صفحه 35]

علیه الذم والمدح أقرب من الواجب وأبعد من القبیح ووقوع نظره علی هذاالوجه موجب لحصول المعارف به للوجه ألذی له وجبت بغیر شبهه ومقتض لاستحقاق الثواب بما فعله من النظر وتولد عنه من المعرفه و إن نظر فی الشبه فهو غیرمنفک من الخوف واستحقاق العقاب وفوت الثواب بترک النظر فی أدله المعارف و إذا لم ینفک من الخوف منها والحال هذه فإنما ینظر فی شبه المبطلین لیعلم هل هی شبه أم أدله فمتی وفی النظر حقه کشف له عن کونها شبها واضطره الخوف إلی النظر فی الأدله وأفضی به إلی العلم بمدلولها فبان لحوق هذه الطریقه فی وجوب النظر بالأولیین فی وقوعه موقعه وحصول المعارف عنه لوجهها و إن کان ترتیبها مخالفا لترتیبها

و هذاغایه المطلوب ولأن کونها بالفاعل یوجب اختصاصها بحال الحدوث ولمن أحدث موصوفها وتعلق به جمیع صفاتها إذ من المحال أن یحصل الحدوث لمن لایقدر علی الحادث و لا علی جمیع صفاته أویحصل کیفیه الحدوث فی حال البقاء کفعلی وفعل غیری واختصاص الجسم بالجهه لمن لایقدر علی ذاته و لا علی جمیع صفاته و فی حال بقائه کحدوثه یحیل کون ذلک بالفاعل فثبت أن المقتضی لهذا الحکم أمر غیرالجسم وانتقال الجسم عن الجهه إلی غیرها یقتضی بطلان ما کان أوجب اختصاصه بالأولی وتجدد ماخصصه بالثانیه لاستحاله الکمون والانتقال علی الأعراض وتجدد الشی ء عن عدم حقیقه فی حدوثه وعدمه بعدالوجود یحیل قدمه لوجوب وجود القدیم و ما لیس بقدیم محدث . وکون الجسم متحیزا یوجب حاجته إلی جهه قدبینا استناد اختصاصه بها إلی معنی فلو جاز خلوه منه لخلا منها و ذلک محال لکونه متحیزا فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث و قدعلمنا ضروره حدوث ما له هذاالحکم فوجب إلحاق هذاالتفصیل بتلک الجمله.طریقه أخری معلوم أن للأجسام أحکاما هی علیها مدرکه و غیرمدرکه فالمدرکه الألوان والطعوم والأراییح والحراره والبروده والآلام المبتدأه و غیرالمدرکه الرطوبه والیبوسه والشهوه والنفور والحیاه والقدره والعلوم الضروریه التی هی من کمال العقل وطریق إثبات الجمیع أغیارا للجسم طریق إثبات الأکوان و قدبیناه . ویدل فی المدرکات خاصه أن الإدراک یتعلق بأخص صفات المدرک وأخص

[ صفحه 37]

صفات ذاته علی ماوضح برهانه فی غیرموضع فلایخلو أن یتعلق الإدراک بذات الجسم أوبصفه له نفسیه أوبالفاعل أوبذات غیرالجسم أوجبت حکم المدرک له و لو کان متعلقا بذات الجسم لاستمر حکمه باستمرار بقاء الجسم والمعلوم خلاف ذلک ولوجب أن لایختلف الحکم فی الإدراک و لایتغایر العلم الحاصل

عنده لکون ذات الجسم واحده متماثله الجنس و فی اختلاف مایتعلق به الإدراک وتغایر الحکم عنده فی التعلق دلیل علی تعلقه بغیر الجسم ولأن الإدراک یتعلق ببعض هذه المدرکات ویبطل حکمه لبطلانها بضد ویحصل للمدرک حکم بإدراک الضد الثانی یخالف حکم المدرک المنتفی عنه والجسم باق علی ما هو علیه فی کلا الحالین فبطل تعلق الإدراک به ولمثل هذایبطل تعقله بصفه له نفسیه وتعلق الإدراک بأخص صفات المدرک یحیل کون هذه المدرکات صفه بالفاعل ولأن صفات الفاعل هی الحدوث أووقوعه علی وجه و هذه الصفات متجدده فی حال بقاء الجسم ولأن حصول العلم بهامتغایره منفصل من العلم بذات الجسم یحیل کونها صفات بالفاعل فثبت تعلق الإدراک بذات غیره وهی محدثه لتجددها للجسم بعدعدم وبطلانها عن وجود لأن تضادها یمنع من کمونها واستحاله قیامها بأنفسها یحیل الانتقال علیها و لوکانت صفات بالفاعل مع استحاله ذلک لصح الاستدلال بتجددها بعدعدم وانتفائها عن وجود إذ ذلک دلیل علی حدوثها و إذاثبت حدوثها ذوات کانت أوصفات اقتضی ذلک حاجتها إلی محدث قدیم لنفسه ذات صفات نفسیه تستحیل علی الأجسام علی مابینته و ذلک یقتضی حدوث الأجسام من حیث کان قدمها یقتضی مماثلتها للقدیم سبحانه فی جمیع الصفات المعلوم استحالتها علیه و ما لیس بقدیم من الموجودات محدث .

[ صفحه 38]

طریقه أخری . لو کان المتحیز موجودا لم یزل لوجب اختصاصه فی تلک الحال بجهه لما هو علیه فی ذاته أولمقتض قدیم إذ إسناد ذلک إلی مقتض یحدث أوبالفاعل لایتقدر و لو کان کذلک لاستحال خروج کل متحیز عن جهته لاستحاله العدم علی القدیم وخروج الموصوف عن صفته النفسیه و هوموجود و فی علمنا بصحه خروج کل متحیز عن جهته

ووجوب ذلک فی المنتقل منها وتباین المتجاورین وتجاور المتباینین دلیل علی أنه لم یختص الجهه لنفسه و لالمقتض قدیم ولأنه لواختص الجهه لنفسه مع تماثل المتحیزات لوجب کون جمیعها فی جهه واحده للاشتراک فی صفه النفس و ذلک محال وکذلک الحکم لواختصها لمقتض قدیم لأن القدیم قدیم لنفسه والاشتراک فی صفه النفس یقتضی الاشتراک فی مقتضاها و ذلک یوجب اختصاص سائر المتحیزات بجهه واحده لاشتراک الجل فی مقتضی التخصص بالجهه و ذلک محال فاستحال له قدم شیء من المتحیزات و ما لیس بقدیم من الموجودات فهو محدث . و إذاتقرر ذلک فالناظر مخیر بین الاعتماد فی حدوث الأجسام علی هذه الطریقه الأخیره وبناء جمیع المعارف علیها و بین الطریقه الأولی فی حدوث الأجسام لکونها غیرخالیه من الحوادث و بین أن یستدل بحدوث المعانی الخارجه من مقدور المحدث علی إثباته تعالی و مایجب إثباته تعالی علیه من الصفات النفسیه والجائزه وحسن أفعاله و مایتعلق بذلک من مسائل المعارف لخروجها أجمع عن مقدور الجسم کالجسم و بین أن یستدل بحدوثها بجل جنس منها بانفراده علی إثبات جمیع المعارف و بین أن یستدل بحدوثها علی إثبات محدثها و مایختصه تعالی من الصفات المستحیله علی الأجسام علی الوجه ألذی سلف

[ صفحه 39]

فیعلم بذلک حدوث الأجسام إذ کل واحد من هذه الطرق دلیل واضح علی جمله المعارف و من تأمل ماأوردناه من ذلک علم أنانهجنا طرقا واضحه فی الاستدلال علی جمله المعارف وسعنا بهاالمسلک لکل ناظر ونبهنا علی ما لم نسبق إلیه منها و لم نضیق علیه الاستدلال تضییق من سلف من العلماء بهذا الشأن رضی الله عنهم و من عاصرناه والمنه لله تعالی

.فالجمله مبنیه علی دعائم أربع أولها إثبات حوادث فی الشاهد وثانیها إضافتها إلی محدث منا وثالثها تخصیص حاجتها إلیه فی حدوثها ورابعها بیان إیجاب حاجه کل محدث فی حدوثه إلی محدث والتفصیل إثبات حوادث یستحیل تعلقها بمحدث .فأما الدلاله علی إثبات الدعوی الأولی من الجمله فقد سلفت حیث بینا حدوث الأکوان . و أماالدلاله علی الدعوی الثانیه فمعلوم وجوب وقوع التأثیرات من المؤثر منا بحسب أحواله من علومه وقدره وإرادته و لوکانت فعلا لغیره لم یجب ذلک فیها و أماالدلاله علی الدعوی الثالثه فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده و بعدوجوده عن فاعل لجعله و ما بعد أوباقیا فلم یبق من صفاته مایصح حاجته إلی مؤثر غیرحدوثه ولأنا إنما علمنا کون التأثیرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده والمتجدد

عندالقصد من أحوال المقصود إلیه هوالحدوث فیجب تخصص الحاجه به إذ کان العلم بنفس الحاجه لاینفصل من العلم بوجه الحاجه و أماالدلاله علی الدعوی الرابعه فهو إنا إذابینا وقوف الحدوث علی محدث وأحلناه من دونه وجب الحکم علی کل حادث بحاجته

[ صفحه 40]

إلی محدث للاشتراک فی جهه الحاجه. و أماالتفصیل فقد علمنا حدوث الأجسام والأجناس المخصوصه وعلمنا توفر دواعی المحدثین إلیها وتعذرها علیهم لغیر وجه معقول و ماتعذر ذلک فمستحیل فتجب حاجتها إلی محدث لکون ذلک تفصیلا للجمله المدلول علی صحتها لیس بطبیعه و لاعله و لاجسم و لاعرض لکون الطبع والعله غیرمعقولین فلایصح إضافه شیءإلیهما ولخروجهما

عندمثبتهما عن صفه المتحیز وکون فاعل العالم بهذه الصفه علی مابینته ولوجوب تأثیرهما عنده واستناد حدوث الأجسام إلی الجواز إذ لووجب حدوثها لم ینفصل ذلک عن ذواتها و ذلک یقتضی وجوب وجودها فی کل حال ویحیل عدمها فی حال و قددللنا علی کونها

معدومه علی قبل هذاالوجود ولتعذر الأجناس المخصوصه علی جنس الجواهر والأعراض حسبما أشرنا إلیه ونستوفیه فیما بعد إن شاء الله تعالی

وریشا إلی غیر ذلک من أجناس الجماد والحی و ماهما علیه من البنی والصفات والهیئات المختلفه مع تساویهما فی کونهما جواهر وحلول هذه الأجناس فیهما و ذلک یقتضی کون موجدهما فی هذه المحال عالما

یقتضی کونه قادرا لنفسه أوبقدره وکونه قادرا بقدره یحیل تعلق إیجاد حی قادر علیه به کتعذر ذلک علی کل قادر فی الشاهد لکونه قادرا بقدره وکونه قادرا لنفسه یقتضی مشارکه فاعل هذه الأجناس له فی القدم لمشارکته له فی صفه النفس .فصح الاستدلال بهذه الأجناس علی جمله المعارف من دون العلم بحدوث الأجسام ودل ذلک علی حدوث الأجناس علی الوجه ألذی بیناه بضد ماظنته المعتزله من تعذر الاستدلال علی حدوثها بغیر الأکوان وإثبات محدث من دون حدوث الأجسام المنافی لماتضمنه القرآن من الاستدلال بتجدد صفات الأجسام التی ذکرناها علی إثباته تعالی و مایجب کونه علیه سبحانه ویجوز

[ صفحه 44]

ویستحیل .کقوله تعالی یا أَیّهَا النّاسُ إِن کُنتُم فِی رَیبٍ مِنَ البَعثِ فَإِنّا خَلَقناکُم مِن تُرابٍ ثُمّ مِن نُطفَهٍ ثُمّ مِن عَلَقَهٍ ثُمّ مِن مُضغَهٍ مُخَلّقَهٍ وَ غَیرِ مُخَلّقَهٍ لِنُبَیّنَ لَکُم وَ نُقِرّ فِی الأَرحامِ ما نَشاءُ إِلی أَجَلٍ مُسَمّی ثُمّ نُخرِجُکُم طِفلًا ثُمّ لِتَبلُغُوا أَشُدّکُم وَ مِنکُم مَن یُتَوَفّی وَ مِنکُم مَن یُرَدّ إِلی أَرذَلِ العُمُرِ لِکَیلا یَعلَمَ مِن بَعدِ عِلمٍ شَیئاً وَ تَرَی الأَرضَ هامِدَهً فَإِذا أَنزَلنا عَلَیهَا الماءَ اهتَزّت وَ رَبَت وَ أَنبَتَت مِن کُلّ زَوجٍ بَهِیجٍ ذلِکَ بِأَنّ اللّهَ هُوَ الحَقّ وَ أَنّهُ یحُی ِ المَوتی وَ أَنّهُ عَلی کُلّ شَیءٍ قَدِیرٌ وأمثال هذه الآیات . و قدعلمنا أن الاستدلال منها بتجدد الجواهر لایمکن لصحه تنقلها فی الجهات وتجویز کل ناظر لذلک یمنع من القطع علی وجودها فی الحال بعدعدم . ولأنه سبحانه کرر الاستدلال بصفه متجدده للجواهر بعدصفه و لو کان الاستدلال بالجواهر لکان الاقتصار علی التراب کافیا و لم یکن لتکریر الصفات معنی لأن جواهر الموصوف موجود منذ أخبر سبحانه بالتراب .

ولأن تعلیق الاستدلال بالجواهر لایدل لودل إلابذکر التراب دون مابعده لکون جواهر النطفه هی جواهر التراب وجواهر العلقه هی النطفه والمضغه هی العلقه والعظم هوالمضغه فلم یبق لاستدلاله سبحانه بالآیات إلاالتنبیه علی تجدد الأجناس التی ذکرناها الحاله فی الجواهر الداله بتجددها علی أن لها مجددا وبتعذرها علی الأجسام علی کونه سبحانه مخالفا لها وبکونها محدثه علی أنها مربوبه له بخلاف ماذهبت إلیه المعتزله من الفتیا القادحه فی حجه القرآن وحکمه منزله سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا.

-قرآن-24-616

[ صفحه 45]

وإنما قلنا بتعذر جنس الجواهر و ماذکرناه من أجناس الأعراض ومقادیرها ووجوهها الداله علی کون فاعلها عالما علی الحی القادر من الأجسام لتوفر دواعیه إلیها وخلوصها من الصوارف فی أکثر الأحوال وتعذر تحصیلها من غیرمانع معقول و ماتعذر لالمانع فإنما تعذر للاستحاله إذ بهاحصل الفرق بین المستحیل والجائز و إلا قدبینا أن الجسم لا یکون إلاقادرا بقدره والقدر من حیث کانت قدرا یستحیل بهافعل شیء من هذه الأجناس لامباشره و لامتولده بدلیل استعمال محل القدره والاعتماد فی سائر الجهات و لایحصل شیء من هذه الأجناس فالاختراع متعذر بجنس القدر بدلیل افتقارها فی التأثیر إلی استعمال محلها علی طریقه واحده و لمایجده الحی من عظیم المشقه فی مباشره بعض الأفعال لمحل القدر و لو کان الاختراع مقدورا للقدر لم یکن لقادر إلی تحمل المشاق داع و لیس لأحد أن یقول إن المانع من حصول هذه الأجناس من المحدث هوفقد علم أوآله أوبنیه أوقدره لوفعلت للمحدث لتأتی بها ماتعذر لأن العلم والآله والبنیه إنما یحتاج إلیها فی وجه الفعل دون حدوث جنسه فلایجوز أن یکون فقدها مؤثرا فی تعذر الجنس والمقدور.یوضح ذلک صحه وقوع الأجناس المقدوره المفتقر حصولها

علی الوجوه إلی العلم والبنیه والآله من دونها ولأن العلم وأکثر الآلات مقدور به للجسم فلو کان التعذر مستندا إلیها لصح من بعض الأجسام تحصیلها و لم یتعذر بهما إیجاد الجواهر والحیاه وسائر الأجناس ویفعل له القدیم سبحانه ما لایقدر علیه من الآلات والبنی فیصح ذلک منه والمعلوم خلاف ذلک والقدر و إن اختلفت فمقدورها متفق بدلیل تساوی أحوال القادرین بقدر فیهایصح من کل منهم ویتعذر علیه و لوصح اختلاف متعلقها لجاز وقوع قادرین علی الأکوان دون الأصوات و علی الإرادات دون الاعتقادات والمعلوم خلاف ذلک ولأن تقدیر قدره یصح بها مایتعذر بهذه القدر ینقض أحکام سائر الأجناس و مایستند به کل جنس منها من الحکم الراجع إلی ذاته فیصح وجود کون یصح به الفعل وطعم یتعلق

[ صفحه 46]

بالمعلومات وقدره وعلم یوجبان للمحل حکم الطعم واللون و إن کان الموجود من هذه الأجناس بخلاف ذلک و هذاغایه فی التجاهل . ولأن ذلک یصحح وقوع الجواهر والحیاه فی أکثر الأجسام بأن یفعل لها قدر یصح بها و هومحال ولأن القدر لواختلف متعلقها لصح بالقدره الواحده حمل الحمل ولتعذر ببعضها مایصح بالبعض فیکون بعض القادرین مختصا ببعض المقدورات و ذلک بسط الفساد. وبهذا نعلم تعذر إضافه ما علیه الأجسام من الصفات المخصوصه إلیها لأن تعذر الأجناس منها یحیل تعلق وجوهها ومقادیرها التی لها اختلفت الأجسام لأنه لایقدر علی تحصیل الذات علی وجه ویوجد من الجنس مقدارا دون مقدار من لایقدر علی ذواتها ونقلها من محل إلی محل مستحیل . و لیس لأحد أن یعترضنا لإدخال العلم الضروری فی جمله الأجناس المتعذره علی المحدث مع کونه مقدور الجنس لکل محدث .لأن العلم و إن کان مقدورا للمحدث ففعله

فی غیره مستحیل بدلیل توفر الدواعی إلی تعلم من یهم تعلیمه وتعذر ذلک لغیر وجه معقول إلاالاستحاله ولأن العلم منا لایقع إلامتولدا أومستندا إلی تولید و لاسبب له إلاالنظر والنظر من أفعال القلوب و لاجهه له و ما لاجهه له لاتعدی به الأفعال و إذاتعذر فعل العلم فی الغیر علی المحدث لم یجز إسناد العلوم الضروریه إلی غیرالعالم بها من المحدثین و لاإضافتها إلیه لکونه مضطرا إلی معلومها وحصولها له ابتداء من قصد و إذاتعذرت إضافتها إلی العالم بها وغیره من المحدثین ثبت اختصاصها بالقدیم سبحانه . وکذلک القول فی الألم المبتدأ تستحیل إضافتها إلی المحدث لأنه لایقدر

[ صفحه 47]

علیه إلامتولدا عن الوهی بغیر شبهه فإذاعلمنا وجود آلام مبتدأه غیرمتعلقه بنا علمنا أنها جاریه مجری العلوم الضروریه والحیاه والأجناس المذکوره فدلت کدلالتها. و إذاثبت کونه سبحانه قدیما لم یخل أن یکون قدیما لنفسه أولمعنی قدیم أومحدث أوبالفاعل وکونه کذلک لمعنی محدث أوبالفاعل محال لتجدد مقتضی ذین الصفتین وحصول الوجود للقدیم فیما لم یزل وإسناد ذلک إلی معنی قدیم لایصح لأن القول فیه و لم کان کذلک کالقول فی فاعل العالم سبحانه فإما وجود ما لانهایه له من المعانی القدیمه أوالانتهاء إلی قدیم لنفسه یجب معه کون القدیم سبحانه کذلک من دون معنی قدیم

قادرا بعد أن لم یکن یوجب حاجته إلی قادر والقول فیه کالقول فیه فیؤدی إلی وجود ما لانهایه له أو إلی قادر لم یزل یجب معه کون القدیم کذلک لأنا سنبین استحاله وجود قدیم ثان و إن کان محدثا لم یجز وقوف کون القدیم سبحانه قادرا علی فعل القدره له لتعلق إحداثه به ووجوب کونه قادرا قبله ولأن جنس القدر یتعذر علی المحدث بدلیل توفر دواعیه إلیها

عندالحاجه وتعذرها لالوجه إلاالاستحاله و إذااستحال کونه قادرا بقدره محدثه مع ثبوت کونه قادرا ثبت کونه کذلک فیما لم یزل

[ صفحه 48]

قدبینا انسداد طریق إثبات صفاته تعالی لمعان جمله فسقط الاعتراض

ذلک یوجب کونه مریدا لکل مایصح إرادته من الحسن والقبح وسنبین فساد ذلک أوبإراده قدیمه

[ صفحه 51]

لفساد قدیم ثان ولأن ذلک یقتضی قدم المرادات أوکون إرادته عزما وکلا الأمرین مستحیل وکونها من فعل غیره من المحدثین محال لأن المحدث لایقدر علی فعل الإراده فی غیره لاختصاص إحداثها بالابتداء وتعذر الابتداء من المحدث فی غیره ویستحیل وجود قدیم ثان علی مانبینه فلایمکن تقدیر إحداثها به . وهی موجوده لا فی محل لاستحاله حلولها فیه تعالی لکونه قدیما یستحیل کونه بصفه المحال وحلولها فی غیره فی حی أوجماد یقتضی اختصاص حکمها بما حلته ویحیل تعلقها به تعالی فثبت وجودها لا فی محل ولوجودها علی هذاالوجه ألذی له انقطعت عن کل حی ماوجب اختصاصه به تعالی

للنفس أولمعنی قدیم لم یصح منه إیجاد شیءلکونه نافرا عنه و لاداعی إلی فعل ما له هذه الصفه ونفور محدث لاداعی إلیه و ما لاداعی إلیه منه تعالی یستحیل إیجاده فثبت استحاله الشهوه والنفار علیه تعالی و إذااستحالا فیه سبحانه استحال علیه الضر والنفع و من لایصح علیه الضر والنفع لاتتقدر فیه الحاجه و إذااستحالت علیه الحاجه ثبت کونه غنیا

لغیر وجه وکلاهما محال فثبت أن صانع العالم سبحانه واحد وقلنا بذلک لأن تقدیر تغایر مقدورهما یصحح توفر دواعی أحدهما إلی ماتوفرت عنه صوارف الآخر فإن یوجد المقدوران یجتمع الضدان و إن یرتفعا فلغیر وجه معقول من حیث علمنا أنه لاوجه یقتضی تعذر الفعل علی القادر لنفسه . و لیس لأحد أن یقول وجه ارتفاع المقدورین کونهما قادرین علی ما لانهایه له لأن المصحح لوقوع الفعل هوکون الذات قادره فلایجوز أن یجعل ذلک وجها لتعذره لأنه یقتضی کون المصحح للشی ء محیلا له و ذلک فاسد و لیس له أن یقول وجه التعذر أن أحدهما لیس بالوجود أولی من الآخر لأنا نعلم هذا فی مقدوری الساهی و قدیوجد أحدهما و لیس له أن یقول اشتراکهما فی العلم بالمقدورات والدواعی منهما یحیل اختلاف الدواعی منهما لأن الاشتراک فی العلم بالشی ء و مایدعو إلی فعله لایمنع من اختلاف الدواعی إلیه یوضح ذلک علم کل عاقل بحسن التفضل و ماللمحتاج إلیه فیه من النفع وعدم الضرر لهما و قدیدعو بعض العالمین بذلک دواعی فعله وینصرف عن ذلک آخرون .

[ صفحه 55]

طریق آخر و هو أنا قددللنا علی أن فاعل العالم سبحانه مرید بإراده موجوده لا فی محل فلو کانا قدیمین لم یخل إذافعل أحدهما أوکلاهما إراده علی الوجه ألذی یصح کونه مریدا بها لم یخل أن یوجب حالا لهما أولأحدهما أو لایوجب . وإیجابها لهما محال إیجاب الإراده الواحده لحیین کاستحاله إیجابها لحی واحد حالتین لأن إیجاب الإراده لحی واحد حالتین أقرب من إیجابها لحیین فإذااستحال أقرب الأمرین فالأبعد أولی بالاستحاله وأیضا فإن إیجاب الإراده الحال أمر یرجع إلی ذاتها فلو أوجبت فی بعض المواضع حالا لحیین لوجب أن

یوجب ذلک فی کل موضع لأن الحکم المسند إلی النفس لایجوز حصوله فی موضع دون موضع و قدعلمنا استحاله الإراده الواحده حالا لحیین فیما بینا فیجب الحکم بمثل ذلک فی کل إراده. وإیجابها لأحدهما محال لأنه لانسبه لها إلی أحد القدیمین إلاکنسبتها إلی الآخر فلاوجه لتخصصها بأحدهما. و إن لایوجب حالا یوجب قلب جنسها و هومحال و إذاکانت داله علی کون فاعلها مریدا و کان تقدیر قدیم ثان یحیل کون فاعل العالم سبحانه مریدا ثبت أنه واحد لاثانی له . و لیس لأحد أن یخصص إیجابها حاله المرید لمن هی فعله وتابعه لدواعیه دون الآخر کمایقولون فیمن فعل فیه إراده لدخول النار و هومشرف علی الجنه فی أن هذه الإراده لاتؤثر لکونها غیرتابعه لدواعیه و لایدخل هذاالمرید إلاالجنه لمجرد الداعی لأن الدلیل مبنی علی استحاله حصول موجب

[ صفحه 56]

الإراده و هوحال المرید مع تقدیر قدیمین و لایفتقر ذلک إلی حدوثها تابعه لدواعی محدثها فإنما یحتاج إلی ذلک فی تأثرها دون إیجابها الحاله المقتضاه عن نفسها الواجب حصولها بشرط وجودها علی کل وجه أ لاتری أن الإراده المفروض فعلها فی الحی لدخول النار قدأوجبت کونه مریدا وإنما لم تؤثر دخولها لکونها غیرتابعه لدواعیه فصار القدح وفقا للاستدلال علی ماتراه والمنه لله ولأن اختلاف دواعی القدیمین محال لاختصاص دواعی القدیم بالحکمه المستحیل تعری قدیم منها و علی هذاالدلیل ینبغی أن یعول من طریق العقل لاستمراره علی الأصول وسلامته من القدح .طریق آخر و هوعلمنا من طریق السمع المقطوع علی صحته أن صانع العالم سبحانه واحد لاثانی له والاعتماد علی إثبات صانع واحد سبحانه من طریق السمع أحسم لماده الشغب وأبعد من القدح لأن العلم بصحه السمع لایفتقر

إلی العلم بعدد الصناع إذاکانت الأصول التی یعلم بصحتها صحه السمع سلیمه و إن جوز العالم بهاتکاملها لأکثر من واحد من تأمل ذلک وجده صحیحا و إذا لم یفتقر صحه السمع إلی تمیز عدد الصناع أمکن أن یعلم عددهم من جهته فإذاقطع العدد بکونه واحدا وجب العلم به والقطع ینفی مازاد علیه . و إذاتقرر ماقدمناه من مسائل التوحید وعلمنا صحتها بالبرهان لزم کل عاقل اعتقادها أمنا من ضررها قاطعا علی عظیم النفع بها وفساد من خالفها من المذاهب وحصول الأمان من معرتها ونزول الضرر بمعتقدها من حیث کان علمه بحدوث الأجسام والأعراض یقضی بفساد مذاهب القائلین بقدم العالم من الفلاسفه وغیرهم وعلمه بحاجتها إلی فاعل قادر متخیر عالم حی یوجب

[ صفحه 57]

فساد مذهب من أضافه إلی عله أوطبیعه أو غیر ذلک ممن لیس فی هذه الصفات . وعلمنا بکونه تعالی قدیما لایشبه شیئا و لایدرک بشی ء من الحواس یبطل مذهب الثنویه والمجوس والنصاری والصابئین والمنجمین والغلاه ومجیزی إدراکه تعالی بشی ء من الحواس من فرق المسلمین لإثبات هؤلاء أجمع إلهیه الأجسام المعلوم حدوثها لحدوث کل جسم علی ماقدمناه . هذا إن أرادوا بالقدم إلهیه أعیان الأجسام التی هی نور وظلمه وشیطان وکوکب وصنم وبشر کعلی والمسیح ع و إن أرادوا أمرا یجاور هذه الأجسام فالمجاور لا یکون إلاجسما و إن أرادوا أمرا حالا فالحلول من خواص الأعراض و إن أرادوا بالإدراک المعقول منه و إن أرادوا غیر ذلک أشاروا إلی ما لایعقل لأن کل عباره یعبرون بها من قولهم اتحد واختص وتعلق و غیر ذلک متی لم یریدوا به مجاوره أوحلولا لم یعقل وفساد ما لایعقل ظاهر وکذلک القول فی إدراک لایعقل . وعلمه بتفرده

سبحانه بالقدم والصفات النفسیه التی عیناها یبطل مذاهب الثنویه والمجوس وعباد الأصنام والطبائعیین والصابئین والمنجمین والغلاه والمفوضه والقائلین بقدم الصفات زائدا علی ماتقدم

معین شکر النعمه وقلنا إن الأول ضروری لعمومه کافه العقلاء وحصوله ابتداء علی وجه لایمکن العالم إخراج نفسه عنه بشبهه کالعلم بالمشاهدات و لو کان مکتسبا لوقف علی مکتسبه فاختص ببعض العقلاء وأمکن إدخال الشبهه فیه کسائر العلوم المکتسبه. و لیس لأحد أن یقدح فی هذابخلاف المجبره لأن المجبره لاتنازع فی حصول هذاالعلم لکل عاقل و هوالبرهان علی کونه ضروریا ودخول الشبهه علیهم بأنه معلوم بالسمع یسقط لعمومیته العقلاء من دان منهم بالسمع وأنکره وبمخالفته السمعیات بدخول الشبهه فیها وبعده عنها وبحصول الشک فی جمیع السمعیات بالشک فی النبوه وارتفاع الریب بقبح العقلیات والحال هذه وبکون السمع المؤثر للحسن والقبح معدوما فی حال وقوع الحسن والقبح من المکلف مع استحاله تأثیر المعدوم ووجوب تعلق بما أثر فیه علی آکد الوجوه و بعدالسمع المدعی تأثیره فی أفعالنا لاختصاصه به تعالی . وإسناد ذلک إلی المیل والنفور ظاهر الفساد لاختلاف العقلاء فیما یتعلق بالمیل والنفور واتفاقهم علی قبح الظلم والکذب وحسن الصدق والعدل ولأن المیل والنفور یختصان المدرکات و قدنعلم قبح ما لاندرکه ولأنا قدنعلم قبح کثیر مما نمیل إلیه وحسن کثیر مما ننفر عنه ولأنا نعلم ضروره استحقاق فاعل العدل والصدق المدح وفاعل الظلم والکذب الذم و لایجوز إسناد ذلک إلی المیل والنفور المختصان به تعالی وقبح ذم الغیر ومدحه علی ما لم یفعله

[ صفحه 60]

وقلنا إن التفصیل مکتسب لوقوف حصوله لمن علم الجمل و لو کان ضروریا لجاز حصوله من دونها

فهو حسن و إن کان متعلقه بخلاف ما هو به فهو قبیح فلو لم یکن تعالی قادرا علی القبیح لم یکن قادرا علی الحسن . وأیضا فلایخلو القبیح أن یکون جنسا أووجها وکونه تعالی قادرا علی جنس ووجوهه لقیام الدلاله علی کونه قادرا لنفسه والقادر لنفسه یجب أن یکون قادرا علی کل مایصح کونه مقدورا لأن کونه قادرا یصحح تعلقه بکل مقدور و ماصح من صفه النفس وجب لأنه لو لم یجب لاستحال من حیث لامقتضی لوجوب ماجاز فی صفه النفس خارج عنها فلایتقدر فرق بین الصحه والوجوب فیها. ولأن کون القادر قادرا یصحح تعلقه بکل مقدور والمقتضی للحصر والتخصیص هوالقدر المتعلقه بأجناس مخصوصه یستحیل تعلقها بغیرها وبما زاد علی الجزء الواحد من الجنس الواحد فی المحل الواحد والوقت الواحد علی مابینته فیجب الحکم فیمن کان قادرا لابقدره بکونه قادرا علی کل جنس وقدر ووجه فإذاثبت کونه تعالی قادرا لنفسه وجب کونه قادرا علی القبیح جنسا کان أووجها. ولأن خروج القبیح عن کونه مقدورا له سبحانه یخرجه عن کونه قادرا جمله لأنا نقدر علیه مع کوننا قادرین بقدر محدثه فالقبیح إن کان وجها لجنس فتعذره یقتضی تعذر الجنس و إن کان جنسا ضدا للحسن فتعذره یقتضی تعذر ضده فیجب الحکم فی من لایقدر علیه بکونه غیرقادر و قدثبت کونه قادرا

[ صفحه 61]

فیجب أن یکون قادرا علیه ولأنا نقدر علی القبیح و هوآکد حالا منا فی کونه قادرا لصحه تعلقه بما لایقدر علیه من الأجناس والمقادیر فی کل حال و علی کل وجه . وقول النظام إنه لو کان سبحانه قادرا علی القبیح لصح منه وقوعه فیقتضی ذلک خروجه تعالی عن کونه عالما أوغنیا أوانتقاض دلاله

القبیح علی ذلک یسقط بوجوب کونه قادرا علی کل مایصح کونه کذلک والقبیح من جملته و هذاکاف فی سقوط الشبهه. علی أنانستأنف کلاما فی إسقاطها فنقول إنا قدعلمنا أنه لایصح وقوع مقدور العالم ألذی لایجوز علیه العبث إلالداع والداعی إلی فعل القبیح المعلوم هوالحاجه وهی مستحیله فیه تعالی فلایتوهم منه تعالی وقوعه علی حال لعدم ما لایصح وقوع المقدور المعلوم إلامعه کما لایقع مع العجز عنه و إن اختلف جهتا التعذر أ لاتری أنا لانتوهم وقوع فعل معین ممن أعلمنا الله سبحانه فیه أنه لایختاره و إن کان قادرا علیه و لافرق بین أن نعلم بخبره تعالی عن حال الغیر أنه لاداعی له إلی فعل ما و بین أن نعلم بالدلیل أنه لاداعی له إلی القبیح فی وجوب القطع علی تعذر وقوعه منه و إذاصح هذا وعلمنا أنه سبحانه لاداعی له إلی القبیح لکونه عالما بقبحه وبأنه غنی عنه وجب القطع علی ارتفاع المقدور علی کل حال . وأیضا فلو فرضنا وقوعه منه مع تعذره لاقتضی ذلک نقض دلالته علی الجهل أوالحاجه من حیث قدرنا وقوعه من العالم الغنی کما لوقیل لنا لوظهر المعجز علی ید کذاب ماکانت یکون حال المعجز فإنما کانت دلالته علی الصدق منتقضه و لایلزم علی هذا أن یقال لنا فقولوا الآن بانتقاض دلالتهما لأن المفروض محال ورد الجواب یحسنه والحال الآن بخلاف ذلک فلایجوز لنا الحکم بانتقاض دلاله القبیح و لاالمعجز

[ صفحه 62]

الصدق متی جهل قبحه فینتفی الصارف أودعت إلیه الحاجه فیقابل داعیها صارف القبح فیؤثره . وأیضا فالقبح یستحق به الذم والاستخفاف وخفوض الرتبه و ذلک صارف قوی عنه لایجوز معه إیثاره إلالجهل به أولحاجه زائده علیه وکلا الأمرین مستحیل فیه سبحانه فلایصح منه مواقعه القبیح و إذاکانت هذه القضیه ساریه فی القبح وجب القطع علی انتفاء الداعی منه تعالی إلی شیء منه وتعذر وقوع جمیعه و لایلزم علی ذلک وقوع کل حسن لأن صارف القبح موجب لارتفاعه ممن علمه واستغنی عنه وداعی الحسن غیرموجب لعلمنا بأن أحدنا قدیفعل الشی ء لحسنه و لایفعل کل ماشارکه فی صفه الحسن کصدقه درهم لحسنها وترک أمثالها مع مساواتها لها فی صفه الحسن و لایجوز أن یترک کذبا لقبحه ویفعل مثله . و لیس لأحد أن یقول کما لایفعل القبیح إلالجهل به أواعتقاد حاجه إلیه فکذلک الحسن قد لایفعل إلالاجتلاب نفع أودفع ضر فیجب أن لایفعله سبحانه لاستحاله الضر والنفع علیه لأنا قدبینا تعذر وقوع القبیح إلالجهل أولحاجه فیجب فیمن لایصحان علیه أن لایفعله علی حال والمعلوم ضروره فی الحسن خلاف ذلک لوقوعه منه تعالی مع استحاله النفع والضر علیه ولأنا نعلم إرشاد الملحد الضال عن الطریق إلیها و عن التردی فی البئر بحیث

[ صفحه 63]

لایراد أحد و لایرجو معه نفعا و لادفع ضرر فلم یبق لفعله وجه إلامجرد الحسن ولأن من علم وصوله إلی نفع أودفع ضرر بالصدق کالکذب لایختار إلاالصدق و لاوجه لذلک إلامجرد الحسن

صفه ووجه الفعل کیفیه لحدوثه فیجب أن یکون ماأثره مصاحبا لحدوثه فإذااختص تأثیرها بالحدوث . والمحدثات علی ضربین أفعاله تعالی و هو علی ضربین مفعول لغرض یخصه کالواجب فی حکمته والإحسان إلی خلقه وکلاهما مراد لأن العالم بالفعل المخلی بینه و بین إرادته القاصد بفعله غرضا یخصه لابد من کونه مریدا له لو لا ذلک لم یکن بأن یفعله لذلک الغرض دون غیره والثانی مفعول لغرض یخص غیره کالإراده و ما هذه حاله لایجب کونه مرادا لأن الداعی إلی المراد داع إلی إرادته فهی کالجزء منه فلایفتقر إلی إراده یخصها. و لایصح أن یکره شیئا من أفعاله لأن کونه سبحانه کارها لشی ء یقتضی قبحه و هو لایفعل القبیح ولأن الواقع من مقدوراته تعالی قدبینا وجوب کونه تعالی مریدا له فلایجوز أن یکون کارها له لأن ذلک یقتضی کونه مریدا کارها لشی ء واحد و هومحال .

