر تورم ناشي از شرايط جهاني باشد بايد تدبيرهاي خاصي براي كاهش اثرات آن توسط مسئولان عالي رتبه دولتي اتخاذ گردد.

بخشي ديگري از عوامل تورم داخلي است كه مهم ترين آن كاهش توليد يا ممكن است ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات باشد در اين صورت توليد كننده ناگزير است كالاي توليدي خودش را با قيمت بيشتري ارايه نمايد. در اين صورت نيز مسئولان بايد با تدابير خاص و ويژه به حمايت از توليدات داخلي بپردازند و بطور غير مستقيم از مصرف كننده حمايت نمايند.

عامل ديگري كه موجب افزايش قيمت ها مي گردد افزايش نقدينگي موجود در جامعه است وقتي نقدينگي در ميان مردم افزايش مي يابد افراد براي خريد به بازار هجوم مي برند و طبعاً وقتي تقاضا براي خريد يك يا چند كالا افزايش پيدا كند ولي توليد و عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشد قيمت ها افزايش خواهد يافت و كمبود كالا، احتكار و گران فروشي گسترش خواهد يافت. در اين صورت مسئولان اقتصادي و دست اندركاران دولتي مي توانند با اعمال سياستهاي پولي نقدينگي موجود در جامعه را كاهش دهند و براي تثبيت، كاهش و يا متعادل ساختن قيمت ها اقدام كنند.

عامل ديگري كه به افزايش قيمت ها و تورم كمك مي كند عامل رواني است. شايعه در ايجاد نياز كاذب در جامعه و هجوم افراد جامعه براي خريد كالا يا كالاهايي خاص نقش مهمي دارد. افراد سودجو با استفاده از اين حربه در مدت

زمان كوتاهي موفق مي شوند تعداد زيادي كالهاي خود را با قيمت هاي گزاف و چند برابر به جامعه عرضه كنند و از قبل به ثروت هاي باد آورده اي دست يابند. علل و عوامل ديگري نيز مي توان بر شمرد كه مجال بحث آن نيست.

چرا وقتي گرفتار جنگ بوديم اجناس گران نبود؟
پرسش

چرا وقتي گرفتار جنگ بوديم اجناس گران نبود؟

پاسخ

معمولا سياست اقتصادي پس از جنگ با سياست حاكم برزمان جنگ متفاوت است. در زمان جنگ دولت ها براي كاستن فشار از دوش مردم سوبسيدهاي زيادي پرداخت مي كنند. زيرا دو فشار براي مردم قابل تحمل نيست: يكي فشار جنگ - كه خود تورم زاست - و ديگري فشار تورم ناشي از توسعه و حذف سوبسيد. به علاوه قادر به توسعه صنعتي و ... نيستند. زيرا هر تلاشي در اين زمينه امكان هدر دادن سرمايه ها را دارد. ولي پس از جنگ به ناچار بايد به بازسازي و توسعه بپردازند از اين رو ناچار به حذف يا كاهش شديد سوبسيدها مي شوند. ازطرف ديگر براي انجام خدمات خود نيازمندي هاي مادي وسيعي دارند كه از طريق ماليات و ... تأمين مي شود و تا رسيدن به مرحله خودكفايي و توسعه گردونه هاي اقتصادي عظيمي را طي مي كنند و در اين فرايند تورم فزاينده اولين مشكل آنان است و رهايي از آن كار بسيار دشواري است. سياست دولت ما پس از جنگ ايجاد نوعي موازنه بين رشد وتوسعه اقتصادي و از طرف ديگر حفظ رفاه عمومي است. لذا هنوز سياست سوبسيددهي را ادامه مي دهد ولي تاحدي به كاهش آن پرداخته تا از طرفي روند توسعه به سمت جلو حركت كند و از طرف ديگر فشار اقتصادي درحد قابل تحملي حفظشود.

تورم وسودهاي كلان فاصله طبقاتي رازيادترمي كندواعمال ماباشعارهافاصله زيادي دارد وماامروز روي تبليغات تكيه مي كنيم و از واقعيتها دور هستيم ؟چه كنيم ؟
پرسش

تورم وسودهاي كلان فاصله طبقاتي رازيادترمي كندواعمال ماباشعارهافاصله زيادي دارد وماامروز روي تبليغات تكيه مي كنيم و از واقعيتها دور هستيم ؟چه كنيم ؟

پاسخ

آنچه در اين مكتوب آمده مشتمل بر چند مطلب است:

1- برخي از آنها واقعيات تلخي است كه لازم است با ارائه راهكارهاي مفيد و سازنده در پي اصلاح آن برآمد ودانشجويان عزيز ضمن بررسي دقيق آنها بدون دخالت احساسات خام بايد بيشترين انديشه را در جهت بهبود واصلاح آنها به كار اندازند و با عرضه كردن آنها در ساختن جامعه سالم سهيم شوند.

2- برخي نيز واقعيات نامطلوبي است كه چندان گريزي از آنها نيست و به تبع يكسري شرايط اجتماعي - بويژه درمراحل بحراني پرتحول و دگرگون پذير - رخ مي نمايد. بعضي از آنها ديرمان و ماندگار و بعضي گذرا وناپايدارند.

3- بعضي از نكات نيز ناشي از تحليل نادرست مباني اسلامي و يك سري واقعيات گريز ناپذير انسان شناختي وجامعه شناختي است. در اين قسمت لازم است به مسأله طبقات در جامعه و تضادهاي طبقاتي بادقت بيشتري نگريسته شود. ابتدا بايد ديد مقصود از طبقه چيست؟ در مباحث اجتماعي واژه طبقه دوگونه كاربرد دارد:

الف) گاه منظور از طبقه گروه ها و رده هايي بسته در يك جامعه اند. اين گونه طبقات در جوامع خاصي وجود دارند.مانند نظام شاهنشاهي حاكم برايران قبل از انقلاب كه جامعه به چند طبقه تقسيم مي شد. در چنين جوامعي اولاطبقات فروتر از نظر حقوق اجتماعي با طبقات برتر مساوي قلمداد نمي شدند و قانون به يكسان برآنان حكم نمي راندو ثانيا هيچ يك از طبقات پايين نمي توانست به طبقه برتر راه يابد. هم چنان كه در قضيه كفشگر و نوشيروان سيماي اين

نظام طبقاتي به خوبي نمايان است. تصويري نيز كه ماركسيسم از جوامع برده داري فئودالي و سرمايه داري دارد چنين است. اين گونه نظام طبقاتي از نظر اسلام به كلي مطرود است و در جمهوري اسلامي ايران نيز به هيچ روي وجود نداردو به سمت آن نيز سو گيري نكرده است.

ب) گاه منظور از طبقه «اقشار مختلف اجتماعي» است بدون آن كه داراي سيستمي بسته باشد يا گروهي ازامتيازات قانوني بيشتري برخوردار بوده و يا تضادي ذاتي بين آنها برقرار باشد. چنين چيزي امري كاملا طبيعي و لازمه زيست اجتماعي بشر مي باشد و در اسلام نيز مورد تأييد است. اين مسأله تا حدودي موجب مي شود كه برخي درجامعه از توان و امكانات بيشتر و موقعيت ممتازتري بهره مند گردند و بعضي ديگر در وضعيت پايين تري قرار گيرند.چنان كه قرآن مجيد مي فرمايد: « ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم» (نسأ آيه ء 65) و « والله فضلبعضكم علي بعض في الرزق» (نحل آيه ء 71) و « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضم بعضا سخريا»(زخرف آيه ء 32). ليكن چشم انداز اسلامي آن است كه اولا ضمن پذيرش وجود اين گونه طبقات - چنان كه در اولينآيه فوق بيان شده - همه را از عوامل آزمايش الهي قلمداد مي كند آن هم نه تنها براي طبقات برتر بلكه براي همه آنها.ثانيا آنچه ازنظر اسلام مطلوب است اين است كه با وجود اين تفاوت هاي طبيعي و گريز ناپذير شكاف ها به حداقلممكن برسد و قسط و عدل به يكسان برهمگان حكم فرما باشد و چنان نباشد كه يكي آلاف الوف اندوزد و برايسگش هم اتومبيل مخصوص تهيه كند و يكي براي گرده ناني

دست روي دست گذارد و راه به جايي نبرد. براي رسيدنبه اين مهم اسلام قوانيني وضع نموده كه تا حدود زيادي آن را تأمين مي كند و اختياراتي نيز به دولت اسلامي مي دهد تااز شكاف هاي شكننده طبقات اجتماعي جلوگيري كند. ليكن وضعيت موجود جامعه هرچند به شدت تصوير در فوقنيست ليكن چندان هم در حد مطلوبي نيست و چنان كه گفته شد مقداري از آن معلول يك سري شرايط خاصاجتماعي بويژه گذر از مرحله عقب ماندگي به مرحله توسعه است.

از طرف ديگر زايش يك سري نيازهاي نو به نو در سطح جامعه به گونه اي است كه سطح درآمد اقشار آسيب پذيرباتنوع نيازهاي جديد و تورم حاصله از توسعه و ديگر شرايط اجتماعي چندان سازگاري ندارد. اين وضعيت مسلما درمرحله گذار موجود فشار شديدي را به اين طبقات وارد خواهد ساخت ولي به ياري خداوند به تدريج از سطح اقشاركم درآمد مي كاهد و به رفاه نسبي درسطح اقشار مختلف خواهد انجاميد. نيز اينكه وضعيت زندگي ائمه اطهار(ع) كهالگوي راستين همه ما هستند و تأسي به آنها درعمل بهترين راه سعادت ماست قابل انكار نيست لكن آن گونه زيستن نوعي عملي انتخابي است كه تنها افراد بسيار برجسته از نظر معنوي قادر به پيمودن آن راه هستند و حتي بسياري ازعناصر انقلابي و با ايمان همين كه به امكاناتي برسند توان آن سان زيستن را ندارند. چنان كه در سخنان حضرت امام(ره) و بيانات مقام معظم رهبري بسيار تذكر بر اين گونه امور داده شده است. ولي جز خود آنها و تعداد قليلديگري كسي پوينده اين راه نيست و از طريق فشار و قانون نيز نمي توان چنان چيزي را به

اجرا گذارد ليكن مي توان گذراز حد معيني را كه به شيوه هاي طاغوتي مي ماند جلوگيري كرد. در رابطه با مسائل فرهنگي و غيره نيز گرچه مسائل ومشكلات فراواني هست ليكن اين به معناي آن نيست كه هيچ فرقي نكرده است. مثلا با سخن يك استاد معارف نسبتبه ديگر اساتيد و بالعكس نمي توان قضاوت كرد كه هيچ پيشرفتي حاصل نشده است. بلكه مسائل متعددي وجودداشته كه در حل برخي از آنها پيشرفت هايي حاصل شده و برخي نيز در مسير بهبود قرار دارند ولي برخي همچنان لاينحل مانده و چه بسا برخي از آنها هميشه پابرجا باشند. به هر روي در تمام اين موارد ما بايد وظيفه خود را درست بشناسيم. يعني با مطالعه و ارزيابي دقيق مسائل و مشورت و هم فكري با ديگران درصدد ارائه راه حل هايي مفيد وسازنده خود نيز درحد توان درجهت اجراي راه كارهاي معقول و پذيرفته شده گام برداريم.{J

مهم ترين علل تورم اقتصادي در ايران چيست ؟
پرسش

مهم ترين علل تورم اقتصادي در ايران چيست ؟

پاسخ

علل تورم در ايران: 1- توسعه، 2- محاصره اقتصادي، 3- بازسازي، 4- خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي، 5-كاهش فاحش قيمت نفت پس از پيروزي انقلاب آن هم با توجه به تك محصولي بودن اقتصاد ايران كه از سياست هاياستعماري حاكم بر ايران بوده است، 6- تاثير تورم جهاني بر اقتصاد داخلي، 7- رشد جمعيت، 8- تغيير الگويمصرف در جامعه و پديدار شدن يك سري نيازها كه در گذشته وجود نداشته است، تورم فرآيند مجموعه عوامل فوقاست اگر امكان تغيير آن عوامل باشد به همان اندازه اشكال مهار نيز وجود خواهد داشت.{

بانکداري اسلامي

آيا قانون بانكداري بدون ربا در جامعه ما اجرا مي شود؟
پرسش

آيا قانون بانكداري بدون ربا در جامعه ما اجرا مي شود؟

پاسخ

قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز مي باشد اشكال شرعي نداشته و عمل به آن شبهه معاملات ربوي را ندارد ولي گاهي مشاهده گرديده بنام قانون، افراد تخلفاتي را مرتكب مي شوند كه در اين صورت قانون مذكور تصحيح كننده عملكرد متخلفين نخواهد بود.

"حضرت آبت الله العظمي خامنه اي در اين خصوص مي فرمايند: بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند ، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيري سرمايه بر اساس يكي از عقود صحيح اسلامي ، شرعاً حلال است." (1)

"اگر فرض كنيم ، مكلف علم پيدا كند كه كارمندان بانك ، پول او را در معامله باطلي بكار گرفته اند ، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايه هايي كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مي شود و انواع معاملاتي كه توسط بانك صورت مي گيرد و مي دانيم كه بسياري از آنها از نظر شرعي صحيح هستند ، تحقق چنين علمي براي مكلف بسيار بعيد است." (2)

__________________________________________

1_ رساله اوجوبه الاستفتائات، ج2، ص 330، س 836

2_ همان منبع، ص 337، 338، س 855

واحد پژوهش و تحقيق

نظام بانكداري بدون ربا، سركاريهايي كه مردم را مي گذارند .
پرسش

نظام بانكداري بدون ربا، سركاريهايي كه مردم را مي گذارند .

پاسخ

آشنايي با شيوه بانكداري ربوي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي درايران، پاسخي جامع و كامل به پرسش هاي بسياري درباره تفاوت نظام مالي آلوده به ربا دررژيم گذشته با روش بانكداري بدون ربا در زمان كنوني است تا افزون برآگاهي از "حقيقت" مفاهيم ناب ديني فقاهتي، با "واقعيت" پديد آمده آشنا شويم وميزان تأثير آموزه هاي آسماني اسلام رادراداره برتر جوامع درهر عصري وباهر نسلي به دست آوريم.

دريك نگاه عمليات بانكي ربوي درگذشته برمحورهايي اين چنين استوار بود :

1- نياز به پول، مراجعه، دريافت

درنظام بانكي آلوده به ربا، هيچ توجهي به نوع مصرف وام دريافتي نمي شد، ومعيار دريافت پول، "نياز وام گيرنده" بود تا در پي آن به بانك مراجعه كند ودر برابر وثيقه اي معتبر _ ملكي يا سفته _ وام را دريافت نمايد.!! گرچه اين پول درمسيري سالم ومشروع يا راهي ويرانگر وخانمان برانداز همچون قمار و فحشا ويا تأسيس مراكز فساد به كار گرفته شود .

2-يك يا دو ابزار پرداخت وام

شيوه ربوي بانك ها در گذشته براساس يك يا دو روش براي پرداخت وام به مشتري انجام مي شد كه راه نخست دريافت تقاضا و وثيقه وپرداخت پول بود وديگري اعتبار درحساب جاري نام داشت . بدين بيان كه بانك سقف اعتباري برا ي مشتري تعيين مي كرد تا پس از فعاليت پولي مشتري به بانك به صورت دريافت وواريز به حساب خود، درقبال دريافت وثيقه، هرگاه مشتري نياز به پول داشت، مدتي از آن اعتبار استفاده مي كرد وحتي چك هايي صادر مي نمود وبانك بدون آن كه پولي

درحساب جاري او باشد، پول چك را به آورندة آن پرداخت و پس از فرارسيدن زمان اعتبار، سود و مبلغ پرداختي چك، از صاحب حساب دريافت مي شد، بدون آنكه بين بانك و مشتري معامله يا عقدي انجام گرفته باشد.

اين درحالي است كه سيستم بانكداري بدون ربا از حدود 12 نوع عقداسلامي وشرعي مطابق با فتاواي مراجع بزرگوار تقليد استفاده مي شود وتمامي دريافت ها و پرداخت براساس شيوه اي شرعي انجام مي پذيرد.

3- سود براساس ميزان دريافت وام

درنظام بانكداري ربوي اضافة دريافتي بانك تنها براساس ميزان پرداخت پول به مشتري، به دوراز هر گونه داد وستد شرعي يا قبض و اقباض سالمي بود، اما درنظام بانكي كنوني انجام معامله، عقد شرعي وتعهدات قانوني وام گيرنده كه براساس هر يك خود را متعهد مي داند وبا امضاي خويش آنان را قبول مي كند، انجام مي پذيرد.

4- تسهيلات بانكي بدون هدف مشخص ومقدس

درگذشته وام هاي پرداختي وتسهيلات بانكي به دور ازهر گونه آرمان ملي يا اهداف مقدس چون رسيدن به خودكفايي، راه اندازي واحدهاي توليدي، انجام پروژه هاي راهسازي، كشاورزي، صنعتي، دامداري ويا فعاليتهاي آموزشي جهت حفظ باورهاي ديني و فعاليتها ي فرهنگي بود ودربسياري از موارد موجب واردات افزون برنياز كالاهاي خارجي، وابستگي بيش تر به بيگانگان، فلج كردن فعاليت هاي ملي جهت دستيابي به استقلال اقتصادي وفرهنگي، رفاه زدگي بدون مرز و يا فسادافسارگسيخته اي در كشور مي گرديد .

5- عدم نظارت بر مصرف پول

درنظام بانكداري ربوي، بانك يك جا تمامي وام درخواستي را به مشتري پرداخت مي كرد و هيچ نظارتي به صورت مرحله اي و درصدي برچگونگي مصرف نداشت؛ درحالي كه درشيوه

كنوني، بانك ها نظارت عمده اي بر پيشرفت طرح ها، انجام مراحل مختلف نگاشته شده در قراردادها دارند واين خود عامل بسيار مهمي در هدر رفتن ويا بيراهه رفتن وام هاي پرداختي خواهد بود .

6- بيگانگي با قرض الحسنه

در شيوه بانكداري ربوي هيچ جايگاهي براي پرداخت وام هاي قرض الحسنه وجود نداشت، آن چه هدف بود، دريافت ربا و نزول بود، درحالي كه درنظام بانكداري بدون ربا بانك ها از محل قرض الحسنه هاي پس انداز شده مردم، ميلياردها ريال تسهيلات قرض الحسنه دراختيار متقاضيان مستضعف قرار مي دهند .

7- خصوصي بودن بسياري از بانك ها

درنظام گذشته، بسياري از بانك ها دراختيار سرمايه داران زالوصفت بود كه سودهاي كلان دريافتي را بين خود ودر راه ترويج فساد و فحشا به كار مي گرفتند، درحاليكه درنظام بدون ربا بسياري از بانك ها دولتي است واگر سودي حاصل مي شود، به خزانه كشور با بيت المال اختصاص دارد .

8- بيگانگي با فعاليت هاي ديگر

در بانكداري گذشته، تنها وظيفه بانك ها دريافت و پرداخت پول و سود دهي بيش تربود، درحالي كه درنظام بانكداري بدون ربا سرمايه گذاري هاي مستقيم وچشمگير گوناگوني همچون احداث مترو دركلان شهرهاي كشور، راه اندازي طرح هاي توليدي، كشاورزي، صنعتي، دامداري، معدني و ... به طور قابل توجهي وجود دارد .

بركاتي بي شمار و آثاري بسيار درشيوة بانكداري سالم و بدون ربا موجب گرديده كه اعتماد مردم روز به روز افزايش يافته وطرح هاي بزرگ ملي با تضمين بانك ها درحال گسترش باشد. تجهيز منابع و كمك به توسعه اقتصادي كشور پس از ويراني ايران عزيز درجنگ هشت ساله سرعت بسياري يابد وآثار

سرشار اين روش، نگاه ديگران را به آيين اسلام جلب كند وبسياري از مسؤلان بانك هاي غربي و شرقي مشغول بررسي بانكداري بدون ربا شده وكارشناسان خود را مأمور تحقيق و پژوهش درسيستم بانكداري ايران نمايند !

افزون برآن 25 كارشناس از 12 كشور طي يك دوره 15 روزه با آخرين شيوه هاي بانكداري اسلامي درايران آشنا شدند تا ضمن آگاهي از مباني اقتصاد اسلامي به تأسيس بانك هاي اسلامي در كشورهاي خود اقدام كنند."1"

اجازه دهيد پيش از شروع سخن درباره بانكداري اسلامي و بدون ربا، تعريقي كوتاه وگويا نسبت به اين شيوه ارايه دهيم وبيم ها و اميدهاي اين طرح را گوشزد كنيم.

دريك نگاه، بانكداري بدون ربا ]مجموعه عمليات بانكي است كه درقالب يكي از عقود شرعي انجام مي گيرد ودو طرف(بانك ومشتري) ملزم به رعايت اصول و فروع قرارداد امضاشده هستند .[بديهي است اين "الزام" آنگاه به خوبي انجام مي پذيرد كه :

اولاً) مسؤلان بانك يا شعبه ا زيك سو ومشتري ازسوي ديگر "اعتقاد" به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.

ثانياً) طرفين "آگاه" از قانون مورد نظريا نوع عقد شرعي نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واين اطلاع _ گرچه به طور اجمالي وسربسته _ روشنگر استفاده صحيح، به جا وشايسته ا زعقد شرعي باشد.

با تأسف بسيار بايد بگوييم درسال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از تصويب قانون بانكداري اسلامي، آن چه موفقيت آميز نبوده است، درحوزه قانون گذاري ويا گستره تئوري ونظر نيست بلكه در حوزه شناخت واجراست زيرا عموم مشتريان تنها به دنبال دريافت مبلغي از بانك هستند تا مشكل خود را حل كنند و حتي نگاهي گذرا

به قوانين قرارداد نمي كنند. مسؤلان بانك نيز براي رفع مشكل مشتري و جذب بيش تر افراد به شعبه خود، پيشنهاد يكي ازعقود شرعي اقتصادي را مي دهند، مشتري نيز با عجله وشتاب مدارك لازم را تهيه مي كند وبه طور مثال پولي درقالب مضاربه دريافت مي كند درحالي كه مسؤل بانك ومشتري هر دو به خوبي مي دانند مضاربه اي دركارنيست؛ مضاربه گيرنده نه جنسي خريداري مي كند ونه مي فروشد ونه از سود، سهم بانك را پرداخت مي كند! بلكه پس از گره گشايي از مشكل خود پول و سود آن را از جاي ديگري به بانك مي پردازد.

واين رباي خالص وبدون هرگونه ترديدي است كه دامان زندگاني بسياري را آلوده به گناهي بزرگ كرده است . تأسف بارتر اين كه جمع بيشماري از دريافت كنندگان وام هاي اين چنين، آنرا به حساب سرشناسي خوديا آشنايي با مسؤل شعبه ويا زيركي وزرنگي خويش براي رفع و رجوع كارهاي درآمد زا و پول آور مي گذارند!!

بي اعتقادي ونا آگاهي طرفين قراردادها موجب گرديده است كه بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانكداري اسلامي اين سخن را ازمردم كوچه و بازار بشنويم كه :" چه فرقي كرد؟! اين همان رباست، اسمش را عوض كرده اند!"

ودرپي آن ايرادهاي مختلف مطرح كرده وسودهاي كلان ويك سويي بانك ها را بيان كنند ودر پايان،اسلامي بودن بانك ها درنظر آنها امري بيهوده دانسته شود!

درد آلودتر ازآن، سخن بعضي از مسؤلان و كاركنان بانك هاست كه ابتدا پيشنهادهايي براي گره گشايي از كارمشتري مطرح مي كنند و چون با اعتراض برخي از مراجعه كنندگان متدين روبه رو مي شوند مي

گويند :

" اي آقا! چه فرقي مي كند، شما با اين پول مي خواهيد مشكلتان را حل كنيد والان هم نياز به چنين پولي داريد. درخواست كنيد ما هم موافقت مي كنيم!"

بدون شك چنين شيوة نادرستي موجب مي شودكه خواست دشمن يعني ناكارآمدي نظام اسلامي از اداره بهينة امور هر روز بيش از گذشته در دل و ديدة غافلان يا مغرضان پديدار شود وآثار سوء، زشت وزيانبار ربا_ كه در پاره اي ا زموارد دقيق وعميق است واز نظر معنوي ماندگار خواهد بود _ درخانواده ها افزايش و گسترش يابد.

با توجه به آشنايي ديرين و تجربه هاي بسيار دراين زمينه، به نظر مي رسد گام هايي چند درنوسازي شيوه ها بايد برداشته شود .

مجله تازه هاي اقتصاد، ش31، خرداد72؛روزنامه كيهان، 5 ديماه1373،ش 15243و27مرداد ماه 1375 شهريورماه 1372؛پيام بانك،ش83

اصول بانك داري اسلامي چيست؟
پرسش

اصول بانك داري اسلامي چيست؟

پاسخ

اصول بانك داري و اقتصاد اسلامي بر اين است كه بايد تمام فعاليت ها و داد و ستد ها و معاملاتي كه از طرف بانك انجام مي گيرد ، منطبق با يكي از عقود شرعيه مانند، بيع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله و ساير عناوين شرعيه باشد.

چنان چه مبناي بانك ها در جمهوري اسلامي ايران بر اين است كه عمليات بانكي خود را منطبق با يكي از عقود شرعيه انجام بدهند. وقتي معاملات بانك ها مطابق با موازين شرعي باشد، كسي با آن مخالفت ندارد.

چرا بانك ها مردم را تشويق به سپرده گذاري مي كنند؟ مگر نه اين كه چرخ صنعت بايستي براي كشورهاي اسلامي به حركت در آيد، پس چرا دولت مردم را تشويق به سرمايه گذاري و بي حركت بودن سرماية ملّي در بانك ها مي كند؟
پرسش

چرا بانك ها مردم را تشويق به سپرده گذاري مي كنند؟ مگر نه اين كه چرخ صنعت بايستي براي كشورهاي اسلامي به حركت در آيد، پس چرا دولت مردم را تشويق به سرمايه گذاري و بي حركت بودن سرماية ملّي در بانك ها مي كند؟

پاسخ

سرمايه هايي كه در بانك ها جمع مي شود، بي حركت و بي ثمر نمي ماند، بلكه در اكثر موارد براي اهدافي است كه ذكر كرده ايد و بانك ها با جمع آوري سرمايه هاي مردم باعث راحت شدن زمينة سرمايه گذاري در امور زير بنايي، توليدي، كشاورزي و صنعتي مي شوند. در ضمن قسمتي از سود آن را به سپرده گزاران مي پردازند و خدمات فراوان ديگري نيز ارائه مي دهند.

آيا فعاليت بانكها بدون رباخواري ممكن است؟
پرسش

آيا فعاليت بانكها بدون رباخواري ممكن است؟

پاسخ

برخي بر اين عقيدهاند كه در اين عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فعاليت نيست. از اين رو، منع از رباخواري توقف فعاليت بانكها را در پي خواهد داشت و نتيجه اين توقف ركود اقتصادي است. به عبارت ديگر، مسئله ربا آنچنان با اقتصاد آميخته گشته كه تفكيك ناپذير است.

اين نوع تفكر و باور غلط از ناحيه افرادي القاء ميشود كه خود باخته و غرب زده هستند. التبه جا دارد كه كشورهاي ثروتمند، چنين تبليغاتي را از طريق ايادي خود داشته باشند؛ زيرا اين تفكر مطابق با منافع آنهاست و آنها مطالب را مطابق منافع خود به ديگران القاء ميكنند. در حالي كه اين تفكر نادرست است. بانكهاي اسلامي اگر بر اساس آيين نامههاي مصوب عمل كنند و مردم هم از متن قرارداد مطلع گردند و بر آن وفادار بمانند، مشكل ربا پيش نخواهد آمد. هم سپرده گذاران بهرهمند خواهند داشت و هم بانكها استفاده سرشاري خواهند برد و هم چرخ اقتصاد كشور به حركت در خواهد آمد.

يكي از عقود اسلامي عقد «مضاربه» است، كه تنها به تجارت اختصاص ندارد، بلكه سرمايه گذاري در امر توليد، صنعت، دامداري، كشاورزي، خدماتي... را نيز شامل ميشود.

در عقد مضاربه، مشتري سرمايه خود را در اختيار بانك قرار ميدهد و بانك با قرارداد مضاربه سود هر يك را مشخص ميكند. البته تعيين سود بايد درصدي از منفعت كار باشد نه درصدي از اصل سرمايه. مشتري ميتواند به بانك وكالت دهد تا سهم او را از سود به مبلغ معيني مصالحه كند و هر ماه آن را دريافت نمايد؛ لكن

در پايان قرارداد، سود پرداخت شده محاسبه گردد. آنگاه به بانك وكالت مطلق ميدهد تا در هر يك از امور مذكور كه مايل بود سرمايه گذاري صورت گيرد و بانك هم بايد به آن عمل نمايد. در اين صورت بدون آن كه مشكل ربا ايجاد شود، هم صاحب پول بهرهمند ميگردد و هم بانك نصيب خود را از سرمايه گذاري به دست ميآورد و هم براي اين كه چرخ اقتصاد جامعه راكد نماند، تجارت سالمي صورت ميپذيرد.

بايد توجه داشت در اين گونه موارد عقود شرعي بايد تحقق پذيرد و گرنه به مجرد روي كاغذ آوردن، اين عقود شرعي، چيزي را عوض نميكند و مشكل ربا به قوت خود باقي ميماند. بنابراين، قطعاََ حذف ربا از بانكها امكان پذير است. چنان كه در صدر اسلام و در عصر ظهور پيامبر اكرم (ص) در مكه و مدينه رباخواري رواج داشت و جزء اقتصاد آن زمان محسوب ميشد، ولي با ظهور اسلام و حكم حرمت ربا، اين پديده شوم به دست فراموشي سپرده شد و در اقتصاد آنها هيچ وقفهاي ايجاد نشد.

آيا مي توان اعتقاد داشت كه شيوه كنوني بانكداري ماواقعاً اسلامي است ؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد كه همانطور كه مي دانيد دو طرف بايد درسود وزيان شريك باشند درحالي كه بانك دراين نوع عقودفقط سود خود را ( كه آنهم تعيين شده و خالي از ا
پرسش

آيا مي توان اعتقاد داشت كه شيوه كنوني بانكداري ماواقعاً اسلامي است ؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد كه همانطور كه مي دانيد دو طرف بايد درسود وزيان شريك باشند درحالي كه بانك دراين نوع عقودفقط سود خود را ( كه آنهم تعيين شده و خالي از اشكال است ) دريافت مي دارد خواه طرف ديگر سودكند خواه زيان ؟

پاسخ

اصل قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تاييد شوراي محترم نگهبان وانجام عمليات بانكي براساس آن صحيح وسود حاصله از آن حلال مي باشد ولي توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد :

1- درخصوص معين شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذار در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده از جمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر عهده دار زيان آن باشد واَشكال ديگري كه درمجلس تصويب گشته و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه مي توانيد به مصوبات و بحث هاي مربوط به آن مراجعه نماييد .

2- سلامت قانون , عملكرد ناروا وخلاف مسئولان بانكها ومشتريان مختلف راتصحيح خواهدنمود .

3- انجام آن مصوبات د رخارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز و شرعي مي باشد به شرط شناخت دقيق مقررات و مصوبات وتنظيم عملكرد برآن اساس .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي درضمن پاسخ به سوالي دراين باره فرموده اند :

(( س 836 )) : آيا معاملات بانكهاي اسلامي ايران محكوم به صحت هستند ؟ خريد مسكن وغيره با پولي كه از بانكها گرفته مي شود چه حكمي دارد ؟

عسل كردن و نماز خواندن د رخانه اي كه با اين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد ؟ وآيا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي كه مردم در بانك مي گذازند , حلال است ؟

بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان انجام مي دهند , اشكال نداردومحكوم به صحت است وسود حاصل از بكارگيري سرمايه براساس يكي از عقود صحيح اسلامي , شرعاً حلال است , لذا در صورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن ومانند آن تحت عنوان يكي از عقود باشد , بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد , هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفي حرام است , ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است وآن مالك , ملك قرض گيرنده مي شود وجايز است درآن ودرهر چيزي كه با آن مي خرد تصرف نمايد .(1)

شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي درسلسه مباحث مربوط به ربا كه قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است دو شرط براي پرداخت سود به سپرده گذار معين كرده است :

1- وجود حكومت صالحه ( كه اين شرط درشرايط فعلي محقق شده است )

2- پرداخت سود به ميزان تورم .

بنابراين درشرايط كنوني كه از نعمت حكومت صالحي برخوردار هستيم معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظريه ايشان جايز است وهيچگونه منعي وجود ندارد زيرا سودي كه سپرده گذار دريافت مي كند چيزي اضافه بر سپرده خودش نيست بلكه كاهشي ارزش سپرده خودش را دريافت كرده است .(2) 28/2

(1) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبري , جلد

دوم , ص 330 و 331

براي آگاهي بيشتر دراين خصوص به كتاب

به نظر جنابعالي آيا شايسته نمي باشد كه حوزه علميه در رابطه با مشكل سپرده گذاري پول در بانكها جواب شفاف و جامع بدهد؟
پرسش

به نظر جنابعالي آيا شايسته نمي باشد كه حوزه علميه در رابطه با مشكل سپرده گذاري پول در بانكها جواب شفاف و جامع بدهد؟

پاسخ

توضيح اينكه: فقها مباني فقهي مسلمي دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسة جمع آوري پول ها و تخصيص اعتبارات مي پذيرند؛ اما ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامي متناسب باشد، نه با قوانين غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مي دهد كه نرخ بهره باعث بيماري هاي اقتصادي در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادي و ايجاد طبقات فقير و غني ونيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينة امكانات شده است؛ اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند و به مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلم و ضروري بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟

در قانون بانك داري بدون ريا، اهرم ها و ابزارهايي كه براي جذب نقدينگي و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولي استفاده مي شود، دو گونه اند: يكي مرابحه، ديگري مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضي تسهيلات نمي دهد، بلكه فرض بر اين است كه آن چه را متقاضي به آن نياز دارد، به صورت نقد براي او خريداري مي كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مي فروشد؛ يعني درصدي از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مي افزايد؛ مثلاً يك كارخانه دار به بانك

مراجعه مي كند و مي گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاي او خريداري مي كند (مثلاً صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براي فروش، به صورت قسطي به او مي فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاي سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مي دهد و با سرمايه هاي كارفرمايان اقتصادي شريك مي شود؛ يعني كارفرماي اقتصادي، منابع مالي اختصاصي دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالي مشاركتي را هم از بانك دريافت مي كند و مجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذاري مي كند و هزينه هاي آن را كسر مي كند و سود خالص باقي مانده را به بانك اعلام مي كند. بر اساس توافقي كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادي شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مي شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحية بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماي اقتصادي به همين نسبت تقسيم مي شود. بانك بخشي از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت برمي دارد، و باقي ماندة سود را بين سپرده هايي كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم مي كند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاي ربوي متفاوت است.

ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالي بانك با استفاده از ابزارهاي ياد شده

قابل تأمين است.

منابع و مآخذ:

برگرفته از كتاب: دين و اقتصاد، تأليف: حجه الاسلام دكتر مصباحي، تهيه كننده: مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص59 و 60 و 64 و 65

در نظام بانكداري اسلامي دريافت و پرداخت سود بر چه مبنائي انجام مي گيرد؟
پرسش

در نظام بانكداري اسلامي دريافت و پرداخت سود بر چه مبنائي انجام مي گيرد؟

پاسخ

مكانيسم تعيين شده براي بانك هاي جمهوري اسلامي مبتني بر عقود اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان است وسود حاصله از آنها ربا نمي باشد. عقود بانكي فعلي از اين قرارند: 1- قرض الحسنه اعطايي (بدون سود)، 2- مضاربه،3- مشاركت مدني، 4- مشاركت حقوقي، 5- سرمايه گذاري مستقيم، 6- فروش اقساطي بانك ها، 7- اجاره به شرط تمليک 8- جعاله، 9- مزارعه، 10- مساقات، 11- خريد دين، به عنوان وكيل از ناحيه سپرده گذاران طبق هر يك از عقودفوق مي توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتي درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعي - به جز درمورد اول - سود دريافت دارند.

از طرف ديگر بانك سود مقرري را به سپرده گذار مي دهد؛ زيرا سپرده گذار با توكيل بانك طرف معامله اصلي باتسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق الوكاله براي خود بر مي دارد.

براي آگاهي بيشتر ر . ك :

1- بانكداري بدون ربا، ترجمه: البنك الاربوي في الاسلام، سيد محمد باقر صدر

2- عمليات بانكي داخلي، چاپ موسسه بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران{J

آيا سيستم بانكداري كشور ما, اسلامي است ؟ چرا زماني كه امام خميني (ره ) قدرت و نفوذ كاملي براي اصلاح سيستم بانكي داشتند, آنرا اصلاح نكردند؟
پرسش

آيا سيستم بانكداري كشور ما, اسلامي است ؟ چرا زماني كه امام خميني (ره ) قدرت و نفوذ كاملي براي اصلاح سيستم بانكي داشتند, آنرا اصلاح نكردند؟

پاسخ

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحولات مهمي در نظام بانكي كشور پديد آمد كه نقش قابل توجهي در تغيير انون عمليات بانكي از بانكداري ربوي به بانكداري بدون ربا داشت؛ از جمله:

1. ملي شدن بانك ها؛ بر اساس مصوبه 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي.

