الالفین: فی امامه امیرالمومنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پدیدآور:الالفین: فی امامه امیرالمومنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام/ تالیف مال الدین الحسن بن یوسف المطهر معروف بالعلامه الحلی.

مشخصات نشر:کویت - مکتبة الالفین

مشخصات ظاهری:445 ص.

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

یادداشت:عنوان روی جلد: کتاب الالفین: الفارق بین الصدق و المین.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان روی جلد:کتاب الالفین: الفارق بین الصدق والمین.

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت -- احادیث

موضوع:علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- اثبات خلافت -- جنبه های قرآنی

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- فضایل

موضوع:امامت -- جنبه های قرآنی

ص: 1

اشارة

ص: 2

الالفین: فی امامه امیرالمومنین علیّ بن ابی طالب علیه السلام

تالیف مال الدین الحسن بن یوسف المطهر معروف بالعلامه الحلی

ص: 3

ص: 4

مقَدّمَة النَاشِرْ

بحر من بحور العلم، قذفت أمواجه اللامستکینة علی شواطئه درراً

ولآلئ من تحلّی بها تسلل بریقها إلی أعماقه فأضائتها بنورها، نور العلم والمعرفة، کما تمد ببریقها فی الأرجاء مضیئة الدرب له، فلا یخشی حینها شیئاً.

هذا أقل ما یقال عن أحد رجلات العلم (العلمة الحلّی) مؤلف

هذا الکتاب، فالحدیث عن هؤلاء العلماء وعن حیاتهم وجهادهم فی سبیل العلم والدین معاً، کما هو الحدیث عن مؤلفاتهم ونتاجهم الفکری، لا یمکن إلا أن یطول وساعتئذ لا مناص من وضع مجلدات.

وعلی هذا الأساس، لسنا هنا فی وارد التقدیم لهذا الکتاب فیکفیه تقدیماً أنه من تألیف (العلامة الحلی)، لکننا فقط أحببنا أن نذکّر بقیمة هذا الکتاب، الأثر الثمین الذی یتصدی لإبطال الشبهات الواردة فی حق الأئمة (علیهم السلام) وإثبات إمامتهم بالأدلة والثوابت، والذی نعتز ونفتخر بتقدیمه (الکتاب) للمکتبة الإسلامیة سائلین المولی أن یمن علینا ببرکاته وعونه إنه سمیع مجیب.

12 / جمادی الأول / 1405 مکتبة الألفین 2 / شباط / 1985 الکویت

ص: 5

ص: 6

ترجَمة المؤلفْ

الشیخ الأجلّ الأعظم، فرید عصره ووحید دهره بحر العلوم

والفضائل ومنبع الأسرار والدقائق، مجدّد المذهب ومحییه وماحی أعلام الغوایة ومفنیه، الإمام العلّامة الأوحد، آیة الله المطلق، جمال الدین أبو منصور الحسن بن سدید الدین یوسف ابن زین الدین علی بن مطهر الحلی نورّ الله مضجعه.

کان - قدَّس سِرُّه - من فطاحل علماء الشریعة، وأعاظم فقهاء

الجعفریّة، جامعاً لشتّی العلوم، حاویاً مختلفات الفنون، مکّثراً للتصانیف ومجوّداً فیها، استفادت الأُمّة جمعاء من تصانیفه القیّمة منذ تألیفها، وتمتّعوا من أنظاره الثاقبة طیلة حیاته وبعد مماته، له ترجمة ضافیة فی کتب التراجم وغیرها تعرب عن تقدُّمه فی العلوم وتضلّعه فیها، وتنمُّ عن مراتبه السامیة فی العلم والعمل وقوّة عارضته فی الظهور علی الخصم، وذبّه عن حوزة الشریعة

ونصرته للمذهب وإنّا وإن لم یسعنا فی هذا المختصر سرد جمیعها لکنّا نذکر شکراً لحقّه بعضاً منها.

قال معاصره ابن داود فی رجاله: شیخ الطائفة وعلّامة وقته، صاحب التحقیق، والتدقیق، کثیر التصانیف، انتهت رئاسة الإمامیّة إلیه فی المعقول والمنقول. اه-(1).

ص: 7


1- نقد الرجال ص 99.

وقال الشهید الأوَّل فی إجازته لابن الخازن: الإمام الأعظم الحجّة،

أفضل المجتهدین جمال الدین إه-. (1).

ووصفه ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی إجازته للشیخ محمّد بن صالح الحلّی بقوله: شیخنا وإمامنا، ورئیس جمیع علمائنا، العلّامة الفهّامة، شیخ مشایخ الإسلام، والفارق بفتاویه بین الحلال والحرام، والمسلّم له الرئاسة فی جمیع فرق الإسلام. إه- (2).

وأطراه علیُّ بن هلال فی إجازته للمحقّق الکرکیّ بقوله: الشیخ الإمام الأعظم المولی الأکمل الأفضل الأعلم جمال الملة والحقّ والدین. إه- (3).

وفی إجازة المحقّق الکرکیّ لسمّیه المیسیّ: شیخنا الإمام، شیخ الإسلام مفتی الفرق، بحر العلوم أوحد الدهر، شیخ الشیعة بلا مدافع جمال الملّة والحقّ والدین. إه- (4).

وفی إجازته للمولی حسین بن شمس الدین محمّد الأسترآبادیّ: الإمام السعید، اُستاذ الکلّ فی الکلّ، شیخ العلماء والراسخین، سلطان الفضلاء والمحقّقین، جمال الملّة والحقّ والدین (5).

ومدحه الشهید الثانی فی إجازته للسیّد علیّ بن الصائغ: بشیخ الإسلام ومفتی فرق الأنام، الفاروق بالحقّ للحقّ، جمال الإسلام والمسلمین، ولسان الحکماء والفقهاء والمتکلّمین، جمال الدین. إه- (6).

ص: 8


1- إجازات البحار ص 39.
2- إجازات البحار ص 51.
3- المصدر ص 55.
4- المصدر ص 57.
5- المصدر ص 59.
6- المصدر ص 83.

ووصفه شرف الدین الشولستانیّ فی إجازته للمجلسیّ الأوّل، بالشیخ الأکمل العلّامة آیة الله فی العالمین جمال الملّة والحقّ والدین. إه- (1). وقال شیخنا البهائیّ فی إجازته لصفیّ الدین محمّد القمیّ: العلّامة آیة الله فی العالمین جمال الحقّ والملّة والدین. إه- (2).وقال بحر العلوم فی فوائده الرجالیّة: علّامة العالم وفخر نوع بنی آدم أعظم العلماء شأناً، وأعلاهم برهاناً، سحاب الفضل الهاطل، وبحر العلم الذی لیس له ساحل جمع من العلوم ما تفرّق فی جمیع الناس وأحاط من الفنون بما لا یحیط به القیاس، مروِّج المذهب والشریعة فی المائة السابعة، ورئیس علماء الشیعة من غیر مدافعة، صنّف فی کلّ علم کتباً، وآتاه الله من کلّ شئ سبباً (3).وقال السماهیجیّ فی إجازته: إنّ هذا الشیخ رحمه الله بلغ فی الاشتهار بین الطائفة بل العامّة شهرة الشمس فی رایعة النهار، وکان فقیها متکلّماً حکیماً منطقیّاً هندسیّاً ریاضیّاً، جامعاً لجمیع الفنون، متبحّراً فی کلّ العلوم من المعقول والمنقول، ثقّة إماماً فی الفقه والاُصول، وقد ملأ الآفاق بتصنیفه، وعطر الأکوان بتألیفه ومصنّفاته، وکان اُصولیّاً بحتاً ومجتهداً صرفاً. إه- (4). وقال الشیخ الحرّ فی أمل الآمل ص 40: فاضل عالم علّامة العلماء، محقّق مدقّق ثقة نقة فقیه محدّث متکلّم ماهر جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزلة، لا نظیر له فی الفنون والعلوم العقلیّات والنقلیّات، وفضائله ومحاسنه أکثر من أن تحصی. إه-. وأطراه المولی نظام الدین فی نظام الأقوال بقوله: شیخ الطائفة وعلّامة وقته، صاحب التحقیق والتدقیق، کلُّ من تأخّر عنه استفاد منه، وفضله

ص: 9


1- المصدر ص 143.
2- المصدر ص 130.
3- تنقیح المقال ج 1 ص 314.
4- تنقیح المقال ج 1 ص 314.

أشهر من أن یوصف. إه- (1).ووصفه البّحاثة الرجالیّ المیرزا عبد الله الأصفهانی فی المجلّد الثانی من ریاض العلماء: بالإمام الهمام العالم العامل الفاضل الکامل الشاعر الماهر، علّامة العلماء وفهامة الفضلاء، اُستاذ الدنیا، المعروف فیما بین الأصحاب بالعلّامة عند الاطلاق، والموصوف بغایة العلم ونهایة الفهم والکمال فی الآفاق، کان ابن اُخت المحقّق، وکان رحمه الله آیة الله لأهل الأرض، وله حقوق عظیمة علی زمرة الإمامیّة والطائفة الحقّة الاثنی عشریّة لسان وبیاناً وتدریساً وتألیفاً، وقد کان رضی الله عنه جامعاً لأنواع العلوم، مصنّفاً فی أقسامها، حکیماً متکلّماً فقیهاً محدّثاً اُصولیّاً أدیباً شاعراً ماهراً، وقد رأیت بعض أشعاره ببلدة أردبیل وهی تدلُّ علی جودة طبعه فی أنواع النظم أیضاً، وکان وافر التصانیف متکاثر التآلیف، أخذ واستفاد عن جم غفیر من علماء عصره من العامّة والخاصّة، وأفاد علی جمع کثیر من فضلاء دهره من الخاصّة بل من العامّة - إلی أن قال -: وکان من أزهد الناس وأتقاهم، ومن زهده ما حکاه السیّد حسین المجتهد فی رسالة النفحات القدسیّة أنّه قدّس سرّه أوصی بجمیع صلواته وصیامه مدّة عمره وبالحجّ عنه مع أنّه کان قد حجّ. إه-. وله ذکر جمیل فی غیر واحد من التراجم، کمنتهی المقال ص 105کتب رجال الأسترآبادیّ، وجامع الرواة ج 1 ص 230 وریاض العلماء والمقابس ص 17 وروضات الجنّات ص 172 والمستدرک ج 3 ص 459 وسفینة البحار ج 2 ص 228 ولسان المیزان ج 6 ص 319 (2) والدرر الکامنة(3). ومحبوب القلوب للإشکوریّ (4) وغیرها من التراجم، وهم وإن

ص: 10


1- الریاض المجلد الثانی.
2- وقد اشتبه علیه اسمه واسم والده قال: یوسف بن الحسن بن المطهر الحلی المشهور، کان رأس الشیعة الإمامیة فی زمانه، وله معرفة بالعلوم العقلیة. إه-.
3- أورده تارة مکبراً وتارة مصغراً.
4- راجع الروضات ص 176.

بالغوا فی ثناه لکن اعترفوا بأنّهم عاجزون عن درک مداه، وعن الإعراب بما یقتضی شأنه وشخصیّته المثلی، قال الفاضل التفرشیّ فی کتاب نقد الرجال ص 100: ویخطر ببالی أن لا أصفه إذ لا یسع کتابی هذا ذکر علومه وتصانیفه وفضائله ومحامده، وإنّ کلّ ما یوصف به الناس من جمیل وفضل فهو فوقه، له أزید من سبعین کتاباً فی الاُصول والفروع والطبیعیّ والإلهیّ وغیرها. إه-.

وقال العلّامة النوریّ بعد أن بالغ فی ثنائه: ولآیة الله العلّامة بعد ذلک من المناقب والفضائل ما لا یحصی، أمّا درجاته فی العلوم ومؤلفاته فیها فقد ملأت الصحف وضاق عنه الدفتر، وکلّما أُتعب نفسی فحالی کناقل التمر إلی هجر، فالأولی تبعاً لجمع من الأعلام الإعراض عن هذا المقام.

«تآلیفاته الثمینة الممتعة»

له تألیفات کثیرة قیّمة ربما تزید علی مائة مصنّف، بل قال صاحب مجمع البحرین فی مادّة العلّامة: إنّه وجد بخطّه رحمه الله خمسمائة مجلد من مصنّفاته غیر ما وجد بخط غیره.

وقد عدَّ جملة منها هو نفسه فی کتاب الخلاصة عند ترجمة نفسه، منها:

1 - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ذکر فیه جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه، لم یتمَّ، وقد طبع فی المجلّدین الضخمین فی سنة 1316 قال رحمه الله: هو فی سبع مجلّدات.

2 - تلخیص المرام فی معرفة الأحکام.

3 - تحریر الأحکام الشرعیّة، استخرج فیها فروعاً کثیرة، طبع بإیران

فی مجلّد کبیر.

4 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، مطبوع.

5 - استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار، قال: ذکرنا فیه کلَّ

ص: 11

حدیث وصل إلینا، وبحثنا فی کلِّ حدیث منه علی صحّة السند أو إبطاله، وکون متنه محکماً أو متشابهاً، وما اشتمل علیه المتن من المباحث الاُصولیّة والأدبیّة وما یستنبط من المتن من الأحکام الشرعیة وغیرها.

6 - مصابیح الأنوار، قال: ذکرنا فیه کلِّ أحادیث علمائنا، وجعلنا

کلّ حدیث یتعلق بفنّ فی بابه، ورتّبنا کلّ فن علی أبواب، ابتدأنا فیها بما روی عن النبیّ صلّی الله علیه وآله ثمَّ بما روی عن علیّ علیه السلام وهکذا إلی آخر الأئمّة علیهم السلام.

7 - الدرّ والمرجان فی الأحادیث الصحاح والحسان.

8 - نهج الوضاح فی الأحادیث الصحاح.

9 - نهج الإیمان فی تفسیر القرآن، ذکر فیه ملخّص الکشّاف والتبیان وغیرهما.

10 - القول الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز.

11 - منهاج الصلاح فی الدعوات وأعمال السنة.

12 - کشف الحقِّ ونهج الصدق.

13 - کشف الیقین فی الإمامة، وقد یعبّر عنه بالیقین.

14 - الألفین.

15 - منهاج الکرامة.

16 - شرح التجرید.

17 - أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت.

18 - نهایة الکلام.

19 - نهایة الاُصول.

20 - نهایة الفقهاء.

21 - قواعد الأحکام.

22 - إیضاح مخالفة أهل السنّة للکتاب والسنّة.

23 - تذکرة الفقهاء.

24 - الرسالة السعدیّة.

ص: 12

25 - خلاصة الرجال.

26 - إیضاح الاشتباه.

27 - تبصرة الأحکام.

28 - التناسب بین الفرق الأشعریّة والفرق السوفسطائیّة.

29 - نظم البراهین فی اُصول الدِّین.

30 - معارج الفهم فی شرح النظم فی الکلام.

31 - الأبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة.

32 - کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد فی الکلام.

33 - القواعد والمقاصد فی المنطق والطبیعیّ والإلهیّ.

34 - الأسرار الخفیّة فی العلوم العقلیّة.

35 - الدرُّ المکنون فی علم القانون فی المنطق.

36 - المباحث السنیّة والمعارضات النصیریّة.

37 - المقاومات، قال: باحثنا فیها الحکماء السابقین وهو یتمّ مع تمام عمرنا.

38 - حلّ المشکلات من کتاب التلویحات.

39 - إیضاح التلبیس من کلام الرئیس، قال: باحثنا فیه الشیخ ابن

سینا.

40 - الجوهر النضید فی شرح کتاب التجرید فی المنطق.

41 - الشفاء فی الحکمة.

42 - مراصد التدقیق ومقاصد التحقیق فی المنطق والطبیعیّ والإلهیّ.

43 - المحاکمات بین شرّاح الإشارات.

44 - منهاج الهدایة ومعراج الدرایة فی علم الکلام.

45 - استقصاء النظر فی القضاء والقدر.

46 - نهج الوصول إلی علم الأصول.

47 - مختصر شرح نهج البلاغة.

48 - الأدعیة الفاخرة.

49 - المنهاج فی مناسک الحاجّ.

ص: 13

50 - نهج العرفان فی علم المیزان.

وغیر ذلک ممّا یطول ذکره.

«مشایخه»

یروی عن جماعة من حفّاظ الشریعة منهم:

1 - الشیخ الجلیل مفید الدین محمّد بن علیّ بن محمّد بن جهم

الأسدیّ.

2 - الحکیم المتألّه کمال الدین میثم بن علیّ بن میثم البحرانیّ صاحب الشروح الثلاثة علی نهج البلاغة.

3 - العالم الفاضل الحسن ابن الشیخ کمال الدین علیّ بن سلیمان البحرانی.

4 - الشیخ نجیب الدین أبو أحمد أو أبو زکریّا یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الحلّی الهذلّی. ابن عمّ المحقّق الحلّی، صاحب کتاب جامع الشرائع ونزهة الناظر المتولّد سنة 601 والمتوفّی سنة 690 (1). -

5 - والده الأجلّ الأکمل سدید الدین یوسف بن زین الدین علیّ بن

المطهّر الحلّی الفقیه المتکلّم الأُصولی (2).

6 - سلطان المحقّقین الخواجة نصیر الدین محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسی المتولّد سنة 597 المتوفّی سنة 672، قرأ علیه الکلام والهیئة والعقلیّات، وقرأ علیه الطوسی الفقه (3).

7 - جمال الدین أبو الفضائل والمناقب السیّد أحمد بن موسی بن جعفر بن

ص: 14


1- المصدر ص 462.
2- المصدر ص 463.
3- المصدر ص 464.

طاووس المتقدّم ذکره (1).

8 - السیّد الأجل الأسعد رضیّ الدین علیّ بن موسی بن طاووس المتقدّم ذکره (2).

9 - خاله الأکرم وأستاذه الأعظم رئیس العلماء، المحقّق علی الاطلاق، الشیخ أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلیّ الحلّی صاحب الشرائع والنافع والنکت، المتوفّی ستة 676. وفیه نطر (3).

10 - نجم الملّة والدین جعفر بن نجیب الدین محمّد بن جعفر بن أبی البقاء هبة الله ابن نما الحلّی الربعیّ صاحب مثیر الأحزان وکتاب أخذ الثار المتوفّی فی سنة 645.

11 - بهاء الدین علی بن عیسی الإربلی صاحب کشف الغمّة.

12 - السیّد عبد الکریم بن طاووس صاحب فرحة الغریّ (4).

کان - قدّس سرّه - قرأ علی جماعة من علماء السنة منهم: نجم الدین الکاتبیّ القزوینیّ والشیخ برهان الدین النسفیّ والشیخ جمال الدین حسین بن أبان (5) النحوی، وعزّ الدین الفاروقی الواسطیّ، وتقیّ الدین عبد الله بن جعفر بن علیّ الصباغ الحنفیّ، وشمس الدین محمّد بن محمّد بن أحمد

الکیشیّ (6) ویرویّ عن رضی الدین الحسن بن علیّ الصنعانی الحنفیّ (7).

ص: 15


1- المصدر ص 466.
2- المصدر ص 473.
3- المصدر ص 473.
4- الروضات ص 146 و 175، أخذ الأخیر صاحب الروضات عن الریاض حیث قال: وقد نسب الأمیر منشئ فی رسالة تاریخ قم بالفارسیة إلی العلامة کتاب رسالة الدلائل البرهانیة فی تصحیح الحضرة الغرویة، وحکی عنه فیها أنه یروی بعض الأخبار عن السید عبد الکریم بن طاووس وأظن أن تلک الرسالة لغیره
5- الروضات ص 175.
6- فی بعض النسخ [ ایاز ].
7- الإجازات ص 114

«تلامذته والراوون عنه»

یروی عنه جماعة من المشایخ الکبار منهم:

1 - ولده الصالح، أجلّ المشائخ وأعظم الأسانید، المحقّق النقّاد،

الفقیه فخر المحقّقین أبو طالب محمّد، المتولّد فی لیلة الاثنین ولعشرین من جمادی الاُولی سنة 628 والمتوفّی لیلة الجمعة الخامس والعشرین من جمادی الآخرة سنة 771 (1).

2 - مجد الدین أبو الفوارس محمّد الحسینیّ (2).

3 - ابنا اُخته السیّد الجلیل المرتضی عمید الدین عبد المطلب والسیّد ضیاء الدین عبد الله ابنا مجد الدین أبی الفوارس محمّد المتقّدم ذکره (3).

4 - رضی الدین أبو الحسن علیّ بن جمال الدین أحمد بن یحیی المزیدیّ المتوفّی سنة 757 (4).

5 - الشیخ الفقیه زین الملّة والدین أبو الحسن علیّ بن أحمد بن طراد المطار آبادی المتوفّی سنة 762 (5).

6 - السیّد علاء الدین أبو الحسن علیّ بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنی الحلّی، وهو الذی کتب العلّامة له ولولده ولأخیه الآتیین الإجازة المعروفة بالإجازة الکبیرة لأبناء زهرة (6).

ص: 16


1- المستدرک ج 3 ص 459.
2- المصدر ص 441 و 459.
3- المصدر ص 459.
4- المصدر ص 442.
5- المصدر ص 443.
6- المصدر ص 443 والروضات ص 201.

7 - السیّد بدر الدین محمّد أخو علاء الدین المذکور.

8 - السیّد شرف الدین أبو عبد الله الحسین بن علاء الدین المذکور (1).

9 - السیّد الجلیل أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنیّ الحلبیّ (2)

10 - السیّد العالم الکبیر مهنّا بن سنان بن عبد الوهّاب الحسینیّ (3)

11 - الشیخ قطب الدین أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازیّ البویهیّ

الحکیم المتألّه صاحب شرح الشمسیّة والمطالع (4).

12 - السیّد النقیب تاج الدین أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن الحسین بن معیّة الحلّیّ الحسنیّ (5).

13 - المولی تاج الدین الحسن بن الحسین بن الحسن السرابشنویّ نزیل قاسان (6).

14 - الشیخ الحسن بن الحسین بن الحسن بن معانق، ذکره صاحب الریاض وقال: رأیت نسخة من الخلاصة للعلّامة بخطّ هذا الشیخ وکان تاریخ کتابتها 707 فی حیاة أستاذه العلّامة.

15 - السیّد أحمد العریضیّ، ذکره صاحب الریاض.

ص: 17


1- المستدرک ج 3 ص 443، الروضات ص 201.
2- المستدرک ج 3 ص 445، تنقیح المقال ج 3 ص 43 فی باب الکنی، راجعه ففیه اشتباه.
3- المستدرک ج 3 ص 445.
4- المستدرک ص 447.
5- الروضات ص 585.
6- ذکره صاحب الریاض فی المجلد الثانی، وضبطه بضم السین والراء ثم الألف وبعدها الباء المفتوحة والشین المعجمة الساکنة ثم النون، وقال: رأیت إجازة العلامة له بخطه.

«أشعاره»

قد سمعت من صاحب الریاض أنّه وصفه بالشّاعر الماهر، ولم نجد له فی کتب التراجم شعراً غیر ما ذکره صاحب الروضات، قال: أتّفق لی العثور فی هذه الأواخر علی مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار ولطائف آثار فضلاء الأدوار فیها نسبة هذه الأشعار الأبکار إلیه:لیس فی کلّ ساعة أنا محتاج

ولا أنت قادر أن تنیلا

فاغتنم حاجتی ویسرک فاحرز

فرصة تسترق فیها الخلیلا

وقال: وله أیضاً ما کتبه إلی العلّامة الطوسی مسترخصاً للسفر إلی العراق من السلطانیّة:

محبّتی تقتضی مقامی

وحالتی تقتضی الرحیلا

هذان خصمان لست أقضی

بینهما خوف أن أمیلا

ولا یزالان فی اختصام

حتّی نری رأیک الجمیلا

وکتب إلی الشیخ تقیّ الدین ابن تیمیّة بعد ما بلغه أنّه ردّ علی کتابه فی الإمامة ووصل إلیه کتابه أبیاتاً أوّلها:

لو کنت تعلم کلّ ما علم الوری

طرّاً لصرت صدیق کلَّ العالم

لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من

یهوی خلاف هواک لیس بعالم (1)

ولد رضوان الله تعالی علیه فی التاسع والعشرین من شهر رمضان

المبارک سنة 648، وتوفّی فی یوم السبت الحادی والعشرین من محرّم الحرام

ص: 18


1- ذکرها أیضاً العسقلانی فی الدرر الکامنة ج 2 ص 71.

سنة 726، ونقل إلی النجف الأشرف، ودفن فی الحجرة التی إلی جنب المنارة الشمالیّة من حرم أمیر المؤمنین علیه السلام (1).

1 / 2 / 1985 مؤسسة الوفاء

11 / 5 / 1405 بیروت - لبنان

ص: 19


1- المستدرک ج 3 ص 46، روضات الجنات ص 186.

ص: 20

المائة الأولی: من الأدلة الدالة علی وجوب عصمة الإمام علیه السلام.

اشارة

الحمد لله مظهر الحق بنصب الأدلة الواضحة، والبراهین القاطعة، وموضح الإیمان عند أولیائه المخلصین، ومنطق ألسنة البشر بفساد اعتقاد المبطلین، الذی شهد بوجوب وجوده الوجود عند الصدیقین، وأقرّ بقدرته فناء العالمین، وتکاثر کثیر من الموجودات مع أبطال سائر الاعتقادات بالیقین، وأوضح عن وحدانیته انتظام أحوال السماوات والأرضین، ووجود الممکنات مع استحالة الترجیح بلا مرجح وتکثیر الفاعلین، وأظهر استغناءه وعلمه وتمام حکمته، فجل عن أوصاف الواصفین وتعالی عن إدراک کماله أبصار بصائر العارفین، فظهر من ذلک عصمة الأنبیاء والأئمة الطاهرین،وصلی الله علی سید المرسلین محمد النبی وآله الطاهرین المعصومین، خصوصاً علی نفسه بالوحی النازل إلیه علی لسان الروح الأمین، علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام وعلی الأحد عشر الذین کل واحد منهم هو حبل الله المتین، ومصباح الواصلین، وبهم تجاب دعوة أعلی علیین، ومن أنکرفضلهم فهو فی أسفل السافلین، صلاة دائمة متصلة إلی یوم الدین.

أما بعد: فإن أضعف عباد الله تعالی الحسن بن یوسف المطهر الحلی یقول: أجبت سؤال ولدی العزیز محمد أصلح الله له أمر داریه، کما هو برّ بوالدیه ورزقه أسباب السعادات الدنیویة الأخرویة، کما أطاعنی فی استعمال قواه العقلیة والحسیة وأسعفه ببلوغ آماله، کما أرضانی بأقواله وأفعاله، وجمع له بین الریاستین، کما أنه لم یعصنی طرفة عین، من إملاء هذا الکتاب

ص: 21

الموسوم ب (کتاب الألفین) الفارق بین الصدق والمین، فأوردت فیه من الأدلة الیقینیة والبراهین العقلیة والنقلیة ألف دلیل علی إمامة سید الوصیین علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام، وألف دلیل علی إبطال شبه الطاعنین، وأوردت فیه من الأدلة علی باقی الأئمة علیهم السلام ما فیه کفایة للمسترشدین وجعلت ثوابه لولدی محمد وقانی الله علیه کل محذور، وصرف عنه جمیع الشرور، وبلغه جمیع أمانیه، وکفاه الله أمر معادیه وشانئیه، وقد رتبته علی مقدمة ومقالتین وخاتمة، أما المقدمة ففیها أبحاث:

البحث الأول

ما الإمام؟.. الإمام هو الإنسان الذی له الریاسة العامة فی أمور الدین والدنیا بالأصالة فی دار التکلیف، ونقض بالنبی، وأجیب بوجهین: الأول: التزام دخوله فی الحد (1) لقوله تعالی: « لِلنَّاسِ إِمَامًا ».والثانی: تعدیل قولنا بالأصالة بالنیابة عن النبی (2). وقیل: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلی الله علیه وآله فی إقامة قوانین الشرع وحفظ حوزة الملة علی وجه یجب اتباعه علی الأمة کافة وجنسها البعید الإضافة (3).

ص: 22


1- ظاهر کلامه طاب ثراه أنه یلتزم بهذا اللازم، وهو دخول النبی صلی الله علیه وآله فی حد الإمام لما جاء فی الکتاب من قوله عز شأنه فی خطاب إبراهیم علیه السلام: « إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا »، ولکن هذا لا یدفع للفرق بین النبوة والإمامة اصطلاحاً وحقیقة، واجتماعهما فی واحد لا ینافی الاختلاف، فإنه یکون جامعاً للوظیفتین، ومن ثم تکون الإمامة للنبی ولا تکون النبوة للإمام.
2- أی تبدیل لفظ الأصالة الوارد فی حد الإمام بلفظ النیابة، وهذا لا یکون جواباً أیضاً، بل هو اعتراف بالنقض، غیر أنّه تصحیح للحد بهذا التعدیل وبهذا یخرج النبی عن حد الإمام، لأنّ ریاسة النبی بالأصالة.
3- أی مقولة الإضافة وهی إحدی المقولات العشر فالعلامة طاب ثراه یعتبر الإمامة من مقولة الإضافة، وقد یشکل علیه بأن الإضافة من النسب الاعتباریة التی لیس لها مستقل دون المتضایقین، والإمامة من الشؤون الذاتیة الثابتة للشخص، وإن لم یأتم به أحد، ویشهد له تعریفه المذکور.

البحث الثانی

الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لامکان خلق الزمان من نبی

حی، بخلاف الإمام لما سیأتی، وإنکار اللطف العام شر من إنکار اللطف الخاص، وإلی هذا أشار الصادق علیه السلام بقوله عن منکر الإمامة أصلاً ورأساً وهو شرهم.

البحث الثالث

کل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول فإن کانت کسبیة احتاجت إلی وسط لیتم البرهان علیها ومن ثم وجبت المقدمتان، فإن کانتا ضروریتین فلا کلام، وإن کانتا برهانیتین فهما علم من العلوم ولا یبرهن علیهما ولا علی شئ من مبادیهما بتلک المسألة وإلا دار، وعلی الناظر فیها أن یسلم المبادی علیها ولا یعترض علیها، لأن المنع منها والأعتراض علیها یتعلقان بنظر آخر غیر النظر الأول، فإن اعتراه شک فلیرجع إلی المواضع المخصوصة بها ویؤخر النطر فیها إلی أن یحقق المبادئ التی هی کالقواعد، فإن الباحث عن قدرة الصانع لا یتکلم فی حدوث الأجسام، بل یکون ذلک مقرراً عنده، إذا تقرر ذلک فنقول: موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران، وأما المبادی فهی ثمانیة عشراً:

1 - إن العالم محدث، والله تعالی محدثه.

2 - إنه واجب الوجود لذاته أزلاً وأبداً.

3 - إنه قادر علی کل المقدورات.

ص: 23

4 - إنه عالم بجمیع المعلومات (1).

5 - غنی عما سواه.

6 - مرید للطاعات.

7 - کاره للمعاصی.

8 - لا یخل بالواجبات ولا یفعل القبیحات ولا یرید ذلک.

9 - إنه تعالی قد کلف العباد مصالحهم بقدر وسعهم.

10 - إنه یجب علیه الألطاف.

11 - إنه تعالی قام بالألطاف الواجبة علیه مما یتعلق بتکالیفهم.

12 - إنه تعالی أزاح علتهم لیس غرضه فی ذلک إلا الاحسان إلیهم وإفاضة النعم علیهم.

13 - إنه کلفهم بالوجه الأفضل والبلوغ به إلی الثواب الأجزل.

14 - إنه تعالی أرسل محمداً صلی الله علیه وآله وسلم رسولاً معصوماً قائماً بالحق قائلاً بالصدق.

15 - أنزل علیه الکتاب العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا

من خلفه تنزیل من حکیم حمید فنسخ بشریعته جمیع الشرایع، وبسنته السنن، وهی باقیة إلی یوم الدین.

16 - إنه معصوم من الزلل والخطأ والنسیان.

17 - إن اللطف فی الواجبات واجب علیه تعالی إذا کان من فعله

خاصة.

ص: 24


1- أخرج بذلک المستحیلات بالذات کشریک الباری تعالی، واجتماع الضدین والنقیضین، لأن العجز من ناحیة المقدور لا القدرة.

18 - إنه تعالی لم یجعل لکل الناس القوة القدسیة التی تکون علومهم معها فطریة القیاس، فتکون القوة الوهمیة والشهویة والغضبیة مغلوبة دائماً، وهذا ظاهر فإنه لم ینقل فی عصر من الأعصار ذلک.

البحث الرابع

(فی أن نصف الإمام لطف) إعلم أن الإمام الذی حددناه إذا کان منصوباً یقرب المکلف بسببه من الطاعات، ویبعد عن المقبحات، وإذا لم یکن کذلک کان الأمر بالعکس، وهذا الحکم ظاهر لکل عاقل بالتجربة وضروری لا یتمکن أحد من إنکاره وکل ما یقرب المکلفین إلی الطاعة ویبعدهم عن المعاصی یسمی لطفاً اصطلاحاً، فظهر من ذلک أن کون الإمام منصوباً ممکناً (1) لطف فی التکالیف الواجبة وما سیأتی فی وجوب نصب الإمام یدل علی أنه لطف أیضاً (2).

البحث الخامس

لا یقوم غیر الإمامة مقامها لوجوه: الوجه الأول: ما ذکره القدماء وهو أن اتفاق العقلاء فی کل صقع (3) وفی کل زمان علی إقامة الرؤساء یدل علی عدم قیام غیرها مقامها (4).

ص: 25


1- مفعول مکن مضاعف العین.
2- أی إن نصب الإمام مع التمکین لطف ومجرد النصب لطف أیضاً، وإن لم یتمکن من القیام بوظائفه - کما سیأتی - وهذا دفع لما یخال من أن اللطف فی الإمام إنما یکون مع التمکن فحسب.
3- الصقع: بضم فسکون: الناحیة.
4- لا یرتاب ذو مسکة فی حاجة الناس إلی الرئیس الدنیوی استتبابا للأمن ودفعاً للفوضی، فکیف للجامع بین الریاستین دنیاً ودیناً؟ واتفاقهم من البدء إلی الیوم علی إقامتهم هذه للرؤساء أقوی برهان علی أنه لا یقوم مقام الإمامة شئ، وإلا لاستغنی الناس عن الرئیس

الوجه الثانی: إن الغالب علی أکثر الناس القوة الشهویة والغضبیة

والوهمیة بحیث یستبیح کثیر من الجهال لذلک اختلال نظام النوع الإنسانی فی جنب تحصیل غایة القوة الشهویة له أو الغضبیة، ویظهر لذلک التغالب والتنازع والفساد الکلی، فیحتاج إلی رادع لها، وهو لطف یتوقف فعل الواجبات وترک المحرمات علیه وهو إما داخلی أو خارجی، فالأول: لیس إلا القوة العقلیة، وإلا لکان الله تعالی مخلاً بالواجب فی أکثر الناس. وهذا محال، لأنه إن امتنع معه الفعل وکان من فعله تعالی کان إلجاء وهو ینافی التکلیف، وإن کان من فعل المکلف نقلنا الکلام إلیه (1) وإن کان مما یختار معه المکلف فعل الواجبات وترک المعاصی بحیث یوجب الداعی لذلک ویوجب المصارف عن ضده، وإن جاز معه الفعل بالنظر إلی القدرة لا بالنظر إلی الداعی، کما فی العصمة، فالتقدیر خلاف ذلک فی الأکثر، والواقع ضد ذلک فی غیر المعصوم، ولأن البحث علی تقدیر عدمه، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه یلزم إخلاله تعالی بالواجب، وإن لم یکن کذلک لم نجد نفعاً فی ردعها، وهو ظاهر والواقع یدل علیه والثانی: إن کان من فعله تعالی بحیث کلما أخل المکلف بواجب أو فعل حراماً أرسل الله علیه عقاباً أو مانعاً أو فی بعض الأوقات کان إلجاء وهو باطل، وإن کان من فعله تعالی الحدود ومن فعل غیره کإقامتها وهو المطلوب لأن ذلک الغیر یجب أن یکون معصوماً مطاوعاً لیتم له ذلک فلا یقوم غیره مقامه (2) ولأنه إن وجب وصوله کل وقت یحتاج إلیه لزم الجبر (3) وإلا فأما أن یکون من فعل الله تعالی بغیر وساطة أحد

ص: 26


1- أی إن امتنع معه الفعل وکان من فعل المکلف کان ذلک الجاء أیضاً، والالجاء ینافی التکلیف، لسلبه الاختیار من المکلف.
2- لأن غیر المعصوم وإن أطیع لا یؤمن من خطئه فی إقامة الحدود المقررة من قبله تعالی، فإقامة الحدود التی یقررها الحکیم سبحانه لا یقیمها دائماً کما هی مقررة غیر المعصوم.
3- هذا برهان لحاجة الناس إلی الإمام فی کل زمان، وتقریبه أن الإمام لا یراد منه حمل الناس قهرا علی الطاعة وردعهم عن المعصیة بحیث لا یکون لهم اختیار فی فعل الطاعة وترک المعصیة، فهو یحملهم ویردعهم بعد التعلیم وإقامة الحجة فمن هنا یعلم أن الناس فی حاجة دوماً إلی هذا المرشد المعلم، فلو وجب وصوله فی الأوقات الخاصة التی تخص علی الحمل والردع مع التمکین للزم الجبر بسلب الاختیار.

من البشر بأن ینزل به عذاباً إذا فعل أو آیة عند عزمه والتقدیر عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا (1).

الوجه الثالث: إن تحصیل الأحکام الشرعیة فی جمیع الوقایع من

الکتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسیة تکون العلوم الکسبیة بالسنة إلیها کفطریة القیاس معصومة من الخطأ، ولا یقوم غیرها مقامها فی ذلک إذ الوقایع غیر متناهیة والکتاب والسنة متناهیان، ولا یمکن أن تکون هذه النفس لسائر الناس فتعین أن تکون لبعضهم، وهو الإمام فلا یقوم غیره مقامه.

الوجه الرابع: المطلوب من الرئیس أشیاء:

1 - جمع الآراء علی الأمور الاجتماعیة التی مناط تکلیف الشارع فیها الاجتماع کالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن یجتمع آراء الخلق الکثیر علی أمر واحد وعلی مصلحة واحدة، وأن یعرف الکل تلک المصلحة ویتفقوا علیها، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتفق دواعیهم علی الحرب ومدته وجهته، والمهانات والمصلحة فی جمیع الأوقات، فإن الاتفاقی لا یکون دائماً ولا أکثریاً، ولا یقوم غیر الرئیس فی ذلک مقام الرئیس وهو ظاهر.

2 - التقریب المتقدم فیما یحتاج فیه إلی الاجتماع، فإن الناس لا یتفقون علی مقدم فیؤدی إلی الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن یتمیز بآیة من الله تعالی ویکون منزها من کل عیب، ویکون معصوماً لئلا تنفر الطباع عنه.

ص: 27


1- لأن الوسیط هو القائم بتعلیم الناس شرائع الأحکام کما جاء بها صاحب الشریعة ولا یسلبهم الاختیار، ولا یصلح لتلک الوساطة غیر المعصوم.

3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأن الإنسان مدنی بالطبع لا یمکن أن یستقل وحده بأمور معاشه لاحتیاجه للغذاء والملبوس والمسکن، وغیر ذلک من ضروریاته التی تخصه، ویشارکه غیره من أتباعه فیها، وهی صناعة لا یمکن أن یعیش الإنسان مدة بصنعها، فلا بد من الاجتماع بحیث یحصل المعاون الموجب لتسهیل الفعل، فیکون کل واحد یفعل لهم عملاً یستفیض

منه أجراً، لا یمکن النظام إلا بذلک وقد یمتنع المجتمعون من بعضها، فلا بد من قاهر یکون التخصیص منوطاً بنظره لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولأنه یؤدی إلی التنازع.

4 - الطباع البشریة مجبولة علی الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع، والاجتماع مظنة ذلک فیقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج، ویختل أمر النظام فلا بد من رئیس یقهر الظالم وینصر المظلوم، ویمنع عن التعدی والقهر ویستحیل علیه المیل والحیف (1) وإنما قصده الإنصاف، ویخاف من عقوبته

العاجلة، فإن أکثر الناس أطوع لها الآجلة، لأنا نبحث علی هذا التقدیر بحیث یقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده، وغیر الرئیس لا یقوم مقامه فی ذلک لما تقدم، وأیضاً فإنه معلوم بالضرورة.

5 - الحدود لطف أمر الشارع بها، فلا بد لها من مقیم، وغیر الرئیس یؤدی أی الهرج والمرج والترجیح بلا مرجح، فلا یقوم غیره مقامه فی ذلک.

6 - الوقایع غیر محصورة، والحوادث غیر مضبوطة، والکتاب والسنة لا یفیان بها، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالی معصوم من الزلل والخطأ، یعرفنا الأحکام ویحفظ الشرع، لئلا یترک بعض الأحکام أو یزید فیها عمداً أو سهواً، أو یبدلها، وظاهر أن غیر المعصوم لا یقوم مقامه فی ذلک.

7 - تولیة القضاء الذین یجب العمل بحکمهم فی الدماء والأموال

ص: 28


1- الجور والظلم.

والفروج، وسعاة الزکوات الأمناء علی أموال الفقراء وأمراء الجیوش

الواجبی الطاعة فی الحروب وبذل النفس والقتل، والولاة أمر ضروری لنظام النوع، ولا بد أن یکون منوطاً بنظر واحد لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء، وغلبة الشهوات وتغایر المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء علی واحد فی هذه المناصب متعسر بل متعذر، وفی کل زمان علی شخص واحد بالشرائط التی یستحق معها ذلک ممتنع، فإن الاتفاقی یستحیل أن یکون أکثریاً أو دائمیاً، فذلک الواحد الذی یناط تولیة هؤلاء بنظره لا بد أن یکون واجب الطاعة من قبل الله تعالی، ویستحیل من الحکیم إیجاب طاعة غیر المعصوم فی مثل هذه الأمور الکلیة التی بها نظام النوع وعدم اختلاله، وظاهر أن غیره لا یقوم مقامه علی التقادیر التی یبحث عنها.

8 - الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لطف لا یقوم غیره مقامه لوجوبه من غیر بدل، فالأمر لطف واجب لا یقوم غیره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون تحقّق المضافین، ولا بد أن ینتهی إلی معصوم لا یجوز علیه الخطأ بوجه من الوجود ولا السهو، وإلاّ لجاز أمره بالمنکر ونهیه عن المعروف، فلم یبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التکلیف به، ولأنه أما أن یکون کل واحد من الخلق مأموراً بأمر الآخر ونهیه من غیر أن یکون هناک رئیس یأمر الکل وینهاهم أو مع رئیس والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذ الغالب أن یرضی الواحد بترک تألیم غیره لیترک تألیمه، لأنا نبحث علی تقدیر غلبة القوة الشهویة والغضبیة علی القوة العقلیة فی أکثر الناس الذین یحصل بسبب تخلیتهم علی قواهم الشهویة والغضبیة المفتضیة لعدم التفاتهم إلی الشرایع اختلال نظام النوع، فتعین الثانی فلا یقوم غیر الرئیس فی ذلک مقامه، ولا بد أن یکون ذلک الرئیس من قبل الله تعالی بحیث تجب طاعته وجوباً عاماً، ولا بد أن یکون معصوماً.

9 - العلم بالأحکام یقیناً لا ظناً بالاجتهاد، لأن المصیب واحد علی ما بیناه فی کتبنا الأصولیة، وقد تتعارض الأدلة وتتساوی الأمارات، ویستحیل

ص: 29

الترجیح بلا مرجح، وتتساوی أحوال العلماء بالنسبة إلی المقلدین، فلا بد من عالم بالأحکام یقیناً لا ظناً بالأمارة، لیرجع إلیه من یطلب العلم ویطلب الصواب یقیناً.

الوجه الخامس: إن نظام النوع لا یحصل إلا بحفظ النفس والعقل

والدین والنسب والمال فشرع للأول (1) القصاص، وأشار إلیه بقوله تعالی: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ وللثانی (2) تحریم المسکر والحد علیه،

وللثالث (3) قتل المرتد والجهاد، وللرابع (4) تحریم الزنا والحد علیه، وللخامس (5) قطع السارق وضمان المال، وهذه أمور مهمة یجب حکمهما فی کل شریعة فی کل زمان ولا یتم إلا بمتول لذلک یکون عارفاً بکیفیة إیجابها، وکمیة الواجب ومحله وشرائطه، ولا یقوم غیره مقامه، فی ذلک، ولا بد أن یمتاز عن بنی نوعه بنص إلهی ومعجز ظاهر لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولجواز اجتماع جمیع الآراء علی غیره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا

ذلک لأدی إلی الهرج والمرج.

الوجه السادس: أن قیام البدل مقامه (6) لا یتصور إلا فی حال عدمه وقد تقرر حصول العلم الضروری إن التقریب والتبعید (7) عند عدم نصب الإمام أو تمکینه (8) علی عکس ما ینبغی فیستحیل أن یکون له بدل (9).

ص: 30


1- وهو حفظ النفس.
2- وهو حفظ العقل.
3- وهو حفظ الدین.
4- وهو حفظ النسب.
5- وهو حفظ المال.
6- أی مقام الإمام المعصوم.
7- أی التقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة.
8- أی عدم تمکینه.
9- وإیضاحه إننا نعلم بالضرورة بأن تقریب الناس من الطاعة وتبعیدهم عن المعصیة بدون إمام منصوب منه تعالی أو مع عدم تمکینه لا یکون علی ما ینبغی أن یکون، والوجدان أصدق برهان علی ذلک، فإن التقریب والتبعید علی ما یریده سبحانه لم یحصلا فی جمیع الأوقات التی کان الإمام فیها غیر متمکن لأن الناس من بعد الرسول صلی الله علیه وآله حتی الیوم لم یعملوا بالشریعة کما هی إلا أیام أمیر المؤمنین علیه السلام، فی البلاد التی کانت تحت سلطته، فیستحیل إذن أن یکون للإمام المعصوم بدل یقوم مقامه.

البحث السادس

اشارة

فی أن نصب الإمام واجب والنظر فی الوجوب وکیفیته وطریقه ومحله وإبطال کلام الخصم.

النظر الأول فی الوجوب

أجمع العقلاء کافة علی الوجوب فی الجملة خلافاً للأزارقة (1) والأصفریة (2) وغیرهم من الخوارج (3) والدلیل علی الوجوب مطلقاً أن الإمامة لطف وکل لطف واجب (4) والصغری ضروریة قد ذکرناها، والکبری مثبتة فی علم الکلام لا یقال: إنما یجب اللطف عینا إذا لم یقم غیره مقامه، أما إذا قام فلا، سلمنا لکن الوجوب لا یکفی فیه وجه المصلحة ما لم یعلم انتفاء جهات القبح بأسرها فلم لا یجوز أن تکون الإمامة قد اشتملت علی نوع

ص: 31


1- أتباع نافع بن الأزرق الحنفی المکنی بأبی راشد، وکانوا أکبر فرق الخوارج عدداً وأشدهم شوکة.
2- ویقال لهم الصفریة أیضاً مثل والبتریة وهم أتباع زیاد بن الأصفر.
3- غیر أن الذی وجدته فی أرجوزة بعض العلماء من الأباضیة ما ظاهره الوجوب، وهی أرجوزة محمد بن عبد الله بن حمید بن سلوم السالمی العمانی المولود عام 1286 والمتوفی عام 1332 المسماة ب " جواهر النظام " قال فی مستهل مبحث الإمامة ج 2 ص 116:یلزم نصب قائم فی الناس فی أربعین رجلاً أکیاس - بل یکاد أن یکون صریحاً فی الوجوب ولعل الوجوب رأی حادث لهم.
4- أما لطف الإمامة فلکونها مقربة من الطاعة مبعدة عن المعصیة، وإما أن کل لطف واجب فلکون اللطف محصلاً للغرض، وذلک لأنه تعالی یرید عباده أن یعرفوه ویعبدوه، فلو کلفهم دون أن یبعث لهم الرسل المبلغین وینصب لهم الأئمة المرشدین حفظة للشرائع لم یحصل غرضه، فیجب علیه سبحانه تحصیلا لغرضه أن یبعث للعباد الأنبیاء ویجعل لهم أوصیاء معصومین.

مفسدة لا نعلمه؟ فلا یصح الحکم بالوجوب، وعدم العلم لا یدل علی العدم، ووجه الوجوب علینا کاف لا علیه تعالی ولأن فی نصبه إثارة الفتن وقیام الحروب، کما فی زمن علی علیه السلام والحسن والحسین علیهما السلام، ولأن مع وجود الإمام یخاف المکلف فیفعل الطاعة، ویترک القبیح للخوف منه لا لکونه طاعة أو قبیحاً، وذلک من أعظم المفاسد، ولأن فعل الطاعة وترک المعصیة عند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فیکون الثواب علیهما فی حال فقده أکثر منه فی حالة وجوده، وذلک فساد عظیم، سلمنا

کونها لطفاً لکن لا نسلم دائماً کذلک، فإنه قد یکون فی بعض الأزمنة من یستنکف من اتباع غیره، فیکون نصب الإمام فی ذلک الوقت قبیحاً، وسلمنا لکن ها هنا لطف آخر، فلا تتعین الإمامة للوجوب لأن الإمام معصوم، فعصمته إن کانت لإمام آخر تسلسل، وإن کانت لا لإمام آخر ثبت المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصیة وترک الواجب (1) لا یتوقف علی الإمام بل له لطف آخر.

لا یقال: إنا نعلم بالضرورة أن غیر المعصوم احترازه عن فعل القبیح

وفعله الطاعات عند وجود الإمام أتم، لأنا نقول: جاز أن یکون فی بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومین فیه، فلا یکون نصب الإمام هناک واجبا لقیام العصمة مقام الإمام فی ذلک الوقت، فجاز فی کل وقت فلا یتعین وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام علی التعیین، ولأنه جاز أن یکون غیر العصمة سبباً فی الامتناع عن الإقدام علی المعاصی، سلمنا لکن ها هنا ما یدل علی

أنها لیست لطفاً وذلک لأنها أما أن تکون لطفاً فی أفعال الجوارح أو فی أفعال القلوب والقسمان باطلان، أما الأول فعلی قسمین لأن القبایح منها ما یدل العقل علیها، ومنها ما یدل السمع علیها فإن جعلتم الإمام لطفاً فی الشرعیات لم یلزم وجوبه مطلقاً، لأن الشرع لا یجب فی کل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فیه، وإن جعلتموه لطفاً فی العقلیات فنقول:

ص: 32


1- عطف علی المعصیة أی وامتناع الإمام من ترک الواجب.

القبایح العقلیة إن ترکت لوجه وجوب ترکها کان ذلک مصلحة دینیة، وإن ترکت لا لذلک کانت مصلحة دنیویة، لأن فی ترک الظلم والکذب مصلحة دنیویة ضرورة اشتماله (1) علی مصلحة النظام، لکن معنی ترک القبیح لقبحه

هوان الداعی إلی ترک الظلم هو کونه ظلما وذلک من صفات القلوب، فإن جعلنا الإمام لطفاً فی ترک القبیح، سواء کان لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه، کان ذلک الترک مصلحة دنیویة، فیکون الإمام لطفاً فی المصالح الدنیویة، وذلک غیر واجب بالاتفاق علی الله تعالی، وإن جعلناه لطفاً فی ترک القبیح لوجه قبحه، فقد جعلنا الإمام لطفاً فی صفات القلوب لا فی أفعال الجوارح، وذلک باطل لأن الإمام لا اطلاع له علی الباطن.

لا یقال: یحصل بسببه المواظبة علی فعل الواجبات وهو یفید استعداداً تاماً لخلوص الداعی فی أن ذلک الفعل یفعل لوجه وجوبه، ویترک لوجه قبحه، وذلک مصلحة دینیة، لأنا نقول: هذا یقتضی وجوب اللطف فی المصالح الدنیویة علی الله تعالی لأن علی ذلک التقدیر تکون المصالح الدنیویة والمواظبة علیها سبباً لرعایة المصالح الدینیة وذلک غیر واجب اتفاقا، لأنا نجیب:

عن الأول: بأنه قد بینا أن الإمام لطف لا یقوم غیره مقامه، ونزید

هیّهنا فنقول إن قیام البدل قیام البدل لا یتصور إلا فی حال عدمه، وقد قلنا فی صدر هذه المسألة إنا نعلم ضرورة أن التقریب والتبعید عند عدم نصب الإمام أو تمکینه (2) علی عکس ما ینبغی، فیستحیل أن یکون له بدل، ولقوله تعالی: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»حکم بلزوم هذه المفاسد لانتفاء الرئیس فلو قام غیره مقامه لم تکن لازمة لانتفاء الرئیس، ولقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ

ص: 33


1- أی اشتمال ترک الظلم والکذب.
2- أی عدم تمکینه عطفاً علی نصب الإمام.

وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » جعل طاعة الرسول وطاعة أولی الأمر متساویتین لاقتضاء العطف المساواة فی العامل، وکما أن طاعة الرسول لا یقوم غیرها مقامها کذلک طاعة أولی الأمر (1)فلا یقوم غیرها مقامها، وأیضاً فإن الوجوب عند المعتزلة مشروط باشتمال الفعل علی مصلحة أو وجه یقتضی وجوبه، فإن قام غیره مقامه وکان مساویاً له فی الامکان والقدرة علیه والمصالح والوجوه الموجبة للوجوب بحیث لا یشتمل أحدها علی وجه موجب

للوجوب ویخلو الآخر عنه استحال إیجاب أحدهما عینا ووجب إیجابهما مخیراً، ولا شک فی وجوب الإمامة فی الجملة. فلو قام غیرها مقامها وکان مقدوراً ممکناً استحال وجوبها عینا بل کان الله تعالی قد أوجب أحدهما لا بعینه، وهذا الدلیل إنما یتأتی علی قواعد المعتزلة القائلین بوجوب الإمامة سمعاً، ولا یتأتی علی قواعد الإمامیة القائلین بوجوبها عقلاً، ولا علی قواعد الأشاعرة،

ولأنه قد ثبت بالتواتر إجماع المسلمین فی الصدر الأول أنهم قالوا: یمتنع خلو الوقت عن خلیفة ولو قام غیر الإمام مقامها لما امتنع ذلک، وفیه نظر فإنه یدل علی ذلک الوقت والمدعی فی کل وقت (2).

وعن الثانی بوجهین، الأول: إن قرب المکلفین من الطاعة وبعدهم عن المعصیة مما یطابق غرض الحکیم من التکلیف ویقرب حصوله، وعکسهما مما یناقضه ویبعد حصوله، فلو کان فیما یطابق غرضه ویقرر حصوله مفسدة لکان غرضه مفسدة وذلک باطل علی ما ثبت فی العدل أنه لا یرید القبایح، والثانی: إن المفسدة تستحیل أن تکون راجعة إلی الحکیم إذ هو واجب

ص: 34


1- المراد من أولی الأمر الأئمة المعصومون وذلک لأن غیر المعصومین یقوم غیرهم مقامهم، ولأنهم لو وجبت طاعتهم مع تجویز الخطأ علیهم لجاز اتباع الخطأ وهو مناف لغرضه تعالی، فإن الإمام إنما یریده سبحانه للصلاح وهو حمل الناس علی العمل بالشریعة وإصابة الحق، فکیف یوجب تعالی طاعته وإن خالف الحق والشرع؟ فالأمر بطاعة غیر المعصوم مستحیل علیه جل شأنه.
2- ویجاب عن هذا النظر بأنه لم یحک عن الأزمنة المتأخرة أنها خالفت إجماع الصدر الأول، فهو ماض فی جمیع الأوقات ما لم تعلم مخالفته.

الوجود لذاته، غنی عن غیره فلا یصح علیه جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو کانت لکانت راجعة إلی غیره، والذی أثبتناه فی وجوب نصب الإمام فیه المصلحة العامة للمکلفین، فلو کانت فیه مفسدة راجعة إلیهم لکان عین ما هو مصلحة لهم مفسدة لهم خلف (1) وأیضاً فإن المفاسد محصورة معلومة لأنا

مکلفون باجتنابها وتلک منفیة عن الإمام لا یقال: إنما نعلم المفاسد المشتملة علیها أفعالنا بل أفعال غیرنا التی لا نقدر نحن علیها فلا یجب معرفتها والإمامة عندکم لیست من فعلنا علی ما یأتی بل من فعل الله تعالی فلا یجب العلم بالمفسدة التی تشتمل علیها لأنا نقول: لو کانت الإمامة مشتملة علی

مفسدة لما أوجبها الله تعالی علی المکلفین ولما أوجب علی الناس طاعة الإمام وأیضاً لو اشتملت علی مفسدة لنهی الله تعالی عن نصب الإمام، والتالی باطل قطعاً، فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وعن الثالث: إنه لولا إمامة علی والحسن والحسین علیهم السلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلک، ولأن الإمام کعلی والحسن والحسین علیهم السلام یدعون الناس إلی ما دعاهم النبی صلی الله علیه وآله ویخاصمهم علی ما لو کان النبی صلی الله علیه وآله موجوداً لخاصمهم علیه کذلک، فلو کان ذلک مانعاً من نصب الإمام لکان مانعاً من نصب النبی، ولأن الحث علی الواجبات وترک المعاصی لو کانت مفسدة غیر جائزة لامتنعت من النبی صلی الله علیه وآله (2).

وعن الرابع: إن ذلک یقتضی قبح الإمامة مطلقاً سواء وجبت بالعقل أو من الله تعالی وذلک باطل اتفاقاً، ثم نقول: المکلف إما مطیع أو عاص، ووجه اللطف فی الأول تقویته علی فعل الطاعة، وأما الثانی فلا نسلم إن ترک المعصیة منه لا لکونها معصیة قبیح، بل القبیح هو ذلک الاعتقاد، وهو کون الترک لا لکونها معصیة ووجه اللطف فیه حصول الاستعداد الشدید لیثبت التکریر والتذکیر الموجب لفعل الطاعة لکونها طاعة ولترک المعصیة لکونها

ص: 35


1- هذا الحرفان إشارة إلی قولهم - هذا خلف - جری علی ذلک القدماء فی مؤلفاتهم.
2- بل لو کانت الحروب والفتن مانعة من نصب الإمام لبطلت إمامة من ادعوا إمامتهم إذ قل ما یتفق لأحد منهم إن خلت أیامه من حروب وفتن.

معصیة (1).

وعن الخامس: إنه وارد فی کل لطف مع إنا قد بینا وجوبه فیما سلف.

وعن السادس: إنا لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التی وقع فیها التکلیف علی ذلک، نعم قد یکون بعضهم بهذه المثابة لکن لو نظر إلی ذلک البعض لکانت بعثة الأنبیاء قبیحة لاستنکاف بعضهم منها، وأیضاً هذا إنما یکون بالنسبة إلی شخص معین، أما مطلق الرئیس فلا. ونحن الآن لا نتعرض لتعیین ذلک الرئیس وأیضاً فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده فیجب وجوده نظراً إلی حکمته.

وعن السابع: إن الإمام لا شک فی کونه لطفاً بالنسبة إلی غیر

المعصومین مع بقاء التکلیف فیکون حینئذ واجباً، أما إذا أفتقد أحد الشرطین وهو جواز الخطأ علی المکلفین أو التکلیف لم نقل بوجوب الإمامة حینئذ وذلک لا یضرنا (2) لا یقال مذهبکم وجوب الإمامة مع التکلیف مطلقاً: لأنا نقول لا نسلم بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن: إنها مصلحة فیها والشرع، لا نسلم جواز انقطاعة مع

بقاء التکلیف، وهذا المنع یتأتی من القائل بعدم جواز انفکاک التکلیف

ص: 36


1- ویجاب أیضاً بأن العبد لو فعل الطاعة وترک المعصیة خوفا منه تعالی لا لحسن الطاعة وقبح المعصیة لکان ذلک أیضاً من أعظم المفاسد بنظر هذا المعترض فتبطل عبادات الناس إلا من ندر، وأین من یزعم هذا من نبی الإسلام؟ علی أن المقصود من بعثة تعالی الأنبیاء ونصبه الأوصیاء المعصومین عبادته «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ »نعم لو کانت العبادة لذاته تعالی، لأنه مستحق لها بذاته لا طمعاً فی جنته ولا خوفاً من ناره لکان ذلک أفضل العبادات لأن سواها باطل.
2- لأن الخطأ جائز علی البشر دائماً والتکلیف باق أبداً، فلطف الإمامة مستمر، وأین من البشر المعصوم عدا من وجبت له العصمة؟ وأین الوقت الذی اتفقت فیه عصمة الناس بأسرهم لیستغنوا عن الإمام؟ ولو اتفق ذلک لا نأبی من القول باستغناء الأمة عن الإمام، فکل وقت إذن یتعین فیه نصب الإمام، لبقاء التکلیف وتجویز الخطأ معاً.

العقلی عن السمعی، سلمنا لکن ترک الظلم لیس مصلحة دینیة لا غیر بل هو مصلحة دینیة ودنیویة لأن الاخلال به من التکالیف العقلیة والسمعیة، سلمنا لکنه یکون لطفاً فی أفعال القلوب، فإن ترک القبیح لأجل الإمام ابتداء مما یؤثر استعدادا تاما لترکه لقبحه.

النظر الثانی فی کیفیة الوجوب

والحق عندنا إن وجوب نصب الإمام عام فی کل وقت وخالف فی ذلک فریقان أحدهما أبو بکر الأصم (1) وأصحابه فإنهم: ذهبوا إلی أن وجوبه مخصوص بزمان الخوف وظهور الفتن، ولا یجب مع الأمن وإنصاف الناس

بعضهم من بعض لعدم الحاجة إلیه، والفریق الثانی الفوطی (2)وأتباعه فإنهم: ذهبوا إلی عدم وجوبه مع عدم الفتن، فإنه ربما کان نصبه سببا لزیادة الفتن واستنکافهم عنه، وإنما یجب عند العدل والأمن إذ هو أقرب إلی شعائر الإسلام، لنا دلالة الأدلة الدالة علی وجوبه علی عمومها، إذ مع الإنصاف والأمن یجوز الخطأ، ویحتاج إلی حفظ الشرع وإقامة الحدود، فیجب الإمام. ومع ظهور الفتن الخطأ واقع فالمکلف إلی اللطف یکون أحوج (3).

ص: 37


1- أحد رؤساء المعتزلة وأهل المقالات فیهم.
2- هشام بن عمر الفوطی کانا من أرباب المقالات، وله فئة وأتباع وکان فی عصر المأمون.
3- إن الذی أوقع هذین الفریقین فی الخطأ: زعمهم أن حاجة الناس إلی الإمام محدودة وفاتهم إن فی الناس حاجة دائمة إلی الإمام، إذ لا یراد من الإمام صد الناس عن الفتن والفساد فحسب، بل یراد منه أیضاً أن یدل الناس علی الهدی ویعلمهم شرائع الإسلام کما جاء بها صاحب الشریعة، ویحفظ الشریعة عن التحریف والتصحیف والزیادة والنقصان إلی غیر ذلک، ومتی تحصل الأمة علی ذلک بدون إمام معصوم؟ مع ما هم علیه من الجهل بالشریعة والدین والخطأ عمداً وسهواً.

النظر الثالث فی طریق وجوبه

انحصر قول القائلین بالوجوب فی ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعیة (1) وهو مذهب الإمامیة

والإسماعیلیة.

وثانیها: القول بالوجوب سمعی وهو مذهب الأشاعرة.

وثالثها: القول بالوجوب عقلاً وسمعاً وهو مذهب الجاحظ (2) والکعبی (3) وأبی الحسین البصری (4) وجماعة من المعتزلة. لنا أن الوجوب هنا علی الله تعالی لما یأتی فیستحیل أن یکون الوجوب سمعیاً (5) ولأنه لطف فی الواجبات العقلیة فیقدم علیها والشرع متأخر عنها، فلو وجب بالشرع دار، ولأنها غیر موقوفة علی الشرع، واللطف فیها لذلک. والواجبات الشرعیة موقوفة علی

الشرع، ولأنه لو وجب بالشرع لکان تعیینه إما من الله تعالی أو من المکلفین، والأول باطل علی هذا التقدیر إجماعاً، أما عندنا فلعدم الوجوب شرعا بل عقلاً، وأما عند الباقین فلعدم تعیین الله تعالی إیاه، والثانی محال أیضاً لاستلزامه الترجیح من غیر مرجح أو تکلیف ما لا یطاق، أو خرق

ص: 38


1- لا أن الأوامر السمعیة لا حجیة فیها، وإنما القصد أن الوجوب أولاً وبالذات مستفاد من حکم العقل قبل ورود الشرع به، وإنما أمر الشرع إرشاد إلی حکم العقل، فإن الشرع إنما عرفناه من العقل قبل أن یصبح شرعاً نافذ الحکم ماض الأمر.
2- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الشهیر کان مائلاً إلی النصب، وله کتب جمة، وکان قبیح المنظر، أصابه الفالج، وبقی مفلوجاً إلی أن مات عام 255.
3- أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخی الشهیر، کان رأس طائفة من المعتزلة یقال لها الکعبیة توفی عام 317 ه.
4- محمد بن علی الطیب البصری المتکلم علی مذهب المعتزلة، وهو أحد أئمتهم الأعلام وله تصانیف، توفی عام 436 ه.
5- لأن الوجوب إذا ثبت علیه تعالی کان قبل أن یأتی السمع: نعم یکون السمع مرشداً إلی ذلک الوجوب العقلی، کما أشرنا إلیه قریباً.

الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء

فائدته، والکل محال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما، وآخرون آخر مع تساویهما فی الصفات، فإما أن یکون أحدهما بعینه هو الإمام أو لا یکون أحدهما، أو یکون کل واحد منهما إماماً، والأول یستلزم الترجیح بلا مرجح، والثانی یستلزم تکلیف ما لا یطاق (1) وخرق الاجماع (2) وانتفاء

فائدته (3) والثالث یستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الکل وقبله لا یجب وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق، لکن اتفاقهم علی واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بینهم من العداوة والشحناء لا یمکن، والرابع یستلزم اجتماع الضدین أو النقیضین، لأنه إذا أمر کل بضد أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع کونه إماما تجب طاعته اجتمع النقیضان، وانتفت فائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجیح بلا مرجح، وکان هو الإمام واجتمع النقیضان أیضا، ولأنه (4) من الواجبات أیضاً والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فیدور أو یتسلسل (5) ولأنه (6) إما أن یجب علیهم (7) نصب المعصوم أولاً، والثانی محال لما یأتی، والأول یستلزم تکلیف ما لا یطاق إذ العصمة أمر خفی لا یطلع علیه إلا الله

ص: 39


1- وذلک لأن المفروض وجوب معرفة الإمام وطاعته، فکیف یمکن للمکلفین ذلک مع عدم تعیینه.
2- لأن إجماع المسلمین قام علی تعیین الإمام بشخصه ومعرفته بذاته ومع تردده بین اثنین أو أکثر خرج ذلک عن موضوع الاجماع.
3- لأن القصد من نصب الإمام حفظ الشریعة بتسییر نظامها وأحکامها کما صدع بها صاحب الشریعة، ومع تردده لم یحصل المطلوب.
4- هذا التعلیل البرهان الثانی علی عدم صحة تعیین الإمام بالشرع ومن المکلفین.
5- لعل الفارق هنا بین الدور والتسلسل هو شخص الإمام ونوعه، فعلی الأول یکون الدور، وعلی الثانی التسلسل، وبیانه إن الواجبات التی منها تعیین الإمام إذا احتاج تمامها إلی هذا الإمام الشخصی حصل الدور أو إلی إمام آخر حصل التسلسل.
6- وهذا التعلیل البرهان الثالث علی عدم صحة تعیین الإمام بالشرع ومن المکلفین.
7- أی علی المکلفین.

تعالی، فیلزم تکلیف ما لا یطاق، ولأن الواجبات الشرعیة تنقسم إلی ثلاثة أقسام:

الأول: ما یختص بالنبی صلی آله علیه وآله.

الثانی: ما یختص بالأمة.

الثالث: ما یشترک بینهم.

فلو وجبت الإمامة بالشرع لکان إما من القسم الأول وهو علی تقدیر وجوبه سمعاً باطل إجماعاً (1) وإما من الثانی وهو باطل أیضاً لأن الإمام إنما وجب لإلزام المکلفین بالواجبات وترک المحرمات وبه تحصیل نظام النوع،

فهو أهم الواجبات فیستحیل إیجاب ملزم لهذه الواجبات التی لا یعم نفعها ولا تشمل من المصالح علی ما یشتمل علیه الإمامة من دون إیجاب ملزم لهذه الواجبات العظیمة واستحالة هذا من الحکیم ضروریة (2) فیلزم التسلسل، ولأن الاتفاق، إما أن یکون شرطاً أولاً، والأول إما اتفاق الکل أو البعض، فإن کان الأول انتفی الواجب، إذ اتفاق الکل مع الاختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما یتعسر بل یتعذر بل یستحیل وإن کان الثانی فأما بعض معین

ص: 40


1- وذلک لأن القائلین بوجوب الإمامة سمعا لا یرونها من الواجبات علی النبی صلی الله علیه وآله.
2- إیضاح ذلک أن نقول: إن الغرض من الإمامة حفظ الشریعة وحمل الأمة علی الهدی وصدهم عن الردی ونظام نوع البشر واجتماعهم تحت لواء واحد إلی غیر ذلک، فوجوب الإمامة من أهم الواجبات، بل هی أهم واجب، لأن بها أداء الواجبات ومنع المحرمات، ونری أن هناک واجبات غیر عامة النفع، ولا تشتمل علی مصالح کمصالح الإمامة، وکانت مصالحها أوجبت الالزام بها، بل نری کثیراً من المسنونات من عبادات وغیرها اهتم الشارع لبیانها،فکیف لا تکون مصالح الإمامة العظمی وفوائدها الکبری لا توجب الالزام بها، فیستحیل علی الحکیم سبحانه أن تکون لدیه تعالی تلک المصالح الضعیفة باعثة علی الالزام بتلک الواجبات ولا تکون المصالح الجلی والمنافع المهمة فی الإمامة غیر ملزمة بإیجابها علیه جل شأنه فوجوب نصب الإمام من قبله جل شأنه لتلک المصالح یجب أن یکون من البدیهیات التی لا یختلجها الشک ولا یعتریها الریب، ویستحیل علیه تعالی إیجاب تلک الواجبات دون الإمامة.

أو غیر معین، والأول باطل لأنه إما موصوف بصفة تمیزه عن غیره کأهل الحل والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غیر ما سمیتم أو لا یکون کذلک، والأول باطل لإمکان الاختلاف وتعذر الاجتماع واستحالة الترجیح بلا مرجح، والثانی یستلزم تکلیف ما لا یطاق ووقوع الهرج والفساد، وإن کان الثانی وهو أن لا یکون الاتفاق شرطاً یستلزم الهرج والمرج والفتن والترجیح بلا مرجح أو

اجتماع الأضداد، وإما أن یکون من القسم الثالث فیلزم أن لا یخل النبی صلی الله علیه وآله بل ینص علیه وإلا لزم إخلاله بالواجب وهو محال.

النظر الرابع فی محل الوجوب

الوجوب هنا یتحقق علی الله سبحانه وتعالی، ویدل علیه وجوه:

الأول: إن اللطف ینقسم قسمین: أحدهما ما یکون من فعل الله

تعالی: وثانیهما: ما یکون من فعل غیره، وکل قسم ینقسم إلی قسمین: أحدهما: ما یکون لطفاً فی واجب. وثانیهما: ما یکون لطفاً فی مندوب وقد تبین فی علم الکلام إن کل ما هو لطف من الله تعالی فی واجب کلف العبید به علی وجه لا یقوم غیره من أفعاله وأفعال غیره مقامه فیما هو لطف فیه فهو واجب علی الله تعالی وإلا لقبح التکلیف بالملطوف فیه (1) وانتقض غرضه (2)

ص: 41


1- مثال ذلک أن نقول: إنه لو کان الإمام لطفاً فی بیان الشریعة وصیانتها عن العیث والعبث، ولم یکن سواه من أفعاله وأفعال العباد ما یقوم مقام الإمام فی ذلک تعین علیه تعالی نصب الإمام، وإذا لم یعمل هذا اللطف کان التکلیف بأحکام الشریعة قبیحا لعجز البشر دون معلم وحافظ عن فهم حقیقة الشریعة وصیانتها وعن التحریف، والخطأ، والقبیح لا یصدر منه جل شأنه - وقد تبین فی محله من الکلام وکیف یصدر منه القبیح وهو قادر علی فعل الحسن، وغنی عن عمل القبیح أولیس یقدر علی نصب إمام معصوم یقوی علی حفظ الشریعة وتعلیم الناس أحکامها، فلماذا لا یفعله؟ ولو جاز منه تعالی فعل القبیح لارتفع الوثوق بوعده ووعیده، لإمکان وقوع الکذب منه - تعالی عن ذلک علوا کبیرا - ولجاز علیه أیضاً إظهار المعجز علی ید الکاذب، وذلک یدعو إلی الشک فی صدق الأنبیاء، ویمنع من الاستدلال بالمعجز علیه، إلی غیر ذلک من البراهین الکثیرة.
2- فإن غرضه سبحانه هدایة العباد وطاعتهم وما أنزل علیهم الشرائع إلا لذلک، فلو لم یکن لهم معلم وهاد وحافظ للشریعة بعد صاحب الشریعة لم یحصل غرضه تعالی.

ونصب الإمام فیما یجب فیه کذلک، فثبت أن نصب الإمام ما دام التکلیف باقیاً واجب علی الله تعالی، فهذا الدلیل مبنی علی مقدمات، الأولی: إن نصب الإمام لطف فی الواجبات وهذا بین وقد قررناه فیما مضی، الثانیة: إنه من فعل الله تعالی لأن الإمام یجب أن یکون معصوماً فلا یمکن أن یکون نصبه من فعل غیر الله لأن غیر المطلع علی السرائر لا یکون مطلعاً علی السرائر، فلا یقدر أن یمیز الموصوف بامتناع وقوع المعصیة عنه أو عن غیره حتی ینصبه إماماً، الثالثة: إنه لا یقوم غیره مقامه وقد تقرر ذلک فیما مضی.

الرابعة: إن کل لطف شأنه ذلک فهو واجب علی الله تعالی علی ما قد بیناه فی علم الکلام. الخامسة: إنه تعالی لا یخل بالواجبات (1)وهذا قد تقرر وبین فی باب العدل.

الوجه الثانی: کل ما کان التکلیف واجباً علیه تعالی، فنصب الإمام

واجب علیه تعالی، لکن المقدم حق فالتالی مثله بیان الملازمة من وجوه، الأول: إنه لا یتم فائدته وغایته (2) إلا بنصب الإمام، فیکون أولی بالوجوب، الثانی: إنه إنما یجب التکلیف السمعی لکونه لطفاً فی التکالیف العقلیة، وهذا لطف فی التکالیف السمعیة واللطف فی اللطف فی الشئ

لطف فی ذلک الشئ أیضاً فیجب، الثالث: إنما وجب التکلیف لأنه خلق فیهم القوی الشهویة والغضبیة، وخلق لهم قدراً (3) فوجب من حیث الحکمة التکلیف، وإلا لزم الاختلال والفساد، وهذا بعینه آت فی نصب الإمام ولا یتم إلا بنصب الإمام، وما لا یتم الواجب إلا به، فهو واجب فیکون نصب الإمام واجباً (4) علی تقدیر وجوب التکلیف، وأما حقیة المقدم فقد بین فی

ص: 42


1- فإنه مع القدرة علی الفعل ووجوب الداعی إلیه یکون الاخلال به قبیحاً ویستحیل علیه تعالی فعل القبیح کما أشرنا إلیه قریباً.
2- یعنی التکلیف، وذلک لأن التکالیف کما یریدها تعالی لا تعلم ولا یعمل بها إلا بنصب الإمام المعصوم.
3- جمع قدرة.
4- هاهنا أمور ثلاثة أشار إلیها طاب ثراه، حفظ النظام ورفع الفساد واجب ولا یتم ذلک إلا بنصب الإمام وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب فینتج أن نصب الإمام واجب. وهذه الأمور الثلاثة نشیر إلی بیانها موجزاً فنقول: خلق الله تعالی الإنسان ذا قدرة وشهوة وغضب، وهذه شؤون تبعث علی الفساد واختلال النظام وجداناً وعیاناً لو بقی الإنسان ونفسه، فوجب علیه تعالی أن لا یترکهم سدی، بل یجعل لهم قانوناً یکون به حفظ النظام ومنع الفساد، وهذا القانون ما نسمیه بالشریعة والمبعوث بها الرسول وبعد انتقال الأنبیاء إلی دار الحیوان تبقی الناس والشریعة ولکن تبقی الناس علی ما خلقهم علیه وفیهم القدرة والشهوة والغضب وما دامت فیهم هذه القدر والقوی لا یرتفع الفساد ولا یصلح النظام، لتعارض الشهوات وتغالب القدر وتکافح الغضب، ولا تذعن النفوس لنوامیس الشرائع تماماً حتی تقهرها وتتغلب علی هاتیک الشرور النفسیة - إن النفس لأمارة بالسوء -. ولما کانت طاعة البشر وقمع الشرور التی فیهم بحفظ النظام والله عز شأنه یرید ذلک وجب علیه تعالی أن یقوم بحفظه دون الجاء للعباد، بل مع بقاء القدر والقوی والاختیار والإرادة فیهم، وهل یتم ذلک بدون قدیر علی الحفظ علیم بنوامیس الدین کما یرید تعالی نبراس الهدایة وعلم الرشاد؟ والحائل دون انغماسهم فی بحور الضلال والشقاء، لا یخطئ فی تحمل تلک النوامیس ونقلها عمداً وسهوا فإن الخطأ یباین الحفظ، فإذا کان الحفظ وإصلاح البشر موقوفاً علی الحافظ المصلح وجب علیه سبحانه أن ینصبه إقامة للحجة - والله الحجة البالغة - وهل ذلک المصلح الحافظ غیر الإمام المعصوم، وإذا وجب علیه شئ قام به فلا یهمله، وکیف یجوز علیه تعالی إهمال هذا الواجب العظیم الذی به حیاة الشریعة والبشر؟ مع بیانه لأقل - واجب فی الدین حتی الأرش فی الخدش، وقصاص الضرب والجرح والتعزیر علی - المخالفات البسیطة وحرمة أخذ المال من غیر حله، ولو کان قنطارا، والنظر إلی ما لا یحل ولو لحظة، والغیبة ولو کلمة، إلی غیر ذلک، بل أبان من المسنونات فی کل باب من أبواب الشریعة ما لا یحصر وما یترتب علی ذلک من أجر وشر - ومن یعمل مثقال ذرة.. الخ - فإذا کان تعالی قد قطع عذر العباد بجعل النوامیس النظامیة والعبادیة، کیف یجعل لهم العذر بالتلاعب بتلک النوامیس عمدا وخطأ، وتسبیب الفوضی بالنظام والأحکام؟ فالواجب علیه أن یقیم لهم المصلح الحافظ وهو القدیر علی إقامته، أفیخل بالواجب أو یعجز عن إیجاد ذلک الحجة؟ تعالی الله عما یقولون علواً کبیراً -.

