جهانسازی، عدالت اقتصادی و مهدویت

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور: جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت/ناصر جهانیان

منشا مقاله: مجله انتظار،ش 14، زمستان 1383:: ص 131 - 170

توصیفگر: مهدویت

توصیفگر: جهانی شدن

توصیفگر: عدالت

توصیفگر: توسعه اقتصادی

شماره کتابشناسی ملی: ایران 85-25498

اشاره

مقاله «جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت» در پی آن است تا اثبات کند نهادها و سازکارهای نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا نتنها عدالت اقتصادی به ارمغان نمی آورد، بلکه جهان را پر از ظلم، تبعیض، فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد و پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایه داری، علیرغم تاخت و تازهای کنونی خود سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادیم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلیش تبیین عدالت جدید است، به منصه ظهور خواهد رسید. این پیام امید بخش که از آن قرآن کریم و روایت می باشد، مهدویت همان پارادایم جدید است.

شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی عبارتند از: رشد اقتصادی پایدار، حذف فقر، کاهش مداوم نابرابری ها و آموزه کفایت در مصرف. با استفاده از این شاخص ها که از آیات و روایات بدست آمده اند: اولا جهانی سازی سرمایه داری سالارانه به نقد کشیده شده، ثانیا گفته شد که در شرایط حساس کنونی تنها راه حفظ نظام اجتماعی- فرهنگی اسلامی ایران راهبرد رشد عادلانه است که هدفش دسترسی به شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی در سطح ملی می باشد و نهایتا وفاق ملی بر این شاخص ها رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای عدالت اقتصادی می باشد.

مقدمه

هنگامی که به دو شاخص عدالت اقتصادی، یعنی کاهش نابرابری و فقر در عصر جهانی سازی نظر می اندازیم، ملاحظه می کنیم که نابرابری از سال 1820 به این سو از سه برابر بودن بیستک بالای درآمدی نسبت به بیستک پایین درآمدی به

74 برابر رسیده است.

می بینیم که کاهش فقر، به عنوان یکی دیگر از شاخص های عدالت اقتصادی، در وضعیت مساعدی قرار ندارد. گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می کند که در عصر جهانی سازی، اراده سیاسی لازم برای عدالت اقتصادی، با وجود همه شعارهای اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال 2000، اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش 50 درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتی مانند گرسنگی، بیماری، بی سوادی، صدمه به محیط زیست و گسترش ویروس اچ آی وی (ایدز) از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می گوید این اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتی که کشورهای فقیر اصلاحات همه جانبه را پیگیری کنند و کشورهای ثروتمند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر، به این اصلاحات واکنش نشان دهند.

مارک مالوک براون، از مدیران برنامه توسعه سازمان ملل به بی بی سی گفت: فکر می کنم شانس تحقق بخش عمده ای از این اهداف در بیش تر کشورها تا سال 2015 زیاد است. اما این ها تا حدود زیادی به تلاش های چند سال آینده بستگی خواهد داشت. وی گفت: در وضعیت خیلی خطرناکی به سر می بریم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکید بر مسئله توسعه جهانی تقویت شود، اما از سوی دیگر، سیاست های کهنه بار دیگر خودنمایی کرده است. ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و حتی هلند، یکی از گشاده دست ترین اهداکنندگان بین المللی، به کاهش بودجه در زمینه مخارج عمومی دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسیر درست، کار واقعاً دشواری است. وقتی کشورها مجبور به

کاستن از مخارج عمومی می شوند، اول از همه کمک های خارجی قربانی می شود.

برنامه توسعه سازمان ملل می گوید این گزارش معرف پس رفت بی سابقه ای در برخی از فقیرترین کشورهای جهان می باشد. بیش از یک میلیارد نفر هنوز در فقر شدید زندگی می کنند و استاندارد زندگی بسیاری نیز در حال افت است. این گزارش، به ویژه از 59 کشور نام می برد و می گوید تحقق اهداف توسعه در این کشورها ممکن نیست، مگر این که اقدامات فوری در پیش گرفته شود. از میان این کشورها، در 31 کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انسانی در صدر فهرست قرار دارند، پیشرفت در زمینه دستیابی به اهداف توسعه متوقف یا حتی وارونه شده است. از مجموع این 59 کشور، 24 کشور از آلودگی گسترده به اچ آی وی یا ابتلا به ایدز رنج می برند و 31 کشور با بدهی شدید خارجی روبه رو هستند.

به گفته سازمان ملل، شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت بار زاغه نشین ها سپری می کنند، تقریباً به یک میلیارد نفر، یعنی یک ششم جمعیت جهان رسیده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات بنیادی، شمار این افراد طی 30 سال آینده دو برابر خواهد شد. این سازمان می گوید تا سال 2050، ممکن است 5/3 میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه ها زندگی کنند. رئیس برنامه مسکن انسانی سازمان ملل می گوید: ادامه رشد و نمو زاغه ها مایه شرمساری جهانیان است. مدیر عامل برنامه اسکان سازمان ملل می گوید: در زمینه سیاست گذاری، راه حل اولیه ما تأکید بر نیاز به وجود اراده سیاسی است. همه ما باید از وجود این محله های بی حساب و کتاب

در شهرهایمان شرمنده باشیم. یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد می کند، زندگی دست کم صد میلیون زاغه نشین را تا سال 2020 به طور چشم گیری بهبود بخشند. به عقیده من، وقتی اصولی که این اهداف بر آن ها استوار است، پذیرفته شد، این اهداف تحقق پذیر خواهد بود. هم چنین باید تشخیص دهیم که فقرا، به عنوان مردمانی سخت کوش و درستکار، یک ثروت هستند. اما با وجود سیاست هایی که آن ها را دلسرد می کند، چگونه انتظار داریم اوضاع خود را بهبود بخشند؟. این گزارش نسبت به جهانی سازی اقتصادی اظهار نگرانی می کند و می گوید: شواهد جاری نشان دهنده آن است که جهانی سازی در شکل کنونی آن همیشه به نفع فقرای شهرنشین عمل نکرده است.

آیا امیدی به بهبود نابرابری و فقر هست؟ به دیگر سخن، آیا نظام جهانی کنونی سرمایه داری، نهادها و سازوکارهای مناسبی برای رسیدن به عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظام کنونی سرمایه داری جهانی، به رفاه اقتصادی و بی نیازی دست می یابد و فاصله عمیق میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاهش می یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی که آزاد شدن انسان ها از رنج طلب و کسب بیش از حد است تا بتوانند به طور خلاقانه در کارهای بی شمار غیر اقتصادی مربوط به روح و ذهن درگیر شوند، در عصر جهانی سازی تحقق پذیر است؟

مقاله «جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت» در پی آن است تا اثبات کند نهادها و ساز و کارهای نظام اقتصاد سرمایه داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده امریکا نه تنها عدالت اقتصادی را به ارمغان نمی آورد، بلکه جهان را پر از ظلم و تبعیض و فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد.

پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایه داری با تاخت و تازهای کنونی خود، سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادایم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلی اش تبیین عدالت جدید است، ظهور خواهد کرد. این پیام امیدبخش از آنِ قرآن کریم و روایات می باشد. مهدویت همان راه کار جدید است و شاخص های عمده عدالت اقتصادی مهدوی کاهش نابرابری و حذف فقر است.

جهانی سازی و سرمایه داری

تخیل عدالت اقتصادی در عصر جهانی سازی سرمایه سالارانه

آیا نظام جهانی کنونی سرمایه داری، نهادها و سازوکارهای مناسبی برای تحقق عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظم کنونی سرمایه داری جهانی به رفاه اقتصادی و بی نیازی دست می یابد و فاصله عمیق میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاهش می یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی، که آزاد شدن انسان ها از رنج طلب و کسب بیش از حد است، تا بتوانند به طور خلاقانه در کارهای بی شمار غیر اقتصادی _ مربوط به روح و ذهن _ درگیر شوند، در عصر جهانی سازی تحقق پذیر است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، نخست می بایست به نهادها و سازوکارهای نظام اقتصادی سرمایه داری مراجعه نمود و با تحلیل آن ها، روند شاخص های عدالت اقتصادی را در زمینه رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر، کاهش نابرابری و مصرف، در حد کفایت پیش بینی کرد.

نهادهای اقتصادی سرمایه داری

نهادهای اقتصادی سرمایه داری عبارتند از: نهاد مالکیت خصوصی و نهاد اشتغال مبتنی بر استخدام. درباره اهمیت نهاد مالکیت خصوصی و نقش آن در هویت یابی نظام سرمایه داری، می توان به تعریف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمایه داری را آن گونه سازمان اقتصادی تعریف کرد که در آن، بیش تر اموال، دارایی ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) به طور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می شود.

در نظام های اجتماعی _ فرهنگی سرمایه داری، میان دو نهاد کار و مالکیت خصوصی به تدریج افتراقی بارز و آشکار پدید آمد. این امر موجب تقسیم جامعه به دو گروه کارفرمایان و کارگران شد. مجموعه آماده ای از نیروی کار در دسترس کارفرمایان قرار گرفت. این جدایی میان دو نهاد کار

و مالکیت خصوصی (سرمایه) باعث توسعه دیوان سالاری شد. بنابراین ویژگی عمده بازار کار در عصر حاضر مسائل ناشی از قرارداد استخدام است که ممکن است انفرادی یا جمعی باشد که در بیشتر موارد ضمنی یا شفاهی است. تنها انتخابی که در جامعه صنعتی برای بیش تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، یعنی استخدام شدن در مقابل بیکار ماندن است. افرادی که استخدام نشده اند، یا صلاحیت آن را نداشته اند، احساس فرودستی می کنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جوانانی که استخدام نشده اند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن می کنند. با اضمحلال شرکت ها و مزارع کوچک در طی سال ها، فرصت های خوداشتغالی نیز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاکمیت استخدام به عنوان یک شیوه سازماندهی کار، آزادی افراد را برای کار کردن بر اساس اهداف و روش های انتخاب خود، محدود کرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، میزان رضایت آنان را از کار کاهش می دهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آن چه کار مفید تلقی می شود، محروم می کند و افراد را بیش از پیش به کارفرمایانی که به آن ها کار می دهند وابسته می سازد. در چنین شرایطی، کارکنان در برابر تصمیم هایی که کارفرمایان در باره کار آنان می گیرند، بسیار آسیب پذیرند.

از آن جا که ثروت و مالکیت قدرت می آورد و دولت را تا حدود زیادی در اختیار می گیرد، معلوم نیست سرمایه داران نتوانند مالک فرصت ها و مهارکننده آن شوند. به هرحال، نظام اجتماعی _ فرهنگی سرمایه داری با داشتن دو نهاد مالکیت خصوصی و بازار کار

مبتنی بر استخدام، نظام تولید کالایی را تأسیس کرد که بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدی بدون مالکیت استوار است و این رابطه محور اصلی یک نظام طبقاتی و ظالمانه را تشکیل می دهد.

ساز و کارهای اقتصادی سرمایه داری

وظیفه اصلی هر نظام اقتصادی، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است. یکی از پرسش های مهمی که درباره تولید، گریبانگیر سازمان سیاسی جامعه می شود، این است که در عصر صنعت، هماهنگ کننده تولید صنعتی کیست؟ به دیگر سخن، از آن جا که صنعتی شدن به فرایندهای اقتصادی یا سازمان تولید اجتماعی با قاعده ای نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشری، ماشین آلات و نهاده ها و ستاده های مواد خام و کالا هماهنگی برقرار کند، چه سازوکاری و چه سازمان تولید اجتماعی با قاعده ای این مهم را به انجام باید برساند؟

نظام اقتصادی کمونیستی «برنامه ریزی متمرکز» را پیشنهاد می کند، ولی نظام اقتصادی سرمایه داری «نظام بازار» را به عنوان یک فرایند اقتصادی هماهنگ کننده تولید صنعتی ارائه می کند. بنابراین می توان سازوکارهای اقتصادی نظام سرمایه داری را صنعت گرایی و بازار آزاد نامید.