2. ادغام بانك ها؛

3. برقراري سيستم سود تضمين شده و كارمزد. در جلسه 3/10/1358 شوراي پول و اعتبار بهره را از نظام بانكي حذف و سيستم سود تضمين شده و كارمزد را جايگزين آن كرد.

4. تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا؛ عدم تطابق سيستم تضمين شده و كارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شوراي اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا را در هشتم شهريور 1363 به تصويب نهايي برساند. اين قانون در تاريخ دهم شهريور مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامي مكانيسم بانك هاي جمهوري اسلامي مبتني بر عقوداسلامي است و مورد تأييد شوراي نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمي باشد. عقود بانكي فعلي از اين قرارند:

1- قرض الحسنه اعطايي (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشاركت مدني 4- مشاركت حقوقي 5- سرمايه گذاري مستقيم 6- فروش اقساطي 7- اجاره به شرط تمليك 8-سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خريد دين 13- ضمان.

بانك ها به عنوان وكيل سپرده گذاران طبق هر يك از عقود فوق مي توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتي درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعي - جز در مورد اول - سود دريافت دارند.

از طرف ديگر بانك سود مقرري را به سپرده گذار مي دهد؛ زيرا در واقع سپرده گذار با توكيل بانك طرف معامله اصلي با تسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق الوكاله براي خود برمي دارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول يك طرف عهده دارسرمايه مي شود كه او را «مالك» مي گويند و طرف ديگر كه تجارت با سرمايه را به عهده مي گيرد «عامل مضاربه» ناميده مي شود. بر طبق مقتضاي اوليه اين قرارداد عامل امين محسوب شده و در صورتي كه از شرايط مندرج در قرارداد تخطي نكند زيان احتمالي شامل حال او نخواهد شد وفقط بر طبق قرارداد در نسبتي از سودي كه به دست مي آيد سهيم مي باشد. قرارداد ممكن است بين سپرده گذار به عنوان الك» و بانك به عنوان «عامل» و يا بين بانك به عنوان «مالك» و متقاضي تسهيلات به عنوان «عامل» منعقد شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه بين ده گذار به عنوان«مالك» و متقاضي به عنوان «عامل منعقد شود. نقش بانك در ن ميان فقط وساطت يا وكالت بين آنها باشد. در اين صورت بانك فقط حق وكالت خود را دريافت مي كند. در قانون تصريح شده است كه بانك در به كار گرفتن سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار وكيل مي باشد (عمليات بانكي داخلي ج 2 ص 231). نحوه ديگري نيز ممكن است تحقق يابد كه به آن مضاربه سه جانبه گفته مي شود. در اين الگو سپرده گذاران با بانك قرارداد مي بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم شوند. بانك نيز طي قراردادي با استفاده كننده از تسهيلات توافق مي كند كه وينسبت معيني از سود

حاصل از فعاليت هاي خود را به بانك رداند بانك بخشي از اين سود را به سپرده گذاران انتقال مي دهد. اين الگو بر اين اس استوار است كه عامل بتواند تمام يا بعضي از قراردادي كه مالك منعقد كرده ديگران واگذار كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه كاربرداين قرارداد است و نظاير آن در روابط بانكي از صورت فردي خارج است. پس هم در جانب سرمايه گذاران (مالك ها) و هم در جانب مجريان قرارداد (عاملين مضاربه) يك يا چند گروه يا موءسسه مي توانند نقش داشته باشند و در بعضي از صورت ها تركيبي حاصل از شركت و مضاربه بهوجود خواهد آمد. مسأله ديگر درباره محدوده اين عقد مي باشد كه به نظر فقهاي اماميه منحصر در امور بازرگاني است؛ اما برخي از فقها فرموده اند: هرگاه همين عمل در امور ديگر مانند صنعت دامداري و... انجام گيرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفاي به عقد» و«صحت معاملات» بعيد نيست حكم به صحت آن شود و هم چنين بعيد نيست بگوييم داخل در عنوان مضاربه هم مي شود (عروه الوثقي ج 1 ص 641). از آنچه كه گفته شد روشن مي شود پول هايي كه مردم به عنوان سپرده هاي كوتاه مدت و درازمدت در بانك ها مي گذارند و سود دريافتمي دارند براساس عقد مضاربه است كه بانك نقش عامل و سپرده گذار نقش مالك را دارا مي باشد و در عقد لازم ديگري (غير از اين مضاربه مثل بيع و شرأ يك خودكار) مالك پول شرط مي كند كه من در ضرر شريك نباشم (به فتواي برخي از فقها مالك مي تواند حتي در خود عقد مضاربههم چنين شرطي نمايد). گاهي هم بانك به

عنوان مالك در اختيار اشخاص سرمايه قرار مي دهد و در سود حاصل از بازرگاني آن اشخاص سهيم مي گردد در نتيجه مقدار بيشتري نسبت به آنچه كه به اشخاص پرداخته دريافت مي كند و نام اين عقد قرض نيست تا عنوان ربا پيدا كند.بنابراين يكي از متداول ترين راه هايي كه بانك ها براساس آن سپرده هاي مردم را دريافت كرده و در اختيار بخش ديگري تسهيلات قرار مي دهند عقد مضاربه است. در اين عقد بانك معمولاً به وكالت از جانب سپرده گذاران با متقاضيان تسهيلات عقد مضاربه منعقد مي نمايد. سود به دستآمده پس از كسر مخارج بانك بين متقاضي تسهيلات و سپرده گذار تقسيم مي شود. بانك ممكن است از منابع خود تسهيلاتي را در اختيار تقاضيان قرار دهد كه در اين صورت خود مستقيما نقش مالك را در مضاربه دارد. اين امكان نيز وجود دارد كه قبل از تقسيم سود قطعي بانك بهطور علي الحساب سودي در اختيار سپرده گذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم مي شود كه چنين عمل از نظر ظاهر شرع محكوم به صحت است و حكم به ربوي بودن نمي توان كرد. فروش اقساطي؛ همان گونه كه اشاره شد يكي از انواع معاملات معامله نسيه مي باشد. بدين جهت بانكمي تواند بنا بر تقاضاي متقاضيان ابزار وسايل و... مورد نياز آنها را خريداري كرده و به طور نسيه به قيمتي بالاتر به آنها تجهيزات بفروشد. عقد شركت؛ شركت عقدي است كه براساس آن دو يا چند نفر با هم رداد مي بندند كه با مال مشترك بين آنها تجارت توليد و... انجام شود و در سود وزيان حاصل از آن - متناسب با سرمايه خود - شريك باشند. در اصطلاح اين نوع ركت را

«شركت عقدي» مي گويند كه احتياج به ايجاب و قبول دارد و ساير شرايط عقود مالي از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنين عقدي فقط اموال مي تواند باشد - اعم از پول ياكالا - اما شركت در اعمال صحيح نيست ركت أبدان)؛ يعني اين كه درست نيست كه دو يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بين آنان مشترك باشد (تحريرالوسيله ج 1 ص 623 و 624 مسأله هاي 3 2 و 5). بر طبق نظر برخي از فقها همچون امام خميني(ره) مي توان در قرارداد شرط كرد كه بيشتر ضرر يا تمام آن به عهده يك يا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود كه تمام سود براي يك طرف باشد صحيح نيست (رساله مراجع ج 2 ص 257 مسأله 2147). عقد شركت در قانون مصوب بانكداري بدون ربا در ايران در دوشكل مشاركت حقوقي و مشاركت مدني مطرح شده است. مشاركت حقوقي؛ بر طبق آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. از تعريففوق نكات زير استنباط مي شود: الف) مشاركت حقوقي فقط با اشخاص حقوقي كه به صورت شركت هاي سهامي عام يا خاص تأسيس شده اند يا تأسيس مي شوند امكان پذير است و ارتباطي با اشخاص حقيقي ندارد. ب ) بانك ها ميتوانند فقط قسمتي از سرمايه شركت ها را تأمين كنند ونه تمام آن را. ج ) در صورتي كه وجوه سهام بانك در اين شركت ها از محل سپرده هاي سرمايه گذاران أمين شده باشد

بانك به وكالت از آنان مبادرت به تشكيل شركت مي كند. در اين صورت شركت از جمله شركت هاي دولتي محسوب نمي شود؛ اما اگر بيش از 51درصد سهام شركتمتعلق به وزارتخانه ها و ساير موءسسات دولتي باشد و يا وجوه سهام بانك از محل منابع خود بانك (سرمايه و حساب هاي قرض الحسنه) تأمين شده باشد شركت دولتي محسوب مي شود. توجه به اين نكته ضروري است كه بانك ها واسطه گردش وجوه هستند و نبايد منابع خود را حبس ومعطل كنند؛ از تأمين نياز مالي متقاضيان (از طريق مشاركت با آنان) و تأمين هدف مورد بلكه نظر بايستي وجوه را (با فروش سهام) جمع آوري نمايند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانكي خاوري رضا ص 232 - 236). مشاركت مدني؛ در ماده 18 آيين نامه فصل سوم قانون عملياتبانكي بدون ربا شركت مدني چنين تعريف شده است: «در آميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». ويژگي هاي مشاركت مدني عبارت است از: 1- اين عقد از لحاظ ماهيت عقدي جايز بوده و هر يكاز طرفين مي تواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نمايد مگر اين كه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين قرارداد گرفته شود. 2- سهم الشركه مي تواند وجه نقد باشد يا كالا و هم چنين ممكن است سهم يا شريك نقد و سهم ديگري كالا باشد. 3- در مشاركت مدني هم اشخاص حقيقيمي توانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقي. 4- سهم الشركه بانك و شركا بايد به هم آميخته شده و به صورت مشاع در آيد. 5- ميزان سهم الشركه بانك نمي تواند بيش از 80درصد كل سرمايه شركت

مدني باشد. 6- سود حاصل از شركت به نسبت سرمايه تقسيم مي شود وبه همين ترتيب در صورتي كه زياني بدون ارتكاب تقصير و يا تعدي و تفريط از ناحيه شريك متوجه شركت مدني شود به طور طبيعي اين زيان هم بايستي مطابق سهم الشركه بين شركا تقسيم شود؛ اما بانك معمولاً در قراردادهاي خود شرط مي كند كه در صورت ورود هرگونه زيان وضرري به سرم

با توجه به اصل 44 قانون اساسي كه كلا نظام ا قتصادي كشور را به 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي نمايد و در ذيل مواردي كه شامل دولتي مي گردد صريحا ذكر مي كند موارد همچون صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني، بيمه، بانكداري و... دولتي مي باشند ولي هم اكنون و
پرسش

با توجه به اصل 44 قانون اساسي كه كلا نظام ا قتصادي كشور را به 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي نمايد و در ذيل مواردي كه شامل دولتي مي گردد صريحا ذكر مي كند موارد همچون صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني، بيمه، بانكداري و... دولتي مي باشند ولي هم اكنون و از چند ماه پيش بحث به وجود آمدن بانك هاي خصوصي مطرح شده حتي به مرحله اجرا نيز آمده آيا اين مورد نقض قانون نيست؟ و اگر مورد قانوني و يا اصلاحيه دارد چيست؟

پاسخ

روح كلي مستفاد از اين اصل، تمركز و قدرت غالب در اين امور منظور است يعني بانكداري، بيمه، بازرگاني، صنايع بايد به گونه اي باشد كه با رعايت حرمت نهادن به فعاليت هاي بخش خصوصي و يا تعاوني، دولت خلع سلاح و مقهور و تحت سلطه آن بخش ها واقع نشود چون در اين صورت به حاكميت آسيب مي رسد زيرا اگر شريان اقتصادي كشور در قبضه قدرت ديگران باشد، به راحتي دولت را با چالش هاي بزرگي مواجه ساخته، در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در جهت منافع خود نقش آفريني مي كنند و نظام اسلامي به جاي اين كه براساس موازين عدالت اجتماعي و ارزش هاي اسلامي و كم كردن شكاف طبقاتي حركت كند ناچار خواهد بود كه در جهت خواست هاي قدرت هاي مسلط اقتصادي حركت كند.

نتيجه سخن آن كه فعاليت هاي اقتصادي دولت در بخش هاي مذكور انحصاري نيست، ليكن بايد به گونه اي باشد كه دولت تصميم سازد و تصميم گير اصلي باشد و قدرت هاي مسلط اقتصادي نتوانند بدين

وسيله در نظام اجتماعي اخلال ايجاد كنند.

توضيح دهيد آيا طريقه عملكرد بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه در كشور صحيح است ؟
پرسش

توضيح دهيد آيا طريقه عملكرد بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه در كشور صحيح است ؟

پاسخ

اصل قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد شوراي محترم نگهبان وانجام عمليات بانكي براساس آن صحيح وسود حاصله ازآن حلال مي باشد ولي توجه به نكات زير ضروري به نظر مي رسد :

1 _ درخصوص معين شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذار در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده ازجمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر عهده دار زيان آن باشد واَشكال ديگري كه درمجلس تصويب گشته وبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه مي توانيد به مصوبات وبحث هاي مربوط به آن مراجعه نماييد .

2 _ سلامت قانون، عملكرد ناروا وخلاف مسؤولان بانكها ومشتريان متخلف را تصحيح خواهد نمود.

3 _ انجام آن مصوبات درخارج ازمجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز وشرعي مي باشد به شرط شناخت دقيق مقررات ومصوبات وتنظيم عملكرد برآن اساس .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در ضمن پاسخ به سؤالي دراين باره فرموده اند:

" س 836 : آيا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ايران محكوم به صحت هستند ؟ خريد مسكن وغيره با پولي كه ازبانكها گرفته مي شود چه حكمي دارد؟ غسل كردن ونماز خواندن درخانه اي كه بااين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد ؟ وآيا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي كه مردم دربانك مي گذارند ، حلال است؟

بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند ، اشكال ندارد ومحكوم به صحت است وسود

حاصل ازبكارگيري سرمايه براساس يكي ازعقود صحيح اسلامي ، شرعا حلال است ، لذا درصورتي كه گرفتن پول ازبانك براي خريد مسكن ومانند آن تحت عنوان يكي ازعقود باشد، بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد ، هرچند گرفتن آن ازنظر حكم تكليفي حرام است ، ولي اصل قرض ازنظر

حكم وضعي صحيح است وآن مالك،ملك قرض گيرنده مي شود وجايزاست درآن ودرهرچيزي كه با آن مي خرد تصرف نمايد."(1)

فلذا اگر خواسته باشيم دريك نگاه، بانكداري اسلامي بدون ربا را تعريف نمائيم خواهيم گفت :

]مجموعه عمليات بانكي است كه در قالب يكي از عقود شرعي انجام مي گيرد ودو طرف (بانك ومشتري) ملزم به رعايت اصول

و فروع قرارداد امضا شده هستند . [بديهي است اين "الزام" آنگاه به خوبي انجام مي پذيرد كه :

اولاً) مسؤلان بانك يا شعبه از يك سو ومشتري ازسوي ديگر "اعتقاد" به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.

ثانياً) طرفين "آگاه" از قانون مورد نظريا نوع عقد شرعي نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واين اطلاع _ گرچه به طور اجمالي وسربسته _ روشنگر استفاده صحيح، به جا وشايسته ا زعقد شرعي باشد.

با تأسف بسيار بايد بگوييم درسال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از تصويب قانون بانكداري اسلامي، آن چه موفقيت آميز نبوده است، درحوزه قانون گذاري ويا گستره تئوري ونظر نيست بلكه در حوزه شناخت واجراست زيرا عموم مشتريان تنها به دنبال دريافت مبلغي از بانك هستند تا مشكل خود را حل كنند و حتي نگاهي گذرا به قوانين قرارداد نمي كنند. مسؤلان بانك نيز براي رفع مشكل مشتري و جذب بيش تر

افراد به شعبه خود، پيشنهاد يكي ازعقود شرعي اقتصادي را مي دهند، مشتري نيز با عجله وشتاب مدارك لازم را تهيه مي كند وبه طور مثال پولي درقالب مضاربه دريافت مي كند درحالي كه مسؤل بانك ومشتري هر دو به خوبي مي دانند مضاربه اي دركارنيست؛ مضاربه گيرنده نه جنسي خريداري مي كند ونه مي فروشد ونه از سود، سهم بانك را پرداخت مي كند! بلكه پس از گره گشايي از مشكل خود پول و سود آن را از جاي ديگري به بانك مي پردازد.

واين رباي خالص وبدون هرگونه ترديدي است كه دامان زندگاني بسياري را آلوده به گناهي بزرگ كرده است . تأسف بارتر اين كه جمع بيشماري از دريافت كنندگان وام هاي اين چنين، آنرا به حساب سرشناسي خوديا آشنايي با مسؤل شعبه ويا زيركي وزرنگي خويش براي رفع و رجوع كارهاي درآمد زا و پول آور مي گذارند!!

بي اعتقادي ونا آگاهي طرفين قراردادها موجب گرديده است كه بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانكداري اسلامي اين سخن را ازمردم كوچه و بازار بشنويم كه :" چه فرقي كرد؟! اين همان رباست، اسمش را عوض كرده اند!"

ودرپي آن ايرادهاي مختلف مطرح كرده وسودهاي كلان ويك سويي بانك ها را بيان كنند ودر پايان،اسلامي بودن بانك ها درنظر آنها امري بيهوده دانسته شود!

درد آلودتر ازآن، سخن بعضي از مسؤلان و كاركنان بانك هاست كه ابتدا پيشنهادهايي براي گره گشايي از كارمشتري مطرح مي كنند و چون با اعتراض برخي از مراجعه كنندگان متدين روبه رو مي شوند مي گويند :

" اي آقا! چه فرقي مي كند، شما با اين پول مي خواهيد مشكلتان را

حل كنيد والان هم نياز به چنين پولي داريد. درخواست كنيد ما هم موافقت مي كنيم!"

بدون شك چنين شيوة نادرستي موجب مي شودكه خواست دشمن يعني ناكارآمدي نظام اسلامي از اداره بهينة امور هر روز بيش از گذشته در دل و ديدة غافلان يا مغرضان پديدار شود وآثار سوء، زشت وزيانبار ربا_ كه در پاره اي ا زموارد دقيق وعميق است واز نظر معنوي ماندگار خواهد بود _ درخانواده ها افزايش و گسترش يابد.

با توجه به آشنايي ديرين و تجربه هاي بسيار دراين زمينه، به نظر مي رسد گام هايي چند درنوسازي شيوه ها بايد برداشته شود.

اجوبة الا ستفتائات ،مقام معظم رهبري ، جلد دوم ،ص 330 و331 .

ربا در اسلام حرام است، سودهايي كه بانكها اخذ و يا پرداخت مي كنند حلال است يا حرام؟
پرسش

ربا در اسلام حرام است، سودهايي كه بانكها اخذ و يا پرداخت مي كنند حلال است يا حرام؟

پاسخ

اصل قانون بانكداري، مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي نگهبان و انجام عمليات بانكي بر اساس آن صحيح و سود حاصله از آن حلال مي باشد، ولي توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد :

1- در خصوص معين شدن سود و نداشتن ضرر براي سپرده گذار، در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده، از جمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر، عهده دار زيان آن باشد و اشكال ديگري نيز در مجلس تصويب گشته و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كه مي توانيد به مصوبات و بحثهاي مربوط به آن، مراجعه نماييد.

2- سلامت قانون، علمكرد ناروا و خلاف مسؤولان بانكها و مشتريان مختلف را تصحيح خواهد نمود.

3- انجام آن مصوّبات، در خارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز و شرعي مي باشد، به شرط شناخت دقيق مقررات و مصوّبات و تنظيم عملكرد بر آن اساس.

حضرت آيت ا... خامنه اي در ضمن پاسخ به سؤالي در اين باره فرموده اند : "بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي نگهبان، انجام مي دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيري سرمايه، بر اساس يكي از عقود صحيح اسلامي، شرعاً حلال است."(1)

و ايشان درجاي ديگري، در مورد كار مزدي كه بانكها مي گيرند، مي فرمايند : "اگر مراد از گرفتن كارمزد، درجهت تأمين مخارج

مختلف صندوق قرض الحسنه يا بانك، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و ... باشد، در اين صورت حلال است واشكالي ندارد"(2) و اگر مراد از كارمزد، همان سود قرض است، در اين صورت ربا و حرام است."(3)

شهيد مظلوم، آيت ا...دكتر بهشتي، در سلسله مباحث مربوط به ربا، كه قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است، دو شرط براي پرداخت سود به سپرده گذار، معين كرده است :

1. وجود حكومت صالحه

2. پرداخت سود به ميزان تورم

بنابراين در شرايط كنوني، كه از نعمت حكومت صالحي برخوردار هستيم، معادل نرخ تورم در هر سال، پرداخت سود بر اساس نظريه ايشان، جايز است و هيچگونه منعي وجود ندارد. زيرا سودي كه سپرده گذار دريافت مي كند، چيزي اضافه بر سپرده خودش نيست، بلكه كاهش ارزش سپرده خودش را دريافت كرده است. (4)

_______________________________________________

منابع و مآخذ :

1. اجوبة الاستفتائات، مقام معظم رهبري، ج2،ص320و331

2. همان، ص 422، سؤال 1786

3. جامع المسائل، ص317 ؛ رساله امام خميني(، بخش استفتائات، ص430

3. كتاب "ربا"، شهيد بهشتي

جايگاه بانك و بهره بانكي در اسلام چيست؟
پرسش

جايگاه بانك و بهره بانكي در اسلام چيست؟

پاسخ

هدف اسلام از طرح مسائل اقتصادي بالابردن توان اقتصادي جامعه است، هدف اقتصاد اسلامي برطرف كردن نيازهاي مادّي جامعه براي رسيدن به رفاه، استقلال اقتصادي و رهايي از وابستگي است؛ به همين دليل براساس تعليمات اسلام، سرمايه ها بايد به كار بيفتد و متمركز نشود. طرح مسائلي از قبيل: مشاركت، مزارعه، تجارت و... در اقتصاد اسلامي به همين دليل است. براساس تعليم اسلام اگر عدّه اي نيروي كار ندارند ولي پول و ثروت مشروع دارند و عدّه اي ديگر نيروي كار دارند ولي سرمايه ندارند، بايد سرمايه ها و نيروها در هم ادغام شود تا هم سرمايه ها راكد نماند و هم بي كارها مشغول شوند. سود اين فعّاليّت دو جانبه نيز بايد عادلانه تقسيم شود. اسلام بين سود و پول رابطه اي بر قرار نمي كند، مگر آنكه ميان اين دو، چيز ديگري از قبيل فعّاليّت جسمي و فكري واسطه شود؛ در اين صورت پول هم سهمي از سود مي برد. ولي اگر صاحب سرمايه با در اختيار گذاشتن سرمايه خود در پس كسب سود باشد، ركود اقتصادي پيش مي آيد و نظام استثمار و بهره كشي رواج پيدا مي كند و نتيجه آن اقليّتي برخوردار و اكثريت محروم از همه چيز خواهد بود.

اسلام پديده بانك را نيز براساس همين ضابطه تأييد مي كند: اگر بانك ها بدون داشتن توليد به صاحب پول مثلاً 8% بهره بدهند و از وام گيرنده 12% بهره بگيرند، توليد از ميان خواهد رفت، ناتواني اقتصادي، بي كاري فقر بيداد خواهد كرد. ولي اگر بانك ها قسمتي از سرمايه خود را صرف توليد و سود به دست آمده را ميان صاحبان سرمايه عادلانه تقسيم كنند از وام

گيرندگان جز به اندازه كار مزد، سودي دريافت نكنند، آن گاه توليد افزايش خواهد يافت، بي كاري از ميان برخواهد رفت و وام گيرندگان نيز ناتواني اقتصادي خويش را برطرف خواهند كرد. ممكن است گفته شود كه اگر بهره حذف شود، مردم سرمايه خود را به بانك ها نمي سپارنند و توليد از ميان برداشته مي شود؛ بايد گفت مردم مسلمان و معتقد به قرآن مي دانند كه ربا و سودهاي كلان ربوي حرام و باعث زيان جامعه است و هرگز چنين روشني را نمي پسندد. ديگر آنكه با عمل به تعليم اسلام درباره بانك اگر چه ممكن است سود، كم باشد، ولي سودي است براساس موازين اسلامي كه نتيجه آن از ميان رفتن استضعاف اقتصادي است. از اين گذشته بانك هاي صد در صد اسلامي در زمان طاغوت و نيز در اين زمان بدون گرفتن سود، خدمات ارزنده و صادقانه اي انجام داده اند؛ چگونه ممكن است مردم سرمايه خود را بدون سود در اختيار اين بانك ها گذاشته باشند؟

عدالت اقتصادي

عوامل تعديل كنندة اوضاع اقتصادي، مالي و توزيع ثروت، در نظام اسلامي چيست؟
پرسش

عوامل تعديل كنندة اوضاع اقتصادي، مالي و توزيع ثروت، در نظام اسلامي چيست؟

پاسخ

1_ منع ربا خواري

2_ پرداخت مالياتهاي اسلامي مانند خمس و زكات، به خصوص زكات نقدين (طلا و نقره)

3_ مسأله ثلث مال كه اگر چه استفادة از آن اجباري نيست، اما در محيط تربيت و ايمان اسلامي و ارشاد ديني، مانند يك واجب، اعتبار مي شود و هر ثروتمند و هر كس هر چه داشته باشد، ثلث آن را از اختيار ورثه خارج مي نمايد و براي خيرات و مبرات و مصارفي كه در نظر مي گيرد اختصاص مي دهد.

4_ مشاغل و كسب هائي كه موجب جمع ثروت مي شود، يا براي ثروتمندان، مصرف هاي بيهوده و غير مفيد به حال اجتماع مي سازد، مانند قمار، شراب سازي، شراب فروشي، مجسمه سازي، خوانندگي، نوازندگي، دائر كردن مراكز فساد و كاباره ها و امثال آن ممنوع است.

5_ بطور كلي اسراف و تبذير اموال كه سرمايه داران و زن و بچه هايشان به آن گرفتار مي شوند و اگر راهش بسته شود، سرمايه را در خير اجتماع مصرف مي نمايند، جايز نيست و اكيداً ممنوع است.

6_ از اسباب مهم تعادل ثروت و خرد شدن اموال ، قانون ارث است. با نظام دقيق، عليرغم قوانين جاهليّت كه ثروت را در دست فرد واحد نگهداري مي كرد و حتي اگر ثروتمند فرزند نداشت به او اجازه داده مي شد كه ديگري را فرزند خواندة خود بنمايد تا از او ارث ببرد و عليرغم قوانين كشورهاي سرمايه داري كه به سرمايه دار، اجازه مي دهد ثروتش را براي گربه يا سگش قرار دهد، در حالي كه ميليونها مردم گرسنه باشند، اسلام اجازة چنين اموري را نمي دهد.

7_ تشويقات اكيد به انفاقات و خيرات، و

مطلق صدقات و مبرات و صرف اموال در خير و ترقي، رفاه عموم، تأسيس مدارس، بيمارستانها، دارالايتام، دارالعجزه، خدمات اجتماعي، پل سازي، راه سازي و مددكاري نيز يكي از وسايل مهمّ جلوگيري از تمركز ثروت و مشوق صرف آن در مصالح اجتماعي است.

8_ قوانين مربوط به اراضي موات و جنگلها و اراضي مفتوح عنوه.

9_ وقف، كه يكي از راه هاي صرف سرمايه در مصالح مشترك مردم است.

10_ دعوت به انصاف در معاملات، و اكتفا به سود كم و به مقدار كفايت و ترك غشّ و خيانت در معاملات نيز از عوامل كنترل كننده و تعادل بخش است.

11_ همچنين تشويق به قناعت و رضا به آنچه مقدر و فراهم مي شود و اقتصاد و ميانه روي در خرج.

12_ نكوهش از سرمايه و اندوختة بيش از حد كفاف و بطور كلي مذمت از اندوخته كردن و پس انداز نمودن كه در تربيت اسلامي خلاف توحيد در توكل و خلاف اعتماد به خدا است.

13_ مذمت و نكوهش از بخل و حرص، و مدح سخاوت تا آنجا كه در روايات آمده: «بخيل از خدا و بهشت و مردم دور بوده و به آتش نزديك است».

14_ تحريم استعمال ظروف طلا و نقره و آرايش مرد به آنها كه علاوه بر اينكه دليل بر حرمت اين استعمالات است، نشانه محبوب بودن سادگي معاش و اثاث و لباس است.

بالأخره، مكتب اسلام و نظامات اسلام در شعب مختلف و متعدد، همه در كنترل وضع مالي و جلو گيري از مفاسد سرمايه داري، نقش بزرگ و حساسي را ايفا مي كنند كه در مجتمع اسلامي، هرگز از مفاسد تورم ثروت و تمركز سرمايه نبايد

بيم داشت.

آيا حقوق واجب مالي در اسلام، از قبيل خمس و زكوة، نياز نيازمندان را تأمين ميكند؟
پرسش

آيا حقوق واجب مالي در اسلام، از قبيل خمس و زكوة، نياز نيازمندان را تأمين ميكند؟

پاسخ

بلي، در صورت عمل به اين قوانين ريشه فقر در جامعه خشكيده ميشود. محمد بن مسلم، يكي از اصحاب عاليقدر امام ششم، از آن حضرت نقل ميكند كه فرمودند «اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَراء ِ في مالِ الاَغْنياء ما يَسعُهُمُ وَلَوْ عَلِمَ اَنَّ ذالِكَ لايَسعُهُمْ لَزادَهُمْ، اِنَّهُمْ لَمْ يُؤتَوا مِنْ قِبَلِ فَريضة اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَلكِنْ اُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنعَهُمْ حَقَّهُمْ لا مِمّا فَرَضَ اللّهُ لّهُمْ، وَلَوْ اَنَّ النّاسَ ادّوا حُقُوقَهُمْ لَكانُوا عايِشينَ بِخَيْرِ» [خداوند _ عزيز و جليل _ در مال ثروتمندان براي فقرا و نيازمندان مقدار حقّي قرار داده است كه براي آنان كفايت ميكند (يعني اگر ثروتمندان حقوق واجب الهي خود را بپردازند، نيازمندان بي نياز ميشوند ) و اگر آنچه را بر ثروتمندان واجب كرده است، براي رفع نياز فقرا كافي نبود، خداوند آن را بيشتر ميكرد. (يعني اگر خمس و زكات از همه آناني كه برايشان واجب شده است گرفته شود و در مصارفش صرف شود، فقيري باقي نخواهد ماند). فقر فقرا از ناحيه نقصي در قانون الهي نيست، بلكه از ناحيه خودداري ثروتمندان از پرداخت حقوق واجب شده بر آنان است و اگر ثروتمندان حقوق واجب شده خود را بپردازند، [ نه تنها فقر از جامعه رخت بر ميبندد، بلكه] تمام مردم در آرامش زندگي خواهند كرد.] (وسايل الشيعه، جلد 6، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 1، حديث 2و « من لا يحضر الفقيه»، جلد2 ، ابواب الزكاة، باب 1 ، (علة وجوب الزكاة))

اگر در جامعه فقر وجود داشته باشد، تنها فقير متضرّر

نميگردد، بلكه كلّ جامعه آسيب ميبيند؛ چه، فقر ريشه بسياري از گناهان از جمله دزدي، كارهاي خلاف عفّت و... ميباشد.

در روايتي ديگر از امام صادق (ع) آمده است «وَ لَو اَنّ النّاس ادّوُا زكاةَ اَمْوالِهِمْ، ما بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقيراََ مُحْتاجاََ و لاَسْتَغْنِيَ بِما فَرَضَ اللّهُ وَ اَنّ النّاسَ مَا افْتَقرُوا وَ لا احْتاجُوا وَ لا جاعُوا وَ لا عَرَوا اِلّا بِذُنُوبِ الاغْنيا » ( وسايل الشيعه، جلد 6، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب اوّل، روايت ششم) [اگر مردم زكات اموالشان را پرداخت ميكردند، حتي يك مسلمان فقير و محتاج پيدا نميشد و فقرا با همان حقوق واجب شده [بر اغنيا] بينياز ميشدند. مردم به واسطه گناه ثروتمندان ( ندادن حقوق واجب مالي ) محتاج، فقير، گرسنه و برهنه هستند.]

با توجه به سفارش اسلام كه از منابع طبيعي و معادن و نفت كشور اسلام بايدبه اندازه نياز مردم برداشت شود
پرسش

با توجه به سفارش اسلام كه از منابع طبيعي و معادن و نفت كشور اسلام بايدبه اندازه نياز مردم برداشت شود

پاسخ

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول چهل و هشتم،

پنجاهم و پنجاه و دوم اين مطلب ذكر شده كه دولتمردان وظيفه دارند بر

اساس آن عمل نمايند، و مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اساس

آيات و روايات اسلامي طراحي شده است; مثلا در اصل پنجاهم آمده: ((در

جمهوري اسلامي حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد

بايد در آن زندگي اجتماعي رو به رشدي داشته باشند. وظيفه عمومي تلقي

مي گردد.)) و در اصول ديگر چنين آمده: ((در بهره برداري از منابع طبيعي و

استفاده از درآمدهاي ملي بايد به فراخور نيازها و استعداد رشد خود

برداشت شود)) و در اصل ديگر آمده ((ديوان محاسبات كشور كه زير نظر

مجلس شوراي اسلامي مي باشد بر كليه دريافت ها و درآمدهاي دولت در

خزانه داري كل متمركز مي شود و به همه پرداخت ها و حدود اعتبارات

مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.))

مالکيت در اسلام

آيا مالكيت امرى فطرى است ؟
پرسش

آيا مالكيت امرى فطرى است ؟

پاسخ

م_وج_وداتى كه روى كره زمين ديده مى شوند - اعم از نبات , حيوان , انسان - عمومادر جنبش و ف_عاليت و كوششند و هر يك از آنها در خارج از دائره وجود خويش ,ميكوشند كه براى حفظ و بقاء خود , آنچه نافع و مورد استفاده است , بدست آورند . در ج_هان پهناور هستى , موجود غير فعال , و آفريده اى ساكت ديده نمى شود , و درميان اين همه تلاشها , فعاليتى كه بمنظور جلب منافع نباشد , وجود ندارد . ف_عاليتهائى كه در انواع مختلف نباتات مشهود است , براى آنست كه خود را ازمخاطرات حفظ كنند و راه رشد و ترقى را بپيمايند و توليد مثل نمايند , همچنين تلاشهاى اقسام حيوانات و انسان , باين منظور انجام مى گيرد كه منافعى به خود جلب كنند , اگرچه آن منافع خيالى يا عقلى باشد , و اين مطلب قابل ترديد نيست . ملاك تلاشها و كشمكشهاموجودات فعال , به غريزه طبيعى و حيوان و انسان به نيروى فهم غريزى خ_ود ,ميفهمند كه تصرف در مواد موجود , براى رفع حوائج طبيعى و انتفاع در حفظ وجود وبقاء م_يسر نيست مگر آنكه به يكى آنها اختصاص داشته باشد , و ديگران در آن متصرف نباشند , به اين معنى كه يك عمل نمى تواند , دو فاعل داشته باشد و ملاك اين همه فعاليتها و كشمكشها همين اس_ت و ب_ه_مين جهت انسان , و ساير موجودات فعالى كه ملاك فعاليتشان بر ما معلوم است , از م_داخ_له و تصرف ديگران , در آنچه

مورد نظرآنها است , جلوگيرى مى كنند , و اين اصل مسلم و غ_ي_ر ق_اب_ل ترديد اختصاص و مالكيت است , كه هيچ انسانى در آن ترديد نمى كند , و همين است م_ع_ن_اى : لام اخ_تصاص كه به زبان عربى مى گوئيم : هذا لى , هذا لك , لى ان افعل كذا , لك ان تفعل كذا . ش_اه_د ص_حت اين اصل مسلم , نزاعى است كه در حيوانات ديده مى شود , آنها براى حفظخانه و آش_يانه خود با دشمنان ميجنگند و براى از دست ندادن غذا و صيد خود ,مبارزه مى كنند , و اگر خطرى متوجه همسر يا فرزند آنها شد , قدم در ميدان نزاع مى گذارند . (1)ش_اه_د دي_گ_ر , م_ش_اج_ره اط_ف_ال و خردسالان براى حفظ غذا و ساير متصرفات خود است , حتى ديده مى شود كه بچه شيرخوارى بر سر پستان با شير خوار ديگر نزاع مى كند . آيا مالكيت فطرى است ؟انسان به حكم فطرت و غريزه خود , قدم ب جامعه مى گذارد و زندگى اجتماعى را آغازمينمايد , ولى اساس زندگى اجتماعى انسان كه زائيده نيروى فطرت است , جز با ه_م_ان ن_ي_رو پ_ايدار و برقرار نمى گردد , و تنها كارى كه جامعه مى تواند انجام دهد اصلاح همان اصول فطرى و تنظيم آن بصورت نواميس اجتماعى است . روى ه_م_ي_ن ج_ه_ت , اص_ل م_زبور ( اختصاص و مالكيت ) كه بطور اجمال فطرى او بوده ,انواع م_خ_ت_ل_ف_ى پ_يدا مى كند و به نامهاى گوناگونى خوانده مى شود , اموال اختصاصى بنام ملك , مختصات غير مالى , بنام حق ,

خوانده مى شود . اگرچه ممكن است مردم در تحقق ملكيت , از جهت اسباب آن اختلاف نظر و عقيده داشته باشند , م_ث_لا وراث_ت , خ_ري_د و ف_روش , غ_ص_ب و غير آنرا سبب تحقق ملكيت بشناسند , يانشناسند و همچنين از جهت موضوع , يعنى در شخص مالك ممكن است اختلافاتى بكنند كه مالك بايد بالغ يا صغير , عاقل يا سفيه , فرد يا جامعه باشد و بواسطه اختلاف نظر , بعضى را مالك بشناسد و برخى را نه , ولى اصل مالكيت فى الجمله از امورى است كه بشر ناچار بايد آنرا بپذيرد . و بهمين جهت است مى بينيم كه فرد بدوى شخصاتوليد كرده يا ساخته است . لوى برول مى نويسد : اين اموال جزو وجوه فرد بدوى است و هرگز از او جدا نمى شود , مثلا تصور بطورى كه , تورنوال نتيجه مشاهدات خودرا , بين بوميان گينه جديد شرح مى دهد , فرد بدوى با ام_وال خ_ود و آن چ_ي_زى كه درنتيجه كار شخصى بدست آورده است , بستگى گسست ناپذيرى دارد ب_ط_وري_ك_ه اي_ن ام_وال نه تنها جزء متعلقات خصوصى , بلكه جزء شخصيت فردى محسوب مى شود , بعبارت ديگر : فردبدوى با داشتن اين اموال شخصيت خود را بالا برده است . مكتبهاى مخالفين مالكيت , مانند مكتب كمونيسم , ملك را از فرد مى گيرند و به اجتماع يا به دول_ت انتقال مى دهند و در عين حال , نمى توانند ريشه مالكيت افرادرا كاملا قطع كنند و هرگز قادر بر اين امر نخواهند شد . بنابر اين اصل مالكيت فطرى انسان است

, و فناء فطرت , فناء انسان است .