علم الکلام.

الوجه الثالث: إن وجوه وجوبه تتحقق فی الله تعالی وکل ما کان کذلک کان واجباً علیه، ینتج أن نصب الإمام واجب علیه تعالی، أما الصغری فلأن وجه وجوب التکلیف یتحقق هنا مع زیادة هی کونه لطفاً فیه وأما الکبری

ص: 43

فظاهرة.

الوجه الرابع: إن الحسن علی قسمین منه ما وجوبه لازم لحسنه بحیث کلما حسن وجب، ومنه ما لیس کذلک، والإمامة من الأول إجماعاً (1) ولأنها تصرف فی الأموال والأنفس والفروج فی العالم، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمة بما تقتضی وجوبها کأکل طعام العین فی المخمصة وشرب مائه ونصب الإمام

حسن من الله تعالی ولطف فیکون واجباً (2).

النظر الخامس فی نقل مذهب الخصم وإبطاله

إعلم أن الناس اتفقوا علی أن الإمام لا یصیر إماماً بنفس الصلاحیة

للإمامة بل لا بد من أمر متجدد وإلا لزم أحد الأمرین، إما المنع، من مشارکة اثنین فی الصلاحیة لها وذلک بعید قطعاً أو کون إمامین فی حالة واحدة، وهو مجمع علی خلافه، ثم اتفقت الأمة بعد ذلک علی أن نص النبی صلی الله علیه وآله وسلم علی شخص بأنه الإمام طریق إلی کونه إماماً، وکذلک الإمام إذا نص علی إنسان بعینه علی أنه إمام بعده، ثم اختلفوا فی أنه هل غیر

النص طریق إلیها أم لا، فقالت الإمامیة: لا طریق إلیها إلا النص بقول النبی صلی الله علیه وآله أو الإمام المعلومة إقامته بالنص، أو بخلق

ص: 44


1- إذ لم یخالف فی الوجوب إلا الخوارج والمجمعون علی وجوب الإمامة إنما اختلفوا فی مدرک الوجوب، وهل هو العقل أو السمع أو هما معاً، کما أنهم لم یختلفوا فی حسن الإمامة غیر أن حسنها عقلی أو سمعی.
2- وأما کون الحسن فی الإمامة بالغاً إلی مرتبة تبعث علی الوجوب فلما أشار إلیه من مکانتها من الأمة ومرکزها الاجتماعی، فإن الإمام له حق التصرف فی أهم الموجودات فی الحیاة وهی الأنفس والفروج والأموال، فیما إذا اقتضت - المصلحة ذلک النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم - إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا - فلو لم تکن المصلحة تلزم بتخویله هذه المنزلة لم یجعلها الله تعالی له، وهذه أکبر مرتبة فی الوجود، فکیف لا تکون هذه المصلحة الباعثة علی هذه المرتبة غیر ملزمة، ودونها بمراتب عدیدة کما بین السماء والأرض تبعث علی الوجوب؟.

المعجز علی یده، وقال جماعة من المعتزلة والزیدیة الصالحیة (1) والبتریة (2) وأصحاب الحدیث والخوارج: الاختیار طریق إلی ثبوت الإمامة کالنص، وهو مذهب الأشاعرة والسلیمانیة (3)وجمیع أهل السنة والجماعة، وقالت الزیدیة غیر الصالحیة والبتریة: الدعوة طریق إلی ثبوتها، والدعوة هوان یباین الظلمة من أهل الإمامة، ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، ویدعو إلی اتباعه فإنه یصیر بذلک إماما عندهم، ثم اختلف القائلون بالاختیار فی اشتراط الاجماع، فذهب الأکثر إلیه خلافاً للجوینی فإنه جوز فی إرشاده انعقاد الإمامة لواحد، وإن لم یجتمع علیه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بکر انتدب لإمضاء الأحکام الإسلامیة ولم یتأن إلی انتشار إیثار الاختیار إلی من نأی من الصحابة فی الأقطار، فإذا لم یشترط الاجماع فی عقد الإمامة ولم یثبت عدد معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد، مثل ما قال أصحابنا، ونقل عن أصحابه: منع عقد الإمامة لشخصین فی طریق العالم، فإن اتفق عقد عاقدین بالإمامة لشخصین کان بمنزلة تزویج امرأة من اثنین، ثم قال: والذی عندی إن عقد الإمامة لشخصین فی صقع واحد متضایق الخطط والمحال غیر جائز إجماعاً وإن بعد المدد فللاحتمال فی ذلک وهو خارج عن القطع، وإذا انعقدت الإمامة لشخص لم یجز خلعه من غیر حدث إجماعاً، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غیر خلع ممکن، وإن لم یحکم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلک وتقویم أوده ممکن ما وجدنا إلی التقویم سبیلاً، کل ذلک من المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غیر سبب محتمل، والحق مذهب الإمامیة والذی یدل علی حقیته وإبطال مذهب

ص: 45


1- وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حی الهمدانی الکوفی، وکان من أصحاب الإمام الباقر علیه السلام ثم خالف بعد حین طریقته.
2- وهم أصحاب کثیر النوی وجماعة آخرین علی شاکلته، وکان أبتر الید وقیل إنما سموا البتریة نسبة إلیه وقد یسمون الأبتریة، وقد جاء لعنه وجماعة معه علی لسان الإمام الصادق علیه السلام.
3- وهم من فرق الزیدیة أیضاً نسبة إلی سلیمان بن جریر.

المخالف لهم وجوه:

الأول: إن الإمامیة عندنا من جملة ما هو أعظم أرکان الدین، وإن

الإیمان لا یثبت بدونها، وعندهم إنها لیست من أرکان الدین بل هی من فروع الدین لکنها من المسائل الجلیلة والمطالب العظیمة، فکیف یجوز استناد مثل هذا الحکم إلی اختیار المکلف وإرادته؟ ولو جاز ذلک لجاز فیما هو أدون منه من أحکام الفروع.

الوجه الثانی: إن الشارع نص علی عدم الخیرة، فقال الله تعالی:

«وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » فنقول: إما أن یکون الله تعالی قضی بترک الإمامة فلا یجوز للأمة الخیرة بإثباتها (1) وإما أن یکون قضی بها فتکون کغیرها من أحکام

الشریعة التی نص الله تعالی علیها ولم یهملها وهو المطلوب.

الوجه الثالث: القول بالاختیار ونصب الإمام بقول المکلفین تقدیم بین یدی الله تعالی ورسوله، وقد نهی الله تعالی عن ذلک فقال عز من قائل: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالی فی غایة الرحمة والشفقة علی العباد والرأفة بهم، فکیف یهمل الله تعالی أمر نصب الرئیس مع شدة الحاجة إلیه (2) ووقوع النزاع العظیم مع ترکه ومع استناده إلی اختیار المکلفین، فإن

ص: 46


1- بل حتی لو لم نعلم بقضائه تعالی بترک الإمامة وإنما علمنا سکوته عنها فإن السکوت أیضاً یمنع الأمة من الخیرة بإثباتها، لأن سکوته تعالی إن کان لعدم وجوبها، فکیف توجبها الأمة؟ وإن کان سکوته مع أنها واجبة علیه - فهو وإن کان محالاً - إلا أن الأمة أجدر بالسکوت فیما سکت عنه العلیم اللطیف سبحانه أفهل تری أن الأمة أعلم وأدری بالواجب بالصالح؟
2- ولو فرض محالاً إنه تعالی أهمله مع شدة الحاجة إلیه لکانت الأمة أحق بالاهمال، فلماذا تکلفت اختیاره؟. فإن قلت: إنما أهمله رأفة بالأمة لئلا یقعوا فی محذور مخالفته ولئلا یقع الهرج والمرج بالنص علیه، قلنا: إذا کان فی نصبه محاذیر لم تکن فی نصبه مصلحة أو تکون المفسدة أغلب، فلا یجب علیه نصبه، فتکون الأمة فی فسحة من هذا الواجب فهی بالاهمال أجدر فلا وجوب علیها لهذه المحاذیر.

کل واحد منهم یختار رئیساً، وذلک فتح باب عظیم للفساد ومناف للحکمة الإلهیة (1) تعالی الله عن ذلک.

الوجه الخامس: إن الله تعالی قد بین جمیع أحکام الشریعة أجلها وأدونها حتی بین الله تعالی کیفیات الأکل والشرب وما ینبغی اعتماده فی دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجلیلة والحقیرة، فکیف یهمل مثل هذا الأصل العظیم ویجعل أمره إلی اختیار المکلفین مع علمه تعالی باختلافهم وتباین آرائهم وتنافر طباعهم.

الوجه السادس: القول الذی حکیناه عن الجوینی (2) ینافی مذهبهم من استناد الأفعال إلی قضاء الله وقدره وإنه لا اختیار للعبد فی أفعاله بل هو یجبر علیها مقهور لا یتمکن من ترک فعله (3).

الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلی الاختیار مناقض للغرض

ومناف للحکمة، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهیه والانقیاد إلی طاعته، وسکون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب والمقاهرة، وإنما یتم هذا الغرض ویکمل المقصود لو کان الناصب للإمام عین المکلفین لأنه لو استند إلیهم لاختیار کل منهم من یمیل طبعه إلیه، وفی ذلک

ص: 47


1- فإن حکمته تعالی فی توحید الزعیم جلیة، لأن الأمة تکون جمیعها متمسکة بحبل واحد، ویکون قائدها واحداً، ودلیلها واحداً، وفی ذلک من الفوائد دنیاً ودیناً ما لا یخفی علی أحد، فیما إذا کان الزعیم جامعاً للشروط.
2- إمام الحرمین أبو المعالی عبد الملک بن أبی محمد عبد الله بن یوسف الجوینی الشافعی، حکی أنه جاور بمکة المکرمة أربع سنین وبالمدینة المنورة یدرس ویفتی، فلذا لقب بإمام الحرمین، وله مصنفات کثیرة توفی عام 478 ه- بنیسابور وجوین ناحیة من نواحی نیسابور.
3- فإن قلت: إن قولهم بأن اختیار الإمام من الأمة أیضاً راجع إلیه سبحانه لسلبه الاختیار منهم، وإنما نسمی ذلک اختیاراً منهم تجوزا، لاستنادها ظاهرا إلیهم، وهذا لا ینافی قولهم باستناد الأفعال إلی قضائه تعالی حقیقة، قلنا: فلماذا إذن هذا النزاع والجدال، فالأحری تسلیمهم للقائلین بأن نصب الإمام منه عز شأنه دون رأی واختیار للأمة.

ثورات وفتن عظیمة ووقوع هرج ومرج بین الناس فیکون نصب الإمام مناقضاً للغرض من نصبه وهو باطل (1).

الوجه الثامن: وجوب طاعة الإمام حکم عظیم من أحکام الدین فلو

جاز استناده إلی المکلفین لجاز استناد جمیع الأحکام إلیهم وذلک یستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبیاء علیهم السلام لأنهم إنما بعثوا لنصب الأحکام فإذا کان أصلها مستغنی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان غیره أولی (2).

الوجه التاسع: إما أن یشترط فی الاختیار اتفاق الأمة علیه أو لا،

ص: 48


1- ولکن لو فرض تسالمهم علی رجل واحد واتفاق طباعهم ومیولهم إلیه لم تکن هناک فتن ولا هرج ولا مرج فلا یناقض نصبه الغرض حینئذ، فالأحری فی الجواب أن یقال: إن الحکمة الإلهیة فی توحید الإمام جمعهم علی الحق وصدهم عن الباطل، وحفظ الشریعة عن التلاعب والقدرة علی تسییر نظامها وتمشیة أحکامها إلی ما سوی ذلک من وظائف الإمام وهذا لا یکون فی سائر البشر مهما علت مراتبهم وسمت فضائلهم، فلا یقوم بذلک غیر المعصوم، فإن غیره یجوز علیه الخطأ فلا یحصل به الغرض فلا یؤمن من أن یأمر أو یعمل بما یخالف الشریعة، فکیف یکون من الدین طاعته وموافقته وإن خالف الدین؟ فنحن إن خالفناه وافقنا الدین ولکن خالفنا الأمر بطاعته إن صح إننا مأمورون بطاعته، وإن وافقناه خالف الدین ولکن وافقنا الأمر بطاعته ونحن فی محذور علی التقدیرین، وأین هذا مما لو کان الإمام معصوماً؟
2- وقد یدفع هذا الإشکال بأن الواجب علی الأمة حکم واحد وهو نصب الإمام، وهذا لا یستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبیاء علیهم السلام لأنهم یأتون بشرائع ذات أحکام لا تحصی تسیر البشر تسییراً صحیحاً لا حیف فیه ولا إجحاف، وانی للبشر فی علمها ومدارکها بوضع شرائع صحیحة تغنی عن الشرائع الإلهیة، فمن ثم یجوزان یستند إلی الأمة نصب الإمام ولا تستغنی عن بعثة الأنبیاء علیهم السلام. فالجدیر فی الجواب عن ذلک أن یقال: بأن للإمام أحکاماً وتکالیف عدیدة تجب علیه للرعیة، وأخری تجب له علی الرعیة، فمن الواضع لهذه الأحکام؟ فإن کان الله تعالی، فهل وضعها لإمام لم یأمر به ولم ینصبه، فإذا لم یوجب نصبه فکیف أوجب أحکامه؟؟ أو وضعها لإمام أوجب نصبه فهو المطلوب، وإن کانت الأمة فقد جاءت بإمام وأحکام ما أنزل الله بها من سلطان، وما عرفهما الرسول صلی الله علیه وآله ولا أمر بهما، فمثل هذا الإمام کیف تجب طاعته؟ ومثل تلک الأحکام کیف تعتبر من الشریعة؟

والأول باطل لعدم القائل به علی ما نقله الجوینی وأثبت القاضی عبد الجبار (1)

إمامة أبی بکر لأنه بایعه واحد وهو عمر برضی أربعة أبی عبیدة، وسالم مولی حذیفة، وأسد بن حصین، وبشر بن سعد، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع الکل فی لحظة واحدة علی اختیار شخص واحد ثم من المعلوم امتناع معرفة الخلق کلهم لشخص واحد ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فیه لأنا نعلم تباعد أمکنة المکلفین وتنائی مواضعهم، ومثل هؤلاء یمتنع اتفاقهم علی ذلک (2) وأما الثانی: فأما أن یشترط فیه انعقاد عدد معین أولاً، والأول باطل لعدم الدلیل علیه، فإنه لا عدد أولی من عدد، ومن المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم یؤثر فی وجوب طاعة المنصوب کما لو زاد لم یؤثر زیادته، وأیضاً لم کان قول بعض المکلفین حجة علی أنفسهم وعلی غیرهم

بحیث یحرم بعد ذلک مخالفته ویجب اتباعه، وأی دلیل یدل علی ذلک فإن العقل غیر دال علیه ولا وجد فی النقل عن النبی ما یدل علیه، والثانی أیضاً باطل

ص: 49


1- المعتزلی ابن أحمد بن عبد الجبار الهمدانی الأسد آبادی شیخ المعتزلة فی عصره استدعاه الصاحب بن عباد إلی الری وبقی فیها مواضبا علی التدریس إلی أن توفی عام 415 ه.
2- وقد یدفع هذا الإشکال أولاً: بأن اشتراط الاتفاق لحظة واحدة لا ملزم للقول به، بل نقول بجواز اتفاقهم ولو تدریجاً، وبعد أمد تصبح مجمعة علیه، وإما أن اتفاقهم لا یکون فمدفوع لجواز وقوعه ویکفی فی الفرض الجواز، وثانیاً: لو یجوز الاتفاق لحظة واحدة؟ وذلک فیما لو استناب أهل کل صقع رجلاً یختار عنهم، واتفق النواب کلهم علی واحد لحظة واحدة کما یقع الیوم فی اختیار الملوک ورؤساء الجمهوریات، وثالثا: بأن اتفاق الجمیع لا تشترط فیه - معرفة الجمیع، بل یکفی فیه معرفة أهل الصلاح والعلم، والناس تتبعهم حسن ظن بهم، فالأحری إذن أن یقال فی الجواب: بأن الاتفاق لو فرض حصوله دفعة أو تدریجاً وإنه حصل عن معرفة الجمیع أو معرفة أهل العلم والصلاح فلا یغنی ذلک فی فائدة الإمام وحکمة نصبه، فإن ذلک لا یجعله حافظاً للشریعة مأمونا من الخطأ عمداً وسهواً، ولربما تعتقد بوقوع المخالفة للشریعة، وهو فیما لو تعاقب إمامان وأفتی کل واحد منهما بما یخالف الآخر فی الحدود أو المواریث أو سواهما، فإنا نقطع بأن أحدهما مخالف ما جاء به الرسول صلی الله علیه وآله من الدین، بل جوز علیهما معا المخالفة، وإن ما جاء به غیر ما أفتیا فیه فکیف نصیب فی هذه الإمامة أحکام الشریعة، وکیف یرتضی اللطیف تعالی إمامة مثل هؤلاء؟ وللفرار منها مندوحة.

لأنه إذا لم یشترط العدد جاز أن ینصب شخص واحد إماماً، ویجب علی الخلق کلهم متابعته کما اختاره الجوینی وهو معلوم البطلان، ولأنه لو جاز ذلک لجاز أن ینصب الإنسان نفسه إماماً ویأمر الخلق بوجوب اتباعه، ولأنه لو کان کذلک لأدی إلی وقوع الفتن وتکاثر الهرج والمرج وقیام النزاع ولما احتیج إلی المبایعة والاختیار علیه. بیان الشرطیة إن المقتضی لوجوب قبول قول الواحد فی حق الغیر ثابت فی حق نفسه لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد نص علی من

یستحق الریاسة والإمامة واختیاره لذلک فوجب انعقاد قوله کما فی حق الغیر إذ لا یشترط تغایر العاقد والمعقود له بل متی کان العاقد محلا قابلا للفعل والمعقود محلا قابلاً للانفعال وجب وقوع الأثر (1).

الوجه العاشر: الإمام یجب أن یکون معصوماً علی ما یأتی فیجب أن یثبت التعیین بالنص لا بالاختیار لخفاء العصمة عنا لأنها من الأمور الباطنة الخفیة التی لا یعلمها إلا الله تعالی (2).

الوجه الحادی عشر: الإمام یجب أن یکون أفضل أهل زمانه دیناً وورعاً وعلماً وسیاسة، فلو ولینا أحدنا باختیارنا لم نأمن أن یکون باطنة کافراً أو فاسقاً (3) ویخفی علینا أمر علمه والمقایسة بینه وبین غیره فی هذه الکمالات،

ص: 50


1- ولو سلم الاکتفاء بأی عدد کان فبایع کل جماعة من کل بلد رجلاً منهم علی الإمامة دفعة واحدة، فمن الإمام من بین هؤلاء ولیس أحدهم أولی من الآخر، وقد یکون هؤلاء الأئمة بعدد العشرات أو المآت أفیجوز علیه تعالی أن یمضی مثل هذا الوجوب، أو یرتضی للأمة مثل هذا النصب؟ وأین الحکمة الإلهیة فی نصب الإمام وحفظه للشریعة وإصلاح الأمة، فمن هو الحافظ المصلح من بین هؤلاء.
2- ولو سلم إمکان معرفة العصمة للناس، ولکن هل فی الامکان اتفاق الناس علی المعصوم لو کان الاختیار لهم، أو التسلیم له بعد معرفته، والناس أهواء متفرقة وآراء مشتتة،والوجدان شاهد عیان، فإن الناس مع حکم العقل به، وأمر الله تعالی بنصبه، وقیام الرسول علیه وآله السلام مبلغاً إمامته، أنکره قوم، وخالفه آخرون، وجحد عصمته فئة جمة، إلی غیر هؤلاء، فکیف لو کان اختیاره للناس.
3- ولو فرضنا إننا علمنا بإیمانه وعدالته علما باتا لا ریب یعتریه، ولکن ذلک لا یثبت أفضلیته قبل اختباره لا سیما فی مثل السیاسة، التی لا تعلم الأفضلیة فیها قبل الاختبار فلا یجوز لنا اختباره قبل اختیاره، کیف نختبره قبل الاختیار فیلزم الدور. علی أننا لو اکتفینا بالاختیار قبل الاختبار فکیف نعرف أفضلیته قبل اختبار سواه؟ فکم یحتاج من الزمن لاختبار؟ وکم عدد تختبرهم الناس؟ ومن هم المختبرون - دون سواهم؟ ولو اختار کل بلد فئة للاختبار واختلف هؤلاء فقول: من المتبع؟ ولو طال الزمن للاختبار والامتحان، فماذا تصنع الناس فی هده الفرصة؟ ومن هو الإمام فیها والمتصرف فی شؤونها والحافظ للشریعة؟ وهل یجوزان تبقی الناس حولاً أو أحوالاً بلا إمام؟ علی أن بلاد الإسلام متباعدة وأهل الفضیلة فیهم کثیرون، فکیف نعرف الأفضل منهم بالاختبار وإن طال الأمد دون إشارة منه عز لطفه؟

وإذا جهلنا الشرط کیف یصح أن یناط هذا الأمر بنا ویستند إلی اختیارنا.

الوجه الثانی عشر: أهل الحل والعقد لا یملکون التصرف فی أمور

المسلمین فکیف یصح منهم أن یملکوها غیرهم؟ لا یقال: کما أمکن أن یمکن ولی المرأة التزویج بالغیر ولا یملک الاستمتاع بها أمکن ذلک فیها هنا، لأنا نقول: یمنع أولاً کون الولی لا یملک الاستمتاع بها إذا لم یکن محرما، سلمنا لکن الفرق ظاهر فإن المرأة لما کانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت فی تملیک بعضها للغیر إلی نطر ولی شفیق علیها یختار لها الکفء دون غیره بخلاف أهل الحل والعقد (1).

الوجه الثالث عشر: القول بالاختیار یؤدی إلی الهرج والمرج

وإثارة الفتن فیکون باطلاً، بیان الشرطیة أن الإمام إذا توفی وتعددت البلاد لم یکن أهل بعضها أولی بأن یختاروا الإمام دون غیرهم، فإذا ولوا رجلین ولم یکن عقد أحدهما أولی من الآخر أدی ذلک إلی الفتنة (2) ولا یقال

ص: 51


1- لا أدری لماذا جعل ولی المرأة مناط الحکم فی المقام؟ فإن أدلة المرأة إذا قامت علی أن ولیها له أن یزوجها وإن لم یملک الاستمتاع بها فلا یعنی ذلک إن الحکم سار إلی الإمامة، فالأجدر فی الجواب أن یقال: إنه لم یثبت عقلا أو نقلاً إن لأهل الحل والعقد حق التصرف فی شؤون المسلمین دون غیرهم من سائر الناس وقیاس الإمامة علی ولی المرأة قیاس مع الفارق للنص ولم تثبت وحدة المناط حتی یصح القیاس.
2- قد یقال: ربما یؤدی إلی الفتنة هذا الاختیار، وذلک فیما لو تسالم الطرفان علی واحد أو رجعاً إلی القرعة، نعم قد یؤدی إلی الفتنة ما لو استمر الشجار وأصر کل قوم علی من اختاروه، فالفتنة غیر لازمة علی کل حال، فالأحری فی الجواب أن ینقل الکلام إلی الاختیار ویمنع کونه طریقاً إلی نصب الإمام.

الحکم هاهنا کالحکم فی ولی المرأة إذا زوجها من کفوین دفعة لأنا نقول إبطال العقدین فی المرأة لا یؤدی إلی الفتن وإثارة الفساد، بخلاف صورة النزاع، لأنه مع إبطالهما لا أولویة فی تخصیص بعض البلاد بأن ینصب أهلها الرئیس العام دون بعض، فیستمر حال النزاع مع الإبطال، کما استمرت مع العقد ونفوذه.

الوجه الرابع عشر: تفویض الإمام إلی الاختیار یؤدی إلی الفتن

والتنازع ووقوع الهرج والمرج بین الأمة وإثارة الفساد، لأن الفساد مختلفو المذاهب متباینو الآراء والاعتقادات، فکل صاحب مذهب یختار إماماً من أهل نحلته (وعقیدته) ولا یمکن غیره ممن لیس من أهل نحلته أن یختار الإمام، فالمعتزلی یرید إماماً معتزلیاً، وکذا الجبری والخارجی وغیرهم، فإذا اختار کل واحد منهم إماماً من أهل نحلته نازعتهم الفرقة الأخری وذلک هو الهرج العظیم، وقد کان فی شفقة الرسول صلی الله علیه وآله بأمته ورحمة الله تعالی علی عباده ما یزیل ذلک، مع أنه تعالی نص علی أحکام کثیرة لا یبلغ بعضها بعض نفع الإمامة، فکیف یلیق من رحمة الله تعالی ومن شفقة رسوله إهمال الرعایا وترکهم همجاً یموج بعضهم فی بعض؟ هذا مناف لعنایته تعالی ولا یرتضیه عاقل لنفسه مذهباً.

لا یقال إن ذلک لم یقع لأنا نقول هذا جهل تام، ولو لم یکن إلا ما فی زمن علی علیه السلام ومعاویة والحروب التی وقعت بینهم لکفی، وکذا فی زمن الحسن والحسین علیهما السلام، ثم عدم الوقوع فی الماضی لا یستلزم عدمه فی المستقبل، وأیضاً مجرد التجویز کاف فی منع استناد الإمامة إلی الاختیار .(1)

ص: 52


1- علی أنه لو سلمنا أن الاختیار لا یؤدی إلی الفتنة والتنازع والفوضی ولکن متی اتفقت الأمة أو اتفق علی الاختیار، ومتی ملکت أو تملک الاختیار ومتی قدرت أو تقدر علی الاختیار الأصلح، فما ذاک إلا فرض ما کان ولکن یکون إلی آخر الأبد فما الجدوی فی الجدال فی مثل هذه الفروض؟ فلا إمامة قامت أو تقوم بالاختیار بین المسلمین من البدء حتی الساعة وإلی أن تقوم الساعة. ولو قیل: إن إمامة بعضهم وإن لم یرض جمیع المسلمین بها من البدء ولکن رضاهم ولو بعد حین کاف فی صحة إمامته، لقلنا: إن عمل القائم بالأمر فی شؤون المسلمین باسم الخلافة قبل الاجماع علیه عمل باطل وتصرفه تصرف غیر صحیح ومن یرتکب الباطل کیف تصح إمامته - لا ینال عهدی الظالمین - فهو قبل الاجماع لا إمامة له، وبعد الاجماع أصبح ظالماً لا تصح إمامته لما کان منه من تصرف وعمل باسم الخلافة قبل الخلافة، وإلا لجاز تصرف کل أحد فی شؤون المسلمین بأمل أن یختاروه ولو بعد حین للإمامة، وإذا تصدی بعضهم لأن یختاروه فلا یجعله إماماً عند التصدی، ولا یقین بأنه سوف یلبس حلتها، فلا إمامة له حین العمل لعدم الاجماع علیه، ولا بعد العمل لأن العمل أبعده عنها.

الوجه الخامس عشر: کما أن الإمام لطف باعتباره إن الناس معه أقرب إلی الصلاح وأبعد من التنازع والهرج والمرج، وکان ذلک علة فی وجوب نصبه کذلک کونه منصوصاً (1) علیه معیناً من عند الله تعالی، فإن الناس مع الإمام المنصوص علیه من قبل الله تعالی أقرب إلی الصلاح وأبعد عن الهرج والمرج، مما إذا کان تعیینه مستنداً إلی اختیار المکلفین ومفوضاً إلی تعیین العامة

فإنه لا فساد أعظم من ذلک ولا اختلاف أشد منه فیکون تعیینه من قبل الله تعالی واجبا، کما وجب أصل تعیینه، لا یقال لا نسلم ذلک لأن مقتضی الهرج والمرج الاختلاف فی المذهب، وهذا حاصل مع النص أیضاً، فیصح أن یحمل هذا الاختلاف صاحب المذهب علی منازعة من یخالفه فی المذهب وینکر نصه الذی یدعیه أو یتأوله علی ما لا یدل معه بمخالفة منازع کما

نجدهم یفعلون هذا فی النصوص مخالفیهم التی ینصرون بها مذاهبهم، علی أن الإمامیة لیس لهم أن یقولوا بهذا، لأن النصوص عندهم موجودة فی کل زمان وإن المعجزات ظهرت علی ید الأئمة علیهم السلام ثم لم ترتفع الفتنة فی الأزمنة کلها فی النصوص ولم یقع الطاعة للمنصوص علیه إلا فی أوقات یسیرة، وهو علی علیه السلام ثم من بعده لم یتمکن أحد من الأئمة علیهم

السلام من الظهور بل منعوا وغلبوا من ولی الأمر بالاختیار، فقد سلم له

ص: 53


1- بعد القول بأن الإمام لطف لا مندوحة من الاعتراف بوجوب النص علیه، وإلا لزم الاخلال منه تعالی بالواجب ولا مجال للقول بالاختیار مع الاعتراف بأن الإمامة لطف، وإنما القائلون بالاختیار ینکرون لطف الإمامة.

الأمر مدة مدیدة وعارض أبو الحسین أیضاً، فقال: إیما أقرب إلی نفی الهرج والمرج بأن یبعث الله نبیا معه معجزات ظاهرة للناس کافة تشافه الناس بالنص علی الإمام أو بان یقتصر بهم علی نصوص مجملة منقولة بروایات محتملة؟ فلا بد أن یقولوا بأنهم مع الأول أقرب إلی ترک الهرج والمرج، ثم لم یفعل الله تعالی ذلک، وأیما أقرب إلی نفی الهرج بأن یسلب الله تعالی الأشرار زیادة القوة ویجعلها فی أنصار الإمام أو یجعل زیادة القوة فی الأشرار؟؟ ولا شک فی أن الأول أقرب إلی نفی الهرج ثم لم یفعل الله تعالی ذلک تشدیداً للتکلیف، وتغلیظاً للمحنة وتعریضاً لزیادة الثواب وکذا الأمر فی تفویض أمر الإمامة إلی الاختیار وترک النص لأنا نقول: إنکار العلم بقرب الناس إلی الصلاح مع التنصیص علی الإمام بعدهم مع التفویض إلی الاختیار إنکار للضروریات ومکابرة محضة فإن کل عاقل یجزم بذلک ویحکم به وإذا حمل المنازع النص علی ما لا دلالة علیه کان جاحدا له ومنکراً ومعانداً، ومثل هذا أشد إنکاراً لإختیار من یعانده فی تعیین إمام لا یقول بمقالته ولا یذهب إلی معتقده وطاعته، والأول أقرب فیکون أولی بالوجوب وإن منعت معاندته من وجوب التنصیص کانت أشد منعاً من الاختیار، وإذا عاند جماعة کثیرة للمنصوص علیه وفوضوا أمرهم إلی غیره لم یکن ذلک قادحاً فی وجوب التنصیص إذ لا یلزم من وجوب الشئ العمل به علی من وجب علیه، ولا فرق بین الإمام والنبی صلی الله علیه وآله وسلم فی ذلک، وکما لم یجب من عدم اتباع الکفار للنبی ترک البعثة، کذلک لا یجب من ترک اتباع المخالفین للمنصوص علیه ترک النص، ومعارضة أبی الحسن باطلة، أما أولاً، فلأنها واردة علیه حیث أوجب نصب الإمام لکونه لطفاً. وأما ثانیاً فلو ردوه علی جمیع التکالیف فإن الناس لو خلقوا معصومین کانوا إلی الصلاح أقرب، ومع ذلک کله لا یجب فعله ویلزم من ذلک سقوط التکالیف، إذ مع عدمها یکون الناس إلی

الصلاح أقرب وهو باطل، کما أن المصلحة، اقتضت التکلیف ومشقته کذلک الإمامة.

الوجه السادس عشر: لو جاز أن یثبت الإمامة بالاختیار لجاز أن یثبت

ص: 54

به النبوة لاشتراکهما فی جمیع المصالح المطلوبة منهما (1) والتالی باطل قطعاً، فکذا المقدم لا یقال الفرق أن النبی صلی الله علیه وآله یتلقی منه المصالح الشرعیة فلا بد من یثبت نبوته بطریق یؤمن عنده من جواز الخطأ علیه والکتمان والتغییر، ولیس کذلک الإمام لأنه یراد لما یراد له الأمراء والقضاة وغیرهم ممن یستعان به فی الدین، ولا یمتنع أن یثبت إمامته بالاختیار، لأنا نقول:

الإمام أیضاً یراد لتعریف الشرع وحفظه وصیانته عن التغییر والتبدیل لعصمته بخلاف غیره من الأمة، ویجب اتباعه وطاعته والانقیاد إلی قوله: فلا بد من أن یثبت إمامته بطریق یؤمن عنده من جواز الخطأ.

الوجه السابع عشر: الصفات المشترطة فی الإمام خفیة لا یمکن

الاطلاع علیها للبشر کالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة وغیرها من الکیفیات النفسیة (2) فلو کان نصبه منوطاً باختیار العامة لکان إما أن یشترط العلم بحصولها فی المنصوب بالاختیار، وهو تکلیف ما لا یطاق، أو یشترط

الظن، وقد نهی الشرع عن اتباعه قال الله سبحانه وتعالی: « إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا

ص: 55


1- قد تمنع دعوی اشتراک النبی والإمام فی جمیع المصالح، لأن وظیفة النبی التشریع والتبیلغ عن الله تعالی، وهذا لا یقوم به سائر البشر، وأما الإمام فلیس من وظیفته التشریع والتبلیغ، وإنما یراد منه حفظ ما شرعه وبلغه الرسول صلی الله علیه وآله وسلم. فالأصح فی الجواب ما ذکره أخیراً من أن الإمام یراد منه تعریف الشرع وحفظه وصیانته عن التغییر والتبدیل بخلاف غیره من الأمة، وإذا جاز علیه الخطأ لم یحصل منه المراد، فلا بد من عصمته لیقوی علی القیام بهذه الوظائف.
2- قد یقال: إن عدم إمکان الاطلاع علی الصفات النفسیة ممنوع، لا سیما فی مثل ما ذکره من الصفات، وإلا کیف تحکم الناس فیما بینهم من بعضهم علی بعض بالاسلام والعدالة وما سواها، وأما مثل الشجاعة، فأمرها بارز، نعم إنما یشکل الحال فی السیاسة وغنی النفس عما فی أیدی الناس وأمثالهما من الصفات التی لا تعرف إلا بعد الاختبار لا سیما إذا اعتبرنا الأفضلیة فیها، فإنه یدور الأمر بین القناعة بالإمام المفضول أو العاری عن بعض صفات الفضل وبین الاختبار زمنا طویلاً لیقع الاختیار علی الأفضل علی أنه کیف نظفر بالأفضل وبنوا الإسلام ما أکثرهم والبلاد ما أوسعها؟ ومن الذی یختار فترضی الأمة باختیاره؟ ومن قائد الأمة وسائسها وحافظ الدین أیام الاختبار؟ إلی أمور جمة لا یمکن الالتزام بها إذا قلنا بالاختیار، ولکن ذلک کله لا یرد علی القول بوجوب نصب الإمام علیه عز شأنه.

الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ، أن نظن إلا ظناً وما نحن بمستیقنین، اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن إثم، «وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا » وغیر ذلک من الآیات الدالة علی النهی عن اتباع الظن، فکیف یکون طریقاً فی إثبات مسألة علمیة وحکم عام یعم به البلوی؟ لا یقال:

الشارع قد أمر باتباع الظن فی قبول الشهادات والمسائل الفروعیة. لأنا نقول: العام إذا خص بدلیل لا یخرج عن دلالته فی ما عدا محل التخصیص.

الوجه الثامن عشر: لو ثبتت الإمامة بالاختیار لکان لمن یثبتها باختیاره أن یبطلها ویزیلها باختیاره کما فی الأمیر والقاضی، وإذا لم یعمل فی إزالتها علمنا أنه لا یعمل فی ثبوتها (1) لا یقال: هلا کان الأمر فیها کالأمر فی ولی المرأة، أنه یملک تزویجها ولا یملک فسخ العقد بعد التزویج، لأنا نقول:

الفرق ظاهر فإن الشارع جعل لإزالة قید النکاح سببا مخصوصاً غیر منوط بنظر الولی ولا بنظر المرأة، بل بالزوج بخلاف ولایة الإمامة فإنها منوطة باختیار العامة لمصلحتهم علی تقدیر ثبوتها به.

الوجه التاسع عشر: لو کان لجماعة أن تولی الإمام لکان الإمام خلیفة لها علی نفسها، ولیس للإنسان أن یستخلف علی نفسه، کما لیس له أن یحکم لنفسه وهو یبطل الاختیار. لا یقال: هلا کان من ذلک کحدوث حادثة للمجتهد، فإذا اجتهد وعمل فإنه لا یکون ذلک حکما لنفسه أو علی نفسه بل یکون حکما لله وللرسول علیه السلام بشرط اجتهاده، وکذلک المختارون إذا اختاروا الإمام: لأنا نقول: الفرق ظاهر فإن حکم الله تعالی

ص: 56


1- قد یقال: إنه لا تلازم بین الاثبات والإزالة: فإن کثیرا من الهبات والعقود والایقاعات یقدر المرء علی إثباتها ولا یقدر علی إزالتها، نعم إلا بشروط خاصة، ومثلها الإمامة بالاختیار، فإنه یمکن إزالتها أیضا بشروط خاصة، کما إذا فسق أو کفر أو ما سوی مما یقتضی بعزلة، فثبوت الإمامة لا یلزم إزالتها علی أنه یمکن أن یکونا معاً بید الأمة، فکما کان الثبوت بشروط تکون الإزالة أیضاً بشروط، نعم إنما تمنع أن یکون أصل ثبوتها بید الأمة لبراهین تقدم شطر منها ویأتی الشطر الآخر.

فی الحادثة واحد وقد أمر المکلف بإصابته بوساطة النظر فی الأدلة التی نصبها الله تعالی وجعلها علامة علیه، فإنها لا بد أن تکون موصلة إلیه لامتناع تکلیف ما لا یطاق، ولم یجعل الله تعالی حکم تلک الحادثة منوطا باختیار المکلف، بخلاف الإمامة عندکم فإنها موقوفة علی اختیار العامة فلهم أن ینصبوا من أرادوا ویعزلوا من أرادوا.

الوجه العشرون: ولایة الإمام أعظم الولایات، فإذا لم تثبت هذه

الولایة للعامة ولا للخاصة، فکیف یملکون إثباتها لغیرهم؟ لا یقال: المثبت لولایة الإمام هو الله تعالی، فإن الإمام إذا أمر غیره أن یولی أمیرا فولاه فإنه یکون مضافا إلی الإمام دون من ولاه، لأنا نقول: إذا سلمتم إن الولایة من الله تعالی ارتفع النزاع علی إنکم لا تذهبون إلی ذلک، بلی تجعلون الأمر مفوضاً إلی اختیارنا، ولیس إذا وجبت علینا إقامة الرئیس فاخترنا نحن من شئنا ولایة ولا یخرج بذلک نصب الإمام عن استناده إلینا.

الوجه الحادی والعشرون: الإمام خلیفة الله تعالی ورسوله فلو ثبتت إمامته بالاختیار لما کان خلیفة لهما، لأنهما لم یستخلفاه، ولا یجوز أن یکون خلیفة للأمة لقول الکل إنه خلیفة الله تعالی ورسوله، وهذا یبطل الاختیار، لا یقال: إنه خلیفة الله عند اختیارهم علی ما بیناه. لأنا نقول: کیف یکون خلیفة الله ولم ینص الله علیه بل جعله مفوضاً إلی اختیارنا؟ ولو کان بسبب ذلک خلیفة

الله لجاز أن یبعث الله نبیا ویجعل الأحکام مستندة إلی اختیارنا وتکون بسبب ذلک مستندة إلیه تعالی وهو باطل قطعاً.

الوجه الثانی والعشرون: کیف یجوز من النبی صلی الله علیه وآله أن یفوض أعظم الأمور إلی غیره وهو تولیة الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر؟ فإن أعظم المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه، وحاکم کحکمه، ووال کولایته، ولا یتولی الولایة بنفسه، فکیف یهمل ذلک؟ وهذا یبطل العقد بالاختیار ویوجب إثبات النص، لا یقال: جاز أن تکون المصلحة شرعاً فی أن یفوض علیه السلام اختیار الأئمة إلی غیره: لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة فی ذلک بل ثبوت مفاسد کثیرة ولو جاز ذلک جاز أن یعلم الله تعالی أن تکون

ص: 57

المصلحة فی أن یفوض إلی المکلفین تعیین الأنبیاء.

الوجه الثالث والعشرون: قد أوجب الله تعالی الوصیة کما فی کتابه، وحث علیها رسول الله صلی الله علیه وآله حتی قال: من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة. فکیف یجوزان یلیق نسبة النبی إلی ترک هذا الواجب المجمع علی وجوبه المنصوص علیه فی القرآن والمتواتر من الأخبار؟ وکیف یوجب علی الأمة وعلیه حکما، ثم یترکه من غیر نسخ ولا إبطال؟ ولو سب الکفار نبینا علیه السلام لم یسبوه بأعظم من ذلک، وإذا امتنع منه علیه الصلاة والسلام ترک الوصیة بطل القول لاختیار. لا یقال: إنما ندب إلی الوصیة من کان علیه دین أو وصایة لغیره، أو کان له طفل إلی ما جری هذا المجری، وأما الأمور الدینیة فلم یرد الشرع بالوصیة فیها أصلاً. لأنا نقول: الوصیة فی الدین أعظم من الوصیة فی الأمور الدنیویة: وبالخصوص من النبی صلی الله علیه وآله الذی هو مبدء الخیر ومنبع الدین ومعلمه والمرشد إلیه والدال علیه وقد حصر

الله أحواله فی الانذار فقال تعالی: «إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِیرٌ » ومنصبه أعلی المناصب وأرفعها شأناً، فکیف یجوز أن یهمله ویجعله منوطاً بمن یتلاعب به ومن یوصله إلی غیر مستحقه، وکیف یمتنع ندب الوصیة فی الأمور الدینیة، وقد ذکر الله تعالی فی کتابه وصیة إبراهیم لبنیه؟ وکذلک یعقوب، قال الله تعالی: «وَوَصَّی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ» وکیف یجوز أن تجب الوصیة فی أمور الدنیا ولا تجب فی أمور الدین ممن هی منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إلیها.

الوجه الرابع والعشرون: لو کان لجماعة الأمة أو لبعضها أن یختاروا

الإمام لوجب أن یکونوا أعلم من الإمام لیعرفوا بالامتحان علم الإمام وفضله لیختاروه ولو کانوا أعلم منه لکانوا بالإمامة أولی منه ولم یکن لهم أن یختاروه، ولیس لهم أن یختاروا أنفسهم، وهذا یبطل الاختیار. ولا یقال: لا یجب أن یکون المرء أعلم من غیره حتی یعلم فضل علمه بل المرجوح أبدا یعلم فضل الراجح: فإنا نعلم رجحان أبی حنیفة فی الفقه علی علمائه، وسیبویه فی

النحو. لأنا نقول: مسلم أن المرجوح یعلم أن الراجح أفضل منه أما أن

ص: 58

یعلم أنه أفضل من آخر غیرهما ممنوع (1).

الوجه الخامس والعشرون: لو وجب نصب الرئیس علی الخلق فإما أن یشترط العلم باستحالة الظلم والتعدی منه أولاً، والأول هو القول بالعصمة ولا یعلمها إلا الله تعالی، والثانی یستلزم جواز کون الضرر فی نصبه أکثر من فقده (2).

الوجه السادس والعشرون: لو وجب علی الناس نصب الرئیس وطاعته لدفع الفساد والمضار لوجب ترک الفساد، فاستغنوا بذلک عن نصب الرئیس فیسقط وجوبه، وهو خلاف المقدم، وهذا لا یتأتی علی الإمامیة القائلین بوجوب نصب الرئیس علی الله تعالی لا علی الرعیة، لا یقال: إنهم لا یکفون عن الفساد. لأنا نقول: وقد لا یطیعون الرؤساء فیقع الفساد، لا یقال:

إذا لم یطیعوا الرؤساء، فمن قبل أنفسهم أوتوا، لأنا نقول: إذا لم یترکوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا، لا یقال: لا شبهة فی وجوب ترک الفساد، ولکن کل زمان لا یخلو من صلحاء یکرهونه ومن جهال یطلبونه، والفساد عند نصب الرئیس أقل منه عند عدمه: فمن یکره وقوع الفساد لزمه ترکه بنفسه، وأن یتوصل إلی منع غیره بإقامة الرئیس وأن یعینه بنفسه ورأیه وماله لأنا نقول الصلحاء لا تتفق آراؤهم فی تعیین الرئیس بل تختلف، وقد یطلب

کل واحد منهم ذلک المنصب لنفسه أو لمن له به عنایة فیقع الهرج والمرج، ولأن الجهال لا یساعدون الصلحاء، وقد لا یمتثلون أمر ذلک الرئیس فیکثر

ص: 59


1- ربما، یقال: بأن المفضول لا یمنع علیه أن یعرف الأفضل من بین جماعة جمیعهم أفضل منه، کما یعرف الأفضل منه بأنه أفضل منه، فإن صاحب الفضیلة لا یخفی علیه التفاضل بین أهل الفضل وإن کان جمیعهم أفضل منه. نعم إنما یعسر أو یتعذر معرفة أفضل الأمة مع کثرة البلاد وتباعدها وکثرة أهل الفضل فیها خصوصاً فی التفاضل فی صفات تحتاج إلی الاختبار، واختبار الجمیع یحتاج إلی أمد طویل وتجربة واسعة کالسیاسة.
2- فإذا جاز أن یکون الضرر فی نصبه أکثر کیف یجوز نصبه؟ لأن الإمام إنما یراد للصلاح بحفظ الشریعة وإصلاح الأمة وقد أصبح للفساد.

الفساد، وإنما تندفع مادة الفساد علی قول الإمامیة بأن الرئیس منصوب من قبله تعالی، ولأن الصلحاء إذا تمکنوا من نصب الرئیس یمکنوا من دفع الفساد من الجهال وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلک، فیلزم عدم وجوب نصب الرئیس. وهو باطل (1).

الوجه السابع والعشرون: لو اقتضی تجویز ترک الواجب وجوب

نصب الرئیس علی المکلفین لزم التسلسل واللازم باطل، فالملزوم مثله: بیان الشرطیة إن المقتضی لوجوب نصب الرئیس واجب یجوز منهم الاخلال به، فکان علیهم شئ آخر یصدهم عن الاخلال بهذا الواجب (2) کما وجب علیهم فی تجویز وقوع الفساد نصب الرئیس لوجود المقتضی فیهما.

وأما قول الإمامیة وهو أنه إذا وجب علی المکلفین ترک الفساد وجاز منهم الاخلال به وجب علی الله تعالی إقامة اللطف بنصب الرئیس، والله تعالی یستحیل منه الاخلال بالواجب، فاندفع محذور التسلسل، لا یقال: الملازمة ممنوعة: فإن تجویز ترک الواجب من کل واحد من الأمة یستلزم وجوب نصب الرئیس، لکن هذا الواجب لا یمکن ترکه، فإنه واجب علی کل الأمة علی سبیل الاجتماع ومجموع الأمة من حیث مجموع معصوم. لأنا نقول:

المحال اجتماع کل الأمة علی الخطأ أما إذا ارتکب بعضهم الصواب جاز أن

ص: 60


1- لا ریب فی أن الرئیس الصالح یکون نصبه أصلح للأمة، وبه یکون دفع الفساد أکثر، ولکن الشأن فی أن یختار الناس الأصلح لیکون وجوده أصلح من فقده، وإذا انتظرنا بعد اختیاره واختباره، فقد نقع فی مفاسد جمة فیکون عدمه أفضل من وجوده، فإن رضینا به فقد رضینا بالفساد، وإن عزلناه - وقد لا نستطیع - فلا نعتقد بأننا نظفر بخیر منه، وإلی کم نبقی ونحن ننصب ونعزل وننصب ونعزل ولا ننتقل إلا من شر إلی أشر؟ ویکفیک شاهد عیان من تسلقوا المنابر فأین کان الصالح منهم للأمة وللشریعة؟ ولکن بناء علی أن الإمامة منه تعالی وإنه سبحانه لا یختار لنا إلا الأصلح لا نجد من هذه المفاسد شیئاً.
2- وإیضاحه أن نقول: إن نصب الرئیس إذا قلنا بوجوبه لا بد أن یکون منبعثا عن واجب وإلا کیف یجب نصبه إذا لم یکن الباعث علی نصبه واجباً؟ فإذا جاز أن یخل المکلفون بهذا الواجب الباعث احتاجوا إلی واجب آخر یصدهم عن الاخلال بهذا الواجب وهذا الثانی جاز أن یخلوا به أیضا فنحتاج إلی ثالث، وهکذا فیتسلسل.

یرتکب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض فی نصب الإمام لیس بحجة الاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولأنکم فی الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم یحصل بإخلال البعض لا یلزم اجتماع الأمة علی الخطأ ولأحقیة الإمام المذکور.

الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئیس علی الرعیة لا علی الله تعالی لزم أحد أمرین أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالی بقسمیه باطل إجماعاً بالمقدم مثله، بیان الشرطیة إن البلاد متعددة والمساکن متباعدة، وفی کل بلد وصقع یجب أن یکون لهم رئیس یردعهم عن الفساد، ولا أولویة لتخصیص بعض البلاد والأصقاع بکون الرئیس منهم، فإما أن یجب علی کل بلد نصب رئیس ویلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بین الرؤساء، إذ کل رئیس یطلب الریاسة العامة، وفی ذلک من الفساد أضعاف ما یحصل بترک نصبه، أو یجب علی بعض

البلاد ویلزم الترجیح بلا مرجح أو لا یجب علی أحد وفیه بطلان وجوب نصب الرئیس علی الرعیة، أو یجب علی کل بلد ولا یفعلونه ویلزم الاخلال بالواجب (1).

الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع علی أنه قوله تعالی:

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا » والزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» وغیرهما من الآیات مطلقة غیر مقیدة، فإذا ثبت

ص: 61


1- یمکن أن یقال: بأن نصب الرئیس إذا کان واجباً یجب حمل الناس علیه ولو بالقهر لأن مقدمة الواجب واجبة، فیجب علی کل أحد مقدمة لنصب الرئیس أن یدفع غیره إذا أهمل أو قصر، فالوجوب إذن لا یخص أحدا ولا بلدا وتقصیر البعض لا یسقط التکلیف عن الآخرین فإذا قام جماعة من بلد أو بلدان لنصب الرئیس ونصبوه جاز أن یحملوا بقیة الناس علی الأتباع، وأمرا بالمعروف - ونهیا عن المنکر. غیر أن هذا مجرد فرض، وإلا کیف یمکن لهؤلاء أن یحملوا الناس دون فتن وتنازع بحیث لا یقعون بالأفسد؟ وأنی یکون لجماعة الأمرین وحدة لا تتفکک؟ وإذا اختلفوا فمن المتبع قوله وأمره منهم؟ واتباع بعضهم ترجیح بلا مرجح، ولیس لهؤلاء البعض قهر الآخرین من أمثالهم الذین قاموا بالواجب.

هذا فنقول: إما أن یکون الخطاب للأمة أو للأئمة، والأول باطل للإجماع علی أن الحدود لا یتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام کما نقله الخوارزمی(1) فتعین الثانی وإذا کان خطاباً للإمام وجب أن یکون منصوباً من قبله تعالی لیتحقق الأمر نحوه ویتوجه الخطاب إلیه، ولا یجوز أن یکون منصوباً من قبل الأمة وإلا لکان الأمر موقوفاً علی أن تنصب الأمة إماماً ویقبل ذلک المنصوب الإمامة (2) لا یقال: إنه أمر مطلق بالتوصل إلی قطع السارق والسارقة والتوصل إلیه إنما یکون بقبول من یصلح للإمامة لها وبعقد من یمکنه العقد لمن یصلح للإمامة، فیلزم من جهة الآیة علی من یصلح للإمامة قطع

السارق مع مقدماته وهی قبوله للإمامة، ولزم علی من یمکنه العقد له القطع بأن یعقد الإمامة لمن یصلح لها فیقطعه الإمام، لأن الأمر المطلق یقتضی وجوب الفعل علی کل حال وذلک یقتضی وجوب مقدماته، والآیة دالة علی وجوب نصب الإمام علی الرعایا، لأنا نقول: الآیة دلت بذاتها علی القطع وبالتبع علی المقدمات وإنما یتم الأمر بالقطع علی تقدیر إمام معصوم من قبله

تعالی. ولا یجوز أن یجعل دالة بالذات علی التوصل إلی القطع لأنه إخراج الکلام عن حقیقته من غیر ضرورة ولا دلالة علیه، ولأن الأمر المطلق إنما یقتضی وجوب مقدمات الفعل علی من یجب علیه ذلک الفعل، فأما وجوب الفعل علی المکلف ووجوب مقدماته علی غیره فغیر صحیح، ومن یعقد

ص: 62


1- الظاهر أنه أراد به أخطب خوارزم أبا المؤید الموفق بن أحمد صاحب کتاب (مناقب أهل البیت علیهم السلام) المتوفی عام 568.
2- یمکن أن یقال: بأن الخطاب متجه إلی الإمام خاصة، ولا یکون ذلک موقوفاً علی شئ، لأن الإمامة بعد فرض وجوبها علی الأمة، وأن الأمة قائمة بهذا الفرض دائماً فالإمام موجود دائماً فإلیه یتجه الخطاب، وهکذا جمیع الخطابات القرآنیة وغیرها، فإنه هو الحافظ للشریعة المقیم لحدودها والمسیر لنظامها، غیر أن الشأن کله فی أن الإمام تتجه إلیه الخطابات القرآنیة وغیرها، والذی یجب أن یقیم الحدود من هو عالم بالکتاب والشریعة ومن هو عالم بالحدود لیقیمها حسبما وردت فی الدین دون تحریف وتصحیف، وأما من یجهل مفاد الخطابات ویجهل الحدود کیف یصح خطابه وتصح إقامته للحدود، فمن ثم یعلم أن المخاطب فی - الکتاب والسنة والمقیم للحدود کما جاءت هو الإمام المعصوم فحسب.

الإمامة لمن یصلح لها غیر من یقبل الإمامة، فإن وجب قبولها علی من یصلح لها لم یصح أن تجب مقدمات قبوله علی الغیر ومن یعقد الإمامة لا یجب علیه القطع بل علی من یقبلها.

وقد استدل أبو الحسین البصری بهذه الآیة علی وجوب نصب الأئمة علی الرعیة بأن قوله تعالی: «فاقطعوا» مشترک بین التوصل إلی القطع وبین مباشرة القطع فإنه یقال قطع الأمیر السارق إذا أمر بقطعه فقطع، وقطع الجلاد السارق إذا باشر القطع، ولیس المراد المباشرة فإن ظاهرها عام متناول

للکل ولیس یمکن مباشرة الکل القطع، ولو أمکنهم لم یکن المراد ذلک للإجماع علی أنه لیس للأمة أن یأمروا الجلاد بالقطع من دون أن یتولی ذلک الأمر الإمام، فإذن المراد بها التوصل إلی القطع وإذا کان کذلک فالأمة یدخل فی جملتهم من یصلح للإمامة، ومن یمکنه العقد له فیلزم الکل التوصل إلیه

بمقدماته ولیس إلا القبول والعقد، والجواب من وجهین: الأول: إن الأمر بالقطع لا بالتوصل إلیه وقد تقدم ذلک فیما نحن قررناه. الثانی: أنه یصح أن یقال فی الإمام إنه قطع السارق ویفهم عرفا أنه أمر بالقطع کما یفهم حقیقة فی الجلاد إنه قطع إذا باشره فیصح أن یکون حقیقة فیهما فی حق الإمام عرفاً وفی حق الجلاد لغة، أما العاقدون للإمامة فلا یقال إنهم قطعوا السارق بمعنی إنهم عقدوا عقد الإمامة لمن أمر بقطع السارق لبعد ذلک فی اللغة، وإن جعل مجازا کان بعیدا فی الغایة واللفظ لا یحمل علی مجازه البعید فی الغایة مع وجود الحقیقة.

وأقول: لفظ القطع حقیقة فی المباشرة وقد یطلق علی السبب مجازاً للسببیة والأسباب تتفاوت فی القرب والبعد، وفی العموم والخصوص، ویتفاوت بذلک المجاز فی الأولویة، والأمر بالقطع بعض الأسباب إذا لیس علة تامة والعقد سبب بعید عام والأمر أقرب منه، فلا یجوز الحمل علی العقد مع وجود الحقیقة والقرب وإمکانهما خصوصاً السبب البعید العام فإنه یکاد أن یکون من الأسباب الاتفاقیة فلا یجوز حمل اللفظ علیه.

ص: 63

واعلم أن القائلین بوجوبها عقلا علی الأمة لا علی الله تعالی ذکروا شبهاً الأولی: ما ذکر فی نفی التحسین والتقبیح العقلیین علی استحالة إیجاب شئ علی الله تعالی، الثانیة: أن یکون الإمام منصوباً ممکناً (1) لطف، فعند عدم

تمکنه لا یحصل اللطف، وإذا علم الله تعالی ذلک کان النصب الذی لا یتم اللطف عبثاً فلا یجب علیه، الثالثة: ذلک الإمام أما أن یکون معصوماً أو لا یکون معصوماً، والقول بالعصمة ممتنع علی ما یأتی، وغیر المعصوم لیس بلطف. الرابعة: لو وجب وجود إمام معصوم لکونه مقرباً ومبعداً لوجب أن یکون نوابه ورؤساء القری والنواحی والحکام بأسرهم معصومین لأن ذلک أشد تقریباً وتبعیداً، الخامسة: إن ما من زمان إلا ویتصور خلوه عن التکالیف الشرعیة بالاتفاق، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات یکون أولی، وهذه الشبهة هی معتقدهم وتعویلهم

علیها، وهی واهیة ضعیفة، أما الأولی: فقد بینا فی علم الکلام ثبوت التحسین والتقبیح العقلیین وکیف لا یکون کذلک ولا تتم شریعة من الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتین، المقدمة الأولی: إن الله تعالی خلق المعجز علی ید الأنبیاء للتصدیق، المقدمة الثانیة: إن کل من صدقه الله تعالی یجب أن یکون صادقاً لقبح تصدیق الکاذب منه تعالی واستحالة صدور القبیح منه

تعالی وشئ منهما لا یتم علی مذهبهم.

أما المقدمة الأولی: فلاستحالة تعلیل أفعاله تعالی بالأغراض، وأما

الثانیة، فلأن نفی الحسن والقبح العقلیین یستلزم جواز إظهار المعجز منه علی ید الکاذب، ولأن نفی وجوب شئ علیه تعالی یستلزم جواز إثابة العاصی علی معصیته وعقاب المطیع علی طاعته، وإدخال الأنبیاء النار وإدخال الفراعنة الجنة، وهذا مما یعده العقلاء سفها لو صدر من آدمی، فکیف إذا صدر من قادر حکیم؟ سبحانه وتعالی عما یصفون، وأما الثانیة:

فهی واهیة لوجوه، الأول: أن الإمام لطف فی حال غیبته وظهوره، أما مع

ص: 64


1- مفعول ممکن مضاعف العین.

ظهوره فلما مر، وأما عند غیبته فلأنه یجوز المکلف ظهوره کل لحظة فیمتنع من الإقدام علی المعاصی، وبذلک یکون لطفاً (1) لا یقال تصرف الإمام إن کان شرطاً فی کونه لطفاً وجب علی الله تعالی فعله وتمکینه وإلا فلا لطف،

لأنا نقول: إن تصرفه لا بد منه فی کونه لطفاً ولا نسلم أنه یجب

علیه تعالی تمکینه لأن اللطف إنما یجب إذا لم یناف التکلیف،

فخلق الله تعالی الأعوان للإمام ینافی التکلیف وإنما لطف الإمام یحصل ویتم بأمور، منها: خلق الإمام وتمکینه بالقدرة والعلوم والنص علیه باسمه ونسبه، وهذا یجب علیه تعالی وقد فعله ومنها: تحمل الإمامة وقبولها، وهذا یجب علی الإمام وقد فعله، ومنها: النصرة والذب عنه، وامتثال أوامره،وقبول قوله، وهذا یجب علی الرعیة (2) الثانی: المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة والقهر والاجبار علیها لیس بلطف، لأنه مناف للتکلیف ونصب الإمام والنص علیه وأمرهم بطاعته من الأول وقهرهم علی طاعته من قبیل الثانی لأنه من الواجبات، فلو جاز القهر علیها لجاز علی باقی الواجبات، ولأن طاعة الإمام هی عبارة عن امتثال أوامر الله تعالی ونواهیه، فالقهر علی

ص: 65


1- قد یقال بأننا نجد الناس مع وجود الإمام ظاهراً یرتکبون المعاصی إذا لم یکن متمکناً، فکیف به غائباً؟ وأما أن تجویز المکلف ظهوره کل لحظة فلا نراه حاجزاً عن اقتحام الموبقات، فأین اللطف فیه؟ فالأجدر فی تعلیل اللطف حال الغیبة بأن یقال نفس وجوده لطف وذلک لأن فیه إقامة للحجة علی العباد، ولما کان خذلان الناس له هو الذی أوجب غیبته وعدم تمکینه کانت الحجة علیهم أتم، فهم یعلمون بأن الحجة بوجوده قائمة علیهم والتکلیف غیر مرفوع عنهم، والعصیان مسؤولون عنه، فمن ثم یکون ذلک مقرباً لهم إلی الطاعة مبعدا عن المعصیة.
2- إذا قصرت الرعیة فی القیام بواجب الطاعة والسمع لم یحصل التمکین، فعدم التمکین لا من ناحیته تعالی، ولا من ناحیة الإمام نفسه، وإنما کان من ناحیة الأمة فحسب. وهذا لا یختص بالإمام، فإن کثیراً من الأنبیاء علیهم السلام، لم یتمکنوا من تسییر نظامهم وتمشیة شرائعهم، فهل کان عدم تمکنهم لعدم اللطف فی بعثهم أو لتقصیرهم فی التبلیغ أو لرفض الناس أقوالهم ونصحهم، ولا یشک أحد فی أن عدم التمکین إنما کان لخذلان الناس لهم وعدم السمع والطاعة منهم.

الطاعة قهر علی الأمتثال.

الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالی والناهی بنواهیه، فلو جاز

قهر الناس علی طاعته القهر علی الاتیان بما أمر الله تعالی به والامتثال عما نهی عنه من غیر وساطة الإمام.

وأما الثالثة: فلأن الإمام یجب أن یکون معصوماً، لأن الإمام لو جاز

أن یخل بالواجبات أو یفعل المقبحات لامتنع أن یکون نصبه لطفاً وإلا لزم أن یکون داخلاً فیما هو خارج عنه أی یکون من المحتاجین إلی نفسه لجواز المعصیة علیه ومن غیر المحتاجین إلیه لکونه محتاجا إلیه والمحتاج إلیه غیر المحتاج لاقتضاء الإضافة تغایر المضافین وسنزید بیانه فیما بعد إن شاء الله تعالی.

وأما الرابعة: فهی ضعیفة جداً من وجهین، الأول: إن الواجب

علیه ما یفید التقریب والتبعید وما أوردتم لا یزید التقریب والتبعید، فهو غیر وارد علینا، بیانه أن المکلف إذا استوت نسبته إلی ما یرید الحکیم منه وإلی ما لا یریده، فیجب علی الحکیم أن یقربه إلی ما یریده ویبعده عما لا یریده حتی یحصل ترجیح أحد الطرفین المتساویین علی الآخر الذی لا یتم الوقوع إلی به،

وأما إذا کان إلی ما یریده أقرب فالترجیح حاصل وموجب الوجوب وهو التساوی المانع عن الوقوع زائل فلا یجب علیه (1).

الثانی: إنه یکفی فی کل زمان وجود معصوم، ویستحیل وجوب شیئین کل واحد منهما یقوم مقام الآخر دفعة(2).

وأما الخامسة: فلأنا قلنا بوجوب الإمام علی تقدیر التکلیف. فلا

ترد علینا، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه یتم نظام النوع، وهذه الشبهة أوهن

ص: 66


1- وإلا لوجوب علیه تعالی أن یجعل فی کل بلد معصوماً بل فی کل قبیلة لأنه یکون أکثر مقربیة ومبعدیة، ومثله الشأن فی الأنبیاء، فیرسل لکل بلد نبیاً بل لکل قبیلة.
2- وذلک لأن أمیر البلد إذا کان معصوماً أغنی عن الإمام، وکذا القاضی والنائب وما سواهما فما الحاجة إذن إلی الإمام.

من بیت العنکبوت.

البحث السابع: فی عصمة الإمام، وهی ما یمتنع المکلف معه من

المعصیة متمکناً منها، ولا یمتنع منها مع عدمها (1) اختلف الناس فی ذلک فذهبت الإمامیة والإسماعیلیة إلیه ونفاه الباقون وجوه:

الأول: لو کان غیر معصوم لکان محتاجاً إما إلی نفسه أو إلی إمام آخر فیدور أو یتسلسل وهما محالان، وذلک لوجود العلة المحوجة إلیه فیه (2) لا یقال: المعصوم لا یخلو أما أن یقدر علی المعصیة أو لا یقدر، فإن قدر فلا یخلو أو أن یمکن وقوعها منه أو لا یمکن، فإن أمکن فهو کسائر المکلفین فی

الحقیقة من غیر امتیاز، وإن لم یمکن فقدرته علی ما لا یمکن وقوعه لا یکون قدره، وإن لم یقدر فهو مجبور ولیس ذلک بشرف له، وأیضاً إذا جاز أن یمتنع وقوع المعصیة من شخص من المکلفین بفعل الله تعالی، ولا یضر ذلک قدرته وتمکنه من الطرفین فالواجب أن یجعل جمیع المکلفین کذلک إذا کان الغرض من وجودهم إیصال الثواب إلیهم دون وقوع المعصیة وعقابهم علیها، وأیضاً فلم لا یجوز أن یکون الانتهاء فی الاحتجاج إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو القرآن وینقطع التسلسل.

لأنا نجیب عن الأول: بأنه یقدر علیها ولکن لا یقع مقدوره منه لعدم

ص: 67


1- هذا التعریف غیر مانع لأنه یشمل العدالة أیضاً، فلا بد من أخذ قید فیه یخرج منه العدالة بأن نقول إن عصمة الإمام ما یمتنع معها من المعصیة متمکناً - منها عمدا وخطأ سهواً ونسیاناً، فإن العدالة حینئذ خارجة عنه، لأن العدالة لا یضر معها ارتکاب المعصیة خطأ، ولکن ذلک ضائر فی المعصوم، فالمعصوم والعادل یشتر کان فی العمد ویفترقان فیما عداه.
2- لأن العلة المحوجة إلی عصمة الإمام هی جواز الخطأ علی البشر فهم فی تفهم الشریعة والأخذ بأحکامها یحتاجون إلی من لا یخطئ فیها، فإذا لم یکن ذلک المنصوب معصوماً احتاج إلی غیره وذلک الغیر إن رجع فی الحاجة إلی هذا الإمام دار، أو إلی إمام ثالث، والثالث إلی رابع، وهکذا تسلسل إلی إذ انتهی إلی معصوم، فالمعصوم لا بد منه فی کل أوان وزمان، وإلا فالإمامة فی خطأ دائم، وهو خلاف اللطف.

خلوص داعیة إلیها (1) کما نقول فی امتناع وقوع القبایح من الحکیم تعالی، وکما نقول فی عصمة الأنبیاء فإن القدرة علی ما لا یمکن وقوعه لاعتبار شئ غیر ذاته لا یستنکر إنما یستنکر القدرة علی ما لا یمکن وقوعه لذاته.

وعن الثانی: إنا لا نقول إن الحکیم تعالی جعل شخصاً واحداً بفعله

معصوماً من غیر استحقاق منه لذلک، لکنا نقول: کل من یستحق الألطاف الخاصة التی هی العصمة بکسبه، فهو تعالی یخصه بها ثم الإمام یجب أن یکون من تلک الطایفة فالمکلفون بأسرهم لو استحقوا بکسبهم تلک الألطاف لکانوا کلهم معصومین، فظهر أن الخلل فی عدم عصمتهم جمیعاً راجع علیهم لا علیه تعالی.

وعن الثالث: إن نسبة غیر المعصومین إلی النبی صلی الله علیه وآله والقرآن نسبة واحدة فلو جاز أن یکون النبی الموجود فی زمان سابق أو القرآن مغنیاً لمکلف مع جواز خطأه عن الإمام لجاز فی الجمیع مثل ذلک، وحینئذ لا یجب احتیاجهم جمیعاً إلی الإمام وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم.

الثانی: لما ثبت وجوب نصب الإمام علی الله تعالی بالطریق الثانی فنقول: إنا نعلم ضرورة أن الحاکم إذا نصب فی رعیته من یعرف منه أنه لا یقوم بمصالحهم ولا یراعی فیهم ما لأجله احتاجوا إلی منصوب قبله تستقبح العقول منه ذلک النصب وتنفر عنه، ونصب غیر المعصوم من الله تعالی داخل فی هذه الحکم (2) فعلمنا أنه لا ینصب غیر المعصوم، فکل إمام ینصبه الله

ص: 68


1- إن من ینظر بعین بصیرته إلی عظم الخالق تعالی وقوة سلطانه وجلالة - قدره، وما أعده لأهل الطاعة من جلیل الثواب ولأهل العصیان من ألیم العقاب یمنعه عقله من الإقدام علی المخالفة خوف النکال والسخط والبطش، فکیف إذا بلغت به المعرفة والقرب إلی أن یکون، والجنة کمن رآها والنار کمن شاهدها، بحیث لو کشف له الغطاء ما ازداد یقیناً؟ ویری من آثار عظمة الخالق وقدرته ما یزید بصیرة فی سلطانه وقوة فی قهره وبطشه، أتری مثل هذا تغلب الشهوة أو قوة الغضب علی ملموساته ومحسوساته؟ فمن ثم لا یحصل لدیه داعی العصیان أبداً وإن قدر علیه.
2- إن الغرض من نصب الإمام - کما علم مراراً - حاجة البشر إلی المعصوم - لجواز الخطأ علیهم، فلو جاز علیه الخطأ أیضاً وجاز أن یکون فی نصبه فساد کان نقضاً للغرض، فلا بد من أن تستقبح العقول نصب من یخالف القصد والغرض مع العلم بالمخالفة ومع إمکان أن ینصب من یحصل به الغرض وهو المعصوم کیف یترکه إلی غیره، وإلا فهو لیس بحکیم - تعالی عن ذلک علوا کبیراً - فمن هنا یتضح أن کل إمام مستند إلیه نصبه، فهو معصوم.

تعالی، فهو معصوم. لا یقال: لم لا یجوز أن یکون خوف الإمام من العزل سبباً موجباً لامتناع إقدامه علی الخطأ (1) سلمنا لکن ینتقض ما ذکرتم بالنائب له إذا کان فی المشرق والإمام فی المغرب فإنه غیر معصوم ولا یخاف سطوته، سلمنا لکن الإمامة عبارة عن مجموع أمرین أحدهما ثبوتی وهو نفوذ حکمه علی غیره، والثانی سلبی وهو انتفاء نفوذ حکم غیره علیه، فلو افتقرت الإمامة إلی العصمة لکان ذلک أما للأول أو للثانی أو للمجموع والکل باطل بالنائب المذکور، فإنه لا ینفذ حکم أحد علیه غیر الإمام والإمام فی تلک الحال لا ینفذ حکمه علیه أیضاً لأنه یستدعی علم الإمام بالغیب وقدرته علی الاختراع وهو نافذ الحکم علی غیره، وقد تحقق فیه کل واحد من الوصفین مع أن العصمة غیر معتبرة فیه فبطل اشتراط العصمة فی الإمام، لأنا نجیب عن الأول بأن من عرف الفوائد علم بالضرورة عجز الأمة عن عزل آحاد الولاة، فکیف بالرئیس المطلق (2) وعن الثانی: إن النائب یخاف من العزل فی مستقبل الوقت، وذلک لطف له بخلاف الإمام (3).

سؤال: فلیکن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفاً له؟

جواب: الإمام یشارک غیره فی الخوف فلما لم یکن ذلک مغنیا لهم عن

ص: 69


1- لو سلمنا امتناعه عن الخطأ فهو إنما یمتنع عمدا وجهراً، ولکن کیف شأنه مع السهو والغفلة والنسیان، وارتکاب العصیان سراً؟ فجواز الفساد فی إمامته لا مفر منه.
2- قد یقال، إن الأمة وإن لم تقو علی عزل الولاة رأسا لأن نصبهم لا یعود إلیهم، ولکنها تقوی علی عزل الرئیس المطلق، لأن نصبه کان إلیهم، ومن بیده النصب یکون بیده العزل، غیر أن الشأن الذی یراعی هنا هو أن خوف العزل وحدة لا یمنع عن الخطأ سراً أو سهواً کما سبق بیانه فالفساد ملحوظ بالإمام غیر المعصوم.
3- قد أوضحنا إن خوف العزل وحده لا یمنع من الخطأ وشاهده من تعاقب علی کراسی الحکم، فقد کان یجری علی بعضهم العزل ولا یمنع الباقین من ارتکاب الخطأ عمداً وسهواً.

الإمام فکذلک له، ولأن رغبة الناس فی الدنیا أکثر تقریباً من فعل الطاعة وترک المعصیة من الآخرة.

وعن الثالث، یمنع الحصر وأیضاً فلم لا یجوز أن یکون الفرق أن

الإمام حاکم علی کل المسلمین فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأیضا - فلم لا تکون العصمة لأجل عدم حکم غیره علیه بخلاف النائب، فإن الإمام یحکم علیه فی تلک الحالة أو فی ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع (1) فیکون معصوماً، أما الصغری فلأن الحافظ له لیس هو الکتاب لوقوع النزاع فیه ولعدم إحاطته بجمیع الأحکام، ولیس هو السنة للوجهین السابقین

ولاتفاق المسلمین علی أنها لیست الحافظة للشرع ولأنها متناهیة والحوادث غیر متناهیة، ولیس هو الأمة لجواز الخطأ علیهم إذا خلوا عن الإمام، لأن کل واحد یجوز کذبه فالمجموع کذلک، ولأن الاجماع إنما یحصل فی قلیل من المسائل، ولأن الاجماع إنما یثبت کونه حجة إذا ثبت کون النقلة معصومین وإنما یثبت ذلک بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لکان إجماع النصاری حجة،

والسمع یتطرق إلیه النسخ والتخصیص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ والمخصص، ولا طریق إلی ذلک سوی أنه لو کان لنقل، وإنما یتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخصل بنقل الشرایع، وإنما یکون کذلک لو عرفنا کونهم

ص: 70


1- إن حفظ الإمام للشرع بأن یعلم جمیع ما جاءت به الشریعة ویعمل تطبیقاً علی نفسه وعلی الأمة، فلو علم بعضاً وجهل بعضاً، أو طبق بعضاً وأهمل بعضاً لم یکن حافظاً، فلما لم یکن الکتاب والسنة جامعین لما فی الشریعة علی ما فی دلالتیهما من النزاع، ولا الأمة تعلمها کذلک، ولا تعمل بها لو علمتها بأجمعها، لم یحصل الحفظ بالکتاب والسنة ولا بالأمة، فلا بد من المعصوم حینئذ، لأن الله تعالی ما أنزل الشریعة إلا ویرید إلا ویرید الاحتفاظ بها والعمل بها من الأمة، وهذا لا یتأتی بدون حافظ عالم بجمیع ما جاءت به الشریعة قائد رادع للأمة، ولا یکون کذلک غیر المعصوم، وأما مثل القیاس والبراءة إذا انضما إلی الکتاب والسنة، فلا یحصل بهما ولا بالجمیع حفظ الشریعة، لما أشرنا إلیه، فإن الشریعة التی جاء بها الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لا یحصل العمل بها حسبما بها بمثل ذلک، لأننا نعتقد بأن الاختلاف فی - الکتاب والسنة، ومخالفة القیاس والبراءة وغیرهما أحیانا للشریعة یوقعنا بالخطأ، فأین الاحتفاظ بالشرع الذی یراد الاحتفاظ به مع المخالفة له علماً وعملاً؟

معصومین وهذا دور ظاهر، ولیس هو القیاس ولأنه لیس حجة فی نفسه لإفادته الظن الضعیف، ولأنه لا بد له من أصل منصوص علیه فلا یکون بانفراد حافظاً، ولأن أحدا لم یقل بذلک ولیس هو البراءة الأصلیة وإلا لما وجبت بعثة الأنبیاء علیهم السلام بل کان یکتفی بالعقل وذلک بالطل، ولیس هو المجموع، لأن الکتاب والسنة وقع التنازع فیهما وفی معناهما، فلا یجوز أن یکون المجموع حافظاً، لأنهما من جملة ذلک المجموع وهما قد اشتملا علی بعض الشرع، إذا کان کل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل کونه دلیلاً علی ما تضمنه، وذلک البعض الذی تضمنه ذلک الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غیر محفوظ فلا

یکون المجموع محفوظاً، فلم یبق إلا الإمام الذی هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم یکن معصوماً لتطرق إلیه الزیادة والنقصان فلا یکون محفوظاً.

