عدالتی های اقتصادی

عمران و آبادی

افزایش رفاه و درآمدهای مردم

نظارت بر بازار و تنظیم آن

جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال

منابع مالی دولت علوی

اندازه دولت علوی

دولت حداقل

دولت حداکثر

دولت متوسط

اختیار قانونگذاری در قلمرو آزاد

تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

سیاست های اقتصادی دولت علوی

مفاهیم کلّی

تعریف سیاست اقتصادی

ساختار منطقی مسائل سیاست های اقتصادی

انواع سیاست های اقتصادی، اهداف و ابزار در اقتصاد

وضعیّت اقتصادی به هنگام خلافت علی

هدف های سیاست های اقتصادی دولت علوی

بسط عدالت اجتماعی اقتصادی

عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)

ثبات قیمت ها

روابط مابین هدف ها

سیاست های اقتصادی (ابزارها و تدابیر) در دولت علوی

سیاست های مالی

زکات

خراج

نتیجه

*****

در این مقاله، دولت و حکومت، به یک معنا و شامل همه قوا به کار می رود.

او با دشمنان مبارزه شود.نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»(2).

ایجاد امنیّت، نظم آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدّی، شأن هر حکومتی است.برخی از سخن علی(ع) چنین فهمیده اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیّت و حراست از مرزها است؛(3).یعنی حکومت ها وظیفه ای جز رسیدگی به حاجات اوّلیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی.(4) حال آن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیّت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی(ع)، «پیشوای دادگر از بارانِ پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکو تر است.» شارح این کلمات در این مقام می گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می شود.و هر که را قدرتی بر فتنه و شرّ می باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمی گردد.»

افزون بر این، تأمّل در بیانات امیرالمؤمنین نشان می دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است:

«وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بین شان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و...»

بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی این امور، اعم از امور دنیوی و آخرتی است.به عبارت دیگر هدف

دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است.(5) برقراری حاکمیت خداوند و استوار سازی ارزش های الهی و رشد کرامت های انسانی، محور تمام نقش های دولت در تمام زمینه های اجتماعی است؛ چنان که امام علی(ع) می فرماید:

«همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و بر پا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.»

البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اُخروی است.در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیّاتر نموده، ارزش های الهی را ترویج می کند.همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می دهد و بنابراین امکان می دهد تا دولت سیاست هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند.چنین دولتی تنها می تواند در محدوده شریعت عمل کند.متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می گذارند.اوّلین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت مانند وضع زکات و منع ربا است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقه الفراغ)(6) تا با توجه به شرایط و ضرورت های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام(ع) بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیر ثابت (حکومتی) را وضع کردند.همچنین برای مبارزه با احتکار و گران فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مردم را بر لوازم و

پیامدهای مالکیتِ شخصی ترجیح دادند.

بنابراین دولت علوی و به طور کلّی دولت اسلامی هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت های دیگر فرق ماهوی دارد.دولت های لیبرال و سوسیالیستی در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادّی عمومی و یا در پی حدّاکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومی) و یا هر دو هستند.اما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت، هدف غایی دولتْ سعادتِ مادّی و معنوی همه مردم است.از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبری امّت که از غیب مدد گیرد(7) و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید.بر اساس آموزه های علوی، هیچ چیزی جز برقراری عدالت به عنوان هدف میانی وظایف دولت به اصلاح جامعه کمک نمی کند.آنچه حکومت علوی را در این زمینه از دیگر دولت ها متمایز و برتر می سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است.(8).

*****

الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامیه، ص 346.

نهج البلاغه، خ 40.

حائری، مهدی، حکمت و حکومت، ص 196.

سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، ص 370 373.

و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه 53.

الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 380.

الفارابی، ابونصر، کتاب السیاسه المدنیه، ص 78.

ر.ک: ص 29 30.

مگذارید و برای برآوردن نیاز هایشان، حوصله به خرج دهید.شما خازنان رعیّت هستید و وکیلان امّت و سفیران امامان.»(1).

در اندیشه امام علی(ع) حکومت طعمه ای نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتی است در دست آنان.اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معنای رایج عصر خود، یعنی خود محوری و خودکامگی می پنداشت؛ از این رو امام بدو نوشت:

«کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است.آن که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده.تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیّت فرمایی، و بی دستوری به کاری دشوار در آیی.در دست تو مالی از مال های خدا است عزّوجل، و تو آن را خزانه داری تا آن را به من بسپاری.امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم.والسلام.»(2).

امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز می نویسد:

«مهربانی به رعیّت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز.چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان توأند هستند یا همانند تو در آفرینش....»(3).

کار گزاری در دولت علوی با توجه به اهداف بلند و انسان ساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست های مهم دولت علوی بوده است.

«آن که خود را پیشوای مردم می سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد،

و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.»(4).

علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی(ع) بزرگ ترین حقوق واجب الهی بشمار آمده، موجب پایداری روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائی دین و آشکار شدن عدالت و...می گردد:

«بزرگ ترین حق ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیّت است، و حق رعیّت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان.پس حال رعیّت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن گاه که رعیّت درستکار باشد.پس چون رعیّت حق والی را بگزارد و والی حق رعیّت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راه های دین پدیدار، و نشانه های عدالت بر جا، و سنّت چنان که باید اجرا.پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و...»(5).

یکی از حقوق مهم در دولت علوی مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها است که امام(ع) آن را یکی از سیاست های اصولی خود در ابتدای خلافت اعلام فرمودند:

«ای مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ کس جز آن که شما او

را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد.ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید.آگاه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال بر گیرم...»(6).

علی(ع) امور مردم را آشکارا اداره می کرد و در هر امر بزرگ و مهمّی با آنان به مشورت می نشست.اگر آنان در امری مخالفت می کردند، رأی آنها را می پذیرفت و بدان عمل می کرد و همین امر سبب می شد که آنان گستاخ تر شوند.24(7).در دولت علوی از آن جا که قانون شریعت، حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین می گردد، نیازی به انداختن پرده جهلِ راولزی برای تعیین معیارهای عدالت اجتماعی نمی باشد.(8) دولت ها نیز در الگوی حکومت علوی، اسراری جز آنچه برای حفظ مصالح ملی لازم است، ندارند:

«بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا را و....»(9).

*****

نهج البلاغه، نامه 51.

نهج البلاغه، نامه 5.

نهج البلاغه، نامه 53.

نهج البلاغه، حکمت 371.

نهج البلاغه، خ 216.

ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 193 194؛ الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج 3، ص 450.

ر.ک: طه حسین، علی و فرزندانش، ص 187.

امامی، کریم و آذرنگ، عبدالحسین (گردآورندگان)، خرد و آزادی، ص 331.

نهج البلاغه، نامه 50.

داخلی توأم بود.عدم ثبات و کشمکش های داخلی، فرصت های بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد.بنابراین دستورالعمل های امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبی برای ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت می باشد.اهم این وظایف که در واقع احیای وظایف دولت نبوی و برخاسته از ماهیّت متمایز دولت اسلامی است، به شرح زیر است:

تعلیم و تربیت

حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها

ایجاد امنیّت

تامین اجتماعی

مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های اقتصادی

عمران و آبادی

افزایش رفاه و درآمدهای مردم

نظارت بر بازار و تنظیم آن

جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال

*****

ج 4، ص 318.

نهج البلاغه، نامه 53.

نهج البلاغه، خ 34.

نهج البلاغه، خ 87؛ همچنین ر.ک: خ 182.

امنیّت برای مظلومان است: فیا من المظلومون من عبادک.(2) معیار تقدس جامعه و دولت اسلامی طبق بیان پیامبر(ص) وجود آن اندازه از امنیّت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان از قوی بستاند: لن تقدس امّتی یؤخذ للضعیف حقّه من القوی غیر متمتّع.(3).یعنی اوّلاً مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی هر اندازه که قوی باشد شجاعانه بایستند، به لکنتِ زبان نیفتند و ترس نداشته باشند، و دیگر این که اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد.(4).

*****

نهج البلاغه، خ 40.

نهج البلاغه، خ 131.

نهج البلاغه، نامه 53.

مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی (عج)، ص 60.

دست سئوال پیش کسی دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران آید....»40(3).

به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه می نویسد:

«در مال خدا که نزد تو گرد می آید، نظر کن! آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند بده، و آنان که مستمندند و سخت نیازمند.و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را به نیازمندانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.»(4).