بازار آزاد

بازار از دیدگاه ساموئلسون و نوردهاوس سازوکاری است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد، قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین می کنند. قیمت ها هماهنگ کننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. قیمت های بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف کننده را به کاهش مصرف سوق می دهد. قیمت های پایین مشوق مصرف بیش تر و کاهش تولید است. چرخ لنگر سازوکار بازار، قیمت است. با تعامل فروشندگان و خریداران در همه بازارها (کالا، کار، سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور هم زمان سه مسئله اقتصاد؛ یعنی «چه تولید»، «چگونه» و «برای که تولید» را حل می کند. ادعا می شود که رقابت، فرایند مسلط در بازار است و هدف از رقابت نیز کارایی اقتصادی است. رقابت به مفهوم

تلاش برای پیروزی بر رقیب در دستیابی به امتیازهای اقتصادی، هم چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفیع ها، کالاها و خدمات دلپذیر و امنیت در سنّ پیری است. در رقابت، یک عنصر داروینیسم اجتماعی وجود دارد. زندگی مسابقه تلاش است و در آن، تنها شایسته ترین فرد از نظر نیرو به قلّه می رسد. آزادی فردی، مالکیت خصوصی و فعالیت به انگیزه نفع شخصی از نهادهای اساسی نظام سرمایه داری هستند که به رقابت تنازع بقایی شکل می دهند. کارل پولانی تأثیر چنین سازوکار رقابتی بازار در بستر دو نهاد اقتصادی مالکیت خصوصی و بازار کار مبتنی بر قرارداد استخدام و مزد بگیری را بر انسان و نیروی کار چنین توصیف می کند:

اگر به سازوکار (مکانیسم) بازار اجازه دهیم که تنها هدایت کننده سرنوشت انسان و محیط زیست طبیعی او باشد، نتیجه چنین کاری تخریب جامعه خواهد بود؛ چرا که کالای ادعایی «نیروی کار» نمی تواند به این سو و آن سو پرتاب شود، بی محابا و با بی احتیاطی مورد بهره کشی قرار گیرد یا حتی بی استفاده [بیکار] رها شود، بی آن که خود انسان را _ انسانی را که از قضا حامل این کالای ویژه است _ به شدت تحت تأثیر قرار دهد. نظام سرمایه داری با بی مصرف کردن نیروی کار یا مصرف بی پروای آن، با هستی فیزیکی، روانی و معنوی موجودی به نام انسان _ موجودی که جدایی ناپذیر از نیروی کار است _ بازی می کند. موجود انسانی با از دست دادن چتر حمایتی نهادهای فرهنگی خود و با قرار گرفتن در معرض اثرات زیان بار اجتماعی، به نابودی کشیده می

شود. انسان ها قربانی بی سامانی های شدید اجتماعی شده و با کشیده شدن به ورطه تباهی، انحراف، جنایت و گرسنگی، گرفتار مرگ می گردند.

صنعت گرایی

معنی عام «صنعتی شدن» عبارت است از: سازماندهی تولیدی با تقسیم کار و تخصص گرایی و به کارگیری فن آوری و نیروهای مکانیکی و الکترونیکی به جای نیروی انسانی و یا همراه با آن. با این درک، تمامی بخش های اقتصاد (تولید کالاهای مصرفی و تجهیزات سرمایه ای، کشاورزی و فعالیت های خدماتی) را می توان «صنعتی» کرد. بنابراین این همان رویکرد عقلایی به فرایند مهم تولید _ نه فقط تولید کالاهایی که «صنعتی» به نظر می رسد _ است. فرایند تولید صنعتی، یعنی ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، اگر به افزایش بهره وری عوامل تولید نینجامد، بی فایده خواهد بود؛ یعنی ضرورت دارد که استفاده از عامل تولید بهبود یابد و بیش از پیش مؤثر گردد (بهبود یافتن و مؤثر واقع شدن عوامل تولید متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت، منجر به افزایش سود و فایده می شود). کارگر در عصر صنعت بسیار بیش تر از نیازهای شخصی خود کالا تولید می کند؛ یعنی در واقع، مازاد کلی بر احتیاجات داخلی فراهم می کند و همین مازاد است که موجب رشد اقتصادی و رفاه ملی و جابه جایی قابل ملاحظه نیروی کار از بخش تولیدی که بدان سخن اولیه می گویند به سوی بخش های دوم و سوم می شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعی است که شامل کشاورزی، ماهی گیری، شکار، دامداری و معادن است. بخش دوم شامل تمام فعالیت هایی است که

صرف تغییر شکل مواد خام به محصولات ساخته شده می شود؛ بنابراین شامل همه اشکال فعالیت صنعتی است. بخش سوم همه فعالیت های تجاری، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه ای و عمومی، مشاغل، و کلاً مشاغل غیر دستی است. بنابراین صنعتی شدن ساختار اقتصادی کشاورزی جوامع را متحول نموده است، کارآیی نیروی کار را افزایش داده و در نتیجه، در آمد نیروی کار کشورهای صنعتی نسبت به نیروی کار کشورهای دیگر بیش تر شده است. مطابق بعضی آمارها، در کشورهای با درآمد پایین، تقریباً 70 نیروی کار برای زندگی و امرار معاش با کشاورزی ارتباط دارد؛ در حالی که در کشورهای با درآمد، متوسط حدود 30 % و در کشورهای صنعتی با درآمد بالا، حدود 5% نیروی کار در کشاورزی مشغول هستند.

نظام سرمایه داری از صنعت گرایی تکنولوژی خاصی را می طلبد. این تکنولوژی مبتنی بر کیش کارآیی است. «کارآیی» به معنای بیش تری بازده ای است که در کوتاه مدت، با صرف کم ترین مقدار انرژی، کار و سرمایه در فرایند تولید به دست می آید. مفهوم «کارآیی» که برای اندازه گیری نسبت درون داد به برون دادِ انرژی و سرعت ماشین آلات از نظر ارزش زمانی طرح ریزی شده است، به آسانی درباره کار انسان و کارکرد همه جامعه به کار برده شد. در چارچوب این مفهوم، هر نیرو و فعالیتی برای اهداف فایده باور و تولیدی به کار گرفته می شود. از این به بعد، انسان ها و ماشین آلات بر مبنای ارزشی که «کارآیی» نسبی شان داشت، سنجیده می شدند و کاری به آنان محول می گردید. این نوع نگرش به کارآیی، «تکنولوژی تراوشی» را به وجود می آورد که

بر این پندار است که منافع چشمگیر حاصل از پیشرفت های تکنولوژی و بهبود در بهره وری نهایتاً در شکل کالاهای ارزان قیمت، قدرت خرید بیش تر و مشاغل بیش تر به دست توده های کارگر می رسد. در واقع، بیش از یک سده، خرد متعارف اقتصادی بر این باور بوده که تکنولوژی های نو به افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و ازدیاد کالاهای ارزان قیمت می انجامد. این جریان، به نوبه خود، قدرت خرید را بالا می برد، بازارها را گسترده تر می سازد و مشاغل بیش تری به وجود می آورد. هر کشور صنعتی جهان با این پیش فرض اصلی، پایه ای منطقی برای خط مشی فعالیت های اقتصادی خود به وجود آورده است. اما اکنون این منطق به سطوح بی سابقه ای از بیکاری ناشی از تکنولوژی، کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده و کابوس رکود عالم گیر با دامنه و دوره ای محاسبه ناپذیر انجامیده است.

موج جدید جهانی سازی و سرمایه داری

دهه 1970 که هم زمان با تاریخ تولد احتمالی انقلاب تکنولوژی اطلاعات بود، نقطه عطفی در تکامل سرمایه داری شد. شرکت های همه کشورها با در پیش گرفتن راهبردهای جدید در برابر کاهش واقعی یا احتمالی سودآوری واکنش نشان دادند. برخی از این راهبردها، مانند نوآوری تکنولوژیک و تمرکز زدایی سازمانی، هرچند از لحاظ تأثیر بالقوه بسیار مهم بودند، افقی نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شرکت ها به دنبال نتایجی کوتاه مدت بودند که ممکن بود در دفاتر سالیانه آن ها و در باره شرکت های آمریکایی، در گزارش های فصلی آن ها بازتاب داده شود. برای افزایش سود در یک محیط مالی معین و با نرخ هایی که توسط بازار تعیین شده است، چهار روش

عمده وجود دارد: کاهش هزینه های تولید (که با کاهش هزینه های کار آغاز می شود)، افزایش بهره وری، گسترش بازار و تسریع بازگشت سرمایه.

از میان چهار روش عمده یاد شده برای افزایش سود، شرکت های چند ملیتی گسترش بازار و جنگ بر سر سهم بازار در دهه اخیر را سریع ترین و زود بازده ترین راهبرد افزایش سود دانستند. این مسئله منشأ گسترش چشمگیر تجارت متناسب با تولید و پس از آن، گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه گذشته بوده است. این عوامل به موتور رشد اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شدند.

تکنولوژی های مبتنی بر الکترونیک، یعنی میکرو الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات که در دهه 1970 در سطحی گسترده انتشار یافتند، بخش اقتصادی جدیدی بنام «بخش دانش» در کنار سه بخش سنتی اقتصاد _ کشاورزی، صنعت و خدمات _ ایجاد کرده اند که از نخبگان اندکِ سرمایه گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه نویس های کامپیوتر، مربیان و مشاوران خبره تشکیل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتی اقتصاد، تکنولوژی جای گزین نیروی کار آدمی شده است و میلیون ها کارگر در چرخه بی کاری قرار گرفته اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمی رود که جز تعداد اندکی از صدها میلیون انسانی را که در سال های آینده در نتیجه پیشرفت های انقلابی در علوم اطلاعاتی و ارتباطی حذف می شوند، به خود جذب نماید.

عدالت جهانی و مهدویت

اشاره

آیات قران کریم و انبوهی از روایات، بیانگر این واقعیت است که آینده جهان و پایان تاریخ به سویی می رود که جهان پر از ظلم و جور و تباهی با قیام منجی بشریت، از همه ستم ها پاک و

سرشار از عدل و داد خواهد شد و این سنت الهی است. حدیث معروف نبوی (ص) «یملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً کما مُلِئَتْ ظُلماً و جوراً» که در طرق عامه و خاصه، در کتاب های زیادی نقل شده و متواتر یا نزدیک به تواتر است، از این جریان به پر شدن زمین از قسط و عدل تعبیر می کند که با توجه به مفهوم دقیق این دو کلمه (قسط به معنای نفی هرگونه تبعیض، و عدل به معنای نفی هرگونه تجاوز) ترسیم بسیار جالبی از وضع آن جامعه آرمانی می کند. عدل و داد، نه در یک بعد، که در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و عقاید و از داخل خانه ها گرفته تا مهم ترین مراکز بین المللی، حاکم خواهد شد. به تعبیر خود روایت، هر قدر امروز ظلم، بیدادگری، تبه کاری، استعمار، استثمار، خون ریزی و فساد در جهان مادی حکم فرما است، به همان اندازه عدل و داد در آن جامعه آرمانی حاکمیت پیدا می کند و به خودکامگی های مستکبران پایان می دهد. امیرمؤمنان (ع) در این باره می فرماید:

«... فیریکم کیف عدل السیره و یحیی میت الکتاب و السنه».

او به هنگام قیام، عدالت اسلامی و دادگری و روش پیامبر در عدالت را در چشم انداز جهانیان قرار خواهد داد و کتاب و سنت را که پیش از او مرده اند، زنده خواهد کرد.

ارزش عدالت جهانی

در حالی که جهانی سازی سرمایه سالارانه هدف نهایی نظام های اجتماعی فرهنگی خود را آزادی بی حد و مرز جنسی و مصرفی برای آب کردن تولید انبوه کالاها و خدمات کارخانه های خود و رسیدن به سود صاحبان سرمایه می داند، به طوری که همه چیز دیگر باید در راه این

هدف قربانی شود، عدالت، به عنوان هدف نهایی نظام های اجتماعی و فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام، زندگی خود را از سر گرفت و ارزش بسیار یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نورزید؛ بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام های اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، مشروط به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی است. یکی از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه سالارانه جهانی است؛ همان طوری که یأس از نظام کمونیستی _ صرف نظر از این که چه عواملی موجب یأس شده بود _ موجب فروپاشی ابر قدرت شرق شد.

رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان (ع) متحقق است. امام خمینی (قدس سره) درباره عظمت مقام صاحب (ع) به شامل بودن مفهوم عدل در زمان ظهور اشاره کرده و می فرماید:

قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می فهماند، من جمله این که برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود، در تمام بشر نبوده کسی الا مهدی موعود (ع) که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر... آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم عدالتی که مردم عادی می فهمند که فقط عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت... تمام نفوسی که هستند

انحرافات در آن ها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن ها انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخلاق ها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایی که بشر می کند انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این که تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند «یملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جوراً...»

