المسائل الصاغانیه

اشاره

سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق 413 - 336

عنوان و نام پدیدآور : المسائل الصاغانیه / تالیف الشیخ المفید محمدبن محمد؛ تحقیق محمد القاضی

مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413ق . = 1372.

مشخصات ظاهری : 176 ص .نمونه

فروست : (مصنفات الشیخ المفید48)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه : ص . 174 - 161

موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ق 4

شناسه افزوده : قاضی ، محمد، مصحح ، 1376 - 1292

شناسه افزوده : کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (1372: قم )

رده بندی کنگره : ‫ BP209/6 ‫ /م 7م 6 ج.48

رده بندی دیویی : ‫ 297/4172

شماره کتابشناسی ملی : م 72-2313

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر وأعن برحمتک الحمد لله علی سبوغ نعمته و له الشکر علی ماخصنا به من معرفته وهدانا إلیه من سبیل طاعته ووقفنا من الاستبصار بحجته ورزقنا من التمسک بحبله المتین وعروته الذین اصطفاهم من خیرته واجتباهم للحجه علی بریته محمدسید أنبیائه وصفوته والأئمه الطاهرین من عترته علیهم أفضل صلواته ورحمته وإیاه نسأل تمام ماحبانا فیه من کرامته بالعصمه مما شمل أهل عداوته من الخذلان بالضلال عن حکمته والاختلاف فی شرع نبیه ص والخلاف لسنته و إن ثبت لنا برأفته مانستدیم به التوفیق فی القول والعمل بمعونته إنه ولی ذلک بلطفه وقدرته . و بعدفقد وقفت أدام الله عزک

علی ماذکرت عن شیخ بناحیتک من أصحاب الرأی و ما هو علیه من التحریک فی عداوه أولیاء الله منهم والتبدیع لهم فیما یذهبون إلیه من الأحکام المأثوره عن أئمه الهدی من آل محمد ع

[ صفحه 30]

و أنه قدلج بذکر عشر مسائل عزی إلیهم فیهاأقوالا قصد بهاالتشنیع وحکم علیهم فیهابالتضلیل وادعی أنهم خارجون بها عن الإیمان مخالفون بمقالهم فیهانصوص القرآن . وسألت بعدذکرک فی کتابک إلی علی التفصیل والبیان أن أقفک علی الحقیقه من ذلک بما یرفع الریب فیما تعمده من التخرص علینا والبهتان . و أنامجیبک أیدک الله إلی ماسألت ومبین عین وجه الحق فیما فصلت وأجملت وموضح عن القول فیه کماأحببت والتمست . ومبین لک بعدالفراغ من ذلک بمشیئه الله أقوالا ابتدعها إمام هذاالشیخ المتعصب علی أهل الحق فی الأحکام خالف فیهاسائر فقهاء الإسلام وباین برأیه فیهاجمیع علماء الأنام بدعه بهاذوو العقول والأفهام لتکشف أیدک الله بها عن عواره عندأصحابه المغترین به وأتباعه وتهتک بهاقناع ضلاله عندالمعظمین له بجهالتهم من أشیاعه وتخرسه الفضیحه بها عن الشناعات التی یلجأ إلیها بعجزه فی المناظره عن

الحجاج بانقطاعه وبالله التوفیق

[ صفحه 31]

المسأله الأولی

اشاره

ذکرت أیدک الله عن هذاالشیخ المتفقه عندنفسه لأهل العراق أنه زعم أن الإمامیه تبیح الزناء المحظور فی نص التنزیل من نکاح الاستمتاع المعقود باشتراط الآجال و أن قولهم فی ذلک خلاف لجماعه فقهاء الأمصار و قدحرمه الله تعالی فی القرآن حیث یقول وَ الّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ إِلّا عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنّهُم غَیرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ قال و قداتفق هذاالفریق یعنی الإمامیه علی أن المتمتع بهالیست بزوجه و لاملک یمین و فی اتفاقهم علی ذلک إقرار بأنهم فیما أباحوه من النکاح ضالون .

-قرآن-258-423

فصل

قلت وزعم أن الخبر قدثبت

عن النبی ص أنه قال الولد

-روایت-1-2-روایت-27-ادامه دارد

[ صفحه 32]

للفراش وللعاهر الحجر

-روایت-از قبل-25

و أن الرافضه علی مااتفق علی نفی ولد المتعه فلو کان عن نکاح لثبت بالفراش و إذا لم یکن نکاح المتعه فراشا فهو سفاح محظور.فأقول وبالله التوفیق أن أول ماافتتح به هذاالشیخ کلامه سفه وفریه توجب علیه الحد باتفاق و ذلک أنه لاخلاف بین فقهاء الأمه أن حد الزناء ساقط فی نکاح الاستمتاع فالمحلل له منهم یسقطه باعتقاد الإباحه فیه کمایسقطه من ضروب النکاح الحلال والمحرم له یسقط الحد فیه للشبهه الرافعه عنده

للحدود وهم مجمعون مع ذلک علی أن من سمی المستمتع زانیا أوسمی المستمتع بهازانیه کان مفتریا بذلک قاذفا والقرآن مصرح والسنه معا بإیجاب الحد علی المفترین و هذاینبئ عن صحه ماحکمنا به علی

[ صفحه 33]

هذاالشیخ المتعصب من استحباب العقاب علی مالفظ به من الکلام المحظور.

فصل

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذاالخصم وأدلها علی فرط غباوته وجهله أن أباحنیفه إمامه وجمیع من أخذ عنه رأیه وقلده من أصحابه لایختلفون فی أن العاقد علی أمه أوابنته وأخته وسائر ذوات أرحامه ووطئه لهن بعدالعقد مع العلم بصحه نسبه منهن واعتقاد حظر ذلک علیه وتغلیظه فی الشریعه لیس بزان من أجل العقد و أن الحد ساقط عنه لذلک و من سماه زانیا به کان مفتریا عنده ثم شنع علی الشیعه بنکاح المتعه ألذی شرعه النبی ص بإجماع الأمه واتفق علی إباحته آل محمد ع وخیار الصحابه الأبرار ووجوه التابعین بإحسان ویسمی العاقد له علی الأجنبیه منه المباح عقد النکاح علیها له زانیا إن هذالبدع من المقال لایذهب الخلل والتناقض فیه علی سلیم من الآفات .

[ صفحه 34]

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سوره المؤمنین فإنه لاحجه فیه له علی حال و ذلک أن المستمتع بهازوجه عندجمیع الشیعه و من دان بإباحتها من مخالفیهم و ماادعاه علیهم من إنکار ذلک باطل منه وبهتان ومذهبهم فیه علی اجتماعهم نقیض دعواه . و لوامتنع منهم ممتنع من التسمیه للمستمتع بهابالزوجیه علی ماتظنی له یناف بذلک

حکم ماتلاه لجواز وجود نکاح ثالث ینضم إلی هذین النکاحین فی التحلیل ینطق به قرآن أوسنه عن النبی ص فیقوم ذلک مقام الآیه الواحده فی تضمنها للأقسام و لم یکن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآیه علی هذاالترتیب فیکون تقدیر الکلام وَ الّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ إِلّا عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنّهُم غَیرُ مَلُومِینَ و إذا لم یستحل ذلک فی تقدیر الکلام لم یبق فی صحته إلاوجوده فی آیه أخری من القرآن أوسنه ثابته عن النبی ص و هوموجود فی الموضعین جمیعا علی البیان قال الله تعالی بعدذکر المحرمات فی النکاح وَ أُحِلّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِکُم مُحصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِیضَهًفنطق الذکر الحکیم بإباحه نکاح الاستمتاع علی الیقین .

-قرآن-572-684-قرآن-887-1038

[ صفحه 35]

وثبتت الروایه عن عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس أنهما کانا یقرءان هذه الآیه فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی و هذاظاهر صریح فی نکاح المتعه المخصوص . و أماالسنه فالإجماع ثابت أن رسول الله ص أطلق نکاح المتعه المشروط بالأجل وأذن فیه وعمل به المسلمون فی حیاته وولد منه أولاد فی عصره و فی إجماع الأمه علی ذلک بطلان

ماتعلق به الخصم فی کلامه لماقدمناه . و قداستقصیت الکلام فی هذه المسأله فی مواضع شتی من أمالی وأفردت أیضا فیهاکتبا معروفات فلاحاجه بی إلی الإطاله فیه والإطناب .

[ صفحه 36]

فصل

فأما دعواه علینا فی نکاح المتعه الخلاف علی کافه فقهاء الأمصار فهو من تخرصه ألذی قدمنا وصفه فیه بالبهتان وعیون فقهاء الصحابه والتابعین بإحسان یروون فی إباحته مایلائم مذهب آل محمد ع و قدحکی ذلک عنهم من لایتهم علیهم من الفقهاء ورواه الأخبار.فذکر أبو علی الحسین بن علی بن یزید و هو من جمله فقهاء العامه فی کتابه المعروف بکتاب الأقضیه أنه قال بنکاح المتعه من أصحاب رسول الله ص عبد الله بن مسعود ویعلی بن أمیه وجابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس وصفوان بن أمیه ومعاویه بن

[ صفحه 37]

أبی سفیان وغیرهم من أصحاب رسول الله ص . وجماعه من التابعین منهم عطاء وطاوس وسعید بن جبیر وجابر بن یزید وعمرو بن دینار و ابن جریج وجماعه من أهل مکه والمدینه و أهل الیمن وأکثر أهل الکوفه. قال أبو علی لم یحکم أحد من المسلمین علی من تمتع بحد وعذرهم الفقهاء بما رووا فیها عن النبی ص وأصحابه

والتابعین .

[ صفحه 38]

ثم ذکر بعض الأخبار فی ذلک

فقال أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعیل عن قیس عن عبد الله قال أمرنا رسول الله ص أن نتمتع من النساء

-روایت-1-2-روایت-67-108

قال وأخبرنا عبدالوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جریج عن أبی الزبیر عن جابر قال کنا نتمتع علی عهد رسول الله ص بملإ القدح سویقا وبالقبضه من التمر

-روایت-1-2-روایت-85-154

قال وأخبرنا عبدالوهاب عن ابن جریج عن عطا عن ابن عباس أنه کان یراها حلالا ویقرأ فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی

-روایت-1-2-روایت-62-128

وذکر أبو جعفر محمد بن حبیب النحوی فی کتابه المعروف بکتاب المحبر من کان یری المتعه من أصحاب رسول الله ص فقال جابر بن عبد الله الأنصاری وزید بن ثابت وسلمه بن الأکوع السلمی و

[ صفحه 39]

عمران بن الحصین الخزاعی و عبد الله بن مسعود الهذلی و عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب وأنس بن مالک قال ابن حبیب والصحیح علی بن أبی طالب ع .

فصل

و إذا کان من عددناه من أصحاب رسول الله ص والتابعین بإحسان یقول بمتعه النساء ویفتی بتحلیلها ویدین الله بذلک علی ماذکره ورواه من سمیناه ممن لایتهم بعصبیه للشیعه و لایشک أهل الخلاف فی ثقته

وأمانته وغیرهم من الفقهاء ورواه الأخبار فکیف یجوز لهذا الشیخ المسرف علی نفسه دعوی الإجماع من الفقهاء علی تحریمها وخلاف الشیعه فی تحلیلها لو لا أنه لایستحی من العناد.

فصل

فأما ماادعاه علینا من نفی ولد المتعه فإنه لاحق ببهتانه ومکابرته و

[ صفحه 40]

تخرصه وقدر أمانیه إذ الإمامیه مجمعه علی الفتیا بثبوت نسبه وتعظیم القول فی نفیه المبالغه فی إنکار ذلک علی فاعله ومتفقه علی تسلیم الوراثه له عن أئمتها من آل محمد ع وتأکید ثبوت النسب من هذاالنکاح و ذلک موجود فی کتبهم ومصنفاتهم وأخبارهم وروایاتهم لایختلف منهم اثنان فیه و لایشک أحد منهم فی صحته والجهل بذلک من إجماعهم بعد عن الصواب والإنکار له مع العلم به بهت شدید تسقط معه مکالمه مستعمله وارتکابه العناد. وأعجب شیء من هذاالباب أن المحرم لنکاح المتعه من مخالفی الشیعه یری إلحاق ولد المتعه بأبیه وینکر نفیه عنه مع إطباقهم علی أنه نکاح فاسد وإنما یلحقون الولد فیه للشبهه فیما یزعمون بالعقد ثم تکون الشیعه التی تری إباحتها وتدین الله بتحلیلها وتعتقد صحه النکاح بها وتری أن استعمالها سنه تنفی الولد منها و لاتثبت النسب بهاکلا مایتوهم ذلک إلامئوف خارج

عن صفه العقلاء.

[ صفحه 41]

فصل

ثم قال هذاالشیخ المتفقه عندنفسه و قدبلغنی عن فسوق فقیه الرافضه ومتکلم لهم من أهل بغداد کان قدسرق الکلام من أصحابنا المعتزله فبان بالفهم من طائفته لذلک ولفق طریقا فی الاحتجاج لفقههم یسرقه من أصحابنا الفقهاء أنه ادعی للمتمتعه سمه الزوجه لیخلص من الحجه علیه فی حظرها سمه الزوجه بقوله تعالی وَ الّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ إِلّا عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم فَإِنّهُم غَیرُ مَلُومِینَ و هذامذهب أحدثه هذاالمتکلم لأصحابه لم یتقدم فی القول به أحد منهم وحسبه به خروجا عن الإجماع .

-قرآن-315-427

فصل

فیقال له لسنا نعرف للشیعه فقیها متکلما علی ماحکیت عنه من أخذه الکلام من المعتزله وتلفیقه الاحتجاج للفقه علی طریقه أصحابک و هذا من تخرصک ألذی أسلفت نظائره قبل هذاالمکان وادعائک علی هذا الرجل المذکور الخروج بما رسم بالمتعه من الزوجیه عن الإجماع لاحق ببهتانک فیما مضی والمحللون لها من الشیعه وغیرهم لایختلفون فی أنها زوجه ونکاحها

[ صفحه 42]

صحیح مشروع فی مله الإسلام إلا أن یجهل ذلک بعض عامتهم فلا یکون فی جهله للحق عیار علی العلماء فإن کان عندک شیءأکثر من الدعاوی الباطله والسباب فهلمه و إلافالصمت أستر لعیبک ألذی فضحک بین الملأ.

فصل

ثم قال صاحب الکلام و بعدفإنا نقول له أیقع بالمتعه طلاق فإن قال نعم زالت الشبهه فی مکابرته لأصحابه أولا ثم لسائر الناس و إن قال لاقیل له کیف تکون زوجه من لایقع بهاالطلاق و هذامعروف من مله الإسلام .

فصل

فیقال له أماالمحفوظ من قول محللی المتعه فهو أنها لایحتاج فی فراقها لنکاحها إلی أکثر من حلول الأجل ألذی وقع علیه العقد و أماوقوع الطلاق بهاقبل وقوع الأجل فلیس عنهم فیه شیءمحفوظ وسواء قالوا أنه یقع طلاق أو لایقع فإنه لایلزمهم ماظننت فی الکلام و لایخرجون بما یقولونه فیه من الإجماع . و ذلک أنهم و إن حکموا بأن الطلاق لایقع بهااحتجوا فیه بأن الأجل

[ صفحه 43]

مبین لها باتفاق من دان بتحلیلها ووقوع الطلاق غیرمحکوم به علیها لعدم الحجه من الشریعه بذلک فی حکمها و ماسبیله الشرع فلانقتضب إلا منه ومتی لم یثبت فی الشریعه لحوق الطلاق بها لم یجز الحکم به علی حال و لیس فی ذلک خروج عن الإجماع لأن الأمه إنما أجمعت علی وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التی لاینعقد نکاحهن بالآجال و لم یجمعوا علی أنه واقع

بالزوجات کلهن علی العموم والاستیعاب و لیس یجوز حمل حکم بعض الزوجات علی بعض فی مله الإسلام لفساد القیاس بها لاسیما فیما لاتعرف له عله توجب الحکم فیعدی بها إلی ماسواه . و إن قالوا إن الطلاق یقع بهاقبل الأجل لأنها زوجه أوللاستظهار والاختبار والخروج بالتبرؤ عما فیه الشبهه من الاختلاف لم یلزمهم فی ذلک شیءیقدره مخالفوهم من الأحوال . ودعوی الخصم فی هذاالفصل أنهم خارجون به عن الإجماع باطله لأنا قدبینا أنه لم یحفظ عنهم فیه و لا فی نقیضه مقال فکیف یکون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع أللهم إلا أن یعنی بذلک أن القول فیما لم یقل فیه و لا فی خلافه شیء یکون مبتدعا فیلزمه ذلک فی کل ماتفرع عن المسائل التی قال فیهابرأیه و لم یکن فیه قول لإغفاله أوعدم خطوره لهم ببال أولأنه لم یتقدم فیه سؤال . ومتی صار إلی ذلک بدع جمیع المتفقهه عنده وخرج عن العرف فیما یحکم له بالإجماع أوبخلافه عندالفقهاء.