این حکایت نیز از امیرالمؤمنین معروف است که روزی پیرمردی نصرانی را دید که تکدّی می کند از حاضران پرسید، او کیست؟ گفتند: نصرانی است.حضرت فرمود: «او را به کار گرفته اید تا آن جا که پیر و ناتوان گردیده و رهایش نموده اید.» سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق نمایند.(5).

برنامه های تأمین اجتماعی حکومت علوی چنان گسترده بود که هیچ کس در کوفه به سر نمی برد حتی از پایین ترین طبقات مردم مگر این که از گندم (خوراک)، مسکن و آب فرات بهره مند بود.(6).

*****

حاجی نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 158.

نهج البلاغه، نامه 53.

همان.

نهج البلاغه، نامه 67.

الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 49.

علاّمه مجلسی، بحارالانوار، ج 40، ص 327.

شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر یابد.»(2).

کلبی می گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح هایی را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند.همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه اش بود، تصرّف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ امّا کاری به سلاح هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرّف همه اموال شخصی عثمان که در خانه اش و جاهای دیگر است، خودداری شود.نیز دستور فرمود اموالی که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود.چون این خبر به عمرو بن عاص رسید،(3) برای معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستی را می کَنند.»(4).

امام(ع)، مالک را به شدت از رانت جویی اطرافیانش برحذر می دارد:

«و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند.ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین های مجاورشان را در سهمی

که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذّت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.»

امام(ع) در یک کلام انحصارطلبی دولت را نفی می کند؛ آن جا که به مالک می فرماید:

«ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوه.»(5).

بپرهیز از این که به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است.»

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقی است که باید کسانی که پیروی از الگوی حکومت علوی در سر می پرورانند از امام شان بیاموزند.حقی را که خداوند برای مردم قرار داده است با بهانه هایی حتّی نظیر فسق و نفاق نمی توان از آنان دریغ نمود.در بلندای نظر امیر مؤمنان، بهای ایمان در ظرف های کوچک دنیایی نمی گنجد.سنّت نبوی و سیره علوی سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده می دانند که برای تمامی مخلوقات خداوند در آن نصیبی است و از این رو علی(ع) از پیروانش می خواهد که این حق الهی را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهی بیارایند.امام خطاب به کژ اندیشان خوارج، سنّت نبوی را چنین یادآور می شود:

«...می دانید که رسول اللّه (ص)...دست کسی را که مرتکب دزدی شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنانِ مسلمان ازدواج کنند.رسول اللّه (ص) آنان را

به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد و حدّ خدا را بر ایشان جاری ساخت؛ ولی از سهمی که اسلام برایشان معیّن کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.»(6).

*****

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص 90.

نهج البلاغه، خ 15.

در آن زمان عمروبن عاص به درایله (از سرزمین های شام) گریخته بود.

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، ج 1، ص 135 136.

همان.

نهج البلاغه، خ 127.

که از حجره های بازار کرایه نمی گرفت.(5) در روایتی دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت.(6) در نامه ای به فرظه بن کعب الانصاری کارگزار بهقباذات(7) به او سفارش می کند، در لایروبی نهرها به کشاورزان کمک نماید.بلاذری نامه حضرت را چنین گزارش کرده است:

«اما بعد؛ گروهی از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآوری کردند که نهری از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتی که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد می گردد و بر پرداخت خراج خود توانایی پیدا می کنند و بر بیت المال مسلمین نیز افزوده می شود.از من خواستند نامه ای به تو بنویسم تا آنها را به کار گرفته، برای حفر نهر و لایروبی آن، آنها را جمع نمایی و در این راه به آنان کمک مالی کنی.امّا من این را صحیح نمی دانم که کسی را مجبور به کاری بکنم که کراهت دارد.آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن گونه بود که آنها می گفتند، هر کسی بخواهد او را برای کار بفرست و نهر از آن کسی است که روی آن کار کند، نه آنان که مایل به همکاری نیستند.اگر آن را آباد سازند و قوی گردند، برای من محبوب تر است از آن که ضعیف شوند.والسلام.»(8).

*****

نهج البلاغه، خ 91.

نهج البلاغه، نامه 53.

نهج البلاغه، نامه 53.

عاملی، جعفر مرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص 27.

الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 300؛ الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 9.

الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 383.

اسم سه منطقه در بغداد است که

از طریق شط فرات مشروب می شوند.اهالی آن منسوب به قباد بن فیروز، پدر انوشیروان انند.(ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج 1، ص 176 177).

بلاذری، انساب الاشراف، ج 2، ص 390؛ ذاکری، علی اکبر، همان، ج اوّل، ص 178 - 179؛ الیعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 203؛ المحمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، ج 5، ص 32 33.

و خود را به حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری جویید...ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید، و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید.سپس بازارهای کوفه را می گشتند و آن گاه باز می گشت و (در دارالحکومه) برای رتق و فتق امور مردم می نشست.(1).فضایل الصحابه از ابی الصهبار نقل می کند:

«علی بن ابی طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت ها می پرسیدند.»(2).

در دعائم الاسلام روایت شده است که علی(ع) در حالی که تازیانه ای در دست داشت، در بازارها قدم می زد و هر کس را که کم فروشی می کرد و یا در تجارت غش می نمود، با آن می زد.اصبغ می گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید.حضرت فرمود: «ای اصبغ این چه نصیحتی است که به من می کنی؟.»(3).

امام، به این نیز بسنده نمی کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می گماشتند؛ چنان که به رفاعه بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه ای نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید.(4) امام(ع) هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشی تشویق می کرد و هم پیوسته بر قیمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشی مبارزه می کردند.از این رو به مالک چنین دستور می دهند:

«از احتکار منع کن که

رسول اللّه (ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه ای که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود.پس از آن که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد.»(5).

امام همچنین از شکل گیری انحصار در بازار نهی کرده اند.به مالک می نویسند: و اعْلَم مَعَ ذلک أنّ فی کثیرٍ مُنهُم ضِیقا فاحِشا، و شُحّا قَبِیحا، و احتِکارا للمَنافِع، و تَحَکُّما فی البِیَاعَاتٍ و ذلِکَ باب مَضّرَّه لِلعامّهِ و عَیْبٌ عَلَی الوُلاهِ؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان (= بازاریان) را روشی نا شایسته است و حریص اند و بخیل، احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می گذارند.با این کار به مردم زیان می رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب است.»(6) مرحوم خویی در معنای «تحکّما فی البیاعات» می نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت ها و انحصارات جبّارانه می شود.از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع آوری کرده و بهر قیمتی که خود می خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می فروشند و منافع خود را دو چندان می نمایند.(7).

مرحوم خویی برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می کند و احتکار را بر دو قسم می داند:

1.احتکار اجناس، که فقها در باب بیع، حکم به حرمت و یا کراهت

آن داده اند.

2.احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت های انحصاری شود.

از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اوّلاً امام علی(ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می باشد.دوم این که حضرت «تحکّما فی البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی رساند.(8) برخی از فقها چنین تفسیری را از احتکار منافع خیلی روشن نمی پندارند؛ ولی در معنای «تحکّما فی البیاعات» تفسیر فوق را ممکن می دانند؛ زیرا «زورگویی در خرید و فروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند.این سبب می شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است.»(9).

*****

الکلینی، الکافی، ج 5، ص 153؛ الحرّانی، تحف العقول، ص 216.

الریشهری، موسوعه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ج 4، ص 177.

دعائم الاسلام، 2/538/1913.همچنین برای روایاتی در همین زمینه رجوع کنید به: الریشهری، همان، ص 175 182.

همان، ص 167.

نهج البلاغه، نامه 53.

نهج البلاغه، نامه 53.

الخوئی، منهاج البراعه، ج 20، ص 70 269.

همان، ص 271 272.

منتظری، درس هایی از نهج البلاغه، ص 263.

به جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال کرد.(1) از این رو امام علی(ع) کارگزارانی را برای جمع آوری زکات، خراج، جزیه و...تعیین نمودند.(2).

*****

نهج البلاغه، نامه 53؛ الطبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 4، ص 543.

ر.ک: ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب و مقاله «بیت المال» در مجموعه حاضر.