آيا ديدگاه كساني كه مي گويند براي رفع فساد و ايجاد قسط و برابري، بايد مالكيت خصوصي لغو شود صحيح است؟
پرسش

آيا ديدگاه كساني كه مي گويند براي رفع فساد و ايجاد قسط و برابري، بايد مالكيت خصوصي لغو شود صحيح است؟

پاسخ

خير _ زيرا اولاً نظام مالكيّت و اختصاص، ريشه فطري دارد و بشر فطرتاً به آن توجه دارد و مانند ساير غرايز، وجود آن و اشباع آن تحت نظم منطقي و عقلاني لازم است و فوائد بزرگ دارد و بايد از آن مانند سائر فطريات و خواسته هاي فطري و غرائز استفاده كرد و نديده گرفتن آن، مثل نديده گرفتن غريزه جنسي و غرائز ديگر است.

چنانكه غريزه جنسي موجب توليد نسل است، اين غريزه هم در توليد، مواد مورد نياز و رفع احتياجات بشر مؤثر است. و در حقيقت از قوة توليد حمايت مي كند و پشتيبان آن است و آن را هر چه بيشتر به كار مي اندازد و تنبلي و تن پروري را از شخص دور مي سازد و به خصوص اگر خداي نخواسته بشر وجدان نداشته باشد و به معنويت و فضيلت ايمان نياورده باشد و همه چيز و همه كارش ، اقتصاد و براي اقتصاد باشد و همه چيز را به ظاهر وضع اقتصادي و تحول آن بداند و تحولات را ناشي از آن بشمارد، اگر اين غريزة اختصاص و مالكيت هم نباشد، چرا كار كند؟ و چرا بهتر كار را انجام دهد؟ هيچ دليل معقولي ندارد.

لذا اصل مالكيّت را با همان قيود و حدود و شرايطي كه اسلام برقرار كرده كه نظامات فرهنگي و اخلاقي و تربيتي نيز در تعديل و حسن استفاده از آن، سهم عمده و مؤثر را داشته باشد، بايد پذيرفت.

ثانياً: آن چيزي كه موجب به وجود آمدن نظام

طبقاتي و فاصله هاي زياد است، آزادي نامحدودي است كه در كشورهاي سرمايه داري به سرمايه داران داده شده است كه امكانات تراكم ثروت را در آنها بطور نامحدود فراهم كرده و قانون و حكومت و مردم، هيچگونه نظارتي بر آن ندارند. در نتيجه سرمايه داران بر همة اوضاع سياست، حكومت، اقتصاد، فرهنگ، مطبوعات و تبليغات مسلط هستند و اين سرمايه داران و كارتل ها و كارخانه دارها هستند كه سياست كشورهاي سرمايهداري و كشورهاي تحت نفوذ آنها را در اختيار گرفته اند و از رحم و وجدان و احترام به معنويات، در آنها خبري نيست.

ثالثاً: تفاضل و اختلاف، از نواميس خلقت است كه بايد از آن استفاده شود و با يك نظام صحيح، از همه جانب كنترل گردد، شايد شما دو نفر را پيدا نكنيد كه در مجموع خصائص و استعدادها و مواهب و نيروي ذاتي، نتيجه و بازده عمل آنها يكسان باشد. اين ناموسي از نواميس خلقت است و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين يك واقعيت و حقيقت است.

لازمه مالکيّت چيست؟
پرسش

لازمه مالکيّت چيست؟

پاسخ

اين است که مالك حق هر گونه تصرفي را در مملوک خودش دارد. يعني طبيعت مالکيت، هر گونه تصرفي را اقتضا مي کند. البته قانون مي تواند از بعضي تصرفات منع کند و ما در اسلام چنين چيزي داريم که در مواردي، از تصرفاتي که به نظر مي رسد طبيعي است که مالک در مال خودش بکند جلوگيري مي کند. ريشه اين منع تصرف اين است که در اسلام مالکيت ديگري مقدم بر مالکيت فرد اعتبار مي شود و آن مالکيت خداست و در بعضي تعبيرات، مالکيت عموم است که مالکيت فرد در درجه بعد قرار مي گيرد. پس در مواردي مانعي ندارد که به خاطر حقي که عموم دارند، جلو تصرف مالکيت فرد گرفته شود.

بنابراين مالک مادامي که مالک است، حق هرگونه انتفاع و بهره برداري و تصرف و نقل و انتقال را دارد. حتي طبيعت مالکيت اقتضا مي کند که حق اسراف و تبذير و اعدامش را هم دارد که اينها جزء همان مواردي است که به دليل مالکيت خدا يا مالکيت عموم جلوگيري مي شود.

ديدگاه اسلام در مورد مالکيت زمين چيست؟
پرسش

ديدگاه اسلام در مورد مالکيت زمين چيست؟

پاسخ

1. زمين يا به نحوي است که مردم و مالکين اوليه آن بدون جنگ مسلمان شده اند؛ در اين صورت ملک شخصي آنهاست و معامله مالکيت با آن مي شود؛ و يا آنکه سرزمين عنوةً فتح مي شود؛ در اين صورت زمين به عموم مسلمين تعلق ميگيرد، ولي به شرطي که آن زمين محياة و در حقيقت مملوک کفار باشد. اينچنين سرزميني بر خلاف ساير مملوکات کفار که به غنيمت برده مي شود و تقسيم مي شود، تقسيم نمي گردد و به عموم مسلمين، از آن جمله خود مالکان اوليه – اگر اسلام اختيار کنند – تعلق مي گيرد. و اما اگر سرزمين فتح شده موات باشد، طبق فقه شيعه به امام تعلق مي ϙʘјϠو صد در صد به نظر حکومت عادله حقه واگذار مي شود.

اگر احيا کننده مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحياء نيز نباشد، اثر اختيار امام فقط اين است که اول به اجازه او بايد داده شود و نظارت او براي هميشه ساقط مي شود و زمين ميان مالکان مستقل از نظر امام دست به دست مي شود. اگر مادام الاحياء را شرط کنيم اثر ديگر اختيار امام اين است که هر وقت زمين بائر باشد دو مرتبه بايد با نظر امام به افراد تفويض شود و اجازه احياء داده شود. ولي اگر امام حق داشته باشد که خراج بگيرد بايد گفت براي هميشه زمين در اختيار امام باقي مي ماند و هر چند مُحيي مالک مي شود و نظير مزارع نيست و حق خريد و فروش دارد، اما حقي هم

از امام براي هميشه بر زمين هست که به موجب آن خراج مي گيرد. و اگر حق خريد و فروش هم سلب شود، عملاً سلب مالکيت از مُحيي شده و او فقط اولويت بهرهبرداري دارد و فرقي ميان اراضي مفتوحة عنوة و اراضي موات که جزء انفال است باقي نمي ماند.

2. زمينهايي که صاحبان آنها با صلح، اسلام اختيار کرده اند، مانند سرزمين مدينه، به مالکين اصلي تعلق دارد و از اين جهت فرقي ميان زمين و غير زمين نيست؛ و کانّه اين امتيازي است که به اينها داده شده است؛ ولي البته اينها نيز مادام الاحياء مالکند؛ به صرف اينکه خرابه شد از ملکيت آنها خارج مي شود و ملک امام مي شود. پس هر زمين که يک بار به حالت موات درآمد، از مالکيت شخصي علي الاطلاق خارج مي شود و دو مرتبه مملوک علي الاطلاق نمي شود، مگر آنکه بگوييم معني «مَنْ اَحيا اَرْضآ مَواتآ فَهِيَ لَهُ» مالکيت علي الاطلاق است.

3. زمنيهايي که معموره است و اهلش جلاء وطن ميکنند، بدون آنکه لشگرکشي صورت گرفته باشد، يا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمين تسليم مي کنند، اينها «فئ» ناميده مي شود و جزء انفال است و مانند اراضي موات به امام تعلق دارد؛ يعني اين زمينها نه نظير غنائم است که ميان افراد تقسيم شود و نه نظير اراضي مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمين تعلق گيرد، بلکه نظير اراضي اوليه است که مستقيمآ تحت نظر وليّ امر است.

پس سه قسم زمين داريم: زمينهايي که مالک شخصي دارد و نه عموم و نه وليّ امر حقي و نظري در آنها

ندارند. ديگر زمينهايي که به عموم مسلمين تعلق مي گيرد و وليّ امر متصدي خراج و مقاسمه و احيانآ تنظيم واگذاري آن زمينهاست. اين زمينها نظير اماکن عمومي از مسجد و غيره مي باشند که هر کس تقدم پيدا کرد به او تعلق مي گيرد. سوم زمينهايي که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمين، بلكه به وليّ امر تعلق دارد. قهراً وليّ امر در اين گونه زمينها اختيار بيشتري دارد.

در اسلام مالكيّت مشروع را با چه معيارى مى سنجند؟ مى بينيم كه هر كس مالكيّت خود را مشروع مى داند؟
پرسش

در اسلام مالكيّت مشروع را با چه معيارى مى سنجند؟ مى بينيم كه هر كس مالكيّت خود را مشروع مى داند؟

پاسخ

اسلام از سويى براى مالكيّت فردى اسبابى مقرّر كرده است، مانند: بيع، اجاره، هبه، صلح، مزارعه، مساقات و...، و از سوى ديگر با تشريع احكامى مانند: وجوب خمس و زكات و تحريم ربا و احتكار مالكيّت را محدود كرده است. اجراى اين برنامه در جامعه باعث تعديل ثروت و از ميان رفتن اختلافات عظيم طبقاتى خواهد شد. اگر ناهماهنگى در نظام اقتصادى ديده شود، حاكم اسلامى(فقيه عادل) كه داراى ولايت است از دارايى ثروتمندان براى رفع نيازهاى جامعه و جلوگيرى از تراكم ثروت استفاده مى كند.

آيا مالكيت خصوصي مورد تاءييد اسلام است ؟
پرسش

آيا مالكيت خصوصي مورد تاءييد اسلام است ؟

پاسخ

اسلام در مكتب اقتصادي خود گونه هاي مختلفي از مالكيت , شخصي , دولتي و عمومي را پذيرفته و براي هر يك اصالت قائل شده است و اسلام در اين باره با سرمايه داري و سوسياليسم در نوع مالكيتي كه پذيرفته تفاوت اساسي دارد.

سرمايه داري به عنوان يك قاعده عمومي فقط به - مالكيت شخصي - اعتقاد دارد و مالكيت عمومي را تنها در شرايط خاصي كه ضرورت هاي اجتماعي اقتضاء كند مي پذيرد, نقطه مقابل سرمايه داري سوسياليسم است كه قاعده عمومي را مالكيت اشتراكي مي داند و مالكيت شخصي را جز به صورت استثنا و در موارد نادر مي پذيرد.

در اين ميان مكتب اقتصادي اسلام يك امر التقاطي از اين دو نوع مكتب اقتصادي - سرمايه داري و سوسياليستي - نيست ; سرمايه داري مالكيت خصوصي را نتيجه قهري و حق طبيعي انسان مداري مي شمارد. اما اسلام مالكيت خصوصي را موهبتي از سوي خداي سبحان كه مالك همه چيز است مي داند; اسلام در مالكيت دولتي نيز همين بينش را دارد, در حالي كه سوسياليسم براساس اعتقاد به اصالت جامعه در مقابل فرد مالكيت دولت را به عنوان نماينده جامعه مي پذيرد ولي در اسلام آزادي اقتصادي و مالكيت خصوصي يكي از مباني اقتصادي اسلام است . هر فرد از ديدگاه اسلام مي تواند در انواع فعاليت هاي اقتصادي براي رسيدن بشر به سعادت و كمال است و اين نيز محدود به حدود الهي است . با توجه به تعريف فوق در اسلام :

اولا", مالكيت خصوصي در اسلام امضا شده و مورد تائييد است

.

ثانيا", توسعه و گسترش اموال به دو صورت است : يك وقت هدف از ازدياد ثروت حفظ آبرو, خدمت به ديگران و انجام نيكي هاست ; چنين توسعه اي هرگز مذمت نشده , بلكه مورد تشويق قرار گرفته است ; ولي اگر هدف حرص , لذت پرستي , جاه و شهوت و... باشد, چنين توسعه و ازدياد ثروتي از نظر اسلام وخردمندان مورد مذمت و توبيخ است . حضرت علي (ع ) مي فرمايد: ((يتنافسون في دنيا دنيه و يتكالبون علي جيفه مريحه ; در به دست آوردن دنياي پست از هم سبقت مي گيرند و بر سر مردار متعفني با هم به نزاع مي پردازند)), (نهج البلاغه , خطبه 151).

ثالثا", همچنان كه در اسلام به رشد و تكامل معنوي توجه شده , به گسترش زمينه هاي اقتصادي نيز تائكيد شده است ; چون معنويت و ماديت با يكديگر عجين شده اند. فرهنگ و معنويت يك جامعه , مي تواند زمينه أا رفاه و رشد اقتصادي آن را فراهم كند ; همچنان كه رشد و رفاه اقتصادي , مي تواند زمينه ساز تعالي فرهنگ و معنويت باشد. بايد توجه داشت كه اسلام در نهايت رشد اقتصادي را وسيله أا شكوفايي استعداد و شخصيت معنوي انسان مي داند. اميرموئمنان (ع ) كه در نهج البلاغه آن همه از دنيا مذمت فرموده اند, عائدات املاكش در سال به چهل هزار دينار مي رسيد ; ولي همه أا اين ثروت را وقف نيازمندان و فقرا مي كرد (انساب الاشراف ((بلاذري )), ص 29). رابعا", دقت در نكات گذشته , اين حقيقت را به اثبات مي رساند كه گرچه

اركان سعادت و كمال انسان در مسائل اقتصادي خلاصه نمي شود ولي بدون شك يكي از پايه هاي سعادت انسان , رشد و رفاه اقتصادي است . به تعبير برخي دانشمندان ((پول خوشبختي نمي آورد ولي بي پولي بدبختي مي آورد)). داشتن ثروت براي سعادت شرط كافي نيست ولي شرط لازم است . افزون بر بعد اقتصادي , انسان نيازمند اخلاق , علم , هنر, تعهد مذهبي و... نيز مي باشد و از آن جا كه اسلام به سعادت و كمال انسان مي انديشد, نمي تواند به بعد اقتصادي بي اعتنا باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك :

1- اقتصاد ما , ج 1 و 2, شهيد آيت الله صدر

2- اقتصاد, شهيد آيت الله دكتر بهشتي

3- مقايسه اي بين سيستم هاي اقتصادي , ج 1 - 3, آيت الله مظاهري

4- خلاصه كتاب اقتصادنا, غلامرضا مصباحي

5- مكتب و نظام اقتصادي در اسلام , مهدي هادوي تهراني

6- مباني اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت

7_ درآمدي بر اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت

دولت و اقتصاد اسلامي

فسادهاي اقتصادي كه در جامعه ما وجود دارد، ناشي از چيست؟ آيا عدم رعايت امانت نقش عمده اي در فساد اقتصادي ندارد؟ لطفاً درباره عوامل شكل گيري فساد اقتصادي توضيح دهيد.
پرسش

فسادهاي اقتصادي كه در جامعه ما وجود دارد، ناشي از چيست؟ آيا عدم رعايت امانت نقش عمده اي در فساد اقتصادي ندارد؟ لطفاً درباره عوامل شكل گيري فساد اقتصادي توضيح دهيد.

پاسخ

بي ترديد رعايت امانت نقش اساسي در فساد اقتصادي دارد، ولي عدم رعايت امانت تنها علت فساد اقتصادي نيست و عوامل متعددي در شكل گيري فساد اقتصادي تأثيرگذار هستند.

1 - جدايي از آموزه هاي مذهبي

يكي از عوامل مهم مفاسد اقتصادي فاصله گيري از معارف دين است. در آموزه هاي ديني به امانت داري و جلوگيري از احتكار و درآمدهاي غير مشروع و... سفارش شده است. اگر دستورهاي اسلام در خصوص با ناهنجاري هاي اقتصادي رعايت شود، فساد اقتصادي به وجود نمي آيد.

2 - سياست هاي نامتعادل

يكي از عوامل مهم شكل گيري مفاسد اقتصادي، سياست هاي غير معقول و منطق است.

اتخاذ برخي از سياست هاي زمينه ناهنجاري هاي اقتصادي را فراهم مي كند، از اين رو در اسلام با برخي از سياست هاي اقتصادي مبارزه شده است، از سوي ديگر به فقر زدايي، و مبارزه با ثروت اندوزي و ربا و... توصيه شده است.

3 - عدم مبارزه با مفاسد

يكي از عوامل مهم شكل گيري فساد اقتصادي، عدم مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادي و رانت خواري است، برخورد قاطع با رانت خوران و سود جويان مهم ترين راهكار جلوگيري از مفاسد اقتصادي است. و رانت خواري است. برخورد قاطع با رانت خواران و سودجويان مهم ترين راهكار جلوگيري از مفاسد اقتصادي است. در آموزه هاي ديني سفارش شده است كه با رانت خواران و در آمدهاي غير مشروع برخورد قاطعانه صورت گيرد تا امنيت اقتصادي به وجود آيد و عدالت اجتماعي گسترش يابد.

4 - عدم رعايت عدالت

اجتماعي

يكي از عوامل مهم شكل گيري فساد اقتصادي، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعي است. اگر جامعه اي در عدالت اجتماعي رعايت نشود، ناهنجارهاي اقتصادي حاكم مي شود، از اين رو امام علي(ع) هم خود به عدالت اجتماعي اهميت مي دهد و هم مديران خويش را به رعايت عدالت اقتصادي فرا خوانده است.(1)

پي نوشت ها:

1 - نهج البلاغه، نامه 53.

ديدگاه فقها در مورد مالکيت دولت چيست؟
پرسش

ديدگاه فقها در مورد مالکيت دولت چيست؟

پاسخ

در مورد مالکيت دولت، در ميان فقها دو نظريه وجود دارد. يک نظريه اين است که دولت هم مثل فرد مي تواند مالک باشد، مي تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامي که در شخص مالک هست در مورد دولت هم مي تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصيت حقوقي دارد. مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم حاج آقا حسين قمي و بسياري از مراجع، عقيده شان همين است که در مالکيت هيچ فرقي نمي کند ميان شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي، و شخصيت حقوقي هم مي خواهد دولت باشد يا غير دولت، اعم از اينکه دولت ظالم باشد يا ظالم نباشد، يعني دولت ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولي کار مشروعش درست است، يعني ظالم بودن سبب نمي شود که کار مشروعش هم نامشروع باشد.

بعضي ديگر فتواشان اين است که ما شخصيت حقوقي نمي شناسيم، فقط شخصيت حقيقي درست است. برخي از فقهاي معاصر مثل آقاي خويي و صاحب کتاب البحوث الفقهيه چنين عقيده اي دارند. اينها معتقدند که دولت صلاحيت مالکيت ندارد و حتي اگر از راه مشروع هم کاري بکند نمي تواند مالک بشود. فقط شخص حقيقي مي تواند مالک باشد.

پس هر مالي که در دست دولت است، خودش مالک آن نيست و در واقع مال افراد ديگر است و چون افراد ديگر را ما نمي شناسيم، مجهول المالک است. آنوقت در سرمايه هاي دولتي مي آيند معامله مجهول المالک مي کنند که آن ديگر از اين حسابها خارج است، مثل مالي است که انسان پيدا کرده باشد. ولي کساني که

دولت را مالک مي دانند، قهرآ راه حلهاي آنها با راه حلهاي کساني که مالک نمي دانند فرق مي کند. و آنجه ما ذکر مي کنيم و نظر بعضي از مراجع تقليد اين است که دولت صلاحيت مالکيت دارد. استدلالشان اين است که شما مي گوييد دولت، يا هر مؤسسه عامي وجود حقيقي ندارد و چيزي که وجود حقيقي ندارد چطور مي تواند مالک باشد؟ جواب اين است که خود مالکيت هم وجود حقيقي ندارد و يک امر اعتباري است. يک وقت ما مي خواهيم يک امر حقيقي را براي يک امر اعتباري ثابت بکنيم. دولت، وجودش وجود اعتباري است. مالکيت هم وجودش وجود اعتباري است . اينها يک سلسله اعتبارات، يعني قراردادها و به قول روسو قراردادهاي اجتماعي است كه افراد بشر اين قراردادها را به منزله امر واقعي فرض مي کنند براي ترتيب دادن يک سلسله آثار. هدف، ترتيب دادن آن آثار است، ولي تا اين امر قراردادي را اعتبار نکنند نميتوانند آن آثار را ترتيب بدهند. مثال واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشکيلات اداري به طور کلي.

خصوصي سازي در يك جامعه اسلامي آيا اشكال شرعي دارد يا خير و چه منفعت و ضرري براي نظام دارد؟
پرسش

خصوصي سازي در يك جامعه اسلامي آيا اشكال شرعي دارد يا خير و چه منفعت و ضرري براي نظام دارد؟

پاسخ

از اين كه مي بينيم جوانان برومند كشورمان در مسايل كلان سياسي، اقتصادي و ... به تحقيق و تفحص و جستجو و ابراز عقيده و اظهار نظر مي نمايند خداي را شاكر و سپاسگزاريم و ابتدا قبل از هر چيز به شما جوان برومند و خوش ذوق و علاقه مند تبريك مي گوييم كه درباره يكي از مسايل عمده و مهم كشور سؤال كرده اي و مهم تر اين كه مي خواهي رابطه اين مسئله (خصوصي سازي) را با شرع انور بداني. نفس اين سؤال حاكي از آن است كه جوانان عزيز كشور عموماً نسبت به تطابق زندگي خودشان در همه ابعاد (فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ...) با دين مقدس، احساس مسئوليت و تفكيك مي نمايند و اين خود پاسخي است محكم به كساني كه بدون دليل و جهت جوانان با صفاي كشور را متهم به بي ديني مي كنند. هر چند ممكن است تعداد اندكي از جوانان نسبت به برخي مظاهر مورد قبول عامه بي توجهي و بي اعتنايي بكنند ولي غالب جوانان و اكثريت قريب به اتفاق آنان اصل و اساس مذهب و دين مقدس اسلام را موجب نجات جامعه بشري مي دانند و با خداي مهربان خويش در صلح و آشتي هستند.

اما دوست عزيز درباره سؤال شما بايد عرض كنيم از ديدگاه اسلام در خصوصي سازي في نفسه هيچ گونه اشكال شرعي وجود ندارد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اقتصاد كشور را متشكل از بخش خصوصي، تعاوني و دولتي دانسته است. اسلام مالكيت خصوصي را كاملاً به رسميت شناخته است

و قبول دارد و با سرمايه داري زالو صفتانه و نظام هاي سرمايه داري همانند غرب و نيز با نظام ماركسيستي كه مالكيت خصوصي را تا جايي كه با منافع و مصالح اجتماعي در تعارض و تضاد نباشد قبول دارد اما اگر در جايي مالكيت خصوصي منافع جامعه را به خطر اندازد آنرا به رسميت نمي شناسد و سود و منفعت جمع را بر فرد ترجيح مي دهد. بنابراين خصوصي سازي اگر به منافع و مصالح جمعي لطمه وارد نسازد نه تنها اشكال ندارد بلكه براساس تجارب جامعه بشري موجب رونق اقتصاد و توسعه جامعه مي شود مهم اين است كه درست اجرا شود و در واگذاري به بخش خصوصي ظلم و بيعدالتي صورت نگيرد و نيز مواردي كه مخالف مصالح عمومي جامعه است و بايد در دست قدرت دولت قرار گيرد كماكان در اختيار دولت باشد تا منافع جمعي مورد تعرض قرار نگيرد. تشخيص موارد فوق امري سهل و آسان نيست و نيازمند كار دقيق كارشناسي است كه مسئولان عالي رتبه كشور در هنگام تصميم گيري به اين نكات توجه دارند هر چند ممكن است برخي مخالف باشند ولي اين به معناي آن نيست كه تصميم گيرندگان والا مقام و بلند مرتبه كشور به مصالح جمعي توجه نداشته اند. آنان نيز در تصميم گيري به اين مطلب توجه دارند هر چند ممكن است در تشخيص موضوع اشتباه بكنند كه البته هيچ انساني بري از خطا و اشتباه نيست. موفق و سربلند باشي

تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.

چرا دولت تلاش قابل توجهي جهت كاهش مفاسد اقتصادي كشور, انجام نمي دهد؟
پرسش

چرا دولت تلاش قابل توجهي جهت كاهش مفاسد اقتصادي كشور, انجام نمي دهد؟

پاسخ

متأسفانه به رغم تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي و نيز اقدامات عملي قواي سه گانه و ساير نهادها و دستگاه هاي حكومتي، براي مقابله با اين پديده هنوز دستاوردهاي مثبت آن، آشكار نشده و كماكان اقشار محروم و مستضعف جامعه، از اثرات زيان بار فساد اقتصادي رنج مي برند. مسلما بررسي ريشه اي مفاسد اقتصادي و علل ناكارآمدي اقدامات دولت در اين خصوص، نيازمند ارائه تحقيقات گسترده و مفصّلي است كه خارج از ظرفيت يك نامه است. آنچه كه به صورت مختصر مي توان از بررسي نظرات كارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي، به دست آورد، اين است كه:

مفاسد و تخلّفات اقتصادي، محصول ساختار معيوب اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و روند شكل گيري تدريجي آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها _ آن هم با اقداماتي اساسي و در دراز مدت _ ممكن نيست.

مفاسد و تخلفات اقتصادي، رانت خواري، فعاليت هاي اقتصادي پنهان و معلول زمينه ها و شرايط متعددي است؛ از جمله:

1. ساختار اقتصادي: اتكا به نفت، به عنوان اصلي ترين منبع درآمدهاي دولت و تأمين هزينه هاي جاري آن از طريق فروش منابع طبيعي، زمينه هاي گسترش فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني و زيرزميني را تسهيل مي كند. در نتيجه حاكمان را از مشاركت شهروندان، در تأمين هزينه هاي جاري بي نياز مي سازد؛ نظام مالياتي را تضعيف مي كند؛ رانت هاي گسترده اي فراهم مي آورد؛ زمينه هاي رانت خواري را ترويج مي كند؛ عدم پاسخ گويي را موجب مي شود؛ نابرابري هاي عظيم در توزيح ثروت را پديد مي آورد و وابستگي را تعميق مي بخشد.

2. وجود بعضي از ضعفها و سوء مديريت ها در

ساختار سياسي و حقوقي (از قبيل دولتي بودن امور جامعه، فقدان سياست مشخص اقتصادي) و يا بعضي از پيامدهاي منفي سياست خصوصي سازي در فرايند انتقال دارايي ها به مالكان خصوصي _ كه به دليل فقدان نهادهاي ناظر مردمي، پاسخگو نبودن صاحب منصبان در استفاده از قدرت وجود بعضي نارسايي ها در دستگاه هاي قضايي و نظارتي، رواج و غلبه روابط بر ضوابط، فقدان قوانين دقيق و تعريف شده و... _ از عوامل مهم در شكل گيري اين پديده ي مخرب اقتصادي مي باشند.

3. تغيير جو ارزشي جامعه به سوي پول و ثروت و مصرفگرايي؛ بي اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد، بي اعتنايي برخي از مسؤولان و افراد نسبت به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي، از ديگر عوامل اين مسأله است.

علاوه بر مسائل ياد شده، عواملي از قبيل حمايت هاي جناحي و عدم برخورد با هم طيفها، اعمال نفوذ براي ممانعت از نظارت يا كيفردهي، سوء مديريت ها و... بر عمق و پيچيدگي موضوع افزوده است. بنابراين تا زماني كه بسترهاي فراوان و مستعدي در جامعه ي ما وجود دارد، نمي توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشكل را داشت و پيامد اين بسترها را از ميان برداشت.

رشد نظام ارزشي مردم، اطلاع رساني دقيق درباره ي پيامدهاي وجود اين پديده ي مخرب، و آگاه كردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه هاي نظارتي و قضايي و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بي طرفانه، رفع بعضي از دخالت هاي بي جاي دولت در امر اقتصادي، ممنوعيت قانوني تجارت براي سياست مداران و حتي اطرافيان نزديك آنان، دخالت جدي تر نهادهاي آموزشي، تربيتي و رسانه اي در امر جامعه پذيري و تشريح ابعاد گوناگون اين مسأله براي مردم، رفع بسياري ممنوعيت هاي بي دليل

بازرگاني خارجي و... در كوتاه مدت در كاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود؛ ليكن تا عبور قطعي از دوران گذار و رسيدن به توسعه اقتصادي _ سياسي مطلوب و موافق با ارزش هاي انقلاب اسلامي، ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت شغلي _ كه به ما امكان كنار نهادن راهبرد توسعه ي درون گرا و كوچك كردن محدوده ي دخالت هاي اقتصادي دولت را مي دهد و تعيين تكليف وضع الگوهاي ما در بلند مدت، حل قطعي مسأله و رساندن آن به اندازه هاي مقبول ميسّر نخواهد شد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. آسيب شناسي فساد مالي در ايران، سارا فقيري، پگاه حوزه، خرداد 1381، ش 52، ص 2.

2. ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادي در يك جامعه ي اسلامي، گفتگو با صاحب نظران و اساتيد دانشگاه، پگاه حوزه، ارديبهشت 1380، شماره 12، ص 22

وضعيت فعلي اقتصاد ايران را بيان نماييد.
پرسش

وضعيت فعلي اقتصاد ايران را بيان نماييد.

پاسخ(قسمت اول)

11:52:02 AM 1383/2/2 به نقل از سايت بازتاب

رشد اقتصادي ايران: هم تراز چين، دو برابر آمريكا

صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد، اقتصاد ايران در سال جاري، 8 درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از «بلومبرگ»، صندوق بين المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري را به اندازه رشد اقتصادي چين، ارزيابي كرد كه اين رقم، دو برابر نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال جاري خواهد بود.

خبرگزاري «بلومبرگ» با اشاره به اينكه دو سوم جمعيت 70 ميليوني ايران زير 30 سال سن دارند، افزود: اشتهاي ايران براي كالاهاي مصرفي در حال افزايش است.

بنا بر اين گزارش، ثروتمندان ايران به سمت شركت ها و سرمايه گذاري خصوصي گرايش دارند.

«بلومبرگ» با اشاره به مساحت ايران _ كه كوچك تر از آلاسكاست _ اضافه كرد: ايران با اين مساحت، 9 درصد ذخاير نفت جهاني و 15 درصد از ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد و از اين رو، كشور ثروتمندي به شمار مي آيد.

شاخص سهام بورس تهران در سال 2003 ميلادي بيش از دو برابر افزايش يافته است و ارزش بازار 350 شركت ثبت شده در اين بورس، در سه ماهه اول سال 2004 ميلادي، 7 درصد افزايش يافته، به 37 ميليارد دلار رسيده است.

-------------

6:47:03 PM 1382/5/7

كارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي (1)

دكتر حسن توانايان فرد

گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمان هاي اسلامي مشخص كنيم. براي

اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در مسايل زير بررسي مي كنيم:

1_ مبارزه با فقر 2_ مبارزه با شكاف طبقاتي 3_ تحريم ربا 4_ نظام مالياتي ويژه 5_ تخصص گرايي 6_ استقلال 7_ توليد دانش 8_ كرامت دانشمند 9_ تحقيق و توسعه 10_ برنامه ريزي

البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشته هاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان مي شود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.

1_ مبارزه با فقر

الف _ وضع موجود

متأسفانه عملكرد اقتصادي غلط در ايران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادي بسيار غني و نيروي انساني بسيار فعال و با استعداد _ كه در المپيادهاي علمي، آثار آن را مي توان ديد _ فقر جولان دهد. در اين مورد محققان(1) اعلام كرده اند: در حالي كه در جهان 800 ميليون نفر در گرسنگي مطلق به سر مي برند، كشور ما با داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهان و در حالي كه 17 درصد كل ذخاير گاز جهان و 9 درصد از ذخاير نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در رديف يكصد وپنجاه وسوم از 160 كشور جهان قرار دارد(2) كه بيانگر وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و گسترش فقر در آن است. اين آمار نشان مي دهد كه ايران از نظر گسترش فقر و ناداري در كنار فقيرترين كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني كه جمعيت بااستعداد و فعال و ذخاير نفت و گاز آن خيره كننده است.

آقاي مهندس جهانگيري _ وزير صنايع و معاون _ نيز

اعلام كرده است كه در ايران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي كه اين رقم براي كشورهاي همسايه و مشابه ايران به 10 هزار دلار مي رسد. البته اگر توجه كنيم، درآمد سرانه رقمي ميانگين است كه از تقسيم درآمد ملي بر تعداد جمعيت حاصل مي شود، مي توان دريافت كه با توجه به وجود شكاف طبقاتي، درآمد افراد فقير كه تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي بيش از ده ميليون نفر است، چقدر ناچيز مي باشد.

در همين زمينه بايد به وضعيت اسفبار كودكان فقير اشاره كرد كه در ايران يك ميليون كودك خردسال دچار سوءتغذيه هستند(4)، ميليون ها كودك ايراني فاقد امكانات تحصيلي، بهداشتي و درآمدي مناسب هستند كه بعضا مجبور مي شوند به گدايي، اعتياد، تن فروشي روي آورند.

در همين زمينه در همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران، گفته شد كه 68 درصد از شاغلان كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و همين امر سبب پيدايش روسپي گري، خودكشي و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتياد و ديگر مفاسد مي شود. گسترش فقر سبب شده است كه ساليانه 20 هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كنند؛ يعني در هر پانزده دقيقه يك نفر(5).

ب _ معيار اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلام به دو دليل عمده فقر را تحمل نمي كند؛ اول اينكه وجود فقر متضاد با هدف دين است، زيرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «كاد الفقر ان يكون كفرا» (6) يعني فقر به كفر منجر مي شود. چون هدف دين، گسترش ايمان و محو كفر است، لذا اسلام نمي تواند فقر را پذيرا شود. درستي اين حديث شريف را هر يك از ما در زندگي روزمره خويش ملاحظه كرده ايم، حتي وقتي پدر فقير مي شود

و نمي تواند درآمد لازم را براي خانواده بياورد، فرزندان و همسر به او كافر مي شوند _ اغلب اينگونه است و كلمه «كاد» در حديث مذكور ناظر بر همين حقيقت است _ وقتي دولت، نتواند كار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، مردم به آن دولت كافر شده، با آن مبارزه مي كنند.

دليل دوم آن است كه هدف دين اسلام، گسترش مكارم اخلاق است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»(7) يعني من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشيده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، خودكشي و ديگركشي و غيره مي توان دريافت كه اقتصاد اسلامي، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زيرا فساد اجتماعي ضدمكارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غيراسلامي خواهد بود.

2_ مبارزه با شكاف طبقاتي

الف _ وضع موجود

شكاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسيب پذير با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت ديگر شكاف بين درآمد طبقات محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند، با درآمد گروه هاي مرفه و ثروتمند را شكاف طبقاتي مي گويند. امروزه براي نشان دادن ناعادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور، از ابزار اقتصادي به نام ضريب جيني (Gini - coefficient) استفاده مي شود اگر مقدار ضريب جيني برابر صفر باشد، درآمدها كاملا برابر است و اگر برابر يك باشد، درآمدها كاملا نابرابر است.

ضريب جيني ايران حدود 45/0 تا 50/0 است. نويسنده اي در اين باره مي نويسد: ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي در

حال توسعه بالاست(8). طبقات پايين درآمدي، نمي توانند نيازهاي بهداشتي و درماني خود را آن طور كه شايسته است، با مراكز دولتي تأمين كنند. در كنار بيمارستان هاي خصوصي كشور، افرادي ديده مي شوند كه براي درمان خويشاوندان خود، شبها را در كنار خيابان يا سالن هاي بيمارستان مي گذرانند. در پاره اي از مناطق كشور، حتي معموليي ترين داروها يافت نمي شود، اما ثروتمندان مي توانند بهترين متخصصان و امكانات درماني را در اختيار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، كيفيت آب آشاميدني به گونه اي است كه افراد پردرآمد به خريد آب معدني يا آب هاي تصفيه شده مبادرت مي كنند و عموم مردم، طعم نداري را در آب آشاميدني خود احساس مي كنند.

