سرشناسه : نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173ق .
عنوان قراردادی : الفقه السیاسه . فارسی
عنوان و نام پدیدآور : سیاست از دیدگاه اسلام / محمد شیرازی ؛ ترجمه محمدباقر فالی و عبدالصاحب یادگاری .
مشخصات نشر : قم : کانون نشر اندیشه های اسلامی ، 1402 - 1409ق.= 1361 - 1368.
مشخصات ظاهری : 2ج.
فروست : کانون نشر اندیشه های اسلامی ؛ 15.
شابک : 1100ریال (دوره کامل ) ؛ 260 ریال (ج.1) ؛ 450ریال (ج .1)
یادداشت : عنوان دیگر: فقه سیاسی .
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : فقه سیاسی .
موضوع : اسلام و دولت
موضوع : اسلام و سیاست
شناسه افزوده : فالی ، محمدباقر، مترجم
شناسه افزوده : یادگاری ، عبدالصاحب ، 1317 - ، مترجم
رده بندی کنگره : BP231/ح 5ف 7041 1361
رده بندی دیویی : 297/4832
شماره کتابشناسی ملی : م 68-1340
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم عسل بی غم
ص: 1
* نام کتاب: سیاست از دیدگاه اسلام
* نام مؤلف: آیت الله العظمی سید محمد شیرازی
* نام مترجم: محمد باقر فالی و دکتر عبد الصاحب یادگاری
* تایپ: اخلاص - قم: پاساژ کویتی ها
* ناشر: کانون نشر اندیشه های اسلامی
* چاپ: چاپخانه رنگی - تهران
* نوبت چاپ: اوّل
* تاریخ نشر: مهر ماه 1361
* تیراژ: 20/000 نسخه
مراکز پخش:
تهران: ناصر خسرو - کوچه خدا بنده لو – دفتر نشر میثم
قم: جنب ابن بابویه - انتشارات امام صادق (علیه السلام) تلفن 23568
ص: 2
«به روان پاك و تابناك مرحوم مغفور متفکّر بزرگ اسلامی آية الله شهید حاج سید حسن شیر سید حسن شیرازی (عليه الرّحمة) که عمری در راه اسلام و مکتب مقدّس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السّلام) کوشید، و متحمّل بد بدترین انواع ظلم و شکنجه در سیاه چال های حزب بعث عراق شد، تا این که بالأخره مظلومانه بدست خون آشامان بعثی هنگام انجام وظیفه اسلامی خود با شليك سيزده گلوله، ترور، و به درجه عاليه شهادت نایل آمد. این اثر ناچیز تقدیم می گردد» .
ص: 3
از دیر زمانیست که مفاهیم اسلامی تغییر یافته .. روشنفکران مسلمان تاحدودی احساس حقارت برابر روشنفکران غربی می کنند، و عده ای هم بر این عقیده اند که نیازمندی ما به فرهنگ شرق و غرب اجتناب ناپذیر است، و باید در هر موردی دست تکدی به بیگانه دراز کرد، اینان اسلام را آئینی یك بعدی که فقط دارای جنبه روحانیست می دانند، البته این طرز تفکر از دوره رنسانس اروپا نشأت گرفته، و ریشه های عمیقی دارد، در قرون وسطی که روشنفکران جز عقاید ارتجاعی چیز دیگری از کلیسا دستگیرشان نمی شد، کلیسا را با هر اکتشاف و پدیده علمی ای مخالف می یافتند، حتّی این که «در سال های اخیر که ابتدا شوروی فضانوردانی را به منظور تحقیقات فضائی در آسمان بپرواز درآورد شورای بین المللی کلیساهای مسیحی ضمن اظهار نظر در این باره اعلان کرده اند که: خداوند خروشچف را بخاطر این جسارت عظیم نخواهد بخشید و او را شدیدا به کیفر این گناه بزرگ خواهد رسانید» (1) .
ص: 4
سر انجام روشنفکران چنین پنداشتند که دین از سیاست و مسائل گوناگون علمی و دنیائی فاصله دارد، و تنها دارای جنبه های روحانیست که نباید از محدوده کلیساها خارج گردد، البته پندار آنان پیرامون دین خودشان درست بود، چون اثری از مسیحیت واقعی بدستشان نرسیده، و مسیحیت ساختگی هم مخالف با هر گونه پیشرفت علمی بود، از این رو هنگامی که جوانان مسلمان برای ادامه تحصیلات به خارج از کشورهای اسلامی مسافرت می کردند .. و متأسفانه آگاهی کاملی از ایدئولوژی اسلامی هم نداشتند، بیشتر آنان به دنبال این زمزمه ها افتاده .. و برابر نظرات بیگانگان زانو زدند . با این احساس حقارت برابر بیگانه هنگامی که به کشورهای خود بازگشتند، دیگر حاضر نبودند سخن کسی را بپذیرند، که خود را روشنفکر و داناتر از دیگران، و دیگران را مرتجع و عقب افتاده بحساب می آوردند، و چون تفاوت میان اسلام و دیگران دیان را نشناخته بودند، همه را به يك تازیانه تا رانده، و هر دینی را شایسته عبادت گاه ها و مسائل روحانی و مراسم مذهبی قلمداد کردند.
در این میان اسلام مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفت، از طرفی عده ای این آئین مقدس را بحساب عده ای مسلمان گذاشتند، و اشتباه اینان در همین بود که بین يك مكتب و بین افراد آن تفاوتی قائل نمی شدند، غافل از این که رفتار افراد وابسته به يك مكتب معرف آن مکتب نبوده، و آنگهی چون خود مکتب معیار و مطرح است، لذا هر چند که مورد تهاجم و تضعیف هم قرار گیرد، باز روزی بپا می خیزد، و تجدید قوا کرده، و دوباره رشد می کند ...
آری مکتب مقدس اسلام که طبق آیه صریح قرآن با نصب امیر المؤمنين حضرت علی (علیه السلام) بعنوان اولین جانشین پیامبر، کامل، و متضمن رفع تمام نیازمندی های بشر تا قیامت گردید، با تغییر مسیرش توسط عده ای خود خواه با و هوا پرست رو به ضعف و ناتوانی گذاشت، و طیّ توطئه های خائنانه ای به دست بنی امیه افتاد، که آن چه خواستند بر سر این آئین مقدس در آوردند ..
ص: 5
امّا اسلام زنده و هنوز شعله ای از آن نور افروزی می کرد .. این شعله توسط ائمه اطهار (علیهم السلام) دست بدست می گشت و به خواست خدا خاموش نمی گردید .. تا این که بنی امیه تار و مار شده، و بنی عباس بر سر کار آمدند، آنان هم آن چه خواستند کردند، اما آن شعله امید بخش همواره روشن بود .. تا این که سرانجام بنی عباس هم بدست تا تارها سرنگون شده و پس از چندی عثمانیان سر کار آمدند، آنان هم دست کمی از پیشینیان نداشته .. اسلام را منحرف، و قوانین، عقاید، اخلاق .. بلکه آن چه را که در این مکتب آمده بود وارونه جلوه دادند .. و بالأخره پس از عثمانیان - جز در دوران های کوتاهی - حکومت های مستبد دیگری سر کار آمده و تا به امروز که متأسفانه اکثریت کشورهای اسلامی تحت چکمه فرمانروایان وابسته و ستمگران و استعمارگران افتاده، و مسلمین بهره ای از سعادت و شادابی نمی بینند، لیکن با تمام این مشکلات هنوز آن شعله امید بخش نور می فشاند، و هنوز قوانین اسلام حقیقی، امت ها را دعوت به هدایت کرده و رقیب می طلبد ...
یکی از مسائل مهمی که مدت ها مورد پرسش دانش پژوهان و بخصوص جوانان مسلمان بود این که: آیا آئین اسلام واقعا از نظر قوانین دنیائی جهت سعادت تمام افراد بشر غنی است؟ آیا واقعا اسلام سیستم اقتصادی، سیاسی، اداری و قوانین مختلف در زمینه های دیگر را دارد؟ اگر دارد .. پس چرا در میان مسلمین عملی نمی شود؟!
در پاسخ باید بگوئیم که بودن با عملی نشدن جدای از هم است، اسلام بهترین نظام و عالی ترین مقررات در تمام زمینه ها را دارد .. چرا؟ که قانون گذار آن، خدای آفریدگار همه چیز، و دانای به مصالح و مفاسد هر چیزی است .. بخلاف قوانین دیگر که پرداخته افکار انسان است، و این مسئله به اثبات رسیده که انسان به هیچ نحوی نمی تواند با تکیه بر اندیشه خود به سعادت کامل دست یابد، زیرا از رموز و ریزه کاری های نظام آفرینش نا آگاه است.
ص: 6
به هر حال .. برای اثبات تمامیت آئین مقدس اسلام، و بهتر بودن مقررات آن در تمام زمینه ها، عده ای از اندیشمندان دلسوز و علمای بزرگ اسلامی بر آن شده تا همراه با نیازمندی های زمان، مسائل مختلف اسلامی را مورد تحقیق و نگارش قرار دهند، از جمله حضرت آیة الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی است، که با تحقیق و نوشتن کتاب هائی سودمند در زمینه های مختلف اسلامی و علمی، گام های مؤثری در انجام این هدف برداشته، و تا کنون حدود چهارصد کتاب در مسائل گوناگون اسلامی، و در سطوح مختلف از ایشان بطبع رسیده است.
یکی از کتاب های استدلالی و فقهی معظم له کتاب (الفقه: السياسة) است که شاید در نوع و سبك خود بی نظیر باشد، این اثر علمی بزرگ بهترین نظام سیاسی را از دیدگاه اسلام با اتکای به آیات قرآن و روایت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و با مقایسه به نظام های سیاسی دیگر به جامعه جهانی عرضه داشته، و نه تنها به نغمه های استعماری (دین از سیاست جداست) خاتمه می دهد، بلکه با دلیل عقل و منطق با شیوائی و جذابیت بخصوصی احقیت اسلام و سیستم سیاسی آن را به اثبات می رساند، که اگر این نظام سیاسی در جهان بمورد اجراء در آید .. ظلم، فساد، خونریزی، قتل و جنایت های مختلف ریشه کن خواهد شد ...
در این جا باید از زحمات و کوشش های فراوان دکتر عبدالصاحب یادگاری استاد محترم دانشگاه و متخصص در حقوق و علوم سیاسی که در مراجعه و ترجمه این اثر علمی ما را یاری نموده، تقدیر و تشکر کنم، البته چون ترجمه کتاب از زبان عربی به فارسی مفصل تر می شود، لذا به علّت كثرت مطالب و ضخامت متن عربی این کتاب تصمیم بر این شد که در دو جلد به چاپ برسد، که آن چه هم اينك در دسترس دارید جلد اول است، و انشاء الله جلد
ص: 7
دوم آن بزودی چاپ و منتشر خواهد شد.
در خاتمه مطالعه دقیق این اثر ارزنده اسلامی، سیاسی و فقهی استدلالی را به تمام دانشجویان و دانش پژوهان سفارش کرده، و امیدواریم که گامی مؤثر در پیشبرد اهداف اسلامی، و برنامه ای کامل جهت نظام سیاسی حکومت جهانی اسلام قرار بگیرد .. انشاء الله.
محمد باقر موسوی فالی ها
6/ رجب /1402ه ق
ص: 8
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ، و الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آله الطَیبینَ الطَّاهِرینَ، واللَّعْنَهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ إلَی یَومِ الدِّینَ. ﴾
ص: 9
شایسته بود که برای (فقه سیاسی) يك باب مستقلّی در فقه باشد، چون مسائل متفرّقه ای در ابواب جهاد، مکاسب، قضاوت و شهادات، حدود، قصاص، دیات، احیای موات و غیره دارد، و فقهاء کمتر کتابی بخصوص این مطلب و توابعش نوشته اند مانند کتاب های (قاطعة اللّجاج)، (تنبيه الأمّة)، (الحكومة الاسلامية) و غيره، زیرا به آن چه در کتاب ها و ابواب یاد شده از مسائل متفرقه آمده اکتفا کرده اند.
آنان مسائل را از چند منبع استنباط و اختیار نموده اند: -
(1) قرآن مجید که می فرماید: ﴿ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً ﴾ (1) - من روی زمین خلیفه ای قرار داده ام - .
(2) سنّت مطهّر که در حدیث آمده: ﴿ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ خُلَفَائِی ﴾ - خدایا خلفای مرا رحمت کن - .
(3) اجماع: در مسائل بسیاری از آن ها، چنان که بر کسی که کتاب های فقه
ص: 10
استدلالی را مراجعه کند مخفی نیست.
(4) عقل: که بر وجوب هماهنگی و نظم امور تمام بشر، و به ویژه امّت اسلامی و قبح ترك مردم در هرج و مرجی بدون نظم، و یا داشتن نظم نادرست، دلالت دارد، و غیر این ها از آیات و روایات و معاقد اجماع و دلیلهای عقلی، و چون قبح ترك مردم بدون مسئول، و وجود تشكيل يك حكومت رشید عقلا ثابت شد، شرعا هم ثابت می شود، به علّت تلازمی که در قاعده معروف (كلّما حكم به العقل حکم به الشرع) یعنی: هر آن چه را که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند دارد، البته اگر موضوع در سلسله علّت ها باشد، چنان که در علم اصول به تحقیق رسیده، اقتضای نگارش مستقلّی دارد چون دسترسی بدان آسان تر است.
اما فقها به آن چه در آن کتاب های فقهی ذکر شده و در مسئله امامت و خلافت در کتاب های اصولی تحقیق شده اکتفا نموده اند .. خداوند بهترین جزای نیکوکاران را به آنان عطا بفرماید.
در گذشته کتابی بنام (الحکم فی الاسلام) به روش فقهی نوشتم، سپس صلاح را بر آن دیدم که کتابی وسیع تر بنویسم تا جمله ای از مسائل مربوط به حکومت را به صورت وسیع تری شامل شود، شاید خداوند سبحان آن را مقدمه ای برای برپائی حکومت اسلامی و درخشانی که زیر پرچمش هزار میلیون مسلمان جمع شوند قرار دهد، زیرا هواها و خواسته ها از داخل، و کفّار از خارج میان صفوف مسلمین تفرقه افکنده و از آنان حکومت های متفرّق و گاهی محارب با یک دیگر تشکیل داده اند .. تا این که مسلمانان يك امّت واحدی نباشند.
حال آن که خداوند متعال می فرماید: «و اینست امّت شما يك امّت واحد و من هم خدایتان هستم» (1)
و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرماید: «مردم مانند
ص: 11
دندانه های شانه یکسان اند» که دلالت دارد تفرقه ای میان آنان بسبب مرزهای جغرافیائی، رنگ ها، زبان ها و غیره نباید باشد.
پوشیده نیست .. کتابی که ما اکنون در صدد نگارش آن هستیم مبتنی بر تحقیق و تجدید نظر در مسائل سیاسی بر حسب ضرورت زمان، تا مطابقت احکام شرعی از نظر وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و مباح بودن بر آن ها شناخته شود، چنان که شأن تمام کتاب های فقهی چنین است، مثلا باید اقسام مكاسب، نكاج و جرایم تجدید نظر شود و سپس احکام آن ها که از دلیل های ملسل چهارگانه اسلامی استفاده شده ذکر گردد.
از خداوند متعال می خواهم که این کتاب را وسیله ای برای فهم احکام و مقدّمه ای برای توحید و یگانگی بلاد اسلام قرار دهد، ﴿ وَ ما ذلِکَ عَلَی اللّهِ بِعَزیز ﴾ .
ص: 12
حکومت سه عنصر دارد: (انسان)، (نظام) و (زمین) و - چنان که از آیات و روایات استفاده می شود – خداوند انسان را یک جا و به همین صورت آفرید، نه به طور تکاملی که (داروین) و پیروانش نظر داده اند، و بعد خداوند نظام را به انسان الهام بخشیده، چنان که می فرماید: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ کُلَّهَا ﴾ (1) يعنى تمام اسماء اشیاء را به آدم آموخت، و قبل از او زمین را نیز آفریده بود، بنابراین عناصر اوّلیه حکومت از پیدایش اوّلین انسان (نسبت به حضرت آدم (عليه - السلام) تکامل یافت، و لذا در روایت آمده که (خلیفه پیش از خلقت وجود داشته) و به همین معنی قرآن کریم نیز اشاره می فرماید: ﴿ إِنِّی جاعِلٌ الْأَرْضِ خَلِیفَهً ﴾ (2) يعنی: من روی زمین خلیفه ای قرار داده ام، و روایت مشهوری که می فرماید: ﴿ لَولَا الْحِجَّةِ لَسَاخَتْ الْأَرْضِ بِأَهْلِهَا ﴾ یعنی: اگر حجّت نبود زمین اهلش را فرو می برد، این حجّت سیاسی مقامش همان مقام حجّت عبادی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد، چنان که بر کسی مخفی نیست؟
ص: 1
آری، حکومت ها بر حسب پیشرفت نیازمندی ها پیش رفته، همان طوری که اقتصاد بر حسب پیشرفت امور مالی و نیازمندی و وسعت ابعاد انسان ترقّی کرده است، و هر چند که اوضاع تغییر یابد و به پیش رود اسلام اصول کلّی ای را که ضامن گنجایش تمام مسائل مورد نیاز باشد قرار داده است.
و امّا انسان، از روزی که روی زمین پدید آمد (که مدّت زمان آن معلوم نیست و شاید قبل از میلیاردها سال بوده، چه این که استخوان های انسان هائی را در کنده کاری ها پیدا کرده اند که به تخمین دانشمندان پیش از هفتاد میلیون سال زندگی می کرده است) عدّه ای را خدا هدایت کرد و عدّه ای گمراه شدند، چون گروه اوّل در هر چیزی، از قوانین آسمانی که (قوانین حکومت هم جزو آن هاست) متابعت کردند.
و گروه دوّم یا خودشان قانون گذاری کرده، و یا از نادان ها پیروی کردند، و می گفتند (ما پدرانمان را بر روش و مذهبی یافته و به آثارشان اقتدا می کنیم (1) ، و از جهت اصول حکومتی هیچ فرقی میان آن دو نبوده است، چه بصورت گروه های کوچک که در چادرها زندگی می کرده اند .. چنان که تا الآن در برخی عشایر و اهالی دهکده ها و دهات کوچک حتّی آن هائی که فقط صد نفر سکنه دارد و مانند آن، مشاهده می شود، و چه بصورت جمعیت های بزرگ زندگی می کرده اند مانند هزارها و میلیون ها مردم که در حال حاضر در شهرهای بزرگ مشاهده می شوند.
آری، شکّی نیست که (حکومت) در جوامع کوچک نیاز به سازمان های گسترده ندارد، حال آن که حکومت در جوامع بشری بزرگ سازمان های وسیعی
ص: 2
دارد، بنابراین حکومت در (قسمت دوم) عبارت است از مجموعه ای از تأسیسات اجتماعی که (اوّلا) جهت تأمین روابط و حفظ نظم جامعه و (ثانیا) برای پیشرفت جامعه صورت می گیرد، بنا بر این وظایف حکومت خلاصه می شود در: –
1- استقرار نظم.
2- پاسداری از عدالت.
3- تضمین رفاه اجتماعی
4- پیشرفت جامعه.
بله، در جوامع كوچك كه معروف است به (ابتدائی) برای رئیس قبیله و مانند آن حقّ امر و نهی و حلّ و فصل و ایستادگی در برابر تجاوز وجود دارد، و اگر حادثه ای مانند سیل، آتش سوزی، دشمن و غیره پیش آمد، بیشتر گرد او جمع می شوند و سخن او زود تر شنیده می شود، و او می تواند برای پیشامد ها ضوابطی موقت قرار دهد، و هنگامی که ترس بر طرف و شر دفع شد، افراد خانواده و قبیله به حالت سابق خودشان باز می گردند.
از آن چه گفتیم معلوم می شود که بی نیازی جوامع كوچك از حکومت امروزی علل متعدّدی دارد که مهم ترین آن ها عبارتست از: -
(1) کمی افراد جامعه، مثلا جماعتی که از بیست و یا صد نفر و مانند آن تشکیل یافته، غالبا مسکن ثابتی ندارند، چون کوچ نشین بوده و بدنبال آب و غذا هستند، و اقتصادی پیچیده هم ندارند، بلکه بر دامداری و کشاورزی طبیعی زندگی می کنند، بنابراین نزاعی میانشان پدید نمی آید، و شئونی را که
ص: 3
مخصوص جوامع بزرگ است ندارند، و معمولا روابط آن ها مانند ازدواج، مرگ درگیری میان دو برادر و غیره مانند مناسبات میان يك خانواده واحدی می باشد، پس همان طوري كه يك خانواده نیاز به حکومت ندارد، يك جامعه كوچك هم نیاز ندارد، گرچه از چند خانوار تشکیل یافته باشد، بلکه غالبا يك جامعه كوچك از يك خانواده تجاوز نمی کند.
(2) مالکیت خصوصی در جوامع كوچك در دایره محدودی وجود دارد نه در دایره وسیعی که در شهرها و جوامع بزرگ است، یعنی این كه يك انسان ابتدائی جز چادر، اثاث خانه، خیمه و یا خانه گلین، احشام، قطعه کوچکی از زمین مزروعی، تور ماهیگیری و مانند آن چیز دیگری ندارد، و معلوم است که این امور به کتاب های فقهی متاجر، احیای موات، رهن، اجاره و غیر آن از کتاب های معاملات به ویژه معاملات سخت نیازی چندانی ندارد.
(3) کاهش جنایات، چون اعضای يك جامعه کوچک دچار کشمکش های زیادی نخواهند شد، و لذا نیازی به کتاب های قضاوت، شهادات، حدود، قصاص، دیات و سازمان های انتظامی وابسته مانند شهربانی، ژاندارمری و نیروهای امنیّتی ندارند.
و چون تعدّی و تجاوز بر آنان و یا تجاوز آنان بر غیرشان موضوع ناچیز و زود گذری است، لذا نیازی به ارتش و سازمان های وابسته به آن هم ندارند.
(4) يك جامعه كوچك تابع آداب و رسوم زیاد نیست، و مدارس، کتابخانه ها، مؤسسات، مساجد و ما اشبه را ندارد، بلکه افراد چنین جامعه ای در امورشان از عادات موروثی اندکی متابعت کرده و عبادت آنان به صورت خیلی ابتدائی انجام می گیرد، مثلا چادری را بعنوان مسجد قرار می دهند، و در کارها و آداب و رسومشان غالبا به بزرگ ترها نگاه می کنند، بنا بر
ص: 4
این نیازی به کتاب های معاشرت و اقسام قوانین موضوع برای این امور ندارند تا احتیاج به حکومتی که حمایتشان کرده و نظمشان بدهد داشته باشند.
و کسی که احوال دهات و جوامع روستائی و چادر نشین ها را حتّی در کشورهای متمدّن مطالعه کند متوجّه می شود که آن ها نیازی به حکومت مانند شهر نشینان ندارند، و اگر هم حکومتی در میان آن ها باشد خیلی ابتدائی و بدون تشریفات است.
بنابراین از آن چه گفتیم معلوم می شود که مقررات حکومتی مورد استفاده جوامع كوچك نيست، پس مسئله از باب «سالبه بانتفاء موضوع» است، و هر چه جامعه بزرگ تر باشد مقرّرات حکومتی آن وسیع تر و شامل تر است، مثلا اگر صد هزار قانون برای معاملات، و بیست هزار قانون برای قضامت و جرائم وجود داشته باشد، در کشوری که جمعیّتش صد میلیون است، تمامشان مورد نیاز است، امّا در کشوری که بیست میلیون نفر جمعیّت دارد، جز به يك پنجم آن قوانین نیازی نیست.
ص: 5
مؤسسات دولتی در جامعه های بزرگ بوجود می آید، و هر چند جامعه بزرگ تر باشد حکومت وسیع تر و عمیق تر و مشکلات آن بیشتر خواهد بود، هم چنان که هر اندازه علم و صنعت پیش رود مشکلات حکومت و سازمان های آن بیشتر می شود.
بنابراین همان طوری که عوامل چهارگانه ای که در مسئله سابق گذشت موجب عدم نیاز به حکومت می شود، مگر - گاهگاهی - آن هم بصورت ابتدائ و بدون تشریفات، درست عکس آن در جامعه های بزرگ و امّت های متمدّن بوجود می آید، چون جامعه بزرگ است، املاک خصوصی زیاد، جرائم باندازه و نسبت افزایش جمعیّت بسیار، و بالأخره آداب و رسوم و سنّت ها و مراکز تجمّع مانند مساجد، مدارس، پارک ها، گرمابه ها، درمانگاه ها و ... در جامعه بزرگ افزوده می شود، بطوری که تمام آن ها نیاز به ضوابط و مقرّراتی دارد و آن هم بر عهده حکومت خواهد بود.
و پر واضح است که اسلام برای تمام این موارد قوانین و نظام های جداگانه ای وضع کرده، که تمام مسائل جدید را شامل می شود، و با قوانین
ص: 6
خاصّی نسبت به امور تکراری برای تمام انسان ها وضع کرده .. خواه ابتدائی باشند یا متمدّن و آنگهی احکام را در این باب به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسیم نموده، و به همین ترتیب کارهای دولت را طبقه بندی کرده، مانند طبقه بندی اداره جات بر حسب احکام پنجگانه . . مثلا: اداره جمع آوری اطلاعات و جلوگیری از جرائم مانند اداره های (امنیّت، محاکم جزائی و قضائی) واجب است که تأسیس شود، ولی تأسیس اداره های جاسوسی، اختناق و وحشت حرام می باشد، و به همین ترتیب ...
هنگامی که موهبت ها، خواست ها و آمادگی های انسان ها مختلف باشد در میان آنان پیشرفت، عقب افتادگی، ستم و استثمار پدید می آید، و از این رو برخوردها، کودتاها و جنگ ها صورت می گیرد، و تمام این ها برای اداره عدالت و دادن حق به حقدار بطوری که «نه کسی ظلم کند و نه به کسی ظلم شود» نیاز به ضوابط و قوانین دارد، و اداره این ها جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست، به همین انگیزه بشر اوّلا به (قوانین) و ثانیا به (حکومت) اداره کننده جامعه نیاز پیدا کرد، بیان مطلب:
انسان از نظر فطرت و آفرینش موهبت هایش مختلف است، ولذا انسان هوشمند و کودن، فعّال و تنبل، سریع و آهسته، قوی هیکل و ضعیف وجود
ص: 7
دارد، و کسی که دارای صفات اوّلی باشد از کسی که دارای صفات بعدی است سبقت می گیرد، بلکه مانند همین اختلافات در جانوران و گیاه ها نیز وجود دارد، و لذا اگر مرغی ده جوجه تولید کند، زمانی نمی گذرد مگر آن که صفات آن جوجه ها با هم مختلف شود، و همان طوری که عدّه ای نر و عدّه ای ماده می شوند، عدّه ای از ایشان بر عدّه دیگر مسلّط و چیره خواهند شد.
حال سخن پیرامون حیوانات و گیاه ها را کنار بگذاریم، بطور کلّی چرا خدا انسان ها را مختلف آفرید؟
پاسخ: - اوّلا - چون خداوند سبحان فیض دهنده است، پس لازم می شود که به هر کس در حدود استحقاقش فیض برساند.
ثانيا - همین اختلافات نوعی از زیبائی را بدنبال دارد، زیرا اگر اختلافات نبود هر آینه در آفرینش نقص می بود، و همان طوری که یکسانی شکل ها و عکس ها زیبنده نیست، یکسانی صفات و معانی و نهفته ها نیز زیبنده و جالب نمی باشد.
خواست های بشر مختلف است، چون انسان صاحب اختیار آفریده شده، و صاحب اختيار يك راه را انتخاب نمی کند، بلکه آن چه از راه ها را که دوست دارد اختیار می نماید، و اگر بشر اختیار نداشت بشر نبود، بلکه مانند قطعه جمادی بود که جز راه انتخاب شده برای خویش را نمی توانست تجاوز کند، و در آن صورت دیگر حسن و قبح، ثواب و عقاب و بهشت و جهنّمی هم نبود، بنا بر
ص: 8
این بشر در انتخاب خواسته هایش مختار است .. و این خواسته های خواسته های مختلف موجب می شود که عدّه ای عدّه دیگر را ظلم و استثمار نمایند.
و همین طور بشر از نظر بدنی و روانی هم اختلاف دارد، مثلا اگر سه نفر یکی دستش را در آب گرم، دیگری در آب سرد و سوّمی در آب ولرم بگذارد، بعد هر سه دستشان را در یک ظرف آب ولرم قرار دهند اوّلی سردی، دوّمی گرمی و سوّمی ملایمت آب را احساس می کند، پس يك ظرف آب بر حسب آمادگی های بدنی به حالت های مختلفی منعکس می شود، یا بطور مثال: انسانی از انسان مرده می ترسد، حال آن که همان مرده برای دیگری عادی می باشد، بطوری که نزديك شدن به او برایش همانند نزديك شدن به انسان زنده است، پس يك انسان مرده دو حالت روانی را برای دو نفر بر حسب اختلاف آمادگی روانیشان می بخشد، و در این دو باب مثال ها بسیار است.
و به جهت این موارد سه گانه، بین افراد جامعه ها - به ویژه جامعه های بزرگ پیشرفت، عقب افتادگی و برخورد (به انواع مختلف آن) به وجود می آید، و امّا آن چه را که مارکس و پیروانش از طبقات مبتنی بر اقتصاد خیال کرده و طبقات را به دو بخش قسمت کرده اند، نشان می دهد که آنان خیلی سطحی فکر می کنند.
زيرا .. أوّلا: - مردم تنها به دو طبقه تقسیم نشده، بلکه چند طبقه هستند.
و ثانيا: - تنها اقتصاد محرّك آنان برای ظلم و استثمار نیست.
ص: 9
بنابراین در میان مردم ثروتمندان و مستمندان، دانشمندان و جاهلان ستمگران و ستم دیدگان، قدرتمندان و ضعفا و غیره هست، همان طوری که سیاست زن، اقتصاد، دین، ثروت و غیره نیز ممکن است موجب تحريك مردم شود.
و از این رو معلوم می شود که آن چه مارکسیست ها تصور کرده اند و جامعه را به دو طبقه، تقسیم کرده اند: طبقه استثمار کننده، و طبقه استثمار شده، و این که طبقه استشمار کننده جهت تأمین مصالحش و برای شکستن اقتدار زحمتکشان حکومت را تشکیل می دهد خیلی سطحی و در منت های سادگی و بی فکری است.
و آنگهی امروزه حکومت های جدید بطور وسیعی پیچیده شده و مسئولیت های خطیری را بعهده دارد، بطوری که هر حکومتی که نتواند در آن راه های دشوار و پیچیده که منتهی به اهداف مطرح شده باشد سیر کند، و یا این که نتواند مسئولیت های خطیری را که بر دوش دارد تحمّل نماید، باید موقعیتش را به حکومت جدیدتر و آشناتر به راه های پیچیده زندگی بدهد، و عدم شناخت حکومت اسلامی و عدم تحمّل مسئولیت ها شرعا حرام است، چون پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) می فرماید: (خدا لعنت کند کسی را که افراد تحت تكفّلش را ضایع سازد)، و فقه های اسلام فرموده اند که: (آموختن صنعت ها واجب است) ﴿ الَىَّ غَيْرِ ذَلِكَ ﴾ .
ص: 10
كمك به رشد اسلام واجب است، بلکه باید اسلام را در سطح جهانی در جهات مختلف پیشبرده و نگاه داشت، که مهم ترین آن جهات حکومت است، و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرموده: «اسلام جلو می رود و چیزی بر آن مقدّم نخواهد شد» و در حدیثی که صفات مؤمن را ذکر می کند می فرماید: «دانای به اهل زمان باشد» و غیر از آن از احادیث وارده ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به آن چه ذکر کردیم اشاره دارد.
دستگاه های حکومتی معاصر که پیچیده و مسئولیت هایشان زیاد شده است دلایل مختلفی دارد:
اوّل: وسعت زمین های حکومت ها و در بر گرفتن اقوام متعدّدی که با هم در زبان، دین، آداب و رسوم مختلفند، این جاست که ترتیب امور این قومیت های مختلف و هماهنگی میانشان بر دولت لازم می شود، مثلا فرض می کنیم . . کشوری را شامل مسلمانان و مسیحیان و یا فرض می کنیم کسانی را که بزبان عربی با کسانی که بزبان دیگری سخن بگویند، آیا در این صورت دولت کتاب های درسی را بر
ص: 11
حسب تاریخ و مفاهیم این دین یا آن؟ و یا کتاب های درسی و وسائل ارتباط جمعی را به این زبان یا آن قرار دهد؟ و اگر طبق هر دو دین یا هر دو زبان قرار بدهد، هر آینه اوقات هر گروهی را نسبت به موازین گروه دیگر به هدر داده، مثلا رادیو هنگامی که به زبان عربی برنامه پخش می کند اوقات گروهی را که به زبان اردو سخن می گویند به هدر می دهد، و یا هنگامی که مراسم دین مسیح (علیه السلام) را - مثلا - پخش می کند با مسلمانان که خواستار شنیدن مراسم اسلامی اند توافق نخواهد داشت.
دوم: پیچیدگی زندگی اجتماعی است، که به علّت پیشرفت دانش و دخالت صنعت در زندگی مردم پدید آمده، بطور مثال: در زمان سابق وسائل نقلیه: اسب، قاطر و الاغ بود، حال آن که امروز اتومبیل، قطار و هواپیما است، و معلوم است که هر کدام از وسایل یاد شده نیاز به يك سلسله از امور قبلی دارد مانند کارخانه ها، کارگاه های ذوب فلزّات، کارگران، مسکن مناسب و نزدیک به کارخانه ها و گارگاه ها و مخازن معدن ها برای کارگران و غیره چنان که نیاز به يك سلسله امور بعدی هم دارد مانند وسعت راه ها و محل پارکینگ اتومبیل ها، احداث فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و غیره، آن گاه تمام این ها نیاز به مقررات ویژه ای برای عبور و مرور و حرکت و فرود آمدن و پرواز و غیره نیز دارد.
ص: 12
سوم: تحوّلات اجتماعی، بطور درنگ ناپذیری تداوم دارد، که برای جوامع انسانی پدید می آید، بطوری که هر روز صنعت جدید و نظام نوین و اکتشافات تازه ای عرضه می شود، انسان پیش از ظهور اسلام در خواب عمیقی فرو رفته بود، حتّی این که مثلا ایران در طول هزار سال از زمانی که تاریخ درباره اش یاد می کند تا روزی که توسط سپاه اسلام فتح شد هیچ یك از دانشمندان، مکتشفین و مفاخری که بدان اشاره رود و انگشت نما باشد نداشته و دانش و علم ویژه مراکزی محدود بود، امّا زمانی که اسلام آمد و مسلمانان ایران را فتح کرده و تحصیل دانش را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب و راه های تحصیل علم و معرفت را برای همگان باز گذاشتند .. زندگانی ایرانیان به گل های معرفت شکوفه زد.
حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) درباره علل بر انگیخته شدن پیامبران در بخشی از سختش می فرماید: «تا آن چه در نهفته های مغزهاست آشکار سازند» و به این نحو زندگی ترقّی کرد، و معلوم است که این تحوّل روز افزون موجب پیچیدگی و بروز مشکلاتی برای اداره کنندگار که همان حکومت هایند شد، و مسئولیّت هایشان را افزایش داد.
و در نتیجه این سه عامل، حکومت ها ناگزیرند که دست به دو کار بزنند: - (يك) افزایش تعداد تأسیسات و سازمان های دولتی تا بتوانند بوسیله آن ها راه را برای پیشرفت امور صنعتی باز و هموار ساخته و کارهای قبلی و بعدی کارخانه ها را انجام بدهند (چنان که در مثال های وسایل نقلیّه گذشت) .
ص: 13
(دو) افزایش کارمندان در هر اداره و مؤسسه ای، حتّی اگر آن مؤسسه سابقه دار هم باشد مانند شهربانی، ارتش و با اشبه.
مخفی نماند که حکومت های فعلی (اضافه بر تمام آن امور مورد نیاز) مرتکب اشتباهی بزرگ شده که به موجب آن مؤسساتی که دولت از آن ها بی نیاز است در طبیعت دولت اضافه شد، و این اشتباه در اثر دو عامل بود .. عامل جهل و نادانی و عامل استبداد.
بیان مطلب: هنگامی که رهبران آسمانی از جامعه کنار زده شدند، کسی نتوانست موازین حکومت و اداره را درک نماید، از این رو دولت با افزایش اداره جات دولتی ای که از آن ها بی نیاز است شروع به محدود کردن دایره آزادی ها شد، و بدینوسیله آزادی ها را سرکوب و در نطفه خفه کرد.
و تلازم طبیعی میان افزایش اداره جات و محدودیّت آزادی ها آشکار است بطور مثال اداره شهرداری بر هر کس که می خواهد خانه و یا ساختمانی بسازد فرض کرده که از دولت اجازه ساختمان دریافت کند .. چرا؟ حال آن که دادن آزادی به مردم در انجام امور عمرانی لازم است، به همین ترتیب آزادی سفر، اقامت، کار، اظهار نظر - با زبان و قلم – کشاورزی، تجارت، صنعت، امور فرهنگی، ازدواج، طلاق و غیره را نیز سرکوب کردند، چنان که تفصیل این ها را در کتاب (نريدها حكومة اسلامیة) و دیگر کتاب ها بیان کرده ایم، و این ها غالبا، نمی باشد جز در نتیجه جهالت به موازین انسانی، و نیازهای حکومت رشید و خردمندانه.
ص: 14
از سوی دیگر تکروی و خود پسندی حکومت های فعلی - تحت هر رنگ و پوششی چه دمكراتيك باشد يا غير .. چنان که در مسائل آینده خواهد آمد که دمکراسی فعلی پوششی است بر رژیم های دیکتاتوری - افزایش کارمندان را بر آنان لازم گردانید، چه این که یک دیکتاتور نمی تواند زندگی کند مگر در يك جوّ اختناق بر مردم، تا شخصیّت و قدرتش را اظهار نماید، بنابراین برای تسلّط بر توده های ستمدیده افراد ارتش را افزایش می دهد، و برای سرکوبی و حکومت بر ملّت خود کارمندان مثل پلیس و مانند آن را افزایش می دهد، مثلا آمریکا دو هزار پایگاه نظامی در جهان دارد، و یا جمال عبد الناصر بيش از يك میلیون کارمند داشت، حال آن که خبرگان و صاحب نظران ذکر کرده اند که مصر در آن هنگام فقط به دویست هزار کارمند نیاز داشت.
این ازدیاد مؤسسات و افراد از چند جهت در اسلام حرام است: -
(1) عاطل کردن افراد، چون افراد اضافه ای که بنا بود تولید کننده باشند تنها مصرف کننده شدند.
(2) اختناق آزادی های مردم، حال آن که اسلام مقرّر می دارد که مردم بر جان و مالشان تسلّط دارند.
(3) سنگین کردن خرج بیت المال به علّت پرداخت حقوق ها و مستمرّي ها.
(4) خرابکاری ای که لازمه افزایش مؤسسات دولتی و افراد آن هاست، حال آن که خداوند متعال فرموده: «پس از اصلاح زمین روی آن فساد نکنید» (1)
ص: 15
و در حدیث کتاب تحف العقول آمده (... و - ممنوعیّت - هر آن چه موجب فساد است) و غیر از این از هشدارها.
در نتیجه افزایش کارمندان و کارها، حرکات تولیدی مشکل شد، چون هر کارمندی به اندازه خودش کار را مشکل می کند، چنان که خود کارمند هم راکد شده و گرفتار کاعذ بازی می شود، و بالأخره ازدیاد مؤسسات و کارمندان سدّی در برابر تکامل جامعه و پیشرفت بشر می شود، برای توضیح مطلب مثال به کشاورزی می زنیم که می خواهد زمینش را کشت کند، در عالم آزادی ها، این کشاورزی جز به وسائلی مانند گاو شخم زن یا (تراکتور)، بذر، کود و مانند این ها از ضروریات اوّلیه نیاز ندارد.
امّا در عالم سرکوبی آزادی ها و ازدیاد کارمندان و اداره جات ... اداره ای هست مربوط به زمین، اداره ای مربوط به آبیاری، اداره ای برای حمایت حیوانات و اداره ای برای پخش کود و غیره، آن گاه بر این کشاورز لازم است که برای بدست آوردن اجازه و کسب این وسایل و آلات به تمام این مؤسسات مرور کند، و اگر مؤسساتی که جهت واگذاری وسیله نقلیه برای حمل و نقل میوه جات، و رساندن میوه به بازار و دادن عوض میوه پس از فروش و غیر از آن از مؤسساتی که کشاورز را دنبال می کند اضافه شود مقدار فشار دولت و بیکار شدن کشاورزان بوسیله آنا ظاهر می شود، در صورتی که اگر آن مؤسسات و آن کارمندان نبودند، امکان داشت يك كشاورز (بمقدار اموال هدر رفته اش در آن مؤسسات و عمر تباه شده اش میان آن کارمندان) لااقل باندازه يك چهارم تولید فعلیش تولید اضافه کند، یعنی - بطور مثال - چهار واحد را پنج و هشتاد را به ده برساند.
ص: 16
و آنگهی کارمند این مؤسسات اختناق آمیز جز انسانی غیر مولّد و بی اطّلاع نمی باشد، و بجای این که ابداع و ابتکار، و تولید داشته باشد، ارگان نازائی است که دور خودش می چرخد، در این جا خودش سنگ سر راه شده و موجب براندازی دیگران نیز می شود، درست بمانند يك پاره سنگ افتاده در جاده آسفالت، یعنی بجای این که لازم بود خودش اسفالت و در جاده سودمند باشد، افتاده روی اسفالت ها، هم خودش راکد و سودی ندارد و هم موجب زمین خوردن عابرین می شود.
بالأخره آن چه برای رفاه جامعه از اداره جات و کارمندان در نظر گرفته شده موجب ازدیاد مشکلات جامعه می باشد، و کسی اشتباه نکند که اگر چنین است، پس چرا در حال حاضر جهان به پیش می رود؟ چون در پاسخ می گوئیم: -
الف- این پیشرفت و رفاه، رفاه گروهی است به حساب گروه دیگر، الآن در جهان سوّم .. هزار میلیون و در جهان کمونیست هزار و پانصد میلیون گرسنه وجود دارد، و این بخاطر رفاه دو هزار میلیون دیگر در جهان صنعتی و آن چه بدان مربوط است می باشد (و احزاب کمونیست مسلط بر شوروی، چین و اروپای شرقی جزو مربوطین به جهان صنعتی هستند) .
ب- اگر این مشکلات و سختی های ناشی از کثرت کارها و کارمندان نبود، امروزه علم چند برابر این نتیجه فعلی را نتیجه می داد، پس در حالی که می بایست علم رفاه هشت میلیارد انسان را - مثلا - فراهم سازد، جز وسایل رفاه دو میلیارد را فراهم نساخته، (البته اگر
ص: 17
درست باشد آن چه را که آن دو میلیارد تلقّی می کنند رفاه نام بگذاریم، چه این که رفاه ابعاد گوناگونی دارد، حال آن که رفاهی را که این دو میلیارد با آن روبرو هستند تنها يك بعد دارد که همان بعد مادّی محدود و همراه با نگرانی و ناامنی است، نه بعد روحی) .
عدم زایندگی جامعه بر اثر غیر مولّد بودن کارمندان است، زیرا انسان راکد سنگ دست اندازی است برابر هر گونه فعّالیت، چه این که انسان راکد می داند که اگر در جامعه حرکت و جنبش سیل آسائی صورت پذیرد، لابد و این که سنگ راکد را با خود برده و از سر راه بر کنارش می سازد، بنابراین مؤسسات اضافی و کارمندانشان سدّی در برابر پیشرفت و تکامل جامعه می شوند، و به همین علّت درشکه چیان برابر رواج اتومبیل ها و اتومبیل داران برابر رواج هواپیماها و دارندگان نفت برابر پیشرفت برق و رواج آن ایستادگی کرده و مقاومت بخرج می دادند .. ﴿ الَىَّ غَيْرِ ذَلِكَ ﴾ .
بنابراین: مؤسسات گسترده و کارمندان بی شمار سه زیان برای جامعه بدنبال دارند، اوّل: زیان وجودی خودشان، دوم: زیان به رکود کشاندن مردم چون آن ها را به تشریفات دیوان سالاری و دفتر بازی گرفتار کرده و اموال و نیروهایشان را به هدر می دهند، و سوّم: زیان جلوگیری و ممانعت از پیشرفت و تکامل.
و خیلی روشن است که اسلام با تمام این ها مخالف است چون (در اسلام نه ضرر دیدن است و نه ضرر رسانیدن) و اسلام مکتبی است پیشرو و مترقّی
ص: 18
(اسلام پیش می رود و چیزی بر آن سبقت نخواهد گرفت)، (هر کس که دو روزش با هم مساوی باشد مغبون است)، (فردای قیامت از انسان سؤال می شود که ایّام عمرش را در چه فانی کرد و جوانیش را صرف چه نمود؟)، (کوشش کننده سریع نجات می یابد)، قرآن می فرماید (به سوی مغفرت خدائی سرعت بورزید) (1) و (در نیکی ها از یک دیگر سبقت گیرید) (2) ، و غیر از این ها از روایات اسلامی بسیاری که وارد شده.
ص: 19
دخالت دولت در مسائل و امور شخصی مردم از نظر شرعی حرام است، امّا دولت های فعلی بدون هیچ انگیزه ای (جز جهالت و دیکتاتوری) در امور مردم دخالت می کنند.
(1) دولت های کمونیست چیزی جز دستگاه های سرکوب کننده مردم نبوده، و کشورهایشان جز زندان های بزرگی نیست، همه در زندان، و همه دست بسته اند، انسان در آن کشورها در خوردن، آشامیدن، لباس پوشیدن، سفر، ساختمان کردن، ازدواج و سایر امورش مقید است، و آن چه گفته می شود که اتحاد شوروی، یا چین کمونیست و یا ... زندانی است بزرگ (حتّی معنی زندان بزرگ) هم از آن بدست نمی آید، زیرا انسان در محدوده زندان بزرگ آزاد است، بلکه مقصودمان اینست که انسان حتّی در این زندان بزرگ، محدود به زندان های دیگری است، درست مانند پوسته های پیاز که یکی روی دیگری را پوشانده، بطور مثال: در شهر موسکو خود مردم در قید و بندهای بسیاری هستند، مثلا داخل خود شهر حقّ رفت و آمد ندارند مگر با اجازه دولت، سپس در کل اتحاد شوروی همه زندانی اند و هیچ کس حقّ خروج از
ص: 20
کشور ندارد، و اگر کوشش کرد که از مرزها خارج شود با اسلحه گرم و شليك گلوله مضروب خواهد شد.
(2) امّا دولت های استعمارگر سرمایه داری، نفاق و دو رنگی دارند، از سوئی حسب ظاهر نوعی آزادی می دهند، و از سوی دیگر در باطن با تکثیر مؤسسات و کارمندان و تبلغات و غیر آن از دستگاه هائی که انسان را محدود و زندانی می کند استبداد و خودخواهی بخرج می دهند، گرچه ادّعایشان اینست که انسان ها در آن جا آزادند.
(3) امّا سایر دولت ها به دست این دو ابر قدرت اسیر بوده و - خواه و ناخواه - گرفتار فشارهای متناوب آن هایند، و این نیست جز برای این که دولت مؤسسات و کارمندانش را افزایش داده، چون انسان حتّی اگر آزادی ای مثلا در کشورهای باصطلاح دمكراتيك داشته باشد، آن آزادی محدود به مرزهای قانون و پوشش های تبلیغاتی است.
برخی آمارها حاکیست که دولت آمریکا در سال (1858) مسیحی در (14) مورد از امور اجتماعی دخالت داشت، سپس این دخالت به (19) بعد به (36) بعد به (58) بعد به (91) و سرانجام به (123) مورد رسید .. تا این که هنگام جنگ جهانی اوّل در سال (1918) به (155) مورد افزایش یافت، و بر همین مقیاس تا به امروز طوری دخالت دولت در امور مردم زیاد شده که از طاقت مردم آمریکا خارج است، بنابراین برای مردم جز آزادی اندکی باقی نمی ماند.
و به همین ترتیب است در انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و غیره که ما الآن در صدد ذکر آن نیستیم – .
و بطور کلّی .. در کشورهای صنعتی دخالت دولت - بواسطه مؤسسات
ص: 21
و کارمندانش - در امور خصوصی رو به افزایش نهاد، و بدینوسیله دولت از جنبه سیاسیش جهت برقراری (نظم)، (اداره) و (عدالت) به آن چه (رفاه) نامیده می شود تحوّل یافته و رفاه در آن هم جز بر حساب محدودیّت انسانیّت فعّالیت و آزادی امکان ندارد.
پس دولت های فعلی دولت های (سختی ها و زنجیرها) است که اسلام برای بر طرف ساختن و شکستن آن ها آمد، قرآن مجید درباره پیامبر می فرماید: «سختی ها را برطرف و زنجیرها را از کاهل مردم بر می دارد» (1) .
و انسان در این دولت ها مانند کرم ابریشم شده که عمری آب دهانش را دور خود ترشّح می دهد و هر چه بیشتر ترشّح دهد ضخامت آن زیاد می شود، تا این که یک روز دیگر فضائی برای تنفّس آزاد و رهائی نداشته باشد، و میان زندانی که برای خودش ساخته جان بدهد.
و چون رنگ غالب این حکومت ها - که آثار اندکی از آزادی در آن ها به چشم می خورد - جهالت و استبداد (اعّم از استبداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) - است، جز این که در این حکومت ها جهات فشار برای مصادره آزادی ها و دخالت دولت در تمام مسائل باشد چاره ای نیست، و چه بسا آن را به علل و اسباب مختلف توجیه کنند، در حالی که جوهر آن ها همانا (مزیدی از استبداد و تسلّط مادی و معنوی بر ملّت هاست، بدون فرق میان مردم همان کشورها و یا ملّت های سایر کشورهای دیگر) .
ص: 22
مثلا: ملی کردن مطلق تجارت، یا تجارت خارجی، ملّی کردن جنگل ها و منابع طبیعی عام، ملّی کردن سرمایه های صنعتی .. مانند کارخانه ها، فرودگاه ها، قطارها و مؤسسات تبلیغاتی، ملّی کردن مدارس مردمی، مالکیّت تمام یا جزئی از زمین ها بوسیله دولت، تسلّط بر اوقاف .. حتّى اوقاف خاص، ملّی کردن بیمارستان های غیر دولتی، آسایشگاه های معلولین و مؤسسات خصوصی ... و غیر این ها از چیزهائی که قبلا از سوی بخش خصوصی اداره می شد .. تمام این ها گام هائی است بسوی استبداد مطلق و سلب آزادی اعضای جامعه تحت پوشش های فریبنده ای مانند .. رعایت مصالح مردم، یا قطع دست استثمارگران و غیره، از پوشش های کاذب.
و حاصل این گونه دخالت ها از سوی حکومت های فعلی در امور مختلف جامعه اینست که:
(اول) محدودیّت آزادی های فردی و جلوگیری از کارها و ممانعت از فعّالیت مردم.
(دوّم) عدم تشویق درست کاری و رشد طبیعی زندگی، چون اگر انسان آزاد باشد به کار و فعّالیت می پردازد، و برای جلب اعتماد مردم حدّاکثر کار تولیدی را به بهترین و زیباترین و ارزان ترین وجه ممکن انجام می دهد، و اضافه بر رغبت و برانگیختگی ذاتی به کار عامل رقابت آزاد میان او و سایر همکارانش او را به (اضافه کاری، زیبائی، محکم کاری و ارزانی) سوق می دهد، چه شغلش ساختن ماشین ها، یا طبابت بیماران، یا ساختن خانه و چه غیر از
ص: 23
این ها باشد.