[ صفحه 64]

وأفعال عباده سبحانه علی ضربین واقع عن إلجاء وإیثار و ماوقع بإلجائه تعالی لابد من کونه مریدا له لأنه بإلجائه فی حکم فعله و لابد من وقوع ما هذه حاله لکونه جاریا مجری فعله ألذی لابد من وقوعه متی أراده فلایجوز إلجاؤه إلی قبیح لأن ذلک مقتض لکونه فاعلا له و قدبینا فساد ذلک . و ماوقع بإلجاء غیره تعالی حکمه حکم مااختاره العبد الملجأ من حسن وقبح وسنبینه . و علی کلا الوجهین لابد من کون الملجأ مریدا لماألجئ إلیه إذ معنی کونه ملجأ توفر دواعیه لخوف الضرر أولرجاء النفع وخلوص الدواعی إلی الفعل یقتضی کون القادر مریدا. والواقع عن إیثار علی ضروب واجب وندب وقبیح ومباح فالواجب والندب مرادان له تعالی بغیر شبهه لأنه قدأمر بهما ورغب

فیهما والأمر لا یکون أمرا إلابالإراده لعلمنا بوجود جنسه وصیغته و لیس بأمر ولتجدد إرادته تعالی لذلک حال الأمر به وتعلقها بالمراد المکلف فعله علی جهه الإیثار له المصحح لغرض المجری بالتکلیف إلیه لافتقار مایجب فعله أوترکه أوالترغیب فیه فی کونه کذلک إلی تعلق إرادته سبحانه علی وقوعه علی هذاالوجه و لایجوز أن یکره شیئا مما أراده من أفعال عباده الواجبه والمندوبه لأن کراهیته یقتضی قبح المکروه و قدعلمنا حسن هذه الأفعال عباده الواجبه تعالی مرید لها علی مادللنا علیه فلایجوز أن یکون کارها لها لأن ذلک یقتضی کونه تعالی مریدا کارها للشی ء الواحد مع استحالته . و أماالقبیح فهو سبحانه کاره له لأنه قدنهی عنه والنهی لا یکون نهیا

[ صفحه 65]

إلابالکراهه لوجود الجنس والصیغه فما لیس بنهی ولأنه تعالی لایجوز أن یرید القبیح لمابینته و لایجوز أن یکون غیرمرید له و لاکاره لأن ذلک یخرجه عن حد التکلیف فلم یبق إلاکونه کارها له و إذاثبت أنه تعالی کاره لقبائح العباد لم یجز أن یرید شیئا منها لأن ذلک یقتضی کونه مریدا کارها لها مع فساد ذلک . وأیضا فإن إراده القبیح قبیحه لأن کل من علمها إراده قبیح علم قبحها یوضح ذلک توجه ذم العقلاء إلی مرید القبح کفاعله فلو أراد تعالی القبیح لم یرده إلابإراده یفعلها علی مابیناه من وقوف کونه مریدا علی فعله الإراده له و هذایقتضی کونه فاعلا للقبح و قدبینا فساد ذلک وتعلق المجبره فی کونه تعالی غیرمرید لما لم یقع من الطاعات ومریدا لمایقع من القبائح بأنه لوأراد ما لایقع فوقع ما لایرید وارتفع ماأراد للحقه نقص کالملک المرید من عبیده نصرته متی لم یقع منهم ماأراد کان مغلوبا

ظاهر السقوط لأن وقوع المکروه وارتفاع المراد إنما یدل علی نقص المرید الکاره إذا کان فی ذلک نفع له و فی خلافه ضرر علیه و هوقادر علی المنع مما کره والحمل علی ماأراد کإراده الملک من أنصاره الذب عن دولته وکراهیه القعود عن نصرته فیه نفع له و فی خلافه ضرر علیه فمتی لم یقع ماأراد ویرتفع ماکره لحقه نقص لتعلق الضرر به وعجزه عن دفعه عنه والتکلیف بخلاف ذلک لأنه لایتعلق به تعالی منه نفع و لاضرر بل هما مختصان بالمکلف و إن کان فعل ماأراده وترک ماکرهه مختصا بنفع المأمور المنهی و کان هذاالنفع مختصا بوقوع ذلک وارتفاع هذابإیثاره و هوقادر علی إلجائه إلی فعل المراد وترک المکروه کإراده سلطان الإسلام وأنصاره من أهل الذمه الإیمان وکراهیتهم منهم الکفر لمالهم فی ذلک من النفع المختص بإیثارهم دون إلجائهم مع کونهم قادرین علی إلجائهم إلیه

[ صفحه 66]

واصطلامهم دونه لم یکن فی ذلک نقص علی المرید الکاره و لم یصفه أحد بالغلبه و هذه صفه ماأراده تعالی وکرهه من عباده لأن نفعه مختص بهم و هوموقوف علی حصول ذلک عن إیثارهم دون قهرهم مع کونه سبحانه قادرا علیه و إن لم یفعله فلایجوز وصفه تعالی لوقوع القبائح التی کرهها وارتفاع الطاعات التی أرادها منهم بصفه نقص تعالی عن ذلک و لاوصفهم بأنهم غالبون له تعالی کما لایصف أحد أهل الذمه بکونهم غالبین لسلطان الإسلام وأنصاره لإیجادهم خلاف ماأراد منهم و أماالمباح من أفعالهم فلایصح کونه مریدا له و لاکارها لأن کونه مرادا یقتضی کونه طاعه وکونه مکروها یقتضی کونه قبیحا و ذلک یخرجه عن صفه الإباحه

الکلام أن یقال هو ماتألف من حرفین فصاعدا من الحروف المعقوله إذاوقع ممن یصح منه أو من قبیله الإفاده.الدلاله علی ذلک أنه متی تکاملت هذه الصفات کان کلاما و إن اختل شیءمنها لم یکن کلاما و إذاثبت أنه من جنس الصوت وعلمنا ضروره تجدده بعدعدم لإدراکنا له بعد أن کنا غیرمدرکین له وعدمه بعدوجوده لانتفاء کونه مدرکا فی الثانی من حال إدراکه إذ لو کان باقیا لاستقر إدراکنا له فثبت أنه محدث والمتکلم من فعل الکلام بدلیل وقوعه بحسب أحواله و إذاثبت حدوث الکلام وکونه من دخل المتکلم وجب أن یکون تعالی قادرا علیه لکونه قادرا علی کل مایصح کونه مقدورا والکلام کذلک . والطریق إلی العلم بکونه متکلما هوالسمع و قدعلمنا ضروره من دین النبی ع أن القرآن کلامه تعالی و إذاثبت کونه تعالی متکلما وجب أن

[ صفحه 67]

یکون کلامه فعله لثبوت الاشتراک فیما له کان المتکلم متکلما ولأن کلامه تعالی من جنس الصوت و هومحدث فیجب کونه محدثا ولأنه خطاب لمخاطبین فلو کان قدیما لکان ما فیه من الأخبار الماضیه کذبا وباقی الأخبار والأوامر والنواهی عبثا و هویتعالی عن ذلک ولأنه قدأخبر أنه محدث فقال ما یَأتِیهِم مِن ذِکرٍ مِن رَبّهِم مُحدَثٍ ومِنَ الرّحمنِ مُحدَثٍ. وقول المخالف إن القدیم هو ما هذاالکلام حکایه عنه ظاهر الفساد لأنا قدبینا أن الکلام من جنس الأصوات وهی محدثه فیجب الحکم بحدوث کل کلام لکونه صوتا و ما لیس بصوت لا یکون کلاما. ولأن ما هذاالقرآن حکایه عنه لایخلو أن یکون من جنس هذاالکلام أومخالفا له فإن یکن من جنسه فحکمه حکمه فی الحدوث و إن کان من غیرجنسه لم یجز أن یکون هذاالقرآن حکایه له لأن

الشی ء لا یکون حکایه لما لیس مثلا له ولئن جاز أن یکون هذاالمتلو حکایه لما لیس من جنسه لیجوزن ذلک فی أصوات الطیر بل فی کل جنس من الأعراض فیوصف بأنه قرآن و هذاضلال . ولأن ذلک یقتضی أن لایوصف هذابأنه قرآن و لاکلام الله تعالی لأنه لیس بکلام الله و لا هوالقرآن وإنما القرآن خلافه و هذاکفر و قدوصف الله تعالی هذاالمتلو بأنه قرآن وکلامه و أنه منزل من لدنه و کل ذلک یقضی بفساد ماقالوه . والقرآن و إن کان محدثا فوصفه بأنه مخلوق بدعه و إن کان المعنی واحدا لأمور

-قرآن-293-334-قرآن-337-357

[ صفحه 68]

منها أنه لایوجد هذاالاسم فی کتاب و لاسنه بل الوصف له مختص بالأحداث . ومنها أن وصف الکلام بأنه مخلوق یفید مکذوب یقال هذاکلام مخلوق ومختلق ومخترق ومفتعل بمعنی مکذوب و منه قوله وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَ بَناتٍ و قوله إِن هذا إِلّا خُلُقُ الأَوّلِینَ و إذا کان إطلاق الخلق علی الکلام یفید الکذب وجب تنزیه کلامه تعالی عن هذاالوصف . ومنها ماروی عن أئمتنا ع من القول بتبدیع من وصفه بالخلق

-قرآن-197-230-قرآن-239-270

فعلا له لأن الوجوب یمنع من ذلک ولأن

[ صفحه 69]

إثباته تعالی فرع لإثبات محدث فی الشاهد فلایصح ممن نفی محدثا فی الشاهد أن یثبت غائبا ولأن أضاف الفعل إلی فاعل لایمکن إلابوقوعه بحسب أحواله فلایجوز نفیه عمن یعلم تعلقه به علی هذاالوجه وإضافته إلی من لاتعلق بینه وبینه و هو لو کان فعلا له لم یکن کذلک إلالوقوعه منه علی هذاالوجه وأیضا فمعلوم حسن الأمر والنهی وتوجه المدح والذم إلی من تعلق به التأثیر الحسن والقبیح و لایجوز إسناد ذلک إلی الکسب لکونه غیرمعقول بدلیل تکریر المکاله لمدعیه والمطالبه بإفهامه وارتفاع العلم بحقیقته . ولأن ذلک ینتقض بالمتولد کمانعلم حسن الأمر والنهی بالمباشر وتوجه المدح والذم علیه یعلم مثل ذلک فی المتولد و هوکاف فی صحه الاستدلال علی کون العبد فاعلا لأن إضافه المتولد إلی إحداثه یقتضی إضافه المباشر بغیر شبهه و إذاثبت کونه قادرا لحاجه الفعل فی وقوعه إلی کون فاعله قادرا و هوقادر بقدره لتجدد کونه کذلک بعد أن لم یکن وخروجه عن ذلک وأحواله علی ماکانت علیه ولتزاید مقدورات بعضنا علی بعض وهی من فعل الله تعالی لیوفر دواعینا فی أحوال الحاجه وتعذرها لالوجه و من حکمها إیجاب حاله المختار وتصحیح الفعل من الحی بدلیل تعذره مع انتفائها. و من صفتها أن لایصح بهاالفعل إلا مع استعمال محلها بدلیل تعذر الاختراع علینا ووقوف تأثیرها علی المشاره لمحلها أو لماماسه وهی قدره علی الضدین لصحه تصرف کل قادر فی الجهات المتضاده و لو کان ذلک عن قدرین لصح

[ صفحه 70]

انتفاء إحداهما فیوجد قادر لایصح منه التصرف فی الجهات والمعلوم خلاف ذلک وتأثیرها مختص بالأحداث بدلیل ثبوت صفه القدم من دونها وتعذر إیجاد الموجود

ولأن المتجدد

عندالقصد إلی المقدور من صفاته هوالحدوث وهی متقدمه للفعل لاختصاص تأثیرها بالأحداث فیجب أن تکون موجوده فی حال عدمه ولأن الحاجه إلیها لیخرج بهاالفعل من العدم إلی الوجود فإذاوجد استحال تعلقه بها و لافرق فی استغنائه عنها بوجوده بین أول حال وثانیها ولأنا قددللنا علی تعلقها بالضدین فلو کانت مصاحبه لهما مع کونها موجبه عندهم لاقتضی ذلک اجتماع الضدین و هومحال و لایجوز حدوث الفعل علی وجهین لأن ذلک لوجاز بقادر أوقادرین لصح تفریقهما لأن القادر علی جمع الصفتین قادر علی تفریقهما و ذلک یقتضی فعل أحدهما فی حال الحدوث والآخر فی حال البقاء و فیه إیجاد الموجود مع استحالته . وأیضا وصفه الحدوث لایتزاید إذ لو کان الفعل صفه زائده علی مجرد حدوثه لوجب أن یکون لها حکم زائد علی الأولی ونحن نعلم أنه لاحکم للمحدث و لاصفه یزید علی کونه محدثا لأن الأحکام کلها المشار إلیها مع صفه زائده حاصله مع الأولی فلایجوز إثبات ما لافرق بین إثباته ونفیه و لایجوز حدوث مقدور واحد بقادرین و لاقدرین لأنه لو کان لایمتنع أن یتوفر دواعی أحدهما إلیه وصوارف الآخر عنه فإن وقع اقتضی إضافته إلی من یجب نفیه عنه و إن ارتفع اقتضی نفیه عمن یجب إضافته إلیه وکونه بقدرتین یصح انتفاء إحداهما فإن وقع فبقدره معدومه و إن ارتفع خرجت الأخری من کونها قدره علیه وکلاهما محال و إذااستحال مقدور واحد بقادرین أوقدرتین وتجدده علی وجهین فسد مذهب النجار والأشعری لکونهما مبنیین

[ صفحه 71]

علی ذلک

لتعلق القدره من متعلق و إذا لم یکن العدم ذاتا و لاصفه و لاحکما استحال تعلقه بقادر وأیضا فلو تعلق الإعدام بالقادر یجری مجری الإحداث فی وقوف حصوله علی قادر واستحاله ثبوت من دونه فیؤدی إلی صحه بقاء ما لایبقی من الأعراض بأن لایقصد القادر إلی إعدامها و ذلک محال

تعالی مایقدح فی ثبوتها من التشبیه والإدراک بالحواس والحاجه والثانی. و أما مایتعلق بأفعاله فأن یکون حکیما لایفعل قبیحا و لایریده و لایخل بواجب من حیث کان تجویز خلاف ذلک یرفع الثقه بما لایحسن التکلیف إلامعه ویعلم مایقتضی ذلک من المسائل وفساد مایقدح فیه و أن یکون له نعم یستحق بهاالعباده بأن یکون مستقبله بأنفسها لایفتقر إلی غیره و أن تکون أصولا للنعم فلایقدر نعمه منفصله عنها و لایحصل من دونها و أن یبلغ فی الغایه فی العظم إلی حد لایساویها نعمه وإنما قلنا ذلک لأن العباده المستحقه له

[ صفحه 73]

تعالی غایه فی الشکر فلابد من اختصاصها بغایه من العظم وافتقار کل نعمه إلیها من حیث اختص شکرها بالغایه التی لایبلغها شکر و هوکونه عباده و قدعلمنا ما هو علیه تعالی من الصفات وکونه حکیما بما تقدم وعلمنا ثبوت الشروط التی اعتبرناها فی نعمه من الإیجاد والحیاه والأقدار وفعل الشهوه والمشتهی وکون ذلک أصلا لکل نعمه وافتقار کل نعمه إلیها وتعذر انفصالها منها وبلوغها الغایه فی العظم وانغمار جمیع نعم المحدثین فی جنب بعضها فیجب کونه تعالی مستحقا للعباده دون کل منعم . ویجب أن یکون له تعالی غرض فی التکلیف یحسن لمثله لأن خلوه من غرض أوثبوت غرض لایحسن لمثله لایجوز علیه سبحانه . ویجب کونه تعالی مزیحا لعله المکلف بالتمکین والاستصلاح والبیان لأن تکلیفه من دون ذلک قبیح علی مابینته . و أماالوجه فی ابتداء الخلق وتکلیف العقلاء منهم فالخلق جنسان حیوان وجماد فالغرض فی إیجاد الحی منه لینفع المکلف بالتفضل والثواب ویحوز العوض ویجوز أن یکون فی خلقه لطف غیره و غیرالمکلف فالتفضل والعوض ویجوز أن یکون فی خلقه لطف للمکلف .

و غیرالحی الغرض فی خلقه نفع الحی وقلنا إن الغرض فی تکلیف العاقل التعریض للثواب لأنه سبحانه لماخلقه وأکمل عقله وجعله ذا طباع یقبل إلی القبیح وینفر عن الواجب و لم یغنه بالحسن عن القبح و لم یجز أن یکون ذلک لغیر غرض لکونه عبثا و لالغرض هوالانتفاع به أودفع الضرر لاستحالتهما علیه تعالی و لاللإضرار به لکونه ظلما و لالدفع الضرر عنه لکونه قادرا علی ذلک من دون التکلیف فیصیر

[ صفحه 74]

عبثا علمنا أن الغرض هوالتعریض للنفع . وقلنا إن التعریض للنفع حسن لعلمنا و کل عاقل بحسن تکلف المشاق فی أنفسنا وتعریض غیرنا لها تعریضا للنفع واستحقاق المدح من عرض غیره لنفع کاستحقاقه علی إیصاله إلیه . وقلنا إن هذاالنفع ثواب لأن ماعداه من ضروب المنافع یحسن منه تعالی الابتداء بها فلایجوز أن یکلف المشاق لمایحسن الابتداء به لأن ذلک عبث لایجوز علیه سبحانه . وقلنا إن الثواب مما یقبح الابتداء به لکونه نفعا واقعا علی جهه الإعظام مقترنا بالمدح والتبجیل ومعلوم ضروره قبح الابتداء بالمدح والتعظیم وإنما یحسن مستحقا علی الأمور الشاقه الواقعه عن إیثار ولذلک اختصت منافع من لیس بعاقل من الأحیاء بالتفضل والعوض دونه لتعذر استحقاقهم له ووجود الجماد لنفع الحی ظاهر فی أکثره و ما لایعلم ذلک من حاله تفصیلا فمعلوم علی الجمله من حیث کان خلاف ذلک یقتضی کون موجده سبحانه عابثا و ذلک فاسد. و لایقدح فی حسن تکلیف العاقل للوجه ألذی بیناه تکلیف من علم من حاله أنه یکفر أویعصی لأن الوجه ألذی حسن تکلیف من علم من حاله أنه یؤمن قائم فیه و هوالتعریض للثواب وکونه سبحانه عالما من حاله أنه لاینتفع بما عرض له

لاینقض الغرض المجری بالتکلیف إلیه لأن المعرض للنفع الممکن من الوصول إلیه محسن إلی المعرض و إن علم أوظن أنه لاینتفع بل یستضر بسوء اختیاره .یوضح ذلک حسن عرض الطعام علی الجائع وإدلاء الحبل إلی الغریق لینجو و إن ظن أنهما لایفعلان . والقدیم سبحانه و إن علم فی من عرضه بتکلیفه لنفع عظیم أنه لایقبل

[ صفحه 75]

مایصل به إلیه بل بسوء النظر لنفسه فیختار هلاکه علی بصیره من أمره وتمکن من صلاحه لایخرجه سبحانه عن کونه محسنا إلیه بالتعریض للنفع العظیم و لایقتضی قبح فعل المکلف وسوء نظره لنفسه قبح فعله تعالی من التعریض مما[فما]اختاره العبد المسی ء وعلمه سبحانه بأنه لایؤمن لیس بوجه قبح کما أن علمنا بأن جمیع الکفار لوجمعوا لنا ودعوناهم لم یؤمنوا لیس بمقتض لقبح دعوتنا لهم إلی الإیمان وآکد مااعتمد علیه فی هذاالباب أنه سبحانه قدکلف من علم أنه یکفر أویعصی مع علمنا بحکمته سبحانه و أنه لایفعل قبیحا و لایریده و قدکلف من علم أنه یکفر أویعصی فیجب القطع علی حسنه لکونه من فعله و هذایغنی عن تکلف کلام لإفساد کون هذاالتکلیف لشی ء من وجوه القبح کالظلم والاستفساد وغیرهما. و إذا کان الوجه فی حسن التکلیف کونه تعریضا فینبغی أن نبین ماالتعریض المقتضی لحسن التکلیف و هومفتقر إلی شروط ثلاثه أولها أن یکون المعرض متمکنا مما عرض له وثانیها أن یکون المعرض مریدا لماعرض بفعله للثواب وثالثها أن یکون المعرض عالما أوظانا وصول المعرض إلی ماعرض له متی فعل ما هووصله إلیه . والدلاله علی الشرط الأول قبح تعریض الأعمی لما لایتم إلابالرؤیه والزمن لما لایصل إلیه إلابالسعی بأوائل العقول . والدلاله علی الشرط الثانی إن من مکن غیره

بإعطائه المال من المنافع والمضار لا یکون معرضا له لأحدهما إلابالإراده وکون المکلف مریدا لماعرض لفعله النفع کاف عن کونه مریدا للنفع فی حال التعریض لأن من عرض ولده للتعلیم لیستحق المدح والتعظیم یکفی فی حسن تعریضه کونه مریدا التعلیم ماأجری به إلیه من المدح والتعظیم بل لایحسن إرادتهما فی حال التعریض لکونهما غیرمستحقین فی تلک الحال ولهذا قلنا إنه سبحانه مرید للتکلیف

[ صفحه 76]

فی حال الأمر به أوإیجابه عقلا دون ما هووصله إلیه من الثواب لقبح إراده ثواب التکلیف فی تلک الحال ولأن الثواب متأخر عن التکلیف وکونه تعالی مریدا للشی ء قبل حدوثه لایصح لکون الإراده الواقعه علی هذاالوجه عزما یستحیل علیه تعالی . و لیس لأحد أن یقول إن إعلام المکلف وجوب الواجب وقبح القبیح یغنی عن کونه مریدا لأن ذلک یقتضی کونه معرضا لماأعلم وجوبه و إن کره فعله و ذلک فاسد ولأن أحدنا قدیعلم غیره وجوب واجبات وقبح أشیاء و لا یکون معرضا لأحدهما إلابکونه مریدا. والدلاله علی الشرط الثالث أن التعریض بسلوک طریق إلی مصر لایوصل إلیه منه علی حال لیصل إلیه قبیح . و هذه الشروط أجمع ثابته فی تکلیفه تعالی لأنه مرید لماکلفه حسب مادللنا علیه والمکلف قادر علی ماکلفه معلوم من حاله وصوله إلی ماعرض له من الثواب بامتثاله ماکلفه حسب مادللنا علیه و ذلک یقتضی حسن التکلیف و إذاثبت حسن التکلیف وجب لأنه لاواسطه بین وجوبه وقبحه من حیث کان القدیم سبحانه قادرا علی أن یغنی العاقل بالحسن عن القبیح فإذا لم یفعل وأحوجه إلیه بالشهوات المخلوقه فیه وخلی بینه وبینه فلابد أن یکلفه لأنه إن لم یکلفه الامتناع منه و إن شق تعریضا لعظیم النفع

بالثواب کان مغریا له بالقبح و ذلک لایجوز علیه تعالی . و أمابیان الأفعال التی تعلق بهاالتکلیف وصفاتها.فمن حق ماتعلق التکلیف بفعله أوترکه عقلا أوسمعا صحه إیجاده لأن تکلیف ما لایصح إیجاده قبیح کالجواهر والحیاه و لایحسن تعلقه بما لایستحق بفعله أوبأن لایفعل الثواب لأن الغرض ألذی له حسن کونه تعریضا للثواب فلایحسن تکلیف ما لایوصل بفعله أوترکه إلیه .

[ صفحه 77]

و هوینقسم إلی مایستحق بفعله الثواب و إلی مایستحق بأن لایفعل العقاب و هوالواجب و إلی ما لاحکم لترکه و هوالندب والإحسان و إلی مایستحق بأن لایفعل الثواب و هوالقبیح و لامدخل للمباح فی التکلیف حیث کان لاحظ لفعله و لاترکه فی استحقاق الثواب و ما لایوصل إلی الثواب لایحسن تکلیفه و لابد لماکلف الله تعالی فعله أوترکه من وجه اقتضی ذلک فیه لأنه لو لاوجه اقتضاه لم یکن ماوجب أولی بذلک من الندب أوالقبیح من الوجوب والندب والتکلیف علی ضربین ضروری ومکتسب والضروری علی ضربین واجب وندب . والواجبات علی ضربین أفعال وتروک والأفعال العدل والصدق وشکر النعمه وأمثال ذلک والتروک الظلم والکذب والخطر وتکلیف ما لایطاق وأمثال ذلک وجهه وجوب الأفعال وقبح التروک کونها عدلا وصدقا وظلما وکذبا لأن کل من علمها کذلک علم وجوب ذلک وقبح هذه . والمندوبات علی ضربین أفعال وتروک والأفعال الإحسان والحلم والجود وقبول الاعتذار والعفو وأشباه ذلک والتروک خلاف ذلک وجهه کون هذه مندوبا إلیها کونها کذلک لأن کل من علمها علمها مندوبا إلیها والمکتسب علی ضربین عقلی وسمعی. والعقلی العلم بحدوث العالم وإثبات محدثه و مایجب کونه تعالی علیه من الصفات وأحکام أفعاله و مایتعلق بها والحکم لجمیعها بالحسن و لاتعلق لشی ء منه بأفعال الجوارح

و لاترک فیه وجهه وجوب هذاالتکلیف کونه شرطا فی العلم بالثواب والعقاب ألذی هواللطف فی التکلیف الضروری ولکونه شرطا فی شکر النعمه و قدسلف برهان ذلک . والسمعی علی ضربین أفعال وتروک والأفعال مفروض ومسنون وجهه وجوب الفرائض کونها لطفا فی فعل الواجب العقلی وترک القبیح وقبح ترکها لأنه ترک لواجب وجهه الترغیب فی المسنون کونه لطفا فی المندوب العقلی

[ صفحه 78]

و لم یقبح ترکه کما لم یقبح ترک ما هولطف فیه والتروک الزنا والربا وشرب الخمر وسائر القبائح الشرعیه وجهه قبحها کون فعلها مفسده فی القبح العقلی ووجب ترکها لأنه ترک القبح والواجب فی هذاالتکلیف العلم دون الظن وطریقه الکتاب والإجماع والسنه المأثوره عن الصادقین ع والعمل به لوجوهه المخصوصه و قددللنا علی صحه هذه الفتیا وفصلنا ماأجملناه هاهنا فی مقدمتی کتابی العمده والتلخیص فی الفروع . و من شرط الحسن فی تکلیف هذه الأفعال والتروک تقویه دواعی مکلفها إلی مایختار عنده أفعالها وصوارفه عن تروکها أو یکون إلی ذلک أقرب دون مایقتضی الإلجاء المنافی للتکلیف لأن ذلک جار مجری التمکین فمتی علم سبحانه فی شیءکونه لطفا فی التکلیف علی أحد الوجهین و کان مختصا بمقدوره سبحانه فلابد أن یفعله و إن کان من مقدورات المکلف فلابد من بیانه له وإیجابه علیه و إن کان اللطف لایتم إلابفعله تعالی وفعل المکلف وجب علیه سبحانه فعل مایختص به وبیان مایختص المکلف وإیجابه و إن کان من فعل غیرالمکلف فعلم سبحانه أن ذلک الغیر یفعل هذااللطف حسن تکلیف هذا و إن علم أنه لایختاره و فی أفعاله تعالی أوأفعال المکلف بدل منه فعل مایختصه و بین مایختص المکلف و إن لم یکن له بدل أسقط تکلیف

ما ذلک اللطف لطف فیه لأن تکلیفه والحال هذه قبیح علی مابینته وتکلیف غیره ما لامصلحه له فیه قبیح أیضا و إن کان لطفه یتعلق بفعل قبیح أوبما لایصح إیجاده فلابد من إسقاط تکلیفه لتعلقه بما لایصح إیجاده أویقبح فعله . وقلنا بوجوب ماذکرناه لأنه لافرق فی قبح المنع بینه و بین قبح المنع من التمکین .یوضح ذلک أن من صنع طعاما لقوم یرید حضورهم نفعا لهم وعادته جاریه

[ صفحه 79]

فی استدعائهم برسول فلم یفعل الإرسال مع کونه مریدا لحضورهم یستحق الذم کما لوأغلق الباب دونهم و لاشبهه فی وجوب مایستحق الذم بترکه و إذاصح هذا و کان القدیم سبحانه مریدا لتکلیفه فلابد أن یفعل له مایعلم أنه یختار التکلیف عنده أو یکون أقرب إلیه أویبینه له إن کان من فعله وسقط تکلیفه إن کان معلقا بما لایصح إیجاده أویقبح أومختصا بفعل غیره مع العلم بأنه لایفعله و لابدل له لکونه تعالی عادلا لایخل بواجب فی حکمته سبحانه و ما هو من فعله تعالی لابد أن یکون معلوما للملطوف له به أومظنونا أومعتقدا لکونه داعیا و ما لایعلم و لایظن و لایعتقد لا یکون داعیا وسواء کان ما هو من فعله تعالی لطفا فی واجب أومندوب إلیه أوترک قبیح فإنه یجب فی حکمته سبحانه فعله لکونه مریدا للجمیع وبیان ما هولطف من فعل المکلف فی التکالیف الثلاثه.فأما مایختص المکلف فالواجب علیه فعل ما هولطف فی واجب وترک قبیح وترک ما هومفسده فیهما و هو فی لطف المندوب بالخیار و لافرق فی إعلامه ما هولطف له فی تکلیفه وإزاحه علته بین أن ینص له علی کونه کذلک و بین أن یوجب علیه فعلا بدلیل عقلی أوسمعی

فیعلم بذلک کونه لطفا فی واجب أویوجب علیه ترکه فیعلم بذلک کون فعله مفسده أویرغبه فی فعل أوترک فیعلم کونه لطفا فی مندوب ویحسن تکلیفه ما هذااللطف لطف فیه و إن جهله کذلک إذا کان متمکنا من العلم به لکون علته مزاحه بالتمکین و إن فرط فیما یجب علیه و من شرط اللطف أن یتأخر عن التکلیف و لوبزمان واحد لکونه داعیا و لاتتقدر الدواعی إلی غیرثابت فإن علم سبحانه فی فعل من الأفعال أنه إن صاحب التکلیف دعا إلی اختیاره فلیس ذلک بلطف لکونه وجها وسببا لحصول التکلیف .فوصف هذاالجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغیر فی إیصال المنافع إلیه وتسمی صلاحا لتأثیره وقوع الصلاح أوتقریب المکلف إلیه

[ صفحه 80]

ویسمی استصلاحا علی هذاالوجه ویسمی منه توفیقا ماوافق وقوع الملطوف به فیه عنده ویسمی منه عصمه مااختار عنده المکلف ترک القبیح علی کل حال تشبیها بالمنع من الفعل و إن کان الفعل القبیح إنما ارتفع مع اللطف باختیار المکلف و مع المنع لأجله فساوی الحال فی ارتفاع القبیح علی کل وجه و إن اختلف جهتا الارتفاع فلذلک سمی الملطوف له بهذا الضرب من اللطف معصوما ویجوز أن یکون الوجه فی التسمیه بمعصوم من حیث کان مفعولا له ماامتنع معه من القبیح تشبیها بالممنوع علی الوجه ألذی بیناه و لایلزم علی هذاعصمه سائر المکلفین لأن ما له هذه الصفه من الألطاف موقوف علی مایعلمه سبحانه من کونه مؤثرا فی اختیار المکلف ماکلف فعله أوترکه و ما هذه حاله یجوز أن یختص ببعض المکلفین و لا یکون فی المعلوم شیءیعلم من حال الباقین کونهم مختارین لماکلفوه عنده فیختص فعله إذ ذاک بمن علم من حاله

کونه غیرمختار عنده لشی ء من القبائح دون من علم أنه لایترک القبیح

عند شیء من الأفعال کماخبر عنهم سبحانه بقوله وَ لَو أَنّنا نَزّلنا إِلَیهِمُ المَلائِکَهَ وَ کَلّمَهُمُ المَوتی وَ حَشَرنا عَلَیهِم کُلّ شَیءٍ قُبُلًا ما کانُوا لِیُؤمِنُوا إِلّا أَن یَشاءَ اللّهُیرید أن یشاء إلجاءهم وکقوله سبحانه وَ لَئِن أَتَیتَ الّذِینَ أُوتُوا الکِتابَ بِکُلّ آیَهٍ ما تَبِعُوا قِبلَتَکَ وأمثال ذلک من الآیات الداله علی وجود مکلفین لایختارون شیئا من الطاعات و لایترکون شیئا من القبائح و إن فعل لهم کل آیه. ویحسن تکلیف من یعلم أنه لالطف له و أنه یطیع أویعصی علی کل حال لأنه متمکن بجمیع ضروب التمکین مما کلف و لم یمنع واجبا ولیست هذه

-قرآن-955-1105-قرآن-1143-1219

[ صفحه 81]

حال من لطفه فی القبیح أوفیما لانهایه له لأن هذااللطف لم یفعل له فقبح تکلیفه . و أماالصلاح الدنیوی العری من وجوه القبح فغیر واجب لأنه لاتعلق له بالتکلیف و لا له فی نفسه صفه وجوب کالصدق والإنصاف لأن وجوب ما هذه حاله معلوم ضروره علی جهه الجمله ومکتسبا علی جهه التفصیل ولأنه لو کان له وجه یقتضی وجوبه لکان ذلک لکونه نفعا و ذلک یوجب کل نفع لاضرر فیه علی الفاعل والمفعول له والمعلوم ضروره خلاف ذلک لوجودنا سائر الأغنیاء من العقلاء یمنعون غیرهم ما له هذه الصفه و لایستحقون به الذم من أحد وتعلق القائلین بالأصلح فی إثبات وجه لوجوبه بذم مانع الاستظلال بظل حائطه والتقاط المتناثر من حب زرعه وتناول الماء من نهره لیس بصحیح لأنه لو کان الوجه فیه کونه نفعا خالصا لوجب کل نفع خالص لأن صفه الوجوب لاتختص بمثل دون مثل و قدعلمنا ضروره خلاف ذلک وإنما قبح المنع بحیث

ذکروه لکونه عبثا لاغرض فیه ولهذا متی حصل فیه أدنی غرض حسن و لو کان الوجه فی قبح منعه کونه نفعا خالصا لم یحسن لوجود غرض فیه کالظلم علی أن مثالهم بخلاف الأصلح لقولهم بوجوب فعل ما فیه نفع خالص و قدعلمنا أنه لایجب بناء الحائط للاستظلال به و لاحفر النهر لتناول الماء منه و لانثر الحب للالتقاط و إذا لم یجب فلاشاهد لهم . و لالهم أن یتعلقوا فی إیجابه بأن فاعله جواد ومانعه بخیل وصفه الجود مدح و هوجدیر بهاسبحانه وصفه البخل ذم لایجوز علیه تعالی لأن ذلک تعلق بعباره یجوز غلط مطلقها وصوابه و لایجوز إثبات وجه الوجوب والقبح للموصوف ضروره أواستدلالا و لایجوز

عندأحد من العلماء إثبات صفات الذوات بها علی أن المعلوم اختصاص إطلاق الجود والبخل بغیر من ذکروه لأنه لاأحد یصف من لم یمنع من الاستظلال والالتقاط ألذی هوشاهد لهم بأنه جواد

[ صفحه 82]

وإنما یصفون بذلک من أکثر الإحسان کحاتم و إن کان علیه فیه ضرر بل لایصفون بالجود من له إحسان ما و لو کان الجود اسما لمن ذکروه لوجب اختصاصه به أوإطلاقه والمعلوم خلاف ذلک و أمابخیل فلیس بوصف لمن لیس بجواد لعلمنا بوجود أکثر العقلاء غیرموصوفین بالجود و لاالبخل و لو کان اسما لمن منع نفعا خالصا لوجب وصف کافه العقلاء به حتی الأنبیاء والأوصیاء والفضلاء لأنه لاأحد منهم إلا و هومانع ما له هذه الصفه وإنما هومختص بمانع الواجب علیه لغیره لکونه اسما للذم حسب مانطق به القرآن وإطلاق العرب له علی مانع القری لاعتقادهم وجوبه علیهم ولهذا لایصفون به من أخل بواجب یختصه و لامانع التفضل علی کل حال ویجوز أن یکون ذلک مجازا والمجاز

لایقاس علیه و لایجعل أصلا یرجع إلیه فسقط ماتعلقوا به معنی وعباره والمنه لله . وأیضا فإن المفعول منه فی الوقت الواحد لابد من انحصاره لوجوب انحصار مایخرج إلی الوجود و مازاد علیه مما حکمه حکمه فی النفع لایخلو أن یکون مقدورا له تعالی أو غیرمقدور و لایصح کونه غیرمقدور لکونه تعالی قادرا لنفسه ولکونه مقدورا لایخلو أن یکون واجبا أو غیرواجب وکونه واجبا یقتضی کونه تعالی غیرمنفک فی حال من الإخلال بالواجب فلم یبق إلا أنه غیرواجب . و لیس لأحد أن یقول فأنتم تجیزون فعل الأصلح فیلزمکم فی الجواز ماألزمتموه فی الوجوب لأن الإخلال بالواجب لایجوز علیه تعالی والإخلال بالجائز جائز منه فافترقا بغیر شبهه. و لیس له أیضا أن یقول القدر الزائد إن کان صلاحا فلابد أن یفعله و إن لم یکن کذلک فلامسأله علینا لأنا فرضنا مساواه القدر الزائد المعدوم لماوجد منه فی الصلاح فاقتضی سقوط وجوب الأصلح أوکونه تعالی غیرمنفک من الإخلال بالواجب فسؤالهم إذن خارج عن تقدیرنا ولنا فی هذاالدلیل نظر

[ صفحه 83]

لایحتمله کتابنا هذا. وأیضا فلو لم یکن فی أفعاله تعالی ما له صفه الإحسان لم یجب شکره لاختصاص الشکر به دون سائر الأفعال فإذا لم یتعین شکره لم یستحق العباده لکونها کیفیه فی الشکر و ذلک ضلال . وأیضا فإنا نعلم ضروره أن من جمله الأفعال الواقعه منا مایستحق به الشکر والمدح و لایستحق به الذم کمانعلم أن من جملتها واجب ومباح فیجب أن یکون تعالی قادرا لنفسه علی ما هذه حاله و ذلک ینتقض قوله إنه لیس فی الشاهد و لاالغائب مایخرج عن واجب فی العدل أوواجب فی الجود. و أماالمکلف فهو الجمله الحیه المشاهده بدلیل

حصول العلم بوقوع الأفعال الداله علی کون من تعلقت به قادرا أوالمحکمه المترتبه الداله علی کون من تعلقت به عالما مریدا منها والقادر العالم المرید هوالحی المکلف و إذا کان المعلوم استناد مادل علی کونه کذلک إلی الجمله وجب وصفها به دون ما لایعلم و لایظن تعلق التأثیرات به إذ کان نفیها عن الجمله المعلوم ضروره تعلقها بها وإضافتها إلی من لایمکن إضافتها إلیه إلا علی هذاالوجه تجاهل و لانعلم حصول الإدراک بأبعاضها والمدرک هوالحی فیجب أن یکون کل عضو حصل به الإدراک من جملتها ولأن الأفعال تقع بأطرافها ویبتدأ بهاالتأثیرات المحکمه ویخف بالیدین مایثقل بالید الواحده و لاوجه لذلک إلاکون هذه الأعضاء محلا للقدر ومحل القدر هوالقادر والقادر هوالحی. و لیس لأحد أن یقول ماالمانع من کون الحی غیرها وتقع أفعاله فیهامخترعه لأن الاختراع یتعذر بجنس القدر ولأنه لوصح منه أن یخترع فیهالصح فی غیرها و ذلک محال ولأنه لوصح منه الاختراع لجاز أن یخترع فی الإصبع الواحده من حمل الثقیل ماینقل بالیدین والمعلوم خلاف ذلک ولأنا نعلم انتفاء الحیاه بانتقاض هذه البنیه و لو کان الحی غیرها لکان لافرق

[ صفحه 84]

بین قطع الرأس والشعر والمعلوم خلاف ذلک وببعض ماقدمناه یبطل کون الحی بعض الجمله لصحه الإدراک بجمیع أبعاضها وبوقوع الأفعال فی حاله واحده بکثیر من أعضائها مع تعذر الاختراع علی مابیناه . و أماصفات المکلف فیجب أن یکون قادرا لیصح منه إیجاد ماکلف والقدره مختصه بمقدوراته سبحانه فیجب علیه فعلها و إن کان التکلیف یفتقر إلی آله وجبت فی حکمته سبحانه فعل مایختصه کالید و الرجل وتمکینه من تحصیل مایختصه کالقلم والقوس لتعذر الفعل المفتقر إلی آله من دونها لتعذره من دون القدره

و إن کان التکلیف مما یفتقر العلم به والعمل إلی زمان وجب تبقیته الزمان ألذی یصحان فی مثله لأن اخترامه من دونه قبیح . ویجب أن یکون عالما بتکلیفه ووجهه أومتمکنا من ذلک لأن الغرض المقصود من الثواب لایثبت مع الجهل بوجوب الأفعال لاختصاص استحقاقه بإیقاع ماوجب أوندب إلیه واجتناب ماقبح للوجه ألذی له حسنا وقبح هذا ولأن المکلف لایأمن براءه ذمته مما وجب علیه فعلا وترکا من دون العلم بهما فما اقتضت الحکمه کونها من فعله تعالی فلابد من فعله للمکلف کالعلم بالمشاهدات بأوائل العقول وسائر الضروریات و مااقتضت المصلحه کونه من فعل المکلف وجب إقداره علیه بإکمال عقله ونصب الأدله وتخویفه من ترک النظر فیها ویکفی ذلک فی حسن تکلیف مایجب علمه استدلالا و إن لم یکن معلوما فی الحال و لامما لایعلم فی الثانی لأن التکلیف کاف والتقصیر مختص بالمکلف والحال التی یصح معها تکلیف العلم بالمعلوم هی کون الحی عاقلا مخوفا من ترک النظر فی الأدله. والعقل مجموع علوم من فعله تعالی وهی علی ضروب منها العلم بالمدرکات مع ارتفاع اللبس .

[ صفحه 85]

ومنها العلم بأن المعلوم لابد أن یکون ثابتا أومنتفیا والثابت لایخلو أن یکون لوجوده أول أو لاأول لوجوده . ومنها العلم بوجوب شکر المنعم ورد الودیعه والصدق والإنصاف وقبح الظلم والکذب والخطر واستحقاق فاعل تلک ومجتنب هذه المدح والذم علی فعل هذه واجتناب تلک إذاوقع ذلک عن قصد. ومنها العلم بتعلق التأثیرات بالعبد وفرق ما بین من تعلقت به وتعذرت علیه . ومنها العلم بجهات الخوف والمضار و مایستندان إلیه من العادات . وقلنا إن العقل مجموع هذه العلوم لأنها متی تکاملت لحی وصف بأنه عاقل ومتی اختل

شیءمنها لم یکن کذلک و لو کان العقل معنی سواها لجاز تکاملها بحی و لا یکون عاقلا بأن لایفعل فیه ذلک المعنی أویفعل فی حی من دونها فیکون عاقلا والمعلوم خلاف ذلک . وقلنا إنها من فعله تعالی لحصولها علی وجه الاضطرار فی الحی لأنها لوکانت من فعل الحی منا لکانت تابعه لمقصوده . وقلنا إن کونه عاقلا شرط فی تکلیفه الضروری هو من جملتها والمکتسب لایتم من دونها لافتقاره إلی النظر ألذی یجب أن یتقدمه العلم بمجموعها ولأنه لاحکم للنظر من دونه . ومما یجب کونه علیه التخلیه بینه و بین مقدوره فإن علم سبحانه حصول منع من فعله تعالی أوفعل المکلف أوغیره قبح تکلیفه لتعذر وقوعه و إن اختلفت أسباب التعذر و لایحسن منه تعالی تکلیفه بشرط زوال المنع لأنه عالم بالعواقب والاشتراط فیه لایتقدر وإنما یحسن فیمن لایعلم العواقب ولذلک متی علمنا أوظننا حصول منع من فعل لم یحسن منا تکلیفه .