امکان تحقق عدالت جهانی

سخنان حضرت امام (قدس سره) نشان می دهد که امام زمان (ع) در برنامه کار خود، از این نقطه زیربنایی و مهم که همان انسان سازی و جهاد اکبر برای همه مردم است شروع می کند؛ زیرا تا انسان ها ساخته نشوند، جامعه بنیاد صحیح نخواهد یافت. هم چنین با توجه به این که در حکومت جهانی امام زمان (ع)، نهادهای اجتماعی فاسد و شیطانی نیز از بین رفته اند، بنابراین امکان تحقق این آرمان که تمام مفاسد ریشه کن شود و در صحنه اجتماع ظهور و بروز نداشته باشد، کاملاً قابل تصور است. در آیات قرآن مجید آمده است: شیطان پس از رانده شدن از درگاه خدا، از پیشگاه مقدس او تقاضا کرد که عمر جاویدان (تا پایان دنیا) برای اغوای بنی آدم پیدا کند (البته این هم از شیطنت او بود که تقاضای بازگشت و توبه نکرد، بلکه تقاضای ادامه گناه و فساد و ویرانگری نمود!). عرض کرد: (ربّ فانظرنی الی یوم یبعثون)؛ پروردگارا! مرا تا روز قیامت مهلت ده». ولی در برابر این درخواست، به او چنین خطاب شد: (انک من المنظرین الی یوم الوقت العلوم)؛ به تو مهلت داده می شود، اما تا روز و وقت معین».

از سوی دیگر، در

حالات امام مهدی (ع) چنین آمده است که «یوم الوقت المعلوم» زمان ظهور آن حضرت و برقراری حکومت عدل الهی او می باشد. در حدیثی چنین می خوانیم که در صحف ادریس پیامبر آمده است:

تو تا زمان معینی مهلت داده خواهی شد؛ تا زمانی که مقدر کرده ام زمین را از کفر و شرک و معاصی پاک کنم و برای آن روز، بندگانی انتخاب کرده ام که قلوبشان را برای ایمان آزموده ام. آنان را جانشینان در زمین قرار می دهم و دینشان را پا برجا می کنم تا مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند. من در آن روز، تو (شیطان) و سواره و پیاده لشگرت، همگی را نابود می کنم.

البته شیطان چون ابزار کارش از دستش گرفته شده است، گویی مرده است و قدرت براغواگری ندارد. لشگر شیطان و ابزار او، استکبار جهانی، حکومت های خود کامه، ثروت های نامشروع، مراکز فساد، تبلیغات زهرآگین و گمراه کننده و مانند این ها است و می دانیم در آن حکومت حق و عدالت، جایی برای این لشکریان و آن ابزار نخواهد بود. البته هیچ گاه آزادی اراده و اختیار از انسان ها گرفته نخواهد شد و ریشه شهوات نیز در وجود انسان باقی خواهد بود؛ امّا عواملی که به آن ها دامن بزند وجود نخواهد داشت. برعکس، وسائل حاکمیت عقل و ایمان بر شهوات، برای طالبان حق و سالکان راه خدا آماده است.

تعریف عدالت اقتصادی

تعریف عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی به معنی فرایند تصمیم گیری بر اساس اسلام (که امور را به سه امر الهی، امور عمومی و امور خصوصی تقسیم می کند) است که در زمینه تولید، به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت»، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به

«عدالت در توزیع ثروت» و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به «آموزه کفایت» می رسد. عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقی را اعطا می کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می کنند که شخص چگونه کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادله کالاها و خدمات دیگران بپردازد، و بنیاد مادی مستقلی برای معیشت اقتصادی اش ایجاد کند.

گستره عدالت اقتصادی

گستره عدالت اقتصادی اسلام شامل سطوح تولید، توزیع و مصرف است. بنابراین رشد اقتصادی پایدار و حفظ محیط زیست برای همه نسل ها، سطوح متعادل درآمد و دارایی، و سطوح بهینه و کافی مصرف، مجموعاً به طور متوازن و سیستمی، عدالت اقتصادی اسلام را شکل می دهند. البته ممکن است در جریان اقتصادی، فرد یا افرادی به حقوق کامل اقتصادی خود دست نیابند. اما مهم این است که مجموعه نظام اقتصادی با نهادها و سازوکارهای عادلانه خود، تعادل و توازن را رعایت کند. شهید صدر (ره) درباره سیستمی بودن عدالت اقتصادی می نویسد:

باید دانست مسئله اصلی و محوری در هر نظام اجتماعی، تأمین کامل نیازهای این فرد یا آن فرد نمی باشد؛ بلکه آن عبارت است از ایجاد توازن عادلانه بین نیازهای تمام افراد جامعه و تنظیم روابط افراد در چارچوبی که جواب گوی همه پرسش ها و تأمین کننده تمام نیازها باشد.

هدف عدالت اقتصادی

تردیدی نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت برای بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگی است. این اسارت برای انسان لحظه ای آسایش و فراغت باقی نمی گذارد، زمینه های رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود می سازد و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست یابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری و غیره فرو می برد. در واقع، فرصتی باقی نمی گذارد تا انسان به مفاهیم بالا و برتر زندگی بیاندیشد، پایگاه انسانی خود را درک کند و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که هر شخص آزاد باشد تا به طور خلاقانه،

در کارهای نامحدود و بی شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود. در دوران رفاه اقتصادی و رفع همه نیازها، آدمی از این بردگی و اسارت هستی سوز رهایی می یابد، از بند مشکلات آن آزاد می گردد، و به مسائل متعالی و برتر و تکامل و رشد و صعود می اندیشد و در آن راستا گام برمی دارد.

احادیث بسیاری درباره رفاه اقتصادی دوران ظهور وجود دارد و این مسئله شاید از مسائلی باشد که بیش ترین تأکید بر آن شده است. امام علی (ع) می فرماید:

واعلموا انکم ان اتبعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرسول... و کفیتم مؤونه الطلب والتعسف، و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق...

بدانید اگر شما از قیامگر مشرق (امام مهدی «ع») پیروی کنید، شما را به آیین پیامبر درآورد... تا از رنج طلب و ظلم (در راه دستیابی به امور زندگی) آسوده شوید و بار سنگین (زندگی) را از شانه هایتان بر زمین نهید...

رفاه تا این پایه و تأمین سطح زندگی تا این سطح، آرمانی است الهی که به دست مبشر راستین عدالت، انصاف، سعادت و آسایش، امام مهدی (ع) تحقق می یابد. پیامبر اکرم (ص) نیز می فرماید:

یکون فی امتی المهدی... یتنعم امتی فی زمانه نعیماً لم یتنعموا مثله قط البر والفاجر، یرسل السماء علیهم مدرارا ولا تدخر الارض شیئا من نباتها.

در امت من، مهدی قیام کند... و در زمان او، مردم به نعمت هایی دست می یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشند. (همه) نیکوکاران و بدکاران. آسمان بر آنان ببارد و زمین چیزی از روییدنی های خود را پنهان ندارد.

معیارهای عدالت اقتصادی

اصول و معیارهای عدالت اقتصادی در اسلام، مشارکت،

توزیع، بازتوزیع یا توزیع مجدد و هماهنگی می باشند.

نخست) اصل مشارکت: زندگی اقتصادی انسان ها با داشتن فرصت های برابر برای مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته می شود. چنین فرصت هایی هنگامی می توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دست رسی به مالکیت شخصی نسبت به دارایی های مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتایج برابر را تضمین نمی کند؛ اما برای هر فردی این حق را تضمین می کند تا به عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب می کند، درآمدی داشته باشد.

در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظریه شهید صدر (ره)، درباره توزیع ثروت پیش از تولید برگرفته شده است. بر اساس نظریه توزیع ثروت پس از تولید، اصل بر همگانی و عمومی بودن ثروت هاست. در این چارچوب، حق تصرف و بهره برداری فردی از این منابع تابع سه متغیر: کار اقتصادی مفید و تولیدی، ایجاد صورت تازه از طبیعت و محدودیت امکان بهره برداری است.

دوم) اصل توزیع: این اصل می گوید افراد باید از نظام اقتصادی، آن چه را که در آن سرمایه گذاری کرده اند دریافت کنند (از طریق کار یا مالکیت سرمایه و یا ترکیبی از کار و سرمایه). این اصل متضمن احترام به کار، مالکیت و قراردادها در یک بازار واقعاً آزاد و باز است. از طریق ویژگی های توزیعی مالکیت خصوصی درون بازار آزاد و باز، عدالت توزیعی به گونه ای خودکار با عدالت مشارکتی پیوند می خورد و منشأ درآمدها سهم واقعی هر عامل (اعم از کار یا سرمایه یا ترکیبی از این دو) خواهد بود.

سوم) اصل باز توزیع یا توزیع مجدد: یکی از نکاتی که در جنبه های

تحلیلی نیز مفید است، تمایز میان دو اصل «توزیع» و «باز توزیع» می باشد. به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می پذیرد، توزیع گفته می شود. اما هنگامی که جامعه فرایند های اضافی بازاری یا غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می گیرد، آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می نامند. ضرورت این کار به «معیار نیاز» برمی گردد. اعضای خاصی از جامعه به هیچ وجه نمی توانند زندگی خود را از طریق انجام دادن فعالیت شخصی به تنهایی تأمین کنند؛ مثل بیماران ناعلاج و معلولان، یا کسانی که نمی توانند به تأمین زندگی خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلی که پیش از بازنشستگی از کار افتاده اند و نمی توانند به کسب خود ادامه دهند، یا انسان های سالخورده. از سوی دیگر، جامعه موظف است زندگی آن عده از اعضا را که قادر و مایل به کار هستند، اما بیکارند، از راه درآمد ملی تأمین کند. سرانجام ضرورت دارد که به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ و حراست از صلح اجتماعی، نابرابری هایی موجود ناشی از بازار کار، نابرابری هایی که از پیش بودند و از مالکیت سرچشمه می گیرند، نابرابری های ناشی از دوگانگی های منطقه ای و بین المللی که نابرابری های شهر و روستا و نابرابری های مناطق مختلف یک کشور و نابرابریهای شمال و جنوب را ایجاد می کنند، کاهش یابند. بنابراین بشر برای کاهش فقر و نابرابری، انواع روش های باز توزیع را ایجاد کرده و در آینده نیز ابداع خواهد کرد.

چهارم) اصل هماهنگی: اصل هماهنگی، ناکامی در اجرای اصول مشارکت، توزیع و باز توزیع را روشن می کند و تصحیح های لازم برای ترمیم نظم اقتصادی درست و متوازن را برای

همه ایجاد می نماید. این اصل توسط موانع ناعادلانه برای مشارکت، انحصارات، یا با بکارگیری مالکیت برای صدمه زدن یا استثمار دیگران نقض می شود. هماهنگی ضدّ طمع و حرص است؛ زیرا طمع و حرص سبب محرومیت و استثمار دیگران می شود. این اصل هم چنین با غارت زیست محیطی نقض می شود؛ زیرا چنین غارت هایی نهایتاً به همه چیز صدمه می زند. هم چنین نهادهای نامشروعی چون اسراف، رشوه، ربا و انواع دیگر فسادهای مالی با این اصل در تضادند.

شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی

اشاره

همان طور که در تعریف عدالت اقتصادی گفته شد، عدالت اقتصادی به معنای فرایند تصمیم گیری مبتنی بر اسلام (که امور را به سه امر الهی، امور عمومی، و امور خصوصی تقسیم می کند) است که در زمینه تولید، به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت»، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به «عدالت در توزیع ثروت»؛ و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به «آموزه کفایت» می رسد. بنابراین تعریف، گستره شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی را می توان در سه محور تولید، توزیع [کاهش فقر و نابرابری] و مصرف از روایات عصر ظهور استخراج کرد.

رشد اقتصادی پایدار

رشد اقتصادی پایدار، افزایش بلند مدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا بتوان نیازهای جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن، تأمین مستمر نیازها و رضایت مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر است. البته افزایش ظرفیت بلند مدت تولید به ترقیات نوین فنی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن بستگی دارد. معیارها و اصول پیش گفته عدالت اقتصادی، یعنی اصل مشارکت، اصل توزیع، اصل باز توزیع و اصل هماهنگی، رشد اقتصادی پایدار را تضمین می کنند. به کارگیری روش های تولیدی مبتنی بر دانش، علت نزدیک این افزایش ظرفیت بلند مدت تولید است. در واقع، تفاوت اساسی جوامع صنعتی با جوامع پیشاصنعتی در همین نکته اخیر است. نگاهی به تاریخ گذشته بشر نشان می دهد که علم و فن همواره وجود داشته است، اما آن چه که تازه است روش کسب علم و فن و

روش انتقال آن در میان افراد یک نسل و یا از نسلی به نسل دیگر است. به دیگر سخن، وجه ممیزه دوران های تاریخی بشر در وجود یا فقدان ذخایر علمی فنی نیست؛ بلکه آن چه در زمینه علم و فن، یک دوران تاریخی را از دوران پیشین جدا می سازد دو روش یا ساز و کار اصلی زیر است:

الف) ساز و کار اول: روش کسب علم و فن؛

ب) ساز و کار دوم: روش انتقال علم و فن.

