ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

جارية على هذا النظام حتى تنتهي إلى التمام، واللَّه وليّ التوفيق وبيده زمام الاتمام، ثم لمّا كان ما ذكره ابن القاضي في ترجمة علماء أسرته بالفارسية وكتابنا هذا بالعربية كانت رعاية وحدة السياق تقتضي أن نترجم عباراته وننقله هنا بالعربية لكن حيث كانت تفوت الناظرين حينئذ بعض النكات أعرضنا عن رعاية وحدة السياق، ففي غالب الموارد نورد العبارات بعينها بالفارسية، نعم في بعض الأحيان ننقله بالعربية وننقل عين عبارته الفارسية أيضاً في ذيل الصفحة لئلّا يفوت الناظر شي ء من النكات واللطائف فأقول مستعيناً باللَّه ومتوكلًا عليه:

قال الفاضل المعاصر في كتابه

«شهداء الفضيلة»

ما لفظه:

السيد الإمام العلامة ضياء الدين القاضي نور اللَّه

بن السيد شريف بن نور اللَّه بن محمد شاه بن مبارز الدين مندة بن الحسين بن نجم الدين محمود بن أحمد بن الحسين بن محمد بن أبي المفاخرين علي بن أحمد بن أبي طالب بن إبراهيم بن يحيى بن الحسين بن محمد بن أبي علي بن حمزة بن علي بن حمزة بن علي المرعش بن عبداللَّه بن محمد الملقّب بالسيلق بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام علي بن زين العابدين بن الإمام الحسين بن أمير المؤمنين علي عليهم السلام، التستري المرعشي صاحب كتاب إحقاق الحق ومجالس المؤمنين وغيرهما؛ ولد قدس سره سنة 956 ق، واستشهد سنة 1019 ق، وتاريخ شهادته بالفارسية(سيد نوراللَّه شهيد شد).

كعبة الدين ومناره، ولجّة العلم وتياره، بلج المذهب السافر، وسيفه الشاهر وبنده الخافق، ولسانه الناطق، أحد من فيّضه المولى للدعوة إليه، والأخذ بناصر الهدى فلم يبرح باذلًا كلّه في سبيل ما اختاره له ربّه حتى قضي شهيداً، وبعين اللَّه ماهريق من دمه الطاهر، هبط البلاد الهندية فنشر فيها الدعوة وأقام حدود اللَّه، وجلا ما هنالك من حلك جهل دامس ببلج علمه الزاهر، ولعلّه أوّل داعية فيها إلى التشيع والولاء الخالص، تجد الثنآء عليه متواتراً في

«أمل الآمل»

و

«رياض العلماء»

ص: 8

و

«روضات الجنات» و «الإجازة الكبيرة»

لحفيد السيد الجزائري و

«نجوم السماء» و «المستدرك» و «الحصون المنيعة»

وغيرها من المعاجم.

كان المترجم من أكابر علماء العهد الصفوي معاصراً لشيخنا البهائي قدس سره قرأ في

«تستر»

على المولى عبدالوحيد التستري ولم نحط خبراً بتفصيل من أخذ عنه العلم غيره، غير ما دلّنا على غزارة علمه وعبقريته ومشاركته في العلوم و نبوغه فيها من كتبه الثمينة وإليك أسمائها (1).

كتاب إحقاق الحق وهو الذي أوجب قتله، كتاب كبير واسع المادة يتدفّق العلم من جوانبه، نقد فيه القاضي الفضل بن روز بهان في ردّه على آية اللَّه العلامة الحلي في كتاب نهج الحق وكشف الصدق، ردّه فيه ردّاً منطقياً ببيان وافٍ غير مستعصٍ على الأفهام مطبوع.

مجالس المؤمنين في مشاهير رجال الشيعة من علماء وملوك وشعراء وعرفاء.

شرح دعاء الصباح والمساء لعلي صلوات اللَّه عليه بالفارسية.

النظر السليم.

أنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد.

خيرات الحسان.

شرح مبحث حدوث العالم من أنموذج الدواني

شرح الجواهر

حاشية على مبحث أعراض شرح التجريد.

نور العين.

ص: 9

حاشية على حاشية تهذيب المنطق لملّا جلال

ذكر الأبقى

شرح على إثبات الواجب القديم لملّا جلال

كشف العوار

حاشية على إثبات الواجب الجديد لملّا جلال.

دافعة الشقاق.

رسالة في أنّ الوجود لا مسألة له(كذا) (1)

نهاية الأقدام.

رسالة في إثبات تشيع السيد محمد نور بخش.

دفع القدر

رسالة في ردّ مقدمات ترجمة الصواعق

حلّ العقال

حاشية بحث عذاب القبر من شرح القواعد

البحر الغزير

رسالة في ردّ رسالة في تصحيح إيمان فرعون

عدّة الأمراء

حاشية على شرح خطبة المواقف

تحفة العقول

شرح على رباعي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير

موائد الأنعام

ص: 10

رسالة في ردّ شبهة في تحقيق علم الإلهي

حاشية على رسالة

رسالة في المسح على الرجلين وغسلهما

أجوبة فاخرة

الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة

عشرة كاملة

حاشية على شرح الشمسية في المنطق

سبعة سيارة

حاشية على شرح تهذيب الأصول

رسالة في الأدعية

حاشية على جواهر شرح التجريد

الرسالة الجلالية

رسالة في جواهر شرح التجريد

ديوان القصائد

حاشية على شرح الهداية في الحكمة

سحاب المطر

ردّ على حاشية الچلبي على شرح التجريد للإصفهاني

كتاب في منشآته قدس سره

رسالة بالفارسية

شرح على تهذيب الحديث

حاشية على تفسير البيضاوي

حاشية أخرى على تفسير البيضاوي

ص: 11

حاشية على المطوّل

حاشية على إلهيّات شرح التجريد

حاشية على الحاشية القديمة

حاشية على حاشية شرح التجريد

تفسير آية الرؤياء

حاشية على شرح الچغميني

حاشية على قواعد العلامة

حاشية على المختلف للعلامة

اللمعة في صلاة الجمعة

تفسير آية: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ». (1)

رسالة في بحث التجريد(كذا)

رسالة في بيان أنواع كم

رسالة في أمر العصمة

جواب أسئلة السيد حسن

رسالة في ردّ الشيطان

حاشية على تحرير أقليدس

شرح خطبة العضدي القزويني

رسالة في رد إيرادات

حاشية في نجاسة الخمر

گوهر شاهوار بالفارسية

ص: 12

رسالة في نجاسة الخمر

رسالة في مسألة الفارة

رسالة في غسل الجمعة

رسالة شرح مختصر العضدي

رسالة في ركنية السجدتين

رسالة في تعريف الماضي

مصائب النواصب

رسالة في مسألة لبس الحرير

رسالة گل و سنبل

تراجم وضاعي الحديث

رسالة الأنموذج

حاشية على الخلاصة ولعلها رجال العلامة أو خلاصة الحساب للبهائي

مجموع يجري مجرى الموسوعات رآه صاحب(رياض العلماء) بخطه

حاشية قديم

حاشية على شرح الجامي على كافية ابن الحاجب

ديوان شعره

حاشية على تحقيق كلام البدخشي

النور الأنور في مسألة القضآء والقدر ردّ فيه على رسالة لبعض الهنود من معاصريه وهي في الردّ على رسالة استقصآء النظر للإمام العلامة الحلّي.

حاشية على التهذيب وهو تهذيب شيخنا الطوسي أو تهذيب العلامة

ردّما ألّف تلميذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشفعوية ولعلّه يعني الشافعية

ص: 13

رسالة متعلّقة بقول العلامة الحلي في آخر كتاب الشهادات من قواعده وهو قوله الحلّي: «إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم»

رسالة في تفسير قوله تعالى: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ» (1)

تعرض فيها لدفع كلام النيشابوري في تفسيره وعليها حواش منه.

رسالة في رد ما كتب بعضهم في نفي عصمة الأنبياء عليهم السلام

شرح على حاشية التشكيك من جملة الحواشي القديمة.

رسالة في ردّ رسالة الكاشي ولعلّها ما ألّف بعض العامة من علمآء كاشان في ردّ الإمامية

يمّم المترجم الهند أيام السلطان أكبر شاه فأعجبه فضله ولياقته فقلّده القضاء وجعله قاضي القضاة وقبله السيد وشرط أن يحكم فيه بمؤدّى اجتهاده غير أنه لا يخرج فيه عن المذاهب الأربعة، فقبل منه ذلك فكان يقضي ويفتي مطبقاً له في كلّ قضية بأحد المذاهب الأربعة غير أنّه كان مؤدّى اجتهاده لأنّه لم يك ممّن يرى انسداد باب الاجتهاد وكان هو من أعاظم المجتهدين ممّن منحوا النظر وملكة الاستنباط وإنّما كان يتحرّى تطبيق حكمه بأحد المذاهب حذراً من شقّ العصافي ظروفه الحاضرة، فاستقرّ له الأمر وطفق يقضي ويحكم وينقض ويبرم حتى قضى السلطان نحبه وقام مقامه ابنه جهانگير شاه، فسعى الوشاة إليه في أمر المترجم وعدم التزامه بأحد المذاهب، فردّهم بأنّه شرط ذلك علينا يوم تقلّد القضاء ولا يثبت بهذا تشيعه فالتمسوا لحيلة في إثبات تشيّعه وأخذ حكم قتله من السلطان ورغبوا واحداً في أن يتلمّذ عنده ويظهر أمره الخفي، فالتزمه مدّة حتى وقف على كتابه(مجالس المؤمنين) وأخذه بإلحاح واستنسخه وعرضه على أصحابه ووشوا به

ص: 14

على السلطان فلم يزل الفتّانون ينحتون له كل يوم ما يشين سمعته عند السلطان حتى أحموا غضبه وأثبتوا عنده استحقاقه الحدّ كذباً وزوراً وأنّه يجب أن يضرب بالسياط كمّية معينة ففوّض ذلك إليهم، فبادر علماء السوء إلى ذلك حتى قضى المترجم تحت السياط شهيداً على التشيع في أكبر آباد إحدى حواضر القطر الهندي(وقيل) إنّ زبانية الحقد قتلوه في الطريق إذ جرّدوه عن ثيابه وجلّدوه بجرائد شائكة فتقطّعت أعضاؤه وتناثرت به أشلاء النبوة وأريقت دمائها فلقى جدّه النبي الأمين صلى الله عليه و آله مضمّخاً بدمه، وقبره بأكبر آباد يزار ويتبرّك به وفي العصور الأخيرة أعيدت إلى عمارة بقعة جدّته.

وله شعر رائق ويتخلّص في شعره(نورى) على ديدن شعراء الفرس ومنه في ردّ قصيدة السيد حسن الغزنوي بالفارسية:

شكر خدا كه نور الهى است رهبرم وزنار شوق اوست فروزنده گوهرم

اندر حسب خلاصه معنى وصورتم واندر نسب سلاله زهرا وحيدرم

داراى دهر سبط رسولم پدر بود بانوى شهر دختر كسرى است مادرم

هان اى فلك چو اين پدرانم يكى بيار ياسر به بندگى نه و آزاد زى برم

شكر خدا كه چون حسن غزنوى نيم يعنى نه عاق والدونه ننك مادرم

بادم زبان بريده چو آن ناخلف اگر مدح مخالفان على بر زبان برم

ص: 15

داند جهان كه او بدروغش گواه ساخت در آنكه گفت قره عين پيمبرم

شايسته نيست آن هم از آن ناخلف كه گفت شايسته ميوه دل زهرا وحيدرم

فرزند را كه طبع پدر در نهاد نيست پاكى ذيل مادر او نيست باورم

«ومن شعره»

عشق تو نهاليست كه خارى ثمر اوست من خارى از آن باديه ام كاين شجر اوست

برمائده عشق اگر روزه گشائى هشدار كه صدگونه بلا ما حضر اوست

وه كاين شب هجران تو بر ما چه دراز است گوئى كه مگر صبح قيامت سحر اوست

فرهاد صفت اين همه جان كندن نورى در كوه ملامت بهواى كمر اوست

«وله»

اى در سر زلف تو صدفتنه بخواب اندر در عشق تو خواب من نقشى است بآب اندر

در شرع محبت زان فضل است تيمم را كز دامن پاكان هست گردى بتراب اندر

(المرعشي) نسبة إلى(مرعش) في(معجم البلدان) مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني، بناه مروان بن محمد الشهير بمروان الحمار ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة وبها ربض يعرف بالهارونية(إلى أن قال:)

وبلغني عنها في عصرنا هذا شي ء استحسنته فأثبته وذلك أن السلطان قلج أرسلان بن سلجوق الرومي كان له طبّاخ اسمه إبراهيم وكان قد خدمه منذ صباه سنين كثيرة، وكان حركاً وله منزلة عنده فرآه يوماً واقفاً بين يديه يرتّب السماط وعليه ألبسة حسنة ووسطه مشدود فقال له: يا إبراهيم أنت طبّاخ حتى تصل إلى القبر؟ فقال له: هذا بيدك أيّها السلطان! فالتفت إلى وزيره وقال له: وقّع له بمرعش وأحضر القاضي والشهود لأشهدهم على نفسي بأني قد ملكته إيّاها ولعقبه بعده ففعل ذلك وذهب فتسلّمها وأقام بها مدة ثم مرض مرضاً صعباً فرحل إلى حلب ليتداوى فمات بها فصارت إلى ولده من بعده فهي في يدهم إلى يومنا هذا اه. (1) قد يقال(المرعشي) في النسبة إلى البلدة المذكورة الشامية، وقد يقال نسبة إلى السيد على الملقّب بالمرعش حفيد الإمام زين العابدين عليه السلام وكل من انتسب بهذه النسبة علوى شريف وبها يعرف المترجم بالمرعشي وقد يشتبه الحال ولا يعلم أن النسبة إلى أيهما؟ وأبناء هذه الأسرة الكريمة المنتمية إلى علي المرعش أربع فرق:

1- مرعشية مازندران.

2- مرعشية تستر.

3- مرعشية إصبهان.

4- مرعشية قزوين، و منهم السيد شريف والد المترجم، كان من أكابر

ص: 16

ص: 17

علمائنا، له كتب وتآليف ينقل فيها عن تأليفات ولده المترجم الشهيد قدس سره.

والسيد أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي المرعش كان من أكابر علماء الإمامية في القرن الرابع، توفّي سنة 358 وله كتاب «الغيبة».. والسيد الحبر الورع محمد بن حمزة الحسيني يروي عن أبي عبداللَّه الحسين بن بابويه أخي شيخنا الإمام الصدوق، ويروي عنه الشيخ الجليل إبراهيم بن أبي نصر الجرجاني.. والسيد العلامة الخليفة سلطان حسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي الإصبهاني الشهير بسلطان العلماء، توفى سنة 1064 في مازندران وحمل إلى النجف، له تآليف كثيرة ممتعه.. والسيد بدر الدين الحسن بن أبي الرضا عبداللَّه بن الحسين بن علي..

والسيد الفقيه مير محمد حسين الشهرستاني الحائري.. والسيد رضي الدين أبو عبداللَّه الحسين بن أبي الرضا الحسيني فقيه صالح، والسيد شمس الدين أبو محمد الحسن بن علي الحسيني المعروف بالهمداني نزيل «خوارزم».. والسيد ضياء الدين أبوالرضا فضل بن الحسين بن أبي الرضا عبداللَّه بن الحسين فقيه واعظ صالح.. والسيد العلامة منتهى بن الحسين بن علي الحسيني عالم ورع.. والسيد عزّالدين الحسين بن المنتهى المذكور بن الحسين فقيه صالح... والسيد كمال الدين المرتضى بن المنتهى المذكور عالم مناظر، وخطيب مفوّه صاحب شرح كتاب(الذريعة).. والسيد عماد الدين الرضي بن المرتضى المذكور بن المنتهى ومنهم السيد أبوالرضا عبداللَّه بن الحسين بن علي الحسيني عالم ورع ذكره صاحب «ايجاز المقال» بالشهادة ولم يذكره بها أحد من المترجمين غيره.

والسيد تاج الدين المنتهى بن المرتضى المذكور من أفاضل العلماء له مناظرات أصولية جرت بينه وبين الإمام سديد الدين الشيخ محمود الحمصي.. والسيد أحمد ابن أبي محمد بن المنتهى الحسيني عالم صالح.. والسيد رضا بن أميركا الحسيني عالم زاهد تخرج على الفقيه الشيخ اميرك ابن اللجيم والعلامة الشيخ عبدالجبار

ص: 18

الرازي (1) والسيد قوام الدين علي بن سيف النبي بن المنتهى من العلماء الصالحين.

والسيد نظام الدين محمد بن سيف النبي بن المنتهى صالح دين.. والسيد مجدالدين محمد بن الحسن الحسيني عالم صالح.. والسيد أحمد بن الحسن الحسيني نزيل الجبل.. والسيد جلال الدين محمد بن حيدر بن مرعش الحسيني عالم بارع، والسيد علاء الملك بن عبدالقادر الحسيني من علماء عهد السلطان الشاه طهماسب الصفوي.

كل هؤلاء من فطاحل علماء الشيعة وأعيانهم، تجد تراجمهم في الفهرست للشيخ منتجب الدين، وجامع الأقوال، وإيجاز المقال، وأمل الآمل، واللؤلؤة والرياض، والروضات، والمستدرك، ووفيات الأعلام، وغيرها.

وحيث تمّ لنا إلى هنا نقل ترجمة صاحب العنوان من كتاب شهداء الفضيلة بعين عبارته آن أن نفى بما وعدناك من نقل ترجمته بقلم ولده علاء الملك.

فنقول:

محصّل ما ذكره في الكتاب المشار إليه آنفاً(محفل فردوس) من ترجمة والده قريب من هذا. (2)

ص: 19

ص: 20

ص: 21

مظهر فيض الاله، ابن شريف الحسيني نور اللَّه- نوّر اللَّه مرقدهما- كان مصداقاً أجلى لآية النور، إذ ببيانه الشافي اضمحلّت من أفق الحقائق نيران الصواعق و أستار الديجور، وصار إحقاق الحق في غاية الظهور، كأنّه النور في شاهق الطور، فاسمه مطابق للمسمّى، كما قيل: «الأسماء تنزل من السماء» بلغ في العلم مرتبة اعلام العلماء الذين بهم قام للدين عمود، واخضرّ للإيمان عود، فصار كلامه في تشييد مبانى الإسلام، وترويج المعارف والأحكام، كأنّ فيه مسحة من الوحي والإلهام، فبنور علمه و اجتهاده، ورسوخ ايمانه واعتقاده، واستقامة رأيه وسداده، انجبر كسر الدين، واجتمع شمل اليقين، وانشرحت صدور المتقين، وصار بناء الملّة والشريعة عن الانهدام مصوناً، وبالعزّ والرفعة والاستحكام مقروناً، وصارت كتبه في المعروفية والاشتهار، في الأقطار والأمصار، «كأنّها علم في رأسه نار» فتزيّنت بها مجامع المسلمين في أكناف الأرضين، وكادت تعد بروج الفلك تماثيل لأبواب كتابه مجالس المؤمنين، ففي شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعين و تسعمائة توجّه من تستر إلى مشهد الرضا- عليه آلاف التحية والثناء- تشرّفاً بالزيارة وتحصيلًا للعلوم و تكميلًا للكمالات النفسية، ووصل جنابه في غرّة شهر الصيام من السنة المذكورة إلى المشهد، وبعد أن حطّ رحل الإقامة في هذا

ص: 22

البلد انكبّ على مطالعة العلوم الدينية والمعارف اليقينية واشتغل بالاستفادة من محضر العالم النحرير المولى عبدالواحد وغيره من الموالى وعلماء العصر، ولكن بعد اثنتي عشرة سنة من إقامته اضطرّه هبوب رياح الحوادث والفتن إلى ترك تلك الديار والخروج إلى ديار أخر، ولهذا في غرّة شوال سنة اثنين وتسعين وتسعمائة توجّه إلى بلاد الهند وبعد حطّ رحله انسلك في سلك المقرّبين عند جلال الدين محمد أكبر شاه ملك الهند، والملك يحترمه ويعتني بشأنه وفوّض إليه أمر الصدارة وقضاء العسكر ومن الحريّ بالذكر في هذا المقام أنّ ملّا عصمة اللَّه أحد مشاهير فضلاء لاهور(من عواصم بلاد الهند) قال يوماً في محضره الشريف: أنّ كريمة «إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» (1)

تدلّ على جسميّة الروح و تبطل القول بتجرّدها لأنّ البلوغ والحركة إلى الحلقوم والحق من شأن الجسم لا من شأن المجرد.

فأفاد وأجاب رحمه اللَّه بأنّ كلمة الروح ليس لها سبق ذكر في الآية حتى يرجع الضمير المستتر في «بلغت» إليها بل الظاهر أنّ الضمير راجع إلى(القلوب) كما وقعت في الآية الأخرى «بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ» (2) وبعد ذلك البيان أفحم القائل المغترّ، وصار كملتقم الحجر، و من بديع ما يدلّ على علوّ فطرته وجودة قريحته ما نقل عنه بهذه العبارة أنّه لمّا قدم السيد الفاضل الأمير عزّ الدين فضل اللَّه اليزدي رحمه اللَّه لزيارة المشهد المقدس الرضوي- على مشرّفه ألف تحية و سلام- جاء ذات يوم إلى خدمة عمّي و مخدومي الصدر المغفور روّح اللَّه روحه- و كنت حاضراً في المجلس العالي مع زمرة من الأكابر فأخذ السيد المذكور يذكر ما جرى له في سفر الحج قبل ذلك وبيان حال من رآهم من الأفاضل والأكابر في الحرمين الشريفين، فوصف الشيخ أباالحسن البكري الشافعي المصري بالفضل

ص: 23

والإنصاف، والتجنّب من التعصّب والاعتساف، وقال:

كنت ألاقيه أكثر الأوقات وأسأل عنه مشكلات المسائل الشرعية في مذهب أهل السنّة والشيعة وكان يجيبني عن ذلك بوجه لطيف، و من جملة تلك المسائل أنّي قلت له: ما معنى قول الشيعة: «إنّ الأنبياء معصومون قبل البعثة و بعدها مع أنه لم يكن قبل البعثة شريعة ودين يؤاخذ بأحكامها؟»

فأجاب بأنّ مرادهم أن النبي صلى الله عليه و آله مثلًا كان في سلامة الفطرة ونقاء الطينة بحيث لو كان قبل البعثة شريعة لما وقع منه ما يوجب مؤاخذته في تلك الشريعة.

فلمّا سمعت هذا الجواب من السيّد المذكور سنح في بالي ما هو أقوى منه، وحيث كنت في ذلك الزمان مبتدئاً في التحصيل، مشتغلًا بقراءة هداية الحكمة وما هو من هذا القبيل أجمعني مهابة ذلك الفاضل الحرّ، لكن ضاق الصدر، و لم يسعني السكوت والصبر، فعرضت عليه بين يدي عمّي الصدر، أنّ الشيعة لا يحتاجون في دفع ذلك الإشكال إلى الجواب الذي ذكره شيخ أهل السنة لأنّ من أصول الشيعة الإمامية قاعدة الحسن والقبح العقليين، فقبل البعثة و إن لم يتوجّه المؤاخذة لفرض عدمه لكن يتوجّه المؤاخذة بمقتضى قاعدة الحسن والقبح العقليين، فاستحسن الجواب، وأثنى عليّ بثناء مستطاب، والحمد للَّه ربّ العالمين.

و من لطائفه اللائقة بالذكر أيضاً أنّ الچلبي التبريزي من الفرقة الصوفية المعروفة بالخاكية و كان في الهند مشهوراً بالفضل وملقّباً بعلّامي، أقام برهاناً على تناهي الأبعاد، وبعض المشتغلين عند الرجل أرى صاحب العنوان مسودّة تقرير البرهان، وبعد إمعان النظر فيه زيّفه وأخذ بالاعتراض عليه بوجوه عديدة وحرّر في عنوان نقل البرهان «قال بعض أجلاف الخاكية» ولمّا اطّلع الچلبى عن وجوه الإيراد والاعتراض وعجز عن دفعها والجواب عنها، اشتكى إلى الملك جلال الدين محمد أكبر أنار اللَّه برهانه بأنّ مير نوراللَّه عدّني من الأجلاف، فأمر

ص: 24

الملك بإحضار القاضي، ولمّا حضر بين يديه خاطبه الملك بأنّه ليس من شأنك أن تكتب أنّ الچلبى من الأجلاف، فأجاب القاضى: إنّي كتبت أنّه من الأخلاف وهو صحّف الخاء بالجيم وقرأها(بعض الأجلاف) وعدّ نفسه منهم، فسكت عن السلطان الغضب، ونجا القاضي من التعب والعتب.

للقاضي رحمه الله مؤلّفات ومصنّفات كثيرة، بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية(فشرع في ذكر أساميها كما ذكر في الذيل فبعد عدّه ديوان قصائده في آخرها قال:

فتزييناً لهذا الفردوس تذكر قصيدة من قصائده هنا وهي:

ز سرد مهرى و دم سردى شتا و شمال سحاب قاقم برف افكند به دوش جبال

هوا ز ابر بر افكند نيلگون برقع زمين ز برف بپوشيد سيمگون سر بال

بسيط چرخ نهان گشت از غبار بخار محيط آب چو سيم آمد از نسيم شمال

قيامتى شده القصه و زبرف درو هزار رقعه بر آن چو نامه اعمال

چنان بسيط زمين بسته يخ كه همچو فلك بود برونش از اين خرق و التيام محال

چنان شد آب ز سرما كه عكس شخص زبيم به صد فسون ننهد پا درون آب زلال

ز كار رفته چنان دست را مى گردون كه عاجز است ززه كردن كمان هلال

ص: 25

فسرده گشت طبايع چنان ز سردى دى كه جذب نم نكند آب نارسيده سفال

مگو زسردى دى مرد عنصر آتش كه همچو ماتميان شد سياه پوش ذغال

اگر نه مهر شهنشاه را زجان سازند نياورند ز ارحام سر برون اطفال

شه سرير ولايت على عالى قدر كه كنه او نشناسد جز ايزد متعال

به قرب پايه قدرش نمى رسد هرچند زشاخ سدره كند و هم نردبان خيال

به كار اهل طرب جود او چنان آمد كه ماند مرحله ها در عقب بريد سؤآل

سؤال خاتم ازو بى محل ميان نماز لطيفه اى است نهانى ز ايزد متعال

كز استماع صداى سؤال چون او را خوش آمدى چو به وقت نماز بانگ بلال

پى خوش آمدش ايزد ملك فرستادى كزو كنند ميان نماز نيز سؤال

سزد كه بهر سجود حريم درگه تو دوتا شود الف خط اعتدال چو دال

بود شرافت آل تو تا به مرتبه اى كز آن به قدر پيمبر كنند استدلال

ص: 26

به دستيارى حب تو از گناه آيد هر آن غرض كه بود در صوالح اعمال

ز وزن حلم تو عاجز شد آسمان و زمين كه ثقل كوه نسنجد ترازوى مثقال

رسد عتاب تو گرخصم را به كام ضمير هزار جالبش از تاب آن زند تبخال

به كوه گر زغضب يك نگاه گرم كنى روان شود چو عرق سيم از مسام جبال

ز خنجر تو رسد گر ببحر خاصيتى مذاق زهر دهد در دهان ماهى دال

كند ز تيغ تو آيينه ياد اگر به مثل بريده سر متمثّل شود در او تمثال

چنان ز تيغ تو شد امن آسمان و زمين كه آسمان وتر افكند از كمان هلال

بروز كين كه چو سيماب در بسيط زمين فتد ز نعره تكبير پر دلان زلزال

نهند پاى تعرّض يلان دلير چو شير كشند دست تطاول چو نيزه هاى طوال

ز دار و گير شود نيزه منحنى چو كمان زبس جدال شود قد نيزه خم چون دال

تو بركشى زميان تيغ برق گر دارى كه از تصوّر آن مرغ دل بسوزد و بال

ص: 27

به هر طرف كه عنان سمند ميل دهى دو اسبه جان عدو آيدت به استقبال

چنان ز سمّ سمندت عدو شود معدوم كه در معاد بود هم برو اعاده محال

چه آتش است سمندت كه درگه جولان بود زگرم روى چو شعله جوال

به دور عرصه دورانش چون مشاكل بود حكيم دائره را گفت اوسع الاشكال

تكاورى كه بماند ز هم عنانى او هزار مرحله هنگام پويه پيك خيال

به اين بهانه كه بال از فرشته وام كند زهمرهيش بماند براق در دنبال

خوشا دمى كه شوى ساقى شراب طهور مواليان تو نوشند جام مالامال

از آن ميى كه گر ابليس از آن خورد جامى چو جبرئيل شود از مقربان جلال

چنان لطيف كه گر ديو رودر او بيند به لطف شكل پرى مرتسم شود تمثال

سزد كه شعله زنى سرزند به جاى نوا كه از حرارت او مطرب آورد به خيال

ز جذب لطف تو دارم اميد آنكه كند به خاك كوى تو فارغ مرا زفكر مآل

ص: 28

به غير از اين حسنه هيچ مدعايم نيست جز اين دعا نبود بر زبان مرا مه و سال

اميدوار چنانم كه مستجاب كند دعاى خسته دلان لطف ايزد متعال

وتوفى القاضي نوراللَّه- نوّر اللَّه مرقده- في دارالسلطنة «آكرة» ويستفاد تاريخ ارتحاله إلى جوار رحمة اللَّه تعالى من هذه القطعة الفارسية:

سر اكابر آفاق مير نوراللَّه سپهر فضل و وحيد زمانه پاك سرشت

به نيمه شب بيست و شش از ربيع آخر ازين خرابه روان شد به سوى قصر بهشت

چو دل ز فكر طلب كرد سال تاريخش خرد به صفحه دهر «افضل العباد» نوشت

(انتهت ترجمة كلام علاء الملك رحمه اللَّه تعالى)

ينبغي التنبيه على أمور:

ص: 29

صاحب كتاب احقاق الحق و مجالس المؤمنين وغيرهما نقلًا عن صحيفة الصفاء:

«إنّ نوراللَّه الحسيني المرعشي القاضي بلاهور الهند كان محدّثاً متكلّماً محقّقاً فاضلًا نبيلًا علّامة، له كتب في نصرة المذهب وردّ المخالفين(الى أن قال:) قتل بتهمة الرفض في دولة السلطان جهانگير بن جلال الدين محمد اكبر التيموري بأكبر آباد وقبره هناك مزار معروف كنّا نزوره»، وقال صاحب الروضات بعد نقل هذا الكلام:

«قيل: أنّ النواصب أخذوه في الطريق فجرّدوه وجلّدوه بجرائد الورد الشائكة إلى أن تقطّعت أعضاؤه وقتل ولذا يطلق عليه أيضاً الشهيد.»

ولكن قال النواب واجد على خان الهندي في كتاب مطلع العلوم ومجمع الفنون(في الفصل العاشر في الباب السادس الذي هو في بيان احوال بعض العلماء):

ص: 30

أقول:

صرّح بما يقرب من ذلك صاحب تذكرة «صبح گلشن» (1) حيث قال فيه ما لفظه: «نورى- قاضي نوراللَّه از سادات شوشتر وعلماء نامور فرقه اثنى عشريه بود در عهد اكبر پادشاه به هندوستان رسيد و از حضور پادشاهى به عهده قضاى دارالحكومه لاهور مأمور گرديد و برخلاف عقيده صائبه خويش پرده تقيه برانداخت، و به تأليف مجالس المؤمنين واحقاق الحق پرداخت و بعد سرير آرائى نورالدين محمد جهانگير پادشاه به حضور شاهى رسيد شاه از مذهبش پرسيد وى خود را سنّى المذهب وانمود، پادشاه گفت كه اگر قاضى دروغگو باشد در حق وى حكم شرع چيست؟- جواب داد كه قابل عزل و تعزير واجبى است، همان دم فرمان شاهى نفاذ يافت كه او را تازيانه خار دار زنند و حسب فتواى خودش معذّب كنند، قاضى به ضرب سه تازيانه بى هوش افتاد و به همان صدمه در سنه تسع عشر و ألف بموكلان قضا جان داد، نعشش در اكبر آباد متّصل باغ قندهارى دفن گرديد و در اين عهد مقلدان و معتقدانش بر قبرش گنبدى رفيع و بقاى منيع برآوردند»(فنقل خمسة أبيات من أشعاره التى مضى بعضها و يأتي بعضه الآخر).».

أقول:

صرّح في كيفية شهادته بمثل ذلك أيضاً سامى بيك العثماني تحت عنوان «نوري» في قاموس الأعلام (2) فعلم من هاتين العبارتين أنّ في كيفية قتله وتعذيبه

ص: 31

خلافاً الّا أنّ المشهور في سبب شهادته وكيفيتها هو ما مرّ نقله عن صاحب شهداء الفضيلة وهو الذي اعتمد عليه علمائنا، قال خاتم المحدّثين العلامة النوري- طيّب اللَّه مضجعه- في خاتمة المستدرك، في الفائدة الثالثة، (1) في ترجمة الشهيد الثاني قدس سره، في ضمن عده ترجمة جملة من العلماء الذين فازوا بدرجة الشهادة: «وأمّا القاضي التستري رحمه الله ففي التذكرة (2) للفاضل الشيخ على الملقّب بحزين المعاصر للعلامة المجلسي وهو من علماء هند ما خلاصته: إنّ السيد الجليل المذكور كان يخفى مذهبه ويتّقى عن المخالفين وكان ماهراً في المسائل الفقهية للمذاهب الأربعة ولهذا كان السلطان أكبر شاه وأكثر الناس يعتقدون تسنّنه ولمّا رأى السلطان علمه وفضله ولياقته جعله قاضي القضاة وقبل السيد على شرط أن يقضي في الموارد على طبق أحد المذاهب الأربعة بما يقتضي اجتهاده وقال له: لمّا كان لي قوة النظر والاستدلال لست مقيداً بأحدها ولا أخرج من جميعها، فقبل السلطان شرطه وكان يقضي على مذهب الإمامية، فإذا اعترض عليه في مورد يلزمهم أنّه على مذهب أحد الأربعة وكان يقضى كذلك ويشتغل في الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام بعده ابنه جهانگير شاه والسيّد على شغله إلى أن تفطّن بعض علماء

ص: 32

المخالفين المقرّبين عند السلطان أنّه على مذهب الإمامية فسعى إلى السلطان واستشهد على إماميته بعدم التزامه بأحد المذاهب الأربعة وفتواه في كلّ مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقاً للإمامية فأعرض السلطان عنه وقال:

لا يثبت تشيّعه بهذا فإنّه اشترط ذلك في أوّل قضاوته فالتمسوا الحيلة في إثبات تشيّعه وأخذ حكم قتله من السلطان ورغبوا واحداً في أن يتلمّذ عنده ويظهر تشيّعه ويقف على تصانيفه فالتزمه مدّة وأظهر التشيّع إلى أن اطمئنّ به ووقف على كتابه مجالس المؤمنين وبعد الإلحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته فجعلوه وسيلة لإثبات تشيّعه وقالوا للسلطان أنّه ذكر في كتابه كذا هكذا واستحقّ إجراء الحدّ عليه فقال: ما جزاؤه؟- فقالوا: أن يضرب بالدّرة العدد الفلاني فقال: الأمر إليكم فقاموا وأسرعوا في إجراء هذه العقوبة عليه فمات رحمه الله شهيداً وكان ذلك في أكبر آباد من أعاظم بلاد الهند ومرقده هناك يزار ويتبرّك به وكان عمره قريباً من سبعين.»

أقول:

قال تلميذه المحدّث القمّي الحاج الشيخ عباس رحمه الله في الجزء الثالث من كتابه «الكني والألقاب»

القاضي نوراللَّه بن شريف الدين الحسيني المرعشي الشوشتري

صاحب كتاب مجالس المؤمنين وإحقاق الحق ومصائب النواصب والصوارم المهرقة وكتاب العقائد الإمامية وكتاب العشرة الكاملة وتعليقات على تفسير القاضي ورسالة في تحقيق آية الغار ألّفها سنة ألف وله حاشية على شرح المختصر للعضدي وحاشية على تفسير البيضاوي ومجموعة مثل الكشكول، إلى غير ذلك وكفى للاطلاع على فضله وكثرة تبحّره وإحاطته بالعلوم وحسن تصنيفه الرجوع إلى كتابه إحقاق الحق وغيره.

كان قدس سره معاصراً للشيخ البهائي، قتل لأجل تشيّعه في أكبر آباد هند و(كيفية قتله) على ما نقل من التذكرة، للفاضل الشيخ علي الحزين،

ص: 33

المعاصر للعلامة المجلسي وهو من علماء هند ما خلاصته: إنّ السيد الجليل المذكور، وساق عبارة المحدث النوري قدس سره مثل ما مرّ إلى قوله: «سبعين» قائلًا بعده: «انتهى».

فما قال صاحب طرائق الحقائق في ترجمة القاضي

بعد تجليله وعده جملة من كتبه بهذه العبارة: «وكيفيت شهادت آن جناب چنان كه بعضى نوشته اند آن است كه در معبر و بر سر راه او بعضى نواصب كمين كرده چون فرصت يافتند او را گرفتند و برهنه نمودند و با شاخه هاى درخت پر خار اين قدر بر بدن آن سيد ابرار زدند كه أعضاى او از هم جدا شد و جان به جان آفرين تسليم نمود و به اين جهت بر آن جناب اطلاق شهيد ثالث مى نمايند.»

لا يعبأ به في قبال ما سمعت من كلمات أرباب التراجم كما يشعر به كلام صاحب الروضات أيضاً إذ قال عند نقل هذا القول بعد ما ذكره عن صاحب صحيفة الصفاء: «وقيل: أنّ النواصب؛ إلى آخر ما مضى نقله.»

إذ كلام صاحب الطرائق ترجمة من كلامه وإذا أحطت خبراً بما مرّ فاعلم أنّ ممّا يشيد أركان بنيان هذا النقل أعني نقل الشيخ محمد علي الحزين اللاهيجي العالم المشهور بالضبط والإتقان ما ذكره معاصره الفاضل المتتبع الضابط عليقلي خان الداغستاني المتخلص بالواله (1)- المتوفى سنة 1165- في تذكرته النفيسة المسمّاة برياض الشعراء وعين عبارته في روضة النون منها هذه: «قاضى نوراللَّه شوشتري از افاضل زمان واعاظم دوران است طنطنه دانشش ازقاف تا قاف رسيده،

ص: 34

وصيت فضلش شرق و غرب را فرو گرفته، تصانيف عاليه اش در عالم مشهور، وشرح جلالت شأنش در السنه جمهور مذكور است در عهد اكبرشاه در هندوستان قاضى بوده آخر در سن هفتاد سالگى در عهد جهانگير پادشاه به سبب تصنيف مجالس المؤمنين به ضرب دُرّه خار بدرجه شهادت رسيد، تخلص وى نورى بوده و در فنّ شاعرى كمال قدرت و مهارت داشته، در جواب قصيده حسن غزنوى قصيده اى گفته كه اين چند بيت از آن جاست» فذكر عشرة أبيات من القصيدة، تسعة منها ما ذكره صاحب شهداء الفضيلة (1) وواحد منها قوله:

(وهو مذكور قبل البيت التاسع ممّا مرّ) هذا:

اندر جواب او كه سؤال از رجال كرد ننگ آيدم كه گويم اينك من ايندرم

فذكر الأبيات الآخر كما مرّ إلّاأنّه أضاف على البيتين المذكورين في السابق، الذين أوّلهما «اى در سر زلف تو- إلى آخرهما» بيتاً ثالثاً وهو:

در دفتر عشق تو چون صفر همه هيچند كى من كه كم از هيچم آيم بحساب اندر

فعلم أنّ سبب قتله كان ظهور كتابه مجالس المؤمنين لا احقاق الحق كما ذكره صاحبا أمل الآمل والذريعة وغيرهما وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 35

2- تعيين موضع شهادة القاضي قدس سره تحقيقاً

ص: 36

الولايات الأربع عشرة للهند الخاص: «چهارم آگره است و اسم پايتخت اين ولايت نيز آگره است، حد شمالى او دهلى وحدّ جنوبى او مالوه و حدّ مشرقى او اؤدو اللَّه آباد و حدّ مغربى او اجمير است و در سال نهصد و هشتاد و يك هجرى اكبرشاه اين شهر را پايتخت خود قرار داد و اسم او را اكبر آباد نهاد و اين شهر در جانب رودخانه جمنه و يكصد و بيست ميل در جانب جنوب مشرق قريب به جنوب شهر دهلى واقع شده است و طول اين مملكت دويست و پنجاه ميل و عرض آنجا يكصد و هشتاد ميل است.»

وقال الفاضل الحاج زين العابدين الشروانى في بستان السياحة (1)

«آگره بكسر كاف فارسى و فتح راء و سكون هاء اسم قديم اكبر آباد است و آن مدتها دارالملك كشور هند بوده در ضمن اكبر آباد مذكور خواهد شد»

وقال في اكبر آباد (2): «اكبر آباد در لغت هند او را آگره گويند، وى از صوبه هندوستان و شهرى عظيم و بلده اى كريم است. گويا اختلال به اركان عمارت آن شهر رسيده بود، اكبر شاه بن همايون آنجا را آباد و معمور گردانيد و دارالملك خويش ساخته و به اسم خود موسوم نمود.

(الى ان قال:) بعدها نام أكبر آباد از ميان رفت و باز آنجا را آگره ناميدند».

وقال الصادق الإصفهانى في كتابه الموسوم بشاهد صادق

عند ذكر اكبر آباد: «اكبر آباد همان آگره است».

وفي دائرةالمعارف الإسلامية الفرنسية

بعد ذكر زمان اشتهار بلدة آگره بهذا

ص: 37

الاسم ما محصله «حيث أنّ الملك(اكبر شاه) أوّل من جعل هذه البلدة عاصمة لمملكته فبمناسبة اسمه سميت اكبرآباد في ذلك الزمان لكن بعد موت الملك صار الاسم الجديد منسيّاً مهجوراً كأن لم يكن شيئاً مذكوراً» وصرّح بمضمون الكلام سامى بيك العثماني أيضاً في قاموس الأعلام في مادّة «أكر» (1) أقول: ولفظ «آگرة» كان يتلفّظ في الفارسية بالمد كما يقول مسعود سعد الشاعر المشهور:

«حصار آگره پيدا شد از ميانه گرد بسان كوه و بر او باره هاى چون كهسار»

فلعلّ آجرة معرّب هذه اللفظة أيضاً قال مؤلف منجم العمران «آجرة، الجيم مكسورة والراء مفتوحة مدينة قديمة بالهند فتحها السلطان شهاب الدين النورى سنة 547 ثم حمل اليها جريحاً بعد معركة كانت بينه و بين ملوك الهنود وكانت الدائرة فيها على عساكره(قاله البستاني).»

قال العالم الجليل السيد اعجاز حسين الهندي في كشف الحجب والأستار في ضمن كلام له تحت عنوان «احقاق الحق»: «لمّا تشرّفت بزيارة قبره الشريف في بلدة آگره شهر صفر سنة احدى و سبعين و مأتين وألف رأيت مكتوباً على قبره- أعلى اللَّه مقامه- أنّه قتل شهيداً في عهد جهانگير في سنة تسع عشرة ومائة بعد الألف».

فعلم أنّ اكبر آباد وآگرة إسمان لمسمّى واحد و علمان لمكانٍ فارد وعلم أيضاً أنّ ما قاله مؤلّف رياض العلماء رضوان اللَّه عليه من أنّ القاضي قدس سره استشهد بلا هور

ص: 38

اشتباه وذلك لأنّه بعد وصفه وتجليله بما يليق به قال: «وله في جميع العلوم سيّما في مسألة الإمامة تصانيف جيّدة وقد صدع قدس سره بالحق الصريح والصدق الفصيح تقريراً وتحريراً ونظماً ونثراً وجاهد في إعلاء كلمة اللَّه، وجاهر بإمامة عترة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى أن استشهد جوراً في بلدة لاهور من بلاد الهند وقتل ظلماً فيها لأجل تشيّعه ولتأليفه إحقاق الحق كما يأتي» (1).

2-

حيث نقل ترجمة صاحب العنوان جماعة من علماء العامة أيضاً وما نقلناه إلى هنا من علماء الخاصة خاصة، فالأولى أن نذكر عبارات بعضهم في حق صاحب العنوان ليعلم الناظر في هذه المقدمة أنّه قدس سره ممّن أقرّ بفضله الفريقان وأجمع على علوّ مقامه الخاصة والعامة فنقول: قال العالم الفاضل المنصف عبدالقادر بن ملوك شاه البداوني في الجزء الثالث من كتابه الموسوم بمنتخب التواريخ عند ذكر تراجم الفضلاء الذين أدرك أكثرهم وتلمّذ عندهم (2).

قاضي نوراللَّه ششتري

- اگرچه شيعى مذهب است اما بسيار بصفت نصفت وعدالت و نيك نفسي و حيا و تقوى و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و بعلم و حلم وجودت فهم وحدّت طبع و صفاى قريحه و ذكاء مشهور است، صاحب تصانيف لايقه است، توقيعى بر تفسير مهمل شيخ فيضى نوشته كه از حيّز تعريف و توصيف بيرون است و طبع نظمى دارد و اشعار دلنشين مى گويد، بوسيله حكيم ابوالفتح به ملازمت پادشاهى پيوست و زمانى كه موكب منصور به لاهور رسيد و شيخ معين قاضى لاهور را در وقت ملازمت از ضعف پيرى و فتور در قوا، سقطه اى در دربار واقع شد رحم بر ضعف او آورده فرمودند كه

ص: 39

شيخ از كار مانده بنابراين قاضى نوراللَّه به آن عهده منصوب و منسوب گرديد و الحق مفتيان ماجن و محتسبان حيال محتال لاهور را كه بمعلم الملكوت سبق مى دهند، خوش به ضبط درآورده و راه رشوت را بر ايشان بسته و در پوست پسته گنجانيده، چنانچه فوق آن متصوّر نيست و مى توان گفت كه قائل اين بيت او را منظور داشته و گفته كه(فرد):

توئى آن كس كه نكردى بهمه عمر قبول در قضا هيچ زكس جز كه شهادت زگواه

«روزى در منزل شيخ فيضى تفسير نيشابورى در ميان بود در كريمه «إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا» (1)

كه به اجماع مفسرين در شأن صديق اكبر رضى الله عنه واقع شده مى گفت كه اگر مراد ازين صحبت لغوى است مفيد مدح نيست و اگر اصطلاحى است كه اهل اصول حديث قرار داده اند آن اوّل بحث است و مصاحبت ممنوع گفتم از طفلى هم كه زبان عربى مى دانسته باشد بپرسند خواهد گفت كه اين آيت دلالت صريح بر مدح مى كند نه ذم و همچنين كافرى زنگى و يهودى و هندوى نيز كه داناى زبان عربى باشد و مباحثه بسيار شد و شيخ فيضى بنابر عادت زشت خويش جانب قاضى را با آن كه از هر دو جانب بيگانه مطلق بود گرفت، ناگاه در تفسير نيشابورى نيز مؤيّد همين سخن من برآمد با زيادتى آنكه اگر به فرض و تقدير، رسول صلى الله عليه و آله را در آن وقت داعى حق مى رسيد، معين از براى وصايت، صديق اكبر رضى الله عنه بود نه ديگرى».

أقول:

يؤخذ من هذه الترجمة أنّ تشيّع القاضي قدس سره قد كان معلوماً لمعاصريه

ص: 40

ومسلّماً عندهم وأنّه ما كان يتّقي من كل أحد كما يظهر ذلك من تصريح هذا المترجم الذي كان على مذهب أهل السنة بتشيّعه صريحاً في أوّل الترجمة وبمناظرته كذلك في آخرها مع وقوعها في زمان تصدي القاضي للقضاء فلعلّ قتله حقيقة لم يكن لتشيّعه فقط بل العلّة الأصليّة لقتلهم له هو حسد معاصريه وقضاة عصره إيّاه على تقدّمه عليهم في الفضل والكمال وتصدّيه لمنصب القضاء وسدّه عليهم أبواب الرشاء والارتشاء كما هو مصرّح به في الترجمة، نعم التمسك بتشيّعه إنّما كان عنواناً لهم لإعمال غرضهم الشّخصي وبغضهم الباطني وحقدهم المضمر.

ونظير هذه الترجمة

ما ذكره صاحب تذكرة علماء الهند (1).

«قاضي نوراللَّه شوشتري

- شيعي مذهب، بصفت عدالت ونيك نفسى و حيا وتقوى وحلم وعفاف موصوف وبه علم وجودت فهم و حدّت طبع وصفاى قريحه معروف بود صاحب تصانيف لايقه كه از آن جمله كتاب مجالس المؤمنين است، توقيعي بر تفسير شيخ فيضى نوشته كه از حيّز تعريف و توصيف بيرون است، طبع نظمى داشت به وسيله حكيم ابوالفتح به ملازمت اكبر پادشاه پيوست. شيخ معين قاضى لاهور كه به وجه ضعف پيرانه سال معزول شده به جايش قاضى نوراللَّه به عهده قاضى لاهور از حضور اكبرى منصوب گرديد و انصرام آن عقده به ديانت وامانت كرد، در سنه هزار و نوزده هجرى وفات يافت».

3- إنّ للقاضي رضوان اللَّه عليه كلاماً يلوح منه أنّه كان يتفرس أنه يمضى من الدنيا شهيداً وذلك أنّه قال في أوائل المجلس الخامس من كتابه مجالس المؤمنين في ترجمة أبي طرفة محمّد بن علي بن النعمان الملقّب بمؤمن الطاق ما لفظه «ودر مختار

ص: 41

كشي از مفضل بن عمر روايت مي كند كه او گفت حضرت امام جعفر عليه السلام مرا گفتند كه نزد مؤمن الطاق رو و او را امر كن كه با مخالفان مناظره نكند پس به در خانه او آمدم و چون از كنار بام سركشيد به او گفتم كه حضرت امام تو را امر مى فرمايد با اغيار سخن نكنى گفت مى ترسم كه صبر نتوانم كرد.

مؤلف گويد:

«كه اين بيچاره مسكين نيز مدتى به بلاى صبر گرفتار بودم و با اغيار تقيه و مدارا مى نمودم از بى صبرى مى ترسيدم و آخر از آنچه مى ترسيدم به آن رسيدم و از عين بى صبرى اين كتاب را در سلك تقرير كشيدم، اكنون از جوشش بى اختيار به جناب پروردگار پناه مى برم و همين كتاب را شفيع خود مى آورم».

و يشبه مفادّ هذه العبارة في الجهة المذكورة البيت الذي نقله منه في ضمن ما نقل من أبياته صاحب تذكرة صبح گلشن (1)، وهو هذا:

خوش پريشان شده اى با تو نگفتم نورى آفتى اين سرو سامان تو دارد در پى

و كيف كان هذه العبارة كماترى ظاهرة في أنّه كان يتفرّس في حقّه أنّ آخر أمره ينتهي إلى الشهادة ولاغرو فيه، فإنّ المؤمن ينظر بنور اللَّه كما ورد في الحديث «إتَّقُوا فِراسَةَ المُؤْمِنِ فَإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» (2) وإنْ أبيت فلا أقلّ من دلالته على أنّه كان ممّن قد استعد لبذل نفسه في سبيل ترويج الدين وتشييد مبانى شريعة سيدالمرسلين واحياء مذهب الأئمّة الطاهرين- صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين- وكان لا يعبأ بموته إنْ أتاه في سبيل اللَّه جلّ جلاله، كما وقع الأمر

ص: 42

كذلك- فأفاض اللَّه على تربته الزكيّة شآبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه في دار خلده بحبوحة الجنان- ويؤيّد ذلك الاستظهار القول بأنّ سبب شهادته كان ظهور كتاب مجالس المؤمنين كما أسلفنا نقله.

لكن ينافيه ما وصفه به العالم النحرير المتتبّع الشيخ آغا بزرگ الطهراني دام ظلّه في الجزء الأوّل من الذريعة تحت عنوان إحقاق الحقّ بعد ذكر إسمه بهذه العبارة(الشهيد ببلاد الهند بسبب تأليف هذا الكتاب) يعنى به إحقاق الحق.

أقول: قوله(بسبب تأليف هذا الكتاب) مأخوذ من قول الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في ترجمة القاضي وكلامه في ترجمته في الجزء الثاني من أمل الآمل هذا «نور اللَّه الشوشتري فاضل عالم علّامة محدّث، له كتب منها إحقاق الحق كبير في جواب من ردّ نهج الحق للعلامة وكتاب الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة وكتاب مصائب النواصب(إلى أن قال:) كان معاصراً لشيخنا البهائي وقتل في الهند بسبب تأليف احقاق الحق».

أقول:

ذكر الشيخ فرج اللَّه قدس سره مثل هذا الكلام في كتاب ايجاز المقال. هذا كله بالنسبة الى شهادته وأمّا ولادته قدس سره فلم أر ذكراً منه في كتب التراجم إلّافي كتاب نجوم السماء (1) وعين عبارته هكذا.

«ولادت باسعادتش در سنه نهصد و پنجاه و شش هجرى واقع شده و شهادتش از كلمه «سيد نوراللَّه شهيد شد» كه سنه يك هزار و نوزده هجرى مى شود بر مى آيد، بر اين تقدير مدت عمر شريفش شصت و چهار سال مى شود» فتبيّن أنّ ما ذكره صاحب شهداء الفضيلة في هذا الباب مأخوذ من ذلك الكتاب الشريف.

ص: 43

3- مشرب القاضي قدس سره ومذاقه

ص: 44

اختراع بنى آدم بعد از ايجاد جواهر زواهر انبياء وائمه هدى- عليهم صلوات اللَّه الملك الأعلى- وجود فايض الجود اين طايفه كرام و اصفياى عظام- كثّرهم اللَّه بين الانام- است كه به ميامن توفيق ازادانى مراتب خاك به اعلى مدارج افلاك ترقى نموده اند و از حضيض خمول بشريت به اوج قبول ملكيت تلقى فرموده، از پرتو سراج وهاج و عكس شعاع لمّاع «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ» (1)

با ساكنان ملأ اعلى ومطمئنان عالم بالا در سلك انتظام منخرط گشته و به مرتبه اى رسيده اند كه عواقب امور قبل از ظهور مشاهده نموده اند و خواتيم اشياء پيش از بروز وجود مطالعه فرموده دعائم دين و دولت بميامن همت ايشان قائم، و قوائم ملك و ملت به روابط وجود ايشان منتظم، پاكبازان بساط مردى، و صدرنشينان صفه دردمندى، بحرآشامان تشنه جگر، و دست افشانان بى پا و سر، گم گشتگان جادّه سلامت، و منزويان كنج ملامت، زنده پيلان ژنده پوش، و زنده دلان صاحب هوش، خرقه پوشان خانقاه قدس، و باده نوشان بزمگاه انس، شاهان بى كلاه و اميران بى سپاه.

(بيت)

قومى ملوك طبع كه از روى سلطنت گوئى كز احترام سلاطين كشورند

شاهان دلق پوش كه گاه حمايتى زير گليم شان جم و خاقان و قيصرند

امروز از نعيم جهان چشم دوختند فردا خود از كرشمه به فردوس ننگرند

ص: 45

منگر به چشم خواردرين پابرهنگان نزد خرد عزيزتر از ديده سرند

آدم بهشت را به دو گندم اگر فروخت حقا كه اين گروه به يك جو نمى خرند

ومزيد توضيح و تقرير كلام در تحقيق حال اين طايفه كرام آن است». «إلى آخر كلامه الطويل الذي آخره الذي تركناه أدّل على المطلوب من أوّله الذي ذكرناه لأنّه مشتمل على الاستدلال على بعض الأمور الدائرة بين الصوفية وعلى الدفاع عن بعض افراد الطائفة كالحسن البصري واحمد الغزالي وذلك لأنّ المقدمة لا تسع ذكره بطوله لأنّه كرسالة صغيرة، فمن أراده فليطلبه من هناك» ونظراً إلى أمثال ما ذكر.

قال صاحب رياض العلماء في ترجمته: «وكان له قدس سره تمايل إلى التصوف والاعتناء بشأن أهله:» لكن لا يخفى عليك أنّ هذا التمايل لا يبلغ حداً يمكن أنْ يقال أنّه كان من الصوفية ويكشف عن ذلك تصريحه قدس سره بعقائده بالبيانات الشافية الوافية في كتبه المشهورة السائرة وتصنيفاته المعروفة الدائرة فمن أراد معرفة الحال تفصيلًا فليراجعها.

وأمّا إجمالًا فنشير إليه فنقول:

قال الفاضل الكشميري في كتاب نجوم السماء

ص: 46

ومحيى الدين العربي وأضرابهم من متقدّمي الصوفية ومتأخريهم من الذين ثبت عند علماء الإمامية فساد مذهبهم وسوء عقيدتهم لا يستلزم تصوّف القاضي المادح لهم لأنّ مدح شخص لا ينحصر في اختيار مسلكه وقبول مذهبه بل ما ذكره القاضي في كتبه من مدح أعاظم علماء الإمامية وأكابرهم كالشيخين الجليلين ابن بابويه والمفيد وغيرهما من أعيان العلماء من الذين قدحوا في الصوفية وطعنوا على طريقتهم وشنعوا على سيرتهم وأظهروا براءتهم منهم يشعر ببراءته ونزاهة ساحته من مذهب جماعة الصوفية وطريقتهم المبتدعة

وأيضاً

ممّا يدلّ على المطلوب كتابه إحقاق الحق لأنّه مع اشتماله على سائر المباحث من توحيد اللَّه تعالى ومعرفة ذاته وصفاته ومباحث النبوّة والإمامة والمعاد وغير ذلك لا يظهر منه أنّ اعتقاده يوافق أقوال اهل التصوّف ويخالف أصول علماء الإمامية كالقول بوحدة الوجود وغير ذلك من الأمور التي زعم الصوفية حقانيتها وأثبت الإمامية بطلانها، بل السيد المذكور أثبت عقائد الإمامية الثابتة عند علمائهم بالدلائل الوافية والبراهين الشافية، اثباتاً لا مزيد عليه وذلك ينافي التصوف وهو المطلوب.

وممّا يؤيّد هذا المدّعا ما كتبه بعض الأعاظم على ظهر نسخة من مجالس المؤمنين بعد نقل العبارة التي نقلناها فيما سبق من تذكرة عليقلى خان الداغستاني وهو: «الحقّ أنّ المساعي الجميلة التي بذلها السيد نوراللَّه في إعلاء كلمة الحق وتشييد بنيان الدّين وترويج مذهب الإمامية الحقّة أكثر وأوضح من أن يحتاج إلى البيان، بل هي أظهر من الشمس وابهر من الأمس وعلوّ مراتب تصانيفه وسموّ مقامات كتبه واضح عند من كان من أولى العلم والكياسة وذوي الفهم والفراسة ولا سترة عليه ولاخفاء فيه بوجه من الوجوه.

وأيضاً

لا يخفى أنّ تصوف القاضي قدس سره لا يستفاد من مطاوى كلامه وتضاعيف

ص: 47

مرامه في كتبه وتأليفاته ورسائله وتحقيقاته بنهج واضح وطريق جلىّ بحيث يمكن أن يستدلّ به على كونه من الصوفية، نعم يؤخذ منها أنّه كان له قدس سره حسن ظنّ ببعض المتصوّفة وأين هذا من ذاك؟ لأنّ مدح بعض الأشخاص لاينحصر في اختيار مسلكه لأنّ الأغراض والغايات متفاوتة بحسب الأزمنة والأوقات، ومختلفة بحسب الأمكنة والمقامات، ومدح القاضي قدس سره للعلماء والأعاظم الذين صرّحوا بلعن الصوفية وبراءتهم منهم أدلّ دليل على ما ادّعيناه، على أنّ علوّ درجته يقينيّ واليقين لا يزول إلّابيقين مثله، واحتمال بعض المحتملات بل الظن غير كاف، فَ «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (1)

، «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (2)

وتفصيله في محله، انتهى كلامه.

وأيضاً

براءة القاضي نوراللَّه- نوّر اللَّه مرقده الشريف- مذكورة في كتاب الشهاب الثاقب (3) لمولانا السيد دلدار علي طاب ثراه وأيضاً براءته قدس سره مذكورة مع مؤيّدات أخر في رسالة أخرى للسيد دلدار علي المذكور وتلك الرسالة هي التي كتبها في جواب أسئلة المولوي سميع الصوفي فمن أرادها فليرجع إليها».

وقال:

جناب سيد العلماء قدّس اللَّه نفسه الزكيّه في بعض تصانيفه: «إنّ القاضي نوراللَّه قدس سره كان قد حصل له لبعض الأوهام حسن ظنّ بطائفة الصوفية واستيناس بكلماتهم لكن لا يلزم من ذلك فساد عقيدته، ألاترى أنّ القاضي المذكور قال في مجالس المؤمنين بعد ذكره قول محى الدين العربي: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» الذي يشعر بوحدة الوجود: يحتمل أن يقرء كلمة عينها

ص: 48

بالغين المعجمة والباء الموحّدة والياء المثنّاة المشدّدة بصيغة الماضي ومعناها أخفاها إلى آخر ما قال زاعماً أنّ كلامه بأمثال هذا التوجيه يخرج عن حدّ مخالفة الشرع، فلو كان القاضي قدس سره معتقداً بوحدة الوجود لما صحف كلامه ولما وجّهه بمثل هذا التوجيه ولما أصلحه بزعمه بمثل هذا البيان، فانكشف أنه قدس سره كان يزعم لبعض المحتملات والوجوه أنّ عقائد ابن العربي وأمثاله من الصوفية لا تخالف الشريعة الطاهرة ولم يكن له اطلاع على كلماتهم الغير القابلة للتأويل، فالقاضي وأمثاله ممّن مدح الصوفية في كلماته كانوا يحملون كلماتهم الفاسدة على المحامل الصحيحة وإن كان ظنّهم في ذلك فاسداً ومصداقاً للمصراع المعروف: «وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر»

فلا يلزم من مدحهم للصوفية كونهم مشاركين لهم في الاعتقادات «انتهى كلامه الشريف»(انتهى ما أردنا نقله من نجوم السماء).

أقول:

نظير ما ذكر في هذا الكلام من توجيه كلام ابن العربي ما وقع في مجالس المؤمنين في ترجمة أحمد بن محمد المعروف بعلاء الدولة السمناني بهذه العبارة: «وآنچه شيخ در اين رساله مذكور ساخته كه امام ابن الإمام محمد بن الحسن العسكري- عليه وعلى آبائه الكرام الصلاة والسلام- در گذشته مى تواند بود كه از مقوله غلط در كشف باشد، چنانچه شيخ محى الدين وبعضى از اكابر اين طايفه را در دعوى مهدويت و خاتم الولاية بودن واقع شده، يا غلط در تشخيص محمد بن الحسن العسكري باشد، چنانچه در نفحات تلويحاً و در حاشيه آن تصريحاً مثل اين تخطئه از ملا نظام الدين هروى در باب تشخيص خضر عليه السلام نسبت به جناب شيخ منقول است و بالجمله چون ركن الدين علاءالدوله قدس سره مشهور بوده به صحبت دارى خضر عليه السلام و مولانا نظام الدين از وى احوال خضر عليه السلام معلوم مى كرده همانا كه احوال بر وجهى فرموده كه مرضى مولاناى

ص: 49

مذكور نبوده و از اين جهت به او گفت كه اين حال خضر تركمان است نه حال خضر ترجمان يعنى حال خضر نامى است از تراكمه نه حال خضرى كه واسطه است ميان حق و خلق، و حاصل كلام آنكه بر قياس تخطئه ملا نظام الدين مى توان گفت كه آن محمد بن الحسن العسكري كه شيخ را بر گذشتن او اطلاع حاصل شده نه محمد بن الحسن العسكرى است كه در عسكر سامره بغداد متولد شده بلكه محمد بن حسن ديگر بوده كه در عسكر اهواز يا در عسكر مصر بوده و خدمت شيخ تشخيص حال نفرموده، با آنكه آنچه درين رساله به او منسوب است معارض است به آنچه در فصل نبوآت وما يضاف إليها از رساله بيان الإحسان لأهل العرفان مذكور ساخته و فرموده كه مهدى را- عليه سلام اللَّه و سلام جدّه خاتم النبيين- از هر سه نطفه يعنى صلبى و قلبى و حقى نصيبى اكمل وحظّى اوفر من حيث الاعتدال لا غالباً ولا مغلوباً بود اگر در حيات است و غايب سبب غيبت او تكميل اين صفات است تا چنان شود كه در حدّ اوسط افتد و از افراط و تفريط ايمن گردد و بر حق ثابت شود و اگر هنوز به وجود نيامده است بى شك بوجود خواهد آمد و به كمالى كه شأن مصطفى است خواهد رسيد و دعوت او شامل اهل عالم خواهد گشت و او قطب روزگار خود در مقام سلطنت خواهد بود بعد از اميرالمؤمنين على عليه السلام انتهى. وبالجمله هر چند صدق شرطيه مستلزم صدق مقدّم نيست اما احتمال دادن وجود و غيبت آن حضرت و تقديم اين احتمال بر احتمال عدم ناظر در ترجيح اوست و كسى كه يك مرتبه آن چنان حكم جزم به وفات مهدى عليه السلام نموده باشد به اين اسلوب سوق كلام نمى نمايد، كما لا يخفى على العارف به اساليب الكلام وبر تقدير تسليم مى گوئيم انكار وجود محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام منافى تشيع شيخ نيست چه بعضى از طوايف شيعه حتى جمعى از اماميه قائل به دوازده امام كه يكى از ايشان محمد بن الحسن

ص: 50

العسكرى است نيستند چه مناط تشيع بر اعتقاد آن است كه بعد از پيغمبر صلى الله عليه و آله خليفه بحق بلافصل اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام است چنانچه در صدر كتاب مذكور شده و آنچه در اين مقام از روايت صاحب احباب وعبارت رساله شيخ نحرير يافت نصّ صريح است در اين باب و مادر مواضع اين كتاب ذكر مطلق اماميه را منظورداشته ايم ومقصود به ذكر، اماميه اثنى عشريه نگذاشته ايم.»