امّا اگر دولت آزادی فعّالیت مردم را سلب کرد، و بجای آنان کارمندانش را گماشت رشد استعدادهای ذاتی و رقابت های فردی نابود می شود و از این رو هیچ کدام از امور چهارگانه سابق برای کارمند اهمیّت ندارد، و در نتیجه زندگی به عقب افتادگی، رکود و سرانجام به مرحله مرگ نهائی کشیده می شود، و لذا خداوند متعال می فرماید: «سبقت بگیرید» (1) «سرعت به خرج دهید» (2) ، «رقابت کنندگان رقابت کنند» (3) و حضرت امام علی (علیه السلام) می فرماید: «کوشش کننده سریع نجات یافت» و «عمرهایتان را غنیمت شمرده سبقت بگیرید» و غیر از این ها از ادّله شرعی.
و قبضه دولت بر امور حیاتی مختلف در ایّام جنگ شدّت می یابد، چون در ایّام جنگ دولت برای پیروزی می خواهد تمام نیروها را بسیج کند، ضمن این که از سلامت جامعه نگهداری می نماید، از این رو همه چیز را تحت نظارت مستقیم در می آورد تا امور مردم مختل نشود، و از طرفی هم بتواند از تمام امکانات جهت برآوردن نیازمندی های جنگ استفاده کند.
مثال: اگر توزیع آهن بوسیله مردم صورت پذیرد، به هنگام جنگ دولت بر آن دست می گذارد، تا بتواند قسمتی از آن را جهت اسلحه سازی، ساختن خطوط پدافندی و امثال آن به سوی جبهه گسیل دهد، و لذا دولت ها هنگام جنگ به مانند یک پایگاه نظامی که همه چیز در آن با نظم و توجیه و اندازه است مبدّل می شوند، امّا پس از پایان جنگ دولت دیگر حاضر نیست که از مکاسب استبدادیش دست بشوید.
ص: 24
به همین انگیزه دولت های آمریکا، انگلستان، فرانسه و غیره بعد از جنگ بین المللي دوم به حالت ما قبل از جنگ بازنگشتند، بلکه آمادگی برای جنگ سوم موجب محدودیّت بیش از پیش زمینه اداری شد، چون این دولت ها قسمتی از کارهای مردم را تبدیل به کارهای خودشان جهت آمادگی جنگی کردند، بطور مثال بر بخشی از صنایع و منابع و ما اشبه جهت توجیهشان به آن چه جنگ آینده را سود می دهد دست گذاشته، تا اگر با جنگی ناگهانی روبرو شدند تحت فشار قرار نگیرند.
و هر دو اقدام دولت - یعنی تسلّط هنگام جنگ و قبل از آن جهت آمادگی جنگی - اشتباه است، چون محدودیّت بیش از مقدار ضرورت آزادی ها مساوی است با رکود نیروها، چنان که سخن پیرامون آن گذشت، و اگر نیروها و استعدادها راکد شد، نتیجه عقب افتادگی و سقوط است، و این فرق ندارد .. چه قبل از جنگ و یا هنگام جنگ و یا بعد از آن، و در شریعت مطهّر اسلام وارد شده که (ضرورت ها باندازه شان تقدیر می شوند)، پس آن چه بیش از اندازه باشد حرام است، چون قانون اوّلی را بدون مخصّص تخصيص داده است.
بنابراین لازم است حکومت از تبدیل شدن به يك سازمان تولیدی بپرهیزد تنها يك سازمان سیاسی بماند، یعنی این که کارها و تخصص های حرفه ای در اختیار مردم باشد، و دولت فقط به سازماندهی و کنترل روابط اجتماعی بمنظور اجرای عدالت و پیشگیری از ظلم و اجحاف همت گمارد و کمبودها را رفع نماید.
ص: 25
وظیفه دولت اینست که نظم عمومی را برقرار سازد، دستگاه قضائی را تقویت نماید از اجحاف کسانی که کار فکری دارند - مانند پزشک و مهندس - جلوگیری کند و بالأخره دارندگان استعدادهای مختلف را برای جبران کمبودهای موجود در جامعه توجیه نماید.
و لذا مشاهده می کنیم که برخی دولت ها تا حدودی معتدل هستند، اگر نقصی را در مدارس، بیمارستان ها، فرودگاه ها، قطارها و ما اشبه ملاحظه کردند، شرکت ها و ثروتمندان را جهت تعمیر و رفع آن نقص فرا می خوانند، و اگر آن ها از انجام وظیفه طفره رفتند خود دولت ها نقایص را رفع کرده و سپس آن مؤسسات را به دیگران وامی گذارند و خود نظارت بر جریان کارها و تطبیق را بر عهده می گیرند، و به این نحو فشار از گرده دولت برداشته می شود و دولت برای اداره امور اساسی (سازمان های سیاسی کشور) به فعالیت خواهد پرداخت، و استعدادهائی که ظهورشان به آزادی کردار مردم بستگی دارد شکفته خواهد شد.
قبلا در كتاب (الاقتصاد) و كتاب (التجاره) ذكر كرد مایم که دولت حقّ قیمت گذاری و ایستادگی در برابر اجحاف را دارد، آن هم به تبعیّت از کتاب مقنعه و از مرحوم ابن حمزه و علاّمه حلّی و فرزندش و مرحوم شهید و دیگران بخلاف عده ای که آن را جایز نمی دانند، و دلائل آن عبارتست از:
(1) دولت برای مصلحت مسلمین برقرار شده، پس اگر در عدم قیمت گذاری ضرری متوجّه آنان باشد، بر دولت است که قیمت گذاری کند.
ص: 26
(2) و بدلیل (لاضرر) که قاعده ای عام و شامل ضررهای خاص و عام می شود، و گفته برخی به این که (لاضرر) حکمی را ثابت نکرده، بلکه نفی می کند .. بر خلاف مورد دلیل لاضرر است، چه این که پیغمبر اکرم (صلی الله عليه و آله و سلم) به همین دلیل .. قطع درخت (سمرة بن جندب) را جایز شمرده و بدان فتوی داد، و لذا فقها از این دلیل خیار غبن و مانند آن را استنباط کرده اند.
(3) و بدلیل برخی از روایات خاص مانند نامه امیر المؤمنين علی (عليه السلام) به مالک اشتر که درنهج البلاغه روایت شده، و قوّت مؤلّف نهج البلاغه که نامه را به حضرت می دهد ما را از جستجوی سندش بی نیاز می سازد، چه این که حال آن حال كتاب من لا يحضره الفقيه و كتاب كافی در سندهایشان می باشد، چنان که در قسمتی از مباحث کتاب (الفقه) نیز آن را نوشته ایم.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: (و معامله خرید و فروش باید معامله ای همراه با موازین عدالت .. و به صورتی باشد که به طرفین از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.
و غیر از این ها از دلیل هائی که ممکن است برای وجوب قیمت گذاری و جلوگیری از اجحاف بدان ها استدلال شود.
و اگر کسی از قاعده تسلّط مردم بر اموالشان و پاره ای روایات خاص که در کتاب (جواهر الكلام) و غیره در باب احتکار ذکر شده دلیل بر عدم جواز قیمت گذاری بیاورد .. پاسخ می دهیم که این روایات یا سندشان حجّیت ندارد و یا دلالت بر این مطلب نداشته و یا این که در برابر دلیل هائی که ذکر کرد مقاومت ندارد، و اشکال بر دلیل هائی که ذکر کردیم وارد نیست، چنان که بر کسی که در موارد آن مراجعه کند مخفی نمی باشد، و چون این بحث از هدف این کتاب خارج است به همین مقدار از آن اکتفا می کنیم، ﴿ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ ﴾ .
ص: 27
حاکم حقّ دیکتاتوری و استبداد به هیچ وجهی ندارد، و از دیدگاه اسلام هر حاکمی که استبداد به خرج دهد بخودی خود از منصبش برکنار و عزل می شود، چون از شرایط حاکم عدالت است، و استبداد (که معنیش تصرّف خارج از حدود و مقرّرات اسلامی، و یا نارضایتی مردم در تصرّف حاکم در امور شخصی آنان می باشد) ظلم اس ، و حاکم را از عدالت ساقط می نماید.
جهان امروز به دو حکومت ابر قدرت بزرگ در شرق و غرب تقسیم یافته: - اوّل: بد ترین انواع دیکتاتوری را معمول، و با کمال صراحت آن را (دیکتاتوری پرولیتاریا) نام می گذارد.
دوّم: دیکتاتوری و استبداد را زیر پوشش انجام می دهد، گرچه پاره ای آزادی های نسبی را محترم می شمارد، بنابراین هر دو روش حکومتی خلاف موازین اسلام بوده، چنان که خلاف موازین عقل و منطق نیز هست، و برای دولت های کشورهای اسلامی پیروی از هیچ کدامشان جایز نیست.
حکومت های کمونیست دو ادّعای کاذب دارند:
(يك) انکار تاریخ: که ادّعا کرده اند حکومت در طول تاریخ به چهار
ص: 28
مرحله (کمونیسم نخستین)، (بردگی)، (فئودالیسم) و (سرمایه داری) مرور کرده .. و الآن مجدّدا شروع به بازگشت به سوی (کمونیسم) را نموده است، این دروغ را جعل کردند تا برای خودشان سندی تاریخی قرار داده، و وجودشان را توجیه کنند که از طبیعت آدمی سرچشمه گرفته، و با این هم قانع نشدند، بلکه هر چیزی اعم از جامعه، سیاست، دین، دانش، هنر و غیره را زائده (اقتصاد) دانسته اند، زیرا ادّعایشان اینست که اقتصاد ریشه حکومت ها تحوّلات مختلف است.
و همه می دانند که تمام این گفته ها هیچ سندی تاریخی ندارد، به چه دلیل انسان در نخستین حالتش کمونیست بوده، بعد چنین و چنان شد؟ و هر کس که دلیل هایشان را مطالعه کند آن ها را در منت های سستی و ارتجاع می یابد.
(دو) به اسارت گرفتن اراده انسان: چون کمونیسم را که بدترین انواع دیکتاتوری، و استبدادی است که تا کنون تاریخ ممتد انسان، مانند آن را به خود ندیده در اثر اراده (طبقه کارگر) جلوه داده اند، و آیا کدام کارگر است که استبداد را از فرمانروایانش بپذیرد؟ بله مسأله اینست که گروهی از رهبران کمونیست دیدند که این اسارت بهترین وسیله ایست که می توانند بوسیله آن بر گرده مردم سوار شوند، و زمام کشورها را بدست گیرند، چنان که قبل از آنان فرعون (ترس از تغییر دین) را بهانه ای برای تسلّط بر مردم قرار داد، و درباره موسی به مردم گفت: «من می ترسم موسى دین شما را عوض کند» (1) و این خصلت هر گونه دیکتاتوری است.
ص: 29
امّا دولت های سرمایه دار، روششان با ملّت ها شباهت به استعمار فکری دارد که شخص استعمار شده در اثر شستشوی مغزی از استعمار کننده متابعت می کند، زیرا آن دولت ها ملّت هایشان را به درستی انتخابات و صحّت آن متقاعد ساخته اند، حال آن که غالبا انتخاباتشان خلاف واقع است، به جهت این که پولی که بدست عده معدودی انباشته شده .. توده های تحت فشار، تبلیغات و وجدان های خریداری شده را پیرامون خودش جمع می کند، و بدینوسیله حکومت بدست کسی می افتد که سرمایه بخواهد نه مردم، و این نوع استبداد با پوششی از دمکراسی و آزادی غلاف شده، و باز دیکتاتوری و استبداد را که آمیخته با صورتی از آزادی ظاهری است بدنبال دارد، و در مانند این حکومت ها برای مردم راه نجاتی نیست جز این که مراقب عدم تجمّع سرمایه شوند، و اگر ثروت فقط در برابر این پنج چیز باشد، تجمّع سرمایه از بین می رود: (کار فکری، کار بدنی، شرایط زمان و مکان، روابط اجتماعی و موادّ اصیل بهادار) چنان که تفصیل آن را در کتاب (الفقه: الاقتصاد) بیان کرده ایم، و در این صورت ثروت بدست همگان و هر کسی باندازه حقّ طبیعیش بدست می آورد، و دیگر تجمّع غیر مشروع سرمایه پدید نمی آید (1) آن گاه سرمایه نخواهد توانست
ص: 30
که تبلیغات، توده های تحت فشار و وجدان ها را قبضه کند، و در نتیجه حکومت تابع اراده و خواست ملّت می شود تا هر که را بخواهد انتخاب نماید.
و آشکار است که منتخب طبیعی مردم، به ضرر ملّت در محدود کردن آزادی ها، و مسلّط کردن اداره جات و کارمندان بر مردم اقدام نخواهد کرد.
و اگر ملّت های تحت ستم سرمایه داری از دست رهبران منحرف و مستبد رهائی یافتند، حتما سایر ملّت های تحت ستم و فشار آزاد خواهند شد، چون ملّت ها فکر تفوّق طلبی ندارند ... بلکه همان رهبران فرمایشی و منحرف اند که همیشه به فکر تفوّق طلبی هستند چون ثروت ها و اسلحه و فرمانروائی در اختیارشان در می آید، و آن گاه است که بفکر ازدیاد و افزایش آن می افتند تا دیگر رقیبی نداشته باشند..
و چون خون انحراف و خود پسندی در رگ های فرمانروایان جریان دارد، اختناقی که معمول می دارند نه تنها بر ملّت های مستضعف که حتّی بر ملّت های خودشان نیز منعکس می شود، لیکن از جهت رقابت نسبی در درون کشورهایشان از سوی حزب مخالف با آنان این اختناق نسبت به ملّت های مستضعف و ملّت هایشان شدّت و ضعف می یابد .. زیرا چنین رقابتی نسبت به سایر ملّت ها برایشان نیست، چه این که اگر طبیعت منحرف شد، انحرافش به همگان صدمه می زند، و لذا در روایت آمده (کسی که ستمگری را کمک نماید خداوند آن ستمگر را بر خودش مسلّط می کند) پس ستمگری که ظلم و ستم در طبیعتش نهفته بدون ملاحظه فرقی میان ستمدیدگان که آیا از ملّتش هستند یا از ملّت های دیگر ظلم می کند،
ص: 31
و در مثال آمده که: «چرخ استبداد اگر به حرکت افتاد حتّى نزديك ترين شخص به دیکتاتور را له می کند» .
و مردم کشورهای باصطلاح دمكراتيك، بازی سیاستمداران را به مقدّرات مردم می دانند، و می دانند که این سیاستمداران نیز مستبدّانی زیر پوشش های فریبنده ای از دمکراسی هستند، و درک می کنند که آنان بیش از آن چه برای ملت هایشان کار می کنند به فکر مصالح خودشان هستند (چه این که این روش از لوازم دیکتاتوری است) چون دیکتاتور خود پسند است و خودش را می خواهد نه دیگران را .. و باز مردم خوب می دانند که هر ضرر و زیانی علیه آنان بوده، امّا سودی عایدشان نخواهد شد.
مثال: فجایع حاکمان آمریکا و انگلستان سمعه و آبروی دو ملّت آن ها را لکّه دار می کند، و این بزرگترین ضرری است بر ملّت، و برای مردم منافع ملموسی در بر ندارد، و ملّت مالیات می پردازد، برابر قانون سربازی گردن می نهد، و بالأخره از آزادیش می کاهد در حالی که سود و بهره ای حتّی به همان مقدار هم عایدش نمی شود.
چون مردم این واقعیت های تلخ سه گانه را می دانند، لذا تصور دارند که سیاست یعنی بازی دادن، فریب و سود جوئی حکام به زیان ملت هاست، چنان که مردم به مسئله انتخابات آن طور که باید اهمیّت نمی دهند.
مثلا: در سال 1956 کسانی که در آمریکا حق رأی دادن داشتند (102/700/000) بودند، ولی بیش از (62 میلیون) تن در انتخابات شرکت
ص: 32
نکردند.
امّا در شوروی برای کسی جز اعضای حزب کمونیست حقّ رأی دادن نیست، و مردم در جامعه شوروی اعتباری ندارند، و با آنان بدتر از گوسفندان رفتار می شود، چنان که گوسفندان پس از علف خوردن به توجیه چوپان به چرا مشغول می شوند، امّا مردم شوروی یا چین و سایر ملل کمونیست تمام رنج ها را متحمّل می شوند اما سیری شکم هم عایدشان نمی شود...
و در اثر نیرنگ های سیاسی است که امروزه مردم کشورهای باصطلاح دمكراتيك به آن پی برده اند .. دیگر به سیاست اهمیّت نداده، و آن چه در حوزه دولت و صحنه سیاست رخ می دهد برایشان دارای اهمیت نیست، چون مسائل را مربوط به خود نمی دانند.
اینجانب به یاد دارم که مردم عراق در دوره رژیم سلطنتی که فرازهائی از دمکراسی در عراق رواج داشت چگونه بودند (و این که می گوئیم فرازهای از دمکراسی چون دمکراسی اینست که باید تمام رژیم عوض شود، حال آن که در عراق سلطنت موروثی سیادت و حکومت می کرد، و پاره ای از اقسام بسیار اندك آزادی در اختیار مردم بود) و به یاد دارم که چگونه مردم به انتخابات اهمیّت نمی دادند با وجودی که آن را با پوشش های زیادی از تبلیغات غلاف می کردند، و این که چگونه مردم به هر حادثه ای که در عراق واقع می شد اهمیّت نمی دادند، حتّی این که با بودن پایگاه نظامی انگلستان در شهر (حبّانیّه) بی تفاوت بودند، و اگر به مردم گفته می شد که این پایگاه خلاف استقلال است با تمسخر پاسخ می دادند: مگر ما مستقل هستیم؟ و یا اراده ما بدست خود ماست؟ تا این که به فکر دفع این خطر باشیم؟ و یکی از شعرای آن سامان در شعرش چنین می سراید که: «وزارت در کشور ما پیراهنی است که در کارخانه های لندن سفارش می شود»
ص: 33
سیاست از متن اسلام نشأت گرفته است، و این جا دو سؤال مطرح می شود: -
اوّلا- سیاست چیست؟
ثانيا- به چه دلیل سیاست از متن اسلام برخاسته؟
پاسخ: سیاست عبارت است از (اداره کشورها و ملّت ها) و اگر چه در کتاب ها سیاست به اشکال مختلفی تعریف شده، امّا تعریف جامع سیاست همان است که ذکر کردیم.
بله، شکّی نیست که ابعاد این تعریف روشن نیست، چون هر صاحب نظری می تواند بر اساس بینش خود ابعاد این تعریف را توسعه داده و یا محدود کند، زیرا که اداره کردن ممکن است حتّی امور شخصی مردم از خوراك آشامیدنی، مسکن، ازدواج و ما اشبه را نیز شامل شود، چنان که دولت های
ص: 34
کمونیست انجام می دهند، و لذا یکی از علمای شرق که روسی است سیاست را تعریف کرده با این که: عبارت است از امور روزانه مردم، و بنابراین اداره کردن کشورها و ملّت ها در نظر آنان همان اداره کردن تمام شئون کشورها و ملّت هاست، بطوری که دیگر برای مردم در هیچ شأنی آزادی نباشد.
چنان که اداره کردن در کشوری مانند (ژاپن) که سرمایه داری زیاد تری دارد دائره اش از اداره کردن در کشوری مانند (انگلستان) که میل بیشری به سوسیالیسم دارد محدود تر است ... ﴿ الَىَّ غَيْرِ ذَلِكَ ﴾ .
و این آشفتگی در تعریف سیاست تازگی ندارد، چه این که هر چیزی میان مفهوم وضعی و حقیقت خارجیش قرار گیرد .. با این گسترش و آشفتگی روبرو خواهد شد، زیرا اشیاء خارجی حدود ویژه ای به اندازه وسعت وجودشان، و مفاهیم وضعی مرزهای محدودی به اندازه وضعی که واضع آن مفهوم قرار داده دارند.
بطور مثال - انسان - مفهوم ویژه ای باندازه وسعت وجود خارجیش دارد، و هم چنین - نماز - مفهوم ویژه ای دارد باندازه ای که شارع مقدّس این اسم را بر مسمّای آن قرار داده.
امّا سیاست، اقتصاد، اجتماع و مانند این ها تعریفشان آشفتگی دارد، زیرا نه مفاهیم وضعیند، و نه حقایق خارجی، بلکه مراد از این ها تعریف جامع بین افراد خارجی می باشد، بدین جهت که افراد خارجیشان دقیقا معلوم نیست تا حدودشان بیان شود.
و لذا اگر کتاب های سیاست، اقتصاد و یا اجتماع را مراجعه کنید. تعاریف مختلفی را همراه با بحث و جدال پیرامون حدود آن ها خواهید یافت.
ص: 35
و این که ابعاد (سیاست) با عدم وضوح دقیقی روبرو شد به دو جهت بود: (اول) از سوئی تمام افراد انسان را شامل می شود، چه بصورت فردی زندگی کنند و یا دسته جمعی، در رژیم های ابتدائی و یا متمدّن، و آشکار است که هر چه معنی يك لفظ گسترده تر باشد، قرار دادن يك تعريف جامع و مانع برای آن مشکل تر است، چون افرادی که دخول و یا خروجشان از آن مفهوم - مورد تعریف - مشكوك است بسیار اند، و به میزان همین کثرت قرار دادن يك تعریف جامع افراد و مانع اغیار (که به اصطلاح آن را طرد و عکس می نامند) برای آن مفهوم مشکل و دشوار می گردد.
(دوم) مسائل مربوط به سیاست بسیار است، و کثرت مسائل متنوّع و جدا شده موجب دشواری تعریف می گردد، چون هر مسئله اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، نظامی و غیره هنگام دقّت يك رنگ سیاسی به خود می گیرد، و معلوم است که تنوّع موارد موجب دشواری تعریف می گردد.
بنابراین، تعریف گذشته ای که برای سیاست ذکر کردیم، تعریفی نیست که به آن بتوان اطمینان حاصل نمود، بلکه اشبه است به نوعی شرح از يك لفظ، که بلفظ دیگری مبدّل گردد، شاید در اذهان افراد بی اطّلاع از کلمه (سیاست) روشن تر بیان شود، و همین مراد کسیست که می گوید - در بعضی از تعاریف سیاست -.
ص: 36
این تعریف (نسبی) است چون نسبیّت چند اطلاق دارد: -
(1) اطلاق بر هر چیز، چنان که برخی از اندیشمندان نظر داده و گفته اند که تمام اشیاء جهان نسبی است، ولذا شيء ثابتی در دنیا وجود ندارد (و این اطلاق بعقیده ما اشتباه می باشد، چون آشکار است که برخی اشیاء تا ابد ثابت هستند، و آیا " چهار زوج است " ، " مثلث سه ضلع دارد " ، " کل بزرگتر است از جزء " ، " آمیختن سرکه و عسل شیء ثالثی تولید می کند" و مانند این ها اموری نسبی هستند؟) .
(2) و اطلاق بر برخی اشیاء به این که نسبی حقیقی هستند، مثلا (زید، که نسبت به عمر و پدر و نسبت به خالد فرزند است) و یا مثل (سقف میان دو طبقه، که نسبت به طبقه بالا زمین و نسبت به طبقه پائین سقف است) و مثل (يك دینار که نسبت به فلس زیاد و نسبت به هزار دینار اندک است)
(3) و اطلاق بر تعریفی که جامع و مانع نیست، که چنین تعریفی نسبی می باشد، یعنی این که کلمه مورد تعریف را تا حدودی بیان می کند، و از آن بیگانه نبوده امّا جامع تمام افراد و مانع همه اغیار هم نمی باشد.
این که می گوئیم سیاست از متن اسلام برخاسته، چون اسلام دینی است شامل
ص: 37
تمام احکام آن چه را که بشر انجام می دهد، خواه فعل اعضا و جوارح ظاهر، و یا امیال و رغبات باطن باشد، پس هر فعلی که از انسان سر می زند مشمول یکی از احکام پنجگانه (1) است، حتی از اندیشه بدش هم به عنوان تحریم یا کراهت نهی شده، و به اندیشه خوب چه وجوبا و یا استحبابا امر شده، ولذا مرحوم سید بحر العلوم می گوید: «موضوع علم فقه افعال مکلّفین و هدفش نیل به درجات بالا و بهشت است» .
روایت کرده است کتاب کافی .. از حمّاد، گفت: شنیدم از امام صادق (عليه السلام) که فرمود: «چیزی نیست مگر آن که در کتاب و سنّت آمده باشد» .
هم چنین روایت شده از سماعه، گفت: به خدمت امام موسی بن جعفر (عليه السلام) عرض کردم: خدا شما را شایسته بگرداند، آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) در زمان خودش آن چه که مردم را کفایت کند برایشان آورد؟ امام فرمود: آری آن چه که تا روز قیامت مورد نیازشان هست آورد، عرض کردم: آیا از آن چیزی هم ضایع شده؟ فرمود: نه تمام آن نزد اهلش هست.
و هم چنین از مرازم از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: خداوند تبارك و تعالی بیان هر چیزی را در قرآن نازل فرموده بطوری که به خدا سوگند از هیچ چیزی مورد نیاز بندگان فرو گذاری نکرده تا نتواند بنده ای بگوید: اگر
ص: 38
این مطلب در قرآن نازل می شد؟ که همه چیز در قرآن آمده.
بنابراین: مراد از این روایات حکم عام یا خاص است - چنان که در محلّش تحقیق شده - و لذا امام صادق (علیه السلام) در حدیث معلّی فرمود: هیچ چیز مورد اختلافی میان دو نفر نیست مگر این که در کتاب خدا اصلی داشته باشد، لیکن مغزهای مردم بدان نمی رسد.
و در کتاب کافی در حدیثی از عبد العزیز، از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: پیامبر از هیچ چیزی که مورد نیاز مردم است فروگذاری نکرد، و کسی که بگوید خدا دینش را کامل نکرده همانا کتاب خدا را رده کرده است.
غرض امام رضا (علیه السلام) از این روایت ذکر آیه اکمال است که می فرماید: ﴿ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی ﴾ (1) یعنی امروز دین شما را کامل و نعمتم را برایتان تمام کردم، و غیر این ها از روایات عاّم متواتری که شامل سیاست و غیره می باشد.
روایات خاصّی مربوط به سیاست نیز وجود دارد مانند روایتی که امام رضا (عليه السلام) - در کتاب کافی - راجع به اوصاف امام می فرماید: ﴿ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ ﴾ یعنی این که باید دانای به سیاست باشد، و در زیارت جامعه کبیره، در اوصاف ائمّه اطهار (علیهم السلام) آمده: ﴿ ساسَهَ العِبادِ ﴾ یعنی: سیاستمداران مردم، و حضرت علی (علیه السلام) در نامه اش به مالك اشتر - چنان که در کتاب
ص: 39
تحف العقول است - فرموده: «برای واگذاری کارهایت کسی را برگزین که اهل پرهیزکاری و علم و سیاست باشد» و در همان نامه در جائی دیگر می فرماید: «فرماندهی سربازانت را به کسی بده که بیش از همه پیرو خدا، پیامبر و امام تو باشد، و آنان را با تکیه بر علم و سیاست جمع کن» و چنان که در کتاب "غرر الحکم" آمده امام علی (علیه السلام) می فرماید: «بهترین سیاست ها عدالت و دادگری است» .
و در نامه ای به معاویه - چنان که در نهج البلاغه آمده - حضرت علی (علیه السلام) چنین فرموده: «ای معاویه چه وقت شما سیاستمداران مردم بوده اید» و مفهومش اینست که غیر آنان (سیاستمداران) اند، یعنی همان امام بعد از پیامبر، و سپس نوّاب و جانشینانش، و غیر از این ها از الفاظ سیاست که در متون روایات وارد شده.
امّا این که پیامبران سیاستمدار بوده اند، در جمله ای از روایات بدان اشاره شده - چنان که در کتاب مجمع البحرین و غیره پیرامون معنی این ماده آمده، اضافه بر دلالت آیات قرآنی بر آن که می فرماید: «من روی زمین خلیفه ای قرار داده ام» (1) و «ای داود ما ترا خلیفه قرار دادیم» (2) و غیر از این ها به ضمیمه قول پیامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) : «خداوندا بر خلفای من
ص: 40
رحمت فرست، سؤال شد یا رسول الله خلفای شما کیانند؟ فرمود: کسانی که پس از من می آیند، و حدیث و سنّتم را روایت می کنند» و جمله ای از دلیل های بر این مطلب را در دو کتاب فقهی (التقليد، و القضاء) و در کتاب (الحكم فى الاسلام و الاقتصاد) ذکر کرده ایم، مراجعه شود.
از آن چه بیان کردیم آشکار می شود که سیاست از متن اسلام است، و هر کوششی جهت جدائی دین از سیاست، مانند کوشش کردن برای جدائی عبادت از متن اسلام است، و کوشش پیامبران، ائمه اطهار (علیهم السلام) و علما همیشه این بوده که زمام سیاست را حتّی المقدور بدست بگیرند، و در غیر این صورت مردم را توجیه به وجوب آن در حدّ توانائی می کردند، و آنان را به مراجعه کردن و پیروی از علمای امت و نوّاب امامان دستور می دادند، مانند روایتی که امام زمان (علیه السلام) می فرماید: «من نائبم را بر شما حاکم قرار داده ام» و در جائی دیگر می فرماید: «امّا در حوادثی که رخ می دهد به راویان احادیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجّت من بر شما و من هم حجّت خدا بر آنان می باشم» و غیر از این ها.
و میان ائمه و علما از يك سو و هواپرستان از امویان، عباسیان و پیروانشان از سوی دیگر برای تصدّی مرجعیّت امّت و بدست گرفتن زمام سیاست از روز وفات پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) به بعد اختلاف و نزاع افتاد، بطوری که ائمه اطهار و علما گاهی به حکومت رسیده و گاهی هم حقّشان غصب شد، تا این که دور به استعمارگر رسید، و عنصر جدیدی را به عنوان (جدائی دین از سیاست) به میدان آورد، و بوسیله مزدورانش شایع کرد که (يك روحانی خیر خواه کسیست که مشغول به عبادت و ارشاد باشد، و در مسائل سیاسی دخالت نکند) .
ص: 41
چون دیدند که علمای دینی سد محکمی برابر استعمار کشورها و تسلّطشان بر مردم هستند، و کم ترین نظری به خاطرات یاد شده در این مورد مانند (خاطرات المس بل)، (خاطرات کینیاز دالکورکی) و (خاطرات مستر همور) و غیره این حقیقت را آشکار می سازد.
علیهذا، واجب شرعی بر يك روحانی اینست که مانند وجوب نماز و روزه به ابعاد حاکمان ستمگر در ساحت اسلامی اهتمام بورزد، تا زمام امّت را علمای مرشد بدست گرفته و آن چنان که خداوند سبحان خواسته امّت را رهبری کنند.
و این کاریست که اضافه بر علمای قرن های گذشته علمای قرن اخیر مانند مرحوم سیّد مجاهد، میرزای بزرگ شیرازی، آخوند صاحب کتاب کفایه، میرزای دوّم - شیخ محمد تقی شیرازی - و غیرهم انجام دادند، چون رها کردن حکومت بدست فرمانروایان، ظالم، انهدام تمام اسلام و احیای تمام مظاهر کفر و فسق را بدنبال دارد، حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «اگر حضور حاضر و قیام حجّت به وجود ناصر و یاری کننده، و آن چه خداوند بر علما فرض کرده که بر پر خوری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند نبود، همانا من زمام رياست را رها می کردم» .
و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اگر بدعت ها ظاهر شد برعالم است که علم خویش را ظاهر کند و الاّ لعنت خدا بر او باد» .
ص: 42
واجب است كه يك عالم دینی به علوم سیاسی اهتمام بورزد، بلکه این وظیفه هر انسان متدیّنی است (بر نحو وجوب کفائی) به جهت این که اداره امور مسلمین، بلکه نجات دادن مستضعفین از چنگال مستکبرین، نشر اسلام و هدایت مردم از ظلمت ها به سوی نور - که این دو هم واجب اند - متوقف است بر اهمیّت دادن به علم سیاست و شناخت آن.
خداوند در قرآن می فرماید: «چه می شود شما را که در راه خدا و برای نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید» (1)
و هم چنین: «با حکمت و موعظه نیکو مردم را به راه خدا دعوت و با آن چه زیباتر است با آنان بحث و گفت گو کن» (2) و غیر از این ها از دلیل های چهارگانه - قرآن، سنّت، اجماع و عقل - چه بصورت متن صریح يا بطور غير مستقيم مبنی بر نجات دادن و هدایت مردم.
ص: 43
و شناخت سیاست ممکن نیست مگر پس از شناخت لااقل شش مطلب: دین، اقتصاد، حقوق، جامعه، روانشناسی و تاریخ، به دلیل این که شناخت سیاست امکان ندارد مگر پس از شناخت این علوم شش گانه.
(1) امّا دین طوری در ترکیب امّت ها نفوذ دارد که نمی شود از آنان جدایش کرد، و کشورهای اسلامی، مسیحی، برهمائی، بودائی و مانند آن که دخالت و نفوذ دین در شئونشان آشکار است.
و امّا کشورهای کمونیستی: باید گفت که کمونیسم در روش و مسیرش بیش از نیم قرن، و با آن خشونت هائی که علیه دین و اهل دین انجام داده ، تا کنون نتوانسته نه متدیّنین را ریشه کن سازد، و نه ریشه های دین را در نهفته غیر متدینین بخشکاند، و هم اکنون در شوروی (چنان که در مجله اکتبر آمده) زیر چتر دیکتاتوری و الحاد جهانی حدود يك صد میلیون مسلمان وجود دارد، این اضافه بر تعداد عظیمی از مسیحیان و اندکی از یهودیان و سایر ادیان و مکتب ها، و چین کمونیست نیز در همین حدود مسلمان، میلیون ها بودائی، اضافه بر تعداد قابل توجّهی مسیحی دارد.
امّا کسانی که بمسئولیت دینی خود پشت کرده، در سلك ملحدین و بی دینان در آمده اند چون الحاد و بی دینی روح را اشباع نمی کند و انسان يك جنبه مادّی دارد که آن را مادیّات اشباع مي كند، و يك جنبه روحی كه جز با مسائل روحانی اشباع نمی شود، بنابراین آنان هم در حال ارتباط با دین باقی ماندند، و دین بطور مخفی آنان را در درونشان توجیه می کند - چه بخواهند یا نخواهند و چه اقرار کنند یا انکار – و چون ملّت ها با توجیهات دینی (علنا و یا مخفیانه) توجیه می شوند، برای شناخت سیاست (که اداره عمومی ملّت هاست) باید دین و امواجی را که دین در میان مردم در طول زمان
ص: 44
ایجاد می کند نیز شناخت، زیرا انسان اگر طبیعت کسانی که می خواهد اداره کند و امواجی را که توجیهشان می کند و زمامشان را بدست می گیرد نشناسد نمی تواند اداره کند.
بنابراین لازم است که انسان در خلال شناخت دین و چگونگی حاکمیت آن بر زندگی افراد و ملّت ها (سیاست) را بشناسد، این از نقطه نظر علمی - که ما هم اکنون در صددش هستیم – پس اگر انسان دین را نفهمد سیاست را نیز نمی فهمد، و هم چنین از نظر عملی - که ما الآن درصدد آن نیستیم – زیرا يك سياستمدار اگر در کارها و تصمیم هایش جنبه دینی و مذهبی را در ملّت را در ملاحظه نکند نمی تواند کشور را اداره کند، و لذا (ناصر در مصر)، (شاه در ایران)، (قاسم در عراق)، (ایّوب در پاکستان)، ( سوکارنو در اندونزی) و غیره همگی در سیاست ها و اداره کشورهایشان با شکست و ناکامی روبرو گشته، و پیوسته در حال درگیری با مردم این کشورها بودند، تا این که با تحمّل خشم و نفرت و تمسخر مردم ساقط شدند، و کسی هم بر آنان تأسّفی نمی خورد، حال آن که آنان خود را در تبلیغاتشان نیمه خدایانی توصیف می کردند، بلكه يك گوینده در رادیو عراق از (عبد الكريم قاسم) به (اله الكائنات) یعنی خدای موجودات تعبیر کرد، و شاعر حزب بعث می گوید: «به حزب بعث بعنوان خدای یگانه ایمان آوردم» !
از آن چه گذشت معلوم شد که مقصود از دین (علمی) که معرفت آن برای شناخت سیاست لازم بوده، و مقصود از دین (عملی) که رعایتش برای سیاستمدار
ص: 45
لزوم دارد، همانا دینی است که در جامعه نفوذ داشته، مردم بدان عقیده مند و – کم و بیش - بر طبق آن عمل می کنند، نه دین منحرفی که فرمانروایان آن را تحریف و می خواهند وسیله ای برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادیشان باشد، پس شناخت دین تحریف شده شناخت سیاست را نتیجه نمی دهد، چنان که عمل به دین منحرف و خواستن اجرای آن در جامعه موجب علاقه ملّت به فرمانروایان نشده که بعکس موجب جدائیشان از فرمانروایان نیز می شود، چون - در آن هنگام - آنان را به فریبکاری و نفاق موصوف می کنند، و در يك حديث شریف وارد شده که: «توطئه در ترك توطئه است» .
بنابراین علم سیاست چگونگی (اداره) را به انسان آموزش می دهد، و تا زمانی که انسان (دین حاکم در جامعه را نشناسد چگونه روش اداره را خواهد دانست؟ و اگر چگونگی اداره را نداند عالم به سیاست هم نخواهد بود - این راجع به علم - امّا راجع به عمل .. جامعه ای که در شرایط دینی ویژه ای سیر می کند، آن چه را که مخالف آن شرایط باشد رد می کند.
پس سیاستمداری که تحریف دین را می خواهد، معنیش اینست که با آن شرایط مقاومت می کند، و جامعه بزودی او را کنار می زند، حتّی اگر توانست مردم بفریبد یا این که چند روزی با زور سر نیزه بر آنان تسلّط یابد، و لذا وارد شه که: «برای باطل جولان و برای حق دولتی است پایدار» و پیش از آن خداوند متعال در قرآن می فرماید: «روی کار آمدن و جولان کافران تو را
ص: 46
نفریبد که عمر آنان کوتاه است» (1) .
(2) و اقتصاد با سیاست هماهنگی دارد، و هر کدامشان مربوط به دیگری بوده و در آن مداخله دارد، چون ثروت سیاست را می آورد، چنان که سیاستمداران برای ثروت ضوابطی تعیین می کنند، پس سیاست در اسلام متوقف است بر شناخت اقتصاد اسلامی سالم که عبارت است از: (قرار گرفتن ثروت در مقابل پنج چیز: کار فکری، کار بدنی، موادّ اولیّه، شرایط زمان و مکان و روابط اجتماعی) چنان که تفصیل آن را در کتاب (الاقتصاد) بیان کرده ایم.
و مقصودمان از همکاری، همکاری سالم است، مثلا: رئیس منتخب مردم باید روشن فکر باشد، و روشن فکر تربیت نمی شود مگر با ثروت، چون روشن فکر ثمره دانشسراها، مدارس، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و ما اشبه بوده، و تمام این ها متوقّف بر اقتصاد است، و اگر روشن فکران زمام کشور را در دست بگیرند در چگونگی حرکت اقتصادی ولو – مثلا – در (چهار چوبه اسلام) تصرّف خواهند کرد، چون دانشگاه های اسلامی طبق تخصص های ویژه در حدود شریعت به میدان عمل می آیند، پس اگر اقتصادی نباشد روشن فکران شایسته ای جهت اداره کشور نخواهند بود، بنابراین اگر اقتصاد در پرورش روشن فکران شایسته اثر داشته باشد، و امّا يك سیاستمدار از جهت اقتصادی سیاست را بررسی نکند در واقع سیاست را نیز کاملا فرا نگرفته، چون سیاستی که در آن اقتصاد ملاحظه نشود، سیاست تکامل یافته ای نخواهد بود.
و این در صورتی است که سیاست و اقتصاد را از نظر اسلامی ملاحظه کنیم.
ص: 47
امّا اگر سیاست و اقتصاد را با مفهوم سرمایه داری آن ملاحظه کنیم، همکاری این دو در خارج و لزوم شناخت اقتصاد در شناخت سیاست را آشکار می بینیم، چون دمکراسی صورت نمی گیرد مگر با انتخابات و آن هم انجام نمی پذیرد مگر با ثروتی که آن را سرمایه ایجاد می کند جهت انتخاب کسانی که شروت ثروتمندان را نگهداری کرده و با آئین نامه های قانونی راه را برای انباشتن بیشتر ثروت باز کنند، و اگر این منتخبین به مجالس قانون گذاری یا مقامات اجرائی برسند مانند: «ریاست جمهوری» بزرگ ترین آرزویشان وفاداری به کسانیست که آنان را به آن مراکز و مقامات رسانیده اند، از این رو هر لایحه ای که به مجلس تقدیم شود و خواهان حقّ فقیران از ثروتمندان باشد بایگانی و بلا تکلیف می ماند، چنان که هر لائحه ای که جهت تکثیر سرمایه سرمایه داران تقدیم شود بزودی تصویب می شود.
و به این نحو سیاست در خدمت اقتصاد، و اقتصاد در خدمت سیاست در می آید، و آیا شناخت سیاست جز با شناخت ریشه ها و ثمره هایش یعنی (اقتصاد) امکان دارد؟
و بالاخره نوبت به لزوم شناخت اقتصاد در شناخت سیاست از دیدگاه کمونیسم می رسد، البته با چشم پوشی از دو سیستم اقتصادی دیگر . . یعنی
ص: 48
اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد توزیعی، و علّت این چشم پوشی هم اینست که پس از وضوح دخالت شناخت اقتصاد (اعم از سیستم های سه گانه اش - اسلامی، سرمایه داری و کمونیستی) در شناخت سیاست، این دو سیستم دیگر نیز روشن می شود.
مارکسیسم اقتصاد را ریشه هر چیزی اعّم از سیاست، اجتماع، دین، اخلاق، حقوق، هنر و غیره می داند، و - در منطق این مکتب - تمام این ها سقف و بنای فوقانی اقتصاد است که آن ریشه و اساس زیر بنائی است، پس اگر اقتصاد بدست همگان باشد ساختمان رو بنائی شکل ویژه ای گرفته، و اگر بدست سرمایه دار باشد .. رو بنا شکل دیگری بخود می گیرد، چون اگر وسایل تولید به دست گروه خاصی بود، آن گروه ناگزیر است که سیاست، اخلاق، دین و غیره را طوری هماهنگ کند که ضامن بقای اقتصاد بدستش باشد.
امّا اگر وسایل تولید بدست همگان بود، سیاست و غیره مصالح همگانی را ملاحظه می کند نه گروه ویژه ای را، مثلا: اگر ثروت بدست تعداد مخصوصی از تجّار بود، آن را در راه روی کار آوردن افرادی که در مجلس قانون گذاری، قوه مجریه، قوه قضائیه، وسایل تبلیغاتی و غیره خدمتشان کنند. به مصرف می رسانند، در نتیجه سیاست، قضاوت، تبلیغات و غیره رنگ ویژه ای خواهد گرفت، حال آن که اگر ثروت بدست همگان باشد (چنان که در کمونیسم هست: البته به گفته کمونیست ها !!) طوری مصرف می شود که سیاست، قضاوت، تبلیغات و غیره خدمتگزار همگان باشد، نه خدمتگزار طبقه ویژه ای بر حساب دیگران.
کمونیست ها دوره های تاریخی را به چهار دوره تقسیم کرده اند: -
ص: 49
اوّل: دوره کمونیسم نخستین، که نه تولیدی بود و نه وسایل آن، بلکه مردم چادر نشین بوده، و میوه های جنگل ها و شکار زمین و دریا را مصرف می کردند، آن گاه نه مالکیت فردی و نه حکومتی بود، زیرا .. نظام، سیاست، دین، اخلاق، هنر، ارتش و ما اشبه وجود نداشت.
دوّم: دوره بردگی، که در آن برخی وسایل شکار و آتش و مانند آن کشف شد، آن گاه گروهی از مردم آن ها را بدست گرفته و در برابر سیر کردن شکم دیگران از آن چه با آلات و وسایلشان شکار می کردند شروع به تسلّط بر آنان نمودند، از آن موقع برخی مقررات مربوط میان مالک و بردگانش کم کم به میان آمد.
سوّم: دوره کشاورزی، که وسایل کشاورزی کشف شد و بشر چگونگی آن را آموخت، و در نتیجه انسان ها در این دوره در جاهای مخصوصی از زمین مستقر گشتند مانند سواحل دریاها، کناره رودها و نزديك مجرای آب چشمه ها و سیل ها، این جا بود که عده معدودی وسایل کشاورزی را بدست گرفته و سرانجام جامعه به دو طبقه تقسیم شد، و مالکیت فردی برای طبقه مالك وسایل کشاورزی و زمین پدید آمد، آن گاه قوانین رابط میان مالك و كشاورز، نظام های قضائی و ما اشبه وضع شد، تا آن قوانین و نظام ها بتوانند وسایل کشاورزی و زمین را در دست مالکین نگهداری نمایند، و در این دوره بود که قوه دیکتاتوری بوجود آمد، چون مالکین تمام عوامل بقای قدرت در دستشان را برای خویش مهیّا می کردند، تا مالکیّت وسیع فردی از دستشان نرود، و بدین جهت دین را وضع کرده و خدا را پدید آوردند، تا به کشاورزان بگویند که قدرتشان از خدای آفریدگار جهان سرچشمه گرفته، پس کشاورز حقّ مخالفتشان را ندارد، چون این مخالفت غضب خدا را بر کشاورز بد نبال دارد، چنان که
ص: 50
همان مالکین مسائل اخلاقی را بنیان نهادند، مثلا: خیانت زشت است، چون خواستند که بدینوسیله دهقانان در بهره برداری از مقداری از محصول به آنان خیانت نکنند، و همین طور قوانین قضائی را آن طور که در خدمتشان باشد وضع کردند، و به همین نحو تا این که (دوره چهارم) پیش آمد.
چهارم: دوره صنعتی، که تولید بوسیله ماشین های بزرگ شد، در این دوره مالکان از برخی دیکتاتوری هائی که در دوره سوم بود در برابر بدست آوردن بزرگترین مقدار از سرمایه چشم پوشی کردند، چون دیدند که سرمایه رشد نمی کند مگر با تشریک مساعی بزرگترین تعداد ممکن از ملّت در آراء، تا مجالس مقنّنه و اجرائیه تشکیل یابد و قوانین و مقرّراتی را وضع کنند که به حمایت ارتشی از آحاد مردم موجب توسعه دادن به کار و تسلط بر بازارها شود، تا بازارهای جهانی را برای سرمایه دار حفظ کند، چون بدون همکاری ملّت در نگهداری، مراعات، پاسداری و مانند آن، سرمایه نخواهد توانست خیرات و منابع ثروت دیگر ملّت ها را بمکد، و بازارها را برای تولیدات سرمایه دار باز کند، و لذا سرمایه در دو زمینه کارکرد: -
(الف) به اختیار در آوردن وسایل تولید که با بودن آن توانست سود بیش تری بدست آورد.
(ب) زمینه دمکراسی دروغین، که با بودن آن توانست بیشترین تعداد از افراد ملّت را به خدمت خود جلب کند، و بدینوسیله سرمایه توانست منافقانه دو نقش را ایفا کند: دادن آزادی های ظاهری و برقراری انتخابات عاری از حقیقت برای مردم، حال آن که همین سرمایه توده های تحت فشار و تبلیغات دروغینی پدید آورد که ملّت را به دام خود گرفتار ساخت، و قسمتی از سرمایه را جهت خرید وجدان های عدّه ای از مردم اختصاص داد، تمام این اقدامات
ص: 51
جهت این بود تا آن کسی را که می خواهد به حکومت برساند که (قانون گذار، مجری و قاضی) باشد، و تمام در خدمت آن چیزی باشند که هدف سرمایه است، چنان که بیان آن در شرح (شناخت سیاست از خلال شناخت اقتصاد، در روش سرمایه داری) گذشت.
کمونیست ها می گویند: چون کارگران و کشاورزان و زحمتکشان از نقش سرمایه داری در مکیدن حق طبقه زحمتکش آگاهی یافتند، با فرمانروائی سرمایه داری مخالفت ورزیدند، و در روسیه کمونیستی با قدرت و زور زمام کشور را در دست گرفتند، و نخستین دوره بشر را که همان کمونیسم بود بازگرداندند، و بدین ترتیب کمونیسم گسترش می یابد، تا این که تمام جهان را فرا گیرد، و اگر کمونیسم حکومت کند دیگر دولت از میان برداشته می شود، چون هر آینه دیگر نیازی به دولت باقی نخواهد ماند.
و با این استدلال که مبنی بر ادعاهای صرف است کمونیسم اساس همه چیز را اقتصاد قرار داده، و از جمله (سیاست) را، بنابراین سیاست زائیده اقتصاد است، و لذا اگر يك كمونیست خواست درس سیاست را بخواند ناگزیر است که از زاویه اقتصاد به آن بنگرد.
و چون در کتاب (الفقه: الاقتصاد) و كتاب (ماركس ينهزم) و غیر آن تئوری کمونیستی را مفصلا مورد انتقاد قرار داده ام، نیازی به تکرار آن در این جا نمی بینم گرچه بد نیست اشاره شود به: -
(1) هيچ دلیلی بر دوره های یاد شده تاریخی در دست نیست.
ص: 52
(2) و دلیلی بر این که اقتصاد تاریخ را به حرکت در آورده نیست.
(3) و این که اقتصاد اساس سیاست، دین، اخلاق و غیره می باشد هیچ دلیلی ندارد، بلکه در تمام این ها دلیل معکوس هست.
(4) و آنگهی در شوروی سرمایه داری نبوده، بلکه شوروی کشوری بود دارای کشاورزی، و چگونه از دوره کشاورزی جهش به سوی کمونیسم کرد و دوره سرمایه داری را نادیده گرفت؟
(5) اضافه بر این که تا کنون هنوز نظام کمونیسم نه در شوروی و نه در غیر آن به مرحله اجرا در آمده.
(6) و کشورهای کمونیستی از تمام جنبه ها بد تر از کشورهای سرمایه داری اند (البته کشورهای سرمایه داری هم بد هستند) .
و غیر این ها از اشکالات بسیاری که بر کمونیست ها وارد شده و حتّی بر یکی از آن ها پاسخی ندارند.
(3) اما دخالت شناخت حقوق در شناخت سیاست برای اینست که سیاست تا حدودی از نظام های حقوقی سرچشمه می گیرد، چون نظام های حقوقی (که در دانشکده حقوق تدریس می شود) قوانینی است عام که جهت به اجرا گذاشتن آن در جامعه در روابط فردی و اجتماعی وضع می شود، خواه در (روابط اجتماعی) رابطه فرد با دولت باشد یا بعکس، یا این که رابطه دولتی با دولت دیگر باشد و یا مانند آن، بطور مثال: (علم حقوق) برای قوای سه گانه (مقنّنه، مجريه، قضائیه) و برای رابطه این قوا با هم و برای آزادی های همگانی، و اموری
ص: 53
که در کشور جریان دارد، و احزاب، سازمان ها، نشریات و کلیه وسایل ارتباط جمعی و غیره قوانین و مقرراتی وضع می کند.
و انسانی که بخواهد سیاست را بشناسد، باید این مسائل حقوقی را بداند، وغالبا يك سياستمدار حقوق را چهار چوب های برای آن چه از دولت یا امت می خواهد قرار می دهد، بنابراین یك سیاستمدار باید این چهار چوب را بپذیرد، و در چگونگی پیاده کردن آن در خارج اجتهاد بخرج دهد، گاهی اجتهادات با هم متفاوت است، چه بسا به دو طرف مخالف هم بکشد.
تکیه سیاست به قوانین حقوقی، حتی در مورد تناقض احتمال ها با مثال زیر معلوم می شود، چون اشکالی نیست که در استنباط احکام مختلف دلیل های چهارگانه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) تکیه گاه فقها می باشد، و با این وجود می بینیم که اجتهادات با هم اختلاف دارند، نه تنها در حکم بلکه حتّی در چگونگی استفاده از يك قدرت واحد.
