روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه المجلد 1 [ابن بابویه]

لمولفه محمدتقی المجلسی

حققه و علق علیه حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه اشتهاردی

ص :4

ص :5

فمن ثم توجهت الیه همم علماء الاسلام و رجال الحل و العقد من اهل القبلة فطاحل الفقه و حملة الحدیث سیما اصحابنا شیعة آل الرسول الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فکم لهم تألیف و تصنیف حول هذا الشأن الخطیر، بین متن، و شرح، و تلخیص، و تعلیق فی التدوین و تخریج الاسانید و نقدها، و البحث عن الظهور و المدلول و جهة الصدور و المعارض و الاعراض عنه و الاستناد الیه بالعمل به، رکبو انیاق الجد و ضربوا اکباد الابل باسهار الاسحار فی تحصیله و تحمله، جالوا فی السباسب و المفاوز فی جمعه و ترصیفه، جادت جیاد اقلامهم و سمحت یراعاتهم بکتب و رسائل و زبر و اسفار فلله درّهم و علیه تعالی اجرهم بما عملوا و هو لا یضیع اجرا المحسنین.

و ان من کبوش تلک الکتیبة هو العلم المقدم، و العیلم الاقدم مجلی هذه الحلبة و عطارد فلکها خریت الخبر و ابو بجدته نابغة الروایة و ناطور اسناده حفظة الشیعة امام المحدثین و نبراس رجالات الاثر شیخنا ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه الصدوق القمی الرازی المتوفی سنة 380 قدس اللّه لطیفه و اجزل تشریفه فانه و ایم اللّه قلّ من یضاهیه احد فی غزارة المادة وجودة التألیف و التنسبق و الاتقان فی النقل و التخریج فکم له من آثار جیدة تکشف عن طول باعه وسعة اطلاعه اشهرها (کتاب من لا یحضره الفقیه) احدی الکتب الاربعة التی علیها المدار فی الفتیا عند الاصحاب.

و لعمری انه من احسن الزبر الحدیثیة و اجلها و افیدها و اخصرها حاو لروایات العبادات و المعاملات و الاحکام و السیاسات (و من) محامده رعایة الاختصار بحذف الاسانید و احالتها الی المشیخة جزاه المولی سبحانه خیرا و انا له الاجر شفعا و وترا.

و من اجل سمو مکانه و عظم شأنه اقبلت الیه انظار روّاد الحدیث و فقهه و اجالوا جیاد الاقلام حوله بشروح و تعالیق یطول الکلام فی سرداسمائها (و ان) من احسنها و اعلاها و اثمنها و اغلاها کتاب (روضة المتقین) هاهو ذابین یدیک بمرأی و مسمع سمح به قلم العلامة البحاثة النقاد الراویة جرثومة الفضل و التقی و الزهد و الورع البالغ شیخنا الاجل المولی محمد التقی المجلسی المتوفی سنة 1070 قدس

ص:8

سره الشریف تلمیذ العلامة الشیخ بهاء الدین محمد العاملی الحارثی المتوفی سنة 1030

فانه شرح فرید فی بابه مقدم علی اضرابه، امام لاترابه فی محرابه کافل ببیان غامضه و ایضاح مبهمه و حل مشکله و تفصیل مجمله و بسط موجزه و تقریب بعیده و الکشف عن دقائق اغراضه و خفی مقاصده و لطیف اشاراته و مکنون اسراره و مقفل مسائله انیق الوشی حسن التعبیر لم یدع سندا الا اصلحه و لا متنا الا نقحه کشف عن غامض معانیه الدقیقة و سهل فهم مطالبه العمیقة حاول الشارح البحث عن الصدور جرحا و تعدیلا، و الاستفادة من المتون نصا و ظاهرا و الجمع الدلالی بین المعارضات ان امکن و الرجوع الی المرجحات السندیة ان لم یمکن مع الاشارة الی موافقة القوم و عدمها و کونه معمولا به عند الاصحاب و عدمه و السرفی ترکهم ایاه را اوردّ و فیه فوائد فقهیة و رجالیة.

و لکن من المأسوف علیه ان هذا الدر الیتیم الثمین و الجوهرة النفیسة کان مظنونا علی اهله، مخزونا فی زوایا الخمول و رفوف الخزائن و المکاتب مترّبة فی معرض الحرق و الغرق و الخرم، و اکل العثة و سائر بواعث الابادة و التلف لا یسئل عنه و لا یفتقد این هذا الاثر القیم الخالد الاسلامی و طالما کنت احث المثرین ممّن اری فی وسعهم الاقتدار علی نشره و طبعه واردّ بالخیبة و الیأس الی ان وفق الرب الکریم لجنة «بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور» فلبّوا دعوتی و اجابوا مسئلتی الا و حشر اللّه مؤسسها الرجل الخیر الفقید المغفور له الحاج محمد حسین کوشان پور مع ساداته و موالیه و زاد فی توفیق اعضاء الهیئة المدیریة لتلک المؤسسة الدینیة الخیریة فانفقوا الجزیل من المال فی طبعه و اذاعته علی احسن نمط و خیر اسلوب من رصانة التجلید و رعایة الصحة وجودة الطبع و القرطاس -

و قام بتصحیحه و عرضه علی النسخ الصحیحة المعتمدة المقروة علی الاعلام العالمان الجلیلان الفاضلان النبیلان حجتا الاسلام و المسلمین الحاج السید حسین الموسوی الحائری الکرمانی - و الحاج الشیخ علی پناه الاشتهاردی دامت توفیقاتهما فی

ص:9

خدمة کتب اصحابنا فتم بحمد اللّه و شکره فوق المؤمل و المراد.

و لیعلم ان لنا روایة هذا الکتاب عن الشارح العلامة باسانید منتهیة الیه و کذا شرحه الاخر باللغة الفارسیة الذی سماه (باللوامع الصاحب قرانیة) و سائر آثاره العلمیة.

(منها) ما ارویه عن مولای الوالد العلامة المحدث الفقیه نسابة العترة الزاکیة آیة الباری السید شمس الدین محمود الحسینی النجفی المتوفی سنة 1338 صاحب کتابی مشجرات العلویین الکرام و هادم اللذات و غیرهما من رشحات قلمه المیمون، عن جماعة منهم والده العلامة المتفنن فی اکثر العلوم النقلیة و العقلیة مولانا السید شرف الدین علی سید الحکماء الحسینی المرعشی المتوفی سنة 1316، عن جماعة (منهم) والده العلامة الحاج السید نجم الدین محمد الحسینی المرعشی المتوفی سنة 1264، عن جماعة منهم شیخه و استاذه العلامة السید محمد ابراهیم الموسوی القزوینی الحائری صاحب کتاب الضوابط، عن جماعة (منهم) استاذه العلامة الفقیه السید محمد المجاهد الطباطبائی الحائری صاحب کتابی المناهل و المفاتیح، عن جماعة (منهم) استاذه و والده العلامة المیر سید علی الطباطبائی صاحب کتاب الریاض، عن جماعة (منهم) خاله العلامة المؤسس الآقا محمد باقر الوحید البهبانی الحائری، عن جماعة (منهم) والده العلامة المولی محمد اکمل عن جماعة (منهم) استاذه العلامة الاقا جمال الدین الخوانساری عن جماعة (منهم) العلامة غواص بحار الاخبار و مستخرج لئالی الاثار شیخنا المولی محمد باقر المجلسی صاحب البحار عن والده العلامة المؤلف.

(و منها) ما ارویه عن العلامة استاذی و من الیه استنادی و علیه اعتمادی شیخ الروایة و مرکز الاجازة و قطب رحی الاسناد و التخریج آیة اللّه الزاهرة مولانا ابی محمد السید حسن صدر الدین الموسوی الکاظمی صاحب الکتب الممتعة ککتاب تاسیس الشیعة الکرام، لفنون الاسلام، عن جماعة (منهم) العلامة خاتم المحدثین ثالث المجلسیین محیی ما اندرست من آثار الاسلاف الصالحین مولانا الحاج میرزا حسین النوری الطبرسی بطرقه التی اودعها فی خاتمة (مستدرک الوسائل) منها ما یرویه عن العلامة

ص:10

استاذ المتاخرین مولانا و شیخنا المرتضی الانصاری صاحب کتابی المتاجر و الفرائد و غیرهما عن جماعة (منهم) العلامة الحاج ملا احمد النراقی صاحب کتابی المستند و معراج السعادة و غیرهم عن جماعة (منهم) العلامة السید مهدی بحر العلوم الطباطبائی النجفی المتوفی سنة 1212 صاحب المنظومة الفقهیة الشهیرة، عن جماعة منهم العلامة الفقیه الشیخ یوسف البحرانی الحائری صاحب کتاب الحدائق الناضرة فی فقه العترة الطاهرة و غیره عن جماعة (منهم) العلامة المولی محمد رفیع الجیلانی نزیل مشهد الرضا عن العلامة المجلسی صاحب البحار عن والده مؤلف الکتاب.

(و منها) ما ارویه، عن العلامة فخر الفقهاء و المحدثین آیة اللّه الحاج الشیخ محمد باقر ابن محمد حسن الجازاری البیرجندی صاحب کتاب الکبریت الاحمر و غیره، عن جماعة منهم شیخه العلامة النوری صاحب المستدرک بطریقه المذکور

(و منها) ما ارویه، عن الاستاذ الاستناد صاحب الحقوق العظیمة علیّ خادم مشهد الامامین العسکریین أنموذج السلف و ثمال الباقین آیة اللّه المیرزا محمد بن علی الطهرانی صاحب کتاب مستدرک بحار الانوار فی زها مجلدات، عن شیخه و استاذه العلامة النوری بطریقه المذکور.

(و منها) ما ارویه، عن استاذی سراج السالکین و نبراس المتهجدین جامع العلوم العقلیة و النقلیة آیة اللّه الشیخ محمد الحسین بن محمد خلیل الشیرازی، ثم النجفی ثم الحائری، ثم العسکری صاحب التعلیقة علی تفسیر القاضی البیضاوی عن استاذه العلامة الزاهد السالک السائر مولانا السید مرتضی الرضوی الکشمیری النجفی، عن جماعة (منهم) العلامة شریف العراقین السید مهدی الحسینی القزوینی، ثم النجفی ثم الحلی صاحب کتابی الفلک المشحون و انساب القبائل و غیرهما، عن جماعة (منهم) استاذه العلامة فقیه العصر الاخیر الشیخ محمد الحسن النجفی صاحب کتاب الجواهر المتوفی سنة 1266، عن جماعة منهم استاذه العلامة الشریف الفقیه السید محمد الجواد الحسینی العاملی النجفی صاحب کتاب مفتاح الکرامة فی زها مجلدات، عن جماعة

ص:11

(منهم) شیخه و استاذه العلامة السید مهدی بحر العلوم بطریقه المذکور.

الی غیر ذلک من الطرق و الاسانید التی تنتهی الی ناسق هذه الدرر.

فلمن کان واجدا لشرائط الاجازة و الاستجازة من التقی و الضبط فی النقل و صحة العقیدة و حب الذریة الطاهرة ان یروی الکتاب عنی عن مؤلفه بهذه الطرق و الاسانید.

عصمنا اللّه و الاخوان من الزلل و الخطل فی القول و المعتقد و العمل آمین آمین لا ارضی بواحدة حتی یضاف الیها الف آمینا.

حرره بیراعه و بنانه وفاه بفیه و لسانه العبد المسکین اللهیف المضطر المستکین من ایدی الحساد و قتلة الفضل و الورع جزاهم اللّه بما صنعوا و یصنعون.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

بمشهد سیدتی کریمة أهل البیت علیهم السّلام

فاطمة المعصومة روحی لها الفداء

سحر لیلة السبت لخمس بقین من ذی الحجة 1393 حامدا مصلیا

ص:12

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و ذکر رحمه اللّه ایضا بانه (مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع) و الکتاب الذی کما قیل (المعروف صیته بحیث، یستغنی عن التنبیه یعرفه الخاص و العام) و الکتاب الذی اخذت مصادره غالبا من طرق اهل بیت الوحی علیهم السّلام، و الکتاب الذی کان مرجع علمائنا و فقهائنا الماضین منذ الّف الی یومنا هذا فلاجل ذلک قد شمر جمع غفیر من الاعاظم رحمهم اللّه لشرحه او التعلیق علیه و ایضاح مشکلات احادیثه و معضلات کلماته و قد اشار الی عدة منها العلامة الشهیر (محمد محسن) المعروف ب (الشیخ آغا بزرک الطهرانی) رحمه اللّه کما فی ج 14 ص 33 من الذریعة الی کتب الشیعة

(منها)- لشیخ الاسلام و المسلمین بهاء الملة و الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثی الهمدانی المتوفی 1030 عنوانه - قال - اقول - لکن الموجود منه فی خزانة شیخنا المجاهد آیة اللّه الشیرازی الی اواسط ماء البئر.

(و منها) معاهد التنبیه للشیخ ابی جعفر محمد بن الحسن بن زین الدین الشهید الثانی توفی 1030.

(و منها) للمولی حسام الدین محمد صالح بن المولی احمد السروی المازندرانی ذکره فی امل الآمل و توفی 1081.

(و منها) للمولی مراد التفریشی سماه التعلیقة السجادیة و معه شرح المشیخة

(و منها) الموسوم (بمعراج التنبیه) للشیخ یوسف البحرانی الا انه لم یتم.

(و منها) للسید الاجل الامیر محمد صالح بن الامیر عبد الواضع الخواتون آبادی صهر المجلسی توفی سنة 1116 ذکره فی الروضات.

(و منها) شرح الکتب الاربعة الحدیثیة بطرز عجیب للمولی جعفر الکرمانی المولود سنة 1080 ذکره الشیخ عبد النبی القزوینی فی تتمیم امل الامل.

(و منها) اللوامع القدسیة للمولی محمد تقی بن مقصود علی المجلسی فارسی و یسمی اللوامع - الصاحب قرآنیة ایضا فی مجلدین کبیرین لکنه الی او اخر فروض الجوارح الذی بعد الحج و المزار و الحقوق انتهی(1)

ص:14

و اجمع شرح و اتمه بل اکمله و افیده و اسده هذا الشرح الذی بین یدیک فکم فیه من تحقیق رشیق و بیان انیق، و کم فیه من بیان معضلات احادیث الکتاب و رفع حواجب مستوراته - فیا ایها الطالب لرفع الغواشی عن معضلات الاحادیث المرویة فی الفقیه و رفع الحواجب عن فهم مشکلاته - علیک بهذا الشرح اللطیف الشریف الذی وفق شارحه من جانب اللطیف الخبیران یشرحه شرحا وافیا لطالبیه وافیا لقاصدیه - من راجعه کان مرتویا من صافی تحقیقاته، و من قصده یصدر طالبا لعودة النظر الی صافی مائه و للّه در صاحب الشرح و علیه اجره فانه الحنان المنان بالعطیات و موفق الخیرات و معطی الحسنات.

و البیانات الشافیة و الدقائق العقلیة و غیرها من الافادات، یعتقد بصحة ما قیل فی حقه بل و اکثر اعتقادا وجدانیا.

و اما ما قد یتفوه فی حق هذا العالم الجلیل بعض من لا یتقی فی کلامه او لا یبالی فی النسبة(1) او لا اطلاع له باحوال الاکابر، من نسبة التصوف الباطل اساسه و المنهدم بنیانه، فحاشاه ثم حاشاه، کلا سوف یعلمون، ثم کلا سوف یعلمون، و کفی فی کذب هذه النسبة ما افاده ولده الاکبر الاشهر البار بوالده بدفع هذه التهمة الشنیعة فی رسالته الموسومة باعتقادات المجلسی تارة، و رسالة السیر و السلوک اخری.

قال قدس اللّه نفسه - و ایاک ان تظن بالوالد العلامة نور اللّه ضریحه انه کان من الصوفیة و یعتقد مسالکهم و مذاهبهم حاشاه عن ذلک، و کیف یکون کذلک و هو کان آنس اهل زمانهم باخبار اهل البیت علیهم السّلام و اعلمهم بها، بل کان مسالک الزهد و الورع، و کان فی بدو امره یتسمی باسم التصوف لیرغب الیه هذه الطائفة و لا یستوحشوا منه فیروّعهم عن تلک الاقاویل الفاسدة و الاعمال المبتدعة و قد هدی کثیرا منهم الی الحق بهذه المجادلة الحسنة، و لما رأی فی آخر عمره ان تلک المصلحة قد ضاعت و رفعت اعلام الضلال و الطغیان و غلبت احزاب الشیطان و علم انهم اعداء اللّه صریحا تبرء منهم و کان یکفرهم فی عقائدهم و انا اعرف بطریقته، و عندی خطوطه فی ذلک(2) انتهی کلام الولد فی حق الوالد رفع فی الخلد مقامهما.

و فی الکنی ص 125 ج 3 بعد ذکرهما قال: و غیرهما و بعد فراغه من التحصیل اتی الی النجف الاشرف و اشتغل بالریاضات و تهذیب الاخلاق و لتصفیة الباطن و له مکاشفات و منامات حسنة لیس مقام نقلها انتهی.

لقبا فی هذه الطائفة الجلیلة و السلسلة العلیة انتهی و قد یقال ان المجلسی لقب ابیه مقصود علی - و الامر سهل.

من اول کتاب الزکاة الی آخر کتاب الحج و هی ایضا نسخة جیدة الخط ثمینة و ان لم تبلغ تلک فی الصحة و المتانة.

و نرجو انشاء اللّه ان یسمحوا لنا من نسخ الکتاب ارباب السمائح قبل طبع باقی المجلدات فقد اخبرنا بعض الفضلاء ان فی مکتبة سماحة الایة العظمی المعروف (باخوند ملاعلی الهمدانی) دام ظله جزوات عدیدة کتب فی آخر جزوة منها کتبها محمد بن علی ابن مؤمن الابهری الاصفهانی تاریخ کتابتها الاربعاء 1804 و فی مجلد آخر مشتمل علی عدة اجزاء حتی شرح المشیخة الذی هو فی آخر الکتاب بعین تلک العبارة و لکن تاریخ کتابتها العشر الاول من ذی القعدة سنة 1087 و فی آخره بلغ من اوله الی آخره علی ید اقل الخلیفة عبد المجید الطباطبائی.

و یناسب نقل ما اورده العلامة المتتبع الخبیر (محمد محسن الشهیر بالشیخ آغا بزرگ الطهرانی) رحمه اللّه من وجود نسخ هذا الکتاب فی المکتبات.

قال فی ج 11 من الذریعة الی کتب الشیعة: روضة المتقین فی شرح اخبار الائمة المعصومین للمولی محمد تقی بن مقصود علی المجلسی المتوفی 1070 - شرح مزج متوسط لمن لا یحضره الفقیه مع بیان حال اسانیده و الاشارة الی صحة الحدیث، بروایة الشیخ او بروایة الکلینی لو لم یکن فی روایة الفقیه صحیحا - اوله (الحمد للّه المتعالی بعز جلاله عن ادراک العالمین المنزه بوجوب ذاته و قدس صفاته عن اوصاف الواصفین...)

الجزء الاول فی مجلد، و الجزء الثانی ایضا و ینتهی الی القضاء و الاحکام و شرح المشیخة فی مجلد فرغ من الشرح 1063، و کتابة نسخه،(الرضویة) 1064 و 1065 وقف الجمیع العلامة المجلسی عن واقفها و کتب الوقفیة بخطه فی 1083.

و یوجد بعض اجزائه فی مکتبة (الصدر) و تاریخها 1069، و قطعة منه من کتاب القضایا و الاحکام الی آخر الایمان و النذر بخط الآقا جلال المترجم بن مولی محمد المازندرانی فرغ من الکتابة فی ع 1 1089 کانت عند الشیخ عباس القمی،

ص:19

و مجموعة ستة اجزاء: لکن فی هذا الجزء عدة ابواب القضاء و الشهادات، الوکالة، القرعة، الکفالة، الحوالة، الوقف - و الجزء الاخر هو شرح مشیخته الآتی ذکره.

و الجزء الاول منه الی آخر کتاب الصلوة الذی هو تمام الجزء الاول من اربعة اجزاء الفقیه: رایته فی کتب السید محمد الیزدی بخط المولی حسین الابهری کتبه فی حیوة المجلسی فی 10 شوال 1064، و یأتی شرح المشیخة و ان اسمه التاریخی شرح الاحادیث و روضة البهیة (و نسخة) من اول فرض الزکاة الی آخر روض الجوارح من الجزء الثانی ملکها (محمد بدیع الخادم کما کتبه بخطه الجید، ثم وقف محمد شریف الشریف بن محمد بدیع المذکور فی سنة 1161، لمدرسة المولی محمد باقر السبزواری بالمشهد (و نسخة عند الشیخ هادی کاشف الغطاء) ینتهی الی آخر کتاب الحج (و اخری) عند (التقوی) فی کتب المولوی حسن یوسف بکربلا انتهی ما فی الذریعة و للّه در صاحبها.

ثم ان فی المکتبة القدسیة الرضویة علی صاحبها و اجداده و اولاده المعصومین صلوات اللّه الملک الحنان، نسختین شریفتین مشتملتین علی عدة اجزاء رایناها بآستان القدس الرضوی - و بالجملة کثرة وجود النسخ علامة الاهتمام باصل الکتاب و مؤلفه

تنبیه

و لیعلم ان ما ذکرناه تحت خط افقی و ذکرنا فی آخره جملة (منه رحمه اللّه) فلیس منّا بل من الشارح قدس سره فلا تغفل.

العلمیة للعلماء الابرار من غیر نظر الی اکتساب مال او جاه دنیوی، و لا بأس بالاشارة الی ذکر جملة منها.

(منها) رجال الاردبیلی فی مجلدین و (منها) خلاف الشیخ الطوسی من اوله الی آخره فی مجلدین و (منها) المجلد الاول من جامع احادیث الشیعة(1)

(و منها) ایضا ح الفوائد فی حل اشکالات القواعد فی اربعة مجلدات(2) و (منها) مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی فی عشر مجلدات و (منها) بعض مجلدات مفتاح الکرامة (و منها) غیر ذلک مما یطول ذکره و تبع هذه السجیة بعد فوته رحمه اللّه ورثته فاقدموا فی هذا العمل الکثیر النفع و حیث آن آثار نشره، تلک و غیرها کانت کثیرة یلیق ان یسموا هذا العمل الکثیر الخیر باسم موسسة باقیة انشاء اللّه الی ظهور مولینا الحجة صلوات اللّه علیه و عجل اللّه فرجه، و لذا سمیت هذه الموسسة ب (بنیاد فرهنک اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور) فاهدت هذه الموسسة هذا المجلد الاول الی طالبی العلم و الجامعة الروحانیة، و نستمد من اللّه تعالی ان یوفقها لاهداء بقیة المجلدات الی آخرها لتکون ذخرا لیوم لا ینفع مال و لا بنون لمئوسسها و مبقیها و معینها انشاء اللّه و صلی اللّه علی محمد و آل محمد،

و الحمد للّه اولا و آخرا

الحاج السید حسین الموسوی الکرمانی و الحاج الشیخ علی پناه الاشتهاردی

تم فی 15 ذی حجة الحرام 1393

بالبلدة العلمیة قم - عش آل محمد

صلی اللّه علیه و آله

ص:21

و لما رأیت کتاب من لا یحضره الفقیه، الذی الفه رئیس المحدثین المؤید بتأییدات رب العالمین، المتولد بدعاء خاتم الائمة الطاهرین، محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، انار اللّه تعالی برهانه مختصرا وافیا و مجموعا کافیا، قد اشتمل من تهذیب الاحکام و استبصارها، و تبیین الشرایع و مدارکها، علی ما لا یحضره فقیه و لا جمعه نبیه، استعنت من اللّه تعالی و شرعت فی ایضاحه علی نهایة الایجاز و الاختصار، وفقا لطباع اهل هذه الاعصار، و سمیته بروضة المتقین فی شرح اخبار الائمة المعصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین. و التمس منهم، ان عثروا علی ما لا یوافق افهامهم، ان لا یبادروا بالرد و الانکار و ان اطلعوا بعد الغور علی فساد فی العبارة او المعنی، ان یصلحوا للّه تعالی، و یمنّوا علی الفقیر، فلیس المعصوم الا من عصمه اللّه تعالی من انبیائه و اوصیائه و ملئکته، و ما التوفیق الا باللّه و هو حسبی و نعم الوکیل

ص:3

وَ أُشْهِدُکَ أَنِّی مُقِرٌّ بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ مُنَزِّهُکَ عَمَّا لاَ یَلِیقُ بِذَاتِکَ مِمَّا نَسَبَکَ إِلَیْهِ مَنْ شَبَّهَکَ وَ أَلْحَدَ فِیکَ وَ أَقُولُ إِنَّکَ عَدْلٌ فِیمَا قَضَیْتَ حَکِیمٌ فِیمَا أَمْضَیْتَ لَطِیفٌ لِمَا شِئْتَ

و الإیمان هو التصدیق بالمعارف الخمسة مع الجزم(1) و لو کان من الأمارات و کثیرا ما یطلق فی الآیات و الأخبار علیها مع الأعمال تجوزا.

و التوکل تفویض الأمور إلی الله تعالی. و الإقرار بالذنوب من أفضل الأعمال سیما فی الخطب تأسیا و إقرارا بالتقصیر عن تأدیة الشکر.

و لما کان الإقرار بالشهادتین مطلوبا فی الخطب أشهد الله تعالی بإقراره بالوحدانیة و التوحید فی العرف هو الإقرار بوجود الواجب المتصف بجمیع الکمالات مع کون الصفات عین ذاته لئلا یلزم التعدد فی الواجب، و لهذا لم یذکر الصفات الذاتیة الثبوتیة و ذکر التنزیهیة بقوله «و منزهک إلخ»عطف علی مقر، أی أشهدک أنی منزهک عما لا یلیق بذاتک من الأشیاء التی نسبک المشبهة إلیها من الصفات الزائدة و الأحوال و الملحدة من الید و الرجل و الوجه و غیر ذلک.

و لما ذکر صفات الجلال و الإکرام، ذکر العدل و الحکمة بقوله«و أقول»أی مع الاعتقاد أو اعتقد تجوزا«أنک عدل»أی عادل لا تفعل القبیح و لا ترضی به و لا تکلف مع عدم الاختیار فی کل ما قضیت و قدرت، یعنی نحن قائلون (بالإیمان) بالقضاء و القدر مع العدالة، ردا علی المعتزلة المفوضة و الأشاعرة المجبرة، لأنا معشر الإمامیة قائلون بأنه: لا جبر و لا تفویض و لکن أمر بین أمرین، و تفصیله فی الکلام و قوله «حکیم فیما أمضیت»أی قدرت أو أجریت بعد القضاء و القدر کما یظهر من الأخبار، أن الإمضاء بعدهما، أی أقول إنک حکیم لا تفعل شیئا إلا للحکمة بل للحکم الکثیرة

ص:5

لَمْ تَخْلُقْ عِبَادَکَ لِفَاقَةٍ وَ لاَ کَلَّفْتَهُمْ إِلاَّ دُونَ الطَّاقَةِ وَ إِنَّکَ ابْتَدَأْتَهُمْ بِالنِّعَمِ رَحِیماً وَ عَرَّضْتَهُمْ لِلاِسْتِحْقَاقِ حَکِیماً فَأَکْمَلْتَ لِکُلِّ مُکَلَّفٍ عَقْلَهُ وَ أَوْضَحْتَ لَهُ سَبِیلَهُ وَ لَمْ تُکَلِّفْ مَعَ عَدَمِ الْجَوَارِحِ مَا لاَ یُبْلَغُ إِلاَّ بِهَا وَ لاَ مَعَ عَدَمِ.

ردا علی المجبرة القائلة بعدم العلة و قوله «لطیف لما شئت»أی أقول إنک تفعل الأفعال المقربة لعبادک إلی طاعتک المبعدة إیاهم عن معصیتک، وجوبا فی البعض و تفضلا فی الآخر، من إرسال الرسل و إنزال الکتب و التکالیف و غیرها من الألطاف الخاصة.«لم تخلق عبادک لفاقة»رد لشبهتهم أنه(1) ،لو کان معللا بالغرض لزم النقص، و الاستکمال، بأنه(2) لا یرجع الکمال إلیه تعالی بل إلینا، و قوله«و لا کلفتهم إلا دون الطاقة»رد علی الأشعریة القائلة بجواز تکلیف ما لا یطاق بل بوقوعه، بناء علی عدم قدرة العبد مع تکلیفه تعالی بالأوامر و النواهی، بل قال إنه تعالی لم یکلف إلا أقل من الطاقة بکثیر، فإنه مع قدرته علی صلاة ألف رکعة بل أکثر فی کل یوم و لیلة کلفه بسبع عشرة رکعة و کذا فی باقی العبادات و النواهی و قوله«و إنک ابتدأتهم إلخ»أی أقول: إن خلق العالم سیما الإنسان نشأ من محض رحمة وجوده تعالی کما قال تعالی:(الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ) (3) و قوله«و عرضتهم إلخ»یعنی أن الحکمة اقتضت تعریضهم لاستحقاق الرحمة و الثواب، فإنه النفع المقارن للتعظیم و الإجلال و یقبح بدون الاستحقاق بسبب الأعمال.

و لما لم یمکن التکلیف إلا بإکمال الآلات و أعظمها العقل بل هو المخاطب و المعاتب و المثاب و المعاقب قال«فأکملت لکل مکلف عقله»و هذا الإکمال هو التکلیفی الذی یحصل غالبا قبل البلوغ بالتدریج«و أوضحت له سبیله»الخیر و الشر کما قال تعالی:وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ (4) و لما کان العقل غیر مستقل فی جمیع الأمور و إن عرف بعض

ص:6

اَلْمُخْبِرِ الصَّادِقِ مَا لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِهِ فَبَعَثْتَ رُسُلَکَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَمَرْتَهُمْ بِنَصْبِ حُجَجٍ مَعْصُومِینَ یَدْعُونَ إِلَی سَبِیلِکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکَ حُجَّةٌ بَعْدَهُمْ.

الأمور فلا یعرف بعضها و احتاج فی الجمیع أو فی الأکثر إلی مخبر صادق عن الله کما احتاج إلی الآلات و کما أنه یقبح التکلیف بدون إعطاء آلة التکلیف کذلک یقبح بدون الحجة أشار إلی ذلک بقوله» و لم تکلف إلخ «و قوله» فبعثت رسلک إلخ»کالنتیجة للمقدمات المذکورة لوجوب إرسال الرسل حال کونهم«مبشرین»بالثواب و القرب و «مخوفین» من العقاب و البعد.

و لما کانت الحکمة مقتضیة لعدم تأبید الرسل و لا یمکن خلو الدنیا من الحجة من حیث اللطف و وجب نصب الإمام علی الله تعالی بنص الرسول الوجوب العصمة التی لا یمکن معرفتها للعباد - قال«و أمرتهم»أی أمرت الرسل«بأن ینصبوا و ینصوا علی الحجج المعصومین»أو کل حجة علی أخری حتی ینقضی الدنیا«حتی یدعو»الناس«إلی سبیل اللهبِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ »و الحکمة هو القرآن و الموعظة هو السنة، و الباء للملابسة علی الظاهر کما ورد فی المتواتر عن سید المرسلین صلی الله علیه و آله: إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی أهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض(1)

فإن الحجة لا یفترق عن الکتاب و لا یعرف معنی الکتاب إلا الحجة، فالکتاب معهم و نزل فی بیوتهم و کذا السنة القائمة معهم لعصمتهم، بل یجب عصمتهم لحفظهما عن التغییر و التبدیل من المحرفین و قوله«لئلا یکون إلخ»إشارة إلی قوله تعالی:لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (2) یعنی لو لم ینصب الله تعالی الحجة و ضل العباد لعدم العلم فیکون لهم حجة علیه تعالی بأنک ما هدیتنا حتی ضللنا و أضللنا و قوله

ص:7

وَلِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ فَعَظَّمْتَ بِذَلِکَ مِنَّتَکَ عَلَی بَرِیَّتِکَ وَ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ حَمْدَکَ فَلَکَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَی کِتَابُکَ وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ تَعَالَیْتَ عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کَبِیراً

«ولِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ إلخ»(1)یعنی إذا نصب الله الحجة، و هلک هالک بعد البیان و الوضوح فیکون بذنبه، لا من الله - و کذا إن اهتدی مهتد بعد الوضوح فبحسن اختیاره استحق الثواب، و هذا رد لما یقوله الجهلة(2) من أن الإمامة باختیار الأمة بإجماعهم أو ببیعتهم و لو کان من واحد من الأمة فإنه بها یصیر إماما و یجب علی الناس مبایعته و متابعته - و لو کان یزید، أو معاویة - بل کل واحد من سلاطین الجور، و یجب قتل مخالفیه و لو کان الحسن، و الحسین علیهما السلام کما قال إمامهم الرازی، و سیدهم الشیرازی و فاضلهم التفتازانی(3):فی الأربعین، و شرح المواقف، و شرح المقاصد، و غیرهم من فضلائهم، فانظر بعین الإنصاف و لا تتبع الآباء و الأسلاف کما قال الکفارإِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (4).

و قوله«فعظمت بذلک إلخ»یعنی بسبب هذه الألطاف الکثیرة جلت و عظمت نعمتک علی جمیع الخلائق، و لم تهملهم سدی و لم تترکهم مهملین«فلک الحمد بعدد الأشیاء التی أحصاها کتابک»و قلتوَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ (5) و المشهور أنه اللوح المحفوظ و کل شیء فیه مما کان و ما سیکون أبد الدهر، و بعد ذلک ترقی بقوله «و أحاط به علمک»فإنه محیط بما لا یتناهی و قوله«و تعالیت إلخ»إشارة إلی أنه متعال عن هذه الأفعال الشنیعة التی ینسبها إلیه تعالی کل العامة مما ذکر و غیره«علوا کبیرا»

و بعید هو تعالی عنه بعدا عظیما.

ص:8

قَالَ الشَّیْخُ الْإِمَامُ السَّعِیدُ الْفَقِیهُ نَزِیلُ الرَّیِّ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ.

«قال الشیخ الإمام السعید أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین إلخ». الظاهر أن هذا المدح منه و کان مقررا عند القدماء بالمقدار المعلوم عندهم، فإن شیخیته و إمامته کانتا ظاهرتین، و حصل سعادته بدعاء المعصوم له، فإنه روی الشیخ الجلیل النجاشی فی ترجمة أبیه علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی،(1) أبو الحسن شیخ القمیین فی عصره و متقدمهم و فقیههم و ثقتهم، کان قدم العراق و اجتمع مع أبی القاسم الحسین بن روح رحمه الله(2) و سائله مسائل ثمَّ کاتبه بعد ذلک علی ید علی بن جعفر بن الأسود (3) یسأله أن یوصل له رقعة إلی الصاحب علیه السلام، و یسأله فیها الولد فکتب إلیه:

قد دعونا الله لک بذلک و سترزق ولدین ذکرین خیرین(4) ،فولد له أبو جعفر و أبو عبد الله من أم ولد، و کان أبو عبد الله الحسین بن عبید الله(5) یقول سمعت أبا جعفر یقول(6)

أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر علیه السلام و یفتخر بذلک انتهی.

و بالجملة - فجلالة المصنف أشهر من أن یوصف و أکثر من أن ینقل - لکن مدح نفسه لإظهار کرامة صاحب الأمر علیه السلام، و وصف نفسه بالفقه لوجوبه علی قول بعض الأصحاب، أنه یجب علی الفقیه إظهار کونه فقیها لیتبعه الناس، و الظاهر من الفقیه فی عرف القدماء، المحدث العالم و هو قریب من عرف المتأخرین و هو المجتهد، و لما لم یعرف هذا اللقب من الإمام لا یلقبون به إلا الساعی فی عبادة الله تعالی، لا العالم بالأحکام الشرعیة الفرعیة المستدل علی أعیانها و غیر ذلک من التعریفات، و إن کان هذا داخلا فی

ص:9

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمَّا سَاقَنِی الْقَضَاءُ إِلَی بِلاَدِ الْغُرْبَةِ وَ حَصَلَنِی الْقَدَرُ مِنْهَا بِأَرْضِ بَلْخَ مِنْ قَصَبَةِ إِیلاَقَ وَرَدَهَا الشَّرِیفُ الدَّیِّنُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِنِعْمَةَ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَدَامَ بِمُجَالَسَتِهِ سُرُورِی وَ انْشَرَحَ بِمُذَاکَرَتِهِ صَدْرِی وَ عَظُمَ بِمَوَدَّتِهِ تَشَرُّفِی لِأَخْلاَقٍ قَدْ جَمَعَهَا إِلَی شَرَفِهِ مِنْ سَتْرٍ وَ صَلاَحٍ وَ سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ دِیَانَةٍ وَ عَفَافٍ وَ تَقْوَی وَ إِخْبَاتٍ

مفهوم المجتهد أیضا لغة و عرفا، و یطلق الفقیه علی العالم التارک للدنیا الراغب فی الآخرة أیضا کما یظهر من الخبر - و یمکن أن یکون التلقیبات من التلامذة.

«أما بعد فإنه لما ساقنی إلخ»أشار بهذه العبارة إلی تقدم القضاء علی القدر کما هو الظاهر من الأخبار و قوله«بها»الباء بمعنی فی أو للسببیة و الضمیر للغربة، یعنی لما وقعت بسبب القضاء و القدر فی الغربة أو بسببها أو فی بلادها«بأرض بلخ»الذی هو«من قصبة إیلاق»أو بالعکس علی أن یکون من للتبیین، و الظاهر أن لفظة إیلاق ترکیة علم لتلک الحدود أو لقصبة منها، و بلخ بالعکس قوله«و ردها»جواب لما، یعنی بعد دخولی إلی القصبة و ردها«الشریف»أو کان واردا قبلی، و الشریف یطلق علی الهاشمی مطلقا و علی العلوی و علی الحسنی و الحسینی«الدین»بمعنی المتعبد «وأبو عبد الله»

کنیته، و کذا کل مصدر باب أو أم أو ابن أو بنت«و النعمة»لقبه، و کذا کل ما یدل علی مدح أو ذم«و محمد»اسمه و یصل بخمس وسائط إلی المعصوم علیه السلام«فدام بمجالسته سروری»یعنی بسبب مجالسته کنت مسرورا دائما، و تنور صدری بسبب مذاکرتی معه فی العلوم«و عظم بسبب مودته»لی أو مودتی له«تشرفی»

و کما لی بسبب صفات کمال«جمعها»مع السیادة و هی«الستر»یعنی لا یظهر منه عیب و نحن مکلفون بالظاهر أو لم یکن له عیب و کان«صلاحه»و ورعه ظاهرا «و السکینة»حضور القلب مع الله تعالی«و الوقار»کون البدن موافقا لرضاه تعالی، أو أن لا یکون عجولا مستخفا أو بالعکس«و الدیانة»هی التدین بالأعمال الصالحة«و العفاف»

ص:10

فَذَاکَرَنِی بِکِتَابٍ صَنَّفَهُ - مُحَمَّدُ بْنُ زَکَرِیَّا الْمُتَطَبِّبُ الرَّازِیُّ وَ تَرْجَمَهُ بِکِتَابِ مَنْ لاَ یَحْضُرُهُ الطَّبِیبُ- وَ ذَکَرَ أَنَّهُ شَافٍ فِی مَعْنَاهُ وَ سَأَلَنِی أَنْ أُصَنِّفَ لَهُ کِتَاباً فِی الْفِقْهِ وَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ وَ الشَّرَائِعِ وَ الْأَحْکَامِ مُوفِیاً عَلَی جَمِیعِ مَا صَنَّفْتُ فِی مَعْنَاهُ وَ أُتَرْجِمُهُ

هو الورع عن محارم الله«و التقوی»یجمعها«و الإخبات»الخضوع و الخشوع لله تعالی.

«فذاکرنی»أی ذکرنی أو ذکر عندی کتابا صنفه(محمد بن زکریا المتطبب)

و إنما وصفه بهذه الصیغة التی یذکر غالبا لمن لم یکن علی صفة وصف نفسه بها، مع أن هذا الرجل من أجلاء الأطباء، لمن ورد فی الخبر من النهی عن تسمیة غیر الله تعالی به، فإن الطبیب بمعنی الشافی و هو الشافی کما قال تعالی:وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ (1)

بلفظ الحصر و قد یطلق علی العالم بالطب المعالج«الرازی»یعنی أنه من أهل الری و الزای من إلحاقات النسب کالمروزی لأهل مرو«و ترجمة»أی سماهبکتاب من لا یحضره الطبیب»یعنی هذا الکتاب طبیب بالنسبة إلی من لا یحضر عنده طبیب، و یمکنه الرجوع إلیه باعتبار کثرة الفروع و نهایة الإیضاح«و ذکر»السید» أن هذا الاسم مطابق للمسمی «و هو بهذه المثابة«و سألنی أن أصنف لأجله کتابا فی الفقه»و هو مجمل و البواقی تفسیره أو یخص الفقه بالعبادات«و الحلال و الحرام»بالعقود و بعض الإیقاعات کالأطعمة و الأشربة و الطلاق و توابعه«و الشرائع»ینافیها«و الأحکام»بالباقی أو الشرائع و الأحکام بالباقی(2) مع إدخال جمیع الإیقاعات فی الحلال و الحرام، أو یکون البواقی عطفا علی الفقه تفسیرات له، و المشهور بین المتأخرین فی تقسیم الفقه أن المقصود منه إما الآخرة و هو العبادات أولا فإن احتاج إلی الصیغة، فإن کان من الطرفین فهو العقود أو من طرف واحد فهو الإیقاعات کالطلاق، أو لا یحتاج إلی الصیغة فهو الأحکام کالحدود، و قسم بتقسیمات أخر لیس هذا موضع ذکرها(موفیا)یعنی مشتملا«علی جمیع ما

ص:11

بِکِتَابِ مَنْ لاَ یَحْضُرُهُ الْفَقِیهُ- لِیَکُونَ إِلَیْهِ مَرْجِعُهُ وَ عَلَیْهِ مُعْتَمَدُهُ وَ بِهِ أَخْذُهُ وَ یَشْتَرِکَ فِی أَجْرِهِ مَنْ یَنْظُرُ فِیهِ وَ یَنْسَخَهُ وَ یَعْمَلَ بِمُودَعِهِ هَذَا مَعَ نَسْخِهِ لِأَکْثَرِ مَا صَحِبَنِی مِنْ مُصَنَّفَاتِی وَ سَمَاعِهِ لَهَا وَ رِوَایَتِهَا عَنِّی وَ وُقُوفِهِ.

صنفتفی أبواب الفقه أو الأعم منه و من غیره علی نسخة المجهول، فإن دأب المحدثین سابقا إفراد کل فن من الفقه بکتاب کما یظهر من النجاشی و الفهرست و أول من جمع أبوابه ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی رضی الله عنه، ثمَّ الصدوق رحمه الله فی هذا الکتاب، و کتاب مدینة العلم و هو کما ذکر أکبر من هذا الکتاب بکثیر، و کان عند الشهید الثانی رحمه الله و کان شیخنا البهائی قدس الله سره یذکر فی المجلس أنه کان عند أبی، و إلی الآن لم یصل إلینا«و أترجمه»یعنی أن الرازی صنف کتابا و سماه بهذا الاسم، التمس منک أن تصنف کتابا جامعا و تسمیهبکتاب «من لا یحضره الفقیه»

بمعنی أن کل من لم یکن عنده فقیه - یجوز له العمل به و إن کان الظاهر أن من کان عنده فقیه أیضا یجوز له العمل به فی عرف المحدثین لأنه خبر و لیس بفتوی حتی یموت بموت قائله، لکن المعروف عندهم عدم العمل بالوجادة إذا أمکنهم النقل من المحدث«لیکون إلخ»أی لیکون رجوع الشریف إلی هذا الکتاب، و یعتمد علیه و یأخذ به و لیشترک فی أجر السید کل من ینظر فیه و یکتبه و یعمل بما فیه، علی سبیل القلب رعایة لجلالته، و یحتمل أن یکون المستتر فی یشترک راجعا إلی السید و البارز فی أجره راجعا إلی الکتاب، و قوله«من ینظر فیه»بدله أو یکون مفعولا لیشترک علی الحذف و الإیصال أو یکون مبهما یفسره ما بعده کما هو ظاهر المقام، فإن المراد شرکة السید لغیره باعتبار کونه سببا، و من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیمة. و قوله«هذا مع نسخه إلخ»یعنی وقع منه هذا السؤال مع أنه نسخ أکثر ما کان معی من مصنفاتی مع سماع أکثرها فی روایتها أی روایة مجموعها أو أکثرها عنی یعنی بطریق الإجازة و الإخبار، و مع صیرورته واقفا و مطلعا علی

ص:12

عَلَی جُمْلَتِهَا وَ هِیَ مِائَتَا کِتَابٍ وَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ کِتَاباً فَأَجَبْتُهُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِیقَهُ إِلَی ذَلِکَ لِأَنِّی وَجَدْتُهُ أَهْلاً لَهُ وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلاَّ تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَی إِیرَادِ.

جملتها، و یمکن أن یکون الوقوف علی جملتها بأن یکون بعضها بالسماع و بعضها بالإجازة التی رویت من طریق عبد الله بن سنان کما سیجیء إن شاء الله تعالی، بأن قرأ من کل کتاب حدیثا من أوله و حدیثا من وسطه و حدیثا من آخره أو ذکر الکتاب مجملا حین الإجازة أنه کتاب الصلاة مثلا أو یکون الوقوف بعنوان المطالعة. «و هی»أی الکتب«ماتا کتاب و خمسة و أربعون کتابا»یعنی حین الإجازة کان مصنفاته هذا المقدار، أو یکون الضمیر راجعا إلی المصنفات المصحوبة معه، و لا ینافی کونها أکثر فإنه نقل کتبه بأسمائها شیخ الطائفة و النجاشی و تقرب من ثلاثمائة مصنف «فأجبته أدام الله توفیقه»سائلا من الله دوام توفیقه فإنه کان موقفا«إلی ذلک»

یعنی أجبت ملتمسه«لأنه أهل لأن یجاب»فی کل ما التمس لورعه و تقواه، و إجابة التماس المؤمن أحد حقوقه اللازمة کما سیجیء إن شاء الله«و صنفت له هذا الکتاب بحذف الأسانید»أی کلها کما هو ظاهر العبارة أو بعضها کما هو الواقع، و علی الأول یحمل کلامه علی أنه کان فی باله أن یحذف الأسانید«لئلا یحجم الکتاب»و یتعسر علی الطالبین کتابته و یهجر و بعد ذلک تنبه بأن یذکر صاحب الکتاب و یروی عنه و یذکر طریقه إلیه فی الفهرست، و لنعم ما فعل، فإن الظاهر أنه لم یسبقه إلیه و لم یلحقه أحد من العامة و الخاصة و فوائده کثیرة مع قطع النظر عن الاختصار و قوله«و إن کثرت فوائده»یشیر إلی أن ما فعل للاختصار ظاهره الفتوی و إن کان متون الأخبار، لکن یوهم کونه فتوی و لا یعمل به بعده و لا الفقیه أیضا فی حیاته، و لو علم الفقیه أیضا أنه روایة فهو عنده مرسل مع ورود الخبر بالنهی عن الإرسال و اعتذر عن إرساله بأنه«لم یقصد فی هذا الکتاب ما یقصده المصنفون من إیراد جمیع ما نقل إلیه»کما کان أکثرهم یفعلون«و رووه»بصیغة المجهول مخففا کما هو دأب المحدثین فی نقل

ص:13

مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِیِّ وَ کِتَابِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ کُتُبِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ الْأَهْوَازِیِّ وَ کُتُبِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی-

الحدیث - بعنوان رویناه و رویت - و بالمعلوم من أغلاط العوام، و بالمشدد من التصحیف، و إن أمکن إصلاحه لکن لیس دأبهم کما ستقف علیه إن شاء الله تعالی «بل قصدت (إلی قوله) تقدس ذکره»أی تنزه ذکره عن أن یطلق علی غیره و إن کان اللفظ مشترکا لفظا کما فی العالم و القادر، فإنهما فی الواجب عین الذات و لا یمکن فهم کنههما، و فی الممکن معنی عرضی یمکن إدراکه و فهمه أو یکون الذکر مقحما بمعنی تنزه ذاته«و تعالت قدرته»عن الإدراک أو عن المناسبة«و جمیع ما فی هذا الکتاب استخرجته من کتب مشهورة»بین المحدثین بالانتساب إلی مصنفها و رواتها و الظاهر أن المراد بالشهرة التواتر«علیها المعول»یعنی کلها محل اعتماد الأصحاب «و إلیها رجوعهم» مثل کتاب (حریز بن عبد الله السجستانی)الذی ذکر حماد عند الصادق علیه السلام: إنی أعمل به و قرره علیه و کان معمولا علیه عند الأصحاب مع ثقته و جلالة قدره و عظم منزلته عندهم و غیره من کتبهو کتاب «عبید الله بن علی الحلبی»

الذی عرضه علی الصادق و صححه و مدحه و جمیع المحدثین کانوا علی العمل به مع ثقته و جلالته«و کتب علی بن مهزیار الأهوازی»المخصوص بالرضا و الجواد و الهادی صلوات الله علیهم، و خرجت إلی الشیعة فیه توقیعات بکل خیر، و کان وکیلا لهم و کان عظیم المحل عند الجواد علیه السلام و الهادی علیه السلام. و بالجملة فثقته و جلالته أشهر و أعظم من أن یذکر و کان له ثلاثة و ثلاثون کتابا، و لاختصاصه بالأئمة علیهم السلام اعتبر کتبه جل أرباب الحدیث و کان عملهم علیها«و کتب الحسین بن سعید الأهوازی»فإنه أیضا ثقة جلیل القدر عظیم الشأن و کان راوی الأئمة الثلاثة صلوات الله علیهم و کان له ثلاثون کتابا کلها معتمد أرباب الحدیث«و نوادر أحمد بن محمد بن عیسی»شیخ القمیین و فقیههم

ص:14

وَ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ وَ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَامِعِ شَیْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ کُتُبِ الْمَحَاسِنِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ- وَ رِسَالَةِ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَیَّ

و ثقتهم، و هو أیضا روی عن الأئمة الثلاثة صلوات الله علیهم و کتبه نفیسة، و الظاهر أنها باعتبار النفاسة سمیت بالنوادر، و یفهم من بعض أنه کتاب واحد مسمی بالنوادر لنفاسة أحادیثه و ثقة رواته و له کتب أخر و الصدوق یروی من نوادره أو من الجمیع و تخصیصه بالذکر لنفاسته «و کتاب نوادر الحکمة کتاب کبیر صنفه محمد بن أحمد ابن یحیی بن عمران الأشعری»و الأشعریون طائفة من العرب کانوا فی قم، و هذا الشیخ أیضا ثقة جلیل القدر کثیر الروایة و الأصحاب یعتمدون علی کتابه إلا ابن الولید فإنه استثنی من کتابه ما رواه عن جماعة و الصدوق لا یروی مما یروی عن هؤلاء.

«و کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله»بن أبی خلف شیخ هذه الطائفة و فقیهها و ثقتها و وجهها، لقی الإمام الحسن العسکری و صاحب الزمان علیهما السلام و له حکایة نفیسة فی کتاب کمال الدین و تمام النعمة - و کان کتابه معتمد الطائفة المحقة الاثنی عشریة بل کتبه«و جامع شیخنا محمد بن الحسن بن الولید رضی الله عنه»شیخ القمیین و فقیههم و متقدمهم و ثقتهم و وجههم جلیل القدر عظیم الشأن، و بالجملة کان جامعه مرجوعا إلیه معتمدا علیه«و نوادر محمد بن أبی عمیر»الذی کان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة و أنسکهم نسکا و أورعهم و أعبدهم، و أدرک من الأئمة موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد صلوات الله علیهم، و روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی کتب مائة رجل من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام، و صنف أربعا و تسعین کتابا و أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و الإقرار له بالفقه«و کتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد الله البرقی»و هو ثقة و صنف کتبا کثیرة و کتابه المحاسن موجود عندنا و هو کتاب حسن و قد أکثر الروایة عنه ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی بواسطة محمد بن یحیی العطار و أحمد بن إدریس و غیرها«و رسالة أبی رضی الله عنه إلی»قد ذکرنا حاله فیما سبق(1)

ص:15

وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِی طُرُقِی إِلَیْهَا مَعْرُوفَةٌ فِی فِهْرِسِ الْکُتُبِ الَّتِی رُوِّیتُهَا عَنْ مَشَایِخِی وَ أَسْلاَفِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ بَالَغْتُ فِی ذَلِکَ جُهْدِی مُسْتَعِیناً بِاللَّهِ وَ مُتَوَکِّلاً عَلَیْهِ وَ مُسْتَغْفِراً مِنَ التَّقْصِیرِوَ ما تَوْفِیقِی إِلاّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ وَ هُوَ حَسْبِی وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

«و غیرها من الأصول و المصنفات»(1)«التی طرقی إلیها معروفة فی فهرس الکتب التی رؤیتها عن مشایخی و أسلافی»أی وصل عنهم الروایة إلی«رضی الله عنهم و بالغت فی ذلک جهدی»و ذکر الفهرست فی آخر الکتاب، و سنذکر حال کل واحد منهم بما تیسر إن شاء الله تعالی حال کونی«مستعینا بالله، و متوکلا علیه و مستغفرا من التقصیر وَ ما تَوْفِیقِی إِلاّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ »أی فی کل الأمور سیما فی تصنیف هذا الکتاب«وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ »أی أرجع إلیه«و هو حسبی»أی محسبی و کافی«و نعم الوکیل»أی هو نعم الموکول إلیه(2).

ص:16

......... اعلم - أنه ذکر الصدوق فیما قبل: بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به و أحکم بصحته و اعتقد أنه حجة فیما بینی و بین ربی، فما معنی الإفتاء بما فیه و الحکم بالصحة؟ مع أنه فی کثیر من الأخبار ینقل الأخبار المتضادة و سنذکرها فی محالها إن شاء الله و ما معنی الحکم بالصحة؟ مع أنه یروی عن الضعفاء کثیرا.

فاعلم أن معنی الإفتاء (إما) إنه یفتی أنها وردت عن المعصومین علیهم السلام و هو یفتی کما أفتوا، و العمل بها إما علی سبیل التخییر (و إما) علی سبیل التقیة کما أنهم علیهم السلام اتقوا فهو أیضا یتقی فیما اتقوا فی مکان التقیة (و إما) بالجمع بین المتضادات إن أمکن الجمع کما یجمع فی بعضها، و فیما لا یجمع یمکنه الجمع و إن لم یجمع (أو) أحال علی الفقیه فی الجمع، و دأب القدماء فی الجمع لیس کدأبنا فیما لا یمکن الجمع فی نظرنا و أما الحکم بالصحة فقد ذکر شیخنا و أستاذنا، بل أستاد الکل الإمام العلامة بهاء الدین

ص:17

......... محمد رضی الله عنه فی کتاب مشرق الشمسین: استقر اصطلاح المتأخرین من علمائنا رضی الله عنهم علی تنویع الحدیث المعتبر و لو فی الجملة إلی الأنواع الثلاثة المشهورة أعنی الصحیح و الحسن و الموثق، بأنه إن کان جمیع سلسلة سنده إمامیین ممدوحین بالتوثیق فصحیح - أو إمامیین بدونه کلا أو بعضا مع توثیق الباقی فحسن - أو کانوا کلا أو بعضا غیر إما إمامیین مع توثیق الکل فموثق، و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا قدس الله أرواحهم کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل کان المتعارف بینهم إطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون إلیه و ذلک بأمور:

(منها) وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائة التی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله علیهم و کانت متداولة لدیهم فی تلک الأعصار مشتهرة بینهم اشتهار الشمس فی رابعة النهار (و منها) تکرره فی أصل أو أصلین منها بطرق مختلفة و أسانید عدیدة معتبرة (و منها) وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعة الذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزرارة - و محمد بن مسلم - و الفضیل بن یسار - أو علی تصحیح ما یصح عنهم کصفوان بن یحیی - و یونس بن عبد الرحمن - و أحمد ابن محمد بن أبی نصر البزنطی - أو علی العمل بروایتهم کعمار الساباطی - و نظرائه ممن عدهم شیخ الطائفة فی کتاب العدة کما نقله عنه المحقق فی بحث التراوح من المعتبر (و منها) اندراجه فی أحد الکتب التی عرضت علی أحد الأئمة صلوات الله علیهم فأثنوا علی مؤلفیها، ککتاب عبید الله بن علی الحلبی الذی عرض علی الصادق علیه السلام، و کتاب یونس بن عبد الرحمن، و الفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری علیه السلام (و منها) أخذه من الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلفوها من الفرقة الناجیة الإمامیة ککتاب الصلاة لحریز بن عبد الله السجستانی و کتب ابنی سعید - و علی بن مهزیار - أو من غیر الإمامیة - ککتاب حفص بن غیاث القاضی - و الحسین بن عبید الله السعدی، و کتاب القبلة لعلی بن الحسن الطاطری.

و قد جری رئیس المحدثین ثقة الإسلام محمد بن بابویه قدس الله روحه علی

ص:18

......... متعارف المتقدمین من إطلاق الصحیح علی ما یرکن إلیه و یعتمد علیه، فحکم بصحة جمیع ما أورده من الأحادیث فی کتاب من لا یحضره الفقیه، و ذکر أنه استخرجها من کتب مشهورة علیها المعول و إلیها المرجع، و کثیر من تلک الأحادیث بمعزل عن الاندراج فی الصحیح علی مصطلح المتأخرین، و من خرط فی الحسان و الموثقات بل الضعاف، و قد سلک علی ذلک المنوال، جماعة من أعلام علماء الرجال، فحکموا بصحة حدیث بعض الروات الغیر الإمامیة. کعلی بن محمد بن رباح و غیره، لما لاح لهم من القرائن المقتضیة للوثوق بهم و الاعتماد علیهم و إن لم یکونوا فی عداد الجماعة الذین انعقد الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم.

و الذین بعث المتأخرین (نور الله مرقدهم) علی العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلک الاصطلاح الجدید هو أنه (لما) طالت الأزمنة بینهم و بین الصدر السالف و آل الحال إلی اندراس بعض کتب الأصول المعتمدة لتسلط حکام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها و انضم إلی ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأصول فی الأصول المشهورة فی هذا الزمان و التبست الأحادیث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غیر المعتمدة و اشتبهت المتکررة فی کتب الأصول بغیر المتکررة، و خفی عنهم قدس الله أرواحهم کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، و لم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمییز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه، فاحتاجوا إلی قانون یتمیز به الأحادیث المعتبرة من غیرها و الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا (شکر الله سعیهم) ذلک الاصطلاح الجدید. و قربوا لنا البعید و وصفوا الأحادیث المنقولة فی کتبهم الاستدلالیة بما اقتضاه ذلک الاصطلاح من الحسن و الصحة و التوثیق.

و أول من سلک هذا الطریق من علمائنا المتأخرین شیخنا العلامة جمال الحق و الدین حسن بن مطهر الحلی (قدس الله روحه) ثمَّ إنهم (أعلی الله مقامهم) ربما یسلکون طریقة القدماء فی بعض الأحیان فیصفون مراسیل بعض المشاهیر، کابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، بالصحة. لما شاع من أنهم لا یرسلون إلا عن عدل یثقون بصدقه بل یصفون بعض الأحادیث التی فی سندها فطحی أو ناووسی بالصحة نظرا إلی اندراجهم فیمن أجمعوا

ص:19

......... علی تصحیح ما یصح عنهم انتهی کلامه أعلی الله مقامه. و بالجملة لا ریب فی تغایر مصطلح المتقدمین و المتأخرین. مشاحة فی الاصطلاح.

لکن هل یجوز لنا العمل باصطلاح القدماء مع خفاء القرائن التی کانت لهم (فإن) قلنا إن الخبر الواحد الصحیح فی نفسه حجة کما هو مذهب أکثر المتأخرین، فالظاهر أنه یجوز أن یحکم بصحته کما حکم ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی و رئیس المحدثین محمد بن بابویه القمی (رضی الله عنهما)، فإن تصحیحهما لا یقصر عن توثیق الروات من واحد من علماء الرجال کالشیخ، و النجاشی، و الکشی، فإن الظاهر من تصحیحهم الحدیث القول بأنه قال المعصوم یقینا، کما هو الظاهر من تتبع کلامهم، أو ظنا علی احتمال، مع أنه لا یحصل من توثیق واحد منهم سوی الظن إذا قلنا إن الجرح و التعدیل من باب الخبر (و إن) قلنا إنه من باب الشهادة فیمکن أن یعمل علی تصحیح کل واحد منهما، لأن تصحیحهما بمنزلة قال الإمام، و یمکن أن یعمل علی تصحیح کل واحد منهما، لأن تصحیحهما بمنزلة قال الإمام، و یمکن أن یقال إنه بمنزلة توثیق الروات فیحتاج فی العمل إلی التعدد فإن کان الخبر موجودا فی الکافی و الفقیه یعمل به و إلا فلا إلا مع ثقة الروات أو عدالتهم کما یفهم من مقبولة عمر بن حنظلة التی علیها مدار العلماء فی الفتوی و الحکم.

و إن قلنا إن خبر الواحد بنفسه لیس بحجة ما لم ینضم إلیه قرینة أخرجته من باب الظن إلی باب العلم کما هو طریقة القدماء، و مال إلیها صاحب المعتبر، و شیخنا التستری(1)(رحمهم الله) فهذا الخبر أیضا کسائر الأخبار الصحیحة یحتاج إلی ضم القرینة، و الظاهر أن مرادهم من العلم الظن المتاخم للعلم کما یفهم من عبارات الشیخ و صاحب المعتبر لا الیقین. فإن الشیخ (رحمه الله) ذکر فی دیباجة الاستبصار فی ذکر القرائن أن الخبر إذا کان مطابقا لأدلة العقل و مقتضاه أو یکون مطابقا

ص:20

......... لظاهر القرآن أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه، أو یکون موافقا للسنة المقطوع بها إما صریحا أو دلیلا أو فحوی أو عموما - أو یکون مطابقا لما أجمع المسلمون علیه أو لما أجمعت الفرقة المحقة و غیر ذلک من الأشیاء التی لا تفید فی نظرنا سوی الظن فیصیر ظن الخبر بانضمامه قویا معلوما إلا أن یکون موافقا لصریح القرآن أو صریح السنة المتواترة أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فیه، فح لا یظهر للخبر فائدة و کذا من ملاحظة حال المحقق و مقالة فی المعتبر و لو لا خوف الإطالة لذکرناها فلاحظ فیظهر حینئذ أن إفراط بعض المعاصرین فی حصول العلم بهذه الأخبار حتی فی حصوله بکل خبر منسوب إلی الإمام و إن کان من العامة و کذا تفریط بعضهم برد کل الأخبار بناء علی أنها آحاد و لا تفید إلا الظن مع ورود النهی عن اتباعه - خارجان عن الاعتدال، بل الظاهر جواز العمل بالخبر الصحیح الخالی عن القرینة أیضا إلا مع مخالفته لظاهر القرآن و السنة المتواترة بل العمل لغیر الصحیح مع انضمام القرائن أیضا کما حققناه فی بعض الکتب و سنحققه إن شاء الله فی کتاب کبیر لأنه اشتبه علی کثیر من أهل عصرنا باعتبار قول الفاضل الأسترآبادی (رحمه الله) و مال إلیه أکثرهم لعدم الغور فی کلامه المشتمل علی مناقضات شتی و الله الموفق لکل خیر. و اعلم أن المشهور بین العلماء أنه یشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة فی نقل الخبر، و الظاهر الاحتیاج إلیها فی الکتب الغیر المتواترة لا المتواترة کالکتب الأربعة للمحمدین الثلاثة (رضی الله عنهم) و کالکتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة و إنما کان ذکر الطرق لمجرد التیمن و التبرک و لا بأس بأن ننقل بعض طرقنا إلیهم و إن کانت تزید علی ألف و نقل أعلی الطرق إلیهم، و یظهر منه طرقنا إلی کتب العلماء الذین فی هذا السند.