ويكشف عن هذا الإجمال ما ذكره المحدّث النورى قدس سره في الباب الرابع من كتابه المسمّى بالنجم الثاقب بهذه العبارة:

«وطايفه ديگر از اهل سنّت اند كه قائل اند به تولّد آن جناب بلكه رسيدنش به مقامات عاليه ولكن گويند وفات كرده مانند احمد بن محمد سمنانى معروف به علاءالدوله سمنانى، چنانچه در تاريخ خميس وغيره از او نقل كردند كه او گفت در مقام ذكر ابدال و اقطاب كه رسيد به مرتبه قطبيت محمد بن الحسن العسكرى و او چون پنهان شد داخل شد در دائره ابدال، وترقى كرد به تدريج از طبقه اى به طبقه اى تا اينكه گرديد سيد افذاذ، و قطب در آن وقت على بن حسين بغدادى بود پس چون وفات كرد و مدفون شد، در شونيزيه نماز گذارد بر او محمد بن الحسن العسكرى و در جاى او نشست و باقى ماند در رتبه قطبيت نوزده سال، آنگاه خداى تعالى او را از اين جهان با روح و ريحان برد و قائم مقام او شد عثمان بن يعقوب جوينى خراسانى و نماز كرد بر او او و جميع اصحابش و دفن كردند او را در مدينه رسول صلى الله عليه و آله تا آخر مزخرفات او كه بايد حق قلم و كاغذ را نگاه داشت و ملا حسين ميبدى شارح ديوان قريب به اين كلمات را در شرح ديوان گفته و گويا او هم از علاءالدوله برداشته كه از كثرت اقاويل شنيعه مردودالطرفين است، تمام امت را بهشتى مى داند اما با شفاعت، و فرقه ناجيه كه منحصر در يكى است آنان اند كه بى شفاعت به بهشت روند، بلكه در اصل مذهب مشوّش،

ص: 51

چنانچه در رياض از بعضى از رسائل او نقل كرده كه او گفت كه من در بعضى مسائل بقول شيعه مى گويم و در بعضى بقول اهل سنت و من عايشه و ساير ازواج نبى صلى الله عليه و آله را مدح مى كنم پس شيعه مرا ملامت مى كند و يزيد و اشباه او را لعن مى كنم پس اهل سنت مرا سرزنش مى نمايند و شتم مى كنند قاضى نوراللَّه رحمه الله به حسن فطرت در مقام معذرت ابن سمنانى برآمده به اينكه «مى توان گفت» ونقل كلامه الذي ذكرناه.

وإذا أحطت خبراً بذلك فاعلم أنّ ممّا يشيد بنيان أساس هذه البيانات

الدالة على براءة ساحة القاضي قدس سره من عقائد الصوفية وحالاتهم وبياناتهم ومقالاتهم التدبر في ترجمة حاله والنظر في تضلّع كماله وذلك لأنّ مقامه في فهم المراد من الآيات والأخبار واستخراج درر الحقائق من بحار كلمات الملك الجبّار وبيانات النبيّ المختار وأحاديث الأئمة الأطهار أشمخ من أن يقع عليه غبار الإنكار أو يتزلزل في تصديقه أقدام الأفكار فيستبعد من مثله أن يشارك الصوفية في عقائدهم الواهية الضعيفة، وأقوالهم الركيكة السخيفة، وأفعالهم المبتدعة وآثارهم المخترعة، حاشاه عن ذلك، ففيما ذكر كفاية للبصير، ولا ينبّئك مثل خبير.

4- حرص القاضي على تكثير سواد الشيعة

ص: 52

فمنهما قوله قدس سره في المقدمة الأولى من مقدمات مصائب النواصب في ضمن الاستدلال على تشيّع المير سيّد شريف العلامة المشهور: «لكنّه قدس سره لحبّ الجاه والمال، أو لدفع توهم الرفض والاعتزال عن مذهب أهل الضلال، أو غير ذلك مما اقتضاه الحال شرح المواقف ونسج على ذلك المنوال (1) بل الظاهر أنّ كلّ من اتّصف من الأفاضل والموالي، بالفطرة الصحيحة والفهم العالي، كالخطيب الرازي والغزالي، كان متظاهراً بمذهب الجمهور، مبطناً للمذهب الحقّ المنصور، لأغراض لا تخفى على ذوي الشعور، وقد شهد بحسن هذا الظنّ المبين مطالعة كتابيهما سرّ العالمين والأربعين»

ومنها قوله قدس سره في المجلس السادس من كتاب مجالس المؤمنين، في ترجمة العارف المعروف بابن العربي بهذه العبارة: «ونسبت خرقه وى بيك واسطه به حضرت خضر مى رسد و خضر به موجب تصريح مولانا قطب الدين انصارى صاحب مكاتيب خليفه امام زين العابدين عليه السلام است و شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير اين آيه كه «قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي اْلأَرْضِ» (2)

روايت نموده:

«كه حضرت خضر عليه السلام با بعضى از نظريافتگان درگاه گفته: «كه من از مواليان على و از جمله موكلان بر شيعه اويم» و از بعضى درويشان سلسله نور بخشيه شنيده شد كه هر يك از مشايخ صوفيه كه اظهار ملاقات خضر نمايد يا خرقه خود را به او منسوب سازد في الحقيقة اخبار از التزام مذهب شيعه نموده و اشعار به عقيده خود در باب امامت فرموده» إلى آخر كلامه الطويل الذي آثار التجشم في آخره الذي تركناه أكثر من أوله الذي ذكرناه.

ص: 53

ومنها قوله قدس سره

ص: 54

كثيراً، فالأولى الكفّ عن الخوض فيه، والعمل بما ورد في الحديث النبوي

«أُذكُرُوا مَوتاكُمْ بِالْخَيْرِ» (1)

والتمثل بقول من قال:

«ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها»

. وممّا ينبغي ذكره هنا ما اعتذر به السيد إعجاز حسين الهندي قدس سره عمّا وقع فيه القاضي من عدّه الصوفية والعامّة في عداد الشيعة، فإنّه قدس سره قال في كشف الحجب والأستار بعد ذكر مجالس المؤمنين وبيان موضوعه وتعريفه ما لفظه:

«وقد يظنّ من لا بصيرة له أنّه أدخل العامّة والصوفية في هذا الكتاب زاعماً أنّهم كانوا من أهل الحق مع أنّه باطل لأنه رحمه الله قد صرّح في مقدمة هذا الكتاب وعند ذكر علاء الدولة السمناني أنّ غرضه في هذا الكتاب ذكر من كان يعتقد أنّ مولانا عليّاً عليه السلام كان خليفة بعد الرسول بلا فصل وهم الذين يسمّيهم مطلق الإمامية لا الإمامية الإثنى عشرية الناجية.»

أقول:

قد عرفت ممّا ذكرناه في السابق أنّ هذا الاعتذار لا يجدى في جميع الموارد، نعم هو عذر في بعضها وذكر العالم البارع النحرير الآغا محمد علي البهبهاني الكرمانشاهي قدس سره لما صدر من القاضي في الكتاب المشار إليه من عدّة أعيان الصوفية وأعيان علماء العامّة في عداد الشيعة وجهاً آخر، فقال في أواخر كتاب مقامع الفضل، في ضمن كلام له في إثبات تسنّن الملّا عبدالرحمن الجامي ما لفظه (2):

«وجمعى از مَهَره فن و ثقات طرفين بر آن شهادت داده اند و حكم فرموده اند مثل فاضل متبحّر قاضى نوراللَّه تسترى قدس سره كه در مجالس المؤمنين از فاضل قاضى مير حسين ميبدى شافعى شارح ديوان مرتضوى نقل كرده كه در طعن او چنين گفته:

ص: 55

شعر

آن امام بحق ولى خدا اسد اللَّه غالبش نامى

دو كس او را به جان بيازردند يكى از ابلهى دگر خامى

هر دو را نام عبدرحمن است آن يكى ملجم و دگر جامى

(إلى أنْ قال:) و شهادت جماعت مذكوره كه مقارب عصر او بعضى مؤالف و بعضى مخالف او بوده اند از ادلّ دلائل است بر كمال ظهور نصب و عداوت او كه قابل توجيه و تأويل نبوده، زيرا كه قاضى نوراللَّه مذكور نظر به معارضه در مذهب كه با ميرزا مخدوم شريفى ناصبى داشت، بنابر مصلحتى كه ديده اكثر اعيان سنيان و صوفيان را داخل شيعيان گردانيده و به مفهومات ضعيفه و احتمالات بعيده سخيفه استدلال بر تشيّع ايشان نموده، چنانكه از مطالعه و مراجعه كتاب مجالس معلوم و مفهوم مى گردد و مع ذلك از اعيان صوفيان كسى را كه براى سنيان بجا گذاشته شيخ عبدالقادر گيلانى و ملا عبدالرحمن جامى است» وتفطّن القاضي نفسه بإفراطه في هذا الأمر، فأجاب عنه بزعمه حيث قال في مجالس المؤمنين، في المجلس السابع، في ترجمة الغزالي:

«كسى نگويد كه چون حكم به تشيّع غزالى و مانند او كه به مذهب اهل سنت اشتهار دارند نموديد، پس بايد كه سخنان ايشان را كه در كتب كلاميه و غير آن مسطور است بر اهل سنت حجت نسازيد، زيرا كه مى گوئيم كه حكم ما به تشيع غزالي و امثال او نظر بباطن حال ايشان است و شك نيست كه ظاهر حال ايشان موافق اهل سنت بوده و تصانيف ايشان بر طبق عقائد آن جماعت واقع شده الخ» وذكر نظيره في موارد عديدة من كتاب المجالس وغيره ومنه ما مرّ ذكره قبيل ذلك (1) نقلًا من مصائب النواصب.

ص: 56

5- أسلوب تحرير القاضي قدس سره وتقريره

ص: 57

ترجمته نقلًا عن غيره «كذا في بعض المواضع المعتبرة وكأنّ المقصود به تفصيل غير كتبه المشهورة المتداولة وإلّا فلاوجه لإسقاطه اسّ أساس مصنفات الرجل مثل كتاب مجالس المؤمنين الذي كتبه في ترجمة أحوال جماعة من العلماء والحكماء والأدباء والعرفاء والرجال والأوائل والرواة الأفاضل من الإسلاميين الذين هم باعتقاد المصنّف من الإماميّين مع طرف من حكاياتهم وطريف من ملح أقاصيصهم ورواياتهم وأشارة إلى ترجمة جملة من البلاد المنسوبة إليهم رضوان اللَّه سبحانه و تعالى عليه وعليهم ومثل كتاب إحقاق الحق الذي كتبه في النقض على إبطال الباطل الذي كتبه الفضل بن روزبهان الإصفهاني في الردّ على نهج الحق لإمامنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه وأعظم انعامه، وكتاب صوارمه الذي كتبه في الرّد على صواعق ابن حجر الهيتمي المكّي، إلى غير ذلك من مصنفاته التي تسمعها من غير هذا الموضع على حسب ما سوف نحكى»

فنقول: رابع هذه الثلاثة المذكورة في الاشتهار مصائب النواصب كما ستعرف وجهه إن شاء اللَّه تعالى.

أمّا إحقاق الحق

ص: 58

والأستار: «إحقاق الحقّ للفاضل الكامل الأديب، العالم العامل الأريب، السيد السند السّديد الشهيد القاضي نوراللَّه بن شريف بن نوراللَّه- نوّراللَّه مرقده- المشتهر بالشهيد الثالث، نقض فيه إبطال الباطل الّذي ألّفه ابن روز بهان زاعماً أنّه جواب لكشف الحق ونهج الصدق لآية اللَّه في العالمين العلامة الحلّي.

قال الحرّ العاملي: «أنّه كان معاصراً للشيخ البهائي، وقتل بسبب تأليف إحقاق الحق(انتهى)».

وقال صاحب الذريعة في حق ذلك الكتاب: «وهو أجلّ كتاب في بابه، تعرّض في الردّ كلمات القاضي فضل بن روزبهان في كتابه «إبطال نهج الباطل، الّذي كتبه في الرّدّ على كتاب نهج الحق لآية اللَّه العلّامة الحلّي، فأظهر الصواب ونال أعظم الأجر والثواب، أوّله: «الحمد للَّه الذي جعل مقام شيعة الحق عليّاً، وصيّرهم مع نبيّه إبراهيم في ذلك الاسم سميّاً»(إشارة إلى تفسير قوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ» (1)

.

قال الحاج محمد جعفر الصوفي المتأخّر المعروف بكبودر آهنگى في كتاب مرآة الحق (2) في ضمن كلام له بعد ذكر اسم الكتاب أعني الإحقاق ونقل شي ء منه ما لفظه:

«انصاف آن است كه چنانچه از بعضى أساتيد عظام خود كه جناب مرحوم مغفور ميرزا ابوالقاسم قمى قدس سره باشد و بعضى فضلاى ديگر كه جناب مرحوم مغفور ميرزا محمد مهدى طباطبائي شهرستانى باشد شنيدم كه مى فرمودند كه قاضى قدس سره كمال فضيلت و تحقيق و تتبّع را داشته كه به اين نحو ردّ كلمات فاضل روزبهان را نموده و مى فرمودند كه اگر علامه حلّي خود ايشان مى خواستند كه به

ص: 59

اين نحو ردّ كلام و تزييف او نمايند ما را اعتقاد اين است كه به اين نحو ممكن نبود».

وقال أيضاً بعد مدحٍ أعظم من ذلك لهذا الكتاب وبعد مدحٍ بالغ لمؤلّفة وسائر تأليفاته ولاسيّما إحقاق الحق ومجالس المؤمنين (1): «نفاست و شرافت اين دو كتاب بمرتبه اى است كه محقق محدّث مولانا محمد تقى مجلسى قدس سره فرموده است: كه بر هر شيعه لازم است كه اين دو كتاب را داشته باشد» يريد بهما إحقاق الحق ومجالس المؤمنين.

تاريخ تأليف إحقاق الحق وطبعاته

ص: 60

طبع بها نصفه الأوّل إلى البحث الرابع في تعيين الإمام بمباشرة الفاضل الشيخ حسن ابن الشيخ دخيل الحجامي النجفي وأتعب نفسه في تصحيحه ومقابلته مع طبع ايران وغيره، وعمد العلامة المعاصر الشيخ محمد حسن مظفر النجفي إلى تأليف كتابه دلائل الصدق في نهج الحق تتميماً لما حقّقه القاضي نوراللَّه الشهيد في هذا الكتاب وهو مجلد كبير يأتي في محلّه».

تتميم

ص: 61

أمّا مجالس المؤمنين

ص: 62

وكان افتتاحه في مفتتح شهر رجب المرجب المنتظم في سلك شهور سنة ثمان وتسعين وتسعمائة في بلدة لاهور- رضيت عن آفات الدهور-، هكذا وجدت صورة خطّه على آخر كتاب المجالس المذكور».

أقول:

قد علم من هذا الكلام أنّ ما ذكره ريو (1) في فهرسه (2) من أنّ في متحف البريطانية نسخة خطّية من كتاب مجالس المؤمنين قد كتب في هامش آخرها:

«افتتح هذا الكتاب في رجب سنة 993، واختتم في الثالث والعشرين من ذي القعدة لسنة 1010». ويظنّ أن التاريخ المذكور قد استنسخ من خطّ مؤلفه.

صحيح من جهة الظن إلّاأن في الكلام اشتباهاً نشأ من تحريف «ثمان» إلى «ثلاث» ويمكن أن يكون الأمر بالعكس إلّاأنّه بعيد لا يعبأ به عند المتأمّل البصير، لكون الأفندي أبصر منه. طبع هذا الكتاب في ايران ثلاث مرّات(مرّتين في طهران؛ تأريخ الطبعة الاولى في 16 رجب سنة 1268، والطبعة الثانية ليست عندي الآن منها نسخة فليلاحظ من غير هذا الموضع، وثالثة في تبريز في

مطبعة الحاج ابراهيم

آقا الباسمجى التبريزى لكن بلا ذكر من تأريخ الطبع) إلّاأنّ النسخ المطبوعة في تلك الطبعات الثلاثة ملحونة جدّاً مشوّشة كثيراً بحيث يتعسّر على الناظر بل يتعذّر عليه الاستفادة الكاملة منها من دون مراجعة إلى النسخ الخطّية او المآخذ المنقول عنها وذلك على خلاف ما أوصى به القاضي قدس سره في آخر هذا الكتاب فإنّه أورد في آخره خاتمة تشتمل على وصاياه التي آخرها هذه العبارة:

«ديگر آنكه چون بعد از اتمام هفت نسخه از اين مجالس و مقابله آنها با اصل مسودّه آن، اين فقير مستهام به اشاعت آن اقدام نموده، بنابراين مأمول از الطاف اخوان كرام كه از آن نسخ نقل بردارند آنكه همّت بر تصحيح و مقابله منقول عنه

ص: 63

گمارند تا چنانكه در اكثر كتب تواريخ و سير به نظر مى رسد به تعاقب نقل و مرور روزگار نسخه هاى سقيم خاطر آزار بر روى كار نيايد وطبع لطيف ناظران را از مطالعه آن ملالت نيفزايد».

هذا كلّه مع اعتراف القاضي قدس سره بأنّ الأشعار العربيّة قد كانت في النسخة الأصلية أيضاً مشوّشة ملحونة مصحّفة وذلك لأنّه قدس سره قال في المجلس الحادي عشر بعد ذكر حكاية (1) تشتمل على ذكر سبب تأليف أبي تمّام لكتاب الحماسة ما لفظه:

«مخفى نماند كه حال مؤلف اين كتاب در نقل اكثرى از اشعار شعراى عرب بر منوال حال شيخ اصفهان است در نقل كتاب حماسه از آن نسخه سقيم غير مستقيم و اميدوار است كه توفيق تصحيح و تحقيق آن روزى گردد واللَّه الموفق».

أقول:

عمّمه في وصاياه التي ذكرها في خاتمة الكتاب إلى الأخبار أيضاً حيث قال فيها ما لفظه: «ديگر آنكه بر وجهى كه سابقاً در ذيل احوال ابوتمّام طائي از مجلس يازدهم مذكور شده چون بعضى از كلمات واقعه در اخبار واشعار منقوله در اين كتاب خالى از سقمى وارتيابى نيست اگر اصلى صحيح تر از آن اخبار واشعار بدست آرند در تصحيح آن التفات دريغ ندارند.».

ص: 64

فائدة مهمة-

إعلم أنّ من متمّمات كتاب مجالس المؤمنين رسالة «دفع شبهات ابليس» ويعلم ذلك من ملاحظة صدر الرسالة وذلك لأنّ عبارة صدرها بعد البسملة والاستعاذة هكذا: «مخفى نماند كه اين تراب اقدام مؤمنان در فاتحه كتاب مجالس المؤمنين تشبيه اقوال بعضى از شياطين امت سيدالمرسلين را به شبهات ابليس لعين مذكور ساخته (1) وجهت رعايت معانقه اجزاى اصليه كلام حواله شعور بر بعضى شبهات مذكوره و جواب آن را به كتب جمهور مناسب شناخته بود و چون آن مقام به نظر شريف بعضى از اخوان عالى شأن ملك نشان كه جامع ملكات فطريه انسانى و خالع صفات ردّيه شيطانى بود رسيد استدعا نمود كه به نوشتن تفصيل شبهات مذكوره و جواب آن گرايد و به حاشيه كتاب الحاق آن نمايد تا ناظر در اين مقام را حاجتى بغير اين كتاب نباشد و تكلّف جستجوى خاطر او را نخراشد و چون به حسب استدعاى او شروع در آن واجب گرديد الخ».

وهي تشتمل على أجوبة سبع شبهات القاها ابليس وهذه الرسالة هي التي عبّر عنها صاحب شهداء الفضيلة بقوله: «رسالة في ردّ الشيطان» كما مرّ نقله (2) وذلك لأنّه غير عبارة الرياض وعبارته هكذا «رسالة في رد شبهات الشيطان» كما صرّح به علاء الملك أيضاً في محفل فردوس بقوله: «رساله دفع شبهات ابليس»

ص: 65

كما مرّ نقله (1) ولهذه العلاقة طبعت في أواخر مجالس المؤمنين في هوامش بعض الصفحات.

أمّا الصوارم المهرقة

ص: 66

وذلك لأنّ العلماء كتبوا في ردّه كتباً كثيرة.

قال الفاضل الجليل السيد إعجاز حسين الهندي قدس سره

ص: 67

وقال المحدث النوري قدس سره في هامش الموضع

من نسخة خطّية له من كشف الحجب بعنوان الاستدراك: «البوارق الخاطفة والرواعد العاصفة في ردّ الصواعق المحرقة، والظاهر أنّه للسيّد علي بن السيّد علاءالدولة بن ضياءالدين نور اللَّه، أوّله: الحمد للَّه الذي امطر على ابن حجر حجارة العذاب، وطرقه بفطيس العقاب الخ»

قال صاحب الذريعة: «ذكر شيخنا العلامة النوري قدس سره فيما كتبه بخطّه على هامش نسخة كشف الحجب التي أهداها إليه مؤلّفه البوارق المذكور، كتبه استدراكاً لما فات المؤلّف وقال: هو لسبط القاضي الشهيد والظاهر أنّه السيد عليّ بن السيد علاء الدولة بن السيد ضياء الدين نوراللَّه»

أقول: نعم يظهر من مخالفة الخطبتين تعدّد الكتابين وإن اتّحد موضوعهما واسمهما وقد ذكر صاحب الرياض المولود سنة 66 ترجمة السيد على هذا في كتابه وقال: «أنّه كان يسكن بالهند وكان معاصراً لنا» و «لعلّه لبعده عنه لم يطّلع على كتابه هذا»، أقول سنذكر كلام صاحب الرياض في ترجمته.

وقال أيضاً السيد إعجاز حسين قدس سره في كشف الحجب «جواب الصواعق كثيرة؛ إبداء الحق، والبوارق الخاطفة، والصوارم المهرقة، والحدائق».

وقد قرع سمعي

من باب الاتّفاق أنّ من جملة الردود على الصواعق المحرقة كتاباً موسوماً بالبحار المغرقة إلّاأنّي لا أعرف خصوصياته ولا مؤلّفه وذلك لأنّي حيث سمعت تعريف الكتاب لم أكن في صدد الترجمة للقاضي قدس سره حتى أقيّد الخصوصيات كما ينبغي فنسيتها بعده كما نسيت ناقله ولعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً.

وممّن استفاد اسم كتاب له من اسم الصوارم المهرقة السيد الجليل الشهير السيد محمد قدس سره فإنّه صنّف كتاباً وسمّاه بالبوارق الموبقة ولقبه بالسيوف المهرقة كما أنّ

ص: 68

الخواجه نصر اللَّه الكابلي أيضاً صنّف كتاباً وسمّاه بالصواقع المحرقة في الردّ على أهل الكفر والزندقة آخذاً اسمه من اسم الصواعق المحرقة وعبارة كتاب السيد المذكور بالنسبة إلى هذا المدّعا بعد الخطبة هكذا:

«وبعد فهذه سيوف هاشمية شاهرة، تسفك دماء أعادي العترة الطاهرة، المنصوبين بالنصوص الجليّة الظاهرة، أودعت فيها حججاً قاهرة، وبراهين باهرة، متعلّقة بالباب السابع من أبواب التحفة المنسوبة إلى بعض ذوي الأذناب، السارق مضامين بعض إخوانه تأسّياً بسارق الكتاب، فإنّ جلّ تحفته مسروقة من الصواقع المحرقة المشحون بالكفر والزندقة من مصنّفات خواجه نصراللَّه الكابلي- خذله اللَّه وأخزاه- والحمد للَّه الذي فضح الناصب وأظهر سرقته وخيانته على أهل الإيمان وسمّيت هذا الكتاب بالبوارق الموبقة ولقبته بالسيوف المحرقة(الى أنْ قال:) وأنا الراجي رحمة ربّه الغفّار محمد بن علي صاحب ذي الفقار.»

وممّن تبع المصنف أيضاً في تسمية كتاب له باسم الصوارم السيد النحرير الشهير السيّد دلدار علي قدس سره فإنّه صنّف كتاباً وسمّاه الصوارم الإلهيّات في قطع شبهات عابدي العزّى واللّات.

ويؤخذ من ملاحظة مجلّد حديث الولاية(وهو المجلد الثالث من المنهج الثاني) من كتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار من تصنيفات السيد السند الجليل، والحبر المعتمد النبيل، سيف اللَّه المسلول على اهل الالحاد والتضليل، فخر طائفة الشيعة، وحامي حوزة الشريعة، مشيّد أركان الدين، ومروّج مذهب الائمة الطاهرين، السيد حامد حسين الهندي رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مسكنه ومأواه (1)

ص: 69

ص: 70

ومنها قوله في مجلد حديث التشبيه(وهو المجلد السادس من المنهج الثاني (1)) «و از غرائب دهور آن است كه سيف اللَّه ملتانى(إلى أن قال:) وهذه عبارة الملتاني في تمويه السفيه الذي سمّاه تنبيه السفيه» إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع إلّاأنّه لم يتبين لي أنّ هذا الكتاب هل هو ردّ على الصوارم المهرقة أم على الصوارم الإلهيات فليلاحظ وإن كان الظنّ يميل إلى الكتاب الثاني لبعض القرائن.

7- ذكر سبب طبع الصوارم وما يتعلق به

ص: 71

من مالكه أعني العالم الفاضل الشيخ أحمد (1) الملقّب بسلطان العلماء المتوفّى في هذه الايام(13 صفر سنة 1367 ق) فأعار النسخة، واطّلعنا على نسخة أخرى أيضاً كانت في مكتبة مجلس الشورى فأخذنا نسخة عكسية(فوتوغرافية) منها أيضاً، فصارت النسختان أصلًا بنينا عليه طبع الكتاب الحاضر إلّاأنّ تعدّد النّسخة هنا ما كان مثمراً الفائدة التي تترقّب من تعدد النسخة على الإطلاق لأنّ إحداهما كانت مأخوذة من الأخرى، وكان ذلك ظاهراً من القرائن والأمارات التي اطّلعنا عليها ولم تكونا أيضاً خاليتين من الغلط والتشويش البالغ في بعض الموارد منتهى درجته ومع ذلك انضمام النسخة الفوتوغرافية إلى النسخة المستعارة أفاد فوائد معتدّاً بها؛ فصححنا النسخة المطبوعة على حسب الوسع والطاقة، وحيث كان في أوائل ايام الطّبع أحد من اخواننا الديني عازماً على زيارة أئمة العراق وتشرّف تلك الأعتاب المقدسة والمشاهد المشرّفة- على مشرفيها السلام والتحية- استدعيت منه أن يستنسخ الموارد الضائعة فيما عندي من النسختين المذكورتين كما ستقف عليها عند المطالعة (2) لكنّه لم يمهله الأجل لإتمام ذلك، نعم وصلت إلينا بعد طبع الكتاب نسخة أخرى قد كانت في مكتبة الشيخ الشهيد الحاج الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره وكان يظهر من بعض القرائن أنّها هي النسخة التي انتقلت إليه من أبي زوجته خاتم المحدّثين الحاج ميرزا حسين النوري قدس سره الذي يشير إلى كون الكتاب عنده وإطّلاعه على ما فيه قوله قدس سره في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك عند البحث عن حال كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة في مقام اثبات اعتباره بهذه العبارة (3): «ولذا اعتمد

ص: 72

عليه العلماء الأعلام مثل ابن شهرآشوب في مناقبه(إلى أن قال): والقاضي في الصوارم المهرقه» (1) فوجدنا الموارد الضائعة المشار إليها ضائعة في تلك النسخة أيضاً ولعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً.

فالملتمس من المستفيد من هذا الكتاب أنْ يدعو للمشار إليه بالخير وطلب الرحمة والرضوان من اللَّه الواهب المنّان لأنّه قد بذل مجهوده في المساعدة على طبع الكتاب ونشره فأفاض اللَّه على تربته شآبيب الرحمة والرضوان وألبسه بفضله البسة الكرامة والإحسان.

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينا

تاريخ تأليف الصوارم وطبعه

ص: 73

بمجالس المؤمنين». وأيضاً أحال فيه إلى إحقاق الحقّ المؤلف في سنة 1014 ق كمامرّ بيانه (1) حيث قال فيه:

«ثم في هذا الحديث من سوء الأدب بالنسبة إلى النّبيّ صلى الله عليه و آله والعباس ما لا يخفى على المتأمّل وقد أوضحناه في شرحنا على كتاب نهج الحق فارجع إليه» وقال أيضاً في الكتاب الحاضر (2): «وقد فصّلنا الكلام في ذلك في شرحنا لكتاب كشف الحق فليرجع إليه من أراد الحق» وقال أيضاً فيه (3): «وههنا زيادة تدقيق وتحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف الحق ونهج الصدق فليطالع ثَمّة»

فيؤخذ من ملاحظة هذه الموارد أنَّ تأليف هذا الكتاب قد وقع في أواخر عمر القاضي قدس سره بعد تأليف تلك الكتب. وأمّا تأريخ خاتمة طبعه فهو ما ذكر في آخره بهذه العبارة «تمّ طبع الكتاب بعون اللَّه الملك الوهاب في عاشر ربيع الأوّل من هذه السنة 1367 الهجرية القمرية مطابقاً لهذا التاريخ «1 ر 11 ر 1326» من السنة الهجرية الشمسية».

أما مصائب النواصب

ص: 74

«مِن ذُرّيتي» سؤال رسول خدا بخوان وز «لاينال عهد» جوابش بكن ادا

گردد ترا عيان كه امامت نه لايق است آن را كه بوده بيشتر عمر در خطا

وتوضيح اين مقال، على سبيل الاجمال، آن است كه مطابقه جواب با سؤال، در «من ذريتي» و «لاينال»، وعلوّ مقام ابراهيم عليه السلام از طلب محال، دليلى است بديع المثال، برآنكه ظالم كافر ضالّ، لايق امامت نيست بهيج حال، و تفصيل اين استدلال با نقض وابرام در كتاب مصائب النواصب كه از مؤلفات اين فقير مستهام است سمت تقرير و تحرير يافته به آنجا رجوع نمايند» وأحال إليه في هذا الكتاب أيضاً (1) كما مرّ الإشارة إليه.

قال الأفندي قدس سره

عند عدّ تأليفات القاضي ناقلًا أساميها عن غيره: «منها كتاب مصائب النواصب في ردّ نواقض الروافض لميرزا مخدوم الشريفي السنّي المعاصر له بالفارسية في تخطئة الإمامية وألّف هذا القاضي ذلك الكتاب باسم السلطان شاه عباس الماضي الصفوي وهو كتاب مشهور» وقال في هامشه معترضاً عليه «لكن كتاب مصائب النواصب الذي رأيته بهراة بالعربية ولم يؤلّفه باسم السلطان المذكور فلعلّ له نسختين فلاحظ».

أقول:

الظاهر من العبارة أنّ قوله «بالفارسية» قيد لكتاب نواقض الروافض وذلك لقرينة قوله «في تخطئة الامامية» لأنّه لايمكن أن يكون قيداً لمصائب النواصب فالاعتراض من هذه الجهة غير وارد لكن كتاب النواقض أيضاً بالعربية فلا يستقيم الكلام على هذا الوجه أيضاً، ففي الكلام تشويش.

قال السيد اعجاز حسين

ص: 75

ص: 76

وقفه على خزانة كتب الحضرة الرضوية وبعد ذلك بسنين قد ترجمه هناك الأمير محمد أشرف فنقله بالفارسية في سنة سبعين وألف في زمن شاه عباس الثاني الصفوي بأمر أحمد بيگ يوزباشى من أكابر خصيان تلك الدولة الصفوية.

أقول:

نسخة منه موجودة في المشهد المقدس في المكتبة الرضوية على ما قال جامع فهرس كتب هذه المكتبة (1): «مصائب النواصب- فارسى، مؤلف محمد أشرف كه ظاهراً صاحب فضائل السادات ومعاصر بامرحوم ميرداماد و شاه عباس كبير است و اين كتاب ترجمه مصائب النواصب است كه مرحوم قاضى نور اللَّه شوشترى بعربى تأليف كرده بود دررد كتاب نواقض الروافض مير مخدوم شريفى و مترجم بخواهش احمد بيك يوز باشى در سنه 1070 ق بفارسى ترجمه نموده. سطر اول بعد از بسمله «بهترين گلى كه زيب چمن صفحه و خيابان منظر تواند شد ستايش كريمى است جلت آلائه» سطر آخر نسخه «وشكر مرخداى را بر توفيق اتمام، و صلوات و سلام بر جناب گرامى پيغمبر و آل كرام آن سرور تمام ترين صلواتى و كامل ترين سلامى».

و منهم ولد القاضي على ما قال صاحب الذريعة: «ترجمة مصائب النواصب لولد مصنف أصله وهو السيد الشريف القاضي نوراللَّه التستري الشهيد في آگرة(1019 ق) قال في أوله «چون كتاب مستطاب مصائب النواصب در رد نواقض الروافض ميرزا مخدوم شريفى ناصب كه از منصفات والد مرحوم اين بى مقدار است بنظر مقدس پادشاه جمجاه... سلطان محمد قطب شاه المتوفى(1035 ق) رسيد بر زبان ايشان جارى شد كه اگر اين كتاب بفارسى مترجم گردد» توجد نسخة منه في مكتبة سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين طاب ثراه ولم يذكر فيه

ص: 77

اسم ولد القاضي الذي هو المترجم نعم رأيت النقل عن هذه الترجمة من الحاج المولى باقر التستري جماع الكتب في بعض مجموعاته بخطه مصرّحاً بأن المترجم اسمه السيد محمد علي بن القاضي نوراللَّه الشهيد ولم يذكر مأخذ قوله وتوجد نسخة أخرى منه في مكتبة راجه السيد محمد مهدي في ضلع فيض آباد الهند وقد ذكر في فهرسها أنه للسيد علاء الملك بن قاضي نوراللَّه لكن يظهر من صاحب الرياض أن ابن القاضي نوراللَّه كان اسمه علاء الدولة وكان له ولد اسمه الأمير السيد علي الذي سكن بلاد الهند وقد أدرك صاحب الرياض(المولود في 1066 ق) عصر السيد علي بن علاء الدولة بن القاضي نوراللَّه الشهيد».

أقول:

إستدراك صاحب الذريعة بلا مورد لما سيأتي من أن علاء الملك وعلاء الدولة كليهما من أولاد القاضي قدس سره.

ومنهم المولى الفاضل البارع الجليل الميرزا محمد علي الچهاردهى، قال صاحب الذريعة: «ترجمة نواقض الروافض مذيّلًا له بترجمة ردّه الموسوم بمصائب النواصب لشيخنا ميرزا محمد علي الچهاردهي المدرس في النجف والمتوفّى بها في(1334 ق) يذكر في كل ورقة ترجمة النواقض ثم ترجمة المصائب وهكذا إلى آخرهما والنسخة بخطه عند حفيده».

أقول:

يريد بحفيده الفاضل المتتبع الآغا مرتضى المدرسي وحيث أنّ هذه العبارة غير وافية بتعريف الكتاب أذكر شيئاً من كلام المترجم بعين عبارته حتى يتبيّن حال الكتاب وهو في ضمن مقدمة طويلة قوله: «از قبيل دوم است صاحب نواقض چه اگر كسى تأمل در مطالب آن كتاب نمايد ميداند كه او تبعيت آباء خود نموده است و شايد لجاج و عناد او را داعى شد و احتمال قوى دارد كه حب دنيا او را باعث شد چنانچه از نقل حال از كلام قاضى نوراللَّه شوشترى فهميده ميشود(إلى أن قال) ولذا داعى شد كه ملاحظه كتاب او نمودم از اينكه عربى بود او را و

ص: 78

شرح او را كه مؤلف او قاضى است بترجمه فارسى تعبير نمايم كه برادران دينى از او انتفاع ببرند(إلى أن قال):

اين كتاب را بعد از ترجمه و درج بعضى مطالب از خود و اسقاط بعضى حشو و زوائد او هديه و ارمغان و پيشكش آستانه مباركه عالى جناب سلطان سلاطين، و خاقان خواقين، دوحه هاشمية، و سلاله نبويه، قطب عالم امكان، شمس رفعت و اقتدار، فخر بنى آدم، سبب عزت جن و انس و انتظام موجودات محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب صاحب الزمان نموده است اميد كه شرف قبول نزد آن خانواده و چاكران و نواب و خدمتكاران او يابد(إلى أن قال:)

از اينكه اغلب مرادات و مقصودات صاحب مصائب النواصب و نواقض الروافض مع الزيادة از روايت عيون أخبار الرضا كه مرويست از مأمون استفاده مى شد ولذا از جهت زيادتى بصيرت اين بى بضاعت او را مقدمه ذكر نمودم حقيقة آن روايت در مقام استفاده مطلب سرآمد همه براهين و امارات است اگرچه بحسب ظاهر يك دليل است لكن الفين وآلاف از شعب اوست» فشرع في ترجمة الحديث المذكور، و أوله بعد البسملة «درود و ستايش و ثناء مرموجودى را سزد كه از پرتو وجود وى أعدام أصليه لباس هستى پوشيدند الخ» وآخره «قد وقع الفراغ بيد المترجم وقت عشية الخميس في ثاني رجب من سنة ألف وثلاثمائة وثمانية فألتمس من إخواننا أن لا ينسوني في حياتي ومماتي والحمد للَّه أوّلًا وآخراً سنة 1308 ق».

ومنهم مترجم اسمه محمد تقى الحسيني من فضلاء زمان سلطنة شاه عباس الكبير، وذلك بناءً على ما كتبه إلى بعض المعاصرين في مكتوب حاصله: «أنّ في مكتبة مجلس الشورى نسخة من ترجمة مصائب النواصب ترجمة ونقله إلى

ص: 79

الفارسية محمد تقي الحسيني في زمان شاه عباس الكبير وجعل لكتابه هذا مقدمة تشتمل على ترجمة القاضي قدس سره» هذا محصل مكتوبه لكنّي لم أتحقق حال هذه الترجمة لعدم الفرصة لذلك فمن أراد حقيقة الحال فليراجع المكتبة المذكورة وليكشف عن الكتاب وخصوصياته.

فائدة استطرادية- ذكر القاضي قدس سره في هذا الكتاب في ضمن أجوبته عن كلام الخصم الذي ادّعى حصر كتب الشيعة في الأربعة المشهورة(الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار) ما لفظه: «وأمّا ثالثاً فلأنّ حصره كتب الأحاديث الإمامية في الأربعة المذكورة ليس بصحيح بل هي ستة؛

وخامسها

كتاب المحاسن تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي،

وسادسها

قرب الاسناد تأليف محمد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري» وهذا الكلام حيث كان طريفاً نقلناه وان كان خارجاً عمّا نحن بصدده.

إزاحة وهم وإضاءة فهم

ص: 80

يدل على ما توهّمه وذلك لأنّ كلام المجلسي قدس سره ليس مسوقاً لبيان رفع الاعتبار عن أخبار كتب القاضي قدس سره بل هو مسوق لبيان الأمر المعهود والسيرة الجارية بين المحدّثين والرواة من أنه ينبغي لناقل الخبر أن يأخذه من الأصل الأوّلي الذي هو منشأ الانتزاع ومرجع النقل لسائر الكتب في صورة الإمكان وذلك رعاية للاحتياط وصوناً للأخبار عن الاشتباه والتصحيف والتحريف كما هو واضح عند التأمل بل هو أمر معهود وسيرة جارية بين العقلاء على الإطلاق فضلًا عن العلماء منهم فلا دلالة له بوجه من الوجوه على التوهّم المذكور وما مرّ نقله من كلام المجلسي قدس سره إشارة إلى ما ذكره في المجلد الأوّل من البحار، في الفصل الاول (1) الذي عقده لبيان الأصول والكتب التي انتزع منها البحار بهذه العبارة: «وكتاب إحقاق الحق وكتاب مصائب النواصب وكتاب الصوارم المهرقة في دفع الصواعق المحرقة وغيرها من مؤلفات السيد الأجلّ الشهيد القاضي نوراللَّه التستري رفع اللَّه درجته».

8- ما نسب إلى القاضي قدس سره من الكتب ولم يثبت كونه منه قدس سره

ص: 81

وثمانين وخمسمائة، أوّله: «الحمدللَّه الذي أظهر الحق ولو كره المشركون، وبيّن المنهاج لذوي الاحتجاج ولو نبذه المبطلون الخ».

ومنها دلائل الإمامة، قال صاحب الرياض أيضاً: «وقد ينسب إليه كتاب دلائل الشيعة في الإمامة بالفارسية وهو كتاب كبير قد ألفه مؤلفه لعبد اللَّه قطب شاه بحيدر آباد وهذه النسبة غلط لأنّه قد ينقل فيه مؤلّفه عن كتب القاضي نوراللَّه هذا فهو متأخّر عنه بقليل»

أقول:

الأمر فيه أيضاً كما ذكره فإنّ مؤلف الكتاب المذكور قد ينقل فيه عن كتب القاضي قدس سره ويشير إليها فمن موارد الإشارة قوله في أواخر كتابه هذا: «هر كه بخواهد شيعه هر طايفه و قبيله را بداند بايد كه به كتاب مجالس المؤمنين مير نوراللَّه كه تصنيف آن را به جهت همين مطلب كرده رجوع نمايد» و أيضاً مما يدلّ على كذب هذه النسبة أمران آخران:

الأوّل

تاريخ تأليفه لأنّه صرّح في آخر الكتاب بأن خاتمة تأليفه في سنة ثمانية وخمسين بعد الألف كما سيأتي فلا يمكن أن يكون من تأليفات القاضي المتوفى بسنين قبل ذلك؛

الثاني

أن الكتاب بتمامه مسروق من حديقة الشيعة كما نبّه عليه العلامة النوري قدس سره في خاتمة المستدرك في الفائدة الثالثة، في ترجمة المحقق الأردبيلي قدس سره (1) بهذه العبارة: «ثمّ إنّ من عجيب السرقة التي وقعت لبعض من لم يجد بزعمه وسيلة إلى جلب الحطام إلّا التدثّر بجلباب التأليف وإن لم يكن له حظ في الكلام أنه سافر إلى هند وسكن بلدة حيدرآباد في عهد السلطان عبداللَّه قطبشاه الإمامي وصار من خدمه وأعوانه على ما صرّح به نفسه، ثم عمد إلى كتاب حديقة الشيعة فأسقط

ص: 82

الخطبة وثلاثة أسطر تقريباً من بعدها ثم كتب خطبة وذكر بعدها ما حاصله: إنّ الإمامة من أهمّ أمور الدين فوقع في خاطري أن أكتب رسالة عليحدة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ونفي الخلافة عن أعداءه بالفارسية ثم جعلها هدية إلى السلطان المذكور أداءً لبعض حقوقه عليه وعلى ولده ومن يتعلق به ثم قال رتبتها على مقدمة و باب وخاتمة وذكر في المقدمة أصلين وفي الباب إثني عشر فصلًا وفي الخاتمة نكتاً متفرقة وذكر فهرست ما في الفصول ثم شرع في السرقة من دون تعب ومشقة في تلخيص أو إيجاز أو تغيير عبارة إلّافي مواضع قليلة أسقط بعض الكلمات أو زاده وأدرج فيه بعض الأشعار نعم أسقط في أحوال الصادق عليه السلام تمام ما يتعلق بأحوال الصوفية وذمهم لميل السلطان إليهم ثم إنه لما وصل إلى المواضع التي أشرنا إليها أنّ المولى الأردبيلي أحال المطلب إلى بعض مؤلفاته رأى أن في إسقاطه إخلالًا بالكلام وفي إبقاءه خوف الافتضاح فلعلّ الناظر يسأله عن تلك المؤلفات فقال في الأصل الأوّل:

«مولانا أحمد أردبيلي در رساله اثبات واجب فرموده كه امام شخصى است»؛ إلى آخر ما في الحديقة، وقال في شرح سورة هل أتى: «وملا احمد اردبيلى در شرحى كه بر ارشاد فقه نوشته گفته است كه ايثار حضرت امير عليه السلام»؛ الى آخر مافي الحديقة، وقال في أحوال الحجة عليه السلام: «علامه اردبيلي در اعتقادات خود نوشته كه اعتقاد بايد كرد»؛ إلى آخر ما مرّ وآخر مافي الحديقة، ثم أسقط من آخر الحديقة أسطراً وشرع في مدح السلطان شاه إسماعيل أوّل السلاطين الصفوية والسلطان المذكور أنشأ أبياتاً أوّله:

شكر حق را كه اين خجسته كتاب كه درو نيست غير صدق و صواب

إلى أن قال:

ص: 83

بود پنجاه و هشت بعد هزار كه بپايان رسيد اين گفتار

إنتهى ما أردنا نقله من هذا الكتاب المسروق الذي من تأمّله لا يرتاب في كون الحديقة للمولى المذكور».

فلا يمكن أن يكون من تأليفات القاضي الذي هو أجلّ شأناً من أن ينسب إليه هذه الكبيرة، كيف لا وهو القائل في خاتمة كتاب مجالس المؤمنين في وصاياه:

«ديگر آنكه چنانكه دأب بعضى از قاصران است جهت آنكه به آسانى كتابى بنام خود سازند به انتخاب و اقتصار آن نپردازند و از غضب پروردگار و امام روزگار كه اين كتاب به نام نامى و اسم سامى او تأليف يافته محترز باشند».

ومنها رسالة مائة باب في علم الأُسطرلاب قال الأفندي قدس سره في الرياض في ضمن عدّ تأليفاته: «ومن مؤلفاته أيضاً على احتمال رسالة في علم الأسطرلاب بالفارسية مشتملة على مائة باب حسنة الفوائد وقد رأيتها ببلدة هراة ولكن اسمه في الديباجة هكذا «نوراللَّه بن محمد الحسيني المرعشي» فتأمّل. وقال أيضاً(ولعلّ التكرار من سهو القلم):

«رأيت ببلدة هراة رسالة مائة باب في الأسطرلاب بالفارسية وكانت من تأليفات الأمير نوراللَّه بن محمد الحسيني الشوشتري ولم يبعد كون مؤلفها هو القاضي نوراللَّه الشوشتري هذا، أو هي لواحد من أجداده فلاحظ وبالجملة هذه رسالة طويلة حسنة الفوائد جامعة».

أقول:

هذه الرسالة لجدّ القاضي قدس سره وهو الذي ترجم حاله حفيده القاضي في أواخر المجلس الخامس من كتابه المجالس وصدر الترجمة بهذه العبارة: «السيد الكامل المؤيّد ضياء الدين نوراللَّه بن محمد شاه الحسيني المرعشي الشوشتري» إلى أن قال في أواخر ترجمته المفصلة المبسوطة عند عدّ تأليفاته: «و از جمله مصنفات

ص: 84

ايشان كه متداول و مشهور شده «كتاب صد باب اسطرلاب» است كه مطرح انظار متعينان هر ديار ومطلع انوار استبصار حكماى روزگار گشته»(شعر:)

عشاق هر كجا رقم كلك آن نگار يا بند بر وى از مژه گوهر فشان كنند

هر كس گرفته حرفى از آنجا بيادگار تعويذ جان و حرز دل ناتوان كنند»

وصرّح بهذا المطلب أيضاً بمثل هذه العبارة حرفاً بحرف علاء الملك ولد القاضي في تذكرته المسمّاة «بمحفل فردوس» كما سيأتي الإشارة إليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، فعلم أنّ ما نسبه إلى القاضي صاحب شهداء الفضيلة بضرس قاطع في ضمن عدّ تأليفاته بهذه العبارة «43 رسالة في الأسطرلاب تشتمل على مائة باب» اشتباه بلا اشتباه.

ومما نسب إلى القاضى ولم يبلغ حدّ الثبوت رسالة فضل يوم عيد بابا شجاع الدين، كما ذكره صاحب شهداء الفضيلة وعبارة الرياض هكذا «ومن مؤلفاته أيضاً رسالة في فضل يوم عيد بابا شجاع الدين وهو يوم قتل... كما نسبها إليه محمد رضا.. في تفسيره نقلًا عن السيد ماجد البحراني عبدالرشيد التستري ونقلها بتمامها منه وقد ينسب تلك الرسالة إلى الأمير السيد حسين المجتهد العاملي إلّاأنّ بينهما بعض الاختلافات وعندنا منهما نسختان».

9- كشف الحجب عن وجوه بعض ما مرّ ذكره من الكتب

ص: 85

ترجمة القاضي من النسخة التي عندي من تذكرة محفل فردوس، مستدركاً لمافات علاء الملك ذكره من أسامي كتب القاضي ما لفظه: «چون ولد ارجمند قاضى رحمه الله ومعشر الماضي تعداد تأليفات پدر بزرگوار خود را نموده اند و صحيح ترين سند است در اين باب لذا مناسب است كه ذكر شود؛ در كتابخانه حقير مجموعه اى است كه قاضى نوراللَّه و پدرش جمع آورى نموده و شامل بعض احاديث مشكلة و حل آنها و مطالب علمى و دينى و عرفانى است كه اگر اين يكى راهم اضافه نمائيم 95 شود و همچنين رساله سؤال و جوابى است كه با امير يوسف على حسينى مكاتبه نموده اند و موضوع آن اشراف و اطلاع نبى است بر ضمائر و غيب كه قاضى نوراللَّه عقيده داشته است كه پيغمبر و امام در همه حال آن اطلاع وقدرت را نداشته اند مگر آنچه خدا ميخواسته و بر آنها افاضه مى كرده و الّا علم بر غيب از گذشته و آينده مخصوص ذات بارى است و در آن رساله پس از مكتوب ششم كار بحث و مناظره بمشاجره و ايراد كلمات درشت رسيده و بسى عبارات زننده رد و بدل شده و در هر حال غلبه و حق با قاضى بوده و شده كه چنانچه اين هم افزوده شود 96 خواهد شد دو نسخه فوق الذكر فعلًا جزو كتابخانه بنده است».

أقول:

حيث أنّ الصديق المذكور اطّلع على اشتغالى بترجمة القاضي، جعل الكتابين المذكورين فى اختيارى لأستطرف منهما ما يناسب الترجمة، والكتابان الآن عندى فأقول: أمّا الكتاب الأوّل الذي أشار إليه فلعلّه ما صرّح به الشيخ الحرّ العاملي قدس سره في أمل الآمل والأفندي قدس سره في «رياض العلماء» في ضمن عدّهما تأليفات القاضي من أنّ له كتاباً يجري مجرى الكشكول، وعبارة الرياض هكذا «وأيضاً كتاب المجموعة مثل الكشكول للشيخ البهائي وقد رأيتها بمشهد الرضا عليه السلام وأنّها كانت بخطّه رحمه الله» وكأن الفاضل المعاصر إلى هذا يشير في شهداء الفضيلة بقوله «85- مجموع يجري مجرى الموسوعات رآه صاحب رياض العلماء بخطه» واللَّه

ص: 86

أعلم- وكيف كان فهذه المجموعة كبيرة قريبة في عدد الأبيات من كتاب الصوارم، أوّله بعد البسملة هذا قال اللَّه تعالى: «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» (1)

ذكر فخر الدين الرازي في تفسير سورة «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» الخ» وآخرها «صفت نفس مرضيه خلق نيك وترك(كذا) ويقين وتلطف وتقرب وفكر وصفا» وقال الكاتب في آخره «نقلت هذه الفوائد كلها من المجموعة التي نقلها السيد العالم ضياء الدين مير نوراللَّه الحسيني المرعشي الشوشتري ووالده السيد شريف بخطهما عليهما الرحمة والغفران وأسكنهما اللَّه تعالى فراديس الجنان، وقد وقع الفراغ في يوم الخميس، الرابع والعشر من شهر رجب المرجب سنة خمس وثلاثين بعد الألف» وأما الرسالة الثانية المشار إليها في ذلك الكلام فهي عبارة «عن أربعة وعشرين مكتوباً الإثني عشر منها مكاتيب سؤالية اعتراضية أرسلها الأمير يوسف علي الحسيني المذكور إلى القاضي قدس سره والإثني عشر الباقية أجوبة القاضي عنها إلّاأنّ ستّة من مجموع تلك المكاتيب؛ ثلاثة منها سؤالية وثلاثة جوابية سقطت من أوّلها والباقية موجودة، ولعل مراد صاحب الرياض من قوله «رسالة في ردّ إيرادات» قائلًا في ذيله «كذا» هو هذه الرسالة كما نقله عنه بهذه العبارة أيضاً صاحب شهداء الفضيلة كما نقلناه عنه (2) وقال صاحب الذريعة في حقها:

«الأسئلة اليوسفية للسيد مير يوسفعلي الحسيني الأخباري أرسلها إلى السيد القاضي نوراللَّه الشهيد سنة(1019) ومنها السؤال عن اطلاع النبي صلى الله عليه و آله على ما في ضمائر جميع الناس في سائر الأحوال والأزمان ذكر في فهرس تصانيفه» وفيها مطالب نفيسة قابلة للذكر في هذه الترجمة ولعل في بعض هذه المكاتيب تأييداً لما

ص: 87

أشرنا إليه من أنّ القاضي كأنّ قد استعدّ لبذل نفسه في طريق ترويج الدين (1) ونذكر منها فيما يأتي ما يناسب ذكره المقام.

ومما ينبغي أن يشار إليه هنا ما ذكره صاحب رياض العلماء في خاتمة تأليفات القاضي بعد نقل عبارة الشيخ الحرفي ترجمته بقوله:

«وأقول:

قد ذكر القاضي نوراللَّه نفسه في ترجمة ابن أبي عقيل؛ أنّ السيد الأمير معزّ الدين محمد الإصفهاني الصدر الأعظم قد ألّف رسالة في عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة تقوية لمذهب ابن أبي عقيل وردّاً على العلامة في المختلف، وقد ألّف القاضي نوراللَّه هذا رسالة عليحدة في رّدها في أوان مطالعته للمختلف وملاحظته لتلك الرسالة كما مرّ في ترجمته».

أقول:

نصّ عبارة القاضي في المجلس الخامس في ترجمة ابن أبي عقيل هكذا:

«الحسن بن علي بن أبي عقيل العمّاني از اعيان فقها، واكابر متكلمين اماميه است- و اول كسى است از مجتهدان اماميه كه با مالك موافقت نموده در آنكه آب قليل بمجرد ملاقات نجاست نجس نمى شود و بخاطر نمى رسد ديگرى از مجتهدان اين طايفه در اين مسأله با او موافقت نموده باشد مگر سيداجلّ حسيب، فاضل نقيب، امير معزّالدين محمد صدر اصفهانى كه در ترويج مذهب ابن ابى عقيل رساله اى نوشته واعتراضاتى كه شيخ علامه جمال الدين بن مطهر حلّى قدس سره در كتاب «مختلف» وغيره بر ادلّه ابن ابى عقيل متوجه ساخته رد نموده و ادله اى ديگر در تقويت ابن ابى عقيل اقامه نموده و اين ضعيف مؤلف كتاب در ايامى كه مطالعه كتاب مختلف مى نمود و امتحان ذهن خود در استنباط مسائل شرعيه مى نمود آن رساله را در نظر مطالعه داشت و رساله اى عليحده در رد آن پرداخت» وصرّح الشيخ الحرّ قدس سره

ص: 88

ص: 89

أقول:

وعليها حواش منه كثيرة كما رأيناها، وهو غير رسالة اللمعة في تحقيق صلاة الحضر لسبط المحقق الكركي».

وقال أيضاً بعد نقل هذه العبارة «وحاشية على الخلاصة» من الفهرس المذكور على ظهر المجالس: «ولعل المراد خلاصة العلامة في الرجال» أقول: صرّح علاء الملك بذلك في ضمن تعداد كتب أبيه حيث قال: «حاشية خلاصة الأقوال» فما ذكره الفاضل المعاصر في شهداء الفضيلة بقوله: «ولعلّها رجال العلّامة أو خلاصة الحساب للبهائي» تردّد بلا مورد.

وقال بعد نقل شرح الچغميني مكرراً عن الفهرس المكتوب على ظهر المجالس: «أقول: وقد سبق في أوّل الفهرس حاشية على شرح الچغميني، فلعلّ هذه حاشية أخرى عليه كما جعل على تفسير البيضاوي، ويحتمل أن يكون التكرار من غلط الناسخ، أو يقال: أنّ على رسالة الچغميني شروحاً عديدة ومن جملتها شرح قاضى زاده الرومي وهو الذي اشتهر الآن بشرح الچغميني، فلعلّ أحدهما على الشرح المشهور والأخرى على الشرح الآخر فلاحظ.»

أقول:

يكشف عن هذا الإبهام قول علاء الملك في حق الشرحين «حاشيه شرح چغميني»، «ديگر حاشيه شرح الشرح چغميني»: كما مرّ (1) وقال بعد ذكر شرح مختصر العضدي:

«وقد جمعها من تعليقات أستاده المولى عبدالوحيد التستري لكنّها ليس بشي ء والآن هي موجودة عند المولى محمد نصير بن أخي ملّا محمد باقر» أقول:

يؤخذ من كتاب الذريعة أنّ تدوين الكتاب من القاضي لكن مطالبه من أستاده، وهذا نصّ لفظه عند الكلام في الحواشي على شرح مختصر ابن الحاجب (2) «الحاشية

ص: 90

عليه للمولى عبدالواحد بن علي التستري أستاد القاضي نوراللَّه الشهيد في(1019) لم تكن مدوّنة مهذّبة فدوّنها وهذّبها القاضي نوراللَّه ولذا قد تنسب إليه، أوّلها: «حمداً لمن تعذّر شرح مختصر من آلاءه» توجد نسختها في «الفاضلية» كما في فهرسها (1) كتبها عبدالحليم أبو الخير أحمد بن عبدالرحمن القاري اللاهوري في(1052 ق)».

أقول:

لعلّ غالب ما يتراءى من الاختلاف من ذكر بعض العلماء بعض كتب القاضي وترك علاء الملك ابنه إيّاه لاختلاف العنوانين بأن كانت لكتاب واحد عناوين متعددة، فتصور أرباب التراجم تعدّد الكتاب الواحد من تعدّد عناوينه وإلّا فلاوجه لترك علاء الملك له مع ما يلاحظ من دقّته حتى أنه ذكر بعض رسائله الصغيرة جداً كرسالة جواب أسئلة الشيخ حسن (2) وكيف كان فالمعوّل في هذا الباب عليه؛ لأنّ العمدة بعده في باب عدّ كتب القاضي صاحب رياض العلماء وهو قد سلب المسئولية عن نفسه بالنسبة إلى غالبها بقوله:

«وأمّا مصنفاته فقد وجدنا على ظهر كتاب مجالس المؤمنين له فهرس بعض مؤلفاته فنقلناها كما رأيناها» وقال بعد نقلها: «انتهى ما وجدناه على ظهر تلك النسخة من فهرس مؤلفاته» إلى أن قال بعد كلام: «ثم إنّي قد رأيت له مؤلّفات أخرى ولم يذكر في فهرسه هذا» فذكر يسيراً مما ظفر به من مواضع أخرى، وأضف إلى ذلك تصريحه قدس سره في هامش موضع النقل بأنّ المنتسخ في غاية السقم مشيراً بهذا القول إلى عدم اطمينانه بصحة ما ينقله من أسامي الكتب، وأما صاحب شهداء الفضيلة فهو تبع له في الباب من دون تفطن لما ذكرناه، على أنّ علاء الملك ابنه ومن

ص: 91

أهله المطّلعين على كتبه كما قيل:

«أهل البيت أدرى بما في البيت» فيستبعد احتمال عدم اطّلاعه فلذا لا نطيل الكلام بالبحث عن آحاد ما مرّ ذكره من الكتب المذكورة لوضعنا عبارة علاء الملك بمرأى الناظر وبالمسمع منه فلا حاجة في الباب إلى أمر آخر.

بقى هنا أمران ينبغي أن يشار إليهما إجمالًا:

1-

ص: 92

مى تواند بود كه مطلع باشند و در بعضى اوقات نه، بخاطر شريف باشد كه شعر شيخ سعدى قدس سره ترجمه مضمون كلام فقير بود كه در رقعه اوّل نوشته بود كه:

بگفت احوال ما برق جهانست دمى پيدا و ديگر دم نهانست

گهى بر طارم اعلى نشينيم گهى بر پشت پاى خود نبينيم (1)

الاعتراض على القاضي قدس سره بتركه للتقيّة في كتبه

ص: 93

اما الحمدللَّه كه آن چنان نيست كه بنده را از آن ضررى متصور باشد يا كسى را كه آن را نويسد و خواند بخلاف مصنفات ايشان، كه هم ايشان را از آن ضرر متصور است وهم كسى را كه آن را نويسد وخواند. اما آنكه ايشان را ضرر متصور است،

ص: 94

ظاهر است كه در بلاد مخالف ترك تقيه كرده اند با آنكه به واجبى مى دانند كه تقيه واجب است و ترك واجب اثم، و نيز مى دانند كه جميع ائمه معصومين عليهم السلام تقيه مى كرده اند، بلكه حضرت رسالت صلى الله عليه و آله تقيه مى كرده چنانكه در عيون اخبار الرضا مذكور است كه شخصى از امام رضا عليه السلام پرسيد كه حضرت رسالت تقيه مى كرده اند؟- فرمود كه بعد از نزول «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» (1)

تقيه نكرده از اين معلوم ميشود كه قبل از آن تقيه ميكرده پس يقيناً كسى كه ترك تقيه كند مخالفت ايشان كرده باشد اما آنكه تصنيف ايشان را نويسد بيم ضرر است وجه آن است كه ظاهراً در كشمير تصنيف خود را به يكى از شيعيان داده بودند و احمد بيگ حاكم كشمير بر اين معنى اطلاع يافته در مقام آزار و ايذاى آن مرد شده مردم در ميان افتاده سوگندهاى دروغ خورده او را خلاص كرده اند.