الرابع: إذا صدر عنه الذنب فأما أن یتبع وهو باطل قطعاً، وإلا لم

یکن ذنبا ولقوله تعالی « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » وأما أن لا یتبع فلا یکون قوله مقبولاً فلا یکون فیه فائدة (1).

الخامس: إن کان نصب الإمام واجباً علی الله تعالی استحال صدور

الذنب منه لکن المقدم حق علی ما تقدم فالتالی مثله بیان الشرطیة أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ فی جمیع الأحکام التی بأمر بها وذلک مفسدة عظیمة، وإن الله تعالی حکیم لا یجوز علیه المفسدة.

السادس: قوله تعالی « لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» أشار بذلک إلی عهد الإمامة والفاسق ظالم (2).

ص: 71


1- بل یجب علی الأمة ردعة عن الذنب فتکون الأمة حینئذ هی الإمام المقوم له المصلح لفساده، فأین إمامته؟ فإن سکتت عنه اشترکت معه فی المآثم، فإن رضی تعالی بمثل هذا الإمام فقد رضی للأمة الموافقة علی الجرائم - تعالی عن ذلک علوا کبیراً - وإن أبی - ولا بد من أن یأبی - لهم ارتکاب أو الرضی به، فلا یکون ذلک إلا بجعل الإمام المعصوم.
2- غیر أن هذا فیمن ثبت فسقه ، فلا تشمل الآیة من تثبت عدالته من سائر الناس بل بمقتضی مفهوم الوصف ان العهد ینال العدول ، والعدالة غیر العصمة وأما من یجوز علیه الخطأ سهواً فلا یخرج عن العدالة، فالآیة لا تدل علی العصمة بنحو ما ذکره، نعم إنما تخرج من سبق منهم الفسق بالکفر أو بغیره، ومن تلبس به عند اعتلائه منصة الحکم بناء علی شمول المشتق لمن تلبس بالمبدأ ولو فیما مضی، ولکن تفیدنا الآیة اعتبار العصمة فی الإمامة من ناحیة أخری. وهی أن نیل العهد کان منه تعالی، وکیف ینیل تعالی ولایته وعهده من یجوز علیه الخطأ فیقع ویوقع الأمة بالفساد من حیث یدری ولا یدری؟ وقد أراد الله تعالی الإمامة للصلاح، فلا بد أن یکون الذی ینیله تعالی عهده من کان معصوماً. فإن قلت: إن مقتضی مفهوم الوصف إن العهد ینال بعمومه من لم یکن ظالما سواء کان - عادلاً أو معصوماً -. قلنا: إننا لو نقول بمفهوم الوصف - ولا نقول به - ففی المقام منصرف عن العموم لما أشرنا إلیه من أن النیل لما کان منه عز شأنه فلا یختص إلا بذوی العصمة وهذه قرینة الانصراف.

السابع: الإنسان مدنی بالطبع لا یمکن أن یعیش مفرداً لافتقار فی بقائه إلی مأکل وملبس ومسکن لا یمکن أن یفعلها بنفسه، بل یفتقر إلی مساعدة غیره بحیث یفرغ کل منهما لما یحتاج إلیه صاحبه حتی یتم نظام النوع ولما کان الاجتماع فی مظنة التغالب والتنافر، فإن کل واحد من الأشخاص قد یحتاج إلی ما فی ید غیره فتدعوه قوته الشهویة إلی أخذه وقهره علیه وظلمه فیه فیؤدی ذلک إلی وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام

معصوم یصدهم عن الظلم والتعدی، ویمنعهم عن الغلب والقهر،

وینتصف للمظلوم من الظالم، ویوصل الحق إلی مستحقه، لا یجوز علیه الخطأ ولا السهو ولا المعصیة، وإلا لم یتم النظام به (1).

الثامن: إنه تعالی قادر علی نصب إمام معصوم والحاجة للعالم داعیة إلیه ولا مفسدة فیه، والکل ظاهر فیجب نصبه (2).

ص: 72


1- قد یقال: إن النظام الیوم قام بدون إمام معصوم حاضر متمکن، فلا حاجة إذن له من هذه الناحیة، ولکن نقول: إن القصد من تمام النظام تمامه علی النهج الشرعی القویم، الذی یکون المرء فیه أمیناً علی نفسه وعرضه وماله، وإن أصیب فی شئ من هذه الثلاثة، فالإمام ینتصف له من ظالمه حسب الشریعة علی قدر ظلامته، لا یأخذ له دون حقه، ولا ینتصف من ظالمه بأکثر من حقه، وأین هذا النظام الیوم، ومتی کان؟
2- وإنما تمحل قوم فی مخالفة هذا الظهور العقلی الوجدانی، واتبعوا أنفسهم فی التخلص - بزعمهم - من هذا الوجوب، تصحیحا لإمامة من زعم الإمامة ونسبت إلیه، وما کانوا منها بسبب أو نسب علی أن ذلک الدفاع عنهم ما کان إلا تعلیلاً بعد الوقوع وإلا فإن اعتبار العصمة فی الإمامة أظهر من أن یحتاج إلی برهان.

التاسع: کل صفة نقص توجب احتیاج موصوفها فی الکمال ونفیها إلی غیره إنما توجب الاحتیاج إلی غیر موصوف بتلک الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتیاج إلی غیر موصوف بها إذا الموصوف بها مشارک فی الاحتیاج، وغیر الموصوف بعدم العصمة هو موصوف بالعصمة (1).

العاشر: تجویز الخطأ هو إمکانه، فإذا أوجب الاحتیاج إلی علة فی

عدمه کانت واجبة العدم، إذ جمیع الممکنات تشترک فی الامکان، فتشترک فی الاحتیاج إلی علة خارجة، والخارج عن کل الممکن لا یکون ممکناً، وواجب عدم الخطأ هو المعصوم (2).

الحادی عشر: لو کان الإمام غیر معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة لکن التالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة أن تجویز الخطأ علی المکلف موجب لإیجاب کونه مرؤساً لإمام والإمام لا یکون مرؤساً لإمام وإلا لکان إمامه من غیر احتیاج إلیه (3).

الثانی عشر: أنه یجب متابعته بدلیل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة

ص: 73


1- وإیضاحه أن نقول: إن الخطأ صفة نقص فی الإنسان، فهو یحتاج فی رفع خطأه إلی غیره، فإذا کان الغیر أیضا مثله متصفاً بتلک الصفة - أعنی الخطأ - لم یجد عنده ما یرفع به من نقصه ویکمل به نفسه، لأنهما معا مشترکان فی النقص، فلا بد فی رفع ما یجده من النقص أن یرجع إلی الکامل فاقد ذلک النقص، وما هو إلا المعصوم.
2- وبیانه أن نقول: إن الممکنات تحتاج فی وجودها وعدمها إلی علة، والعلة لا تکون من جنسها، ولو کانت مثلها ممکنة أیضاً احتاجت إلی خارج عنها غیر ممکن، وغیر الممکن هو الواجب، فالخطأ من البشر ممکن، وإذا أردنا عدمه کان المعدم خارجا عنه وواجبا بالفعل لأن الممکنات کلها مشترکة بالامکان فلا تصلح لعلیة الاعدام، فالبشر إذن فی رفع الخطأ الممکن یجب أن یرجع إلی المجرد عن الخطأ، وهو من نسمیه بالواجب، وما هو إلا المعصوم.
3- فإذا انتهت الحاجة إلی المعصوم کان المعصوم غنیاً عن غیره، فیکون فوق الجمیع، وهو الرئیس ومن سواه مرؤوساً.

فلأن الإمام عبارة عن شخص یؤتم به، أی یقتدی به کما أن اسم الرداء لما یرتدی به واللحاف لما یلتحف به، وأما الاجماع فلأنه لا خلاف أنه یجب علی کل واحد من الناس قبول حکم الإمام واتباعه فی جمیع الأحکام وفی جمیع سیاسته، وأما العقل فلأنه یجب اتباع الإمام قطعاً وقبول حکمه، أما أن یکون بمجرد قوله أو لدلیل دل علی ذلک أو لا لقوله ولا لدلیل دل علیه لا جایز أن یقال إنه لا لقوله ولا لدلیل دل علیه بالضرورة ولا جایز أن یقال لدلیل دل علیه لوجوب اتباعه علی غیر المجتهد ولا یتحقق علیه دلیل ولأنه لا

فایدة حینئذ فی توسط قوله فتعین أن یکون بمجرد قوله، فلو جاز علیه الخطأ فبتقدیر إقدامه علی الخطأ، أما أن یقال: بوجوب اتباعه والأمر من الله تعالی بالاقتداء به، أولاً یقال ذلک، فإن کان الأول لزم کونه آمراً بالخطأ وهو محال، وإن کان الثانی فقد خرج الإمام فی تلک الحالة عن کونه إماما، فیلزم منه خلو ذلک الزمان عن الإمام وهو محال.

الثالث عشر: إنا نعلم بالضرورة بعثة النبی صلی الله علیه وآله

وتکلیف الناس فی کل زمان باتباع ما جاء به من الشرایع وذلک موقف علی نقلها إلی من بعده، والناقل إما أن یکون معصوماً أو غیر معصوم، والثانی باطل وإلا لما حصل العلم بقوله فیما ینقله ولا الاعتماد علی قوله فتنتفی فایدة التکلیف (1) فتعین الأول والمعصوم، أما الإمام أو الأمة فیما أجمعوا علیه أو أهل التواتر فیما نقلوه لا غیر، فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قوله لا قائل به ولا یجوز أن یکون مستند علم من بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم بشریعته انعقاد الاجماع من الأمة علیه، فإن عصمة الأمة عن الخطأ إنما تعرف بالنصوص الواردة علی لسان الرسول بالکتاب أو السنة، وکل نص یدل علی کون الاجماع حجة فلا بد من معرفة کونه منقولا عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وأنه لا ناسخ له ولا معارض، وکان أیضاً یتوقف علی

ص: 74


1- نعم إلا أن یکون کل حکم من الشریعة یرویه عدة ثقات یحصل من روایتهم الیقین بالحکم، دون أن یعارض روایتهم ثقات آخرون، وأین هذا فی الشریعة؟ وإن وجد ففی أحکام نادرة.

صدق الناقل له وصدقه، أما أن یکون معلوماً بالاجماع أو غیره، فلو کان الاجماع لزم الدور من حیث إنا لا نعرف صدق الخبر الدال علی صحة عصمة أهل الاجماع إلا الاجماع، وعصمة أهل الاجماع لا تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلک الخبر، لأن الاجماع إنما هو حجة باشتماله علی قوله المعصوم، لأنه لولاه لکان جواز الکذب لازما لکل واحد، ولازم الجزء لازم للکل، وقد بینا فی الأصول ضعف أدلتهم علی کون الاجماع حجة (1) ولأن المسائل الاجماعیة قلیلة فی الغایة، ولأنه لا یمکن أن یحتج به علی الغیر (2) وإن کان بغیر الاجماع، فإما بالتواتر أو بغیره، لا جایز أن یکون بالتواتر، فإن غایة التواتر معرفة کون ذلک الخیر منقولاً عن النبی صلی الله علیه وآله ولیس فیه ما یدل علی أنه لیس بمنسوخ ولا معارض فلا یفید کون الاجماع حجة فلم یبق إلا الإمام وهو المطلوب، وبهذا بطل کون التواتر مفید للأحکام، ولأنه لم یکن عند النبی صلی الله علیه وآله أظهر من الإقامة لوقوعها فی کل یوم خمس مرات علی رؤوس الأشهاد، ولم یثبت بالتواتر فصولها لوقوع الخلاف فیها (3).

الرابع عشر: إنه لو لم یکن الإمام معصوماً فبتقدیر وقوعه فی

المعصیة إما أن یجب الانکار علیه أو لا یجب، فإن وجب الانکار علیه لزم الدور من جهة توقف زجر الإمام علی زجر الرعیة وزجر الرعیة علی زجر الإمام، ولوقوع الهرج المحذور منه، وإن لم یجب الانکار علیه، فهو ممتنع لقوله صلی الله علیه وآله من رأی منکرا فلینکره، ولوجوب إنکار المنکر بالاجماع.

ص: 75


1- إذ لا دلیل علی حجیة الاجماع من حیث هو إجماع من کتاب أو سنة ولو قیل: إن دلیله إجماع القوم علی حجیته، لقلنا: إنه یستلزم التسلسل، فإنه أی دلیل علی علیه علی حجیة إجماعهم الأول، ولو قیل: إن حجیته حصول العلم منه لقلنا: إن الحجة العلم حینئذ لا نفس الاجماع، فلو لم یحصل منه العلم فلا حجیة فیه.
2- فإن حجیة الاجماع عند فرقة لا یکون حجیة علی خصومهم إلا أن یعترف الجمیع بحجیته علی أی حال وإن حصل عند فرقة دون أخری، وأین من یعترف بذلک؟
3- علی أن التواتر علی حکم من الأحکام عند فرقة لا یکون حجة علی غیرهم من الفرق.

الخامس عشر: اختلفت الأمة فی مسائل لیست فی کتاب الله تعالی ولا السنة المتواترة ولا إجماع علیها، والقیاس لیس بحجة لما بین فی الأصول وأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشریعة لقوله تعالی: « إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» فلا بد من معصوم یعرف الحق والباطل وذلک هو الإمام.

السادس عشر: إن القرآن إنما أنزل لیعلم ویعمل به، وهو مشتمل علی ألفاظ مشترکة مجملة لا یعرف مدلولها من نفسها وآیات معارضة وآیات متشابهة، وقد وقع الاختلاف فیها بین المفسرین ولا سبیل إلی معرفة الحق منها بقول غیر المعصوم إذ لیس قول أحد غیر المعصومین أولی من الآخر، فلا بد أن یکون المعرف لذلک معصوماً وهو الإمام.

السابع عشر: إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن یعلم فساده

نصبه قبیح عقلا والله تعالی لا یفعل القبیح فلا بد أن یکون الإمام معصوماً.

الثامن عشر: قوله تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»وکل من أمر الله تعالی بطاعته فهو معصوم لاستحالة إیجاب طاعة غیر المعصوم مطلقاً لأنه قبیح عقلاً (1).

التاسع عشر: الإمام لو لم یکن معصوماً لکان إما عامیاً أو مجتهداً،

والأول محال وإلا لما وجب علی المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ویستحیل من الله تعالی الأمر بطاعة العامی أیضاً، ولم یجب أیضاً علی العامی طاعته لعدم الأولویة، والثانی محال وإلا لم یجب علی المجتهدین غیره اتباعه لعدم الأولویة وتخیر العامی بین قوله وقول غیره من المجتهدین فلم یبق فائدة فی نصبه.

ص: 76


1- علی أنه لو ارتکب معصیة أو أمر بها لوقع التعارض بین وجوب طاعته ووجوب زجره، لعموم أوامر النهی عن المنکر للإمام والرعیة، فإن رجحنا أوامر الطاعة جوزنا له وللأمة ارتکاب المعاصی، فأین حفظ الشریعة؟ وإن رجحنا أوامر النهی عن المنکر، ونهیناه عن المنکر وعصینا أمره بالمنکرات، فما فائدة الإمامة؟ وأین المصلحة من نصب الإمام؟

العشرون: قوله تعالی: *«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ » وغیر المعصوم ضال (1)

فلا یسأل اتباع طریقة قطعاً، فتعین أن یکون هنا معصومون، والهدایة إنما هی العلم بطریقهم لا بالظن وهو نقلی والناقل له أیضاً معصوم والإجماع والتواتر غیر متحقق، إذ السؤال الإمام إنما هو اتباعهم فی جمیع الأحکام، والإجماع والتواتر لا یفیدان ذلک فلیس إلا الإمام فإنه إذا کان قوله تعالی: « الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ » إشارة إلی الأنبیاء،

فالهدایة إلی طریقهم بطریق علمی إنما هو من المعصوم فی کل زمان إذ لا یختص هذا الدعاء بقوم دون قوم، وإن کان إشارة إلی الأنبیاء والأئمة علیهم السلام فالمطلوب أیضاً حاصل.

الحادی والعشرون: قوله تعالی: «إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ » هذه نکرة منفیة فتعمم للاستثناء، فیلزم من ذلک نفی کل سلطان للشیطان علی قوم خاصة (2) فی جمیع الأوقات إذ کل من صدر منه ذنب فی وقت ما کان للشیطان علیه سلطان فی الجملة، وهو ینافی

ص: 77


1- لا بد من تأویل الظاهر من هذا الکلام، لأنه لا یمکن أن یحکم علی کل من لیس بمعصوم إنه ضال لاستلزام ذلک ضلالة من عدا المعصوم من أبناء الإسلام عامة حتی من اتبع المعصوم، وهذا لا یلتزم به حتی المصنف طاب رمسه، فاحسب أنه أراد ضلالة کل من لیس بمعصوم ممن لم یتبع المعصوم ولم یعمل بقوله ویأخذ بطریقته، فإنه یخالف بذلک الشریعة فی کثیر من أحکامها ونظامها، وهذا عین الضلالة.
2- یمکن أن یقال: إن نفی السلطان لا یستلزم العصمة، فإن العادل الذی لم یرتکب ذنباً غیر معصوم مع أنه لیس للشیطان علیه سلطان، علی أن مرتکب الذنب خطأ لا یخرج عن کونه ممن لیس للشیطان علیه سلطان، فإن الاستثناء لم یخرج إلا الغواة وجعل تعالی عنوانهم التابعین للشیطان ومرتکب الخطیئة سهوا وغفلة لا یعد من أتباع الشیطان الغواة علی أن الاستثناء بإخراج الغواة جعل العباد قسمین غواة وهم أتباع الشیطان، وهداة وهم الذین لم یکن للشیطان علیهم سلطان، فإذا کان هؤلاء هم المعصومین خاصة کان کل من عداهم إذن غواة، ولا یمکن أن یلتزم حتی المصنف طاب ثراه بأن الناس بین معصوم وغاو حتی من اتبع المعصوم.

قوله « لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ » ویدل هذا علی عصمة قوم من ابتداء وجودهم إلی آخر عمرهم من الصغایر والکبایر عمداً وسهواً وتأویلاً وکل من أثبت ذلک أثبت عصمة الإمام إذ لم یقل أحد بعصمة الأنبیاء من أول عمرهم إلی آخر عمرهم من جمیع الصغایر والکبائر عمدا وسهواً وتأویلاً إلا وقال بعصمة الإمام کذلک، ومن نفی عصمة الإمام لم یقل بذلک، فالفرق قول ثالث خارق للإجماع.

الثانی والعشرون: قوله تعالی «أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» وغیر المعصوم لا یهدی إلا أن یهدی، وقد لا یهدی مع أنه یهدی، فیکون الانکار علی اتباعه أولی، فغیر المعصوم لا یجوز اتباعه، والإمام یجب اتباعه، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثالث والعشرون: قوله تعالی: « الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ » المراد بالنعمة هنا العصمة إذ سؤال اتباع طریقهم التی أنعم الله تعالی علیهم بها یدل علی ذلک إذ طریقهم هی الصراط المستقیم، وإنما یوصف بذلک ما هو صواب دائماً، ویستحیل علیه الخطأ ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، إذ طریقه لیست بمستقیمة دائماً، فدل علی أن کل متبوع طریقه کذلک، وکل متبوع معصوم، والإمام متبوع فیجب أن یکون معصوماً.

الرابع والعشرون: قوله تعالی « لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » المراد منه أن لا یکون لأحد الناس شئ من وجوه الحجج، نعم فی الناس وهو ظاهر وفی الحجة لأنها نکرة فی معرض النفی وإنما یتم ذلک فی حق من یأتی بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع، وقائم مقام الرسول فی جمیع ما یراد منه سوی النبوة، ولا یتحقق ذلک إلا مع عصمة الإمام.

فیجب عصمة الإمام، لا یقال نفی الحجة بعد مجئ الرسول، فلا یتوقف علی إمام معصوم وإلا لزم التناقض لأنه لو لم یکن إمام معصوم یثبت الحجة بقولکم لکنها منفیة بالآیة والزمان واحد فشرائط التناقض متحققة، لأنا نقول

ص: 78

الإمام المعصوم لازم بإرشاد الرسول للوجه المذکور وذکر الملزوم ووجه الملازمة کاف، لأن قوله تعالی بعد الرسل هو قوله بعد الإمام المعصوم أو ملزومة، ولأنه لیس المراد بعد مجئ الرسول بمجرده، بل المراد بعد الرسول وإتیانه بجمیع الشریعة وتقریرها وإظهارها وجمیع ما یتوقف إیصالها علیه والعلم بها والعمل، ورأس ذلک وأهمه الإمام المعصوم لأنه هو المؤدی للشریعة وبه یعلم

ولا تناقض لاستحالة مجئ الرسول ووفاته وخلو الزمان من إمام معصوم وإلا لثبتت الحجة (1).

الخامس والعشرون: قوله تعالی «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »وجه الاستدلال من وجهین الأول: إن نفی الخوف ونفی الحزن علی وجهین، أحدهما: لعدم الالتفات وعدم التصدیق وهو من باب الجهل. وثانیهما للعلم بالنجاة والیقین من صحة العبادات والأحکام التی أتی بها واعتقدها، والعلم بالطاعات والمعاصی والأحکام بالوجه الیقینی والإتیان بها ولیس المراد « الأول» لأنه تعالی ذکره علی سبیل المدح والأول یقتضی الذم فتعین الثانی فلا بد من

طریق إلی معرفة ذلک ولیس الکتاب لاشتماله علی المتشابهات والمشترکات ولا السنة لذلک (2) فتعین أن یکون الطریق هو قول المعصوم فإنه

ص: 79


1- وإیضاحه أن نقول: إن الله تعالی حینما بعث الرسول بالشرایع أراد من الأمم العمل بها کاملة کما صدع بها الرسل دون تأویل وتبدیل، والناس لو ترکوا - وأنفسهم لاختلفوا فی أحکام تلک الشرایع قطعاً، وشاهده شریعة خاتمهم نبیاً صلی الله علیه وآله ولا بد فی الاختلاف من المخالفة، وهو سبحانه لا یرید منهم إلا الموافقة فإذا خالفوا - ولیس لهم دلیل - لا تقوم له سبحانه علیهم الحجة، بل لهم الحجة علیه إذا أقامهم للسؤال، فإنه لم ینصب لهم هادیاً ودلیلاً، والناس لا تتحد فهما وصلاحاً ونوایاً، ومن ثم إن ینصب لهم إماما یوضح لهم أحکام الشریعة ویحفظها عن کل تلاعب وتصرف، وبه تکون لله الحجة البالغة علی الناس، ولا تکون لهم علیه تعالی الحجة، ولولا الإمام المعصوم لثبتت الناس الحجة واضحة علیه تعالی
2- علی ما فی مفادهما من اختلاف الأمة، وعدم وفائهما بجمیع الأحکام وما هذا الاختلاف، وکل یدعی أن مدرکه الکتاب والسنة، إلا لإمکان الجدال والنظر فی المفاد.

یعلم متشابهات القرآن ومجازاته، والألفاظ المشترکة فیه، ما المراد بها یقیناً، ویعلم الأحکام یقیناً وللعلم بعصمته یحصل الجزم بقوله، الثانی قوله تعالی: «وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »نکرة منفیة فتکون للعموم ونفی الخوف والحزن إنما هو بتیقن نفی سببهما، ومع عدم الإمام المعصوم فی زمان ما لا یحصل لأهل ذلک الزمان تیقن انتفاء سببهما إذ غیر المعصوم یجوز أمره

خطأ بالمعصیة ونهیه عن الطاعة، وجمیع الأحکام لا تحصل من نصر القرآن ولا من نص السنة المتواترة، لکن فی کل زمان یمکن نفیه فوجب الإمام المعصوم فی کل زمان (1).

السادس والعشرون: قوله تعالی: «الم ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ » نقول: هذا یدل علی وجود المعصوم فی کل زمان من وجهین، أحدهما: إن نکرة منفیة فیعم فیلزم انتفاء الریب والشک عنه من جمیع الوجوه، وهو عام فی الأزمنة أیضاً وغیر المعصوم لا یعلم جمیع مدلولات القرآن یقیناً بحیث لا یحصل له ریب ولا شک فی وجه دلالة من دلالات ألفاظه ولا معنی من معانیه ولا فی شئ مما یمکن أن یتناوله أو یراد منه، لکن

قد دللنا علی وجود من لا ریب عنده فی شئ منها ویکون اعتقاده مطابقاً لأنه ذکره فی معرض المدح فی کل زمان، فدل علی وجود المعصوم فیه، وثانیهما:

أنه یمکن معرفته فی کل وقت، ولا یمکن یقینا إلا من قول المعصوم وهو ظاهر.

السابع والعشرون: قوله تعالی: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا یَشْعُرُونَ » وجه

ص: 80


1- وذلک ظاهر، لأن النصوص الکتابیة التی لا خلاف فیها قلیلة جدا، وکذا المتواتر من السنة، ومن ثم یکون الخلاف مستمراً فی کل زمان، ولا رافع له إلا الإمام المعصوم فی کل زمان، وأما غیر المعصوم فلا یرفع الخلاف، بل قد یزید فیه فیما إذا زعم أنه من أرباب الاجتهاد فإنه یزید رأیا إلی الآراء فالاختلاف فی الشریعة قضی بأن تکون شرائع عدیدة لا شریعة واحدة، ولکثرة الاختلاف فیها نقطع بمخالفة بعضها لما جاء فی الشریعة.

الاستدلال به أنه یقتضی ذم من یفسد فی الأرض وهو یعتقد أنه مصلح خطأ، ویستلزم النهی عن اتباعه إذ متبعه یوجد هذا المعنی فیه فیکون مذموماً، ویجب الاحتراز عن متابعة من یمکن وجود ذلک منه لاشتمال اتباعه علی الخوف والضرر المظنون ودفعهما واجب، وغیر المعصوم یجوز منه ذلک، بل یکون إمکان فعله وعدمه متساویین إذ داعی الأمر وصارف النفی غیر موجبین، ویعارضهم دواعی الشهوة والغضب وهما یقتضیان الترجیح کالأولین فیتعارض الأسباب بل یترجح کثیراً (1). الثانیة فی غیر المعصوم،

فیجب ترک اتباع غیر المعصوم (2) ولا شئ من الإمام یجب ترک اتباعه

لوجوب اتباعه فکان یلزم اجتماع الضدین وهما ینتجان من الثانی لا شئ من غیر المعصوم بإمام (3) وهو المطلوب.

الثامن والعشرون: قوله تعالی: « وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ »«الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » وجه الاستدلال به ما تقدم فی الوجه السابق (4).

ص: 81


1- ویمکن أن نستفید منها وجها ثالثاً، وهو نقول: إن مع هذا الاختلاف فی الکتاب وتعدد الآراء فی دلالته کیف یکون هدی، ومن ثم ضلت فرق کثیرة من الإسلام مع أن مصدرها الکتاب، وهذه الضلالات لا یریدها اللطیف سبحانه فلا بد أنه جعل للکتاب مبینا ومفسراً یرفع اللبس والریب والشک فی تفسیره وبیانه، ویجعل منه الهدی لأهل التقی والصلاح، الذین یریدون فهم - الکتاب حقیقة والعمل فیه دون أهل الزیغ الذین یریدون اتباع المتشابه ویحاولون المنزع للخلاف.
2- علی أن غیر المعصوم بفرد واحد حتی نحتمل مطابقة أحکامه وآرائه جمیعا للشریعة، بل هم کثر ومختلفون فی المشرب والمذهب، وباختلافهم تحصل المخالفة یقینا للشریعة، وبذلک یحصل الفساد، علی أنهم یزعمون أنهم مصلحون، ولا یجوز أتباع من یحتمل فی أتباعه للفساد، فکیف بمن یعتقد فیه الفساد؟ لأن المفروض أنهم جمیعا أئمة یجب اتباعهم وباتباعهم جمیعا نقع فی المخالفة المنتجة للفساد، ولا نجاة من الفساد إلا باتباع المعصوم.
3- لأنه إذا قلنا: الإمام یجب اتباعه، ولا شئ من غیر المعصوم یجب اتباعه، تکون النتیجة: لا شئ من غیر المعصوم بإمام.
4- وتقریبه أن نقول: إن هؤلاء الخاسرین کیف نعرف خسرانهم وأنهم یفسدون فی الأرض ویخالفون أوامر الله سبحانه؟ فإن الکتاب والسنة لا یوضحان لنا تلک المخالفة التی علیها هؤلاء ما دام لدلالتهما وجوه واحتمالات، وما دام فیهما متشابه، فإذن لا مفر من الضلالة إلا بأن یکون معصوم یعلم التأویل.

التاسع والعشرون: قوله تعالی: «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ » وجه الاستدلال به إن الفعل نکرة وهی فی معرض الاثبات یکفی فیها المرة (1) إذ تقرر ذلک فنقول: الإمام مهد دائماً وکل مهد مهتد ما دام مهدیاً، فیکون الإمام مهتدیاً دائماً لإنتاج الدائمة والعرفیة دائمة (2) ولا شئ من غیر المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم (3) وهو المطلوب.

لا یقال نمنع الصغری (4) لأنا ذلک یوجب امتناع اتباعه (5) لما تقدم من التقریر.

الثلاثون: قوله تعالی:«وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ » وجه الاستدلال بها یتوقف علی مقدمات، الأولی: إن المأمور بأن یبشر غیر المبشر وهو ظاهر. الثانیة: الألف واللام فی الجمع یقتضی العموم، وقد بین ذلک فی الأصول. الثالثة: إن لهم یقتضی

ص: 82


1- أی فی إثبات شراء الضلالة، فإنه یثبت أنهم اشتروا الضلالة ولو بالمرة الواحدة.
2- أما الدائمة المطلقة فهی ما دلت علی ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداً، وأما العرفیة العامة فهی من الدائمة غیر أن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. فإذا قلنا: الإمام مهد دائماً: وکل مهد مهتد ما دام مهدیاً، کانت النتیجة دائمة أیضاً، وذلک بإسقاط المتکرر وهی قوله: الإمام مهتد دائماً، ولو أخذنا النتیجة وجعلناها صغری من الشکل الثانی وقلنا: الإمام مهتد دائماً ولا شئ من المعصوم بمهتد بالاطلاق، کانت النتیجة بعد إسقاط المتکرر ما ذکره، وهو قوله: لا شئ من الإمام بغیر معصوم.
3- فلا بد أن ینتج إن الإمام معصوم، لأن الإمام کما سبق هاد مهتد ومن یرتکب الضلالة مرة واحدة یخرج عن الهدایة فلا یصلح للإمامة.
4- وهی قوله الإمام مهد دائماً.
5- فإنه لا یجوز اتباعه إذا کان غیر مهد دائماً لتجویز الوقوع باتباعه فی الضلالة والفساد.

الاستحقاق. الرابعة: إن استحقاق الثواب الدائم وعدم العقاب إنما هو بفعل الطاعات وترک المعاصی، وقد بینا ذلک فی علم الکلام، وهذه الآیة تدل علی ذلک من باب الایماء کما تقرر فی الأصول. الخامسة: یستحیل وجوب الممکن أو معلوله إلا عند وجوب سببه. السادسة: استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة فلا یثبت إلا مع الموافاة عند الوفاة أو قبلها مع وجود سبب الطاعات وسبب ترک المعاصی وإلا لزم أحد الأمرین، أما وجوب الممکن مع عدم سببه أو ثبوت استحقاق الثواب الدائم، ولیست العلة ثابتة

إذا الموافة الآن لم تثبت لأنها فی المستقبل، فلا بد من ثبوت سببها الذی یمتنع معه المعاصی وتجب معه الطاعات باختیار المکلف، لأنه إن لم یجب وجود الطاعات منه ویمتنع المعاصی لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه، فإن وجب من غیر سبب وجوبه لزم وجوب الممکن مع عدم سببه، وهو محال، وذلک السبب هو العصمة (1) إذا تقرر ذلک فنقول: هذه الآیة تدل علی وجود المعصوم فی کل زمان لأن الأمر بالبشارة یقتضی وجود المبشر لاستحالة بشارة المعدوم، ویکون مغایراً للنبی صلی الله علیه وآله للمقدمة الأولی

ص: 83


1- یمکن أن یقال إن السبب أعم من العصمة وذلک هو الطاعة، نعم إنما تکون الطاعة من غیر المعصوم بإرشاد المعصوم، وهذا یستحق البشارة بل ومثله - تجب بشارته فرقاً بینه وبین المخالف للمعصوم، وأما عمل الصالحات والامتناع من المعاصی جمیعا فلا یمتنع حصوله من المؤمن المطیع، وصدور الذنب منه لو اتفق سهواً وغفلة لا عمدا لا ینافی کونه ممتنعاً عن المعاصی، لأن مرتکب المعاصی من یعملها عمداً.وأما بشارة المعدوم فهی کخطابه فلم لا تجوز، والتکالیف الشرعیة کتابا وسنة کلها لمن حضر ومن هو آت، لا فرق فی ذلک بین الشخصین؟ والقرائن أو الأدلة التی عممت خطاب المعدوم جائیة فی بشارته!! نعم إنما نستفید وجود المعصوم فی کل زمان من هذه الآیة الکریمة بتقریب آخر، وهوان نقول: إن الصالحات التی یعتبرها الشارع الأقدس صالحات لا نعرفها من طریق غیر المعصوم لجواز الخطأ علیه، فلربما یأمرنا بالطالح بزعم أنه صالح، ففی کل جیل وعهد لا یصدق علی الناس أنهم عملوا الصالحات حقاً فاستحقوا الجنان إلا باتباع المعصوم وطاعته والأخذ عنه، وهذا یقضی بأن یکون فی کل زمان معصوم، حتی تتعرف الناس الصالحات منه فتعمل بها.

والمبشر یجب منه جمیع الطاعات ویمتنع منه جمیع المعاصی لأن قوله تعالی: « وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» للعموم للمقدمة الثانیة ومن جملتها فعل ضد القبایح والامتناع منها، فیلزم عدم صدور شئ من القبایح منهم، ثم ثبوت الاستحقاق قبل الموافاة یدل علی ثبوت سببها الموجب لما تقرر والعلم غیر الکاف لأنه غیر موجب لأنه، والسبب هو العصمة فوجب ثبوت العصمة الآن لقوم غیر النبی صلی الله علیه وآله والناس بین قائلین منهم من لم یقل بثبوت المعصوم أصلاً، ومنهم من قال بثبوته فی کل عصر فلا قائل بثبوته فی عصر دون عصر فیکون باطلا، وقد ثبت فی وقته فثبت فی کل عصر فیستحیل کون الإمام مع ثبوته، ویستحیل من الحکیم إیجاب طاعة غیر المعصوم علی المعصوم وغیره مع وجود المعصوم بضرورة العقل.

الحادی والثلاثون: قوله تعالی:«قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ » الآیة وجه الاستدلال إن الملائکة یستحیل علیهم الجهل المرکب، وقد حکموا بأن وجود غیر المعصوم یشتمل علی مفسدة، فأجابهم الله تعالی بقوله: « قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » معناه إن فی وجوده من المصالح ما یقتضی ترجیح الوجود علی العدم، فإذا کان وجود غیر المعصوم یشتمل علی مفسدة ما فیکون تحکیمه وتمکینه مع عدم معصوم یقربه ویبعده محض المفسدة القبیحة التی یستحیل صدورها منه تعالی، فلا یکون إماماً، لا یقال هذا یدل علی نقیض مطلوبکم، لأنه یدل علی عدم عصمة آدم علیه السلام لأنه تعالی قال: «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ »

إلی آخرها، والخلیفة آدم، وقولهم إشارة إلیه وإذا لم یکن النبی صلی الله علیه وآله معصوماً فالإمام أولی أن لا یکون کذلک، لأنا

نقول لا نسلم أنه یدل علی عدم عصمة آدم علیه السلام، فإن قولهم: « أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ » لیس إشارة إلی آدم وإنما هو إشارة من یلده آدم علیه السلام، إذ آدم علیه السلام لم یوجد منه فساد فی الأرض ولا سفک دماء وهو ظاهر، ووجه الانکار أنهم عرفوا إن وجود آدم علیه السلام علی وجه یحصل منه النسل والعقب المنتشر المتکثر مع عدم

ص: 84

عصمة أکثرهم مستلزم للمفسدة وهذا مما یؤکد امتناع تحکیم غیر المعصوم.

الثانی والثلاثون: قوله تعالی: «فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ » وجه الاستدلال یتوقف علی مقدمات:

الأولی: إن هذا ترغیب فی فعل أسباب نفی الخوف والحزن، وهو عام فی کل عصر لکل أحد اتفاقاً.

الثانیة: إن کل ما رغب الله فیه فهو ممکن.

الثالثة: أن المراد نفی جمیع أنواع الخوف والحزن فی کل الأوقات، لأن النکرة المنفیة للعموم.

الرابعة: إنه لا یحصل ذلک إلا بتیقن امتثال أوامر الله تعالی ونواهیه، وإنما یعلم ذلک بمعرفة مراد الله تعالی من خطابه جمیعه یقینا ومعرفة مراد النبی صلی الله علیه وآله من خطابه.

الخامسة: إن ذلک لا یحصل من الکتاب والسنة إذ أکثرهما مجملات وعمومات وألفاظ مشترکة، والأقل منهما المفید للیقین والسنة المتواترة منهما قلیل، وقد قال بعض الأصولیین: إن الدلائل اللفظیة کلها لا یفید شئ منها الیقین، وقد بینا وجه ضعفه فی الصول لکن اتفق الکل علی أنه لیس کل الدلائل اللفظیة مفیداً للیقین ولا یمکن انتفاء الخوف دائماً والحزن فی جمیع الأحوال إلا مع تیقن المراد فی خطابه تعالی، ولا یمکن إلا بقول المعصوم

فیکون المعصوم ثابتا فی کل فیستحیل إمامة غیره مع وجوده وهو ظاهر (1).

الثالث والثلاثون: قوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا

ص: 85


1- ویمکن الاستدلال بالآیة من ناحیة أخری. وهی أن هدی الله تعالی لا یثاب بمخالفته، وإن موافقة غیر المعصوم لا نحرز معها إصابة هداه تعالی لتجویز الخطأ علیه فلا نحرز الموافقة إذن بقول المعصوم واتباعه، فما أمر الله تعالی باتباع هداه إلا وجعل طریقاً واضحاً له، وهل هو إلا المعصوم، لجواز وقوع الخطأ فی غیره بل للیقین بوقوعه ولو فی بعض الأحکام. واتباع هداه تعالی یجب فی کل عهد، فلا بد من جعل الطریق له فی کل عهد.

شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » وجه الاستدلال إنه تعالی وصفهم بالعدالة المطلقة لأجل الشهادة علی الناس، ولا بد أن یکون الشاهد منزها عن مخالفة رسوله فی شئ أصلاً حتی لا یکون للمشهود علیه لمخالفته

حجة علیه ولا یکون کذلک إلا المعصوم (1).

الرابع والثلاثون: قوله تعالی: « وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ » إلی قوله: « هُمُ الْمُهْتَدُونَ » وجه الاستدلال إن إدخال الألف واللام علی المحول مع ذکرهم فی الموجبة یدل علی انحصار المحمول فی الموضوع، کما إذا قلنا زید هو العالم یدل علی انحصار العلم فیه، وقوله تعالی: «هُمُ الْمُهْتَدُونَ » یدل علی انحصار الهدایة العامة، أعنی فی کل الأحوال وفی کل الأشیاء فیهم، فیکون هذا إشارة إلی المعصومین من أمة محمد صلی الله علیه وآله وهم بعض الأمة وهو ظاهر، وإذا ثبت أن هاهنا معصوماً

فیستحیل وجود الإمامة فی غیره، وهذه الآیة عامة فی کل عصر إجماعاً، فیلزم وجود معصوم فی کل عصر، ولأنه لا قائل بوجود معصوم غیر النبی صلی الله علیه وآله فی زمان دون زمان، لا یقال لو جعل المحمول طبیعة المهتدی لزم ما ذکرتم، لکنه ذکره بصیغة الجمع المعرف باللام، فإما أن یرید به بعض المهتدین ولا یتم دلیلکم أو یرید به کل المهتدین، وهذا ممتنع، لأن القضیة

حینئذ تصیر منحرفة موجبة محمولها مصور بألقاب الکلی، ومثل هذه القضیة یمتنع صدقها لما بین فی المنطق، وأیضا فلم لا یجوز أن یکون قوله تعالی هم المهتدون، وفی تلک القضیة أی فی الصبر لا مطلقا وعلی هذا یصح لأنا نجیب عن - الأول - إن مثل هذه القضیة تصدق مع مساواة المحمول للموضوع

ص: 86


1- بل یجوزان یکون کذلک العادل الذی لم یخالف الرسول عمداً - ولکن یمکن أن تستفید العصمة منها بتقریب آخر، وهو أنه تعالی جعلهم - والجعل منه - بین منزلة الرسول ومنازل الناس، فلو کانوا کالناس لما استحقوا هذه المنزلة، ولو کانت الخطیئة تجوز علیهم لما کانوا أهلا لذلک الجعل، علی أن الجعل منه یقتضی أن یکون المجعول مقبولاً لدیه فی شهادته ومن یجوز علیه الخطأ قد یظلم الناس فی ذلک، فلا بد أن یکون معصوماً لئلا تضیع حقوق عباده بسببه.

وإرادة ثبوت الکل للکل کما تقول مجموع أفراد الإنسان هی مجموع أفراد الناطق، وعن الثانی: إن ما ذکرتموه مجاز والحمل علی الحقیقة أولی (1).

الخامس والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم إفهام الإمام

والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الإمام إذا جاز علیه الخطأ لم یجز اتباعه إلا فیما علم أنه صواب، لکن هو الناقل للشرع، وإنما یعلم بقوله، فیتوقف معرفة صوابه، علی قبول قوله، وقبول قوله علی معرفة صوابه، فیدور فینقطع الإمام.

السادس والثلاثون: کل محکوم بإمامته یعلم منه أنه یقرب من الطاعة ویبعد عن المعصیة دائماً یقیناً بالضرورة، ولا شئ من غیر المعصوم یعلم منه أنه یقرب ویبعد مع تمکنه دائماً یقیناً بالضرورة، فلا شئ ممن یعلم إمامته بغیر معصوم بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقیق الموضوع، فیلزم کل من یعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب (2).

ص: 88


1- ظاهر الآیة أن کل صابر إذا أصابته مصیبة واسترجع کان بتلک - المثابة العلیا من العطف الإلهی والتقدیر لصبره وکان مهتدیاً، وعمومها یشمل المعصوم وغیره، ولا ینافی ذلک عموم الهدایة للصبر وغیره إذ لا ینکر وجود فئة من المسلمین عدا المعصومین یحملون علم الهدایة، ویعتبرهم اللطیف سبحانه ورسوله صلی الله علیه وآله من الأمة المهتدیة. نعم ربما نستفید منها الدلالة علی الإمامة من جهة أخری، وتقریبها هوان صدق الهدایة علیهم هل هو مع موافقتهم للشریعة أو حتی مع المخالفة، أما مع الثانی فلا یجوز لأن المخالفة للدین ضلالة لا محالة، فلا بد أن یکون مع الموافقة، وکیف نحرر الموافقة بدون الأخذ عن الإمام المعصوم العالم بأحکام الشریعة المنزلة، فالهداة إذن هم أتباع الأئمة المعصومین خاصة، فمن هنا نعرف أن هناک أئمة معصومین فی الوجود تکون الهدایة بالأخذ عنهم، لأن الآخذ عنهم عامل بالشریعة حقاً. وأما وجود الإمام فی کل زمان فلأن الآیة شاملة لکل عهد وجیل، ففی کل وقت یوجد فیه صابرون علی ذلک النمط کانوا مهتدین بالرجوع إلی هداة الحق فی عصورهم.
2- وتوضیحه أن نقول: إن القضیة الحملیة التی یدخل حرف السلب طرفیها معا تسمی معدولة الطرفین، فمن هنا یکون قولنا: لا شئ ممن تعلم إمامته بغیر معصوم بالضرورة حملیة معدولة الطرفین، وهذه المعدولة السالبة تستلزم الحملیة المحصلة الموجبة وهی ما کان طرفاها وهو الموضوع والمحمول محصلا فلازمها إذن أن نقول: إن کل من تعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة، وبذلک یتم المطلوب لأن الموضوع المذکور فی المعدولة معلوم یقینا، لأن من تصدی للإمامة ولیس بمعصوم لم تثبت إمامته حتی یکون نقضا لموضوع هذه المعدولة.

السابع والثلاثون: غیر المعصوم لا یمکن العلم بإمامته قطعاً (1) وکل من لا یمکن العلم بإمامته لا یکون إماماً ینتج لا شئ من غیر المعصوم یکون إماماً بالضرورة (2)، أما الصغری فلأن الإمام هو الذی یقرب من الطاعة، ویبعد عن المعصیة مع تمکنه دائماً فکل من لم یعلم منه ذلک لا یعلم إمامته لتجویز خطئه وتعمده لارتکاب المعاصی والأمر بها وتجاوزه عن الأمر بالطاعة والعلم ینافی تجویز النقیض، وإنما یعلم ذلک بعصمة الإمام وهذا ظاهر، وأما الکبری فلأنه إذا لم یمکن العلم بإمامته لو کان إماماً لزم تکلیف ما لا

یطاق، وأنه لا تجب طاعته لعدم العلم بالشرط وإلا لزم تکلیف الغافل، وقد بینا استحالته فی علم الکلام.

الثامن والثلاثون: غیر المعصوم أما أن یکفی فی تقریب نفسه من الطاعة وتبعیده عن المعصیة أو لا یکفی فإن کان الأول استغنی عن إمام مطلقاً ولم یحتج إلی إمام، وإن کان الثانی، فإذا لم یکف فی تقریب نفسه فأولی أن لا یکفی فی تقریب غیره ولا یصلح.

التاسع والثلاثون: الإمام یجب أن یکون مقرباً لجمیع المکلفین فی ذلک العصر الجایز علیهم الخطأ ومبعداً ولا شئ من غیر المعصوم، کذلک فإنه لا یصلح لتقریب نفسه وتبعیدها، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم وهو المطلوب.

الأربعون: الإمام یجب أن یخشی منه بالضرورة ولا شئ من غیر

المعصوم یجب أن یخشی منه. ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم

ص: 88


1- وأما اعتبار الناس إمامته ومبایعته علی الإمامة لا تجعله إماماً حقیقة فلا نقطع بإمامته أحد ورضی الله تعالی بإمامته إلا من کان معصوماً.
2- لأن الإمامة لیست بالدعوی والاعتبار وإنما هی أمر حقیقی، فمن لا یمکن أن نعلم إمامته لا طریق لنا لتصدیق إمامته المدعاة، فلا یکون إذن إماما، فمن ثم ینتج ما أشار إلیه طاب ثراه بقوله: لا شئ من غیر المعصوم یکون إماماً بالضرورة.

بالضرورة. أما الصغری فظاهرة فإنه لولا ذلک لانتفت فایدته، ولقوله

تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» فأوجب طاعته وکل من أوجب الله طاعته وجب أن یخشی منه لقوله تعالی: « فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» وأما الکبری فلأن غیر المعصوم ظالم لصدور الذنب منه. وقال تعالی: «« فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وکل ظالم لا یخشی منه لقوله تعالی: « إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ » الآیة لا یقال هذا قیاس من الأول صغراه ممکنة، فإن غیر

المعصوم هو الذی یمکن أن یصدر منه الذنب ولا یشترط صدور الذنب بالفعل والقیاس الأول الذی هو أصل الدلیل من الشکل الثانی کبراه لیست ضروریة واختلاط الضروریة مع غیرها فی الشکل الثانی لا نسلم أنه ینتج ضروریة لأنا نجیب عن الأول بأنه أما أن یصدر منه ذنب أولاً، والثانی هو المعصوم، والأول هو غیره (1) سلمنا لکن قد بینا فی علم المنطق أن الممکنة

الصغری فی الأول تنتج وقد برهنا علی خطأ المتأخرین فیه.

وعن الثانی: إنا قد بینا فی کتبنا المنطقیة انتاج الضروریة فی الثانی مع غیرها ضروریة ولإمکان ردها إلی الضروریة، لأن الکبری فیه ضروریة وبیانها ظاهر.

الحادی والأربعون: الإمام یزکیه الله تعالی قطعاً یوم القیامة ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم، أما الصغری فلقوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » فقد زکاهم الله تعالی ویزکیهم الرسول والله یوم القیامة بقبول شهادتهم، وذلک إنما هو لامتثال أمر الله تعالی ونهیه والطاعات، فالإمام الذی هو مقرب لهم إلی الطاعة، ومبعد لهم عن

ص: 89


1- لا تلازم بین عدم العصمة وارتکاب الذنب، فقد یجوز لغیر المعصوم أن لا یرتکب ذنبا طیلة حیاته، نعم إنما یجوز علیه الخطأ، فمن ثم لا یخشی من ردعه لجواز أن یکون ما ردع عنه غیر محرم فی الشریعة.

المعصیة، وهو لطف فی التکلیف وبه فعلوا ذلک أولی بذلک بل ینبغی أن یکون هو المراد بذلک لا غیر، وأما الکبری فلقوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ » وغیر المعصوم یمکن أن یکتم ما أنزل الله ویشتری به ثمنا قلیلا، فلیس مقطوعاً بتزکیة الله تعالی له یوم القیامة.

الثانی والأربعون: الإمام مقطوع بأنه غیر مخزی یوم القیامة بالضرورة ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم، أما الصغری فلاستحالة الکذب علی الله بالضرورة، وقد قال الله تعالی: «یَوْمَ لَا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ » فها هنا قوم مقطوع بأنهم غیر مخزیین، فکما أن النبی أولی من کل الناس بذلک کذلک الإمام یکون أولی من کل الناس بذلک لوجود ما فی غیره فیه، لأنه یمتنع کونه مفضولاً علی ما یأتی وزیادة تقریبه وتبعیده وکونه لطفاً کما أن النبی صلی الله علیه وآله لطف فیکون المراد بهذه الآیة أما الأئمة علیهم السلام وحدهم أو هم وغیرهم وهم أولی بها وأما الکبری فلأن غیر المعصوم یمکن أن یخزی لأمة یمکن أن یدخل النار، لقوله تعالی: «وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا »جعل ذلک جزاء علی کل واحد واحد. وقوله تعالی: «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَی وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ » فما أصبرهم علی النار وکل من یمکن أن یدخل النار یمکن أن یخزی لقوله تعالی: «رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ » لا یقال هذا الدلیل لا یتم لأن القیاس المرکب

من ممکنتین أو ممکنة صغری وفعلیة کبری لا ینتج فی الشکل الأول لما بین فی المنطق، لأنا نقول بل هذا الدلیل تام لأن الممکنة الصغری تنتج فی الشکل الأول لما بینا فی المنطق لا یقال هذا الدلیل یتم فی حق علی والحسن والحسین علیهم السلام لأنهم وجدوا زمن النبی صلی الله علیه وآله أما فی حق باقی الأئمة فلا یتأتی فیهم لأنهم لم یکونوا فی زمانه، لأنا نقول لیس المراد بمن آمن معه الذین

ص: 90

آمنوا فی زمانه خاصة بل الذین آمنوا شیئاً بدعوته والتزموا بشریعة ولم یخالفوا له أمرا أصلاً ولا ارتکبوا شیئاً من مناهیه فی أی زمان کان، وأیضاً فلأن الناس بین قائلین قائل بعصمته الإمام فیجب عنده فی کل إمام، ومنهم من نفی عن الکل، فعصمة البعض دون البعض قول ثالث باطل بالاجماع.

الثالث والأربعون: قوله تعالی: «وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ » إلی قوله:« أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » وجه الاستدلال به ما تقدم تقریره فی - 34 - (1) وأیضاً فإن الذین یصدر منهم الذنب یقال إنهم لیسوا هم المتقین وهو یناقض قوله «هُمُ الْمُتَّقُونَ » فدل علی وجود المعصوم (2) غیر النبی صلی الله علیه وآله، وإذا کان المعصوم غیر النبی موجوداً کان هو الإمام لاستحالة إمامة غیره مع وجوده.

ص: 91


1- وقد قدمنا هناک أیضاً بأن هذا التقریب لا یستلزم حصر المهتدین فی تلک الآیة فی تلک بالأئمة المعصومین، کما أنه هاهنا لا یستلزم حصر المؤمنین الصادقین المتقین فی المعصومین أیضاً، بل یجوزان یوجد فی المؤمنین العدول من یتصف بهذه الصفات. نعم إنما تفیدنا هذه الآیة وتلک الآیة الکریمتان وجود المعصوم من ناحیة أخری، وتقریبها أن نقول: إن الإیمان الصحیح والتقوی منه جل شأنه حق تقاته لا یحصل لبشر دون توسط العالم بالشریعة حسبما نزلت، والعارف به تعالی وبأنبیائه حق المعرفة، إذ یجوز أن یحید المرء بلامعرفة صحیحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفین رأیا ومذهبا، ولا یجوز أن یحید المرء بلا معرفة صحیحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفین رأیا ومذهبا، ولا یجوز أن یکونوا جمیعاً علی صواب، فالعلم والمعرفة الصحیحان لا یکونان إلا للمعصوم، فلا یحصل علیهما أحد بدون وساطته فإذن لا بد منه فی العلم بالشریعة وفی معرفته الحقة ومعرفة رسله تعالی.
2- نعم ربما تکون دلالة الآیة الکریمة علی وجود المعصوم من غیر الناحیة التی أشار إلیها المصنف طاب رمسه، وإنما دلالتها علی المطلوب من الناحیة التی أشرنا إلیها من أن التقوی والمعرفة حسبما یریدهما تعالی لا یحصلان بدون وساطة المعصوم فإن غیر المعصوم لا تحرز موافقة تقاه ومعرفته لما یریده عز شأنه کملاً. وأما دعواه طاب ثراه من أن کل من یصدر منه الذنب فلا یقال له متق فصحیحة ولکن لیس کل من هو غیر معصوم یصدر منه الذنب، فیجوز أن یصدق علی کثیر من غیر المعصومین إنهم أتقیاء، غیر أن ذلک لا یحصل بدون العلم والمعرفة الصحیحین، وهما لا یکونان بدون وساطة المعصوم.

الرابع والأربعون: قوله تعالی: « کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ » وجه الاستدلال به أن نقول: هذه الآیة عامة لأهل کل عصر وهو إجماع فنقول: بیان الآیات إنما هو بنصب معصوم یعرف معانی الآیات وناسخها ومنسوخها ومجملها ومؤولها إذ بمجرد ذکرها لا یتبین بحیث یعمل بها ویعرف معانیها، إذ هو المراد بقوله: «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ » وإنما تحصل التقوی منها بالعمل بها، وغیر المعصوم لا یعتد بقوله والتقوی هو الأخذ بالیقین والاحتراز عما فیه شک ولا یحصل ذلک إلا من قول المعصوم، ولا یکفی النبی فی ذلک لاختصاصه بعصر دون عصر، والسنة حکمها حکم الکتاب

فی المجمل والمتأول، فقل إن یحصل منها الیقین، لأن المتیقن فی متنه هو المتواتر وفی دلالته هو النص، وذلک لا یفی بالأحکام لقلته فبیان الآیات لأهل کل عصر بحیث یمکنهم العمل بها، وعلم المراد بها یقینا، إنما هو بنصب الإمام المعصوم فی کل عصر.

الخامس والأربعون: قوله تعالی: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ » فلا بد من طریق معرف للصحیح فی جمیع الحوادث یقیناً، والسنة والکتاب لا یفیان فبقی الإمام المعصوم.

السادس والأربعون: قوله تعالی: « وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »أمره

بالتقوی مع عدم نصب طریق سالم من الشبهة والشک موصل إلی العلم بالأحکام یقیناً محال، وذلک الطریق لیس الکتاب والسنة، لأن المجتهد لا یحصل منهما إلا الظن وقد یتناقض اجتهاده فی وقتین، فیعلم الخطأ فی أحدهما ویتناقض آراء المجتهدین فیضل المقلدون، فلا بد من إمام معصوم فی کل

عصر لعموم الآیة فی کل عصر یحصل الیقین بقوله لعصمته.

السابع والأربعون: قوله تعالی: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ » یجب الاحتراز عن الاعتداء فی کل الأحوال ولا یمکن ذلک الأبعد العلم بأسبابه ولا یحصل ذلک إلا من قول المعصوم فیجب نصبه وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق.

ص: 92

الثامن والأربعون: قوله تعالی: «الشَّهْرُ افَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ » ولا یجوز تحکیم الغریم فی ذلک ولا غیر المعصوم لجواز المیل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدی بمثل ما اعتدی، وهذه الآیة عامة فی کل عصر فیجب المعصوم فی کل عصر وهو المطلوب.

التاسع والأربعون: قوله تعالی: « وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ »

فیجب الاحتراز فی کل عصر عنه وامتثال قول غیر المعصوم إلقاء بالید إلی التهلکة (1) لجواز أمره بالمعصیة والخطأ، فیکون منهیا عنه فیجب إمام معصوم یمتثل قوله.

الخمسون: « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی » وهو الاحتراز عن

الشبهات فلا بد من طریق محصل للعلم بأوامر الله تعالی ونواهیه، والمراد من خطابه حتی یحصل ذلک فی کل عصر ولیس ذلک إلا قول المعصوم، لأن الکتاب والسنة غیر وافیین بذلک عند المجتهد ولا المقلد، فیجب المعصوم فی کل عصر.

الحادی والخمسون: امتثال قول غیر المعصوم یشتمل علی الخوف

والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمداً أو خطأ فلا یکون من باب التقوی، وامتثال أمر الإمام من باب التقوی بالضرورة، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثانی والخمسون: قوله تعالی: « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » فلا بد من طریق معرف للحسن والقبح یقیناً ولیس إلا المعصوم لما تقدم، وهی عامة فی کل عصر، فیستحیل کون الإمام غیره.

الثالث والخمسون: قوله تعالی: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا » إلی قوله: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ» وجه الاستدلال به أنه

ص: 93


1- لا یلزم ذلک دائماً، نعم یجوز فیه ذلک، فالمرء لا یأمن من التهلکة بالرجوع لغیر المعصوم، فیجب المعصوم لأمان الأمة من إلقاء أنفسها بالتهلکة.

حذر من مثل هذا وتولیته وعرف إن مثل هذا ولایته تستلزم الفساد واختلاف النظام، وقد لا یعلم باطنه إلا الله فلا یجوز إلا أن یکون الإمام منصوصاً علیه من قبل الله تعالی لیعلم استحالة ذلک منه، وذلک هو المعصوم ولا یحسن من الحکیم تولیته غیر المعصوم.

الرابع والخمسون: الإمام یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات

الشیطان وترکه لأن الله تعالی أمر بطاعة الإمام بقوله تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » ونهی عن اتباع خطوات الشیطان بقوله تعالی: «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ »وفاعل المأمور به لا یکون فاعلاً للمنهی عنه من هذه الجهة لاستحالة تعلق الأمر والنهی بشئ واحد، ولا شئ من غیر المعصوم یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشیطان

وهما ینتجان من الثانی لا شئ من الإمام بغیر المعصوم (1) وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: قوله تعالی: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْکُمُ الْبَیِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ » والبینات التی لا یحصل معها الخطأ ولا الخلل ولا تحصل إلا بقول المعصوم إذ الکتاب مشتمل علی المجملات والمتشابهات والناسخ والمنسوخ والاضمار والمجاز والسنة أکثر متنها غیر یقینی، ودلالة أکثرها غیر یقینیة، ولا یعلم ذلک یقیناً إلا المعصوم، ولا یحصل الجزم إلا بقوله لتجویز الخطأ علی غیره، والجزم ینافی احتمال النقیض، فدل علی

ثبوت المعصوم فی کل وقت، فیستحیل کون الإمام غیره.

السادس والخمسون: الجزم بالنجاة یحصل باتباع الإمام وإلا لم یحصل وثوق بقوله وأمره البتة، فانتفت فایدة نصبه، ولا شئ من غیر المعصوم یجزم بحصول النجاة باتباعه فلا شئ من الإمام بغیر معصوم (2).

ص: 94


1- وتقریر الشکل الثانی ها هنا أن نقول: الإمام یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشیطان، ولا شئ من غیر المعصوم یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشیطان، وبعد إسقاط المتکرر وهو المحمول فی الصغری والکبری تکون النتیجة ما ذکره رضوان الله علیه وهی: لا شئ من الإمام بغیر المعصوم.
2- وهذه النتیجة من الشکل الثانی وتقریره أن نقول: الإمام یجزم بحصول النجاة باتباعه، ولا شئ من غیر المعصوم یجزم بحصول النجاة باتباعه، وبعد إسقاط المحمول المتکرر فی المقدمتین تکون النتیجة: لا شئ من الإمام بغیر المعصوم.

السابع والخمسون: قوله تعالی: « وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ »وغیر المعصوم یجوز علیه ذلک، فلا یجوز اتباعه.

الثامن والخمسون: قوله تعالی: «کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ » إلی قوله تعالی:« وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ » الاستدلال بهذه الآیة من خمسة أوجه:

الأول: قوله تعالی: « لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ »وهذا

لطف فیجب عمومه وللإجماع علی عمومها فی کل عصر ولعموم الناس فلا بد ممن یحکم بالکتاب بین کل مختلفین بالحق قطعاً، وغیر المعصوم لیس کذلک لتجویز عمده وخطئه بغیر الحق أو خطئه وأیضاً غیر المعصوم لا یمکنه الحکم بین کل مختلفین بالحق من الکتاب لأنه لا یعلم ذلک یقینا من الکتاب إلا المعصوم لتوقفه علی معرفة جمیع الأحکام یقیناً منه، فدل علی وجود المعصوم فی کل عصر.

الثانی: قوله تعالی: «وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ » والطریق إلی العلم أما العقل أو النقل وأکثر أحکام الشریعة لا یتمکن العقل من إدراکها، ولا مجال له فیها، فبقی النقل فإما أن یکون مقطوعاً فی متنه ودلالته أو لا یکون کذلک، فإن کان الأول وکان إدراکه ضروریا یشترک فیه کل الناس، وهذا لا یقع فیه اختلاف إلا علی سبیل البغی بین المختلفین، ولیس شئ من الکتب الإلهیة والسنة کذلک

أو لا یکون إدراکه ضروریاً یشترک فیه الناس، فلا بد من وضع طریق یمکن التوصل منه إلی معرفة المتن والدلالة من أنواع الخطاب فی الکتب المنزلة لکل الناس، وإلا لم یکن الاختلاف بغیا بینهم إذ لا یشترک العقلاء فی ضروریة إدراکه ولا طریق یوصلهم إلی العلم به لا بد فیه من الاختلاف لاختلاف

ص: 95

الأمارات والظنون فلا یکون الاختلاف بغیا، لکنه تعالی حکم بأن

الاختلاف بغی وإن کان الثانی وأن لا یکون مقطوعاً فی متنه ودلالته بل یکون من قبیل مجملات والمجاز، فلا یتیقن طریق إلی العلم بأنواع الخطاب والعقل لا یصلح هنا وهو ظاهر، فبقی النقل ممن یحصل الجزم بقوله، ولا بد من طریق إلی الجزم بصدقه وبعلمه، وذلک هو المعصوم، وهو المطلوب والطریق إلی معرفة صدقه ومعرفة عصمته وأما بالمعجزات أو بنص من الله تعالی أو من النبی أو الإمام صریح علی ذلک.

الثالث: قوله تعالی: « مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ » حکم بأن

اختلافهم بعد مجئ البینات التی یمکنهم معها العلم الیقینی بذلک، ولیس ذلک من الکتاب والسنة فیکون إشارة إلی المعصومین المؤیدین بالمعجزات والکرامات، فإن لم یعلموهم فلتقصیرهم فی النظر العقلی فی معجزتهم والنصوص الدالة علیهم والبراهین القطعیة التی لا تحتمل النقیض.

الرابع: قوله تعالی: «فَهَدَی اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ » إشارة إلی المعصومین (1) لأنا نعلم قطعاً أنه لم یعلم جمیع المتشابهات وجمیع المؤولات یقینا إلا المعصوم.

الخامس: قوله تعالی:«وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ »وذلک یدل علی ثبوت المعصوم لأن الصراط المستقیم الذی لا یعتریه خطأ أصلاً لا یحصل إلا من قول المعصوم.

ص: 96


1- لعله طاب ثراه أراد أن المعصومین کانوا الطریق إلی هدایة المؤمنین بإذنه سبحانه لأن غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ، فلا یکون طریقاً لهدایة المؤمنین بإذنه تعالی، وکیف یجعل تعالی طریقاً إلی الهدی لا یصیب دائماً. وأما لو أراد أن المقصود من الذین آمنوا المعصومون، فللکلام فیه مجال لعموم الآیة لکل مؤمن اهتدی بإذنه سبحانه سواء کان معصوماً أو غیر معصوم نعم إنما تدل علی وجود المعصوم یقیناً من الناحیة التی أشرنا إلیها، إذ أن المهتدی إلی الحق تماماً إنما یکون من طریق المعصوم، ولا یحصل ذلک بغیر المعصوم لجواز الخطأ علی غیر المعصوم، وکیف یکون الطریق الذی یجوز علیه الخطأ مأذونا منه سبحانه.

التاسع والخمسون: قوله تعالی: « وَعَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »فلا بد من طریق إلی العلم بالأشیاء النافعة والضارة من حث الدین، ولا سبیل إلی ذلک إلا من المعصوم فیلزم ثبوته.

الستون: قوله تعالی:« وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ » الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن هذا یدل علی رحمته ولطفه بالعباد وإرادته لدخولهم الجنة مع خلق القوی الشهویة والغضبیة والأهویة المختلفة والشیطان، والخطاب یعین النص فلو لم ینصب المعصوم فی کل عصر لناقض غرضه تعالی الله عن ذلک.

الثانی: إن دعاءه إلی المغفرة والجنة إنما هو بخلق القدرة وجعل الألطاف والطریق التی یحصل بها العلم والعمل وأهم الألطاف فی التکالیف الإمام المعصوم لأنه المقرب إلی الطاعات والمبعد عن المعاصی، ولأن العلم بالتکالیف والأحکام الشرعیة لا یحصل إلا من المعصوم إذ غیره لا یوثق بقوله ولا تتم الفایدة به.

الثالث: قوله تعالی: « وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ »البیان

الذی یحصل معه التذکر والخوف من المخالفة لا یحصل إلا بقول المعصوم، إذ الآیات أکثرها مجمل وعام یحتمل التخصیص ولا مستند فی عدم المخصص إلا أصالة العدم المفید للظن وأکثرها مؤول، فلا بد من معرفة طریق معرف لهذه ولیس إلا المعصوم لما تقدم.

الحادی والستون: قوله تعالی:« إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » وذلک یتوقف علی معرفة الذنوب وهو موقوف علی العلم بالأحکام الشرعیة والخطابات الإلهیة والسنة النبویة، وکذلک یتوقف علی معرفة الطهارة وأنواعها وأحکامها ونواقضها وشرایطها وأسبابها وکیفیاتها ولا یحصل ذلک إلا من المعصوم علی ما تقدم وهی عامة فی کل زمان فیجب

ص: 97

المعصوم فی کل زمان فیستحیل أن یکون غیره الإمام معه.

الثانی والستون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » وجه الاستدلال من وجهین:

الأول: إن البر والتقوی والاصلاح بین الناس موقوف علی معرفة

الأحکام الشرعیة والمراد من أنواع الخطاب الإلهی علی وجه یقینی وإلا لجاز أن یأتی بالمعصیة والفساد وترک البر وهو لا یعلم وذلک لا یحصل إلا من المعصوم علی ما تقرر فیجب المعصوم.

الثانی: إن الموصوف بهذه الصفات الذی یصلح بین الناس فیتعین علی الناس قبول قوله لیتم الاصلاح وانتظام النوع، وغیر المعصوم لا یصلح لذلک فدل علی ثبوت المعصوم.

الثالث والستون: قوله تعالی: «لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ » وکسب القلوب ثلاثة أنواع:

الأول: الاعتقاد فإن طابق کان مثاباً وإن لم یطابق فی أی شئ کان سواء فی النقلیات أو العقلیات یسمی أیضاً کسباً.

الثانی: الإرادة.

الثالث: الکراهة، فیجب وضع طریق العلم بالموافق منها للحق

والمطابق لأمر الله تعالی، ونهیه لا یحصل ذلک إلا من المعصوم لما تقدم، وهی عامة فی کل عصر فیجب وجود المعصوم فی کل عصر، لا یقال أتقولون بمذهب الملاحدة القائلین بتوقف المعارف، لأنا نقول لا نقول بذلک فی المعارف العقلیة بل نقول معرفة الأحکام الشرعیة، والمراد من الکلمات الإلهیة والآیات المجملة وغیرهما موقوف علی المعصوم ولیس هذا مذهب الملاحدة.

الرابع والستون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » وجه الاستدلال

إنه وصف نفسه بالرحمة وخلق القوی الشهویة والغضبیة وإبلیس وقدرته

ص: 98

وتمکین المؤذی من الأذی والجهل، فلو لم یخلق المعصوم الذی یمکن معه تحصیل الفوائد الدنیویة والأخرویة، والخلاص من العذاب وتحصیل النعیم، وقهر القوی الشهویة والغضبیة وإبلیس لنا فی رحمته إذ هذه الأشیاء، موجبات الهلاک والإمام المعصوم منج منها والرحیم هو الموقی من أسباب الهلاک.

الخامس والستون: هذه الآیة هی قوله تعالی: « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » وقوله تعالی:« الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » وقوله تعالی: « کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » کل ذلک یدل علی نفی عذر المکلف فی ترک المکلف به وإهماله مع إتیان الله تعالی بجمیع ما ینبغی له أن یأتی به مما یتوقف علیه فعل المکلف من القدرة والعلوم والألطاف المقربة والمبعدة المعارضة للقوی الشهویة والغضبیة واللذات والنفرة والآلام، ولا أهم فی ذلک من المعصوم فی کل زمان، إذ مع نفیه لا یعتمد المکلف علی قول غیره ولا تحصل له العلوم الواجبة من السنة والکتاب بجمیع الأحکام، وکان الله تعالی انتسب منه إلی وجه ما، ولکن لا تجویز النسبة إلیه تعالی بنفیه القدرة والشهوة والنفرة وإلا لارتفع التکلیف لعدم الکلفة ولزوم الالجاء وغیر ذلک لا یجوز، وإلا لم یحسن المبالغة، وإنما یحسن

مع کونه من المکلف من کل وجه إلا ما لیس من فعله ویتوقف علیه التکلیف.

السادس والستون: انتفاء الإمام المعصوم فی عصر ما ملزوم للمحال بالضرورة فهو محال، فانتفاء الإمام المعصوم فی عصر ما محال، وإذا استحال صدق السالبة الجزئیة وجب صدق الموجبة الکلیة، فیجب وجوده فی کل عصر، أما الکبری فظاهره، وأما الصغری فلاستلزام انتفائه ثبوت الحجة للمکلف علی الله تعالی فی وقت ما (1) لمشارکة المعصوم النبی فی المطلوب إذ النبی یراد منه العلم بالأحکام ولتقریب والتبعید وهما موجودان فی الإمام

ص: 99


1- لأن المکلف إذا أخطأ التکلیف لعدم البیان أو للاجمال أو لغیر ذلک لم یحسن من المولی سبحانه عقابه، لعدم الحجة منه تعالی علیه بل الحجة للمکلف علیه سبحانه، إذن فما الفائدة من بعث الرسول صلی الله علیه وآله بالشریعة إذا أخطأت الأمة العمل بها وفاتتهم أحکامها وجهلوا نظامها.

المعصوم، فیکون نفیه مساویاً لنفی النبی صلی الله علیه وآله ولازم أحد المتساویین لازم للآخر، ولکن انتفاء الرسول یستلزم ثبوت الحجة فکذا انتفاء الإمام.

السابع والستون: الإمام المعصوم لطف عام والنبی لطف خاص (1) وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص (2) فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالی فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة (3) کتحریم

التأفیف الدال علی تحریم الضرب.

الثامن والستون: قوله تعالی: « وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ » وکل من یمکن أن یکون ظالماً لا یجوز اتباعه ولا طاعته احترازاً من الضرر المظنون وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز ابتاعه، وکل إمام یجب اتباعه فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

التاسع والستون: قوله تعالی: «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ »أمر بالمحافظة علی الصلوات والصلاة الوسطی وإنما یحصل ذلک بمراعاة شرائطها ومعرفة أحکامها والاحتراز من مبطلاتها علی وجه یعلم صوابه ولا یعلم إلا من المعصوم لما تقدم، فیجب وهی عامة فی کل عصر فیجب فیه.

السبعون قوله تعالی: « یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ » والبیان الذی یحصل منه العلم إنما یکون بالنص مع معرفة الوضع یقیناً أو من قول

ص: 100


1- وذلک لأن النبی إنما یجب فی وقت ما، والإمام فی کل وقت، فمن ثم کان لطف النبی خاصاً وإمام عاماً.
2- لأن ضرر انتفاء العام لطول زمانه أکثر من انتفاء الخاص.
3- أو ما نسمیه بالأولویة القطعیة، فإن الإمامة إذا کانت أعم من النبوة، وکان انتفاؤها أکبر شراً من انتفاء النبوة کانت الاستحالة بعدم نصب المعصوم أولی من الاستحالة بعدم بعث النبی، ومن هناک مثل للأمرین من النبوة والإمامة بتحریم التأفیف الدال علی تحریم الضرب لأن الضرب فی التحریم أولی من التأفیف لأنه أشد عقوبا وأکبر إساءة، وهکذا یکون شأن الإمامة مع النبوة.

المعصوم والأول منتف فی أکثر الآیات فیتعین الثانی فیستحیل أن یکون الإمام غیره وهی عامة فی کل عصر إجماعاً.

الحادی والسبعون: قوله تعالی: «وَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ » أمر بالمقاتلة ویستحیل من دون رئیس وهی عامة فی کل عصر یوجد فیه الکفار، فیجب فیه الرئیس لذلک ولا بد أن یکون معصوماً لأن الجهاد فیه سفک الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فلا بد من أن یتیقن صحة قوله وکیف یقاتل وغیر المعصوم لا یحصل الوثوق بقوله فتنتفی فائدة التکلیف.

الثانی والسبعون: قوله تعالی: «وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ »فنقول: من یؤتیه الله الملک لا یجوز أن یکون غیر معصوم، لأنه عبارة عن استحقاق الأمر والنهی فی الخلق ولا یجوز أن یفعل الله سبحانه وتعالی ذلک بغیر المعصوم وهی عامة فی کل عصر بالاجماع، ولأنه لا قائل بالفرق فإنه لو قال قائل لم لا یجوز أن یکون ذلک إشارة إلی النبی، قلنا:

یدل علی عصمته بعد النبوة وقبلها لأنه لو کان بحیث صدر منه الذنب قبلها لسقط محله من القلوب فلم یحصل الانقیاد لأمره ونهیه وهو یناقض الغرض ویلزم من القول بذلک عصمة الإمام، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو باطل.

الثالث والسبعون: قوله تعالی: « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » وجه الاستدلال به من وجوه:

الأول: الله عز وجل نص علی أنه هو الناصب للرئیس الدافع فیبطل

الاختیار ویجب حینئذٍ أن یکون معصوماً، لأنه تعالی یستحیل أن یحکم غیر المعصوم.

الثانی: إنه بنصب الله تعالی الدافع من الناس یرتفع الفساد، لأن لولا تدل علی امتناع الشئ لثبوت غیره، ولا یکون ذلک إلا مع المعصوم إذ مع غیره الفساد لا یرتفع.