[ صفحه 44]

وأقل ما فی هذاالباب أن یکون الحکم فیما حدث الآن و لم یحدث فیما سلف خروجا عن الإجماع و

لیس له أن ینفصل منا فی هذاالمعنی بما یذهب إلیه من القول بالقیاس و إن لم نقل بمثل مقاله فیه فإنا نقول فی الشریعه مایوجبه الیقین منها والاحتیاط للعبادات فنقول علی الحکم فی الأشیاء بما یقتضیه الأصل إن کان یدل علیه دلیل حظر أوإباحه من طریق السمع أوالعقل و لاینتقل ذلک عن حکم شرعی إلابنص شرعی . و هذه جمله لها تفصیل لایحتملها هذاالمکان وهی أیضا منصوصه عندنا من طریق الآثار إذ کنا لانری القول بالظن فی الأحکام .

فصل

ثم قال صاحب الکلام علی أنهم إن حملوا أنفسهم علی وقوع الطلاق بها وخالفوا الإجماع قیل لهم هذاینقض أصلکم فی عددهن علی ماتذهبون إلیه فی ذلک لأن الله جل اسمه یقول وَ المُطَلّقاتُ یَتَرَبّصنَ بِأَنفُسِهِنّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و من مذهبکم أن المتمتع بهن عددهن قرءان فقولکم بوقوع الطلاق بهن یقتضی نقض مذهبکم وقولکم بمذهبکم فی عددهن بما وصفناه یناقض حکم القرآن .

-قرآن-180-237

[ صفحه 45]

فصل

فیقال له إنما یجب الحکم بالعموم ما لم یقم دلیل علی الخصوص باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء فأما ماخصه البرهان فالحکم بعمومه بخلاف العقول ودین الإسلام و هذه الآیه مخصوصه عندنا بالسنه عن النبی ع .

فصل

ویقال له ماتقول فی الإماء المنکوحات بعقد النکاح أیقع بهن طلاق فإن قلت لاخرجت عن مله الإسلام و إن قلت نعم ناقضت بحکمک علینا ظاهر القرآن فإن عدد الإماء من الطلاق إذاکن یحضن قرءان و إن لم یکن من ذوات الحیض للارتیاب فشهر ونصف و ذلک مخالف لظاهر قوله تعالی وَ المُطَلّقاتُ یَتَرَبّصنَ بِأَنفُسِهِنّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍفقل ماشئت فی هذاالمکان فإنه مسقط لشناعتک علینا فیما احتججت به من عموم القرآن .

-قرآن-282-339

[ صفحه 46]

فصل

ثم قال هذاالشیخ المتفقه عندنفسه ومما یقال لهذه الفرقه المبتدعه ماتقولون فی الإیلاء أیقع بالمستمتع بهاعندکم فإن قالوا نعم کابروا أیضا بالخروج عن أصولهم و إن قالوا لاقیل لهم کیف تکون زوجه والإیلاء غیرواقع بها مع قول الله عزاسمه لِلّذِینَ یُؤلُونَ مِن نِسائِهِم تَرَبّصُ أَربَعَهِ أَشهُرٍ فَإِن فاؤُ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِن عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

-قرآن-249-403

فصل

فیقال له لسنا نقول إن المستمتع بهایلحقها الإیلاء و هذامنصوص عندنا عن أئمتنا ع و لیس یمنع عدم لحوق الإیلاء بالمتعه أن لاتکون من جمله الأزواج لأن فیهن عندنا من لایقع بهاالإیلاء فی حال وأحوال وهی التی وقع علیها العقد و لم یدخل بهاالزوج فإنه لایقع بهذا الإیلاء بالأمر الصحیح والسنه عن النبی ص .

[ صفحه 47]

والمرضع إذاآلی زوجها أن لایقربها مخافه من حملها فیضر ذلک بولدها لانقطاع لبنها وهی زوجه فی الحقیقه. والمریض إذاآلی لصلاح نفسه . و هذامما یوافقنا علیه کثیر من مخالفینا فی الأصول من متفقهه العامه و لیس القول به فسادا.فأما التعلق بعموم قوله لِلّذِینَ یُؤلُونَ مِن نِسائِهِم تَرَبّصُ أَربَعَهِ أَشهُرٍففیه جوابان أحدهما أن هذه التسمیه لاتطلق علی ذوات الآجال من النساء ومتی لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ فیقضی بها علی العموم . والآخر

أنها لوکانت مطلقه علیهن لخرجن من عموم اللفظ بدلیل الآیه المتضمنه حکم السنه عن النبی ص والإجماع ألذی تعلق به صاحب الکلام . ثم قال ومما یسألون عنه أیضا فی الظهار أیقع بهاأم لافمهما قالوه فی الأمرین خرجوا به من الإجماع .

-قرآن-251-309

[ صفحه 48]

فصل

فیقال له ماتزال تزید علی الدعوی بغیر برهان والحکم بغیر بیان کأنک مطبوع علی التخلیط والهذیان .عندنا أن الظهار یقع علی المستمتع بها کمایقع علی غیرها من الأزواج الحرائر والإماء و فی أصحابنا من یوقعه علی ملک الإیمان فأی خلاف فی هذاالإجماع وهل معک فیه إلامحض الحکم الجائر والدعوی بغیر بیان .

فصل

قال هذاالمتکلم علی أنهم لایرون وقوع اللعان بین المتمتع والمتمتع بهافکیف تکون زوجه لزوج لایقع بینهما عندالفریه وجحد الولد اللعان .قیل له یکون ذلک إذاتقرر فی شریعه الإسلام و لیس معک أن من شرط الزوجیه ثبوت اللعان بینهما و علی کل حال وإنما یتعلق من أوجب ذلک لعموم قوله تعالی وَ الّذِینَ یَرمُونَ أَزواجَهُم وَ لَم یَکُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُمالآیه و لیس یمنع قیام دلیل تخصیص العام و قدثبت الخبر عن النبی ص من طرق عترته ع بما یخصص عموم

-قرآن-300-375

[ صفحه 49]

هذه الآیه مع إجماع الأمه علی اختلافهم بأن المتمتعه لیس بینها و بین المستمتع لعان . والمحلل لها یسقط ذلک بما ذکرناه من الشرع فیه والإفراد لهذا الضرب من النکاح مما سواه فی خروجه عن الحکم المتعلق بغیره فی مقتضی النکاح . و

من حرمها یخرجه من حکم ذلک لنفی السمه عنه المتعلق بهاحکم اللعان . و إذااتفقت الأمه علی إسقاط حکم اللعان فی نکاح المتعه وجب تخصیص الظاهر من الآی و إن اختلفت الأمه فی تعلیل ماأوجب الإسقاط.

فصل

علی أن من لاحد علیه من الأزواج والزوجات لایصح التلاعن بینهم بإجماع الأمه أزواج وأکثر فقهاء العامه لایرون بین الیهودیه والمسلم لعانا و لا بین الأمه والحر لعانا و لیس یصح بین المنطلق اللسان والخرساء

[ صفحه 50]

والصماء لعان و إن کان کل واحد منهما زوجا بالإجماع .فیعلم بذلک أن حکم اللعان غیرعام للأزواج .

فصل

ثم قال هذاالشیخ المعاند ویقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعده فبانت منه بذلک بینونه لاتحل له حتی تنکح زوجا غیره أرأیتم إن تزوجت بعدخروجها من العده متعه ثم فارقها المتمتع وقضت عدتها منه أتحل بذلک للزوج الأول فمن قولهم لا. و قدقرأت بذلک خبرا أسندوه إلی بعض الطالبیین و هو جعفر بن محمد و علیه یعتمدون فیما یذهبون إلیه فی الأحکام المخالفه لجمیع الفقهاء فیقال لهم کیف تکون المتمتعه زوجه والمتمتع بها لایستحق اسم الزوجیه إذ لواستحقها لحلت بنکاحه المطلقه بالثلاث وبقوله تعالی فَإِن طَلّقَها فَلا تَحِلّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجاً غَیرَهُ أللهم إلا أن یکونوا ممن لایدین بأحکام القرآن .

-قرآن-524-593

فصل

فیقال له الأمر فی هذاالباب کماوقفت علیه فی الخبر المسند إلی إمام

[ صفحه 51]

المؤمنین وسید المسلمین فی وقته وأفضلهم عند الله عز و جل الصادق المصدق جعفر بن محمد ع . ونحن لانری تحلیل المطلقه ثلاثا بنکاح المتعه للسنه الثابته بذلک عن صاحب الشریعه ع لماصحت به الروایه عنه فی معناه من جهه عترته الراشدین ع و لیس یجب بذلک ماحکمت به فی نفی سمه الزوجیه عن المتمتع إذ

لیس من شرط ثبوت هذه السمه لمستحقها تحلیل طلاق العده بالنکاح للإجماع علی ثبوتها لمن لایحل به بعدالبینونه منه لمطلقها ثلاثا للعده علی شرط الحکم فی الإسلام . و هوالغلام قبل بلوغه الحلم و إن جامع فی الفرج . والخصی و إن لذ من المرأه ولذت منه . والعنین . و من سبق طلاقه أوموته الدخول . وهؤلاء الأربعه نفر أزواج علی التحقیق و لیس یحللون المرأه المطلقه ثلاثا باتفاق .

[ صفحه 52]

فإن کانت الشیعه فی إثباتها للمتمتع سمه الزوجیه مناقضه للقرآن أوجاهله بأحکامه علی ماادعاه الشیخ الضال فالأمه بأجمعها راده للقرآن عنادا وجهلا بمعناه . و إن لم تکن الأمه فی ذلک علی خلاف القرآن لتعلقها فی خصوصه بسنه عن النبی ص فکذلک الشیعه غیرمخالفه للقرآن و لاجاهله بمعناه بل موافقه لحکمه عارفه بمقتضاه وإنما خصت عموم لفظ منه بسنه عن نبیها ع أداها إلیهم عنه عترته الصادقون الأبرار ع . و هذایسقط شناعتک أیها الشیخ المتعصب بما تعلقت به من ذکر تحلیل النکاح ویبطل ماتخیلته فی لزومه الشیعه من الفساد.

فصل

علی أن قوله تعالی حَتّی تَنکِحَ زَوجاً غَیرَهُ من باب المجمل عندکثیر من أهل النظر و لیس من العموم فی شیء و هویجری مجری

قول حکیم قال لرجل قدأعتق فی کفاره القتل عبدا کافرا هذا لایجزی عنک و لیس تبرأ عهدتک حتی تعتق عبدا غیره . أو قال لعاقد علی امرأه عقدا فاسدا هذاالعقد لایحل لک به النکاح وإنما یحل بعقد غیره .

-قرآن-23-50

[ صفحه 53]

أو قال لمعتذر إلیه هذا لیس بعذر عندی إذ تأتی بعذر غیره . و ماأشبه هذا من الأقوال المجمله فإنه لایعقد بهاالعموم بل تحوج المخاطب معها إلی الاستفهام فی المراد بها إن لم یکن قدقرن إلیها دلیلا علیه . و إذا کان الأمر کماوصفناه وکانت الأمه متفقه علی أن ألذی یحلل المرأه لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مما ثبت عن النبی ص فی صفته من الأخبار وجب الاقتصار علیه فی هذاالمعنی وفسد بعده فی الحکم بذلک إلی غیره و لم یمنع هذاالقضاء أن یکون غیره زوجا فی الشریعه مستحقا هذه السمه علی الإطلاق کما لم یمنع الاقتصار علی مایفسر به الحکم ماضربنا به المثل عنه من الکلام فی العبد والعقد والاعتذار أن یکون ماسوی کل واحد منه فی معناه مستحقا لسمته حسب مابیناه

فصل

فأما ماذکره الشیخ الضال فی فصله ألذی قدبینا تجاهله فیه من القول بأنا نعتمد علی الصادق جعفر بن محمد ع فی

الأحکام فإنه دیننا ألذی نتقرب به إلی الله عز و جل إذ کان الإمام المعصوم المنصوص علیه من قبل الله عز و جل المأمور بطاعته کافه الأنام مع کونه من ساده العتره الذین خلفهم نبینا ع فینا وأخبرنا بأنهم لایفارقون کتاب الله جل اسمه حکما ووجودا حتی یردا علیه الحوض یوم المعاد.

[ صفحه 54]

إلا أن دعواه علینا الاعتماد علی مقالته ع فی الأحکام المخالفه لجمیع الفقهاء من بهتانه ألذی تقدم أمثاله منه فی العناد. و ذلک أن الفقهاء هم العالمون بالکتاب والسنه دون أصحابه الجاهلین بهاالدائبین بالعمل علی الظن والهوی فی دین الله المقلدین فی الأحکام أهل الفسوق والطغیان العادلین عن معدن الحق ومستقره من عتره نبی الهدی ع المتظاهرین لهم بالعداوه والشنئان .

فصل

مع أنه لو لم یکن الصادق جعفر بن محمد ع فی الإمامه والعصمه والکمال کماوصفناه بل کان من جمله الصالحین من ذریه النبی ع لکان الاعتماد علیه فی الدین أولی من الاعتماد علی النعمان المارق بالإجماع عن الإیمان ونظرائه المشارکین له فیما ابتدعه من الخلاف لرسول الله ص والوفاق للشیطان . و من لم یسقط لمروقه عن

الدین بمفارقه العتره الطاهره ع واتباع أعدائهم الضلال مع تحلیه باسم الإسلام فلیس ممن یجب عداده فی الأحیاء بل هو من جمله الهالکین الأموات .

[ صفحه 55]

فصل

فأما ماقصد به هذاالشیخ الضال من التحقیر لشأن الصادق ع بإضافته إلی الطالبیین علی الإجمال فذلک هواللائق بکفره وجهله وعناده لنبی الهدی ولذی الحکم وبغضه لأهل بیته وعصبیته علی خاصته وذوی رحمه و مایضر ذلک بمن أعلی الله شأنه ورفع فی الدین مکانه . و لو قال فی الحکایه عن عبد الله بن عباس إن هذا شیءقیل عن بعض الهاشمیه لبدت لنا منه عصبیته علیه وعناده للنبی ص فیما دعا الله من تعظیمه وهل قوله فی ذلک إلاکقول من قال فی إضافه حکم النبی ص هذاحکم حکم به بعض العرب أو قال حکم به رجل من قریش . و لو أن خصومه مع ظهور مذهبهم فی أئمته الذین تدین الله ببغضهم قالوا فیما یضاف إلیهم مقال هذامذهب بعض التیمیین أوقول رجل من العدویین أوحکم به بعض الأمویین لمارضی هذاالشیخ الضال بتکفیرهم دون الفتیا بإباحه دمائهم و إن کانوا

أعذر منه فیما یقوله من ذلک لتدینهم بالبغض ممن ذکرناه وتظاهرهم بالبراءه منهم فی الدین و هو لایصرح بالبراءه منهم فی الدین و هو لایصرح بالبراءه أیضا من الصادق وآبائه وأبنائه والأئمه الأخیار ع و إن عرض بذلک ودل علیه بما ذکرناه عنه فیما مضی وبینا ضلاله منه والحق لاتضره عصبیه الرجال .

[ صفحه 56]

فصل

ثم قال هذاالشیخ الجاهل و قد کان وصل إلی نیسابور فی سنه أربعین وثلاثمائه رجل من هؤلاء الرافضه یعرف بالجنیدی یدعی معرفه بفقههم ویتصنع بالنفاق لهم فسلموا إلیه مالا کثیرا لیوصله إلی إمامهم الذین یدعون وجوده الآن ویحیلون فی ذلک علی السرداب و کان یذکر لهم أن بینه وبینه مکاتبه و أن مستقره بنواحی الحجاز. وحمل إلیه إنسان منهم کان یعاملنی فی التجاره أخیرا مره سیفا بحلیه ثقیله له مقدار وأهدی إلیه فی خاصته ثیابا وبره بشی ء من ماله ورأیت جماعه من رافضه نیسابور یکرمونه ویعتقدون فیه الصلاح .فخاطبت معاملی فی استحضاره إلی منزله فحضر وقایسته فوجدته من أجهل الناس وأبعدهم عن طریق العلم وتقرب إلی بوفاق أبی حنیفه فی مسائل وبالقول بالقیاس فی الأحکام والرأی و لم یکن

یحسن من ذلک کله شیئا.فعجبت لشده غباوه هذه الفرقه ونفاق الجهال علیها لکن لاعجب مع ماهم علیه من الضلال عما تقتضیه العقول وتوفیه شرائع الإسلام و

[ صفحه 57]

اعتمادهم علی التقلید واعتقاد موت الأحیاء وحیاه الأموات .