پس تصنيف چنان بايد كه پيش موافق و مخالف مقبول باشد كه بيم هلاكت در آن مضمر نباشد الحق بى ملاحظگى هاى ايشان و نمودن ايشان همچنان به مردم بيگانه ناملايم است مگر از حالت ملا احمد تته فراموش كرده اند و نمى دانند كه به او چه رسيد؟ ديگر با بزرگانى كه بوده اند در اين وادى تصنيف كردن بى فايده است اگر غرض ردّ سخنان مخدوم زاده شريفى بوده در معرض جواب او آمدن لازم نبود چه حقيقت حال بر شيعيان واضح ولائح است و به هيچ وجه من الوجوه خاطرنشان مخالفان نمى شود پس بى فايده باشد ديگر تصنيف از زاده طبع خود بايد كه بر صدق «لكلّ جديد لذة» طبايع به آن مايل است تصنيفى كه مشتمل باشد بر اخبار و آثارى كه به كرات و مرات گوشزد اهل معنى شده باشد چه لطافت دارد؟

ص: 95

جواب القاضي قدس سره عن الاعتراضات المذكورة

ص: 96

علماى اماميه در رد مخالف تصنيف ننمودى وهذا دليل على أنه باطل، ديگر به اعتقاد فقير در دار الملك هند به دولت پادشاه عادل جاى تقيه نيست (1) و اگر جاى تقيه باشد بر امثال فقير واجب نيست زيرا كه كشته شدن امثال فقير در نصرت مذهب حق موجب عزّت دين است و صاحب شرع رخصت داده اند كه چنين كسى تقيه نكند اما ديگرى را كه در ميان اهل دين او را اسمى و رسمى نباشد و در نصرت دين معقول نتواند گفت واجب است كه تقيه كند ولهذا شيخ على در اول رساله تقيه فرموده كه:

«التقية جائزة وربما وجبت» يعنى در بعضى اوقات بر بعضى كسان واجب مى شود و آنكه نوشته اند كه تصنيف خود را در كشمير به يكى از شيعيان داده اند واحمد بيگ كابلى در مقام آزار او شده جواب آن است كه ظاهراً ملا محمد جامع در هم بافته و به خدام گفته و حقيقت حال آن است كه آن شيعى ملا محمد امين نام دارد و در كشمير بغير از او صاحب نفس ناطقه نيست و در جميع اقسام حيثيات مسلّم مردم اهل است و پادشاه شناس است غرض كه آزار ملا محمد امين مذكور مقدور احمد بيگ نبوده خصوصاً كه حمزه بيگ و محمد قلى سلطان كه قزلباش اند از جمله حكام كشميرند و مريد ملا محمد معين اند آرى چون احمد بيگ فى الجمله طالب علمى دارد و بعضى طالب علمان خوب مثل ملا محمد لاهورى و قاضى منهاج بخارى با او همراه بودند و مذهب ملا محمد امين را مى دانستند بواسطه

ص: 97

آنكه شيعه كشمير هرگز تقيه نكرده اند و نمى كنند، لاجرم گاهى از مسأله امامت بحثى در ميان مى آوردند، چون ملا محمد امين در وقتى كه فقير به كشمير رفته بود به فقير اختصاص ميورزيد، آن ايام مسودّه ردّ النواقض را ديده بود از فقير طلبيد و فقير عذر گفت كه بر بياض نرفته، و چون به لاهور آمديم مكرراً كتابات نوشته آنرا طلبيد و در جواب همان عذر نوشته شد تا آنكه احمد بيك به كشمير رفت و ميان ايشان مباحثات منعقد شد، در اين مرتبه كتابتى بفقير نوشت و در آنجا مذكور ساخت كه اين چنين اجتماعى و مباحثه اى روى داده اگر كتاب ردّ النواقض را نخواهيد فرستاد فرداى قيامت از شما پيش جد شما شكايت خواهم كرد، و در اين مرتبه چون از تصحيح آن نسخه فارغ شده بود نسخه اى از آن به او فرستاد، و از جمله دلائل قبول آن نسخه به درگاه الهى آنكه ملا محمد مذكور بعد از وصول آن نسخه كتابتى به فقير نوشته بود و در آنجا مذكور نموده كه سه روز پيش از آنكه ردّ النواقض برسد خواب ديدم كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام تركش پر تير باكمان بر ميان من بستند وبعد از سه روز آن نسخه رسيد و از آن تركش، تيرهاى جانكاه بر مخالفان زدم، و آنكه نوشته اند كه تصنيف بايد پيش مخالف و مؤالف مقبول باشد بسيار بيوجه است زيرا كه اكثر تصانيف اهل سنت مقبول شيعه نيست و اكثر تصانيف شيعه مقبول اهل سنت نيست، خصوصاً آنچه در مسأله امامت نوشته اند في الواقع لعنيه شيخ على مقبول اهل سنت، يا نواقض ميرزاى مخدوم شريفى مقبول شيعيان است؟ و از جمله تصانيف شيعه كتاب تجريد است كه اهل سنت آنرا شوم نام كرده، متعرّض درس و بحث آن نمى شوند، پس خواجه نصير الدين عليه الرحمة تصنيف را ندانسته كه در بحث امامت آن، كتاب مطاعن خلفاى ثلاث را نوشته اند و كتاب خود را از قابليت قبول طبايع اهل سنت بيرون برده اند و در طرز تصنيف كتاب محتاج بنصيحت خدام بوده اند!

ص: 98

خلاصه كلام آنكه سخنى كه مغزى و جانى دارد و رتبه اى دارد، مقبول جميع طبايع است، اگر از وجهى مردود طبع باشد از وجه ديگر مقبول طبع اوست زيرا كه سخن بلند را هر كه انصاف داشته باشد قبول دارد بلكه بعضى از اهل انصاف گاه هست شعر هجو خود را كه خوب واقع شده ياد ميگيرند و ميخوانند چنانكه در امالى شيخ ابو جعفر طوسى مسطور است كه دعبل بن على خزاعى كه مداح حضرت امام رضا بود بعد از شهادت آن حضرت قصيده اى در مرثيه او و مذمت مأمون وسائر بنى العباس گفت و آنرا مخفى ميداشت و آخر مأمون بر آن مطلع شد، آرزوى شنيدن كرد، و دعبل را طلبيد امان داد و بخواندن آن امر كرد چون دعبل باين بيت رسيد:

أرى أميّة معذورين لوقتلوا وما أرى لبني العباس من عذر

مأمون انصاف داد و دستار خود را از سر برداشت و بر زمين زد و دعبل را نوازش نمود، آنكه نوشته اند در اين وادى تصنيف كردن بى فائده است و در معرض رد سخنان مير مخدوم شريفى درآمدن لازم نبود چه حقيقت حال بر شيعيان واضح و لايح است جواب آن است كه اگر اين سخن شما معقول باشد لازم مى آيد كه مدت هزار سال هزار تصنيفى كه علماى شيعه در روزگار مخالفان كرده باشند بى فايده باشد زيرا كه حق هميشه بر اهل حق ظاهر بوده پس احتياج به كتاب كشف الحق شيخ جمال الدين ابن مطهر و كتاب ألفين و كتاب منهاج الكرامة و كتاب طرائف ابن طاووس ولعنيه شيخ على و امثال آنها ممّا لا تعدّ و لا تحصى نباشد بلكه مى گوئيم شكى نيست در آنكه وجود واجب تعالى از جميع مطالب كلامى ظاهرتر است و مع هذا هميشه متكلمان عصر در اثبات واجب تعالى رساله ها و كتابها تصنيف كنند پس بنا بر زعم ايشان بايد كه جميع آن كتب

ص: 99

بى فائده تر باشد و ديگر در آن كتاب تنها اكتفا به ردّ سخنان مير مخدوم شريفى نشده بلكه فوائد ديگر نيز ذكر شده:

غنچه هاى حديقه ناز است تازه گل هاى گلشن راز است

آفتابى است چشم بد زو دور آسمانى است پر كواكب نور

تأمل نمايند كه اين قسم سخنان بغير تيتال بيهوده چيز ديگر هست؟ و از ادنى طالب علمى لايق است كه چنين سخن كند؟، چون فقير تصانيف ايشان را در جنب تصانيف شيخ سعدى و ملا جامى كلونده پاى منار گفته بود خواسته اند كه عوض آن قدحى در تصانيف فقير كنند و ندانسته اند كه اين نيز كلونده پاى منار است اما تميز كار اهل استبصار است نه كار هر غبى بيكار.

ديگر نوشته اند كه تصنيف از زاده طبع خود بايد كرد كه بر صدق «لكلّ جديد لذة» طبع به آن مايل است تصنيفى كه مشتمل باشد بر آثار و اخبارى كه به كرّات و مرّات گوشزد اهل معنى شده چه لطافت دارد؟ جواب آن است كه مسلّم نمى داريم كه تصنيف و تأليف بايد كه تمام زاده طبع مؤلف باشد بلكه اين چنين تصنيف در عالم پيدا نمى شود چه علوم بتلاحق افكار انتظام يافته و گاه هست كه علما بمجرّد طبع سخنان خوب و مسائل ضرورى اكتفا مى نمايد چنان كه اكثر كتب اهل سنت و شرح ملا جامى بر كافيه و مجموعه هاى اخبار و حكايات از آن قبيل است، ديگر مقدمه مشهوره «لكلّ جديد لذة» كليه نيست(إلى أن قال بعد الكلام في عدم كلّيتها).

ديگر از كجا دانسته اند كه تصنيف فقير مشتمل بر آثار و اخبارى است كه به كرّات و مرّات گوشزد اهل معنى شده، خصوصاً كه خود را داخل اهل معنى مى دانند، ديگر مجرد ذكر اخبار و آثار دليل چيزى نمى شود تا كسى بر همان اكتفا

ص: 100

تواند نمود، زيرا كه دليل نقلى صرف محال است، چنانكه علما به آن تصريح نموده اند، بلكه اخبار و آثار كه از جمله نقل اند به ضمّ مقدمات عقليه دليل مى شوند، و ظاهر است كه تحصيل مقدمات عقليه و تأليف و تركيب آن به مقدمات نقليه به تصرف عقل و نظر مى شود، و اگر آنچه فقير در رد كتاب ميرزاى مخدوم نوشته زاده طبع فقير نباشد، بلكه سخنان كهنه ديگران باشد لازم مى آيد كه سخنان ميرزاى مخدوم كهنه تر باشد، و هرگاه ميرزاى مخدوم سخنان كهنه تر را كه به زعم خدام متقدمين علماى شيعه به اخبار و آثار دفع كرده اند، در مقام رد بر متأخرين علماى شيعه مذكور سازند، و آن را تصنيف نام نهند، به طريق اولى فقير را نيز رسد كه سخنان كهنه و اخبار و آثار شيعه را در رد سخنان او مذكور سازد و تصنيف نام نهد، اما حال نه بر آن وجه است كه خدام تصور نموده اند، بلكه اگر طالب عالم صاحب تتبع، نظر در تصنيف ميرزاى مخدوم اندازد، داند كه آن مردود مطرود به مقتضاى طبع يا به واسطه مصلحت جذب قلوب روميان به جانب خود، چه مقدار فكر دقيق تازه در آن كتاب دارد، و لهذا در ميان علماى روم متداول شده، و مردمى كه از مكه به هند مى آمده اند تا الحال قريب به صد نسخه از آنجا آورده اند، و علماى هند آن را از همديگر مى ربايند، و همچنين آن كس كه كتب متقدمين اماميه ديده باشد، و نظر بر آن كتاب فقير اندازد، و اندك فهم و معرفتى داشته باشد، مى داند كه فقير نيز در آن تأليف چه جفا كشيده، و تصرفات خاصه فقير در آنجا چند و چونست، و مرحوم شيخ مبارك كه دانشمند زمان خود بود، و تتبع كتب شيعه نموده، و كتاب ميرزاى مخدوم را نيز داشت، چون مطلع شد كه فقير بر آن رد مى نويسم، مجال نداد كه بر بياض رود، روزبه روز نسخه مسودّه آن را از فقير مى گرفت و به كاتب خود مى داد كه بنويسد، و مى گفت، اگر توفيق بياض شود، يك بار آن را نيز خواهم

ص: 101

نويسانيد، و چون آن تصانيف را قربة الى اللَّه نموده نه از براى اظهار فضل و خودنمائى، زياده از اين در مدح آن سخن نمى گويد و اين نيز كه گفته شد، از باب تحديث به نعم الهى است، نه اظهار فخر و تزكيه نفس، كه مؤدى به نامه سياهى است، إلى آخر المكتوب.

أقول:

لعل عدم ذكر القاضي اسمه فى كتبه كان فى أوائل الحال وذلك لأنّ اسمه مذكور فيما وصل إلينا من كتبه حتى في كتاب مصائب النواصب المبحوث عنه في هذا المكتوب كما مرّ ذكره تفصيلًا.

تصريح القاضي بعدم ثبوت نسبة خطبة البيان إلى أمير المؤمنين عليه السلام

ص: 102

اين نوع سخنان بلند از زبان حضرت امير عليه السلام نشنيده نقل نمى كند، جواب آن است كه: دغدغه در صحت نسبت خطبه مذكور بنا بر آن است كه هنوز ايمان راوى آن خطبه بر ما ظاهر نشده و هر گاه حال بر اين منوال باشد و اصول مذهب بر خلاف آن دلالت كند حكم جزم بر عدم صحت بايد كرد، چه جاى دغدغه و تردد، و الّا لازم آيد كه هر كس كه كلام فصيح بليغ بر طبق كلام خدا ترتيب نمايد يا كلام بلند فصيح را نسبت به انبياء و ائمه دهد تصديق به آن لازم باشد و خدام خود در همين رقعه خبرى نوشته اند كه هر روايتى كه موافق قرآن نباشد باطل است و فقير مكرراً عرض نموده كه عبارت خطبة البيان بر وجهى كه خدام معنى آن را فهميده اند موافق قرآن و اصول مذهب نيست پس بالضروره مى بايد كه نسبت آن عبارت به حضرت امير باطل باشد يا تأويل به وجهى بايد كرد كه مخالف قرآن و اصول نباشد.

ديگر مخفى نباشد كه غلات شيعه بسيار دعوى هاى بلند و سخنان بلند به آن حضرت نسبت داده اند تا آن كه بعضى او را خدا گفته اند و چون راوى خطبة البيان مجهول است مى تواند بود كه آن خطبه را يكى از ايشان به آن حضرت نسبت داده باشد و همچنين مى تواند بود كه بعضى از عامه يا معتزله آن عبارات را به نام آن حضرت مشهور ساخته باشند تا عوام شيعه به نقل آن اقبال نمايند آنگاه اقبال ايشان را به نقل و روايت آن موجب تشنيع و تجهيل طايفه شيعه سازند و بر خدام ظاهر است كه جميع اين اختلافات كه در دين پيدا شده از احاديث كاذبه و اخبار موضوعه خارجيان و غلاتست و در كتب رجال شيعه تنبيه بر روايات بسيار از غلات شيعه كرده اند بلكه بعضى از اهل اسلام يك سوره قرآنى ترتيب داده مى گويند كه از قرآن است و عثمان آن را از قرآن انداخته و ظاهراً آن سوره به نظر شريف رسيده باشد و بالجمله احتمال عدم صحت نسبت

ص: 103

خطبة البيان به حضرت امير نه از آن قبيل است كه كسى از آن تعجب نمايد؛ «ليس هذا أول قارورة كسرت فى الاسلام»

وقال أيضاً في جواب المكتوب العاشر «وخدام خود در رُقَعهاى سابق نوشته اند كه حضرت رسالت فرموده كه هر حديث و خبر كه از من بشنويد آن را عرض كنيد بر قرآن و با او ملاحظه نمائيد اگر موافق مضمون قرآن است به آن عمل كنيد و إلّاترك كنيد»

پس مى گوئيم: «عبارات خطبة البيان بيش از آن نيست كه در مرتبه حديث نبوى عليه الصلاة والسلام باشد هرگاه ظاهر آن مخالف قرآن باشد بناچار يكى از دو كار بايد كرد يا بالكليه ترك آن كرد و انكار صحت آن نمود يا تأويل آن به وجهى كرد كه موافق ظاهر قرآن شود نه آن كه قرآن را تأويل كنند بر وجهى كه موافق خطبه شود چنان كه از سياق كلام خدام مستفاد مى شود و آنچه اعلام مفسرين و علماى كلام از تابعان اهل البيت عليهم السلام به آن تصريح نموده اند آن است كه اعتقاد بايد كرد كه آنچه از امور غيبى متعلق به احكام دين باشد خداى تعالى عندالاحتياج آن را به پيغمبر و اوصياى او اعلام مى نمايد و زياده از اين دعوى نكرده اند و به تواتر رسيده كه حضرت پيغمبر مدت ها در مسئله اى انتظار وحى كشيده اند و اگر ايشان را در اول فطرت يا در اول بعثت اطلاع بر جميع غيب مى بود انتظار وحى كشيدن بى وجه مى بود.»

صورة مكتوبين من المكاتيب المشار اليها

ص: 104

خام بيهوده سابق است كه اصلًا مناسبتى به كلام عقلاء فضلًا عن الفضلاء ندارد و سواد شما را بر آن داشته كه در برابر جفاكشيدگان وادى فضل نا در برابر نويسد اين نوشته ها همان لايق است كه در پهلوى كتاب دلستان شما مجلد شود و در تمثيل حال شما به همين يك بيت اكتفا نموده قطع گفت و شنيد مى نمايد اگرچه يك مرتبه اين سنت را پيش از اين به كار بسته بود:

اى مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه تست عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى

رقعه ميريوسف على الحسينى- اللَّه اكبر، بر ارباب وجد و حال و اصحاب فضل و كمال مخفى نيست كه وسيله قرب و منزلت در عجز و مسكنت مضمر است نه در رفعت و مكنت، بنده كه باشم كه برابر مگس باشم، چه مگس را حالت پرواز است و بنده را نيست و از چند وجه مگس بهتر است از سيمرغ:

اول آنكه مگس غالباً با پادشاهان سلوك مى كند و پادشاهان پيش او عاجز آيند، شنيدم كه سلطان محمود سبكتكين از بزرگى پرسيد كه چه حكمت است خداى تعالى را در خلقت مگس؟ گفت كمترين حكمت آنست كه عجز جباران را به ايشان نمايد.

دوم آنكه حكما گفته اند كه مگس دفع عفونت و وبا مى كند، شنيدم كه حضرت اعلى به مرحوم شاه فتح اللَّه در باب مگس سخنى گفتند شاه مرحوم گفت كه اگر مگس دفع عفونت و وبا نمى كرد من مگس را دفع مى كردم و هيچ يك از اين دو در سيمرغ موجود نيست.

سيم آنكه مگس از موجودات است و سيمرغ از معدومات، و وجود از وجهى مقدم است بر عدم، ولهذا اين رباعى روى داد:

ص: 105

از روى جفا مگو كه من هيچ كسم نبود به تو از هيچ ممر دست رسم

من چون مگسم تو همچو سيمرغ ولى سيمرغ تو را شكار سازد مگسم

ديگر خدام ملانجم الدين على از تلقين ايشان نوشته بود كه ما در رنگ طفلان با فلان كس بازى مى كرده ايم و الحق بر اين دليل هست ايشان را و آن دليل آن است كه طفلان در شب ها يك نوع بازى مى كنند و آن را باريام سنگين مى گويند و چيز بزرگى سه چهار دستار بر هم بسته بر سر خوردسالى مى نهند و تا آن چيز بر سر اوست مى گويند باريام سنگى است و هرگاه آن بار را از سر مى اندازد همه يك بار از روى شوق فرياد مى كنند و مى گويند كه گوساله بار انداخت، اين كه ايشان جزو اخير را به تفصيل جواب ننوشتند نه از روى انصاف تصديق كردند و نه سند مانعى آوردند بلكه سپر انداختند و اين سپر انداختن ايشان مثل بار انداختن آن گوساله است، و معذور دارند كه امثال اين گستاخى ها از روى همان بيت استاد گرامى شيخ نظامى است:

درين گنبد به نيكى بر كش آواز كه گنبد هر چه گوئى گويدت باز

ايام افادت و افاضت مخلد باد بالنبى وآله الامجاد، انتهى ما استطرفناه من مجموعة المكاتيب.

فوائد تشيد بنيان بعض ما مرّ ذكره

ص: 106

المعروف بمحيى الدين ابن العربي بعد نقل شي ء من مزخرفات الصوفية وتزييفه ما لفظه:

«نعم في هذه الطائفة جماعة عليحدة، ينظرون دائماً إلى أمثال هؤلاء الملاحدة؛ بعين واحدة مثل ابن فهد الحلي، وشيخنا البهائي ومولانا محسن الكاشي، والمولى محمدتقي المجلسي، والقاضي نوراللَّه التستري، ولاسيما المتأخر منهم المتلقّب من أجل ذلك بشيعه تراش، وقد ذكر هذا المتأخر في كتاب مجالسه أحوال صاحب هذه الترجمة بما ترجمته بعد التسمية له بعنوان «أوحد الدين محيى الدين محمد بن علي العربي الحاتمي الاندلسي قدّس سرّه العزيز» هكذا «كان من أهل بيت الفضل والجود، والمتصاعدين من حضيض تعلقات القيود إلى أوج الإطلاق والشهود، وتنتهى نسبة خرقته بواسطة واحدة إلى خضر النبي عليه السلام والخضر بموجب تصريح مولانا قطب الدين الأنصاري صاحب المكاتيب خليفة الإمام ابن الإمام زين العابدين عليه السلام.

وروى الشيخ أبو الفتوح الرازي في ذيل تفسير آية «فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي اْلأَرْضِ» (1)

أنه قال لبعض الملحوظين بعين العناية في هذه الطريقة

«أنا من جملة موالي علي والموكلين بشيعته»

وقد سمع من بعض فقراء السلسلة النوربخشية أنه قال: كل من أظهر ملاقاة الخضر عليه السلام من مشايخ هذه الطائفة أو نسب إليه خرقته فقد التزم بمذهب الشيعة وقد أشعر هذا الشيخ بمعتقد نفسه في باب الإمامة وعبارته في الفتوحات صريحة في إعتقاده بالأئمة الإثني عشر، وثبوت الوصاية لهم عن سيد البشر صلوات اللَّه عليهم(إلى أن قال:)

ص: 107

«ثم إنّ صاحب المجالس أخذ في تأويل كلماته الكفرية مثل قوله بوحدة وجود الخالق والمخلوق، وكون عبادة الأصنام هى عبادة اللَّه؛ وأنّ رسل اللَّه يستفيدون المعرفة من خاتم الأولياء، وأنّ الكفار غير مخلّدين في النار، وغير ذلك ولو كان الأمر كذلك، لما بقي على وجه الأرض كافر ولا هالك، ولا جاز إظهار البراءة من أحد من أهل الممالك، في شى ء من المسالك، وهذا ممّا لا يقوله أحد من المليين، فكيف بمن كان من اتباع النبيين ومسافرى العليين؟»

وقال أيضاً في ضمن ترجمة الغزالي ما لفظه: «وقد ذكره صاحب مجالس المؤمنين مع نهاية التمجيد والتبجيل، وعدّه من الشيعة الإمامية وأسبغ عليه الدلائل على سبيل التفصيل، وهذه عين ما ذكره بالفارسية في طرف من كتابة المزبور:

«حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمة اللَّه عليه كنيت او ابوحامد است الخ» فبعد ما نقل كلامه الطويل الذيل جداً قال «انتهى كلام صاحب المجالس»

اقول:

وان كنّا رضينا منه بكل خبط وخطاء واشتباه، لكونه مصداق المؤمن الواقعي الّذي ينظر بنور اللَّه، فلسنا نرضى منه بمثل هذه العثرة الفاحشة والزلة العظيمة في زعمه الرجل من الشيعة الإمامية، مع أنه من كبار الناصبة في المراتب الكلامية، وهو في الفروع الفقهية والأحكام الشرعية الفرعية كما عرفته من متعصبي جماعة الشافعية، بل لو فرض كون هذا النمط منهم شيعياً، وأمكن حمل مزخرفاته الباطلة على ما كان رضياً، لما وجد بعد ذلك لسنى مصداق، ولا استند أحد في تشخيص العقائد الملية بسنن وسياق»

هذا كله قوى متين، نعم لصاحب الروضات كلام آخر اشتبه الأمر عليه من جهة أخرى وهي تشخيص طريقة القاضي في المجالس وهو قوله في ترجمة العارف المعروف بمحمد البلخي الرومي بهذه العبارة «وقد أطرء في مدحه صاحب مجالس

ص: 108

المؤمنين وجعله من خلص شيعة آل محمد المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين وأيّد ذلك بكونه من أولاد جلال الدين الداعي للدولة العلوية الإسماعيلية وكأن ذلك من جهة ظهور أشعاره الكثيرة الموجودة له في المثنوي وديوانه الكبير وغيرهما بل صراحة جملة منها في هذا المدعا بزعمه مع أنّ ما يوجب أنّه من الأمر أعم من الشيعية الّتي يكون هو بصدد إثباتها وهي الّتي توجب النجاة من عقوبات العقبى، والفوز بدخول الجنات العلى، والعطية الكبرى، كما قد أشرنا إلى وجه ذلك مراراً فيما تقدم من تراجم أمثال هذا المولى فليتأمّل جداً» وذلك لأنّ القاضى قد صرّح فيما نقلنا من كلامه في ترجمة علاء الدولة السمناني (1) أنّ مبناه في المجالس على مطلق التشيع لا التشيع المنجي من نار جهنم الموجب للخلود في الجنة.

الثانية:

ص: 109

وتبيّن لي هذا المطلب عند المراجعة إلى النسخ الخطية وقت تصحيح الصوارم إلّاأني حيث لم أفحص عن هذا الأمر حق الفحص، ولم أرد في الكشف عنه غاية الكشف، لا أدري هل هذا التصرف في التقديم والتأخير فقط كما ذكرناه أم سرى إلى أصل مطالب الكتاب أيضاً من جهة التقليل والتكثير والإضافة والنقصان فمن أراد العلم به فليفحص عنه حتى يتبيّن له وجه الصواب وذلك لأنه لم يتعلق لنا غرض بالخوض في هذا الأمر وإنّما أشرنا إلى ذلك هنا ليعلم الناظر في كتاب الصواعق والصوارم أنّ ترتيب الرد في كتاب الصوارم مبني على ترتيب النسخ الخطية الغير المتصرّف فيها من كتاب الصواعق فراجع حتّى تعرف صدق المدعا.

11- قصيدة القوسي في مدح القاضى رحمه الله

ص: 110

چنان كساد متاع هنر رواج گرفت كه تنگ بر سر تنگ است و بار بر سر بار

غلط شدم چه هنر؟ كو هنر؟ كدام هنر؟ هنر قماش فرنگ است يا متاع تتار

هنر به قدر پشيزى عزيز اگر بودى چو سيم ناسره صاحب هنر نبودى خوار زبس كه علم زعالم رميده در عجبم

كه نقش علم به عالم چسان گرفته قرار؟!

درين زمانه كه خورشيد فضل را به مثل سهاى جهل بود پيش ديده آينه دار

درين زمانه كه شعر و شعير را به قياس مميزى نبود غير دفتر و خروار

مرا كه بندگى اهل فضل شد قسمت مرا كه خدمت اهل كمال باشد كار

ببين كه گلبن اميد من چه بخشد بر! ببين كه نخل تمناى من چه آرد بار!

بس است شكوه زمانى خموش شوقوسى به شكوه چند خود و خلق را دهى آزار؟

زفقر شكوه كنى و دل تو گنج گهر زخلق رنجه شوى و زبانت آتش بار

گرت فلك نه به وفق رضا كند گردش ورت زمانه نه بر مدّعا بود در كار

ص: 111

به آفتاب توسّل نما كه عرض كند شكايت تو به قطب صدور و فخر كبار

چه آفتاب كه در آسمان تعظيمش چو آفتاب بود صدهزار خدمتكار

زبحر خاطر من باز مطلعى سر زد كه چشم عقل نديد آنچنان دُر شهوار

مسبّحان زواياى اين كبود حصار زبام عرش ندا مى كنند ليل و نهار

كه باد تا ابد اندر پناه فضل خداى سر صدور افاضل زعمر بر خور دار

خليل خلق و مسيحا دم و كليم قدم فرشته طينت و يوسف خصال و خضر شعار

سحاب چرخ شكوه آفتاب كيوان قدر محيط كوه و قار آسمان بحر ايثار

جمال چهره دين نور ديده اسلام سپهر فضل و معالى جهان حلم و وقار

فروغ نور الهى امير نور اللَّه كه دانش از دل او مستضى است ليل و نهار

چو مهر كز پس صبح دوم نمايد روى نمود بعد دوم مطلع سوم ديدار

زهى ضمير تو خورشيد عالم اسرار كمال پيش كمال تو ناتمام عيار

ص: 112

سپهر دست ترا گفته دجله مواج زمانه طبع ترا خوانده قلزم زخار

جهان به مهر تو مشعوف و تا ابد مشعوف خدا زخصم تو بيزار و از ازل بيزار

تو علتى و فنون فضائلت معلول تو مركزى و فحول افاضلت پرگار

زهى مدارج قدرت برون ز حدّ قياس زهى مكارم ذاتت فزون ز حدّ شمار

دل عليم تو انواع فضل را جامع كف كريم تو ميزان جود را معيار

كفت به صورت ابرى بود كه بر سر خلق به جاى باران بارد همه دُر شهسوار

دلت بمعنى بحرى بود كه هر موجش جهان جهان گهر حكمت افكند به كنار

ز استقامت رأى و اصابت نظرت اگر مدوّن منطق شدى دليل گزار

چنان وجوه خطا گشتى از ضميرش محو كه وضع منطق از و يافتى به رفع قرار

وجود دشمن جاه تو كز تهى مغزى چو جزو لا يتجزّى است در خور انكار

چو هست فرض وجودش دليل بر عدمش گرش به فرض وجودى بود عدم پندار

ص: 113

حقيقت بشريت كه عين مردمى است مقول اگر بتفاوت شود عجب مشمار

بلى به ذات مفيض تو و ذوات دگر چسان بود به طريق تساويش تكرار؟

تو عين مردميى زان سبب چو مردم عين بود مقام تو در ديده اولوالأبصار

ز بس كه هست ترا در فضائل استطلاع زبسكه هست ترا در مسائل استحضار

زفيض علم حصولى رسيده كار به آن كه نخل ذهن تو علم حضورى آرد بار

ترا به هندسه و هيأت آن تبحّر هست كه گر كنى به زمين هيئت سپهر نگار

بسى عجب نبود از كمال جنسيت كه چون فلك مترتب شود برآن آثار

ز بس فروع تو است از اصول مستنبط زبس اصول تو با حجت است و برهان بار

بديهةً پى حل كلام و بسط مقام چو معضلات مسائل كنندت استفسار

دليل عقلى و نقلى چهار مذهب را كنى چو حجت فورى و ظاهرى اظهار

تو چون بيان معانى كنى به لفظ بديع كنند اعشى و سحبان بباقلى اقرار

ص: 114

و گر زپرتو حكمت دهى طراز كلام دهد ارسطو چون بوعلى به عجز اقرار

ستايش تو به طب گرچه دون رتبه تست اگر همى نكنم نيست جاى استعذار

كه كس ادا نكند خاصه در مقام ثنا كه آفتاب منير است و آسمان سيار

اگرچه ملتفت طب نه اى ولى به مثل اگر خيال تو در خواب بنگرد بيمار

خواص يمن قدوم تو در لباس خيال صحيح و سالم از خواب سازد بيدار

زمنشآت تو صابى و صاحب از حيرت به خود فرو شده مانند صورت ديوار

مصنفات تو هر يك زشرعى و حكمى جمال شاهد تصنيف راست خال عذار

سپهر منزلتا بنده را به آن درگاه كه هست كعبه اخيار و قبله ابرار

عقيده اى است كزين پيش داشتند مگر به خاندان نبوت مهاجر و انصار

به خدمت تو ز اخلاص غايبانه خويش اگر شروع نمايم به عشرى از معشار

هزار فقره در آن باب طى شود كه هنوز بيان نگردد از آن مدعا يكى ز هزار

ص: 115

به حضرت تو كه باشد مدار فضل و هنر كسى كه تحفه شعر آورد به معرض بار

اگرچه تحفه او در ازاى فضل تو نيست شبيه زيره به كرمان و نافه و تاتار

ولى چو بزم تو دارالعيار معرفت است عجب نباشد اگر نقدى آورد به عيار

به جز تو كيست ز الماس طبع موى شكاف به جز تو كيست زاعجاز فضل وحى گزار

كه شاعر از پى محض قبول خاطر او به فكر دقت شعر آن قدر كند اصرار

كه از خيال دقيق آن چنان دقيق شود كه همچو رشته تواند گذشت از سوفار

درين قصيده چو گشتى مرا زكثرت فكر دماغ فاسد و خاطر كليل و مغز فكار

بياد مدح تو هم مشتغل بآن شدمى كه هم بباده توان كرد دفع رنج خمار

ولى خوشم كه چو معلوم حضرت تو شود كه چيست رتبه اشعار من كنى اشعار

كه اى سخنور جادو بيان عفاك اللَّه كه ختم شد به زبان تو نوبت گفتار

به همت تو اگر همت تو يار شود اساس مدح رسانم به گنبد دوار

ص: 116

وگر ز مهر قبول تو پرتوى يابم برم چو شعرى بر چرخ پايه اشعار

به عهد انورى و روزگار خاقانى كه داشت نقد سخنشان روائى بازار

هم از موافقت روزگار بود كه بود وزير شعر طلب پادشاه شعر شعار

به عهد ما كه به تحسين خشك خرسنديم نشسته اند گروهى به صدر صفه بار

كه مدح شان كند از خامى از كمال طمع كه بسته باد زبان سخنوران زين عار

دو بيتى از سر اكراه بشنوند و كنند در آن ميانه حديث زر و ضياع و عقار

به اين روائى بازار شعر در عجبم كه وزن وقافيه چون مى شوند باهم يار!

عجبتر آنكه كسى در زمانه نيست كه نيست به زعم فاسد خود نقد شعر را معيار

نكرده فرق رديف از روى وردف از قيد مزيد جسته و خود را دخيل كرده شمار

مدار بر سخن زيف و اعتراض سمج مصرّ به دقت بى جا و حرف دور از كار

ز بى تصرّفى شوهران بكر سخن درون حجله خاطر عرائس اند افكار

ص: 117

نشسته اند بزير لباس غم مستور چو بيوگان همه را بر رخ اميد غبار

سخن شناس نه و روزگار سرد سخن گهر طلب نه و گوهر شكن قطار قطار

سخن شناس اگر بشكندم گهر زآن به كه ناشناس كند گوهرم به فرق نثار

فلك جنابا ز احوال نا مشخص خويش به خدمتت سزد ارشمه اى كنم اظهار

دو سال شد كه به جرم هنر زمانه مرا فكنده دور بصد درد دل زيار و ديار

زمانه بر سر آزار و چرخ مايل جور سپهر دشمن روى و ستاره دشمن سار

به هيچ نحو نشد صرف ماضى عمرم به غير كسب كمال از مصارف اعمار

ولى زگردش احوال حال مى ترسم كه بگذرد همه مستقبلم بدين هنجار

مراست منبع آب حيات و چشمه طبع ولى زسنگ جفاى زمانه خاك انبار

گرم زمانه پسندد توأم چنين مپسند ورم فلك بگذارد توأم چنين مگذار

هميشه تا بود اندر جهان شماره عمر اساس عمر تو پاينده تا به روز شمار

أقول:

يؤخذ من ملاحظة هذه القصيدة أن القاضي قدس سره كانت له يد في الهيئة والطب أيضاً.

12- تلمذ القاضي عند المولى عبدالواحد في المشهد الرضوي

ص: 118

ص: 119

وكان قدس سره من عظماء علماء دولة السلاطين الصفوية وكان في أوّل أمره في مقرّه ومولده وهو تستر من بلاد خوزستان وقد قرأ فيه على المولى عبدالوحيد التستري ثم رحل عنه إلى بلاد الهند وجعل فيها قاضياً وكان متصلّباً في التشيع(إلى أن قال:) (1) وهو أوّل من أظهر التشيع في الهند من العلماء علانيةً ولم أعلم أنّه على من قرأ وعند من قرأ فليراجع ولكن كان رحمه الله معاصراً لميرزا مخدوم الشريفي صاحب نواقض الروافض».

أقول:

فعلم من هذا الكلام أنّ الأفندي قدس سره زعم أنّ اسم أستاد القاضي قدس سره عبدالوحيد (2) وعلم أيضاً أنّه لم يطّلع على أنّ القاضي قدس سره كان مقيماً مدّة مديدة في المشهد المقدس الرضوي لتحصيل العلوم وعلى أنّ استفادته من المولى عبدالوحيد كانت في تلك العتبة المقدسة كما هو المصرّح به في كلام ولده علاء الملك كما مرّ بل صرّح القاضي قدس سره نفسه في مجالس المؤمنين بأنّه أقام برهة من الزمان في المشهد لتحصيل الكمالات وهذا نصّ كلامه في أواخر المجلس الأوّل (3) تحت عنوان سبزوار:

«ومؤلف اين كتاب وقتى كه در مشهد مقدس به تحصيل علوم وتكميل نفس شوم اشتغال داشت از بعضى اعيان از مردم آن ديار شنيده كه چون كمال الواعظين

ص: 120

مولانا حسين كاشفى سبزوارى الخ» وأيضاً يدلّ على المدّعا دلالة صريحة ما نقله علاء الملك قدس سره في محفل فردوس عن والده القاضي قدس سره عن أستاده الجليل المولى المذكوره قدس سره في ضمن ترجمة نفسه ونقل ما جرى عليه في سنى عمره: فالأولى أنّ مذكر الترجمة بعينها هنا حتى يتبيّن صدق المدّعا بالنسبة إلى اشتباهين المذكورين.

13- ترجمة المولى عبدالواحد بقلم تلميذه القاضي قدس سره

ص: 121

زنجانى و كافيه و متوسط درس مى گفتم تا آنكه ملا محمد شاه لارى از لار به شيراز آمد و من پيش ملا محمد شاه شرح هدايه قاضى مى خواندم و ملاميرزا جان از غايت كدّى كه داشت با من شريك شد و چون شرح شمسيه و شرح هدايه را تمام كردم ملا آقا جان شيروانى كه از افاضل تلامذه خواجه جمال الدين محمود بود از تبريز به شيراز آمد و من پيش او شروع درخواندن جواهر شرح تجريد نمودم و چون ملا آقا جان غريب بود و از هيچ ممرّ معاشى نداشت من در هفته اى دو روز كتاب را تعطيل مى كردم و از اجرت آن چون در شيراز ارزانى بود اوقات ملا و من و برادر خُرد من كه حسن نام داشت مى گذشت تا آنكه در اين اثنا خواجه جمال الدين محمود بعد از دوازده سال از تبريز به شيراز آمد و قصد او آن بود كه چون از قاضى جهان رعايت خوب يافته طالب علمان را رعايت نموده در شيراز بطريقه سيد الحكماء ميرغياث الدين منصور كرسى نهاده به افاده مشغول شود و نداى «إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» (1)

به گوش هوش افاضل زمان رساند اما چون در وقتى كه از اصفهان بيرون مى آمد داماد او با اسباب پيش از سوار شدن خواجه در وقت سحر از دروازه شهر بيرون آمد جمعى از يتيمان او را كشتند اموال و كتب و مسودّات خواجه را بردند خواجه پريشان و بى سامان به شيراز درآمده و راه اختلاط مردم را بر خود مسدود ساخت تا آنكه مرحوم شيخ شمس الدين ولد مجتهد الزماني شيخ ابراهيم قطيفي از هند دكن (2) با

ص: 122

زر و جمعيت بسيار به شيراز آمد و او به خدمت خواجه رفته و نيازمندى بسيار اظهار نموده، از نقد و جنس، هداياى لايق به خدمت خواجه فرستاد، و التماس نمود كه شرح تجريد و حاشيه افاده فرمايند، چون طلبه مانند ملا احمد اردبيلى و ملاحاجى محمود يزدى و ملا ميرزا جان باغنوى و سيد حسين عميدى و ملا عبداللَّه شوشترى و ملا محمد شريف اصفهانى (1)، وغيرهم، در حاشيه قديم با شيخ شمس الدين شريك شدند، ملا آقا جان از غايت محبتى كه با من داشت گفت كه برو و شريك درس اين جماعت شو كه ادراك درس حضرت خواجه غنيمت است،(إلى أن قال):

مى فرمودند كه أفهم شريكان ما ملا حاجى محمود يزدى بود و بعد از او ملا احمد اردبيلى و افهام ديگران متقارب بود و چون ملا حاجى محمود (2) بنا بر قوت فهم با حضرت استاد از روى قدرت و جدل بحث ميكرد و استاد را آن طريقه خوش نمى آمد لاجرم خاطر ايشان از او مكدر بود، احياناً روزى كسى نسبت فضلاى تلامذه ايشان از ايشان مى پرسيد و ايشان در آن اثناء فرمودند كه ملا محمد شريف اصفهانى (3)، ملا حاجى محمود را درس ميتواند گفت، چون اين سخن بگوش ملا حاجى محمود رسيد به مقتضاى غيرت طبيعت آزرده شد، به حضرت استاد گفت كه، شنيده ام كه فرموده ايد كه ملا محمد شريف مرا درس مى تواند گفت مى خواهم كه مبحثى را از علمى تعيين كنيد تا من بر او بخوانم و

ص: 123

ببينم كه چگونه از عهده درس گفتن من بر مى آيد، حضرت استاد چون دانستند كه تفضيل ايشان ملا محمد شريف را اصلى ندارد خصوصاً در علوم عقليه فرمودند كه بسم اللَّه شما صفحه اى را از مطوّل مطالعه كنيد و او مطالعه كند و صباح پيش او بخوانيد تا حقيقت ظاهر شود و از طرفين برآن قرار دادند و طالب علمان همگى متوجه مطالعه آن مبحث شدند و حضرت استاد در مقام امداد ملا محمد شريف شدند و چون ملا حاجى محمود را با من طريقه يارى و برادرى بود بعد از يك پاس شب كه از مطالعه آن مبحث فارغ شدم و بعضى از دقائق و نكات به خاطر رسيد متوجه حجره ملا حاجى محمود شدم كه ببينم كه او چكار كرده ديدم كه مغموم و مأيوس تكيه كرده و از مطالعه دلگير شده و سخنان بلند كه به قدر قضاى فهم خود مى خواسته كه بيابد نيافته به او گفتم كه چه حال دارى؟ و چرا مكدّرى؟ گفت هر چند فكر كردم سخنى بلند نيافتم به او گفتم كه اين علم عربيت است سخن بلند در هر مقام نمى توان يافت مدار بر تدقيق در نكات و دخل در آن است از اين مقوله چيزى چند بايد يافت كه قابل سؤال باشد و خصم را به استفسار از آن عاجز توان ساخت اين معنى او را معقول افتاد و به اتفاق نكته اى چند در آن مبحث يافتيم على الصباح ملا حاجى محمود جزء مطول را برداشته در مجلس استاد كه محفوف به افاضل بود حاضر شد و قرائت عبارت بر ملا محمد شريف نمود و چون شروع بتقرير شد ملا حاجى محمد نكته گيرى ها را به جايى رسانيد كه ملا محمد شريف عاجز شد و مدد استاد مفيد نيفتاد و اين معنى موجب كدورت استاد شد و ملا حاجى محمود ترك درس كرد و بواسطه امدادى كه من او را كرده بودم استاد از من نيز اندكى رنجيد اما آخر معذور داشت و بالجمله از شيراز به اصفهان و از اصفهان به قزوين رفتم و به خانه مير علاءالملك مرعشى نزول نمودم و او پيش من حاشيه مطالع قرائت مينمود و

ص: 124

فاضل مدقق ملا ابوالحسن كاشى در آن زمان در قزوين بود و ميان او و ميرعلاءالملك بر سر امرى رقابت بود و مير علاءالملك ميخواست كه او را آزارى كند لاجرم در روزى كه خبر گرفته بود كه ملا ابوالحسن سر مقبره شاهزاده علاءالدين حسين كه محل اجتماع مردم است به سير آمده مرا همراه برداشته و آنجا برد و به اتفاق با ملا ابوالحسن ملاقات واقع شد و خدمت ملا چون بر خصوصيات احوال و طالب علمى من مطلع شد گفت سخنى به شما نقل ميكنم وآنگاه سخنى را كه در تحقيق موجبه سالبة المحمول داشت نقل كرد، من گفتم كه اين تحقيق مخالف اصول قوم است ملا ابوالحسن گفت كه من دعوى موافقت آن با اصول قوم نمى كنم مى گويم كه موجبه سالبة المحمول كه مفهوم محصّلى داشته باشد بهم مى رسانم و بعد از آن به طريقى كه استادان تحسين تلامذه كنند گفت:

«خوبك، خوبك» و من به غايت از آن آزرده شدم و رساله اثبات واجب را كه در آن ايام نوشته بود بدست آورده در مقام ردّ شدم و قطع نظر از منوع و نقوض كه بر او ايراد نمودم ظاهر ساختم كه شش دليل او از شرح هياكل ميرغياث الدين منصور و شرح او بر رساله واجب پدرش ميرصدرالدين محمد مأخوذ و مسروق شده و ملا ابوالحسن بنا بر آن تغيير آن نسخه كرده و نسخه اى را كه الحال مشهور شده نوشت (1) بعد از آن از قزوين متوجه اردبيل شدم و چون وصف درس

ص: 125

حاشيه مطالع مير ابوالفتح شرفه عالم گير شده بود خيال كرده بودم كه درس گفتن او خارج از طوق بشر است لاجرم از غايت حرصى كه به طلب علم داشتم التماس درس حاشيه مطالع از او كردم و خود شروع در درس شرح تجريد و حاشيه قديم نمودم و تمام طلبه كه شرح تجريد و حاشيه پيش او مى خواندند به من رجوع كردند و چون دو درس از حاشيه مطالع خواندم مير ابوالفتح انصاف آورده گفت كه ملا شما را حاجت خواندن شرح مطالع نيست به درس آن مشغول شويد و اگر جاى مشكلى روى دهد با ما مطارحه آن كنيد آن گاه جميع حواشى و متعلقات حاشيه مطالع با حواشى خود پيش من فرستاد و پسر خود مير ابو طالب را نيز گفت كه به درس حاشيه او حاضر شو و چند ماه كه در اردبيل بودم با ميرابوالفتح صحبت نيك درگرفت و با او مطارحه و مباحثه بسيار شد و چون من سخنان بسيار در اثناى شرح حاشيه مطالع بر طلبه القاء مى كردم خدمت مير گمان برده بود كه تعليقه مى كنم در وقتى كه از اردبيل متوجه گيلان شدم به من گفت كه مسودّه تعليقه اى كه بر حاشيه مطالع كرده ايد به ما بدهيد گفتم كه تعليقه نكرده ام و تا غايت عادت بر قيد سخنان واقع نشده و چون از آن جا به گيلان آمدم و شروع در درس سديدى موجز پيش صدر الشريعه كردم ديدم كه علميت او سهل است اما جهت ضبط بعضى اصطلاحات و مسموعات طب اكثر شرح سديدى را بر او خواندم و صدر الشريعه چون قانون نخوانده بود و ديد كه

ص: 126

سليقه مرا در طب مناسبت تمام است گفت كه اگر كليات قانون مباحثه شود خوب است پاره از قانون نيز مباحثه شد و در اكثر مواضع استفاده بيش از افاده بود و چون در آن ايام حاكم گيلان پسر صدرالشريعه را كشته بود و از صدارت معزول ساخته و ملا عبدالرزاق گيلانى صدر شده بود و ميان او و صدرالشريعه نهايت عداوت بود بعضى از طلبه عراق كه به گيلان رفته بودند و به درس ملا عبدالرزاق حاضر مى شدند با من ملاقات نمودند و گفتند كه اگر مى خواهى كه در گيلان چند روزى باشى مى بايد كه با ملا عبدالرزاق ملاقات كنى والّا مضرّت از او خواهى يافت بالضروره متوجه ملاقات او شدم و او از احوال پرسيد و شرح احوال تا وصول به اردبيل و تعريف مير ابوالفتح رسيد وچون او به سبب بعضى از اغراض فاسده منكر مير ابوالفتح بود چون نام مير ابوالفتح از من شنيد در مقام انكار و نفى فضيلت او شد من گفتم كه خدمت مير نه اين چنين است كه شما تصور فرموده ايدايشان را سخنان به رتبت هست اگر خواهيد سخنى از ايشان نقل كنم گفتند نقل كنيد از سخنان مير سخنى را كه با او مطارحه كرده بودم و پسنديده طبع من افتاده بود بر او نقل كردم و ملا عبدالرزاق شروع در منع و نقض نمود و به اندك سعى دفع منع و نقض او نموده آن سخن را تمام كردم ملا خجل شده جهت دفع خجالت گفت يك سخن ديگر نقل كنيد و ملا اينجا نيز در مقام منع و نقض شد و نگذاشتم كه كارى از پيش برد لاجرم به غايت از دعوى خود منفعل شد و تا من در گيلان به صحبت او مى رسيدم هرگز نام مير ابوالفتح نبرد اما به انتقام اين با ملا عبدالوحيد گيلانى كه شاگرد او وشاگرد ديگران بود و به غايت بحّاث و تيز چنك بود قرار داد كه مبحثى از حاشيه قديم را مطالعه كند و با او مطارحه آن نمايد و بعد از آن مجلسى سازند و ملا عبدالوحيد را با من به بحث اندازند و خود و ديگران مدد او كنند شايد غلبه او بر من ظاهر شود و آخر چنان كردند و چون

ص: 127

بحث در ما بين منعقد شد ملا عبدالوحيد با هر مقدمه چندين سخن درشت ناهموار مى گفت و مى خواست كه مرا به درشتى مضطرب سازد و من اغماض عين از درشتى هاى او مى نمودم و القاى مقدمات ميكردم و سخن را منقّح مى گفتم تا سكوت و افحام او را ضرورى شد و مجال مكابره و عناد نماند و ملا عبدالوحيد و ملا عبدالرزاق هر دو سر پيش انداختند در اين اثنا داعيه انتقام آن درشتى هاى ملا عبدالوحيد در دل آمد و به او خطاب كرده گفتم كه آن كه من در جواب درشتى هاى تو كه در اثناى بحث واقع مى شد سپر انداخته بودم و مقابله به مثل آن نمى نمودم جهت آن بود كه مبحث گم نشود و حال سخن هر كس ظاهر گردد و الحال دانسته اى كه بدكردى و بد گفتى و سر بر ديوار زدى ولايق طالب علمان نيست كه در بحث به سخنان نامعقول متكلم شوند و چون از مباحثه طب به قدر امكان فارغ شدم شروع در قرائت شرح مختصر اصول عضدى بر قاضى ابوالحسن لاهيجى كه از قدماى فضلاى گيلان بود نمودم و بعد از مباحثه طرفى از آن كتاب متوجه قزوين گرديدم و از آن جا در خدمت مرحوم صدارت پناه ميرسيد على متوجه زيارت مشهد مقدس شدم و بعد از چند مدت از آن جا به شوشتر رفتم و چهار سال در آن جا به مطالعه كتب نفيسه كه در كتابخانه سادات عالى درجات بود مشغول شدم و شرح مبادى اصول را در آن جا به نام پادشاه دين پناه شاه طهماسب- انار اللَّه برهانه- نوشتم و هم چنين مسودّه شرحى بر تهذيب اصول نمودم و چون كتب نفيسه اصول مثل محصول و نهاية الوصول و تلويح و شروح متعدده منهاج و شروح متعدده تهذيب در آن كتابخانه بسيار بود در آن علم تأمل بسيار نمودم و چون مرتبه دوم و مرحوم ميرسيد على را از شوشتر طلبيده صدر ساختند به اتفاق ايشان آمده منظور نظرشاه دين پناه شدم و تدريس اردوى معلى و تعليم سلطان حيدر ميرزا كه ولى عهد بود به من مفوّض

ص: 128

شد و مدتى در مدرسه رزم ساره قزوين به درس قواعد فقه و شرح اشارات و شرح مختصر عضدى و شرح تجريد و حاشيه قديم و غير آن اشتغال نمودم و قارى درس شرح اشارات ميرزا جان پسر معصوم بيگ صفوى بود و در اكثر آن درس ها ميرزا مخدوم شريفى و خواجه افضل الدين تركه (1) حاضر مى شدند و چون در تعليم سلطان حيدر ميرزا و محافظت تركان محظورى چند بود كه بيم جان بود از خدمت مير التماس نمودم كه مرا از آن خدمت خلاص سازند و خدمت مير فرمودند كه حضرت شاه را با تو اعتقاد تمام است اين التماس به درجه قبول نمى افتد بناچار جهت خلاصى خود را بيمار و محنت دار ظاهر ساخت و تا يك سال حال بدين منوال بود و شاه دين پناه از خدمت مير احوال مى پرسيدند و اظهار كلفت از تضييع اوقات سلطان حيدر ميرزا مى نمودند و مير عذر بيمارى مرا مى گفتند تا آنكه بعد از يك سال سيادت و افادت پناه مير فخرالدين سماكى كه از افاضل تلامذه ميرغياث الدين منصور بود از سبزوار به اردوى معلى آمد و خواهرزاده او مير محمد مؤمن كه جوانى فاضل بود با او همراه بود پادشاه دين پناه از من مأيوس شده تدريس اردو را به مير فخرالدين عنايت كردند و تعليم سلطان حيدر ميرزا را به مير محمد مؤمن و من بعد از اندك وقتى اظهار صحت

ص: 129

نموده التماس رخصت زيارت مشهد مقدس و تدريس آنجا نمودم و فرمان عالى شأن در باب تدريس و وظيفه من صادر گرديد و مرتبه ديگر به شرف زيارت آن مرقد منور فائز شدم و قرار دادم كه در اين مرتبه ترك درس و بحث علوم عقليه نموده اجتهاد در مسائل شرعيه را نصب العين خاطر سازم.

والد مرحوم- نوّراللَّه مرقده- در حاشيه شرح هدايه فرموده كه «إنّ في أوان مجاورتنا للمشهد المقدّس الرضوي- على مشرفها ألف سلام و تحية قدم عدة مستعدة من أبناء بعض أفاضل لاهيجان إلى المشهد المقدس فاستعدّوا ذات يوم لزيارة الأستاد وأعدّوا بأجمعهم شبهة وعرضوها على الأستاد وهي هذه:

«مقدورات اللَّه تعالى إمّا متناهية أو غير متناهية، فإن كانت متناهية فهو باطل لأنّ قدرته تعالى لا تنتهي إلى مرتبة وإن كانت غير متناهية أمكن وجودها في علم اللَّه بالفعل بل نقول: أنّها متحقّقة في علمه تعالى فيلزم إمكان وجود غير المتناهي في الذهن وهو محال؛ لأنّ وجود غير المتناهي سواء كان بين أجزائه ترتّب أم لا ممتنع في نفس الأمر سواء كان في الذهن أو في الخارج، فأجاب الأستاد- روّح اللَّه روحه- بأنّ هذا مبني على أنّ الحصول في غير الأذهان السافلة داخل في الوجود الذهني وهو ممنوع، ولو سلّم فلا نسلّم أنّ حصول الأمور الغير المتناهية في الوجود محال، ولو سلّم فلا نسلّم أنّ غير المتناهي إذا لم يكن بين أجزائه ترتّب ممتنع و جريان الدليل ممنوع كما بيّنه العلامة الدواني في بحث العلة والمعلول في حاشيته القديمة بقوله: «والحق الخ»

إن قيل: نحن نعترض اعتراضاً إلزامياً على من قال بجميع ذلك.

قلنا لم يقل أحد بمجموع ذلك ولا يخفى أنّ تلك الشبهة ترجع إلى إشكال يورد على قول الحكماء: أنّ الجسم ينقسم إلى غير النهاية بمعنى لا يقف و تحريره أنّ الأجزاء الممكنة الحصول إمّا متناهية أو غير متناهية، فإن كانت متناهية انتهت

ص: 130

القسمة، وإن كانت غير متناهية كانت الذوات متحققة في نفس الأمر لأنّ القسمة لا تحدث ذوات الأجزاء فيلزم تحقق الذوات الغير المتناهية وهو محال والفرق بينهما أنّ ههنا يقال: هو محال بعين الدليل الذي يبطل القول بتركّب الجسم من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل، وهناك يقال: «إنّه محال لما تقرّر من استحالة وجود الأمور الغير المتناهية» انتهى ما أفاده الأستاد في جوابهم بديهة».

و از مصنفات ايشان شرح تهذيب اصول است، ديگر شرح مبادى، شرح ارشاد، حاشيه شرح مختصر عضدى، حاشيه كنز العرفان، حاشيه شرح تجريد، حاشيه شرح قديم، حاشيه شرح هدايه، حاشيه شريفه شمسيه، حاشيه تهذيب منطق، حاشيه حاشيه خطائى، حاشيه شرح هدايه اصول حديث، حاشيه رساله عمل به قول ميّت، حاشيه اثبات واجب ملا ابوالحسن كاشى، تكمله حساب، انموذج و از اشعار ايشان است اين ابيات(فذكر شيئاً من شعره).

أقول:

للقاضي قدس سره أساتذة أخرى غير المولى المذكور كما يدلّ عليه ما مرّ من عبارة علاء الملك في أثناء ترجمته وهو «و در خدمت محقق نحرير مولانا عبدالواحد و ديگر موالى به استفاده اشتغال نمودند» و يدلّ عليه أيضاً ما ذكره القاضي قدس سره نفسه في مجالس المؤمنين، في أواخر المجلس السابع، في ترجمة المحقق الدواني بعد ذكر تأليفاته وهو «اين است مجموع آنچه از مآثر اقلام خدمت علامى به نظر اين مستهام رسيده يا از استادان خود كه تلميذ ايشان به يك واسطه به او منتهى ميشود شنيده».

14- ترجمة أسرة القاضي قدس سره

ص: 131

نوراللَّه فقد ذكر حفيده القاضي نوراللَّه قدس سره ترجمته في أوائل المجلس الخامس من كتابه المجالس هكذا:

(ترجمة جدّ القاضي بقلم القاضي قدس سره)

ص: 132

آمل مازندران به عزم زيارت عتبات عاليات به جانب بغداد توجه نمود و از آنجا به شوشتر آمده به صحبت سيد أجل أمير عضد الملّة الحسنى كه در آن وقت نقيب سادات آن ديار و مقتداى اهالى آن ناحيه ميمنت آثار بود رسيد و چون آن سيد بزرگوار انوار فضل و نجابت و آثار رشد و نقابت از جبين مبين او مشاهده نمود تكليف او نمود و صبيه قدسيه خود را بحباله او درآورد و چون سيد عضدالملّة وفات يافت و نسل او منحصر در همان صبيه بود، ضياع وأقطاعى كه در شوشتر داشت به حسب ارث و استحقاق به سيد نجم الدين محمود مذكور رسيد و بعد از آنكه آفتاب حيات آن اختر سپهر كمال روى به مغرب فنا نهاد، اختلال بسيار به حال اهالى آن حوالى راه يافت و به علت تمادى رياح حوادث و محن، و توالى عواصف فترات وفتن، و استيلاى اصحاب شقا و شقاق، و استعلاى اهل تغلّب [تقلّب] و نفاق، سال ها چراغ علم در آن دودمان منطفى و به حجب تقاليب روزگار فتنه بار متوارى و مختفى بود

شعر

نه رونق بود در دار السياده ولا عيش على حسب الإراده

فتاده هر دلى در زير بارى بسر مى رفت ناخوش روزگارى

تا آنكه ديگر باره به توفيق ملك علّام و امداد بواطن فيض مواطن اسلاف كرام از پرتو نور وجود فايض الخير والجود سيد ضياءالدين نوراللَّه مذكور- نوّراللَّه تعالى مرقده بمصابيح الغفران وقناديل الرضوان- منوّر و مستضى ء گرديد و اشعه آن نور ثاقب به اباعد و اقارب رسيد، القصّه توفيق يزدانى و تأييد آسمانى قرين رأى آن مظهر الطاف ربانى گشته در عنفوان جوانى به اتفاق برادر خود سيد

ص: 133

زين الدين على كه از راه شيراز متوجه سفر هندوستان شده بود به شيراز آمد و رحل اقامت در آن جا انداخت و مطالعه علوم دينى و تحصيل معارف يقيني را وجهه همت والا نهمت ساخت و در خدمت مولانا قوام الدين كربالى و ديگر موالى آن حوالى كه از اعاظم تلامذه سيد المحققين ميرسيد شريف علامه شيرازى بودند به استفاده اشتغال نمود و به اندك روزى قصب السبق از فضلاى زمان و اكابر دوران ربود و چون بعد از استجماع اقسام فضل و كمال به شوشتر مراجعت نمود تمامى ولايت خوزستان در سلك تصرف و تسخير سلاطين مشعشع انتظام يافته بود و شعشعه رايات ايمان ايشان بر فضاى آن عرصه دلگشاى تافته، هواى جانفزاى آن ديار از غبار فتنه و خلاف و شوائب تفرقه و اختلاف صاف شده بود، لاجرم اقامت آنجا را كه وطن اصلى بود مناسب شمرد و صبيه قدسيه صاحب اعظم خواجه حسين شوشترى را كه از خاندان عزت بود به عقد خود در آورد و بر سجاده نقابت و مسند هدايت نشسته براهين جليّه او در جسم مواد بغى و عناد اهل فساد يد بيضا مى نمود و سده سنيّه اش مرجع اكابر و اشراف و مأمن خائفان آن حدود و اطراف بود و از جمله مآثر توفيقات او آنكه به صحبت فيض بخش غوث المتألّهين سيد محمد نوربخش قدس سره رسيده بود و از او تلقين ذكر و انابت يافته و در شيراز با جناب شمس الدين محمد لاهيجى شارح گلشن راز صحبت بسيار داشته و از خدمت درويشان و فيض صحبت ايشان نصيب فراوان يافته و چنانچه شيمه كريمه نفوس قدسيه اكثر افراد آن سلسله عاليه بود پيش از موت طبيعى بند علايق صورى گسسته و از دركات سجّين اسفل سافلين مرتبه حيوانى رسته و به اوج درجه ملكى پيوسته بر كنگره عرش شهود نشست، فَلِللَّهِ دَرُّهُمْ مِنْ أقْوامٍ، أجْسادُهُم فَرْشِيّة وَأنْفاسُهُم عَرْشِيّة، لا جرم هرگز آن قدسى صفات به اغراض دنيّه دنيويه و اعراض ردّيّه صوريّه التفات نمى نمود و دامن

ص: 134

همت را با لوث تعلّقات جسماني، و ارواث مستلذّات شهوانى نمى آلود، بلكه هميشه همت والا نهمت او بر اكتساب باقيات صالحات و اقتناء درجات عاليات مقصور بود و از اسباب دنيوى به قدر ضرورت اكتفا نموده فواضل آن را صرف فضايل و مثوبات اخروى مى فرمود ولهذا سلاطين مشعشع كه حلقه ارادت او را در گوش و غاشيه متابعتش در دوش داشتند هر چند منصب جليل القدر صدارت خود را بر او عرض نمودند قبول نفرمود و بعد از آنكه سلطان سيد على بن سلطان محسن مبالغه بسيار در آن باب نمودند، آن حضرت قاضى عبداللَّه پسر خواجه حسين مذكور را كه تلميذ و فرزند معنوى او بود صدر ايشان ساخت و خاطر شريف را از وسوسه تكاليف ايشان پرداخت و چون سن شريف او بحدود تسعين رسيد و قواى ظاهرى و باطنى ضعيف گرديد، گرد فتور بر حديقه حدقه او نشست و زنگار كلال در مرآت نظر اثر كرد و گوش تيز هوش كه از سروش ملك و خروش مسبحان فلك درجوش، و صوفى وار با وجد و سماع هم آغوش بود و دبيب نمل را بر كثيب رمل استماع مى نمود، مانند اهل فقر حلقه «فِي آذانِنا وَقْرٌ» (1)

در قصبه غضروف كشيد، حضرت پادشاه غفران پناه شاه اسماعيل صفوى- انار اللَّه برهانه- به تسخير ممالك خوزستان متوجه شدند و چون بعد از كشتن سيد على والى خوزستان و تسخير شهر حويزه و قتل عام طايفه مشعشع بى توقف به شوشتر نزول اجلال فرمودند، سيد نوراللَّه با وجود ضعف و پيرى بيمار بود و به استقبال آن پادشاه دين پناه اقدام نتوانست نمود بنابراين بعضى مفسدان آن ديار به قاضى محمد كاشى كه صدر آن پادشاه كامكار بود گفتند كه سيد نوراللَّه بيمارى را بهانه ساخته و به واسطه رابطه اى كه او را با سلاطين مشعشع بوده از استقبال حضرت پادشاه و زمين بوسى درگاه تقاعد نموده، آن قاضى

ص: 135

جابر كه به شرارت ذات و شراست طبع و خشونت خُلق مشهور و طينتش به قساوت قلب و استعمال مكر و اراقت دم نسبت به جميع اهل عالم مجبول و مفطور بود، گواهى آن مفسدان را به سمع قبول شنيد و پى فتواى اشاره عليّه قاهره در مقام مؤاخذه و مصادره آن سلاله ذرّيّه طاهره گرديد. اتفاقاً پادشاه دين پناه در ايامى كه به شوشتر نزول اجلال داشتند حكم فرموده بودند كه مردم آنجا درهاى خانه خود را به شب نبندند و هر شب با دو سه كس از خواص و مقربان به خانه هاى مردم آنجا سير مى نمودند و تحقيق مذهب ايشان مى فرمودند و از هر كس حقيقت مذهب او را مى پرسيدند به جاى آنكه گويد مذهب شيعه دارم مى گفت مذهب سيد نوراللَّه دارم، بنابراين حضرت پادشاه در تحقيق حال او شده بعضى از امراى آن پادشاه عالى جاه كه به خدمت آن سيد ولايت پناه رسيده بودند عرض اوصاف كمال و شرح بيمارى و اختلال حال ايشان نمود و مقارن آن حكم جهان مطاع صادر شد كه او را در ملحفه اى نشانده به مجلس بهشت آئين حاضر كردند و چون بر كماهى حال سعادت قرين و مساعى او در ترويج مذهب حق ائمه طاهرين اطلاع يافتند، مشمول عواطف بى دريغ ساختند و ضياع و اقطاع او را به دستور قديم معاف و مسلم داشتند و آخر در همان ايام به موجب كلام وحى نظام كه «نحن بنو عبدالمطلب، ما عادانا بيت إلّاوقد خرب، و ما عاوانا كلب إلّاوقد جرب» قاضى محمد خانه خراب كه چون سگ به بدنفسى قناعت كرده بود و با آن گُزيده خاندان عبدالمطلب اظهار عداوت مى نمود بنائره انتقام الهى و آتش غضب پادشاهى به حال سگان مرد و جان پليد به زبانيه دوزخ سپرد «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ». (1)

ص: 136

و از جمله مصنّفات ايشان كه متداول و مشهور شده كتاب «صد باب اسطرلاب» است، فسّاق الكلام إلى آخر ما مرّ ذكره عند الكلام فيما نسب إلى القاضي من الكتب ولم يثبت كونه منه (1) ديگر شرح زيج جديد كه مصدر آثار غرائب گوناگون و مظهر بدايع صنع كن فيكون است.