جوهره تغییر و تحول در این دو ساز و کار (مکانیسم) اصلی در جوامع صنعتی و پیشاصنعتی در جدول زیر خلاصه گردیده است.

شرح جامعه پیشا صنعتی (سنتی) جامعه صنعتی (مدرن)

روش کسب علم و فن تجربه و خطا در صحنه تولید مطالعات کتابخانه ای و آزمون های آزمایشگاهی

روش انتقال علم و فن شاگردی و ممارست در صحنه تولید دوره های آموزش از پیش تدوین شده

دو تحول اساسی یاد شده باعث شده است که بشر در دوران جدید تاریخ خود، موفق به صرفه جویی های عظیم در نادرترین منبع خود، یعنی زمان، گردد و این صرفه جویی است که امکانات بازدهی و تولید را برای انسان های عصر جدید فراهم آورده است.

اما در نظام جهانی مهدوی، رشد اقتصادی پایدار به بالاترین حد خود در طول تاریخ بشریت خواهد رسید. پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید:

«یتنعّم امّتی فی زمن المهدی (ع) نعمهً لم یتنعّموا قبلها قطّ...».

امت من در زمان مهدی (ع) به رفاه و نعمت هایی دست می یابند که پیش از آن در هیچ دوره ای دست نیافته بودند.

احادیث درباره رفاه اقتصادی و رشد فوق العاده دوران ظهور بسیار است و این شاید اهمیت موضوع

و نقش آن را در ساختن جامعه آرمانی اسلام می رساند. پیامبر اکرم (ص) می فرماید:

یکون فی امتی المهدی... یتنعم امتی فی زمانه نعیماً لم یتنعموا مثله قطُّ البَر والفاجر، یرسل السماء علیهم مدراراً و لاتدّخر الارض شیئاً من نباتها.

در امت من، مهدی (ع) قیام کند... و در زمان او، مردم به رفاه و نعمت هایی دست می یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشند، همه چه نیکوکار و چه بدکار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزی از روییدنی های خود را پنهان ندارد.

بدین ترتیب، عمران و آبادی زمین و بهره برداری از امکانات آن، تا حدی که عمران مکانی موجب تخریب محیط زیست نشود و از همه تکنیک های دقیق علمی و فنی و متناسب با محیط زیست استفاده شود و از سودجویی ها و تکاثر طلبی گروه معدودی مسرف جلوگیری گردد، از اقدامات امام زمان (ع) خواهد بود؛ به گونه ای که هیچ نقطه ای تخریب شده باقی نمی ماند، مگر این که آباد می شود. امام باقر (ع) می فرماید:

زمین برای قائم ما در هم پیچیده می شود (و همه چیز در کنترل و نظارت دقیق ایشان است) و در زمین، جای خرابی باقی نمی ماند، مگر این که آباد و عمران گردد.

عمران و آبادانی زمین و رشد اقتصادی پایدار فرمان خداوندی در هنگامه بعد از ظهور است که به علت تقوای عمومی مردم و هدایت آنان توسط انسان کامل، یعنی امام زمان (ع)، به طور کامل به اجرا در می آید. از این رو خداوند نیز وعده خود را درباره جامعه تقوا پیشگان آشکار می کند:

فقلتُ استغفروا ربَّکم انّه کان غفّاراً. یرسل السماء علیکم مدراراً و یمددکم باموال و بنین

و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهاراً.

سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است، تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد کند و برایتان بستان ها و نهرها بیافریند.

امام علی (ع) درباره این نعمت در عصر ظهور می فرماید:

چون قائم (ع) قیام کند، آسمان _ چنان که باید _ باران بارد و زمین گیاه رویاند... به گونه ای که یک زن [در کمال امنیت و آرامش] از عراق درآید و تا شام برود و جز بر زمینه ای سرسبز گام ننهد.

در دوران ظهور، که دورانی سراسر آگاهی و عصر شناخت های کامل و اصیل و مفید است، همه زوایای زندگی انسان روشن می گردد. أبان از امام صادق (ع) نقل می کند:

العلم سبعه و عشرون حرفاً فجمیع ما جائت به الرسل حرفان...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه و العشرین حرفاً فبثّها فی الناس و ضمّ الیها الحرفین حتی یبثّها سبعه و عشرین حرفاً.

دانش 27 حرف یا شعبه و شاخه است. تمام آن چه پیامبران برای بشریت آورده اند، دو حرف بیش نبود و مردم نیز بیش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامی که قائم قیام کند، 25 حرف دیگر را آشکار ساخته و در پرتو خورشید وجودش، در میان مردم منتشر می سازد و آن دو حرف را نیز بدان ضمیمه ساخته تا همه علوم کامل و منتشر گردد.

در آن عصر، طبیعت کاملاً مسخّر انسان می گردد و بدین ترتیب، سرمایه های عظیمی در اختیار بشر قرار می گیرد تا با هدایت و رهبری امام عادل جهانی، یعنی امام منتظر (ع)، به کمال و سعادت برسد. امیرالمؤمنین علی (ع) درباره بهره برداری

از معادن و منابع زیرزمینی در آن عصر پرشکوه می فرماید:

«وتُخرج له الارضُ أفالیذَ کبدها، و تلقی الیه سِلماً مقالیدها...».

زمین آن چه را که در اعماق خویش دارد، برای وی بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد.

حذف فقر

اسلام با پذیرش کامل «معیار نیاز» که مبتنی بر حق زندگی و حق معاش برای همگان است، تداوم فقر را تحمل نمی کند و با آن به شدت مبارزه می کند. یکی از دغدغه های بزرگ و اساسی اولیای الهی، پیامبر گرامی اسلام و امیرمؤمنان علی (ع)، در تمامی دوران زندگی شان، این بوده که فقر، نیازمندی و نابرابری را از چهره جامعه و افراد آن زدوده شود و از طریق اشتغال آبرومندانه و سیاست های صحیح اقتصادی، درآمدی معقول برای مردم فراهم شود. امیرمؤمنان علی (ع) است می فرماید:

«لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من، به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می کشم.»

علی (ع) به خوبی می دانست که فقر ناشی از کمبود اشتغال و امکانات بر هرگونه ارزش و فضیلتی غلبه می کند تا در آینده سبب کفر و الحاد و ناسپاسی گردد. بدین دلیل است که حضرت همیشه و در هر میدانی با این پدیده شوم مبارزه می کرد و راه را بر آن می بست. از منظر علی (ع) بر هر دولت و ملّتی و به عبارت دیگر، بر هر نظام اقتصادی لازم و ضروری است که در میان افراد خود، فقیری باقی نگذارد؛ زیرا «فقیر در وطن خود غریب است». اگر برای اکثر مردم، مرگ دردناک ترین حادثه زندگی است، در نظر امام، مرگی بزرگ

تر از مرگ معمولی است؛ لذا می فرماید: «فقر، مرگ بزرگ تر است».

حکومت حق، شرایطی را فراهم می آورد که در آن، مردم حداقل امکانات اساسی زندگی را داشته باشند و برای همه کسانی که می خواهند کار کنند، امکان کار فراهم باشد و افرادی هم که از کارشان درآمد کافی کسب نمی کنند یا اساساً نمی توانند کار کنند، درآمدی به اندازه کفاف را داشته باشند. امام علی (ع) در دوران حکومت کوتاه خود، دست کم در کوفه، حداقل امکانات اساسی را برای عموم مردم تأمین کرد؛ چنان که خود فرمود:

ما أصبح بالکوفه احد الّا ناعماً، انّ ادناهم منزله لیأکل من البّر و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات.

کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد نان گندم می خورد، سرپناه دارد و از آب گوارا می نوشد.

امام زمان (ع) نیز مانند جد بزرگوارش در زدودن فقر می کوشد. اما این بار نه تنها فقر را کاهش می دهد، بلکه به حذف کامل فقر موفق می شود؛ زیرا از یک سو سرمایه های مادی بسیار زیاد می گردد و رشد اقتصادی پایدار پدید می آید. از سوی دیگر، این امکانات عادلانه توزیع می گردد و جلوی فشار و ستم و سودجویان زیاده خواه گرفته می شود و در نهایت، مردم نیز از نظر غنای روحی و سطح اخلاق و معرفت و تقوا چنان اوج می گیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است برچیده می شود. در حدیثی از امام صادق (علیه السلام)چنین می فرماید:

هنگامی که قائم ما قیام کند... زمین (با تدبیر امام و

تلاش صادقانه مردم) گنج ها و ذخایر گران بهای خود را آشکار می سازد؛ آن چنان که مردم آن را با چشم خود می بینند و (آن چنان غنای ظاهری و معنوی مردم را فرا می گیرد) که نمی توانید کسی را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن چه خدا از فضلش به آن ها روزی داده برخوردار و بی نیاز می شوند.

امام باقر (ع) می فرماید:

و یعطی الناس عطایا مرتین فی السنه و یرزقهم فی الشهر رزقین... حتی لاتری محتاجا الی الزکاه و یجیی ء اصحاب الزکاه بزکاتهم الی المحاویج من شیعته فلا یقبلونها، فیصرونها و یدورون فی دورهم، فیخرجون الیهم، فیقولون: لا حاجه لنا فی دراهمکم... فیعطی عطاء لم یعطه احد قبله.

(امام مهدی (ع))، در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دو بار امور معیشت بدانان دهد... تا نیازمندی به زکات باقی نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند و ایشان نپذیرند. پس آنان زکات خویش در کیسه هایی نهند و در اطراف خانه ها بگردند (برای دستیابی به محتاجی) و مردم بیرون آیند و گویند: ما را نیازی به پول شما نیست... پس دست به بخشایش گشاید، چنان که تا آن روز کسی آن چنان بخشش اموال نکرده باشد.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:

یکون فی امتی المهدی... والمال یومئذ کدوس، یقوم الرجل فیقول: یا مهدی اعطنی، فیقول: خذ.

در زمان مهدی (ع)... مال خرمنی شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید: «به من مالی ده! مهدی بی درنگ بگوید: «بگیر».

سیاست های اقتصادی مهدوی از یک سو، فقر را زار و نحیف می کند و از سوی دیگر، محبت و برادری

و برابری بین مردم، آنچنان «نظام توزیع عاطفه ها» را در جامعه جهانی مهدوی پررنگ می سازد که خود مردم نیز نیازهای یکدیگر را با جان و دل برآورده می کنند. امام باقر (علیه السلام) درباره برادری در عصر ظهور می فرماید:

«اذا قام القائم جائت المزامله و یأتی الرجل الی کیس اخیه فیأخذ حاجته لایمنعه».

هنگامی که قائم (ع) قیام کند، رفاقت و دوستی خالصانه (در میان مردم) رایج می گردد و اگر مردی دست در جیب برادرش فرو برد و به اندازه نیازش بردارد، برادرش او را منع نمی کند.»

این رفع نیازهای واقعی نشان دهنده رشد عقلانی بشر در آن دوران است؛ زیرا مال و ثروت برای رفع نیازهای بشر است و در اموال اغنیا، علاوه بر تکالیف مالی روشنی هم چون خمس و زکات، حق معلومی برای نیازمندان درنظر گرفته شده است که بشر در جامعه جهانی مهدوی به این درک کامل می رسد که می بایست نیازمندان واقعی را در اموالش به اندازه رفع نیاز آنان شریک گرداند. امام باقر (ع) نیز برابری و برادری کامل را در هنگامه رشد عقول و تکامل اخلاق (عصر ظهور) می داند و می فرماید:

آیا شما در نزد برادرتان می روید و دست در جیب او می برید و به اندازه نیازتان برمی دارید و او مانع شما نمی گردد؟ راوی میگوید: گفتم این رسم در میان ما نیست. امام فرمود: پس قابل توجه نیست. گفتم: آیا هلاکت در پیش است؟ فرمود: این مردم هنوز به رشد عقلانی نرسیده اند.