الثالث: إنه تعالی نسب الأحکام الصادرة من الرئیس والأوامر والنواهی

ص: 101

إلیه تعالی، وإلا لزم الجبر وقد بینا بطلانه فیکون معصوماً إذ غیر المعصوم قد یأمر بالخطأ وهو ظاهر واقع، ومن یقف علی أخبار الخلفاء والملوک المتواترة یکون ذلک مقررا عنده والخطأ لا یکون من الله تعالی، لا یقال لم لا یجوزان یکون ذلک إشارة إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم فإنه دل علی رئیس مطلق ولم یدل علی إمام فإنه فی زمانه یحصل بوجوده، وبعد وفاته یحصل

بشرعه وقوانینه الشرعیة وأحکامه التی قررها سلمنا، لکن لا فاعل إلا الله تعالی فکان نصب الخلق للرئیس من فعله أیضا، سلمنا لکن فساد الأرض، إنما یقال عند وقوع جمیع الأحکام خطأ وعدم رئیس تجاذب الأهویة واضطراب العالم ولا یلزم من نفی الکل النفی الکلی، لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فنقول هذه الآیة عامة فی کل عصر إجماعاً ولثبوت الملازمة المذکورة

وانتفاء اللازم فی کل زمان لأنه تعالی لا یرید إصلاح الأرض، ودفع فسادها فی زمان دون زمان وإلا لزم الترجیح من غیر مرجح، وبعد وفاة النبی صلی الله علیه وآله وسلم لا بد من رئیس یقهر علی اتباع أوامره ونواهیه، وإلا لزم المحال المذکور.

وأما عن الثانی: فقد بینا بطلان الجبر، وقولکم لا فاعل إلا الله اعذار

لإبلیس ونفی لفساد فعله واعذار للمکلف فی صدور الخطأ منه، وینافیه القرآن المجید فی عدة مواضع، بل القرآن مشحون بإسناد الفعل إلی الآدمی، وذم الکفار وفاعل الظلم علی ذلک، ثم کیف یتحقق العقاب؟

ولأنا قد بینا أن هذه تدل علی عصمة الرئیس فإنه لا یصدر منه إلا الصلاح ولا یصدر منه ذنب لأنه فساد فیستحیل أن یکون منصوباً من الخلق.

وأما عن الثالث: فبوجهین: الأول: إن کل واحد من أنواع الفساد

مراد لله تعالی ووقوع کل المصالح والعبادات مراد الله تعالی أیضاً ویلزم من ذلک نصب المعصوم لاستحالة ما قلناه بدونه.

الثانی: إن ما ذکرتموه من نفی الکل لا یحصل إلا من المعصوم لأن

ناصب الرئیس أما الله تعالی أو غیره، والثانی مستلزم للاضطراب وتجاذب

ص: 102

الأهویة والفساد الکلی فلا ینتفی إلا بنصب الله تعالی عز وجل للرئیس ویستحیل من الله تعالی تحکیم غیر المعصوم، ولأن غیر المعصوم یحصل منه الجواز، وفیه إثارة للفتن والفساد الکلی والاضطراب.

الرابع والسبعون: قوله تعالی: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا » وجه الاستدلال به أنه یدل علی نصب الله الرئیس بعد النبی صلی الله علیه وآله لأنه حافظ للمساجد والصلوات ومقرب إلی الطاعات ومبعد عن المعاصی بعد تقریرها وذلک هو الإمام المعصوم لما تقدم من التقریر.

الخامس والسبعون: قوله تعالی: « قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» وجه الاستدلال إن کل ما یطلق علیه رشد وصواب قد اشترک فی هذا الوصف الموجب لبیانه وظهوره وتمیزه من الخطأ، وکذلک الغی قد اشترک فی هذا الوصف الموجب لوجوب بیانه وإظهاره، فترجیح البعض محال لأنه فی معرض شیئین:

أحدهما: نفی عذر المکلف مطلقاً.

الثانی: الامتنان، ولا یحصل الأول ولا یحسن الثانی إلا بالکلی ولیس ذلک الشئ من الکتاب والسنة وحدهما وهو ظاهر لما تقدم، فتعین المعصوم فی کل زمان وهو ظاهر وهو مطلوبنا، ولا یقال قوله تعالی فیه تبیاناً لکل شئ ینافی ذلک لأنا نقول إنه لا یحصل منه إلا لمن علم یقیناً مجملاته ومجازاته ومضمراته ومشترکاته ولا یعلم ذلک یقیناً إلا الإمام المعصوم لا غیره إجماعاً،

فدل علی ما ذکرتموه فی کل زمان (1).

ص: 103


1- ویمکن الاستدلال بهذه الآیة الشریفة علی وجوب الإمام ووجوده فی کل زمان بتقریب آخر، وهوان الآیة صریحة فی أن الرشد بعد بعثة الرسول صلی الله علیه وآله أصبح بینا عن الغی، والهدی عن الضلالة، ومع اختلاف الناس فی الدین وتشتتهم فرقاً فیما جاء به سید المرسلین علیه وآله السلام لم یکن الرشد بینا عن الغی والهدی الضلالة وإلا لما وقع هذا الاختلاف، فیدور الأمر عندئذ بین أن تکون الآیة غیر صادقة، أو إنه تعالی ارتضی للناس ضلالهم وغیهم واعتبره رشدا وهدی أو أن هناک إماما فی کل زمان یکون طریقاً لتبیین الرشد من الغی والهدی من الضلالة وبنصبه تعالی له لهذه الغایة أخبر عز شأنه علی سبیل الصدور والوقوع بأنه قد تبین الرشد من الغی والأمران الأولان مستحیلان فیتعین الثالث.

السادس والسبعون: قوله تعالی:«اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ» وجه الاستدلال به من وجهین:

الأول: إن هذه عامة فی کل الأوقات والظلمات أما الأول فبالإجماع، وأما الثانی فلوجوه، إحداها: اشتراک کل ظلمة فی هذا الوصف المقتضی للاخراج منها والتنزیه عنها، وثانیها: إنه ذکرها فی معرض الامتنان، وثالثها: إنه جمع معرف بالألف واللام وقد بینا فی الأصول عمومه، فدل علی ثبوت المعصوم فی کل عصر فیستحیل أن یکون الإمام غیره.

الثانی: إن کرم الله تعالی ورحمته یقتضی جعل طریق یوصل إلی ذلک لمن رامه من المؤمنین ولیس إلا المعصوم فیجب فی کل عصر (1).

السابع والسبعون: قوله تعالی: «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا » هذه تحذیر من متابعة أمر الشیطان فیجب الاحتراز عنه وترغیب فی اتباع أوامر الله تعالی ونواهیه، ولا یحصل

ص: 104


1- توضیح الاستدلال بهذه الآیة الکریمة أن نقول: إن الله سبحانه نسب الاخراج إلیه مع أننا نجد الکثیر من الفرق راکسین فی ظلمات الضلالة کما یشیر إلی ذلک الحدیث النبوی « ستفترق أمتی علی ثلاث وسبعین فرقة » فمن هنا یعلم أنه تعالی أراد من الاخراج تهیئة الأسباب بإقامة الطرق التی باتباعها الاخراج ولا شک أن طریق الاخراج فی عهد الرسول صلی الله علیه وآله هو الرسول، ومقتضی عموم وجود طرق أخری بعده. فإن قیل: إن الطریق بعده شریعته ولها الأثر فی الأزمنة المتتالیة قلنا لو کان الأثر للشریعة وحدها لما اختلفت الأمة وسلکت کل فئة وادیا، ألیس الافتراق حدث بعد الرسول مع وجود الشریعة، فإذن لا بد من طرق أخری بعد صاحب الشریعة ناطقة لا تقبل التأویل والتبدیل، وبنور هدایتها الوضاء تخرج الناس من ظلمات الضلالة، وتلک الطرق إن أخطأت مرة وأصابت أخری لم یحصل الاخراج، وإنما الاخراج بالطرق المصیبة دوماً، الموصلة أبداً، وهل هو إلا الإمام المعصوم.

ذلک إلا من قول المعصوم إذ لو کان الإمام غیره لجاز أمره بالمعصیة وبأوامر الشیطان.

الثامن والسبعون: الإمام یستحق النصرة ویستحق الأنصار ولا شئ من غیر المعصوم وکذلک ینتج لا شئ من غیر الإمام بمعصوم (1) أما الصغری فظاهرة ولقوله تعالی: «مَا لَکُمْ لَا تَنَاصَرُونَ » وهی فی معنی نصرة الإمام أولی اتفاقاً ولقوله تعالی:«أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »وأما الکبری فلأن غیر المعصوم ظالم متعد(2) لما تقدم، وقال الله تعالی: « وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ » إما أن یکون المراد نفی الاستحقاق أو نفی النصرة بالفعل، والثانی محال لوقوع النصرة فتعین الأول، وهو المطلوب.

التاسع والسبعون: قوله تعالی: « وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَی وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »والتقوی هی الاحتراز وهی موقوفة علی معرفة أحکام الله تعالی کلها والمراد بالخطاب ولا یحصل إلا من قول المعصوم ولأن امتثال قول غیر المعصوم ارتکاب الشبهة إذ یحتمل أمره بالمعصیة وذلک ینافی التقوی فیکون منهیاً عنه.

الثمانون: قوله تعالی: ««وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ » وجه الاستدلال به أنه أمر بالقتال فلا بد فیه من نصب رئیس إذ القتال من دونه محال، ولا بد أن یکون منصوبا من قبل الله تعالی وإلا لزم الاختلاف والهرج

ص: 105


1- هذه القضیة من الشکل الثانی، والنتیجة حتمیة.
2- لا تلازم بین عدم العصمة والظلم إذ یجوز أن یکون ولی الأمر عادلا وإن لم یکن معصوماً، والعادل لیس بظالم نعم إنما یکون ظالما بغصبه الإمامة من أهلها وجلوسه علی دست لیس أهلا له، وهذا أکبر الظلم. ویمکن أن نقول: بأنه لا یستحق النصرة من ناحیة أخری لا من جهة الظلم وذلک لأنه لا یؤمن من صدور الخطأ منه، فقد تکون مناصرته تخالف الدین، وقد أرید بها الدین.

والمرج وتجاذب الأهویة (1) وذلک ضد القتال لأنه موقوف علی الاتفاق ورفع النزاع ویستحیل من الله تعالی تحکیم غیر المعصوم.

الحادی والثمانون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » «وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ » هذا یتوقف علی نصب الرئیس وغیر المعصوم لا یوثق بقوله وفعله، فلا یتبع فینتفی فائدة هذا الأمر.

الثانی والثمانون: قوله تعالی: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » وغیر المعصوم قد یحصل منه الفتنة التی هی أشد من القتل فیجب الاحتراز منه، کما یجب الاحتراز منها وهو المطلوب.

الثالث والثمانون: قوله تعالی: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ» وجه الاستدلال أنه جعل انتفاء الفتنة غایة ویکون الدین کله لله ولا یعلم انتفاء الفتن بالقتال وأن المراد به الاصلاح إلا من المعصوم.

الرابع والثمانون: قوله تعالی: «وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ »کل ذلک تحریض علی فعل الطاعات والامتناع عن القبایح والاحتراز عن الشبهات، ولا یتم إلا بقول المعصوم فی کل عصر فیجب.

الخامس والثمانون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » والبر والتقوی والاصلاح موقوف علی معرفة أوامر الله تعالی ونواهیه والمراد بخطابه ولا یتم ذلک إلا بقول المعصوم فی کل عصر

ص: 106


1- قد یتفق للمنصوب من قبل الناس أن تتفق علیه الکلمة، فلیس عدم القتال معه للاختلاف، بل الذی ینبغی أن یقال، إن حرمة القتال معه لجواز أن یکون القتال معه مخالفاً للدین، وغیر مأمور به من الشارع الأقدس، فنحن کیف نحرز بالقتال معه إصابة الشریعة ورضی الله تعالی بهذا القتال نفسه، فإذن لا نحرز ذلک إلا بالقتال مع المعصوم.

لما تقدم من التقریر، وغیر المعصوم قد یأمر بما یوهم أنه إصلاح، فلا إصلاح فیه، فلا یجب امتثال قوله فتنتفی فائدة إمامته.

السادس والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »وجه الاستدلال بها کما تقدم.

السابع والثمانون: قوله تعالی: « إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ » وجه الاستدلال أن الإمام المعصوم فی کل عصر من أعظم النعم وأتمها وبه تحصل النجاة الأخرویة والمنافع الدنیویة، وکان من رأفته ورحمته التی حکم بها علی نفسه، وأی نعمة فی جنب هذه النعمة التی بها یحصل نعم الدنیا ونعم الآخرة، فکل النعم أقل منها وتستحقر فی جنبها (1).

الثامن والثمانون: قوله تعالی: « فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» هذا موقوف

علی معرفتها وذلک موقوف علی معرفة الخطاب الإلهی، ولا یحصل من المعصوم کما تقدم.

التاسع والثمانون: قوله تعالی: «وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ » إلی قوله: « وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ » الاستدلال بها من وجوه:

الأول: إنه قد حکم بإتمام النعم علینا وقد بینا أن الإمام المعصوم، کل النعم مستحقرة فی جنب هذه النعمة فلو لم یکن قد نصبه الله تعالی لم یکن قد أتم النعم.

الثانی: إنه أمتن بجعل الرسول وفائدته لا تتم إلا بخلیفة معصوم یقوم مقامه فی کل وقت.

الثالث: إن العلة الداعیة إلی إرسال الرسل هو إعلام خطاب الله تعالی

ص: 107


1- ولربما تلقی إطاعة غیر المعصوم فی الخطأ ومخالفة الأحکام الإلهیة وعندئذ العقاب والنار، فأمره تعالی بطاعة غیر المعصوم خلاف الرأفة والرحمة.

فیقرب إلی الطاعة ویبعد عن المعصیة، ویعلم الکتاب ومعانیه ویهدی إلی مجملاته، ومتأولاته ومجازاته ومشترکاته، ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون، وهذا الداعی موجود بالنسبة إلی الإمام والقدرة موجودة، وإذا علمنا وجود الداعی والقدرة حکمنا بوقوع الفعل فدل علی وجود الإمام المعصوم فی کل زمان.

التسعون: قوله تعالی: « وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ » أمر بالشکر

ونهی عن کفران النعم وهو عدم الشکر فیجب، وذلک موقوف علی معرفة کیفیة وهو موقوف علی معرفة الخطابات الآلهیة ولا تحصل إلا من قول المعصوم لما تقرر إذ الکتاب والسنة لا یفیان بکیفیة الشکر علی کل نعمة، وغیر المعصوم لا یوثق بقوله لجواز أن یکون ما یعمله لنا غیر الشکر أو من باب الجحود فیجب المعصوم فی کل وقت.

الحادی والتسعون: قوله تعالی: «نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ» «مِنْ قَبْلُ هُدًی لِلنَّاسِ » المراد من إنزال الکتاب الهدایة ولا تحصل إلا بمعرفة ما فیه ولا تتم فائدة إلا بما یقرب من امتثال أوامره ونواهیه ولا یحصل ذلک کله إلا من المعصوم لما تقرر وإلا فدل علی ثبوت الإمام المعصوم.

الثانی والتسعون: قوله تعالی: «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» إلی قوله تعالی: « وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن الناس منهم مقلد، ومنهم مقلد، والمقلد إنما یتبع المقلد، والله تعالی ذم من یتبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وهذا منع من اتباعه وغیر المعصوم یجوز فیه ذلک فلا یوثق بقوله فتنتفی فائدة الخطاب فیجب المعصوم حتی ینتهی التقلید إلیه.

الثانی: إنه تعالی حکم بعلم تأویله لقوم مخصوصین میزهم بکونهم راسخین فی العلم، وهذا لا یعلم إلا من المعصوم إذ غیره لا یعرف حصول

ص: 108

الصفة فیه.

الثالث: المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أیضاً به ولا یحصل الأمن من الخطأ فی العلم به إلا من المعصوم فیجب، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم معصوم یجزم یقیناً بصحة قوله یستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدین مختلفة فیه ویقع بسبب ذلک الخبط وعدم الصواب، فلا بد من المعصوم لیتوصل منه إلی العلم به.

الرابع: أنه یجب دفع الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وردعهم عن ذلک وهو یستلزم ثبوت المعصوم لأن غیره لا ترجیح لقول بعضهم علی بعض، فکل منهم یدعی أن مخالفة کذلک، وذلک هو الفتنة.

الثالث والتسعون: قوله تعالی:«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا » المراد عدم

الزیغ إذ یستحیل من الله تعالی فعل الزیغ، وإذا کان المراد عدم الزیغ بالکلیة، ولا یحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقریر فدل علی نصبه.

الرابع والتسعون: قوله تعالی: « لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ » إلی قوله

« وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ » وجه الاستدلال به أنه قد حکم باستحقاق الذین اتقوا بالثواب الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوی، ولا طریق إلیها إلا بالمعصوم کما تقدم.

الخامس والتسعون: قوله تعالی:«الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ » إنما یعلم طریق ذلک من المعصوم، کما تقدم تقریره.

السادس والتسعون: قوله تعالی: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ » وقد أتی الملک بالاتفاق، فیلزم أن یکون معصوماً لأن تحکیم غیر المعصوم قبیح (1)ویستحیل علی الله تعالی لوجود ضده، وهی

ص: 109


1- نسب إلیه تعالی إتیان الملک ومن ثم یکون إتیانه لغیر المعصوم قبیحا لأن غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ، ومخالفة الله سبحانه، وکیف یولی عز شأنه علی الرقاب والأموال والفروج من تجویز علیه المخالفة، فیحکم فیها بما لا یحل من براءة النفس المحکومة بالقتل وعلی البریئة بالقتل ومن التفریق بین المرء وزوجه وعلی الأجنبیة بالزوجیة، وعلی مال زید لعمرو، ومال خالد لبکر، إلی غیر ذلک من الشؤون التی تخالف الحقیقة والشریعة، ویکون ذلک مستنداً إلیه تعالی، لأنه هو الذی آتی الملک لغیر المعصوم مع علمه بما یجری منه.

الحکمة.

السابع والسبعون: قوله تعالی: «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ » وإنما یعلم اتباعه بالمعصوم کما تقرر فیما تقدم (1).

الثامن والتسعون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ » وإنما یحسن ذلک من الحکیم مع عصمتهم من أول العمر إلی آخره، فأما أن یکون متناولاً للأنبیاء لا غیر أو لهم وللأئمة علیهم السلام وعلی کلا التقدیرین، فمطلوبنا حاصل أما علی الأول فلأن کل من قال بذلک قال بعصمة الأئمة ومن منع من عصمة الأئمة لم یقل بعصمة الأنبیاء من أول العمر إلی آخره فالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل، وأما علی الثانی فظاهر، ولأن الجمع أضیف والجمع المضاف للعموم

فیدخل فیه علی وفاطمة والحسن والحسین وباقی الأئمة الاثنی عشر صلوات الله علیهم أجمعین، فدل علی عصمتهم وغیر الأنبیاء من آل إبراهیم خارج عن ذلک إذ لیس بمعصوم اتفاقا فلا یصح اصطفاؤه علی العالمین، لا یقال:

الجمع المخصوص، وخصوصاً بالمنفصل لیس حجة والباقی لما بین فی الأصول، لأنا نقول بل العام المخصوص حجة فی الباقی لما بین فی الأصول.

التاسع والتسعون: قوله علیه السلام «لا یجتمع أمتی علی الخطأ » خبر متفق علیه وهو یدل علی وجود المعصوم فی کل عصر لأن الألف واللام التی فی

ص: 110


1- فإن غیر المعصوم لا تحرز باتباعه محبة الله تعالی لجواز مخالفته لله تعالی بل نعتقد أحیاناً وقوعنا بالمخالفة کما إذا حکم الإمام السابق بأمر خالفه علیه الإمام اللاحق فأحدهما خالف الشریعة یقیناً، بل یجوز علیهما معا المخالفة، وکیف تحرز محبة الله تعالی بمخالفته.

الخطأ لیست للعهد اتفاقاً، فهی للجنس أو لتعریف الطبیعة فبقی المعنی لا یجتمع أمتی علی جنس الخطأ من حیث هی فلو لم یکن منهم معصوم من أول العمر إلی آخره لجاز فی زمان عدم المعصوم، فعل کل واحد نوعا من الخطأ مغایراً لما یفعله الآخر فیکون قد اجتمعوا علی جنس الخطأ لکنه منفی بالخبر

فدل علی ثبوت معصوم بینهم من أول عمره إلی آخره فی کل عصر إذ المراد به کل عصر إجماعاً فثبت مطلوبنا لاستحالة کون الإمام غیره هی هی.

مائة: الإمام یحبه الله لأن معنی المحبة من الله تعالی کثرة الثواب، والإمام هو سبب حصول الثواب للناس کافة ولأن الإمام متبع للنبی علیه الصلاة والسلام فی کل أحواله وإلا لما أمر بطاعته واتباعه، ولأن خلیفة النبی صلی الله علیه وآله وقائم مقامه وکل من یتبع النبی صلی الله علیه وآله یحبه الله تعالی

لقوله تعالی: « فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ » ولا شئ من غیر المعصوم یحبه الله تعالی لأنه ظالم (1) لقوله تعالی: « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ » ولا شئ من الظالم یحبه الله تعالی لقوله تعالی: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ » لا یقال نفی المحبة عن الکل لا یستلزم نفیها عن کل واحد لأنا نقول العلة الظلم وهو موجود فی کل واحد.

ص: 111


1- مر معنا مراراً أنه لا تلازم بین عدم العصمة والظلم إلا أن یکون الظلم بغصب منصب الإمامة، کما مر أیضاً إننا لا نحرز موافقة الشریعة والنجاة والمحبة باتباع غیر المعصوم.

ص: 112

المائة الثانیة

الأول:

قوله تعالی:«وَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ »والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فیکون للعموم فیجب فی الحکمة وضع طریق لمعرفة جمیع الصالحات ولیس إلا المعصوم کما تقدم، فیجب فی کل عصر لعمومها کل عصر (1).

الثانی:

قوله تعالی: «یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » صفة ذم تقتضی التحذیر من متابعته، وغیر المعصوم یمکن کونه کذلک فیکون ترک اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فیجب، والأصل فی ذلک أن المکلف یجب أن یخلو من أمارات المفاسد ووجوهها، فلذلک لم یرد اتباعه احتراز عن الضرر المظنون.

الثالث:

طاعة الرسول أن نأخذ بجمیع ما آتانا به وننتهی عن جمیع ما نهانا عنه لقوله تعالی: « وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » وطاعة الإمام مساویة له لقوله تعالی:« أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »جعل طاعتهما مشترکة واحدة فإن العطف یقتضی التساوی فی العامل، فیجب أن یکون الإمام معصوماً وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ

ص: 113


1- وأما غیر المعصوم فلا نجزم بأننا عملنا الصالحات بموافقته، فإنه یجوز أن یأمر بغیر الصالحات بعنوان الصالح.

والنهی عنه (1) وهذا لا یجوز.

الرابع:

قوله تعالی: «فَمَنِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» وغیر المعصوم یمکن أن یکون کذلک بالضرورة ولا شئ من الإمام یمکن أن یکون کذلک قطعاً، وإلا لانتفت فائدته وهما ینتجان (2) لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الخامس:

قوله تعالی: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » وهو یقتضی الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر ولا یکون کذلک إلا المعصوم فیجب (3).

السادس:

قوله تعالی:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ » وحق تقاته إنما یحصل بعد العلم بالأحکام یقیناً، والتقریب والتبعید لا یحصل إلا من الإمام المعصوم لما تقدم فثبت.

السابع:

قوله تعالی: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا »

والاستدلال به من وجهین:

الأول: الاعتصام بحبل الله فعل أوامر الله تعالی کلها والامتناع عن

مناهیه ولا یعلم ذلک إلا من المعصوم.

الثانی: قوله تعالی: « جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » حث علی الاجتماع علی الحق وعدم الافتراق عنه، وإرادة الاجتماع منهم من غیر معصوم فی کل عصر یناقض الغرض لتجاذب الأهواء وغلبة القوی الشهویة والغضبیة والامتناع عن طاعة من یصدر عنه الذنوب وسقوط محله من القلوب مع أنه لا

ص: 114


1- وذلک فیما لو نهی عن طاعة أوامر بمعصیته أو ارتکبها، فإن مقتضی الأمر بطاعته امتثال أوامره مطلقاً، ومقتضی عموم النهی عن المنکر شموله للمقام.
2- علی الشکل الثانی.
3- لأن الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر یستدعی العلم بالشریعة کما نزلت ولا یعلمها کذلک إلا المعصوم، وأما غیر المعصوم فیجوز علیه أن یأمر بالمنکر وینهی عن المعروف جهلاً بأحکام الشریعة.

بد للاجتماع علی الأمور من رئیس.

الثامن:

قوله تعالی: « وَکُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا » وذلک إنما هو بخلق اللطف المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة وهو الإمام المعصوم فی کل عصر وهو المطلوب (1).

التاسع:

قوله تعالی: « کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ » هذه عامة فی کل الآیات وفی الأزمنة وبیان المجمل والمشترک إنما هو بحصول العلم وإلا لم یکن بیانا وذلک إنما یحصل بقول المعصوم فثبت وهو المطلوب.

العاشر:

قوله تعالی: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » نهی عن التفرق والاختلاف وإنما یتم ذلک بالمعصوم فی کل زمان إذ عدم الرئیس یوجب التفرق والاختلاف (2) وکذا الرئیس إلیهم (3) فتعین نصب الإمام المعصوم، وأیضاً فإن النهی عن الاختلاف مع عدم وفاة السنة والکتاب بالأحکام وثبوت المجملات والمتشابهات والمجازات مع عدم نصب الإمام المعصوم والتکلیف

ص: 115


1- فإن غیر المعصوم لا نجزم بحصول التقریب والتبعید به، فلا نجزم بحصول الانقاذ به من النار، فإن کل أحد اتبع غیر المعصوم لو راجع نفسه لم یجدها فی حرز ووقایة من النار لکثرة المخالفة للشریعة.
2- لا یراد من التفرق والاختلاف فی الشؤون الدنیویة فحسب، وإنما یقصد به الأعم منها ومن الدینیة، ومن ثم لو کان للناس رئیس ولکن کان غیر معصوم، وکانوا جمیعاً تحت رایة واحدة لا یعنی ذلک أنهم متفقون ما لم یتفقوا علی الأحکام وکیف یتفقون علیها وهم آراء مختلفة وأهویة متباینة، وفی مجموعها المخالفة للشریعة یقیناً، فالاتفاق الحقیقی لا یحصل إلا مع الإمام المعصوم، حیث لا یکون للناس من الأمر شئ، إنما الأمر کله لله وحده.
3- أشرنا آنفاً إلی أن اجتماعهم علی الرئیس وحده لا یغنی فی الوحدة وعدم الاختلاف ما لم یتفقوا علی الشریعة، وکیف تتفق الآراء والأهواء، ولو اتفقت فی الدین کیف نعتقد بموافقتها للشریعة المنزلة، ونحن مسؤولون عن العمل وفق الشریعة کما نزلت، لا وفق الآراء والأهواء، والنزعات والرغبات، وما دام بالامکان موافقة الشریعة لا یصح العدول عنها، والموافقة إنما هی باتباع المعصوم فالبینات إنما تجئ مع المعصوم، والصفح عنه سبیل التفرق والاختلاف.

بالأحکام فی کل واقعة وتفویض استخراج ذلک إلی الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفکار والأنظار المتباینة تکلیف بما لا یطاق، وهو محال لا یقال إذا لزم من مجموع لا یلزم لزومه للأجزاء فلا یلزم استلزام عدم المعصوم المحال، لأنا نقول إذا کان ما عدا عدم المعصوم صادقاً متحققاً فی نفس الأمر والصادق المتحقق لا یستلزم المحال، فتعین عدم المعصوم للاستلزام وهو المطلوب وأیضاً، فقوله من بعد ما جاءتهم البینات یدل علی طریق لظهور

الأحکام والعلم بها وإلا لیس من المعصوم فی کل عصر کما تقدم فثبت.

الحادی عشر:

قوله تعالی: «وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ » والمأمور به مراد علی ما ثبت فی الأصول وکلام الأشاعرة قد أبطلناه فی کتبنا الأصولیة (1)

ص: 116


1- الخلاف بین العدلیة والأشاعرة فی أفعال العباد معروف مشهور، قالت العدلیة: إن کان الفعل من العبد مأموراً به منه عز شأنه فهو مراد له، وإن لم یکن مأموراً به فلیس بمراد، وإنما هو من أفعال العباد أنفسهم، وقالت الأشاعرة إن کل ما هو واقع فهو مراد له سبحانه سواء کان طاعة أو معصیة. واستدلت العدلیة علی ما تقول بأمرین، الأول: إنه تعالی حکیم لا یفعل القبیح، وکما لا یفعله لا یریده ولا یأمر به، فإن فعل القبیح کما کان قبیحا کانت إرادته والأمر به أیضاً قبیحاً. الثانی: إنه تعالی أمر بالطاعة ونهی عن المعصیة، والحکیم إنما یأمر بما یرید لا بما یکره، وینهی عما یکره لا عما یرید، فما أمر بالطاعة إلا لأنها مرادة له، وما نهی عن المعصیة إلا لأنها مکروهة لدیه، فلو کانت الطاعة غیر مرادة له لما أمر بها ولو کانت المعصیة غیر مکروهة له لما نهی عنها، فثبت أن کل مأمور به مراد له تعالی وإن المعصیة غیر مرادة ولا مأمور بها للنهی عنها. واستدلت الأشاعرة علی ما تقول بأمور، الأول: إنه تعالی فاعل لکل موجود فتکون القبائح مستندة إلیه بإرادته. الثانی: لو أراد الله تعالی من الکافر الطاعة، والکافر أراد المعصیة وکان الواقع ما أراده الکافر للزم إن یکون الله تعالی مغلوباً، إذ من یقع مراده من المریدین هو الغالب. الثالث: إن کلما علم الله تعالی وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الکافر استحال منه إرادتها وإلا لکان مریدا لما یمتنع وجوده. والجواب عن الأول بأن ذلک عین الدعوی، فإنه تعالی فاعل کل شئ بمعنی أنه موجود للممکنات، فالإنسان مخلوق له تعالی، ولکن ذلک لا یستلزم بأن تکون أفعاله أیضا مخلوقة له، لأننا نجد بالوجدان والضرورة، إن أفعال العبد مستندة لاختیاره، وهو قادر علی فعل الشئ وترکه معا فی آن واحد ومن ثم یصح ثوابه علی الطاعة وعقابه علی المعصیة. وعن الثانی: بأنه تعالی إنما یرید الطاعة من العباد علی سبیل الاختیار منهم دون الجاء وقهر ولا یتحقق ذلک إلا بإرادة المکلف نفسه، ولو أراد تعالی الطاعة من الکافر مطلقا سواء کانت عن اختیار أو إجبار لوقعت علی کل حال، والفرق بین الإرادتین واضح. وعن الثالث: بأن العلم تابع للمعلوم فلا یؤثر فی إمکانه، فعلمه تعالی بأفعال عباده لا یکون علة فاعلیة لوجودها بعد إن کان متعلقا بها وتابعا لوجودها. فمن هاهنا یتضح بطلان ما زعمه الأشاعرة، وصحة ما یقوله العدلیة، لأنه عز شأنه یستحیل علیه أن یأمر بطاعة غیر المعصوم، لأن الأمر بطاعته قبیح لاستلزامه الظلم للعباد، فإن الإمام غیر المعصوم قد یقع منه الظلم وقد یأمر به فیکف یأمر تعالی بالظلم أو یریده، فما یقع من القبایح من العباد، فلیس بمراد له ولا مأمورا به.

فمحال أن یأمر بطاعة غیر المعصوم لأنه قد یأمر بالظلم للعباد، والإمام أمر الله تعالی بطاعته فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثانی عشر:

قوله تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » یقتضی الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر فإما أن یکون إشارة إلی المجموع من حیث هو مجموع أو إلی کل واحد أو إلی بعضهم والأول محال فإن الأمة یتعذر اجتماعها فی حال فضلا علی الأمر بکل معروف لکل أحد والنهی کذلک، والثانی محال أیضاً لأن الواقع خلافه، فتعین الثالث وهو المعصوم فثبت المعصوم فی کل عصر

لعمومها لکل عصر وهو المطلوب (1).

الثالث عشر: قوله تعالی: « أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ » إلی قوله: « وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ» یقتضی الأمر بکل

ص: 117


1- لا تلازم بین البعض والعصمة، فقد یجوز أن یکون الآمرون الناهون غیر معصومین بل أهل عدالة وإیمان، ولکن دلالتها علی المطلوب بأن یقال: إن المعروف والمنکر کیف نعرفهما حقاً حتی تقوم ثلة من الأمة بأداء واجبهما؟ وهل لنا طریق لهما غیر المعصوم، فإذن لا یصدق علی الأمة بأنها آمرة ناهیة دون الأخذ عن المعصوم فیجب، واستمرار هذا الشأن فیها یقتضی وجوبه ووجوده فی کل زمان.

معروف والنهی عن کل منکر والمسارعة إلی کل الخیرات بحیث لا یلزم تکلیف ما لا یطاق وذلک هو المعصوم (1) فثبت وهی عامة فی کل زمان إجماعاً اتفاقیاً ومرکباً.

الرابع عشر:

قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا» إلی قوله: « قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » الاستدلال به من وجهین:

الأول: إنه نهی عن اتباع هؤلاء وحذر منه تحذیراً تاماً، واتباع من یمکن أن یکون، کذلک فیه خوف وضرر مظنون، ودفعهما واجب بترک اتباعه وغیر المعصوم کذلک فیجب ترک اتباعه، فلو کان إماما لوجب اتباعه، فیلزم التکلیف بالضدین وهو تکلیف بالمحال.

الثانی: قوله تعالی: « قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » هذا

إشارة إلی نصب المعصوم فی کل زمان إذ بیان الآیات ممن لا یحتمل أن یکون کذلک لیس إلا من المعصوم کما تقدم، فدل علی ثبوته.

الخامس عشر:

قوله تعالی: « وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » فدل علی ثبوت قوم کذلک لا یعلم باطنهم إلا الله تعالی لأنه من باب الغیب وقد حذر عن اتباع من یمکن منه ذلک وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز اتباعه، والإمام یجب اتباعه.

السادس عشر:

قوله تعالی: «لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ » فالأولی أن لا یکون للرعیة نصب الإمام بل یکون إلی الله تعالی ویستحیل منه نصب غیر المعصوم والأمر بطاعته فی کل ما یأمر به وإلا أمکن اجتماع الضدین وحسن

ص: 118


1- سبق أنه لا تلازم بین القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والمسارعة إلی الخیرات وبین العصمة إذ یجوزان یفعل العادل عاملا بذلک کله، نعم لا یجوز أن یفعل ذلک کما یریده تعالی بالأخذ عن غیر المعصوم، فیتعین المعصوم وجوده فی کل زمان.

القبیح فی نفسه وقبح الحسن وهو محال.

السابع عشر:

قوله تعالی: «وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » والإمام المعصوم لطف فی هذا التکلیف، وفعله موقوف علیه من جهة العلم والعمل کما تقدم تقریره فیجب وإلا لناقض الغرض وهو علی الحکیم محال.

الثامن عشر:

قوله تعالی: «وَسَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ» إلی قوله: « وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »والاستدلال بها من وجوه:

الأول: مراده من التکلیف هذه الغایة، والإمام المعصوم لطف فیه،

وفعله یتوقف علیه فیجب فعله وإلا لناقض الغرض.

الثانی: إن ذلک لا یعلم إلا من الإمام کما تقدم.

الثالث: إن خلقهم علی جهة التکلیف للتعریض للمنافع تفضل، وقد

فعله الله تعالی، واللطف المقرب من ذلک بعد خلقهم علی جهة التکلیف، وتکلیفهم أولی أن یفعله الله تعالی وهو المعصوم، وهل یتصور من الحکیم تعالی التفضل بخلق الخلق وتکلیفهم للتعریض للمنافع، ولا یخلق لهم الإمام المعصوم الذی هو مقرب إلی ذلک ومبعد عن القوی الشهویة والغضبیة المبعدة عن ذلک الغالبة فی أکثر الأمور، وهذا لا یجوز فی الحکمة ولا یتصوره عاقل.

التاسع عشر:

قوله تعالی: « وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» هذا دلیل علی ثبوت المعصوم، إذ غیره ظالم والذی یتخذه الله شاهدا له العدالة المطلقة التی هی العصمة، وبالجملة فهو غیر الظالم أعنی غیرالمعصوم، فیکون هو المعصوم (1).

ص: 119


1- قدمنا سابقاً أنه لا ملازمة بین عدم العصمة والظلم فلا یلزم أن یکون الشهداء المعصومین فحسب، ولکن أسلفنا أیضا إن الشهداء یجب أن یکونوا معصومین لا من ناحیة مقابلة الشهداء للظالمین، ولکن من جهة أن الشهید فوق المشهود علیه، ولو کان مثله فی جمیع الجهات لما کان أولی بهذه المنزلة، ولو کان یجوز علیه الخطأ فی الشهادة لما صح أن یجعله العلیم سبحانه شهیدا، فلا بد أن یکون معصوماً لئلا یخطئ فی تحمل الشهادة وأدائها أمام الله تعالی.

العشرون:

قوله تعالی: « وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ » وجه الاستدلال بها أنه بمجرد الإرادة من دون فعل سبب الثواب لا یحصل وهو ظاهر وإلا لکان تفضلا، فلا یکون ثواباً، ولا بد من طریق یحصل به العلم بأسباب الثواب جزماً، وکذلک لا بد من معرفة کیفیة الشکر وسببه، وإنما یحصل من المعصوم، وإذا تبین أن فعل الطاعات موجب للثواب، والله داع إلی الثواب ومرید لحصوله من العباد فلا بد من خلق المقرب والمبعد وهو المعصوم.

الحادی والعشرون: إن الله تعالی فاعل مختار ومتی تحققت القدرة والداعی وجب الفعل (1) والاحسان المطلق إنما هو بفعل الطاعات والامتناع

عن القبایح، والمعصوم لطف فیه محصل له لا یحصل بدونه کما تقدم، والله یرید الاحسان ویحبه لقوله تعالی: «وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » فدل علی تأکد الإرادة له، وإنما یرید ذلک علی سبیل اختیار المکلف، فیلزم أن یرید الألطاف الموقوف علیها الاحسان المطلق التی تقرب المکلف إلیه وتبعده عن

ضده والتی لا تبلغ الالجاء، فیرید خلق المعصوم والأمر بطاعته لوجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف إذ هو مناف للإرادة وقد تحقق انتفاء الصارف، وهو المطلوب (2).

ص: 120


1- وذلک لحصول المقتضی مع انتفاء الصارف عن الفعل وهو ما یسمی بالمانع ومتی ما حصل المقتضی وانتفی المانع کانت العلة عندئذ تامة، فلا محالة من وجوب الفعل.
2- وإیضاح ذلک أن نقول: إن الله عز شأنه یحب أن یکون عباده من أهل الاحسان وعلیه قوله تعالی «وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » وأمثالها فی الکتاب کثیر وکمال الاحسان بفعل الطاعات والامتناع عن القبایح، ومعرفة الطاعات والقبایح والقرب من الأولی والبعد عن الثانیة موقوف علی الإمام المعصوم لأن الشریعة من الکتاب والسنة غیر کافیین فی ذلک لاختلاف الناس فی مفادهما، ولما کان تعالی فاعلاً مختاراً وهو القادر وقد حصل الداعی لخلق المقرب المبعد لطفاً بعباده وحباً، لأن یکونوا من المحسنین ولم یکن هناک مانع من وجود هذا الطریق وجب علیه تعالی فعله وهو تعالی یرید أن یکون الاحسان من عباده علی سبیل الاختیار دون الجاء وإجبار، فإذا لم یخلق لهم المعصوم فماذا یصنع لهم لیبعدهم عن العصیان، ویقربهم من الطاعة.

الثانی والعشرون: قوله تعالی: «وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ » وجه

الاستدلال ما تقدم (1).

الثالث والعشرون: قوله تعالی: «بَلِ اللَّهُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ » المراد فاعل لمصالحکم ومرشد لکم وإنما یتم ذلک بخلق الألطاف الموقوف علیها الفعل وهو المعصوم إذ غیره ربما یقرب من المعصیة ویبعد عن الطاعة، وهو ضد اللطف ولا یحصل الوقوف بقوله فتنتفی فائدة نصبه فتعین المعصوم وهو المطلوب.

الرابع والعشرون: قوله تعالی: «حَتَّی إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاکُمْ مَا تُحِبُّونَ» وجه الاستدلال إنه ذم التنازع والخذلان والعصیان وجعله سبب النار عدم المعصوم مؤد إلی ذلک وموجب له (2) والمعصوم من فعله تعالی فلو لم یخلقه لکان الله تعالی سبباً فی ذلک (3)

وهو قبیح، تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً، ولأنه لم یحسن حینئذ الذم لعدم الطریق المفید للیقین فی کثیر من الأحوال والأحکام والأمارات والظنون مختلفة، وکان التکلیف بعدم الخلاف فی ذلک التکلیف ما لا یطاق.

الخامس والعشرون: قوله تعالی: « مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنْکُمْ مَنْ

ص: 121


1- وبیانه أن الصبر علی الطاعة عن المعصیة موقوف علی معرفة الطاعة والمعصیة ولا یعلمان تماماً إلا من قبل المعصوم ولا یبعد عن العصیان ویقرب إلی الطاعة الحقیقیین سواه.
2- کما نجد ذلک عیانا فإن الناس لما صفحوا عن المعصوم أصبحوا فرقا ومذاهب وطرائق مختلفة، ولو أطاعوا المعصوم لتمسکوا بحبله تعالی جمیعاً.
3- لأن هذا الاختلاف والتنازع یکون قهریاً بدون المعصوم فإذا لم یخلق الله تعالی المعصوم لکان هو السبب فی إیجاد ذلک بین عباده، وکیف عندئذ یذمهم علیه وهو السبب الموجد له، فإن الناس لا محالة صائرون إلیه لعدم الطریق المفید للیقین فی کثیر من الأحکام والأحوال والتکلیف بعدم الخلاف عندئذ تکلیف بما لا یطاق کما أشار إلیه المصنف طاب ثراه.

یُرِیدُ الْآخِرَةَ» وهذا الذی یرید الآخرة لا بد له من طریق موصل یتیقن الوصول به ولیس إلا المعصوم فثبت.

السادس والعشرون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ » وهو أما بالمنافع الدنیویة والأخرویة أو هما لا جایز، الأول إذ هو محتقر بالنسبة إلی الأخروی فلا یجوز الامتنان بالفانی المحتقر مع إمکان الدائم العظیم فتحقق أحد القسمین الآخرین فلا یتم لهم ذلک إلا باللطف المقرب المبعد الذی هو المعصوم فثبت به وإلا لم یحسن الامتنان.

السابع والعشرون: قوله تعالی: « یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ » وجه الاستدلال إن هذا یدل علی أن لیس لهم أمر ولا حکم فی شئ مطلقاً، بل الکل لله تعالی، فلا یجوز أن یکون نصب الإمام مستند إلیهم، لأنه من أعظم الأمور وأتمها وأهمها، وعلیه تبنی المصالح الدینیة، فیکون إلی الله تعالی والله تعالی لا یجوز أن یجعل غیر المعصوم لأنه قبیح لما تقدم والله تعالی لا یفعل القبیح، ولأنه لو أمر بطاعته فی جمیع أوامره

وهو یمکن أن یأمر بما یرید وبما سنح فی خاطره وقد وقع مثل ذلک، فلو أمر الله به لزم أن یکون له من الأمر شئ، لکنه منفی وإن کان مما یعرف المکلف إنه صواب لزم إفحامه فلا حاجة إلی نصبه.

الثامن والعشرون: علة السبب علة المسبب، فلو کان نصب الإمام من فعلهم لکان جمیع الأوامر والنواهی والأحکام الصادرة منه من فعلهم (1) فثبت نقیض السالبة التی حکم الله تعالی بصدقها وهذا خلف.

التاسع والعشرون: قوله تعالی:« لِکَیْلَا تَحْزَنُوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا مَا أَصَابَکُمْ » وفی موضع آخر« وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ » أی من أمور الدنیا، وهذا المراد موقوف علی المعصوم إذ هو أشد التکالیف، فلا یحصل إلا

ص: 122


1- لا ملازمة بین نصبه وبین الأوامر والنواهی، فقد یقال: إنما تنصبه الأمة لأن یحفظ الشرع ویعمل بأوامر الله تعالی ونواهیه، وإنما الإشکال علیه أنه لا یحصل بغیر المعصوم حفظ الشرع ولا العمل بأوامره سبحانه ونواهیه لجواز مخالفته هما فی أمره وعمل.

المعصوم وبه لما تقدم من التقریر فدل علی ثبوته.

الثلاثون: قوله تعالی: «یُخْفُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ مَا لَا یُبْدُونَ لَکَ » هذه

صفة ذم یقتضی عدم جواز اتباع من یمکن منه ذلک وهو غیر المعصوم.

الحادی والثلاثون: قوله تعالی:«وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ » وجه الاستبدال به أن نقول القتل فی سبیل الله بالجهاد علی نیة أوامر الله تعالی ونواهیه، وذلک لا یتم إلا بالإمام المعصوم، إذ لا یتیقن دعاءه إلی الله تعالی إلا إذا کان معصوماً (1).

الثانی والثلاثون: قبول قول غیر المعصوم إلقاء بالید إلی التهلکة (2)

خصوصاً فی الجهاد، فلا یجب وکل إمام یجب امتثال دعاءه إلی الجهاد وقبول قوله فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثالث والثلاثون: غیر المعصوم لا یجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره فی الشرع ونواهیه مع عدم تیقن صوابها بطریق غیر قوله، وکل إمام یجب القتال بقوله ویجب امتثال أوامره ونواهیه فی الشرع، ومنه یعلم صواب بیانه وخطابه ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام أما الصغری فلأن الالقاء بالید إلی التهلکة منهی عنه قطعاً وامتثال أوامر غیر المعصوم فی القتال، وغیره لا

یعلم أنه فی سبیل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم علی المضنون (3) وأما الکبری فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظیم الذی وعد الله

علیه من الثواب، ما وعد إذا لم یتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا لم یجزم بقوله فما فائدته.

الرابع والثلاثون: قوله تعالی: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ

ص: 123


1- یجوز أن یکون دعاء غیر المعصوم لله تعالی لکن الإصابة لا تتیقین إلا من المعصوم.
2- لا علی سبیل الیقین بل علی سبیل الجواز فإنه قد تکون النجاة مع غیر المعصوم ولکن من أین نحرزها یقیناً.
3- هذا فیما لو علم وجود المعصوم، فإنه عندئذ یکون قوله فی قبال قول غیر المعصوم من المقطوع به والمظنون إلا أن ذلک هو محل الکلام ومورد البرهان والاستدلال.

فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ » هذا یدل علی الرحمة التامة واللطف العظیم بالعباد وإرادة مصالحهم والشفقة علیهم من الله تعالی وأمر النبی صلی الله علیه وآله بمثل ذلک، ولا شئ من الشفقة والرحمة کنصب الإمام المعصوم المقرب إلی الطاعات یقیناً والمبعد عن المعاصی جزماً، وبه یحصل النعیم المؤبد والخلاص من العذاب السرمد فهل یجوز من مصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه، وهل یجوز من النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع أمره

بمثل هذه الشفقة التامة والرحمة العامة عدم الوصیة وعدم نصب المعصوم وإهمال هذا مع هذه الرحمة والشفقة مما لا یجتمعان.

والثانی: ثابت فینتفی الأول لا یقال هذا من باب الخطأ بیات والمسألة علمیة برهانیة لأنها أهم المصالح وبها یتم نظام العالم، لأنا نقول: بل هی برهانیة من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی فإن اللین لهم والاستغفار والعفو عنهم واستعمال التواضع والأخلاق الحمیدة معهم لیس فی اللطف المقرب والمبعد کالمعصوم فإن المعصوم أصل وهذا زیادة وفضل یستحیل من الحکیم قصد اللطف، وأن یأتی بما هو مهم فی هذا المعنی ویخل بالأصل بل هذا الخطاب الإلهی برهان لمی وبرهان أنی (1) لأن إثبات الرحمة التامة والفضل العظیم وإرادة المنافع علة فی نصب الإمام المعصوم الذی قد بینا وجوبه ولأنه أثبت أحد معلولی الرحمة والشفقة وإرادة التقریب من الطاعة والتبعید عن

المعصیة، فثبت الآخر الذی هو نصب الإمام المعصوم الذی لا یتم فائدة ذلک إلا به، لا یقال: فرق بین الحسن والقبیح فإن فاعل الحسن لحسنه لا یلزم منه أن یأتی بکل حسن وتارک القبیح لقبحه یلزم منه ترک کل قبح فإن أکل الرمان لحموضته لا یلزم منه أکل کل حامض بخلاف تارکه لحموضته بل قد وقع فی الثانی نزاع بین المتکلمین ولهذا اختلفوا فی صحة التوبة عن قبیح

ص: 124


1- البرهان اللمی ما کان الانتقال فیه من المعلول إلی العلة والأنی ما کان الانتقال فیه من العلة إلی المعلول، والخطاب الإلهی هاهنا جمعهما معاً من ثم أفاض طاب ثراه فی بیان ذلک من الأمرین.

دون قبیح والأول أولی والله تعالی فعل ذلک وأمر به لحسنه فلا یلزم فعل کل حسن من هذا النوع فلا یلزم من ذلک نصب الإمام المعصوم لأنا نقول:

بل یلزم هذا، فإنه إذا فعل الحسن لحسنه الذی هو غیر واجب لزم منه فعل الواجب، والله تعالی حکیم، وقد بینا وجوب نصب الإمام علیه، وهذه الأمور من باب الأصلح، وقد فعلها مع حکمته وعنایته وترک الواجب، وهذا محال صدوره من حکیم حکمته لا تتناهی وأیضا فإنه إذا فعل الحکیم فی الغایة العالم بکل المعلومات القادر علی کل المقدورات أمرا لغرض کهدی فعله للتقریب والتبعید وهو لیس بعام ولا یحصل منه ما یحصل من المعصوم وهو عام ویحصل منه ما یحصل من هذا، وهذا موقوف علی المعصوم أیضاً وجب

فی الحکمة أن یفعل نصب المعصوم أیضاً وهو المطلوب فإن الحکیم إذا قصد تحصیل غرض فعل ما یتوقف علیه قطعاً (1).

الخامس والثلاثون: إن هذه المنافع، وهذا الشفقة وهو دعاء الرسول بلین وعفوه واستغفاره اُمر عظیم ورحمة تامة لا یجوز تخصیص البعض بها دون البعض فیجب ذلک فی کل عصر، ویستحیل من الرسول لأنه خاتم الأنبیاء، فلا یأتی نبی غیره ولم یحصل البقاء فی الدنیا، فلا بد من قائم مقامه متیقن متابعته له فی أفعاله علیه السلام ولیس ذلک إلا المعصوم فیجب فی کل

عصر (2).

ص: 125


1- ولو جاز إهمال نصب الإمام مع حسنه بل مع کونه أحسن لجاز إهمال بعثة النبی، فإن بعثة الأنبیاء ما کانت إلا من ناحیة الرأفة والرحمة واللطف والعلة واحدة فی الجمیع، فکیف یصح استعمالها فی النبی وإهمالها فی الإمام مع أن الحاجة من البشر واحدة والداعی من قبله عز شأنه واحد. علی أنه لا یمکن التفکیک بین الأمرین مع الاعتراف بأن وجود المعصوم أقرب إلی طاعة الناس وأبعد عن معاصیهم فإنه سبحانه یختار فی کل أمر ما هو الأصلح لعباده، فلماذا یهمل الأصلح هاهنا وهو تقریبهم من الطاعة وتبعیدهم عن المعصیة.
2- ولو قیل: إن القائم مقامه شریعته الکتاب والسنة لقلنا قد سبق الجواب عن ذلک بأنهما غیر کافیین فی بیان کل ما یحتاج إلیه الناس وما یتولد من شؤون لم یصرحا بها، هذا مع أن دلالتها محل للتنازع والخلاف بین الأمة، وبقول من یؤخذ وعلی رأی من یعتمد علی أن الرسول صلی الله علیه وآله مصلح ناطق والکتاب والسنة مصلح صامت ولا یغنی الصامت عن الناطق فلا بد من المصلح الناطق فی کل زمان لأن الخلق کلهم شرع سواء فی العطف واللطف والشفقة والرحمة من الخلاف اللطیف فکیف یخص زمنا وجیلا دون الأزمنة والأجیال الأخری بعطفه ولطفه وهو اللطیف الرحیم فی کل عهد مع کل جیل.

السادس والثلاثون: قوله تعالی: « إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ » وجه

الاستدلال به أن نقول النفس الناطقة لها قوتان نظریة وعملیة، ولها فی کل منهما مراتب فی الکمال والنقصان، أما النظریة فمراتبها أربع:

الأولی: العقل الهیولانی وهو الذی من شأنه الاستعداد المحض.

الثانیة: العقل بالملکة وهو الذی من شأنه إدراک المعقولات الأولیة، أعنی البدیهیة والعلوم الضروریة.

الثالثة: العقل بالفعل وهو الذی من شأنه إدراک المعقولات الثانیة،

أعنی العلوم الکسبیة.

الرابعة: العقل المستفاد وهو حصول العقول الیقینیة والعلوم مشاهدة عندها کالصورة فی المرآة وهی غایة الکمال فی هذه القوة إلیه أشار أمیر المؤمنین علی علیه السلام بقوله: « لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً ».

وأما العملیة، فأولها: تهذیب الظاهر باستعمال الشرایع النبویة

والنوامیس الإلهیة.

وثانیها: تزکیة الباطن من الملکات الردیة.

وثالثها: تحلیة السر بالصورة القدسیة والتوکل لا یحصل إلا بهذه وذلک موقوف علی المعصوم، لأنه اللطف المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة الموقوف علیه فعل المکلف به فیجب إذ صحة التوکل بدون فعل ما هو موقوف علیه وهو من فعله ولا یمکن من غیره یستلزم فعله من الحکیم قطعاً، فثبت الإمام المعصوم (1).

ص: 126


1- ما ذکره طاب ثراه مبنی علی أسس فلسفیة وأخری أخلاقیة وهذه وإن صحت إلا أنها أشبه شئ بالطرق البعیدة فالأحری أن نقول فی تقریب دلالة الآیة علی المطلوب، أن التوکل علیه المحبوب لدیه لا نعرفه إلا من طریق المعصوم، فإنه مهما أرشدنا أحد إلی التوکل، ومهما عملنا شیئاً بحسبان أنه التوکل المحبوب لا نجزم بأنه التوکل المحبوب لدیه، ولما أن أخبر تعالی وجوده بأنه یحب المتوکلین عرفنا أنه نصب طریقاً یعرفننا کیف التوکل الموصل إلی محبوبیته تعالی وإلا کیف یحب المتوکلین والناس لا تعرف التوکل الصحیح الذی یحببهم إلیه فإنه عز شأنه ما ترک حجة علیه بل له الحجة البالغة علی خلقه، فلا طریق لنا إذن إلی التوکل الموصل إلی محبوبیته تعالی إلا المعصوم فیجب، ولما إن کان ذلک فی کل زمان وجب المعصوم فی کل زمان.

السابع والثلاثون: التوکل لا یحصل إلا بثلاثة أشیاء:

الأول: تنحیة ما دون الحق عن یسیر الایثار.

الثانی: تطویع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتجذب قوی التخیل

والوهم إلی التوهمات المناسبة للأمر القدسی منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلی.

الثالث: تلطیف السر للتنبیه أی تهیئته لأن یتمثل فیه الصور العقلیة بسرعة ولأن ینفعل عن الأمور الإلهیة، وأنما یحصل الأول بالزهد الحقیقی المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة، وذلک لا یتم إلا بالمعصوم کما تقدم وإنما یحصل الثانی بثلاثة أشیاء.

الأول: بالعبادة المشفوعة بالذکر والفکر فی الله تعالی لأن العبادة تجعل البدن بکلیته متابعا للنفس، فإذا کان مع ذلک، النفس متوجهة إلی جناب الحق بالفکر صار الإنسان بکلیته مقبلا علی الحق وإلا فصارت العبادة سبباً للشقاوة کما قال الله تعالی: «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ » «الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » وبالعبادة تنجز النفس من جناب الغرور إلی جناب الحق.

الثانی: بالوعد والوعید وبالزجر والمؤاخذة علی فعل المعاصی والمدح علی فعل الطاعات والتقریر، وذلک لا یحصل إلا بالمعصوم، فإن غیره لا تسکن النفس إلیه ولا یحصل الاعتماد علیه فلا یحصل الغرض منه بل معاصیه وخطأه منفر عظیم عن قبول قوله فیحصل ضد الغرض.

ص: 127

الثالث: الکلام المفید للتصدیق بما ینبغی أن یفعل وعماذا ینزه من

شخص تسکن النفس إلیه لیجعلها غالبة علی القوی ولا یحصل سکون النفس واعتمادها وتصدیقها الیقینی الذی یجعلها غالبة علی القوی إلا إذا کان زکیاً یعلم منه الصدق یقینا ویعلم منه عدم صدور ذنب منه، فإن وعظ من لا یتعظ لا ینجع لأن فعله یکذب قوله، وذلک لیس إلا المعصوم وإنما یحصل الأول بشیئین:

الأول: الفکر اللطیف.

الثانی: جعل النفس لهیبة الله ذات خشوع ورقة منقطعة عن الشواغل الدنیویة معرضة عما سوی الحق جاعلة جمیع الهموم هما واحداً وهو طلب وجه الله تعالی لا غیر وهذا لا یحصل إلا بمعرفة طریقة یقیناً ولیس ذلک إلا من المعصوم کما تقدم من التقریر، فقد ثبت الاحتیاج إلی المعصوم فی هذه المراتب کلها إذا تقرر ذلک فنقول: قد وجد من الله تعالی القادر علی جمیع

المقدورات العالم بجمیع المعلومات إرادة التوکل فیرید ما یتوقف علیه لأن إرادة المشروط تستلزم إرادة الشرط، مع العلم بالتوقف واستحالة المناقضة فیجب نصب المعصوم فی کل زمان لوجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف فیجب وجود الفعل (1).

ص: 128


1- قد أوضحنا فی التعلیقة السابقة إن التوکل کما یریده الله تعالی ویحبه لا نحیط به ولا نتعرفه بدون وساطة المعصوم، هذا فی ظاهر التوکل وبساطته وأما لو أخذناه علی مراتبه العلیة ومقامه الأسمی کما أشار إلیه طاب ثراه، فهو أحری أن نجهله ولا نفهمه، ولا تقول إنه هو بدون إرشاد المعصوم ودلالته، فإن هاتیک الفضائل العالیة التی یتحلی المرء بها وتدنیه من جناب القدس وتبعده عن الرذائل السافلة التی یطرد بها عن حظیرة القدس ویجب أن یتخلی عنها هی أحری وأولی أن لا تعلم إلا من طریق المعصوم، ومن أین للبشر معرفة تلک المراتب وقطع هاتیک المراحل التی تزل فیها الأقدام، وفیها الهوی إلی الحضیض الأسفل إن زلت القدم، فإن کل من أراد أن یرقی إلی هاتیک المعارج لا یحرز إنه ارتقی ووصل والغیب محجوب عنه ولعله یهبط إلی الحضیض وهو یزعم أنه یصعد إلی الرفیق الأعلی ومن الذی دله علی صوابه وأیقن بوصوله إذا لم یکن الدلیل المرشد معصوماً فعسی أن یکون المرشد والمسترشد فی خطأ، والذی یشهد للخطأ الملموس ادعاء المرشدیة من الکثیرین وتخالفهم فی الطریقة واختلافهم دلیل علی خطأ الجمیع بدون استثناء أو باستثناء طریقة واحدة من بینها إن صح الاستثناء فکل طریقة نمر علیها یحتمل فیها الخطأ، فمن أین نجزم بإصابة المحق من التوکل وغیره باتباع هذه الطرق، فإذا اعتقدنا أنه عز شأنه یرید إصابة أحکامه وتنزیه عباده عن الرذائل وتزیینهم بالفضائل اعتقدنا أنه نصب لک الدلیل المرشد المصیب وما هو إلا المعصوم، فإذا کان کذلک شأنه مع عباده فی کل زمان فقد نصب لهم ذلک الدلیل فی کل زمان.

الثامن والثلاثون: اعلم أن القوة الحیوانیة التی هی مبدأ الإدراکات

والأفاعیل الحیوانیة فی الإنسان إذا لم یکن لها طاعة القوة العقلیة ملکة کانت بمنزلة بهیمة غیر مرتاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة إلی لذائذ تهیجها القوة المتخیلة والمتوهمة بشیئین.

الأول: ما یتذاکرانه.

الثانی: ما یتأدی إلیهما من الحواس تارة الظاهرة إلی ما یلائمها، وتارة ما لا یلائهما فتتحرک إلیه حرکات مختلفة حیوانیة بحسب تلک الدواعی وتستخدم القوة العاقلة فی تحصیل مراداتها فتکون هی إمارة تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ والعقلیة مؤتمرة عن کره مضطربة، أما إذا منعتها القوی العقلیة عن التخیلات والتوهمات والإحساسات والأفاعیل المثیرة للشهوة والغضب وأجبرتها علی ما یقتضیه العقل العملی بحیث صارت تأتمر بأمره وتنتهی بنهیه، ولا یصدر منها ما تقتضیه القوة الغضبیة والشهویة من الفساد کانت العقلیة مطمئنة لا یصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ، وباقی القوی بأسرها مؤتمرة ومسالمة لها، وبین الحالتین حالات بحسب استیلاء إحدیهما علی الأخری تتبع الحیوانیة فیها أحیانا هواها عاصیة للعاقلة، ثم تندم فتلوم

نفسها وتکون لوامة، وقد جاء فی القرآن الحکیم تسمیة هذه النفس بهذه الأسامی إذا عرفت ذلک فنقول قد ظهر مما تحقق أن النفس المطمئنة هی التی لا یصدر منها ذنب أصلاً والبتة واعتقاداتها صحیحة یقینیة من باب العقل المستفاد فیجب أن تکون نفس الإمام من هذه، لأن هذا القسم موجود، وقد جاء التنزیل به فیستحیل أن یکون غیر الإمام مع وجوده ولأن الإمام فی

کل عصر واحد خصوصاً فی غیر المعصوم وفائدة الإمام منع النفسین الآخرین

ص: 129

عن متابعة القوی الحیوانیة وحملهما علی مطاوعتهما للقوة العقلیة والعملیة فی کل وقت فلو کانت نفسه من إحدی النفسین أما الأولی والثانیة لکان فی حال غلبة القوی الحیوانیة علی نفسه لا یحمل النفسین الآخرین علی مطاوعة القوة

العقلیة فیخلو ذلک الزمان عن فائدة الإمام وهو یناقض ما ذکرناه من وجوب حصول فائدته فی کل زمان لاستحالة الترجیح من غیر مرجح ووجود المقتضی فی کل وقت وأیضا فإن هذا لیس فی زمان واحد بل فی أزمنة متعددة وإذا جاز خلوها عن فائدة الإمام وغایته جاز خلوها عن الإمام إذ انتفاء غایة الشئ یوجب تجویز انتفائه، فیجوز فی کل زمان لاستحالة الترجیح من غیر مرجح

هذا خلف فیجب أن تکون نفس الإمام من القسم الثانی فیکون معصوماً وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: ریاضة النفس نهیها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها وأکملها منع النفس عن الالتفات إلی ما سوی الحق تعالی ورضا الله عز وجل فی جمیع الأحوال والعقود والأحوال والأقوال وحملها علی التوجه إلی الله تعالی لیصیر الاقبال علیه والانقطاع عما دونه ملکة لها، ولما کان الإمام حاملاً للناس علی الأول وجب أن تکون هذه الریاضة التی هی أکمل الریاضات له وتلک هی العصمة.

الأربعون: العلة(1) فی العدم إنما هو عدم العلة واختلال نظام النوع إنما هو معلول لعدم العصمة، فیکون نظامه وصلاحه إنما هو بالعصمة، لکن الإمام هو الناظم للنوع والحافظ لاختلاله والمصلح له، فیلزم أن یکون معصوماً:

أما الأول: فقد تقرر فی علم الکلام.

وأما الثانی: فلأن اختلال نظام النوع یحصل به لأن الإنسان مدنی

بالطبع لا یستقل بأمور معاشه وحده بل لا بد من معاون فیحتاج إلی

ص: 130


1- أی عدم العلة للوجود فإذا لم تحصل علة الوجود کان ذلک العلة فی العدم.

الاجتماع وتدعو القوة الشهویة والغضبیة إلی الجور علی غیره فیقع بذلک الهرج والمرج ویختل أمر الاجتماع ولا یکفی تقریر الشرایع فإن ضعفاء العقول یستحقرون اختلال النافع لهم عند استیلاء الشوق علیهم إلی ما یحتاجون إلیه بحسب الشخص فیقدمون علی مخالفة الشرع وإهمال الثواب واستسهال

العقاب الأخروی فنظامه وصلاحه إنما هو من أهل العصمة وهو المطلوب.

وأما الثالث: فلأن فائدة الإمام ذلک ولأنه إلی الرئیس لا إلی غیره،

وهذا أمر ظاهر.

الحادی والأربعون: اللذات منها حیوانیة ومنها عقلیة، أما الحیوانیة

فکما یتعلق بالقوة الشهویة کتکیف العضو الذایق بکیفیة الحلاوة وسواء کانت عن مادة خارجیة أو حادثة فی العضو عن سبب خارج، وکما یتعلق بالقوی الغضبیة کتکیف النفس الحیوانیة یتصور غلبة ما أو یتصور أذی حل بالمغصوب علیه، وکما یتعلق بالقوی الباطنة کتکیف الوهم بصورة شئ یرجوه أو بصورة شئ یتذکره وکذلک فی سائرها، وهذه کلها خیالات حیوانیة مختلفة وإدراکات حیوانیة متفاوتة یتبعها اللذات بحسبهما، والجوهر العاقل له أیضاً کمال ولذات وهوان یتمثل فیه ما یسبقه من الحق الأول بقدر

ما یستطیعه لأن یعقل الأول علی ما هو علیه غیر ممکن للبشر بل لغیر الله تعالی ثم ما یتعقله من صور مخلوقاته وأفعاله العجیبة أعنی الوجود کله تمثلا یقینیاً خالیاً عن شوایب الظنون والأوهام، فإذا عرفت ذلک فنقول إن النفوس البشریة أکثرها مصروفة إلی تحصیل اللذات الحسیة الحیوانیة أکثرها بل بعضها مستغرقة أوقاتها، ثم بعضها محرم وبعضها مباح، والمباح منها أنما أبیح علی

جهة العدل بحیث لا یقع نزاع ویخرب النظام ولا یکفی الوعد باللذات والآلام الآجلة، فإن کثیرا من الجهال یستسهل ذلک فی تحصیل مرامه، فلا بد من رئیس فی کل عصر یلزم النفوس البشریة عدم تعدی العدل والوسط فی هذه اللذات ویقرب من اللذات العقلیة ولا بد أن یکون موثوقا من نفسه بأن لا یتعدی العدل ولا یأخذ من الملاذ إلا ما أبیح لها لا غیر وإلا لکان سببا

لتجری النفوس الباقیة علی ما لا یحسن ولا یجوز الاقتداء بالمعتدی وقد یتوقف

ص: 131

بلوغ لذاته علی ذلک فیسامح ویجوز فتنتفی فائدته.

الثانی والأربعون: کل قوة تشتاق إلی کمالاتها المستتبعة للذاتها وتتألم بحصول أضداد تلک الکمالات، والنفس الإنسانیة قد لا تشتاق إلی حصول کمالاتها ولا تتألم بحصول أضدادها، وذلک فوات لطف عظیم ومنافع لا تقاس بشئ غیرها وسبب فقدان الاشتیاق وعدم التألم بالجهل اشتغال النفس بالملاذ الحسیة وإهمالها الشرایع الإلهیة، فلا لطف أهم من المقرب إلیها والمبعد

عن أضدادها إذا کانت موجودة کانت النفس مشتغلة بها فلم یحصل لها داع إلی الکمالات ولا التفات إلیها لکنه مطلوب لله تعالی فیجب نصب الإمام وإلا لزم نقض الغرض.

الثالث والأربعون: فوات السعادة الأخرویة الحاصلة من امتثال الأوامر الإلهیة والامتناع عن النواهی الربانیة، وفوات الثواب المؤبد یکون أما لأمر عدمی کنقصان غریزة العقل أو وجودی کوجود الأمور المضادة للکمالات فیها وهی أما راسخة وغیر راسخة، وکل واحد منهما أما بحسب القوة النظریة، وأما بحسب القوة العملیة، فتصیر ستة أقسام:

الأول: ما یکون بحسب نقصان الغریزة فی القوة النظریة.

الثانی: ما یکون بحسبها فی القوة العملیة ولا یکون بسبب ذلک

عذاب.

الثالث: ما یکون لوجود أمور مضادة راسخة بحسب القوة النظریة وهو یکون سبباً للعذاب الأخروی.

الرابع: ما یکون بسبب وجوده أمور مضادة غیر راسخة فی القوة

النظریة.

الخامس: الأمور الراسخة فی القوة العملیة.

السادس: غیر الراسخة بحسب القوة العملیة فأسباب فوات الثواب أو حصول العذاب الأخروی منحصرة فی هذه الستة، ولا فعل للإمام فی الأولین بل هو

ص: 132

لطف فی زوال الأربعة الباقیة، فلا بد وأن لا یکون متصفاً فی وقت ما بشئ منها وإلا لم یکن لطفاً فی زوالها إذ مثل الشئ لا یکون علة فی عدمه، وذلک هو المعصوم فإن الآخر إنما یکون بوساطة غواش غریبة عارضة مغارفة الذنوب تفعل فی بعض الوقت فإذا تنزه عن الکل ذاته دائماً ثبت العصمة.

الرابع والأربعون: الإمام الذی هو المقرب إلی السعادة الأخرویة

والنعیم المؤبد والمبعد عن استحقاق العقاب الأخروی مطلقا سواء کان دائماً أو غیر دائم لا بد أن یکون کاملاً بحسب القوة النظریة وبحسب القوة العملیة الکمال المطلق الذی یمکن للبشر فإنه لو کان ناقصا فی إحدیهما لم یحصل للتقریب والتبعید المذکورین لجواز تقریبه مما ینبغی تبعیده عنه وتبعیده عما ینبغی تقریبه منه والکامل فیهما هو المعصوم إذ غیره ناقص فیمکن وجود أکمل منه، فلا یکون قد حصل له الکمال المطلق الممکن للبشر.

الخامس والأربعون: الإمام یجب أن تکون نفسه لها ملکة التجرد عن العلائق الجسمانیة والشواغل البدنیة واللذات الحیوانیة بحیث لا یلتفت إلیها ولا یشتغل بتحصیلها بل ما حصل منها من المباح له لا یکترث به، وإلی ذلک أشار الله تعالی بقوله: «مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » وقال أمیر المؤمنین علیه السلام مخاطباً للدنیا « أبی تعرضت أم إلی تشوقت طلقتک ثلاثاً » ونفسه متنقشة بالکمال الأعلی وحصل لها اللذة العلیا إذ الداعی من جهة الله إلی ذلک والمنفر للخلق عن جمیع ما یبعده عن الله تعالی علی حسب ما أمر الله تعالی به من التحریم والکراهة والحث علی الأفعال المقربة من هذا کالواجبات والمندوبات وإباحة ما لا یبعد ولا یقرب لو لم یکن کذلک لم یصلح لذلک وهو ظاهر، وإذا تقرر فنقول یجب أن یکون معصوماً لأنه عالم بقبح القبیح، وبقبح ترک الواجب ومستغن عنه لا یتصور فیه حاجز القوة الشوقیة والجسمانیة، ولا الجهل لکماله فی القوتین، وإذا انتفی الداعی وثبت الصارف امتنع منه فعل القبیح وترک الواجب، وهی العصمة وهو المطلوب.

السادس الأربعون: اعلم أن الناس طرفان وواسطة، الأول الفاجر

الجاهل بالله تعالی من کل وجه، الذی لا یخشی الله من کل وجه.

ص: 133

الثانی: المعصوم الذی لا یخل بواجب ولا یفعل قبیحاً ویکون عالماً بالله تعالی علی أنهی ما یکون للبشر علمه ویکون أخشی الخلق لله تعالی، فیکون أکمل الخلق فی ثلاثة، الأول: علمه، الثانی: خشیته، الثالث: فعله - المراتب بینهما ولا تتناهی بعضها یکون أقرب إلی الأول، وبعضها أقرب إلی الثانی، والمحتاج إلی الإمام للتقریب والتبعید الأول والثالث، وأما الثانی فقد یحتاج إلی تعریف الأحکام کاحتیاج الحسن والحسین علیهما السلام إلی علی

أمیر المؤمنین فی روایتهما ونقلهما إذا تقرر ذلک، فنقول: الإمام یجب أن یکون من الثانی، لأنه یحتاج إلی إمام آخر وإلا لزم التسلسل، والأول والثالث محتاجان فلا یجوز أن یکون منهما.

السابع والأربعون: الإمام أفضل من رعیته من کل وجه، ولا شئ

من غیر المعصوم أفضل من کل واحد ومن الکل من کل وجه فلا شئ من الإمام بغیر معصوم أما الصغری فلما یأتی، وأما الکبری فلأن کل غیر معصوم غیر بالغ فی الکمال إلی طرف النهایة الممکنة للبشر، فیمکن أن یکون من هو أکمل منه بل یوجد أکمل منه فی شئ ما لأنه فی حال ما لا بد وأن یکون فی قوته العملیة أو العلمیة، وفی تلک الحال لا یجب موافقة الکل له فی ذلک

النقصان فیجوز أن یکون بعضهم فی تلک الحال لم یوجد منه سبب النقصان قطعاً، فیکون أکمل منه من وجه، وهو یناقض الکلیة.

الثامن والأربعون: الإمام قادر علی ترک القبیح ولم یوجد داعی الفعل منه ووجد الصارف فامتنع منه، أما الأول: فظاهر وإلا لم یکن مکلفاً بترک فلا یکون قبیحا، وأما الثانی: فلأن الداعی هو تصور کمال فی الفعل، أما للقوة الشهویة أو للقوة الغضبیة أو للقوة الوهمیة أو الجسمانیة، وقد بینا أنه یجب أن یکون مجردا عن هذه الأشیاء قلیل المبالاة بها لا التفات له إلیها البتة. وأما وجود الصارف فلأنه عالم بقبحه، ویعلم ما یستحق علیه من الذم والعقاب، لأنه یجب أن یکون عالما بجمیع القبایح لأنه المبعد عنها ولأنه أعلم الناس بالله عز وجل لما تقدم، ولأنه الداعی للکل إلیه ولا یدعو

إلی الشئ إلا الأعلم به لاستحالة العکس، وقال الله تعالی: « إِنَّمَا یَخْشَی

ص: 134

اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » والخشیة التامة صارف عظیم، فإذا انتفی الداعی ووجد الصارف امتنع الفعل، وهذا معنی العصمة.

التاسع والأربعون: الناس فی العلم بالله وحضورهم وعدم اشتغالهم عن الجانب الإلهی علی ثلاثة أقسام:

الأول: الذی لا شعور له ولا حضور.

الثانی: الذی له الشعور التام للبشر أی الذی یمکن له لا فی نفس الأمر، فإن ذلک لا یکون إلا لله تعالی والحضور التام الممکن للبشر، وهذا هو صاحب المحبة المفرطة لله تعالی المتلذذ بإدراکه فی غایة اللذة الممکنة للبشر، ولذته به أعظم اللذات لأن اللذات تتفاوت فی القوة والضعف بحسب إدراکه المؤثر من حیث هو مؤثر والمؤثر إنما هو بحسب کماله فإذا کان له الکمال الذی لا یتناهی کان مؤثر علی جمیع ما سواه فإذا کانت المعرفة به أتم کانت اللذة به وبطاعته أقوی اللذات ویکون متنفراً عن معصیته، غایة التنفر، فیکون ذلک معصوماً قطعاً.

الثالث: المراتب بینهما ولا تتناهی بحسب القرب من إحداهما والبعد عنه والمحتاج إلی الإمام إنما هو الأول والثالث لأنه المفتقر إلی المعاون الخارجی علی طاعته والمبعد عن معصیته ویقرب من الثانی، فلا یکون الإمام منهما لأنه مستغن عن غیره ولا شئ منهما مستغن عن غیره، فیکون من الثانیة وهو المطلوب، کما نقل من حال علی علیه السلام.

الخمسون: الإمام الذی له الریاسة العامة وحکم العالم بیده لا بد أن تجتمع فیه أربعة أشیاء:

الأول: أن یکون نفسه کاملة، وإن کانت فی الظاهر ملتحفة بجلابیب الأبدان لکنها فی نفس الأمر قد خلعها وتجردت عن الشوائب وخلصت إلی العالم القدسی.