ديگر كتاب در علم طب كه در معالجات آن موافقت آب و هواى خوزستان را رعايت كرده.

ديگر رساله اى در تفسير آيه كريمه «وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ» (2)

كه آنرا به التماس يكى از اعيان آن ديار تأليف نموده و در آنجا بسيارى از حقايق و دقايق درج فرموده، وفات او.

أقول: ذكره علاء الملك في محفل الفردوس هذه الترجمة مثل ما مرّ حرفاً بحرف إلّاأنّ القاضي ترك بياضاً لضبط تاريخ وفاته ولم يكتبه وثمّ إنّ عندى نسخة خطّيّة نفيسة صاحبة مزايا من المجالس(من جملة تلك المزايا نقل تاريخ تأليف الكتاب عن خط القاضي مطابقاً لما نقله صاحب الرياض) و فيها في هامش الترجمة هذه العبارة

«سيد محمد شاه راسه پسر بود؛ مير زين الدين على، و مير نوراللَّه المذكور في المتن، و مير مانده، و مير زين الدين را يك پسر بود؛ مير اسد اللَّه صدر، و دو پسر داشت؛ ميرسيد على، و مير عبدالوهاب، و مير نوراللَّه را دو پسر؛ مير محمد شريف كه والد مصنف است، و مير حبيب اللَّه، و اولاد ايشان الحال متوليان بقعه

ص: 137

امام زاده عبداللَّه اند، و مير مانده را ايضاً دو پسر بود؛ مير محمد طاهر، كه بلاعقب بود، وميرعنايت اللَّه، واو دوپسر داشت؛ ميرعبدالغفار، ومير عبدالخالق، واولاد ايشان الحال پير طريقت اند و همگى در شوشتر معروف و مشهورند»

أقول: ذكر صاحب تذكرة شوشتر في الفصل العاشر والحادي عشر (1) ما يقرب مما نقلناه هنا من ترجمة جدّ القاضي وباقي أسرته وسنذكر بعض عباراته متفرّقة في مواضعها كما ننقل تحقيقاً مفيداً عن القاضي قدس سره بالنسبة إلى كلمة(المرعشية) عن قريب إن شاء اللَّه تعالى.

وأمّا والد القاضي قدس سره

فهو العالم الجليل السيد شريف أجاز له الشيخ الأجلّ النحرير إبراهيم بن سليمان القطيفي رضوان اللَّه عليهما قال صاحب الروضات في آخر ترجمة القاضي قدس سره: «ثمّ ليعلم أنّي وجدت في بعض كتب الإجازات المعتبرة صورة إجازة مبسوطة مشتملة على مسائل كثيرة من فنّ الدراية للشيخ إبراهيم القطيفي الفقيه العريف، المتقدّم ذكره المنيف، كتبها باسم السيد شريف بن الفاضل العالم الكامل السيد جمال الدين بن نوراللَّه بن التقي الزكي المكاشف بالسرّ الخفىّ شمس الدين محمد شاه الحسيني التستري مع صفته فيها بالعلم والعمل وعلوّ الهمم وجامعيّة المعقول والمنقول وغير ذلك والظاهر كونه والد صاحب الترجمة بعينه لمساعدة الاسم والرسم والنسب والنسبة والطبقة وغيرها ولكنّى لم أظفر إلى الآن على من ينتهي سلسلة سنده إلى أحد من هذين المتوالدين، إلى أن يرتفع الحجاب من هذا البين» وجزم به في ترجمة الشيخ الأجل المجيز المذكور قائلًا ما لفظه:

«ومن تلامذة هذا الشيخ السيد نعمة اللَّه الحلّي، والسيد شريف الدين المرعشي التستري والد القاضي نوراللَّه التستري»

ص: 138

وقال أيضاً في هذه الترجمة ما لفظه: «ومنها إجازاته الكبيرة لتلميذه في المعقول والمنقول السيد الجليل شريف الدين بن نوراللَّه المرعشي التستري والد صاحب مجالس المؤمنين وقد بالغ فيها في الثناء عليه كثيراً حتى أنّه ذكر أنّ في أيّام اشتغاله علينا كانت استفادتنا منه أكثر من إفادتنا له، و تاريخ هذه الإجازة كما رأيته في كتاب إجازات الشيخ إبراهيم للشيخ محمد الحرفوشي الآتي ذكره إن شاء اللَّه حادى عشر شهر جمادي الأولى سنة أربع وأربعين وتسع مائة وفيها من التحقيقات الأنيقة النافعة في فنون الدراية والرجال وغيرهما شي ء كثير منها قوله بعد ذكر كلام طويل من هذا القبيل: ثمّ إنّ ما قرء وعرف» فذكر كلاماً طويلًا لا يسع نقله المقام فمن أراده فليطلبه من هناك.

أقول:

نظير ما ذكره صاحب الروضات في عبارته الأولى من استظهار كون المجاز له من الشيخ القطيفي قدس سره والد القاضي، تردد المجلسي قدس سره في إجازات البحار عند نقل صورة تلك الإجازة فإنّه قال قبل النقل (1) «اجازة الشيخ المدقّق إبراهيم بن سليمان القطيفي المذكور للسيد شريف بن جمال الدين نوراللَّه بن السيد شمس الدين محمد شاه الحسيني التستري- قدّس اللَّه روحهما- ولعل المجاز له جدّ القاضي نوراللَّه التستري» ويعلم من آخر الإجازة أنّ العبارة المذكورة هي بعينها عبارة الشيخ الحرفوشي صاحب كتاب الإجازات كما مرّ ذكره في كلام صاحب الروضات فإنّه قال في آخرها: وأنا نقلتها من خط من نقلها من خطه قدّس اللَّه روحه ونوّر ضريحه وكتب الفقير إلى اللَّه الغني إبراهيم بن محمد بن علي الحرفوشي الخ» (2).

ص: 139

أقول:

هذا الاحتمال صحيح وذلك الاستظهار صواب لتصريح علاء الملك بن القاضي قدس سره في محفل الفردوس بهذا الأمر وعبارته فيه في ترجمة جدّه هكذا: السيد الزكي الذكي النحرير ذو النسب الطاهر والحسب الباهر شريف بن نوراللَّه الحسيني نوّراللَّه مرقدهما، صيت جلال وبزرگى او را گوش ملك شنيده، وآوازه فضل و بلاغت او به ايوان فلك رسيده، حاوى قوانين عقليه و جامع اساليب فنون نقليه بود پايه فضل و كمال او از آن گذشته كه زبان ثنا و لسان مدحت از كنه رفعت آن بيان تواند كرد، تحصيل علوم شرعيه در خدمت نقاوة المجتهدين شيخ قطيفي قدس سره كرده و جناب شيخ در اجازه اى كه براى آن سيد افادت پناه نوشته نگارش نموده كه افاده او از استفاده بيشتر بود، از مصنفات ايشان رساله اثبات واجب است، ديگر رساله حفظ الصحة در طب، ديگر شرح خطبه شقشقية، ديگر رساله اى در فن مناظره، ديگر رساله مناظره گل و نرگس، ديگر رساله منشآت. و از اشعار لطافت آثار ايشان است اين سه رباعى كه مسطور مى شود:

رباعيات

شب بى تو زديده سيل خون مى گذرد روزم همه در مشق جنون مى گذرد

دور از تو شبم چنان بود روز چنين اوقات شريف بين كه چون مى گذرد

***

ناگفته بهم سخن زبان من و او دارد خبر از هم دل و جان من و او

بى واسطه گوش و زبان از ره چشم بسيار سخنهاست ميان من و او

***

گر خون تو ريخت خصم بد گوهر تو شد خون تو سرخ روئي محشر تو

سوزد دل از آنكه كشته گشتى وچو شمع جز دشمن تو كس نبود بر سر تو

ونظير ذلك ما ذكره الفاضل الكشميري في نجوم السماء في ضمن ترجمة القاضي بهذا اللفظ «و پدر بزرگوارش سيد شريف بن سيد نوراللَّه از اهل علم و فضل و از تلامذة شيخ ابراهيم قطيفي بود چنان كه در كتب رجال مسطور است.»

فالأولى أن نذكر شيئاً من عبارة الإجازه مما ينكشف به حال المجاز له وعظمته عند المجيز وهو «كان ممن صحبته في اللَّه، وتحقّقت أنّ حركاته وسكناته مخلصة للَّه، السيد السند، الظهير المعتمد، العالم العامل، الفاضل الكامل، مرضيّ الأخلاق، زكيّ الأعراق، كريم المحاسن والشيم، عالي المفاخر والهمم، رفيع القدر بين الأمم، حسن المحامد السميّة، والمكارم العليّة، المحافظ على الطاعات الفرضية، المداوم على المرغّبات النفلية، محكم المعارف العقلية ومتقن المسائل الشرعية، وموضح الدقائق الفرعية، سيدنا الأجل الأفضل الأكمل السيد شريف بن السيد الفاضل العالم الكامل السيد جمال الدين نوراللَّه بن التقي الزكيّ المكاشف بالسرّ الخفي، شمس الدين محمد شاه الحسيني التستري، أيّده اللَّه تعالى بالعنايات الأبديّة والكرامات السرمديّة التمس منّي قراءة الكتاب الموسوم بالإرشاد لعلمه أنّ في قراءته الهدى والرشاد والوصول إلى طريق السداد فأجبت ملتمسه لديّ، وعلمت أنّ ذلك فضل من اللَّه تعالى ساقه إليّ، فقرأه من أوّله إلى آخره قراءةً تشهد له بأنّه من أهل العلم والسعادة وكانت الإفادة منه أكثر من الاستفادة ولم يأل جهداً في تحقيق مسائله الشريفة وغوامضه اللطيفة ودقائقه المنيفة ولم يكتف من دون أن قرأ حواشي قد اقتضاها التحصيل للحقائق الشرعية وأوضح بها الدقائق الفرعية وكان يسأل عمّا يشتبه عليه ويبحث فيما يحتاج البحث إليه سؤالًا وبحثاً، يشهد أنّ له بأنّه من أهل التحقيق ومن ذوي الفهم والتوفيق، فلمّا بلغ مبتغاه ووصل إلى منتهاه التمس منّى إجازة له فيما قرأه من المتن والحواشي كما هو عادة

ص: 140

ص: 141

المدرّسين وقاعدة المذاكرين فأجزت له- دامت أيّامه- في رواية ذلك عنّى» إلى آخر الإجازة لأنّها طويلة جدّاً مع كونها مشتملة على فوائد كثيرة فمن أرادها فليراجع البحار.

التنبيه على اشتباه

ص: 142

التوفيق؟ لأنّا نقول صرّح القاضي بوجه ذلك في خاتمة كتابه المجالس في ضمن وصاياه بهذه العبارة:

«ديگر آنكه تخصيص اين كتاب را به ذكر جمعى از اكابر مؤمنان كه قبل از ظهور دولت ابد اقتران سلاطين صفويه موسويه أنار اللَّه براهينهم الجليّة بوده اند بى وجه ندانند زيرا كه چون مقصود اصلى از اين كتاب بيان قدم اين طايفه رفيع جناب و عدم ارتكاب تشيع به طريق اجبار و ايجاب است و زمره معاندان اكابر اين زمان را از مقتضيات آن دولت ابداقتران مى دانند پس ذكر ايشان در نظر آن طايفه معاند اسلوب از قبيل مصادره بر مطلوب خواهد بود و اگر گاهى نادرى از بزرگان آن دولت يا معاصر ايشان را در بعضى از مجالس اين كتاب مذكور ساخته بنابر آن است كه توهّم تصرف آن دولت در ظهور ايمان ايشان بغايت دور است يا نكته ديگر كه به تأمّل در آن ظاهر شود منظور است» فعلم أنّ تركه لذكرهما وترجمتهما في هذا الكتاب لهذه النكتة كتركه سائر معاريف عصره ومشاهير زمانه من وجوه الطائفة كالمحقق الداماد والشيخ البهائي والشيخ عبداللَّه التستري بل جماعة المشاهير ممّن تقدّم على هذه الطبقة كالشهيد الثاني والشيخ حسين والد الشيخ البهائي والمحقق الكركي وأضرابهم فتفطّن ولا تغفل، على أنّه قدس سره وإن لم يجعل لهما في كتابه ترجمة مستقلّة إلّاأنّه أودع كتابه ما يدلّ على ثبوت جلالتهما عنده و ذلك لأنّه عبّر عن أستاده المولى عبدالواحد بقوله:

«حضرت استاد محقّق نحرير روّح اللَّه روحه» (1) وعن أبيه بما سيأتي نقله في ضمن كلامه في تحقيق كلمة المرعشية إلى غير ذلك ممّا أودعه مجالس المؤمنين ممّا يدلّ على عظمتهما.

ص: 143

كلام القاضي قدس سره في تحقيق كلمة «المرعشية»

ص: 144

فرقه اول

سادات عالى درجات مازندران كه به تشيع مشهورند و در مجلس سلاطين از اين كتاب مذكور.

فرقه دوم

سادات صاحب سعادات شوشتر كه در اصل از مازندران به آنجا آمده اند و مساعى جميله اسلاف و اخلاف آن گروه عالى تبار در ترويج و اظهار مذهب ائمه اطهار كالشمس في نصف النهار غايت وضوح و اشتهار دارد و از اكابر متأخّران ايشان صدر عالى مقدار امير شمس الدين اسداللَّه الشهير به شاه مير، وبدر منشرح الصدر ميرسيد شريف است كه تشريف كرامت فضل و تقوى به طرز و طرازى كه لطف حقتعالى را ارادت و خواست بوده باشد بر قامت با استقامت او راست آمده.

بيت

فتادگان سر كوى دوست بسيارند وليكن از سر كويش چو من فتاده نخواست

فرقه سيّم مرعشيه اصفهان كه در اصل ايشان نيز از مازندران به اصفهان آمده اند و از افاضل متأخرين ايشان خليفه اسداللَّه است كه به حسن امداد امير شمس الدين اسداللَّه صدر مذكور، منظور نظر كيميا اثر پادشاه مغفور گشته، منصب جليل القدر توليت مشهد مقدس رضوى به او مفوض بود.

فرقه چهارم

مرعشيه قزوين كه از قديم الايام در آن ديار كه خارزار وجود سنيان مردم آزار است از روى تقيه روزگار گذرانيده و محنت بسيار از اغيار جفا كار ديده اند و همواره به مذهب حق ائمه اثنا عشر عمل نموده اند و در اين ايام به يمن عنايت و حسن حمايت و رعايت امير شمس الدين اسداللَّه مذكور مشمول عواطف بى دريغ شاهى گشته بعضى از ايشان نقيب و متولى آستانه حضرت

ص: 145

شاهزاده حسين اندو بعضى در قزوين محتسب اند و از افاضل ايشان در اين زمان مير علاء الملك مرعشى است كه از جويبار تربيت قهرمان زمان آب خورده و بقدر فهم و استعداد آبى به روى كار آن دوحه خزان رسيده هوان ديده آورده منصب قضاى عسكر ظفر أثر به او متعلق است».

وأمّا إخوان القاضي، فهم ثلاثة

ص: 146

فهم وفطرت مدقّقى بى نظير، استفاده افانين علوم و قوانين حكم از خدمت محقق نحرير، مولانا عبدالواحد كه شطرى از احوال او در محفل سيّم گذارش خواهد يافت نموده در مشهد مقدس رضويه على مشرفها الصلاة والتحية به درجه شهادت فائز گرديد- حشره اللَّه تعالى مع آبائه المعصومين صلوات اللَّه عليهم اجمعين-. از مصنفات ايشان آنچه به نظر اين خاكسار رسيده رساله اى است مشتمل بر هفت بحث از علوم عقليه وفنون نقليه، مسودّات تعاليق ايشان را بعد از فوز ايشان به مرتبه شهادت، ازبكيه به غارت بردند» و أمّا أخوه الآخر المسمّى به مير قطب الدين فلم يذكر بالنسبة إليه شيئاً.

وأمّا أبناء القاضي، فهم خمسة

ص: 147

حديث را در ملازمت ملا عبداللَّه شوشتري مقابله نموده و ارشاد فقه و قواعد را در خدمت زبدة المجتهدين شيخ بهاء الدين محمد خوانده و جناب شيخ براى آن سيد ستوده سير، اجازه كتب اربعه حديث و ساير كتب فقه و جميع مصنّفات خود نوشته، از مصنّفات ايشان حاشيه تفسير بيضاوى است، ديگر حاشيه مبحث جواهر حاشيه قديم است، ديگر حاشيه شرح مختصر عضدى، ديگر حاشيه حاشيه مطالع، ديگر رساله اى است مشتمل بر نه بحث از فنون متعدده.(فبعد أن ذكر شيئاً من شعره قال:) در روز جمعه پنجم ماه ربيع الثاني سنه ألف و عشرين من الهجرة على مهاجرها ألف ألف سلام وألف ألف تحيّة در دار السلطنه آگره به جوار رحمت ايزدى شتافت».

ثانيهم،

السيد محمد يوسف، قال علاء الملك في حقه:

«السيد محمد يوسف بن نوراللَّه نوّر اللَّه بِآلِهِ بِولاه

على خصال و محمد شعار و يوسف خلق كه اين سه نور ز اوضاع او بود شاعل

سيادت از نسب سربلند او عالى سعادت از سبب پاى بوس او حالى

از اشعار ايشان است»(فذكر شيئاً من شعره)

ثالثهم،

علاءالملك صاحب كتاب محفل الفردوس وعبر عن المؤلف والمؤلف صاحب كشف الحجب والأستار بمالفظه «الفردوس للفاضل الكامل علاء الملك بن القاضي نوراللَّه الشوشتري المرعشي الحسيني ذكر فيه احوال فضلاء شوشتر».

ص: 148

أقول: أورد ترجمته أيضاً صاحب تذكرة صبح گلشن فقال في حقه ما لفظه (1):

«علاء الملك مرعشى شوشترى است، و دون رتبه اش سخن پردازى و سخن پرورى، از فضلاى بى نظير و علماى نحارير بود و به منصب تعليم شاهزاده محمد شجاع خلف شاه جهان پادشاه سر به آسمان مى سود «مهذّب» در منطق و «أنوار الهدى» در الهيات و «صراط وسيط» در اثبات واجب و غيرها از تصانيف اوست و سخنش خيلى خوش و نيكو، اين رباعى از اوست:

اى چشم تو بر بستر گل خواب كند زلف تو به روز سير مهتاب كند

رورا همه كس به سوى محراب آرد جز چشم تو كو پشت به محراب كند»

محفل الفردوس و ما فيه

ص: 149

و ثالثاً جمله اى از اشعار به تصوير در مى آيد و مقاصد علميه در دوازده مقصد مصوّر مى شود»

فأخذ في تفصيل ما ذكره إجمالًا. وعرّف نفسه في أوّل الكتاب بعد الخطبة الفارسية المشتملة على الحمد و الثناء والتحية والتسليم بمالفظه:

«بر نظارگيان بهار فيض آثار شوشتر كه گلگونه رخسار هفت كشور است پوشيده و مستور نماند كه يكى از دوستان كه گلدسته گلستان وفا و شكوفه بوستان صفاست از ذرّه محتاج أنوار شهود غيبى «علاءالملك بن نوراللَّه الحسيني» كه چمن آراى اين فردوس و گلبن پيراى اين گلشن است استدعا نمود كه به وساطت خامه واسطى طرح نوى بر صفحه روزگار اندازد و نگارش احوال بعضى از مشاهير آن بلده طيبه از سادات عظام و صوفيه كرامت مقام و علماى اعلام و شعراى فصيح الكلام پردازد چون بنابر اشارت با بشارت آن صافى ضمير كه آب روان به خاك نشسته طبع روان اوست و آتش سركش هوازده گرمى بيان او شروع در آن واجب گرديد، ترتيب پنج محفل در اين فردوس كه نمونه خلد برين و رنگين تر از نگارخانه چين است مناسب ديد الخ».

وقال في أول المحفل الأوّل: «محفل اول، در ذكر جمعى از سادات رفيع الدرجات آن ديار فيض آثار»

وفي أوّل المحفل الثاني: «محفل دوم، در ذكر بعضى از قدماى آن بلده طيبه»

وفي أوّل المحفل الثالث: «محفل سوم، در ذكر طايفه اى از متأخرين»

وفي أول المحفل الرابع: «محفل چهارم، در ذكر بعضى از فضلاى شعراء» فهذه عناوين الكتاب.

رابعهم،

أبوالمعالي بن نوراللَّه، قال علاءالملك في حقه:

«السيد الفاضل الزكي أبوالمعالي بن نوراللَّه الحسيني- نوّراللَّه مرقدهما- در

ص: 150

جودت طبع و سرعت فهم طاق، و در تمييز حق و باطل يگانه آفاق بود، اشعار دلپذيرش دست تصرف از دامن فصاحت آرائى در شاخ بلند سحر آزمائى زده و پاى ترقى حضيض بلاغت گسترى بر ذروه شاهق معجز پرورى نهاده، اگر چه برادر خُرد اين خاكسار است اما در انواع فضل بزرگ و در فنون كمال سترگ بود،(إلى أن قال:) تولد با سعادتش روز پنجشنبه سوم ماه ذى القعده سنه هزار و چهار هجرت سيد الانام عليه وآله الصلاة والسلام و وفاتش در ماه ربيع الثاني سنه هزار و چهل و شش من الهجرة- على مهاجرها ألف ألف تحية-(إلى أن قال) از مصنفات او شرح الفيّه است، ديگر رساله نفى رؤيت واجب تعالى، ديگر رساله اى مشتمل بر چند بحث از فنون متعدده، ديگر ديوان شعر» فذكر شيئاً من شعره.

خامسهم،

علاءالدوله، قال علاء الملك في حقه: «برادر خُرد منست جانم فداى او باد صاحب طبع عالى و ذهن حالى است تولد با سعادتش در ماه ربيع الاول سنه هزار و دوازده از هجرت سيد البشر عليه وآله صلوات اللَّه الملك الاكبر، از اشعار اوست» فذكر شيئاً من شعره.

أقول:

له ولد يسمى بالسيد على كما قال صاحب الرياض في آخر ترجمة القاضي قدس سره:

«واعلم أنّ من أسباط هذا السيد الفاضل السيد علي بن السيد علاءالدولة بن السيد ضياءالدين نوراللَّه الحسيني الشوشتري المرعشي وكان يسكن بالهند ولعله موجود الآن أيضاً لأنّي وجدت- في الهراة في جملة كتب المولى رضا المدرس في ديباجة كتاب شرح الصحيفة الكاملة بشرح ممزوج لا يخلو من طول وترك شرح ديباجة الصحيفة وشرح من أوّل الأدعية، الموسوم بكتاب رياض العارفين الذي كان من تأليفات المولى شاه محمد بن المولى محمد الشيرازي الدارابي- أنّ هذا السيد

ص: 151

قد كان من تلامذته، وأنّ المولى شاه محمد المذكور لما ورد إلى بلاد الهند ولم يكن لشرحه المذكور ديباجة أمر هو ذلك السيد بكتابة ديباجة لذلك الشرح، والظاهر أنّ المراد بالمولى شاه محمد المذكور هو المولى الشاه محمد الشيرازي المعاصر الساكن الآن بشيراز فانه قد رجع من الهند في قرب هذه الاوقات ولكن قد بالغ ذلك السيد في وصف هذا المولى بالفضل والعلم بمالا مزيد عليه ونحن لم نجد هذا المولى بهذا الشأن فتأمل».

اقول: قدمرّ عند البحث عمّا يتعلق بمصائب النواصب ماله ربط بالمقام فراجع.

عم القاضي قدس سره وابناه

ص: 152

تصديق شيخ على منصب صدارت به مير معزّالدين اصفهانى و بعد از او به مير اسد اللَّه مرجوع گرديد و او را دو پسر بود: مير سيدعلى صدر كه آخر الأمر از صدارت استعفا و اختيار توليت روضه رضويه نمود و مير عبدالوهاب و ايشان در ايام حيات والد ماجد و بعد از آن در تعمير املاك موروثى و احداث املاك جديده زياد كوشيدند و در محل احشام عقيلى و اراضى جلكان و شاه ولى و چمچه گران و لبانستان انهار متعدده از رودخانه برداشتند و به اراضى موات جارى ساختند و رعايا و زارعين از اطراف جمع نمودند و قلعه ها و دهكده ها و بنوارها ساختند و بساتين و باغات مرغوب بعمل آوردند و مالوجهات [مال وجهات] همه اين ها حسب الارقام سلاطين به سيورغال (1) ايشان مقرر بود و از همه جهت معاف و مرفوع القلم بودند و هر يك از حكام و عمال كه با اين سلسله عليّه در مقام معارضه و كجا كجى پى در آمدند به مضمون حديث «نَحْنُ بَنُو عَبْدُالْمُطَّلِب، ما عادانا بَيْتٌ إلّاوَخَرِبَ، وَلاعاوانا كَلْبٌ الَّا وَجَرِبَ (2)

«منكوب و مخذول گرديدند».

أقول:

يكشف عن بعض ما ذكر هنا ما ذكره القاضي في المجالس، في أواخر المجلس السابع، في ترجمة الأمير غياث الدين منصور الشيرازي بهذه العبارة:

«مدتى منصب عالى صدارت پادشاه مغفور به او متعلق بود و در غايت عظمت و استقلال اشتغال مى نمود و در مرتبه ثانى كه جناب مجتهد الزمانى شيخ على بن عبدالعالى روّح اللَّه روحه از عراق عرب متوجه پايه سرير خلافت مصير گشته حكاياتى كه در باب عدم تقيّد حضرت مير به احكام شرع اقدس مذكور مى شد وسيله نقار خاطر شريف جناب شيخ بزرگوار شد و بعضى از مفسدان در

ص: 153

مقام افساد در آمده مبانى نزاع استحكام تمام يافت تا آنكه روزى در مجلس بهشت آئين مباحثه علمى در ميان آمده و بحث به خشونت و نزاع كشيد و شاه دين پناه حمايت مجتهد الزمانى نمود حضرت مير رنجيدند و بعد از روزى چند از منصب صدارت استعفا نموده به جانب شيراز روان شدند».

و يكشف عن بعضه الآخر ما ذكره ابنه علاء الملك فإنّه قال بالنسبة إلى السيد أسداللَّه المذكور ما لفظه:

«السيد الحبر الإمام، صدر العلماء الأعلام، شمس الدين أسداللَّه الحسيني، كاشف غوامض أسرار حكميه، ناشر درر لطايف ادبيه بود لواى علوّ شأن و سموّ مكان او به سماء رفعت و سماك علوّ نسبت احمدى رسيده، جذر أصمّ آوازه فضائل او شنيده و فلك با هزار ديده نظير او نديده تلميذ محقق ثانى شيخ على عبدالعالى است جناب شيخ براى آن سيد السادات و منبع السعادات اجازه نوشته و بر مشاهد آن اجازه مخفى نيست كه آن اجازه شاهدى است عادل بر وفور مهارت آن ستوده خصال در علوم عقليه و فنون نقليه، مدت ها منصب جليل القدر صدارت پادشاه غفران پناه شاه طهماسب صفوى- أنار اللَّه برهانه- به جناب ايشان مفوض بود، از مصنفات ايشان رساله كشف الحيره است كه در آن فوائد و حكم غيبت صاحب الأمر عليه السلام را بيان فرموده، ديگر ترجمه نفحات اللاهوت (1)

ص: 154

ديگر رساله اى در تحقيق اراضى انفال، ديگر رساله اى متعلقه به قول علامه حلي در كتاب قواعد كه «إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ردّ شهادته، ديگر رساله اى در تحقيق اينكه زينب و رقيه از صلب رسول خدا بودند و از اشعار ايشان است» فذكر شيئاً من شعره.

أقول:

يشير إلى الإجازة المشار إليها في هذا الكلام ما ذكره القاضي في أواخر المجلس السابع من مجالس المؤمنين في ترجمة قطب الدين محمد بن محمد البويهي الرازي حيث قال:

«نسب شريفش بر وجهى كه عمدة المجتهدين شيخ علي بن عبدالعالي قدس سره در اجازتى كه جهت عمّ بزرگوار اين خاكسار نوشته به آن اشعار نموده بسلسله آل بويه منتهى مى شود»

وعليه ينطبق أيضاً قوله الآخر الذي ذكره في صدر حكاية ذكرها في ترجمة المحقق جلال الدين محمد الدواني بهذه العبارة «واز جمله مؤيدات آنكه از حضرت غفران پناه امير شمس الدين اسداللَّه صدر شوشترى كه معاصر خدمت علامى بود منقول است (1)» فعلم أنّه عمّ والد القاضي واطلاق القاضى عليه لفظ «عمّى» مبنى على ما هو شائع في العرف من اطلاق العمّ على عمّ الأب.

ص: 155

وقال علاءالملك في حقّ ابنه السيد زين الدين علي الصدر ما لفظه:

«السيد الفاضل الزكي والعالم العامل الذكي زين الدين علي بن اسداللَّه الحسيني در قوانين عقلى بى نظير، و در فنون نقلى عديم المثيل، جامع مكارم اخلاق و طبيب اعراق بود، صدارت پادشاه مغفور بعد از ارتحال والد ايشان مير شمس الدين اسداللَّه به ايشان تفويض يافت و بعد از مدتى از منصب صدارت استعفا نموده خدمت جليل المنزلت توليت مشهد مقدس را اختيار فرمودند و بقيه عمر را در آنجا به سر بردند و بعد از وفات در آستان ملايك پاسبان امام الإنس و الجانّ على بن موسى الرضا- عليه التحية والثناء- آسودند از مؤلفات ايشان آنچه مؤلف بمشاهده آن تشرّف يافته كتاب عمل السنه است».

أقول،

لهذا السيد سبط ذكر ترجمته علاءالملك بهذه العبارة: «السيد الزكي زين الدين علي بن السيد محمد باقر بن السيد زين الدين على الصدر، از اذكياى فضلا و اذكياى علماست، تحصيل علوم متداوله در مشهد مقدس رضويه نموده، در عهد پادشاه غفران پناه شاه عباس بهادر خان صدارت كوه گيلويان به سيد ستوده سير مفوّض بود، از اشعار اوست» فذكر شيئاً من شعره.

و من احفاده من ذكره صاحب تذكرة شوشتر:

«واز اعاظم معاريف ايشان الحال ميرزا عبداللَّه بن ميرزا شاه مير بن محمد باقر بن مير سيد على بن مير محمد باقر بن مير سيد علي بن مير سيد اسداللَّه است».

وقال علاء الملك في حق السيد عبدالوهاب المشار اليه فيما تقدم نقله من كلام صاحب تذكرة شوشتر ما لفظه «السيد الفاضل الأوّاب عبدالوهاب بن اسد اللَّه الحسيني- قدس اللَّه سرّهما- محيط دائرة افادت و مركز مدار افاضت بود در عهد سلطان مغفورشاه طهماسب مدت ها ايالت دزفول به ايشان مفوّض بود، از

ص: 156

مؤلّفات ايشان آنچه به مؤلّف رسيده رساله تحقيق اراضى انفال است صدقى تخلص مى فرموده اند و از آثار ايشان است اين بيت:

گفت آن كيست كه در عشق كند جان قربان صدقى دلشده برخاست كه اين كار من است

كلمة الاختتام

ص: 157

الصوارم المهرقة

فى جواب

الصواعق المحرقة

تأليف السيد السند السعيد القاضي نور اللَّه التستري الشهيد في سنة 1019 ه. ق قدس سره وطاب ثراه عني بتصحيحه السيد جلال الدين المحدث

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ومبارزة رجال المنايا وأسود الهياج، المتدرّعين بسوابغ ولاء ادلّاء المنهاج، المؤيّدين بصوارم كأنّها لذي الفقار نتاج، مطفئة بحدّة ماءها الاجاج، حرّ صواعق كل متمجس اجاج، فبادر إلى تسويد كتاب، يستهزء به الألباب، لبيان حقّيّة خلافة أبى فصيل و ابن الخطاب، و مع احتوائه على المصادرة وسوء المكابرة، و انطوائه على الأحاديث الموضوعة والآثار المصنوعة والايرادات البارّة والاعتراضات الجامدة سمّاه بالصواعق المحرقة لمحاً إلى أنّه يحرق قلوب الشيعة، ويخرق صدور تلك الفرقة الناجية الرفيعة، وسيكشف لك ضوء ما قابلناه به من الصوارم المهرقة أنّه لا يحرق إلّالحيته و لا يخرق إلّاإليته، واللَّه يحقّ الحقّ ويهدي السبيل.

ص: 161

مجهول، ورواه عبد بن حميد في مسنده من رواية عبدالرحيم بن زيد، عن أبيه عن المسيّب، عن عمر، قال البزار: منكر لا يصح، و رواه ابن عديّ في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن نافع، عن عمر بلفظ «بأيّهم أخذتم» بدل قوله: «اقتديتم» وأسناده ضعيف، لأجل حمزة، لأنّه متّهم بالكذب، ورواه البيهقى في المدخل من حديث ابن عباس، وقال: متنه مشهور و أسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا الباب اسناد و قال ابن حزم: أنّه مكذوب موضوع باطل وقال الحافظ زين الدين العراقي:

وكان ينبغي للمصنف أن لا يذكر هذا الحديث بصيغة الجزم، لما عرفت حاله عند علماء الفنّ، انتهى كلام شارح الشفاء، وهو كاف شاف في الردّ على أهل الشقاء.

وأما ثانياً فلأنّ المخاطبين في متن الحديث بلفظ «

اقتديتم واهتديتم

»، إن كانوا هم الصحابة أو الصحابة مع غيرهم فلا يستقيم، إذ لا مساغ للفصيح أن يقول لأصحابه أولهم مع غيرهم؛ «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»، وهو ظاهر و إن كانوا غير الصحابة فهو خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنّ كلّ من خاطبه النبى صلى الله عليه و آله بهذا الخطاب المتبادر منه الخطاب الشفاهي كان بمرأى منه صلى الله عليه و آله فكان صحابياً ولو سلّم ذلك لكان الظاهر إخبار راويه بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال لجميع من أسلم غير الصحابة: «

أصحابي كالنجوم

» ولما لم يكن في روايتكم شي ء من هذا التخصيص بطل ادّعاؤكم في ذلك.

ص: 162

مهتدياً، ويلزم أن يكون المقتدي بقتلة عثمان والذي تقاعد عن نصرته تابعاً للحق مهتدياً وأن يكون المقتدي بعايشة وطلحة والزبير الذين بغوا وخرجوا على على عليه السلام وقاتلوه مهتدياً وأن يكون المقتول من الطرفين في الجنة ولو أنّ رجلًا اقتدى بمعاوية في صفين فحارب معه إلى نصف النهار ثمّ عاد في نصفه فحارب مع على عليه السلام إلى آخر النهار لكان في الحالين جميعاً مهتدياً تابعاً للحق والتوالي بأسرها باطلة ضرورة واتفاقاً والذي يسدّ باب كون عموم الصحابة كالنجوم ما قال الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد من أنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حادّ عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث عليه الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك و الرياسات والميل الى اللذّات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوماً ولا كلّ من لقى النبي بالخير موسوماً إلّاأنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذكروا لها محامل وتأويلات بها يليق، وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمّا يوجب التضليل والتفسيق، صوناً لعقائد المسلمين من الزيغ والضلالة في حق كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم والأنصار المبشّرين بالثواب في دار القرار انتهى.

ويتوجّه على ما ذكره آخرا من تعليل ذكر العلماء المحامل والتأويلات لما وقع بين الصحابة بحسن ظنّهم فيه أنّ بعد العلم بوقوع ماوقع بينهم لا وجه لحسن الظنّ بالكلّ إلّاالتعصّب فيهم واما من زعموه كبار الصحابة وعنوا به الثلثة فهم أوّل من أسّس أساس الظلم والعدوان بغصب الخلافة عن أهل البيت والإقدام بكيت و كيت و إنّما صاروا كباراً بغصبهم الخلافة وحكومتهم على الناس بالجلافة ولهذا قال بعض علماء العامّة كلّ زينته الخلافة إلّاعلي بن أبي طالب عليه السلام.

وروى هذا الشيخ الجامد في الفصل الثالث في ثناء الصحابة والسلف على

ص: 163

علي عليه السلام أنّه لما دخل علي عليه السلام الكوفة دخل عليه حكيم من العرب فقال:

«واللَّه يا أميرالمؤمنين لقد زيّنت الخلافة و ما زينتك، ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج إليك منك إليها» (1)

انتهى.

ص: 164

ص: 165

وهم متلثّمون.

فقال صلى الله عليه و آله: هل علمتما ما شأن الركب وما أرادوا؟

قالا: لا يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

قال: فإنّهم مكروا ليسيروا معي حتّى إذا أظلمت لي العقبة طرحوني منها.

قالا: أفلا تأمر بهم يا رسول اللَّه إذا جاءك الناس فنضرب أعناقهم؟

قال أكره أنْ يتحدث الناس ويقولون انّ محمداً صلى الله عليه و آله قد وضع يده في أصحابه فسمّاهم لهما، ثمّ قال: أكْتماهم وفي كتاب أبان بن عثمان قال: الأعمش: و كانوا أثنى عشر سبعة من قريش و على تقدير ثبوت الإيمان والعدالة يمكن زوالهما كما في بلعم صاحب موسى عليه السلام حيث قال سبحانه وتعالى:

«وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ. وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (1)

وكان بلعم أوتي علم بعض كتب اللَّه، و قيل:

يعرف اسم اللَّه الأعظم ثم كفر بآيات اللَّه وكما وقع من الطامة الكبرى في سبعين ألفاً من بني اسرائيل وأولاد الأنبياء الذين كانوا في دين موسى عليه السلام فارتدّوا في حياته بمجرد غيبته عنهم مدّة قليلة إلى الطور، واستضعفوا وصيّه هارون النبى عليه السلام وكادوا يقتلونه و يدفعونه باليد والرجل، واقتدوا بالسامري في عبادة العجل، وإذا كان هذا حال هؤلاء النجباء من أولاد الأنبياء الذين لم يدنّسهم سبق الشرك والكفر في حياة نبيّهم و وجود نبيّ آخر و وصيه فيهم فما ظنّك بحال جماعة مضى أكثر عمرهم في الكفر والجاهلية بعد وفات نبيّهم مع أنّه لم يكن يحصل لهؤلاء عن ذلك العجل الحنيد جاه أو مال عتيد و كان لمن وافق أبابكر في غصب خلافة نبيّنا الحميد من

ص: 166

طمع الجاه والمال ما ليس عليه مزيد فعقدوا لواء السلطنة بسيفهم خالد بن الوليد وسدّوا لسان أبي سفيان بتفويض ولاية الشام إلى ولده يزيد، ودفعوا فتنة زبير بما أراد و أريد، و فوّضوا إلى غيرهم كمغيرة و أباعبيدة حكومة صنعاء و زبيد إلى غير ذلك ممّا يطول به النشيد، وإذا كان كذلك فلا بدّ من تتبّع أحوالهم وأقوالهم في حياة النبي صلى الله عليه و آله وبعد موته.

ص: 167

سنّة النبي صلى الله عليه و آله في كثير من الأحكام حتّى أنّه كان يلبس الحرير فقال له ابن عباس رحمه الله:

«إنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «انّه محرّم على رجال امتي» فقال هواناً: لا أرى به بأساً فقال ابن عباس: من عذيرى من معاوية بن أبي سفيان أنا أقول له: قال رسول اللَّه وهو يقول: أنا لا أرى به بأساً»، إلى غير ذلك من المناكير والأباطيل الصادرة عنهم التي لا يحتملها مقام المقال، ويضيق عن ذكرها المجال.

وروي مسلم في صحيحه عن النّبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «ليردنّ على الحوض رجال ممّن صاحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلىّ واختلجوا دوني فلأقولنّ: أى أصيحابي أصيحابي، فليقالنّ: أنّك لا تدري ما احدثوا بعدك» انتهى.

ومثله مذكور في صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الأحاديث عندهم في تفسير قوله تعالى: وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ (1)

الآية.

قال النووي في شرح مسلم: «أمّا اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأمّا أصحابي فقد وقع في الروايات مصغّراً مكرراً وفي بعض النسخ أصحابى مكبّراً مكرّراً» وقال القاضي: هذا دليل لصحة تأويل من تأوّل أنّهم أهل الردّة ولهذا قال فيهم سحقاً سحقاً ولا يقول ذلك في مذنبي الأُمّة بل يشفع لهم و يهتمّ لأمرهم قال: وقيل هؤلاء صنفان: أحدهما عصاة مرتدّون عن الاستقامة لاعن الإسلام وهؤلاء مبدّلون الأعمال الصالحة بالسيّئة، والثاني مرتدّون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم و اسم التبديل يشمل الصنفين، انتهى.

ص: 168

سحقاً فافهم.

وإذاكان الحال بهذا المنوال من الاختلال ووقع الإرتداد من الصحابة فلا يجوز الحكم بالإيمان والعدالة لأحد منهم إلّاإذا تحقق اتصافه بهما وموته عليهما ولا يعلم ذلك إلّابتتبّع الأحوال و استقراء الآثار الدالة على بقاء الإيمان والعدالة أو الزوال.

قال الفاضل التفتازاني في التلويح: «إنّ الجزم بالعدالة يختص بمن اشتهر بطول الصحبة على طريق التتبع والأخذ عن النبي صلى الله عليه و آله والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول».

و قال الفقية الاسنوي الشافعي «إنّ المراد من قول العلماء «الصحابة بأسرهم عدول مطلقاً» أنّ مجرّد الصحبة شاهد التعديل مغن عن البحث عنهم فإنْ ظهر عن أحد منهم ما يفضى إلى التفسيق فليس بعدل كسارق رداء صفوان ومن ثبت زناؤه ولذا غير بعضهم عبارتهم بأن قال: أنّهم عدول إلّامن تحقّقنا قيام المانع فيه وليس المراد من كونهم عدولًا أنّه يلزم اتّصافهم بذلك ويستحيل خلافه، فإنّ هذا معنى العصمة المختصّة بالأنبياء عليهم السلام، انتهى كلامه. (1)

ص: 169

فحص كثير وممارسة تامّة بغير خلاف، وإمكان حصول التفقّه والإجتهاد لهم لا يمنعه إلّاأنّه لا يقتضى الحكم بذلك، لأنّه خلاف العلم العادى، والذي ألجأهم إلى هذا القول البارد السمج الناشي عن العصبية ما قد تحقّقوه من وقوع الاختلاف والفتن بينهم وأنّه كان يفسّق ويكفّر بعضهم بعضاً، ويضرب بعضهم رقاب بعض، فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقاً إلى التخلّص كما جوّزوا الايتمام بكلّ برّ وفاجر ليروّجوا أمر الفسّاق الجهّال من خلفائهم وأئمّتهم.

ص: 170

الثلاثة وأمثالهم للاقتداء بهم ووضع الخلافة فيهم والاستهداء منهم، فوجب تنزيله على أصحابه صلى الله عليه و آله من أهل بيته عليهم السلام لدلالة الآية والرواية والاتّفاق على عدالتهم وطهارتهم بل على علوّ عصمتهم، فوجب الاعتصام بحبلهم المتين والاهتداء بهداهم المبين.

ص: 171

سبّ علي عليه السلام على المنابر و نحوه من الكفر والبدعة، وبالجماعة جماعته كما يشعر به ما سيذكره هذا الجامد في باب خلافة الحسن عليه السلام حيث قال: «وكان نزول الحسن عن الخلافة في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين فسمّي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الأمّة على خليفة واحدة» انتهى.

ثمّ لمّا ظهر دولة بني العباس ومعاداتهم لبني اميّة واتباعهم خافوا عن الحمل على ذلك وقالوا: مرادنا بالسنة سنة النبي وبالجماعة جماعة أصحابه، فقد ظهر أنّهم في الحقيقة أهل السنة والجماعة لا أهل سنة النبي وجماعته.

ص: 172

ص: 173

العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه له صرفاً ولا عدلا».

أقول:

اعترافه بالقصور عن حقايق هذه المسألة حق كما سيظهر و ليس فيه هضم نفس كما قد يتوهّمه بعض أوليائه وما ذكره من الحديث فلا يصلح حاملًا باعثاً على تأليفه هذا، لجواز أن يكون المراد من البدع ما أبدعه خلفائه الثلاثة في دين ربّ العالمين كما أشرنا إليه سابقاً وسيأتي لاحقاً والمراد بمن سبّ من الأصحاب هم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ومن تابعه من المهاجرين والأنصار فإنّ معاوية ومن بعده من فراعنة بنى اميّة سبّوهم على منابرهم ثمانين سنة كما هو المشهور المذكور على السنة الجمهور.

4- قال:

والطبرانى: «مَن وَقَّرَ صاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اعانَ عَلى هَدْمِ الإسْلامِ» (1)

.

أقول:

هذا حجة عليه لا له حيث وقّر في كتابه هذا جماعة هم أوّل من أبدعوا في دين الإسلام بل حجّة على الصحابة الذين وقّروا الثلاثة ومكنوهم من غصب الخلافة وإحداث فنون البدع والكثافة.

ص: 174

نسجته من الطامات، والأحاديث الموضوعات، التي وضعها أمثالك لنصرة المذهب، لا يصير حجة على الخصم ولا يورث ظناً ضعيفاً فضلًا عن العلم القطعي ولو سلّم أنّها من أكابر أهل البدعة فأكبرهم أكابر خلفائك الثلاث وسينجلي لك أنّ ما ذكرته مكابرة إنشاء اللَّه تعالى.

6- قال:

وأخرج المحاملي والطبراني والحاكم عن عويمر بن ساعد أنّه صلى الله عليه و آله قال:

«إن اللَّه اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن حفظنى فيهم حفظه اللَّه ومن آذاني فيهم آذاه اللَّه».

أقول:

لو صحّ هذا الحديث فالمراد بالوزراء فيه علي عليه السلام والجمع للتعظيم كما قاله المفسّرون فيما نزل في شأنه عليه السلام من قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» (1)

إذ لم يتعدّد وزيره صلى الله عليه و آله كما هو الأصل بل كان واحداً هو علي عليه السلام عند الشيعة ولو سلّم أنّ المراد غيره فهو من الأنصار لما سيذكر هذا الرجل في الفصل الأوّل من الباب الأوّل رواية عن أحمد ما يدلّ على حصر الوزارة في الأنصار وعلى هذا يكون لفظ الأنصار في هذا الحديث بمنزلة عطف تفسير للوزراء فافهم وكذا الكلام في الأصهار لظهور أنّ الأصهار على تقدير تسليم كون عثمان صهراً للنبي صلى الله عليه و آله أيضاً لا يبلغ مرتبة الجمعية بالاتّفاق.

ص: 175

أقول:

بعد منع صحّة السند قد مرّ أنّ الكلام في هذا المبحث في كلّ عصر أنّما كان مع الشيعة الإمامية دون من لا يعبأ بهم من الغلاة، ومن الظاهر الذي لا يخفى على كلّ أحد أنّ الإمامية لا يقولون بتعدّد الالهة ولا بألوهية أحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام حتى يكونوا مشركين فلو صح الحديث كان المراد من الرفضة المذكورة فيه الغلاة من الشيعة الذين يفرطون في حبّ على عليه السلام إلى أن يعتقدوا الربوبية فيه كما يدلّ عليه الحديث الذي سيذكره بعد ذلك بقوله: وأخرج الدار قطني عن علي كرّم اللَّه وجهه عن النبي صلى الله عليه و آله: «سيأتي من بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم فإنّهم مشركون، قال قلت يا رسول اللَّه ما العلامة فيهم؟ قال يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف» (1)

إنتهى.

بل المراد بالرفضة كلّما وقع في آثار السلف هم الغلاة وجعله شاملًا للشيعة الإمامية تعنت من مخالفيهم وأما قوله: «ويطعنون على السلف» فمن اضافات الخلف فهو خلف باطل كما لا يخفى.

ص: 176

ذلك الصحابي لذلك وهذا يرجع إلى عداوة النبي صلى الله عليه و آله ولا ريب في أنّ عداوة النبي صلى الله عليه و آله يوجب اللعن وأيضاً المراد من السبّ الشتم والقذف دون اللعن الذي ربما يرتكبه الشيعة بالنسبة إلى بعض المردودين من الصحابة ولا خفاء في أنّ الشتم لا يحلّ بالنسبة إلى كافر ذمّي فضلًا عن مسلم أو من ظاهره الإسلام وأما اللعن فهو دعاء من المظلوم أو من وليه على الظالم وليس بممنوع شرعاً بل قد يستحبّ كما صرّح به الفاضل النيشابوري في تفسيره ويدلّ عليه اللعن الجاري في الشرع بين المتلاعنين المسلمين بل الصحابيين بنصّ الكتاب وقوله صلى الله عليه و آله: «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلِّلَ لَهُ» (1)

مع جواز التحليل بنصّ الكتاب أيضاً غاية الأمر إنّهما ليسا بحسنين في شرع التكرّم كما لا يخفى، تدبّر.

9- قال:

الطبراني والحاكم عن جعدة بن هبيرة نقلًا(يعني عن النبي صلى الله عليه و آله) «خير الناس قرني الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخرون أراذل» ومسلم عن أبى هريرة: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم الحديث».

أقول:

بعد الإغماض عما في السند لا دلالة لهذين الحديثين وأمثالهما مما تركنا ذكره على ما قصده هذا الرجل من خيرية جميع الناس الموجودين في قرن النبي صلى الله عليه و آله حتى بعض الصحابة الذين حكم عليهم الشيعة بكونهم أشراراً، فإنّ قولنا قريش أفصح العرب وأكرمهم مثلًا لا يقتضى لغة وعرفاً أن يكون كلّ واحد من آحاده كذلك، لظهور وجود الآحاد المتّصفة بأضداد ذلك من العيّ واللؤم فيهم بل قد اطبقوا على انّ طائفة تيم قوم أبي بكر قاطبة من أراذل قريش وقد نقلوا النص على ذلك عن أبي سفيان وغيره عند البيعة علي أبي بكر على أنّ هذا الحديث معارض بما

ص: 177

رواه هذا الجامد في أواخر كتابه عند بيان وقوع الخلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الأمة حيث قال ذهب أبوعمر بن عبدالبرّ إلى أنّه يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة واحتجّ على ذلك بخبر عمر قال كنت جالساً عند النّبي صلى الله عليه و آله قال: «أتدرون أيّ خلق أفضل إيماناً؟ قلنا الملائكة. قال: وحقّ لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال وحق لهم بل غيرهم ثم قال صلى الله عليه و آله أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل الخلق إيماناً».

وبحديث «مثل أمتي مثل المطر لا يدري آخره خير أم أوله» (1)

.

و بخبر «ليدركنّ المسيح أقواماً أنّهم لمثلكم أو خير ثلاثاً» (2)

الحديث.

ص: 178

الامّة، بل يجب في النظر والتميز و ما يلزم من أحوال ما نقل إلينا من سيرة من تقدم عصرنا هذا أن يكون من تأخّر أفضل ممّن تقدّم منهم و ذلك أنّا وجدنا القرن الذي كان في عصر الرسول والقرن الذي كان بعده والقرن الثالث ممن كان في عصر الفراعنة والطواغيت من ملوك بني أمية الذين كانوا يقتلون أهل بيت الرسول، ويسبّون أميرالمؤمنين عليه السلام ويلعنونه على المنابر، وأهل عصرهم من فقهائهم وحكّامهم إلى غير ذلك منهم فهم على ذلك متّبعون و بأفهالهم مقتدون و بإمامتهم قائلون ولهم على ذلك معينون بوجوه المعونة من حامل سلاح إلى حاكم إلى خطيب إلى تاجر إلى غير ذلك من صنوف الأمة وأسباب المعونة ولسنا نجد في عصرنا هذا من كثر من ذلك شيئاً بل نجد الغالب على أهل عصرنا هذا الرغبة عن ذلك و الذمّ لفاعله والتنزّه عن كثير منه إلّامن لا يظهر بمذهبه بينهم فيجب أن يكونوا في حق النظر أفضل من أهل ذلك العصر الذي كانت هذه صفتهم.

قال:

فإن قالوا أنّ أهل عصر الرسول لأجل مشاهدتهم له ومجاهدتهم معه أفضل وكذلك سبيل من شاهدهم من بعد الرسول من التابعين ونقلوا إلينا العلوم والأخبار عنهم ومنهم.

قيل

لهم أليس كلّ من تقدّم خلقته في ذلك العصر فهو فعل اللَّه فلا حمد للمتقدّم في تقدّم خلقه ولا صنع له في ذلك ولا فعل يحمد إليه ولا يذمّ منه فلا بدّ من نعم.

فيقال لهم أفتقولون أنّ اللَّه تعالى يحمد العباد على أفعاله و يذمهم عليها؟

فإن قالوا ذلك جهلوا عند كلّ ذي فهم وكفى بالجهل لصاحبه خزياً وإن قالوا لا قيل لهم فإذا كان كذلك وجب في حق النظر أن يكون من شاهد الرسول و رأى دلائل المعجزات والعلامات وظهر له البرهان وأسفر له البيان بقول يشهد فيه القرآن لا عذر له في تقصير عن حق و لا دخول في باطل فإنّ الحجّة بذلك الزم وعليه أوجب وكان من أشكل عليه منهم شيئى في تفسير آية وتحقيق معنى في

ص: 179

كتاب اللَّه أو سنّته يرجع في ذلك إلى الرسول فأثبت له الحق منه واليقين ونفى عنه الشك والزيغ فمن قصد منهم بعد هذا الحال إلى خلاف الواجب كان حقيقاً على اللَّه أن لا يقبل له عذراً ولا يقبل له عثرة وأمّا من كان في عصرنا هذا الذي قد اختلف فيه الأقاويل وتضادّت المذاهب وتشتّت الآراء و تباينت الأهواء وضلّت المعارف ونقصت البصائر وعدمت التحقيقات إذ ليس من يرجع إليه بزعم أهل الغفلة من صفته في تحقيق الأشياء صفة الرسول فيثبت لنا اليقين وينفى عنا الشك فيها فعذرهم مقبول وعثرتهم مغفورة بل أقول:

لو أوجبت أن من يرتكب من أهل هذا العصر مائة ذنب أعذر ممن ارتكب في ذلك العصر ذنباً واحداً أو قلت أن من استبصر في هذا العصر في دينه فشغل نفسه لمعرفة بصيرته حتى عرف من ذلك ما نجا به بتوفيق اللَّه فيما سعى له من الطلب أفضل من عشرة مستبصرين كانوا في ذلك العصر لقلت حقاً ولكان صدقاً وإذا كان الحال على ما وصفت فيجب أن يكون مستبصرنا أفضل من مستبصرهم إذ كان البرهان قد قطع عذرهم والبيان قد أزاح عللهم بقرعه لأسماعهم صباحاً ومساء ومشاهدتهم إيّاه بأبصارهم من غير تكلّف منهم في طلبه وذلك كلّه معدوم في عصرنا بل نشاهد من الجهل ونباشر من وجوه الباطل ما يضلّ فيه ذهن الحكيم ويطيش فيه قلب العليم ويذهل معه عقولهم، ويزول معه أفهامهم، حتى يسعى الساعي منّا الدهر الطويل يقطع المسافة، ويجول البلدان الشاسعة، يتذلل للرجال ويخضع لكلّ صاحب نوال، إمّا أن يهلك ولم يدرك البغية وإمّا أن يمنّ اللَّه عليه بالبصيرة بعد جهد جهيد وعناء شديد وتعب كديد مع تقية المستبصرين وخوف العارفين من إظهار ذلك للظالمين وكشفه للراغبين فأيّ ظلم أم أيّ جور أبين من ظلم تفضيل اولئك فيما ارتكبوه دونهم؟ أو كم بين من استبصر في دينه تبصرة يزول معه كلّ شك ويثبت معه كلّ يقين من بيان النّبي المرسل وبرهان الكتاب المنزل وبين

ص: 180

من يستبصر في دينه بأخبار متضادة وأقاويل مختلفة وبيان غير شاف وبرهان غيركاف...! حتى يسعى ويطلب ويميز وينظر ويعتبر ويختبر بسهر ليله وظمأ نهاره وتعب بدنه وتصاغر نفسه وتذلّل قدره، هل هذا إلّاجور من قائله وظلم ظاهر من موجبه؟

حقيق على اللَّه أن يوجب لمستبصري أهل هذا العصر بما وصفنا من أحوالهم أضعاف ما يوجب لمستبصري أهل ذلك العصر ولا يبعد اللَّه إلّامن ظلم وقال بما لا يعلم.

وإن قالوا إنّ اللَّه عزّ وجل قد قال في كتابه: «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (1)

قيل لهم قد قال اللَّه عزّ وجل وصدق اللَّه والأمر في ذلك بيّن واضح، والحكمة فيه مستقيمة وذلك أنّ السباق لا يجوز في الحكمة أن يقع في الإيمان إلا بين أهل العصر الحاضرين المشاهدين لندب الداعي لهم إلى السباق، ومحال في الحكمة وفي العدل أن يسابق اللَّه بين قوم خلقهم ومكّنهم من أحوال الإجابة، وبين قوم لم يخلقهم، هذا ظاهر الفساد بعيد من الرشاد بين المحال فظيع من المقال لكنّه عزّ وجل سابق بين الحاضرين من أهل عصرالرسول ولعمرى أنّ من سبق منهم إلى الإيمان أفضل وأجلّ وأقرب منزلة وأعلى درجة ممّن لحق من تقدّمه فلا ينكر هذا ذو فهم ولكن المنكر قول من زعم أنّ اللَّه سابق بين من خلق وبين من لم يخلق فمن قال انّ الصحابة قد سبقونا بالإيمان ويريد بذلك تقدّمهم في عصرهم وتأخّر عصرنا من عصرهم فيما قدّم اللَّه من خلقهم وأخّر خلقنا فذلك كلام صحيح وقول فصيح كما أنّ من تقدّم أيضاً من الأمم في الأعصار التي كانت قبل الصحابة كانوا متقدّمين على

ص: 181

الصّحابة بأعصارهم سابقاً من آمن منهم على مؤمني الصحابة وتقدّم خلقهم عليهم ليس في ذلك فضل لهم على من جاء بعدهم ومن قال أنّ الصحابة سبقونا بالإيمان بمعنى التسابق بيننا وبينهم إلى الإيمان فكان لهم بسبقهم ذلك الفضل علينا لأجل تأخّرنا عنهم كان ذلك قولًا محالًا شنيعاً، لأنّ تأخّرنا عن عصرهم من فعل اللَّه لا من فعلنا واللَّه يذمّنا على أفعاله ولو كان لأهل عصر الصحابة علينا فضل في إيمانهم بتقدّمهم علينا في الأعصار والخلق لوجب على هذه القضية أن يكون إيمان من تقدّمهم من الأمم السالفة أفضل من إيمانهم بتقدّمهم عليهم في الأعصار فلما كانوا يمنعون ذلك ويوجبون الفضل لأمّة محمد صلى الله عليه و آله على من تقدّمهم من الأمّة كان إيجابهم تفاضل اوائل هذه الأمّة على أواخرها فاسداً وهذا مالا نطلقه نحن أيضاً في مذهبنا لكنا نقول انّ أهل كلّ عصر يتفاضلون بينهم ومن سبق منهم إلى الإيمان فهو أفضل ممّن تأخّر عنه فلحق بالسابق من أهل عصره ولسنا نفضّل أهل عصر الرسول على من جاء بعدهم في الأعصار المتأخّرة كما لا نفضّل أهل الأعصار المتأخّرة على من تقدّمهم لكنّا نفاضل بين أهل كلّ عصر بعضهم على بعض بما وصفنا من السبق إلى الإيمان دون أن يكونوا فاضلين على من تقدّمهم ولا على من تأخّر عنهم فهذا ما تعلّق به أهل الغفلة والضلالة، وظهر بحمد اللَّه ما فيه من الوضع والجهالة.

ص: 182

القرون قرني» (1)

.

ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم اللَّه عزّ وجلّ لصحبة نبيّه صلى الله عليه و آله ونصرته.

قال تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» (2)

.

و قال تعالى: «وَ السَّابِقُونَ اْلأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ اْلأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ» (3)

.

فتأمّل ذلك، فإنّك تنجو من قبيح ما اختلقته الرافضة عليهم ممّا هم بريئون منه كما سيأتي بسط ذلك وإيضاحه، فالحذر الحذر من اعتقاد أدنى شائبة من شوائب البغض فيهم معاذ اللَّه لم يختر اللَّه لأكمل أنبيائه إلّاأكمل من عداهم من بقيّة الأمم كما أعلمنا ذلك بقوله: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (4)

وممّا يرشدك إلى أن ما نسبوه إليهم كذب مختلق عليهم، أنّهم لم ينقلوا شيئاً منه بأسناد عرفت رجاله ولا عدّلت نقلته وإنّما هو من إفكهم وحمقهم وجهلهم وافترائهم على اللَّه سبحانه، فإيّاك أن تدع الصحيح وتتبّع السقيم ميلًا إلى الهوى والعصبية ويتلى عليك عن علي وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة سيّما الشيخان وعثمان وبقية العشرة المبشرين بالجنّة ما فيه مقنع لمن ألهم رشده، وكيف يسوغ لمن هو من العترة النبويّة أو من المتمسّكين بحبلهم أن يعدل عمّا تواتر عن إمامهم على من قوله:

«إنّ خير هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر» (5)

وزعم الرافضة أنّ ذلك

ص: 183

تقية سيتكرّر عليك ردّه وبيان بطلانه وان ذلك أدّى بعض الرافضة إلى ان كفر عليّاً قال لأنّه أعان الكفّار على كفرهم فقاتلهم اللَّه ما أحمقهم وأجهلهم.

ص: 184

ص: 185

أنّ الثلاثة معدودة في الأكمل والشيعة من وراء المنع بأسانيد معتبرة متّفق عليها مروية من طرق أهل البيت عليهم السلام وطرق أهل السنّة.