امام کاظم (ع) نیز آرزوی خود را در ارتباطات اجتماعی مسلمانان چنین بیان می دارد:

ای عاصم! چگونه پیوندهای اجتماعی را محکم می دارید و دیگران

را در مال خود شریک می سازید؟... آیا در تنگدستی ها کسی از شما به دکان یا منزل برادرش می رود و آن چه را نیاز دارد برمیدارد و (صاحب آن) مانع او نمی گردد؟ گفت: نه چنین نیستیم. امام فرمود: شما (در روابط اجتماعی) آن طور که من دوست دارم نیستید.

کاهش مداوم نابرابری ها

مطابق اصل مشارکت و اصل توزیع، صاحبان کار و سرمایه بهتر و بیش تر، حقشان است که بهتر و بیش تر داشته باشند و این نابرابری ها عین عدالت اقتصادی است. اما نابرابری های ظالمانه ناشی از بازار کار، مالکیت، انواع دوگانگی ها مانند دوگانگی های منطقه ای، شهری و روستایی و جنوب و شمال جهان، منشأی غیر از اصول یادشده دارند و باید با آن ها مبارزه شود. بنابراین اصول عدالت اقتصادی، به ویژه اصل باز توزیع و اصل هماهنگی، اقتضا دارند تا توازن و همسنگی در رفاه اقتصادی میان همه اعضای جامعه بشری برقرار شود. به همین دلیل، می بایست سیاست های ایجابی و سلبی اقتصادی به طور هم زمان در نهادهای گوناگون اقتصادی تغییراتی را به وجود آورند. اسلام عزیز با توزیع برابر امکانات عمومی، تصحیح نهادهای اقتصادی مالکیت و اشتغال، نهی ربا و عرضه نظام مشارکت در کار و سرمایه و سیاست های ضد فساد، تبعیض و نابرابری های نامشروع و غیر قانونی را در جامعه کاهش می دهد و زمینه را برای فرصت های برابر اقتصادی برای همه فراهم می سازد. البته نتیجه نهایی برابری نخواهد بود؛ ولی همسنگی و توازن نسبی در رفاه اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام تحقق می یابد.

در توزیع برابر امکانات عمومی که نقشی کلیدی در توازن اقتصادی دارد، متأسفانه بشر در طول تاریخ خود، همواره با این مشکل روبه رو بوده که ثروت های عمومی را افراد

خاص و طبقاتی ویژه دست به دست کرده، مردم عادی از دستیابی به آن ها محروم بوده اند. امام رضا (ع) یکی از سنت های پیامبر گرامی اسلام (ص) را توزیع عادلانه ثروت های عمومی دانسته و در معرفی کسانی که سنت پیغمبر (ص) را تغییر داده بودند می فرماید:

از جمله کارهای خلاف شرعی که کردند، اموال را در اختیار مشتی ثروتمند قرار دادند تا میان آنان دست به دست بگردد.

امام باقر (ع) از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل می کند که فرمود:

پنج کس را من و هر پیغمبر مستجاب الدعوه ای نفرین کرده ایم: آن کس که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید، آن کسی که سنت مرا فرو گذارد... و کسی که فی ء (اموال عمومی) را به خود اختصاص دهد و آن را برای خویش حلال شمارد.

یعنی کسانی که تصرف در اموال عمومی را برای خود حلال می شمارند در ردیف تحریف کنندگان کتاب خدا هستند.

این آموزه محمدی (ص)، پس از پیامبر خدا (ص) تغییر داده شد؛ به گونه ای که امیرمؤمنان (ع) هنگام خلافتش برای توزیع برابر فی ء (اموال عمومی) سرزنش می شد. با این وجود، حضرت (ع) درآمدهای عمومی را که بیش تر آن از زمین های خراجی به دست می آمد، به طور مساوی میان همه مسلمانان تقسیم می کرد و عرب، عجم، مهاجر، انصار، سیاه، سفید و حتی بردگان آزاد شده با اربابان و موالی خود، همگی به طور یکسان از درآمدهای عمومی برخوردار بودند.

پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره فرزند عزیزش، مهدی (ع)، می فرماید:

به مهدی بشارتتان میدهم. او از میان امت من برانگیخته می شود... ساکنان آسمان و زمین از او

خشنود خواهند بود. او مال را به نحو صحیح تقسیم می کند. مردی پرسید به نحو صحیح به چه معناست؟ فرمود: میان همه مساوی.

امام باقر (ع) نیز می فرماید:

امام قائم (ع) (اموال را) مساوی تقسیم می نماید و میان همه مردم _ چه نیکوکار و چه بدکار_ به عدالت رفتار می نماید.

یکی از سرچشمه های مهم نابرابری در جوامع امروزی، مالکیت های بزرگ و مولدی است که به طور موروثی یا از طریق اعمال قدرت و ثروت، قدرتمندان و ثروتمندان به دست می آورند و بر درآمد خود بیش از پیش می افزایند. امام زمان (ع) در حکومت جهانی خود، مانع چنین ثروت هایی خواهد شد و قطایع که همان مالکیت های بزرگ مانند روستاها، اراضی بسیار و قلعه هاست و حاکمان و ثروتمندان و قدرتمندان آن ها را به نام خود ثبت می کنند، همگی در اختیار امام (عج) قرار می گیرند. امام صادق (ع) می فرماید:

«آن گاه که قائم ما قیام کند، قطایع از بین می رود، به گونه ای که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود».

البته این بدان معنا نیست که مردم عادی از دستیابی به زمین و دارایی ها محروم خواهند بود؛ بلکه حتی در آن زمان، امام (عج) بدان ها بیش تر واگذار خواهد کرد تا سطح نابرابری ها بیش تر کاهش یابد.

عبدالله بن سنان می گوید: پدرم به امام صادق (ع) گفت: من مقداری از زمین های خراجی را در اختیار دارم و در آنها کشت و زرع کرده ام. حضرت قدری ساکت مانده، آن گاه فرمود: «اگر قائم ما قیام کند، سهم تو از زمین بیش از این است».

در آن عصر، دوگانگی های منطقه ای، بین المللی و دیگر دوگانگی های مخرب عدالت اقتصادی از میان می روند؛ زیرا امام عدل، با اشراف و نظارت و دلسوزی خود و

تعهدی که در میان کارگزارانش به وجود می آورد و مشارکتی که از مردم متعهد و مسؤل می طلبد، با توجه به تکامل علوم و صنایع و نابودی نهادهای شیطانی و ستمگر، جایی برای دوگانگی باقی نمی گذارد. امام باقر (ع) می فرماید:

«القائم منا... تطوی له الارض... فلا یبقی فی الارض خراب الا عمر».

زمین برای قائم ما در هم پیچیده می شود (و همه چیز در کنترل و نظارت دقیق ایشان است)... و در زمین، جای خرابی باقی نمی ماند مگر اینکه آباد و عمران گردد.

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده اند:

«و یظهرالله له کنوزالارض و معادنها»

«خداوند برای قائم (ع) گنج ها و معادن زمین را آشکار می سازد».

روایاتی نیز وجود دارند که دلالت کاملی بر رفع دوگانگی منطقه ای و آبادانی و سرسبزی کشورهایی دارند که از لحاظ جغرافیایی بسیار دور از ذهن است که تمام نقاط سرزمینشان باطراوت و سرسبز باشد. اما در آن عصر، همه جای آن کشورها به برکت جهانی سازی مهدوی و باران های مفیدی که می بارد آباد می شود. امام علی (ع) می فرماید:

... چون قائم (ع) قیام کند، آسمان _ چنان که باید _ باران بارد و زمین گیاه رویاند... به گونهای که یک زن [در کمال امنیت و آرامش] از عراق در آید و تا شام برود و جز بر زمین های سرسبز گام ننهد.

هرچند روایات معدودی درباره توصیف جهانی سازی مهدوی و شاخص های عدالت اقتصادی آن عصر وجود دارد، اطلاق برخی روایات نشان دهنده این نکته است که انواع تبعیض ها و تجاوزها بر طرف شده و عدل در هر جا که جامعه ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می یابد. از امام باقر (ع) نقل شده است:

«اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویه و عدل

فی الرّعیه».

در حکومت قیام کننده اهل بیت پیامبر، قسط و عدل (به معنای عدم تبعیض در تقسیم بیت المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.

آموزه کفایت در مصرف

تأمین نیازهای واقعی بشر و دستیابی به رفاه واقعی اقتصادی، بالاترین هدف عدالت اقتصادی است. اما متأسفانه قرن بیستم شاهد پدیده جدیدی در تاریخ اقتصادی بشر بوده که «مصرف گرایی» را بالاترین هدف در زندگی قرار داد و این روند در قرن بیست ویکم نیز همچنان با شدت بیش تر ادامه دارد. بنیاد جهانی سازی سرمایه سالارانه بر اساس ثروت و لذات جسمی و خوشی های حسی قرار گرفته است و این موارد تنها یا مهم ترین ارزش های ممکنی هستند که انسان غربی در راه تحققش تلاش می کند. مصرف هدف نهایی زندگی اقتصادی و اصل متعالی «سعادت» بنتامی مهم ترین توجیه کننده هر تلاش و کار بشری شد. همچنان که برترین فضیلت ها، دستیابی به بیش ترین درآمد و اشباع تمایلات شد. هر کاری که فرد برای دستیابی به این هدف انجام دهد مباح است؛ زیرا سود مخصوص به خود و در نتیجه در پایان کار، سود عموم را تحقق می بخشد. این فلسفه، سهم اساسی در انحطاط اینچنین اخلاقی در غرب داشت؛ انحطاطی که ممکن بود تا حد زیادی کاهش یابد، اگر اعتقادات دینی و ارزش های اخلاقی باقی می ماند و نقش پالایش اخلاقی اجتماع را ایفا می کرد. زادگاه این شیوه، زندگی آمریکایی است و لفظ «آمریکایی» روح آن را به بهترین شکل مجسم می نماید. ویکتور لِبو تحلیلگر خرده فروشی در دوره وفور آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، چنین اعلام می کند:

اقتصاد فوق العاده بارآور ما چنان می طلبد که

ما مصرف را به شیوه زندگی خویش بدل کنیم، که خرید و فروش کالاها را به صورت آیین در آوریم. می طلبد که اقناع خود، اقناع روح خود را در مصرف بجوییم. ما نیازمند آنیم که چیزها مصرف شوند، بسوزند، فرسوده و تعویض شوند و با سرعتی رو به تزاید اسقاط گردند.

مطابق آمارهای سال 1992، در یک تقسیم بندی بوم شناختی، مردم دنیا در سه طبقه کلی جای می گیرند: «جامعه مصرفی»، «جوامع با درآمد متوسط و فقیران». فقیران دنیا که رقم آنها 1/1 میلیارد نفر است، شامل همه خانوارهایی می شوند که متوسط درآمد برای هر عضو خانواده کمتر از 700 دلار باشد. اینان اغلب روستاییان افریقایی، هندی و سایر مناطق جنوب آسیا هستند. اینان تقریباً به طور انحصاری از غلّه، محصولات ریشه ای و بقولات تغذیه می کنند و بیش ترشان آب ناسالم می نوشند. این گروه بیش تر در کلبه ها و حلبی آبادها زندگی می کنند، پیاده مسافرت می نمایند و بیش تر دارایی آن ها از سنگ، چوب و دیگر مواد موجود در محیط محلی ساخته شده است. این یک پنجم جمیعت دنیا فقط 2 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص می دهد.

3/3 میلیارد نفر از مردم طبقه متوسط دنیا بین 700 تا 7500 دلار در ازای هر عضو خانواده درآمد دارند. اینان بیش تر در آمریکای لاتین، خاورمیانه، چین و شرق آسیا زندگی می کنند. این طبقه همچنین خانواده های کم درآمد در بلوک شوروی سابق و کشورهای صنعتی را نیز در بر می گیرد. به جز یک عده قابل توجه این قشر، دیگران اغلب رژیم غذایی مبتنی بر غله و آب دارند و در خانه

های متوسط مجهز به برق، روشنایی، رادیو و به طور روز افزون یخچال و ماشین لباس شویی زندگی می کنند. اینان با اتوبوس، قطار و دوچرخه مسافرت می کنند و دارایی آن ها شامل ذخیره متوسطی از کالاهای بادوام است. این طبقه مجموعاً 33 درصد درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد.