الثانی: أن یکون لهم أمور خفیة هی مشاهدتهم لما تعجز عن إدراکه

ص: 135

الأوهام وتکل عن شأنه الألسن وابتهاجاتهم بما لا عین رأت ولا أذن سمعت کما قال الله تعالی: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ ».

الثالث: أمور ظاهرة عنهم آثار کمال وإکمال تظهر من أقواله وأفعاله.

الرابع: آیات تختص به من جملتها ما یعرف بالمعجزات والکرامات

کقلع باب خیبر وما ظهر من الآیات علی ید أمیر المؤمنین علی علیه السلام وإخباره بالمغیبات وکذلک أخبار صاحب الزمان علیه السلام بذلک لدلیل إجمالی وتفصیلی فلأنه مکمل للنفوس ومرقیها إلی هذه المراتب، فلا بد أن یکون منها، وأما التفصیلی.

أما الأول: فلئلا یغتر بالذات الجسمانیة والقوی الشهویة والغضبیة ولا یلتفت إلیها فی حال لیتمکن من اعتماد العدل المطلق فی جمیع أحواله وإنما احتاج إلی الثانی لتکون علومه من قبیل فطریة القیاس المتسقة المنتظمة، فیعرف حکم الله تعالی فی الوقایع جزما ولیعلم الثواب والعقاب والمجازاة ویتنفر خاطره عما یبعده عن أمور الآخرة بالکلیة لیکون مقربا إلیها، وإنما احتاج إلی الثالث لأن الإمام هو الکامل المکمل وإنما احتیج إلی الرابع للعلم بصدقه وبعصمته وطاعة العالم له فإنهم لهذا أطوع إذا تقرر ذلک. فنقول:

متی تحققت هذه الأمور کان الإمام معصوماً قطعاً لأن عدم العصمة أعنی صدور الذنب والخطأ، إنما هو لترجیح القوی الشهوانیة واللذات الحسیة علی الأمور العقلیة، فلا یکون قد حصل له الأول فعدم العصمة من عدم هذه الأشیاء، فإذا ثبتت هذه الأشیاء تثبت العصمة.

«حکایة ومنام»

یقول محمد بن الحسن بن المطهر حیث وصل فی ترتیب هذا الکتاب وتبینه إلی هذا الدلیل فی حادی عشر جمادی الآخر سنة ست وعشرین وسبعمائة بحدود آذربایجان خطر لی أن هذا خطابی لا یصلح فی المسائل البرهانیة، فتوقفت فی کتابته فرأیت والدی علیه الرحمة تلک اللیلة فی المنام

ص: 136

وقد سلانی السلوان وصالحنی الأحزان، فبکیت بکاء شدیداً وشکیت إلیه من قلة المساعد وکثرة المعاند، وهجر الإخوان وکثرة العدوان، وتواتر الکذب والبهتان، حتی أوجب ذلک لی جلاء عن الأوطان، والهرب إلی أراضی آذربایجان، فقال لی: اقطع خطابک فقد قطعت نیاط قلبی، وقد سلمتک إلی الله فهو سند من لا سند له، وجاز فی المسئ بالاحسان فلک ملک عالم عادل قادر لا یهمل مثقال ذرة وعوض الآخرة أحب إلیک من عوض الدنیا

ومن أجرته إلی الآخرة فهو أحسن وأنت أکسب ألا ترضی بوصول أعواض لم تتعب فیها أعضاءک، ولم تکل بها قواک والله لو لم علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لکان الظلم عند المظلوم مترجی وعند الظالم متوقی دع المبالغة فی الحزن علی فإنی قد بلغت من المنی أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها وأقلل من البکاء، فأنا مبالغ لک فی الدعاء، فقلت: یا سیدی الدلیل الحادی والخمسون بعد المائة من کتاب الألفین علی عصمة الأئمة یعترینی فیه شک، فقال: لم، قلت: لأنه خطابی، فقال:

بل برهانی، فإن إرادة الشئ تستلزم کراهة ضده وقوة الکراهة وضعفها من حیث الضدیة تابع لقوة الإرادة وضعفها وکراهة الشئ منافیة لإرادته، فیمتنع الفعل والتزام القوانین الشرعیة، وملازمة الأفعال التی هی کمال القوة العقلیة مضادة لمتابعة القوی الشهوانیة والغضبیة علی خلاف العدل لأن تلک تستلزم استحقاق المدح والثواب، وهذه تستلزم استحقاق الذم والعقاب

وتنافی اللوازم یستلزم تنافی الملزومات والداعی إلی فعل المعاصی إنما هو توهم تکمیل القوی البدنیة الحیوانیة، والإمام حافظ للعدل مطلقا فی جمیع الأحوال فإذا لم یحصل له ما قلنا کان له التفات ما إلی تکمیل القوی البدنیة، فلا یحیط العدل فی جمیع الأحوال فلا یصلح للإمامة، فإذا تجرد عن القوی البدنیة لم یحصل له إرادة إلی تکمیل قواه بإبلاغ القوة الشهویة والغضبیة

والحسیة مقتضاها، فلا یرید المعاصی ومع حصول المشاهدات المذکورة یحصل له المواظبة علی الطاعات والصارف عن المعاصی فتمتنع منه المعاصی، وهذا هو العصمة والعلم بعصمة وحاله یحصل من الرابع وطاعته أیضاً به فیتعلق المآل وهو آثار الکمال والتکمیل، وعند ذلک تتم فائدة الإمام.

ص: 137

اعلم یا ولدی أن وجود النبی لطف عظیم ورحمة تامة لا یعرفها أهل الدنیا ورحمة الله واسعة لا تختص بزمان دون زمان ولا بأهل عصر دون عصر آخر ولا یحصل البقاء السرمدی للبشر فی دار الدنیا، فلا بد من وجود شخص قائم مقامه فی کل عصر ولهذا قرن تعالی فی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » طاعته بطاعته فعلیک بالتمسک بولایة الأئمة الاثنی عشر فإنها الصراط المستقیم والدین القویم، هذه وصیتی إلیک والله خلیفتی علیک، ثم تولی عنی ماشیا فوددت لو قبضت

نفسی ولم تفارقه لکن الحکم لله الواحد القهار.

الحادی والخمسون: الإمام لا بد أن تجتمع فیه ثلاثة أشیاء:

الأول: الإعراض عن الدنیا ولذاتها.

الثانی: المواظبة علی فعل العبادات جمیعها.

الثالث: التصرف بفکرة إلی عالم الجبروت مستدیماً لبروق نور الحق فی سره لأنه طالب للحق ولأمور الآخرة وملزم للناس بها، فیلزمه الإعراض عما سوی الحق تعالی لا سیما لما یشغله عن الطلب وهو لذات الدنیا وطیباتها خصوصاً المحرمة، ثم یقبل علی ما یعتقد أنه یقربه من الحق وهو العبادات، وهذان کمال الزهد والعبادة ولا بد من دوام تصوره تعالی إذا تقرر ذلک فنقول: هذا یدل علی عصمة الإمام علیه السلام للعلم الضروری بعصمة

من اجتمع فیه هذه الأشیاء.

الثانی والخمسون: الإمام یکون له حالتان، الأولی: محبة الله تعالی وهی راجعة إلی نفسه خاصة. الثانیة: حرکته فی طلب القرب إلیه وکلاهما یتعلقان به تعالی لذاته ولا یتعلقان بغیره لذات ذلک الغیر بل إذا تعلقا بغیر الله تعالی، فلأجل الله تعالی أیضاً فهو یرید الله تعالی ومرضاته ولا یؤثر شیئاً علی عرفانه ومرضاته وتعبده له فقط، ولأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شریفة إلیه لا لرغبة ولا لرهبة کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام: « إلهی ما

عبدتک شوقاً إلی جنتک ولا خوفاً من نارک بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک»

ص: 138

لأنه لو لم یکن کذلک لم یمکنه حفظ العدل المطلق فی جمیع الأحوال والأزمان، وبالنسبة إلی کل الأشخاص وإذا کان کذلک فی کل أقواله وأحواله فهو معصوم لا محالة لأن الحرکة الاختیاریة تابعة للشوق والإرادة، فإذا لم یؤثر ولم یشتق فی حال من الأحوال إلی غیر الله تعالی ومرضاته لم یصدر منه ذنب قط فکان معصوماً.

الثالث والخمسون: الحرکات الاختیاریة موقوفة علی مبادئ أربعة مترتبة الادراک، ثم الشوق المسمی بالشهوة أو الغضب، ثم العزم المسمی بالإرادة الجازمة ثم القوی المؤتمرة المثبتة فی الأعضاء، فنقول الإمام له بالنسبة إلی المعاصی، المبدء الأول لأنه مکلف باجتنابه، فلا بد من إدراکه، وله الآخر أیضاً وإلا لم یکن قادرا، بقی الثانی والثالث فنقول: لا بد من العلم بانتفاء الثالث عنه لأنه لو جوزناه علیه لجاز أمره به ولا یوثق بأنه المقرب إلی الطاعة

والمبعد عن المعصیة ولا یعتمد علی قوله فتنتفی فائدته، وإنما یعلم بانتفاء الثالث عنه مع العلم بعصمته، والثانی منتف عنه أیضاً لأنه یعرف ما یستحق علیها من العقاب ویستحقر ما یحصل بها للقوی البدنیة من اللذة لما تقرر من أنه لا التفات له إلی الأمور البدنیة والقوی الشهوانیة بل یتخذها مستحقرة فإن حصلها کان علی سبیل العدل والشرع وللتأسی به ولیعلم الناس إباحتها

وعدم کراتها لا غیر ذلک، فیستحیل الشوق منه إلیه، وإذا تعذر المبدءان امتنعت الحرکة الاختیاریة، فامتنع وقوع المعاصی منه فکان معصوماً.

الرابع والخمسون: الإمام کلما لمح شیئاً عاج منه إلی الله تعالی فهو یری الله بعین البصیرة عند کل شئ وخشیته منه کاملة وإرادته لمرضاته فی کل حال جازمة وإلا لم یصلح للتقریب فی کل حال ولدعاء کل الناس إلی ذلک ولم یحفظ العدل المطلق فیستحیل منه الاخلال بواجب وفعل قبیح لاستلزام إرادة الشئ کراهة ضده فهو معصوم.

الخامس والخمسون: خشیة الإمام وخوفه من الله تعالی یجب أن یکون فی الغایة بحیث یستصغر کل شئ بالنسبة إلیها، وتکون راجحة علی کل

ص: 139

لذة أو مطلوب أو شهوة أو غضب فرضت فی جمیع الأوقات والأحوال حتی یحسن من الحکیم تحکیمه والأمر بطاعته وجعله مقربا إلی الطاعة ومبعداً عن المعصیة، وحافظا للعدل التام فتحصل من ذلک الکراهة التامة للمعاصی وإرادة الجازمة للواجبات فلا یحصل معها الشوق إلی شئ من المعاصی والإرادة لها بل قد وجد الصارف فیستحیل فعلها فیکون معصوماً.

السادس والخمسون: الإمام کلما لاحظ شیئاً لاحظ غیره وإن لم یکن ملاحظته للاعتبار فسیخ له تعریج من عالم الزور إلی عالم الحق مستقر به حتی یتحقق منه حفظ العدل، وذلک یوجب له صارفا عظیما عن المعاصی فیکون معصوماً.

السابع والخمسون: الإمام یکون سره مرآة مجلوة محاذاتها جانب الحق لأن له الکمال الأسنی حتی یحسن أمر الکل بتبعیته فترد علیه اللذات العلی فیستحقر القوی الشهویة والغضبیة واللذات البدنیة، ولا یحصل له شوق وإرادة إلی المعاصی البتة.

الثامن والخمسون: الإمام متوجه بالکلیة إلی الحق عز وعلا لا یلاحظ نفسه إلا من حیث هی لاحظة لجناب القدس لأن له الریاسة العامة فی أمور الدین والدنیا فیکون أکمل الکل فی الکمالات الحقیقة لنفور النفس الکامل عن متابعة الأنقص منه ولقبحه فی نفس الأمر فیستحیل إرادة المعاصی والشوق إلیها منه ویستحیل ترک الواجبات فیکون معصوماً.

التاسع والخمسون: الإمام له صفات:

الأولی: التفریق بین ذاته وبین جمیع ما یشغله عن الحق بأعیانها.

الثانیة: نقض آثار تلک الشواغل کالمیل والالتفات إلیها عن ذاته تکمیلاً لها بالتجرد عن ما سوی الحق والاتصال به.

الثالثة: ترک التوخی للکمال لأجل ذاته بل لذات الکمال ولذات

الحق.

ص: 140

الرابعة: ترک اعتبار ذاته، فإذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأی کل قدرة لا نسبة لها إلی قدرته المتعلقة بجمیع المقدورات، وکل علم لا نسبة له إلی علمه الذی لا یعزف عنه مثقال ذرة فی السماوات والأرض ولا أصغر من ذلک ولا أکبر، فصار قدرة الحق بصره الذی به یبصر وسمعه الذی به یسمع، وقدرته التی یفعل بها، والعلم الذی یعلم منه تعالی، فلا یردع شئ منها عن مرضاته تعالی، لأن الإمام یجب أن یکون له الکمال الأسنی لما یأتی.

الستون: الإمام له حالتان، الأولی: أن یکون له القدرة بحیث لا یقدر مع الاشتغال بالحق علی الالتفات إلی غیره لشدة الاشتغال به فقط، ویکون غافلاً عما سواه کما نقل عن علی علیه السلام إنه إذا أرادوا إخراج نصل منه قصدوا أوقات مخاطبته لله تعالی.

الثانیة: أن تفی القوة بالأمرین تتسع للحاستین فلا تکون الأمور

الخارجیة شاغلة إیاه عن الحق لیکون أنفس الخلق فی بهجة الحق، فدائماً هو مراقب الحق وملاحظ بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن المعاصی.

الحادی والستون: الإمام إشجع الناس لما یأتی، وکیف لا وهو بمعزل عن تقیة الموت وجواد، وکیف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل وصفاح، وکیف لا ونفسه أکبر من أن یجرحها زلة بشر ونساء للأحقاد، وکیف لا وذکره مشغول بالحق، فیلزم من ذلک قهره للقوی الشهویة، وإلا لم یکن شجاعا والغضبیة، وإلا لم یکن صفاحاً، وللحقد وإلا لن یکن نساء للأحقاد، فلا یصدر عن هذه القوی مقتضاها، فلا یصدر منه ذنب لأن الذنب مصدر هذه القوی لا غیر.

الثانی والستون: الإمام لا یلتفت إلی القوی البدنیة والشهویة البتة فی وقت ما وإلا لکان غیره فی تلک الحال إذا لم یلتفت أفضل منه من هذه الجهة لکن الإمام أفضل من الکل فی کل الأوقات من کل الجهات، وفاعل المعاصی لأجل ذاته ما لا غیر فهو فی تلک الحال ملتفت إلی ذاته معرض عن

ص: 141

جناب الحق، فلا شئ من الإمام بفاعل المعاصی.

الثالث والستون: الإمام نفسه دائماً متوجهة بالکلیة إلی طلب الحق والصواب فی جمیع الأشیاء، وإلا لم یصلح للعدل فی کل الأوقات فلا یتحرک القوی البدنیة إلی یضاد ذلک لوجود هیئة راسخة فی النفس تقتضی ضدها، فلا یمکن صدور ذنب منه أصلاً والبتة، وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالی: « وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ » وإنما یحسن بعد إعلام الأحکام فی کل واقعة، وإنما یتم بالمعصوم فی کل عصر کما تقدم تقریره.

الخامس والستون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ » والتقوی التنزه عن الشبهات ومن جملة الشبهات اعتماد قول غیر المعصوم، فلا یجوز تکلیفه بطاعته وأیضاً فالتقوی موقوفة علی المعصوم إذ منه یحصل الجزم بالأحکام والأمر بالشئ مع الاخلال بشرطه الذی هو من فعل الأمر لا المأمور لا یحسن من الحکیم لأنه نقض الغرض وتکلیف بما لا یطاق.

السادس والستون: قوله تعالی:« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا » هذا یدل علی وجوب الاحتراز فی کل الأحوال لأنه تعالی رقیب دائماً وهو عبارة عن الأمر بالتحری وقصد الثواب فی کل الأحوال والوقائع ولا یتم ذلک بدون المعصوم إذ غیر المعصوم لا یتوقع منه الصواب فی کل الأحوال.

السابع والستون: قوله تعالی: « وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ » هذا

الدلیل یبنی علی مقدمات:

الاُولی: إن فعل غیر الصواب فی واقعة ما تبدل الخبیث بالطیب.

الثانیة: إن هذا النهی عام فی الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان وهو إجماعی.

الثالثة: إن غیر المعصوم یأمر بالباطل ویشتبه علی الناس.

ص: 142

الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب.

الخامسة: اعتماد قول غیر المعصوم متوقع منه تبدل الخبیث فیمتنع قبول قوله إذا تقرر هذا فنقول: هذا الأمر یستلزم نصب المعصوم، فیجب بالنظر إلی هذا الأمر لما تقدم، ولأنه یصدق غیر المعصوم لا یجب قبول قوله فی الجملة، وکل إمام یجب قبول قوله دائماً ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثامن والستون: الإمام هاد دائماً فی کل الوقائع والشبهات، وکل من کان کذلک فهو معصوم ینتج أن الإمام معصوم، أما الصغری فظاهرة، وأما الکبری فلأن کل هاد للکل فی کل الوقایع والحوادث خصوصاً فی الأحکام الشرعیة فإنه یهدیه، ولا شئ من غیر المعصوم یهدیه الله، أما الصغری فظاهرة، وأما الکبری، فلأن غیر المعصوم ظالم لما مر ولا شئ من الظالم یهدیه الله تعالی لقوله تعالی: «َ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»).

التاسع والستون: قوله تعالی: « وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ » الطاعة المطلقة إنما تحصل من المعصوم ولأن طاعة الله تعالی فی کل الأمور مطلوبة لله تعالی، ولا یعلم إلا من المعصومین فیجب.

السبعون: قوله عز وجل: «وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ » لا یصلح للإمامة ولا یتبع إلا من یعلم انتفاء هذه الصفات فیه ولیس إلا المعصوم ولأن الاحتراز عن المعاصی لا یعلم إلا من المعصوم فیجب لاستحالة طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله.

الحادی والسبعون: قوله تعالی: «یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ » والبیان بالمعصوم کما تقدم فیجب.

ص: 143

الثانی والسبعون: قوله تعالی: « وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًا » هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غیر المعصوم، لأن المتبع للشهوات فلا یجوز اتباعه مطلقاً احترازاً عن الضرر المظنون، والإمام یجب اتباعه ولا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثالث والسبعون: الإمام لا یقیم غیره علیه الحدود وإلا لسقط من

القلوب محله، ولأنه المتغلب علی الرعیة کلهم ویقهرهم ولا هو علی نفسه وهو ظاهر، ولأنه إذا کان یفعل الذنوب لإبلاغ القوی الشهویة مقتضاها فدفع الآلام عنه أولی منه ولأن التکلیف فی الحد علی المحدود بالتمکن والطاعة للمقیم لا بأن یکون فاعلاً للإقامة إجماعاً وکل مذنب فلا بد من مستحق للإقامة علیه الحد، وإن لم یتمکن فهو عدم التمکن من المکلفین لا منه ولا من الله تعالی، ولأن وجوب إقامة الحد لا علی مقیم إجماعاً محال إذا

تقرر ذلک، فنقول: الإمام یستحیل علیه الذنب لأنه لو جاز علیه الذنب فلا یخلو أما أن لا یجب إقامة حد علیه، وهو باطل قطعاً، وأما أن یجب، فأما أن یکون المقیم غیره وهو محال للمقدمة الأولی، وأما نفسه وهو باطل لتغایر القابل والفاعل إجماعاً هنا.

الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعل قطعاً، ولها مانع وهو

ظاهر، والمانع مغایر للفاعل قطعاً لأن المانع هو المستلزم للعدم والفاعل أثره الوجود وتنافی الآثار أو اللوازم یدل علی تغایر المؤثرات والملزومات إذا تقرر ذلک، فنقول الإمام مانع من کل المعاصی فی جمیع الأوقات والأحوال لجمیع الناس مع عدم مانعه وحصول شرائطه والموانع لا یجوز أن تکون منه بل من أمر خارج عنه، وإلا لما یصلح للمانعیة فالشرائط والموانع من قبل الله تعالی

ومن قبل الإمام کلها حاصلة وإلا لکان المقرب مبعداً والمبعد مقرباً فإذا کانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جمیعا حاصلة فلا یجوز أن یکون سببا فیها منه، وإلا لکان المانع سببا هذا خلف.

الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصیة، فلا یجوز أن یکون قابلاً لها فیمتنع.

ص: 144

السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعات وجمیع الشرائط من قبله حاصلة والموانع من ذاته وعوارضه النفسانیة والبدنیة زایلة، فمحال أن یخل بشئ من الواجبات وذلک هو المطلوب.

السابع والسبعون: الإمام مانع لسبب المعصیة، فلا یکون سبباً لها

بوجه وإلا لکان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.

الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدم المعصیة فی الإمام موجودة والمانع منتف والشرائط حاصلة، وکلما کان کذلک وجب وجود الحکم وهو اقتناع المعصیة ووجوب الطاعات، أما الصغری: فأما وجود العلة فلأن الإمام علة للتقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة فی غیر محلها، ففی محلها أولی لأن المانع من الشئ مناف له وإذا کان فی غیر محله ففی محله القابل لهذا الحکم أولی وکذا التقریر وهذا حکم ضروری، وأما عدم المانع

فلأن المانع أما عدم علم الإمام بصدور ذلک من الفاعل إذ لا یتحقق عدم علمه بالحکم، وأما مقاهرة الفاعل بحیث لا یتحقق قدرة الإمام علی منعه لسبب انفکاک یده، لأنه لو علم به وتمکن من مقاهرته وأهمل لزم الاخلال بالقصود منه، فلا یصلح لذلک وکلا المانعین ممتنعان فی حق نفسه إذ لو لم یکن له قدرة علی الامتناع عن المعصیة لزم تکلیف ما لا یطاق، وهذا محال وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرف الله تعالی، وإلا

لکانت الحجة للمکلفین، ولأنه إجماعی قطعی...

التاسع والسبعون: الإمام علة فی تقلیل المعاصی، فلو وجدت منه

لکان علة لکثرتها.

الثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا » لا یصلح لولایة الإمامة إلا من تیقن نفی هذه الصفة منه ولیس إلا المعصوم.

الحادی والثمانون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ » إلی قوله تعالی: « وَکَانَ

ص: 145

ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرًا » وجه الاستدلال بها من وجهین:

الأول: إن معرفة الحق الذی یؤکل به المال لا یکون إلا من الإمام

المعصوم لما بین غیر مرة فیجب نصبه.

الثانی: قوله تعالی: «وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نَارًا » هذه صفة ذم لا یجوز أن یتبع من هی فیه ولا أن یکون إماما وإنما یعلم انتفاؤها عن المعصوم، فلا یجوز اتباع غیر المعصوم.

الثانی والثمانون: قوله تعالی: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ »الآیة هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقریره.

الثالث والثمانون: قوله تعالی: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا » هذا خطاب للإمام علیه السلام وتحکیم له وتحکیم غیر المعصوم لا یجوز من الحکیم، ولأن تفویض نصب الإمام إلی الأمة یؤدی إلی تعطیل الأحکام لإفضائه إلی التنازع وعدم الاتفاق علی إمرة واحد لعسره کما تقدم.

الرابع والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا » یجب الاحتراز عن اتباع من یمکن فیه هذه الصفة لأنه احتراز عن الضرر المظنون وهو غیر المعصوم فلا یصح أن یکون إماماً.

الخامس والثمانون: قوله تعالی: «الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » لا یجوز اتباع کل من یمکن هذه الصفة فیه وهو غیر المعصوم: فلا یجوز أن یکون إماماً.

السادس والثمانون: قوله تعالی: «وَالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ »هذه صفة ذم ومنع عن اتباعه، وغیر المعصوم یحتمل ذلک منه فلا یجزم بقوله ولا بصحة فعله، فلا یصلح للإمامة.

السابع والثمانون: قوله تعالی:« وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا »وغیر المعصوم الشیطان له قرین قطعاً وما یعلم فی أیة حالة یسلب عنه

ص: 146

فیجب الاحتراز عنه فلا یصلح للإمامة.

الثامن والثمانون: الإمام لنفی فعل الشیطان وإزالة أقرانه وغیر

المعصوم لا یصلح لذلک فلا یصلح للإمامة.

التاسع والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ » وجه

الاستدلال أن الإمام یحکمه الله ولا شئ من المعصوم یحکمه الله تعالی ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم، وأما الصغری فظاهرة، وأما الکبری فلأن تحکیم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالی بهذه الآیة، فلا شئ من غیر المعصوم یحکمه الله تعالی.

التسعون: الإمام أمر الله بطاعته فی جمیع أوامره ونواهیه ولا شئ من غیر المعصوم أمر الله بطاعته فی جمیع أوامره ونواهیه، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم أما الصغری فلقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »وهو عام فی جمیع الأوامر والنواهی اتفاقاً ولتساوی المعطوف والمعطوف علیه فی العامل، فالطاعة هنا المراد بها فی جمیع الأوامر والنواهی فیکون فی أولی الأمر کذلک، وأما الصغری فلأن

امتثال أمر الظالم فی جمیع أقواله وأوامره ونواهیه ظلم ما وهو منفی بهذه الآیة لاقتضائها السلب الکلی وهو نقیض الموجبة الجزئیة.

الحادی والتسعون: قوله تعالی: « وَإِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا » هذا حث عظیم علی فعل الحسنات وإنما یعلم من المعصومین کما تقدم فیجب.

الثانی والتسعون: إن الله عز وجل یرید فعل الحسنات من العباد،

وإنما یتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف یتوقف فعل المکلف به علیه وهو من فعله تعالی فیجب فعله وإلا لکان نقضا للغرض.

الثالث والتسعون: قوله تعالی: «فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلَاءِ شَهِیدًا » وإنما تتم الحجة علیهم والغرض بنصب الإمام المعصوم فی کل زمان، لأنه الطریق إلی معرفة الأحکام الشرعیة، وامتثال

ص: 147

الأوامر الأهلیة فیجب.

الرابع والتسعون: قوله تعالی: « یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّی بِهِمُ الْأَرْضُ » معناه یود الذین کفروا ویود الذین عصوا الرسول هذه صفة ذم تقتضی أنه لا یجوز اتباع من یعصی الرسول غیر المعصوم یعصی الرسول فلا یجوز اتباعه فلا یصلح للإمامة.

الخامس والتسعون: هذه تحریض علی الاحتراز عن مخالفة أوامر

الرسول ونواهیه وذلک موقوف علی معرفتها بالتحقیق وبعین الیقین، ولا یتم إلا من المعصوم فیجب نصبه لاستحالة التحذیر التام من الحکیم وعدم نصب الطریق إلیه.

السادس والتسعون: کلف الله تعالی فی هذه الآیة بامتثال أوامر

الرسول ونواهیه والمعصوم لطف فیها فیجب لأنا بینا فی علم الکلام أن التکلیف بالشئ یستلزم فعل شرایطه، واللطف فیه الذی هو من فعل.

المکلف، وبینا أن الإمام المعصوم لطف یتوقف علیه فعل المکلف به الواجب فیجب.

السابع والتسعون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » الآیة، لا یجوز اتباع من یحتمل فعل ذلک منه وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز اتباعه فلا یصلح للإمامة.

الثامن والتسعون: الإمام هاد إلی السبیل یقیناً ولا شئ من غیر

المعصوم بهاد إلی السبیل یقینا، فلا شئ من الإمام بغیر المعصوم، أما الصغری فظاهرة لأن الإمام للتقریب إلی الطاعة والتبعید عن المعصیة وهی الهدایة، وأما الکبری فلأنه یمکن أن یضل السبیل ولا یأمر بما یقرب إلی الطاعة ویبعد عن المعصیة.

التاسع والتسعون: قوله تعالی: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَیُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ » وجه الاستدلال إن الإمام یجب له الصارف عن إضلال السبیل ویمتنع علیه ذلک، وإلا لم یجزم

ص: 148

بقوله ولا یعتمد علی أمره ولاحتمال دخوله فی هذه الآیة وهی تقتضی الاحتراز عن اتباعه فتنتفی فائدته ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، لأن له دلالة الدواعی إلی ذلک والعصمة الموجبة لمنعه منتفیة، فیکون ذلک ممکناً فیه.

هذا آخر الکلام فی الجزء الأول من کتاب الألفین الفارق بین الصدق والمین فرغ من تسویده مصنفه حسن بن یوسف بن المطهر الحلی فی العشرین من ربیع الأول لسنة تسع وسبعمائة ببلدة دینور وفرغ من تبییضه ولده محمد بن الحسن بن یوسف بن مطهر فی سادس جمادی الأولی لسنة ست وعشرین وسبعمائة بعد وفاة المصنف.

ص: 149

ص: 150

المائة الثالثة

اشارة

الأول: قوله تعالی: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِکُمْ » وجه الاستدلال أن

الأعداء یکونون هادین وکل غیر المعصوم یحتمل أن یکون عدوا، فلا یجوز أن یجزم بکونه هادیا وولیا وکل إمام یجزم بکونه غیر عدو بل یعلم أنه هاد، وأنه ولی فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثانی: قوله تعالی: «وَکَفَی بِاللَّهِ وَلِیًّا » هذا یدل علی غایة الشفقة واستحالة إهمال الألطاف المقربة إلی الطاعات، والمبعدة عن المعاصی، ولا یحصل إلا بالمعصوم وکیف یتحقق من الحکیم أن ینص علی أنه الولی، والولی هو النصیر المتصرف فی المصالح ویخلی من اللطف العظیم الذی هو المعصوم الذی به تحصیل السعادة الأخرویة والخلاص من العقاب السرمد، وبه یعرف الصواب من الخطأ.

الثالث: قوله تعالی: « وَکَفَی بِاللَّهِ نَصِیرًا » لیس المراد فی أمور الدنیا وحدها إجماعاً، بل أما فی الآخرة أو فیهما وإنما یتحقق بإعطاء جمیع ما تتوقف علیه الأفعال الواجبة وترک المحرمات من الألطاف والمقربات خصوصاً التی هی من فعله وأولاها بذلک المعصوم، فإنه لا یقوم غیره مقامه وکل نصرة محتقرة فی جانب جعل المعصوم والدلالة علیه.

الرابع: قوله تعالی: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی

ص: 151

مَنْ یَشَاءُ » وجه الاستدلال أن تقول الزکاة هی الطهارة، وکل ذنب رجس، فأما أن یکون المراد الزماة من بعض الذنوب، فالکل مشترک فیه ولأنه لا یسمی مزکی فبقی أن یکون من کلها وهو المطلوب لأنه عبارة عن العصمة ولأنه یستحیل أن یزکی الله غیر المعصوم.

الخامس: قوله تعالی:«زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ » هذه صفة ذم تقتضی المنع من اتباع المتصف بها وکل غیر معصوم متصف بها.

السادس: إن حب الشهوات والقناطیر المقنطرة مجبول فی طبیعة الإنسان ولا یکفی العقل الذی هو مناط التکلیف فی دفعه ومانعیته، فلا بد من رئیس دافع ومانع لذلک وإن لم یکن معصوماً کان من هذا القبیل فلا یصلح للمانعیة.

السابع: قوله تعالی: «قُلْ أَؤُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ » وجه الاستدلال إن التقوی فی ارتکاب الطریقة القویمة یقیناً ولا یعلم إلا من المعصوم لما تقدم تقریره غیر مرة.

الثامن: التقوی موقوفة علی المقرب إلی الطاعات والمبعد عن المعاصی وهو المعصوم فیجب.

التاسع: الذی یفهم من هاتین الآیتین إن الثانی یحصل بترک ما زین لهم من حب الشهوات إلی آخره، ولا تکفی القوة العقلیة التی هی مناط التکلیف فی الناس، وهو ظاهر فلا بد من مانع للشهوة وهو الإمام المعصوم لما تقدم.

العاشر: التقوی الحقیقیة التی لا تخالطها معصیة البتة موجودة بهذه الآیة هی العصمة.

ص: 152

الحادی عشر: قوله تعالی: «وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ » وجه الاستدلال أنه لا بد من الجزم بصحة أخبار الإمام وعدم إخلاله بشئ من الشرع وتیقن هدایته، وأنه یستحیل علیه الاخلال ولا بصیر بالعباد إلا الله تعالی، فإن هذه الآیة مفیدة للحصر إجماعاً، فلا بد من جعل طریق لنا إلی علم ذلک، ولیس إلا العصمة فیجب عصمة الإمام.

الثانی عشر: قوله تعالی: «الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ » وجه الاستدلال إن هؤلاء تثبت لهم صفة المدح المطلق دائماً، فالمراد أما الصابرین والصادقین إلی آخره فی البعض أو فی جمیع الأحوال عن جمیع المعاصی وعلی جمیع الطاعات، والأول باطل وإلا لم یثبت

لهم المدح المطلق ولاشتراک الکل فیه فلا یوجب تخصیصا فی المدح، والثانی هو المعصوم فثبت فیستحیل أن یکون الإمام غیره وهذه الآیة عامة فی جمیع الأزمنة ولا تخص الرسل.

الثالث عشر: قوله تعالی: « وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ » وجه الاستدلال إن اختلف نکرة، وقد وقعت فی معرض النفی فیعم فلیزم إن کل اختلافهم بعد العلم بغیا، بینهم، وإنما یتحقق ذلک لو کان لهم إلی العلم طریق، وقد بینا وجوب المعصوم فی ذلک الطریق، فیلزم ثبوته ولیس لطفنا أقل من لطفهم.

الرابع عشر: قوله تعالی: « وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ »وجه الاستدلال إن المقصود من ذلک التحذیر من فعل الشر والتحریض علی فعل الطاعة ولا یتم الغرض من ذلک إلا بالمعصوم لما تقدم من کونه لطفاً یتوقف حصول الغرض من التکلیف علیه، فیجب نصبه وإلا لزم نقض الغرض.

الخامس عشر: إنما یحسن مجازاتها علی فعل القبیح فعل جمیع

الشروط التی هی من قبله تعالی والتمکین التام وأعظم الشرائط المعصوم فقبله لا یحسن.

ص: 153

السادس عشر: القوة الشهویة والغضبیة لیستا بمقدورتین لنا وفائدتهما إنه لولا هما لم یکن فی التکلیف کلفة ومشقة ولکان الفعل والترک متساویین بالنسبة إلی القدرة ولا مرجح لفعل القبیح إلا هما، فإن انتفتا کان فعل القبیح بمجرد قبحه وکشف الشرع له قریباً من الممتنع، فلم یحتج إلی التحذیر التام والزجر

الوافر الأقسام، فاقتضت الحکمة خلفهما والعقل لا یفی بترجیح ترک مقتضاهما، فإنهما أغلب فی أکثر الناس وطاعة کثیر من الناس للقوی الوهمیة أکثر من طاعتهم للقوی العقلیة، فلولا وجود شئ آخر یقتضی ترجیح ترک مقتضاهما لکان فعل مقتضاهما یقرب من الالجاء والاکراه، فما کان یحسن العقاب علی فعل المعاصی، ولیس المعاون للعقل قوة داخلیة بل لا بد من

الانتهاء إلی من یتمکن من دفع شهوته بقوته العقلیة وتکون القوة العقلیة فیه وافیة بذلک، وذلک هو المعصوم لوجود المانع من فعلها، ومع وجود المانع لا تأثیر للسبب.

السابع عشر: لو لم یکن معصوماً لکانت قوته الشهویة غالبة علیه،

فلا یصلح للمانعیة.

الثامن عشر: الناس علی ثلاثة أقسام طرفان وواسطة:

الأول: من قوته العقلیة وافیة بمعارضة القوة الشهویة بحیث لا یرجح مقتضی القوة الشهویة ویفی بمنعها دائماً.

الثانی: من قوته الشهویة غالبة دائماً.

الثالث: من تفی قوته العقلیة بالمنع فی وقت دون وقت.

الأول: هو المعصوم. والثانی: هو الفاجر الداخل تحت قوله تعالی:

«خَتَمَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » فإن أبصارهم کلما أبصرت التغیر المقتضی للتفکر فی آثار رحمة الله وغضبه المقتضیة للانزجار منعتها القوة الشهویة وکذلک سمعهم کلما وردت علیه الأوامر والنواهی والمواعظ والدلائل المقتضیة للانزجار منعته القوة

ص: 154

الشهویة وغلبت علیه، وهذا لیس من القوة الشهویة خاصة بل من إهماله القوة العقلیة وعدم التفاته إلی مقتضاها.

والثالث: الثابت المؤتمر ویعبر عن النفس الأولی بالمطمئنة، وعن الثانیة بالأمارة، وعن الثالثة باللوامة کما نطق به الکتاب العزیز فالإمام یستحیل أن یکون من الثانی قطعاً، ویستحیل أن یکون من الثالثة لأنه أما تجب طاعته وامتثال أوامره دائماً فی جمیع أحواله وهو محال وإلا لزم کون الخطأ صواباً والأمر بالمعصیة والتناقض المحال عقلا بالضرورة، وأما أن یجب امتثال أوامره ونواهیه فی حال غلبة القوة العقلیة علی القوة الشهویة خاصة دون غیرها من

الأحوال وهو محال لوجوه.

الأول: إنه حال قوته الشهویة لا بد له من رئیس مانع لتلک القوة

لاستحالة خلو الزمان عنه ومحال أن یکون هو محتاجا إلی رئیس آخر حاله کما ذکر فیقع الخبط والهرج.

الثانی: أن یکون حینئذ محتاجاً إلی رئیس علیه فی تلک الحالة لأن علة الاحتیاج إلی الرئیس ونصبه هو غلبة القوة الشهویة فی بعض الأحوال وذلک الرئیس یکون حاله کذلک فیلزم، إما التسلسل أو الدور والهرج وانتفاء الفایدة.

الثالث: الرئیس إذا کان إنما تجب طاعته فی حال ما لا یحصل للمکلف الیقین بقوله ویجوز فی کل حال أن تکون هی تلک الحالة فلا یتبعه فتنتفی فائدة نصبه لعدم الوثوق به.

الرابع: یلزم إفحامه لأنه یقول له المکلف لا یجب علی اتباعک حتی أعرف إن تلک الحالة هی حالة غالبة القوة العقلیة، وإن ما تقوله صواب ولا أعرفه إلا بقولک، وقولک لیس بحجة دائماً ولا أعرف إن هذه الحالة هی حالة حجیة قولک فینقطع الإمام لا یقال لم لا یجوز معرفة قوله بالاجتهاد سلمنا، لکن لم لا یجب قبول قوله کقبول فتوی المفتی فإنه یجب علی المقلد دائماً قبول قوله، وإن لم یکن معصوماً لأنا نقول أما الاجتهاد فإنه یلزم إفحامه

ص: 155

أیضاً لأنه إذا لزم المکلف له أن یقول إنی اجتهدت وأدی اجتهادی إلی عدم وجوب قبول قولک فی هذه الحالة فینقطع وفایدته إلزام المکلف، وأما وجود قبول قوله کالمفتی فهو باطل لوجوه:

الأول: إن قبول قول المفتی إنما هو علی العامی الذی لا یتمکن من معرفة الصواب من الخطأ بالاجتهاد، أما من یتمکن فإنه لا یجب علیه قبول اجتهاد آخر.

الثانی: إنه راجع إلی القسم الأول الذی أبطلناه من وجوب طاعته فی جمیع الأحوال.

الثالث: أما أن یکون إماماً بالنص أو بغیره، والأول یستحیل منه

تعالی إیجاب قبول قول من یجوز علیه الخطأ فی جمیع الأحوال وعلی جمیع التقادیر والثانی مع الشک أما أن تخیر المکلف کالمفتی فیلزم الهرج وإثارة الفتن فیلزم منه محالات وأما أن لا یتخیر، فأما أن یکون مکلفاً بالاجتهاد فیلزم مع الهرج وإثارة الفتن إفحام الإمام ولأن الاجتهاد لیس عاما، وأما لأنه فیلزم تکلیف ما لا یطاق والکل محال، فتعین أن یکون الإمام من القسم الأول

وهو المطلوب.

التاسع عشر: قوله تعالی: « وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَی اللَّهِ الْمَصِیرُ » وإنما یحسن ذلک بخلق جمیع الألطاف المقربة والمبعدة وأهمها المعصوم فیجب.

العشرون: قوله عز وجل: «یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ » وإنما یتم ذلک بمعرفة القبیح والحسن، فیجب وضع طریق یقینی وإنما یتم بالمعصوم کما تقدم فی کل زمان فیجب وأیضاً فلا یتم إلا بالمقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعاصی وذلک هو المعصوم فیجب.

الحادی والعشرون: حکم الله بأنه رؤوف بالعباد فیجب من ذلک فعل الألطاف الموقوف علیها فعل التکلیف وکل لطف وکل نعمة فهی بالنسبة إلی

ص: 156

نصب المعصوم صغیرة مستحقرة وأعظم النعم وأهم الألطاف المعصوم فی کل زمان فیجب ممن بالغ فی وصف نفسه بالرأفة والرحمة نصبه.

الثانی والعشرون: قوله تعالی: «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ »اتباعه علیه السلام إنما یتم بأمرین أحدهما معرفة الأحکام الشرعیة بطریق یقینی إذ غیره لا یجزم باتباعه فیه ولا بد من طریق إلی العلم وثانیهما المقرب من أفعاله والمبعد عن مخالفته وکلاهما لا یحصل إلا بإمام معصوم فی کل زمان فیجب.

الثالث والعشرون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » فغفور فعول

للمبالغة ومع عدم نصب طریق یفید العلم الیقینی بقبح القبایح وحسن الحسن وخلق اللطف المقرب والمبعد لا یتم هذا فیجب المعصوم.

الرابع والعشرون: قوله عز وجل: «قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ أَطِیعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ » أقول المراد الطاعة فی جمیع الأوامر والنواهی وإنما یتم ذلک علماً وعملاً بالمعصوم، کما تقدم فیجب، وجعل التولی عن الطاعة کالکفر ولا یتم ذلک إلا بطریق یقینی ولا یتم إلا بالمعصوم کما تقدم تقریره فیجب.

الخامس والعشرون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ » هذا یدل علی عصمة الأنبیاء ولا قائل بالفرق فیجب عصمة الإمام، ولأن علیا علیه السلام والأئمة الأحد عشر من آل إبراهیم علیهم السلام فیکون قد اصطفاهم الله تعالی فیکونون معصومین، لا یقال هذا لیس بعام لأنا نقول هذا یدل علی العموم لأن الجمع المضاف للعموم کما قد بین خرج من الأول من هو عاص فیبقی علی الأصل.

السادس والعشرون: قوله تعالی: «وَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ » هذا تحریض وحث علی فعل الطاعات وترک القبایح وإنما یتم بالعلم الیقینی والمقرب والمبعد کما تقدم تقریره وهو المعصوم فیجب.

ص: 157

السابع والعشرون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ » الإمام

محبوب لله تعالی وغیر المعصوم غیر محبوب لأنه ظالم فلا شئ من الإمام بغیر معصوم.

الثامن والعشرون: قوله عز وجل: « وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ » والقصد

الذاتی من الولی عمل المصالح وقصد منافع المولی وفعلها وکل مصلحة ومنفعة للمکلفین فهی فی جنب المعصوم مستحقرة لما تقدم فیجب علیه تعالی من حیث هذه الآیة ولزوم هذا الحکم نصب الإمام.

التاسع والعشرون: قول تعالی: « لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ » هذه

صفة ذم تقتضی التحرز عن اتباع من یجوز فیه ذلک، وکل غیر معصوم یجوز فیه ذلک فلا یحسن إیجاب اتباعه، ولأن هذه الآیة تدل علی النهی عن ارتکاب الباطل بحیث لا یمازجه بحق بل یکون جمیع طریقه باطلاً بطریق التنبیه بالأدنی علی الأعلی ویدل علی النهی والعقاب علی ارتکاب الباطل فی الجملة فی بعض الأحوال بالنص فإذا بطلت الموجبة الجزئیة المطلقة العامة تثبت السالبة الکلیة الدائمة، فیکون مراده أن لا یرتکب باطلاً دائماً وهذه

هی العصمة بالفعل فالمراد فی کل مکلف ذلک، فهذا یدل علی عصمة الإمام من وجهین:

أحدهما: إن العصمة علی المکلف ممکنة ومکلف بها لأنه مکلف بفعل جمیع الواجبات والاحتراز عن جمیع المحرمات ولا نعنی بالعصمة إلا ذلک والمراد بالإمام وجود تلک الصفة بالفعل فی المأموم عند طاعته إیاه وعدم مخالفته إیاه فی شئ البتة فلو لم تکن هذه الصفة فی الإمام لاشترکا فی وجه الحاجة، فلم یکن أحدهما بالإمامیة والآخر بالمأمومیة أولی من العکس.

وثانیهما: إنه تعالی أمر کل مکلف باتباع الإمام بمجرد قوله أمراً عاماً فی المکلف والأوامر والنواهی، وهذا یدل علی أن سبیل الإمام وطریقه العصمة لأنه مأمور باتباع طریقة ومأمور بالعصمة فلا یمکن المنافاة بینهما.

الثلاثون: قوله عز وجل: « وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » لا یجوز

ص: 158

اتباع من یجوز فیه ذلک فلا یصح کون غیر المعصوم إماماً.

الحادی والثلاثون: إنه إنما یحسن الذم علی کتمان الحق، فلا بد أن یجعل الله تعالی مع العلم طریقاً إلیه وهو المعصوم.

الثانی والثلاثون: قوله تعالی: « وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » إنما ذم مع العلم ولا یحصل إلا بالمعصوم، ولأنه صفة ذم تقتضی عدم جواز اتباع من یجوز فیه ذلک، وکل غیر المعصوم یجوز فیه ذلک، فلا شئ من غیر المعصوم بمتبع وکل إمام متبع وإلا لانتفت فائدة الإمام ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثالث والثلاثون: قوله تعالی: « قُلْ إِنَّ الْهُدَی هُدَی اللَّهِ » وجه

الاستدلال إن هذا یدل علی أن لا هدی أقوی من هدی الله تعالی ولا أصح منها طریقاً فلا بد أن یفید العلم الجازم المطابق الثابت ولیس بمختص بواقعة دون أخری وهو موجوداً إذ الامتنان بما لیس بموجود محال، والترغیب إلی المعدوم ممتنع ولا طریق یفید ذلک إلا المعصوم إذ الکتاب حقیقة أکثره عمومات وظواهر والنص المفید للیقین لا یشمل أکثر الوقائع والسنة کذلک ولأن الاجتهاد لا یؤمن معه الغلط لتناقض آراء المجتهدین فیجب وجود المعصوم.

الرابع والثلاثون: قوله تعالی: « أَنْ یُؤْتَی أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُمْ »

وطریق الاجتهاد مشترک بین الکل فلا بد من شئ یفید الیقین، ولیس إلا المعصوم لا یقال المعصوم علی مذهبکم مشترک أیضاً، لأنا نقول إنه یدل علی طریق یفید الیقین من غیر الاجتهاد، وهو المعصوم والتفضیل بتفضیله علی المعصومین المتقدمین من أرباب الملل.

الخامس والثلاثون: قوله عز وجل: «قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ » الکمال الحقیقی فی قوتی العلم والعمل بحیث تکون العلوم الممکنة للبشر بالنسبة إلیه من قبیل فطری القیاس، وتکون نفسه فی مرتبة العقل المستفاد بحیث یکون الجمیع مشاهداً عندها کالصور فی المرأة،

ص: 159

کما قال علی علیه السلام «لو کشفت الغطاء ما ازددت یقیناً» فیکون مهذب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة بحیث لا یهمل منها شیئاً البتة ویتضمن ذلک فعله جمیع الطاعات وترک جمیع القبایح بحیث لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب، ویکون باطنه مزکی من الملکات الردیة ونفسه متحلیة بالصور القدسیة وهذا هو التفضیل الذی یحسن به الامتنان وبالقدرة علیه المدح فلا

بد من إثباته فی کل وقت فیدل علی وجود المعصوم فی کل وقت وهو المطلوب.

السادس والثلاثون: قوله تعالی «یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ » لا رحمة أعظم مما قلنا من وجود المعصوم علی غیره یدل علی وجود المعصوم فی کل وقت وهو المطلوب.

السابع والثلاثون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ » بیان ما

ذکرناه من الفضل العظیم فیدل علی وجود المعصوم.

الثامن والثلاثون: قوله تعالی: « وَیَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ » هذا یدل علی التحذیر عن اتباع من یجوز فیه ذلک، وکل غیر معصوم یجوز فیه ذلک فلا شئ من غیر المعصوم بمتبع وکل إمام متبع.

التاسع والثلاثون: قوله تعالی: «بَلَی مَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ وَاتَّقَی فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ » وجه الاستدلال إن هذه تدل علی وجود المتقی الحقیقی وهو المعصوم.

الأربعون: إن هذه صفة مدح علی التقوی فمع عمومها یکون المدح

أولی والتحریض علیه أکثر فلا بد من طریق إلی ذلک ولیس إلا المعصوم فیجب وجوده.

الحادی والأربعون: إن قولنا هذا متق مساو لنقیض، قولنا هذا ظالم

لأن کل واحد منهما یستعمل فی نقیض الآخر عادة وعرفاً وظالم یصدق بمعصیته واحدة ونقیض الموجبة الجزئیة السالبة الکلیة فالمتقی إنما یصدق حقیقة علی من

ص: 160

لم یخل بواجب ولم یفعل قبیحاً وذلک هو المعصوم فیجب وجوده بهذه الآیة لأنها تدل علی إرادة الله تعالی لخلقه المحبة والمانع منتف ومتی وجدت القدرة والداعی وانتفی الصارف وجب الفعل فیجب خلقه ونصبه فی کل وقت وهو المطلوب.

الثانی والأربعون: الإمام یزکیه الله ولا شئ من غیر المعصوم یزکیه

الله تعالی فلا شئ من الإمام بغیر المعصوم، أما الصغری فلأن إیجاب اتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهیه ونفاد حکمه وصحة حکمه بعلمه من غیر شاهد یزکیه قطعاً، والإمام کذلک، وأما الکبری فلقوله تعالی: « وَلَا یُزَکِّیهِمْ ».

الثالث والأربعون: قوله تعالی: «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ » هذه صفة ذم والإمام یجزم بنفیها عنه ولا شئ من غیر المعصوم یجزم بنفیها عنه، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم والمقدمتان ظاهرتان.

الرابع والأربعون: الإمام یهدیه الله قطعاً لأنه هاد للأمة، وإنما أوجب

الله طاعته لهدایته، ولا شئ من غیر المعصوم یهدیه الله تعالی لأنه ظالم، وکل ظالم لا یهدیه الله فی الجملة لقوله تعالی: « وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ » ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم، لا یقال هذا لا یتم علی رأیکم لأن الله تعالی یجب علیه هدایة الکل عند العدلیة، فالکبری باطلة ولأن هذا قیاس من الشکل الثانی وشرط انتاجه دوام إحدی المقدمتین أو کون

الکبری من القضایا المنعکسة سلبا، والمقدمتان هنا مطلقتان عامتان، لأنا نقول أما الأول فلأناً لا نعنی بالهدایة هنا الهدایة العامة التی هی مناط التکلیف لاشتراک الکل فیها بل بخلق ألطاف زائدة وهو من باب الأصلح فلا یجب علیه تعالی.

وما الثانی: فنقول الصغری ضروریة فتدخل تحت الشرط.

ص: 161

الخامس والأربعون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ » أقول: وجه الاستدلال به من وجهین:

أحدهما: إنه أمر باتقائه حق التقاة، ولا یمکن ذلک إلا بالعلم الیقینی بالأحکام ولا یحصل إلا من المعصوم فیجب ولأنه لا یتم إلا باللطف المقرب والمبعد وهو المعصوم فیجب.

وثانیهما: إن المعصوم غیر متق الله حق تقاته وهذا خطاب لا بد له من عامل وإلا لاجتمعت الأمة علی الخطأ ولا یجوز فثبت المعصوم وهو المطلوب.

السادس والأربعون: أن الإمام سبب فی امتثال أوامر الله تعالی ونواهیه جمیعها ومن جملتها الاتقاء حق التقاة، فلا بد من أن یکون هو متقیاً حق التقاة.

السابع والأربعون: الإمام مقرب إلی الاتقاء حق التقاة فلا تکون منفیة عنه فلا بد أن تکون فیه متحققة.

الثامن والأربعون: قوله تعالی: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » هذا یقتضی کون البعض یدعون إلی کل خیر ویأمرون بکل معروف وینهون عن کل منکر، للإجماع علی العموم وذلک هو المعصوم قطعاً، وهذا خطاب لأهل کل زمان فیکون المعصوم ثابتاً فی کل زمان.

التاسع والأربعون: نهی الله عز وجل عن التفرق بقوله تعالی: « وَلَا تَفَرَّقُوا » وإنما یتم هذا بنصب شخص یحملهم علی الاجتماع ولیس باختبار الأمة وإلا لزم التفرق المحذور منه فیکون من الله تعالی، ولا بد من إیجاب طاعته ویستحیل ذلک فی غیر المعصوم فیجب المعصوم.

الخمسون: إنه تعالی نهی عن التفرق مطلقاً ولو لم یکن المعصوم ثابتا فی کل وقت لزم تکلیف ما لا یطاق إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فیها مما یوجب التفرق إذ لا یتفق اجتهاد المجتهدین فیما یؤدی إلیه

ص: 162

اجتهادهم، فلو لم یکن المعصوم ثابتاً لزم تکلیف ما لا یطاق، واللازم باطل فالملزوم مثله.

الحادی والخمسون: عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتکلیف بالشرط تکلیف بالمشروط فیلزم التکلیف بالعلم فی الوقایع والحوادث فلا بد من نصب طریق مفید للعلم ولیس الأدلة اللفظیة إذ أکثرها ظنیة والعقلیة فی الفقهیات قلیلة جدا بل هی منتفیة عند جماعة فلیس إلا المعصوم، فلو لم یکن ثابتاً فی کل وقت لزم التکلیف بالعلم الکسبی مع عدم طریق مفید له

وذلک تکلیف ما لا یطاق، لا یقال النهی عن الشئ لا نسلم أنه یستلزم الأمر بضده فلا یلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع ولأن النهی عن التفرق لیس بعام بل فی الأصول وفی الجهاد وما المطلوب فیه الاجتماع خاصة لأنا نجیب:

عن الأول: بأن الناس اختلفوا فی متعلق النهی فقال أبو هاشم وأتباعه إنه عدم الفعل.

وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهی عنه، فعلی الثانی لا یتأتی هذا المنع.

وأما عن الأول: فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمین واتفاق کلهم لیحصل فواید الاجتماع ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم لا یمنع مثل ذلک.

وعن الثانی: بأنه نکرة فی معرض النفی فیعم، ولأن المراد عدم إدخال الماهیة فی الوجود، فلو أدخلت فی وقت ما لم یحصل الامتثال.

الثانی والخمسون: اتفاق آراء المجتهدین فی الآفاق لا بد له من طریق متفق واحد ولیس إلا المعصوم إذ هذه الأدلة الموجودة لیست بمتفقة واحدة ولا غیرها وغیر المعصوم اتفاقاً فلو لم یکن المعصوم ثابتاً لزم التکلیف بالمسبب مع عدم السبب وذلک تکلیف بالمحال باطل.

ص: 163

الثالث والخمسون: اعلم أن تأدی السبب إلی المسبب إما أن یکون دائمیاً أو أکثریاً أو مساویاً أو أقلیاً، فالمسبب الذی یتأدی السبب إلیه علی أحد الوجهین الأولین هو الغایة الذاتیة ویسمی السبب ذاتیا، والذی یکون علی الوجهین الآخرین هو الغایة الاتفاقیة، ویسمی السبب اتفاقیاً، وقد أنکر جماعة الأسباب الاتفاقیة لأن السبب، إما أن یکون مستجمعاً لجمیع الجهات

المعتبرة فی المؤثریة فیتأدی إلی الأثر لا محالة فلا یکن اتفاقیاً، وإن لم یکن کذلک فهو بدون ذلک الشرط الفایت استحالة تأدیته إلی المسبب فلا یکون اتفاقیاً، فإذن القول بالاتفاق باطل وتحقیق ذلک وموضوع الغلط من هذا مذکور فی کتبنا العقلیة إذ تقرر ذلک فنقول اتفاق المکلفین، المجتهدین وغیرهم فی آرائهم مسبب له سبب ذاتی وسبب اتفاقی نادر فی الغایة، والأول هو خلق المعصوم ونصبه، والدلالة علیه، وقبول المعصوم لذلک وطاعة

المکلفین له، وهذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته، وتمکنهم منه وقهر یده علیهم وسلطنته، وهذا سبب ذاتی یؤدی إلی مسببه دائماً، ونصب أدلة تفید الیقین والجزم التام، وهذا یمکن أن یکون أکثریاً، فإن غلبة الشهوة تعارضه ویخرج أکثر المکلفین عن العمل به إذا لم یحصل لهم قاهر یقرب إلی الطاعة ویبعد عن المعصیة وسبب اتفاقی نادر فی الغایة هو هذه الأدلة اللفظیة

والعمومات خصوصاً مع وجود المعارض فالله تعالی قد نهی عن التفرق وطلب الاجتماع، فأما أن یکون مع السبب الاتفاقی وهو تکلیف بما لا یطاق قطعاً، وأما من السبب الذاتی وهو تکلیف ما لا یطاق أیضاً لأنه لا یفید، وأما مع وجود السبب الأول الذاتی وهو تکلیف ما لا یطاق أیضاً لأنه لا یفید، وأما مع وجود السبب الأول الذاتی وهو المطلوب، فنقول: الذی من فعله تعالی نصب المعصوم والدلالة علیه وإیجاب الدعاء والقبول علی الإمام ذلک والذی علی الإمام القبول وقد بقی الثانی من فعل المکلفین فأوجبه الله

تعالی علیهم، فلا بد أن یفعل الله تعالی من هذه الأشیاء ما هو من فعله وإلا لزم التکلیف بالمحال والإمام ما یجب علیه فثبت وجود المعصوم، وأما المکلفون فإذا لم یفعلوا کان انتفاء السبب من جهتهم لا غیر.

ص: 164

الرابع والخمسون: طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلة هو

جعل ما لیس بعلة علة وهو خطأ یستحیل علی الله تعالی فلا بد من المعصوم.

الخامس والخمسون: الاتفاق أما بمتابعة واحد من غیر ترجیح وهو

ترجیح بلا مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح اتباعه من حیث الشرع لا باختیار، فإما أن یکون معصوماً أو غیر معصوم.

والثانی محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصیة فتعین الأول وهو المطلوب.

السادس والخمسون: قوله تعالی: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ »دل علی وجوب الاتفاق وتحریم الاختلاف ولا یتم إلا بالمعصوم کما ذکرناه وأیضاً دل علی تکلیفنا بذلک بعد البینات وهو ما یفید العلم وذلک هو المعصوم وهو المطلوب.

السابع والخمسون: قوله تعالی: «لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ » «یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ »هذه تدل علی المعصوم لأن الأمر بکل معروف والناهی عن کل منکر والمسارع فی الخیرات هو المعصوم، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن غیره مسار ولأن الصالح حقیقة إنما یطلق علی المعصوم وهو یدل علی وجوده، ولا قائل بالفرق.

الثامن والخمسون: قوله تعالی: «وَمَا یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ »هذا تحریض تام علی فعل کل خیر ویدل علی طلب الله تعالی لفعل کل خیر وإنما یعلم بالعلم الیقینی والمقرب والمبعد ولا یتم ذلک إلا بالمعصوم، فیجب ثبوته.

التاسع والخمسون: قوله تعالی: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ »وجه الاستدلال إن فعل التکلیف موقوف علی العلم به یقیناً وعلی

ص: 165

المقرب والمبعد ولا یتم ذلک إلا بالمعصوم فإن أهمل الله تعالی أحد الفعلین مع تکلیفه یکون قد کلف بالمشروط مع انتفاء الشرط وذلک ظلم لهم تعالی الله عنه وإن کان مع وجود الشرطین وتجاوزوا یکون هم ظلموا أنفسهم، لکنه نفی الأول وأثبت الثانی فدل علی وجود المعصوم.

الستون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا » حذر الله عز وجل عن اتباع مثل هؤلاء وغیر المعصوم یجوز کونه منهم فلا یجوز اتباعه.

الحادی والستون: قوله تعالی: « قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » البیان هنا بمعنی إیجاد فعل صالح لأن یحصل معه العلم ولا یمکن إلا بالمعصوم کما تقدم تقریره مراراً، فیلزم أن یکون الله تعالی قد نصب المعصوم وهو ظاهر.

الثانی والستون: قوله تعالی: «هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا یُحِبُّونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » وجه الاستدلال أن الإمام لیس من هذا القبیل بالضرورة وغیر المعصوم یمکن أن یکون من هذا القبیل فلا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة.

الثالث والستون: أنکر الله تعالی علی محب هؤلاء مع إخفائهم حالهم عنا وذلک یستلزم النهی عن محبة من یجوز فیه ذلک، إذ لو کان یقینا لم یکن هؤلاء القوم وغیر المعصوم یجوز فیه ذلک، فلا یجب محبة الطاعة والاتباع إذ هی المراد والإمام یجب محبة الطاعة والاتباع فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالی: «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهَا» کل غیر معصوم یمکن أن یکون کذلک، ولا شئ من الإمام یمکن أن یکون کذلک بالضرورة، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

ص: 166

الخامس والستون: قوله تعالی: «وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » وصفة بالمبالغة فی الغفران والرحمة تستلزم عدم تعذیبه إلا مع قطع جمیع الحجج وإظهار جمیع الأحکام ونصب الطرق التی یتوصل منها إلی معرفة الأحکام یقینا واللطف المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصیة وذلک کله لا یتم إلا بالمعصوم فیجب نصبه.

السادس والستون: قوله تعالی: «وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ » هذا

لا یتم إلا بالمعصوم کما تقدم وهو من فعله تعالی فیجب نصبه لاستحالة التکلیف مع عدم خلق الشرائط التی هی من فعله تعالی.

السابع والستون: قوله تعالی: «وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ »الطاعة موقوفة علی معرفة أحکامه تعالی وأمره ونهیه وحکم الرسول ولا یتم إلا بالمعصوم کما تقدم مراراً فیجب نصبه.

الثامن والستون: قوله تعالی: «وَسَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ » «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » المسارعة إلی المغفرة بفعل موجبها وهو امتثال أوامره ونواهیه الموقوف علی معرفة ذلک واللطف المقرب والمبعد الذی هو شرط فیه، وکذلک الاحسان والتقوی وکل ذلک موقوف علی المعصوم، فلو لم ینصبه الله تعالی لزم منه أن

یکون الله تعالی قد کلف مع عدم فعل شرط من فعله تعالی وهو تکلیف بالمحال محال.

التاسع والستون: قوله تعالی: «هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ »ولا یتم کونه بیاناً وهدی إلا بالمعصوم إذ أکثره مجمل وظاهر لا یفید الیقین ولا یحصل إلا بقول المعصوم فیجب نصبه وهو المطلوب.

السبعون: قوله تعالی: « وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ » الله تعالی یتخذ من الأمة شهداء فلا بد من حصول العدالة المطلقة لهم حتی لا یتوجه الطعن

ص: 167

علیهم بوجه أصلاً والباتة والعدالة المطلقة هی العصمة، فدل علی ثبوت معصوم فی کل عصر وهو المطلوب.

الحادی والسبعون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ » غیر

المعصوم ظالم وکل ظالم لا یحبه الله تعالی، فکل غیر المعصوم لا یحبه الله تعالی وکل أما یحبه الله تعالی بالضرورة ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثانی والسبعون: قوله: تعالی: « وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ » الجهاد الدائم أفضل وهو الجهاد مع القوی الشهویة والغضبیة وکسرهما والصبر علی ترک مقتضاهما وذلک هو مطلوب المعصوم، فیلزم ثبوته وهو المطلوب.

الثالث والسبعون: قوله تعالی: « وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا » وجه الاستدلال إن من یرید ثواب الآخرة یؤتیه الله منها، والثواب فی مقابل الطاعة فلا بد أن یکون له طریق إلی معرفة الأحکام الشرعیة والأوامر والنواهی الإلهیة ولا بد من اللطف المقرب والمبعد ولا یحصل ذلک إلا بالمعصوم فیجب نصبه.

الرابع والسبعون: قوله تعالی: « وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ » هذا تحریض علی الشکر ولا یتم إلا بمعرفة کیفیته یقیناً ولا یحصل إلا بالمعصوم فیجب نصبه وإلا لزم التحریض علی شئ مع عدم التمکن منه وهذا باطل ضرورة فیلزم نقض الغرض والعبث وکل ذلک محال علیه تعالی.

الخامس والسبعون: قوله تعالی: «وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ » هذه الفضیلة لا بد أن تدرک فی کل زمان والنبی لیس فی کل زمان فلا بد من شخص یقوم مقامه ویکون طاعته کطاعته ودعاؤه کدعائه وذلک هو المعصوم فیجب حصوله فی کل وقت وهو المطلوب.

ص: 168

السادس والسبعون: قوله تعالی: «فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » لا یتم ذلک إلا بالمعصوم فیجب ثبوته وهو المطلوب.

السابع والسبعون: قوله تعالی: «بَلِ اللَّهُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ » فیجب بهذه الآیة عمل المصالح وخلق الألطاف والتقوی والنصرة علی القوی الشهویة والغضبیة فلا یتم ذلک إلا بالمعصوم فیجب نصبه.

الثامن والسبعون: قوله تعالی:« وَبِئْسَ مَثْوَی الظَّالِمِینَ » الظالم

یستحق مثوی النار ولا شئ من الإمام یستحق مثوی النار بالضرورة ینتج لا شئ من الظالم بإمام وکل غیر معصوم ظالم فیجعل صغری للنتیجة لینتج من الإمام بغیر معصوم لا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

التاسع والسبعون: قوی النفس تنقسم إلی ثلاثة أقسام:

الأول: الملکیة وهی التی بها التفکر والتمیز والنظر فی حقایق الأمور وآلتها التی تستعملها من البدن والدماغ وقد تسمی هذه نفسا ناطقة.

الثانی: البهیمیة وهی النفس الشهوانیة وهی التی بها الشهوات وطلب الغداء والشوق إلی اللذات الحسیة وآلتها التی تستعملها من البدن الکبد.

الثالث: السبعیة وهی التی بها الغضب والنجدة والترفع وآلتها التی تستعملها من البدن القلب، وهذه الثلاثة متباینة، وإذا قوی بعضها أضر بالآخر وربما أبطل أحدهما فعل الآخر وبغلبة الأولی یحصل امتثال الأوامر الشرعیة وانتظام نوع الإنسان وبغلبة الآخرین یحصل الاختلال فلا بد من مقوم للأولی ومانع للأخیرین ولیس من الأمور الداخلیة بل من الأمور الخارجیة للمشاهدة ولیس إلا توقع العقوبة فی العاجلة ولیس ذلک إلا من الإمام المعصوم إذ غیره الآخریان فیه أقوی وأغلب فلا یصلح لتقویة ضدهما وکسرهما لأن غلبة أحد الضدین یستلزم ضعف الآخر.

الثمانون: أجناس الفضائل أربعة: الحکمة والفقه والشجاعة

ص: 169

والعدالة.

والأولی: إنما تحصل إذا کانت حرکة النفس معتدلة.

والثانیة: إنما تحصل إذا کانت حرکة النفس البهیمیة معتدلة منقادة

للنفس الناطقة، والثالثة: إنما تحصل إذا کانت حرکة النفس البهیمیة والسبعیة منقادة للنفس الناطقة. والرابعة: إنما تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة بعضها إلی بعض فالإمام لتحصیل هذه الفضائل للمکلف فی کل وقت، فلا بد أن یکون القوی البهیمیة مغلوبة والقوی الناطقة غالبة فیه فی کل وقت یفرض وذلک یستلزم العصمة؟

الحادی والثمانون: أجناس الرذائل أربعة الجهل والشره والجبن

والخمود إذا تقرر ذلک.

فنقول: الإمام لدفع هذه فی کل وقت یفرض فتنتفی عنه بالکلیة

والإقدام علی القبیح إنما یتأتی من أحد هذه ومع انتفاء السبب فیلزم من ینتفی المسبب ذلک العصمة وهو المطلوب.

الثانی والثمانون: غایة حصول الحکمة أن یعرف الموجودات علی ما هی علیه ویعرف أی المفعولات یجب أن یفعل وأیها یجب أن لا یفعل وإنما یحصل ذلک بمعرفة الأحکام الإلهیة یقیناً وإنما تحصل من المعصوم کما تقدم وإنما یتم الغرض والفائدة بفعل ذلک ولا یحصل إلا بالمعصوم کما تقدم فیجب.

الثالث والثمانون: أنواع الحکمة الذکاء وهو شرعة انقداح النتائج

وسهولتها علی النفس والذکر وهو ثبات صورة ما یحصله العقل والوهم من الأمور والتعقل وهو موافقة بحث النفس عن الأشیاء بقدر ما هی علیه وإنما یحصل ذلک بکثرة التفات النفس إلی المعقولات بحیث تقوی القوة الناطقة وقوة التفاتها إلی القوة البدنیة البهیمیة وإنما یحصل ذلک بامتثال الأوامر الإلهیة

وإنما ذلک علماً وعملاً بالمعصوم کما تقدم تقریره غیر مرة.

الرابع والثمانون: العفة تحدث عن القوة البهیمیة وذلک إذا کانت

ص: 170

حرکتها معتدلة منقادة للنفس الناطقة غیر مباینة علیها وغایة ظهورها فی الإنسان أن یصرف شهواته بحسن الرأی أعنی أن یوافق التمیز الصحیح حتی لا ینقاد لها، ویصیر بذلک حراً غیر متعبد لشئ من شهواته وهی فضیلة عظیمة مطلوبة وإنما یتم بذلک بقهر القوی الشهوانیة ولا یحصل إلا بالمعصوم کما تقدم تقریره غیر مرة.

الخامس والثمانون: العفة وساطة بین رذیلتین، الأولی: الشرة وهو الانهماک فی اللذات والخروج فیها عن ما ینبغی. الثانیة: الخمود وهو السکون عن الحرکة التی یسلک بها نحو اللذة الجملیة التی یحتاج إلیها البدن فی ضروراته وهی ما یرخصه العقل والشرع، والأولی أشر من الثانیة بکثیر، فلا بد من حافظ للشرع فی کل وقت یعرف أحکامه الصحیحة والفاسدة وما

حرم من الشهوات لیخلص من الأولی ویعرف ما یحل لیخلص من الثانیة والکتاب والسنة لا یفیان بذلک، فتعین الإمام ویجب أیضاً قهر القوی الشهویة بحیث لا یقع فی الرذیلة الأولی، فإن أکثر تداعی القوة البشریة إلی استعمال القوی الشهوانیة ولا یمنع ذلک إلا الرئیس القاهر فیجب المعصوم إذ غیره لا یصلح لذلک.

السادس والثمانون: للعفة اثنی عشر نوعاً:

الأولی: الحیاء وهو انحصار النفس خوف إتیان القبایح والحذر من الذم والسبب الصارف.

الثانی: الدعة وهو سکون النفس عند هیجان الشهوة.

الثالثة: الصبر وهو مقاومة النفس للهوی لئلا تنقاد لقبائح اللذات.

الرابع: السخاء المتوسط فی الاعطاء والأخذ وهو أن ینفق الأموال فیما ینبغی بقدر ما ینبغی وتحته أنواع سنذکرها.

الخامس: الحریة وهی فضیلة النفس بها تکتسب المال من وجهه وتمتنع من اکتساب المال من غیر وجهه.

ص: 171

السادس: القناعة وهی التساهل فی المأکل والمشرب والزینة.

السابع: الدیانة وهی حسن انقیاد النفس لما یجمل ویشرعها إلی الجمیل.

الثامن: الانتظام والتدبیر وهو حال للنفس یقودها إلی حسن تدبیر

الأمور وترتیبها کما ینبغی.

التاسع: الهدی وهو حسن السمت وهی تکمیل محبة النفس بالزینة الخشنة والحسنة.

العاشر: المقالة وهی مرادعة تحصیل للنفس عن تکملة الاضطرار

فیها.

الحادی عشر: الوقار وهو سکون النفس وثباتها عند الحرکات التی تکون فی المطالب.

الثانی عشر: الورع وهو لزوم الأعمال الجمیلة التی یکون فیها کمال النفس إذا عرفت هذا، فنقول: الإمام نصب لتکمیل هذه فی الناس، فلا بد أن یکون فیه أکمل ما یمکن دائماً فی کل وقت وذلک یوجب العصمة.

السابع والثمانون: الشجاعة إنما تحصل بانقیاد القوة السبعیة للنفس الناطقة فتکن الحرکة السبعیة معتدلة فلا تهیج فی غیر ما ینبغی ولا تحمی أکثر مما ینبغی وإنما تظهر بحسن انقیادها للنفس الناطقة الممیزة واستعمال ما یوجبه الرأی فی الأمور الهائلة، أعنی أن لا یخاف من الأمور المفزعة إذا کان فعلها

جمیلاً والصبر علیه محموداً وإذا لم یظهر أثر انقیادها لها فی اللذات الحسیة والشهوات الحیوانیة المحرمة لم یظهر فعلها فی الخارج: ولم یکن علی أصل والإمام أشجع الناس فی کل وقت یفرض لاحتیاجه إلی ذلک وهو ظاهر، فلا تغلب السبعیة الناطقة العقلیة فی وقت من الأوقات خصوصاً فی ما یتعلق بالشهوات الحیوانیة فیکون معصوماً.

الثامن والثمانون: أنواع الشجاعة ثمانیة:

ص: 172

الأول: کبر النفس وهو الاستهانة بالیسار والاقتصار علی حمل الکرامة والهوان وتنزیه النفس عن الدناءات.

الثانی: النجدة وهو ثقة النفس عند المخاوف بحیث لا یخامرها جزع.

الثالث: عظم الهمة وهی فضیلة للنفس بها یحتمل سعادة الجسد وضدها حتی الشداید التی تعرض عند الموت.

الرابع: الصبر وهی فضیلة بها تقوی النفس علی احتمال الآلام

ومقاومتها علی الأهوال والفرق بینه وبین الصبر الذی فی العفة إن هذا یکون علی الأمور الهائلة وذلک علی الشهوات الهائجة.

الخامس: الحلم وهو فضیلة للنفس تکسبها الطمأنینة فلا تکن سبعیة ولا یحرکها الغضب بسهولة وسرعة.

السادس: السکون وهو قوة للنفس تعسر حرکتها عند الخصومات،

وفی الحروب التی یذب بها عن الحرایم أو عن الشریعة لشدتها.

السابع: الشهامة وهو الحرص علی الأعمال العظام للأحدوثة الجمیلة.

الثامن: الاحتمال وهو قوة للنفس تستعمل الآت البدن فی الأمور

الحسیة بالتمرین وحسن العادة والإمام لتقویة هذه وضعف أضدادها فلا بد أن یکون فیه فی غایة الکمال وذلک یقتضی العصمة.

التاسع والثمانون: العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضها فی بعض فضیلة هی کمالها وتمامها وذلک عند مسالمة هذه القوی بعضها لبعض واستسلامها للقوی الممیزة لا تتحرک بتغالب ولا تتحرک عند مطلوبها علی سوء طباعها وتحدث للإنسان بها هیئة یختار بها أبدا الإنصاف من نفسه علی نفسه أولاً، ثم الإنصاف والانتصاف من غیره والإمام للحمد علیها وتقویتها فیجب أن تکون فیه فی جمیع الأوقات وعلی جمیع الأحوال وعلی جمیع

التقادیر علی أکمل ما یمکن أن یکون وذلک هو العصمة.

ص: 173

التسعون: قد بینا أن العدالة فضیلة ینصف بها الإنسان من نفسه ومن غیره من غیر أن یعطی نفسه من النافع أکثر وغیره أقل، وفی الضار بالعکس، أی لا یعطی نفسه أقل وغیره أکثر لکن یستعمل المساواة التی هی تناسب بین الأشیاء، ومن هذا المعنی یشتق اسمه أعنی العدل، وأما الجائر فبخلاف ذلک فإنه یطلب لنفسه الزیادة من النافع ولغیره النقصان منه وفی الأشیاء الضارة یطلب النقصان لنفسه ولغیره الزیادة فیجب أن یتصف

حاکم الکل بهذه الصفة علی أکمل الأنواع وذلک هو العصمة.

الحادی والتسعون: من أنواع العدالة العبادة وهی تعظیم الله تعالی وتمجیده وطاعته والاکرام لأولیائه من الملائکة والأنبیاء والرسل والعمل بما توجبه الشریعة والإمام لإتمام ذلک والحمل علیه، فلا بد أن یکون ذلک فیه فی کل زمان علی أکمل الأنواع والوجوه وهو العصمة.

الثانی والتسعون: اعلم أن العدالة وساطة بین رذیلتین:

الأولی: الظلم وهو التوصل إلی أکثر المقتنیات من حیث لا ینبغی بما لا ینبغی.