[ صفحه 86]

ومما یجب کونه علیه صحه الفعل وترکه لأن إلجاءه ینقض الغرض المجری بالتکلیف إلیه من الثواب الموقوف علی إیثار المشاق والإلجاء یکون لشیئین أحدهما أن یعلم العاقل أویظن فی فعل أنه متی رامه منع منه لامحاله کعلم الضعیف أنه متی رام قتل الملک منع منه هوالملجأ إلی الترک و هذاالضرب من الإلجاء لایتغیر والثانی یکون بتقویه الدواعی إلی المنافع الکثیره الخالصه أوالصوارف بالمضار الخالصه و هذایجوز تغییره بأن یقابل الدواعی صوارف یزید علیها والصوارف دواع یزید علیها ولهذا استحال الإلجاء علی القدیم سبحانه لاستحاله مایستند إلیه من المنع ورجاء النفع وخوف الضرر و من صفاته أن یکون مائلا إلی القبیح نافرا من الواجب محتاجا لاستحاله تقدیر التکلیف من دون

ذلک من حیث کانت المشقه شرطا فیه و لامشقه من دون المیل والنفور لأن مایلتذ به الحی أو لایلتذ به و لایألم لایشق علیه فعلا کان أوترکا ولأن الوجه فی حسنه التعریض للنفع الملتذ به ومتی لم یکن الحی علی صفه من یلتذ ببعض المدرکات ویألم ببعض لم یدعه داع إلی تکلف مشقه لاجتلاب نفع أودفع مضره وکونه کذلک یقتضی کونه محتاجا إلی نیل النفع ودفع الضر فإن فرضنا غناه بالحسن عن القبیح ارتفعت المشقه التی لایتقدر تکلیف من دونها. و لیس من شرط التکلیف أن یعلم المکلف أن له مکلفا لأن التکلیف الضروری ثابت من دون العلم بمکلفه سبحانه ولأن المعرفه بالمکلف سبحانه لاوجه لوجوبها إلاتعلقها بالضروری فلو وقف حسن التکلیف علی العلم بالمکلف لتعذر ثبوت شیء من التکالیف . و لیس من شرطه أن یعلم المکلف أنه مکلف لأنا قدبینا قبح الاشتراط فی تکلیفه سبحانه وقبحه یوجب القطع علی تبقیه المکلف الزمان ألذی یصح منه فعل ماکلف علی وجه فلو کان من شرطه أن یکون عالما بأنه مکلف

[ صفحه 87]

لوجب أن یکون قاطعا علی البقاء إلی أن یؤدی ماکلف أویخرج وقته و ذلک یقتضی کونه مغری بالقبح أوعصمته والإغراء لایجوز علیه وعصمه کل مکلف معلوم ضروره خلافه ولأنا نعلم من أنفسنا وغیرنا من المکلفین أنه لاأحد منا یقطع علی بقائه وقتا واحدا بل یجوز اخترامه بعددخول وقت التکلیف وقبل تأدیته العباده و بعد مادخل فیها و لم یحملها وإنما نعلم أنه مکلف مایحتاج إلی زمان إذافعله أوخرج وقته إن کان موقتا. و لیس لأحد أن یقول فعلی هذا لایلزم أحدا أن یفعل شیئا من الواجبات و إن فعلها فلغیر وجه الوجوب لأنه لایتعین

له علی ماذکرتم إلا بعدالأداء أوخروج الوقت لأنه و إن لم یعلم کونه مکلفا ماخوطب به إلا بعدفعله أوخروج وقته فإنه یعلم وجوب الابتداء به و إذاعلم ذلک وجب علیه الدخول فیه والعزم علی فعله لوجهه ولأنه یجوز البقاء ویعلم أنه إن خرج وقته و لم یؤده استحق الضرر فیجب علیه التحرز من الضرر المخوف ویفعله لوجهه فکل مامضی منه جزء علم کونه مکلفا له حتی یمضی جملته أووقته و إن اخترم علی بعضه فی وقته فتکلیفه مختص بما فعله دون ما لم یفعله إن قیل فیلزم علی هذا أن یفرد کل حکم واجب من جمله تکلیف بقصد مخصوص .قیل إذا کان الحکم من جمله تکلیف وجب علیه الابتداء به کفاه أن یبتد ئ به بعزم علی جملته وتفصیله لوجهه لاختصاص تکلیفه بذلک و إن کان إفراد کل حکم من جمله تکلیف بنیه تخصه أفضل ونیه الجمله کافیه إذ لافرق فی تعلقها بالحکم بین مصاحبته أوتقدمها علیه فی حال الابتداء بالعباده التی هو من جملتها

[ صفحه 88]

عندإدراک الحراره والطعم وغیرهما لأن الإدراک تعلق بجنس معلوم فلاحاجه بنا إلی إثبات غیره لما فیه من الجهاله. وسمی هذا ألذی المعنی ألما إذاأدرکه الحی و هونافر ویسمی لذه إذاأدرکه و هومشته والشهوه والنفار معنیان مغایران للألم واللذه مختصان بالقدیم تعالی والألم مقدور للمحدث و لایصح منه إلامتولدا عن الوهی وتقع منه تعالی متولدا ومتبدء کحصوله للمصدع والمنفرس و إذاثبت أن الألم جنس الفعل بطل قول من زعم أنه قبیح لکونه ألما من حیث کان الشی ء لم یقبح لجنسه لأن ذلک یقتضی اختصاص القبح بجنس معین أویماثل سائر الأجناس لصحه الاشتراک فی صفه القبح ویتعذر الجنس فی شیء من أعیان الجنس وإنما یقبح لوقوعه علی وجه ولهذا یقبح بعض الأکوان ویحسن بعض . والوجه ألذی علیه یقبح الألم هوکونه ظلما بتعریه من نفع یوفی علیه ودفع ضرر هوأعظم منه واستحقاق وکونه مدافعه وکونه عبثا بتعریه من

[ صفحه 89]

عوض مثله أوأنفع لایحسن إیصاله إلی المؤلم من دونه أولدفع ضرر یندفع بغیره أوکونه استفسادا بأن یکون داعیا إلی قبیح أوصارفا عن حسن والوجه ألذی علیه یحسن هو أن یکون فیه نفع أودفع ضرر أعظم أو عن استحقاق أومدافعه. وقلنا بقبحه لتلک الوجوه وحسنه لهذه لحصول العلم الضروری لکل عاقل بذلک من غیرنظر و لاتأمل ویقوم الظن فی جمیع ذلک مقام العلم لعلمنا باتباع الحسن والقبح له . والوجه ألذی یصح منه تعالی الإیلام أن یکون مستحقا أولطفا وهذان الوجهان ثابتان فیما یفعله فی الدنیا فأما مایفعله تعالی فی الآخره فمختص بالاستحقاق لأن اللطف فیها غیرمتقدر. وقلنا باختصاص إیلامه فی الدنیا بالوجهین لأن الوجوه التی یقبح علیها الألم لاتصح منه تعالی لمابیناه من حکمته تعالی . ولدفع الضرر

قبیح منه و إن حسن منا علی وجه لأن الإیلام لدفع الضرر لایحسن إلابحیث لایندفع الأعظم إلا به یوضح ذلک أن کسر ید الغریق لتخلیصه لایحسن مع غلبه الظن بخلاصه بمجرد الجذب ویحسن إذاغلب الظن أنه لایتخلص إلا به والقدیم تعالی قادر علی دفع کل ضرر من غیرإضرار فلاوجه له منه تعالی . ولمجرد النفع لایحسن لکونه عبثا لأن من استأجر غیره لنقل الرمل من جهه إلی أخری لنفعه بالأجره حسب یستحق الذم لکونه عبثا و إذافعل سبحانه الألم لاعتبار المفعول فی المؤلم أوغیره فلابد من عوض ینغمر فی جنبه لیخرج به عن کونه ظلما ولهذا حسن مایقع منه سبحانه من إیلام و لم یحسن مایقع منا عریا من النفع ودفع الضرر والاستحقاق والمدافعه و هو

[ صفحه 90]

الظلم و إن کان فی مقابلته عوض لابد من إیصاله إلی المظلوم و لافرق فی حسن الألم للطف بین أن یکون اللطف مختصا به أو مع مساواه النفع له فی ذلک لأنه بالعوض المستحق علیه قدلحق بالنفع وزاد علیه فحاله تعالی فی التخییر بینهما بخلاف حالنا لأنا لانقدر و لانعلم من الأعواض مایحسن له الألم ولذلک لم یحسن منا الاستصلاح به بحیث یقوم النفع مقامه . والوجه فی حسن إیلام الأطفال کونه لطفا للعقلاء و فی البهائم کونه کذلک وللانتفاع به فی الدنیا فیخرج ذلک عن حد العبث و علیه عوض یخرجه عن کونه ظلما وقلنا ذلک لأن إضافته إلی الطبائع أوالکواکب أوالظلمه أوالشیطان أوالقدیم تعالی علی وجه یقبح و لایصح علی مادللنا علی فساده وکونه لذه معلوم ضروره خلافه وکونه للاستحقاق یقتضی مصاحبه الذم له ومعلوم قبحه وتقدم تکلیف قبل زمانه و ذلک یقتضی حصول الذکر له

ولأن القائلین بذلک یبنونه علی قبح الإیلام لغیر الاستحقاق و قدبینا حصول العلم الضروری بحسنه للنفع ودفع الضرر والمدافعه ولأنه یوجب علیهم تقدم تکلیف علی تکلیف إلی ما لانهایه له أوالانتهاء إلی تکلیف غیرمستحق فیسقط معه مذهبهم ویقتضی کون التکلیف عقابا و ذلک محال وبهذا یسقط مذهب القائلین بالتناسخ ویسقطه أیضا قیام الدلاله علی أن الحی هوالجمله دون بعضها أوغیرها واستحاله کون زید قردا وإنما کان یصح ذلک لو کان الحی غیرالجمله و قدأفسدناه و إن کانوا لایهتدون إلی هذا ألذی لایتقدر تناسخ من دونه ولأنه یقتضی تکمیل عقل المنسوخ لیعلم کونه معدولا فیه معدنا والمعلوم ضروره خلاف ذلک ولأنه کان یجب ذم کل مؤلم لکونه عقابا و إن کان نبیا أوصدیقا واعتذارهم فی عدم الذکر بالموت لایغنی سببا لأن فقد العلم فی مدته لایمنع

عندالأحیاء وإکمال العقل

[ صفحه 91]

من الذکر بل یجب کالنوم وحال العقلاء فی البعث ولأن الموت غیرمتقدر علی مذاهبهم وإنما هوانتقال الروح أوالحی فإن فهموا مذهب القائلین به من جمله إلی جمله فعلی هذا ماحاله فی التنقل فی الهیاکل إلاکالتنقل فی الأماکن فکما یجب العلم بحمل أحوال المنتقل عن بلد إلی أخری فکذلک یجب ماقلناه

منه تعالی فی الآخره لتعذر القبض فیه والاستیفاء وجهات استحقاق العوض علیه تعالی من وجوه أربعه أحدها لألم یفعله للطف به کالآلام المبتدأه فی الأطفال والبالغین و مایفعله

عندالتعریض منا للحر والبرد لعلمنا بحسن ذلک و لو کان العوض علی من طرح غیره فی الثلج لکان قبیحا مع کونه فعلا له سبحانه وإنما یقبح التعریض وثانیها مایفعل بأمره کالضحایا وحدود الامتحان وثالثها مایفعل بإباحته کذبح الحیوان ورکوب البهائم والحمل علیها واستخدام الرقیق ورابعها مایفعل بإلجائه . وجهه استحقاق العوض من الوجه الأول قدبیناه و من الوجوه الثلاثه علمنا بحسن مایقع من الألم بأمره وإباحته وإلجائه فلو لا أنه سبحانه

[ صفحه 92]

تکفل بالعوض عنه لقبح کسائر مایفعله من الألم بغیرنا. ویجوز تعجیل مایمکن ذلک فیه فی الدنیا لأنه لاصفه له یمنع من تعجیله و ما لاتعجیل منه لابد من فعله فی الآخره لمستحقه من العقلاء وغیرهم و لایجوز فی حکمته سبحانه تمکین غیره من الظلم إلا مع إمکان الانتصاف منه فی حال الاستحقاق لأن تبقیته أوتکفل العوض عنه تفضل علیه یجوز منعه والانتصاف واجب و لایجوز تعلقه به والصحیح حسن تمکین من علم أنه یستحق من الأعواض بمقدار مایستحق علیه فی المستقبل أویتکفل القدیم سبحانه عنه العوض لأن الانتصاف للمظلوم وإیصاله إلی مایستحقه من الأعواض ممکن مع کل واحد من الأمرین کإمکانه مع ثبوت العوض فی حال الظلم و لامانع من قبح و لاغیره

حادث غیرمعلوم . فإذاصح هذافأجل الموت أوالقتل وقت حدوثهما و لوجاز أن یطلق علی حدوث موت أوقتل أجلان لجاز علیه أن یطلق علیه وقتان وتقدیر بقائه لو لم یمت أویقتل لایجوز له أن یوصف بأن له أجلان لأن ما لم یحدث فیه موت و لاقتل لایوصف بذلک بالتقدیر کما لا یکون ما لم یقع فیه موت و لاقتل وقتا للموت و لاقتل والمعنی هل کان یجوز بقاء من مات أوقتل أکثر مما مضی أم لا و هذا

[ صفحه 93]

ینقسم إن أرید کونه مقدورا فذلک صحیح لکونه سبحانه قادرا لنفسه فالامتناع منه کفر و إن أرید العلم بوقوعه وحصوله فمحال لأنه سبحانه عالم لنفسه فلو کان یعلم أن هذاالمیت أوالمقتول یعیش أکثر مما مضی لعاش إلیه و لم یمت و لم یقتل فی هذه الحال و فی اختصاص موته أوقتله بهادلیل علی أنه المعلوم ألذی لایتقدر غیره وکونه معلوما لایوجب وقوعه و لایحیل تعلق القدره بخلافه لأن العلم یتعلق بالشی ء علی ما هو به و لایجعله کذلک لأنا نعلم جمادا وحیوانا ومؤمنا وکافرا فلایجوز انقلاب ماعلمناه و إن کنا لم نوجب شیئا منه

أن یکون سمه الرزق مختصه بما ذکرناه أوبما یصح الانتفاع به فقط وکونها مختصه بما قلناه یمنع من وصف الحرام بالرزق واختصاصها بما یصح الانتفاع به یقتضی کون أموال الغیر وأملاکهم وأزواجهم والخمر ولحم الخنزیر أرزاقا لصحه الانتفاع بالجمیع و ذلک فاسد فثبت اختصاص سمته بما قلناه . والرازق هو من فعل الرزق أوسببه أومکن منه علی جهه التفضل والقصد

-قرآن-327-398-قرآن-436-465

[ صفحه 94]

بدلیل وصف من تکاملت هذه الشروط له رازقا و لایوصف البائع و لاقاضی الدین و لاالمورث بأنه رازق و إذاوجب هذالجمیع ماینتفع به الحی منا من غیرمنع یوصف بأنه تعالی الرازق له لأنه الموجد للأجسام و ما فیها من أجناس الملذوذات والممکن من تناولها والمرغب فی إیصالها والمبیح لها و إن وصل الحی إلی شیءمنها بفعله أو من جهه غیره لاختصاص ذلک بما هوالخالق والمبیح والمقدر علی تناوله وإیصاله والمرغب فیه وخالق الشهوه لمتناوله ویجوز وصف من أوصل إلی غیره تفضلا بأنه رازق له مجازا و قدوصفهم بذلک سبحانه فقال وَ إِذا حَضَرَ القِسمَهَ أُولُوا القُربی وَ الیَتامی وَ المَساکِینُ فَارزُقُوهُم ولأنه قدتفضل بما یصح الانتفاع به و قد کان له أن لایفعل ولهذا یستحق به الشکر

-قرآن-535-614

لا فی محله وإنما یوصف بذلک فیما نأی عن محله من الجبال فی زمان الحر إذازاد علی المعهود. والغلاء هوزیاده السعر علی ماجرت به العاده فی وقت ومکان مخصوصین

[ صفحه 95]

بدلیل ماقدمناه . والمعنی إلی من یضاف الرخص والغلاء و ذلک مختص بما فعل سببهما فإن کان الرخص لتکثیر أجناس المبیعات أوإماته الخلق أوتقلیل شهواتهم للشی ء الرخیص فهو مضاف إلیه سبحانه لوقوف ذلک علی فعله و إن کان الرخص مسببا عن العباد یجبر الناس علی بیع الأمتعه أویدل بما یملکونه من کثیرها بالثمن الیسیر فالرخص مضاف إلیهم لوقوعه

عندأفعالهم والغلاء إن کان حادثا للجدب والقحط أوتکثیر الخلق أوتقویه شهواتهم فمضاف إلیه سبحانه و إن کان لاحتکار الظلمه أوإخافه السبل ومنع المسافره فمضاف إلی من فعل ذلک دونه تعالی . ولذلک یجب شکره سبحانه علی الوجهین الأولین ویذم أویمدح من سبب الغلاء أوالرخص من العباد

إن خالف فی الثانی لم یضر لأنا لم نقل إن صلاح الخلق نفع کل رئیس وإنما دللنا علی کون الرئاسه لطفا فی الجمله فصلاح العقلاء علی رئیس دون رئیس لایقدح علی أناسنبین أن الرئاسه المطلوب بها لافساد فیهالعصمه من ثبتت له وتوفیقه و إن خالف علی الوجه الثالث لم یقدح أیضا لأن الرئاسه لطف ولیست ملجئه فلایخرجها عن ذلک وقوع القبیح عندها کسائر الألطاف ولأن الواقع من القبیح عندها یسیر من کثیر ولولاها لوقع أضعافه بقضیه العاده و لافرق فی وجوب الاستصلاح بما یرفع القبح جمله أوبعضه أویبعد منه أویؤثر وقوع کل واجب واحد أویقرب إلیه و لایقدح فی ذلک إیثار بعض العقلاء لرئیس دون رئیس واعتقاد الصلاح لفقد الرؤساء لأنا لم نستدل بفعلهم وإنما استدللنا بقضیه العاده الجاریه بعموم الصلاح بالرؤساء والفساد بفقدهم فحکمنا بوجوب ما له هذه الصفه فی حکمته سبحانه وقبح الإخلال به مع ثبوت التکلیف و لیس فی الدنیا عاقل عرف العادات ینازع فیما قضینا به من الفرق بین وجود الرؤساء المهیبین وعدمهم بل حال ضعفهم وفعل العقلاء أوبعضهم بخلاف مایعلمونه لایقدح فی علمهم کما لایقدح إیثارهم للقبائح وإخلالهم بالواجبات الضروریه فی وجوب هذه وقبح تلک علی أن دعواهم اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح للخلق بعدم الرؤساء کاعتقاد بعضهم عدم الصلاح بوجودهم کذب علی أنفسهم یشهد الوجود به لعلمنا بأنه لیس فی الدنیا عاقل سلیم الرأی من الهوی یؤثر عدم الرؤساء جمله ویعتقد عموم الصلاح به والفساد بوجودهم فالمعلوم من ذلک هواعتقاد بعض العقلاء حصول الفساد برئاسه مایختصه ضررها بحسد أوطمع أوخوف ضرر إلی غیر ذلک دون نفی الرئاسه جمله.کأهل الذعاره والمفسدین فی الأرض الذین لایتم لهم بلوغ مایؤثرونه

[ صفحه 97]

من

أخذ الأموال والفساد فی الأرض إلابفقد الرؤساء المرهوبین فلذلک آثروا فقدهم واعتقدوا حصول الصلاح لهم بعدمهم و لاشبهه فی قبح هذاالاعتقاد والإیثار وهم مع ذلک غیرمنکرین لحصول الصلاح بجنس الرئاسه ولهذا لاتوجد فرقه منهم بغیر رئیس مقدم یرجعون إلی سیاسته کالخوارج وغیرهم من فرق الضلال الذاهبین إلی قبح کل رئاسه یخالف ماهم علیه من النحله کاعتقاد الکفار والمنافقین ذلک فی رئاسه الأنبیاء والأئمه ع وإنما کرهوا رئاستهم واعتقدوا حصول الفساد بها والصلاح بعدمها لاعتقادهم حصول المفسده بهالکونها قبیحه و لم ینکر أحد منهم وجوب الرئاسه جمله ولهذا لم نر فرقه منهم إلا ولها رئیس مطاع . وکمعتقدی حصول صلاحهم برئاسه ما وعدمه بوجود أخری فهم یکرهون هذه ویؤثرون تلک کراهیه قریش و من وافقها فی الرأی رئاسه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع لاعتقادهم فوت الأمانی بنبوتها وإیثارهم رئاسه غیره لظنهم بلوغ الأغراض الدنیویه بهافهؤلاء أیضا لم ینکروا عموم الصلاح بالرئاسه فی الجمله وإنما کرهوا رئاسته لصارف عنها وآثروا أخری لداع إلیها. وکمن حسد بعض الرؤساء وشنأه من العقلاء إنما یکره رئاسته حسدا وبغضا و لایکره رئاسه من لاشنآن بینه وبینه کقریش و من وافقها علی حسد أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع وبغضه فی الفضل علی جمیعهم وتقدمه فی الإسلام علی سائرهم وعظیم نکایته فیهم إنما کرهوا رئاسته لذلک و لم یکرهوا رئاسه من لاداعی لهم إلی حسده وعداوته . وکمن یری الرئاسه لأنفسهم ویرشحهم لها إنما یکرهون کل رئاسه مناکسه

[ صفحه 98]

لهم ویعتقدون حصول الفساد بهافیما یخصهم لأن مقصودهم لایتم إلابذلک ککراهه المستخلفین بعدوفاه النبی ص و من تبعهم من خلفاء بنی أمیه وبنی العباس رئاسه أمیر المؤمنین علی بن أبی

طالب ع وذریته ع لاعتقادهم حصول الفساد بهافیما یخصهم لأن مقصودهم من رئاسه الأنام لایتم إلابذلک و لم ینکر أحد منهم الرئاسه وکیف ینکرونها مع حصول العلم بمثابرتهم علیها ومنافستهم فیها واستحلالهم بعداستقرارها لهم ذم القادح فیها ومظاهرتهم بأن نظام الخلق وصلاح أمرهم لایتم إلابطاعتهم والانقیاد لهم واستصلاحهم رعایاهم بالرؤساء واجتهادهم فی تخیر ذوی البصائر لسیاسه البلاد و من فیهابالتأمیر علی أهلها وکراهیه رعیه الظلمه من الرؤساء المسرفین فی الفساد لرئاستهم لما فیها من الضرر دینا ودنیا واعتقادهم الصلاح بفقدها لذلک و لایکره أحد من هؤلاء رئاسه ذوی العقل والإنصاف و لایعتقد حصول الفساد بهابل یتمناها لعلمه بما فیها من الصلاح و علی هذایجری القول فی کل طائفه من العقلاء کرهوا رئاسه رئیس إنما یکرهونها لأمر یخصهم نفعه وضرره فلیتأمل یوجد ظاهرا وشبهه الخصم به مضمحله و من المقصود فی إیجاب الرئاسه العامه أجنبیه والمنه لله . و لایقدح فی الاستصلاح بالرئیس ووجوب وجوده لذلک عقلا قولنا إن العقاب لایستحقه بعضنا علی بعض لأن المقصود یصح من دون ذلک من حیث کان علم المکلف أوظنه بأنه متی رام القبیح منعه منه الرئیس بالقهر صارفا له عنه بل ملجئا فی کثیر من المواضع ولأن العقاب و إن لم یستحقه بعضنا علی بعض فالمدافعه حسنه بکل مایغلب فی الظن ارتفاع القبح به و إن تلفت معه نفس الدافع فإذا کان هذاثابتا عقلا وعلم المکلف بکون الرئیس القوی منصوبا لمدافعه مریدی الظلم عن المظلوم صرفه ذلک عن إیثاره علی أنا و إن منعنا

[ صفحه 99]

من کون العقاب مستحقا بعضنا ونفینا استحقاق القدیم له قطعا فإنا نجیز استحقاقه منه سبحانه علی القبح عقلا ویقطع به حسا وتجویز المکلف کون

الرئیس الملطوف له به منصوصا له عقاب العاصی کاف فی الزجر. و لایقدح فیما ذکرناه القول بأن الصلاح الحاصل بالرؤساء دنیوی فلایجب له نصبهم لأنا قدبینا تخصصه بالدین و إن اقترن به الدنیوی علی أن وجودهم إذاأثر صلاح الدنیا کالأمن فیها والتصرف فی ضروب المعایش بمنع الرؤساء المفسدین وصرف من یتوهم منه الفساد عنه بالرهبه وارتفاع هذاالصلاح الدنیوی بعدمهم یقهر الظالمین وأخافهم ذوی السلامه عاد الأمر إلی الصلاح الدینی بوجودهم المؤثر لوقوع الحسن وارتفاع القبح وفساد الدین بعدمهم و لم ینفصل من الصلاح الدنیوی بغیر إشکال . و لایقدح فی ذلک دعوی الإلجاء لخوف الرئیس إلی فعل الواجب وترک القبح علی مااعتمده المتأخرون من مخالفینا لأن ذلک یسقط ما لایزالون یمنعون منه من تأثیر الرئاسه فی وقوع الواجب وارتفاع القبح من حیث کان الشی ء لا یکون ملجئا إلا بعدکونه غایه فی التأثیر فکیف یجتمع القول بذلک مع نفی التأثیر جمله لذی عقل سلیم . و بعدفالملجئ إلی الفعل والترک هو ما لایبقی معه صارف عن الفعل و لاداع إلی الترک فتجب إذ ذاک وقوع هذا وارتفاع ذاک والرئاسه بخلاف ذلک لعلمنا ضروره بتردد الدواعی إلی الواجب والقبیح والصوارف عنهما ووقوع کثیر من القبیح وارتفاع کثیر من الواجب

عندوجود الرؤساء المهیبین واستحقاق فاعل القبح والمخل بالواجب الذم والاستخفاف واستحقاق مجتنب هذا وفاعل ذلک المدح و کل هذاینافی الإلجاء بغیر شبهه.

[ صفحه 100]

و لایمنع من عموم اللطف بالرئاسه تقدیر وجود واحد منفرد لایتقدر منه ظلم أحد لأن من هذه صفته إذا کان الظلم مأمونا منه صح منه العزم علی فعله متی تمکن منه لأن العزم علی القبح لایفتقر إلی التمکن منه فی الحال لصحه عزم کل من

جاز منه القبح علی مایقع بعدأحوال متراخیه علی العزم و إذاصح هذافعلم هذاالمفرد أن من ورائه رئیس متی رام الظلم منعه منه بالقهر أوأنزل به ضررا مستحقا أومدافعا به صرفه ذلک عن العزم علیه کمایصرف ظن کل عاقل عن العزم علی قتل السلطان أنه متی رام ذلک منع منه و لافرق والحال هذه بین کون الرئاسه لطفا فی أفعال القلوب أوالجوارح . و هذاالتحریر یقتضی کون الرئاسه لطفا فی الجمیع لأن الصارف عن أفعال الجوارح صارف عن العزم علیها کما أن الداعی إلیها داع إلی العزم والعزم علی الشی ء جزء منه أوکالجزء فی الحسن والقبح و لاقدح بعموم المعرفه للأزمان والتکالیف والمکلفین فی اللطف وخصوص الغنی والفقر فی تمیز الرئاسه منهما فیما له کانت لطفا لأن قیاس الألطاف بعضها علی بعض لایجوز لوقوف کونها ألطافا علی مایعلمه سبحانه وإثبات أعیانها وأحکامها بالأدله فعموم المعرفه لعموم مقتضیها وأحکامها بالأدله وخصوص الغنی والفقر لاختصاص موجبهما لالکونهما لطفا فی الجمله واختصاص الرئاسه بمن یجوز منه فعل القبیح فی أفعال الجوارح و مایتعلق بها من أفعال القلوب وبکل زمان وجد فیه مکلفون بهذه الصفه بحسب مااقتضته الأدله فیها و لایخرجها ذلک عن کونها لطفا لمخالفتها باقی الألطاف کما لم یخرج کل لطف خالف لطفا سواه فی مقتضاه عن کونه کذلک . و هذااللطف لایتم إلابوجود رئیس أورؤساء لاید علی أیدیهم یرجع إلیه أوإلیهم الرئاسات و لا یکون کذلک إلابکونه معصوما لأنا قدبینا وجوب استصلاح کل مکلف غیرمعصوم بالرئاسه فاقتضی ذلک وجوب رجوع الرئاسات

[ صفحه 101]

إلی رئیس معصوم و إلااقتضی وجود ما لایتناهی من الرؤساء أوالإخلال بالواجب فی عدله تعالی وکلاهما فاسد. ولنا تحریر الدلاله علی وجه آخر فنقول العلم

بوجوب الحاجه إلی رئیس لاینفصل من العلم بوجه الحاجه لأنا إنما علمنا حاجه المکلفین إلی رئیس من حیث وجدناه لطفا فی فعل الواجب واجتناب القبیح و هذا لایتقدر إلا فی من لیس بمعصوم فصار العلم بالوجوب لاینفصل من العلم بوجهه وترتیب الأول أولی لبعده من الشبهه وإسقاطه الاعتراض بعصمه کل رئیس وافتقار هذا إلی استئناف کلام لإسقاط ذلک . و لابد من کون الرئیس أعلم الرعیه بالسیاسه لکونه رئیسا فیها وقبح تقدیم المفضول علی الفاضل فیما هوأفضل منه فیه . و لابد من کونه أفضلهم ظاهرا لهذا الوجه بعینه وأکثرهم ثوابا لوجوب تعظیمه علیهم وخضوعهم له والتعظیم قسط من الثواب واستحقاق ذمته منه ما لایساویه فیه أحد من الرعیه یقتضی کونه من أفضلهم بکثره الثواب . و لاسبیل إلی تمیزه إلابمعجز یظهر علیه أونص یستند إلی معجز لماقدمناه من وجوب صفاته لتعذر علمها علی غیرالقدیم تعالی . و لااعتراض بما لایزالون یهذون به من کون الاختیار طریقا إذاعلم سبحانه اتفاق اختیار المعصوم لأن هذاأولا لایتقدر من دون نص علی اختیار الرئیس ونحن فی أحکام عقلیه قبل السمع و بعدفما له قبح تکلیف اختیار الأنبیاء ع والشرائع و إن علم اتفاق إصابه المختارین للمصلحه یقتضی قبح تکلیف اختیار الرئیس . وأیضا فتکلیف ما لادلیل علیه و لاأماره تمیزه بصفته قبل وقوعه قبیح و إذافقد المکلف الأدله والأمارات الممیزه لذی الصفه المطلوبه بالاختیار قبح تکلیفه و لم ینفعه علمه بعدوقوع الاختیار بصفه المختار.

[ صفحه 102]

علی أن هذاالمعلوم لایخلو أن یختصه تعالی دونهم أوینص لهم علی أن اختیارهم یوافق المعصوم والأول لایؤثر شیئا فیما قصدوه والثانی نص علی عین المعصوم لأنه لافرق بین أن ینص سبحانه علی عینه

أو علی تمیزه بفعل غیره . ویصح هذااللطف برئیس واحد فی الزمان بهذه الصفه ویستصلح أهل الأصقاع بأمرائه الملطوف لهم ویجوز کونه بوجود عده رؤساء بالصفات التی بیناها فی وقت واحد. ویجب ذلک فی کل صقع فی ابتداء الرئاسه و فی کل حال تعذر العلم بوجود الرئیس المخصوص فیها و من قبله من الأمراء لأن تعذر العلم فی ابتداء الرئاسه لطف فیه و إن کنا قدأمنا هذه التجویز والقطع فی شریعتنا لحصول العلم بأن الرئیس واحد و أنه لامکلف تکلیفا عقلیا و لاسمعیا خارج عن تکلیف نبوه نبینا وإمامه الأئمه ع و ماجاء به من الشرعیات و إن التکلیف من دون العلم أوإمکانه قبیح فاقتضی ذلک رفع الجائز العقلی و ماابتنی علیه من الوجوب . و هذه الرئاسه قدتکون نبوه و کل نبی رسول وإمام إذا کان رئیسا و قدتکون إمامه لیست بنبوه ومعنی قولنا نبی یفید الإخبار من أنبأ ینبئ ونبأ بالتشدید من التعظیم مأخوذ من النبوه و هوالموضع المرتفع و فی عرف الشرائع المؤدی عن الله بغیر واسطه من البشر و هذه الحقیقه الشرعیه تتناول المعنیین المذکورین لأن المؤدی عن الله تعالی مخبر ومستحق فی حال أدائه التعظیم والإجلال و أما رسول فمقتض لمرسل وقبول منه للإرسال کوکیل ووصی و هو فی عرف الشرائع مختص بمن أرسله الله تعالی مبینا لمصالح من أرسل إلیه من مفاسده

[ صفحه 103]

و فی عرف شریعتنا مختص بمحمد بن عبد الله بن عبدالمطلب ص لأنه لایفهم من قول القائل قال رسول الله ص وروی عن الرسول غیره والإمام هوالمتقدم علی رعیته المتبع فیما قال وفعل . والغرض فی بعثه النبی زائدا علی الاستصلاح برئاسته إن کان رئیسا عقلیا

من الوجه ألذی ذکرناه بیان مصالح المرسل إلیهم من مفاسدهم التی لایعلمها غیرمکلفهم سبحانه و هوالوجه فی حسن البعثه لکون اللطف غیرمختص بجنس من جنس و لابوجه من وجه و لاوقت من وقت وإنما یعلم ذلک عالم المصالح و قدبینا وجوب فعل مایعلمه لطفا من فعله سبحانه وبیان مایعلمه کذلک من أفعال المکلف فیجب متی علم أن من جنس أفعاله مایدعوه إلی الواجب ویصرفه عن القبیح أویجتمع له الوصفان أو یکون مقربا أومبعدا أن یبین ذلک للملطوف له بالإیحاء إلی من یعلم من حاله تحمله بأعباء البلاغ وکونه بصفه من تسکن الأنفس إلیه وإقامه البرهان علی صدقه متی علم تخصص المصلحه ببیانه ع دون فعله تعالی العلم بذلک فی قلبه أوخطابه علی وجه لاریب فیه أوببعض ملائکته أوکونه نائبا فی بیان المصلحه مناب ماتصح النیابه فیه . والصفات التی یجب کون الرسول ع علیها هی أن یکون معصوما فیما یؤدی لأن تجویز الخطأ علیه فی الأداء یمنع من الثقه به ویسقط فرض اتباعه و ذلک ینقض جمله الغرض بإرساله و أن یکون معصوما من القبائح لکونه رئیسا وملطوفا برئاسته لغیره حسب مادللنا علیه ولأن تجویز القبیح علیه ینفر عن النظر فی معجزه ولأنه قدوه فیما قال وفعل وتجویز القبیح علیه یقتضی إیجاب القبیح ولأن تعظیمه واجب علی الإطلاق والاستخفاف به فسق علی مذاهب من خالفنا وکفر عندنا ووقوع القبیح منه یوجب الاستخفاف فیقتضی ذلک وجوب البراءه منه مع وجوب الموالاه له .

[ صفحه 104]

والطریق إلی تمیزه المعجز أوالنص المستند إلیه لاختصاصه من الصفات بما لایعلمه إلامرسله تعالی . ویفتقر المعجز إلی شروط ثلاثه منها أن یکون خارقا للعاده من فعله تعالی مطابقا لدعواه . واعتبرنا

فیه خرق العاده لأن دعوی التصدیق بالمعتاد لایقف علی مدع من مدع و لایمیز صادقا من کاذب و إن کان من فعله تعالی کطلوع الشمس من المشرق ومجی ء المطر فی الشتاء والحر فی الصیف وطریق العلم بذلک اعتبار العادات و مایحدث فیها وخروج الفعل الظاهر علی ید المدعی عن ذلک . واعتبرنا کونه من فعله تعالی لجواز القبیح علی کل محدث وجوازه یمنع من القطع علی صدق المدعی وکون ماأتی به مصلحه وطریق العلم بذلک أن یختص خرق العاده بمقدوراته تعالی کإیجاد الجواهر وفعل الحیاه أویقع الجنس من مقدورات العباد علی وجه لاتمکن إضافته إلی غیره کرجوع الشمس وانشقاق القمر وأمثال ذلک . واعتبرنا کونه مطابقا للدعوی لأنه متی لم یکن خرق العاده متعلقا بدعوی مخصوصه لم یکن أحد أولی به من أحد. فإذاتکاملت هذه الشروط فلابد من کونه دلاله علی صدق المدعی لکون هذاالتصدیق نائبا مناب لو قال تعالی صدق هذافیما یؤدیه عنی کما لافرق فی کون الملک الحکیم مصدقا لمدعی إرساله له بین أن یقول صدق علی أویفعل ماادعی کونه مصدقا له به مما لم تجر عاده الملک بفعله فإن کان ماذکرناه مشاهدا ففرض المشاهد له النظر فیه لکونه خائفا من فوت مصالح وتعلق مفاسد و إن کان نائیا عن حدوث المعجز أوموجودا بعدتقضیه فلابد مع تکلیف ماأتی به النبی ص من نصب دلاله علی صدقه وصحه ماأتی به لقبح التکلیف من دونهما و ذلک یکون بأحد شیئین إما قول من یعلم صدقه و إن کان واحدا أو

[ صفحه 105]

تواتر نقل لایتقدر فی ناقلیه الکذب بتواطؤ وافتعال أواتفاق لبلوغهم حدا فی الکثره وتنائی الدیار والأغراض أووقوع نقلهم علی صفه یعلم الناظر فیهاتعذر الکذب

فی مخبرهم من أحد الوجوه بقضیه العاده و إن قلوا و إن کانت هذه الطبقه تنقل عن غیرها وجب ثبوت هذه الصفات فی من ینقل عنه ثم کذا حتی یتصل النقل بجماعه شاهدت المعجز لایجوز علی مثلها الکذب و ذلک لایتم إلابتعین الأزمنه للناظر فی النقل وتمیز الناقلین ذوی الصفه المخصوصه فی کل زمان لأن الجهل بأعیان الأزمنه یقتضی الجهل بأهلها وتعین الأزمنه مع الجهل بأعیان الناقلین الموصوفین یقتضی تجویز انقطاع النقل وتجویز افتعاله واستناده إلی معتقدین دون الناقلین فمتی اختل شرط مما ذکرناه ارتفع الأمان من کذب الخبر المنقول ومتی تکاملت الشروط حصلت الثقه بالمنقول . و هذه الصفات متکامله فی نبیناص و من عداه من الأنبیاء ع فطریق العلم بنبوتهم إخباره ع لکونهم غیرمشاهدین و لاتواتر بمعجز أحد منهم لافتقار التواتر إلی الشروط المعلوم ضروره تعذرها فی نقل من عدا المسلمین و إذاوجب ذلک اقتضی القطع علی نبوه من أخبر بنبوته من آدم ونوح و ابراهیم و موسی وعیسی وغیرهم من الأنبیاء علی التفصیل والجمله وکونهم بالصفات التی دللنا علی کون النبی علیها وتأول کل ظاهر سمعی خالفها بقریب أوبعید لوقوف صحته علی أحکام العقول وفساد تضمنه مایناقضها إذ کان تجویز انتقاضها به یخرجها من کونها دلاله علی فساد سمع أوغیره و هذاظاهر الفساد. وطریق العلم بنبوته ع من وجهین أحدهما القرآن والثانی ماعداه من الآیات کانشقاق القمر ورجوع الشمس ونبوع الماء من بین أصابعه وإشباع الخلق الکثیر بالیسیر من الطعام و غیر ذلک . والقرآن یدل علی نبوته ع من وجوه أحدها حصول العلم باختصاصه

[ صفحه 106]

به ع وتحدیه الفصحاء به وتقریعهم بالعجز عن معارضته کمایعلم ظهوره ع ودعواه النبوه و قدیضمن

آیات التحدی بقوله فَأتُوا بِعَشرِ سُوَرٍفَأتُوا بِسُورَهٍ مِن مِثلِهِ ثم قطع علی مغیبهم فقال سبحانه قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ وَ الجِنّ عَلی أَن یَأتُوا بِمِثلِ هذَا القُرآنِ لا یَأتُونَ بِمِثلِهِ وَ لَو کانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهِیراً ومعلوم توفر دواعیهم إلی معارضته وخلوصها من الصوارف وارتفاعها فلایخلو أن یکون جهه الإعجاز تعذر جنس الکلام أومجرد الفصاحه والنظم أومجموعهما أوسلب العلوم التی معها یتأتی المعارضه والأول ظاهر الفساد لکون کل محدث سلیم الآله قادرا علی جنس الکلام و من جملته القرآن ولهذا یصح النطق بمثله من کل ناطق والثانی یقتضی حصول الفرق بین قصیر سوره وفصیح الکلام علی وجه لالبس فیه علی أحد أنس بموضع الفصاحه لکون کل سوره منه معجزا و ماعداه معتادا کالفرق بین انقلاب العصا حیه وتحریکها وفلق البحر والخوض فیه وظفر البحر وجدوله و فی علمنا بخلاف ذلک وإنا علی مقدار بصیرتنا بالفصاحه نفرق بین شعر النابغه وزهیر وشعر المتنبئ فرقا لالبس فیه مع کونهما معتادین و لایحصل لنا مثل هذا بین قصیر سوره وفصیح کلام العرب مع وجوب تضاعف ظهور الفرق بینهما لکون أحدهما معجزا والآخر معتادا دلیل علی أنه لم یخرق العاده بفصاحته و لایجوز کون النظم معجزا لأنه لاتفاوت فیه ولهذا نجد من أنس بنظم شیء من الشعر قدر علی جمیع الأوزان برکیک الکلام أوجیده وإنما یقع التفاوت بالفصاحه. و لایجوز أن یکون الإعجاز بمجموعهما من وجهین .

-قرآن-122-143-قرآن-144-172-قرآن-206-343

[ صفحه 107]

أحدهما إنا قدبینا تعلق الفصاحه والنظم بمقدور العباد منفردین و ذلک یقتضی صحه الجمع بینهما لأن القادر علی إیجاد الجنس علی وجهین منفردین یجب أن یکون قادرا علی إیجاده علیهما مجتمعین إذ کان الجمع بینهما صحیحا لو لا هذه لخرج عن

کونه قادرا علیهما.الثانی إنه لو کان نظم الفصاحه المخصوصه یحتاج إلی علم زائد لکان علمنا بأن العرب الفصحاء قدنظموا ماقارب القرآن فی الفصاحه شعرا وسجعا وخطبا دلیلا واضحا علی کونهم قادرین علی نظم فصاحتهم فی مثل أسلوب القرآن لأنا قدبینا أن القدره علی نظم واحد یقتضی القدره علی کل نظم و إذابطلت سائر الوجوه ثبت أن جهه الإعجاز کونهم مصروفین وجری ذلک مجری من ادعی الإرسال إلی جماعه قادرین علی الکلام والتصرف فی الجهات وجعل الدلاله علی صدقه تعذر النطق بکلام مخصوص وسلوک طریق مخصوص فی أن تعذر ذین الأمرین مع کونهم قادرین علیهما قبل التحدی و بعدتقضی وقته من أوضح برهان علی کونه معجزا لاختصاصه بمقدوره تعالی وتکامل الشروط فیه . إن قیل بینوا جهه الصرف وحاله و عن أی شیءحصل قیل معنی الصرف هونفی العلوم بأضدادها أوقطع إیجادها فی حال تعاطی المعارضه التی لو لاانتفاؤها لصحت منهم المعارضه و هذاالضرب مختص بالفصاحه والنظم معا لأن التحدی واقع بهما و عن الجمع بینهما کان الصرف وأیضا فلو لا ذلک لکان القرآن معارضا لأنا قدبینا عدم الفرق المقتضی للإعجاز بینه و بین فصیح کلامهم وکون النظم والفصاحه والجمع بینهما مقدورا ولأنه ع جری فی التحدی علی عادتهم ومعلوم أن معارض المتحدی بالوزن المخصوص لا یکون معارضا حتی تماثل فی الفصاحه والوزن والقافیه وإنما وجب هذالتعلق التحدی بالرتبه فی الفصاحه والطریقه فی النظم . و لایمکن أحدا کذا دعوی معارضه للقرآن لأنه ع لوعورض مع ظهور

[ صفحه 108]

کلمه المعارض وضعفه ع لکانت المعارضه أظهر من القرآن و ماوجب کونه کذلک لایجوز إستاره فیما بعد علی مجری العادات ولأنه لوعورض لکانت المعارضه هی الحجه والقرآن هوالشبهه و

ذلک یقتضی ظهورها لتکون للمکلف طریق إلی النظر یفرق ما بین الحق والباطل . و لیس لأحد أن یقول إنما لم یعارضوا لأنهم ظنوا أن الحرب أحسم لأن الحرب لم تکن إلا بعدمضی الزمان الطویل ألذی تصح فی بعضه المعارضه لامشقه و لاخطر و فیهاالحجه والحرب خطر بالأنفس والأموال و لاحجه فیها والعاقل لایعدل عن الحجه مع سهولتها إلی ما لاحجه فیه مع کونه خطرا إلاللعجز عن الحجه ولهذا لورأینا متحدیا ذوی صناعه بشی ء منها ومفاخرا لهم به ومدعیا التقدم علیه فیها ثم تحداهم به فعدلوا عن معارضته إلی شتمه وضربه لم تدخل علینا شبهه فی عجزهم عما تحداهم و لاریب فی عنادهم و هذه حال القوم المتحدین بالقرآن بلا قبح . وببعض هذایسقط شبهه من یقول إنه ع شغلهم بالحرب عن معارضته لأن الحرب لم تکن إلا بعدمضی أزمنه یصح فی بعضها وقوع المقدور ألذی صارف عنه مع خلوص الدواعی إلیه ولأن الحرب لاتمنع من الکلام ولهذا اقتربت کذا بالنظم والنثر و لم ینقص رتبه ماقالوه من ذلک فی زمنها فی الفصاحه عما قالوه فی غیرها علی أن الحرب لم تستمر وإنما کانت أحیانا نادره فی مده البعثه ومختصه فی حالها بقوم من الفصحاء دون آخرین . و من وجوه إعجاز القرآن قوله تعالی فَتَمَنّوُا المَوتَ إِن کُنتُم صادِقِینَ وَ لَن یَتَمَنّوهُ أَبَداًفقطع علی عدم له فکان کماأخبر و هذایقتضی اختصاص

-قرآن-1257-1323

[ صفحه 109]

هذاالإخبار بالقدیم تعالی المختص بعلم الکائنات القادر علی منعهم من التمنی بالقول ویجری ذلک مجری لو قال لهم الدلاله علی صدقی أنه لایستطیع أحد منکم أن ینطق بکذا مع کونهم قادرین علی الکلام فی ارتفاع اللبس أن تعذره یقتضی کون ذلک معجزا.