فصل

فقالوا له لسنا نثق بک فنصدقک فیما تحکیه و لانعلم کیف جرت حال الرجل ألذی ذکرت وصوله إلی نیسابور ویغلب فی الظن تخرصک فیما ذکرت عنه من قبض مال الإمام ونحن أعرف به منک لحلوله معنا فی البلد و فی الجوار ووقوفنا علی کثیر من خفی أمره و لم نسمع عنه قط دعوی مکاتبه الإمام و لاالعلم بمکانه من البلاد. و لو کان ادعی ذلک الموضع ألذی ذکرت لم یخف ذلک وتظاهرت به الأخبار لمواصله شیعه نیسابور وکثیر من شیعه بغداد ومکاتبتهم بما یتعلق بالدیانه والاعتقاد و کان ذلک ینتشر عن هذا الرجل فی الموافقین و أهل الخلاف کماانتشر عن غیره ممن ادعی هذاالمقام کالعمری وابنه و ابن روح من الثقات رحمهم الله

[ صفحه 58]

والحلاج والعزاقری وأمثالها من المبطلین المعروفین بالفسق والخروج عن الإیمان . ولسنا ننکر أن یکون قدوصل أهل نیسابور هذا الرجل وأکرموه وأقاموا بما یجب له

من حقوق الإخوان و قدعرفنا بر القوم له و ما کان یصل إلیه من ناحیه المشرق بعدعوده إلی بغداد ما کان یصون به وجهه عن البذله ومسأله الناس و لیس فی هذاعیب له و لا علیه فیه عار. و لو قدذکرنا حیله بعضکم علی بعض فی الأموال وصغر أنفس مشایخکم مع غناهم بالکفایه فی الطلب ومسأله الناس وصلات بعضکم لبعض فی عداوه أولیاء الله لأطلنا به الکلام وشهرتکم فی ذلک عندالکافه تغنی عن تکلف الأخبار علی التفصیل لاسیما مع القصد إلی الاختصار.فأما شهادتک بجهل الجنیدی فقد أسرفت بما قلت فی معناه وزدت فی الإسراف و لم یکن کذلک فی النقصان و إن کان عندنا غیرسدید فیما یتحلی به من الفقه ومعرفه الآثار لکنه مع ذلک أمثل من جمهور أئمتک وأقرب منهم إلی الفطنه والذکاء.فأما قوله بالقیاس فی الأحکام الشرعیه واختیاره مذاهب لأبی حنیفه وغیره من فقهاء العامه لم یأت بهاأثر عن الصادقین ع فقد کنا

[ صفحه 59]

ننکره علیه غایه الإنکار ولذلک أهمل جماعه من أصحابنا أمره وأطرحوه و لم یلتفت أحد منهم إلی مصنف له و لاکلام . و هذایدل علی ضد ماادعیت أیها الجاهل علی الشیعه من الغباوه والتقلید للرجال لأنه

لو کان منهم خمسه نفر کذلک لاعترفنا به فیما أجبناه من خلاف الحق لسوء الاختیار و فی إطراحهم له لذلک الإجماع علی استرذاله فیه بیان لذلک فیما حکمت به علیهم من التقلید حسب ماقدمناه .

فصل

و أماسبک الإمامیه باعتقاد موت الأحیاء وحیاه الأموات فهو سفه محض لانری مقابلتک علیه صیانه لأنفسنا عن الدخول فی السباب لکنا نسألک عن الأموات الذین ادعوا بزعمک حیاتهم والأحیاء الذین اعتقدوا موتهم من هم من الناس فلایجد شیئا یتعلق به علیهم فی هذاالباب . أللهم إلا أن یذکر الکیسانیه والممطوره والغلاه فیبین تعمدک للعناد بإضافه مذاهب فاسده إلی قوم یبرءون إلی الله منها و قدجردوا الحجج

[ صفحه 60]

فی الرد علی القائلین بها وباینوهم فی الظاهر والباطن و علی کل حال . وتذکر قولهم بوجود ولد الحسن بن علی بن محمد بن علی الرضا ع یعتقدون حیاته للآن وغیبته للتقیه الموجبه للاستتار.فتظهر بذلک جهلک ونقصانک لاعتقادک أنه لم یوجد هذاالشخص فی العالم قط فکیف یکون میتا فیعتقد القوم حیاته أوحیا فیدینون بموته هل هذا إلااختلاط ممن قاله وهذیان .

فصل

ثم قال هذاالشیخ الضال فکان مما قایست هذا الرجل فیه أمر المتعه وأحکامها عنده فقال هی فی عقیدتی حلال مع الاضطرار إلیها وحرام مع الاختیار. قال فقلت له و أی ضروره تدعو إلی الالتذاذ بالنکاح یدعی الضروره من یعرف الاختیار والاضطرار. فقال من الناس من تدعوه الشهوه للجماع ولیست

له زوجه و لاملک یمین و لایقدر علی ابتیاع أمه و لا له طول النکاح غبطه فإذا لم یستمتع اضطر إلی الفجور. قال فقلت له إن دعته شهوته إلی ذلک فی بلد لایجد فیه من یستمتع بها من النساء ووجد من یطاوعه علی الزناء أیحل له ذلک مع الاضطرار فقال لافقلت له و لم والضروره نازله به و قدأحل الله تعالی عندها ماحرمه

[ صفحه 61]

مع الاختیار قال ثم قلت له أرأیت إن دعته الشهوه إلی ذلک فی مکان لیس فیه امرأه ماذا یصنع مع الاضطرار. فقال یصبر بالضروره قال فقلت له و إذادعته الحصوره أیتلف نفسه أویمنعه من العمل والعبادات . قال لافقلت له فیکون بطل قولک إن الشهوه تضطر إلی ماحرمه الله عز و جل من الجماع مع الاختیار وبان أنه تخرف فی قولک ودعواک .فلم یرد جوابا وتشاغل بالثناء علی أصحابنا القائسین و قال فلأجل قولکم بمثل هذاالمقال علی أصحابی قلت بالقیاس وخالفت أصحابی کلهم فی اعتقادهم فیه .فضحکت من تبریه إلی ومصانعته لی وحمدت الله علی ماأولی .

فصل

فیقال له هذه الحکایات جاریه مجری الخرافات ولسنا من الأخبار ما هذاسبیله عن

الناس فی شیء لاسیما والمخبر به عدو متعصب ظاهر التخرص والافتراء. مع أنه لو کان الجنیدی قد قال بما حکیت عنه و لم یرد فیه و لم ینقض

[ صفحه 62]

فهو من جنس ماکنا ننکر علیه من الهذیان و لیس علینا عهدته فی غلطه لما قدبینا خطأه وزایلناه کماأنک لاعهده علیک فی تجاهل من اعتزی إلی أبی حنیفه فی الفقه وتصدی للفتیا به و هو فی البهیمیه کالحمار ممن إن ذکرناه طال بذکره الکلام وحسن العشره أیضا یمنعنا من تسمیتهم ونقضهم فی المصنفات وذکر حماقاتهم فی القول وجهالتهم فی التعلیل للأحکام و لو لا ذلک لسمینا من ببغداد منهم جماعه ممن یعتزی أیضا إلی مالک والشافعی وداود فضلا عمن هومقیم منهم بغیرها من البلاد لاسیما بأرض خراسان فإنهم أغمار فی معنی البهیمیه و إن کانوا فی صوره الناس .

فصل

قال الشیخ الناصب ومما استفهمت عن الجنیدی قولهم فی تسمیه المتعه بزوجه.

[ صفحه 63]

فقال لانسمیها بذلک قال قلت فیقع بهاطلاق أوظهار أوإیلاء أولعان قال لایقع بها شیء من ذلک قال قلت فکیف تستحلون وطء امرأه لیس لها من الحرمه بالنکاح ماتتعلق به الأحکام مما عددناه فعاد إلی أن یقول إنما أحللناها عندالاضطرار کماتحل المیته والدم

ولحم الخنزیر للاضطرار. قال فقلت له قدمضی الکلام فی هذاالمعنی و لافائده فی تکراره علی من لایعقل معناه قال ثم قلت له فالولد یلحق منها بالرجل فقال عندنا أنه یشترط مایمنع عنه من عزل الماء قال فقلت له فإن لم یشترط ذلک أیفسد بترکه النکاح فقال لی فی ذلک نظر واجتهاد قال فأعرضت عنه حتی انصرف ثم عاتبت معاملی علی اغتراره به فقال هو رجل صالح و لیس من أصحاب الکلام فقلت یعز علی بما أخرجته عن یدک إلیه ما لوعدت به علی نفسک وعیالک أوصرفته إلی الفقراء کان أحسن بک وأجمل عند الله عز و جل فقال خذ فی غیر هذافإنی لاأترک ما أنا علیه بموعظتک لأننی لاأستنصحک فیها و إن أستنصحک فی غیرها من الأشیاء قال فقلت له قدأدیت مایجب علی لک لکنک من قوم لاینفع فیهم الوعظ و لایرعوون بالعتاب .

[ صفحه 64]

فصل

فیقال له مانری فصلک هذاأکثر من الحکایات الجاریه مجری الأسمار و أنت متهم فیما ادعیت علی الجنیدی من المقال متهم وظنین فی دعواک و لیس ماحکیت عن هذا الرجل مذهبا للشیعه ومذهبهم فی کل

فصل ماقدمناه غیرأنک أظهرت ما کان فی نفسک من الحسد للمسکین علی ماصار إلیه من البر وغبطته علیه وودت أنه کان صائرا إلیک فأبی الله إلا أن یحرمک إیاه ورد المعامل لک موعظتک من واقع موقعه لأنک لم ترد الله عز و جل و لاصدقت أیضا فیهابل کذبت فأراه الله تعالی بما وفق له المرء المسلم من المعرفه ببطلانها والإهمال لها والإطراح

[ صفحه 65]

مسأله أخری ثانیه

اشاره

قال هذاالشیخ المتخرص الضال المشنع و من قول هذه الفرقه یعنی الشیعه أن الیهود یملکون نکاح المسلمات وکذلک النصاری والمجوس و ذلک لزعمهم أن الذمی إذاکانت تحته الذمیه فأسلمت وترکت ماکانت علیه من الکفر وعملت بشرائع الإسلام وأقام هو علی کفره فإنه لافرقه بینهما و هوأملک بها و هذاخلاف مله الإسلام .

فصل

فأقول وبالله التوفیق إن الخصم علی سنته فی الکذب علینا والبهتان لنا و قدأبطل ماحکاه عنا و قال زورا و الله جل اسمه یؤاخذه بذلک ویطالبه به . و ألذی نذهب إلیه أن الیهودیه والنصرانیه إذاأسلمت وأقام زوجها علی دینه فی دار الهجره لم ینفسخ العقد بینهما بإسلامها غیر أنه یمنع من الدخول علیها نهارا فإن أسلم حل له مایحل للأزواج من الزوجات و إن أقام علی ضلاله فالعقد باق لم یهدمه شیءبحجه من

[ صفحه 66]

الشرع و إن کان إسلامها قدحظر علیه وطأه والخلوه بهاحسب ماذکرناه .

فصل

و قدثبتت الزوجیه عندنا و عندکافه الأمه لمن لایحل له وطء الزوجه و هوالمظاهر حتی یکفر عن یمینه والمرأه تحیض فلایحل لزوجها وطؤها قال الله عز و جل یَسئَلُونَکَ عَنِ المَحِیضِ قُل هُوَ أَذیً فَاعتَزِلُوا النّساءَ فِی المَحِیضِ وَ لا تَقرَبُوهُنّ حَتّی یَطهُرنَفحظر نکاح الحائض علی مالک نکاحها وأباحه إیاها بشرط مخصوص وحظر علی المظاهر نکاح زوجته و إن کان مباحا بشرط الکفاره و لم یمنع ذلک من ثبوت العقد والحکم فی النفساء کالحکم فی الحائض سواء یحرم وطؤها حتی ینقطع دم نفاسها و إن کانت زوجه فی حکم الإسلام و هذایزیل شبهه الخصم فی ثبوت العقد لمن قدحظر علیه الوطء

ویقرب ماذکرناه إلی نفسه ویوطنه فی قلبه بحکم الشرع .

-قرآن-153-264

[ صفحه 67]

فصل

و ألذی أنکره هذاالشیخ الضال عن الحق وشنع به علی شیعه أمیر المؤمنین ع وزعم أنه خلاف مله الإسلام مشهور عن عمر بن الخطاب قدحکاه عنه الطبری فی کتاب الاختلاف عن جماعه من الصحابه والتابعین و قدرواه أصحاب الآثار عن أمیر المؤمنین ع ونقلته ذریته عنه علی وجه لایقع فیه ارتیاب .

فصل

ثم هوبعینه قول صاحبه النعمان و قدجهله هذاالشیخ الغبی وظن أنه خلاف لجماعه الفقهاء فروی ابراهیم بن إسماعیل بن علیه عن أبی حنیفه أنه قال إذاأسلمت النصرانیه وأقام زوجها علی دینه لم یبطل بذلک نکاحه وکانت له

[ صفحه 68]

زوجه حتی یعرض علیه الإسلام فیأباه و لومکث هذاالزوج النصرانی إلی عشرین سنه لایعرض علیه الإسلام کانت هذه المسلمه زوجته فإذاعرض علیه فأبی فرق بینهما حینئذ ثم ناقضه ابن علیه فی هذاالمذهب وألزمه الفرق بین المستقبل والمستدبر فیها. و هذامذکور فی کتاب ابن علیه ألذی ناقض فیه أباحنیفه ورد علیه فیما فرق به وأصحابه بین المستقبل والمستدبر فی الأحکام . وکذلک حکم الیهودیه عند أبی حنیفه إذ کان لافرق بین الیهودیه والنصرانیه فی هذاالباب . و قدحکی ابن علیه أیضا عنه أعنی أباحنیفه أنه

قال لو أن امرأه کانت تحت رجل من أهل الحرب وهما جمیعا من أهل الکتاب فأسلم الزوج فهما علی النکاح ما لم تحض ثلاث حیض فإذاحاضت فقد انقطعت العصمه بینهما قال وکذلک لوکانت المرأه هی التی أسلمت فإذاأسلم واحد منهما وخرج إلی دار الإسلام فقد انقطعت العصمه بینهما و هذاأقبح عندالجمهور مما شنع به علی الشیعه یخرص القول فیه وحرفه عنادا أوجهلا. و قدبینا الحکم فی ذلک و أن الذمی من الیهود والنصاری لایفسخ عقده علی زوجته إسلامها ولکن یمنعه مما هوللمسلم بالزوجیه من وطئها. و لیس فی هذاالمعنی شناعه و لا هوخلاف علی الأمه حسب ماتخیله الخصم لجهله إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب وصح عن أمیر المؤمنین ع ألذی لایمکنه التصریح بتضلیله فیما أفتی به و قال إلا أن یخرج عن

[ صفحه 69]

مله الإسلام .

فصل

فأما المجوسیه إذاکانت تحت مجوسی فأسلمت فإن حکمها یخالف حکم المسلمین عن الیهودیه والنصرانیه مع بقاء الزوج علی دینه فی الیهودیه والنصرانیه فیجری إسلامها فی فسخ النکاح مجری التطلیقه الواحده فإن أسلم الرجل المجوسی والمرأه فی عدتها فهو أحق بها و إن لم یسلم حتی تقضی عدتها فقد

ملکت نفسها و لیس له علیها سبیل و هذاخلاف ماحکاه عنا بغیر علم وشنع به متخرصا للإفک والبهتان

[ صفحه 71]

مسأله ثالثه

اشاره

قال الشیخ الجاهل و من طریف بدعهم یعنی الإمامیه قولهم أن الرجل إذاملک الأمه فله أن یعیر فرجها لأخیه فی الدین ولأخیه استعارته منه فجعلوا استعمال التزویج بالعواری کالأبنیه والآله والأثاث والثیاب فی استعمالها بالعواری و هذاأقبح من قول المجوس فی وجوه النکاح .