وأمّا خامساً:

فلأنّ قوله «ومما يرشدك الخ» ليس فيه رشاد ولا إرشاد ولا أدري ما أرى من تكرّر نسبة اختلاقه إلى الشيعة لم ذكره مبهماً بأنّهم لم ينقلوا شيئاً منه بأسناد عرف رجاله وعدلت نقلته إذ كان لابد من ذكر ذلك حتى ننظر في صحة نسبته وفسادها و إلّافالإبهام والإجمال دليل الإفك والانحلال على أنّا نقول أنّه إن أراد أنّ الشيعة نقلوا ما نقلوا في قدح المشايخ الثلاثة بأسناد لم يعرف أهل السنة حال الرجال المذكورة فيه ولم يحكموا بعدالة رجاله فهذا غير واقع بل هم لم ينقلوا شيئاً إلزاماً لأهل السنّة إلّامن كتبهم المعتبرة، نعم إذا تنبهوا حينئذ بما في المنقول من كتبهم من الدلالة على الطعن والقدح في أسلافهم احتالوا في ردّه تارة بضعف الراوي، وتارة بالتأويل البعيد الطويل الذي يرفع الأمان عن فهم الكلام وكفى بذلك إلزاماً وخزياً وإن أراد أنّ الشيعة لم يبحثوا عن حال رجال أسناد ذلك المنقول وعدالتهم فذلك لايهمهم ولا يقدح في احتجاجهم على أهل السنة بل يكفي فيه كون ذلك مسطوراً في الكتب المعتبرة لأهل السنة كصحاحهم الستّ ومسند ابن حنبل ونحوه من كتب المناقب التي ألّفها أكابرهم ومشاهيرهم.

وأمّا سادساً:

فلأنّ ما ذكره من بطلان زعم الرافضة أنّ ما يتلى عن على عليه السلام وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة المبحوث فيهم واقع تقية مدخول بأنّ نسبة الشيعة إلى القول بكون ذلك على إطلاقه واقعاً على سبيل التقية كاذبة بل ربما يقدحون في بعض الرجال المذكورة في سند ما نقله أهل السنة عنهم عليهم السلام في مدح من علم عدم استحقاقه للمدح بدلائل أخرى وأما حمل البعض على التقية فليس بباطل سيما إذا قامت القرينة الحالية والمقالية على إعمال ذلك، وأىّ قراين وأسباب وأمارات أظهر ممّا روي عنه عليه السلام يوم الإكراه على البيعة مخاطباً للرسول صلى الله عليه و آله في

ص: 186

ضريحه: [قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ اْلأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] (1)

.

ويردّد ذلك ويكرّره ومما روي عنه في الشكاية عن غصبهم للخلافة عنه وتقمصهم إيّاها ما هو مصرّح به في الخطبة الشقشقيّة المشهورة المذكورة في نهج البلاغة، وفي قوله عليه السلام أيضاً: «اللَّهُمَّ إنّي أَسْتَعِدِيكَ عَلى قُرَيْشٍ [وَمَنْ أعانَهمُ] فَإنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَكَفَأوُا إنائِى، وَاجْمَعُوا عَلى مَنازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلى بِهِ مِنْ غَيْري وَقالُوا: ألا انَّ في الحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفِي الحَقِّ انْ تَمْنَعَهُ فَاصْبِرْ مَغْمُوماً، أو مُتْ مُتأسِّفاً، فَنَظَرْتُ فَاذاً لَيْسَ لِي رافِدٌ وَلا ذابٌّ ولا مُساعِدٌ إلَّا أَهْلَ بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ المَنِيَّةِ، فَاغْضَيْتُ عَلَى القَذى وَجَرَعْتُ رِيقِي عَلى الشَّجى، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْمِ الغَيْظِ عَلى أَمَرَّ مِنَ العَلْقَمِ وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حُزّ الشِفارِ» (2)

.

إلى غير ذلك من الكلمات التي تواتر معناها على أنّ هذا الكلام إنّما يحتاج إليه في دفع الشبهة متى لم نبن كلامنا على صحّة النصّ على أميرالمؤمنين عليه السلام ومتى بنينا الكلام في أسباب الخوف والتقية وترك النزاع والإنكار على صحّة النصّ ظهر الأمر ظهوراً يدفع الشبهة عن أصله لأنّه إذا كان هو عليه السلام المنصوص عليه بالإمامة والمشار إليه بينهم بالخلافة ثمّ رآهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله تنازعوا الأمر بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نصّاً ولا أعطوا فيه عهداً ثمّ صاروا إلى إحدى الجهتين بطريق الإختيار وصمّموا على أنّ ذلك هو الواجب الذي لا يعدل عنه ولاحق سواه علم عليه السلام أنّ ذلك مويس من نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم وأنهم إذا استجازوا إطراح عهدالرسول صلى الله عليه و آله فهم بأن يطرحوا إنكار ذاعرة(كذاكان) عليهم

ص: 187

ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى بل ذلك يورث الجزم بأن النكير عليهم ودفعهم عمّا اختاروه قد كان مؤدّيا إلى غاية المكروه ونهاية المحذور.

وبعبارة أخرى

إنّما يسوغ أن يقال ذلك إذا لم يكن هناك أمارة تقتضي الخوف وتدعو إلى سوء الظن وإذا فرضنا أنّ القوم كانوا على أحوال السلامة متظاهرين متمسّكين بأوامر الرسول صلى الله عليه و آله جارين على سنّته وطريقته ولا يكون لسوء الظنّ عليهم مجال ولا للخوف من جهتهم طريق وأمّا إذا فرضنا أنّهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه فالأمر حينئذ منعكس منقلب، وحسن الظن لا وجه له، وسوء الظن هو الواجب، ولا ينبغي للمخالفين لنا في هذه المسئلة أن يجمعوا بين المتضادّات ويفرضوا أنّ القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها.

ص: 188

المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة وقال: التقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله عليه السلام»: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» (1)

ولقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو شهيد» (2)

.

ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالعين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هيهنا واللَّه أعلم.

ثم قال: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً قبل دولة الاسلام لأجل ضعف المؤمنين فأمّا بعد قوّة دولة الإسلام فلا، ثم قال: وروي عن الحسن:

«أنّ التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة»

وهذا القول أحسن، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان، ويزيد ذلك وضوحاً ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عايشة من المتفق عليه وذكره شارح الوقاية من الحنفية في كتاب الحج وهو:

«أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قال لعايشة لولا أن لقومك عهداً بالجاهلية وفي رواية عهد حديث بالكفر وأخاف أن ينكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم الحديث».

وإذا كان النبي صلى الله عليه و آله مع علوّ شأنه وسطوع برهانه كان يتقى القوم الذين هم أعيان الصحابة من سوء تواطؤهم في هدم الكعبة وإصلاح بنائها فما ظنّك بعده بشأن علي عليه السلام ومن عداه من أهل البيت الذين قتلوا آباء هؤلاء وأعمامهم وأقاربهم

ص: 189

كما فصّل في الأحاديث الاخر، فتدبر.

وأمّا سابعاً

فلأنّ ما ذكره من أنّ بعض الرافضة كفر عليّاً لأجل أعمال التقية مدفوع بأنّا لا نعلم هذا البعض ولا عبرة بكلام المجاهيل سيما إذا كان دليلهم المذكور على ذلك من أوهن الأباطيل.

ص: 190

أقول: فيه بحث من وجوه

أمّا أولًا:

فإنّه إن أراد انعقاد الإجماع على أنّ نصب الإمام واجب على الأمّة فبطلانه ظاهر لظهور الخلاف من الإمامية والمعتزلة كما لا يخفى، وأيضاً وجوب نصبه على الأمّة يقتضي أنّهم إذا لم يتّفقوا لم يحصل إنعقاد الإمامة، بل يجب إعادة النظر مرّة بعد أخرى وقد لا يثمر شي ء من ذلك اتفاقهم لاختلاف الآراء غالباً وهو يبطل تعليقها على رأي الأمّة وإلّا لزم تعذّر نصب الإمام أو جواز عمل كلّ فريق برأيه فيكون منصوب كلّ فريق إماماً عليهم خاصّة هذا خلف.

ص: 191

اشتغالهم بأمر الخلافة لفات الأمر منهم وإلّا فلم يكن في تأخير ذلك عن تجهيز النّبي مظنّة فوته وعدم استداركه بل لو صبروا واشتغلوا مع علي عليه السلام وسائر بني هاشم بدفن النّبي صلى الله عليه و آله ومصابهم به والحزن له والصلاة عليه المرغّب فيها لكان أولى لاجتماع الناس حينئذ أكثر مما كان قبل دفنه وليت شعري كيف صار ذلك واجباً فوريّاً؟ مع أنّه حين أراد النّبي صلى الله عليه و آله أن يكتب في مرض موته كتاباً في هذا الباب منع منه عمر و قال: «حسبنا كتاب اللَّه»، كما ذكره هذا الجامد فيما سيجى ء.

ص: 192

ناكثين لسابق عهودهم وكذلك ما أظهروا يوم مرحب (1) لا مرحبا لهم، ما للرجال

ص: 193

ص: 194

ذلك وطلب الناس المهلة عنه للنظر فيه مع ماشحنوا به كتبهم من أنّ بيعتهم لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة إنّما وقعت فلتة وبغتة حتّى رووا عن عمر ما سيذكره هذا الشيخ فيما سيأتي من أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى اللَّه شرّها عن المسلمين فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

وأما رابعاً:

فلأنّ مبادرة القوم إلى تصديق أبي بكر في إيجابه النظر في ذلك يجوز أن يكون لاعتقادهم إرادة التفحّص عن إمام منصوب من اللَّه تعالى لا لإختيار امام من عند أنفسهم ثم لمّا ظهر عليهم خلافه واتّضح آثار العدوان سكتوا فغاية الأمر انعقاد الإجماع السكوتي عن جماعة في ذلك ووهنه ظاهر.

وأما خامساً:

فلأنّ الوجوب المشار إليه بقوله: «وذلك الوجوب عندنا» أعم من الوجوب على اللَّه أو على الأمة فلا يصح إطلاق ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع لأنّ ما ذهب إليه أهل السنّة هو الوجوب السمعي على الأمّة لا الوجوب على اللَّه أيضاً فالصواب أن يقال إنّ ذلك الوجوب الأعم عندنا وعند أكثر المعتزلة على الأمة بالسمع الخ.

وأما سادساً:

فلأنّ ما ذكره من أنّ أكثر المعتزلة على الوجوب سمعاً كذب صريح يشهد به عبارة الشرح الجديد للتجريد حيث قال: «اختلفوا في نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوة هل يجب أم لا؟ وعلى تقدير وجوبه على اللَّه أم علينا؟ عقلًا أم سمعاً؟ فذهب أهل السنة إلى أنه واجب علينا سمعاً وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلًا وذهبت الإمامية إلى أنه واجب على اللَّه تعالى عقلًا» انتهى.

وأما سابعاً:

فلأنّ قوله وقال كثير بالعقل إن أراد به الوجوب العقلي على الأمة يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على اللَّه تعالى عقلًا و إن أراد به وجوبه على اللَّه تعالى عقلًا يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على الأمة عقلًا فيختلّ كلامه في تحرير محل النزاع كما لا يخفى.

ص: 195

ص: 196

ص: 197

بإطاعة الأمة لا الوجوب المتعلق بنصب الإمام ولا يلزم من سمعية الأول سمعية الثاني على أنّ لقائل أن يمنع قولهم: «ان ما لا يتمّ الواجب إلّابه وكان مقدوراً للمكلف كان واجباً» وإنّما تصدق هذه المقدمة لو امتنع تكليف ما لا يطاق وهو غير ممتنع عندهم فلم يتم هذا الدليل للاشاعرة وأيضاً الذي يقوم عليه الدليل هو وجوب مقدمة الواجب بمعني كونه ممّا لابدّ منه في تحقّق ما هي مقدمة له لا الوجوب الشرعي الذي قصدوه في هذا المقام وتحقيق ذلك يطلب من كتب الأصول لأصحابنا أيدهم اللَّه تعالى.

ص: 198

كما وقع في زمان بني أمية وبني العباس فقالوا بعد مدة: «إنّا وَجَدْنا آباءُنا عَلَى أُمَّةٍ وَإنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ» (1)

.

ص: 199

ص: 200

فيه قطعاً كما دلّ عليه الأخبار والآثار هذا إن جعلنا التقديم والتأخير منوطاً باختيار اللَّه تعالى، وأمّا إن جعلناه منوطاً باختيار الأمّة كما هو مذهب الجمهور فهو أيضاً غير مقبول لأنّه يقبح في العقول أيضاً أن يجعل المفضول المبتدي في الفقه مقدّماً على ابن عباس رضي اللَّه عنه وذلك بيّن عند كلّ عاقل والمخالف فيه مكابر.

ومن العجائب أنّ ابن أبي الحديد المعتزلي خالف هيهنا مقتضى ما أجمع عليه من القول بالحسن والقبح العقليين ونسب هذا التقديم الذي ذهب إليه إلى اللَّه عزّ وجلّ، فقال في خطبة شرحه لنهج البلاغة «وقدّم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها التكليف» وهذا في غاية ما يكون من السخف، لأنّه نسب ماهو قبيح عقلًا إلى اللَّه عزّ وجلّ، مع أنّه عدلي المذهب، فقد خالف مذهبه، ولهذا حمل الشكايات الواردة من علي عليه السلام عن الصحابة، والتظلّم منهم في الخطبة الموسومة بالشقشقيّة وغيرها على ذلك، ولا يخفى أنّ الحمل على ذلك ممّا لاوجه له سوى التحامل على عليّ عليه السلام لأنّ هذا التقديم إن كان من اللَّه تعالى، لم يصح من علي عليه السلام الشكاية مطلقاً لأنّها حينئذ تكون ردّاً على اللَّه، والردّ عليه على حدّ الكفر و إن كان من الخلق، فإن كان هذا التقديم لمصلحة المكلّفين وعلم بها جميع الخلق غير علي عليه السلام فقد نسبه عليه السلام إلى الجهل بما عرفه عامةالخلق وإن كان لا لمصلحة كان تقديماً بمجرّد التشهي، فلم يكن الشكاية على الوجه الذي توهمه، فلا وجه لحملها عليه هذا، والعقل والنقل كما أشرنا إليه دالّ على قبح ذلك، أمّا العقل فظاهر وأمّا النقل فلأنّ القرآن نصّ على إنكار ذلك حيث قال تعالى: [أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ] (1)

.

وقال تعالى: [هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ

ص: 201

أُولُوا اْلأَلْبابِ] (1)

.

ثم أقول يمكن أن يستدل على عدم جواز تفضيل المفضول بقول أبي بكر:

«أقيلوني فإني لست بخيركم وعلي فيكم» (2)

فاحفظ هذا فانه بذلك حقيق.

وثالثاً أنّ ما ذكره من التعليل العليل بقوله: «ولأنّ عمر جعل الخلافة الخ» قد مرّ ما فيه مع ابتنائه على مجرد حسن الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.

ص: 202

الفتنة الموهمة على الملك والرعية وعلى خصوص سلطنتهم وجاههم بقتل كلّ متّهم، وصلب كل عدوّ مظنون وإحراق بيوتهم و بيوت أقوامهم وجيرانهم وضرب أعناقهم إلى غير ذلك من العذاب والنكال بلا ثبوت ذنب منهم شرعاً نعم ظلم الشيخين كان مختصاً بأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ولهذا إستقام لهم الأمر بمعونة غيرهم من أعداء أهل البيت بخلاف عثمان فإنّه لمّا عمّ ظلمه وظلم عمّاله على البلاد والعباد، اختلّ أمره وآل إلى قتله على رؤس الأشهاد، وبالجملة أنّ حفظ الحوزة على الوجه المشتمل على الانتظام الظاهري ودفع الهرج والمرج ورفع تطاول بعض الآحاد قد يترتب على وجود الخلفاء المجازية والملوك الجائرة بل بوجود الشحنة والعسس بل ربما يحصل هذا القسم من الانتظام بهم دون غيرهم من الخلفاء الحقيقية فإنّهم بموجب سياساتهم العرفية المذكورة ونحوها ربّما يدفعون تطاول آحاد الناس على غيرهم من الرعية بوجه لا يتيسر لغيرهم من الخلفاء الأمجاد لكنهم أنفسهم وأولياء دولتهم يعملون مع ضعفاء العباد ما يشاؤن من الجور والفساد، ولو وقع خلل في أحكام الدين القويم، واعوجاج في أركان الطريق المستقيم، عجزوا عن الإصلاح والتقويم كما أشار إليه عبداللَّه بن الحرّ في جملة قوله:

شعر (1)

تبيت النشاوى من أمية نوّماً وبالطف قتلى ما ينام حميمها

ص: 203

وما ضيّع (1) الإسلام إلّاقبيلة (2) تأمرّ نو كاها ودام نعيمها (3)

وأضحت (4) قناة الدين في كف ظالم إذا اعوجّ منها جانب لا يقيمها

وليتأمّل ذو الرأي السّديد إنّ فيما وقع في أيّام من صحح أهل السنة سلطنته بل خلافته كيزيد، عليه من اللعنة ما يربوو يزيد، من قتل الحسين عليه السلام وشيعته حفظ حوزة الإسلام أو في قتله لأهل المدينة الطيبة وافتضاض ألف بكر من أولاد الصحابة والتابعين الكرام رعاية نظام الأنام أو في رمي المناجيق على الكعبة وتخريب بيت اللَّه الحرام عمارة لما اختل من النظام أو دعوة لمن دخلها إلى دار السلام. هذا مع إنّا لا نسلّم أنّ الثلاثة كانوا أعرف بحفظ الحوزة ونظم حال الرعية ولو كانوا كذلك لما أمر النّبي عليهما عمرو بن العاص مرّة وزيد بن حارثة مرّة وزيد ابن أسامة تارة أخرى وقد اشتهر أن أكثر ما استعمله عمر من تدبير فتح العجم ونشر الإسلام في بلادهم إنّما كان بإشارة علي عليه السلام وإنّه كتب صفحة من قبيل الجفر والتكسير أوجب عقدها على راية أهل الإسلام انتكاس راية العجم.

ص: 204

علي عليه السلام نعم كان عليه السلام محترزاً عن إستعمال الغدر والمكيدة والحيلة والخديعة الّتي يعدّ العرب مستعملها من الدهاة وكانوا يصفون معاوية بذلك ويقولون إنّما وقع الإختلال في عسكر علي عليه السلام لأن معاوية كان صاحب الدهاء دونه ولمّا سمع عليه السلام ذلك قال «لولا الدين (1) لكنت من أدهى العرب» فتدبر.

ص: 205

حقيقة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان مع انتفاء ذلك فيهم ومن جهالاتهم أيضاً قولهم أن غير المعصوم يسمى ظالماً فيتنا وله قوله تعالى: [لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] (1)

وليس كما زعموا إذ الظالم لغة من يضع الشي ء في غير محله وشرعأ العاصي وغير المعصوم قد يكون محفوظاً فلا يصدر عنه ذنب أو يصدر عنه ويتوب منه حالًا توبة نصوحاً فالآية لاتتناوله وإنّما تتناول العاصى على أنّ العهد في الآية كما يحتمل أن يكون المراد به الإمامة العظمى يحتمل أيضاً أن يكون المراد به النبوة أو الإمامة في الدين أو نحوهما من مراتب الكمال وهذه الجهالة منهم إنّما اخترعوها ليبينوا عليها بطلان خلافة غير علي كرّم اللَّه وجهه وسيأتي ما يرد عليهم و يبين عنادهم وجهلهم وضلالهم نعوذ باللَّه من الفتن والمحن انتهى.

أقول: يتوجه عليه:

أوّلًا: أنّ الإمامية الذين ينبغي أن يكون وجه الكلام معهم إنّما اشترطوا العصمة دون الهاشمية و إن اتّفق كون الأئمة المعصومين من بني هاشم و دون إظهار المعجزة وإن صدر عنهم ذلك حسبما ذكره مؤلف شواهد النبوة وغيره.

وثانياً:

أنّ إثبات حقيقة خلافة أبي بكر وعمر مع انتفاء العصمة فيهم إنّما يوجب خرافة من اشترط العصمة في الإمامة لولم يثبت ذلك ببرهان من العقل والنقل وإلّا فغاية الأمر تعارض الإثباتين فجاز أن يكون الخرافة والجهل في هذا الشيخ الخرف والجهلاء من أهل نحلته على أنّ لنا بحمد ا

أما النقلية: فما ذكره هذا الشيخ الجامد بعيد ذلك من قوله تعالى: [لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] (2)

وسنوضح دلالته على المقصود بحيث لا يبقى للخصم مجال

ص: 206

الإنكار والجحود.

وقوله تعالى: [كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] (1)

و غير المعصوم لا يعلم صدقه فلا يجب الكون معه [فيجب الكون] مع المعصوم وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما نطق به آية التطهير على ما اوضحناه في شرح كشف الحق ونهج الصدق.

وأما العقلية: فلأنّ الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه و آله وله الولاية العامة في الدين والدنيا و سادّ مسدّه فكما أنّه شرط في النبي اتفاقاً فكذا في الإمام إلزاماً وبالجملة أنّ الأدلّة الدالّة على عصمة النّبي صلى الله عليه و آله دالّة على عصمة الإمام عليه السلام وهي انتفاء فائدة بعثة النبي صلى الله عليه و آله لولم يكن معصوماً لظهور انتفاء فائدة نصب الإمام أيضاً على تقدير عدم عصمته وللزوم التسلسل لولم يكن الإمام معصوماً وقد شبهوا هذا بدليل وجوب انتهاء سلسلة الممكنات على الواجب لئلا يلزم التسلسل ولأنّ الأمر باتباعه أمر مطلق فلو وقع منه معصية لزم أن يكون اللَّه آمراً لنا بفعل المعصية وهو قبيح عقلًا لا يفعله الحكيم تعالى لما ثبت من الأدلة الدالة على امتناع القبائح منه تعالى ولأنّه لو فعل المنكر فإن لم يعترض عليه لزم سقوط النهي عن المنكر وإن أنكر عليه لزم سقوط محلّه عن القلوب فلا يحصل فائدة نصبه ولأنّ الإمام حافظ للشرع بمعنى أنّه مؤيد له منفّذ لأحكامه بين الناس جميعاً وكلّ من كان حافظاً للشرع بهذا الوجه لا بدّ من عصمته.

أما الصغرى فلاعتبار عموم الرياسة في الدنيا والدين في الإمامة كما سبق.

وأما الكبرى فلأنّ من كان حافظاً للشرع بالوجه المذكور لابدّ أن يكون آمناً عند الناس من تغيير شي ء من أحكامه بالزيادة والنقصان وإلّا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه العباد فيهما فيختلّ الرياسة العامة وتنتفي فائدة الإمامة.

ص: 207

لايقال إنّ هذا الدليل يقتضي أن يكون العصمة شرطاً في المجتهد أيضاً لأنّه حافظ للشرع فلا بدّ أن يكون معصوماً ليؤمّن من الزيادة والنقصان وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله لأنّه لو فعل المعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الإجتهاد أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما باطل لكنّها ليست بشرط اتفاقاً لأنّا نقول المجتهد ليس حافظاً للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلّده فلا يجب فيه أن يكون آمناً من الزيادة والنقصان على سبيل القطع بل يكفي حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الإجتهاد ولذلك شرط العدالة فيه وبالجملة مرتبة الإجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة تحصل باستجماع شرائطها المشهورة المسطورة في كتب الأصول ويكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الإجتهاد كما تقرّر في محلّه بخلاف مرتبة الإمامة فإنّها رياسة عامة بحسب الدين والدنيا ومن البيّن إنّها لا تحصل لشخص إلّابعد أن يكون آمناً من الزيادة والنقصان في أحكام الشرع وإلّا لاختلّت تلك الرياسة العامّة وانتفت فائدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم.

ولا يبعد أن يقال أيضاً إنّ كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد في أيّام غيبة الإمام من باب الرخصة في أكل لحم الميتة عند الخمصة لئلّا يتعطّل الأحكام الشرعية وإنّما الجائز بحسب أصل الشرع هو الإجتهاد في زمن حضور النبي أو الإمام عند كونه في ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الأحكام بالكتابة إليهما ونحوها إذمع حضور النبي والإمام المعصومين في الأحوال والأقوال يرجع المجتهدون إليهما في مواضع الإشتباه والإشكال وبإعلام كلّ منهما يحصل التفصّي عن الخطاء والضلال فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلى الله عليه و آله والإمام الذي يمكن الرجوع إليه في تحقيق الأحكام والكشف عن مسائل

ص: 208

الحلال والحرام.

فإن قيل عمدة ما ذكرتم معشر الإمامية في عصمة الأنبياء والأئمة أنّ تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض من بعثة الأنبياء ونصب الإمام أعنى قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم ونواهيهم فبيّنوا لنا وجه القدح إذ قد طال الكلام في هذه المسألة بين الفريقين.

قلت لا شكّ أنّ من يجوز عليه الكبائر والمعاصي فإن النفس لا تسكن ولا تطمئنّ إلى قبول قوله مثل ما تطمئن إلى قول من لا يجوز عليه شي ء من ذلك جزماً.

ص: 209

عبوس الداعي إلى طعامه وتضجره منفّر في العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول ولا يخرجه من ان يكون منفّراً وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسّمه يقرب من الحضور والتناول وقد يرتفع عنده ذلك.

لا يقال هذا يقتضي أن لا يقع الكبائر عنهم حال النّبوة والإمامة وأمّا قبلها فلا لزوال حكمها بالتوبة المسقطة للعقاب والذّم ولم يبق وجه يقتضى التنفير لأنّا نقول إنّا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقاب والذم فقط بل ولزوم التنفير أيضاً وذلك حاصل بعد التوبة ولهذا نجد ذلك من حال الواعظ الداعى إلى اللَّه وقد عهد منه الإقدام على كبائر الذنوب وإن تاب عنها بخلاف من لم يعهد منه ذلك والضرورة فارقة بين الرجلين فيما يقتضي القبول والنفور وكثيراً ما نشاهد أنّ الناس يعيّرون من عهد منه القبائح المتقدّمة وإن حصلت منه التوبة والنزاهة ويجعلونها نقصاً وعيباً وقدحاً غاية ما في الباب أنّ الكبائر بعد التوبة أقلّ تنفيراً منها قبل التوبة ولا يخرج بذلك عن كونها منفّرة.

إن قلت: فلِمَ قلتم إنّ الصغائر لا تجوز عليهم مطلقاً ولا تنفير فيها.

قلت: بل التنفير حاصل فيها أيضاً عند التأمل لأن إطمينان النفس وسكونها إنّما هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزها والفرق بأنّ الصغاير لا توجب عقاباً وذمّاً ساقط، لأنّ المعتبر التنفير كما ذكرنا مراراً.

ألا ترى أنّ كثيراً من المباحات منفّرة ولا ذمّ ولا عقاب فيها وكيف لا يكون ذلك موجباً للتنفير مع أنّ الخصم حكم على بعض الاجتهادات البعيدة من الشاهدة بكونه منفّراً للعوام مع تصريحهم بأنّ المجتهد المخطي مثاب.

قال أبوالمعالي الجويني في رسالته المعمولة في بيان حقيقة مذهب الشافعي قد اتفق للشافعي أصل مقطوع ببطلانه على وجه أجمعت الأمة شارقة وغاربة أرضاً

ص: 210

فارضاً طولًا وعرضاً على بطلان ذلك الأصل وهو أنّه لم يجوز نسخ السنّة بالكتاب ولم يجوز نسخ الكتاب بالسنّة وهذا من أمحل المحالات والعامي إذا سمع هذا يستنفر طبعه وينزوي عن تقليده والإقتداء به.

الجواب قلنا هذا الأصل غير مقطوع ببطلانه فإنّه إنّما لم يجوّز نسخ السنّة المتواترة بالكتاب لأنّ اللَّه تعالى إلى آخره وتقرير الكلام على هذا التفصيل والتنقيح من نفائس المباحث فاحفظه فإنّه بذلك حقيق.

وثالثاً

إنّ أحداً من الشيعة سيّما من الإمامية لم يقل بأنّ غيرالمعصوم يكون ظالماً كيف وغير المعصوم قد يكون عادلًا في جميع أيّام عمره كما ذكره، نعم قد استدلّوا بالآية التي ذكرها على عدم صلاحية المشايخ الثلاثة للإمامة بما حاصله إنهم كانوا كفّاراً في الأصل وإنّما اسلموا بعد تماديهم في الكفر والضلالة والكافر ظالم بقوله تعالى [وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ] (1)

والظالم لا يصلح للإمامة لأنّ إبراهيم على نبيّنا و عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته وقال: [وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي] (2)

قال اللَّه تعالى في جوابه: [لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] (3)

يعنى إن الإمامة لاتصل مني ومن جانبي إلى أحد من الموصوفين بالظلم. وأورد عليه الفاضل القوشچى في شرحه على التجريد بأنّ غاية ما يدلّ عليه الآية إنّ الظالم في حال الظلم لا ينال عهد الإمامة ولا يلزم من ظلم الثلاثة وكفرهم قبل الخلافة ان لا ينالوها حال إسلامهم وعدم اتصافهم بالظلم وفيه نظر ظاهر لأنّ لفظة «من» في قوله «ومن ذريتي» تبعيضيّة كما هوالظاهر وصرّح به المفسرون وحينئذ نقول إنّ سؤال إبراهيم عليه السلام الإمامة لذرّيته الظالمين إمّا إن كان لبعض ذرّيته المسلمين العادلين في تمام

ص: 211

عمرهم، أو لذريّته الظالمين في تمام عمرهم، أو لذريّته المسلمين العادلين في بعض أيام عمرهم، الظالمين في بعضه الأخر، لكن يكون مقصوده عليه السلام نيلهم لذلك حال إسلامهم وعدالتهم أو الأعمّ من هذا القسم والقسم الأوّل، فعلى الأوّل يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال، وعلى الثاني يلزم طلب الخليل، ذلك المنصب الجليل، للكافر والظالم حال الكفر والتضليل، وهذا مما لا يصدر عن أدنى عاقل، بل جاهل من رعية، وعن الثالث والرابع يحصل المطلوب وهو أنّ الإمامة ممّا لا ينالها من كان كافراً ظالماً في الجملة وفي بعض أيام عمره فظهر أنّ الخرافة والجهالة إنّما صدرت عن هذا الشيخ الخرف المبهوت الذي ينسج عليه أموراً واهية كنسج العنكبوت فمقصود الإمامية عنه يفوت.

ورابعاً

أنّ ما ذكره في العلاوة مردود، بأنّ أكثر المفسرين من أهل السنة أيضاً حملوا العهد على الإمامة وهو الظاهر أيضاً من سوق الآية ومدار الإستدلال في النقليات على هذا ما لم يقم دليل آخر على خلافه يستدعى العدول عنه وإقامة الحجة على شطر من علماء مذهبكم كاف لنا في الإلزا

على أنّه يلزم من إشتراط العصمة والعدالة في النّبي صلى الله عليه و آله في جميع أيام عمره إشتراطه في الإمام بطريق أولى لعدم تأييد الإمام بالوحي العاصم عن الخطاء.

وخامساً

أنّ ما نسبه إلى الإمامية من اختراع اشتراط العصمة في الأئمة معارض بمثله فإنّ لهم أن يقولوا إنّ أهل السنة إنّما اخترعوا نفي إشتراط عصمة الأئمة حفظاً لحال مشايخهم الثلاثة الفاقدين للعصمة وبناء لصحّة خلافتهم واللَّه وليّ العصمة.

ص: 212

14-: الباب الأول في بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال على حقيتها بالأدلة النقلية والعقلية وما يتبع ذلك وفيه فصول:

الفصل الأول في بيان كيفيتها:

ص: 213

ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلّاقالها في بديهة وأفضل حتى سكت فقال أمّا بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الأمر إلّالهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبى عبيدة بن الجراح فلم أكره ما قال غيرها وكان واللَّه أن أقدّم فيضرب عنقي لا يقرّبني ذلك من اثم أحبّ إلى من ان اتأمر على قوم فيهم أبوبكر فقال قائل من الأنصار اى جذيلها المحكّك وغديقها المرحب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش وكثر اللفظ وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبابكر فبسط يده فبايعته و بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، أما واللَّه ما وجدنا فيما حضرنا أمراً هو أوفق من مبايعة أبي بكر وخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإمّا أن نبايعهم على ما نرضى وإمّا أن نخالفهم فيكون فيه فساد، انتهى.

ص: 214

في بحث الرضاع من كافيهم وكفايتهم من بلادته وقصور إدراكه عن فهم معاني الأخبار والفتوى بما يضحك منه الصبيان حتى أجمع علماء بخارا على إخراجه منها وطرده بأسوء حال ومن هذا حاله كيف يعتمد على نقله وكيف يقال إنّ كتابه أصحّ الكتب بعد كتاب اللَّه تعالى على أنّ الكرماني شارح البخاري قد روى في أوائل شرحه ما يدلّ على أنّ صحيح البخاري لم يتم في أيام حياته بل كان كثيراً من مواضعه مبيضّاً وكان على حواشيه ملحقات وعلى أوساطه قطعات استصعبوا الاهتداء إلى مواضع ربطها، وإنّما رتّبه عدة من تلامذته البخاريّين على حسب ما وصل إليه فهمهم ومن البيّن أنه لو بقى البخاري بعد ذلك مدة لجاز أن يرجع عن الحكم بصحّة بعض ما أودع فيه وتصرّف فيه بالزيادة والنقصان فكيف يعتمد بمثل هذا الأبتر الواهي الذي قد لعب به جماعة من نواصب بخارا و فسّاقها في تحقيق الكلام الإلهي سيما الأوامر والنواهي.

وكذا الكلام في مسلم كما فصّلناه في شرح كتاب كشف الحق ونهج الصدق ولو سلّم صحّة نقلهما ذلك عن عمر فالكلام مع عمر وأنّه هو الذي عقد البيعة لأبي بكر ظلماً وجوراً على أهل البيت عليهم السلام ولعلمه بأنّ أبابكر يجعل الخلافة فيه بعده، قال طلحة ولّيته أمس وولّاك اليوم فكيف يسمع كلامه في كيفية خلافة أبي بكر مع ما اشتمل عليه من الأكاذيب الظاهرة وناهيك في ذلك ما قال ابن أبي الحديد المعتزلي من مصححي خلافة الثلاثة، أنّ عمر هو الذي وطأ الأمر لأبي بكر وقام فيه حتى وقع في صدرالمقداد، وكسر سيف الزبير، وكان قد أشهر سيفه عليهم، ولهذا أن أبابكر لمّا صعد المنبر قام إثنى عشر رجلًا، ستّة من المهاجرين وستّة من الأنصار، فأنكروا على أبي بكر في فعله وقيامه مقام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ورووا أحاديث في حقّ علي عليه السلام ووجوب خلافته لما سمعوا من النص عليه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى أنّ أبابكر أفحم على المنبر ولم يرد جواباً، فقام عمر

ص: 215

وقال يالكع إذا كنت لا تستطيع أن ترّد جواباً فلِمَ أقمت نفسك هذا المقام وأنزله من المنبر وجاءوا في الأسبوع الثاني ومع معاذ بن جبل مائة رجل ومع خالد بن الوليد كذلك شاهري سيوفهم حتى دخلوا المسجد وعلي عليه السلام جالس في نفر من أصحابه فقال عمر واللَّه يا أصحاب علي لإن ذهب رجل منكم يتكلّم بالذي تكلّم به أمس لنأخذنّ الذي فيه عيناه فقام سلمان الفارسي وقال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال بينما حبيبي وقرّة عيني جالس في مسجدي اذوثب عليه طائفة من كلاب أهل النار يريد قتله ولا شكّ أنّكم هم، فأومى إليه عمر بالسيف فجذبه علي حتى جلد به الأرض وقال يا ابن صهّاك الحبشية أبأسيافكم تهددوننا وبجمعكم تكاثروننا واللَّه لولا كتاب من اللَّه سبق وعهد من رسول اللَّه تقدم لاريتكم أيّنا أقل عدداً وأضعف ناصراً، وقال لأصحابه تفرّقوا، انتهى، فأحسن تأمّله وهل هذا إلا مصادرة.

ص: 216

ص: 217

صلّى خلف أبي بكر وقد صرّح بذلك الشارح الجديد للتجريد حيث قال واستخلفه في الصلاة في مرضه وصلى خلفه؛ إنتهى.

وفيه أنّ النبي صلى الله عليه و آله لو عجز عن الصلاة فكيف خرج وصلّى خلفه ولو لم يعجز فلِمَ استخلفه.

اللّهمّ إلّاأن يقال للدلالة على خلافته كما توهّمه بعضهم وفساد هذه الدلالة ظاهر جدّاً لأنّ الإمامة الصغرى بمنزلة عن الإمامة الكبرى بدليل أنها تجوز خلف قريش وغيرهم اتفاقاً والإمامة الكبرى لا تصح في غير قريش على قول أهل السنة بل عندهم أنه يجوز الصلاة خلف كل مفضول بل كل برّ وفاجر فكيف تقاس الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة ومما ضحك به السيد الشريف الجرجاني على لحيتهم أنه قال في شرحه للمواقف.

وأمّا ما رواه البخاري بإسناده إلى عروة عن أبيه عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه و آله أمر أبابكر أن يصلّى بالناس في مرضه فكان يصلّى بهم، قال عروة فوجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في نفسه خفة فخرج إلى المحراب فكان أبوبكر يصلّي بصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بتكبيره فهو إنما كان في وقت آخر انتهى.

ص: 218

الإمامة الكبرى لأنه متضمّن لأمور الدين والدنيا بخلاف الإستخلاف في الصلاة وهو ظاهر.

ص: 219

فإنّهما شرط في تحقق الهجرة والنصرة الشرعيّتين ولو لم يشترط ذلك لزم أن يكون المؤلّفة القلوب الذين هاجروا إليه من بلادهم لنصرته مهاجرين وأنصاراً شرعيّة وبطلانه ظاهر.

وقد روى مؤلّف المشكوة في أوائل كتاب الإيمان ما يؤدّ هذا المعنى حيث قال عن عبداللَّه بن عمر قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه» الحديث، ولو سلّم فأيّ ملازمة بين كون رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من المهاجرين وكون خليفته أيضاً من المهاجرين مع أنّه معارض بدعوى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان من بني هاشم فكان خليفته من بني هاشم وبأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من أولاد عبدالمطّلب فكان خليفته منهم بل هذان أقيس من قياس زيد وكيف نجعل هذا الكلام الواهي من زيد بن ثابت أو من الواضع عليه حجّة ثابتة على الخصم وبذلك يستدل على وضع الباقي وإنّه لا يصلحه طبيب ولاراق.

ص: 220

الجويني الشافعي أيضاً في رسالته المعمولة في بيان أحقيّة مذهب الشافعي أنّ أباحنيفه طعن في أنس ولم يعمل بحديثه وحديث ابن عمر وأبي هريرة وأضرابهم قطّ، فالشيعة في ذلك اعذر ثم لا يخفى أنّ الإمام الذي احتمل صدور الإسائة عن نفسه واحتياجه فيها إلى تقويم غيره له لا يصلح للإمامة الكبرى عند من لم يكابر عقله وحمل ذلك على هضم النفس تعسّف صريح كما سيجي ء بيانه إن شاء اللَّه تعالى عنقريب.

19- قال:

وأخرج أحمد أنّ أبابكر لمّا خطب بهم يوم السقيفة لم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في شأنهم إلّاذكره وقال لقد علمتم أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار» (1)

.

ولقد علمت يا سعد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبرّ الناس تبع لبرّهم وفاجرهم لفاجرهم» (2)

.

فقال له سعد صدّقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء ويؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبدالبر أنّ سعداً أبى أن يبايع أبابكر حتى لقى اللَّه تعالى، إنتهى.

أقول:

بعد تسليم صحة ما أخرجه أحمد لا دلالة فيه على بيعة سعد رضي اللَّه عنه لأبي بكر، بل الظاهر من كلامه إنّ كلا من قريش والأنصار صنف على حياله من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا طاعة لأحدهما على الآخر كما لا طاعة لأحدهما على الآخر كما لا طاعة لأمراء السلطان على وزرائه وبالعكس وأين هذا من الدلالة على البيعة بل الذي ذكره أبوبكر عن النبي صلى الله عليه و آله في شأن الأنصار يدلّ على أنّ بيعة

ص: 221

أبي بكر إذا لم يسلكه سعد مع كونه سيّد الأنصار وسلك غيره يكون باطلًا، وبهذا يظهر أنّ حكم هذا الشيخ الجاهل بضعف ماحكاه ابن عبدالبرّ ضعيف بل أجوف معتلّ.

ص: 222

وأمثالهم، مع أنّ قوله لست بخير من أحدكم يدلّ دلالة واضحة على اعترافه بمفضوليته عن الكل فلا يصلح للإمامة.

والجواب بأنّ هذا إنّما وقع على سبيل التواضع كقول النبي صلى الله عليه و آله: «لا تفضلوني على يونس بن متى» (1)

وأنّه لا خلاف في أنه صلى الله عليه و آله أفضل الأنبياء من يونس ومن هو أعظم منه كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وما ذلك الأكرم وتواضع منه- عليه أفضل الصلاة والسلام- مدفوع بأنّ قياس ذلك على نهي النبى صلى الله عليه و آله قياس مع الفارق إذ الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الأخبار ولهذا قالت الإمامية كثّرهم اللَّه تعالى:

لا يخلو قول أبي بكر من أحد قسمين:

إمّا أن يكون صدقاً أو كذباً، فعلى الأول لا يصلح للإمامة لكونه مفضولًا، وعلى الثاني لذلك الكذب، فالتواضع ههنا لاينفع المجيب كما لا يخفى على اللبيب.

وأيضاً ما تضمنه آخر كلامه من التماس التقويم عن رعيته والاعتراف بأنّ له شيطاناً يعتريه دليل واضح على عدم صلوحه للإمامة، فالحديث حجة على الشيخ الجاهل لاله.

21- قال:

وأخرج الحاكم أنّ أبا قحافة لمّا سمع بولاية ابنه قال هل رضي بذلك بنو عبد مناف و بنو المغيرة، قالوا نعم، قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت، انتهى.

أقول:

في هذا الحديث شهادة من أبي قحافة على أنّ ابنه أبابكر كان قبل الخلافة وضيعاً مهيناً وإنّه لم يكن صالحاً للخلافة، وهذه شهادة لا يعتريها جرح كما لا يخفى. فالحديث حجة على الناصبة ولعمري أنّه مع ظهور دلالته على ما ذكرناه

ص: 223

كيف لم يتنبّه له هذا الشيخ وأورده زعماً منه أنّه من دلائل فضيلة أبي بكر، فتأمّل فإنّ الفكر فيه طويل.

ص: 224

ص: 225

أصحاب موسى من بني إسرائيل حيث استضعفوا وصيّه هارون وكادوا يقتلونه فارتدّوا وتابعوا السامري في عبادة العجل وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «يقع في أمتي كلّ ماوقع في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة».

ولو سلّم فالإمامة عندهم ليست بنصّ من اللَّه، ولا سنّة من النبي صلى الله عليه و آله، فاجتماع بعضهم عليه لا يسمّى إجماعاً عند الكل بل غايته أن يكون كعدولهم عن أكل المنّ والسلوى إلى أكل الفوم والبصل.

وأمّا ما رواه من إجماع أهل السنّة في سائر الأعصار على أحقّية أبي بكر بالخلافة فلا رواج له في سوق الخصم، وكذا إجماع المعتزلة على ذلك على أنّ المعتزلة لم يقولوا بالأحقّية، بل هم مجتمعون على أحقّية علي عليه السلام من سائر الصحابة بذلك، لكنّهم صحّحوا خلافة المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضول، كما مرّ بيانه مع دفعه سابقاً.

وأمّا قوله فلا يقال إنّها واقعة يحتمل أنّها لم تبلغ بعضهم الخ، فمدفوع بما نقلناه سابقاً عن صاحب المواقف من عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر في أوائل الأمر بل مطلقاً.

ص: 226

من الأول.

وأيضاً قد اختلفوا في أنّ الإجماع هل هو بنفسه حجة أو لابدّ فيه من سند هو الدليل، والحجة حقيقة، والسند الذي لهم في ذلك مامرّ من قياس استحقاق إمامة الصلاة الموضوعة على أبي بكر على استحقاق الإمامة الكبرى وقد عرفت ما فيه أنّ إثبات شرعيّة القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه أيضاً خلاف واختلاف وعلماء اهل البيت عليهم السلام والظاهرية ينكرون حجّيته ولهم على ذلك ادلة عقلية ونقلية لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم أيضاً في شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته الملحق بالمحال إنّما يكون في موضع يتحقّق هناك علّة في الأصل يستوي فيها الفرع مع الأصل ولا ظهور للعلّة ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلاة عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأنّ أمر إمامة الصلاة أمر واحد لا يحتاج فيه إلى علم كثير أو شجاعة وتدبير وغيرها، والإمامة الكبرى خلافة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا ويحتاج فيها إلى العلوم والشرائط الكثيرة التي لم يوجد واحد منها في أبي بكر فلا يصح قياس هذا على ذاك على أنّ الأصل غير ثابت عند الشيعة كما قرّرناه سابقاً، وأمّا ما رواه عن مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام في ذلك فآثار الوضع عليه لائحة إذ لا معنى لأن يجاب عند السؤال عنه عليه السلام من كون مسيره بإشارة من النبي صلى الله عليه و آله بذكر مبايعته هو وبقية الأصحاب لأبي بكر فتدبّر.

ص: 227

وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحقيّة خلافته ولقد سأله العباس في أن يبايعه فلم يقبل ولو علم نصّاً عليه لقبل سيما ومعه الزبير مع شجاعته وبنو هاشم وغيرهم، ومرّ أنّ الأنصار كرهوا بيعة أبي بكر وقالوا منّا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبوبكر بخبر الأئمة من قريش فانقادوا له وأطاعوه وعلي عليه السلام أقوى منهم شوكة وعدداً وشجاعة فلو كان معه نصّ لكان أحرى بالمنازعة وأحقّ بالإجابة، انتهى.

أقول:

ما ذكره أولًا من دليل إجماع الأمّة على حقيّة خلافة الثلاثة ساقط جداً لأنّه أدعي فيه عدم نزاع أميرالمؤمنين عليه السلام وقد فصّلنا سابقاً أنّه عليه السلام نازع ولم يبايع أبابكر إلى ستة أشهر وطلب عن أنس من الصحابة الشهادة على نصبه عليه السلام يوم الغدير فلم يشهد عناداً فدعا عليه السلام حتى صار مبروصاً، وكذا لم يشهد زيد بن أرقم فصار بدعائه عليه السلام أعمى، ونزاع سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار وخالد بن سعيد الأموي ومالك بن نويرة الحنفي وغيرهم واحتجاجهم على أبي بكر في ذلك مشهور وفي كتب المتقدّمين من الجمهور مسطور.

وأمّا ترك النزاع آخراً والبيعة لأبي بكر بعد ستة أشهر فلا يدل على صحّة خلافته، لأنّ المعتبر في باب الإمامة إنّما هو الرضا والتسليم دون الصفقة باليد، ألا ترى أنّ من نأى عن محل الإمام وبلده يعدّ مبايعاً له من حيث رضى وسلم وانقاد و إن لم يضرب بيده، وإنّما يراد الصفقة ليكون أمارة الرضا فإذا ظهر ما هو ولي منها لم يعتبر بها ولم يحتجّ إليها، فلمّا وقع الإتفاق على تأخّر اميرالمؤمنين عليه السلام عن البيعة يجب أن يكون محمولًا على التأخّر عن إظهار الرضا والتسليم دون الصفقة باليد ولو كان راضياً بالأمر ومسلماً للعقد لم يعتبر بصفقته ولا عوتب على تأخّره ولا قيل في ذلك ما قيل، وجرى ما جرى.

ص: 228

ص: 229

والسادس، هارون عليه السلام إذ يقول: قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ اْلأَعْداءَ (1)

فإن قلتم إنّهم ما استضعفوه كفرتم، وإن قلتم إنّهم استضعفوه وأشرفوا على قتله فالوصي أعذر.

والسابع، محمد صلى الله عليه و آله حيث هرب إلى الغار، فإن قلتم إنّه هرب من غير خوف أخافوه فقد كفرتم، وإن قلتم إنّهم أخافوه فلم يسعه إلّاالهرب فالوصي أعذر، فقام الناس إليه بأجمعهم وقالوا يا أميرالمؤمنين قد علمنا أنّ القول قولك ونحن المذنبون التائبون وقد عذّرك اللَّه تعالى. انتهي.

ص: 230

فإنّ لفظ ضرع صريح في الإلجاء والإكراه فافهم.

ويرشد إليه أيضاً احتجاج علي عليه السلام يوم الشورى بما ذكره هذه الشيخ أيضاً في هذا الكتاب وكذا الأشعار المنسوبة إليه في ديوانه الشريف الذي جمعه بعض الجمهور، والملخّص أنّ الدعوى لا يثبت إلا بالدليل أو بقبول الخصم، والخصم وهم الشيعة ينكرون إمامة أبي بكر ولا دليل عقلياً ولا نقلياً لهم غير الإجماع المذكور وقد عرفت بطلانه آنفاً فتكون إمامتهم باطلة.

ص: 231

أيضاً على منازعته والخروج عليه، بل كاتبوه والتمسوا منه خروجه من الشام معاونة لهم، غاية الأمر أنّه أخّر الخروج تأنّفا عن لزوم متعابعتهم، ثم خرج مستقلّاً إلى حرب علي عليه السلام في صفين وكان آثار غلبة علي عليه السلام في طول أيام ذلك الحرب ظاهرة حتى عجز أصحاب معاوية ورفعوا المصاحف على رؤوس رماحهم صلحاً وشفاعة، لكن جماعة من رؤساء عسكر أميرالمؤمنين عليه السلام كأشعث بن قيس وعبداللَّه بن وهب الراسبي وأمثالهما الذين استمالهم معاوية مكراً وخدعة مرقوا عن الدين فقلّبوا الأمر والجأوه عليه السلام إلى قبول الحكمين ومع ذلك حيث لم يتمّ أمرالحكمين اغتنم معاوية فرصة الهرب إلى الشام ورجع أميرالمؤمنين عليه السلام إلى حرب الخوارج المارقين كما فصّل في كتب السير والتواريخ.

وأما ما ذكره من سؤال العباس مبايعته له عليه السلام وعدم قبوله عليه السلام لذلك ففيه أنّ الوجه فيه أنّه عليه السلام كان يعرف باطن الأمر وكلام العباس كان على الظاهر ولا يمتنع ان يغلب في ظنه ما لا يغلب على ظن العباس فلا يكون في أمثاله دلالة على صواب ماجرى من العقد لأبي بكر، وإنّما يدلّ على أنّ ما بذله له العباس من البيعة لم يكن عنده صواباً، وبالجملة لمّا رأى العباس أنّ القوم شرعوا الإمامة من جهة الإختيار و أوهموا أنّه الطريق إلى الإمامة أراد أن يحتجّ عليهم بمثل حجّتهم، ويسلك في إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام مسلكهم على سبيل الإستظهار عليهم والإزالة لشبهتهم، ولمّا علم عليه السلام أنّ العباس ليس ممن يصلح معاضداً معارضاً في هذا الأمر توقّف عن قبوله، و يؤيد هذا ما روي عنه عليه السلام إنّه قال في تلك الأيام لو كان حمزة وجعفر حيّين لما طمع في هذا الأمر أحد، ولكنّي قد ابتليت بجلفين جافين عباس وعقيل.

ص: 232

الشيخين واتباعهما من قريش أوقعوا في أوهام الأنصار وغيرهم، أنّ قعود علي عليه السلام في بيته لتجهيز النبي صلى الله عليه و آله ترك عنه عليه السلام للخلافة المتعيّنة له عن النبي صلى الله عليه و آله فلهذا اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأرادوا عقد الإمارة لواحد منهم على أنفسهم لانتظام أمورهم ولم يظهر لهم خلاف ما توهّموه أوّلًا إلّابعد ماغلب عليهم صناديد قريش وأخذوا منهم البيعة الفاسدة لأبي بكر فلتة كما مرّ فلم يسعهم نقضها بعد ذلك، والرجوع إلى علي عليه السلام ظاهراً إلّامن شذّ منهم كسعد بن عبادة وأولاده رضي اللَّه عنهم و تفصيل ذلك مذكور في كتاب الفتوح وكتاب روضة الصفا، فخذ ما صفا.

وأمّا قوله «فدفعهم أبوبكر بخبر الأئمة من قريش» فالظاهر أنّه ممّا وضعوه وأوقعوا في أوهام الأنصار أنّه حديث النبي صلى الله عليه و آله لأنّ عمر قد ناقض ذلك فيما بعد، وقال حين أظهر الشك في استحقاق كلّ واحد من الستة الذين جعلهم شورى لو كان سالم مولى حذيفة حيّاً ما يحابي فيه شك وسالم عبد لإمرأة من الأنصار وهي اعتقته وحازت ميراثه.

ص: 233

وغيرهم كانوا بالنسبة إليه مبغضين كما نقل عن النبي صلى الله عليه و آله في أوائل الخاتمة التي عقدها لبيان ما أخبر به ممّا حصل على آله من البلاء والقتل من قوله صلى الله عليه و آله:

«إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتى قتلًا وتشريداً وان أشد أقوام لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو المخزوم» (1)

.

فهولاء الطالبون لثاراتهم عنه عليه السلام اتّفقوا على منع علي عليه السلام عن الخلافة وهجموا على استخلاف أبي بكر رغماً له عليه السلام ولهذا ذكر أيضاً في الفتوح وغيره إنّ في حرب صفين كان من قريش مع علي عليه السلام خمسة نفر وهم محمد بن أبي بكر ربيبه عليه السلام، وجعد ابن هبيرة المخزومي بن اخته عليه السلام، وأبوالربيع بن أبي العاص بن ربيعة الذي كان أبوه أبوالعاص سلفه، ومحمد بن أبي حذيفةبن عتبة ابن أخت معاوية بن أبي سفيان، وهاشم بن عتبة بن أبي وقّاص رضي اللَّه عنهم، وكان مع معاوية ثلاث عشر قبيلة من قريش مع أهلهم وعيالهم ولا يخفى على الفطن اللبيب أنّ إجماعهم واجتماعهم على باطل معاوية في الأواخر دليل على جواز إجماعهم على باطل أبي بكر وأخويه في الأوائل.

ص: 234

النبي صلى الله عليه و آله عن غدير خم ورأى أنّ أبابكر وعمرو أباعبيدة يتناجون في إنكار تلك الخطبة في شأن علي عليه السلام أمر منادياً ينادي ألا لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون وارتحل عليه السلام فلمّا نزل منزلًا آخر أتى سالم مولى أبي حذيفة أبابكر وعمرو أبا عبيدة فوجدهم يسار بعضهم بعضاً فوقف عليهم وقال أليس رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى أن يجتمع ثلاثة نفر على سرّ؟ واللَّه لئن لم تخبروني بما أنتم عليه لاتين رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولأعرفنّه ذلك منكم، فقال أبوبكر يا سالم عليك عهد اللَّه وميثاقه إنّ نحن أخبرناك بما نحن فيه، فإن أحببت أن تدخل معنا دخلت وإن أبيت كتمت علينا، فقال سالم ذلك لكم عليّ فأعطاهم عهد اللَّه وميثاقه أنّه إن لم يدخل معهم يكتمه عليهم، قالوا اجتمعنا على أن نتعاقد اليوم على أن نمنع محمداً ممّا افترضه علينا من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.

فقال لهم سالم أنا واللَّه به أولى من يخالفكم على ذلك الأمر، واللَّه ما طلعت شمس على أهل بيت أبغض إليّ من بني هاشم ولا في بني هاشم أبغض إليّ من علي عليه السلام، فاصنعوا أما بدأ لكم فإنّي واحد منكم فتعاقدوا في وقتهم ذلك، ثم تفرّقوا،

ص: 235

عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في استخلاف علي عليه السلام و أنّ الأمر لأبي بكر بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم بعده لعمر بن الخطاب، ثم بعده للحيّ من أحد الرجلين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة واشهدوا على ذلك أربعة وثلاثين رجلًا، أربعة عشر رجلًا أصحاب العقبة وعشرين رجلًا غيرهم وهم سعيد بن العاص الأموي و أسامة بن زيد والوليد بن أبي ربيعة وسعيد بن زيد بن نفيل وأبوسفيان بن حرب وسفيان بن أمية وأبوحذيفة بن عتبة ومعاذ بن جبل وبشير بن أبي سعيد الأنصاري وسهل بن عمرو حكيم بن حزام الأسدي وصعيب بن سنان الرومي والعباس بن مرداس السلمي وأبومطيع بن أسد العبدى وقعدابن عمرو سالم مولى أبي حذيفة وسعيد بن مالك وخالد بن عرفطة ومروان بن الحكم والأشعث بن قيس.

ص: 236

لئلّا يجري ذلك في أهل ملّة واحدة فيكون إرثاً لهم دون سائر المسلمين، ولئلّا يكون دولة بين الأغنياء منهم، ولئلّا يقول الذي يستخلفه أنّ هذا الأمر باق في عقبه من ولد إلى ولد إلى يوم القيامة، والذي يجب على المسلمين عند مضيّ كلّ خليفة أن يجمعوا أهل الصلاح وذوي الرأى منهم ليشاوروا في أمورهم فمن رأوه مستحقّاً للخلافة بدينه وفضله ولّوه أمورهم وجعلوه القيّم عليهم، لأنّه لا يخفى على أهل كلّ زمان من يصلح منهم للخلافة.

فإن ادّعى أحد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله استخلف رجلًا بعينه بحيث نصبه للناس باسمه ونسبه كان كاذباً في دعواه وأتى بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وخالف إجماع المسلمين، وإن ادعى مدّعٍ أنّ خلافة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وراثة لأهل بيته فقد أبطل وأحال وخالف قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة» (1)

وإن ادعى مدّعٍ أن الخلافة لا تصلح إلّالرجل وأحد من جميع الناس وأنّها مقصورة فيه.

وإن قال قائل أنّ الخلافة تتلو النبوة فقد كذب لأنّه صلى الله عليه و آله قال:

«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» (2)

.

وإن ادّعى مدّعٍ أنّه يستحقّ بقرابته من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فليس ذلك له لأنّ اللَّه تعالى قال: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» (3)

فمن رضي بما اجتمع عليه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقد هدى وعمل بالصواب، ومن كره ذلك وخالف أمرهم فقد عاند جماعة المسلمين، فليقاتلوه، فإنّ في ذلك صلاح الأمة، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد قال:

«الإجتماع لأمتي رحمة والفرقة عذاب ولاتجتمع أمتي على ضلال أبداً»،

ص: 237

وأنّ المسلمين يد واحدة على من سواهم وأنّه لا يخرج من جماعة المسلمين إلّا مفارق معاند، لهم مظاهر عليهم، فقد أباح اللَّه ورسوله دمه وأحل قتله.

وكتب سعيد بن العاص باتفاق من أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشر من الهجرة والحمد للَّه ربّ العالمين وصلى اللَّه على سيدنا محمد النبي وسلم ثمّ دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجرّاح فوجّه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أن ولّى عمر بن الخطاب، فأخرجها وهي التي تمنّاها أميرالمؤمنين عليه السلام لمّا توفي عمر فوقف به وهو مسجّى بثوبه وقال ما أحبّ أن ألقى اللَّه تعالى إلّابصحيفة هذا المسجّى، قال حذيفة فلمّا فرّغوا من ذلك أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى أبي عبيدة وقال بخّ بخّ لك يا أباعبيدة من مثلك، وقد أصبحت أمين قوم من هذه الأمّة على باطلهم ثم قرأ:

«فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (1)

.

ولقد أصبح نفر من أصحابي ماهم في فعلهم دون مشركي قريش لمّا كتبوا صحيفتهم وعلّقوها في الكعبة ولو لا أنّ اللَّه أمرنى بالإعراض عنهم لأمر هو بالغه لقدّمتهم وضربت اعناقهم، قال حذيفة فواللَّه لقد رأيت هؤلاء النفر قد استقبلتهم الرعدة فلم يملك أحد منهم نفسه ولم يخف على كلّ من حضر مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من المهاجرين والأنصار، أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يذمّهم انتهى.

ص: 238

هو المذكور المشهور في التواريخ المعتبرة من كتب أهل السنة والجماعة، ولهذا قال شاعر أهل البيت عليهم السلام مشيراً إلى الخائن أبي عبيدة الذي سمّاه القوم أميناً.

غلط الأمين فجازها عن حيدر واللَّه ما كان الأمين أميناً

وقد ذهب ذلك على السيد الشريف الجرجاني في شرح المواقف فزعم أنّ هذا البيت من شعر الغلاة، وأنّ المراد من الأمين جبرئيل عليه السلام، وأنّ ضمير جازها راجع إلى النبوة، فافهم.

ص: 239

فقال النبي صلى الله عليه و آله والذي لا إله إلّاهو أنّه من اللَّه، فولى الحارث بن نعمان الفهري يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتّى رماه اللَّه بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزل اللَّه تعالى:

«سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ» (1)

.

وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره أيضاً، وذكرها بعض الشافعية في كتابه الموسوم بالفصول المهمة في مناقب الأئمة، فتأمّل وأنصف «وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرتَ وَلا تَتَّبِعْ الهَوى» (2)

، فإنه سبيل من غوى.

وأمّا ما ذكره من أنّه عليه السلام كان أقوى شجاعة، فنقول نعم، لكن بمعنى أنّه أشجع من آحاد شجعان الدنيا لاعن جميع الناس مجتمعاً و مزدحماً عليه، وإلّا لزم انثلام عصمة النبي صلى الله عليه و آله في عدم قتل الكفار في أول الأمر ثم في عام الحديبية حيث صالح معهم و أعطاهم الذمّة كما زعمه عمر مع حضور من معه من علي عليه السلام وخلق كثير من الصحابة حتى أبي بكر الا شجع كما يتناقض هذا الشيخ المكابر بدعواه له فيما سيأتي.

والجواب الجواب بل كان توقّف علي عليه السلام عن الحرب مع هؤلاء المتظاهرين بالإسلام أظهر في الصواب كما لا يخفى على أولى الألباب.

ص: 240

مدّة لأمور، منها أنّهم رأوا أنّ الأمر تمّ بمن تيسّر حضوره حينئذ من أهل الحلّ والعقد، ومنها أنّهم لمّا جاؤا وبايعوا اعتذروا كما مرّ عن الأوّلين من طرق بأنّهم أخّروا عن المشورة مع أنّ لهم فيها حقاً لا للقدح في خلافة الصديق، هذا مع الاحتياج في هذا الأمر لخطره إلى المشورة التامة ولهذا مرّ عن عمر بسند صحيح أنّ تلك البيعة كانت فلتة لكن وقى اللَّه شرّها، انتهي.

أقول:

أوّلًا إنّ عدم القدح مقدوح كيف والإجماع اتفاق جميع أهل الحلّ والعقد، فإذا تخلّف البعض لاينعقد الإجماع

وثانياً أنّ ما ذكره في وجه عدم القدح أوّلًا من أنّهم رأوا أنّ الأمر تمّ بمن تيسّر حضوره من أهل الحلّ والعقد غير متّجه بل هو رأي فاسد لا دليل عليه من العقل والنقل.

وثالثاً أنّ ما ذكره من أنّهم لمّا جاؤا وبايعوا اعتذروا الخ، مردود بما مرّ من أنّ بيعتهم في ثاني الحال لم يكن عن طيب النفس والرضا والتسليم وعلى تقدير التسليم يلزم أن يكون خلافته قبل ذلك واقعة على غير سبيل المؤمنين وكفى به منقصة وأمّا ما ذكره كذباً وافتراء من اعتذارهم بأنّهم أخّروا عن المشورة مع أنّ لهم فيها حقاً مدخول بأنّ المشورة لم تقع في بيعة أبي بكر أصلًا كما يذكره هذا الشيخ الجاهل متصلًا بذلك من قوله و عن عمر بسند صحيح أنّ تلك البيعة كانت فلتة فكيف يتوقّعون هم إدخالهم في المشورة دون سائر المهاجرين والأنصار حتى يعتذروا للتأخير بذلك العذر الواهي، بل لا معنى لتأخّرهم عن المشورة أصلًا ولا لكونهم فيها حقّاً قطعاً.