ومنها ماتضمنه من أخبار الأمم السالفه وقصص الرسل مع حصول نشوئه ع بعیدا عن مخالطه أهل الکتب والکتابه أمیا فیهانائیا عن سماع أخبار الأنبیاء. ومنها ماتضمنه من الأخبار عن بواطن أهل النفاق وإظهارهم خلاف مایبطنون والعلم بما فی النفوس موقوف علیه تعالی فیجب کونه دلاله علی نبوته . ومنها ماتضمنه من الإخبار عن الکائنات ومطابقه الخبر المخبر فی قوله تعالی سَیُهزَمُ الجَمعُ وَ یُوَلّونَ الدّبُرَ ولَتَدخُلُنّ المَسجِدَ الحَرامَالم غُلِبَتِ الرّومُ فِی أَدنَی الأَرضِ وَ هُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَیَغلِبُونَ و قوله تعالی لَئِن أُخرِجُوا لا یَخرُجُونَ مَعَهُم وَ لَئِن قُوتِلُوا لا یَنصُرُونَهُم وَ لَئِن نَصَرُوهُم لَیُوَلّنّ الأَدبارَ و قوله وَعَدَ اللّهُ الّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَستَخلِفَنّهُم فِی الأَرضِالآیه و قوله إِذا جاءَ نَصرُ اللّهِ وَ الفَتحُ وأمثال ذلک من الآیات

-قرآن-624-662-قرآن-665-694-قرآن-695-774-قرآن-790-903-قرآن-912-1002-قرآن-1016-1048

[ صفحه 110]

والإخبار بما یکون مستقبلا ووقوع ذلک أجمع مطابقا للخبر مع علمنا بوقوف ذلک علیه تعالی و هذه الأخبار إنما تدل علی صدق المخبر بعدوقوع المخبر عنه و لایجوز أن یجعلها دلاله علی افتتاح الدعوه لتأخرها عنها. و أمادلاله الآیات الخارجه من القرآن الداله علی نبوته ع فتفتقر إلی شیئین أحدهما إثبات کونها الثانی کونها معجزات والدلاله علی الأول أنانعلم و کل مخالط لأهل الإسلام تعین الناقلین من فرق المسلمین وانقسامهم إلی شیعه وغیرهم وبلوغ کل طبقه فی کل زمان حدا لایجوز معه الکذب وإخبار من بینا من الفریقین عن أمثالهم وأمثالهم عن أمثالهم حتی یتصلوا بمن هذه صفته من معاصری النبی ع و أنه انشق له القمر وردت الشمس ونبع الماء من بین أصابعه وأشبع الجماعه بقوت واحد مع حصول العلم بتمیز أزمانهم ووجود من هذه صفته فی کل زمان و ذلک

یقتضی صدقهم لأن الکذب لایتقدر فیمن بلغ مبلغهم إلابأمور إما باتفاق من کل واحد أوبتواطؤ أوبافتعال من نفر یسیر وانتشاره فیما بعد والأول ظاهر الفساد لأن العاده لم تجر بأن ینظم شاعر بیتا فیتفق نظم مثله لکل شاعر فی بلده فضلا من شعراء أهل الأرض والثانی یحیله تنائی دیارهم واختلاف أغراضهم وعدم معرفه بعضهم لبعض و لوجاز لوقع العلم به ضروره لأنه لا یکون إلاباجتماع فی مکان واحد أوبتکاتب وتراسل و کل منهما لووقع من الجماعات المتباعده الدیار لحصل العلم به لکل عاقل وافتعاله ابتداء بنفر یسیر وانتشاره فیما بعدیسقط من وجهین أحدهما تضمن نقل من ذکرناه صفه الناقلین واتصالهم بالنبی لصفتهم المتعذر معها الافتعال فی المنقول فما منع من کذبهم فی النقل للخبر یمنع منه فی صفه الناقلین والثانی أن النقل لهذه المعجزات لو کان مفتعلا من نفر یسیر ثم انتشر لوجب أن نمیزهم بأعیانهم ونعلم الزمان ألذی افتعلوه فیه حسب ماجرت به العادات فی کل مفتعل

[ صفحه 111]

مذهبا کملکا ویعقوب ونسطور ومنتحلی الإنجیل کمتی ولوقا وینا وکمنشئی القول بالمنزله بین المنزلتین من واصل وعمرو بن عبید و ماأفتاه جهم بن صفوان و ماابتدعه أبو الحسن الأشعری و مااخترعه ابن کرام وتمیز الأوقات بذلک وتعین المحدث فیها و إذاوجبت هذه القضیه فی کل مفتعل وفقدنا العلم والظن بمفتعل هذه الآیات وزمان افتعالها بطل کونها مفتعله و إذاتعذرت الوجوه التی معها یکون الخبر کذبا فی مخبر الناقلین لأیام النبی ثبت صدقهم . و أماالدلاله علی الثانی فهو أن کل متأمل یعلم تعذر رد الشمس وانشقاق القمر علی کل محدث و أمانبوع الماء من بین الأصابع فمختص بإیجاد الجواهر و ما فیها من الرطوبات التی لایتعلق

بمقدور محدث وکذلک القول فی إشباع الخلق الکثیر بیسیر الطعام و هو لامحاله مستند إلی ما لایقدر علیه قوله تعالی لرجوعه إلی إیجاد الجواهر المماثله للمأکول مع علمنا بتعذرها علی المحدثین و لایقدح فی نقل هذه الآیات اختصاصه بالدائنین به لأن المعتبر فی صدق الناقل وصحه المنقول ثبوت الصفه التی معها یتعذر الکذب و إن کان الناقل فاسقا و قددللنا علی ثبوتها لناقلی المعجزات فیجب القطع علی صدقهم وسقوط السؤال علی أن النقل مفتقر إلی داع خالص من الصوارف و لاداعی لمخالف الإسلام الراکن إلی التقلید العاشق لمذهب سلفه لنقل ما هوحجه علیه مفسد لنحلته بل الصوارف عنه خالصه من الدواعی فلذلک لم ینقل مشاهدو المعجزات من مخالفی المله لماشاهدوه ونشأ خلفهم عن سلف لم ینقلوها إلیهم فانقطع نقلها منهم و لایقیم هذاعذرهم لثبوت الحجه بنقلها ممن بیناه مع کونهم مخوفین من العذاب الدائم بجحدها ویقلب هذاالسؤال علی مثبتی النبوات من مخالفی الإسلام بأن یقال لوکانت المعجزات اللاتی یدعون ظهورها علی ابراهیم و موسی وعیسی ع ثابته

[ صفحه 112]

لفصلها کل مخالف فمهما انفصلوا به کان انفصالا منهم . و إذاثبت بنبوه نبینا ع وجب اتباعه والعمل بما جاء به علی الوجه ألذی شرعه والحکم بفساد کل ماخالفه من النحل وضلال مخالفه والقطع علی کفره لکون ذلک معلوما من دینه ع . و لایقدح فی ثبوت النبوه لرسول الله مایقوله بعض الیهود من أن النسخ یؤدی إلی البداء لأن الفعل لا یکون بداء إلا أن یکون المأمور به هوالمنهی عنه بعینه و أن یکون المکلف واحدا والوقت واحدا والوجه واحدا لأنه لاوجه للنهی عن المأمور به مع تکامل الشرائط المذکوره إلا أن الأمر ظهر له ما

کان مستترا و هذامستحیل فیه تعالی لکونه عالما لنفسه ومتی اختل شرط واحد لم یکن بداء بغیر شبهه بل تکلیف حسن و ماأتی به نبینا ع لیس ببداء لأن المنهی عنه به ع غیرالمأمور به موسی والمکلف غیرالمکلف والوقت غیرالوقت والوجه والصفه غیرالوجه والصفه وإنما هوتکلیف اقتضت المصلحه بیانه و قدبینا أن الوجه فی البعثه بیان المصالح من المفاسد و ما هوکذلک موقوف علی مایعلمه سبحانه فمتی علم اختصاص المصلحه بفعل أوترک مده وکون ذلک بعدانقضائها مفسده أو لامصلحه فیه فلابد من اختصاص المصلحه بفعل أوترک مده وکون ذلک بعدانقضائها مفسده أو لامصلحه فیه فلابد من إسقاطه و إلا کان نبوته مفسده أوظلما لایجوزان علیه سبحانه ولذلک متی علم سبحانه فی عمل معین کونه مصلحه لمکلف ومفسده لآخر وجب أمر أحدهما به ونهی الآخر عنه و إن علم فی فعل معین کونه مصلحه لمکلف و فی فعل آخر مفسده له فلابد من أمره بأحدهما ونهیه عن الآخر و إن علم أن الفعل فی وقت مصلحه و فی آخر مفسده فلابد من أمره به فی وقت المصلحه ونهیه عن مثله فی وقت المفسده و إن علم أن إیقاع الفعل علی وجه یکون مصلحه و علی آخر یکون مفسده فلابد من الأمر بإیقاعه علی وجه المصلحه والنهی عن وجه المفسده.الدلاله علی حسن التکلیف مع هذه الوجوه قبح ذم من کلف مع تکاملها

[ صفحه 113]

أوبعضها ولأن تجویز قبح التکلیف والحال هذه ینقض النبوات لأنه لاوجه لها إلا ماذکرناه و لاانفصال من الملحده والبراهمه فیما یقدحون به من اختصاص الإمساک بالسبت دون الأحد ووجوب العباده فی وقت معین وقبحها فی غیره وتحلیل مثل المحرم فی وقتی الصوم والإفطار و

فی تحریمه مثل المحلل علی کل حال کالشحم المختلط باللحم والمتمیز منه ووجوب السبت علی من بعث إلیه موسی دون غیره ممن تقدم أوعاصر أوتأخر إلابإسناد ذلک إلی المصلحه الموقوفه علی مایعلمه سبحانه . و إذاتقرر هذا و کان ماأتی به نبینا ع من الشرائع مغایرا لأعیان ماکلفوه و فی غیروقته و علی غیروجهه وبغیر مکلفیه حسب مابیناه ثبت حسنه ووجوبه لکونه مصلحه معلومه بصدق المبین . أما إن قیل بینوا لنا ماالنسخ لنعلم تمیزه من البداء قیل هو کل دلیل رفع مثل الحکم الشرعی الثابت بالنص بدلیل لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه . وقلنا رفع مثله لأن رفع عین المأمور به بداء وقلنا شرعی لأنه لامدخل للنسخ فی العقلیات وقلنا ثابتا لأنه لایرفع ما لم یجب مثله وقلنا بدلیل لأن سقوط التکلیف بعجز أومنع أوفقد آله أو غیر ذلک من الموانع لا یکون نسخا. وقلنا مع تراخیه عنه لأن المقارن لا یکون نسخا لو قال تعالی صل مده سنه کل یوم رکعتین لم یکن سقوط هذاالتکلیف بانقضاء الحول نسخا ومتی تکاملت هذه الشروط کان نسخا والمرفوع منسوخا والرافع ناسخا وتأمل کل ناسخ ومنسوخ فی شرعنا یوضح عن تکامل هذه الشروط فیه . وامتناعهم من النظر فی دعوتنا وتحرزهم من تخویفنا بدعواهم أن موسی ع

[ صفحه 114]

أمرهم بإمساک السبت أبدا وتکذیب من نسخه إخلال بواجب التحرز واعتصام بغیر حجه لأنه لاطریق لهم إلی العلم بصحه هذاالخبر بل لاطریق لهم إلی إثباته واحدا وإنما یخبرون عن اعتقادات متوارثه عن تقلید لافتقار ثبوت النقل المتواتر و ماورد من طریق الآحاد إلی العلم بأعیان الأزمنه وتعیین الناقلین فی کل زمان لأن الجهل بالزمان یقتضی الجهل بمن فیه

وتعذر العلم به وفقد العلم بثبوت الناقلین فیه یمنع من العلم بالتواتر والآحاد بغیر إشکال وهذان الأمران متعذران علی الیهود لأنه لایمکن لأحد منهم دعوی حصول النص بأعیان الأزمنه متصله بوجود الیهود فیها إلی زمن موسی و إن ادعاه طولب بالحجه ولن یجدها بضروره و لادلاله والأزمان المعلوم وجود الیهود فیها لاسبیل لهم إلی إثبات ناقلین من جملتهم آحاد فضلا عن متواترین و إذاتعذر الأمران لم یبق لاعتقادهم صحه هذاالأخبار إلاالتقلید ألذی لایؤمن مخوفا و لایقتضی تحرزا ولأن وجوب التحرز من تخویفنا ضروری والعلم بما تخوف منه ممکن لکل ناظر فی الأدله و مایدعی علی موسی إذا لم یکن إثباته علی ماأوضحناه قبح التکلیف معه و هوسبحانه لایکلف علی وجه یقبح فیجب لذلک القطع علی سقوط تکلیف شرعهم وفرض التمسک به بخبر غیرثابت بعلم و لاظن مع الخوف العظیم من المتمسک به علی أن الخبر المذکور من جنس الأقوال المحتمله للاشتراط والتخصیص والتقیید والتجوز بغیر إشکال والمعجز بخلاف ذلک فلو فرضنا صحته لوجب تخصصه أواشتراطه أونقله عن حقیقه إلی المجاز لثبوت النسخ لشرعهم بالمعجز ألذی لایحتمل التأویل إذ لافرق بین تخصیص القول أواشتراطه أونقله عن أصله بالدلیل الأصلی واللفظی والعقلی بل العقلی آکد و إذاجاز نقل الألفاظ عن موضعها بمثلها فبالأدله العقلیه أجوز. علی أن موسی ع إن کان قال هذا لم یخل من أحد وجهین إما أن یرید الامتناع بالنسخ وتکذیب من أتی به و إن کان صادقا بالمعجز أویرید ذلک مع

[ صفحه 115]

فقد علم التصدیق وإراده الأول لایجوز لکونه قادحا فی نبوته بل فی جمیع النبوات لوقوف صحتها علی ظهور العلم بالمعجز وفساد کونه دالا فی موضع دون موضع فلم یبق إلا أنه

ع إن کان قال ذلک فعلی الوجه الثانی ألذی لاینفعهم و لایضرنا. و لیس لهم أن یعتذروا مما لزمناهم بفقد دلیل علی نبوه من ادعی نسخ شرعهم لأن فقد ذلک لیس بمعلوم ضروره فیجب علیهم أن یجتنبوا السکون إلی ماهم علیه حتی ینظروا فیما یدعوا إلیه ویخوفوا منه ومتی فعلوا الواجب علیهم علموا صحه نبوه نبینا ع وفساد مایدینون به لأنا قددللنا بثبوت الأدله الواضحه علی نبوته ع و إلایفعلوا فإنما یؤتون فی فقد العلم بالحق من قبل أنفسهم وبسوء اختیارهم والحجه لازمه لهم . ثم یقال لهم دلوا علی نبوه من تزعمون أنکم علی شرعه فإن فزعوا إلی ترتیب العباره عن الاستدلال بالتواتر بمعجزات موسی ع طولبوا بإثبات صفات التواتر فإنهم لایجدون سبیلا إلیها حسب ماأوضحناه و إذاتعذر ذلک سقط دعواهم ولزمتهم الحجه. ثم یسلم لهم دعوی التواتر ویقابلوا بالنصاری فلایجدون محیصا عن التزام النصرانیه وتصدیق عیسی أوتکذیبه و موسی ع إذ إثبات أحد الأمرین والامتناع من تساویهما لایمکن و کل شیءیقدحون به فی نقل النصاری یقابلون بمثله من البراهمه وللنصاری أکبر المزیه لحصول العلم لکل مخالط باتصال وجودهم فی الأزمنه إلی من شاهد المعجزات وتعذر مثل ذلک فیهم و لاانفصال لهم من النصاری بضلالهم فی إلهیه المسیح ع أوالقول بالنبوه أوالاتحاد لتمیز النقل من الاعتقاد بصحه دخول الشبهه فی الاعتقاد وارتفاعها عن التواتر وثبوت صدق المتواترین و إن کانوا ضلالا أواعتقدوا

عند هذاالنقل ضلالا أ لاتری

[ صفحه 116]

إلی وجود کثیر من العقلاء قدضلوا

عندظهور المعجزات علی الأنبیاء والأئمه ع فاعتقدوا لذلک إلهیتهم و لم یمنع ذلک من صدقهم فیهالانفصال أحد الأمرین من الآخر وإلزامهم علی هذه الطریقه نبوه نبینا ع لتواتر المسلمین فی الحقیقه بالمعجزات

الظاهره عقیب دعواه أبلغ فی الحجه لأنه لایمکنهم القدح فی نقل المسلمین بشی ء مما قدحنا به فی نقلهم و ماقدحوا به علی النصاری و هذاکاف والمنه لله . والغرض فی الإمامه المنفرده عن النبوه مابینا من حصول اللطف بها وعموم الاستصلاح لکل مکلف یجوز منه فعل القبیح ویجوز اختصاص هذه الرئاسه بهذا اللطف ویجب له نصبه الرئیس ذی الصفات التی بینا وجوب تأثیر ثبوتها وانتفائها فی الاستصلاح لکل والاستفساد ویجوز أن یکون الرئیس الملطوف للخلق بوجوده مؤدیا عن نبی ومنفذا لشرعه أونائبا فی ذلک عن إمام مثله ویعلم کونه کذلک بقوله لأن قیام البرهان علی عصمته یؤمن المکلف کذبه فیما یخبر به فإذاثبت کونه مؤدیا فلابد من کونه معصوما من القبائح للوجوه التی لها کان النبی ع کذلک وعالما بما یؤدیه لاستحاله الأداء من دون العلم و إن کلف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وجب کونه عالما بکل معروف ومنکر لکون الأمر بالشی ء والحمل علیه فرعا للعلم بحسنه وکون النهی عن الشی ء والمنع منه فرعا فی الحسن للعلم بقبحه ولأن الحمل علی فعل مایجوز الحامل علیه کونه قبیحا والمنع مما یجوز المانع منه کونه حسنا قبیح و إن تعبد بإقامه حدود وجب کونه ممن لایواقع مایستحق به لأن ذلک یخرجه عن کونه إماما و إن تعبد بجهاد وجب کونه أشجع الرعیه لکونه فئه لهم ویجب أن یکون هذه حاله عابدا زاهدا مبرزا فیهما علی کافه الرعیه لکونه قدوه فیهما. ویجوز من طریق العقل أن یبعث الله سبحانه إلی کل مکلف نبیا وینصب

[ صفحه 117]

له رئیسا ویجب ذلک إذاعلم کونه صلاحا وإنما علمنا أنه لانبی بعد رسول الله ص و لاإمام فی الزمان إلاواحد بقوله ع

المعلوم ضروره من دینه حسب ماقدمناه . و هذه الصفات الواجبه والجائزه حاصله للأئمه بعد رسول الله ص الملطوف بوجودهم لأمته المحفوظ بهم شرعه المنفذون لملته المتکاملوا الصفات التی بینا وجوب کون الرئیس والحافظ علیها أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ثم الحسن ثم الحسین ابنا علی ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجه بن الحسن صلوات الله علیهم أجمعین لاإمامه فی المله لغیرهم و لاطریق إلی جمله الشریعه من غیرجهتهم و لاإیمان لمن جهلهم أوواحدا منهم .الدلاله علی ذلک مابیناه من وجوب الصفات للرئیس العقلی والحافظ للتکلیف الشرعی وفقد دلاله ثبوتها لمن عداهم أودعوی بهافیمن سواهم ممن ادعی الإمامه أوادعیت له ممن استمر القول بإمامته وفساد خلو الزمان من إمام لکون ذلک مفسده لایحسن التکلیف معها وقیام البرهان علی ضلال من خالف أهل الإسلام ولأنه لاأحد قطع علی ثبوت هذه الصفات المدلول علی وجوب حصولها للإمام إلاخصها بمن عیناه من الأئمه ع فیجب القطع بصحه هذه الفتیا لأن تجویز فسادها یقتضی فساد مدلول الأدله و ذلک باطل وهذان الدلیلان کافیان فی إثبات إمامه الجمیع مجملا ومفصلا ونحن نفرد لإمامه کل منهم کلاما یخصها و لایعترض هذین الدلیلین مذاهب الکیسانیه والناووسیه والواقفه وأمثالهم لإسناد الجمیع مایذهبون إلیه إلی دعوی حیاه الأموات المعلوم ضروره موتهم ولأنهم أجمع منقرضون فلایوجد منهم إنسان معروف فخرج لذلک الحق من جملتهم . و لیس لأحد أن یقول إن الأمه و إن لم یقطع علی عصمه من ادعیت له

[ صفحه 118]

الإمامه فی زمن أمیر

المؤمنین علی بن أبی طالب و من ذکرتموه من ذریته ع فلیست قاطعه علی نفیها عنهم و هوموضع الحجه من استدلالکم کما لایجب نفی العصمه عن کل من لم یقطع علی نفیها عنه بل نجیز فیهم و فی کل من لم نعرفه أوعرفناه بالعداله أن یکون معصوما و إن لم یقطع علی ثبوتها له لأنا إذاکنا قددللنا علی کون العصمه من صفات الإمام الواجبه کالإسلام والحریه والعداله المجمع علی اعتبارها فی الإمام وجب القطع علی نفی إمامه من لم یقطع علی کونه معصوما کمایجب مثل ذلک فیمن لایعلم إسلامه وحریته وعدالته و إن جوزنا کونه بهذه الصفات فلافرق

عندأحد من الأمه فی فساد الإمامه بین أن یعلم کون من ادعیت له عریا من هذه الصفات و بین أن لایعلم علیها فیجب القضاء فی العصمه ووجوب القطع علی ثبوتها للإمام ونفی إمامه من لم یقطع علی ثبوتها له کالقضاء علی سائر الصفات لوجوب ثبوت الکل للإمام و لیس لأحد أن یقول استدلالکم هذامبنی علی الإجماع وأنتم لاتجعلوه حجه لأنا بحمد الله لانخالف فی کون الإجماع حجه وإنما نمنع من خالفنا من إثباته حجه من الطرق التی یدعیها والخلاف فی ذلک المذاهب لایقتضی إنکاره فکیف یظن بنا ذلک مع العلم بإثباتنا معصوما فی کل عصر من جمله الفرقه الإسلامیه. و لیس له أن یقول اعتبارکم صحه الإجماع مقصور علی المعصوم ألذی لوانفرد قوله لکان حجه لأن اعتبارنا دخول المعصوم فی الإجماع کاعتبارهم دخول العالم فی کل إجماع وفساده بخروجه عنه فإن کان اعتبارنا دخول المعصوم فی الإجماع کاعتبارهم دخول العالم فی کل إجماع وفساده بخروجه عنه فإن کان اعتبارنا دخول المعصوم مانعا من الإجماع فحالهم أقبح .

علی أن استدلالنا بهذه الطریقه صحیح من دون اعتبار الإجماع لأنا قدبینا من طریق العقل وجوب الإمامه والعصمه و ذلک یقتضی صحه فتیانا من وجهین

[ صفحه 119]

أحدهما حصول العلم الضروری من دینه ع ببقاء الحق فی أمته إلی انقضاء التکلیف و أنه لایجوز کفر جمیعها وجحد إمامه المعصوم کفر لکونه من جمله الإیمان لایجوز اتفاق الأمه علیه فإذاتقرر هذا وعلمنا أن الأمه فی القول بإمامه الأئمه ع من لدن النبی ع و إلی الآن بین قائل بعصمه الإمام وجاحد لها علمنا ضلال الجاحد لها وصواب القائل بهاإذ لوضل القائل کالجاحد لاقتضی ذلک الشهاده علی جمیع الأمه بالکفر و قدأمنا ذلک فوجب القطع علی صواب الدائن بالعصمه.الثانی أناآمنون کون الحجه المعصوم الموفق فی جمیع الأقوال والآراء والأفعال من جمله الفرق المخالفه للإسلام لقیام البرهان علی ضلال جمیعها و لا من فرق الأمه المنکره للعصمه لضلالها أیضا و إذاوجب هذااقتضی کونه من جمله الفرقه القائله بالعصمه ووجب لذلک القطع علی صوابها فیما أجمعت علیه فصح استدلالنا من غیرافتقار بنا إلی اعتبار الإجماع . و من الحجه علی إمامه أعیان الأئمه ع أنا قددللنا علی وقوف تعیین الإمام علی بیان العالم بالسرائر سبحانه بمعجز یظهر علی یدیه أونص یستند إلیه وکلا الأمرین ثابت فی إمامه الجمیع . أماالمعجز فعلی ضروب منها الإخبار بالکائنات ووقوع المخبر مطابقا للخبر. ومنها الإخبار بالغائبات . ومنها ظهور علمهم ذی الفنون العجیبه فی حال الصغر والکبر وتبریزهم فیه علی کافه أهل الدهر علی وجه لم یعثر علیهم بزله و لاقصور

عندنازله و لاانقطاع فی مسأله من غیرمعلم و لارئیس یضافون إلیه غیرآبائهم وفیهم من لایمکن ذلک فیه کالرضا و أبی جعفر و أبی محمد

ع وإعجاز هذه الطریقه من وجهین

[ صفحه 120]

أحدهما أن العاده لم تجر فیمن لیس بحجه أن یتقدم فی علم واحد فضلا عن عده علوم من غیرمعلم .الثانی أن کل عالم عدا حجج الله سبحانه محفوظ عنهم التقصیر

عندالمشکلات والعجز

عندکثیر من النوازل والانقطاع فی المناظره. ومنها تعظیمهم مده حیاتهم من المحق والمبطل وشهاده الکل علی لؤم من ینقصهم و إن کان عدوا والإشاره بذکرهم بعدالوفاه وخضوع العدو والولی لمشاهدهم وهجره الفرق المختلفه إلیها وتقربهم إلی مالک الثواب والعقاب سبحانه بحقهم مع فقد الخوف منهم والطمع فیما عندهم وحصول عکس هذاالأمر فیمن عداهم من منتحلی الإمامه وذوی الخلافه بنفوذ الأمر وثبوت الرجاء والخوف . و هذه الطرق منها ما هومعلوم ضروره کظهور علمهم وثبوت تعظیمهم فی الحیاه وبعدها ومنها ما هومعلوم لکل ناظر فی الأخبار ومتأمل الآثار لثبوت التواتر به کالنص علی مانبینه . و من ذلک رد الشمس لأمیر المؤمنین ع فی حیاه النبی ص وکلام الجمجمه وإحیاء المیت بصرصر وضرب الفرات بالقضیب وبصوبه حتی بدت حصباؤه وکلام أهل الکهف إلی غیر ذلک من آیاته الثابته و من ذلک ضرب الحسن بن علی ع النخله الیابسه بیده فأینعت حتی أطعم الزهری من رطبها

و قوله لأخیه الحسین ع قدعلمت من سقانی السم فإذا أنامت فاحملنی إلی قبر جدی رسول الله ص لأجدد به عهدا وستخرج عائشه لتمنع من ذلک

-روایت-1-2-روایت-3-145

فکان کما قال .

[ صفحه 121]

و من ذلک ماسمع من کلام رأس الحسین ع

و قوله ع قبل مسیره لأم سلمه إنی مقتول فی طریقی هذا و قوله لعمر بن سعد و قد قال له إن قوما سفهاء یزعمون أنی أقتلک إنهم لیسوا سفهاء ولکنهم علماء وإنه یسرنی ألا تأکل من

تمر العراق شیئا

-روایت-1-2-روایت-3-204

فکان کما قال . و من ذلک کلام الحجر الأسود لعلی بن الحسین ع وشهادته له بالإمامه ودعاؤه للظبی فجاءه فأکل معه من الطعام وإخباره عبدالملک بن مروان بقصه الکتاب إلی الحجاج وإخباره أن الله تعالی قدزاد فی ملکه لذلک زمانا طویلا وإخباره بولایه عمر بن عبدالعزیز وقصه یزید. و من ذلک عود النخله الیابسه لأبی جعفر محمد بن علی ع ذات تمر وانتشاره علیه و علی أصحابه ومسح یده علی عینی أبی بصیر حتی رأی الحاج ثم مسحه علیهما فرجعتا وإنفاذه الجن فی حوائجه . و من ذلک مسح أبی عبد الله جعفر بن محمد ع علی عین أبی بصیر حتی رأی السماء ثم أعاده وإخباره المنصور بما آل إلیه أمره وإخباره الشامی بحاله منذ خرج من منزله و إلی أن وصل إلیه . و من ذلک دعاء أبی الحسن موسی بن جعفر ع الشجره فجاءت تخد الأرض خدا ثم أشار إلیها فرجعت وخطابه للأسد وقصصه مع علی بن یقطین و قوله لهشام بن سالم بعدشکه و قوله فی نفسه أین أذهب إلی الحروریه أم إلی المرجئه أم إلی الزیدیه فقال له إلی إلی لا إلی الحروریه و لا إلی المرجئه و لا إلی الزیدیه و من ذلک إخراج أبی الحسن علی بن موسی الرضا ع السبیکه من الأرض لإبراهیم بن موسی وفهمه کلام السخله وإخباره بقصه آل برمک قبل وقوعها بصفتها وقصه الغفاری و ما علیه من الدین المجهول . و من ذلک توضؤ أبی جعفر محمد بن علی ع فی مسجد ببغداد یعرف موضعه بدار المسیب فی أصل نبقه یابسه فلم یخرج من المسجد حتی اخضرت

[ صفحه 122]

وأینعت حدثنی الشیخ

أبو الحسن محمد بن محمد قال حدثناالشیخ أبو عبد الله محمد بن محمدالمفید رضی الله عنه أنه أکل من نبقها و هو لاعجم له وقصه الشامی وتخلیصه من الحبس من غیرمباشره. و من ذلک قصه أبی الحسن علی بن محمد ع مع علی بن مهزیار وخروجه فی القیظ بآله الشتاء وإخباره بما أضمره فی عرق الجنب وقصه صالح بن سعید وخان الصعالیک وقصه یونس النقاش والفص الیاقوت . و من ذلک قصه أبی محمد الحسن بن علی ع مع زینب الکذابه وقصه السنور. و من ذلک لصاحب الزمان ع قصه المصری والمال وقصه الحسین بن فضل وقصه أحمد بن الحسن والتوقیعات علی أیدی السفراء بفنون الغائبات فی أمثال لهذه الآیات یطول بذکرها الکتاب ویخرج به عن الغرض بهذا المختصر من أراد الوقوف علی جمیع ذلک وجده فی تصانیف شیوخنا رضی الله عنهم وفیما ذکرناه کفایه وجمیعه إذاتؤمل وجد مختصا به تعالی علی وجه خارقا للعاده مطابقا لدعوی من ظهر علی یده الإمامه فاقتضی صدقه کسائر المعجزات . وطریق ثبوت هذه الآیات تواتر الإمامیه بهاکالنص الجلی علی مانوضحه . إن قیل ظهور المعجز علی ید المدعی فرع لجوازه فدلوا علی ذلک .قیل المعجز للتصدیق نائب مناب قوله تعالی صدق هذا علی و ذلک یقتضی جواز ظهوره علی من للناظر مصلحه فی العلم بصدقه و قدبینا حصول اللطف بوجود الإمام وتعذر تمیزه من دونه أو مایستند إلیه من النص فیجب ظهوره علیه بحیث لانص ینوب منابه و هذایقتضی جوازه مع ثبوته بل یجوز ظهوره علی من یستحق التعظیم من الصالحین لیقطع المکلف علی کونه مستحقا للتعظیم فیفعله خالصا من الاشتراط و لایقتضی ذلک التنفیر عن النظر فی

معجزات الأنبیاء ع و لایمنع من کونها مثبته لهم بالنبوه لأن الباعث علی النظر فی المعجز هو

[ صفحه 123]

الخوف من فوت المصالح و ذلک حاصل فی مدعی الإمامه والصلاح کمدعی النبوه فیجب کون الناظر مدعوا مع الجمیع فأما کونه مبینا فإنما یبین الصادق من الکاذب ثم یرجع الناظر إلی قوله المؤید به قاطعا علی صدقه آمنا من دعواه النبوه و لیس بنبی أوالإمامه مع کونه صالحا حسب لکون المعجز مؤمنا من ذلک وأیضا فإنا نعلم ظهور الآیات علی من لیس بنبی و لاإمام کمریم وأم موسی أمامریم فنطق المسیح ع حین الوضع و فی المهد عقیب دعواها البراءه مما قذفت به ومعاینتها الملک مبشرا لها عن الله تعالی بما یفتقر معه إلی معجز لتعلم کونه رسولا لله سبحانه إلیها ونزول الرزق علیها من السماء وهی فی کفاله زکریا ع و أماأم موسی فإخباره سبحانه بالإیحاء إلیها والوحی معجز ولأن إلقاءها موسی فی الیم واثقه برجوعه إلیها یقتضی علمها بصحه الوعد و ذلک لایمکن إلابالمعجز و إذا کان ظهور المعجز علی من لیس بنبی واجبا فی حال وجائزا فی آخر وحاصلا فی آخر ووجدنا الناقلین من الشیعه جماعه لایجوز علی بعضهم الکذب فی المخبر الواحد علی مانبینه فیما بعدینقلون هذه المعجزات خلفا عن سلف حتی یتصلوا فی النقل عن الطبقات التی لایتقدر فی خبرها الکذب لمن شاهدها ظاهره علی أیدی الحجج المذکورین ع ثبت کونها واقتضی ذلک إمامتهم ع . و أماالنص فعلی ضربین متناول للجمیع ع ومختص بکل واحد منهم فالأول من طرق منها قوله تعالی فَسئَلُوا أَهلَ الذّکرِ إِن کُنتُم لا تَعلَمُونَ و ذلک یقتضی علم المسئولین کل مسئول عنه وعصمتهم فیما یخبرون به

لقبح تکلیف الرد دونهما و لاأحد قال بثبوت هذه الصفه لأهل الذکر إلاخص بها من ذکرناه من الأئمه ع وقطع بإمامتهم .

-قرآن-1241-1288

[ صفحه 124]

ومنها قوله تعالی یا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَفأمر باتباع المذکورین و لم یخص جهه الکون بشی ء دون شیءفیجب اتباعهم فی کل شیء و ذلک یقتضی عصمتهم لقبح الأمر بطاعه الفاسق أو من یجوز منه الفسق و لاأحد ثبتت له العصمه و لاادعیت فیه غیرهم فیجب القطع علی إمامتهم و لااختصاصهم بالصفه الواجبه للإمامه ولأنه لاأحد فرق بین دعوی العصمه لهم والإمامه. ومنها قوله تعالی وَ لَو رَدّوهُ إِلَی الرّسُولِ وَ إِلی أوُلیِ الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الّذِینَ یَستَنبِطُونَهُ مِنهُمفأمر سبحانه بالرد إلی أولی الأمر وقطع علی حصول العلم للمستنبط منهم بما جهله و هذایقتضی کونهم قومه بما یرجع إلیهم فیه مأمونین فی أدائه و لاأحد ثبتت له هذه الصفه و لاادعیت له غیرهم فیجب القطع علی إمامتهم من الوجهین المذکورین . ومنها قوله تعالی فَکَیفَ إِذا جِئنا مِن کُلّ أُمّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً و قوله وَ یَومَ نَبعَثُ فِی کُلّ أُمّهٍ شَهِیداً عَلَیهِم مِن أَنفُسِهِمفأخبر تعالی بثبوت شهید علی کل أمه کالنبی ع یکون شهادته حجه علیهم و ذلک یقتضی عصمته من وجهین أحدهما ثبوت التساوی بینه و بین النبی ع فی الحجه بالشهاده الثانی أنه لوجاز منه فعل القبیح والإخلال بالواجب لاحتاج إلی شهید بمقتضی الآیه و ذلک یقتضی شهید الشهید إلی ما لانهایه له أوثبوت

-قرآن-20-90-قرآن-423-526-قرآن-792-871-قرآن-880-944

[ صفحه 125]

شهید لاشهید علیه و لا یکون کذلک إلابالعصمه و لم یثبت هذه الصفه و لاادعیت إلالائمتنا ع فاقتضت إمامتهم من الوجه ألذی ذکرناه . ومنها قوله

تعالی وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم أُمّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِفأخبر تعالی بکون المذکورین عدولا لیشهدوا عنده علی الخلق و ذلک یقتضی ثبوت هذه الصفه قطعا لکل واحد منهم للاشتراک فی الشهاده و لم تثبت هذه الصفه و لاادعیت لغیرهم فدلت علی إمامتهم من الوجوه التی ذکرناها. و من ذلک مااتفقت الأمه علیه

-قرآن-151-221

من قوله ع إنی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی أهل بیتی وأنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا

-روایت-1-2-روایت-16-139

فأخبر ع بوجود قوم من آله مقارنین للکتاب فی الوجود والحجه و ذلک یقتضی عصمتهم ولأنه ع أمر بالتمسک بهم والأمر بذلک یقتضی مصلحتهم لقبح الأمر بطاعه من یجوز منه القبح مطلقا ولأنه ع حکم بأمان المتمسک بهم من الضلال و ذلک یوجب کونهم ممن لایجوز منه الضلال و إذاثبتت عصمه المذکورین فی الخبر ثبت توجه خطابه إلی أئمتنا ع لعدم ثبوتها لمن عداهم أودعواها له و ذلک یقتضی إمامتهم من الوجهین المذکورین .