داده اند.(3) شاید با توجّه به ظاهر روایات بتوان گفت فی ء شامل غنائم جنگی، انواع انفال، خراج و جزیه می شود.آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد.بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمی گردد.غنائم جنگی نیز قسیم انفال و فی ء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فی ء مساوی با لفظ انفال و یا اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم اعم از آن است.فی ء و انفال نیز قسیم صدقات و خمس اند.(4) البته فی ء در سخنان متعدّد امیرالمؤمنین(ع) گویا شامل غنائم جنگی نیز می شود.(5) امام(ع) در نامه ای به یکی از کارگزاران خود که در اموال عمومی خیانت کرده بود فی ء را مُلک مجاهدان بر می شمارد:

«...تَبْتاعُ الإِماءَ و تنکِحُ النساءَ مِن أموالِ الیتامی والمساکینِ والمؤمنین والمجاهدینَ الذین أَفآءاللّه ُ علیهم هذه الاموال؛(6) تو چگونه از مال یتیمان، مساکین و مؤمنانِ مجاهد که خداوند این اموال را بدانان بازگرداند کنیز می خری و زنان به نکاح درمی آوری؟»

به هر روی امام(ع) آیه شریفه انفال را این گونه شرح می دهد:

«ان للقائم بامورالمسلمین الانفال التی کانت لرسول اللّه، قال عزوجّل یسألونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول.فما کان للّه و لرسوله فهو للامام.»(7).

در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمع آوری خراج (و جبایه خراجها) برمی شمرد.(8).

جزیه نیز از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمّه گرفته می شود.(9).

بنابراین منابع مالی در حکومت علوی، شامل: زکات و صدقات؛ خمس؛ غنائم

جنگی؛ فی ء که شامل خراج و جزیه می شود؛ و انفال می باشد.

همچنین مالیات حکومتی را نیز می توان بر منابع مالی دولت افزود.زیرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق(ع) حضرت امیر(ع) بر هر اسب از اسب هایی که آزاد می چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب های تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود.(10) بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدی قرار داده است.هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده اند، از ظاهر روایت چنین برمی آید که امام(ع) چنین زکاتی را می گرفتند.بنابراین می توان حکم در این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نُه چیز می شمارند، حکم حکومتی ولیّ امر دانست.

منابع مالی در دوران علی(ع) از وضعیّت مناسبی برخوردار نبود و اوّلین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد.(11) بیت المال بصره بر اثر تسلّط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد.(12) آشوب های خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد.(13) علاوه بر موارد پیش گفته، جنگ های آزادی بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانی می شد، به سبب جنگ های داخلی متوقّف شد و به طور کلّی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزّل داد؛ در حالی که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود.(14) امیرالمؤمنین(ع) با وجود درگیری های سیاسی و نظامی فراوان، هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد

و آن چنان در امر بیت المال سخت گیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلّف از ترس مجازات شدید به دشمن حضرت پیوستند.تصرّف در بیت المال، هر چند به ظاهر پسندیده ولی خارج از حکم قانون و شرع از بازرسی امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسی و مجازات می شد.داستان مصقله بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر می کنیم:

معقل بن قیس (یکی از سرداران سپاه علی) در نبردی نصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقله بن هبیره شیبانی، کارگزار علی(ع) در «اردشیر خره» برخورد.عدد اسرا پانصد تن بود.زنان و بچه ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «ای ابوالفضل، و ای پناه دهنده ضعفا،...بر ما منت نهاده، ما را خریده و آزاد نما.» مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه می دهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد....» آنان را به پانصد هزار درهم خرید.معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین شتاب نما.مصقله گفت الان مقداری از آن را می فرستم و همین طور تا این که چیزی از آن باقی نماند.معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت...حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالی جهت آزادیشان نگرفته است.از این رو فرمود: «من مصقله را نمی بینم جز این که مسئولیتی را به عهده گرفته است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد.» سپس

حضرت طی نامه ای به او نوشت.«امّا بعد.از بزرگ ترین خیانت ها، خیانت به جامعه است و بزرگ ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر.پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است، وقتی که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست و گرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی، به جانب من حرکت کن.همانا به فرستاده خود گفته ام که حتّی یک ساعت تو را تنها نگذارد.مگر این مال را بفرستی.»(15).

مهم ترین نکته ای که از حکومتِ حکیمانه علوی باید آموخت حرکت اصولی و رسالت مدارانه حضرت است: در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه های آن بر اثر درگیری های نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه رو به فزونی است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع آوری مالیات ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدّم داشت، و سیاست ها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی برای سیاست گذاران و کارگزاران کشورهای اسلامی شد.

*****

نهج البلاغه، حکمت 270.

یعنی: و آنچه را خدا از آنان (بهره) به رسولش بازگردانده (و بخشیده) چیزی است که شما برای به دست آوردن آن، نه اسبی تاختید و نه شتری...آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

بحث تفضیلی این مطلب را در مقاله «بیت المال» در همین مجموعه ملاحظه نمائید.همچنین به

منبع زیر مراجعه کنید: المنتظری، حسینعلی، در اسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 3، ص 343364.

همان، ص 349 350.

نهج البلاغه، خطبه های، 34، 40، 232، نامه های 20 و 43.

نامه 41.

غرر الحکم، ج 6، ص 370.انفالی که به رسول خدا اختصاص دارد، از آن حاکم اسلامی است.خداوند می فرماید: «از تو درباره انفال می پرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است.» پس هر چیز که به خداوند و فرستاده اش اختصاص دارد، مال امام است.

نهج البلاغه، نامه 53.همچنین ر.ک: خطبه های 34 و 40.

همان، نامه 53.

الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 51.

الطبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 4، ص 100.

الیعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 168.

البلاذری، فتوح البلدان، ص 399.

نجمان یاسین، تطور الاوضاع الاقتصادیه فی عصرالرساله و الراشدین، ص 340.

ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب، ج 1، 8 366.

عمومی: مجموعه ای از وظایف کلاسیک و عمومی دولت که موجبات برقراری عدالت، حفظ نظم و امنیّت داخلی، روابط خارجی، وضع قوانین و اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط دستگاه های دولت با یکدیگر، تنظیم روابط دستگاه های دولت با مردم و روابط دستگاه دولت با نیروی کار و سرانجام روابط افراد با یکدیگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام کشور تعیین می نماید.

امور دفاعی: مجموعه ای از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از مرزهای کشور و برقراری ثبات سیاسی از طریق دفاع نظامی و غیرنظامی کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

امور اجتماعی: مجموعه ای از وظایف دولت که امکانات زیست مطلوب انسان را در اوقات مختلف کار، فراغت و استراحت جهت تعادل های اجتماعی برقرار می کند.

امور اقتصادی: مجموعه ای از وظایف دولت که امکانات تولید به توزیع و مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت های اقتصادی در جهت تعادل های اقتصادی در جامعه برقرار می سازد.

دولت حداقل

دولت حداکثر

دولت متوسط

اختیار قانونگذاری در قلمرو آزاد

تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

*****

بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، ص 44 46.

رنانی، محسن، ماهیّت و ساختار دولت در ایران، ص 2 10؛ دادگر، یداللّه، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، فصل دوم.

همان.

فرزیب، علی رضا، بودجه ریزی دولتی در ایران، 234 250.

بازار را جبران می کند.حدّ تصدّی گری در این نوع دولت، محدود به امور عمومی، امور دفاعی و تا حدود اندکی به امور اجتماعی (آموزش و...) است.

*****

بیت المال تأمین می شد.

در تشکیلات ساده دولت علوی، امور دارای ویژگی های خاص است.هر چند قانون حکومتی در دایره شرع تعیین می شود، حکومت علوی در سه زمینه زیر برای خود اختیارات حقوقی قائل بود:

اختیار قانونگذاری در قلمرو آزاد

تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

*****

رنانی، ماهیّت و ساختار دولت در ایران، ص 201.

نهج البلاغه، نامه 53.

ورزند.»(3).

حکومت علوی به دلیل مسئولیت در برابر امور دینی و معنوی جامعه، با کسانی که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذاری در دین مردم بودند، مبارزه منطقی و سخت می کرد.از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوی افزوده می شد.

دولت علوی بر اثر آرمان عدالتخواهی، در امور اجتماعی هزینه سنگینی را متحمّل شد.محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامی، حمایت از سطح زندگی مطلوب برای کلّیه اعضای جامعه و تأمین بازنشستگان، قلم عمده ای از منابع مالی دولت علوی، به ویژه زکات و نیمی از خمس را به خود اختصاص می داد.