حدود 1/1 میلیارد نفر، از اعضای «جامعه مصرفی جهانی» هستند که شامل همه خانوارهایی می شود که درآمد سرانه اعضای خانواده در سال از 7500 دلار بالاتر است. اعضای این «جامعه مصرف جهانی» از گوشت و غذاهای بسته بندیشده تغذیه می کنند و نوشابه و دیگر نوشیدنی ها را از بسته بندی های یکبار مصرف می آشامند. بخش عمده اوقات خود را در ساختمان هایی به سر می برند که هوای آن کنترل شده است و به یخچال و ماشین لباس شویی، خشک کن و آب گرم فراوان، ماشین ظرف شویی، اجاق مایکروویو و بسیاری از دیگر وسایل برقی نو ظهور مجهز می باشند. اینان با اتومبیل و هواپیما مسافرت می کنند و گردشان را کالاهای کم عمر یک بارمصرف گرفته است. این جامعه مصرفی 64 درصد درآمد جهانی را کسب می کند (32 بار بیش از طبقات فقیر).

قسمت عمده آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و شهروندان سنگاپور، هنگ کنگ و شیخ نشین های نفتی خلیج فارس به این جامعه تعلق دارند. شاید نیمی از مردم اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع روسیه نیز جزو این جامعه باشند. همان طور که حدود یک پنجم مردم آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و کشورهای تازه صنعتی شده آسیا، مانند کره جنوبی، نیز در این گروه جای می گیرند.

البته تذکر این نکته لازم است که در این جامعه مصرفی 1/1 میلیارد

نفری، سهم بیش تر اسراف و تبذیر از آن طبقات ثروتمند این جامعه است. ثروتمندان در مقایسه با مصرف کنندگان دیگر، پول بیش تری کسب می کنند. منابع طبیعی را بیش تر مصرف می کنند و نظام های بوم شناختی را بیش تر آشفته می سازند.

به هرحال، ظهور جامعه مصرفی را می توان از روی مصرف سربه فلک کشیده ای معلوم کرد که به صورت نماد عصر جدید درآمده است. از نیمه قرن بیستم، مصرف سرانه مس، انرژی، گوشت، فولاد و چوب در سراسر جهان تقریباً دو برابر، سرانه مالکیت اتومبیل و مصرف سیمان چهار برابر، سرانه مصرف پلاستیک پنج برابر، سرانه مصرف آلومینیم هفت برابر رشد یافته و سرانه مسافرت هوایی 33 برابر گردیده است. بهره کشی جامعه مصرفی از منابع طبیعی به صورت مصرف مسرفانه آب و غذا، استفاده تجملی از اتومبیل و هواپیما و بهره برداری سرسام آور از مواد آلوده ساز و دارای پیامدهای زیست محیطی مانند سیمان، فولاد و کاغذ، به خوبی در کتاب «جامعه مصرفی و آینده زمین» تبیین گردیده است. اما آن چه مهم است، این نکته می باشد که اقتصادهای جوامع مصرفی، به ویژه جوامع سرمایه داری صنعتی، تدارکاتی مصرف خود را نه فقط از منابع طبیعی خود، بلکه به طور عمده از منابع طبیعی جوامع غیر مصرفی (جوامع با درآمد متوسط و جوامع فقیر) تأمین کرده و این خطوط تدارکاتی جهانی داغ پاک نشدنی خود را بر اکوسیستم های خشکی می گذارند.

به هر تقدیر، جهان سرمایه داری با رفتارهای نابخردانه خود و مصرف بی رویه منابع سبب شده است که خاک تخریب شود، تنوع بیولوژیکی کاهش یابد، آب آلوده شود و هدر رود و خلاصه، کلّ اکوسیستم صدمه ببیند. این تمدن، طالب مصرف است و مشوّق آن.

با ایجاد نیازهای کاذب، دل انسان ها را برای مصرف بیش تر به تپش می اندازد و بر شوق مصرف می افزاید.

اما بشریت باید تصویر روشن واقعیات را فرا روی خود قرار دهد و به دنبال راه حل های مؤثری باشد که می توانند رفتارهای مصرفی و مخلّ به حال امروز و فردای کره زمین را تغییر دهند. در این میان، آن چه اهمیت بیش تری دارد، تغییر در ارزش ها و نوع نگاه به انسان، طبیعت و کلّ هستی است. باید با این ایده فراگیر که «بیشتر یعنی بهتر» مبارزه کرد. مردم جوامع مصرفی می باید شیوه زندگی خاصی را در پیش بگیرند که نوعی برگردان _ از نظر فنی پیچیده _ الگوی زندگی کسانی باشد که هم اکنون در پله های پایین تر نردبان اقتصاد جای گرفته اند. پیشرفت های علمی، قوانین بهتر، تجدید ساختار صنایع، پیمان های جدید، مالیات های زیست محیطی و مبارزات گروه های مردمی، همه می توانند جامعه مصرفی را در رسیدن به این هدف یاری دهند. اما برای تأمین محیط زیستی که بتواند زندگی بشریت را تأمین کند، باید ارزش های خود را دگرگون کرد. ای.اف. شوماخر، نقاد اجتماعی در سخنرانی های سال 1977 خود در سراسر ایالات متحده، اظهار داشته است که:

فوری ترین نیاز زمان ما لزوم باز ساخت ما بعد الطبیعه هست و خواهد بود و باید عالی ترین تلاش مان در راه روشن ساختن ایمان عمیق مان درباره مسئله آدمی باشد؛ این که انسان از کجا آمده است؟ هدف زندگی چیست؟

اسلام عزیز هدف زندگی را قرب به خدا تعیین کرده است و برای تشخیص صحیح نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، آموزه های دینی به ما می گویند که تقوا کلید و جداکننده حق و

باطل است:

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ یجْعَل لَّکُمْ فُرْقَاناً.

ای کسانی که ایمان آورده اید، [اگر از مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید، برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد [روشن بینی خاصّی که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت].

برخلاف عصر جهانی سازی سرمایه سالارانه که نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، توسط بیش تر مردم دنیا تشخیص داده نمی شود و مصرف گرایی از طریق «جامعه مصرفی جهانی» به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم چشمی سرایت می کند، در عصر جهانی سازی مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر در اثر تقوا به تکامل می رسد و مردم به آن روشن بینی خاص قرآنی می رسند. امام باقر (علیه السلام)در روایت ابوخالد کابلی می فرماید:

«اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤس العباد، فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم».

هنگامی که قائم (علیه السلام) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا می گیرد و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می شود.

رفتار امام (عج) به عنوان انسانی کامل، به همراه یاران خالص و کامل خود در عرصه فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به تدریج، نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای نوینی به وجود می آورد. آن ساختارها به تدریج، تعداد انسان های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر نموده و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران بر نهادهای قدیم و نهادهای جدید و بر افراد جامعه جهانی، اهداف جهانی سازی مهدوی را در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، قوام بودن «مال» و مصرف به حد کفایت

برای همگان، محقق خواهد ساخت. در آن عصر است که بشر قوام بودن مال را به طور کامل درک کرده و ارزش ها و نهادهای جدید قدرت، ترک اسراف و تبذیر را برای انسان ها امکان پذیر می کنند. هنگامی که قوام بودن مال به گونه ای صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش های واقعی هستی هماهنگ شده و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینه اجتماعی) تحقق می یابد. رسول خدا (ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنه کاران آن عصر نسبت به اموال می فرماید:

زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می ریزد؛ مانند پاره های طلا و نقره. آن گاه قاتل می آید و چنین می گوید: برای این ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است می گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می کنند و چیزی از آن بر نمی دارند.

معنی اسراف و قوام مال: در آیه (وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یسرِفُوا وَ لَمْ یقْترُوا وَ کانَ بَینَ ذَلِک قَوَاماً) واژه های انفاق، اسراف و قوام را بررسی می کنیم.

«انفاق» به معنی هزینه کردن و بذل و بخشش مال برای نیازهای خود یا دیگران است و می توان گفت این واژه اعم از انفاق اصطلاحی بوده و با مصرف در اصطلاح اقتصادی آن مترادف می باشد. در تفسیر اسراف و اقتار که نقطه مقابل یکدیگرند، مفسران سخنان گوناگونی دارند که روح همه به یک امر باز می گردد و آن این است که اسراف مصرف بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد و اقتار آن است که کم تر از حق و مقدار لازم بوده باشد.

کلمه قوام -

به فتح قاف - نیز به معنای حد وسط و معتدل است و همین کلمه به کسر قاف به معنای مایه قوام هر چیز است. جمله بین ذلک متعلق است به قوام. بنابراین معنای آیه این است که بندگان رحمان انفاق می کنند و انفاقشان همواره در حد وسط و میان اسراف و اقتار است. امام صادق (ع) در یک تمثیل، میان سه حالت «اسراف»، «اقتار» و «قوام» مقایسه مناسبی می نمایند. ایشان مشتی سنگریزه را گرفته و آن را در دست مبارک فشردند، به گونه ای که هیچ دانه ای از آن فرو نیفتاد. سپس فرمود:

«این رفتاری است که خداوند در کتاب خود، از آن به بخل یاد کرده است». آن گاه دست خود را به طور کامل باز کرد، به گونه ای که هیچ ریگی در آن باقی نماند. بعد فرمود: «این نیز اسراف است». مشتی دیگر از ریگ برداشته و دست را به گونه ای گشود که مقداری از ریگ ریخت و مقداری در آن باقی ماند و فرمود: «این است قوام و حدّ وسط».

درباره ملاک تشخیص قوام و حد وسط، برخی، از جمله مرحوم نراقی، در این باره قائل اند که:

ملاک تشخیص اعتدال و وسط، عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت حقایق معانی لغوی مصادیق عرفی است و از نظر عرف، حد وسط عبارت است از هزینه کردن مال به اندازه نیاز و یا به مقداری که با موقعیت شخص تناسب دارد. بنابراین هرگونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک _ رعایت نیاز و تناسب با موقعیت _ اسراف است؛ چه این که اتلاف و تضییع مال باشد، خارج از موقعیت

فرد باشد و یا مورد نیاز نباشد.

به هر حال، محاسبه مقدار مصرف تجملی و مسرفانه اجتماعات بشری روشن می سازد که اگر ارزش های الهی حاکم شوند و این اسراف ها و شادخواری ها به صورتی درست و اصولی مهار گردد و با انضباط و قانونی سازش ناپذیر، جلوی عیاشی و ریخت وپاش های بیش از اندازه گروه اشراف رفاه طلب و شادخوار گرفته شود، نیازهای کل بشریت برآورده می شود و زندگی همگان در روی زمین تامین می گردد. مطالعه آمار و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های خواروبار و تولید و مصرف جهانی، هم چنین آمارهای اقتصادی کشورها این موضوع را ثابت می کند که تنها از اضافه غذایی که در برخی کشورهای سرمایه داری در ظرف های زباله می ریزند یا مصرفی بیش از اندازه دارند و مواهب طبیعی را اسراف می کنند، می توان برخی کشورهای پرجمعیت جهان را به خوبی تغذیه کرد. در سال های اخیر، دنیا سالانه حدود 250 میلیون تن غله و دانه های غذایی تولید کرده و کشورهای توسعه یافته با داشتن تنها ربع جمعیت جهان، بیش از نیمی از این تولیدات را مصرف می کنند. حیوانات آن ها یک چهارم تمامی غله دنیا را می خورند که معادل است با غذای مصرفی 3/1 میلیارد از مردم چین و هند. در آمریکا برای سرسبز نگاهداشتن زمینهای گلف، چمن ها و قبرستان ها سالانه بیش از 2 میلیون تن کود شیمیایی از میان می رود و این مقدار برابر است با کمبود کود مصرفی در کشورهای عقب نگه داشته شده. اگر این مقدار کود در کشورهای جهان سوم مصرف می شد، می توانست اضافه تولیدی برابر با 15 تا

20 میلیون تن غله داشته باشند. نمونه دیگر مصرف های اضافی و اسرافی هزینه های سرسام آور نظامی است. اکنون همه کارشناسان سرشناس و حتی کارشناسان محافظه کار، به این نتیجه رسیده اند که تنها راه چیرگی بر بحران مالی جهان، جابه جا کردن اعتباراتی است که به هزینه های نظامی اختصاص یافته است. بر باد دادن بی حساب اعتبارات دولتی در راه سیاست های تسلیحاتی از عوامل مهم برانگیزنده مشکلات کنونی اقتصاد جهان است. این حرف را حتی می توان به شکل صریح تری بیان کرد: مسابقه تسلیحاتی راه را بر بهبود و رشد اقتصادی جهان می بندد. با هزینه تولید یک هواپیمای جنگی می توان حدود 000/40 داروخانه روستایی برپا کرد. هزینه تولید زیردریایی هسته ای مساوی است با مجموعه بودجه های آموزشی 23 کشور رو به رشد با 160 میلیون کودک که در سنین مدرسه رفتن هستند.