حتي كيفيت استفاده از هوا نيز ديگر براي كم درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقي زندگي مي كنند كه آلودگي هوا به مراتب از نقاط فقيرنشين كمتر است و براي دستيابي به نعمت هواي پاكيزه تر، روزهاي تعطيل خود را در مناطق ييلاقي نزديك شهر خود مي گذرانند. آموزش نيز به عنوان يك كالاي بخش عمومي كم كم خصوصي شده است. خانوارها براي اطمينان از كيفيت آموزش و شيوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعي روي مي آوردند و تعداد كساني كه با استقراض، هزينه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود را مي پردازند، كم نيستند. اي كاش هزينه آموزش به مدارس غيرانتفاعي خلاصه مي شد، زيرا كلاس هاي كنكور، ماجراي ديگري است كه خانواده ها براي ساختن آينده اي روشن براي فرزاندانشان، مجبورند گاهي تا چند ميليون تومان صرف آن كنند.

قبولي دانشگاه و تأمين هزينه آن براي آموزش فرزندان كه بايد كالايي عمومي باشد، خود سرآغاز مشكلات اساسي براي خانوارهاي فقير است.

بي گمان، بسياري از خانوارهاي كم درآمد بايد از چنين امكاناتي چشم بپوشند و به اين ترتيب، آنان كه غني ترند، شانس بيشتري را براي تربيت فرزندان خود خواهند داشت و اين دور تسلسل ادامه مي يابد و كم درآمدها. كمتر مي توانند شرايطي را كه تا به حال با آن دست به گريبان بوده اند، تغيير دهند.

وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر كالاهاي ياد شده است. به سخن واضح تر، انتظار بر اين است كه افراد جامعه، حتي اگر فقير باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و اين در حالي است كه كيفيت حمل و نقل شهري، آن قدر پايين است كه گاهي استفاده از آن غيرممكن مي شود. ايستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان يگانه وسيله ارزان قيمت شهري و ازدحام باورنكردني مردم، دليل ساده اي است كه خانوارهاي كم درآمد شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي كند. جالب آن است كه در چنين شرايط، سازندگان وسايل نقليه _ كه به دولت تعلق دارند _ به جاي آنكه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان قيمت باشند، ترجيح مي دهند خودروهاي بيست يا پنجاه ميليون توماني را به بازار عرضه كنند كه حتي افراد بالاترين دهك هاي درآمدي نيز به سختي و با اتكا به دارايي هاي گذشته خود، قادر به خريد آنها هستند.

گواه همه اين مطالب را مي توان در ارقامي يافت كه نشان مي دهد، هزينه واقعي (تورم زدوده) ميزان مصرف پوشاك و كفش خانوارهاي ايراني طي سال هاي 1361_ 1379 بيش از 20 درصد كاهش يافته و در همين مدت، هزينه واقعي تحصيل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل ونقل 43 درصد افزايش پيدا كرده است. (9) شگفت آور آنكه حتي

وضعيت امنيت جاني افراد كم درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان مي دهد كه خانوارهاي فقير جامعه در مناطقي زندگي مي كنند كه بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل، رانش زمين و... ديگر از ساير مناطق آنها را تهديد مي كند. مهمتر آنكه آسيب پذيري ايشان از چنين تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در كيفيت ساخت خانه ها و امكانات زندگي ريشه مي گيرد(10).

ب _ معيار اقتصاد اسلامي

در اقتصاد اسلام شكاف بين فقير و غني وجود ندارد و كليه افراد جامعه از مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه اي برابر(11) استفاده مي كنند. بهداشت و آموزش و تسهيلات و خدمات شهري در اختيار همگان با استاندارد برابر قرار مي گيرد. به قول علامه طباطبايي(12) در تفسير الميزان، سرزمين اقتصاد اسلامي داراي دره هاي عميق فقر و قله هاي بلند ثروتمندي نيست، بلكه يك دست است. چرا كه به كمك انفاقات و صدقات از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته مي شود تا شكاف بين فقير و غني از بين رود. به همين خاطر در قرآن مجيد در اين مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زيرا انفاق يعني پر كردن شكاف بين فقير و غني و صدقه يعني پرداخت وجوهي كه شكاف طبقاتي و به دنبال آن كينه طبقاتي را از بين مي برد و دوستي جمعي به وجود مي آورد(13).

پاسخ(قسمت دوم)

تنها يك مرور زودگذر از آيات مربوط به انفاق در اسلام، نشان مي دهد كه اسلام با زراندوزي، تكاثر اموال، ثروتمندي (و نه ثروت)، سرمايه داري (و نه سرمايه) و ايجاد جامعه اي كه در آن اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير هستند، به سختي مبارزه مي كند و مي كوشد تا پردرآمدها،

مازاد نياز معمول خود را در راه از بين بردن فقر و محروميت در جامعه بپردازند.

آيات مربوط به انفاق:

1_ سوره آل عمران آيه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد، مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد (در راه محو شكاف بين فقير و غني خرج كنيد). و هرچه انفاق كنيد خدا مي داند.»

شرح _ ثروتمندان به غلط مي پندارند كه با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم مي توانند براي خود كاخ و زندگي اشرافي بسازند و از زندگي لذت ببرند.

ثروت اندوزي و غارت منافع مردم، سبب مي شود تا فقرا نخست از نظام سرمايه داري كه سبب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. اين مبارزه اشكال مختلف دارد: با كم كاري و حتي بدكاري سعي مي كنند انتقام بگيرند، با فرار از كار به بهانه هاي بيماري و غيره به كار ديگري مثل مسافركشي مي پردازند تا كمبود درآمد خود را جبران كنند، با ايجاد تخريب در ماشين آلات انتقام مي گيرند، با ايجاد اعتصاب و ايجاد راه بندان، سرمايه داران را در فشار قرار مي دهند تا دستمزد بيشتري بگيرند، به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي نظامي شهري و دستبرد به بانك ها و گاوصندوق كارخانجات مي پردازند.

در مجموع سرمايه داران با ايجاد فقر براي كارگردان و كارمندان، امنيت زندگي خود را از دست مي دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آيه شريفه مي فرمايد «هرگز به نيكي» مورد نظرتان نمي رسيد، مگر اينكه شكاف بين فقر و غنا را از بين ببريد.

2_ آيه 177 سوره بقره «نيكي آن نيست كه رو به جانب شرق يا غرب (به عبادت) بايستيد، نيكوكار كسي است كه به خدا

و روز قيامت، به فرشتگان، كتاب خدا، و پيامبران مؤمن باشد، و دارايي خود را با آن كه دوستش دارد، به خويشان، يتيمان، بينوايان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسان هاي غيرآزاد دهد...»

3_ آيه 219 سوره بقره

مسلمانان كه اين همه تأكيد قرآن را درباره خرج كردن پول در راه خدا شنيدند، از پيامبر(ص) پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود را بايد بدهند و در پاسخ آنان اين آيه آمد: «... و از تو مي پرسند چه انفاق كنند، بگو آنچه اضافه است...»

شرح دو آيه فوق الذكر:

قرآن مجيد به صراحت تمام، اعلام مي كند كه نيكي به ذكر و دعا و نماز و عبادات زياد نيست. اينها همه لازم است، ولي كافي نيست. بلكه بايد به هدف انبياء الهي توجه داشت كه آمدند تا فقر و ناداري و اسارت و واماندگي را در جامعه علاج كنند و اين ممكن نمي شود، مگر آنكه هر كس به اندازه نياز معمول خود، از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزيع جامعه غلط بود _ مثل وقتي كه اقتصاد سرمايه داري يا شبه سرمايه داري حاكم است _ بايد براي از بين بردن فقر و محروميت در جامعه و از بين بردن شكاف طبقاتي، هر كس به اندازه نياز معمول خود، از مال و ثروتي كه به علت غلط بودن نظام توزيع درآمدها در اختيار او قرار گرفته است بردارد و بقيه را در راه از بين بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد.

به همين دليل است كه قرآن مجيد مي فرمايد: اي پيامبر(ص) از تو مي پرسند چه انفاق كنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر كردن شكاف بين

فقير و غني بايد پرداخت كنند) بگو آنچه مازاد بر نياز معمول در جامعه است. شايد اوحدي مراغه اي از همين آيه استفاده كرده كه مي سرايد:

آنچه در وجه آش و نان تو نيست بفشان و بده كه آن تو نيست

نويسندگان و تصويب كنندگان قانون اساسي فعلي ايران در كتاب شناخت اسلام(14) (كه پيش از سال 1357 نوشته بودند) نيز چنين مي نويسند: «ديد كلي قرآن درباره دارايي و امكانات مالي اضافي كه يك مسلمان از دسترنج خويش از راه حلال به دست آورده، اين است كه بايد قسمتي از آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده اش و بقيه را در راه خدا و رفاه خلق صرف كند. در غير اين صورت يا به گناه «اسراف و تبذير» يعني زياده روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده اش آلوده خواهد شد، يا به گناه بس بزرگ زراندوزي «كنز» يعني دو انحراف اقتصادي كه قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است».

بايد توجه داشت كه پر كردن شكاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام مي شود و نه به صورت سطحي. به اين بيان كه اموال ثروتمندان، بايد در صندوقي ذخيره شود و از آن راه براي ايجاد كار و درآمد و يا پرداخت مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني كه قادر به انجام هيچ گونه كار نيستند، با برنامه ريزي اصولي و علمي سرمايه گذاري شود. قرار دادن صندوق صدقات كه هر كس مبلغ بسيار اندكي را در آن بريزد و با جمع آوري آنها اقدامات پرداختي سطحي، آن هم با اذيت و آزار و منت گذاري بر محرومان و در مواقعي آبروريزي آنها و گردن كج كردن ها و غيره كه امروزه معمول شده، يك

نوع لوث مفهوم آيات شريفه قرآن مجيد در مورد انفاقات و صدقات است.

3_ تحريم ربا

الف _ وضع موجود

ربا كه همان بهره يا سود ثابت سرمايه است، عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمار مي آيد. نظام هاي بانكي كه آلوده به ربا هستند، سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي شوند و از آنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا مي كند. به علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز مي شوند كه اين نيز به گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي انجامد.

پس از انقلاب، قانون بانكداري بدون ربا به تصويب رسيد و امروزه بانك هاي ايران بر اساس اين قانون، خود را اسلامي مي دانند و اين در حالي است كه مردم آن را ربوي تشخيص مي دهند، آن هم ربوي با نرخ ظالمانه كه رمق توليدكننده را مي گيرد و سبب گسترش بيكاري و فقر مي شود و مقامات مذهبي نيز آن را ربوي تشخيص مي دهند(15) و در مواردي نظر خود را نيز آشكارا اعلام مي كنند، حال آنكه بانكها هر سال، روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانك ها جشن مي گيرند. در حالي كه هم خودشان و هم مشتريان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه در زير مي آيد، پاره اي از مطالب نويسندگان در زمينه ربوي بودن نظام بانكي است:

1_ نظام بانكداري اسلامي، آنگاه كه جاي بانكداري رژيم پيشين را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت كسب سود بيشتر و وام دادن با بهره هاي بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به يمن رها شدن بانك ها، نه تنها اهرمي در خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نيازمندان به دامن رباخواران نيستند، بلكه خود به الگوهايي تبديل شده اند كه رباخواران براي

توجيه عملكرد خود، آنها را مثال مي آورند. امروزه شما به هر رباخواري كه اعتراض كنيد، مي گويد: پس چرا بانك ها بهره هاي آنچناني مي گيرند.

در حال حاضر بانك ها سودهاي قابل توجهي را در ترازنامه خود نشان مي دهند كه اين امر، با هدف بانكداري اسلامي، ناهماهنگ است. بانكداري اسلامي بايد بانك را در خدمت رفع حوايج مردم قرار دهد، بدون آنكه به اين موضوع بينديشد كه در اين راه، چقدر سود عايدش خواهد شد. پر واضح است كه عملكرد فعلي بانك ها، اينگونه نيست. الان بانك ها به دنبال آن هستند كه بحث «تسهيلات تكليفي» را هم از بين ببرند و اين يعني آنكه همه تصميمات، يكسره در اختيار خودشان قرار بگيرد. مشكلي كه ما در بانكداري پيدا كرده ايم، بيش از آن كه مشكل اجرايي باشد، مشكل ديدگاهي است. بانك ها تصور مي كنند كه آنها مؤسسات اقتصادي هستند، بنابراين بايد به سوددهي بيشتر بينديشند. در حالي كه قانون اساسي بانكداري اسلامي را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته است.

نقش فعلي بانك ها در اقتصاد كشور و رفع حوايج جامعه، محدود به يك سري تسهيلات تكليفي و سرمايه گذاري در برخي پروژه هاي ملي شده _ كه در آن چارچوب ها هم با مشكلاتي روبرو هستيم _ محدود نمي شود. الان بانك ها اگر به مردم وام مي دهند، اولا اين وام ها در اختيار اقشار نيازمند و محروم جامعه قرار نمي گيرد، چون از طرفي سودهاي آن بسيار بالاست و از طرف ديگر، بانك ها چون صرفا به ملاحظات اقتصادي روي آورده اند، ترجيح مي دهند به كساني وام هاي كلان با بهره هاي بالا بدهند كه اطمينان داشته باشند كه قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأي كه از اين رهگذر

در جامعه ايجاد مي شود، باعث روي آوردن اقشار نيازمند مردم به رباخواران مي شود. در كجاي قانون بانكداري بدون ربا، آمده است كه بانك ها بيايند سهام مرغوب بورس را به وسيله كارگزاران خود شناسايي و شروع به خريد و فروش آن كنند و با پول هايي كه بايد صرف رفع حوايج جامعه شود، بورس بازي راه بيندازند، تا از اين رهگذر سودهاي هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانكداري بدون ربا، به بانكها اجازه ايفاي نقش هاي دلالي را داده است. الان اين اوراق مشاركتي كه با سودهاي قابل توجه دستگاه ها منتشر مي كنند، فكر مي كنيد اين اوراق را چه كساني مي خرند كه به سرعت تمام مي شود؟ بانك ها سپرده هاي مردم را مي گيرند و شش، هفت درصد سود مي دهند و در مقابل با پول هاي آنها اوراق مشاركت مي خرند و بيست درصد سود مي برند. اين معاملات كجايش در قانون بانكداري بدون ربا آمده است؟

الان يكي از اين مؤسسات اعتباري، كار را به جايي رسانده كه اعلام كرده، 15 ميليون وام مسكن مي دهد شش ساله 10 ميليون سود مي گيرد؛ اين يعني چه؟ يعني بانكداري بدون ربا؟!(16).

2_ از نظر تئوري بانكداري اسلامي، مشتري شريك بانك است و بايد در سود و زيان به صورت مشترك سهم داشته باشد، در حالي كه در نظام بانكداري فعلي، سپرده گذاران شركاي خاموشي هستند كه امكان حضور در عرصه فعاليت هاي اقتصادي بانكي و جلسات تصميم گيري را نيافته و هر ساله بدون توجه به سود و زيان فعاليت هاي اقتصادي، سود ثابت و يكساني را دريافت مي كنند.

ظرف 23 سال گذشته، هميشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 درصد بوده(17)، در حالي كه سود پرداختي به مشتريان هميشه روي

11 تا 17 درصد ثابت بوده است. اين يعني استثمار سپرده گذاران به وسيله بانكها كه درواقع يك رباي نامرئي است كه بانك ها از سپرده گذاران مي گيرند و يك سپرده گذار كه براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك حبس مي كند، پس از اين مدت از صد تومان پولي كه روز اول نزد بانك به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها 5/12 تومان دريافت مي كند. در ديگر كشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد، نرخ تورم 2 درصد خواهد بود، يعني يك درصد سود واقعي نصيب سپرده گذار مي شود.

همه بانك هاي دنيا به سپرده ها بهره روزشمار مي دهند. البته اين امر در قانون بانكداري كشور ما هم نوشته شده، اما تاكنون رعايت نشده است. به عبارت ديگر بانك ها موظف شده اند به سپرده هاي مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت كنند، ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، يك روز پيش از اتمام اين زمان، از بانك به وسيله سپرده گذار برداشته شود، بانك هيچ گونه سودي به وي پرداخت نمي كند و با كسر سودهاي پرداخت شده قبلي، پول اوليه را با ارزش پايين تر به سپرده گذار بازمي گرداند. (اين يعني غارت مشتري و دزدي آشكار بانك از اموال سپرده گذار). به عبارت ديگر سرمايه مردم پس از مدت سپرده گذاري، به شكلي به مردم بازگردانده مي شود كه نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خريد چند سال پيش را دارد (18).

پاسخ(قسمت سوم)

3_ حجت الاسلام محمدحسين صادقي به روزنامه «كيهان» مي گويد: «عده اي همان موقع كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد، اعلام كردند كه اين بانكداري از نظر آنها ربوي است. ذهنيت ها از همان اوايل انقلاب شكل گرفت. مردم

در بانكداري پس از انقلاب با پيش از آن تغيير چنداني نمي ديدند و هميشه اين شبهه در اذهان بود كه بانكداري ما ربوي است.

بعد هم فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي مضاربه اي آغاز شد. در جريان شركت هاي مضاربه اي، كساني كه پولشان را به ربا مي داندند، يعني «رباخوار» بودند، اينگونه خودشان را توجيه مي كردند كه ما «مضاربه» مي كنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است، پس كار ما حرام نيست. بعد با اين توجيه، سودهاي 7 درصد و 10 درصد مي گرفتند كه سرانجام چون اين روند، يك روند ربوي بود، كارش به نابودي كشيد و معلوم شد كه نه مضاربه اي در كار بوده و نه «عقد اسلامي»، بلكه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال اين فضاها، اندك اندك زمينه از بين رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف ديگر برخي از اختلافات طلبگي كه در فتواي برخي از آقايان درباره «ماهيت اسكناس» وجود داشت، به اين موضوع دامن زد. به اين ترتيب كه عده اي از آقايان، معتقد به حرمت ربا در اسكناس و پول نبودند و برخي از معاملات را كه ديگران حرام و ربا تلقي مي كردند، آنها ربا نمي دانستند. اين بود كه اصطلاحاتي مثل «هديه» يا «اجرت» يا امثال آن رايج شد كه عملا مفهومي جز ربا نداشت و عده اي هم خود را با اين اصطلاحات توجيه كردند، اختلاف فتوا هم كه بود و مهم تر از آن سيستم بانكداري كه عده اي معتقد بودند ربوي است و مردم هم مي گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانكها فعاليت هاي ربوي انجام مي دهند. مجموعه اين فضاها، به علاوه تنگناهايي

كه در مسايل معيشتي مردم به وجود آمد، جامعه را به سوي رواج و ترويج ربا كشاند و نتيجه اش اين شد كه شما در حال حاضر، شاهد آن هستيد و وضعيتي است كه رواج ربا آن قدر زياد شده كه نمي شود آن را انكار كرد و ناديده گرفت.

امروزه ديگر نمي توان براي شرايطي كه مردم از بانك ها يك ميليون تومان قرض مي گيرند و يك ماهه مجبور هستند يك ميليون و دويست هزار تومان به بانك پس دهند، هيچ توجيه فقهي تراشيد و يكسره بايد گفت كه اين كارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»

ب _ اقتصاد اسلامي

قرآن مجيد ربا را به شدت حرام كرده است، لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع ربا تحت هر نام از بين خواهد رفت.

قرآن مجيد در آيات زير ربا را حرام اعلام كرده است:

1_ سوره بقره آيه 275: كساني كه ربا مي خورند، سر پا نمي مانند؛ مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان جن زده (صرعي) شده اند. اين به خاطر آن است كه گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او رسد و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق (پيش از نزول حكم تحريم) به دست آورده، مال اوست و كار او به خدا واگذار مي شود و اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند) اهل آتش اند و هميشه در آن مي مانند.

آنچه از اين آيات مي فهميم:

اين آيه شريفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنين از رباي بازاري سخن مي گويد. بنابراين مي توان گفت، اقتصاد

جامعه و ملتي كه به ربا آلوده باشند، سرپا نمي ايستد، مگر مانند فرد مصروع كه از راه منحرف مي شود و گاهي بر زمين مي خورد و گاهي سرپا مي ايستد. چرا كه در اين نوع جامعه، دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا آلوده ساخته اند و اين دو را يكي مي دانند، در حالي كه خداوند بيع را كه آلوده به ارزش اضافي نيست، حلال اعلام كرده و ارزش اضافي چسبيده به داد و ستد را حرام، پس كسي كه دست از رباخواري بردارد، به آرامش دست مي يابد و در نزد خدا آمرزيده مي شود و گذشته اش به او زيان نخواهد رساند، ولي كساني كه رباخواري را ادامه دهند، در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود.

قانون اقتصادي: در جامعه اي كه اقتصاد آن به ربا آلوده باشد _ مثل نظام سرمايه داري و شبه سرمايه داري _ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري، به وجود مي آيد. بر اساس اين قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم هاي صرعي بي ثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمين مي خورد (دوره ركود اقتصادي) بين دوره رونق و ركود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.

صاحب تفسير الميزان، مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه مذكور، مطالبي به شرح زير دارد (19): «... رباخواري سبب مي شود كه رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقير و لذا مي توان گفت كه ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم مي زند و نظمي را كه بر راه راست انساني و روش فطري حكومت قرار دارد، از بين مي برد و اين همان خبطي است كه رباخوار بدان مبتلا مي شود، زيرا رباخواري موجب اين مي شود كه نظام داد و ستد

و معاوضه در نظر او مختل شود و ديگر ميان خريد و فروش عادي و رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت كنند، بگويد: بيع هم مثل رباست و مزيتي بر آن ندارد تا دست از ربا برداريم و بيع كنيم.

2_ سوره بقره آيه 276: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود مي كند و صدقات را افزايش مي دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.»

آنچه از اين آيه مي فهميم:

در اين آيه كريمه ربا در مقابل صدقه و «يَمحق» در مقابل «يُربي» قرار داده شده است. خداوند مي فرمايد: «ربا» كه در ظاهر سبب افزايش ثروت است، درواقع باعث كاهش و نابودي ثروت مي شود و صدقه دادن كه در ظاهر امر كاهش در ثروت را سبب مي شود در واقع باعث افزايش ثروت خواهد شد. توجه شود كه خداوند براي صدقه دادن، واژه «يربي» را كه از همان كلمه «ربا» است را به كار مي برد. بنابراين اضافه شدن از طريق صدقه ممدوح است در حالي كه همين ارزش اضافي از طريق «ربا» مذموم است. علت آن است كه صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعي مي شود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش مي دهد در حالي كه ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه مي شود و به دشمني طبقاتي و اجتماعي منجر خواهد شد(20) و اين دشمني به جنگ فقرا عليه سرمايه داران منتهي مي شود كه خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالي كه دوستي طبقاتي و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.

3_ سوره بقره آيه 278 و 279: ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد، تقواي خدا ورزيد و آنچه از ربا مانده، واگذاريد. اگر مؤمن

هستيد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم مي كنيم و نه بر شما ستم وارد مي شود.

آنچه از اين دو آيه شريفه مي فهميم:

كساني مؤمن هستند كه ربا را از فعاليت هاي اقتصادي حذف كنند و اگر به نام اسلام، نظام بانكداري ربوي برقرار شود، برقراركنندگان نه مؤمن هستند و نه كافر، بلكه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ سامان ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است.

و اگر چنين نشد و اخذ ربا به هر شكل و تحت هر نام ادامه پيدا كرد، گويي نظام يا فرد رباگيرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده اند و مسلم است كه بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگيران هستند. به عبارت ديگر قوانين فطري طبيعت، نظام هايي را كه آلوده به ربا هستند، محكوم به شكست در فعاليت هاي اقتصادي كرده است.

امروزه ملاحظه مي شود در نظام هاي اقتصاد سرمايه داري و شبه سرمايه داري دنيا، ركود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شكاف طبقاتي و گسترش فقر، سبب ناكامي اين اقتصادها شده است(21) و اينان راهي ندارند، جز كمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي ديگر كه اين امر به جنگ هاي جهاني و منطقه اي منجر مي شود كه در قرن بيستم، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ لبنان و در قرن بيست ويكم آن هم در آغاز آن، نايره جنگ جهاني به چشم مي خورد. يعني اقتصاد سرمايه داري جز خون و آتش و مصيبت براي ملل

دنيا چيزي به ارمغان نياورده است.

در اقتصاد اسلامي با محو ربا، كليه اين بلاياي اقتصادي از بين خواهد رفت و ديگر از فقر، تورم، بيكاري، نوسانات اقتصادي و غيره خبري نخواهد بود. چرا كه محور واقعي ربا در جامعه، به ايجاد يك نظام اقتصادي منجر مي شود كه عدل در آن مشخصه اساسي است و اين عدل مانع بروز فقر و تورم و ديگر بلاياي اقتصاد سرمايه داري مي شود.

---------------

پي نوشت:

1_ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 12/8/82 به نقل از دكتر گوئل كهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm

2_ منبع قبلي

3_ منبع قبلي

4_ منبع قبلي

5_ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm

6_ وسايل الشيعة: ج 15، ص 365 _ 366، ب 55، ح 20757.

7_ بحارالانوار: ج 16، ص 210.

8_ منبع قبلي

9_ منبع قبلي

10_ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html

11_ حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي. چاپ اول _ 1361_ صفحه 187

12_ منبع قبلي

13_ منبع قبلي

14_ سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد جواد باهنر، علي گلزاده (غفوري)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپخانه سپهر، صفحه 509.

15_ به سخنراني آيت الله مصباح يزدي در نماز جمعه 13/4/82 در اين مورد كه جمهوري اسلامي را از رباخوارترين نظام هاي جهان ياد كردند، مراجعه شود.

16_ www.kayhannews.com/810919/other5.ht

17_ دقت شود اين مباحث در جامعه اي فرضي صادق است كه در آن اقتصاد اسلامي به گونه اي صد در صد به اجرا درآمده است و ربا كلا وجود ندارد و ماليات هاي سنگين وجود ندارد و قيمت عدل مستقر است و نه قيمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت كه نرخ بهره را با نرخ تورم خنثي كنند.

18_ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm

19_ حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از

نظر مرحوم علامه محمد حسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول _ 1361 _ صفحه 187

20_ به منظور مطالعه بيشتر در اين زمينه، به كتاب حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: موسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول _ 1361 _ مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الي 150 مراجعه شود.

21_ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن كشور براي حل مشكل ركود در آمريكا، نشانه همين ناكامي هاست.

كارنامه نظام جمهوري اسلامي از منظر اقتصاد اسلامي را تبيين نماييد
پرسش

كارنامه نظام جمهوري اسلامي از منظر اقتصاد اسلامي را تبيين نماييد

پاسخ(قسمت اول)

كارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي

نويسنده: دكتر حسن توانايان فرد

منبع: سايت بازتاب 7/5/1382به نقل از سايت باشگاه انديشه

گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمان هاي اسلامي مشخص كنيم. براي اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در مسايل زير بررسي مي كنيم:

1_ مبارزه با فقر 2_ مبارزه با شكاف طبقاتي 3_ تحريم ربا 4_ نظام مالياتي ويژه 5_ تخصص گرايي 6_ استقلال 7_ توليد دانش 8_ كرامت دانشمند 9_ تحقيق و توسعه 10_ برنامه ريزي

البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشته هاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان مي شود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.

1_ مبارزه با فقر

الف _ وضع موجود

متأسفانه عملكرد اقتصادي غلط در ايران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادي بسيار غني و نيروي انساني بسيار فعال و با استعداد _ كه در المپيادهاي علمي، آثار آن را مي توان ديد _ فقر جولان دهد. در اين مورد محققان(1) اعلام كرده اند: در حالي كه در جهان 800 ميليون نفر در گرسنگي مطلق به سر مي برند، كشور ما با داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهان و در حالي كه 17 درصد كل ذخاير گاز جهان و 9 درصد از ذخاير نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل

متحد در سال 2001، در رديف يكصد وپنجاه وسوم از 160 كشور جهان قرار دارد(2) كه بيانگر وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و گسترش فقر در آن است. اين آمار نشان مي دهد كه ايران از نظر گسترش فقر و ناداري در كنار فقيرترين كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني كه جمعيت بااستعداد و فعال و ذخاير نفت و گاز آن خيره كننده است.

آقاي مهندس جهانگيري _ وزير صنايع و معاون _ نيز اعلام كرده است كه در ايران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي كه اين رقم براي كشورهاي همسايه و مشابه ايران به 10 هزار دلار مي رسد. البته اگر توجه كنيم، درآمد سرانه رقمي ميانگين است كه از تقسيم درآمد ملي بر تعداد جمعيت حاصل مي شود، مي توان دريافت كه با توجه به وجود شكاف طبقاتي، درآمد افراد فقير كه تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي بيش از ده ميليون نفر است، چقدر ناچيز مي باشد.

در همين زمينه بايد به وضعيت اسفبار كودكان فقير اشاره كرد كه در ايران يك ميليون كودك خردسال دچار سوءتغذيه هستند(4)، ميليون ها كودك ايراني فاقد امكانات تحصيلي، بهداشتي و درآمدي مناسب هستند كه بعضا مجبور مي شوند به گدايي، اعتياد، تن فروشي روي آورند.

در همين زمينه در همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران، گفته شد كه 68 درصد از شاغلان كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و همين امر سبب پيدايش روسپي گري، خودكشي و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتياد و ديگر مفاسد مي شود. گسترش فقر سبب شده است كه ساليانه 20 هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كنند؛ يعني در هر پانزده دقيقه يك نفر(5).

ب _ معيار اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلام به

دو دليل عمده فقر را تحمل نمي كند؛ اول اينكه وجود فقر متضاد با هدف دين است، زيرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «كاد الفقر ان يكون كفرا» (6) يعني فقر به كفر منجر مي شود. چون هدف دين، گسترش ايمان و محو كفر است، لذا اسلام نمي تواند فقر را پذيرا شود. درستي اين حديث شريف را هر يك از ما در زندگي روزمره خويش ملاحظه كرده ايم، حتي وقتي پدر فقير مي شود و نمي تواند درآمد لازم را براي خانواده بياورد، فرزندان و همسر به او كافر مي شوند _ اغلب اينگونه است و كلمه «كاد» در حديث مذكور ناظر بر همين حقيقت است _ وقتي دولت، نتواند كار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، مردم به آن دولت كافر شده، با آن مبارزه مي كنند.

دليل دوم آن است كه هدف دين اسلام، گسترش مكارم اخلاق است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»(7) يعني من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشيده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، خودكشي و ديگركشي و غيره مي توان دريافت كه اقتصاد اسلامي، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زيرا فساد اجتماعي ضدمكارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غيراسلامي خواهد بود.

2_ مبارزه با شكاف طبقاتي

الف _ وضع موجود

شكاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسيب پذير با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت ديگر شكاف بين درآمد طبقات محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند، با درآمد گروه هاي مرفه

و ثروتمند را شكاف طبقاتي مي گويند. امروزه براي نشان دادن ناعادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور، از ابزار اقتصادي به نام ضريب جيني (Gini – coefficient) استفاده مي شود اگر مقدار ضريب جيني برابر صفر باشد، درآمدها كاملا برابر است و اگر برابر يك باشد، درآمدها كاملا نابرابر است.

ضريب جيني ايران حدود 45/0 تا 50/0 است. نويسنده اي در اين باره مي نويسد: ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي در حال توسعه بالاست(8). طبقات پايين درآمدي، نمي توانند نيازهاي بهداشتي و درماني خود را آن طور كه شايسته است، با مراكز دولتي تأمين كنند. در كنار بيمارستان هاي خصوصي كشور، افرادي ديده مي شوند كه براي درمان خويشاوندان خود، شبها را در كنار خيابان يا سالن هاي بيمارستان مي گذرانند. در پاره اي از مناطق كشور، حتي معموليي ترين داروها يافت نمي شود، اما ثروتمندان مي توانند بهترين متخصصان و امكانات درماني را در اختيار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، كيفيت آب آشاميدني به گونه اي است كه افراد پردرآمد به خريد آب معدني يا آب هاي تصفيه شده مبادرت مي كنند و عموم مردم، طعم نداري را در آب آشاميدني خود احساس مي كنند.

حتي كيفيت استفاده از هوا نيز ديگر براي كم درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقي زندگي مي كنند كه آلودگي هوا به مراتب از نقاط فقيرنشين كمتر است و براي دستيابي به نعمت هواي پاكيزه تر، روزهاي تعطيل خود را در مناطق ييلاقي نزديك شهر خود مي گذرانند. آموزش نيز به عنوان يك كالاي بخش عمومي كم كم خصوصي شده است. خانوارها براي اطمينان از كيفيت آموزش و شيوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعي روي مي آوردند و تعداد كساني

كه با استقراض، هزينه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود را مي پردازند، كم نيستند. اي كاش هزينه آموزش به مدارس غيرانتفاعي خلاصه مي شد، زيرا كلاس هاي كنكور، ماجراي ديگري است كه خانواده ها براي ساختن آينده اي روشن براي فرزاندانشان، مجبورند گاهي تا چند ميليون تومان صرف آن كنند.

قبولي دانشگاه و تأمين هزينه آن براي آموزش فرزندان كه بايد كالايي عمومي باشد، خود سرآغاز مشكلات اساسي براي خانوارهاي فقير است. بي گمان، بسياري از خانوارهاي كم درآمد بايد از چنين امكاناتي چشم بپوشند و به اين ترتيب، آنان كه غني ترند، شانس بيشتري را براي تربيت فرزندان خود خواهند داشت و اين دور تسلسل ادامه مي يابد و كم درآمدها. كمتر مي توانند شرايطي را كه تا به حال با آن دست به گريبان بوده اند، تغيير دهند.

وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر كالاهاي ياد شده است. به سخن واضح تر، انتظار بر اين است كه افراد جامعه، حتي اگر فقير باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و اين در حالي است كه كيفيت حمل و نقل شهري، آن قدر پايين است كه گاهي استفاده از آن غيرممكن مي شود. ايستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان يگانه وسيله ارزان قيمت شهري و ازدحام باورنكردني مردم، دليل ساده اي است كه خانوارهاي كم درآمد شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي كند. جالب آن است كه در چنين شرايط، سازندگان وسايل نقليه _ كه به دولت تعلق دارند _ به جاي آنكه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان قيمت باشند، ترجيح مي دهند خودروهاي بيست يا پنجاه ميليون توماني را به بازار عرضه كنند كه حتي افراد بالاترين دهك هاي درآمدي نيز به سختي و با

اتكا به دارايي هاي گذشته خود، قادر به خريد آنها هستند.

گواه همه اين مطالب را مي توان در ارقامي يافت كه نشان مي دهد، هزينه واقعي (تورم زدوده) ميزان مصرف پوشاك و كفش خانوارهاي ايراني طي سال هاي 1361_ 1379 بيش از 20 درصد كاهش يافته و در همين مدت، هزينه واقعي تحصيل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل ونقل 43 درصد افزايش پيدا كرده است. (9) شگفت آور آنكه حتي وضعيت امنيت جاني افراد كم درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان مي دهد كه خانوارهاي فقير جامعه در مناطقي زندگي مي كنند كه بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل، رانش زمين و... ديگر از ساير مناطق آنها را تهديد مي كند. مهمتر آنكه آسيب پذيري ايشان از چنين تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در كيفيت ساخت خانه ها و امكانات زندگي ريشه مي گيرد(10).

ب _ معيار اقتصاد اسلامي

در اقتصاد اسلام شكاف بين فقير و غني وجود ندارد و كليه افراد جامعه از مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه اي برابر(11) استفاده مي كنند. بهداشت و آموزش و تسهيلات و خدمات شهري در اختيار همگان با استاندارد برابر قرار مي گيرد. به قول علامه طباطبايي(12) در تفسير الميزان، سرزمين اقتصاد اسلامي داراي دره هاي عميق فقر و قله هاي بلند ثروتمندي نيست، بلكه يك دست است. چرا كه به كمك انفاقات و صدقات از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته مي شود تا شكاف بين فقير و غني از بين رود. به همين خاطر در قرآن مجيد در اين مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زيرا انفاق يعني پر كردن شكاف بين فقير و غني و

صدقه يعني پرداخت وجوهي كه شكاف طبقاتي و به دنبال آن كينه طبقاتي را از بين مي برد و دوستي جمعي به وجود مي آورد(13).

تنها يك مرور زودگذر از آيات مربوط به انفاق در اسلام، نشان مي دهد كه اسلام با زراندوزي، تكاثر اموال، ثروتمندي (و نه ثروت)، سرمايه داري (و نه سرمايه) و ايجاد جامعه اي كه در آن اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير هستند، به سختي مبارزه مي كند و مي كوشد تا پردرآمدها، مازاد نياز معمول خود را در راه از بين بردن فقر و محروميت در جامعه بپردازند.

پاسخ(قسمت دوم)

آيات مربوط به انفاق:

1_ سوره آل عمران آيه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد، مگر اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد (در راه محو شكاف بين فقير و غني خرج كنيد). و هرچه انفاق كنيد خدا مي داند.»

شرح _ ثروتمندان به غلط مي پندارند كه با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم مي توانند براي خود كاخ و زندگي اشرافي بسازند و از زندگي لذت ببرند.