مثال: یکی از فقها رأی به بطلان معاطات و یا جواز - عدم لزوم - آن می دهد، با استناد به آیه قرآن که می فرماید: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ چون بنظرش: این عقد نیست پس باطل و یا لااقل جائز است و غیر لازم، حال آن که فقیه دیگر رأی به درستی معاطات و لزوم آن با استناد به همین آیه می دهد، چون می گوید: معاطات از نظر عرفی عقد است، و در عقد لفظ لازم نیست تا آیه قرآن شامل آن شود.
و همان طوری که در مسئله بالا چهارچوبه یکی است با وجودی که اجتهادات تا حد تناقض با هم متفاوت است، به همین نحو چهارچوبه حقوقی می باشد که در اجتهادات سیاسی یکی است و اختلافی ندارد، گرچه به دو طرف متناقضی هم برسد.
ص: 54
و معرفت سیاسی متوقف است بر معرفت (قانون اساسی) و در حقیقت قانون اساسی خلاصه ایست برای کلیه قوانین کشور که وضع شده یا خواهد شد، و در حالی که قوانین اقتصادی، اجتماعی، قضائی، و غیره ممکن است صدها هزار باشد مواد قانون اساسی کمتر از هزار ماده است، و مثال این دو مانند (قرآن) و (سنّت) است که دوّمی اوّلی را شرح و تفسیر می کند.
بنا بر آن چه گذشت برای کسی که می خواهد سیاست را بداند لازم است قانون اساسی را هم بداند، چنان که اگر می خواهد سیاست کشور را اداره کند لازم است که از چهارچوبه آن خارج نشود گر چه این حق را دارد که در حدود آن رأی بدهد و اجتهاد کند.
و چون سخن بدین جا رسید، باید اشاره به حقیقتی کنیم که لازم است يك سیاستمدار مسلمان از آن غافل نشود، با این که (قانون اساسی) ای که برای یك کشور اسلامی تدوین می شود باید از دلیل های چهارگانه - بر حسب احکام اوّلیه - اخذ شود، و اگر در قانون اساسی احکام ثانوی داخل شد - مانند اضطرار، عسر و حرج، اهم و مهم و مانند آن - آن ماده از صلاحیت بودن در متن قانون اساسی ساقط می شود.
چنان که اگر در قانون اساسی ماده ای یافت شود که مخلوطی از قانون اسلامی و غیر اسلامی باشد آن مادّه صلاحیت ندارد، و همین طور است اگر قانون اساسی از يك جنبه اسلامی غافل شد، حتی اگر آن غفلت برای مصلحتی ثانوی هم باشد.
ص: 55
و به همین اسباب سه گانه ای که ذکر کردیم سزاوار است که برخی مواد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) موقّت باشد نه دائمی البته بر حسب موقعیت های اضطراری ویژه، و اگر بخواهیم که قانون اساسی، اسلامی خالص و همیشگی باشد باید آن مواد را حذف نمود.
مثال: تأکید بر این که رئیس جمهور باید ایرانی الأصل باشد موقّت است به جهت موقعیت های ویژه معاصر، و الاّ تمام مسلمانان برادرند و فرقی میان عرب، عجم و سایر نژادها در صلاحیت اشغال هر منصب مهمّی از مناصب نیست، و اشتراط نژادی مخصوص از میراث های قومیّت است، که اسلام، از روز نخست آن را مردود شمرده، بلکه از زبان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه و آله و سلم) آمده: (مردم یکسانند همانند دندانه های یک شانه، هیچ برتری ای برای عرب بر عجم نیست جز با پرهیزکاری) و اعضای مجلس خبرگان که این مادّه را تصویب کرده اند حتما از این مطلب آگاه بوده، امّا ترجیح داده اند که جهت مراعات برخی موقعیت های فعلی این مادّه گنجانیده شود (چون موقعیت های پیشامده استثنائی که کشور در حال انقلاب در آن ها قرار می گیرد، ملاحظه چنین شرطی را بطور اضطراری واجب می کرد) .
و مثال دیگر مسأله قرار دادن تجارت بطور (تعاونی، فردی و ملّی) که این ماده از يك حكم اوّلی و يك حكم ثانوی التقاطی شده، حال آن که لازم بود (تجارت را فقط تحت شرایط اسلامی آزاد قرار بدهند) .
مثال سوّم: حذف (مضاربه و مانند آن) از قانون، آن هم جهت مراعات مصالح ویژه ای.
مثال چهارم: جدا کردن قوای سه گانه از هم، با وجودی که این حکم اوّلی ای نیست، بلکه از غرب گرفته شده، و چه مانعی هست که وکیل مجلس
ص: 56
قاضی هم باشد، یا وزیر وکیل هم باشد، البته با وجود صلاحیت.
و آنگهی گرچه پاسخ از تمام این مصادر و مآخذ بعنوان حکم ثانوی امکان دارد، اما حکم ثانوی صلاحیّت آن را ندارد که ماده ای همیشگی در قانون اساسی باشد، مگر با عنوان کردن آن به حکم ثانوی، و آیا صحیح است که یکی از اصول قانون اساسی (منع رفت و آمد در شب) باشد به علّت موقعیت ویژه ای که وضع (قانون اساسی) را در بر گرفته؟ و مجرّد استحسان در تفکیک میان قوای سه گانه در قانون اساسی همیشگی کفایت نمی کند.
شيخ
به هر حال از آن چه در بیان لزوم شناخت سیاستمدار از قوانین حقوقی گذشت اشکالی که گاهی نزد عدّه ای تبادر می کند رد خواهد شد از این که در حالی که غالبا قوانین حقوقی به اجرا گذاشته نمی شود این شناخت فایده ای ندارد، چون ملت ها اعم از حاکمان و فرمانروایان در کارهایشان عملا از قوانین حقوقی تجاوز می کنند، و این قوانین غالبا وسیله ای است جهت رسیدن به خواسته هایشان، مثلا قوانین دمکراسی را اوّلین کسی که پایمال می کند همان فرمانروایان و وکلا هستند، زیرا آن چه نزدشان اهمیت دارد همانا رسیدن به مقامات است خواه آن رسیدن از راه های قانونی باشد، یا از راه رشوه، خرید وجدان ها و تقلب در انتخابات، و همین طور درباره قضاوت و سایر ارگان های مملکتی، از این رو ملّت هم کوتاهی نمی کند، چون آسان ترین کار نزد افراد ملّت زیر پا گذاشتن قانون است، و در محیطی که قانون در آن آسان ترین چیز باشد، شناخت سیاستمدار از حقوق چه سودی خواهد داشت؟ و سیاست به قانون
ص: 57
حقوقی چه نیازی دارد؟
پاسخ: به این که زیر پا گذاشتن قانون چیزی است و مسلم بودن آن نزد همگان که مورد رد و بدل، و مرجعی هنگام اختلاف و نزاع باشد چیز دیگری است، و آیا امّتی بدون داشتن قوانین مسلّمی که مرجع و یا نقطه شروع آن باشد می تواند زندگی کند؟ چون يك فرد جامعه در زندگی شخصی و اجتماعیش نیاز به اصول و مقرّراتی دارد که کارهایش را روی آن بنیان گذاری کند، و در غیر این صورت زندگیش بیهوده است چنان که قرآن مجید می فرماید: «و اطاعت مکن کسی را که ما قلبش را از یادمان بازداشتیم و متابعت از خواسته هایش کرد و زندگیش بیهوده شد» (1) .
و انسان افراطی ای که صلاحیت بقاء ندارد چون مخرّب است، چگونه صلاحیّت معاشرت و بودن در جامعه ای را که بخواهند اصلاحش کنند خواهد داشت؟ و اگر امّتی افراطی شد بهتر است که زوال پیدا کند چنان که شاعر عرب می گوید:
(جز این نیست که امت ها با بودن اخلاق باقی هستند، و اگر اخلاقشان از میان رفت خودشان نیز خواهند رفت) .
از آن چه گفتیم مطلب دیگری هم ظاهر می شود، و آن این که یک سیاستمدار نمی تواند به شناخت قوانین حقوقی (اعم از قانون اساسی و غیره) اکتفا کند، چون
ص: 58
جامعه را در ضمن مطالعه قانون نخواهد شناخت، زیرا چنان چه گذشت قانون همیشه پایمال می شود، بلکه لازم است بر سیاستمدار که در شناخت جامعه نیز دقّت نظر بخرج دهد، چون می خواهد برای اصلاح جامعه از جامعه شروع کند، و اگر جامعه را نشناسد و میزان اجرا و یا عدم اجرای قانون در آن را نداند چگونه می تواند آن جامعه را اصلاح نماید مثلا پزشکی که بیماری را تشخیص ندهد نمی تواند دستور دارو بنویسد، و مجرد اطلاع پزشک از قوانین پزشکی و بیماری ها و داروها، کافی نیست که بتواند نسخه داروی ملایم و شفا دهنده را بنویسد مگر آن که مواضع درد و علّت بیماری را تشخیص دهد.
(4) امّا راجع به نیاز سیاست به جامعه شناسی، و نیاز سیاستمدار به شناخت جامعه بدین جهت است که سیاست یکی از انواع روابط اجتماعی است، مثلا علاقه افراد يك خانواده با هم رابطه ای است اجتماعی و رابطه دو طرف يك معامله رابطه ایست اجتماعی و وابستگی شاگرد و استاد، مسئولیت مجرم برابر کسی که بر او جریمه واقع شده و غیر این ها همه روابطی است اجتماعی، و سیاست که رابطه تمام ملّت به هیئت حاکمه اش و بالعکس می باشد از بزرگ ترین روابط اجتماعی است چون واضح است که ما عدای آن محدود است به طبقات ویژه ای،
حال آن که (سیاست) شامل تمام امّت اعم از طبقات مختلف می شود، و بحث های جامعه شناسی مانند: رابطه میان طبیعت و جامعه، و میان علم و جامعه و چگونگی رفتار اجتماعی، و تقسیم جامعه به طبقات مختلف، و اموری که مربوط به شخصیت و مؤسسات اجتماعی می شود، و پیشامدهای ناگهانی جامعه مانند جنگ
ص: 59
صلح، پیشرفت و رکود، تکامل اجتماعی، و غیر آن از مسائلی که در علم جامعه شناسی مطرح می شود، نه تنها مستقیما مربوط به سیاست است، که حتی علی علم سیاست (که علم اداره کردن عمومی است) جز با شناخت آن کامل نمی شود، و يك سیاستمدار نمی تواند اداره کند مگر با شناخت آن مسائل.
و آنگهی جامعه شناسی و علم سیاست به یک دیگر وابسته هستند، پس سیاست بدون جامعه شناسی ناقص است، چنان که جامعه شناسی بدون علم سیاست هم کامل نیست، بنابراین هر کدام اجمالا در دیگری تأثیر گذار است، یعنی این که علم سیاست برد اشت هائی از جامعه شناسی دارد تا آن ها را موضع بحث و بررسی قرار دهد، چنان که جامعه شناسی مباحثی از علم سیاست انتخاب می کند تا آن ها را مطالعه و در پرتو آن برخی روابط اجتماعی را بشناسد (چون جامعه شناسی در صدد شناخت روابط اجتماعی است) .
و بدون شناخت سیاستمدار از مبانی و اصول جامعه شناسی - از جهت مفهوم آن - و مطالعه ذات جامعه - از جهت مطابقت آن - نمی تواند از جامعه شروع کند، چنان که نمی تواند توجیه کننده جامعه باشد، و همان طوری که در موضوع سوّم گذشته ذکر کردیم: مانند پزشکی است که باید علم پزشکی را از جهت مفهوم و مطابقت آن بشناسد تا بتواند بیمار را معالجه کند.
روانشناسی نیز بمانند جامعه شناسی نقشی مهم در علم سیاست دارد.
ص: 60
هدف سیاست اداره جامعه است، و جامعه از انسان ها تشکیل می شود.
انسان ها بخلاف سایر جانداران، از مغزی تکامل یافته و ذهنی پویا و سلیقه - هائی متفاوت، برخوردارند، و چون هدف علم سیاست اداره جامعه و رفاه اعضای جامعه است، پس سیاستمدار باید به روحیه ها و اخلاق، گرایش های روانی و آرمان های افراد و گروه های اجتماعی پی برد تا با درک صحیح روح وروان جامعه انسانی، که خود عضو آنست و میل به توجیه آن جامعه را در سر دارد، بتواند به هدف خود نایل گردد.
انسان، بطور کلی، از سه بخش تکوین یافته، که آن عبارتست از: تن، نفس و روان (روح) .
تن، بخش مادی (پست) را در انسان، تشکیل می دهد و روح (روان)، به این دلیل که از سوی پروردگار در انسان دمیده شده، مقدس است.
خداوند متعال می فرماید: «و نفخت فيه من روحي» (1) از روح خود در آن دمیدم، و هدف روح متکامل ساختن است، امّا نفس شیئی است میان این دو گاهی بدن آن را به پستی و گاهی روح آن را به برتری می کشاند، و لذا اين دوگانگی را در انسان مشاهده می کنیم، چون چیزیست در درونش که او را به خوبی امر می کند و چیز دیگر نیز او را از خوبی باز می دارد، و هم چنین یکی از این دو چیز او را امر به کارهای پست می کند و دیگری بازش می دارد، که معلوم می شود این ها دو نیرو هستند در نهاد انسان (و هر نیروئی جز يك دستور صادر نمی کند) - و الاّ هر چیزی از هر چیزی صادر می شود، چنان که در فلسفه گفته اند، و از جهت توسط نفس میان برتری و پستی، بخلاف روح که همیشه برتری طلب است،
ص: 61
می بینیم که قرآن کریم هنگام آوردن نام (روح) آن را با احترام قرین کرده، حال آن که هنگام آوردن نام (نفس) آن را قرین احتمال و امکان – در بلندی یا پستی - قرار داده، خداوند متعال می فرماید: ﴿ وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا ﴾ (1) و چون که معلوم شد که هدف سیاستمدار انسان است، و انسان هم از بدن، نفس و روح آفریده شده، (و روح همیشه برتری طلب است و نیاز به چیزی ندارد) و فقط (بدن) می ماند که علاج بیماری آن با پزشك است و (نفس) که باید سیاستمدار و غیره آن را ارزیابی کند، لذا وجه نیاز سیاست به روانشناسی ظاهر می گردد، البته ما قصد آن نداریم كه يك (سیاستمدار) به تنهائی باید نفس را ارزیابی کند، بلکه مقصودمان دخالت سیاستمدار در علم النفس - روانشناسی - است، چون در ارزیابی نفس .. دین و اخلاق نقش مهم تری دارند و (این که اخلاق را پس از دین ذکر کردیم از باب ذکر خاص بعد از عام است) .
اگر نفس ارزیابی شود همه چیز ارزیابی شده، چون جوهر چهار چیز به جوهر نفس احاطه دارد: -
(الف) نفس عامله، که جوهر نفس در عمل نفس نیز اثر می گذارد و لذا آن را دوشی قرار دادیم.
(ب) بدن
ص: 62
(ج) محیط اجتماعی - به هر دو بخش آن: جامعه کوچک، مانند خانواده و مدرسه، و جامعه بزرگ که تمام امّت است.
(د) و محیط طبیعی زمین و آن چه درون و یا روی آنست، و آشکار است که اگر جوهر نفس اصلاح شود، نفس شروع به اصلاح تمام آن محیط ها خواهد کرد. و اگر جوهر نفس را ترك و به خود واگذار کنند فاسد شده و تمام آن محیط ها را هم فاسد می کند.
و سیاست باید جامعه را بشناسد، و شناسائی جامعه امکان ندارد مگر با شناسائی نفس، و اصلاح جوهر نفس مهم ترین هدف سیاستمدار است، چون معلوم شد که جامعه از اموری است که احاطه به نفس دارد، پس اگر جوهر نفس اصلاح شد آن هم اصلاح شده و الاّ اصلاح نخواهند یافت.
سرانجام علم سیاست به علم تاریخ پیوندی ناگسستنی دارد، زیرا حوادث جاری ریشه در گذشته دارد، و تاریخ در بر گیرنده تحولات و حوادثی است که در گذشته رخ داده و بهمین دلیل برای سیاستمد از آموزنده محسوب می گردد، و لذا گفته اند که: تاریخ بهترین معلم تلقی می شود.
سیاستمدار با شناختی که از علل مسائل سیاسی، بر اساس مطالعات خود در تاریخ، دارد، می تواند به آسانی معلول ها را دریابد.
بطور مثال، يك سياستمدار، به منظور شناخت راه هائی که سرانجام، بسقوط حزب بعث در عراق خواهد انجامید، باید به علل و دلائل روی کار آمدن يك چنین سازمان سیاسی در عراق بیاندیشد و زمینه های تاریخی انتقال قدرت را
ص: 63
به این حزب در جامعه عراق مورد مطالعه قرار دهد، چون بدون شناختی درست از ریشه بیماری، نمی توان به معالجه آن پرداخت.
و این که گفتیم شناخت باید فقهی باشد نه یاد داشتی ... چون علم به تسلسل تاریخ انسان را به جوهر مشکل نمی رساند، و مثال (یادداشت تاریخ) و (فقه تاریخ) مثال (احادیث) و (علم فقه) است، که انسان به مجرد معرفت سطحی روایات احکام دینی و مسائل را یاد نخواهد گرفت، بلكه يك فقيه به جمع کردن روایات و تشخیص عام، خاص، حاكم، محکوم، مطلق، مقیّد، جهت های صور آن ها و دیگر مسائل مانند قواعد درایت، علم رجال و علم اصول نیاز دارد.
بنابراین معلوم می شود که تنها معرفت و اطلاع از تاریخ برای سیاستمدار کافی نیست، بلکه بر او لازم است که احداث جاری و امواج مؤثّر در کشور را بداند چون هر کشوری هر چند بوسیله دیواره های آهنین منعزل از جهان باشد مانند کشورهای کمونیستی، ناگزیر است که با سایر کشورهای جهان از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره فعل و انفعالی داشته باشد، پس اگر يك سیاستمدار احوال جهان معاصر را نداند نمی تواند از آن چه در کشورش واقع می شود آگاهی یابد.
و این هم نوعی از تاریخ است، چون زمان سیل آسا همگان را در بر
ص: 64
گرفته و از همه می گذرد، و آن چه در باطن آن جریان دارد (تاریخ) نامیده می شود، و هر لحظه ای که از (حال) گذشته تاریخ است خواه نسبت به کشور متبوع سیاستمدار یا سایر کشورها باشد.
و تاریخی را که باید یک سیاستمدار بداند قسمت هائی از آن از قسمت های دیگرش مهم تر است، مثلا تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر قسمت ها مهم تر است، چنان که تاریخ سیاسی بطور کلی سیاستمدار را از تاریخ دیپلماسی و تاریخ روابط بین المللی بی نیاز نمی کند.
و آنگهی تاریخی را که یک سیاستمدار نیاز دارد باید همگانی و صعودی باشد، و هر کدام سختی فراوانی دارد، چون (تاریخ همگانی) نیاز به دانستن مقدار زیادی از تاریخ بطور عمودی (بامتداد زمان) و افقی (به گسترش امّت ها و مکان) دارد، مثلا: کسی که خواهان بازگشت حکومت اسلام و اتحاد مسلمانان زیر پرچم يك حكومت واحد - چنان که اسلام امر فرموده - باشد نیاز به دانستن تاریخ از میلاد حضرت مسیح (علیه السلام) به بعد (بطور عمودی) دارد، چنان که به شناخت امّت ها و مکان هائی که از بیست قرن پیش تا کنون (بطور افقی) با هم همکاری داشته اند نیز نیازمند است، و چون این کار برای يك انسان فراهم نمی شود باید بر هیئت هائی که هر کدام (در يك قطعه زمانی یا مکانی) از تاریخ تخصص دارند اعتماد کند.
و واضح است كه يك قطعه زمانی یا مکانی در این صورت چندان مؤثّر نیست که یک وحدت شمولی و همگانی را که هدف سیاستمدار است نتیجه بدهد،
ص: 65
این جاست که لازم می شود بر سیاستمدار که در نتیجه گیری وحدت از آن قطعه های متعدد بر نبوغ و کارآئی خویش تکیه کند، و در غیر این صورت روح عمومی تاریخ را نخواهد شناخت، (و فرض براینست که روح عمومی دار گذشته، در جهان معاصر هم مؤثر است) .
امّا تاریخ صعودی، هر چه زمان به پیش برود و آثار حق بیش از پیش ظاهر گردد نتیجه گیری از حوادث مختلف خواهد شد، بطور مثال: تاریخ از (هارون الرشيد) به عنوان يك امير المؤمنين، سپس بعنوان يك پادشاه عادل، بعد يك پادشاه عادی و سرانجام به عنوان يك ديكتاتور سفاک نام می برد، پس هر چه تاریخ روشن تر گردد حقیقت ها بیش از پیش آشکار می شود، و معلوم است که تاریخ مؤثر همان تاریخ حقیقی است نه تاریخ منحرف.
و لذا بر سیاستمدار است که با تاریخ صعود کند، در غیر این صورت نتیجه ها معکوس خواهد بود، چون يك رئيس دادگر، و يك رئيس ستمگر در الگو و نمونه قرار گرفتن و پیروی از کردار و رفتارشان با هم تفاوت دارند، و با تجدید حيات در هر زمانی به علّت وجود مؤرخین جدیدی که به مدارک و نتیجه گیری های جدید استناد می کنند تاریخ هم تجدید می شود، پس اگر سیاستمدار هنگام شناخت سیاست در ضمن تاریخ خط صعودی را طی نکند، در اسباب و علّت ها نیز راکد و پیشرفتی نخواهد داشت، و بدینوسیله در علاج مشکلات و حلّ علّت ها ناکام خواهد ماند، و از طرفی علاج مشکلات وظیفه اوست با اعتبار این که مرد سیاست بوده و اداره امور به نحو احسن به عهده او می باشد.
و چون مورخین به مجموعه هائی تقسیم شده، و هر مجموعه ای درنظریه ها و از لحاظ دیدگاه ها با مجموعه دیگر اختلاف دارد، بر سیاستمدار لازم است که فکرش را در یکی از آن چهارچوبه ها محدود نکند، و در غیر این صورت
ص: 66
شناختش شمولی و همگانی که او را به بهترین نتیجه گیری ها برساند نخواهد بود، و در حدیث آمده: (عاقل ترین مردم کسی است که عقل دیگران را با عقل خویش جمع و آن گاه تصمیم بگیرد) .
مثال: مؤرّخين مارکسیستی مراحل تاریخ را چهار مرحله - چنان چه گذشت - ذکر می کنند، و از آن نتیجه می گیرند که اساس هر چیز(اقتصاد) است، و لذا تفكير آینده شان را بر اساس اقتصاد بنیان گذاری می کنند، حال آن که (توینبی) مؤرّخ، دوره های تمدّن بشری را به بيست و يك دوره تقسيم کرده، و برای هر تمدّنی چهار مرحله قرار داده مانند مرحله های يك انسان از ولادت رشد، پیری و مرگ، چنان که می گوید که ریشه و اساس در حركت يك فرد (دین) است و همین دین در تمام تحولات اجتماعی و در همه ادوار تاریخی (به نظر او) پایه و مبدأ اساسی است ... و شاید بعد نوبت به مؤرخین پیرو فروید برسد که با قیاس به این که محرك اصلی در يك فرد - بر حسب تئوری فروید - امور جنسی است، محرّك اصلی در تاریخ را امور جنسی بد انند ... و هم چنین بعد يك گروه چهارمی می آیند و ریشه هر چیزی را رئاست و حبّ برتری و تفوّق طلبی تشخیص می دهند، و به همین ترتیب.
از آن چه گذشت معلوم شد، بر سیاستمدار لازم است که تاریخ را مانند جسد مرده مومیائی قرار ندهد که آن را مکتشفین از موزه ای به موزه دیگر می برند، زیرا زمان موزه نبوده و تاریخ هم مرده نیست، بلکه لازم است تاریخی را - که می خواهد الگو و نمونه قرارش دهد – به روش و سبکی که ملایم با روح زمانش
ص: 67
باشد به رشته تحریر در بیاورد، تا در حالی که آن را الگو قرار می دهد از نظر سیاسی هم از آن استفاده کند.
بطور مثال: پیروزی های اسلام، که باید برای يك نهضت اسلامی جدید از نظر جسمی و روحی از آن ها غافل نشود.
و در همان حال نباید آن ها را يك جسم فرسوده ای پندارد که بخواه به تمام ابعادش که از نظر تاریخی معلوم است آن را به زمان حال نقل کند، چون در این صورت کارش مانند جنگ کردن با تیر در دوره موشك، و بدست آوردن اطلاعات بوسیله دودی که در ارسال اخبار مهم به مناطق دور دست بوسیله مناره های مخصوص مورد استفاده قرار می گرفت در دوره هواپیماهای آواکس خواهد بود.
چه بسا کسی تصور کند که (سیاست) علم نیست، بلکه (اداره) است، و اداره هم عمل کردن است که آن هم متکی است بر هوش و تجربیّات و آن چه را که انسان از محیطش بدست می آورد، و چه بسا توهّم شود که (سیاست) جز خوب دانستن فنّ دروغ، فریبکاری و نفاق چیز دیگری نیست.
و ممکن است برخی اشتباها فکر کنند که (سیاست) از اسلام جداست، و يك عالم روحانی کسی است که دانای به تفسیر، تاریخ اسلامی، فقه و مانند آن باشد؟ و تمام این اوهام صحیح نیست، بلکه سیاست همانند سایر علوم يك رشته علمی است ... و شاید این توهّم از این جا شروع شده که انگلیسی ها کلمه (علم) را برای سیاست به زبان نیاورده، و کشورهای بسیاری از خاورمیانه هم تحت تسلّط
ص: 68
استعمار انگلیس بوده، و لذا فرهنگ انگلستان به آنان سرایت نموده است.
و به همین علّت جمعی از روشنفکران خاورمیانه به پیروی از انگلیسی ها گفته اند که سیاست علم نیست، و آیا تعریف علم چیست؟ علم مجموعه اکتشافاتی است از حقایق کیهانی، خواه حقایق (خارجی) باشد یا (انتزاعی) و یا (اعتباری) و تفاوت میان دومی و سومی اینست که امور انتزاعی، در زمانی قرار داده شده، خواه انسان یا چیز دیگری باشد یا نباشد مانند این که (عدد چهار زوج است) یا (کل با اجزائش مساوی است) و غیر این ها، چون اگر (عدم وجود اندیشمندی) هم فرض شود چهار زوج، و کل با اجزائش مساوی بوده است، و همین طور اگر هیچ مخلوقی بر صفحه گیتی نبود این حقیقت ها از واقعشان خارج نمی شدند، پس عدد چهار هر کجا که باشد زوج است و به همین ترتیب ...
امّا امور اعتباری اموریست که در هیچ عالمی حقیقت نداشته - نه عالم خارج و اشیاء و نه عالم انتزاع - بلکه وجودشان به اعتبار اعتبار دهنده است، بطوری که اگر اعتبار دهنده نباشد آن ها هم وجودی نخواهند داشت مثل اعتبار مالی دادن به اسکناس، که (کاغذ) اسکناس هیچ ارزشی ندارد، و اگر بدون اعتبار اعتبار دهنده باشد در مقابل هر صد ورق آن حتّى يك قرص نان هم نمی دهند، اما اگر اعتبار دهنده بدان اعتبار دهد هر يك ورق اسکناس برابر صد قرص نان ارزش خواهد داشت.
و اگر محقق شد که علم عبارتست از مجموعه ای اکتشافات، پس سیاست علم است، چون کشفیّاتی است از چگونگی اداره کردن عمومی و چگونگی ارتباطات، و سیاست عبارت است از مجموعه ای از شاخه های علوم مختلف، مانند علم تاریخ جامعه شناسی، اقتصاد وغيره.
و شاید کسانی که در بلاد اسلامی منتشر ساخته اند که سیاست علم نیست
ص: 69
متعمّد بوده اند، تا مسلمانان از فراگیری سیاست کنار بکشند و زمینه برای آنان آماده شود که جهالت مردم را مورد استفاده شان قرار داده و آن چه بخواهند .. انجام دهنده، که متاسفانه فعلا چنین است.
چون آگاهی سیاسی معدوم شد، اسرائیل در منطقه تأسیس گردید، و استعمار لبنان اسلامی را قطع و به امپریالیست های صلیبی سپرد، و حکومت های کودتا را که هیچ سندی از عقل و منطق ندارند سر کار آورد، و کشور اسلامی را به دولت های کوچکی مبدّل و آن ها را از هم جدا جدا نمود، و استعمارگران، گاهی بنام قومیّت، گاهی بنام کمونیسم، گاهی بنام سوسیالیسم، گاهی بنام اگزیستانسیالیسم و به همین ترتیب در کشورهای اسلامی رخنه کردند، و بجای احکام اسلامی، خودشان قانون گذاری کردند، و غیر و غیر این ها از بحران ها و ناگواری هائی که اگر آگاهی سیاسی وجود داشت حتّی جزئی از آن ها ممکن نبود واقع شود.
اما توهّم دوم - که سیاست دروغگوئی، فریب و نفاق است - : این هم نتیجه کار استعمارگران بود، چه از نظر مفهومی و چه از نظر مصداقی، چون خود آنان تفسیر سیاست را به معنی یاد شده نشر دادند، تا صاحبان وجدان و دین از آن بگریزند، و بدین وسیله راه برایشان هموار شود تا مزدورانشان را سر کار آورند، و در غیاب رشد فکری و آگاهی سیاسی و در جوّی که سیاست در آن به بی دینی، فریبکاری و نفاق متهم و موجب کنار کشیدن اخیار از میدان ها شد، استعمار توانست (اتاتورك) را در ترکیه، (پهلوی) را در ایران، (سادات)
ص: 70
را در مصر، (قاسم) را در عراق و غیر آنان را در سایر کشورهای اسلامی سرکار آورد ... این از جهت مفهومی.
و امّا از جهت مصداق، کسانی را که استعمار در کشورهای اسلامی سرکار آورد بهترین مصداق بودند برای آن مفهوم گذشته، چون مردم در میان درمیان آنان ندیدند جز وطن فروشان، شهوت پرستان فاسد، منافقین، فریبکاران و تا آخر لیست صفات معروفشان و چون این (مفهوم و مصداق هم دیگر را تصدیق کردند) نیکوکاران بیش از پیش از سیاست دوری جسته، و راه را برابر استعمارگران و مزدورانشان باز گذاشتند.
و امّا توهّم سوّم - که سیاست از اسلام جداست - : این هم از تبلیغات استعمار بود، چون، چون هنگامی که علمای اسلام از میدان سیاست کنار رفته و منزوی شوند گرفتن زمام کشورها برای استعمارگر آسان می شود، آن گاه قوانینی وضع می کند که به کفر و کافران خدمت کند، بجای قوانین اسلام که در آن عزّت، استقلال و رهائی است، و الاّ پیامبر اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام) همگی در سیاست کوشا بوده، و حتّی علمای اسلام قبل از دخالت استعمارگران همیشه ناظر و بدنبال مسائل سیاسی بوده اند.
و این هم کتاب های فقهی و صفحات تاریخ نورانیشان، خبر می دهد که همیشه مسائل سیاسی را بیان کرده و در امور دخالت داشته اند، چنان که احوال شريفين، فاضلين، مجلسيين، عاملیّین، شیرازیین و غیر از آنان که احوالشان در کتاب های مفصل آمده از همین جنبه حکایت می کند (1)
ص: 71
و حال باز می گردیم به کسانی که گفته اند (سیاست) علم نیست و می پرسیم: نشانه های علم چیست؟ تا ببینیم که آیا سیاست علم است یا نه؟
اگر نشانه های علم را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که سه نشانه رئیسی هستند:
(اوّل) ضبط و حسابرسی.
(دوّم) آینده نگری.
(سوّم) جدائی از افسانه ها و مشکلات زندگی.
و می بینیم که تمام این نشانه های سه گانه در علم(سیاست) موجود است.
امّا نشانه اوّل: سیاست جامعه را ضبط و برای آن حساب های دقیق و یا تقریبی ای قرار می دهد، بطور مثال سیاست روابط میان یک فرد و دولت، روابط میان اداره ها و روابط میان دولت ها را بیان می کند، و هم چنین برای انتخاب، اکثریت، آزادی ها و سایر امور سیاسی محاسبات و ضوابطی قرار می دهد، البته محاسبات سیاسی مانند محاسبات ریاضی و هندسی، با آن دقّت زیاد، وعدم تخلّف حتّی در هر هزار واحد نیست، مثل برخی علوم از قبیل: ریاضی، هندسه، منطق، كلام، فلسفه، فيزيك، شیمی و مانند آن، زیرا برخی علوم قواعدشان به
ص: 72
هیچ وجه خدشه بردار نیست، و برخی اکثریت و ضوابط غالبی را برای خود به عنوان قواعد قرار می دهد، و مثال قسمت اوّل در علم حساب مانند ضرب، در هندسه مثلث، در منطق اشکال چهارگانه، در کلام اصول دین، در فلسفه مباحث وجود و عدم و در فيزيك و شیمی آثار مادّه در خودش و یا هنگام تفاعل با غیر، که در قواعد این علوم به هیچ نحو تخلفی پدید نمی آید.
و مثال قسمت دوّم، بحث های جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، پزشکی و مانند آنست که قواعد این ها غالبی است نه تحقیقی، مثلا: (جامعه شناسی) می گوید: (جنگ چرخ علم را با سرعت به جلو حرکت می دهد) و این قاعده در تمامی جنگ ها صادق نیست، چون برخی جنگ ها قوای ملّت را نابود و آن را به سقوط می کشاند. و (روانشناسی) می گوید: (تلقین روانی روان را برنگ تلقین در می آورد) و این غالبا صحیح است، زیرا امکان دارد تلقین در برخی سفیهان یا کسانی که دارای اتجاهات قوی هستند بی اثر باشد، و (اقتصاد) قائل به (قاعده عرضه و تقاضا در ارزانی و گرانی) است حال آن که ممکن است چیز دیگری که زمام را از از این قاعده بگیرد دخالت کند، و در نتیجه عرضه با ارزانی کم و با گرانی زیاد شود، و (پزشکی) می گوید: فلان غذا موجب اسهال می شود، در حالی که ممکن است عامل دیگری دخالت کند و همان غذا موجب یبوست گردد، و لذا مشاهده می شود که علمای این رشته ها به اغلبیت قواعد موضوعشان برای این رشته ها اعتراف می کنند، حال آن که می بینیم علمای رشته های قسمت اوّل را که قائل به تحقیق قواعد مقّررشان، در نهایت دقّت هستند.
و علم سیاست جزو قسمت دوّم است، و قواعد آن اغلبی بوده و دائمی نیست و مجرد این مسئله، سیاست را از علم بودن خارج نمی سازد، و این را چنان که عده ای تعبیر می کنند اسبابش نسبت به مسبّبات آن ازباب (مقتضی) است نه از
ص: 73
باب (علت تامّه) ...
و آن چه ذکر کردیم از (اغلبیت) قواعد پاره ای از علوم، مرادمان این نیست که قواعد آن علوم ضوابط دقیقی ندارد اطلاقا، بلکه مراد اینست که بشر در معرفتش هنوز به آن قواعد با شرایط و موانعشان نرسیده، و الاّ خداوند متعال برای هر چیزی قاعده دقیقی قرار داده که به مقدار موئی امکان تخلّف از آن نیست بلکه گاهی علم بشر به شناخت آن قواعد با تمام شرائط و موانعشان می رسد، آن گاه قاعده با دقّت کشف می شود (مثل قاعده ارشمیدس) در آب و بعضی (قواعد خواجه نصیر الدین) در فلك، و قواعد (ارسطو) در منطق و گاهی هم علم بشر به تمام آن قواعد با شرایط و موانعشان نمی رسد، آن موقع است که قاعده اغلبیّت را وضع می کند، مانند قواعد پزشکی که مثلا: شکّی نیست اگر شرایط واقعی در (سقمونیا) جمع شود مسهل صفرا خواهد بود.
امّا چون پزشک تمام آن شرایط را با دقّت نمی داند، ناگزیر است بگوید که این دارو غالبا مسهل می باشد، چون امکان دارد با نبودن يك شرط یا وجود مانعی مصادف شود، و آن گاه اثر ذکر شده را نداشته باشد، و هم چنین نسبت به هر علمی که قواعد اغلبی دارد، نه قواعد دقیق، و لذا هر چه علم در امری پیش رود ضبط در قواعد آن نیز پیش می رود، چون معنی پیشرفت علم اضافه بر شناخت شرایط و موانع آن همین است.
و این که گفتیم که تمام قواعد واقعی کاملا دقیق است، به جهت قاعده عقلی معروف (یکی جز از یکی صادر نمی شود و از یکی هم جز یکی صادر نمی شود) - نسبت به فاعل مجبور - و الاّ هر کاری از هر چیزی صادر می شد.
و می توان گفت که: (قاعده علت ها و معلول ها با کمال دقت عقلی و جائی برای عدم انضباط حتی به اندازه يك مو نمی گذارد، و آن چه را که ما ادّعا می کنیم اینست
ص: 74
که انسان هنگام کشف یک قاعده تمام شرایط و موانع آن را کشف نمی کند، و الاّ با جمع شدن شرایط و فقدان موانع حتما علّت در معلول بدون تخلّف اثر می گذارد.
امّا نشانه دوّم، نشانه آینده نگریست، چون علم عبارت است از مجموعه کشفیّاتی که انسان به سبب آن ها حقایق را کشف می کند، و در نتیجه علم نظر به آینده را به انسان عطا می کند، با این که هر چه سبب تحقّق یافت مسبّب آن نیز تحقیق می یابد، و آیا علم جز اینست، مثلا علم پزشکی: به انسان این معرفت را می دهد که هر چه اخلاط عفونت پیدا کند تب بوجود می آید، یا هرگاه که ميكروب فلانی وارد شش انسان شود چرکی ریه پدید می آید، و علم هندسه به انسان این رؤیت را می دهد که هر کجا (مقدار معیّنی) از ابعاد سه گانه مخصوص تحقق یافت جسم حاصله از آن ابعاد به فلان اندازه گنجایش خواهد داشت.
و هم چنین نسبت به سایر علوم حتّى علوم لفظی، مثلا در علم نحو گفته می شود: (هر کجا ثابت شد که صفتی اضافه است بعنوان قید حالت منصوب می شود)، و (سیاست) چنین است که به انسان آینده نگری می دهد، مثلا در بخش (انتخابات) سیاست این قاعده را می دهد که (هر چه کاندیدای انتخابات عفّت و پاکی بیشتر و شبکه تبلیغات وسیع تری داشته باشد پیروزی او از پیروزی رقیبش نزدیک تر است.
و در بخش (سیاست بین المللی) این قاعده عمومی را می بینیم که می گوید: (هر چند که تمدّن در دولتی کامل تر باشد، برتریش بر دولتی که کمتر از آن تمدن دارد بیشتر است) و غیر از این ها از مسائل سیاسی ای که آینده نگری
ص: 75
را نتیجه می دهد.
امّا آن چه را که از عدم توانائی سیاستمدار از نظر دادن دقیق نسبت به آینده در مواقع بسیاری مشاهده می کنیم، این به یکی از این دو عامل باز می گردد: (اوّل) اهتمام ندادن او به مقدّمات به حدّ کافی، که اگر مقدمات اشتباه باشد نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.
(دوّم) عدم درك تمام اسباب، شرایط و موانع را، و واضح است که نتایج تابع مقدمات است، نه تابع ادراکات ناقص و غیر واقعی انسان، و الاّ حتى علوم ریاضی، اگر يك ریاضی دان به مقدمات آن کاملا اهمیت ندهد یا آن ها را درست درک نکند، به نتیجه صحیح نخواهد رسید.
و امّا نشانه سوّم علم، نشانه رهائی بخشیدن و نجات از خرافات و مشکلات است، و این نشانه در علم سیاست هم وجود دارد، چون سؤال مطرح شده در تمام انواع علوم اینست که فایده علم چیست؟ و از تحقیقات پیرامون هر علمی چه سودی می بریم؟ در جواب باید گفت که (اضافه بر این که علم فضیلت بوده و ممکن است برای خودش باشد که گفته شود علم برای علم است) دو چیز به انسان عطا می کند: -
(1) نجات از خرافات و بدائیّت.
ص: 76
(2) رهائی از مشکلات زندگی، زیرا انسان با ذهن خالی آفریده می شود چنان که خداوند متعال می فرماید: «و خداوند شما را از شکم های مادرانتان خارج ساخت در حالی که هیچ نمی دانستید» (1) و اوّلین نتیجه ای که این فراغ ذهنی و فکری می دهد (بدائیّت در تفکر است) سپس (نرسیدن انسان به زندگی سعادتمند و چه بسا همین بدائیّت انسان را به خرافت و افسانه بکشاند، آن گاه مواد زیان آور و خلاف حقیقت را در ذهن می کارد) - که به آن ها خرافات - می گویند، چنان که در مواقع بسیاری فراغ ذهنی مشکلات انبوهی را نتیجه می دهد که احیانا به بیماری و یا مرگ انسان منجّر می شود.
مثلا: کسی که عقیده به وجود خدای عالم توانای حکیم نداشته باشد، گاو پرست می شود و یا به این نتیجه می رسد که جهان معلول طبیعت جامد عاجز است، و هر دو خرافت پرستی است و مثال این دو مثال کسیست که بگوید مجلدات کتاب - دائرة المعارف نوشته يك گاو یا (آفتاب، هوا، آب و خاك) است و آیا طبیعت چیزی جز این ها و مانند این هاست؟
پس از آن دور مشکلات می رسد، مثلا کسی که چشمش آب می آورد و از علم طب بهره ای ندارد و پزشکی هم نزدیکش نیست، طول عمرش را نابینا زندگی می کند، و کسی که دچار (تب سل) گردد و پزشکی که نجاتش دهد نباشد، در عنفوان جوانی مرگ به سراغش می آید، و همین طور نسبت به مسافر کشتی بدون ناخدا، و بنّای خانه بدون قواعد بنائی، که اوّلی غرق شده و بر دوّمی سقف فرو می ریزد و استخوان هایش می شکند، و در نتیجه به کاروان زمین گیران و ناقص الخلقه ها ملحق می شود.
ص: 77
اجرا می کند، و این خرافت است.
اضافه بر این که آن طور که دیکتاتور بخواهد این شخص بر حسب هواهای نفسانی او برده و غلام تحت نظرش می شود، و این موجب شقاوت در زندگی است، و گاهی حاکم مستبد مانند قربانی ها او را قصابی می کند ، و کشته جهالتش می سازد.
ص: 78
يك فقيه سیاستمدار باید سیاست را در دو میدان ملاحظه کند، میدان داخلی و میدان جهانی، چون خود سیاست این دو میدان ذکر شده را دارد، و اداره، اعمال قدرت و تسلّط (که عبارت دیگری از سیاست) است باید در داخل و هم چنین در خارج نیز وجود داشته باشد، و هر کدام از این ها دو بخش دارد: -
(اوّل) نگهداری داخل در برقراری نظام و بدست گرفتن زمام عدالت و رشد و غیره که وظیفه دولت است.
(دوّم) جلوگیری از سرایت سیاست های اجنبی به داخل کشور، این نسبت به داخل کشورها که به مرزهای دولتی با دیگری محدود است.
ص: 79
(اوّل) تأثیر بر سایر ملّت ها به مشارکت در برقراری نظم و جلوگیری از ظلم به آنان، چون انسانيت يك وحدت واحدی است و انسان از این نظر که انسان است خدمت انسان دیگر بر او لازم هر چند که اختلاف در رنگ، عقیده، اتّجاه، و نظام حاکم بر او وجود داشته باشد.
خداوند می فرماید: «چه می شود شما را که در راه خدا و برای نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید» (1) .
و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «مردم بمانند دندانه های يك شانه با هم مساوی اند» .
و امام امير المؤمنين على (عليه السلام) در نامه اش به مالک اشتر می فرماید: «هر انسانی یا برادر دینی و یا نظیر و همانند تو در آفرینش می باشد» .
و در شعر منسوب به حضرت علی (علیه السلام) آمده: مردم از جهت تمثال مانند هم اند پدرشان آدم و مادرشان حواء است و یکی از اوّلیات اسلام این بود که خداوند در قرآن فرموده: «ما شما را از يك نر و ماده آفریده و به شكل ملّت ها و قبایل قرارتان دادیم تا با هم معارفه و شناخت داشته باشید» (2) .
و رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: (برای هر جگر سوخته ای
ص: 80
پاداشی است) که واجب می کند انسان بنظر انسانی بر برادرش نگاه کند، او را كمك و از گرفتاری ها و غم هایش تخفیف دهد (یکی از آن گرفتاری ها و بدبختی ها بد بختی عقیده خرافی است) .
(دوّم) کوشش در جلوگیری از تأثیر دولت های خارجی در کشور اسلامی - مثلا - از راه (توده های تحت فشار) و ما اشبه، چون اگر دولت مرکزی در جلوگیری از اثر گذاشتن در کشور دخالت نکند، حکومت خارجی به انواع مختلف در کشور اثر می گذارد، چنان که سخن پیرامون چگونگی تأثیر دولت ها در یک دیگر خواهد آمد.
حال که این معلوم شد می گوئیم که: (میدان اوّل) از دو میدان اعمال نفوذ و سیاست دولتی، همانا میدان داخلی است.
دولت سه نوع مصداق دارد: - (يك) مراد از دولت (قوه مجریه) باشد، مثلا گفته می شود: دولت بر فلان کار تصمیم گرفته یا از فلان کار دست کشیده، در این جا مراد از دولت (قوه مجریه) خواهد بود.
(دو) مراد از دولت تمام تشکیلات حکومتی باشد، اعم از سیاست، قضاوت، اجراء و غیره، و این مصداق از مصداق اوّل عمومیّت بیشتری دارد.
(سه) مراد از دولت امّت هم باشد، مثل این که گفته شود که (دولت عراق محدود است به مرزهای ایران، ترکیه و خلیج) در این صورت مراد از دولت مجموعه مردم داخل مرزهای زمینی ویژه آنان خواهد بود، و این مصداق اعم
ص: 81
از دو مصداق اوّل است، بنابراین تعیین مراد از (دولت) باید با قرینه های مشخص کننده در سخن همراه باشد ...
بدینوسیله معلوم می شود که غرض ما از این که (دولت در میدان داخلی اعمال قدرت می کند) یکی از دو مصداق اول یا دوم است و غالبا مصداق دوم اراده می شود چون مردم عادت کرده اند با این که دولت (مجموعه تشکیلات سیاسی و غیره) می باشد، پس مجلس شورای ملّی، مانند مجلس کابینه و هیئت قضائیه و سایر اداره جات میدان اعمال نفوذ تمام امّتی است که سرزمین مشخصی دارند.
و نظر به آن چه از معنی (دولت) معلوم شد چه بسا برخی سیاستمداران دولت را چنین تعریف کنند که (دولت موضع سیاسی و اداری فعلی ایست که طبق اراده امّت سر کار آمده و در مجموع جهت منافع همگان کار می کند) لیکن این تعریف با شرایط یاد شده اش امکان انطباق بر هر دولت را ندارد، و یا به عبارت دیگر این تعریف تقریبی بوده و جامع و مانع نیست زیرا که:
(اوّلا) دولت همیشه موضع سیاسی و اداری فعلی نیست، چون در حکومت های دمكراتيك اقلیت شکست خورده در انتخابات هم در زمینه فرمانروائی کار می کند و کارش هم قانونی است چه در مجلس شورای ملی باشد، یا در اداره های تبلیغاتی و یا در سایر اداره جات.
بله در مورد اختلافات گفته حزب حاکم عملی می شود ... و در رژیم های دیکتاتوری نیز جبهه مخالف همان کارهای اقلیت را در حکومت های دمکراتيك - انجام می دهد امّا نه به صورت قانونی ای که در دمکراسی هست، و معلوم است که جبهه مخالف در حرکت دولت بسوی خواسته هایش تأثیر بسزائی دارد، و جبهه مخالف - همیشه - برای دولت در کمین گاه نشسته، که گاهی خرابکاری می کند، و گاهی هم موجب صرف نظر دولت از اهداف و مقرراتش می شود.
ص: 82
(ثانيا) هر دولتی طبق اراده امّت سر کار نیامده، مگر دولت های مشورتی و انتخابی، و الاّ در رژیم های دیکتاتور دولت گاهی طبق زور و فشار اسلحه و گاهی هم طبق اراده استعمار سرکار می آید بنابراین چنین دولتی برضایت مردم سر کار نیامده بلکه بزور سر نیزه بر آنان فرض شده است.
و این که گفتیم (مشورتی) چون دولت برخاسته از اراده امّت بر دو قسمت است (الف) دولت دمكراتيك، كه در آن امّت وکلایش را انتخاب، وکلا هم قوّه مجریه را تعیین و احکام و قوانین را وضع می کنند، خواه برای قوه قضائیه یا مجریه و یا غیره باشد.
(ب) دولت اسلامی: که در آن مردم وکلایشان را برای مجلس انتخاب می کنند تا بیان کننده چهارچوبه قانون خدائی و تعیین کننده قوه مجریه باشند، چون - در اسلام - قانون گذاری بدست مردم نبوده بلکه تنها اجرای قانون بدست آنان است، با يك فرق دیگر، و آن این که (فقیه) جامع الشرايط عالی ترین مرجع نظارت بر دولت و امّت است، چنان که تفصیل سخن درباره آن در مسائل آینده انشاء الله تعالی خواهد آمد.
(ثالثا) دولت همیشه بنفع همگان کار نمی کند، گرچه غالبا این شعار را سر می دهد، چون در رژیم دیکتاتوری کار فقط بنفع حاکمی است که زمام حکومت را بدست دارد، خواه حاکم یکی باشد مانند حکومت های پادشاهی، یا گروه
ص: 83
مخصوصی باشد، مانند حکومت های اشرافی (ارستوکراسی) ... امّا در دولت مشورتی کار بنفع اکثریت خواهد بود، چون برخورد مصالح گروه ها، و عدم امکان جمع میان آن ها دولت را ناگزیر می کند که یا به حساب مصالح اکثریت و یا برای اقلیت کار کند، و اگر امر بین این دو دایر شد دولت اکثریت را مقدم می دارد، و غرضمان از این سخن این نیست که دولت به جهت مصالح همگان بطور مطلق (حتی در موارد آموزشی، بهداری و مانند آن) کار نمی کند، بلکه مراد اینست که همیشه کار به نفع همگان نیست، و در بیشتر اوقات بنفع اکثریت است.
بله، در حالت های فوق العاده و پیشامدها، کار به نفع همگان می باشد، مانند حالت جنگ با دشمن خارجی، یا هنگام يك حادثه طبیعی که همه را تهدید و یا عواطفشان را تحريك سازد، چون اقشار مختلف امّت، يك صف واحدی تشکیل داده و در این صورت دولت به جهت مصلحت همگان وارد عمل می شود.
(رابعا) دولت همیشه در مجموع عمل نمی کند.
(1) مثلا در دولت فدرال، دولت های واقع تحت يك وحدت تنها در سه مورد اشتراک دارند: (ارتش، اقتصاد ملی و روابط خارجی) امّا برای هر دولتی نظامی است مخصوص به آن، و احیانا در نظام هایشان اختلافات بزرگی میان دو دولت بروز می کند.
(2) و در برخی دولت ها، که نیروی دولت مرکزی ضعیف می شود، دولت به برخی از ایالات تابعه (خود مختاری) می دهد، و لذا می بینیم در برخی از این ایالات، سیاست های خاصّی حاکمیّت دارد که به مشکلات رسیدگی کرده، و اعمال نفوذ می نماید، و دولت مرکزی آن سیاست های داخلی را (که در قالب حکومت های محلی اتخاذ می شود) مورد تأیید قرار می دهد.
ص: 84
و چون دولت اسلامی دارای يك نظام حقوقی، و آن اسلام است، که از قرآن، سنّت، اجماع و عقل ملهم شده، و رهبری آن با فقیه جامع الشرایطی است که از سوی امّت برگزیده می شود، از این رو نظام حکومتی این دولت، همان نظامی است که تعریف گذشته با تمام کیفیّات و شرایطش با آن مطابقت می کند.
البته اگر دولت اسلامی بر اساس شرایط خاصّی خواست که اداره کشور اسلامی را بر اساس اصول حکومتی فدرال اداره نماید، مسئله ای پیش نمی آید و تحقق آن ممکن خواهد بود (البته به عنوان قانون ثانوی) .