الثانیة: الانظلام وهو الاستجابة فی المقتنیات بمن لا ینبغی وکما لا ینبغی ولهذا یکون الظالم کثیر المال لأنه یتوصل إلیه من حیث لا یجب بما لا یجب والمتظلم یسیر المال لأنه یترکه من حیث یجب والعادل فی الوسط لأنه یقتنی المال من حیث یجب ویترکه من حیث لا یجب، والإمام علیه السلام لدفع الأول وتعریف طریق الوسط لیتحفظ من الثانی فلا بد أن یکون معصوماً وإلا لم یثق بقوله وفعله فیهما.

الثالث والتسعون: الإمام إنما هو للعلوم بالشرع والعمل به، فلا بد

أن یکون معصوماً وإلا لم تتم هذه الفائدة ولم یحصل الوثوق بقوله ولاحتاج إلی إمام آخر فیلزم الدور أو التسلسل.

الرابع والتسعون: کل معصیة لا بد أن یکون لها عقوبة فی مقابلتها

وأقله التعزیر والتأدیب ولا بد أن یکون لها معاقب غیر فاعلها یخافه الفاعل

ص: 174

قبل فعله وربما یترک ویستوفی منه مع فعله وفی ذلک لطف للفاعل بامتناعه عن المعاصی وحصول الثواب باستیفاء العقاب ولغیره من المکلفین ولا بد أن یکون ذلک المعاقب بولایة شرعیة واستحقاق وأخذ وإلا وقع الهرج، فلو جاز علیه ذلک لوجب أن یکون معاقب آخر یخافه أقوی منه وأبسط یدا فیجب أن یکون للإمام إمام آخر وهو محال.

الخامس والتسعون: موقوف علی مقدمات:

المقدمة الأولی: کل فعل غایة فإما ذاته أو غیره والثانی أما أن یکفی فی حصول الغایة أو یتوقف علی آخر غیره، والثانی لا بد أن یفعل الفاعل ذلک الفعل الموقوف علیه تحصیل الغایة من الفعل الآخر وإلا لزم الجهل والعبث، لأنه أما أن یعلم بالتوقف أولاً، والثانی هو الجهل، والأول یستلزم العبث بالفعل لأنه إذا کان لغایة ولا یتم تحصیله إلا بالفعل الآخر، فإذا لم یفعله لزم العبث.

المقدمة الثانیة: نصب الحدود وتعریف الفرائض وما یحرم إما أن یکون لا لغرض وهو عبث علی الله تعالی محال أو لغرض ویستحیل عوده إلیه فبقی عوده إلی العباد فإما النفع أو الضرر، والثانی باطل بالضرورة، فتعین الأول وهو ارتداع المکلف عن المعاصی وحمله علی الطاعات.

المقدمة الثالثة: لا تتم هذه الغایة إلا بحاکم قاهر یستحیل علیه إهمالها والمراقبة ویستحیل علیه موجب الحدود وإلا کان هو الداعی للمکلف إلیه وذلک هو المعصوم فیلزم من نصب الحدود وتقریر الشرایع نصب إمام معصوم فیلزم فی کل زمان وهو المطلوب.

السادس والتسعون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم إما الترجیح بلا

مرجح أو کون الإمام غیر مکلف والتالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن إیجاب طاعة الإمام ونصبه إنما هو لمصلحة المکلف غیر المعصوم، فأما أن یکون الإمام مکلفاً غیر معصوم أولاً، والأول یستلزم الترجیح من غیر مرجح إذ جعل الإمام یقهر بعض المکلفین لمصلحتهم دون البعض مع تساوی

ص: 175

الکل بالنسبة إلیه تعالی ترجیح من غیر مرجح، والثانی انتفاء المجموع، إما بانتفاء التکلیف فیلزم الأمر الثانی أو بانتفاء عدم العصمة، وهو خلاف التقدیر والمطلوب السابع والتسعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أن یکون أقل رتبة عند الله تعالی ومحلاً للمعاصی والتالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة الإمام إنما هو لمصلحة المکلف غیر المعصوم فإذا کان الإمام مکلفاً غیر معصوم ولم ینصب له إمام مع إیجاب الله تعالی النصب بغیره دونه لزم أن یکون قد راعی الله تعالی مصلحة العوام دون مصلحة الإمام فیکون أقل رتبة من العوام لا یقال هذا إنما یتم علی قول المعتزلة إن فعله تعالی لغرض وغایة أما علی قولنا من أن فعله تعالی لا لغرض وغایة فلا یتم هذا، لکن قد ثبت الثانی فی الکتب الکلامیة والقادر عندکم یجوزان یرجح أحد مقدوریه علی الآخر لا لمرجح کالجایع إذا حضره رغیفان والعطشان إذا حضره إناءان والهارب إذا کان له طریقان وتساوت نسبة الجمیع إلی المذکورین وبهذا أثبتم قدرة العبد وجاز أن یکون نصبه للأمة لطفاً له مانعاً من المعاصی کمنصبه لغیره لخوف غیره العقوبة وخوفه من العزل أو نقول علو مرتبة توجب أن لا یکون علیه رئیس آخر، فلیس هو نقص رتبة بل علو مرتبة، لأنا نقول الحق إنه تعالی یفعل لغرض لأن کل فعل یقع لا لغرض فهو عبث وکل عبث قبیح فکل فعل لا لغرض قبیح وکل قبیح لا یفعله الله تعالی والنقص إنما یلزم لو عاد الغرض إلیه، أما إلی غیره فلا، وأما الترجیح بلا مرجح تساوی المصالح بالنسبة إلی الفاعل القادر أما مع لزوم المفسدة وهو الاخلال باللطف فلا، سلمنا لکن لجواز من حیث القدرة لا ینافی عدمه من حیث الحکمة والامتناع هنا فی الثانی وهو المطلوب. سلمنا لکن إذا کان المانع والحامل للمکلفین هو الإمام فلو لم یکن ممنوعاً لم یتحقق منعهم، فما کان یحصل المقصود وکونه رئیساً أو مرؤوساً إذا نسب إلی النجاة الأخرویة، کان الثانی أولی وادخل فی الاعتبار عند الله تعالی وخوفه من العزل إنما یمنعه لو کان مقهورا، أما إذا کان هو القاهر للکل فلا یتحقق الخوف من العزل وأیضا فإن خوفه من ذلک

ص: 176

إنما یتحقق مع عصمتهم إما مع موافقتهم إیاه فی المعاصی فلا وأیضا فلأن خوف المکلفین بیان للمکلفین لا صلة للخوف من المعصوم والممتنع عن المعاصی أکثر من غیرهما وأنه مع غیرهما أکثر وکان داعی جایز الخطأ إلی نصب غیر المعصوم أو الأقل امتناعاً أکثر إلا باعتبار أمر آخر.

الثامن والتسعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أن یکون الله تعالی ناقضاً لغرضه والتالی باطل فالمقدم مثله.

«بیان الملازمة»

إنه تعالی إنما طلب بالإمام رفع المعاصی من المکلفین ووقوع الطاعات، فإذا کان الإمام غیر معصوم ولم یکن له إمام آخر لزم نقض الغرض، ولأن دفع المعاصی ووقع الطاعات لا یتصور إلا من المعصوم، فلو لم یکن الإمام معصوماً لزم أن یکون الله تعالی ناقضاً لغرضه وبطلان التالی ظاهر.

التاسع والتسعون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم الترجیح من غیر

مرجح أو التسلسل والتالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة إن نصب الإمام إنما هو لنفع المکلف غیر المعصوم فإن لم یکن الإمام معصوماً فإن لم یکن له إمام آخر لزم تخصیص غیر الإمام بالنفع دون الإمام وهو ترجیح من غیر مرجع وإن کان له إمام آخر نقلنا الکلام إلیه وتسلسل.

المائة: القوة المدرکة والقوة الشهویة والمدرک والقدرة علة حصول اللذات وبقاء النوع وذلک مع احتیاج البعض إلی ما فی ید الآخر أو عمله أو بالعکس الموجب بحسن الشرع المعاوضات علة نظام النوع لکن یلزم هذه الأشیاء التغالب والفساد کما أن حرارة النار خیر وإن استلزم إحراق ما لا یستحق إحراقه والقوة العقلیة المقتضیة أحسن التکلیف مع - حال من القوة العقلیة -

التکلیف ومع نصب رئیس معصوم فی کل زمان قاهر مانع لهذه الشهوات هو علة زوال هذا اللازم الذی هو المفسدة لا علی وجه الجبر بحیث یمنع التکلیف وهو مقدور لله تعالی ولا یحسن انتفاء هذه المفسدة علی الوجه المذکور إلا بهذه

ص: 177

الأشیاء الثلاثة، فلا بد من خلقها وإلا لکان الله تعالی فاعلاً لسبب المفسدة مع قدرته علی فعل سبب انتفائها علی وجه لا ینافی التکلیف وهذا قبیح عقلاً لا یجوز من الحکیم إذ یکون هو سبب المفسدة تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً.

ص: 178

المائة الرابعة

الأول: القوة الشهویة والوهمیة منشأ المفسدة والقوة العقلیة هی منشأ المصلحة وهی المانعة لهما والإمام إنما جعل معاضداً للثانیة ومتمماً لفعلها فی کل وقت لغلبة الأولیین فی کثیر من الناس ولا یتم ذلک إلا مع کونه معصوماً إذ غیر المعصوم قد تقوی الشهویة والغضبیة علیه وتکون العقلیة مغلوبة معه فلا یحصل المنع منه.

الثانی: علة الحاجة إلی الإمام فی القوة العملیة أما غلبة القوة الشهویة بالقوة أو بالفعل والثانی إما دائماً أو فی الجملة، وهذا مانعة الخلو وهو ظاهر إذ لو کانت القوة الشهویة مغلوبة للعقلیة دائماً فی کل الناس لم یحتج فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصی مع العلم بها إلی الإمام لتحقق سبب الأولی الذی من جملته القدرة والداعی وانتفاء الصارف فیجب انتفاء سبب الثانیة ویستحیل وجود ذی المبدء بدون مبدئه فیمتنع فثبت صحة المنفصلة، فنقول: الأول یستلزم وجوب عصمة الإمام لأن نقیض الممکنة إنما هو الضروریة ولثبوت ذلک فی الإمام غیر المعصوم فیحتاج إلی إمام آخر ویتسلسل وبالثانی یلزم الاستغناء عن الإمام فی أکثر الوقت لأکثر الناس فی أکثر الأصقاع ولا تکون الحاجة إلیه إلا نادرا، وهو محال والثالث هو المطلوب إذ غیر المعصوم

یتحقق فیه هذا فیحتاج إلی إمام آخر وتسلسل فلا بد أن یکون معصوماً، وهذا القسم الثالث هو الحق.

ص: 179

الثالث: لو کان الإمام غیر معصوم لم یجز نصبه إلا بالنص لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن الأمة متساویة فی هذا المعنی فترجیح أحدهم للإمامة ترجیح من غیر مرجح وهو محال ولوجود علة الاحتیاج فیه فلا ینقاد المکلفون إلیه بأمر من النبی صلی الله علیه وآله وأما بطلان التالی فبالاتفاق ولأنه یستحیل من النبی علیه الصلاة والسلام الأمر بطاعة من

یجوز علیه الخطأ فی جمیع ما یأمر به وینهی عنه ولأنه لم یوجد لأن الناس بین قائلین منهم من شرط العصمة فأوجب النص ومنهم من لم یشترطها فلم یوجب النص.

الرابع: الامکان هو تساوی طرفی الوجود والعدم بالنسبة إلی الماهیة أو ملزومه وهو علة الحاجة إلی العلة المتساویة النسبة إلی الطرفین بل الواجبة، وعلة احتیاج الأمة إلی الإمام وهو إمکان المعاصی والطاعات علیهم، فلا بد أن یجب للعلة فی الطاعات وعدم المعاصی أن لا یکون ذلک ممکناً لها وهی معنی العصمة.

الخامس: الممکن محتاج إلی غیره من حیث الامکان والمغایر من جهة الامکان هو الواجب فالممکن من حیث هو محتاج إلی الواجب فممکن الطاعة محتاج إلی واجبها وهو المعصوم فیجب أن یکون الإمام معصوماً.

السادس: الممکن محتاج إلی العلة فی وجوبه ولا شئ من غیر الواجب من حیث هو غیر واجب یفید الوجوب فکل علة للممکن فهی واجبة إذا تقرر ذلک فالإمام علة فی فعل الطاعات فیجب وجودها للإمام وهو معنی العصمة وهو المطلوب لا یقال: هذا إنما یرد فی العلة التامة الموجبة علی أن نمنع عمومه فإن الامکان نفسه عند قوم علة لکن ناقصة، وما أنتم فیه کذلک والإمام

لیس من العلل الموجبة وإلا لم یقع معه معصیة من مکلف البتة، وأیضا فلأن المطلوب من الإمام تقریب المکلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلا لارتفع التکلیف أو کان بما لا یطاق وهو باطل قطعاً ولأنه یلزم أن لا یکون لطفاً، فلا یجب وهو ترجیح یرجع بالابطال، وأیضاً فلأن المطلوب من الإمام ترجیح الطاعة عند المکلف مع إمکان النقیض وإلا لزم الجبر فیجب فیه

ص: 180

ترجیح الطاعة مع إمکان النقیض فلا یلزم العصمة ولا وجوبها، وأیضاً فإنه لو وجب وجود الطاعة مع الإمام لزم الجبر فی حقه فلا یکون مکلفا، ویلزم نفی فضیلته فی العصمة، لأنا نقول: کل علة سواء أکانت تامة أو ناقصة فإنه یجب أن تکون واجبة فی الجملة، فإن الممکن المساوی لا یصلح للعلیة فإن المتساوی من حیث هو لا یصلح للترجیح وهو ضروری والامکان لا یصلح للعلیة لأنه عدمی

وإلا لزم ووجوب الممکن أو التسلسل وکل عدمی فلا تحقق له فی نفسه ولا تعین ولا شئ مما لا تعین له ولا تخصص بعلة بل

امتناع علیة الامکان فی وجود خارجی بدیهی وما یذکر فیه (تنبیه) وأیضاً فإن العلة المقتضیة للترجیح لا بد من وجوب ما یرجحه لها وإلا لم تعقل علیه مقتضیته فنقیضه حال التساوی بالنسبة إلی الله تعالی ممتنع ما لم یرجح بداع وإرادة فحال وجوب النقیض أولی بالامتناع، ولا نعنی بالعصمة إلا ذلک والإمام مسلم إنه لیس من العلل الموجبة بل من المرجحة من قدرته وعلمه وعلم المکلف، وهذا یکفی إذ لو أوجب الالجاء لخرج المکلف عن التکلیف

هذا خلف والإمام المطلوب منه التقریب فمتی جوز المکلف عصیانه لم یثق بصحة ما یأمر به بل یجوز أمره بالمعصیة، فلا یکون مقربا فلا یفرض کونه مقرباً إلا مع وجوب الطاعة منه وامتناع المعصیة، وهو المطلوب، وأیضا فإن معنی کونه مقرباً کونه علة ناقصة وقد قررناً إن کل ما هو علة لا بد من وجوبه وهو الجواب عن الثالث.

وأما الرابع: فباطل لأنا نقول بوجوب الطاعة المنافی للقدرة بل الوجوب بالنسبة إلی الداعی الذی للإمام باعتبار اللطف الزائد والوجوب بالنظر إلی الداعی لا ینافی الامکان من حیث القدرة لاختلاف الاعتبار فلا جبر.

السابع: کل مکلف مأمور بجمیع الطاعات مع اجتماع شرایط الوجوب ومنهی عن المعاصی کذلک وهذا هو العصمة، فالعصمة مطلوبة من الکل وغایة الإمام التقریب منها فکل واحد من الأمة ممکن العصمة وغایة الامکان التقریب منها بحسب الامکان، فلو یمکن واجب العصمة لم یکن علة ما فی ثبوت الممکن لما تقرر فی المعقول من وجوب وجود العلة.

ص: 181

الثامن: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أحد الأمرین أما خرق الاجماع أو کون نقیض اللازم علة غائیة مجامعة فی الوجود للملزوم والتالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة یتوقف علی مقدمتین:

إحدیهما: إن بقاء نظام النوع ودفع الهرج والمرج علة غائیة مقصودة من نصب الإمام.

وثانیتهما: إن مساواة الإمام لغیره فی عدم العصمة وعدم النص علیه مع اختلاف الأهواء وتباین الآراء موجب للتنازع والهرج والمرج وهو أعظم الأسباب فی إثارة الفتن وإقامة الحروب، لأنا نری فی الریاسات المنحصرة ذلک، فکیف مثل هذا الأمر العظیم إذا تقرر ذلک؟

فنقول: لو لم یکن الإمام معصوماً لکان تعیینه أما أن یکون بنص النبی صلی الله علیه وآله أو لا.

والأول: یلزم منه خرق الاجماع إذ الأمة بین من یوجب العصمة والنص ومن ینفیهما ولا ثالث، فالثالث خارق الاجماع والثانی وهو أن لا یکون بنص النبی صلی الله علیه وآله وسلم یلزم منه اختلال نظام النوع والهرج والمرج وهو ظاهر لکن انتظام النوع وأضداد ما ذکر غایة مجامعة فی الوجود للإمام فیکون نقیض اللازم علة غائیة مجامعة فی الوجود للملزوم وأما بطلان التالی بقسمیه فظاهر

التاسع: اقتدار العاقل علی الظلم جایز لوقوعه واستحالة القبیح منه تعالی ولاستلزام عدمه عدم المکلف أو ثبوته بالمحال والظلم قبیح فوجب فی الحکمة التکلیف بترکه وإلا لکان إغراء بالقبیح، والتکلیف غیر کاف فی التقریب من ترکه وإلا لم یجب الرئیس وللمشاهدة، فلو أوجب طاعته علی المکلفین کافة وحرم معصیته وأباح له قتال عاصیه إلی أن یقتل أو یرد إلی طاعته مع عدم لطف زائد یمتنع معه اختیار المکلف للظلم وإن کان قادرا علیه

بحیث لا یرتفع التکلیف لکان إغراء بالقبیح وزیادة تمکن منه مع عدم الصارف إذ مجرد التکلیف لا یکفی وهذا قبیح قطعاً فلا بد فی من أمر الله

ص: 182

بطاعته وحرم معصیته وأمر بقتال عاصیه إلی أن یقتل أو یرد إلی طاعته من لطف زائد یمتنع معه اختیاره للظلم، وهذا هو العصمة وهو المطلوب.

العاشر: علة الاحتیاج إلی الإمام هو القدرة علی المعصیة والقوة الشهویة وعدم العصمة ولم یکف التکلیف وحده، فلا بد أن إیجاب تمکین الإمام من المکلفین وإیجاب طاعتهم له بحیث یتسلط علی الکل ویکون قادرا علیهم من غیر عکس إذا تقرر ذلک.

فنقول: تحکیم غیر المعصوم کما ذکرنا زیادة فی اقداره علی أنواع الظلم والمعاصی، وقد بان فیما مضی وجوب الإمام المقرب والمبعد مع وجود القدرة علی المعاصی وعدم العصمة ولم یکتف بالتکلیف، فمع زیادة القدرة وزیادة التمکن أولی أن لا یکفی التکلیف وحده، ویجب الإمام فکان یجب أن یکون مرؤساً لا رئیساً لکن ریاسته أولی بالطاعة من الکل منه، ولا یکون من فرض إماماً هذا خلف.

الحادی عشر: لا اعتبار فی وجوب الإمام لمخصوصیة المکلف بل

الموجب لوجوبه هو قدرة المکلف وعدم العصمة والتکلیف، فلو لم یکن الإمام معصوماً لزم تحقق الموجب فیه فیجب أن یکون للإمام إمام آخر وننقل الکلام إلیه والدور والتسلسل محالان، فتعین أن یکون الإمام معصوماً.

الثانی عشر: إما أن یجب الإمام لجمیع المکلفین مع عدم العصمة أو لبعضهم أو لا لواحد منهم والثانی باطل وإلا لزم الترجیح من غیر مرجح.

والثالث: باطل أیضاً لما بینا من وجوب الإمام، فتعین الأول فیکون للإمام إمام آخر.

الثالث عشر: علة المنافی منافیة وهو ظاهر، والإمامة هی علة القرب من الطاعة والبعد عن المعصیة، فلا بد أن تکون منافیة للقرب من المعصیة والبعد عن الطاعة وتحقق أحد المنافیین یستلزم نفی الآخر فیستحیل علی الإمام القرب من المعصیة والبعد عن الطاعة فی وقت ما لتحقق الإمامة فی جمیع الأوقات فیستحیل علیه المعصیة وترک الطاعة، وهذا هو وجوب

ص: 183

العصمة، والإمام وإن لم یکن علة تامة فهو فی حکم الجزء الأخیر من العلة، وهو ظاهر.

الرابع عشر: لا یجوز نقصان اللطف الواجب لمکلف لحصوله لآخر وإلا لجاز مجرد مفسدة مکلف لمصلحة آخر، وهو محال وقد بینا أن تمکین غیر المعصوم زیادة اقتدار له علی المعاصی والتکلیف وحده مع عدم هذه الزیادة فی الأقدار غیر کاف فمعها أولی بعدم الکفایة، فلو لم یکن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مکلف آخر فیحصل محض المفسدة للمکلف لمصلحة آخر وهذا ظلم لا یجوز.

الخامس عشر: لو کفی غیر المعصوم فی اللطف لکان أما أن یکفی لنفسه ولغیره أو لنفسه خاصة أو لغیره خاصة أو لا لواحد منهما والأول باطل لوجوه:

أحدها: إنه لو کفی فإما باعتبار التکلیف أو باعتباره واعتبار الإمامة،

إذ لا غیرهما قطعاً إجماعاً والأول باطل وإلا لم یحتج إلی إمام آخر والثانی کما یقال یخاف القول من الرعیة، وهو محال لأن تسلط غیر المعصوم زیادة فی اقداره وتمکینه بل فی إغرائه لغلبة القوی الشهویة فی الأغلب، والرعیة لا قدرة لها علی السلطان ولا عزله، فلا یتحقق خوفه منهم.

وثانیها: لو کفی لنفسه ولغیره ولکان تخصیص بعض دون بعض من

غیر علة موجبة مع تساویهم وهو محال.

وثالثها: إن الإمامة لو کفت فی التقریب لنفسه لم یکن معصیة، إذ

الإمامة مقربة مبعدة، وقد حصلت فیه وتکفیه، فیلزم قربه من الطاعة دائماً، وبعده عن المعاصی دائماً وهذا هو العصمة ولا یمکن أن یتحقق هذا فی حق الغیر لأن الغیر یجوز عدم علم الإمام به ولأن تقریب الإمام هو باعتبار الحمل علی الطاعة وترک المعصیة بمعنی أنه مع علمه وخوف المکلف منه وعلمه

بعدم التجاوز یوجد منه داعی الفعل أو الصارف فتقریب الإمامة قریب من العلل الموجبة وهی متحققة فی الإمام مع عدم الشروق فی غیره،. فیجب قربه

ص: 184

من الطاعة وبعده عن المعصیة، هذا هو العصمة والثانی لما ذکرنا ولأنه یلزم أن لا یکون لطفاً لغیره، فلا یکون إماماً له هذا خلف، والثالث باطل وإلا لخلا بعض المکلفین عن اللطف أو کان للإمام إمام آخر. والرابع یرفع إمامته وهو مطلوب، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

السادس عشر: لا شئ من غیر المعصوم تمکینه وإیجاب طاعته فی جمیع ما یأمر به وینهی، ویقتل ویقاتل لطف، وکل إمام تمکینه وإیجاب طاعته فی ذلک کله لطف، ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب، لا یقال هذا قیاس من الشکل الثانی وشرط انتاجه دوام الصغری أو کون الکبری منعکسة سلباً وعدم استعمال الممکنة إلا مع الضروریة أو تجعل کبری لإحدی المشروطتین، والصغری هاهنا، إما جزئیة أو ممکنة إذ قد یعلم الله

تعالی إن بعض المکلفین غیر المعصوم لا یأمر باعتبار الإمامة إلا بالطاعة ولا ینهی إلا عن المعصیة فیکون تمکینه لطفاً والکبری یمنع کونها ضروریة، وما البرهان علیه، لأنا نقول: إما أن یتقرر فی العقول أن الإمام المنصوب یستحیل صدور معصیة منه، ویستحیل أمره بمعصیته ونهیه عن طاعة، ویستحیل علیه الخطأ أو لا یتقرر ذلک، فإن کان الأول فهذا هو وجوب العصمة وإن کان الثانی لزم أحد الأمرین أما إمکان المعصیة طاعة بمجرد اختیار إنسان غیر معصوم وأمره، وأما نقض الغرض واللازم بقسمیه باطل

فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إما أن نجیب علی المکلف فی نفس الأمر جمیع ما یأمر به وإن کان معصیة ویصیر طاعة أو لا یجب إلا ما یکون طاعة، والأول یستلزم الأول وهو ظاهر، والثانی یستلزم الثانی إذ یجوز المکلف أن لا یکون ما أمر به واجباً علیه فی نفس الأمر، فلا ینقاد إلی فعله ویظهر التنازع وهو نقض الغرض فلا یکون لطفاً بالضرورة، فقد ظهر أن الأولی ضروریة.

سلمنا: لکن الثانیة ضروریة قطعاً واختلاط الضروریة مع غیرها فی

الشکل الثانی ینتج ضروریة وقد أوضحنا ذلک فی کتبنا المنطقیة.

السابع عشر: تمکین غیر المعصوم وإیجاب طاعته فی جمیع أوامره من غیر

ص: 185

اجتهاد ولا نظر مفسدة ولا شئ من تمکین الإمام وإیجاب طاعته کذلک بمفسدة ویلزمها لا شئ من غیر المعصوم بإمام، والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.

الثامن عشر: إنما یجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلی الطاعة مبعد عن المعصیة وإنما یحصل ذلک لو لم یجوز علیه المکلف المعصیة ولا الأمر بها، وذلک هو العصمة.

التاسع عشر: لو لم یکن الإمام معصوماً لساوی المأمومین فی جواز المعصیة فکان تخصیص أحدهم بوجوب الطاعة والریاسة ترجیحاً بلا مرجح وهو محال.

العشرون: لا شئ من غیر المعصوم یجب طاعته فی جمیع أوامره سواء علم بکونه طاعة فی نفس الأمر أو لا، وکل إمام تجب طاعته فی جمیع أوامره سواء علم بکونه طاعة أم لا ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام، أما الصغری فلأن المأمور به إنما یجب مع علم المأمور بکونه طاعة یستحق علیه الثواب أو ظنه إذ تجویزه کون، المأمور به ذنباً، وإن الآمر قد یأمر بمعصیته، وبما لیس بطاعة مما ینفر المکلف عن الامتثال ویبعده عن ارتکاب مشاق التکلیف، وأما الکبری فلأنه لولا ذلک لانتفت فائدته ولزم إفحامه.

الحادی والعشرون: الإمام یحتاج إلیه فی حفظ الشرع وتقریب المکلف من الطاعة وتبعیده عن المعصیة وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع.

فنقول: کل من هذه الخمسة یستلزم أن یکون معصوماً، فلو لم یکن معصوماً لزم مساواته لباقی المجتهدین فلا.

أما الأول: یخصص لحفظ الشرع دونهم بل یقومون مقامه فیه فیفتقر احتیاجهم إلیه فیه.

وأما الثانی: فإذا لم یکن معصوماً ساوی غیره، فلو صلح لتقریب غیره مع مساواته إیاه لصلح لتقریب نفسه فلم یحتج إلیه فیه والإمامة زیادة فی

ص: 186

التمکین.

أما الثالث فنقول: العلة الموجبة لنصب الإمام لإقامة الحدود جواز

وجوبها علی المکلف المعلول لعدم العصمة، فلو لم یکن الإمام معصوماً لزم أحد الأمرین أما الترجیح بلا مرجح، وأما التناقض والتالی بقسمیه باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الإمام إذا لم یکن معصوماً وجد منه علة نصب مقیم الحدود فیه فإما أن لا یشرع لأحد إقامة الحد علیه أو یشرع فإن کان الأول لزم الترجیح من غیر مرجح، إذ علة نصب مقیم علیه موجودة فیه ونصبه علی المکلفین الباقین دونه یستلزم ذلک وهو أیضاً خارق للإجماع، وإن

کان الثانی فأما الرعیة فیلزم غلبته علیهم وغلبتهم علیه وهو تناقض.

وأما الرابع: فإن لم یکن معصوماً جوز المکلف خطأه فی الدعاء إلی

الجهاد فلا یبذل نفسه لعدم تیقنه بالصواب.

وأما الخامس: فتسلیط غیر المعصوم مما لا یؤمن علیه اختلال النظام، فقد ظهر أن مع عدم عصمة الإمام لا یحصل شئ من هذه المقاصد، فقد ظهر أن عدم عصمة الإمام یناقض الغرض وینفی فائدة نصبه.

الثانی والعشرون: لا شئ من غیر المعصوم فعله حجة، وکل إمام،

فعله حجة ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام، أما الصغری فلأن الدلیل شرطه عدم احتمال النقیض واحتمال الخطأ فیه ظاهر لوجود القدرة والداعی وهو الشهوة والصارف له کالصارف لغیره من المجتهدین، إذ لا صارف إلا القبیح والعلم بقبحه وهو منازع غیر المعصوم والإمامة زیادة فی التمکین بل الصارف فی المجتهد الذی هو رعیة أولی لخوفه من الرئیس وأما الکبری فلأنه قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله وهی ظاهرة.

الثالث والعشرون: عدم فعل القبیح أما لعدم القدرة علیه أو العلم

بقبحه مع انتفاء الداعی أو ثبوت الصارف وقد یکون لعدم العلم بنفس الفعل فی الاختیار إذ الفعل الاختیاری تابع للقصد التابع للعلم إذ مع ثبوت القدرة والجهل بالقبیح وثبوت الداعی وانتفاء الصارف والعلم بالفعل یجب

ص: 187

الفعل قطعاً، فعدم إتیان الإمام بالقبیح، أما لعدم القدرة علیه وهو باطل لوجود القدرة أو للعلم بقبحه وانتفاء الداعی، وهذا العلم إذا لم یکن الإمام معصوماً ساوی فیه غیره من المجتهدین، ولو زاد علیهم لکان تلک الزیادة لا یطلع علیها إلا الشاذ النادر وداعی الشهوة موجودة متحقق تساوی فیه غیره وعدمه أمر خفی لا یطلع علیه أحد فی الأغلب، وأما الصارف فلیس إلا التکلیف

والقوة العقلیة، ولا مدخل لها عند الأشاعرة، ولا تفی أیضاً بمنع القوة الشهویة إذ لو صلحت المصارفیة التامة دائماً کان معصوماً وصارفیة التکلیف لا تکفی فی غیر المعصوم وإلا لم یجب نصب الإمام لمساواته غیره، وأیضاً فلأن ذلک الصارف إما أن یجب تحقیقه دائماً أو لا.

والأول یستلزم کونه معصوماً مع اختلاف الاجماع، والثانی لا یصلح فی الأغلب لسائر المکلفین العلم بحصوله وهو ظاهر، وأیضاً فإن الإمام إذا لم یکن معصوماً لم یحصل الجزم بثبوت الصارف لأن البحث فی الصارف التام، وأیضا فإن الإمام إذا لم یکن معصوماً ساوی غیره فی الصارف، ولو ثبت تفاوت لم یدرکه کل أحد بل الأغلب لا یدرکه، وأما عدم العلم بأصل الفعل فباطل لأن التقدیر علمه به لأنه یکون من باب الاتفاق والندرة ولا یجب فیه.

إذا تقرر ذلک فنقول: الإمام إذا لم یکن معصوماً لم یکن فعله حجة علی المجتهدین لمساواتهم إیاه فی العلم ولا علی غیرهم لأن الحجة إنما تکون حجة مع عدم احتمال النقیض ولمساواته غیره من المجتهدین فلیس ترجیحه بالتقلید أولی من العکس والإمامة زیادة فی التمکین لما مر، فلا تصلح للصارفیة ومن لیس فعله حجة لا یصلح، للإمامة لأن الإمام خلیفة النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم وقائم مقامه.

الرابع والعشرون: علة الحاجة إلی الإمام هو التکلیف وعدم

العصمة، فلو لم یکن الإمام معصوماً لم یحصل اندفاع الحاجة لثبوت علتها، فاحتاج مع وجود الإمام إلی إمام، فلا یکون ما فرض إماماً محتاجاً إلیه.

ص: 188

الخامس والعشرون: عدم العصمة مع غلبة القوة الشهویة فی أکثر الناس هو سبب الخطأ، والإمام علیه السلام مانع ومانع السبب یستحیل أن یکون من جنسه مثله، فلا بد من متباینتهما ومضادتهما، فلا بد أن یکون الإمام معصوماً.

السادس والعشرین: الإمام لاستدراک الخطأ فی الناس وازلل، فلو

جاز علیه ذلک لانتقض الغرض.

السابع والعشرون: الناس علی ثلاث مراتب:

الأولی: الذین لا یجوز علیهم الخطأ والمعاصی.

الثانیة: المصرون علی ذلک.

الثالثة: الواسطة بینهم وهم من یجوز علیهم الخطأ تارة یفعلونه وتارة لا یفعلونه ولهم مراتب فی القرب من أحد الطرفین والبعد من الآخر لا تتناهی فقصاری أمر الإمام التقریب إلی المرتبة الأولی والتبعید عن الثانیة، فمحال أن یکون من الثانیة أو الثالثة فتعین أن یکون من الأولی.

الثامن والعشرون: إنما یراد من الإمام رفع الخطأ والبعد عن المعاصی فهو علة فی نقیض الخطأ والمعاصی مع علمه وقدرته وإطاعة المکلف له وعلة نقیض الشئ یستحیل اجتماعهم معاً وإلا اجتمع النقیضان والشروط فی نفسه حاصلة مجتمعة فیستحیل صدور الخطأ منه علیه السلام، فیکون معصوماً.

التاسع والعشرون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم التناقض واللازم

باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المکلف مع اللطف المقرب المبعد أقرب إلی الطاعة وأبعد من المعصیة من المکلف المساوی له فی عدم العصمة إذا لم یکن له ذلک اللطف فالمکلف الذی له إمام أقرب إلی الطاعة وأبعد عن المعصیة من المکلف المساوی له فی عدم العصمة إذا لم یکن له إمام قاهر علیه فلو لم یکن الإمام معصوماً کان المأموم أقرب منه إلی الطاعة وأبعد عن المعصیة

ص: 189

لأنا بینا أن الریاسة والقهر زیادة فی التمکین لا یقتضی منع ما توجبه القوة الشهویة والغضبیة، والأقرب إلی اللطف أولی بالامتناع وبامتثال أوامره، وبالإمامة مما لیس کذلک، فکان لا یجب علیه امتثال أوامر الإمام أصلاً والباتة بل قد یجب علی الإمام ذلک فلا یکون من فرض إماما ومن فرض واجب الطاعة واجب الطاعة وهو تناقض فأما بطلان التالی فظاهر.

الثلاثون: الإمام أمره وکلامه دلیل قاطع علی الصحة من حیث إنه

کلامه، ولا شئ من غیر المعصوم کلامه دلیل قاطع من حیث إنه کلامه، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام، بیان الصغری إن مخالف کلام الإمام مخطئ قطعاً، ویحل قتاله إلی أن یفئ إلی کلامه وکل ما لیس بدلیل قطعی لا یقطع بخطأه ولا یحل قتاله، وأما الکبری فظاهرة لاحتمال خطأه.

الحادی والثلاثون: کلام غیر المعصوم مع عدم علم فسقه من حیث إنه کلامه ومع عدم العلم بصحته من جهة أخری أعلی مراتبه أن یکون أمارة، ولا شئ من الإمام، کذلک ینتج لا شئ من غیر المعصوم کذلک، أما الصغری فلاحتمال خطأه وکذبه، ولا یدفع هذا الاحتمال إلا الأصل وإعادة الصدق، وکلاهما لا یوجبان الجزم لاحتمال النقیض معهما، وأما الکبری فلأن مخالف کلام الإمام من حیث إنه کلامه إذا لم یعلم صدقه من جهة أخری یقطع بخطأه ویحارب ویحل جهاده، ولا شئ من مخالف الأمارة کذلک، فکلام الإمام لیس بأمارة بل هو دلیل مفید للعلم.

الثانی والثلاثون: الإمام أمره دلیل علی التقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة، ولا شئ من غیر المعصوم کذلک ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم، ویلزمه کل إمام معصوم، أما الصغری فلأنه لولا ذلک لانتفت فائدة نصبه إذ لو جوز المکلف کون أوامره مقربة إلی المعصیة ونواهیه مبعدة عن الطاعة لم یحصل له الوثوق به فلم تتوفر الدواعی علی اتباعه وتنفرت الخواطر عنه ولم یقطع بخطأ مخالفة ولم یعتمد علی قوله فی الجهاد وغیره، وأما

الکبری فلأن الدلیل هو المفید للعلم وشرط المفید للعلم عدم احتمال النقیض إذ مع احتماله یکون أمارة.

ص: 190

الثالث والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم تکلیف ما لا یطاق

واللازم باطل فکذا الملزوم، أما الملازمة فلأن المکلف مأمور بالعلم بقوله وإلا لم یحصل التقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة ولم یحصل الانقیاد له، وأقدم الناس علی مخالفته ومنازعته، فلو لم یکن قوله مفیدا للعلم لکان الله عز وجل قد کلف بالعلم من شئ لا یفیده وهو تکلیف ما لا یطاق وغیر المعصوم یمنع التکلیف بالعلم بمجرد قوله لاحتمال النقیض وهو یستحیل أن یفید إلا الظن، وأما بطلان التالی فظاهر من کتبنا الکلامیة.

الرابع والثلاثون: أوامر الإمام ونواهیه وإرشاده دلیل علی اللطف، ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، أما الصغری فظاهرة وإلا لم یکن مقرباً ولم یثق المکلف به فتنتفی فائدته وهو ظاهر، وأما الکبری فلأن الدلیل ما یفید العلم وأوامر غیر المعصوم ونواهیه تحتمل النقیض فلا تکون دلیلاً.

الخامس والثلاثون: مع امتثال أوامر الإمام ونواهیه یأمن المکلف

ویحصل له الجزم بالحق والطمأنینة، ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، أما الصغری فلأن المکلف لا بد له من طریق إلی الأمن والجزم والطمأنینة والسنة والقرآن لا یحصل بهما ذلک خصوصاً علی القول بأن الأدلة اللفظیة لا تفید الیقین وأکثرها عمومات وظواهر، والنص الدال علی الأحکام قلیل منهما، والوحی بعد النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم منقطع فلیس إلا الإمام،

وأما إنه لا بد من طریق إلی ذلک، فظاهر، وکیف لا وقد نهی عن اتباع الظن، وأما الکبری فظاهرة لاحتمال الخطأ.

السادس والثلاثون: کلما کنا مکلفین بالحق والصواب فی جمیع الأحکام کان الإمام معصوماً لکن المقدم حق فالتالی مثله أما الملازمة فلأن الصواب والحق فی جمیع الأحکام لا بد من طریق إلی العلم به وإلا لم یقع التکلیف به لاستحالة تکلیف ما لا یطاق والسنة والکتاب لا یفیدان ذلک للمجتهدین قطعاً، فتعین أن یکون هو الإمام، وأما حقیقة المقدم فلوجهین:

أحدهما: إما أن نکون مکلفین بالحق والصواب فی جمیع الأحکام أو لا

ص: 191

نکون مکلفین بالحق والصواب فی شئ من الأحکام أو فی البعض دون البعض والثانی باطل قطعاً والثالث محال لأنه ترجیح من غیر مرجح، ولأن البعض الآخر إن لم یکن مکلفین فی ذلک البعض بشئ فهو محال أو بالخطأ، وهو محال وإلا لم یکن خطأ لأنا لا نعنی بالصواب إلا ما کلف الله تعالی به، ولأن الخطأ یستحیل التکلیف به، فتعین القسم الأول فثبت ما قلناه.

وثانیهما: إن أحکام الله تعالی لیست مفوضة إلینا وإلی اختیارنا، ونحن مکلفون بها فی الوقائع إذ لم نخیر فی واقعة فیها حکم الله تعالی بل نحن مأمورون بذلک الحکم بعینه، والمجتهد لا یمکنه تحصیل ذلک من الکتاب والسنة، فتعین الإمام المعصوم إذ غیره لا یفید.

السابع والثلاثون: الإمام لطف فی فعل الواجبات والطاعات وتجنب

المقبحات وارتفاع الفساد وانتظام أمر الخلق وهو لطف أیضاً فی الشرائع بأن یفسر مجملها ویبین محتملها ویوضح عن الأعراض الملتبسة فیها ویکون المفزع فی الخلاف الواقع فیها الأدلة الشرعیة علیه کالمتکافئة، ویکون من وراء الناقلین، فمتی وقع منهم ما هو جائز علیهم من الأعراض عن النقل بین ذلک وکان الحجة فیه واعترض قاضی القضاة عبد الجبار بأن قال: المکلفون

أما یعلمون کون الإمام حجة باضطرار وباستدلال فإن قلتم باضطرار

ونقضهم لا یؤثر فی ذلک، قلنا: فجوزوا ذلک فی سائر أمور الدین أن نعلمه باضطرار ولا یقدح النقض فیه فیقع الاستغناء عن الإمام.

وإن قلتم باستدلال قلنا: فنقضهم یمنع من قیامهم بما کلفوه من

الاستدلال علی کونه حجة. فإن قلتم: نعم لزمت الحاجة إلی إمام آخر ویتسلسل لأن الکلام فیه کالکلام فی الإمام الأول ومع التسلسل فلا یؤثر الأئمة التی لا تتناهی، کما لا یؤثر الواحد فلا بد من القول بأنه یمکنهم معرفة الحجة والقیام بتصرفه من غیر حجة فنقول فجوزوا مثل ذلک فی سائر ما کلفوا به وإن کان النقض قائما أجاب السید المرتضی قدس سره بوجهین:

الأول: إن هذا الاعتراض مبنی علی مقدمتین:

ص: 192

إحدیهما: إن علة الحاجة إلی الإمام هی أن یعلم منه ما لا یعلم عند عدمه لا غیر.

وثانیهما: إن ما کان لطفاً فی بعض التکالیف یجب أن یکون لطفاً فی جمیعها وهاتان المقدمتان باطلتان، فالاعتراض باطل، أما بطلان المقدمة الأولی فنقول انا لم نثبت الحاجة إلی الإمام لأجل تعلیمنا ما نجهله بفقده، بل قلنا بالاحتیاج إلیه فی أشیاء منها العلم ومنها کونه لطفاً فی مجانبة القبیح وفعل الواجب، ولا یقع الاستغناء عنه، ولو علمنا الکل باضطرار لأن الاخلال بما علمناه اضطرارا متوقع منا عند فقد الإمام ولا یمنع العلم بوجوب الفعل من

الاخلال به، ولا العلم بقبحه من الإقدام علیه، فإن أکثر من یقدم علی الظلم وفعل القبائح یکون عالماً بقبحه.

وأما بطلان المقدمة الثانیة: فلأن اللطف لا یجب عمومه بل فی الألطاف العموم والخصوص المطلقان من وجه فلا یجب فی کون الإمام لطفاً فی ارتفاع الظلم والبغی ولزوم العدل والإنصاف أن یکون لطفاً فی کل تکلیف حتی فی معرفة نفسه.

الثانی: إنه معارض بالمعرفة بالثواب والعقاب ومعرفة الله تعالی فإنها لطف فی الواجبات والامتناع عن القبائح فإن کانت لطفاً فی نفسها حتی لا تجب علی المکلف حتی یعرف الثواب والعقاب ویعرف الله تعالی أو لا یکون کذلک والأول ظاهر الفساد، والثانی: نقول إذا جاز أن یستغنی بعض التکالیف عن هذه المعرفة مع کونها لطفاً فیه، فهلا جاز الاستغناء عنها فی سائر التکالیف لا یقال المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم یکن لطفاً فی نفسها

من حیث لم یصح ذلک فیها، فهناک ما یقوم مقامها وهو الظن لهما فلم یغن المکلف من لطف فی تکلیفه المعرفة، وإن لم یکن مماثلا للطفه فی سائر التکالیف لأنا نقول: فاقنع منا بما اقنعتنا به، فإنا نقول: إن معرفة کل الأئمة یستحیل أن یکون اللطف فیها معرفة الإمام لأنه لا بد فی أول الأئمة من أن یکون معرفته واجبة وإن لم یتقدم للمکلف معرفة بإمام غیره وإن استحال ذلک جاز أن یقوم مقامه المعرفة بالإمام فی هذا التکلیف. غیرها ولا

ص: 193

یجب أن یعم هذا الوجه سائر التکالیف کما لم یجب أن یعم اللطف الحاصل للمکلف فی استدلاله علی معرفة الله تعالی ومعرفة ثوابه وعقابه.

الثامن والثلاثون: علة الوجود تخرج المعلول من الامکان إلی الوجوب وعلة العدم تخرجه من الامکان إلی الامتناع والمخرج إلی الوجوب والامتناع لا یجوز أن یکون فی حد الامکان، بل لا بد أن یکون واجباً أو ممتنعاً، والإمام علة فی الطاعات وعدم المعاصی، فیجب وجوب الأولی له أو امتناع الثانیة وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: الناس بعد النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم أما من شأنه أن یکون مقرباً إلی الطاعة ومبعداً عن المعاصی أو لا یکون مقرباً لغیره ولا مبعدا، وهو الطرف الأخیر وأما أن یکون مقرباً لغیره ومبعداً غیر مقرب لغیره فی هذا الزمان ولا یبعد وهو طرف المبدأ، وأما أن یکون مقرباً ومبعداً، وهو الوسط وکل غیر المعصومین فی حکم الوسط أو الطرف الأخیر لأن علة الاحتیاج إلی المقرب والمبعد هو عدم العصمة فلو لم یکن المبدأ

موجودا لزم أن یکون الوسط والأخیر مبدأ وهو محال.

الأربعون: الإمام علیه السلام یحتاج إلیه المکلفون من جهة عدم

العصمة والمحتاج إلیه مغایر للمحتاج من جهة الاحتیاج، فالإمام مغایر للرعیة من جهة عدم العصمة وکلما هو سبب من جهة عدم العصمة فهو معصوم وهو المطلوب.

الحادی والأربعون: کل محتاج فهو ناقص من جهة الاحتیاج وکماله

حصول ما تزول به الحاجة فالمکلف غیر المعصوم یحتاج إلی الإمام من جهة عدم العصمة فکماله فی زوال هذا الوصف، فقصاری أمر الإمام تحصیل العصمة للمکلفین غیر المعصومین علی حسب ما یمکن فمحال أن لا یکون معصوماً، لأن المکمل کامل فی ذاته ولأن تحصیل العصمة لا یتصور من غیر المعصوم إذ أنها یلزمه بالحمل علی الطاعة والمنع عن المعصیة بحفظ الشرع فیما یشتبه هو التقوی والعدالة المطلقة لا غیرها.

ص: 194

الثانی والأربعون: وجوب نصب الإمام فی الجملة، أما عقلاً أو شرعاً مع کونه غیر معصوم مما لا یجتمعان، والأول ثابت فینتفی الثانی.

أما الثانی: فلأن عدم عصمة المکلفین، إما أن یقتضی وجوب نصب

الإمام أولاً، والأول یستلزم إما عصمة الإمام أو ثبوت علة الحاجة معه فیلزم وجوب نصب إمام آخر، ویتسلسل ومعه أن حصلت عصمة زالت علة الحاجة وعصمة الإمام وإلا تثبت الحاجة فیحتاج إلی إمام آخر خارج عن الأئمة الغیر المتناهی والکل باطل ظاهر الاستحالة، والثانی یقتضی عدم وجوب نصب الإمام لأن علة وجوب نصبه هو التکلیف مع عدم العصمة إجماعاً.

الثالث والأربعون: المقتضی لوجوب نصب الإمام أما عدم عصمة

مجموع الأئمة من حیث هو مجموع أو عدم عصمة البعض، والأول باطل لعصمة کل الأمة والثانی یستلزم نصب إمام آخر للإمام مع عدم عصمته لثبوت علة الاحتیاج ویستلزم التسلسل.

لا یقال: الواجب من عدم العصمة نصب الإمام، وقد حصل فلا یجب

آخر لأنا نقول کلما لم ینتف علة الحاجة لم ینتف الحکم فإذا کان علة الحاجة فی البعض الموجب للنصب لم ینتف فی الجملة بهذا المنصوب وجب آخر لا یقال فمع عصمة الإمام لم ینتف علة الحاجة إلیه وإلی عصمته وهو عدم عصمة باقی المکلفین، فیلزم المحذور لأنا نقول مع طاعة المکلف له وانقیاده لأمره ونهیه ینتفی علة الحاجة، فالاخلال من المکلف هنا فلا یلزم المحذور، وأما

مع عدم عصمة الإمام فلا ینتفی مع انقیاد المکلف وطاعته له فلا یتمکن المکلف حینئذ من جبر هذا النقص ولا یحصل اللطف به بل طلب العصمة من المکلف مع عدم عصمة الإمام یکون تکلیفاً بالمحال.

الرابع والأربعون: المحتاج إلی شئ من حیث هو بالقوة وإنما

یحتاج فی خروجه من القوة إلی الفعل، والمحتاج إلیه حال لحاجة إلیه فیه لا یمکن أن یکون له ذلک بالقوة بل یکون واجباً له إذا تقرر ذلک، فالمحتاج إلی

ص: 195

الإمام هو غیر المعصوم فی تحصیل العصمة، فهی فیه بالقوة فیجب أن تکون فی الإمام الذی هو العلة الفاعلیة واجبة وهو المطلوب.

الخامس والأربعون: المکلف قابل للعصمة، والإمام فاعل ونسبته

الفعل إلی القابل بالامکان نسبته إلی الفاعل بالوجوب، فتجب العصمة بالنسبة إلی الإمام وهو المطلوب.

السادس والأربعون: هنا مقدمات:

المقدمة الأولی: الفعل حال المرجوحیة محال، فکذا حال التساوی وإنما یقع حال الراجحیة.

المقدمة الثانیة: إنما وجب الإمام لکونه مقرباً مبعداً، یعنی حصول

رجحان فعل الطاعات، ورجحان ترک المعاصی.

المقدمة الثالثة: إنه بالنظر إلی المرجح لو لم یحصل الترجیح لم یکن ما فرض مرجحا هذا خلف.

المقدمة الرابعة: العصمة ممکنة لکل مکلف لأن معناها فعل الواجبات والامتناع عن القبایح والله تعالی أمر بذلک کله لکل مکلف.

المقدمة الخامسة: شرائط ترجیح الإمام للعصمة اثنان:

الأول: قبول المکلف لأوامر الإمام ونواهیه وعدم مخالفته له فی شئ.

الثانی: قدرته هذا ما یرجع إلی المکلف بحیث لا یلزم بالجبر.

المقدمة السادسة: مع وجود هذین الشرطین، أما أن یترجح العصمة بالنظر إلی الإمام أولاً، والثانی محال لأنا فرضناه مرجحاً مع وجود الشرائط، فقد تحققت الشرائط، فلو لم یترجح لم یکن ما فرضناه مرجحاً مرجحاً، هذا خلف وإن ترجحت فیکون نقیضها مرجوحاً وقد قررنا إن الفعل حال المرجوحیة ممتنع فیکون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة إذا تقرر ذلک.

ص: 196

فنقول: لو لم یکن الإمام معصوماً یلزم من تحقق هذین الشرطین ووجود الإمام وجوب العصمة إذ لا یلزم من قول غیر المعصوم أوامر غیر المعصوم ونواهیه ووجود غیر المعصوم وحکمه وانقیاد الناس له وجوب العصمة، وقد ثبت وجوب العصمة عند وجوده وتحقق الشرطین المذکورین فلا یکون مرجحاً، ونحن قد فرضناه مرجحاً وهذا خلف.

السابع والأربعون: هنا مقدمات:

المقدمة الأولی: فرق بین وجوب الفعل علی المکلف شرعاً أو عقلا عند القائلین به وبین وجوب صدوره منه، وهذا ظاهر ولا یلزم من الأول الثانی.

المقدمة الثانیة: إنما وجب الإمام لکونه لطفاً مقرباً إلی الطاعة، ومبعداً عن المعصیة.

المقدمة الثالثة: لیس المراد من الإمام التقریب من بعض الطاعات

والتبعید عن بعض المعاصی بل التقریب من جمیع الطاعات والتبعید عن جمیع المعاصی مع قبول المکلف منه وقدرتهما، فالمراد منه التقریب إلی العصمة وعدم ذلک إنما جاء من قبل المکلف لا من قبله.

المقدمة الرابعة: لا یتم التقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة بوجود الإمام وتکلیفه وقبول المکلف منه والاقتداء بأفعاله، بل بصدور الأمر والنهی منه وعدم فعله لمعصیته لاقتداء المکلف به، ولأنه یبعد عن امتثال نهیه وأمره ویسقط محله من القلوب وعدم ترکه لواجب فاللطف هو فعل الإمام للطاعات وامتناعه عن المعاصی وکونه بحیث لو قبل المکلف لأمر ونهی واللطف

واجب، لأنا نبحث علی هذا التقدیر، فالواجب هو ذلک وهذا هو العصمة ووجه خروج ذلک عن الجبر خلق ألطاف زائدة یختار معه المکلف ذلک ویرجحه، وإن کان بالنظر إلی القدرة یتساوی الطرفان ولا منافاة بین الامکان من حیث القدرة والرجحان من جهة الداعی.

الثامن والأربعون: قد ظهر مما مضی أن الإمام مرجح مع الشرطین

ص: 197

المذکورین فی موضع اشتراطهما ومع عدم اشتراطهما یکون هو المرجح التام، وفی نفس الإمام لا یمکن اشتراطهما فیکون هو المرجح التام بالنسبة إلیه، وتجب العصمة له وإلا لم یکن ما فرض مرجحاً مرجحاً، هذا خلف.

التاسع والأربعون: کل غیر المعصوم یمکن أن یقرب إلی المعصیة ولا شئ من الإمام أن یقرب إلی المعصیة بالضرورة، ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.

الخمسون: الإمامة تنم فائدتها بأشیاء:

الأول: نصب الله تعالی للإمام.

الثانی: نصب الأدلة علیه.

الثالث: قبول الإمام للإمامة.

الرابع: إیجاب الله تعالی علی المکلفین طاعته وامتثال أوامره وتحلیل قتال من خالفه.

الخامس: إعلامهم ذلک بنصب الأدلة علیه.

السادس: طاعة المکلفین له وامتثال أوامره ونواهیه، والخمسة الأول من فعله تعالی وفعل الإمام، والسادس من فعل المکلفین، فلو لم یکن الإمام معصوماً لانتفی الأول، أما أولاً فللإجماع، فإن الناس بین قائلین منهم من قال بالنص فأوجب العصمة ومن لم یوجبها لم یقل بالنص، فالقول بالنص مع کون الإمام غیر معصوم خارق للإجماع ولم یجزم المکلف بذلک بقیاسه بها، فینتفی فائدة نصبه إذا مع عدم جزم المکلف بذلک لم یحصل له داع إلی

اتباعه، ولا یحصل الرابع أیضاً، وإلا لأمکن اجتماع النقیضین أو خروج

الواجب أو القبیح عنه، وکلاهما ممتنعان وإمکان الممتنع ممتنع ولقبحه عقلاً.

الحادی والخمسون: مع اجتماع هذه الشرائط یجب التقریب لوجود

العلة والشرط وارتفاع المانع ولأنه لولا ذلک لانتفت فائدة الإمامة لأن فائدتها تقریب المکلف من الطاعة وتبعیده عن المعصیة، وهو العلة فیه مع اجتماع

ص: 198

الشرائط، فإذا لم یجب لم یکن العلة فیه بل هو مع شئ آخر، لکن ذلک باطل إجماعاً وضرورة أیضاً ولو لم یکن الإمام معصوماً لم یجب التقریب.

الثانی و الخمسون: الممکن ما لم یجب لم یوجد، وقد تقرر ذلک فی علم الکلام والعلة إنما تقتضی الوجوب لا الترجیح المجرد، والإمام مع الشرائط المذکورة علة فی التقریب والتبعید فیجب معه، ولو لم یکن الإمام معصوماً لم یجب التقریب معه وکلما لم یجب معه لم یقتض الترجیح أیضا لاستحالة اقتضاء العلة الترجیح غیر المانع من النقیض فلا یکون مرجحا للتقریب أیضاً، بل

یبقی معه التقریب علی صرافة الامکان فلا یکون علة وتنتفی فائدته لاستحالة وجوده حینئذ فیجب کونه معصوماً.

الثالث والخمسون: الإمام مع هذه الشرائط هو العلة فی التقریب

والتبعید فلو لم یجب بذلک، فإما أن یجب بشئ آخر معه أو لا علة له غیر ذلک، والأول محال لانعقاد الاجماع علیه، فإن الاجماع واقع علی أن المقرب هو الإمام، والثانی وهو أن لا علة له غیر ذلک محال وإلا لکان أما واجباً أو ممتنعاً أو کون الممکن مع علته ممکناً علی صرافة إمکانه هذا خلف فالکل محال.

الرابع والخمسون: إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلی الله تعالی، والإمام لا ینبغی أن یبقی للمکلف عذر البتة ولو لم یکن الإمام معصوماً لبقی له عذر من وجهین.

أحدهما: إنه جاز أن یخل الإمام ببعض الأحکام، فیکون المکلف قد

أبرئ عذره.

ثانیهما: أنه یقول إنه لا وثوق لی بما تقول ولا أعرف صحته إلا من

قولک لا یفید العلم والوثوق فینقطع الإمام فیلزم الافحام.

الخامس والخمسون: الإمام أما أن یکون شرطاً فی التکلیف أو لا

والثانی یلزم عدم وجوبه، ولکن قد تحقق إنه واجب، وإنه شرط والأول إما أن یکون اشتراطه من حیث إنه مع اجتماع الشرائط یمکن أن یقرب أو یجب

ص: 199

أن یقرب والأول باطل لأنه لو کفی فیه الامکان بعد اجتماع الشرائط لکفی فی المکلف الامکان لأنه یمکن أن یتقرب بمجرد سماعه الأمر الإلهی والوعد والوعید، فلا یکون الإمام شرطاً، وقد فرض إنه شرط هذا خلف، والثانی هو المطلوب، إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلی المکلف لو لم یکن الإمام معصوماً لم یجب التقریب.

السادس والخمسون: اللطف الذی هو مقرب إلی الطاعة ومبعد عن المعصیة الذی هو الشرط فی التکلیف إنما هو عصمة الإمام فهی واجبة بالقصد الأول وإنما قلنا إنها هی الشرط لأن الإمام إنما هو لطف من حیث قوته العملیة للعلم والعمل فلا یصلح أن یکون نسبته إلیه الامکان وإلا لساوی المکلفین فیه، فکان الامکان الحاصل لهم أولی باللطفیة منه لأن إمکان الفعل من الفاعل أولی فی الاشتراط وفی التقریب من الامکان من غیر الفاعل هذا خلف.

السابع والخمسون: شرائط الفعل الوجودیة لا بد أن تکون حاصلة

للفاعل بالفعل وإلا لم یحصل الفعل ولا یصدر التقریب من الإمام إلا من قوته العملیة العلم والعمل فلو لم تکن حاصلة فیه بالفعل لم یکن مقربا بالفعل عند الشرائط الراجعة إلی المکلف، لکنه مقرب هذا خلف.

الثامن والخمسون: الإمام لا یصلح أن یکون علة لشئ، والإمام علة فی فعل المکلف المکلف به ولا ندعی إنه علة تامة بل مع الشرائط العائدة إلی المکلف ولیس علة بوجوده وانسانیته بل بقوته العملیة بالعلم والعمل، فلا بد أن یجب له وهو العصمة.

التاسع والخمسون: مجموع ما یتوقف علیه الفعل المکلف به من

المکلف هو التکلیف والعلم به ونصب الإمام والدلالة علیه وانقیاد المکلف له وأمره ونهیه فعند اجتماع الشرائط العائدة إلی المکلف یبقی موقوفا علی ما یرجع إلی الإمام وأحواله والتکلیف لو کان الفعل ممکناً باقیاً علی حد الامکان، أما لعدم فعل من الله تعالی یتوقف علیه فعل التکلیف، ویکون

ص: 200

شرطاً یجب فعله علیه تعالی من حیث الحکمة والتکلیف. فیکون الله تعالی قد أخل بالشرط الذی من فعله وهو لا یجوز لأنه یحصل للمکلف العذر حینئذ، وأما من جهة المکلف وقد قلنا إنه قد اجتمعت الشرائط، وأما من جهة الإمام فلا یکون ما فرض تمام الموقوف علیه وهو خلاف التقدیر فتعین أن یجب الفعل مع اجتماع الشرائط العائدة إلی المکلف مع توقف الفعل علی ما یرجع إلی الإمام والله تعالی، ولو لم یکن الإمام معصوماً لم یجب لجواز أن

لا یأمر المکلف، ولا ینهاه ویأمر بالمعصیة وینهاه عن الطاعة ومع انتفاء العصمة لا یحصل تمام ما یتوقف علیه الفعل ومع وجودها یحصل فیجب أن یکون الإمام معصوماً وهو المطلوب.

الستون: الأسباب إما اتفاقیة أو أکثریة أو ذاتیة وعلة الإمام لقیام

المکلفین بالتکالیف ودفع الهرج ورفع المفاسد مع انقیاد المکلفین له، أما الأول فیحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلی المکلف إلی لطف آخر لأن الأسباب الاتفاقیة لا تصلح للترجیح ولا یجوز أن یکون من الثانی وإلا لم یکن تمام اللطف، فتعین أن یکون من الثالث وإنما یکون منه إذا کان معصوماً وإلا لکان معه ممکناً، فلا یکون سبباً ذاتیاً.

الحادی والستون: المبدأ الذی یخرج ما بالقوة إلی الفعل لا یجوز أن یکون بالقوة، بل یجب أن یکون بالفعل والشئ حال وجوده نقیضه ممتنع بالنظر إلی تحقق نقیضه، والإمام هو المخرج للمکلفین فی القوة العملیة علماً وعملاً من القوة إلی الفعل فی کل حال یفرض بالنسبة إلی کل واجب وترک معصیته یفرض احتیاجهم فیها إلیه، وذلک حکم عام لکل واحد بوساطة

قوته العملیة علماً وعملاً.

فنقول: یجب أن یکون ذلک فی الإمام بالفعل لا بالقوة ولا یکون نقیضه متحققاً فی کل حال بالنسبة إلی کل واجب فی وقته وترک کل معصیة، وهذا هو وجوب العصمة.

الثانی والستون: الناس أما ممتنع الخطأ أو جائزه، والأول إذا لم یکن من جهة الإمام لم یحتج إلی إمام، والثانی هو المحتاج إلی الإمام، فأما لیبقی علی

ص: 201

حاله لجواز أو لیمتنع. والأول باطل وإلا لزم تحصیل الحاصل، والثانی هو المطلوب وإنما یمتنع مع عصمة الإمام إذ مع عدم العصمة، یبقی الامکان وهو ظاهر، فلا یخرج إلی حیز الامتناع.

الثالث والستون: الإمامة أما منافیة لفعل الواجب من حیث هو واجب وترک المعصیة من حیث هو ترک المعصیة أو ملزومة له أو لا منافیة ولا ملزومة والأول محال قطعاً بالضرورة وتثبت علته لأنها علة فیها والعلة فی الشئ لا تنافیه. والثانی: باطل وإلا لم یشترط فی الإمامة العدالة ولم تکن علته فی واجب أو ترک معصیته من حیث هو واجب ما أو ترک معصیة ما، فلا تکون مقربة، ونحن قد فرضناها کذلک هذا خلف فتعین الثانی وهو المطلوب،

ولأنه إذا تحققت الإمامة وکانت لذاتها مستلزمة لفعل الواجب من حیث هو فعل الواجب وترک المعاصی من حیث هو ترک المعاصی فیجب أن تکون ملزومة للکل لامتناع تخلف المعلول عن علته فیمتنع اجتماعهما مع ترک واجب ما أو فعل معصیة ما لأن کل ملزوم یمتنع اجتماعه مع نقیض لازمه فوجبت العصمة وهو المطلوب.

الرابع والستون: الإمامة مقربة مبعدة لأنه معنی اللطف ولأنه لولاه لما وجبت وقد تحققت فی الإمام فتکون مرجحة للطاعات مبعدة عن المعاصی، والفعل حال التساوی ممتنع، فحال المرجوحیة أولی، فیمتنع تحقق ترک واجب أو فعل محرم معها منه وهو المطلوب.

الخامس والستون: کلما لو کان المکلف مطیعاً للإمام کانت الإمامة

مقربة إلی الطاعة مبعدة عن المعصیة کان الإمام معصوماً وإلا علی تقدیر عدم اختیار الإمام للطاعة واختیاره المعصیة وقهره علیها لم تکن الإمامة مقربة، فإذا لم یکن الإمام معصوماً کان هذا التقدیر، ممکن الاجتماع مع مقدم الشرطیة التی هی مقدم فلا یکون التالی لازما علی هذا التقدیر، فلا تکون الشرطیة کلیة وإلا لم یکن الإمام واجباً إذ لیس المراد منه التقریب فی حال أو

إلی بعض الواجبات أو لبعض المکلفین بل فی کل الأحوال بالنسبة إلی کل الواجبات لکل المکلفین ولأنه تمام الشرط بعد طاعة المکلف وإلا لوجب لطف

ص: 202

آخر بعده وهو باطل إجماعاً، لکن المقدم حق وهو ظاهر فالتالی مثله.

السادس والستون: دائماً أما کلما کان المکلف مطیعاً فی جمیع أقواله وأفعاله کانت الإمامة مقربة إلی الطاعة مبعدة عن المعصیة أو لا یکون الإمام معصوماً مانعة الجمع لما تقرر فی المنطق من استلزام الملزومیة الکلیة مانعة الجمع من عین المقدم ونقیض التالی لکن الأول صادق بالضرورة فتعین کذب التالی، فیجب أن یکون الإمام معصوماً.

السابع والستون: دائماً أما لیس کلما کان المکلف مطیعاً فالإمامة

مقربة مبعدة، أو یکون الإمام معصوماً مانعة خلو لأن کل متصلة تستلزم منفصلاً مانعة الخلو من نقیض المقدم وعین التالی، لکن الأول کاذب قطعاً فتعین صدق الثانی وهو المطلوب.

الثامن والستون: إنما أوجبنا الإمامة لدفع المفسدة التی یمکن حصولها من خطأ المکلف مع قبوله وتحصیل المصلحة المناسبة من فعله للمکلف به إذ لو لم یجزم الخطأ علی شئ من المکلفین لم تجب الإمامة، فلو لم یکن الإمام معصوماً مع وجود الإمامة لم تحصل العلة الدافعة لتلک المفسدة، والمحصلة للمصلحة مع زیادة مفسدة منها وهو جواز خطأه وحمله المکلف علی الخطأ

فالمفسدة الممکنة الحصول من إهمالها ممکنة مع زیادة مفسدة.

التاسع والستون: شرط الوجوب خلوه من وجوه المفاسد فلو لم یکن الإمام معصوماً لجاز أن یقرب المکلف إلی المعصیة، وهذا وجه مفسدة ولا مانع له إذ الإمامة لا تنافی فعل المعاصی وإلا لزم بها ولا ریب أن إیجاب طاعة من یجوز منه دعاء المکلف إلی المعصیة وتقریبه منها مع عدم مانع له إذ لیس إلا الإمامة وهی زیادة فی التمکین وتمکینه من مفسدة لا یمکن منه إیجابها.

السبعون: وجوب الإمامة مع عدم عصمة الإمام مما لا یجتمعان دائماً والأول ثابت فینتفی الثانی، أما التنافی فلأن تجویز الخطأ من مکلف أما أن یستلزم وجوب الإمامة أو لا، والأول یستلزم نفی الوجوب والثانی یستلزم العصمة أو التسلسل لأنه مع عدم العصمة لا یجوز الخطأ من الإمام علی

ص: 203

نفسه، وإن یلزم به غیره فالموجب آکد، فإما أن یستلزم وجوب إمام آخر فیلزم التسلسل وهو محال أو العصمة وهو المطلوب وإنما قلنا إنه إذا کان تجویز الخطأ لا یستلزم الوجوب ینتفی الوجوب لأن المقتضی لیس إلا تجویز الخطأ، فإما من کل المکلفین وهو باطل لاستحالة اجتماعهم علی الخطأ عندهم، فکان یلزم أن لا یتحقق المقتضی للإمامة أو من بعضهم، وهو المقصود،

وأما ثبوت الأول فلما مر من وجوبها.

الحادی والسبعون: دائماً أن یکون معصوم موجوداً أو یجب نصب

الإمام مانعة خلو إذا التکلیف وتجویز الخطأ موجب للطف المقرب إلی الطاعة المبعد عن المعصیة، لأنا بینا ذلک فی وجوب الإمامة وإنما یجب علی هذا التقدیر وبین نقیض العلة وعین المعلول مانعة الخلو وإلا لانفک المعلول عن العلة، هذا خلف.

فنقول: کلما لم یکن معصوم متحققاً وجب نصب إمام وإذا لم یکن

الإمام معصوماً وجب نصب إمام، فإما الأول فیستلزم تحصیل الحاصل أو غیره، فیلزم التسلسل.

الثانی والسبعون: متی وجدت القدرة والداعی وانتفی الصارف

والإرادة وجب وجود الفعل والإمام لیس المراد منه هو إیجاد القدرة للمکلف بل لإیجاد الداعی والإرادة فإذا کان المعلول هو الداعی والإرادة وجب أن یکون الإمام معصوماً لأن العلة هو الداعی للإمام إلی الطاعة مع انتفاء الصارف فیکون واجبا لأن المحتاج هو جائز الخطأ حیث إن داعیه ممکن فتکون علته وهی داعی الإمام فیکون واجبا، وإذا کان واجبا ثبت المطلوب، ولأنه ساوی المکلف فی جواز الخطأ لم یکن داعی أحدهما بالعلیة أولی لتساویهما فی الامکان ولنفرة المکلف عن طاعة مساویة فی جواز الخطأ ولأن الخطأ ینفر المکلف عن اتباع فاعله ولسقوط محله من القلوب.

الثالث والسبعون: لو کان الإمام غیر معصوم لما حسنت الإمامة،

والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن وجود القدرة والتکلیف مع عدم

ص: 204

وجوب المقرب قبیح وإلا لما وجبت الإمامة، لکن الإمام لیس بمقرب من حیث انسانیته ولا من حیث قدرته وتکلیفه ولا الإمامة من حیث هی زیادة فی التمکین، ولأن مطلق الریاسة لیس موجبا للتقریب، فإن بعض الرؤساء الذین ادعوا الإمامة کبنی أمیة فساق فی غایة الفجور بحیث لا یصح الاقتداء بهم فی الصلاة وبعضهم بغاة فتقریبه إنما یکون من حیث قربه من الطاعة

وفعله إیاها والقرب لیس لذاته ولا من حیث التکلیف ولا من حیث القدرة لأنه غیر صالح للترجیح وحده وإلا لما وجبت الإمامة ولاستلزامه العصمة أیضاً فتعین الوجوب من جهة أخری فإما إمام آخر أو العصمة وهو المطلوب.

الرابع والسبعون: الممکن من حیث هو محتاج إلی علة مغایرة له من حیث الامکان، ولا یمکن أن یکون ذلک هو الممتنع، فتعین أن یکون هو الواجب وداعی المکلفین هو المحتاج إلی الإمام فی إیجاده والمؤثر فیه داعی الإمام إلی الطاعات وصارفه عن المعاصی، فیکون واجبا وعند وجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف یجب الفعل.

الخامس والسبعون: الإمامة لها عمود وأعوان حتی تتم فائدتها وقبول المکلف لأوامره ونواهیه.

أما العمود: فهو الحجة الدالة علی صدقة وحجیة قوله وفعله وإیجاب طاعته علی المکلف وذلک أما الأدلة التفصیلیة علی خصوصیات المسائل وهو محال، وإلا لم یجب ذلک إلا علی المجتهد فتحریم التقلید فی الإمامة، فتعین أن یکون علی کل أقواله وأفعاله من حیث هی أقواله وأفعاله، ولو لم یکن

معصوماً لم تتحقق الدالة علی ذلک لقیام الاحتمال فی کل فعل، وأما الأعوان فهو أقوال وأفعال، أما من غیره کنص النبی صلی الله علیه وآله أو الإمام قبله أو الله تعالی علیه، ولو لم یکن معصوماً لما حسن النص علیه لوجوب طاعته فی جمیع أقواله وأفعاله أو من أحواله کتنسکه ومواظبته علی العبادة ولو لم یکن معصوماً لکانت أفعاله مفردة فی حال ما، لکن الإمام یجب أن یکون دائماً مقربا موجبا للداعی أو إطاعة المکلف، أو من نفس قوله بأن

یتحقق المکلف بأن قصده بألفاظه معناها لا یقصد الاضلال ولا الاغراء

ص: 205

بالجهل، وذلک لا یحصل إلا بالعصمة، وبأن یتحقق المکلف صحته وکونه حجة وکذا البحث فی فعله ولو لم یکن معصوماً لما تحقق ذلک.

السادس والسبعون: الإمام یحتاج إلیه لتکمیل المکلف فی قوته العملیة بحیث یحصل له العمل بجمیع الأوامر الواجبة والانتهاء عن المعاصی کلها، هذا هو غایة الإمام، فلو لم یکن الإمام کاملاً فی هذه القوة لما حصل منه التکمیل فیکون معصوماً.

السابع والسبعون: لو لم یکن عدم العصمة علة الحاجة إلی الإمام لم یکن لعدمها تأثیر فی عدم الحاجة لأن علة العدم عدم العلة فجاز مع عدمها ثبوت الحاجة لوجود المقتضی لها لأن کل شیئین إذا نظر إلیهما من حیث هما هما من غیر اعتبار ثالث لو لم یکن أحدهما علة جاز انفکاک أحدهما عن الآخر، ولو جاز أن یحتاج المکلفون إلی الإمام مع عصمتهم لجاز أن یحتاج الأنبیاء إلی

الأئمة والدعاة مع ثبوت عصمتهم والعلم بأنهم لا یفعلون شیئاً من القبائح وهو معلوم الفساد بالضرورة فتعین أن تکون علة الحاجة ارتفاع العصمة وجواز فعل القبیح، فلا یخلو حال الإمام أما أن یکون معصوماً مأموناً منه فعل القبیح أو غیر معصوم والثانی باطل وإلا لاحتاج إلی إمام آخر لحصول علة الحاجة فیه وننقل الکلام إلی ذلک الإمام ویتسلسل وبتقدیره لا تنتفی علة الحاجة فیحتاج إلی إمام آخر فلا بد من عصمة الإمام اعترض بوجهین، الأول: قد بینتم الکلام علی أن المعصوم لا یحتاج إلی إمام وعولتم فی ذلک

علی أمر الأنبیاء فلم زعمتم أن کل من ثبتت عصمته لا یحتاج إلی إمام ولم لا یجوزان یعلم الله من بعض عباده أنه إذا نصب له إماما آخر اختار الامتناع من کل القبائح وفعل جمیع الواجبات، ومتی لم ینصب له إماما لم یختر ذلک ویکون معصوماً، الثانی: لم لا یجوز أن یحتاج المعصوم مع عصمته الثابتة إلی إمام فیکون مع وجوده أقرب إلی فعل الواجب وترک القبیح، أجاب السید المرتضی قدس سره عن الأول بأن هذا التقدیر الذی قدرته لو وقع لم یقدح فی قولنا إن المعصوم لا یحتاج مع عصمته إلی الإمام، لأن من کانت بالإمام

عصمته لم یحتج إلی الإمام مع عصمته، وإنما احتاج إلیه لیکن معصوماً، فلم

ص: 206

تستقر له العصمة بغیر الإمامة، مع حاجته إلی الإمامة، وإنما یکون مفسداً لما اعتمدنا موافقتک لنا علی معصوم لم تکن عصمته ثابتة بالإمام، وهو مع ذلک یحتاج إلی إمام علی أن ما بینا علیه الدلیل لیسقط هذه المعارضة، لأنا عللنا وجوب حاجة الناس إلی المعصوم بعدم العصمة وقضینا بأن من کان معصوماً لا یجب حاجته إلی الإمام وإنما یقتضی إذا صح تجویز ذلک فالتجویز لا یقدح

فیما اعتمدناه لأن الحاجة إلی الإمام لا تجب للمعصوم، وعن الثانی بأن ما فعله فیما قد علم أنه لا یخل معه بالواجب یغنی ویکفی وإذا ثبتت هذه الجملة بطل ما سأل عنه، لأن المعصوم الذی قد علم الله تعالی أنه لا یختار شیئاً من القبائح عندما فعله من الألطاف التی لیس من جملتها الإمامة هو مستغن عن

إمام یکون عند وجوده أقرب إلی ما ذکره.

وأنا أقول: إن هذین الاعتراضین فیهما تسلیم المطلوب لأنه إذا کان

المعصوم یحتاج إلی إمام یکون معه أقرب إلی الطاعة وأبعد عن المعصیة بحاجة غیر المعصوم أولی وأوکد.