ثروت اندوزي و غارت منافع مردم، سبب مي شود تا فقرا نخست از نظام سرمايه داري كه سبب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. اين مبارزه اشكال مختلف دارد: با كم كاري و حتي بدكاري سعي مي كنند انتقام بگيرند، با فرار از كار به بهانه هاي بيماري و غيره به كار ديگري مثل مسافركشي مي پردازند تا كمبود درآمد خود را جبران كنند، با ايجاد تخريب در ماشين آلات انتقام مي گيرند، با ايجاد اعتصاب و ايجاد راه بندان، سرمايه داران را در فشار قرار مي دهند تا دستمزد بيشتري بگيرند، به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي نظامي شهري و دستبرد به بانك ها و

گاوصندوق كارخانجات مي پردازند.

در مجموع سرمايه داران با ايجاد فقر براي كارگردان و كارمندان، امنيت زندگي خود را از دست مي دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آيه شريفه مي فرمايد «هرگز به نيكي» مورد نظرتان نمي رسيد، مگر اينكه شكاف بين فقر و غنا را از بين ببريد.

2_ آيه 177 سوره بقره «نيكي آن نيست كه رو به جانب شرق يا غرب (به عبادت) بايستيد، نيكوكار كسي است كه به خدا و روز قيامت، به فرشتگان، كتاب خدا، و پيامبران مؤمن باشد، و دارايي خود را با آن كه دوستش دارد، به خويشان، يتيمان، بينوايان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسان هاي غيرآزاد دهد...»

3_ آيه 219 سوره بقره

مسلمانان كه اين همه تأكيد قرآن را درباره خرج كردن پول در راه خدا شنيدند، از پيامبر(ص) پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود را بايد بدهند و در پاسخ آنان اين آيه آمد: «... و از تو مي پرسند چه انفاق كنند، بگو آنچه اضافه است...»

شرح دو آيه فوق الذكر:

قرآن مجيد به صراحت تمام، اعلام مي كند كه نيكي به ذكر و دعا و نماز و عبادات زياد نيست. اينها همه لازم است، ولي كافي نيست. بلكه بايد به هدف انبياء الهي توجه داشت كه آمدند تا فقر و ناداري و اسارت و واماندگي را در جامعه علاج كنند و اين ممكن نمي شود، مگر آنكه هر كس به اندازه نياز معمول خود، از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزيع جامعه غلط بود _ مثل وقتي كه اقتصاد سرمايه داري يا شبه سرمايه داري حاكم است _ بايد براي از بين بردن فقر و محروميت در جامعه و از بين بردن شكاف

طبقاتي، هر كس به اندازه نياز معمول خود، از مال و ثروتي كه به علت غلط بودن نظام توزيع درآمدها در اختيار او قرار گرفته است بردارد و بقيه را در راه از بين بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد.

به همين دليل است كه قرآن مجيد مي فرمايد: اي پيامبر(ص) از تو مي پرسند چه انفاق كنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر كردن شكاف بين فقير و غني بايد پرداخت كنند) بگو آنچه مازاد بر نياز معمول در جامعه است. شايد اوحدي مراغه اي از همين آيه استفاده كرده كه مي سرايد:

آنچه در وجه آش و نان تو نيست بفشان و بده كه آن تو نيست

نويسندگان و تصويب كنندگان قانون اساسي فعلي ايران در كتاب شناخت اسلام(14) (كه پيش از سال 1357 نوشته بودند) نيز چنين مي نويسند: «ديد كلي قرآن درباره دارايي و امكانات مالي اضافي كه يك مسلمان از دسترنج خويش از راه حلال به دست آورده، اين است كه بايد قسمتي از آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده اش و بقيه را در راه خدا و رفاه خلق صرف كند. در غير اين صورت يا به گناه «اسراف و تبذير» يعني زياده روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده اش آلوده خواهد شد، يا به گناه بس بزرگ زراندوزي «كنز» يعني دو انحراف اقتصادي كه قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است».

بايد توجه داشت كه پر كردن شكاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام مي شود و نه به صورت سطحي. به اين بيان كه اموال ثروتمندان، بايد در صندوقي ذخيره شود و از آن راه براي ايجاد كار و درآمد و

يا پرداخت مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني كه قادر به انجام هيچ گونه كار نيستند، با برنامه ريزي اصولي و علمي سرمايه گذاري شود. قرار دادن صندوق صدقات كه هر كس مبلغ بسيار اندكي را در آن بريزد و با جمع آوري آنها اقدامات پرداختي سطحي، آن هم با اذيت و آزار و منت گذاري بر محرومان و در مواقعي آبروريزي آنها و گردن كج كردن ها و غيره كه امروزه معمول شده، يك نوع لوث مفهوم آيات شريفه قرآن مجيد در مورد انفاقات و صدقات است.

3_ تحريم ربا

الف _ وضع موجود

ربا كه همان بهره يا سود ثابت سرمايه است، عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمار مي آيد. نظام هاي بانكي كه آلوده به ربا هستند، سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي شوند و از آنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا مي كند. به علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز مي شوند كه اين نيز به گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي انجامد.

پس از انقلاب، قانون بانكداري بدون ربا به تصويب رسيد و امروزه بانك هاي ايران بر اساس اين قانون، خود را اسلامي مي دانند و اين در حالي است كه مردم آن را ربوي تشخيص مي دهند، آن هم ربوي با نرخ ظالمانه كه رمق توليدكننده را مي گيرد و سبب گسترش بيكاري و فقر مي شود و مقامات مذهبي نيز آن را ربوي تشخيص مي دهند(15) و در مواردي نظر خود را نيز آشكارا اعلام مي كنند، حال آنكه بانكها هر سال، روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانك ها جشن مي گيرند. در حالي كه هم خودشان و هم مشتريان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه در زير مي آيد، پاره اي از

مطالب نويسندگان در زمينه ربوي بودن نظام بانكي است:

1_ نظام بانكداري اسلامي، آنگاه كه جاي بانكداري رژيم پيشين را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت كسب سود بيشتر و وام دادن با بهره هاي بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به يمن رها شدن بانك ها، نه تنها اهرمي در خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نيازمندان به دامن رباخواران نيستند، بلكه خود به الگوهايي تبديل شده اند كه رباخواران براي توجيه عملكرد خود، آنها را مثال مي آورند. امروزه شما به هر رباخواري كه اعتراض كنيد، مي گويد: پس چرا بانك ها بهره هاي آنچناني مي گيرند.

در حال حاضر بانك ها سودهاي قابل توجهي را در ترازنامه خود نشان مي دهند كه اين امر، با هدف بانكداري اسلامي، ناهماهنگ است. بانكداري اسلامي بايد بانك را در خدمت رفع حوايج مردم قرار دهد، بدون آنكه به اين موضوع بينديشد كه در اين راه، چقدر سود عايدش خواهد شد. پر واضح است كه عملكرد فعلي بانك ها، اينگونه نيست. الان بانك ها به دنبال آن هستند كه بحث «تسهيلات تكليفي» را هم از بين ببرند و اين يعني آنكه همه تصميمات، يكسره در اختيار خودشان قرار بگيرد. مشكلي كه ما در بانكداري پيدا كرده ايم، بيش از آن كه مشكل اجرايي باشد، مشكل ديدگاهي است. بانك ها تصور مي كنند كه آنها مؤسسات اقتصادي هستند، بنابراين بايد به سوددهي بيشتر بينديشند. در حالي كه قانون اساسي بانكداري اسلامي را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته است.

نقش فعلي بانك ها در اقتصاد كشور و رفع حوايج جامعه، محدود به يك سري تسهيلات تكليفي و سرمايه گذاري در برخي پروژه هاي ملي شده _ كه در آن چارچوب ها هم با مشكلاتي روبرو هستيم

_ محدود نمي شود. الان بانك ها اگر به مردم وام مي دهند، اولا اين وام ها در اختيار اقشار نيازمند و محروم جامعه قرار نمي گيرد، چون از طرفي سودهاي آن بسيار بالاست و از طرف ديگر، بانك ها چون صرفا به ملاحظات اقتصادي روي آورده اند، ترجيح مي دهند به كساني وام هاي كلان با بهره هاي بالا بدهند كه اطمينان داشته باشند كه قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأي كه از اين رهگذر در جامعه ايجاد مي شود، باعث روي آوردن اقشار نيازمند مردم به رباخواران مي شود. در كجاي قانون بانكداري بدون ربا، آمده است كه بانك ها بيايند سهام مرغوب بورس را به وسيله كارگزاران خود شناسايي و شروع به خريد و فروش آن كنند و با پول هايي كه بايد صرف رفع حوايج جامعه شود، بورس بازي راه بيندازند، تا از اين رهگذر سودهاي هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانكداري بدون ربا، به بانكها اجازه ايفاي نقش هاي دلالي را داده است. الان اين اوراق مشاركتي كه با سودهاي قابل توجه دستگاه ها منتشر مي كنند، فكر مي كنيد اين اوراق را چه كساني مي خرند كه به سرعت تمام مي شود؟ بانك ها سپرده هاي مردم را مي گيرند و شش، هفت درصد سود مي دهند و در مقابل با پول هاي آنها اوراق مشاركت مي خرند و بيست درصد سود مي برند. اين معاملات كجايش در قانون بانكداري بدون ربا آمده است؟

الان يكي از اين مؤسسات اعتباري، كار را به جايي رسانده كه اعلام كرده، 15 ميليون وام مسكن مي دهد شش ساله 10 ميليون سود مي گيرد؛ اين يعني چه؟ يعني بانكداري بدون ربا؟!(16).

2_ از نظر تئوري بانكداري اسلامي، مشتري شريك بانك است و بايد در سود و زيان به صورت مشترك

سهم داشته باشد، در حالي كه در نظام بانكداري فعلي، سپرده گذاران شركاي خاموشي هستند كه امكان حضور در عرصه فعاليت هاي اقتصادي بانكي و جلسات تصميم گيري را نيافته و هر ساله بدون توجه به سود و زيان فعاليت هاي اقتصادي، سود ثابت و يكساني را دريافت مي كنند.

ظرف 23 سال گذشته، هميشه تورم بالاتر از 11 درصد و نزديك به 20 درصد بوده(17)، در حالي كه سود پرداختي به مشتريان هميشه روي 11 تا 17 درصد ثابت بوده است. اين يعني استثمار سپرده گذاران به وسيله بانكها كه درواقع يك رباي نامرئي است كه بانك ها از سپرده گذاران مي گيرند و يك سپرده گذار كه براي مدت پنج سال پول خود را نزد بانك حبس مي كند، پس از اين مدت از صد تومان پولي كه روز اول نزد بانك به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها 5/12 تومان دريافت مي كند. در ديگر كشورها اگر نرخ بهره 3 درصد باشد، نرخ تورم 2 درصد خواهد بود، يعني يك درصد سود واقعي نصيب سپرده گذار مي شود.

همه بانك هاي دنيا به سپرده ها بهره روزشمار مي دهند. البته اين امر در قانون بانكداري كشور ما هم نوشته شده، اما تاكنون رعايت نشده است. به عبارت ديگر بانك ها موظف شده اند به سپرده هاي مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت كنند، ولي امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، يك روز پيش از اتمام اين زمان، از بانك به وسيله سپرده گذار برداشته شود، بانك هيچ گونه سودي به وي پرداخت نمي كند و با كسر سودهاي پرداخت شده قبلي، پول اوليه را با ارزش پايين تر به سپرده گذار بازمي گرداند. (اين يعني غارت مشتري و دزدي آشكار بانك از اموال

سپرده گذار). به عبارت ديگر سرمايه مردم پس از مدت سپرده گذاري، به شكلي به مردم بازگردانده مي شود كه نه سودي به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خريد چند سال پيش را دارد (18).

3_ حجت الاسلام محمدحسين صادقي به روزنامه «كيهان» مي گويد: «عده اي همان موقع كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد، اعلام كردند كه اين بانكداري از نظر آنها ربوي است. ذهنيت ها از همان اوايل انقلاب شكل گرفت. مردم در بانكداري پس از انقلاب با پيش از آن تغيير چنداني نمي ديدند و هميشه اين شبهه در اذهان بود كه بانكداري ما ربوي است.

پاسخ(قسمت سوم)

بعد هم فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي مضاربه اي آغاز شد. در جريان شركت هاي مضاربه اي، كساني كه پولشان را به ربا مي داندند، يعني «رباخوار» بودند، اينگونه خودشان را توجيه مي كردند كه ما «مضاربه» مي كنيم و مضاربه هم يكي از «عقود اسلامي» است، پس كار ما حرام نيست. بعد با اين توجيه، سودهاي 7 درصد و 10 درصد مي گرفتند كه سرانجام چون اين روند، يك روند ربوي بود، كارش به نابودي كشيد و معلوم شد كه نه مضاربه اي در كار بوده و نه «عقد اسلامي»، بلكه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال اين فضاها، اندك اندك زمينه از بين رفتن قبح ربا را به عنوان يك فعل حرام فراهم آورد. از طرف ديگر برخي از اختلافات طلبگي كه در فتواي برخي از آقايان درباره «ماهيت اسكناس» وجود داشت، به اين موضوع دامن زد. به اين ترتيب كه عده اي از آقايان، معتقد به حرمت ربا در اسكناس و پول نبودند و برخي از معاملات را كه ديگران حرام و ربا تلقي مي كردند،

آنها ربا نمي دانستند. اين بود كه اصطلاحاتي مثل «هديه» يا «اجرت» يا امثال آن رايج شد كه عملا مفهومي جز ربا نداشت و عده اي هم خود را با اين اصطلاحات توجيه كردند، اختلاف فتوا هم كه بود و مهم تر از آن سيستم بانكداري كه عده اي معتقد بودند ربوي است و مردم هم مي گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانكها فعاليت هاي ربوي انجام مي دهند. مجموعه اين فضاها، به علاوه تنگناهايي كه در مسايل معيشتي مردم به وجود آمد، جامعه را به سوي رواج و ترويج ربا كشاند و نتيجه اش اين شد كه شما در حال حاضر، شاهد آن هستيد و وضعيتي است كه رواج ربا آن قدر زياد شده كه نمي شود آن را انكار كرد و ناديده گرفت.

امروزه ديگر نمي توان براي شرايطي كه مردم از بانك ها يك ميليون تومان قرض مي گيرند و يك ماهه مجبور هستند يك ميليون و دويست هزار تومان به بانك پس دهند، هيچ توجيه فقهي تراشيد و يكسره بايد گفت كه اين كارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»

ب _ اقتصاد اسلامي

قرآن مجيد ربا را به شدت حرام كرده است، لذا در اقتصاد اسلامي هر نوع ربا تحت هر نام از بين خواهد رفت.

قرآن مجيد در آيات زير ربا را حرام اعلام كرده است:

1_ سوره بقره آيه 275: كساني كه ربا مي خورند، سر پا نمي مانند؛ مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان جن زده (صرعي) شده اند. اين به خاطر آن است كه گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و اگر كسي اندرز الهي به او

رسد و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق (پيش از نزول حكم تحريم) به دست آورده، مال اوست و كار او به خدا واگذار مي شود و اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند) اهل آتش اند و هميشه در آن مي مانند.

آنچه از اين آيات مي فهميم:

اين آيه شريفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنين از رباي بازاري سخن مي گويد. بنابراين مي توان گفت، اقتصاد جامعه و ملتي كه به ربا آلوده باشند، سرپا نمي ايستد، مگر مانند فرد مصروع كه از راه منحرف مي شود و گاهي بر زمين مي خورد و گاهي سرپا مي ايستد. چرا كه در اين نوع جامعه، دادوستد را با سود و يا با ارزش اضافي همانند ربا آلوده ساخته اند و اين دو را يكي مي دانند، در حالي كه خداوند بيع را كه آلوده به ارزش اضافي نيست، حلال اعلام كرده و ارزش اضافي چسبيده به داد و ستد را حرام، پس كسي كه دست از رباخواري بردارد، به آرامش دست مي يابد و در نزد خدا آمرزيده مي شود و گذشته اش به او زيان نخواهد رساند، ولي كساني كه رباخواري را ادامه دهند، در ناآرامي و آتش جاودان خواهند بود.

قانون اقتصادي: در جامعه اي كه اقتصاد آن به ربا آلوده باشد _ مثل نظام سرمايه داري و شبه سرمايه داري _ يك قانون به نام قانون نوسانات تجاري، به وجود مي آيد. بر اساس اين قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم هاي صرعي بي ثبات است. گاهي سرپاست (دوره رونق اقتصادي) و گاهي به زمين مي خورد (دوره ركود اقتصادي) بين دوره رونق و ركود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.

صاحب تفسير الميزان، مرحوم علامه طباطبايي در تفسير

آيه مذكور، مطالبي به شرح زير دارد (19): «... رباخواري سبب مي شود كه رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقير و لذا مي توان گفت كه ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم مي زند و نظمي را كه بر راه راست انساني و روش فطري حكومت قرار دارد، از بين مي برد و اين همان خبطي است كه رباخوار بدان مبتلا مي شود، زيرا رباخواري موجب اين مي شود كه نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و ديگر ميان خريد و فروش عادي و رباخواري فرق نگذارد و اگر او را به ترك رباخواري دعوت كنند، بگويد: بيع هم مثل رباست و مزيتي بر آن ندارد تا دست از ربا برداريم و بيع كنيم.

2_ سوره بقره آيه 276: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود مي كند و صدقات را افزايش مي دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.»

آنچه از اين آيه مي فهميم:

در اين آيه كريمه ربا در مقابل صدقه و «يَمحق» در مقابل «يُربي» قرار داده شده است. خداوند مي فرمايد: «ربا» كه در ظاهر سبب افزايش ثروت است، درواقع باعث كاهش و نابودي ثروت مي شود و صدقه دادن كه در ظاهر امر كاهش در ثروت را سبب مي شود در واقع باعث افزايش ثروت خواهد شد. توجه شود كه خداوند براي صدقه دادن، واژه «يربي» را كه از همان كلمه «ربا» است را به كار مي برد. بنابراين اضافه شدن از طريق صدقه ممدوح است در حالي كه همين ارزش اضافي از طريق «ربا» مذموم است. علت آن است كه صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعي مي شود و لذا دوستي اجتماعي را گسترش مي دهد در حالي كه

ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه مي شود و به دشمني طبقاتي و اجتماعي منجر خواهد شد(20) و اين دشمني به جنگ فقرا عليه سرمايه داران منتهي مي شود كه خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالي كه دوستي طبقاتي و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.

3_ سوره بقره آيه 278 و 279: ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد، تقواي خدا ورزيد و آنچه از ربا مانده، واگذاريد. اگر مؤمن هستيد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم مي كنيم و نه بر شما ستم وارد مي شود.

آنچه از اين دو آيه شريفه مي فهميم:

كساني مؤمن هستند كه ربا را از فعاليت هاي اقتصادي حذف كنند و اگر به نام اسلام، نظام بانكداري ربوي برقرار شود، برقراركنندگان نه مؤمن هستند و نه كافر، بلكه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن يعني حفظ سامان ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانك و بازار است.

و اگر چنين نشد و اخذ ربا به هر شكل و تحت هر نام ادامه پيدا كرد، گويي نظام يا فرد رباگيرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده اند و مسلم است كه بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگيران هستند. به عبارت ديگر قوانين فطري طبيعت، نظام هايي را كه آلوده به ربا هستند، محكوم به شكست در فعاليت هاي اقتصادي كرده است.

امروزه ملاحظه مي شود در نظام هاي اقتصاد سرمايه داري و شبه سرمايه داري دنيا، ركود اقتصادي و نوسانات اقتصادي و شكاف طبقاتي و گسترش فقر، سبب

ناكامي اين اقتصادها شده است(21) و اينان راهي ندارند، جز كمك گرفتن از غارت منابع و منافع كشورهاي ديگر كه اين امر به جنگ هاي جهاني و منطقه اي منجر مي شود كه در قرن بيستم، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ لبنان و در قرن بيست ويكم آن هم در آغاز آن، نايره جنگ جهاني به چشم مي خورد. يعني اقتصاد سرمايه داري جز خون و آتش و مصيبت براي ملل دنيا چيزي به ارمغان نياورده است.

در اقتصاد اسلامي با محو ربا، كليه اين بلاياي اقتصادي از بين خواهد رفت و ديگر از فقر، تورم، بيكاري، نوسانات اقتصادي و غيره خبري نخواهد بود. چرا كه محور واقعي ربا در جامعه، به ايجاد يك نظام اقتصادي منجر مي شود كه عدل در آن مشخصه اساسي است و اين عدل مانع بروز فقر و تورم و ديگر بلاياي اقتصاد سرمايه داري مي شود.

پي نوشت:

1_ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 12/8/82 به نقل از دكتر گوئل كهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm

2_ منبع قبلي

3_ منبع قبلي

4_ منبع قبلي

5_ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm

6_ وسايل الشيعة: ج 15، ص 365 _ 366، ب 55، ح 20757.

7_ بحارالانوار: ج 16، ص 210.

8_ منبع قبلي

9_ منبع قبلي

10_ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html

11_ حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي. چاپ اول _ 1361_ صفحه 187

12_ منبع قبلي

13_ منبع قبلي

14_ سيدمحمد حسيني بهشتي، محمد جواد باهنر، علي گلزاده (غفوري)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپخانه سپهر، صفحه 509.

15_ به سخنراني آيت الله مصباح يزدي در نماز جمعه 13/4/82 در اين مورد كه جمهوري اسلامي را از رباخوارترين نظام هاي جهان ياد كردند، مراجعه شود.

16_

www.kayhannews.com/810919/other5.ht

17_ دقت شود اين مباحث در جامعه اي فرضي صادق است كه در آن اقتصاد اسلامي به گونه اي صد در صد به اجرا درآمده است و ربا كلا وجود ندارد و ماليات هاي سنگين وجود ندارد و قيمت عدل مستقر است و نه قيمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت كه نرخ بهره را با نرخ تورم خنثي كنند.

18_ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm

19_ حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از نظر مرحوم علامه محمد حسين طباطبايي، ناشر: مؤسسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول _ 1361 _ صفحه 187

20_ به منظور مطالعه بيشتر در اين زمينه، به كتاب حسن توانايان فرد _ فلسفه اقتصاد اسلام _ از نظر مرحوم علامه محمدحسين طباطبايي، ناشر: موسه مطبوعاتي عطايي، چاپ اول _ 1361 _ مبحث ربا در قرآن، به صفحات 23 الي 150 مراجعه شود.

21_ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن كشور براي حل مشكل ركود در آمريكا، نشانه همين ناكامي هاست.

در حاليكه اسلام تنها شامل ابعاد عبادي فردي نيست و ابعاد اقتصادي را نيز دارا مي باشد چرا مسئولين، اقتصاد اسلامي را اجرا نمي كند و تنها به شعار دادن اكتفا مي كنند و وضعيت معيشتي مردم را بهبود نمي بخشند؟
پرسش

در حاليكه اسلام تنها شامل ابعاد عبادي فردي نيست و ابعاد اقتصادي را نيز دارا مي باشد چرا مسئولين، اقتصاد اسلامي را اجرا نمي كند و تنها به شعار دادن اكتفا مي كنند و وضعيت معيشتي مردم را بهبود نمي بخشند؟

پاسخ

همانگونه كه شما متذكر شده ايد اسلام ديني همه جانبه است وبه همه ابعاد سياسي, اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و... افراد وجامعه توجه دارد واز يك جانبه گرايي بشدت احتراز دارد ولي درجامعه گاهي ممكن است بنا به دلايلي يكي از ابعاد موردتوجه ويژه قرار گيرد وابعاد ديگر فراموش يا مورد بي توجهي قرار گيرد.درشرايط كنوني نيز كم وبيش شاهداين افراط وتفريط ها از جانب طبقات مختلف هستيم ولي قدرمسلم آن است كه پس از انقلاب اسلامي همه مسولين نظام بيشترين سعي وتلاش وهم و غم خويش را صرف فعاليتهاي اقتصادي نموده اند تا توانسته اند اقتصاد بيماركشوري انقلاب كرده را اداره كنند . هشت سال جنگ تحميلي را كه سرمايه هاي عظيم وكلان كشور را مي بلعيد به خوبي اداره كنند, بازسازي راعلي رغم هزينه هاي سنگين وكمر شكن آن بدون كمك خارجي با آبرومندي به سامان برسانند وعلاوه بر آن درجهت توسعه فعاليتهاي زيربنايي مثل برق رساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار وتامين آب آشاميدني بهداشتي براي روستاها و ... گامهاي بلند واساسي را بردارند .

اين درحالي است كه به اعتراف متخصصان اقتصادي, اقتصاد كشور ما بيمار است وازنشانه هاي بيماري آن, تك محصولي بودن صادرات ايران واتكاي شديد به فروش نفت, پرداخت يارانه, عدم توليد محصولات كشاورزي درحد نياز,نبودتكنولوژي وفن آوري صنعتي درابعد مختلف و ... است .بيشتر اين عوامل , ريشه

درقبل ازانقلاب دارد, اين كه يك كشوري افروزه از توسعه اقتصادي وصنعتي محروم باشد, بايد اسباب آن را درچند دهه گذشته جست وجوكرد .

علاوه بر مشكلات متعددي كه برشمرده شد وريشه آن دررژيم گذشته است مشكلات متعدد جديدي نيز براي دولت هاي بعد از انقلاب پيش آمده است كه وقوع جنگ تحميلي وتحريم اقتصادي كه هنوز نيزادامه دارد واز ورود تكنولوژي ودستيابي به دانش فني جلوگيري مي كنند ونيز بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ سيل, زلزله و ... از آن جمله است .

مضاف بر آن فقرفرهنگي,تهاجم فرهنگي وتهديدهاي دشمنان براي ترويج اشرافي گري, وتجمل گرايي وزندگي مصرفي نيز دستيابي به اهداف عاليه توسعه را كند مي كند .افزايش سطح توقعات جامعه درحالي كه متناسب با آن از رشد وتوسعه

مناسب برخوردارنگردد نه تنها به توسعه كمك نمي كند بلكه از موانع توسعه بشمار مي رود.

مضاف براينها نظام جمهوري اسلامي ومسولان رده هاي مختلف نيز دچار كاستي ها وتقصيرهاي فراواني بوده اند وغالباً بجاي آنكه به ريشه يابي علل وعوامل مشكلات بپردازند وزمينه هاي گرايش هاي غير معقول ومصرف گرارا شناسايي ودرمان كنند ترجيح دادند با انتساب مشكلات جامعه به دشمنان خارجي خودشان را باگناه وبري از خطا جلوه دهند . اين ديدگاه درتاريخ معاصر ايران هميشه به كشوراطمه زده است . ومسولان كمتر زمينه هاي نفوذ دشمن را بررسي كرده اند وحال آنكه دشمن بدون وجود زمينه مساعد ومناسب قادر به نفوذ وتغيير ارزشهاي يك جامعه نخواهد بود. نكته آخر وپاياني اين كه باو رشما مبني بر توام بودن شعار(علم) وعمل بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل گردد وتك تك اعضاي جامعه را از انسانهاي

عملگراي متعهد ومخلص استقبال نمايند وافراد حراف فاقدعمل را طرد نمايند . اگر كارو تلاش, قدرست و ارزش والاي خود را در جامعه بيابد بسياري از مشكلات بوجود مرتفع خوǙǘϠشد.

آقا ي دكتر مير باقري رئيس سازمان ملي جوانان دريك مصاحبه مطبوعاتي اعلام Ø؏ه ǘӘʠ45 درصد جوانان كشور آرزوي خدمت به مردم را دارند و29ر درصد آرزوي پول دارشدن و7 درصد آرزوي مشهور شدن را دارند (1) بايد تلاش كرد نزديك به 100 درصد جوانان آرزو داشته باشند به مردم خدمت كنند وشهرت وثروت براي آنان اصل واساس نباشد بلكه درمرتبه دوم قرارگيرد . دراين صورت درآينده نزديك نسلي از مسولان خدوم وخدمتگزار برمصادر امور تكيه خواهند زد وبا همت وتلاش وصف ناپذيري مشكلات را يكي پس از ديگري حل خواهند كرد.

ايران از نظر جمعيت جوان دومين كشور دنيا پس از اردن است(2) وسرمايه جواني, سرمايه اي بسيارغني وارزشمنداست وهركشوري كه بتواند ازاين سرمايه عظيم برخوردار گردد مدارج عاليه تعالي وتكامل را سپري خواهد كرد. جوان با تدبير و شور ونشاط جواني مي تواند بسياري از گره هاي مختلف سياسي, اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و ... راباز كند وشما وامثال شما بايد تلاش و كوشش كنيد تا اين نسل كه درآينده بسيارنزديكي سكاندار اداره كشور خواهد شد از قابليتهاي مختلف فني علمي برخوردار گردند دراين صورت بستر توسعه همه جانبه با كمك اين سرمايه گرانقدر كه در توسعه مهم ترين واساسي ترين سرمايه هستند , فراهم خواهد شد.

هركس كه مي خواهد كاري كه وظيفه اش هست انجام دهد بايد اول تأمين شود وبعد از او كار بخواهند. چرا اقتصاد ما يك اقتصاد بيمار است؟ چرا جلوي اين تورم گرفته نمي شود؟ چرا بايد اينقدر هزينه ها سنگين باشد كه مردم رو به اعمال خلاف بياورند؟
پرسش

هركس كه مي خواهد كاري كه وظيفه اش هست انجام دهد بايد اول تأمين شود وبعد از او كار بخواهند. چرا اقتصاد ما يك اقتصاد بيمار است؟ چرا جلوي

اين تورم گرفته نمي شود؟ چرا بايد اينقدر هزينه ها سنگين باشد كه مردم رو به اعمال خلاف بياورند؟

پاسخ

ازجنابعالي كه به فراگيري دانش حسابداري وحسابرسي اشتغال داريد همين انتظار مي رودكه به مسائل مالي واقتصادي توجه وعنايت ويژه اي داشته باشيد. هر چند ساير مردم نيز به بحث عدالت ودادگستري درنظام جمهوري اسلامي عميقاً توجه والتفات دارند و خواستار اجراي عدل علوي هستند ولي شما كه با مسايل مالي آشنايي دقيق تري داريد اهميت وضرورت آنر بيشتر درك مي كنيد، مانيز با همه وجود همانند شماخواستار اجراي قانون عدالت هستيم.

عدالت همراه با اقامه نماز دو نشانه مهم جامعه اسلامي است وبا اين دو نشانه مي توان جامعه اسلامي را شناخت وآن را از جوامع غير اسلامي جدا ساخت. اگر درجامعه اي نماز خوانده نشود ومردم، اهل نماز نباشند، آن جامعه اسلامي نيست. البته منظور پيدا شدن شماري تارك نماز _ كه دربرابر نمازگزاران ناچيزند _ نيست، بلكه مقصود عدم حضورنماز است درزندگي واجتماع، به طور عام، وعدم مسجد وجماعت، وفروافتادن بانگ اذان...اگر درجامعه اي عدالت نيز حضور نداشته باشد، وآثار عدالت درجامعه وشئون حياتي واقتصادي ومعيشتي افراد وخانواده ها _ درهمه قشرها _ ديده نشود، ودرسياست ومديريت، وقانونگزاري وقضاوت، وبرنامه ريزي واجرا، ودربرخوردها وبرخورداري ها، عدالت ملاك نباشد، ودرمسكن وبهداشت، وتحصيل وكار، وسفر واستراحت، اصل عدالت اجرا نشود، وامكانات دراين زمينه ها درميان عموم مردم تقسيم نگردد، ودر راه صيرورت متعالي انساني، عدالت ميزان نباشد، واصل اساسي عدالت درذات برنامه ها وبرنامه ريزيها حضور نداشته باشد، ومردم هم ازشرايط وامكانات "تزكيه وتعليم" _ كه هدف اصلي قرآن كريم است _ برخوردار نباشند، وتبعيض وتفاوت بيداد

كند....به يقين چنين جامعه اي اسلامي نيست. اگر درجامعه اي مردم بسياري براي رسيدن به اهداف قرآني توان نيابند، از فشار نيازمندي وفراموش شدگي ، همچنين زيادي ساعتهاي كار واستثمارشدن، نتوانند به تعليم وتربيت _ بلكه تكاليف _ ديني خود بپردازند، آيا آن جامعه چگونه قرآني واسلامي به شمار خواهد آمد؟

عدالت ركن عمده جامعه اسلامي است. وروشن است كه هيچ چيز بدون ركن خود پديدار نخواهد گشت وتحقق نخواهد يافت. امام باقر"ع" مي فرمايند : پيامبر "ص" (هنگامي كه خواست جامعه اسلامي را بنياد گذارد)، سنت هاي جاهليت را از ميان برد، واز آغاز، جامعه اسلامي را با عدالت بنياد گذارد."استقبل الناس بالعدل" "2"

وامام علي بن ابيطالب عليه السلام مي فرمايد :"العدل رأس الايمان""3" (سر ايمان اجراي عدالت است)

از اين تعليم بزرگ مي فهميم كه : اگر ايمان (دين داشتن، عمل به دين)را به پيكري همانند كنيم، سرآن پيكر عدالت است. وآيا پيكر بي سر چه خواهد بود؟ ميته ، مردار...واگر جامعه اي ميته و مردار شد، يعني به حيات عدل زنده نبود، وبا روح عدالت جان نيافت، ديگر از چه ارزشي سخن مي توان گفت؟ پس بفهميم كه "ان الله يأمر بالعدل" را وبفهميم "العدل رأس الايمان" را و بفهميم "العدل حياه الاحكام" را.

اگر عدالت باشد فقر نيست. درقرآن كريم آمده است : "ان الله يأمر بالعدل..." "4" (خداوند بطور قطع اجراي عدالت را واجب كرده است) وچون ما درباره فهم معارف واصول ومسائل ومباني قرآني _ به نص خود قرآن _ مأموريم كه به معصوم (اهل الذكر) مراجعه كنيم، ومقصود قرآني را دراحاديث و تعاليم آنان بجوييم، به حديثهايي عجيب وتعليم هايي عظيم

مي رسيم. دراينجا يكي از آن احاديث كه در"كافي" آمده است كافي است. امام صادق "ع" فرمود : "ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم ...""5" (مردمان اگر عدالتي درميان باشد، همه بي نياز خواهند گشت.)

اين حديث به صراحت مي گويد، اگر عدالت باشد فقر نيست، واگر فقر باشد عدالت نيست. جامعه سرمايه داري وتكاثر وتبعيض جامعه عدل نيست. وجامعه فاقد عدل جامعه اي قرآني نيست. درجامعه به هر ميزان فقر ومحروميت وفاصله هاي معيشتي وكمبود داشتن وحرمان ديدن وجود داشته باشد، به همان ميزان ظلم وجود دارد .

وبايد همزمان با يكديگر فرياد بزنيم مدعيان مسلماني به كمك محرومان بشتابيد، اي معتقدان به خدا، آنان را حذف نكنيد، و اي باور داران به قبر وقيامت، اندكي به مشكلات آنان بينديشيد، و اي امت قرآن، اقامه قسط وعدل وتأمين زندگي سالم براي همه افراد را، درپناه قسط وعدل، وجهة همت خويش سازيد، و اي انقلاب كردگان انقلابي باشيد، شايد بدين گونه خدا ازما راضي گردد، ودل امام زمان"ع" شاد شود، وآبروي دين خدا محفوظ ماند، وجامعه دستخوش تزلزل هاي زيان خيز نگردد، وتا خداوند رحمان، تاريكي هاي سخت تر ازجهنم قبر وقيامت ما را، با نور حاصل از اين عمل صالح وفريضة بزرگ (رسيدگي به خلق خدا وخدمت به آنان)، به روشني بدل سازد، وراهي به سوي نجات ورهايي، درآن گذرگاههاي مخوف وپرگرفتاري، درپيش همه بگشايد.

مجلس و وكلا بايد نسبت به اين وظيفه بسيار مهم همواره حساس باشند واحساس مسؤليت خدايي وسنگيني بكنند. دولتمردان ومسولان اجرايي بايد درراه انجام دادن دقيق اين وظايف از هيچ كوششي دريغ نورزند، بلكه نبايد تا به انجام تكليف يقين پيدا نكرده اند آرام

بگيرند. وثروتهايي كه متعلق به قشرهاي ملت است بايد به خود آنان باز گردد. صدقه سري دادن مطرح نيست، تأمين آبرومندانه مقصود است. مسؤلان قضايي بايد با اسراف ها وتبذيرها وحيف وميل ها وغارتها وچپاول ها و... با نهايت دقت وبراساس عدالت وقسط رسيدگي و برخورد نمايند.