فصل

فأقول وبالله التوفیق و به أعتصم إن هذا ألذی حکاه مذهب عطاء بن أبی ریاح وطاوس وجابر بن یزید فی أصحابهم و من ذهب إلی قولهم و قدجاءت بمعناه دون لفظه روایه من طریق الآحاد عن أهل البیت ع وروی عنهم خلاف ذلک من طریق الثقات .

[ صفحه 72]

فروی الحسین بن سعید الأهوازی رحمه الله فی کتابه النکاح عن القاسم بن عروه عن أبی العباس المعروف بالبقباق قال کان لی جار یقال له المفضل بن غیاث و کان یأنس بأصحابنا ویحب مجالستهم فسألنی أن أدخله إلی أبی عبد الله ع فأدخلته علیه فسأله عن عاریه الفرج فقال أبو عبد الله ع هوالزناء و أنا إلی الله منه بری ء ولکن لابأس أن تحل المرأه جاریتها لأخیها أوزوجها أوقریبها

-روایت-1-2-روایت-123-395

فصل

و بین الإحلال والعاریه فرق فی المعنی واللفظ وفصل فی مقتضی الأحکام فمن خلط المعنیین جمیعا و لم یعرف فرق مابینهما فهو بعید من الصواب . و ألذی روی عن الصادقین ع مما شنع به صاحب الکلام یلائم مارواه أبوالعباس البقباق .

فروی صفوان عن ابن بکیر عن زراره قال سألنی أبو عبد الله ع من

کان یمرض عبدالملک یعنی ابن أعین ویقوم علیه فی مرضه

-روایت-1-2-روایت-42-ادامه دارد

[ صفحه 73]

فقلت له جاریه امرأته فقال هی التی تلی ذلک منه فقلت نعم قال فهل أحلت له ذلک صاحبته قلت لاأدری قال فأتها فاستحل ذلک منها

-روایت-از قبل-137

. و کان ألذی أطلقوه ع من ذلک هو أن تحل المرأه الرجل النظر إلی جاریتها و أن تتولی منه فی خدمتها ماتتولاه جاریته بملک یمینه و هذا غیرمنکر فی العقل و لامحظور فی الشرع لأنه إذاجاز لمالک الجاریه أن یهبها ویتصدق بهاجاز أن یهب خدمتها ویبیح ذلک من لایملکها فلو أنه أباحه نکاحها کانت إباحته عقدا علیه داخلا فی عقود النکاح مع هبه المهر وإسقاطه .فلیس ماأنکره الخصم من هذاالقول مناقضا بشی ء من أحکام الشرع حسبما نقلناه . علی أنه یقال لهذا الشیخ الضال لونظرت فی بدع صاحبک فی النکاح وغیره من الأحکام لشغلک عن الشناعات علی خصومک بما لاشناعه فیه ولأخرسک عن التخرص بالأباطیل فی الحکایات و قد قال إمامک النعمان فی النکاح بما لم یوافقه علیه أحد من أهل الإسلام .فزعم أن شاهدی زور لوتواطئا علی الشهاده بأن رجلا طلق امرأه الطلاق ألذی لاتحل له حتی تنکح

زوجا غیره وشهدا بذلک علیه عندالحاکم فأجاز الحاکم شهادتهما لحسن ظنه بهما وفرق بین الرجل وامرأته مع إیثاره ماشهدا به علیه وعلم الله بطلان شهادتهما وعلما أنفسهما بذلک یحل لکل

[ صفحه 74]

واحد منهما العقد علی هذه المرأه ووطؤها و إن کان موقنا أن زوجها لم یطلقها و لافارقها بحال . ورووا عنه أنه لوعرف الحاکم کذبهما بعدتفریقه بین الزوج والزوجه وتبین أنهما شهدا بالزور یحل له إذاانقضت عدتها أن یعقد علیها عقده نکاح .فأباح نکاح ذوات الأزواج من غیرفراق منهم بالخیار و لاطلاق لهن علی حال و لاارتداد عن إسلام .

فصل

وزعم أن شاهدی زور لوشهدا علی رجل له أمه بأنها ابنته فأحسن الحاکم ظنا بهما فأخرجها عن الرق وألزمه الحکم بحریتها وقضی لها بالنسب منه یحرم علی الرجل وطء هذه الجاریه وخرجت عن ملکه بشهاده الزور وحرم علیه ماأباحه الله تعالی من وطئها وبیعها وعتقها وحل لکل واحد من الشهود أن یعقد علیها عقده النکاح إذااختارت مناکحته ورضیت به .فأباح ماحرم الله وحظر ماأحل الله وتلاعب بدین الله . هذاسوی تعلیقه للإنسان بما تمنع منه شریعه الإسلام وإیجابه الولد لغیر والده ونفیه عن

والده بالنکاح ألذی لایمنع أحد منه بحکم

[ صفحه 75]

الإسلام . و ذلک فی قوله أن المرأه إذاغاب عنها زوجها فنعی إلیها وقضت العده وتزوجت وحملت من الزوج وولدت منه ثم جاء الزوج الأول و قدمضی علی المولود عده سنین أن الولد لاحق بالقادم ومنتف عن الزوج الثانی و لیس للقادم به تعلق والعلم محیط بأنه من الثانی . وأمثال ذلک کثیر إن قصدنا لإیراده طال به الکلام . و من کانت هذه مذاهبه فی النکاح وأقوال أئمته لم یسع له التشنیع علی غیره فیما لاشناعه فیه بحمد الله و لایمنع من صحته حکم کتاب و لاسنه و لاإجماع

[ صفحه 77]

مسأله رابعه

اشاره

قال الشیخ الضال ومما خرجوا به من الإجماع أیضا یعنی أصحابنا الإمامیه تجویزهم الجمع بین المرأه وعمتها وبنت الأخت وخالتها نکاحهما جمیعا بعقد النکاح مع الروایه

عن النبی ص من قوله لاتنکح المرأه علی عمتها وخالتها

-روایت-1-2-روایت-27-61

. ودلیل القیاس الکاشف عن صحه ذلک من قبل أنه لوکانت العمه رجلا یحرم علیه أن ینکح بنت أخیه أوکانت الخاله ذکرا لحرم علیه نکاح بنت أخته کماحرم الله تعالی الجمع بین الأختین و کان عله ذلک أنه لو کان إحدی

الأختین أخا لحرم علیه وطء أخته بالشرع فوجب لذلک تحریم الجمع بینهما فی النکاح و کان حکم المرأه وعمتها وخالتها کذلک بما ذکرناه .

فصل

وأقول وبالله أثق إن جهالات هذاالشیخ المعاند ظاهره ومکابرته غیرخفیه ودعاویه الباطله ساقطه و ذلک أنه ادعی الإجماع علی الخلاف بین

[ صفحه 78]

المرأه وعمتها والجمع بینها و بین خالتها و هو لایجد علی ذلک اتفاقا من المتقدمین و لا من المتأخرین سوی النفر ألذی قلدهم غوغاء الأمه وطغامها فصار لهم بذلک سوق فی العامه.فأما الصحابه والتابعین و أهل بیت النبی ص وکثیر من أهل النظر وأصحاب الظاهر والمحکمه فقولهم فی ذلک معروف واختلافهم فیه مشهور. والحدیث ألذی عزاه إلی النبی ص فهو من أخبار الآحاد والأصل فیه أبوهریره الدوسی و قداتهمه عمر بن الخطاب ونهاه وزجره عن إکثار الحدیث عن النبی ص وصرح أمیر المؤمنین ع بتکذیبه وصرحت عائشه بذلک وشهدت علیه .

[ صفحه 79]

فصل

مع أن أصحابنا لم یقولوا فی هذه المسأله بما خالف ظاهر الخبر عن النبی ص بل قالوا بما لاینافیه و هوتجویزهم نکاح المرأه علی بنت أختها ومنعهم من نکاح بنت الأخت وبنت الأخ علی العمه والخاله و هذامسطور فی الروایه عن أئمه الهدی ع و لیس فی مقالهم المسطور فی هذاالباب خلاف للخبر علی مابیناه . فإن تعلق متعلق بتجویزهم نکاح المرأه علی عمتها إذاأذنت

العمه فی ذلک ونکاحها علی خالتها بإذن الخاله و قال هذه الفتیا تضاد ظاهر الخبر فالجواب عن ذلک أن ماذکرناه فی هذاالمعنی تخصیص للظاهر و لیس برافع له جمله و لامناف لحکمه علی کل حال و لیس یمتنع قیام الدلاله علی خصوص العموم وأکثر الشریعه کذلک . والخبر الوارد

عن آل محمد ع أنه لیس للرجل أن ینکح المرأه علی عمتها وخالتها إلابإذن العمه والخاله

-روایت-1-2-روایت-23-92

یقید خصوص الخبر المروی عن النبی ص لوثبت عنه و یکون تقدیر ذلک لاتنکح المرأه علی عمتها وخالتها بغیر اختیار منهما و لا یکون المراد فیه النهی عن نکاحها علی الإطلاق و فی کل حال .

[ صفحه 80]

فصل

مع أن العرف یخص اللفظ المعزی إلی النبی ص ویوجب فیه ماأوجبه عن آل محمد ع لأن نکاح المرأه علی غیرها فی الشرع وقبله غیرموقوف علی إذن الأولی الکبری من الاعتراض فی نکاح الصغری و قدأبت بأنها إن أفسدت النکاح فسد و إن أمضته ثبت و لیس یمتنع أن یجعل الله تعالی إلیها ذلک بسبب ذلک لحکمه.فأی عجب فیه لو لاغباوه الخصم وقله تحصیله .

فصل

ثم یقال له أخبرنا عن العقد علی الصغیره إذاتولاه غیرالأب والوالی والحاکم ثم بلغت فأمضته إما یکون ذلک ممضی بإمضائها و إن أبته فسد عن أصله فلابد من قوله بلی فیقال له فقد صار بعض العقود موقوفا فی الصحه والفساد علی اختیار المعقود علیه من النساء و لم یکن فی ذلک عجب بما أنکرت أن یکون بعض آخر موقوفا علی الصحه والفساد علی إمضاء من جعل الله له ذلک فی النساء و لاسیما إذا کان الحظر إنما جعل بسبب الکبری و لو لم یکن ورد لمافسد و لیس الجمع بینهما محرما للنسب وإنما هولحرمتها و مایقتضیه الدین من إجلالها وحقها علی الصغری فإذاترکت الحق ووهبته لم یکن لأحد علیها اعتراض فی ذلک و إن منعت منه

کان لها إنکاره ببرهان .

[ صفحه 81]

فصل

ویقال له ماتقول فی الرجل ألذی لازوجه له یتزوج الأمتین فمن قوله نکاحه نکاح صحیح فیقال له فإن تزوجها علی حره فمن قوله نکاحه فاسد فیقال له وکیف صار وجود الحره یفسد العقود الصحیحه بغیر وجودها فإن تعلق فی ذلک بالنهی من الله تعالی قیل له فی نکاح الصغری علی الکبری مثل ذلک لأن الله نهی عنه مع کراهه الکبری وأباحه مع اختیارها وإذنها فیه . و من سلک فی إنکار المشروع من الأحکام مسلک هذاالشیخ الضال ظهر جهله وبعده عن الصواب

[ صفحه 83]

مسأله خامسه

اشاره

قال الشیخ الناصب ومما خالفوا فیه جمیع الفقهاء وارتکبوا البدعه فی القول به إبطال الطلاق الثلاث والحکم منهم علی من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد بأنها علی نکاح المطلق و لم تبن منه .فأحلوا الفروج لمن حرمه الله علیه و هوالمطلق وحرموه علی من أحله الله له و هو غیرالمطلق . والقرآن شاهد بفساد مذهبهم فی هذاالباب قال الله عز و جل الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمساکٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِیحٌ بِإِحسانٍفجعله ثلاثا و لم یجعله مفصلا حسب مااقترحت هذه الفرقه الشاذه.

-قرآن-357-417

فصل

فیقال له لسنا نراک تعدل عن طریقتک فی البهتان فی الشناعات بغیر حجه و لابیان و من کانت هذه سبیله فی دینه وحجاجه لخصومه فقد بان

[ صفحه 84]

أمره ووضح لکل ذی عقل جهله . أی إجماع علی ماادعیت من وقوع الطلاق الثلاث فی وقت واحد والعلماء بالآثار متفقون علی أن الطلاق الثلاث کان علی عهد النبی ص وطول أیام أبی بکر وصدرا من أیام عمر بن الخطاب واحده حتی رأی عمر أن یجعله ثلاثا وتبین به المرأه بما خوطبت علی ذلک . قال إنما لم أقره علی السنه مخافه أن یتتابع فیه السکران والغیران

والروایه مشهوره عن

عبد الله بن عباس أنه کان یفتی فی الطلاق الثلاث فی الوقت الواحد بأنها واحده و یقول أ لاتعجبون من قوم یحلون المرأه لرجل وهی تحرم علیه ویحرمونها علی آخر وهی و الله تحل له فقیل له من هؤلاء یا ابن عباس فقال هؤلاء الذین یبینون المرأه من الرجل إذاطلقها ثلاثا بفم واحد ویحرمونها علیه ویحلونها لآخر وهی و الله تحرم علیه

-روایت-1-2-روایت-42-364

والروایه مشهوره عن أمیر المؤمنین ع و کان یقول إیاکم والمطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فإنهن ذوات بعول

-روایت-1-2-روایت-54-111

فکیف یکون إجماع الفقهاء علی شیءإجماع الأمه علی عهد النبی ص وأیام أبی بکر وأکثر أیام عمر علی خلافه و من سمیناه من وجوه أهل البیت والصحابه علی ضده و أهل بیت محمدص

[ صفحه 85]

کافه یذهبون إلی نقیضه وشیخ العامه وقاضیهم الحجاج بن أرطاه یقضی ببطلانه ویری أن الطلاق الثلاث فی وقت واحد لایقع منه شیءالبته و هوقاضی المنصور فی طول أیامه والعمل علی حکمه بذلک منتشر بالعراق والحجاز وسائر أعمال بنی العباس . لو لا أن الشیخ الضال لایستحی من التخرص بما لایخفی عناده فیه أوجهله علی العلماء.

فصل

و أماتعلقه بقول الله عز و جل الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمساکٌ بِمَعرُوفٍ

أَو تَسرِیحٌ بِإِحسانٍفهو شاهد ببطلان مقاله فی وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد فی وقت واحد لأن الله تعالی أخبر بأنه یکون فی ثلاث مرات و مایوقعه الإنسان فی حال واحد لا یکون فی مرتین و لاثلاثه. أ لاتری أنه من قرأ آیه من القرآن مره واحده لم یجد القضاء علیه بأنه قدقرأها مرتین والإجماع حاصل علی أنه من قال سبحان الله العظیم مره واحده ثم أتبع هذاالقول بأن قال ثلاثا أوأربعا أوخمسا لم یکن مسبحا

-قرآن-34-94

[ صفحه 86]

بحسب ما قال وإنما یکون مسبحا مره واحده والآخر مجمعه علی أنه من قال فی رکوعه سبحان ربی العظیم ثم قال ثلاثا لم یکن مسبحا ثلاثا فی التحقیق و من قرأ الحمد واحده ثم قال بعدها ألفا لم یکن قارئا لها ألفا بل کان کاذبا فیما أخبر به من العدد. و لاخلاف بین المتفقهه فی أن الملاعن لو قال فی لعانه أشهد بالله أربع مرات إنی لمن الصادقین لم یکن شاهدا بهاأربع مرات کما قال الله عز و جل فَشَهادَهُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ وإنما یکون شاهدا بهاأربع مرات إذاکررها فی أربع أحوال علی التفصیل دون الإجمال . و إذا کان الأمر علی ماوصفناه

سقط مااعتل به الشیخ الضال و کان شاهدا بفساد مذهبه علی ماذکرناه وثبت أن القرآن هوالحجه علی بطلان مذهبه فی الطلاق مع الإجماع ألذی وصفناه . والإجماع أیضا منا و منه علی أنه بدعه

-قرآن-405-477

مع قول النبی ص کل بدعه ضلاله و کل ضلاله إلی النار

-روایت-1-2-روایت-21-57

و قوله ع کلما لم یکن علی أمرنا هذافهو رد

-روایت-1-2-روایت-14-47

فقضی ع برد الطلاق إذا کان بدعه وأبطله لخلاف سنته ع .