هزینه آموزش و پرورش نیز یکی از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگی امروز نبوده است.عمران و آبادی شهرها و روستاها نیز از دغدغه های اصلی حکومت علوی است.(4) گفتنی است که نقش بخش اختیاری (خیریه) در تأمین امور دفاعی و اجتماعی در اسلام بسیار حائز اهمیت است.انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علی حتی در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقی است که این بخش می تواند دولت را در این امور یاری رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومی، دفاعی و اجتماعی که حکومت علوی در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادی کم تر دخالت کرده است.نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتی، موضوعاتی هستند که دولت در این زمینه نقش داشت.تصدّی دولت در امور اقتصادی شاید در سطح حفظ و نگهداری

چار پایانِ متعلَّق زکات و احتمالاً زمین هایی که برای چرای این گونه حیوانات و نظایر آن قرق می شده است، محدود می گردید.البته زمین های خراجیه در مالکیت دولت بود که برای کشت، در اختیار زارعان قرار می گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت می شد.ولی زمین ها و شغل هایی نیز مالکیت خصوصی داشتند.

بنابراین دولت علوی را می توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعی مسئولیت زیادی را بر عهده داشت.ولی ذکر یک نکته درباره این گمانه زنی لازم است:

تبیین اندازه دولت علوی با توجّه به معیارهای وظایف، منابع و اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ امّا این که آیا اندازه دولت در زمان فعلی نیز بدینسان است، احتیاج به یک بررسی فقهی و تطبیق احکام با توجّه به شرایط و مقتضیات زمان دارد.در حالی که منابع فقهی عمدتا قرآن و روایات سایر ائمه(ع) بوده و روایاتی که از امام علی(ع) موجود است برای استنباط تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی رسد، جهت گیری کلّی دولت علوی با توجّه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست های اقتصادی حضرت که در بخش دوم بدان اشاره می شود به سمت دولت متوسط با وضعیّت پیش گفته می باشد.

*****

نهج البلاغه، نامه 53.

الحکومه الاسلامیه فی احادیث الشیعه الامامیه، ص 6.

نهج البلاغه، نامه 53.

همان.

مردم نقش برجسته ای را ایفا کنند.دولت در این راه بستر ساز و حامی حرکت های مردمی در تمامی عرصه های اجتماعی می باشد؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد بود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود برعهده گرفته، نردبان ترقّی را بپیمایند.مهم ترین ویژگی و برتری دولت علوی بر دولت های رقیب، مراقبت از این اصول و روی نتافتن از آن، در وضعیّت های دشوار است.امام علی(ع) با درک صحیح از نا به سامانی ها و انحراف از آرمان های مقدس و بلند نبوی(ص)، کوشید تا علی رغم مشکلات تحمیلی، تدابیری در پیش گیرد که اهداف عالی اسلام را تضمین نماید.بخش دوم مقاله، برای اثبات این مدّعا به بررسی وضعیّت جامعه اسلامی تا پیش از خلافت امام(ع)، اهداف و سیاست های اقتصادی دولت علوی می پردازد.

مفاهیم کلّی

تعریف سیاست اقتصادی

ساختار منطقی مسائل سیاست های اقتصادی

انواع سیاست های اقتصادی، اهداف و ابزار در اقتصاد

وضعیّت اقتصادی به هنگام خلافت علی

هدف های سیاست های اقتصادی دولت علوی

بسط عدالت اجتماعی اقتصادی

عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)

ثبات قیمت ها

روابط مابین هدف ها

سیاست های اقتصادی (ابزارها و تدابیر) در دولت علوی

سیاست های مالی

زکات

خراج

*****

توضیحی علم سیاست اقتصادی در مقایسه با مبانی تئوری های اقتصادی کم تر انتزاعی است.(4).

*****

ایسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص 8.

ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزی و جهان دوست، ج 1، ص 25.

تفضّلی، فریدون، اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاست های اقتصادی، ص 26.

ایسینگ، همان، ص 9.

یا عالی نامید.ویژگی هدف ناب اگر بخواهیم این اصطلاح را در جای خود و با دقت به کار بریم در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف های دیگر قرار نگیرد.

در تشریح مسائل سیاست اقتصادی، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی شود، حتی رفاه ملّی و اعتلای سطح زندگی مردم که همواره و بیش تر به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می شود، در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف های اجتماعی سیاسی دولت است.(2) روابط بین هدف ها از وضعیتی ناشی می شود که در آن چندین هدف مطرح می باشد.در این صورت باید میان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ یعنی: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقیب؛ 3.اهداف مکمل و هماهنگ.

ابزارها برای تغییر وضعیّت طبق هدف ها استفاده می شوند.در منابع علمی و تحقیقی از واژه های ابزار، متغیر ابزار، شاخص ها (پارامترها)ی عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به یک معنا استفاده می شود.در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می فهمد؛ امّا هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات درمی یابد.مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می باشد.(3) ابزارها با توجّه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه های گوناگون طبقه بندی می شوند.در فهرست زیر نظم و ترتیب آن از لحاظ آموزشی، منطقی و درست جلوه می کند.از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می شوند:

1.رهنمود اخلاقی معنوی یا کاربرد ابزاری اطلاعات.در این

موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریبا نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد.

2.ابزارهای کیفی یا شرایط چهار چوبی حقوقی.بر اساس چهارچوب های حقوقی برای تنظیم فعّالیّت عاملان اقتصادی در سطح اقتصاد خُرد و برای فعّالیّت های اقتصاد خُرد و کلان، دولت به کار گرفته می شود.

3.ابزارهای کمّی.ابزارهای کمّی بر اساس زیربنای حقوقی برای سیاست اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرند.(4).

در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونی را به همراه دارد.یکی از مهم ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتی است که مشمول این سیاست ها می شوند و همین امر به مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاست های اقتصادی می انجامد.عاملان اقتصادی با انگیزه های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی در برابر سیاست های اقتصادی از خود مقاومت نشان می دهند.

*****

همان، ص 10.

همان، ص 18.

همان، ص 23.

همان، ص 25.

مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد.سیاست مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملّی و تورم تأثیر می گذارد.(2) همچنین از سیاست مالی می توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

2.سیاست پولی.بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاستِ پولی در پیش می گیرد.تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملّی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می کند.(3).

3.سیاست های درآمدی.ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزد ها و قیمت ها به منظور تعدیل تورم است.البته این سیاست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می شوند.در کشورهای ثروتمند، پنج سیاست عمده درآمدی تجربه شده است.یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است که تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می نماید تا نسبت به افزایش کم تری در دستمزد ها و حقوق به توافق برسند.انواع دیگر شامل تثبیت دستمزد ها، قراردادن یک حدّ قانونی برای افزایش دستمزد ها و شاخص بندی دستمزد ها است.

4.سیاست اقتصادی خارجی.در واقع همان به کارگیری سیاست های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص صدر اسلام، سیاست های اقتصادی

علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای عام تری بررسی می شود.

*****

ژاکمن، الکس و هانری تولکان، مبانی علم اقتصاد، ص 697.

ساموئلسن و نوردهاوس، ص 145.

سیاست های پولی در نظام بانکداری غیر ربوی با تغییر نرخ سود و اعتبارات صورت می گیرد.ر.ک: فراهانی فرد، سعید، سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا.

بن عوام خانه ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال سیصد و سی و دو معروف است...در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه هایی بساخت...موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت(2)...عبدالرحمن بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت.در طویله او یکصد اسب بود.هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم (321 (مالش 84 هزار دینار بود.(3) (که در مجموع 2688 هزار دینار می شود)»

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش گفته علی(ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می کند: «عثمان چراگاه های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند.زید بن ارقم مسئول بیت المال نزد عثمان آمد و در حالی که می گریست کلیدها را جلوی او نهاد.عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا(ص) انفاق کردی، دریافت نمودی.به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است.سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم».(4) در این دوره بخشش قطائع و صوافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبداللّه و الربیل بن عمرو بخشید.(5).اما عثمان در بخشش

قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود.بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین هایی را که گاه به مساحت یک روستا بود، بخشید.عثمان بن عفان به عبداللّه بن مسعود (رض) زمین های نهرین، به عمار بن یاسر استنیا و به خبابْ صنعاء را بخشید.عثمان همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود.(6).

ابن آدم نقل می کند که نه رسول خدا(ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود.(7) چند نقل ابن آدم با سایر نقل های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی این را که اوّلین فروشنده زمین های عمومی، عثمان بود، تأیید می کند.مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می نویسد:

«عبداللّه بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه دارش در روزی که کشته شد، 150 هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی القری و حنین و غیر آن به 100 هزار دینار می رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.»(8).

بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند.(9) تبعیضات ناروا و سیاست های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامیِ پیامبر(ص) که تحول مهمّی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم رنگ شود.امام علی(ع) در خطبه ای نتیجه دوری جامعه از سنّت محمدی(ص) را، چنین بیان می فرماید:

«شما در زمانی زندگی می کنید که نیکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش تر می آید.شیطان طمع در هلاکت

مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیّا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است.شکارش در چنگال او است.به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی اش رنج می برد یا توانگری که نعمت خدا را کفران می کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرز ها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی می کردند و راه و روش پاکیزه داشتند.آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست به جای آنها مانده اید؟ در میان گروهی فرومایگان که لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد.در این حال باید گفت: اناللّه و انا الیه راجعون.»(10).

*****

نهج البلاغه، خطبه 3.

المسعودی، مروج الذهب، ص 332.

همان، ص 333.

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص 9 168.

الطبری، همان، ج 3، ص 589.

ابویوسف، کتاب الخراج، ص 62؛ البلاذری؛ فتوح البلدان، ص 3 272.

ابن آدم، کتاب الخراج، ص 79.

المسعودی، همان، ص 332.

همان، ص 337.

نهج البلاغه، خ 129.

بیان شد اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت الهی (ارزش ها و حدود الهی) و نزدیک تر نمودن مردم به سوی خداوند است.امام علی(ع) در این باره می فرماید:

«پروردگارا، تو می دانی که آنچه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه های از بین رفته دینت را باز گردانیم و اصلاح را در شهر هایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد...»(1).

امام(ع) در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادیگری نهی می فرمود.وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری کرد، که مهم ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت ها بود.هر یک از این اهدافِ میانی را به شرح باز می گوییم.

بسط عدالت اجتماعی اقتصادی

عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)

ثبات قیمت ها

روابط مابین هدف ها

*****

نهج البلاغه، خ 131.

پیامبر(ص) آورده بود، از نو حیات تازه ای بخشد.مبارزه همه جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان صدای عدالت و شهید راه عدالت، نام برند و در وصف دادگستری های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.آنچه عدالت را به عنوان هدفِ برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام(ع) است.عدالت عهد الهی است که حضرت در خطبه شقشقیه چنین می فرماید:

«به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمی نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را بر نتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم.»(1).

در اندیشه امام(ع) نظام حکومت بر پایه عدل است(2) و قوام مردم بر عدلْ استوار.(3).حکومت پایدار نمی ماند، مگر بر محور عدل.(4) یاری خداوند در صورتی شامل دولت می شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان که فرمود:

«هرگاه حکومت بر پایه های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می سازد.»(5).

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هرگونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش به ابن عباس آشکار می شود.

عبداللّه بن عباس می گوید: هنگامی که علی(ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذی قار بر او وارد شدم، در حالی که پارگی کفش

خود را می دوخت.پس به من گفت: قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم ارزشی ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن که حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...»(6).

فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است:

«خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آن که، توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست کند.»(7).

*****

نهج البلاغه، خ 3.

العدل نظام الامره.شرح غرر، ج 1، ص 198.

العدل قوام الرعیه.همان، ج 1، ص 198.

من عمل بالعدل حصن اللّه ملکه.همان، ج 5، ص 355.

همان، ج 3، ص 168.

نهج البلاغه، خ 33.

نهج البلاغه، حکمت 320.

جهت حمایت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است.

علی(ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت.تشویق مردم به کار و تحصیل معاش(3).و برنامه های حمایت از بخش خصوصی، حتی با وقف قنات ها و نخلستان هایی که شخصا احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره مندی بیش تر مردم از مواهب الهی، صورت می گرفت.

*****

حاجی نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 65 66.

در این زمینه در مباحث بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

ر.ک: الری شهری، همان، ص 5 169.

شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتّی دنیا طلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش های معنوی، خسارت های دنیوی فراوانی بر جای می گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران های جدید و شدید رو به رو می کند:(2).

«مردم هیچیک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی ترک نکنند، جز آن که خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.»(3).

دو هدف بسط عدالت اجتماعی اقتصادی و رشد و توسعه، می توانند مکمّلِ هم باشند.سیاست هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتّخاذ می شود با افزایش بهره وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سطح زندگی سایر مردم نزدیک می سازد؛ امّا ممکن است پی گیری دو هدف پیش گفته با توجّه به ظرفیت ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد.در این صورت جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمّل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می آورد که مسیر جامعه را از هدف اصلی منحرف می سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی اگر غیرممکن نباشد تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت.مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی(ع) پرداخت.(4).

*****

نهج البلاغه، خ 173.

محمد سروش، هدف ها و آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع)، در مجموعه حاضر.

نهج البلاغه، حکمت، 103.

علی(ع) با تمام علم و تدبیر و قدرت

چنین تاوانی داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگری که قطره ای از دریای علی است، چقدر سنگین خواهد بود.

اسلامی، مردم را به کار و تلاش بیش تر ترغیب می کرد.امام خطاب به مردم می فرمودند: «هیچ حرکتی در راه خدا مهم تر از تلاش شما برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نمی باشد».(1).

امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلی برنامه مؤمن قرار داده اند:

«مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با پروردگار خود راز می گوید و ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است و ساعتی که به خوشی ها و لذات حلال و نیکو می پردازد.و عاقل در پی سه کار باشد: یا در پی اصلاح معاش یا در کار معاد یا در پی لذت های غیرحرام و نا مکروه.»(2).

همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم می شناساند.از حکمت های امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند، خداوند او را از خود دور سازد».(3).

در جای دیگر می فرماید: حرفه المرء کنز؛(4) «گنجینه انسان شغل اوست.»

در اهمیت دامداری فرموده اند: فرشتگان خانه ای را که در آن گوسفندی باشد، مقدس می شمارند.(5).

امام(ع) خود با کار سخت و احداث نخلستان ها و قنات ها و وقف آنها برای مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.حتی در هنگام زمامداری، شیوه اش را تغییر نداد و همچنان کار می کرد: زمین شخم می زد، چاه حفر می کرد و به زراعت می پرداخت و...نوشته اند: مردی امیرالمؤمنین را با بار شتری از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل می کنی؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها

را کاشت و هیچ کدام فاسد نشد.(6).

ابزارهای کیفی استفاده از قواعد و قوانین حقوقی است که با وضع قوانینی مناسب سعی در نیل به اهداف جامعه دارد.در این مورد نیز امام علی(ع) با تجدید سنّت نبوی و احیای قوانین فراموش شده و اجرای آنها از این ابزار نیز بسی سود جست.مهم ترین ابزار کمّی در دولت علوی، سیاست های مالی است.سیاست های پولی تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است.(7) قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه های دینار و درهم می پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند.اعراب به علت فقر اقتصادی، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکه های رایج در کشورهای همسایه مثل ایران، روم، یمن استفاده می کردند.(8) این سکه ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیره العرب می شد و چون حجم تقاضای پول در جزیره نسبت به تقاضای کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضای منطقه ای جزیره تأثیری بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روی ارزش پول برای اقتصاد جزیره العرب به طور برون زا تعیین می شد.(9) بر این اساس تنها اقدام لازم برای حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکه های وارد شده بود که از سوی دولت صورت می گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین های تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت های اقتصادی، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه های طلا و نقره افتادند.(10) در زمان خلافت علی(ع) در سال چهلم هجری، سکه هایی ضرب شد که تمام آثار

غیراسلامی از آن محو شده بود، و بر یک طرف آن به خط کوفی عبارت اللّه الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اللّه ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، حک شده بود.ولی پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد.(11).

در رابطه با سیاست های درآمدی که به منظور مهار تورم صورت می گیرد علاوه بر اندرزهای علی(ع) به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت های بازار شاهد تاریخی بر اتخاذ چنین سیاستی به نظر نمی رسد.بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی آن دوران و با توجه به ممنوعیت ربا، محور سیاست های اقتصادی حکومت علوی را سیاست های مالی تشکیل می داده است که در قسمت بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت.همچنین به ابزارها و سیاست های اخلاقی و حقوقی در ضمن بحث اشاره می کنیم.

*****

دعائم الاسلام، 2/15/9.

نهج البلاغه، حکمت 390.

علاّمه مجلسی، بحارالانوار، ج 103، ص 65.

الری شهری، همان، ص 173.

قمی، عباس، سفینه البحار، ج 2، ص 719.

الکلینی، الکافی، ج 5، ص 77.

فقدان بانکداری و به ویژه بانک مرکزی و وجود مبادلات پا یا پای و حرمت ربا می تواند دلایل محدودیت سیاست های پولی باشند.