امثال من وشما نبايد حقايق راكتمان كنيم، وتعاليم اسلامي وزندگي بزرگان دين وسيره حكومت اميرمؤمنان را تا حد امكان گوشزد كنيم واز حاكمان ومسؤلان بخواهيم خود را به سيره و منش علوي محك بزنند . ما موظفيم ياد آوري كينم پيامبر اكرم"ص" دولت را مسؤل مستقيم فقر فقيران و حرمان محرومان و بي اعتقادي وبي ايماني ساقط شدگان مي داند : "ولم يفقر هم فيكفرهم" حاكم اسلامي نبايد مردم رافقير كند تا كافرشان سازد."6" پس تزريق اين اصل كه فقر ومحروميت اصلي است ثابت، وحضور آن درجامعه _ به صورت يك جريان مستمر و پذيرفته _ قابل قبول است، ودين اسلام قبول دارد كه فقيران ومستمندان درجامعه بسر ببرند ، دركنار آنان، توانگران درناز وتعمت غرق باشند، اينان هرچه مي خواهند داشته باشند وآنان هر چه مي خواهند نداشته باشند، حتي اندكي دارو براي كودكي مشرف به مرگ؟

اين چگونگي نه اسلام است ونه ديد اسلامي. واين وضعيت نتيجه فرعونيت مالي وقارونيت غنا وتكاثر است، وهمسويي با قارونها، نه آيين انبيايي محمدي، خداوند مهربان عادل، كسي را بدون روزي ووسايل معيشت خلق نكرده است، "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا" "7" (ما درزندگي دنيا، روزي _ وامكانات معيشت _ را درميان همه خلق تقسيم كرده وبه همه داده ايم.)پس روزي وامكانات براي همه و به اندازه همه هست. _ البته

با درجاتي متفاوت، اما نه درحد وجود وعدم، وتكاثرو فقر واتراف ومحروميت _ ليكن دراين ميان حق قشرهايي به وسيله ايادي توانمند وصاحب قدرت وصاحب نفوذ ومرتبط غصب مي گردد وبه سرقت مي رود. وافزون طلبي وتمتع ومال دوستي وتنعم پرستي آنان طبقات ضعيف ومحروم را درآتش محروميت درمي افكند ومي سوزاند.

ما بايد اين تعاليم وحقايق را گاه گاهي، براساس تكلف شرعي، بنويسيم وبگوييم ويادآوري كنيم، تا ارزشهاي اسلامي مصون بماند، تا جوانان انقلابي وغيور وديگر آگاهان وعدالت خواهان ازدين حق سرخورده نشوند وبا همت والا از طريق رسانه ها وبيان حقايق ونيز مشاركت درصحنه هاي مختلف مثل انتخابات و ...به تحقق به اين اهداف ياري ومدد رسانند.

ما نبايد فراموش كنيم تا هنگامي كه جامعه به وضعيت مطلوب اسلامي، يعني جامعه منهاي فقر نرسيده است، ما نسبت به همه محرومان ومستمندان مسئوليت داريم، وبايد براي رها ساختن همه آنان از چنگال فقر ومحروميت اقدام كنيم، بلكه بايد گفت اين مسؤليت درباره بينوايان جهان ومستمندان عالم وجود دارد. مسلمان بايد درباره مسلمان محروم درهر جا كه باشد حساس باشد وخود را مسؤل بداند، وتا آنجا كه مي تواند براي رسيدگي به محرومان وضعيفان ومستمندان ونجات آنان كمك كند، چون همه بندگان خدايند - اگرچه خود جاهل باشند يا غافل يا منكر _

درخاتمه مجدداً ضمن تأييد گفتار دلسوزانه شمايادآوري مي كنيم ما وظيفه داريم هرآنچه از دستمان ساخته است از بيان حقايق، اعتراض، انتقاد ونيز انتخاب افرادي شايسته ولايق براي وكالت مجلس، شوراها و ...به تحقق اين امر كمك كنيم مسلم بدانيد اگر بتوانيم با يك بسيج عمومي وامر به معروف ونهي ازمنكر زشتي اتراف وثروت اندوزي

نامشروع ونيز اجراي عدالت وعدالتخواهي ورسيدگي به محرومان ومستضعفان را درجامعه به ارزش هايي متعالي تب_ديل كني_م گام بلن_دي دراين راستا برداشته ايم. بدانيم كه فش_ار اف_كار عم_ومي در بسي_اري از زمين_ه ها بس_يار كارساز است. مأيوس نباشيم كه عمل كوچك ما تأثيري ندارد عمل فردي ما هرچند كوچك باشد مانند آن سنگ كوچك دردريا موج ايجاد مي كند واگر اين امواج زياد شود تأثير فراوان خواهند داشت دانشجوي ارجمند اين نكته نيز قابل توجه وتعمق است كه علي رغم اين مسايل به جرأت مي توان ادعا كرد نظام جمهوري اسلامي نسبت به بسياري از نظام هاي موجوددنيا نزديك ترين نظام به نظام عدل علوي است اگر چه با آن نظام فاصله بسيارزيادي دارد.

(1) هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ....(سوره جمعه/2و...)

(2) التهذيب شيخ طوسي،ج6، ص154

(3) غررالحكم، ص39

(4) سوره نحل/90

(5) كافي، ج3، ص568

(6) اصول كافي، ج1، ص406

سوره زخرف/32

چرا در جامعه اي كه خمس وزكات داده مي شود ماليات گرفته مي شود؟
پرسش

چرا در جامعه اي كه خمس وزكات داده مي شود ماليات گرفته مي شود؟

پاسخ

ابتدا بايد درمورد سؤال جنابعالي مختصري در خصوص ماليات دراسلام وانواع آن اشاره اي بنمائيم وسپس به اصل جواب سؤال شما بپردازيم.

درحكومتهاي قبل از اسلام وحكومت قبل از انقلاب اخيرايران و بسياري از حكومت هاي طاغوتي واستعمارگر جهان چنين رسم بود كه مالياتهاي سنگيني برطبقات فقير ومتوسط مي بستند وپادشاهان و درباريان واعيان واشراف از پرداخت هر نوع ماليات معاف بودند ويا با نيرنگهاي قانوني خود را معاف مي كردند. طبقات فقير با محروميت در خدمت اشراف وثروتمندان زندگي مي كردند. و درباريان واشراف با گرفتن ماليات، خون طبقة محروم را مي مكيدند وبيشتر آنها را صرف بناي كاخها وتجملات خود مي كردند.

اسلام اين وضع را به كلي دگرگون ساخت و چند نوع ماليات برثروتمندان براي مصلحت فقرا واز بين بردن فقر در جامعه براساس عدالت اجتماعي مقرر داشت كه در هيچ يك از مكتب هاي جديد نظير آن يافت نمي شود.امتياز ديگر ماليات اسلام اين است كه پرداخت آن از عبادات مهم است و اداره كنندگان ومسئولين تبليغات اسلامي وديني با بالا بردن نيروي انسان وروح انسانيت وانسان دوستي ومبارزه با تجمل پرستي واسراف وتبذير، كاري مي كنند كه ثروتمندان خود با ميل واشتياق نسبت بر پرداخت آن مبادرت ورزند، بنابراين حكومت اسلامي در كمترموردي احتياج به اعمال زور براي دريافت ماليات خواهد شد.

درقانون اسلام چند گونه ماليات است كه بعضي ازآنها به طور اجبار گرفته مي شود وبعضي به طور اختيار دريافت مي شود آن مالياتها كه به طور اجبار گرفته مي شود به دو گونه است :

ماليات سالانه

وهميشگي وآن در وقتي است كه كشور درآرامش است ومورد تهاجم اجانب نيست يا انقلابي در داخل كشور نيست.

ماليات فوق العاده وآن در وقت جنگ وبحرانهاي ديگر است. اين ماليات كه در اين موقع گرفته مي شود، ميزان محدودي ندارد وماليات غير محدود بايد آنرا ناميد زيرا بسته به نظر دولت اسلامي است.

واين چون ماليات غير مستقيم است البته در وقتي گرفته مي شود كه ماليات مستقيم (كه به آن اشاره خواهد شد) از عهده جلوگيري از انقلاب كشور برنيايد. در اين موقع دولت هر قدر احتياج داشت از مردم مي گيرد، اگر صلاح دانست بعنوان قرض والا به عنوان ماليات غير مستقيم و فوق العاده به مقدار نيازمندي كشور_ والتبه از روي تقسيم عادلانه دريافت آن انجام مي گيرد _ حتي اگر نيازمند تمام اموال توده شد، مقدار زائد از مخارج ضروت را ازآنها مي گيرد وبراي استقلال كشور اسلامي خرج مي كند چنانكه در اين موقع تمام افراد توده(مردم) به عنوان نظام اجباري بايد درجبهه هاي جنگي حاضر شوند وبراي استقلال كشور اسلامي فدا كاري كنند.

(ماليات مستقيم) :

اما مالياتهاي مستقيم كه براي اداره كشور و هزينه هاي احتياطي ومصالح كشوري ولشكري به طور اجبار بايد مردم به دولت بدهند چند گونه است :

1. خراج : مالياتي كه از اراضي خراجيه گرفته مي شود وآن اراضي كشورهائي است كه دولت اسلامي آنها را فتح كرده ودرآنوقت كه فتح كرده آن اراضي آباد بوده اند يعني افتاده و موات نبوده اند.

2. ماليات 20% كه همان خمس مي باشد (توضيح مفصل آن در رساله هاي عمليه وكتب فقهي آمده است)

3. ماليات جنس :كه همان زكات مي

باشد(توضيح مفصل اين مطلب نيز در رسانه هاي عمليه و...)

4. جزيه : كه اين ماليات برنفوس واراضي است كه از اهل ذمه (يهوديها ومسيحيها كه در پناه اسلام به سرمي برند) گرفته مي شود هر طور و هر قدر كه دولت مقتضي بداند.

5. ارث بلا وارث : از درآمدهائي كه دولت به طور اجبار مي گيرد، ارث كساني است كه بميرند و وارث نداشته باشند، چه مسلم باشندو چه كافرحربي باشند يا ذمي، كه در اين صورت كلية اموال آنها (پس از مرگ) ضبط دولت مي شود. و درمصالح مردم وكشور خرج مي گردد.

با مراجعه به تاريخ اسلام ومتون فقهي به منابع مالي بر مي خوريم كه براي تأمين هزينه ها ومخارج دولت اجراي برنامه ها وراه اندازي خدمات عمومي در سطح وسيع كفايت مي كنند.

ازديدگاه حضرت امام خميني"ره" خمس به عنوان ماليات در اختيار حاكم اسلامي قرار مي گيرد : وحكومت برمبناي مصالح اجتماعي نحوة توزيع وهزينه سازي آنرا تعيين مي كند، در اين راستا كليه نيازمندان از جمله گروههاي سه گانه متذكر درآيه 41 از سوره انفال مي بايستي تأمين شوند.

حضرت امام خميني"ره" مي فرمايند :"مالياتهائي كه اسلام مقرر داشته وطرح بودجه اي كه ريخته نشان مي دهد تنها براي سد رمق فقرا وسادات فقير نيست بلكه براي تشكيل حكومت وتأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است. مثلاً خمس يكي از درآمدهائي هنگفتي است كه به بيت المال مي ريزد، طبق مذهب ما از تمام منافع كشاورزي، تجارت، منابع زيرزميني و روزميني ويا به طور كلي از كليه منافع و عوايد بطرز عادلانه اي گرفته مي شود، به طوري كه از سبزي فروشي درب اين

مسجد تا كسي كه به كشتيراني اشتغال دارد يا معدن استخراج مي كند همه را شامل مي شود.

منظور از چنين مالياتي فقط رفع احتياج سيد و روحاني نيست، بلكه قضيه مهمتر از اينهاست _ اگر حكومت اسلامي تحقق پيدا كند بايد با همين مالياتهائي كه داريم يعني خمس وزكات كه البته ماليات اخير زياد نيست، جزيه وخراجات....اداره مي شود""1"

پس معلوم مي شود خمس وزكات هم جزء ماليات است منتهي به طور عادلانه توسط حاكم اسلامي براي نيازمندان وفقرا وسادات نيازمند وتشكيل حكومت اسلامي ومخارج آن مصرف مي شود. واين كاري است كه قبلاً هم بوده وموردتأييد ائمه معصومين"ع" مي باشد.

واما درخصوص سؤال شما عرض مي كنيم كه خمس وزكات حقي شرعي مي باشد كه مانند روزه ونماز واز طرف شارع مقدس بركساني كه شرايط آن را دارند واجب شده است كه آيات وروايات ودلائل زيادي"1" هم بر آن اقامه شده كه به نظر مي رسد الآن جاي بحث آنها نباشد.

واما ماليات حقي حكومتي است كه جهت هزينه هاي تأمين امنيت وحفظ كشور از تجاوزات داخل وخارج است تا مردم، كشور، ناموس واموالشان درامنيت كامل باشند وهمچنين براي كشيدن جاده ها، ساختن مدارس وبيمارستانها وسايرنيازهاي اجتماع مي باشد."2"

بيان اين نكته نيز لازم است كه بزرگان دين ما فرموده اند در صورتيكه ضرورتي براي جامعة اسلامي پيش آيد وهيچ راهي براي حل آن، جز مالياتهاي جديد نباشد، حكومت اسلامي مي تواند به مقدار لازم ماليات وضع كند ورعايت عدالت ديني در اين امر واجب مي باشد."3" وهمچنين بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه ماليات هيچگاه جزء خمس وزكات حساب نمي شود، ونمي توان آنرا

به جاي خمس وزكات محسوب داشت هر چند ممكن است طبق نظر حاكم شرع و ولي فقيه عادل گاهي اوقات مورد مصرف آنها يكي شود وآنهم نيست مگر به خاطر مصلحت جامعه و مسلمانان، زيرا كه ماليات مانند مال الاجاره ي منزل با اجرت دكتر وكارگر است. اگر شما مثلاً كارگري را استخدام كنيد كه كوچة شما را تميز كند آيا هزينه ي آن ازباب خمس حساب مي شود يا مؤونه سال شما است؟ مصارف ماليات همه از اين قبيل است."4"

در آخر ضمن آرزوي موفقيت درعلم وعمل خالصانه براي جنابعالي به استفتائي از مقام معظم رهبري "حفظه ا..." (ج2،اجوبه الاستفتائات ص355) اشاره مي نمائيم :

س 904 _ بعضي از افراد و شركت ها و مؤسسات خصوصي ودولتي براي فرار از پرداخت ماليات وعوارضي كه دولت مستحق دريافت آن است. از راههاي مختلف مبادرت به مخفي كردن بعضي حقايق مي كنند، آيا اين كار براي آنها جائز است؟

جواب _ خودداري كردن از اجراي قوانين دولت اسلامي جمهوري اسلامي وعدم پرداخت ماليات وعوارض وساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هيچكس جائز نيست.

منابع : رساله نوين،مسائل اقتصادي،ترجمه وتوضيح عبدالكريم بي آزادشيرازي،ص69 به بعد،تقريباً عين مطالب و فشرده آن (1)و (2) كتاب بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني"ره"، ص137به بعد

(3)،(4)،(5)،(6) فلسفه اسرار احكام، ج2،محمد وحيدي،به نقل از تفسيرنمونه ج8،وسائل الشيعه ج6، الفردوس الاعلي ص54

1_ با اينكه 25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي گذرد ولي هنوز اقتصاد ما الگو گرفته از غرب و بانك جهاني است لطفا بفرماييد چرا به مسائل كاربردي پرداخته نمي شود و برنامه اقتصاد اسلامي ارائه و اجرا نمي شود ؟ لطفا توضيح دهيد
پرسش

1_ با اينكه 25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي گذرد ولي هنوز اقتصاد ما الگو گرفته از غرب و بانك جهاني است لطفا بفرماييد چرا به مسائل كاربردي پرداخته نمي شود و برنامه اقتصاد اسلامي ارائه و اجرا نمي شود ؟ لطفا

توضيح دهيد

پاسخ

دلايلي كه به ذهن من مي رسد اينها است: (ممكن است ادله ديگري هم وجود داشته باشد، خودتان هم فكر كنيد)

1_ براي اين كه در يك جامعه اقتصاد اسلامي اجرا شود، لازم است افرادي كه با مفاهيم، موضوعات و احكام اسلامي آشنا هستند، در آن جامعه حضور داشته باشند. متأسفانه جامعه ما در 25 سال گذشته از اين نظر با كمبود شديد نيروهايي فكري متخصص در اقتصاد اسلامي مواجه بوده است.

2_ علاوه بر اين، براي اين كه يك نظام اقتصادي در يك جامعه حكمفرما شود، بايد پيشاپيش مجموعه اي منظم و مدون از آموزه هاي آن نظام در اختيار برنامه ريزان اقتصادي جامعه باشد. با توجه به اين كه تقريبا در تمامي طول حيات اسلام، نظام اقتصادي آن مورد غفلت بوده و به جز در دوره اي كوتاه در صدر اسلام، نظام اقتصادي اسلامي در جامعه جريان نداشته است، لذا بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دست دولتمردان از اين نظر خالي بود و مجموعه اي منظم و مدون كه به آن ها بگويد براي حاكم ساختن اقتصاد اسلامي چه بايد بكنند در اختيار نداشتند. از آن زمان تاكنون در اين زمينه كارهايي شده است و مطالعات خوبي درباره اقتصاد اسلامي به انجام رسيده ولي از نتايج مطالعات مزبور براي اسلامي كردن اقتصاد ايران بهره برداري بايسته نشده است. چرا بند 3 را ببينيد.

3_ در بند قبل گفتيم كه در25 ساله گذشته تلاش هاي نظري براي اسلامي كردن اقتصاد ايران انجام شده ولي در مرحله عملي مورد بهره برداري قرار نگرفته است. علت هاي بلا استفاده ماندن تحقيقات مزبور و در نتيجه

جدا ماندن اقتصاد ايران از اقتصاد اسلامي از اين قرارند:

اولا_ در بخشهايي از تاريخ بعد انقلاب، متأسفانه سكان اقتصاد كشور در دست كساني بوده است كه اعتقاد به چيزي به نام اقتصاد اسلامي نداشته اند و لذا به تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام مي شده وقعي نمي نهادند.

ثانيا_ بروز مسائلي جديد در عرصه اقتصاد بين الملل كه طبعا آثار آن در ايران هم ظاهر مي شد، در پاره اي از موارد نتايج تحقيقات قبلي را تحت الشعاع قرار مي داد و كارايي آن ها كاهش مي يافت. به عنوان مثال: قانون بانكداري بدون ربا كه هنوز هم به طور كامل و دقيق اجرا نشده، با مسئله جديدي در اقتصاد بين الملل مواجه شده كه قادر به پاسخگويي به آن نيست و براي مواجهه با آن بايد تحقيقات جديدي انجام شود، اين مسأله جديد، رواج روز افزون تجارت الكترونيك و پول الكترونيك است كه به هر حال، ملاحظات خاص خودش را دارد و بايد احكام اسلامي آن مورد مطالعه قرار گيرد.

4_ دليل ديگر براي حاكم نشدن اقتصاد اسلامي اين است كه در جامعه ما متأسفانه زمينه فرهنگي لازم براي رواج اقتصاد اسلامي ايجاد نشده است. نمي توان يك نظام اقتصادي را به جامعه اي كه به لحاظ فرهنگي هنوز آماده پذيرش آن نيست، تحميل كرد. در اين زمينه (فرهنگ سازي براي اقتصاد اسلامي) متأسفانه خيلي كم كار كرده ايم و كارنامه قابل قبولي نداريم.

5_ با اين همه، يك نقطه روشن و اميدواركننده وجود دارد و آن اراده جدي مسئولان نظام (مسئولان رده بالا) در همه سالهاي پس از پيروزي انقلاب براي اسلامي كردن اقتصاد ايران

است. اگر اين اراده نمي بود، همين قدر هم كه پيش رفته ايم، جلو نمي رفتيم. و اگر اين شعله همچنان فروزان بماند_ انشاءالله مي توان اميدوار بود كه تدابير جدي براي فرهنگ سازي، نظريه پردازي و اجراي اقتصاد اسلامي اتخاذ شود.

انشاءالله

نوسازي صنعتي در كشور ايران , كره و ژاپن تقريبا همزمان شروع شده است ولي آنها به پيشرفت اقتصادي دست يافته اند و ما هنوز مصرف كننده ايم ؟
پرسش

نوسازي صنعتي در كشور ايران , كره و ژاپن تقريبا همزمان شروع شده است ولي آنها به پيشرفت اقتصادي دست يافته اند و ما هنوز مصرف كننده ايم ؟

پاسخ

اين مسئله داراي علل و عوامل متعددي است اگر در روند سازندگي كشورهايي مانند ژاپن و كره كه طي چندين دهه خود را از مرز يك كشور عقب افتاده به كشورهاي توسعه يافته رسانده اند, مطالعه اي صورت گيرد الگويي از استراتژي آن ها استخراج مي گردد كه كم و بيش مراحل زير را در بر دارد:

1- اصلاحات وسيع با اولويت دادن در تخصيص منابع به نظام هاي آموزشي و تربيتي ;

2- تلاش سازمان يافته براي دست يابي به علم و تكنولوژي جديد و بومي سازي آن در چهار چوب نيازهاي جامعه خود;

3- حركت در چهار چوب برنامه اي منظم براي سامان دهي زيرساخت هاي اقتصادي ;

4- بازسازي بخش خصوصي توسط دولت در چهار چوب مصالح ملي ;

5- توجه به ارزش هاي ملي و هويت فرهنگي در انتخاب الگوي توسعه ;

6- شناخت دقيق واقعيات جامعه و درك امكانات و محدوديت هاي كشور;

در اقدامات اين كشورها عمدتا" بهبود نقش انسانها در توسعه مورد توجه بوده است ; لذا اصلاحات را از نهادهاي آموزشي و فرهنگي شروع كرده و به موازات آن نهادها و ساختارهاي اجرايي را اصلاح كرده اند. ژاپني ها زماني كه استراتژي توسعه خود را ترسيم مي نمودند, آينده كشور را بر محور سه رشته عمده الكترونيك , انفورماتيك و بيوتكنولوژي سازمان دادند. اين انتخاب بر اساس درك درست محدوديت هاي اساسي اين كشور در زمينه مواد خام و انرژي و سمت گيري بر بناي

امكانات موجود بود ; زيرا در اين سه رشته تكيه گاه اساسي سرمايه هاي انباشته شده انساني بود كه ژاپني ها سطح بسيار بالايي از آن را دارا بودند. (موئمني , فرشاد, كالبدشناسي يك برنامه توسعه , ص 44) در انتقال تكنولوژي و صنايع , بدون نيروي انساني كار آمد و دانش لازم چيزي جز وارد كردن دستگاه , فن و تكنسين خارجي نخواهد بود, كه خود به آفت مهارت زدايي از جمعيت بومي مي انجامد ; بنابراين مسئله اساسي سازگاري انتقال تكنولوژي با توسعه درون زاست توسعه ژاپن در زمينه هاي گوناگون از جمله صنعت بر آيند تقليد فنون وارداتي بيگانه نبود بلكه حاصل دو فرايند موازي و مستمر فرايندهاي انطباق و نوآوري بود. تجربه ژاپن به خوبي نشان داد كه از يك طرف انتقال تكنولوژي لزوما" مستلزم تقليد صرف نيست و از سوي ديگر بايد بر مبناي وفاق ملي توانايي ها و امكانات محلي چشم دوخت و به مشاركت مردم در اجراي توسعه درون زا توجه داشت . رعايت اين نكات باعث رشد و نوآوري در عرصه هاي گوناگون صنعت , تكنولوژي و... در جوامعي مانند ژاپن , كره و برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا شده است ; در مقابل عدم پيشرفت و مشكلاتي كه برخي از جوامع مانند ايران دارند بر اثر رعايت موارد فوق مي باشد نگاهي گذرا به الگوهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي اين واقعيت را آشكار مي سازد كه عدم انتخاب الگوهاي صحيح و مناسب كشور را در مدارهاي توسعه نيافتگي نگه داشته است . منابع در آمدي نفت اين فرصت را فراهم ساخت كه با

دلارهاي نفتي اولويت اقدامات توسعه اي رژيم گذشته بدون توجه به نظام هاي فرهنگي و اصلاحات ساختاري از ساخت فيزيكي جامعه شروع شود. در آمدهاي حاصل از صدور نفت خام در كنار وابستگي و فساد رژيم شاهنشاهي آثار نامطلوب متعددي در برداشت ; از قبيل : 1- ايجاد نظام بزرگ دولتي مصرف كننده منابع و مخرب سازندگي و توسعه ; 2- به وجود نيامدن نظام هاي آماري و اطلاعات براي شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه براي نظام هاي برنامه ريزي ; 3- به وجود نيامدن نظام هاي نظارتي و ارزش يابي ; 4- عدم شكل گيري بخش خصوصي سالم و فعال در خدمت منابع ملي ; 5- عدم انتقال علم و فن آوري مناسب با ساختارهاي مختلف اقتصادي , سياسي , مديريتي و فرهنگي . متائسفانه اين روند بعد از انقلاب اسلامي خصوصا" بعد از جنگ تحميلي ادامه يافت آثار نامطلوب خود را بر بخش هاي اقتصادي , صنايع و... بر جاي نهاد. اميد مي رود با توجه به بازنگري ها اقداماتي در زمينه پيشرفت بخش صنعت و ساير بخش هاي كشور در حال اقدام مي باشد شاهد پيشرفت و نوآوري هاي جديد متناسب با نيازها وارزش هاي جامعه باشيم .

براي آگاهي بيشتر ر.ك :

1- محمد تقي نظر پور, ارزشها و توسعه , ص 93

2- فرامرز رفيع پور, توسعه و تضاد, ص 549

3- حسن بنيانيان , مدلي بر آسيب شناسي انقلاب اسلامي , ص 143)

بيمه

آيا بيمه عقد لازم است يا جايز؟
پرسش

آيا بيمه عقد لازم است يا جايز؟

پاسخ

اين مسئله نيز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود، لزوم است. اصل اولي در همه عقدها لازم بودن است، مگر اينکه دليلي بر جايز بودن داشته باشيم. بنابراين اگر ما معامله بيمه را معامله بي مانعي تشخصي دهيم، معامله غير قابل برگشت هم هست؛ يعني بيمه گر يا بيمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را بهم بزند، مگر دو طرف حاضر بشوند که در اين صورت اسم آن مي شود اِقاله يا تقايُل، يعني دو طرف مي خواهند معامله را بهم بزنند. دو طرف، هر عقد لازمي را مي توانند بهم بزنند، ولي خاصيت عقد لازم اين است که يک طرف به تنهايي نمي تواند آن را بهم بزند. پس، از جمله خصوصيات عقد بيمه _ اگر بيمه را يک عقد جداگانه بدانيم _ اين است که عقد لازم است.

چه چيز باعث شده است تا بيمه، عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟
پرسش

چه چيز باعث شده است تا بيمه، عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟

پاسخ

آنچه كه بيمه را يك عمل معقول و مشروع مي،كند، نفس تعهد بيمه گر است. در بيمه، بيمه گر متعهد مي شود كه درصورت وقوع حادثه يا بروز خسارت ،آن را جبران كند يا فلان مبلغ پول بدهد. اين تعهد بيمه گر براي بيمه گذار ارزش دارد؛ يعني بيمه گذار آدمي است كه اگر اين تعهد نباشد، هميشه يك حالت دلهره دارد كه اگر حريقي بيايد و مال التجارة من از بين برود من خاك نشين خواهم شد، اگر من فوت بكنم ورثة من چنين خواهند شد. يك حالت ناراحتي و اضطرابي دارد، دنبال كسب اطمينان مي گردد. كار بيمه گر اين است كه به او تأمين مي دهد؛ يعني وقتي او متعهد شد كه در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت، من جبران مي كنم، آن اضطراب و ناراحتي بيمه گزار را از بين مي برد . در زبان عربي بيمه را تأمين مي گويند و اين لغت بسيار خوبي بوده كه برايش انتخاب كرده اند.

بيمه گر به بيمه گزار تأمين مي دهد، امنيت خاطر مي دهد. همين عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش كار بيمه گر كه در متن معامله قرار گرفته، پولي نيست كه بعدها مي خواهد بپردازد كه بگوييد اين پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه كه در اينجا ارزش دارد اين است كه بيمه گر متعهد مي شود. اين تعهد براي بيمه گزار ارزش دارد. بيمه گزار پول را در ازاي اين تعهد مي دهد. ولي اين تعهد، يك تعهد خالي نيست، تعهدي است كه «اَلْمُؤْ مِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ» هر كس كه تعهدي كرد بايد به تعهد خود وفا

كند. لهذا فقها گفته اند اگر ما بخواهيم بيمه را داخل در يكي از عقود معمول درآوريم، نزديكترين مسئله فقهي به مسئلة بيمه، مسئلة ضمان است، كتاب الضمان: (كتاب ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

چه چيز باعث شده است تا بيمه، عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟
پرسش

چه چيز باعث شده است تا بيمه، عملي معقول و مشروع به شمار رود ؟

پاسخ

آنچه كه بيمه را يك عمل معقول و مشروع مي،كند، نفس تعهد بيمه گر است. در بيمه، بيمه گر متعهد مي شود كه درصورت وقوع حادثه يا بروز خسارت ،آن را جبران كند يا فلان مبلغ پول بدهد. اين تعهد بيمه گر براي بيمه گذار ارزش دارد؛ يعني بيمه گذار آدمي است كه اگر اين تعهد نباشد، هميشه يك حالت دلهره دارد كه اگر حريقي بيايد و مال التجارة من از بين برود من خاك نشين خواهم شد، اگر من فوت بكنم ورثة من چنين خواهند شد. يك حالت ناراحتي و اضطرابي دارد، دنبال كسب اطمينان مي گردد. كار بيمه گر اين است كه به او تأمين مي دهد؛ يعني وقتي او متعهد شد كه در صورت وقوع حادثه يا بروز خسارت، من جبران مي كنم، آن اضطراب و ناراحتي بيمه گزار را از بين مي برد . در زبان عربي بيمه را تأمين مي گويند و اين لغت بسيار خوبي بوده كه برايش انتخاب كرده اند.

بيمه گر به بيمه گزار تأمين مي دهد، امنيت خاطر مي دهد. همين عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش كار بيمه گر كه در متن معامله قرار گرفته، پولي نيست كه بعدها مي خواهد بپردازد كه بگوييد اين پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه كه در اينجا ارزش دارد اين است كه بيمه گر متعهد مي شود. اين تعهد براي بيمه گزار ارزش دارد. بيمه گزار پول را در ازاي اين تعهد مي دهد. ولي اين تعهد، يك تعهد خالي نيست، تعهدي است كه «اَلْمُؤْ مِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ» هر كس كه تعهدي كرد بايد به تعهد خود وفا

كند. لهذا فقها گفته اند اگر ما بخواهيم بيمه را داخل در يكي از عقود معمول درآوريم، نزديكترين مسئله فقهي به مسئلة بيمه، مسئلة ضمان است، كتاب الضمان: (كتاب ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

آيا بيمه نوعي قمار نيست؟
پرسش

آيا بيمه نوعي قمار نيست؟

پاسخ

فقها هيچ احتمال نداده اند كه بيمه داخل در باب قمار بشود و وجهي هم ندارد كه ما بيمه را داخل در باب قمار بدانيم. صرف به خطر انداختن، ملاك قمار نيست. گفتيم [براي صحت يك معامله] بايد آن استثناها وجود نداشته باشد. در با ب معاملات، ريشه استثناها آن چيزي است كه در آية قرآن آمده كه قمار هم يكي از مصداقهاي آن است: «وَلا تَأكُلوا اَمْوالَكُم ْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» بقره/188 مقصود اين است كه وقتي پول شما در ميان شما گردش مي كند، بيهوده گردش نكند؛ يعني توأم باشد با يك هدف عقلايي به اصطلاح فقها. انسان يك وقت مي بخشد؛ بخشيدن در مواردي يك كار انساني است؛ يعني يك نياز انساني است. انسان در موردي مي خواهد كه جود كرده باشد. اين يك كار بيهوده نيست. يا وقتي انسان جنس خودش را به طرف مي فروشد، در مقابل پول مي گيرد. يا انسان پول مي دهد در مقابل از معلم درس مي گيرد. باز پول بيهوده گردش نكرده. ولي در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بيرون مي رود بدون اينكه چيزي كسب كرده باشد. از نظر شارع اين پول بيهوده بيرون رفته است.

ولي در مورد بيمه اينطور نيست. بيمه يك هدف عقلايي دارد. انسان تأمين مي گيرد و در مواردي _ اگر خسارتي يا حادثه اي پيش آيد _ غير از تأمين، پول هم مي گيرد و بنابر اين پولي كه بيمه گزار مي دهد هرگز مصداق «وَلا تَأكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل» نيست.

ربا و قرض الحسنه

ديدگاه قرآن را در باره ربا خواري بيان فرماييد.
پرسش

ديدگاه قرآن را در باره ربا خواري بيان فرماييد.

پاسخ

يكي ديگر از كارهاي مالي، كه قرآن، به شدت، مسلمانان را از دست زدن به آن نهي فرموده، ربا خواري است. معامله ربوي، كم و بيش در همه زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نيز وجود دارد به ويژه در عصر پيامبر اسلام اين عمل رواج بسيار داشته و يكي از مفاسد اقتصادي جامعه جاهلي بوده است.

برخورد قرآن با پديده ربا خواري، بسيار تند و تهديد آميز است و ما در اينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم:

(الذين يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) (1)

((كساني كه ربا مي خورند نمي ايستند (يا در قيامت از قبر بر نمي خيزند) مگر همانند كسي كه با تأثير شيطان ديوانه شده باشد اين كه (اينان) مرتكب ربا خواري مي شوند، بدان علت است كه مي گويند (و معتقدند) كه خريد و فروش هم مثل رباست و (چون خريد و فروش حلال است پس ربا هم حلال است) در صورتي كه خداوند خريد و فروش را حلال و ربا خواري را حرام و منع كرده است. پس آن كسي كه اندرز خداوند به او رسيده و (تحت تأثير آن موعظه و اندرز) به اين عمل زشت پايان داد، خداوند از گذشته او در گذرد و در پايان، سر و كارش با خدا باشد

و هر كس كه به اين عمل باز گردد، همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان بماند.))

در جاي ديگر مي فرمايد:

(يمحق الله الربوا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم) (2)

((خداوند سود ربا خواري را نابود كرد و صدقات را فزوني بخشيد و او مردم بي ايمان و گنهكار را دوست نمي دارد.))

و در آيه ديگر آمده است:

(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) (3)

((اي كساني كه ايمان داريد، تقواي خدا پيشه كنيد و دنباله ربا خواري را اگر واقعاً ايمان داريد، رها كنيد و هر گاه ربا خواري را ترك نكرديد در واقع به جنگ با خدا و رسول بر خاسته ايد و اگر پشيمان شديد، سرمايه اصلي شما مال خودتان باشد كه در اين صورت، نه كسي به شما و نه شما به كسي ستم مي كنيد. ))

خداوند در يكي از آيات مذكور، در يك تشبيه يا در ضمن يك مثال، مي گويد: ربا خوار جز همانند كسي كه شيطان با او تماس حاصل كرده و ديوانه اش نموده است، بر نخيزد.

در تفسير اين آيه و تحليل اين تشبيه بعضي از مفسران گفته اند: منظور اين است كه ربا خوار در قيامت سر از قبر بر نمي دارد مگر همانند شخص ديوانه. او مبهوت، متحير و ديوانه محشور مي شود؛ ولي بعضي ديگر گفته اند: اين حالات بهت و ديوانگي، در همين دنيا براي ربا خوار حاصل مي شود؛ يعني

كساني كه به ربا خواري عادت كنند، در واقع، حالتي جنون آميز پيدا خواهند كرد و دائماً در فكر چك و سفته هستند، حتي در خيابان هم كه راه مي روند، گويي در عالم ديگر سير مي كنند و متوجه خود و اطرافشان نيستند، بلكه همه هوش و حواس و فكر خود را به پول و سرمايه و سودش سپرده اند و ممكن است حالتشان در قيامت هم تحقق عيني همين وضع روحي در اين عالم باشد قرآن با اين تشبيه، مسلمانان را متوجه مي كند كه با دست زدن به ربا خواري، خود را به اين وضع مبتلا نكنند تا عقل و هوش از سر آنها نرود.

پاورقي1: بقره 275

پاورقي2: بقره 276

پاورقي3: بقره 278 و 279

رباخواري چه زيانها و خسارتهايي را بدنبال دارد؟
پرسش

رباخواري چه زيانها و خسارتهايي را بدنبال دارد؟

پاسخ

رباخواري، تعادل اقتصادي را در جامعه ها به هم مي زند و ثروتها را در يك قطب اجتماع جمع مي كند، زيرا جمعي بر اثر آن فقط سود مي برند و زيانهاي اقتصادي همه متوجه جمعي ديگر مي گردد و اگر مي شنويم و مي بينيم فاصله ميان كشورهاي ثروتمند و فقير جهان روز بروز بيشتر مي گردد يك عامل آن همين است و بدنبال آن بروز جنگهاي خونين است/

رباخواري يك نوع تبادل اقتصادي ناسالم است كه عواطف و پيوندها را سست مي كند و بذر كينه و دشمني را در دلها مي پاشد و در واقع رباخواري بر اين اصل استوار است كه رباخوار فقط سود پول را مي بيند و هيچ توجهي به ضرر و زيان بدهكار ندارد/

اينجاست كه بدهكار مي فهمد كه رباخوار، پول را وسيله بيچاره ساختن او و ديگران قرار داده است/

درست است كه ربادهنده در اثر احتياج تن به ريا مي دهد اما هرگز اين بي عدالتي را فراموش نخواهد كرد و حتي كار بجايي مي رسد كه فشار پنجه رباخوار را هر چه تمامتر بر گلوي خود احساس مي كند، اين موقع است كه سراسر وجود بدهكار، به رباخوار لعنت و نفرين مي فرستد و تشنه خون او مي شود/

اين است كه مي گوييم رباخاري از نظر اخلاقي، اثر فوق العاده بدي در روحيه وام گيرنده مي گذارد و كينه او را دل خودش مي يابد و پيوند تعاون و همكاري اجتماعي را بين افراد و ملتها سست مي كندو در روايت اسلامي كه در ضمن جمله كوتاه و پر معنايي، به اثر سؤ اخلاقي ربا اشاره شده است:

در كتاب وسائل الشيعه در مورد علت تحريم ربا مي خوانيم:

هشام بن سالم مي گويد: امام

صادق(ع) فرمودند:

«خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از كار نيك امتناع نورزند».{1}

[1].وسائل الشيعه، ج 12، ص 422/

وظايف مردم و دولت در مقابله با رباخواري چيست ؟
پرسش

وظايف مردم و دولت در مقابله با رباخواري چيست ؟

پاسخ

وظيفه مردم و دولت در مقابله با پديده شوم رباخواري ، امر به معروف و نهي از منكر و نظارت عمومي است ؛ زيرا رباخواري ، از عوامل فساد در جامعه و به مخاطره افتادن عدالت اقتصادي و ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر به شمار مي رود.