ص: 241

ص: 242

يبالي بها الشيعة يوم العرض، بل يرون ذلك من أرفع أعمال الفرض، وقد سبق منّا زيادة كلام يتعلّق بما في هذه التخطئة فيما كتبناه على أوائل الفصل الثاني فتذكر.

ص: 243

أطعنا رسول اللَّه ما كان بيننا فيالهفاً ما بال دين أبي بكر

أيورثها بكر إذا مات بعده فتلك لعمر اللَّه قاصمة الظهر

وأين التي طالبتم فمنعتم لك التمر أو أحلى لدى من التمر

فياليتني دون أن رحلى وناقتي عشية نجد بالرماح. أبوبكر

(انتهى)

ص: 244

إذا مات بكر قام بكر مقامه فتلك وبيت اللَّه قاصمة الظهر

فلو قام بالأمر الوصي عليهم أقمنا ولو كان القيام على الجمر

ص: 245

عمومه كان أولى، ويدلّ على أنّ الارتداد بإنكار النص والقيام على مخالفة أميرالمؤمنين عليه السلام ذكر أوصافه عليه السلام في متن الآية بقوله [يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ] (1)

فهو كقوله صلى الله عليه و آله له يوم الخيبر:

«لأعطين الراية غداً رجلًا يحب اللَّه ورسوله ويحبه اللَّه ورسوله كرّاراً غير فرّار» (2)

فإن الوصف بمحبته للَّه ومحبة اللَّه له وصف مجمع عليه في علي عليه السلام مختلف فيه في أبي بكر، ثم قال تعالى [أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ] (3)

ومعلوم بلا خلاف حالة أميرالمؤمنين عليه السلام في التخاشع والتواضع عند غضبه وإيذائه ما رأى قط طائشاً ولا مستطيراً في حال من الأحوال، ومعلوم حال أبي بكر وعمر في هذا الباب.

أمّا الأوّل فلأنّه اعترف طوعاً بأنّ له شيطاناً يعتريه عند غضبه. أما الثاني فكان معروفاً بالحدّة والعجلة، مشهوراً بالفظاظة والغلظة، وأمّا النصرة على الكفار فإنّما تكون بقتالهم وجهادهم والانتصاف منهم وهذه حال لم يسبق أميرالمؤمنين عليه السلام إليها سابق ولا لحقه فيها لاحق، ثم قال تعالى: [يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] (4)

وهذا وصف أميرالمؤمنين عليه السلام مستحقّ له بالإجماع وهو منتف عن أبي بكر وصاحبه بالإجماع لأنّه لاقتيل لهما في الإسلام ولا جهاد بين يدي الرسول صلى الله عليه و آله، وكذا قوله تعالى [وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ] (5)

فإنّ الخوف من لومة اللائم إنّما كان يتوهّم في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين الذين كان أكثرهم من أصحاب سيد الأنام ومتظاهرين بالإسلام.

ص: 246

ص: 247

ويعترفون بحقّه يحبهم اللَّه ويحبونه لمحبتهم إيّاه والقيام بمودته والبراءة من أعدائه.

اللهم اجعلنا من زمرة الذين أنعمت عليهم بمحبة أحبائك، والبراءة من أعدائك، إنّك على كلّ شي ء قدير، وبالإجابة والتفضّل حقيق جدير. وأمّا الرواية في ذلك عن الحسن البصري فقد مرّ أنّه ضعيف فلا يفيد برهانه القسمي، ونحن نعارضه بأضعاف ذلك القسم على خلافه فليضحك قليلًا وليبك كثيراً.

ص: 248

ذلك وخاطب خالد بن الوليد الذي ارتكب ذلك بقوله «يا عدو اللَّه» وأراد أن يقتصّ منه بقتله لمالك بن نويرة سيد بني حنيف، فنصحه أبوبكر و قال له لا تلم خالداً فإنّه سيف اللَّه، وإنّما فعل ما فعل بأمري وكان المصلحة فيه، فلم يتكلم عمر في ذلك مدة خلافة أبي بكر حتى وصلت الخلافة إليه فهرب عنه خالد إلى الشام وجمع عمر من بقى من قوم مالك وأخذ ما كان من نسائهم وذراريهم عند المسلمين وسلّمهم إليهم، فإن كان حكم أبي بكر علماً كان منع عمر جهلًا وإن كان بالعكس فالعكس فليختر أوليائهما من هذين ماشاؤا، ويدلّ على ما ذكرناه من أنّهم لم يجحدوا أصل الزكوة لأنّه لا يعقل من مالك وأصحابه ذلك مع القيام على الصلاة، فإنّهما جميعاً في قرن واحد لأنّ العلم الضروري حاصل للكل بأنّهما من دينه عليه السلام وشريعته على حدّ واحد، وهل نسبة مالك إلى الردّة مع ما ذكرناه الأقدح في الأصول ونقض في الدين من أنّ الزكوة معلومة ضرورة من دينه عليه السلام وقد روى جميع أهل النقل أنّ أبي بكر وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن أذن القوم بآذانهم وأقاموا كفوا عنهم فإن لم يفعلوا أعادوا عليهم فجعل إمارة الإسلام والبرائة من الردّة الأذان والإقامة وقصة مالك معروفة عند من تأمّلها من النقل لأنّه كان على صدقات قومه والياً من قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلمّا بلغته وفاة النبي صلى الله عليه و آله أمسك عن أخذ الصدقات من قومه وقال لهم تربّصوا بها حتّى يقوم قائم بعد النبي صلى الله عليه و آله وتنظر ما يكون من أمر، وقد صرّح بذلك في بعض أشعاره المشهورة المذكورة في كتاب الكافي وغيره وروى بعضهم أنّه أخذ الصدقات وفرّقها على فقراء قومه، واللَّه أعلم، وإذ قد علم بما قرّرناه أنّ ما ذكره هذا الشيخ الجامد من تصويب جميع الصحابة بقتالهم كذب صريح ارتكبه ترويجاً لحال أبي بكر وسدّاً لباب الطعن القديم المشهور في ذلك عليه ومن أين يثبت العلم لمن لم يعلم من القرآن الذي عرضوه على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مراراً معنى الأب والكلالة وغيرهما ممّا

ص: 249

فصّل في كتب الجمهور، هذا وسيجي ء منافي ذكر هذا الرجل للشبهة الثانية من شبه الشيعة ما يزيد المطلوب وضوحاً فلا تغفل.

ص: 250

مخالفته حتى يلزم منه فضيلة الداعي وكون إطاعته مثلًا من حيث أنّه إطاعته مستلزماً للثواب والعقاب، وكيف يلزم ما ذكر وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه و آله «إنّ اللَّه تعالى ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» (1)

وأما ما ذكره من أنّه لم يتفق لعلي عليه السلام في خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها، فبطلانه واضح لأنّ طلب الإمامة طلب الإسلام، لأنّ الإمامة عندنا من أصول دين الإسلام، كما يدل عليه وجوه من الأدلّة، منها الحديث المشهور المتّفق عليه من قوله صلى الله عليه و آله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (2)

لظهور أنّ الجاهل لشي ء من الفروع لا يكون ميتته كذلك.

قال الشريف المرتضى رضي اللَّه عنه:

«قد تعلّق أبو علي الجبائي من المعتزلة على عدم كون المراد من الآية من حاربهم أميرالمؤمنين عليه السلام من أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهر، بقوله تعالى فيها [أَوْ يُسْلِمُونَ] (3)

وإنّهم كانوا مسلمين وأول مافيه أنّهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه، لأنّ الكبائر تخرج عن الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام على مذهبهم، ثم مذهبنا في محاربي أميرالمؤمنين عليه السلام معروف، لأنّهم عندنا كانوا كفّاراً لوجوه:

منها: إنّ من حاربه كان مستحلّاً لقتله مظهراً إنّه في ارتكابه على حق، ونحن نعلم أنّ من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع واستحلال دم المؤمن فضلًا عن أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفاراً

ص: 251

ومنها: أنّه صلى الله عليه و آله قال له عليه السلام بلا خلاف بين أهل النقل «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي» (1)

ونحن نعلم أنّه لم يرد إلّاالتشبيه بينهما في الأحكام ومن أحكام محاربي النبي صلى الله عليه و آله الكفر بلا خلاف ومنها أنه صلى الله عليه و آله قال له بلا خلاف أيضاً: «أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» (2)

وقد ثبت عندنا أنّ العداوة من اللَّه لا تكون إلّاللكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملّة، انتهى.

فلا يلزم إسلام هؤلاء قطعاً ولا ما زعمه من خلافة أبي بكر، وأمّا تعليله لذلك بأنّ حقّية خلافة الأخيرين فرع خلافتهما إلى آخره، فالخلف فيه ظاهر، لأنّا لا نسلّم أصل خلافة أبي بكر فضلًا عن كونه أصلًا بالنسبة إلى خلافة علي عليه السلام وهل هذا إلّامصادرة ظاهرة.

ص: 252

[لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً] (1)

وإنّما تنطبق الآية على خلافة المهدي المنتظر عليه السلام لما دلّ عليه الحديث المتواتر المتّفق عليه في شأنه من أنّه عند ظهوره يملأ الدنيا قسطاً وعدلًا كما ملئت جوراً وظلماً.

31- قال:

ومنها قوله تعالى: [لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ] (2)

وجه الدلالة إنّ اللَّه سمّاهم صادقين ومن شهد اللَّه سبحانه له بالصدق لا يكذب، فلزم أنّ ما أطبقوا عليه من قولهم لأبي بكر يا خليفة رسول اللَّه صادقون فيه فحينئذٍ كانت الآية ناصّة على خلافته انتهى.

أقول:

فيه نظر ظاهر، لأنّه قد وصف اللَّه تعالى بالصدق من تكاملت له الشرائط المذكورة، ومنها ما هو مشاهد كالهجرة والإخراج من الديار والأموال فمنها ماهو باطن لا يعلمه إلّااللَّه تعالى وهو ابتغاء الفضل والرضوان من اللَّه ونصرةاللَّه ورسوله ولا ريب إنّ الاعتبار في ذلك ليس بما يظهر بل بالبواطن والنيّات ولا نسلّم أنّ المهاجرين الذين أطبقوا على خلافة أبي بكر كانوا ممّن تكاملت لهم الشرائط حتى يلزم أن يكونوا متّصفين بالصدق، فيجب على الخصوم أن يثبتوا اجتماع هذه الصفات في كلّ من هاجروا خرج من دياره وأمواله ولا يثبت ذلك إلّابدليل من خارج، ووجوده أبعد من وجود العنقاء، ونقول بوجه آخر إن أراد أنّ الآية تدلّ على صدق المجموع من أمة محمد صلى الله عليه و آله كما استدلّ به صاحب الشرح المسمّى بالتحقيق في أصول الحنفية فهب أن يكون كذلك لكن هذا في الحقيقة يرجع

ص: 253

إلى الإستدلال بالإجماع الذي أثبتوا حجّيته بهذه الأمة بالأية وقد مرّ أنّ الإجماع غير ثابت في حق خلافة أبي بكر وإن أراد به صدق بعضهم فلا يفيد إلّاإذا ثبت أنّ ذلك البعض قالوا لأبي بكر خليفة رسول اللَّه ودون إثباته خرط القتاد على أنّ القول بذلك إنّما يجدي لو قصد القائل به الخلافة الحقيقية الإلهية أمّا لو قصد به المعنى اللغوي وهو مجي ء واحد خلف آخر فلا يثبت مطلوبهم كما لا يخفى.

ص: 254

كون أبي بكر رأس الصدّيقين ورئيسهم لكفى ذلك في إثبات خلافته ولا حاجة معه إلى انضمام الآية إليه كما لا يخفى.

ص: 255

ص: 256

ووقعت بينهم الفتنة في زمن الوليد بن يزيد فاتصلت تلك الفتن بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم.

قال شيخ الإسلام في فتح البارى: كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث وأرجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة كلّهم يجتمع عليه الناس والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته، والذي اجتمعوا عليه هم الخلفاء الثلاثة ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فتسمّى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمعوا عليه عند صلح الحسن ثم على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك ثم لمّا مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبدالملك بعد قتل ابن الزبير ثم على أولاده الأربعة؛ الوليد، فسليمان، فيزيد، فهشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبدالعزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر الوليد بن يزيد بن عبدالملك اجتمعوا عليه لمّا مات عمّه هشام فولّى نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيّرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لوقوع الفتن بين من بقى من بني أمية ولخروج المغرب الأقصى عن العباسيّين بتغلب المروانيين على الأندلس إلى أن تسمّوا بالخلافة وانفطر الأمر إلى أن لم يبق في الخلافة إلّاالإسم، بعد أن كان يخطب لعبد الملك في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً يميناً وشمالًا ممّا غلب عليه المسلمون ولا يتولّى أحد في بلد إمارة في شي ء إلّابأمر الخليفة.

وقيل:

المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدّة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق و إن لم يتولّوا أو يؤيده قول أبي الجلد كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله فعليه المراد بالهرج الفتن الكبار كالدجال وما بعده، وبالإثنى عشر الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز.

ص: 257

وقيل:

يحتمل أن يضمّ إليهم المهدي العباسي لأنّه في العباسيّين كعمر بن عبدالعزيز في الأمويين والطاهر العباسي أيضاً لما أوتيه من العدل ويبقى الإثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من أهل بيت المصطفى صلى الله عليه و آله وحمل بعض المحدثين الحديث السابق على من يأتي بعد المهدي لرواية

«ثم يلى الأمر بعده إثنا عشر رجلًا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين عليهما السلام» وآخر من غيرهم لكن سيأتي في الكلام على الأية الثانية عشر من فضائل أهل البيت إن هذه الرواية واهية جداً فلا يعول عليها انتهى.

ص: 258

«وما على المؤمن من عضاضة في أن يكون مظلوماً، ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه»

وقال عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه: «واللَّه لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا إنّا على الحق وإنّهم على الباطل».

وهذا واضح لمن تأمله

قال السيد الفاضل رضي الدين علي بن طاووس رضي اللَّه عنه في كتاب ربيع الشيعة: وإذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت أحاديث النص على عدد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام كما نقلته الشيعة الإمامية ولم تنكر ما تضمنه الخبر، فهو أدلّ دليل على أنّ اللَّه تعالى سخّرهم لروايته إقامة لحجته وأعلاء لكلمته، وما هذا الأمر إلّا كالخارق للعادة، والخارج عن الأمور المعتادة، لا يقدر عليه إلّااللَّه سبحانه الذي يذلل الصعب، ويقلب القلب، ويسهل العسير، وهو على كل شي قدير.

ص: 259

فأنكر عليه الحجاج ذلك مع كفره وعتوه وقال له: بالأمس تقعد عن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وأنت اليوم تأتيني تسئلني البيعة من عبدالملك بن مروان؛ يدي عنك مشتغلة لكن هذه رجلي.

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من تلزمه بيعة يزيد بن معاوية ما يتعجّب منه العاقل، فمن ذلك في المتّفق عليه من الحديث الحادي والثمانين عن نافع قال:

لمّا خلع أهل مدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: «لكل غادر لواء يوم القيامة» (1)

وأنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة اللَّه ورسوله وإنّي لا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع رجل على بيعة اللَّه ورسوله ثم ينصب له القتال، وإنّي لا أعلم رجلًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلّاوأنّه الفيصل بينى وبينه، هذا لفظه أفما كان علي بن أبي طالب و ولده عليهم السلام أو أحد من بني هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعه، إن هذا من الطرايف.

وأما ثانياً: فلأنّ مافي روايته عن أبي داود من وصف الإثنى عشر بكون كلّهم مجتمعاً عليه الأمّة مخلّ في مطلوبه لأنّ أحداً من الخلفاء الثلاثة بل الأربعة لم يجتمع عليه الأمة إجتماعاً حقيقيّاً شرعياً، بل تخلّف عن كلّ واحد جماعة، وإنّما ثبت خلافتهم عند أهل السنة ببيعة الواحد الإثنين كما مرّو إن أراد بذلك الإجتماع اللغوي فعلى تقدير تحقّقه في بعضهم فهو لا يصلح امارة على الخلافة الحقيقية حتى يليق من النبي صلى الله عليه و آله أن يجعل ذلك امارة عليه وبهذا يضعف كلام قاضيهم وشيخ إسلامهم، كما يظهر عند التأمل.

ص: 260

وأمّا ما ذكره شيخ إسلامهم من أنّ المراد بإجماعهم انقيادهم لبيعته فهو إصطلاح جديد منه في رسم الإجماع ومع ذلك لا يؤدي إلى طائل على أنّ حصول الإنقياد الباطني في ذلك للثلاثة وأضرابهم غير مسلّم كما مرّ.

ص: 261

خصوصاً عند الشافعي معطّلة في تلك الأزمنة الخالية وهو كما ترى.

وأما رابعاً فلأنّ قوله: «لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك» مدخول بأنّ الحسين عليه السلام كان إماماً معصوماً ولطفاً عظيماً من الحق سبحانه إلى الخلق وهم اختاروا النار، بإطفاء نوره في هوى يزيد الخمّار، كما أنّ زكريا ويحيى كانا لطفين من اللَّه تعالى إلى الخلق واختار الخلق في قتلهما الضلالة على الهدى [أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ] (1)

ص: 262

وطريقته يكونون خلفا وإلّا فلا، ولا يلزم أن يكون على الولاء هذا ما قالوه، لكن لامتنع فيه واللَّه أعلم بما هو المراد منه» انتهى كلام الفصيح، وكفى بهم نصح النصيح، لمن سلك الإعوجاج الفضيح، وممّا ينبغي أن ينبّه عليه أنّ قوله «ولكن لامتنع فيه» قد وقع على سبيل رعاية الأدب لأصحابه وإلّا فبطلانه ظاهر جداً كما عرفت.

والحاصل أنّه إن اعتبر خلافة اثنى عشر على الولاء يلزم أن يكون معاوية الباغى، وجرّوه الغاوي والوليد الزنديق المرتد المريد، المستهدف للمصحف المجيد، وأمثالهم من الخلفاء والأئمة الذين يكون بهم الإسلام عزيزاً وهذا مما لا يتفوه به مسلم، وأيضاً يلزم أن تكون الأحكام المنوطة على آراء خلفاء الدين خصوصاً على مذهب الشافعي معطّلة بعد انقضاء هؤلاء الإثنى عشر إلى يوم الدين وإن لم يعتبر ذلك واعتبر انتخاب العادلين منهم، فمع لزوم خطائهم في بعض الانتخاب يلزم خلوّ الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين العادلين منهم عن الخليفة والإمام، مع ما يلزم ذلك من تعطيل الأحكام كما مرّ فتدبّر.

ص: 263

عبدالملك فهو من أهل الشام، وأخلاف محاربي أميرالمؤمنين عليه السلام، ومن المشهورين بالنصب والعداوة له، ولم يزل يتقرب إلى بنى أمية بتوليد الأخبار الكاذبة في أبي بكر وعمر، والطعن على أميرالمؤمنين عليه السلام حتى قلّدوه القضاء وكان يقبل فيه الرشى ويحكم بالجور والعدوان، وكان متظاهراً بالفجور والعبث بالنساء، وله مع كلثم بنت سريع حيث قاضى بينها وبين أخيها الوليد بن سريع قصة مشهورة مذكورة في كتب الجمهور نقلها صاحب كتاب الأنوار من أصحابنا، طويناها على غرّها لضيق المقام، ثم إنّ ربعي بن خداش عند أصحاب الحديث من المعدودين في جملة الروافض المتهمين على أبي بكر وعمر فاضافته إليه مع ما وصفناه ظاهر البطلان، وأمّا روايته عن حفصة بنت عمر فهي من أظهر البراهين على فساده ووجوب سقوطه في الاحتجاج، لأنّ حفصة متّهمة فيما روته من فضل أبيها وصاحبه لعداوتها لأميرالمؤمنين عليه السلام وتظاهرها ببغضه لهوى أختها عائشة ولما تضمنه من جر النفع إليها وإلى أبيها.

وأما ثانياً: فلأنّه إن أريد به تخصيص الاقتداء بهما من كلّ وجه فيلزم نفي إمامة علي عليه السلام وعثمان والاقتداء بهما ومنافاته لما رووه من حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (1)

وإن أريد به الإقتداء بهما في الجملة فجاز أن يكون المراد الإقتداء بهما في بعض الأمور بل يكون قضية في واقعة فلا يجب استحقاقهما للإمامة.

وأمّا ثالثاً: فلأنّه قد ظهر اختلاف كثير بين أبي بكر وعمر، فيلزم أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلك لا يليق بحال النبي صلى الله عليه و آله.

وأمّا رابعاً: فلأنّه لو صحّ هذا الحديث بالمعنى الذي فهموه منه لكان نصاً على

ص: 264

إمامتها، ولمّا وقعت المنازعة بين الصحابة في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه و آله وقد وقعت فمال بعضهم إلى علي عليه السلام، وبعضهم إلى أبي بكر، وقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولمّا احتاجّ أبوبكر في مدافعة الأنصار إلى الإحتجاج عليهم بعشيرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقومه، وما شاكل ذلك فكان يقول:

يا معشر الأنصار قد أمركم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وغيّركم بالإقتداء بنا في جميع الأمور فليس لكم مخالفة أمره عليه السلام ونحن نعلم قطعاً أنه مع وجود مثل هذه الحجة لا يتمسّك بغيرها فلمّا لم يذكرها علمنا أنه موضوع.

وأما خامساً: فلتطرق تهمة التحريف في راويه ولعلّه صلى الله عليه و آله قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبابكر وعمر» على أن يكونا مأمورين بالإقتداء واللذان بعد النبي صلى الله عليه و آله كتاب اللَّه وعترته كما ذكر في الخبر المشهور المتفق عليه و هو قوله صلى الله عليه و آله:

«إنّي مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي» (1)

هذا وقال شيخنا الأجل إبن بابويه القمي رحمه اللَّه في كتاب عيون أخبار الرضا: «إنهم لم يرووا أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وإنما رووا أبابكر وعمرو منهم من روى أبوبكر وعمر فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب اقتدوا بالذين من بعدي كتاب اللَّه والعترة يا أبابكر وعمر ومعنى قوله بالرفع اقتدوا أبوبكر وعمر بالذين من بعدي من كتاب اللَّه والعترة(انتهي).

لا يقال على هذا التقدير يكونان داخلين تحت مطلق الأمر في قوله صلى الله عليه و آله اقتدوا فما الفائدة في أفرادهما لأنا نقول الفائدة ما علمه صلى الله عليه و آله من شدة خلافهما في ذلك وقد

ص: 265

نطق القرآن بافراد ما دخل تحت مطلق العموم كقوله تعالى:

[فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ] (1)

وقوله تعالى: [وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ] (2)

فإنّه ليس يمتنع أن يؤتى في الأمر بلفظ الجمع ثم يتبعه بالإشارة إلى إثنين على التخصيص بوجهين:

أحدهما التأكيد كما ذكرناه، والثاني أن يكون العبارة عن الإثنين بمعنى الجمع، اتساعاً لتبيينه به عن الواحد، وليس فيه من معاني الجمع شي ء كما قال سبحانه:

[هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا] (3)

وقال: [وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ(إلى قوله) خَصْمانِ] (4)

وإذا كان الأمر كذلك فقد سقط ما تعلقت به الناصبة من الحديث ولم يبق لهم فيه شبهة كما لا يخفى.

ص: 266

باب أبي بكر

». وفي لفظ لهما «

لا يبقين في المسجد خوخة إلّاخوخة أبي بكر

» وفي آخر للبخاري: «ليس في الناس أحد آمن على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة؛ ولو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبابكر خليلًا ولكن خلة الإسلام أفضل؛ سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر» وفي آخر لابن عدي: «سدّوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر» وطرقه كثيرة قال العلماء: «في هذه الأحاديث إشارة إلى خلافة الصدّيق، لأنّ الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد لشدّة إحتياج الناس إلى ملازمته له للصلاة بهم وغيرها انتهى.

ص: 267

الأبواب غير باب علي عليه السلام (1) فقال فيه قائلكم واللَّه ما غلقت شيئاً ولا فتحته ولكن

أمرت بشي ء فاتبعه»

انتهى، وقد نقل هذا الشيخ الجاهل هذه الرواية فيما سيذكره من فضائل علي عليه السلام عن أحمد، وأيضاً عن زيد بن أرقم، ثم ذكر في دفع المعارضة مالايجري عليه القلم.

وأما حديث خوخة أبي بكر فلا يصلح لأن يكون موازياً في الدلالة على الفضل لفتح الباب وهذا ظاهر من تفسير الجوهري الخوخة بالكوة في جدار يوازي الصفة انتهى. مع أن هذا أيضاً معارض بما رواه ابن الأثير في النهاية حيث قال قال: عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:

ألاخوخة علي

انتهى. مع أنّ حديثي الباب والخوخة المرويين في شأن أبي بكر ليسا بمتفق عليهما فلا يصلحان للاحتجاج بهما على الخصم بل الخصم يقول إنّ أولياء أبي بكر لما تفطنوا بأن روايتهم لذينك الحديثين في شأن علي عليه السلام إزراء لجلالة قدر أبي بكر عندهم وضعوا هذين في مقابلهما ترويجاً لشأنه، وبالجملة نحن إنّما نحتجّ برواية من لم يعتقد كون علي عليه السلام أفضل الصحابة على الإطلاق فإن أتيتم من فضائل الثلاثة برواية ممن لم يعتقد أفضليتهم قد تمت المعارضة وإلّا فلا.

وثالثاً:

فلأنّ ما تضمنه الحديث الحادث الأول من قوله: «كنت متّخذاً خليلًا إلى آخره مع أنّه ليس بمتفق عليه بدلالة كلمة لو على أنّه لم يقع فكيف يقابل بما روى اتفاقاً من اتخاذه صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام أخاً والإخوة أفضل من الخلة مع أنّ في رواية ابن مردوية الحافظ أنّه قال صلى الله عليه و آله في شأن على عليه السلام بحرف التحقيق وصيغة الجزم» أن خليلى و وزيري وخليفتي وخير من أتركه بعدي، يقضي ديني وينجز موعدي، علي بن أبي طالب عليه السلام فلا يعارض ما روي في شأن أبي بكر ماروي في شأن علي عليه السلام

ص: 268

وأين المخيل من المحقق المجزوم به.

ورابعاً:

فلأنّ قوله: «الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد» غير مسلّم، وقوله «لشدة احتياج الناس إلى ملازمته للصلاة بهم» إنّما يدلّ على احتياج الناس إلى القرب دونه، والحاصل إن شدة احتياج الناس إلى صلاة أبي بكر بهم في المسجد لا يقتضي قربه إلى المسجد كما لا يتقضي قرب الناس إلى المسجد وإنما يقتضي مسافة وزماناً يمكن له ولهم الوصل إلى الصلاة فيه عادة فهو والناس في القرب والبعد سواء.

ص: 269

إلى آخره.

وأخرج البخاري «أنّ بنته أسماء كانت تنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على رأسها» وهي من منى على ثلثى فرسخ وغاية الأمر أن يستبعد ذلك لظن أنّ صدقات ذلك القوم ربما كان شيئاً كثيراً زيد على استحقاق أبي بكر وأهله وليس بشي ء لأنّ أبابكر وفقراء أهله أيضاً كانوا جمعاً كثيراً. وقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله:

إنّ خير الصدقة ما أبقت غنى.

إن قيل: إنّ دفع الصدقة إلى المصرف بغير إذن الإمام غير جائز.

قلت: هذا لم يعلم من دين النبي صلى الله عليه و آله أصل الخصم إذ ليس هناك إمام منصوب منصوص من اللَّه تعالى ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله فمن أين علم وجوب الدفع إليه، وعدم جوازه إلى غيره، و لهذا دفع بنو حنيف صدقات قومهم إلى فقراءهم كما مرّ.

ص: 270

عباس

«أتعرف من الرجل الذي لم تسمّه؟ قال: لا، قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام

وأخرج أيضاً في قضية الإفك قول عائشة «أمّا أسامة فقال بما يعلم من نفسه و من براءة أهله: الزم أهلك، وأما علي عليه السلام فقال: النساء كثيرة ولن يضيق اللَّه عليك: وسل الجارية تصدقك الحديث» وكذا أخرج قول العثماني لاخر» أبلغ: إنّ عليّاً كان فيمن رمى به عائشة بالإفك».

وقال ابن قتيبة في كتاب السياسته والإمامة «لمّا قال طلحة لعائشة قد بويع علي عليه السلام فقال: ما لعلي يتولّى على رقابنا؟ لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان ورجعت» قال: ولمّا أتى عائشة خبر أهل الشام أنهم ردّوا بيعة علي عليه السلام، وأبو أن يبايعوه، أمرت فعمل لها هودج من حديد وجعل فيها موضع لعينها، ثم خرجت ومعها طلحة والزبير و عبداللَّه بن الزبير ومحمد بن طلحة انتهى.

ص: 271

الحوأب ونبحها كلابه تذكرت حديث النبي صلى الله عليه و آله فحاضت حيضة للرجوع ثم منعها عنادها وبغضها لعلي عليه السلام فعادوا لما نهوا عنه.

وأما ثانياً: فلأنّ الحديث بعد فرض صحّته التي تلحق بفرض المحال لو كان مفاده ما فهموه لكان نصّاً على خلافة أبي بكر، مع أنّه لم يتمسّك به عند منازعته مع الأنصار ولا بعده و «لا عطر بعد عروس (1)» فدلّ على أنه من موضوعات عائشة أو مفتريات غيرها من أوليائه وسيورد علينا هذا الشيخ الجامد المتحجر مثل هذا البحث فيما سيأتي حيث يقول:

«واحتمال أنّ ثم نصاً غير مازعموه يعلمه علي أو أحد من المهاجرين والأنصار باطل وإلّا لأورده العالم به يوم السقيفة حين تكلموا في الخلافة أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ»(انتهى).

وأما ثالثاً: فلأنّ هذا الجامد سينكر في حديث الغدير كون الأولى بمعنى الولي والإمام مع أنّ مبنى استدلاله ههنا عليه كما لا يخفى.

وأما رابعاً: فلأنّه يجوز أن يكون قوله: «يأبى» من جملة مقول قول القائل أى يقول قائل يأبى اللَّه والمؤمنون إلّاأبابكر وبهذا القول تقع فتنة بين المسلمين وحينئذٍ لا دلالة للحديث على أنّ النبي صلى الله عليه و آله أخبر عن أباء اللَّه تعالى لخلافة غير أبي بكر كما فهموه فلا حجة فيه على الشيعة أصلًا.

ص: 272

النبي صلى الله عليه و آله فاشتدّ مرضه فقال مرّوا أبابكر، فليصل بالناس. قال العلماء: في هذا الحديث أوضح دلالة على أنّ الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقّهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة، وقد استدلّ الصحابة أنفسهم بهذا على أنّه أحقّ بالخلافة منهم عمر ومرّ كلامه في فصل المبايعة ومنهم علي عليه السلام فقد أخرج ابن عساكر عنه «لقد أمر النبي صلى الله عليه و آله أبابكر رضي اللَّه عنه أن يصلّي بالناس وإنّى لشاهد و ما أنا بغائب وما بي مرض، فرضينا لدنيانا ما رضيه النبي صلى الله عليه و آله لديننا. ووجه ما تقرّر من أنّ الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيّته بالخلافة، أنّ القصد الذاتي من نصب الإمام العالم إقامة شعائر الدين على الوجه المأمور به من أداء الواجبات وترك المحرّمات، وإحياء السنن، وإماتة البدع.

وأمّا الأمور الدنيوية وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها لمستحقيها ودفع الظلم ونحو ذلك، فليس مقصوداً بالذات، بل ليتفرّغ الناس لأمور دينهم، إذ لا يتم تفرغّهم له إلّاإذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس والأموال ووصول كلّ ذي حق إلى حقه فلذلك رضي النبي صلى الله عليه و آله لأمر الدين وهو الإمامة العظمى أبابكر بتقديمه للإمامة في الصلاة كما ذكرنا من ثمة أجمعوا على ذلك كما مرّ.

ص: 273

قياس إمامة الصلاة على الإمامة العظمى قياس مع الفارق من وجوه عديدة، وحاشا عن علي عليه السلام باب مدينة العلم بل عن أقل عبيدة المقتبسين من مشكوة أنوار علومه أن يستدلوا بذلك القياس، الذي يضحك منه أول من قاس. وتمسّكهم باستدلال عمر على ذلك مع ظهور فساده إنّما هو من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه.

وأما ما ذكره من «أنّ الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح باحقيّته بالخلافة» فهو مخالف لاتفاق متقدّميهم على فقدان النص في شأن الكل، وأما ما ذكره من «أنّ القصد الذاتي من نصب الإمام، إقامة شعائر الدين» فمردود، بأنّه إن أراد به أنّ المقصود الذاتي في نصب الإمام ذلك، والأمور الدنيوية تبع له فهب أن يكون كذلك لكن لا يفيد ذلك مطلوبه، وإنّما يفيده لو لم يكن مقصوداً بالذات في الدين وهذا غير لازم من ذاك وكيف لا تكون الأمور الدنيوية كإقامة الحدود وسدّالثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحماية بيضة الإسلام ونحوها من الأمور المتعلّقة بحفظ النظام وانفاذ المعروف وإزالة المنكر وإصلاح المعاش والمعاد مقصوداً أصلياً في الدين؟ وإن أراد به أنّ المقصود الأصلي في الدين من نصب الإمام ذلك وماعداه مقصود بالتبع فغير مسلّم بل الكل مقصود بالذات من الدين كما أوضحناه وتقريره المذكور لا يفي بإثبات خلافه كما لا يخفى.

41- قال:

وأخرج أحمد عن سفينة وأخرجه أيضاً عن أصحاب السنن وصحّحه إبن حبان وغيره قال: سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول:

«الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك» (1)

. اقول:

هذا الحديث بعد تسليم صحته معارض بما نقله صاحب تفسير

ص: 274

المدارك من الحديث المشتمل على السؤال عن الحق وعد النّبى صلى الله عليه و آله لأقسامه إلى أن عطف على الأقسام السابقة بقوله «

والخلافة إذا انتهت إلى علي عليه السلام

»، وكذا معارض بما سبق من الأخبار المشتملة على خلافة إثنى عشر، وأمّا ما ذكره بعيد ذلك في دفع المعارضة هذا الشيخ المبهوت، فهو أوهن من نسج العنكبوت.

قال: الفصل الرابع في بيان أنّ النّبي صلى الله عليه و آله هل نص على خلافة أبي بكر؟

إعلم أنّهم اختلفوا في ذلك، ومن تأمّل الأحاديث الّتي قدّمناها علم من أكثرها أنّه نصّ عليها نصّاً ظاهراً وعلى ذلك جماعة من المحدّثين وهو الحق؛ وقال جمهور أهل السنة رضوان اللَّه عليهم والمعتزلة والخوارج: لم ينص على أحد.

ص: 275

يقول الناس بايع عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ابن عمّه، ولم يختلف فيك إثنان، ولما قال أبوسفيان يا بني عبد مناف أرضيتم أن يلى عليكم تيم؟ واللَّه لأملئن الوادي خيلًا ورجلًا، ولما سلّ الزبير بن العوام سيفه قائلًا: انا لا أرضى بخلافة أبي بكر، ولما قال عمر لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك، ولما قال أبوبكر: بايعوا عمر أو أباعبيدة» إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في صحاح أحاديثهم ومعتبرات سيرهم وتواريخهم ثم لا يخفى أنّ دلالة ما ذكره آخراً من الأحاديث الّتي لم نذكرها تحرّزاً عن تضييع الوقت على عدم التنصيص ظاهرة وما ارتكبه لدفع التعارض من التأويلات الباردة، والتوجيهات الكاسدة، ممّا لا يروّج على ذى بصيرة نافدة.

ص: 276

آباءهم من الأحاديث الدالة على بطلان خلافة أبي بكر.

قال الغزالي في موضع من المقاصد مخاطباً لغيره: أنّ هذا تحقيق الأمر فيما نحن فيه وعليه، وإنّما يثبت بطول الألف في سمعه فلا يزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ قطع الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم؟ انتهى. وبالجملة قد وصل علم الطبقة الأولى بل الثانية من أهل السنة أيضاً إلى ذلك بطريق التواتر لكنّهم أخفوها وأطبقوا على سدّ باب نقلها إلى من بعدهم فانتفى تواترها في طبقات متأخّريهم من مدوّني الحديث فلا يوجب ذلك عدم تواترها مطلقاً ولو بين علماء الشيعة، تدبّر.

ص: 277

ص: 278

جميع الصحابة إلى الخطاء وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلالة، فإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئك المبتدعة الجهال قاطع بأن ما توهّموه من هذين الحديثين غير مراد، أنّ لو فرض احتمالهما لما قالوه فكيف وهما لا يحتملانه كما يأتي.

فظهر أنّ ما سوّدوا به أوراقهم من تلك الأحاديث لا يدل لما زعموه واحتمال إن ثم نصاً غير ما زعموه يعلم علي عليه السلام أو أحد من المهاجرين أو الأنصار باطل أيضاً وإلّا لأورده العالم به يوم السقيفة حين تكلّموا في الخلافة أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ، وقولهم «ترك علي عليه السلام إيراده مع علمه به للتقية باطل» إذ لا خوف يتوهّمه من له أدنى مسكة وإحاطة بعلم أحوالهم في مجرد ذكره لهم ومنازعته في الإمامة به كيف وقد نازع من هو أضعف منه وأقل شوكة ومنعة من غير أن يقيم دليلًا على ما يقوله ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلًا عن أن يقتل فبان بطلان هذه التقية المشومة عليهم سيما وعلي عليه السلام قد علم بواقعة الحباب وبعدم إيذائه بقول أو بفعل مع أنّ دعواه لا دليل عليها ومع ضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلي عليه السلام وقومه.

وأيضاً فيمتنع عادة من مثلهم أنّه يذكره لهم ولا يرجعون إليه كيف وهم أطوع للَّه وأعمل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة وللخبر الصحيح «خير القرون قرني ثم الّذين يلونهم» (1)

.

وأيضاً ففيهم العشرة المبشّرون بالجنة ومنهم أبوعبيدة أمين هذه الأمة كما صح من طرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الأوصاف الجليلة أنّهم يتركون العمل بما يرويه لهم من يقبل روايته بلا دليل أرجح يعولون عليه، انتهى.

ص: 279

ص: 280

حذيفة اوقعوا في قلوب الأنصار وغيرهم ممن سمع النص في شأن علي عليه السلام وشبّهوا الأمر على الناس وعلى الأنصار فيه أنّه عليه السلام ترك الخلافة وقعد في قعر بيته حزناً على النبي صلى الله عليه و آله فلهذا لم يورده أحد من الطائفتين.

وأما من عداهما من قريش كبني أمية وبني مخزوم وبني مغيرة فأعانوهم على خذلان علي عليه السلام بأخذ حقه منه إنتقاماً لثارات الجاهلية كما مرّ و أمّا استبعاده ترك علي عليه السلام لا يراد النص تقية فقد مرّ ما فيه أيضاً من البيعة لأبي بكر في السقيفة وطلبوا عنه عليه السلام البيعة قد احتجّ عليهم بالنص ولم يلتفتوا وجواز التقية كانت موجودة هناك ولا بأس أن نوضح ذلك ههنا ونقول:

لا يخفى على من تتبّع كتب الجمهور في الأحاديث والسير عدم تساوى متابعيه وأنصاره عليه السلام في أيام خلافته ومحاربته الناكثين والقاسطين والمارقين وفقدانه لذلك في أيام خلافة الثلاثة واختياره للسكوت عن طلب حقه حينئذ والمنازعة والمقاتلة معهم فقد نقل عن أميرالمؤمنين «إنّ ذات يوم من أيّام واقعة الصفين ركب مع عسكر كثير ولما نظر إلى كثرتهم قال لأصحابه: كنت انتظر هذه الكثرة ولها لزمت الصبر»، وقد روي من طريق الجمهور أيضاً انّه قال حين أفضى الأمر إليه وقد سألوه عليه السلام بما نقضى يا أميرالمؤمنين؟ فقال عليه السلام: «أقضوا بما كنتم تقضون حتّى يكون الناس جماعة واحدة أو أموت كما مات أصحابي» (1)

.

فدلّ على أنّه قد أخّر القضاء بمذهبه في كثير من الأحكام خوف الاختلاف عليه وانتظر الاجتماع من أهل الخلاف أو وجود المصلحة.

ص: 281

يشعر بعداوة الناس وحسدهم لعلي عليه السلام وإظهارهم لذلك في حياة النّبي صلى الله عليه و آله وبعد وفاته منها ما ذكره في أثناء الباب التالى لهذا الباب من «أنّ بني تيم وبني عدي كانوا أعداء بني هاشم في الجاهلية» ومنها ما ذكره في آخر الفصل الثالث في ثناء الصحابة «أنّ ما نفر الناس عن علي إلّاأنّه لا يبالي بأحد» وفى موضع آخر عن السلفي في الطيوريات من «أنّ علياً عليه السلام كان كثير الأعداء».

ومنها ما ذكره في الفصل الأول من الباب العاشر في فضائل أهل البيت عليهم السلام عند ذكره الآية السادسة وهو قوله تعالى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (1)

حيث روى عن الباقر عليه السلام انه قال في هذه الآية «نحن الناس واللَّه» (2).

ومنها ما ذكره في دلائل الآية العاشرة وهو «أنّ علياً عليه السلام شكى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن حسد الناس إيّاه» ومنها ما ذكره في هذا الباب أيضاً في.... (3) المقصد الثاني من مقاصد الآية الرابعة عشر وهو قوله «قُلْ لَاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (4)

حيث قال: وصحّ أنّ العباس شكى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما يلقون من قريش من تعبيسهم في وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه و آله غضباً شديداً حتى أحمر وجهه ودرّ عرق بين عينيه وقال:

«والّذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم للَّه ورسوله» (5)

.

وفي رواية صحيحة أيضاً قال: «ما بال أقوام فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي

ص: 282

قطعوا حديثهم، واللَّه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم للَّه ولقرابتهم مني».

ومنها ما ذكره في هذا المقصد أيضاً «أنّهم رغّبوا بريدة على إسقاط علي عليه السلام عن عين النبي صلى الله عليه و آله «حيث قال: «وكذلك وقع لبريدة إنّه كان مع علي عليه السلام في اليمن فقدم مغاضباً عليه فأراد شكايته بجارية أخذها من الخمس فقيل له: أخبره ليسقط علي من عينه صلى الله عليه و آله ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله يسمع من وراء الباب فخرج مغضباً فقال: ما بال أقوام يتنقصون علياً، من نقص علياً فقد نقصني ومن فارق علياً فقد فارقني، إنّ علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض واللَّه سميع عليم. يا بريدة أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية الّتى أخذ»(الحديث).

فليتأمل الناظر المنصف إنّ الصحابة الّذين رغّبوا بريدة على النّبي صلى الله عليه و آله بما تمنّوا أن يسقط علي عليه السلام عن عينه صلى الله عليه و آله وكانوا جالسين من وراء باب النّبي صلى الله عليه و آله بحيث يسمعه هو صلى الله عليه و آله وأصحابه الملازمون له أو جماعة من أجلاف الأعراب..... (1) والبراري ذلك اليوم على ذلك الجناب لعله......... (2) هذا الشيخ أيضاً في خاتمة كتابه من وجه المصلحة......... (3) لقتلة عثمان وتسليمهم إلى معاوية يجري في...... (4) كما لا يخفى على من تأمّل في ذلك الوجه فتوجّه وتأمّل.

وأما استبعاده...... (5) لزعمه أنّه نازع بعد ذلك من هو أقلّ شوكة ففيه أنّه....... (6) نازع من هو أقلّ شوكة منه عليه السلام كالناكثين والقاسطين والمارقين....... (7) إن أراد من هو أقلّ شوكة من أبي بكر وعمر فكذلك ولعلّ قائلًا يقول: كان في قصده أن يقول إنّه عليه السلام نازع بعد ذلك من هو أكثر شوكة من

ص: 283

الثلاثة وحينئذ يتوجه منع أكثريّة شوكة من نازع علي عليه السلام معهم ولو سلّم فشوكة علي عليه السلام عند وصول الخلافة إليه بإجماع عظماء المهاجرين كان أكثر ممن نازعه فلا يفيد كون شوكة طرف نزاعه أكثر.

وأمّا ما ذكره من «أنّه يمتنع عادة ان يذكر النص لهم ولا يرجعون إليه؛.....، إلى آخره» ففيه أنّ العادة في ذلك غير منضبطة لظهور أنّ الشيطان وحبّ الدنيا قد تدعوا إلى العادة السيئة وأمّا ما أردف به العادة من حسن الظنّ بهم فقد عرفت ما فيه من السوء، ثمّ في استعماله العصمة ههنا في شأن الثلاثة مريداً به الحفظ عن الكبائر كما مرّ اصطلاحهم عليه سابقاً مع تبادر العصمة الحقيقية منه إلى الإفهام تلبيساً وتدليساً للعوام إلّا من عصمه اللَّه فتدبّر.

ص: 284

الخبر. ...... (1) ولا احتج به له في مواطن وقع فيها إلى الاحتجاج........ (2) أيضاً لما حوصر وطولب بخلع نفسه وهمّوا بقتله وقد رأيناه احتجّ بأشياء تجرى مجرى الفضائل والمناقب وذكر القطع له بالجنة أو ما في معناه لو كان معه لأحتج به وذكروه، وفي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه...... (3) لو كان من خالف كتاب اللَّه وغيّر سنن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحارب مع علي عليه السلام مرّة بعد أخرى وغير ذلك ممّا قدّ منا من قبائح أكثر العشرة داخلًا في الجنة لجاز أن يقال: إنّ فرعون وهامان في الجنة أيضاً.

وأمّا توصيفه أباعبيدة بكونه أمين الأمّة فجوابه إنّه ما وصفه بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإنّما وصفه بذلك أبوبكر وعمر لإعانته إيّاهما في غصب الخلافة عن أهل البيت عليهم السلام واتفاقه مع الأنصار وارتكابه لبيعة أبي بكر بعد عمر وعدوله عن علي عليه السلام....... (4) مع هذا الوصف عن النار، ولنعم ما قيل في بعض الأشعار:

شعر

غلط الأمين فجازها عن حيدر واللَّه ما كان الأمين امينا

44- قال: الفصل الخامس، في ذكر شبه الشيعة والرافضة ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الأدلة وأظهرها.

ص: 285

يكون شجاعاً والجواب عن ذلك بطلان ما زعموه من أنّه صلى الله عليه و آله لم يولّه عملًا ففي البخاري عن سلمة بن الأكوع «غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرّة علينا أبوبكر ومرة علينا أسامة وولّاه صلى الله عليه و آله الحج بالناس سنة تسع. وما زعموه من أنّه لا يحسن ذلك باطل أيضاً كيف وعلي كرّم اللَّه وجهه معترف بأنّه أشجع الصحابة فقد أخرج البزار في مسنده عن علي عليه السلام إنّه قال: «أخبروني من أشجع الناس؟، قالوا: أنت. قال: أمّا إنّى ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم، فمن؟ قال: أبوبكر إنّه لمّا كان يوم بدر جعلنا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله عريشاً فقلنا من يكون مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟

لئلّا يهوى إليه أحد من المشركين. فو اللَّه ما دنا منّا أحد إلّاأبوبكر شاهراً بالسيف على رأس رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس»، انتهى.

ص: 286

وأمّا ما ذكره من إعتراف علي عليه السلام بأنّ أبابكر أشجع منه فهو من أغرب المحال، وأكذب المقال، الّذي تكاد تنشقّ منه الجبال، وفي ألفاظه من المجمجة الّتي لا تصدر عن الفصيح ما لا يخفى على من جاوز قليلًا عن حد الأطفال؛ وأغرب من الكل أنّه جعل اختياره لكونه مع النّبي صلى الله عليه و آله في العريش شجاعة مع ظهور أنّ ذلك كان تستراً عن المبارزة خوفاً وجبناً، كما صرّح به ابن أبي الحديد المعتزلي في بعض قصائده المشهورة وبالجملة الوجه في احتباس أبي بكر في العريش معروف لأنّه صلى الله عليه و آله كان يعهد منه الجبن والهلع لما ظهر في مقام بعد مقام كما اشار اليه ابن أبي الحديد أيضاً في قوله:

شعر

وليس بنكر في حنين فراره ففي أحد قد فرّ خوفاً وخيبراً

فلو تركه يختلط بالمحاربين لم يأمن أن يظهر من جبنه وخوره ما يكون سبباً للهزيمة، وطريقاً إلى استظهار المشركين فاجلسه معه ليكفى هذه المؤنة ويكفى في هذا الوجه ان يكون ما ذكرناه جائزاً فتدبر.

ص: 287

يقاسى بخلاف من يدخلها كأنّه نائم على فراشه، إنتهى.

أقول:

من أين علم هذا القائل الّذي صوّبه الشيخ المخطي أنّ علياً عليه السلام علم ذلك بأخبار النّبي صلى الله عليه و آله في أول أمره لا بإلهام أو نور فراسة أو قرائن تظهر على صفحات وجه ابن ملجم عليه اللعنة وفلتات لسانه عند وجوده عليه اللعنة في أيّام خلافته عليه السلام في الكوفة مع أنّ هذا الشيخ الكذوب الناسي لم ينسب ذلك عند ما سيذكر فى ترجمته عليه السلام إلى أخبار النّبي صلى الله عليه و آله ولو سلّم أنّه صلى الله عليه و آله أخبره عليه السلام بقتله على يد ابن ملجم عليه اللعنة لكن لم يدلّه عليه بعينه حتّى يعرض عنه في الحروب ويتعرّض لغيره ولو سلّم إنّه دلّه عليه بعينه فالغالب ان يكون المحارب ملثماً دارعاً مستوراً في الحديد والبيضة بحيث لا يعرفه أصحابه حينئذ إلّاأن يتكلّم معهم فكيف أمكن الإحتراز عنه، ولو سلّم إنّه دلّه عليه بعينه ولم يمكن ستره في السلاح عند الحرب فابتلاء المحارب ليس بمجرّد أن يصير مقتولا بل إصابة السهام والنصال أعضاءه ربما كان اصعب من الموت حتى ربّما يتمنّى المصاب به الموت بدلًا عن إصابة الجرح بل قد يقطع يده أو يداه، بل رجله أو رجلاه أو يمثلّ به ويترك على ذلك الحال السوء فكيف يكون دخول أميرالمؤمنين عليه السلام في الحرب بمجرّد علمه بعدم قتله بيد غير ابن ملجم عليه اللعنة مثل من نام على فراشه وإنّما النائم على فراش الجبن من كان يتستّر دائماً في العريش، ولم يصبه في حروب النّبي صلى الله عليه و آله شوك من الحشيش، وهو خليفة أهل السنة وشجاعهم، على أنّ ما ذكره معارض بأن النّبي صلى الله عليه و آله كما أخبر علياً عليه السلام بذلك أخبر أبابكر وعمر بما هو أتم من ذلك في ضمن ما ذكره هذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا وبزعمه من النصوص الواردة المصرّحة بخلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه و آله ففي بعضها «إنّه أي أبابكر الخليفة بعدي» وفي بعضها «اقتدوا بالّذين من بعدي أبوبكر وعمر» وفي بعضها «اقتدوا بالّذين من بعدي أبابكر وعمر» إلى غير ذلك ممّا في معناها.

ص: 288

ص: 289

امّا الخبر منها من جهة علّام الغيوب فيعلم خلقه حال الشجاع.

وامّا أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الأقران ومقاومة الشجعان، ومنازلة الأبطال، والصبر عند اللقاء وترك الفرار عند تحقق القتال، ولا يعلم ذلك أيضاً بأوّل وهلة ولا بفعل واحد حتى يتكرّر ذلك على حدّ يتميّز به صاحبه ممن حصل له ذلك على وجه الاتفاق أو على سبيل الهوج والجهل بالتدبير وإذا كان الخبر عن اللَّه تعالى بشجاعة أبي بكر معدوماً وكان النقل الدال على الشجاعة غير موجود فكيف يجوز لعاقل أن يدعي له الشجاعة بقول قاله ليس له دلالة على شي ء من ذلك عند أهل النظر لاسيما ودلائل جبنه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل وذلك أنّه لم يبارز قط قرناً ولا قادم قطّ بطلًا ولا سفك بيده دماً وقد شهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مشاهده وكان لكلّ واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلّاله وفر في المشاهد الثلاثة كما ذكرنا سابقاً، وأسلم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيها مع ما كتب اللَّه عليه من الجهاد فكيف يجتمع دلائل الجبن ودلائل الشجاعة لرجل واحد في وقت واحد لولا أنّ العصبية تميل بالعبد إلى الهوى على أنّ الإنسان قد يغضب فيقول لو شاء مني هذا السلطان هذا الأمر ما قبلته، وإنّ في جوارنا لشيخاً ضعيف الجسم ظاهر الجبن، يصلّي بنا في مسجدنا فما يحدث أمر يضجره وينكره إلّا قال واللَّه لأصيّرنّ إلى هذا ولأجاهدنّ فيه ولو اجتمعت علىّ فيه عساكر وجه الأرض بل أقول الظاهر إنّ أبابكر قال هذا القول عند غضبه بمخالفة القوم له ولا خلاف بين ذوي العقول أنّ الغضبان ربما يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حتى يقدم من القول ما لا يفى به عند سكون نفسه ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب عنه فلا يكون في وقوع ذلك منه دليل على شجاعته وقد صرّح بذلك في خطبته المشهورة عند أصحابه المذكورة سابقاً في كتاب هذا الشيخ الجاهل ويجعلونها من مفاخره حيث يقول: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله

ص: 290

خرج من الدنيا وليس أحد من الأمة يطالبه بضربة سوط فما فوقها وكان صلى الله عليه و آله معصوماً من الخطاء تأتيه ملائكة بالوحي فلا تكلّفوني ما كنتم تكلّفونه فإنّ لي شيطاناً يعترينى عند غضبي، فإذا رأيتموني مغضباً فاجتنبوني على أنّ مغلوبية من سمّاهم بأهل الردّة عن عساكر أهل المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يحقّ بهما كان أمراً ظاهراً لا يحتاج إلى زيادة تكلّف من رئيسهم ومع هذا لم يقسم أبوبكر باللَّه تعالى أن يقاتل أهل الردّة بنفسه وإنّما أقسم بأن يقاتلهم بإنفاذ جيش من المهاجرين والأنصار إليهم ولهذا أنفذ إليهم خالداً مع جماعة من الفريقين وليس في يمينه باللَّه سبحانه لينفذنّ خالداً وأصحابه إلى حربهم دليل على شجاعته في نفسه كما لا يخفى بل هو في ذلك الإبراق والإرعاد الشديد.

وبعث خالد بن الوليد نظير من لا يقدر على شي ء بنفسه ويحكم به على غيره فيستهزء عليه ويقال إنّ مثله كمثل من يقول لغيره بالفارسية «بگير وببند و به دست من پهلوانش ده» فيلضحك اولياؤه عليه قليلًا وليبكوا كثيراً ولقد أنطق اللَّه تعالى الشيخ الجاهل بالحق فاعترف بأنّ وصفي الشجاعة والثبات هما الأهمّان في أمر الإمامة، فافهم. وبما قررناه يتضح للناظر دفع سائر ما سرده في إثبات شجاعة أبي بكر فلا حاجة لنا إلى التعرّض لها وتضييع الوقت به فتأمل.

ص: 291

صحيح البخاري أنّ أباهريرة قال بعثني أبوبكر في تلك الحجة في مؤذّنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال أحمد ابن عبدالرحمن ثم أردف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله علي بن أبي طالب عليه السلام فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبوهريرة فأذّن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فتأمله تجد علياً انما اذن مع مؤذني أبي بكر انتهى.

ص: 292

قليلة إلى أهل قريته وهم أهله وأقار به جدير أن لا يكون أهلًا لأدنى ولاية فضلًا عن الإمامة والرياسة العامة وهو ظاهر، لا ينكره إلّاجاهل أو مكابر.

والحاصل أنّ بين العزل والولاية فرقاً عظيماً وبوناً بعيداً على من رزق الحجى وفي المثل السائر «العزل طلاق الرجال» فإن كانت ولايته من النّبي صلى الله عليه و آله بحسن اختياره فعزله من اللَّه تعالى بحسن اختياره لأنّ فعله تعالى على باطن الأحوال وفعل النّبي صلى الله عليه و آله على ظاهرها فلا وجه في إنفاد الرجل أولًا وأخذها منه ثانياً، إلّاما ذكرنا من التنبيه على الفضل والتنويه بالإسم والتعلية للذكر لمن ارتضى لتأديتها وعكس ذلك فيمن عزل وأيضاً لولا أنّ الحكمة في إبلاغ علي عليه السلام ما أشرنا إليه من مدخلية خصوص حضوره في انتظام الحج وكفّ المشركين لبأسه وخوفه عن تعرض المسلمين ونحو ذلك من الحكم لأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّه العباس أو أخاه عقيلًا أو جعفراً مع كونهم أكبر سنّاً منه أو غيرهم من بني هاشم وقد روي أنه عليه السلام قد قتل جماعة من أهل مكة ولم يخرج أكثر صناديدهم من بيوتهم خوفاً منه.

وفي حديث عن الباقر عليه السلام:

«إنّه لمّا قام علي عليه السلام أيّام التشريق ينادى ذمة اللَّه ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان قام خداش وسعيد أخوا عمرو بن عبدود فقالا وما تبرأنا على أربعة أشهر بل برئنا منك ومن ابن عمّك ليس بيننا ويبن ابن عمّك إلّاالسيف وإن شئت بدأنا بك فقال عليه السلام هلمّوا ثم قال:

«وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» (1)

الآية».

ولو سلّم أنّ ولاية الحج لم تنسخ لكان الكلام باقياً لأنّه إذ كان ما ولى مع

ص: 293

تطاول الزمان إلّاهذه الولاية ثم سلب شطرها الأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلّا تنبيهاً على ما ذكرناه.

ص: 294

أو كلب زرع فقال ابن عمر إنّ لأبي هريرة زرعاً، ومن ذلك ما فيه أيضاً من الحديث الستين بعد المائة من المتفق في مسند أبي هريره يروى عن النبي صلى الله عليه و آله من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال ابن عمر لقد أكثر علينا أبوهريرة.

وروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر أحوال البحرين وأهله إنّه اتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنّه عدوّ اللَّه وعدوّ المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة الف دينار الزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمة لم يعمل أبوحنيفة بأحاديثه قط، كما ذكر أبوالمعالي الجويني إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقيّة مذهب الشافعي والزندويسي الحنفي في الباب الثالث والمائة من كتابه الموسوم بالروضة، هذا مع ما علم أنّ أباهريرة فارق علي بن أبي طالب عليه السلام وبني هاشم وظهر من عداوته لهم وانضمامه إلى معاوية ما لا يحتاج إلى روايته لظهوره في التواريخ والسير وعند علماء الإسلام فتأمل.

ص: 295

وأرخى الستر ثم قبض الضحى من ذلك اليوم فتأمل عظيم افترائهم وحمقهم على أنّ صلاته بالناس خلافة عنه صلى الله عليه و آله متّفق عليها مجمع منّا ومنهم على وقوعها فمن ادّعى انعزاله عنها فعليه البيان.(انتهى)

أقول:

ما ذكره من أنّ الشيعة قالوا إنّ النّبي صلى الله عليه و آله ولّاه الصلاة أيّام مرضه كذب قبيح وافتراء صريح عليهم، فإنّهم لم يقولوا بذلك بل قالوا إنّ عائشة بنته أشارت إليه بذلك فلمّا أحسّ النبي صلى الله عليه و آله بذلك خرج إلى المسجد مسارعاً معتمداً على أميرالمؤمنين عليه السلام وفضل بن عباس رضى الله عنه حتى نحى أبابكر عن المحراب وصلى بنفسه مع الناس وبهذا يظهر فساد ما ذكره في العلاوة أيضاً من اتفاق الشيعة معهم في صلاته خلافة عن النّبي صلى الله عليه و آله فليس عليهم إثبات عزله لأنه فرع إثبات توليته ودون إثباته خرط القتاد.

وأمّا ما نقله من الأحاديث فقد نبّهنا سابقاً على ما نعتقده في شأن أمثالها مع معارضة حديث البخارى المنقول في شرح المواقف لها وإنّ إتيان هذا الشيخ الجاهل بمثلها في مرتبة المصادرة وتكرار ذلك منه دليل على وقاحته وحماقته كما لا يخفى.

ادّعاء ابن حجر أنّ أبابكر كان أعلم الصحابة

42- قال: الرابعة

زعموا أنّه أحرق من قال: أنا مسلم وقطع يد السارق اليسرى وتوقّف في ميراث الجدّة حتى روي له أنّ لها السدس وإن ذلك قادح في خلافته وجوابها بطلان زعمهم، قدح ذلك في خلافته، وبيانه إنّ ذلك لا يقدح إلّا إذا ثبت أنّه ليس فيه أهلية للإجتهاد وليس كذلك بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه البخاري وغيره أنّ عمر في صلح الحديبية سأل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن ذلك الصلح وقال علام نعطى الدنية في ديننا؟ فأجابه النّبي صلى الله عليه و آله ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عن النّبي صلى الله عليه و آله من غير ان يعلم بجواب النّبي صلى الله عليه و آله فأجابه بمثل ذلك سواء بسواء.

ص: 296

ومنها ما أخرجه أبوالقاسم البغوي وأبوبكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: لمّا توفي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اشرأب النفاق أي رفع رأسه وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي فتتها فما اختلفوا في لفظة الأطار أبي بعبائها وفصلها قالوا أين ندفن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبوبكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: ما من نبي يقبض إلّادفن تحت مضجعه الّذي مات فيه، واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبوبكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.

قال بعضهم: وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشأه وبعضهم بمسجده وبعضهم بالبقيع وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء حتى أخبرهم أبوبكر بما عنده من العلم.

قال ابن زنجويه وهذه سنة تفرّد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها ومرّ آنفاً خبر «أتاني جبرئيل فقال: إن اللَّه يأمرك ان تستشير أبابكر» وخبر «إنّ اللَّه يكره أن يخطأ أبوبكر» سنده صحيح، وخبر «لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمّهم غيره» ومرّ أول الفصل الثالث خبر «إنّه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النّبي صلى الله عليه و آله».

وعن تهذيب النووي إنّ أصحابنا استدلوا على عظيم علمه بقوله: «لأ قاتلن من فرّق بين الصلاة والزكوة؛ إلى آخره (1)»، وأنّ الشيخ أبا إسحق استدل به على أنّه أعلم الصحابة لأنّهم كلّهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلّاهو، ثم ظهر لهم بمباحثته لهم انّ قوله هو الصواب.

ص: 297

ص: 298

ص: 299

يستشير أبابكر، ففيه أنّه على فرض صحّته فإنّما كان لتأليف قلبه، وإلّا فالنبي صلى الله عليه و آله إنّما كان يعمل بالوحي الإلهي كما نطق به القرآن الكريم وكان غنياً عن مشاورتهم وتعليمهم كما لا يخفى على من عرف علوّ شأن النّبي صلى الله عليه و آله كما هو حقّه لكن أهل السنة حيث جعلوا النّبي صلى الله عليه و آله مع أبي بكر الجاهل كفرسيّ رهان فقد حرموا عن حق معرفته وقد يقال إنّما كان يستشير أصحابه ليستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم ويطلع على حسن نيّاتهم وفسادها فلافضل في هذه المشاورة وعلى هذا فقس سائر موضوعاته.

ص: 300

ص: 301

كتاب الفردوس من باب تسمية الشي ء باسم ضده فآثار الوضع عليه لائحة:

أما أوّلًا: فلأنّ المدينة لا يكون لها سقف وإنّما السقف للبيوت والدور وحاشا كلام الفصيح فضلًا عن الأفصح من الاشتمال على مثل هذا السخف الصريح.

وأما ثانياً: فلأنّ راويه عن النّبي صلى الله عليه و آله هو أبوهريرة المرميّ بالكذب، المتّهم بالوضع.