خداوند متعال می فرماید: «برای مقابله با دشمن تا آن جا که می توانید نیرو تهیه نمایید» (1) به این معنی که هر اندازه که قدرت دولت اسلامی بیشتر باشد این حکومت از لحاظ معنوی به اسلام نزدیک تر خواهد شد.
و دولت اسلامی دارای یك میهن يك پارچه است که در آن اعضای جامعه بزرگ اسلامی زندگی می کنند، و هیچ کدام با یک دیگر در هیچ مسئله ای اختلاف نخواهند داشت، و رنگ پوست، زبان، نژاد، و یا مرزهای جغرافیایی نمی تواند آن ها را از یک دیگر متمایز سازد، قانون اسلام بر همه مسلمانان حاکمیّت خواهد داشت و همه در برابر قانون یکسان هستند.
به این ترتیب متوجه می شویم که معیار در وحدت جامعه اسلامی ایمان و عقیده است و نه چیز دیگر، به این معنی که از نظر غربی ها معیار یا از روی
ص: 85
اراده است و یا از روی اجبار.
1- معیار ارادی (از لحاظ دیدگاه برخی از صاحب نظران غربی) احساس وابستگی فرد است به اجتماع خاصّی که بر اساس این احساس است که فرد، خود را به جامعه خاصّی وابسته می بیند و خود را در سرنوشت کلّ آن جامعه سهیم می داند، که این طرز تفکّر محصول استنباط گروهی از دانشمندان سیاسی فرانسه است.
2- معیار اجباری (الزامی) : بر اساس این فلسفه سیاسی که از سوی گروهی از دانشمندان سیاسی آلمان پیش کشیده شد، اشتراک در زبان، خاك، فرهنگ ملّی، و سوابق تاریخی الزاما عضویت در جامعه خاصی را برای افراد پیش می کشد.
3- فرضیّه سیاسی دیگری نیز هست که در واقع مخلوطی از دو فلسفه پیش تلقّی می شود به این معنی که معیار وحدت يك امّت، تحقّق دو عنصر ارادی و اجباری (الزامی) در يك جامعه است. امّا اگر بخواهیم میان دو فرضیه سیاسی سابق به مقایسه پردازیم تا بدانیم کدام یک از آن دو فرضیه به اسلام نزدیک تر است، طبعا فرضیّه نخست را (بدلیل انسانی بودن آن) به اسلام نزدیک تر می دانیم.
از جمله مراکز فعّالیت های سیاسی دولت، صحنه بین المللی است، دولت های جهان از دوران باستان به این سو همواره در کار دخالت در امور داخلی یک دیگر به دلائل و عوامل مختلفی، بوده اند. چون که انسان دائما به کسب دانش و تسلّط
ص: 86
سخت علاقه مند بوده، و این دو بال (دانش و سلطه) وسیله ای برای اوج گیری و پرواز انسان بسوی پیشرفت و تعالی است .. (اگر از این دو در زمینه خیر و راستی و درستی استفاده شود)، امّا اگر این دو در جهت شقاوت و نادرستی بکار گرفته شود، برای انسان نکبت ایجاد می کند.
در سابق که هنوز صنعت ماشینی تحقّق نیافته بود، و تولیدات صنعتی دستی بود، دخالت دولت ها در کشورهای یک دیگر کمتر صورت می پذیرفت، امّا در جهان معاصر دخالت و تجاوز به حقوق یک دیگر از سوی دولت ها به طرق مختلف معمول گشته که این نیز محصول پیشرفت علم است.
مهم ترین وسیله جلوگیری از شیوع پدیده دخالت (یا بهتر است بگوئیم تجاوزات بیگانه) ایجاد شرایط رشد آزاد شخصیت انسان هاست، انسان ها اگر از لحاظ بدنی و روانی در داخل کشور خود از شرایطی سالم و انسانی برخوردار باشند، به نحوی که نیازهای خود را در داخل کشور خود و جامعه خود ارضاء شده تلقّی نمایند، طبیعی است که به سیاست های بیگانه که در واقع وسیله دخالت و تجاوز بیگانگان در امور داخلی کشورهای آنان محسوب می شوند گرایش پیدا نخواهند کرد، و این در واقع از جمله شرایط نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی است که یکی از سیاستمداران استعمارگر در این زمینه می گوید که: در اسلام افقه ای روشنی هست، و نیز اصولی اصیل، که اصول بینش ضعیف ما هرگز نمی تواند با اصول اسلام برابری کند، پس بر ماست تا از ارزش اصول اسلام بکاهیم و آن را بی اعتبار ساخته و بر اهمیت و رشد اصول مورد نظر خود بیفزاییم، که البته در مورد این سیاست استعماری امپریالیست های جهانی، در بخش های آینده این کتاب به بحث خواهیم پرداخت.
ص: 87
عوامل مختلفی هست که از طریق آن دولت ها به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها می پردازند، این عوامل به ترتيب ذيل عبارتند از:
عامل دین (یا شبه دین) شرطی است برای ایجاد پیوند میان ملت هائی که مشترکا از يك دین پیروی می کنند، دولت ها از طریق سیاست مذهبی خود و به نام دین، هنگامی که سیاست های ملی آن ها ایجاب می کند، دم از اتّحاد با کشورهای هم مسلك (از لحاظ دینی) می زنند.
دین از جمله مرام های فراگیرنده ملت های جهانی محسوب می شود و از جمله عقاید جهان شمولی است، و می تواند کشورها و ملت ها را به وحدت واداشته، و در آن ها تأثیر گذارد، و به همین دلیل است که گروه های دینی یا احزاب سیاسی - مذهبی، به ویژه هنگامی که دین مورد پشتیبانی دولت ها باشد تلاش شدیدی به منظور دخالت در امور داخلی کشورها را پیشه خود می سازند، و از دین به عنوان وسیله تبلیغات بهره برداری می نمایند.
و طبیعی است که چون دین با روح و روان مردم سر و کار دارد خیلی بهتر از احزاب سیاسی که مبنای کار آن ها مادی است، و به جنبه های مادی مسائل .. و امور جامعه توجه دارد، می تواند در روحیّه های مردم جوامع هم مسلك تأثير گذار گردد ..
ص: 88
جهان، از لحاظ قدرت، به سه قسمت تقسیم می گردد نخست دولت های ابر قدرت هستند که از لحاظ اقتدار اقتصادی - نظامی، در سطح نخست قرار دارند و دوم کشورهائی که از لحاظ اقتدار اقتصادی - نظامی، در سطح دوم جای گرفته، و به کشورهای متوسط خوانده می شوند، و سوم دولت های ضعیف (که معمولا در جهان سوم متصور می گردند) .
دولت های ضعیف (یعنی دولت هایی که از لحاظ قدرت در مرحله سوم جای دارند)، همواره در حالتی از نگرانی و اضطراب به سر برده، چون دائما مورد طمع قدرت های بزرگ جهان، چه آن هائی که در سطح اول جای دارند (ابرقدرت ها) و چه آن هائی که در مرحله دوم، از لحاظ قدرت، قرار گرفته اند (دولت های متوسط از نظر قدرت اقتصادی - نظامی) .
و هر موقع که بین دولت های ضعیف کشمکشی به ظهور بپیوندد، دولت های ابرقدرت و حتی دولت های متوسط زمینه را برای دخالت به منظور کسب مواضع قدرت و سپس استثمار منابع اقتصادی آن ها مناسب می بینند، و از این فرصت برای دخالت در امور داخلی کشور ضعیف عضو جهان سوم به خوبی بهره برداری می نمایند، که مثال زنده آن ویتنام است، ویتنام وسیله ای شد که دو کشور آمریکا و شوروی رو در روی یک دیگر قرار گیرند، یکی به عنوان سرکوب کننده اراده ملت ویتنام در دفاع از خود، و دیگری بنام به اصطلاح دفاع از استقلال ویتنام، در مورد مسئله فلسطین نیز که اعراب رو در روی اسرائیلی ها جای گرفته اند، شوروی (ظاهرا) به كمك اعراب شتافته، و آمریکا به رویارویی با اعراب برخاسته است،
ص: 89
در مورد جنگ داخلی یمن (که به هنگام کشمکش جمهوری خواهان و سلطنت طلبان رخ داد) مصر جمال عبد الناصر در کنار جمهوری خواهان قرار گرفت، و دولت عربستان سعودی به حمایت از سلطنت طلبان می پرداخت، و سرانجام در جنگ های شمال عراق که کردهای شمال دم از خود مختاری می زدند و تا سال 1975 کشمکش در شمال عراق میان بعثی ها و کردهای تجزیه طلب ادامه داشت ... ایران بود که در کنار اکراد شمال عراق قرار گرفته بود .. و غیره و غیره ...
از جمله سیاست های توسعه طلبانه دولت های بزرگ یکی هم این است که از پشت صحنه و بدون دخالت مستقیم، به دست اندازی و تجاوز به مصالح داخلی يك دولت عضو جهان متوسط می پردازند، که این خود بخشی دیگر از سیاست های تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دولت های بزرگ است، و دیگر از جنبه های سیاست های توسعه طلبانه دولت های بزرگ فعالیت های تبلیغاتی در کشورهای مورد نظر آن هاست، که در تحلیل نهایی، در صورت عدم تحقق سیاست های تجاوز - کارانه (از طریق تبلیغات) آن ها سرانجام دست به تجاوز نظامی می زنند.
فرهنگ مشترك ملت های جهان (که قاعدتا و معمولا از لحاظ جغرافیائی نیز هم مرز هستند) به منظور اجرای سیاست وحدت طلبی بین دولت هائی از این مقوله شرط است و فرهنگ عبارت است از مجموع عادات، رسوم، تقاليد، سنن و عقاید مشترکی که یک گروه اجتماعی، يك ملت و یا یک قومی از اقوام مختلف جهان به آن اعتقاد داشته و مشمول آن می گردند.
ص: 90
به همین دلیل است که استعمار اصرار دارد تا با نشر مظاهر فرهنگ خود در داخل جوامع تحت سلطه اش، و از طریق تشویق دانشجویان به تحصیل در کشورهای خود، به شستشوی مغزی مردم آن جوامع پرداخته تا بتواند بهتر به استثمار مصالح اقتصادی آن کشورها ادامه دهد، مثال زنده ای که در این زمینه می توان ارائه داد، جامعه مردم اندونزی است که هر کدام از سه کشور انگلستان، فرانسه و روسیه تلاش دارند تا فرهنگ ملی این کشور را مسخ کرد، و آن را غرب زده نموده، تا بتواند بهتر در آن جامعه تأثیر گذارده و سرانجام به استثمار آن جامعه بپردازد.
استعمار در کشورهای اسلامی (در رابطه با بحث استعمار فرهنگی) دو منظور را دنبال می کرد:
اول: تضعیف فرهنگ اسلام و زبان عربی، که این منظور از راه تقویت زبان، ادبیات و سنن محلی که پیش از اسلام در جوامع غیر اسلامی معمول بوده مانند زبان سانسکریت هند، زبان پهلوی ایران و زبان پشتو در افغانستان و غیره.
اما در کشورهای عرب تلاش بر این منوال استوار شد تا لهجه های محلی کشورهای مختلف عرب را احیا کنند و زبان عربی فصیح را که زبان قرآن و سنّت است آرام آرام به فراموشی بسپارند، و در برخی از مستعمرات مانند کشور الجزایر اساس بر این استوار شد تا زبان عربی در مدارس آن جا تدریس نشود، و بجای آن زبان فرانسه، به عنوان زبان علمی، جانشین گردد، هم چنین در کشور ترکیه خط عربی و الفبای عربی ملغا گردید، و به جای آن خط و الفبای اروپایی معمول شد، که هدف از این کار ریشه کن ساختن بنیان فرهنگ اسلامی جامعه مردم ترکیه بود، همین طور که روحیه فرعونی را در مصر جمال عبد الناصر پرورش دادند و مجوسیّت (زرتشتی) را در ایران شاهنشاهی، و روحیه بابلی را در
ص: 91
عراق، و برهمایی را در هند رواج دادند.
دوم: دولت های استعمارگر مرتب به تقویت فرهنگ، زبان و ادبیات خود پرداختند، تا جائی که یادگیری زبان کشور استعمارگر افتخاری محسوب شد، بطوری که حتیّ پس از استقلال مستعمرات آثار و عوارض استعمار فرهنگی در جامعه زیر سلطه ملموس بود، بطور مثال رهبران کشور هند، پس از کسب استقلال از انگلستان، دین رسمی کشور هندوستان را که از هزار سال پیش به این سو در آن کشور معمول بوده ملغی اعلام نمودند، و هم چنین رهبران الجزایر (که در سال 1962 مستقل گردید)، از احکام اسلام اطّلاعی نداشتند، و نیز سران کشور اندونزی به این دلیل که از فرهنگ هلند ذهنشان نشأت گرفته بود ... مانع از رشد اسلام و تعالیم آن در جامعه مسلمان اندونزی بودند، و از همه آن ها گذشته حکّام کشورهای عرب با شدّت هر چه تمام تر، و تعصّبی کور در کشورهای باصطلاح مستقل عرب به تیشه زدن به ریشه فرهنگ اسلامی پرداختند.
سازمان ملل متحد، پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمد. سابقا، یعنی در پایان جنگ اول جهانی جامعه ملل وجود داشت، که وظیفه اش حل مسائل بین المللی بود، اگر چه در تحقق هدف های مطرح شده خود، با موفقیت مواجه نگردید.
سازمان ملل متحد، که حدودا از صد و پنجاه مؤسسه تشکیل می شود، با این دلیل که زیر تأثیر جریان های سیاسی بین المللی و نیز مجری سیاست های ابرقدرت هاست، لذا برای آن نمی توان اهمیتی، به عنوان پاسدار مصالح همه
ص: 92
کشورهای جهان، اعم از کوچک و بزرگ، قائل شد. مؤسسات تابع سازمان ملل متحد متنوّع است، از جمله: مجمع عمومی، شورای امنیّت، دادگاه بین المللی لاهه، شورای عالی اقتصادی - اجتماعی، تشکیلات بین المللی خواربار جهانی و غیره.
ماهیت عملکرد این سازمان جهانی را، در رابطه با طبیعت استراتژی و تاكتیك های دولت های بزرگ می توان درک کرد، همکاری با سفارتخانه های دولت های بزرگ، تحکیم ارکان حاکمیت استعمار، زمینه سازی برای نفوذ سیاست های امپریالیستی، منحرف ساختن اذهان اعضای جوامع اسیر در جهان سوّم و غیره ... از جمله اقدامات باصطلاح انسانی این سازمان محسوب می شود.
فعالیت های سازمان ملل متحد را در يك جمله، بطور کلی، می توان خلاصه نمود و آن: دفاع از تقسیم جهانی میان ابرقدرت ها و فعالیت در جهت ابقاء سلطه امپریالیست ها بر اساس چهارچوبه های استعماری و تصمیماتی که پس از جنگ دوم جهانی بمنظور تقسیم جهان بین دولت های پیروز در جنگ اتخاذ نگردید.
گاهی اوقات مدار سیاست های خارجی دولت ها، خیلی بیش از حدود چغرافیائی کشورهای آن هاست، به این معنی که ابعاد نفوذ سیاسی برخی از دولت ها فرا تر از مرزهای جغرافیائی آن ها قرار می گیرد، و این به دلائل زیر است:
1- بمنظور استعمار - همان گونه که دولت های استعماری عمل می کنند.
2- یا بمنظور دفاع از خود، که برخی از دولت ها بخاطر پیشگیری از
ص: 93
ضربه خوردن از سوی حریف، اقدام به اجرای پاره ای از سیاست های باصطلاح پیشگیرانه (تدافعی) می نمایند.
3- جلوه دیگر این سیاست، باصطلاح برون مرزی، توجیه اذهان جوامع مردمی دیگر است که اغلب این گونه سیاست ها وجدان مذهبی حکومت های مذهبی مسئول و متعهد است، که چون بدلیل احساس مسئولیت در برابر انسان و انسانیت، به ارشاد ملل دیگر جهان همّت می گمارند، و البته نباید هر دولتی را که برای خود عنوان دینی و مذهبی قائل شد، به عنوان حکومت مذهبی تلقی نمود، و لذا ما در کنار جمله «حکومت دینی» واژه متعهّد (مخلص) را اضافه نموده ایم، که در جهان ما بسیاری از میسیون ها و میسیونرهای باصطلاح مذهبی نیز خود را مدافع دین، سنگر مذهب و انسانیت معرفی نموده اند!! امّا در باطن ابزار و وسائل کار دولت های استعماری بمنظور نفوذ در بطن جوامع دیگر و منحرف ساختن مردم و مسخ نمودن فرهنگ های مردمی، می باشند.
در برابر .. دولت های دیگری نیز هستند که مدار فعالیت های سیاسی آن ها کوچکتر از قلمرو جغرافیائی آن هاست، با این معنی که: در کنار دولت های حاکم (مشروع) دولت های سایه، یا گروه های متنفّذ (گروه های فشار نامرئی) هستند که مدار فعالیت آن ها خیلی وسیع تر از مدار فعالیت دولت های اصلی و مشروع است.
اعمال و اقداماتی که گروه های فشار نامرئی انجام می دهند، در واقع اعمالی است که دولت های مشروع، با روشنی و علنا نمی توانند مرتکب شوند، چون غالبا، طبيعت يك چنين اعمالی تحریک آمیز بوده، و موجب موضع گیری خواهد گردید، از جمله این اقدامات، تبلیغات، و هم چنین ایجاد آشوب و شورش در دیگر کشورهاست.
ص: 94
دولت اسلامی باید، از لحاظ سیاسی، متحد و هماهنگ باشد، آن هم در پرتو يك رژیم اسلامی، که شامل همه کشورهای اسلامی است، سیاست های کلّی، باید هماهنگ گردد و اگر اتحاد همه کشورهای اسلامی در قالب يك حكومت واحد مرکزی غیر ممکن باشد، می توان کشورهای اسلامی را بصورت ایالات يك حکومت فدرال اداره نمود که، اگر چه رؤسای این ایالات بصورت انتخابی برگزیده می شوند، امّا ارتش، اقتصاد و امور خارجه در حکومت اسلامی بسان دولت های فدرال یگانه و یکپارچه باشد.
طبعا در پرتو یک چنین رژیمی است که عدالت اسلامی قابل تحقق می گردد، و اگر امروزه در يك دولت اسلامی، درآمد سرانه يك انسان ده هزار (10000) دینار، و در يك حكومت مسلمان دیگر درآمد سرانه عضو آن جامعه تنها بیست (20) دینار است، هنگامی که کشورهای مسلمان با هم متحد می شوند، این تبعيض ملغى، و عدالت جانشین آن خواهد شد.
و یا این که: اگر - مثلا - اراضی بایر کشور سودان که بسیار حاصلخیز است، بوسیله در آمدهای کشور نفت خیزی از دولت های دیگر مسلمان بزیر کشت برود، میزان رشد اقتصادی در کل جامعه اسلامی افزایش چشم گیری پیدا خواهد کرد.
همان گونه که اشاره شد، بازرگانی از لحاظ اقتصاد اسلامی، باید آزاد
ص: 95
باشد، اما چون روحیه سود جوئی شدید در بازرگانان، آنان را به احتکار کالا که عوارض آن نیز افزایش قیمت است، وادار می سازد و جامعه اسلامی در نتیجه اسیر بی عدالتی می گردد، لهذا دولت اسلامی، الزاما، دست به اقدامات مثبت ذیل می زند:
1- دخالت دولت در امر بازرگانی، که منظور از آن سهیم شدن دولت در امور تجارت است.
2- تشویق بازرگانان به رقابت آزاد.
3- تعقیب و محکوم نمودن بازرگانان یا صاحبان حرفه و یا کاسب هائی که عامل افزایش قیمت ها شده اند، همان گونه که در کتاب (الفقه: الاقتصاد) به آن اشاره نموده ایم.
یک چنین سیاست اقتصادی (دخالت مشروع و منطقی دولت در امور اقتصاد و بازرگانی، و توزیع عادلانه کالا و خدمات)، سبب اتحاد گروه ها و طبقات اجتماعی خواهد شد، با این معنی که هماهنگی در دین، قانون، اقتصاد و سیاست، نتیجه اش وحدت اجتماعی است.
البته یک چنین ایالات متحده اسلامی وجه تشابهی با ایالات متحده آمریکا ندارد، چون در ایالات متحده آمریکا، هر ایالتی برای خود قوانین خاصی دارد، اما در ایالات متحده اسلامی تنها قوانین اسلام است که حاکمیت دارد، و اگر زبان عربی را در جهان اسلام، به عنوان زبان مشترک عمومی حاکمیت بخشیم (چون زبان قرآن است و نماز به زبان عربی خوانده می شود)، مجدّدا اسلام خواهد توانست به افتخارات گذشته خود دست یابد، دیکتاتوری را از میان بردارد و انسان ها را آزاد نماید.
ص: 96
اسلام، بطور کلی، هم به شخصیت های علمی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی)، در جامعه توجه دارد، و هم به نقش گروه ها و ملت ها در سیر تکاملی تاریخ اهمیت می دهد.
مكاتب فلسفی، در این زمینه قاعد تا به یکی از این دو عامل و نه هر دو توجه دارد.
در اسلام گهگاه بررسی شخصیت فرد بخصوصی مورد توجه قرار می گیرد، صرف نظر از شایستگی و یا گمراهی او، مانند حضرت آدم (علیه السلام) و شیطان و هابیل و قابیل، و نوح (علیه السلام) و فرزندش، و حضرت ابراهیم (علیه السلام) و نمرود، و موسی (علیه السلام) و فرعون، و همسر فرعون و همسر لوط، و برخی اوقات به بررسی وضع و کیفیت امت هائی چون عاد و ثمود و قوم یونس و بنی اسرائیل و غیره می پردازد، مانند آیه ذيل: ﴿ قَلْ سِیرُوا فی الأَرْضِ فَأنْظُروا کَیْفَ بَدَءَ الْخَلْقَ ﴾ (1) یعنی: (در
ص: 97
سرزمین ها به سیاحت بپردازید تا ببینید چگونه آفرینش آغاز شد) .
و نیز حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: ﴿ فُسِّرَ فِي دِيَارِهِمْ وَ انْظُرِ الَىَّ آثَارِهِمْ ﴾ ، یعنی (به کشورهای آنان سفر کن و آثار آن ها را بنگر) .
پس، نگرش اسلام به شخصیت ها و حوادث تاریخی، توأما ذكر مي شود، و شخصیت هرگز موجودی خارج از تاریخ نبوده و شرایط تاریخی نیز، بدون وجود شخصیت های سازنده یا ویرانگر، از وزن و اهمیت مناسب محروم است، که حضرت على (عليه السلام) مي فرمايد: المرء ابن زمانه (انسان فرزند زمان خویشتن است)
و تاریخ معمولا رو به کمال دارد، با این معنی که هر چه تاریخ به پیش می رود، زندگی رو به کمال می گذارد، بطور مثال روشنائی در شب، نخست بوسیله سنگ و چوب و گیاهان خشک امکان پذیر می شد .. رفته رفته .. زغال چوبی و زغال سنگ و سپس نفت و اکنون از اتم نیز بمنظور روشنائی كمك گرفته می شود، و یا این که در سابق از قایق برای سفرهای دریائی استفاده می شد و امروزه از کشتی.
در مورد شخصیت های سازنده تاریخ گفتیم که، این شخصیت ها فرزند زمان خویشتن هستند، با این معنی که: اگر رجال و مردانی دانشمند، مخترع، سیاستمدار و غیره در جامعه پیدا شوند و یا این که در طول تاریخ چنین شخصیت هائی مشاهده گردیده اند با این دلیل است که، در متن شرایط خاصی توانسته اند سر راست گرفته، و نبوغ استثنائی خود را در متن آن شرایط مناسب بکار گیرند، و خود و جامعه را به سعادت مادی و معنوی رهنمون سازند، بطور
ص: 98
مثال میرزای بزرگ رهبری اسلامی و مدیری مدبر بود، اما آن چه که به مثمر ثمر شدن این درایت در مدیریت، زمینه بخشید شرایط خاص اجتماعی - اقتصادی جامعه مسلمان و مبارز ایران بود، که در آن برهه از زمان(شرایط خاص اجتماعی - اقتصادی)، در اثر شدت خفقان و فشار در جامعه مسلمان ایران، که اسیر سیادت و حاکمیت استعمار انگلستان بود، آماده برای عصیان و شورش علیه بیگانگان امپریالیست و وابستگان مرتجع داخلی گردید.
این اصل که: انسان فرزند زمان خویشتن است، اصلی است اسلامی و محصول ذهن پویای الهی حضرت علی (علیه السلام) که، در چهارده قرن پیش فرمود: «المرء ابن زمانه» و نه محصول ذهن مارکسیست ها، که خود مارکس آن چه بشکل ناقص، نارسا و خلاف واقع گفته، به خود و ذهن بیمار خود نسبت داده است، البته گهگاهی شرایط خاص اجتماعی که زمینه بخش تحول است وجود دارد، اما بدلیل فقدان شخصیت های استثنائی یا (مردان بزرگ تاریخ)، جامعه آماده برای تحوّل به انقلاب، دچار نخواهد شد، و خفقان، استبداد و ارتجاع به کوبیدن انسان ها و استثمار منابع ثروت جامعه ادامه می دهد، تا سازندگان تاریخ از بطن جامعه، سرانجام، سر راست گیرند، یا عوامل خارجی به این تحوّل كمك دهد، بهترین مثال برای تبیین و توضیح این واقعیت مقایسه ایست که مؤرخین و جامعه شناسان واقع بین غرب بین جوامع اروپائی، در آستانه تحوّل جامعه فرانسه در اواخر سده هیجدهم، نموده اند.
مؤرخین چنین استدلال کرده اند که در اروپا سوای فرانسه، جوامع دیگری بوده اند، از جمله بلژيك، که شرایط زندگی اجتماعی زحمتکشان آن همانند شرایط زندگی اجتماعی زحمتکشان فرانسه بود و در برخی مواقع بد تر، پس چرا در فرانسه انقلاب رخ داد؟ ، و در بلژيك يا جوامع دیگر اروپائی، آن
ص: 99
تحوّل دیرتر بظهور پیوست؟
پاسخی که مؤرخین جامعه شناس به این پرسش داده اند این هست که: در جامعه فرانسه متفکرین و محققین امثال ژان ژاک روسو، ولتر، منتسكيو و دیگران بوده اند که به توجیه اذهان مردم پرداخته و آن ها را برای انقلاب آماده ساختند.
پس نقش انسان در پهنه گیتی و در مسیر تحوّلات اجتماعی انکار ناپذیر است.
با این ترتیب می توان به بطلان نظر مارکس که، نقش شخصیت را در سازندگی تاریخ جوامع بشری منکر گشته، پی برد. در این مورد نیز به دلائل ذیل استناد می ورزیم:
1- در بررسی تحوّلات تاریخی، نباید اصالت و اعتبار را تنها به تاریخ و شرایط تاریخی داد و به نفی شخصیت های تاریخی و نقش سازنده و انکارناپذیر آن ها پرداخت، چون تك نگری، نگاهی جامع به تاریخ محسوب نمی شود.
2 - كمونیست ها، خود نیز به آن چه می گویند، ایمان و اعتقاد ندارند، دلیل آن نیز همین کیش شخصیت پرستی آن ها است، که برای مارکس، انگلس، لنین، استالین، مائوتسه تونگ، کاسترو و کیم ایل سونگ، این همه اعتبار و ارزش قائل هستند.
3– طبقه بندی تاریخی، که از دیدگاه مارکسیست ها، به چهار دوره تقسیم می شود، اصالت ندارد، همان گونه که در کتاب (الفقه: الاقتصاد) به آن
ص: 100
اشاره بردیم.
4- تکامل اختیاری است و نه جبری، به این معنی که انسان است که این تکامل را می آفریند، و انسان هم مختار و آزاد است، و نه ملزم و نه اسیر جبر تاریخ، همان گونه که در علم کلام و فلسفه به اثبات رسیده است.
در مکاتب سیاسی با ختر، در مورد نقش شخصیت و سهم شخصیت های تاریخی بحث های زیادی شده است، و ارج و اهمیت بسیاری برای پادشاهان، فلاسفه، دانشمندان و کشور گشایان قائل شده اند.
البته نباید منکر نقش انسان های استثنائی در جوامع بشری شد، این انسان ها، که طبعا از لحاظ هوش و استعداد در سطحی فوق معمولی جای دارند، و در زمینه های مختلف در جامعه به خلاقیّت و ابداع و ابتکار می پردازند، در واقع به ساختمان جوامع خود و رشد آن كمك كرده و می کنند.
اما مسأله ای که محققین سیاسی غرب به آن زیاد توجه نکرده اند، تفاوتی است که بین قدرت اذهان مبتکر و خلاق در جامعه وجود دارد و روحیه های پلیدی که تشنه خونریزی و متمایل به دیدن مدح و ثنای کردارهای پستی است که به نام نژاد، و زیر پوشش نژاد پرستی، در جوامع با ختری رواج داشته است.
اذهان خلاّق علماء و روحیه های پلید آدم کشان دیکتاتور، دو خصوصیّت متفاوتی است که در دو نوع انسان که از لحاظ شعور و استعداد با هم متفاوت هستند، قرار دارد. صاحبان ذهن های پویا به سازندگی و خدمت به جامعه و رشد طبیعی تاریخ كمك می دهند و صاحبان روحیه های پلید، جنایتکارانی
ص: 101
هستند که در قالب سلطنت یا در مقام ریاست جمهور، به کشتار مردم و ویرانگری اقدام می ورزند.
اما غرب .. غرب ستایشگر جنایت و جنایتکاران .. ابر جنایتکاران را مورد ستایش قرار داده، و به آنان عنوان ابر مرد، قهرمان و اسطوره ساز می دهد.
بطور کلی در صحنه سیاست سه عنصر است، که هر کدام نقشی را برعهده دارد:
يك - شخصیت های سیاسی.
دو- تاریخ و سهم مردم در سازندگی آن، چون نابغه، بدون مردم، نمی تواند عملی مثبت انجام دهد.
سه- چهارچوبه های حقوقی و میراث های فرهنگی، که در متن آن ها، انسان ها و تاریخ رشد می کنند و یا می میرند.
در صحنه سیاست و اجتماع، عناصری که در مدیریّت سیاسی جامعه و رهبری کشور نقش داشته و تأثیر گذار هستند، به ترتیب عبارتند از:
سازمان عالی سیاسی در کشور حکومت است که به دفاع از کشور می پردازد، و جامعه را بسوی رفاه مادی و سعادت معنوی سوق می دهد، (در این جا منظور حکومت اسلامی است)، و بطور کلی حکومت تلاش دارد تا هدف های منظور خود را تحقّق بخشد، حال در رأس این حکومت يك فرد جای گرفته باشد (دیکتاتوری فردی)، يا يك گروه اریستوکرات (حکومت اشرافی) و یا هیأت حاکمه منتخب مردم (چنان چه در دمکراسی ها معمول است) .
ص: 102
دولت .. (در این جا منظور از دولت حکومت است)، که بزرگترین سازمان تصمیم گیری در جامعه محسوب می شود، و بر اساس امکانات مادی و معنوی خود به اداره جامعه و کشور می پردازد، دولت از امکانات مادی خود بمنظور تهیّه و اداره ارتش و سایر نیروهای انتظامی، بهره برداری می نماید، و از امکانات معنوی خود، از جمله قانون و معنویات (فرهنگ)، بمنظور کنترل جامعه كمك می گیرد.
در مورد قانون باید بگوئیم که: مهم ترین ابزاری است که از طریق آن حاکمیت دولت در جامعه تحقّق پیدا می کند، و ممکن است که منشأ قانون دین و مذهب باشد، (چنان که در يك جامعه متدیّن قابل مشاهده است)، یا این که منشأ قانون اراده مردم باشد (دمکراسی)، یا این که زیر بنای قدرت قانون اراده يك طبقه اجتماعی مسلط باشد (چنان که در کشورهای یک حزبی دیکتاتوری معمول است، و شورای رهبری انقلاب، که در واقع به زور مردم را اسیر اراده خود ساخته، آنان را به بهشت موعود کمونیستی دلخوش می سازد!!) .
و امّا معنویات (فرهنگ) :دولت، با رعایت فرهنگ جامعه، و احترام و ستایش آن و سرانجام تبلیغ برای آن راه را برای حاکمیت خود بر جامعه هموار می سازد.
البته، در برخی موارد، دولت، بمنظور عوامفریبی، از راه تبلیغات و بوسیله عوامل خود که بسان ستون پنجم عمل می کنند، تلاش دارد تا اذهان را از مسیر اصلی منحرف نموده، و افکار عمومی را، بجای مبارزه با مشکلات به امور واهی و پیش پا افتاده مشغول نماید، که در همین جاست که روشنفکران متدیّن جامعه باید وظیفه خود را در شناساندن ماهیت دولت و واقعیت سیاست های آن به مردم بر عهده گیرند.
ص: 103
در هر جامعه ای در کنار حکومت، سازمان های سیاسی مختلفی که شالوده آن ها بر اساس جهان بینی خاص است، و هدف های ویژه ای را دنبال می کنند، قرار دارند، این سازمان ها بین خود از سوئی، و با حکومت از سوی دیگر، به مناقشه و رقابت بر می خیزند تا اداره حکومت را در جامعه به خود انتقال دهند.
در کنار احزاب سیاسی، گروه های فشار قرار دارند، این گروه ها یا دینی هستند یا غیر مذهبی، مانند سازمان های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، پزشکی، و غیره، که به عناوین مختلف و بمنظورهای متفاوتی آراء و عقاید خود را بر حکومت تحمیل می نمایند. البته دولت نیز از راه گروه هائی که در اختیار دارد، به مقابله و مبارزه با این گروه ها می پردازد و گاهی به سازش با گروه ها تن می دهد.
سومین عنصر از عناصر مؤثر در اداره سیاسی جامعه مردم کشورها هستند. توده مردم، اگر چه متشکل و نیروهایش سازمان یافته نیست، اما بزرگترین نیروی اجتماعی تعیین کننده محسوب می شود.
منشأ حرکت مردم می تواند دینی، یا ملی و یا اقتصادی باشد، اما به هر صورت، سرانجام دولت ملزم به رعایت نظریات مردم خواهد شد.
ص: 104
مردم، در حرکت انقلابی خود، احزاب و گروه های فشار را طبعا، متقاعد به هماهنگی با خود می سازند. شکل حرکت مردم بصورت اعتصاب و تظاهرات در می آید و دولت، سرانجام، ملزم خواهد شد که یکی از دو راه را برگزیند: یا تسلیم در برابر اراده مردم و یا مقاومت و سرانجام سقوط.
در صورت تسلیم، دولت به اجرای منویات مردم گردن می نهد، و در صورت نافرمانی، دولت از میان می رود.
در رژیم های دیکتاتوری، که به اراده مردم وقعی گذارده نمی شود. مقاومت دولت در برابر مردم طولانی می گردد، اما سرانجام سقوط دامن گیر دولت دیکتاتور خواهد شد.
جنبش های دینی منبعث از اعتراض مراجع تشیّع به سیاست های استعماری، مصداق زنده ایست از حرکت های انقلابی مردم در جهان تشیّع. قیام مردم ایران در اعتراض به قراردادهای تحمیلی در دوره حاکمیت قاجار، که به مسأله تنباکو شهرت دارد، و نیز انقلاب مشروطه ایران، قیام ملت عراق عليه انگلستان در سال 1920 و سرانجام انقلاب 22 بهمن 1357 ملت مسلمان ایران، همه اش به رهبری مراجع تشیّع صورت پذیرفت.
در بحث بالا از جنبش های آزادی بخش برهبری علماء سخن گفتیم . . که چگونه جنبش های مرد می - اسلامی در برابر استعمار و بیگانگان سر راست گرفته و آرمان های اسلامی و مشروع خود را تحقق بخشیدند، اما باز هم دیدیم که این جنبش ها در روند تکاملی خود با موانع مواجه شده و تداوم منطقی نداشت!
ص: 105
علت این شکست ها و عدم تداوم چه بوده است؟
چگونه شد که رژیم های مرتجع، از سوی استعمار باز هم بر گرده ملل مسلمان سوار شدند و اراده ملل مسلمان را مهار نموده و به استثمار کار آن ها و منابع زیر زمینی آن ها پرداختند؟
علت اساسی را در فقدان شعور و بینش سیاسی توده های انقلابی می توان پیدا کرد.
جنبش های مردمی - اسلامی نه سازمان های تشکیلاتی داشتند، نه کادر رهبری - سیاسی نیرومند و آگاه.
انقلاب ها برهبری علماء مرجع بوجود می آمد، اما بسبب نقصان آگاهی سیاسی، این جنبش ها از تشکیلات منظم محروم بود (که بتواند بر اساس شرایط زمان و مکان، خطوط استراتژيك را، با توجه به مقتضیات حاکم، به پیش سوق دهد) .
رهبرانی مانند آخوند، میرزای شیرازی، و شیخ فضل الله نوری، پیشوایان لایق و مردم گرائی بودند که هر کدام را، یا با تزریق سم از میان برداشتند و یا به دار آویختند، و با اعدام این شخصیت ها جنبش ها نیز با شکست مواجه گردید!
پس، بمنظور تداوم مبارزه با استعمار و ارتجاع، علاوه بر ضرورت رهبرانی توانا، کشورهای اسلامی به دو عنصر سازنده و حیاتی دیگر نیز نیازمند هستند:
نخست يك سازمان سیاسی نیرومند، که بتواند کادرهای سیاسی و تشکیلاتی آگاه و مؤمنی را آموزش و پرورش دهد، تا هر لحظه، با هوشیاری به بررسی سیاست های استعماری بپردازند و روش و سیاست های مقابله با بیگانگان را مورد توجه قرار داده و با بسیج نیروهای توده مردم به خرد کردن سیاست های
ص: 106
تجاوزگرانه امپریالیست ها اقدام ورزند.
و دوم: صنعتی کردن کشور و مدرنیزه کردن کشاورزی و به این ترتیب دستیابی به خود کفائی حاصل می شود، که حضرت علی (علیه السلام) فرمود: نیازمندی اسارت را برای انسان به دنبال می آورد.
همان گونه که در بحث پیش اشاره نمودیم، جنبش های آزادی بخش، بمنظور تداوم انقلاب، باید به سه مسأله توجه داشته باشند:
1- گسترش دامنه درك و شعور سیاسی – اجتماعی بین اعضای جامعه، که برخورداری جامعه از وجدان سیاسی آگاه موجب می شود تا مردم هرگز تن به اسارت ندهند، و با سیاست های تجاوزگرانه به مقابله پردازند.
2- سازماندهی تشکیلات سیاسی جنبش، که خدا فرموده است ﴿ وَ أَعَدَّ وَا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (1) که بزرگترین تجلی اقتدار يك جنبش در طبیعت و شیوه سازماندهی سیاسی و تشکیلاتی جنبش قابل تصوّر است، که حضرت علی (علیه السلام) نیز به مسأله سازمان و سازماندهی اصرار فرموده است: (وَ نَظَمَ اَمرِکُم)، یعنی فعالیت های آن را سازمان بخشید.
3- تلاش: بمنظور دستیابی به مرحله خود کفائی، که خود کفائی درصنعت کشاورزی و تسلیحات از جمله ضرورت هائی است که حکومت های اسلامی باید به آن توجه کنند، و بدون این سه مسأله، یا بهتر است بگوئیم سه عنصر، هیچ جنبشی با پیروزی مواجه نخواهد شد.
ص: 107
مسأله دیگری که حکومت اسلامی باید به آن توجه داشته باشد، شناخت روحیه مردم و درك ماهیت افکار عمومی است، چون، تنها توجیه و ارشاد مردم از سوی دولت و تشکیلات سیاسی، بمنظور طرح و اجرای برنامه های سیاسی در جامعه اسلامی کافی نیست، بل بررسی افکار عمومی و ارزیابی اذهان و روحیه های مردم نیز شرطی است اساسی برای تداوم حیات رژیم حکومتی.
به همین دلیل، بر دولت اسلامی است تا:1- از طریق آمارگیری تعداد مثلا خوانندگان مطبوعات مختلف، که به دلائلی، خوانندگان پاره ای از مطبوعات (روزنامه ها و مجلات)، نسبت به خوانندگان مطبوعات دیگر بیشتر هستند، و این خود برای کادر رهبری - سیاسی کشور اسلامی، زمینه خوبی است تا به طبیعت وجدان سیاسی اعضای جامعه پی برد و نیز به نحوه تفکر مردم آشنائی پیدا کند.
2- وسیله دیگری که از طریق آن دولت اسلامی می تواند به عمق اندیشه اجتماعی - سیاسی و اقتصادی مردم پی برد، ارزیابی افکار عمومی از راه طرح پرسش ها بین مردم، بوسیله سازمان های سنجش افکار عمومی و شناخت نحوه تفکر مردم در مورد مسائل مختلف، از جمله اقدام به جنگ و یا عقد پیمان صلح با مثلا فلان کشور.
از بررسی متون اسلامی در زمینه اخلاق و اجتماع، چنین بدست آمده است که: اگر چه اصول اسلام لایتغیِر است و اگر چه از جمله ویژه گی های اسلام، یکی هم آنست که، در همه شرایط زمانی قابلیت تطبیق دارد، اما باز هم به نظر
ص: 108
مردم و مشورت با مسلمانان توجه دارد و لذا می بینیم که در بسیاری موارد، پیامبر اسلام، با مسلمین به مشورت و تبادل اندیشه می پرداخت:
حضرت پیامبر می فرمود: مرا راهنمائی کنید.
در جنگ ها و غزوه ها، پیامبر با اصحاب خود به مشورت می نشست و از آن ها در زمینه تاكتيك های جنگی پرسش می نمود، چنان که در مورد حفر خندق در اطراف مدینه، در جریان جنگ خندق، پس از مشورت با مسلمین، نظر و رأی سلمان فارسی را در مورد حفر خندق پسندید و چنان عمل فرمود که سلمان عرضه داشت.
خداوند نیز فرموده است: ﴿ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (1) (در مورد مسأله يا مسائل، با مردم به مشورت پرداز) .
در مورد سیستم حکومتی حضرت علی (علیه السلام) نیز آمده است که: حضرت فرمانداران را که برای اداره ایالات اسلامی ارسال می فرمود به آن ها دستور می داد که: نامه مرا، (که در واقع خط مشی سیاست داخلی حضرت علی (علیه السلام) بود)، برای مردم بخوان تا مردم ایالت به شیوه اداره حکومت از سوی من مطلع گردند، و اگر پس از خوانده شدن نامه، مردم به ولایت تو موافق شدند، بر آن ها حکومت کن.
باز هم مولا علی (علیه السلام)، در زمینه مشورت با دیگران فرموده است: هر کس مستبد به رأی خود شد، از مرگ استقبال نموده است، و هر کس، با دیگران به مشورت پرداخت، در واقع، از عقول دیگران كمك گرفته و از خرد دیگران در حل مسائل خود بهره برداری نموده است.
و نیز فرمود: پشتیبانی بهتر از مشورت نیست.
ص: 109
در کتاب "الکافی" آمده است که حضرت پیامبر اسلام فرمود: ما پیامبران مأمور هستیم که با مردم به اندازه عقل و خردشان صحبت کنیم.
در امور و مسائل شخصی، از جمله ازدواج نیز، اسلام مشورت را جایز نموده است، چنان چه حضرت علی (علیه السلام) پیش از ازدواج با (ام البنین)،از یاران مشورت فرمود.
پس، مسأله مشورت، از جمله اصولی است که اسلام، پیش از غرب به اهمیت آن معتقد بود.
افکار عمومی عبارتست از جریان های فکری، که منشأ ارزشی دارد و جامعه برای این ارزش ها اعتبار خاصی قائل است.
طبعا، چون یک چنین جریان های فکری - اجتماعی اصیل محسوب می شود، لذا دارای تداوم است و حتی گاهی، بصورت میراث فرهنگی - اجتماعی، از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.
اما احساسات گذرای اجتماعی، بصورت هیجانات اجتماعی شدید و گاهی نیز با تعصّب، اما زود گذر حادث می شود.
یک چنین جریان های هیجان انگیزی که توأم با احساسات تعصّب آمیز است، غالبا، به سرعت پنهان گشته و به فراموشی سپرده می شود، بهترین مثال روشنگر برای یک چنین جنبش های عاطفی، به ویژه در جوامع در حال رشد (جهان سوم)، که سالیان دراز اسیر ستم استعمار و خفقان ناشی از حاکمیت ارتجاع، بوده اند، اوضاع و احوالی است که پس از رخداد کودتاها در این گونه کشورها حادث
ص: 110
می شود.
در تحت شرایط حاکم در جوامعی که کودتای نظامی در آن رخ داده است، مردم، بسان پرنده ای که از قفس آزاد شده باشد، هیجان زده به این سو و آن سو، با شوق روی می آورند، شعار می دهند، فریاد می کشند و بسیاری آرزوها هست که این شعار دهندگان در دل دارند، اما، پس از خاموشی آتش احساسات بیمارگونه این مردم ساده دل و عدم بر آورده شدن خواست های آن ها، هیجان ها جای خود را به انزجار و نفرت می دهد، و امیدها به یأس بدل می گردد.
افکار عمومی، در مورد مسائل و مواجهه با امور همیشه یکی از دو خصوصیت را دارد.
1- يا مثبت است، یعنی به مسائل با دیدی موافق می نگرد، چون تحقق آن را در صلاح و مصلحت خود احساس می کند و لذا به آن رأی موافق می دهد.
2- و یا منفی است، با این عنوان که: هنگامی که افکار عمومی با دو جریان سیاسی - ایدئولوژيك مخالف هم مواجه می شود، ممکن است نسبت به هر دو جریان موضعی منفی در پیش گیرد و سرانجام به جریان سیاسی سومی که از آن دو جریان بیگانه است رأی دهد.
معمولا افکار عمومی از لحاظ طبیعت و خط سیر دارای تقسیم بندی های مختلفی است، با این ترتیب که برخی از آن ها معمولی و آرام و بدون هر گونه
ص: 111
تعصب است و برخی هم شدید و توأم با تعصب.
به همین دلیل افکار عمومی را بسه دسته تقسیم نموده ایم:
1- افکار عمومی، که بصورت آرام در مورد مسأله ای خاص و یا ارزش اجتماعی خاصی رأی و نظر می دهد مانند ضرورت تقویت بودجه های مربوط به دفاع از کشور.
2- گاهی افکار عمومی به خشونت گرایش پیدا می کند، و بصورت تجاوز به حاکمیت دولت دیگری در می آید، به مانند سیاست های تجاوزگرانه دولت های توسعه طلب.
3- گاهی نیز سیاست های توسعه طلبانه جنبه ضدّ انسانی پیدا می کند به نحوی که برای دیگر ملت ها حرمت و ارزشی قائل نمی شوند، خود را امت برگزیده تلقی نموده و دیگران را به عنوان چهارپایان بحساب می آورند، مانند رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان نازی و نحوه تفکر حکام صهیونیست اسرائیل، که ادعا دارند، اسرائیلی ها ملت برگزیده از سوی خداوند هستند.
اما نظر اسلام اینست که: ﴿ كُلُّنَا مِنْ آدَمَ وَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ﴾ یعنی همه ما از آدم (علیه السلام) هستیم و آدم نیز از خاک بوده است.
و حضرت پیامبر می فرماید: «مردم مانند دانه های شانه یکسان هستند» .
خداوند تبارك و تعالی فرموده است: ما شما مردم را، بصورت زن و مرد خلق نمودیم و در قالب ایلات و ملل جای دادیم، که بهترین شما با تقوا ترین افراد تلقی می گردند» (1) .
پس معیار سنجش ارزش در نزد خداوند تقوا است و نه آب، خاك، مليت
ص: 112
و نژاد.
نژاد پرستان، تصور دارند که، به دلیل انتساب به نژادی خاص، یا ملّتی مشخص، از مزیتی برخوردار هستند که دیگر ملل از آن محرومند و خداوند نیز در مورد این گونه ملت ها که از يك چنین خود پرستی ملی یا نژادی برخوردارند و به آن فخر و مباهات می ورزند، می فرماید: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (1) یعنی هر گروهی به آن چه دارند خوشحال هستند.
اسلام می گوید: ﴿ لافَضلَ لِعَرَبِيٍ عَلى عَجَمِيٍّ وَ لَا لَأَبْيَضُ عَلَىَّ وَ لَا لَأَبْيَضُ عَلَى أَسْوَدَ، الَّا بِالتَّقْوَى ﴾ عرب را بر عجم امتیازی نیست و سفید ممتازتر از سیاه نیست، آن چه وجه امتیاز محسوب می شود، پرهیزکاری است.
پس از سال ها اسارت جهان اسلام و حاکمیت استعمار اروپا، درست هنگامی که جنبش های اسلامی رهائی بخش فعالیت خود را بمنظور آزاد سازی جوامع اسلامی از قیودی که امپریالیست ها بر گرده جوامع اسلامی گذارده بودند، آغاز کردند، امپریالیسم بین الملل، سیاست های انحرافی را در کشورهای اسلامی بکار بست و ناسیونالیسم و قومیّت را، بعنوان پناهگاه آزادی خواهان مسلمان بر اذهان ملت های مسلمان تحمیل نمود.
امپریالیسم در سرزمین های عرب زبان، ناسیونالیسم عرب را شیوع داد، در ایران ملیت ایرانی را تبلیغ نمود و به همین ترتیب در ترکیه، هند، افغانستان
ص: 113
و اندونزی عمل کرد، و ادیان کهنه را مانند زردشتی، هند و و غیره را تبلیغ نمود، و کمونیسم را، بمنظور تیشه بر ریشه اسلام زدن رواج داد و در کشورهای عرب زبان، اگزیستانسیالیسم و حزب بعث را استعمار آفرید، تا جنبش های اصیل اسلامی را در کنترل گیرد.
اما مسلمانان، به دلائل زیر، باز هم به مقاومت خود در برابر استعمارگران چپ و راست ادامه دادند و نهضت اسلامی باز هم تداوم خود را حفظ نمود.
دلائل مهمی که باز هم به رشد جنبش های اسلامی كمك داد، به ترتيب عبارت بوده است از:
1- افشا شدن هویت استعمار، پس از جدا کردن فلسطین از پیکره جهان اسلام و تأسيس يك حکومت صهیونیست در آن، و نیز جدا نمودن لبنان اسلامی از پیکره جهان اسلام و واگذاری آن به مسیحی ها، و سرانجام استعمار آذربایجان (آذربایجان شوروی) و ترکستان از سوی امپریالیسم روسیه (و امروزه امپریالیسم شوروی)، و تبدیل حکومت اسلامی هندوستان، به دولت بت پرست (به تشویق امپریالیسم انگلستان) .
2- کشتار مسلمانان در کشورهای فیلیپین، برمه، افغانستان، حبشه (اتیوپی)، عراق، لبنان و یمن.
3- استثمار منابع زیر زمینی کشورهای اسلامی، از جمله نفت این کشورها، بوسیله امپریالیست های شرق و امپریالیست های غرب.
4- به خفقان و اختناق و ذلّت گرفتن مسلمانان و اعدام و زندان کردن و شکنجه دادن آن ها.
5- تجزیه کشورهای اسلامی و ایجاد مرزهای ساختگی بین آن ها، در حالی که بیگانگان غربی و شرقی، با آزادی کامل به کشورهای اسلامی نفود
ص: 114
داشتند.
6- تحمیل عقب افتادگی صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بر کشورهای اسلامی.
7- اشاعه ادیان و مذاهب ساختگی بین مسلمین، مانند وهّابیت، بهائیت و قادیانی، بمنظور متفرق ساختن هر چه بیشتر ملل اسلامی از یک دیگر و تضعیف مبانی اعتقادی مسلمین.
8- تبدیل قوانین اسلامی به قوانین موضوعه، که دارای نواقص زیادی است و نیز با طبیعت بشر ناسازگار، که بحث پیرامون آن از ظرفیت این کتاب نیز خارج است.