فأخبرنی الشیخ الجلیل و الإمام النبیل ذو النفس الطاهرة الزکیة و الأخلاق الزاهرة الملکیة المجتهد فی العلم و العمل شیخ فضلاء الزمان، و مربی العلماء الأعیان الزاهد الورع التقی عبد الله بن حسین التستری (رضی الله عنه و أرضاه)، عن الشیخ الأجل الصالح البدل نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملی، عن الشیخ

ص:21

......... الأعظم و الإمام الأعلم رئیس المحققین علی بن عبد العالی، و الفقیه الصالح أبی العباس أحمد بن خاتون قدس الله أرواحهم، عن الشیخ الأکمل الأفضل شمس الدین محمد ابن خاتون (رضی الله عنه)، عن الشیخ الأجل جمال الدین أحمد بن حاجی علی العینائی عن الشیخ زین الدین جعفر بن الحسام، عن السید الأجل الحسن بن أیوب الشهیر بابن نجم الدین، عن الإمام العلامة السعید الشهید محمد بن مکی رضی الله تعالی عنه ح(1) و أخبرنی الشیخ الأعظم و الوالد المعظم الإمام العلامة و ملک الفضلاء و الأدباء و المحدثین بهاء الملة و الحق و الدین محمد العاملی الحارثی الهمدانی، عن أبیه الشیخ العلامة و الفاضل الفهامة شیخ الإسلام و المسلمین حسین بن عبد الصمد عن شیخ علماء الإسلام و وحید فضلاء الزمان أفضل العلماء و أکمل الأدباء زین الدین بن علی بن أحمد (جزاه الله عن الإیمان و المؤمنین أحسن الجزاء)، عن الشیخ الأعلم الأفضل الأکمل العلامة الفهامة مجدد مذهب الشیعة فی المائة العاشرة علی ابن عبد العالی المیسی العاملی، عن الإمام السعید ابن عم الشهید شمس الدین محمد الشهیر بابن المؤذن الجزینی، عن الشیخ ضیاء الدین علی و الشیخ أبی طالب محمد عن أبیهما الشیخ الإمام الأعظم محیی ما درس من سنن المرسلین محقق حقائق الأولین و الآخرین، محمد بن مکی العاملی قدس الله روحه.

ح - و عن الشیخ زین الدین، عن الشیخ جمال الدین أحمد و جماعة من الأصحاب عن الشیخ نور الدین علی بن عبد العالی، عن الشیخ الإمام الأعظم نور الدین علی بن هلال الجزائری، عن الشیخ جمال الدین و قدوة العلماء الماضین أحمد بن فهد رضی الله عنهما، عن الشیخ علی بن الخازن الحائری، عن الشیخ السعید الشهید محمد بن مکی رضی الله عنه.

ح - و عن الشیخ زین الدین، عن الشیخ الإمام الحافظ المتقن خلاصة الفضلاء

ص:22

......... و الأتقیاء الشیخ أحمد بن محمد بن خاتون بالإسناد الأول إلی الشهید رحمه الله، عن الشیخ الإمام العالم فخر المحققین و المدققین أبی طالب محمد - و السید الفاضل الأکمل عمید الدین عبد المطلب الحسینی(1)-و السید الإمام العلامة محمد بن القاسم بن معیة الحسنی الدیباجی - و السید الجلیل أحمد بن محمد بن زهرة الحلبی - و الشیخ الإمام العلامة سلطان المحققین قطب الدین محمد الرازی - و الشیخ الإمام العلامة أحمد بن یحیی المزیدی - و غیرهم من الفضلاء، عن الشیخ الإمام العلامة سلطان العلماء و ترجمان الحکماء جمال الملة و الحق و الدین الحسن بن الشیخ الإمام سدید الدین یوسف بن علی بن محمد بن مطهر (قدس الله أرواحهم، عن الشیخ المحقق شیخ الطائفة فی وقته إلی زماننا هذا نجم الدین أبی القاسم جعفر بن سعید، عن السید الإمام الجلیل الطاهر الأوحد النسابة فخار بن معد الموسوی.

ح - و عن الشهید رحمه الله، عن محمد بن الکوفی عن نجم الدین بن سعید عن السید فخار.

ح - و عن الشیخ الشهید رحمه الله عن رضی الدین المزیدی، عن محمد بن صالح عن السید فخار - و الشیخ العلامة قدوة المذهب السید السعید محیی الدین أبی حامد محمد بن أبی القاسم عبد الله بن علی بن زهرة الحسینی الصادقی الحلبی - و الشیخ الإمام العلامة نجیب الدین محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلی - عن الشیخ الإمام العلامة المحقق المدقق فخر الدین محمد بن إدریس الحلی - و الشیخ السعید رشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی - و الشیخ الإمام العالم سدید الدین شاذان بن

ص:23

......... جبرئیل القمی بغیر بواسطة (إلا فی الشیخ ابن نما فإنه یروی عن شاذان بن جبرئیل بواسطة الشیخ السعید أبی عبد الله محمد بن جعفر المشهدی)، عن الشیخ الجلیل أبی عبد الله جعفر بن محمد الدوریستی(1) عن الشیخ الإمام العلامة سند الطائفة معتمد المذهب أبی عبد الله المفید محمد بن محمد بن النعمان، عن رئیس المحدثین محمد بن بابویه، و عن المفید عن الشیخ الإمام الفقیه أبی القاسم جعفر بن قولویه، عن الشیخ الإمام ثقة الإسلام المعظم بین الخاص و العام محمد بن یعقوب الکلینی رضی الله عنهم أجمعین ح - و عن الشیخ شاذان، عن الشیخ الفقیه عبد الله بن عمر الطرابلسی، عن القاضی عبد العزیز بن براج، عن الشیخ أبی الفتح محمد بن عثمان الکراجکی جمیع تصانیفهما و عن القاضی جمیع مصنفات الشیخ الفقیه السعید خلیفة المرتضی فی البلاد الچلپیة أبی الصلاح تقی بن نجم الحلی.

ح - و عن الشیخ شاذان، عن أبی القاسم العماد محمد بن أبی القسم الطبری، عن الشیخ الجلیل الفقیه النبیه أبی علی الحسن، عن أبیه الشیخ الإمام علامة الطائفة و شیخها و فقیهها و ثقتها و وجهها أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی بکتبه و روایاته، عن المفید بکتبه و روایاته، عن ابن بابویه بکتبه و روایاته، عن ابن قولویه بکتبه و روایاته، عن محمد بن یعقوب بکتبه و روایاته، سیما کتابه الکافی و هو خمسون کتابا بالأسانید التی فیه لکل حدیث متصلة بالأئمة علیهم السلام.

ح - و بالإسناد إلی الشیخ أبی طالب محمد بن شیخنا الشهید جمیع مصنفات و مرویات والده، و الشیخ فخر الدین بن المطهر بغیر واسطة بإجازة سبقت منه إلیه ح - و بالإسناد إلی الشیخ أبی طالب محمد بن شیخنا الشهید جمیع مصنفات و مرویات والده، و الشیخ فخر الدین بن المطهر بغیر واسطة بإجازة سبقت منه إلیه ح - و بالإسناد المتقدم إلی المزیدی جمیع مصنفات و مرویات الشیخ الفقیه الأدیب النحوی العروضی تقی الدین الحسن بن علی بن داود الحلی، و عنه قدس الله روحه مصنفات و مرویات الشیخ أبی القاسم نجم الدین جعفر بن سعید الحلی - و جمیع مصنفات

ص:24

......... و مرویات السید الإمام العلامة جمال الدین أبی الفضائل أحمد بن موسی بن جعفر بن الطاوس الحسنی (قدس الله روحه الزکیة)- و جمیع مصنفات و مرویات ولده السعید غیاث الدین عبد الکریم بن أحمد بن طاوس صاحب المقامات و الکرامات و غیرهم.

ح و عن السید غیاث الدین جمیع مصنفات و مرویات الإمام السعید المحقق سلطان العلماء و الحکماء و الفقهاء و الوزراء نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی قدس الله روحه.

ح - و عن العلامة عن والده سدید الدین یوسف، و عن المحقق نجم الدین و ابن عمه الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید، و السید بن الزاهدین الإمامین البدلین رضی الدین أبی القاسم علی، و جمال الدین أبی الفضائل أحمد ابنی طاوس الحسنی (رحمهم الله) جمیع مصنفاتهم و مؤلفاتهم و مرویاتهم عنهم بغیر واسطة - و عن الجماعة کلهم جمیع مصنفات و مرویات نجیب الدین بن نما، و السید فخار بن معد الموسوی، و السید عبد الله بن زهرة - و عن الثلاثة جمیع مصنفات و مرویات الشیخ الجلیل محمد بن إدریس و الشیخ السعید محمد بن شهرآشوب و شاذان بن جبرئیل القمی.

ح - و بالإسناد عن السید فخار جمیع مصنفات الشیخ أبی زکریا یحیی بن البطریق و روایاته و جمیع مصنفات الشیخ الإمام المحقق عمید الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد ابن أیوب عنهما بغیر واسطة.

ح - و عن الشیخ محمد بن إدریس جمیع مصنفات السید حمزة بن زهرة الحلبی و جمیع مصنفات و مرویات الشیخ عربی بن مسافر العبادی و الشیخ نجم الدین عبد الله بن جعفر الدوریستی، و عن الشیخ شاذان بن جبرئیل جمیع مصنفات و مرویات الدوریستی تلمیذ الشیخ المفید و صاحب کتاب الکفایة و غیره - و عن الشیخ أبی جعفر الطوسی رضی الله عنه بالإسناد المتقدم مصنفات و مرویات السید المرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسوی، و أخیه السید الرضی رضی الله تعالی عنهما - و مصنفات الشیخ سلار بن عبد العزیز و مصنفات و مرویات الشیخ أبی عبد الله الحسین بن عبید الله الغضائری، و مصنفات و مرویات الشیخ الجلیل أبی عمرو الکشی بواسطة الشیخ الجلیل هارون بن موسی التلعکبری،

ص:25

......... و جمیع مصنفات و مرویات الشیخ المفید عن الصدوق بکتبه عن الکلینی بکتبه بواسطة ابن قولویه.

ح - و عن محمد بن شهرآشوب عن السید أبی الصمصام ذی الفقار بن معبد الحسنی عن الشیخ الجلیل أبی العباس أحمد بن علی النجاشی کتبه التی من جملتها کتاب الرجال و إنما أطلنا الکلام هنا لعموم البلوی و لتجدید أمر الإجازة لکافة من عاصرنی لئلا ینسانی من ینظر إلی کتابی و یروی الأخبار بإجازتی و ینتفع من العلوم بأخباری نفعنا الله و إیاهم بها بجاه محمد و آله الطاهرین.

و اعلم أن طرق الإجازة التی اعتبرها العلماء أعلاها قراءة الشیخ علی السامع و بعدها العکس، و بعدها السماع حین القراءة علی الشیخ، و بعدها أو بعد الأولی علی احتمال قراءة الشیخ علی الراوی حدیثا من أول الکتاب، و حدیثا من وسطه، و حدیثا من آخره کما روی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان: قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام یجیئنی القوم فیسمعون منی حدیثکم فأضجر و لا أقوی: قال فاقرأ علیهم من أوله حدیثا، من وسطه حدیثا و من آخره حدیثا(1) و بعدها المناولة، بأن یناول الشیخ کتابا إلی الراوی و یقول له هذا الکتاب من مرویاتی عن الإمام، أو عن الشیخ إلی الإمام، فاروه عنی مثلا، أو لم یقل لکن علم الراوی أنه من مرویاته فإن الظاهر الجواز أیضا کما روی فی الکافی بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال: قال قلت لأبی الحسن الرضا صلوات الله علیه: الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب و لا یقول اروه عنی یجوز لی أن أرویه عنه، قال: فقال إذا علمت أن الکتاب له فاروه عنه2.

ثمَّ الإجازة بأن یقول الشیخ أجزت لک أن تروی عنی هذا الکتاب أو جمیع کتبی أو جمیع ما صح عندک أنه من روایتی، ثمَّ الوجادة بأن یجد کتابا یعلم أنه من خط شیخه أو من روایته کما إنا نعلم أن الکتب الأربعة من مصنفات و مرویات الأئمة الثلاثة رضی الله عنهم کما یظهر من عموم جواب الخبر السابق و یفهم من الخبر الذی رواه

ص:26

......... ثقة الإسلام فی الصحیح، عن محمد بن الحسن بن أبی خالد قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداک إن مشایخنا رووا عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام و کانت التقیة شدیدة، فکتموا کتبهم فلم ترو(1) عنهم فلما ماتوا صارت الکتب إلینا فقال حدثوا بها فإنها حق(2) و فی الموثق کالصحیح عن عبید بن زرارة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام احتفظوا بکتبکم فإنکم سوف تحتاجون إلیها3 و بإسناده إلی المفضل بن عمر قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام اکتب و بث علمک فی إخوانک فإن مت فأورث کتبک بنیک فإنه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأنسون فیه إلا بکتهم4.

و هذا الخبر کما یظهر من عمومه العمل بالوجادة یدل علی رجحان الکتابة و النقل، إما علی الوجوب کما هو ظاهر الأمر أو علی الاستحباب علی احتمال، و یدل علیه أیضا ما رواه فی الصحیح عندی، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا-5 و رواه فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام: قال القلب یتکل علی الکتابة6.

و الذی یدل علی مرجوحیة الإرسال ما رواه مرفوعا قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إیاکم و الکذب المفترع: قیل له و ما الکذب المفترع قال إن یحدثک الرجل بالحدیث فتترکه و ترویه عن الذی حدثک عنه7 و بإسناده عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام: قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام إذا حدثتم بحدیث فأسندوه إلی الذی حدثکم به، فإن کان حقا فلکم و إن کان کذبا فعلیه8.

و یدل علی رجحان الأعراب أو النقل بالعربی أو الأعم ما رواه فی الصحیح عن جمیل بن دراج قال: قال أبو عبد الله علیه السلام أعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحاء9

و یدل علی رجحان النقل باللفظ ما رواه فی الموثق أو الصحیح عن أبی بصیر قال: قلت

ص:27

......... لأبی عبد الله علیه السلام قول الله جل ثناؤه: الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه.

قال: هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعه لا یزید فیه و لا ینقص منه(1)

و ما رواه بإسناده عن عمرو بن أبی المقدام قال: قال لی أبو جعفر علیه السلام فی أول دخلة دخلت علیه تعلموا الصدق قبل الحدیث(2) انتهی.

و ربما کذب فی النقل بالمعنی و لا یعلم و یؤیده الخبر المتواتر معنی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها کما حفظها فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه إلی من هو أفقه منه(3) و یدل علی الجواز مع المعرفة بأسالیب الکلام ما رواه ثقة الإسلام فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أسمع الحدیث منک فأزید و أنقص قال: إن کنت ترید معانیه فلا بأس4 و غیرها من الأخبار.

فائدة

اعلم أنه ذکر سابقا أن الظاهر صحة الأخبار التی ذکرها ثقة الإسلام فی الکافی و التی ذکرها الصدوق فی هذا الکتاب بشهادة الشیخین الأکملین بصحتها، لکن مع القول بالصحة إن عملنا باصطلاح المتأخرین فی هذا الکتاب یکون مرادنا الأصحیة کما یظهر من مقبولة عمر بن حنظلة، فإن الظاهر أن الشیخین نقلا جمیع ما فی الکتابین من الأصول الأربعمائة التی کان اعتماد الطائفة المحقة علیها کما ذکره الصدوق صریحا و یفهم من کلام ثقة الإسلام أیضا، بل الظاهر أن مرادهما بالصحة غیر الصحة المتعارفة بین المتأخرین من صحة الطرق التی کان رواتها ثقات أعم من أن یحصل بالخبر العلم أو الظن أو لا یحصل شیء منهما بل مرادهما بالصحة غیر الصحة المتعارفة بین المتأخرین من صحة الطرق التی کان رواتها ثقات أعم من أن یحصل بالخبر العلم أو الظن أو لا یحصل شیء منهما بل مرادهما القطع بالورود من المعصوم فیکون بمنزلة - قال الإمام و سمعت منه کذا، و حصول القطع لهم إما بتواتر الخبر أو بضم القرائن التی کانت حاصلة لهم، و لو سلمنا أن مرادهما بالعلم الظن الغالب فلا یحصل

ص:28

......... من السماع أیضا أکثر من الظن الغالب غالبا. و علی أی حال فالظاهر منهم النقل من الکتب المعتبرة المشهورة فإذا کان صاحب الکتاب ثقة یکون الخبر صحیحا، لأن الظاهر من نقل السند إلی الکتاب المشهور المتواتر مجرد التیمن و التبرک، سیما إذا کان من الجماعة المشهورین کالفضیل بن یسار، و محمد بن مسلم رضی الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا یضر جهالة سندیهما، و مع هذا فالاطمینان الذی یحصل للنفس من خبر زرارة و علی بن جعفر باعتبار صحة الطریق إلیهما أکثر، و إن أمکن أن یکون هذا باعتبار الإلف باصطلاح المتأخرین، و إذا کان الکتاب معروفا معتمدا و صاحبه غیر موثق و کان الطریق إلیه صحیحا فهو مثل العکس فی الاطمئنان، و إذا کان فی الطریق جهالة و لم یوثق صاحب الکتاب فالاطمینان أقل و إذا کان أحدهما ضعیفا باعتبار ذم الأصحاب لصاحب الکتاب أو لواحد من الروات فیصیر أضعف و إذا کانا ضعیفین فأضعف منه.

و اعلم أن مراتب الرواة تختلف اختلافا کثیرا، مثل أن یکون علی بن جعفر، أو زرارة أو الفضیل، أو یکون مثل علی بن إبراهیم، أو محمد بن یحیی العطار - و کذا مراتب الحسن أو التوثیق مثل إبراهیم بن هاشم، و أبان بن عثمان، أو أبو بکر الحضرمی، أو سماعه، و کذا مراتب الجهالة و الضعف - و لهذا صنف الأصحاب کتب الرجال و بینوا حال کل منهم بما وصل إلیهم حالهم من الروایة عن الأئمة علیهم السلام أو الأصحاب، و نحن میزنا فی هذا الکتاب المجهول الحال من الضعیف، و إن کان المعروف بین الأکثر عدم الفرق و بعضهم یسمی المجهول بالقوی و یعمل به، بناء علی أن الأصل العدالة، أو علی أن العلم بالفسق مانع من القبول لقوله تعالی:إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (1) و الأکثر علی أن الفسق مانع، بناء علی أن الألفاظ وضعت للمعانی الواقعیة و إن کان التکلیف بحسب ظن الراوی فلا یحصل ظن عدم المانع إلا بظن العدالة، و إن کان یمکن أن یقال: إن الإیمان و الإسلام یکفی فی ظن عدم الفسق.

ص:29

اَلْقُمِّیُّ - مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1) وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (2) وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ (3) فَأَصْلُ الْمَاءِ کُلِّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَ هُوَ طَهُورٌ کُلُّهُ وَ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ وَ مَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ

دأب الأخباریین فإن الظاهر من کلامهم أنهم یقولون ما نفهم کلام الله تعالی حتی نستدل به إلا بتوقیف الإمام، و یمکن أن یکون وصل إلیه الخبر باستدلال المعصوم بها أو یکون مرادهم من عدم فهم الکتاب معضلاته و متشابهاته، و هذه الآیات من المحکمات فیرتفع الخلاف، فإن الاستدلالیین أیضا لا یحکمون فی المتشابهات بالجزم، و إن ذکروا تأویلا فبالاحتمال، فالاستدلال بالآیة الأولی بأنه لما ذکر الله تعالی فی معرض الامتنان إنزال الماء من السماء فلو کان المراد أن ماء من المیاه المنزلة من السماء مطهر لما حصل الامتنان.

و الطهور فی اللغة یطلق بمعنی ما یتطهر به کالوقود و الوضوء، و بالقرائن المقامیة و الإخباریة یفهم أنه مراد الله تعالی، فإن استعمال الطهور بمعنی المطهر أو ما یتطهر به و هما یرجعان إلی معنی واحد شائع فی الأخبار، بل لم نر استعماله فی اللغة و الشرع بمعنی الطاهر، و ما یقال إن فعولا مبالغة فی الفاعل فقط فإنه محض دعوی، و یؤیده الآیة الثالثة فإنه لا خلاف فیها و هو صریح فیها، فلو اکتفی فی الاستدلال بذکرها لما احتیج إلی هذا القیل و القال (و إما الآیة الثانیة)- فلبیان أن الماء الذی فی الأرض کله من السماء للامتنان، یعنی أنزلنا من السماء بالقدر الذی تحتاجون إلیه أو بسبب التقدیر الذی قدرنا و التقدیر أیضا بقدر الاحتیاج، و أسکناه فی الأرض ظاهره أن میاه الأرض بسبب الأمطار و لهذا تنقص بنقصانها، و إنا علی إذهاب الماء قادرون، یعنی یجب علیکم أن تعرفوا نعمی و تشکرونی و لا تکفرون.

فظهر من المجموع «أن أصل المیاه من السماء»و هو کله مطهر إلی أن یعلم

ص:31

وَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلاَّ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

النجاسة «و ماء البحر طهور و ماء البئر طهور» (1) بعموم الآیة أو بها و بالخبر الصحیح علی الظاهر و بالحسن أو الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام: قال عبد الله بن سنان و أبو بکر الحضرمی سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال: نعم(2) و عبارة ماء البئر طهور لم نرها إلی الآن فیمکن أن یکون الصدوق رآها کما هو الظاهر من دأبه أنه لا یستنبط، و یمکن أن یکون استنبطها من الآیة و الخبر الصحیح عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر(3) و إذا لم یفسده فیجب أن یطهره(4) لأنه لا قائل بالفصل.

«و قال الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام کل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر»هذا الخبر بهذه العبارة غیر مذکور فی الأصول و الذی ظهر لنا من التتبع أن مرسلات الصدوق أکثرها من الکافی و هذا الخبر موجود فی کتاب محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری(5)

بروایة الشیخ - علی النحو الذی ذکره فی الکافی(6) و المذکور فیه طریقان (أحدهما) مرسل، و الآخر فیه جهالة عن حماد بن عثمان، و فی کتاب محمد بن یحیی عن حماد بن عیسی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر و روی الشیخ فی الموثق عن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر(7)

فیمکن أن یکون النقل بالمعنی أو کانت نسخة الصدوق علی الوجه الذی نقله.

ص:32

......... و علی أی حال فالظاهر صحة الخبر لکونه فی أصل حماد بن عثمان و حماد بن عیسی و عمار و إذا وجده فی الأصول من الثقات فالظاهر أنه یمکنه الجزم بأنه من قول الصادق علیه السلام و علی ذلک یجب أن تحمل مرسلاته و إن کان بحسب الظاهر من الکافی، و یمکن أن یکون الصدوق قابل الکافی أولا - مع الأصول و وجده صحیحا و عند التصنیف لم یلاحظها باعتبار الجزم الذی حصل له قبله کما فعلنا بکتاب الرجال مع أصولها فی زمان یسیر بتیسیره تعالی، و الظاهر أن عمل الطائفة علی تصانیف الطاطریین و البنی فضالیین و أضرابهم من الواقفیة و الفطحیة و العامة کان لموافقة الأصول الأربعمائة و جودة تصانیفهم فإن أخبار الأصول کانت منتشرة غایة الانتشار فإنهم کلما یسمعونه من المعصوم کانوا یکتبون فی الکتب و لهذا تریهم ینقلون من هذه الکتب مع وجود الأصول عندهم کما فی زماننا بل زمان متقدمینا أیضا بالنسبة إلی کتب الرجال، کما تری الشهید الثانی رحمه الله و المحقق الثانی رضی الله عنه یمدحان رجال الحسن بن داود بجودته مع أن أغلاطه أکثر من أن تحصی علی ما هو الظاهر عند الملاحظة و المقابلة مع الأصول و لکن الظن بالقدماء المقابلة مع الأصول کما یظهر فی تتبع أحوالهم.

و یظهر من هذا الخبر أن الأصل فی کل ماء الطهارة حتی یعلم النجاسة بالتغیر فی الکثیر و الجاری و فی القلیل إما بالتغیر کما ذهب إلیه ابن أبی عقیل أو بالملاقاة کما هو المشهور، و فی البئر إما بالتغیر أو بالملاقاة مطلقا أو مع عدم الکریة، و یمکن أن یستدل لابن أبی عقیل بهذا الخبر فإنه لا یحصل من أخبار نجاسة القلیل سوی الظن إن حصل إلا أن یعمم العلم بما یشمل الظن الغالب فیلزم نجاسة میاه لاقاها المتهمون بالنجاسة، أو یقال إن الظنون التی تحصل من الأخبار بمنزلة العلم کما ذکروا فی تعریف الفقه، أنه العلم بالأحکام مع أنه لا یحصل سوی الظن بالاتفاق (و ما قیل) من أنه یحصل العلم بمقدمة خارجیة هی: أن هذا ما أدی إلیه اجتهادی و هو معلوم و کل ما هو أدی اجتهادی یجب علی العمل به و هذه أیضا معلومة بالإجماع فینتج وجوب العمل یقینا (محل نظر) لأن الإجماع المذکور لم یثبت مع مخالفة جمیع الأخباریین بل الأخبار أیضا و علی تقدیر الوقوع فلا یلزم منه إلا وجوب العمل، و أین هو عن الأحکام

ص:33

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لاَ یُطَهَّرُ.

الواقعیة التی هی المقصودة من التعریف (إلا أن یقال) خصص هذا العموم بالأخبار لأن الخبر أیضا مظنون الوقوع بل مظنون المتن أیضا کما فی کل عام.

«و قال علیه السلام الماء یطهر و لا یطهر»هذا الخبر رواه الکلینی بإسناده عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام عن رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله)(1) و النوفلی هو الحسین ابن یزید ذکره النجاشی مهملا - و قال: قال قوم من القمیین إنه غلا فی آخر عمره و ما رأینا له خبرا یدل علی ذلک - و السکونی هو إسماعیل بن مسلم عامی-، لکن ذکر الشیخ رحمه الله فی العدة أنه أجمعت الطائفة علی العمل بروایته و وثقه المحقق فی المعتبر و کأنه لقول الشیخ، و حکم الکلینی، و الصدوق بصحة الخبر و الظاهر أنهما وجداه فی أصله مع الاجتماع، و لموافقته الأخبار الأخر مع الاقتران بمطابقة الآیات الدالة علی طهارة الماء، و یمکن أن یکون للصدوق طریق آخر لهذا الخبر، و الظاهر العدم لأنه لو کان للخبر طریق آخر مع ظهور کونه عامیا لما ذکره الکلینی بهذا الطریق و الظاهر أن الأصول کانت عندهما.

و أما متن الخبر فالظاهر أن المراد أن کل ماء طاهر یطهر کل شیء علی أن یکون الجنس المحلی باللام للاستغراق عرفا و إن لم یکن له لغة لأن الظاهر أن المقنن للقوانین لا یحکم علی ماء مجهول بالمطهریة، و کذا فی جمیع الأخبار بل الآیات کما فی قوله تعالی:«اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا» (2) و للاستثناء الدال علی الاستغراق فی کثیر من الآیات مثل قوله تعالی:«وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ» (3)

و نظائره فی الآیات أکثر من أن تحصی، و ما یقال إن الحکم علی حقیقة الماء بالمطهریة یستلزم الوجود فی جمیع الأفراد، فإن أرید به الدلالة عرفا فیرجع إلی الأول، و إن أرید لغة فالمنع ظاهر لأنه یکفی فی الحکم علی الحقیقة فی الإثبات وجودها

ص:34

فَمَتَی وَجَدْتَ مَاءً وَ لَمْ تَعْلَمْ فِیهِ نَجَاسَةً فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ

فی فرد من الأفراد، و یفهم من حذف المفعول العموم لعین ما ذکرنا، فإنه لو کان مطهریته مخصوصة بشیء دون شیء لکان الواجب ذکره لئلا یلزم الإلغاز و التعمیة فی کلام المقنن صلی الله علیه و آله و سلم.

و قوله علیه السلام (و لا یطهر) یخصص بغیر الماء لشمول العموم الأول له فیظهر أن الماء مطهر لکل شیء حتی الماء و لا یطهره شیء غیر الماء، فعلی هذا یمکن الاستدلال به للمرتضی و ابن إدریس، بأن الماء القلیل النجس إذا تمم کرا بالماء فإنه یطهره بالعموم، و یفهم منه أن القلیل النجس إذا وصل إلی الکر أو الجاری یصیر طاهرا بالملاقاة و لا یحتاج إلی الامتزاج کما قیل لظاهر العموم و عدم دلالة علیه، إلا أن یقال بعد العلم بالنجاسة یجب العلم بزوالها و لا شک مع الامتزاج، و بدونه لا یحصل الیقین، لکن الظاهر أن العلم الشرعی کاف لزوال النجاسة.

و کذا قیل فی المضاف الملاقی للمطلق و إن لم یصر مطلقا بل بالملاقاة أنه یطهر بنحو ما مر من الاستدلال، لکن الفرق ظاهر فإن المائین حقیقتهما واحدة بخلاف المضاف و المطلق و إن کان فی تأثیر المخالفة نظر إذ مدار استدلاله علی عموم المطهریة و الله تعالی یعلم.

و الاحتیاط فی المطلق الامتزاج عرفا، و فی المضاف صیرورته مطلقا و نحن نشیر فی کل خبر باستدلال أو استدلالین، و إلا فکلما یمکن قوله فی الخبر لا یسع المقام ذکره لبناء الکتاب علی الاختصار، و خرجنا عنه فی الأوائل لیأنس المبتدئ بفهم الخبر و بما یستنبط منه.

«فمتی وجدت ماء»تفریع علی ما ظهر من الآیات و الأخبار«و لم تعلم فیه نجاسة فتوضأ منه و اشرب». لکن إذا ظن نجاسته هل یجب الاجتناب بناء علی إطلاق العلم علی الظن الغالب أیضا (فإن) کان مدرک الظن قول العدلین فالمشهور وجوب الاجتناب لجواز رد الماء

ص:35

وَ إِنْ وَجَدْتَ فِیهِ مَا یُنَجِّسُهُ فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ إِلاَّ فِی حَالِ الاِضْطِرَارِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَیَمَّمْ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کُرّاً فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَقَعَ فِیهِ شَیْ ءٌ أَوْ لَمْ یَقَعْ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُ الْمَاءِ فَإِنْ تَغَیَّرَ فَلاَ تَشْرَبْهُ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ

المذکور بشهادة عدلین بنجاسته عند المشتری. و لو لم یحصل العلم الشرعی بقول العدلین لما أجبر البائع علی رد الثمن (و فیه) أنه أول البحث إذ لا نسلم الإجبار و لو سلم لأمکن القول بالطهارة مع الإجبار بالرد بناء علی العمل بالأصلین من قول العدلین فی المالیات و عدمه هنا لاشتراط العلم فی وجوب الاجتناب.

(و قیل) بوجوب الاجتناب بقول العدل الواحد أیضا لأنه من باب الخبر و عموم أدلة حجیة الخبر الواحد یشمله، و الجزم(1) بأنه من باب الخبر مشکل مع دلالة الأخبار باشتراط العلم ظاهرا.

(و لو کان) المدرک القرائن الظاهرة مثل خروج الکلب عن البیت رطبا و حرکة الماء فظاهرهم أنه لا یجب العمل به کما یدل علیه خبر الفأرة و سیجیء، بل لا یجوز إذا کان الماء منحصرا فیه نعم لو وجد ماء آخر فالاجتناب من مثله أولی و إلا فلا.

«و إن وجدت فیه ما ینجسه»بأن کان قلیلا أو متغیرا، فلا یجوز الوضوء بل الطهارة به مطلقا و لا الشرب فی حال الاختیار و یجوز شربه فی حال الاضطرار بقدر سد الرمق اتفاقا، و الزائد منه علی قول، سیما مع الخوف من أنه لا یوجد بعده و مع وجود الماء النجس یتعین التیمم«إلا أن یکون الماء کرا»و وجد فیه نجاسة لم تغیر الماء«فلا بأس بالوضوء و الشرب وقع فیه شیء أو لم یقع»یعنی سواء کانت النجاسة باقیة أو لم تکن، أو سواء کان الوقوع متحققا أو لا«ما لم یتغیر ریح الماء»

و الظاهر أن التغیر بالریح وقع مثالا، فإن تغیر الطعم و اللون أیضا کتغیر الریح بالاتفاق و إن لم یرد فی أخبارنا بهذا التفصیل، نعم ورد بالتفصیل المذکور من طرق

ص:36

وَ الْکُرُّ مَا یَکُونُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ طُولاً فِی عَرْضِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ فِی عُمْقِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ.

العامة، و الموجود فی أخبارنا تغیر الریح و الطعم أو التغیر مطلقا و فی خبر، التغیر مطلقا وقع و کذلک الدم فإن الظاهر من تغیر، تغیره اللون مع شمول المطلق له أیضا نعم ورد تغیر اللون فی خبر محمد بن سنان و هو ضعیف لکن یصلح أن یکون مؤیدا للعموم.

«فإن تغیر فلا تشرب منه»أی فی حال الاختیار لذکره سابقا«و لا تتوضأ - منه»

أی مطلقا«و الکر ما یکون إلخ»اعلم أنه اختلف أقوال العلماء فی کمیة الکر باختلاف الروایات ظاهرا فالذی یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق هو خبر إسماعیل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الماء الذی لا ینجسه شیء: قال: کر، قلت و ما الکر قال ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار(1)

و فیه اضطراب سندا و متنا أما السند فروی الشیخ عن کتاب سعد بن عبد الله بإسناده عن محمد بن سنان عن إسماعیل بن جابر (و عن) کتاب محمد بن أحمد بن یحیی بإسناده عن عبد الله بن سنان عن إسماعیل بن جابر، و الظاهر أنه محمد لکثرة روایة البرقی عنه و یحتمل کونه عبد الله أیضا و روی عنهما لکنه بعید جدا، و الظاهر أن هذا السهو وقع من الشیخ أو من محمد بن أحمد بأن کان فی النسخة ابن سنان فتوهم أنه عبد الله فذکره بعنوان عبد الله بقرینة روایة الکلینی بعنوان ابن سنان عن إسماعیل - و علی أی حال فالأمر بالنسبة إلی الصدوق سهل لوجود أصل إسماعیل بن جابر عنده و هو یروی عن إسماعیل و ذکر السند لمجرد التیمن کما ذکرناه مرارا مع أن طریقه إلیه صحیح أیضا.

و أما متنا فإن الموجود فی الأصول ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار، فإما أن یحمل علی أنه وجده فی أصل آخر أو یکون أصل إسماعیل بن جابر بهذه العبارة و سیجیء فی بحث المیاه خبر الحسن بن صالح و هو کعبارة المتن إلا أنه لم یعمل به لأنه مشتمل

ص:37

......... علی النصف مع وروده فی البئر، أو فهم من الخبر ذلک لأن الظاهر من الترک أنه ترکه علیه السلام اعتمادا علی فهم السائل، أو یکون المراد ثلاثة أشبار فی السعة فی ثلاثة أشبار فی العمق أو بالعکس لشمول السعة للعرض و الطول، و وجه التعبیر عنهما بالسعة أن الطول یطلق غالبا علی ما إذا کان زائدا علی العرض فإذا کانا - متساویین لا یکون طول و لا عرض عرفا و إن أطلق لغة.

و یؤیده روایة إسماعیل بن جابر فی الصحیح، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الماء الذی لا ینجسه شیء، قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته(1) فعبر علیه السلام عن الطول و العرض بالسعة و هذا الخبر أصح الأخبار التی رویت فی کمیة الکر لکن لم یعمل به الأصحاب، لأن القائلین بالاعتبار بعضهم یقولون بالثلاثة فی الثلاثة فی الثلاثة و هو مذهب القمیین، و بعضهم یقولون بزیادة النصف و هو المشهور، و ابن الجنید یقول بمائة شبر تقریبا، و القطب الراوندی یقول بالثلاثة و نصف بدون الضرب فظهر أنه شاذ و الشاذ لا یعمل به و إن کان صحیحا أو یحمل علی الاستحباب علی مذهب القمیین، و علی المشهور یترک کما ترک حدیث الثلاثة عندهم أیضا، فرب صحیح یترک و رب ضعیف یعمل علیه بمعاضدة عمل الأصحاب خصوصا(2) إذا کان الراوی واحدا.

و أما الخبر المشهور فرواه الشیخ بإسناده عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر - و الظاهر أنه لیث المرادی. قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصفا فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه من الأرض فذلک الکر من الماء(3) فإنه و إن کان فی طریقه عثمان بن عیسی و هو واقفی لکن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه.

و الظاهر أن هذا الإجماع وقع منهم قبل القول بالوقف، و روی عنه الأخبار

ص:38

......... فی حال صحته و کتبت عنه - و المدار فی نقل الخبر علی حالته - فلا یضر الکفر بعده علی أن الخبر موجود فی أصل أبی بصیر و کان عندهم، و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و ورد الأخبار فی شأنه سیما الخبر الصحیح بأنه لو لا هؤلاء الأربعة لاندرست آثار النبوة و غیر ذلک و هو من الأربعة و الثلاثة الأخر زرارة، و محمد ابن مسلم، و برید بن معاویة العجلی(1).

فظهر أن الخبر المشهور أصح سندا من بقیة أخبار الشبر و أشمل متنا بحسب الظاهر بأن یکون المراد من قوله علیه السلام إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصفا مضروبا فی مثله و هو ثلاثة أشبار و نصف ثلاثة أشبار إلخ بأن یکون خبرا ثانیا - لکان - و یحصل الثلاثة و إن احتمل أن یکون ثلاثة أشبار إلخ بدلا من مثله و یکون الأول عبارة عن السعة و تشمل الطول و العرض. لکن ما ذکرناه أولا أظهر مع أن التأسیس أولی و لهذا عمل الأکثر علیه.

و لا دلیل علی ما ذهب إلیه ابن الجنید ظاهرا و کذا القطب الراوندی لأن لفظة (فی) مذکورة فی الأخبار و هو بظاهره دال علی الضرب.

و الأظهر فی الجمع بین الأخبار أن تقول بقول القمیین و یحمل الزیادة علی الاستحباب لو لم نقل فی الجمیع بالاستحباب، و یمکن حمل خبر الذراعین علی خبر القمیین - بأن یقال: المراد بالسعة القطر و لهذا اکتفی بها عن العرض و الطول فإنه بالنسبة إلی الجمیع علی السواء، و إذا کان القطر ذراعا و نصفا فیضرب نصف الثلاثة أشبار فی نصف الدائرة و إذا کان القطر ثلاثة أشبار تقریبا یکون الدائرة تسعة أشبار، فإذا ضرب نصف القطر شبرا و نصفا فی نصف الدائرة أربعة و نصف، کان الحاصل ستة أشبار

ص:39

وَ بِالْوَزْنِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْمَدَنِیِّ

و ثلاثة أرباع شبر، فإذا ضرب الحاصل فی أربعة أشبار، یصیر سبعة و عشرین شبرا(1)

و هو حاصل مضروب الثلاثة فی الثلاثة، فی الثلاثة، فیحمل الخبر المشتمل علی النصف الذی یحصل منه اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر علی الاستحباب، و هو أحسن من رد الخبرین. مع أن خبر الأرطال إذا حمل علی العراقی کان أقرب من قول القمیین و إن کان أکثر أو یحمل علی المدنی و یکون محمولا علی الاستحباب، و لا یمکن الحمل علی الوجوب التخییری إذ لا یتصور القول بالطهارة علی مقدار علی احتمال و بالنجاسة علی آخر - نعم یمکن فیما اشتملت علی النیة کالتخییر بین القصر و الإتمام فی مواضعه و یؤید الثلاثة الأشبار خبر القلتین فإن القلة الجرة الکبیرة التی تسع خمس قرب تقریبا و هو قریب من السبعة و العشرین، إلا أن یحمل علی التقیة علی ما هو مذهب الشافعی و جماعة من فقهائهم الذین قبله.

«و بالوزن ألف و مائتا رطل»بکسر الراء و قرأ بالفتح علی قلة«بالمدنی»هذا هو التحدید الآخر للکر، و هو مروی فی الصحیح عن محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الکر من الماء الذی لا ینجسه شیء ألف و مائتا رطل(2)

و عمل به أکثر الأصحاب لکن اختلفوا فی الرطل، فبعضهم اعتبر حال بلد السائل فإنه و إن لم یذکر فی الخبر لکن الغالب فی أصحاب الصادق علیه السلام أهل العراق - و بعضهم اعتبر حال بلد المسؤول بأنه کان علیه السلام غالبا فی المدینة، و إذا وقع البیع أو الشراء بالرطل أو المن مثلا یحمل علی من البلد و رطله.

لکن یؤید القول بالرطل العراقی، صحیحة محمد بن مسلم الطائفی، عن أبی

ص:40

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَیْنِ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ . وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الاِسْتِیَاکِ بِمَاءِ الْوَرْدِ

عبد الله علیه السلام أنه قال إن الکر ستمائة رطل(1)-و لما کان ابن مسلم طائفیا و کان رطل مکة و طائف مقدار رطلین بالعراقی فإذا قیل بالعراقی توافق الخبران، و هو أیضا یؤید أنهم علیهم السلام یعتبرون بلد السائل لا بلدهم کما فی أرطال الفطر کما سیجیء إن شاء الله، مع أنه یبعد التفاوت کثیرا بین خبر الأشبار بالثلاثة و بین اعتبار الأرطال بالمدینة إلا أن یحمل علی الاستحباب فلا یضر بل یؤیده، فإنه کلما کان الماء أکثر کان أبعد من قبول النجاسة:

«و قال الصادق علیه السلام: إذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شیء و القلتان جرتان»

هذا الخبر رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن المغیرة عن بعض أصحابه عن أبی - عبد الله علیه السلام(2) و الشیخ طرحه بالإرسال أولا، و الظاهر أنه لا یضر، لإجماع العصابة علی تصحیح ما یصح عن عبد الله بن المغیرة، و ثانیا بالحمل علی التقیة و هو جید إن لم یمکن الحمل علی ما یکون کرا کما ذکره فی غیره من الأخبار و سیجیء.

«و لا بأس بالوضوء منه و الغسل من الجنابة و الاستیاک بماء الورد»فعلی النسخة التی فیها لفظة منه - فالظاهر أن المراد بالمرجع الکر، یعنی لا بأس بالوضوء من الکر و الاغتسال من الجنابة من الکر ردا علی الحنفیة، فإنهم لا یجوزونه، و ورد فی بعض أخبارنا المنع من ذلک، و حمل علی التقیة أو الکراهة، و حینئذ یکون قوله «و الاستیاک بماء الورد» جملة برأسها بمعنی أنه یجوز السواک مصحوبا بماء الورد لتطییب الفم و لیس فیه إسراف - و أما علی نسخة الأصل فالظاهر أن المراد بها جواز الوضوء و الغسل

ص:41

......... من الجنابة و السواک بماء الورد کما نقل عنه الأصحاب و صرح به فی غیر هذا الکتاب أیضا، و یدل علیه الخبر الذی رواه الکلینی عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد عن یونس، عن أبی الحسن قال: قلت له الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلک(1).

قال الشیخ رحمه الله هذا الخبر شاذ شدید الشذوذ و إن تکرر فی الکتب و الأصول فإنما أصله عن یونس عن أبی الحسن علیه السلام، و قد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره، و لو سلم لاحتمل أن یکون المراد به التحسین من حیث أنه متی استعمل الرائحة الطیبة لدخوله فی الصلاة و لمناجاة ربه کان أفضل من أن یقصد التلذذ به حسب دون وجه الله تعالی.

و یحتمل أیضا أن یکون أراد علیه السلام بقوله ماء الورد، الماء الذی وقع فیه الورد لأن ذلک قد یسمی ماء ورد و إن لم یکن معتصرا منه بسبب المجاورة، کما یقال ماء الحب و ماء المصنع.

و رده بعض الأصحاب بأن فی طریقه سهل بن زیاد و محمد بن عیسی عن یونس و لا یعمل ابن الولید و لا الصدوق بمتفرداته، و زاد بعضهم ضعف محمد بن عیسی فی نفسه - أما قول الشیخ (شاذ مع التکرر فی الأصول)، فالمراد به الشذوذ من حیث العمل إذا التکرر فی الأصول إنما ینفع إذا کان الراوی متعددا و الظاهر(2) أنه لا یجب فإن التکرر فی الأصول کاف فی الصحة، و بشهادة الشیخ علیه یسقط اعتراض أکثر الأصحاب بأن فی طریقه سهل و محمد بن عیسی(3) مع أن الظاهر أن أصل یونس

ص:42

وَ الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لاَ تَتَوَضَّأْ بِهِ وَ لاَ تَغْتَسِلْ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لاَ تَعْجِنْ بِهِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ.

کان موجودا عند الصدوقین و لهذا عملا به و حکما بصحته.

فلم یبق إلا الإجماع، و کیف یحصل الإجماع مع مخالفة هذین الجلیلین، و القول بأنهما معروفا النسب فلا یضر خروجهما إنما ینفع إذا علم دخول المعصوم علیه السلام فی القول المشهور و لو بورود الخبر الصحیح عنه علیه السلام و هو فی محل المنع، مع أن الشیخ فی الخلاف نقل الخلاف عن بعض أصحاب الحدیث، و الحمل علی التحسین فی غایة البعد لأنه إن سلم فی الوضوء کیف یمکن حمل الاغتسال علیه فلم یبق إلا حمل المجاورة و هو و إن کان بعیدا إلا أنه أحسن من مخالفة الأصحاب و الإجماع المنقول، و لو حمل علی التقیة لقول بعض العامة بالجواز من المضاف و نقل الخبر عن الرضا علیه السلام و کان أکثر النقل فی خراسان بمجمع کثیر من العامة و لهذا تری أکثر الأخبار المنقولة منه صلوات الله علیه یوافق العامة تقیة - لکان أحسن، و بالجملة إذا وجد الماء فالاحتیاط و العمل علی الترک، و مع عدمه فالأحوط الوضوء من المضاف و التیمم کما کان یقول الأستاد رضی الله عنه، فإنه مع عدم القول بخبر الواحد کان یتورع فی العمل بکل خبر مهما أمکن و هکذا ینبغی أن یکون سبیل المتقین.

«و الماء الذی تسخنه الشمس إلخ»أشبه الأخبار بهذه العبارة، ما رواه فی الکافی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله الماء الذی تسخنه الشمس لا توضأوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه یورث البرص(1)-و روی الشیخ، عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عیسی العبیدی، عن درست، عن إبراهیم بن عبد الحمید. عن أبی الحسن علیه السلام قال: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عائشة و قد وضعت قمقمتها فی الشمس: فقال یا حمیراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسی و جسدی: قال لا تعودی فإنه یورث

ص:43

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِالْمَاءِ الْحَمِیمِ الْحَارِّ

البرص(1) و قد وصف المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی هذا الخبر بالصحة و هو خلاف مصطلحهما، و کأنه باصطلاح القدماء فإن فی طریقه درست و هو واقفی غیر موثق و إبراهیم و إن وثق فهو واقفی، و رواهما الصدوق فی العلل بالإسنادین أیضا(2).

و روی الشیخ عن محمد بن سنان مرسلا عن أبی عبد الله علیه السلام: قال لا بأس بأن یتوضأ بالماء الذی یوضع فی الشمس و حمل الأصحاب أخبار النهی علی الکراهة لهذا الخبر و لا بأس به و الظاهر أن مراد الصدوق أیضا الکراهة أو الأعم کما هو طریقة الأخباریین، لأنه إذا ورد نهی و لا یفهم أنه للحرمة أو الکراهة و کذا الأمر فإنهم یحملون علی ما وقع من المعصوم من الرجحان المطلق و أنه عندهم من المتشابهات: لکن لما ورد الخبر الأخیر یلزمهم العمل بالکراهة إلا أن لا یعملوا به لضعفه: لکن الظاهر منهم أنهم یعملون به إذا نقله مثل سعد بن عبد الله و هو موجود فی کتابه.

و ما ورد أنه یورث البرص لا یدل علی الحرمة لأنه یمکن أن یکون باعتبار مداومة استعماله أو فی البلاد الحارة، أو فی الأوانی المنطبعة مع أنه یمکن أن یکون النهی إرشادیا لتعلقه بالمنافع الدنیویة بقرینة ضم العجن به - لکن المشهور الکراهة و الاحتیاط فی الترک مع الإمکان و لو بعد البرودة و ظاهر خبر الکافی عموم الغسل و یمکن القول بعموم الاستعمال أیضا للعلة المذکورة فی الخبر.

«و لا بأس بأن یتوضأ الرجل بالماء الحمیم الحار»الظاهر أن المراد بالحمیم المسخن بالنار، و یمکن إرادة الأعم منه و من المسخن بنفسه کما یکون فی الجبال الذی یشم منه رائحة الکبریت، لکن الأغلب استعماله فی المسخن بالنار و فی الحار من قبل نفسه الحمیة کما سیجیء، و عدم البأس إما بورود خبر وصل إلیه و لم یصل إلینا، و إما

ص:44

وَ لاَ یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ کُلُّ مَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِمَّا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَمُتْ فَإِنْ کَانَ مَعَکَ إِنَاءَانِ فَوَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا مَا یُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ تَعْلَمْ فِی أَیِّهِمَا وَقَعَ فَأَهْرِقْهُمَا جَمِیعاً وَ تَیَمَّمْ.

بالعمومات أو بالخبر الذی ورد أن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی(1) و لم یرد فیه نهی، نعم ورد جواز الغسل بالمسخن بالنار و منه استنبط جواز الوضوء بمفهوم الموافقة و فیه شیء.

«و لا یفسد الماء إلا ما کان له نفس سائلة» (2) الظاهر أن المراد به القلیل کما یظهر من بعض الأخبار أو الأعم منه و من البئر کما یظهر من بعضها أیضا و المراد بالإفساد النجاسة أو الأعم من النجاسة و من عدم جواز الاستعمال«و کلما وقع فی الماء مما لیس له دم (إلی قوله) أو لم یمت»و المراد بالدم، السائل من العروق کما قاله الأصحاب و ظهر من الخبر الأول أیضا فإن الدم لا یسیل إلا من العروق غالبا و إلا فلا یوجد حیوان لا یکون له دم أصلا إلا نادرا و إذا لم یفسده میتا فحیا أولی«فإن کان معک إناءان إلخ»هذا الخبر نقله فی الکافی عن سماعة بطریق موثق،(3) و ذکره الشیخ بسندین موثقین،(4).

و الذی یظهر من الأصحاب عدم الاختلاف فی العمل به إلا فی وجوب الإهراق نظرا إلی ظاهر الأخبار،(و ربما أیدت) بأنه مع وجودهما واجد للماء (و ضعف)

ص:45

وَ لَوْ أَنَّ مِیزَابَیْنِ سَالاَ مِیزَابَ بَوْلٍ وَ مِیزَابَ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ

وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ السَّطْحِ یُبَالُ عَلَیْهِ فَتُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَیَکِفُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْهُ.

بأنه مع القول بأنهما فی حکم النجس لا یعقل القول بأنه واجد للماء، فإن المراد بالوجدان تمکن الاستعمال، و المنع الشرعی کالعقلی بل أولی، و حمل الإهراق علی وجوب الاجتناب تجوز، و الأولی مع عدم خوف العطش و الاحتیاج إلی الماء و لو لسقی الدواب الإهراق عملا بظاهر الأخبار، و مع الخوف فلا یجوز قطعا، و ذهب بعض الأصحاب إلی الوضوء بأحدهما و الصلاة ثمَّ تطهیر مواضع الوضوء بالماء الآخر و الوضوء و الصلاة کما فی الوضوء بالمشتبه بماء الورد و الصلاة فی الثوبین المشتبهین، و العمل علی الأول.

«و لو أن میزابین سالا (إلی قوله) لم یکن به بأس»رواه فی الکافی فی الحسن کالصحیح عن هشام بن الحکم و عن محمد بن مروان عنه علیه السلام(1) و حمله الأصحاب علی ما لم یتغیر لکن فی خبر هشام و الآخر ماء مطر فعلی هذا فالظاهر منه مطهریة ماء المطر و أن حکمه حکم الجاری مع أخبار أخر، و علی تقدیر عدم ذکر المطر فالظاهر منه أیضا ماء المطر لأنه مستبعد أن یکون المیزاب جاریا من کر أو جار و إذا بقی علی الإطلاق فیظهر منه طهارة القلیل.

«و سأل هشام بن سالم (إلی قوله) أکثر منه»هذا الخبر من الصحاح علی اصطلاح المتأخرین، لأن طریق الصدوق إلی الهشامین صحیح و هما ثقتان، و لا یضر ما ورد فیهما من الأخبار الدالة علی القول بالجسم و الصورة لأن الأخبار ضعیفة و محمولة علی المذهب السابق علی تشیعهما و اختصاصهما بالأئمة صلوات الله علیهم، أو علی افتراء العامة علیهما کما افتروا علی کثیر من أصحابنا رضی الله عنهم، و قوله علیه السلام (فتصیبه السماء)

ص:46

وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:عَنْ طِینِ الْمَطَرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِینُ الْمَطَرِ لاَ یُنَجِّس.

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنِ الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ إِذَا جَرَی فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

أی المطر، و قوله علیه السلام (فیکف) أی یتقاطر من السطح فی داخل البیت.

و قوله علیه السلام (ما أصابه من الماء أکثر منه) دفع لتوهم السائل، فإنه سأل عن السطح یبال علیه یعنی دائما فتوهم أن السطح إذا کان یبال علیه دائما و ینفذ فیه البول فکیف یصل إلیه ماء المطر؟ و کیف یطهره فأجاب علیه السلام: بأن الماء أکثر منه و یستولی علیه فح یطهره فیفهم منه لزوم غلبة المطر فلا یکفی التقاطر بل لا بد من الجریان علی الظاهر.

«و سئل علیه السلام عن طین المطر إلخ»یدل علیه خبر مرسل فی الکافی بغیر هذه العبارة(1) و ینبغی أن یحمل علی حال نزول المطر، أو علی استهلاک البول و العذرة به و یمکن أن یقرأ (ینجس) بالتشدید و التخفیف.

و اعلم أن الأخبار الواردة بالطهارة مشتملة علی الکثرة و الجریان فما لم یحصل الکثرة و الجریان لا یمکن الجزم بالطهارة مع أن الیقین لا یزیله إلا یقین مثله.

«و سأل علی بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن البیت یبال علی ظهره»

ظاهره دوام البول، و کذا الاغتسال من الجنابة مع أنه لا یخلو المغتسل من المنی غالبا و الظاهر أنه کلما یذکر فیه الاغتسال من الجنابة یکون السؤال باعتبار نجاسة المنی غالبا«ثمَّ یصیبه المطر»ظاهر الإصابة أعم من الجریان و عدمه«فقال علیه السلام إذا جری فلا بأس به»ظاهر الاشتراط أنه إذا لم یجر لا یکون مطهرا، و الظاهر أنه یشترط الجریان هنا باعتبار نفوذ النجاسات فی السطح بحیث یستولی الماء علیه حتی یزیل النجاسة، و الظاهر أن المراد بالجریان أعم من الجریان من المیازیب و الأرض فإذا

ص:47

وَ سَأَلَهُ:عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ فِی مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ فَقَالَ لاَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لاَ رِجْلَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الْقَیْ ءِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلاَ یُغْسَلُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :کُلُّ شَیْ ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلاَلٌ وَ لُعَابُهُ حَلاَلٌ .

صدق علیه الجریان یکفی و إن أمکن أن یقال المطلق منصرف إلی الغالب المتعارف و الغالب إطلاق الجریان علی الجریان من المیازیب و تأویل الجریان بالنزول من السماء فی غایة البعد، مع أنه یلغو الاشتراط لأنه لازم المطر.

و سؤاله الثانی فی ماء المطر الذی قد صب فیه خمر ظاهره أنه لم یبق من عینها شیء و تخصیص الخمر من بینها یمکن أن یکون لأن الخمر أشد من جمیع النجاسات، و جوابه علیه السلام هو أن ماء المطر یطهر کل نجاسة مع الاستهلاک، و یمکن أن یکون الجواب باعتبار عدم نجاسة الخمر بقرینة عدم الاستفصال کما ذهب إلیه الصدوق و یظهر من بعض الأخبار کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

«و سأل عمار الساباطی إلخ»طریق الصدوق إلیه موثق و ظاهره طهارة القیء و جواز الصلاة و إن لم یکن قیء نفسه بقرینة عدم الاستفصال و یمکن الحمل علی قیء نفسه أیضا جمعا بین الأخبار و سیجیء تحقیقه إن شاء الله تعالی فی اللباس«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل شیء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال»هذا الخبر رواه الشیخ الشیخ بسند ضعیف عنه علیه السلام(1) و الاجترار الإخراج من المعدة إلی الفم و أکله ثانیا کما تفعله الإبل و البقر و الغنم و یدل بمفهومه علی عدم حلیة سؤر ما لا یؤکل لحمه بل ما لا یجتر (ورد) أولا بضعفة، و ثانیا بالحمل علی الکراهة فإن المکروه أیضا لیس بحلال لأن الحلال مرادف المباح و المباح ضد للمکروه کما هو ضد لسائر الأحکام الخمسة.

ص:48

وَ أَتَی أَهْلُ الْبَادِیَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْکِلاَبُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَکُمْ سَائِرُ ذَلِکَ. وَ إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَعِیرٌ فَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ.

«و أتی أهل البادیة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»یمکن القراءة بالنصب و الرفع فی الرسول و علی أی حال فالظاهر أنه صلی الله علیه و آله و سلم کان عندهم فأتوه أو أتاهم و قالوا إن حیاضنا هذه - و هذه قرینة کونه صلی الله علیه و آله و سلم عند الحیاض«فقالوا یا رسول الله (إلی قوله) و لکم سائر ذلک»و هذا الخبر رواه الشیخ بإسناده عن السکونی عن جعفر عن أبیه أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أتی الماء فأتاه أهل الماء إلخ(1) و لما کانت الحیاض مشاهدة و کانت أکثر من الکر غالبا أجاب بالطهارة فلا یمکن الاستدلال بعمومه علی طهارة القلیل و لا یمکن الاستدلال به علی نجاسة السباع بتقریر النبی صلی الله علیه و آله و إیاهم علی نجاستها، لأن الظاهر أنهم سألوا إن حیاضنا تردها الطاهر و النجس، و لو لم یکن ظاهرا فاحتماله ظاهر لا ینکر بقرینة ضم البهائم، علی أنه یکفی فی ضم السباع کون فرد منها نجسا کالخنزیر و الکلب و یکون ذکر الکلب تخصیصا بعد التعمیم.

«و إن شرب من الماء دابة إلخ»یدل علیه الأخبار الصحیحة، فمنها صحیحة الفضل قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخیل و البغل و الوحش و السباع: فلم أترک شیئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء(2).

ص:49

فَإِنْ وَقَعَ وَزَغٌ فِی إِنَاءٍ فِیهِ مَاءٌ أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ إِنْ وَلَغَ فِیهِ کَلْبٌ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِیقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَیْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُجَفَّفُ

«فإن وقع وزغ فی إناء فیه ماء أهریق ذلک الماء» (1) الوزغ حیوان شبیه بالضب و السام أبرص، و العظایة(2) و اللحکة أنواعه، فالأول ما یکون فی الصحاری غالبا، و الثانی أصغر منه و یکون فی الدور غالبا و الثالث أصغر منهما، و یدل علیه حسنة هارون ابن حمزة الغنوی عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی أن قال) غیر الوزغ فإنه لا ینتفع بما یقع فیه(3) و حمله أکثر الأصحاب علی الندب للسم الذی یکون له و یدفعه فی الماء فی بعض الأوقات، و بعضهم حکم بنجاسته و سیجیء خبر السم فی بحث الفأرة، و یحتمل أن یکون العبارة متن ذلک الخبر. و یحتمل أن یکون مراد الصدوق الکراهة و الحمل علی الأعم أولی کما هو دأب الأخباریین فإنهم یذکرون متون الأخبار و لا یدرون أنها للوجوب أو للاستحباب و هذا أقرب للتقوی.«و إن وقع فیه کلب (إلی قوله) ثمَّ یجفف»یدل علیه خبر الفضل(4) و خبر الفضل و إن کان ظاهره مطلق الملاقاة لکن حمله الأکثر علی الولوغ جمعا بین الأخبار و الصدوق جمع بینهما بالعمل علیهما و لا ریب أنه أحوط، و یدل هذا الخبر و غیره من الأخبار الصحیحة علی نجاسة القلیل ظاهرا و أما ما ذکر مرتین فلم نجده فی النسخ التی عندنا من التهذیب، و نقله المحقق فی المعتبر، و العلامة فی المنتهی فی حدیث الفضل و لعله کانت نسختها هکذا، و یؤیده عمل الأصحاب و أما التجفیف الذی ذکره الصدوق و المفید

ص:50

وَ أَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ فَیَجِبُ التَّنَزُّهُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ لاَ یُوجَدُ غَیْرُهُ وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِمَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لاَ بَأْسَ بِشُرْبِهِ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِنِّی لاَ أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لاَ مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ. وَ لاَ یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُشْرِکِ وَ کُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلاَمَ - وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِکَ سُؤْرُ النَّاصِبِ

فلم نطلع لهما علی شاهد.

«و أما الآجن فیجب التنزه عنه إلا أن یکون لا یوجد غیره»رواه فی الکافی فی الحسن، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الماء الآجن تتوضأ به إلا أن تجد ماء غیره فتنزه عنه(1) و المراد بالماء الآجن المتغیر من قبل نفسه کما فهمه الأصحاب و یدل علیه أخبار أخر و الظاهر من الخبر استحباب الاجتناب، و الصدوق حمل الأمر بالتنزه علی الوجوب، و یمکن حمل کلامه علی الاستحباب أیضا کما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب علی الاستحباب المؤکد کثیرا«و لا بأس بالوضوء إلخ»الأخبار بما ذکره کثیرة و لا ریب فی طهارة السنور مع خلوه عن النجاسة بل الظاهر من الأخبار کراهة الاجتناب منه.

«و لا یجوز الوضوء بسؤر الیهودی إلخ»هذا الخبر ذکره فی الکافی هکذا:

أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد، عن أیوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه کره سؤر ولد الزنا و سؤر الیهودی و النصرانی و المشرک و کلما خالف الإسلام و کان أشد عنده سؤر الناصب(2).

و حمل الصدوق الکراهة علی عدم الجواز کما ترد کثیرا فی الأخبار بمعناه للآیة و أخبار أخر فإنه لا ریب فی نجاسة المشرک و الناصب و کل کافر. نعم ورد الخلاف فی

ص:51

وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِیلُهُ سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ

نجاسة أهل الکتاب و الأخبار متعارضة. و الأکثر علی النجاسة. و حمل أخبار الطهارة علی التقیة و المشهور طهارة ولد الزنا و هذا الخبر علی تقدیر الصحة لا یدل علی النجاسة و حکم الصدوق بعدم جواز الوضوء أیضا أعم من النجاسة، و روی الکلینی خبرا فی طریقه الضعفاء عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله علیه السلام، و لکن الظاهر أنه من کتاب ابن أبی یعفور فلا یضر الضعف - قال لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالة الحمام فإن فیها غسالة ولد الزنا و هو لا یطهر إلی سبعة آباء و فیها غسالة الناصب و هو شرهما إن الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب و إن الناصب أهون علی الله من الکلب قلت أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل منه الجنب و الصبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی فقال: إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا.

و یمکن حمله علی الکراهة بقرینة «و هو لا یطهر إلی سبعة آباء» لأن ابن إدریس و لا غیره لا یقول بنجاسة أولاده مع أن ظاهر الخبر یدل علیه و سیجیء أیضا فی غسالة الحمام خبران لا یخلوان من جهالة فی السند و لا شک أن الاجتناب من غسالته أحوط.

و استدل ابن إدریس علی نجاسته بالإجماع مع أنه یمکن دعوی الإجماع علی خلافه لأنه معروف النسب فلا یضر خروجه.

و ربما یستدل علیها بأنه کافر لأنه یموت علی الکفر و المسلم لا یکفر أو باشتراط الثواب علی الموافاة و فیهما ما لا یخفی، و علی أی حال فالمراد به من ثبت بالبینة أنه ولد الزنا لا من تناله الألسن و لو مع القرائن أو کونه من أولاد الفواحش أو لوعن علیه أو التقط و قوله «و أشد من ذلک سؤر الناصب»المراد به المعلن لعداوة أهل البیت أو عداوة واحد من الأئمة الذین أذهب الله الرجس عنهم و جعل مودتهم أجر رسالة رسوله صلی الله علیه و آله، و أشدیة کفرهم ظاهرة، و النجاسة تابعة للکفر.

