سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق 413 - 336
عنوان و نام پدیدآور : المسح علی الرجلین / تالیف شیخ المفید محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ابی عبدالله العکبری البغدادی
مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق . = 1372.
مشخصات ظاهری : 30 ص .نمونه
فروست : (مصنفات الشیخ المفید44)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ق 4
شناسه افزوده : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (1372: قم )
رده بندی کنگره : BP209/6 /م 7م 6،44.ج
رده بندی دیویی : 297/4172
شماره کتابشناسی ملی : م 72-3639
بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر سأل بعض أهل مجلس الشیخ أبی عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضی الله عنه أبا جعفرالمعروف بالنسفی العراقی فقال له مافرض الله تعالی من الوضوء فی الرجلین فقال غسلهما فقال ماالدلیل علی ذلک فقال
قول النبی ع و قدتوضأ فغسل وجهه وغسل ذراعیه ومسح برأسه وغسل رجلیه و قال هذاوضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-3-122
فقال له السائل ماأنکرت علی من قال أنه لاحجه لک فی الخبر
[ صفحه 18]
لأنه من أخبار الآحاد لایوجب علما و لاعملا. فقال له أبو جعفرأخبار الآحاد عندی موجبه للعمل و إن لم تکن موجبه للعلم و أناإنما أبنی الکلام علی أصلی دون أصل المخالف . وتردد الکلام بینه و بین السائل
فی هذاالمعنی ترددا یسیرا. فقال الشیخ أبو عبد الله رضی الله عنه أناأسلم لک العمل بأخبار الآحاد تسلیم نظر و إن کنت لاأعتقد ذلک استظهارا فی الحجه وأبین أنه لادلیل لک فی الخبر ألذی تعلقت به علی ماتذهب إلیه من فرض غسل الرجلین فی الوضوء. و ذلک أن
قول النبی ع إن صح عنه هذاوضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-29-66
مختص الحکم بذلک الوضوء ألذی أشار إلیه بقوله هذادون ماعداه من غیره أوفعل نفسه .فالحکم بإیجاب ذلک فی أفعال غیره وأفعال نفسه لما بعدحکم جائز لاحجه علیه .فلم یبین أبو جعفرمعنی هذاالکلام و قال علی ظن منه خلاف المراد فیه الوضوء اسم للجنس المشروع منه والتعلق بحکمه علی العموم حقیقه لامجاز. فقال له الشیخ هذاکلام من لم یتأمل معنی ماأوردته علیه و لیس العباره بالوضوء عن جنس مشروع یمنع مما ألزمتک فی التعلق بقول النبی ع وثبت أن حکمک به علی کل وضوء یحدث لیس بمأخوذ من حقیقه الکلام وإنما هودعوی لاتثبت إلاببرهان بناء فی الخبر و یکون خارجا عنه .
[ صفحه 19]
و ذلک أن قول النبی ع هذا
لایقع علی معدوم و لاالإشاره به إلا إلی موجود. و إذا کان الأمر علی ماذکرناه وجب أن یختص حکمه بنفس ذلک الوضوء ألذی أشار إلیه النبی ع و یکون المراد بالصلاه المذکوره معه مایقام به دون ماعداها.فمن أین یخرج منه أن ماسوی هذاالوضوء مما یتجدد بفعل النبی ع أو یکون وضوءا لغیره فحکمه حکمه بقیاس علیه أوبحجه تعقل أوبمفهوم اللفظ. و إذا لم یکن للقیاس فی هذامجال و لاللعقل فیه مدخل و لم یفده اللفظ لم یبق إلاالاقتراح فیه والدعوی له بغیر برهان . فقال أبو جعفر قدثبت أنه إذا کان حکم وضوء النبی ع ذلک و أن الله تعالی لایقبل صلاته إلا به وجب أن یکون حکم غیره کحکمه فیه إذ لیس فی الأمه من یفرق بین الأمرین فزعم أن للنبی ص وضوءا علی انفراده وللأمه وضوء علی حیاله . فقال الشیخ هذاذهاب عن وجه الکلام ألذی أوردناه علیک مع استئنافک إیاه وانتقالک عما کنت معتمدا علیه فی الخبر ویکفی الخصم من خصمه والنظر أن یضطره إلی الانتقال عن معتمده إلی غیره وإظهار الرغبه إلی سواه . و ألذی بعد فإن ألذی