حسینی مازندرانی، العقد المنیر...، ج 1، ص 35؛ المقریزی، النقود الاسلامیه، ص 3 6.

صدر کاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 159.

ر.ک: بخش فرهنگی جامعه مدرسین، پول و نظام های پولی.

المقریزی، همان، ج 1، ص 46.

رابطه با هزینه های دولت و درآمدهای عمومی به ویژه مالیات ها برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می گردد.دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومی، از ابزار مالیات ها و مخارج استفاده می کرد.مخارج دولت علوی، هنگام بحث درباره وظایف حکومت علوی بیان و اندازه آن اشاره گردید.سیاست های مالیاتی در بیانات امام علی(ع) از جایگاه خاصی برخوردار است که با تفصیل بیش تر بدان می پردازیم.

منظور از مالیات ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند.از میان منابع مالی دولت علوی، مالیات ها شامل زکات و صدقات، خمس، خراج و جزیه می شد.

خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنایم جنگی منحصر بود.در زمان خلافت عمر، به علّت فتوحات عظیم مسلمانان در جنگ با ایران و روم و دستیابی آنان به غنایم بسیارِ جنگی، منابع خمس به صورت بی سابقه ای افزایش یافت.دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت.یعقوبی، غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر 2520000 دینار ذکر کرده است.(1) به روایت ابن اثیر در زمان عثمان مسلمانان تمام آفریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اوّل را به عبداللّه بن سعد بن ابی الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد.(2).

در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین(ع) سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد؛ یا قابل توجه نبود.(3) به همین جهت

در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می آمد، با رضایت اقربای پیامبر(ص) در مصالح اهم و برای رفع فتنه هایی که کیان اسلام را تهدید می کرد، صرف می شد.بیهقی می نویسد:

«امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و ابن عباس و عبداللّه بن جعفر رضی اللّه عنهما سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: «این حق شما است ولی من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذر ید.»(4).

بنابراین زکات، خراج و جزیه، عمده ترین مالیات ها یا منابع مالی حکومت علوی را تشکیل می دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده ای دارند که سیاست های مالیاتی دولت علوی را روشن می سازد.

زکات

خراج

*****

الیعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 165، ر.ک: الطبری، ج 4، ص 256.

ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 2، ص484.

این امتنانی از سوی امام بر اهل بغی بوده است؛ چنان که امام صادق(ع) می فرماید: «هرگاه علی(ع) تمام اهالی بصره (= حاضران در جنگ جمل) را می کشتند و اموال آنها را می گرفتند، برای حضرت حلال بود؛ ولی حضرت بر آنان منّت نهاد تا بر شیعیانش بعد از او امتنان کنند.» (الحرالعاملی، همان، ج 11، ص 58 59) البته اگر چه حکم عفو و منت یک حکم ولایی بوده است، حکم موسمی و در مورد خاص نیست؛ بلکه حکمِ حکومتی مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم(ع) است که به خاطر حفظ شیعه و اتمام حجت بر دشمنان شیعه در مواجهه با شیعه

است.(المنتظری، همان، ج 3، ص 295 296 و 315).

البیهقی، السنن الکبری، ج 6، ص 558، ح 12960؛ الهندی، کنزالعمّال، ج 4، ص 519.

و به خانه هایشان داخل مشو.آن گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی.سلامشان کن و تحیت گوی و در سلام و تحیت امساک منمای؛ سپس بگوی که ای بندگان خدا، ولیّ خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم.آیا خدا را در اموالتان سهمی هست، که آن را به ولیّ خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو، و اگر کسی گفت: آری، بی آن که او را بترسانی یا تهدیدش کنی (یا) بر او سخت گیری یا به دشواریش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط می شمارد و یا می خواهد بر او سمت گیرد.چار پایی را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند متعرض آن مشو.سپس باقی را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند، سرزنش منمای، و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جای ماند.پس سهم خدا را از

او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن گونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را یکی کن و باز قسمت از سر گیر، تا سهم خدا را از مال او معین کنی و بستانی.و ستور پیر و سالخورده و پای و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر.

و چون مال مسلمانان را می فرستی، آن را به کسی بسپار که به دینداری او مطمئن باشی تا آن را به ولیّ امر مسلمانان برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید.و به نگهداری آنها مگمار، مگر مردمی نیکخواه و مهربان و امین را که نیکو نگهبانی کند؛ کسی که با ستوران درشتی نکند و آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند.پس، هر چه گرد آورده ای، زود به نزد ما فرست تا ما نیز در جایی که خداوند مقرر فرموده، صرف نماییم....»(5).

در این نامه، نکات مهمی درباره زکات آمده است:

1.زکات و بودجه دولت.اعزام مأمور مالیاتی و تبیین وظایف او نشان می دهد که دولت علوی جمع آوری و هزینه کردن زکات را وظیفه خود می دانسته است.بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامی به شمار می رود.امام(ع) همانند رسول خدا(ص) مأمورانی را برای جمع آوری زکات و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سُلیم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدی برای او نوشت:

«پس هر کس از پیروان ما، از اهالی جزیره و مابین کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمّال شام داده است، در حالی که در حوزه (امنیتی) ما به سر می

برد، او را از این کار منع کن؛ زیرا نیروهای سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند، این اجازه را به او نده اگر چه حق آن گونه باشد که او گمان کرده زیرا حق ندارد در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد.»160

پس زکات منبع مالی دولت است و بخشی از آن برای حفظ امنیّت شهروندان هزینه می شود.

2.ادب مأمور مالیاتی در هنگام شناسایی مؤدّیان.مأمور مالیاتی باید پرهیزگار، نرم خو و متواضع باشد و آشنایی لازم را با قوانین زکات داشته باشد.امام(ع) در نامه 26 نیز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر می نماید؛ زیرا برای مأمورانی که در ارتباط پنهانی با مؤدّیان هستند، امکانِ لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است.

3.مالیات ستانی مطابق قانون.هیچ مأموری و یا مسئول حکومتی نمی تواند بیرون از قانون، مالیاتی را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از مردم مالیات بگیرد.

4.زمینه اعتقادی و فرهنگی زکات.زکات واجب حقّی است که از سوی خداوند تعیین شده است.شاید بدین روی که منابع طبیعی از آنِ عموم است و خداوند تبارک و تعالی به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره برداری کنند، ولی برای دیگران که به نحوی در این مال الهی شریک اند، حقی را واجب نموده است.از این رو مؤدّیانِ زکات با این اعتقاد، تکلیف الهی خود را در برابر خداوند و نعمت هایش ادا می نمایند و همان گونه که اشاره شد، بدهی خود را با طیب خاطر می پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیافزایند.

5.اصل اعتقاد و خود تشخیصی.پرداخت زکات به

عنوان یک واجب شرعی بر عهده مؤدّی گذاشته شده است.از این رو، اظهارات، ارزیابی و حتّی ادعای پرداخت از طرف او مسموع است.وقتی مؤدّی اظهار می دارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبایستی متعرّض او گردد؛ در این صورت طبیعی است که امام به ارزیابی مؤدّی اعتماد نموده است.161 همچنین از این رو است که امام(ع) در نامه 26 به مأمور زکات سفارش می کند که نباید به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد.

6.رفتار مأمور مالیاتی هنگام جمع آوری زکات.امام(ع) درباره برخورد با مؤدّی که رأسا به بدهکاری خود اقرار می کند، چنین توصیه می نماید:

یک.مأمور نبایستی موجب ترس و وحشت مؤدّی شود حال آنکه در طول تاریخ در بسیاری از جاها مأمور مالیاتی در نزد مردم ترسناک ترین افراد بحساب می آمده است.

دو.مأمور نبایستی مؤدّی را تهدید نماید.

سه.مأموران حق ندارند بر مؤدّی ستم کنند و بیش از مقدار مقرّر از او بگیرند.

چهار.مأمور نبایستی در جمع آوری زکات بر مؤدّی سخت گیرد.بنابراین بایستی با مؤدّی نهایت مدارا و همراهی را در پیش گیرد.امام(ع) حتّی هنگام جمع آوری جزیه مراعات حال مؤدّی را می کردند و از هر صاحبِ حرفه ای کالای او را به عنوان جزیه می پذیرفتند.ابوعبید روایت می کند:

«علی(ع) از هر صنعتگری چنین جزیه می گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسّان، مسّان و از بافنده ریسمان، ریسمان...»(6).

ابوعبید معتقد است که علی(ع) این کار را برای انفاق و آسان گرفتن بر مؤدّیان انجام می دادند.(7).