«و ماء الحمام سبیله سبیل الماء الجاری إذا کانت له مادة»هذا الخبر روی فی

ص:52

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الْمَاءِ الَّذِی تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلاَبُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ إِنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ .

الکافی فی الصحیح عن بکر بن حبیب (و هو مجهول الحال) عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة(1) و روی فی الصحیح أنه بمنزلة الماء الجاری(2)

و الأخبار فی طهارة ماء الحمام و أنه بمنزلة الجاری کثیرة لکن الاشتراط بالمادة لم یذکر فی غیر خبر بکر بن حبیب لکن جهالته مجبورة بعمل الأصحاب، و مؤیدة بما یفهم من أخبار أخر، و المراد بماء الحمام علی ما ذکره بعض الأصحاب الحیاض الصغار التی لا تبلغ کرا إذا جری من المادة فهو بحکم الجاری و یمکن الحمل علی الأعم کما هو الظاهر من الأخبار بأن حکمه حکم الجاری فی أنه لا ینجس بملاقاة الجنب و غیره من النجاسات إذا کان کرا ردا علی أبی حنیفة و مشارکیه فی القول بنجاسة مائه إذا دخل فیه الجنب، و لهذا لا یدخلون فی الحیاض فی الحمام و غیره، و ما ذکره بعض الأصحاب داخل فیه أیضا لا أنه هو المراد فقط، و یفهم من هذه الأخبار طهارة الجاری أیضا باعتبار أن له مادة فلا یشترط کریته، و المشهور اشتراط الکریة فی المادة کما هو الظاهر من الإطلاق عرفا، و لم یشترط المحقق کریتها لإطلاق لفظ المادة لغة، و ذکروا عنه أن مع الاشتراط لا فرق بینه و بین سائر المیاه، و مبنی أمر الحمام علی التخفیف لعموم البلوی، و ذکروا عنه أنه یکفی الکریة فی المائین الأعلی و الأسفل و لا یشترط کون الأعلی کرا، فعلی هذا یقوی قوله و إن کان العمل بالمشهور أحوط.

«و قال الصادق علیه السلام فی الماء الذی تبول فیه (إلی قوله) لم ینجسه شیء»هذا الخبر رواه ثقة الإسلام و شیخ الطائفة فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عنه علیه السلام(3)

ص:53

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.

و روی أخبار صحاح فیه تزید علی التواتر فی اعتبار الکر و کمیته و بالجملة لا ریب فی الخبر و اعتبار الکر، لکن هل هو علی الوجوب أو علی الاستحباب، فأکثر الأصحاب علی الوجوب و قبول النجاسة أو مع عدمه النجاسة کما هو ظاهر مفهوم الشرط المعتبر عند المحققین.

و یؤیده الأخبار الکثیرة الدالة بظاهرها و بصریحها علی نجاسة القلیل - و قیل بالاستحباب جمعا بین الأخبار و لا یفهم من الصدوق ما ذهب إلیه فیمکن أن یکون من المتوقفین کما هو دأب المتورعین، فإنه ذکر الأخبار من الطرفین و لم یذکر ما یدل علی الترجیح أو یقول بنجاسة القلیل فیما ورد فیه نص و بعدمه فیما لم یرد کما ذهب السید الجلیل ابن طاوس فی البئر متمسکا بقوله علیه السلام اسکتوا عما سکت الله عنه(1) ، و کذا حکم البئر أیضا لا یفهم من کلام الصدوق کما سنذکر إن شاء الله، و یظهر فائدة التوقف فی الاحتیاط من الطرفین بأنه إذا أمکن الوصول إلی الماء الطاهر بیقین اجتنب من هذا الماء و إذا لم یوجد فالاحتیاط فی الوضوء أو الغسل مع ضم التیمم و إن کان فی هذا الاحتیاط أیضا إشکال من حیث النجاسة المحتملة إلا أن یصلی مرتین و یطهر مواضع الوضوء بعد الوصول إلی الماء الطاهر یقینا و الاحتیاط الأول هو المعمول به و الله تعالی یعلم.

«و قال الصادق علیه السلام کان بنو إسرائیل إلخ»هذا الخبر رواه الشیخ فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و ظاهر أن مخرج البول کان مستثنی و یفهم من التوسعة طهارة القلیل و البئر فإنه مع نجاستها یتضیق غایة التضییق و قوله علیه السلام«و جعل لکم

ص:54

فَإِنْ دَخَلَتْ حَیَّةٌ فِی حُبِّ مَاءٍ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنَ الْمَاءِ ثَلاَثُ أَکُفٍّ وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِی وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُسْتَقَی الْمَاءُ بِحَبْلٍ اتُّخِذَ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ

الماء طهورا»أی مطهرا کما هو الظاهر من المقام إشارة إلی قوله تعالی:وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1) و أن المراد بالطهور فی الآیة هو المطهر أو یتطهر به«فانظروا کیف تکونون»

یعنی فی الطهارة و الاجتناب من النجاسات، فإنهم مع ذلک التضییق کانوا یعملون به فأنتم مع هذه التوسعة أولی بالعمل أو الأعم منه و من شکر نعمه تعالی التی من جملتها التخفیف و التوسعة.

«فإن خرجت حیة إلخ»هذا الخبر رواه الشیخ فی الحسن عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلک تقع فی الماء فتخرج حیا هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه؟ قال یسکب منه ثلاث مرات و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة ثمَّ یشرب منه و یتوضأ منه غیر الوزغ فإنه لا ینتفع بما یقع فیه(2) و حمله الشیخ علی الاستحباب لصحیحة علی ابن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن العظایة و الحیة و الوزغ تقع فی الماء و لا تموت أ یتوضأ منه للصلاة فقال: لا بأس به(3)-و غیره من الأخبار و استحباب صب الماء منه إما لاستخباثه أو لسمه المحتمل أو للتعبد و الاحتیاط فی الصب خروجا من الخلاف.

«و لا بأس أن یستقی الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزیر»و رواه الشیخ فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام(4) و حمله الشیخ علی ما لم یصل الحبل إلی الماء و ظاهره طهارة البئر و القلیل معا إلا أن یقال بطهارة الشعر کما ذهب إلیه المرتضی أو یؤول بجواز

ص:55

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْواً یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ یُجْعَلُ فِیهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِیهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَکِنْ لاَ تُصَلِّ فِیهَا. وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ مَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُ وَ إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَاءِ الْمُتَغَیِّرِ أَوِ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثَوْبَهُ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ الصَّلاَةِ وَ غَسْلِ الثَّوْبِ وَ کُلُّ آنِیَةٍ صُبَّ فِیهَا ذَلِکَ الْمَاءُ

الاستقاء لسقی الدواب أو لسقی الأرض کما هو المتعارف الآن أیضا و الله تعالی یعلم:

«و سئل الصادق علیه السلام عن جلد الخنزیر إلخ»رواه الشیخ عن زرارة(1)-و حمله الشیخ علی الاستقاء للبهائم و الدواب و ظاهره طهارة البئر و القلیل للإجماع علی نجاسة الجلد«و سئل الصادق علیه السلام عن جلود المیتة إلخ»(2) لا خلاف بین الأصحاب إلا نادرا فی نجاسة المیتة من ذی النفس فحمل هذا الخبر علی میتة مثل الضب فإن مدار الأعراب علی جلده یجعلون فیه الماء و اللبن و السمن، و منه وضوؤهم و شربهم، و یحمل النهی عن الصلاة علی التنزیه.

«و لا بأس بالوضوء بفضل الحائض و الجنب ما لم یوجد غیره»الأخبار واردة بالنهی عن فضل الحائض و المرأة الجنب إذا کانت متهمة و واردة بالجواز فحمل النهی علی الکراهة و ظاهر الصدوق الکراهة مطلقا إذا وجد غیره و إذا لم یوجد فلا بأس، و یمکن أن یکون مراده المتهمة کالأصحاب.

«فإن توضأ رجل (إلی قوله) ذلک الماء»یعنی إذا استعمل الماء النجس عمدا فلا ریب فی الإعادة - و إذا استعمل نسیانا أو جاهلا بالنجاسة فلا ریب أیضا فی إعادة الوضوء

ص:56

فَإِنْ دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ ضَرَبَ یَدَهُ.

و الغسل و الصلاة و الغسل(1) إذا توضأ أو اغتسل بالنجس - و إذا استعمله فی غسل الثیاب فقط (فإن) کان جاهلا فلا یعید فی الوقت و خارجه علی الأظهر.

و قیل یعید فی الوقت (و إن) کان ناسیا فیعید فی الوقت (و قیل) مطلقا (و قیل) استحبابا فیهما - و یمکن حمل کلامه علی الإعادة مطلقا أعم من الوجوب و الاستحباب و یحتمل أن یکون مراده المتغیر مطلقا سواء کان التغیر بالنجاسة أو من قبل نفسه کما قال سابقا من عدم الجواز و یحمل الإعادة فی بعض الصور علی الندب أو إذا کان عمدا، و الظاهر الأول لأن کلامه عبارة الروایة - و الظاهر أن المراد فی الأخبار من المتغیر ما یکون بالنجاسة و من الآجن ما یکون متغیرا من قبل نفسه کما هو الظاهر عند الماهر.

«فإن دخل رجل الحمام إلخ»روی الکلینی بإسناده الحسن، عن محمد بن میسر قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه و لیس له إناء یغترف به، و یداه قذرتان قال یضع یده و یتوضأ و یغتسل هذا مما قال الله عز و جل:ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (2) و فی معناه أخبار أخر.

و لم نطلع علی حدیث الحمام و لا علی قول بسم الله سوی أخبار التسمیة عند الوضوء و عند کل فعل. ففی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا سمیت فی الوضوء طهر جسدک کله و إذا لم تسم لم یطهر من جسدک إلا ما مر علیه الماء(3) فمراد الصدوق أنه إذا دخل رجل الحمام و لم یکن ماؤه کرا و یکون فی الحیاض الصغار کما هو الآن فی بلاد العامة أو وصل فی الطریق إلی الماء القلیل و لم یکن عنده إناء یغترف به و یداه وسختان، ضرب یده فی الماء و قال بسم الله حتی یحصل له الطهارة الحقیقیة و یجبر النجاسة الوهمیة و القذارة للضرورة و إلا فالمستحب غسل الید ثلثا قبل إدخال الإناء و ما فی حکمه من

ص:57

فِی الْمَاءِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1) وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ یَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِکَ.

الماء القلیل، فلما کان الحال حال الضرورة یحصل الاستحباب بالتسمیة بدل غسل الیدین (أو) یکون المراد بالتسمیة الشروع بلا توقف کما یقال عند الأمر بسم الله أی أشرع بلا توقف (أو) یکون المراد بها أول أفعال الوضوء أو الغسل یعنی یبتدئ بهما و یفعلهما لأنه حال الاضطرار (أو) یحمل القذر علی النجس کما هو الظاهر من اللفظ و من حال الجنب و یحمل القلیل علی العرفی و إن کان کرا لأن الأفضل نظافة مائهما کما ورد فی الصحیح، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: کتبت إلی من یسأله یعنی الرضا علیه السلام عن الغدیر یجتمع فیه ماء السماء أو یستقی فیه من بئر فیستنجی فیه الإنسان من بول، أو یغتسل فیه الجنب ما حده الذی لا یجوز؟ فقال لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إلیه - و حمل علی الکر القلیل ماؤه أو یحمل علی النجس و یکون القلیل بمعناه، و لا یقال بالفرق بین ورود الماء علی النجاسة و عکسه و یکون الفرق بالنیة بأنه إذا قصد إزالة النجاسة به یکون طاهرا و إلا کان نجسا أو مطلقا بناء علی طهارة الغسالة و إن کان الوضوء أو الغسل بها مکروها فی حال الاختیار و هنا حال الاضطرار و تجبر بالتسمیة و الظاهر أنه مراد الصدوق.

«و سئل علی (الصادق - خ ل) علیه السلام أ یتوضأ من فضل إلخ»المراد بفضل الوضوء الماء الذی توضئ منه و بقی فضلته و یحتمل کونه أعم منه و من الغسالة«أو من رکو أبیض مخمر»قال فی النهایة الرکوة إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء و المراد بالأبیض

ص:58

وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْ رَکْوٍ أَبْیَضَ مُخَمَّرٍ فَقَالَ لاَ بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ أَحَبَّ دِینِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ .

أن لا یکون وسخا و المخمر المغطی علیه لئلا یدخل فیه شیء و الحاصل المبالغة فی النظافة و کأنه یسأل أنه إذا کان الماء نظیفا غایة النظافة أحب إلیک أن یتوضأ منه أو یتوضأ من فضل المسلمین الذی یتوضأ منه من لا یعرف مذهبه و لا طهارته بل غالب أحوالهم النجاسة فقال علیه السلام لا یستحب من الإناء المخمر، بل یستحب من فضل جماعة المسلمین فإن ظاهرهم الطهارة و أفعالهم محمولة علی الصحة و ببرکة أیدیهم تحصل البرکة و بالاجتناب عنهم یحصل التنفر منهم و الحکم بنجاستهم کما هو مشاهد من أهل الوسواس بل یحصل اختلال العقل و یصیر وسواسیا تابعا للوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس.

و لهذا تری الأحمق الذی لا یعرف الهر من البر فی نهایة الدقة فی الوسواس بسبب إلقاء الشیطان و وحیه کما قال الله تعالی:إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلی أَوْلِیائِهِمْ (1)

و هو و سائر الحمقی من أضرابه و أشکاله یتوهمون أنها من الإلهام من الله تعالی - ففی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: ذکرت لأبی عبد الله علیه السلام رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل: فقال أبو عبد الله علیه السلام و أی عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان؟ فقال سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو فإنه یقول لک من عمل الشیطان(2) أعاذنا الله و سائر المؤمنین من شره و وسواسه.

«فإن أحب دینکم إلی الله الحنیفیة السمحة السهلة»إشارة إلی قول سید النبیین صلی الله علیه و آله و سلم بعثت إلیکم بالحنیفیة السمحة السهلة البیضاء(3) أی الملة المائلة من الإفراط و التفریط إلی الوسط و العدل لقوله تعالی:وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (4) أو المائلة عن الشرک

ص:59

......... إلی التوحید کما هو طریقة جده إبراهیم علی نبینا و علیه السلام و قال تعالی:اِتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً (1) لا الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة المشرکة القائلة بألوهیة عزیر و عیسی و العناصر و الکواکب و سائر الملل الباطلة.

و قیل الخالصة من جمیع فنون الشرک أو الخالصة من ازدیاد الطرق الباطلة إلیها.

لأن الله تعالی خلق الخلق علی التوحید کما قال تعالی:فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها (2)

(و قوله) صلی الله علیه و آله و سلم کل مولود یولد علی الفطرة و لکن أبواه اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه - و العرب کانوا یسمون دین إبراهیم الحنیفیة و قول الله تعالی باتباعه، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ببعثته إلیها وردا تألیفا لهم و تنبیها إیاهم بأنهم أخطأوا فی هذا القول فإنه علیه السلام کان مکسر الأصنام و رافع الشرک کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - و کان الأمر بالمتابعة فی إزالة الشرک أو فی أصول الدین و الأخلاق الحسنة التی کانت طریقة المرسلین کما قال تعالی:فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (3).

و إلا فإنه صلی الله علیه و آله و سلم کان نبیا و آدم بین الماء و الطین و کلهم تابعوه فی الکمالات کما قال صلی الله علیه و آله و سلم: نحن الآخرون السابقون - و قال تعالی لولاک لما خلقت الأفلاک.

و السمحة بمعنی السهلة و هی تفسیرها، و هی عبارة عن التیسیر الذی فی الأمة المرحومة. کما قال تعالی:ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (4) و قال تعالی:یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (5) لا التعسیر الذی کان فی بنی إسرائیل من قرض اللحم من البول و نحوه مما هو مذکور فی التوریة المحرفة أیضا فی السفر الخامس و لو لا خوف الإطالة لذکرنا بعضها و ذکرنا وجه ورود الخبر، فإن شئت فلاحظ صحاحهم إنه صلی الله علیه و آله و سلم قاله فی عمر حین أخذ التوراة و جاء بها إلیه صلی الله علیه و آله فغضب

ص:60

فَإِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّیٍّ فِی الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّیِّ وَ لاَ یَجُوزُ التَّطْهِیرُ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ یَجْتَمِعُ فِیهِ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُبْغِضِ لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ وَ هُوَ أَشَرُّهُمْ

فقال صلی الله علیه و آله و سلم: أ ترید دینا أحسن من دینی و عقبه: بعثت إلیکم. لو کان موسی حیا لما وسعه إلا اتباعی.

و البیضاء عبارة عن وضوحها فی الحقیة بمرتبة لا تحتاج إلی المعجزات بالنظر إلی العاقل اللبیب، أن أمیا جاء بعلوم الأولین و الآخرین و بملة متسقة منتظمة لو عمل علیها الناس لانتظم أمور معاشهم و معادهم، و انظر إلی أعقل الناس و أعلمهم أنه لا یمکنه إصلاح أمر داره و عیاله إلا بإجراء شرعه صلی الله علیه و آله، فکیف بأمر الدارین مع اقترانه بالمعجزات الظاهرات الباهرات، و کلما أرید ضبط القلم للاختصار الموعود لا یطاوعنی، و الحق معه.

«فإن اجتمع مسلم (إلی قوله) قبل الذمی»و الظاهر أن التقدم علی الاستحباب لشرف المسلم، و لقوله صلی الله علیه و آله و سلم أخروهم حیث أخرهم الله - إن کان الحوض کرا فصاعدا و إلا فعلی الوجوب بناء علی نجاستهم و نجاسة القلیل.

«و لا یجوز التطهیر (إلی قوله) و هو شرهم»روی محمد بن علی بن محبوب عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحمید، عن حمزة بن أحمد (و هو مجهول) عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: سألته أو سأله غیری عن الحمام، قال: ادخله بمئزر و غض بصرک و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم(1) و روی الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن رجل من بنی هاشم عن أبی الحسن علیه السلام: قال قلت ما تقول فی الحمام! قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر و غض بصرک و لا تغتسل من غسالة الحمام فإنه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا أهل

ص:61

......... البیت و هو شرهم(1) و روی، عن الحسین بن محمد و محمد بن یحیی، عن علی بن محمد ابن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسی بن عبد الله بن موسی. عن محمد بن علی بن جعفر (و الأربعة مجاهیل) عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: من أخذ من الحمام خرقة فحک بها جسده فأصابه المرض فلا یلومن إلا نفسه، و من اغتسل من الماء الذی اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه قال: محمد بن علی فقلت لأبی الحسن علیه السلام إن أهل المدینة یقولون إن فیه شفاء من العین. فقال: کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام(2) و الزانی و الناصب الذی شرهما و کل من خلق الله، ثمَّ یکون فیه شفاء من العین؟ إنما شفاء العین قراءة الحمد و المعوذتین و آیة الکرسی و البخور بالقسط و المر و اللبان(3).

و الخبر الذی ذکرناه سابقا من الکافی فی ولد الزنا یدل علی المنع أیضا.

و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام، قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا تدری فیه جنب أم لا(4).و یدل علی الجواز ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت منه ثمَّ جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلا لما لزق بهما من التراب(5) و ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبی یحیی الواسطی عن بعض أصحابه عن أبی الحسن الهاشمی، قال: سئل عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام لا أعرف الیهودی من النصرانی و لا الجنب من غیر الجنب قال: یغتسل منه

ص:62

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

و لا یغتسل من ماء آخر فإنه طهور الحدیث(1) و یدل علیه الأخبار الدالة علی أن ماء الحمام بمنزلة الجاری.

و یمکن الجمع بأن الأخبار السابقة ظاهرها الماء القلیل المجتمع من غسالة الناس و ظاهر هذه الأخبار الحیاض المغتسل منها، و لا ریب فی أن الکثیر لا ینجس باغتسال الناس و لا یحصل له حکم الغسالة فلا تعارض بینها، نعم ظاهر بعضها الکراهة مع أن الأصل الطهارة و الطهوریة(2) ما لم یعلم النجاسة کما مر سابقا. نعم إن علم أنه غسالة الناصب و الکافر، فح لا ریب فی وجوب الاجتناب، أو إن علم أنه غسالة الجنب فهو کسائر الغسالات و سیجیء حکمها إن شاء الله، و إلا فالظاهر الکراهة و إن کان الاجتناب أحوط.

«و سئل أبو الحسن (إلی قوله) لا بأس به»هذا الخبر رواه الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن أبی یحیی الواسطی، عن بعض أصحابنا عنه علیه السلام(3) و یؤیده أخبار أخر و لا منافاة بینه و بین الخبر السابق، فإن السابق ظاهره عدم مطهریة الغسالة و ظاهر هذا الخبر و غیره من الأخبار طهارة الغسالة(4) إلا مع العلم بالنجاسة (أو) یحمل الخبر الأول علی ما لو علم اغتسال الکفار أو ملاقاتهم إن کان قلیلا، و الثانی علی ما لم یعلم (أو) یحمل الأول علی الکراهة و الثانی علی الجواز کما فعله أکثر الأصحاب

ص:63

وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ النَّاسُ مَا یَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ وَ الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ بِهِ الرَّجُلُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ فَیَتَوَضَّأَ بِهِ فَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ تُزَالُ بِهِ نَجَاسَةٌ فَلاَ یُتَوَضَّأُ بِهِ.

و إن کان الأول أظهر. و إنما خرجنا عن دأبنا لعموم البلوی و للاشتباه الذی حصل للأکثر فیها و إذا تأملت کلامهم یظهر لک.

«و لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل إلخ»أی المستعمل فی الوضوء روی الشیخ بإسناد فی طریقه أحمد بن هلال عن زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم إذا توضأ أخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضؤون به(1)-و الوضوء ما یتوضأ به، کالطهور ما یتطهر به أی یأخذون ماء وضوئه، و دلالة هذا الخبر لتقریر النبی صلی الله علیه و آله و سلم إیاهم علی أخذ غسالته، و لو کان مختصا به لأخبرهم بالاجتناب عن ماء غیره و لم یقع بالاتفاق و ذکر الخبر الذی ورد فی صحاحهم أیضا للرد علی الحنفیة و جماعة من العامة، و روی الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل و قال: الماء الذی یغسل الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه و أما الذی یتوضأ به الرجل فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به2.

و فی طریق هذا الخبر أیضا أحمد بن هلال، لکن توقف ابن الغضائری فی حدیثه إلا فیما یرویه عن الحسن بن محبوب من کتاب المشیخة، و محمد بن أبی عمیر من نوادره و قد سمع هذین الکتابین جل أصحاب الحدیث و اعتمدوه فیهما و الظاهر أن اعتمادهم علی ما یروی من الکتابین لموافقة ما یرویه عنهما لهما، و کذلک کان دأبهم، أو لکون روایة الکتابین عنه قبل الغلو و هذا وجه آخر لهم فی النقل عن أمثاله.

و ظاهر الخبر الثانی عدم جواز الوضوء و الغسل من غسالة الجنب و غسالة الثوب

ص:64

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ. وَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ مَا لَمْ یُرَ فِی مِنْقَارِهِ دَمٌ فَإِنْ رُئِیَ فِی مِنْقَارِهِ دَمٌ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ یُشْرَبْ.

أما غسالة الجنب فیؤیده أخبار أخر، لکن یعارضها أخبار أخر أصح و أکثر، فلهذا جمع بینها بالحمل علی الکراهة الشدیدة، و ظاهر کثیر من القدماء الحرمة و هو الأحوط و أما غسالة الثوب فظاهر هذا الخبر عدم الغسل و الوضوء، و فهم بعض الأصحاب من جمعها مع غسالة الجنب أن حکمها حکمها فی جواز إزالة النجاسة بها و هو مذهب جماعة من الأصحاب، و بعضهم قال بالطهارة و الطهوریة سواء کان فی الغسلة الأولی أو الثانیة، و بعضهم بالنجاسة فیهما، و بعضهم بأن حکم الغسالة کالمحل قبل الغسل، و بعضهم کالمحل بعد الغسل - فعلی القول الثالث إذا صب غسالة الغسلة الأولی علی ثوب یجب غسله مرتین و من الغسلة الثانیة مرة - و علی القول الرابع فی الأولی مرة و فی الثانیة طاهرة، و کذا القول فی الغسلات الزائدة فیما لا یطهر إلا بها هذا کله مع عدم تغیرها بالنجاسة و إلا فلا خلاف فی النجاسة بالتغییر أی ماء کان، و الاحتیاط الاجتناب و إن کان القول بالطهارة لا یخلو من قوة للعمومات مع عدم المخصص ظاهرا.

«و سئل الصادق علیه السلام عن ماء إلخ»روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی، قال: سئل عن ماء شرب منه الحمامة فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا أن تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب(1) و زاد الشیخ، و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و إن لم تعلم أن فی منقارها قذرا توضأ منه و اشرب(2) و فی معناه أخبار أخر.

ص:65

فَإِنْ رَعَفَ رَجُلٌ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِکَ الدَّمُ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ وَ لَمْ یَسْتَبِنْ ذَلِکَ فِی الْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ بَیِّنٌ فِیهِ لَمْ یَجُزِ الْوُضُوءُ مِنْهُ.

و یظهر من أمثال هذه الأخبار أن زوال العین فی الحیوانات کاف و لا یحتاج إلی الغیبة کما ذکره العامة، و یظهر من هذا الخبر و أمثاله نجاسة القلیل و حمله علی التغیر بعید إلا أن یقال النهی أعم من الحرمة و هو أیضا و إن کان خلاف الظاهر لکن لا علاج فی ارتکابه للجمع مع أن الأمر و النهی فی الأخبار یستعملان فی الندب و الکراهة کثیرا من غیر قرینة کما لا یخفی، و یفهم من مفهوم قوله کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، أن ما لا یؤکل لحمه لا یتوضأ من سؤره و لا یشرب کما فهمه الشیخ و استثنی منه الطیور لدلالة هذا الخبر و غیره من الأخبار، لکن الأخبار الصحیحة الصریحة دالة علی الجواز، مثل خبر الفضل المتقدم فی قوله و إن شرب منه دابة و المفهوم لا یعارض المنطوق، مع أنه یمکن الجمع بالجواز و الکراهة، علی أن المفهوم لا عموم له بأن یقال إن ما لا یؤکل لحمه لیس حکمه حکم ما یؤکل لحمه و الحال أنه کذلک فإن فیه الکلب و الخنزیر و الکافر و هذا القدر یکفی لدلالة المفهوم.

«فإن رعف رجل إلخ»روی الکلینی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناء هل یصلح له الوضوء منه فقال: إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس و إن کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه، قال: و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فیقطر قطرة فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا(1).

و استدل الشیخ و جماعة من الأصحاب بهذا الخبر علی أن ما لا یدرکه الطرف من الدم لا ینجس الإناء و هو ظاهر الخبر، و أوله المتأخرون بأنه لا یظهر من الخبر أنه أصاب الماء بل الموجود إصابة الإناء - و یمکن أن یکون سؤال علی بن جعفر باعتبار أن إصابة الدم الإناء معلومة، و ظاهره وصوله إلی الماء أیضا، فهل یعمل علی الظاهر

ص:66

وَ الدَّجَاجَةُ وَ الطَّیْرُ وَ أَشْبَاهُهُمَا إِذَا وَطِئَ شَیْ ءٌ مِنْهَا الْعَذِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَاءَ فَلاَ یَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کُرّاً فَإِنْ سَقَطَ فِی رَاوِیَةِ مَاءٍ فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَیْتَةٌ فَتَفَسَّخَ فِیهَا لَمْ یَجُزْ شُرْبُهُ وَ لاَ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَلاَ بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَ تُطْرَحُ الْمَیْتَةُ إِذَا خَرَجَتْ طَرِیَّةً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْمَاءِ.

أو یعمل علی الأصل؟ فأجابه علیه السلام بأنه یعمل علی الأصل، و هذا هو حکم باقی النجاسات کما یظهر من الأخبار، و یتفرع علیه أنه إذا کان فی الخلاء و الریح رشحت البول علی البدن و أحس به باعتبار إحساسه و لا یعلم أنه هل أصیب الثوب أم لا، فیحکم بنجاسة البدن دون الثوب إن لم یکن وسواسیا، فإن الوسواسی یتخیل غیر الواقع واقعا کما هو الواقع المشاهد، فإنه و إن کان مثل هذه الدقة من السائل بعیدا. لکن من علی بن جعفر الفاضل الوحید لیس ببعید، و علی أی حال فلا شک أن الاجتناب أحوط إلا فی حال فقدان غیر هذا الماء فإن الاستعمال (ح) أحوط.

«و الدجاجة إلخ»روی الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما یطأ العذرة ثمَّ یدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء(1)-ظاهر هذا الخبر نجاسة القلیل و اشتراط الکریة لکن یمکن أن یقال:

النهی عن الوضوء أعم من النجاسة، مع أن النهی أعم من الحرمة، علی أن احتمال التغیر هنا ظاهر فإن العذرة تغیر القلیل سریعا، و مع هذه الاحتمالات یشکل الاستدلال به فتدبر و لا تکن ممن یتبع المشهورات، فرب مشهور لا أصل له و الاحتیاط طریق النجاة«فإن سقط فی راویة إلخ»روی الشیخ بإسناده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میتة قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ منها و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیتة إذا أخرجتها طریة، و کذلک الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعیة

ص:67

فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فِی بِئْرِ مَاءٍ فَمَاتَتْ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا فَلاَ بَأْسَ.

الماء قال: و قال أبو جعفر علیه السلام إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شیء تفسخ فیه أو لم یتفسخ إلا أن یجیء له ریح یغلب علی ریح الماء(1).

هذا الخبر و إن کان فی طریقه علی بن حدید و أکثر الأصحاب ردوه به، لکن لما کان أصل زرارة موجودا عند الصدوق کما یظهر من أوله و الفهرست لا یمکن الاعتراض علیه، و ظاهر الخبر الذی عمل الصدوق علیه و هو سبیل الأخباریین أن المیتة لیس حکمها حکم سائر النجاسات بل تختلف أحکامها بالشدة و الضعف، فإن المنی أشد من البول و هو أشد من الدم و المیتة، و لهذا عفی عن الدم عما دون الدرهم فیمکن أن لا تنجس المیتة الماء و تنجسه مع التفسخ باعتبار ملاقاة الماء للنجاسات التی فی جوفها و مع عدمه لا یجزم بوصول الماء إلیها (أو) یحمل علی التغیر کما هو الغالب حالته و یدل علی هذا أخبار کثیرة لا یمکن طرح الجمیع. و قوله علیه السلام «إذا کان الماء أکثر من راویة» معناه أنه إذا کان الماء کر إلا ینجس مطلقا إلا مع التغیر، و لما کان الغالب هنا عدم التغیر أطلق أولا و استدرکه بحالة التغیر، و الظاهر من الخبر أنه یکفی فی الکر أن یکون أکثر من راویة کما یدل علیه صحیحة محمد بن مسلم فی التحدید بستمائة رطل و قد ذکرت، و ما رواه الکلینی فی الحسن عن عبد الله بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الکر من الماء نحو حبی هذا و أشار إلی حب من تلک الحباب التی تکون فی المدینة(2) و ما روی فی الصحیح عن عبد الله ابن المغیرة، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام من التحدید بالقلتین(3).

و حمل الشیخ الخبر الأول علی أن الأکثر من الراویة مطلق و یحمل علی الکر (و فیه) أن الإلغاز و التعمیة لا یلیق بالمعصوم فی بیان الأحکام سیما فی وقت الحاجة،

ص:68

بِأَکْلِ ذَلِکَ الْخُبْزِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:أَکَلَتِ النَّارُ مَا فِیهِ.

و الخبر الثانی بما ذکر سابقا، و الخبر الثالث بما یکون الحب کرا بالمقدار الذی ذکره و أی حب یسع ذلک المقدار؟ مع قول الراوی (و أشار إلی حب من تلک الحباب) أی أمثال الحباب لا بینها کما هو الظاهر، و کذا الرابع، و هو أیضا بعید (فإما) أن یحمل اعتبار الکر علی الاستحباب بقرینة الاختلاف الکثیر فی التقدیرات (أو یقال) إن کل واحد من هذه المقادیر یکفی لعدم الانفعال کما ذکره ابن طاوس رحمه الله فیکون الزائد علی الأقل محمولا علی الاستحباب (أو یقال) إن التحدید تقریبی لا تحقیقی و یکون المراد کثرة لا ینفعل عن النجاسة کما کان یقول شیخنا التستری رضی الله عنه و فی الحقیقة هذا القول یرجع إلی قول السید ابن طاوس رحمهما الله تعالی مع کونه موافقا للأصل، و للشریعة السمحة، و لنفی الحرج و العسر و لا یحتاج إلی هذه التکلفات البعیدة فی أخبار المعصومین صلوات الله علیم أجمعین بخیال أن القاضی ابن البراج و سلار لم یقولا بهذا القول و إن ورد فیه أخبار صحیحة کثیرة و قال به ثقة الإسلام و رئیس المحدثین و عملا علیه، و لعمری لا یجترئ علی هذه الکلمات من کان له أدنی مسکة.

فإن وقعت فأرة (إلی قوله) أکلت النار ما فیههذا الخبر رواه الشیخ عن عبد الله ابن الزبیر (و هو مجهول و فی سنده مجاهیل) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البئر تقع فیها الفأرة أو غیرها من الدواب فتموت فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک الخبز. قال:

إذا أصابه النار فلا بأس بأکله(1) لکن لیس فی هذا الخبر تتمة ما ذکره - نعم روی الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عمن رواه، عن أبی عبد الله علیه السلام فی عجین عجن و خبز ثمَّ علم أن الماء کانت فیه میتة قال: لا بأس أکلت النار ما فیه2 و الظاهر أن الصدوق حمل الخبر الثانی علی ماء البئر بقرینة الخبر الأول الذی ذکر فیه العجین و لمخالفة الخبر الثانی ظاهرا للخبرین المشارکین له فی السند، و هما ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلا حفص بن البختری. قال: قیل لأبی عبد الله علیه السلام فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به. قال: یباع

ص:69

فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ أَوْ عَسَلٌ وَ کَانَ جَامِداً أُخِذَتِ الْفَأْرَةُ مَعَ مَا حَوْلَهَا وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِی وَ أُکِلَ.

ممن یستحل أکل المیتة(1) و فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا (به خ ل) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یدفن و لا یباع2-و إن کان الشیخ عمل بالأخیر و تبعه الأصحاب، و للأخبار الکثیرة الواردة بطهارة البئر. و یکون (أکلت النار ما فیه) علاوة کما سیجیء إنشاء الله فی الجص المطبوخ (إن الماء و النار قد طهراه) أو یقول بنجاسة البئر نجاسة ضعیفة یطهره النار بخلاف غیره. مع قوله علیه السلام فی الخبر الأول (إذا أصابه النار فلا بأس) بمفهوم الشرط و إن کان الخبر و المفهوم ضعیفین عندنا فإن الصحیح عندهم بمعنی آخر.

و یمکن أن یکون المفهوم معتبرا عندهم لبعض الأخبار کما سنذکره إنشاء الله تعالی، و یمکن الجمع بین الأخبار الثلاثة، بأن یحمل الخبر الأول بأنه لما صار العجین خبزا قال بطهارة النار له، و الأخیرین لما لم یخبز بعد و بخبزه ینجس التنور أو یحصل له قذارة لم یقل علیه السلام بخبزه، و قال بالبیع جوازا و بالدفن استحبابا أو بهما استحبابا هذا إذ لم یمکن علف الدواب به و إلا فهو مقدم ظاهرا، للإسراف فی الدفن و للإعانة علی الإثم ظاهرا فی البیع. و إن أمکن أن یقال مع الرخصة فی الدفن بعبارة الأمر الذی أقل مراتبه الاستحباب یزول الإسراف المنهی عنه و یخصص به و کذا فی البیع علی أنهم لما کانوا أنجاسا و معتقدهم عدم نجاسته لا یکون إعانة علی الإثم، مع قوله علیه السلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و یمکن أن یکون وصل إلی الصدوق خبر بهذه الزیادة، و هکذا الظن به فإنه لیس من دأب الأخباریین العاملین بالنصوص أمثال هذه الزیادات إلا مع التصریح به کما یفعل کثیرا و سیجیء إن شاء الله.

«و إن وقعت فأرة إلخ»روی الشیخ فی الموثق عن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الکلب و الفأرة إذا أکلا من الخبز و شبهه قال: یطرح منه و یؤکل الباقی،

ص:70

وَ کَذَلِکَ إِذَا وَقَعَتْ فِی الدَّقِیقِ وَ أَشْبَاهِهِ

و سئل عن بول البقر یشربه الرجل. قال: إن کان محتاجا إلیه یتداوی به شربه، و کذلک بول الإبل و الغنم، و عن الدقیق یصیب فیه خرء القارة هل یجوز أکله؟ قال إذا بقی منه شیء فلا بأس، یؤخذ أعلاه فیرمی به، و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی اللبن و الزیت و السمن و شبهه. فقال: کل ما لیس له دم فلا بأس، و عن العظایة تقع فی اللبن قال: یحرم اللبن. و قال: إن فیها السم و قال کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک(1) و روی الکلینی فی الصحیح عن معاویة ابن وهب، عن أبی عبد الله علیه السلام. قال: قلت له(2) جرذ مات فی سمن أو زیت أو عسل فقال علیه السلام أما السمن و العسل فیؤخذ الجرذ و ما حوله و الزیت یستصبح به(3) و فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام. قال: إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه، فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک(4).

«و کذلک إذا وقعت فی الدقیق و أشباهه»یعنی تؤخذ الفأرة مع ما حولها و الأخبار التی ذکرناها لا تدل علیه إلا أن یفهم من خرء الفأر بأنه یؤخذ أعلاه فیرمی به، و الظاهر أنه یکفی أخذه فقط لأنه یابس غالبا، و الفأرة إذا ماتت یحصل منها الرطوبة غالبا فإذا کان فی الیابس غالبا یجب أن یؤخذ، فیجب أن یؤخذ مما یکون رطبا غالبا بالطریق الأولی، أو وصل إلیه خبر لم یصل إلینا، أو یقال بتنجیس الیابس من المیتة أیضا کما هو ظاهر بعض الأخبار، أو یحمل فیهما علی الاستحباب، و أما جواز الاستصباح بالدهن النجس فیدل علیه الخبران، و أما اشتراط کونه تحت السماء

ص:71

فَإِنْ وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی دُهْنٍ غَیْرِ جَامِدٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُسْتَصْبَحَ بِهِ فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یُدَّهَنَ مِنْهُ وَ یُبَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ بِئْرٍ اسْتُقِیَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ بِهِ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ کَانَ فِیهَا مَیْتَةٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ یُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهُ وَ لاَ تُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ.

کما هو المشهور و الاعتراضات علیه و الأجوبة علی تقدیره، فلم نطلع علی خبر یدل علیه، فالإطلاق قوی کما ذکره الصدوق و إن کان العمل علی المشهور تعبدا احتیاطا أولی.

«فإن وقعت فأرة إلخ»هذه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن فأرة وقعت فی حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أ نبیعه من مسلم؟ قال نعم و تدهن منه(1) و تدل بظاهره علی طهارة الفأرة کما هو ظاهر الأخبار الکثیرة و لا ینافیها صحیحته الأخری عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فی الماء تمشی علی الثیاب أ یصلی فیها قال اغسل ما رأیت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء(2)-لأنها محمولة علی الاستحباب جمعا، مع أن الغسل سیما للصلاة أعم من النجاسة.

«و سئل الصادق علیه السلام عن بئر إلخ»و روی الشیخ بإسناده الموثق عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام بئر یستقی منها و یتوضأ به و غسل منه الثیاب و عجن به ثمَّ علم أنه کان فیها میت، قال: لا بأس به و لا یغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاة(3)

و فی معناه أخبار کثیرة صحیحة تدل بظواهرها علی طهارة البئر، و حملها القائلون بالنجاسة علی صورة الظن الغالب فإنه قد یسمی علما مجازا شائعا کما سیجیء إنشاء الله تعالی.

ص:72

وَ الْفَأْرَةُ وَ الْکَلْبُ إِذَا أَکَلاَ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْحِیَاضِ الَّتِی یُبَالُ فِیهَا إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ الْبَوْلَ وَ إِنْ غَلَبَ لَوْنُ الْبَوْلِ الْمَاءَ فَلاَ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لاَ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِاللَّبَنِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَاءِ أَوِ الصَّعِیدِ.

«و الفأرة و الکلب إلخ»هذه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام.

قال: سألته عن الفأرة و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شماه أ یؤکل؟ قال یطرح ما شماه و یؤکل ما بقی(1) ینبغی أن یحمل الأمر الواقع فی هذا الخبر علی الأعم من الوجوب، فإن الظاهر أن سؤر الفأرة مکروه و کذا ما شمته، و ما أکله الکلب باعتبار الظاهر منه أنه یرطب غالبا بسبب الأکل یحمل علی الوجوب لأنه نجس (أو) یحمل الأمر علی الاستحباب مطلقا بناء علی تغلیب الأصل علی الظاهر کما فی نظائره (و یحتمل) الحمل علی الوجوب فیهما أیضا و إن لم نقل بنجاسة الفأرة بناء علی أن رطوبتهما خبیثة حرام و کذا ما شماه فإن الغالب علی أنفهما الرطوبة فیما شاهدناه.

«و لا بأس بالوضوء من الحیاض التی یبال فیها إلخ»هذه روایة العلاء بن فضیل الثقة و فی الطریق محمد بن سنان و لا بأس به، لأنه أخذه الصدوق من کتابه، مع أن المفید و غیره ذکرا توثیقه، و الروایات عنه کثیرة و اعتمد علی روایاته ثقة الإسلام و الصدوق، و نهایة القدح فیه أنه کان یعمل بالوجادة و لا بأس بها مع تحقق انتساب الکتب إلی أصحابها کما ذکرنا فی الروایات فی المقدمة، و حملت الروایة علی ما إذا کان کرا - لما ورد فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب. قال: إذا کان قدر کر لم ینجسه شیء و الکر ستمائة رطل2 و غیرها من الأخبار الصحیحة.

«و لا یجوز التوضؤ باللبن إلخ»هذه روایة حریز عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام و فی الطریق یاسین الضریر و لا بأس به، لأنه مأخوذ إما من أصل حریز أو أبی

ص:73

وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّوَضُّؤِ بِالنَّبِیذِ لِأَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ وَ کَانَ صَافِیاً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ فَإِذَا غَیَّرَ التَّمْرُ لَوْنَ الْمَاءِ لَمْ یَجُزِ.

بصیر مع أنه عملت الطائفة علیه - قال سألته عن الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إنما هو الماء و الصعید(1) و الضمیر راجع إلی الطهور أو المطهر بقرینة المقام و إنما للحصر فی لغة العرب و یفهم من الخبر أیضا، و کأنه یقول علیه السلام لا یکون الطهور إلا مما وضعه الله و لم یشرع الله لعباده إلا الماء فی قوله تعالی:وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (2) و إلا الصعید فی قوله تعالی:فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (3) لأن الطهارة أمر شرعی و لا یجوز إلا مما قرره الشارع، و التقریر منهما معلوم و من غیرهما غیر معلوم و لا مظنون و کأنه علیه السلام حاول بهذه الکلمة الوجیزة الرد علی العامة مع الدلیل.

«و لا بأس بالتوضی من النبیذ إلخ»جمع الصدوق بذلک الروایتین الواردتین فی هذا الباب مع الجواب عن العامة - أما الروایة الأولی فرواها الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن المغیرة عن بعض الصادقین و الظاهر أنه الکاظم أو الرضا صلوات الله علیهما، و لا یطلق المحدث العالم هذه العبارة إلا علی المعصوم کما قال الله تعالی:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ (4) و روی فی الأخبار المتواترة أن المراد بالصادقین هم الأئمة المعصومون صلوات الله علیهم أجمعین. قال: إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ إنما هو الماء أو التیمم فإن لم یقدر علی الماء (ظاهره أنه کلام عبد الله بن المغیرة المنقول عن أصله)- و کان نبیذا فإنی سمعت حریزا یذکر فی حدیث أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد توضأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء(5).

ص:74

اَلْوُضُوءُ بِهِ وَ النَّبِیذُ الَّذِی یُتَوَضَّأُ وَ أُحِلَّ شُرْبُهُ هُوَ الَّذِی یُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ یُشْرَبُ بِالْعَشِیِّ أَوْ یُنْبَذُ بِالْعَشِیِّ وَ یُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ.

و الخبر الثانی رواه الکلینی بإسناده، عن الکلینی النسابة قال سألت أبا عبد الله علیهم السلام عن النبیذ فقال: حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فیه العکر(1) و ما سوی ذلک فقال: علیه السلام شه شه(2) تلک الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداک فأی نبیذ تعنی فقال: إن أهل المدینة شکوا إلی النبی صلی الله علیه و آله تغیر الماء و فساد طبائعهم فأمرهم علیه السلام أن ینبذوا، فکان الرجل منهم یأمر خادمه أن ینبذ له فیعمد إلی کف من تمر فیلقیه فی الشن(3) فمنه شربه، و منه طهوره فقلت و کم کان عدد التمرات التی یلقی قال: ما یحمل الکف قلت واحدة أو اثنتین فقال علیه السلام ربما کانت واحدة و ربما کانت اثنتین فقلت و کم کان یسع الشن ماء؟ فقال: ما بین الأربعین إلی الثلاثین إلی ما فوق ذلک. قال فقلت بأی أرطال؟ فقال: أرطال بمکیال العراق(4).

(أما الخبر الأول) فالجزء الأول منه موافق لخبر حریز فی الدلالة علی الحصر، و أما حکایة عبد الله عن حریز فیمکن أن یکون حکایة لخبر العامة، فإنهم ینقلون هذا الخبر و لم یفت عبد الله و لا حریز بجواز الوضوء، و إنما یسمی هذا النوع من الکلام عند أصحاب الحدیث تخلیطا و لا یجوز إلا مع القرینة، و القرینة هنا ظاهرة من أسلوب الکلام، مع أن الظاهر من الخبر هذا النوع من النبیذ للحصر المستفاد من أوله (و أما الثانی) فإنه و إن کان فی الطریق ضعف لکنه معتضد بأخبار کثیرة،(و قوله واحدة أو اثنتین) المراد بها الکف و قوله (ما بین الأربعین إلی الثلاثین) ففی التهذیب و الاستبصار إلی الثمانین و هو الأظهر و الغرض من تحقیق قدر المنبوذ و المنبوذ فیه أنه بمقدار یتغیر و یصیر مضافا أولا، و یفهم من الجواب أنه لا یصیر مضافا بل یتغیر طعم الملوحة به و قوله

ص:75

فَإِنِ اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِی وَهْدَةٍ وَ خَشِیَ أَنْ یَرْجِعَ مَا یَنْصَبُّ عَنْهُ إِلَی الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ أَخَذَ کَفّاً وَ صَبَّهُ أَمَامَهُ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَسَارِهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ.

(فإذا غیر لون الماء لم یجز) المراد به إذا صار مضافا لأن التمر لیس له لون فإذا تغیر لونه فالتغیر بسبب استهلاک التمر فی الماء بحیث صیره مضافا غالبا و قوله فقلت (بأی أرطال إلخ) یفهم منه أنهم علیهم السلام یراعون بلد السائل.

(فإن اغتسل الرجل فی وهدة إلخ)روی الشیخ بإسناده، عن عبد الله بن مسکان (و فی الطریق محمد بن سنان) قال حدثنی صاحب لی ثقة أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل و لیس معه إناء و الماء فی وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع، قال ینضح بکف بین یدیه، و کفا من خلفه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله ثمَّ یغتسل(1)-و فی معناه صحیحة علی بن جعفر(2) و غیرها من الأخبار و اختلف الأصحاب فی المراد من الخبر،(فقال) بعضهم إن المنضوح هو الأرض لتصیر رطبة و تشرب ماء الغسالة لئلا ینحدر إلی الوهدة،(و بعضهم) قال هو البدن لیصیر رطبا و یزول یبوسته و دهنیته حتی لا ینحدر الماء عنه،(و قیل) هو الأرض لتزول نجاستها الموهومة کما فی سائر مواضع الرش و النضح،(و قیل) الأرض و المراد دفع ما علی وجه الماء من الأشیاء المتقذرة، و المشهور أن النضح لعدم جریان ماء الغسالة أو لقلته بناء علی الضرورة، و یمکن أن یکون تعبدا و الأولی الصب علی البدن و الأرض معا إن و فی الماء بهما و یفهم من صحیحة علی بن جعفر أن المنضوح هو البدن لقلة الماء بمعنی أنه لا یحتاج إلی الصاع فی الضرورة و الحاصل أن هذا الخبر من متشابهات الأخبار و لا یمکن الجزم بأحد المعانی و الله تعالی یعلم و الذی صدر عنه:(3)

ص:76

فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَی ثِیَابِ الرَّجُلِ أَوْ عَلَی بَدَنِهِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَسْتَنْجِی بِهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِکَ فَإِنْ تَرَشَّشَ مِنْ یَدِهِ فِی الْإِنَاءِ أَوِ انْصَبَّ فِی الْأَرْضِ فَوَقَعَ فِی الْإِنَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ فِی الاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ وَقَعَتْ مَیْتَةٌ فِی مَاءٍ جَارٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ الْمَیْتَةُ.

«فإن انتضح علی ثیاب الرجل إلخ»روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الکریم ابن عتبة الهاشمی: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال لا(1) و فی معناه أخبار أخر و روی الشیخ فی الصحیح عن الفضیل قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الجنب یغتسل فینتضح الماء من الأرض فی الإناء: فقال لا بأس هذا مما قال الله ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (2)

و فی معناه أخبار کثیرة.

«و إن وقعت میتة إلخ»روی الشیخ فی الموثق عن سماعة: قال سألته عن الرجل یمر بالمیتة فی الماء فقال یتوضأ من الناحیة التی لیست فیها المیتة(3) و لفظ الماء شامل للجاری و الساکن کما قال الشیخ و ظاهره طهارة القلیل من الجاری أیضا و یدل علیه العمومات و الإجماع علی ما نقل (أو) یقال بعدم التنجس من المیتة کما هو ظاهر الخبر و الأخباریین(4) فی العمل بالنص و روی، عن علی بن أبی حمزة: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الماء الساکن و الاستنجاء منه: فقال یتوضأ من الجانب الآخر و لا یتوضأ من جانب المیتة(5) و روی الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان: قال سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام و أنا جالس عن غدیر أتوه و فیه جیفة فقال إذا کان الماء قاهرا و لا یوجد فیه الریح

ص:77

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لاَ یُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.

وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:-عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لاَ تُوجَدُ الرِّیحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ. وَ مَنْ أَجْنَبَ فِی سَفَرِهِ فَلَمْ یَجِدْ إِلاَّ الثَّلْجَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَتَوَضَّأَ بِهِ أَیْضاً یَدْلُکُ بِهِ جِلْدَهُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ بِیَدِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ فَنَزَا الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَوَقَعَ فِی الْإِنَاءِ أَوْ سَالَ مِنْ بَدَنِهِ فِی الْإِنَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

فتوضأ(1) و ظاهر الخبرین طهارة القلیل و حمل علی الکر جمعا بین الأخبار (أو یقال) بعدم تنجس القلیل من المیتة کما مر.

«و من أجنب فی سفر إلخ»روی الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام: قال سألته عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیهما أفضل! أ یتیمم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل، فإن لم یقدر علی أن یغتسل به فلیتیمم(2).

«و لا بأس أن یغرف إلخ»روی الشیخ فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام: قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إن لم یکن أصاب یده شیء من المنی و یدل علیه أیضا أخبار کثیرة لکن کلما نذکر من الأخبار فهو باعتبار أنه أصل الخبر أو قریب من خبر الأصل.

«و إن اغتسل الجنب إلخ»روی الکلینی فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی الجنب یغتسل فیقطر الماء من جسده فی الإناء و ینضح الماء من الأرض فیصیر فی الإناء أنه لا بأس بهذا کله(3) و لو قیل بعدم مطهریة غسالة الجنب فلا بأس

ص:78

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ لَکِنْ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَ لاَ یَغْتَسِلُ بِفَضْلِهَا.

من القطرات المنضوحة بلا شک و ریب للأخبار الصحیحة الکثیرة.

«و لا بأس بأن یغتسل إلخ»روی الشیخ، فی الصحیح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر، عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلی الله علیه و آله. بمد و اغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد: قال زرارة: فقلت کیف صنع هو؟ قال بدء هو فضرب بیده فی الماء قبلها و أنقی فرجه، ثمَّ ضربت هی فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت بیده فی الماء قبلها و أنقی فرجه، ثمَّ ضربت هی فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو و أفاضت هی علی نفسها حتی فرغا، فکان الذی اغتسل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثة أمداد، و الذی اغتسلت به مدین، و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشترکا جمیعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع(1).

و الظاهر أن استحباب التقدیم باعتبار أشرفیة الرجل لا أن فضل الرجل أفضل من فضل المرأة - فإنه کما أنه فضل الرجل فهو فضل المرأة أیضا و یحتمل أن یکون مراده التقدیم فی جمیع الأجزاء من خبر آخر و هو بعید: فإن الظاهر من الخبر المجمل هذا التفصیل و أیضا إنما خرجنا عما کنا بصدده من الاختصار لیظهر أن ما ذکره الصدوق هو متون الأخبار المسندة فلا یظن به أنه اجتهاده، بل اجتهاد الأخباریین ترجیح بعض الأخبار علی بعض للقرائن التی تظهر لهم فی الصحة أو فی الأصحیة - و لهذا لم یذکر الکلینی الأخبار المتعارضة إلا نادرا لأنه کلما کان عنده معمولا علیه ذکره فی کتابه رضی الله عنه و أرضاه، و کان لنا مقاصد أخر من استئناس المبتدئ و إظهار عدم تتبع جماعة من الفضلاء فی الحکم بأنه لم ینقل خبر غیر الذی ذکروه.

و لیعلم: أن الأصول کانت عندهم فإذا نقل من الأصل ثلاثة من الفضلاء و الأخیار بأسانید مختلفة یمکن أن یحصل لک العلم فی بعض الأحیان أو الظن المتاخم للعلم فی آخر، و لهذا تعرف من حالک أن اللغة الغریبة إذا اجتمع علیها ثلاثة من الثقات

ص:79

وَ أَکْبَرُ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ الْإِنْسَانُ فَیَمُوتُ فِیهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا یَقَعُ فِیهَا الصَّعْوَةُ فَیُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ فِیمَا بَیْنَ الْإِنْسَانِ وَ الصَّعْوَةِ عَلَی قَدْرِ مَا یَقَعُ فِیهَا.

کالجوهری(1) و الفیروزآبادی(2) و المطرزی(3) یحصل لک العلم خصوصا إذا ضم إلیه قرائن أخر، لا إن نقل ثقتهم قرینة صحة الخبر کما ذکره الفاضل الأسترآبادی و ینقل أخبارا کثیرة فی النهی عن اتباع الظن و وجوب متابعة العلم، و یقول بحصول العلم من نقل کل ضعیف - بل کافر - من المعصوم إذا وثق بأن هذا قرینة الصدق، و أنت إذا تأملت کلامه رحمه الله وجدته کما نقلنا و أمرنا فی اتباع الخبر الواحد الموجب للظن من باب أکل المیتة، لأنه لا یمکننا ترک الأعمال، و لا یحصل لنا سوی الظن نعم کلما أمکن تحصیل أقوی الظنون کان أقرب إلی الحق و أبعد من الارتیاب، و بالتتبع التام یحصل الظنون القویة وفقنا الله و إیاکم لما یحب و یرضی.

«و أکبر ما یقع فی البئر الإنسان إلخ»رواه الشیخ فی الموثق عنه علیه السلام و عمل به الأصحاب و الظاهر أن المراد بالأکبر بالنسبة إلی ما ینزح بالدلاء أو بالإضافة إلی ما یقع فیها غالبا، و الأکبر فی النسخ بالباء الموحدة(4) و فی نسخ التهذیب

ص:80

فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا فَأْرَةٌ وَ لَمْ تَتَفَسَّخْ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِذَا انْفَسَخَتْ فَسَبْعُ دِلاَءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا حِمَارٌ یُنْزَحُ مِنْهَا کُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا کَلْبٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً إِلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً

بالثاء المثلثة و الإنسان شامل للکبیر و الصغیر و الرجل و المرأة و المسلم و الکافر و إن کان الأحوط فی الکافر نزح الکل مع الإمکان، و مع عدمه فالسبعون، و نهایة الاحتیاط فی التراوح، و فیما بین الإنسان و الصعوة علی قدر ما یقع فیها یمکن أن یکون بتخمین المکلف أو بنصهم علیهم السلام، و الغرض من ذکره أن یعلموا أنه لا ینقص من واحد و لا یزید علی السبعین، فإن سئل عنهم علیهم السلام، و إلا احتاطوا بنزح السبعین و هو أحسن من نزح الکل، و یمکن أن یکون المراد الأکبر باعتبار النزح لا الجثة و یکون عاما فی المیتة إلا ما أخرجه الدلیل من الکل - و الکر-، و المائة دلو.

«فإن وقع إلخ»تفصیل لما بین الإنسان و الصعوة بالنصوص الواردة عن أهل البیت سلام الله علیهم، و القول بالتفصیل فی الفأرة هو المشهور و الظاهر جواز الاکتفاء بالثلاثة و الأحوط السبعة و الأولی الأربعون، و فی التغیر الجمیع جمعا بین الأخبار و إن کان الظاهر فی الجمیع الاستحباب.

«و إن وقع فیها حمار ینزح منها کر من ماء»الظاهر إجزاء الکر، و الأحوط الکل«و إن وقع فیها کلب نزح منها ثلاثون دلوا إلی أربعین دلوا»الأخبار فی الکلب مختلفة ظاهرا ففی موثقة سماعة کما ذکره الصدوق، و فی الأخبار الصحاح: أنه ینزح دلاء و الظاهر منها أجزاء الثلاثة و نهایة ما قیل فیها العشرة أو الإحدی عشرة دلوا بناء علی أنه جمع کثرة، مع أنه یطلق کل واحد منهما علی الآخر إطلاقا شائعا کما نص علیه أهل اللغة أیضا، و فی صحیحة زید الشحام أجزاء الخمس دلاء، و فی موثقة إسحاق بن عمار أنه إذا کان شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة، و الشیخ رحمه الله عمل بالأربعین بأنه إذا عملنا بالأربعین عملنا بکلها، و الحق أنه إذا عمل بالأقل عمل بالکل لأنه یحمل الزیادة علی الاستحباب، و إذا عمل بالأربعین مع أنه لم یرد فیه خبر علی لزوم أربعین بل فی خبر علی بن أبی حمزة عشرون أو ثلاثون أو أربعون، و فی خبر سماعة ثلاثون

ص:81

وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ دِلاَءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا دَجَاجَةٌ أَوْ حَمَامَةٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ دِلاَءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ

إلی أربعین لم یعمل بحدیث أصلا و طرح کل الأخبار، و فی موثقة عمار، و ظاهر صحیحة أبی مریم: نزح الکل و حمل علی التغیر أو الاستحباب.

«و إن وقع فیها سنور نزح منها سبع دلاء»و هو مثل الکلب فی الأخبار، فإن السنور وارد فی أکثر أخبار الکلب معه و حکمه حکمه، و الظاهر فیه أیضا إجزاء الثلاثة، و غایة ما یقال إنه یحمل الدلاء علی الخمس بأن یقال مجمل یفسره الخمس و السبع و یحمل الزیادة علی الاستحباب، مع أن الظاهر من هذا الاختلاف الاستحباب و یؤیده صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السلام قال: ماء البر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر طعمه أو ریحه فینزح کله حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنه له مادة(1) مع علو إسنادها و صراحتها للحکم بالسعة و نفی إفساد شیء له لأنه نکرة فی سیاق النفی و اشتمالها علی الحصر المستفاد من الاستثناء فی سیاق النفی و وجود التعلیل بالمادة، و بعض الأصحاب ضعف الخبر بأنه مکاتبة و غفل عن المشافهة مع أن هذه المکاتبات لا تقصر عن المشافهات، بل کانت عند القدماء أکثر اعتبارا من المشافهات و یباهون بها کما یظهر من تتبع آثارهم و سیجیء من الصدوق أیضا ما یشعر بما قلناه.

«و إن وقع فیها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء»الأخبار المعتبرة فی الطیر مطلقا خصوصا فی الدجاجة و الحمامة واردة بالدلوین و الثلاثة و الدلاء مطلقا و الخمس و السبع فیجوز الاکتفاء بالثلث و الخمس أفضل و السبع أکمل.

«و إن وقع فیها بعیر أو ثور أو صب فیها خمر نزح الماء کله»أما البعیر ففی الخبر الصحیح أنه ینزح الماء کله، و فی صحیحة أخری علی الظاهر معمول علیها کر من ماء، و الظاهر أن الکر یکفی و الکل أفضل و أحوط (و أما الثور) ففی الصحیح نزح الماء کله، و فی صحیحة الفضلاء عن أبی عبد الله و أبی جعفر علیهما السلام: فی

ص:82

وَ إِنْ قَطَرَ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ اسْتُقِیَ مِنْهَا دِلاَءٌ

البئر تقع فیها الدابة و الفأرة و الکلب و الطیر فتموت قال: تخرج ثمَّ ینزح من البئر دلاء ثمَّ یشرب و یتوضأ(1)-و الظاهر شمول الدابة له لکن یشکل الاستدلال به، لأن الدابة تطلق علی الفرس و علیه و علی الحمار و البغل کثیرا، و لذات القوائم الأربع شائعا و لما یدب علی الأرض أیضا فالفرس متیقن و الباقی محتمل، و إن کان ظاهر الإطلاق الثالث.

و أما صب الخمر ففی الأخبار الصحیحة(2) أنه ینزح کله، و روی فی القطرة منها و النبیذ المسکر ثلاثون دلوا و روی عشرون - و یمکن الجمع بینها بحمل الأخبار الأولة علی ما یطلق علیه الصب عرفا و لا یطلق علی القطرة عرفا أنها صبت و إن أطلق لغة، و الحقیقة العرفیة مقدمة علی اللغویة، لکن فی طریق الخبرین جهالة علی اصطلاح المتأخرین و إن أمکن القول بالصحة فی حدیث الثلاثین باعتبار صحته عن ابن أبی عمیر و إجماع العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و تکرره فی الکتب کما یظهر من التتبع.

«و إن قطر فیها قطرات من دم استقی منها دلاء» (3) یدل علیه صحیحتا علی بن جعفر و محمد بن إسماعیل بن بزیع و فی خبر کردویه ینزح منها ثلاثون دلوا(4) و حمل علی الاستحباب و الأکثر علی أنه ینزح عشر دلاء لأنه أکثر جمع یضاف إلیه العدد أو أقل جمع الکثرة و فیهما ما لا یخفی، فالظاهر جواز الاکتفاء بالثلث و إن کان الأحوط العشر خروجا من الخلاف و الأولی الثلاثون عملا بالأخبار.

ص:83

وَ إِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ اسْتُقِیَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ فِیهَا صَبِیٌّ قَدْ أَکَلَ الطَّعَامَ اسْتُقِیَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ إِنْ کَانَ رَضِیعاً اسْتُقِیَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ فَإِنْ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ زَبِیلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زَبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ.

«و إن بال فیها رجل استقی منها أربعون دلوا»رواه الشیخ فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و عمل الأصحاب علیه«و إن بال فیها صبی قد أکل الطعام استقی ثلاث دلاء و إن کان رضیعا استقی منها دلو واحد»اعلم أنه ورد فی الصحیح لبول الصبی سبع و جمیع الماء(2) و حمل علی التغیر أو الاستحباب و روی فی الموثق بعلی بن أبی حمزة فی الفطیم دلو واحد(3) و الفطیم فی اللغة بمعنی المفصول عن الرضاع و حمله الأصحاب علی الرضیع مجازا، أو یقال إذا کان الدلو الواحد یکفی فی الفطیم ففی الرضیع بالطریق الأولی، لأنه نجست البئر و یجب تطهیره علی القول بالنجاسة فیجب نزح دلو لأن تطهر، و یفهم من الخبر أن الصبی إذا قرب من الفطام یکفی فی بوله دلو واحد و بعده ثلث بناء علی روایة الصدوق و سبع علی الروایة الصحیحة(4) و مع التغیر الجمیع، و روی فی البول مطلقا نزح ثلاثین دلوا، و روی فی قطرات البول فی الصحیح أن ینزح منها دلاء و روی الجمیع و حمل علی التغیر و هو بعید و الحمل علی الاستحباب أظهر و أحوط.