نهضت اسلامی، که آرام آرام، سراسر کشورهای اسلامی را در خود فرو برده است، در طول مبارزات خود توانسته است با همه مبانی فرهنگ فاسد غرب و شرق پشت پا زند، و با استناد به اصول اصیل اسلام به بازسازی فرهنگی - سیاسی جوامع اسلامی بپردازد، و در این جا استعمار که خود را در برابر اراده ملل مسلمان به کسب استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مواجه می دید، از آخرین حربه خود که نیروی نظامی است، كمك گرفته است، غافل از این که این وسیله نیز دیگر کهنه شده و مؤثّر نخواهد شد.
ص: 115
شکی نیست که تاریخ سیر تصاعدی دارد و در بر گیرنده حوادث مختلفی است، اما این نیز واقعیت دارد که: تاریخ در جریان خود با موانعی بسیار مواجه می گردد.
منظور ما در این جا تأیید جبر تاریخ، که مارکس به آن اشارت برده نیست، چون دلیلی بر اصالت جبر تاریخ وجود ندارد و خواننده در این کتاب و کتاب های دیگری که در زمینه اقتصاد و فلسفه از سوی اینجانب نوشته شده، به بطلان این فرضیه و سایر فرضیه های مارکس در اقتصاد، فلسفه و سیاست، پی برده است، همان گونه که به بطلان پیشگوئی های مارکس اشارت نمودیم.
در بحثی از فلسفه، مارکس به تز، انتی تز و سنتز، اشارت دارد، که ما در کتاب علم اقتصاد (الفقه: الاقتصاد) و نیز در کتاب (مارکسیسم در آستانه سقوط)، بطلان این روش فلسفی مارکس را به اثبات رساندیم، و با این ترتیب تسمیه این باصطلاح فلسفه را به فلسفه علمی (در قبال نظریه خیال پردازان، رفورمیست ها و هواداران انقلاب)، چیزی سوای اغراق و مبالغه نمی تواند باشد.
مارکس در مورد نظریات خیال پردازان می گوید: نظریات این عده از فلاسفه
ص: 116
در واقعیت های حاکم بر جهان ما مصداق پیدا نمی کند.
در مورد اصلاح طلبان (رفورمیست ها)، نظر مارکس این هست که: اقدام به اصلاحات سطحی و عدم ایجاد تحوّل در بنیاد جامعه، مسأله ای را حل نمی کند و سرانجام در مورد انقلاب، (بدون توجه به فراهم شدن شرایط عینی انقلاب)، اعلام می دارد که: در چنین حرکتی غیر منطقی، تغییرات بنیادی رخ نمی دهد، بلکه تغییر، دامن گیر شکل ظاهری جامعه می شود.
در این جا چیزی را که باید اضافه نمائیم این هست که: فرضیات و ادعاهای مارکس نیز فاقد جنبه های علمی بوده، و او یک ایدئالیست محسوب می شود.
مارکس در مورد سیاست، قائل به ضرورت الغای آن بوده است، چون اعتقاد دارد که حکومت، دیر یا زود، از میان می رود - مارکسیست ها، سیاست را به عنوان يك علم مستقل مورد مطالعه قرار نمی دهند، بلکه آن را در چهارچوبه نظریه مارکسیستی و در کنار سایر مطالب به بحث می گذارند.
مارکسیست ها عقیده دارند که: در جامعه دو طبقه اجتماعی هستند، یکی صاحبان ابزار تولید، یعنی استثمار کنندگان، و دیگری توده مردم، که از ابزار تولید محروم هستند.
مارکس می گوید: موجودیت دولت به وجود طبقات اجتماعی در جامعه بستگی دارد و تا هنگامی که صاحبان آبزار تولید، در قالب یك طبقه اجتماعی مسلط، در جامعه موجودیت دارند، حکومت نیز پایدار می ماند، اما، پس از انقلاب طبقه اناریا، که هدفش عادلانه شدن توزیع و مصرف است، (از هر کس به اندازه
ص: 117
توانائیش و به هر کسی به اندازه نیازش)، حکومت، خود به خود زایل می شود، چون در جامعه دیگر طبقات وجود ندارند.
واقعیت اینست که: نظریه مارکس یک نوع خیال بافی است، چون قاعدتا دولت بمنظور استقرار عدالت و اداره امور اجتماع و دادن كمك به رشد آن تشکیل می شود، پس چگونه همه امور بالا، بدون وجود دولت قابل تحقق می شود، آن هم بر اساس این فرض، که طبقات اجتماعی منحل می گردند.
در زمینه اقتصاد، مارکس نظریه ارزش اضافی را پیش کشیده است، و گفته است که: ارزش اقتصادی کالا برابر است با مقدار کاری که برای تولید و تهیه آن از سوی کارگر به مصرف می رسد، که در این مورد نیز دکارت پیش کسوت محسوب می شود، همان گونه که در زمینه روش استدلال فلسفی مارکس از هگل الهام گرفت، با این تفاوت که مارکس ماده را جانشین اندیشه نمود.
و ما در كتاب (الفقه: الاقتصاد) و کتاب (نگاهی به مکتب های اقتصادی) گفته ایم که این تئوری باطل بوده، و پنج چیز ارزش دارد (کار بدنی، کار فکری، مواد اوّلیه، شرایط زمان و مکان و روابط اجتماعی) و درست است که سرمایه داری غربی باطل می باشد، چنان که در دو کتاب مزبور نیز گفته ایم، امّا معنای آن درستی تئوری مارکسیستی نیست.
مارکس در پیشگوئی هایش می گوید: با همان کلنگی که طبقه کارگر سرمایه داری را خراب کرد، جهان صنعتی خراب و به سوی کمونیسم خواهد رفت آن گاه چگونگی جامعه بی طبقه را ذکر نمی کند، گویا چنین فرض می کرده که بر اثر روی کار آمدن کارگران اوضاع فاسدی (که زائیده سرمایه داریست) به خودی خود اصلاح خواهد شد، و آن گاه تاریخ راکد و بی محرّک تا آخر می ماند و جامعه بدون دولت می شود ...
ص: 118
و پیشگوئی اوّلش که واقع نشد، بلکه خلاف آن یعنی انهدام دنیای عقب افتاده کشاورزی در روسیه به وقوع پیوست، و هنوز اوضاع فاسد آن اصلاح نشده، بلکه فساد در روسیه شوروی بیش از جهان سرمایه داریست، و معقول نیست که تاریخ از حرکت بایستد از سوی دیگر حکومت هم از بین نرفت، بلکه حکومت شوروی از لحاظ دیکتاتوری و طمع بدترین حکومت ها است (1) .
و حال که نادرستی تئوری سیاسی مارکس (که ما الآن در صدد آن نیستیم) ظاهر شد، باز می گردیم به اصل مطلب که تاریخ سیر صعودی دارد، امّا همه چیز نیست ... همان طوری که شخصیت انسانی هم اثری قوی در جامعه، اقتصاد و غیره دارد - که اشاره به آن در مسأله سابق گذشت - و این جا دو سؤال طرح می شود:
اوّل - آیا نقش شخصیّت ها در جهان سیاست عامل مؤثّر محسوب می شود و يا يك عامل ساده در مسیر تاریخ تلقی می گردد؟
دوم - و اگر برای عامل شخصیت در جهان سیاست ارزش و اهمیت قائل شویم، آیا ممکن است بازده کار افراد معمولی (مثلا کارگران غیر ماهر) را، از لحاظ ارزش، همانند بازده کارافراد متخصص تلقی نمائیم؟
استعدادها، شخصیت ساز است، که چون استعدادها قابل انتقال نیست، پس افراد معمولی توانائی پرداختن به اقدامات خلاّق را ندارند، یعنی استعدادهای فوق معمولی چیزی نیست همانند کارمندان اداری که اگر یکی غیبت داشت، وظیفه اش را، در چارچوب اداره، دیگری انجام دهد.
ص: 119
اما اگر نقش شخصیت را در صحنه سیاست منکر گردیم و فرد را به عنوان
قطره ای از دریای بیکرانی فرض نمائیم، آن هنگام تاریخ (منظور جامعه در مسیر تاریخ) ارزش و اهمیت پیدا می کند.
و فایده این اختلاف در (سیاست) اینست که آیا سیاستمدار محور بحث و پژوهش خود را اشخاص بلند مرتبه تلقی کند، و یا تاریخ را موضوع بحث قرار دهد؟ در این باره مارکسیست ها غالبا به تاریخ رو می کنند، حال آن که عده دیگری از اندیشمندان قائل به نظر شخصی هستند ... امّا مقتضای قاعده اینست که تنها در یکی از این دو زیاده روی نکنیم، بلکه باید گفت: هر کدام از تاریخ و شخصیّت نقش مهمی در تأثیر بر یک دیگر دارند، به این بیان كه يك انسان بزرگ به همان مقداری که آبشار تاریخ او را به رنگ خود در می آورد می تواند مجری و مسیر تاریخ را عوض کند، پس بدون امتیازات تاریخی ظهور يك شخصيّت بزرگ ممکن نیست، همان طوری که بدون امتیازات شخصی نمی توان مجرای تاریخ را دگرگون ساخت.
و این که چرا هر صاحب نظری يك رأی دارد؟
پاسخ: امّا مارکس، چون خواست که تمام نقش را به اقتصاد سازنده تاریخ واگذار کند، دیگر نتوانست به شخصیّت انسانی نقشی بدهد، و لذا مركز ثقلش را بر تاریخ قرار داد، در حالی که بسیاری از اندیشمندان انظارشان را متوجّه پادشاهان دیکتاتور و کشور گشایان سفّاك، و گاهی هم متوجّه پیامبران و دانشمندان مانند افلاطون، ارسطو و مانند شان نموده، و دیدند که
ص: 120
تاریخ در رکاب آنان سیر و از آنان متابعت کرده، نه بعكس، لذا مرکز ثقل را بر شخصیّت ها قرار دادند، ولی گفتیم که باید مرکز ثقل بر هر دو جنبه باشد.
معتقدین به ستایش شخصیت به سه گروه تقسیم شده اند:
(يك) کسانی که می گویند: شخصیّت مؤثّر همانا طبقه حاکم و ابر مردان اند، بدون نظر به این که آیا آن حاکم یا قهرمان مؤثر در تاریخ دارای لیاقت ذاتی بوده یا نه؟
(دو) گروه دوّم بر آنند که شخصیّت مؤثر از آن کسانی است که دارای نفسیت های غیبی بوده و بدون این که شخصیّت عملی و تربیتی دخالتی در ساختن شخصیّتشان داشته باشد، نیرو و حرارتشان را از مصدر غیب کسب می کنند.
(سه) کسانی که می گویند: شخصیّت مؤثر در کسانی که دارای نفسیّت های تربیت شده اند تبلور می یابد، آن هم تربیت قوی و شایسته ای که انسان را شخصیّت کند، پس غیب اثری در آن نداشته، و تنها تقویت و تربیت نفس، و اقدام در امور مهم مؤثر می باشد.
و مخفی نماند که هر گروهی غالبا رأی گروه دیگر را بطور کلی انکار نمی کند، لیکن سخن پیرامون مرکز ثقل است تا قول گروه دوّمی قول دوّمی بشمار آید، و اختلاف یاد شده اختلافی در مجرّد امور علمی نیست، بلکه آثارش مشخص است، بنابراین اگر محور بحث تاریخ باشد لازم می آید که به ساختن تاریخ به اندازه ممکن اهتمام داده شود، همانند زمین که اگر حاصلخیز شد ثمره خوبی ببار می آورد.
ص: 121
امّا اگر محور بحث يك مسئله غیبی شد، دیگر از نقش انسان بحثی به میان نخواهد آمد، چون غیب اختصاص به حق تعالی دارد چنان که در قرآن مجید می فرماید: «و پروردگار تو آن چه را که می خواهد می آفریند» ، «و نمی توانید کاری انجام دهید مگر آن که خدا بخواهد»
آری، اگر محور بحث عامل تربیت، تلقین و اقدام بود، ایجاد تمام آن ها امکان داشت.
و آراء هر سه گروه به نسبتی جزئی قابل قبول است، امّا این که مرکز ثقل برای کدام یک باشد؟ نیاز به مطالعه ای دقیق، و آمارهای بسیاری دارد.
بله شکی نیست که همگان در ذات نفسیت هایشان با هم یکسان نیستند، چنان که زمان ها و مکان های تاریخ از نظر صلاحیت، رشد و اظهار توانائی ها و هم چنین چگونگی تربیت در اظهار قابلیت ها نیز یکسان نمی باشند ...
و آنگهی مقصود از مسیر تاریخ، هزاران عامل از عوامل غیبی، طبیعی، اجتماعی و غیره در تحقق بخشیدن به رشد و اظهار قابلیت ها می باشد، و شاید هیچ شخص معروفی در تاریخ ظاهر نمی شد، اگر يك امر، جزئی از جزئیات زندگیش نمی بود، و چه بسیار انسان می خواند که یک سیلی معلم، مرگ دوست، غبطه خوردن در ترقّی و یا یک صدمه ناگهانی در تغییر مجرای زندگی انسان اثر گذاشته است.
12
عالم
شناخت پاره ای از عوامل مؤثر در سرنوشت تاریخ که در شخصیت های تاریخی قابل تجسم است محقق سیاسی را در شناخت جریانات تاریخ در گذشته و آینده
ص: 122
كمك مي كند، گروهی از دانشمندان سیاسی، قسمتی از این صفات را ذکر کرده، و ما هم به پیروی از آنان بدون اطاله سخن و ذکر خصوصیّاتشان، آن ها را ذکر می کنیم: -
1- يك سياستمدار ممکن است طبعا ستیزه جو، و یا صلح طلب باشد، که اوّلی نزاع و اختلافات را دامن می زند و به شدّت بخشیدن آن ها اهمیّت می دهد، اضافه بر آن که دشمنی های جدیدی را هم پدید می آورد، بخلاف دوّمی، که شمنی ها را از نظر کمیّت و کیفیّت می کاهد، و راه های نزدیک تر به صلح و ثبات را می پیماید، و قسمت دوّم همان است که اسلام خواسته.
خداوند متعال خطاب به پیامبر می فرماید: «پس به آن چه رحمت است از نزد خدا نرم خو شده ای، و اگر بد اخلاق و سخت دل بودی، مردم از پیرامون تو دور می شدند، پس آنان را عفو، برایشان استغفار، و در کارها با آنان مشورت کن، پس اگر تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن» (1) .
در آیات دیگری می فرماید: «با حکمت و موعظه نیکو مردم را دعوت به راه خدا، و به آن چه بهتر است با آنان بحث کن» (2) ، «اگر دشمن میل به صلح داشت بپذیر» (3) ، «تمامتان وارد صلح شوید» (4) ، «بدی را به آن چه نیکوتر است رد کن، که در نتیجه کسی که با تو دشمن است همانند دوستی نزديك با تو می شود، و این را جز برد باران و کسانی که صاحب نصیبی بزرگ اند نمی توانند
ص: 123
انجام دهند» (1) و غیر این ها از آیات و روایات بسیار و سنّت پاك پيامبران و ائمه اطهار (علیهم السلام) .
2- و ممكن است یك سیاستمدار دارای نظر ویژه ای باشد، و یا نه، بلکه به هر نحوی که سیاست دور بزند همراه با آن حرکت کند، بنابراین اوّلی سعی می کند که سیاست را بر نظرش مطابقت دهد، خواه نظر او دینی، ضد دینی و یا غیر آن باشد، بخلاف دوّمی که طبق مزاج و خواسته اش عمل می کند، و آشکار است که اسلام سیاستمدار نوع اوّل را پرورش می دهد، چون اسلام دینی است عقیدتی، که در هر زمینه ای، اعم از اجتماعی، اقتصادی و غيره يك نظر دارد، و مخفی نماند که هر دو بخش از این سیاستمداران انعطاف پذیرند، با این تفاوت که صاحب نظر در مسائلی که قاعده اهم و مهم در آن ها جریان می یابد انعطاف می پذیرد بخلاف دیگری که بدنبال سود جوئی است.
و می توان گفت که: دوّمی منافق است بخلاف اوّلی، و چه بسا این آیه قرآن بر دوّمی مطابقت کند که می فرماید: «و اطاعت مکن کسی را که ما قلبش را از ذکرمان غافل کردیم و متابعت از هوای نفس کرده و عمرش تباه شد» (2) به خلاف اولی که قرآن درباره اش می فرماید: «و بگو که حق از سوی پروردگار شما است پس هر کس که می خواهد ایمان آورد، و هر که می خواهد کافر شود» (3) چنان که میان (قاعده اهم و مهم) و (قاعده هدف وسیله را توجیه می کند) تفاوتیست آشکار چون قاعده اوّل مهم تر را مقدم می کند - و این یک قاعده عقلائی است - حال
ص: 124
آن که قاعده دوّم هدف را چه مساوی، چه مرجوح و یا راجح باشد مقدم می شمارد.
3- و ممكن است يك سیاستمدار، انقلابی و یا مصلح باشد، که اوّلی انقلاب بر اوضاع را می خواهد، تا بنظر خود آن ها را مبدّل به بهتر کند، در صورتی که دومی می خواهد اوضاع را بر صلاح خودشان باقی گذارد، و اگر خرابی دید آن را ترمیم و اصلاح می کند، مثال این دو مثال کسی است که می خواهد خانه ای را خراب، تا آن را به طرز جدید از نو بسازد، و کسی که می خواهد بعضی گوشه های فرسوده خانه را تعمیر و اصلاح کند، و این که گاهی انقلابی مصلح می شود، و بالعکس، به این علّت است که امکان دارد انقلابی به نظام مطلوب و دلخواهش برسد، آن گاه به اصلاح زوایای فاسد از این ساختمان جدید بپردازد، و هم چنین ممکن است یك فرد مصلح خرابی تمام خانه را احساس کند، که در این هنگام تصمیم بنای جدید خانه را به طرز سابق می گیرد.
و به آن چه گفتیم آشکار می گردد که اسلام در همه حال انقلابی مصلح را می خواهد، که نسبت به ساخته های غیر اسلامی، انقلابی، و نسبت به سازندگی های اسلامی که دچار فرسودگی و فساد شده اند، مصلح باشد.
بله، چون اسلام دینی است جهانی، تا زمانی که هر بنائی غیر اسلامی باشد انقلابی رفتار می کند، و اگر تمام جهان را در بر گیرد، آن گاه مبدّل به اصلاحی می شود، خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید: «و چه می شود شما را که در راه خدا و برای نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید» ؟ پس تا زمانی که، راه خدا، بسته، و حقّ مستضعفین پایمال باشد انقلاب ادامه خواهد داشت.
4- و يك سياستمدار ممکن است با لجاجت، و یا کار آزموده باشد، که اوّلی با روح تعصّب و لجاجت با مشکلات روبرو شده، و راه های دیپلماسی، و راه حل های سیاسی را نمی شناسد، و کار آزموده بعکس اوست، مشکلات را از
ص: 125
نزدیکترین راه ها حل می کند، همانند پزشک روشن بینی که بیماری را با داروی آسان تر و سالم تر علاج می نماید، و در صفات پیامبر اعظم (صلى الله علیه و آله و سلم) آمده که او: (طبیبی بود که همیشه با مردم در تماس، و طب خود - اسلام - را بر آنان عرضه می داشت، مرهم های روحی و اجتماعیش متين و کیفرهای بازدارنده او قاطع بود) و لذا اسلام، سیاستمدار کار آزموده ای را می خواهد که بتواند با روش بهتر مشکلات را حل نماید، و در حدیث آمد: (ارفاق و مسالمت را بر هر چه بگذاری زینت آن خواهد گشت، و شدّت و فشار را بر هر چیزی که اعمال کنی آن را زشت جلوه می دهد) .
نظر اسلام اینست که قلع و قمع ضرورت بوده، و ضرورت ها در حد خود اندازه گیری می شوند، قرآن کریم در آیه ای می فرماید: «خدا برای شما آسانی می خواهد نه دشواری را» (1) .
و سياستمدار لجوج حتی اگر طغیانش را ارضاء کند، امّا عاقبتش معکوس خواهد بود، در حالی که سیاستمدار کار آزموده گرچه طغیانش را در اوّلین مرحله هم ارضاء نکند، امّا عاقبت نيك و سرانجام ستوده در انتظارش می باشد.
5- و امکان دارد که یک سیاستمدار شهرت جهانی، یا منطقه ای و یا محلّی داشته باشد، و تفاوت این دو تنها به زبان نیست، چه بسا زیاد باشد که افرادی ادّعای سیاستمداری در سطح جهانی را داشته باشند، بلکه مهم واقعیّت و برنامه ریزی است، که اوّلی نقشه می کشد، و تا حدّ ممکن در سطح جهانی وارد عمل می شود، امّا دومی در سطح محدود و موضعی کار می کند، و اسلام به اوّلی رأی می دهد.
ص: 126
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: (مردم یا برادر دینی و یا همانند تو در آفرینش هستند) .
و در حدیث دیگری می فرماید: (آن چه برای خود دوست داری برای دیگران هم بخواه) و غیر از این ها از معیارهای جهانی بسیاری که شریعت اسلام سفارش می کند.
6- و بخش های دیگری از سیاستمداران در خارج وجود دارند، مانند اقدام کننده و بازدارنده، عمیق و سطحی و غیره، البته این تقسیمات راجع به سیاست و رجال سیاسی، به دور از اعتبار شرعی است.
امّا اگر این اعتبار را ملاحظه کنیم، می بینیم که سیاست یا شرعی است که به دین و دنیا اهمیت می دهد، یا عقلیست که دنیای موزون را ملاحظه می کنید، و یا مادّیست که بدنبال دنیای شهوانی می باشد.
و به این اعتبار خود سیاستمداران نیز به سه گروه فوق تقسیم می شوند، بنابراین سیاست شرعی جهت سلامتی دین و دنیا برنامه می ریزد، چنان که خداوند متعال می فرماید: «و گروهی از مردم می گویند: پروردگارا به ما در دنیا و آخرت نیکی عنایت کن، و ما را از عذاب دوزخ نگاه بدار» (1) .
و امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: (کسی که آخرتش را برای دنیا و یا دنیایش را برای آخرت ترك كند از ما نیست) و در حدیثی که از امام حسن مجتبی (علیه السلام) نقل شده می فرماید: (طوری برای دنیایت بکوش، مثل این که می خواهی تا آخر زنده بمانی، و برای آخرت خویش طوری عمل نما، گویا می خواهی فردا فوت کنی) .
ص: 127
امّا سیاست فلسفی (یعنی سیاستی که فیلسوفان و اندیشمندان جدای از دین بدان نظر دارند) جهت حفاظت دنیا از خطرات و ناگواری ها نقشه می کشد، تا انسان بتواند با سلامتی و رفاه زندگی کند، و بدینوسیله بجهت تأمین آسایش و تندرستی، شهوت های زود رس سقوط می کند .. و بالاخره نوبت سیاست مادّی که جز به شهوات اهمیّت نمی دهد می رسد، و طبیعی است که انسان زیر کابوس این سیاست در مشکلات، بیماری ها، و اختلافات غوطه ور می شود، چون دنیا محدود است، و اگر انسان بخواهد بدون ضوابط و موازینی در آن حرکت کند، با محدودیّت های آن برخورد می نماید، و میان افرادی که می خواهند عمر محدود دنیا را غنیمت شمرده و از منافع آن بهرمند شوند اختلافات پدید می آید.
و شاید به همین جهتی که ذکر کردیم، بعضی از دانشمندان مسلمان سیاست را به (طبیعی، عقلی و شرعی) تقسیم نموده، که اوّلی مردم را به سوی هدف و شهوت، دوّمی به سوی جلب مصالح دنیوی و دوری از ضررهای آن، و سوّمی به آن چه سعادت دنیا و آخرت را بدنبال دارد، جلب می نماید، چون آئین اسلام به دین و دنیا اهمیت می دهد، و یا بطور کلّی اسلام (دنیا و آخرت) را مملکت واحدی برای خدای یگانه، و همگان را بنده های او بشمار می آورد، و از این نقطه نظر خطوط کلّی را برای اصلاح بندگان در سراسر این مملکت واحد در حال و آینده وضع کرده است.
به هر حال .. يك سياستمدار اسلام کسی است که به آن صفات شایسته
ص: 128
که در بخش های ششگانه گذشته ذکر شد، برنامه ریزی اسلامی را، در روش سیاسیش اضافه کند.
ص: 129
تفاوتی است میان (علم) و (علوم) که اوّلی تنها يك موضوع، و دوّمی چند موضوع متعدّد در بر دارد، و علم واحد علوم نیست، و همین طور به عکس، مثلا علم نحو يك علم است، و هم چنین علم اقتصاد، و غیره.
امّا اگر ادبیات را ملاحظه کنیم .. خواهیم دید که علوم ادبی شامل: صرف، نحو، معانی و غیره می شود، و به همین میزان آشکار می گردد که اصطلاح گروهی از دانشمندان قدیم سیاست مبنی بر نامیدن این علم ب (علوم سیاسی) بی مورد است، و این مثل گفتن (علوم نحوی) یا (علوم اقتصادی) می باشد، چون سیاست موضوع واحدی است که مانند سایر علوم مسائلی دارد، امّا کسانی که سیاست را چنین نام نهاده اند، از این نظر بود که تمام علوم انسانی به نحوی از انحاء به حیات سیاسی بستگی پیدا می کند، از این رو سیاست به موضوع خاصی نمی پردازد بلکه هر علمی از علوم انسانی، رشته ای از علم سیاست محسوب می شود مثل تاریخ سیاسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد سیاسی، روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و غیره، لیکن با این استدلال نمی توان وحدت علم سیاست را انکار کرد، زیرا این ها شاخه هائی از سیاست است که سایر علوم اقتباسشان
ص: 130
کرده، نه این که هر شاخه ای بطور مستقل علمی باشد.
و لذا در حدود چهل سال پیش جمعی از متأخرین این اشتباه را اصلاح کرده، و به آن چه قدماء اشاره کرده بودند، از این که سیاست علم بوده، و علوم نیست اذعان نموده و گفته اند: «علم سیاست» ، گرچه اصطلاح بود و – در اصطلاح بحثی نیست - ولی تحدید واقعی، در امور اعتباری شایسته تر است که انسان در مجاری آن امور اعتباری اشتباه نکند، همان طوری که تحدید واقعی، در امور خارجی، انسان را از گمراهی نگاه می دارد.
بعد جمعی از علمای سیاست موضوع این علم را به (نظری و عملی) محدود کرده، و عمل را به (داخلی و بین المللی) تقسیم نمودند، بنابراین موضوع علم سیاست چهار فرع اساسی دارد: -
اوّل: به دو بخش تقسیم می شود: (1) شامل دیدگاه سیاسی است. (2) و شامل تاریخ افکار سیاسی، و این که تاریخ را جزو عمل قرار دادند، به جهت كمك كردن علم در تعلیم سیاست، و آمادگی ذهن است که عالم را بر تطابق خارجی آماده سازد.
دوّم: تأسیسات سیاسی که سه واحد را در بر می گیرد: (1) مؤسسات سیاسی معاصر با دولت، مانند روزنامه ها، احزاب و غیره. (2) مؤسسات قانون گذاری، مانند قانون اساسی. (3) و مؤسسات اجرائی، مانند دولت.
این سه واحد در شش مؤسسه گسترش می یابد، که عبارتند از: (قانون اساسی)، (دولت مرکزی)، (دولت ایالتی و محلّی)، (اداره جات عمومی)، (وظایف اقتصادی و اجتماعی دولت) و ( مؤسسات سیاسی معاصر با دولت) .
ص: 131
سوّم: اموری که در سیاست نسبت اول را دارند، چون شروع سیاست از آن ها بوده و نضج سیاسی و غیره نیز از آن ها سرچشمه می گیرد.
و علمای جدید سیاست این شاخه را به چهار بخش تقسیم کرده اند.
الف: آراء عمومی.
ب: گروه ها یا جمعیّت ها.
ج: احزاب سیاسی.
دال: مشارکت افراد در اداره جات، یا دولت.
و در مسئله سابق گذشت که این سه بخش - البته با اتحاد بخش دوم و سوم - همانند قله (واحد اعلی)، قسمت وسط (واحد وسط ) و پایگاه (واحد اساسی) می باشد، و از این نظر درجه بندی سیاسی، از رأی آغاز، بگروه و سرانجام به دخالت در حکومت - اعم از اجرائی و قانون گذار – منتهی می شود.
و این جا ممکن است که این سؤال پیش آید که: جای (قضاوت) چه شد؟
در پاسخ باید گفت که: (قضاوت) در قوه مجریه داخل می شود، گرچه در اصطلاح قوه مجریه .. این قوه شناخته نشده.
چهارم: و بالاخره نوبت روابط بین المللی می رسد که عبارت است از: -
يك: سیاست بین المللی.
دو: سازمان ها، و اداره جات بین المللی.
سه: و قانون بین المللی.
از آن چه گذشت نقص (علم سیاست) نزد کسی که آن را به (علم دولت داری) تعریف می کند ... آشکار می گردد، مگر این که از این تعریف معنای وسیع تری را در نظر گرفته باشد، تا مانند آرای عمومی و گروه های سیاسی و ما اشبه را شامل شود، لیکن چنین معرّفی برای سیاست، سیاست را فقط به آن چه به دولت
ص: 132
اختصاص می یابد شرح می دهد، و این مانند کسیست که مثلا علم اقتصاد را به پول یا بلاغت را فقط به بیان تعریف نماید.
بله شکّی نیست که مهم ترین شاخه های علم سیاست (علم دولت داری) است، و از همین نقطه نظر .. یونانیان، مسیحیان و مسلمانان در زمان های گذشته، در مركز ثقل بحث های سیاسیشان از آن آغاز کرده اند.
(الف) فلاسفه یونانی ای که متعرّض سیاست شده اند، محور سخنانشان (دولت مثالی) بود، البته ردّ آنان بدلیل این که ایده آلیست هستند قابل اعتنا نیست، چون هدف آنان نقشه کشی جهت سعادت انسان بود، و هر چه انسان به آن نقشه ها برسد به سعادت نزدیک تر می شود، درست مانند یک دانشمند و پژوهش گریست که هدفش نتیجه کار است، چه انسان با سرعت به آن برسد، یا با کندی.
(ب) امّا مسیحیان .. از این نظر به علاقه میان دولت و کلیسا روی آوردند که (آن چه برای خداست برای خدا، و آن چه برای قیصر است باید برای او باشد) .
(جيم) و بالأخره مسلمانان با اعتقاد به دولت شرعی و خلافت الهی قیام کردند.
بنابراین محور نزد گروه اوّل (انسان) و نزد مسیحیان (خدا) و نزد مسلمانان (هر دو) می باشد، تا این که نوبت به سیاستمداران جدید رسید، اینان (سیاست) را از این نظر که سیاست است مورد بررسی و کاوش قرار داده، و از پدیداری دولت و سیاست آن شروع کردند، و این گرچه مانند رأی اوّل و دوّم نزد مسلمانان غلط است، امّا هر کدام از این ها نظری برخاسته از عواقب و نتایج آن دارد.
ص: 133
سخن درباره شخصیّت سیاسی، شرایط سیاسی، و این که محیط و شرایط سیاسی است که در آن سیاستمداری به عنوان مرد سیاست در صحنه سیاسی ظاهر می شود، گذشت، و امکان دارد که صحنه سیاست به همان داخل مرزهای کشوری که وطن يك سیاستمدار است محدود باشد، و یا از مرزهای آن به سایر جوامع و کشورها نیز سرایت کند.
و آنگهی یك سیاستمدار توانا کسیست که بتواند از مرزهای کشورش پا را فراتر گذاشته، و در کشورهای دیگر نیز اعمال قدرت کند، زیرا سیاست همانند يك درخت است، که هر چه ریشه های آن کمتر باشد، بیشتر در معرض سقوط قرار می گیرد، بخصوص هنگام وزیدن طوفان ها، و لذا سیاستمداران توانا معتاد به تحصیل دوستی های خارج مرزهای کشورهایشان شده اند، که در این صورت نفع آن عاید طرفین خواهد شد، چون یکی بازوی دیگری می شود، اضافه بر این که برخی از آنان روزنامه ها و شخصیت ها و ما اشبه را در خارج کشور به عنوان وابستگی می خرند.
به هر حال محل سخن پیرامون سیاست در دو مورد است:
ص: 134
(الف) : دولت.
(ب) : امّت.
محل و موضع امّت مملکت است، که دولت در هر دوی آن ها حقّ تصرّف دارد، و چه بسا یک سیاستمدار مرزهای کشورش را به سایر کشورها و ملت ها گسترش دهد - چنان که بیان کردیم - و یا امکان دارد که گاهی صحنه سیاست داخل مرزهای کشور محدود شود، که تفصیل آن در مسأله سابق گذشت.
و امّا (دولت) عالی ترین سازمان سیاسی - انسانی، جهت اداره امور يك جامعه بزرگ، در زمینه های مختلف آن محسوب می شود، و هر چه علم و صنعت گسترش یابد و افراد بشر در منطقه ای افزایش یابند، و شرایط زندگی مردم مشکل شود، نیاز به دولت بیشتر می شود، زیرا که علم نیازمندی های بشر را افزایش داده، و افزایش جمعیّت موجب برقراری روابط بیشتر می شود، و پیچیدگی احوال امّت ها، خود به خود بر احوال غیرشان اثر می گذارد، و تمام این ها درجه نیازمندی ها را بالا خواهد برد، و با بالا گرفتن میزان نیازمندی ها، احتیاج به يك دولتی که این نیازمندی ها را نظم، و محل های خالی در اثر آن ها را پر کند، بیشتر می شود.
(1) مثال: بعد از این که آب، برق و وسایل نقلیه و بطور کلی خدمات جديد پدید آمد، و مردم به کارهای تصفیه آب، به کار انداختن موتورهای تولید برق، فرودگاه ها، ایستگاه ها و غیره نیاز پیدا کردند، وظیفه دولت با تأمین این نیازمندی ها افزایش یافت، حال آن که قبلا این ها مفهوم وظیفه و تکلیف را برای دولت نداشت.
(2) و تفاوت میان دولتی که بر اصلاح امور یک میلیون نفر، و دولتی که بر اصلاح امور صد میلیون نظارت دارد آشکار است، چون اوّلی به مشکلات روابط
ص: 135
يك میلیون رسیدگی می کند، حال آن که دومی مشکلات صدها میلیون علاقه و رابطه را حل و فصل می نماید، به جهت این که افزایش تعداد افراد موجب افزایش هندسی است نه عددی.
بطور مثال: رابطه يك انسان با دیگری، دو رابطه از طرفین است، امّا اگر شخص ثالثی با این دو نفر رابطه برقرار کرد، شش رابطه، و اگر شخص چهارم ملحق شد دوازده رابطه ... و به همین ترتیب افزایش می یابد، و هر چه يك فرد اضافه شود، روابط با مقیاس گذشته افزایش می یابد، و از این رو .. اگر امت ها متعدّد، و موقعیت ها و احوال هر امّتی پیچیده شد، انگیزه کثرت نیازمندی به دولت پدیدار می گردد، چون تعداد امّت ها حالت شماره (2) و پیچیدگی امور زندگی حالت شماره (1) را پیدا می کند.
از آن چه گذشت، هر چه علم پیش رود، و انسان ها افزایش یابند، شدت نیاز به دولت بیشتر خواهد شد.
امّا مارکسیست ها با این مخالفت کرده اند، آن ها دولت را پدیده ای می دانند، که در زمان های نخستین بشر، که وسایل تولید نبود، وجود نداشته، و هنگام ظهور مالکیت، و پیدایش وسایل تولید، که عده ای در اثر نظام طبقاتی عده دیگر را استثمار کردند دولت بوجود آمده، بنابراین پیدایش دولت به جهت انحراف در طبیعت بشر بود، و دولت نگهبان مصالح اقلیّت استثمارگر، علیه اکثریت استثمار شده است، و اگر اکثریت بتواند بر وسایل تولید تسلّط یابد، نظام طبقاتی زایل، و همگان در تولید و مصرف مساوی خواهند شد، هر کس به اندازه توانائیش کار می کند، و بقدر نیازمندیش مصرف، و اگر نظام طبقاتی زوال یابد، نیاز به دولت هم زوال خواهد یافت.
ص: 136
این نظریه به چند جهت مردود است: -
(يك) : از آن چه پیرامون نیاز به دولت گذشت، چون این نیازمندی برای آن چه ذکر کرده اند نیست، بلکه به جهت عوامل سه گانه ایست که بیان نمودیم، و این عوامل تا زمانی که انسان باشد همراه او باقی است، و در بعضی از مسائل سابق پوچی تئوری انسان وحشی اوّلیه ای را که داروین گفته و مارکس و غیره از وی متابعت کرده اند ... بیان نمودیم، چون عقل و تاریخ منقول دلالت دارد که انسان از بدو آفرینش متمدّن بوده، و تا آخر هم متمدّن خواهد بود.
(دو) لازمه این گفته شان که (دولت زائیده طبقات متضاد می باشد) اینست که اگر طبقات متضاد از میان رفت، دولت هم باید از میان برود، حال آن که عدم زوال دولت را در آن حال هم می بینیم، مثل این که تمام طبقات، برابر يك خطر داخلی مانند (سیل ها و بیماری ها)، یا خارجی مانند (جنگ) با هم متحد شوند، مثلا در جنگ جهانی اول و دوم تمام طبقات متحد شدند، امّا دولت از بین نرفت، بلکه نیاز به آن هم افزایش یافت، و آنگهی ... چرا طبقه کارگر آلمان با طبقه کارگر فرانسه جنگ کرد؟ آیا جنگ طبقاتی بود؟ و همین طور مسلمانان با صهیونیست ها در فلسطین، و با فرانسه ای ها در الجزایر جنگ کردند، و این جنگ ها موجب توحید طبقات مسلمین هم شد، امّا با وجود این دولت از بین نرفت، و جنگ هم طبقاتی نبود.
(سه) منازعه میان دو طبقه اقتصادی استثمار کننده و استثمار شده تنها
ص: 137
نیست، که اگر این دو طبقه از بین رفت دولت هم از بین برود، بلکه انگیزه های متعددی مانند .. قومیّت، فرهنگ، دین، ریاست و غیره دارد، و چون دولت حافظ عدالت و عدم تجاوز گروهی بر گروه دیگر است، تا زمانی که این انگیزه ها موجود باشد دولت هم باقی می ماند، حتّی اگر نظام طبقاتی نابود شود.
(چهار) دولت مصالح طبقه ای را علیه طبقه دیگر حفظ نمی کند، تا وجودش در گرو وجود آن مصالح باشد، که اگر مصالح نابود شد، دولت هم منحل شود، (بله این در يك دولت منحرف امکان دارد) چون دولت گرچه (در بعضی از احوال) پاره ای جنبه ها را بیشتر اهمیت می دهد، اما غالبا تمام جنبه ها را رعایت می نماید، و مارکسیست ها برخی دولت ها را مشاهده کرده، آن گاه احوال آن ها را به هر دولتی تعمیم و نسبت داده اند، با وجودی که یکی از قوانین ابتدائی منطق اینست که (جزئی نه مؤثر است و نه تأثیر پذیر) و در آخر همین فصل به جهت توضیح این مطلب نظر اسلام را پیرامون دولت ذکر خواهیم کرد.
(پنج) اگر تسلط کارگران بر وسایل تولید موجب زوال طبقات (که آن هم موجب زوال دولت است) می شود، پس چرا در تمام کشورهای کمونیستی طبقات را هنوز مشاهده می کنیم، حال آن که در حدود دو سوم يك قرن بر قسمتی از آن ها می گذرد؟ چون انقلاب اکتبر شوروی در سال (1917) مسیحی به وقوع پیوست، و کارگران مالك همه چیز شدند.
(شش) نه تنها دولت درروسیه، و کلیه کشورهای کمونیستی از بین نرفت، بلکه به شدّت، سختی، مؤسسات و اداره جاتش هم افزود، و با جهت پنجم و ششم بطلان ادعای آنان که (ملی کردن وسایل تولید، موجب از بین رفتن طبقات موجب زوال دولت است) آشکار می گردد.
ص: 138
حضرت امير المؤمنين على (عليه السلام) .. در نهج البلاغه می فرماید: «مردم ناچارند از امیری نیکوکار و یا بد کردار اطاعت کنند (1) که مؤمن در زمان حکومت او آزادانه فعالیت کند، و به عبادت بپردازد، و کافر برای دنیایش توشه برگیرد، و خداوند نیز اجل خود را برساند (2) و به وسیله آن حاکم، مالیات ها جمع، با دشمن مبارزه، و راه ها ایمن، و حق ضعیف از توانگر گرفته شود، تا خوبان راحت شده، و از بدکاران در امان باشند» .
و ابن عباس می گوید: در منزل (ذی قار) بر امیر المؤمنین حضرت علی (عليه السلام) وارد شدم، در حالی که آن حضرت کفش خویش را وصله می زد، پس به من توجّه نموده و فرمود: این کفش چند ارزش دارد؟ عرض کردم: ارزشی ندارد، فرمود: بخدا سوگند این نعل بی ارزش در نزد من از امارت، و خلافت شما گرامی تر است، مگر این که حقّی را برپای، یا باطلی را دفع کنم.
ص: 139
در خطبه ای دیگر در نهج البلاغه می فرماید:
«بدانید که خداوند به ولایت امر من بر شما حقّی را برایم مقرّر فرموده، و مانند همان حقّی که مرا بر شماست .. شما را نیز بر من می باشد، و هنگامی که مردم پیرامون حق با هم به گفت گو بپردازند، حق از گسترده ترین چیزها می شود امّا اگر بخواهند از روی انصاف درباره یک دیگر بدان عمل کنند .. حق بسیار محدود و از تنگ ترین چیزها خواهد شد. هیچ کس را بر دیگری حقّی نیست، مگر آن که دیگری را نیز بر او حقّی باشد، و اگر بنا باشد که کسی بر دیگری حقّی داشته و آن دیگری بر او حقّی نداشته باشد، این حق ویژه ذات خداون است و بس، و مخلوقاتش بر او حقّی ندارند، زیرا که او بر بندگانش قدرت و توانائی دارد، و در هر چه قضا و قدر او جاری است عادل و دادگر است، با این وصف .. او حق خود را بر بندگانش چنین قرار داد که اطاعتش کنند، و از روی بخشش فراوانی که دارد پاداش آنان را چندین برابر گردانید، از این روی که اهل بخشندگی است.
«آن گاه خداوند، برخی از حقوق خود را، به برخی از افراد (برگزیدگان) انتقال داد، که این انتقال حق الهی به افراد مشخص (برگزیدگان) به حساب سایر مردم صورت پذیرفته است، و در برخی موارد حقوقی مساوی برای افراد و بصورت یکنواخت قائل شده و برخی از حقوق برای افراد حقوقی متقابل را برای دیگران موجب گشته است، و سرانجام پاره ای از حقوق برای گروهی از افراد به پیدایش برخی از حقوق برای دیگران زمینه بخشید» .
«و بزرگترین حقّی که خداوند متعال از این حقوق واجب نموده حقّ والى بر رعیّت و حق رعیت بر والیست، خداوند این دستور را برای هر یک از فرمانبردار، و فرمانروا بر دیگری واجب گردانیده، و آن را جهت نظم، دوستی
ص: 140
و ارجمندی دینشان قرار داده است، بنابراین جز با نيك اندیشی فرمانروایان، رعیّت اصلاح نیافته، و کار فرمانروایان نیز اصلاح نپذیرد، مگر آن هنگام که رعیت در اجرای دستوراتشان استقامت به خرج دهد، پس اگر رعیّت حقّ والی را ادا نمود، و والی حقّ رعیت را، حق و راستی در میانشان ارجمند، راه های دین راست و مستقیم، پرچم های عدالت و دادگری بر پای، و سنّت ها در مجرای خود جاری خواهد گشت، و بدینوسیله کار جهان اصلاح شده، و امید به پایندگی ملک و سلطنت می رود، و دشمنان طمعکار مأیوس و نا امید می گردند»
«و اگر رعیت بر والی چیره شد، یا والی بحقوق رعیت دست اندازی کرد، در آن صورت اختلاف کلمه پیدا شده، پرچم های ستم هویدا، و دروغ پردازان به در دین بسیار، و راه های سنت (احکام شرعيه) متروك خواهد شد، که در نتیجه .. کار با هوای نفس افتد، حدود الهی تعطیل و دردهای درونی مردم بسیار گردد، و دیگر کسی برای حقّ بزرگی که پایمال شده، و یا ناحق سترگی که بجای آورده می شود، اندوهگین نگردد، در این هنگام خوبان (اهل حق) خوار و بدکاران و اشرار ارجمند، و گناهان مردم بسیار گردد» .
و هنگامی که شخصی از حضرت پرسید: آیا دادگری بهتر است یا بخشندگی؟ فرمود: دادگری هر چیزی را به جای خود می نهد، امّا بخشش آن ها را از ها جهتشان خارج می سازد، و دادگری نگهدارنده همگان است، امّا بخشندگی تنها به کسی که با و بخشش شده بهره می رساند، بنابراین دادگری شریف تر و با فضیلت تر می باشد.
و در خطبه ای می فرماید: «حق قدیم (1) را هیچ چیزی باطل نمی کند، بخداست
ص: 141
سوگند که اگر آن را یافتم و باز می گردانم ... حتّی اگر مهر زنان و یا بهای کنیزان قرار گرفته باشد، که در عدالت وسعت است، و کسی که عدالت بر او تنگ باشد، ظلم برایش تنگ تر آید» .
و در قسمتی از خطبه شقشقیه می فرماید: «آگاه باشید، سوگند به آن خدائی که میان دانه را شکافت، و بشر را آفرید .. اگر آن جمعیّت حاضر برای یاری من نبود، و حجّت بر من تمام نمی گردید، و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نگیرند، هر آینه مهار شتر خلافت را روی کوهانش انداخته، و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن آب می دادم، زیرا که شما نيك دریافته اید که این دنیایتان نزد من از عطسه بزغاله ای خوارتر است» .
و عده ای از امام خواستند که طبق قاعده معروف: (هدف وسیله را توجیه می کند) عمل نماید، حضرت در پاسخشان فرمود: «آیا مرا امر می کنید از ظلم و جور یاری بخواهم؟ بخدا سوگند تا زمانی که روزگار به شب و روز قائم و ستاره ای ستاره دیگر را دنبال می کند به این کار نزديك نخواهم شد. اگر این مال ملك شخصى من بود، آن را بطور مساوی میان مسلمانان تقسیم می کردم پس چگونه امتیازی قائل شوم، حال آن که مال از آن خداست؟» .
و در یکی از خطبه هایش می فرماید: «و هیچ شخصی - گرچه دارای منزلت و برتری به حق بوده .. و در دین دارای فضیلت و سابقه باشد - از آن چه خدا بر او واجب گردانیده برتر نیست، و هیچ شخصی - گرچه مردم او را کوچک شمرده و در دیده ها كوچك بحساب آید - از این که دیگری را در راه ادای حق
ص: 142
یاری دهد، یا دیگران یا ریش بدهند بی نیاز نمی باشد» (1) .
«پس سخنانی را که به گردنکشان گفته می شود با من نگوئید، و آن چه را که از اشخاص خشم آلوده پنهان می سازید از من پنهان مدارید، و به چاپلوسی و ستایش بی جا با من در می آمیزید، و گمان نکنید که من انتظار بزرگی خویش را از شما داشته، و اگر سخنی به حق درباره ام برانید، مرا گران و سنگین آید، چون کسی که اگر سخن حقّی درباره اش گفته شود، یا دادخواهی ای به وی پیشنهاد شود، بر او سنگین افتد، بکار بستن حقّ و عدالت برایش سنگین تر است، و بنابراین از حقگوئی و یا مشورت در دادگستری باز نایستید» .
و در نامه ای که به استاندارش در آذربایجان نوشته می فرماید: «و این استانداری تو برایت طعمه و خوردنی نیست، بلکه امانتی است در گردنت، و تو از جانب مافوق خود همانند چوپانی هستی، که سزاوار نیست در امر رعیت او خود سرانه کار کنی» .
و در توصیه ای که به مأمورین دریافت مالیات (خراج) برده است می فرماید: «با مردم با مدارا و انصاف رفتار کرده و در بر آوردن حوائجشان شکیبا باشید، چرا که شما گنجوران و خزانه داران رعیت، وکلای امت و نمایندگان پیشوایان می باشید» .
و در عهد نامه حضرت امیر المؤمنين على (عليه السلام) به مالک اشتر هنگامی که ولایت مصر را بوی سپرد چنین آمده: «قلبت را برای رعیّت کانون مهر و محبّت ساز
ص: 143
و با آنان به مدارا و لطف باش، زنهار ... نکند که بر آنان درنده خونخوار و هم چو گرگی باشی که خوراک آنان را مغتنم شمرده و مصرف کنی، زیرا که آنان دو دسته اند، یا برادر دینی و یا نظیر و همانند تو در خلقت و آفرینش اند ... و هرگز نگوئی که من مأمورم و باید فرمانم را گردن نهند، که این تاریکی دل و سستی دین و تغییر در نعمت را موجب می شود ... و بر والی است که اگر فضلی او را نایل آمد، و یا به قدرتی اختصاص یافت او را تغییر ندهد، و دیگر این که آن چه از نعمت هائی را که خداوند به وی ارزانی داشته او را در برابر بندگان خدا تواضع، و نزد برادرانش عطوفت بيفزايد» .
و این جا به همین مقدار از فرمایشان حضرت امام علی (علیه السلام) اکتفا می کنیم، چون در عرضه نمونه هائی که ما در صدد آن هستیم کافیست، گرچه آیات و روایات وارده از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در این معنی بسیار است، و سخن پیرامون قسمتی از آن ها خواهد آمد.
ص: 144
و امّا (امت) جماعتی است که افراد آن در يك سرنوشت با هم ارتباط دارند، بنابراین روابطشان متقابل است، خواه يك يا چند زبان، و يا يك يا چند دین داشته باشند و به همین ترتیب، و در گوشه ای از بحث های سابق وجه یگانگی امت و علت امتیاز عده ای بر عدّه دیگر، و این که دانشمندان سیاسی (آلمان و فرانسه) دو نظر مختلف در این زمینه دارند ... گذشت، و اکنون به چهار مطلب اشاره می نمائیم: -
(اول) تفاوت میان است و مردم.
(دوم) پیدایش و از بین رفتن امت ها در طول تاریخ.
(سوم) عناصری که امّت ها را تشکیل می دهد.
(چهارم) قلمرو جغرافیائی محدودی که هر امّتی به عنوان یک امّت واحد در آن زندگی می کند.
ص: 145
مردم اعّم از امّت اند، زیرا امت جز به مجموعه ای که مصالحشان با هم پیوسته، و در موردی با هم یکسان و متّحد باشند، و افراد آن با هم بتوانند همکاری و روابط برقرار کنند، اطلاق نمی شود، که اطلاق آن بر دو مورد است: - (يك) اطلاق مربوط به مرزهای جغرافیائی، مثلا گفته می شود: (امّت هندی) برابر (امّت ترکی) .
(دو) اطلاق مربوط به مرزهای دینی، مثلا گفته می شود: (امت اسلامی)، در برابر (امّت مسیحی) و آشکار است که امّت به هر يك از این دو اعتبار وحدت بخصوصی در آن ملاحظه می شود، و - به اصطلاح علم منطق – میان این دو عموم من وجه می باشد، مثلا امّت هندی شامل امت اسلامی و غیر آن، و امّت اسلامی شامل امّت هندی و جز آنست.
امّا میان (مردم) و (امّت) عموم مطلق است، چون (مردم) مفهوم وسیع تری از امّت دارد، البته ممکن است به سبب اضافه لفظی از نظر مفهومی با هم متّحد باشند، مثلا گفته شود: (امّت عربی) و (مردم عرب) .