[ صفحه 87]

فصل

قال الشیخ الناصب وکیف یمنعون من وقوع الطلاق الثلاث فی وقت واحد والخبر ثابت

عن النبی ص أنه قال لعمر و قدسأله عن طلاق ابنه لامرأته وهی حائض و کان قدطلقها واحده فقال له مره فلیراجعها حتی تحیض وتطهر ثم إذاشاء طلقها و إن شاء أمسکها فقال له عمر یا رسول الله أرأیت لوطلقها ثلاثا لکانت تبین منه فقال له النبی ع کان یکون قدعصی ربه وبانت امرأته

-روایت-1-2-روایت-17-296

فهذا حکم من النبی ص بخلاف ماادعته هذه الفرقه الشاذه فی الطلاق و من لم یعرف القرآن والسنه فقد ضل عن الإسلام .

فصل

فیقال له هذاالحدیث لایثبت عندنقاد الأخبار و لم یروه إلاالضعفاء من الناس والثابت فی حدیث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهی حائض فذکر ذلک عمر للنبی ص

فقال لیس بشی ء مره فلیمسکها حتی تحیض وتطهر فإن شاء أمسکها و إن شاء طلقها

-روایت-1-2-روایت-9-80

[ صفحه 88]

فأما ماورد بغیر هذاالمعنی من الحدیث عن ابن عمر فهو موضوع وأقل ما فی هذاالباب أن یتقابل الحدیثان فیسقط بالتقابل وتثبت الحجه بما أوجبه الکتاب فی الطلاق ودلت علیه السنه حسب ماذکرناه .

فصل

مع أنا لوسلمنا ماأراده متفقهه العامه فی حدیث ابن عمر من قوله أرأیت لوطلقها ثلاثا لم یناف مانذهب إلیه فی الطلاق ونعتقده فی إبطال طلاق البدعه و ذلک أنه لاینکر أن تکون مسأله عمر عن طلاقه بهاثلاثا وهی طاهر فأوجب النبی ص بینونتها منه بذلک وحکم علیه بالمعصیه فی جمیع الثلاث و ذلک إنما یوقع من الثلاث واحده فإذاأوقعت فی طهر بشاهدی عدل یوجب بینونه المرأه من زوجها بالواحده و إن لم یوجبه طلاقا محرما للرجعه. فإذا لم یکن فی الزیاده التی ألحقها العامه فی الحدیث ووضعوها تخرصا أن عمر سأل النبی ص عن طلاق فی حیض و لاقدر مسألته فی إیقاع الثلاث فی الطهر و أن یکون النبی

ص فهم ذلک من غرضه فأجابه بحسبه و فی هذاإبطال ماتعلق به الشیخ الجاهل من الحدیث الشاذ وزعم أنه حجه علی أهل الحق بهتا ومکابره.

[ صفحه 89]

فصل

مع أن حدیث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء و لیس مما یقطع علی الله تعالی بالصدق فیه وأخبار الآحاد لایعرض بها علی القرآن المقطوع به علی الصواب عند الله عز و جل .

فصل

و مع أن أصحاب الحدیث

قدرووا عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین ع ما لم یتنازعوا فی صحه سنده و أنه قال لرافع أنت ألذی تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحده وهی حائض فردها رسول الله ص فقال له نافع نعم فقال له أبو جعفر ع کذبت و الله ألذی لاإله غیره أناسمعت عبد الله بن عمر یقول طلقت امرأتی ثلاثا وهی حائض ثم حزنت علیها فسألت أبی أن یذکر ذلک للنبی ص فذکره له فقال له مره فلیمسکها حتی تحیض وتطهر ثم إن شاء أمسکها من بعد و إن شاء طلقها

-روایت-1-2-روایت-81-454

و هذاالحدیث یقضی علی الشیخ الضال بالبهتان فیما ادعاه .

[ صفحه 90]

فصل

مع أن حدیث ابن عمر قداختلفت ألفاظه وتضادت معانیه فلو لم یسقط من جهه أنه خبر واحد و لا من جهه خلاف مضمون بعضه القرآن والسنه لکان ساقطا باختلاف ألفاظه وتضاد معانیه علی مابیناه

فصل

قال الشیخ المعاند وحدیث عویمر بن ساعده العجلانی یقتضی أیضا ببطلان ماحکمت به هذه العصابه المخالفه لفقهاء الأمصار

و ذلک أن عویمر بن ساعده رمی زوجته بالفجور فلاعن بینها وبینه النبی ص فلما شهدت المرأه أربع مرات علی کذبه وتممتها بالخامسه قال عویمر إن کنت کذبت علیها فهی طالق ثلاثا فقال له النبی ص قدبانت منک باللعان

-روایت-1-2-روایت-3-225

و لم ینکر علیه جمیع الطلاق الثلاث .

فصل

فیقال له سمعت عنک من شیخ جاهل متهور قلد سلفا له حمیرا و لم یتأمل جهالاتهم فیجتنبها ألست تقول وأصحابک کافه أن الطلاق فی وقت

[ صفحه 91]

واحد بدعه ومعصیه لله عز و جل وتخالف الشافعی فی دعواه أنها سنه فلم ینکر رسول الله ص علی عویمر فعله البدعه وخلافه للسنه عندک وارتکابه المعصیه علی أصلک .فکیف تحتج أنت علینا بذلک مع مشارکتک لنا فی القول بأنها بدعه منکره و ما قال النبی ص لم ینکر علی عویمر طلاقه لامرأه قدبانت منه باللعان إذ لم یکن أنکر ذلک عندک و ماعلمت أیها الجاهل أن قول النبی ص لعویمر قدبانت منک باللعان إنکار لماأقدم علیه من القول بجهاله وفیما قاله النبی ص من ذلک ونبه به عویمر علی غلطه

کفایه فی الإنکار بحسب مااقتضته الحال إذ لم یکن عویمر قدعاند فیما قال وإنما ظن أن ذلک یجوز فبین له النبی ص بطلان ماظنه فیه علی مایبین به الحکماء لأصحابهم إذازلوا علی غیرالعناد

[ صفحه 93]

مسأله أخری سادسه

اشاره

قال الشیخ الناصب و من عجیب ماخالفوا فیه الأمه قولهم أن الظهار لایقع موقع الیمین و أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علی کظهر أمی إن قربتک لم یکن علیه حرج أن یقربها و لاکفاره علیه وکذلک یقولون فی الطلاق و هذاخلاف ما علیه أهل مله الإسلام . ثم قال فیقال لهم خالفتم الجماعه فی الظهار ورددتم نص القرآن و ما ألذی حملکم علی إنکار وقوع الطلاق بالأیمان والحالف به متلفظ بطلاق وهل خلافکم فیما ذکرناه إلاخلاف القرآن والسنه والإجماع .

فصل

فیقال مانراک تعدل أیها الشیخ الضال عن سنتک فی المکابره والعناد والتخرص والبهتان أی إجماع یخرج عنه أئمه الهدی من آل محمد ع وأتباعهم فی شرق الأرض وغربها المتدینون بأحکام الکتاب والسنه

[ صفحه 94]

المخالفون لأهل البدع والضلال . ولئن جاز لک أن تدعی الإجماع فی خلافهم لیجوزن لهم أن یدعوا ذلک فی خلافک علیهم بل هم أولی بالحق فی ذلک لتعویلهم فی القول علی العتره الطاهره التی أمر النبی ص کافه أمته بالتمسک بهالصوابهم فی ذلک وخطئک فیما ادعیت علیهم من خلاف الإجماع .

فصل

فأما دعواه أن القرآن یشهد بوقوع الظهار بالأیمان فهی بالضد من ذلک والقرآن شاهد بما ذهبت إلیه الشیعه من عدم وقوع الظهار بالأیمان قال الله تعالی الّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنکُم مِن نِسائِهِم ما هُنّ أُمّهاتِهِم إِن أُمّهاتُهُم إِلّا اللاّئیِ وَلَدنَهُم وَ إِنّهُم لَیَقُولُونَ مُنکَراً مِنَ القَولِ وَ زُوراً.فقطع سبحانه علی أنهم لیقولون المنکر ویشهدون بالزور فی ظهارهم و لو کان الظهار معلقا بالأیمان لصح أن یخرج الإنسان من قول الزور فیه بوفائه بالیمین وترک الخلاف فیها. و فی قطع الله عز و جل أن المظاهر قائل منکرا وزورا وإظهاره علی کل

حال دلیل علی أن الظهار ماوقع لغیر شرط یخرجه عن الصفه التی حکم الله تعالی بها علی المظاهرین قطعا بلا ارتیاب .

-قرآن-157-316

[ صفحه 95]

فصل

و أماالیمین بالطلاق فإنها محدثه فیه ولیست من شرع الإسلام و قدحد الله تعالی فی الطلاق حدودا لم یدخل فیهاالیمین علی حال و لافرق بین أن یجری الطلاق مجری الإیمان و بین أن یجری النکاح مجراه وتخرج الأموال عن الأملاک کماتخرج الأزواج به عن الإملاک .فیقول له القائل أناناکح فلانه إن کان کذا وکذا و إن لم یکن کذا وکذا فتقول له المرأه قدرضیت بذلک فینعقد النکاح به عندحلفه فی یمینه کماینفسخ به عندحلفه فی الإیمان . و یقول الإنسان لمجاوره داری لک إن کنت فعلت کذا وکذا أومالی أوضیعتی أوعبدی أوأمتی فمتی کان ماحلف علیه ماذکرناه صار الملک لمن سمیناه وانتقل عن ملکه بالأیمان و هذاباطل بالإجماع والنظر الصحیح والاعتبار.

فصل

ثم یقال له هل وجدت فی کتاب الله سبحانه إیقاع الطلاق بالأیمان أووجدت ذلک مشروعا فی مله الإسلام فإن ادعی فیه الکتاب أوالسنه أکذبه الوجود و إن أقر بعدمه اعترف بالبدعه فیما صار إلیه من الحکم له وکفانا

[ صفحه 96]

مئونه الکلام فی معناه .

فصل

و لیس له إلی الحکم به من جهه القیاس سبیل لأنا لانسوغ له القول بالقیاس فی الأحکام الشرعیات و لوشرعنا له ذلک لکان بما أوردنا علیه من جهه القیاس مسقط دعواه فیه علی البیان و الله ولی التوفیق

[ صفحه 97]

مسأله أخری سابعه

اشاره

قال الشیخ الناصب ومما خالفت به هذه الفرقه الضاله الأمه کلها سوی ماحکیناه عنها فی النکاح والطلاق والظهار قولهم فی المواریث .فمن ذلک أنهم منعوا الزوجات مافرضه الله تعالی لهن فی کتابه بقوله وَ لَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَکتُم إِن لَم یَکُن لَکُم وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکُم وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَکتُمفعم جمیع الترکه بما یقتضی لهن المیراث منها فقال هؤلاء القوم إن الزوجات لاترث من رباع الأرض شیئا.فحرموهن ماأعطاهن الله فی کتابه وخرجوا بذلک من الإجماع وخالفوا ما علیه فقهاء الإسلام .

-قرآن-205-321

فصل

فیقال له لسنا نحصل منک إلا علی الإحالات الباطله والحکایات

[ صفحه 98]

المدخوله من أین زعمت أن الشیعه خالفت الأمه فی منعها النساء من ملک الرباع علی وجه المیراث من أزواجهن وکافه آل محمد ع یروون ذلک عن رسول الله ص ویعملون به وراثه لسنته فیه فأی إجماع تخرج منه العتره وشیعتهم لو لاعنادک وعصبیتک .فأما ماتعلقت به من عموم القرآن فلو عری من دلیل خصوصه لتم لک الکلام لکن دل علی خصوصه تواتر الشیعه عن أئمه الهدی من آل محمد ع بأن المرأه لاترث من رباع الأرض شیئا لکنها تعطی قیمه البناء والطوب والخشب والآلات إذ ثبت

الخبر عن الأئمه المعصومین ع بذلک ویجب القضاء بخصوص العموم من الآیه التی تعلقت بها. و لیس خصوص العموم بخبر متواتر منکرا عندأحد من أهل العلم لاسیما وأصحابک یخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذه ومنهم من یخصه بالمراسیل من الآحاد وجماعه من أصحابک یخصونه بالظن الفاسد ألذی یسمونه قیاسا فکیف تنکر أیها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبی ص من جهه عترته الصادقین

[ صفحه 99]

ع لو لاالعدول عن الصواب .

فصل

مع أن للشیعه أن یقولوا إن الرباع لیست مما ترکها الأزواج لجمیع الورثه وإنما قضی عموم القرآن لاستحقاق الزوجه الربع من ترکات الأزواج والثمن علی مابینه الله عز و جل و إذا لم یثبت من جهه الإجماع و لادلیل قاطع للعذر أن التربه والرباع من ترکات الأزواج للزوجات بطل التعلق بالعموم فی هذاالباب .

فصل

علی أنک أیها الشیخ قدخصصت وأئمتک من قبلک عموم هذه الآیه بل رفعتم حکمها فی أزواج النبی ص وحرمتموهن من استحقاق برکات میراثه جمله وحرمتموهن شیئا منها بخبر واحد ینقضه القرآن و هو مارواه صاحبکم

عن النبی ص أنه قال نحن معاشر الأنبیاء لانورث ماترکناه صدقه

-روایت-1-2-روایت-27-70

فرد علی الله قوله وَ وَرِثَ سُلَیمانُ داوُدَ و قوله فَهَب لِی مِن لَدُنکَ وَلِیّا یرَثِنُیِ وَ یَرِثُ مِن آلِ یَعقُوبَ

-قرآن-21-46-قرآن-55-121

فرد علی الله قوله وَ وَرِثَ سُلَیمانُ داوُدَ و قوله فَهَب لِی مِن لَدُنکَ وَلِیّا یرَثِنُیِ وَ یَرِثُ مِن آلِ یَعقُوبَ

وَ اجعَلهُ رَبّ رَضِیّا وخصص عموم قوله تعالی لِلرّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنهُ أَو کَثُرَ نَصِیباً مَفرُوضاً و قوله تعالی وَ لَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَکتُم إِن لَم یَکُن لَکُم وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکُم وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ. وقصد بذلک منع سیده

نساء العالمین ع میراثها من أبیهاص مع مابیناه من إیجاب عموم القرآن ذلک وظاهر قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَولادِکُم لِلذّکَرِ مِثلُ حَظّ الأُنثَیَینِ وجعل هذه الصدیقه الطاهره ع فی معنی القاتله الممنوعه من میراث والدها لجرمها والذمیه الممنوعه من المیراث لکفرها والمملوکه المسترقه الممنوعه من المیراث لرقها فأعظم الفریه علی الله عز و جل ورد کتابه و لم تقشعر لذلک جلودکم و لاأبته نفوسکم . فلما ورد الخبر عن النبی ص من جهه عترته الصادقین الأبرار بمنع الزوجات ملک الرباع وتعویضهن من ذلک قیمه الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلک خلافا للقرآن وخروجا عن الإسلام جرأه علی الله وعنادا لأولیائه ع . هذا مع أنا قدبینا أنه یجب علیکم إثبات الرباع فی الترکات المعروفات للأزواج حتی یصح احتجاجکم بالعموم فأنی لکم بذلک ولن تقدروا علیه إلابالدعاوی المعرات من البرهان .

-قرآن-1-24-قرآن-50-214-قرآن-230-331-قرآن-452-517

[ صفحه 101]

فصل

ثم قال هذاالشیخ الضال فأدی قولهم هذا إلی أن الرجل یخلف ضیاعا وبساتین فیهاأنواع من الشجر والنخیل والزروع تکون قیمتها من مائه ألف دینار إلی أکثر من ذلک فلایعطون الزوجات منها شیئا فهذا قول لم یقله کافر فضلا عن أهل الإسلام .

فصل

فیقال له زادک الله ضلالا علی ضلالک وأعمی عینیک کماأعمی قلبک من أین أدی قولهم إلی ماوصفت إما لأن الضیاع عندک والأشجار والنخیل والنبات هی الرباع أم لغیر ذلک فإن کان یؤدی إلی ماوصفت لأن الضیاع من الرباع والأشجار والأثمار منها فهذا بلغه الترک لعله أوالزنج و أمابلغه العرب فلیس ذلک فیهابل لیس ذلک لغه من اللغات و أنت بتهمتک ظنت أن الرباع سمه لماذکرت من الضیاع . و لوعرفت فائده هذه اللفظه و ماوضعت له لماأوردت ذکر الضیاع والأشجار والبساتین فیما أنکرته علی القوم من منع الزوجات تملک الرباع .