«فإن وقع فی البئر زبیل (زنبیل خ ل) من عذرة رطبة أو یابسة إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام(5) و رواه فی الموثق عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه قال لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر(6)

ص:84

فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا وَ لاَ یُنْزَحُ مِنْهَا شَیْ ءٌ هَذَا إِذَا کَانَتْ فِی زَبِیلٍ وَ لَمْ یَنْزِلْ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی الْبِئْرِ وَ مَتَی وَقَعَتْ فِی الْبِئْرِ عَذِرَةٌ اسْتُقِیَ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فِیهَا اسْتُقِیَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً إِلَی خَمْسِینَ دَلْواً.

و ظاهرهما طهارة البئر و فی الثانی مع اشتراط الکریة و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوری، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شیء قلت و کم الکر قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها فی ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها(1) و لا یضر جهالة الحسن بن صالح أو ضعفه علی قول الشیخ لأن الراوی عنه الحسن بن محبوب و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه، و لا یضر ذکر بعضهم مکانه الحسن بن علی بن فضال لأنه لا منافاة فی نقل الإجماعین، مع أنه أحد الأرکان الأربعة فی عصره، و یؤید الخبرین عموم أخبار الکر لو لم نقل بطهارة البئر مطلقا کما هو ظاهر الأخبار الصحیحة سیما خبر علی بن جعفر هذا. و خبر محمد بن إسماعیل، و قد تقدم.

و التأویلات المذکورة فی الخبرین فی غایة الضعف مثل تأویل الصدوق، هذا إذا کانت فی زبیل و لم ینزل منه شیء فی البئر لأن ظاهر الزبیل إذا کان مخلوطا بالعذرة کما هو الغالب فلا فائدة فی التأویل، و إن لم یکن مخلوطا فلا فائدة فی السؤال بل هو قبیح سیما من علی بن جعفر الذی هو أحد الأرکان فی الدین و لم یوجد مثله من الهاشمیین و لا فی أولاد الأئمة المعصومین و لا من أصحابهم علی ما هو الظاهر عندنا. و الله تعالی هو العالم بحقائق الأحوال.

«و متی وقع فی البئر عذرة استقی منها عشر دلاء إلخ»رواه الشیخ فی الحسن بالکاهلی(2) و هو لا یقصر عن الصحیح، بل عده جماعة من الصحاح و عمل الأصحاب علیه و لا منافاة بینه و بین ما تقدم بأن یحمل علی الاستحباب کما هو ظاهر الجمع بین کثیر من الأخبار أو علی الکریة علی احتمال ذکر.

ص:85

وَ الْبِئْرُ إِذَا کَانَ إِلَی جَانِبِهَا کَنِیفٌ فَإِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَتْ رِخْوَةً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

«و البئر إذا کان علی جانبها کنیف إلخ»المراد بالکنیف البئر التی وصلت إلی الماء و یدخل فیها النجاسات، و یستحب التباعد بینها و بین البئر بخمسة أذرع و فی روایة بثلاثة أو أربعة أذرع إذا کانت الأرض صلبة أو کانت البئر فوقها مقرا أو جهة بأن تکون فی مهب الشمال و هو من القطب الشمالی إلی مغرب الاعتدال، فإن مجری العیون کلها من مهب الشمال و إلا فسبعة و الأفضل تسعة، و الأکمل اثنی عشر، کما یظهر من مجموع الأخبار الواردة فی هذا الباب، و حسنها بل صحیحها یدل علی الجهة و التباعد بالثلاثة أو الأربعة و التسعة کما فی الکافی و التهذیب، و السبعة کما فی الاستبصار و بقیة الأخبار و إن کان فیها ضعف باصطلاح المتأخرین، لکن تلقوها بالقبول و انجبر به ضعفها مع التساهل فی أدلة السنن، للخبر الحسن بل الصحیح المستفیض عنهم علیهم السلام الدال علی أنه یثاب علی العمل بالمنقول عنهم(1) و إن لم یکن واقعا بل الإجماع کما نقل، علی أن أکثرها منقول فی الکافی و حکم الکلینی بصحتها، و ما نقل هنا حکم بصحته الصدوق و إن کان فی طریقه مجهول أرسله عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام. فإنک إذا تتبعت کتب الرجال وجدت أکثر أصحاب الأصول الأربعمائة غیر مذکور فی شأنهم تعدیل و لا جرح (إما) لأنه یکفی فی مدحهم و توثیقهم أنهم أصحاب الأصول فإن أصحاب الإمام أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام المصنفین للکتب کانوا أربعة آلاف رجال-، و صنف أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة کتابا فی أحوالهم و نقل من کل واحد حدیثا من کتابه و کان یقول أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها و إذا کر بثلاثمائة ألف حدیث، و اختاروا من جملتها و جملة ما نقله أصحاب بقیة أئمتنا صلوات الله علیهم أربعمائة کتاب و سموها الأصول و کانت هذه الأصول عند

ص:86

وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ :لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لاَ بُعْدِ بِئْرٌ یُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.

أصحابنا و یعملون علیها مع تقریر الأئمة الذین فی أزمنتهم سلام الله علیهم إیاهم علی العمل بها و کانت الأصول عند ثقة الإسلام، و رئیس المحدثین، و شیخ الطائفة و جمعوا منها هذه الکتب الأربعة و لما أحرقت کتب الشیخ و کتب المفید ضاعت أکثرها و بقی بعضها عندهم حتی أنه کان عند ابن إدریس طرف منها و بقی إلی الآن بعضها. لکن لما کان هذه الأربعة کتب موافقة لها و کانت مرتبة بالترتیب الحسن ما اهتموا غایة الاهتمام بشأن نقل الأصول:

و کنت أنا أضعف عباد الله محمد تقی أردت فی عنفوان الشباب أن أرتب الکتب الأربعة بالترتیب الأحسن، لأنها مع ترتیبها کثیرا ما ینقلون الخبر فی غیر بابه و صار سبب الاشتباه علی بعض أصحابنا بأنهم کثیرا ما ینفون الخبر مع وجوده فی غیر بابه (لکن) خفت أن تضیع هذه الکتب کما ضاعت الأصول، و لهذا ترکت الجمع و الترتیب (و إما)(1) لبعد العهد بین أرباب الرجال و بین أصحاب الأصول و غیرهم من أصحاب الکتب التی تزید علی ثمانین ألف کتاب کما یظهر من التتبع، نقل أنه کان عند السید المرتضی رضی الله عنه ثمانون ألف مجلد من مصنفاته و محفوظاته و مقرواته، و ذکر الوشاء أنه سمع الحدیث فی مسجد الکوفة فقط من تسعمائة شیخ کل یقول حدثنی جعفر بن محمد، و لو لا خوف الإطالة لذکرنا کثیرا منهم لکن غرضنا إراءة الطریق حتی یوصلکم الله إلی المطلوب و إیانا بجاه محمد و آله الطاهرین.

«و قال الرضا علیه السلام (إلی قوله) ما لم یتغیر الماء»و روی الشیخ بإسناده عن محمد ابن القاسم و الظاهر أنه ابن الفضیل بن یسار الثقة هو و أبوه و جده و فی الطریق عباد بن سلیمان، و المذکور من حاله أنه صاحب کتاب روی عنه الثقات عن أبی الحسن علیه السلام و الظاهر أنه الرضا علیه السلام: فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسة و أقل و أکثر یتوضأ

ص:87

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ:نَزَلْنَا فِی دَارٍ فِیهَا بِئْرٌ إِلَی جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَیْسَ بَیْنَهُمَا إِلاَّ نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَیْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْکَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِیَ تُصَبُّ فِی وَادٍ یَنْصَبُّ فِی الْبَحْرِ.

منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیر الماء(1) و العبارة التی ذکرها الشیخ من الخبر أظهر من عبارة الصدوق، و عبارة الشیخ نوع تفسیر لعبارة الصدوق فإن الظاهر من عبارة الشیخ أن اسم لیس مضمر بقرینة السؤال، بمعنی أنه لیس وجود البالوعة مکروها سواء کان قریبا من البئر أو بعیدا منها (أو) لیس الوجود من قرب و لا بعد مکروها (أو) لیس المکروه وجود البالوعة من قرب البئر و لا بعدها، و یکون علی التقادیر قوله علیه السلام یتوضأ منها و یغتسل أو بالعکس بیانا للجملة الأولی و حکما بجواز الوضوء و الغسل - فبناء علیه المراد من قول الصدوق أن یکون المستتر فی (لیس) وجود البالوعة و یکون القرب و البعد مضافین إلی البئر أی بئر الماء، و یکون قوله (یغتسل منها و یتوضأ) جملة للبیان و الحکم و مع قطع النظر عن روایة الشیخ یمکن أن یکون الجملة صفة لبئر و یتضمن جواز الغسل و الوضوء أیضا (و یمکن) إرادة العکس أیضا بأن یکون المستتر وجود بئر الماء و یکون المراد بالبئر الثانی المتوضأ بالمعنی اللغوی، و المغتسل یعنی بئر یسیل إلیها ماء الاستنجاء و ماء غسالة الجنب (و هذا الاحتمال) بعید من عبارة الشیخ غایة البعد، إلا بإضمار البئر و معه بعید أیضا و ظاهر الخبر طهارة البئر لأنه بنی الحکم بالنجاسة علی التغیر بقرینة الحصر (و یمکن) أن یکون المراد به ما لم یعلم لأنه ما لم یتغیر لا یعلم وصول النجاسة إلیها غالبا و یکون من باب المثال.(و فیه) من البعد ما لا یخفی و إنما أطلنا الکلام هنا لأنه لم یذکره العلماء، و لاستیناس المبتدئ لأن لا یجترئ علی معنی الحدیث لمجرد ظاهر الحدیث، أو یرده لأجل عدم الفهم و لفوائد أخر لا نذکرها لئلا یصیر قدحا فی الأصحاب.

«و روی عن أبی بصیر إلخ»طریق الصدوق إلی أبی بصیر مذکور فی الفهرست

ص:88

.........

مشتمل علی ممدوح، و موثق و هذا النوع من الخبر لم یسم باسم علی اصطلاح المتأخرین و الظاهر أنه منوط علی اعتقاد الفقیه فی الحسن و الموثق، فإن کان عنده الحسن أحسن فالحدیث موثق، و بالعکس حسن لأنه تابع لأخس الرجال کالنتیجة أو تابع لأحوالهم - فإنها مختلفة غایة الاختلاف، فإن الحسن باعتبار حمران أو الکاهلی أو إبراهیم بن هاشم مقدم علی موثق علی بن أبی حمزة أو ابنه الحسن أو السکونی و أضرابهم و الموثق بابان بن عثمان و الحسن بن علی بن فضال و عبد الله بن بکیر مقدم علی الحسن بسلام و مثنی بن عبد السلام و مثنی بن الولید.

و الظاهر أن أبا بصیر هذا هو یحیی بن القاسم، لروایة علی بن أبی حمزة فائدة عنه و رماه العلامة بالوقف و تبعه من تأخر عنه، و الظاهر أن اشتباه العلامة حصل من رجال الشیخ فإنه ذکر فی أصحاب الکاظم علیه السلام قال: یحیی بن أبی القاسم یکنی أبا بصیر، ثمَّ قال فی هذا الباب یحیی بن القاسم الحذاء واقفی فتوهم أنه هو المذکور قبل، مع أنه مذکور فیه بأبی القاسم، و الثانی بدون لفظة (أبی) و یؤیده أن النجاشی وثقه و لم یذکره بالوقف، و ذکر أنه مات سنة خمسین و مائة و کان وفاة الکاظم علیه السلام سنة ثلاث و ثمانین و مائة و لم یحصل الوقف إلا بعد وفاة الکاظم علیه السلام، و یمکن أن یقال إنه وقف علی أبی عبد الله علیه السلام لکن لم یصطلح فإنه یسمی بالناووسی، و الواقف علی الکاظم علیه السلام بالواقفی بقول مطلق.

و أما المتن فقوله علیه السلام (فامتنعوا) أی أصحابنا بسبب قرب البالوعة إلی بئر الماء و قوله علیه السلام (فإن لتلک البالوعة مجاری تصب فی واد ینصب فی البحر) یمکن أن یکون المراد ظاهره و تکون لها مجاری إلی قناة تنصب فی البحر الذی یکون قرب المدینة، کما فی النجف الأشرف لاتصال قناته بالبحر، و یمکن أن تکون تلک البالوعة هکذا لقوله علیه السلام (فإن لتلک البالوعة) و ظاهره اختصاصها بالحکم، و یمکن أن یکون إشارة باتصال المیاه التی تحت الأرض و سماها وادیا مجازا، مثل

ص:89

وَ مَتَی وَقَعَ فِی الْبِئْرِ شَیْ ءٌ فَتَغَیَّرَ رِیحُ الْمَاءِ وَجَبَ أَنْ یُنْزَحَ الْمَاءُ کُلُّهُ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ أَنْ یُتَکَارَی عَلَیْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ یَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَی التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِهَا وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ التَّوَضُّؤِ بِهَا وَ هِیَ الْمِیَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:إِنَّهَا مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ.

قوله علیه السلام (فإن لها مادة فی البئر) و قد تقدم، و اتصال میاه تحت أرض المدینة بالبحر ظاهر باعتبار القرب حقیقة أو مجازا:

«و متی وقع فی البئر شیء إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن عمرو بن سعید بن هلال(1) و فی الموثق عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام2-و المراد بالتراوح علی ما ذکره جماعة من الأصحاب أن ینزح أربعة رجال أو أکثر - اثنان - اثنان، بأن یکون أحدهما فی البئر و الآخر خارجها لیکون أسهل للنزح و أکثر للمنزوح و عبارة الخبر أعم منه و من نزح الرجلین معا، بل ظاهر خبر الساباطی الثانی فالأحوط الجمع بینهما بأن ینزح ثلاثة ثلاثة، و یکون رجل فی البئر و اثنان خارجه ینزحان من الصبح إلی الغروب الذی هو ذهاب الحمرة المشرقیة علی المشهور، و یدخل الطرفان من باب المقدمة و الذی ذکره الصدوق فی حکم التغیر هو مذهب جماعة، و ذهب جماعة من الأصحاب إلی أنه یکفی زوال التغیر، و یدل علیه الأخبار الصحیحة فیجب حمل الخبرین علی الاستحباب جمعا، و جمع بعض الأصحاب بینها بوجوب نزح الجمیع، فإن تعذر فینزح حتی یزول التغیر، و یستوفی المقدر أی یکمله إن کان له مقدر، فیحمل التراوح علی الاستحباب أیضا و فیه أقوال أخر لم نذکرها للإطالة و الضعف.

«و أما ماء الحمات إلخ»روی فی الکافی فی الحسن عن مسعدة بن صدقة عن

ص:90

وَ إِنْ قَطَرَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ فِی عَجِینٍ فَقَدْ فَسَدَ فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی بَعْدَ أَنْ یُبَیَّنَ لَهُمْ وَ الْفُقَّاعُ مِثْلُ ذَلِکَ.

أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الاستشفاء بالحمات و هی العیون الحارة التی تکون فی الجبال التی یوجد فیها رائحة الکبریت و قال (قیل خ ل) إنها من فیح جهنم(1) و فی معناه أخبار أخر، و الظاهر أن ما فی المتن من کلام الصدوق و استدل بأنه ماء، و یمکن أن یکون من الإمام و یستدل بأنه ماء و لم یرد نهی علی عدم جواز التطهر به فیکون باقیا علی أصل الجواز، و لا یمکن قیاس الوضوء به علی الاستشفاء، لأن أصل القیاس من إبلیس مع أنه لا جامع بینهما و اعتل(2)

النبی صلی الله علیه و آله نهی الاستشفاء به بأنه من فیح جهنم أی رائحتها أو فورانها فکیف یستشفی به، و الظاهر کما قال بعض إنه خرج مخرج التشبیه فی الحرارة أو الحرارة الکبریتیة، کما فسر قوله تعالی:وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ (3) بحجارة الکبریت فإنها أسرع قبولا للنار و أبطأ خمودا من غیرها و أنتن، و یمکن حمله علی الحقیقة بأن یراد أن جهنم تحت الأرض السابعة و وصل ریحها أو فورانها إلی هذه الجبال، أو یکون من باب إنما یأکلون فی بطونهم نارا(4)-بأن الاستشفاء یوصل المستشفی إلی فیح جهنم مبالغة.

«و إن قطر خمر إلخ»مضمونه مروی فی الکافی عن زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام(5)-و الفساد یمکن أن یکون باعتبار النجاسة، و أن یکون باعتبار الحرمة و هو الأظهر من العبارة، و البیع بعد البیان من أهل الذمة یمکن أن یکون باعتبار الاستهلاک و تخفیف

ص:91

وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَی السَّابَاطِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلاَةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فِعْلِهِ فَلاَ یَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لاَ یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا.

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یُغْسَلَ رَأْسُهُ وَ جَسَدُهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا غَسَلَهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.

النجاسة أو الحرمة، و باعتباره جوز البیع منهم و یکون مخصصا من أخبار حرمة البیع مطلقا و إن کان الأحوط عدمه و البیان یمکن أن یکون للإخبار بالعیب أو لیکون الإثم علیهم لو أکلوه.

«و سأل عمار بن موسی الساباطی إلخ»هذا الخبر موثق و یدل علی أنه ما لم یعلم بالنجاسة لا یحکم بها و إن حصل الظن القوی بها، و عمل الأصحاب علیه.

«و سأل علی بن جعفر إلخ»طریق الصدوق إلیه صحیح، و یدل ظاهرا علی جواز الغسل فی المطر اختیارا إذا جری الماء علی بدنه و یکون نوعا آخر من الغسل، و یمکن أن یکون التشبیه فی قوله علیه السلام (إذا غسله اغتسالة بالماء) أجزائه فی الترتیب أو الارتماس إذا جاء المطر بقوة یصل الماء إلی أعضائه فی زمان یسیر یصدق علیه الدفعة العرفیة و الأحوط أن ینوی و یغسل رأسه أولا، ثمَّ الأیمن ثمَّ الأیسر، و مثله فی الوضوء ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی قال: سألته عن الرجل لا یکون علی وضوء فیصیبه المطر حتی یبتل رأسه و لحیته و جسده و یداه و رجلاه، هل یجزیه ذلک من الوضوء قال: إن غسله فإن ذلک یجزیه(1).

ص:92

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَقُولُ:لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ أَوْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ. وَ الْوَزَغَةُ إِذَا وَقَعَتْ فِی الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ إِذَا ذَبَحَ رَجُلٌ طَیْراً مِثْلَ دَجَاجَةٍ أَوْ حَمَامَةٍ فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا دِلاَءٌ.

«و روی إسحاق بن عمار إلخ»الخبر قوی یدل علی طهارة الفأرة و جواز الوضوء بسؤرها و لا ینافی الکراهة الظاهرة من صحیحة علی بن جعفر، بل یؤیدها کما ذکره الشهید رحمه الله أن قول لا بأس به یطلق غالبا علی ما فیه کراهة علی ما یظهر من التتبع.

«و الوزغة إذا وقعت فی البئر نزح منها ثلاث دلاء»رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویة بن عمار(1) و عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام2«و إذا ذبح رجل طیرا إلخ»الظاهر أنه خبر علی بن جعفر و فیه دلاء یسیرة و مع التقیید یصیر أظهر فی جواز الاکتفاء بالثلاث و قد تقدم.

«و سأل علی بن جعفر إلخ»- و قوله «و أوداجها تشخب»أی عروقها تسیل منه الدم، و استدل بظاهره علی نجاسة البئر بالملاقاة، لأنه لا یمکن حمله علی التغیر لأنه مع التغیر لا یحد بالثلاثین و الأربعین بل بزواله کما مر، إلا أن یقال الغالب زواله به، و یمکن حمله علی الاستحباب جمعا سیما للوضوء و الغسل و ظاهر قوله علیه السلامما بین ثلاثین دلوا إلی أربعین دلوایشمل الثلاثین و الأربعین أیضا بخلاف قول بعض الأصحاب من الثلاثین إلی الأربعین، فإن فیه الخلاف من دخول ما قبل (من) و ما بعد (إلی) لأن لفظ (ما بین) أعم شمولا کما لا یخفی - و ظاهره أنه من قبیل الوجوب أو الاستحباب التخییری فی الأفراد الأحد عشر و کلما کان أزید کان أفضل، أو یقال بناء علی الوجوب إن الثلاثین واجب و البواقی مستحبة، لأن النزح لیس بعبادة حتی یشترط فیه النیة، و إن کان حصول الثواب مشروطا بها، و لا یعتل الوجوب فی الزائد فی غیر المشروط صحته بالنیة

ص:93

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :-عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْکَ الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ ثَلاَثِینَ دَلْواً إِلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا.

وَ سَأَلَ یَعْقُوبُ بْنُ عُثَیْمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فَقَالَ لَهُ بِئْرُ مَاءٍ فِی مَائِهَا رِیحٌ یَخْرُجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِأَنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِنْ ذَلِکَ دَلْوٌ وَاحِدٌ.

وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ یَزِیدَ الْجُعْفِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ

و سیجیء تحقیقه التام فی بحث النیة إن شاء الله تعالی.

و استدل بهذا الخبر علی أن للدم القلیل مطلقا ینزح منها دلاء، و للکثیر ما بین ثلاثین إلی أربعین و إن کان دم الحدث أو دم نجس العین، لأنه و إن ورد فی دم الشاة لکن الدماء النجسة مشترکة فی الحکم ما لم یدل دلیل علی خلافه و لیس، و ما ورد فی استثناء دم الحیض فی الصلاة لو صح فلا یتجاوز عنها، و لا یدل علی شدة النجاسة لأنه غیر معلوم العلة، و کذا إلحاق دم النفاس و الاستحاضة به أشکل، و إلحاق دم نجس العین بها شک فی شک کما ذکره فی الذکری، لکن الاستدلال بالعموم من هذا الخبر أشکل، نعم صحیحة محمد بن إسماعیل فی الدم القلیل مطلقا، بل یفهم منه العموم أیضا، و لا فرق بین القلیل و الکثیر من هذه الحیثیة، و الأحوط نزح الکل فی دم الحدث و نجس العین خروجا من الخلاف.

«و سأل یعقوب بن عیثم إلخ»الظاهر أنه من أصحاب الأصول و إن لم یذکر فی کتب الرجال، و طریق الصدوق إلیه صحیح، و ظاهر الخبر یدل علی تغلیب الأصل علی الظاهر، و تجویز الاحتمالات البعیدة، إلا أن یقال الظاهر ذلک لکثرة الوزغ عندهم أو یکون معلوما عنده علیه السلام لخصوص الواقعة، و ظاهره الاکتفاء فی الوزغ المتفسخ بالدلو الواحد فیحمل الثلث و السبع علی الاستحباب و إن کان الأظهر فی الجمیع الاستحباب، و یمکن أن یقال ظاهره طرح جلده من الخارج فلا یدل علی المتفسخ فی الماء بشیء، و الظاهر أن یکون النزح له لدفع توهم السم، أو وقوعه لطهارته و إن قیل بالزیادة للشرب کما یظهر مما سیجیء و من غیره من الأخبار:

«و سأل جابر بن یزید الجعفی إلخ»«الذی ظهر لنا من التتبع أنه ثقة جلیل من

ص:94

فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ.

وَ سَأَلَهُ یَعْقُوبُ بْنُ عُثَیْمٍ :عَنْ سَامِّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِی الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَةَ دِلاَءٍ فَقَالَ لَهُ فَثِیَابُنَا قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ. وَ الْعَظَایَةُ إِذَا وَقَعَتْ فِی اللَّبَنِ حُرِّمَ اللَّبَنُ وَ یُقَالُ إِنَّ فِیهَا السَّمَّ.

أصحاب أسرار الأئمة و خواصهم و العامة تضعفه لهذا کما یظهر من مقدمة صحیح مسلم و تبعهم بعض الخاصة، لأن أحادیثه تدل علی جلالة الأئمة صلوات الله علیهم، و لما لم یمکنه القدح فیه لجلالته قدح فی رواته، و إذا تأملت أحادیثه یظهر لک أن القدح لیس فیهم، بل فیمن قدحه باعتبار عدم معرفة الأئمة صلوات الله علیهم کما ینبغی، و الذی ظهر لنا من التتبع التام أن أکثر المجروحین سبب جرحهم علو حالهم کما یظهر من الأخبار التی وردت عنهم علیهم السلام، اعرفوا منازل الرجال علی قدر روایاتهم عنا(1)

و الظاهر أن المراد بقدر الروایة، الأخبار العالیة التی لا یصل إلیها عقول أکثر الناس و ورد متواترا عنهم علیهم السلام إن حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله إلا ملک مقرب، أو نبی مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإیمان(2) و لذا تری ثقة الإسلام، و علی بن إبراهیم، و محمد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد الله، و أضرابهم ینقلون أخبارهم و یعتمدون علیهم، و ابن الغضائری المجهول حاله و شخصه یجرحهم، و المتأخرون رحمهم الله تعالی یعتمدون علی قوله، و بسببه یضعف أکثر أخبار الأئمة صلوات الله علیهم، و سیجیء فی هذا الکتاب أیضا ما یدل علیه و الله تعالی یعلم.

«و السام أبرصمن کبار الوزغ، و قوله علیه السلام«لیس بشیء حرک الماء بالدلو»

یمکن أن یکون المراد أنه لیس ینجس، بل حرک الماء بالدلو لأجل السم أو توهمه و احتماله لیستهلک فی الماء لو حصل فیه، أو لرفع الاستقذار و أن یکون المراد بالتحریک النزح مجازا بدلو واحد أو ثلاثة أو سبعة و الأولی السبع مع التفسخ و الثلث مع عدمه.

ص:95

وَ إِنْ وَقَعَتْ شَاةٌ وَ مَا أَشْبَهَهَا فِی بِئْرٍ یُنْزَحُ مِنْهَا تِسْعَةُ دِلاَءٍ إِلَی عَشَرَةِ دِلاَءٍ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :کَانَتْ فِی الْمَدِینَةِ بِئْرٌ فِی وَسَطِ مَزْبَلَةٍ فَکَانَتِ

و العظایةدویبة کسام أبرص، و الغالب أنها تکون فی العمران و قد تقدم فی خبر عمار، و عن العظایة تقع فی اللبن قال یحرم: و قال إن فیها السم(1) و یمکن أن یکون نسخة الصدوق و یقال کما نقله أو یکون سهوا من النساخ، لأن الحکم بالحرمة بمجرد الاحتمال الناشئ من قول بعید، إلا أن یحمل علی الکراهة الشدیدة و الاعتماد علی القول، و الظاهر أن تأثیر سمها فی اللبن أشد من غیره کما شاهدناه و فی حسنة هارون بن حمزة إلی أن قال غیر الوزغ فإنه لا ینتفع بماء تقع فیه(2) ما یؤیده.

و إن وقعت شاة (إلی قوله) عشرة دلاءروی الشیخ فی الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أن علیا علیه السلام کان یقول الدجاجة و مثلها تموت فی البئر ینزح منها دلوان و ثلاثة، فإذا کانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة(3) و التغییر الذی وقع من الصدوق فی الروایة لا وجه له، و یمکن أن نسخته هکذا، أو یکون من خبر آخر، و علی نسخة المتن یمکن حمل لفظة (إلی) علی أنه من التسعة إلی کمال العشرة و یکون البین أجزاء الدلو نصفه و ثلثه و ثلثاه و إن کان بعیدا، و الظاهر أنه سهو من النساخ، و الظاهر أن المراد بما أشبهها فی الجثة فتشمل الکلب و الخنزیر، و یمکن حمله بالمشابهة فی الجثة و الحلیة کالغزال فیخرجان لیوافق الخبر المتقدم فی الکلب.

«و قال الصادق علیه السلام کانت فی المدینة بئر إلخ»لم نطلع علی سنده و یدل بظاهره علی طهارة البئر بل علی عدم کراهة استعمال مائها فی الوضوء مع الملاقاة لعبارة المستقبل الدالة بظاهرها علی المداومة علی ذلک. و یمکن حمله علی ما لم یعلم

ص:96

اَلرِّیحُ تَهُبُّ فَتُلْقِی فِیهَا الْقَذَرَ وَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا.

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.

وَ سَأَلَ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الطَّرِیقِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلاَبِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً

و إن کان الظاهر الوقوع و یغلب الأصل علی الظاهر کما فی نظائره. و یمکن أن یکون منسوخا و یکون نقله علیه السلام حکایة عن الحکم المنسوخ. لما روی أنه صلی الله علیه و آله و سلم طمها باعتبار وقوع النجاسات فیها.

«و سأل محمد بن مسلم إلخ»طریق الصدوق إلی کتابه و إن کان فیه جهالة لکنه لا یضر لما ذکر مرارا أنه من کتابه المعروف. علی أنه رواه الشیخ فی الصحیح(1)

عنه أیضا. و ظاهره أنه إذا لم یکن للمیتة أی میتة کانت ریح لا یجب نزح شیء أصلا لمفهوم الشرط و لتأخیر البیان عن وقت الحاجة إن وجب و لم یذکر و ظاهره إجزاء العشرین لکل میتة. للأم المفید للاستغراق عرفا و قد تقدم. و یمکن إرجاع الضمیر إلی البئر و إن بعد و علی التقدیرین ظاهره طهارة البئر أو عدم نجاسة المیتة کما تقدم أمثاله.

و یفهم منه أجزاء العشرین لما لم یرد فیه نص من المیتة.

«و سأل کردویه الهمدانی إلخ»طریق الصدوق إلیه حسن بإبراهیم بن هاشم و رواه الشیخ فی الصحیح(2) عن محمد بن أبی عمیر، عنه و الظاهر أنه من أصحاب الأصول کما ذکر، و یمکن الحکم بصحته لروایة محمد بن أبی عمیر عنه و هو ممن أجمعت العصابة و لهذا عمل الأصحاب به قوله«و إن کانت مبخرة»بضم المیم کما نقل عن الشیخ أی نتنة علی أن یکون الضمیر راجعا إلی الأشیاء المذکورة، و یروی بفتح المیم علی أن یکون راجعا إلی البئر أو إلی الأشیاء أی متغیرة، و التقیید بالثلثین مع التغیر باعتبار أن الغالب

ص:97

وَ لاَ یَجُوزُ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ رَاکِدٍ فَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِی فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَبُولَ فِیهِ وَ لَکِنْ یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْبَوْلَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.

إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ عَمَدَ إِلَی مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ مَکَانٍ یَکُونُ فِیهِ التُّرَابُ الْکَثِیرُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ.

: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمُتَوَضَّإِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ اللَّهُمَّ أَمِتْ عَنِّی الْأَذَی وَ أَعِذْنِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا اسْتَوَی جَالِساً لِلْوُضُوءِ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْقَذَی وَ الْأَذَی وَ اجْعَلْنِی مِنَ

الحسن کالصحیح عنه علیه السلام(1) «کان رسول الله صلی الله علیه و آله أشد الناس توقیا»أی احترازا«للبول»أی عنه کما فی النسخة الأخری أو لأجله قوله«عمد»أی قصد «إلی مکان مرتفع»أی بحیث لا یترشح لا الکثیر بحیث یقبح کما سیجیء«قال اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس»الرجس القذر و کل قبیح، و النجس إما تفسیره أو الرجس باعتبار القبائح الباطنة و النجس بالنجاسة الظاهرة لکفره و تجسمه، أو باعتبار القبائح الظاهرة«الخبیث»فی نفسه«المخبث»لغیره باعتبار إغرائهم علی القبائح، أو المغتاب الذی یوقعهم فی الغیبة، و فسر المخبث بمن أعوانه خبثاء«الشیطان»البعید من الرحمة أو المتکبر«الرجیم»المرجوم بلعنة الله و الملائکة، أو الطرید من السماء أو من الجنة.

«اللهم أمط»أی أبعد«عنی الأذی»أی الفضلات التی تؤذی أو الأعم منها و من القبائح باعتبار المناسبة، فإنه إذا کان أمثال هذه القاذورات تؤذی بل تهلک، فإن أکثر الأمراض باحتباسها و بدوامه الهلاک فکیف بالقاذورات المعنویة من الملکات الردیئة المهلکة للنفس من الریاء، و العجب، و الحسد، و الکبر، و البخل، و الحقد، و غیرها و إذا کان المطلوب دفع الفضلات الظاهرة فیکون الباطنة بالطلب أولی، و لهذا استعاذ بالله ثانیا من الشیطان الرجیم لأجلها و یکون إشارة بأنه مع العلم و العبادات الکثیرة صار مطرودا بسبب الکبر و العجب و الحسد، فینبغی للمؤمن أن یستعیذ بالله دائما من أمثالها و یسعی فی إزالتها کما یسعی فی إزالة الظاهرة «و إذا استوی جالسا للوضوء»یعنی التغوط تسمیة له باسم مسببه و باعتباره

ص:99

اَلْمُتَطَهِّرِینَ وَ إِذَا تَزَحَّرَ قَالَ - اللَّهُمَّ کَمَا أَطْعَمْتَنِیهِ طَیِّباً فِی عَافِیَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّی خَبِیثاً فِی عَافِیَةٍ.

وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَ بِهِ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یُلَوِّی عُنُقَهُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی حَدَثِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْمَلَکُ یَا ابْنَ آدَمَ هَذَا رِزْقُکَ فَانْظُرْ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَی مَا صَارَ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْ یَقُولَ - اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْحَلاَلَ وَ جَنِّبْنِی الْحَرَامَ

یسمی المتوضأ، و یحتمل الاستنجاء أیضا لکن الأول أظهر «قال اللهم أذهب عنی القذی و الأذی»و الظاهر أن المراد بالقذی النجاسات و بالأذی لازمها أو الصفات المهلکة التی هی النجاسات الحقیقیة«و اجعلنی من المتطهرین»أی الطاهرین منهما أو من الساعین فی التطهر منهما«و إذا تزحر»یعنی إذا خرج الغائط أو إذا عسر خروجه کما هو الظاهر«قال اللهم کما أطعمتنیه طیبا فی عافیة»یعنی کما رزقتنی من الطیبات و جعلتها غذائی و جعلت خالصها جزء بدنی حال کونی فی عافیة و لم أکن مریضا و هذه کلها من إفضالک و إنعامک بلا استحقاق منی«فأخرجه»منی یعنی فضلاتها حال کونی«فی عافیة»بلا احتباس و لا إسهال و أکون صحیحا.«و کان علی علیه السلام یقول»الضمیر(1) یرجع إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هذا دأبه فی کل ضمیر بإرجاعه إلی من تقدم من المعصومین علیهم السلام، و علی النسخة الأخری فظاهر.

قوله«یلوی عنقه»یقال ألوی برأسه و لواه إذا ماله من جانب إلی جانب - قوله «فانظر من أین أخذته و إلی ما صار»یعنی کنت تتعب فی طلبه أو لم تلاحظ الحرام من الحلال و صار علیه عاقبته هکذا، فلا یلیق بمن کان أبوه مسجود الملائک و هو

ص:100

وَ لَمْ یُرَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَطُّ نَجْوٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَکَّلَ الْأَرْضَ بِابْتِلاَعِ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ

: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ وَقَفَ عَلَی بَابِ الْمَذْهَبِ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ إِلَی مَلَکَیْهِ فَیَقُولُ أَمِیطَا عَنِّی فَلَکُمَا اللَّهُ عَلَیَّ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ بِلِسَانِی شَیْئاً حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکُمَا.

مخدومهم أبدا أن یکون همه البطن و ما یخرج منه «فعند ذلک»العطف و النظر و معاتبة الملک«ینبغی للعبد أن»یتوسل إلی الله تعالی و«یقول اللهم ارزقنی الحلال و جنبنی الحرام»فإن التوفیق منک و الخیرات بیدک فسهل لی مسلکها و أعذنی مما یباعدنی عنک من المحرمات کلها، و فیه أیضا من التنبیه ما لا یخفی.

«و لم یر للنبی صلی الله علیه و آله و سلم نجو قط»النجو ما یخرج من الإنسان من البول و الغائط، و الاستنجاء إزالته و کذا حال باقی الأئمة صلوات الله علیهم کما سیجیء فی آخر الکتاب «و کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أراد الحاجة»أی الدخول إلی بیت الخلاء للحدث وقف علی باب المذهب أی بیت الخلاء فإن أحدا لا یخلو من الذهاب إلیه فی کل یوم مرارا«ثمَّ التفت عن یمینه و عن یساره إلی ملکیه»الکاتبین للأعمال الحسنة و السیئة و إن کان کاتباه لم یکتبا فی عمره إلا الحسنات«فیقول»للحیاء منهما«أمیطا عنی»أی أبعد أو لا تجیئا معی«فلکما الله علی»أی أقول الله علی لأجلکما، أو لأجلکما یکون الله علی شاهدا، و هذا أیضا حلف عظیم«أن لا أحدث بلسانی شیئا»و فی التهذیب فی الموثق أن لا أحدث حدثا(1) و هو الأظهر و علی النسخة یکون التقیید باللسان لأنه لا یفعل فعل فیه غالبا بغیر اللسان، أو لأنه مشتغل بالأدعیة و لا یکون له فعل سواها فکأنه قال إنی لا أفعل شیئا سوی الأدعیة التی هی لی لا علی، و تبرعت بکتابتها عنکم فإنه الحفیظ الرقیب علی، و ظاهره الاختصاص بمن یکون معصوما لا یمکن وقوع شیء منه، و یحتمل شموله لغیره علیه السلام لعموم التأسی إلا فیما تحقق الاختصاص و لیس.

ص:101

: وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ یَقُولُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَافِظِ الْمُؤَدِّی- فَإِذَا خَرَجَ مَسَحَ بَطْنَهُ وَ قَالَ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ وَ أَبْقَی فِیَّ قُوَّتَهُ فَیَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ لاَ یَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.

: وَ کَانَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ فِی نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ

و کان علیه السلام إذا دخل الخلاءممدودایقول الحمد لله الحافظ المؤدی«لما کان المقام مقام ذکر أمثال هذه النعم و الشکر علیها حمد الله تعالی أولا بصفاته الذاتیة بل بجمیع صفات الکمال، ثمَّ خص من بینها النعمتین العظیمتین، و هما القوی الماسکة بل الغاذیة أیضا لأنها تلزمها، و القوة الدافعة اللتان بهما الصحة بل الحیاة أیضا علی القول بهما، کأنه یقول الحمد لله الذی یحفظنا بالماسکة و یدفع عنا المضار بالدافعة، و لو لم نقل بالواسطة کما هو الظاهر فظاهر(1) و یمکن أن یکون الأول إشارة إلی القوتین و یکون المؤدی کنایة عن أسباب التوفیق لعبادة الله تعالی، فکأنه یقول إن هذه مقدمة و تهیئة للحضور بین یدیک، فسهل لنا هذا العمل بأن یکون خالصة لک و سائر الأعمال، فإنه لا یحصل الصالحات و لا تؤدی إلا بتأییدک، أیدنا الله و سائر المؤمنین لما یحب و یرضی بجاه محمد و آله الطاهرین.

فإذا خرج مسح بطنه من تتمة الخبر»و قال الحمد لله الذی أخرج عنی أذاهالظاهر أن الضمیر راجع إلی الطعام المفهوم بقرینة المقام و کذا قولهو أبقی فی جسدی قوتهو یمکن إرجاعها إلی الله تعالی لأن الکل یرجع إلیه تعالی»فیا لها من نعمةاللام للتعجب و الهاء مبهم یفسره من نعمة و یحتمل إرجاعه إلی النعم المذکورات أو بقرینة المقام»لا یقدر القادرون قدرهاأی لا یطیق المقدرون تقدیرها، أو لا یعظمون حق تعظیمها بمعرفتها و الشکر علیها.و کان الصادق علیه السلام إذا دخل الخلاءأی أراد الدخولیقنع رأسهیعنی

ص:102

وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبِّ أَخْرِجْ عَنِّی الْأَذَی سَرْحاً بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ اجْعَلْنِی لَکَ مِنَ الشَّاکِرِینَ فِیمَا تَصْرِفُهُ عَنِّی مِنَ الْأَذَی وَ الْغَمِّ الَّذِی لَوْ حَبَسْتَهُ عَنِّی هَلَکْتُ لَکَ الْحَمْدُ اعْصِمْنِی مِنْ شَرِّ مَا فِی هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ أَخْرِجْنِی مِنْهَا سَالِماً وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ طَاعَةِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ .

یلقی علی رأسه ثوبا یغطیه و الظاهر استحبابه فوق العمامة لو کان معتما أیضا، و قیل المراد به ستر الرأس، و الأول أظهر» و یقول فی نفسه«أی خفیا بحیث لا یسمعه غیره، أو یقول بالکلام النفسی بإخطاره بالبال»بسم الله و بالله«یعنی أستعین أو أتبرک باسمه و بذاته، أو یکون قوله و بالله حالا، یعنی أستعین به و الحال أن وجودی و حیاتی و حولی و قوتی به تعالی»و لا إله إلا اللهو الحال أنه لیس إله سواه حتی یمکن تخیل الاستعانة بهرب أخرج عنی الأذی«أی ما یؤذینی من الأحداث الثلاثة»سرحا«أی سریعا بلا انقباض و عسر»بغیر حساب«متلبسا بأن لا تحاسبنی علی هذه النعمة الجلیلة و لا تقاصنی بها، لأنک إن حاسبتنی علیها ذهبت حسناتی بواحدة منها، بل تبقی من الواحدة ما لا یحصی، لأن کل واحدة منها مع قطع النظر عن جلالته بأنها سبب الصحة و الحیاة و کونها مقدمة لقرب الله تعالی مقترنة بنعم لا تتناهی من الحیاة و الصحة و أعمال القوی الماسکة و الدافعة، و آلاتها من المعدة و الأمعاء و الکلیة و المثانة و غیرها مما لا یحصی و إن أردت التفصیل فلاحظ کتب التشریح»و اجعلنی لک من الشاکرین فیما تصرفه عنی من الأذی و الغم الذی لو حبسته عنی هلکتأی وفقنی لأن أشکر أبدا، و أکون من جملة الشاکرین فی جمیع ما تصرفه عنی من البلایا و الغموم التی لو لم تصرفه و لا تصرفه عنی لکنت من الهالکین، و من جملتها دفع هذا الأذی، فإنه تعالی بحفظه و عنایته یدفع فی کل ساعة بل فی کل آن ما لا یحصی من البلایا، و العبد غافل عنه تعالی و عن حفظه و رحمته، فإنه کما یجب شکر نعمائه الظاهرة یجب شکر نعمائه الخفیة التی منها دفع البلیات، و لو تأمل متأمل فی عظمته تعالی و خساسة نفسه و تربیته تعالی إیاه فی کل آن لعرف عظم کل نعمة من نعمائه و إن صغر قدرها فی نظره»لک الحمدیعنی لما کان جمیع الکمالات لک و جمیع النعم منک فجمیع

ص:103

وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ أَنْ یُغَطِّیَ رَأْسَهُ إِقْرَاراً بِأَنَّهُ غَیْرُ مُبَرِّئٍ نَفْسَهُ مِنَ الْعُیُوبِ وَ یُدْخِلَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی فَرْقاً بَیْنَ دُخُولِ الْخَلاَءِ وَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ یَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ لِأَنَّ الشَّیْطَانَ أَکْثَرَ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی

المحامد مختص بک» اعصمنی من شر ما فی هذه البقعة و أخرجنی منها سالما«فإنه لما کان الخلاء محل الشیاطین استعاذ بالله من شر ما فیه من البلایا و شرهم بتسلطهم ظاهرا و باطنا علیه، و لما کان هذا العدو لا یفارقه أبدا و یوسوسه دائما بالمعاصی و المخالفات استعاذ منه بقوله»و حل بینی و بین طاعة الشیطان الرجیم«أی کن حائلا بینی و بینه حتی لا یصل إلی و لا یعبدنی و لا یجعلنی مطیعا له، فإنه لا حول عن المعاصی و لا قوة علی الطاعات إلا بک و بعونک و فضلک.و ینبغی للرجل إذا دخل الخلاء أن یغطی رأسه«ظاهره استحباب ستر الرأس و یمکن إرادة التقنع أیضا للعلة التی ذکرها، إقرارا بأنه غیر مبرئ نفسه من العیوب فإن ظاهرها التقنع لأن من یستحیی یقنع رأسه، فکأنه یستر عیوبه الباطنیة بستر ظاهره، و یحتمل التغطیة أیضا، فإن کشف الرأس علامة عدم الحیاء فکأنه بستره یستر عیوبه، أو یکون إشارة بأنه کما ینبغی ستر الرأس للحیاء ینبغی بل یجب ستر العیوب بترکها، فإنه لا ینفع الستر عند من السر عنده علانیة، و الظاهر أنه خبر، و فی بالی أنی رأیت هذا المعنی فی خبر أبی ذر رضی الله عنه»و یدخل رجله الیسری قبل الیمنی فرقا بین دخول الخلاء و المسجد(1) و الظاهر أنه خبر أیضا کما هو دأبه و لهذا تبعه

ص:104

وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِیثاً أَسْنَدَهُ إِلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:مَنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی الصَّلاَةِ فَلْیَقُلْ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ - بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :- إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ - بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّی یَفْرُغَ.

: وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَیْنَ یَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ یَتَّقُونَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.

الأصحاب، و إلا فهو قیاس ردیء لا یلیق بالأخباریین العاملین بالنصوص و ساحتهم بریئة عنه، و لهذا تبعه أجلاء الأصحاب فیه و فیما یقوله من المندوبات بل فی کثیر من الواجبات کما سنشیر إلیها فی مواضعها إنشاء الله تعالی» و یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم« بأی عبارة کان و أفضلها المنقول»لأن الشیطان أکثر ما یهم«أی یقصد»بالإنسان إذا کان وحده«و یلقی إلیه الوساوس الباطلة، و لهذا ورد الأخبار بکراهة البیتوتة وحده »و إذا خرج من الخلاء أخرج رجله الیمنی قبل الیسری«عکس المسجد.

»و وجدت بخط سعد بن عبد الله حدیثا أسنده إلی الصادق علیه السلام إلخ«یظهر منه أنهم کانوا یعملون بالوجادة، و لعله کان مقرونا بالإجازة کما یظهر من التتبع فی آثارهم، و إلا فیشکل العمل علیه إلا إذا کان معلوما أنه منه، کما نحن فیه من الکتب الأربعة و ظهر من الأخبار المتقدمة أیضا، و الظاهر من إسناده إلیه علیه السلام الإسناد الصحیح لأنهم لا یعملون بکل إسناد»و قال أبو جعفر الباقر علیه السلام إلخرواه الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام، و یظهر منه استحباب التسمیة عند الجلوس للغائط و عند کل کشف للعورة و الظاهر أن المراد بغض البصر إعراض الشیطان عنه بالاستعانة بالله تعالی و ذکر اسمه و لا یوقعه فی الوساوس الباطلة التی تکون فی الخلوة غالبا.

و قال رجل لعلی بن الحسین علیه السلام«رواه الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام»أین یتوضأ الغرباء«و التخصیص بالغریب باعتبار أن البلدی یکون له غالبا مکان معد له

ص:105

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَغَوِّطَ فِی ظِلِّ النُّزَّلِ وَ الْمَانِعَ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ السَّادَّ الطَّرِیقَ الْمَسْلُوکَ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:مَنْ سَدَّ طَرِیقاً بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ.

و یتوضأ أی یتغوط أو یبول» قال یتقون شطوط الأنهار«أی مشارع المیاه للواردة کما قیل، و الظاهر أنها أعم منها و من أطراف الأنهار و إن لم یمکن أخذ الماء منها، لأنه غیر معلوم أن علة المنع التأذی أو غیره»و الطرق النافذة«الظاهر أن المراد بها المسلوکة لا التی هجر السلوک منها، بحیث یشمل العامة و المرفوعة لظاهر الخبر، و إن کان فی المرفوعة حراما باعتبار أنه التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، بل الظاهر أنه لو کان ملکه أیضا کان منهیا عنه»و تحت الأشجار المثمرة«و الظاهر من الخبر الذی سیجیء بعید هذا و غیره أنه المثمر بالفعل، و یمکن حمله علی الأعم منه و مما من شأنه أن یثمر للعرف کما ذکره بعض الأصحاب، و یکون الکراهة فیما کان بالفعل آکد، و بعضهم بناه علی جواز إطلاق المشتق علی من اتصف سابقا بمبدإ الاشتقاق، لأنه لا خلاف عند أهل اللغة فیمن لم یتصف به بعد أنه لا یطلق علیه حقیقة، و الظاهر الرجوع إلی العرف و الأولی الترک فیما لم یثمر أیضا خروجا من الخلاف»و مواضع اللعن فقیل له و أین مواضع اللعن قال أبواب الدور«یمکن أن یکون تفسیره علیه السلام للمثال و یکون اللفظ علی العموم فی کل موضع یتأذی الناس به و یسبون فاعله، و إن کان السب و اللعن حراما لمعاونتهم علی الإثم و العدوان، و یمکن أن یقال بجوازه لأن اللعن هو البعد عن رحمة الله و بالمکروه یبعد عنها أیضا و یؤید العموم لزوم تأخیر بیانه علیه السلام عن وقت الحاجة، إلا أن یقال إنه علیه السلام کان یعلم أن السائل یسأل عنه کما وقع، إلا أنه خلاف الظاهر و أن یکون المراد منها أبواب الدور فقط کما هو الظاهر من التفسیر، و لا ینافی کراهة الباقی مما ذکر من دلیل آخر، مع العمومات الدالة علی النهی عن إیذاء المسلمین. و لهذا أفتی الأصحاب بکراهة مواضع التأذی مطلقا.و فی خبر آخر لعن الله المتغوط فی ظل النزال«ظاهره الحرمة و إن أفتی الأصحاب بالکراهة، إلا أن یؤول بما ذکر قبیل هذا، و یؤید الحرمة أنه إیذاء المسلمین

ص:106

وَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:لاَ تَسْتَقْبِلِ الْهِلاَلَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ. وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِی بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ ذَکَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلاَلاً لِلْقِبْلَةِ لَمْ یَقُمْ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

المحرم، سیما إذا کان وقفا علی النازلین، و ورد أن الوقوف علی ما یوقفها أهلها مع أنه اقتران بالحرام و الأحوط الترک» و المانع الماء المنتاب«أی المباح الذی یعتوره المارة أو الماء المشترک فی نوبة الشریک، أو الأعم منهما بناء علی عموم الاشتراک تجوزا، أو القدر المشترک حقیقة»و الساد الطریق المسلوکأی المانع للمارة عن السلوک، و یشمل بإدخاله فی ملکه، أو بقطع الطریق بالسرقة منهم، أو أخذ العشور و غیره منهم أو الظلم علیهم بأی وجه کان»و فی خبر آخر من سد طریقا بتر الله عمره«أی قطعه و نقضه و قرأ بتقدیم التاء بمعنی الإهلاک و الأول هو الموجود فی النسخ و المأخوذ عن المشایخ.»و سئل الحسن بن علی علیهما السلام«رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن عبد الحمید بن أبی العلاء أو غیره رفعه. قال سئل: إلخ(1) و فی معناه أخبار أخر - اعلم أنه ذهب أکثر الأصحاب إلی حرمة الاستقبال و الاستدبار فی الصحاری و البنیان، و بعضهم إلی الکراهة فیهما، و بعضهم إلی الحرمة فی الصحاری و الکراهة فی البنیان و بعضهم الکراهة فی الصحاری و الجواز فی البنیان، و یشکل القول بالحرمة فی نواهی الأخبار سیما مع معارضة خبر محمد بن إسماعیل فی الحسن کالصحیح أنه قال: دخلت علی أبی الحسن الرضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة و سمعته یقول: من بال حذاء القبلة، ثمَّ ذکر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر الله له(2)-مع أن ظاهر الترغیب الاستحباب و الاحتیاط فی الترک،

ص:107

: وَ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - الْخَلاَءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا

سیما فی الصحاری و النهی عن استقبال الریح باعتبار الترشح ظاهره الکراهة و إن احتمل الحرمة باعتبار أنه فی معرض النجاسة، و ربما لم یعلم بالترشح و صلی مع هذه الحالة، مع أن علل الأحکام مخفیة عن العقول الناقصة، و الله هو العالم بها، و من علمه الله تعالی، و عن الاستدبار أیضا فإنه یترشح غالبا من هبوب الریح من تحته أو یکون تعبدا» و فی خبر آخر لا تستقبل الهلال و لا تستدبره«روی الشیخ فی الحسن کالصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام. قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبولن أحدکم و فرجه باد للقمر یستقبل به(1) و فی روایة السکونی عنه علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول(2) و لم نطلع علی خبر الصدوق فی کراهة استدبار القمر و الظاهر أنه أخذه من أصل و یظهر من الخبرین أن المکروه استقبال النیرین بفرجه و لا یضر استقبالهما بمقادیم البدن بعد أن تکون العورة مستورة عنهما، بخلاف القبلة فإن النهی فیها عن مقادیم البدن، و الظاهر من الخبر استحباب التشریق أو التغریب، بل قیل بوجوبهما، لأن ما بین المشرق و المغرب قبلة فیکون عکسه مستدبرها، و الاحتیاط ظاهر»و من استقبل إلخ«قد مر فی خبر محمد بن إسماعیل بن بزیع مثل ما ذکره الصدوق و الظاهر أنه هو و إن وقع بعض التغییر الغیر المغیر للمعنی.

و دخل أبو جعفر الباقر علیه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر(3)یمکن

ص:108

إِلَی مَمْلُوکٍ کَانَ مَعَهُ فَقَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ قَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ - فَقَالَ إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّیْ ءِ الْمُرْتَفِعِ .

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:-اَلْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.

وَ قَدْ رُوِیَ:أَنَّهُ لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ الْیَسَارُ مُعْتَلَّةً.

أن یکون بمعنی الوسخ أو النجس و یکونا یابسین و یکون الغسل للاستحباب، أو یکون رطبا و یکون الغسل فی الجاری و مثله. و ظاهر الإطلاق جواز الغسل بالقلیل خصوصا إذا کان یابسا و نجس ظاهره، و یقال إن ما وصل إلیه النجاسة یصل إلیه الماء و إن کان المشهور عدمه، کما روی من بیع العجین النجس من أهل الذمة، أو دفنه و لو کان قابلا للتطهیر لما وجبا، و یمکن الفرق بینه و بین الخبز بأن العجین بوصول الماء إلیه یصیر مضافا و لا یقبل التطهیر بخلاف الخبز قوله «فقال تکون معک لآکلها إذا خرجت»یدل بظاهره علی کراهة الأکل فی بیت الخلاء، لأنه لو لم یکن مکروها لما أخر الأکل المشتمل علی الثواب الکثیر، و الحق به الشرب لاشتراک العلة التی هی خساسة النفس، و لا یخلو من إشکال و قوله«فإنی أکره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة»یشعر بکراهة استخدام أهل الصلاح و إن أمکن أن یکون المراد الترغیب فی إکرام الخبز کما ورد فی الأخبار الکثیرة.

«و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یطمح»أی یبول«من السطح أو من مکان مرتفع»

إلی تحت، بحیث یکون الارتفاع کثیرا، و إلا فالارتفاع بقدر أن لا یترشح مندوب إلیه «و قال علیه السلام البول قائما من غیر علة من الجفاء»أی خلاف آداب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و آداب العقلاء، بل هو فعل الحمیر و من کان مثلها«و الاستنجاء بالیمین من الجفاء إلخ»

فإن الیمین للوجه و الیسار للفرج إلا مع الضرورة بأن تکون الیمین معتلة کما ورد عنهم علیهم السلام فی الکافی و غیره أنه نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یستنجی الرجل بیمینه و أنه

ص:109

وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فَقَالَ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلاَ تَغْسِلْ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ. وَ کَذَلِکَ.

من الجفاء و ذکر الکلینی. و روی أنه إذا کانت بالیسار علة(1) ،و ظاهره الحرمة إلا فی حال العلة فإنه من الجفاء أو الکراهة المؤکدة فی غیر هذه الحال، و الظاهر أن الصدوق أخذه من الکافی، و فیه ما فیه، و یحتمل أخذه من غیره و هو الظن به، و یمکن أن یکون الضمیر راجعا إلی الاستنجاء، و یکون مراد الکلینی ما فهمه الصدوق و هو أظهر معنی و أبعد لفظا.

«و سأل هشام بن سالم أبا عبد الله علیه السلام»طریق الصدوق إلی الهشامین صحیح و هما من أجلاء الأصحاب، و ما روی فیهما من الاعتقاد الفاسد لو صح کان محمولا علی ما قبل استبصارهما، فإنهما کانا عامیین و هداهما الله للحق«فقال له اغتسل (إلی قوله) کما هی»الغرض من التقییدات أنه یغتسل فی النعل السندی الذی یکون له الأطراف، و لا یدخل الماء النجس فی نعله کالنعل العربی، و لأجل أن الأرض نجسة یغتسل ناعلا هل یجوز الغسل فیه«فقال (إلی قوله) قدمیک»و الجواب أنه لا بأس بالغسل فی النعل إلا باعتبار عدم إصابة الماء محل الغسل الذی منه قدماک اللتان فی النعلین فإن کان یصل الماء تحتهما فلا یحتاج إلی غسلهما مرة أخری، و إن لم یصل احتاج إلی الغسل، و لما کان الغالب أن الماء لا یصل إلی أسفل القدم باعتبار الاعتماد علیه خصه بالذکر، و لا یضر کون الماء الذی یصل إلیهما غسالة، لأنه ما لم ینفصل عن البدن لا یحکم علیه بأنه غسالة و إلا لما صح غسل لأن الماء ینحدر من الأعلی إلی الأسفل دائما أو غالبا، و لما ذکر حکم النعل ذکر حکم أمثاله تبرعا و إتماما للبیان. فقال:«و کذلک إذا اغتسل الرجل فی حفرة و جری الماء تحت رجلیه لم یغسلهما»و هو ظاهر من الحکم السابق.

ص:110

إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِی حُفْرَةٍ وَ جَرَی الْمَاءُ تَحْتَ رِجْلَیْهِ لَمْ یَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلاَهُ مُسْتَنْقِعَتَیْنِ فِی الْمَاءِ غَسَلَهُمَا

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلاَ یَمَسَّ ذَکَرَهُ بِیَمِینِهِ.

و إن کانت رجلاه مستنقعتین فی الماء غسلهماو هذه العبارة تحتمل معنیین (الأول) أن یکون المراد بالماء الوحل بقرینة المقام، فإنه لا یصل الماء حینئذ تحتهما فوجب غسلهما حتی یصل الماء إلی البشرة (و الثانی) أن یبقی الماء علی ظاهره بأن یکون الرجلان فی الماء فالحکم بغسلهما باعتبار أنهما لم یغسلا من ماء الغسل فوجب غسلهما (إما) بأن یخرجهما و یصب الماء علیهما، و لو جففهما بعد الإخراج من الماء و غسلهما لکان نهایة الاحتیاط،(و إما) بأن یخرجهما و یدخلهما فی الماء بنیة أخری (أو) یکتفی بالنیة السابقة، عند ابتداء الغسل (و إما) بتحریکهما مع النیة أو بالنیة بدون التحریک و الاحتیاط بترتیب الذکر.

و سئل الصادق علیه السلام إلخ«رواه الشیخ فی الموثق عنه علیه السلام: عن الرجل إذا أراد أن یستنجی کیف یقعد قال کما یقعد للغائط (1) و حمله الأصحاب علی الاستحباب و یحتمل الوجوب باعتبار الأمر. فالأحوط أن لا یستقبل القبلة و لا یستدبرها و لا یستقبل الهلال و لا یستدبره، بل لا یستقبل الشمس أیضا و لا یستقبل الریح و لا یستدبرها و إن قلنا بطهارة ماء الاستنجاء تنظفا أو تعبدا، بناء علی عموم المساواة کما هو الظاهر.

و قال أبو جعفر علیه السلام إذا بال الرجل فلا یمس ذکره بیمینه«الظاهر أن المراد به الاستبراء و یحتمل الأعم منه و من الاستنجاء کما مر، أن الاستنجاء بالیمین من الجفاء و الظاهر أنه لا بأس بصب الماء من الیمین فی الاستنجاء من البول و الغائط،

ص:111

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلاَءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ.

وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :- عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَمْ یُرَخَّصْ فِی الْکَنِیفِ أَکْثَرَ مِنْ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ أَوْ آیَةِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

و إنما المکروه مس الذکر و إزالة النجاسة بالیمین بأن یلطخ الید بالنجاسة حین الاستنجاء

و قال علیه السلام طول الجلوس علی الخلاء یورث الباسور«رواه الشیخ فی الموثق بالسکونی عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: قال لقمان لابنه طول(1)

إلخ» و الصدوق نقله عنه علیه السلام باعتبار التقریر و الاعتماد منه علیه السلام، فکأنه قاله أو یکون له خبر آخر کما رواه فی العلل مرسلا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول إلخ(2) و قرأ الناسور بالنون و الباء، و هما بمعنی البواسیر المعروف فینبغی أن یکون المتخلی همه فی دفع الفضلات و لا یشتغل بالأفکار، فإن طول الجلوس غالبا یکون منها.

«و سئل عمر بن یزید أبا عبد الله علیه السلام»طریق الشیخ الصدوق إلیه صحیح و هو ثقة «عن التسبیح فی المخرج»یعنی بیت الخلاء فإنه محل خروج الفضلات عن الإنسان، و یمکن أن یکون اسم الزمان بمعنی حالة الخروج فأجیب بالأعم«و قراءة القرآن»

یعنی فیه فقال«لم یرخص فی الکنیف»یعنی بیت الخلاء«أکثر من آیة الکرسی و یحمد الله أو آیة الحمد للّه ربّ العالمین»ظاهر هذا الخبر اختصاص الرخصة بالآیتین و التحمید، و یظهر من الأخبار الآتیة و غیرها جواز مطلق الذکر، بل استحبابه و استحباب الأدعیة المنقولة فإما أن یحمل علی أنها تحمید بالمعنی اللغوی أو یکون الحصر إضافیا بالنسبة إلی الکلام الغیر المحتاج إلیه، أو یکون المراد بالرخصة الاستحباب المؤکد و الأول أولی.

ص:112

وَ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْیَقُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لاَ یَمْتَنِعُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّحْمِیدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَی الْخَلاَءِ فَإِنَّ ذِکْرَ اللَّهِ تَعَالَی حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ

: وَ لَمَّا نَاجَی اللَّهُ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ عَلَی نَبِیِّنَا وَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ مُوسَی یَا رَبِّ أَ بَعِیدٌ

«و من سمع الأذان فلیقل کما یقول المؤذن» لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: مثل ما یقوله فی کل شیء کما ورد فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام(1) و لما سیجیء فی باب الأذان«و لا یمتنع من الدعاء و التمجید (و التحمید خ) من أجل أنه علی الخلاء فإن ذکر الله حسن علی کل حال»رواه فی الکافی عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام بأدنی تغییر(2)«و لما ناجی الله موسی بن عمران إلخ»رواه فی الکافی(3) فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام بأدنی تغییر.