شاخص های عدالت اقتصادی جهانی سازی سرمایه سالارانه

اشاره

نکته ای که درباره عدالت اقتصادی در پارادایم نئوکلاسیک سرمایه داری لیبرال از اهمیت بسیار برخوردار است، توجه کامل و همه جانبه به مسئله رشد اقتصادی است. این نظریه معتقد است که با رشد، همه چیز در نهایت حل خواهد شد. اشتغال کامل می شود، فقر از بین می رود، نابرابری کاهش می یابد و نظام قیمت ها مصرف را بهینه می کند. اما آیا مسئله چنین است؟

شاخص اشتغال کامل

ماهیت رشد اقتصادی سرمایه داری که قرار بود اشتغال کامل ایجاد کند، به خاطر ساختار سرمایه سالارانه اش _ که در نهادهای مالکیت خصوصی و اشتغال مبتنی بر استخدام و ساز و کارهای بازار و تکنولوژی تراوشیش تجلی یافته است _ نمی تواند هدف رشد اشتغال آفرین را به گونه ای مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، «کمیسیون اروپایی درباره رشد، توان رقابت و اشتغال» در سال های 1970 تا 1992، اقتصاد آمریکا 70% رشد کرد؛ ولی میزان اشتغال در این کشور، تنها 49% افزایش یافت. وضعیت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمریکا نامناسب تر است. در ژاپن رشد اقتصادی 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالی که اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد کرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نکته مهم این است که تقریباً همه این شغل های جدید توسط بخش دولتی ایجاد شده اند؛ اشتغال زایی بخش خصوصی در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هیچ گونه رشدی نداشت.

امروزه بازار کار نخستین، شامل کارگران در شرکت های بزرگ، در صنایع دارای تشکل اتحادیه ای یا مؤسسات دولتی در حال کاهش است. در مقابل، بازار کار دومین شامل شکل های اشتغال غیرثابت (خوداشتغالی، کار پاره وقت، کار پیمانی یا موقتی) که فرصت های شغلی محدود و

نامطمئن داشته و شرایط نامناسب کاری دارد، در حال افزایش است. مطابق گزارش پی. هیویت، پژوهشگر بریتانیایی، می توان به این نتیجه رسید که:

شکل سنتی کار که مبتنی بر استخدام تمام وقت، وظایف مشخص و الگوی کاری در طول چرخه زندگی است، به آرامی، اما به طور قطع، در حال ناپدید شدن است.

ویژگی فرایند گذار تاریخی به سوی جامعه اطلاعاتی و اقتصاد جهانی، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگی برای نیروی کار است. این وخامت در شرایط مختلف، شکل های متفاوتی به خود می گیرد؛ افزایش بیکاری ساختاری در اروپا، کاهش دست مزدهای حقیقی، افزایش نابرابری و بی ثباتی کار در ایالات متحده، اشتغال ناکافی و تفکیک بیش تر نیروی کار در ژاپن، غیر رسمی شدن و تنزل وضعیت نیروی کار شهری در کشورهای در حال صنعتی شدن و حاشیه نشینی فزاینده نیروی کار کشاورزی در اقتصادهای راکد و توسعه نیافته. این روندها ناشی از تجدید ساختار کنونی روابط سرمایه _ نیروی کار است که به مدد ابزار قدرتمندی انجام می گیرند که تکنولوژی های نوین اطلاعاتی فراهم آورده اند و شکل سازمانی جدید، یعنی بنگاه شبکه ای آن را تسهیل می کند. با کاهش نفوذ اتحادیه های کارگری و گسترش بازار کار دومین، به ویژه در آمریکا، تکنولوژی های قدرتمند اطلاعات و شکل های جدید سازمانی، توانایی جمع آوری و تخصیص نیروی کار به پروژه ها و وظایف بخصوص در هر زمان و مکان و امکان ایجاد شرکت مجازی را به عنوان هویتی کارکردی فراهم آورد. افزایش شگفت انگیز انعطاف پذیری و انطباق پذیری که دستاورد تکنولوژی های جدید بود، انعطاف ناپذیری نیروی کار را در برابر تحرک سرمایه قرارداد. به دنبال این امر،

فشار بی رحمانه ای بر کارگران وارد شد که هدف آن افزایش هرچه بیش تر انعطاف پذیری کارگران بود. بهره وری و سودآوری افزایش یافت، ولی کارگران حمایت نهادی خود را از دست دادند و به گونه ای فزاینده، به چانه زنی فردی بر سر شرایط کار در بازاری متکی شدند که همواره در حال تغییر بود. کارگران (صرف نظر از مهارت هایشان) هرگز تا این اندازه در برابر سازمان آسیب پذیر نبودند؛ چرا که آن ها به افراد ضعیفی تبدیل شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف پذیری به کار گرفته شده اند که خود شبکه نیز از چند و چون آن آگاه نیست. از این رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است. سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد.

طبقه متوسط که مدت های درازی نماینده خِرَد و میانه روی در حیات سیاسی کشورهای صنعتی بود، اکنون از هر سو خود را زیر ضربات تغییرات تکنولوژیک می بیند. تعداد فزاینده ای از اعضای طبقه متوسط که زیر بار کاهش دستمزدها و افزایش بی کاری له شده اند، به سرعت در جست وجوی راه حل های فوری و رهایی از نیروهای بازار و تغییرات تکنولوژیکی هستند که شیوه پیشین زندگی شان را بر هم زده است. عملاً در هر کشور صنعتی، ترس از آینده ای نامطمئن، مردمان بیش تری را از جریان اصلی جامعه به حاشیه آن می کشاند. آنان در آن جا در جنبش های افراطی سیاسی و مذهبی که وعده احیای نظم

عمومی و بازگشت مردم به کار را می دهند، دنبال مأمن و پناهگاهی هستند.

شاخص کاهش نابرابری

در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزایش چشمگیری در نابرابری دستمزدها و نابرابری درآمدها در کشورهای صنعتی مشاهده نمودند. این مشاهده با فرضیه کوزنس ناسازگار بود؛ زیرا طبق پیش بینی وی، کشورهای توسعه یافته باید کاهش مستمری را در نابرابری درآمدهایشان شاهد باشند. برای مثال، می توان ایالات متحده را به عنوان بزرگ ترین و از نظر تکنولوژی پیشرفته ترین اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داد. با وجود ویژگی های یاد شده، جامعه آمریکا در دو دهه اخیر، افزایش چشمگیر نابرابری اجتماعی و قطبی شدن جامعه را نیز شاهد بوده است. در مجموع می توان گفت: سلطه سرمایه بر کار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشی از کار می انجامد که منجر به افزایش نابرابری می شود. اول، اجاره های ناشی از مالکیت زمین و مستقلات ملک؛ دوم بهره های ناشی از وام؛ سوم سود ناشی از استثمار نیروی کار فاقد «حق اجتماعی» و سود ناشی از انحصارات کامل و چند جانبه که امروزه این سود سهم بیش تری از استثمار مردم را دارد؛ چرا که بیش تر بنگاه های کشورهای پیشرفته سرمایه داری انحصاری هستند.

شاخص کاهش فقر

فقر نیز گسترش بسیاری یافته است. درصد افرادی که درآمدشان زیر خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزایش یافت: یعنی بیش از 38 میلیون آمریکایی که دوسوم آنان سفیدپوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستایی زندگی می کنند، زیر خط فقر هستند. بینوایی یا فقر مفرط با سرعت بیش تر افزایش یافته است. اگر این گروه را افرادی بدانیم که درآمدشان کمتر از 50 درصد خط فقر است (که در سال 1994 برای یک خانواده 4 نفری 7571 دلار بود)، در

سال 1975 تقریباً 30 درصد از فقرا و در سال 1994، 40/5 درصد از همه افراد فقیر در این گروه قرار داشته اند که حدود 15/5 میلیون آمریکایی را دربر می گیرد.

برطبق آمار جدید، مرکز پژوهش های سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمریکا در سال 2003 به 364 میلیون نفر رسید. این در حالی است که شمار مردم فقیر در این کشور در سال پیش از آن، 357 میلیون نفر بوده است. این مرکز هم چنین تأکید کرد که دسترسی آمریکایی ها به مراقبت های بهداشتی نیز در سال 2003 کاهش داشته است.

شاخص مصرف بهینه

بررسی واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملی بر بهینه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهانی سازی سرمایه سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ریشه انگلیسی دارد و هم فرانسوی. مصرف در معنای اصلی خود به معنای خراب کردن، چپاول کردن، مقهور کردن و از توان انداختن است. واژه ای است مالامال از خشونت و تا سده کنونی تنها معنایی منفی از آن برداشت می گردید. دگردیسی واژه مصرف از شر به خیر، یکی از مهم ترین پدیده های سده بیستم است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.

امروزه پدیده مصرف انبوه، فرهنگ رایج تمدن غربی ها شده است. این پدیده نه خود انگیخته بود و نه پیامد جانبی و اجتناب ناپذیر سرشت آدمی. کاملاً بر عکس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بیستم متوجه شده بودند که بیش تر کارگران قانع بودند که به اندازه رفع نیازهای اساسی خود و کمی خوش گذرانی درآمد داشته باشند و بعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه کاری و درآمد اضافی ترجیح می دادند. این واقعیت که مردم اوقات فراغت

بیش تر را به اضافه کاری ترجیح می دادند، نگرانی عمده و بلای جان کارخانه دارانی بود که کالاهایشان به سرعت بر کف کارخانه ها و انبارهای سراسر کشور روی هم انباشته می شد.

با افزایش تعداد کارگرانی که تکنولوژی تراوشی و کاراندوز آن ها را از کار بی کار کرده بود و تولیدی که افزایش می یافت، جامعه تجاری نومیدانه در جست وجوی راه های جدیدی بود تا از نظر روان شناسی جهت گیری کارگران مزدبگیر را که هنوز کار می کردند، به «انجیل جدید اقتصادی مصرف» معطوف نماید.

تغییر روان شناسی آمریکایی ها از صرفه جویی و امساک به ولخرجی و اسراف کاری، اقدام جسورانه ای بود. اخلاق پروتستانی کار که از خصوصیات بارز آمریکایی ها بود، عمیقاً در آن ها ریشه داشت. امساک و پس انداز شالوده شیوه زندگی آمریکایی را تشکیل می داد. با این وجود، جامعه تجاری آمریکا در صدد برآمد تا از پایه و ریشه، این روان شناسی را که بر اساس آن ملت آمریکا ساخته شده بود، تغییر دهد و کارگران آمریکایی را از سرمایه گذار آتی به مصرف کنندگان کنونی تبدیل نماید. چاره کار ایجاد مصرف کننده ای ارضاء نشده بود. بازاریابی عهده دار این مهم شد. مدت زیادی طول نکشید که تبلیغ کنندگان بازاریابی فروش خود را از بحث فایده کالاها و اطلاعات توصیفی درباره آن ها، به جاذبه های پر احساس و تمایز میان افراد از لحاظ جایگاه و وضعیت اجتماعی کشاندند. زن و مرد معمولی را ترغیب می کردند تا با ثروتمندان هم چشمی کنند و نشان و یراق ثروت و کامیابی را که قبلاً فقط ویژه اشرافیت تجاری و نخبگان اجتماعی بود، به خود بیاویزند. «مد» اسم رمز روز شد؛

زیرا کمپانی ها و صنایع می کوشیدند تا محصولاتشان مقبول عامه و شیک باشد.

عوامل بسیاری در سال های دهه بیست دست به دست هم دادند تا گونه ای روان شناسی مصرف انبوه را خلق کردند. شاید ماندگارترین تغییراتی که در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرک ها در حومه شهرها بود. شهرک نوع جدیدی از محل سکونت بود که بعضاً برای هم چشمی با زندگی شهری پرناز و تنعم ثروتمندان و اشخاص مشهور طراحی شده بود.

در سال های دهه بیست، بالغ بر 7 میلیون نفر از خانواده های طبقه متوسط به شهرک ها کوچ کردند. بسیاری از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرک ها را نوعی آیین گذار و اعلام ورود به جامعه آمریکایی می دانستند. شعار «با در و همسایه چشم و هم چشمی کنید»، دغدغه خاطر افراد شد و برای بسیاری از ساکنان یک مشغله ذهنی دائمی بود. تبلیغات کنندگان، «اشراف» جدید حومه شهر را که مصمم بودند قصرهای خود را با انبوه بی پایانی از محصولات و خدمات جدید پرکنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان شناسی مصرف گرایی انبوه، کاملاً در آمریکا ریشه دوانده بود. فضیلت های سنتی، قناعت پیشگی و ازخودگذشتگی یانکی آمریکایی رنگ باخته بود.