وأما ثالثاً: فلأنّ الكلام ليس في العلوّ والإنخفاض والثبات وعدمه بل في الإتيان لأخذ العلم من صاحب المدينة ولا مدخل لأساس المدينة وحيطانها وسقفها في ذلك بل لو كان أساسها من الرمل والتراب وحيطانها وسقفها من السعف والأشواك لأمكن ذلك.

ص: 302

زنديقاً وفي قبول توبته خلاف وأما النهي عن التحريق فيحتمل أنّه لم يبلغه، ويحتمل أنّه بلغه وتأوّله على غير نحو الزنديق، وكم من أدلة تبلغ المجتهدين ويؤولونها لما قام عندهم، لا ينكر ذلك إلا جاهل بالشريعة وحامليها وأمّا قطعه يسار السارق فيحتمل أنّه خطاء من الجلاد، ويحتمل أنّه لسرقة ثانية ومن أين علم أنّها للسرقة الأولى، وإنّه قال للجلّاد اقطع يساره؟ وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله؛ فيحتمل أنّه كان يرى بقاءها على إطلاقها وإنّ قطعه صلى الله عليه و آله اليمنى في الأولى ليس على التحتم بل الإمام مخيّر في ذلك وعلى فرض إجماع في المسئلة فيحتمل إنهم اجمعوا على ذلك بعده.

وأما توقفه في مسألة الجدة إلى أن بلغه الخبر فينبغي سياق حديثه، فإنّ فيه أبلغ ردّ على المعترضين أخرج أصحاب السنن الأربعة ومالك عن قبيصة قال:

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب اللَّه وما علمت لك في سنة نبي اللَّه صلى الله عليه و آله شيئاً فارجعي حتّى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطاها السدس فقال أبوبكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها أبوبكر فتأمل هذا السياق تجده قاضياً بالكمال الأسني لأبي بكر فإنه نظر أولًا في القرآن وفي محفوظاته من السنة فلم يجد لها شيئاً ثم استشار المسلمين ليستخرج ما عندهم من شي ء حفظوه فأخرج له المغيرة وابن مسلم ما حفظاه فقضى به وطلبه انضمام آخر إلى المغيرة إحتياط فقط إذ الرواية لا يشترط فيها تعدد على أنّه غير بدع من المجتهد أن يبحث عن مدارك الأحكام.

ص: 303

أوهن من نسج العنكبوت.

وأما ما ذكره من أنّ «النهي عن التحريق فيحتمل أنّه لم يبلغه» فهو مخالف لما ادعاه سابقاً من كمال علم أبي بكر وأمّا احتماله لتأوّله على نحو غير الزنديق من غير قرينة ظاهرة مقتضية لذلك التأويل الممقوت، فهو من قبيل تأويلات ملاحدة الموت، ولو جاز أمثال هذا التأويل العليل لارتفع الأمان عن دلالة القرآن المبين، وسنن سيد المرسلين، وخرجا عن كونهما دليلا للمحقين، حجة على المبطلين.

وأمّا قوله «إن قطعه يسار السارق فيحتمل أنّه خطاء من الجلّاد» فوجه الخطاء فيه ظاهر فإنّ قطع يد ذلك السارق لم يكن في خلاء بحيث يكون الجلاد منفرداً بل كان في ملاء مشاهد القوم من الصحابة وغيرهم فإذا كان من غلط الجلاد فلِمَ لم يفهمه أحد من الحاضرين والعقل يحكم باستحالة تواطؤ الجميع على الغلط فمغلط الجلاد غالط.

وأما قوله «فمن أين علم أنّها للسرقة الأولى، وإنّه قال للجلّاد اقطع يساره» ففيه إنّ من قدح في أبي بكر بتلك الرواية إنّما قدح لوجدانه إيّاها في كتب الحديث والسير مشتملة على تلك الخصوصيات فعلم أنّ قوله «من أين علم» نفخ من غير ضرام، على أنّ هذه التخطئة قد توجهت من الصحابة المعاصرين الشاهدين لحكمه الفاسد فلو كانت للسرقة الأولى لما نسبوه إلى الخطاء.

لا يقال: يحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم، أنّه في المرتبة الثانية لأنّا نقول لو كان كذلك لأعلمهم بذلك وسلم عن التخطئة.

وأمّا قوله «وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله؛ إلى آخره» فنازل جداً لأنّ الشمول قد خص بفعل النّبي صلى الله عليه و آله على رؤس الاشهاد فالغفلة عن ذلك لا تليق بحال من قام مقامه صلى الله عليه و آله وكذا الكلام في قوله «إنّ قطع النّبي صلى الله عليه و آله اليمنى في الأولى ليس على التحتم» لما تقرر في الأصول إن فعل النّبي صلى الله عليه و آله ما لم يعلم وجهه محمول على الوجوب.

ص: 304

وأمّا قوله «وعلى فرض إجماع في المسئلة» فمدخول بظهور قطعية هذا الإجماع ظهوراً لا ينكره إلّاهذا الشيخ الفارض الّذى فرض على نفسه إصلاح معايب أبي بكر بكل حيلة ووسيلة على أنّه لو جاز إنعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبي بكر لجاز أن يقال في الإجماع الّذي ادعاه هذا الشيخ مراراً في خلافة أبي بكر إنّما انعقد بعد غصبه الخلافة كما وقع نظيره لمعاوية ولعله لا يرضى بذلك فتأمل.

وأمّا ما اعترف به من توقف أبي بكر في مسئلة الجدّة والسؤال فيها عن الناس فهو كاف في ظهور نقصه و قصوره وأين دنوّ من لم يعف على المسئلة حتى سأل، من علوّ من قال مستوياً على عرش التحقيق «سلونى عما دون العرش، وسلونى قبل ان تفقدونى».

وأما قوله «فإنه نظر أولًا في القرآن ومحفوظاته؛ إلى آخره» ففيه نظر ظاهر لأنّه لو كان دأبه في الأحكام الشرعية رعاية الاحتياط بالتأمل والتوقف والمشاورة فلِمَ لم يتأمل في أمر الخلافة إلى فراغ أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم من دفن النّبي صلى الله عليه و آله حتى يشاورهم؟ بل سارع في ذلك وأخذ البيعة الفاسدة عن الناس فلتة كما أفصح عنه عمر بقوله «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللَّه شرّها عن المسلمين» (1)

وقد مر.

وأمّا ما ذكره آخراً من ان. «طلبه انضمام آخر إلى المغيرة إحتياط فقط» فهو مع أنّه لا يقدح في مقصودنا ليس بمتعيّن أن يكون منظوراً لأبي بكر لجواز أن يكون منظوره في ذلك إعتقاده لفسق المغيرة فقد روى الجمهور مستفيضاً أنه شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه حتى تلجلج في الشهادة فدفع عنه الحد هذا ومع ذلك فهو راوى شطر من أحاديث القوم فلا تغفل عنه.

ص: 305

ص: 306

يصلح العطار ما أفسد الدهر».

وأما ما ذكره في العلاوة من المقدمة القائلة بأنّ «إمامة عمر إنّما هي بعهد أبي بكر إليه؛ إلى آخره» ففيه إنّا نعلم أنّ المقدمة المذكورة تقتضى كف عمر عن القدح فيه لكن اللَّه تعالى قد انساه تلك المقدمة في بعض الأحيان وأجرى الحق على لسانه بذكر بعض القوادح الّتى نقلها الثقات من أرباب السير والتواريخ ليكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل.

وأما ما ذكره من انّ «إنكاره على أبي بكر في عدم قتله خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة لا يستلزم ذمّاً له؛ إلى آخره» فمدخول بأن الذم كل الذم إنّما هو في إهماله إجراء حكم الشرع في شأن خالد لكن لما كان صدور الذم عليه من مثل عمر أشدّ عنه أوليائه من المتسمّين بأهل السنة خصّه الشيعة بالذكر فقوله «لا يستلزم ذماً له» كماترى.

وأمّا ما ذكره من اجتهاده في ذلك فهو من قبيل اجتهاد أبي جهل وأمثاله في مقاتلة النّبي صلى الله عليه و آله، واجتهاد معاوية في محاربة أميرالمؤمنين عليه السلام؛ والقائل بمثل ذلك لا يليق بالجواب، ولا يستحق الخطاب.

وأمّا ما ذكره في العلاوة الثانية من «أنّ الحق إنّ مالكاً ارتدّ وردّ على قومه؛ إلى آخره» فقد عرفت بطلانه بما نقلناه سابقاً من كلام ابن حزم وغيره عند الكلام على ما عقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث في النصوص السمعية الّتى زعم دلالتها على خلافة أبي بكر فتذكر واعطفه إلى هذا الموضع عسى ان يزيدك وضوحاً في تحقيق المرام.

في أنّ قتل خالد مالكاً كان من غير حق لأنّه لم يكن مرتداً

وأما ما احتمله من تزوّج خالد لامرأة مالك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بأنّ عدّة امرأة المسلم لا تنقضي بما ذكره، نعم استبراء الإماء المسبّية

ص: 307

من الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بيّنّا أنّ مالكاً لم يرتدّ قطعاً.

وأمّا احتمال «إنّها كانت محبوسة عنده؛ إلى آخره» فمع ابتنائه أيضاً على ارتداد مالك مردود كسابقه بأنه كيف يليق بشأن عمر مع ما رووا فيه «إنّه لو كان نبي بعد نبينا صلى الله عليه و آله لكان هو عمر» أن ينكر على أبي بكر ذلك الإنكار المنقول، ويحرضه على قتل خالد سيف اللَّه المسلول، من غير علم بحال القاتل والمقتول.

ولعمرى إنّه لو قيل لانسان: أسخف واجتهد ما قدر على أكثر ممّا أتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر؛ ومن بلغ إلى هذه المرتبة من المكابرة، فقد كفى مؤنة خصمه في المناظرة.

وأمّا ما ذكره من «أنّ خالداً اتقى للَّه من أن يظن به مثل هذه الرذالة؛ إلى آخره» فهو مجرد حسن ظن لا يغني من الحق شيئاً.

ولو سلّم فأول من يرد عليه هذا الاعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهمّ بقتله.

واما تسمية خالد بسيف اللَّه فوقعت من أبي بكر لإعانته له في غصب الخلافة أولًا وقتل مالك الّذى أوقع الخلل في خلافته ثانياً، فانكشف المعمى، وظهر أنّه لا كرامة في ذلك الاسم والمسمى.

وأمّا قوله «فالحق ما فعله أبوبكر لا ما اعترض عليه» ففيه أنّ هذا اعتراف منه ببطلان عمر في ذلك الإعتراض و هو يكفي للقدح فيهما لأنهما كالحلقة المفرغة في غضب الخلافة والبدع الّتي أحدثاها في الدين عن فرط الجلافة.

واما ما ذكره من التأييد فوهنه ظاهر ممّا قدّمناه في الكلام المتعلق بالفصل الثالث أيضاً من أنّه لمّا افضت الخلافة إلى عمر هرب خالد إلى الشام واسترجع عمر بقية ما كان في أيدي الناس من أسارى بني حنيف من النساء والذراري وسلمهم إلى أزواجهم وآبائهم من بقية سيف أبي بكر، تدبر.

ص: 308

ص: 309

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (1)

وخبر «فاطمة بضعة مني» (2)

وهو معصوم فتكون معصومة وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث.

وجوابها أمّا عن الأول فهو لم يحكم بخبر الواحد الّذي هو محل الخلاف وإنّما حكم بما سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث في قطعية المتن. وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات الّتي يمكن تطرّقها إليه عنه بقرينة الحال فصار عنده دليلًا قطعياً مخصصاً لعموم تلك الآيات.

وأمّا عن الثاني فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولسن بمعصومات اتفاقاً فكذلك بقية أهل البيت.

وأمّا «بضعة منى» فمجاز قطعاً فلم يستلزم عصمتها وأيضاً فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الأحكام بل الظاهر إنّ المراد أنّها كبضعة منّي فيما يرجع للحُنُوّ والشفقة.

ودعواها أنّه صلى الله عليه و آله نحلها فدكاً لم تأت عليها إلّابعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البيّنة على أنّ في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء، وعدم حكمه بشاهد ويمين إمّا لعلّه لكونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو أنّها لم تطلب الحلف مع من شهد لها، وزعمهم أنّ الحسن والحسين وأمّ كلثوم شهدوا لها باطل على أنّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة، وسيأتي عن الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي اللَّه عنهم أنّه صوّب ما فعله أبوبكر وقال:

«لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به» وعن أخيه الباقر عليه السلام أنّه قيل له:

«أظلمكم الشيخان من حقكم شيئاً؟ فقال: لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة».

ص: 310

وأخرج الدار قطني إنّه سئل ما كان يعمل على في سهم ذوي القربى؟ قال:

عمل فيه بما عمل أبوبكر وعمر، كان يكره أن يخالفهما. وأمّا عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل إنه لكونها رأت أنّ خبر الواحد لا يخصّص القرآن كما قيل به فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمّله فإنّه مهم.

ص: 311

بإنذار عشيرته الأقربين.

وقد أخرج في جامع الأصول حديث شهر بن حوشب عن الترمذي وأبي داود «أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قال: ان الرجل والمرأة ليعملان بطاعة اللَّه تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارّان في الوصية فيجب لهما النار» فأىّ ضرر أعظم من أن يكون النبي صلى الله عليه و آله كتم ذلك عن وصيه وورثته واودعه أجنبياً لا فائدة له فيه ظاهراً وحاشاه من ذلك إذ هو رحيم رؤوف بالأ باعد؛ فضلًا عن الأقارب.

لا يقال كفى تعريفاً وإعلاماً بذلك الخبر الّذي ذكره النّبي صلى الله عليه و آله لأبي بكر من كبار أصحابه لأنّا نقول: الكفاية ممنوعة لأنّ أبابكر إنّما غلب على فاطمة عليها السلام بذلك الخبر من حيث أنّه صار خليفة وقاضياً وادعى أنّ علمه قد حصل بذلك من الخبر المذكور وعلم القاضي كاف في إجراء الحكم ومن البيّن أنّه لو لم يتفق سوء اختيار القوم على خلافة أبي بكر بل كان الخليفة غيره لما كان لذلك الخبر الواحد حجّية عنده في إثبات كون تركة النّبي صلى الله عليه و آله صدقة إمّا عند الخليفة على تقدير كونه غير أبي بكر فلأنّ شهادة الواحد مردودة فضلًا عن روايته في مقام الشهادة وإمّا عند المدّعية أعني فاطمة عليها السلام فلما ظهر من أنّها قد انكرت ذلك وغضبت على أبي بكر في حكمه بما ذكر ولا مجال لأن يقال: إنّ النّبي صلى الله عليه و آله لمّا عيّن أبابكر للخلافة لم يحتج إلى إظهار ذلك لغيره لأنّ هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة من عدم النص والتعيين لأحد كما مرّ؛ على أنّه يجوز أن يكون الحديث الّذى تفرّد به أبوبكر من قبيل «الغرانيق العلى» الّذي جوّز أهل السنة إلقاء الشيطان له على لسان النّبي صلى الله عليه و آله وكيف يستبعد إلقاء مثل ذلك له مع ما روى سابقاً عن أبي بكر من انه قال: «إنّ لي شيطاناً يعترينى؛ إلى آخره» (1)

.

ص: 312

وأمّا قوله «وإنّما حكم بما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» ففيه أنّ دعوى سماعه منه غير مسموع لما سمعت من اتهامه سابقاً.

وأمّا قوله «وهو عنده قطعي» فمردود بقول شاعرنا: «ومن أنتم حتى يكون لكم عند».

وأمّا ما ذكره من قوله «وأمّا حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات؛ إلى آخره» ففيه أنّ ذلك وهم لافهم، وانتفاء الاحتمالات غير ثابت لاحتمال أن يكون قوله «صدقة» في الحديث الحادث تميزاً، ويكون معنى الحديث إنّ ما تركناه على وجه الصدقة لا يورثه أحد وقد وهم الراوي وهو أبوبكر في ذلك لاحتمال أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قد وقف على لفظ صدقة فظنه أبوبكر موقوفاً على الرفع بالخبرية لا على النصب بكونه تميزاً والتميز إنّما هو شأن أهل الاستبصار، لا كلّ قاصر يكثر منه العثار. ولعلّ هذا الشيخ المعاند أراد بقرينة الحال الّذي علم بها أبوبكر انتفاء الاحتمالات الأخر في ذلك الحديث قرينة حال أبي بكر وعمر في إرادتهما الظلم على أهل البيت عليهم السلام وهذا مسلّم لا شك فيه.

ص: 313

بعض المفسرين من أهل السنة مع الشيعة فضلًا عن أكثرهم كما اعترف به هذا الشيخ الجامد في أوائل الفصل العاشر من كتابه هذا لظهور أنّ ما ذهب إليه بعض من طائفة حجة على الكل سيما إذا وافقهم فيه غيرهم.

وأيضاً قد انعقد الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالف من أتباع بني امية المعادين لأهل البيت عليهم السلام والمخالف الحادث لا يقدح خلافه في انعقاد الإجماع السابق.

وأيضاً والّذي يدل على ذلك أنّ من روى خلاف ذلك من المفسرين كانوا متأخرين عن قدماء المفسرين والمحدثين كالثعلبي، وأحمد بن حنبل، والظاهر أنّ منشأ المتأخرين ذكر آية التطهير متصلًا بما قبله من الاية الّتي وقع فيها النداء على نساء النّبي صلى الله عليه و آله والخطاب معهن. وفيه ان رعاية هذه المقارنة والمناسبة إنّما تجب إذا لم يمنع عنها مانع ومن البيّن أنّ تذكير ضمير «عنكم» و «يطهركم» وبعض الدلائل والقرائن الآخر الخارجة مانع عن ذلك.

منها ما روى هذا الشيخ في كتابه هذا من «أنّه عليه السلام لمّا نزلت آية المباهلة جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجلّلهم بكساء فدكي فقال: هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

ومنها ما رواه أيضاً في الباب الحادي عشر حيث قال: «في مسلم عن زيد ابن أرقم إنّه صلى الله عليه و آله قال: أذكركم اللَّه في أهل بيتي قلنا لزيد: من أهل بيته نسائه؟ قال: لا أيم اللَّه، أنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها؛ أهل بيته أهله وعصبته الّذين حرموا الصدقة بعده»(انتهى) وهو مذكور في جامع الأصول أيضاً ولا يخفى أنّه يفهم من قول زيد أنّ إطلاق أهل البيت ليس على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية ويمكن أن يكون مراده إنّ الّذى يليق ان يراد في أمثال الحديث المذكور من أهل البيت أهله

ص: 314

وعصبته الّذين لا يزول نسبتهم عنه أصلًا دون الأزواج وعلى التقديرين فهو مؤيّد لمطلوبنا.

ص: 315

لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ألست من أهل البيت؟ فقال بلى ان شاء اللَّه».

قلنا لا نسلّم صحة سندها ولو سلّم نقول: إنها في هذه الرواية في معرض التهمة بجر نفع لنفسها فلا يسمع قولها وحدها ولو سلّم نقول: إنّ كونها من أهل البيت قد علق فيها بمشية اللَّه تعالى فلا تكون من أهل البيت جزماً مع أنّها لو كانت منهنّ لما سألته لأنّها من أهل اللسان، والترجيح معنا بعد التعارض وهو ظاهر.

وأيضاً أهل بيت الرجل في العرف هم قرابته من عترته لا أزواجه بدليل سبق الفهم إلى ذلك وهو السابق إلى فهم أهل كل عصر والمتداول في أشعارهم وأخبارهم فما أحد يذكر أهل بيت النّبي صلى الله عليه و آله في شعر أو غيره إلّاوهو يريد من ذكرناه لا أزواجه، ولعلّ مناقشة الجمهور في هذا المقام إنّما نشأت من حملهم البيت في الآية والحديث على البيت المبنى من الطين والخشب المشتمل على الحجرات الّتي كان يسكنها النّبي صلى الله عليه و آله مع أهل بيته وأزواجه إذ لو أريد بالبيت ذلك لاحتمل فهمه من الآية والرواية لكن الظاهر إنّ المراد بأهل البيت على طبق قولهم أهل اللَّه وأهل القرآن أهل بيت النبوة ولا ريب أنّ هذا منوط بحصول كمال الأهلية والاستعداد المستعقب للتنصيص والتعيين من اللَّه ورسوله على المتّصف به ولهذا احتاجت أمّ سلمة رضي اللَّه عنها إلى السؤال عن أهليتها للدخول فيهم كما مرّ.

وفوق ما ذكرناه كلام وهو أنّه لا يبعد أن يكون اختلاف أسلوب آية التطهير لما قبلها على طريق الالتفات من الأزواج إلى النّبي وأهل بيته عليهم السلام على معنى أنّ تأديب الأزواج وترغيبهنّ إلى الصلاح والسداد من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت عليهم السلام فحاصل نظم الآية على هذا:

إن اللَّه تعالى رغّب أزواج النّبي صلى الله عليه و آله إلى العفّة والصلاح بأنّه إنّما أراد في الأزل أن

ص: 316

يجعلكم معصومين يا أهل البيت واللائق أن يكون المنسوب إلى المعصوم عفيفاً صالحاً كما قال «والطيبات للطيبين» على انه قد وقع اختلاف كثير في ترتيب المصاحف حتى اصطلح الناس على مصحف واحد والاختلاف إنّما هو في الترتيب البتة لأنّ القرآن متواتر كما لا يخفى.

ص: 317

ومن آذاني فقد آذى اللَّه» (1)

وفي رواية «من اغضبها فقد اغضبنى» (2)

وفي رواية «يريبنى ما رابها» (3)

وأمثالها كثيرة فلو فرض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصية موجبة للحدّ أو التعزير عليها، ولا ريب في إيذاءها حينئذ بذلك وهو منهى عنه لما عرفت من أنّ إيذاءها إيذاء اللَّه تعالى ورسوله فلو لم تكن معصومة لزم جواز إيذاءها بالحدّ والتعزير فلزم أن يكون إيذاءها عليها السلام منهياً عنه وجائزاً هذا خلف فسقط جميع ما نسجه في نفي دلالة الحديث على عصمتها عليها السلام.

وبعبارة أخرى نقول: لا شك إنّ هذه الأحاديث جاءت في باب مناقبها وفضلها عليها السلام ومن وما من ألفاظ العموم كما تقرّر في الأصول فلو كانت تغضب وتتأذى بالباطل كما احتمله الناصبة في مقام التأويل لما جاز من النّبي صلى الله عليه و آله ان يغضب لها ولو أمكن صدور الباطل منها لما ساغ من النّبي صلى الله عليه و آله إطلاق لفظ الغضب بل كان يجب أن يقيّده وعلى هذا لم يبق لها مزيّة على غيرها إذ يجب عليه أن يغضب لكلّ مسلم بل ولكلّ كتابي إذا أغضب بغير حق فلم يبق إلّاأن غضبها مطلقاً يغضبه صلى الله عليه و آله وذلك دليل على عصمتها عليها السلام وإنّها لا يصدر عنها غضب إلّاوهو حق، وكذلك القول في حق بعلها عليه السلام لأنّ النّبي صلى الله عليه و آله دعا له على القطع في قوله:

«اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» (4)

ومثله أخبار النّبي صلى الله عليه و آله على القطع وهو قوله «يدور الحق معه حيثما دار» (5)

وقوله «على مع الحق؛ والحق مع علي» (6)

وقوله «من اقتدى بعلي،

ص: 318

فقد اهتدى» (1)

كما ذكره فخر الدين الرازي في تفسير الفاتحة وكذلك آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت جميعهم كما أوضحناها سابقاً.

ص: 319

بموافقتنا من تكميل البيّنة باليمين بل قال شارح الينابيع: إنّ ثبوت المال بشاهدو يمين مذهب الخلفاء الأربعة، فمذهب أبي بكر حجّة عليه في قضية فاطمة عليها السلام وعلى تقدير وقوع الاختلاف في المسئلة هل يكون وجه لوقوع قرعة رأى ابى بكر على الطرف الذي وجب تضييع حق أهل البيت عليهم السلام وأخذ ضياعهم وعقارهم، إلّاقصد إضرارهم، والاهتمام في فقرهم وافتقارهم، وتفريق مواليهم وأنصارهم، كيف لاو «هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا».

وأيضاً يعارض ذلك ما رواه البخاري من حديث جابر «أنّ أبابكر لمّا جاءه مال البحرين صبه على نطع وقال: من له على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دين من له عليه صلى الله عليه و آله عدة؟ فقال جابر: وعدنى رسول اللَّه بكذا وكذا فحثا له أبوبكر حثوات في حجره فكيف استجاز إعطاء مال المسلمين ههنا من غير بيّنة ولم يجوّز إعطاء حق فاطمة عليها السلام مع البينة مع أنّه لم يقل أحد إنّه عرف صدق جابر لأنّه سمعه من النّبى صلى الله عليه و آله.

وأيضاً فقد رووا فى صحاحهم كالبخارى «إنّه لا ينبغي للحاكم أن يحكم بعلمه لموضع التهمة» وأىّ تهمة أوضح مما قرّرناه من معاداة القوم لعلي وفاطمة عليهما السلام ويدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم.

ثم اقول: حاصل كلام الشيعة في هذا المقام إنّ فدكاً كانت مما انحله النّبي صلى الله عليه و آله لفاطمة عليها السلام وصرفه إليها في ايّام حياته ويوم مات أبوها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان ذلك في يدها وتصرّفها عليها السلام ولمّا تقمّص أبوبكر بالخلافة أرسل إلى فدك وأخرج وكيل فاطمة عليها السلام وغصبه منها فنازعته في ذلك ولمّا طلب منها عليها السلام البينة على النحلة قال له على عليه السلام: «حكمت فينا بخلاف ما حكم اللَّه ورسوله في جميع المسلمين فانك طلبت البينة من فاطمة على شى ء هو في يدها وذلك قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله «البينة على المدعي واليمين على من انكر» واما شهادة على عليه السلام وامّ ايمن رضي اللَّه عنها فانما وقعت على وجه التبرع وعلى جهة الإستظهار.

ص: 320

ص: 321

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً» (1)

.

وأمّا ما ذكره من «أنّ زعمهم أنّ الحسن والحسين شهدا باطل» فمجرد دعوى لا يعجز أحد عن الحكم ببطلانها وما ذكره من «أنّ شهادة الفرع والصغير باطلة» مردود بانّه كيف خفي على أميرالمؤمنين عليه السلام باب مدينة العلم أنّ شهادتهما غير مقبولة للفرعية أو للصّغر؟ ولو كان عالماً كيف أقامهما شاهدين على أنّ عدم شهادة الفرع إنّما ذهب إليه مستنداً بعمل أبي بكر فلا حجّة فيه.

ص: 322

فداء أبي العاص لأنّ المال الّذي بعثته كان مشتركاً بين جمع محصور من المسلمين وهم غزاة يوم بدر فأمكن الاستيهاب منهم بخلاف فدك فإنّه كان صدقة مشتركة بين سائر المسلمين الغير المحصورين.

قلت: لو سلّم كثرة المشاركين في فدك فنقول: من البيّن أنّها على تقدير كونها صدقة لم تكن صدقة واجبة محرّمة على أهل البيت عليهم السلام بل إنّما كانت الصدقة المستحبة المباحة عليهم أيضاً والصدقة المستحبة ممّا يجوز للإمام تخصيصها ببعض كماروى من سيرة الثلاثة سيّما عثمان من أنّه أعطى الحكم بن أبي العاص طريد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثلث مال افريقية وقيل ثلاثين ألفاً، فلو كان أبوبكر في مقام التكرّم مع أهل بيت سيد الأنام، عليه و آله الصلاة والسلام، لخصّ فدكاً بفاطمة عليها السلام، ولما جوز إيذاءها المستعقب للطعن والملام، إلى يوم القيام. والذى يدل على استحباب تلك الصدقة أنّ من جملة تركة النبى صلى الله عليه و آله السيف والدرع والعمامة والبغلة فلو كانت تركة النبى صلى الله عليه و آله صدقة واجبة لكان كل ذلك داخلًا في التركة معدوداً من الصدقة الواجبة حراماً على أمير المؤمنين فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده؟ وكيف استحل أميرالمؤمنين عليه السلام التصرف في ذلك مع علمه بأنّه ممّا حرّمه اللَّه عليه...!

وأيضاً يدلّ عليه ما رواه هذا الجامد في كتابه هذا من أنّ العباس رافع علياً إلى أبي بكر في مطالبته بالميراث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الدّرع والبغلة والسيف والعمامة وزعم أنّه عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإنّه أولى بتركة الرسول صلى الله عليه و آله من ابن العمّ فحكم أبوبكر بها لعلي عليه السلام.

ص: 323

عمر ابن عبدالعزيز قد ردّ فدكاً إلى بني هاشم، وروي إلى أولاد فاطمة انتهى.

وأنت خبير بأن جعل أبي بكر وعمر فدكاً حبوة لأنفسهما دون سائر المسلمين كما رواه السيوطى يدلّ على أنّهما لو أرادا أعطاءها لفاطمة عليها السلام لما نازعهما أحد من المسلمين، ولما توجّه إليهما حرج في الدّنيا والدّين، لكن غلبتهم العصبية، وملكتهم الحمية الجاهلية، «سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ» (1)

.

وأمّا ما نقله عن مولانا زين العابدين عليه السلام (2) فظاهر أنّه افتراء مع أنّ احتمال

ص: 324

وقوعه تقية قائم ويدل عليه انّه عليه السلام قد سلك في هذا المقال، مسلك الإبهام والإجمال، حيث قال: «لو كنت مكانه لحمكت بمثل ما حكم به، ولم يقل لو كنت خليفة او إماماً فما ذكره عليه السلام بمنزلة ان يقول احد؛ لو كنت فى مكان الشيطان، وما هو فيه من الطغيان، لفعلت مثل ما يفعله من الشرور والعصيان، وحينئذ ليس في كلامه عليه السلام ما يدل على تصويب حكم أبي بكر، وكذا الكلام فيما رواه عن الباقر عليه السلام لأنّه وقع السؤال فيه عن ظلم الشيخين ولم يقل عليه السلام في مقام الجواب إنّهما «ما ظلمانا» بل قال «ما ظلمنا» والظّاهر إنّه يكون الضمير المستتر في «ظلمنا» راجعاً إلى ما هو الأقرب أعني «منزل الفرقان» وهو حق لا ريب فيه؛ هذا ان قرى، لفظ «ظلمنا» بصيغة الماضى المعلوم وإن قرى ء بصيغة المجهول فجاز حمل ضمير الجمع فيه على نفسه عليه السلام ومن معه من أولاده وأصحابه ومن البيّن أنّ أبابكر وعمر لم يظلماه عليه السلام حقّه وإنّما ظلما حق جدته وجده عليهما السلام.

ص: 325

ص: 326

لاحتمال أنها رأت الخبر الواحد لا يخصّص القرآن كما قيل به» ففيه أنّه لامساغ لهذا الاحتمال لأنّها عليها السلام حكمت ببطلان هذا الحديث عن أصله ونسبته إلى الفرية كما مرّ ولو كان ذلك لأجل ما ذكره هذا الشيخ الجاهل لناظرته في ذلك ولم تخاطبه بما ساءه ولم تهجره مدة حياتها إلى حين وفاتها ولم توص علياً عليه السلام بأن تدفن ليلًا حتى لا يصلّى عليها أبوبكر فالإشكال باقٍ بحاله تأمله فإنه من أهمّ المهمّات ولو سلّم بناء ما قالته فاطمة عليها السلام على أنّها رأت أنّ الخبر الواحد لا يخصّص القرآن فهو رأي قوي لا يمكن لأبي بكر وأوليائه إتمام الكلام في إبطاله ولو عضّوا الأرض بالنواجذ لأنّ الخبر الواحد اذا كان مخالفاً لكتاب اللَّه تعالى يكون مردوداً لقوله صلى الله عليه و آله في الحديث المتفق عليه بين الفريقين «إذا روى عنّي حديث فأعرضوه على كتاب اللَّه تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، وإلّا فردّوه».

إن قيل: لوصحّ هذا الخبر لما خصّ الكتاب بالخبر المتواتر أيضاً واللازم باطل.

قلنا: المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو ما لم يقطع بأنّه حديثه صلى الله عليه و آله كما دلّ عليه سياق الكلام والمتواتر ليس كذلك كما لا يخفى.

قال: وتأمل أيضاً إنّ أبابكر منع ازواج النبي صلى الله عليه و آله من ثمنهن أيضاً فلم يخصّ المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على محاباة لكان أولى من حاباة ولده فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئاً علمنا انّه على الحق المرّ الّذي لا يخشى فيه لومة لائم انتهى.

أقول:

تأملنا فوجدنا أنّ تركة النّبي صلى الله عليه و آله ما عدا فدك على فرض كونها ميراثاً لا نحلة لم تكن شيئاً يعتدّ به ولم يكن يصل منها إلى كل من النّساء إلّاما هو أقلّ من القليل كما لا يخفى على العالم باخباره وأحواله صلى الله عليه و آله ولمّا إحتال أبوبكر في أخذ فدك عن فاطمة عليها السلام بالحديث المذكور لم يعط بنته عائشة وسائر الأزواج من ثمن ميراث

ص: 327

النبى صلى الله عليه و آله تحرزاً عن تطرّق التناقض في قوله وفعله وبالجملة لم يكن في إيصاله الثمن القليل من تركة النبى صلى الله عليه و آله إلى عائشة محبة بالنسبة إليها سيّما وأمكن له تلافيها عن حبوة فدك بأضعاف ذلك فأحسن تأمله.

ص: 328

وعن الثانى أنّه كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلّا بإذنها ولهذا استأذنها عمر في ذلك ثم أوصى أن تستأذن بعد موته خوفاً إنّها لم تأذن أولًا إلّاحياء منه وأيضاً فالرأي في الحجر كما كان له صلى الله عليه و آله في حياته يكون لخليفته بعده فيحتمل أنّهما أرادا ذلك لمصلحة رأياها أو أنّه أذن لهما في حياته أو أشار إليه كما في قضية بئر أريس ووضع أحجار مسجد قبا وغيرهما وقد أشار إليه أيضاً بكونهما أقرب الناس مكاناً له صلى الله عليه و آله وأكثر ملازمة وقد أوصى الحسن رضى الله عنه أن يدفن معهم فمنعه من ذلك مروان وغيره فما أجابوا عنه كان جوابنا.

وعن الثالث إنّه لم يدفع ذلك لعلي ميراثاً ولا صدقة لما مرّ بل بطريق الوصية منه صلى الله عليه و آله على ما ورد وعلى فرض عدم الوصية فيحتمل أنّه دفعهما إليه عارية أو نحوها ليستعين بهما في الجهاد ولتميزه على غيره بالشّجاعة العظمى أوثر بذلك.

وعن الرابع أنّ برّ أمهات المؤمنين واجب على كل أحد والإمام بذلك أولى على أنّه إنّما يتوجّه أن لوخصّا عائشة وحفصة بذلك بل أعطياه لكل منهن وعلى أنّ علياً رضى الله عنه كان يفعله فإن توجه إليهما به عتب توجه إليه وعلى أنّ علياً رضى الله عنه لم يكن معتقداً إنّه صلى الله عليه و آله يورث وأنّ الشيخين ظلماه، وإنّه لمّا ولي وصار مخلف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأرضين وغيرها بيده لم يغيّر شيئاً مما فعلاه، ولم يقسم لبنى العباس ولا لأمّهات المؤمنين منها شيئاً، ولا لأولاده من فاطمة رضى اللَّه عنها نصيبهم ممّا ورثته، فدل ذلك دلالة قطعية على أنّ اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقية الصحابة انتهى.

ص: 329

حق فاطمة عليها السلام عند ادعائها للنحلة كما سبق وقام ههنا على وجه لم يقع حاجة إلى الفحص عنه أصلًا؟ مع أنّ احتمال ملكية الأزواج لبيوتهن مما أبطله إنشاد ابن عباس رضى الله عنه على عائشة حين مجيئها راكبة على بغلة لمنع أن يطاف بجنازة الحسن عليه السلام في حجرة النبي صلى الله عليه و آله.

تجمّلت، تبغّلت، وإن عشت، تفيّلت لك التسع من الثمن، وللكلّ، تملّكت (1)

وأمّا ما ذكره في قوله من احتمال الاختصاص، فليس فيه رجاء الخلاص لأنّه إن أراد به الاختصاص التمليكى فهو الاحتمال الأول وإن أراد به الاختصاص الارتباطى بالسكنى فيه ونحوها فلا يفيد. وقوله تعالى «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» (2)

لا يدل على الاختصاص التمليكى وإلّالزم إنّ كل من قال لزوجاته مثلًا: قرن في بيوتكن، أن يكون ذلك صيغة تمليك لهن ولم يقل به أحد بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الزوجة لاترث من بيت الزوج لأدلة مذكورة في كتب الفقه وكذا ما ذكره من احتمال التقسيم سقيم لأنّه إن أراد به ما هو على وجه التمليك فيرجع إلى الاحتمال الأول أيضاً وإن أراد به ما لم يكن على ذلك الوجه فلا يفيد أصلًا.

وأمّا ما ذكره من «أنّهن في حكم المعتدّات لبقاء تحريمهن» ففيه أنّ بقاء

ص: 330

المعتدّات فى بيوت الأزواج إنّما يجب في عدّة الطلاق الرّجعي دون عدة الوفاة ونحوها فإنّ المعتدّة الغير الرجعية لا تستحق عندنا وعند فقهاء أهل السنة سكنى ولا نفقة وأيضاً لا نسلّم إنّ ما في حكم الشي ء حكمه حكم ذلك الشي ء بل الحكم بذلك تحكم على أنّ اكثر علمائنا ذهبوا إلى أنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى لاترث عن رقبة الأرض شيئاً ويعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر، وذهب بعضهم إلى أنّها إنّما تمنع من الدور والمساكن وقيل ترث من قيمة الأرض لا من العين وعلى التقادير الثلاثة يدخل بيت المتوفى من حين موته في ملك من عداتلك الزوجة من الوارث فاعتدادها فيها يكون غير جائز عندنا بدون إذن الوارث.

واما ما استدل على كونهن في حكم المعتدّات بقوله صلى الله عليه و آله «ما تركت بعد نفقة نسائي إلى آخره» ففيه أنّ النفقة والمؤنة لا تشمل البيت كما لا يخفى فلا دلالة له على مدّعاه أصلًا.

وأمّا ما أجاب به عن الثاني من «انه كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلّابإذنها إلى آخره» فمدفوع بما مرّ من عدم ثبوت الملكية وعدم جدوى الاختصاص، فإذنها لا يجدي لها ولالهما الخلاص.

ومما يناسب هذا المقام ما حكاه بعض مشايخنا من أنّ فضّال بن الحسين الكوفي من أصحابنا مرّ بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملى عليهم شيئاً من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه: واللَّه لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة، فقال صاحبه:

إن أبا حنيفة قد علمت حاله وظهرت حجّته قال مه، هل رأيت حجة علّت على مؤمن؟ ثم دنا منه فسلّم عليه فرد القوم السلام بأجمعهم فقال: يا أباحنيفة رحمك اللَّه انّ لي أخاً يقول إنّ خير الناس بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله علي بن أبي طالب وأنا أقول إنّ أبابكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك اللَّه؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه

ص: 331

وقال كفى بمكانهما من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كرماً وفخراً أما علمت أنّهما ضجيعاه في قبره؟

فايّ حجة لك أوضح من هذه؟ فقال: له فضّال إنّي قد قلت ذلك لأخي قال واللَّه لئن كان الموضع لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما، فأطرق أبوحنيفة ساعة ثم قال لم يكن له ولا لهما خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال فضال قد قلت له ذلك فقال أنت تعلم أنّ النبى صلى الله عليه و آله مات عن تسع حشايا ونظرنا فإذاً لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم نظرنا فى تسع الثمن فإذاً هو شبر في شبر فكيف يستحق الرّجلان أكثر من ذلك وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وفاطمة بنته تمنع التراث؟ فقال أبوحنيفة يا قوم نحوه عني فواللَّه إنّه رافضي خبيث انتهى.

وإنّما نقلناها ليظهر للناظر إنّه لعدم أصل صحيح لهم في ذلك يهتدون به إلى الحق لم تزل تدقّ رؤسهم على الجدار فيجيبون عما يرد عليهم فيه على وجه الرمي في الظلام بالأجوبة المتناقضة الواهية.

وأمّا ما ذكره فيه بقوله: «وأيضاً فالرأي في الحجر كما كان له صلى الله عليه و آله في حياته يكون لخليفته بعده»، فمردود، بأنّ خلافته لم تثبت فانتفى الاعتبار برأيه سيما الرأي المردّد بين ما ذكره من الاحتمالات السخيفة الباردة و «إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (1)

إذا صارت الشرائع تشرع بمثل هذا الرأي.

وأمّا ما زعمه من النقص بوصية الحسن عليه السلام أن يدفن معهم فجوابنا عنه ظاهر لأنّه عليه السلام ما أوصى إلّابطوف جنازته حول قبر النّبي صلى الله عليه و آله تجديداً للعهد به فزعمت عائشة عند حمل جنازته عليه السلام إلى الروضة المتبركة النبوية، على مشرفها الصلاة

ص: 332

والسلام والتحية، إنّهم يريدون دفنه عنده صلى الله عليه و آله فركبت على البغلة مع مروان وجماعة من أتباعه للمدافعة حتّى جرى بينها وبين ابن العباس رضى الله عنه ما نقلناه سابقاً وآل الأمر إلى أن رموا جنازة الحسن عليه السلام بالسهام، ووصل بعض النصال إلى بدنه الشريف عليه السلام، وممّا ينبغي التنبيه عليه انّ المراد من لفظ غيره في قوله «فمنعه من ذلك مروان وغيره» عائشة فأضمرها وجعلها تبعاً ومروان اصلا حفظاً لحال عائشة بالإصلاح الكاذب فتدبر.

ص: 333

من إثبات أشجعية أبي بكر فتذكر.

وأمّا ما أجاب به عن الرّابع من «أنّ برّأمهات المؤمنين واجب» فلا برّ فيه. و من العجب أنّ برّأمهات المؤمنين واجب وبرّ فاطمة البتول، وفلذة كبد الرسول، في قضية فدك. لم يكن واجباً...! وهل هذا القول مع ذلك الفعل إلّاعناد وبغض لسيد الأبرارو وآله الطاهرين الأخيار.

وأمّا ما ذكره في العلاوة الأولى من «أنّه لم يخصّ عائشة وحفصة بذلك؛ إلى آخره». ففيه أنّه وإن لم يخصهما في أصل العطية لكن خصّهما بالزيادة وإنّما أعطى غيرهما قليلًا تقليلًا لملامة النّاس إيّاه.

ص: 334

أصحابه والمخلصين من شيعته الّذين قبضهم اللَّه تعالى وهم على أحوال التقية والتمسك باطناً بما أوجب اللَّه تعالى عليهم التمسك به وهذا واضح فيما قصدناه.

ص: 335

والناصبة يكذبون جميع ذلك ويقولون إنّهما رضيا بخلافة أبي بكر وعمر وإنّ كل ما يذكر عنهم من الخلاف والشقاق فإنّه من تشنيعات الشيعة وأعجب ما في هذا قول الترمذى وقوله إنّ علياً والعباس كانا يطلبان القسمة لأنّهما يعلمان أنّ فدكاً والعوالي صدقة ونسى قول عمر للعباس تطلب ميراثك في ابن أخيك، ويطلب هذا ميراثه من امرأته فتدبر.

ص: 336

ومنها ما رواه بإسناده إلى موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته لِمَ لم يسترجع أميرالمؤمنين عليه السلام فدكاً لمّا ولى الناس؟ فقال لأنّا أهل بيت لا يأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلّااللَّه تعالى، ونحن أولياء المؤمنين نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم.

فدلّ ما ذكرناه دلالة قطعية على ما يرغم أنف هذا الشيخ الجاهل وأنوف أصحابه والحمد للَّه سبحانه.

ص: 337

وتكثير سواد الأمةفمن طلبه لغير ذلك كان ملوماً مذموماً، سيّما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد انتهى.

أقول: ما ذكره من قبيل التنبيه من لا يتنبه

أمّا أوّلًا فلأنّ الإرث حقيقة في إرث المال لغة وشرعاً فإطلاقه على غيره يكون مجازاً لا يصار إليه إلّابدليل، وما ذكره هذا الشيخ الجامد من الدليل عليل، إذ لو أراد باختصاص سليمان بالإرث الاختصاص الذكرى، فهو لا ينفى إرث غيره من إخوته وإن أراد به الاختصاص الحصرى، فالآية خالية عنه وأبعد من ذلك دعواه دلالة سياق «علمنا واوتينا» على ذلك.

وأمّا ما ذكره من الايات الّتي زعم دلالتها على وراثة العلم فمدفوع إجمالًا بما ذكرناه من أنّ استعمال الوراثة في العلم مجاز بدليل أنّ الإرث انتقال أمر من محل إلى آخر وقد استدلّ أهل السنّة على بطلان قول النصارى بانتقال العلم والحياة إلى عيسى عليه السلام بأنّ المستقل بالانتقال لا يكون إلّاالذّات دون الإعراض والصفات، صرّح بذلك الفاضل التفتازانى في شرح العقائد وغيره في غيره.

وأيضاً لو كان العلم والنّبوة مما يورث لم يكن على وجه الأرض إلّاالأنبياء والعلماء إذ الميراث لا يجوز أن يكون لواحد من الورثة دون الآخر فأوّل خلق اللَّه كان نبياً هو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوّته وعلمه لوجب أن يكون جميع ولد آدم أنبياء وعلماء وكذلك أولاد أولاده إلى يوم القيامة ويلزم أيضاً قائل هذا أن يحكم بأنّ ورثة محمد صلى الله عليه و آله قد ورثوا نبوّته فهم الأنبياء فلا يجوز تقديم أبي بكر عليهم وإن صحّحنا خلافته كما ذكروه في إنكار تجويز تقدّم المهدي على عيسى عليهما السلام، والعجب من الناصبة أنّهم لا يثبتون على طريقة واحدة، لأنّهم إذا قال لهم الإمامية ينبغي أن يكون الخلافة لعلي عليه السلام لئلّا يخرج سلطان محمّد صلى الله عليه و آله من داره وقعر بيته، قالوا هذه

ص: 338

سنّة هرقلية لايجتمع النبوة والإمامة فى بيت واحد وههنا يثبتون مذهبهم الهرقلى ويقولون إنّ النّبى يتولد منه النّبي ويرث منه النبوة.

وأمّا تفصيلًا فلأنّه إن أريد بالكتاب في الاية الأولى الكاغذ مع ما فيه من النقوش وما يشتمل عليه من الجلد فهو مال يورث حقيقة وإن أراد به الألفاظ والمعاني فهي إعراض لا تنتقل كما مرّ فلا يورث.

ص: 339

إرثه بالولد عند وجوده دون الموالى من بني العمّ فإذا وصل إلى الولد المرضي حصل الأمن من فساد الموالي السوء له.

وأمّا ما ذكره من «أنّه لم يحك أحد أنّه كان لزكريا مال حتّى يطلب ولداً يرثه» ففيه ان من حمل الإرث على حقيقته من إرث المال حكى ذلك مع أنّ عدم الحكاية لا يقتضى حكاية العدم فافهم.

وأمّاما ذكره من «أنّ مقام النّبي صلى الله عليه و آله يأبى طلب ذلك؛ إلى آخره» فيرد عليه إنّاقد ذكرنا إنّ الموالي كانوا مفسدين أشراراً خاف عليه السلام صرفهم لماله في معصية اللَّه عزّ وجلّ فليس في طلب الوارث المرضي لدفع هذه المفسدة ما ذكره هذا الشيخ المفسد من مفسدة قصد حرمان العصبة ولا غيرها فهو في حكمه بأن من طلب الولد لغير ذلك كان ملوماً مذموماً، ملوم مذموم مدحور، على مرّ الدهور.

ص: 340

وجود نصّ جلىّ يقينى لعلي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الإمامة وهم من الصلابة في الدّين بالمحل الّا على بشهادة بذلهم الأنفس والأموال، ومهاجرتهم الأهل والوطن، وقتلهم الأولاد والآباء في نصرة الدين، ثم لا يحتجّ علي عليهم بذلك النص الجلي بل ولا قال أحد منهم عند طول النّزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنّصّ الجلي قدعيّن فلاناً لها؟ فإن زعم زاعم إن علياً قال لهم ذلك فلم يطيعوه كان جاهلًا ضالًا مفترياً منكراً للضروريات فلا يلتفت إليه.

وأمّا الخبر الآتي في فضائل علي رضى الله عنه إنّه قام فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال:

انشد اللَّه من شهد يوم غدير خم الاقام ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني إلّارجل سمعت أذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر صحابياً، وفي رواية ثلاثون، فقال: هاتوا ما سمعتم فذكروا الحديث الآتي ومن جملته «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين فإنّما قال ذلك على بعد أن آلت إليه الخلافة لقول أبي الطفيل راويه كما ثبت عند أحمد والبزار جمع على النّاس بالرحبة يعنى بالعراق ثم قال لهم: أنشد اللَّه من شهد يوم غدير خم إلى آخر ما مرّ فأراد به حثّهم على التمسك به والنصرة له حينئذ انتهى.

ص: 341

صد پايه پست كرده ام آهنگ قول خويش تا بو كه اين سخن بمذاق تو در شود

وأمثال ذلك في كلام الحكماء كثيرة كما ذكره العلامة الدواني في حواشيه القديمة على التجريد.

وأمّا ما ذكره من سبق جوابه عن ذلك مبسوطاً فقد عرفت ردّه منّا مفصّلًا مشروحاً.

وأمّا ما ذكره في الجواب بقوله «ومنه انّه انّما ترك ذلك لعلمه بانّ الصحابة يقومون به إلى آخره» ففيه أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قد بيّن كثيراً من الأمور الّتى هي دون أمر الإمامة بمراتب بل لا نسبة بينها وبينه مع علمه بأنّ أصحابه بل كل من يقوم بالمعروف يقوم به فظهرأنّ ما ذكره لا يصلح وجهاً للترك أصلًا وبالجملة لا يدانى شي ء من الأحكام الفرعية عظم أمر الإمامة الّتي هي رياسة عامة في أمور الدّين والدّنيا نيابة عن النّبي صلى الله عليه و آله وقد صرّح القاضي البيضاوي في بحث الأخبار من منهاج الأصول بأنّها من أعظم أصول الدين وهو عندنا كذلك فلا وجه لقياس تركه على ترك بعض الأحكام الفرعية. وامّا قوله «لو وجد نص لعلى لمنع به غيره» ففيه ما مرّ مراراً من أنّه عليه السلام منع به بعد فراغه عن دفن النّبي صلى الله عليه و آله لكن لم ينفع بعد خراب البصرة بسبق بيعة قريش على أبي بكر واتفاقهم في ذلك الغدر والمكر.

وأمّا ما ذكره من منع أبي بكر الأنصار بخبر «الأئمة من قريش» فإنّما اتفق لما أوقعوا في أوهامهم من أنّ الفرد الكامل المنصوص عليه بالخلافة من قريش قد تقاعد عنها وقعد في قعر بيته حزناً على النّبي صلى الله عليه و آله أو لغيره من الأغراض.

وأمّا ما ذكره من «أنّه لم يقل أحد منهم عند طول النزاع فى أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنّص الجلي قدعيّن فلاناً لها؟» فمردود بأن قريشاً كتموا ذلك حسداً وعداوة لعلي عليه السلام، وأمّا الأنصار فللتوهم المذكور؛ ثمّ إن أراد بطول النّزاع

ص: 342

طول النّزاع يوم وفاة النّبي صلى الله عليه و آله والبيعة على أبي بكر فيه فلتة فلا طول فيه وإن أراد طول النزاع المطوي قلوب أهل البيت بعد تقرر البيعة على أبي بكر فقد مرّ أنّ علياً عليه السلام وجماعة من الصحابة نازعوا في ذلك ولم ينجع لسوء اتفاق معاندي قريش على أبي بكر فقالوا «لاعطر بعد عروس» (1)

وبالجملة الحديث الآتي الّذي ذكره هذا الغافل صريح في تحقّق النّزاع فضلًا عن غيره مما شاع وذاع فظهر فساد تفريعه على ما قرّره من الجهالات والتمويهات بقوله: «فإن زعم زاعم» إلى آخره.

وأمّا ما ذكره في تأويل الخبر الآتي الصريح في دعوى علي عليه السلام نصبه للخلافة يوم الغدير من «أنّه إنّما قال ذلك بعد أن آلت إليه الخلافة فأراد به حثّهم على التمسك به والنصرة له حينئذ» فمرودد بأنه على تقدير كون ذلك النّص موجوداً يثبت به خلافة علي عليه السلام ويقوم حجة على الخصم سواء احتج به على أبي بكر عند غصبه للخلافة أو سكت عنه تقية إلى أن آلت إليه الخلافة وإرادته عليه السلام من ذكر ذلك الحديث على المجتمعين عليه في أيّام خلافته حثّهم على التمسك به والنصرة له لا يقدح في كونه نصاً على خلافته وهو ظاهر.

ص: 343

ص: 344

ص: 345

ولبعض المفسرين إنّ قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا (1)

ابن سلام وأصحابه ولبعض آخر منهم قول انّه عبادة لما تبرأ من خلفائه من اليهود وقال عكرمة وناهيك به حفظاً لعلوم مولاه ترجمان القرآن عبداللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنها نزلت في أبي بكر فبطل ما زعموه وأيضاً فحمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها وهو «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ؛ الى آخره» (2)

إذ الولي فيها بمعنى الناصر جزماً ولا ما بعدها وهو «وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ الى آخره» (3)

إذ التولى هنا بمعنى النصرة فوجب حمل ما بينهما عليها أيضاً لتتلائم أجزاء الكلام انتهى.

ص: 346

إيتاء الزكوة حال الركوع من شأن الإمام الأولى بالتصرف في أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روي أنّه قد وقع هذه الكرامة عن باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام وايضاً العطف دال على تشريك اللَّه تعالى ورسوله ووليه في اختصاص النصرة بهم ولاخفاء في أنّ نصرة اللَّه ورسوله للمؤمنين مشتملة على التصرف في أمورهم على ما ينبغى، فكذلك نصرة من أريد بالّذين آمنوا، غاية الأمر إنّ التصرف في أمورهم مفهوم مشكّك يختلف بالأولية والأولوية والأشدية بل حقّق إنّ جميع المعانى العشرة الّتي ذكروها للولي مرجعها إلى الأولى بالتصرف كما سنبيّنه فيما سيورده من حديث الغدير فما نسبه إلى الشيعة في تقرير كلامهم من أنّهم قالوا ليس له معنى ثالث مرية بلا مرية.

وأمّا ما أورده من «أنّه يلزم على ما زعموه أنّ علياً أولى بالتصرف في حال حياة النّبي صلى الله عليه و آله إلى آخره» فمردود بأنّا نلتزمه ولا نسلّم بطلانه لأنّه لا مانع عن ثبوت الولاية له عليه السلام في الحال بل الظاهر أنّ المراد إثباتها على سبيل الدّوام بدلالة اسمية الجملة وكون الولي صفة مشبهة وهما دالتان على الدوام والثبات ويؤيد ذلك استخلاف النّبي صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام في المدينة في غزوة تبوك وعدم عزله إلى زمان الوفاة فيعم الأزمان والأمور للإجماع على عدم الفصل ويؤيده أيضاً حديث المنزلة على ما سيجي ء لدلالته على ولايته عليه السلام في زمان حياة النّبي صلى الله عليه و آله ومماته كما سيجى ء تحقيقه إنشاء اللَّه تعالى.

وأمّا الدليل على ثبوت الإجماع على أنّ المراد من ضمائر الجمع في الآية علي عليه السلام وأنّ الجمع للتعظيم كما وقع في كثير من الآيات والأخبار فهو نقل جماعة من علماء أهل السنة كالفاضل التفتازاني والفاضل القوشجي اتفاق المفسرين على ذلك والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

وأمّا استبعاد الإجماع على إرادة علي عليه السلام دون أبي بكر مستنداً بأنّ أبابكر

ص: 347

داخل في جملة «الّذين آمنوا؛ إلى آخره» فلا يخفى ما فيه لأنّ دخول أبي بكر أو غيره من المؤمنين بحسب عموم اللفظ لو سلّم لا ينافي وقوع الإجماع على إرادة علي عليه السلام فقط وأين الإرادة من الدّلالة...!

وأمّا ما ذكره من «أنّ نزولها في علي لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز؛ إلى آخره» ففيه أنّ من منع شمول الآية لغير علي عليه السلام لم يستند فيه بمجرّد نزولها في شأن علي عليه السلام بل ضمّ مع ذلك كون الأوصاف المذكورة فيها قد انحصر بالاتفاق في واحد هو علي عليه السلام دون غيره على أنّه قد قرّر العلامة الحلي قدس سره الاستدلال بالآية على وجه لا يتوجّه إليه شي ء من ذلك فقال: «إنّ لفظة إنّما تفيد الحصر بالنّقل عن أهل اللغة والولي يطلق على الناصر ونحوه والمتصرّف ولا معنى للأوّل ههنا لأنّ هذه الآية متخصّصة ببعض النّاس والنصرة عامّة لقوله تعالى «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (1)

إذا ثبت هذا فنقول: إنّ المراد بالّذين آمنوا ههنا بعض المؤمنين لأنّ اللَّه تعالى وصفهم بإيتاء الزكوة حال ركوعهم وليس هذا الوصف ثابتاً لكلّ المؤمنين، وأيضاً لو كان المراد كل المؤمنين لكان الولي والمولّى عليه واحداً وذلك باطل وإذا ثبت أنّ المراد بعض المؤمنين كان ذلك البعض علياً عليه السلام لأنّ الأمّة أجمعوا على أنّ المراد إمّا بعض المؤمنين فهو علي عليه السلام وإمّا جميع المؤمنين فيدخل علي عليه السلام فيهم، وقد بينّا أنّ المراد هو البعض فلو كان غير علي عليه السلام كان ذلك خارجاً للإجماع المركب ولاتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بذلك هو علي عليه السلام»(انتهى).

وأمّا إبطاله للإجماع على نزول الآية في علي عليه السلام بمخالفة قول الباقر عليه السلام وشذوذ من المفسرين لذلك فبطلانه ظاهر ومن عجيب تمحّلاتهم إنّهم لم يكتفوا بأن ينسبوا الكذب في ذلك إلى عكرمة ومن شاكلوه حتى نسبوه إلى مولانا الباقر عليه السلام لزعمهم

ص: 348

أنّ الشيعة إذا سمعوا النسبة إلى مولاهم الباقر عليه السلام يذهلون عن القدح فيمن رواه عنه من الجمهور، فيصححّونها ويجعلونها حجة على أنفسهم مرّ الدهور، على أنّ اتفاق أكثر المفسرين من أهل السنة يكفي احتجاجاً بسبب ما ذكرنا سابقاً من أنّ ما يصير حجة على واحد منهم فهو حجة على الآخرين لأنّ ما يليق أن يعتبر لذي الإنصاف هو ما اتفق عليه الفريقان فتذكر وتأمّل.

وأمّا ما ذكره من أنّ حمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها إلى آخره» فمدخول بأنّ الولاية بمعنى الإمامة والتّصرّف في الأمور أعم من الولاية بمعنى النّصرة في الجملة فنفي الولاية بمعنى الإمامة مفيد لنفي الولاية المنفية عن اليهود والنصارى في الآية الأولى على أتمّ وجه لأن نفي العام نفى الخاصّ مع الزائد فهو أتم في النفى فيكون المناسبة حاصلة.

وأمّا ما بعد الآية فلا دلالة له على مقصودهم إلّاإذا حمل حزب اللَّه على معنى أنصار اللَّه كما تمحّله بعضهم وهو كماترى على أنّ كثيراً من آيات القرآن قد يأتي وأوّلها فى شي ء وآخرها في غيره ووسطها في معنى آخر وليس طريق الإتّفاق في المعنى عن محسنات الكلام ولو سلّم فإنّما يرد على خليفتكم عثمان الّذى رتّب القرآن على غير وجهه فتدبّر.

ص: 349

بالتصديق والاعتراف ثم رفع يد علي عليه السلام وقال «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، واحبّ من احبّه، وابغض من ابغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحقّ معه حيثما دار».

قالوا: فمعنى المولى الأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ماله صلى الله عليه و آله عليهم منه بدليل قوله «ألست أولى بكم» (1)

لا النّاصر وإلّا لما احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء له لأنّ ذلك يعرفه كلّ أحد.

قالوا: ولا يكون هذا الدعاء إلّالإمام معصوم مفترض الطاعة قالوا فهذا نص صريح صحيح على خلافته انتهى.

وجواب هذه الشبهة الّتي هي أقوى شبههم يحتاج إلى مقدمة وهي بيان الحديث ومخرجيه وبيان أنّه حديث صحيح لامرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جداً ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً وفي رواية لأحمد إنّه سمعه من النّبي صلى الله عليه و آله ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيّام خلافته كما مرّو سيأتي وكثير من أسانيده صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن ردّه بأنّ علياً كان باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النّبي صلى الله عليه و آله وقول بعضهم «انّ زيادة اللهم وال من والاه؛ إلى آخره موضوعة» مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبى كثيراً منها وبالجملة فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك وإن طالت لمسيس الحاجة إليها فأحذر أن تسأمها وتغفل عن تأمّلها أحدها إنّ فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة وقد علم نفيه لما مرّ من الخلاف في صحّة هذا الحديث بل الطاعنون فى صحّته جماعة من ائمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وأبي

ص: 350

حاتم الرّازي وغيرهما فهذا الحديث مع كونه آحاداً مختلف في صحته فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجّون بذلك؟ ما هذا إلّاتناقض قبيح وتحكّم لا يعتضد بشى ء من اسباب الترجيح انتهى.

ص: 351

ص: 352

النّبي صلى الله عليه و آله في زمان ومكان لا يتعارف فيهما النّزول وصعوده على منبر من الرّحال وقوله في حقّ أميرالمؤمنين عليه السلام «من كنت مولاه فعلي مولاه» ودعاءه له على الوجه المذكور ليس إلّالأمر عظيم الشأن جليل القدر كنصبه للإمامة لا لمجرّد إظهار محبته ونصرته ونظائرهما سيّما مع قوله «ألست أولى بكم من أنفسكم» ومع وقوع هذه الصورة بعد نزول الآية السابقة ونزول الآية اللاحقة بعدها لابدّ أن يكون المراد من المولى المتولّى المتصرّف في أمور المسلمين لا النّاصر والمحب ولا غيرهما من معاني المولى الّتي سيذكرها هذا الشّيخ الجاهل تقليداً لأصحابه في تجويز حمل الحديث عليها فكان المعنى على ما أوضحناه أنّ علياً عليه السلام هو الأولى بالتّصرف في حقوق النّاس والتدبير لأمورهم بعدي ولا معنى للإمامة إلّاهذا فتأمل.

ص: 353

على أنّ كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لغة ولا شرعاً.

أمّا الثاني فواضح وأمّا الأوّل فلأنّ أحداً من أئمة العربية لم يذكر أنّ مفعلًا يأتى بمعنى إفعل وقوله تعالى: «مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ» (1)

اي مقرّكم أوناصرتكم مبالغة في نفي النصرة كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وأيضاً فالاستعمال يمنع من أن مفعلًا بمعنى إفعل إذ يقال هو أولى من كذا دون مولى من كذا وأولى الرّجلين دون مولاهما وحينئذ فإنّما جعلنا من معانيه المتصرّف في الأمور نظراً لرواية الآتية «من كنت وليه» فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه لأنّ التنصيص عليه أوفى بمزيد شرفه وصدره بألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثاً ليكون أبعث على قبولهم، وكذا بالدعاء لأجل ذلك أيضاً ويرشد لما ذكرناه حثه صلى الله عليه و آله في هذه الخطبة على أهل بيته عموماً وعلى علي خصوصاً ويرشد إليه أيضاً ما ابتدء به هذا الحديث ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح إنّه صلى الله عليه و آله خطب بغدير خم تحت شجرات فقال: ايّها النّاس إنّه قد نبّأنى اللطيف الخبير إنّه لم يعمر نبي إلّانصف عمر الّذي يليه من قبله وإنّي لأظنّ أنّي يوشك إن ادّعى فأجيب وإنّي مسئول وإنّكم مسئولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنّك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك اللَّه خيراً فقال أليس تشهدون أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمداً عبده ورسوله وأنّ جنته حق وأنّ ناره حق وأنّ الموت حق وأنّ البعث حق بعد الموت وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ اللَّه يبعث من في القبور؟ قالوا بلى، نشهد بذلك قال: اللهمّ اشهد ثمّ قال: يا أيّها النّاس إنّ اللَّه مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني علياً اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال: يا أيّها النّاس إنّي فرطكم وإنّكم واردون عليّ الحوض حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه

ص: 354

عدد النجوم قدحان من فضة وإنّى سائلكم حين تردّون عليّ عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الأكبر كتاب اللَّه عز وجل سبب طرفه بيد اللَّه وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتى أهل بيتي فإنّه قد نبّأني اللطيف الخيبر إنّهما لن ينقضيا حتّى يردا عليّ الحوض.