اعلم أنه لم یکن سؤال موسی علیه السلام عن القرب و البعد المکانیین جل نبی الله عن ذلک بل الظاهر أن مقصوده استعلام کیفیة الدعاء من الجهر الذی هو حال المبعدین أو السر الذی هو آداب المقربین، و کان مقصوده ضمنا استعلام الجهر الذی هو حال المبعدین، أو السر الذی هو دأب المقربین و کان مقصوده ضمنا استعلام حاله من القرب و البعد، فأجیب بأن قربی للذاکرین فإذا کنت مشتغلا بذکری فلا یحتاج إلی الجهر الذی هو حال المبعدین، فیجب علیک دوام ذکری حتی تکون من المقربین، و یمکن أن یکون المراد، إنی منزه عن القرب و البعد، فما دمت مشتغلا بذکری فأنا منک قریب بالرحمة و الفضل و الإحسان و إن تجهر بالقول فإنه یعلم السر و أخفی(4)(و یمکن) أن یکون سؤاله لأمته الحمقی لأنهم ما رضوا عنه بقوله حتی سأل عن ربه تعالی فأجیب بما أجیب کما فی سؤال الرؤیة، کما روی عن أبی الحسن علی بن موسی الرضا صلوات الله علیهما،

ص:113

أَنْتَ مِنِّی فَأُنَادِیَکَ أَمْ قَرِیبٌ فَأُنَاجِیَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ إِلَیْهِ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی فَقَالَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا رَبِّ إِنِّی أَکُونُ فِی أَحْوَالٍ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی اذْکُرْنِی عَلَی کُلِّ حَالٍ. وَ لاَ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ إِلَی الْخَلاَءِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ أَوْ مُصْحَفٌ فِیهِ الْقُرْآنُ فَإِنْ دَخَلَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلْیُحَوِّلْهُ عَنْ یَدِهِ الْیُسْرَی إِذَا أَرَادَ الاِسْتِنْجَاءَ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْ حِجَارَةِ زَمْزَمَ نَزَعَهُ عِنْدَ الاِسْتِنْجَاءِ

فبعد هذا السؤال سئل عنه تعالی یا رب: إنی أکون فی أحوال أجلک أن أذکرک فیها کبیت الخلاء و الجنابة و الجماع فکیف افعل فی هذه الأحوال فقال: یا موسی اذکرنی علی کل حال حتی فی هذه الأحوال، و لا تنسنی علی کل حال، فإن نسیانی یمیت القلوب، فقال موسی علیه السلام فمن فی سترک یوم لا ستر إلا سترک قال: الذین یذکروننی فأذکرهم و یتحابون فی فأحبهم، فأولئک الذین إذا أردت أن أصیب أهل الأرض بسوء ذکرتهم فدفعت عنهم بهم.

و الأخبار فی هذا الباب کثیرة، فانظر إلی العنایة و الرحمة بأنه لا یرضی منک بالغفلة فی هذه الأحوال فکیف تکون غافلا عنه تعالی فی حال الصلاة التی هی حال المناجاة و القرب! و یمکن حمل هذه الأخبار علی الذکر القلبی الذی هو الذکر فی الحقیقة بأن یکون متفکرا فی إنعامه و إحسانه تعالی بالنعماء الظاهرة و الباطنة التی لا تعد و لا تحصی و یشکره بقلبه لیجمع بین الأخبار، و الأول أظهر و الله تعالی یعلم.

«و لا یجوز للرجل أن یدخل إلخ»الظاهر أن مراده الکراهة الشدیدة لمنافاته تعظیم اسم الله و تعظیم القرآن و لو کان بعض القرآن، فإنه لا فرق فی التعظیم و وجوبه بین الکل و البعض«فإن دخل»و فعل هذا المکروه«فلیحوله عن یده الیسری إذا أراد الاستنجاء»لأن منافاة التعظیم هنا أکثر إلا مع التلویث فإنه حرام کما قاله الأصحاب «و کذلک إن کان علیه خاتم فصه من حجارة زمزم نزعه عند الاستنجاء»کما ورد فی الصحیح عن الإمام الهمام الحسن بن علی العسکری صلوات الله علیهما(1) لمنافاته تعظیم بیت الله الحرام، و لا یفهم منه جواز إخراج الحصی من المسجد الحرام و إن کانت قمامة، لأنه

ص:114

فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی وَ هَنَّأَنِی طَعَامِی وَ شَرَابِی وَ عَافَانِی مِنَ الْبَلْوَی وَ الاِسْتِنْجَاءُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَاءِ أَجْزَأَهُ وَ لاَ یَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ وَ الْعَظْمِ لِأَنَّ وَفْدَ الْجَانِّ جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا.

یمکن غسلها و إبقاؤها فیه، کما هو ظاهر الأخبار الکثیرة من عدم جواز إخراج الحصی من المساجد مطلقا سیما المسجد الحرام، لأنه حکم آخر فیجوز أن یکون الإخراج حراما و علی تقدیر فعله یذکر المعصوم علیه السلام هذا الحکم، و إن کان ظاهر التقریر یشعر بالجواز إلا أن یکون أنکر فعله، و ما لم یذکر فی الخبر أو لا یکون معلوما کونها منه، و یکون التعظیم لمجرد الانتساب کما هو الغالب، و ذکر بعض الأصحاب أنه کان فی بعض نسخ الکافی بدل (زمزم)(زمرد) و اللفظان قریبان صورة فیمکن التصحیف من الروات أو النساخ، لکن فی نسخ التهذیب مع نقله من کتاب أحمد بن محمد بن عیسی دون الکافی، و فی نسخ الفقیه هکذا، و احتمال التصحیف یرفع الاعتماد من الأخبار مع أنه لیس فی الزمرد حرمة بحسب الظاهر حتی یلزم نزعه «فإذا فرغ الرجل من حاجته إلخ»و قوله أماط عنی الأذی أی أخرج الفضلات عنی و هنأنی و الحال أن إخراج الأذی کان بعد أکلی هنیئا بلا تعب مع اللذة و صیر صفوه جزء بدنی و عافانی من البلاء الذی یکون غالبا مع الغذاء من عدم الهضم و القولنج و غیرهما بل کنت صحیحا حتی صار هضما و الغرض من هذه الدعوات التعبد و تذکر نعم الله تعالی فی جمیع الأحوال لئلا یکون کالبهائم و الأنعام بل أضل.

«و الاستنجاء بثلاثة أحجار ثمَّ بالماء إلخ»یعنی، الأکمل الجمع لأن الکامل الماء «و لا یجوز الاستنجاء بالروث و العظم إلخ»ظاهره الحرمة کما ذکره أکثر أصحاب الأصول، و قیل بالکراهة لضعف المستند سندا و متنا و الاحتیاط فی الترک«لأن وفد الجان»أی أولاده فإنهم بنوه کما فی بنی آدم قوله«متعنا»یعنی من الأطعمة و خصصنا بشیء منها حتی لا ینجسها أمتک الإنسی«فأعطاهم العظم و الروث»و الظاهر من خبر أبی بصیر أنهما طعامهم، و قیل إن العظم طعامهم، و الروث طعام دوابهم إما بأنهم یأکلون شیئا منهما أو یشمونها کما نقل، و لهذا ورد النهی عن نهک العظام و استیصال

ص:115

یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِکَ لاَ یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَنْجَی بِهِمَا

: وَ کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً فَلاَنَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِ-إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَخَشِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ أَمْرٌ یَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ

ما فیه من اللحم، و علل بأن للجن فیها نصیبا و سیذکر.

«و کان الناس إلخ»الاستنجاء بثلاثة أحجار و شبهها من الخرق و المدر مما یزیل عین النجاسة دون الأثر مما لا خلاف فیه، للأخبار الصحیحة و لا یحتاج إلی الماء إلا للأکملیة فی غیر المتعدی و فی المتعدی یلزم الماء علی المشهور بین المتأخرین من أصحابنا، و ظاهر الأخبار الإطلاق إلا أن یکون فاحشا یتعدی إلی الألیتین مثلا فلا ریب فی لزوم الماء لخروجه عن اسم الاستنجاء، فإنه من باب إزالة النجاسات، و الأحوط المشهور، و الظاهر عدم الاکتفاء بالأقل و لو نقی بما دونها، و عدم الاکتفاء بثلاث مسحات من أطراف حجر واحد بل من أطراف الخرقة و نحوها لظاهر الأخبار، و الظاهر أن الأنصار کانوا یعملون بالأحجار أو لا بقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم مطلقا فی المتعدی و غیره، فلما حصل لأحدهم لین بطن و عرف الأنصار بالعقل أن الأحجار لا یطهره کاملا فاستنجی بالماء و الظاهر أنهم کانوا لا یستعملون الماء لقلته أو للإسراف و نحوهما«فأنزل الله تبارک و تعالی فیهإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ »:ذکر التوابین مع المتطهرین فی هذا المقام یمکن أن یکون باعتبار شرف التطهیر، کأنه یقول تعالی: إنی أحب المتطهرین کما أحب التوابین، فإن محبة الله تعالی للتوابین بمرتبة لا یمکن وصفها کما ورد فی الأخبار النبویة و أخبار الأئمة المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین، و یمکن أن یکون حصلت له توبة أیضا فی ذلک الیوم مع التطهیر، و أن یکون التوبة بمعنی الرجوع بالمعنی اللغوی، فإنه لما رجع عن الاکتفاء بالأحجار إلی ضم الماء (أو) إلی التبدیل بالماء لله فکأنه رجع إلیه«فدعاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخشی الرجل أن یکون نزل فیه»و فی شأنه «أمر یسوؤه»و یکرهه مطلقا أو لهذا العمل لما لم یکن بأمر النبی صلی الله علیه و آله

ص:116

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَکَلْتُ طَعَاماً فَلاَنَ بَطْنِی فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ-إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ فَکُنْتَ أَنْتَ أَوَّلَ التَّوَّابِینَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِینَ. وَ یُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ کَانَ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیَّ وَ مَنْ أَرَادَ الاِسْتِنْجَاءَ فَلْیَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ مِنْ عِنْدِ الْمَقْعَدَةِ إِلَی الْأُنْثَیَیْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَنْتُرُ ذَکَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَی یَدِهِ لِلاِسْتِنْجَاءِ فَلْیَقُلِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً

فلما دخل و نقل حکایة حاله بشره النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قوله «فکنت أول التوابین»یعنی فی هذا الفعل (أو) مطلقا و یکون الأولیة الکمالیة (أو) بالنسبة إلی الأنصار (أو) فی ذلک الیوم، و الأول أظهر، و هذا المعنی موجود فی أخبار کثیرة صحیحة، لکن اللفظ الذی ذکره الصدوق لیس فی الأصول التی عندنا و قریب منه مذکور فی العلل بسند کالصحیح عن أبی عبد الله صلوات الله علیه(1).

«و من أراد الاستنجاء إلخ»أی فلیستبرئ بما سیذکره فلیمسح بإصبعه و لیکن بالیسری کما ذکر«من عند المقعدة»بأن لا یصل یده إلی النجاسة أو یکون الاستبراء بعد غسل موضع الغائط کما ورد فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام أنه یبدأ بغسل المقعدة و ربما کان هذا هو الوجه«إلی الأنثیین ثلاث مرات ثمَّ ینتر ذکره»أی یجذبه بقوة لیخرج ما فیه«ثلاث مرات»

و لو جذب رأس ذکره ثلاث مرات أیضا لکان أحسن و هذا هو الفرد الأکمل للاستبراء کما یظهر من الأخبار، و الظاهر منها جواز الاکتفاء بکل واحد من العصر و الجذب الأولین و یترتب علیه ما سیجیء من الأحکام و إن کان ما ذکره أحوط.

«فإذا صب الماء علی یده للاستنجاء قال الحمد لله الذی جعل الماء طهورا»

أی مطهرا کما یظهر من مقام إزالة النجاسة و یشعر بمعنی الآیة«و لم یجعله نجسا(2)

ص:117

وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً وَ یَصُبُّ عَلَی إِحْلِیلِهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَیْ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْبَوْلِ یَصُبُّهُ مَرَّتَیْنِ هَذَا أَدْنَی مَا یُجْزِی ثُمَّ یَسْتَنْجِی مِنَ الْغَائِطِ وَ یَغْسِلُ حَتَّی یُنَقِّیَ مَا ثَمَّةَ وَ الْمُسْتَنْجِی یَصُبُّ الْمَاءَ إِذَا.

أی متأثرا من النجاسة فی صورة الإزالة بإجراء الماء علیها، فإنه ماء قلیل یجب أن ینجس بالملاقاة فمن فضل الله و توسعته صیره مزیلا للنجاسة أو مطلقا، لأنه لو جعله نجسا لما أمکن الشرب و الطهارة به«و یصب (إلی قوله) أدنی ما یجزی»

و ظاهره أنه یکفی قطرتین من الماء لإزالة البول بأن یصبه مرتین هذا هو المشهور و علیه العمل و إن کان الجزم بوجوبه مشکلا و إن کان الأولی الثلث کما فی صحیحة زرارة الموقوفة ظاهر أو إن کان الأظهر أنه یروی من المعصوم و کان وجه الوقف بحسب الظاهر أن الخبر أخذ من کتابه و ذکر أولا اسم المعصوم و أضمر بعد ذلک فیتوهم الإضمار و الوقف، قال: کان یستنجی من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق(1) و أول بالاستبراء و الحمل علی الاستحباب أظهر و العمل به أحوط «ثمَّ یستنجی من الغائط و یغسل حتی ینقی مأثم»رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن عبد الله بن المغیرة عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال: قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا حتی ینقی ما ثمة قلت فإنه ینقی ما ثمة و یبقی الریح، قال الریح لا ینظر إلیها(2) و ظاهره یشمل البول أیضا لکن الأصحاب حملوه علی الغائط بقرینة الریح، و الأخبار الأخر«و المستنجی یصب الماء إذا انقطعت درة البول»رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام(3)

و الذی یظهر لنا من هذا الخبر و غیره جواز الاکتفاء بالانقطاع عن الاستبراء و الأولی الاستبراء بعد انقطاع السیلان ثمَّ الغسل مرتین أو ثلاث مرات.

ص:118

اِنْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ وَ مَنْ صَلَّی فَذَکَرَ بَعْدَ مَا صَلَّی أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْ ذَکَرَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی صَلَّی لَمْ یُعِدِ الصَّلاَةَ وَ یُجْزِی فِی الْغَائِطِ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخَزَفِ وَ الْمَدَرِ

وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی الاِسْتِنْجَاءِ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَی الشَّرْجِ (1) وَ لاَ یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَةُ . وَ لاَ یَجُوزُ الْکَلاَمُ عَلَی الْخَلاَءِ لِنَهْیِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِکَ.

«و من صلی فذکر بعد ما صلی إلخ»یدل علی ما ذکره بعض الأخبار الصحیحة، و فی کثیر منها أنه لا یعید الوضوء و یعید الصلاة و فی کثیر منها أنه لا یعیدهما، و فی صحیحة علی بن مهزیار أنه یعید الصلاة فی الوقت لا فی خارجه(2) و الذی یظهر من الأخبار باعتبار الجمع بینها أن إعادة الوضوء علی الاستحباب، و کذا إعادة الصلاة خارج الوقت، و فی الإعادة فی الوقت نظر أحوطه الإعادة«و من نسی أن یستنجی إلخ»

و الاحتیاط الإعادة فی الوقت و کماله القضاء خارجه.

«و یجزی فی الغائط الاستنجاء بالأحجار و الخرق و المدر»قد مر و یدل علیه صحاح الأخبار لکن الأحوط کونها ثلاثة فی الخرق و المدر، و لا یکتفی بذوات الجهات«و قال الرضا علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام، و یدل علی وجوب غسل الظاهر علی حلقة الدبر، و توهم السرایة مدفوع بالنص و ظاهر قوله علیه السلام«و لا یدخل فیه الأنملة»النهی الذی أقل مراتبه الکراهة، و یمکن حمله علی عدم الوجوب، و استدل به علی وجوب الغسل فی المتعدی باعتبار الأمر الذی ظاهره العینی و لا یجب معینا إلا فیه و هو أول الکلام و إن کان الغسل أحوط کما مر.

«و لا یجوز الکلام إلخ»روی الشیخ مرسلا و الصدوق فی الحسن کالصحیح عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یجیب الرجل آخر و هو

ص:119

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ عَلَی الْخَلاَءِ لَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ.

وَ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ:مُرِی النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِیرِ. وَ لاَ یَجُوزُ التَّغَوُّطُ فِی فَیْ ءِ النُّزَّالِ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ.

علی الغائط أو یکلمه حتی یفرغ(1) و هذا علی تقدیر الصحة یدل علی التکلیم لا الکلام، لکن کراهة الکلام مشهورة بین الأصحاب و الظاهر أن مراده الکراهة «و روی»

رواه الصدوق عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لا تتکلم علی الخلاء«فإن من تکلم علی الخلاء لم تقض حاجته»أی لم یخرج حدثه لأنه ینافی الخروج باعتبار الاشتغال بغیره أو مطلقا کما هو الظاهر، و الأظهر من المقام هو الأول.

«و إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم»روی الکلینی و الشیخ و الصدوق فی العلل(2) فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لبعض نسائه: مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء و یبالغن، فإنه مطهرة للحواشی و مذهبة للبواسیر الظاهر أن الضمیر فی قوله (فإنه) راجع إلی الماء، و یحتمل الاستنجاء و المطهرة و المذهبة بالفتح للمحل و بالکسر للآلة و التاء للمبالغة، و الظاهر أن لفظة الماء علی النسخ الکثیرة سقطت من النساخ، و یؤیده ما روی عنه علیه السلام: أن الاستنجاء بالماء البارد یقطع البواسیر، و علی تقدیر العدم فهو المراد أیضا و إن کان بالماء البارد أحسن، و یمکن أن یکون الفائدة للمبالغة أو لهما أو علی سبیل اللف و النشر.

«و لا یجوز التغوط فی فیء النزال»و المراد بالفیء الظل کما مر، و یمکن أن یکون بمعنی المرجع و إن لم یکن ظلا کما روی الکلینی عن علی بن إبراهیم رفعه قال خرج أبو حنیفة من عند أبی عبد الله علیه السلام و أبو الحسن موسی علیه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنیفة یا غلام أین یضع الغریب ببلدکم؟ فقال: اجتنب أفنیة المساجد

ص:120

مَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلاَئِکَةً وَکَّلَهُمْ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ فَلَیْسَ مِنْ شَجَرَةٍ وَ لاَ نَخْلَةٍ إِلاَّ وَ مَعَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکٌ یَحْفَظُهَا وَ مَا کَانَ مِنْهَا وَ لَوْ لاَ أَنَّ مَعَهَا مَنْ یَمْنَعُهَا لَأَکَلَتْهَا السِّبَاعُ وَ هَوَامُّ الْأَرْضِ إِذَا کَانَ فِیهَا ثَمَرَتُهَا.

: وَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَلاَءَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ

و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبک و ضع حیث شئت(1) و الظاهر أن مراده الکراهة و یحتمل الحرمة کما مر«و تحت الأشجار المثمرة، و العلة فی ذلک ما قال أبو جعفر الباقر علیه السلام»فی الصحیح عنه علیه السلام. و الخبر طویل أخذ منه موضع الحاجة«إن لله تبارک و تعالی ملائکة و کلهم بنبات الأرض»الظاهر أن الملائکة موکلة بکلها للجمع المضاف و لأخبار أخر، و أول بعضهم بالقوی النباتیة فإنها أحزابه تعالی و مسخرات بأمره، و الظاهر أنهم غیرها کما یظهر من الأخبار«من الشجر»تبعیضیة و یمکن أن تکون بیانیة. قوله «یحفظها و ما کان منها»یعنی یحفظ الشجرة و الثمرة«و لو لا أن معها من یمنعها لأکلتها»ظاهر هذه العبارات أنهم غیر القوی، و إلا فالقوی لا تمنع إلا أن یقال إن کل واحدة من القوی و الطبائع جعلها الله تعالی مائلة إلی شیء یصلحها، و باعتباره جعل فی طبائعها النفرة مما یضادها، و منها الثمرات لأنها مخلوقة لبنی آدم غالبا. و قوله «إذا کان فیها ثمرتها»ظاهره تعلقها بالمنع لا بقوله معها، فإن الملائکة الموکلة بالشجرة معها لا یفارقها إلا أن یقال بالاجتماع یقوی الکراهة لا أنه قبل الثمرة لیس مکروها. و إن کان ظاهر قوله«قد أثمرت»أن النهی متعلق بها حال الثمرة، و یمکن أن یراد بها المثمرة بالقوة و إن کان خلاف الظاهر، لکن لا یدل علی عدم کراهة حالة عدم الثمرة إلا بالمفهوم، و کذلک قوله«تکون النخلة و الشجرة أنسا إذا کان فیه حمله لأن الملائکة تحضره»ظاهره حضور الملائکة فی هذا الوقت لکن یمکن الجمع مع الأخبار الأخر بشدة الکراهة حالة الثمرة، و یمکن أن تقید الأخبار

ص:121

أَثْمَرَتْ لِمَکَانِ الْمَلاَئِکَةِ الْمُوَکَّلِینَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِکَ یَکُونُ الشَّجَرُ وَ النَّخْلُ أُنْساً(1) إِذَا کَانَ فِیهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلاَئِکَةَ تَحْضُرُهُ . وَ مَنْ لاَ یَنْقَطِعْ بَوْلُهُ وَ یَغْلِبْهُ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ فَلْیَتَّقِ عِلَّتَهُ مَا اسْتَطَاعَ وَ لْیَتَّخِذْ خَرِیطَةً وَ مَنْ بَالَ وَ لَمْ یَتَغَوَّطْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الاِسْتِنْجَاءُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ غَسْلُ ذَکَرِهِ وَ مَنْ تَغَوَّطَ وَ.

به، و یظهر من خبر آخر أیضا أن النهی فی حال الثمرة، رواه الشیخ عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یتغوط علی شفیر بئر ماء یستعذب منها أی یستقی منها أو نهر یستعذب أو تحت شجرة فیها ثمرتها(2) لکن خبری علی بن الحسین و موسی بن جعفر صلوات الله علیهما المتقدمین مطلقان، و لا یلزم فی المندوبات و المکروهات حمل المطلق علی المقید بل یحمل فی المقید علی التأکد و الله تعالی یعلم

«و من لا ینقطع بوله إلخ»روی الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن منصور ابن حازم. قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یعتریه البول و لا یقدر علی حبسه.

قال: فقال لی إذا لم یقدر علی حبسه«فالله أولی بالعذر»یجعل خریطة(3) و روی الشیخ فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام سئل عن تقطیر البول. قال: تجعل خریطة إذا صلی(4) و فی معناهما أخبار أخر، قوله فإن الله أولی بالعذر أی بقبوله لأن العذر منه تعالی.

«فلیتق علته ما استطاع»یعنی یجب علیه الاحتراز من البول ما دام مستطیعا و یمکنه، و لیتخذ خریطة لیجعل ذکره فیها و لا یتعدی منها إلی ثیابه، بأن تکون محشوة أو تکون من الجلد الثخین، و إذا تعدی منها إلی السراویل فإن أمکنه التغییر و الأصلی فیها.

«و من بال و لم یتغوط إلخ»روی فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام(5) و الظاهر

ص:122

لَمْ یَبُلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ رِیحٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الاِسْتِنْجَاءُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ

وَ رُوِیَ:أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ- کَانَ یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ فَیَتَوَضَّأُ وَ لاَ یَسْتَنْجِی وَ قَالَ کَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِیحٌ اسْتَنْجَی.

وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ

و القبلة و التوجه، و الرکوع و السجود و الدعاء: قلت فما سوی ذلک فقال: سنة فی فریضة(1) الظاهر أن المراد بالفریضة ما ظهر وجوبها من القرآن، و بالسنة مقابلها کما فی أکثر الإطلاقات فی الأخبار، أو ما ورد فی القرآن أعم من أن یکون شرطا أو جزءا واجبا أو مندوبا. و یرد بمعنی الواجب أیضا.

و المراد بفرائض الصلاة أعم من أجزائها و شروطها، أما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن فی آیات کثیرة و سیجیء بعضها، و الظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات و إیقاع الصلاة فیها. و أحکامها، و أما الطهور فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالی:(إِذا قُمْتُمْ) و غیرها. و الفرض فیها إیقاعها و معرفتها و معرفة أحکامها و لوازمها، و یظهر وجوب إزالة النجاسة من قوله تعالی:وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ (2) و المراد بالقبلة وجوب معرفتها و الاستقبال إلیها لقوله تعالی:فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (3) و غیرها من الآیات، و المراد بالتوجه تکبیرة الافتتاح علی الظاهر لقوله تعالی:وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ (4) و یمکن أن یکون المراد به استقبال القبلة، و بها معرفتها أو یکون المراد به النیة لقوله تعالی:وَ ما أُمِرُوا (5) أو هما معا أو هما مع حضور القلب لقوله تعالی:قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (6)

و المراد من الرکوع و السجود إیقاعهما و معرفتهما لقوله تعالی:اِرْکَعُوا وَ اسْجُدُوا (7)

ص:126

مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ

و یؤید المشهور ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتوضأ بمد و یغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال(1):قال الشیخ یعنی أرطال المدینة فیکون تسعة أرطال بالعراقی و یقرب من المشهور ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعة، قال: سألته عن الذی یجزی من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بصاع و توضأ بمد و کان الصاع علی عهده خمسة أمداد و کان المد قدر رطل و ثلاث أواق2 انتهی و الوقیة أربعون درهما (فیصیر المجموع ألفا و مائة و خمسین درهما و ینقص عن المشهور بعشرین درهما(2) و یمکن أن یقال المراد بصاع النبی الصاع الذی اغتسل مع زوجته و قدره ما ذکره فی الکتاب و هو یقرب من صاعین علی المشهور فظهر أن الصاع ستة أرطال بالمدنی و تسعة بالعراقی، و الرطل أحد و تسعون مثقالا و مائة و ثلاثون درهما - و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم یکون قدر السبعة مثاقیل عشرة دراهم و الدینار لم یتغیر فی جاهلیة و لا إسلام و إن اختلفت الدراهم و غیرت - و المثقال قدر دینار و الدینار قدر ثلاثة أرباع من المثقال الصیرفی، فیصیر الصاع بالمثقال الصیرفی ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و المن التبریزی ستمائة مثقال و الصاع یزید علیه بأربعة عشر مثقالا و ربع مثقال.

و هذا التحدید أضبط من التحدید بالشعیر. لأنه یختلف فی البلاد غایة الاختلاف بل فی بلد واحد باعتبار الأمکنة بل فی مکان واحد کما اعتبرناه مرارا و اختلف غایة الاختلاف و منه یعلم مقدار الکر بالأرطال و یصیر مائة من و ستة و ثلاثین منا و نصف من بالتبریزی.

و نصفه بالمن الجدید الشاهی ثمانیة و ستین منا و ربع من، و بالمدنی مائة و منین و ثلاثة أثمان

ص:128

اَلْحَبِّ لاَ مِنْ صِغَارِهِ وَ لاَ مِنْ کِبَارِهِ .

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ بَعْدِی یَسْتَقِلُّونَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ عَلَی خِلاَفِ سُنَّتِی وَ الثَّابِتُ عَلَی سُنَّتِی مَعِی فِی حَظِیرَةِ الْقُدْسِ .

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَی الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَن

من بالشاهیة، و لو اعتبرنا المثقال بالصیرفی یزاد ربع المقادیر علیها، و یصیر مائة و ستة و ثلاثین منا و نصف من بالشاهیة، و یکون علی المشهور کرین بلا زیادة و لا نقصان - و هذا نهایة الاحتیاط، لکن الاحتیاط فی نصاب الزکاة بالعکس، و الأحوط فیه مائة و خمسون منا بالشاهیة، و الاحتیاط فی الفطر بمن و نصف بالتبریزی. و یزید علی الاحتیاط بأحد و ثمانین مثقالا بالصیرفی لأجل التراب الذی یکون فی الحنطة غالبا، و لو خلا منه نقص منه هذا المقدار الذی هو سبع المن التبریزی تخمینا. و الظاهر أجزاء المن التبریزی بزیادة أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هو جزء من اثنین و أربعین جزء من المن التبریزی تخمینا و إنما ذکرنا المقادیر هنا لنحیل علیها فی مواضعها إن شاء الله تعالی.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک»أی یعدونه قلیلا و أولئک أهل الوسواس«و الثابت علی سنتی»فی عدم الإسراف و التقتیر«معی فی حظیرة القدس»و هی الجنة التی هی موضع المقدسین.

«و سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام إلخ»رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام(1) الظاهر من الخبر لزوم الشراء و لو کان بأضعاف ثمن المثل (و قیل) یجب ما لم یجحف، و القول بالوجوب مشکل لأن استعمال الوجوب علی الاستحباب المؤکد شائع و القرینة (قد أصابنی)(فاشتریت) و الترغیب فإنه یکون غالبا فی المستحبات و الترهیب فی الواجبات و نسخة الأصل«و ما یسوؤنی»و کذا أکثر نسخ الکافی و نسخة

ص:129

یَشْتَرِیَهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ یَتَیَمَّمَ فَقَالَ بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یَسُوؤُنِی بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ کَیْفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَهَا فَأَنْقَی فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِیَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِیَ عَلَی نَفْسِهَا حَتَّی فَرَغَا وَ کَانَ الَّذِی اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِی اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّیْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَکَا فِیهِ جَمِیعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ. وَ لاَ بُدَّ لِلْوُضُوءِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَکُفٍّ مِلْ ءاً مِنْ مَاءٍ کَفٌّ لِلْوَجْهِ وَ کَفَّانِ لِلذِّرَاعَیْنِ فَمَنْ.

التهذیب و ما یشتری و ما یسرنی نسخة فی الجمیع و کذا کل علی الأخری فعلی الأصل (ما) نافیة و ما یسرنی موصولة و یکون المال الکثیر کنایة عن الثواب الجزیل و، کذا ما یشتری و یمکن العکس علی بعد فإن الباء یدخل علی الثمن غالبا.

«و قال أبو جعفر علیه السلام إلخ»قد تقدم أنه صحیحة الفضلاء، و قوله (و کان الذی اغتسل یمکن) أن یکون من باب العلم بالواقع من جهة الوحی إلی النبی صلی الله علیه و آله، و أن یکون تخمینا باعتبار الجثة«لأنهم اشترکا فیه جمیعا»یمکن أن یکون الإجزاء باعتبار اغتسال الزوجة من غسالته لأن غسالته صلی الله علیه و آله و سلم لیس کغسالة الناس لکن ظاهر قوله علیه السلام«و من انفرد بالغسل»یشعر بعدم الاختصاص به صلی الله علیه و آله، و یکون الحکم مع الاشتراک الاکتفاء بأقل من صاع، و هل الحکم فی الاشتراک مع الزوجة أو مطلقا؟ ظاهر العبارة الإطلاق، و ظاهر المقام الخصوص و إن کان الأولی الانفراد بصاع و الذی ظهر من خبر سلیمان أن الصاع الذی اغتسل رسول الله صلی الله علیه و آله مع زوجته و سمی بصاع النبی کان قریبا من صاعین، و ظاهر هذا الخبر و غیره من الأخبار أنه کان زائدا بمد لا أکثر، و هذا أیضا قرینة التحدید المشهور.

«و لا بد للوضوء من ثلاث أکف ملأ من ماء إلخ»هذه صحیحة زرارة، قال: و قال أبو جعفر علیه السلام إن الله وتر بحب الوتر فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة

ص:130

لَمْ یَقْدِرْ إِلاَّ عَلَی مِقْدَارِ کَفٍّ وَاحِدٍ فَرَّقَهُ ثَلاَثَ فِرَقٍ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :- إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ مَا یُطِیعُهُ فِی الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ.

فَقِیلَ لَهُ بَلَی فَدَعَا بِقَعْبٍ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ

بصحة هذا الخبر و أمثاله مما روی الکلینی عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و یظهر من تصریح بعضهم أنهم توهموا أنه، محمد بن إسماعیل بن بزیع، و هو مستبعد غایة البعد، فإن ابن بزیع راوی الرضا علیه السلام و لو کان هو لنقل فی أوائل السند مرة مقیدا بابن بزیع، لأن هذا شرف عظیم عند المحدثین أن ینقلوا عن المعصوم بواسطة واحدة مع(1) أنه یروی عنه غالبا بواسطتین أو ثلاث وسائط و یقیده به و لوجوه کثیرة لا یسع المقام ذکرها، و لهذه الوجوه تنبه مشایخنا المعاصرون رضی الله عنهم أجمعین بأنه لیس بابن بزیع، و قالوا: إنه محمد بن إسماعیل البرمکی الرازی و هو أیضا ثقة، و القرینة أن الکلینی رازی أیضا فإن الکلین قریة بها خربة، أراد تعمیرها (لتشرفها بابن یعقوب) بعض إخواننا فی هذه الأوقات و لم یمهله الأجل رحمه الله تعالی:

و ظنی أنه لیس هو(2) لأنه یروی الکلینی عن الرازی غالبا بواسطة محمد بن جعفر بن عون الأسدی، و کلما یروی عنه بالواسطة یقیده بالرازی و بدون الواسطة لم یقیده أصلا، و هذه القرائن الرجالیة تفید الظن الغالب عند الماهر. بل الظاهر أنه محمد بن إسماعیل البندقی النیشابوری فإنه یروی أحوال الفضل بن شاذان، و بالجملة یظهر من اعتماد الکلینی علیه و کثرة الروایة عنه ثقته، لکن العمدة عندی أنه یظهر من التتبع التام أن الکلینی رحمه الله یروی عن الکتب کالصدوق و الشیخ، بل هو أولی لتقدمه و وجود الأصول عنده خصوصا هذه الروایة و أمثالها، فإنه ینقل عن کتاب حماد بن عیسی أو کتاب صفوان بن یحیی أو کتاب محمد بن أبی عمیر، و لذلک تراه بعد ما ینقل السند أولا یقول حماد أو صفوان أو ابن عمیر و ینقل عنهم(3) و الظاهر

ص:132

ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ کَفَّهُ الْیُمْنَی ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا کَانَتِ الْکَفُّ طَاهِرَةً

المفید للقطع أن کتب هؤلاء الفضلاء و أمثالهم فی ذلک الزمان کانت أشهر بکثیر من الکتب الأربعة عندنا، و الذی یذکره أو یذکرونه فی السند کان لمجرد التیمن و التبرک، فإن حکمنا بصحة الحدیث کان الوجه هذا، خصوصا إذا اجتمع فی السند علی بن إبراهیم، عن أبیه، و محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان، فإنه مع قطع النظر عما ذکر یحصل الظن القوی بأنه مأخوذ عنهم، فإن إبراهیم بن هاشم کالثقة و حدیث محمد کالصحیح و باجتماعهما یحصل الظن القوی بأنه من کتاب أحدهم أو منقول عن أحدهم.

مع أنه یمکننا تتبع أعیان الأصحاب فی الحکم بصحة الحدیث، و الظاهر أن حکمهم بها أیضا کان لهذا الوجه، لا توهم أنه ابن بزیع و إن وقع التصریح به ممن لا یعتد بقوله، لترویج کلام نفسه الذی هو دأب المجادلین لا المتقین و لما کان علم معرفة الرجال من الأمور المهمة و فوائده عظیمة، نذکر أحیانا بعض الفوائد فی هذا الکتاب مع أن أکثر الفوائد التی نذکرها لا یوجد فی غیره حتی یمکننا الحوالة علیه، و هذا عذرنا فی التطویل أحیانا، و لما وقع الاختلاف العظیم بین الصحابة و التابعین فی أکثر الأحکام لمخالفتهم أبواب مدینة العلم خصوصا فی الوضوء، کان أئمتنا صلوات الله علیهم یعلمون أصحابهم بالقول و یضمون إلیه الفعل لیحصل لهم العلم بالأحکام.

فقال علیه السلام «أ لا أحکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»فعلا تجوزا«فقیل له بلی فدعا بقعب فیه شیء من ماء»و القعب قدح من خشب مقعر کما هو الغالب الآن أیضا، و یظهر من طلبه علیه السلام الماء أنه لیس بالاستعانة المکروهة علی الظاهر، علی أن ما وقع فیه النهی فی الأخبار ظاهره صب الماء علی الید و أمثاله کما سیجیء إنشاء الله، و لم یرد النهی عن الاستعانة مطلقا حتی یلزمنا إخراج هذه الصورة و أمثالها، و إن أمکن أن یقال إیقاعه لبیان الجواز کما یقع کثیرا«فوضعه بین یدیه»یدل علی استحباب الوضع بین الیدین لا علی الید الیمنی کما هو المشهور إذا کان الإناء مکشوف الرأس بل یدل علی استحبابه أیضا تأسیا، و للاغتراف المندوب إلیه«ثمَّ حسر عن ذراعیه»

ص:133

ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَیَّلَهُ عَلَی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِینَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

أی کشفهما برفع الکمین إلی فوق، یدل علی رجحانه بل رجحان تمهید المقدمات لیسهل الفعل وقته«ثمَّ غمس کفه الیمنی»یدل علی رجحان الاغتراف و إن جاز صب الماء علی الأعضاء من الإبریق و نحوه لکن التأسی مطلوب«ثمَّ قال هذا إذا کان الکف طاهرة»أی لیست بنجسة کما هو الظاهر «و یشعر بنجاسة القلیل»، و یمکن أن یراد بها النظیفة، و یشعر بأن استحباب غسل الید قبل إدخال الإناء فیما إذا لم تکن نظیفة لاستحباب نظافة ماء الوضوء.«ثمَّ غرف ملاءها ماء»یدل علی استحباب الاغتراف بامتلاء الید من الماء، و هو معنی الاغتراف«ثمَّ وضعه علی جبهته»(و فی بعض النسخ) علی جبینه (و فی بعضها) علی جبینیه کالکافی یدل علی رجحان الابتداء بالأعلی کما یظهر من أخبار أخر أیضا «و قال بسم الله»یدل علی استحباب التسمیة عند غسل الوجه و لا ینافیه استحبابه عند غسل الیدین أیضا و یمکن القول باستحبابها عند الابتداء (و لما) کان صلی الله علیه و آله فی بیان واجبات الوضوء و لم یفعل المندوبات من غسل الیدین، و السواک، و المضمضة و الاستنشاق (أوقع) التسمیة عند الابتداء بغسل الوجه، و الأولی ذکرها عند أول المندوبات و أول الواجبات تأسیا و لکونها مطلوبة دائما عند کل فعل و ینبغی ملاحظة الاستعانة به تعالی و إیقاع الفعل له عز شأنه و یمکن أن یکون إشارة إلی النیة لأنه إذا ذکر اسم الله تعالی یعلم أنه یفعله له تعالی، و لیس النیة غیر هذا کما ذکره الشیخ رحمه الله فی تأویل صحیحة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: إن رجلا توضأ و صلی: فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله أعد صلاتک و وضوءک، ففعل. فتوضأ و صلی. فقال النبی صلی الله علیه و آله أعد وضوءک و صلاتک. ففعل و توضأ و صلی. فقال النبی صلی الله علیه و آله أعد وضوءک و صلاتک فأتی أمیر المؤمنین علیه السلام فشکا ذلک إلیه، فقال: هل سمیت حین (حیث خ) توضأت؟ قال لا قال فسم علی وضوئک فسمی و توضأ و صلی و أتی النبی

ص:134

......... صلی الله علیه و آله فلم یأمره أن یعید(1):

و النیة کما ذکره أکثر الأصحاب لم یوجد فی خبر، و لکن الأعمال بالنیات فإذا علم أنه یفعل الفعل لله تعالی کفی، بل لا یحتاج إلی إحضار المعانی الذی ذکروه فی البال فإنه غیر النیة. فإنه کثیرا ما یخطر بالبال و لیس مقصودا بل کل عاقل حین الوضوء یعلم أنه یفعل هذه الأفعال للصلاة، و یعلم أنه مطلوب لله تعالی، و لو لم یراع طلبه لما توضأ و لما صلی، لکن الإشکال فی تصفیة النیة بأن لا یفعل للخلاص من العقاب و لا لطمع الثواب و شذ ما یخلص أحد، من نیة الخلاص من العقاب إلا المخلصین - فالناس کلهم هلکی إلا العالمین، و العالمون کلهم هلکی إلا العاملین، و العاملون کلهم هلکی إلا المخلصین. و المخلصون علی خطر عظیم، و هذه النیة لا یمکن تحصیلها عند الوضوء و الصلاة بل یجب السعی فی تحصیلها دائم الأوقات بالریاضات و المجاهدات، و الظاهر أن العوام بل الخواص أیضا غیر مکلفین بها علی وجه الوجوب، بل الکمال فیها کل الکمال، نعم الأحوط أن لا یکون غرض المکلف الخلاص و الثواب فقط، فإن کان منضما مع رضی الله تعالی فلا بأس کما سیجیء إن شاء الله تعالی فی نیات الأخبار و انضمامها معهما، و لو نوی مع نیة القربة رفع الحدث أو استباحة الصلاة و الوجوب أو الندب کان أحوط خروجا من الخلاف.

«و سیله علی أطراف لحیته»بأن أجری الماء بیده بعد صبه لئلا یضیع، و هذا أیضا من الراجحات لیحصل الغسل الذی هو الجریان من موضع إلی آخر و لو بمعاونة الید، و الأغلب أنهم یضعون الماء علی أعلی الوجه و لا یسئلون و یذهب الماء و یمسحون الید علی الوجه، و لا یحصل الغسل و لو أمال وجهه إلی الأعلی لتحصیل الجریان علی الکمال لکان أکمل، و یدل ظاهرا علی رجحان غسل المسترسل من اللحیة إذا

ص:135

ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُمْنَی فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَی

لم تکن زائدة علی القبضة کما هو شأن الأئمة صلوات الله علیهم، و یستنبط منه جواز المسح من مائه.

«ثمَّ أمر یده علی وجهه و ظاهر جبینه»أو جبینیه أو جبهته علی اختلاف النسخ، یدل علی رجحان الإمرار بالید علی أجزاء الوجه لإیصال الماء إلیها«مرة واحدة»

یمکن أن یکون المراد توحید الغسل أو توحید الإمرار فیفهم نفی الزائد وجوبا (أو) استحبابا (أو) رفع الوسواس أو هما معا.

«ثمَّ غمس یده الیسری (إلی قوله) أطراف أصابعه»یدل علی رجحان الاغتراف للیمنی بالیسری خلافا للمشهور بین العلماء من الإدارة، و إن ورد بها خبر أیضا فیحمل علی التخییر (أو) حمل خبر الإدارة علی ما إذا کان الماء فی الیمین، و یدل علی رجحان الابتداء من المرفق بفتح المیم و کسر الفاء أو بالعکس، و ذهب الأکثر إلی وجوب الابتداء بالأعلی فی الوجه و الیدین بأنه صلوات الله علیه فی بیان الواجبات و لهذا لم یذکر أکثر المندوبات إلا ما أخرجه دلیل-، و أنت تری أنه و إن لم یذکر الأفعال المندوبة، لکن ذکر الکیفیات المندوبة فی الواجبات کثیرا، و مع هذه الکثرة لا یحصل الظن بالوجوب و لو قلنا بأن الأمر له، نعم یظهر الرجحان المطلق أعم من الوجوب و الندب و لا نعرف أحدهما و هذا و أمثاله من المتشابهات، و الأحوط إیقاعه بما یرفع الخلاف، و یدل علی رجحان الإمرار علی الساعد من المرفق إلی أطراف الأصابع و هذا الحکم أیضا مما یغفل عنه الأکثر عند غسل الیدین فإنهما لما کانتا رطبتین یکتفون بالرطوبة السابقة و لهذا تدارکها صلوات الله علیه بالإجراء و الإمرار لئلا یغفلوا عنه، و ینبغی أن یلاحظ أن لا یکون فی الأظفار وسخ یمنع من وصول الماء إلی ما تحتها کما ورد المبالغة فی قص الأظفار و غسل البراجم(1) و هی رؤوس الأصابع من طرقنا و طرق

ص:136

مِرْفَقِهِ الْأَیْسَرِ فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ مَسَحَ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَیْهِ بِبِلَّةِ بَقِیَّةِ مَائِهِ .

وَ رُوِیَ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی نَعْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِیرَةُ أَ نَسِیتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسِیتَ هَکَذَا أَمَرَنِی رَبِّی.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-وَ اللَّهِ مَا کَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً وَ تَوَضَّأَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ.

العامة فی صحاحهم.

«و مسح علی مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببلة بقیة مائه»یدل علی اختصاص المسح بمقدم الرأس و بالأصابع و ببقیة البلل کما یدل علیه أخبار أخر و کذا ظهر القدمین.

«و روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلخ»و قوله نسیت یا رسول الله بل أنت نسیته هکذا أمرنی ربی یمکن أن یکون نسبة النسیان إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باعتبار أنه رأی أنه صلی الله علیه و آله و سلم مسح علی النعلین و لم یکن عاهد منه المسح علی النعلین، بل کان یمسح علی الرجلین حافیا لا ناعلا فأجاب صلی الله علیه و آله و سلم بأنک نسیت أنی کنت أمسح علی النعلین سابقا، و هکذا أمرنی ربی أن أمسح أحیانا علیهما (أو) بل أنت نسیت أنی رسول الله و لا أنسی بل کل ما أفعل فهو بأمر ربی، و یمکن أن یکون صلی الله علیه و آله قبله یغسل رجلیه بأمر ربه، فلما أنزل الله سورة المائدة فی أواخر عمره صلی الله علیه و آله و سلم نسخ المسح الغسل و لم یکن عاهد منه المسح فقال: أنسیت فأجاب علیه السلام بما یحتمل الاحتمالین السابقین (أو) قوله تعالی:وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (1) و إن لکم فی رسول الله أسوة حسنة(2) و ما ینطق عن الهوی(3)

و غیرها من الآیات فلا یجوز لکم الاعتراض.

«و قال الصادق علیه السلام ما کان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله إلا مرة مرة»رواه الشیخ فی الاستبصار بسند ضعیف عنه علیه السلام(4) بدون لفظ القسم، و رواه الکلینی

ص:137

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ فَأَحَدُهَا

بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ یَرْوِیهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ

و الشیخ فی التهذیب فی الموثق عنه علیه السلام ما کان وضوء علی علیه السلام إلا مرة واحدة(1)

و الظاهر أن الصدوق روی الخبر عن غیر الکافی أو وقع السهو من النساخ کما وقع فی الاستبصار فإنه روی عن الکلینی مع أن فی الکافی علی علیه السلام و حمله الأکثر علی الواجب منه «و توضأ النبی صلی الله علیه و آله مرة مرة: فقال هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به»و المراد بالخبر أما الأفعال التی أوقعها من الغسل و المسح و کیفیاتهما، و المراد بالاستثناء إلا بمثله و غیر معلوم أنه صلی الله علیه و آله بأی وجه أوقعها، و استدل الصدوق من کیفیاتها بوحدة الأفعال، مع أنه یمکن أن یقال الظاهر نفی وجوب الزائد لا تعین الوحدة، و استدل أکثر الأصحاب بهذا الخبر علی وجوب ما ذکر فی خبر زرارة و غیره، و هذا جزء للخبر الذی لم یصل إلینا أصله و لا سنده و إن سومح فی السند باعتبار نقل الصدوق کیف یسامح فی أصله الغیر المنقول و یؤید الصدوق صحیحة زرارة أن الله وتر یحب الوتر و قد سبق.

«فأما الأخبار التی رویت فی أن الوضوء مرتین مرتین فأحدها بإسناد منقطع یرویه أبو جعفر الأحول»و هو مؤمن الطاق و لا یضر إرساله، إلا أن یقال مع معارضته المسند یقدم المسند فکم من مسند لا یقبل، و کم من مرسل یقبل باعتبار المرسل کمشاهیر الأصحاب و هو من معظمهم علی ما لا یخفی من جلالة قدره و علو منزلته، مع أنه روی فی المسانید الصحاح أیضا - روی الشیخ فی الصحیح عن معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوضوء فقال مثنی مثنی(2) و رواه فی الصحیح عن صفوان عن أبی عبد الله علیه السلام قال الوضوء مثنی مثنی(3) و روی عن زرارة عنه علیه السلام قال الوضوء مثنی مثنی4 و غیرها من الأخبار.

ص:138

ذَکَرَهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ:-فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ. وَ هَذَا عَلَی جِهَةِ الْإِنْکَارِ لاَ عَلَی جِهَةِ.

ذکره عمن رواه (إلی قوله) فقد ظلم نفسه«الذی ذکره الصدوق فی نهایة البعد، و الجزم بأنه مراده علیه السلام أبعد، و کأنه یرید الاحتمال، و کأنه لم یطلع علی أخبار تفویض الأمور إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی زیادة الصلاة و الصوم و النوافل، مع أنه ذکره فی هذا الکتاب أیضا فی صحیحة زرارة، و أی بعد فیه و قد قال الله: و من یطع الرسول فقد أطاع الله(1)

و کأنه یخاف من أن یقال إنه من المفوضة الغالیة و سنذکر إنشاء الله فی سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم نعم یلزم الجمع بین الأخبار الصحیحة (إما) بأن یحمل المرة علی أقل الواجب و الزائد علی الاستحباب کما جمعه الأکثر و (إما) أن یحمل المرتین علی من لم یکفه المرة کما جمعه الکلینی و (إما) أن یحمل مثنی مثنی علی الغسلتین و المسحتین کما کان یجمعه شیخنا البهائی رحمه الله و یؤیده موثقة یونس بن یعقوب: قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام الوضوء الذی افترضه الله علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال یغسل ذکره و یذهب الغائط ثمَّ یتوضأ مرتین مرتین(2) و ظاهر أن المرتین لیس بفرض، فلم یبق إلا الغسلتان و المسحتان لا المسحة و الغسلات کما تقوله العامة و (إما) بالحمل علی الغرفتین و الغسلة الواحدة کما کان یقول شیخنا التستری رضی الله عنه.

و یؤیده صحیحة زرارة و بکیر أنهما سألا أبا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدعا بطست أو تور فیه ماء، فغمس یده الیمنی فغرف بها غرفة فصبها علی وجهه، فغسل بها وجهه ثمَّ غمس کفه الیسری فغرف بها غرفة فأفرغ علی ذراعه الیمنی فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکف لا یردها إلی المرفق، ثمَّ غمس کفه الیمنی فأفرغ بها علی ذراعه الیسری من

ص:139

اَلْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ حَدَّ اللَّهُ حَدّاً فَتَجَاوَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تَعَدَّاهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی-وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

وَ قَدْ رُوِیَ:أَنَّ الْوُضُوءَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ

المرفق و صنع بها ما صنع بالیمنی، ثمَّ مسح رأسه و قدمیه ببلل کفه لم یحدث لهما ماء جدیدا ثمَّ قال و لا یدخل أصابعه تحت الشراک، ثمَّ قال: إن الله عز و جل یقول(إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ) فلیس له أن یدع شیئا من وجهه إلا غسله، و أمر بغسل الیدین إلی المرفقین فلیس له أن یدع شیئا من یدیه إلی المرفقین إلا غسله، لأن الله یقولفَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ ثمَّ قال.(وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ) فإذا مسح بشیء من رأسه أو بشیء من قدمیه إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أین الکعبان؟ قال هاهنا یعنی المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق و الکعب أسفل من ذلک فقلنا: أصلحک الله فالغرفة الواحدة تجزی للوجه و غرفة للذراع؟ قال:

نعم، إذا بالغت فیها و الثنتان تأتیان علی ذلک کله(1).

و یؤیده الأخبار المتواترة الدالة علی استحباب الإسباغ، و لو ذهبنا إلی نقلها یطول الکتاب، و إنما نخرج عن القاعدة لفوائد کثیرة لا تخفی علی اللبیب، مع إنا لا ننقل الأبحاث المعروفة و الأجوبة المشهورة المذکورة فی کتب الأصحاب.

و قد روی أن الوضوء«رواه الکلینی و الصدوق فی العلل فی الصحیح عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:إنما الوضوء حد من حدود الله لیعلم الله من یطیعه و من یعصیه(2)هذا التجوز شائع فی الآیات و الأخبار، و المراد بالعلم العلم المقرون بالثواب المقارن للفعل، و إلا فإنه تعالی عالم بالأشیاء قبل وجودها کعلمه بها بعد وجودها بل هو علم واحد و لا یتغیر بتغیر الأزمنة و الحالات، فإن الثواب و العقاب لا یکون بالعلم بل بالفعل، و سمی المعلوم علما تجوزا و بحث العلم لا یتناهی - و قوله

ص:140

وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-مَنْ تَعَدَّی فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِهِ.

وَ فِی ذَلِکَ حَدِیثٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

«و أن المؤمن لا ینجسه شیء»الحصر إضافی یعنی لا یحصل بسبب الأحداث للمؤمن نجاسة مثل الأخباث التی یحتاج فی إزالة بعضها إلی الماء الکثیر، و فی بعضها إلی الدلک و الصابون غالبا کالمنی، و فی بعضها إلی التعفیر کولوغ الکلب، و فی بعضها إلی السبع کالخنزیر و الجرذ علی قول جمع من الأصحاب، بل یکفی فیه الدهن مع الجریان و الاستشهاد بهذا الخبر أیضا فی نهایة الضعف، فإنه و سائر العلماء قائلون بالمد للوضوء مع ورود الأخبار المتواترة، فلا شک فی أن هذا الخبر ورد لبیان أقل مراتب الإجزاء أو لرفع وسواس الموسوسین الذین کانوا یعلمون وجودهم فی آخر الزمان کما مر.

«و قال الصادق علیه السلام من تعدی فی وضوئه کان کناقصه»روی الکلینی فی الصحیح عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إن أبی کان یقول إن للوضوء حدا من تعداه لم یؤجر و کان أبی یقول إنما یتلدد: فقال له رجل ما حده قال تغسل وجهک و یدیک و تمسح رأسک و رجلیک(1) و التلدد المخاصمة و المجادلة - و الظاهر أن مرادهم صلوات الله علیهم الرد علی العامة فی إیجابهم الثلاث غسلات أو استحبابها فی کل عضو، و مخاصمتهم مع الحق و مع الأئمة الذین الحق معه حیثما داروا - و إلا فلا شک فی استحباب الإسباغ - و الظاهر من أحوالهم أنهم باعتبار بلاغتهم الکاملة یتکلمون مع کل أحد و فی کل زمان بما یناسبه کما سیجیء إن شاء الله فی بحث الأوقات أنهم کانوا یبالغون فی تأخیر المغرب إلی ذهاب الحمرة، فلما نسب عدو الله أبو الخطاب إلیهم القول باشتباک النجوم غیروا أسلوبهم فی المبالغة فی التقدیم کما ورد فی الخبر، و یمکن أن یکون الأمر هنا کذلک أیضا کما یظهر من القرائن فی المخاطبات«و فی ذلک حدیث آخر»الظاهر من هذا الخبر أیضا إما الغسلتین أو الغرفتین

ص:141

یَقُولُ:-إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ أَنْ یَتَوَضَّأَ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ وَ قَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ وَ لِکُلِّ صَلاَةٍ. فَمَعْنَی الْحَدِیثِ هُوَ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ عَنْ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ جَدَّدَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْتُهُ وَ.

و یحتمل التجدید أیضا باعتبار لفظ یتوضأ و لو کان قوله «فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یجدد الوضوء»داخلا فی خبر عمرو، فلا شک فی إرادة التجدید علی الظاهر، و یمکن إرادة الاحتمالین بأن یقال کیف یرغب عن الغسلتین أو الغرفتین، و یلاحظ إسراف الماء و تضییعه و الحال أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یجدد الوضوء«لکل فریضة و لکل صلاة»

تعمیم بعد التخصیص و علی أن یکون جزء الخبر لا یحتاج إلی تأویل الصدوق و هذه قرینة أنه لیس جزء الخبر.

«و الخبر الذی روی أن من زاد علی مرتین لم یؤجر»رواه الشیخ عن زرارة عن أبی عبد الله قال به الوضوء مثنی مثنی من زاد لم یؤجر علیه، و حکی لنا وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فغسل وجهه مرة واحدة، و ذراعیه مرة واحدة، و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجلیه(1)

و التأکید الذی قاله یمکن أن یکون باعتبار أن الظاهر أن مثنی مثنی لیس المراد بهما الغسلتین و إلا لما غسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرة. و یمکن التأویلات التی ذکر فیما قبل فیه أیضا، لکن قوله«و معناه أن التجدید بعد التجدید لا أجر له»لا وجه له لأنه فی مقام التأویل و الاحتمال لا یمکن الحکم بإرادة المعصوم ذلک، مع أن عمومات التجدید تشمله. و کذا قوله«کالأذان»قیاس لا یقول به و المشبه به یمکن أن یکون الأذان المطلق لکن قوله«و الأذان الثالث بدعة»ظاهره یوم الجمعة کما سیجیء تحقیقه إن شاء الله.

ص:142

مَعْنَاهُ أَنَّ تَجْدِیدَهُ بَعْدَ التَّجْدِیدِ لاَ أَجْرَ لَهُ کَالْأَذَانِ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ أَجْزَأَهُ وَ مَنْ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ کَانَ أَفْضَلَ وَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ بِدْعَةٌ لاَ أَجْرَ لَهُ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ أَنَّ مَرَّتَیْنِ أَفْضَلُ مَعْنَاهُ التَّجْدِیدُ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی مَرَّتَیْنِ أَنَّهُ إِسْبَاغٌ

وَ رُوِیَ:أَنَّ تَجْدِیدَ الْوُضُوءِ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ یَمْحُو لاَ وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَی الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَی نُورٍ وَ مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ آخَرَ جَدَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَوْبَتَهُ مِنْ غَیْرِ اسْتِغْفَارٍ. وَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیِّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَمْرَ دِینِهِ وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ تَعَدِّیَ حُدُودِهِ

«و کذلک ما روی أن مرتین أفضل»روی الشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من لم یستیقن أن واحدة من الوضوء یجزیه لم یؤجر علی الثنتین، و ظاهر هذا الخبر إما الغسلتین أو الغرفتین و یفهم منه أن مبالغتهم فی الوحدة باعتبار اعتقادهم کثرة الثواب من الثنتین و الثلاث کما ورد اللعن علی من أخر المغرب عن وقتها طلبا لفضلها«و کذلک ما روی فی مرتین أنه إسباغ»قد مر فی حدیث زرارة و الثنتان تأتیان علی ذلک کله و ظاهره الغرفتان و إرادة التجدید منه بعید غایة البعد.

«و روی أن تجدید الوضوء لصلاة العشاء یمحو لا و الله و بلی و الله»یعنی یمحو إثمهما إذا کان کاذبا، مع أنه یمین غموس یغمس صاحبها فی النار أو الإثم و لا یجبرها الکفارة أو کراهتهما إذا وقع منه من غیر قصد و قال الله تعالی:وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (1)«و روی فی خبر آخر أن الوضوء علی الوضوء نور علی نور»و فهم منه أن التجدید یرفع الحدث إذا لم یکن فی باله أنه محدث و جدد الوضوء لکونه نورا، و الفهم بحیث یمکن الاستدلال به مشکل«و من جدد وضوءه بغیر حدث آخر جدد الله عز و جل توبته من غیر استغفار»

یعنی أن التجدید، بمنزلة التوبة لرفع السیئات، و یفهم منه رفع الکبائر أیضا و ظاهر هذه الأخبار جواز التجدید مکررا بل استحبابه لکل صلاة و لصلاة واحدة مع مضی زمان یصدق علیه التجدید عرفا لا أن یتوضأ بلا فصل و إن کان العموم یشمله لغة.

«و قد فوض (إلی قوله) حدوده»یرید بالأول تبلیغ الرسالات، و بالثانی الزیادات فی العبادات، و قد عرفت أنه إذا فوض الله تعالی إلیه الزیادة لم یتعد حدوده کما سیذکره

ص:143

وَ قَوْلُ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :- مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ. یَعْنِی بِهِ أَنَّهُ أَتَی بِغَیْرِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ وَ وُعِدَ الْأَجْرَ عَلَیْهِ فَلاَ یَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ أَجِیرٍ إِذَا فَعَلَ غَیْرَ الَّذِی اسْتُؤْجِرَ عَلَیْهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أُجْرَةٌ.

ثُمَّ اسْتَنْجَی فَقَالَ - اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْنِی عَلَی النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ - اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرِکَ وَ شُکْرِکَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ لاَ تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا- قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ - اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لاَ تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ

و لا بأس به عند التابعین کالولد و الخدم «فقال اللهم حصن فرجی»أی من المحرمات «و أعفه»من المکروهات«و استر عورتی»أی عیوبی کلها ظاهرة و باطنة من العالمین «و حرمنی»أی بدنی کله«علی النار قال ثمَّ تمضمض»و المضمضة إدارة الماء فی الفم و مجه«فقال اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک و أطلق لسانی بذکرک»و یظهر منه تقدم المضمضة علی الدعاء لعسره معها و لقنی من التلقین و التفهیم علی التشدید، و قرأ بتخفیف النون من التلقی و الاستقبال و تلقین الحجة کما فی قوله تعالی:ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ (1)

حتی یقول العبد کرمک و التلقی أیضا یرجع إلیه مع لطف، و یوم الملاقاة، إما یوم القیمة و الحساب، أو یوم الدفن و السؤال، أو هما معا و إطلاق اللسان بالتوفیق للذکر و لا یخفی مناسبة کل دعاء بعضوه.

«ثمَّ استنشق»الاستنشاق جذب الماء إلی فوق و الاستنشاق جذب الماء إلی فوق و الاستنتار دفعه مع الفضلات «فقال»بعده و یفهم منه الترتیب بین المضمضة و الاستنشاق أیضا فقال«اللهم لا تحرم علی (إلی قوله) طیبها»فیه إشارة إلی أن فائدة الشم استشمام روائح الجنة و أن الاستنشاق للوضوء سببه، و أول الدعاء استعاذة من أن یکون من أهل النار، فإنهم لا یشمون ریح الجنة حقیقة و لا مجازا، و التالی طلب الجنة بلطف فإن من لم یدخلها لم یشم ریحها فلا یلزم التکرار، و الریح الرائحة الطیبة، و الروح النسیم الطیب، و الطیب بقیة أنواعه ثمَّ غسل وجهه إلی قوله الوجوه استدعی أولا بیاض الوجه فی یوم تسود فیه

ص:145

ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَقَالَ - اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِیحِساباً یَسِیراً ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَقَالَ - اللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِی کِتَابِی بِیَسَارِی وَ لاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّی مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَان

الوجوه للأعمال القبیحة و الملکات الرذیلة ظاهرا و باطنا. و هذه النعمة أتم النعم بأن یکون مبیضا وجهه حین اسوداد وجوههم مع کونه مستحقا للاسوداد، و تنبیه له فی کل یوم مرات أن لا یغفل عن المعاد، و یمکن تعمیمه بحیث یشمل البرزخ و کذا العکس فی جمیع ما ذکره. «ثمَّ غسل یده الیمنی فقال اللهم أعطنی کتابی بیمینی»و هو علامة الفلاح یوم القیمة کما قال تعالی:فَأَمّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسِیراً وَ یَنْقَلِبُ إِلی أَهْلِهِ مَسْرُوراً (1) و الکتاب کتاب الحسنات الذی کتبه الملک الذی علی الیمین«و الخلد فی الجنان بیساری»أی أعطنی براءة الخلد فی الجنان بید یساری کما روی أن المؤمنین یعطی کتاب أعمالهم بالیمین و براءة(2) الخلد فی الجنان بالیسار أو بسهولة الأعمال الموجبة له من الیسر کما قال تعالی:فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری «و حاسبنی حسابا یسیرا»أی مع السهولة أو کنایة عن عدمه و الإشارات التی فی هذه الأدعیة لا تخفی علی العارفین.

«ثمَّ غسل یده الیسری، فقال: اللهم لا تعطنی کتابی بیساری (بشمالی خ)»

إشارة إلی قوله تعالی:وَ أَمّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ -فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً وَ یَصْلی سَعِیراً 3

و لا تجعلها أی الید الشمال مغلولة إلی عنقی فإنه یعطی کتاب المجرمین بشمالهم حال کون أیدیهم مغلولة إلی أعناقهم«و أعوذ بک رب»أی یا رب من مقطعات النیران

ص:146

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ - اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ عَفْوِکَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ - اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِکْرَامِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی مُحَمَّدٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِی وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِی خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ فَیَکْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَوَابَ ذَلِکَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ .

أی الجلباب التی قطعت لهم من النار کنایة عن لصوق النار بهم کالجبة أو یکون جبة حقیقة من نار مثل الرصاص و الحدید.