و چون غالبا هر چیزی از فلسفه نظری ویژه ای پدید می آید، اصطلاحات در لفظ امّت نیز با هم متفاوت است، مثلا: (جامعه)، (اقتصاد) و (سیاست) گاهی از (فلسفه دین) گاهی از (فلسفه قومیت) و گاهی هم از (فلسفه جغرافیا) پدید می آید، زیرا اندیشمندان برای خودشان فلسفه ای در نظر گرفته، و تمام نظام ها را به آن فلسفه ربط می دهند، مثلا (انسان متدیّن) در مسائل اقتصادی حلال و حرام را ملاحظه می کند، حال آن که (يك فرد ملّی گرا) آن چه را که به قوم
ص: 146
و ملّتش خدمت می کند به حساب می آورد، و (کسی که فلسفه جغرافیائی را در نظر می گیرد) آن چه را که به افراد مقیم در يك سرزمین ویژه ای سود برساند .. مورد بررسی قرار می دهد.
و امّا کسی که در فلسفه اش تکیه بر رنگ کند - مانند آفریقا و آمریکا - این را در نظر می گیرد که اهتمام به این رنگ و نه رنگ های دیگر واجب و لازم است، و از این جهت اقتصادش را طبق آن فلسفه قرار می دهد، و لذا افکار اقتصادی متعدّدی در يك مكان واحد بروز می کند، مثلا يك مسلمان در کشور عراق از اقتصاد اسلامی حمایت می کند، در حالی که یک ملّی گرا از اقتصاد به سود امت عربی پشتیبانی می نماید، و به همین ترتیب کسی که مثلا مرزهای جغرافیائی ویژه را در نظر می گیرد .. تنها اقتصاد عراقی را مورد بحث قرار می دهد.
و حال: چون غالبا پیدایش مسائل، از فلسفه های ویژه ای سرچشمه می گیرد، اصطلاح (امّت) هم از همین تنوع ها متأثر می شود، مثلا گاهی (دین) ملاحظه می شود و می گویند (امت اسلامی) بدون در نظر گرفتن زبان و مرزهای جغرافیائی، و گاهی با ملاحظه زبان مثلا می گویند (امت عربی) بدون توجّه به دین و مرزهای زمینی، و گاهی هم سرزمین مخصوصی در نظر گرفته شده، و مثلا گفته می شود (امّت مصری) با صرف نظر از دین و زبان.
از آن چه گذشت معلوم شد که اطلاقات مختلف، تنها اصطلاح نیست، بلکه رو بناهای فوقی ای بر این فلسفه ها مترتب می شود، و چه بسا به علت عدم اهتمام يك شخص در ریشه های فکری و لحاظ های مختلف، خلط مبحث و اشتباه و مغالطه رخ می دهد.
این جا بد نیست در مثال رابطه میان افکار مختلف، و میان چگونگی
ص: 147
ساختمان يك امت در برابر سایر امت ها .. به امت اسلامی اشاره کنیم، چون همه امّت ها در چگونگی رابطه فکری و ساختمانشان به عنوان يك امّت واحد، با آن مقایسه می شوند، اسلام امّتش را بر (عقیده به توحید) بنیان گذاری نموده، بنابراین (زمین و آن چه روی آنست از آن خداست)، (مردم مخلوق خدایند)، (قانون گذاری ویژه خداست) و (جزای هر کس با خدا می باشد) که نیکوکار به پاداش نيك، و بدکار را اگر بخواهد عفو، و اگر بخواهد عذاب می کند - و خواسته خدا هم طبق مصلحت است، نه بدون نظم - .
از این نقطه نظر اسلام بر (نماز)، (روزه)، (حج)، (زکات) و (ولایت) بنا نهاده شده، نماز جهت ادامه ارتباط با خدا، و روزه جهت تسلّط بر نفس است، که سرچشمه نیکی ها و بدی هاست، و اگر جوهر نفس اصلاح شد ... روح، بدن، محیط اجتماعی و محیط طبیعی نیز اصلاح می شود، و امّا حج به جهت گرد همائی مسلمین است تا مشکلات خویش را حل کرده، درباره آینده شان با هم مشورت، و بالأخره جهت رهائی مشتضعفین و اعلای کلمه توحید اسباب را فراهم سازند، و زکات مالیّاتی است که نظام حکومتی ناگزیر از دریافت آنست، و ولایت (به هر دو بخش آن) رهبری فرد شایسته تر است، که اگر رهبری شایسته و خردمندانه باشد، امت اصلاح می گردد، و اگر چنین نباشد امت در تاریکی های ضلالت و سقوط کشیده خواهد شد، و مقصود از دو بخش ولایت: -
1- بخش معیّنی که دوره ظاهری آن گذشته، گرچه رهبری در پس پرده غیبت باشد، به جهت فلسفه ای که در مسأله امام غائب (علیه السلام) است.
2- بخشی که مطابقت می کند بر هر کسی که اوصاف شرعی، و رضایت اکثریّت امت را دارا باشد، چنان که تفصیل آن را در کتاب (الحكم في الاسلام) بیان نموده ایم.
ص: 148
حال که هر دو پایه اسلام را بیان نمودیم، چگونگی ساختمان امت اسلامی، - که ما در صدد بیان آنیم - آشکار شد، بنابراین امّت هر کسی است که به خدای یگانه و به آئین خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبد الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ایمان بیاورد، و در شریعت تقریر شده که (اقلیّت هائی که در کشور اسلام، با پذیرش شرایط اسلام هستند از جهت جان، ناموس و مالشان در پناه اسلام می باشند) .
از این رو ... مسلمانان تمام برادر، و حقوق و واجبات برابری دارند (مگر آن چه به جهت فلسفه ویژه ای خارج گشته، مانند مرد و زن و ما اشبه در بعضی از احکام) و لذا زبانی بر زبان دیگر، رنگی بر رنگ دیگر، سرزمینی بر سرزمین دیگر، نژادی بر نژاد دیگر، و یا موقعیت اجتماعی شخصی بر دیگری .. برتری نمی آورد، بنابراین عرب و عجم، سفید و سیاه، عراقی و مصری، خاندان تمیم و خاندان ساسان و بالأخره رئیس دولت و رفتگر شهرداری .. تمام در مقابل قانون الهی یکسان بوده، و برتری در (پرهیزکاری) است، البته این برتری شامل قانون نمی شود، بلکه نزد خداست، و لذا نسبت به عبادات، معاملات، احوالات شخصی، جنایات و کفایت ها همگان يك حكم دارند، مگر نه این که خدایشان یکی و قانونشان هم یکی است؟ دیگر چرا برتری بی مورد باشد؟ قرآن مجید درباره هر شخص می فرماید: «آن چه کسب کند بر علیه و آن چه مرتکب شود بر علیه خویش می باشد» (1) و «زنان را نیز حقوقی است مشروع بر شوهران» (2) .
ص: 149
از این نقطه نظر دولت اسلامی واحدی برای تمام مسلمانان جهان تشکیل می یابد، که خداوند در قرآن مجید می فرماید: «و اینست امت شما امّتی واحد» (1) و از این که (اتّحاد نوعی نیروست) که می فرماید: «آن چه نیرو دارید در برابر دشمن بسیج کنید» (2) و غیر این ها از دلایل یاد شده در محلشان بنابراین يك فرد مسلمان در تمام کشورهای اسلامی هموطن است و از حقوق برخوردار، و مرزهای جغرافیائی، زبان، رنگ و غیره نمی تواند او را جدا سازد . . بلکه اسلام پا را فراتر نهاده و می فرماید که تمام بشر، روی کره زمین: «یا برادر در دین و یا نظیر تو در آفرینش اند» پس هر گونه تفرقه افکنی و چند دسته گی از حیث زبان، قومیّت و مرزها ساختگی بوده، و تنها مورد امتیاز (دین) است که (اکراه در دین نیست) بلکه مبتنی بر منطق و استدلال و پیروی از بهتری است که دلیل بر آن اقامه شده باشد، و لذا قرآن مجید می فرماید: «به سوی خدا با حکمت و موعظه نیکو دعوت، و به آن روش پسندیده تر با مردم بحث و گفتگو کن» (3) و غیر از این از آیات و روایاتی که در این مورد آمده.
و يك فرد مسلمان - داخل این امت واحدی که دارای اصول و ریشه های منطقی است - در داد و ستد، سفر و اقامت، رأی دادن در موارد مختلف، انجام هر کاری اعم از کشاورزی .. صنعت .. کاسبی .. کار بدنی .. کار فکری
ص: 150
و غیره آزاد است، چنان که در مالکیّت آن چه بخواهد از زمین و غیره کمال آزادی را دارد، البته بشرط (عدم غصب، عدم هر گونه اضرار به مردم و عدم گرفتن فرصت از دست دیگران، به تفصیلی که در (کتاب الاقتصاد) بیان نموده ایم.
و همین (پایه صحیح) که (آن شریعت کامل) روی آن بنیان گذاری، و بسیاری از شرایطش در صدر اسلام پیاده شد، علت دخول مردم گروه گروه در دین خدا و گسترش کشور اسلام تا دورترین نقاط زمین شد، و درست است که امویان عباسیان و اشباه آنان، اسلام را بر خود و بر وابستگانشان اجرا نمی کردند، لیکن خطّ عام در سراسر کشور اسلام بود، بطور مثال: مرزهای جغرافیائی، زبان، رنگ و نژاد مایه امتیاز میان دو گروه نبود، و همیشه علمای اسلام حافظ شریعت بوده و از سوی خلفا (پادشاهان) تحت فشار و شکنجه به سر می برده اند، و قضاوت هم بدست علما بود، و بطور کلّی احکام از قرآن، سنّت، اجماع و عقل .. یعنی از چهارچوبه اسلام سرچشمه می گرفت - البته با اختلاف اجتهادات داخل این چهارچوبه - و آزادی ها برای همگان وجود داشت، مردم بر جان و مالشان تسلط داشتند، يك مسلمان از دورترین نقاط کشور اسلام به نقاط دور دست دیگر، بدون بدون هیچ مانع و رادعی ... مسافرت می کرد، و آن طور که می خواست ساختمان و سازندگی می نمود، و امور بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و غیره نیز به همین ترتیب بود.
هنگامی که مردم احترام انسان را در پرتو اسلام ملاحظه کرده، و دریافتند که ادیان و مکاتب دیگر آن زمان چنین احترامی را برایشان تأمین نمی کنند، و با
ص: 151
استدلال و منطق درستی عقیده و شریعت اسلام را آموختند، از هر سوئی روی به اسلام آوردند، و تمام بحث های عقیدتی و اختلافاتی که علمای سایر ادیان و مذاهب (عليه اسلام) ساخته بودند نتوانست از اسلام آورد نشان جلوگیری نماید، چون بحث هائی بی محتوا بود که التزام به آن ها حتی از زبان پیروانشان امکان نداشت، و هم چنین اتهامات سیاسی ای را که سیاستمداران دولت های کافر جهت پیشگیری از گسترش اسلام صورت داده بودند، هیچ گونه اثری نداشت، مثل این اتهام که اسلام دین شمشیر است و مانند آن، زیرا (بقول عدّه ای) اتهام آسان است، امّا استدلال بر آن مشکل، و چون مردم دیدند که جنگ های پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم)، تمام دفاعی (پدافندی) بوده، و برخی جنگ های پس از درگذشت آن بزرگوار، گرچه هجومی (آفندی) بود .. ولی هجوم بر حاکمان ضد مردم به جهت منعشان از ظلم و ستم به حساب می آمد، چون همیشه معیار ملت هایند نه حاکمان ستمگر، بنابراین ملت ها دروغ بودن این اتهام را دریافته، و از گرایش به دین اسلام هیچ تأمّلی نکردند.
پس از این که مسلمانان زمام امور کشورها را بدست می گرفتند، بدون هیچ تعصّبی از اهالی همان مناطق فرمانروایانی را تعیین می نمودند، همان طوری که رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) چنین کرد، و بعد از او غالبا به همین صورت بود، و امّا اگر فرمانروا از سوی دولت مرکزی می آمد، علما، شاعران و روشنفکران از اهالی گرد او جمع و با وی همکاری می کردند، تا اگر حاکم خواست به مسلمانان یا غیرشان از افراد ملت بدرفتاری کند، اینان دستگاه فشار و مراقبت بر او باشند.
و آنگهی حاکمان حق نداشتند که مردم را اجبار بر پذیرش اسلام کنند، به جهت این که قانون: ﴿ لا اِکراهَ فِی
ص: 152
الدّین ﴾ (1) در این مورد حاکم بود، و پیامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) نیز اسیران بدر، اهل مکه، اهل طایف و کسانی را که تحت اسارتش بودند اجبار به پذیرش اسلام ننمود، بلکه همیشه حاکمان این آزادی را واگذار به خود ملّت ها می کردند، و آنان هم اگر می خواستند مسلمان شده، نماز می گذاردند و زکات می پرداختند، و اگر نمی خواستند می توانستند بر دینشان باقی مانده، و در برابر این که دولت اسلامی آزادی و امنیّت را (آن هم آزادی و امنیّتی که ملت ها مانندش را قبل از آن حتّی در خواب ندیده بودند) برایشان فراهم می سازد جزیه بپردازند.
به همین ترتیب حاکمان مردم را وادار به تغییر زبان نساخته، بلکه عده ای به جهت محبّتی که به اسلام و زبان آن داشتند خودشان زبانشان را عوض کردند، مثل مردم عراق و مصر و ما اشبه، و این که عدّه ای هم زبانشان را عوض نکردند مثل مردم ایران و هند، چون دیدند که جمع میان دو زبان: محلّی و اسلامی برایشان امکان دارد، و لذا حافظان زبان اسلام .. و حافظان دین اسلام از میان آنان بروز کردند، همانند نویسنده قاموس، و مرحوم کلینی (رحمه الله علیه) .
اضافه بر این ملّت ها دیدند که اسلام دروازه علم را باز گذاشته، و دانشمندان را تربیت، و احوال اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی آنان را بهبودی بخشید - علاوه بر احوال سیاسیشان - بطوری که همه را در حیرت فرو برد، و طبیعی است که مردم هر کجا نور را ببینند، در اطراف آن گرد می آیند، رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) دریای بی پایان علم بود، قرآن
ص: 153
آفاق دور دستی از معرفت روز افزون را بر بشر همیشه ارزانی می دارد، امام علی (علیه السلام) می فرمود: «پیش از آن که مرا از دست بدهید آن چه می خواهید بپرسید» ، تاریخ ذکر می کند كه يك امام از ائمه اطهار (علیهم السلام)، به چهار هزار (یا بیست هزار) شاگرد علم می آموخت بطوری که این شاگردان در اثر معارفشان توانستند چهار صد کتاب در علوم مختلف، مانند شیمی، فيزيك، طب، نجوم و غیره بنگارند، چنان که تاریخ می نویسد که شاگردان اهل بیت پیامبر از امام علی تا امام حسن عسکری (علیهم السلام) حداقل شش هزار و ششصد کتاب تألیف کردند (یعنی تقریبا هر ده روز يك كتاب) برای مدّت دویست سال، و این ها اضافه بر سایر کتاب هائی که علمای دیگر به رشته تحریر در آوردند.
بدینوسیله، با این اوصاف، و تحت این شرایط امت واحده اسلام تشكّل یافت.
ص: 154
(دوم) در مورد امور چهارگانه در بند (ب) که به بحث در زمینه پیدایش امت ها در طول تاریخ می پردازد و در واقع صحنه های سیاسی جوامع بشری را در زمان ها و قلمروها، تشکیل می دهد، نظرمان چنین است.
تشکیل امّت ها، از زمان حضرت آدم (علیه السلام) مترادف بوده است با ظهور فرهنگی آسمانی، که البته این واقعیت را همه ادیان مورد تأیید قرار داده اند، اما داروین و مارکس و پیشگوئی ها و آینده نگری های آنان آن را منکر شده.
داروین به «تکامل در آفرینش جانداران» اشارت برده است و مارکس «تکامل مراحل تمدن بشری» را مطرح نموده، که البته هر دو غیبگوئی اساسی علمی - منطقی ندارد، چون داروین بر اساس فرضیه خود در تکامل، چگونگی آفرینش انسان را بیان داشته و انسان را شکل تکامل یافته جانداران می خواند، و از سوی دیگر مارکس قائل به مراحل تمدن بشری و نحوه تحول و تکامل آنست و کمونیسم را مرحله نهائی این تحوّل تکاملی اعلام داشته است، که هر دو فرضیه پوچ و غیر مستدل است و تا کنون دلائل علمی - فلسفی بسیاری بر بطلان فرضیه های داروین و مارکس ارائه شده است.
ص: 155
الهيون، که معتقد به انسان اول و تمدن نخستین، و انتها و پایان تمدّن و انسان هستند برای اثبات ادعای خود دلیل های علمی بسیاری اقامه کرده اند، که تنها به ایمان به غیب تکیه ندارد، بلکه به منطقی که مبتنی بر روشن ترین امور بدیهی است استناد می نماید، و آن (قانون تناقض) است که (محال بودن ظهور معلول بدون علّت) بر آن مبتنی است - چون لازم است يك شي، در آن واحد هم واجب و هم ممکن باشد - بنابراین اختلاف میان (غیبگوئی های داروین و مارکس) از سوئی و (مسائل علمی و جهانبینی الهیون) از سوی دیگر مانند اختلاف میان کسی است که می گوید: (کتاب فلانی را پاره سنگ بی شعور، بی علم و بی قدرت نگاشته) و کسی که می گوید (کتاب را عالمی توانا تألیف نموده است)، پس با وجودی که هر دو نویسنده را ندیده اند، لیکن گفته اوّلی خلاف عقل، و گفته دوّمی با عقل توافق دارد، و چون این بحث از نقطه نظر سیاسی بدور است، از ادامه آن صرف نظر می کنیم.
باز می گردیم به بحث اصلی ... شکّی نیست که تمدّنی که ما اکنون در متن آن زندگی می کنیم، و شامل امّت ها به این صورت فعلی است، زائیده مراحلی است، و میان وجود خطوط عام يك تمدن، و این که جزئیات و تفاصیل آن زائیده زمان های متناوب بوده منافاتی وجود ندارد، و برخی از علمای تاریخ دوره های بشر را به چهار دوره تقسیم نموده اند: (دوره قدیم)، (قرون وسطی)، (دوره جديد) و (دوره معاصر) البته در این تقسیم بندی نوعی خود پسندی به چشم می خورد، چون (دوره قدیم) را که دوره وحشیگری نامیده اند .. ادعائی است، بی دلیل را بلکه در کنده کاری ها چیزهائی ظاهر شده که این نظر را باطل می کند، بطوری که براثر اكتشافات آن چه را به عنوان دوره قدیم نامیده اند، چیزهائی بدست آمده که دلالت بر تمدّنی پیشرفته برای بشر قدیم دارد، چنان که (قرون وسطی) را که از
ص: 156
آن به عنوان دوران تاریکی و ظلمت یاد می کنند اگر چه در مورد غربی ها درست است اما در مورد نقاط دیگر جهان که بدست مسلمانان اداره می شد صدق نمی کند به این ترتیب باید گفت که تقسیم بندی یاد شده، از يك گونه جمود فکری، ناشی شده که خود را برتر از دیگران می داند و بنا بر آیه شریفه: هر حزبی به آن چه ادعا دارد خوشنود است.
مؤرخین آغاز نخستین دوره تاریخی را از بیست قرن قبل از میلاد حضرت مسیح (علیه السلام)، (یعنی حدودا چهار هزار سال پیش، که تاریخ هم فقدان تمدّنی پیشرفته را در آن عصر تأیید کرده است) ذکر کرده اند.
به هر حال، دوره اول تا سال (395) مسیحی خاتمه می یابد، و از آن سال که مصادف با مرگ (تئودور) بوده، دوره قرون وسطی شروع، و در سال 1492) مسیحی که آمریکا برای بار دوم بوسیله (کرستف کلمب) کشف شد، خاتمه یافت، زیرا چنان که محققین در تاریخ ذکر می کنند آمریکا در مرتبه اول بوسیله شخصی بنام (احمد) کشف شده، و شاید مکتشف دوم طبق نقشه مکتشف اوّل سیر کرده، و امّا دوره سوم از سال (1492) مسیحی شروع و درسال (1789) مسیحی انقلاب فرانسه واقع شد خاتمه یافت، و از آن سال دوره معاصر شروع شده که تا کنون ادامه دارد، و همان طوری که تقسیم بندی (دوره قدیم و قرون وسطی) خود پسندانه بود (دوره جدید و معاصر) نیز چنین است، زیرا شالوده این دو دوره را کشف (آمریکا) و انقلاب (فرانسه) قرار داده اند.
علیهذا .. مطلب نیاز به يك بحث علمی بی طرفانه جهت تقسیم دوره های تاریخی بر حسب تمدّن ها و امّت ها دارد، و جمعی از دانشمندان مسلمان متعرّض این مسئله شده اند، که می توان گفت تقسیم بندی آنان به نزاهت و بی طرفی و بحث علمی نزدیکتر است، ولی چون تفصیل آن هدف بحث ما نیست
ص: 157
از آن صرف نظر کرده و می گوئیم:
(امت) - که ما اکنون در صدد آنیم - در حال حاضر مفهومی غیر از مفهوم ادیان و مذاهب دارد، چون دوران معاصر برای دین اهمیّتی قائل نیست، و لذا امّت عبارتست از یک قومیت مخصوص، یا مجموعه كساني كه در يك مکان جغرافیائی ویژه ای سکونت دارند، و یا مانند آن، حال آن که امّت - در اصطلاح ادیان - به هر جامعه ای گفته می شود که پیروان آن دین باشد، مانند امّت مسیحی و امّت اسلامی.
ادیان آسمانی عموما، و به ویژه اسلام - که به جهت نزدیک تر بودن آن مطالعه اش روان تر است - امّت ها را ساخته، و ریشه های زندگی انسان را که در شریان های فرد و جامعه سرایت داشت تغییر می داده اند، به جهت این که دین آسمانی، چون شالوده اش بر مصلحت انسان بنا نهاده شده، طبعا ریشه برنامه هائی را بر مصلحت ملّی، زبان و یا حدود جغرافیائی استوار شده قلع و قمع می سازد، مثلا: هنگامی که خورشید اسلام طلوع کرد، امّت ها متفرّق بودند، بطوری که نه تنها زبان ها، مرزها، قومیّت ها و رنگ ها اختلاف برانگیز بود، بلکه حتّی ميان يك امت هم چند دستگی وجود داشت، بطوری که عرب ها با وجود یگانگی قومیّت، زبان و مرزهای زمینیشان، قبایلی بودند که همیشه با هم جنگ داشتند، و از طرفی نظام طبقاتی میان فارس ها حتّی در تحصیل علم حکم فرما بوده، بطوری که تحصیل دانش بر توده مردم حرام بود، و از داستان (درفش کاوه) و غیره حنين ظاهر می شود، از طرفی علما و دانشمندان تحت فشار بودند، حتّی این که در
ص: 158
طول هزار سال تاریخ فارس، از بدو تأسیس نظام سلطنتی تا ظهور اسلام جز دو مرد معروف و مشهور کسی ظاهر نشد، که هر دو هم تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند، یکی پیامبر زرتشتیان بود که حضرت علی (علیه السلام) می فرماید، او را کشته و کتابش را آتش زدند، و دیگری (بوذر رجمهر) حکیم مشهور بود، که (هرمز) دو سال در يك صندوق حاوی میخ های آهنین زندانش نموده، و سپس به دستور هرمز این حکیم را عریان بدار کشیدند.
طرز رفتار رومیان نیز بهتر از این نبود، و - همان طوری که تاریخشان ذكر می کند - تفرقه و ظلم در میانشان رایج بود، و اسلام با تمام موازین انسانی، درست بعکس جاهلیت قدیم آمد، و لذا ادیان مختلف با کمال تواضع به آن گرایش نشان دادند، و اوّلین کسانی که تحت لوای آن در آمدند قبائل عرب بودند، و سپس ایرانیان، مردم سوریه، فلسطین، حبشه، مصر و قبایل بربر (مردم مغرب) و غیرشان به دین اسلام گرویدند.
و دو امپراطوری متمدن آن روز، امپراطوری فارس کاملا از هم پاشید، و ایران جزو سرزمین بزرگ اسلام شد، و امّا امپراطوری رم تمامش تحوّل نیافت، چون رومیان تا حدودی از نظر علمی پیش بوده و قدرت داشتند، اضافه بر این که با روی کار آمدن امویان نه تنها به اسلام اهتمام داده نشد، بلکه خلفای اموی اسلام را از پشت خنجر زدند، از این رو عالم غربی نه رونق برنامه ای اسلام، و نه نمونه عملی آن را شناخت، چه این که مردم همیشه آموخته اند که نخست برنامه و سپس عمل را ببینند، که اگر برنامه درست، و عمل جذّاب بود مردم بسوی آن جذب می شوند، امّا اگر هر کدام از برنامه یا عمل به آن، مرتّب نبود، جذابیّت ضعیف می شود، چه رسد به این که هر دو مفقود شوند، چون فرهنگ اموی که بوسیله علمای دربار شکل گرفته بود، رونق اسلام را سلب کرد، و عمل امویان
ص: 159
نسخه ای دیگر، بلکه وحشیانه تر از حکومت رومیان و غیرشان بحساب می آمد، در این صورت اسلام چه پشتوانه ای برای جذب مردم داشت؟
و لذا امّت واحده اسلامی در دوره امویان از هم پاشید، گرچه به علت شدت ستمشان این از همپاشیدگی ظاهر نشد، و حکومت ارثی و دوره ای جانشین حکومت دینی شد، البته برای فریب مردم گاهی هم رنگ دین به خود می گرفت، بدینوسیله زمینه ای آماده شد، برای یک انقلاب داخلی بوسیله عباسی ها، و هجوم صلیبی ها از غرب و کفّار از شرق، و آن امت واحده که برنامه و روشی عالی و شایسته داشت، تبدیل به امّتی شد که تنها در متون تاریخ، و اوراق کتاب ها از آن یاد می شد، و اگر کوشش ائمه اطهار (علیهم السلام) جهت جلوگیری از نفوذ فرهنگ اموی و عبّاسی (در داخل) و فرهنگ غرب و شرق (از خارج) نبود، امروزه از اسلام چیزی باقی نمی ماند، و همانند ادیان آسمانی سابق می گشت، و در گذشته یاد آور شدیم که شاگردان ائمه اطهار (علیهم السلام) در مدّت دو قرن کتاب هائی به معدّل تقریبی هر ده روز يك كتاب به جهان عرضه می کردند، و اگر چه علما و دولت های متعدّدی جهت بازگرداندن اسلام به حالت نخستین و اتّحاد تمام مسلمین تحت لوای يك امت واحد دست به اقداماتی زده اند، ولی تا کنون موفّق نشده اند، و عمده علل عدم این موفقیّت، نبودن آگاهی به حد کافی در میان مسلمین می باشد.
و این مثالی بود برای چگونگی ساختمان يك امّت واحد، و چگونگی تقسی آن به امّت های متعدّد، چون کسانی که به اسلام گرویده، و تحت پرچم امّت واحده آن در آمدند امت های مختلف بوده، و سپس به جهت گسترش جهالت در داخل، و توطئه کفّار و مستعمرین از خارج تبدیل به امت هائی شدند، که افراد آن ها گاهی تحت پرچم قومیّت، گاهی پرچم کمونیسم، گاهی پرچم حدود
ص: 160
جغرافیائی، گاهی پرچم زبان های مختلف، و غیره در آمده اند، مثلا حضرت على (علیه السلام) بر سرزمین وسیعی حکومت می کرد که در آن زبان های مختلف قومیت های متفاوت و ما اشبه وجود داشت، امّا در حال حاضر آن سرزمین تبدیل به پنجاه دولت شده، و امّا تجمّع تحت لوای عرب، که خواست شرق و غرب هم تبدیل نام اسلام به عرب است، به دو علت می باشد:
(يك) احیای اصالت عربی برابر سایر اصالت ها، تا يك مسلمان عرب بیندیشد که اصالتش از عربیت اوست نه از اسلام، از این رو از عرب ها دفاع کند نه از مسلمانان.
(دو) جدائی افکندن میان مسلمین، تا مثلا پاکستانی، اندونزیائی، ایرانی ترك و غيرهم از دینی که برای ارج دادن به عرب ها، و سرکوبی آنان آمده دفاع نکنند، و بالأخره - بر طبق این منطق - نه روابط و نه وحدتی در میان مسلمین خواهد بود.
بنابراین لازم است مسلمانان آگاه شده و بدانند که اگر در میان خودشان عناصر بازگشت به اسلام را تقویت کنند، امکان بازگشت امت واحده اسلامی خواهد بود، و بهترین مثال زنده یگانگی امت روسی که دویست و پنجاه ميليون، و امت هندی که هشتصد میلیون، و بالأخره امت چینی که هزار میلیون نفر جمعیّت دارد، می باشد، آن هم با وجود تناقضات بسیاری در میانشان، که امت اسلامی هزار میلیون نفری يك دهم آن تناقضات را هم ندارد.
ص: 161
سوم از امور چهارگانه در ماده (ب) در بحث عناصری است که امت ها را تشکیل می دهد، که بر رأس آن ها دو عنصر است:
(اول) عنصر معنوی
(دوم) عنصر مادّی
در عنصر اول: علت تشكيل يك امت وحدت عقیده است، و سایر امتیازات اعتباری ندارد، و این در ادیان به چشم می خورد، كه يك عقيده واحده، امت واحده ای را تشکیل می دهد.
بله، ممکن است پیروان يك دين اعتقاد به قومی بودن آن داشته باشند، که در این صورت دین، واحد جامع نبوده، بلکه دین و قومیت ویژه، واحد جامع خواهد بود، چنان که هم اکنون در دین منحرف یهود است، که ادعا می کنند دینشان ویژه آن هاست، و گرایش انسانی را به دینشان نمی پذیرند، و شکّی نیست که این دین تحریف شده است، چون دلیل هائی در دست است که دین حضرت موسی (علیه السلام) جهانی بوده، و لذا آن بزرگوار جزو پیامبر اولوالعزم بود - چنان که در علم عقاید اسلامی ثابت شده - و ظاهر اینست که این تحریف،
ص: 162
به جهت شدت خود پسندیشان صورت گرفت، چون برنامه هائی را که در کتاب (تورات) و (تلمود) وضع کردند، با سایر مردم توافق نداشت، و ناگزیر از خود پسندی شدند، و این خود پسندی موجب شد که ادعا کنند دینشان قومی است تا کسی نتواند در میانشان داخل شده و اسرارشان را بدست آورد، یا شاید به عنوان تجسّس پیروشان شود، بنابراین دیدند بهتر است که مکتب دینی قومی را اختراع کنند.
امّا در عنصر دوم: یعنی علت تشکیل امت بر پایه عنصر مادی اختلاف و قائل به نظریّاتی شده اند: -
(1) اين كه يك اصالت واحد علت تشكيل يك امت است، مثلا هر کسی که اصالت عربی دارد در يك امت، و هر کسی که اصالت حبشی دارد جزو امّت دیگری است، و به همین ترتیب، و این نظر گروهی از دانشمندان فرانسه و آلمان، قبل از هیتلر است، که آن را هیتلر به جهت اغراض سیاست خویش ترویج و توسعه داد.
(2) اقتصاد مشترك سبب تشكيل يك امت است، خواه منبع آن آب، معدن، کشاورزی و یا غیر این ها باشد، و مردم مجتمع بر این اقتصاد و منتفع به آن امت واحده ای را تشکیل می دهند، از جمله فرعون که قرآن کریم از زبان وی نقل می کند: «آيا ملك مصر و این رودهائی که زیر کاخم جریان دارد از آن من نیست؟» (1) و هم چنین سدّ مأرب علت وحدت امت سبأ بود، و هنگامی که منهدم
ص: 163
شد، همه متفرق شدند، و غیر از این از مثال ها برای یك مصلحت واحدی که مردم برای آن گرد هم می آیند.
و چون این ها ناگزیر به پیوستگی و تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، جنائی، خانوادگی و غیره هستند، این روابط و نظام ها، همگی را جمع نموده و از آنان امت واحدی را تشکیل می دهد، و لذا اگر آن مصلحت اقتصادی منهدم شد، امّت هم متفرق شده، و طوری از هم گسسته می شود تا حدّی که زوال پیدا کند، و بقایای آن در اعضای یک امت و یا امت های جدید دیگری گرد هم آیند، چون معنی از هم پاشیدگی یک امت نابودی آن نبوده، بلکه بدان معنیست که امتیازات و نشانه های آن نابود می شود، و لذا آشوریان، فینیقیان، کلدانیان و غیر هم نابود نشده، بلکه وحدتشان زوال یافت، و در وحدت های جدیدی داخل شدند.
(3) یکپارچگی عوامل بسیاری سبب تشكيل يك امت می شود، طبق این نظریه عده ای از علمای سیاست (قومیّت)، (زبان) و (دین) را عوامل اساسی تشکیل امّت دانسته، و عده ای از سیاستمداران فرانسه تنها این عوامل را کافی ندانسته، و عوامل (اقتصادی)، (تاریخی) و مانند آن را نیز اضافه نموده اند، بنظر این ها مسیر و سرنوشت مشترك، جنگ ها و غم ها، اعیاد و شادی ها و پیروزی ها و شکست هایند که افراد و جامعه ها را متّحد، و از آنان يك وحدت هماهنگ می سازد.
البته مخفی نماند که عوامل متعدّدی باعث می شود تا امّت واحدی بوجود آید، که مهم ترین آن عوامل معنویت هاست - حتّی نزد منکرین امور معنوی مثل کمونیست ها - چون مقصودمان از معنویت ها ارزش هائیست که گروهی از مردم بدان عقیده دارند، خواه آن ارزش ها طبق دلیل عقل و برهان، و یا اوهام و خرافات
ص: 164
باشد، و پس از معنویّت ها نوبت به مادیات می رسد، مثل امور یاد شده در بند (2 و 3) البته نه این که هر کدام از آن امور باید باشد، بلکه ممکن است قسمتی از آن ها جانشین قسمت دیگر شود، مثلا امکان دارد که قومیّت، و یا زبان به تنهائی باشد، و یا هر دو با هم جمع شوند - از باب منع خلو .. بنابر اصطلاح علم منطق - .
و لذا اقلیت هائی که استقلال سیاسی می خواهند، اگر عوامل يك امت واحد در میانشان جمع بشود، ممکن است موفّق شوند، و اگر جمع نشود موفّق نخواهند شد، از این جهت مشاهده می کنیم که برخی امت های بزرگ که تجزیه می شوند،
پاره ای از اجزائشان زیر پرچم يك امت واحد به استقلال سیاسی رسیده، و پاره ای هم مستقل نمی شوند، و چه بسا عوامل اجنبی در پیوست يك امّت به جزء مستقل یاد شده، و یا جدائی آن كمك كند، و جدائی يك جزء از يك امّت واحد و استقلال آن از منضم شدن يك جزء ضعيف مستقل به امّتی بزرگ مشکل تر است چون امّت بزرگ با امکانات بسیارش می تواند امت کوچک را در داخل خود آمیخته و در برگیرد، حال آن که جزئی که خواهان جدایی است به علّت نبودن امکانات کافی امکان دارد به استقلال دست نیابد، بطور مثال: جزئی که خواهان استقلال است، نیاز به روشنفکران، اسلحه، پول، مراکز و غیره دارد، و بسیاری اتفاق می افتد که تمام این نیازمندی ها را نتواند فراهم سازد، در صورتی که اگر امّتی بزرگ بخواهد عضو ضعیفی را در خود جای دهد، می تواند با تمام عوامل یاد شده آن را در بر گیرد.
و گاهی یک عضو از پیکر امّت جدا می شود، لیکن فراهم نبودن امکانات کافی آن را در مسیر خود به سوی استقلال ذاتی ناتوان می سازد، و لذا آن عضو به بودی می رود تا این که امّتی نیرومند آن را شکار و در کام خود جای دهد،
ص: 165
و بعكس گاهي يك عضو نیرومند به امتی بزرگ می پیوندد، امّا امکانات فراهم شده اش بعد از گذشت زمانی موجب جدائی آن از امت بزرگ می شود، و در همین گذشته نزديك ويتنام به دو جزء تقسیم و دوباره متحد شد، سوریه به مصر پیوست و سپس جدا شد، کره، یمن و آلمان نیز پس از تجزیه کوشش می کنند که دوباره متحد بشوند، چنان که کشورهای اسلامی زیر سلطه روسیه و چین، و ایرلند که تحت تسلط انگلستان است، برای جدائی خویش کوشش می کنند.
از این رو معلوم می شود کوشش های اتحاد باید از روی سازماندهی و نقشه زیر بنائی برای آن بوده، چنان که کوشش های جدائی خواه نیز باید از روی برنامه ریزی زیر بنائی جهت جدائی باشد، از این رو هر دو بخش برنامه دو جنبه، مثبت به سوی هدف، و منفی نسبت به موضوع نامرغوب دارد، پس برای اتحاد .. برنامه ریزی جهت ایجاد عوامل آن و از میان برداشتن عوامل تفرّق، و برای جدائی .. عکس آن لازم است.
و چگونگی تفکر سیاسی، مهم ترین عامل برای اتحاد، و یا جدائی است، چون تفکّر سیاسی عوامل اتحاد، و یا تجزیه را - خواه مثبت و یا منفی باشند - در بر می گیرد.
و یکی از مهم ترین عوامل وحدت امت ها، عامل استقامت فکری و رفاه مادّی است، و متقابلا یکی از مهم ترین عوامل تجزیه امت ها عامل انحراف فکری و فقر مادی می باشد، چه این که حال جامعه مانند فرد است، و همان طوری که فرد همیشه خواهان درستی فکر و رفاه زندگی است، جامعه نیز چنین است، ولذا
ص: 166
امت های بزرگی که می خواهند امت های كوچك را در بر گیرند، نخست نوع فرهنگ و تفکّرشان را بر آنان عرضه داشته، و سپس به آنان و عده آزادی می دهند، که در این صورت اگر راست بگویند امت هایی کوچک به سویشان رفته و داخل آنان باقی مانده، بلکه در میانشان ذوب می شوند، و اگر دروغ گفته باشند، واکنش امت های كوچك معكوس خواهد بود.
به همین سبب می بینیم که امت ها با سرعت به آئین اسلام گرویدند، چون اصول ایدئولوژيك آن مبتنی بر منطق و عقل است، و قرآن کریم اشاره به منطق عقلی کرده و مردم را دعوت به تفکّر و تعقل نموده، که فکرشان را با روشن بینی اعمال، و از تقلیدها دوری بجویند، و در همان حال دعوت به (آزادی) و (رفاه) و تحکیم (کفایت ها) نموده، و درباره پیامبر می فرماید: «بار گران و زنجیرهائی که بر مردم بود از آنان بر می دارد» (1) .
و در آیه ای می فرماید: «چه کسی زینت های خدا را که برای بندگانش آفریده و نعمت هائی را که روزیشان نموده حرام کرده است» (2) .
و در آیه ای دیگر می فرماید: «همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» (3) .
و علت از هم پاشیدگی جهان مسیحی درست عکس این بود، به این معنی که تعقّد فکر منحرف مسیحی - که شروع می شود از این جا که یکی سه تا و سه تا یکی است - و فشارهای کلیسا بر انواع آزادی، رفاه، و کفایت ها موجب انهدام سریع آن شد .. و همین علّت ها الآن در جهان کمونیستی حکم فرماست، و انهدام
ص: 167
سریع آن را خبر می دهد، به چند دلیل: -
(1) اجرا نشدن بسیاری از قوانین مارکسیسم.
(2) نجات دادن غرب شوروی را در جنگ جهانی دوّم.
(3) شوروی با تکنولوژی و مواد غذائی آمریکا تقویت و تا کنون باقی مانده.
(4) رومانی، یوگسلاوی، لهستان و چین از اردوگاه کمونیسم در حال عقب نشینی هستند.
(5) کشمکش های داخلی، شوروی را تهدید به انفجار می کند به علّت وجود دو عامل تجزیه در آن - :
(الف) بنای ایدئولوژی مارکسیستی بر برخورد میان علم و عقل است، چون قائل به (درستی تناقض گوئی) و (منفیّات پنجگانه) منفی بودن دین، اخلاق، خانواده، آزادی و مالکیت است.
(ب) این ایدئولوژی که با کمال بی رحمی پیاده می شود، حتّی ساده ترین انواع رفاه، آزادی و ظهور استعداد فردی را نادیده گرفته است.
ص: 168
چهارم از امور یاد شده در ماده (ب) بحث مکان جغرافیائی امت واحد بود، که در این مورد باید گفت: -
(يك) : امکان دارد يك امت به علت بروز عوامل موجب از هم گسیختگی امّت ها، بدون مکان جغرافیائی باشد، خواه آن عوامل از داخل امّت، و يا خارج آن سرچشمه گرفته باشد، مانند کلیمیان که حدود چهل قرن بدون يك مملکت مشخص زندگی می کردند، و این از داخل خودشان سرچشمه می گرفت، چون افرادی بی دین و سود جو بودند، از این رو نمی توانستند کنار هم در يك جا زندگی کنند، و از طبیعت بی دین استثمارگر، برخورد با دیگران است، و برخورد هم با وحدت مکان جغرافیائی توافق ندارد، و به همین سبب کلیمیان در میان امت های مختلف زندگی کرده، و هر منطقه ای که سوداگری و استثمارشان برای مردم آن جا ظاهر می شد، اهالی آن منطقه آنان را اخراج می کردند، چنان که یهود استثمارگر از روسیه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اسلامی و غیره اخراج شدند.
و امّا تجمّع فعلیشان در فلسطین اشغالی، ادامه نخواهد داشت، و اکنون
ص: 169
پس از گذشت حدود يك سوم قرن بر تأسیس دولت غاصبشان ، آثار چند دستگی نفاق و اختلاف در میان آنان ظاهر و موجب مهاجرت گروه گروه یهودیان به خارج شده است، و اگر کنترل شدید آنان از سوی دولت نبود، مهاجرت از اسرائیل خیلی بیشتر بود، و این اضافه بر اتحاد غرب و شرق - با تمام امکانات - جهت باقی گذاردن یهود در فلسطین است تا سر نیزه ای در پیکر امت اسلام باشند، لیکن اکراه و اجبار ادامه ندارد، و یهود تا زمانی که پایبند به افکارشان هستند (طبیعت تجزیه طلبانه شان باقی می ماند) و چه زیبا فرموده قرآن مجید: «مگر با ریسمانی از خدا و ریسمانی از مردم» (1) که اگر عقاید خدانی را جانشین عقائد شان کردند، و (2) یا این که مردم تقویتشان نمودند، از ذلت و خواری رهائی خواهند یافت.
(دو) امکان دارد که براى يك امت واحد مکان های جغرافیائی متعدّدی باشد، مثل مسلمانان فعلی، و این یا به جهت عوامل داخلی است، مثل کمبود
آگاهی، یا خارجی مثل نفاق افکنی ابر قدرت های خارجی داخل يك امت واحد - که هر دو عامل در حال حاضر نسبت به امّت اسلامی جمع شده - و ما فعلا در صدد تفصیل آن نیستیم.
امّا چگونه يك مكان جغرافیائی برای یک امّت محدود می شود؟ چون از عادت انسان است که برای اشباع شهوت، تکثیر نسل، تقویت فرزندان، تعاون، دین
ص: 170
و غیر از این ها که در (جامعه شناسی) ذکر شده ازدواج کند، و تشکیل خانواده دهد، که آن هم بالأخره به تشکیل واحدهای عشایری بزرگ یا کوچک منتهی می شود، که غالبا در يك محيط ملایم، دارای آب و هوا و زراعت، بر ساحل دریاها و کنار چشمه ها و رودخانه ها استقرار می یابند.
این عوامل حیاتی اگر برای خانواده ها و عشایر در طول سال ادامه داشت، همان جا سکونت دائمی در خانه های گلین و غیره اختیار کرده، و اگرهم فصلی بود، برای استفاده از مکان مناسب کوچ نشینی را انتخاب می نموده اند، امّا کوچ نشینی هم ادامه نداشت، چون مردم در اثر شناخت فرهنگ و معارف زندگی، طبیعت را ذلیل خویش ساخته تا همیشه ملایم بقایشان در یک جا باشد، و مسافرت همیشگی طبعا مشکل بوده و لذا انسان را ناگزیر به استقرار می سازد.
پس اگر در منطقه ای از زمین واحدهای خانوادگی و سپس عشایری بوجود آید، به تدریج رشد کرده و بيك گروه انسانی بزرگ تری تبدیل خواهد شد و به موازات این جریان، کشاورزی، صنعت و خدمات نیز رو به گسترش می گذارد و روابط اجتماعی ویژه ای، گروه های کوچک و بزرگ را در این جامعه بشری، به یک دیگر پیوند می دهد، و در يك جمله کوتاه می توان گفت که: رشد مادی و رشد معنوی توأما، زمینه را برای تشکیل و تشکّل يك امت فراهم می سازند.
جامعه ای که بدین ترتیب تشکیل و تشكّل (سازمان) یافت، بطور قطع از مبانی پنجگانه قدرت برخوردار است.
(اول) مرزهای منطقه ای مبدّل به مرزهای دولتی می شود، یعنی پس از
ص: 171
این که هر قدرت کوچکی در مرزهای ویژه دهکده، شهرک و مانند آن متمرکز می شد، تمام آن قدرت ها در يك واحد جغرافیائی بزرگ که تمام آن مرزها را در برگیرد متمرکز و متحد می شود.
(دوم) قوانین منطقه ای، که برای هر يك منطقه قانونی مخصوص به آن در مورد خانواده، جنایات، معاملات و سایر موارد وجود داشت، تبدیل به يك قانون واحد و همگانی می شود، و اگر قانون همگانی نتواند به تنهائی در صحنه حكم فرما باشد، همراه با قوانین گذشته اعمال می شود، و هر کدام از دو طرف نزاع با معامله و ما اشبه می تواند به هر قانونی که بخواهد – یعنی قانون همگانی و یا قانون ویژه - مراجعه کند، و هم اکنون در بخشی از قوانین این اختیار به چشم می خورد، مثلا در آئین اسلام اقلیّت ها حق دارند در امور شخصی خویش به قوانین خودی و یا قانون عام و همگانی امت اسلامی مراجعه نمایند.
(سوم) امور اقتصادی قدرت های کوچک مبدل به اقتصادی عمومی و شامل همگان می شود، مثلا دریائی که در یک طرف، معدنی که در یک طرف، جنگلی که در طرف دیگر و به همین ترتیب اشیائی که در جهات مختلف جای دارند دیگر اختصاص به مردم اطراف خود نمی یابد - چنان که قبل از وجود مرزهای جغرافیائی وسیع مختص بود - بلکه طبق معیارهای اقتصادی ای که در نظام سرمایه داری، سوسیالیستی، کمونیستی، اسلامی و غیره برای مردم قرار گرفته، تمام افراد به صورت های مختلف در همه چیز شریک می شوند.
(چهارم) جامعه های کوچک در تقالید، عادات سنت ها، رفتار و امور عرفی تبدیل به جامعه ای بزرگ می شوند، بطور مثال: برخی جامعه های کوچک جشن ها، سوگواری ها و مناسبات خویش را برای مردان قهرمانشان اختصاص می دادند، و هنگامی که جامعه بزرگ تشکیل یافت، دیگر آن مناسبات ارزشی
ص: 172
نداشت، چون در برابر يك امت بزرگ ناچیز بود، مثلا تولد فرزند رئیس قبیله دیگر قابلیّت نداشت که تمام ملت آن را جشن بگیرند، و هم چنین مرگ برادار رئیس و یا پیروزی قبیله ای بر قبیله دیگر در سطح جامعه بزرگ بی اهمیت بود، از این رو تمام این ها ملغی شده، و به جایشان روز استقلال، عيد اخراج دشمن اجنبی از کشور و غیره آمد، و بطور کلّی خود همزیستی با دیگران خود به خود موجب تجدید روابط در مناسبت های دیگر نیز می شود، مثلا ازدواج با دختران يك قبيله، دختران را از احتکار پسران آن قبیله خارج می کند، همان طوری که دعوت جهت یاد بود درگذشتگان نیز اختصاص به افراد قبیله نخواهد داشت، و به همین ترتیب کلیه تقالید، روابط و امور عرفی در سطح همگان نه در سطح هر گروهی به تنهائی تجدید می یابد.
(پنجم) توسعه شبکه های اداری، مثلا دریافت مالیات، استخدام در ارتش و اداره جات، چگونگی مصرف بودجه بر طرح های عمرانی، فرهنگ و بهداشتی وغیره، پس از این که در گذشته محدود بود، در سطح امت و داخل مرزهای جدید جغرافیائی آن قرار می گیرد، چون مغز متفکر (که همان دولت است) برای تمام کالبد جامعه بوده و تمام جهات آن را اداره می کند، و نه مانند سابق که برای هر يك جامعه كوچك دائره محدودی بود که تنها به امور آن اهمیّت می داد، و در این صورت تقسیم عادلانه خواهد بود، نه در حدود توانائی یا ضعف جوامع كوچك و متعدد، مثلا، موارد يك قبيله بدان امکان می دهد که معدلا برای هر هزار انسان يك قاضی، در حالی که قبیله دیگر به علت کثرت موارد می تواند برای هر پانصد نفر يك قاضی قرار دهد، ولی هنگامی که وحدت میان همگان شد، تقسیم بر حسب تعداد جمعیت و تعداد قضات انجام می گیرد، که در این صورت برای هر هفتصد و پنجاه نفر يك قاضی تعیین می شود.
ص: 173
این مهم ترین عوامل قدرتی بود که بر حسب تغییر جغرافیائی تغییر می یابد، بنابراین چهارچوبه های مختصر جوامع كوچك جای خود را به يك چهارچوبه بزرگ برای یک امت در حدود جغرافیائی جدید می دهد.
و لازم به یادآوری است که: به میزان رشد جمعیّت و سرعت ارتباطات (که موجب افزایش روابط و تفاهم فيما بین انسان ها شد) دو تحوّل جدید در امّت پدید می آید:
(1) شناخت بهتر، مثلا اگر یکی معتقد بود که (خدا نیست) و دیگری می گفت (دو خدا هست) و سومی اعتقاد به (خدای یگانه) داشت، لابد و این که سرانجام همگی آن نظر را خواهند پذیرفت که به عقل و منطق نزدیک تر باشد، چون انسان طبعا میل دارد که بهتر را بپذیرد، و به همین ترتیب سخن پیرامون سایر امور اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و غیره می آید، و همان طوری که ادیسون - روزی که برق را کشف کرد - نیاز نداشت بگوید که نیروی برق تمام جهان را در بر خواهد گرفت، زیرا که برتری طبیعت برق بر چراغ نفتی این مژده را می داد، و به همین نحو برتری هواپیما بر چهارپایان، و کشتی ب قایق های بادی مشخّص بود، ایده شایسته تر هم ایده های دیگر را تحت الشعاع قرار خواهد داد، چون تمام افکار میل به ایده شایسته تر دارند، و از این نظر مفهوم آیه مبارکه قرآن که می فرماید: «تا او را بر کلیه ادیان ظاهر گرداند» اضافه بر این که امری است غیبی طبیعی می شود، و در روایات شریفه موارد زیادی که دلالت بر همین دارد به چشم می خورد.
(2) اتحاد جهانی در پرتو يك حكومت، با تمام عوامل قدرت آن، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، چون کشورهای جهان در حال حاضر مانند آن قبایل پراکنده ای هستند که بالأخره به يك حکومت واحد منتهی
ص: 174
می شوند، و همان طوری که چهارچوبه های کوچک شکسته شده تا جای خود را به چهارچوب های بزرگ (که همان دولت است) بدهند، مرزهای دولت ها نیز از میان می رود تا جای خود را به يك دولت جهانی بدهد، و کوشش های بسیاری که جهت اتّحاد امت ها در واحدهائی مانند جامعه کشورهای عرب، سازمان وحدت افریقا، سازمان کشورهای اسلامی، سازمان کشورهای غیر متعهّد، و یا در يك واحد مانند سازمان ملل متحد به عمل می آید، راهی است به سوی همان اتحاد حقیقی، و دین اسلام طّی روایات متعددی به این اتحاد مژده داده، و مسأله نزدیکی یا دوری آن روز وابسته به رشد فکری انسان است، و روزی که انسان به آن رشد برسد، تمام دولت ها مبدّل به يك دولت خواهد شد.