[ صفحه 102]

و قد کان ینبغی أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنی هذه اللفظه و علی ماوضعت ثم تتکلم علی بصیره لکنک لم توفق لذلک وأراد الله تخییبک وإیضاح جهلک خذلانا منه لک لعنادک فی

الدین . والرباع عند أهل اللغه هی الدور والمساکن خاصه فلیس إلی سواها مدخل فیها.فافهم ذلک إن کان لک عقل تفهم به الأشیاء

[ صفحه 103]

مسأله أخری ثامنه

اشاره

قال الشیخ المتعصب و من عجائب قولهم فی المیراث أن الرجل إذامات وخلف بنین وبنات وزوجات و کان فی البنین واحد منهم أکبرهم اختص بثیاب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ثم ورث بعد ذلک مع الجماعه مما تبقی وربما کانت ثیاب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم ترکته بل ربما لم یخلف غیر ذلک فیقون به الولد الأکبر ویحرم الباقون میراثه . و هذاأقبح من قولهم الأول ألذی بینا خروجهم به من الإجماع مع رده القرآن من قوله تعالی لِلرّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنهُ أَو کَثُرَ نَصِیباً مَفرُوضاً.

-قرآن-452-616

فصل

فیقال له الجواب عن هذه المسأله کالجواب عن الأولی والقول فیهما

[ صفحه 104]

واحد و قدحرف مع ذلک قول القوم و لم یفهمه وشنعتک بباطل لم تعلمه . ألذی تذهب إلیه الشیعه فی هذه المسأله أن للولد الذکر الأکبر من جمله ثیاب الرجل مامات وکانت علیه أومعده للباسه دون جمیع ثیاب بدنه و من جمله سلاحه سیفه ومصحفه ألذی کان یقرأ فیه وخاتمه .خصه الله بذلک علی لسان نبیه ص و فی سنته

و لیس یمتنع تخصیص القرآن بالسنه الثابته. و لومنع القوم أن یکون ماعددناه من ترکه المیت لاستحقاق الولد له بالسنه خارجا عن المیراث لم یکن للخصم حجه فیما تعلق به من العموم . وإنما جعل الله سبحانه ماسمیناه للولد الأکبر لأنه ألزمه قضاء الصوم عن أبیه إذامات و علیه صوم قدفرط فیه وقضاء مافرط فیه من الصلاه أیضا. والعقل یجوز ماذکره القوم و لایمنع منه و قدجاء به الشر علی مابیناه و أی عجب فی ذلک و أی منکر فیه . مع أنا قدذکرنا فیما تقدم أنکم حرمتم الأولاد والزوجات جمله المیراث مع حکم القرآن بوجوب ذلک لهم وأخرجتم أولاد رسول الله ص وأزواجه وعصبته من استحقاق میراثه وحرمتموهم ترکاته والقرآن شاهد بضد ذلک وظاهره قاض بخلافه .فأما ماتوهمه علینا أنه إذا لم یترک الرجل إلاثیاب بدنه وسیفه ومصحفه وخاتمه فإن الولد الأکبر یحوزه فلیس کماتوهم وإنما للولد ذلک إذاکانت هناک ترکات سواه و کان یسیرا فی جنب ماخلف الوالد و لو کان فی

[ صفحه 105]

جمله هذه الأشیاء ما له قدر یعظم فیصیر جمله وافره من ترکته لمااستبد به دون

الورثه والقول فی هذا علی العاده و هو أن یترک الرجل ترکه فیکون منها للأکبر ماعددناه لماذکرناه من قیامه بما سمیناه من الصوم والصلاه عنه إذافرط فیه قبل وفاته عوضا له عن ذلک و لا یکون له إذا لم یترک غیره .فتوهم الشیخ الضال خلاف ماذکرناه تیها عن الحق فیه .

فصل

ویقال له قدأنکر ضعفاء من أهل القبله و کل من خالف المله حکم الله عز و جل فی العاقله وقالوا کیف یجوز أن یحکم الله علی قوم لمایقتلوا و لم یرضوا بالقتل و لاشارکوا فیه بالدیه ویعفی القاتل منها ونسبوا ذلک إلی الظلم وتعلقوا بقوله تعالی وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزرَ أُخری و قوله وَ أَن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعی وکانت الحجه علیهم کالحجه علیک فیما أنکرت والشناعه منهم بالباطل کالشناعه منک علی الشیعه عما وقعت وتخرصت فیه الباطل وتوهمت غیرالحق فی معناه وظننت . و هذاالعذر کاف فی بطلان ماتعلق به الشیخ الناصب فی هذه المسأله و ماتقدم فی الأولی من الکلام متوجه علیه فی الجمیع والمنه لله

-قرآن-249-281-قرآن-290-326

[ صفحه 107]

مسأله أخری تاسعه

اشاره

قال الشیخ الضال ومثل بدعهم التی حکیناها فیما بیناه عنهم قولهم فی الدیات و هو إذاقتل الرجل المرأه زعموا أن لأهلها أن یقتلوه وعلیهم نصف الدیه.فخالفوا بذلک ظاهر القرآن من قوله تعالی النّفسَ بِالنّفسِ وخرجوا به من الإجماع .

-قرآن-198-214

فصل

فیقال له أن ظاهر القرآن مع القوم و ماظننت من حکمه معک فهو ظن باطل قال الله عز و جل الحُرّ بِالحُرّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الأُنثی بِالأُنثی

-قرآن-95-151

[ صفحه 108]

فجعل القصاص فی التماثل بالأنفس ماتستحق بها من الدیات و قدعلمنا أن دیه الذکر ألف دینار ودیه الأنثی خمسمائه دینار و هذایمنع التماثل فیما یوجب القصاص . کما أن العبد لما کان لایماثل الحر فی دیته امتنع القصاص بینهما و کان ظاهر القرآن یقضی بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه .فأما قوله تعالی النّفسَ بِالنّفسِفهو خاص بالإجماع والاتفاق لأنه لایقتل السید بعبده و لاالمؤمن بالحربی الکافر و لایقتل المسلم عندجمهور الفقهاء بالذمی و لایقتل الإنسان بالبهیمه باتفاق أهل الملل کافه فضلا عن مله الإسلام ونفس البهیم نفس کما أن نفس الإنسان نفس . و إذاثبت خصوص هذه الآیه بالإجماع بطل التعلق بعمومها علی ماذکرناه .فأما تسویغنا أولیاء المرأه أن تقتل الرجل بشرط أن یؤدوا

نصف الدیه إلی أولیائه فمأخوذ مما ذکرناه فی حکم القصاص وبالسنه الثابته عن النبی ص المأثوره بعمل أمیر المؤمنین ع و لیس یختلف العامه أن أمیر المؤمنین ع قضی بذلک وعمل به .

-قرآن-306-322

[ صفحه 109]

و قدثبت الخبر

عن النبی ص أنه قال علی أقضاکم

-روایت-1-2-روایت-27-40

و قال علی مع الحق والحق مع علی أللهم أدر الحق مع علی حیث مادار

-روایت-1-2-روایت-10-76

. و إذا کان الأمر علی ماذکرناه بطل ماادعاه الشیخ الضال من خلاف الإجماع فی ذلک إلا أن یخرج أمیر المؤمنین ع من الإجماع ویحکم علی قوله بالشذوذ والخروج عن الإیمان فینکشف أمره لسائر العقلاء وتظهر ردته لکافه العلماء ویبین من جهله ما لایخفی علی أحد من الفقهاء وکفاه بذلک خزیا

[ صفحه 111]

مسأله عاشره

اشاره

قال الشیخ الجاهل و من عجیب قولهم أیضا فی هذاالباب أنهم زعموا أن الإنسان إذاقطع رأس میت من الناس وجبت علیه دیته مائه دینار و هذاقول لایعرف له أصل فی کتاب و لاسنه و لاقیاس و لا قال به أحد من فقهاء الإسلام .

فصل

فیقال له لیس تعجبک من هذاالمقال ببدع من جهالاتک أی منکر فیما حکیت ولأی أصل خالف من قال هذاالکتاب أوالسنه وکیف یکون ردا للإجماع وعتره الرسول ع وأشیاعهم فی شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون له إلی صاحب الشریعه ع .فأما القیاس بالشریعه فلیس بأصل عندنا و لامثمر علما و لو کان أصلا شاهدا بما ذکرناه فی هذاالمعنی ووصفناه و ذلک أن فی الجنین مائه دینار و هو

[ صفحه 112]

الصوره قبل أن تلجها الروح فإذامات الإنسان صار إلی حال الجنین فی کونه صوره لاروح فیها و کان حکمها فی الدیه حکم الجنین . هذا مع ثبوت الخبر عن النبی ص أنه قضی بذلک فی المیت خاصه ورواه عنه عترته الصادقون ع کمارووا عنه فی الجنین مائه دینار ورووا عنه فی النطفه إذاألقتها المرأه من الضرب ونحوه عشرون دینارا و فی

العلقه أربعون و فی المضغه ستون دینارا و فی العظم المکسی لحما ثمانون و فی الصوره قبل أن تلجها الروح مائه. و هذه أخبار ظاهره مستفیضه عن النبی ص من طریق عترته ع إنما ضللت عنها وأئمتک لعدولکم عن معدن الحق ومصیرکم إلی الباطل وأهله واشتغالکم عن حمل الآثار بالرأی والاستحسان وهجرانکم أمر الله تعالی بصلته وأخذ معالم الدین عنه من عتره نبیکم ع وتقلیدکم الضلال من أعدائهم المتولین للرجال و لونظرتم لأنفسکم لماخفی علیکم الصواب .

فصل

ثم یقال له أ کل أحکام الشریعه مسطوره فی ظاهر القرآن والسنه المجمع

[ صفحه 113]

علیها عن النبی ص فإن قال نعم بهت وکابر ورد علی کافه العلماء. و إن قال لاقیل فلم أنکرت الحکم فی قطع رأس المیت و إن لم یکن منصوصا فی القرآن والسنه المجمع علیها بین أهل الإسلام فلایجد لذلک دفعا.فهذه أیدک الله جمله ماانطوی علیه کتابک من المسائل التی حکیتها عن هذاالشیخ الناصب قدأوردتها علی وجهها وبینت جهالاته فیما شنع به منها وکشفت عن وهی شبهاته فیها و لوأورد شبهات غیرالتی احتوی علی ذکرها کتابک فی الحکایه عنه لنقضناها بحسب ماأبطلنا به الشبهات التی

قدوقفنا علیها من کلامک وفیما أثبتناه من ذلک کفایه لمن تأمله من ذوی العقول ... والمنه لله ...

فصل

و أنابمشیئه الله وعونه أذکر جملا من خلاف إمام هذاالشیخ الناصب علی الأمه وخروجه بها من أحکام الشریعه ورده بقوله فیها علی الکتاب والسنه ومعتمد فی ذلک الإیجاز والاختصار إذ کان فی استیفاء حکایه مذاهب من ذکرناه مما هوخلاف الإجماع ومضاد لحکم القرآن انتشار فی المقال وإضجار لمن قرأه وإملال وبالله أعتصم من الضلال .فأول ماأبدأ به الخبر عن بدعه فی المیاه التی یکون بهاالطهارات ثم

[ صفحه 114]

أحکام الوضوء والاغتسال و مایتصل بذلک من أحکام شریعه الإسلام . قال الله سبحانه فی ذکر مایتطهر به العباد لأداء القرب المفترضات والطاعات المندوب إلیها بالأحکام المشروعات وَ أَنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراًفأخبر أن ألذی جعله طهورا للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء الصلوات وإقامه العبادات فی الطهارات هوالماء المنزل من السماء دون ماسواه مع الاختیار.فزعم إمام الشیخ الضال المعروف بأبی حنیفه النعمان بن ثابت الخزاز أن الطهور قد یکون بالنبیذ المسکر والموجب علی شاربه الحد فی مله الإسلام النجس العین بحکم القرآن حیث یقول الله جل اسمه إِنّمَا الخَمرُ وَ المَیسِرُ وَ الأَنصابُ وَ الأَزلامُ

رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّیطانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلّکُم تُفلِحُونَفحکم علی الخمر بالنجاسه نصا لایختل فهم معناه علی ذوی الألباب و کل مسکر خمر بحکم اللغه التی نزل بهاالقرآن والسنه الثابته عن النبی ص حیث

-قرآن-180-218-قرآن-570-685

یقول کل مسکر خمر و کل خمر حرام

-روایت-1-2-روایت-9-37

.فقصد النعمان إلی ماأمر الله باجتنابه لرجاسته وسوء عاقبته فدعا إلی القرب به إلیه من الطهارات وإقامه الصلوات والعبادات و کان بذلک مناقضا لحکم القرآن وخارجا بما قال فیه عن شریعه الإسلام وشاذا به عن إجماع العلماء.

[ صفحه 115]

فصل

مع أنه لایختلف أهل التفسیر فی قوله وَ سَقاهُم رَبّهُم شَراباً طَهُوراً أنه أراد شرابا لایسکر وزاد ذلک علی أن کل مسکر فهو نجس خارج عن حکم الطهاره. وحکم أبوحنیفه علی العلماء بتفسیر القرآن مناقضا لمعنی الآیه علی مابیناه .

-قرآن-41-75

فصل

ثم قال الله سبحانه فی التیمم وَ إِن کُنتُم مَرضی أَو عَلی سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَیَمّمُوا صَعِیداً طَیّباًفأمر بالتیمم عندعدم الماء والضروره. وزعم النعمان أن من لم یجد الماء ووجد الخمر ألذی هوالنبیذ المسکر توضأ به فأجزاه ذلک عنه . و هذانقیض أمر الله وضده بلا ارتیاب .

-قرآن-34-178

[ صفحه 116]

فصل

وذکر الله التیمم وحکم مایتیمم به الإنسان فقال سبحانه فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَیَمّمُوا صَعِیداً طَیّباً والصعید بإجماع أهل اللغه ما علی وجه الأرض من التراب .فخالف النعمان هذاالنص و قال للإنسان أن یتیمم بالنوره والزرنیخ وأشباههما مما لایقع علیه اسم الصعید فی اللغه التی نزل بهاالقرآن و لم یحتشم من إظهار الخلاف علی الله عز و جل والرد لماتضمنه حکم القرآن .

-قرآن-59-107

فصل

وزعم هذا الرجل أن الثوب إذاأصابته النجاسه طهر بغیر الماء من المائعات ردا علی الله سبحانه قوله وَ أَنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراًفجعل الطهر بما لم ینزل من السماء و لم یستحق سمه الماء و هذا من الجرأه الظاهره علی الله تعالی والإقدام المنکر فی خلاف مما حکم به فی الکتاب والسنه وشرعه من الحکم للعباد.

-قرآن-103-141

[ صفحه 117]

فصل

و قال تعالی فی الطهاره التی فعلها مفتاح الصلاهیا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمتُم إِلَی الصّلاهِ فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَ أَیدِیَکُم إِلَی المَرافِقِ وَ امسَحُوا بِرُؤُسِکُم وَ أَرجُلَکُم إِلَی الکَعبَینِفرتب الله الطهاره فی کتابه وأدی ذلک رسول الله ص بتعلیم أصحابه الطهاره فبدا بغسل وجهه ویده الیمنی ثم الیسری ومسح برأسه ورجلیه و قال هذاوضوء لاتقبل الصلاه إلا به .فرد النعمان ذلک وناقضه و قال من توضأ فبدا بغسل رجلیه وثنی بمسح رأسه ثم غسل یدیه ثم ختم بغسل وجهه فخالف بذلک ترتیب الله إذ قدم المؤخر من هذه الأعضاء وخلط فی الترتیب و غیربعضه أوجمیعه فقد أدی ماوجب علیه وامتثل أمر الله له فیه ووافق سنه النبی ص فعاند بذلک فی المقال ورد صریح القرآن وخالف السنه بلا ارتیاب .