امام علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر وظيفة حاكم را نظارت بر تجار و صاحبان صنايع مي داند و مي فرمايد: "به كار آنان بنگر چه در آن جا باشند كه به سر مي بري و يا در شهرهاي ديگر با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كساني اند كه بخيل اند و در پي احتكارند. به سود خود مي انديشند و كالا را به هر بها كه خواهند مي فروشند و اين سود جويي زياني براي همگان است ."1[1]

بر اين اساس در اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه اختلاس ، سرقت ، قمار... و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق ردكند و در صورت معلوم نبودن به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. متأسفانه اين اصل قانون اساسي به درستي اجرا نشده است و بايد اجراي آن را از دستگاه حكومتي مطالبه كرد.

وظيفه مردم نيز، امر به معروف و نهي از منكر با در نظر گرفتن مراحل و مراتب آن است . اگر دولت در اين راستا قصوري دارد اين عذر و دليل موجهي براي بي تفاوتي مردم نمي شود؛ زيرا مسئوليت نهي از منكر تنها متوجه دولت نيست ، بلكه عموم مردم اعم

از دولتمردان و آحاد جامعه در قبال گناه شرعاً مسئوليت دارند.

[1]نهج البلاغه ، نامة 53.

در خصوص رواج ربا كه عامل اصلي آن عملكرد بسيار بد بانكها و كارمزدهاي سنگين مي باشد، چرا كاري صورت نمي دهيد؟!
پرسش

در خصوص رواج ربا كه عامل اصلي آن عملكرد بسيار بد بانكها و كارمزدهاي سنگين مي باشد، چرا كاري صورت نمي دهيد؟!

پاسخ

ربا يك كار حرام است و از گناهان كبيره شمرده مي شود، ولي آنچه در بانك ها صورت مي گيرد، در قالب عقود اسلامي است. در اين قالب ربايي وجود ندارد، چون بانك ها در نظام جمهوري اسلامي بر مبناي رعايت ضوابط اسلامي و در قالب عقود اسلامي مثل مضاربه و جعاله با شهروندان قرار داد مي بندند. در قراردادهايي كه مبناي آن عقد اسلامي است، اضافه اي كه داده يا گرفته مي شود، ربا تلقي نمي گردد. در عين حال طرف هاي قرار داد با بانك بايد بر اساس آن عنواني كه پول را دريافت كرده يا مي سپارند، عمل نمايند، مثلاً وام مضاربه را براي همان مورد به كار اندازند.

امّا از بُعد ديگر به نظر مي رسد ميزان كارمزدها و درصدهايي كه بانك ها بابت مشاركت و عقود اسلامي مي گيرند، اگرچه به لحاظ شرعي اشكالي ندارد، امّا به لحاظ ميزان بالاي آن، بر مردم فشار وارد مي كند. اميد است برنامه ريزان اقتصادي در راستاي حمايت از حقوق مردم، ميزان سود بانكي را كاهش و تسهيلات بانكي را با نرخ معقول و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.

ديدگاه قرآن در مورد ربا چيست؟
پرسش

ديدگاه قرآن در مورد ربا چيست؟

پاسخ

اساسآ قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم مي داند. و مي دانيم که ظلم، يعني گرفتن چيزي بدون حق و بدون يک مجوّز. البته مجوز طبيعي نه مجوز قانوني. در واقع عدل هم يعني به هر مستحقي آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق ديگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گيرنده تلقي مي کند و به قول ما اصلآ نامشروع مي داند.

«اَلَّذينَ يُنْفِقونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرّآ وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنونَ» بقره/274 اين آيه از انفاق و نيکوکاري شروع مي شود و از همين جا گفتيم استشمام مي شود که نظر به همان وامهاي به اصطلاح درماندگي است. بعد بلافاصله مي فرمايد:

«لَّذينَ يَأکُلونَ الرِّبوا لا يَقومونَ اِلاّ کَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانٌ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِاَنَّهُمْ قالوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» بقره/275 آنها که ربا مي خورند بر نمي خيزند مگر مانند کسي که شيطان او را مس کرده؛ يعني مانند مجنون و جن زده و آدمي که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. قرآن مي خواهد بگويد، رباخواري کأنّه تأثيري در فکر و هوش مي کند، انسان را ديوانه مي کند. اين به موجب آن است که گفتند: «اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا» گفتند چه فرقي مي کند که انسان خريد و فروش کند يا ربا بخورد «وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» ولي اين جور نيست، خدا بيع را حلال کرده و ربا را حرام.

«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما

سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَي الله» مقصود اين است که اگر موعظهاي درباره ربا بيايد و منتهي بشود يعني از اين ساعت ديگر توجه به دستور بکند، «فَلَهٌ ما سَلَفَ» گذشته ها همه محو شده، گذشتهها گذشته. «وَاَمْرُهُ اِلَي الله» يعني در دنيا از او پس نگيريد. «وَ مَنْ عادَ فَاُولئِکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ» کساني که بعد از نزول اين آيه بخواهند ربا بگيرند مستحق آتشاند. «يَمْحَقٌ اللهُ الرِّبوا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» خدا ربا را محو مي کند (در واقع يعني بي برکتي را متوجهش مي کند) و به عکس صدقات را نمو مي دهد. «وَاللهُ لا يُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ اَثيمٍ» در اينجا رباخوار به کَفّار و اثيم تعبير شده.

ديدگاه قرآن در مورد ربا چيست؟
پرسش

ديدگاه قرآن در مورد ربا چيست؟

پاسخ

اساسآ قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم مي داند. و مي دانيم که ظلم، يعني گرفتن چيزي بدون حق و بدون يک مجوّز. البته مجوز طبيعي نه مجوز قانوني. در واقع عدل هم يعني به هر مستحقي آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق ديگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گيرنده تلقي مي کند و به قول ما اصلآ نامشروع مي داند.

«اَلَّذينَ يُنْفِقونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرّآ وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنونَ» بقره/274 اين آيه از انفاق و نيکوکاري شروع مي شود و از همين جا گفتيم استشمام مي شود که نظر به همان وامهاي به اصطلاح درماندگي است. بعد بلافاصله مي فرمايد:

«لَّذينَ يَأکُلونَ الرِّبوا لا يَقومونَ اِلاّ کَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانٌ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِاَنَّهُمْ قالوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» بقره/275 آنها که ربا مي خورند بر نمي خيزند مگر مانند کسي که شيطان او را مس کرده؛ يعني مانند مجنون و جن زده و آدمي که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. قرآن مي خواهد بگويد، رباخواري کأنّه تأثيري در فکر و هوش مي کند، انسان را ديوانه مي کند. اين به موجب آن است که گفتند: «اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا» گفتند چه فرقي مي کند که انسان خريد و فروش کند يا ربا بخورد «وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» ولي اين جور نيست، خدا بيع را حلال کرده و ربا را حرام.

«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما

سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَي الله» مقصود اين است که اگر موعظهاي درباره ربا بيايد و منتهي بشود يعني از اين ساعت ديگر توجه به دستور بکند، «فَلَهٌ ما سَلَفَ» گذشته ها همه محو شده، گذشته ها گذشته. «وَاَمْرُهُ اِلَي الله» يعني در دنيا از او پس نگيريد. «وَ مَنْ عادَ فَاُولئِکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ» کساني که بعد از نزول اين آيه بخواهند ربا بگيرند مستحق آتش اند. «يَمْحَقٌ اللهُ الرِّبوا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» خدا ربا را محو مي کند (در واقع يعني بي برکتي را متوجهش مي کند) و به عکس صدقات را نمو مي دهد. «وَاللهُ لا يُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ اَثيمٍ» در اينجا رباخوار به کَفّار و اثيم تعبير شده.

ديدگاه فقها در مورد رباي معاملي چيست؟
پرسش

ديدگاه فقها در مورد رباي معاملي چيست؟

پاسخ

ميان فقها اختلاف است. در هر مذهبي از مذاهب اهل تسنن يک نظر است و در ميان شيعه هم، معروف يک نظر است. بحثي که در ميان فقها مطرح است اين است که آيا رباي معاملي، مثل رباي قرضي در مطلق اشياء حرام است؟ بعضي گفته اند: بله در مطلق اشياء حرام است. بعضي هم محدودش کرده اند. معروف در ميان شيعه اين است که در مورد مکيل و موزون حرام است؛ يعني در مورد اجناسي که با کيل و وزن فروخته مي شوند، رباي معاملي جاري است و در غير اينها رباي معاملي جاري نيست. البته شک نيست که در بعضي چيزها اساسآ رباي معاملي معني ندارد، مثل اسب، چون ارزش اسب به کميت آن نيست و ربا به کميت بر مي گردد. بسا هست که ارزش يک اسب معادل است با ده اسب ديگر. در مورد چيزهايي که ارزش آنها تابع کميتشان نيست، معني ندارد که رباي معاملي حرام باشد. و گاهي نتيجه معکوس مي دهد؛ مثلآ اگر بگوييم يک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، معنايش اين است که کسي که يک اسب مي دهد و دو اسب مي گيرد، ربا خورده است در حالي که بسا هست که يک اسب به تنهايي بيش از دو اسب ارزش داشته باشد و آن که ربا خورده است آن کسي است که يک اسب گرفته نه آن کسي که دو اسب گرفته است.

بنابراين آن طور که بعضي اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشياء رباي معاملي هست، حرف درستي نيست. در واقع آنچه که در فقه

شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمده، همه، تفاسيري است بر يک سلسله رواياتي که از پيغمبر اکرم رسيده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات که از پيغمبر اکرم در مورد رباي معاملي رسيده توجه کند بعد روايات شيعه را ببيند که در مقام توضيح آنهاست، مطلب کاملآ روشن مي شود و علت اشتباه هم اين بوده که به روايات نبوي که در کتب اهل سنت است توجه نشده. در نتيجه به اين مطلب رسيدهاند که فقط مکيل و موزون خصوصيت دارد و مثلآ در معدود، رباي معاملي جاري نيست. فقهايي که گفتهاند فقط در مکيل و موزون ربا هست، مثلآ اگر صد من گندم را بفروشيم به صد و بيست من، رباست، ولي در معدودات ربا نيست، گفتارشان قهراً اين شبهه را به وجود مي آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نيست، چون اسکناس مکيل و موزون نيست و معدود است. قهراً اين سؤال پيش مي آيد که حکمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقي است ميان «مکيل و موزون» و معدود؟ البته معدودهايي که ملاك ارزش آنها کميت نيست؛ مثل اسب همين طور است، ولي ميان معدودهايي كه ارزش آنها به كميت است و مكيل و موزون، در اين جهت فرقي نيست. نتيجه اين شده كه گفتهاند اجناسي كه مورد معامله واقع ميشود دو قسم است: يا مكيل و موزون است ويا چنين نيست، و رباي معاملي در مکيل و موزون جايز نيست، در غير مکيل و موزون جايز است. دو مقدمه هم که اينجا ثابت شد:

يکي اينکه اسکناس خودش ماليت دارد، پس خودش مي تواند طرف معامله واقع شود. اسکناس مثل ورقه سفته نيست. سفته را مي گويند سند است ولي اسکناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمي شود خريد و فروش کرد ولي اسکناس را مي شود. مقدمه دوم اينکه رباي معاملي اختصاص دارد به مکيل و موزون و در غير آن جاري نيست. در معدوداتي هم که ارزش آنها به کميتشان بستگي دارد، رباي معاملي مانعي ندارد. نتيجهاي که مي گيرند اين است که پس خريد و فروش اسکناس بلامانع است.

ديدگاه قرآن را در باره ربا خواري بيان فرماييد.
پرسش

ديدگاه قرآن را در باره ربا خواري بيان فرماييد.

پاسخ

يكي ديگر از كارهاي مالي، كه قرآن، به شدت، مسلمانان را از دست زدن به آن نهي فرموده، ربا خواري است. معامله ربوي، كم و بيش در همه زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نيز وجود دارد به ويژه در عصر پيامبر اسلام اين عمل رواج بسيار داشته و يكي از مفاسد اقتصادي جامعه جاهلي بوده است.

برخورد قرآن با پديده ربا خواري، بسيار تند و تهديد آميز است و ما در اينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم:

(الذين يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) (1)

((كساني كه ربا مي خورند نمي ايستند (يا در قيامت از قبر بر نمي خيزند) مگر همانند كسي كه با تأثير شيطان ديوانه شده باشد اين كه (اينان) مرتكب ربا خواري مي شوند، بدان علت است كه مي گويند (و معتقدند) كه خريد و فروش هم مثل رباست و (چون خريد و فروش حلال است پس ربا هم حلال است) در صورتي كه خداوند خريد و فروش را حلال و ربا خواري را حرام و منع كرده است. پس آن كسي كه اندرز خداوند به او رسيده و (تحت تأثير آن موعظه و اندرز) به اين عمل زشت پايان داد، خداوند از گذشته او در گذرد و در پايان، سر و كارش با خدا باشد

و هر كس كه به اين عمل باز گردد، همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان بماند.))

در جاي ديگر مي فرمايد:

(يمحق الله الربوا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم) (2)

((خداوند سود ربا خواري را نابود كرد و صدقات را فزوني بخشيد و او مردم بي ايمان و گنهكار را دوست نمي دارد.))

و در آيه ديگر آمده است:

(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) (3)

((اي كساني كه ايمان داريد، تقواي خدا پيشه كنيد و دنباله ربا خواري را اگر واقعاً ايمان داريد، رها كنيد و هر گاه ربا خواري را ترك نكرديد در واقع به جنگ با خدا و رسول بر خاسته ايد و اگر پشيمان شديد، سرمايه اصلي شما مال خودتان باشد كه در اين صورت، نه كسي به شما و نه شما به كسي ستم مي كنيد. ))

خداوند در يكي از آيات مذكور، در يك تشبيه يا در ضمن يك مثال، مي گويد: ربا خوار جز همانند كسي كه شيطان با او تماس حاصل كرده و ديوانه اش نموده است، بر نخيزد.

در تفسير اين آيه و تحليل اين تشبيه بعضي از مفسران گفته اند: منظور اين است كه ربا خوار در قيامت سر از قبر بر نمي دارد مگر همانند شخص ديوانه. او مبهوت، متحير و ديوانه محشور مي شود؛ ولي بعضي ديگر گفته اند: اين حالات بهت و ديوانگي، در همين دنيا براي ربا خوار حاصل مي شود؛ يعني

كساني كه به ربا خواري عادت كنند، در واقع، حالتي جنون آميز پيدا خواهند كرد و دائماً در فكر چك و سفته هستند، حتي در خيابان هم كه راه مي روند، گويي در عالم ديگر سير مي كنند و متوجه خود و اطرافشان نيستند، بلكه همه هوش و حواس و فكر خود را به پول و سرمايه و سودش سپرده اند و ممكن است حالتشان در قيامت هم تحقق عيني همين وضع روحي در اين عالم باشد قرآن با اين تشبيه، مسلمانان را متوجه مي كند كه با دست زدن به ربا خواري، خود را به اين وضع مبتلا نكنند تا عقل و هوش از سر آنها نرود.

پاورقي1: بقره 275

پاورقي2: بقره 276

پاورقي3: بقره 278 و 279

با توجه به آية 245 سورة بقره ، اهميت و جايگاه قرض الحسنه و تفاوت آن با صدقه را بنويسيد.
پرسش

با توجه به آية 245 سورة بقره ، اهميت و جايگاه قرض الحسنه و تفاوت آن با صدقه را بنويسيد.

پاسخ

خداوند متعال مي فرمايد: "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِض ُ اللَّه َ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَ_َعِفَه ُ لَه ُ أَضْعَافًا كَثِيرَة ً وَاللَّه ُ يَقْبِض ُ وَيَبْصُ_طُوَ إِلَيْه ِ تُرْجَعُون َ; (بقره ، 245) كيست آن كس كه به ]بندگان [ خدا وام نيكويي دهد تا ]خدا[ آن را براي او چند برابر بيفزايد؟ و خداست كه ]در معيشت بندگان [ تنگي و گشايش پديد مي آورد; و به سوي او بازگردانده مي شويد."

منظور از "قرض الحسنه " در آيه مذكور، دادن وام و انفاق كردن و... به برادر ديني مي باشد برخي از مفسران براي حسنه شدن قرض مواردي رابيان كرده اند، از جمله :

1. قرض الحسنه از مال حلال و سالم باشد.

2. بي منت ، بي ريا و همراه با عشق و ايثار پرداخت شود.

3. براي مصرف ِ ضروري باشد.

4. سريع پرداخت شود.

5. قرض دهنده ، خداوند متعال را بر اين توفيق شكرگزار باشد.

و...(ر.ك : مجمع البيان ، مرحوم طبرسي ;، ج 9، ص 390، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت / تفسير نور، محسن قرائتي ، ج 1، ص 483 _ 484، مؤسسه در راه حق .)

اما فرق قرض الحسنه با صدقه : در قرض الحسنه ، انسان مالي را كه به ديگري مي دهد، دوباره ، پس از مدتي پس مي گيرد و بر قرض گيرنده نيز واجب است در وقت معين مال قرض گرفته شده را به صاحبش برگرداند، ولي در صدقه چنين نيست ، يعني چيزي كه صدقه داده شد، چنين نيست كه دوباره به دست صاحبش برگردد، بلكه چون اين مال بخشش بدون عوض است ، بر صدقه گيرنده نيز لازم نيست صدقه را برگرداند و يا در عوض آن كاري

انجام دهد.

2. در ثواب نيز اين دو با هم تفاوت دارند، زيرا ثواب صدقه نزد خداوند متعال ده برابر است ، ولي پاداش قرض الحسنه هجده برابر مي باشد. در روايتي از امام صادق چنين مي خوانيم : "بر در بهشت نوشته شده است كه پاداش صدقه ده برابر، ولي پاداش قرض دادن ، هجده برابر است ."(وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملي ، ج 16، ص 318، نشر مؤسسة آل البيت : .)

اهميت و جايگاه قرض الحسنه :

قرض الحسنه ، نسبت به صدقه ، از جايگاه بالاتري برخوردار است ، بعضي از جهت هاي امتياز آن _ قرض الحسنه _ عبارت است از:

1. در قرض الحسنه ، مال به دست كسي مي رسد كه به آن نياز دارد، زيرا انسان بي نياز قرض نمي گيرد، برخلاف صدقه كه ممكن است به دست انسان بي نياز بيفتد. امام صادق در اين باره مي فرمايد: "پاداش قرض از اين رو از پاداش صدقه بيش تر است كه قرض گيرنده جز از روي نياز قرض نمي گيرد، ولي صدقه گيرنده گاهي با اين كه نياز ندارد، صدقه مي گيرد."(همان .)

2. در قرض الحسنه ، عزّت نفس قرض گيرنده از بين نمي رود، ولي صدقه گيرنده ، با گرفتن صدقه ، به گونه اي رفته رفته ، عزت نفس خود را از دست مي دهد و نفس او به پستي مي گرايد.

3. قرض الحسنه ، سبب مي شود كه شخص قرض گيرنده به تلاش و فعاليت وادار شود تا بتواند قرض خود را ادا كند، كه اين خود باعث رونق اقتصادي و شكوفايي خلاقيت ها و استعدادها مي شود، ولي در صدقه گيرنده _ از آن جا كه انگيزه اي براي رد مال ندارد _ چنين تلاشي مشاهده نمي شود. البته اين موارد و موارد ديگر، تنها امتياز قرض الحسنه

را در شرايط مساوي اثبات مي كند و گرنه گاهي اوقات ، رفع معضلات اجتماعي ، در انفاق و صدقات منحصر است .

چه راههائي براي جلوگيري از رباخواري پيشنهاد مي كنيد؟
پرسش

چه راههائي براي جلوگيري از رباخواري پيشنهاد مي كنيد؟

پاسخ

گسترش دادن قرض الحسنه ها و نيز بيان مفاسد ربا و گناه آن، از جمله راه هاي جلوگيري از رباخواري است.

ساير مباحث اقتصاد

آيادرجامعه اسلامي كه ازافراد جامعه مالياتهاي شرعي دريافت مي شود دريافت مالياتهاي دولتي ضرورتي دارد يا نه ؟
پرسش

آيادرجامعه اسلامي كه ازافراد جامعه مالياتهاي شرعي دريافت مي شود دريافت مالياتهاي دولتي ضرورتي دارد يا نه ؟

پاسخ

ضرورت دريافت مالياتهاي دولتي را براساس نياز حكومت بايد بررسي نمود، آنچه مشخص است اينكه اگر ماليتهاي شرعي مثل خمس وزكوة و . . . كاملا دريافت شود ونيازهاي دولت وحكومت اسلامي با آنها برطرف شود ، ماليات دولتي ضرورتي ندارد كمااينكه حضرت امام (ره ) دريك سخنراني خود درسال 1358 فرمودند : "اگر يك روزي هم انشاءالله توانستيد كه همان ماليات اسلامي را بگيريم ديگر درمالياتها هم هيچ ا حتياج به اينكه يك چيز ديگري زائد برآن باشد ، نداشته باشيم " وخود ايشان درسال 60 بااستناد به مخارج يك روز جنگ اصرار برگرفتن ماليات دارند كه نيازهاي نظام برطرف شود ، كما اينكه روايتي دارد كه " وضع امير المؤمنين (ع) علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل علي البرازين دينارًا " حضرت برگله اسبهاي نجيب كه دربيابان مي چرند دو اسب 2 دينار درهرسال وبراسبهاي معمولي يك دينار ماليات وضع نمود" 1

1) وسا ئل الشيعه ، چاپ جديد ، ج 6 ، ص 51

در صورتيكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بالاترين سقف خود رسيده است و درآمد ايران از صادرات نفت و ديگر اجناس بالا رفته است اين درآمدها به كجا مي رود كه سوب سيدها برداشته شود و قيمت مصالح ساختمان و ديگر اجناس به حدي رسيده كه ديگر ساخت و ساز انجام نمي شود ك
پرسش

در صورتيكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بالاترين سقف خود رسيده است و درآمد ايران از صادرات نفت و ديگر اجناس بالا رفته است اين درآمدها به كجا مي رود كه سوب سيدها برداشته شود و قيمت مصالح ساختمان و ديگر اجناس به حدي رسيده كه ديگر ساخت و ساز انجام نمي شود كه خود باعث بيكاري تعداد زيادي از مردم شده است؟

پاسخ

اگر چه قيمت نفت نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته و درآمد ايران از صادرات آن نيز بالا رفته است ولي اين افزايش در مقايسه با تورم جهاني كه در طي ساليان متمادي وجود داشته است ناچيز است. لابد شما شنيده ايد كه در رژيم گذشته روزانه 000/000/6 شبكه نفت صادرات مي شده و بشكه اي بيش از 30 دلار به فروش مي رفته است اين در حالي است كه صادرات نفت ايران روزانه به 000/000/2 بشكه كاهش يافته و قيمت ها هم نسبت به آن زمان كاهش يافته است در حال حاضر كه همه مي گويند قيمت ها بالا رفته نسبت به 25 سال قبل هنوز هم پايين است. هنوز هم نفت ايران بشكه اي 30 دلار به فروش نمي رسد بلكه در شرايط مطلوب 27_28 و حتي اگر بالاتر هم بشود باز نسبت به قبل از انقلاب اسلامي پايين است. آيا در طول 25 سال گذشته تورم جهاني چند درصد بوده است آيا متناسب با تورم قيمت نفت در طول اين ساليان بالا رفته است قطعاً خواهيد گفت نه تنها نسبت به افزايش قيمت ها و تورم قيمت نفت بالا نرفته بلكه به نسبت آن زمان هم قيمت ها كاهش يافته و هم ميزان صادرات به يك سوم تنزل يافته است. تازه

اگر فرض بگيريم كه تورم جهاني وجود نداشته و قيمت ها ثابت مانده اند و نفت هم به همان قيمت آن زمان فروخته شود و باز هم درآمد ايران از صادرات نفت به يك سوم كاهش يافته زيرا ميزان صادرات هم تقليل يافته است بنابراين نه تنها درآمد ايران نسبت به ربع قرن گذشته افزايش نيافته بلكه كاهش نيز يافته است. از يك طرف درآمد نفتي به يك سوم تقليل يافته و از سوي ديگر تورم جهاني وجود داشته است. مضاعف بر همه اينها جمعيت ايران نسبت به آن زمان حدوداً سه برابر شده است.

حال تصور كنيد اداره كشور با شرايط مذكور چقدر سخت و مشكل خواهد بود. مشكل عمده و اساس بيكاري و ... در اينجاست كه درآمدهاي ارزي تنزل يافته، تورم افزايش يافته و جمعيت هم به صورت سرسام آوري افزايش يافته است، طبيعي است كه كشور دچار بحران مي شود: بحران ازدواج جوانان يكي از آنهاست. سن ازدواج بالا رفته و به مرز 30_35 سال رسيده است. سالانه 500 هزار جوانان از ازدواج باز مي مانند. مسكن و سرپناه زندگي براي جوانان و افرادي كه تازه تشكيل خانه مي دهند با نداشتن شغل و درآمد مناسب از ديگر مشكلات عمده است. و بالاتر از همه شغل و رفع بيكاري. دولت در شرايط كنوني با توجه به ميزان درآمدش، تورم جهاني و افزايش آمار جوانان جوياي كار قادر نيست پاسخگوي قشر عظيمي از جوانان و ... بيكار باشد و درآمد و امكانات دولت درحدي نيست كه بتواند براي اين سيل گسترده و وسيع بيكاران شغل و كار ايجاد كند. حتي اگر هم بودجه مملكت را بطور كامل صرف

ايجاد اشتغال نمايد باز هم افراد بيكار صاحب كار نمي شوند و بودجه فعلي كشور جوابگوي اين مهم نيست تازه آيا امكان دارد تمام بودجه را صرف اشتغال زايي كرد. پس نيازهاي اساسي مردم و خدمات مورد نياز مصرفي چه ميشود؟

آيا مي توان يارانه نان را حذف كرد، در اين صورت قحطي و گرسنگي جان بسياري از افراد را تهديد خواهد كرد. مضاف بر همه اينها كه توصيه مي كنيم درباره آن تعمق و تفكر كنيد اقتصاد كشور ما اقتصاد بيماري است و به اين سادگي ها هم بيماري آن بر طرف نمي شود، رفع كسالت و بيماري از پيكره اقتصاد كشور مستلزم عزم ملي و تلاش همگاني است كه اميدواريم روزي محقق شود. البته دولت و مسئولان با همه مشكلات تلاش مي كنند بخشي از فشارها را از مردم بردارند و همانطور كه شنيده ايد در دولت و قوه قضاييه مصمم هستند با افزايش قيمت هاي بي رويه مقابله نمايند. اميدواريم تلاشهاي دولت و ملت براي احياء اقتصاد بيمار كشور روزي نتيجه و ثمر دهد. انشاء ا...

آيا اين گراني باعث نمي شود كه فشار برطبقه مستضعف بيايد وعده اي از مردم بدبين بشوند؟
پرسش

آيا اين گراني باعث نمي شود كه فشار برطبقه مستضعف بيايد وعده اي از مردم بدبين بشوند؟

پاسخ

مسأله گراني عوامل متعددي دارد از جمله:

1- تاثير تورم جهاني بر اقتصاد داخلي.

2- از نظر اقتصادي توسعه يكي از عوامل مهم تورم است زيرا سرمايه گذاري هاي كلاني را مي طلبد ولي در عين حال گريزي از آن نيست و بديهي است بدون آن آينده شكوفايي نمي توان داشت.

3- تحريم اقتصادي و موانع متعددي كه استكبار جهاني فرا راه رشد اقتصادي كشورمان ايجاد مي كند.

4- كاهش توليد نفت و كاهش بسيار شكننده قيمت آن .آن هم با توجه به اين كه اقتصاد ما اتكاي بيش از حد به نفت دارد.

5- مخارج سنگين بازسازي.

6- الگوي نامناسب مصرف و گرايش شديد جامعه به تجمل و اسراف.

7- كاهش ارزش ريال در برابر دلار.

8- رشد بي رويه جمعيت و افزايش شديد «تقاضا» در حالي كه سطح «عرضه مناسب» با آن نتوانسته رشد كند.

9- افزايش نقدينگي در بين مردم. اينها همه عواملي است كه روي هم رفته مي تواند اقتصاد يك جامعه را فلج كند وچنان فشاري بر جامعه وارد آورد كه نظام زندگي انسان ها را به كلي واژگون سازد.

در برابر اين مشكلات دولت فعاليت بسياري نموده و بيش از هر چيز بر گسترش توليد داخلي تكيه كرده كه نقش مهمي در شكوفايي آينده اقتصاد ايفامي كند. البته در ميان خدمات بسيار دولت گاهي برخي از سياست هاي نامناسب نيز تاثير منفي داشته ولي در محاسبه كلي و مقايسه مشكلات و نتايج حاصله مي توان نتيجه گرفت كه در كل دولت توانسته است اقتصاد جامعه را از پرتگاهخطرناك سقوط نجات بخشد.

آيا كاهش در معاملات بازار بورس امريكا, باعث ركود در معاملات بورس كشورهاي معتبرمي شود؟
پرسش

آيا كاهش در معاملات بازار بورس امريكا, باعث ركود در معاملات بورس كشورهاي معتبرمي شود؟

پاسخ

در جهان پيشرفتهء فعلي گرچه كشورها از يكديگر جدا و داراي مرزهاي جغرافيايي هستند, اما همان طور كه ارتباطات و فرهنگ ها مرز نمي شناسد, اقتصاد در تمامي كشورها متأثر از يكديگر است , گو اين كه مرزهاي جغرافيايي تا حدي مانع تأثير گذاري مي شود. بازار بورس هر كشور, مربوطه به همان كشور است , اما غير مستقيم برساير بازارها اثر مي گذارد, مثلاً اگر در بازار بورس امريكا با لندن , سهام كارخانهء ماشين سازي در معرض فروش گذارده شود, در كشورهاي ديگر كه به آن ها وابستگي دارند, تأثير مي گذارد.

نقدينگي چيست ؟
پرسش

نقدينگي چيست ؟

پاسخ

نقدينگي و پول هر كشور يا هر شخص حقيقي يا حقوقي , معيار ارزش و توانمندي اقتصادي است . درزمان هاي قديم به جاي پول , غلاّت و تنباكو و بسته هاي چاي و گوسفند و غيره , معيار سنجش و واحد ارزش درمبادلات بود ولي به علت مشكلات فراوان , به جاي آن ها طلا و نقره را انتخاب كردند و ارزش هر چيزي را با طلا ونقره مي سنجيدند. در زمان هاي اخير پول معيار ارزش قرار گرفت . پول _ چه اسكناس و چه چك _ بايد از پشتوانه ءمالي برخوردار يا ارزش واقعي داشته باشند.(1)

پ_اورقي 1.دكتر باقر قديري , كليات علم اقتصاد, ص 193

رابطهء قيمت نفت با بازار طلا و ارز چگونه است ؟
پرسش

رابطهء قيمت نفت با بازار طلا و ارز چگونه است ؟

پاسخ

قيمت نفت و نوسانات آن رابطهء مستقيمي با تقاضا دارد. هر چه كشورها و شركت هاي تقاضا كننده وهر جامعه به صنعت و تكنيك هاي مربوط به نفت بيش تر باشد, قيمت نفت بيش تر خواهد شد.

يكي ديگر از عوامل قيمت نفت , كمبود اين مايهء حياتي است هر چه مقدار نفت در بازار كم تر يافت شود, قيمت نفت بالا مي رود.

عدم امنيت حمل و نقل و مشكلات آن از عوامل گراني قيمت نفت است .

بازار طلا و ارز, مقدار ارزش بازار و وسيلهء مبادله و داد و ستد مي باشد و باعث ارزش و توان اقتصادي هر كشوراست . بنابراين رابطهء قيمت نفت با بازار طلا و از رابطهء مستقيم است .

افزايش و كاهش ارزش سهام به چه بستگي دارد؟
پرسش

افزايش و كاهش ارزش سهام به چه بستگي دارد؟

پاسخ

تقاضا و عدم تقاضا; نقدينگي موجود; امنيت اقتصادي ; رقابت و عدم رقابت ; بنيه و توانايي اقتصادي مردم ; بازار داشتن سهام عرضه شده ; توزيع صحيح و كارآمد; ضريب فزاينده يا ضريب افزايش صادرات وواردات .(1)

(پ_اورقي 1.دكتر باقر قديري , كليات علم اقتصاد.

در مورد بازار بورس و سهام توضيح دهيد و حكم شرعي آن را بيان كنيد.
پرسش

در مورد بازار بورس و سهام توضيح دهيد و حكم شرعي آن را بيان كنيد.

پاسخ

بورس سازماني است براي خريد و فروش يا مبادله اوراق بهادار يا كالاها.

در جهان سرمايه داري، بورس يكي از وسائل مهم تسهيل تأمين سرمايه براي شركت هاي صنعتي و بازرگاني است. در بورس كالا، اغلب معاملاتي كه روي كالاها مي شود، به صورت قول و وعده و تعهد است، زيرا غالباً كالاي مورد معامله در دسترس خريدار نمي باشد. خريدار و فروشنده به وسيله دلال مخصوص، تعهداتي مي كنند و چند روز بعد هر يك از طرفين معامله، به وسيله همان دلال، موضوع تعهد خود را به ديگري تسليم مي نمايد.

در بعضي كشورها در يك بورس، انواع كالاها مورد معامله واقع مي شود، ولي پاره اي كشورهاي ديگر براي هر كالاي قابل توجه، بورس مخصوصي دارند، مانند بورس پنبه، بورس حبوبات، بورس سهام و غيره(1)

قبل از اين كه بازار بورس تشكيل شود، اين گونه معاملات غالباً بين فروشنده ها و خريدارها درميداني يا در پياده رو خيابان ها انجام مي شد، كه به بازارچه سهام پياده رو معروف شده بود. الان هم در خارج از ساختمان بورس و در اطراف آن دلالان معاملاتي مي كنند.(2)

در بازار بورس اگر معامله براساس معاملات اسلامي مانند خريد و فروش، نقد، نسيه، سلف، صرف، مضاربه، مشاركت، جعاله و اجاره صورت بگيرد. معاملات اشكال شرعي نخواهد داشت، ولي اگر بر اساس آنها نباشد، مجاز نخواهد بود.

پي نوشت ها:

1 - دائرةالمعارف بزرگ فارسي، ج 1، ص 262.

2 - همان، ص 371.

آيا در صدر اسلام مسئله ماليات مثل زمان فعلي بود؟
پرسش

آيا در صدر اسلام مسئله ماليات مثل زمان فعلي بود؟

پاسخ

ماليات هاي زمان فعلي با آن چه كه در صدر اسلام وجود داشت، تا حدودي تفاوت دارد، توضيح ماليات هاي اسلامي را به صورت كلي مي توان بر دو دسته تقسيم نمود:

1 - ماليات هاي مستقيم؛ يعني ماليات هايي كه نسبت يا مقدار يا مورد وضع آن يا تركيبي از اين ها به نوعي مستقيماً از طرف شارع مشخصي معين گرديده است، مثل "خمس"، "زكات"، "خراج" و "جزيه".

2 - ماليات هاي تبعي؛ يعني مالياتي كه حاكم اسلامي مي تواند در شرايط خاص وضع نمايد و مورد يا مقدار، يا نسبت خاصي براي آن در نظر گرفته نشده است. فقط تابع هزينه هاي ضروري دولت و امثال آن است. (1)

در صدر اسلام به ويژه در زمان پيامبر (ص) به جهت نوپايي و كوچك بودن دولت اسلامي، ماليات ها محدود بود و در همان نوع اول مانند خمس غنايم، زكات طلا و نقره، انعام (چارپايان) ثلاث (گوسفند و شتر و گاو) و غلات اربعه، في ء (انفال)، خراج، جزيه و فديه بود.

اما بعد كه به تدريج دولت اسلام توانمند مي گرديد و متناسب با آن هزينه ها و مخارج آن فزوني مي گرفت، دولت ها يا حاكمان اسلامي به تناسب موقعيت ها به ماليات هاي قسم دوم رو آوردند. از جمله اين كه در زمان پيامبر (ص) امام علي (ع) از اسب هاي خاص ماليات مي گرفتند.

ماليات هايي كه امروزه در قوانين مدني ايران وجود دارد، عمدتاً ماليات هاي نوع دوم است كه در زمان پيامبر (ص) چندان مطرح نبود.

در مورد تحولات مالياتي در اسلام به كتاب "بيت المال پيدايش و تحولات آن"، تأليف "خوله شاكر الدخيلي"، ترجمه سيد محمد صادق عارف، مراجعه نماييد.

پي نوشت ها:

1 - مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، س م. ر. مدرسي، ص 20 و 21.