حدوث یک چنین تحوّلی به پیدایش جامعه بزرگ بشری، که مساحت آن همۀ فضای حیاتی جهان را شامل می گردد و مرزهای ملی سنتی در آن محو گردیده و در پرتو حاکمیت قوانینی جامع و یکسان به زندگی خود ادامه دهد و رشد و ترقّی آن بر اساس يك برنامه اقتصادی جامع استوار است و سرانجام داراى يك سيستم اداری واحد و منظم باشد، منجر خواهد شد.
حال بازگردیم به آن چه در اول مسأله راجع به مکان جغرافیائی امّت طرح شد با اين كه يك مكان جغرافیائی برای امت مرزهای ویژه ای دارد، که موجب می شود: -
(يك) مرزها اختصاص به زمین نداشته، بلکه شامل فضای آن، و قسمتی از دریا - اگر مملکت کنار آن باشد - نیز می شود، و تعیین مرزهای بین المللی، طبق قوانین بین المللی است که کمسیون های ویژه ای متشکّل از دانشندان آن را پیاده می کنند، و پس از این که در سابق بیان شد که به هیچ نحو میان مسلمانان حدّ و مرزی نبوده، و تمام سرزمین اسلامی برای هر مسلمانی وطن او، وعامل
ص: 175
تمام این مرزهای ساختگی جهل داخلی و استعمار خارجی است، می گوئیم که: بر هر مسلمانی است که بر حسب توانائیش این مرزها را تجاوز کند، چون از باب از منکر بوده، و بر تمام مسلمین واجب است که قوانین مرزی را بی اعتبار سازند، و کسی که بدون تشریفات به منطقه دیگری از کشورش وارد می شود، جاسوس نبوده، بلکه طبق حق طبیعیش عمل نموده، درست مانند کسی که از اطاقی به اطاق دیگر خانه اش قدم بگذارد، و لازم است که پایبندی به تشریفات مرزی را اختصاص به حالت اضطراری بدهند، که در غیر این صورت پایبند کننده مسلمین به این تشریفات فاعل منکر بوده، و حالت کسی را دارد که گوشت مردار را در حال اختیار بخورد.
راجع به مرزهای سرزمین اسلام و سرزمین کفر دو بحث است: – الف: زمین هائی که جزو مملکت اسلام بوده، و کفّار با زور بر آن دست یافته اند، مثل جمهوری های اسلامی ای که تحت اشغال شوروی، و فلسطین که تحت اشغال یهود است، این زمین ها حکم سایر بخش های سرزمین اسلامی را دارد، بنابراین نباید میان اردن و فلسطین اشغالی، یا افغانستان و تاجیکستان اشغالی حد و مرزی باشد، چه حد و مرزی باشد، چه این که حال هر کدام از این دو قطعه زمین مانند دو اطاق برای يك خانواده است، که یکی از آن دو اطاق غصب شده.
ب: زمین هائی که چنین نیست مانند لندن و پاریس، که در این باره احکام مختلف است، چنین زمینی باعتبار این که زمین کفّار است، حکم زمین کفار را
ص: 176
دارد در احکامی مانند: احکام لقطه (1) و احکام مردگان و مسائل مربوط به گوشت و ما اشبه، و باعتبار این که زمین گسترده الهی است که برای بندگان مؤمنش آفریده، می توانند از آن بهره برده، و به قوانین کفّار راجّع به جدائی آن ها احترام نگذارند.
بله اگر عهد نامه ای میان مسلمین و کفّار هست، از این حکم مستثنی می باشند، که احترام آن عهدنامه بر مسلمین لازم است، چون دلیل وفای به عهد میان حکومت اسلامی و حکومت کافر بر دلیل (آن چه در زمین است حلال) و (هر چیزی مطلق است) و غیره حاکم می باشد.
بنابراین مرزهای فضائی و دریائی حکم مرزهای زمینی را که از سوی دولت ها تعیین می شود داشته، و هیچ احترامی جز در مورد عهدنامه ندارد، با این قید که باید آن عهدنامه از سوی دولت اسلامی شرعی، نه هر دولتی که نام آن اسلامی است باشد، زیرا که اسلام دولت را اسلامی نمی داند جز با دو شرط:
(1) قانون دولت قانون اسلام باشد.
(2) و رئیس دولت مردی باشد که اسلام و اکثریت امت او را پذیرفته باشند - چنان که در کتاب (الحکم فی الاسلام) تفصیل آن را بیان نموده ایم، و بدون این دو شرط تمام اعمال دولت غیر شرعی، و مسلمانان در انجام آن چه می خواهند در حدود احکام اسلامی آزاد، و پایبند به مقررات دولت نیستند، و در چنین دولتی اموال دولت احترام نداشته، بلکه از اقسام مجهول المالک است که به حاکم شرع باز می گردد.
ص: 177
اطاعت از مقررات دولت اسلامی، حتّی اگر برخی از آن ها مغایر با قوانین اوّلیه بود واجب است، نه از جهت اطلاق ولایت فقیه، چون ولایت فقیه قانون گذار نیست، وبر فقیه لازم است مثل سایر افراد در چهار چوبه احکام اسلامی عمل کند، بلکه از جهت حکم ثانوی در حال اضطرار، و ملاحظه اهم و مهم و مانند آنست، مثلا مالیات گمرک در اسلام حرام است، ولی اگر فقیه رئیس دولت صلاح دید که بر صادرات و واردات کشور مقرراتی وضع کند، که در غیر این صورت کالاهای بیگانه وارد و موجب زیان کشور اسلام و نیازمندی مسلمی خواهد شد، جایز است که از قانون (لاضرر ...) و قاعده اهم و مهم و غیره استفاده کند، و در این صورت پیروی از او واجب، و مالیّاتی که به عنوان گمرك گرفته می شود برای دولت حلال خواهد بود، و دلیل هائی بر آن اقامه شده، از جمله فرمایش حضرت علی (علیه السلام) - در کتاب کافی - با این که جهت حفظ لشکر اسلام و جلوگیری از تفرّق آن مقیّد به برخی از احکام نمی شود.
لیکن این حکم ثانوی قانون نمی باشد، بلکه تا زمان نیاز به آن مقدّر می ماند، به دليل قاعده (الضرورات تقدّر بقدرها) یعنی امور ضروری به میزان نیازمندی به آن ها باقی می ماند، پس اگر حالت اضطراری رفع شد، بر فقیه لازم است که حالت سابق را بازگرداند، و اگر به علّت اشتباه و مانند آن چنین نکرد، تأثیر امر او راجع به حکم ثانوی تمام خواهد شد، که در این صورت اشتباه فقیه معلوم می شود، و - چنان که در کتاب القضاء آمده - پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «قطعه ای از آتش جهنّم برای وی آماده می شود» .
ص: 178
البته باید قانون ثانوی از سوی فقیه یا نائب او باشد، و حکم نایب حكم اوست، همان طوری که حکم استاندار امام (علیه السلام) حکم امام است، از این رو جعل قوانین ثانوی مقید به مباشرت شخص فقیه نخواهد بود.
(دو) مرزهای جغرافیائی دولت، آن را از دولت دیگر از جهت حاکمیّت بر زمین هایش در موارد (گمرك)، (مرزهای ورودی و خروجی)، (منابع)، (آب ها) و (امکان کار) متمایز می کند، مثلا می تواند هر کجای مملکت که بخواهد زراعت و یا پروژه های دیگری انجام بدهد، و هم چنین بخشی از زمینش را به عنوان اجاره و یا مجّانی برای تأسیس پایگاه نظامی و غیره مدت زمانی در اختیار يك دولت دیگر بگذارد، و اگر این اختیار دادن از روی اراده دولت باشد، آسیبی به استقلال آن نمی رساند.
(سه) مرزهای جغرافیائی ملت را از ملل دیگر ممتاز می سازد، به این نحو که يك شخص مقيم در يك مملکت اعم از تبعه یا اجنبی تابع مقرّرات آنست، و در گذشته بیان داشتیم که اسلام مردم را درجه بندی نکرده، بلکه در دولت اسلامی تمام مسلمین برادر، و تمام اقلیت ها نیز تحت يك حكم قرار می گیرند، و دیگر مسلمان درجه يك، درجه دو و اجنبی مقیم وجود ندارد، چنان که الآن در دولت های جهان، چه دولت های بنام اسلامی و چه غیر اسلامی معمول است، زیرا این قوانین، قوانین کفر بوده و بایستی در بلاد اسلامی ملغی شود.
و گفتیم که مرزهای جغرافیائی هیچ ارزشی در بلاد اسلامی ندارد، و تنها عهدنامه میان دولت اسلامی شرعی با دولت کافر است که معتبر می باشد، و این مرزهائی که الآن وجود دارد از قرن هفدهم مسیحی به بعد است، آن هم به جهت تنگ نظری غرب شد تا بتواند آزادی های انسانی را در هم بکوبد...
و اگر غرب (حتی در صورت عمل نکردن به اسلام) بر سر عقل آید، بایستی
ص: 179
مرزها را برای انسان ها ملغی سازد، و از نظر عقلی فقط در حال اضطرار مرزبندی جایز است، و الاّ به چه دلیل آزادی های انسان مقیّد، و حتّی از پرندگان و حیوانات هم بد حال تر باشد؟ بنابراین لازم است که انسان هر کجا سیر و سفر کند، و هر گونه بخواهد از زمین و منابع آن استفاده نماید، و هر چه تجارت کند آزاد، و دولت هم حق داشته باشد از هر که در قلمرو خویش باشد هنگام فرا رسیدن زمان مالیات، مالیات دریافت کند، و آشکار است که مقصود از (قلمرو) (مرزبندی) نیست.
و چون الآن در صدد استدلال بر بطلان قانون غرب راجع به مرزبندی کشورها نیستیم، و هدف این کتاب تنها موضوع سیاست است، از بحث درستی یا بطلان مرزها صرف نظر می کنیم، و همین اشاره کافی است که مرزها از قرن هفدهم مسیحی به بعد چه مشکلات فراوانی را برای انسان در بر داشته، که قبل از آن هیچ نام و نشانی از آن ها نبود.
ص: 180
بحث پیرامون قدرت طولانی است، که در این کتاب فقط به مقدار رابطه آن با سیاست برای ما مهم است، از این رو مسائلی را مورد بررسی قرار می دهیم:
(اول) قدرت به دو بخش مثبت و منفی منشعب می شود:
الف: قدرت منفی که عبارت است از مقاومت، و این از هر چیزی که مقاومت می کند ساخته است، خواه زنده باشد که آن هم دو شق دارد: (زنده ارادی - انسان و حیوان - و زنده غیر ارادی که گیاه است) یا زنده نباشد مثل سه بخش جماد: (مایع و غیر مایع، که مایع هم یا آب است و یا هوا) که در تمام این ها قدرت مقاومت وجود دارد، و حتى مایع اولى مثل (هوا) برابر نور و مانند آن به شکلی مقاومت می کند و وجه نامیدن این بخش به قدرت منفی آشکار است، چون حالتی است که در اشیاء پدید می آید، و اگر نباشد آن مقاومت حاصل نمی شود.
از آن چه گفتیم معلوم می شود که ما به جوهر قدرت نرسیده و حقیقت آن را نشناخته ایم، و لذا تعریفی که از آن نمودیم - بنابر اصطلاح علم منطق -
ص: 181
به منزله (رسم) بود نه (حد)، از این رو حقیقت قدرت ضمن دایره جهل انسان قرار می گیرد، چون شناخت حقایق اشیاء از سخت ترین آن هاست، و چنان که مرحوم حاجی سبزواری (علیه الرحمه) در منظومه اش سروده:
مَفْهُومُهُ مِنْ أَعْرِفُ الْأَشْيَاءِ *** وَ كُنْهَهُ فِي غَايَةِ الْخَفَاءُ
یعنی مفهوم وجود از آشکارترین و شناخته شده ترین چیزها ولی حقیقت آن در منتهای خفا و ناپدیدی است، چه رسد به قدرت، که حتّی مانند وجود هم ظهور ندارد.
ب: (قدرت مثبت) می توان آن را چنین تعریف کرد که: تأثیر در اشیاء است، و سه جنبه دارد: –
(1) تأثیر ارادی، که در انسان و حیوان می باشد، گرچه میان این دو هم تفاوتی هست، با این که انسان از روی اراده و تعقّل، ولی حیوان از روی اراده بدون تعقّل اعمال قدرت می کند، و تفاوت میان (اراده و تعقّل) اینست که دوّمی پیشرو است .. از راه قیاس، نتیجه گیری و سیر تصاعدی، بخلاف اوّلی که از تعقّل بدور بوده، و از روی غریزه انجام پذیرفته، و پیشرفتی ندارد، و از این جهت پیشرفت و تمدّن عالم حیوانات را نمی بینیم، و زندگی فعلی آن ها مانند زندگی میلیون ها سال پیش است - البته بفرض این که پیدایش بعضی از حیوانات در امتداد این زمان طولانی باشد - .
آریف برخی از دانشمندان امکان پیشرفت عالم حیوانات و رسیدن آن ها به مرحله تعقّل را در صورت صرف نیروی بسیاری بپایشان فرض نموده اند، همان طوری که ماشین و آلات با صرف نیروهای بیشتری پیشرفت نمود - و این بحث از موضوع این کتاب خارج است - و لذا از آن صرف نظر می کنیم.
(2) تأثیر زنده غیر ارادی، که در گیاهان است، و در رشدشان مؤثّر
ص: 182
واقع می شود، بنابراین گیاه از آب، هوا، نور و املاح با تأثیر در آن ها نیرو می گیرد، و آن را جزو خود نموده، و رشد می کند، و زمین و فضا را می شکافد (که تمام این ها) تأثیر است) و قبلا بیان شد که - تأثیر همان قدرت مثبت است - .
(3) تأثیر غیر ارادی، که از جمادات صادر می شود، ولی بضمیمه نیروئی اجنبی با آن ها، مثل تأثیر کارد در برش، و سنگ پرت شده در شکستن، و آب آبشار در خرابی یا سازندگی، و یا تأثیر هوا و غیره، در اشیاء دیگر، لیکن این امور بدون محرکی حرکت مؤثر ندارد، حتّی در آبشار، زیرا نیروی محرّک آن جاذبه زمین است، که نسبت به آب نیروئی اجنبی به حساب می آید، و هم چنین در هوا که آشکار است ... حرارت آن را تمدید، و سرما جذبش می نماید.
در این بحث سخن ما پیرامون (قدرت انسانی) است، که مورد نظر سیاستمدار می باشد، و بنابراین:
(دوم) : قدرت در انسان عبارت است از (فرماندهی و فرمانبرداری) که در بخش تأثیر و تأثر بحث می شود، و این دو از قبیل تلازم دو چیز، یا شکستن و شکست پذیری است، چون متلازمین دو چیز بوده، ولی شکستن و شکست پذیری دو صورت برای یک چیزاند ... به این نحو که اگر کار به مؤثّر نسبت داده شد، شکستن، و اگر به تأثیر پذیر، شکست پذیری (انکسار) نامیده می شود، و قدرت چنین است، که صورت آن از سوی مؤثّر (فرماندهی) و از سوی تأثیر پذیر (فرمانبرداری) می باشد، و اگر یکی از این دو نباشد، قدرتی معقول نیست، پس این دو درذهن دو چیز هستند، نه در خارج، و غالبا فرماندهان کم،
ص: 183
و فرمانبرداران بسیار اند، و چرا این طور است؟
آیا مردم در قدرت یکسان بوده، لیکن عده ای آن را اعمال کرده، وعدّه - ای اعمال نمی کنند؟ مثل قابلیّت علم، نویسندگی و صنعت، که عده ای آن را کسب کرده، و عدّه ای ترک می کنند، و اگر همگان به کسب آن بپردازند در انجامش یکسان اند، و در این صورت قدرت در میانشان تقسیم می شود، که هر فرماندهی فرمانبردار، و هر فرمانبرداری فرمانده نیز هست، تا جائی که عدّه ای از دانشمندان غربی گفته اند: (دمکراسی) حقیقی همین است، و هر چه انسان سیر صعودیش را ادامه دهد میان تعداد فرماندهان و تعداد فرمانبرداران نزدیک تر می شود.
و یا این که چنین نیست، بلکه انسان مانند حیوانی مسلّط بر حیوانات دیگر است، گرچه تمام آن ها برادر و از يك پدر و مادر هم باشند؟
و چرا فرمانبرداران اطاعت می کنند؟ آیا عامل آن ترس از فرمانده، یا فوت مصلحتی است که انتظار دارند؟ این جا سخن در این باره است که فرمانده چگونه توانست قدرتمند شود، که فرمانبرداران از وی بترسند، آیا آن قدرت به قدرت افرادی که در انجام اراده فرمانده عضو هستند منتهی نمی شود؟ سخن را متوجّه آنان می کنیم، آیا آن اعضاء از ترس فوت مصلحتشان همراه با فرمانده شدند؟ توضيح خواهیم داد که در حال تأمین مصالحشان بدون امر فرمانده و همکاری و و اطاعت از او، آن مصلحت چیست؟
ما باید قدرت را - به عنوان قدرت - مطالعه کنیم، سپس آن را در چهار چوبه دولت، که منظور سیاستمدار است ملاحظه نمائیم.
شکّی نیست به این که قدرت در کلیه افراد انسان - به عنوان انسان - وجود دارد، و شکّی نیست که افراد انسان در این صفت با هم متفاوت اند، مثل
ص: 184
تفاوتشان در شجاعت، سخاوت و سایر صفات، چنان که شکّی نیست که این صفت نهفته در درون انسان قابل ظهور و رشد تا منتهای حدود اوست، و غالبا اهل قدرت در خارج به این درجه آشکار از قدرتشان به جهت یکی از این دو علت می رسند: -
(يك) بودن در محیط قدرت، مثل این که در خانواده ای قدرتمند متولّد شوند، مانند فرزندان پادشاهان، و همین طور کسی که خودش را به قدرت آماده ای برساند، مثل این که کارمندی نزد قدرتمندان بشود، مانند وزرای پادشاهان.
(دو) استمرار در توسعه و رشد قدرت، مثل این كه يك حزب، سازمان و ما اشبه را تشکیل دهد، که او را به قدرت برساند، بنابراین اوّلی مانند تاجر زاده ایست که در میان ثروت پدرش تولّد یافته، و دوّمی مانند انسانی است که تجارت می کند تا به ثروت برسد، و آن چه را که بیان داشتیم انسان (بطور فطری) می یابد، به هر حال .. فرمانده - در هر دو بخش - باید حالت فرماندهی را، که قدرت طبیعی نامیده می شود داشته باشد.
تا این جا به سؤال اوّل، راجع به این که آیا مردم در قدرتشان یکسانند؟ پاسخ داده شد که مردم یکسان نبوده، امّا فی الجمله تمامشان قدرتی دارند، که عدّه ای در یک محیط مقتدر بوده، و عدّه ای هم قدرتشان را رشد می دهند، در مقابل .. عدّه ای هستند که نه در محیط قدرت بوده، و نه قدرتشان را توسعه می دهند.
امّا پاسخ به سؤال دوّم، راجع به این که چرا فرمانبرداران اطاعت می کنند؟
ص: 185
اینست که اطاعت به دو علّت، یا برای سود جوئی، و یا به جهت دفع ضرر است، ولی افزایش قدرت فرمانروایان، و اطاعت بیشتر فرمانبرداران، ناشی از جهالت فرمانبرداران می باشد، زیرا (قدرت) بسان ثروت است، و همان طوری که ثروت میان همگان مشترک بوده، و سرمایه دار با کسب ثروت بیش از حقّ خویش از حقوق کارگران به آنان ستم می کند، (1) و کارگران هم از روی جهالت از او توضیجی نمی خواهند .. قدرت نیز میان همگان مشترك بوده، ولی جهل فرمانبرداران به این که تا چه حدودی حق فرمانروا، و تا چه حدودی مربوط به آنان است، موجب می شود که فرمانروا بر قدرت هایشان دست گذارد، حال آن که اگر این جهالت در کار نبود، به فرمانروا در محدوده (قدرت ذاتی او) توانائی می دادند، و بقیّه قدرت ها را برای خویش نگاه می داشتند.
مثلا اگر فرض کنیم، که تفاوت ذاتی قدرت، در درون تعدادی از مردم میان (1)، (2)، (3) درجه باشد، کسی که در درجه سوّم است در نیمی از مجموع قدرت ها حق دارد، بنابراین به قدر آن نصف می تواند فرمان دهد، و به قدر نصف دیگر هم از آن دو نفر دیگر فرمان ببرد، لیکن جهل اوّلی و دوّمی موجب می شود که نفر سوّم بر قدرتشان دست یابد، بنابراین سوّمی به شش درجه از قدرت می رسد، حال آن که اوّلی و دوّمی به حقشان (یعنی نصف از مجموع قدرت که آن را شش فرض کردیم) نمی رسند، و این مثال آشکار می شود اگر فرض کنیم که هر درجه قدرتی مانند (يك درهم) است، که اگر سوّمی بر شش درهم دست یافت، معنایش اینست که سه درهم را سرقت کرده، ولی اگر سه درهم به دست آورد، و يك
ص: 186
درهم برای اوّلی، و دو درهم برای دومی باقی ماند، در این صورت هیچ کس از دیگری چیزی سرقت نکرده و هر کسی به حق خویش نائل آمده است.
و این که حکومت مشورتی باشد - مانند اسلام - یا دمكراتيك بنابر نظر سیاستمداران غربی (که فرق میان این دو در بخشی از مسائل سابق گذشت) در واقع همان تقسیم قدرت، بر حسب (موهبت های ذاتی ای که انسان توانا در نیروهای خارجیش نشان می دهد) می باشد، تا این که (طبق مثال گذشته) اوّلی يك درجه، دوّمی دو، و سوّمی سه درجه داشته باشد، پس اگر قدرت در (ثروت) یا (سلاح) و یا (صلاحیّت فرمانروا، و اطاعت مردم) تبلور یابد، اوّلی (از کل مجموع) يك ششم، و دوّمی يك سوّم، و سوّمی نصف را بدست می آورد.
امّا این که سوّمی تمام، یا پنج ششم، و یا چهار ششم، یا اوّلی بیش از یك ششم، و یا دومی بیش از يك سوّم را تصاحب کند، ظلم به دیگران است، و اگر این قانون را پیرامون قدرت (که مانند ثروت است و هر کس در حدود خویش از آن بهره ای دارد) داشتیم، واجب است که بسوی پیاده شدن آن در خارج گام برداریم، تا دیگر ظلمی نباشد.
(سوّم) قدرت به دو بخش ذاتی و عرضی تقسیم می شود، ذاتی یعنی این که انسان به خودی خود مقتدر باشد خواه با پشتیبانی کسی یا خیر، و در این مورد بحثی نیست، امّا قدرت عرضی آنست که انسان برای رسیدن به قدرت جهت فرمانروائی بر دیگران از خارج استمداد بطلبد، که همین مورد بحث و اختلاف نظر سیاستمداران شده، و گفته هائی در این زمینه دارند، که
ص: 187
مهم ترینشان دو قول است: -
(الف) قدرت فرمانروای مقتدر از خداوند متعال است، با این معنی که کسی حق تسلط بر دیگری را ندارد مگر به اذن خدا.
(ب) قدرت از توده مردم سرچشمه گرفته است.
نظریه اولی نظریه کلیسا در قرون وسطی بود، تا حدّی که پادشاهان و رؤسا ناگزیر بودند که قدرتشان را از پاپ اعظم که به گفته شان خلیفه حضرت عیسی مسیح (عليه السلام)، و واسطه میان آنان و خداست، بگیرند، و نظریّه دوم نظریّه دمکرات ها است که بنظرشان قدرت باید متکی بر توده مردم باشد.
و نظر اسلام: اینست که بخشی از قدرت فقط از سوی خداست مانند قدرت پیامبر و امام، و بخشی از سوی خدا و با پشتیبانی توده مردم است، که در رئيس دو شرط لازم می دارد: -
(1) این که فقیه، عادل و جامع شرایط تقلید باشد.
(2) اکثریت مردم او را انتخاب کنند، بدلیل وجوب شورای در حکومت - که در کتاب (الحكم فى الاسلام) آن را بیان نموده ایم.
بنابراین اگر اکثریت مردم کسی را انتخاب کردند که شرایط اسلام، در او نبود، بنظر اسلام چنین فردی نه تنها فاقد قدرت و اعتبار است، که غاصب، و منتخبین او نیز در این کار با او همداستان و شريك جرم اند، چنان که اگر مردم او را انتخاب نکنند - گرچه دارای شرایط هم باشد - نمی تواند بر مردم قدرت و تسلّط یابد، پس اگر این دو شرط (شرط شرعی و رضایت مردم) در انسانی پیدا شد، تفاوت نمی کند که مادام العمر، یا برای مدّتی معیّن پادشاه و فرمانروا باشد، و در هر دو صورت .. به محض فقدان یکی از آن دو شرط از شایستگی ساقط می شود، چنان که تفاوت نمی کند که میزان رضایت مردم، رضایت نمایندگانشان
ص: 188
در مجلس شوری یا رضایت مستقیم آنان باشد، که در اوّلی اگر اکثریت نمایندگان مجلس، و در صورت دوم اکثریت مردم کسی را انتخاب کردند، حاکم و رئیس خواهد بود.
البته هر کدام از این سه نظریه زمانی به مرحله اجرا در می آید که مردم به آن ایمان آورند، مثلا امتی که به قدرت از سوی خدا ایمان ندارد، کسی به عنوان نماینده خدا نمی تواند بر آن حکومت کند، و به همین ترتیب راجع به دو نظریه دیگر، بله ممکن است رئیس، خود را شایسته ببیند، گرچه مردم موافق رأی وی نباشند، مثل این که ملّت او را طبق موازین سیستم دمکراسی انتخاب نماید، حال آن که نظر او موافق با (قدرت الهی) یا (قدرت مرکب) باشد.
بنابر آن چه گذشت (ولایت فقیه در حکومت) که ما قائل به آن هستیم، مخالف با (حکومت شورائی) نیست، بلکه بر آن شرط جدیدی را می افزاید، مبنی بر این که منتخب مردم باید واجد شرط فقاهت، عدالت و سایر شرایط ذکر شده در کتاب تقلید باشد، از این رو بر قوای مجریه و قضائیه و سایر اداره جات دو مسئول از سوی مردم خواهد بود، يك مسئول، نمایندگان آنان در مجلس، و دیگری: فقیه منتخبشان، و آن گاه حکومت از سیستم دمکراسی ای که شرق و غرب به میان آورده اند به حقیقت نزدیک تر می شود.
و این که گفتیم سیستم دمکراسی، شرقی و غربی است، زیرا در متون تاریخی آمده که هر کدام از این دو بلوك مدّت زمانی این سیستم را پیاده نموده اند، مثلا (داریوش اول) آن را در سال (521) قبل از میلاد مسیح به اجرا در آورد، و همین طور در هند، چین و آتن نیز مدت زمانی این سیستم پیاده شد، آری سیستم شورائی در تمام جهان رخت بر بست، تا این که اسلام طیّ آیه های شریفه قرآن که می فرماید:
ص: 189
«و شاورهم» (1) و «أمرهم شورى» (2) آن را ظاهر و به جهان عرضه داشت، ولی در حال حاضر بلوك غرب پایبند به آن شد.
البته غرب، شوری را به دو ماده خطرناك آميخته ساخت:
(يك) ماده اقتصاد داخلی، که بالاخره اقتصاد زمام حکومت را بدست می گیرد، و ما تفصیل آن را در کتاب (الفقه - الاقتصاد) در بر شمردن زیان های سرمایه داری بیان نموده ایم، با این نحو که اقلیت سرمایه دار تبلیغات و انتخابات را در اختیار دارد، و بخودی خود قوه مجریه و قضائیه (که پیرو قانون نوشته شده طبق خواسته آنان است) بدست سرمایه داران می افتد.
(دو) ماده استعمار در خارج، با این نحو که می خواهند بازارهائی مصرفی در خارج داشته باشند، و لازمه این بازارها استعمار است، که تفصیل این مطلب را نیز در کتاب (الفقه - الاقتصاد) بیان داشته ایم.
بة (چهارم) طبیعت قدرت طغیان است، و قرآن مجید می فرماید: «هنگامی که انسان خود را مستغنی ببیند، طغیان می کند» (3) .
و حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «کسی که مالك شود خویشتن را بر دیگران مقدم می شمارد» .
ص: 190
و شاعر عرب می گوید: «ظلم شیوه مردم است، و اگر کسی از آن خود داری کرد.. علّتی دارد» (1) .
و لذا از روزگار قدیم، اندیشمندان جهان همان طوری که از طغیان دریا و حوادث طبیعی جلوگیری کرده، قدرت را نیز کنترل و جهت آن برنامه هائی طرح ریزی نموده اند، که سه برنامه آن ذیلا بیان می شود: -
(1) کنترل دینی، که تکیه بر دو عامل دارد:
الف: عامل درونی .. از راه تهذیب نفس، و ترساندن آن از عذاب الهی، که بر هر چیزی مقدم است، و لذا قرآن کریم درباره پیامبر اسلام می فرماید: «مردم نادان را از پلیدی ها پاک، و به آنان کتاب و حکمت می آموزد (2) ، و این رقیب درونی - اگر حاصل شد - از لحاظ دقّت، خود حسابی و کنترل از هر رقیبی نیرومند تر است.
حضرت امیر المؤمنين على (عليه السلام) مي فرمايد: «با بدنی که استخوان های آن با سرعت نابود، و در دل خاک مدت ها ماندگار خواهد بود، چگونه کسی را ظلم کنم؟» .
و در جایی دیگر می فرماید: «بخدا سوگند اگر بر روی خارها بخوابم، و در میان غل ها و زنجیرها روی زمین کشیده شوم، برای من بهتر است از این که خدا و پیامبرش را روز قیامت ملاقات کنم، در حالی که به بعضی از بندگان خدا ظلم، و چیزی از مادیات را غصب کرده باشم» و غیر از این ها از آیات و روایاتی که
ص: 191
دلالت بر جریان آثار نفس تربیت شده بر اعضا و جوارحش دارد، بطوری که آن را از ظلم منع می کند، بخلاف نفس تربیت نشده ای که خود پسندی و تکّبر از آن تراوش می کند.
قرآن مجید از زبان حضرت یوسف (علیه السلام) می فرماید: «پروردگارا .. به ملك دادی، و تأویل و بیان احادیث را به من آموختی، ای آفریننده آسمان ها و زمین، تو ولیّ من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران، و به بندگان شایسته ملحق ساز» (1) .
و به خلاف او، از زبان فرعون نقل می کند: «آيا ملك مصر، و اين رودهائی که از زیر کاخ من جریان دارد از آن من نیست؟» (2) او گمان می کرد كه ملك ويژه او، و سرچشمه خیرات از زیر او جریان دارد، امّا حضرت یوسف (عليه السلام) می دانست كه ملك و علم او از سوی خدا، و همه چیز از آن خداست، که آفریدگار می باشد، و در دنیا و آخرت بر او نظارت دارد، و منتهای آرزویش اینست که تا هنگام مرگ مسلمان و نیکوکار بماند.
(ب) عامل برونی، از راه قوانین و دستوراتی که انسان را در حدود خویش نگاه بدارد، قوانین جزای جنایت ها، قوانین امر به معروف و نهی از منکر (رقابت اجتماعی)، و چون مردم این قوانین را به مرحله اجرا در نیاوردند، قدرت فرمانروایان طغیان کرده و طبق خواسته هایشان عمل کردند (و با کمک خود مردم، که بنا بود علیه فرمانروایان، نه بر له آنان باشند) مردم گناه کردند، نه قانون، همان طوری که عمل نکردن مردم به قوانین دمکراسی (نزد پیروان آن) که
ص: 192
موجب استثمار داخلی و استعمار خارجی شد، گناه مردم بود، نه گناه سیستم دمکراسی.
و تفاوت میان دین شورائی تربیتی، و سیستم دمکراسی، اینست که دین دو جنبه روح و بدن را زیر نظر دارد، و در جنبه بدنی هر آن چه صلاح است در بر دارد، حال آن که دمکراسی اختصاص به جنبه بدنی داشته، و جنبه روحی ندارد، و در جنبه بدنی نیز ناقص و شامل تمام جهات آن نیست، چون يك چهارم اصلاح را در بر دارد، امّا دین (مقصود ادیان آسمانی غیر منحرف است) شامل وحدت کامل اصلاح می باشد.
(2) کنترل دمكراتيك، دمكرات ها فکر کردند که برابر طغیان قدرت بایستند، به این نحو که زمام قدرت را بدست مردم بسپارند، و طبیعی است که انسان بر خودش یاغی نمی شود، بنابراین خود را نمی کشد، ناموس خود را هتک، و اموالش را (جز در موارد نادر و اندکی) تلف نمی کند.
ولی دمکرات ها در کنترل قدرت دچار اشتباه شدند، و کسانی که قدرت بدستشان رسید، خودشان بنده قدرت شدند، درست مانند کارگرانی که ثروت را تولید نموده و خودشان بنده آن شدند، بطوری که سرمایه داران با قدرتی که از دسترنج خود کارگران بدست آورده، کارگران را طبق خواستشان به استثمار کشیدند، و در پناه سیستم دمکراسی بود که (هیتلر)، (موسولینی)، (شاه)، (اسرائیل) و استعمار تولّد یافت، جنگ الجزایر در گرفت، آتش دو جنگ بین الملل شعله ور شد، هزار میلیون نفر در جهان گرسنه ماندند، و در طول شصت سال به معدّل هر دو ماه و نيم يك جنگ منطقه ای به وقوع پیوست، بمب های اتمی بر ژاپن افکنده شد، و در پناه دمکراسی بود که حتّی در خود کشورهای سرمایه دار نظام طبقاتی بصورت خیلی حاد پدید آمد.
ص: 193
می توان علت این همه نابسامانی را دو عامل دانست: -
(يك) : سیستم دمکراسی برنامه هائی جهت تهذیب نفس قرار نداد، و مسائل را از يك زاویه بررسی نمود، و آشکار است که انسان مانند گل و تخته نیست، که تحت تصرف هر کسی باشد، مثل این که انسان با تیشه تخته ای را بشکند، یا ساختمانی را منهدم سازد، و یا این که از گل آجر، و از تخته در بسازد، بلکه درون انسان عاطفه ها درک ها، خواسته ها، شهوات و الی آخر نهفته است، که بدون تهذیب و پالایش نفس، برابر قانون خاضع نمی شود، هر چند هم که قانون منزّه، و آن را افرادی دادگر و مستقیم نوشته باشند، و این اشتباه هواداران دمکراسی را اعم از قانون گذاران، مجریان، داعیان و قضات بر آن داشت که بر خلاف آن گام بردارند، چنان که نمونه هائی از آن را بیان نمودیم.
(دو) : دمکراسی غربی را، سرمایه به نفع خودش تحت تسلّط در آورد، و لذا این سیستم در واقع همان سرمایه داری در صورت دمکراسی است، و سرمایه داری هم جز برای مصالح و منافع خود کاری انجام نمی دهد.
امّا امت .. در اندیشه سرمایه دار به حساب هم نمی آید، چون تمام کوشش او در اینست که بیشترین مقدار از ثروت را کسب کند، گرچه منجر به قتل مردم، و بر افروختن آتش جنگ گردد.
این یك شاهد از شواهد بسیار بر این حقیقت، که آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا هنگام پایان مدت ریاست دوّمش در سال (1961) مسیحی ایراد
ص: 194
کرد:
«تا پیش از در گرفتن آخرین جنگ جهانی ایالات متحده صنعت اسلحه را نمی دانست ... ما از آن موقع مجبور شدیم که صنعت اسلحه را در ابعاد گسترده ای به وجود آوریم، و به این صنعت سه و نیم میلیون زن و مرد که بطور مستقیم مربوط به مؤسسه دفاعی هستند افزودیم، و سالیانه بیش از در آمد خالص شرکت های آمریکائی بر امنیّت نظامی خرج می کنیم ... و این برخورد میان يك مؤسسه عظیم نظامی، و سازمان بزرگ اسلحه سازی تجربه امریکائی جدیدی بشمار می رود، و لذا هر شهری، هر مجلسی از مجالس ایالتی و هر اداره ای از اداره جات حکومت فدرالی، تأثیر کلّی این پیشامد جدید را احساس می کند، خواه این تأثیر اقتصادی، سیاسی و یا روحانی باشد، و ما به نیازمان به این تجدّد اقرار می کنیم، ولی نباید از نتایج آن غافل شویم، زیرا نتایج کار و موارد حیاتی ما را نابود می سازد، به این معنی که اصالت جامعه ما را از هم می باشد، پس بر ما واجب است که از کسب (ترکیب نظامی صنعتی) به جهت نیروی تأثیر آن در مجالس حکومتی بپرهیزیم، خواه مسئولین امر جهت کسب آن سعی و کوشش بکنند یا خیر و در مانند این تأثیر گذاری ممکن است خطری پیش آید، و آن خطر ظهور قدرتی است به جای تمام قدرت های دیگر،
که شاید استمرار یابد ... بنابراین بر ماست که اگر این نیروی ترکیب جدید، آزادی ها و عملیات دمكراتيك ما را تهدید کرد .. هیچ گاه به آن فرصت ندهیم، و بایستی هموطنان ما در حال هوشیاری و روشن بینی ای باشند، که به آنان امکان دهد از دستگاه صنعتی دفاعی نظامی متنفّر باشند، تا این دستگاه در اختیار روش ها و اهداف درست ما باقی مانده، و به مردم اطمینان دهد که رشد سلامتی و آزادی های ما را ضامن خواهد بود.»
ص: 195
و لذا دمکراسی تو خالی ماند، نه وسیله ای برای کنترل قدرت، بلكه آلتی بدست توانگران علیه بینوایان، و برای دمکراسی هیچ رهائی از این مشکل نیست، مگر محدود کردن تسلّط سرمایه (این ها اضافه بر نقص ذاتی سیستم دمکراسی، که فاقد برنامه های روحانی است، چنان که ذکر شد) و در کتاب (الفقه - الاقتصاد) بیان داشتیم که باید ثروت درازای یکی از این پنج چیز باشد: (کار فکری، کار بدنی، مواد اولیه، شرایط زمان و مکان و روابط اجتماعی و چنین ثروتی سرمایه ای به معنای غربی انباشته نمی کند، تا بدنبال آن قدرت گیرنده زمام دمکراسی پدید آید.
قدرت اقتصادی ای که از سوی سیستم دمکراسی دروغین پشتیبانی می شود و مرز پیدا کرده .. مرز انحراف اراده ملت در داخل، و مرز استعمار در خارج، که چون این استعمار در عملکرد کسانی شد که قدرت (سیاسی اقتصادی) را بدست دارند، و طبیعت انسان هم نمی تواند در جائی ستمگر باشد و در جای دیگر نباشد، این طبیعت در داخل نیز تأثیر گذاشت، که اثر آن ظلم به ملت مگر به علّت ترس از احزاب مخالف که تا حدودی آزاد هستند بود، و لذا دولت های باصطلاح دمكراتيك تبدیل به دولت های ستمگر به خود و به دیگران شدند، و آزادی ها روز به روز رو به کاهش نهاده، تا روزی که ریسمان صاحبش را به خفگی بکشان.
(3) کنترل کمونیستی .. کمونیست ها بر این شدند که همانند سدّی در برابر طغیان قدرت بدست سرمایه داران بایستند، به این نحو که درآمدها بین
ص: 196
کارگران تقسیم شود (هر کس بقدر توانائیش کار، و بقدر نیازش مصرف کند) و اگر ثروت که وسیله ایست بدست سرمایه داران ساقط شد، دیگر نیروی سرکشی نبوده و همگان به آسودگی و رفاه زندگی خواهند نمود، و به گفته آنان این کار در مرحله نخستین امکان ندارد، جز با دیکتاتوری پرولیتاریا (طبقه کارگر) تا به سرنگونی دولت منتهی، و مردم بدون دولت زندگی کنند - که در قسمتی از بحث های سابق توضیح چگونگی سقوط دولت گذشت - ولی بعکس، قدرت در پرتو این سیستم به سرکشی بیشتری گرائید، زیرا آن کسانی که قدرت سیاسی به دستشان افتاد (روش دیکتاتوری برخاسته از دیکتاتوری پرولیتاریا) را با (قدرت سیاسی) و (قدرت اقتصادی) یک جا جمع کردند، در حالی که در (سیستم سرمایه داری) (قانون به دمکراسی ظاهری گرائید)، (قدرت سیاسی بدست دولت افتاد) و (قدرت اقتصادی در اختیار بازرگانان بود) و لذا دولت های کمونیستی دست به جنایاتی زدند که در تاریخ سابقه نداشته است.
این جا بد نیست به سخنان دانشمند متفکّر یوگسلاوی (دوگلاس) راجع به طبقه سیاسی مارکسیستی، که آقای (حسن صعب) از زبان او نوشته گوش فرا دهیم:
تمام تغییرات و اصلاحاتی را که سران حزب کمونیست ایجاد می کنند، قبل از هر چیزی منافع و آرزوهای طبقه جدید باید آن را دیکته کند، در حال حاضر این طبقه مانند هر گروه اجتماعی دیگری .. زندگی، تصرّف و دفاع از خود کرده، و ضمن کوشش در افزایش قدرت به پیش می تازد (حسن صعب) می گوید: و انتقاد از قدرت سیاسی شخصی مطلق، در حمله ای که کروچیف علیه استالین در گزارشی که به کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی تقدیم داشت به شدید ترین مرتبه خود رسید، کروچیف گزارش خود را چنین آغاز کرد: «پس از درگذشت
ص: 197
استالین کمیسیون مرکزی تصمیم به اتّخاذ سیاستی گرفته که هدف آن اعلام مخالفت است با تعالیم مارکسیست لنینیستی جهت برتری يك فرد، و بالا بردن او فوق افراد بشر، و ستایش از وی به صفت های غیر طبیعی مانند صفت های خدایان، که فرض می کند او همه چیز را می داند و می بیند، و در هر زمینه ای صاحب نظر، و می تواند هر کاری را انجام دهد، و هر چه انجام داد از اشتباه معصوم است» .
و نمی خواهیم با ذکر آمار و شواهد، سخن را بدرازا بکشیم .. بر این که کمونیسم در هیچ جائی نتوانست از طغیان قدرت جلوگیری کند، بلکه به آن افزود، بطوری که مثلا در کشور کوبا که تمام جمعیت آن (9) میلیون نفر است نیم میلیون زندانی هست، و (مائو) فقط در انقلاب فرهنگی چین دو میلیون انسان کشت، و روسیه تنها در افغانستان تا کنون یک میلیون انسان کشته و حدود سه میلیون دیگر را آواره ساخته، با این ملاحظه که تمام جمعیّت افغانستان حدود بیست میلیون است، و غیر از این ها از ستمگری هایشان در اروپای شرقی و غیره.
بنا بر آن چه گذشت اشکال در تئوری (راسل) آشکار می گردد، به گفته او: «دمکراسی كلاسیك و دمکراسی مارکسیستی جدید .. هر دو خواستند قدرت را تحت کنترل در آورند، ولی هر دو در انجام این مهم ناتوان ماندند، زیرا سیستم اوّلی فقط سیاسی، و دوّمی فقط اقتصادی بود، و جز با جمع میان این دو نمی توان مشکل را حل کرد» .. اشکال اینست که جمع میان این دو هم سودمند نیست، زیرا تهذیب و تربیت روح وجود ندارد، و تنها اهمیّت دادن
ص: 198
به نصف انسان او را اصلاح نمی کند (اضافه بر این که هر قانونی را که انسان از پیش خود قرار دهد، ممکن نیست کامل باشد، چون انسان ناگزیر است در شرایط ویژه ای زندگی کند، و آن شرایط موجب آنست که قانون - هر چند هم بی آلایش و منزّه باشد – طبق مصالح ویژه ای برقرار گردد، و قانونی که چنین باشد در صورت نبودن آن شرایط نه تنها بی صلاحیّت، که ظالمانه هم می شود - زیرا معنی عدم صلاحیّت همان ظلم است -) .
این جا امکان دارد اشکالی پیش آید که: اسلام هم نتوانسته برابر طغیان سیاست، مرزی قرار دهد، چون می بینیم که پس از وفات پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) تا به امروز - جز در مواردی - همیشه ظلم بوده و هست.
در پاسخ می گوئیم: قانون غلط، و اجرای غلط قانون با هم تفاوت دارد، بطور مثال: گاهی راه ناهموار است، و گاهی راه هموار ولی اتومبیل با تعادل و درستی راه نمی رود، نقص دمکراسی غربی و کمونیسم در خود قانون است، ولی در کشورهای اسلامی، فرمانروایان ظالم از راه مستقیم قانون منحرف و گمراه گشته اند.
و قبلا بیان شد که دمکراسی غربی جهت جلوگیری از انباشتن ثروت نزد سرمایه دار، گرچه از دست رنج دیگران هم باشد، محدودیّتی قرار نداده، و اگر ثروت بدست اقلیّت محدودی انباشته، و از دست اکثریت خارج شد، صاحبان ثروت به دلخواهشان با مقدّرات مردم بازی، و قدرتشان طغیان می کند .. و به همین ترتیب کمونیسم .. که پایه هایش را بر جمع ثروت، قدرت و دادن صفت قانونی به دیکتاتوری استوار نموده، و پر واضح است که جمع این سه عامل در جائی بدترین انواع طغیان قدرت را بدنبال دارد.
امّا در آئین اسلام (ثروت ضابطه دارد)، (دیکتاتوری نیست) و (قدرت از
ص: 199
سوی خدا بدست کسی است که دارای شرایط رهبری و منتخب مردم نیز باشد) .
(پنجم) : پیرامون قدرت اجتماعی ای است که انسان از ارتباط با جامعه بدست می آورد، از این رو که انسان در منتهای ناتوانی، حتّی از ضعیف ترین حیوانات (بلکه گیاهان) قرار گرفته، چون حیوان هر چند که ضعیف باشد می تواند با اعتماد بنفس و بدون كمك حيوانات دیگر اموراتش را اداره کند، در حالی که انسان جز با كمك دیگران نمی تواند چنین باشد، و لذا هر انسانی ناگزیر است دو رابطه داشته باشد: -
(الف) : پیوند اجتماعی، که انسان در محدوده خانواده و مانند آن، حتّی اگر در چادرها، خانه های گلین و یا غارها باشد با دیگران زندگی می کند، و همه با هم برای تحصیل لباس، مسکن، خوراك و غیره می کوشند (البته اگر انسانی استثناء قایقش در دریا شکست، و به تنهائی در جزیره ای سکونت گزید، علّتش اضطرار و یا انحراف فردی است) .
(ب): رابطه سیاسی هنگام بودن یك سیستم حکومتی، به هر نوع آن که باشد،چون انسان منافع و مصالحی بزرگ دارد، که بوسیله دولت تأمین می شود، از این رو خودش را به دولت وابسته می کند، تا در پناه آن ایمن، و متقابلا یا به اجبار، و یا از روی رغبت اوامر و دستورات دولت را فرمان می برد.
این بستگی گاهی بصورت عضویت در یک گروه سیاسی است، مثل این که در يك حزب، سازمان و ما اشبه باشد، و گاهی هم در یک گروه غیر سیاسی بانگیزه وحدت هدف میان وی و آن گروه است، مانند جمعیّت های فرهنگی، اقتصادی،
ص: 200
تربيتى و بالأخره جمعیِت های بسیاری که اهداف متفاوتی دارند.
بنابراین وابستگی ها چهار گونه است، یا عمدی و یا غیر عمدی، که هر کدام نیز یا سیاسی و یا غیر سیاسی است ... و نتیجه همه یکی، و آن هم کسب قدرت است.
و آنگهی هدف انسانی که به گروهی وابسته می شود، یا معنوی است مثل کسب شهرت و حکومت، یا مادّی مانند کسب لباس، خوراك وثروت، و یا ارضای شخصیّت، از راه اظهار نظر، امکان خدمت به دیگران و غیره می باشد.
و همان طوری که گروه به عضو وابسته اش قدرتی بیش از قدرت شخصی او عطا می کند، بخشی از آزادیش را نیز محدود می سازد، بدین جهت بر او واجب می شود در برابر رأی و عملکرد گروه، از بعضی آراء و توانائی های شخصی خویش صرف نظر کند، مثلا هنگام بی طرفی و عدم وابستگی روزهای تعطیلش را استراحت می کرد و یا در انتخابات مجلس به شخص مورد نظرش رأی می داد، ولی بعد از وابستگی بر او لازم شد که در تعطیلی هم کار کند، و اگر رأی گروه به انتخاب شخص دیگری تعلّق یافت ناگزیر است که از رأی خود صرف نظر کرده، و با آنان هم صدا همرأی شود، امّا چون انسان میان آزادی فردی، و نیروی اجتماعیش تعادل برقرار می کند، و می بیند که نیروی اجتماعیش مهم تر است، اهم را بر مهم ترجیح می دهد.
بدین جهت انسان وابسته به يك گروه در بسیاری موارد میان آرای خود و آرای گروه در تناقض افتاده، و در درون خویش احساس تردّد می کند، آیا از
ص: 201
رأی خود منصرف شود؟ که در این صورت وجدانش او را سرزنش خواهد کرد، و یا از رأی گروه؟ که در این صورت دچار سرزنش، و گاهی مجازات گروه از قبیل اخراج، توهین و ما اشبه می گردد، و گاهی یك فرد و يك گروه - ضمن اختلاف نظر - راه حل میانه ای انتخاب می کنند، که هر کدام در بخشی از رأی خود تجدید نظر کرده، و يك قدم کوتاه می آید.
ولی چه بسا يك فرد برابر رأی گروه يك قدم هم کوتاه نیاید، و از طرفی گروه نیز بر مخالفت با او اصرار ورزد، که در این صورت آن فرد از گروهش خارج، و پای تمام پیامدهای آن می ایستد، و گاهی پا را فراتر نهاده، و با دشمنان گروه همداستان شده، و یا دست به تشکیل گروه جدیدی می زند که بالأخره در برابر گروه اول جبهه می گیرد، و چه بسا در ميان يك گروه اختلاف پیش آید، که علی رغم اتحاد تمام افراد آن در يك چهارچوبه مورد احترام همه .. منجر به تشکیل گروهک های مخالف با یک دیگر شود، چنان که در بیشتر مجالس ملّی و کابینه های دولتی، و ما اشبه این مسئله پیش می آید ...
و از نظر فلسفی، اختلاف آراء رحمت است، چون اگر نبود، زندگی راکد بدون تنوّع می شد، چون زندگی با ابتکار پیش می رود، و یکی از شرایط ابتکار اختلاف مبتکرین است، اضافه بر این که اختلاف، انگیزه رقابت بوده، و رقابت هم به چرخ زندگانی سرعت می بخشد، بله نباید اختلاف از موازین علمی و عملی به منازعه و جنگ منجر بشود.
و آنگهی هر چه اتّحاد میان افراد گروه بیشتر باشد، پیشرفت خارجی و اطمینان درونیشان افزایش می یابد، و هر چه اختلاف و نزاعشان بیشتر باشد، پیامد آن بعکس است، و لذا بر گروه لازم است که ضوابطی را مقرّر دارد که از نزاع و اختلاف جلوگیری نماید، مثل شوری و عمل به رأی اکثریت، یا قرعه - اگر دو
ص: 202
جناح متساوی بود - یا قرار راه حل های وسط در صورت امکان و یا غیر این ها، و در اسلام ضوابط بسیاری در این زمینه بیان شده از قبیل: «أمرهم شورى» ، «قرعه از برای هر امر مشکلی است» ، «خودت نسبت به مردم انصاف بده» ، «آن چه برای خود دوست داری برای دیگران بخواه» که به تفصیل در کتاب (العشره) و کتاب های (اخلاقی) بیان شده است.
و چه بسا رابطه يك فرد به گروه، از روی طمع و یا ترس طوری محکم باشد که برای آن از تمام روابط خانوادگی و اجتماعی منصرف، و منافع خویش را برای منافع و مصالح گروه قربانی کند، و گاهی جان خودش را نیز در راه آن رابطه از دست می دهد، بخصوص اگر معتقد به ثواب و پاداش در آخرت هم باشد.