-قرآن-52-213

فصل

ثم زعم بعد ألذی ذکرناه أنه من کان محدثا مایوجب الطهاره بالوضوء أوالغسل فاغتسل عن طریق التبرد أواللعب و لم یقصد بذلک الطهاره و لانوی

[ صفحه 118]

به القربی أوغسل وجهه علی طریق الحکایه أواللعب وغسل یدیه لذلک ومسح رأسه وغسل رجلیه أوجعل ذلک علامه بینه و بین امرأه فی الاجتماع معه للفجور أوأماره علی

قتل مؤمن أواستهزاء به فإن ذلک علی جمیع ماذکرناه مجز له عن الطهاره التی جعلها الله قربه إلیه وفرض علی العبد أن یعبده ویخلص له النیه فیهابقوله جل اسمه وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِیَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصِینَ لَهُ الدّینَ حُنَفاءَفخالف القرآن نصا ورد علی النبی ص فی

-قرآن-331-402

قوله إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امر ئ مانوی

-روایت-1-2-روایت-9-56

وخالف بذلک العلماء وشذ عن الإجماع .

فصل

وفرض الله تعالی الصلاه قربه إلیه وعباده له فقال جل اسمه حافِظُوا عَلَی الصّلَواتِ وَ الصّلاهِ الوُسطی وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِینَ

-قرآن-63-135

و قال رسول الله ص الصلاه عماد الدین

-روایت-1-2-روایت-25-44

. ثم رتب فعلها وعلم أمته صفتها وسن فیه سننا وفرض فیهافرائض وألزم القیام بهابحدودها ودعا إلی البدار بإتیانها فی أول أوقاتها

فقال ع

-روایت-1-2-روایت-12-ادامه دارد

[ صفحه 119]

الصلاه فی أول الوقت رضوان و فی وسطه غفران و فی آخره عفو الرب

-روایت-از قبل-70

.فزعم النعمان أن فرض الصلاه فی أواخر الأوقات ردا علی النبی ص و هذافیما رسمه لأمته وحده . و قال ع فی ذکر الصلاه تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم فزعم النعمان أن تحریمها التهلیل أوالتسبیح أوالتحمید وتحلیلها إحداث البول أوالغائط علی التعمد أوالریح استهزاء بالشریعه وردا علی صاحب المله.

فصل

و قال ع کل صلاه لایقرأ فیهابأم الکتاب فهی خداج فهی خداج یقولها کذلک ثلاث مرات

-روایت-1-2-روایت-13-93

.

[ صفحه 120]

فزعم النعمان أنه لاحاجه بالإنسان فی صلاه إلی قراءه أم الکتاب و أنه إذا قال فی کل رکعه من صلاه کلمه من القرآن أجزأته صلاته علی التمام ردا علی النبی ص .

فصل

هذا مع قوله أن الصلاه قدتکون تامه إن لم یقرأ فیها شیء من القرآن مع ماقدمناه من قول النبی ص فی إیجاب قراءه القرآن فی الصلاه وقول الله عز و جل فَاقرَؤُا ما تَیَسّرَ مِنَ القُرآنِ و قوله فَاقرَؤُا ما تَیَسّرَ مِنهُیرید به فی الصلاه علی ماأجمع علیه أهل الإسلام .

-قرآن-157-191-قرآن-200-226

فصل

و قال الله عز و جل قُرآناً عَرَبِیّا غَیرَ ذیِ عِوَجٍفوصف القرآن بالعربیه والفصاحه والبیان و قال وَ لَقَد نَعلَمُ أَنّهُم یَقُولُونَ إِنّما یُعَلّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ

-قرآن-23-57-قرآن-105-171

و قال الله عز و جل قُرآناً عَرَبِیّا غَیرَ ذیِ عِوَجٍفوصف القرآن بالعربیه والفصاحه والبیان و قال وَ لَقَد نَعلَمُ أَنّهُم یَقُولُونَ إِنّما یُعَلّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ

ألّذِی یُلحِدُونَ إِلَیهِ أعَجمَیِ ّ وَ هذا لِسانٌ عرَبَیِ ّ مُبِینٌ و قال وَ ما أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسانِ قَومِهِ لِیُبَیّنَ لَهُم و قال إِنّا جَعَلناهُ قُرآناً عَرَبِیّا لَعَلّکُم تَعقِلُونَفوصف کتابه بالفصاحه وأخبر عن کلامه بالبیان و أنه عربی فصیح لایشوبه غیرالعربیه من لسان .فزعم النعمان أن من غیرالعربیه عن معانی القرآن بالفارسیه والنبطیه أوالزنجیه وأشباه هذه الألسن المخالفه للعربیه فقد تلا القرآن وجاء به علی ماأنزله الله عز و جل ردا علی الله بغیر ارتیاب ومکابره لکافه العقول والأدیان .

-قرآن-1-69-قرآن-77-142-قرآن-150-203

فصل

وزعم مع ذلک أن من قام فی صلاته فافتتحها بقول سبحان الله والحمد لله فقد قرأ فی صلاته القرآن فإذاجلس للتشهد فقعد مقداره لا یقول شیئا ثم أحدث ماینقض الطهاره متعمدا فقد أدی فرض الله تعالی علیه من الصلاه تلاعبا بدین الله واستخفافا بشرع رسول الله ص وتظاهرا بالإلحاد.

[ صفحه 122]

فصل

و قد قال الله عز و جل أَقِیمُوا الصّلاهَ وَ آتُوا الزّکاهَففرض الزکاه کمافرض الصلاه وحد لها حدودا معروفات فقال فی مائتی درهم من الورق خمسه دراهم و فی عشرین مثقالا من العین نصف مثقال .فزعم النعمان أن فی مائتی درهم خرقه قیمتها خمسه دراهم و فی عشرین مثقالا خشبه قیمتها نصف مثقال استهزاء بشرع الإسلام وإدغالا فی دین أهل الإیمان وردا علی النبی ص .

-قرآن-26-61

فصل

و قال رسول الله ص فی خمسه من الإبل شاه

-روایت-1-2-روایت-25-48

فزعم النعمان أن فی خمسه من الإبل کلبا أوسنورا إذاکانت قیمه کل واحد منها قیمه شاه.

[ صفحه 123]

فصل

و قال ع فی ثلاثین من البقر تبیع أوتبیعه

-روایت-1-2-روایت-13-49

فزعم النعمان أن فیهاکبشا أوشاه.

فصل

و قال ع فی الأربعین من الغنم شاه

-روایت-1-2-روایت-13-41

فزعم النعمان أن فیهاغزالا

و قال رسول الله ص لیس فی الخضراوات زکاه

-روایت-1-2-روایت-25-50

فزعم النعمان أن فی کل الخضراوات زکاه إقداما بالرد علی النبی ص .

[ صفحه 124]

فصل

و قال ع لیس فیما دون خمسه أوسق صدقه

-روایت-1-2-روایت-13-44

فزعم النعمان أن فی کل قلیل وکثیر تخرجه الأرض صدقه عنادا للإسلام .

و قال النبی ص عفوت لکم عن صدقه الخیل والرقیق

-روایت-1-2-روایت-20-55

و قال النعمان الزکاه فی الخیل واجبه والعفو عنها بدعه تصریحا بالرد علی النبی ص .

فصل

و قال رسول الله ص فی صدقه الفطر صاع من تمر أوصاع من حنطه أوصاع من شعیر

-روایت-1-2-روایت-25-82

[ صفحه 125]

فزعم النعمان أن فی الصدقه صاعا من أشنان وربعا من سدر أوسعد أوأوقیه من ماء ورد أو شیء من سقمونیاء ونحو ذلک مما لیس بینه و بین التمر والحنطه والشعیر شبه علی حال .

و قال رسول الله ص لیس فی الأوقاص زکاه

-روایت-1-2-روایت-25-48

وزعم النعمان أن فی الأوقاص زکاه مفروضه خلافا علی صاحب الشریعه ع .

فصل

و قال ع لمعاذ حین وجهه إلی الیمن أنک تأتی قوما من أهل الکتاب فادعهم إلی الإسلام فإن أبوا فخذ من کل حالم منهم دینارا

-روایت-1-2-روایت-3-133

.فزعم النعمان أن علی کل حالم قمیصا أومندیلا أوسراویلا إذا کان قیمه ذلک دینارا تلاعبا بالدین وخلافا علی النبی ع . و قال لیس فیما دون مائتی درهم من الورق زکاه و لافیما دون

[ صفحه 126]

عشرین مثقالا من العین زکاه فإذاحال علی الورق والعین حلت الزکاه.فاحتال النعمان لإسقاط الزکاه ومنع الفقراء من حقوقهم منها فقال من کان معه مائتا درهم وخاف أن یحول علیها الحول فیجب علیه فیهاالزکاه فلیستدن علیه مامقداره درهم واحد إلی أکثر من ذلک فإذاحال الحول و علیه الدین سقط

عنه زکاه المائتی درهم وکذلک یفعل فی إسقاط الزکاه عن العین .فطرق للناس طریق إسقاط الزکاه استهزاء بالدین وتخالفا فیه .

فصل

عن النبی ص أنه قال لیس فیما دون عشرین مثقالا من العین زکاه و لافیما دون مائتی درهم من الورق زکاه

-روایت-1-2-روایت-27-113

فرد النعمان هذاالقول علی النبی ص وزعم أن فی مائه درهم وعشره دنانیر زکاه إبداعا فی الشریعه وخلافا علی صاحب المله ع .

فصل

وأسقط رسول الله ص عن أرض العشر الخراج وزعم النعمان أن فیه خراجا ردا علی صاحب الشریعه ع .

[ صفحه 127]

فصل

وأمر الله بالصیام قربه إلیه وفرض صیام شهر رمضان فقال شَهرُ رَمَضانَ ألّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنّاسِ وَ بَیّناتٍ مِنَ الهُدی وَ الفُرقانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشّهرَ فَلیَصُمهُ و قال تعالی وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِیَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصِینَ لَهُ الدّینَ حُنَفاءَ

-قرآن-60-195-قرآن-210-281

و قال رسول الله ص الأعمال بالنیات ولکل امر ئ مانوی

-روایت-1-2-روایت-25-62

. وزعم النعمان أن من تعمد الخلاف علی الله عز و جل فنوی صیام شهر رمضان فی نذر علیه أجزأه عن صیام شهر رمضان أو کان علیه کفاره صیام ثلاثه أیام فتعمد أن یصوم ثلاثه أیام من شهر رمضان ینوی بهاصیام الکفاره أجزأه ذلک عن صیام ثلاثه أیام من شهر رمضان خلافا علی النبی ص فیما رویناه عنه من قوله فی هذاالباب .

فصل

وزعم النعمان أن من تعمد بلع حصاه وأشباهها ما لایغذو الإنسان و لایتماع فی جوفه و هوصائم أنه لایفطر بذلک خلافا علی أئمه الإسلام

[ صفحه 128]

وحج رسول الله ص حجه الوداع فنزل علیه ع فَمَن تَمَتّعَ بِالعُمرَهِ إِلَی الحَجّ فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهدَی ِ

-قرآن-47-115

فأمر رسول الله ص منادیه فنادی أن یحل کل من لم یسق هدیا ویجعلها عمره

-روایت-1-2-روایت-3-79

ففعل المسلمون ذلک وثبتت السنه به .فزعم النعمان أن التمتع بالعمره إلی الحج مرغوب

فیه و أن القران هوالسنه خلافا علی النبی ص .

فصل

وأشعر رسول الله ص هدیه وسکب الدم بإصبعه وسن ذلک لأمته

-روایت-1-2-روایت-3-66

.فزعم النعمان أن إشعار البدن مثله تبدیعا للنبی ع .

فصل

ونهی النبی ص أن ینکح المحرم أوینکح

-روایت-1-2-روایت-3-45

[ صفحه 129]

فزعم النعمان أنه لابأس أن ینکح المحرم وینکح خلافا علی النبی ص .

فصل

و قدحکینا عنه بدعه فی النکاح ماأجمع المسلمون علی ضلاله فیه من قوله بسقوط الحد فی نکاح الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات والجدات وسائر ذوات الأرحام . و قوله فی إجازه نکاح من کذب الشهود علی أزواجهن فی طلاقهن وتحریم الأمه علی سیدها بشهاده الزور وإلحاق الأولاد بغیر آبائهم . وإباحه الزناء والمستأجرات علیه من حیث إسقاط الحدود عنهم به . و قوله أنه لاحد علی الصحیحه إذااعترت المجنون یفجر بها و إن وطئها کمایطأ الصحیح . و أنه لاحد علی المرأه إذادعت الغلام إلی نفسها یجامعها فی الفرج کمایجامع البالغ بالفجور. وأشباه ذلک مما خرج به عن مله الإسلام وفارق کافه أهل الملل والأدیان .

[ صفحه 130]

فصل

و قال الله عز و جل فی الإیلاءلِلّذِینَ یُؤلُونَ مِن نِسائِهِم تَرَبّصُ أَربَعَهِ أَشهُرٍ فَإِن فاؤُ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِن عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.فزعم النعمان أنه إذامضی علی المولی أربعه أشهر طلقت منه امرأته تطلیقه بائنه و إن لم یتلفظ بطلاقها و لاأراده و لاعزم علیه و لااختاره و لاخطر له ببال ردا لصریح قوله تعالی وَ إِن عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

-قرآن-34-188-قرآن-373-426

فصل

و قال سبحانه وَ الّذِینَ یُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِم ثُمّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحرِیرُ رَقَبَهٍ مِن قَبلِ أَن یَتَمَاسّافزعم النعمان أنه إذامضی علی المظاهر أربعه أشهر بانت منه امرأته بتطلیقه بائنه قیاسا علی الإیلاء ورادا علی الله عز و جل فیما جعل للإنسان من التمسک بامرأته واستحلال وطئها والکفاره.

-قرآن-15-124

[ صفحه 131]

فصل

وزعم النعمان أن الملاعن إذاتلاعن هو وامرأته ثلاث مرات فرق الحاکم بینهما وبانت منه ردا علی الله تعالی فی قوله وَ الّذِینَ یَرمُونَ أَزواجَهُم وَ لَم یَکُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُم فَشَهادَهُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ وَ الخامِسَهُ أَنّ لَعنَتَ اللّهِ عَلَیهِ إِن کانَ مِنَ الکاذِبِینَ وَ یَدرَؤُا عَنهَا العَذابَ أَن تَشهَدَ أَربَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الکاذِبِینَ وَ الخامِسَهَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیها إِن کانَ مِنَ الصّادِقِینَفحد الله تعالی فی الفریه وحکم اللعان خمس مرات .فزعم النعمان أنه قد یکون حده ثلاث مرات ابتداعا فی الشریعه وردا لصریح القرآن .

-قرآن-125-502

فصل

وزعم أن الرجل إذاأنکر حمل امرأته و قال لها هذاالحمل لیس منی و قدجئت به من الزناء فإنه لالعان بینه وبینها و لاحد علیه بذلک و الله تعالی یقول وَ الّذِینَ یَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمّ لَم یَأتُوا بِأَربَعَهِ شُهَداءَ فَاجلِدُوهُم ثَمانِینَ جَلدَهً وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ

-قرآن-157-313

وزعم أن الرجل إذاأنکر حمل امرأته و قال لها هذاالحمل لیس منی و قدجئت به من الزناء فإنه لالعان بینه وبینها و لاحد علیه بذلک و الله تعالی یقول وَ الّذِینَ یَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمّ لَم یَأتُوا بِأَربَعَهِ شُهَداءَ فَاجلِدُوهُم ثَمانِینَ جَلدَهً وَ لا تَقبَلُوا لَهُم شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ

الفاسِقُونَ وذکر سبحانه فی قاذفی الزوجات

ماقدمناه فی حکم اللعان فخالف النعمان الظاهر فی الموضعین جمیعا و لم یستوحش من رد القرآن .

-قرآن-1-12

فصل

و قال النعمان فی الشرع بما حظره الله تعالی فزعم أن المسلم إذا کان له عبدنصرانی فاشتری العبد خمرا وباعها أن الابتیاع والبیع جائزان هذا وابتیاع العبد عنده لمولاه وبیعه لایجوز ذلک منه إلابإذنه .فأباح للمسلمین ماحظره الله علیهم من ابتیاع المحرمات وبیعها وتملکها وفارق بذلک جمیع العلماء.

فصل

و قال أیضا لو أن مسلما أمر نصرانیا أن یشتری له خمرا فاشتری له ذلک کان الابتیاع له وکذلک لوباع النصرانی خمر المسلم یصح ذلک لأن النصرانی زعم هو ألذی عقد البیع والشراء. و هذاصریح بإباحه ماحظره الله عز و جل فی کتابه وسنه نبیه ع

[ صفحه 133]

وخلاف لجمیع أمه الإسلام و لوجاز ماذکره النعمان فی هذاالباب لم یحرج أحد من ابتیاع الصلبان والأوثان المحرمات والمیته والخنازیر وأشباه ذلک من الأنجاس المحرمات بوساطه من یستحل ذلک من الملحدین و هذاضلال عن الدین .