«ثمَّ مسح رأسه فقال: اللهم غشنی»أی غطنی«رحمتک و برکاتک و عفوک»یمکن أن یکون الرحمة عبارة عن نعیم الجنة و ما یوصل إلیها، و البرکات عبارة عن نعم الدنیا الظاهرة و الباطنة من التوفیقات للأعمال الصالحة، و العفو عبارة عن الخلاص من غضب الله و ما یؤدی إلیه«ثمَّ مسح رجلیه (إلی قوله) یرضیک عنی»و لما مسح القدم و أشار بالدعاء إلی أنه بهذا القدم یمر علی الصراط و بسبب أعماله القبیحة یتردی فی جهنم استعاذ به تعالی عما یردیه و طلب منه السعی بهذه الأقدام و بغیرها من الجوارح فی جمیع ما یوجب رضاه تعالی، و نحن أشرنا إلی بعض الإشارات و الباقی موکول علی تأمل العارفین، فإن مع التوجه إلی جنابه تعالی ینفتح أبواب الفضل الذی یوجب النجاة، و إلا فالفهم الظاهر سهل یفهمه کل ذی فضل، و لکن فهم القلوب من فضل الله یؤتیه من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین.

«ثمَّ رفع رأسه (إلی قوله) مثل وضوئی»بأن یکون مشتملا علی الواجبات و المندوبات «و قال مثل قولی»من الأدعیة«خلق الله تبارک و تعالی»جملتان ثنائیتان من البرکة بمعنی العظمة أو الفیض و علو الذات فی نفسها، أو عن الإدراک، أو عما نسب إلیه مما لا یلیق به تعالی«من کل قطرة»أی بسببها أو من عملها بناء علی تجسم الأعمال و لا استبعاد فی انقلاب الحقائق باعتبار النشأة، و فی الحقیقة لیس بانقلاب بأن یکون النشأة الأخری حالها أن یکون الأعمال فیها جواهر کما فی حالة النوم و تصویر

ص:147

:وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ- إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِمَ لاَ تَدَعُهُمْ یَصُبُّونَ عَلَیْکَ الْمَاءَ فَقَالَ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِکَ فِی صَلاَتِی أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی-فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً .

العلم فیه بصورة اللبن و الماء و أمثالها کما هو ظاهر الآیات و الأخبار و نبه علیه المحقق الدوانی فی شرح الزوراء «ملکا یقدسه و یسبحه و یکبره»التقدیس و التسبیح مترادفان لغة بمعنی التنزیه، و یمکن أن یکون التقدیس تنزیهه عما لا یلیق به من الحجب الظلمانیة، و التسبیح تنزیهه عما لا یلیق به من الحجب النورانیة، و نعم ما قال العارف الربانی.

پاک از آنها که غافلان گفتند پاکتر ز آنچه عاقلان گفتند

و التکبیر ما یدل علی عظمته و جلاله، أو ذکر القدوس و السبوح، أو سبحان الله و الله أکبر«فیکتب الله عز و جل ثواب ذلک له إلی یوم القیمة»یمکن أن یکون متعلقا بیکتب أو یخلق أو بهما أو بالإفعال الثلاث علی سبیل التنازع و هو أظهر.

«و کان أمیر المؤمنین علیه السلام إلخ»رواه الشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام و هذه الاستعانة المکروهة إن کان الصب علی الید و إن کان علی العضو فهو الحرام، علی ما قاله العلماء، و ظاهر الخبر الأخیر الحرمة و إن کان ظاهر (لا أحب) الکراهة، و الظاهر أن الآیة لیست جزءا من هذا الخبر بل هو جزء الخبر الذی رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسن بن علی الوشاء. قال دخلت علی الرضا علیه السلام و بین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ منه للصلاة، فدنوت لأصب علیه فأبی ذلک، و قال: مه یا حسن، فقلت لم تنهانی أن أصبه علی یدک، تکره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت و أوزر أنا؟ فقلت له و کیف ذلک؟ فقال أ ما سمعت الله یقول: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه أحدا(1) و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة و هی العبادة فأکره أن یشرکنی فیها أحد، و ظاهر هذا الخبر أیضا التولیة المحرمة، و لکن استدل بهما علی کراهة الاستعانة، و الضمیر

ص:148

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : مَسَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.

: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - إِذَا تَوَضَّأَ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ أَکْبَرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی السَّمَاءِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ وَ أَحْیَا

فی (و هی) للصلاة و کذا فی (فیها) و تسمیة الوضوء صلاة باعتبار اشتراطها به تجوزا، و ظاهر الآیة و إن کان فی الشرک الجلی لکن ورد بها الأخبار بشمولها للشرک الخفی، و الأحوط ترک الصب فی الید أیضا للخبرین و الآیة.

«و قال أبو جعفر علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام، اعلم أن النعل العربی شراکة فی الطول غالبا بل المشهور أنه العربی، و الذی شراکة فی العرض یسمی بالبصری، فعلی الأول یدل علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی، و علی الثانی (أو) الأعم منهما کما هو ظاهر اللفظ، یدل علی عدم وجوبهما، لکن استدل بالإجماع علی وجوب الطولی، کما و بظاهر الآیة، و الإجماع لم یثبت، و ظاهر الآیة لا یدل علی الاستیعاب بل یدل علی خلافه للباء التبعیضیة، و قد تقدم و سیجیء. و الأخبار الصریحة دالة علی الاکتفاء بالمسمی. نعم الأولی الاستیعاب، کما یدل علیه صحیحة ابن أبی نصر عن الرضا علیه السلام: قال سألته عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظاهر القدم، فقلت جعلت فداک لو أن رجلا قال بإصبعین من أصابعه هکذا، فقال: لا إلا بکفه و هو الأحوط.

«و کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا توضأ قال»الظاهر أن هذا الدعاء قبل الوضوء کما فی قوله تعالی:«إِذا قُمْتُمْ» و إذا قرأت القرآن، و لهذا أفتتح«باسم الله»أی أتوضأ مستعینا بالله (أو) باسمه (أو) متبرکا باسمه و ترقی إلی الاستعانة به تعالی بعد الاستعانة (أو) التبرک باسمه تعالی، أو من الاستعانة به فی الوضوء إلی الاستعانة به فی جمیع الأمور، (أو) یکون حالا کأنه یقول کیف لا أستعین به (و) الحال إنی«بالله»أی وجودی و جمیع توفیقاتی و خیراتی به تعالی، أو و الحال أنا یعنی أنا و جمیع الکائنات موجودون بالله تعالی«و خیر الأسماء لله»حال یعنی و الحال أن خیر الأسماء من الرحمن و الرحیم، و المنعم، و الرازق لله

ص:149

قَلْبِی بِالْإِیمَانِ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ وَ طَهِّرْنِی- وَ اقْضِ لِی بِالْحُسْنَی وَ أَرِنِی کُلَّ الَّذِی أُحِبُّ وَ افْتَحْ

فیجب الاستعانة به (أو) جمیع صفات الکمال و الأسماء الحسنی له، علی أن یکون أسماءه کلها حسنی باعتبار التکمیل و الإحسان (أو) باعتبار أنه فی حد ذاته مستحق و أهل لأن یرجع إلیه و یعبد و یحمد، و الأسماء الحسنی کالعالم، و القادر، و السمیع و البصیر، و إن أطلق علی غیره فعلی المجاز. لأن الکل - منه - و له - و به - و إلیه (أو) یقال إن المراد بها الأسماء (العظمی خ) الثلاثة و سبعین اسما کما فی الأخبار، و التعمیم أولی(1): «و قاهر»أی هو قاهر«لمن فی السماء و قاهر لمن فی الأرض (الله خ)» و علی نسخة (الله) یکون خبر مبتدإ أی هو الله، و القاهر بمعنی القادر (أو) الذی قهر العدم و أوجد الأشیاء منه (أو) الجبار العزیز الذی لا یخرج عن حکمه و قدرته شیء، و لما کان الوضوء من الماء و هو سبب للحیوة الصوریة کما أنه صار موجبا للحیوة المعنویة حمد الله تعالی علیهما بقوله«الحمد لله الذی جعل من الماء کل شیء حی»یعنی جعل حیاة الحیوانات به، و لمشابهة الإیمان به فی الحیاة المعنویة قال«و أحیا قلبی بالإیمان»

أی بالاعتقادات الحقة (أو) هی مع العبادات التی أفضلها الصلاة (أو) الصلاة وحدها کما فی قوله تعالی:«وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَکُمْ» (2) أی صلاتکم إلی البیت المقدس و لما کان الطهارة سببا لتطهیر الظاهر ناسبها طلب الطهارة المعنویة بالتوبة و الإنابة فقال:«اللهم تب علی»یعنی وفقنی للتوبة أو اقبل توبتی و رجوعی إلیک و لما کانت التوبة التی بید العبد مقصورا علی ترک القبائح الظاهرة الصوریة و الاهتمام بشأن الطهارة المعنویة من النجاسات الحقیقیة، من الریاء و الشک و الکبر و الحسد و البغض و أمثالها أشد و أهم و هذه المذکورات معدات لها، طلبها منه تعالی بقوله«و طهرنی»أی مما یوجب البعد عنک و الهجران، و لما سأل منه تعالی التخلی من القبائح و مما یبعد عنه

ص:150

لِی بِالْخَیْرَاتِ مِنْ عِنْدِکَ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ.

أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لاَ یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لاَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ

«أخبرنی (إلی قوله) عز و جل إلخ»السؤال عن تعریف الوجه أو أطرافه موافق القرآن، أو علی وفق قول الله عز و جل، و الجواب أن الوجه الذی قاله الله عز و جل فی کتابه بقوله:فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ -و الزیادة علیه مکروهة إن لم یکن بقصد الوجوب و النقصان عنه حرام، علی أن یکون قوله لا ینقص نهیا، أو یکون عطفا علی (یزید) و یکون نفیا و یکون (لا ینبغی) أعم من الکراهة و الحرمة هما یفهمان من قوله علیه السلام«إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص منه إثم، هو ما دارت»أی أحاطت علیه«الإبهام و الوسطی»من مستوی الخلقة علی الظاهر و کذا«من قصاص شعر الرأس»أی ابتداء منابت الشعر«إلی الذقن»

و هو مجمع اللحیین و الظاهر أن (من) ابتدائیة یعنی الذی قاله و أمره هو المبتدأ من القصاص إلی الذقن و قوله«و ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه»بیان لحد الوجه و لا یکون تکرار، و هذا الاستدلال فی ظننا أحسن مما استدلوا بفعله علیه السلام فإنه أظهر باعتبار التأسیس، و إن کان التأکید أظهر من العبارة«و ما سوی ذلک فلیس من الوجه»

و یخرج من هذا التحدید الصدغ و بعض العذار و بعض العارض و البیاضان المحیطان بالناصیة، و یدخل مواضع التحذیف و الشعر الذی علی الوجه إلی الذقن، و یخرج المسترسل من اللحیة عن الذقن، و یوافق حد الوجه بالمعنی اللغوی المأخوذ من المواجهة فی التخاطب و المحاذاة و إن کان الظاهر أنه أخذت المواجهة من الوجه لا العکس.

«فقال له»زرارة لزیادة التوضیح«الصدغ من الوجه؟ فقال علیه السلام لا، قال: زرارة قلت له أ رأیت»أی أخبرنی«عما أحاط به»و ستره«الشعر»من البشرة هل یجب غسله بالتخلیل؟ «فقال علیه السلام کل ما أحاط به من الشعر»و ستره من الحاجبین و الشارب و العنفقة و اللحیة «فلیس علی العباد أن یطلبوه»بالغسل و إجراء الماء علیه«و لا أن یبحثوا عنه»و یفتشوه

ص:152

مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَیْسَ عَلَی الْعِبَادِ أَنْ یَطْلُبُوهُ وَ لاَ یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ. -وَ حَدُّ غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ حَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ حَدُّ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ أَنْ تَضَعَ کَفَّیْکَ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِ.

«و لکن یجری»علی ظاهره«الماء»و لا خلاف فی عدم وجوب تخلیل الکثیف من الشعر و لا استحبابه و لا فی الخفیف مما کان مستورا بالشعر، و إنما الخلاف فیما یری من الخفیف من خلال الشعر، و إن قیل إنه لا خلاف فی وجوب غسله، لکن الظاهر من کلامهم أن الخلاف فیه. نعم الخفیف الذی یکون شعرات متفرقة علی الوجه یجب غسله، بلا شک بل بلا خلاف، و أن الخفیف الذی یکون غالبة مستورا و یصدق علیه عرفا أنه أحاط به الشعر و إن لم یصدق لغة ففیه الخلاف، و الاحتیاط فی غسله خروجا من الخلاف و من احتمال إرادة اللغویة.

«و حد غسل الیدین إلخ»هذا کلام الصدوق و ظهر من الأخبار السالفة«و حد مسح الرأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس»لا ریب فی وجوب مسح المقدم و الأحوط أن یکون موضع المسح مقدار ثلاث أصابع من طول الرأس و من عرضه و أن یکون بالأصابع و الذی ذکره الصدوق نهایة الاحتیاط لکن الظاهر من الأخبار الصحیحة إجزاء مسمی المسح.

«و حد مسح الرجلین إلخ»هذا تحدید الخبر الذی تقدم عن الرضا علیه السلام و حمل علی الأفضل للأخبار الصحیحة الدالة علی الاکتفاء بالمسمی، و ظاهر الصدوق الوجوب فی المسحین و الابتداء بالرجل الیمنی موجود فی حسنة محمد بن مسلم بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد الله علیه السلام. قال: و ذکر المسح. فقال: امسح علی مقدم رأسک و امسح علی القدمین و ابدأ بالشق الأیمن(1) و الاحتیاط فی العمل به لأنه لا معارض له ظاهرا إلا أن یقال الأمر سیما

ص:153

رِجْلَیْکَ وَ تَمُدَّهُمَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَتَبْدَأَ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی فِی الْمَسْحِ قَبْلَ الْیُسْرَی وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَا بَقِیَ فِی الْیَدَیْنِ مِنَ النَّدَاوَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُجَدِّدَ لَهُ مَاءً وَ لاَ تَرُدَّ الشَّعْرَ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ وَ لاَ فِی مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ

فی الأخبار لا یدل علی الوجوب و بناء علی الوجوب ینبغی الجزم به، و الظاهر أنهم غفلوا عن الخبر، و الأولی و الأحوط مسح الرأس و الرجل الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری کما ورد فی صحیحة زرارة و الأخبار فی الکعب مختلفة فیظهر من بعضها أنها العظم الناتئ علی ظهر القدم کما هو المشهور بین الأصحاب، و من بعضها أنها المفصل بین الساق و القدم و بناء علی أجزاء المسمی فی الطول و العرض یسهل الخطب، و بناء علی وجوب الاستیعاب الطولی الاحتیاط فی المسح إلی المفصل، لکن فی الزائد علی العظم الناتئ یقصد أنه إن کان مطلوبا للشارع، و إلا فیکون عبثا، و لا یمکن الاحتیاط هنا بقصد الاستحباب فی الزائد لأن الظاهر أن مراد الله تعالی من الکعبین أحدهما، إلا أن یقال یمکن أن یکونا مرادین منهما وجوبا و استحبابا، للجمع بین الأخبار، و فیه بعد، لأن الأخبار لیست بصریحة فیهما حتی یجمع هذا الجمع بل یمکن حمل أحد الطرفین علی الآخر، فالاحتیاط لیس إلا، و الله تعالی یعلم.

«و یکون ذلک بما بقی من النداوة من غیر أن تجدد له ماء»للأخبار الکثیرة الواردة فی بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنه مسح ببقیة البلل، و لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و تمسح ببلة یمناک ناصیتک، و ما بقی من بلة یمینک ظهر قدمک الیمنی و تمسح ببلة یسارک ظهر قدمک الیسری(1) و صحیحة ابن أذینة عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث المعراج إلی أن قال الله تعالی ثمَّ امسح رأسک بفضل ما بقی فی یدک من الماء و رجلیک إلی کعبیک(2) و للأخبار الکثیرة فی إعادة الوضوء مع جفاف الماء عن اللحیة و الحاجب فإن ظاهرها أنه لما لم یبق ماء للمسح لیستأنف الوضوء و ما عارضها من الأخبار محمول علی التقیة.

«و لا ترد الشعر فی غسل الیدین و لا مسح الرأس و القدمین»یمکن أن یکون

ص:154

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ امْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ - وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَی الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. وَ کَذَلِکَ فِی الْأَذَانِ.

المراد بالنهی، النهی عن غسل الیدین من الأصابع، و عن مسح الرأس من الناصیة إلی الأعلی. و عن مسح الرجلین من الکعب إلی أطراف الأصابع کما هو الظاهر، و یکون محمولا علی الحرمة برأیه، و أن یکون النهی عن استقبال الشعر نهیا آخر و لو ابتداء من المرفقین أیضا، و إن أشکل هذه الإرادة من الرأس و الرجلین و الظاهر من الأخبار جواز المسح مقبلا و مدبرا فالحمل علی الکراهة أولی فی المسح، و فی الیدین أیضا إذا حمل علی رد الشعر بل فی الغسل علی احتمال قوی و الاحتیاط التام فی الغسل من الأعلی فی الوجه و من المرفقین فی الیدین، و الأولی و الأحوط فی مسح الرأس الابتداء من الأعلی و فی الرجلین من الأصابع، و الظاهر أن النهی عن رد الشعر فی القدمین وقع استتباعا بقرینة المقام فإن شعرهما متدل إلی الأسفل و إذا مسح من الأصابع یستقبل الشعر.

«و قال أبو جعفر علیه السلام»رواه الکلینی فی الصحیح، عن زرارة، و الظاهر أنه من أصل زرارة و طریقه إلیه صحیح أیضا«تابع بین الوضوء کما قال الله تعالی إلخ»الظاهر أن المراد بالمتابعة هنا الترتیب، و قیل المراد بها الموالاة بمعناها بأن لا یفصل بین الأعضاء بفاصلة عرفیة، و قیل بالوجوب مع الاختیار. و الاحتیاط فی المتابعة فیها خروجا من الخلاف، و إلا فالظاهر عدم الوجوب، و الظاهر من هذا الخبر وجوب الترتیب کما قال الله تعالی من الابتداء بغسل الوجه، ثمَّ بالیدین ثمَّ بالرأس ثمَّ بالرجلین، و لا یفهم الترتیب بین الیمنی و الیسری، لکن ورد فی أخبار أخر، و لا خلاف بین علمائنا فی وجوب الترتیب إلا فی الرجلین فإن المشهور فیهما عدم الوجوب، و قیل بالوجوب و قدم تقدم مأخذه فی خبر محمد بن مسلم. و قوله«و کذلک الأذان و الإقامة»التشبیه فی

ص:155

وَ الْإِقَامَةِ فَابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلاَةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَیْنِ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلاَةِ

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فِیمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ یَسَارِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :- اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاَثاً.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً. وَ مَنْ کَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ النَّوْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا.

وجوب الترتیب فقط، و یمکن فی المجموع باعتبار أن ما فعله، و قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو قول الله و إن کان ظاهرا، کما قال الله تعالی فی القرآن.

«و روی فی حدیث آخر إلخ»إشارة إلی أن هذا الخبر و إن لم یدل علی الترتیب بین الیدین، لکن ورد فی حدیث آخر ما یدل علی وجوب الترتیب و اشتراطه، بأن من غسل یساره قبل یمینه. یعید علی یمینه، ثمَّ یعید علی یساره لأن الیمین المغسولة بعد الیسار فی حکم العدم، و یمکن حمل الإعادة علی مجرد الفعل بدون سبق فعل کما وقع فی الآیات و الأخبار تجوزا، لأنه لم یذکر أنه غسل یمینه بعد الیسار حتی یجمع مع الخبر الذی ورد أنه یعید علی یساره لأن غسل الیمین وقع موقعه، و یمکن أن یحمل الخبر الأول علی العمد أو علی الاستحباب«قال الصادق علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن عبید الله ابن علی الحلبی: قال سألته عن الوضوء کم یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال واحدة من حدث البول و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة(1)«و قال الصادق اغسل یدک من النوم مرة»رواه الشیخ فی الحسن عن أبی جعفر علیه السلام2 و ظاهر الأخبار الاستحباب لإدخال الإناء لرفع النجاسة الوهمیة أو القذارة، فلو توضأ من الإبریق أو الحوض لم یکن مستحبا، و قیل بالاستحباب لإطلاق بعض الأخبار.

«و من کان وضوؤه من النوم إلخ»هذا الخبر رواه الشیخ فی الموثق عن أبی

ص:156

فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُبَّ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ لاَ یَسْتَعْمِلَهُ فَإِنْ أَدْخَلَهَا فِی الْمَاءِ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا نَاسِیاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ فِی یَدِهِ قَذَرٌ یُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ الْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً وَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً فَقَدْ أَبْدَعَ وَ مَنْ مَسَحَ بَاطِنَ قَدَمَیْهِ فَقَدْ تَبِعَ وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :لَوْ لاَ أَنِّی رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَمْسَحُ ظَاهِرَ قَدَمَیْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَ مَنْ کَانَ بِهِ فِی الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ جِرَاحَةٌ أَوْ دَمَامِیلُ.

عبد الله علیه السلام(1) و الظاهر حمله علی التقیة لأنه مذهب کثیر من العامة «فإن أدخلها فی الماء إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن أحدهما(2) و قوله ینجس الماء من کلام الصدوق و لم نجده فی الروایة، نعم ورد الأمر بالإهراق و یفهم منه النجاسة«و الوضوء مرة مرة إلخ»و قد تقدم خبره«و من مسح باطن قدمیه فقد تبع وسواس الشیطان»إما لأن الشیطان یأمره بخلاف الحق أو لأنه یأمره بمسح باطن قدمیه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولی من الظاهر، کما فی الخبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و الظاهر، أنه علیه السلام قاله مماشاة مع العامة بأنی متأس للنبی و لا أعمل بالقیاس و الاستحسان، و لو کنت أعملهما لکنت أقول مثلکم إن الباطن أولی بالمسح من الظاهر، و إلا فظاهر عند العدو و الولی، أن باب مدینة العلم غیر محتاج إلی الاستحسانات العقلیة و القیاسات الوهمیة.

«و من کان به إلخ»یمکن الجمع بین الأخبار بأنه لا منافاة بین وجوب غسل ما حوله، و بین المسح علی الجبائر إلا بالمفهوم و هو لا یعارض المنطوق و یمکن أن یقال السکوت عن الحکم عند الاحتیاج إلیه یدل علی عدم الوجوب، فیحمل علی الاستحباب و الاحتیاط فی المسح علیها و الجبائر إن أمکن النزع و الغسل أو إیصال الماء إلیها مع طهارة المحل أو إدخال الید فی الکثیر بحیث یطهر بأن لا یکون للنجاسة عین، فهو مقدم علی المسح و إلا غسل ما حولها و مسح علیها و کذا الجراحة و الدمل،

ص:157

وَ لَمْ یُؤْذِهِ حَلُّهَا فَلْیَحُلَّهَا وَ لْیَغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّ بِهِ حَلُّهَا فَلْیَمْسَحْ یَدَهُ عَلَی الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لاَ یَحُلَّهَا وَ لاَ یَعْبَثْ بِجِرَاحَتِهِ

وَ قَدْ رُوِیَ:فِی الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا. وَ لاَ یَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَی الْعِمَامَةِ وَ لاَ عَلَی الْقَلَنْسُوَةِ وَ لاَ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ إِلاَّ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ وَ الْخِیفَةِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ فِی ثَلْجٍ یُخَافُ فِیهِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ تُقَامُ الخُّفَّانِ مَقَامَ الْجَبَائِرِ فَیُمْسَحُ عَلَیْهِمَا

وَ قَالَ الْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثَةٌ لاَ أَتَّقِی فِیهَا أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی

و یمکن الاکتفاء بغسل ما حول الجرح لکن الأحوط المسح علی الخرقة إن لم یضر الغسل و إلا فالتیمم، و یمکن القول بالتخییر بین التیمم و الجبیرة، و الجبیرة أحوط و الجمع نهایة الاحتیاط. «و لا یجوز المسح علی العمامة إلخ»الأخبار الکثیرة دالة علی عدم الجواز مع ظاهر الآیة و إجماع الطائفة، إلا فی حال التقیة و الضرورة کالبرد«فإنه یقام الخفان مقام الجبائر»یعنی کما أن الجبیرة جائزة للضرورة فکذا المسح علی الخفین جائز و وارد عن المعصومین.

«و قال العالم علیه السلام إلخ»و المراد بالعالم فی الأخبار و فی کلام القدماء المعصوم لا الکاظم علیه السلام فإنه قول من لا معرفة له بهما، و کذا الفقیه، و المراد به الهادی لا الکاظم علیه السلام، و وقع هذا الغلط من بعض المتأخرین و اشتهر بین الفضلاء - و الدلیل علی الغلط روایة الرواة و وجوه أخر سیجیء، و المراد بالعالم هنا الصادق علیه السلام، لأن الکلینی روی خبرا قبل هذا الخبر و بعده نقل فی الحسن عن زرارة قال قلت له فی مسح الخفین تقیة.«فقال: ثلاثة لا اتقی فیهن أحدا شرب المسکر، و مسح الخفین و متعة الحج»قال زرارة لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحدا، و یحتمل الباقر علیه السلام لأنه یروی عنه أکثر من الصادق علیه السلام، و لهذا عبر الصدوق بالعالم لیحتملهما و لا یحتمل الکاظم علیه السلام لأن زرارة مات بعد الصادق علیه السلام بقلیل، و لم یرو خبرا عن

ص:158

اَلْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ .

الکاظم علیه السلام و الظاهر أن هذا الإضمار کان فی کتاب زرارة باعتبار تقدم الإمام قبله و نقله الرواة عن کتابه بلفظه رعایة للاحتیاط، و صار سببا للاشتباه، و الظاهر أن أکثر المضمرات فی الأخبار هکذا کما فی مضمرات سماعة بأن نقل المعصوم أولا(1) و للاختصار کان یقول و سألته، و یحتمل التقیة أیضا خصوصا عن الکاظم علیه السلام و بعده فتدبر و لا تکن من تباع(2) الآباء و الأسلاف.

أما قوله علیه السلام«ثلاثة لا أتقی فیهن أحدا»مع أنه قال علیه السلام (التقیة دینی و دین آبائی) فی أخبار کثیرة، فأحد الوجوه، ما رواه زرارة: أنه لم یقل لا تتقوا بل قال: أنا لا أتقی(3) ،و عدم اتقائه علیه السلام (إما) باعتبار أنه لا ینفعه الاتقاء، لأنه کان معروفا من مذهبه و مذهب آبائه أنهم علیه السلام یحرمون المسکر من کل شیء و النبیذ من کل شیء، و لا یمسحون علی الخفین، و یوجبون حج التمتع (أو) لا یتقون و إن حصل لهم ضرر عظیم ما لم یؤد إلی الهلاک، و علی هذا یمکن شرکة شیعتهم معهم، مع أنه یمکن الاحتراز عنها، بأن لا یشرب المسکر، لأن بعضهم، کالشافعی یحرمه، و یقول: أنا موافق له، و لا یمسح علی الخفین بأن ینزعهما و یغسلهما، و الغسل أولی من المسح علی الخفین إن لم یمکن المسح قبل الغسل بأن مسح یده علی رجله و یغسله بعده کما کنا نفعله فی بلادهم، و کذا حج التمتع أیضا لأنهم علیه السلام اتفقوا علی جوازه بعد الاختلاف من عمر، و رأوا خطأه و مخالفته للقرآن و لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما نقله البغوی منهم، و یظهر من صحاحهم، مع أنهم یقدمون طوافا و سعیا و یسمونه بطواف القدوم و الشیعة یشارکونهم إلا فی التقصیر، و هو یمکن إخفاؤه بحیث لا یفهمون أنه فعلهم

ص:159

وَ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ:-أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ رَأَی وُضُوءَهُ عَلَی جِلْدِ غَیْرِهِ.

وَ رُوِیَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَی ظَهْرِ عَیْرٍ بِالْفَلاَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَی خُفِّی. وَ لَمْ یُعْرَفْ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خُفٌّ إِلاَّ خُفّاً أَهْدَاهُ لَهُ - النَّجَاشِیُّ - وَ کَانَ مَوْضِعُ ظَهْرِ الْقَدَمَیْنِ مِنْهُ مَشْقُوقاً فَمَسَحَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ عَلَیْهِ خُفَّاهُ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ مَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ عَلَی أَنَّ الْحَدِیثَ فِی ذَلِکَ غَیْرُ صَحِیحِ الْإِسْنَادِ

وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خُفُّهُ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ وَ یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ أَ یُجْزِیهِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ مَا بَقِیَ مِنْ عَضُدِهِ وَ کَذَلِکَ رُوِیَ:فِی قَطْعِ الرِّجْلِ

(أو) إنهم صلوات الله علیهم ما یتقون فی الفتوی، و إن کانوا یتقون منهم فی الأفعال الثلاثة، لأنه کان لهم الشرکاء، کابن عباس، و عائشة، و غیرهما، و هذا الاحتمال و إن ذکره، لکن الظاهر أنهم لم یتقوا أصلا و احتمال القول ممکن لکن احتمال الفعل بعید بل ممتنع، کما یظهر من الأخبار، و لو وقع منهم مرة أحد هذه الأفعال لنقل و لم ینقل، بل المنقول خلافه متواترا عنهم فی کل واحد منها کما لا یخفی علی المتتبع.

«و روت عائشة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم إلخ»الظاهر أن هذه الأخبار من طرق العامة و نقلها الصدوق للرد علیهم، و إن أمکن ورودها من طرقنا أیضا من الأئمة صلی الله علیهم للرد علیهم، لکن لم یصل إلینا طرقها إلی الآن. و العیر حمار الوحش، لأن الغالب من الخف أنه کان من جلده.«و لم یعرف إلخ»یعنی أن المنقول، من طرقهم فی حدیث الخف حدیث غیر صحیح الإسناد من طرقهم أیضا بأن النجاشی أرسل خفا إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم إلخ.

«و سئل موسی بن جعفر علیهما السلام إلخ»رواه الشیخ عنه علیه السلام(1) و لا یخلو من ضعف، و ظاهره عدم وجوب الاستیعاب، لأن الغالب من الخف المخرق عدم وصول

ص:160

......... الید إلی کل ظهر القدم، و علی تقدیر الإمکان فإطلاق الجواب و عدم الاستفصال یدل علیه أیضا.

«و سئل موسی بن جعفر علیه السلام إلخ»رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام(1)

و قوله علیه السلام«یغسل ما بقی من عضده»یمکن أن تکون (من) بیانیة و یظهر منه وجوب غسل العضد بدل المرفق کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، أو استحبابه کالأکثر، و یمکن أن تکون تبعیضیة، بأن یکون المراد ما بقی من المرفق من رأس العضد، فإن المرفق مرکب من جزئین من الذراع و العضد، فإذا ذهب أحد جزئیة وجب غسل الجزء الآخر، و علی هذا یکون غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة کما هو الظاهر من الأخبار (أو) یقال بالعکس و یحمل علی الاستحباب«و کذلک روی فی قطع الرجل»رواه الشیخ فی الصحیح عن رفاعة عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الأقطع الید و الرجل کیف یتوضأ؟ قال یغسل ذلک المکان الذی قطع منه(2)

و روی الکلینی فی الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال سألته عن الأقطع الید و الرجل؟ قال یغسلهما(3) فتأمل فی النقل. و الظاهر أن قوله یغسلهما محمول علی التغلیب، و أن المراد من هذه الأخبار أنه إذا قطع بعض الید و بعض الرجل بحیث لا یکون موضع الغسل و المسح کله مقطوعا بحیث یجب غسل ما بقی من الیدین، و مسح ما بقی من الرجلین، و خبر علی بن جعفر یدل علی قطع تمام موضع الغسل فلا یحسن التشبیه، إلا أن یکون مراده من التشبیه مجرد المشارکة فی الفعل أو یکون مراده أن الرجل أیضا إذا قطع من الکعب یجب مسح البقیة،

ص:161

وَ إِذَا تَوَضَّأَتِ - الْمَرْأَةُ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِی صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحُ عَلَیْهِ وَ یُجْزِیهَا فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ عَنْهَا قِنَاعَهَا

وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ فِی الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَة

بناء علی أنه المفصل (أو) فهم الباقی من الساق کما هو الظاهر من العبارة وجوبا أو استحبابا.

«و إذا توضأت المرأة إلخ»یمکن أن یکون تعبدا بالنسبة إلیها (أو) لأنه فی هذین الوقتین یسهل علیها إلقاء القناع بخلاف باقی الصلوات (أو) لأن هذین الوقتین وقت الظلمة و لا یراها أحد و غالبا لا یحتاج إلی الوضوء فی حال العشاء، فلو ألقت قناعها لیس علیها بأس، بخلاف وقت الظهر و العصر، فإن إلقاء القناع ینافی خدارتها و سترها المطلوب منها، و لکن الروایة التی وصلت إلینا مع ضعفها تدل علی إلقاء القناع فی الصبح فقط، و الروایة الصحیحة و الحسنة، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: المرأة تجزیها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقی عنها خمارها(1) دالة علی العدم، و إن دلت بالمفهوم علی الاستحباب مطلقا و الله تعالی یعلم.

«و قال الرضا علیه السلام إلخ»رواه الکلینی بسند فیه جهالة عن محمد بن إسماعیل ابن بزیع عنه علیه السلام علیه السلام(2):لکن لا یضر الجهالة لصحة سند الصدوق إلی کتابه و إن لم یذکره هنا، لأن هذه الروایة منسوبة إلیه فی کتب الأصحاب، مع حکم الصدوقین بصحة کتابهما، و ظاهرها وجوب ابتداء النساء بباطن الذراع و الرجال بظاهر الذراع و لم ینقل من أحد الوجوب، لکن ظاهر الثقتین الجلیلین الوجوب، و إن لم یعمل به الشیخ فلاح، و الشیخ مطر(3) فالحکم بالوجوب لا یخلو من قوة، مع أن من عمل به لم

ص:162

بِبَاطِنِ ذِرَاعِهَا وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.

وَ رُوِیَ:أَنَّ مَنْ

یعمل به، لأن ظاهرهم الاستحباب، و ظاهر الخبر الوجوب بلفظ الفرض، لکنهم یقولون إن الخبر باعتبار الجهالة لا یصح أن یکون مستندا للوجوب، و یساهل فی أدلة السنن فبقی الاستحباب، و لأصالة العدم، و أنت خبیر بأنه لا یمکن الحکم بالاستحباب واقعا أیضا، فغایة القول و الاحتیاط أن لا یجزم بأحدهما لا الجزم بواحد منهما، مع أنه لا معارض له، فالأحوط أن لا یترک العمل به، و ما ذکره جماعة من الابتداء فی الغسلة الأولی بالظاهر، و فی الثانیة بالباطن للرجل عکس المرأة، من هذه الروایة لا وجه له

«و قال الصادق علیه السلام من ذکر (إلی قوله) اغتسل»رواه الشیخ فی الصحیح علی الظاهر عنه علیه السلام(1) یحتمل أن یکون المراد أن ثوابه ثواب الغسل (أو) أنه لما کان الوضوء سببا لتطهیر الأعضاء الستة من السیئات التی حصلت منها کما یظهر من الأخبار و الغسل موجبا لتطهیر جمیع البدن من الخطیئات، فإذا سمی حصل له التطهیر من الجمیع کالغسل، و یؤیده الخبر الثانی الذی رواه الشیخ فی الصحیح عن الصادق علیه السلام(2) بدون ذکر الکفارة، و الظاهر أنه خبر آخر. و قوله علیه السلام«و کان الوضوء إلی الوضوء کفارة لما بینهما من الذنوب»(3) یمکن أن یکون المراد به الوضوء السابق

ص:163

تَوَضَّأَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ کَانَ الْوُضُوءُ إِلَی الْوُضُوءِ کَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی نَهَارِهِ مَا خَلاَ الْکَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ إِلاَّ الْکَبَائِرَ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : افْتَحُوا عُیُونَکُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لاَ تَرَی نَارَ جَهَنَّمَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ یَتَمَنْدَلْ

و یکون تأکیدا (أو) یحمل التطهیر علی الطهارة المعنویة، و الکفارة بها عن الذنوب (أو) یکون تأسیسا، و یکون المراد به الوضوء اللاحق (أو) العکس و قد ذکر الخبر الصحیح سابقا فی لزوم التسمیة.

«و قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام إلخ»رواه الکلینی بإسناده، عن سماعة عنه علیه السلام، قال: کنت عند أبی الحسن علیه السلام، فصلی الظهر و العصر بین یدی، و جلست عنده حتی حضرت المغرب فدعا بوضوء، فتوضأ للصلاة، ثمَّ قال لی توض فقلت جعلت فداک أنا علی وضوء، فقال و إن کنت علی وضوء إن من توضأ إلخ(1) و ظاهر أول الحدیث بل آخره أیضا حصول الثواب للتجدید أیضا«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله إلخ»یفهم منه استحباب فتح العین عند الوضوء، و لا یفهم إیصال الماء إلی العینین کما روی النهی عنه، و أن ابن عباس عمی بسببه، لأن فتح العین أعم من إیصال الماء إلیها، و یمکن أن یکون لملاحظة إیصال الماء إلی الجوارح أو یکون تعبدا علی تقدیر صحته.

«و قال الصادق علیه السلام إلخ»رواه الکلینی بسند لا یخلو من ضعف و جهالة، عنه علیه السلام(2) و روی فی الأخبار الصحیحة أنه لا بأس به، و لا منافاة بینهما بل یؤیده کما

ص:164

حَتَّی یَجِفَّ وَضُوؤُهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً. وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا مَا لَمْ یُحْدِثْ وَ کَذَلِکَ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْیَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَیْقَظَ وَ إِنْ کَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ فَلَمْ یَجِدِ الْبَرْدَ. فَإِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْیُدَوِّرْهُ فِی الْوُضُوءِ وَ یُحَوِّلْهُ عِنْدَ الْغُسْلِ.

مر مرارا، و إن مسح الأعضاء بغیر المندیل فالظاهر أنه لا کراهة فیه لکنه ترک المستحب کما یفهم من قوله علیه السلام حتی یجف وضوءه، و الأولی أن لا یجفه بالنار و غیرها حتی من جذب الکم إلی تحت قبل الجفاف.

«و لا بأس أن یصلی إلخ»رواه الکلینی فی الصحیح، عن أبی جعفر علیه السلام لکن بدون (لا بأس)، و التعبیر به لاستحباب التجدید فی الوضوء و التیمم أیضا علی الظاهر من الأخبار لکل صلاة.

«و قال الصادق علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الموثق، عن عبد الله بن المغیرة، عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و ظاهره استحباب ضرب الماء علی الوجه، و روی أیضا فی الصحیح، عن عبد الله، عن السکونی عن جعفر علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تضربوا وجوهکم بالماء و لکن شنوا الماء شنا(2) أی فرقوه و عمل الشیخ بالأخیرة و حمل الأولی علی الجواز، و تبعه القوم و یشکل الحمل علی الجواز مع أنه بصیغة الأمر و معلل أیضا، و الخبران متکافئان فی الصحة و عدمها فالأولی حمل الأول علی الناعس و البردان و الثانی علی غیرهما.

«فإذا کان مع الرجل خاتم إلخ»رواه الکلینی فی الحسن، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مکانه، و قال: فی الوضوء یدیره

ص:165

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.

و إن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة(1) و الظاهر أن الأمر فی هذا الخبر أعم من الوجوب و الاستحباب، بأن یحمل الوجوب علی عدم العلم بالوصول و الاستحباب علی صورة العلم و یمکن حمله علی الوجوب أیضا لأن السائل فاضل و هو الحسین بن أبی العلاء و لا یسأل عما إذا علم الوصول فالظاهر أن سؤاله فی صورة عدم العلم. أو الأعم منه و من العلم بالعدم باعتبار صدق الغسل و لو لم یجر الماء تحته فأجاب علیه السلام بالوجوب و یحمل کلام الصدوق علی الأخیر و إن احتمل الأول أیضا، و الظاهر أن مراده من التحویل الإدارة، و التغییر لتفنن العبارة (و لا ینافیه) ما رواه الکلینی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن المرأة علیها السوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یجری الماء تحته أم لا، کیف تصنع! إذا توضأت أو اغتسلت قال تحرکه حتی یدخل الماء تحته، أو تنزعه و عن الخاتم الضیق لا تدری هل یجری الماء تحته أم لا کیف تصنع. قال: إن علم أن الماء لا تدخله فلیخرجه إذا توضأ(2) و روی الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل علیه الخاتم الضیق لا یدری هل یجری الماء تحته أم لا کیف یصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا یدخله فلیخرجه إذا توضأ(3)(لأن) ظاهر الخبرین أنه إذا لم یعلم أنه یدخل الماء تحته لا یجب علیه التحریک لتغلیب الظاهر علی الأصل.

و الذی یظهر لی أن الجزء الأول من الخبر الأول یدل علی وجوب التحریک أو النزع مع الشک فی وصول الماء تحته و الجزء الأخیر من الخبر الأول و الخبر الثانی لما کان السؤال عن الخاتم الضیق و الغالب فیه العلم بالعدم قاله علیه السلام بلفظ الشرط المراد به الواقعة فلا یدل المفهوم کما فی قوله تعالی

ص:166

وَ إِذَا اسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ فَلاَ یُدْخِلْ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ حَتَّی یَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ یَدْرِی أَیْنَ بَاتَتْ یَدُهُ.

«وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (1)»فاندفع السؤال عن الخبرین و ارتفع الخلاف من البین و الحمد لله و الذی ذکره الصدوق طبقا للخبر من عدم الإعادة فإن مرجعه إلی الشک بعد الفراغ و لا یعتبر للأخبار الصحیحة، مع أن هذا الخبر بانفراده أیضا یصح مستندا للحکم لأن الصدوقین حکما بصحته، مع أن الحسین من وجوه أصحابنا، و زکاه السید بن طاوس، و له کتاب یعد فی الأصول، و لهذا حکم بصحة أخباره جماعة من أصحابنا، مع احتمال العبارة التی ذکرها النجاشی فی شأنه التوثیق أیضا، لأنه ذکر فی ترجمته، و قال:

أحمد بن الحسین رحمه الله و هو ابن الغضائری الذی جرح أکثر الأصحاب، هو مولی بنی عامر و أخواه علی و عبد الحمید روی الجمیع عن الصادق علیه السلام، و کان الحسین أوجههم: و قال النجاشی فی ترجمة عبد الحمید أنه ثقة، و الوجاهة عند أرباب الحدیث کثرة اختلاف الأصحاب إلیه، و ما لم یکن الاعتماد علیه کثیر لا یتطرق إلیه، لأنه لم یکن فی ذلک الزمان جاه دنیوی، و لا تقرب الملوک حتی یکون أحد بسببه وجیها کما فی زماننا هذا و الله هو العالم بحقائق الأحوال.

«فإذا استیقظ الرجل إلخ»رواه الشیخ فی الموثق عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و الظاهر الکراهة لو لم نحمله علی التقیة کما ذکرنا من قبل، و المراد بقوله: لا یدری أین باتت یده؟ أن الرجل إذا کان فی النوم لا یدری حال یده، فیمکن إدخاله فی فرجه أو فرج زوجته أو تلطیخه بنجاسات أخر خصوصا إذا کان جنبا و هذه الوجوه من مزخرفات أبی هریرة، و یؤیده طعن أصحاب عبد الله بن مسعود علیه بأنه ما یصنع بالمهراس، و الطعن علی أبی هریرة، بأنه واضع الحدیث فی زمانه أیضا مذکور فی صحیح مسلم و غیره، و سب عمر له بالسب الذی لا یلیق ذکره

ص:167

وَ زَکَاةُ الْوُضُوءِ أَنْ یَقُولَ الْمُتَوَضِّی - اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلاَةِ - وَ تَمَامَ رِضْوَانِکَ وَ الْجَنَّةَ - فَهَذَا زَکَاةُ الْوُضُوءِ.

و الحوالة علیه بمائة ألف درهم للخیانة التی وقعت منه حین استیلائه علی البحرین مذکور فی کتبهم، و مع هذا أکثر صحاحهم من مفتریاته و یعتمدون علیه بأنه من الصحابة و هم عدول کلهم حتی یزید و عمر بن سعد، مع الخبر المتواتر معنی فی صحاحهم فإنه یزید علی ثلاثین خبرا فی حدیث الحوض.

فانظر إلی جامع أصولهم أنه قال صلی الله علیه و آله: لیختطفن أو لیذادن أو لیمنعن أی أصحابی من الحوض فأقول إلهی أصحابی أصحابی فیقول الله تعالی: یا محمد ما تدری ما أحدثوا بعدک ارتدوا علی أعقابهم القهقری(1) مع أن العامة فی غیر الصحابة یحتاطون فی الجرح و التعدیل غایة الاحتیاط، و فی الصحابة لا یحتاطون أصلا(2) بأنه إن احتطنا فیهم یذهب الأخبار بالکلیة، و إن تتبعت أخبار أبی هریرة کلها یظهر لک الافتراء من أصل الخبر و کذا أضرابه، من ابن عمر، و توقفه عن بیعة أمیر المؤمنین صلوات الله علیه مع بیعته مع الحجاج و أخذه رجله(3) عوض الید، و عائشة الخارجیة و محاربتها معه صلوات الله علیه، و أنس بن مالک المعادی لعلی صلوات الله علیه، و کتمانه خبر غدیر خم، و دعاء علی علیه السلام علیه حتی برص و عمی، و کل ذلک متواتر من کتب العامة، مع أن أکثرها بل کلها إلا النادر مرویة عن هذه الأربعة، فانظر فی کتبهم حتی یتیقن لک و لا تتبع الآباء و الأسلاف کالکفار، و یمکن أن یکون علیه السلام قاله لبیان سخافته و الله تعالی یعلم.

«و زکاة الوضوء إلخ»و الظاهر أن هذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، و یسأل العبد من الله تعالی قبول وضوئه و تمامه إن وقع فیه نقص جاهلا و تسمیته زکاة إما باعتبار

ص:168

بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ یَنْبَغِی طَلاَقُهَا.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - بِالسِّوَاکِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْخِلاَلِ.

وَ قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُذِیبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ وَ السِّوَاکُ فِی الْخَلاَءِ یُورِثُ الْبَخَرَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ التَّعَطُّرُ وَ السِّوَاکُ

خدمة من کان مؤمنا بعد سبع سنین(1) و حمل علی استحباب عتقه بعد سبع سنین مؤکدا «و فی خبر آخر ما زال یوصینی بالمرأة حتی ظننت أنه لا ینبغی طلاقها»أی لا یجوز، و إلا فالطلاق لا ینبغی مع تلاؤم الأخلاق إلا أن یحمل علی الإطلاق، أو کان جائزا سابقا بلا کراهة فنسخ بالکراهة.

«و قال الصادق علیه السلام نزل جبرئیل بالسواک و الحجامة و الخلال»:أی بحکمها و استحبابها أو بآلاتها مع حکمها«و قال موسی بن جعفر علیهما السلام أکل الأشنان یذیب البدن»و کأنهم کانوا یأکلونه لدفع رطوبات المعدة«و التدلک بالخزف یبلی الجسد»و یضیعه، و السواک فی الخلاء یورث البخر، أی الرائحة الکریهة فی الفم و هو مکروه.

«و قال الصادق علیه السلام أربع من سنن المرسلین»التی کانوا یداومون علیها«التعطر و السواک و النساء و الحناء»أما التعطر فروی(2) أنه من أخلاق النبیین و یشد القلب، و صلاة متطیب أفضل من سبعین صلاة بغیر طیب، و حق علی کل رجل مس شیء من الطیب و لا ینبغی للرجل أن یدع الطیب، فی کل یوم، فإن لم یقدر فیوم و یوم لا، فإن لم یقدر ففی کل جمعة و لا یدع، و کان یعرف موضع سجود أبی عبد الله علیه السلام بطیب ریحه، و ما أنفقت فی الطیب فلیس بسرف، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله ینفق فی الطیب أکثر

ص:170

وَ النِّسَاءُ وَ الْحِنَّاءُ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِنَّ أَفْوَاهَکُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاکِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلاَةٍ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:-اَلسِّوَاکُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :-لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِی الدِّینِ أَفْوَاجاً أَتَتْهُمُ الْأَزْدُ أَرَقَّهَا قُلُوباً

مما ینفق فی الطعام و لا یرد الطیب، و خیره المسک و العنبر و الزعفران و العود، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتطیب بالمسک حتی یری وبیصه و لمعانه فی مفارقه و ما بین شعر رأسه، و کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله ممسکة(1) إذا هو توضأ أخذها بیده و هی رطبة فکان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلی الله علیه و آله برائحته، و کان لعلی بن الحسین علیهما السلام قارورة مسک فی مسجده فإذا دخل إلی الصلاة أخذ منه فتمسح به، و لا بأس بالمسک فی الطعام، و ما روی فی الغالیة و البخور و الأدهان الطیبة و الریاحین و غیر ذلک من أنواع الطیب فأکثر من أن یحصی، و أما السواک فیذکر فی هذا الباب بعض ما ورد فیه و سیجیء الباقیتان فی محله إن شاء الله. «و قال أمیر المؤمنین علیه السلام إن أفواهکم طرق القرآن فطهروها بالسواک»

لتعظیم القرآن، و الظاهر أنه أعم من وقت قراءتها و غیره و یتأکد وقت القرآن، خصوصا أوقات الصلوات، خصوصا وقت صلاة اللیل«و قال النبی صلی الله علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السلام: یا علی علیک بالسواک عند وضوء کل صلاة»لا ریب فی استحبابه فی وقت الوضوء و الأخبار به متظافرة حتی قال بعض العامة بوجوبه«و قال علیه السلام السواک شطر الوضوء»أی نصفه فی الثواب أو جزؤه حقیقة أو مجازا و فیه خلاف، و لا ریب فی استحبابه عند الوضوء: و تظهر فائدة الخلاف فی جواز مقارنة نیة الوضوء به و الأحوط عدمه «و قال الصادق علیه السلام لما دخل الناس فی الدین أفواجا أتتهم الأزد»و هم الأنصار أو جماعة من أهل الیمن من أولاد الأزد أبی قبیلة من العرب«أرقها قلوبا و أعذبها أفواها»

ص:171

وَ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ - هَذَا أَرَقُّهَا قُلُوباً عَرَفْنَاهُ فَلِمَ صَارَتْ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً فَقَالَ إِنَّهَا کَانَتْ تَسْتَاکُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:لِکُلِّ شَیْ ءٍ طَهُورٌ وَ طَهُورُ الْفَمِ السِّوَاکُ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یُکْثِرُ السِّوَاکَ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلاَ یَضُرُّکَ تَرْکُهُ فِی فَرْطِ الْأَیَّامِ . وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَاکَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاکِ لِلْمُحْرِمِ

و الظاهر أنه قول رسول الله صلی الله علیه و آله و ینقله الصادق علیه السلام، و الظاهر أنه سقط من العبارة شیء، و یؤیده ما رواه الصدوق فی العلل عن ابن البختری، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما دخل الناس إلخ فقیل یا رسول الله هذا الکلام الذی قلت إنها أرقها قلوبا عرفناه لمیلهم إلی الإسلام، و إسلامهم قبل أکثر الناس و لیس هذا إلا لرقة قلوبهم و میلها إلی الحق (فلم صارت أعذبها) و أطیب الطوائف من حیث رائحة الفم«فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لأنهم کانوا یستاکون»قبل الإسلام و کفی بهذا شرفا من مدح فعلهم هذا الفعل فی زمان الکفر و یشعر بأنه کان سبب سرعتهم إلی الإسلام و أن له دخلا فی رقة القلب و جره إلی محاسن الأخلاق.

«و قال علیه السلام لکل شیء طهور»أی مطهر«و طهورا لفم»أی مطهرة«السواک»

و التطهیر ظاهره أنه من الذنوب التی تحصل من اللسان، أو الأعم منه و من تطهیره و من تطهیر الأسنان و تنظیفها من الصفار و الرائحة الکریهة«و قال أبو جعفر علیه السلام إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یکثر السواک و لیس بواجب»یعنی أنه من السنن الوکیدة«فلا یضرک ترکه فی فرط الأیام»و هو من ثلاثة إلی خمسة عشر یوما و هذا القول لبیان عدم الوجوب و إلا فلا ینبغی ترکه فی کل یوم، بل عند کل وضوء و لو بالأصابع، و عند کل صلاة و لو بإمرار خشبة و شبهها علی الأسنان.

«و لا بأس أن یستاک الصائم فی شهر رمضان أی وقت من النهار شاء»سواء کان فی أواخر النهار أو أوائله، و قیل بالکراهة فی أواخره بالرطب سواء کان بالخشبة

ص:172

وَ یُکْرَهُ السِّوَاکُ فِی الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ وَ السِّوَاکُ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ وَ هِیَ عَشْرُ.

الرطبة أو بترطیب الخشبة و الخرقة: لکن المشهور الاستحباب کما قاله الصدوق و لکن ینبغی أن یحتاط فی أن لا یبتلع الرطوبة الخارجة سواء کان من السواک أو من ماء الفم إذا أخرجه و أدخله، فإنه یحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج علی المشهور و قیل بوجوب کفارة الجمع، و کذا فی غیر الصوم أیضا یحتاط فی عدم ابتلاع مائة، لأن الغالب فی التحریک أنه یخرج ماء الفم و یدخل و إن لم نجزم بالحرمة، لأنهم کانوا یستاکون کثیرا و لم یبلغ إلینا وجوب المج، مع أنه عام البلوی و لو کان واجبا لوصل إلینا، لکن یلزم من کلام الأصحاب ذلک لأنهم قالوا بحرمة فضلات الإنسان من النخامة و البصاق مع الخروج من الفم و غیرهما. فالاحتیاط التام فی المج.

«و لا بأس بالسواک للمحرم»و إن کان یدمی فی بعض الأوقات و الإدماء حرام، لکن خرج السواک بالنص کما سیجیء إن شاء الله و لکن یحتاط فی أن لا یدمی، و لو کان من عادته الإدماء بالسواک کما هو الغالب فی الأمزجة الحارة خصوصا فی البلاد الحارة فالاحتیاط فی الترک.

«و یکره السواک فی الحمام لأنه یورث وباء الأسنان»و تساقطها غالبا فی مرور الأیام.

«و السواک من الحنیفیة»أی من سنن إبراهیم علیه السلام التی قررها بإذن الله، و کان یداوم علی مراعاتها، و أمر سید الأنبیاء و المرسلین بمراعاتها أیضا (أو) من السنن المائلة عن الاعوجاج إلی الاستقامة (أو) من سنن الملة المستقیمة المائلة عن حد الإفراط و التفریط إلی الوسط، لقوله تعالی:وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (1)

فإن الیهود إلی التفریط ما هو فی متابعة موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فی إطاعته و إطاعة ربهم، و لهذا شدد علیهم بالتکالیف الشاقة، و النصاری إلی الإفراط و غلوهم فی عیسی علیه السلام، و ترک النکاح و الرهبانیة، و العفو بدون القصاص، بخلاف أمة نبینا صلی الله علیه و آله و سلم، فإن أمورهم و تکالیفهم علی الوسط کما لا یخفی علی المتتبع«و هی عشر سنن»

ص:173

سُنَنٍ خَمْسٌ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِی الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَالْمَضْمَضَةُ وَ الاِسْتِنْشَاقُ وَ السِّوَاکُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْفَرْقُ لِمَنْ طَوَّلَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ مَنْ لَمْ یَفْرُقْ شَعْرَ رَأْسِهِ فَرَقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ

بالاتفاق لکن اختلفت الروایات فی تعدادها بإبدال بعض مکان بعض، و لا ریب فی أن هذه العشر من السنن المتبعة«خمس فی الرأس و خمس فی الجسد»و الرأس تارة یطلق علی منبت الشعر کما فی قوله تعالی:وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ ،و تارة علی ما یشمل الرقبة أیضا، و هو المراد هنا لمقابلته بالجسد، و هو علی الشائع من الإطلاق ما تحت الرقبة.

«فأما التی فی الرأس فالمضمضة و الاستنشاق»و الظاهر أنهما مستحبان فی الوضوء و الغسل (و قیل) باستحبابهما مطلقا للتنظیف، و هو ظاهر الخبر (و) کذا «السواک»لکن الأظهر فیه استحبابه مطلقا، و إن تأکد فی بعض المواضع من الوضوء و الغسل و الصلاة قبلهما، و بعد النوم خصوصا لصلاة اللیل، و قبل قراءة القرآن و الدعاء، و عند صفرة الأسنان«و قص الشارب»و سیجیء«و الفرق (إلی قوله) من نار»

الظاهر من الأخبار أن الرجال بل الذکران مخیرون بین الحلق و إبقاء الشعر مع التربیة بالمشط و الفرق و الادهان و غیرها استحبابا تخییریا، و إن کان الظاهر أفضلیة الحلق کما یظهر من الأخبار و (قیل) بالعکس و سیجیء إن شاء الله و من طول شعر رأسه فیستحب له کما یستحب للنساء الفرق بنصفین حتی لا یکون شعثا، و ظاهر الخبر یدل علی الوجوب و حمل علی تأکد الاستحباب، و یمکن إبقاؤه علی الوجوب من باب مقدمة المسح أو فی حاله لأنه یجب أن یمسح علی البشرة أو علی الشعر المختص به بحیث لا یخرج بمده عن حد المقدم کما قالوا، و إذا طول شعر رأسه، و لم یفرق یکون المسح علی شعر غیر المقدم و إذا فرقه و مسح مکان الفرق یکون بعضه علی البشرة و بعضه علی أصول الشعر الذی لا یخرج الأصول بالمد عن حد المقدم، و لهذا ورد التهدید بعدم الفرق بلفظ النکرة فی سیاق النفی الدال علی العموم، بمعنی أنه من لم یفرق أصلا حتی فی حال الوضوء لأجل المسح فرق الله رأسه یوم القیمة بمنشار من نار، لأنه لم یصل لاشتراط الصلاة

ص:174

وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْجَسَدِ فَالاِسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَیْنِ

وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: صَلاَةُ رَکْعَتَیْنِ بِسِوَاکٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی السِّوَاکِ لاَ تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

بالوضوء غالبا.

«و أما التی فی الجسد فالاستنجاء»للصلاة و أمثالها مما یشترط فیه الطهارة وجوبا و لغیرها فی نفسه استحبابا«و الختان»قبل البلوغ مستحب علی الولی، و قیل علیه أیضا إذا کان مراهقا، و بعد البلوغ واجب مطلقا، و قیل للصلاة أیضا و مستنده غیر واضح. نعم یجب للطواف: و قیل لصلاة الجماعة و اشتراطها به و هو أیضا غیر واضح و سیجیء«و حلق العانة»أو جز شعرها أو إزالتها بالنورة أو نتفها و الظاهر أن المطلوب إزالة شعرها بأی وجه کان، و إن کان ظاهر الخبر الحلق و سیجیء ما یدل علی العموم ظاهرا«و قص الأظفار و نتف الإبطین»و سیجیء أحکامهما، و هل یشترط النیة فی حصول الاستحباب فی هذه العشر بعد أن لا خلاف فی الاشتراط لحصول الثواب إشکال من أنه إذا لم یحصل الثواب فلا معنی للاستحباب، و یمکن القول بحصول الثواب بدون النیة أیضا، کما فی ترک المناهی خصوصا ترک شرب الخمر و لم یثبت الإجماع و الأولی النیة بجمیع الواجبات و المندوبات و أضدادهما بل للمباحات فإنها بها تصیر عبادة.

«و قال الباقر و الصادق علیهما السلام إلخ»و هل یصدق أنه صلی بسواک إذا استاک عند الوضوء سیما إذا کان الصلاة بعد الفراغ منه الظاهر أنه یکفی، للصدق سیما فی الأخیر و إن کان الأولی فعله قبل الصلاة أیضا.

«و قال أبو جعفر الباقر علیه السلام فی السواک إلخ»أی عند ذکره و فی شأنه و القول «لا تدعه فی کل ثلاثة أیام و لو أن تمره مرة واحدة»و الظاهر من الخبر کراهة الترک فی ثلاثة أیام و قد مر عدم الضرر فی الترک فی ثلاثة أیام و أکثر لظاهر الفرط، فیحمل الضرر

ص:175

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :اکْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاکُوا عَرْضاً .

: وَ تَرَکَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ السِّوَاکَ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِسَنَتَیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَسْنَانَهُ ضَعُفَتْ.

علی العقاب أو الکراهة المؤکدة للجمع و یفهم منه بمجرد الإمرار مرة.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اکتحلوا وترا و استاکوا عرضا» (1) الظاهر من الأمر استحباب الاکتحال و استحباب کونه وترا، و یمکن أن یکون المراد استحباب کونه وترا، کأنه صلی الله علیه و آله و سلم قال إذا اکتحلتم فأوتروا، کما ورد أن الله وتر یحب الوتر، و الأخبار فی مدح الاکتحال کثیرة خصوصا بالإثمد، و هو الأسود الذی معدنه بإصبهان فی حدودها غالبا، و روی: أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکتحل بالإثمد إذا آوی إلی فراشه وترا وترا و روی فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: الکحل باللیل ینفع العین و هو بالنهار زینة، و روی أن الاکتحال بالإثمد یطیب النکهة، و یشد أشفار العین و روی أن الکحل یعذب الفم، و ینبت الشعر، و یحد البصر، و یعین علی طول السجود، و یجلو البصر، و ینبت الشعر فی الجفن، و یذهب بالدمعة، و یزید فی المباضعة، و من نام علی إثمد غیر ممسک أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ینام علیه، و فی الصحیح أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یکتحل قبل أن ینام، أربعا فی الیمنی و ثلاثا فی الیسری و الظاهر أنه مخیر فی أن یجعل کحل العینین معا وترا کما فی هذا الخبر، و أن یجعل کل واحدة وترا کما فی الخبر الأول و قوله علیه السلام (و استاکوا عرضا) یدل علی أن الاستیاک بالعرض مستحب بأن یمر السواک علی عرض الأسنان و علی الطول یجرح الأسنان.

«و ترک الصادق علیه السلام السواک إلخ»رواه الصدوق فی الموثق عن مسلم مولی أبی عبد الله علیه السلام و هو مجهول الحال، و یدل علی عدم الاستحباب بل الکراهة مع ضعف الأسنان، و یمکن أن یکون ترکه علیه السلام ترک المبالغة و الاهتمام به لأترکه بالکلیة فإن الظاهر أن مجرد الإمرار بالأصابع لا یضرها بل ینفعها إلا أن یکون الضعف بمرتبة توجب السقوط به کما هو المشاهد فی بعض المشایخ.

ص:176

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ مَرَّةً بِیَدِهِ إِذَا قَامَ إِلَی صَلاَةِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی السِّوَاکِ فَقَالَ إِذَا خَافَ الصُّبْحَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلاَةٍ .

وَ رُوِیَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی السِّوَاکِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِی لِحَافٍ.

وَ رُوِیَ:أَنَّ الْکَعْبَةَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهَا قِرِّی یَا کَعْبَةُ فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا

«و سأل علی بن جعفر أخاه إلخ»یفهم من الاشتراط أن فی غیر الضرورة لا یحصل السواک بالأصابع، و روی أنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التسویک بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواک، رواه الشیخ فی یب(1) و یحمل علی نفی الکمال جمعا.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله (إلی قوله) کل صلاة»الظاهر أن المراد أنه لو لا أنه یصیر شاقا علی أمتی وجوب السواک لأمرتهم و أوجبت علیهم السواک و ظاهر هذا الخبر التفویض أیضا کما لا یخفی، و یفهم منه نهایة المبالغة فی استحبابه، و روی الصدوق فی الحسن، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو لا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک مع کل صلاة(2)«و روی»فی الموثق«لو علم الناس إلخ»

الظاهر من هذا الخبر تأکده لصلاة اللیل أو بعد النوم مطلقا بأن یکون المراد لو علم الناس فضله کما ینبغی لجعلوه معهم فی اللحاف حتی إذا انتبهوا استاکوا، و یمکن أن یکون المراد أنهم لو علموا فضله لاستاکوا عند کونهم فی اللحاف، و لکان معهم حتی إنهم کلما انتبهوا استاکوا حتی یناموا و کان هکذا دأبهم إلی الصباح، و الظاهر الأول «و روی أن الکعبة شکت إلخ(3)»شکایة الکعبة إلی الله تعالی یمکن أن یکون

ص:177

بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - نَبِیَّهُ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَزَلَ عَلَیْهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِالسِّوَاکِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ یُرْضِی الرَّحْمَنَ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ

علی الحقیقة، کما هو ظاهر الآیات و الأخبار من شعور الحیوانات و الجمادات «و إن من شیء إلا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم(1)»و حملت علی التجوز بأنه لما کان تعظیم الکعبة بأی وجه کان من الواجبات، و الطواف مع الرائحة الکریهة عنده مخالف لتعظیمه، فکأنه اشتکی، و قوله تعالی (قری یا کعبة) یمکن أن یکون من قرة العین، أو من القرار و التأنیث باعتبار اللفظ، و قوله تعالی (فإنی مبدلک) یمکن أن یکون المراد التبدیل الحقیقی بالأنصار کما ذکر قبل هذا، و أن یکون التبدیل بتبدیل صفاتهم بالإسلام و العبادة و السواک، و هو الأظهر، و قوله (یتنظفون) یفهم منه أن المقصود الأهم من السواک التنظیف، فلا یکفی الإمرار حال الاختیار، و یفهم منه استحباب کونه بالقضبان من الأشجار و إن حصل الاستحباب بغیرها أیضا من أخبار أخر و هذا مستحب آخر.