پنج.مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگری شود؛ زیرا بیش تر مال از آنِ صاحب آن می باشد.امام(ع) همچنین در نامه 26 می فرماید:

«ولا

یرغب عنهم تفضّلاً بالاماره علیهم فانهم الاخوان فی الدین والاعوان علی استخراج الحقوق.زیرا مردم، برادران دینی و یاوران حکومت در احقاق حقوق می باشند.»

7.مراعات نظر مؤدّی در هنگام وصول.امام(ع) به مأمور خود سفارش می کند که به مؤدّی اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرایط آن، به دلخواه تحویل دهد؛ حتّی درخواست تجدیدنظر او را نیز بپذیرد.

8.رعایت مصالح بیت المال.امام(ع) همان گونه که درباره مؤدّیان سفارش می کند، درباره بیت المال نیز توصیه می نماید که: اوّلاً آنچه به عنوان زکات گرفته می شود بایستی سالم باشد (پیر، ضعیف، معلول، بیمار و معیوب نباشد) و دوم این که آنها را به دست امینی بسپارد که از سلامت دینش اطمینان دارد.

تحلیل توصیه های حضرت امیر در شرایط کنونی می تواند روشنگر اندیشه ژرف آن حضرت در میدان اقتصاد باشد.البته تأکید این نکته به جا است که دستورالعمل های حکیمانه حضرت پیش از آن که در زاویه تنگ مادیات تفسیر شود، حکایت از بینش الهی او نسبت به انسان دارد.آن گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانه های مؤدّیان نهی می نماید، می خواهد تا حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصی آنان دسترسی نباشد.(8) آن جا که بر ادب کارگزار تأکیدات فراوان می نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر می دارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامی نشانه گرفته است.حتّی با نهی از تجاوز از حدّ مشخص زکات و همچنین نهی از بی توجهی نسبت به اموال

مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمی دارد.اگر اجرای احکام الهی بر تقرّبِ مردم به سوی خدایشان نیفزاید پس چه فرقی بین این احکام و سایر قوانین وجود دارد، البته که اعتماد تمکین می آورد و هزینه های جمع آوری زکات را کاهش می دهد و بستر ساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامی می گردد.

*****

نهج البلاغه، خطبه 199.

نهج البلاغه، خ 192.

نهج البلاغه، حکمت 252.

...و حصنوا اموالکم بالزکاه....نهج البلاغه، حکمت 146.

نهج البلاغه، نامه 25.

ابوعبید، همان، ص 49.

همان.

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 15، ص 153.

بیان داشته اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می پردازیم.

امام علی(ع) در فرازی از نامه خود به مالک اشتر می نویسد:

«در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه ای که به صلاح خراج گزاران باشد.زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران.زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادی زمین باشی، که خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی.هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه ها و یا کمی باران، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید می داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند.تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود.افزون بر آن، تو می توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره ای که برایشان نهاده ای اعتماد کنی، و نیز می توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی

عادت داده ای، به آنان مطمئن باشی، چرا که گاهی برای تو گرفتاری هایی پیش می آید که باید بر آنها تکیه کنی.در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمّل همه این ها را دارد.امّا ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه گرد آوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود بر نگیرند.»(4).

از بیانات امام(ع) این نکات، برمی آید:

1.خراج مهم ترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومی است.امام(ع) اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج می دانند.

2.سامان یافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنیّت قضایی و کارگزاران حکومتی به ویژه دست اندرکاران مالیاتی باانصاف و مردمدار است.

3.خراج ستانی نباید مانع رشد تولید گردد.بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایی پرداخت و انگیزه های سرمایه گذاری در مردم وضع نماید.

4.تخفیف های مالیاتی سرمایه ای در دست مردم است که با به کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمی گردد.

5.تخفیف مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و در نتیجه موجب مشارکت عمومی می گردد.

امام(ع) در نامه ای دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کار گزاری خراج، به مرد مداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارشِ بسیار می کنند:

«...شما رعیّت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران.حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است باز مدارید (و برای گرفتن) خراج، پوشش زمستانی و تابستانی (رعیّت (را مفروشید و چار پایی که بدان

کار کنند و بنده ای را که (در اختیار دارند).و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید.»(5).

مردی از قبیله ثقیف می گوید: علی ابن ابی طالب(ع) مرا به امارت بانقیا و بخشی از سواد کوفه برگزید و در حالی که گروهی از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمی ازآن را ترک نکن.پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتی نزد من بیا.» وقتی نزد آن حضرت رفتم به من فرمود:

«آنچه از من شنیدی یک نقشه بود، مبادا مسلمان یا یهودی و یا نصرانی را به خاطر درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله کار مردم است، برای درهمی خراج بفروشی.همانا ما امر شده ایم که از مردم آنچه زائد بر نیازشان است، بگیریم.»(6).

خراج همان گونه که اشاره شد یکی از مهم ترین منابع دولت های اسلامی است.عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجری، از تقسیم اراضی میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام بود.از نظر تاریخی تقریبا مسلّم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمؤمنان علی انجام گرفته است.مآخذ سنی و شیعی و زیدی همه نقل نموده اند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد.عمر با آن که برخی دیگر از

صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی داشتند، نظر امیرمؤمنان علی را پذیرفت و بدان عمل کرد.(7) از نظر تاریخی تردیدی نیست که امیرمؤمنان علی(ع) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت(8)؛ چنان که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرّر داشت.(9) البته میزان خراجی که علی(ع) در این موارد وضع نمودند، در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرّری عمر در بیش تر محصولات اختلاف دارد.(10) از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است:

«امیرالمؤمنین علی(ع) مرا بر چهار روستای مدائن، بهقیاذات، نهر سیر (یاشیر) و نهر جویر به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب انگور ده درهم و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغی که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم (خراج) وضع کنم و امر نمود که نخل های تکی را برای استفاده رهگذران و ابنِ سبیل، نادیده گرفته، چیزی از آنها نگیرم...»(11).

از امام حسین(ع) نیز روایت شده است که امام علی(ع) بر زمین های خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم و بر هر جریب

نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.(12) از دو روایت یاد شده بر می آید که امیرالمؤمنین(ع) میزان خراج را بر اساس توانایی پرداخت مردم، وضع می کردند.عایدات خراج برای مصالح مشترک مسلمانان مصرف می شد که موارد آن مانند تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایی و حفاظت مرزهای سرزمین اسلامی و بنای پل ها و راه ها و سایر نیازمندی های جامعه بود.(13).

بنابراین درآمد خراج، جزیه و زکات، مهم ترین منابع تأمین مالی دولت علوی بود.میزان وصول این درآمد به طور کلی به ساختار نظام مالیاتی و همچنین اداره آن بستگی داشت.در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتی و جدول نرخ مناسب، بایستی مورد توجه قرار گیرد.نرخ مالیاتی تصاعدی بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش تر و همچنین توزیع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ولی هم در نظر و هم در عمل نتایج خوشایندی در پی نداشته است.رابطه منفی بین نرخ های مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتی از مباحث عمده و مشاجره برانگیز بوده است.وضع مالیات های سنگین، پیامد هایی به شرح زیر خواهد داشت:

الف.نرخ های بالا موجب اختلال در قیمت های نسبی تعیین شده توسط بازار و آثار جانشینی منفی می شود.این اثر احتمالاً رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان عوامل تولید را مختل می سازد؛ زیرا مالیات های سنگین بازدهی نهایی پس انداز، سرمایه گذاری و تلاش کاری را کاهش داده، موجب کاهش اراده و رغبت و ناامیدی در مؤدّیان می شود و در نتیجه سطح فعّالیّت های اقتصادی کم شده و

تولید پایین می آید.امروزه اقتصاد دانانِ طرف عرضه، از این دیدگاه حمایت می کنند.

ب.نرخ های بالای مالیاتی یکی از عوامل مهم فرار و اجتناب مالیاتی است.مؤدّیان هنگامی که تصمیم می گیرند که مالیات خود را بپردازند (تمکین مالیاتی) و یا به انحای مختلف قانونی، نظیر رهاکردن شغل مشمول مالیات و یا عدم کشت محصول (اجتناب مالیاتی) و یا به روش های غیرقانونی مانند عدم اعلام درآمد و یا کم تر گزارش کردن آن (فرار مالیاتی) از زیر بار مالیاتی شانه خالی کنند، به انگیزه های موجود در نظام مالیاتی توجه می نمایند.تجربه نشان داده است هر گاه نرخ های مالیاتی پایین باشد، افراد تمکین مالیاتی خود را افزایش می دهند.