و من ذلک قوله ع مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها وقع فی النار و فی آخر هلک

-روایت-1-2-روایت-23-117

و ذلک یفید عصمه المرادین لأنه لایمکن القطع علی نجاه المتبع مع تجویز الخطأ علی المتبع وعصمه المذکورین یفید توجه الخطاب إلی من عیناه ویوجب إمامتهم علی الوجه ألذی بیناه فی أمثال لهذه الآیات والأخبار قدتکرر معظمها فی رسالتی الکافیه والشافیه. و من ذلک نص رسول الله ص علی أن الأئمه من بعده اثنا عشر ع

کقوله ع للحسین بن علی ع أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبوأئمه

-روایت-1-2-روایت-3-ادامه دارد

[ صفحه 126]

حجج تسع تاسعهم قائمهم أعلمهم أحکمهم أفضلهم

-روایت-از قبل-53

و قوله ع عدد الأئمه

من بعدی عدد نقباء موسی

-روایت-1-2-روایت-14-50

وخبر اللوح وخبر الصحائف وأمثال لهذه الأخبار الوارده من طریقی الخاصه والعامه مع علمنا بصحه ماتضمنه نقل الفریقین المتباینین والطائفتین المختلفتین إذ کان لاداعی لمخالف المنقول إلیه مع کونه حجه علیه إلاالصدق فیه وثبوت النص منه ع علی هذاالعدد المخصوص ینوب مناب نصه علی أعیان أئمتنا ع لأنه لاأحد قال بهذا فی نفسه غیرهم وشیعتهم لهم فوجب له القطع علی إمامتهم . و أماالضرب الثانی من النص علی أعیان الأئمه ع فأفضلهم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع والنص ثابت علیه بشیئین أفعال وأقوال والأقوال علی ضربین کتاب وسنه والسنه علی ضربین معلوم من ظاهره المراد و من دلیله ومعلوم من دلیله المراد.فأما النص بالفعل فمن تأمل أفعال رسول الله ص واختصاصه به ومؤاخاته له وتقدیمه علی جمیع الصحابه والقرابه فی جمیع الأحوال والأمور وتأمیره فی کل بعث وإفراده من التأمیر علیه فی شیءبقوله فی المأمورین له إنی باعث فیکم رجلا کنفسی وتخصیصه فی السکنی والتبلیغ والصهر والدخول علیه بغیر إذن وحمل الرایه والمباهله والمناجاه والأخوه والقیام له ورفع المجلس بما لم یشرکه فیه أحد و مااقترن بهذه الأقوال من الأفعال المختصه له

و قوله فی البعوث إنی باعث رجلا کنفسی و علی منی و أنا منه و علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیث مادار و أنا و علی کهاتین ومنزلک فی الجنه تجاه من منزلی تکسی إذاکسیت وتحیا إذاحییت و أنت أول جاث

-روایت-1-2-روایت-22-ادامه دارد

[ صفحه 127]

للخصوم من أمتی وصاحب لوائی وساقی حوضی وأول داخل الجنه من أمتی و أبوذریتی و لایؤدی عنی إلا رجل منی و علی منی و أنا من علی وحربک حربی وسلمک سلمی و

من سب علیا فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله و من سب الله أکبه الله علی منخره فی النار

-روایت-از قبل-261

وأمثال ذلک من الأقوال والأفعال التی یطول بهاالکتاب علم کونه مؤهلا لخلافته ع کمایعلم مثل ذلک فی ملک اختص رجلا وأبانه بالأفعال والأقوال من أتباعه هذاالضرب من الاختصاص . و أمانص الکتاب علی إمامته ع فآی کثیره منها قوله تعالی إِنّما وَلِیّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذِینَ آمَنُوا الّذِینَ یُقِیمُونَ الصّلاهَ وَ یُؤتُونَ الزّکاهَ وَ هُم راکِعُونَ.فأخبر سبحانه أن المقیمی الصلاه والمؤتی الزکاه فی حال الرکوع أولی بالخلق من أنفسهم حسب ماأوجبه بصدر الآیه له تعالی ولرسوله و لاأحد من المؤمنین ثبت له هذاالحکم غیر أمیر المؤمنین علی ع فیجب کونه إماما للخلق وکونه أولی بهم من أنفسهم . إن قیل دلوا علی أن لفظهوَلِیّکُمُتفید الأولی بالتدبیر وأنها لایحتمل فی الآیه غیر ذلک و أن الأولی بالتدبیر مفترض الطاعه علی من کان أولی به و أن المشار إلیه بالذین آمنوا أمیر المؤمنین ع .قیل برهان إفاده ولی لأولی ظاهر لغه وشرعا یقولون فلان ولی الدم وولی الأمر وولی العهد وولی الیتیم وولی المرأه وولی المیت یریدون أولی بما هوولی فیه بغیر إشکال . وبرهان اختصاص وَلِیّکُمُ فی الآیه بأولی أن ولیا لایحتمل فی اللغه إلاشیئین المحبه والأولی و لایجوز أن یرید بالولایه فی الآیه المحبه لأن قوله

-قرآن-249-372-قرآن-655-664-قرآن-1019-1028

[ صفحه 128]

تعالی إِنّما وَلِیّکُمُخطاب لکل مکلف بر وفاجر کسائر الخطاب وکونه خطابا عاما یمنع من حمله علی ولایه المحبه والنصره لأن الله تعالی ورسوله و المؤمنین لایوادون الکفار و لاینصرونهم بل الواجب فیهم خلاف ذلک فبطل کون المراد بالولایه فی الآیه الموده والنصره علی جهه الإخبار و

لاالإیجاب . ولأنه لایخلو أن یکون خطابا لجمیع الخلق برهم وفاجرهم أوالکفار خاصه أولجمیع المؤمنین دونهم أولبعض المؤمنین وکونه خطابا للجمیع أوللکفار خاصه یمنع من کون المراد بالولایه الموده والنصره علی مابیناه و لایجوز أن یکون خطابا لجمیع المؤمنین لأن الآیه تتضمن ذکر ولی ومتول و ذلک یقتضی اختصاصها بالبعض وکونه خطابا لبعض المؤمنین یمنع من حمل الولایه علی الموده والنصره لعموم فرضها للجمیع . ولأن حرف إِنّمایثبت الحکم لمااتصل به وینفیه عما انفصل عنه بغیر تنازع بین العلماء بلسان العرب کقوله تعالی إِنّما إِلهُکُمُ اللّهُأثبت الإلهیه له ونفاها عمن عداه وکقوله إِنّما أُمِرتُ أَن أَعبُدَ رَبّ هذِهِ البَلدَهِ ألّذِی حَرّمَهاخص العباده برب البلده ونفاها عمن عداه و قوله إِنّما أَنتَ مُنذِرٌ علی هذاالوجه

-قرآن-8-24-قرآن-715-720-قرآن-821-843-قرآن-887-949-قرآن-999-1018

وقول النبی ع إنما الأعمال بالنیات

-روایت-1-2-روایت-19-42

و قوله إنما الماء من الماء وإنما الربا فی النسیئه وإنما الولاء لمن أعتق

-روایت-1-2-روایت-11-78

کل ذلک یفید إثبات الحکم للمتصل بحرف إنما ونفیه عن المنفصل إلا ماعلم بدلیل آخر من إیجاب الغسل من غیرالماء وثبوت حکم الربا فی غیرالنسیئه وقول الفصیح إنما لک عندی درهم وإنما الفصاحه فی الجاهلیه وإنما

[ صفحه 129]

الحداق البصریون علی هذاالنحو بغیر إشکال و إذاتقرر ماذکرناه فحرف إِنّما فی الآیه یفید الولایه فیهالله تعالی ولرسوله وللمؤمنین وینفیها عمن عداهم و ذلک یمنع من حملها علی ولایه الموده والنصره المعلوم عمومها و إذابطل أحد القسمین ثبت الآخر. ولأن الّذِینَ آمَنُوامختص ببعض المؤمنین من وجهین أحدهما وصفهم بإیتاء الزکاه و ذلک یقتضی خروج من لم یخاطب بالزکاه أوخوطب ففرط علی الصحیح من المذهب عن الآیه الثانی وصفهم بإیتاء الزکاه فی حال الرکوع فی قوله وَ هُم راکِعُونَلارتفاع اللبس من قول القائل فلان یجود بماله و هوضاحک

ویضرب زیدا و هوراکب ویلقی خالدا و هوماش فی أنه لایحتمل إلاالحال دون الماضی والمستقبل ومعلوم أن هذاحکم لم یعم کل مؤمن بل لادعوی لاشتراک اثنین من المؤمنین معینین فیه و إذاثبت الخصوص و کان کل من قال لخصوص المؤمنین فی الآیه قال باختصاص الولایه بالأولی لأن خصوصها یمنع من حملها علی الموده والنصره الواجبه علی الجمیع . وبرهان إفاده الأولی للتدبیر الأحق بالتصرف فی المتولی للإمامه وفرض الطاعه ظاهر لأن هذاالمعنی متی حصل بین ولی ومتول أفاد فرض الطاعه لأنه لا یکون أولی به وأملک بأمره منه بنفسه إلالکونه مفترض الطاعه علیه إذ لامعنی لفرض الطاعه غیر ذلک ووجوب ذلک للمذکور علی جمیع الخلق یفید إمامته لجمیعهم کإفاده قوله تعالی النّبِیّ أَولی بِالمُؤمِنِینَ مِن أَنفُسِهِملذلک .

-قرآن-71-76-قرآن-258-273-قرآن-474-489-قرآن-1228-1271

[ صفحه 130]

وبرهان اختصاص الّذِینَ آمَنُوابأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع من طرق منها وصف المذکور من إیتاء الزکاه فی حال الرکوع و لاأحد ادعی فیه ذلک غیره ع . ومنها أنا قدبینا اختصاص الحکم ببعض المؤمنین و کل من قال بخصوصه ممن یعتد بقوله خصها بعلی بن أبی طالب ع . ومنها قیام البرهان علی أن الولایه فی الآیه تفید الأولی و کل من قال بذلک خص بهاعلیا. ومنها تواتر الخبر من طریقی الشیعه وأصحاب الحدیث بنزول الآیه فیه ع عقیب تصدقه بالخاتم راکعا. ومنها احتجاجه ع بذلک علی ولیه وعدوه مع عدم النکیر وارتفاع أسباب الإمساک عنه عدا الرضا والتصدیق . ومنها حصول العلم لکل متکامل الأخبار بأحواله وذریته لدعوی ذلک منه ع لنفسه ودعوی کافه ذریته و ذلک یقتضی صدقه وصدقهم ع إذ کونهم کاذبین علی الله تعالی ورسوله ع ما لایذهب إلیه مسلم و

لاقدح فی شیءمما قدمنا بما رواه الشاذ من نزول الآیه فی ابن سلام لأنا لم نستدل بالإجماع فینا وإنما عولنا علی تواتر الفریقین ولأن الإجماع علی مبنی دلیل لایقدح فیه إلا ماقدح فیه ولأنه لایخلو أن یکون ابن سلام هوالمتولی فی الآیه والمتولی و لایجوز أن یکون المتولی علی جهه الخصوص لأنه رجوع عن عموم الآیه بغیر دلاله ولأن ذلک یقتضی تخصص الولایه به والإجماع بخلاف ذلک علی کلا المذهبین فی ولایه الآیه و إن کان متولیا مع غیره فلاینفعهم و لایضرنا و لایجوز أن یکون متولیا علی مذهب من قال إن الولایه فیهابمعنی الموده لأن ذلک یقتضی اختصاصها بابن سلام مع حصول الإجماع بعمومها و لا علی مذهب من قال إنها بمعنی الأولی لأن ابن سلام لایستحق ذلک بإجماع فلم

-قرآن-17-32

[ صفحه 131]

یبق لتوجهها إلیه خاصه وجه . و لیس لأحد أن یقدح بتضمن الآیه لفظ الجمع ومدح المتصدق ووصفه بإیتاء الزکاه و علی ع واحد وفقیر وقاطع الصلاه بما فعله لأن العباره عن الواحد بلفظ الجمع علی جهه التعظیم ظاهر فی العربیه وکون علی ع فقیرا غیرمعلوم وإلقاؤه الخاتم فی الصلاه من یسیر العبث المباح فیها ولأن کثیره کان مباحا و لاطریق إلی العلم بتقدم فعله ع علی النسخ من تأخره عنه ولأن رسول الله ص مدحه علی فعله وتمدح هو ع به من غیرمنکر علیه و ذلک یمنع من کونه مذموما ولأنا قددللنا علی اختصاص الآیه به بما لامحیص عنه مع تضمنها تعظیم المذکور فاقتضی ذلک سقوط جمیع ماقدحوا به ولأن مدح المذکور فیها عن فعل تقدم ووصفه فیه بإقامه الصلاه وإیتاء الزکاه راکعا تعریف له وتمییز من غیره و هذاواضح والمنه لله

. ومنها قوله تعالی یا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرّسُولَ وَ أوُلیِ الأَمرِ مِنکُمفأوجب سبحانه تعالی طاعه أولی الأمر علی الوجه ألذی أوجب طاعته تعالی وطاعه رسوله بمقتضی العطف الموجب لإلحاق حکم المعطوف بالمعطوف علیه و قدعلمنا عموم طاعته سبحانه وطاعه رسوله فی الأعیان والأزمان والأمور فیجب مثل ذلک لأولی الأمر بموجب الأمر و ذلک یقتضی توجه الخطاب بأولی الأمر إلی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع لأن لاأحد قال بعموم طاعه أولی الأمر إلاخص بهاعلیا ع والأئمه من ذریته ع و إذاعمت طاعته الأمه والأزمان والأمور ثبت کونه إماما لإجماع الأمه علی إمامه من کان کذلک وعدم استحقاقه لغیره و لیس لأحد أن یقول إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآیه وإنما علمناه بدلیل آخر فدلوا علی مشارکه أولی الأمر فیه بدلیل غیرالآیه

-قرآن-755-847

[ صفحه 132]

لیسلم لکم المراد لأن إطلاق لفظ الطاعه وتوجه الخطاب بها إلی المخاطبین کافه الحاضرین والمتجددین إلی یوم القیامه یفید عمومها لجمیعهم فی کل حال وأمر و إن لم یکن هناک دلیل علی هذاالعموم غیر هذاالظاهر لأنه لوأراد تعالی خاصا من المخاطبین أوالأزمان أوالأمور لبینه فیجب الحکم بعموم ماقلناه و لایجوز تخصیص شیء منه إلابدلیل . وأیضا فحصول العلم بعموم طاعته تعالی ورسوله ص من غیرالظاهر لایقدح فی استدلالنا لأن الظاهر إذادل علی ماقلناه کان مطابقا لماتقدم العلم به من عموم طاعته تعالی ورسوله واستفاد المخاطب مشارکه أولی الأمر له تعالی ولرسوله فی عموم الطاعه بمقتضی العطف سواء کان ذلک معلوما بالظاهر أوبغیره و لم یجز تخصیص طاعتهم بغیر دلیل و إن کان الأول معلوما من وجهین والثانی معلوم من وجه واحد ویجری ذلک مجری حکیم

قال لأصحابه تقدم لهم العلم بعموم طاعه بعض خواصه علیهم أطیعوا فلانا وأشار إلیه الطاعه التی تعدونها وفلانا وأشار إلی من لم یتقدم لهم العلم بحاله فی وجوب مشارکه الثانی للأول فی الطاعه وعمومها بغیر إشکال .ترتیب آخر الأمه فی أولی الأمر رجلان أحدهما یخص بهاأمراء السرایا وهم أمراء أبی بکر وعمر وعثمان و علی والآخر یخص بهاعلیا وذریته ع المذکورین ویحکم بها علی إمامتهم و إذابطل أحد القولین ثبت الآخر و لایجوز توجهها إلی أمراء السرایا من وجوه .أحدها إن ظاهرها یفید عموم الطاعه من کل وجه وطاعه أمراء السرایا مختصه بالمأمورین لهم وبزمان ولایتهم وبما کانوا ولاه فیه فطاعتهم علی ماتری خاصه من کل وجه و ماتضمنه الآیه عام من کل وجه . ومنها أنه سبحانه وصف أولی الأمر بصفه لم یدعها أحد لأمراء السرایا

[ صفحه 133]

فقال وَ لَو رَدّوهُ إِلَی الرّسُولِ وَ إِلی أوُلیِ الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الّذِینَ یَستَنبِطُونَهُ مِنهُمفحکم تعالی بکون أولی الأمر ممن یوجب خبره العلم بالمستنبط وحال أمراء السرایا بخلاف ذلک . ومنها أن صحه هذه الفتیا مبنیه علی صحه إمامه أبی بکر وعمر وعثمان وفیما مضی لنا ویأتی من الأدله مایقتضی فساد إمامتهم ففسد لذلک ماصحته فرع صحتها. ومنها أنه تعالی أطلق طاعه أولی الأمر کطاعته تعالی ورسوله و لم یخصها بشی ء و ذلک یقتضی عصمتهم لأن تجویز القبیح علی المأمور بطاعته علی الإطلاق یقتضی الأمر بالقبیح أوإباحه ترک الواجب من طاعته وکلا الأمرین فاسد و لاأحد قطع بعصمه أمراء السرایا فبطل توجه الآیه إلیهم .ترتیب آخر إطلاق طاعه أولی الأمر یقتضی عصمتهم لقبح الأمر مطلقا بطاعه مواقع القبیح و لاأحد قال بعصمه أولی الأمر إلاخص بهاعلیا والطاهرین

من ذریته ع . ومنها قوله تعالی وَ إِذِ ابتَلی اِبراهِیمَ رَبّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمّهُنّ قالَ إنِیّ جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِن ذرُیّتّیِ قالَ لا یَنالُ عهَدیِ الظّالِمِینَفنفی سبحانه أن ینال الإمامه ظالم و هذایمنع من استحق سمه الظلم وقتا ما من الصلاح للإمامه لدخوله تحت الاسم المانع من استحقاقها. وأیضا فإنه سبحانه أخبر بمعنی الأمر أن الظالم لایستحقها وخبره متعلق بالمخبر علی ما هو به فیجب فساد إمامه من یجوز کونه ظالما و ذلک یقتضی وقوف صلاحها علی المعصوم ویوجب فساد إمامه أبی بکر وعمر وعثمان والعباس

-قرآن-7-110-قرآن-819-971

[ صفحه 134]

لوقوع الظلم منهم ولعدم القطع علی عصمتهم و إذابطلت إمامه هؤلاء ثبتت إمامه علی ع لأنه لاقول لأحد من الأمه خارج عن ذلک وتبطل إمامتهم من الآیه بأن جوابه تعالی بنفی الإمامه عن الظالم خرج مطابقا لسؤال ابراهیم ع و ذلک یقتضی اختصاصه لمن کان ظالما ثم تاب لقبح سؤال الإمامه للکافر فی حال کفره ووقوع الکفر من هؤلاء معلوم فیجب دخوله [دخولهم ]تحت النفی. و لیس لأحد أن یقدح فی بعض مامضی بأن التائب من الظلم لا یکون ظالما لأن ظالما من أسماء الفاعلین فی اللغه کقاتل وضارب و لیس باسم شرعی والأسماء المشتقه من الأفعال ثابته بعدالتوبه کثبوتها قبلها یقولون هذاقاتل زید وضارب عمرو وخاذل علی و أن تابوا مما اقترفوه و لو کان من أسماء الشرعیه لقبح هذاالإطلاق بعدالتوبه کفاسق وکافر ولأن العرب تصف فاعل الضرر الخالص بظالم کماتصفه الشریعه و لو کان منقلا یجری مجری مصل ومزک لاختصاصه بعرف الشرع کذین الاسمین وإقرار الشریعه له علی أصل الوضع یسقط الشبهه لأنها مبنیه علی قبح الوصف به بعدالتوبه و ماقررته الشریعه من الأسماء

علی أصله لایجوز سلبه للتائب بلا خلاف بین العلماء بأحکام الخطاب . و أماالنص الجلی من السنه

فقوله لعلی بن أبی طالب ص أنت الخلیفه من بعدی

-روایت-1-2-روایت-3-54

أنت أخی ووصیی ووزیری ووارثی والخلیفه من بعدی

-روایت-1-2-روایت-3-54

وأمره لأصحابه فی غیرمقام بالتسلیم علیه بإمره المؤمنین و فی مقامات

أنت الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وذو النورین الأزهر ویعسوب المؤمنین والمال یعسوب الظلمه

-روایت-1-2-روایت-3-101

و هذه الأقوال بصریحها مفیده استخلافه علیا ع علی أمته وداله علی إمامته فیجب القطع لها علی صحه مانذهب إلیه . إن قیل لودلوا علی صحه هذه الأخبار لیتم لکم المقصود منها قیل فیما ذکرناه من الأخبار ماتواتر بنقله الخاصه والعامه ومنها ما

[ صفحه 135]

تواترت به الشیعه وصامها علی نقله بعض أصحاب الحدیث فالأول خبر الدار و هوجمع النبی ع لبنی هاشم أربعین رجلا فیهم من یأکل الجذعه ویشرب الفرق ویصنع لهم فخذ شاه بمد من قمح وصاع من لبن فأکلوا بأجمعهم وشربوا والطعام والشراب بحاله

ثم خطبهم فقال بعدحمد الله والثناء علیه إن الله تعالی أرسلنی إلیکم یابنی هاشم خاصه و إلی الناس عامه فأیکم یؤازرنی علی هذاالأمر وینصرنی یکن أخی ووصیی ووزیری ووارثی والخلیفه من بعدی فأمسک القوم وقام علی ع فقال أناأؤازرک یا رسول الله علی هذاالأمر فقال اجلس فأنت أخی ووصیی ووزیری ووارثی والخلیفه من بعدی

-روایت-1-2-روایت-3-341

. و قدأطبق الناقلون من الفریقین علی هذاکنقلهم المعجزات إذ کان من جملتها إطعام الخلق الکثیر بالیسیر من الطعام و هو هذاالیوم و کل من روی هذاالمقام روی القصه کماشرحناها وأیضا فقد أجمع علماء القبله علی یوم الدار وطریق العلم به النقل و کل نقل ورد به منتقل علی ماذکرناه من النص علی علی ع بالأخوه والوصیه والوزاره وشد الأزر والخلافه من بعده

فلحق هذاالتفصیل بتلک الجمله إذ جحده جحد لها. و من ذلک أمره لأصحابه بالتسلیم علی علی ع بإمره المؤمنین فی غیرمقام و قدتناصر الخبر المتواتر بذلک من طریقی الشیعه وأصحاب الحدیث من تأمل النقل وجد ذلک ظاهرا فی العامه و قدقیل فی ذلک أشعار معلوم إضافتها إلی قائلیها کأشعار الشعراء فی الجاهلیه والإسلام فمنه قول حسان بن ثابت یوم الرایه

و کان علی أرمد العین یبتغی || دواء فلما لم یحس مداویا

إلی قوله

فخص بهادون البریه کلها || علیا وسماه الوزیر المؤاخیا

والوزاره فی عرف النبوه خلافه بغیر إشکال بدلیل قوله وَ اجعَل لِی

-قرآن-56-67

والوزاره فی عرف النبوه خلافه بغیر إشکال بدلیل قوله وَ اجعَل لِی

وَزِیراً مِن أهَلیِ أی خلیفه وإماما باتفاق المفسرین ولأن اللفظ ألذی تضمن الوزاره والأخوه هواللفظ ألذی تضمن الخلافه وإنما اقتصر علی ذکر بعض المنطوق به اختصارا وتعویلا علی علم السامع . و منه قول بریده الأسلمی و قدرکز رأیته فی بنی أسلم و قال لاأبایع إلا من أمرنی رسول الله ص أن أسلم علیه بإمره المؤمنین

-قرآن-1-21

یابیعه هدموا بها || أسا و جل دعائم

إلی قوله

أمر النبی معاشرا || هم أسوه ولهازم

إن یدخلوا فیسلموا || تسلیم من هوعالم

إن الوصی هوالخلیفه || بعده والقائم

و قال النابغه الجعدی و قدسمع أصوات الناس فی السقیفه لقیس بن صرمه وعمران بن حصین

قولا لأصلع هاشم إن أنتما || لاقیتماه لقد حللت

إلی قوله

وعلیک سلمت الغداه بإمره || للمؤمنین فما رعت تسلیمها

یاخیر من حملته بعد محمد || أنثی وأکرم هاشم وعظیمها

نکثت بنو تیم بن مره عهده || فتبوأت نیرانها وجحیمها

وتخاصمت یوم السقیفه و ألذی || فیه الخصام غدا یکون خصیمها

. وطریق العلم بهذه الأشعار کسائر أشعار الشعراء

وهی داله علی ثبوت النص الجلی من وجهین أحدهما أنه لاداعی لقائلها مع ظهور الکلمه لجحد النص وتولی الأمر من دون المنصوص علیه وإخافه الدائن به إلاالصدق الثانی

[ صفحه 137]

أنه لم یحفظ عن أحد من الأمه تکذیب لقائلیها مع ارتفاع الأعذار کلها فی ترک النکیر. والثانی المختص بتواتر الشیعه الإمامیه هو ماعدا خبر الدار والتسلیم مما ذکرناه ومما لم نذکره وطریق العلم بتواترهم أنانعلم و کل مخالط وجود فرقه عظیمه من الطائفه الإمامیه معروفه بنقل الحدیث فی کل زمان إلی زمن النبی ص بنقل خلف عن سلف حتی یتصلوا بمن شوفه بقوله ع لعلی ع فی مقامات

أنت الخلیفه من بعدی و أنت سید المرسلین وإمام المتقین

-روایت-1-2-روایت-3-61

إلی غیر ذلک من النص الصریح بالإمامه وبلوغ کل طبقه منهم الحد ألذی یتعذر معه الکذب بتواطؤ أواتفاق علی مابیناه فی النبوات فلیراع ذلک فی کل شیءقدح به فی نقل الشیعه عائد علی نقل المسلمین و کل شیءصحح ذلک صحح هذا وتأمل ذلک یسقط مایطالبون به من إثبات سلف للشیعه أودعوی افتعال أوحصول کثره بعدقله أوسبب جامع إلی غیر ذلک فلیتأمل . ووضعنا الاستدلال علی الوجه ألذی بیناه لیسقط ما لایزالون یهذون به من أن النص الجلی لو کان حقا لم یقف نقله علی الشیعه أو لو کان حقا لکان شائعا ویعم العلم به ویجری مجری الصلاه والصوم ونص أبی بکر علی عمر لأن تواتر العامه بخبر الدار وخبر التسلیم یسقط معظم هذاالاعتراض وتواتر الفریقین به یقتضی شیاعه وسقوط دعوی کتمانه وثبوت الحجه بنقله یقتضی عموم تکلیفه ووقوف العلم علی الناظر دون المعرض المحجوج بالتعریف الفاقد للعلم بتقصیره إذ لیس من شرط التکلیف أن یعلم وجوبه أوقبحه ضروره بل ذلک

موقوف علی مایعلمه تعالی من الصلاح للمکلف و هذاأصل مقرر بین أهل العدل لو لاثبوته یسقط تکلیف المعارف العقلیه و مایبتنی علیها من الشرعیات الموقوف علیها

[ صفحه 138]

علی الاکتساب . وخالف حال النص علی علی ع لنص أبی بکر علی عمر والنص علی الصلاه لأنه لاصارف عن نقل نص أبی بکر لمخالف و لامؤالف هذایتدین به و ذلک لایرتفع بثبوته و لاخوف دینی و لادنیوی فی نقله وکذلک حکم الصلاه والزکاه وحال النص علی علی ع علی خلاف ذلک . علی أنانعلم وهم ضروره أن النبی ص لم ینص علی صلاه سادسه و لا علی سلمان ویقطع جمیعا علی بهت من ادعی ذلک وکذبه ولیست هذه حالنا فی دعوی النص علی علی ع فإذاجاز أن یفقد النص علی شیئین ویختلف حال العلم بإثباتهما. علی أنانورد طرقا من نقل أصحاب الحدیث لهذا الضرب من النص هذاالاعتراض .

فمن ذلک مارووه عن أبی سعید الخدری و عن ابن عباس و عن زید بن أرقم و عن بریده الأسلمی جمیعا عن رسول الله ص أنه قال من کنت ولیه فعلی ولیه

-روایت-1-2-روایت-130-157

ورووا من طرق عن بریده الأسلمی و محمد بن علی عن رسول الله ص أنه قال علی ولیکم من بعدی

-روایت-1-2-روایت-80-101

ورووا عن عمران بن حصین و ابن عباس وبریده الأسلمی وجابر بن عبد الله الأنصاری کلهم عن رسول الله ص أنه قال علی منی و أنا منه و هوولی کل مؤمن من بعدی

-روایت-1-2-روایت-120-168

ورووا عن عبد الله بن الحارث قال دخل علی ع علی رسول الله ص وعنده عائشه فجلس بینهما فقالت ماوجدت لاستک موضعا إلافخذی أوفخذ رسول الله ص فقال رسول الله ص مهلا لاتؤذینی فی أخی فإنه أمیر المؤمنین

وسید المسلمین و أمیرالغر المحجلین یوم القیامه یقعده

-روایت-1-2-روایت-39-ادامه دارد

[ صفحه 139]

الله علی الصراط فیدخل أولیاءه الجنه وأعداءه النار

-روایت-از قبل-57

ورووا عن عبد الله بن أسعد بن زراره عن أبیه قال قال رسول الله ص لماأسری بی إلی السماء أوحی إلی فی علی ع أنه سید المسلمین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین

-روایت-1-2-روایت-75-178

ورووا عن أنس بن مالک قال قال رسول الله ص اسکب لی وضوء فتوضأ ثم قام فصلی رکعتین ثم قال یاأنس یدخل علیک من هذاالباب أمیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین قلت أللهم اجعله رجلا من الأنصار إذ جاء علی ع فقال من هذا یاأنس فقلت علی فقام مستبشرا واعتنقه ثم جعل یمسح عرق وجهه بوجهه علی ع فقال علی ع لقد رأیتک صنعت الیوم فی شیئا ماصنعته بی قط قال و مایمنعنی و أنت تؤدی عنی وتسمعهم صوتی وتبین لهم ألذی اختلفوا فیه بعدی

-روایت-1-2-روایت-51-489

ورووا عن رافع مولی عائشه قال جاءت جاریه بإناء مغطی فوضعته بین یدی عائشه فوضعته عائشه بین یدی رسول الله ص فمد یده فأکل ثم قال لیت أمیر المؤمنین وسید المسلمین یأکل معی فقالت عائشه و من أمیر المؤمنین فسکت ثم جاء جاء فدق الباب فخرجت إلیه فإذا علی بن أبی طالب ع فرجعت إلی النبی ص فأخبرته فقال أدخله فدخل فقال مرحبا وأهلا و الله لقد تمنیتک حتی لوأبطأت علی لسألت الله عز و جل أن یجیئنی بک اجلس فکل فجلس فأکل فقال رسول الله ص قاتل الله من قاتلک عادی الله من عاداک الحدیث

-روایت-1-2-روایت-35-523

ورووا عن جابر بن سمره قال کان علی ع یقول أرأیتم لو أن نبی الله ص قبض من کان یکون أمیر المؤمنین إلا أنا

وربما قیل له یا أمیر المؤمنین و النبی ص ینظر إلیه ویتبسم

-روایت-1-2-روایت-49-183

[ صفحه 140]

ورووا عن جابر قال کان رسول الله ص قاعدا مع أصحابه فرأی علیا ع فقال هذا أمیر المؤمنین وسید المسلمین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین

-روایت-1-2-روایت-22-150

ورووا عن زکریا بن میسره عن أبی إسحاق عن محمد بن علی ع قال قال رسول الله ص عرج بی فانتهوا بی إلی السماء السابعه فأوحی الله إلی فی علی ع ثلاث سید المسلمین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین

-روایت-1-2-روایت-88-213

ورووا عن بریده الأسلمی من عده طرق أنه قال أمرنا رسول الله ص أن نسلم علی علی ع بإمره المؤمنین

-روایت-1-2-روایت-49-107

و من طرق أنه قال ع لأبی بکر وعمر اذهبا فسلما علی أمیر المؤمنین قالا یا رسول الله و أنت حی قال ع و أناحی

-روایت-1-2-روایت-13-119

و فی روایه أخری أن عمر قال یا رسول الله أ من الله أم من رسوله فقال رسول الله ص بل من الله ورسوله

-روایت-1-2-روایت-20-115

ورووا عن المسعودی عن عمر بن عبد الله بن یعلی بن مره الثقفی عن أبیه عن جده قال کان رسول الله ص فی بیته حوله أصحابه من المهاجرین والأنصار وعائشه إلی جنبه و ذلک قبل أن یضرب الحجاب علیهن فجاء علی ع فلم یر مجلسا فجلس بین النبی ص وعائشه فقالت عائشه یا ابن أبی طالب ماوجدت مجلسا إلافخذی فی هذاالیوم تحول بینی و بین رسول الله ص ما هذابأول مالقیت منک فقال رسول الله ص بیده فضرب کتفها فقال یاحمیراء لاتؤذینی فی أخی وسید المسلمین بعدی وأولی الناس بالناس بعدی و الله لیقعدنه الله علی الصراط فلیقسمن النار فیقول هذا لی و هذا لک فیدخلن الله ولیه الجنه ولیدخلن عدوه النار

-روایت-1-2-روایت-90-627

ورووا عن طریف

عن الأصبغ بن نباته عن سلمان قال سمعت رسول الله ص یقول یامعشر المهاجرین والأنصار أ لاأدلکم علی ما إن

-روایت-1-2-روایت-80-ادامه دارد

[ صفحه 141]

تمسکتم به لن تضلوا أبدا بعدی قالوا بلی یا رسول الله قال هذا علی أخی ووزیری ووارثی وخلیفتی إمامکم فأحبوه لحبی وأکرموه لکرامتی فإن جبرئیل ع أمرنی أن أقوله لکم

-روایت-از قبل-179

ورووا عن زید بن أرقم قال قال رسول الله ص أ لاأدلکم علی ما إن استدللتم علیه لم تهلکوا و لم تضلوا إن إمامکم وولیکم علی بن أبی طالب ع فوازووه وناصحوه وصدقوه إن جبرئیل ع أمرنی بذلک

-روایت-1-2-روایت-50-202

ورووا عن عبید الله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب عن أبی جعفر محمد بن علی عن أبیه ع عن علی ع أن رسول الله ص قال لفاطمه ع یابنیه أن الله عز و جل أشرف علی أهل الدنیا فاختار أباک علی رجال العالمین فاصطفانی بالنبوه وجعل أمتی خیر الأمم ثم أشرف ربی الثانیه فاختار زوجک علی بن أبی طالب علی رجال العالمین فجعله أخی ووزیری وخلیفتی فی أهلی الحدیث

-روایت-1-2-روایت-115-390

ورووا عن مطر بن خالد قال سمعت أنس بن مالک قال قال رسول الله ص إن أخی ووصیی وخیر من أترک بعدی علی بن أبی طالب ع

-روایت-1-2-روایت-73-131

ورووا عن أنس قال کنت خادما لرسول الله ص فبینا أناأوضیه إذ قال یدخل واحد هو أمیر المؤمنین وسید المسلمین وخیر الوصیین وأولی الناس بالناس و أمیرالغر المحجلین قلت أللهم اجعله رجلا من الأنصار حتی قرع الباب فإذا علی ع فلما دخل عرق وجه رسول الله ص عرقا شدیدا فمسح رسول الله ص من وجهه بوجه علی ع فقال علی ع ما لی یا رسول الله أنزل فی

شیء فقال أنت منی تؤدی عنی وتبر ئ ذمتی وتبلغ رسالتی فقال یا رسول الله أ و لم تبلغ الرساله قال بلی ولکن تعلم الناس من بعدی تأویل القرآن ما لم یعلموا أوتخبرهم

-روایت-1-2-روایت-22-544

[ صفحه 142]

ورووا عن عمرو المسلی قال سمعت جابر الجعفی یقول أخبرنی وصی الأوصیاء قال دخل علی ع علی رسول الله ص وعنده عائشه فجلس قریبا منها فقال یاعائشه لاتؤذینی فی أمیر المؤمنین وسید المسلمین یقعد غدا یوم القیامه علی الصراط فیدخل أولیاءه الجنه وأعداءه النار

-روایت-1-2-روایت-54-270

ورووا عن أبی المنذر الهمدانی عن أبی داود عن أبی برزه الأسلمی قال کنا إذاسافرنا مع رسول الله ص کان علی ع صاحب متاعه فإن رأی شیئا یرمه رمه و إن کانت نعل خصفها فنزلا منزلا فأقبل علی ع بخصف نعل رسول الله ص ودخل أبوبکر فسلم فقال رسول الله ص اذهب فسلم علی أمیر المؤمنین قال یا رسول الله و أنت حی قال و أناحی قال و من ذلکم قال خاصف النعل ثم جاء عمر فقال له رسول الله ص اذهب فسلم علی أمیر المؤمنین قال بریده وکنت أنافیمن دخل معهم فأمرنی أن أسلم علی علی ع فسلمت علیه کماسلموا ورووا عن حبیب بن یسار وعثمان بن نسیطه

-روایت-1-2-روایت-74-573

مثله و عن أبی بریدهمثله

ورووا عن أبی ذر قال سمعت رسول الله ص یقول لعلی ع یا علی من أطاعک فقد أطاعنی و من أطاعنی فقد أطاع الله و من عصاک فقد عصانی و من عصانی فقد عصی الله

-روایت-1-2-روایت-25-168

ورووا عن أبی هارون العبدی عن زاذان عن سلمان الفارسی رضی الله عنه قال خرج رسول الله ص یوم عرفه فقال أیها الناس إن الله باهی بکم الیوم لیغفر لکم عامه ویغفر لعلی

ع خاصه فقال ادن منی یا علی فدنا فأخذ بیده ثم قال إن السعید کل السعید حق السعید من أطاعک

-روایت-1-2-روایت-82-ادامه دارد

[ صفحه 143]

وتولاک من بعدی و إن الشقی کل الشقی حق الشقی من عصاک ونصب لک العداوه من بعدی

-روایت-از قبل-88

ورووا عن أبی أیوب مثله إلا أنه قال خرج علینا رسول الله ص فقال یاأیها الناس إن الله باهی بکم فی هذاالیوم فغفر لکم عامه وغفر لعلی ع خاصه فأما العامه ففیهم من یحدث بعدی أحداثا و هوقول الله عز و جل فَمَن نَکَثَ فَإِنّما یَنکُثُ عَلی نَفسِهِ و أماالخاصه فطاعته طاعتی و من عصاه فقد عصانی

-روایت-1-2-روایت-23-311

ورووا عن أبی عمر قال سمعت رسول الله ص یقول لعلی ع یا علی من خالفک فقد خالفنی و من خالفنی فقد خالف الله عز و جل

-روایت-1-2-روایت-26-129

ورووا عن ابن أبی لیلی قال قال رسول الله ص ما من رجل مسلم إلا و قدوصل ودی إلی قلبه و ماوصل ودی إلی قلب أحد إلاوصل من ود علی ع إلی قلبه ثم قال رسول الله ص کذب یا علی من زعم أنه یبغضک ویحبنی حتی قالها ثلاثا

-روایت-1-2-روایت-53-237

. و هذه نصوص صریحه علی فرض طاعه علی کالنبی ع و ذلک مقتض لإمامته لأنه لاأحد یثبت طاعته کالنبی ص إلا من یثبت إمامته و علی کونه خلیفه من بعده وولی أمره وأولی الخلق بأمته وسید المسلمین و أمیر المؤمنین قدنقلها من ذکرنا وأضعافهم من رجال العامه کل منها مقتض بصریحه النص علیه بالإمامه. و أماالنص المعلوم مراده منه ص بالاستدلال فخبرا تبوک والغدیر وطریق العلم بهما کبدر وأحد وحنین وغزوه تبوک وحجه الوداع وصفین والجمل لأن کل ناقل لغزوه تبوک ناقل لقوله ص لعلی ع

[

صفحه 144]

أنت منی بمنزله هارون من موسی إلا أنه لانبی بعدی

-روایت-1-2-روایت-3-59

و کل من نقل حجه الوداع نقل نزول النبی ص بغدیر خم وجمع الناس به وقیامه فیهم خطیبا وتقریره الأمه علی فرض طاعته و قوله بعدالإقرار منهم

من کنت مولاه فعلی مولاه

-روایت-1-2-روایت-3-32

کما أن کل من روی بدرا روی مبارزه علی وحمزه و أبی عبیده لشیبه وعتبه والولید وقتل الثلاثه و کل من روی أحدا روی قتل وحشی حمزه بن عبدالمطلب ع و کل من روی الجمل روی قتل طلحه والزبیر وعقر الجمل وهزیمه أنصاره و کل من روی صفین نقل قتل عمار بن یاسر رضی الله عنه ذی الکلاع الحمیری لعنه الله ورفع المصاحف وحصول العلم بهذا التفصیل لکل مخالط متأمل للسیر والآثار کالجمل و إذا کان العلم بخبری تبوک والغدیر جاریا مجری ماذکرناه من الوقائع المعلومه علی وجه یقبح الخلاف فیه لم یحتج إلی استدلال علی إثباتهما کما لم یحتج إلیه فی شیء من الوقائع و ماذکرناه من تفصیل الحادث فیها هذا مع علمنا و کل متأمل للروایات بثبوت ذین الخبرین فی نقل من لم یرو المغازی ممن یقوم الحجه بنقله من الخاصه والعامه فشارکا لعامه الوقائع فی النقل واستبدا بنقل متواتر من الشیعه وأصحاب الحدیث فیجب الحکم بتساوی الطریق إلی العلم بالجمیع إن لم یحکم لماذکرناه بالزیاده لمابینا له من المزیه علی الوقائع . و لیس لأحد أن یقول إن الأمر لو کان کذلک لاشترک فی العلم به العامی والخاص لأن العلم به لیس من کمال العقل فیجب القول بعمومه وإنما یحصل للمخالط المتأمل للآثار علی الوجه ألذی ذکرناه دون البعید عنهما کأمثاله من المعلومات التی یعلم العلم بها من خالط العلماء وتأمل النقل

و لایحصل للمعرض کتفصیل ماجری فی بدر وأحد والجمل وصفین وتبوک وحجه الوداع وکون الرکوع والسجود والطواف والوقوف بعرفه من أرکان الصلاه والحج وتعلق فرض الزکاه بأنواع التسعه وإیجاب تعمد الأکل والشرب والجماع فی الصوم بالقضاء

[ صفحه 145]

والکفاره إلی باقی أحکام هذه العبادات و ماثبت تحریمه من المأکل والمشارب والمناکح والمعایش وأحکام البیوع والشهادات والقصاص والمواریث والمعلوم ضروره من دینه ص وجوبها مع وجودنا أکثر العامه وقطان البدو والسواد جاهلین بجمیعها أومعظمها لتشاغلهم بما بینهم من المعایش والأغراض الدنیویه فإن کان جهل العامی المعرض عن سماع النقل بخبری الغدیر وتبوک قادحا فی عموم علمهما لکل مخالط متأمل للآثار کجهل من ذکرنا من العوام و أهل البدو والسواد والجند والأکراد بما یعم العلم به من تفاصیل الحروب الدینیه والأحکام الشرعیه قادح فیما أجمع علیها المسلمون منها وعم العلم به لکل مخالط متأمل و هذا ما لایطلقه أحد من العلماء لعظیم ما فیه و إن کان جهل هؤلاء الحاصل فیهم لتشاغلهم عن مخالطه العلماء وإعراضهم عن سماع النقل والفتیا غیرقادح فی عموم العلم بما اتفق العلماء علیه وعلم من دینه ص من الشرعیات لم یقدح جهل العوام وطغام الناس بخبری تبوک والغدیر فی ثبوتهما وعموم العلم بهما. ولذلک لانجد أحدا من علماء القبله قدیما وحدیثا ینکرهما و لایقف فی صحتهما کما لایشک فی شیء من الأحکام المجمع علیها و إن خالف فی المراد بهما. و لایقدح فی هذا ماحکاه الطبری عن ابن أبی داود السجستانی من إنکار خبر الغدیر بل ذلک یؤکده لأنه لاشبهه فی عموم العلم بما انقضت الأعصار خالیه من منکر له مع ثبوت الاحتجاج به علی أکثر أهلها ووقوف دعوی إنکاره علی واحد لاثانی

له قدسبقه إجماع أهل الأعصار وتأخر عنه إذ بهذا تمیزت المعلومات العامه من غیرها و لم یقدح فیها بعداستقرارها وانقراض العصر بفتیا صحتها

[ صفحه 146]