طالبناک به هو أن یکون قوله ع هذاوضوء إشاره إلی ذلک الشی ء الواقع دون غیره من أمثاله . و لم نسلم لک أن المراد به کل وضوء یحدثه النبی ع فی مستقبل الأوقات فیبنی الکلام علی ذلک ویستدل علی مذهبک فیه بما
[ صفحه 20]
خرجته من الإجماع فیجب أن تأتی بفصل مما ألزمناک و إلافالکلام علیک متوجه مع انتقالک من دلیل إلی دلیل للاضطرار دون الاختیار. فقال هذا لامعنی له لأنه لم یکن النبی ع فی حال من الأحوال قدأمر بوضوء لایقبل الله صلاته إلا به ثم نقل عنه إلی غیره و إذاثبت أن العباده له کانت بوضوء استمر علی الأحوال والأوقات لم یلزم ماأدخلت علی من الکلام . فقال الشیخ رحمه الله و هذاأیضا مما لم یتأمل وسبق إلی وهمک منه ما لم نقصده فی الإلزام و ذلک أنا لم نرد بما ذکرنا فی تخصیص وضوء النبی ع الواقع منه فی تلک الحال ماقدرت من أنه کان مفروض علیه غسل الرجلین للوضوء دون ماسواه وإنما أوردنا ذلک علی التقدیر.فما أنکرت أن یکون غسل النبی ع رجلیه فی
ذلک الوضوء لإماطه نجس کان بهما ففعل ذلک لماذکرناه دون إقامه فرض الوضوء للصلاه علی انفراده مما سمیناه فیکون
قوله ع حینئذ هذاوضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-17-54
مختصا بذلک الوضوء ألذی دخل فیه فرض إماطه النجاسه عن الرجلین دون ماعداه و هذاخلاف ظنک ألذی أطلت فیه الکلام . فقال أبو جعفر هذاأیضا غیرلازم إماطه النجاسه لایطلق علیها وضوء شرعی وقول النبی ع هذاوضوء لفظ شرعی یخص نوع الوضوء دون ماعداه . فقال له الأمر کماوصفت من أنه لایطلق لفظ الوضوء إذاانفرد
[ صفحه 21]
ذلک مما سواه لکنه ماأنکرت أن یطلق ذلک علی الوضوء المشروع إذافعل فی جملته إماطه نجاسه عن الجسد أوالأبعاض و لو لم تمط فی حال الوضوء أومعه ووقعت علی الانفراد لم یطلق علیها ذلک فیکون للاتصال من الحکم ما لا یکون للانفصال و یکون الإشاره بقوله هذاوضوء إلی أکثر الأفعال التی وقعت مما هی وضوء فی نفسه و إن یتخللها ما لایسمی علی الانفراد وضوءا و هذامعروف فی لغه العرب لایتناکره منهم اثنان . أ لاتری أنهم یسمون الشی ء باسم مجاوره یستعیرون فیه اسم مادخل فی جملته ویعبرون عنه بحقیقه اللفظ منه و إن تخلل أجزاءه ما لیس منه
و لاخلاف مع هذابینهم أن السمات قدتطلق علی الأشیاء بحکم الأغلب ویحکم علیها بالغلبه و إن کان فیها ما لیس من الأغلب و هذایبین عن وجه الکلام علیک وأنک ذهبت عنه مذهبا بعیدا. فقال لوجاز أن یعبر عن إماطه النجاسه عن الرجل بالوضوء لجاز أن یعبر عن إماطتها عن الثوب بذلک ویعبر عن الستره فی الصلاه بذلک ویعبر عن التوجه والقبله بالوضوء لأن الصلاه لاتتم إلابذلک کما لاتتم إلابإماطه النجاسه عن القدمین وغیرهما من الجسد و هذا ما لایقوله أحد. فقال الشیخ رضی الله عنه هذاأیضا کلام علی غیر مااعتمدناه و لوتأملت ماذکرناه لأغناک عن تکلف هذاالخطاب و ذلک أنا لم نقل إن إماطه النجاسه عن القدمین بغسلهما یقال لها وضوء و لاحکمنا أن النبی
[ صفحه 22]
ع قصد ذلک بقوله هذاوضوء و لاعناه وإنما قلنا إنه عنی الوضوء المشروع مع دخول ما لیس من جنسه ونوعه . و لیس کذلک غسل الثوب لأنه لایدخل فی جمله الوضوء و لایتخلل أجزاء الفعل منه و لواتفق دخوله بالعرض وتخلل أجزاء الفعل منه لاسیما علی أصلک فی ترک موالاه الوضوء لم یجز أن یعبر عن الوضوء و عنه جمیعا بالعباره عن الوضوء المطلق کماعبر بذلک عن