واعترض فخر الدین الرازی علی أصل الدلیل بأنه مبنی علی أن

الشیئین، إذا لم یکن أحدهما علة فی الآخر جاز انفکاک کل واحد منهما عن الآخر وأنتم لم تذکروا علیه حجة بل أعدتم الدعوی لا غیر، وهذا الاحتمال لو لم یکن له مثال من الموجودات لافتقر إبطاله إلی البرهان لأنها قضیة مفتقرة إلی البیان لعدم ظهورها فإنه لیس من المستبعد أن یکون کل واحد من الشیئین غنیاً فی ذاته عن الآخر إلا أن حقیقة کل واحد منهما تقتضی أن یحصل لها هذا الوصف أعنی معیة الآخر وهذا الاحتمال له مثال من الموجودات، فإن الإضافات کالأبوة والبنوة وغیرهما لا یوجدان إلا معا مع أنه لیس لواحد منهما حاجة إلی الآخر، لأن إحدی الإضافتین لو احتاجت إلی الأخری لتأخر وجود المحتاج عن وجود المحتاج إلیه، فلا تکونان معا وهو خلف اتفاقاً، لأنا نفرض الکلام فی إضافتین متماثلتین کالأخوة والمماسة فإنهما لما تماثلتا لو احتاجت إحدیهما إلی الأخری لاحتاجت الأخری إلی الأولی واحتاج کل واحدة إلی نفسها وهو محال.

ص: 207

لا یقال: هذا النوع من التلازم لا یعقل إلا فی الإضافات، لأنا

نقول: لما رأینا لهذا النوع من التلازم مثلاً من الموجودات افتقر دعوی انحصاره فی الإضافات إلی البرهان.

أجاب عنه أفضل المحققین خواجة نصیر الدین الطوسی بأن المفهوم من کون الشئ غنیاً عن غیره لیس إلا صحة وجوده مع الغیر، وکون البیان هو الدعوی بعینه یدل علی أن الدعوی واضح بنفسه غیر محتاج إلی برهان وإنما أعید ذکره بعبارة أخری لیرتفع الالتباس اللفظی، وأما المتضایفان، فلیس کل واحد منهما غنیاً عن الآخر کما ظنه، ولیس الاحتیاج بینهما دایرا کما ألزمه

بل هما ذاتان أفاد شئ ثالث کل واحد منهما صفة بسبب الآخر، وتلک الصفة هی التی تسمی مضافاً حقیقیاً فإذن کل واحد منهما محتاج لا فی ذاته بل فی صفته تلک، وهذا لا یکون دورا، ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معاً علی ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان کل واحدة منهما محتاجة، لا فی کلها بل فی بعضها إلی الأخری، لا إلی کلها بل إلی بعضها غیر المحتاج إلی الجملة الأولی، فظن أن الاحتیاج بینهما دائر ولا یکون فی الحقیقة، کذلک

فإذن لیس التلازم بینهما علی وجه الاحتیاج لأحدهما إلی الآخر علی ما ظنه ولا علی سبیل الدور فظهر من ذلک أن المعیة التی تکون بین المتضایفین لیست من جنس ما تقدم بطلانه بل هی معیة عقلیة معناها وجوب تعقلهما معاً.

وفیه نظر فإن کل واحد من معلولی العلة إذا نظر إلیه مع علته کان

مستغنیاً عن الآخر، ولا یصح وجوده مع عدم الآخر بهذا الاعتبار، وکون الدعوی هو البیان مصادرة علی المطلوب الأول، ولا یدل علی وضوحه، وقد حذر فی المنطق عن استعماله، وکیف یصح تسمیته بالبیان مع أنه لم یستفد منه شئ، والمضافان قد یعنی بهما تارة الذاتان اللتان عرضت الإضافتان لهما کذات الأب وذات الابن وتارة نفس العرض، ویسمی، المضاف الحقیقی کالأبوة والبنوة وتارة المجموع من الذات مع الإضافة الحقیقیة، ویسمی

المضاف المشهور، وبحثنا فی الإضافة الحقیقیة.

فنقول: هنا إضافتان هما الأبوة والبنوة وهما ذاتان وجودیتان عندهم

ص: 208

ویستحیل انفکاک إحدیهما عن الأخری وهما معا لا یمکن تقدم إحدیهما علی الأخری فی الوجود العینی والذهنی ولا احتیاج بینهما، لأنه إن کان من الطرفین لزم الدور وإن کان من أحدهما کان المحتاج متأخرا، والمحتاج إلیه متقدماً وهو ینافی المعیة الذاتیة، فقوله: وإنما المتضایفان إلی قوله، وهذا لا یکون دوراً یشیر به إلی الذاتین اللتین عرضت لهما الإضافة وهی ذات الأب

وذات الابن أو أحدهما مجردین عن الإضافة فإنهما ذاتان أفاد شئ ثالث وهو سبب الإضافة کالتولید ذات الأب صفة هی صفة الأبوة بسبب ذات الابن، وذات الابن صفة البنوة بسبب ذات الأب وهاتان الصفتان هما المضاف الحقیقی، فکل واحد من ذات الأب وذات الابن محتاج لا فی ذاته بل فی صفته التی هی الإضافة الحقیقیة العارضة له ذات الآخر ولیس البحث فی هذا کما قررناه بل فی الصفتین وقوله ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معاً إلی قوله

وجوب تعلقهما مما یشیر بذلک إلی المضاف المشهوری، وهو الذات مع الإضافة ولیس البحث فیه أیضا بل فی المضاف الحقیقی، ولم یظهر من ذلک أن المعیة التی بین المتضایفین لیست من جنس ما تقدم بطلانه من التلازم، مع عدم الاستغناء أو الاحتیاج من الطرفین، لأن البحث فی المضاف الحقیقی، ولم یذکر حکمه والحق عندی أن الإضافة أمر اعتباری لا تحقق له

خارجا وإلا لزم التسلسل فلا ترد المعارضة به.

الثامن والسبعون: الغایة من خلق الإنسان هو حصول الکمال فی القوة العلمیة والعملیة وأعلی المراتب فی القوة العلمیة هو العقل المستفاد وفی القوة العملیة فی العلم هو ذلک أیضاً، ثم إصابة الصواب دائماً، وفی العمل الامتناع عن القبیح وفعل الأفضل، ثم الاقتصار علی الواجب وعدم الاخلال بشئ منه، والإمام علیه السلام لتحصیل المرتبة الثانیة، والترغیب فی الأولی والدعاء إلیها، فیلزم أن یکون کاملاً فی المرتبة الأولی وإلا لم یصلح للتکمیل

فیکون معصوماً.

التاسع والسبعون: الإمام شریک القرآن فی إبانة الأحکام فإنه لما کانت الأحکام غیر متناهیة والکتاب متناه، فلم یمکن للمجتهد علم الأحکام منه

ص: 209

فلذلک احتیج إلی الإمام، فکما امتنع علی القرآن الباطل، کذا امتنع علی الإمام تحققاً للمساواة من هذا الوجه، فکان الإمام معصوماً.

الثمانون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم انتفاء الحاجة إلیه حال ثبوتها فیلزم التناقض، واللازم باطل، فالملزوم مثله بیان الملازمة أنه إذا تحقق ووجه الحاجة إلی شئ فمع تحقق ذلک الشئ أما أن یبقی وجه الحاجة أو ینتفی مع فرض وجوده والأول یلزم أن لا یکون هو المحتاج إلیه لأن تمام المحتاج إلیه ما تندفع الحاجة بوجوده، فإذا لم تندفع الحاجة بوجوده لم یکن تمام المحتاج إلیه، فإما أن یکون شیئاً غیره ینضم إلیه أولاً، والأول منتف هنا قطعاً إذ مع فرض طاعة المکلف له فی جمیع ما یأمره وینهاه یتم به الغرض ولا یحتاج إلی غیره فی امتثال أوامر الشرع والثانی یقع الاستغناء عنه إذ مع وجوده لا تنتفی الحاجة ولا بانضمام غیره إلیه فلا یحتاج إلیه قطعاً إذ نسبة وجوده وعدمه إلی انتفاء الحاجة واحدة إذا تقرر ذلک.

فنقول: الطریق إلی وجوب الحاجة إلی الإمام هو کونه لطفاً فی ارتفاع القبیح وفعل الواجب، وقد ثبت إن فعل القبیح والاخلال بالواجب لا یکونان إلا ممن لیس بمعصوم، وقد ثبت إن جهة الحاجة هی ارتفاع العصمة وجواز فعل القبیح واقتران العلم بالحاجة بالعلم بجهتها وصارت الحاجة إلی وجوب الإمام ما ثبت من کونها لطفاً وجهة الحاجة إلی کونها لطفاً ارتفاع العصمة وجواز فعل القبیح فالنافی جهة الحاجة ومقتضاها کالنافی لنفس

الحاجة، فلو لم یکن الإمام معصوماً لم یخرج عن العلة المحوجة إلی الإمام ولم تندفع الحاجة بوجوده فیلزم الاستغناء عنه حال الحاجة إلیه.

وأما بطلان الثانی فظاهر للزوم التناقض اعترض بأن خلاصة کلامکم هو أن المعصوم لا تجب حاجته إلی الإمام وهذا مناقض قواعدکم لأن أمیر المؤمنین علیا علیه السلام معصوم فی حیاة النبی صلی الله علیه وآله ومع ذلک کان محتاجاً إلیه ومؤتماً به وکذلک القول فی الحسن والحسین علیهما السلام فی حیاة أمیر المؤمنین علیه السلام فإن زعمتم أن أمیر المؤمنین علیه

ص: 210

السلام لم یکن محتاجاً إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان ذلک خروجاً عن الدین وإن زعمتم أنه لم یکن معصوماً کان خروجاً عن قاعدتکم إن الإمام معصوم من أول عمره إلی آخره.

أجاب السید المرتضی قدس الله سره بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلی إمام یکون لطفاً له فی تجنب القبیح وفعل الواجب ولم نمنع حاجته إلیه من غیر هذا الوجه ألا تری إن کلامنا إنما کان فی تعلیل الحاجة إلی إمام یکون لطفاً فی الامتناع من المقبحات، ولم یکن فی تعلیل غیر هذه الحاجة، وإذا ثبتت هذه الجملة لم یمتنع استغناء أمیر المؤمنین علیه السلام لعصمته فی حیاة النبی عنه صلی الله علیه وآله وسلم فیما ذکرناه، وإن لم یکن مستغنیاً عنه فی غیر ذلک من تعلیم وتوقیف وما أشبههما وکذلک القول فی الحسن والحسین علیهما السلام مع أنهما مستغنیان بعصمتهما عن إمام یکون لطفاً لهما فی الامتناع عن القبائح وإن

جازت حاجتهما إلی إمام للوجه الذی ذکرناه.

الحادی والثمانون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم العبث والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الغایة هو ارتفاع جواز الخطأ، فإذا لم یرتفع ذلک لم تحصل الغایة فیکون إیجابه عبثاً.

الثانی والثمانون: أدلة الشرع من الکتاب والسنة لا تدل بنفسها

لاحتمالها ولذلک اختلفوا فی معناها مع اتفاقهم فی کونها دلالة فلا بد من مبین عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام، فلو جاز خلافه لم یمتنع أن لا ینزل الله تعالی کتاباً ولا نبیاً فی الزمان فلما بطل ذلک من حیث إنه لا بد من مبین للمراد بالکتاب للاحتمال الحاصل فیه فکذلک القول فی الإمام، اعترض

قاضی القضاة عبد الجبار بأن هذا مبنی علی أن الکلام لا یدل بظاهره، وقد بینا فیما بعد ما به یدل وأبطلنا الأقاویل المخالفة لذلک وبینا ما یلزم علیها من الفساد.

وأجاب عنه السید المرتضی نضر الله وجهه بأنا لسنا نقول إن جمیع أدلة الشرع محتملة غیر دالة بنفسها بل فیها ما یدل إذا کان ظاهره مطابقاً لحقائق

ص: 211

اللغة وتقدم العلم للمستدل بأن المخاطب به حکیم وأنه لا یجوز أن یرید خلاف الحقیقة من غیر أن یدل علیه ولا شبهة أن جمیع أدلة الشرع لیست بهذه الصفة، لأنا نعلم أن فی القرآن متشابها وفی السنة مجملاً، وأن العلماء.

من أهل اللغة قد اختلفوا فی المراد بهما وتوقفوا فی الکثیر مما لم یصح لهم طریقه ومالوا فی مواضع إلی طریقة الظن والأولی فلا بد والحال هذه من مبین للمشکل ومترجم للغامض یکون قوله حجة کقول الرسول صلی الله علیه وآله ولیس یبقی بعد هذا، إلا أن یقال إن جمیع ما فی القرآن أما معلوم بظاهر اللغة أو فیه بیان من الرسول صلی الله علیه وآله وسلم یفصح عن المراد وإن السنة جاریة بهذا المجری، وهذا قول یعلم بطلانه بالضرورة لوجود. مواضع کثیرة من الکتاب والسنة قد أشکل علی کثیر من العلماء وأعیاهم القطع فیها علی شئ بعینه ولو لم یکن فی القرآن إلا ما لا خلاف فی وجوده ولا یتمکن من دفعه وهو المجمل الذی لا شک فی حاجته إلی البیان والایضاح مثل قوله تعالی: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً » وقوله تعالی: «وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

»«لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » إلی غیر ما ذکرناه وهو کثیر وإذا کان لا بد من ترجمته والبیان عن المراد به، فلو سلمنا أن الرسول قد تولی بیان جمیع ما یحتاج إلی البیان منه ولم یخلف منه شیئاً علی بیان خلیفته والقائم بالأمر بعده علی نهایة ما اقترحه الخصوم فی هذا الموضع لکانت الحاجة من بعده إلی الإمام فی هذا الوجه ثابتة، لأنا نعلم أن بیانه علیه السلام وإن کان حجة علی من شافهه به وسمعها من لفظه فهو حجة أیضاً علی من یأتی بعده ممن لم یعاصره ویلحق زمانه، ونقل الأمة لذلک البیان، وقد بینا أنه لیس بضروری وأنه غیر مأمون منهم العدول عنه، فلا بد مع ما ذکرناه من إمام مؤد لترجمة النبی صلی الله علیه وآله مشکل القرآن وموضح عما غمض عنا من ذلک فقد ثبتت الحاجة إلی الإمام المعصوم مع تسلیم أکثر قواعد المخالف.

اعترض قاضی القضاة بالمعارضة بالإمام بأن من غاب عنه إما أن ینقل کلامه إلیه بالتواتر أولاً، فإن کان الأول فلیجر فی الرسول، وإن کان الثانی فلیجر أیضا فی الرسول مثله، وأجاب عنه السید المرتضی بالفرق بأن الإمام

ص: 212

مراع لبیانه والإمام بعده فیأمن فیه التغیر بخلاف الرسول بعد.

الثالث والثمانون: الإمام یجب أن یؤتم به ویجب القبول منه والانقیاد له فلو لم یکن معصوماً لم یؤمن فیما یأمر وینهاه أن یکون قبیحا ولا یجوز تکلیف الرعیة للانقیاد لمن هذه حاله والتزام طاعته بل إذا لم یکن معصوماً لا یمتنع أن یرتد وأن یدعو إلی الارتداد ولیس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام منصوص علیه فی کل زمان واعترض علی هذا القاضی عبد الجبار بوجوه:

الأول: إنه إنما یلزم هذا لو قلنا بوجوب اتباع الإمام فی کل شئ ولیس بل الإمام عندنا هو الذی إلیه القیام بأمور مبینة فی الشرع والذی یلزم طاعته منه به ما بین الشرع حسن ذلک کما روی عن أبی بکر أنه قال: «أطیعونی ما أطعت الله فإذا عصیت الله فلا طاعة لی علیکم » وهذه طریقة علی علیه السلام فیما کان یأمر به.

لا یقال: إذا دعا قوما إلی محاربة أو غیرها وهم لا یعلمون وجهها یلزم طاعته به، فإن قلتم نعم لزم أن یکون معصوماً لأنه إن لم یکن کذلک جاء فیما یأمر به أن یکون قبیحاً، وإن قلتم لا لزم إفحامه فتنتفی فائدته.

لأنا نقول: الواجب اتباعه فیما لا یعلم قبحه وإن کان لا یمتنع أمره

بالقبیح لکن فاعله مقدم علی حسن من حیث یفعله لا علی الوجه الذی یقبح کما أن العبد مکلف أن یطیع مولاه فیما لا یعلمه قبیحا علی الوجه المذکور، فکذا رعیة الإمام.

الثانی: قد ثبت إن المأموم فی الصلاة مکلف بأن یتبع الإمام إذا لم یعلم أن صلاته فاسدة، ولا یخرج من أن یکون مطیعا وإن جوز فی صلاة الإمام أن تکون قبیحة لأنه إنما کلف أن یلزم اتباعه فی أرکان الصلاة ولم یکلف أن یعلم باطن فعله فکذلک القول فی الإمام وعلی هذه الطریقة یجری الکلام فی الفتاوی والأحکام وغیرهما.

الثالث: یلزم من قولهم أن لا ینقاد الرعیة للأمراء إذا لم یکونوا

ص: 213

معصومین لمثل هذه العلة التی ذکروها، وإذا لم تجب لأجل ذلک عصمتهم ولم یمنع ذلک من وجوب طاعتهم ما لم یعلم دعاؤهم إلی المعصیة، فکذا القول فی الإمام، والجواب عن الأول من وجوه:

الأول: إنه لو لم یجب اتباعه إلا فیما یعلم حسنه لزم إفحامه. لأن

المکلف یقول له لا أعلم حسن هذا إلا بقولک، وقولک لیس بحجة،

ووجوب اتباعه فیما لا یعلم قبحه لا یدفع وجه المفسدة، لأن المفسدة إنما لزمت من عدم أمن المکلف من أمره بالقبیح وتجویز ارتکابه الخطأ، ولا یندفع هذا إلا بدفع هذا الاحتمال أو نقیض الممکنة الضروریة، فیجب القول بامتناع القبیح علیه، وهذا هو العصمة.

الثانی: ما ذکره السید المرتضی من أن وجوب اتباع غیر المعصوم فیما لا یعلم قبحه یستلزم إمکان أن یتعبد الله تعالی بفعل القبیح علی وجه من الوجوه لإمکان أن یکون ذلک الذی یأمر به معصیته، لکن ذلک محال فیلزم عصمته.

الثالث: ما ذکره السید المرتضی أیضاً، وهو أن الإمام إنما هو إمام فی جمیع الدین وما لم یکن متبعاً فیه من الدین یخرج عن کونه إماما فیه، وهذه الجملة لا خلاف فیها، فلیس لأحد أن ینازع فیها، لأن المنازعة فی هذا الاطلاق خرق الاجماع، وأما ما رواه عن أبی بکر فلا یفید علما ولا عملاً للمنع من إمامته أولاً وأنه خبر واحد لا یفید فی المسائل العلمیة وأیضاً فلأنه إذا بین أن کل ما یقوله لیس بحجة، فأما أن لا یکون شئ منها حجة فلا حجة فی الخبر المذکور، وأما أن یکون البعض حجة، والبعض الآخر لیس بحجة، فلا یدل أیضا لجواز کونه من ذلک البعض، والأصل فیه أن الجزئیة

لا تصلح کبری فی الشکل الأول، فحینئذ لا یمکن الاستدلال، قوله هذه طریقة أمیر المؤمنین علیه السلام فلیس فی ذلک زیادة علی الدعوی، ولم یذکر روایة عنه تقتضی ذلک فلا دلالة لنتکلم علیها، والذی یؤمننا فما ظنه قیام الدلالة علی إمامته وقیامها علی أن الإمام یجب أن یکون معصوماً ومقتدی به فی جمیع الدین قوله الواجب اتباعه فیما لا یعلم قبحه، وإن کان لا یمتنع أمره

ص: 214

بالقبیح، لکن فاعله مقدم علی حسن من حیث یفعله لا علی الوجه الذی یقبح قلنا محال أن یقع الفعل قبیحاً علی وجه من بعض الفاعلین، ویقع علی ذلک الوجه من فاعل آخر ولا یکون قبیحاً لأن علة القبح الوجوه والاعتبارات، فالمحاربة إذا دعا الإمام إلیه وفعلها وکانت قبیحة منه لم یصح منه لأنه عالم بقبحها، بل لأنه متمکن من العلم بذلک، لأن التمکین فی هذا الباب یقوم مقام العلم ورعیة الإمام إذا کانوا متمکنین من العلم بقبح

المحاربة وما یعود به الفساد فی الدین قبحت منهم وإن لم یعلموا وجهها فی الحال لتمکنهم من العلم بقبحها، فلا بد وأن یکونوا متمکنین، فکیف تکون المحاربة قبیحة منه غیر قبیحة منهم، ولو سلمنا جواز عدم تمکنهم من العلم بحال المحاربة فی القبح أو الحسن لم یقدح أیضا، لأن الکلام فیما مکنوا من العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام إلی فعله، ولو استقام له ما أراده من المحاربة لم یستقم له مثله فی غیرها من أمور الدین لأن الإمام لا بد وأن یکون إماماً فی سائر الدین ومفتدی به فی جمیعه ما کان معلوما وجهه للرعیة، وما لم یکن علی ما دللنا علیه من قبل، فیلزم علی هذا أن لو دعاهم إلی غیر المحاربة مما لا یمکن المنازع أن یدعی کونه حسنا أن یلزم طاعته والانقیاد لأمره من حیث وجب الاقتداء به، فأما العبد فلما کلف طاعة مولاه

فیما لا یعلمه قبیحاً، فما تمکن من العلم بقبحه حکم ما یعلمه قبیحا، وأما ما لا سبیل له إلی العلم بحاله، فیجوز أن لا یقبح منه، وإن قبح من المولی ولیس هذا حال الإمام لأن کلامنا علی ما أمرنا باتباعه فیه فیما یتمکن من العلم بحاله، فلا بد أن یکون القبیح منه قبیحاً منا.

وعن الثانی: إن إمامة الصلاة لیست بإمامة حقیقیة لأنه لم یثبت فیها معنی الاقتداء الحقیقی، سلمنا کونها إمامة حقیقة، لکن الاقتداء هنا فیما التکلیف فیه منوط بالظن، وثمة الاقتداء لتحصیل العلم وإزالة الاحتمال وإزالة الشک والریب.

وعن الثالث: إن الأمیر مولی علیه ولعصمة الإمام وعدم مسامحته له یخاف من المؤاخذة والعزل وخطأه ینجبر بنظر الإمام علیه السلام ووجوده

ص: 215

ویستدرک بخلاف من لا ولایة علیه ولا یخاف من معاقبة أحد وهو المتسلط علی العالم ولیس أحد متسلطا علیه، وأیضاً فإن الإمام ولایة متبعة عامة، وولایة الأمیر خاصة.

وقال السید المرتضی رحمه الله: الاقتداء بإمام لا بد أن یکون مخالفاً للاقتداء بکل من هو دونه من أمیر وقاض وحاکم، ولأن معنی الإمامة أیضاً لا بد أن یکون مخالفا لمعنی الإمارة من غیر رجوع إلی خلاف الاسم، وإذا کان لا بد من مزیة بین الإمام ومن ذکرناه من الأمراء وغیرهم فی معنی الاقتداء، فلا مزیة یمکن إثباتها إلا ما ذکرناه وفیه نظر، فإن المحال اللازم فی وجوب

اتباع غیر المعصوم آت هاهنا، ولا ینفع هذا فی دفعه، ولأنا نمنع انحصار المزیة فیما ذکرتم.

الرابع والثمانون: الإمام له صفات:

الأولی: إنه واحد.

الثانیة: إنه یولی ولا یولی علیه.

الثالثة: إنه یعزل ولا یعزل.

الرابعة: یجب علی غیره طاعته ولا یجب علیه طاعة غیره حال کونه إماماً.

الخامسة: کلامه وفعله کل منهما دلیل.

السادسة: اعتقاد الصواب فی أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه.

السابعة: له التصرف المطلق.

الثامنة: مخالفة تحل محاربته إلی أن یرجع طاعته بمجرد مخالفته.

التاسعة: یجب تعظیمه کتعظیم النبی صلی الله علیه وآله.

العاشرة: إنه حافظ للشرع.

ص: 216

الحادیة عشر: المحاربة والجهاد بأمره ودعاءه.

الثانیة عشر: إنه مقیم للحدود.

الثالثة عشر: إنه داع إلی الطاعات مقرب إلیها.

الرابعة عشر: مبعد عن المعاصی إذا تقرر ذلک.

فنقول: هذه الأشیاء مفتقرة إلی العصمة.

أما الأول: فلأن وحدته توجب عدم من یقربه إلی الطاعة ویبعده عن المعصیة فلا یحتاج. فتنتفی علة الحاجة فیه وهی عدم العصمة فیه.

وأما الثانی: فلأنه لو لم یکن الخطأ مأموناً لم یؤمن أن یؤمن أن یولی من لا تحسن ولایته وفی ولایته سبب لهلاک الدین وفساد المسلمین.

وأما الثالث: فلأنه إذا لم یعزل أمن ارتکابه الخطأ، وإذا عزل هو جاز

أن یعول الأصلح فی الولایة.

وأما الرابع: فحاجته إلی العصمة ظاهرة وإلا لزم أحد أربعة أمور.

وأما إفحامه أو إمکان وجوب المعصیة فی نفس الأمر، أو تکلیف ما لا یطاق، أو التناقض لأنه إن وجب طاعته فیما یعلم صوابه لزم إفحامه لأن قوله غیر حجة إذن ودعوی المکلف بعدم الظفر بالدلیل لا یمکن ردها إن وجب مطلقاً لزم إمکان وجوب المعصیة لجواز أمره بها وإن کان فی بعض الأحکام غیر معین لزم تکلیف ما لا یطاق وإن لم تجب طاعته فی شئ ناقض وجوب طاعته.

وأما الخامس: فلأنه لو کان الخطأ علیه جایزاً لم یکن کلامه وفعله

دلیلا.

وأما السادس: فلأنه فلو جاز علیه الخطأ لم یحصل اعتقاد الصواب فی أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه عدم اجتماع الجزم مع إمکان النقیض. لا یقال: ینتقض بالعادیات لأنا نقول ثبوت العادة غیر معلوم هاهنا فیستحیل الجزم.

ص: 217

وأما السابع: فلأن التصرف المطلق یستحیل من الحکیم أن یجعله لمن یجوز منه الظلم والکفر وأنواع التعدی والخطأ فی الأقوال والأفعال.

وأما الثامن: فلأن مخالفة غیر المعصوم بمجرد مخالفته فی شئ کان لا یمکن الجزم بإیجابها للمحاربة والقتل لجواز کون الحق فی طرف المخالف فیلزم أن یکون قابل الحق أو فاعلة یمکن أن یجب محاربته بمجرد ذلک وهو محال بالضرورة.

وأما التاسع: فلأن تعظیم النبی صلی الله علیه وآله واجب فی کل

حال وغیر المعصوم یمکن صدور ما یوجب الحد والعقوبة منه، فإن لم یجب مقابلته بالعقوبة کان إغراء بالقبیح، وإن وجبت عقوبته فإن بقی وجوب التعظیم اجتمع النقیضان وإن لم یجب التعظیم ناقض الحکم بوجوب تعظیمه دائماً.

وأما العاشر: فلأن غیر المعصوم لا یحصل الجزم بحفظه للشرع، فلا یحصل الوثوق بقوله فتنتفی فائدته.

وأما الحادی عشر: فإن الإنسان لا یقتل نفسه ویقتل غیره إلا بقول من یعرف یقیناً صوابه، وأنه ینزل منزلة النبی صلی الله علیه وآله ولا یتحقق ذلک إلا بالمعصوم.

وأما الثانی عشر: فلأن مقیم الحدود لا بد وأن یستحیل علیه المیل والحیف والمراقبة فی الحد، ویستحیل علیه سبب الحد، وإلا لکان غیره مقیماً أیضاً، فلا ینحصر المقیم فیه.

وأما الثالث عشر والرابع عشر: فلأن المقرب إلی الطاعات لا بد أن

یکون أقرب من غیره دائماً إلیها، والمبعد عن المعاصی لا بد أن یکون دائماً بعیدا عنها وهذا هو العصمة.

الخامس والثمانون: وجوب عصمة النبی صلی الله علیه وآله مع

عدم وجوب عصمة الإمام مما لا یجتمعان، والأول ثابت فینتفی الثانی، أما

ص: 218

النافیة فلأن النبی صلی الله علیه وآله مخیر عن الله تعالی ومقتدی بفعله وقوله، ویجب اتباعه وطاعته فإما أن یقتضی ذلک وجوب العصمة أولاً، فإن کان الأول وجب عصمة الإمام لتحقق العلة فیه وإن کان الثانی لم تجب عصمة النبی صلی الله علیه آله وسلم وأما ثبوت الأول فلأن کونه حجة فیما یخبر به عن الله تعالی یوجب أن لا یجوز علیه ما ینقض کونه حجة من الغلط والسهو وغیر ذلک، ولعدم الوثوق حینئذ بقوله وفعله.

السادس والثمانون: کلما وجب عصمة النبی صلی الله علیه وآله وجب عصمة الإمام والمقدم حق فالتالی مثله أما حقیة المقدم فلقوله تعالی: « لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » فلو لم یکن الرسول معصوماً لکان للمکلف حجة لأن قول الرسول حینئذ لیس بدلیل لاحتماله النقیض، ومع انتفاء الدلیل وإن ثبت الإمامة تتحقق الحجة وأما الملازمة فلأن مع عدم إمام

معصوم یبقی للمکلف حجة إذا المکلف الذی لم یبصر الرسول والمجمل موجود فی القرآن والسنة والمتشابه والاضمار وما یحتاج إلی التفسیر وعدم المقرب حینئذ وقول المعصوم لیس بدلیل، والمجمل والمتشابه لیسا بدلیل فلو لم یکن الإمام معصوماً لثبت الحجة المنفیة.

السابع والثمانون: کلما کان الإمام أفضل من رعیته وجب أن یکون

معصوماً لکن المقدم حق فالتالی مثله أما الملازمة، فلأن الإمام لو عصی فی حال ما فأما فی تلک الحالة یعصی کل واحد واحد من الناس فتجتمع الأمة علی الخطأ وهو محال لما تحقق فی أدلة الاجماع، وأما أن لا یعصی واحد ما ففی تلک الحالة غیر المعاصی أفضل من المعاصی فغیر الإمام أفضل فیخرج عن الإمامة، فلا تکون إمامته مستقرة وهذا هو الفساد الموقع للهرج والمرج

ویلزم تکلیف ما لا یطاق، وأما أن یکون إماماً مع وجوب کون الإمام أفضل دائماً مع کونه لیس بأفضل فی هذه الحال، وهو تناقض، وأما حقیة المقدم فلاستحالة تقدیم المفضول علی الفاضل واستحالة تقدیم المساوی لامتناع الترجیح من غیر مرجح والعلم بها ضروری.

الثامن والثمانون: الإمام هو الحامل لکل من یعلمه من المکلفین

ص: 219

الجائزی الخطأ علی الحق وارتکابه الشریعة فی کل حکم وحال وقهره علی ذلک مع تمکنه ومانع کل مکلف من الخطأ، ومع تمکنه دائماً فلو أخطأ وقتاً ما لم یکن إماماً لأن المطلقة العامة نقیض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فیکون محالاً.

التاسع والثمانون: یستحیل إمکان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقیضه وإلا اجتمع النقیضان، فالإمامة ضد للخطأ والنسیان، وأقوی الأشیاء معاندة له فیستحیل اجتماعهما فی محل واحد وفی وقت واحد إنما قلنا بالمعاندة لأن الإمامة هی المبعدة من الخطأ والمعاصی والمقتضی للمبعد عن الشئ، ولعدمه مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة فی محل لموجب امتناع الخطأ علیه، وهذا هو العصمة.

التسعون: المحوج إلی الإمام لیس امتناع الخطأ بل هو المغنی عنه فی التقریب والتبعید ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق، فبقی أن یکون هو إمکان الخطأ لیحصل به عدمه، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد الامکان إلی الامتناع ولا شئ أقوی فی المعاندة فی الوجود من علة الامتناع فمع تحقق الإمامة یستحیل الخطأ وهو المطلوب.

الحادی والتسعون: نسبة الوجود إلی الخطأ مع الإمامة، أما الوجوب وهو محال لأنه مع عدمها الامکان، ویستحیل أن تکون مقربة إلیه، فکیف تکون علة فیه، وإما الامکان أیضاً فوجودها کعدمها، فیکون إیجابها عبثا، وإما ترجیح العدم لکن رجحان غیر النهی عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجود المرجوع مع علة الرجحان فی وقت وعدمه فی آخر، فترجیح أحد الوقتین بالوجود والآخر بالعدم، إما أن یکون محتاجاً إلی مرجح أولاً، والثانی

محال وإلا لجاز الترجیح بلا مرجح، والأول یستلزم عدم کون ما فرض مرجحاً تاماً هذا خلف، وإما الامتناع وهو المطلوب.

الثانی والتسعون: معلول الإمامة إما ترجیح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ وأیا ما کان یلزم المطلوب إما علی التقدیر الأول فلأن أحد طرفی الممکن مع

ص: 220

التساوی یستحیل وقوعه، فمع المرجوحیة أولی، وإذا استحال وجود الخطأ انتهی إلی الامتناع، وإن کان الثانی فالمطلوب أظهر لأن العلة متی تحققت وجب تحقق المعلول فإذا تحققت الإمامة امتنع الخطأ، وهذا هو العصمة.

الثالث والتسعون: کل عرض یتوقف علی استعداد مسبوق باستعداد المحل له والاستعداد التام هو الذی یوجد عقیبه بلا فصل المستعد له، فالإمامة هی المبعدة عن الخطأ، والمبعد عن الشئ مناف له لأنه موجب لبطلان الاستعداد المتوقف علیه ذلک الشئ، فالإمامة منافیة للخطأ وتحقق أحد المتنافیین یستلزم امتناع الآخر، فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ، وهو مطلوبنا.

الرابع والتسعون: کل شئ إذا نسب إلی آخر فإما أن یکون مثله أولاً والثانی إما أن یکون منافیا له یستحیل اجتماعه معه أولاً، وهذه قسمة حاصرة مترددة بین النفی والاثبات، فالإمامة إذا نسبت إلی الخطأ فإما أن یکونا من الأول وهو محال وإلا لما بطل استعداده ولم یکن انتفاء مطلق الخطأ والماهیة المطلقة من حیث هی غایة فی وجودها وهو ظاهر لأن أحد المثلین لا یکون عدم الماهیة المطلقة من حیث هی غایة فی وجودها لاستحالة عدمها معه إذ هو مثل فوجوده یستلزم وجود الماهیة المطلقة، فکیف یطلب منه العدم، وإما أن یکون من الثالث وهو محال، وإلا لم یکن معها أبعد لأن کلما یمکن اجتماعه مع الشئ لا یکون منافیا له یجامع علة وجوده فلا یکون معه أبعد ولتساوی نسبة الوجود والعدم أو رجحان الوجود قطعاً فتعین أن یکون من

الثانی وتحقق أحد المتنافین یستلزم امتناع الآخر وإلا لأمکن اجتماع النقیضین وهو محال.

الخامس والتسعون: الإمام هاد دائماً والعاصی لیس بهاد فی الجملة فالإمام لیس بعاص، أما الصغری فلأنه المراد من الإمام إذ لیس المراد منه الهدایة فی وقت دون آخر، ولا فی حکم آخر، ولا لبعض دون بعض، وأما الکبری فلأن العاصی ضال ما دام عاصیاً، والضال لیس بهاد ما دام ضالاً.

ص: 221

السادس والتسعون: الإمام مقیم للشرع حامل علی العمل به دائماً ولا شئ من العاصی کذلک ما دام عاصیاً فلا شئ من الإمام بعاص، أما الصغری فظاهرة لأن الغایة من الإمام ذلک، وأما الکبری فظاهرة.

السابع والتسعون: العلة الغائیة فی الإمامة إنما هو ارتفاع الخطأ والعلة الغائیة علة بماهیتها معلولة بوجودها، فدل علی أن ارتفاع الخطأ معلول الإمامة وقد تحققت الإمامة فیتحقق ارتفاع الخطأ ما دامت متحققة فی محلها وهو الإمام فیلزم العصمة.

الثامن والتسعون: کل شئ إذا نسب إلی غیره، فأما أن یکون واجباً معه أو ممتنعاً معه أو ممکناً معه، فإذا نسب الخطأ إلی الإمامة، فمع فرض تحققها أما أن یجب وجد الخطأ معها فتکون مفسدة، لأنها بدونها جایز، فإذا کان معها واجباً کانت مفسدة هذا خلف وإن کان معها ممکناً تساوی وجودها وعدمها فانتفت فائدتها وهو محال قطعاً وإن کان معها ممتنعاً ثبت المطلوب.

التاسع والتسعون: المکلف لامع الإمامة له نسبة إلی الطاعات وارتفاع المعاصی وهو جواز الفعل والترک فمع الإمامة إما أن یصیر المکلف أقرب إلی الطاعة وأبعد عن المعصیة مع تمکن الإمام منه وعلمه به أولاً، والثانی محال وإلا لکان وجوده کعدمه، فتعین الأول فکل مکلف یتمکن الإمام من تقریبه إلی الطاعة وتبعیده عن المعصیة ویعلم به یجب له ذلک فیمتنع عنه المرجوع، والإمام قادر علی نفسه وإلا لم یکن مکلفاً، فیجب له ذلک فیمتنع منه

نقیضه، بحیث لا یعد مقهوراً ولا مجبراً وهذا هو العصمة.

المائة: امتناع الخطأ والإمامة مع تمکن الإمام من المکلف وقدرته علی منعه من المعاصی وحمله علی الطاعات وعلمه به وبطاعة المکلف له إما أن یکون بینهما لزوم ما أو لا، والثانی محال وإلا یمکن مع ذلک أن لا تقع الطاعة وتقع المعصیة فتنتفی فائدة الإمامة لأن فائدة الإمام مع طاعته المکلف له وتمکنه وتمکینه وقدرته علی حمله علی الطاعة ومنعه عن المعصیة یتحقق

الطاعة وتبعد عن المعصیة، فبقی أن یکون بینهما لزوم، فأما أن یکون

ص: 222

الإمامة مع الشرطین المذکورة ملزومة لرفع الخطأ أو بالعکس أو التلازم من الطرفین، الأول والثالث المطلوبان، والثانی محال، وإلا لکان مع تحقق الإمامة وإطاعة المکلف للإمام وتمکن الإمام من تبعیده عن المعصیة وتقریبه إلی الطاعة فکان یمکن أن یکون المکلف أبعد عن الطاعة وأقرب إلی المعصیة وهو محال وإلا لانتفت فائدته، وإنما قلنا بلزوم المطلوب من الثالث والأول لأن

الملزوم الإمامة وتمکن الإمام من حمل المکلف علی الطاعة وتبعیده عن المعصیة وإطاعة المکلف له، والثالث لا یتحقق فی الإمام لأن الطاعة لا تتحقق بین الإنسان ونفسه فیبقی الأولان وهما متحققان فثبت المطلوب.

ص: 223

ص: 224

المائة الخامسة

الأول: الإمامة مع تمکن الإمام من حملة المکلف علی الطاعة وإبعاده عن المعصیة وعلمه به سبب لفعل المکلف الطاعة، وامتناعه عن المعصیة اتفاقاً، فأما أن یکون من الأسباب الاتفاقیة وهو محال لأن الاتفاقی لا یدوم، وهذا السبب یدوم تأثیره، ومن الأسباب الذاتیة الدائمة وهو المطلوب.

الثانی: کل إمام یجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم یجب طاعته لکان الله تعالی ناقضاً لغرضه، والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن الله تعالی إذا نصب إماماً وأوجب علیه الدعاء للأمة إلی فعل الطاعات، ثم لم یوجب علیهم طاعته، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطیعوه، وإن شئتم فلا انتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة، وأما بطلان التالی فظاهر فلو کان إمام غیر معصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامکان حین هو إمام، لأن الإمام إذا لم یکن معصوماً یمکن أن یدعو إلی معصیته فإن وجب وجبت

المعصیة حال کونها معصیة هذا خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب، ولو صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولی لاجتمع النقیضان إذا الحینیة الممکنة تناقض المشروطیة العامة، لکن الأولی صادقة لما بینا فالثانیة کاذبة فملزومها وهو کون الإمام غیر معصوم کاذب.

الثالث: هنا مقدمات:

ص: 225

الأولی: کل ما أوجبه الله عز وجل علی المکلف فهو واجب فی نفس الأمر بالضرورة لاستحالة أن یوجب الله سبحانه علی المکلف ویأمره بشئ ولا یکون قد أوجبه علیه فی نفس الأمر وإلا لکان مغریا بالجهل والقبیح، لأن الالزام بما لیس بلازم قبیح ضرورة.

الثانیة: کلما کان طاعة الإمام فی جمیع الأقوال والأفعال التی یأمر بها وینهی قد أوجبه الله تعالی علی المکلف یکون المأمور به من جهة الإمام واجباً فی نفس الأمر.

الثالثة: کلما هو معصیة لا یجب بوساطة أمر الإمام لو فرض والعیاذ

بالله تعالی ومحال أن یوجبه الله تعالی وإلا لزم التکلیف بالضدین.

الرابعة: الإمام هو الموقف علی الأحکام والشرع بعد النبی صلی الله علیه وآله ومنه یستفاد أحکام الشریعة.

الخامسة: التکلیف بالمحال محال وقد بین ذلک فی علم الکلام.

السادسة: طاعة الإمام واجبة دائماً فی جمیع أوامره ونواهیه، لأنه إما أن تجب دائماً فی جمیع الأوامر والنواهی، أو فی بعض الأوقات، أو فی بعض الأوامر والنواهی دون بعض أو لا تجب فی شئ، والکل محال سوی الأول، وأما الثانی والثالث: فلأن ذلک البعض إما أن یکون معه أو لا، والثانی یستلزم التکلیف بالمحال، وقد قررنا استحالته منه، والأول إما أن یکون معیناً باسمه کما یقال فی الفعل الفلانی أو فی الوقت الفلانی، غیر ذلک کما

یقال ما یظنه المکلف صواباً فی وقت یظنه علی الحال المستقیم وهو باطل لوجهین:

أحدهما: أنه یستلزم إفحامه إذ المکلف یقول له إنی لا یجب علی

اتباعک إلا فیما حصل فی ظنی بأنک مصیب فیه أو أعلم وأقل مراتبه الظن فی وقت أعلمک أو أظنک فی الحال المستقیم وإن لم یحصل فی هذا الظن فینقطع الإمام، إذ حصول الظن والعلم من الوجدانیات التی لا یمکن إقامة

ص: 226

البرهان علیها وإنما یحصل لصاحبها.

وثانیهما: إنه المعرف للأحکام فإذا لم یکن قوله حجة کان للمکلف أن یقول إنی لا أعرف هذا الحکم وإصابتک إلا بقولک، وقولک بمجرده لیس حجة عندی فینقطع الإمام أیضاً، فلا فائدة فی نصبه البتة.

والرابع: محال قطعاً وإلا لکان وجوده کعدمه فتعین الأول وهو وجوب طاعته دائماً فی کل الأوامر والنواهی مطلقاً إذا تقرر ذلک.

فنقول: کلما أوجبه الإمام علی المکلف أوجبه الله تعالی علیه من المقدمة الثانیة وکلما أوجبه الله تعالی علی المکلف فهو واجب علیه فی نفس الأمر بالضرورة من الأولی ینتج کلما أوجبه الإمام علی المکلف فهو واجب علیه فی نفس الأمر بالضرورة، فالإمام إما أن یجوز علیه الخطأ والعصیان أو لا، والأول یستلزم جواز أمره بالمعصیة، فإن لم یجب ناقض السادسة، وإن وجبت فی نفس الأمر ناقض الثالثة، ولزوم التکلیف بمحال، وإن لم یجب أمکن صدق قولنا بعض ما یأمر به الإمام غیر واجب فی نفس الأمر، وهو

نقیض النتیجة الضروریة وهو محال فقد ظهر أن جواز الخطأ علی الإمام ملزوم للمحال، فیکون محال، فتعین الثانی وهو امتناع الخطأ والعصیان علیه، وهو المطلوب.

اعترض بعض الفضلاء علی هذا الدلیل بأنا لا نسلم أن إمکان صدق

قولنا بعض ما یأمر به الإمام بالفعل غیر واجب فی نفس الأمر غیر ثابت وصدق الضروریة لا ینافی فی إمکان صدقه، لأن إمکان صدق قولنا بعض ما یأمر به الإمام غیر واجب فی نفس الأمر إمکان صدق القضیة، والذی ینافی أصل القضیة هو قولنا بعض ما یأمر به الإمام بالفعل غیر واجب فی نفس الأمر بالامکان، ولا یلزم من صدق الأولی صدق الثانیة لأن إمکان صدق القضیة لا یتوقف علی صدق الموضوع بالفعل بل جاز أن یکون المحمول والموضوع بالقوة بخلاف الثانیة.

أجاب عنه أفضل المحققین خواجة نصیر الدین محمد الطوسی قدس الله

ص: 227

سره: بأن هذا تجویز لوقوع ما یقابل القضیة الضروریة، لأن إمکان صدق القضیة هو جواز صدقها بالفعل ملزوم للمکنة، فإن المطلقة العامة أخص من الممکنة وامتناع وقوع مقابل القضیة الصادقة معلوم الضرورة، قوله لأن إمکان صدق القضیة إلی قوله أن یکون الموضوع المحمول بالقوة باطل، لأن ذلک قریب من صدق إمکانها لا إمکان صدقها، وإنما قلنا إنه قریب من صدق إمکانها، ولم نقل هو صدق إمکانها، لأن صدق إمکانها بأن یکون الموضوع لذلک البعض بالفعل المحمول بالقوة، وإمکان صدق غیر صدق

الامکان، فإن الأول دون الثانی ربما یعرض للقضیة غیر الممکنة کما یعرض للقضیة الفعلیة کقولنا بعض (ج ب) بالفعل، وهذه القضیة من حیث إمکان صدقها تقابل صدق الضروریة من حیث هی صادقة، ومن حیث کونها بالفعل تقابل نفس تلک القضیة ولا تناقضها إنما تناقضها لو کانت ممکنة بالامکان العام، وإذا کانت مقابلة الضروریة لا یمکن اجتماعها معها ثبت مطلوبنا إذ یمتنع صدقها مع صدق الضروریة.

واعترض أیضاً بأن هذا یدل عصمته فی التبلیغ والأوامر والنواهی لا

علی عصمته مطلقاً، ومطلوبکم الثانی لا الأول، والثانی غیر لازم من الأول، لأن الأول أعم، وقد ذهب إلی ذلک جماعة من أهل السنة فی الأنبیاء.

والجواب عنه من وجهین:

الأول: إنه لم یقل أحد بذلک فی صورة الإمام بل الناس بین

قائلین، منهم من قال بعدم عصمته مطلقا، ومنهم من قال بعصمته مطلقاً، فالفرق قول ثالث باطل مخالف الاجماع.

الثانی: إن المقتضی للفعل هو القدرة والشهوة وربما جلبت الإرادة والمانع لیس إلا الخوف من الله تعالی والنهی والتحذیر وتحریم الفعل ونسبته إلی الکل واحدة فإن اقتضی المنع اقتضی فی الجمیع وإن لم یوجب المنع کان الکل ممکناً ولم یوجب شیئاً لتساوی علة الحاجة إلیه ووجه علیته ومعلولیتها.

ص: 228

الرابع: لو کان الإمام غیر معصوم لصدق کلما لم یکن الإمام معصوماً ما وجبت طاعته إذ جعله إماماً من غیر وجوب طاعته نقض للغرض ویلزمه قولنا، کلما لم یجب طاعة الإمام کان الإمام معصوماً لأن انتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم ویلزمه قد یکون إذا کان الإمام معصوماً لم یجب طاعته وکل ذلک محال لأن وجوب طاعة الإمام إذ لم یکن معصوماً یقتضی وجوب طاعته إذا کان معصوماً بطریق الأولی فیصدق دائماً أما أن یکون الإمام معصوماً أو لا

یجب طاعته مانعة جمع ویلزمه کلما کان الإمام معصوماً وجبت طاعته، فهو یناقض الثانیة.

الخامس: لو کان الإمام غیر معصوم لکان النبی غیر معصوم لأنه لو کان النبی معصوماً علی تقدیر عدم عصمة الإمام لکان عصمة النبی ثابتة علی هذا التقدیر وإذا کان کذلک فلا یخلو أما أن تکون عصمة النبی لازمة لعدم عصمة الإمام أو لا تکون لازمة، وکلاهما باطل، وأما الأول فلأنه لو ثبت الملازمة بین عدم عصمة الإمام وعصمة النبی لثبتت الملازمة بین عدم عصمة النبی وعصمة الإمام، وکان کلما کان النبی غیر معصوم کان الإمام معصوماً

لأن انتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم لکن التلازم محال، لأن عصمة الإمام مع عدم عصمة النبی مما لا یجتمعان لأن النبی أولی بالعصمة من الإمام لعدم القائل به، فعلی تقریر عدم عصمة النبی ینتفی عصمة الإمام قطعاً لأنه تابع له وخلیفته، وأما الثانی فلأنه إنما قلنا علی تقدیر عدم عصمة الإمام، ولا نعنی بالملازمة إلا هذا القدر، وفیه نظر ولأنه قد ثبت فی الکلام وجوب عصمة النبی علی کل تقدیر دائماً، فکل ما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت

عصمة النبی دائماً، ولأن علی تقدیر عدم عصمة الإمام، لو لم یکن النبی معصوماً لم یکن للمکلف طریق إلی العلم البتة، ولأن النائب إذا لم یکن معصوماً والأصل معصوم بخبر بنظره أما مع عدمه فلا یمکن التحرز من الخطأ مطلقاً أصلاً هذا خلف، لا یقال انتفاء عدم عصمة النبی علی تقدیر عدم عصمة الإمام المانع وهو أن النبی هو المخبر عن الله تعالی الذی لا یمکن أن یعمله إلا النبی، فلو لم یکن معصوماً لم یحصل الوثوق بخلاف الإمام المخبر

ص: 229

عن النبی وهو إنسان یمکن غیره الوصول إلیه والعلم منه بالاحساس، فیمکن حصول الوثوق للمکلف بتواتر المخبرین عنه بخلاف النبی علیه السلام لأن للمستدل أن یقول لا نسلم إن المانع متحقق علی ما ذکرناه من التقدیر، فإن الحافظ للشرع کالمؤسس له، فإن شرط عصمته للوثوق شرط عصمة الحافظ وإلا فلا فائدة فیهما الوثوق بکثرة المخبرین ینفی کون الإمام هو

الحافظ للشرع، لأنا لا نعنی بالحافظ إلا الذی یحصل الوثوق بقوله والجزم به فیکون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده وهو خلاف التقدیر.

السادس: هنا مقدمات:

الأولی: الاجماع حجة لقوله علیه السلام لا تجتمع أمتی علی الضلالة ولأدلة الاجماع.

الثانیة: کلما أوجب الله تعالی الأمة الاجتماع علیه وقبوله وحرم النزاع فیه فإنه یکون حقاً.

الثالثة: أوجب الله تعالی علی الأمة کافة امتثال أوامر الإمام کلها

ونواهیه وصحة أقواله وأفعاله، لأن طاعته لا تختص بالبعض علی ما تقدم مراراً، فیکون جمیع أفعاله وأقواله حقة صحیحة لیس شئ منها بخطأ وهذا هو العصمة.

السابع: کلما کان نزاع الإمام حراما بالضرورة ومع وجوب إنکار کل

منکر کان الإمام معصوماً، والمقدم حق فالتالی مثله، أما الملازمة فلأنه لو لم یکن الإمام معصوماً لأمکن أن یأتی بالمنکر، فأما أن یجب إنکاره أولاً، والثانی یناقض وجوب إنکار کل منکر، والأول یستلزم وجوب نزاعه وهو نقیض القضیة الأولی.

الثامن: کل إمام نافع لکل مکلف فی القوة العملیة بالضرورة، فلو

کان الإمام غیر معصوم لصدق بعض الإمام یمکن أن لا یکون نافعاً لأنه یمکن أن یدعو المکلف إلی المعصیة أو لا یدعوه إلی الطاعة وإلی ترک المعصیة، فلا یکون نافعاً لکن الثانیة نقیض الأولی، فصدق الأولی یستلزم کذب الثانیة،

ص: 230

فیکون ملزومها کاذباً.

التاسع: لا شئ من الإمام بضار بالضرورة وکل غیر معصوم ضار

بالامکان العام ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة، أما الصغری فلأن الإمام إنما وجب لنفع المکلف ودفع ضرره، فمحال أن یکون ضاراً، وأما الکبری فلأن غیر المعصوم یمکن أن یحمل علی المعاصی، وأما الانتاج فلما بین فی المنطق أنه إذا کانت إحدی المقدمتین ضروریة فی الشکل الثانی تکون النتیجة ضروریة لثبوت الضرورة لأحدیهما بالضرورة ونفیها عن الأخری بالضرورة، فیکون القیاس فی الحقیقة من ضروریتین.

العاشر: أوامر الإمام ونواهیه وأقواله وأفعاله سبیل المؤمنین لوجوب اتباعه علی المؤمنین کافة وسبیل المؤمنین حق فکلما یصدر منهم حق فیمتنع منه الخطأ وهذا هو العصمة.

الحادی عشر: لا ینعقد الاجماع مع مخالفة الإمام لأنه کبیر الأمة

وسیدهم وقوله وحده حجة لأنه یجب علی الأمة کافة اتباعه ولا نعنی بالحجة إلا هذا فقوله وفعله بمنزلة قول کل الأمة، وفعل کل الأمة، فهو بمنزلة کل الأمة، وکل الأمة معصومة فیلزم أن یکون الإمام معصوماً.

الثانی عشر: الإمام إما أن یکون واجب الخطأ أو جائز الخطأ، أو ممتنع الخطأ، والقسمان الأولان باطلان، فتعین الثالث، أما بطلان الأول فلأنه یکون حینئذ أسوء حالا من الأمة، إذ الأمة یجوز علیهم الخطأ.

وأما الثانی فلأنه یکون مساویاً للأمة فی علة الحاجة إلی الإمام، فتعین إمام لهم دونه ترجیح بلا مرجح وتعیینه إماما لهم دونهم ترجیح بلا مرجح أیضاً.

الثالث عشر: الإمامة مع عدم العصمة لا یجتمعان فی محل واحد،

والأول ثابت، فینتفی الثانی، أما المنافاة فلأن اجتماعهما فی محل واحد یستلزم التسلسل أو الدور أو التناقض أو إخلال الله تعالی بالواجب أو الترجیح بلا مرجح، والکل باطل أما الملازمة، فلأنا قد بینا أن الإمامة

ص: 231

واجبة أما علی الله تعالی عندنا أو علی الأمة عند آخرین وعلة وجوبها جواز الخطأ علی المکلف وهو عدم العصمة، فإذا لم یکن الإمام معصوماً إما أن یجب له إمام آخر أو لا، والأول یستلزم التسلسل أو الدور أو ینتهی إلی إمام معصوم، فیکون هو الإمام للاستغناء به من غیر المعصوم وعدم الاستغناء عنه بغیر المعصوم وعدم وجوب قبول قوله ووجوب قبول قول المعصوم فإمامة

غیر المعصوم تکون عبثاً فتنتفی، والثانی یستلزم أحد الأمرین: أما إخلال الله تعالی بالواجب مع امتناعه وهو تناقض لتحقق علة الوجوب فی الإمام مع عدم إمام له أو اجتماع کل الأمة علی الخطأ حیث لم یجعلوا له إماماً فأخلوا بالواجب لکن الأمة یستحیل اجتماعها علی الخطأ وهو تناقض أیضاً، وأما عدم کون ما فرض علة وهو تناقض وإن کان فی غیر الإمام یوجب الإمام، وبالإمام لا یوجبه لزم الترجیح من غیر مرجح لتساویهما فی علة الحاجة، وهذا

أیضاً راجع إلی کون ما لیس بعلة علة لأنه حینئذ لا یکون علة تامة، والدلیل لا یتم بدونه، وإذا کان اجتماع الإمامة مع عدم العصمة فی محل واحد مستلزماً للمحال کان محالاً، وأما ثبوت الأول فظاهر لتحقق الإمامة لإمام بعینه.

الرابع عشر: عدم عصمة الإمام مع عدم کونه تعالی ناقضاً للغرض مما لا یجتمعان، والثانی ثابت فینتفی الأول بیان التنافی إن فائدة الإمام ارتفاع الخطأ والأمن منه ووثوق المکلف، فإذا لم یکن معصوماً لم یثق المکلف به فلم یحصل له داع إلی قبول قوله، فإذا أوجب الله تعالی طاعة إمام لا یحصل منه الغرض کان ناقضاً لغرضه، وإن کان معصوماً ثبت عدم العصمة، وأما ثبوت الثانی فظاهر.

الخامس عشر: کلما لم یکن الله تعالی ناقضاً للغرض کان الإمام

معصوماً والمقدم حق فالتالی مثله بیان الملازمة إن کل مانعة جمع تستلزم متصلة من عین أی کان ونقیض الآخر.

السادس عشر: کلما لم یکن الإمام معصوماً کان الله تعالی ناقضاً

للغرض والتالی، باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه کلما لم یکن الإمام

ص: 232

معصوماً لم یحصل للمکلف وثوق قوله، بل یجوزان یکون الهلاک فی قوله، وذلک مما ینفره عن الطاعة، فلا یحصل له داع إلی قبول قوله، والغرض من نصب الإمام قبول المکلف قوله وحصول الداعی بمجرد قوله ومع عدم عصمة الإمام لا یحصل ذلک فیکون نصب الإمام غیر المعصوم نقضاً للغرض.

السابع عشر: کلما کان الإمام غیر معصوم کان المکلف أبعد عن طاعته وأقرب إلی معصیته، وکلما کان کذلک کان تکلیف المکلف بالعکس تکلیفاً بالمحال ینتج کلما کان الإمام غیر المعصوم کان تکلیف المکلف بطاعته والبعد عن معصیته محالا وذلک محال، أما الصغری فلأن المکلف حینئذ یعتقد مساواته للمجتهد للرعیة فیکون تکلیفه طاعته من دون العکس ترجیحاً من غیر مرجح والترجیح من غیر مرجح محال فیعتقد أن تکلیفه طاعته محال، وذلک یستلزم البعد عن طاعته والقرب إلی معصیته، وأما الکبری فلأن

تکلیف نقیض اللازم مع وجود الملزوم تکلیف بالمحال إذ هو محال لامتناع الاجتماع، وأما استحالة النتیجة فلأن نصب الإمام مع عدم التکلیف بقرب المکلف عن طاعته والبعد عن معصیته مانعة الجمع لأن المکلف یعتقد مساواته له، وقوله مساو لقوله، فترجیح بلا مرجح، وذلک یستلزم بعده عن طاعته فلو کلف الله تعالی المکلف بذلک کان تکلیفاً له بالجمع بین جزئی مانعة الجمع وهو محال وإن لم یکلفه کان نصبه ینفی الإمام ونصبه.

الثامن عشر: دائماً إما أن یکون الإمام غیر معصوم أو یکون المکلف

أقرب إلی طاعته وأبعد عن معصیته عبثاً.

التاسع عشر: دائماً إما أن یکون الإمام معصوماً أو لا یوجب الله تعالی علی المکلف کونه أقرب إلی طاعته وأبعد عن معصیته مانعة خلو لأن کل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقیض المقدم وعین التالی والثانی منتف بالضرورة فیکون الأول ثابتاً.

العشرون: کلما کان الإمام غیر المعصوم کان نصبه عبثاً، لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن المکلف یعتقد طاعته الترجیح بلا

ص: 233

مرجح وذلک مما ینفر عن طاعته بل یحیلها فیکون نصبه عبثاً، وأما بطلان التالی فظاهر.

الحادی والعشرون: دائماً أما أن یکون الإمام غیر معصوم أو لا یکون

نصبه عبثاً مانعة الجمع لأن کل متصلة تستلزم مانعة جمع من عین المقدم ونقیض التالی لکن الثانی ثابت بالضرورة فینتفی الأول.

الثانی والعشرون: دائماً أما أن یکون الإمام معصوماً أو یکون نصبه عبثاً مانعة خلو لأن کل متصلة تستلزم مانعة خلومن نقیض المقدم وعین التالی، لکن الثانی منتف بالضرورة، فیکون الأول ثابتاً.

الثالث والعشرون: کلما کان الإمام غیر معصوم ترجیح أحد طرفی

الممکن بلا مرجح لکن التالی باطل فالمقدم مثل بیان الملازمة أنه یجب طاعته مع مساواته للمکلف ولا یجب علیه طاعة المکلف مع تساویهما، وهذا هو الترجیح بلا مرجح وأما بطلان التالی فظاهر.

الرابع والعشرون: کلما کان الإمام غیر معصوم، فدائماً أما أن تجب

طاعته دائماً أو لا تجب طاعته دائماً، أو تجب فی وقت دون وقت، وکلما وجبت طاعته دائماً أمکن وجوب المعصیة أو اجتماع النقیضین وکلما لم تجب طاعته دائماً کان نصبه عبثا واجتمع النقیضان أیضاً، وکلما وجبت فی وقت دون آخر فإما فی وقت إصابته أو فی وقت خطأه، والتالی یستلزم التناقض، والأول یلزم إفحامه، ینتج کلما کان الإمام غیر معصوم، فدائماً إما أن

یمکن وجوب المعصیة أو یکون نصبه عبثاً أو یلزم إفحامه أو اجتماع

النقیضین، والتالی بأقسامه باطل، فالمقدم مثله بیان الصغری أن الأمر لا یخلو من هذه الثلاثة علی التقدیر وصدق هذه القضیة التی هی مانعة الخلو بل هی حقیقته علی تقدیر المقدم صدقاً لازما ظاهراً، وأما الکبری فلأن وجوب طاعته دائماً مع إمکان أمره بالمعصیة أمکن أن یجب المعصیة إن وجبت بأمره وإلا لم یجب طاعته دائماً أو وجب علی المکلف الفعل ولم یجب علیه

وکلاهما یستلزم اجتماع النقیضین وعدم وجوب طاعته دائماً یستلزم العبث فی

ص: 234

نصبه وعدم کونه إماما مفترض الطاعة وهو اجتماع النقیضین ووجوب طاعته فی وقت إصابته المعلومة أما بقوله ولیس بحجة حتی یعلم إصابته فیکون علة إصابته ملزومة لدور المحال فیکون محالا، فیلزم إفحامه أیضا، وأما باجتهاد المکلف، فإذا قال المکلف اجتهدت ولم أعلم إصابتک انقطع فیلزم إفحامه أیضا، وأما الانتاج، فلما ظهر فی القیاس المنطقی.

الخامس والعشرون: کلما کان کل من اجتماع النقیضین والعبث

بنصب الإمام وإفحامه وإمکان وجوب المعصیة محالا فدائماً أما أن یکون نصب الإمام غیر واجب أو یکون معصوماً مانعة خلو لکن المقدم حق فالتالی الذی هو المنفصلة المانعة الخلو حقة صادقة، أما الملازمة فلأنا بینا إن عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه الأشیاء فإذا کانت مستحیلة یلزم امتناع الإمام غیر المعصوم وامتناع المرکب مستلزم لامتناع أحد أجزائه، فإما أن یکون هذا الامتناع

وجوب الإمام أو الامتناع عدم عصمته وأما حقیة المقدم فقد بیناها فیما مضی وهی بینة أیضاً بنفسها یحتاج بعض من عرض له شبهة إلی تنبیه ما، وإذا ثبتت هذه القضیة المانعة الخلو، فنقول: لکن عدم وجوب نصب الإمام باطل لما بینا من وجوب نصبه، فیجب أن یکون معصوماً.

السادس والعشرون: أما أن یکون الإمام معصوماً دائماً أولیس بمعصوم دائماً أو یکون معصوماً فی وقت دون آخر وکلما کان لیس بمعصوم دائماً أمکن أن یکون الله سبحانه ناقضاً لغرضه، وکلما کان معصوماً فی وقت دون وقت أمکن أن یکون الله ناقضاً للغرض ولزم إفحامه أو تکلیف ما لا یطاق، ینتج إما أن الإمام معصوماً دائماً أو یکون الله تعالی ناقضاً للغرض مانعة خلو وینتج أیضاً إما أن یکون الإمام معصوماً أو یمکن أن یکون الله تعالی ناقضاً للغرض أو یفحم الإمام أو یکون تکلیف ما لا یطاق واقعاً، أما الصغری فصدقها مانعة الخلو ظاهر، وأما صدق الملازمة الأولی فلأنه یمکن أن لا

یقرب إلی الطاعة فی وقت من الأوقات فیکون الله تعالی ناصباً لإمام لا یحصل منه الغرض البتة، فهذا هو نقض الغرض وأما صدق الملازمة الثانیة فلأنه یمکن أن لا یقرب إلی الطاعة فی وقت عدم عصمته مع أن الغرض أن یکون

ص: 235

مقرباً فی جمیع أوقات إمامته، فیلزم إمکان نقض الغرض أیضاً وأما الملازمة الثالثة فلأن المکلف أما أن یمیز بین وقت عصمته وعدم عصمته بقوله وقوله لیس بحجة إلا وقت عصمته وهو لا یعلم إلا منه فینقطع النبی وکذا إن کان باجتهاد المکلف وإن لم یمکن التمییز للمکلف یکون تکلیفا بما لا یطاق، وأما الانتاج فقد ظهر فی المنطق فإن امتناع الخلو عن الشئ والملزوم یستلزم امتناع

الخلو عنه وعن اللازم فإذا صدقت هاتان النتیجتان فنقول فی الأول لکن کون الله تعالی ناقضاً للغرض محال فتکون عصمة الإمام ثابتة، وفی الثانیة نقول:

کل واحد من الجزئین الآخرین محال فتعین عصمة الإمام.

السابع والعشرون: إما أن یکون الإمام معصوماً بالضرورة أو یکون

لیس بمعصوم بالضرورة أو یکون یمکن أن یکون معصوماً ویمکن أن لا یکون معصوماً وکلما کان لیس بمعصوم بالضرورة أمکن أن یکون الإمام إماماً مع وجود النص علیه أو الاجماع وکلما کان یمکن أن یکون معصوماً ویمکن أن لا یکون أمکن أن لا یکون إماماً دائماً، ینتج دائماً إما أن یکون الإمام معصوماً بالضرورة أو یمکن أن لا یکون إماماً دائماً مانعة خلو، أما الصغری فصدقها مانعة خلو ظاهر، وأما صدق الشرطیتین فلأن غیر المعصوم یمکن أن لا یدعو إلی الطاعة دائماً، فإذا لم یکن مقرباً أصلاً لم یکن إمام، وإلا لکانت إمامته عبثاً، وإذا تحققت النتیجة فنقول الثانی محال لأنه لو أمکن أن لا یکون

إماماً دائماً مع وجود النص علیه أو الاجماع لم یکن للمکلف طریق إلی معرفة إمامته أصلاً والباتة فیکون تکلیف المکلف بهذه المعرفة محالاً فلا یجب فتعین الأول وهو أن یکون الإمام معصوماً بالضرورة.

الثامن والعشرون: دائماً أما أن یجب نصب الإمام أو یمکن أن لا یکون إماماً دائماً بعد أن صار إماماً أو خرق الاجماع مانعة خلو، والقسمان الآخران باطلان، فتعین الأول إما منع الخلو فلأن الإمام أما أن تجب عصمته دائماً أو لا تجب عصمته دائماً أو فی وقت دون آخر، والأول هو أحد أجزاء المنفصلة والثانی یستلزم الثانی إذ عدم عصمته دائماً یستلزم جواز أن لا یقرب إلی الطاعة فی شئ من الأوقات، فلا یکون إماماً وإلا لأمکن أن یکون الله

ص: 236

تعالی ناقضاً للغرض واستحالة اللازم تدل علی استحالة الملزوم، والثالث یستلزم خرق الاجماع، وأما بطلان الأخیر فظاهر من ذلک أیضاً.

التاسع والعشرون: کلما کان نقض الله تعالی الغرض ممتنعاً وجب أن یکون الإمام معصوماً، لکن المقدم حق فالتالی مثله بیان الملازمة أن المراد من الإمام التقریب إلی الطاعة وعدم عصمته یستلزم إمکان عدم ذلک منه، فیلزم إمکان نقض الله تعالی الغرض إمکان الملزوم یستلزم إمکان اللازم، وأما حقیة المقدم فلما بین فی علم الکلام.

الثلاثون: دائماً إما أن یکون الإمام معصوماً أو یکون تکلیف

ما لا یطاق واقعاً أو الاغراء بالجهل من الله تعالی أو یکون العبث جائزا علی الله تعالی مانعة الخلو والکل سوی الأول باطل فتعین ثبوت الأول أما صدق المنفصلة فلأنه إما أن یکون الإمام معصوماً أو لا وعلی الثانی یکون الإمام جائز الخطأ فجاز أن یدعو إلی المعصیة، ولا یقرب إلی الطاعة فینتفی کونه لطفاً ووجه الحاجة إلیه فأما أن یبقی إمامته، فتکون عبثا فیجوز العبث علی

الله تعالی، وإن لم تبق إمامته فأما أن یکون المکلف مکلفاً بمعرفة ذلک من غیر طریق إلیه فیکون تکلیفاً بما لا یطاق وهو یستلزم إمکان تکلیف ما لا یطاق، وإن لم یکن مکلفاً بمعرفة ذلک فیکون الله تعالی مغریاً بالجهل لأن الأمر باتباعه دائماً مع عدم وجوبه فی بعض الأوقات یکون إغراء بالجهل، وأما بطلان الکل غیر الأول فقد تقرر فی علم الکلام.

الحادی والثلاثون: کلما وجب نصب الإمام کان واجبا فی نفس الأمر بالضرورة لأن الوجوب هنا إما علی الله أو علی کل الأمة وعلی کل واحد من التقدیرین، فخلافه محال وکلما کان الإمام غیر معصوم أمکن انتفاء وجه الوجوب دائماً، وکلما أمکن انتفاء الوجوب دائماً، فکلما وجب نصب الإمام فأحد الأمرین لازم إما کونه معصوماً بالضرورة، أو إمکان صدق قولنا لا یجب نصب الإمام حین وجب نصبه لأنه علی تقدیر وجوب نصب الإمام، إما أن یکون معصوماً أو لا، والثانی یستلزم إمکان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لامکان انتفاء الوجوب وعدم الخلو عن الشئ والملزوم یستلزم انتفاء

ص: 237

الخلو عنه وعن اللازم لکن صدق الثانی علی تقدیر صدق وجوب نصب الإمام محال لأنه الوقتیة المطلقة، والوقتیة الممکنة متناقضتان، ولأن حین وجوب نصبه یستحیل أن یصدق إمکان عدم نصبه فتعین علی هذا التقدیر صدق الأول فیکون معصوماً بالضرورة وهو المطلوب.

الثانی والثلاثون: کلما لم تکن عصمة الإمام واجبة أمکن انتفاء وجه الوجوب فی کل وقت، وکلما أمکن انتفاء الوجوب لاستحالة وجوب المعلول مع إمکان العلة ینتج کلما لم یکن عصمة الإمام واجبة أمکن انتفاء وجوب نصب الإمام فقد ظهر أن وجوب الإمام لا یجامع عدم وجوب نصب العصمة لأن الأول ملزوم لوجوب النصب والثانی یستلزم إمکان عدمه وتنافی اللوازم یستلزم تنافی الملزومات والأول ثابت فینتفی الثانی.

الثالث والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً أمکن أن یکون مقرباً إلی المعصیة ومبعداً عن الطاعة، فکان نصبه مفسدة حین وجوب نصبه، وکلما کان نصب الإمام واجباً کان مقرباً إلی الطاعة ومبعداً عن المعصیة بالضرورة ما دام واجباً وإلا لانتفت فائدة الوجوب، فیکون الوجوب عبثاً ویلزم من هاتین المقدمتین مع استثناء عین

مقدمیهما اجتماع النقیضین.

الرابع والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لم یکن الفرق بین الصادق والکاذب لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الإمام إذا لم یکن معصوماً أمکن أن یقرب إلی المعصیة ویأمر بها وینهی عن الطاعة، فأما أن یبقی إماماً علی هذا التقدیر فتجب طاعته أولاً، والأول محال لأن الإمام لضد ذلک والثانی إذا بقی علی دعواه وحکمه وإلا طریق للمکلف إلی العلم به فیمتنع الفرق بین الصادق والکاذب فی دعوی الإمامة، لکن ذلک محال،

فعدم عصمة الإمام محال.

الخامس والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لم یعلم المکلف هل

طاعته مقربة إلی طاعة مبعدة عن المعصیة، أو طاعته مقربة إلی المعصیة مبعدة عن الطاعة إذ إمامته لا تمنع من ذلک لأنه غیر معصوم حینئذ ولا طریق

ص: 238

حینئذ له إلی معرفة ذلک وهذا أعظم المنفرات عن اتباعه فیکون نصب غیر معصوم نقضاً للعرض.

السادس والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لم یعلم المکلف أن اتباعه مصلحة له أو مفسدة ولا طریق له إلی العلم إذ لا طریق إلا الإمامة ومعها یجوز کونه مفسدة، ومع هذا یستحیل اتباع المکلف له وتکلیف المشاق فتنتفی فائدته.

السابع والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لامتنع الوثوق بوعده

ووعیده وأمره ونهیه وصحة کلامه وذلک من أعظم المنفرات عن اتباعه فلا فائدة فی نصبه.

الثامن والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لکان وجوب اتباعه إما

للعلم بتقریبه إلی الطاعة وتبعیده عن المعصیة أو للظن أو لإمکان ذلک، والثالث محال وإلا لساوی غیره، وکان یجب أن کل أحد یتبع غیره مع إمکان ذلک، والثانی محال وإلا لساوی غیره من المجتهدین فکان تعیینه ترجحیاً بلا مرجح فتعین الأول وإنما یعلم ذلک بامتناع النقیض فهو معصوم.

التاسع والثلاثون: دائماً إما أن یکون إمام معصوماً أو یمکن أن یجب

المعصیة حال کونها معصیة علی تقدیر کونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فیها واجتماع وجوه المفاسد أو لم یکن الفرق بین ما یجب اتباعه فیه وبین ما لا یجب اتباعه فیه مانعة خلو لأنه إذا لم یکن الإمام معصوماً أمکن أن یأمر بالمعصیة علی هذا التقدیر المذکور فیها فإن وجبت لزم الثانی وإن لم یجب مع أنه الحافظ للشرع وهو الممیز بین الحلال والحرام لزم الثالث إذ مجرد قوله یمکن معه أن یکون معصیة، فلا یحصل العلم به، لکن القسمین الأخیرین بإطلاق قطعاً، فتعین الأول وهو المطلوب.

الأربعون: نصب غیر المعصوم ضلال، وکل ضلال یستحیل وقوعه

من الله تعالی أو من إجماع الأمة، فیستحیل نصب غیر المعصوم من الله تعالی أو من إجماع الأمة وکل من لا یکون نصبه من الله تعالی ولا من إجماع الأمة

ص: 239

لا یکون إماماً وإلا لزم الترجیح بلا مرجح واجتماع النقیضین وانتفاء الفائدة فیه ووقوع المفاسد أما الأولی فلأن نصب الإمام إنما هو للتقریب إلی الطاعة والتبعید عن المعصیة والتقریب والتبعید إنما هو سبب ذلک أمره بالطاعة وإلزامه بها ونهیه عن المعصیة وتجرده عنها وذلک من غیر المعصوم ممکن لا واجب، فلو کان غیر المعصوم إماماً لکان قد جعل الامکان علة فی الوجود لکن الامکان لا یصلح للعلیة لما ثبت فی علم الکلام فنصب غیر المعصوم

یستلزم جعل ما لیس بعلة علة وهذا ضلال وأما المقدمة الثانیة فظاهرة.

الحادی والأربعون: لو کان إمکان التقریب کافیاً لکان إمکان التقرب

فی نفس المکلف کافیاً لتساوی الامکانین والاحتمالین وزیادة احتمال الکذب فی الغیر ولو کان کافیا لکان نصب الإمام وإیجاب طاعته خالیاً عن لطف فیکون محالا لأنه إنما وجب لکونه لطفاً.

الثانی والأربعون: کلما کان الإمام غیر معصوم فدائماً إما أن یتساوی الواجب وعدمه فی الوجه المقتضی للوجوب أو إیجاب شئ لا فائدة فیه أصلاً لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن إمکان التقریب لو کان کافیاً لکان إمکان القرب کافیاً فتساوی نصب الإمام وعدمه فی وجه الوجوب، وأما أن یکون إیجابه لا للتقریب ولا غیره إجماعاً فیلزم إیجاب شئ لا

لفائدة، وأما بطلان التالی، فقد ظهر فی علم الکلام.