واتفاق العلماء علی عموم الحجه بهاحدوث مخالف فیهابل أطرح الکل قوله لو لا ذلک لبطلت الشریعه جمله إذ لامعلوم منها إلا و قدحدث من یخالف فیه علی أن المضاف إلی السجستانی من ذلک موقوف علی حکایه الطبری مع مابینها من الملاحاه والشنئان و قدأکذب الطبری فی حکایته عنه وصرح بأنه لم ینکر الخبر وإنما أنکر أن یکون المسجد بغدیر خم متقدما وصنف کتابا معروفا یعتذر فیه مما قرفه به الطبری ویتبرأ منه و مایجری حاله فی الثبوت هذاالمجری ألذی لایمکن دعوی مخالف فیه إلاواحد اجتمع علیه العلماء بخلافه ویعتذر هومما أضیف إلیه ویکذب الحاکی عنه الذاهب إلیه مستغن عن إقامه حجه علی صحته . و لیس لأحد أن یقول فإذا کان العلم بخبری تبوک والغدیر عاما فلم فزع أکثر سلفکم إلی إیراد الأسانید بهما وإثبات طریق النقل لهما و أی حاجه فیما عم العلم به کبدر وحنین إلی ترتیب نقل .لأن العلماء من سلفنا وخلفنا رضی الله عنهم لم یعولوا فی إثبات ذین الخبرین إلا علی ماذکرناه وإنما نبهوا فی الاستدلال علی الطریق وصفه التواتر تأکیدا للحجه وتنبیها للمعرض علی الطریق التی یعم العلم بتأملها وجروا فی ذلک مجری من یسأل بیان العلم بصفه حجه النبی ص هل هی قران أوإفراد أوتمتع وأعیان المخلفین عن غزاه تبوک وهل کانت ذات حرب أم لا وبقتل حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه یوم أحد دون غیره وبقتل عتبه وشیبه والولید ببدر فی فزعه إلی الإشاره إلی کتب أصحاب السیره وطرق الناقلین لذلک لایجد

مندوحه عنه إذ هوالطریق ألذی منه لحق التفصیل بالجمل فی عموم العلم ولذلک یجد کل من لم یخالط العلماء ویسمع الأخبار ویتأمل الآثار من العوام و أهل السواد والأعراب وأشباههم لایعلم شیئا من ذلک و لا یکون التنبیه

[ صفحه 147]

لهم علی طریق العلم بما نقله الرواه وأصحاب السیر من تفاصیل ماجری قادحا فی عموم العلم بهالکل متأمل للآثار کذلک حال المنبه من شیوخنا رضی الله عنهم علی طرق الناقلین والمشیر إلی صفات المتواترین بخبری تبوک والغدیر للمعرض عن سماع ذلک لیس بقادح فیما بیناه من عموم العلم بهما للمتأملین . علی أن بإیراد مانقله أصحاب الحدیث من الخاصه والعامه حصل للسامع العلم بهما کماینقل الرواه للمغازی حصل العلم بهالکل سامع وکیف یکون التنبیه علی طریق عموم العلم بالمنقول قادحا فیه لو لاالغفله. و إذاکانت الحجه ثابته بهما علی الوجه ألذی ذکرناه تعین فرض النظر فیهما لیعلم المراد بهما ومتی فعل هذاالواجب دل فاعله علی کون کل منهما دالا علی إمامه أمیر المؤمنین ع من وجوه . أماخبر تبوک فإنه ص دل به علی أن علیا ع منه بمنزله هارون من موسی إلاالنبوه فی الحال التی استثنی فیها ما لم یرد ثبوته لعلی ع من النبوه و ذلک یقتضی ثبوت ماعداها من منازل هارون لعلی ع بعدوفاته ودال علی استخلافه له بهذا القول من وجوه منها أن من جمله منازل هارون ع کونه خلیفه لموسی ع علی بنی إسرائیل و قدنطق بذلک القرآن فی قوله سبحانه وَ قالَ مُوسی لِأَخِیهِ هارُونَ اخلفُنیِ فِی قوَمیِ وَ أَصلِحالآیه وأجمع علیه المسلمون فیجب کون علی من رسول الله ص وعلیهما کذلک إذ لافرق بین أن یقول فیه أنت الخلیفه

من بعدی و بین أن یقول أنت منی بمنزله هارون من موسی مع علم المخاطب بکون هارون خلیفه لموسی کما لافرق بین قول الملک الحکیم لمن یرید استیزاره أنت وزیری أو أنت منی بمنزله فلان من فلان المعلوم کونه وزیرا له . ومنها أن من جمله منازل هارون کونه مفترض الطاعه علی کافه بنی إسرائیل

-قرآن-1074-1136

[ صفحه 148]

فیجب کون علی ع کذلک و ذلک یوجب إمامته إذ لافرق بین أن یقول ع أنت الخلیفه من بعدی أوإمام أمتی أوالمفترض الطاعه علیهم أو أنت منی بمنزله هارون من موسی مع علم السامع والناظر بکون هارون مفترض الطاعه علی کافه بنی إسرائیل . ومنها أن من جمله منازل هارون کونه مستحقا لمقام موسی ع باتفاق فیجب أن یکون علی ع کذلک إذ لافرق بین أن یقول ع أنت مستحق لمقامی أو أنت منی بمنزله هارون المعلوم استحقاقه لمقام موسی ع . و لیس لأحد أن یقدح فیما ذکرناه بأن الاستحقاق وفرض الطاعه والاستخلاف کان لهارون بالنبوه و قداستثناها النبی ص فیجب أن یلحق بها فی النفی ما هوموجب عنها.لأنا نعلم عدم وقوف الاستخلاف وفرض الطاعه علی النبوه لصحه استحقاق ذلک من دونها والمعلوم ثبوت الاستحقاق والاستخلاف وفرض الطاعه لهارون ع و لاسبیل إلی العلم بوجهه . علی أنه لوسلم لهم ذلک لم یضرنا لأنه ص جمع فی الاستحقاق فیجب الحکم بمشارکتهما فیه و إن اختلف جهتاه إذ کان اختلاف جهات الاستحقاق لایمنع من المشارکه فیه بغیر إشکال وإنما کان یکون فی کلامهم شبهه لو کان فرض الطاعه والخلافه لایثبتان إلالنبی لیکون استثناء النبوه استثناء لهما والمعلوم خلاف ذلک فلیس استثناؤها یقتضی استثناء المنازل الثابته بها و إلا لم

یکن فی کلام النبی ص فائده لأنه لایبقی شیء من منازل هارون یصح إثباته لعلی ع حسب ماتضمنه لفظ النبی ودل منه علی مراده و ذلک مما لایصح وصفه به فلم یبق إلاالقول بثبوت منازل هارون له بعدالنبوه أو بها و لیس فی استثنائها استثناء المنازل لیصح مقصود النبی ص و لیس لأحد أن یقول المحبه والنصره غیرموجبین عن النبوه کالخلافه

[ صفحه 149]

وفرض الطاعه الثابتین عنها فإذااستثناهما باستثناء مقتضیهما بقیت المحبه والنصره فتخصص مراده بهما و ذلک یخرج کلامه ع عن العبث .لأن المحبه والنصره کالخلافه وفرض الطاعه فی صحه کونهما موجبین عن النبوه کصحه کون الخلافه وفرض الطاعه ثابتین بغیر النبوه إذاکانت هذه القضیه واجبه فمطلق قوله ص یتناول جمیع المنازل الهارونیه إلا مااستثناه من النبوه التی لایدل استثناؤها علی استثناء بعض المنازل دون بعض لصحه استحقاق الکل بها وخروج ثبوت الجمیع عن مقتضاها فلو أراد بعض ماعدا المستثنی لوجب علیه بیانه و فی إطلاقه ص وإمساکه عن الإبانه بتخصیص مراده ببعض المنازل دلیلا علی إرادته الجمیع . وأیضا فإن المحبه والنصره معلوم ضروره لکل سامع مقر بالنبوه ومنکر لها ثبوتها لعلی من النبی ص فلافائده أیضا إذا فی إعلام ما لایدخل فی معلومه شبهه علی أن ذلک لوصح أن یکون مرادا مع بعده وقصده النبی ص لنص علیه خاصه و لم یحتج إلی إطلاق لفظ موهم له ولغیره مع عدم الإبانه و لایجوز أن یقال علی هذا لوأراد الخلافه لنص علیها بعینها و لم یحتج إلی قول یحتملها وغیرها لأنه ع أراد بما قاله الخلافه و ماعداها من المنازل الهارونیه عدا النبوه و لونص علی الخلافه أیضا لم یستفد من نصه غیرها فافترق

الأمران المنه لله . و لیس لهم أن یقولوا لوأفاد الخبر فرض الطاعه والاستخلاف لکان ثابتا فی حیاته کثبوت ذلک لهارون من موسی ع والإجماع بخلاف ذلک .لأن الخبر إذا کان مفیدا للاستخلاف بما أوضحناه وجب حمله علی عرف الاستخلاف و قدعلمنا أنه لایفهم من قول الملک لغیره أنت خلیفتی والقائم مقامی إلا بعدوفاته . وأیضا فإن الخبر إذاوجبت به إمامته ع علی کل حال فمنع الإجماع

[ صفحه 150]

من ثبوتها فی حال الحیاه بقیت أحوال بعدالوفاه. و بعدفإنا قدأوضحنا أنه ع قدأفصح فی کلامه بمراده فأغنی الناظر عن هذاالقدح بقوله إلا أنه لانبی بعدی فنفی النبوه بعده فاقتضی ذلک أن یکون ماعدا المستثنی ثابتا فی الحال التی نفی فیها ما لم یرده من المنازل فناب ذلک مناب قوله ص أنت منی بعدوفاتی بمنزله هارون من موسی فی حیاته لأن إطلاق الاستحقاق وفرض الطاعه یتناول زمانی الحیاه والوفاه فإذااستثنی ما لم یرده من المنازل التی لو لاالاستثناء لکانت ثابته فی حال بعدالوفاه اختص مراده ص بهادون حال الحیاه لأنه لافرق بین قول القائل لصاحبه اضرب غلمانی یوم الخمیس إلازیدا و بین قوله اضرب غلمانی إلازیدا یوم الخمیس فی تخصیص أمره بإیقاع الضرب بالمأمور بهم بیوم الخمیس و لایجوز حمل قوله ع بعدی علی بعدنبوتی لأنه رجوع عن الظاهر ألذی لایفهم من إطلاقه إلا بعدالوفاه

کقوله ص لاترجعوا بعدی کفارا

-روایت-1-2-روایت-12-34

أوکقوله لعلی ع ستغدر بک الأمه بعدی

-روایت-1-2-روایت-3-43

و قوله تقاتل بعدی الناکثین والقاسطین والمارقین

-روایت-1-2-روایت-11-56

فی إفاده ذلک أجمع بعدالوفاه بغیر إشکال . ولأن الخبر قدأفاد فرض الطاعه والإمامه فمنع ذلک من حمله علی ماقالوه . ولأنه لاأحد قال إن الخبر یفید الإمامه إلا قال بثبوتها بعدوفاته ع و قددللنا علی اختصاص

إفادته لذلک و لوسلم ماقالوه لاقتضی استحقاق علی ع الإمامه وفرض الطاعه فی کل حال انتفت فیه النبوه من بعدثبوتها له و لایخرج من ذلک إلا ماأجمع علیه المسلمون . و لایعترضنا قولهم إن لفظ منزلته لفظ توحید وأنتم تحملونها علی جمله منازل لأن القائل قدیعبر عمن له عده منازل من السلطان فیقول منزله فلان من السلطان جلیله و هویرید الجمیع ویوضح ذلک ثبوت الاستثناء مع قبح

[ صفحه 151]

دخوله فی لفظ الواحد إذ کان من حقه أن یخرج من الجمله ماتعلق به وتبقی ماعداه و إذاثبت أن لفظ منزله متناول لعده منازل بدلیل دخول الاستثناء ألذی لایدخل إلا علی الجمل فکل من قال بذلک قال إن الخبر مفید للإمامه. و لیس لأحد أن یقول إنه ع لوأراد الخلافه لشبهه بیوشع لأنا قدبینا دلاله الخبر علی الخلافه مع تشبیهه بهارون فاقتضی ذلک سقوط السؤال إذ کان الاقتراح فی الأدله باطلا. علی أن لعدوله ص بتشبیهه بهارون عن یوشع وجهین أحدهما أن خلافه هارون منطوق بها فی القرآن ومجمع علیها وخلافه یوشع مقصوره علی دعوی الیهود العریه من حجه الثانی أنه ع قصد مع إراده النص علی علی ع بالإمامه إیجاب باقی المنازل الهارونیه من موسی له منه من النصره وشده الأزر والمحبه والإخلاص فی النصیحه والتأدیه عنه و لوشبهه بیوشع لم یفهم منه إلاالخلافه فلذلک عدل إلی تشبیهه بهارون ع . و أماخبر الغدیر فدال علی إمامته ع من وجهین أحدهما أنه ص قرر المخاطبین بما له علیهم من فرض الطاعه

بقوله ألست أولی بکم منکم بأنفسکم

-روایت-1-2-روایت-9-42

فلما أقروا قال عاطفا من غیرفصل بحرف التعقیب

فمن کنت مولاه فعلی مولاه

-روایت-1-2-روایت-3-33

و ذلک یقتضی کون علی ع مشارکا له ص فی

کونه أولی بالخلق من أنفسهم و ذلک مقتض لفرض طاعته علیهم وثبوتها علی هذاالوجه یفید إمامته بغیر شبهه. إن قیل دلوا علی أن من جمله أقسام مولی أولی وأنها فی الخبر مختصه به و أن أولی یفید الإمامه.قیل أماکون أولی من جمله أقسام مولی فظاهر فی العربیه ظهورا لایدخل فی [ فیه ]شبهه علی أحد عرفها لثبوتها من جمله أقسامها وحصول النص منهم علیها کالمالک والمملوک ونص أهلها علی کونها من جمله الأقسام کهما و قدنطق القرآن

[ صفحه 152]

بذلک فی قوله تعالی مَأواکُمُ النّارُ هیِ َ مَولاکُمیرید أولی بکم و قوله سبحانه وَ لِکُلّ جَعَلنا موَالیِ َ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَیرید أولی بالمیراث بغیر خلاف بین علماء التأویل ولأنه لاتحتمل لفظه مولی فی الآیتین إلاالأولی علی أن اشتقاق أقسام مولی یرجع إلی الأولی علی مابینته و ذلک یوجب حملها علیه لکونها حقیقه فی الأولی دون سائر الأقسام . و أماکونها مقصوده فی الخبر دون سائر الأقسام فمن وجهین أحدهما أنها الأصل لسائر أقسام مولی فیجب حمل مطلقها علیها کخطاب سائر الحکماء الثانی اتفاق العلماء بالخطاب علی أن تقدیم البیان علی المجمل وطریق المخاطبین علی المراد به أبلغ فی الإفهام من تأخیره .یوضح ذلک أن مواضعه المکلف سبحانه علی معنی صلاه وزکاه قبل الخطاب بهما أبلغ فی البیان من تأخیر ذلک علیه و أن قول القائل لمن یرید إفهامه ألست عارفا بأخی زید الفقیه وداری الظاهره بمحله کذا فإذا قال بلی قال فإن أخی ارتد وداری احترقت أبلغ فی الإبانه عن مراده من تأخیر هذاالبیان عن قوله ارتد أخی واحترقت داری لوقوع العلم بمقصوده مع الخطاب الأول فی الحال وتراخیه مع الثانی ولاختلاف العلماء فیما یتأخر بیانه

وهل هوبیان له أم لا واتفاقهم علی کون ماتقدم بیانه مفیدا للعلم بالمراد حین یسمع المجمل و إذاتقرر هذا وکنا وخصومنا و کل عارف بأحکام الخطاب متفقین علی أنه ص لو قال بعد قوله

-قرآن-24-55-قرآن-86-152

من کنت مولاه فعلی مولاه

-روایت-1-2-روایت-3-32

أردت بمولی أولی لم یحسن الشک فی إرادته بلفظه مولی أولی و لم یستحق المخالف فیه جوابا إلاالتنبیه علی غفلته فتقدیمه ص التقریر علی الأولی وإتیانه بعده

[ صفحه 153]

بالمجمل أبلغ فی بیان مراده من التقریر الأول علی ماأوضحناه من ذلک . و لیس لأحد عرف الخطاب أن یقول دلوا علی أن الکلام الثانی مبنی علی الأول و أن الأول بیان له لأن دخول الفاء المختصه بالتعقیب فی الکلام الثانی یوجب تعلقه بالأول علی أخص الوجوه وتعلقه به مع احتماله لوانفرد له ولغیره من المعانی دلیل علی کونه بیانا له لأن قوله ص فمن کنت مولاه متعلق بقوله ألست أولی بکم بمقتضی العطف وتعلقه به یقتضی إراده مولی لترتبه علیه وکونه بیانا له و قوله ع إثر ذلک فعلی مولاه جار هذاالمجری فیجب إلحاقه به والحکم له بمقتضاه . و أماإفاده الأولی للإمامه فظاهر لأن حقیقه الأولی الأملک بالتصرف الأحق بالتدبیر یقولون فلان أولی بالدم وبالمرأه وبالیتیم وبالأمر بمعنی الأحق الأملک فإذاحصل هذاالمعنی بین شخص وجماعه اقتضی کونه مفترض الطاعه علیهم من حیث کان أولی بهم من أنفسهم فی تقدیم مراداته و إن کرهوا واجتناب مکروهاته و إن أرادوا و علی هذاخرج قوله تعالی النّبِیّ أَولی بِالمُؤمِنِینَ مِن أَنفُسِهِم و علیه قررهم ص و إذاوجب مثله للمنصوص علیه به وجبت طاعته علی الوجه ألذی کان له ع ووجوبها علی هذاالوجه یقتضی إمامته بغیر نزاع وبهذا التحریر تسقط شبهه من

یظن اختصاص أولی بشی ء دون شیء أوبحال دون حال أومکلف دون مکلف لأن ترتبها علی ماقرره ص من فرض الطاعه الثابت عمومها للمکلفین والأحوال والأمور یوجب المشارکه له ص فی جمیع ذلک ولأنه لاأحد قال إن مراده بمولی أولی إلا قال بإیجاب طاعته ع علی الجمیع وعمومها للأحوال والأمور. والوجه الثانی من الاستدلال أن مجرد قوله ع من کنت مولاه فعلی

-قرآن-925-968

[ صفحه 154]

مولاه یدل علی أنه ع أراد الأولی المفید للإمامه لماقررناه من وجوه ثلاثه منها أن لفظه مولی حقیقه فی الأول لاستقلالها بنفسها ورجوع سائر الأقسام فی الاشتقاق إلیها لأن المالک إنما کان مولی لکونه أولی بتدبیر رقیقه وبحمل جریرته والمملوک مولی لکونه أولی بطاعه مالکه والمعتق والمعتق کذلک والناصر لکونه أولی بنصره من نصره والحلیف لکونه أولی بنصره حلیفه والجار لکونه أولی بنصره جاره والذب عنه والصهر لکونه أولی بمصاهره والأمام والوراء لکونه أولی بمن یلیه و ابن العم لکونه أولی بنصره ابن عمه والعقل عنه والمحب المخلص لکونه أولی بنصره محبه ومواده . و إذاکانت لفظه مولی حقیقه فی الأولی وجب حملها علیها دون سائر أقسامها کوجوب ذلک فی سائر الخطاب الجاری هذاالمجری .الثانی أن لفظه مولی لوکانت مشترکه بین سائر الأقسام و غیرمختصه ببعضها لوجب حمل خطابه ص بها علی جمیع محتملاتها إلا مامنع مانع کوجوب مثل ذلک فی خطاب مشترک فقدت الدلاله من المخاطب به علی تخصص مراده ببعض محتملاته .الثالث أنه ع جمع الخلق لهذا الأمر وأظهر من الاهتمام به ما لم یظهر منه فی شیءمما أتی به و لابد لذلک من غرض مثله لأن خلوه من غرض أوغرض مثله عبث وسفه و لایجوز وصفه ع به و لایجوز

أن یرید ع المالک و لاالمملوک و لاالمعتق و لاالمعتق و لاالحلیف و لاالجار و لاالأمام و لاالوراء و لاالصهر لحصول العلم الضروری بخلاف ذلک أجمع و لایجوز أن یرید ابن العم لأنه لافائده فیه لحصول العلم به قبل خطابه و لایجوز أن یرید ولایه المحبه والنصره لوجوبهما علی کافه المسلمین فلاوجه لتخصیصه علیا بهافلم یبق إلاالأولی الأحق بالتدبیر الأملک بالتصرف . و لیس لأحد أن یحمل مراده ع بلفظه مولی علی الموالاه علی الظاهر

[ صفحه 155]

والباطن حسب ماوجب له ع علی المخاطبین من وجوه منها أن طریقته المقدمه یمنع منه ومنها کون مولی حقیقه فی أولی یجب لها حمل المراد علیها حسب مابیناه ومنها وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشیاء علی جمیع محتملاته فلو کان ماذکروه مما یحتمله لفظه مولی لوجب دخوله تحت المراد من غیرمنافاه لإراده الأولی . ومنها أن الموالاه علی الباطن لیست من أقسام مولی فی لغه العرب المخاطبین بها فلایجوز حمل خطابه ع علی ما لایفید مطلقه من غیرمواضعه تقدمت و لابیان تأخر. ومنها أنه لوکانت هذه الولایه من جمله الأقسام لوجب لوأرادها أن یقول من کان مولای فهو مولی لعلی لأنه وعلیا ع هوالمتولیان علی الظاهر والباطن دون المخاطبین فلما خرج خطابه ص بعکس ذلک استحال حمل مولی فی الخبر علی ولایه الباطن والظاهر لو کان ذلک شائعا فی اللغه لأنه یقتضی کون النبی و علی ص هما المتولیان للمخاطبین علی الظاهر والباطن و هذاظاهر الفساد. علی أن الحامل لمخالفینا علی هذاالتأویل المتعسف تخصیص علی ع بما لایشرکه فیه غیره حسب مااقتضت الحال والولایه علی الظاهر والباطن حاصله لجماعه من الصحابه باتفاق فمنع ذلک من تخصیص علی ع بها لو

کان الخطاب محتملا لها أللهم إلا أن یریدوا ولایه خاصه لایشرک النبی ص فیها غیر علی ع لیکون [فیکون ] ذلک تسلیما منهم الإمامه بغیر شبهه. إن قیل فطریقکم من هذاالخبر یوجب کون علی ع إماما فی الحال والإجماع بخلاف ذلک قیل هذایسقط من وجوه

[ صفحه 156]

أحدها أنه جری فی استخلافه علیاص علی عاده المستخلفین الذین یطلقون إیجاب الاستخلاف فی الحال ومرادهم بعدالوفاه و لایفتقرون إلی بیان لعلم السامعین بهذا العرف المستقر. وثانیها أن الخبر إذاأفاد فرض طاعته وإمامته ع علی العموم وخرج حال الحیاه بالإجماع بقی ماعداه . و لیس لأحد أن یقول علی هذاالوجه فألحقوا بحال حیاه النبی ص أحوال المتقدمین علی أمیر المؤمنین ع لأنا إنما أخرجنا حال الحیاه من عموم الأحوال للدلیل [ و لادلیل ] علی إمامه المتقدمین وسنبین ذلک فی ما بعد ولأن کل قائل بالنص قائل بإیجاب إمامته ع بعد النبی ص بلا فصل فإذا کان دالا علی النص بما أوضحنا سقط السؤال ووجب إلحاق الفرع بالأصل . وثالثها أنانقول بموجبه من کونه ع مفترض الطاعه علی کل مکلف و فی کل أمر وحال منذ النطق به و إلی أن قبضه الله تعالی إلیه و إلی الآن وموسوما بذلک و لایمنع منه إجماع لاختصاصه بالمنع من وجود إمامین و لیس هو فی حیاه النبی ص کذلک لکونه مرعیا النبی ص وتحت یده و إذا کان مفترض الطاعه فقط لثبوته للأمراء وإنما کان کذلک لأنه لاید فوق یده و هذا لم یحصل إلا بعدوفاته ص . و لایمکن القدح فی ثبوت إمامته ع بإمساکه عن النکیر ومبایعته للقوم وإظهار التسلیم وحضور مجالسهم والصلاه خلفهم وأخذ عطائهم والنکاح من سبیهم

وإنکاح عمر ابنته وقول العباس له

عندوفاه النبی ع أ لایدخل بنا إلیه فنسأله هل لنا فی هذاالأمر شیء و لو کان النص ثابتا لم یجهله العباس وامتناعه بعدوفاته ص من مبایعه العباس و أبی سفیان وهما سیدا بنی عبدمناف ودخوله فی الشوری وتقلده الأمر بعدعثمان بالاختیار وتحکیم

[ صفحه 157]

الحکمین .لأن هذه الأمور أجمع غیرقادحه فی شیء من أدله النص و مع ذلک فهی ساقطه علی أصول المسئول عنها والسائل و لاشبهه فی سقوط ما هذه حاله من الشبه وسقوط فرض الإجابه عنه . أماسلامه النص من القدح بهافلسلامه الظواهر الداله علیه من الکتاب والسنه منها إذ کانت أجمع لایخرج شیئا من نصوص الکتاب والسنه عن اقتضائه للنص بغیر شبهه علی متأمل وسلامه الظاهر من القدح بشی ء مما ذکر مقتض للمصیر إلی موجبها من القول بإمامته ع وسقوط اعتراضهما بشی ء لاتعلق له بهما ولأن ثبوت النص علی علی ع بالإمامه یقتضی ثبوت إمامته بعد النبی ص و إلی حین وفاته ع وثبوت ذلک فی هذه الحال یقتضی القطع علی استمرار عدالته فیها لو لم تکن العصمه من شروط الإمامه والحکم لجمیع أفعاله بالحسن لإجماع الأمه علی فساد إمامه الإمام بما یقع من فسق فسقط لذلک أیضا جمیع مااعترضوا به و لم یبق إلاالرجوع إلی المنازعه فی ظواهر النصوص فیکون ذلک رجوعا لماسلموه وإسقاطا لمااعترضوا به و هوالمقصود واستئنافا لاعتراض النصوص المحروسه بالحجه من کل شبهه علی ماسلف بیانه والمنه لله سبحانه . و أماسقوط هذه الاعتراضات علی أصولنا فما بیناه من کون النص بالإمامه کاشفا عن عصمه المنصوص علیه و لاشبهه فی سلامه الأفعال المعصوم من القدح والحکم لجمیعها بالحسن و بعدمعترضها عن الصواب و

أماسقوطها علی أصولهم فلأنهم قدأجمعوا أن علیا ع من رؤساء المجتهدین وممن لایعترض اجتهاده باجتهاد واحد سواه و من کانت هذه حاله فغیر ملوم فی شیء من اجتهاداته

عندأحد منهم و لامأزور

عند الله تعالی فکیف یوسع لمن هذه أصوله واعتقاداته فی علی ع أن یقدح فی عدالته بما اجتهد فیه مع قولهم بصواب کل مجتهد و إن بلغ غایه فی التقصیر لو لاقله الإنصاف . و لیس لهم أن یقولوا لسنا نخطئه ع فی شیءمما ذکرناه وإنما نافینا به

[ صفحه 158]

ماتدعونه من النص علیه .لأنهم متی لم یفرضوا قبح هذه الأمور مع تسلیم النص لم یصح القدح بها فی إمامته ع إذ لاقدح بشی ء من الأفعال الحسنه فی إمامه منصوص علیه و لامجتاز علی أن هذه الأفعال إذاکانت حسنه

عندالجمیع فلامنافاه بینها و بین النص الکاشف عندنا عن عصمه المنصوص علیه و عن علو رتبته فی الاجتهاد عندهم و لیس بموجب علیه عندنا و لاعندهم تقلد الأمر علی کل حال وإنما یتعین هذاالفرض بشرط التمکن المرتفع بالاضطرار إلی سقوطه و ماتبعه من الأمور المذکوره وغیرها فکیف ظن مخالفونا فی الإمامه منافاه النص لماذکروه من الأمور لو لابعدهم عن الصواب علی أنانتبرع بذکر الوجه فی جمیع ماذکروه مفصلا و إن کنا مستغنین عنه بما ذکرناه . أماترک النکیر ففرضه متعین بمجموع شروط یجب علی مدعی تکاملها فی علی ع إقامه البرهان بذلک وهیهات أن الممکن فعله من النکیر قدأدلی به ع و هوالتذکار والتخویف والتصریح باستحقاقه الأمر دونهم و مازاد علی ذلک من المحاربه موقوف علی وجود الناصر المفقود فی الحال بغیر إشکال وکیف یظن به ع تمکنا من الحرب المتقدمین علیه من رآه لایستطیع الجلوس فی

بیته دونهم لو لاقبیح العصبیه وشدید العناد. و أماالبیعه فإن أرید بهاالرضا فمن أفعال القلوب التی لایعلمها غیره تعالی بل لاظن بها فیه لفقد أمارتها وثبوت ضدها و إن أرید الصفقه بالید فغیر نافعه لاسیما مع کونها واقعه عن امتناع شدید وتخلف ظاهر وتواصل إنکار علیه وتقبیح لفعله وموالاه مراجعه بتحدید تاره وتخویف أخری وتحشیم وتقبیح إلی غیر ذلک مما هومعلوم ودلاله ماوقع علی هذاالوجه علی کراهیه المبایع واضحه.

[ صفحه 159]

و أماإظهار التسلیم فعند فقد کل مایظن معه الانتصار ولهذا صرح ع

عندالتمکن من القول بوجود الأنصار بأکثر ما فی نفسه من ظلم القوم له وتقدمهم علیه بغیر حق وسنورد طرفا منه فیما بعد إن شاء الله و ذلک مانع من وقوع تسلیمه عن رضا. و أماحضور مجالسهم فللأمر بالمعروف والنهی عن المنکر المتمکن منه وتنبیه الغافل وإرشاد الضال وتعلیم الجاهل واستدراک الفائت و هذاأمور یختص به ع وجوبها مضافا إلی غیرها تمکن منها ومنع من تلک فوجب علیه فعل ماتمکن منه ویسقط عنه فرض الممنوع منه . و أماالصلاه خلفهم فلادلاله علی کونه ع مقتدیا بهم لکون الاقتداء من أفعال القلوب ولأنه أقرأ القوم وأفقههم فلایجوز له الاقتداء بهم حسب مانص علیه شارع الجماعهص ولأنه إمام ألذی لایجوز التقدم علیه و لایجوز له اتباع رعیته فهذه أصولنا الموافقه للأدله یمنع من کونه ع مقتدیا بغیره فأما أصول القوم فإنهم یجیزون الصلاه خلف الفاسق فکیف تکون صلاه المسلم خلف أبی بکر دلاله علی إمامته أوفضله أوقادحه فی عداله المصلی أوإمامته لو لاغفله السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه . و أماأخذ العطاء فلیسوا بذی مال یخصهم إعطاؤه وإنما هومال الله ألذی جعله لأنصار الإسلام و أمیر

المؤمنین علی ع زعیم النصره وأحق الأنصار به علی أن فرض تصریف هذاالمال مردود إلیه جمله فتمکنه من البعض لایقتضی رضاه بالمنع من البعض الآخر و لو کان العطاء من مالهم لم یدل علی صواب رأیهم فی الإمامه بإعطائه و لاخطاء علی بأخذه کسائر العطایا. و أمانکاحه من سبیهم فبنوا حنیفه لایعدون أمرین أماکونهم مستحقین

[ صفحه 160]

المسبی فی المله أو غیرمستحقین وکونهم مستحقین یقتضی إباحه تملک سبیهم و إن کان السابی ظالما لیس بإمام و لابمأموم عدل لو لا ذلک یحرم نکاح المسبی فی کل زمان لاإمام فیه منصوص علیه و لامجتاز و قدأجمع المسلمون علی خلاف ذلک وکونهم غیرمستحقین یقتضی کونه ع عاقدا علی خوله الحنفیه لکونه عالما بما یحل ویحرم وممن لایقدم علی مایعلمه حراما باتفاق . و أمامناکحه عمر فالتقیه المبیحه للإمساک عن النکیر لمافعلوه من تقلد أمر الإمامه مبیحه لذلک لکونه مستصغر فی جبنه علی أن حال عمر فی خلافه لاتزید علی حال عبد الله بن أبی السلول وغیره من المنافقین و قدکانوا یناکحون فی زمن النبی ص لإظهار الشهادتین وانقیادهم للمله و هذه حال عمر وعلم علی ع بالدلیل کفر عمر کعلم النبی ص بالوحی کفر ابن أبی السلول وغیره فکما لم یمنع ذلک من مناکحتهم فکذلک هذا. و أما ماروی عن العباس من قوله لعلی ع ادخل بنا إلی النبی ص الحدیث فغیر معلوم فیلزم تأوله والأشبه أن یکون کذبا من حیث کان ظاهره یقتضی جهل العباس رضی الله بالنص المعلوم لنا الیوم ولمن یتجدد إلی یوم القیامه حسب ماوضحت الحجه به لکل متأمل لایجوز علی العباس جهلها علی أنه لو کان ثابتا لکان الوجه فی سؤاله لعلی ع

استعلام النبی ص عن الأمر وهل یصیر إلی المستحق له بالنص أم یدفع عنه فامتنع ع من ذلک لعلمه بإعلام النبی ص له بخروج الأمر عنه إلی القوم المخالفین لماأمر به رسول الله ص من خلافته علیهم لئلا یخبر به النبی ص ظاهرا فیظن من لابصیره له أن ذلک

[ صفحه 161]

نص فتحصل شبهه فلذلک ماعدل عن إجابه العباس رضی الله عنه إلی ماسأل و لیس فی امتناعه علیه و لاقول العباس له دلاله علی عدم النص لمابیناه من ثبوته واحتمال قول العباس لمایوافق الثابت بالأدله. و أماامتناعه من بیعه العباس و أبی سفیان فلأنه ع رأی بشاهد الحال فسادا فی بیعتهم إما لأنه ص لوبایع للزمه القیام بما لاناصر له علیه أولخوف ضرر ممن تم له السلطان بمظاهرته بالمناقشه له فی سلطانه ببیعه ذین الرجلین المعظمین فی قومهما أ لاتری إلی لجاجهم فی بیعته خوفا منه وإلجائه إلیها مع إظهار الإمساک ولزوم منزله فکیف به لوعلم کونه مبایعا لنفسه فلذلک ماعدل عن بیعتهما. و أمادخوله فی الشوری فللضروره الداعیه إلی ذلک إذ کان العاقد لها موجبا علی القوم الذین یخبرهم الدخول فیها و هوممن قدعلمت حاله وشدید إقدامه وتهجمه علی مخالفه ولیحتج ص القوم بمناقبه وذرائعه إلی الخلافه و ماأنزل الله فیه وذکره رسوله ص من النصوص الداله علی إمامته و ما کان متمکنا لو لادخوله فی الشوری من ذلک فصار دخوله لهذا الوجه واجبا لیس یقدح فی إمامته و لامنصوب لعاقد الشوری ولیتوصل ع بالدخول مع القوم إلی القیام بما جعل إلیه النظر فیه من الأمور الدینیه التی من أوضح برهان علی ماتقولها الشیعه من مشارکه عمر للقوم فی سوء الرأی فی الإسلام وأهله

واتفاقهم علی عداوه النبوه وأهلها والمتحققین بولایتها لمن أنصف نفسه وتأمل هذه الحال ومنها یمینه سالما مولی أبی حذیفه وإخباره أنه لو کان حیا مایخالجه

[ صفحه 162]

فی تقلیده أمر الإمامه شک وخطاؤه فی هذا من وجوه أولها أنه إخبار عن إیجابه إمامه سالم من غیررویه و لامشاوره مع العلم بأن فعله لیس بحجه وإیجاب ما لیس علی إیجابه دلیل قبیح . وثانیها أنه نقیض لاحتجاجه یوم السقیفه علی الأنصار باختصاص الإمامه بقریش ومبطل لإمامه أبی بکر المبنیه علی سقوط حجه الأنصار بالقربی وإمامته لکونها فرعا لإمامه أبی بکر بإجماع ومفسد للظاهر من مذاهب الخصوم فی مراعاه القرشیه فی صفات الإمام .ثالثها حصول العلم الضروری بفساد رأی من رجح سالما علی علی بن أبی طالب ع والعباس رضی الله عنه والمختارین للشوری ووجوه بنی هاشم وأعیان المهاجرین والأنصار فی شیء من أحواله فضلا عن جمیعها و من تأمل خطاب هذاالقائل علم أن مقصوده الوضع من الصحابه والقرابه واستخفافه بأقدارهم وتهاونه بنکیرهم علیه وقله فکره بالمناقضه بینهم بأدنی تأمل . ورابعها أنه تحقیق لماترویه الشیعه من تقدم المعاهده منه و من صاحبه و أبی عبیده وسالم مولی أبی حذیفه علی نزع هذاالأمر من بنی هاشم لو قدمات محمدص لو لا ذلک لم یکن لیمینه سالما وإخباره عن فقد الشک فیه مع حضور وجوه الصحابه و أهل السوابق والفضائل والذرائع التی لیس لسالم منها شیءوجه یعقل وکذلک القول فی یمینه أباعبیده بن الجراح علی الروایه الأخری و لیس لأحد أن یجعل سکوت الصحابه عنه دلاله علی صوابه فیما ذکرناه عنه من المطاعن علیه .لأن السکوت لایدل علی الرضا بجنب الاحتمال لغیره و هوهاهنا محتمل للخوف وحصول المفسده کاحتماله

للرضا فلایجوز القطع إلابدلاله ولأن البرهان واضح یخطبه فیما قدمناه والأمر ظاهر علی وجه لالبس فیه من المناقصه للظاهر والتحجر والأمر بقتل من لایستحق القتل علی رأی أحد وإیجاب قول

[ صفحه 163]

المشهود له بضعف الرأی والدین ویمین الموالی الفجار والشک فی وجوه الأبرار فلااعتبار فی شیء من ذلک بسکوت محتمل . علی أن تأمل هذایوضح عن فساد طریقتهم فی کون الإمساک عن النکیر حجه فی الدین لحصوله مع مایعلم قبحه بقریب من الاضطرار. ومما یعم الرجلین أمرهما بالدفن مع النبی ص فی حجرته و فیه ترک لتوقیره عن ضرب المعاول لدیه لثبوت حرمته بعدالوفاه کالحیاه. و فیه أن هذه الحجره لایخلو أن یکون موروثه کمانقول أوصدقه کمایقولون وکونها موروثه یقتضی قبح التصرف فیهابغیر إذن الوارث و لم یستأذناه بغیر شبهه وکونها صدقه یمنع من التصریف فیها علی کل حال کسائر الصدقات ودعوی کونها لعائشه باطل من وجوه منها أن الظاهر کونها ملکا له ع و لادلاله بانتقالها. ومنها قوله تعالی لا تَدخُلُوا بُیُوتَ النّبِیّفأضاف البیوت إلیه ولأن المعلوم أنه ص لماهاجر إلی المدینه ابتاع مکان مسجده وحجرته فبناه فلما وصل أهله وأزواجه أنزل کلا منهم منازله . ومنها أنه لم یرو أحد إیذان عائشه بدفن النبی ص فی بیت سکناها و لو کان بیتا لها لم یدفن إلابإذنها ومنها أن غایه مایتعلق به فی ذلک دعوی عائشه و قدردوا دعوی فاطمه ع وهی أعدل . و قوله سبحانه وَ قَرنَ فِی بُیُوتِکُنّیفید السکنی بدلیل تناول هذاالإطلاق لجمیع الأزواج و لاأحد یدعی ملکا لواحده منهن عدا عائشه و أمامطاعن الثالث فأمور کثیره منها رده الحکم بن أبی العاص بعدنفی رسول الله ص إیاه وإباحه دمه متی

دخل دار الإسلام وإقرار المتقدمین ذلک النفی وإدخاله المدینه

-قرآن-705-733-قرآن-1083-1106

[ صفحه 164]

علی مراغمه من بنی هاشم وسائر المسلمین واتخاذ ابنه مروان بطانه وبسط یده وروایه فی أمور المسلمین وإعطاؤه خمس إفریقیه مع ظهور حاله وسوء رأیه فی الإسلام وأهله . ومنها تقلیده المشهورین بالفسق والتهمه علی الإسلام أمور المسلمین کالولید بن عقبه بن أبی معیط المشهود له ولسائر نسله بالنار للإخوه التی بینهما علی الکوفه وتوقفه عن عزله مع ظهور فساده فی الولایه ومجاهرته بالفسق وتوقفه عن إقامه الحد علیه مع إقامه الشهاده بشرب الخمر وإتیانه المسجد وصلاته بالناس و هوسکران وتقلید سعید بن العاص بعدعزله الولید وإقراره علی الولایه مع عظیم الشکایه لجوره وقبیح سیرته و قوله إنما هذاالسواد بستان لقریش إلی أن أخرجه المسلمون منها قسرا مراغمه لعثمان ورده بعد ذلک والیا علیهم ومنعهم له من دخول الکوفه بالاضطرار وتقلید عبد الله بن عامر بن کریز علی البصره للخوله التی بینهما و عبد الله بن أبی سرح علی مصر للرضاعه التی بینهما ویعلی بن أمیه ویقال ابن منیه علی الیمن وأسید بن الأخنس بن الشریق علی البحرین لکونه ابن عمته وعزل المأمونین من الصحابه علی الدین المختارین الولایه المرضین السیره و هذا من عظیم المنکرات . ومنها استئثاره بمال الله تعالی وتفریقه فی بنی أمیه وتفضیلهم فی العطاء علی المهاجرین والأنصار و فی هذا ما فیه . ومنها تمزیق المصاحف وتحریقها وطرحها فی الحشوش و هذاضلال . ومنها استخفافه بعبد الله بن مسعود وأمره بضربه بغیر جرم حتی کسرت أضلاعه بالضرب وموته من ذلک و هو من وجوه الصحابه. ومنها ضرب عمار بن یاسر لإنفاذه وصیه ابن مسعود حتی فتق وإغماؤه من الضرب یوما

ولیله.