به خمس و زكات نمى توان امر ملك را تمشيت داد و در شرع اسلام وضع ماليات ناقص است
پرسش

به خمس و زكات نمى توان امر ملك را تمشيت داد و در شرع اسلام وضع ماليات ناقص است

پاسخ

اي_ن اع_ت_راض از ن_ادان_ى ب_رخاسته است زيرا كه خراج چيز ديگر است و زكات چيز ديگر وهر يك مصرفى جداگانه دارد . زكوه صدقه است براى فقرا و قرض داران و در راه ماندگان و خيرات ديگر و هر كس مى تواند پل و كاروانسرا بسازد و مهمان بپذيرد و از زكوه محسوب دارد . و ام_ا خ_راج ب_راى م_ص_ال_ح دول_ت است مانند : مشاهره قضاه و روساى كشور و لشكر ودبيران و م_رزداران و ب_ري_د و ه_ر چ_ه ام_ام م_ص_لحت داند و اينها نه خمس است و نه زكوه و هرگز ائمه ع_ل_ي_ه_م ال_سلام از شيعيان خود خراج طلب نمى كردند بلكه خراج رامردم بخلفا مى پرداختند و خمس را به امام ; و زكوه تفصيلى دارد . و در كتب فقه گويند خراج و حصه سلطان بر زكوه مقدم است يعنى اگر كسى در زمين خراجى گ_ن_دم ي_ا ج_و يا خرما يا مو داشته باشد بايد اول خراج سلطان را بيرون كند واز مابقى اگر بحد ن_ص_اب رسد زكوه بپردازد و اگر يكى از اين چهار محصول نباشدمانند باغ ميوه و سبزى و برنج و حبوب و خانه و كاروانسرا و دكاكين و مراتع درزمين خراجى بايد خراج آنرا بپردازد و زكوه ندارد و مقدار خراج بسته بنظر امام است هر چه مصلحت داند . شيخ مفيد در رساله مقنعه فرمايد : هر زمينى كه بشمشير گرفته شود امام مى تواند بمردم آنجا ي_ا غ_ي_ر اي_شان واگذاردبهر چه صلاح بيند و قبول كننده

بتواند بپردازد نصف محصول يا ثلث يا ث_ل_ث_ي_ن , و ه_رزم_ي_ن_ى ك_ه مردم آن با امام صلح كنند بر مالكيت زمين , بهمان نحو كه باامام صلح كردند خواهند بود و شرط امام بر همه مردم نافذ است و امت بايد بدان راضى شوندو ائمه بعد از آن نمى توانند بر شرط او بيفزايند يا از آن بكاهند , و هر زمينى كه مردمش بى جنگ تسليم شوند يا از آنجا جلاى وطن كنند آن زمين از انفال و مال امام است هر چه خواهد كند . و ي_ون_س ب_ن اب_راه_ي_م از ي_ح_ي_ى ب_ن اش_ع_ث ك_ن_دى از مصعب بن يزيد انصارى روايت كرد كه اميرالمومنين على بن ابيطالب عليه السلام عمل چهار روستاى مدائن را بمن سپرد :بهقباذات , ن_ه_ر شير , نهر جوير , نهر ملك ( كذا ) و مرا فرمود بر هر بر هرجريب زمين غليظ كه كشتزار باشد ي_ك درم و نيم و بر هر زمين ميانه يكدرم و برزمين خفيف دو ثلث درم خراج نهم ; و بر هر جريب موستان ده درم و بر هر جريب نخلستان و آنچه نخل و درختان ديگر آميخته دارد هم ده درم و هر درخت خرما كه دوراز ده است بحساب نياورم و براى راهگذر گذارم . انتهى بتلخيص . و ع_لام_ه در م_نتهى فرمايد : اين زمين ( يعنى عراق ) بغلبه گرفته شد , عمر بن الخطاب آن را ف_ت_ح ك_رد و س_ه ت_ن ب_دانجا فرستاد : عمار ياسر براى نماز و ابن مسعود قاضى و والى بيت المال وع_ث_م_ان ب_ن ح_نيف بر مساحت زمين 0000 و عثمان زمين را مساحت

كرد در اندازه مساحت او خ_لاف است ساجى گويد سى و دو ميليون ( هزار هزار ) و ابوعبيده گويد سى و شش هزار هزار ( ميليون ) جريب برآمد و بر هر جريب موستان 8 درم , و بر درخت ويونجه 6 درم و بر گندم 9 درم , و بر جو 2 درم مقرر كرد , و به عمر نوشت و عمرامضاء كرد . و روايت كنند كه خراج عراق بعهد عمر 160 ميليون درم بود و بزمان حجاج نقصان يافت تا هيجده م_يليون و چون عمر بن عبدالعزيز خليفه شد سال اول سى ميليون و سال دوم خلافتش به شصت ميليون رسيد و گفت اگر زنده ماندم سال ديگر آنرا بمقدار زمان عمر رسانم اما همان سال بمرد انتهى . و شيخ در مبسوط با اندك اختلافى در الفاظ همين مطالب را آورده است . و در خ_راجيه محقق ثانى از قطب راوندى روايت كرده است كه زمين از اقصى خراسان تاكرمان و خ_وزس_ت_ان و همدان و قزوين و حوالى آن بشمشير فتح شده است و آن را به مبسوط شيخ نسبت داده .

مشخصات سرمايه داري چيست؟
پرسش

مشخصات سرمايه داري چيست؟

پاسخ

مشخصات سرمايه داري مجموعآ به قرار زير است:

الف. مالکيت فردي (سوسياليستها حتي مارکس بکلي با مالکيت فردي به طور مطلق مخالف نيستند.)

ب. مالکيت موروثي (بعضي از سوسياليستها با ارث به اولاد مخالف هستند.)

ج. طبيعي بودن – نه ظالمانه بودن – اختلاف افراد در ثروت و مالکيت.

د. مالک شدن ثروت به وسيله ابزار توليد، به عبارت ديگر منفعت از طريق سرمايه.

ه_ . مالک شدن ثروت به وسيله استخدام نيروي طبقه کارگر و اجرت دادن به آنها و برقرار شدن نظام کارگر و کارفرما.

و. مالکيت به وسيله ربا، به اينکه سرمايهداري به سرمايهدار ديگري قرض ربوي بدهد و دومي به وسيله نظام کارگر و کارفرما توليد کند و سود سرمايهدار و اجرت کارگر را بدهد و ما بقي از خود او باشد. (رباي انتاجي)

ز. مشروع بودن تشکيل «تراست» و تشکيل «کارتل» و در نتيجه استثمار توليد کننده و مصرف کننده. از نظر اسلام تشکيل «تراست» قطعآ ممنوع است و تشکيل «کارتل» چون به منظور تضييق مضاربه و بازار سياه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.

ح. لازمه رژيم سرمايهداري اين است که امور اقتصادي جامعه دربست در اختيار افراد معيني قرار بگيرد، نه تنها افرادي ثروت داشته باشند و افرادي نداشته باشند، بلکه افرادي قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلي که بخواند درآورند، يعني ديکتاتوري اقتصادي باشد، هر چه بخواهند از وسائل تجملي و مخرب و غيره اگر نفع خودشان باشد يا خيال کنند به نفع اجتماع است توليد کننده ولي عامه مردم محکوم آنها باشند؛ سرنوشت اقتصادي اجتماعشان در اختيارشان باشد. اين كه همة افراد جامعه حق دارند كه سرنوشت اقتصادي

اجتماع خود را در دست بگيرند همانطوري كه حق دارند سرنوشت سياسي اجتماع خود را در دست بگيرند، مطلب جداگانهاي است از استثمار افراد و از اينکه توليدات بايد به نفع جامعه باشد نه به سود افراد.

ط. رژيم سرمايهداري مالکيت وسائل توليد، چه طبيعت و چه سرمايه را جايز مي شمارد.

ي. جايز شمردن رباخواري

يا. هدف توليد، منافع افراد نه مصالح عموم.

يب. در سرمايهداري منعي براي قطع رابطه ثروت و کار نيست. به عبارت ديگر سود کار نکرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافي و درآمد مديريت کارخانه تچويز مي کند.

يج. عملآ تعيين نرخ کارگر به دست کارفرماست.

يد. لازمه سرمايهداري اين است که گروهي به قيمت بدبختي گروه ديگر خوشي داشته باشند.

يه. در رژيم سرمايهداري عملآ بردگي و غلامي در کار است، زيرا به قول فيليسين شاله:

منحصر شدن دارييها به اشخاص معدودي در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثير را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چيزي ندارد مجبور است فورآ مشغول کار شود والا از گرسنگي خواند مرد.... (سرمايهداري و سوسياليسم ص 35)

يو. تسلط بر سياست و حاکميت ملي

يز. جنگافروزي به خاطر استفاده

يح. رقابت و مسابقه براي پر کردن جيب خود.

روابط اقتصادي چند نوع است؟
پرسش

روابط اقتصادي چند نوع است؟

پاسخ

روابط اقتصادي دو نوع است: روابط تكويني و طبيعي ، و روابط اعتباري و قانوني ( و به عبارت ديگر دو نوع اقتصاد داريم: اقتصاد طبيعي و اقتصاد برنامه اي). روابط طبيعي عبارت است از يك سلسله روابط علّي و معلولي كه خواه ناخواه در امور اقتصادي پيش ميآيد، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله اي: تورّم پول، افزايش و كاهش قيمتها، بيكاري، بحران اقتصادي، سود، ضرر، مزد، ماليات، و امثال اينها. اما روابط اعتباري و قرار دادي عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيتهاي شخصي يا اشتراكي .

عوامل توليد كنندة ثروت چند چيز است؟
پرسش

عوامل توليد كنندة ثروت چند چيز است؟

پاسخ

عامل توليد كننده ثروت گاهي يك چيز و گاهي دو چيز و گاهي سه چيز مي باشد؛ به اين ترتيب:

الف. ثروتهايي كه فقط طبيعت در توليد و ايجاد آنها دخالت دارد؛ مانند ميوه هاي جنگلي، گلهاي صحرايي، گياهان دارويي و علف هايي كه به درد حيوانات اهلي مي خورد.

ب. ثروتهايي كه طبيعت به علاوة كار و كوشش انسان در ايجاد آنها دخالت داشته است، مانند درختي كه به دست يك انسان كاشته مي شود؛ تخم يك درخت ديگر يا قلمه يك درخت ديگر را در زمين مي كارد و درخت مي گردد. اين درخت محصولي است از قواي طبيعت و به كوشش انساني كه قصد توليد داشته است. از اين قبيل است دامداري، مرغداري و امثال اينها.

ج. ثروتهايي كه (از) طبيعت به علاوه كار به علاوه سرمايه _ كه خود محصولي از كار و طبيعت است _ به وجود مي آيد. از اين قبيل است محصولات كشاورزي ماشيني حتي غير ماشيني، و همچنين منسوجات،كفش، داروهاي شيميايي، قند، شكر، نان.

آيا جزيه ماليات عادلانه اي است؟
پرسش

آيا جزيه ماليات عادلانه اي است؟

پاسخ

جزيه يك نوع كمك مالي است از طرف «اهل ذمه» به دولت اسلامي در برابر مسئوليتي كه به منظور تأمين امنيت بر عهده مي گيرد، پرداخت مي گردد. «جزيه» ماليات دولتي است كه از مسلمانان تحت عناوين مختلف: زكات، خمس، صدقات و غيره دريافت مي شود و لذا افراد ناتوان، ديوانگان، كودكان و زنان از پرداخت جزيه معاف هستند، زيرا «جزيه» مانند ماليات بر درآمد است.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

«جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوة ولا من المغلوب علي عقله» (وسائل الشيعه، 11، ابواب جهاد عدو، باب 51، حديث 1/100)

[سنت بر اين جاري است كه جزيه از افراد عليل و ناقص العقل دريافت نشود].

«جزيه اندازه ثابت و معيني ندارد، بسته به قدرت و امكانات «اهل ذمه» است. از امام صادق عليه السلام درباره اندازه «جزيه» سئوال شد، فرمود:

«ذلك الي الامام يأخذ من كل انسان منهم ماشاء علي قدر ماله و ما يطيق» (وسائل الشيعه، ج11/114)

[اين بسته به نظر امام است. پيش از آنكه ميزان جزيه را تعيين كند، به وضع آنان رسيدگي مي كند، تا ميزان جزيه كاملاً عادلانه تعيين گردد].

«جرجي زيدان» مورخ معروف مسيحي در كتاب «تاريخ تمدن اسلام» مي نويسد: «روميها هر جا را كه مي گشودند، بر مردم آن نقاط ماليات مقرر مي داشتند و ميزان ماليات آنها خيلي بيشتر از جزيه مسلمانان بود. مثلاً هنگامي كه روميان كشور «گل» (فرانسه امروز) را تسخير نمودند، براي هر نفر سالانه نه تا پانزده ليره معين كردند كه مقدار آن درست هفت برابر جزيه مسلمانان مي شد و اين ماليات از تمام طبقات و همه مردم بدو استثناء گرفته مي شد و حتي غلامان زر خريد نيز از

دادن آن معاف نبودند».

از اين حكم معلوم مي شود، در اخذ «جزيه» نيز حال «اهل ذمه» مراعات شده است و اين از كمال مدارا و مسالمت و عفو و گذشت مسلمانان حكايت مي كند..

«محمد بن مسلم» مي گويد: از امام صادق عليه السلام سئوال كردم: «اهل ذمه» چه چيز بايد بدهند تا خون و مال آنان حفظ بشود؟

فرمود: «خراج (اگر صاحب يا متصرف اراضي مزروعي باشد).و اگر از آنها «جزيه» (ماليات سرانه) اخذ شود، ديگر از بابت زمين خراج نمي پردازند و اگر از بابت زمين «خراج» و ماليات اراضي بپردازند، از «جزيه» ماليات سرانه معاف مي گردند» (وسائل الشيعه، ج11، حديث3/114-115)

از اين روايت معلوم مي شود «اهل ذمه» يا «جزيه» و ماليات سرانه مي پردازند، و يا «خراج» و ماليات اراضي. و لذا بر حكومت اسلامي جايز نيست از اقليتهاي مذهبي غير از يكي از دو (جزيه يا خراج) ماليات ديگري اخذ نمايد، چناچه محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم: از «اهل ذمه»، غير از «جزيه» ماليات از اموال و چهارپايان آنها دريافت مي شود؟ فرمود نه.

بنابراين مقدار «جزيه» در برابر مسئوليتهائي كه حكومت اسلامي موظف به انجام آن است، بسيار ناچيز است. «اهل ذمه» با پرداخت مبلغي ساليانه، علاوه بر اينكه امنيت كامل خود را تأمين مي كنند، از هرگونه وظيفه اي در مورد امور دفاعي و لشكري معاف هستند و همچنين مالياتهائي كه بر طبق قانون اسلام، تحت عناوين مختلف، خود مسلمانان بايد به حكومت اسلامي بپردازند، به آنها تعلق نمي گيرد.

مسئوليت مسلمانان در برابر حكومت اسلامي به مراتب سخت تر و بيشتر از «اهل ذمه» است، زيرا مسلمانان موظف هستند به عنوان خمس، زكات، خراج و صدقات مبلغي به حكومت

بپردازند و در موقع لازم به خدمت سربازي حاضر شوند، در صورتي كه اهل ذمه با پرداخت مبلغي ناچيز از تمام مزاياي حكومت اسلامي استفاده مي كنند و با مسلمانان در يك رديف قرار مي گيرند، در حالي كه مسئوليت حكومت از نظر تأمين امنيت و ايجاد وسائل رفاه و آسايش عمومي نسبت به همه يكسان است.

صندوق پول و بانك تجارت چيست؟
پرسش

صندوق پول و بانك تجارت چيست؟

پاسخ

صندوق بين المللي پولي، يكي از مؤسسات مالي زير نظر سازمان ملل است. به نسبتي كه كشورها در آن سرمايه گذاري بكنند و شرايط حركت به سمت توسعه اقتصادي را مورد توجه قرار دهند، مي توانند از آن وام دريافت كنند. و بهرة بانكي خاص خود را دارد.

بانك جهاني يك مؤسسه مالي مستقلي است كه بدون سپرده گذاري به ميزان اعتبار اقتصادي جهاني كشورها و حركت در جهت توسعة اقتصادي، وام در اختيار كشورها قرار مي دهد و بهرة بانكي آن متفاوت از صندوق بين المللي است.

بنابراين صحيح در سؤال بايد اين باشد كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني چيست؟

در خصوص كلمه تجارت كه در سؤال آمده است بايد اشاره كنم كه سازماني نيز به نام سازمان تجارت جهاني (wto) وجود دارد كه هر كشوري به آن بپيوندد قوانيني خاص گمركي دارد كه بيشتر به تسهيل در امر صادرات و واردات مي پردازد در اين سازمان كشورهايي كه ضعيف هستند از نظر اقتصادي اگر بدون محاسبه وارد شوند بشدت ضربه خواهند خورد.

راه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران چيست ؟
پرسش

راه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران چيست ؟

پاسخ

- جذب سرمايه گذاري خارجي تابع متغيرهاي گوناگوني است . براي جذب آنها در درجه اول تعيين الگويي مناسب با مقتضيات و مصالح عاليه نظام جمهوري اسلامي لازم است . برخي از موانع سرمايه گذاري هاي خارجي عبارتند از:

الف ) تبعيت برخي كشورها از سياست هاي آمريكا,

ب ) عدم ثبات كافي در سياست هاي اقتصادي ايران ,

ج ) تضادهاي فرهنگي .

طبيعي است براي جذب سرمايه هاي خارجي مبارزه با هر يك از موانع لازم است , ليكن رفع برخي از موانع يا خارج از اراده ئ ما است يا توفيق ما در آن اندك مي باشد و يا مبتني بر شرايطي است كه براي ما چندان مطلوب نيست . آنچه بيش از همه از سوي ما قابل انجام است و بايد بر آن جديت ورزيد, بند ((ب )) مي باشد.

لطفاً بفرماييد هنگام ورود به محل كسب ، خواندن چه آياتي مناسب است ؟
پرسش

لطفاً بفرماييد هنگام ورود به محل كسب ، خواندن چه آياتي مناسب است ؟

پاسخ

آداب كسب و تجارت ، يكي از مباحث مهم و شيرين كتاب هاي فقهي و حديثي است . خوب است كه هر كاسبي دست كم يك دور اين مبحث را مطالعه كند. معمولاً فقها و محدثين در ابتداي اين مبحث حديث معروف حضرت علي را خطاب به كاسب ها و تجار ذكر مي كند. حضرت در اين حديث سه بار مي فرمايند: "تفقه سپس تجارت و تفقه سپس تجارت "( الكافي ، شيخ كليني ;، ج 5، ص 150، دارالكتب الاسلاميه . ) يعني ابتدا آداب و احكام تجارت و كسب را ياد بگيريد و سپس به آن اقدام كنيد تا مبادا در دام حرام و شبهات بيفتيد. آيات و اذكاري كه مناسب از پيش از ورود به محل كسب خوانده متعدد است . در يكي از روايت ها حضرت امام صادق توصيه مي كنند پيش از ورود به محل كسب اين دعا را بخوانيد:"اللهم اِنّي اسألك من خيرها و خير اهلها و اعوذبك من شرها و شر اهلها اللهم اني اعوذبك من ان اَظْلِم او اُظَلَم او ابغي او يبغي علي او اعتدي او يعتدي عَلي ّ اللهم اني اعوذبك من شر ابليس و جنوده و شر فسقة العرب و العجم و حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم ; خدايا من از تو بازار خوب و اهل خوب آن را مي خواهم و از بازارش و اهل شر آن به تو پناه مي برم و از اين كه ظلم كنم يا كسي به من ظلم كند يا تجاوز از حد كنم يا كسي به من ستم كند به تو پناه مي برم . خدايا از شرّ ابليس و لشكريان

او شرّ فساق عرب و عجم به تو پناه مي برم . خداوند مرا كفايت مي كند، هيچ معبودي جز او نيست ; بر او توكل كردم و او صاحب عرش بزرگ است ."( وسايل الشيعه ، شيخ حرعاملي ;، ج 17، ص 408، مؤسسه آل البيت . ) در دعاي ديگري در كتاب مستدرك نقل شده است : هنگامي كه خواستي وارد مغازه گردي سورة توحيد را بيست و يك مرتبه مي خواني ، پس مي گويي : "اللهم يا واحد يا احد يا من ليس كمثله احد اسألك بفضل قل هو الله احد ان تبارك لي فيما رزقتني و ان تكفيني شر كل احد".( مستدرك الوسايل ، محدث نوري ، ج 1، ص 57، مؤسسه آل البيت . ) در پايان بي مناسبت نيست كه همه ما توصيه زير از حضرت صادق را به گوش جان بسپريم . آن حضرت در روايتي مي فرمايند: "چه مي شود كه بازرگانان بعد از اين كه به منزل برمي گردند بيش از خواب سوره اي از قرآن را تلاوت كنند تا با تلاوت هر آيه اي ده پاداش نصيبشان شده و ده گناه از آنان محو شود."( الكافي ، كليني ;، ج 2، ص 611، دارالكتب الاسلاميه . )

اهميت و ارزش كشاورزي را از ديدگاه قرآن بيان كنيد؟
پرسش

اهميت و ارزش كشاورزي را از ديدگاه قرآن بيان كنيد؟

پاسخ

كشاورزي يكي از منابع اصلي تغذيه انسان است و يكي از اهرم هاي استقلال اقتصادي هر كشور است ، استقلال سياسي نيز تا حد فراواني به آن وابسته است ; از اين رو، دين اسلام به كشاورزي اهميت فјǙȘǙƙʠداده و براي آن ارزش بالايي برشمرده است .

از آن جا كه قرآن كريم براي ǘϘǙʘʠبشر به كمال حقيقي و سعادت واقعي است ، آن چه در اين هدف _ هدايت انسان _ لازم بوده ، بيان كرده است . بدين جهت آياتي كه دربارة كشاورزي و زراعت در قرآن وجود دارد، در راستاي همان هدف است . در چندين آيه به كشاورزي و زراعت اشاره شده است :

"أَلَم ْ تَرَ أَن َّ اللَّه َ أَنزَل َ مِن َ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَه ُو يَنَ_َبِيع َ فِي الاْ ?َرْض ِ ثُم َّ يُخْرِج ُ بِه ِي زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَ َنُه ُو ثُم َّ يَهِيج ُ فَتَرَغ ه ُ مُصْفَرًّا ثُم َّ يَجْعَلُه ُو حُطَ_َمًا إِن َّ فِي ذَ َلِكَ لَذِكْرَي َ لاِ ?ُوْلِي الاْ ?َلْبَ_َب ِ ;(زمر،21) مگر نديدي خدا از آسمان ، آبي فرو آورد، پس آن را به چشمه هايي كه در ]طبقات زيرين [ زمين است راه داد، آن گاه با آن كشتزاري را كه رنگ هاي آن گوناگون است بيرون مي آورد، سپس خشك مي گردد، آن گاه آن را زرد مي بيني ، سپس خاشاكش مي گرداند. قطعاً در اين ]دگرگوني ها[ براي صاحبان خرد عبرتي است ."

"أَوَ لَم ْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوق ُ الْمَآءَ إِلَي الاْ ?َرْض ِ الْجُرُزِ فَنُخْرِج ُ بِه ِي زَرْعًا تَأْكُل ُ مِنْه ُ أَنْعَ_َمُهُم ْ وَ أَنفُسُهُم ْ أَفَلاَ يُبْصِرُون َ ;(سجده ،27) آيا ننگريسته اند كه ما باران را به سوي زمين باير مي رانيم ، و با آن كشته اي را بر مي آوريم كه دام هايشان و خودشان از آن مي خورند؟ مگر نمي بينند؟

"أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُون ءَأَنتُم ْ تَزْرَعُونَه ُوَّ أَم ْ نَحْن ُ

الزَّ َرِعُون لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَ_َه ُ حُطَ_َمًا فَظَ_لْتُم ْ تَفَكَّهُون َ ;(واقعه ،63_65) آيا آن چه را كشت مي كنيد ملاحظه كرده ايد؟ آيا شما آن را ]بي ياري ما[ زراعت مي كنيد، يا ماييم كه زراعت مي كنيم ؟ اگر بخواهيم قطعاً خاشاكش مي گردانيم ، پس در افسوس ]و تعجّب [ مي افتيد."

از اين آيات استفاده مي شود كه نزول باران و رويش گياهان و درختان به دست خداست و كار كشاورز بذرافشاني و ايجاد زمينة رويش گياه است . پس بايد كشاورز در كارش به خدا توكل داشته باشد، و اين يكي از بالاترين ارزش هاي كشاورزي است .

روايات فراواني در اهميت كشاورزي از پيامبر و امامان : نقل شده است كه برخي از آن ها چنين است :

حضرت اميرالمؤمنين مي فرمايد: هر كس آب و خاكي داشته باشد و با اين حال فقير باشد، خدا او را از رحمت خويش دور كند.( ر.ك : علامه مجلسي ;، بحارالانوار، مؤسسة الوفأ، بيروت ، ج 100، ص 65. )

حضرت رسول اكرم مي فرمايد: وظيفة شماست كه به تربيت گوسفند و كشاورزي بپردازيد كه رفت و آمد هر دو خير و بركت است .( ر.ك : همان ، ج 61، ص 120. )

امام صادق مي فرمايد: هيچ عملي نزد خدا از زراعت محبوب تر نيست .( ر.ك : همان ، ج 100، ص 69. )

و نيز آن حضرت مي فرمايد: كشاورزان گنج هاي مردمند. غذاي پاكيزه را كه خداوند ارزاني داشته است ، زراعت مي كنند و آنان در روز قيامت برترين مقام را دارند و به خدا نزديك ترند و آنان را به نام "مبارك ها" صدا مي زنند.( ر.ك : فروع كافي ، ثقة الاسلام كليني ، ج 5، ص 261، دارالكتب الاسلامية / تفسير نمونه ، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ، ج 11، ص 162_165، دارالكتب الاسلامية . )

من و چند نفر از دوستان شروع به انجام تحقيقي با موضوع "تحقيق و بررسي آيات قرآني در ارتباط با كشاورزي با استفاده از تفاسير و كتاب هاي علمي مربوطه " كرده ايم . خوشحال مي شديم اگر شما در اين رابطه ما را ياري كنيد و همچنين پيشنهادي در ارتباط با چگونگي بهتر انج
پرسش

من و چند نفر

از دوستان شروع به انجام تحقيقي با موضوع "تحقيق و بررسي آيات قرآني در ارتباط با كشاورزي با استفاده از تفاسير و كتاب هاي علمي مربوطه " كرده ايم . خوشحال مي شديم اگر شما در اين رابطه ما را ياري كنيد و همچنين پيشنهادي در ارتباط با چگونگي بهتر انجام دادن اين تحقيق ارايه دهيد؟

پاسخ

خرسنديم از اين كه جواناني چون شما در راه تحقيق و نشر معارف قرآن كريم گام نهاديد. به اميد موفقيت شما و همة خادمان قرآن كريم .

به طور كلي در تمام دين هاي الهي به موضوع زراعت ، فلاحت ، باغداري ، دامداري و نيز طبيعت توجه شده ، ولي به ويژه در اسلام و قرآن كريم كه مكمّل سيرة گذشته اديان و آخرين آن هاست ، براي اين امر اهميت قابل توجهي داده شده است .

در قرآن كريم ، به طور مكرّر و با جنبه اهميت ، به عوامل مهم كشاورزي اشاره شده است ، هم چنين به توصيف و تعريف باغ و بوستان كه از پديده هاي كشاورزي مي باشد، پرداخته شده است .

در قرآن كريم ، افزون بر موضوع هاي ياد شده از بسياري از گياهان به ويژه از آن ها كه مورد پرورش و كشت و كار قرار مي گيرند نام برده مي شود، چه گياهاني كه در وصف بهشت ياد شده است و چه آن ها كه در روي زمين معمولي كشت مي گردد. جالب آن است كه بيشتر اين گياهان همان ها هستند كه هم اكنون نيز به خوبي به كشت آنها مبادرت مي شود و از اهميت و واقعيت آن ها چندان كاسته نشده است .

همين قدر يادآور مي شود كه در قرآن مجيد در حدود 550 آيه وجود دارد كه به نحوي با موضوع كشاورزي در ارتباط مي باشد و

اين تعداد آيه شايد 9_8 درصد كل ّ آيات قرآني را در بر مي گيرد.

به هر حال ، موضوع ياد شده جاي تحقيق دارد و مي طلبد كه خادمان و محققان قرآن كريم از آن غفلت نكنند.

پيشينة تحقيق

متأسفانه ، در عين اهميت اين موضوع ، با امكاناتي كه در اختيار ما بود، به كتاب يا مقاله مستقلي در زمينة ياد شده با ويژگي تطبيق آيات و تفاسير با كتب و موضع هاي علمي كشاورزي ، دست نيافتيم ، جز اين كه موضوع "كشاورزي در قرآن " را در برخي كتاب ها مي توان ديد. اين كتاب ها را به چند بخش مي توان تقسيم كرد:

1. كتاب هاي تفسيري

در بسياري از تفاسير در ذيل برخي آيات به موضوع زراعت و كشاورزي اشاره شده است برخي از اين موضوع ها عبارتند از:

كشاورزان (قصه گفتگوي سليمان غ با كشاورزان )، تفسير كشف الاسرار، ذيل آيه 17 نمل .

اهميت كشاورزي ، تفسير المنير، ذيل آية 261 سورة بقره ; تفسير نمونه ، ذيل آية 5 سورة نحل ;

آداب زراعت ، تفسير المنير، ذيل آية 64 سورة واقعه ;

كيفيت لقاح در گياهان ، تفسير پرتوي از قرآن ، ذيل آيه 37 آل عمران ;

زوجيت نباتات ، تفسير الكاشف ، ذيل آية 3 رعد; تفسير الميزان ، همان ; تفسير نمونه ، ذيل آيه 7 شعرا;

شگفتي هاي آفرينش گياهان ، تفسير كبير فخر رازي ، ذيل آيه 7 طه ;

كيفيت تلقيح درختان با باد، تفسير مراغي ، ذيل آيه 22 حجر;

اهميت غذاهاي گياهي ، تفسير نمونه ، ذيل آية 32 عبس .(ر.ك : فرهنگ موضوعي تفاسير (بر اساس بيست دوره تفسير قرآن از شيعه و اهل سنت ، مركز فرهنگ و معارف قرآن ، مدخل "گياهان "، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم .)

2. كتاب هاي با عنوان اقتصاد در قرآن

در ضمن برخي كتاب ها با عنوان

ياد شده ، به موضوع كشاورزي نيز اشاره شده است از جمله :

خطوط كلي اقتصادي در قرآن و روايات ، جعفر خوش نويس ، مترجم ، مهدي انصاري ، كتابخانه اميرالمؤمنين اراك .

3. كتاب هاي مستقل دربارة كشاورزي و گياهان در قرآن

1. كشاورزي و دامداري در اسلام ، جعفر شيخ الاسلامي ، انتشارات اسلامي .

2. گياهان درقرآن ، دكتر محمد اقتدار حسين ، ترجمه احمد نمائي ، بنياد پژوهش هاي اسلامي (مشهد);

3. النباتات في القرآن الكريم ، جمال الدين حسين مهران ، مكتبة الانجلو مصريه ;

در ضمن كتاب هاي ديگري با عناوين زير موجود است كه شايد در تحقيق شما موثر باشد:

1. تغذيه در قرآن ، دكتر محمد خوانساري ، انتشارات واقفي ، مشهد 1377;

2. التداوي بالاعشاب ، احمد مصطفي ، هدا للنشر و الطباعه ، 1999;

3. مع الطب في القرآن ، محمد محمود عبدالله، الرشيد، بيروت ، 1996;

4. الغذا الشافي من القرآن ، دكتر موسي الخطيب ، دارالجيل ، بيروت ، 1995;

5. عالج نفسك بالقرآن و الاعشاب ، محمد نبيه ، دارالبيان العربي ;

6. الطب القرآني ، محمد محمود عبدالله، دارالكتب العلمية .

در پايان چند نكته شايان توجه است :

1. به كارگيري ابزار علمي براي فهم معاني قرآني ، كاري بس دشوار و ظريف است ; زيرا علم ثبات ندارد و با پيشرفت زمان ، گسترش و دگرگوني پيدا مي كند و چه بسا يك نظريه علمي _ چه رسد به فرضيه _ كه روزگاي حالت قطعيت به خود گرفته باشد، روزديگر چون سرابي ، محو و نابود گردد. آري اگر دانشمندي با ابزار علمي كه در اختيار دارد و قطعيت آن برايش روشن است ، توانست از برخي ابهامات قرآني پرده بردارد، كاري پسنديده است . مشروط بر آن كه با كلمه "شايد" نظر خود را آغاز كند، تا اگر در آن نظريه علمي تحولي

ايجاد گردد، به قرآن صدمه اي وارد نشود.

حاصل آن كه هرگز نبايد ميان ديدگاه هاي استوار دين و فراورده هاي ناپايدار علم ، پيوند ناگسستني ايجاد نمود.

2. مطالعه كتاب هاي اعجاز علمي در قرآن و طبيعت در قرآن در غنا بخشيدن به تحقيق شما نقش مؤثري خواهد داشت .

علت وجود تعطيلات رسمي چيست ؟ آيا موجب ركود اقتصادي و... نمي شود؟
پرسش

علت وجود تعطيلات رسمي چيست ؟ آيا موجب ركود اقتصادي و... نمي شود؟

پاسخ

هر چندتعطيلات بيش از اندازه را مي توان يكي از عوامل موئثر در عقب ماندگي ركود اقتصادي و صنعتي و... دانست . اما با بررسي دقيق مي توان به اين نتيجه دست يافت كه وجودتعطيلات رسمي به اين اندازه (مثلا" 25 روز) نمي تواند عامل مهمي در وجودمشكلات و عقب ماندگي هاي جامعه تلقي شود به دلايل ذيل :

اولا", در بسياري از كشورهاي پيشرفته , تقريبا" مشابه اين تعطيلات به صورت رسمي وجود دارد مثلا" در آلمان در حدود 19 روز تعطيل رسمي مي باشد كه در حدود 76 درصد آن تعطيل مذهبي مي باشد (حدد 15 روز), (فرامرز رفيع پور, توسيعه و تضاد, ص 307) بنابراين نفس اين مقدار تعطيلات نمي تواند مانع عمده اي در توسعه باشد.

ثانيا", اهميت دادن به اعياد مذهبي (مانند عيد قربان , فطر, غديرخم و...) و عزاداري , سالروز, رحلت يا شهادت بزرگان دين (مانند رحلت رسول اكرم (ص ), عاشورا و...) نقش بسيار زيادي در گسترش فرهنگ و ارزش هاي حاكم بر جامعه اسلامي دارد و خود از تعظيم شعائر بوده كه در قرآن كريم خداوند بر آن توصيه فرموده است (حج , آيه 32) و ائمه معصومين (ع ) نيز بر آن تائكيد نموده اند. امام باقر(ع ) در زمينه برپايي عزا براي امام حسين (ع ) دستور مي فرمايند: ((كه براي امام حسين (ع ) ندبه و عزاداري و گريه كنند و به اهل خانه خود دستور دهد كه بر او بگريند و مراسم عزاداري برپا كنند)), (كامل الزيارات , ص 175). و

همچنين از ائمه اطهار(ع ) وارد شده است كه شيعيان ما در عزاي ما محزون و در شادي ما شاد مي باشند. براي اين روزها در كتب روايي اعمال و آداب مخصوص وارد شده (مانند نماز در روزهاي عيد و..) كه نشانگر اهتمام ائمه اطهار به اين روزها مي باشد, بنابراين اگر چه از لحاظ اقتصادي در روزهاي تعطيل , جامعه در ظاهر پيشرفتي ندارد, ولي از لحاظ معنوي و فرهنگي تائثير بسياري در پيشرفت و ترقي جامعه دارد كه غيرمستقيم مي تواند اثرات آن به بخش هاي مادي جامعه از قبيل اقتصادي , صنعتي و... نيز سرايت كرده و باعث شكوفايي و پيشرفت آنها مي شود. به عنوان نمونه بيشترين مشكل در بخش هاي اداري و دولتي ما نبود وجدان كاري مي باشد كه باعث ايجاد يك نظام اداري غيركارآمد همراه با بازدهي خيلي پايين و ساير مشكلات شده است . در صورتي كه دستگاه هاي فرهنگي و رسانه هاي عمومي بتوانند بر اثر آموزه هايي كه در بزرگداشت مراسم مذهبي و... به افراد مي آموزند, باعث تقويت ايمان , تقوا, تعهد و... افراد جامعه شوند, بسياري از مشكلات اداري , اقتصادي و... جامعه حل خواهد شد و در تقويت انگيزه و ميزان كارآيي نيروهاي توليدي و... بسيار موئثر خواهد بود, لذا در كشورهاي پيشرفته به نقش مذهب براي كاركرد بخش هاي ديگر جامعه و نهايتا" نظام اجتماعي بسيار توجه مي شود و بسياري از روزهاي مهم و اعياد مذهبي خود را به صورت تعطيل رسمي درآورده اند, (فرامرز رفيع پور, توسعه و تضاد, ص 307).

ثالثا", چرا وقتي سخن از كثرت تعطيلات مي آيد

بلافاصله تعطيلات مذهبي را نشانه رويم . مگر تعطيلات باستاني نوروزي را نمي توان كاهش داد. يكي از سياست هاي دولت شهيد رجايي همين مسائله بود, ولي متائسفانه حتي براي يك سال هم نشد كه تعطيلات سيزده روز نوروزي را در مراكز آموزشي به 5 روز تقليل دهند.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109