الثالث والأربعون: کلما کان الإمام غیر معصوم فدائماً إما أن یمکن

الترجیح بلا مرجح أو یکون کل واحد من الناس إماماً برأسه إما علی سبیل البدل أو الجمع مانعة خلو لأنه إذا لم یکن معصوماً کان نسبة التقریب إلیه بالامکان لاحتمال النقیض فلو کفی والامکان متحقق فی کل واحد فإن ثبت إمامته من دون کل الناس مع تساویهم فی وجه الوجوب لزم الترجیح بلا مرجح أو أن یکون کل واحد إماماً إما علی البدل أو علی الجمع وبیان بطلان التالی ظاهر أما الأول فضروری، وأما الثانی والثالث فضروری أیضاً

ولاستلزامه خرق الاجماع بل بطلانهما ضروری أیضاً لا یقال الإمامة من فعل الله تعالی عندکم والله قادر علی کل مقدور والقادر عندکم یجوزان یرجح أحد

ص: 240

مقدوراته لا لمرجح فکیف یمکنکم الحکم باستحالة الترجیح بلا مرجح هنا ثم هذا سؤال وارد علی کل تقدیر إذ کل من اختاره من الأمة للإمامة یرد هذا السؤال علیه فیکون باطلا لأنه لا بد من واحد، لأنا نقول أفعاله تعالی علی قسمین:

أحدهما: غیر الأحکام الخمسة.

وثانیهما: الأحکام الخمسة.

فالأول: یجوز منه الترجیح بلا مرجح فیه لتخصیص وقت خلقه بقدرته به وأما الثانی فلا یجوز فیه الایجاب والتحریم بغیر وجوه تقتضیه وإلا لکان ظلماً وقد تقرر ذلک فی علم الکلام، وأما قوله سؤال باطل لأنه یرد علی کل تقدیر، قلنا بل هو سؤال حق لأنه وارد علی کل تقدیر.

الرابع والأربعون: کلما کان الإمام غیر معصوم فدائماً إما أن یکون

الوجوب شرعیا محضاً کما تقوله الأشاعرة أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها فی صورة دون أخری مانعة خلو لکن التالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه إذا وجب نصب الإمام فلا یخلو أما أن یجب لغرض أولاً والثانی یستحیل فی الوجوب العقلی لأنه إما أن یجب لذاته أو لغیره أو کلاهما عبث ومحال أن لا یشتمل علی غایة وغرض وإلا لکان عبثاً، وهذا الوجوب له غایة غیر الفعل

إجماعاً من مثبتی الغایة، وإنما یتحقق علی قول الأشاعرة إن الوجوب شرعی محض، فثبت الأول من المنفصلة والأول فلیس إلا التقریب والتبعید وما یوصل إلیهما وما یتوقفان علیه إجماعاً، فلو کان غیر معصوم لکان کون ذلک بالقوة المحضة کافیاً لکن الکل یتشارک فی ذلک وهذا هو العلة التامة فی الوجوب فیلزم أحد الأمرین أما تحقق الإمامة لکل واحد واحداً، ووجود العلة التامة مع تخلف معلولها عنها، وأما بطلان التالی فلما بین فی علم الکلام

من أن الحسن والقبح عقلیان واستحالة تخلف المعلول من علته التامة.

الخامس والأربعون: دائماً إما أن یکون الإمام معصوماً أو یعین الله

تعالی لوجوب أحد المتساویین فی الوجه المقتضی للوجوب مع عدم مرجحه أو

ص: 241

التخییر بین واجب وغیره مع تساویهما فی الوجه مانعة خلو لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة، إن الوجه حینئذ إمکان التقریب ولیس یختص به الإمام بل یساویه غیره فیه، فأما أن یجب طاعته عیناً، فیلزم إیجاب أحد المتسویین فی الوجه المقتضی للوجوب مع عدم مرجحه، وإن خیر بینه وبین طاعة غیره من الخلو لزم التخییر بین الواجب وغیر الواجب وهو باطل لما بین فی علم الکلام فإن عدم إیجاب طاعته محال وإلا لخرج عن الإمامة.

السادس والأربعون: کلما کان الإمام غیر معصوم لم یکن إماماً علی تقدیر إمامته والتالی باطل لاستلزامه اجتماع النقیضین، فالمقدم مثله بیان الملازمة استحالة الترجیح بلا مرجح، فلا یوجب طاعته عینا ولا طاعة الکل إجماعاً، فتعین أن لا یوجب طاعته البتة فلا یکون إماماً قطعاً.

السابع والأربعون: کل واجب عینا فإما لذاته أو لمصلحة لا تحصل إلا منه والإمامة لیست من الأول إجماعاً فهی من الثانی وکلما کان کذلک موجباً للمصلحة مع قبول المکلف إذ لو بقیت ممکنة معها لم یکن لها بد من السبب، والسبب ما لم یوجب لم یوجد، فإما غیره فهو خلاف التقدیر أو لا لسبب فیلزم استغناء الممکن عن المؤثر وهو محال ولا مصلحة فی الإمامة إلا التقریب

والتبعید إجماعاً، فیجب أن یکون موجبا لهما مع قبول المکلف ومع عدم العصمة لا یکون موجبا، بل یکون معه ممکناً هذا خلف فتصدق معنا مقدمتان کل إمام مع قبول المکلف یجب أن یکون مقرباً مبعداً ولا شئ من غیر المعصوم مع قبول المکلف یجب أن یکون مقرباً مبعدا ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم وهو المطلوب.

الثامن والأربعون: کلما وجب لکونه لطفاً وجب تحقق اللطف عنده

وکلما لم یکن الإمام معصوماً لم یجب تحقق اللطف عنده ویلزم ذلک صدق دائماً، إما أن یجب الإمام لا لکونه لطفاً أو یکون معصوماً أو لا یجب نصب الإمام وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر لکن الکل سوی الثانی باطل فتعین عصمته.

ص: 242

التاسع والأربعون: کلما لم یکن الإمام معصوماً لم یکن علة الحاجة إلی المؤثر هو الامکان والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الامام إذا لم یکن معصوماً کان التقریب والتبعید بالنسبة إلیه ممکناً لا یؤثر فیه إلا الإمام، وإلا لم یجب بعینه لکن لا یجب للإمام إمام وإلا تسلسل وهو محال ومعه فالکل یتساوون فی علة الحاجة فیلزم إمام آخر خارج والخارج عن کل الأئمة غیر

المعصومین مع کونه إمام یکون معصوماً، فیکون إثبات أولئک عبثاً هذا خلف، فیکون الامکان متحققاً ولا حاجة فلا یکون علة الحاجة هی الامکان وهو المطلوب، فأما بطلان التالی، فظاهر فی علم الکلام فینتفی الأول وهو المطلوب.

الخمسون: إما أن یکون الإمام غیر معصوم أو یکون علة الحاجة

الامکان مانعة جمع لأن کل منفصلة تستلزم مانعة جمع من عین المقدم ونقیض التالی، لکن الثانی ثابت لما بین فی علم الکلام فینتفی الأول.

الحادی والخمسون: دائماً إما أن یکون الإمام معصوماً أو لا تکون علة الحاجة الامکان مانعة الخلو، لأن کل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقیض وعین التالی، لکن الثانی منتف فتعین الأول وهو المطلوب.

الثانی والخمسون: کل ما یجب لکونه لطفاً فإما أن تکون لطفیته

حاصلة له بالامکان أو بالوجوب والأول غیر کاف فإن الفعل لا یجب لإمکان کونه لطفاً بل لأنه لطف بالفعل، والإمام إنما یجب لکونه لطفاً، فمحال أن یکون له الامکان المحض بل بالوجوب وإنما یکون کذلک إذا کان معصوماً.

الثالث والخمسون: نسبة اللطف إلی الإمام أما بالوجوب أو بالامکان أو بالامتناع، والثالث محال وإلا امتنع وجوبه، والثانی یستلزم عدم وجوبه لأنه لا یکفی فی وجه الوجوب ثبوته للفعل بالامکان، والأول هو المطلوب إذ غیر المعصوم جاز أن یکون مقرباً إلی المعصیة، فلا یکون لطفاً.

الرابع والخمسون: هنا مقدمات:

ص: 243

الأولی: إنما وجب الإمام لکونه لطفاً.

الثانیة: وجه الوجوب متی انتفی الوجوب إذ المعلول یستحیل بقاؤه مع عدم العلة.

الثالثة: الضروریة والدائمة ملازمتان لما ثبت فی المنطق الآلی إذا تقرر ذلک فنقول إما أن یکون الإمام لطفاً دائماً أولیس بلطف دائماً أو یکون لطفاً فی وقت دون آخر، والثانی یستلزم نفی وجوبه، والثالث یستلزم کونه إماماً فی وقت دون وقت آخر، ووجوب اتباعه فی وقت دون آخر، وهو محال لما تقدم، وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق أو انتفاء فائدته، فتعین الأول وکل دائم ضروری لما تقدم فی المقدمة الثالثة، وإنما یکون ضروریاً إذا کان معصوماً وهو المطلوب.

الخامس والخمسون: کلما لم یکن الإمام معصوماً فدائماً أما أن یکون لیس بإمام دائماً أو فی وقت دون آخر مانعة خلو لأنه إن کان هو مقربا مبعداً لو أطاعه المکلفون فیکون معصوماً لما تقدم وإن لم یکن کذلک، فإما دائماً أو فی وقت فیخرج عن الإمامة إما دائماً أو فی وقت، لکن التالی باطل لما تقدم فالمقدم مثله.

السادس والخمسون: کلما یکن الإمام معصوماً لم یجزم المکلف بکونه مقرباً أو لطفاً له بل یجوز ذلک، ویجوز أن یکون مفسدة له، ومتی کان کذلک حصل له نفرة عن اتباعه ولم یحصل له داع، فینتفی فائدة نصبه، فیلزم نقض الغرض.

السابع والخمسون: اتباع غیر المعصوم جاز أن یکون مهلکاً مضراً

والاحتراز عن الضرر المتوقع واجب، فکلما کان الإمام غیر معصوم وجب ترک اتباعه وطاعته، وکلما کان کذلک انتفت فائدته ولزم التناقض، فکلما کان الإمام غیر المعصوم انتفت فائدته ولزم التناقض، لکن التالی باطل قطعاً فکذلک المقدم.

ص: 244

الثامن والخمسون: کلما لم یکن الإمام معصوماً کان اتباعه ارتکاباً

للضرر المظنون وکل إمام اتباعه دفع للضرر المظنون، فلو کان الإمام غیر معصوم کان اتباعه دفعا للضرر المظنون وارتکاباً للضرر المظنون وترک اتباعه یکون أیضاً دفعا للضرر المظنون وارتکاباً للضرر المظنون فیکون کل من اتباعه، وترک اتباعه مستلزماً للنقیضین وإنما قلنا إن اتباعه ارتکاب للضرر المظنون فلأن القوة الشهویة فی الأغلب غالبة علی القوة العقلیة فی غیر المعصوم واقتضاؤها ترک الواجبات وفعل المعاصی لأن میل القوة البشریة إلی ترک المکلفات وفعل الملاذ التی هی المعاصی وإنما قلنا إن کل إمام یجب أن یکون اتباعه دفعا للضرر المظنون، فلأنه مرشد إلی الصواب ولأنه فائدته واستلزام ترکه لهما ظاهر.

التاسع والخمسون: کلما کان الإمام غیر معصوم کان اتباعه فیما لا

یعلم المکلف صحته وفساده حراماً لکن التالی باطل إجماعاً، فالمقدم مثله بیان الملازمة إن اتباعه حینئذ یشمل علی ضرر مظنون فیکون حراماً.

الستون: الإمام أما أن یجزم المکلف بأن اتباعه لطف أو مفسدة أولاً یجزم بواحد منهما، بل یجوز کلیهما، والثانی والثالث یستلزمان انتفاء فائدة نصبه فتعین الأول وإنما یکون علی تقدیر العصمة.

الحادی والستون: أما أن یجزم المکلف بأن الإمام یدعو إلی الهدی أو إلی الضلال أو یجوز کلیهما، والثانی والثالث یقتضیان حصول الداعی للمکلف إلی ترک اتباعه وإلی مخالفته وعدم الالتفات إلیه وهو یناقض فی نصبه فتعین الأول وإنما یلزم ذلک عن تقدیر العصمة.

الثانی والستون: کلما لم یکن الإمام معصوماً لم یجب معرفة الله تعالی بالدلیل عقلاً لکن التالی باطل، فکذا المقدم بیان الملازمة أن إمکان وجود الشئ إما کان فی الجزم به أو لا، والأول یستلزم أن یکتفی بإمکان ثبوت الواجب فی الجزم به فلا یحتاج إلی الدلیل، والثانی یستلزم عدم الاکتفاء بقوله فی الإصابة إلا إذا کان معصوماً.

ص: 245

الثالث والستون: کلما کان الإمام غیر المعصوم کان الجزم بلطفیته أخذ ما بالقوة مکان ما بالفعل مع إمکان عدمه لکن التالی باطل لأنه من باب الأغلاط فکذا المقدم الملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته یوجب إمکان تبعیده عن الطاعة وتقریبه إلی المعصیة وعکسه.

الرابع والستون: کلما کان الإمام غیر معصوم فدائماً أما أن یمکن

وجوب المعصیة بمجرد اختیار عاص لها أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالی علی المکلف والتالی بقسمیه باطل، فکذا المقدم بیان الملازمة، إن غیر المعصوم یمکن أن یأمر بالمعصیة فإن وجبت لزم الأول وإلا لزم التالی لأن المکلف یجب علیه طاعة الإمام فی جمیع ما یأمر به وإلا انتفت فائدته، ویجب علیه فعل ما

أمره به. وأما بطلان التالی فالأول ظاهر بأن المعصیة یستحیل وجوبها باختیار عاص ضرورة، والثانی یستلزم الجهل.

الخامس والستون: کلما کان نصب الإمام واجباً کان عدمه أشد محذوراً من وجوده فی تحصیل الغایة منه بالضرورة، وکلما لم یکن معصوماً کان وجوده أشد محذورا من عدمه فی تحصیل الغایة منه بالامکان العام، أما صدق الأولی فظاهر وأما صدق الثانیة فلأنه یمکن أن یأمر بالمعصیة، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتکاب المعصیة الجهل المرکب وإلا لزم من عدم الإمام جواز ارتکاب المعصیة ومن وجوده إمکان ارتکابها مع الجهل المرکب والغایة من الإمام البعد

عن إمکان فعل المعصیة ونصبه حینئذ یلزمه إمکان فعلها مع الجهل المرکب، ویلزم من صدق هاتین القضیتین کلما کان الإمام غیر معصوم کان عدمه أشد محذوراً من وجوده فی تحصیل الغایة منه بالضرورة وکلما کان الإمام غیر معصوم کان وجوده أشد محذوراً من عدمه فی تحصیل الغایة منه فیکون مقدم هذه القضیة مستلزماً للنقیضین وکلما کان کذلک کان صدقه محالاً بالضرورة

وإلا لزم إمکان اجتماع النقیضین وهو محال وکلما کان عدم العصمة محالاً کانت العصمة واجبة وهو المطلوب وصورة القیاس فیه أن نجعل مقدم الثانیة مقدماً ومقدم الأولی تالیاً وتصدیق الملازمة بینهما وإلا لصدق قولنا قد لا یکون إذا لم یکن الإمام معصوماً لا یجب نصبه، لکن الإمام غیر معصوم دائماً،

ص: 246

لأن القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطأه، وهذا الجواز لا یختص وقت دون آخر بل دائماً فیلزم أن لا یجب نصبه فی الجملة وهو باطل إجماعاً لزم من فرض صدق هذه القضیة، وإذا لزم من فرض صدقها المحال کان صدقها محالاً فیکون نقیضها.

السادس والستون: کلما کان نصب الإمام واجباً کان حصول الغایة

منه لو أطاعه المکلف واجبا وکلما کان الإمام غیر معصوم لم یکن حصول الغایة منه أو إطاعة المکلف واجبا واللازم منهما کلما کان نصب الإمام واجباً کان ولیس غیر معصوم لکن المقدم حق دائماً، فکذا التالی فیکون معصوماً.

السابع والستون: لا شئ من الإمام نصبه عبث بالضرورة، وکل غیر

معصوم نصبه عبث بالامکان ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة ویلزمه کل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب أما الصغری فظاهرة إذ یستحیل العبث علی الله عز وجل أو علی الاجماع لأنه ضلال، أما الکبری فلأنه یمکن عدم تقریبه من الطاعة وتبعیده عن المعصیة، وکلما لا تحصل الغایة منه ففعله عبث بالضرورة وأما الانتاج فلما بینا فی المنطق من أن الحق

إن اختلاط الضروریة والممکنة فی الشکل الثانی ینتج ضروریة لثبوت الضرورة للضرورة بالضرورة وانتفائها عن الأخری بالضرورة فیرجع القیاس إلی الضروریتین، وأما لازم النتیجة، فلأنا قد بینا فی المنطق أن السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع لکن هنا الموضوع موجود.

الثامن والستون: کلما کان الإمام مظهراً للشریعة، وکاشفاً لها لا

جاعلا للأحکام کان معصوماً لکن المقدم حق فالتالی مثله بیان الملازمة أن الإمام یجب طاعته فی جمیع ما یأمر به، وإذا لم یکن معصوماً أمکن أن یأمر بالمعصیة، فإما أن یجب ویحرم وهو محال فیکون التکلیف بالمحال واقعاً أو لا یجب طاعته وهو خلاف التقدیر أو یخرج من کونها معصیة بأمره، فیکون جاعلاً للأحکام کاشفاً وهو خلاف التقدیر وأما حقیة المقدم فاجماعیة.

ص: 247

التاسع والستون: کلما کان نصب الإمام واجباً کان طاعته دائماً

مصلحة للمکلف مقرباً له من الطاعة ومبعداً له عن المعصیة بالضرورة، وکلما کان طاعة المکلف له مصلحة للمکلف دائماً ومقرباً من الطاعة ومبعداً عن المعصیة بالضرورة کان معصوماً ینتج کلما کان نصب الإمام واجباً کان معصوماً بالضرورة، لکن المقدم حق بالتالی مثله والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.

السبعون: إنما وجب نصب الإمام لکونه لطفاً فی التکلیف، ولکما

وجب علی الله تعالی لکونه لطفاً فی التکلیف یکون التکلیف موقوفاً علیه وبدونه لا یحسن التکلیف وکلما کان کذلک فأما أن یتوقف فائدته علی فعل من أفعال المکلف أولاً فإن کان الأول وجب علی الله تعالی إیجابه علی المکلف فإذا فعل المکلف تم اللطف وحصل الملطوف فیه بالضرورة، وإن کان الثانی تم اللطف وحسن الملطوف فیه وکلما لم یفعل الله تعالی أو من یتعلق بفعله تمام

اللطف ذلک الفعل انتفی التکلیف بالفعل علی المکلف إذا تقرر ذلک فنقول: ما یتوقف علیه حصول الغایة من لطف الإمام الذی من فعل المکلف هو طاعته له فی جمیع الأوامر والنواهی، فنقول: إذا فعل المکلف ذلک وبذل الطاعة، فإما أن یتم، لطفیة الإمام بالضرورة أولاً، والأول یستلزم العصمة، وإلا لم یمکن القطع بتمام لطفیة الإمام وإن کان الثانی فیکون عدم اللطف الموقوف علیه الفعل من الله تعالی، أو من الإمام، فینتفی تکلیف المکلف بالفعل بحیث لا یبقی مکلفاً بالفعل، فلو لم یکن الإمام معصوماً أمکن أن یخرج المکلف عن التکلیف بالفعل مع حصول الأمر الظاهر وعدم علم المکلف بخروجه عنه، وهذا هو بعینه تکلیف ما لا یطاق.

الحادی والسبعون: کلما کان الإمام غیر معصوم لم یبق للمکلف وثوق ببقاء تکلیفه بالواجبات الشرعیة ولا طریق له إلی الجزم لأنه لیس لهذا الأمر إلا الإمام وأخبار الإمام ومعهما یحتمل عدم بقائه مکلفاً بالفعل وجاز خروجه عنه وزواله وإذا لم یبق له وثوق ببقاء التکلیف وجوز أن یکون مکلفاً کان من الطاعة أبعد فإن التکلیف فیه کلفة ومشقة ومیل البشر إلی ترکه وارتکاب

ص: 248

المعاصی فیکون مفسدة نصبه أکثر من مفسدة ترکه.

الثانی والسبعون: الإمام إنما نصب لتأکید التکلیف ولتمامه ومن نصب غیر المعصوم قد یحصل زواله فلا یصح للإمامة.

الثالث والسبعون: الإمام لإتیان المکلف بالفعل المکلف به، ومن

نصب الإمام غیر المعصوم یحصل الخلل فی نفس التکلیف، فیحصل إخلال المکلف بالفعل وهذا یناقض الغایة.

الرابع والسبعون: نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة فی فعل المکلف التی من فعله تعالی غیر الإمام ونصب الإمام غیر المعصوم قد ینفی التکلیف کما بینا فلا تکون الإمامة بعد استجماع الشرائط التی من فعله، لا یقال: هذا إنما یرد علی قول من یجعل الإمامة من فعله تعالی، أما إذا جعلت الأمة من فعل المکلفین فلا، وقد بینا فی الکلام بطلان الأول وصحة الثانی لأنا نقول: قد بینا فی کتبنا الکلامیة بطلان الثانی وصحة الأول، ثم تعین الدلیل علی وجه یعم فنقول الإمامة بعد التکلیف فلا تصلح أن تکون

نافیة له وإلا لما کانت بعده.

الخامس والسبعون: غایة الإمام فعل المکلف به وغایة الشئ یستحیل أن تکون سبباً فی ضدها لکن نصب الإمام غیر المعصوم قد یکون سببا فی زوال أصل التکلیف فیبطل الفعل المکلف به فیکون سبباً فی ضدها.

السادس والسبعون: الإمام لتحصیل الثواب المستحق بالتکلیف ونصب الإمام غیر المعصوم قد یزیل التکلیف فلا یبقی الثواب المستحق.

السابع والسبعون: کل إمام لإتمام التکلیف بالضرورة ولا شئ من

الإمام غیر المعصوم لإتمام التکلیف بالامکان، ینتج، لا شئ من الإمام بغیر معصوم.

الثامن والسبعون: کل ذی غایة فإنه یستحیل أن یکون سبباً فی ضدها والإمام

ص: 249

غایته تکمیل التکلیف بفعل المکلف ما کلف به، وغیر المعصوم قد یکون سبباً فی ضد ذلک، کما بینا فیستحیل أن یکون إماماً.

التاسع والسبعون: کلما کان الإمام واجباً کان الإمام مقرباً للتکلیف

ومظهرا لأثره علی تقدیر إطاعة المکلف له، وکلما کان الإمام غیر معصوم، فقد لا یکون الإمام مقرباً للتکلیف ولا مظهرا لأثره ویلزمهما قد یکون إذا کان الإمام واجباً لا یکون الإمام مقرباً للتکلیف ولا مظهراً لأثره، وهو یناقض الأولی.

الثمانون: لا شئ من الإمام بمزیل للتکلیف لعدم فعل المکلف به

بالضرورة وکل غیر معصوم یمکن أن یکون کذلک، ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة.

الحادی والثمانون: الإمام تابع للتکلیف، وإنما هو لأجله وکلما زال لم یجب فلو کان الإمام غیر معصوم لأمکن أن یکون سبباً فی زواله.

الثانی والثمانون، کل إمام فإن المکلف المطیع له أقرب إلی فعل المأمور به وترک المنهی عنه بالضرورة، فلو کان الإمام غیر معصوم لصدق بعض الإمام المکلف إذا أطاعه لم یکن کذلک بالامکان العام فیجتمع النقیضان والمحال نشأ من عدم العصمة.

الثالث والثمانون: کل إمام فإنه منشأ المصلحة للمکلف فی الدین

بالضرورة فلو کان الإمام غیر معصوم أمکن أن یکون منشأ للمفسدة فیجتمع النقیضان وهو محال، والمقدمتان ظاهرتان.

الرابع والثمانون: لا شئ من الإمام بآمر بالمعصیة وناه عن الطاعة

بالضرورة وکل غیر معصوم آمر بالمعصیة وناه عن الطاعة بالامکان العام فلا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة.

الخامس والثمانون: یستحیل من الله تعالی أن یجعل ما یمکن أن یکون سبباً للضد مقرباً إلی الضد وغیر المعصوم یمکن أن یکون سبباً فی ضد الفعل

ص: 250

المکلف به فیستحیل أن یجعل له الله تعالی سبباً له.

السادس والثمانون: الإمام أما حامل المکلف علی الطاعة ومانع له عن المعصیة أو مکفوف الید لعدم طاعة المکلفین وقلة الناصر مانعة خلو، وإلا لم یکن له فائدة فلو کان الإمام غیر معصوم لجاز أن یخلو عن الحالین.

السابع والثمانون: إنما وجب الإمام لکونه لطفاً فی التکلیف مقرباً إلی الطاعة مبعداً عن المعصیة فیستحیل أن یکون بضد ذلک، وکل غیر معصوم لا یستحیل أن یکون بضد ذلک، فیستحیل أن یکون الإمام غیر معصوم.

الثامن والثمانون: کلما کان الإمام غیر معصوم لم ینتف حجة المکلف علی الله تعالی لأن الإمام إنما وجب لکونه لطفاً یتوقف علیه فعل التکلیف حتی یقرب المکلف إلی الفعل المکلف به، فإذا لم یکن الإمام معصوماً أمکن أن لا یتحقق ذلک اللطف بل یمکن أن یبعد عن الطاعة، فإما أن یقع هذا الغرض بالفعل أو لا یقع فإن وقع فحجة المکلف ظاهرة لیس فیها لبس إذ لم یحسن التکلیف إلا مع ذلک اللطف فإذا لم یفعل ذلک اللطف لم یجب علی المکلف

فعل ما کلف به، وإلا کان الله تعالی مرتکباً للقبیح - تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً - وإن لم یتحقق کان الامکان متحققاً فلم یجزم المکلف بوقوع شرط التکلیف فلا یجزم بالتکلیف له ولا طریق له إلا بنفی هذا الاحتمال ولا ینتفی إلا بعصمة الإمام، فإذا لم یتحقق لم ینتف وأیضاً فإن الإمام إذا جاز أن یدعو إلی المعصیة وجاز أن یکون ضداً لذلک اللطف اشتمل اتباعه علی ضرر مظنون، وقد أمر بدفع الضرر المظنون فله فی ترک اتباعه عذر لکن التالی باطل قطعاً فالمقدم مثله.

التاسع. والثمانون: کلما کان لازم إمامة غیر المعصوم منتفیاً کان إمامة غیر المعصوم منتفیة لکن المقدم حق فالتالی مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ انتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم وأما انتفاء اللازم فلأن إمامة غیر المعصوم تستلزم التکلیف بارتفاع النقیضین وارتفاع النقیضین محال بیان استلزامها ذلک إن اتباع غیر المعصوم وطاعته ارتکاب الضرر المظنون کما بینا وترک اتباعه

ص: 251

وترک طاعته کذلک والاحتراز عن الضرر المظنون واجب، فیجب ترک اتباعه وترک طاعته.

التسعون: دائماً إما أن یکون إمامة غیر المعصوم منتفیة أو تکون ثابتة مع انتفاء لازمها مانعة خلو، لکن الثانی محال فثبت الأول بیان صدق المنفصلة إن إمامة غیر المعصوم تستلزم وجوب اتباع غیر المعصوم وتحریمه لأنه یشتمل علی ضرر مظنون وفعل ما یشتمل علی ضرر مظنون حرام وترک اتباعه حرام للإمامة وواجب لتحریم اتباعه، وهذا اللازم منتف لأنه جمع بین النقیضین،

فإما أن یکون إمامة غیر المعصوم ثابتة أو لا یخلو الحال منهما، فإن کانت ثابتة ولازمها منتف علی کل تقدیر لزم الأمر الثانی وإن کانت منتفیة لزم الأول، وأما استحالة الثانی فظاهرة إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.

الحادی والتسعون: الإمام شرط للتکلیف وسبب ما فی فعل المکلف به وإلا لما وجب فیستحیل أن یکون مانعاً وغیر المعصوم یمکن أن یکون مانعاً فمحال أن یکون الإمام غیر معصوم.

الثانی والتسعون: الإمام مقرب إلی الطاعة ومبعد عن المعصیة وعلة الاستعداد للشئ بالذات وعلة البعد عنه أو الاستعداد لضده بالذات متنافیان لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد بأن یکون معد الشئ بالذات ومبعداً عنه أو معدا بضده فی الحال وعدم العصمة معد لتحصیل المعاصی وعدم الطاعات مع الشهوة والنفرة فلا یمکن أن یجتمع مع الإمامة المعدة لضدها بالذات مع طاعة المکلف فلا یمکن إمامة غیر المعصوم.

الثالث والتسعون: الإمامة لمنع عدم العصمة مع قبول المکلف أوامره ونواهیه، وهذا الشرط لا یکون شرطاً فی الإمام نفسه لأنه لیس له إمام آخر حتی یقال یقبل أوامر الإمام ونواهیه ولا یتحقق امتثال الإنسان لأوامر نفسه ونواهیه لأن الآمر والمأمور متغایران ولا یمکن أن یقال الشرط امتثاله لأوامر الله تعالی واختیار للطاعة، وإلا لکان خالیا عن اللطف، فتکون مانعة من عدم العصمة فی حق الإمام مطلقاً، ویستحیل تحقق الشئ مع المانع له أو علة

ص: 252

عدمه، فیستحیل اجتماع عدم العصمة مع تحقق الإمامة فی محل واحد وهو المطلوب، وإنما قلنا إن الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقاً، لأن الإمامة للتقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة لکل مکلف وإلا لم یجب بالمعصیة بالنسبة إلی کل طاعة وکل معصیة فی کل وقت.

الرابع والتسعون: دائماً أما أن یکون الشئ أو المانع منه، وعلة عدمه متحققتین فی محل واحد فی وقت واحد أو یکون الإمام معصوماً مانعة خلو، لأن الإمامة مانعة من عدم العصمة: فإما أن یکون الإمام معصوماً أو لا، وکلما لم یکن الإمام معصوماً اجتمع الشئ مع مانعه وعلة عدمه وامتناع الخلو عن الشئ والملزوم یستلزم امتناع الخلو عن الشئ واللازم، لکن الأول منتف قطعاً ومما ینبه علیه أنه لولا انتفاؤه لزم أحد الأمرین، أما کون المانع

لیس بمانع أو کون الشئ الواحد ثابتاً منتفیاً وکلاهما محال فثبت الثانی وهو المطلوب.

الخامس والتسعون: دائماً إما أن یکون الإمام لیس بمعصوم أو یستحیل اجتماع الشئ مع المانع من وجوده وعلة عدمه مانعة جمع إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة ویستلزم العلة فی عدم العصمة أو تکون هی علة فیه، فلو کان الإمام غیر معصوم لم یجتمع هذان الحکمان، والثانی ثابت قطعاً فینتفی الأول.

السادس والتسعون: کل ناصب لغیر المعصوم إماماً مخطئ، والله

تعالی أوکل الأمة یستحیل أن یکون مخطأ، ینتج ناصب غیر المعصوم إماماً یستحیل أن یکون الله تعالی وأن یکون کل الأمة وکل من لا ینصبه الله تعالی، ولا کل الأمة یستحیل أن یکون إماماً، فغیر المعصوم یستحیل أن یکون إماماً، بیان الأولی إن إمامة غیر المعصوم تستلزم اجتماع الشئ مع مانعه أو علة عدمه لما تقدم، وأما الکبری فظاهرة، وأما الثالثة فلأن ناصب الإمام لیس إلا النص أو الاجماع.

السابع والتسعون: ناصب الإمام غیر المعصوم إما أن یمکن أن یجعل

ص: 253

سبب أحد الضدین سبباً فی الآخر حال کونه سببا للضد أو یمکن بأن یکون مغریاً بالجهل أو یکون مکلفاً بما لا یطاق والکل خطأ وهو علی الله تعالی وعلی کل الأمة محال أما الملازمة فلأن غیر المعصوم یمکن أن یدعو إلی المعصیة، فأما أن یبقی إماماً مقرباً مبعداً فیکون قد جعل سبب أحد الضدین سبباً فی الآخر حال کونه سبباً فی الضد وأما أن لا یبقی إماماً مع أنه نص علیه ونصبه

ولم یعزله فیکون مغریاً بالقبیح، وأما أن یکلف المکلف بعدم قبوله قوله وعدم الالتفات إلیه فی وقت عصیانه وارتکابه مع أنه لا یعلم ذلک إلا بقوله لکونه هو الحافظ للشرع والمبین للأحکام مع أنه القاهر الحاکم لا یمکن مخالفته، فیلزم تکلیف ما لا یطاق وإمکان المحال محال، لا یقال: هذا لازم للوقوع لا لإمکان الوقوع وفرق بین الوقوع بالفعل وبین إمکان الوقوع، لأنا نقول: إمکان اللازم لازم لإمکان الملزوم ولاستحالة استلزام الممکن المحال وإلا لزم استحالة الممکن وإمکان المحال لکن ذلک لیس بممکن بل هو محال علی الله تعالی وعلی کل الأمة فیستحیل، لا یقال: أدلة الاجماع دلت علی عدم وقوع الخطأ لا علی استحالته للفرق بین الدائمة والضروریة فلا یرد علی تقدیر کون الإمام نصب کل الأمة، لأنا نقول: قد بینا فی الکلام استحالة استناد نصب الإمام إلی المکلفین بل هو من فعله تعالی، وأیضاً أدلة الاجماع دلت علی أن کل ما فعلته الأمة حسن وکل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة

لاستحالة الانقلاب علی الحسن والقبح وهما عقلیان وأیضا قد ظهر فی الإلهی تلازم الضروری والدائم.

الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعة الإمام علی المکلف فی جمیع أوامره وغیر معصوم وله داع إلی المعصیة وله مانع لا یکفی غیر المعصوم فی المنع وهو الأمر والعقل فیکون إضلال الله تعالی للعبد یتم بإخبار إنسان غیر مکلف ولا یندفع بداعی الحکمة لأنه لا یندفع إلا بعدم احتمال إتیان إنسان غیر معصوم بالمعصیة لا غیر.

التاسع والتسعون: جوازا لخطأ علی المکلف وجه نقض لا بد للمکلف من طریق إلی التقصی منه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا یحسن

ص: 254

الحکیم أن یأمر بأن یطلب سد هذا النقض من مساویه وفی الدواعی المقتضیة لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوی وعدم طریق له إلی جبر، هذا النقض وقبح هذا معلوم بالضرورة.

ص: 255

ص : 256

المائة السادسة: من الأدلة الدالة علی وجوب عصمة الإمام علیه السلام:

(الأول) کلما کان الإمام غیر معصوم فدائماً إما أن یکون الله تعالی

مکلفاً للعبد عقداً کسبیاً من غیر سبب ولا کاسب أو یکون مکلفاً للعبد بما لا یعتقد أنه صواب ولا طریق له إلی اکتسابه والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه لا یخلو إما أن یکون المکلف مکلفاً باعتقاد صواب أفعاله وأوامره ونواهیه أو لا والأول ملزم للأول إذ غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ والأمر بالمعصیة فالمرجح للصواب الذی لا یتوقف بعده علی مرجح أما أن یکون معلوم الحصول للإمام عند المکلف أولاً والأول یستلزم عصمته لوجوب الطرف عند

وجود المرجح التام وإن لم یکن معلوماً کان تکلیفه بذلک تکلیفاً بعقد ذی سبب من غیر حصول سبب، والثانی أما أن یکون لحصوله للمکلف فیکون التکلیف به تکلیفاً بالحاصل أو لعدم لزومه فی وجوب طاعة الإمام أو لها أو لجواز نقیضه، والأولان محالان، أما الأول فلما تقدم وأما الثانی فلأن لطفیة الإمام وطاعته من المکلف إنما یتم بذلک، والثالث یستلزم الجزء الثانی من المنفصلة المذکورة لأنه تعالی کلفه بطاعته فی جمیع أوامره ونواهیه، فإذا جاز الخطأ فی بعضها أمکن أن یکون الله تعالی قد کلف العبد بالخطأ والقبیح وأما بطلان التالی بقسمیه فظاهر لأن الأول تکلیف بما لا یطاق وتکلیف بالجهل وهو قبیح علی الله تعالی، والثانی یستلزم إمکان النقیض علیه وهو محال، لا یقال هذا لا یرد علی مذهبکم لأن عندکم إن الله تعالی قادر علی القبیح،

ص: 257

وقادر علی الأمر بالمعاصی والقبیح، والنهی عن الطاعة والأمر بما لا یطاق من حیث القدرة، وإن امتنع من حیث الحکمة خلافاً للنظام، وکل مقدور ممکن فلا یصح استثناء نقیض التالی الذی هو المنفصلة لإمکانهما، لأنا نقول المحال إمکان ذلک مع فرض الحکمة لأن وجود الممکن مع علة عدمه من هذه الجهة

محال لذاته لأنه اجتماع النقیضین، فلو کان الإمام غیر معصوم لأمکن ذلک مع فرض وجود حکمة الله تعالی بالنظر إلیها لأن ثبوت الملزوم علی تقدیر الملازمة الکلیة ثابتة علی کل تقدیر یمکن اجتماعه مع المقدم یستلزم ثبوت اللازم علی ذلک التقدیر، وإمامة غیر المعصوم مع فرض وجوب طاعته فی کل وقت وحال فی کل أمر ونهی لو ثبت لثبت علی تقدیر حکمة الله تعالی مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلو کلیاً.

الثانی: هنا مقدمات:

الأولی: کل ذی سبب فلا بد له من سبب تام یجب عنده المسبب.

الثانی: کل ما وجب لکونه لطفاً فی واجب لا یمکن أن یحصل ذلک

الواجب إلا به وإلا لما وجب.

الثالثة: کل ما وجب علینا لکونه لطفاً فی تقریب المکلف غیر المعصوم من الطاعة فی واجب لا لغیر ذلک لم یقم غیره مقامه فی اللطفیة فی ذلک الواجب وإلا لم یتعین.

الرابعة: الإمام واجب علینا لکونه لطفاً فی تقریب المکلف غیر المعصوم من الطاعة وتبعیده عن المعصیة إذا تقرر ذلک.

فنقول: عند قدره الإمام علی حمل المکلف علی الطاعة وتبعیده عن المعصیة وعلمه أما أن یقف السبب المرجح لفعل المتعقب (المستعقب) له علی شئ آخر أولاً والثانی محال وإلا لم یکن مقربا بل توقف علی شئ آخر، وکان یجب عدم وجوبه یدل علی عدمه، والأول یستلزم الوجوب عنده وإلا فأما أن لا یتوقف علی شئ آخر فیکون ذو السبب لیس له سبب تام هذا خلف وکلما کان الإمام غیر المعصوم لم یجب الترجیح عند اجتماع هذه الأشیاء

ص: 258

وبطلان التالی یستلزم بطلان المقدم.

فنقول: عند وجود الإمام والتکلیف وعلم المکلف وقدرة الإمام علی

حمل المکلف علی الطاعة وردعه عن المعصیة وعلم الإمام وانتفاء المانع له إما أن یبقی رجحان وجود الفعل أو علته من المکلف فی نفس الأمر ومرجوحیة الترک فیه فی نفس الأمر موقوف علی شئ آخر أولاً، والثانی محال وإلا لوجب ذلک الآخر لکونه لطفاً لا یتم الفعل بدونه وکلما کان کذلک کان واجباً، لکن لا یجب علی الله تعالی شئ آخر خارج عن هذه الأشیاء وإن لم یتوقف فإما أن

یجب الترجیح المتعقب المستعقب للفعل والترک عنده أم لا والثانی محال لأنه لا سبب غیر ما ذکرناه وإلا کان موقوفاً علیه، فإما أن یکون هذا هو السبب التام أو لا یکون له سبب تام، والثانی محال لما تقدم فی الأول فیتعین الأول،

وإذا کان کذلک وجب عصمة الإمام لوجود الإمامة، وقدرة الإمام فی صورة نفسه وإلا لم یکن مکلفاً فیتحقق السبب التام دائماً فیتحقق المسبب ویمتنع نقیضه ولا نعنی بالعصمة إلا ذلک لا یقال الإمامة لطف للغیر وسبب فی صورة الغیر ولا فی نفسه وإلا لکان إماماً لنفسه وقاهراً لنفسه، لأنا نقول الأمر والنهی والقدرة والعلم فی حق الإمام کاف أولاً فإن کان الأول حصل السبب

التام وهو المطلوب، وإن کان الثانی فإما أن یکون الموقوف علیه حاصلاً للإمام أولاً، والثانی محال وإلا لزم الاخلال باللطف الواجب، والأول یستلزم حصول السبب التام وأیضاً فإن الإمامة لطف عام بوجودها للإمام وبعمل الإمام وحمله لغیره فاستغنی بها من غیرها.

والثانی مستلزم الوجود والأول المقصود فلو کان الامام غیر معصوم

لکان معصوماً لتحقق ما یجب عنده الأفعال، فیلزم المحال وهو اجتماع النقیضین وتحصیل المطلوب أیضاً.

الثالث: الإمامة لطف لکل غیر معصوم فی تحصیل الواجبات ومنع

المعاصی لتساوی الکل فی علة الاحتیاج وعدم قیام غیرها مقامها وإلا لم یجب عیناً، وکلما کان الإمام قادرا علی حمل المکلف علی الطاعة وإبعاده عن المعصیة عالماً بذلک وجب تحقق ذلک، وإلا فإما أن نجیب أو یبقی علی

ص: 259

صرافة الامکان أو یترجح بالنسبة إلی الداعی والثانی محال وإلا لانتفت فائدته.

الرابع: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم أحد الأمور الأربعة، أما کون

ذی السبب لا سبباً تاماً له أو جعل غیر ذی السبب سبباً أو عدم إیجاب ما یتوقف علیه الفعل من اللطف أو إیجاب أحد المتساویین فی وجه الوجوب عیناً بلا مرجح مانعة خلو واللازم بأقسامه باطل فینتفی الملزوم أما الملازمة فإنه لا طریق للمکلف إلی تحصیل الحق والقرب من الطاعة والبعد عن المعصیة إلا الإمام لأنه أما أن یکون طریقاً أولاً والثانی یستلزم جعل غیر السبب سبباً والأول أما أن یقوم غیرها مقامها أولاً، والأول یستلزم إیجاب أحد المتساویین

فی وجه الوجوب عینا بلا مرجح والثانی أما أن یتوقف بعدها علی شئ آخر أولاً، والأول یستلزم عدم وجوب اللطف الذی یتوقف فعل الواجب علیه، والثانی أما أن یکون سبباً تاما یتقرب المکلف معها ویعلم الحق أولاً، والثانی یستلزم کون ذی السبب لا سبب تاماً له والأول یلزم أن یکون معصوماً إذ لا تکون إمامة غیر معصوم سبباً تاما لأنها مع طاعة المکلف وامتثاله لأوامره یمکن أن لا یقربه من الطاعة وأما بیان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر.

الخامس: إمامة غیر المعصوم مع طاعة المکلف للإمام وامتثال أوامره لیس طریقاً للجزم بالنجاة والتقریب والتبعید، ولا طریق غیر الإمامة لما تقدم فیلزم أن لا یکون للمکلف طریق إلی معرفة نجاته وصحة أفعاله وهذا محال.

السادس: نصب الإمام والدلالة علیه وطاعة المکلف له فی جمیع أوامره وعدم مخالفته فی شئ أصلاً جعله الشارع سبباً تاماً فی التقریب والتبعید، فلو لم یکن الإمام معصوماً لأمکن انفکاک التقریب والتبعید منه، وکلما أمکن انفکاک أثره عنه لم یکن سبباً ذاتیا بل غایته أن یکون أکثریاً.

فنقول: کلما کان الإمام غیر معصوم کان الله تعالی قد جعل السبب الأکثری أو الاتفاقی سبباً ذاتیاً لکن التالی باطل لاشتماله علی الضلال، فکذا المقدم.

ص: 260

السابع: کل إمام فإن طاعة المکلفین له مع نصبه کافیة فی اللطف بالضرورة ولا شئ من غیر المعصوم طاعة المکلفین له مع نصبه بکاف فی اللطف بالامکان ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة، وأما الصغری فلأنه لولا ذلک لکان الله تعالی مخلاً باللطف الذی یتوقف علیه التکلیف وهو محال، وأما الکبری فلأنه یمکن أن یدعو إلی المعصیة وینهی عن الطاعة أو یهمل فیمکن أن لا یکون کافیاً فی اللطف.

الثامن: الإمام غیر المعصوم یمکن أن یخرج عن اللطف ولا یقوم به فإن بقی إماماً لم یحصل اللطف وکان قد أقیم ما لیس بلطف ولا یحصل منه اللطف مقامه وهو محال لاشتماله علی العبث أو الجهل المرکب وإن لم یبق إماماً، فإن لم ینصب غیره خلا عن اللطف الواجب، وإن نصب إماماً غیره مع عدم دلالة علیه ولا تعریف المکلف ذلک لیستلزم تکلیف ما لا یطاق، إذ لا معرف لإمامته إلا هو أو کل الأمة وذلک یؤدی إلی الهرج والمرج، والفتن وهو عین ما لزم من المحال.

التاسع: کلما کانت الإمامة ثابتة فی کل وقت کانت لطفاً محتاجاً إلیها فی التکلیف دائماً، وکلما کان کذلک استحال أن یخلو عنها وقت لوجوبها علی الله تعالی أو علی الأمة علی القولین فإهمالها خطأ، وکلما کان الإمام غیر معصوم أمکن أن یخلو وقت ما عن اللطف إذ اللطف لا یتم بنصب الإمام خاصة بل بدعائه علی تقدیر إطاعة المکلف له، وهذا یمکن أن یخل به غیر المعصوم

واجتماع الممکنة المناقضة للضروریة معها محال.

العاشر: کل ما جعله الله عز وجل سبباً موصلاً للمکلف إلی غایة

مطلوبة له تعالی یتوقف حصولها علیه وإنما تحصل تلک الغایة منه لا من غیره فلا بد وأن یکون واجب التأدیة إلیها أو بطلب تلک الغایة التی لا تحصل إلا من ذلک السبب دائماً من المکلف مع عدم حصولها منه دائماً، إذ لو کان حصولها منه دائماً لکانت سبباً ذاتیاً إذ کل سبب یؤدی إلی مسببه دائماً ذاتیاً وکل سبب ذاتی یجب حصوله منه مع فرض عدمه، هذا خلف والقرب والبعد سببه الإمام مع طاعة المکلف له، فیکون واجباً عنه

ص: 261

وکل من لیس بمعصوم لا یجب عنه.

الحادی عشر: دائماً أما أن یکون الإمام معصوماً، وأما أن یخرج

الواجب عن کونه واجبا حال کونه مشتملاً علی وجه یقتضی وجوبه أو یخرج الشرط عن کونه شرطاً، إذ یلزم تکلیف ما لا یطاق مانعة خلو لأنه إذا لم یقرب المکلف من الطاعة بل نهاه عنها، فإما أن یبقی الفعل الذی هذا اللطف شرط فیه واجباً أو لا یبقی فإن لم یبق ثبت الأول، وإن بقی وخرج اللطف عن کونه شرطاً لزم الثانی، وإن بقی لزم التکلیف بالمشروط وحال عدم الشرط وهو الثالث لکن التالی بأقسامه باطل فهکذا المقدم.

الثانی عشر: کلما کان الإمام غیر معصوم أمکن أن یکون الشرط معانداً حال کونه شرطاً، لکن التالی باطل قطعاً، فکذا المقدم بیان الشرطیة أنه یمکن تبعیده المکلف عن المعصیة حال کونه إماماً شرطاً فی التکلیف إذا لم یکن معصوماً

الثالث عشر: الإمام إنما احتیج إلیه لأجل عدم العصمة، فالمراد منه نفی هذا الخلل مع إطاعة المکلف له فی جمیع أحواله، وکلما کان کذلک کان الإمام معصوماً إذ یستحیل أن یطلب نفی شئ ممن هو متحقق فیه.

الرابع عشر: لطفیة الإمام إنما یتم بما یرغب المکلف به المکلف الطالب للحق فی اتباعه فیما یأمره به وینهاه عنه من الأوامر والنواهی الشرعیة، وإن لا یصدر عن الإمام ما ینفره عنه وصدور المعصیة منه مما یعدم رغبة المکلف له فی اتباعه وینفره عنه فتستحیل علیه المعصیة وإلا لانتفت فائدته.

الخامس عشر: إذا ارتکب الداعی ضد ما یدعو إلیه کان من أعظم

الدواعی إلی عدم طاعته، فلو ارتکب الإمام معصیة ما، انتفت فائدته بالکلیة.

السادس عشر: لا أعظم فی النفرة عن اتباعه من معرفة، المکلف أنه مساو له فی وجه الحاجة وأنه لا یتمیز عنه بوجه فلا فائدة فیه.

ص: 262

السابع عشر: کلما کان الإمام غیر معصوماً، فأما أن لا یجب اتباعه أو یکون الله سبحانه قد طلب من المکلف أحد الضدین مع ثبوت علة الضد الآخر وعدم قدرة المکلف علی إزالتها والتالی بقسیمه باطل فکذا المقدم، أما الملازمة فلأن الإمام إذا لم یکن معصوماً کان موجب النفرة عن اتباعه ثابتاً لأن موجب النفرة مساواته فی جواز الخطأ وطاعته ترجیح بلا مرجح وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله، وکلما کان موجب النفرة ثابتاً فإن لم یجب طاعته ثبت القسم

الأول وإن وجب طاعته وجب الرغبة فیها، لکن الرغبة والنفرة ضدان بمعنی التنافی فیکون قد طلب أحد الضدین مع وجود علة الضد الآخر وعدم تمکن المکلف من إزالتها.

الثامن عشر: ثبوت التکلیف مع إمامة غیر المعصوم مما لا یجتمعان، والأول ثابت قطعاً فینتفی الثانی بیان التنافی إن التکلیف إنما هو بالممکن وهو موقوف علی اللطف الذی هو الإمام فإذا کان الإمام غیر معصوم فإما أن یثبت أو لا یثبت، فإن کان الثانی قبح التکلیف فاستحال منه تعالی وإن ثبت فالمکلف له نفرة عن اتباعه، فلا یتبعه وإنما وجب اللطف لأنه لا یفعل حتی

یفقد هذا اللطف ومع هذا اللطف لا یفعل فلا یکون لطفاً فینتفی التکلیف لانتفاء شرطه وأما ثبوت الأول فظاهر.

التاسع عشر: کلما کان حصول الأثر لم یبق له مما یتوقف علیه

الاستعداد القابل کان الفاعل قد وجب من الجهة التی هو بها فاعل وإلا بقی وجوب الفاعل مع استعداد القابل وهو خلاف التقدیر وفاعل التقریب إلی الطاعة والتبعید عن المعصیة هو الإمام من جهة أنه مصیب غیر مخطئ، ومع وجوده لم یبق إلا استعداد المکلف للحصول واستعداده هو قبوله وامتثاله أوامر الإمام ونواهیه فیلزم وجوب الجهة التی هو بها فاعل له وهی عدم الخطأ

وملازمة الطاعات وعدم مقاربة المعاصی وهذه هی العصمة.

العشرون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أحد الأمرین أما کون

استعداد المحل مع إمکان جهة الفاعلیة التی هی جملة ما یتوقف علیه الأثر،

ص: 263

وأما کون الإمام لیس تمام اللطف الذی یتوقف علیه التکلیف والتالی بقسمیه باطل، فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن الإمام هو المقرب المبعد من جهة قوته الکاملیة بالفعل، فأما أن یکون إمکان فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصی کافیاً مع امتثال المکلف، فیلزم الأمر الأول وإن لم یکف، فإذا کان الإمام غیر معصوم لم یحصل منه إلا الامکان فلا یکون هو تمام اللطف الذی یتوقف

علیه التکلیف، وأما بطلان التالی فظاهر.

الحادی والعشرون: عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع المعلول مع عدمه علته مما لا یجتمعان والثانی ثابت فینتفی الأول أما المنافاة فلأن عدم عصمة الإمام یستلزم الاکتفاء بإمکان جهة الفاعلیة بالفعل لما تقدم، والامکان بجامع السلب إذ المراد بالامکان الامکان الخاص هنا، وإذا جامع السلب جامع المعلول، السلب، لأن ما جامع العلة جامع المعلول، فیلزم ثبوت المعلول مع عدم علته، وأما ثبوت الثانی فظاهر.

الثانی والعشرون: کلما کان الإمام غیر المعصوم کان الممکن واجباً، والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن عدم عصمة الإمام تستلزم الاکتفاء بالامکان فی جهة الفاعلیة فیکون کافیاً فی الوجوب من جهة الفاعل وهو واجب بالذات من حیث هی لا یمکن فرض نقیضه، فلا یمکن فرض نقیض معلوله مع الذات، وهذا هو الوجوب، لا یقال هذا وجوب بالنظر إلی العلة، فلا ینافی جواز فرض النقیض لا من هذه الجهة ولا ینافی الامکان، لأنا نقول: یلزم منه أنه حال فرض الامکان یمتنع معه فرض النقیض من غیر التفات إلی شئ آخر فلا یکون إمکاناً بل وجوباً.

الثالث والعشرون: لو کان الإمام غیر معصوم لکان معصوماً لأنه إذا

استلزم عدم عصمة الإمام الاکتفاء من جهة الفاعلیة بالامکان وجب به، فکان معصوماً.

الرابع والعشرون: کلما کان الإمام غیر المعصوم فکلما کان المکلف

مطیعاً له فی جمیع أوامره ونواهیه یجب أن یکون معصوما، والتالی باطل

ص: 264

فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه إذا کان الامکان کافیاً فی جهة الفاعلیة، وهو مع قبول المکلف کاف فی تمام التأثیر لزم وجوب الأثر وهو القرب من الطاعات والبعد عن المعاصی، فإذا حصل دائماً امتنعت المعاصی ووجبت الطاعات لکن التالی باطل لإمکان أمره بالمعصیة ونهیه عن الطاعة لا یقال إذا نهی عن الطاعة وأمر بالمعصیة وجب علی المکلف الاتباع من حیث امتثال الأمر والنهی لا من جهة الطاعة والمعصیة، فالمکلف مطیع من حیث امتثاله للأمر لا من جهة المعصیة والطاعة، وإن کان الإمام عاصیا، لأنا نقول: جهة حسن طاعة الإمام هو کون المأمور به طاعة وکون المنهی عنه قبیحاً لا لذاته، فإن وجوب اتباع الإمام إنما لأجل تعریفه وحمله علی الطاعات ونهیه عن المعاصی، فهو تابع للمأمور به فلا یمکن أن یکون المکلف بامتثاله فاعلاً للحسن. والإمام فاعلا للقبیح فإذا انتفی وجه الحسن انتفی الحسن.

الخامس والعشرون: کلما کان الإمام غیر معصوم فقد لا یکون عدم

العلة علة عدم المعلول، والتالی باطل مثله بیان الملازمة إن عدم عصمة الإمام یستلزم الاکتفاء بإمکان جهة الفاعلیة الجامعة لعدم الفاعلیة، فیکون عدم العلة لیس علة للعدم، وأما بطلان التالی فظاهر فی علم الکلام.

السادس والعشرون: لو کان الإمام غیر معصوم لکان وجوب المعلول مع إمکان العلة أو عدم اللطف الذی هو شرط فی التکلیف من جهة الله تعالی أو من الإمام مع طاعة المکلف الإمام وامتثال جمیع أوامره ونواهیه والتالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة إن نصب إمام وحده غیر کاف فی اللطف بل مع دعاء الإمام إلی الطاعة وبعده عن المعصیة، فإما أن یکفی فیه الامکان فیلزم وجوب المعلول مع إمکان العلة عند إطاعة المکلف له فی جمیع

أوامره ونواهیه أو لا یکفی بل لا بد من الأمر بالطاعة والنهی عن المعصیة، فمع طاعة الإمام قد لا یحصل، فیکون اللطف قد انتفی من جهة الله سبحانه وتعالی، ومن جهة الإمام فلا یزاح العلة للمکلف ویکون معذوراً، فیکون له الحجة.

السابع والعشرون: لا بد فی اللطف من نصب الإمام طریق للمکلف

ص: 265

إلی معرفته وإلی العلم بأنه یأمر بالطاعة ولا یخل به وینهی عن المعصیة ولا یخل به وأنه لا یفعل ضد ذلک، فإما علی سبیل الوجوب أو یکتفی فیه بالامکان، والثانی یستلزم کون الامکان المتساوی الطرفین سببا للترجیح والاعتقاد بلا سبب وتحسین الجهل وهو محال، فیتعین الأول وهو العصمة.

الثامن والعشرون: مرجح أحد طرفی الممکن لا بد أن یکون ذلک

الطرف واجباً له لأن المتساوی الطرفین بالنسبة إلیه محال بأن یکون مرجحاً لأحدهما.

التاسع والعشرون: کلما کان الإمام غیر معصوم کان قدرته علی حمل المکلف علی الطاعة وترک المعصیة مع تکلیفه وإمکان تجربة الصحیح وارتکابه الطریق السوی هو المقرب للمکلف إلی الطاعة، والمبعد عن المعصیة وهذا بعینه متحقق فی المکلف نفسه فیلزم أن یکون إیجابه عبثا، إذ لیس الفائدة فی إیجابه الحمل بالفعل وإلا لزم أن لا یکون الکافر مکلفاً بطاعة الإمام ولا الباغی.

الثلاثون: الوجوب لا بد أن یکون أما لذات الشئ کالمعرفة أو لمصالح ناشئة منه، والإمامة من الثانی.

فنقول: إما لا تحصل تلک المصالح إلا منه أو تحصل تلک المصالح منه ومن غیره بحیث یکون کل مصلحة تقتضی الوجوب یتساوی الفعلان فی تحصیلها والأول یوجب إیجابه عیناً.

والثانی: أما أن یکون أحدهما مشتملاً علی مصلحة لا تقتضی الوجوب بل تقتضی ترجیحه فیکون أفضل فیجب إیجابهما علی التخییر وندبیة الاتیان بالأفضل وأما أن یکون أحدهم مشتملاً علی بعض المصالح المقتضیة للوجوب دون بعض فلا یوجب الثانی إلا عند تعذر الأول، هکذا ینبغی أن یفهم الواجب المعین أو المخیر والذی علی البدل إذا تقرر ذلک.

فنقول: الوجوه التی یقتضی وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته

متحققة فی المکلف نفسه کما تقرر فجعله إماماً علیه وإیجاب طاعته علیه عیناً

ص: 266

مع مشارکته إیاه فی وجه الوجوب محال.

الحادی والثلاثون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أن یخیر الشارع بین طاعته وطاعة أی مکلف کان، بحیث لا یجب طاعته عیناً لأن قدرة الإمام علی حمل المکلف لیس شرطاً مطلقاً، بل لو أطاعه المکلف وکل واحد هذا المعنی متحقق فیه فینتفی فائدة الإمامة، لا یقال: لا یجب التخییر علی تقدیر إمامة غیر المعصوم للمانع وهو کون الإمام یجب أن یکون معیناً.

لأنا نقول: لا نسلم أن المانع متحقق علی تقدیر تساوی الإمام وغیره، فإذا لزم خلاف الصارف من أمر لا یقال إنه لا مانع، بل یستدل من ذلک علی استحالة ذلک الأمر.

الثانی والثلاثون: إمامة غیر المعصوم تستلزم ارتفاع الواقع فلیس بواقع ینتج إمامة غیر المعصوم غیر واقعة، أما الصغری فلأنها تستلزم أحد الأمرین، إما ترجیح أحد الفعلین المتساویین فی المصالح الناشئة منهما المقتضیة للوجوب من غیر مرجح أو تساوی الإمام وغیره فی وجوب الطاعة لما تقدم وکلاهما خلاف الواقع وأما الکبری فلأن کلما استلزم ارتفاع الواقع لو کان

واقعا لزم اجتماع النقیضین وهو ظاهر.

الثالث والثلاثون: کلما یساوی الفعل وعدمه فی منشأة الصالح التی جعلت مقتضیة للوجوب کان الفعل غیر واجب قطعاً، وإمامة غیر المعصوم للمکلف تساوی عدمها فیها لما تقدم، فیلزم أن لا تکون الإمامة واجبة هذا خلف.

الرابع والثلاثون: کلما کان الشئ وعدمه متساویین فی المصالح

اللطیفة لم یجب الشئ ولم یحتج إلیه فلو کان الإمام غیر معصوم لزم ذلک.

الخامس والثلاثون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم إیجاب الشئ مع

مساواة عدمه لوجوده فی منشئیة المصالح التی جعل الوجوب لأجلها مع اشتماله علی مفسدة لیست فی عدمه والتالی باطل، فکذا المقدم بیان الملازمة إن المقتضی قدرة الإمام لو أطاعه المکلف وتکلیفه وعقله ورغبته فی الثواب،

ص: 267

والمکلف مساو له فی الجمیع والمفسدة اللازمة من وجود الإمام أنه یمکن إجباره علی المعصیة وکذبه من غیر علم المکلف فإنه لو أراد الطاعة لم یتحقق إجبار نفسه علی المعصیة، ولا یتحقق الکذب مع نفسه.

السادس والثلاثون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم إیجاب أحد الشیئین المتساویین فی منشئیة المصالح مع کون أحدهما یحتاج إلی شرط أکثر دون الآخر والتالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة إن قدرة الإمام علی التقریب والتبعید مشروطة بطاعة المکلف بخلاف المکلف نفسه، وأما بطلان التالی فقد ظهر فی

علم الکلام.

السابع والثلاثون: لو کان الإمام غیر معصوم لساوی المکلفین فی وجه الحاجة لکن دفع حاجتهم موقوف علی دفع حاجته إذ المحتاج فی تحصیل شئ لا یغنی غیره فی تحصیله إلا بعد استغنائه وتحصیله فإن کانت إمامته دافعة لحاجته لزم العصمة إذ وجه الحاجة جواز الخطأ وإن لم تکن دافعة لحاجة وتحقق احتیاجه لم یدفع حاجة غیره فلا یصلح للإمامة.

الثامن والثلاثون: کلما کان الإمام غیر معصوم، فإما أن یکون فرض

معصیته وأمره بها ممکناً أو محالاً، والثانی یستلزم المعصیة، والأول یلزم فی فرض وقوعه محال، فلنفرض أنه وقع، فأما أن یکون کلما أطاعه المکلف فی جمیع أوامره ونواهیه فی جمیع الأوقات یکون لیس بمخطئ دائماً، وأما أن یکون مخطئاً فی ذلک الوقت، والأول یستلزم کونه معصوماً فیکون أولی بالاتباع، فإن اتباع المصیب دائما أولی من اتباع المخطئ فی بعض الأوقات

خصوصاً إذا لم یعرف وقت خطأه، والثانی یستلزم أن لا یکون للمکلف طریق إلی المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصیة إذ ذلک یکون موقوفاً علی الإمام وإلا لم یجب نصبه ولا طریق إلا به لعدم وجوب سواه وهو فی حال أمره بالمعصیة لا یکون مقرباً ولا هادیا فلا یکون للمکلف طریق إلی ارتکاب الصواب، فأما أن لا یکون مکلفا فیخرج عن التکلیف فلا یجب الإمام فی ذلک الحکم لأنه إنما یجب للتکلیف، فإذا انتفی، فلا یجب اتباعه إذا، وهذه تکلیف بما لا یطاق بعینه لعدم تعین الاتباع وقت عدمه، وإن بقی

ص: 268

مکلفاً کان تکلیفاً بما لا یطاق وهو محال.

التاسع والثلاثون: کلما کان الإمام غیر معصوم أمکن فی کل تکلیف أن یکون قبیحاً مع قدرة المکلف وعلمه ووجه وجوب الفعل لأن الإمام إذا أخطأ فیه وهو لطف فی التکلیف لا یحسن بدونه لطفیته باعتبار ذاته بل بإصابته لکن التکلیف الذی کلف الله تعالی به یستحیل أن یکون قبیحاً.

الأربعون: إمامة غیر المعصوم تستلزم شدة حاجة المکلف، وکل ما

استلزم شدة الحاجة استحال أن یحصل به الغنی، وکل ما استحال أن یحصل به الغنی کان نصبه للغنی محالاً بیان الاستلزام إن المکلف محتاج إلی المقرب وإلی من یحصل له الإصابة وإلی رئیس یحفظه من جور غیره علیه ودفع الظلم من القوی، فإذا کان الإمام غیر معصوم احتاج إلی معرف أنه إنما دعاه إلی الطاعة ودفع ظلمه، إن ظلمه فلأن التکلیف باتباع الإمام زیادة فی التکلیف، لکن معرفة صواب ذلک لا یصلح من الإمام لاحتماله الخطأ، فلا بد من مقرب آخر.

الحادی والأربعون: الإمامة زیادة تکلیف للإمام مع جواز خطأه وکونه

غیر معصوم، فحاجته إلی إمام أزید من حاجة المکلف.

الثانی والأربعون: الإمام إذا کان فی التکلیف المتعلق بنفسه یحتاج إلی إمام ففی الذی یتعلق بغیره وبمصالح غیره أولی بالاحتیاج فیساوی غیره فی التکلیف المتعلق بالنفس، فیزید فی التکلیف عنه بتولی مصالح غیره، فهو إلی المقرب أحوج لزیادة تکلیفه.

الثالث والأربعون: کل مبدأ یخرج ما بالقوة إلی الفعل محال أن یکون بالقوة بل لا بد وأن یکون بالفعل والإمام مخرج للمکلف فی قوته العملیة من القوة إلی الفعل فی العمل، فلا بد وأن یکون بالفعل بالنسبة إلی کل واحد من الواجبات وهذا هو العصمة.

الرابع والأربعون: کل مبدأ للکمال فإن کماله بالفعل، والإمام مکمل

للمکلف من حیث عدم العصمة، فلا بد وأن یکون کاملا بالفعل

ص: 269

بالعصمة.

الخامس والأربعون: غیر المعصوم ناقص، فأراد الله سبحانه وتعالی

تکمیله وکان لا یتکمل إلا بالإمام، فنصب الله الذی جلت عظمته وتقدست أسماؤه الإمام لتکمیله، فلا یمکن أن یکون ناقصا.

السادس والأربعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم أن یکون أحد

المثلین علة فی الآخر، والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة إن غیر المعصوم قواهم العملیة متساویة فقوة الإمام متساویة لقوة المأموم مع أن قوة الإمام علة.

السابع والأربعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم إمکان کون المعلول أقرب استعداداً إلی الوجود من العلة والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن العصمة والفجور طرفان وبینهما مراتب لا تتناهی فلو کان الإمام غیر معصوم لزم أن یکون بعض المکلفین أقرب منه إلی الطاعة، ولو فی بعض الأزمان لکن قوته العملیة علة.

الثامن والأربعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم إمکان کون الامکان

البعید عن الوجود علة فی الفعل، والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة، أن الإمام إنما احتیج إلیه لکون المکلف غیر معصوم، ویمکن له العصمة، وفعل الإمام بقوته العملیة یقربه من طرف العصمة مهما أمکن بحیث یوصله إلیها إن أطاع المکلف فقد تکون بالنسبة إلی مأموم ما أقرب منها إلی الإمام، فیکون الممکن إلا بعد من الوجود أقرب علة فی الفعل، وهذا محال.

التاسع والأربعون: لو کان الإمام غیر معصوم لزم إما إمکان کون ما

بالذات بالغیر أو إمکان الدور، والتالی بقسمیه باطل، بالمقدم مثله بیان الملازمة أن الإمام مع باقی ما یتوقف علیه وجودها لا یخلو أما أن یکون علة فی إمکان الطاعة للمکلف أو فی حصولها له بالفعل، والأول ملزوم للأول إذ إمکان الطاعة له لذاته فلو کان معلولاً للغیر لکان ما بالذات معلولاً بالغیر، وهو الأمر الأول والثانی ملزوم للثانی، لأن المکلف إذ لم یعلمها إلا من

ص: 270

الإمام، ولم یفعله الإمام ولم یدعه إلیها فإن بقی التکلیف لزم تکلیف ما لا یطاق، وإن لم یبق التکلیف خرج عن التکلیف فیخرج الدعاء عن الوجوب والشرطیة فیها، فیکون الوجوب متأخرا عن الإعلام والدعاء والإعلام والدعاء متأخران عن الوجوب، وهو الأمر الثانی، وأما بطلان التالی بقسمیه فظاهر.

الخمسون: الإمام إنما یجب لکونه مقرباً بالفعل وإلا لم یتحقق وجوب طاعته بالنسبة إلی الکافر بل یجب لکون مقرباً بالقوة ثم هذا له معنیان:

أحدهما: إنه لو أطاعه المکلف أو تمکن من حمله علی الطاعة وتوقف فعلها علی تقریبه لأمکن أن یکون مقرباً.

وثانیهما: إنه لو حصل استجماع الشرائط غیر التقریب وما یتوقف علیه کالإرادة المستعقبة للفعل مع توقف الفعل علیه لوجب أن یقرب، ولیس المراد الأول وإلا لأمکن نقیضه مع استجماع الشرائط قبل المکلف سوی التقریب وما یتوقف علیه فیکون المکلف معذوراً، والإمام مهملاً، فینتفی فائدته بل المراد الثانی وإنما یکون کذلک لو کان معصوماً إذ غیر المعصوم یمکن أن لا یقرب.

الحادی والخمسون: الفعل موقوف علی شرائط منها الإمام وما یتعلق به وهو قسمان منها ما هو من فعل المکلف کامتثال أوامره وطاعته والداعی، وغیر ذلک، ومنها ما هو فعل الله عز وجل کنصب الإمام أو من فعل الإمام کقبوله الإمامة وتقریبه عند الحاجة ودعائه وحمله علی الطاعة مع قدرته، فعدمه إنما یکون بعدم بعضها فإما أن یکون ذلک من فعل المکلف أو من فعله تعالی أو من فعل الإمام فعلی تقدیر عدم الأول بأن یکون قد أتی المکلف بجمیع ما یرجع إلیه غیر تابع فعل الإمام کإرادة الفعل فیکون ما هو تابع لفعل الإمام بحالة لو فعل الإمام فعله لفعل المکلف ذلک ولو أمکن تحقق الثانی لکان الاخلال بالواجب بسبب الإمام فلا یکون مقرباً إلی الطاعة حینئذ مع قدرته وطاعة المکلف له، فلا یکون إماما فی تلک الصورة وهو محال أو

ص: 271

یمتنع، فیلزم أن لا یعلم إمامته حتی یعلم امتناع ذلک وإنما یعلم امتناع ذلک، مع العلم بوجوب کونه معصوماً، وإنما تجب طاعته مع العلم بکونه إماماً أو تمکن المکلف منه مع نصب طریق، والعلم لا بد فیه من المطابقة فتوقف إمکان العلم بإمامته علی عصمته، وکذا إمامته، فإمامة غیر المعصوم محال.

الثانی والخمسون: لو کان الإمام غیر معصوم لکان لطفاً بوجوده وعدمه والتالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة أن کل حکم لحق الممکن من حیث هو ممکن تساوی فیه وجوده وعدمه لتساوی الطرفین من جهة الامکان، فالإمام إنما وجب لکونه لطفاً، فإما أن یکون کونه لطفاً لإمکان تقریبه أو لتقریبه بالفعل لو إطاعة المکلف أو تمکن من حمله أو تقریبه بالفعل لا مطلقاً لا باعتبار هذین الشرطین والثالث محال لما تقدم، والأول باطل وإلا لتساوی

فیه وجوده وعدمه وتعین الثانی وإنما یکون کذلک لو کان معصوماً.

الثالث والخمسون: إما أن یکون الإمام له لطف زائد علینا یقتضی

مرجوحیة فعل الحرام أو الاخلال بواجب أو لا، والثانی یستلزم مساواته لباقی المکلفین فی جواز فعل کل معصیة، فیلزم جواز الکذب فی التبلیغ، ویلزم ما ذکرنا من المحال والأول یستلزم عصمته، إذ اللطف الزائد یقتضی منع الحرام من حیث هو حرام.

الرابع والخمسون: أحد الأمرین لازم وهو إما کون التکلیف والقدرة

والعلم فی الإمام کافیاً فی تقریب بحیث یؤثر ما یؤثر الإمام المقرب لنا من الطاعة والمبعد عن المعصیة مع طاعتنا له أو مع قدرته وتمکنه من حمل المکلف علی ذلک مع عدم إخلاله بالتقریب والتبعید فی حال ولا فی شئ، وأما أن یکون له لطف زائد غیر خارج عنه یقتضی ذلک کاستحضاره ذکر الله تعالی مع زیادة معرفته وبالجملة شئ من الألطاف یقتضی ذلک، وأما ما

کان یلزم عصمته الإمام وإنما قلنا: أن أحد الأمرین لازم لأن المکلفین متساوون فی اللطف الذی هو شرط وقد بینا أن الإمام لطف للرعیة فی التکلیف بحیث لو أطاعه المکلف أو تمکن منه قربه من التکلیف الذی یتمکن

ص: 272

من حمله علیه، وحیث لیس للإمام إمام فإما أن یکفی التکلیف فی حق الإمام فی ذلک أولاً، فإن کان الثانی تعین اللطف الذی یفعل ذلک الفعل وإلا فعل التکلیف ذلک والثانی متحقق وهو قدرة محل اللطف علی حمل المکلف بالتکلیف علی فعله وإلا لم یجب تکلیفه، ومع ذلک یجب وقوع الفعل وکذا فی اللطف الذی فی حق الإمام أو التکلیف، فیلزم عصمته.

الخامس والخمسون: کل فعل من فاعل یستحیل علیه الخطأ والجهل، فإن وجوده ینافی عدم غایته وإلا کان عبثاً، والإمامة فعل من فاعل یستحیل علیه الخطأ لأنها إما من الله تعالی أو من کل الأمة وکلاهما یستحیل الخطأ علیهما، والغایة من وجود الإمامة هو کون المکلف بحیث لو أطاع الإمام أو تمکن الإمام من حمله لم یخل بشئ من الواجبات ولم یفعل شیئاً من المحرمات وإلا لزم الترجیح بلا مرجح أو انتفت فائدته والثانی متحقق فی حق الإمام فلو لم یکن معصوماً لزم انتفاء الغایة مع وجود الفعل ولکن قد قلنا باستحالة اجتماعهما والإمامة ثابتة فیلزم العصمة.

السادس والخمسون: لو لم یکن الإمام معصوماً لکان لطفه أقل من لطف رعیته ولزم التفاوت فی اللطف المعتبر فی التکلیف لکن التالی باطل فالمقدم مثله بیان الشرطیة إن اللطف الذی للمکلف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمکن الإمام من حمل المکلف علی فعل التکلیف حصل من المکلف ذلک ولم یخل بشئ من الواجبات فالإمام إن ساوانا فی الاحتجاج إلی اللطف لم یمکن له إمام بل کان لطفه من الألطاف النفسانیة فإن فعل لطفنا واتحد

المحل وتحقق الشرط لأنه شرط التکلیف إذن لزم العصمة لتحقق العلة المستلزمة لتحقق المعلول وإن لم یفعل فعل لطفنا کان أنقص فیلزم تفاوت المکلفین فی اللطف المعتبر فی التکلیف وأما بطلان التالی فقد بین فی علم الکلام وهو ظاهر فإن التفاوت فی الشرط یستلزم تفاوتهم فی المشروط فلا یکون الذی لطفه أنقص مکلفا لعدم الشرط.

السابع والخمسون: لو لم یکن الإمام معصوماً لم یکن مکلفاً لعدم

الشرط والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه إذا لم یکن معصوماً لم یکن

ص: 273

له لطف کلطفنا وإلا لکان معصوماً لما تقدم ولیس له إمام وإلا تسلسل واستغنی بالثانی فکان لطفه أنقص من اللطف المشترط فی التکلیف فینتفی التکلیف، وأما بطلان التالی فلأن غیر المکلف لا یصلح للإمامة قطعاً.

الثامن والخمسون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم أحد الأمرین، إما

عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلی المکلفین أو الأحکام أو إمکان وجوب اجتماع الأمة علی الخطأ والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أنه إذا أخطأ وأمر الأمة باتباعه فإما أن یجب أو لا، والثانی: إما أن یجب علی الکل أو فی هذا الحکم وأیاماً کان لزم الأمر الأول والأول یستلزم الأمر الثانی وأما بطلانهما فظاهر.

التاسع والخمسون: الإمامة هی المقتضیة للتقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة فهی مع قدرة الإمام علی حمل المکلف أو طاعته له مانعة من المعصیة والمانع من الشئ یستحیل اجتماعه معه.

الستون: الإمام حافظ للشرع لوجود حکم الله تعالی فی کل واقعة لما تبین فی علم الکلام من وجود التکلیف وعدم وفاء السنة والکتاب به فلولا حافظ للشروع لزم تأخر البیان عن وقت الحاجة فکل مسألة یقع فیها خلاف یجب أن یرجع فیها إلیه ویعمل الکل بقوله ویجمعوا علی صحته ویفتی به المجتهدون وکل من لیس بمعصوم لیس کذلک لمساواته المجتهدین فالإمام معصوم.

الحادی والستون: قول الإمام یجب علی المجتهدین کافة الرجوع إلیه وترک ما دل الاجتهاد علیه فلو لم یکن معصوماً لم یکن کذلک.

الثانی والستون: قول الإمام أقوی من کل اجتهاد یفرض فیکون یقیناً فیکون مساویاً لقول النبی صلی الله علیه وآله ولا شئ من غیر المعصوم، قوله مساو لقول النبی صلی الله علیه وآله فی الیقین بمجرد قوله إجماعاً فالإمام معصوم.

الثالث والستون: کل من ک