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عنه علیه السلام أنه قال:«فی السواک اثنتی عشر خصلة»أی فائدة«هو من السنة»النبویة و یوجب الثواب«و مطهرة للفم»بکسر المیم للآلة و کذا قوله«و مجلاة للبصر»أی سبب لجلاء البصر«و یرضی الرحمن»

ظاهره أنه فی نفسه مطلوب لله تعالی، و یمکن أن یکون للصلاة«و یبیض الأسنان»فائدة دنیویة و کذا الأربع الأخر«و یذهب بالحفر»و هو الصفرة علی الأسنان التی تقبح المنظر مع الرائحة الکریهة«و یشد اللثة»بتخفیف الثاء لحم الأسنان و شده سبب لشدها «و یشهی الطعام»بإزالة الرطوبات خصوصا إذا استاک و مج ماء الفم و بسببه یذهب البلغم و ذهابه سبب الحفظ أو فی نفسه سبب هذه الأشیاء و إن کان بالإمرار«و یضاعف الحسنات»

ص:178

وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلاَئِکَةُ .

فِی الْجَسَدِ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّیْطَانُ إِلَی آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ-

و الرجلین فصارت أربعا، أو باعتبار الوجه و الید و الرأس و الرجل «و هی أنظف المواضع فی الجسد؟» أی أطهرها.

«قال النبی صلی الله علیه و آله: لما أن وسوس الشیطان إلی آدم علیه السلام»الذی ذهب إلیه جل (کل خ) علمائنا، أن الأنبیاء معصومون من أول العمر إلی آخره من الصغائر و الکبائر و السهو و النسیان، للدلائل العقلیة و النقلیة التی لیس هذا موضعها، و الآیات و الأخبار التی وردت بعصیانهم مؤولة بترک الأولی، و الظاهر منهم أنهم لا یجوزون بالنسبة إلیهم ما یؤدی إلی العقاب الأخروی، و لو وقع ما یوجب العتاب فلا ینافی العصمة، و العتاب الذی وقع بهم بسبب الأشیاء التی وقعت منهم کان باعتبار علو درجاتهم، فإن المقربین علی خطر عظیم، و الحکمة الإلهیة اقتضت أن یکون الکمال کل الکمال له تعالی، و لا یشرکه أحد، و المرتبة الإمکانیة مرتبة النقص و الزوال و العدم، و لئلا یقع للممکن العجب بسبب الکمالات العاریة یقع منهم ما یوجب العتاب نادرا، و هذا أیضا کمالهم، و لهذا کلما کان التضرع و الابتهال أکثر کان أکمل، و لهذا وقع و حصل لآدم علیه السلام بعد العصیان و ترک الأولی رتبة النبوة کما قال تعالی:وَ عَصی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوی ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدی (1) و کذا قال تعالی فی داود بعد المخالفة و ترک الأولی، وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِکَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفی وَ حُسْنَ مَآبٍ یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ (2)

و کذا فی سلیمان و یونس فانظر إلی القرآن فی خطاء جمیع الأنبیاء، و الظاهر أن الذی وقع منهم من ترک الأولی کان بتخلیتهم الله فی آن حتی یعلموا أن العصمة و سائر الکمالات التی لهم من الله، لئلا یقع منهم العجب و خیال الکمال، و إذا نظرت إلی الأخبار النبویة و إلی آثار الأئمة المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین علمت أن هذا

ص:180

دَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَظَرَ إِلَیْهَا فَذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَی إِلَیْهَا وَ هِیَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی الْخَطِیئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِیَدِهِ مِنْهَا مَا عَلَیْهَا فَأَکَلَ فَطَارَ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ مِنْ جَسَدِهِ فَوَضَعَ آدَمُ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَکَی فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ تَطْهِیرَ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِ الْوَجْهِ لِمَا نَظَرَ إِلَی الشَّجَرَةِ وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ لِمَا تَنَاوَلَ بِهِمَا وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ لِمَا مَشَی بِهِمَا إِلَی الْخَطِیئَةِ.

وَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:أَنَّ عِلَّةَ الْوُضُوءِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا صَارَ عَلَی الْعَبْدِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلِقِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اسْتِقْبَالِهِ إِیَّاهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ

الوجه هو الوجه.

«دنا من الشجرة فنظر إلیها فذهب ماء وجهه إلخ»تأمل فی هذه الکلمات حق التأمل بأن النظر إلی طرف المخالفة یذهب بماء الوجه، فکیف یبقی مع هذه المخالفات العظیمة، لکن عنایة الله تبارک و تعالی تدارکته برجوعه علیهم بغسل الوجه فی الوضوء و لهذا ینبغی أن لا یمسح ماءه مطلقا خصوصا فی الوضوء و کذا سائر الأعضاء.

«قوله فلقیامه بین یدی الله(1)»لما کانت الصلاة حالة مناجاة العبد مع الله تعالی و لا تکون إلا بحضور القلب و توجهه إلیه تعالی، فکأنه قائم بین یدیه و بخدمته تعالی «و استقباله إیاه بجوارحه الظاهرة»استقباله بأمره إلی جهة القبلة حتی یکون الظاهر عنوان الباطن فی الاستقبال بالقبلة الحقیقیة التی هی ذاته تعالی، و لما کانت الملائکة الکرام الکاتبین حین یجیئون إلی العبد یجیئون من أمامه فیجب تطهیر المواضع التی بها یستقبلهم من الأحداث حتی یصیر سببا لتطهیرها من السیئات و لا یستقبلهم بما یکرههم، و یظهر منه و من بعض الأخبار أن الملائکة الکاتبین للصلاة غیر الملائکة

ص:181

وَ مُلاَقَاتِهِ بِهَا الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ فَیَغْسِلُ الْوَجْهَ لِلسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ - وَ یَغْسِلُ الْیَدَیْنِ لِیُقَلِّبَهُمَا

الملازمین للعبد عن الیمین و الشمال، و بعد ما ذکر صلوات الله علیه وجه الوضوء مجملا بوجهین شرع فی التفصیل بقوله:

«فیغسل الوجه»و هذا الوجه غیر الوجهین السابقین بمعنی أن السجود محل قرب العبد إلی الله تعالی کما فی قوله تعالی:«وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (1)»و یحصل فیه من الخضوع للعبد ما لا یحصل فی غیره فناسب أن یکون ظاهره طاهرا من القاذورات الصوریة من الخبث و الحدث و باطنه مطهرا من المعنویة من الذنوب و ما یذهب بماء الوجه حتی یکون قابلا للقرب منه تعالی.

«و یغسل الیدین لیقلبهما و یرغب بهما و یتبتل»الظاهر أن المراد بتقلیب الیدین رفعهما فی التکبیرات و لکل رفع حقیقة مذکورة فی الروایات، و سنذکر بعضها إن شاء الله تعالی فی محله - و المراد بالرغبة و الرهبة و التبتل (أما المعانی) اللغویة التی تحصل للیدین فی أحوال الصلاة برفعهما فی التکبیرات، و بوضعهما علی الرکبتین فی الرکوع، و کیفیات وضعهما فی السجود، و رفعهما فی القنوت و فی بعض الکیفیات تحصل الرغبة و الرجاء کرفع الید للدعاء فی القنوت، و فی بعضها یحصل الخوف و الرهبة و الخضوع کما فی الرکوع و السجود، و فی بعضها یحصل التبتل و الانقطاع إلی الله تعالی کالسجود و القنوت و الوضع فی التشهد کما سیذکر إن شاء الله تعالی.

و أما المعانی المصطلحة فی عرف الأخبار فإنه ورد فی الصحیح عن محمد بن مسلم، قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: مر بی رجل و أنا أدعو فی صلاتی بیساری: فقال یا عبد الله بیمینک، فقلت یا عبد الله إن الله تبارک و تعالی حقا علی هذه کحقه علی هذه، و قال الرغبة تبسط یدیک و تظهر باطنهما و الرهبة تبسط یدیک و تظهر ظهرهما، و التضرع تحرک السبابة الیمنی یمینا و شمالا، و التبتل تحرک السبابة الیسری ترفعها فی السماء رسلا أی متأنیا و تضعها،

ص:182

وَ یَرْغَبَ بِهِمَا وَ یَرْهَبَ وَ یَتَبَتَّلَ وَ یَمْسَحُ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَیْنِ لِأَنَّهُمَا ظَاهِرَانِ مَکْشُوفَانِ

و الابتهال تبسط یدیک و ذراعیک إلی السماء، و الابتهال حین تری أسباب البکاء(1)

و فی معناه أخبار کثیرة، و المراد بهذه الکیفیات و الله أعلم: أنه (إذا) کان الحال حال الرجاء أو الطلب مطلقا فإن المطلوب هنا حسن الرجاء فیبسط بطن کفیه إلی السماء کأنه یطلب شیئا بیدیه حتی یوضع مطلوبه فی یدیه کالسائل الخسیس حال الکدیة؟ أو (إذا) کانت الحال حال الخوف و الرهبة من الله تعالی بذکر ذنوبه، فالمناسب رعایة الذنوب بأن یخطر بباله إنی مع هذه الخطایا کیف أرفع یدی إلی السماء بالطلب، فیظهر ظهرهما إلی السماء (إما) بخلاف الرغبة کما هو الظاهر و (إما) بوضع یدیه علی وجهه حتی یکون ظهرهما إلی السماء و یجمع بین الأخبار بمحاذاة الیدین للوجه فی القنوت أو یکون فی غیر الصلاة بأن یکون قبلها أو بعدها فی التعقیب، و یؤیده قوله علیه السلام: فقلت (یا عبد الله) لأنه لو کان علیه السلام فی الصلاة لما تکلم و یمکن أن یکون التکلم بعد الفراغ من الصلاة و فیه بعد (و إذا) کان الحال حال التضرع و الاستکانة فی القنوت و التشهد فیحرک السبابة الیمنی یمینا و شمالا کأنه یقول لا أدری من أصحاب الیمنی، أنا أم أصحاب الشمال، و عدم العلم و الإشارة إلیه یصیر سببا لزیادة التضرع و الاستکانة، و (إذا) کانت الحال حال الانقطاع إلی الله تعالی بالکلیة فیحرک السبابة الیسری إلی جانب السماء بالتأنی و یضعها و یشیر إلی أن الروح و القلب و العقل یجرنی إلیک تعالی لکن التعلقات الجسمانیة و الجذبات الهیولانیة یجرنی إلی السفلیات و أنا معلق بین سماء الروح و أرض البدن، و لا یمکننی الانقطاع إلیک إلا بجذبک فإن جذبة من جذباتک توازی عمل الثقلین، و الابتهال حین تری أسباب البکاء فلیرفع یدیه إلی السماء حتی تتجاوز عن رأسه، لأن البکاء علامة إجابة الدعاء فکأنه وصل إلی المطلوب و أعطاه الله

ص:183

یَسْتَقْبِلُ بِهِمَا کُلَّ حَالاَتِهِ وَ لَیْسَ فِیهِمَا مِنَ الْخُضُوعِ وَ التَّبَتُّلِ مَا فِی الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُتِمَّهُ فَأُتِیتَ بِالْمَاءِ فَتَمِّمْ وُضُوءَکَ إِذَا کَانَ مَا غَسَلْتَهُ رَطْباً وَ إِنْ کَانَ قَدْ جَفَّ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ وَ إِنْ جَفَّ بَعْضُ وَضُوئِکَ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقَطِعَ عَنْکَ الْمَاءُ فَاغْسِلْ مَا بَقِیَ جَفَّ وَضُوؤُکَ أَوْ لَمْ یَجِفَّ.

یدل علی اشتراط رطوبة جمیع الأعضاء السابقة فی الصحة و ظاهر قوله «و إن کان قد جف»

اشتراط جفاف جمیع الأعضاء فی الإعادة و لا شک فی منطوقهما، إنما الخلاف فی المفهومین و هما متعارضان، و قوله«فإن جف بعض وضوئک»ظاهره أنه إذا کان مشتغلا بالوضوء یصح وضوؤه و لو جف جمیع أعضائه السابقة، و اختلف علماؤنا فی الموالاة مطلقا و قد سبق، و فی الموالاة بمعنی مراعاة الجفاف (فذهب بعضهم) إلی أنه ما لم یجف تمام أعضائه یصح الوضوء مطلقا (و قیل) مع انقطاع الماء بأن کان ظنه قبل الوضوء کفاف الماء و فی الأثناء انقطع الماء، ففی هذه الصورة یراعی جفاف جمیع الأعضاء کما مر فی مفهومه عبارة (و إن جف) و یحمل قوله (إذا کان ما غسلته رطبا) علی عموم المواضع لا عموم الغسل، بمعنی أنه إذا کان فی الأعضاء رطوبة یصح الوضوء و إن جف الکل یبطل، و هو الظاهر من أخبار کثیرة (و قیل) إذا جف عضو من الأعضاء السابقة یبطل الوضوء و لو کان باقی الأعضاء رطبا (و قیل) بعکسه بأنه إذا کان عضو منها رطبا یصح و إن لم یبق عضو رطبا یبطل الوضوء (و قیل) بمراعاة العضو السابق لا السابق علی السابق (و قیل) بعکس الأول بأنه إذا جف شیء من عضو یبطل الوضوء، و هذا التکلیف فی نهایة الإشکال سیما فی البلاد الحارة، إلا أن یحمل الجفاف علی الجفاف الکامل مثل الجفاف قبل الغسل و هو خلاف الظاهر: و الظاهر أن رعایة الجفاف معتبر فی مواضع الغسل فإنه یجف فی الحال سیما إذا روعی أن لا یحصل به أقل الغسل الذی هو الدهن مع الجریان، فظهر من إجمال الروایات أن الاحتیاط فی المتابعة و فی أن لا یجف شیء مما تقدم، بل إذا روعی الاحتیاط فی المسح کان أحسن و الله تعالی هو العالم بحقائق أحکامه و خلفائه

ص:185

إِلَی وَاحِدَةٍ فَقَالَ لاَ أُطِیقُهَا فَقَالُوا لاَ بُدَّ مِنْهَا قَالَ فَبِمَا تَجْلِدُونِیهَا قَالُوا نَجْلِدُکَ بِأَنَّکَ صَلَّیْتَ یَوْماً بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرْتَ عَلَی ضَعِیفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :ثَمَانِیَةٌ لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاَةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلاَهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ.

صلی الله علیه و آله و سلم أو من سائر العلوم الذی وصل إلیهم من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجملا کما فی (علمنی ألف باب یفتح من کل باب ألف باب) و لا یلزم أن یکون وصل الخصوصیات منه إلیهم صلوات الله علیهم و إن کان الظاهر من الأخبار أنه وصل إلیهم کل جزئی من جزئیات کل واحد من المکلفین إلی یوم القیمة، و کذا یدل علی وجوب نصرة الضعفاء، و هو ظاهر من الآیات، و الأخبار أیضا إذا أمکن دفع الضرر أو إیصال النفع بأن یموت لو لم ینصره أو حصل له ضرر عظیم، و إلا فالوجوب مشکل فی الاحتیاط فی الإعانة مهما أمکن، و الحاصل أن التکالیف الإلهیة کثیرة و أکثرها لم یذکر فی أبواب الفقه: لکن إذا ذکر فی الخبر فلا بد لنا من الکلام فیه و إن کان علی سبیل الإجمال، و إن شئت التفصیل، فلاحظ الکافی، و فی کتاب المحاسن و الخصال و غیرها.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ثمانیة لا تقبل لهم صلاة»ظاهر الأخبار بل الآیات أن القبول غیر الإجزاء: لکن الخلاف فی معناهما فذهب السید المرتضی رضی الله عنه إلی أن القبول هو استحقاق الثواب، و الإجزاء هو الخلاص من العقاب، و ظاهر الأکثر أن القبول هو کثرة الثواب، و الإجزاء قلته لأعدمه و الظاهر هو قول الأکثر و المراد بعدم القبول هنا أعم من عدم الصحة و الکمال بالنسبة إلی الأفراد.

«العبد الآبق حتی یرجع إلی مولاه»یفهم من خبر الساباطی و غیره أنه بمنزلة المرتد و عمل الصدوق علیه کما سیجیء فیمکن أن لا یصح صلاته أیضا و إن کانت واجبة کما فی المرتد و إن کان الأمر فی العبد أسهل لأنه یمکنه إزالة المانع بخلاف الفطری إلا أن یقال بقبول توبته کما هو الأظهر عند المتأخرین. و المشهور عدم الکمال (و ربما

ص:187

وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ

یقال) بعدم الصحة أیضا کما قاله العلامة و من تبعه إن الأمر بالشیء نهی عن ضده لأن الاستقرار جزء و حقیقة الصلاة و هو فی حال الصلاة مأمور بالرجوع إلی مولاه و هو مضیق فیکون أضداده منهیا عنه و منه الصلاة المنهی عنها غیر صحیح (أو یقال) إن الأمر بالضدین قبیح و محال من الحکیم و الأمر بالرجوع متحقق فلا یکون الصلاة مأمورا بها و کل عبادة لا تکون مأمورا بها فهو حرام فیکون باطلا إلا فی آخر الوقت و یجمع بین الحقین بالرجوع و الصلاة ماشیا أو راکبا و الجزم بالأصلین مشکل، و تحقیقه و ما یرد علیهما فی الأصول، و الأحوط المراعاة و سیجیء فی کثیر من المسائل.

و کذا الحکم فی الناشزة و یمکن حمل العبارة علی الناشزة العرفیة، و هی التی لا تطیع زوجها فیما یجب علیها إطاعته کالجماع و عدم الخروج من المنزل و من البلد إلا بإذنه عدا ما استثنی، و الظاهر من الخبر الأعم منه و من ترک المستحبات علیها کالبشر و طلاقة الوجه و الخدمة المتعارفة من الطبخ و غسل الثیاب و سائر المتعارفات مما یلیق بحالها فإذا ترکت هذه الأشیاء و سخط علیها فعدم قبول صلاتها بمعنی عدم الکمال.

«و مانع الزکاة»یعنی لا تقبل صلاته کما فی الأخبار الکثیرة و یجیء فیه ما ذکر فی الأول و المشهور أنه نفی الکمال و یمکن أن یقال المشهور عدم الصحة و إن لم یقولوا به لکن یلزمهم بناء علی القاعدتین السابقتین و أکثر المتأخرین علیها کما هو الظاهر منهم.

«و إمام قوم یصلی بهم و هم له کارهون»المشهور کراهة الإمامة مع کراهة المأمومین و یحصل هذه فی صورة یکون الجامع واحدا، أو الجامع الذی أکثر الناس یصلون فیه واحدا، و یؤم الناس من یکرهونه بالجبر أو بالحکم من سلاطین الجور و إلا فلا کراهة لأنهم مختارون فی الصلاة خلف من أرادوا (أو یحمل) علی ما إذا لم تکن الکراهة بسبب زیادة تقواه و ورعه فإن الناس بأشکالهم مائلون و یتنفرون من أهل الزهد و الورع و یرغبون إلی أهل الدنیا و الأئمة المائلین إلیها فإن الذنب حینئذ منهم لا من

ص:188

وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ الزِّبِّینُ وَ هُوَ الَّذِی یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّکْرَانُ . وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ نَاسِیاً مَتَی ذَکَرَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلاَةَ

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا

الإمام و لا یکره إمامته.

«و تارک الوضوء»عدم القبول هنا بمعنی عدم الصحة إلا أن یحمل علی الأعم منه و من ترک التجدید المستحب و هو بعید«و المرأة المدرکة تصلی بغیر خمار»المراد منها الحرة البالغة کما سیجیء أن الأمة و الصبیة تصلیان بغیر خمار، و عدم القبول هنا بمعنی عدم الصحة«و الزبین و هو الذی یدافع البول و الغائط»و قری الزبین بالباء و النون، و الأخبار بکراهة صلاة کثیرة، و حمل علی ما إذا کان کذلک قبل الصلاة (أو) علم أو ظن أنه یحصل له هذه الحالة فی أثناء الصلاة، فلو عرض له حال الصلاة فلا کراهة: بل المشهور وجوب المدافعة حتی لا یبطل صلاته و سیجیء خبر بالجواز و الحق بهما مدافعة الریح للاشتراک فی العلة التی هی عدم حضور القلب، و لا بأس به للعمومات«و السکران»إذا سکر بحیث لا یعقل فلا ریب فی بطلان الصلاة و وجوب القضاء و إذا کان له شعور و لم یذهب عقله فیحمل علی نفی الکمال و لا شک فی الوجوب و الأحوط القضاء أیضا.

«و تارک الوضوء ناسیا متی ذکر، فعلیه أن یتوضأ و یعید الصلاة»الأخبار به متظافرة و لا ریب فیه و یعید فی الوقت و خارجه و هو مذهب علماء الإسلام.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن أمتی تسعة أشیاء السهو و الخطأ و النسیان»

الظاهر أن المراد بالوضع وضع المؤاخذة و العقاب و إلا فهو واقع و یفهم منه أنه لم توضع هذه الأشیاء من غیر هذه الأمة بمفهوم اللقب و هو ضعیف، و یمکن أن یکون بیانا للواقع امتنانا و علی تقدیر اعتبار المفهوم یمکن أن تکون المؤاخذة فی الأمم السابقة باعتبار شدة التکالیف علیهم بأن یضبطوا أنفسهم حتی لا ینسوا کما ذکر

ص:189

أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لاَ یَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ.

فی قوله تعالی:رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا (1) و روی أن هذا الدعاء کان لیلة المعراج فأجیب و قال رفع، عن أمتی إلخ،(2) و المراد بالسهو کما یظهر من الأخبار إذا کان مع النسیان هو الشک لیحصل المغایرة و یؤید الاختصاص ظاهر الآیة و هو قوله تعالی بعدهرَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا 3

«و ما أکرهوا علیه»و الإکراه فی هذه الأمة معفو عنه و منه التقیة و سیجیء تحقیقه و فی غیر هذه الأمة بأن کان الواجب علیهم تحمل المشاق العظیمة کما هو المنقول و یدل علیه الآیة أیضا«و ما لا یعلمون»الوضع عن کثیر مما لا یعلمون ظاهر مثل الصلاة فی الثوب المغصوب و المکان المغصوب و الثوب النجس و السجود علی الموضع النجس و جهل الحکم فی کثیر من المسائل و الجهل بالأحکام التی لم یصل إلینا غیرها مما سیجیء فی مظانه، و یمکن المؤاخذة علیها فی الأمم السابقة بالقضاء و الإعادة، و اللفظ و إن کان عاما لکنه مخصوص بالإجماع بالموارد المخصوصة«و ما لا یطیقون»یعنی ما یکون شاقا علیهم کقرض البول عن الجسد و سائر التکالیف الشاقة علی الیهود - و السفر الخامس من التوراة المحرفة مشحونة منها - و وضع عن هذه الأمة بدعاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

«و الطیرة»بکسر الطاء و فتح الیاء و سکونها ما یتشأم به من الفال الردیء، و یمکن أن یکون المراد بالوضع عنها النهی عنها و لم تکن منهیا عنها فی الأمم السابقة، و أن یکون المراد تأثیرها، و الأخبار فیها متعارضة ظاهرا (ففی بعضها) أن لا تأثیر لها (و فی بعضها) الاجتناب عنها (و فی بعضها) التفصیل بأنه إن تأثر النفس منها اجتنب عنها و إلا فلا و منها النجوم، و الاجتناب عن الساعات الردیئة سیما العقرب سوی ما ورد من النهی عنها من السفر و النکاح، و سیجیء فی کتاب الحج و النکاح إن شاء الله «و الحسد»یعنی حرم الحسد فی هذه الأمة و یمکن عدم التحریم فی غیرها

ص:190

فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.

: وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ- عَنِ الرَّجُلِ یَبْقَی مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

أو رفع تأثیر الحسد فیها بخلاف السابقة، أو یکون المراد رفع المؤاخذة عن قلیله ما لم یظهره بأن یکون الاستثناء من الجملتین، فإن أکثر الناس لا یخلون منه، و التکلیف بإزالته بالریاضات و المجاهدات أشق، و ینافی الشریعة السمحة. نعم لا ریب أن الکمال فی إزالته مهما أمکن سیما بالنسبة إلی أهل العلم و إن کان فیهم أکثر کما فی الأخبار و سیجیء أن آفة العلم الحسد.

«و التفکر فی الوسوسة فی الخلق»بمعنی الحرمة أو بمعنی عدم الضرر، ففی الأخبار الکثیرة من طرق الخاصة و العامة أنه لا یضر مثل أن یتفکر فی خلق العالم و خالقه و خالق خالقه و سائر الهواجس الردیئة النفسانیة و الشیطانیة التی یخطر بالبال و لا یعتقده، و منه التفکر فی ربط الحادث بالقدیم بالنظر إلی العقول الضعیفة ما لم یکن الباطل معتقدا، و ما لم یتکلم به، و التقیید لإخراج الکلام النفسی، فإنه لا یضر روی فی صحاح العامة، و فی أخبارنا أنه: لما سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها و کان السائل مهتما و قال یا رسول الله هلکت: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذاک و الله محض الإیمان، و أولوه بتأویلات کثیرة أحسنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج من أصحابنا عن أبی - عبد الله علیه السلام: أن المراد بالمشار إلیه خوفه الهلاک(1).

«و سئل موسی بن جعفر إلخ»حمل هذا الخبر علی ما إذا کان فی الأثناء مع مراعاة الترتیب أو یکون بعد الفراغ و یحمل علی الشک و علی الاستحباب جمعا بین الأخبار«قال الصادق علیه السلام إلخ»مضمون هذا الخبر وارد فی الأخبار الکثیرة و لا خلاف فیه، و رواه أبو بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام(2) قوله«فلیمسح رأسه من بلل لحیته»

محمول علی أنه یمسح و یستأنف الصلاة للأخبار الکثیرة أو یحمل النسیان علی الشک

ص:191

مَوْضِعٌ لَمْ یُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنْ نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ شَیْ ءٌ فَخُذْ مِمَّا بَقِیَ مِنْهُ فِی لِحْیَتِکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ لِحْیَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَیْکَ وَ أَشْفَارِ عَیْنَیْکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ

و یحمل المسح علی الاستحباب لخبر آخر و الحمل الأول أظهر کما فی خبر زید الآتی

«و من شک فی شیء من وضوئه إلخ»لا شک فی هذه الأحکام للأخبار الکثیرة الصحیحة إلا فی الحکم الأخیر(1) فإنه لم یصل إلینا خبر فیه و الصدوق أخذه من الخبر و لهذا تبعه أکثر الأصحاب و بعضهم قیده بما إذا لم یعلم حاله قبل الیقین فإنه إن علمه عمل بضد ما علم و قیل بعین ما علم لمناسبات عقلیة لا وجه لها و العمل علی الإطلاق أظهر و إن أحدث و توضأ یقینا کان أولی فی صورة العلم بحاله قبلهما و مع عدم العلم أیضا خروجا من الخلاف.

ص:192

مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِکَ شَیْ ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:فِی رَجُلٍ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ قَالَ لَمْ یَذْکُرْهُ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلاَةِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْیَتِهِ.

وَ فِی رِوَایَةِ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:فِی رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلاَةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلاَةَ. وَ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَی حَالِ الْوُضُوءِ فَلْیُعِدْ وَ مَنْ قَامَ عَنْ مَکَانِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ وُضُوئِهِ فَلاَ یَلْتَفِتْ إِلَی الشَّکِّ إِلاَّ أَنْ یَسْتَیْقِنَ وَ مَنْ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ وَ هُوَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الْحَدَثِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ مَنْ شَکَّ فِی الْحَدَثِ وَ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلاَ یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ إِلاَّ أَنْ یَسْتَیْقِنَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْحَدَثِ وَ لاَ یَدْرِی أَیُّهُمَا أَسْبَقُ فَلْیَتَوَضَّأْ.

مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ. وَ لاَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْقَیْ ءِ وَ الْقَلْسِ وَ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ - وَ الدَّمَامِیلِ وَ الْجُرُوحِ وَ الْقُرُوحِ وَ لاَ یُوجِبُ الاِسْتِنْجَاءَ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ . وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثُفْلٌ فَإِذَا کَانَ فِیهِ ثُفْلٌ فَفِیهِ الاِسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ.

لعموم الأخبار الصحیحة فی أن أی وضوء أطهر من الغسل.

و ظاهر ذهاب العقل الذهاب بالکلیة فلا ینتقض بمقدمات النوم و إن حصل بعض الذهاب کما یدل علیه أخبار أخر و ظاهر الحصر المفهوم من الأخبار عدم الانتقاض بالسکر، و الجنون، و الإغماء و الخبر الذی استدل علیه غیر دال و ظاهره بل صریحه النوم و لو احتاط فیها بالوضوء لکان أولی خروجا من الخلاف.

«و لا ینقض الوضوء إلخ»الظاهر أنه من کلام الصدوق و الأخبار بعدم النقض بها کثیرة من أن الأصل العدم«و لا یوجب الاستنجاء»ظاهر(1) و إن وجب إزالة النجاسة فی خروج الدم مع الإمکان.

«و قال الصادق علیه السلام (إلی قوله) القمل»حب القرع دود عریض یشبه حب القرع، و تقیید الدیدان بالصغار باعتبار أن الکبار مظنة التلطخ غالبا، و قوله (إنما هو بمنزلة القمل) للرد علی العامة القائلین بالوضوء لمجرد الخروج و إن لم یکن متلطخا، بأنه بمنزلة القمل الخارج من الجسد و الحاصل منه، و کما أنه لا یجب فیه بالاتفاق فیلزم أن لا یجب فیها أیضا، و یمکن أن یکون المراد بالقمل الخارج من الجسد، المرض الذی یحصل ثقبة من الجسد و یخرج القمل منها و هذا من حیث، التمثیل أظهر، و الأول أکثر، و التعمیم أولی«و هذا إذا لم یکن إلخ»هذا(2) مضمون

ص:194

وَ کُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ مِنْ دَمٍ وَ قَیْحٍ وَ مَذْیٍ وَ وَذْیٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَلاَ وُضُوءَ فِیهِ وَ لاَ اسْتِنْجَاءَ مَا لَمْ یَخْرُجْ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِیحٌ أَوْ مَنِیٌّ

وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَجِدُ الرِّیحَ فِی بَطْنِی حَتَّی أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ حَتَّی تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّیحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ یَجْلِسُ بَیْنَ أَلْیَتَیِ الرَّجُلِ فَیُحْدِثُ لِیُشَکِّکَهُ.

وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنِ الرَّجُلِ یُقَلِّمُ أَظَافِیرَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ

موثقة عمار الساباطی و علیه عمل الأصحاب. «و کلما خرج من الطرفین إلخ» (1) الأخبار بعدم النقض بهذه الأشیاء متظافرة، و ما روی من الوضوء بالمذی و الوذی و القیء و الضحک و الرعاف و التخلیل الذی یدمی و الشعر الباطل الزائد علی أربعة أبیات و القبلة و مس الفرج و مس الکلب و مصافحة المجوسی محمول علی التقیة أو الاستحباب، و الأحوط فی المذی الوضوء خصوصا إذا کان مع الشهوة و جاء کثیرا و لو أبطل وضوءه ثمَّ توضأ کان أحسن خروجا من الخلاف.

«و قال عبد الرحمن بن أبی عبد الله إلخ»الخبر صحیح و یدل علی عدم الانتقاض بالتوهمات ما لم یعلم الخروج بریح أو بصوت مثلا علی الظاهر و یؤیده قوله علیه السلام إن إبلیس یجلس بین ألیتی الرجل فیحدث لیشککه: فإن الظاهر من حدث الشیطان التوهمات التی تحصل للموسوسین لأنه ما لم یشتغل بالصلاة لا یحس بالریح أصلا، و إذا اشتغل بها یتوهم أنه یخرج منه الریح متصلا و هذه علامة کونه من الشیطان و هو مجرب لأنه إذا علم خروج شیء و لم یکن له ریح لا ینقض کما قاله بعض العامة و بعض منا و إن احتمله العبارة، و الأحوط هنا أیضا الوضوء بل کماله فی النقض و الوضوء «و سأل زرارة أبا جعفر علیه السلام إلخ» و قوله «کل هذا سنة و الوضوء فریضة»

ص:195

شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ الْوُضُوءَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.

وَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أَظَافِیرِهِ وَ شَارِبِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لاَ هُوَ طَهُورٌ.

: وَ سُئِلَ عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لاَ.

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ:عَنِ الرَّجُلِ یُخْفِقُ رَأْسَهُ وَ هُوَ فِی الصَّلاَةِ قَائِماً أَوْ رَاکِعاً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ:عَنِ الرَّجُلِ یَرْقُدُ وَ هُوَ

الظاهر أنه للرد علی العامة، و یوجه بأن الوضوء فریضة فرضها الله علی عباده و قرر لنقضها الأحداث المذکورة فی القرآن أو السنة المتواترة فکیف ینقضه ما جعله الله للتطهیر مثل المذکورات، و بهذه المناسبات یحصل إلزام العامة (أو یقال) إن الحکم موافق للواقع بأن الحدث ینقض الوضوء و ما یکون سببا للتطهیر لیس بناقض، بل یزیده تطهیرا و الجماع و إن لم یکن من الحدث مع کونه من السنة و ینقض الوضوء إلا أنه لیس للتطهیر بل لخلافه أو یخصص الخبر به علی تقدیر الشمول له و یظهر من هذا الخبر طهارة الحدید لعدم الاستفصال و إن أمکن أن یقال لا یجب الاستفصال فیما کان الغالب الیبوسة فإن الحدید و إن قیل بنجاسته: لکن الأغلب یبوسته فلا یجب بیان الحکم الغیر الغالب و ازدیاد التطهیر یمکن أن یکون المراد به النظافة الصوریة أو الأعم منها و من المعنویة. و کذا خبر إسماعیل بن جابر و فیه استعمال الطهور بمعنی المطهر:

«و سئل عن إنشاد الشعر هل ینقض الوضوء؟ قال لا»رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویة بن میسرة(1) و الظاهر أن الصدوق أخذ من أصله.

«و سأله سماعة بن مهران عن رجل إلخ»الخفق هو حرکة الرأس حین النعاس و حمل علی ما إذا لم یغلب النوم علی العقل.

«و سئل موسی بن جعفر علیه السلام (إلی قوله) إن لم ینفرجهذا الخبر و ما ورد فی

ص:196

قَاعِدٌ هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لاَ وُضُوءَ عَلَیْهِ مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ یَنْفَرِجْ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : لَیْسَ فِی الْقُبْلَةِ وَ لاَ الْمُبَاشَرَةِ وَ لاَ مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.

وَ رَوَی حَرِیزٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلاَةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلاَتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ

معناه محمول علی النعاس الذی یسمع الصوت معه (أو) علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة فی أن النوم بنفسه لیس بناقض، بل النقض باعتبار خروج الریح مع أن الذی وصل إلینا بهذا المضمون خبران ضعیفان، و یعارضهما الأخبار الصحیحة الکثیرة، و ظاهر الصدوق أنه عمل به کما نقل عنه و العمل علی المشهور و لو احتاط النقض بحدث و الوضوء بعده لجزم کان أولی خروجا من خلافه.

«و قال أبو جعفر علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عنه علیه السلام(1) و المراد بالمباشرة مس بدن المرأة و شبهة العامة فی الوضوء بها قوله تعالی:(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)

و ظاهر الآیة مع الأخبار الصحیحة أن المراد بالملامسة الجماع کما کنی بلفظ الجماع و الوط ء و غیرهما لقباحة صریحه الذی هو النیک و یؤیده قول أکثر المفسرین منهم أیضا.

«و روی حریز عن أبی عبد الله علیه السلام إلخ»طریق الصدوق(2) إلیه فی جمیع هذا الکتاب صحیح و إن توهم بعض أصحابنا فی استثناء کتاب زکاته من عبارة فهرسته و هو باطل: لأن الصدوق ذکر أولا أن جمیع ما یرویه فی هذا الکتاب عن حریز فهو من الطرق الصحیحة و بعد ذلک ذکر طریقه إلی کتاب زکاته بسندین حسنین، و ظاهر أن مراده ضم هذین إلی الطرق المتقدمة لا الاستثناء کما لا یخفی عند التأمل و ظاهر الخبر وجوب الاحتیاط لذی السلس بمنع البول من التعدی کما ذکر من قبل، و کذا

ص:197

وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ.

لنجاسة الدم (و قیل) یمکن تعمیمه بحیث یشمل المستحاضة، و یکون إدخال الذکر للمثال و یفهم منه الاکتفاء بتطهیر واحد لصلاتین مع الجمع و یفهم منه استحباب الجمع له بأن تکون أولی الصلاتین فی آخر وقت الفضیلة و أخراها فی أول وقت الفضیلة حتی یحصل له فضیلة الوقت مع التخفیف، و یفهم منه و من بعض الأخبار و من تصریح بعض الأصحاب أن فی صورة الجمع یسقط النوافل و الأذان الثانی و فیه تأمل لعموم المبالغة فی النوافل و الأذان و عدم صراحة المخصص بل الظاهر من هذا الجمع عدم سقوط الأذان للفریضة الثانیة لأن الجمع الذی یسقطه هو فیما إذا کان فی وقت فضیلة إحداهما لا ما إذا کانا فی وقت الفضیلة و یحمل السقوط فی هذا الخبر علی ما إذا وقع العصر فی وقت فضیلة الظهر بقرینة (یعجل) فعلی هذا یکون مخیرا بین التأخیر إلی آخر وقت الفضیلة و یؤذن للثانی و التأخیر قلیلا و لا یؤذن و یمکن أن یکون لمطلق الجمع.

و فهم منه العلامة الاکتفاء بالوضوء الواحد أیضا و عمل به مع أنه مخالف للأکثر من إیجاب الوضوء لکل صلاة معتذرا بصحة الخبر و لا ریب فی الصحة لکن حکم الوضوء لیس مذکورا فیه بالنفی و الإثبات إلا أن یقال عدم ذکره یشعر بعدم وجوبه و هو حق لو کان مذکورا فی أولی الصلاتین و لم یذکر فی الأخری و هو غیر مذکور فی إحداهما مع أن العمومات بإیجاب الحدث الوضوء تشمله إلا أن یقال بعدم الوجوب إلا من مجیء البول لا بعنوان القطرات کما یظهر من بعض الأصحاب، و یدل علیه موثقة سماعة: قال سألته عن رجل أخذه تقطیر فی فرجه، إما دم أو غیره: قال فلیضع خریطة و لیتوضأ و لیصل فإنما ذلک بلاء ابتلی به فلا یعیدن إلا من الحدث الذی یتوضأ منه(1) و أکثر الأصحاب لم یعملوا به لضعفه و للعمومات فالأحوط الوضوء لکل صلاة و قوله علیه السلام و یفعل ذلک فی الصبح یمکن (أن) یکون المشار إلیه أصل الفعل و (أن) یکون الجمع مع صلاة اللیل کما یظهر من غیر هذا الخبر.

ص:198

وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ إِلَی الصَّلاَةِ فَوَجَدَ بَلَلاً قَالَ لاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لاَ یَتَوَضَّأُ.

وَ رَوَی غَیْرُهُ :فِی الرَّجُلِ یَبُولُ ثُمَّ یَسْتَنْجِی ثُمَّ یَرَی بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلاً أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَیْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَی فَإِنْ سَالَ ذَلِکَ حَتَّی بَلَغَ السُّوقَ فَلاَ یُبَالِی. وَ إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ بَاطِنَ دُبُرِهِ أَوْ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلاَةِ قَطَعَ الصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

«و سأل عبد الله بن أبی یعفور أبا عبد الله علیه السلام إلخ»طریق الصدوق إلیه حسن، لکن الکلینی رواه فی الصحیح عنه علیه السلام(1) و ظاهره الإطلاق و حمل علی ما لو استبرأ لأخبار أخر«و روی غیره فی الرجل إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الملک ابن عمرو(2) و الظاهر أن الصدوق أخذه من کتابه المعروف کما یظهر من الفهرست و هو ممدوح و یؤیده أخبار أخر و قد مر بعضه و ظاهره اشتراط هذا النوع من الاستبراء للحکم بعدم اعتبار البلل بأن یخرط ما بین المقعدة و الأنثیین ثلاث مرات و یغمز ما بینهما، و الظاهر أن المراد به نتر الذکر بأن یعصر من أصل القضیب إلی رأسه بأن یکون المرجع أصل القضیب و رأسه بقرینة المقام و تغییر العبارة بلفظ الغمز و یمکن إرجاعه إلی المذکور و یکون کافیا باعتبار أن البقیة إذا انحدر منه تخرج و لا یحتاج إلی عصر الذکر، و الأول أولی و أحوط: لأخبار أخر و یمکن الجمع بینه و بین الخبر الأول بالحمل علی الاستحباب خصوصا إذا انقطع درة البول کما یظهر من الأخبار الصحیحة، مع أن الأصل عدم کونه بولا مع قوله علیه السلام فی الموثق إذا استیقنت أنک قد توضأت فإیاک أن تحدث وضوء أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت(3) و الاحتیاط العمل بالمشهور و الأحوط النقض ثمَّ الوضوء بیقین و السوق جمع الساق و البلوغ إلیها نادر ورد للمبالغة «و إذا مس الرجل إلخ»مستنده موثق عمار الساباطی(4) و حمل علی التقیة

ص:199

وَ الصَّلاَةَ وَ مَنِ احْتَقَنَ أَوْ حَمَلَ شِیَافَةً قَذِراً فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنْ خَرَجَ ذَلِکَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مُخْتَلِطاً بِالثُّفْلِ فَعَلَیْهِ الاِسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ.

وَ رُوِیَ:أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَذْیَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ فَلاَ یُغْسَلُ مِنْهُمَا الثَّوْبُ وَ لاَ الْإِحْلِیلُ. وَ هِیَ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ وَ الْوَدْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الْمَاءُ الْغَلِیظُ الدَّافِقُ الَّذِی یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْمَذْیُ مَا یَخْرُجُ قَبْلَ الْمَنِیِّ وَ الْوَذْیُ مَا یَخْرُجُ بَعْدَ الْمَنِیِّ عَلَی أَثَرِهِ وَ الْوَدْیُ مَا یَخْرُجُ عَلَی أَثَرِ الْبَوْلِ لاَ یَجِبُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ الْغُسْلُ وَ لاَ الْوُضُوءُ وَ لاَ غَسْلُ ثَوْبٍ وَ لاَ غَسْلُ مَا یُصِیبُ الْجَسَدَ مِنْهُ إِلاَّ الْمَنِیِّ

وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ - وَ فِیهِ الْجَنَابَةُ

منه»طریق هذا الخبر ضعیف بالنوفلی و السکونی لکن مضمونه وارد فی الأخبار الصحیحة(1) و یعارضه أخبار کثیرة محمولة علی التقیة أو الاستحباب «و روی أن الوذی و المذی بمنزلة البصاق و المخاط إلخ»رواه الکلینی فی الحسن و الشیخ الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و یؤیده أخبار أخر«و هی أربعة أشیاء إلخ»أی الأشیاء التی تجیء من الرجل أربعة روی مضمونه الشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام فی أخبار کثیرة(3) و یدل علی طهارة المذی، و ما روی فی الحسن من الأمر بغسل الثوب منه محمول علی الاستحباب.

«و سأل عبد الله بن بکیر إلخ»الخبر کالصحیح لأنه فطحی و فی الطریق الحسن بن علی بن فضال، و هو فطحی: لکن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهما، مع أنه روی محمد بن عبد الله بن زرارة أن الحسن رجع عن المذهب الفاسد قبل موته: قوله علیه السلام (إن الثوب لا یجنب الرجل) أی لا ینجسه بحسب الظاهر (فإما) محمول علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة من طهارة المنی (و إما) محمول علی العرق القلیل الذی لا یسری (و إما) علی أنه لا یصیره جنبا حتی یجب علیه الغسل و هو الأظهر و لکن ورد هذا العنوان من التعبیر أیضا للتقیة. و قوله علیه السلام«فی خبر آخر و لا الرجل یجنب الثوب»أی

ص:201

فَیَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لاَ یُجْنِبُ الرَّجُلَ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:أَنَّهُ لاَ یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لاَ الرَّجُلُ یُجْنِبُ الثَّوْبَ .

وَ سَأَلَ زَیْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ وَ تُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَلَی فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِیٌّ فَعَرِقَ فِیهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

لا یجنب الرجل الثوب الذی لبسه و عرق فیه بمعنی أن عرق الجنب لیس ینجس حتی یجب غسل الثوب، و هذا الخبر رواه الکلینی بإسناده، عن ابن بکیر، عن حمزة ابن حمران، عنه علیه السلام(1) و الظاهر أن الصدوق رواه فی الصحیح عن أصله الذی نقله جماعة من الأصحاب الحدیث و عملوا علیه و إن لم یذکر حاله بغیر ما ذکرناه.

«و سأل زید الشحام أبا عبد الله علیه السلام إلخ»طریق الصدوق إلیه ضعیف لکنه ثقة و أصله معتبر و رواه الکلینی فی الحسن عن زید عنه علیه السلام(2) و ما ذکر فی حدیث ابن بکیر یمکن أن یقال فیه ما تقدم مع أن قوله علیه السلام (لا بأس به) لا ینافی النجاسة فإن تنجیس الثوب لیس بحرام، أو یحمل علی جواز الصلاة فیه اضطرارا و المراد بالسماء المطر.

«و إذا نام الرجل علی فراش إلخ»روی الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثوب یجنب فیه الرجل و یعرق فیه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فیه، و إن کان الشتاء فلا بأس ما لم یعرق فیه(3) و الظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق و یحمل علی عدم العلم بالملاقاة بالرطوبة و إن کان الظاهر الملاقاة للأصل و ظاهر الخبر الجواز مع الکراهة.

ص:202

وَ مَتَی عَرِقَ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْیَتَنَشَّفْ فِیهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ إِنْ کَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلاَلٍ فَحَلاَلٌ الصَّلاَةُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلاَةُ فِیهِ وَ إِذَا عَرِقَتِ الْحَائِضُ فِی ثَوْبٍ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ

: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِبَعْضِ نِسَائِهِ نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا أَ حَیْضُکِ فِی یَدِکِ.

«و متی عرق فی ثوبه إلخ(1)»رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة: قال سألته عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفف فیه من غسله؟ فقال لا بأس به الحدیث(2) و فی معناه أخبار کثیرة، و روی فی الصحیح أنه قال علیه السلام لا بأس به و إن أحب أن یرشه بالماء فلیفعل(3) و هذا الخبر أیضا یدل علی طهارة عرق الجنب: لکن حمله الصدوق علی الجنب من الحلال و حرم الصلاة فی عرق الجنب من الحرام و تبعه الشیخان، و یمکن أن یکون وصل إلیهم خبر بذلک و ما استدل به لهم فهم لا یرضونه و الاحتیاط فی الاجتناب، و لو کان بعد الیبوسة أو کان العرق فی غیر حال الجماع:(اعلم) أنه ذکر الصدوق هذه الأخبار من غیر تأویل (فإما) أن یقول بطهارة المنی و یحمل ما ورد بغسل الثوب منه علی الاستحباب أو علی الوجوب للصلاة (و إما) أن لا یقول بنجاسة الملاقی له رطبا (أو) یقول بالعفو و الذی ذکرناه فی الجمع أولی.

«و إذا عرفت الحائض فی ثوب فلا بأس بالصلاة فیه»یدل علی طهارة عرق الحائض أخبار کثیرة و ما ورد من النهی محمول علی الکراهة سیما فی المتهمة بعدم الاجتناب عن النجاسات خصوصا للصلاة«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلخ»روی الکلینی هذا المعنی فی الصحیح عنه صلی الله علیه و آله و سلم(4) و یدل علی عدم الاجتناب عنها، و الخمرة بالضم سجادة صغیرة تعمل من سعف النخل و کان صلی الله علیه و آله و سلم یسجد علیه.

ص:203

وَ سَأَلَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ:وَ أَعَادَ الصَّلاَةَ. وَ الثَّوْبُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ غُسِلَ فِی مَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ إِنْ غُسِلَ فِی مَاءٍ رَاکِدٍ فَمَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُعْصَرُ

«و سأل محمد الحلبی أبا عبد الله علیه السلام علیه السلام إلخ»طریق الصدوق إلیه صحیح و هو ثقة من وجوه أصحابنا و کتبه معتمد علیها، و یدل الخبر علی جواز الصلاة فی الثوب النجس اضطرارا و الأخبار به متظافرة. و الخبر الذی رواه الصدوق بالإعادة محمول علی الاستحباب جمعا.

«و الثوب إذا أصابه البول غسل فی ماء جار مرة» (1) رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال اغسله فی المرکن مرتین: فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة(2) و یفهم من عدم الاستفصال طهارة الجاری و أنه لا یحتاج إلی العصر و لا الدلک إلا لإزالة النجاسة و کذلک الکر «و إن غسل فی ماء راکد»أی الأقل من الکر«فمرتین ثمَّ یعصر»لا ریب فی الغسل مرتین لورود الأخبار الصحیحة به و أما العصر فروی فی الحسن، عن الحسین بن أبی العلاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البول یصیب الجسد: قال صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء و سألته عن الثوب یصیبه البول: قال اغسله مرتین، و سألته عن الصبی یبول

ص:204

وَ إِنْ کَانَ بَوْلَ الْغُلاَمِ الرَّضِیعِ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ

علی الثوب: قال تصب علیه الماء قلیلا ثمَّ تعصره(1)

و لم نطلع علی حدیث فی العصر غیر هذا الخبر و ظاهره العصر فی بول الصبی (فإن) أرید به الرضیع فلم یقل أحد بوجوب العصر فی بوله، و لو أرید به الاستحباب لا یمکن القول بالوجوب فی غیره بمفهوم الموافقة کما قاله بعض الأصحاب،(و إن) أرید به الفطیم فإنه و إن أمکن أراد المفهوم لکن الفرق بینه و بین الرجل فی وجوب الغسل مرتین غیر مشهور و إن أمکن أن یقال بالفرق بینهما بهذا الخبر کما فعله الشیخ فی الاستبصار، و أیده بالأخبار، و یؤیده تغایر النزح فی بول الرجل و الصبی بأن یکون واسطة بین الرضیع و الکبیر، و یمکن أن یکون العصر متعلقا بالمجموع (أو) یکون فی غیر بول الصبی محمولا علی الوجوب و فیه علی الاستحباب (أو) یکون متعلقا بأول الکلام: لکن فیهما بعد کثیر و علی أی حال فلا یفهم منه العصر لکل غسلة کما قاله الأصحاب و فرعوا علیه التفریعات، و لا ریب أن الاحتیاط فی متابعتهم.

«و إن کان بول الغلام (إلی قوله) غسل»الظاهر من کلامه الفرق بین الرضیع و الصبی و الرجل کالشیخ فأوجب فی الرضیع صب الماء، و فی الصبی الغسل مرة، و فی الرجل مرتین کما یظهر من الأخبار و قد تقدم، و المراد بأکل الطعام أن یکون الغذاء أکثر من اللبن کما فهمه الأصحاب فظهر أن الصدوق علق العصر علی المجموع (أو) یقول بالعصر فی الرجل بمفهوم الموافقة (أو) کان له خبر آخر و هو الظن به«و الغلام و الجاریة فی هذا سواء»یعنی فی ما قبل الأکل و ما بعده علی الظاهر، و یمکن تعلقه بالأخیر کما فهمه أکثر الأصحاب من الخبر الذی رواه الکلینی فی الحسن، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن بول الصبی إلخ قال تصب علیه الماء فإن کان قد أکل فاغسله غسلا، و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء(2) و یؤیده عبارة الغلام و الجاریة

ص:205

وَ الْغُلاَمُ وَ الْجَارِیَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلاَمِ لاَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ وَ لاَ بَوْلُهُ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلاَمِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْکِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ.

وَ سَأَلَ حَکَمُ بْنُ حُکَیْمٍ ابْنُ أَخِی خَلاَّدٍ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلاَ أُصِیبُ

فإنهما یطلقان غالبا علی غیر الرضیع و الرضیعة و إن جاز علی سبیل التغلیب لکنه مجاز و الأصل فی الإطلاق الحقیقة، و الظاهر أن الصدوق أخذه من کتاب الحلبی فیکون الخبر صحیحا و یظهر منه الواسطة کما ذکرنا من قبل و هو عذر الصدوق:

«و قد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام إلخ»رواه الشیخ، عن النوفلی عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عنه صلوات الله علیهم(1) و الطریق و إن کان ضعیفا: لکن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع کونه منجبرا بعمل الأصحاب، و یدل علی الفرق بین بول الرضیع و الرضیعة کما هو المشهور بین الأصحاب، فلا بد من حمل الخبر الأول علی الفطیم کما تقدم (و إن) حمل الخبر الأول علی الرضیع و التسویة بینه و بین الجاریة (فلا بد) من حمل الثانی علی الاستحباب أو التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة مع العسر الذی ینافی الشریعة السمحة فی الاجتناب من لبن الجاریة وجوبا مع أنه لم یعمل الأصحاب بهذا الحکم مع أنهم حکموا بوجوب غسل بولها و الاحتیاط ظاهر.

«و سأل حکم بن حکیم ابن أخی خلاد أبا عبد الله علیه السلام»الخبر صحیح و ظاهره یدل علی عدم تعدی النجاسة و حمل علی التقیة أو علی عدم حرمة تنجیس البدن أو علی العرق القلیل الذی لا یسری أو علی جواز الصلاة معه إذا عدم الماء«و سأل إبراهیم بن أبی محمود (إلی قوله) فی وجهه»هذا الخبر صحیح عالی السند، و رواه الکلینی

ص:206

اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ یَدِی شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأَمَسُّ وَجْهِی أَوْ بَعْضَ جَسَدِی أَوْ یُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ سَأَلَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی مَحْمُودٍ - الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ:عَنِ الطِّنْفِسَةِ وَ الْفِرَاشِ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ فَقَالَ یُغْسَلُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ فِی وَجْهِهِ .

وَ سَأَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ:إِنِّی رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإِنْ

و الشیخ أیضا فی الصحیح عنه علیه السلام(1) و یدل ظاهرا علی عدم السرایة فی حال المشقة. أو مطلقا بناء علی أن سرایة النجاسة لیست عبادة حتی یکون للمشقة دخل فی الحکم و یظهر منه أنه لا یحتاج إلی العصر و إن قال أکثر الأصحاب فی مثله بالدق و التغمیز إذا أرید طهارة الجمیع، و هذا الخبر یدل علی جواز الاکتفاء بغسل ظاهرهما، و یمکن أن یقال المراد به أن یرفع ظاهرهما و یغسل و یعصر و یوضع حتی ییبس أو یوضع علی الحشو بناء علی أن مثل هذه الرطوبة لا تتعدی، و ظاهر الروایة، و أکثر الأصحاب أنه لا یحتاج إلی هذا التکلف، علی أنه لم یدل دلیل علی العصر بالعموم حتی یحتاج إلی الجمع بالتکلف لأنه وقع فی الثوب علی تقدیر الدلالة و الظاهر من الثوب عرفا یلبس بالفعل أو بالقوة القریبة منه و إن کان الأحوط ما ذکر.

«و سأل حنان بن سدیر أبا عبد الله علیه السلام إلخ»الخبر موثق بحنان فإنه کما نقل واقفی، و الظاهر أنه لرفع الوسواس لأنه إذا بال و لم یغسل مخرج البول فکلما یصل الذکر إلی أطراف الفخذین یتوهم أنه رطوبة البول فرفع توهمه بأن یمسح ذکره یعنی غیر مخرج البول مما کان ظاهرا بالریق و مثله حتی إذا وصل إلیها و یقول الشیطان الوسواس إنک صرت نجسا یقول فی جوابه إن الرطوبة التی وصلت إلی من الریق لا من البول (إما) من توهم النجاسة (و إما)

ص:207

وَجَدْتَ شَیْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاکَ.

وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:عَنِ امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا إِلاَّ قَمِیصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَیَبُولُ عَلَیْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّةً.

وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ - لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

من توهم خروج البول خصوصا فی أثناء الصلاة، فإن الأغلب فی الوسواس أنه یکون فی حال الصلاة کما مر فی حدیث الشیطان و النفخ فی الدبر.

«و سأل علیه السلام عن امرأة إلخ»رواه الشیخ بإسناد فیه ضعف و جهالة عنه علیه السلام(1)

و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب و بشهادة الصدوق بصحته فإنه أخذه من أصل أبی حفص و الصدوق لتقدمه کان أعرف بحاله من غیره بل الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقة و إن ذکره الشیخ مرتین فی الفهرست فتدبر، و ظاهر الخبر و الصدوق أن حکم المربیة للمولود أعم من أن یکون صبیا أو صبیة إذا لم یکن لها إلا قمیص واحد أن تغسل القمیص فی الیوم مرة و ظاهرهما أن العفو من البول فقط، و إن احتمل أن یقال المراد به أعم منه و من الغائط، و اکتفی به للاستهجان بذکر الغائط و ظاهر الخبر الاکتفاء بغسله فی الیوم لا فی اللیل، و إن کان یطلق علی الیوم و اللیلة أیضا لکن القدر المشترک و هو النهار معلوم و اللیل غیر معلوم إلا أن یقال إن الظاهر فی بیان الحکم و التخفیف أن یکون المراد به الأعم لأن الغسل فی اللیل أشق و فی النهار أخف غالبا فلو کان المراد خصوص الیوم لکان ذکره بلفظ النهار أولی، و بالجملة الاحتیاط فی غسل اللیلة أیضا و الاکتفاء بالمربیة للصبی دون المربی و الصبیة للجمع بین الأقوال.

«و قال محمد بن النعمان لأبی عبد الله علیه السلام إلخ»الحدیث حسن کالصحیح، و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح أیضا و رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح(2) و یدل علی طهارة ماء

ص:208

وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: فِی طِینِ الْمَطَرِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ غَسَلَه

الاستنجاء ظاهرا و یدل علی الطهارة صریحا صحیحة عبد الکریم بن عتبة الهاشمی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال لا(1) و یؤیده أخبار أخر (و قیل) بالعفو دون الطهارة للخبر الأول، و الظاهر أنهم غفلوا عن الثانی.

«و قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام إلخ»رواه الکلینی، و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن علیه السلام(2)

و الظاهر أنهم أخذوا من أصل محمد بن إسماعیل، و هو من صالحی هذه الطائفة و ثقاتهم، و روی فی شأنه أخبار تدل علی جلالة قدره و علو منزلته فلا یضر الإرسال لأن الأجلاء من أصحاب الأئمة کان دأبهم أن لا ینقلوا الخبر إلا من الثقات خصوصا هذا الجلیل فإن أکثر روایته من الرضا صلوات الله علیه و من الفضلاء من أصحاب الصادق علیه السلام و أکثر روایة الفضل بن شاذان و أضرابه من الأجلاء منه مع شهادة الصدوقین بصحة هذا الخبر، و یدل علی طهارة طین المطر ظاهرا إلی ثلاثة أیام ما لم یعلم النجاسة بملاقاة النجس له، و الظاهر عدم استحباب الاجتناب فیها أیضا بقرینة الغسل بعدها، فإن الظاهر أن الغسل بعد الثلاثة للاستحباب، إلا إذا کان الطریق نظیفا و لم یکن محل ورود النجاسات غالبا کالصحاری، و الأحوط الاجتناب بعد الثلاثة فیما کان الظاهر التلطخ کالبلاد، و إن کان الأحوط الاجتناب فی الثلاثة فی بلادنا أیضا لکثرة ورود الکفار و الکلاب و البلالیع الخارجة إلی الشوارع و تنجیس الکناسین لها بمرتبة یحصل العلم العادی بالنجاسة و إن أمکن أن یقال إن هذه الأمور کانت فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و فی أزمنة الأئمة المعصومین أیضا و لم یصل إلینا اجتنابهم، بل الظاهر من الأخبار الصحیحة عدم اجتنابهم و قد تقدم بعضها فی ماء الحمام، و روی الکلینی و الشیخ رضی الله عنهما

ص:209

وَ إِنْ کَانَ طَرِیقاً نَظِیفاً لَمْ یَغْسِلْهُ.

وَ سَأَلَ أَبُو الْأَعَزِّ النَّخَّاسُ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ:إِنِّی أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّیْلِ وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَتَضْرِبُ إِحْدَاهَا بِیَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا فَیُنْضَحُ عَلَی ثَوْبِی فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَ لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ یُصِیبُ الثَّوْبَ وَ لاَ بَأْسَ (1) بِخُرْءِ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ

أخبارا کثیرة صحیحة فی طهارة الشوارع و طینها و أن الأرض یطهر بعضها بعضا و قوله علیه السلام (ما أبالی أ بول أصابنی أم ماء إذا لم أعلم)(2) و الله تعالی یعلم.

«و سأل أبو الأعز النخاس(3) أبا عبد الله علیه السلام إلخ»طریق الصدوق إلیه حسن و طریق الکلینی إلیه صحیح و له کتاب هو معتمد الشیخین الصدوقین و عمل به أکثر الأصحاب، و یؤیده أخبار أخر و یعارضه أخبار کثیرة عنهم علیهم السلام بالأمر بغسل أبوال الدواب دون أرواثها و حملها أکثر الأصحاب علی الاستحباب جمعا بین الأخبار و ظاهر بعضهم وجوب الاجتناب و هو أحوط.

«و لا بأس بخرء الدجاجة و الحمامة یصیب الثوب»و سیظهر حکمهما فیما یؤکل لحمه«و لا بأس بخرء ما طار و بوله»روی الکلینی و الشیخ فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و هو کالصحیح و بعضهم عده من الصحاح عن أبی عبد الله علیه السلام: قال کل شیء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله(4) و یؤیده صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام أنه سأله عن الرجل یری فی ثوبه خرء الطیر أو غیره هل یحکه و هو فی صلاته؟ قال لا بأس فإن الظاهر فی إطلاق الأخبار بل الآیات عموم المحلی باللام، و لو سلم فعدم

ص:210

وَ لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ کُلِّ شَیْ ءٍ أُکِلَ لَحْمُهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ

الاستفصال یدل علی العموم ظاهرا (و ما قیل) بعد التسلیم أنه سئل عن هذا الفعل هل هو کثیر یبطل الصلاة أم لا؟ فأجاب علیه السلام بلا بأس، و لا یدل علی أنه إذا کان نجسا لا یجب إزالته (فمدفوع) بقوله علیه السلام بالنکرة فی سیاق و أی بأس أعظم من بطلان الصلاة و هو من قبیل أن یسأل أحد من الفقیه إذا ضرط أو فسی أحد فی أثناء الصلاة هل یبطل صلاته فیقول لا بأس و یعتذر بأنی قلت (لا بأس) باعتبار أنه لیس بفعل کثیر لا باعتبار أنه ضرطة أو فسوة و هل یتکلم الحکیم بمثل هذا الکلام فتأمل.

و استثنی منه الخفاش لخبر ضعیف یعارضه موثقة حفص بن غیاث عنه علیه السلام(1) و الخبر العام الذی یدل علی نجاسة ما لا یؤکل لحمه لیس بصحیح و لو صح لخص بالخبرین الصحیحین و غیرهما مع عسر الاجتناب الذی ینافی الشریعة السمحة خصوصا من الخفاش الذی یکون فی المساجد و المشاهد سیما فی العراق خصوصا مع القول بوجوب الاجتناب مع الجهل بکونه مما لا یؤکل لحمه و إن کان الأظهر فی صورة الجهل الطهارة للأصل و إن قلنا بحرمة لحمه للأصل جمعا بین الأصلین المتعارضین و إن کان الظاهر الحلیة أیضا لصحیحة عبد الله بن سنان و غیرها و مع هذا، فلا شک أن الاجتناب أحوط، و علیه العمل خصوصا فی الخفاش الذی نقل الإجماع علی نجاسة خرئه و بوله.