غسل الرجلین لماذکرناه فی الفرض من قبل أن لفظ الوضوء فی اللغه إنما هوموضوع علی تنظیف الجسد وتحسینه دون غیره ولذلک قیل فلان وضی ء الوجه و لم یقولوا فلان وضی ء الثوب و إن کان الثوب فی نفسه حسنا. فلاینکر استعمال العباره فیما لیس بوضوء شرعی مع الوضوء الشرعی بما وضعت له عباره الوضوء فی الأصل من التحسین للجسد والتنظیف له .بل لواستعملت هذه العباره فی تنظیف الجسد المفرد من الوضوء الشرعی لکانت جاریه علی الأصل من اللغه فکیف إذاوضعت فی موضوع الشرع واللغه وقصد بها ماهی موضوعه له فی الشریعه مع ماتخلله مما یطلق علیه فی اللغه فأما الستره فی الصلاه والتوجه والقبله والنیه فلیس من هذا فی شیءلأمرین أحدهما أن کل واحد من هذه لایتخلل أجزاء الوضوء. والثانی أنه مما لایطلق علیه هذه العباره فی مجاز اللغه
[ صفحه 23]
فاقتضی بعض الحاضرین الموافقه لأبی جعفر علی الانتقال . فقال الشیخ رحمه الله أماالانتقال من أبی جعفرفکثیر فی هذاالمجلس وأصل الانتقال منه ترکه الخبر جانبا إلی الاستدلال من مقتضی الخبر فلیسأل عن التعلق بالظاهر منه بعداعتماده ثم ترکه جانبا إلی غیره . فقال أبو جعفر لیس هذانقله عندی لأننی إنما صرت
إلی ماصرت إلیه عندالزیاده علی ما لم یرد فی السؤال الأول . فقال الشیخ رضی الله عنه سواء انتقلت بالزیاده أوبغیرها فقد خرجت عن حد النظر وأظهرت الرغبه عما کنت علیه لضعفه عندک ولجأت إلی غیره . و بعدفکیف نقلتک الزیاده التی تدعیها وإنما طولت بوجه البرهان من الخبر فرمته فلما لم تجد إلیه سبیلا عدلت إلی سواه و هوأنک جعلت
قول النبی هذه وضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-14-52
حکما ساریا علی فلما بینا بطلان ذلک جعلته خاصا للنبی ع فی وضوء بعینه . فإن کنت أجبت السائل عن مسأله عامه فاعتمادک علی خاص الجواب باطل و إن کنت أجبته عن خاص من سؤاله فقد عدلت عما اقتضاه السؤال بالاتفاق .
[ صفحه 24]
فقال أبو جعفر لیس لأحد أن یمنع المجیب عن سؤال عام بجواب خاص ودلیل مختص و لایعنته بذلک إذابنی کلامه فیما یسری إلی العموم علیه . فقال الشیخ رحمه الله فهذا لوبدأت به أولا کانت لک حجه شبهه و إن سقطت ولکنک لم تفعل ذلک بل أجبت بجواب عام فقلت فرض الله فی الأرجل علی العموم الغسل ثم دللت علی ذلک عندنفسک بظاهر لفظ
النبی ع فإذاطعنا فی دلیلک فرکنت إلی التعویل علی وضوء واحد للنبی ع وضممت إلی ذلک الإجماع بحسب ماتوهمت من إلزامنا لک فبینا لک خلافه . و بعدفما الفرق بینک و بین من سئل عن مسأله فی شیءمخصوص فأجاب عن غیره ثم دل علی شیءسوی ماأجاب به واعتمد فی ذلک فإن قال إنما فعلت ذلک لأبنی علیه ما یکون جوابا للسؤال فلم یأت بفصل یذکر
[ صفحه 25]
ثم قال الشیخ رضی الله عنه وفرغنا من الکلام علی خبرک ونحن نقابلک بالأخبار التی رواها أصحابک فی نقیضه لنستوی فی الکلام معک من هذاالوجه أیضا فما تصنع فیما
رواه أصحاب الحدیث عن النبی ع أنه قام علی سباطه قوم قائما ثم استدعی ماء فجاءه بعض أصحابه بإداوه فیهاماء فاستبرأ وغسل وجهه وذراعیه ومسح برأسه ومسح برجلیه وهی فی النعلین
-روایت-1-2-روایت-37-191
. وکیف تجمع بین هذاالحدیث و بین مذهبک فی أن من لم یغسل رجلیه فی الوضوء لم یقبل الله صلاته حسب مارویته فی حدیثک .بل کیف تصنع فیما رواه أصحاب الحدیث فی نفس حدیثک
إن النبی ص توضأ بالماء ثلاثا ثم
غسل رجلیه و قال هذاوضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-3-93
. فقال أبو جعفرهذان الحدیثان لاأعرفهما هکذا وإنما
روینا أن النبی ص بال فی سباطه قوم ثم توضأ
-روایت-1-2-روایت-8-49
.