فصل

وزعم أیضا لو أن نصرانیا قداستهلک خمرا أوخنزیرا لنصرانی مثله ثم أسلم المستهلک کان علیه قیمه الخمر و لوأسلم الطالب و لم یسلم المطلوب کان علیه قیمه الخنزیر و لم تکن علیه قیمه الخمر تلاعبا بالدین وقولا منه بغیر علم ویقین .

فصل

وخرج بقوله فی الأحکام عن مذاهب کافه المسلمین فزعم أن الحکام یحللون بأحکامهم ماحرم الله ویحرمون ماأحل الله ویفرقون ماجمع الله ویجمعون مافرق الله ویعطون مامنع الله ویمنعون ماأعطی الله . من ذلک قوله فی الرجل یملک نکاح امرأه بعقد صحیح ثابت بالإجماع

[ صفحه 134]

و قدجعل الله الفرقه بینهما طریقا خاصا عندالفقهاء و هو أن یطلقها تطلیقه أویحرمها علی نفسه بمقال منه أوفعال و لم یجعل لأحد سواه أن یکرهه علی فراقها من غیر أن یحدث شیئا مما ذکرناه .فزعم النعمان أنه إن تعمد فاسقان شهاده زور علیه بأنه قدطلق امرأته وهما یعلمان کذبهما فی ذلک الباطل فیه و الله عالم به وزوج المرأه وکثیر من الناس فإنها تصیر بذلک علی زوجها حراما عند الله و فی حکمه وتصیر لکل واحد من شاهدی الزور حلالا. وکذلک لوشهدا علی رجل له أمه بأنها ابنته شهاده زور

تعمدا فیهاالکذب والعناد فحکم الحکام بقولهما حرمت أمه الرجل علیه عند الله و فی حکمه وحلت لکل واحد من الشاهدین وورث الرجل میراث الأولاد وأشباه ذلک مما قدذکرنا منه طرفا و هذاقول لم یجسر علیه الکفار فضلا عن أهل الإسلام .

فصل

و هو مع هذایسقط الحدود التی أوجبها الله تعالی ویعطل الأحکام ویهون من کبائر الذنوب ماعظم ویبیح من الأفعال ماحظر الله تعالی ویسقط الحد عمن وطئ أمهاته وسائر ذوات أرحامه علی ماشرحناه من مذهبه

[ صفحه 135]

فیما تقدم وحکیناه . ویبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات من الخنق والتعذیب بضرب السیاط ورض الرءوس وطحن الأضلاع وعظام الإنسان کلها بالحجاره.

فصل

وزعم أن الجنایات الموجبه للحدود إذاتقادمت تسقط عن أصحابها الأحکام الواجبات . و قال فی شارب الخمر إذاشهد علیه الشهود العدول بشربها فأحضر و قدذهبت رائحتها منه فإنه لاحد علیه و إن کان ذلک فی یوم شربه لها وکذلک إن شهد الشهود علی الإنسان بأنه سکر من شراب غیرالخمر فاحضر و قدذهب سکره سقط عنه الحد. و هذارد علی الأمه کلها فیما جری علی الولید بن عقبه من الحکم حین شهد علیه الشهود بالمدینه أنه شرب الخمر بالکوفه فأحضر وجلده

[ صفحه 136]

عثمان بن عفان بحضره أهل الإسلام و لم یر أحد من المسلمین إسقاط الحد عنه بمضی وقت شربه لها علی ماادعاه النعمان .

فصل

و قال فی المرأه المسلمه تقدم إلی مصر من أمصار المسلمین ومعها أولاد لایعرف أهل ذلک المصر أباهم لغربتهم فقذفها رجل بالزناء ونفی أولادها عن أبیهم ونسبهم إلی غیررشده أنه لاحد علیه فأباح قذف المحصنات ورد کتاب الله تعالی فی وجوب الحد علی القاذف ردا لاشبهه فیه .

فصل

و قال لاأقطع السارق إذاجی ء به بعدمده من سرقته و إن علمته سارقا وشهد علیه بذلک الشهود العدول .

فصل

و قال إذانفی الرجل إنسانا مسلما عن أبیه فی حال الغضب جلد الحد

[ صفحه 137]

فإن نفاه فی غیرالغضب لم یجلد.

فصل

و قال فی السارق یثقب علی الرجل المسلم داره فیسرق منها غنمه ویذبحها فی الدار ویخرجها منها مذبوحه أنه لاقطع علیه ویملک الغنم المذبوحه ویضمن قیمتها لصاحبها.

فصل

و قال لاأقطع فی سرقه شیء من الطیر و إن کان قیمته مائه دینار وأکثر من ذلک و قال لاأقطع فی سرقه شیء من الخشب إلا أن یکون بابا معمولا و قال إذاسرق اللص من الحرز متاعا فجعله فی الثقب وتناوله شریک له فی الدعاره واطأه علی ذلک فلاقطع علی أحدهما.

[ صفحه 138]

فصل

و قال إذاسرق اللص شیئا فأحرزه ثم سرقه من السارق لص آخر لم یقطع اللص السارق للسرقه سواء طلب قطعه السارق أورب المال .

فصل

و قال من غصب إنسانا علی مال فأحرزه فسرقه منه سارق آخر قطع به سارقه . و قال لایقطع من سرق متاعا لغائب عن المصر ألذی فیه السرقه وإنما یقطع من سرق لحاضر إلا أن یکون المتاع مودعا للغائب فیقطع سارقه .

فصل

و قال إذاکانت دار کبیره فیهامقاصیر عده علی کل مقصوره باب مغلق فسرق بعض أهل تلک المقاصیر من بعض لم یقطع إلا أن تکون الدار تجری مجری الحصن العظیم والقریه وأشباهها.

[ صفحه 139]

فصل

و قال إذاسرق اللص دراهم فصاغها حلیا أخذها صاحبها بعینها منه و إن کان سرق صفرا فجعله قمقما أوسرق حدیدا فجعله درعا فلیس لصاحبه أن یأخذه .

فصل

و قال إذاسرق اللص ثوبا فقطعه وخاطه قمیصا یملکه بذلک و لم یکن لصاحب الثوب أن یأخذه منه و إن قطعه و لم یخطه کان لصاحبه أن یأخذه منه فإن صبغه أسود کان لصاحبه أن یأخذه منه . قال وکذلک إن سرق ثوبا أوقمیصا فصبغه أحمر یملکه بذلک و لم یکن لصاحبه أن یأخذه منه . و قال إذاسرق اللص سرقات کثیره فأتی به الحاکم قطعه للسرقات کلها وضمنه إیاها إلاالسرقه الأخیره فإنه لایضمنها. و قال إذادخل الحربی دار أهل الإسلام بأمرهم ثم سرق منهم لم یقطع .

[ صفحه 140]

فصل

و قال إذازنی المسلم فی دار الشرک بامرأه من المسلمین أوسرق مال امر ئ منهم أوشرب خمرا أوفعل ذلک فی عسکر أهل البغی وأتی به الإمام العادل أدر ئ عنه الحد

فصل

و قال أیضا فی ألذی یغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطیوره فیذبحها ویطبخها أویشویها فإنه یملک ذلک بالاستهلاک و لیس لصاحبه إن وجده أن یأخذه وإنما له قیمته .فأباح اللصوص والغاصبین أموال المسلمین بغیر طیبه من أنفسهم و علی القهر لهم والإکراه

مع قول النبی ص لایحل مال امر ئ مسلم إلابطیبه من نفسه

-روایت-1-2-روایت-21-64

. و قال لاقطع علی سارق الثمر کله والبقول و لا فی الطیر کله و لا فی السمک و لا فی المالح و لا فی شیءیصاد.

[ صفحه 141]

و قال فی الأخرس ألذی یعقل ویفهم بالإشاره ویفهم إن زنی لم یحد سواء کان محصنا أو غیرمحصن و إن سرق لم یقطع و إن شرب الخمر أوسکر منها أو من غیرها لم یجلد و هو مع هذایقتله إذاقتل ویقطعه إذاقطع ویجیز بیعه وشراه وطلاقه وعتقه .

فصل

وحکی عنه أنه قال فیمن حلف بالطلاق أنه یطأ زوجته فی شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غیرسفر و لامرض أنه یلف علی ذکره حریره ویجامعها فلایحنث بذلک و لاینقض صومه .

فصل

قال و من حلف بالطلاق الثلاث لیتزوجن فی یومه فعقد علی أمه أوأخته أوابنته أو علی مجوسیه أووثنیه أوامرأه فی عده فقد بر فی یمینه .

فصل

قال وکذلک لوحلف بطلاق امرأته لیصلین فی وقته وصلی رکعه

[ صفحه 142]

واحده ثم قطعها أورکع أوسجد واحده کان یبر فی یمینه و لایحنث .

فصل

قال و لوحلف لیصبحن صائما فأصبح صائما ثم أفطر بعدالفجر لم یحنث فی یمینه و قال فی الرجل یشهد علیه أربعه عدول أنهم رأوه یزنی ویقر فیصدقهم بذلک حسب ماشهدوا به علیه أنه لاحد علیه فإن سکت و لم یقر وأنکر أقیم علیه الحد و هذاخلاف الأمه.

فصل

و قال فیمن زنی بجاریه أبیه أوأمه و قال ظننت أنها تحل لی أقیم علیه الحد و لم یصدق .

فصل

و هذا فی احتیاله فی أموال المسلمین بغیر اختیارهم واستعمالها واستمرارها بالمحظور فی شریعه الإسلام ألذی ذکرناه فی باب عیب الثیاب وقطعها وخیاطتها وذبح الحیوان وطبخه واستهلاکه للأموال .

[ صفحه 143]

و قوله أنه من استودع مالا فحرکه واتجر به من غیرعلم المودع و لاإذنه فأثمر ذلک المال بالحرکه له مثله أوضعفه أنه یملک ذلک الربح ویستحق ذلک الفضل و لایملک رب المال منه شیئا. و قوله المستظرف فی هذه المسأله أن من کان عنده مال ودیعه لرجل من المسلمین فأخذ بعضه وخلطه بماله أنه ضامن لماخلطه غیرضامن لمابقی فإن رد مثل ماأخذه بعینه إلی مکانه ثم هلک ضمن الجمیع .فهو مع المعصیه أنه لایضمن و مع التأدیه ورد المال یکون ضامنا.

فصل

و قوله فی حبس المعسر والمضطر حتی یموت جوعا ویهلک عیاله ویلجأهم حبسه إلی مسأله الناس بأکفهم ردا لنص القرآن فی قوله تعالی وَ إِن کانَ ذُو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ. وإجازته للسفهاء إهلاک أموالهم وإتلافها ووضعها غیرمواضعها وإیجابه علی الحکام تسلیمهم أموالهم إلیهم مع ذلک ورفع الحجر عنهم مخالف لنص القرآن حیث یقول تعالی وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتّی إِذا

بَلَغُوا النّکاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَیهِم أَموالَهُمفأوجب دفع أموالهم إلیهم مع الإسراف منهم والتبذیر والإهلاک لها رغم ألذی علیه من بصر بها وعدم

-قرآن-134-182-قرآن-355-462

[ صفحه 144]

أنس الرشد منهم فیها. و ما لایحصی کثره من البدع فی دین الله والخلاف لرسول الله ص والرد لما فی کتاب الله جل اسمه مما إن ذکرناه طال به الکتاب وانتشر بشرحه الخطاب وفیما أثبتناه منه کفایه فی معرفه ضلال القوم وخروجهم بفاحش الخطأ فی الحکم من قول أهل الأدیان .

فصل

فأما قول أبی حنیفه ألذی یأتم به هذاالشیخ الضال وأضرابه من أغمار الکفار فی أصول الدین فهو أیضا من أسخف مقال وأبعده عن الصواب . من ذلک قوله أن لله تعالی ماهیه لایعلمها إلا هو و أنه یدرک یوم القیامه بحاسه سادسه. و قوله بالجبر والقدر وصفه الباری بإراده الظلم ومحبه جمیع القبائح والقضاء بالفساد فی الأرض . و قوله بخلق القرآن وخروجه بذلک عن قول السلف الصالح من أهل الإسلام . و قوله فی الإرجاء بما لم یوافقه أحد من أهل القبله. و من ذلک قوله أن الإیمان هوالإقرار فی الجمله دون التفصیل وجوابه و قدسئل فی ذلک بمکه فقیل له

ماتقول فی رجل قال أنامقر مؤمن أن الله تعالی قدبعث نبیا ختم الرسل إلاأننی لست أعلم أ هو محمد بن عبد الله بن

[ صفحه 145]

عبدالمطلب أم رجل من الزنج أ یکون مؤمنا قال نعم یکون مؤمنا.فقیل له فإن قال أعلم أن لله بیتا محجوجا یجب علی الناس قصده إلاأننی لست أعلم أنه بمکه أوبالهند و قال هذامؤمن لأنه قدأقر فی الجمله و إن شک فی التفصیل .

فصل

وحکی عبد الله بن مسلم القتیبی قال حدثنی سهل بن محمد عن الأصمعی عن حماد بن زید عن یحیی بن مخنف قال جاء رجل من أهل المشرق إلی أبی حنیفه بکتاب و هوبمکه فعرضه علیه و کان قدجمعه مما سمعه منه فرجع عن ذلک أبوحنیفه فوضع الرجل التراب علی رأسه ثم قال یامعشر الناس أتیت هذا الرجل عام أول فأفتانی هذاالکتاب فهرقت به الدماء وأبحت به الفروج ثم رجع عنه الآن فقال أبوحنیفه هذارأی رأیته و قد

-روایت-1-2-روایت-112-ادامه دارد

[ صفحه 146]

رجعت عنه فقال له الرجل فتؤمنی أن لاتری من قابل شیئا آخر قال لاأدری کیف یکون هذا قال الرجل لکنی أدری أن من أخذ عنک

فهو ضال

-روایت-از قبل-142

. و کان الأوزاعی یقول إنا لاننقم علی أبی حنیفه وإنا کلنا نری ولکن ننقم علی أنه یجی ء الحدیث عن النبی ص فیخالفه إلی غیره . وذکر حماد بن زید قال شهدت أباحنیفه و قدسئل عن محرم لم یجد إزارا فلبس سراویل فقال علیه الفدیه فقلت سبحان الله

حدثناعمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ص فی المحرم إذا لم یجد إزارا لبس سراویلا و إذا لم یجد نعلین لبس خفین

-روایت-1-2-روایت-56-149

فقال دعنا من حدیث رسول الله ص حدثناحماد بن أبی سلمان عن ابراهیم النخعی قال علیه الکفاره.

[ صفحه 147]

روی أبوعاصم عن أبی عوانه قال کنت عند أبی حنیفه فسئل عن رجل سرق تمرا فقال علیه القطع فقلت

حدثنایحیی بن سعید عن محمد بن یحیی عن رافع بن خدیج قال قال رسول الله ص لاقطع فی ثمر و لاکثر

-روایت-1-2-روایت-83-106

قال مابلغنی هذا و لوبلغنی ماأفتیت بخلافه قلت فرد الرجل ألذی أفتیته فقال دعه فقد جرت به البغال الشهب قال أبوعاصم أخاف أن یکون إنما جرت بلحمه ودمه .

وروی علی بن عاصم قال سمعت أباحنیفه و قدحکی له عن عبد الله بن مسعود قضیه

فقال هذاقضاء الشیطان

-روایت-1-2-روایت-28-107

و قال علی بن عاصم استتیب أباحنیفه عن الکفر مرتین

-روایت-1-2-روایت-24-57

قال سمعت سفیان الثوری یذکره بما یذکر به الکفار وسمعته غیرمره

[ صفحه 148]

یلعنه و یقول مارأیت أجرأ منه علی رد سنن النبی ص .

فصل

و لو لم یکن فی الدلاله علی ضلاله وقله دینه وإقدامه علی البدع من دین الله إلاإباحته الخمر وإسقاطه الحدود وإباحته الفروج وإبطاله دماء المسلمین لکفی فکیف و قدأضاف إلی ذلک ماذکرنا منه جمله یستغنی بهاعما سواه من بدعه فی الدین .

وبالله نستعین وإیاه نسأل التوفیق کمایحب ویرضی إنه قریب مجیب .نجزت المسائل الصاغانیه والأجوبه عنها بحمد الله و منه وصلواته علی خیر خلقه محمد وعترته الطاهرین وسلم تسلیما کثیرا و لاقوه إلابالله العلی العظیم

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.