[ صفحه 165]

ومنها إخراج أبی ذر إلی الشام لأمره بالمعروف ثم حمله من الشام لإنکاره علی معاویه خلافه للکتاب والسنه مهانا معسفا واستخفافه به ونیله من عرضه وتسمیته بالکذاب مع شهاده النبی ص له بالصدق ونفیه عن المدینه إلی الربذه حتی مات بهارحمه الله تعالی مغربا. ومنها استخفافه بعلی ع حین أنکر علیه تکذیب أبی ذر ومنها عزل عبد الله بن الأرقم عن بیت المال لماأنکر علیه إطلاق الأموال لبنی أمیه بغیر حق . ومنها قوله لعبد الرحمن بن عوف یامنافق و هو ألذی اختاره وعقد له ومنها حرمانه عائشه وحفصه ما کان أبوبکر وعمر یعطیانهما وسبه لعائشه و قوله و قدأنکرت علیه الأفاعیل القبیحه لئن لم تنتهی لأدخلن علیک الحجره سودان الرجال وبیضانها. ومنها هدر دم الهرمزان وجفینه قتیلی ابن عمر واعتذاره من ذلک بأن الناس قریبو عهد بقتل أبیه . ومنها حمایه الکلاء وتحریمه علی المسلمین وتخصصه به ومنع غلمانه الناس منه وتنکیلهم بمن أراده . ومنها ضربه عبد الله بن حذیفه بن الیمان حتی مات من ضربه لإنکاره علیه مایأتیه غلمانه إلی المسلمین فی رعی الکلاء. ومنها أکله الصید و هومحرم مستحلا وصلاته بمنی أربعا وإنکاره متعه الحج مع إجماع الأمه علی خلاف مافعل . ومنها ضربه عبدالرحمن بن حنبل الجمحی و کان بدریا مائه سوط وحمله علی جمل یطاف به فی المدینه لإنکاره علیه الأحداث وإظهاره عیوبه فی الشعر وحبسه بعد ذلک موثقا بالحدید حتی کتب إلی علی وعمار من الحبس

[ صفحه 166]

أبلغ علیا وعمارا فإنهما || بمنزل الرشد إن الرشد مبتدر

لاتترکا جاهلا حتی یوقره || دین الإله و إن هاجت به مرر

لم یبق لی منه إلاالسیف إذ علقت

|| حبائل الموت فینا الصادق البرر

یعلم بأنی مظلوم إذاذکرت || وسط الندی حجاج القوم والعذر

.فلم یزل علی ع بعثمان یکلمه حتی خلی سبیله علی أن لایساکنه بالمدینه فسیره إلی خیبر فأنزله قلعه بهاتسمی القموص فلم یزل بها حتی ناهض المسلمون عثمان وساروا إلیه من کل بلد فقال فی الشعر

لو لا علی فأن الله أنقذنی || علی یدیه من الأغلال والصفد

لمارجوت لدی شد بجامعه || یمنی یدی غیاث الفوت من أحد

نفسی فداء علی إذ یخلصنی || من کافر بعد ماأغضی علی صمد

.منها تسییر حذیفه بن الیمان إلی المدائن حین أظهر ماسمعه من رسول الله ص فیه وأنکر أفعاله فلم یزل یعرض بعثمان حتی قتل . ومنها نفی الأشتر ووجوه أهل الکوفه عنها إلی الشام حین أنکروا علی سعید بن العاص ونفیهم من دمشق إلی حمص . ومنها معاهدته لعلی ع ووجوه الصحابه علی الندم علی مافرط منه والعزم علی ترک معاودته ونقض ذلک والرجوع عنه مره بعدمره وإصراره علی ماندم منه وعاهد الله تعالی وأشهد القوم علی ترکه من الاستئثار بالفی ء وبطانه السوء وتقلید الفسقه أمور المسلمین . ومنها کتابه إلی ابن أبی سرح بقتل رؤساء المصریین والتنکیل بالأتباع وتخلیدهم الحبس لإنکارهم مایأتیه ابن أبی سرح إلیهم ویسیر به فیهم من الجور ألذی اعترف به وعاهد علی تغییره . ومنها تعریضه نفسه و من معه من الأهل والأتباع للقتل و لایعزل ولاه السوء.

[ صفحه 167]

ومنها استمراره علی الولایه مع إقامته علی المنکرات الموجبه للفسخ وتحریم التصرف فی أمر الأمه و ذلک تصرف قبیح لکونه غیرمستحق عندهم مع ثبوت الفسق . ومما یقدح فی عداله الثلاثه قصدهم أهل بیت نبیهم ع بالتحیف والأذی والوضع من أقدارهم

واجتناب مایستحقونه من التعظیم فمن ذلک أمان کل معتزل بیعتهم ضررهم وقصدهم علیا ع بالأذی لتخلفه عنهم والإغلاظ له فی الخطاب والمبالغه فی الوعید وإحضار الحطب لتحریق منزله والهجوم علیه بالرجال من غیرإذنه والإتیان به ملببا واضطرارهم بذلک زوجته وبناته ونسائه وحامته من بنات هاشم وغیرهم إلی الخروج عن بیوتهم وتجرید السیوف من حوله وتوعده بالقتل إن امتنع من بیعتهم و لم یفعلوا شیئا من ذلک بسعد بن عباده و لابالخباب بن المنذر وغیرهما ممن تأخر عن بیعتهم حتی مات أوطویل الزمان . و من ذلک ردهم دعوی فاطمه ع وشهاده علی والحسنین ع وقبول دعوی جابر بن عبد الله فی الخبیثات وعائشه فی الحجره والقمیص والنعل وغیرهما. ومنها تفضیل الناس فی العطاء والاقتصار بهم علی أدنی المنازل . ومنها عقد الرایات والولایات لمسلمه القبح والمؤلفه قلوبهم ومکیدی الإسلام من بنی أمیه وبنی مخزوم وغیرهما والإعراض عنهم واجتناب تأهلهم لشی ء من ذلک . ومنها موالاه المعروفین ببغضهم وحسدهم وتقدیمهم علی رقاب العالم کمعاویه

[ صفحه 168]

وخالد و أبی عبیده والمغیره و أبی موسی ومروان و عبد الله بن أبی سرح و ابن کریز و من ضارعهم فی عداوتهم والغض من المعروفین بولایتهم وقصدهم بالأذی کعمار وسلمان و أبی ذر والمقداد و أبی بن کعب و ابن مسعود و من شارکهم فی التخصص بولایتهم ع . ومنها قبض أیدیهم عن فدک مع ثبوت استحقاقهم لها علی مابیناه وإباحه معاویه الشام و أبی موسی العراق و ابن کریز البصره و ابن أبی سرح مصر والمغرب وأمثالهم من المشهورین بکید الإسلام وأهله . وتأمل هذابعین إنصاف یکشف لک عن شدید عداوتهم وتحاملهم علیهم کأمثاله من الأفعال الداله علی تمیز

العدو من الولی و لاوجه لذلک إلاتخصصهم بصاحب الشریعهص فی النسب وتقدمهم لدیه فی الدین وتحققهم من بذل الجهد فی طاعته والمبالغه فی نصیحته ونصره ملته بما لایشارکون فیه و فی هذا ما لایخفی ما فیه علی متأمل

[ صفحه 169]

عن تکراره هاهنا. و أماأدله السمع علی إمامته فعلی ضروب منها أن کل من أثبت إمامه أبیه وأجداده إلی علی ع قال بإمامته فی الأحوال التی ذکرناها و قددللنا علی إمامتهم فلحق الفرع بالأصل والمنه لله ولأنا نعلم و کل مخالط لآل محمد ع وسامع لحدیثهم بدینهم بإمامه الحجه الثانی عشر ع ونصهم علی کونه المهدی المستشیر لله ولهم من الظالمین و قدعلمنا عصمتهم بالأدله فوجب القطع علی إمامه الاثنی عشرص خاصه فما له وجبت إمامه الأول من الآیات والأخبار له وجبت إمامه الثانی عشرص إذ لافرق بین الأمرین .

[ صفحه 173]

ومنها النص علی إمامه الحجه ع و هو علی ضروب ثلاثه أحدها النص من رسول الله ص و أمیر المؤمنین ع علی عدد الأئمه ع أوأنهم اثنا عشر و لاشبهه علی متأمل فی أن النص علی هذاالعدد المخصوص نص علی إمامه الحجه ع کما هونص علی إمامه آبائه من الحسن بن علی بن محمد بن علی الرضا إلی علی بن أبی طالب ع إذ لاأحد قال بهذا العدد المخصوص وقصر الإمامه علیه دون مانقص منه وزاد علیه إلاخص به أمیر المؤمنین والحجه بن الحسن و من بینهما من الأئمه ع و هذاالضرب من النص وارد من طریقی الخاصه والعامه.فمما روته العامه فیه

عن الشعبی عن مسروق قال کنا

عند ابن مسعود فقال له رجل أحدثکم نبیکم کم یکون بعده من الخلفاء فقال له عبد الله بن مسعود نعم و ماسألنی عنها أحد قبلک وإنک لأحدث القوم سنا سمعته ع یقول یکون بعدی من الخلفاء عده نقباء موسی ع اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش ورووه عن ابن مسعود من طرق أخر

-روایت-1-2-روایت-29-306

وزاد فی بعضها مسروق قال کنا

جلوسا إلی عبد الله یقرئنا القرآن فقال له رجل یا أبا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله ص کم یملک أمر هذه الأمه من خلیفه من بعده فقال له عبد الله ماسألنی أحد منذ قدمت العراق عن هذاسألنا رسول الله ص فقال اثنا عشر عده نقباء بنی إسرائیل

-روایت-1-2-روایت-29-285

ورووا عن عبد الله بن أمیه مولی مجاشع عن یزید الرقاشی عن

-روایت-1-2

[ صفحه 174]

أنس بن مالک قال قال رسول الله ص لایزال هذاالدین قائما إلی اثنی عشر من قریش فإذامضوا ساخت الأرض بأهلها وساق الحدیث

-روایت-41-131

ورووا عن زیاد بن خثیمه عن الأسود بن سعید الهمدانی قال سمعت جابر بن سمره یقول سمعت رسول الله ص یقول یکون بعدی اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش فقالوا له ثم یکون ماذا فقال ثم یکون الهرج

-روایت-1-2-روایت-109-199

ورووا عن الشعبی عن جابر بن سمره أن النبی ص قال لایزال أهل هذاالدین ینصرون علی من ناواهم إلی اثنی عشر خلیفه فجعل الناس یقومون ویقعدون وتکلم بکلمه لم أفهمها فقلت لأبی أولأخی[لآخر] أی شیء قال [ قال ] فقال کلهم من قریش ورووا عن سماک بن حرب وزیاد بن علاقه وحصین بن عبدالرحمن و عبدالملک بن عمیر

-روایت-1-2-روایت-55-ادامه دارد

[ صفحه 175]

و أبی خالد الوالبی عن جابر بن سمره

-روایت-از قبل-39

مثله

ورووا عن یونس بن أبی یعفور عن عون بن أبی جحیفه عن أبیه قال کنت

عند رسول الله ص و هویخطب وعمی جالس بین یدی فقال رسول الله ص لایزال أمر أمتی صالحا حتی یمر اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش

-روایت-1-2-روایت-69-207

ورووا عن ربیعه بن سیف قال کنا

عندشقیق الأصبحی فقال سمعت عبد الله بن عمر یقول سمعت رسول الله ص یقول یکون خلفی اثنا عشر خلیفه

-روایت-1-2-روایت-112-139

ورووا عن حماد بن سلمه عن

أبی الطفیل قال قال لی عبد الله بن عمر یا أباالطفیل اعدد اثنی عشر خلیفه بعد النبی ص ثم یکون النقف والنفاق

-روایت-1-2-روایت-46-147

. فی أمثال لهذه الأحادیث من طریق العامه. و من الشیعه ماتناصرت به روایتهم

عن أبی الجارود عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین ع عن أبیه عن جده ع قال قال رسول الله ص إنی واثنی عشر من أهل بیتی أولهم علی بن أبی طالب ع أوتاد الأرض التی أمسکها الله بها أن تسیخ

-روایت-1-2-روایت-108-ادامه دارد

[ صفحه 176]

بأهلها فإذاذهب الاثنا عشر من أهلی ساخت الأرض بأهلها و لم ینظروا

-روایت-از قبل-70

و عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من أهل بیتی اثنا عشر نقیبا نجباء محدثون مفهمون وآخرهم القائم بالحق یملؤها عدلا کماملئت جورا

-روایت-1-2-روایت-47-148

ورووا عن أبی بصیر عن أبی عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله عز و جل اختار من الأیام یوم الجمعه و من الشهور شهر رمضان و من اللیالی لیله القدر واختار من الناس الأنبیاء واختار من الأنبیاء الرسل واختارنی من الرسل واختار منی علیا واختار من علی الحسن و الحسین واختار من الحسین الأوصیاء ع وهم تسعه من ولد الحسین ینفون عن هذاالدین تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین تاسعهم باطنهم وظاهرهم و هوقائمهم

-روایت-1-2-روایت-79-461

ورووا عن سلمان قال رأیت رسول الله ص و قدأجلس الحسین بن علی ع علی فخذه وتفرس فی وجهه ثم قال إمام ابن إمام أبوأئمه حجج تسع تاسعهم قائمهم أفضلهم أحلمهم أعلمهم

-روایت-1-2-روایت-24-183

ورووا عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر ع قال إن الله عز و جل أرسل محمداص إلی الجن والإنس عامه و کان من بعده اثنا عشر وصیا منهم من

سبق ومنهم من بقی و کل وصی جرت به سنه والأوصیاء الذین بعد محمدص

-روایت-1-2-روایت-53-220

[ صفحه 177]

ورووا عن سلیم بن قیس الهلالی قال سمعت عبد الله بن جعفر بن أبی طالب یقول کنا

عندمعاویه أنا و الحسن و الحسین ع و ابن عباس وعمر بن أبی سلمه وأسامه بن زید فذکر کلاما جری بینه وبینه وإنه قال یامعاویه سمعت رسول الله ص یقول إنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم ثم أخی علی بن أبی طالب أولی بالمؤمنین من أنفسهم فإذااستشهد فابنه الحسن أولی بالمؤمنین من أنفسهم فإذااستشهد فابنی الحسین أولی بالمؤمنین من أنفسهم فإذااستشهد فعلی بن الحسین أولی بالمؤمنین من أنفسهم وستدرکه یا علی ثم ابنی محمد بن علی أولی بالمؤمنین من أنفسهم وستدرکه یاحسین ثم تکمله اثنا عشر إماما من ولد الحسین ع قال عبد الله بن جعفرفاستشهدت الحسن و الحسین و عبد الله بن عباس وعمر بن أبی سلمه وأسامه بن زید فشهدوا لی بذلک

عندمعاویه قال سلیم و قدکنت سمعت ذلک من سلمان و أبی ذر وأسامه بن زید ورووه عن رسول الله ص

-روایت-1-2-روایت-84-837

. و منه ماتناصرت به الروایه من حدیث الخضر ع وسؤاله أمیر المؤمنین ع عن المسائل فأمر الحسن ع بإجابته عنها فأجابه فأظهر الخضر ع بحضره الجماعه الإقرار لله سبحانه بالربوبیه ولمحمدص بالنبوه ولأمیر المؤمنین ع بالإمامه و الحسن و الحسین والتسعه من ولد

[ صفحه 178]

الحسین ع و أنه الخضر ع . ورووا قصه اللوح ألذی أهبطه الله تعالی علی نبیه ص فیه أسماء الأئمه الاثنی عشر.

ورووا ذلک من عده طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاری رحمه الله قال دخلت علی فاطمه ع و بین یدیه لوح فیه أسماء الأوصیاء من

ولدها ع فعددت اثنی عشر أحدهم القائم بالحق اثنان منهم محمد وأربعه منهم علی صلوات الله علیهم أجمعین

-روایت-1-2-روایت-74-241

ورووا عن أبی بصیر عن أبی عبد الله جعفر بن محمدالصادق ع قال قال أبی یعنی الباقر محمد بن علی ع لجابر بن عبد الله إن لی إلیک حاجه متی یخف علیک أن أخلو بک فأسألک عنها فقال له جابر أی الأوقات أحببت فخلی به فی بعض الأیام فقال له یاجابر أخبرنی عن اللوح ألذی رأیته فی ید أمی فاطمه ع و ماأخبرتک به إن فیه مکتوبا فقال جابر أشهد بالله وساق الحدیث

-روایت-1-2-روایت-70-381

.

[ صفحه 179]

ومما رووه حدیث الاثنتی عشره صحیفه المختومه باثنی عشر خاتما التی نزل بهاجبرئیل ع علی رسول الله ص فعمل بما فیها علی ع فإذااحتضر سلمها إلی الحسن ع ففتح صحیفه وعمل بما فیها ثم إلی الحسین ع ثم واحدا بعدواحد إلی الثانی عشر ع .

ورووا عن أبی عبد الله ع من عده طرق قال إن الله عز و جل أنزل علی عبده کتابا قبل وفاته و قال یا محمد هذه وصیتک إلی النخبه من أهلک قال و ماالنخبه یاجبرئیل قال علی بن أبی طالب ص و کان علی الکتاب خواتیم من ذهب فدفعه النبی ص إلی علی ع وأمره أن یفک خاتما منه ویعمل بما فیه ففک أمیر المؤمنین ع الخاتم وعمل بما فیه ثم دفعه إلی الحسن وأمره أن یفک خاتما منه ویعمل بما فیه ففک الحسن ع الخاتم وعمل بما فیه فما تعداه ثم دفعه إلی الحسین ع ففک خاتما فوجد فیه أن أخرج بقوم إلی الشهاده فلاشهاده لهم إلامعک وأشر نفسک لله ففعل ثم دفعه إلی علی بن الحسین ع ففک

خاتما فوجد فیه أن أطرق وأصمت وألزم منزلک واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ففعل ثم دفعه إلی ابنه محمد بن علی ع ففک خاتما فوجد فیه حدث الناس وأفتهم و لاتخافن إلا الله فإنه لاسبیل لأحد علیک ثم دفعه إلی ابنه جعفر ع ففک خاتما فوجد فیه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بیتک وصدق آبائک الصالحین و لاتخافن إلا الله و أنت فی حرز وأمان ففعل ثم دفعه إلی موسی ع وکذلک یدفعه موسی ع إلی ألذی بعده ثم کذلک أبدا إلی قیام المهدی ع

-روایت-1-2-روایت-48-1072

ومما رووه عن أبی الطفیل قال شهدت جنازه أبی بکر یوم مات وشهدت

-روایت-1-2-روایت-35-ادامه دارد

[ صفحه 180]

عمر حین بویع و علی ع جالس ناحیه فأقبل غلام یهودی جمیل علیه ثیاب حسان و هو من ولد هارون ع حتی قام علی رأس عمر بن الخطاب فقال یا أمیر المؤمنین أنت أعلم هذه الأمه بکتابهم وأمر نبیهم ص فطأطأ عمر رأسه فأعاد علیه القول فقال له عمر و لم ذاک فقال إنی جئت مرتادا لنفسی شاکا فی دینی أرید الحجه وأطلب البرهان فقال له عمر دونک هذاالشاب وأشار إلی أمیر المؤمنین ع قال الغلام و من هذا قال عمر هذا علی بن أبی طالب ابن عم رسول الله ص و أبو الحسن و الحسین ابنی رسول الله وزوج فاطمه بنت رسول الله ص وأعلم الناس بالکتاب والسنه قال فأقبل الغلام إلی علی ع فقال له أنت کذلک فقال له علی ع نعم قال الغلام فإنی أرید أن أسألک عن ثلاث وثلاث وواحده قال فتبسم أمیر المؤمنین ع و قال یاهارونی مامنعک أن تقول سبعا قال لأنی أرید أسألک عن ثلاث فإن علمتهن سألتک

عما بعدهن و إن لم تعلمهن علمت أنه لیس فیکم عالم قال أمیر المؤمنین ع أناأسألک بالإله ألذی تعبده إن أناأجبتک عن کل ماتسأل عنه لتدعن دینک ولتدخلن فی دینی قال ماجئت إلالذلک قال له أمیر المؤمنین ع سل فقال أخبرنی عن أول قطره دم قطرت علی وجه الأرض أی قطره هی وأول عین فاضت علی وجه الأرض أی عین هی وأول شیءاهتز علی وجه الأرض أی شیء هو فقال أمیر المؤمنین ع یاهارونی أماأنتم فتقولون أول قطره قطرت علی وجه الأرض حیث قتل أحد ابنی آدم ع صاحبه و لیس کذلک ولکنه حیث طمثت حواء و ذلک قبل أن تلد ابنیها و أماأنتم فتقولون أول عین فاضت علی وجه الأرض العین التی ببیت المقدس و لیس کذلک هو ولکنها لعین الحیاه التی وقف علیها موسی ع وفتاه ومعهما النون المالح فسقط منه فیهافحی و هذاالماء لایصیب میتا إلاحی

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 181]

و أماأنتم فتقولون أول شیءاهتز علی وجه الأرض الشجره التی کانت منها سفینه نوح ع و لیس کذلک هو ولکنها النخله التی أهبطت من الجنه وهی العجوه ومنها تفرع جمیع ماتری من أنواع النخل فقال صدقت و الله ألذی لاإله إلا هوإنی لأجد هذا فی کتب أبی هارون ع کتابته بیده وإملاء عمی موسی ع ثم قال أخبرنی عن الثلاث الأخر عن أوصیاء محمدص وکم أئمه عدل بعده و عن منزله فی الجنه و من یکون معه ساکنا فی منزله فقال أمیر المؤمنین ع یاهارونی إن لمحمد ع اثنی عشر وصیا أئمه عدل لایضرهم خذلان من خذلهم و لایستوحشون بخلاف من خالفهم وإنهم أرسب فی الدین من الجبال الرواسی فی الأرض ومسکن محمد

ع فی جنه عدن التی ذکرها الله عز و جل وغرسها بیده ومعه فی مسکنه فیهاالأئمه الاثنا عشر العدول فقال صدقت و الله ألذی لاإله إلا هوإنی لأجد ذلک فی کتب أبی هارون ع کتابته بیده وإملاء عمی موسی ع فقال أخبرنی عن الواحد کم یعیش وصی محمد ع من بعده وهل یموت هو أویقتل قال یاهارونی یعیش بعده ثلاثین سنه لاتزید یوما و لاتنقص یوما ثم یضرب ضربه هاهنا ووضع یده علی قرنه وأومأ إلی لحیته فتخضب هذه من هذه قال فصاح الهارونی وقطع کشنیره و قال أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنک وصی رسوله ص ینبغی

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 182]

أن تفوق و لاتفاق و أن تعظم و لاتستضعف وحسن إسلامه

-روایت-از قبل-59

ورووا عن أبی حمزه الثمالی قال سمعت علی بن الحسین ع یقول إن الله عز و جل خلق محمدا ع واثنی عشر من أهل بیته من نور عظمته فأقامهم أشباحا فی ضیاء نوره یعبدونه ویسبحونه ویقدسونه وهم الأئمه من بعد محمدص

-روایت-1-2-روایت-67-226

ورووا عن زراره قال سمعت أبا جعفر ع یقول من آل محمدص اثنا عشر إماما کلهم محدث و رسول الله و أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ص هما الوالدان

-روایت-1-2-روایت-46-154

ورووا عن الحسن بن العباس بن الحریش عن أبی جعفر محمد بن علی بن موسی ع قال إن أمیر المؤمنین ع قال لابن عباس إن لیله القدر فی کل سنه وإنه ینزل فی تلک اللیله أمر السنه وکذلک ولاه الأمر بعد رسول الله ص قال ابن عباس من هم قال أنا وأحد عشر من صلبی محدثون

-روایت-1-2-روایت-88-283

[ صفحه 183]

وبإسناده قال قال رسول الله ص لأصحابه آمنوا بلیله القدر فإنها تکون

بعدی لعلی بن أبی طالب وولده وهم أحد عشر من بعده ع

-روایت-1-2-روایت-18-135

ورووا عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال یکون تسعه أئمه بعد الحسین ع تاسعهم قائمهم

-روایت-1-2-روایت-44-90

ورووا عن زراره قال سمعت أبا جعفر ع یقول الأئمه اثنا عشر إماما منهم الحسن و الحسین ثم الأئمه من ولد الحسین ع

-روایت-1-2-روایت-46-119

. فی أمثال لهذه الروایات الوارده من طریقی الخاصه والعامه. ومعلوم أن ورود الخبر متناصرا بنقل الدائن بضمنه والمخالف فی معناه برهان صحته إذ لاداعی للمحجوج به إلاالصدق الباعث علی روایته و إذاثبت صدق نقلته اقتضی إمامه المذکورین فیه لکونه نصا علی عدد لم یشرکهم فیه أحد حسب ماقدمناه . والضرب الثانی من النص نص أبیه علیه بالإمامه وشهاده المقطوع بصدقهم بإمامته .فأما النص من أبیه فما روی من عده طرق

عن محمد بن علی بن بلال قال خرج إلی من أبی محمد الحسن بن علی ع قبل مضیه بسنتین یخبرنی بالخلف من بعده

-روایت-1-2-روایت-35-121

[ صفحه 184]

ورووا عن عده طرق عن أبی هاشم الجعفری قال قلت لأبی محمد ع جلالتک یمنعنی عن مسألتک فتأذن إلی أن أسألک فقال سل فقلت یاسیدی هل لک ولد قال نعم قلت فإن حدث أمر فأین أسأل عنه فقال بالمدینه

-روایت-1-2-روایت-49-208

ورووا من عده طرق عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال خرج من أبی محمد ع حین قتل الزبیری هذاجزاء من اجترأ علی الله تعالی فی أولیائه یزعم أنه یقتلنی و لیس لی عقب کیف رأی قدره الله فیه قال ولد له ولد سماه باسم رسول الله ص و ذلک فی سنه ست وخمسین ومائتین

-روایت-1-2-روایت-58-281

ورووا عن أبی هاشم داود بن القاسم الجعفری قال سمعت أبا الحسن ع یقول الخلف من بعدی الحسن ع

فکیف لکم بالخلف من بعدالخلف فقلت و لم جعلت فداک قال لأنکم لاترون شخصه و لایحل لکم ذکره باسمه فقلت کیف نذکره فقال قولوا الحجه من آل محمد ع

-روایت-1-2-روایت-78-261

ورووا عن عمرو الأهوازی قال أرانی أبو محمد ع ابنه ع فقال هذاصاحبکم بعدی

-روایت-1-2-روایت-32-82

ورووا عن نصر بن علی العجلی عن رجل من أهل فارس سماه قال أتیت سر من رأی ولزمت باب أبی محمد ع فدعانی فدخلت علیه وسلمت

-روایت-1-2-روایت-66-ادامه دارد

[ صفحه 185]

فقال ما ألذی أقدمک قال قلت رغبه فی خدمتک قال فقال لی ألزم الدار قال فکنت مع الخدم فی الدار ثم صرت أشتری لهم الحوائج من السوق وکنت أدخل من غیرإذن إذا کان فی الدار رجال قال فدخلت علیه یوما و هو فی دار الرجال فسمعت حرکه فی البیت فنادانی مکانک لاتبرح فلم أجسر أن أدخل و لاأخرج فخرجت علی جاریه معها شیءمغطی ثم نادانی ادخل فدخلت فنادی الجاریه فرجعت فدخلت إلیه فقال لها اکشفی عما معک فکشفت عن غلام أبیض حسن الوجه فکشف أبو محمد ع عن بطنه فإذاشعر نابت من لبته إلی سرته أخضر لیس بأسود فقال هذاصاحبکم ثم أمرها فحملته فما رأیته بعد ذلک حتی مضی أبو محمد ع

-روایت-از قبل-605

فی أمثال لهذه النصوص . و أماشهاده المقطوع بصدقهم فمعلوم لکل سامع لأخبار الشیعه تعدیل أبی محمد الحسن بن علی ع جماعه من أصحابه وجعلهم سفراء بینه و بین أولیائهم والأمناء علی قبض الأخماس والأنفال وشهادته بإیمانهم وصدقهم فیما یؤدونه عنه إلی شیعته و أن هذه الجماعه شهدت بمولد الحجه بن الحسن ع وأخبرت بالنص علیه من أبیه ع وقطعت بإمامته وکونه الحجه المأهول للانتصار من الظالمین فکان ذلک منهم نائبا مناب نص أبیه

ع لو کان مفقودا إذ لافرق فی ثبوت الحکم بین أن ینص علیه حجه معلوم العصمه لکونه نبیا أوإماما و بین أن ینص علیه منصوص علی صدقه بقول نبی أوإمام والجماعه المذکوره

[ صفحه 186]

أبوهاشم داود بن قاسم الجعفری و محمد بن علی بن بلال و أبوعمر وعثمان بن سعید السمان وابنه أبو جعفر محمد بن عثمان رضی الله عنهم وعمرو الأهوازی و أحمد بن إسحاق و أبو محمدالوجنائی و ابراهیم بن

[ صفحه 187]

مهزیار و محمد بن ابراهیم . و أماالضرب الثالث من النص فهو ماورد عن آبائه ص من النبی و أمیر المؤمنین إلی ابنه الحسن بن علی ع بغیبه الحجه قبل وجوده وصفتها قبل مولده ووقوع ذلک مطابقا للخبر من غیر أن ینخرم منه شیء. و هذاالضرب من النص دال علی إمامته وکونه المهدی المأهول إهلاک الظالمین لثبوت النص بغیبته القصری والطولی المختصه به ومطابقتها للخبر عنها.

فمن ذلک مارواه الحسن بن محبوب عن ابراهیم الخارقی عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قلت له کان أبو جعفر ع یقول لقائم آل محمد ع غیبتان واحده طویله والأخری قصیره قال فقال لی نعم یا أبابصیر إحداهما أطول من الأخری ثم لا یکون ذلک یعنی ظهوره حتی یختلف ولد فلان وتضیق الحلقه ویظهر السفیانی ویشتد البلاء ویشمل الناس موت وقتل یلجئون فیه إلی حرم الله وحرم رسوله ص

-روایت-1-2-روایت-98-400

وروی عن معاویه بن وهب عن أبی عبد الله عن آبائه ع عن رسول الله ص إنه قال یفسد الناس ثم یصلحها الله بعدأمن ولدی خامل الذکر لاأقول خاملا فی حسنه و لاموضعه ولکن فی حداثه سنه و یکون ابتداء أمره بالیمن

-روایت-1-2-روایت-87-223

[ صفحه 188]

ورووا عن الأصبغ بن

نباته قال أتیت أمیر المؤمنین ع فوجدته ینکت فی الأرض فقلت له یا أمیر المؤمنین ما لی أراک مفکرا تنکت فی الأرض أرغبه منک فیها قال و الله مارغبت فی الدنیا قط ولکنی فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر بعدی و هوالمهدی ألذی یملؤها عدلا وقسطا کماملئت جورا وظلما یکون له حیره وغیبه تضل بها[ فیها]أقوام ویهتدی بهاآخرون قلت یا أمیر المؤمنین إن هذالکائن قال نعم کما أنه مختوم

-روایت-1-2-روایت-35-420

ورووا عن زراره قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن للغلام غیبه قبل أن یقوم قلت و لم قال یخاف وأومأ بیده إلی بطنه ثم قال یازراره و هوالمنتظر و هو ألذی یشک الناس فی ولادته فمنهم من یقول مات أبوه و لاخلف له ومنهم من یقول مات أبوه و هوحمل ومنهم من یقول هوغائب قدولد قبل موت أبیه بسنتین و هوالمنتقم ع غیر أن الله یحب أن یمتحن الشیعه فعند ذلک یرتاب المبطلون

-روایت-1-2-روایت-51-394

ورووا عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع أقرب ما یکون العبد من الله سبحانه أرضی ما یکون عنه وأرضی ما یکون عنه إذاافتقد حجه الله سبحانه فلم یظهر له و لم یعلم مکانه و هو فی ذلک یعلم أنه لم تبطل حجه الله تعالی وبیناته فعندها توقعوا الفرج و قدعلم أن أولیاءه لایرتابون و لوعلم أنهم یرتابون ماغیبه عنهم طرفه عین و لاتکون الغیبه إلا علی رءوس شرار الناس

-روایت-1-2-روایت-54-393

[ صفحه 189]

ورووا عن حنان بن سدیر قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن فی القائم سنه من یوسف ع قلت کأنک تذکر حیره أوغیبه قال و ماتنکر ذلک من [ هذا] هذه الأمه أشباه الخنازیر إن إخوه یوسف

کانوا أسباطا أولاد أنبیاء فتاجروا یوسف وبایعوه فدخلوا علیه وهم إخوته فلم یعرفوه حتی قال لهم أنایوسف فما تنکر هذه الأمه الملعونه أن یکون الله تعالی یرید أن یستر حجته فی وقت من الأوقات لقد کان یوسف إلیه ملک مصر و کان بینه و بین أبیه مسیره ثمانیه عشر یوما فلو أراد الله أن یعلمه مکانه لقدر علی ذلک و الله لقد سار یعقوب وولده

عندالبشاره تسعه أیام من بدوهم إلی مصر فما تنکر هذه الأمه الملعونه أن یفعل الله لحجته ع مافعل بیوسف ع فیکون یمشی فی أسواقهم ویطأ بسطهم وهم لایعرفونه حتی یأذن الله سبحانه أن یعرفهم نفسه کماأذن لیوسف ع فقالوا له أنت یوسف قال أنایوسف

-روایت-1-2-روایت-59-789

ورووا عن فرات بن أحنف رفعه إلی أمیر المؤمنین ع قال ذکر القائم من ولده فقال لیغیبن حتی یقول الجاهل مالله فی آل محمد ع حاجه

-روایت-1-2-روایت-61-139

ورووا عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله ع یقول أما و الله لیغیبن القائم عنکم سنینا من دهرکم حتی یقال مات أوقتل بأی واد سلک ولیدمعن علیه عیون المؤمنین ولتمحصن ولتکفؤن کماتکفأ السفن فی أمواج البحر

-روایت-1-2-روایت-53-218

[ صفحه 190]

ورووا عن الأصبغ قال قال أمیر المؤمنین ع صاحب هذاالأمر الشرید الطرید الفرید الوحید

-روایت-1-2-روایت-48-91

ورووا عن أبی بصیر قال سمعت أبا جعفر ع یقول فی صاحب الأمر أربع سنن من أربعه أنبیاء سنه من موسی وسنه من عیسی وسنه من یوسف وسنه من محمدصلی الله علیه وآله و علی جمیع أنبیاء الله ورسله فأما موسی ع فخائف یترقب و أماعیسی ع فیقال مات و لم یمت و أمایوسف ع فالغیبه عن أهله بحیث لایعرفهم و لایعرفونه و أما محمد رسول الله ص بالسیف

-روایت-1-2-روایت-50-357

ورووا عن علی

بن أبی حمزه عن أبی عبد الله ع قال لابد لصاحب هذاالأمر من غیبه و لابد له فی غیبته من عزله ونعم المنزل طیبه

-روایت-1-2-روایت-58-136

ورووا عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع للقائم غیبتان إحداهما قصیره والأخری طویله الأولی یعلم مکانه خاصه لأولیائه

-روایت-1-2-روایت-54-135

ورووا عن أیوب بن نوح قال قلت لأبی الحسن الرضا ع إنی أرجو أن تکون صاحب هذاالأمر و أن یسوقه الله إلیک بغیر سیف فقد بویع لک وضربت الدراهم باسمک فقال مامنا أحد اختلفت إلیه الکتب وأشیر إلیه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت إلیه الأموال إلااغتیل أومات علی فراشه حتی یبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفی المولد والمنشأ غیرخفی فی نسبه

-روایت-1-2-روایت-31-357

[ صفحه 191]

ورووا عن عبد الله بن عطاء عن أبی جعفر قال قلت له إن شیعتک بالعراق کثیره فو الله ما فی أهل بیتک مثلک فکیف لاتخرج فقال یا عبد الله بن عطاء قدأخذت تفرش أذنیک للنوکی إی و الله ما أنابصاحبکم قلت له فمن صاحبنا قال انظروا من عمی علی الناس أمر ولادته فذلک صاحبکم إنه لیس منا أحد یشار إلیه بالأصابع ویمضغ بالألسن إلامات غیظا أورغم أنفه

-روایت-1-2-روایت-50-369

ورووا عن یمان التمار قال قال أبو عبد الله ع إن لصاحب هذاالأمر غیبه المتمسک فیهابدینه کخارط القتاد بیده ثم قال هکذا بیده فأیکم یمسک شوک القتاد بیده ثم قال إن لصاحب هذاالأمر غیبه فلیتق الله عبد ولیتمسک بدینه

-روایت-1-2-روایت-52-232

ورووا عن عبید بن زراره قال سمعت أبا عبد الله ع یقول یفقد الناس إمامهم یشهد الموسم یراهم و لایرونه

-روایت-1-2-روایت-59-109

ورووا عن عبد الله بن عطاء عن أبی جعفر ع قال و الله لاینوه باسم رجل منا فیکون صاحب هذاالأمر حتی یأتی الله سبحانه به

من حیث لایعلم الناس

-روایت-1-2-روایت-53-156

ورووا عن علی بن مهزیار قال کتبت إلی أبی الحسن ع أسأله عن الفرج فقال إذاغاب صاحبکم عن دار الظالمین فتوقعوا الفرج

-روایت-1-2-روایت-33-129

ورووا عن أبی هاشم داود بن القاسم الجعفری قال سمعت أبا الحسن العسکری ع یقول الخلف من بعدی الحسن ع فکیف لکم بالخلف من

-روایت-1-2-روایت-86-ادامه دارد

[ صفحه 192]

بعدالخلف فقلت و لم قال لأنکم لاترون شخصه و لایحل لکم ذکره باسمه

-روایت-از قبل-77

. فی أمثال لهذه الروایات الداله علی تخصص الإمامه بعد الحسن ع و إلی الآن بالحجه بن الحسن ع . ومما یدل علی إمامته ظهور الأعلام علی أیدی سفرائه

فمن ذلک مارووه عن محمد بن ابراهیم بن مهزیار قال شککت بعدمضی أبی محمد ع فاجتمع

عند أبی مال جزیل فحمله ورکب فی السفینه فخرجت معه مشیعا فوعک وعکا شدیدا فقال یابنی ردنی فهو الموت و قال إلی اتق الله فی هذاالمال وأوصی إلی ومات فقلت فی نفسی لم یکن أبی لیوصی بشی ء غیرصحیح أحمل هذاالمال إلی العراق فأکتری دارا علی الشط فلاأخبر أحدا بشی ء فإن وضح لی شیءکوضوحه أیام أبی محمد ع أنفذته و إلاأنفقته فقدمت العراق واکتریت دارا علی الشط وبقیت أیاما فإذا أنابرقعه مع رسول فیها یا محمدمعک کذا وکذا حتی نص جمیع مامعی مما لم أحط به علما فسلمت المال إلی الرسول وبقیت أیاما لایرفع بی رأسا فاغتممت فخرج إلی قدأقمناک مکان أبیک فاحمد الله

-روایت-1-2-روایت-57-685

ورووا عن أبی عبد الله الشیبانی قال أوصلت أشیاء للمرزبانی و کان فیهاسوار ذهب فقبلت ورد علی السوار فأمرت بکسره فکسر فإذا فی وسطه مثاقیل حدید ونحاس وصفر وأخرجت ذلک منه وأنفذت الذهب فقبل

-روایت-1-2-روایت-42-206

[ صفحه 193]

ورووا عن علی بن محمد قال أوصل رجل من أهل السواد

مالا فرد علیه وقیل له أخرج حق بنی عمک منه و هوأربعمائه درهم و کان الرجل فی یده ضیعه لولد عمه فیهاشرکه قدحبسها علیهم فنظر فإذالولد عمه فی ذلک المال أربعمائه درهم فأخرجها وأنفذ الباقی فقبل

-روایت-1-2-روایت-32-264

ورووا عن القاسم بن العلاء قال ولد لی عده بنین فکنت أکتب وأسأل الدعاء فلایکتب إلی بشی ء فماتوا کلهم فلما ولد لی الحسن ابنی کتبت أسأل الدعاء فأجبت فبقی والحمد لله

-روایت-1-2-روایت-35-180

ورووا عن علی بن الحسین الیمانی قال کنت ببغداد فاتفقت قافله الیمانیین فأردت الخروج معهم فکتبت ألتمس الإذن فی ذلک فخرج لاتخرج معهم فلیس لک فی الخروج معهم خیره وأقم بالکوفه قال فأقمت وخرجت القافله فخرج علیهم حنظله فاجتاحتهم قال وکتبت أستأذن فی رکوب الماء فلم یؤذن لی فسألت عن المراکب التی خرجت فی تلک السنه فی البحر فما سلم منها مرکب خرج علیها قوم یقال لهم البوارح فقطعوا علیها

-روایت-1-2-روایت-43-424

ورووا عن الحسن بن الفضل بن یزید الهمدانی قال کتب أبی بخطه کتابا فورد جوابه ثم کتب بخطی فورد جوابه ثم کتب بخط رجل جلیل من فقهاء أصحابنا فلم یرد جوابا فنظرت فإذاالعله فی ذلک أن الرجل تحول بین ذلک قرمطیا

-روایت-1-2-روایت-53-224

[ صفحه 194]

ورووا عن الحسن بن الفضل قال وردت العراق وزرت طوس وعزمت أن لاأخرج إلا عن بینه من أمری ونجاح من حوائجی و لواحتجت أن أقیم بها حتی أتصدق قال و فی خلال ذلک یضیق صدری بالمقام وأخاف أن یفوتنی الحج قال فجئت یوما إلی محمد بن أحمدأتقاضاه فقال لی صر إلی مسجد کذا وکذا فإنه یلقاک رجل قال فصرت إلیه فدخل علی رجل فلما نظر إلی ضحک و قال لاتغتم فإنک ستحج فی هذه السنه وتنصرف إلی أهلک وولدک

سالما فاطمأنت نفسی وسکن قلبی فقلت أری مصداق ذلک إن شاء الله قال ثم وردت العسکر فخرجت إلی صره فیهادنانیر وثوب فاغتممت و قلت فی نفسی جزائی

عندالقوم هذا واستعملت الجهل فرددتها وکتبت رقعه ثم ندمت بعد ذلک ندامه شدیده و قلت فی نفسی کفرت بردی علی مولای ع ثم کتبت رقعه أخری أعتذر من فعلی وأبوء بالإثم وأستغفر من ذلک وأنفذتها وقمت أتطهر للصلاه و أنا فی ذلک أفکر فی نفسی وأقول إن ردت علی الدنانیر لم أحلل صرارها و لم أحدث فیهاحدثا حتی أحملها إلی أبی فإنه أعلم منی فیعمل فیهابما یشاء فخرج إلی الرسول ألذی حمل إلی الصره وقیل له أسأت إذ لم تعلم الرجل أناربما فعلنا ذلک بموالینا من غیرمسأله لیتبرکوا به وخرج إلی أخطأت فی ردک برنا فإذااستغفرت الله فالله یغفر لک فأما إذاکانت عزیمتک وعقد نیتک ألا تحدث فیهاحدثا و لاتنفقها فی طریقک فقد صرفناها عنک فأما الثوب فلابد منه لتحرم فیه قال وکتبت فی معنیین وأردت أن أکتب فی الثالث فامتنعت منه مخافه أن یکره ذلک فورد جواب المعنیین والثالث ألذی طویت مفسرا والحمد لله

-روایت-1-2-روایت-35-1400

[ صفحه 195]

ورووا عن الحسن بن عبدالحمید قال شککت فی أمر حاجز بن یزید فجمعت شیئا ثم صرت إلی العسکر فخرج إلی لیس فینا شک و لا فی من یقوم مقامنا بأمرنا قادرین فاردد مامعک إلی حاجز بن یزید

-روایت-1-2-روایت-39-190

ورووا عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال وردت الجبل و أنا لاأقول بالإمامه أحبهم جمله إلی أن مات یزید بن عبد الله فأوصی فی علته أن یعطی الشهری السمند وسیفه ومنطقته إلی مولاه فخفت إن أنا لم أدفع الشهری إلی إذکوتکین نالنی منه استخفاف فقومت الدابه

والسیف والمنطقه بسبعمائه دینار فی نفسی و لم أطلع علیه أحدا فإذاالکتاب قدورد علی من العراق أن وجه السبعمائه دینار التی لنا قبلک من ثمن الشهری والسیف والمنطقه

-روایت-1-2-روایت-43-437

ورووا عن أبی محمد الحسن بن عیسی العریضی قال لمامضی أبو محمد ع ورد رجل من مصر بمال إلی مکه للناحیه فاختلف علیه فقال بعض الناس إن أبا محمد ع مضی من غیرولد والخلف من بعده جعفر و قال بعضهم مضی أبو محمد ع عن ولد هوخلفه فبعث رجلا یکنی أباطالب فورد العسکر ومعه کتاب فصار إلی جعفرفسأله عن برهان فقال لایتهیأ فی هذاالوقت فصار إلی الباب وأنفذ الکتاب إلی أصحابنا فخرج إلیه آجرک الله فی صاحبک فقد مات وأوصی بالمال ألذی کان معه إلی ثقه لیعمل فیه بما یحب وأجیب عن کتابه

-روایت-1-2-روایت-53-507

ورووا عن الحسن بن خفیف عن أبیه قال بعث حرم إلی المدینه مدینه الرسول ص ومعهم خادمان فکتب إلی خفیف أن اخرج معهم

-روایت-1-2-روایت-44-ادامه دارد

[ صفحه 196]

فلما وصلوا إلی الکوفه شرب أحد الخادمین مسکرا فما خرجوا من الکوفه حتی ورد کتاب من العسکر برد الخادم ألذی شرب المسکر وعزله عن الخدمه

-روایت-از قبل-140

ورووا عن محمد بن شاذان النیسابوری قال اجتمع عندی خمسمائه درهم ینقص منه عشرون درهما فأنفت أن أبعث بهاناقصه فوزنت من عندی عشرین درهما وبعثت بها إلی الأسدی و لم أکتب ما لی فیهافورد وصلت خمسمائه درهم لک منها عشرون درهما

-روایت-1-2-روایت-45-240

ورووا عن الحسن بن محمدالأشعری قال کان یرد إلی کتاب أبی محمد ع فی الإجراء علی الجنید قاتل فارس و أبی الحسن فلما مضی أبو محمد ع ورد استئناف من الصاحب ع بالإجراء علی أبی الحسن وصاحبیه و لم یرد فی أمر الجنید شیءفاغتممت لذلک فورد

نعی الجنید بعد ذلک فإذاقطع جاریه إنما کان لوفاته

-روایت-1-2-روایت-42-305

ورووا عن عیسی بن نصر قال کتب علی بن زیاد الصیمری یسأل کفنا فکتب إلیه إنک تحتاج إلیه فی سنه ثمانین وبعث إلیه الکفن قبل موته بأیام

-روایت-1-2-روایت-30-148

ورووا عن محمد بن هارون بن عمران الهمدانی قال کان للناحیه علی خمسمائه دینار فضقت بهاذرعا ثم قلت فی نفسی لی حوانیت اشتریتها بخمسمائه دینار

-روایت-1-2-روایت-53-ادامه دارد

[ صفحه 197]

وثلاثین دینارا قدجعلتها للناحیه بخمسمائه و لا و الله مانطقت بذلک فکتب إلی محمد بن جعفراقبض الحوانیت من محمد بن هارون بخمسمائه دینار التی لنا عنده

-روایت-از قبل-162

ورووا أن قوما وشوا إلی عبید الله بن سلیمان الوزیر بوکلاء النواحی وقالوا الأموال تجبی إلیهم وسموهم له جمیعهم فهم بالقبض علیهم فخرج الأمر من السلطان اطلبوا أین هذا الرجل فإن هذاأمر غلیظ فقال عبید الله بن سلیمان نقبض علی من ذکر أنه من الوکلاء فقیل له لا ولکن دسوا إلیهم قوما لایعرفون بالأموال فمن قبض منهم شیئا قبض علیه فلم یشعر الوکلاء بشی ء حتی خرج إلیهم ألا تأخذوا من أحد شیئا و أن یمتنعوا من ذلک ویتجاهلوا بالأمر وهم لایعلمون ماالسبب فی ذلک فاندس لمحمد بن أحمد رجل لایعرفه وخلا به فقال معی مال أرید أن أصله فقال له محمدغلطت أنا لاأعرف من هذاشیئا فلم یزل یتلطف به و محمدیتجاهل علیه وبثوا الجواسیس فامتنع الوکلاء کلهم لما کان تقدم إلیهم و لم یظفر بأحد منهم وظهرت بعد ذلک الحیله علیهم وإنها لم تتم

-روایت-1-2-روایت-9-768

ورووا عن محمد بن یعقوب عن علی بن محمد قال خرج النهی عن زیاره مقابر قریش والحائر علی ساکنیها السلام و لم یعرف السبب فلما کان بعدأشهر دعا الوزیر الباقطانی و قال له الق بنی

الفرات والبرسیین وقل لهم لایزورون مقابر قریش فقد أمر الخلیفه أن یتفقد کل من زار فیقبض علیهم

-روایت-1-2-روایت-51-292

.