[ صفحه 26]
وروینا أنه توضأ بالماء ثلاثا و قال هذاوضوئی ووضوء الأنبیاء من قبلی ووضوء خلیلی ابراهیم
-روایت-1-2-روایت-10-96
. فقال له الشیخ رحمه الله ینبغی لک أن تنصف وترضی لغیرک بما ترضاه لنفسک نحن سلمنا حدیثک و مارویناه قط و لاصححه أحد منا ثم کلمناک علیه وقابلناک بأخبار رواها شیوخک فدفعتها بألواح و قد کان یسعنا دفع حدیثک فی أول الأمر ومطالبتک بالحجه علی صحته فلم نفعل .فیجب إذاکنت تعمل بأخبار الآحاد أن تنقاد إلی ماتقتضیه و لاتلجأ فی إطراح العمل بها إلی القول بأنک لاتعرفها فیسقط بذلک عن خصمک قبول ماترویه إذا لم یعرفه و هذاإسقاط لنفس احتجاجک واجتناب لأصله . فقال أبو جعفرالحدیث فی أنه توضأ بالماء ثلاثا فلاأعرفه إلافیما رویته أنا و أماالروایه عن النبی ع أنه توضأ ومسح علی رجلیه فقد ثبتت لکنها لم تزد علی الروایه بأنه بال . و لیس یمتنع أن یتوضأ الإنسان وضوءا یمسح فیه رجلیه و یکون وضوؤه ذلک عن غیرحدث
کماروینا عن علی بن أبی طالب
ع أنه توضأ ومسح علی رجلیه و قال هذاوضوء من لم یحدث
-روایت-1-2-روایت-38-93
[ صفحه 27]
فقال الشیخ رحمه الله علیه طالبناک بالإنصاف فی أخبار الآحاد التی رواها أصحابک لاحتجاجک بها لاسیما مع تدینک بإیجاب العمل بها وأریناک أن دفاعک لها یبطل احتجاجک علی خصومک و قدمر علیه فأجبنا إلی ذلک ثم قبلت أخبارا رویتها أنت من ذلک ودفعت مارویناه و هذارجوع إلی الأول فی التحکم والمناقضه. و بعد فإن أکثر ألذی رویته عن النبی ص فی مسح الرجلین یکفی فی الحجه علیک وتأولک له بأنه وضوء عن غیرحدث یقابله أن غسل النبی ع رجلیه فی ذلک الوضوء إنما کان لرفع النجس فیقابل التأویلان ویتکافأ الاحتجاج الحدیثین .فأما روایته عن أمیر المؤمنین ع فهو حجه علیک لا لک و ذلک أن
قوله ع و قدمسح رجلیه هذاوضوء من لم یحدث
-روایت-1-2-روایت-28-50
یفید الخبر عن إحداث الغسل ألذی لم یأت به کتاب بل جاء بنقیضه و لم تأت به سنه فصار الفاعل له بدلا من المسح المفروض محدثا بدعه فی الدین و لو لم یکن المراد فیه ماذکرناه علی القطع لکفی أن یکون محتملا له لأن الحدث غیرمذکور
فی اللفظ وإنما هومقدر فی التأویل
[ صفحه 28]
فکأنکم تقولون إن المضمر لم یحدث ماینقض الوضوء والمقدر عندنا فیه من لم یحدث غیرمشروع فی الوضوء. وبقی علیک الحدیث ألذی روی أن النبی ع توضأ فمسح علی رجلیه و لم یفصل فارتج علیه الکلام فی
قول أمیر المؤمنین ع هذاوضوء من لم یحدث
-روایت-1-2-روایت-25-47
ولجلج فیه و لم یدر ما یقول فأضرب عن ذکره صفحا و قال فأنا أقبل الحدیث أیضا أن النبی ع قام فتوضأ ومسح علی رجلیه وهما فی النعلین فأقول أنهما کانا فی جوربین والجوربان فی النعلین کماأقول فی القراءه بالخفض إنها تفید مسح الخفین إذاکانت الرجلان فیهما