به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئی از روش های اجتماعی کشورهای صنعتی در آمده است. نظرسنجی در دو کشور ثروتمند عمده جهان، یعنی آمریکا و ژاپن، نشان می دهد که مردم به طور روزافزون، موفقیت خویش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزیابی می کنند. ژاپنی ها از «سه گنج مقدس جدید» سخن می گویند: تلویزیون رنگی، کولر گازی و اتومبیل. این شیوه زندگی که در آمریکا

به وجود آمده، در سراسر دنیا توسط کسانی که استطاعت آن را دارند تقلید می شود. فیلم ها و سریال های تلویزیونی آمریکایی این شیوه زندگی را تبلیغ می کنند.

آینده جهانی سازی

در سال های اخیر، نگرانی نسبت به جنبه های منفی «جهانی شدن» در میان فقرای جهان (یعنی 2/1 میلیارد نفری که درآمد روزانه ای به میزان کمتر از یک دلار دارند) قوت گرفته است. آن ها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهای ثروتمند است و بازارهای جهانی سرمایه به زیان کشورهای فقیر عمل می کند. این باورها محور جنبش بسیار قدرتمند «ضدجهانی شدن» در عصر ما قرار گرفته است. فعالان این جنبش بر نکات زیر تأکید می ورزند: هزینه سنگین تغییرات سریع اقتصادی، تضعیف نظارت ملی بر سیاست گذاری های اقتصادی، برچیده شدن صنایع قدیمی و از میان رفتن تدریجی ارزش ها و باورهای ملی. آن ها هم چنین جامعه بین المللی را متهم می کنند که مسائل فوق را دست کم می گیرد. اخیراً هورست کوهلر، مدیرعامل صندوق بین المللی پول اعلام کرد:

«آینده اغنیای جهان تیره خواهد بود اگر آینده فقرای جهان تیره باشد». کاهش فقر اکنون دیگر یک مسئله اخلاقی نیست؛ بلکه به امری حیاتی برای حفظ صلح و امنیت جهان بدل شده است.

اما همان طور که قبلاً گذشت، «اراده سیاسی» برای کاهش فقر وجود ندارد. بنابراین آینده فقر، همان طور که آمارها نشان می دهند، تا سال 2065 میلادی هم بهبود نمی یابد.

اما کاهش نابرابری به عنوان یکی از شاخص های مهم عدالت اقتصادی، همان طوری که روندها نشان می دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهای روحی، نهادی و اقتصادی نظام جهانی سازی سرمایه سالارانه، ثمرات رشد به طور عمده نصیب سرمایه داران و کسانی که سرمایه داران به نیروی کارشان احتیاج مبرم دارند می شود.

تضاد طبقاتی درون کشورهای پیشرفته سرمایه داری حفظ شده، ولی تثبیت و نهادینه می شود. سه عمل عمده این نابرابری را تثبیت و پایا و حتی گسترده تر می کند. این سه عامل عبارتند از:

1. کوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادی و سیاسی خود؛

2. ایجاد نهادهای اجتماعی مسلط از سوی ثروتمندان و قدرتمندان؛

3. ایجاد «فرهنگ پذیرش نابرابری» توسط ثروتمندان و قدرتمندان.

رشد اقتصادی پایدار نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص های عدالت اقتصادی برای همه کشورها امکان پذیر نیست. امروزه با وجود همه تبلیغات جهانی سازی، برای پیوستن کشورهای فقیر به روند جهانی شدن برای فرایند رشد، تنها کشورهایی معدود چون هند، چین و مکزیک از روند جهانی شدن سود برده اند. البته نابرابری و قطبی شدن، بخش بزرگی از جمعیت این کشورها را به حاشیه رانده است. با وجود این، رشد فقط در برخی کشورهای در حال توسعه به طور ناپایدار وجود دارد. هفتمین گزارش توسعه انسانی (1996.م) بیان می دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 کشور جهان، که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جای داده اند، رشدی نداشته اند. در همین گزارش، بیان شده است که چنان چه هم زمان با اقدامات اصلاحی دولت ها، به کیفیت رشد توجهی نشود، ناگزیر«رشدی اشتباه» رخ می دهد. در واقع، تلاش های پی گیرانه ای لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان آور، بی ریشه و بی آتیه دوری شود.

«رشد بدون اشتغال» به این معنا است که اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت های اشتغال زا ایجاد نمی کند.

«رشد ناعادلانه»، یعنی ثروتمندان غنی تر و فقرا فقیرتر می شوند.

«رشد خفقان آور» به این معناست که اقتصاد رشد می یابد، ولی آزادمنشی یا دست رسی بیش تر مردم

به قدرت با شکست روبه رو می شود. محدویت های سیاسی و نظارت های اقتدار گرایانه، با هر نوع گرایش و حرکت سیاسی و تقاضا برای مشارکت بیش تر اجتماعی و اقتصادی مخالفت می ورزد.

«رشد بی ریشه» به این معنا است که دولت مرکزی از رشد هویت فرهنگی جلوگیری می کند و یا آن را نادیده می گیرد.

«رشد بی آتیه»، یعنی نسل کنونی منابع ملی مورد نیاز نسل های آینده را مصرف می کند و از میان می برد. رشد اقتصادی شتاب زده و بدون کنترل در بسیاری از کشورها موجب نابودی جنگل ها، آلودگی آب ها، انهدام تنوع زیستی و تهی کردن کشور از منابع طبیعی شده است.

در زمینه بهینگی مصرف، تنها به کلامی از شوماخر در «کوچک زیباست» بسنده می کنیم:

یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تأمین نیازمندی های جمعیتی کم تر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می کند، تنها در صورتی کارآمد خوانده می شود که در زمینه تأمین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگی به توفیق های عظیمی رسیده باشد. تصور نمی کنم تأکید بر این واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از رسیدن به چنین توفیق هایی ناتوان بوده، یا این که کوچک ترین نشانه ای وجود ندارد که اگر این کشور به نرخ بالاتری در رشد تولیدی می رسید _ که باید گفت در آن صورت بهره کشی عظیم تری از منابع محدود جهان لازم بود _ به آن توفیق ها دست می یافت.

چه باید کرد؟

آینده جهانی سازی سرمایه سالارانه نشان می دهد که فقر، نابرابری، گرسنگی، حاشیه نشینی، بی خانمانی و به حاشیه راندن کشورهای فقیر و کشورهایی که با روند جهانی سازی مخالفت کنند، افزایش می یابند. در این میان، منتظران امام زمان (عج) از جمله مردم

و دولت در نظام اجتماعی _ فرهنگی اسلامی ایران، در شرایط کنونی که زمانه تاخت و تاز و یکه تازی است چه باید بکنند؟ آیا باید دست روی دست بگذارند و با گفتن این که اکنون دوران سکوت و تقیه و حفظ بیضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامی صورت ندهند. آیا هرچه نظام سلطه جهانی تحمیل نمود قبول باید کرد؟ یا خیر، اکنون عصر ملت ها و جنبش های مردمی است و همان طور که قدرت ها می توانند با استفاده از نهادها و سازمان های بین المللی و قدرت نظامی خود رعب و وحشت در میان دولت ها و برخی از مردم جهان ایجاد کنند، منتظران عدالت جهانی نیز می توانند با استفاده از معنویت خود و به کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اطلاع رسانی سهمی در بیداری مظلومان و محرومان و کشورهای فقیر و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چیست؟

به نظر می رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعی _ فرهنگی اسلامی ایران (جمهوری اسلامی) است. البته این مهم هنگامی حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحی و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زیرا قدرت و اقتدار نظام در همراهی مردم است. اما وقتی رشد اقتصادی پایداری نباشد، فقر افزایش می یابد، نابرابری، فاصله میان اغنیا و فقرا را بیش تر می کند و اگر مصرف در حد کفاف برای همه فراهم نباشد، به تدریج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن ناامید می شوند و راه برای پارادایم جهانی سازی سرمایه سالارانه باز می شود. باید گفت طراحی و اجرای راهبرد رشد عادلانه که به شاخص های چهارگانه عدالت اقتصادی مهدوی بستگی دارد، متوقف بر «وفاق ملی» بر این

شاخص ها می باشد. می بایست با تقویت وفاق جمعی به ویژه وحدت نخبگان حوزوی و دانشگاهی به محوریت این شاخص ها، زمینه لازم برای راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل سوزی و مردم داری عالمان دین در این شرایط دشوار یک ضرورت است؛ زیرا نظام اجتماعی _ فرهنگی اسلامی بدون حضور چنین عالمانی بر محور عدالت نمی چرخد. چنین عالمانی با در دست گرفتن مجدد رهبری تاریخی خود بر جنبش های مردمی، علیه فساد، تبعیض، فقر و نابرابری در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و «قیام به قسط» را در کشور نهادینه می کنند. در واقع، این همان جنبش جامعه مدنی اسلامی است که بر اساس اصل اسلامی «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» استوار می شود. روحانیت با عمل به این اصل است که می تواند توسعه سیاسی کشور را بر اساس اسلام به پیش براند. توسعه سیاسی در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت سازی یا مرحله تشکیل هویت ملی، دولت سازی یا مرحله تشکیل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سیاسی یا مرحله ایجاد جامعه مدنی. تفاوت جامعه مدنی اسلامی با جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته در این است که آن ها بر اساس اصل «حق فقط گرفتنی است» عمل می کنند، اما همان طور که شهید مطهری (ره) می فرماید:

جامعه اسلامی بر اساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» عمل می کند.

به هر حال، روحانیت در هر سه مرحله توسعه سیاسی باید نقشی کلیدی به عهده بگیرد؛ وگرنه بی ثباتی هویتی، سیاسی و اجتماعی جامعه را فرامی گیرد.

تقویت ارزش های اسلامی انسانی که هویت یک ملت را در عصر جهانی سازی فرهنگی حفظ می کند، از مهم ترین امور است. تمرکز بر قانون

اساسی به عنوان محور ارزش های اعلام شده نظام جمهوری اسلامی، راهکاری برای حفظ و تقویت الگوی فرهنگی اسلام در حال حاضر است.

شناخت و بازسازی ایمانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروه های بانفوذ ملت که تأثیر زیادی می توانند بر اجرا یا عدم اجرای شاخص های عدالت اقتصادی داشته باشند، یکی دیگر از راهکارهای اجرایی کردن راهبرد رشد عادلانه می باشد.

کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می بایست از کسانی باشند که با داشتن تخصص و کارایی لازم برای اجرای امور محوله، ایمان و انگیزه نیرومندی برای اجرای عدالت اقتصادی برداشته باشند.

هر نظام اجتماعی _ فرهنگی با مرزهای محیط پیرامون خود نیز در تعامل مثبت یا منفی است. بنابراین می بایست برای رسیدن به رشد عادلانه و شاخص های عدالت اقتصادی، محیطی باثبات برای خود فراهم آوریم. می دانیم که توسعه اقتصادی در سایه یک نظم بین المللی و بین الدولی میسّر است. در شرایطی که نظام تک قطبی سرمایه داری هویت نظام اسلامی مترقی ایران را نمی پذیرد، کشور ما کار مشکلی را در پیش رو دارد. بنابراین می بایست با حفظ آمادگی های نظامی و تقویت روابط خود با همه مسلمانان و همسایگان و رفقای راهبردی، سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت؛ چرا که این سیاست یکی از بهترین سیاست های ممکنی است که می توان در شرایط کنونی انجام داد. این گونه سیاست ها راه را برای تشویق سرمایه گذاری های درازمدت تجاری و صنعتی هموار می کند که محرک رشد اقتصاد کشور می شود. بدیهی است کشور ما نمی تواند خود را از بازارهای کالاها و خدمات و کار و سرمایه جهانی کنار بکشد؛ زیرا در آن صورت به حاشیه رانده می شود و ضعیف و عقب مانده خواهد شد. بنابراین می بایست با تقویت تجارت خارجی،

سرمایه گذاری خصوصی داخلی و استفاده هوشیارانه و آزادمنشانه از سرمایه گذاری خارجی در سه بخش قدیمی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اینترنتی و مکالمات بین المللی و دیگر امکانات ارتباطاتی در بخش جدید اقتصاد، یعنی بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ایران را برای جهانی شدن در راستایی صحیح هدایت کرد.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109