ج.مالیات های سنگین به دلایل پیش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمایه و ثروت های بزرگ از کشور می شود.صاحبان عوامل تولید به دنبال تحصیل سود بیش تر، امکانات خود را در جایی به کار خواهند گرفت که بازدهی بیش تری عاید آنها کند.اساسا مردم ظلم را به هر شکل آن بر نمی تابند.امیرالمؤمنین چون زیاد بن ابیه را به جای عبداللّه بن عباس به فارس و شهرهای تابع آن حکومت داد، بدو گفت:

«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیّت را به آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر را در میان آرد.»(14).

ج.هر گاه مؤدّیان، سنگینی مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند، تا حد امکان می کوشند آن را بر دوش دیگران گذارند.

د.نرخ های مالیاتی بالا هر چند در کوتاه مدت درآمد

مالیاتی را افزایش می دهد، در بلند مدت با تغییر رفتار مؤدّیان و کاهش تولید و فعّالیّت های اقتصادی درآمد مالیاتی کاهش می یابد.امکان رابطه معکوس پایین نرخ های مالیاتی و درآمد مالیاتی توسط ابن خلدون تبیین گردید.(15).او معتقد است که حکومت ها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالیاتی معین و اندک، درآمد وسیعی را کسب می نمایند؛ در حالی که در آخر سلطنت با وضع مالیات های سنگین، درآمد کمی را جلب می کنند.(16) اقتصاددانان جدید همچون آدام اسمیت، ژان باتیست سی و دو پوئی، بر واقعیت فوق صحه گذاشته اند.آرتور لافر منحنی معروف خود را در سال 1974 ترسیم نمود.به طور خلاصه، نقطه شروع قضیه منحنی لافر این ایده ساده است که درآمد مالیاتی در نرخ های مالیاتی صفر یا 100 درصد صفر می باشد و سپس با افزایش تدریجی نرخ ها، درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد؛ تا این که درآمد مالیاتی در یک نرخ معین حدّاکثر شده و از آن به بعد با افزایش نرخ، کاهش می یابد.بنابراین هر گاه نرخ مالیاتی به قدری بالا باشد که در قسمت شیب منفی منحنی قرار گیرد، کاهش نرخ های مالیاتی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.(17) ابن خلدون در مزیت پایین بودن بار مالیاتی می نویسد:

«هنگامی که میزان تقسیم بندی و تکالیفی که بر رعایا تحمیل می کنند، اندک باشد، مردم با شیفتگی و پشت کار به کوشش و فعّالیّت می پردازند و در نتیجه آبادانی به طور روزافزون توسعه می یابد؛ زیرا در نتیجه کمی باج و ناچیز بودن مقدار خراج، نیکو حال می شوند و زندگانی آنان قرین

بهبود و رفاه می گردد و هرگاه آبادانی توسعه یابد بر شماره تکالیف و تقسیم بندی خراج ستانی افزوده می شود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف به دست می آید، نیز فزونی می یابد.»(18).

امروزه در سطح وسیعی طرفداران عرضه از کاهش نرخ های نهایی بالای مالیاتی حمایت می کنند.کاستن از تعداد و مقدار نرخ های مالیاتی در دو دهه اخیر تقریبا سرلوحه تمام اصلاحات مالیاتی در جهان قرار گرفته است.تجربه اصلاحات نشان می دهد که این اصلاحات از پیچیدگی نظام مالیاتی کاسته، اجرای آن را آسان تر می کند؛ ضمن این که تمکین مالیاتی را نیز بهبود می بخشد.همچنین اختلال زایی مالیات ها را کاهش داده، موجب رونق کار و رشد تولید می گردد.(19) در واقع سیاست کاهش نرخ های مالیاتی و به طور کلی کاستن از بار مالیاتی، سیاست انبساطی مالی و در جهت افزایش اشتغال و رشد تولید می باشد.این سیاست از طریق معافیت های مالیاتی مناسب با شرایط و احوال اقتصادی و توانایی مؤدّیان نیز هدف افزایش تولید را محقق می سازد؛ ضمن این که مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ می کند تا بهره وری نیروی کار و زندگی کریمانه فرد دستخوش تغییرات ناخوشایند نگردد.تحلیل امام(ع) در این مورد، حکایت دیگری از بینش و خوش بینی حضرت نسبت به توانایی مردم در امر تولید است.امام(ع) تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینه ای می داند که بالاخره در عمران و آبادی کشور به کار گرفته می شود و به عبارت دیگر تخفیف مالیاتی بسان پس انداز و انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی است که اگر

به دست دولت قرار گیرد، ممکن است مستقیما در چرخه تولید وارد نشود.

علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادی که بر شمردیم، در اندیشه امام(ع) و در حکومت علوی، آثار نا خوشایندتر اخلاقی و اجتماعی مالیات های سنگین، از اهمیت بیش تری برخوردار است.مردم برای فرار از مالیات به دروغ و تقلب های گوناگونی متوسل می شوند.کسانی که توانایی فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگری را دارند، بار مالیاتی کم تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتی در دو سطح افقی و عمودی نقض می شود.افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان به یک اندازه مالیات نمی دهند و همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش تر نیز به طور نسبی، مالیات کم تری می پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومی لطمه زند.در چنین قضای مسمومی عزم ملّی بر خارج کردن کشور از بن بست های اقتصادی و تقاضای ایثار از مردم، خیالی باطل خواهد بود.اگر اجرای نادرست و رفتار غیر مردم دارانه دست اندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

*****

المحقق الثانی، قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص 70.

ر.ک: حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج 2.

امام خمینی، المکاسب المحرّمه، ج 2، ص 279.

نهج البلاغه، نامه 53.

نهج البلاغه، نامه 53.

الکلینی، الکافی: ج 3، ص 535؛ الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 86.

مدرسی طباطبائی، حسین، همان، ص 68.

الحرالعاملی، ج 11، ص 116؛ الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 120.

همان.

مدرسی طباطبائی، همان، ص 258.

الحر العاملی، همان؛ الشیخ الطوسی، همان،

ص 105.

زید بن علی، مسند الامام زید، ص 175.

الشیخ الطوسی، المبسوط، ج 2، ص 29 و 34 و 61.همچنین سخنان حضرت(ع) نیز این موارد را تأیید می نماید.

نهج البلاغه، حکمت 476.

هر فرد منصفی با تأمل در حکومت امام(ع) در می یابد که او در کشف چنین رابطه ای پیشقدم بوده است.

ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 279.

نهج البلاغه، حکمت 476.

ابن خلدون، همان، ص 344.

ر.ک: محمدتقی گیلک حکیم آبادی، امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس و تبیین آثار آن بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان، فصل سوم.

اقتصادی به نظارت و تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید بسنده می کرد و در نتیجه دولتی متوسط و ظاهرا فعال به جهت نظارت و تنظیم بازار بود.

7.با توجه به بحران های روحی و معنوی و انحراف از تعلیمات اسلامی به ویژه در دوران عثمان هدف سیاست های اقتصادی(ع) احیای سنّت نبوی و برقراری مناسبات اسلامی دوران حکومت پیامبر(ص) بود.بنابراین برقراری عدالت، اوّلین هدف برنامه و سیاست های دولت علوی را تشکیل می داد، و امام با این جهت گیری نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعدّی حاکمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ کامی خود را از یاد نمی برد و بر محور توحید استوار نمی گردد.

8.امام(ع) عدالت اسلام را با ارائه برنامه ها و سیاست های اصولی به ویژه در حوزه مالیات ها با واقع نگری به تاریخ نشان داد.از این رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگی مردم (ثبات قیمت ها) در سیاست های اقتصادی خود غافل نشد.

9.سیاست امام در مالیات های ثابت مانند زکات، اجرای صحیح آن بود.اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خود ارزیابی و خود تشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملانِ زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از سیاست های معنوی و حکیمانه علوی است.

10.امام در وضع مالیات ها (اجرت) از املاک دولتی (زمین های خراجیه)، توجه خاصی به رشد و تولید و وضع مردم داشت.از این رو به شدت از سنگینی بار مالیات در حکومت علوی نهی شده است.بخش خصوصی مورد اعتماد بود و در

دولت کارآمد علوی رابطه دولت و مردم بر اساس همیاری و مشارکت استوار شده که این رابطه از اعتقاد همکیشی و برادری نشأت می گرفت که رهبر و کارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم می انگاشتند.

*****