وأيضاً فسبب ذلك كما نقله الحافظ شمس الدّين الجزري عن ابن إسحق إنّ علياً تكلّم فيه بعض من كان معه في اليمن فلمّا قضى النّبي صلى الله عليه و آله حجه خطبها تنبيهاً على قدره ورداً على من تكلّم فيه كبريدة كما في البخاري إنّه كان يبغضه وسبب ذلك ما صححّه الذّهبي أنّه خرج معه إلى اليمن فرأى منه جفوة فقصّه للنّبي صلى الله عليه و آله فجعل يتغيّر وجهه ويقول يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بلى يا رسول اللَّه قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه».

وأمّا رواية ابن بريده عنه لا تقع يا بريدة في علي فإنّ علياً مني وأنا منه وهو وليكم بعدي ففي سندها الأصلح وهو وإن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره على أنّه شيعي وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنّه رواه بالمعنى بحسب عقيدته وعلى فرض أنّه رواه بلفظه فيتعيّن تأويله على ولاية خاصة نظير قوله صلى الله عليه و آله أقضاكم علي على أنّه وإن لم يحتمل التأويل فالإجماع على حقيّة ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقيّتها لأبي بكر وبطلانها لعلي لأنّ مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظنّي وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني على أنّ الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مرّ انتهى.

ص: 355

اللازم له ههنا أيضاً خصوصاً بملاحظة ما هنا من خصوصية الزمان والمكان وإنّ النّبى صلى الله عليه و آله لم ينزل في الحرّ الشديد ووسط النهار في مكان وزمان لم يكن نزول المسافر فيهما معهوداً إلّالإبلاغ أمر عظيم كما يدل عليه أيضاً التأكيدات المذكورة في الآية والحديث الوارد في شأن نزولها وكيف يجوز أن يجمع صلى الله عليه و آله الجمع العظيم في مثل تلك الحال وخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم النّاس من قرينة ما يعلمونه صلى الله عليه و آله وأوضح القرائن المقالية على امتناع حمل لفظ المولى على غير الأولى انّه لا يجوز أن يرد من الحكيم تقرير بلفظ مقصور على معنى مخصوص ثم يعطف عليه بلفط محتمل إلّا ومراده المخصوص الّذي ذكره وقرّره دون ما عداه نزيده بياناً وإيضاحاً إنّه لو قال أحد ألستم تعرفون داري الّتي في موضع كذا ثم وصفها وذكر حدودها فإذا قالوا بلى قال فاشهدوا إنّ داري وقف على المساكين وكانت له دور كثيرة لم يجز أن يحمل قوله في الدار الّتي وقفها إلّاعلى أنّها الدّار الّتي قرّرهم على معرفتها ووصفها، وكذا لو قال لهم ألستم تعرفون عبدي فلاناً الفولي فإذا قالوا بلى قال لهم فاشهدوا إنّ عبدي حرّ لوجه اللَّه تعالى وكان له عبيد سواه لم يجز ان يقال إنّه أراد إلّاعتق من قرّرهم على معرفته دون غيره من عبيده وإن اشترك جميعهم في اسم العبودية، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أنّ مراد النّبي صلى الله عليه و آله بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» إنّه أولى به وهو المعنى الأوّل الّذي قدّم ذكره وقرّره بقوله:

«ألست أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة من أنفسهم» ولم يجز أن يصرف إلى غيره من سائر أقسام ما يحتمله وذلك يوجب أنّ علياً عليه السلام أولى بكلّ مؤمن من نفسه بما ثبت أنّه صلى الله عليه و آله مولاهم من الحديث ومن قوله تعالى «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (1)

فقد ظهر إنّ الحديث خصوصاً مع انضمام نزول الآيتين المحفوفتين به كما

ص: 356

تضمّنه ما ذكرناه سابقاً من بعض الطّرق المتّفق عليها برهان قاطع على إمامة مولانا أميرالمؤمنين.

ص: 357

فاندفع ما أورد من انتقاض التعميم في المعاني المذكورة بامتناع إرادة كلّ من المعتق والمعتق وذلك لأنّا إنّما ادعينا تعميم الأولى لا تعميم الأولى بالتصرف كما زعمه وقد عرفت إنّ تعميم الأولى يتأتّى في كلّ من تلك الأقسام بوجه فتوجه.

ص: 358

واما ما نقله عن الجزرى في سبب الخطبة الّتي نقلها الطّبراني فمردود بما اسبقناه من الطرق المتفق عليها للحديث الناطق بأنّ السّبب في ذلك إنّما كان نزول الوحي إلى النّبي صلى الله عليه و آله بإظهار فضائل علي عليه السلام ومناقبه وولايته ووجوب طاعته على الخلق ومدخول بأنّ الإنكار على بريدة والاعتراض عليه في شكاية علي عليه السلام قد وقع عنه صلى الله عليه و آله من قبل ذلك وعند مراجعته مع علي عليه السلام من اليمن كما نقله هذا الشيخ الناسي في فضائل علي عليه السلام من كتابه هذا حيث قال: «وكذلك وقع لبريدة انه كان مع علي في اليمن فقدم مغضباً عليه فأراد شكايتة بجارية أخذها من الخمس فقيل له أخبره ليسقط علي من عينه ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله يسمع من وراء الباب فخرج مغضباً فقال ما بال أقوام ينقصون علياً من نقص علياً فقد نقصنى ومن فارق علياً فقد فارقني إنّ علياً منّى وأنا منه خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واللَّه سميع عليم يا بريدة أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية الّتي أخذ؛ الحديث».

وإذا وقع فيه الاعتراض من النّبي صلى الله عليه و آله على بريدة عند شكايته بل على كل من توقّع منه صدور مثل ما صدر عن بريدة وذكر فيه فضائل علي عليه السلام والحثّ على متابعته والنهي عن مفارقته إلى غير ذلك لم يبق معه حاجة إلى تكرار ذلك عن قريب في غدير خم على الوجه الّذي وصفناه.

ص: 359

ذلك نقلًا عن هذا الجامد فقوله صلى الله عليه و آله في جواب ذلك «من كنت مولاه فعلي مولاه» صريح في حكمه صلى الله عليه و آله على مساواة علي عليه السلام له في أولوية التّصرف وينادى على إرادة هذا المعنى بأعلى صوت ما نقله من رواية ابن بريدة كما لا يخفى.

وأمّا طعنه فيها «بأنّ في طريقها الأصلح فليس بغريب» فإن طعن كل صالح أو أصلح روى شيئاً من فضائل علي عليه السلام عادة مستمرة لهم سيما إذا استشموا منها ما يوجب القدح في بعض مطالبهم وإن صححها مثل ابن معين منهم وبالجملة من قبائح عادات القوم وفضائح وقاحاتهم إنّهم إذا وجدوا آية نازلة في فضائل أهل البيت ومناقبهم أو حديثاً كذلك قد استدلّ به الشيعة على أفضليتهم وأحقّيتهم فمع أنّهم رووه أيضاً قبل ذلك في كتبهم يردّونه حينئذ تارة بإحداث مخالف، وتارة بضعف الراوي، وتارة بالتّخصيص، وتارة بالتعميم، وتارة بالتأويل، كأنّهم مفوّضون في وضع الدّين، موكّلون في تشريع الشرائع لسيد المرسلين، ولم يسمعوا كلام ربّ العالمين حيث قال «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ» (1)

، «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (2)

فما اقلّ حياءهم وأكثر اعتداءهم...! فايّ خير في سلفهم؟ وأيّ جميل يترقّب من خلفهم؟ لا يرحمهم اللَّه ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم.

وأمّا ما ذكره من «أنّه على فرض أنّه رواه بلفظه فيتعيّن تأويله على الآية خاصة؛ إلى آخره» ففيه أنّ دعوى تعيّن ذلك تحكّم بحت لا دليل عليه سوى حفظ حال أبي بكر وأخويه وكذا الكلام قوله صلى الله عليه و آله «أقضاكم على».

ص: 360

ص: 361

وأمّاما ترقى عنه بقوله «بل هو الواقع إذ هو الّذي فهمه أبوبكر وعمر؛ إلى آخره» فهو بالإضراب، والإعراض عنه أولى، إذ الظّاهر إنّ هذا الفهم إنّما وقع من أوليائهما نيابة عنهما بعد خراب البصرة كما وقع إثباتهم لشجاعة أبي بكر بنيابة خالد ابن الوليد له كما ذكره هذا الشيخ الجامد سابقاً وإلّا فالمتواتر المشهور عند الجمهور المذكور في مسند أحمد بن حنبل مرفوعاً بسنده إلى البراء بن عازب إنّه قال عمر في ذلك اليوم تهنئة له عليه السلام على الولاية «بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ويؤيده ما نقل هذا الشيخ المبهوت بعيد ذلك من إخراج بعضهم أنّه قال عمر «إن علياً مولاي» فتدبر على أنّ فيما رواه عن أبي بكر وعمر من «أنّهما قالا له امسيت؛ إلى آخره» دليل على علوّ شأنه وسموّ مكانه بالنسبة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات وهذا أيضاً دليل على إمامته إن لم يتشبّث الناصبي السمج المهزول، بجواز تفضيل المفضول، الّذى قد سبق أنّه من أسخف الفضول، الشاهد على قائله بأنّه عن الرأي لمعزول.

ص: 362

والأنصار وما أراه يرفع له عمل مع هذا إلى السماء نقل ذلك النووي عنه كما مرّ انتهى.

أقول:

مآل هذا المقام يرجع إلى التيتال (1) إذ قد أثبتنا فيما ذكر سابقاً من آية التصدّق بالخاتم صحّة كون على عليه السلام إماماً مع وجود النّبى صلى الله عليه و آله فتذكر.

وأمّا ما ذكره من «إنّه حيث لم يقع التعرض لوقت المآل فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له» فتحكّم ظاهر لأنّ المفهوم من المآل على تقدير كون مراد النّبى صلى الله عليه و آله ذلك كونه عليه السلام أولى بالتّصرف بعد النّبى صلى الله عليه و آله بلافصل وكفى هذا في بناء الشيعة كلامهم عليه ولا يخفى أنّ هذا التمحل منهم نظير ما تمحلوه في تأويل قوله صلى الله عليه و آله في شأن على عليه السلام «أنت الخليفة من بعدي» (2)

حيث قالوا لايدلّ على البعدية بلافصل فإنّ هذا أيضاً خروج عن الظاهر بلا ضرورة سوى التعصّب لأبي بكر كيف وقولهم فلان صار سلطاناً بعد فلان، وفلان بعد فلان لايفهم منه إلّاالبعدية من غير فصل فمن أين جاء العدول عن ذلك فيما نحن فيه.

وأمّا ما أتى به من تكرار دعوى انعقاد الإجماع على أبي بكر والإشارة إلى الأخبار الّتي زعم صراحتها في إمامة أبي بكر فقد مرّ بيان بطلانها بوجه لم يبق للنّاظر فيها مجال العناد.

وأمّا ما ذكره «من إجماع أهل السنة على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل» ففيه ما مرّ مراراً من أنّ إجماع أهل السنة لا يصير حجة على الشيعة بل هو عندهم أوهن من بيت العنكبوت على أنّا قد بيّنّا سابقاً أنّ العقل والعرف حاكمان بقبح ذلك ومن أضحوكاتهم الاستدلال على صحة إجماعهم هذا بإجماعهم

ص: 363

على صحة خلافة عثمان واني لهم إثبات صحة خلافة عثمان حتّى يجعل ذلك دليلًا على صحة إجماع آخر وأمّا ما كرّر نقله عن سفيان الثّورى فقد مرّ ما في الاستدلال به من المصادرة والبيان الدّوري وظهور فساد ذلك بأول النظر الفوري.

ص: 364

مودتهم ومحبتهم واتّباعهم وفي بعضها آخر ما تكلم به النّبي صلى الله عليه و آله «اخلفونى في اهل بيتي» فتلك وصيته بهم وشتان ما بينها وبين مقام الخلافة وزعم الشيعة والرافضة بأنّ الصحابة علموا هذا النّص ولم ينقادوا له عناد و مكابرة بالباطل كما مرّ، وقولهم «إنما تركها على تقية» كذب وافتراء أيضاً لما تلوناه عليك مبسوطاً فيما مرّ، ومنه أنّه كان في منعة من قومه من كثرتهم وشجاعتهم ولذا احتج أبوبكر رضى الله عنه على الأنصار لما قالوا «منّا أمير ومنكم أمير» بخبر «الأئمة من قريش» فكيف سلّموا له هذا الاستدلال؟ ولأيّ شى ء لم يقولوا له ورد النّص على إمامة علي؟ فكيف تحتج بمثل هذا العموم..! وقد أخرج البيهقي عن أبي حنيفة رضى الله عنه انّه قال أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة رضوان اللَّه عليهم انتهى.

ص: 365

وفاة نبيّهم إلّانحو ستة أنفس منهم لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي الموصى به فانظر إلى حجة هذا الملحد تجدها عين حجة الرافضة «قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ» (1)

؛ بل هم أشدّ ضرراً على الدّين من اليهود والنّصارى وسائر فرق الضلال كما صرّح به علي رضى الله عنه بقوله «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة شرها من ينتحل حبنا ويفارق امرنا» ووجهه ما اشتملوا عليه من افترائهم من قبائح البدع وغايات العناد والكذب حتى تسلّطت الملاحدة بسبب ذلك على الطعن في الدين وأئمة المسلمين بل قال القاضي ابوبكر الباقلاني إنّ فيما ذهبت إليه الرافضة مما ذكر إبطالًا للإسلام رأساً لأنّه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص امكن فيهم نقل الكذب و التواطؤ عليه لغرض فليمكن أنّ سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أنّ القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدّعيه اليهود والنصارى فكتمه الصحابة وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل يجوز الكذب فيه والزور والبهتان لأنّهم إذا ادّعوا ذلك في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فادعاءهم إيّاه في باقي الأمم أحرى وأولى فتأمل هذه المفاسد التي ترتّبت على ما أصله هؤلاء وقد أخرج البيهقي عن الشافعي رضى الله عنه «ما من أهل الأهواء أشدّ بالزور من الرافضة وكان إذا ذكرهم عابهم أشد العيب»، انتهى.

ص: 366

المدني في كتابه المسلسل بالأسماء مسلسلًا من وجهين ولأنّه علم علماً ضرورياً اتفاقهم على إنكاره حسداً أو عناداً له عليه السلام فعدل إلى الاحتجاج بغيره مما كان إلزامياً لهم وقال أنا احتج عليكم بما جعلتموه أنتم حجة على الأنصار فأنصفوا إنّ من ذا الّذي هو أقرب إلى الرسول صلى الله عليه و آله؟

وأيضاً تعيين الطريق ليس من دأب المحصلين على أنّ ذكره عليه السلام للحجة الثانية الصريحة في الدلالة على المقصود بعد مضيّ زمان لا يقدح في كونها حجة قبل ذلك أيضاً وهو ظاهر غاية الأمر أن يكون سكوته عليه السلام في بعض المراتب للتقية والخوف على النفس تارة وللدين أخرى وما نقل عنه من التظلّم صريح فيما ذكرناه.

وأمّا ما ذكره من تصريح علي عليه السلام نفسه بعدم النص عليه فهو فرية بلامرية وكذا ما نقله عن البخاري فاستدلالهم بأمثال ذلك بعد تسليم دلالتها على مطلوبهم مصادرة ظاهرة كما مرّ مراراً.

ص: 367

ظاهر إذ لا يتم إلّابعد إثبات حق لأبي بكر ثم إثبات صحة النقل ودون إثباتهما خرط القتاد.

وأمّا ما ذكره من «أنّه سيأتي أحاديث تدلّ على أنّه صلى الله عليه و آله إنّما حثّ في مرض موته على مودّتهم ومحبتهم» ففيه أنّه لا ارتباط بما نحن فيه من حديث الغدير ولو أغمضنا عن ذلك فنقول إنّ حثّه صلى الله عليه و آله في مرضه على مودتهم لا ينفى حثّه فيه على خلافة علي عليه السلام كما دل عليه ما روي متفقاً «من أمره صلى الله عليه و آله بإحضار الدواة والبياض ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده».

وأمّا الحصر الّذي أتى به في ذلك بكلمة إنّما فما أحسن في مقابله قول بعض الظرفاء:

حصْرُكَ يا مَنْ حَوَتْ مَحاسِنه غَرائِباً مارَوَينَ فِي عَصْرِ

أضْعَفَ مِن حُجَّةِ النَواصِبِ فِي أنَّ إمامَ الهُدى أبوبَكرِ،

ولو سلّم أنه صلى الله عليه و آله نص في ذلك الوقت على ذلك فقط فهو لا ينفى نصه على ما يدل على امامة على عليه السلام قبله كيوم الغدير.

وأما ما نسبه إلى الشيعة من العناد والمكابرة في اعتقادهم كتمان طائفة من الصحابة النّص على علي عليه السلام ففيه أنّه لا مكابرة ولا استبعاد في ذلك فإنّه قد ثبت مخالفة بعض القوم لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حال حياته كما نقلوه في صحاحهم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه و «قوله إنّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللَّه وبين أن يكتب الكتاب» (1)

ولنعم ما قال الشاعر:

تَاللَّهِ ما جَهِلَ الأقْوامُ مَوْضِعَها لكِنَّهُمْ سَتَروُا وَجْهُ الَّذِي عَلِمُوا

وأمّا ما نقله عن أبي حنيفة «من أنّ أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة» فإن أراد به تضليل الصحابة الّذين خالفوا علياً وغصبوا الخلافة منه بلا محاربة معه كالمشايخ الثلاثة ومن تبعهم في ذلك فهو صحيح لكن لا يستدعى ذلك أن يكون القول بالتكفير بالنسبة إلى غيرهم من الصحابة زائداً حادثاً لا أصل له كما يشعر به عبارته، وإن أراد به الاعم ممن ظهر منه مجرد المخالفة وممن حاربه كطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم فغير صحيح لأنّ الشيعة عن آخرهم قائلون بأنّ مخالفي علي عليه السلام فسقة ومحاربيه كفرة كما قاله المحقق الطوسي طيّب اللَّه مشهده في كتاب التجريد فالفرق بين الشيعة والرافضة في ذلك كماترى لأنّ الكلّ أتباع لأميرالمؤمنين عليه السلام وتاركون للاعتقاد الباطل وإيهام الناصبة من لقب الرفض إنّهم تركوا اعتقاد الحق تعنت وعداوة منهم للشيعة فلا يلتفت إليه كما مرّ، نعم القول بتكفير جميع الصحابة باطل اتفاقاً ولم يوجد من الشيعة من يعتقد ذلك إلى الآن كما لا يخفى.

ص: 368

ص: 369

ومفهوم التكفير ولهذا قد يقع كثيراً الاعتراض والعتاب من الخادم بالنسبة إلى مخدومه بل من المحب إلى محبوبه كما روي أنّه لمّا سلّم الحسن بن علي عليه السلام الخلافة إلى معاوية جاء إليه قيس بن سعد بن عبادة من خلّص شيعته وأخصّ أصحابه وخاطبه وعاتبه بقوله يا مذلّ المؤمنين فأخذ عليه السلام بيده ملاطفة وقرّره عنده حتّى سكن وجعه، الحاصل من ذلك لشدة المحبة ونهاية الغبطة في شأن إمامه ومولاه وأمثال ذلك.

ص: 370

بعض الملاحدة بكلامهم من غير فهم معناه والذهول عن مقتضاه.

وأمّا ما نسبه إلى الشيعة «من القول بارتداد جميع الصحابة بعد وفاة نبيهم إلّا ستّة أنفس» فعلى تقدير صحة نسبته إليهم لا يخالف مدلول ما ذكره من قوله تعالى «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (1)

لأنّ الخيرية الماضية المدلول عليها بقوله «كنتم» لا تنافى الارتداد اللاحق الّذي يدلّ عليه حديث الحوض المذكور في جامعي البخاري ومسلم والشيعة إنّما ينسبون الارتداد إلى الصحابة الّذين نكثوا عهد النّبى عليه السلام وآله باتفاقهم على غصب الخلافة ومخالفة أميرالمؤمنين عليه السلام بعد النّبي صلى الله عليه و آله ومع هذا يقولون برجوع أكثر المخالفين منهم إلى علي عليه السلام بعد ارتفاع الشبهة وإيضاح المحجة ولهذا تراهم يذكرون في كتب رجال أحاديثهم من الصحابة الّذين رجعوا إلى علي عليه السلام ما يزيد على ثلاثمائة أنفس وكيف يستبعد وقوع ذلك مع ما نطق به القرآن الكريم وتواتر بتفاصيله الأحاديث والأخبار من ارتداد سبعين ألف نفر من بني إسرائيل من أمة موسى عليه السلام في حال حياته وغيبته عنهم إلى الطور مع وجود وصيه هرون النّبي عليه السلام فيهم وقد ورد في الحديث المتفق عليه أنّه قال نبينا صلى الله عليه و آله «سيقع في أمّتي ما وقع في أمة موسى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذه حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه» وقد سبق منافي أوائل هذا التعليق ما يتعلق بذلك فتذكر.

ص: 371

الأحاديث زور ويمكن أنّ القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدّعيه اليهود فكتمه الصحابة؛ إلى آخره».

فلا يخفى إن هذه الشبهة مما ذكره القاضي الباقلاني بين يدي شيخنا الأجل المفيد قدس سره وأجاب عنه قدس سره بما حاصله إنّه لا يلزم من تجويز نقل بعض الكذب وتواطؤهم عليه لغرض تجويز تواطئهم على الكذب في سائر ما نقلوه للعلم القطعي لنا ولكل من تتبع الأحاديث والأخبار بكذب هذه الكلية دون تلك الجزئية ولو كان نسبة الكذب إلى الكل حقاً لما كان العلم ببطلانه شاملًا لجميع الأمة ولو فرض أنّه لم يكن لأحد من العقلاء السامعين للأخبار علم ببطلان ذلك لاحتجنا في بيان فساد ذلك إلى إيراد دليل على حدّة لكن لمّا كان ذلك الغرض ملحقاً بالمحال أغنانا الاستدلال بغيره وكذا الكلام في احتمال معارضة القرآن بما هو أفصح منه وادعاء اليهود بجواز ذلك تعنت منهم كما لا يخفى.

وايضاً لِمَ لا يلتزمون في تجويز إخفاء الصحابة للنص على علي عليه السلام وكتمانهم إيّاه ما التزموه في مواضع أخرى مثل النص على رجم الزاني وموضع قطع السارق ووصفه الطهاره والصلاة وحدودها والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الّتي وقع الاختلاف فيها مع أنّ تحقيق الحقّ والعلم به لا يحصل إلّابضرب من الاستدلال بل قد وقع النزاع من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملاحدة في انشقاق القمر مع أنّ القاضي قائل بأنّه كان في حياة النّبي صلى الله عليه و آله مشهوراً وعلى السنة أهل عصره مذكوراً ولا يمكن أن يدعى في ذلك على المخالف العلم الاضطراري بل الاعتماد في بيان غلطهم إنّما هو على نوع الاستدلال وتفصيل ما جرى من هذه المناظرة بين شيخنا قدس سره والقاضي المذكور مسطور في ترجمته قدس سره من كتابنا الموسوم بمجالس المؤمنين ثم لا يخفى إنّ كلامه في هذا المقام مضطرب جداً فتارة ذكر عناداً ما يدل على أنّ الشيعة هم الرفضة وتارة أنّ الشيعة غير الرفضة وأنّ الرفضة هم

ص: 372

الغلاة وتارة أنّ الرفضة هم الخوارج ولا يلزمنا دفع ما أورده قاضيهم على الخوارج أو الغلاة فإنّ كلا منهما عندنا ملحق بالكفار، فتدبر.

ص: 373

ورب الكعبة ثم ذكر لأبي حنيفة تزويج علي بنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر وإنه لو لم يكن لها أهلًا ما زوّجه إيّاها فقال له أبوحنيفة لو كتبت إليهم فقال لا يطيعونى بالكتب» وتزويجه إيّاها يقطع ببطلان ما زعمه الرافضة وإلّا لكان قد تعاطى تزويج بنته من كافر على زعمهم الفاسد.

ص: 374

ص: 375

وما ذكره في أواخر ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام من أنّه صحّ عن العباس شكايته إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما يلقون من قريش من تعبيسهم وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم فغضب صلى الله عليه و آله غضباً شديداً حتى أحمرّ وجهه ودرّ عرق بين عينيه إلى آخره (1) وغير ذلك من الأخبار والاثار.

وقد روى خواجه ملا الإصفهاني الشافعى إنّه لم يكن بطن من بطون قريش إلّا وكان لهم على أميرالمؤمنين عليه السلام دعوى دم إراقه في سبيل اللَّه والضغائن كان في صدورهم، انتهى.

وأمّا ما رواه عن البزار والدار قطني والذهبي من الروايات الدالة على عدم استخلاف النّبي صلى الله عليه و آله لأحد فهي موضوعات لا يثبت إلّاأعمال المصادرة والاحتيال بالحيل الفاجرة.

ص: 376

حيث دخلت بيتي بغير إذني، وجلست على فراشي بغير إذني، وابتدأت بالسوآل بغير إذني، ثم خرج خائباً خاسراً.

ص: 377

قولها «رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (1)

.

ولعمري إنّ الّذي كان قد ارتكبه فرعون في بني إسرائيل من قتل أولادهم واستباحة حريمهم في طلب موسى وما ادعاه لنفسه من الربوبية أعظم من تغلبه على آسية امرأته وتزويجه وهي امرأة مؤمنة من أهل الجنة بشهادة اللَّه تعالى بذلك وكذلك سبيل الرّجل مع أمّ كلثوم كسبيل فرعون مع آسية لأنّ الّذي ادعاه لنفسه ولصاحبه من الإمامة ظلماً وتعدّياً وخلافاً على اللَّه ورسوله بدفع الإمام الّذى ندّبه اللَّه ورسوله لها واستيلائه على أمور المسلمين فالحكم في أموالهم وفروجهم ودمائهم بخلاف أحكام اللَّه وأحكام رسوله أعظم عند اللَّه من اغتصابه لألف فرج من نساء مؤمنات دون فرج واحد كيف ومن البيّن أنّ اغتصاب الفرج المذكور والخبر فيه بعض من فروع غصبهم لمنصب الإمامة وبيعتهم لأبي بكر فلتة لظهور إنّهم لو تركوا الإمامة لعلي عليه السلام وصار مستقلًا فيها لم يجترأوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم ولم يقدروا على غصب فدك وغيرهما من المفاسد المشهورة كبغي الناكثين والقاسطين وخروج المارقين وسمّ الحسن وقتل الحسين عليهما السلام كما أشار إليه دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التائية المشهورة حيث قال:

وما سهلت تلك المذاهب فيهم على الناس إلّابيعة الفلتات

فكيف لا يكون غصب الإمامة مع كونه مفوّتاً لنظام الكلّ أعظم من فوات واحد من المصالح الجزئية وبالجملة عناية الأنبياء والأوصياء بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس كما صرّح به الفاضل النيشابوري الشافعي عند تفسير قوله

ص: 378

تعالى في سورة يونس على نبينا وآله وعليه السلام «رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» (1)

حيث قال «لمّا قدّموا التضرّع إلى اللَّه في أن يصون دينهم عن الفساد اتبعوه سؤال عصمة أنفسهم فقالوا: نجنا الاية، وفي ذلك دليل على أنّ عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح أنفسهم، وهكذا يجب أن يكون عقيدة كل مسلم موفق انتهى».

ص: 379

أحكام الشرع وبيّنا الجواب عن إلزامهم لنا بأنّه لو أكره على نكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين وإن كان عما في الشرع فالإجماع يحظر أن ينكح اليهودي على كل حال وما أجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبح يكفر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهود وكفر من ذكرتم قلنا لهم أيّ فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية انتهى، وهو كاف شاف إن شاء اللَّه وههنا تفاصيل مذكورة في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع إليه من أراد واللَّه الموفق للسداد.

ص: 380

والمقام إنّ هذا الدعاء لا يليق إلّابمن كان له أولياء ويحتاج إلى النصرة ويحذر من الخذل ولا يكون ذلك إلّاسلطان أو إمام، نعم لا يستلزم ذلك الدعاء كون الإمام معصوماً لكنّ التقييد بالمعصوم ههنا إنّما هو من إضافات هذا الشيخ المخطي ولا يستدعى دعوى إختصاص الدعاء المذكور بالإمام اتصافه بالعصمة وإن كان الإمام عند الشيعة يجب أن يكون متصفاً بالعصمة في الواقع فافهم.

وأمّا ما أخرجه أبوذر الهروي الخارجي فاللائح عليه وضعه في مقابل ما روى في شأن علي عليه السلام في الحديث المتفق عليه المشهور وهو «علي مع الحق والحق مع علي (1)، يدور الحق معه كيفما دار» (2)

فلظهور وضعه لم يلتفتوا إلى دلالته على إمامة عمر. وأمّا ما ذكره من «الترديد في عصمة الإمام» فمردود بأنّا قد بيّنا سابقاً إنّ الإمامة نيابة عن النّبي في أمور الدين والدنيا فيعتبر فيها ما اعتبر في النبوّة بل الإمام أحوج إلى ذلك لأنّ النّبي مؤيّد بالوحي بخلاف الإمام، وقد ذكرنا هناك من الحجج العقلية والنقلية ما يفيد القطع فما زعمه هذا الباطل من البطلان باطل قطعاً، وكذا ما زعمه من بناء دعوى وجوب عصمة الإمام على تحكيم العقل فإنّ ما قدّمناه من الأدلة براهين عقلية قطعية لا ابتناء لشي ء منها على تحكيم العقل في الحسن والقبح على أنّ تحكيم العقل فيهما مع موافقة جمهور المعتزلة والما تريدية الحنفية فيه قد أقيمت عليه براهين عقلية لا يمكن لمن تفرّد بالخلاف فيه من الأشاعرة الفاجرة القدح فيها ولو عضّوا بالحجر، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في شرحنا لكتاب كشف الحق فليرجع إليه من أراد الحق واللَّه يحق الحق ويبطل الباطل ببينات آياته.

قال:

ثامنها إنّهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة وقد ثبت

ص: 381

بشهادة على الواجب العصمة عندهم إنّ أفضلها أبوبكر ثم عمر رضي اللَّه عنهما فوجبت صحة إمامتهما كما انعقد عليه الإجماع السابق انتهى.

أقول:

قد قدّمنا سابقاً بيان بطلان ما ذكره ههنا من انعقاد الإجماع السابق ووقوع الشهادة اللاحق ولنحمد اللَّه تعالى على سلامتنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل، ومعارضة الحق بالكلام الغث العاطل.

ص: 382

مدةغيبته بتبوك، كماكان هارون خليفة عن موسى في قومه مدةغيبته عنهم للمناجاة وقوله «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي» (1)

لا عموم له حتّى يقتضي الخلافة عنه في كل زمن حياته وزمن موته بل المتبادر منه ما مرّ أنّه خليفة مدّة غيبته فقط وحينئذ فعدم شموله لمابعدوفاة موسى عليه السلام إنّما هولقصور اللفظ عنه لالعزله كمالوصرّح باستخلافه في زمن معين ولو سلّمنا تناوله لما بعد الموت وإنّ عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصاً يلحقه بل إنّما يستلزم كمالًا له أي كمال لانّه يصير بعده مستقلًا بالرسالة والتصرف من اللَّه تعالى وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكاً في الرسالة.

سلّمنا أنّ الحديث يعم المنازل كلّها لكنه عام مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخاً نبياً والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى عليه السلام لو فرض إنّما هو للنبوة لا للخلافة عنه وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون علي نبياً فيلزم نفي مسببه الّذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر فعلم مما تقرر إنّه ليس المراد من الحديث مع كونه آحاداً لايقاوم الإجماع إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى وسياق الحديث وسببه يبيّنان ذلك البعض لما مرّ أنّه إنّما قاله لعلي حين استخلفه فقال علي كما في الصحيح:

اتخلفني في النساء والصبيان؟ كأنه استنقص تركه وراءه فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يعنى حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ قال له «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ» (2)

وأيضاً فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضاً ولا ندباً بل كونه أهلا لها في الجملة وبه نقول وقد استخلف صلى الله عليه و آله في مرار أخرى غير علي كابن أم مكتوم ولم يلزم فيه بسبب ذلك إنّه أولى بالخلافة بعده انتهى.

ص: 383

ص: 384

وأمّا ما ذكره من «ان قول موسى عليه السلام: أخلفنى في قومي لا عموم له إلى آخره»، ففيه انّه إن لم يكن له عموم بحسب الصيغة لكنه يفيد العموم بحسب العرف كما في قولنا «اللَّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضى» فكما أنّ العرف يفهم ههنا العموم لا طلب التوفيق في وقت دون وقت فكذا فيما نحن فيه يفهم أنّ المطلوب الخلافة الثابتة مدّة حياة الخليفة لا الخلافة المستعقبة للعزل ولانّ الغرض من ذلك الاستخلاف رعاية مصالح الرعية وذلك بعد الموت أهمّ إذ رعايتها وقت الغلبة ممكنة للمستخلف وأمّا بعد الموت فغير ممكنة وبالجملة لاخفاء في كون ذلك ظاهراً في العموم وبناء الدليل على الظاهر والعدول عنه من غير ضرورة غير جائز وأمّا تخصيص الخلافة بوقت معين فمن الظاهر إنّه خلاف الظاهر فكيف يدّعى كونه متبادراً.

وأمّا ما ذكره من «أنّ عدم الشمول لما بعد الوفاة إنّما هو لقصور اللفظ» فإنّما نشأ عن قصور فهمه وإلّا فاللفظ قد خيط على قد المعنى سواء بسواء كما عرفت.

وأمّا ما ذكره من «أنّ عزل هارون عن الخلافة بعد موسى عليه السلام كمال له لأنّه يوجب استقلاله في الرسالة وإنّ ذلك أعلى من كونه خليفة له وشريكاً في رسالته» فمدخول بأنّه لو سلّم إنّه كان شريكاً له في النبوة والرسالة فلا يلزم استقلاله فيها بعد وفاة موسى عليه السلام إذ الشركة لا تقتضي استقلال للتصرّف في حصة الشريك بعد وفاته لجواز ضمّ آخر إليه بدله على أنّه إذا كان هارون شريكاً لموسى في النبوة غير مستقل فيه كما هو صريح عبارته فيلزم منه أن يكون موسى عليه السلام أيضاً كذلك ولم يقل أحد بأنّهما عليهما السلام كانا نبياً واحداً مستقّلًا وهو ظاهر وأيضاً لو صحّ ذلك لما تميّز عن هرون بكونه من أولى العزم دونه، ولما نسب نزول التوراة إليه وحده، ولما نسب بنوإسرائيل إلى كونهم أمته وحده، فظهر أنّ المراد بقوله «أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي» (1)

ص: 385

المشاركة في دعوة فرعون ونحوه من الأمور وكذا المراد باستخلافه بهارون كونه خليفة فيما يختص بموسى عليه السلام من أحكام نبوته بل الظاهر إنّه لا معنى لعدم الاستقلال في النبوة سواء كان النبي مبعوثاً على نفسه أو على غيره أيضاً فتأمل.

وأمّا ما ذكره من «أنّ العام المخصوص غير حجة في الباقي او حجة ضعيفة» فضعيف جداً لانّ المحققين من أئمة الأصول على كونه حجة في الباقي والمخالف شاذ لا يعتدّ به لكن هذا الشيخ الجاهل قلب الأمر في نسبة القوة والضعف إلى المذهبين ترويجاً لما هو في صدده ههنا وإلّا فقد تراه في غيره من المطالب على خلاف ذلك كما يشهد به كتب أصحابه من الشافعية في الأصول.

وأمّا ما ذكره من «أنّ نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنّما هو للنبوة لا للخلافة» مجرّد دعوى لا دليل عليه أصلًا ولِمَ لا يجوز أن يكون بالأمرين معاً ففي لوازم نبوة نفسه بها وفي إجراء أحكام نبوة موسى عليه السلام بالخلافة عنه ويؤيد هذا ما روى محمد الشهرستاني الأشعري عند بيان أحوال اليهود من كتاب الملل والنحل حيث قال «إنّ الأمر كان مشتركاً بين موسى وبين أخيه هارون عليهما السلام إذ قال «أشركه في أمري» فكان هو الوصي فلمّا مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر قراراً وذلك لأنّ الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع» انتهى وهو نص في أنّ المراد بالمنزلة في حديث المنزلة هو الوصاية والخلافة.

وأمّا ما ذكره بقوله «فعلم بما تقرر إنّه ليس المراد؛ إلى آخره» فهو مردود بما علمت من عدم تقرّر ما ذكره بل كان ذلك كالرقم على الماء والنقش على الهواء.

وأمّا ماذكره من «أنّ الحديث مع كونه آحاداً لا يقاوم الإجماع» ففيه ما قد بيّنا سابقاً من بطلان انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وإنّه لغاية وهنه ربما يقاومه ما هو أوهن من بيت العنكبوت فضلًا عن الخبر الواصل إلى حد التواتر في

ص: 386

الصحة والثبوت.

وأمّا ما استدل به على مطلوبه من دلالة السياق بمعونة الدليل المنفصل من موضوعات البخاري ومعونة تفسيره للآية بما شاء فلا يخفى وهنه ونحن نبرأ إلى اللَّه تعالى من هذا التفسير البارد الفاسد الّذي هو إمّا زلّة عالم فاضل أو افتراء كاذب فاسق ونحمده تعالى على السلامة من ذلك.

وأمّا ما ذكره آخراً من «أنّ وأيضاً فاستخلافه على المدينة لا يستلزم؛ إلى آخره» فمقدوح بأنّ الإجماع من الأمة حاصل على أنّ هؤلاء لاحظ لهم بعد الرسول صلى الله عليه و آله في إمامة ولا فرض طاعة وذلك دليل ظاهر على ثبوت عزلهم وأيضاً الفرق ظاهر لأنه صلى الله عليه و آله عزل ابن أم مكتوم بتولية علي عليه السلام ولم يعزل عند ما عرف أنه آخر غزواته ولو عرف أنّ غيره يقوم مقامه في الحروب وكشف الكروب لاستخلفه في جميع غزواته ولو عرف صلى الله عليه و آله بوقوع قتال في تبوك ما تركه في المدينة كما قال ابن الجوزي حين قيل له: هل جرى في تبوك قتال؟ قال: قعدت الحرب الشجاع فمن يقاتل؟ ولو لم يكن في هذه المنقبة الشريفة إلّاعزل الغير وتوليته لكفاه شرفاً ونبلًا وأصحابنا كثّرهم اللَّه لم يستدلوا بمجرد الاستخلاف بجميع الأمور للإجماع على هذا وعدم القائل بالفرق وهذا أقوى من استدلالهم بإمامة أبي بكر في الصلاة على تقدير صدقها كما لا يخفى على انّا لو اغمضنا عن دلالة الحديث على الخلافة نصاً فنقول لا يشك عاقل أنّ منزلة هارون من موسى أعظم من منزلة غيره من أصحاب موسى عليه السلام فكذا منزلة علي عليه السلام يكون أعظم وأقوى من منزلة غيره من أصحاب النّبي صلى الله عليه و آله فيكون أولى بالإمامة من غيره بعده ومما يؤيد ذلك ما أخرجه صاحب جامع الأصول في صحيح النسائي عن علي عليه السلام قال: «كانت لي منزلة من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم تكن لأحد من الخلائق» انتهى، وههنا زيادة تدقيق وتحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف الحق ونهج الصدق فليطالع ثمة.

ص: 387

ص: 388

في الفصل الثالث قالوا هذا خبر واحد فلا يغني فيما يطلب فيه اليقين وإذا أرادوا أن يستدلوا على ما زعموه من النصّ على خلافة علي أتوا إمّا بأخبار لا تدلّ بزعمهم كخبر «من كنت مولاه» وخبر «أنت منّي بمنزلة هرون من موسى» مع أنّها آحاد وإمّا بأخبار باطلة كاذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والبهتان لاتصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة الّتي هي أدنى مراتب الآحاد فتأمل في هذا التناقض الصريح والجهل القبيح لكنّهم لفرط جهلهم وعنادهم وميلهم عن الحق يزعمون التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد وإن أجمع أهل الحديث والأثر على أنّه كذب موضوع مختلق ويزعمون فيما يخالف مذهبهم إنّه آحاد وإن اتفق أولئك على صحته وتواتر روايته تحكّماً وعناداً وزيغاً عن الحق فقاتلهم اللَّه ما أجهلهم وأحمقهم انتهى.

ص: 389

أهل السنة أن يكتموا خبراً يحتاج إليه الأمة أشدّ حاجة وهو في الأمر العظيم الخطير الشريف الرفيع وقد توعدوا على كتمانه ووعدوا على إذعانه لبعض ما ذكرتم من الأسباب الفاسدة والأغراض الكاسدة ولو جاز هذا عليهم لجاز عليهم تعمّد الكذب فيما شاهدوا وعاينوا، وما الفرق بين الكتمان والكذب؟

قلنا:

إنّا لا نجيز وقوع الكتمان من العدد الكثير إلّابعد أن يتغيّر حالهم ويحتال عليهم محتال في إدخال شبهة عليهم يزيلهم بها عن دينهم فإذا تغيرت الحال وعملت الشبهة وزال القوم عن الدّين أمكن أن يعرضوا عماقد سمعوه وعاينوه فإذا أعرضوا أمكن وقوع الكتمان على الأيّام وتطاولها وما يعرض فيها من غلبة سلطان جائر يقصد الّذين يدينون دين الحق فيقتلهم ويشرّدهم ويخوّفهم حتّى يسكت العلماء ويتخذ الناس رؤساء جهّالًا فسّاقاً كمعاوية ويزيد، عليهم من اللعن ما يربو ويزيد، فيضلّون ويضلون والدليل على صحة ما ادعيناه إنّا وجدنا من أمة موسى عليه السلام ما تغيرت حالهم وتمكنت الشبهة في قلوبهم أعرضوا عما كانوا سمعوه ووعوه من قول موسى عليه السلام وارتدّ الّذى لا مثل له ولم يلتفتوا مع ما في عقولهم من أنّ الصانع لا نسبة لصنعه إلى صنعة السامري إلى ما كان يذكرهم به هارون عليه السلام وهمّوا بقتله وقالوا «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» (1)

هذا عند ما قال لهم هارون «يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي» (2)

وبين وقوع الكتمان على هذه الجهة وبين وقوع الكذب فرق واضح وهو أنّ الكتمان إذا وقع على هذه الجهة وقع شبهة يمكن معها أن يتوهّم القوم إنّهم على صواب ما، والكذب لا يمكن وقوعه من هذه الجهة، ألاترى إنّه يمكن للمحتالين

ص: 390

من الرؤساء أن يقولوا للقوم الّذين سمعوا خبراً أنّ معنى هذا الكلام وغرض المخاطب لكم به لم يكن ما سبق إلى قلوبكم وقد غلطتم وأخطأتم ونحن أعلم بمراده ومقصوده وإن أنتم لا تقبلوا منا أفسدتم الإسلام فعند ذلك يتمكن الشيطان وينجوا الّذين سبقت لهم من اللَّه الحسنى وليس يمكن للرؤساء أن يقولوا لهم تعالوا حتى نتخرّص خبراً نصنعه ونذيعه لأنّهم إذا قالوا ذلك كشفوا عما يخفيه صدورهم وظهر أمرهم للعامة وتبين نفاقهم فصح بما قرّرنا أنّ الكتمان يجوز وقوعه على وجه لا يجوز وقوع الكذب عليه وبالجملة يجوز أن يكون السبب في انقطاع تواتر الخبر أو كتمانه دخول الشبهة لهم في نسخه بما رووه من قوله صلى الله عليه و آله «الأئمة من قريش» (1)

أو أن يكون لترك عمل الصحابة بالنّص ترجيحاً لرأيهم كما وقع عن عمر حيث قال «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» (2)، وكما قال أبوحنيفة في مقابل نص النّبي صلى الله عليه و آله على مشروعية القرعة في بعض المشتبهات ومشروعية إشعار الهدي في الحج «إنّ القرعة قمار والإشعار مثلة» (3)

أو لطمعهم في ترك النقل التقرب إلى ملوك بني أمية ومن قبلهم ومن بعدهم من الملوك الّذين سلكوا مسلكهم في بغض أهل البيت عليهم السلام أو كما قاله النيشابوري الشافعي في تفسير سورة طه من أنّ الدليل قد يكون في غاية الظهور ومع ذلك يخفى على أعقل الناس كما خفى على آدم عليه السلام عداوة إبليس وإنّه تعرض لسخط اللَّه في شأنه حين امتنع من سجوده فكيف قبل وسوسته لولا كتاب من اللَّه سبق انتهى إذ يعلم من هذا إنّ مجرد ظهور أدلة الشيعة على الإمامة ونحوها من مطالبهم في نفس الأمر لا يوجب عدم خفائها على أهل السنة وكذا بالعكس وبعبارة أخرى لا وجه

ص: 391

لأن يقال لو كان الأمر كما عليه الشيعة لما جاز على خلق كثير من علماء أهل السنة مثلًا أن لا يتفطنوا بمدلول ذلك الدليل ولا يهتدوا به إلى الحق ولنعم ما قال عارف الشيراز:

شعر

زاهد ار راه برندى نبرد معذور است عشق كاريست كه موقوف هدايت باشد

ص: 392

لحصول المعاندة بينهم على وجه يتقى الشيعة منهم، وإن أراد روايتهم من أكابر شيعتهم وصحبتهم مع المحدّثين منهم أنفسهم فلهم بحمد اللَّه تعالى أكابر فضلاء، محدّثون علماء، وقد دونوا في الحديث النّبوي والإمامي من نفائس الكتب ما يزيد على الأصول الستة لأهل السنة فمن تلك الكتب الجامع المسمى بالكافي لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي وكتابا التهذيب والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي وكتابا مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه وغير ذلك لكن أهل السنة لا يلتفتون إلى تفاصيل أحاديث الشيعة ومؤلفاتهم الكلامية والأصولية والفروعية حذراً من أن يظهر عليهم ويلزمهم ترك تقليد الأسلاف لا يرحمهم اللَّه ولا يزكيهم وأيضاً فالشيعة وإن لم يتصفوا برواية وصحبة محدّث من أهل السنة فقد اتصفوا برواية أهل السنة منهم وصحبتهم إيّاهم كما يرشد إليه ما صرّحوا به من أنّ سبعة من مشايخ البخاري كانوا من محدّثي الشيعة منهم عبيد اللَّه بن موسى موابي معاوية كما مرّ وذكر الذهبي في أول كتابه الموسوم بميزان الاعتدال في أحوال الرجال أبان بن تغلب رحمه اللَّه وقال إنّه شيعي صلب لكنه لما كان صدوقاً فصدقه لنا وبدعته له وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وقال ابن عدي: «إنّه كان غالياً في التشيع».

ثم قال: «فإن قيل كيف يحكم بثقة المبتدع مع أنّ العدالة الّتي هي ضدّ البدعة مأخوذ في تعريف الثقة.

قلنا: الغلوّ في التشيع والتشيّع بلا غلوّ كان كثيراً في التابعين مع أنهم كانوا متحلين بحلية التدين والورع والصدق فلو ردّت أحاديثهم مع كثرتها لضاع كثير من الآثار النبوية وهذه مفسدة ظاهرة» انتهى.

ص: 393

أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد السبيعي الهمداني الكوفي الملقّب بابن عقدة وقد ذكره الذهبي في ميزانه واليافعي وابن كثير الشامي في تاريخهما وقالوا «أبوالعباس كوفي شيعي وهو أحد من أركان الحديث والحفاظ الكبار وكان قد سمع أحاديث كثيرة وسافر في طلب الحديث أسفاراً عديدة واستفاد من خلق كثير واستمع منه الطبراني والدارقطني والجعامي وابن عدي وابن مظفر وابن شاهين وكان آية من آيات اللَّه تعالى في الحفظ حتّى قال الدارقطنى:

إنّ أهل بغداد أجمعوا على أنّه لم يظهر من زمان ابن مسعود إلى زمان ابن عقدة من يكون ابلغ منه في حفظ الحديث».

وأيضاً قال الدارقطني «سمعت منه انّه قال قد ضبطت ثلاثمائة ألف حديث من أحاديث أهل البيت وبني هاشم وحفظت مائة ألف حديث بأسانيدها».

ونقل الذهبي عن عبدالغني بن سعيد إنّه قال «سمعت عن الدار قطني إنه قال إنّ ابن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده».

وقال الثلاثة «إنّ ابن عقدة كان يقعد في جامع البراثا من كوفة ويذكر مثالب الشيخين عند الناس فلهذا تركوا بعض أحاديثه وإلّا فلا كلام في صدقه» انتهى.

وأمّا ما ذكره من «أنّ محدّثي أهل السنة دوّنوا الأحاديث في كتبهم على غاية من الإستيعاب» فهو كذب صريح ظاهر على أصحابه أيضاً لأنّه صرّحوا بأن كتاب البخاري مشتمل على أربعة آلاف حديث بعد إسقاط المكررات وقد نقل عنه إنّه كان يحفظ مائة ألف حديث وقس على هذا مسلماً وغيره جمعاً وحفظاً مع تداخل أكثر أحاديث جوامعهم وقال النووى في مقدمة شرحه لصحيح مسلم «إنّ البخاري ومسلماً لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صحح عنهما تصريحهما بانّهما لم يستوعباه وإنّهما قصداجمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة

ص: 394

من مسائله لا أنّه يحصر جميع مسائله هذا مع ما سمعت منّا سابقاً من القدح التفصيلي في الكتابين فتذكر، وأعجب من جميع ما ذكر تعجبه من الشيعة في نفيهم لصحة شطر من أحاديث أهل السنة كيف ودعوى صحة تلك الأحاديث أول المسألة ومصادرة على المطلوب كما مرّ مراراً خصوصاً في دعوى صحة خبر «اقتدوا بالّذين من بعدي» (1)

ولقد أحسن حيث حذف ذكر أبي بكر وعمر ههنا فافهم.

وأمّا ما ذكره من «أنّ الشيعة يقولون في مقابلة استدلال أهل السنة بتلك الأحايث إنّها أخبار آحاد؛ إلى آخره» فهو افتراء عليهم بل هم لا يسلّمون صحتها من أول الأمر. وأمّا استدلالهم بالخبر الواحد الثابت عند أهل السنة المذكور في بعض كتبهم عليهم فإنّما وقع إلزاماً كما مرّ مراراً ولا تناقض في ذلك وإنّما التناقض عند ابن حجر البليد المتحجر الّذى لم يفهم بجمود طبعه معنى التناقض كما لم يفهم بطلان المصادرة الّتي شحن بها كتابه هذا فتأمل.

ص: 395

له أو أنّه قصد بذلك استبانة ما عندهم وانه هل فيهم من يودّ عزله فأبرز ذلك كذلك فرآهم جميعهم لا يودّون ذلك أو أنّه خشي من لعنته صلى الله عليه و آله لإمام قوم وهم له كارهون فاستعلم أنّه هل فيهم أحد يكرهه أولا والحاصل أنّ زعمهم إنّ ذلك يدل على عدم الأهلية غاية في الجهالة والغباوة والحمق فلا ترفع بذلك رأساً، انتهى.

ص: 396

«كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدّرات في البيوت» (1)

مع أن هذا أيضاً في الحقيقة اعتراف بالواقع، فافهم.

ص: 397

ص: 398

بلاحجّ حتى اعترض عمر على النبي صلى الله عليه و آله بأنّك لِمَ تعطي هذه الدنية؟ مع أنّه صلى الله عليه و آله كان أشجع الناس اتفاقاً وكان معه علي عليه السلام وأبوبكر الّذى كان أشجع الخلق بعد النّبي صلى الله عليه و آله في زعم هذا الجامد وأصحابه الجوامد وعمر الّذى أيّداللَّه به الدين، على زعم المفترين، فما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذلك بطريق أولى للفرق الظاهر بين الكف عن قتال المتظاهرين بالإسلام والكف عن قتال المشركين والمصالحة معهم بما سمّاه عمر دنية.

وأيضاً يمكن المعارضة بما ذكره هذا الجامد في أثناء الخاتمة المتضمنة لبيان اعتقاد أهل السنة في الصحابة من أنّ امتناع علي عليه السلام عن تسليم قتلة عثمان إلى معاوية ومن معه من بني أمية إن ظن أنّ تسليمهم إليهم على الفور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر على يؤدي إلى الاضطراب وتزلزل أمر الخلافة الّتي بها انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وفي بدايتها لم يستحكم الأمر فيها فرأى علي رضى الله عنه إنّ تأخير تسليمهم أصوب إلى أن ترتسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن من الأمور فيها على وجهها ويتم له انتظام شملها واتفاق كلمة المسلمين ثم بعد يلتقطهم واحداً فواحداً ويسلّمهم إليه بل يتأتى المعارضة بما فوق ما ذكرناه فإنّ اللَّه تعالى قد أمهل فرعون الطاغي الكافر إعواماً وإحقاباً خائضاً في كفره وطغيانه فافهم.

وقد ذكرنا سابقاً ما اعتذر أميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك بأنّ له في صبره على طغيان قومه وكفّه عن قتالهم أسوة بسبعة من الأنبياء عليه السلام فتذكر.

وأمّا ما نسبه إلى بعض ائمة أهل البيت، فهو من مفتريات نفسه الميت.

ص: 399

كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى تبايع» يعيّره ويؤنبّه أنّه لم يبايع طوعاً ولا رضي ببيعة أبي بكر بل استكره عليها خاضعاً ذليلًا كالجمل إذا لم يعبر على قنطرة وشبهها فإنّه يكره ويخش بالرماح وغيرها ليعبر كرهاً فكتب إليه علي عليه السلام في الجواب عن هذا ما هذا لفظه كما في نهج البلاغة «قلت إنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى أبايع ولعمر اللَّه لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه أو مرتاباً بيقينه وهذه حجتى إلى غيرك قصدها ولكنّى أطلقت لك منها بقدر ماسنح من ذكرها»، انتهى.

وأمّا ما ذكره «من حصر عمر لفاطمة عليها السلام» فهو مما نقله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني الأشعري في كتاب الملل والنحل عن النظام المعتزلي المشارك مع جمهور أهل السنة في تصحيح خلافة أبي بكر فلعل الشيعة احتجوا بذلك إلزاماً على أهل العناد والإنكار، فاندفع العار والبوار عن الأئمة الأطهار، وإنّما العار والشنار على من فرّفي مبارزة آحاد الكفار، وولّى الدبر في خيبر واحد وحنين بلا مبالاة عن لحوق العار، وخوف عن دخول النار.

ص: 400

فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي المالكى فضربه وهو مصرّ على ذلك وزاد فقال إنّ فلاناً عدوّ اللَّه شهد عليه عندي بذلك شاهدان وقال إنّه مات على غير الحق وإنّه ظلم فاطمة ميراثها وإنّه يعنى ابابكر كذّب على النّبي صلى الله عليه و آله في منعه ميراثها وكرّر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الاربعاء الّذى يليه وهو مصرّ على ذلك ثم احضروه يوم الخميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقرو لكن صار كلّما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم اللَّه تعالى فكرّر السؤال عليه مرّات وهو يقول هذا الجواب ثم أعيد عليه فلم يبد واقعاً ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبي وكرّر عليه الإستتابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك فطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضي بقتله فقتل وسهل عندي قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فهو الّذى انشرح صدري لكفره بسبّه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم أجد غيري سبقنى إليه إلّاما سيأتي من كلام النووي وضعّفه وأطال السبكى الكلام في ذلك وهاأنا أذكر حاصل ما قاله مع الزيادةعليه مما يتعلّق بهذه المسئلة وتوابعها منبّهاً على ما أزيده بأي ونحوها فأقول:

ادعى بعض الناس إنّ هذا الرجل الرافضي قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعى ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهباً وإلّا فمذهبنا كما ستعلمه إنّه لا يكفر بذلك فقال كذب من قال إنّه قتل بغير حق بل قتل بحق لانّه كافر مصرّ على كفره وإنّما قلنا إنّه كافر لأمور:

أحدها قوله صلى الله عليه و آله في الحديث الصحيح «من رمى رجلًا بالكفر أو قال عدو اللَّه وليس كذلك إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه» ونحن نتحقق أنّ أبابكر مؤمن وليس عدو اللَّه ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نصّ هذا الحديث للحكم بكفره وإن لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقى المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج والّذين كفروا أعلام الأمة فما استنبطته من هذا

ص: 401

الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي على أنّه ستعلم مما يأتي عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وان كان خبراً واحداً إلّاأنّ خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان جحده لا يكفر به اذ لا يكفر جاحد الظني بل القطعي وقول النووى «إنّ حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لأنّ المذهب الصحيح عدم تكفيرهم» فيه نظر وإنّما يتجه ضعفه إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أمّا مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين للنووي ذلك انتهى ويجاب بأنّ نص الشافعي رضى الله عنه وهو قوله أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلّاالخطابية صريح فيما قاله النووي مع أنّ المعنى يساعده وأيضاً فتصريح أئمتنا في الخوارج بأنّهم لا يكفرون وإن كفرونا لأنّه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان صريح فيما قاله النووي ويؤيده قول الأصوليين إنّما لم يكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا أعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه و آله في قطعه لهم بالجنة لأنّ اولئك المكفرين لم يعلموا قطعاً تزكية من كفروه على الإطلاق إلى مماته وإنّما يتجه كفرهم أن لو علموا ذلك لأنّهم حينئذ يكونون مكذبين له صلى الله عليه و آله وبهذا يعلم أنّ جميع ما يأتى عن السبكي إنّما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية وهو قوله جواب الأصوليين المذكور إنّما نظروا فيه إلى عدم الكفر لأنّه لا يستلزم تكذيبه صلى الله عليه و آله ولم ينظروا لما قلناه إنّ الحديث السابق دال على كفره وقد قال إمام الحرمين وغيره: يكفر نحو الساجد لصنم وإن لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلك كفر كل من قال لمسلم يا كافر لأنّ محلّ ذلك في المقطوع بإيمانهم كالعشرة المبشرين بالجنة وعبداللَّه بن سلام ونحوهم بخلاف غيرهم لأنّه صلى الله عليه و آله أشار إلى اعتبار الباطن بقوله «إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه».

نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم

ص: 402

من اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي.

فإن قلت: الكفر جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن باللَّه ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر؟

قلت: التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنّه كفر وإن لم يكن جحداً وهذا منه وهذا أحسن الأدلة في المسألة وينضّم إليه خبر الحلية «من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» والخبر الصحيح «لعن المؤمن كقتله» (1)

وأبوبكر أكبر الأولياء والمؤمنين وهذا هو المأخذ الّذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم اتقلده لا فتوى ولا حكماً وانضمّ إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال هذا الرافضي من إظهاره ذلك في الملأ وإصراره وإعلانه البدعة وأهلها، وغمّصه السنة وأهلها، وهذا المجموع في غاية الشناعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل بكل واحد منها وهذا معنى قول مالك «تحدّث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور» ولسنا نقول بتغيير الأحكام بتغيّر الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة وهذا نهاية ما انشرح صدري له بقتل هذا الرّجل وأمّا السبّ وحده ففيه ما قدّمته وماسأ ذكره وإيذائه صلى الله عليه و آله أمر عظيم إلّاأنّه ينبغي ضابط (2) فيه وإلّا فالمعاصي كلّها تؤذيه ولم أجد في كلام أحد من العلماء إنّ سبّ الصحابي يوجب القتل إلّاما يأتي من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ولم يصرّحوا بالقتل وقد قال ابن المنذر «لا أعلم أحداً يوجب القتل بمن سبّ من بعد النّبي صلى الله عليه و آله» انتهى.

ص: 403

ص: 404

الربانية على العبيد فإنّ بسببها يحصل الثواب الدائم والخلاص عن العقاب السرمد؛ ثم سبّ أهل السنة والجماعة النّبي صلى الله عليه و آله حيث نسبوا إليه الكفر لأنّه صلّى يوماً صلاة الصبح وقرأ فيها سورة النجم إلى أن وصل إلى قوله تعالى «وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى» (1)

وقالوا قرأ بعد ذلك «تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترتجى» وهذا عين الكفر وأيّ سب أعظم من نسبة الكفر إلى من قال اللَّه تعالى فيه «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى» (2)

ونسبوا آبائه إلى الكفر وأيّ سبّ أعظم من أن يقال للشخص يا ابن الكافر بل سبّوا اللَّه تعالى حيث أسندوا جميع الموجودات من الحسن والقبيح إليه تعالى فجميع شرفي العالم أو ظلم أو غير ذلك فهو صادر منه تعالى اللَّه عن ذلك وإذا سبّ الإنسان غيره فقال أنت كافر كان معناه إنّك أوجدت الكفر وفعلته فبأيّ شي ء يسب اللَّه تعالى بأعظم من ذلك.

وثانياً إنّ ذلك الشخص الّذي ذكر هذا الشيخ الجامد إنّه شقّ صفوف الجماعة وقال في شأن أبي بكر ما قال، قد استدلّ على استحقاقه لما قال فيه «من أنّه ظلم فاطمة عليها السلام في ميراثها إلى آخره» وقد أشرنا إلى إثبات مقدماته فيما مرّ فلو فرض إنّ شيئاً من مقدماته كان نظرياً في نظرهم يجب عليهم مطالبته بإثباتها والدليل عليها فلو عجز عن ذلك عومل معه بما شاء وأمن الضرر والضرار لا بأن يعدلوا عن ذلك تعصباً وحيفاً ويكلّف بالتوبة مما لا ذنب فيه، ويقتل بفتوى الفقيه المتعصب السفيه، المتشبث بالأحاديث الموضوعة والأقاويل المضطربة المخترعة لهم جرأة على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله.

ص: 405

ص: 406

الكفر وهو ظاهر فهو إمّا راجع إلى نتيجة ذلك القول من المقت والخزي كما هو الظاهر من سوق أمثال هذا الكلام أو راجع إلى العداوة المفهومة من قوله عدوّ اللَّه لكن عداوة اللَّه تعالى شاملة للكافر والفاجر فعلى التقديرين لا يلزم منه الحكم بالكفر بل الحاكم بذلك كافر لجرأته على تأويل كلام النّبي صلى الله عليه و آله تأويل الجاهلين.

وأمّا التشبيه بالمصحف فلا يصدر إلّاعمن نبذه وراء ظهره بل ألقاه فيما ذكره وذلك فرع إثبات أنّ أبابكر آمن بالمصحف فضلًا عن أن يكون له قدر عند اللَّه تعالى ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما عرفته مراراً وحققته أطواراً.

وأمّا ما ذكره من «أنّ خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير» فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى تقرير وجوب الحد والتعزيز على من طعن أبابكر بالتكفير، وأمّا تضعيف قول النووي «في عدم تكفيره للخوارج مطلقاً ولو بسبب آخر غير الخروج» فقوى لكن إذا كان ذلك السبب مما وقع الاتفاق على صلوحه للسببية من الأمة وتحقق مثل هذا السبب في الطاعن على أبي بكر الّذى اختلف الأمة من غير الخوارج على كفره أو فسقه غير مسلّم كما عرفت.