فقال الشیخ رضی الله عنه هذاکلام بعید من الصواب متعسف فی تأویل الأخبار و ذلک أن الراوی لم یذکر جوربین و لاخفین فلایجب أن یدخل فی الحدیث ما لیس فیه کما أنا لماسلمنا حدیثک لم ننقص منه ماتضمنه و لم نزد فیه شیئا یسهل سبیل دفاعک عن الاحتجاج به و لوقلنا کما قلت
إن النبی ع توضأ ومسح علی رجلیه و قال هذاوضوء لایقبل الله الصلاه إلا به
-روایت-1-2-روایت-3-82
ثم غسلهما بعد ذلک لکنا فی صورتک وحالک فی الزیاده فی الأخبار بل لوقلنا أنه غسل
رجلیه أولا ثم استأنف الوضوء و إن لم یرو ذلک الراوی لکان کقولک إن کان فی رجلیه جوربان لم یذکرهما الراوی وکنا نحن أولی بالتأویل ألذی ذکرناه منک وفاق
[ صفحه 29]
أفعال رسول الله ص ظواهر القرآن وتأولک أنت أقواله وحملک فعاله علی نقیض القرآن والزیاده فی ألفاظ الأخبار ما لم یذکره أحد بحال . علی أنه لایعبر بالجوربین عن الرجلین و لابالخفین عنهما فی حقیقه اللغه و لا فی مجازها و لم یرو ذلک أعجمی فیکون لک تعلق به بل رواه عربی فصیح اللسان فبطل أیضا حملک الخبر علیه حسب مابیناه .فترک الکلام علی ذلک کله و قال العرب تقول لمن داس شیئا برجله و فیهاجورب أوخف قدداس فلان برجله کذا وکذا و هذه العامه کلها علی ماذکرناه لایمتری فیه منهم اثنان . فقال الشیخ لیس مثالک بنظیر لدعواک وبینهما عند أهل العقول واللغه أعظم الفرقان و ذلک أن الدائس برجله وهی فی الجورب أوالخف معد فعل رجله إلی الدوس و لیس الماسح علی الخف والجورب معدیا فعله إلی الرجل بالمسح علی الاتفاق فأی نسبه بین ذلک و بین ماتأولت به الخبر علی غیرمفهوم
اللسان . فقال أبو جعفر و الله ماأدری ماالتعدی والاعتماد و هذا من کلام المتکلمین وانقطع الکلام علی إخباره عن نفسه بأنه لم یفهم غرض الکلام
[ صفحه 30]
قال الشیخ رحمه الله و قلت بعدانفصال المجلس لبعض أصحابنا فی حل کلام أمیر المؤمنین ع من
قوله هذاوضوء من لم یحدث
-روایت-1-2-روایت-9-31
زیاده لم أوردها علی الخصم لأننی لم أوثر اتفاقه علیها فی الحال و لم یکن لی فقر إلیها فی الحجاج وهی معتده فی برهان الحق والمنه لله و ذلک أن قوله ع و قدتوضأ فغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ومسح برأسه ورجلیه هذاوضوء من لم یحدث لایجوز حمله إلا علی الوجه ألذی ذکرناه فی حکم الوضوء المشروع ألذی لم یحدث فیه ما لیس بمشروع من قبل أنه لو کان علی ماتأوله للخصوص من أنه أراد به وضوء من لم یحدث مایوجب الوضوء لکان لمن لم یجب علیه الوضوء وضوء مخصوص لایتعدی إلی غیره کما أن لمن توضأ عن حدث وضوءا مخصوصا لایجوز تعدیه إلی سواه . و لماأجمعوا علی أن له أن یتعدی ذلک إلی غسل الرجلین و یکون وضوءا لمن لم یحدث
کما یکون المسح وضوءا له بطل تأویلهم إذ مایختص لایقع غیره موقعه و فی إجماعهم علی مابیناه من أن من لم یحدث لیس له وضوء بعینه مشروع بطلان ماتعلقوا به فی تأویل کلام أمیر المؤمنین ع ودلیل صحه ماذکرناه منه والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد النبی وآله الطاهرین وسلم تسلیما کثیرا