[ صفحه 198]

فی أمثال لهذه الروایات إیراد جمیعها یخرج عن الغرض و فی بعض ماذکرناه کفایه و لیس لأحد أن یقول جمیع ماذکرتموه من أخبار النصوص والمعجزات أخبار آحاد وهی مع ذلک مختصه بنقلکم و ما هذه حاله لایلزم الحجه به لأن هذاالقدح دعوی مجرده و من تأمل حال ناقلی هذه الأخبار علمهم متواترین بها علی الوجه ألذی تواتروا به من نقل النص الجلی و قدبینا صحه الطریقه فیه فلنعتمدها هنا

عندالحاجه ومساو لنقل معجزات النبی ص و من لم یتأمل ذلک وأعرض عنه لبعض الصوارف فالحجه لازمه له و لاعذر له فی جهله بما یقتضیه لتمکنه من تحصیل العلم به لونظر علی الوجه ألذی یجب علیه و إذاثبت تواترها لم یقدح فیه اختصاص نقلها بالفرقه الإمامیه دون غیرها لأن المراعی فی صحه النقل وقوعه علی وجه لایجوز علی ناقلیه الکذب سواء کانوا أبرارا أوفجارا متدینین بما نقلوه أومخالفین فیه و هذاالطعن ... و أماالکلام فی القسم الثانی و هوبیان الحکم فی غیبه الحجه وسقوط الشبهه بهافعلی الجمله والتفصیل . أماالجمله فإذاتقررت إمامه صاحب الزمان ع بالأدله العقلیه والسمعیه واقتضی کونه المعصوم فیما قال وفعل الموثق فیما یأتی وجب القطع علی حسن ذلک وسقوط التبعه عنه وإسناده إلی وجه حکمی له حسنت الغیبه و لم یجز لمکلف علم ذلک أن یشک فی إمامته لغیبه أویرتاب بوجوده لتعذر تمیزه ومکانه لأن حصول ذلک عن عذر لاینافی وجود الغائب و لایقدح فی إمامته الثابتین بالأدله کما لایقدح إیلام الإنهاک وذبح البهائم وخلق المؤذیات فی حکمه القیم

[ صفحه 199]

سبحانه الثابته بالبرهان وکذلک خوف

النبی ص فی حال واستتاره فی أخری ومهادنته فی أخری وتباین ماأتی به من العبادات والأحکام لاینافی نبوته و لایقدح فی حجته الثابتین بالأدله. و إن کان غیرعالم بوجود الحجه وإمامته فلاسؤال له فی غیبته إذ الکلام فیها وهل هی حسنه أم قبیحه فرع لوجوده وثبوت حجته ففرضنا مع هذاالجاهل بإمامه الحجه إیضاح الأدله علی إمامته وفرضه أن ینظر فیها فإن یفعل یعلم من ذلک ماعلمناه ویسقط عنه شبهه الفرع لثبوت الأصل و إن لایفعل یکن محجوبا فی الأصل والفرع . و هذاالقدر من الجمله کاف فی سقوط جمیع مایتعلقون به من الشبه فی إمامه الحجه ع وغیبته عن رعیته واستمرارها وعدم اللطف بالظهور وارتفاع الحفظ والتبلیغ للشریعه معها وانتفاء الإرشاد والتنبیه والقیام بما یلزم الإمام من الأمر والنهی وإقامه الحدود والجهاد وقبض الحقوق وطول عمر الحجه.لأن ذلک أجمع لیس بقبیح فی جنسه وإنما یقبح لوقوعه علی وجه مخصوص ویحسن لآخر و إذاثبت هذا فلافرق بین أن یعلم ثبوت وجه الحسن فی جمیعه و بین أن یعلم استناده إلی معصوم لایجوز علیه فعل القبیح کعلمنا ذلک فی جمیع تأثیرات الأنبیاء ع إذ تقدیر فرق بین الأمرین متعذر و هذاأحسم لماده الشغب وأبعد من الشبه . و أماالتفصیل و أن حسن غیبه الخائف من الضرر القوی الظن بکون

[ صفحه 200]

الغیبه مؤمنه له منه فمعلوم ضروره وجوبها علیها فضلا حسنها لکونها محرزا من ضرر و أماثبوت ذلک فی غیبه الصاحب ع فمختص به ع لکل ذی ظن لخوف ویحرز منه لایفتات علیه فیه . علی أنا إذاکنا و کل مخالط متأمل بقدم وجوده أوتأخره نعلم نص النبی ص و أمیر المؤمنین ع والأئمه من ذریتهما ع علی

إمامه الثانی عشر وکونه المزیل لجمیع الدول والممالک الجامع للخلق علی الإیمان بالقهر والاضطرار علمنا توفر دواعی کل ذی سلطان وتابع له إلی طلبه وتتبع آثاره وقتل المتهم بنصرته لمانجدهم علیه من حب الرئاسه وإیثارها علی الآخره وقله الفکر فی العاقبه وتأییدها بقطع الأرحام وهجر الأحباب وبذل الأنفس والأموال وقتل الأبرار وتعظیم الفجار وارتفع الریب عنا بوجوب استتاره مااستمر هذاالخوف إلی أن یعلم بشاهد الحال أوبغیر ذلک وجود أنصار یتمکن بمثلهم من تأدیه الفرض من جهاد الکفار أوتوبه المتغلبین من ذوی السلطان فحینئذ یظهر منتصرا للحق کظهور کل من الأنبیاء وخلفاء الله فی الأرض ع بعدالخوف والاضطرار. و لیس لأحد أن یقول فما بال الموجودین من شیعته الذین قدملأوا الأرض لم ینصروه علی أعدائه و ماباله هو ع لم یظهر منتصرا بهم ففی بعضهم نصره لأنه لیس کل متدین بإمامته ع یصلح للحرب وینهض نعت القتال ویقوی علی مجالده الأقران و لا کل مقتدر علی ذلک یوثق منه بنصره الحق وبذل النفس والأموال والحمیم وهجر طیب العیش فی اتباعه وإیثاره علی هذه الأمور مع ما فیه من عظیم الکلفه. وکیف یظن ذلک من یعلم ضروره کون أکثر شیعته ذوی مهن وضعف عن

[ صفحه 201]

الانتصار من أضعف الظالمین و من لایثبت الجمع الکثیر منهم کواحد من أتباع المتغلبین و من یظن به النصره من نفسه من شیعه الحجه ع لکونه ممارسا لآلات الحرب مخالطا لأصحاب الدول هوتبع للضلال وباذل نفسه فی نصره الفجار ومعونتهم علی مظالم العباد و من یرجی معونته بماله من ذوی الیسار منهم معلوم کونهم أومعظمهم مانعا لمایجب للحجه علیه فی ماله من حقوق الخمس والأنفال التی لوأخرجوها لأوشک ظهور الحجه ع لتمکنه

بها من الانتصار و لاعذر لأحد ممن ذکرناه لتمکن کل منهم من النظر فی الأدله الموصله إلی العلم بالحجه و مایجب له علیه وبذل الجهد من نفسه وتأدیه الواجب علیه وإخلاص النیه لنصرته وتمرین العامی نفسه علی مامعه یستطیع النصره من معاناه آلات الحرب وریاضه فی عادتها.فلو فعل المکلفون أوأکثرهم أو من یصح به الانتقام من الباقین مایجب علیه مما ذکرناه لظهر الحجه ع وغلب کلمه الحق و لما لم یفعلوا مایستطیعونه من تکلیفهم ثبت تقصیر کل منهم وکونه مستحقا للوزر وإخلاله بالواجب علیه وتأثیره فی غیبه الحجه ع کتأثیر العدو المعلن و إذالحق أکثر الأولیاء بحکم الأعداء فی تسبیب الغیبه سقط الاعتراض بکثرتهم . وحصول الغیبه للخوف ألذی بیناه لایمنع من العلم بإمامه الغائب ع وثبوت وجوده لوقوف ذلک علی الأدله التی سلمت دون الغیبه والظهور اللذین لاتعلق لهما بثبوت حجه و لاانتفائها کسائر المعلومات بالأدله. و أمافقد اللطف بظهوره متصرفا ورهبه لرعیته مع ثبوت التکلیف ألذی وجوده مرهوبا لطف فیه مع عدمه فإن اختصاص هذااللطف بفعل المکلف لتمکنه من إزاحه عله نفسه بمعرفه الحجه المدلول علی وجوده وثبوت إمامته وفرض طاعته و ما فی ذلک من الصلاح وقدرته علی الانقیاد وحسن تکلیفه ماتمکین

[ صفحه 202]

الإمام وإرهابه أهل البغی لطف فیه و إن کانا مرتفعین بغیبته الحاصله عن جنایه المکلف عن نفسه فالتبعه علیه دون مکلفه سبحانه ودون الحجه الملطوف له بوجوده وتکلیفه لازم له و إن فقد لطفه بالرئاسه لوقوف المصلحه فی ذلک علی إیثاره معرفه الإمام والانقیاد له باختیاره دون إلجائه کسائر المتعلقه بفعل الملطوف له من المعارف العقلیه والعبادات الشرعیه المعلوم حسن تکلیف ماهی لطف فیه من الضروریات و إن انتفی

العلم والعمل بها من الملطوف له بهالکونه قادرا علی الأمرین وفاقدا للاستصلاح بهما بسوء نظره لنفسه وقبیح اختیاره . و لیس لأحد أن یقول إلاأید الله سبحانه الحجه الملطوف بسلطانه للخلق أومنع منه من یریده بالسوء لیتم الصلاح ویحسن التکلیف .لأن هذا و إن کان مقدورا له تعالی ولکن المصلحه فی غیره لوقوفها علی اختیار المکلف دون إلجائه کسائر المعارف العقلیه والتکالیف الشرعیه المتعلق کونها مصلحه بفعل المکلف دون مکلفه سبحانه وتکلیفه الضروری ثابت و إن فقد لطفه لتعلق فقدانه به دون القدیم سبحانه فکأنما أن سؤال من قال هلا فعل الله العلم الضروری بجمله المعارف للکفار واضطر الکل إلی فعل الشرعیات وترک قبائحها لیتم المصلحه ویحسن تکلیفهم ما هذه المعارف والشرائع لطف فیه ساقط فکذلک سؤال من قال هلا جبر الله تعالی الرعیه علی طاعه الرئیس ومنعهم من ظلمه إذ کان العذر فی الموضعین واحدا. و لیس لأحد أن یقول فهب تکلیف أعدائه مع غیبته ع لازم لتقصیرهم عن الواجب من تمکینه فما بال أولیائه العارفین به المتدینین بطاعته یمنعون لطفهم بظهوره لهم بجنایه غیرهم ویلزمهم تکلیف ماظهور الإمام لطف فیه مع غیبته بجریره سواهم ومقتضی الألطاف عندکم بخلاف هذا.لأنا لانقطع علی غیبه الإمام ع عن جمیعهم بل یجوز ظهوره لکثیر منهم

[ صفحه 203]

و من لم یظهر له منهم فهو عالم بوجوده ومتدین بفرض طاعته وخائف من سطوته لتجویزه ظهوره له ولکل مکلف فی حال منتصرا منه إن أتی جنایه أو من غیره من الجناه فغیبته عنده علی هذاالتقدیر کظهوره فی کونه مزجورا معها بل حاله مع الغیبه أبلغ فی الزجر من حیث کانت حال الظهور یقتضی اختصاص الحجه لمکان معلوم وخلوه مما عداه

و فی حال الغیبه لامکلف من شیعته إلا ویجوز اختصاص الإمام بما یلیه من الأمکنه و لایأمن ظهوره فیها و إذاکانت هذه حال أولیائه ع فی زمان الغیبه حسن تکلیفهم ماوجود الإمام لطف فیه و إن کان غائبا لحصول صلاحهم فیهابالظهور. و أماحفظه ص الشریعه وتبلیغها فی حال الغیبه فإنها لم تحصل له إلا بعدتبلیغ آبائه جمیع الشریعه إلی الخلق وإبانتهم عن أحکامها وإیداع شیعتهم من ذلک مایزاح به عله کل مکلف وحفظهم ع علیهم فی حال وجودهم وحفظه هو ع بعدفقدهم بکونه من وراء الناقلین وأحد المجمعین من شیعته وشیعه آبائه ع فقام والحال هذه إجماع العلماء من شیعته وتواترهم بالأحکام عن آبائه ع مع کونه حافظا من ورائهم مقام مشافهه الحجه ووجب علی کل مکلف العمل بالشریعه الرجوع إلی علماء شیعته والناقلین عن آبائه ع لکونه آمنا من الخطاء فیما أجمعوا علیه لکون الحجه المأمون واحدا من المجمعین وفیما تواتروا به عن الصادقین من آبائه ع لصحه الحکم المعلوم بالتواتر إسناده إلی المعصوم فی تبلیغه المأمون فی أدائه وقطع علی بلوغه جمله ماتعبد به من الشریعه لوجود الحجه المعصوم المنصوب لتبلیغ المله وبیان ما لایعلم إلا من جهته وإمساکه عن النکیر فیما أجمعوا علیه وفقد فتیاه بخلاف له أوزیاده فیه فمن أراد الشریعه فی حال الغیبه فالطریق إلیها ماذکرناه والحجه

[ صفحه 204]

به قائمه و لامعضل و لامشکل إلا و

عندالعلماء من شیعته منه تواتر وهم علی الصحیح منه برهان من طلب ذلک ظفر به ظفر العلماء من شیعته و من عدل عنه ورغب عن الحجه مع لزومها له بتخویف شیعته ووضوح الحق علی جمله الشریعه وقیام البرهان علی جمیعها فالتبعه علیه لتقصیره عما وضح

برهان لزومه له والمحنه بینهم و بین منکر ذلک و قداستوفینا مایتعلق بهذا الفصل فی کتاب العمده ومسألتی الشافیه والکافیه وأوضحنا عن ثبوت الحجه به وأسقطنا مایتعلق به من الشبه فذکرها هاهنا یخرج عن الغرض ومریده یجده هناک مستوفی . و أماتنفیذه ص الأحکام وردع الجناه بالید العالیه وإقامه الحدود وجهاد الأعداء فساقط عنه ع لتقیته وقصور یده بإخافه الظالمین له وأعوانهم و لاتبعه علیه فی شیء من ذلک لوقوف فرضه علی التمکن منه باتفاق بل التبعه فیه علی مخیفه ومسبب ضعفه عن القیام بما جعل إلیه تنفیذه مع التمکن منه کسقوط ذلک عن کل نبی ووصی ومؤمن فی حال الخوف والضعف عن القیام به ولزوم التبعه للمانع من ذلک بإخافته إذ کان ذلک أجمع من قبیل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر المعلق فرضها بالتمکن منها وعدم المفسده دون الحجه ع الممنوع من ذلک بالخوف والاضطرار. و أماإرشاد الضال عن الحق إلیه فالأدله علی التکلیف العقلی ثابته والتخویف من ترک النظر فیهاحاصل والبراهین علی الحق من التکلیف الشرعی قائمه والتخویف من الإعراض ثابت ظاهر و إن کان الحجه غائبا فمن ضل عن تکلیف عقلی أوشرعی والحال هذه أتی من قبل نفسه و لم یجب علی الإمام إرشاده

[ صفحه 205]

لکونه قادرا علی النظر فی أدله المعارف ومستطیعا لتأمل فتیا الشیعه و مایستند إلیه من وجود الحجه المعصوم من ورائهم وفرض النظر فی ذلک مضیق علیه بالتخویف الشدید من ترکه فلو فعل کل مکلف مایجب علیه منه لعلم مایلزمه من تکلیفه عقلا وسمعا و لما لم یفعل فالحجه لازمه له و لاعذر له فی تقصیره عما یجب علیه علمه وعمله و إن کان الإمام ع غائبا. و

أماحقوق الأموال الواجب حملها إلیه ففرض قبضها وتصرفها فی وجوهها موقوف علی تمکنه ص من ذلک وعدم التمکین له التبعه علی مسبب هذاالمنع و لاتبعه علیه کما لاتبعه علی من قبله من آبائه ع و من قبلهم من أنبیاء الله وحججه ص وفرض مکلف ذلک إخراج ماتعین علیه فرضه من الزکوات والفطره وشطر الخمس إلی من یستحقه وهم معروفون منصوص علی أعیانهم وصفاتهم فی الکتاب والسنه المعلومه بنقل آبائه ع فإن جهل حالهم سأل علماء العصابه عنهم أوحمل مایجب علیه من الحقوق إلیهم فیضعوه فی مستحقیه وعزل مایستحقه الإمام ص من الخمس والأنفال من جمله المال وأحرزه وأنتظر به التمکن من إیصاله إلیه أو إلی من یأذن له قبضه والوصیه به إن خاف الفوت قبل ذلک کسائر الحقوق المتعذر معرفه مستحقها بعینه فإن ضعف عن ذلک حمله إلی المأمون من فقهاء الطائفه لیحکم به بما شرع له و أی الأمرین فعل برئت ذمته مما وجب من حقوق الأموال . و لیس لأحد أن یقول فإذا کان التکلیف العقلی والسمعی ثابتا والطریق إلیها واضحا فی زمان الغیبه فلاحاجه بالمکلفین فیها إلی الحجه لصحه التکلیف من دونه و هذاینقض قولکم بوجوب الحاجه إلیه فی کل حال .لأنا قدبینا قبح التکلیف العقلی من دون الرئاسه لکونها لطفا فی فعل الواجب وترک القبیح وقولنا الآن بإمکان العلم بالتکلیف العقلی فی حال الغیبه

[ صفحه 206]

منفصل من حصول اللطف برئاسه الغائب بغیر شبهه علی متأمل ولزوم التکلیف به لعدوه وولیه فی زمان الغیبه لایقتضی القدح فی وجوب وجوده لأن تقدیر عدمه یقتضی سقوط تکلیفها أوثبوته من دون اللطف وکذلک قدبینا أن العلم بوصول المکلف إلی جمله التکلیف الشرعی لایمکن مع عدم

الحجه المنصوص لحفظه و إن علم أحکاما کثیره لتجویزه بقاء أکثر ماکلفه من الشرعیات لم یصل إلیه فکیف یعترض علینا لقولنا بلزوم التکلیفین فی زمان الغیبه وإمکان العلم بهما فیقال ذلک مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف التکلیفین علی وجوده و إن کان غائبا ع لو لاغفله الخصم . و لیس لأحد أن یقول فإذاکنتم معشر القائلین بإمامه الحجه بن الحسن ع حال الغیبه عندکم کحال الظهور فی إزاحه العله فی التکلیفین عقلا وسمعا بل قدرجحتم الغیبه فی بعض المواضع علی الظهور فلاحاجه بکم خاصه إلی ظهوره و لاوجه لتمنیکم ذلک ورغبتکم إلی الله تعالی فیه .لأنا و إن کانت علتنا مزاحه فی تکلیفنا علی ماوضح برهانه ففی ظهور الحجه علی الوجه ألذی نص علیه رسول الله ص فوائد کثیره وتکالیف یتعین بظهوره ومنافع حاصله بذلک لیس شیءمنها حاصلا فی حال الغیبه لأنه ع یظهر لزوال دول الظالمین المخیفین لشیعته وذراری آبائه ع ورفع جورهم بعدله وإبطال أحکام أهل الضلال بحکم الله والسیره بالمله الإسلامیه التی لم یحکم بجملتها منذ قبض الله نبیه ص . ومنها الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر وجهاد الکفار مع سقوط ذلک أجمع عنا فی حال الغیبه و هذه أحکام تثبت وحقوق تظهر وقبائح ترتفع وتکالیف تتعین بظهوره لیست حاصله فی حال غیبته . ومنها زوال الخوف عن شیعته وذریه آبائه ع بظهور سلطانه وارتفاع التقیه بدولته وسهوله التکلیف الشرعی ببیانه وسقوط کلفه النظر الشاق فی

[ صفحه 207]

الأدله الموصله إلیه فی حال غیبته . ومنها براءه الذمم من الحقوق الواجبه له فی الأموال المتعذر إیصالها إلیه فی زمان الغیبه. ومنها ظهور الدعوه إلی جمله الحق فی المعارف والشرائع بظهوره

والفتیا بذلک والعمل بها فی جمیع الأرض مع ارتفاع ذلک فی حال الغیبه و هذه فوائد عظیمه لها رغبنا إلی الله تعالی فی ظهوره لنفوز بها ونکون من أنصاره علیها فنحظی بثواب نصرته ونسر بنفوذ حکم الله وظهور عدله ع و أماطول الغیبه وتراخی الزمان بهافلثبوت الواجب لها واستمراره من إخافه الظالمین وإصرارهم علی الظلم والعزم علی استیصال الحجه و إذا کان ما له وجبت الغیبه مستمرا حسن لذلک استمرارها وکانت التبعه علی موجب ذلک دون الحجه المضطر إلیها. و أماطول العمر وبقاء الشباب مع کونه خلافا للعادات فلاقدح به لکونه مقدورا للقدیم سبحانه وشائعا فی حکمه وإنما یفعل منه من طول وقصر وشیخوخه وتبقیه شباب مایقتضی المصلحه فعله لکون ذلک موقوفا علی مقدوره تعالی المعلوم حسن جمیعه وتعلقه بمقدوره تعالی بغیر شبهه علی موحد وإنما استبعد ذلک ملحد یضیف التأثیرات إلی الطبائع أوالکواکب فأما من أثبت صانعا قادرا لنفسه فشبهته فی ذلک ساقطه و لم یبق إلااستبعاده فی العاده مع المنع من خرق العادات لغیر الأنبیاء ع وکلا الأمرین ساقط. أمااستبعاده فی العاده فالمعلوم خلافه لإجماع الأمه علی طول عمر نوح ع و أنه عاش ألفا ومائتین و قدنطق القرآن بنبوته فی قومه داعیا ألف سنه إلاخمسین عاما و لاشبهه فی وجوده حیا قبل الدعوه و بعدالطوفان . وأجمع العلماء بالنقل علی کون الخضر ع حیا باقیا إلی الآن و هو علی ماوردت الروایات به من ولد الثانی من ولد نوح ع ویکفی کونه صاحبا لموسی بن عمران ع باقیا إلی الآن .

[ صفحه 208]

و قدتواتر الخبر وأجمع أهل السیره علی طول عمر لقمان الحکیم ع و أنه عاش عمر سبعه أنسر و فیه

یقول الأعشی

لنفسک أن تختار سبعه أنسر || إذا مامضی نسر خلوت إلی نسر

فعمر حتی خال أن نسوره || خلود وهل تبقی النفوس علی الدهر

و قال لأدناهن إذ حل ریشه || هلکت وأهلکت بن عاد و ماتدری

. وإنما اختلفوا فی عمر النسر ففیهم من قال ألف سنه وفیهم من قال خمسمائه سنه وأقل ماروی أن عمر السبعه الأنسر ألذی عاشه لقمان ألف وخمسون ومائه سنه و قدتناصرت الروایات بطول عمر سلمان الفارسی رضی الله عنه و أنه لقی من لقی المسیح ع وعاش إلی خلافه عمر بن الخطاب . ونقل الکل من أصحاب الحدیث أو من تثبت بنقله الحجه من الفرق المختلفه أخبار المعمرین ودونوا أشعارهم وأخبارهم فمن ذلک عمرو بن حممه الدوسی عاش أربعمائه سنه حاکما علی العرب و هوذو الحلم ألذی یقول فیه المتلمس الیشکری

لذی الحلم قبل الیوم ماتقرع العصا || و ماعلم الإنسان إلالیعلما

و هوالقائل

کبرت وطال العمر حتی کأننی || سلیم أفاع لیله غیرمودع

فما الموت أفنانی ولکن تتابعت || علی سنون من مصیف ومربع

[ صفحه 209]

ثلاث مئین قدمررن کواملا || وها أنا هذاأرتجی مر أربع

ومنهم الحارث بن کعب بن عمرو بن وعله بن خالد بن مالک بن أدد المذحجی. و کان من حکماء العرب وفصحائهم و هوالقائل

أکلت شبابی فأفنیته || وأمضیت بعددهور دهورا

ثلاثه أهلین صاحبتهم || فبادوا وأصبحت شیخا کبیرا

عسیر القیام قلیل الطعام || قدترک الدهر خطوی قصیرا

أبیت أراعی نجوم السما || أقلب أمری بطونا ظهورا

. ومنهم المستوغر و هوعمرو بن ربیعه بن کعب بن سعد بن زید بن مناه بن تمیم بن مر بن أد بن طلحه بن إلیاس بن مضر.عاش ثلاثمائه سنه وأدرک أول الإسلام وروی أنه مات قبل

ظهور النبی ص و هوالقائل

ولقد سئمت من الحیاه وطولها || وعمرت من عدد السنین مئینا

مائه أتت من بعدها مائتان لی || وازددت من عدد الشهور سنینا

هل مابقی إلا کما قدفاتنا || یوم یکر ولیله تحدوها

. ومنهم دوید بن زید بن نهد بن سود بن أسلم بن ألحاف بن قضاعه بن مالک بن مره بن مالک بن حمیر

[ صفحه 210]

عاش أربعمائه سنه وستا وخمسین سنه و هوالقائل

الیوم یبنی لدوید بیته

إلی قوله

لو کان للدهر بلی أبلیته || أو کان قرنی واحدا کفیته

و من قوله

ألقی علی الدهر رجلا ویدا || والدهر ماأصلح یوما أفسدا

یفسد ماأصلحه الیوم غدا

ومنهم زهیر بن جناب بن هبل بن عبد الله بن کنانه بن بکر بن عوف بن عذره بن زید اللات بن رفیده بن ثور بن کلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعه بن مالک بن عمرو بن مره بن زید بن مالک بن حمیر.عاش مائتی سنه وواقع مائتی وقعه و کان سیدا مطاعا شریفا فی قومه ویقال کانت فیه عشر خصال لم یجتمعن فی غیره من أهل زمانه کان سید قومه وشریفهم وخطیبهم وشاعرهم ووافدهم إلی الملوک وطبیبهم وکاهنهم وفارسهم و له البیت فیهم والعدد منهم و له حکم ووصایا وأشعار مشهوره فمن قوله

لقد عمرت حتی ماأبالی || أحتفی فی صباحی أومسائی

وحق لمن أتت مائتان عاما || علیه أن یمل من الثواء

ومنهم ذو الأصبع العدوانی واسمه حرثان بن محرث بن الحارث بن ربیعه بن وهب بن ثعلبه بن ظرب بن عمرو بن عباد بن یشکر بن عدوان . و کان شاعرا فصیحا و من حکماء العرب عاش مائه سنه وسبعین سنه و فی روایه أبی

حاتم أنه عاش ثلاثمائه سنه و من حسن شعره

[ صفحه 211]

لایبعدن عهد الشباب و لا || لذاته ونباته النضر

هزئت أثیله إن رأت هرمی || و أن أنحنی لتقادم ظهری

أکاشر ذا الطعن المبین عنهم || وأضحک حتی یبدو الناب أجمع

وأهدنه بالقول هدنا و لویری || سریره ماأخفی لبات یفزع

. ومنهم الربیع بن ضبع الفزاری روی أنه دخل علی عبدالملک بن مروان فقال له یاربیع أخبرنی عما أدرکت من العمر ورأیت من الخطوب الماضیه فقال أنا ألذی أقول

ها أناذا آمل الخلود و قد || أدرک عقلی ومولدی حجرا

. فقال عبدالملک قدرویت هذا من شعرک و أناصبی یاربیع لقد طلبک جد غیرعاثر ففصل لی عمرک فقال عشت مائتی سنه فی فتره عیسی ع وعشرین ومائه فی الجاهلیه وستین فی الإسلام و هوالقائل

إذا کان الشتاء فأدفئونی || فإن الشیخ یهدمه الشتاء

فأما حین یذهب کل قر || فسربال خفیف أورداء

إذاعاش الفتی مائتین عاما || فقد ذهب المسره والفتاء

. ومنهم عبدالمسیح بن بقیله واسمه ثعلبه بن عمرو بن قیس بن حیان عاش ثلاثمائه سنه وخمسین سنه وأدرک الإسلام فلم یسلم و کان نصرانیا وبنی له قصرا بالحیره وعاش إلی خلافه عمر و لمانزل خالد بن الولید بالحیره صالحه علی مائه ألف درهم فقال فی ذلک

أیعد المنذرین أری سواما || تروح بالخورنق والسدیر

[ صفحه 212]

تحاماه فوارس کل قوم || مخافه ضیغم عالی الزئیر

. إلی قوله

نؤدی الخرج بعدخراج کسری || وخرج من قریظه والنضیر

کذاک الدهر دولته سجال || فیوم من مساه أوسرور

ومنهم النابغه الجعدی واسمه قیس بن عبد الله بن عدس بن ربیعه بن جعده بن کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه ویکنی أبالیلی وأدرک الإسلام فأسلم و هوالقائل

تذکرت

والذکری تهیج علی الهوی || و من حاجه المحزون أن یتذکرا

ندامای

عندالمنذر بن محرق || أری الیوم منهم ظاهر الأرض مقفرا

کهول وفتیان کان وجوههم || دنانیر مما شیف فی أرض قیصرا

وأیضا

لبست أناسا فأفنیتهم || وأفنیت بعدأناس أناسا

ثلاثه أهلین أفنیتهم || و کان الإله هوالمستآسا

یعنی المستعاض . و له

ولقد شهدت عکاظ قبل محلها || فیها وکنت أعد مل فتیان

والمنذر بن محرق فی ملکه || وشهدت یوم هجائن النعمان

وعمرت حتی جاء أحمدبالهدی || وقوارع تتلی من القرآن

ومنهم أکثم بن صیفی الأسدی عاش ثلاثمائه سنه وثلاثین سنه وأدرک النبی ص وآمن

[ صفحه 213]

به قبل أن یلقاه و له أحادیث کثیره وحکم و هوالقائل

و إن امرأ قدعاش تسعین حجه || إلی مائه لم یسأم العیش جاهل

مضت مائتان بعدعشر وفازها || و ذلک من عد اللیالی قلائل

. ومنهم صیفی بن ریاح عاش مائتی سنه وسبعین سنه لاینکر من عقله شیء و هو فی بعض الروایات ذو الحلم ألذی یقول المتلمس الیشکری فیه البیت السالف ومنهم ضبیره بن سعد بن سهم بن عمرو عاش مائتی سنه وعشرین سنه و لم یشب وأدرک الإسلام و لم یسلم ومات أسود الشعر صحیح الأسنان فرثاه ابن عمه قیس بن عدی فقال

من یأمن الحدثان بعدضبیره السهمی مائتا || سبقت منیته المشیب فکان میتته افتلاتا

فتزودوا لاتهلکوا من دون أهلکم خفاتا

. ومنهم شریح بن هانی بن نهیک بن درید بن سلمه أدرک الإسلام وقتل فی ولایه الحجاج و هوالقائل

قدعشت بین المشرکین أعصرا || ثمه أدرکت النبی المنذرا

وبعده صدیقه وعمرا || و یوم مهران و یوم تسترا

والجمع من صفینهم والنهرا || هیهات ماأطول هذاعمرا

. ومنهم الحارث بن مضاض الجرهمی

[ صفحه 214]

عاش أربعمائه

سنه وأدرک الإسلام و لم یسلم وقتل یوم حنین و هوالقائل

حرب عوان لیتنی فیهاجدع

. و إذا کان ماذکرناه من أعمار هؤلاء معلوما لکل سامع للأخبار وفیهم أنبیاء صالحون وکفار معاندون وفساق معلنون سقط دعوی خصومنا کون عمر الغائب خارقا للعاده لثبوت أضعاف ماانتهی إلیه من المده لأبرار وفجار. علی أن خرق العاده علی غیرالأنبیاء ع إنما یمنع منه المعتزله وإخوانها الخوارج إذاتکاملت فیه شروط المعجز وطول عمر الحجه ع خارج عن قبیل الإعجاز بغیر شبهه لانفصاله من دعواه بل هومستحیل لأن تأخر الدعوی ومضی العمر الخارق للعاده لاتؤثر شیئا لوجوب تقدم الدعوی لخرق العادات المفعول للتصدیق عقیبها وتقدم الدعوی بطول العمر لایجدی شیئا لتعریها من برهان صحته ولوقوعها علی ما لم یحصل إلا بعدأزمان . أللهم إلا أن یجعل جاعل طول عمره ع مده معلومه دلاله علی صدقه بعدمضی الزمان ألذی أخبر به غیر أن هذاالمعجز من قبیل الإخبار بالغائبات دون طول العمر. أویجعل جاعل ظهوره ع بعدطول المده شابا قویا معجزا فیصح ذلک إلا أنه مختص بزمان ظهوره دون زمان غیبته . و بعدفلو سلمنا أن طول عمر الغائب ع المده التی بلغها أحد من ذکرناه من المعمرین وأضعافها خارقا للعاده علی مااقترح علینا و أنه من قبیل الإعجاز لم یقدح ذلک فی شیءمما قدمناه لجواز ظهور المعجز عندنا علی الأبرار فضلا عن الحجج والصالحین حسب مادللنا علیه فی ماضی کتابنا هذا وأوضحناه .

[ صفحه 215]

فإن قیل فهب أنکم تعلمون تخصیص حجه الإمامه فی هذاالزمان بابن الحسن ع فکیف لمن ظهر له من خاصته فی زمان الغیبه بمعرفته ولجمیع شیعته وغیرهم حین الظهور العام .قیل لابد فی حال ظهوره الخاص والعام من معجز یقترن

به لیعلم الخاص والعام من شیعته وغیرهم

عندتأمله کونه الحجه تعیینه إذ کان النص المتقدم من الکتاب والسنه والاعتبار العقلی دلاله علی إمامته وتخصیص الحجه علی الجمله و لاطریق لأحد من المکلفین منها إلی تعیینه وکذلک وجب ظهور المعجز مقترنا بظهوره ع

[ صفحه 217]

من النهی عنه ولأنها فرع لصدق المدعی وصدقه موقوف علی النظر فی معجزه و لاداعی إلی ذلک إلاخوف المفاسد فی ماینهی عنه وفوت المنافع فی مایأمر به فینبغی حصول صفتی المصلحه والمفسده فیما یدعو إلیه وینهی عنه قبل أمره ونهیه الکاشف عن کونهما کذلک ولأن الأمر الشرعی متناول للفرض والنفل والشی ء الواحد لایجوز أن یقتضی إیجابا لشی ء وترغیبا فی غیره ولأن مجرد الأمر والنهی لایخصص المأمور و لاالمنهی بوقت دون وقت و لابوجه دون وجه و لابصفه دون أخری و هذه صفه العبادات الشرعیه قبحت تعلقها بالمصالح المخصصه لها بالأوقات والصفات والشروط. و لایجوز کون الوجه فیهاشکرا لنعمه تعالی لأن حقیقه الشکر هی الاعتراف بالنعمه والعزم علی تعظیم فاعلها ولیست الشرعیات من ذلک فی شیء ولأن شکره تعالی تعم المکلفین والأزمان علی کل حال والشرعیات یختص

[ صفحه 221]

مکلفا ویسقط عن آخر ویجب علی صفه یختص الفاعل ویقبح من دونها ویسقط مع صفه له ویجب بارتفاعها ولأنها ینقسم إلی فرض ونفل وحرام والمقتضی الواحد لایجوز أن یقتضی إیجابا وندبا وقبحا. و لایجوز أن یکون الترک هوالمراعی فی العبادات والقبائح الشرعیات لأن الإشاره والتعیین والنص والترغیب والتزهید والزجر بوجه إلی الصلاه والزکاه والحج والزناء والرباء وشرب الخمر دون ترکها و لو کان الترک هوالمقصود فی التکلیفین لوجب تخصص ذلک أجمع به دون الفعل فثبت فی کتابی العمده والتلخیص . والعلم بهذا التکلیف فرع للمعارف التی أسلفناها لوقوف العلم به علی صدق النبی ص الموقوف علی خرق العاده المسند کونه معجزا دالا علی الصدق إلی تخصصها بمقدور القدیم تعالی لجواز القبیح علی من عداه وتقدم العلم بحکمته لیأمن من الناظر تصدیق