«و لا بأس ببول کل شیء أکل لحمه فیصیب الثوب»رواه الکلینی فی الحسن عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه(2) و یؤیده الأخبار الأخر و الإجماع و یفهم منه طهارة أبوال الدواب أیضا إلا أن یخص بما أعده الله للأکل کما ورد به خبر لا یخلو من ضعف و یحمل قوله علیه السلام (لا تغسل) علی المعنی الشامل للوجوب و الندب بمعنی أن المعد للأکل لیس بنجس و لا مکروه بخلاف الدواب فإن لحومها مکروهة و بولها مستحب الاجتناب جمعا بین الأخبار کما ورد فی الموثق عن

ص:211

وَ لاَ بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ یُصِیبُ قَمِیصَهَا فَیَکْثُرُ وَ یَیْبَسُ

وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی رِجْلَیْهِ الشُّقَاقُ فَیَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ فَیَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَ قَدْ غَسَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ؟

عبد الرحمن بن أبی عبد الله: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم أ یغسله أم لا؟ قال یغسل بول الفرس و الحمار و البغل فأما الشاة و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله(1) و فی معناه صحیحة محمد بن مسلم عنه علیه السلام.

«و لا بأس (إلی قوله) و ییبس»و الظاهر أنه خبر و یشمل لبن الصبیة فیحمل ما تقدم علی الاستحباب أو یخص بالصبی للجمع و الظاهر جواز الصلاة فی لبنها و إن قیل بعدم الجواز فی فضلة ما لا یؤکل لحمه مطلقا لأن صاحبها مستثنی من العموم للأخبار و الحرج فإنه لا حرج أعظم من الاجتناب عن فضلة نفسه و سیجیء فی اللباس إن شاء الله.

«و سئل الرضا علیه السلام إلخ»الظاهر أن السائل یسأل عن ثلاث مسائل «الأولی» عن دخول النورة فی الشقاق و بقاء أثرها بعد غسلها هل یضر أم لا باعتبار عدم وصول الماء إلی ما تحتها بالجریان أو باعتبار تنجس ما تحتها «و الثانیة» عن تخلیل الأظفار (إما) باعتبار الوسخ الذی یکون غالبا فیما بینها (و إما) باعتبار النورة التی وطأها برجله و یرجع إلی السؤال الأول «و الثالثة» عن الریح التی تبقی بعد الاستنجاء بعد زوال العین و الأثر فأجاب صلوات الله علیه: بأنه لا شیء علیه من الریح لأنه یمکن أن یکون للجواز (أو) بإمکان انتقال الأعراض (أو) لطهارة تلک الأجزاء الصغار (أو) یقال بالعفو عنها للحرج، و عن المسألتین الأولتین بأنه لا شیء علیه من الشقاق بعد غسله لظهور وصول الماء للطافته إلی ما تحت الوسخ و النورة، و یکفی ظن الوصول (أو) لأنه لا یجب غسل ما تحتها لأنه بمنزلة البواطن (أو) لأنه یصدق علیه الغسل و إن لم یصل إلیها.

ص:212

وَ بِرِجْلِهِ الَّتِی وَطِئَ بِهَا أَ یُجْزِیهِ الْغَسْلُ أَمْ یُخَلِّلُ َ [أَظْفَارَهُ] بِأَظْفَارِهِ وَ یَسْتَنْجِی فَیَجِدُ الرِّیحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لاَ یَرَی شَیْئاً فَقَالَ لاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الرِّیحِ وَ الشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ. وَ لاَ بَأْسَ (1) أَنْ یَتَدَلَّکَ الرَّجُلُ فِی الْحَمَّامِ بِالسَّوِیقِ وَ الدَّقِیقِ وَ النُّخَالَةِ فَلَیْسَ فِیمَا یَنْفَعُ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن إبراهیم بن أبی محمود قال قلت:

للرضا علیه السلام، الرجل یجنب فیصیب رأسه، و جسده الخلوق، و الطیب، و الشیء اللزق مثل علک الروم، و الطرار (و الضرب خ ل) و ما أشبهه فیغتسل، فإذا فرغ وجد شیئا قد بقی فی جسده، و رأسه، الخلوق و الطیب و غیره: فقال لا بأس(2) ،و الظاهر أنه لم یقل به أحد من الأصحاب، لما ورد فی الصحیح (أن تحت کل شعرة جنابة)(3)

فیحمل الخبر أیضا علی اللون الغیر المانع من وصول الماء إلی البشرة فالأحوط ملاحظة ما تحت الأظفار بأن لا یکون فیه وسخ یمنع الوصول، و کذا بعد النورة یلاحظ، و یحتاط فی إیصال الماء (و إن احتاط) بأن یکون الغسل قبل النورة حتی یتیقن وصول الماء بعد ملاحظة الأظفار (لکان) أولی، و کذا الوضوء، و یؤیده الأخبار الواردة فی قص الأظفار فی کل جمعة و الظاهر أنه مع القص فی کل جمعة لا یبقی الوسخ و کان مولانا و سیدنا التستری رضی الله عنه و أرضاه یقلم کل یوم حتی أنی سألت منه فی یوم الثلاثاء حین یقلم ظفره، أنه مشهور أن القلم فی یوم الثلاثاء نحس هل هو صحیح أم لا؟ فقال ورد عن الأئمة صلوات الله علیهم قصها إذا طالت فقلت أین الظفر؟ و أین الطول؟ فتبسم رحمه الله تعالی و قال: الاحتیاط، و کان من المحتاطین المتقین فإنه مع عدم جزمه بحجیة خبر الواحد لا یترک العمل بأی خبر کان و لو کان فی نهایة الضعف و الغرض من ذکره بیان حال المتقین فإن أکثر الناس ما یلون إلی الرخص،

ص:213

وَ الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ مَا لَمْ یَکُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ.

و إذن التقوی لا یسمعها.

«و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فیه إلخ» (1) روی الکلینی فی الحسن عن محمد بن مسلم: قال قلت له: الدم یکون فی الثوب علی و أنا فی الصلاة؟ قال إن رأیت و علیک ثوب غیره فاطرحه وصل و إن لم یکن علیک غیره فامض فی صلاتک و لا إعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشیء رأیته قبل أو لم تره فإذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه، و فی معناه صحیحة عبد الله بن أبی یعفور و خبر إسماعیل الجعفی و جمیل،(2) و تقیید الدرهم بالوافی أو البغلی و هو المضروب من درهم و ثلث

ص:214

وَ الْوَافِی مَا یَکُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِی فَقَدْ یَجِبُ غَسْلُهُ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ دُونَ حِمَّصَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ یُغْسَلَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ دَمَ الْحَیْضِ فَإِنَّهُ یَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِّ قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً وَ تُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ عُلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ یُعْلَمْ

غیر مذکور فی الأخبار، لکنه المشهور بین الأصحاب و ظاهر کلام الصدوق عدم العفو عن مقدار الدرهم و هو ظاهر صحیحة عبد الله و خبر جمیل، لکن حسنة محمد بن مسلم و خبر الجعفی لا یدل علی مقدار الدرهم لتعارض المفهومین.

و قدر الوافی بتقدیرات کثیرة، و الأولی عملا بالأخبار الاجتناب من مقدار أی درهم کان، بل الأحوط الاجتناب من مقدار الحمصة کما یدل علیه حسنة المثنی عنه علیه السلام و قوله (و ما کان دون الدرهم الوافی، فقد یجب غسله) المراد به فیما یشترط فیه الطهارة غیر الصلاة مثل دخول المساجد مع التعدی أو بدونه علی المشهور أو المراد نجاسته بمعنی أنه لا یتوهم من جواز الصلاة فیه طهارته.

«و إن کان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا یغسل»الظاهر أنه خبر المثنی و یمکن الجمع بینهما بأن یکون المراد بالدرهم سعته و بالحمصة وزنه فإن قدر الحمصة إذا وقعت علی الثوب أو البدن یصیر بقدر الدرهم فی السعة لکن الجمع بین قولی الصدوق مشکل لأن ظاهر کلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافی لا عن السعة إلا أن یؤول بأن مراده السعة مع الکبر کما نقل أنه کان بقدر أخمص الراحة أو رأس الإبهام أو المدور الذی قطره طول رأس الإبهام، و فی بعض النسخ بالخاء المعجمة و الصاد المهملة بمعنی أخمص الراحة، و کأنه تصحیف أو یحمل الخبر الثانی علی الاستحباب و فی المتفرق خلاف و الظاهر من الأخبار أنه إذا کان قدر الدرهم حال الاجتماع یجب إزالته«إلا أن یکون دم الحیض فإنه یجب غسل الثوب منه»رواه الشیخ بسند فیه جهالة(1)

و عمل به الأصحاب، و الحق به دم النفاس لأنه دم حیض یجتمع فی الرحم لغذاء الولد ثمَّ یخرج معه أو بعده و الاستحاضة لأنه دم حدث یشارک دم الحیض فی وجوب

ص:215

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.

وَ قَدْ رُوِیَ:فِی الْمَنِیِّ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ جُنُباً حَیْثُ قَامَ وَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَنْظُرْ وَ لَمْ یَطْلُبْ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ یُعِیدَ صَلاَتَهُ.

الغسل، و هو قیاس محض، إلا أن یکون لهم نص لم یصل إلینا، و الحق به دم نجس العین لأن المعفو نجاسة الدم لا نجاسة الملاقی له و هو الکلب، و قال الشهید رحمه الله و هو شک فی شک، و الأحوط الاجتناب خروجا من الخلاف «و من البول و المنی قلیلا کان أو کثیرا»الظاهر أن مراده عدم العفو عن البول النجس و هو بول ما لا یؤکل لحمه إذا کانت له نفس سائلة و المنی من ذی النفس قلیلا کان أو کثیرا خلافا لبعض الأصحاب من العفو عن مقدار الدرهم قیاسا علی الدم«علم به أو لم یعلم»لا ریب فی العلم و العمد أنه یجب إعادة الصلاة و الظاهر من الأخبار الکثیرة عدم الإعادة مع النسیان فی الوقت و خارجه و فی الخبر الصحیح الإعادة فی الوقت دون خارجه و فی الجهل عدم الإعادة و فی بعضها الإعادة فی الوقت فالقول بالإطلاق غیر جید إلا أن یقال إن مراده عدم العفو و إعادة الصلاة حکم آخر فتنتفی الفائدة.

«و قال علی علیه السلام إلخ»رواه الشیخ فی الموثق عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبیه عنه علیهم السلام(1) و عمل علیه الأصحاب و هو موافق للأصول و قد مر فی أول الکتاب الکلام فی العلم.

«و قد روی فی المنی إلخ»روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام: قال ذکر المنی فشدده و جعله أشد من البول: ثمَّ قال إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثمَّ صلیت فیه ثمَّ رأیته بعد فلا إعادة علیک، و کذلک البول(2) و فی معناه روایة الکلینی فی الحسن عنه علیه السلام.

ص:216

وَ لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَکِ فِی الثَّوْبِ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ الْإِنْسَانُ قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً وَ مَنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ تِکَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ أَوْ خُفَّهُ مَنِیٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتِمُّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ وَ مَنْ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیْتٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَمَسَّ الرَّجُلُ عَظْمَ الْمَیِّتِ إِذَا جَازَ سَنَةٌ

«و لا بأس بدم السمک إلخ»روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن علیا صلوات الله علیه کان لا یری بأسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل یعنی دم السمک(1) و التفسیر (إما) من أبی عبد الله علیه السلام (أو) من الراوی و الخبر و إن کان ضعیفا لکن لا خلاف بین الأصحاب فی طهارته بل فی طهارة دم ما لا نفس له إذا کان مأکولا، و فی دم ما لا نفس له إذا لم یکن مأکول اللحم، و إن وقع الخلاف فی الطهارة. لکن لا خلاف فی العفو و جواز الصلاة فیه و لا فائدة یعتد بها فی الطهارة.

«و من أصاب قلنسوته أو عمامته أو تکته أو جوربه إلخ»الأخبار بالعفو معللا کثیرة و لیس فیها ذکر العمامة و لعله رآه فی خبر و المشهور عدم العفو عنها لأن الهیئة لا مدخل لها فی عدم ستر العورتین بها فیلزمه جواز الصلاة فی کل ثوب مطوی و الظاهر أنه لا یقول به.

«و من وقع ثوبه إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام(2) و حمل علی ما لم تکن الملاقاة برطوبة و یدل علی عدم النجاسة بالملاقاة یابسا و الأخبار المطلقة بالغسل تحمل علی الملاقاة بالرطوبة أو علی الاستحباب. و یمکن أن یکون مراد الصدوق الإطلاق کما تقدم.

«و لا بأس أن یمس الرجل عظم المیت إذا جاز سنة»رواه الکلینی و الشیخ

ص:217

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یُجْعَلَ سِنُّ الْمَیِّتِ لِلْحَیِّ مَکَانَ سِنِّهِ وَ مَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ کَلْبٌ جَافٌّ وَ لَمْ یَکُنْ بِکَلْبِ صَیْدٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ إِنْ کَانَ کَلْبَ صَیْدٍ وَ کَانَ جَافّاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ یُحَرِّمِ الصَّلاَةَ.

بإسنادهما إلی إسماعیل الجعفی، عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و فی السند جهالة، و یمکن أن یکون ردا علی العامة لأن کثیرا منهم یقولون بنجاسته باعتبار الدسومة التی فیه فقال علیه السلام: إذا جاز سنة فلا بأس، لأنه تزول دسومته فیها غالبا أو یکون المراد به عظام المیتة التی تکون فی الصحاری بأنها إذا جازت سنة فالغالب وقوع الأمطار علیها فتزول نجاستها أو یکون استعمالها قبل السنة مکروها بمفهوم الخبر تعبدا و الله تعالی یعلم.

«و لا بأس أن یجعل سن المیت للحی مکان سنه»فیه إشکال من حیث وجوب الدفن (و من) حیث عدم جواز الصلاة فی جز و الحیوان الغیر المأکول، و یحمل علی سن الشاة و ما أشبهها أو علی الجعل بدون أن یصلی معها إلا أن یقول الصدوق بالجواز للخبر و بالجملة الأولی و الأحوط الترک.

«و من أصاب ثوبه کلب جاف إلخ»الأخبار الصحیحة صریحة فی نجاسة الکلب مطلقا و بالغسل بملاقاته رطبا و بالنضح بالملاقاة یابسا بدون استثناء کلب الصید، و ما قاله الصدوق یمکن أن یکون وصل إلیه خبر لم یصل إلینا فالعمل علی المشهور.

«و لا بأس إلخ»ظاهر الصدوق طهارة الخمر و یمکن حمل کلامه علی العفو عنها و الأخبار متعارضة، و حمل أکثر الأصحاب أخبار الجواز علی التقیة، و یشکل بأن أکثرهم علی النجاسة، إلا أن یقال التقیة کانت من ملوک بنی أمیة و بنی العباس فإنهم

ص:218

فِی ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ فَأَمَّا فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ فَلاَ یَجُوزُ الصَّلاَةُ فِیهِ وَ مَنْ بَالَ فَأَصَابَ فَخِذَهُ نُکْتَةٌ مِنْ بَوْلِهِ فَصَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ یُعِیدَ صَلاَتَهُ وَ إِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی الْمَاءِ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَشَتْ عَلَی الثِّیَابِ فَاغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ یَغْسِلَ حَتَّی یَبْرَأَ أَوْ یَنْقَطِعَ الدَّمُ

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنْ خَصِیٍّ یَبُولُ فَیَلْقَی مِنْ ذَلِکَ

کانوا یشربونها و یزاولونها، و الاستدلال بالآیة أشکل، و الاحتیاط فی الدین الاجتناب و إن کان الجمع بالاستحباب أسهل، کما ذکره فی المعتبر و الله تعالی یعلم، و روی أخبار بالنهی عن الصلاة فی بیت فیه خمر و حملها الأصحاب علی الکراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و إن أمکن حمل کلامه علی الکراهة لاستعمالهم عدم الجواز فی الکراهة کثیرا و الأحوط أن لا یصلی فیه.

«و من بال فأصاب إلخ»قد ذکر أن ناسی النجاسة یعید فی الوقت وجوبا علی المشهور و فی الخارج استحبابا و یمکن حمل الروایة علی الأعم، و ربما یقال باستحباب الإعادة مطلقا و تأکده فی الوقت و لا یخلو من قوة جمعا بین الأخبار«و إن وقعت فأرة إلخ»

رواه علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه علیه السلام(1) و ظاهره النجاسة و حمل علی الاستحباب جمعا بینه و بین صحیحته الأخری و قد تقدمت و غیرها من الأخبار«و إن کان بالرجل إلخ»رواه الشیخ بإسناد فیه جهالة عن سماعة، عن أبی عبد الله علیه السلام و یؤیده أخبار صحیحة و لا ریب فی العفو مع السیلان أو عدم الانقطاع و فیما ینقطع أحیانا الأحوط الغسل إذا لم یضر و کذا الأحوط الاجتناب مهما تیسر و إن کان الأظهر من الأخبار العفو مطلقا ما لم یبرئ أو ینقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم أو الأزید لازم کما تقدم.

«و سئل أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام إلخ»رواه الکلینی بإسناد

ص:219

شِدَّةً وَ یَرَی الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِی النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی کَلْبٍ مَیْتٍ قَالَ یَنْضِحُهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لاَ بَأْسَ.

سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِالاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِکَ فِی عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِی جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الاِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الْبَوْلُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِی یَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِی یَأْکُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ الْوُضُوءُ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ.

وَ کَتَبَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ - فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ لِتَطْهِیرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ کُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَ لاَ شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لاَ تَکُونُ إِلاَّ بِالاِسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ

لنفسه و باعتبار اشتراط الصلاة به یکون واجبا لغیره و الاحتیاط فی الغسل قبل الوقت إذا لم یکن مشغول الذمة أن ینوی القربة بدون نیة الوجوب و الندب و إن کان الأظهر الاکتفاء بها مطلقا لکنه یحتاط فیما کان الوجه معلوما بنیتهما و فیما لم یکن معلوما الاحتیاط فی العدم و إن أراد الخروج من الخلاف فینبغی أن یشغل ذمته بصلاة بالنذر و شبهه حتی ینوی الوجوب جزما.

«و کتب الرضا علیه السلام إلخ»الظاهر أنه مشتمل علی ثلاث علل (الأولی) العلة السابقة فی الخبر السابق، و من تعلیل الجنابة یظهر علة التخفیف فی الوضوء (و الثانیة) أن کثرة موجبات الوضوء یناسبها التخفیف، و لو وجب الغسل فیها لزم الحرج الذی ینافی الشریعة السمحة بل غیرها أیضا بخلاف الغسل (و الثالثة) أن الجنابة غالبا تحصل بالاستلذاذ منهم و لا کراهة لأنفسهم فیها و علی نسخة الإکراه المراد بها الإرادة من أنفسهم کأنهم یجبرون أنفسهم علیها و الظاهر أنه من النساخ بتقدیم الألف فناسبه مشقة الغسل و الظاهر أنها مناسبات و حکم، و العلة الحقیقیة تعبد المکلفین و تعریضهم للثواب و القرب منه تعالی و الله تعالی یعلم حقائق أحکامه.

ص:221

لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ- وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ

«و إذا دخلت الحرمین»الظاهر أن المراد بهما حرم مکة عند الأمیال و حرم المدینة من عائر إلی وعیر قبل دخولهما فإن لم یتیسر فبعد الدخول و یمکن شمول العبارة لهما علی سبیل عموم المجاز و إن کان الأظهر قبل الدخول و عرف الغسل بعد الدخول من خبر آخر، و یمکن أن یکون المراد بالحرمین مکة و المدینة«و یوم تحرم»أی للإحرام بالحج أو العمرة و التعبیر عنه بیوم تحرم للإشعار بأن غسل الصبح یکفی و إن أحرم قبل اللیل کان هذا الغسل للیوم کما سیجیء فی مبحث الإحرام و کذا ما بعده «و یوم الزیارة»أی یستحب الغسل فی یوم یزور البیت و هو الظاهر أو یعم لیشمل زیارة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمة علیهم السلام أو یخص بزیارتهم«و یوم تدخل البیت»أی الکعبة «و یوم الترویة»و هو الثامن من ذی الحجة و إنما سمی یوم الترویة لأنه لم یکن بعرفات ماء و کانوا یستقون من مکة من الماء ربهم و کان یقول بعضهم لبعض ترویتم ترویتم و روی وجوه أخر«و یوم عرفة»و هو الیوم التاسع من ذی الحجة و سمی بها لأن آدم علیه السلام عرف مناسک حجه من جبرئیل فی هذا الیوم أو عرف حواء بعد إن لم یکن یعرفها لاشتغاله بالدعاء و البکاء.

«و إذا غسلت میتا و کفنته»یعنی إذا فرغت من غسل المیت و وجب علیک الغسل للمس و أردت أن تکفن المیت فاغتسل غسل المس و کفن المیت لیکون التکفین مع الطهارة«أو مسسته بعد ما یبرد»تعمیم بعد التخصیص و قیل المراد بقوله إذا غسلت میتا غسل المیت و فیه بعد و قیل باستحباب الغسل لأجل غسل المیت و کفنه قبلهما و إن لم یمس، و هو الأظهر لفظا و الأول معنی«و یوم الجمعة»یعنی فیه الغسل أعم من الوجوب و الندب.

ص:223

وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاسْتَیْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِیَ الصَّلاَةَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.

«و غسل الکسوف إلی قوله و تقضی الصلاة»الظاهر أن المراد بالکسوف خسوف القمر أو الأعم منه و من کسوف الشمس و المراد به الغسل لقضاء صلاة الکسوف مع استیعاب الاحتراق، و قیل بوجوبه باعتبار لفظة (علیک) و المشهور استحبابه مع تعمد الترک و الأحوط الغسل للقضاء مع الاستیعاب مطلقا اعلم أنه لیس فی صحیحة محمد بن مسلم ذکر القضاء بل فیها و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاغتسل(1) و ظاهره الغسل للأداء أو الأعم: نعم فی مرسلة حریز عن أبی عبد الله علیه السلام: قال إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل و لم یصله فلیغتسل من غد و لیقض الصلاة، و إن لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلا القضاء(2) بغیر غسل، و الظاهر أن الصدوق حمل الصحیحة علیها و جمع بینهما و تبعه الأصحاب، و الظاهر استحباب الغسل لأداء الکسوف مع الاحتراق أیضا علی ما قاله بعض الأصحاب و الأظهر أنه سقط قوله علیه السلام (و اقض الصلاة) من قلم الشیخ لوجوده فی الخصال فی هذه الصحیحة و بسبب السقوط وقع هذه الاشتباهات مع أن مرسلته مسندة أیضا فی التهذیب، و کثیرا ما یقع منه و من جمیل بن دراج أنهما یرسلان و یسندان أنهما سمعا من الرواة ثمَّ وصلا إلی المعصوم و سمعاه مشافهة، فحینئذ یشکل القول باستحباب الغسل للأداء و لخوف خروج الوقت خصوصا إذا قلنا بأنه یخرج الوقت إذا شرع فی الانجلاء:«و غسل الجنابة فریضة»أی واجب لأن الأغسال المذکورة جلها مستحبة بل کلها إلا قوله علیه السلام أو مسسته بعد ما یبرد مع أنه یمکن عطفه علی قوله (و إذا غسلته) و یکون المراد به الغسل للتکفین أیضا بأن یکون المراد إذا أردت التکفین و مسسته بعد ما برد سواء کان بسبب الغسل أو غیره یستحب الغسل للتکفین و إن کان واجبا

ص:224

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ .

فی نفسه کما هو المشهور أو یراد بالفریضة ما ثبت وجوبه بالقرآن و غیر غسل الجنابة لم یثبت وجوبه من القرآن و غسل الحیض و إن ذکر فیه لکن یفهم منه اشتراط الجماع بالغسل علی قراءة التشدید و سیجیء و یظهر من هذه العبارات فی الأخبار أن الأمر للوجوب مطلقا إلا مع قرینة غیره أو الأوامر القرآنیة، و إن أمکن أن یقال أن الأمر الذی وقع فی القرآن ظهر من السنة أنه للوجوب و وجوب غسل الجنابة من قوله تعالی:وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1)-و الاطهار بمعنی الاغتسال بالإجماع و یفهم من الخبر وجوبه لنفسه ظاهرا، بل من الآیة علی تقدیر کونه عطفا علی قوله تعالی:

(إِذا قُمْتُمْ) کما هو الظاهر من عطف الجملة الشرطیة علی الجملة الشرطیة و إن کان إحداها (بإذا) و الأخری (بأن) و یمکن أن یکون عطفا علی إن کنتم محدثین المقدر بأن یکون المعنی إذا قمتم إلی الصلاة فإن کنتم محدثین فتوضأوا و إن کنتم جنبا فاطهروا للاتفاق علی عدم وجوب الوضوء مطلقا لکل صلاة بل وجوبه إذا کان محدثا فیظهر منه وجوبه لغیره أیضا کما أن الظاهر أن وجوب الوضوء لغیره و کذا التیمم بالإجماع فالظاهر أن الغسل الواقع بینهما أیضا للصلاة و إن کان الأظهر الأول، و علی أی حال فلا شک فی ثبوت الوجوب من القرآن، و فیه أبحاث کثیرة یطلب من الکشف و آیات الأحکام و الظاهر أن الآیة مجمل فی الدلالة علی کثیر من الأحکام و إن کان محکما فی الدلالة علی بعضها.

«و قال الصادق علیه السلام غسل الجنابة و الحیض واحد»هذه العبارة وقعت فی کثیر من الأخبار الصحاح، و المراد منها إما أنه واجب، کما أنه واجب أو المساواة فی الکیفیة مطلقا حتی فی عدم الاحتیاج إلی الوضوء أو فی أصل الغسل و إما أن أحدهما یکفی. عن الآخر مطلقا أو مع نیة الرفع المطلق أو الاستباحة المطلقة أو أن غسل الجنابة یکفی عن غسل الحیض دون العکس بقرینة التقدیم أو الأعم من الجمیع، بناء علی

ص:225

وَ رُوِیَ:أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ . وَ قَالَ بَعْضُ مَشَایِخِنَا إِنَّ الْعِلَّةَ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا

وَ رُوِیَ:أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَی مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً.

وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی

عموم المساواة کما هو الظاهر فی الإطلاقات إلا ما خرج بالدلیل، و الأحوط فی صورة اجتماع غسل الجنابة مع غیره أن ینوی رفع الجنابة و غیره لاستباحة الصلاة خروجا من الخلاف و لقوله صلوات الله علیه إنما الأعمال بالنیات، و إنما لامرئ ما نوی.

«و روی أن من قتل وزغا فعلیه الغسل»ظاهرها الوجوب و یحمل علی الاستحباب المؤکد«و قال بعض إلخ»روی الکلینی، عن عبد الله بن طلحة: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوزغ: فقال رجس و هو مسخ کله فإذا قتلته فاغتسل: قال و قال أبی لیس یموت من بنی أمیة میت إلا مسخ وزغا قال: و قال إن عبد الملک بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا الحدیث(1) و فی معناه أخبار أخر حتی من العامة کما فی کتاب حیاة الحیوان، و فی مستدرک الحاکم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: کان لا یولد لأحد مولود إلا أتی به إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیدعو له فأدخل علیه مروان بن الحکم: فقال هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون فلما کان التوبة سببا للخروج من الذنوب و قتله سببا للخروج من الذنوب فغسله بمنزلة غسل التوبة.

«و روی أن (إلی قوله) عقوبة»و قیده بعض الأصحاب بما بعد الثلاثة أیام و عمم المصلوب بأعم من الحق و الباطل و بالهیئة الشرعیة أو بغیرها و حمل الوجوب علی الاستحباب المؤکد و نقل عنه الوجوب أیضا، و الاحتیاط فی عدم الذهاب للرؤیة و بعدها الغسل بقصد القربة.

«و سئل سماعة بن مهران (إلی قوله علیه السلام) لقلة الماء»یعنی إذا کان الماء قلیلا أو لکون الماء فی السفر قلیلا غالبا فلو لم یغتسل لا یضرها مع وجود الماء فکأنه

ص:226

اَلسَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ وَ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلاَتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلاَةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَاجِبٌ

رخص لهن مطلقا و هذه علتها، و یؤیده الأخبار الصحیحة بلفظ الوجوب، و عارضها أخبار صحیحة أیضا أنه سنة و لیس بفریضة و إن أمکن الجمع بینها بأن ثبت وجوبها بالسنة: لکن لما کان إطلاق الوجوب فی الأخبار علی السنة الوکیدة شائعا أشکل الحکم مع وجود المعارض فالاحتیاط أن لا یترک و لا ینوی الوجوب و الندب بل یقصد القربة أو الرجحان المطلق، و إن قلنا باشتراط نیتهما لأن مع تعذر النیة لا یکلف بها قولا واحدا و إنما الخلاف مع الإمکان فما شاع من بعض أنهم یفعلون مرتین و بعضهم أربع مرات فإنه وسواس من الشیطان مع استحالة الجزم بالنقیضین.

«و قال غسل الجنابة (إلی قوله) فعلیها الوضوء(1) لکل صلاة»لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الأغسال الثلاثة للکثیرة، و إنما الخلاف فی المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و أن حکمها حکم الکثیرة، و الذی یظهر من أکثر الأخبار تثنیة حکمها لا التثلیث کما هو المشهور و سیذکر إن شاء الله«و غسل النفساء واجب»بالإجماع«و غسل المولود واجب»أی حین الولادة و الظاهر من الأخبار أنه غسل لا بد من النیة کما فی سائر الأغسال لا غسل النجاسة کما قاله بعض الأصحاب و ذهب بعض الأصحاب إلی وجوبه.

«و غسل المیت واجب»للإخبار المتظافرة، و ما ورد فی بعض الأخبار أنه سنة

ص:227

وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ (1) یَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إِلاَّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ یَدْخُلَهُ الرَّجُلُ إِلاَّ بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الاِسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ (2) أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ.

فالمراد به أنه ظهر وجوبه من السنة و ذهب بعض إلی أنه غسل و لا یجب فیه النیة

«و غسل من مس میتا واجب»و فی بعض النسخ و فی نسخ التهذیب (غسل من غسل) بدله و المراد به المس أیضا و الأخبار الکثیرة واردة فیه بلفظ الأمر بلا معارض و ذهب السید إلی الاستحباب.

«و غسل المحرم واجب»أی مرید الإحرام للحج أو العمرة تجوزا و الأکثر علی استحبابه و ذهب بعضهم إلی الوجوب لبعض الأخبار أنه فرض و فی کثیر منها بلفظ الأمر و قوله علیه السلام«و یستحب أن لا یدخله الرجل إلا بغسل»تأکید مع بیان أن الوجوب بمعنی الاستحباب المؤکد.

«و غسل المباهلة واجب»أی یومها(3) و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة و قیل الخامس و العشرون منه«و غسل الاستسقاء واجب»یعنی لصلاة الاستسقاء

ص:228

رَمَضَانَ یُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِینَ لاَ تَتْرُکْهُ فَإِنَّهُ یُرْجَی فِی إِحْدَاهُمَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی لاَ أُحِبُّ تَرْکَهُمَا وَ غُسْلُ الاِسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ .

: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ- إِنَّ لِی جِیرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِیلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ

أو الأعم منها و من الدعاء للاستسقاء «و غسل الاستخارة یستحب»ظاهره الاستحباب مطلقا و المشهور أنه لصلاة الاستخارة التی وردت فیها الغسل و یحمل هذا المطلق علی ذلک المقید و لا یحتاج إلی الحمل فی النوافل بل لو قید بالصلاة ینبغی الغسل لصلاة الاستخارة مطلقا لهذا الخبر و إن کان ضعیفا. لکن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.

«و قال رجل للصادق علیه السلام»رواه الکلینی فی الصحیح عنه علیه السلام(1)«إن لی جیرانا (إلی قوله) لهن»لا خلاف بین أصحابنا فی حرمة الغناء للأخبار الکثیرة و ربما یفهم من هذا الخبر أنه کبیرة للأمر بالتوبة بناء علی أن الصغائر مکفرة لا تحتاج إلیها و فیه أن الاجتناب من الکبائر مکفر للصغائر لا مطلقا، و وجوب التوبة من الکبائر و الصغائر مجمع علیه، علی أن ظاهر الخبر أنه بالإطالة یصیر مصرا و لا صغیرة مع الإصرار کما قیل إنه بهذا المقدار بل بأقل منه یصدق الإصرار، بل قیل إنه إذا فعل و کان فی باله أن یفعله مرة أخری فهو مصر، و یظهر من بعضهم أنه لا بد فی حصول الإصرار من الکثرة، و نقل جماعة من أصحابنا أنه لا صغیرة عندنا بل الجمیع کبائر، فإن مخالفة الله لیست بصغیرة و لا کلام فیه، و لا ریب أن بعض المعاصی أکبر من بعض کالقبلة بالنظر إلی الزنا: لکن هل تسمی القبلة صغیرة أم لا؟ و تظهر الفائدة فی العدالة و غیرها و الظاهر من الأخبار الکثیرة أن الکبائر منحصرة فی عدد: إما السبع أو الأکثر و سیجیء إن شاء الله فی مبحث الجماعة.

ص:229

فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَیْ ءٌ آتِیهِ بِرِجْلِی إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ-إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً فَقَالَ الرَّجُلُ کَأَنَّنِی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لاَ عَجَمِیٍّ لاَ جَرَمَ أَنِّی قَدْ تَرَکْتُهَا وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ فَلَقَدْ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ.

«فقال له الصادق علیه السلام لا تفعل فقال و الله ما هو شیء آتیه برجلی»الظاهر أن مراده أنی لم أقصد بدخول الخلاء سماع الغناء لکن بعد الدخول أسمع الغناء بإذنی اتفاقا أو توهم أن المخالفة فی عمل الرجل و الید و الفرج و أن المخالفة بالأذن سهل فزبره علیه السلام:«فقالت تالله أنت»و فی الکافی لله أنت فعلی نسخة الأصل مناشدة له بترک هذا الکلام، و یمکن أن یکون لفظة أنت ابتداء الکلام الثانی و علی نسخة عوض أنت (تب) و هو أحسن و یکون مناشدة له بالتوبة و علی نسخة الکافی إرفاق کما فی المشهور فی قولهم لله أبوک یعنی ترید أنت أن تکون لله و موافقا لرضاه تعالی و تتکلم بهذا الکلام و فی کل من النسخ احتمالات لا یسع المقام ذکرها و من ذکر بعضها یمکن فهم الباقی بالتأمل و نحن هکذا فعلنا فی کثیر مما ذکرنا مع أنه طال الکتاب و خرج عن مقصود الاختصار و إن کان الاختصار لا یسمن و لا یغنی من جوع.

«فقال له الصادق علیه السلام قم فاغتسل و صل ما بدا لک»یمکن أن یکون الغسل لصلاة التوبة، و أن یکون الغسل لتطهیر الظاهر، و الصلاة لتطهیر الباطن من العقل و الروح و القلب«فلقد کنت مقیما علی أمر عظیم ما کان أسوء حالک لو مت علی ذلک»

یفهم منه عظم المخالفة و إن کانت صغیرة، فکیف بالکبائر و الإصرار علیها؟ عصمنا الله و إیاکم معاشر المتقین منهما.«أستغفر الله و اسأله التوبة من کل ما یکره»ربما یفهم منه اشتراط التوبة بکونها عن جمیع المعاصی سیما الکبائر کما ذهب إلیه جماعة من الأصحاب و هو غیر ظاهر بل یفهم منه الوجوب و لا خلاف فیه بین علماء الأمة و ما استدل

ص:230

عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَی وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لاَ یَکْرَهُ إِلاَّ الْقَبِیحَ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلاً. وَ الْغُسْلُ کُلُّهُ سُنَّةٌ مَا خَلاَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ قَدْ یُجْزِی الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اجْتَمَعَا فَأَکْبَرُهُمَا یُجْزِی عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَیْرِ جَنَابَةٍ فَلْیَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ لاَ یُجْزِیهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ.

به بأن التوبة مشروطة بالترک لکونه قبیحا و الکل مشترک فی القبح، فإذا ترک بعض الأفعال دون بعضها ینکشف أن التوبة لم تکن لله، و لقبح الفعل بل لوجوه أخر کما هو الغالب فمنقوض بالعبادات مع أنه لا خلاف فیها و لو أرید الکمال فلا خلاف فیه أیضا لأنه إنما یتقبل الله من المتقین علی أنه یمکن أن یترک البعض لکونه أقبح أو لکونه أسهل و لا شک فی أنه یجب علیه ترک الکل فلو ترک بعضها فهو أحسن من فعل جمیعها و تفصیل الکلام فی الکلام.

«و الغسل کله سنة»أی لم یظهر وجوبها من القرآن«ما خلا غسل الجنابة»و قد تقدم«و قد یجزی الغسل من الجنابة عن الوضوء»لفظة (قد) للتحقیق لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة، و قال الشیخ فی الجمع بین الأخبار إن الخبر الذی ورد فیه الوضوء مع الغسل مع کونه ضعیفا یحمل علی الاستحباب و لم یظهر کونه قولا له، و الأخبار الصحیحة ناطقة بعدم الاحتیاج إلی الوضوء بل فی کثیر من الأخبار أنه بدعة و الخبر الذی ورد فیه الوضوء محمول علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة«لأنهما فرضان اجتمعا»یعنی ثبت وجوب الوضوء و وجوب الغسل من القرآن«فأکبرهما یجزی عن أصغرهما»و لو کان هذا القول من الخبر أمکن أن یکون موافقا للواقع و مماشاة للرد علی العامة فی استحساناتهم العقلیة و لو کان من الصدوق فهو عجیب منه إلا أن یکون نکتة بعد الوقوع.

«و من اغتسل (إلی قوله) سنة»أی وجب بالسنة«و الوضوء فرض»أی وجب بالقرآن«و لا یجزی سنة عن فرض»و مستند عدم الإجزاء علی ما ذهب إلیه أکثر

ص:231

لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرْضٌ وَ لاَ یُجْزِی السُّنَّةُ عَنِ الْفَرْضِ

الأصحاب ما رواه الشیخ و الکلینی فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام: قال کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة(1) و لا یظهر من الخبر الوجوب مع معارضة الأخبار الکثیرة بأی وضوء أطهر من الغسل (أو) أنقی من الغسل علی أنه لم یقع فی أخبار کیفیة غسل الحیض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات مع تواترها و اشتمالها علی أکثر المستحبات ذکر الوضوء و بعید أن یذکر المعصوم فی مقام الاحتیاج جمیع ما یحتاج إلیه و لا یذکر حکم الوضوء اعتمادا علی أنه سمع منه رجل قوله علیه السلام (فی کل غسل وضوء) فالظاهر أن قول السید المرتضی رضی الله عنه قوی بل یظهر من کثیر من الأخبار أن الأغسال المندوبة أیضا یجزی عن الوضوء و إن کان الاحتیاط الوضوء سیما فی الأغسال المستحبة فإنه لا یترک فیه البتة لکن بنیة القربة،(و ما قیل) إن ظاهر الآیة وجوب الوضوء لکل صلاة و خرج غسل الجنابة بالإجماع و لم یحصل فی غیره فیکون الوضوء واجبا (ففیه) أن بعد تسلیم عموم (إذا) فی الآیة یمکن أن یکون المراد به إن کنتم محدثین کما فسره به الأکثر و بعد الغسل لیس بمحدث علی الظاهر علی أن الأخبار الصحیحة لا یقصر عن الإجماعات المنقولة بخبر الواحد بل الظاهر أنها أقوی منها و أقدم، لأن غایة ما یستفاد من الإجماع أن قائله یقول علمت أنه قاله المعصوم فظاهره أنه خبر مرسل أو صحیح علی التسلیم، علی أن الظاهر أنه یقصر عن الخبر المرسل أیضا فإن المرسل لا یستبعد صدوره من الإمام علیه السلام و الإجماع بحیث یعلم کون المعصوم فیه أو یظن مستبعد غایة الاستبعاد، خصوصا فی الغیبة الکبری کما نبه علیه المحقق و الشهیدان رضی الله تعالی عنهم.

ص:232

ثُمَّ ضَعْ عَلَی رَأْسِکَ ثَلاَثَ أَکُفٍّ مِنْ مَاءٍ وَ مَیِّزِ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِکَ حَتَّی یَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَی أَصْلِ الشَّعْرِ کُلِّهِ وَ تَنَاوَلِ الْإِنَاءَ بِیَدِکَ وَ صُبَّهُ عَلَی رَأْسِکَ وَ بَدَنِکَ مَرَّتَیْنِ وَ امْرُرْ یَدَکَ عَلَی بَدَنِکَ کُلِّهِ وَ خَلِّلْ أُذُنَیْکَ بِإِصْبَعَیْکَ وَ کُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ فَانْظُرْ أَنْ لاَ تَبْقَی شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِکَ وَ لِحْیَتِکَ إِلاَّ وَ یَدْخُلُ الْمَاءُ تَحْتَهَا وَ مَنْ تَرَکَ.

(إلی قوله) فقد طهر»و المراد بالإصابة الجریان کما مر و ظاهر کلام الصدوقین بل الکلینی أیضا أنهم لا یوجبون تقدیم جانب الیمین علی الیسار کما هو ظاهر الأخبار فإن الظاهر من الأخبار تقدیم الرأس علی البدن و أما تقدیم الیمین علی الیسار فی حسنة إبراهیم بن هاشم عن زرارة: قال قلت کیف یغتسل الجنب؟ فقال: إن لم یکن أصاب کفه منی غمسها فی الماء ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه ثمَّ صب علی رأسه ثلاث أکف ثمَّ صب علی منکبه الأیمن مرتین و علی منکبه الأیسر مرتین فما جری علیه الماء فقد أجزأه(1) و الواو لا یدل علی الترتیب عند أکثر المحققین و لفظة (ثمَّ) تدل علی تأخر البدن عن الرأس لا علی تقدم الأیمن علی الأیسر إلا بالتقدم الذکری و هو غیر دال علی ما هو الظاهر عند الإطلاق و إن کان الأحوط التقدیم حتی تقدیم نصف العورتین علی النصف الآخر منهما و قوله علیه السلام (فما جری علیه الماء فقد أجزأه) یدل علی اشتراط الجریان و عدم الإجزاء بدونه کما هو الظاهر من الأخبار و المشهور بین الأصحاب و ما یفهم من بعض الأخبار من أجزاء الدهن فالمراد به مع الجریان.

«و انظر أن لا تبقی (إلی قوله) فی النار(2)»رواه الشیخ فی الصحیح عن أبی - عبد الله علیه السلام من قوله و من ترک إلخ(3) و المراد به مقدار شعرة أو ما تحت شعرة لأن الظاهر أنه لم یقل بوجوب الشعر فی الغسل و هذا الخبر یؤکد التخلیل حتی ما تحت الأظفار و السرة المطویة و قد تقدم فی صحیحة علی بن جعفر أیضا:

ص:234

شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ یَغْسِلْهَا مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ وَ مَنْ تَرَکَ الْبَوْلَ عَلَی أَثَرِ الْجَنَابَةِ أَوْشَکَ أَنْ یَتَرَدَّدَ بَقِیَّةُ الْمَاءِ فِی بَدَنِهِ فَیُورِثَهُ الدَّاءَ الَّذِی لاَ دَوَاءَ لَهُ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَمَضْمَضَ وَ یَسْتَنْشِقَ فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَلْیَفْعَلْ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَی مَا ظَهَرَ لاَ عَلَی مَا بَطَنَ غَیْرَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ أَوْ یَشْرَبَ قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِلاَّ أَنْ یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ وَ یَسْتَنْشِقَ فَإِنَّهُ إِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ خِیفَ عَلَیْهِ مِنَ الْبَرَصِ

وَ رُوِیَ:أَنَّ الْأَکْلَ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ.

«و من ترک البول إلخ»و الاحتیاط فی البول للفائدة الدنیویة و الأخرویة«و من أحب إلخ»ظاهره عدم الاستحباب و یحمل علی عدم الوجوب للأخبار الکثیرة بالأمر بهما و أقل مراتبه الاستحباب و یؤیده التعلیل بأن الغسل علی ما ظهر لا علی ما بطن: لکن العبارة التی بعده توهم أن الاستحباب للأکل و الشرب فقط و یحمل علی تأکده «و قال عبید الله بن علی الحلبی»طریق الصدوق إلیه صحیح بطریقین و لما کان کتابه معروضا علی الصادق علیه السلام و مدحه کان أصحاب الحدیث یعتبرونه غایة الاعتبار و کان عندهم بمنزلة المسموع منه صلوات الله علیه«سئل أبو عبد الله علیه السلام (إلی قوله) حتی یتوضأ»علی کراهة نوم الجنب قبل الوضوء و یدل ظاهرا علی استحباب وضوء الجنب مع أن الوضوء مستحب للنوم و هنا آکد«و فی حدیث آخر إلخ(1)»

من کلام الصدوق فیما بین حدیث عبد الله یعنی لا یکره النوم أو تخف الکراهة إذا أراد العود إلی الجماع و یکون فعله علیه السلام لبیان الجواز«و قال عن أبیه علیهما السلام»من کلام الحلبی أن أبا عبد الله علیه السلام نقل عن أبی جعفر علیه السلام«إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ»یفهم منه الکراهة قبل الوضوء فبالمضمضة و الاستنشاق مع غسل الید کما ذکره سابقا تخف الکراهة.

ص:235

وَ قَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ:أَنَا أَنَامُ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی أُصْبِحَ وَ ذَلِکَ أَنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.

وَ قَالَ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا کَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ یَأْکُلْ وَ لَمْ یَشْرَبْ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.

وَ قَالَ:إِنِّی أَکْرَهُ الْجَنَابَةَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ..

قَالَ الْحَلَبِیُّ :وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لاَ یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

«و قال إنی أکرهه الجنابة»إلی الجماع أو الأعم منه و من البقاء علی الجنابة «حین تصفر الشمس»إلی ذهاب الحمرة«و حین تطلع و هی صفراء.

قال الحلبی (إلی قوله) لا بأس»و لا ینافی الکراهة من أخبار أخر فإن الظاهر أنه نفی الحرمة.«و قال»أی الحلبی«و سئل عن الرجل یصیب المرأة»أی یجامعها«فلا ینزل (إلی قوله) الختان الختان»أی حاذاه بغیبوبة الحشفة«فقد وجب الغسل»و الاستشهاد بقوله علیه السلام باعتبار أن جماعة فی زمانه کانوا یقولون إن الماء من الماء کما قاله الأنصار و کان المهاجرون یقولون إنا سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنه یقول إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعلی صلوات الله علیه: ما تقول فیه؟ فقال علیه السلام أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من ماء؟ إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل - فقال عمر القول ما قال المهاجرون، و دعوا ما قالت الأنصار - کما رواه زرارة فی الصحیح فقال عمر القول ما قال المهاجرون، و دعوا ما قالت الأنصار - کما رواه زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام(1)و کان علی علیه السلام إلخالظاهر أن هذا قیاس قاله علیه السلام للرد علیهم لأنهم کانوا یعملون علیه و لهذا قال مخاطبا لهم و بعد ذلک قال ما هو الحق إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، و یمکن أن یکون موافقا للواقع و یکون کلیا إلا ما أخرجه الدلیل فیلزم منه وجوب الغسل فی دبر المرأة و الرجل و الظاهر هو الأول.

«و سئل علیه السلام»من کلام الحلبی«عن الرجل یصیب المرأة فیما دون ذلک»أی

ص:236

وَ قَالَ وَ سُئِلَ:عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فَلاَ یُنْزِلُ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ:کَیْفَ لاَ یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.

وَ سُئِلَ: عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.

وَ سُئِلَ: عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلاً وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لِیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: إِنْ کَانَ قَدْ رَأَی بَلَلاً وَ لَمْ یَکُنْ بَالَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لاَ یَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ أَصْلٌ وَ الْخَبَرُ الثَّانِی رُخْصَةٌ

وَ سُئِلَ: عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَمَسُّ ذَکَرَهُ فَیَرَی بَلَلاً وَ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ

یفخذها أو الأعم منه و من وطئ الدبر «أ علیها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هی؟ قال لیس علیها غسل»لعدم الإنزال و الجماع«و إن لم ینزل هو فلیس علیه غسل»و للإجمال لا یمکن الاستدلال به من الطرفین و لما کان فی وقت السؤال کانت القرائن الحالیة و المقالیة و لم تنقل حصل الإجمال.

«و سئل علیه السلام»من کلام الحلبی«عن الرجل إلی (قوله) لیتوضأ»بناء علی الظاهر أنه من بقایا البول باعتبار عدم الاستبراء«و إن لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل»

لأن الظاهر أنه من بقایا المنی و لهذا یلزم البول لإخراج بقایاه«و روی فی حدیث آخر»من کلام الصدوق«إن کان (إلی قوله) و لا یغتسل»الخبر الذی رواه الصدوق بالوضوء لم نطلع علیه بل الأخبار الصحیحة بإعادة الغسل و فی بعضها بعدم الإعادة و حمل عدم الإعادة علی ما لو استبرأ بالعصر أو علی النسیان کما فی بعض الأخبار فالوضوء محمول علی الاستحباب.

«و سئل علیه السلام»من کلام الحلبی«عن الرجل (إلی قوله) من الماء الأکبر»الحصر

ص:237

شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ قَالَ لاَ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ(1).

: وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.

قَالَ الْحَلَبِیُّ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یَقُولُ:إِذَا اغْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ. وَ مَنْ أَجْنَبَ فِی یَوْمٍ أَوْ فِی لَیْلَةٍ مِرَاراً أَجْزَأَهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ یُجْنِبُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ یَحْتَلِمُ فَإِنِ احْتَلَمَ فَلاَ یُجَامِعُ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنَ الاِحْتِلاَمِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ.

إضافی بالنسبة إلی المیاه التی تجیء من مخرج البول و محمول علی ما لم یعلم أنه منی کما هو الظاهر من السیاق أیضا. «قال الحلبی و حدثنی من سمعه»و صار مرسلا إلا أنه بحکم المسند مع أن الجواب منقول عنه علیه السلام بسماع الحلبی أیضا رواه الکلینی فی الحسن عن الحلبی عنه علیه السلام و منقول عن زرارة فی الصحیح عنه علیه السلام یقول«(إلی قوله) من غسله»و یفهم منه أن الأصل فی الغسل الترتیب و الارتماس مجز عنه و ظاهر الأخبار أنه لا یحتاج إلی نیة الترتیب و لا أن الترتیب الحکمی یحصل منه کما ذکره جماعة من الأصحاب و الظاهر أنه إذا کان أکثره فی الماء أیضا و غمس فی الماء بعد النیة أو نوی بعد الغمس یکفی و لا یحتاج إلی الخروج عن الماء و إن کان أحوط نعم ینبغی أن یسعی فی الإیصال إلی جمیع البدن دفعة عرفیة بأن یزیل الموانع قبل الغسل حتی لا یحتاج حال الغسل إلی التخلیل الذی یخرج عن الدفعة العرفیة.

«و من أجنب فی یوم و لیلة إلخ» (2) من کلام الصدوق و لا ریب فیه و النهی عن الجماع قبل الغسل فی الاحتلام محمول علی الکراهة و تخفف بالوضوء«و لا بأس أن یقرأ الجنب إلخ»الأخبار الکثیرة الصحیحة واردة بجواز قراءة الجنب القرآن کله و فی الأخبار استثناء السجدة و حمله الأصحاب علی سؤر السجدة الأربع حتی حرموا

ص:238

یَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ کُلَّهُ مَا خَلاَ الْعَزَائِمَ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا وَ هِیَ سَجْدَةُ لُقْمَانَ - وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ - وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ مَنْ کَانَ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلاَ یَمَسُّ الْقُرْآنَ وَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَمَسَّ الْوَرَقَ أَوْ یُقَلِّبَ لَهُ الْوَرَقَ غَیْرُهُ وَ یَقْرَأَ هُوَ وَ یَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

البسملة بقصد واحدة منها و نقلوا الإجماع علیه و المراد بسجدة لقمان حم السجدة مجازا للمجاورة.

«و من کان جنبا أو علی غیر وضوء فلا یمس القرآن و جائز له أن یمس الورق إلخ»أما تحریم المس علی الجنب فاستدل بها بقوله تعالی:لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (1)

بناء علی أن الظاهر أنه صفة للقرآن لأنه تعالی فی مقام تعظیم القرآن و النفی المراد به النهی لئلا یلزم الکذب علیه تعالی و المطهر ظاهره المطهر من الحدث أو الأعم منه و من الخبث فیلزم تحریم المس بناء علی أن الظاهر فی النهی سیما نهی القرآن الحرمة، و فیه أن ما ذکر علی أنه احتمال إرادة الله لا کلام فیه و أما إنه الظاهر فلیس بظاهر لجواز إرجاع الضمیر إلی الکتاب المکنون مع أنه أقرب و یلزم من تعظیمه تعظیم القرآن أیضا لکونه فیه، و احتمال إرادة المعصومین من المطهرین و الفهم من المس(2) و إن کان لفظ المس ظاهرا فی المعنی الأول لأن استعمال المس بمعنی الفهم فی العرف الجدید، و الظاهر أنه لم یکن مستعملا فی کلام العرب و لا فی عرفهم ذلک، و الظاهر أن الآیة مجملة لا یمکن الاستدلال بها و إن کان الاحتمال الأول أظهر إذ الظاهر أنه بمحض هذا الظهور و أمثاله لا یمکن الجزم بأنه مراد الله و مع الجزم أیضا لا یمکن الجزم بالحرمة، لأن استعمال الأمر و النهی فی کلام الله فی غیر الوجوب و الحرمة کثیر کما لا یخفی، و روی فی النهی عن المس ثلاثة أخبار لو سلم صحتها فلا تدل علی الحرمة لکثرة استعمال النهی فی الأخبار بمعنی الکراهة سیما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید عن الکاظم علیه السلام قال: المصحف لا تمسه علی غیر

ص:239

وَ لاَ یَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ أَنْ یَدْخُلاَ الْمَسْجِدَ إِلاَّ مُجْتَازَیْنِ وَ لَهُمَا أَنْ یَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَضَعَا فِیهِ شَیْئاً لِأَنَّ مَا فِیهِ لاَ یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِی غَیْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا حَیْضٌ فَلْتَتْرُکِ الْغُسْلَ إِلَی أَنْ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلاً وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ

طهر و لا جنبا و لا یمس خیطه و لا تعلقه إن الله یقول لا یمسه إلا المطهرون(1) من حیث اجتماع المکروهین معه(2) و الروایتان الأخریان بالنهی عن مس الکتاب یمکن الحکم بصحتهما لصحتهما عن حماد بن عیسی، و أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه، و إن کان أکثر المتأخرین حکموا بضعف الروایات الثلاث، و علی الجملة الاحتیاط فی الدین اجتناب المحدث بالحدث الأکبر و الأصغر عن مس الکتاب، و الأحوط الاجتناب عن مس اسم الله تعالی و لو کان علی الدراهم، و کذا اسم الرسول و الأئمة صلوات الله علیهم علی أن یکون اسمهم علیهم السلام و الحق بعض أسماء الأنبیاء و الأحادیث و التفاسیر و لا بأس به استحبابا لتعظیمها.

«و لا یجوز للحائض و الجنب أن یدخلا المسجد إلا مجتازین»کما ورد فی الأخبار الحسنة و الصحیحة باستثناء المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فإنه لا یجوز دخولهما مطلقا و علیه أکثر الأصحاب، و قال سلار بالکراهة«و لهما أن یأخذا منه و لیس لهما أن یضعا فیه إلخ»للأخبار الصحیحة و الظاهر أنه لا دخل للبث فی الوضع، فلو کان الوضع من خارج لکان منهیا عنه لظاهر الأخبار.

«و إذا أرادت المرأة إلخ»وردت الأخبار فی هذا المعنی بطرق قویة و طریق حسن بالکاهلی، عن أبی عبد الله علیه السلام(3) و ظاهرها وجوب غسل الجنابة

ص:240

......... للصلاة فإن فی بعضها النهی عن الغسل معللا بأنه قد جاءها ما یفسد الصلاة لا تغتسل و فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عنه علیه السلام: قال سألته عن المرأة تحیض و هی جنب هل علیها غسل الجنابة: قال غسل الجنابة و الحیض واحد(1) و ظاهره أنها لا تغسل حتی تطهر فتغتسل غسلا واحدا للجنابة و الحیض أو إذا اغتسلت لکل واحد منهما أجزأ عن الآخر و أجیب بأنه لا منافاة بینهما بأن یکون فی نفسه واجبا موسعا إلی وقت العبادة و یصیر واجبا لغیره أیضا إلی وقت التضییق فیصیر مضیقا کما أنه یجوز التأخیر حال الطهارة إلی وقت التضیق و یحمل النهی علی نفی الوجوب المضیق مع أن ظاهره نفی علی أنه ورد فی موثقة عنه علیه السلام أنه قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و الاحتیاط ظاهر کما بینا من قبل و الله تعالی یعلم.

قوله «اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحیض»ظاهره وجوب نیتهما و إن احتمل أن یکون المراد أنها إذا اغتسلت غسلا واحدا یکون لهما و فیه بعد و یدل علی الإجزاء مطلقا حسنة زرارة عن أحدهما علیهما السلام: قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزیارة، فإذا اجتمعت لله علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد: قال ثمَّ قال: و کذلک المرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها(2) و کما تدل علی تداخل الأغسال الواجبة التی تجمعها الحدث کذلک تدل علی تداخل الأغسال المستحبة التی تجمعها النظافة بل الواجبة و المستحبة و لا بأس بتعدد الوجه باعتبارین کالصلاة علی البالغ و الطفل و قضاء رمضان فی شعبان کما روی، و الصلاة فی المواضع المکروهة و غیرها، و لا ینتقض بالصلاة فی الدار المغصوبة لأنه لو لا الإجماع المنقول لقلنا بالجواز و إن کان آثما و الحاصل أن الدلائل العقلیة التی ذکرها بعض الأصحاب، و بنوا علیها

ص:241

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَخْتَضِبَ الْجُنُبُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْکُرَ اللَّهَ تَعَالَی وَ یَتَنَوَّرَ وَ یَذْبَحَ وَ یَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَ یَنَامَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَمُرَّ فِیهِ وَ یُجْنِبَ أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ یَنَامَ إِلَی آخِرِهِ وَ مَنْ أَجْنَبَ فِی أَرْضٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ إِلاَّ مَاءً جَامِداً وَ لاَ یَخْلُصُ إِلَی الصَّعِیدِ فَلْیُصَلِّ.

الأحکام أکثرها مدخولة، و الحق فی أکثرها مع الفاضل الأسترآبادی رضی الله عنه: لکنه رحمه الله أفرط فی التشنیع علی الکل، مع أن الأکثر لم یعملوا بها کما یظهر من التتبع، و إن ذکروها فللرد علی العامة إلزاما لهم کما یظهر من المبسوط و المعتبر و المنتهی.

«و لا بأس أن یختضب الجنب إلخ»رواه السکونی و غیره عن أبی عبد الله علیه السلام(1)

و لا ینافی الکراهة التی یفهم من أخبار أخر بل یؤیده کما مر«و ینام فی المسجد و یمر فیه»روی الشیخ فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: قال سألته عن الجنب ینام فی المسجد فقال یتوضأ(2)«و لا بأس أن ینام فی المسجد و یمر فیه»و هو مستند سلار، و یمکن حمله علی الضرورة و التقیة لموافقته لمذهب بعض العامة و نقل عن أحمد أنه إذا توضأ جاز له اللبث و لنقله عن الرضا علیه السلام، فإن أکثر الأخبار المرویة عنه علیه السلام، ظاهره التقیة لأن أکثر الأخبار منه کان فی خراسان و فی أکثر الأوقات کان فی مجلسه جماعة من رؤسائهم کما هو الشائع من الآثار و الاحتیاط فی الدین الترک مهما أمکن«و یجنب أول اللیل و ینام إلی آخره»کما فی بعض الأخبار و لا ینافی الجواز الکراهة لما فی الخبر الصحیح من النهی و قد تقدم بالجواز إذا أراد الجماع و الأولی أن لا ینام حتی یتوضأ و یمکن حمل خبر النهی علی ما لم یتوضأ.

«و من أجنب فی أرض إلخ»رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب فی السفر فلا یجد إلا الثلج أو ماء جامدا

ص:242

بِالْمَسْحِ ثُمَّ لاَ یَعُدْ إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی یُوبِقُ فِیهَا دِینَهُ وَ قَالَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ لاَ بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَیْکَ وَ فَرْجَکَ وَ رَأْسَکَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِکَ إِلَی وَقْتِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَإِنْ.

قال هو بمنزلة الضرورة یتیمم و لا أری أن یعود إلی هذه الأرض التی توبق دینه(1)

و الظاهر أنه لا یجد الصعید و الماء و لا یمکنه الغسل من الثلج، و الجمد بأن یجری الماء علی جلده و لو بالدهن فإنه یتیمم من الثلج، و هذا القسم من الضرورة و إیجادها مهلک للدین، و إلا فالتراب أو الحجر أحد الطهورین کما ورد فی الأخبار الکثیرة و ورد الأخبار بالدلک مع الإمکان و یمکن حمله علی الکراهة المغلظة، و روی الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام: قال سألته، عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیهما أفضل أ یتیمم أم یمسح بالثلج وجهه، قال: إذا بل رأسه و جسده أفضل فإن لم یقدر علی أن یغتسل به فلیتیمم2.

«و قال أبی رحمه الله فی رسالته إلی لا بأس بتبعیض الغسل إلخ»رواه الکلینی فی الصحیح: عن أبی عبد الله علیه السلام، قال. إن علیا علیه السلام، لم یر بأسا أن یغسل الجنب رأسه غدوة و یغسل سائر جسده عند الصلاة(2) و هذا الخبر و غیره من الأخبار یدل علی عدم وجوب الموالاة فی الغسل و یظهر من عدم الاستفصال عدم تضرر الحدث فی الأثناء مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث الأصغر فی مثل هذا الزمان«فإن أحدثت حدثا إلخ»لم نطلع علی خبر یدل علی بطلان الغسل بالحدث الأصغر و ربما یقال إنه لا یوجب الوضوء أیضا، و الظاهر وجوب الوضوء لأن الحدث بعد تمام الغسل یؤثر فی الإبطال، فمع نقصه یکون أولی و إن أمکن أن یقال إنه ما لم یرتفع الحدث الأکبر

ص:243

أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَکَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِکَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ عَلَی جَسَدِکَ بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِکَ.

قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:أَوَّلُ دَمٍ وَقَعَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ دَمُ حَوَّاءَ حِینَ حَاضَتْ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ الْحَیْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَ قَدْ کُنَّ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ نُوحٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا تَحِیضُ الْمَرْأَةُ فِی السَّنَةِ حَیْضَةً حَتَّی خَرَجَ

لا مصرف له، فیستقر فی مکانه ثمَّ یخرج غالبا فی کل شهر سبعة أیام أو أقل أو أکثر بحسب حرارة المزاج و برودته، و لهذا یکون غالبا فی أوائل البلوغ أکثر و کلما تزید فی السن تنقص إلی أن یرتفع فی الخمسین أو الستین و النفاس هو دم الحیض الذی کان فی الرحم لتغذیة الولد فلما خرج الولد جاء معه أو بعده و لهذا کان حکمه حکم الحیض فی کثیر من الأحکام.

«قال الصادق علیه السلام أول دم (إلی قوله) حاضت»روی عنه علیه السلام بطرق کثیرة، و عن أمیر المؤمنین و عن رسول الله صلوات الله علیهم حین سؤال الیهود عنهم علیه السلام عن أول دم وقع علی وجه الأرض فقالوا أما باعتقادکم فهو دم هابیل حین قتله قابیل و أما باعتقادنا فهو دم حواء - فی أسئلة کثیرة.