و ناگفته نماند که فرمانبرداری انسان از گروهی که بدان وابسته، همیشه بر او فشار وارد نمی آورد، بله فشار در صورت عدم مقررات است، امّا اگر فرمانبرداری و اطاعت طبق ضوابط مقرّر برای افراد بوده، و انسان نیز بدان معتقد بود، نه تنها فشاری در کار نخواهد بود، بلکه در بسیاری از اوقات موجب خوشحالی و سعادت هم می شود، بطوری که انسان در حین فرمانبرداری آسودگی وجدان و رسیدن به آرزویش را احساس می کند، و لذا بر گروه لازم می آید که هدف و وسیله ای آشکار داشته، و افراد آن سعی در ساختن زمینه آن هدف و آن وسیله بنمایند، و هر چه زمینه آزادی برای افراد گروه فراهم تر، و انصاف رهبران آن بیشتر و بالأخره شورای حقیقی در کار باشد، رابطه فرد با گروه محکم تر بوده، و اطاعت و فرمانبرداری او با رضایت کامل بخودی خود صورت می گیرد، زیرا انسان همین طوری که به مادیات اهتمام می ورزد، معنویّت ها را نیز طبق رأى خویش می سنجد، و لذا اسلام مقرّراتی برای شوری قرار داده، و پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم) به مردم می فرمود: «راجع به کارها نظر بدهيد» ، و غير
ص: 203
از این از مواردی که اشاره به آن ها گذشت، و هم چنین از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: ﴿ ... يَسْعَي بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ﴾ (1) .
از این رو هر فردی در جامعه اسلامی، خودش را بسان دیگران می بیند، و در نتیجه سنگینی او امر و دستورات را بر کاهلش احساس نمی نماید، و لذا در فنّ رهبری گفته اند كه: يك رئيس موفّق کسی است که طوری با زیر دستان رفتار نماید، که آن ها احساس کنند عمل کرد او طبق رأی جامعه بوده، و استبداد به خرج نداده است.
وابستگی انسان گاهی به گروه های برابر است، و گاهی به گروه های متفاوت، مثل این که در يك گروه اقتصادی، و يك گروه سیاسی - که هر دو برابرند - عضو باشد، و یا این که در گروهی عضو ... و در عین حال از افراد يك واحد بزرگ تر مانند دولت نیز باشد، که در این صورت ممکن است رأی دو گروه با هم مختلف شده، و هر کدام خواستار پیوستن فرد به خود باشد، مثلا اگر
ص: 204
رأی گروه سیاسی بر انتخاب (زید) که توانائی بیشتری بر اداره کردن دارد، و رأی گروه اقتصادی بر انتخاب (حسن) که در پیشبرد اقتصاد با کفایت تر است .. تعلّق گرفت، یا این که – مثلا - اگر رأی گروه چون گروه صلح طلبی است به آتش بس، و رأی دولت به انگیزه بقای هیبت و پرستیژ خود به جنگ تعلّق یافت، این جا عضو در تضاد می افتد، که کدام را اطاعت کند؟ چون با پیروی از هر کدام .. طرف دیگر را از دست داده، بلکه گاهی مستحقّ مجازات هم می شود.
بله .. گاهی راه خلاصی برای فرار از این نگرانی را می یابد، ولی این راه خلاص همیشگی نیست، بنابراین بهتر است که انسان با ملاحظه مهم و اهم راه بهتر و مهم تر را انتخاب کند، و این یک قانون عقلائی است.
و آنگهی هر کدام از گروه و فرد .. گاهی (منظّم) و گاهی (نامنظّم) است، بنابراین چهار حالت پدید می آید، چون گروه دو حالت، و فرد هم دو حالت خواهد داشت، و بهترین آن ها گروه منظّم، و فرد با نظم می باشد، زيرا يك گروه نامنظّم رأی خود را بر فرد تحمیل می کند، و اگر فرد در رأی یا عمل مخالف بود، بر او فشار وارد آمده و یا اخراج می شود، و سر انجام زمام گروه بدست يك فرد و يا يك اقلیّتی که آرای خود را بر همگان تحمیل می کند می افتد، گرچه آرای آنان مناسب با شرایط و مناسبت ها نباشد.
و يك فرد نامنظّم نیز بدون هیچ ضابطه ای وارد گروه، و بدون يك علّت موجّه از آن خارج می شود و مستبدّانه موضع گرفته و اقدام به خرابکاری می نماید... و بعکس این دو (گروه و فرد نامنظّم) گروه و فرد منظّم و معتدل است، که هر انسانی نمی تواند بدون ضابطه و بدون بینش صحيح داخل در گروه شده و یا از آن خارج گردد، ولی اگر در گروه عضویّت یافت، نظرش در طرح ها و تصمیم ها
ص: 205
اعمال شده، و او نیز از پیروزی ها مغرور، و از شکست ها نا امید نگشته، بلکه با واقعیّت و بینش عمیق، در اتّخاذ قرارها و یا رویا روئی با پیروزی و شکست به حلّ مشكل می پردازد، بنابراین هر گروهی مستبد نبوده، بلکه برخی از گروه ها دیکتاتور هستند، که نه به رأی فرد احترام نهاده، و نه مشورت را می پذیرند، و حق را با قدرت باطل می آمیزند، که چنین گروه هائی برای فرد خطر هم دارند.
ص: 206
چون در مسئله گذشته سخن به فرد در ضمن گروه ها، و گروه شامل افراد متعدّد، از جهت توازن قدرت ها و استفاده هر کدام از قدرت دیگری، در راه هدفی که دنبال می کند رسید، رشته بحث در این مسئله را به شرایطی که به انسان شایستگی می دهد تا عضوی مفید در گروه ... اعم از رئیس و غیره .. باشد اختصاص می دهیم، چون همان طوري كه يك جامعه بزرگ متشکّل از گروه های متعدّد است، يك گروه نیز از تك تك افراد تشكیل می یابد، پس اگر هر فردی به شایستگی، و به سطحی لایق در يك چهارچوبه مناسب فکری رسید، گروه نیز شایسته می گردد، چون گروه مجموعه افراد است، و اگر گروه ها اصلاح شدند، جامعه بزرگ نیز اصلاح می شود، و عکس آن درست نتیجه معکوس می دهد، و اگر يك عضو دارای این شرایط شد، همزمان با داشتن رشد کافی، به هدف نزدیک تر می گردد: –
آرامی، صفا و توازن فکری و عملی یکی از شرایط است، زیرا نگرانی،
ص: 207
و نا آرامی، انسان را عضوی فاسد و مفسد می سازد، که نه تنها از قدرت دوری نموده، بلکه نیروهایش را نیز نابود می سازد، و علاوه بر این که یک فرد باید این صفات پسندیده را دارا باشد، بایستی به دیگران نیز تلقین و بازگوید، زیرا این بازگوئی در کنترل هیجانی که هنگام بحث و گفتگوی میان جوامع پدید می آید تأثیر بسزائی دارد، و اگر يك عضو در خودش هیجان و احساساتی غیر قابل کنترل دید، و یا هنگام بحث برایش چنین حالتی دست داد، بایستی جلسه را با خونسردی ترك كند، تا آرامی خود و دیگران را بازیابد، و ترك جلسه در این حالت نه تنها به انسان آرامی و آسودگی بخشیده، که جوّ ملایم تفکّر و زمینه برنامه ریزی را جهت وی نیز آماده می سازد.
و از امور مؤثّر در ناآرامی دخالت در مسائل فرعی و جنبی است، چون انسان به هنگام بحث بایستی هدف را ملاحظه و به سوی آن سیر نموده، و به مسائل بی اهمیّت توجّهی نکند.
و يك سياستمدار توانا هرگز نباید ادعا کند که کارهایش خسته کننده، افکارش آشفته و ذهنش کشش کار و درك مسائل را ندارد، زیرا آن چه انسان می گوید به نفس خود تلقین کرده، و سر انجام به درستی گفته اش پایبند و منعقد می شود.
شرط دوم شکیبائی در برابر مشکلات، و شکیبائی به هنگام تعهد مسئولیت است، که از مهم ترین نشانه های قدرت بشمار می رود، خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «و به تحقیق کسی که با صبر به ظفر و پیروزی برسد، کار او از
ص: 208
کارهای محکم است» (1) و صبر ضامن حفظ نظم و امنیت، پیش بینی پیامدها، و شناخت ارتباط اشیاء با یک دیگر است.
و لذا در حدیث وارد شده: «نسبت صبر به ایمان همانند سر به بدن است» چون صبر بر هر چیزی غالب و آن را به پیش می برد، همان طوری که فرمانده تمام اعضای بدن سر آن می باشد، و یکی از فلاسفه می گوید: «اول بر نفس خودت چیره شو، تا بر دیگران غلبه یابی، و الاّ نخواهی توانست بر دیگران حاکم شوی» و علت آن هم روشن است، چون مردم برای شخص ضعیف النفس و سست اراده .. سر فرود نمی آورند، لیکن اگر انسان توانست خودش را جمع و تقویت کند، صلاحیت حکومت بر دیگران را می یابد، و یکی از اهداف روزه همین است که روزه موجب تقویت اراده و غلبه بر ذات می شود، و در آیه مبارکه قرآن آمده: ﴿ وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَهِ ﴾ (2) یعنی با صبر و نماز از خدا یاری بطلبید، بنابراین کسی که خود صبور و شکیبا باشد .. می تواند به دیگران صبر و شکیبائی بدهد، و کسی که خودش خاضع باشد (چون نماز کرنش و خضوع برای خداست) می تواند دیگران را خاضع خویش سازد ...
و بر يك عضو گروه لازم می آید که به اعضای دیگر صبر بدهد، و به آنان بگوید: صبر کنید، اعتماد و بردباری داشته باشید، تا سختی ها برابر شما ذلیل و ناچیز گردد، قرآن مجید خطاب به مؤمنین می فرماید: «صبر کنید، به یک دیگر صبر بدهید، ارتباط متقابل داشته باشید، و از خدا بترسید، شاید رستگار گردید» (3) البته ارتباط و ترس از خدا نیز دو نوع از انواع صبر هستند.
ص: 209
و يك عضو باید مردم شناس باشد، تا بتواند هر کسی را به جای خود نشانده، و با هر فرد و هر گروهی به آن چه شایسته اوست رفتار نماید.
و در حدیث آمده: «کسی که مردم معاصر خود را بشناسد دچار اشتباه نمی شود» و این شناخت امکان ندارد، مگر در صورت زندگی و آمیختن با مردم، و اطلاع از مشکلات، احوال، سوابق، افکار و اهداف آنان، و اگر انسان مردم را بخوبی شناخت، می تواند بر افکارشان ظفر یافته و بسوی هدف خود هدایتشان کند، و لذا انسانی را می یابیم که یکی ستایش و دیگری نکوهش می کند، و این نیست جز به این علت که اوّلی توانسته او را بشناسد و بفهمد و توجیه نماید، ولی دومی او را نفهمیده و میانشان نزاع و اختلاف پیش آمده است، و هم چنین بر يك عضو لازم است که با دیگران مانند افراد ذلیل و بی ارزش معامله نکند، که این کار منجر به ندانم کاری کینه توزی و عدم همکاری می شود.
و انسان باید بداند که مردم او را تنها برای حل مشکلات نمی خواهند، بلکه خواسته شان اینست که نخست از مشکلاتشان اطلاع یافته، و آن گاه آن چه را که می تواند حلّ نماید، و این غالبا از يك عضو - در محدوده توانائیش - ساخته است، و از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود: «ثروت شما نمی تواند تمام مردم را فرا گیرد، پس با اخلاقتان آنان را جلب و در بر گیرید» و بر سیاستمدار است اشتباهاتی را که از دیگران صادر می شود، با مراعات شرایط آنان ملاحظه نماید، و لذا ممکن است یک اشتباه از يك شخص باشد، اما
ص: 210
با اختلاف درجات و مراتب زشتی و چندش آن بين يك زمان و زمان دیگر، و یا تحت يك شرط و شرط دیگر، و به همین ترتیب نسبت به اشتباه صادره از دو نفر.
مراتب اعضای گروه، با اختلاف میزان درك، استقامت و همّتشان نسبت به هدف با هم تفاوت دارد، چه بسا عضوی بی همّت باشد، که ایمان کاملی به
هدف نداشته و آن را کاملا درك نكند، و چه بسا هنگام سیر به سوی هدف .. استقامت نداشته باشد، و تمام این ها ارزش يك عضو را کاهش داده، و از او سیاستمداری ناموفّق می سازد، بنابراین باید از گفته های زننده، روح منفی و تفکّر نفرت انگیز بپرهیزد، زيرا يك سياستمدار موفق باید مثبت بوده، و هر چه بیشتر به قدرت درونی خویش بیفزاید، و گفتن جملاتی مانند: (این کار بی فایده است)، (نمی توانیم انجام دهیم)، (به هدف نخواهیم رسید)، (راه گریزی از مشکل نیست)، (کاری نمی شود انجام داد) و غیره .. جز عقب افتادگی فرد و سقوط گروه هیچ اثری ندارد ...
و يك عضو مؤمن باید ایمانش به هدف، و امکان آن را به سایر اعضاء برساند، و بدینوسیله نزدیکی به قدرت بیش از پیش خواهد شد.
و قدرت امانتی است بر عهده انسان، که حق ندارد آن را اسراف و یا راکد نگاه دارد.
ص: 211
اسراف: اینست که توانائیش را به مصرف بی جا برساند، اعمّ از این که به مصرف باطل، و یا در غیر مورد باشد.
و رکود: بکار نبردن و عدم استفاده از آن است. (اسراف) مانند اینست که يك دينار پول خود را که باید به مصرف کتاب درسیش برساند، به مصرف ترياك (مصرف باطل) و یا کتابی که مربوط به درسش نیست (مصرف بی مورد) برساند.
و (رکود) مثل اینست که دینار را بی مصرف گذشته، و از آن سودی نبرد.
هم چنين يك انسان توانا و مقتدر باید بداند که او متعلق به خود نبوده، بلکه تعلّق به جامعه دارد، زیرا قدرت او از جامعه سرچشمه گرفته، و اگر آن را در جای خود بکار نبرد، خائن است.
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «ما امانت را بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه نمودیم، ولی آن ها از تحمّل مسئولیت امتناع ورزیده، و ترسیدند، و انسان آن را به عهده گرفت، به درستی که انسان ستمکار و نادان است» (1) او به خود و دیگران ستم کرده، و از ارزش خود و دیگران بی خبر است، از این رو امانت را پس نداده، و یا به موردش ادا نمی کند ...
و قدرت مانند يك درخت است، که هر چه انسان از آن مصرف کند، رشد بیشتری کرده، و میوه های جدیدی ببار می آورد، حال آن که اگر از آن مصرف نکند، و یا در محلّی لایق قرارش ندهد، محصولش کاهش یافته و به نابودی تدریجی می گراید.
قرآن مجید می فرماید: «از آن چه خداوند به شما سپرده انفاق کنید» (2) .
ص: 212
و در روایت آمده که فرشته ایست پیوسته این دعا را می کند:
«بار الها هر بخشنده ای را عوض ده، و ثروت هر بخیلی را تلف کن» .
و بر يك قدرتمند تواناست که قدرتش را رشد دهد، چون قدرت قابل رشد است، بنابراین قدرت سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره همه قابل رشد هستند البته رشد هر قدرتی نسبت به میزان آنست.
فكر متکامل، جرئت، مبادرت به کار و تصمیم گیری برای انسان با قدرت ضرورت دارد، از این رو بر او لازم است که بدون تفکّر در تمام جهات کاری، اقدام به انجام آن نکند، که در غیر این صورت افساد او از اصلاحش پیشی می گیرد، و هم چنین اگر به فکر کاری افتاد، لیکن در انجام آن تعلّل و تردّد ورزید، تفکّر او بی فایده خواهد بود، چون کسانی که سبقت گرفتند موفّق شدند، بنابراین مبادرت و شروع به کار نیز لزوم دارد.
قرآن مجید می فرماید: ﴿ وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (1) يعنى سبقت کنندگان پیش رو بوده و مقرّب هستند.
و در آیات دیگری می فرماید: «از یک دیگر سرعت گیرید» (2) ، «سبقت داشته باشید» (3) و «رقابت کنندگان با هم رقابت کنند» (4) .
و یکی از حکما می گوید: «انسان با جرأت کسیست که در مسائل به آرامی فکر،
ص: 213
و با دقّت مطالعه کند، آن گاه در تمام امور تعادل برقرار کرده، و شایسته تر را انتخاب، و سپس با سرعت شروع به کار کرده و سستی و کاهلی به خرج ندهد» ...
و لذا چیزی زیان آورتر از سستی و کند کاری برای قدرت نیست، و اگر صاحب قدرت ملاحظه کرد که کار کردش با کندی پیش می رود، باید دست به ابتکار جدیدی بزند که در پرتو آن بتواند مبادرت و شروع بکار نماید، مثلا اگر مدرسه ای ساخت، باید بعد از آن بفکر ساختن کتابخانه، بیمارستان، چاپ خانه و غیره باشد ...
و هم چنین باید پیوسته آماده کار، و عکس العمل خوب و سریع در هر موردی باشد، چون زندگی مجموعه ای از تصمیم ها و عملکردهاست، و هر کس که تصميم ها و عملکردهایش بیشتر باشد، زنده تر بوده و شایستگی احترام و تقدیر بیشتری دارد، و لذا نباید به انتظار وقت بهتر دست روی دست گذاشت، مگر در موارد بخصوصی، و - غالبا - هر که بگوید به انتظار فرصت بهتر نشسته، می خواهد برای فرار از مسئولیّت عذری بتراشد، درست مانند کسی که کارنکند و بگوید که: به دنبال کار بهتر می باشد، و بالأخره صاحب قدرت همیشه این مثل مشهور را بیاد بیاورد: (کسی که خستگی ها را در هم نشکند، خستگی ها او رامی شکنند) .
صاحب قدرت - همیشه - باید بیاد داشته باشد که اراده قاطع در مرحله اجرا، یکی از عوامل موفقیّت است، و کسی که بخواهد کاری انجام دهد، اگر يك هزار راه بروی او بسته شود، بالاخره از راه هزار و یکم وارد می شود، پس هر
ص: 214
چند هم که جوّ اختناق آمیز باشد، بدون راه فرج و گشایش نیست، و بر خلاف او کسیست که نخواهد کاری انجام دهد، که حتى يك دريچه هم برای رهایی نمی یابد، چه این که عذرها هر راهی را می بندند، و اگر صاحب قدرت علاج مشکل سختی را بخواهد، نخست باید آن را تجزیه و تحلیل نماید، زیرا هر امر مشکلی .. عبارت از مجموعه دشواری هائی است که به يك صورت در آمده، مانند گره های یک ریسمان، که باید آن ها را یکی یکی باز نمود، و هر چه انسان در نفوذ، عمل و حل مشکلات فعال تر باشد، شایستگی بیشتری در عرصه سیاست می یابد، زیرا سیاست همانند ساختمانی است که آجرهای آن روی هم نهاده می شود تا تکامل یابد، و اگر انسان نتوانست دست به کار بزرگی بزند، بهتر است لااقل کارهای کوچکی را انجام دهد، چون «قطره قطره جمع گردد وآنگهی دریا شود، ذره ذره گرد هم آید از آن صحرا شود» .
و هر چه انضباط حاکمیت بیشتری در امور انسان داشته باشد، به قدرتش افزوده می شود، و انضباط عبارتست از انجام کار مناسب در مکان و زمان مناسب، و همین طور هم راجع به نهادن افراد به جای خودشان، چه بسا يك درخت اگر در جای مناسب قرار گیرد هزار پرتقال محصول دهد، حال آن که در جای نامناسب باشد حتّی صد دانه هم نمی دهد، و انضباط برقرار نمی شود مگر پس از ملاحظه حال و آینده، تا انسان اندازه اشیاء و مواضع آن ها را بداند، چون انضباط نتیجه تفکر دقیق پس از فهم مشکلات، قرار راه حل ها و چگونگی عكس العمل با مشکلات می باشد، و باید در فضائی آزاد انجام پذیرد، چون در
ص: 215
تحت اختناق روح سرکوب شده و پیشرفت چندانی حاصل نمی آید، زیرا روح و بدن در پیشبرد کارها با هم شريك بوده، و اگر یکی از صحنه خارج شد، دیگری به تنهائی کاری از پیش نمی برد.
و يك سياستمدار باید بداند که هیچ چیزی محال نیست مگر این که در جمع و یا رفع هر دو طرف آن (تناقض) پیش آید، از این رو هر چیزی ممکن است، حتّی اگر يك فرد بخواهد هزار میلیون انسان را زیر پرچم يك دولت با هم متحد سازد، هم چنان که برخی افراد این کار را انجام دادند، پس اگر کسی بگوید که تأسیس يك مدرسه، تشكيل يك سازمان و یا نجات دادن يك كشور امکان پذیر نیست، این دلیل بر سستی و کاهلی اوست، نه عدم امکان کار.
هم چنین باید یك سیاستمدار در روش کار خود دو برنامه را مد نظر داشته باشد .. (1) برنامه کار مداوم و (2) بداند که کار خستگی هم دارد، که اگر چنین کرد و با مشکلاتی برخورد، متأثّر نخواهد گشت، چون برخورد با مشکلات را قبلا در روش خود پیش بینی نموده است.
البته گاهی موانعی استثنائی پدید می آید، که نباید به آن ها اهمیت داد و به گفته فلاسفه: «حکم اشیائی که شبیه یک دیگرند، در جواز و عدم جواز یکی است» ... و هر چه يك عضو خود را تقویت سازد، به اهدافش نزدیک تر می شود، پس هر چه نفس انسان قوی شد، فشار مشکلات و نابسامانی های آن کاهش مي يابد، و لذا در حدیث آمده: «مؤمن از کوه محکم تر است، زیرا سنگ کوه را می توان شکست امّا روح مؤمن شکسته نمی شود» .
ص: 216
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «آرزوها کالای احمقان است» پس با برنامه ریزی سالم، آینده نگری روشن و داشتن وسیله ای که انسان را از نزدیک ترین و آسوده ترین راه ها به هدف برساند، قدرت بدست می آید، نه با میل و آرزوی تنها، و شکی نیست که تمام وسایل سعادت در اختیار انسان نبوده، بلکه بخشی از آن ها بدست سرنوشت و تقدیر است، و لذا قرآن مجید می فرماید: «آیا شما زراعت می کنید یا ما» ؟ (1) .
در آیه دیگر خطاب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «هنگامی که مشت خاکی را به صورت کافران پاشیدی .. تو وسیله بودی و خدا آن را به صورت دشمن زد» (2) .
و در آیه سومی می فرماید: «ما جهت آزمایش شما را با خیر و یا شر امتحان می کنیم» (3) .
سخن در این باره است که چه کسی به سعادت می رسد؟ در پاسخ باید گفت: کسی که تمام اسباب و وسایل امکان دهنده را فراهم سازد، مثلا کسی که بخواهد شکار کند، تمام وسایل شکار بدست او نیست، اما با این وجود باید وسایل امکان دهنده آن را مهیا ساخته باشد، تا بتواند بخواست خدا شکاری بدست آورد، و مثال های در این زمینه بسیار است.
ص: 217
بنابراین آن هائی که شنیده اند انسان حق پیشرفت دارد، باید بدانند که این محصول شیرین، نتیجه زحمت و کار ممتدی است .. که گاهی ریشه های آن به پنجاه سال رنج و مشقّت می رسد، پس کسی که بطور مداوم به راهش ادامه می دهد، معمولا به مقصد می رسد، و اگر به جهت نرسیدن به هدف نوعی ناامیدی برایش رخ داد، بداند که گرچه کارها در پناه آرزوها با سنگینی گذشت و - گاهی - بدون نتیجه بر زمین می ماند، امّا حقیقت غیر از اینهاست، که زحمت کسی ضایع نمی شود، و برخورد با مشکلات هم دائمی نیست، چون برخی درخت ها پس از مدت زمانی میوه می دهد، و خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «يك گفتار نيك همانند درخت پاکیزه ایست که ریشه آن محکم و شاخه هایش در آسمان استوار، و همیشه به اذن خدا محصولش را می دهد» (1) .
و همان طوری که انواع بذرهای مختلف محصولات مختلفی می دهد، دانه های يك نوع بذر نیز طبق شرایط زمان و مکان با هم تفاوت دارد، و کارهای سیاسی به همین ترتیب است، که بکار بردن نیروها و توانائی های مختلف، هم در نتیجه و هم در طول زمان با یک دیگر اختلاف خواهد داشت.
یکی از عوامل مهم در افزایش قدرت، غنیمت شمردن فرصت است، و همان - طوری که (صرف بی مورد وقت غصّه به دنبال دارد) استفاده از آن هم نیرو بخش
ص: 218
است، و در حدیث شریف آمده: (فرصت ها را غنیمت بشمارید، چون همانند ابر آسمان می گذرد» و آنگهی .. فرصت برای هر کسی فراهم نمی شود، و اگر فراهم شد برای هر کسی استمرار نمی یابد، بنابراین سیاستمدار باید هشیار بوده، و تا فرصتی یافت از آن استفاده کند، و لذا یکی از حکما می گوید: «فرصت را هر کجا یافتی غنیمت شمار، و نگذار که وقتت با تعلّل ورزیدن بگذرد، و حتی اگر نیمه شب در میان رخت خواب گرم بیاد آوردی که به وظیفه ات عمل نکرده ای، برخیز و آن را انجام ده» و زندگی عبارت از مجموعه توانائی ها و فرصت های مناسب است، بسان يك دريا كه تمام سواحل آن را آب فرا گرفته، ولی چه کسیست که از آن استفاده کند؟ پس اگر از آب استفاده نکردی، و دیگران بهره بردند، کسی را جز خودت سرزنش مکن (و بدان که سرزنش هم سودی ندارد) و نگو که فردا هم وقت هست، که وقت فردا برای کار دیگری است، و فردا ظرفیت انجام کار خود و کار روز گذشته را نخواهد داشت، و استفاده از فرصت نیاز به هشیاری همیشگی، مشورت مستمر، کار بی وقفه و انتخاب بهتر در هر لحظه را دارد.
لازمه قدرت فروتنی است، و يك سياستمدار توانا می داند که زمین های مرتفع از آب رودخانه ها بهره ای ندارد، يك فرد فروتن محل تجمّع قدرت هاست، و لذا دریا اگر متواضع شد آب باران های جاری از سر بلندی ها را در خود جای می دهد، امّا قله های مرتفع تا آخرین قطره آبشان به سوی پائین سرازیر شده، و بی بهره می مانند، و جنبش ها نیز زمانی موفق اند که تمام واحدهای کوچک قدرت را در بر
ص: 219
گیرند، حال آن که دولت ها به علت سرکشی و تکبّرشان شکست خورده و ساقط می شوند چون واحدهای قدرت همانند قطرات آب سرازیر از قلّه ها، از کنار آنان پراکند شده، و در نتیجه آن ها هم تنها مانده و سرنگون می شوند.
و اگر انسان بخواهد علت سقوط حکومتی را با نیروهای بسیارش، و روی کار آمدن دولت دیگری را با این که در ابتدا هیچ قدرتی نداشته بداند، باید در درجه غرور و فروتنی آن را بسنجد، که پیش از رسیدن به حکومت با فروتنی پیش رفته، امّا پس از رسیدن مغرور، و سرانجام به سقوط گراییده، و جای خود را به دیگری داده است.
یکی از موارد فروتنی احترام به آرای دیگران و مشورت با آنان است، چنان که در روایت هم آمده که: «عاقل ترین مردم کسیست که عقل آنان را به عقل خود بیفزاید» .
و در شعری که به حضرت علی (علیه السلام) نسبت داده شده می فرماید: ﴿ وَ تَرَى قَفَاكَ بِجَمْعٍ مِرْآتَيْنِ ﴾ یعنی این که به کمک دو آینه می توانی پشت گردنت را ببینی.
پس اگر سیاستمدار توانا پذیرفت به اين كه يك انسان است، و انسان هم (باستثنای معصوم) در معرض اشتباه می باشد، از پذیرش رأی بهتر در کارها و اقرار به موارد اشتباهش امتناع نخواهد ورزید، و در ضرب المثل ها آمده: (اقرار به اشتباه فضیلت است) .
و این دو مطلب: (شوری .. و اقرار به اشتباه) هم به قدرت انسان و هم به اعتماد مردم بر او .. می افزاید.
ص: 220
و انسانی که برای پیشبرد اهدافش به دنبال قدرت است، نباید در انتظار ستایش مردم باشد، و یا این که ستایش کسی را بپذیرد، بلکه بعکس باید در جستجوی انتقاد بوده، و انتقادات سازنده ای که از دوستان و دیگر افراد بر او وارد می آید بپذیرد.
در حدیث آمده: «بهترین دوستانم کسیست که با تذکر دادن عیب هایم به من هدیه دهد» چون شناخت هر نقصی موجب رفع آن شده، و همین کار گام جدیدی به سوی قدرت بشمار می رود، زیرا قدرت و کمال لازمه یک دیگرند.
امّا اگر انسان در انتظار ستایش نابجای دیگران بود، و از ستایش بی مورد آنان خشنود گشت، راه سقوط را در پیش گرفته، و همانند آب سرازیر از آبشار .. قدرتش رو به زوال و نابودی می نهد، و دیگر از علل سقوط انسان اینست که خودش را بستاید، و اگر هم به جهت مصلحتی خواست از کرده هایش بگوید، لازم است کلمه (من) را رها ساخته و (ما) بگوید، چون (من) تعبیریست از این که به تنہائی کار کرده، و (ما) عبارت از کار گروهی است که وی یك نفر از اعضای آن بوده، و همین کار نوعی تواضع و فروتنی است که به کسب و افزایش قدرت می انجامد.
هم چنین باید از سخنان غرور آمیز دوری نماید .. مثل: (به شما گفتم)، (به من گزارش داده شد)، (من توقّع داشتم)، (درستی رأیم را خواهید دید)، (آیا بیاد نداری که من این سخن را قبل از مدّتی گفتم؟) و غیر این ها از جملاتی که به انسان تکّبر و غرور می بخشد، چون این کار موجب دوری مردم، و در نتیجه کاهش
ص: 221
و بالأخره: کسی که می خواهد به قدرت برسد، باید بداند که حّل مشکلات تنها با گفته های تو خالی، لاف زدن و تظاهر به جدّی بودن امکان نداشته، بلکه انسان قدرتمند انسانی است واقع بین که با کمال جدّیت و روشنی مسائل را تحت بررسی و ملاحظه قرار می دهد، چون ناهماهنگی فکر و عمل با واقعیت .. اوّلین گام بسوی ضعف و ناتوانی است، بنابراین دوری کردن، تنفّر و بینش غیر واقعی به مسائل كوچك و یا بزرگ، هر کدام به اندازه خود از قدرت انسان می کاهد، البته سخن در این مسئله به (صدها شرط) می انجامد، که ما به ملاحظه حال این کتاب از آن ها صرف نظر نموده و به همین مقدار اکتفا می کنیم .. وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ...
ص: 222
در شرع اسلام آن چه مطابقت با واقع دارد .. در اصل (حق) .. و در خارج (صدق) نامیده می شود، مثلا اگر گفته شود (زید ایستاده) اگر ایستادن او ملاحظه شود (حق) و اگر جمله مطابق با حالت خارجی او در حال قیام ملاحظه شود، آن را (صدق) می نامند، بنابراین حق و صدق دو وجه برای یک شیء می باشد، و (مشروع) به آن چیزی که از سوی خداوند متعال مقرر شده می گویند، و لذا اختصاص به احکام داشته و دایره آن از (حق) محدود تر است، و (نزد عدلیه که می گویند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد موجود در مفهوم اوامر و نواهی است) هیچ حکمی مقرر نمی شود مگر آن که مطابق با مصلحت باشد، و مصلحت بدین معناست که از نظر دین و یا دنیا برای فرد، یا گروه در آن نفعی باشد، به خلاف مفسده، و هر چه که ملایم انسان باشد برای او نافع است.
امّا در اصطلاح سیاسی (حق) به آن چیزی گفته می شود که تمام یا اکثریت مردم به عنوان قانون برای خودشان انتخابش کرده باشند، و مردم چیزی را به عنوان قانون برای خود انتخاب نمی کنند مگر آن که در تقریر آن شريك بوده، و پیوسته مدافع و پشتیبان آن باقی بمانند، ولی اگر (خودشان بطور مستقیم و یا
ص: 223
نمایندگانشان) در تقریر آن شرکت نداشته، و یا آن را تصویب نموده و سپس ضرر و زیانش را ملاحظه کردند، دیگر قانون مشروعیت نخواهد داشت، و اگر خود مردم توانستند آن را ملغی می سازند، و الاّ .. چنین قانونی تکیه بر قدرت دیکتاتوری نموده، و مشروعیتّش ساقط، و دیگر حق نیست، و لذا (حق و مشروع) در اصطلاح علم سیاست در تغییر و تحوّل بوده، ولی در آئین مقدس اسلام هر دو يك شيء ثابتی است، و علت تفاوت اینست که استناد چیزی به (خداوند ثابت) موجب ثبات آن، و استناد چیزی به (انسان) متغیر موجب دگرگونی آن می شود.
بنابراین: نسبت میان (قدرت و حق) در اصطلاح سیاسی اینست که: هر قدرتی مستند به قانون مقرر از سوی اکثریت مردم، با شرط بقای پشتیبانی از آن باشد .. (قدرت حق) و الاّ .. (قدرت باطل) است، امّا در اصطلاح اسلامی (قدرت حق) آن قدرتیست که مستند به قانون الهی باشد.
بدین جهت قدرتی که تسلط بر انسان را می خواهد دو گونه است: -
(يك) قدرتي كه بر كاهل افراد و گروه ها سنگین می آید، و آن قدرت (ناحق) است.
(دو) قدرتی که نه تنها سنگینی نداشته، بلکه گاهی موجب راحتی و خوشنودی نیز می شود، و آن (قدرت حق) است، از این رو اگر (قدرت ها) رو در روی هم قرار گرفتند، چه در عرض هم مثل دو قدرت از دو جمعیت، و چه در طول یک دیگر، مثل قدرت جمعیت و قدرت دولت، باید انسان یکی از آن دو را حق بداند، و اگر انسان آزاد باشد، آن چه را که حق تشخیص می دهد انتخاب و اختیار می کند.
ولی تحت فشار و اجبار اگر مورد باطلی هم باشد انتخاب می کند، مثل انتخاب کسی که از سوی گروه کاندیدا شده، و اگر کاندیدای گروه .. مخالف سیاست دولت
ص: 224
دیکتاتوری باشد، يك عضو گروه که از دولت هم هراس دارد، در تضاد خواهد افتاد که کدام جهت را انتخاب نماید؛ و در این باره مثال ها بسیار است.
و حقوق و قدرت های جامعه روابط را نظم می دهد، و انسان هم در این مسیر دشوار، باید در هر گامی .. بهتر را انتخاب کرده، و اگر با راه حل های میانه رو توانائی بر حلّ مشکلات را نداشت، لااقل اهم را بر مهم ترجیح دهد، چون در تضاد قدرت ها .. بالأخره انسان به نفع یکی و ضرر دیگری رأی خواهد داد، و چه بسا تحت فشار و اختناق قرار گرفته و چیزی را که به نظرش ناحق است، به جهت ترس از مجازات پذیرفته، و چنین بنگرد که ضرر مجازات بیش از ضرر پیروی از باطل است، و غالبا گروه های سیاسی .. و حتی گروه های استبدادی می کوشند که ظاهری حق به جانب داشته، تا از سوئی مردم برابرشان مقاومت نکنند، و از سوی دیگر بیشترین قدر ممکن از منافع سود جویانه را بدست آورند، چون همین که مردم به يك گروه سیاسی نظر حق به جانبی داشته باشند .. خود به خود بدان رو خواهند نمود، و در نتیجه منافع سیاسی زیادی عاید گروه خواهد شد.
بنابراین .. بسیاری می شود که انسان چیزی را (گر چه قانون نباشد) چون حق می بیند .. می پذیرد، بلکه سعی می کند که آن را به قانون گذاران برساند تا به عنوان قانون تصویب شود، چون قانون شناخته شده از سوی اکثریت – نیز - باید تکیه بر (روح قانون) که به نظر آنان (وجود مصلحت است) داشته باشد.
و دیگر نیاز به توضیح این نیست که اگر دو مصلحت و یا مصلحت و فساد .. در موردی با هم برابر شد، روح قانون در کالبد آن دمیده، و در نتیجه عمل به مهم تر، و اگر هم مهم تری در کار نباشد اختیار یکی عملی می شود، چنان که گاهی قدرت های قوّه مقنّنه با هم تعارض کرده، و غلبه با قدرتی است که با قرعه کشی
ص: 225
انتخاب شود، چون قرعه قدرت مخفی و بسیاریست که ضوابطی نداشته، و بدون علت خارجی موجب سنگینی کفه ترازو می شود، و عقلا در حل تضادها بر آن تکیه می کنند، چون جز آن راه حل دیگری نیست، امّا چگونه قدرت عاقل (در انسان) از قدرت غیر عاقلی (در قرعه) اطاعت می کند؟ چون (انصاف) است و عقل نیز آن را می پذیرد، یا با این دلیل که چون عمل به این و یا آن مجهول و غير قاطع است، از این رو به (قرعه) که مجهول امّا قاطع است حواله می شود، و انسان هم در این میان تنها واسطه ای بیش نیست، و غیر از این ها از احتمالات فلسفی، که ما الآن در صدد بیان آن ها نبوده، و لذا از ذکر فلسفه قدرت قرعه، که در روایات بیان شده صرف نظر می کنیم.
هر جمعیتی که اعضای آن با هم پیوسته باشند نیاز به قدرت دارد، چون قدرت مانند روح در کالبد بوده، و دو گونه است: -
(1) : قدرت غیر متمركز.
(2) : قدرت متمرکز.
قدرتی است که چه به يك نسبت و یا نسبت های مختلف .. بر تمام اعضای گروه تقسیم شده، و این قدرت در انحصار گروه است، و ارتباطی به قدرت خارجی آن نداشته، چنان که رئیس و مرئوسی هم ندارد، این قدرت بدون تمرکز
ص: 226
.. تمام افراد گروه را در بر می گیرد، و ضوابطی هم از سوی گروه بر آن مقرّر نشده، بلکه (چه گروه در کنار، و یا در متن جامعه باشد) چون افراد آن آداب و رسوم را از دیگران فرا گرفته اند، طبق آن آداب و رسوم با یک دیگر معامله می کنند، و این که در داخل پرانتز گفتیم (چه گروه ...) چون گاهی در محیطی شلوغ مثل شهر و روستا و غیره با دیگران زندگی می کند، و گاهی به تنهائی و جدای از مردم بیگانه.
فراگیری آداب و رسوم در محیط شلوغ .. نیاز به توضیحی ندارد، که چگونه هر فردی آداب و رسومی را از جامعه فرا گرفته، و به داخل گروهش منعکس می سازد.
و امّا فراگیری آن ها در تنهائی و جدای از دیگران بدین گونه است: فرض می کنیم مرد و زنی به جنگلی رفته، و آن جا جدای از جامعه جهانی دارای اولاد شدند - چنان که درباره گروه (تازاری) که در گوشه ای از جنگل های اندونزی است می گویند که تا سال (1967) مسیحی افراد آن به (25) نفر جدا و دور از جامعه جهانی و تمدّن جدید رسید - در این صورت شکّی نیست که این گروه آداب و رسومی دارد که نخست از جامعه ای که پدر و مادر اصلی از آن جدا شده اند سرچشمه گرفته، و آن گاه به فرزندان و نوادگان سرایت کرده .. همراه با پاره ای آداب و رسوم جدید، که شایسته زندگی يك گروه در میان جنگل است، مثل همکاری مشترک در تهیه میوه درختان، تمیزی محیط زیست، پخت غذا، بکار بردن وسایل اولیه، مسائل ازدواج، درمان بیماران و غیره.
و خواه و ناخواه سلسله مراتبی در احترام به یک دیگر و ریاست، و قدرت میانشان پدید می آید، چون در علم جامعه شناسی، روانشناسی و جانور شناسی ثابت شده که افراد انسان و حیوان، گرچه تنها هم باشند، لابد
ص: 227
و این که سلسله مراتب فرمانروائی و فرمانبرداری میانشان پدید آید، مثلا يك مرغ ده جوجه تولید می کند، و هنگامی که جوجه ها بزرگ شدند یکی از دیگری می ترسد و دیگری بر او سلطه می یابد، و به همین ترتیب .. در سایر حیوانات و در افراد انسان.
قدرت در چنین گروهی متمرکز نبوده، بلكه يك قدرت طبیعی است که گروه را سیر و حرکت می دهد، و قدرت غیر متمركز محرك گروهی است که تمام اعضای آن در راه يك هدف متحد باشند، بدون این که قدرت در میانشان پخش شود، چنان که - غالبا - در گروه های زیر زمینی مشاهده می گردد که آداب و رسوم نابع از جامعه میانشان جاریست، بدون این که یکی رئیس، دیگری معاون و به این ترتیب سلسله مراتب باشد، و شکی نیست در این که همانند سلسله مراتب در حیوانات .. در گروه های مخفی هم وجود دارد، و این که چه بسا يك گروه مخفی برای خودش ضوابطی قرار دهد، و قدرت را در تعدادی از افراد و یا شاخه های وابسته اش متمرکز سازد، مثلا يك شاخه برای امور مالی، يك شاخه جهت اتّخاذ قرارها، سوّمی در امور فرهنگی و به همین ترتیب .. ليكن سخن در این باره است که امکان زندگی بدون تمرکز قدرت هم هست، بنابراین قدرت در آن بطور غیر متمرکز حاکم و دیگر نه ضوابط و نه قرارهائی وجود خواهد داشت بلکه قدرت مخفی به جهت ضوابط و آداب و رسومی که افراد آن بخودی خود از جامعه شهری و یا روستائی فرا گرفته اند، افراد گروه را به هم پیوند می دهد.
عبارت از اینست که گروه دارای ضوابط، و قدرت ها در آن تقسيم ..
ص: 228
و معاهده همکاری، حرکت و پیشرفت میان افرادش نوشته شود.
بدینوسیله قدرت در واحدهای ویژه ای مانند يك فرد يا کميسيون وابسته به گروه تمرکز می یابد، و پس از قدرت طبیعی مخفی، و قدرت ظاهری گروه (که در بخش اول بیان شد) این سوّمین مظهر از مظاهر قدرت می باشد.
و این قدرت گاهی ضعیف و ناتوان می گردد .. اگر فقط طبق مقررات يك گروه باشد، و گاهی قوّت و شدّت می یابد .. اگر میان گروه و سایر گروه های انسانی دیگر ارتباط برقرار شود، چه این ارتباط به واسطه جنگ، یا دوستی ها و همکاری های در پیشامدهای ناگهانی، یا ازدواج و یا به واسطه انواع معاملات دیگر باشد.
با برقراری این روابط .. دو نتیجه بدست می آید:
(الف) : تمركز و اشتداد پیش از بیش قدرت در میان گروه، مثلا هنگام جنگ - چون اطاعت زیر دستان لازم و مقررات جنگی قاطع است - رئیس گروه و سایر شاخه هائی که هنگام جنگ قدرت در آن ها تمرکز می یابد قوی تر از زمان صلح می شوند .. و به همین ترتیب است هنگام بروز انواع روابط دیگر ...
(ب) هر گروهی آداب و رسوم گروه دیگر را فرا می گیرد، با این نحو که هنگام مقایسه بین ضوابط موجود در گروه های دیگر، هر جهتی ضوابط بهتر را انتخاب می کند، و انگیزه سرایت صفات امت ها به یک دیگر همین است.
و در علم جامعه شناسی گفته اند که بازرگانان، توریست ها، جنگجویان و جاسوس ها .. پیشگامان تغییر امت هایند، چون آداب و رسوم جدیدی را مشاهده .. و به امت هایشان منتقل می سازند، و به همین نحو آداب و رسوم امت هایشان را نیز به امت های دیگر سرایت می دهند.
و تمرکز قدرت دو علت اساسی دارد: -
ص: 229
يك: علت داخلی.
دو: علت خارجی، اعم از این که گروه يك خانواده، حزب، سندیکا، دولت و یا جز این ها باشد.
علتی است که از داخل گروه پدید آمده و موجب تمرکز قدرت، علم، دین، ثروت، سلاح و ما اشبه می گردد، مثلا قدرت يك عالم دانشمند در گروه بیش از دیگران است، از این جهت که در امر هدایت، ارشاد و حلّ مشکلات ناشی از جهل نیاز به او احساس می شود، زیرا که جهالت انسان را به بن بست کشیده، و علم .. اعمّ از علم نظامی، پزشکی، مهندسی، علم دین و سایر علوم دیگر .. او را به راه درستی که منتهی به هدف مطلوب می شود هدایت می نماید.
و دین دو گونه است: -
(1) دین صحیح: که انسان را به مصالح دنیا و آخرتش هدایت می کند، و آشکار است که اگر علم تأمین کننده مصالح دنیائی .. موجب تمرکز قدرت باشد، علم تأمین کننده دو مصلحت دنیوی و اخروی تمرکز قدرت بیشتری را به دنبال دارد، و دین غریزه ایست فطری در نهاد انسان، و - بر خلاف ادعای مارکس و پیروانش - ارتباطی به تحوّل اقتصاد ندارد، و لذا از تاریخ دوران هائی که به دست ما رسیده تا کنون دین را مشاهده می کنیم که همیشه همراه با بشر بوده و هست، و این گفته مارکس که دین رو بنای اقتصاد و اقتصاد زیر بناست مثل گفته کسیست که بگوید شجاعت و ترس و هوشمندی و کودنی بنای فوقانی اقتصاد بوده، و اقتصاد زیر بنای همه می باشد، و ما در برخی کتاب های اعتقادی ای که
ص: 230
- در سطح های مختلف - نوشته ایم دلیل های فطری و عقلی دین را بیان داشته ایم مانند: ﴿ کَیفَ عَرَفْتُ اللَّهُ؟ ﴾ ، ﴿ هَلْ تُحِبُّ مَعْرِفَةِ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ الْعَقَائِدِ الاِسلاميَة ﴾ (1) و ﴿ الْقَوْلُ السَديدُ فِى شَرْحِ التَّجْرِيدِ ﴾ و غيره.
(2) دین منحرف: همان طوری که پول، کالاهای صنعتی و داروها .. اصیل و تقلّبی دارد، دین نیز چنین است، که گاهی یک چیز باطل .. یا از روی جهالت و یا از روی مکر و فریبکاری .. لباس دین را به تن می کند، مثلا عده ای از جهل مردم به پیشامدهای طبیعی استفاده کرده، و مدعیند که از راه اتصال به خدایان قادر بر رفع آن هایند، و بدینوسیله ثروت و مکنتی از مردم نادان عاید خود می سازند، و چه بسا این بطلان همراه با هموشندی شخص استثمارگر هم باشد، که به بطلان و نادرستی کارش صورت واقعیت داده، و قدرت متمرکزی از جاهلان نادان را اختصاص به خود می دهد، چنان که نقل می کنند که:
یکی از این افراد در سفری سوار بر کشتی بود، و هنگامی که امواج دریا متلاطم و کشتی در خطر نابودی قرار گرفت، به هم سفرانش گفت که: به خدایان متصل شده و از آنان درخواست كمك و امداد نموده است، اتفاقا کشتی نجات یافت، و به سلامتی به ساحل رسیدند، در این موقع یکی از سرنشینان (که دروغ او را می دانست) به او گفت: چگونه مدعی اتصال به خدایان شدی؟! پاسخش داد که: کشتی از دو حال خارج نمی شد، اگر غرق و نابود می گشت دیگر کسی زنده نمی ماند که دروغم را به دیگران بازگوید، و حال که کشتی نجات یافت
ص: 231
توانستم از قدرت اعتقاد سرنشینان به خودم راجع به این خبر غیبی استفاده کنم.
شخص دیگری بود که - در میان گروهی نادان و جاهل - از آینده خبر می داد، و گاهی گفته هایش مطابق با واقع بود، و وقتی که یکی از دوستانش از منبع آگاهیش پرسید؟ گفت: من اخباری بطور مجمل می گویم، و اخبار مجمل هم ممکن است مطابق با واقع باشد، یا نباشد .. مثلا به هر دختری که به من مراجعه می کند می گویم که ازدواج خواهد کرد، و به هر جنگ جوئی می گویم که پیروز خواهد شد، چون بالأخره دختر ناگزیر از ازدواج شده، و انسان مبارز هم روزی به پیروزی خواهد رسید، و اگر اتفاقا دختری ازدواج نکرد، یا مبارزی به پیروزی نرسید، و از نادرستی سخنم پرسید؟ به او می گویم که حتما کاری موجب سیاه بختیش انجام داده است.
و مثال های در این زمینه بسیار است. و لذا همیشه دین منحرف مخلوطی از سحر، غیب گوئی، قیافه شناسی و ما اشبه بوده، چون پیروانش از این راه پوششی بر انحرافاتشان می نهاده اند، همان طوری که ما رکس دست به غیب گوئی زد، مثلا تاریخ گذشته را بدون هیچ دلیلی به چند دوره تقسیم نمود، یا این که به گفته او: گرایش به کمونیسم سرانجام بشر خواهد بود، و روزی که کاروان تاریخ به آن برسد، تا ابد بی حرکت و راکد می ماند، اتفاقا بنابر تحقیقات دانشمندان دروغ و نادرستی هر دو غیب گوئیش آشکار شد.
و قسمت هائی از آن را در کتاب هائی که در زمینه اقتصاد نگاشته و در کتاب های دیگرمان مانند: (مارکس ينهزم) (1) و غیره بیان داشته ایم، و لذا
ص: 232
مارکسیسم مکتبی منحرف بشمار می رود، که قدرتش را از نادانی مردم به دست آورده، و در تاریکی ها برایشان غیب گفته، و هنگامی که انحرافش آشکار شد، سردمداران آن برای حفظ موقعیت خود از قدرت سلاح و دیکتاتوری سوء استفاده کردند، مثل هر دیکتاتور مستبدی که به عنوان فراهم ساختن مصالح مردم سرکار می آید، و بعد از روی کار آمدن سلاح را حاکم قرار می دهد.
ثروت نیز یکی از اسباب تمرکز قدرت است، و مالکیت صحیح مالکیّتی است که در برابر پنج چیزی باشد (که در بخش های سابق بیان شد) این مالکیت موجب توزیع عادلانه ثروت بدست همگان می شود، و آن گاه دیگر نیازمندی نخواهد بود که از روی ناچاری رنج برده، و دست رنجش را ثروتمندان ببرند، چنان که دیگر سرمایه داری که محل تمرکز قدرت باشد هم نمی ماند (البته سرمایه دار به مفهوم غربی یا شرقی آن، که اوّلی ثروت را بدست استثمارگران بزرگ می سپارد مانند امریکا، و دومی ثروت را بدست دولت حاکم، مثل دولت های کمونیستی) .
بنابراین .. مالکیت خصوصی مشروع موجب تمرکز قدرت نمی شود مگر به قدر استحقاق، مانند علم .. که فقط به میزان زحمت دانشجو قدرت علمی را در او متمرکز می سازد، امّا مالکیت خصوصی نا مشروعی که موجب تمرکز ناموزون قدرت می شود، عبارتست از انباشتن مطلق ثروت بدست يك فرد یا گروهی که هر چه بخواهد انجام دهد، و کسی فریفته تبلیغات کمونیستی نشود، که ادعا می کنند مالکیت خصوصی در کشورهایشان نیست، چون اقلیت حاکم در آن کشورها .. بیش از قدرت سرمایه داران غربی در اموال مردم زیر دستشان - که حاصل زحمت آنان
ص: 233
است - تصرّف می کنند.
و سلاح یکی دیگر از اسباب تمرکز قدرت می باشد، و لذا فرمانروایان مستبد در سرکوبی داخل و جنگ با خارج بر آن تکیه می کنند، پس نتیجه می گیریم که .. این ها عللی است داخلی که موجب تمرکز قدرت می شود، اعمّ از این که حاکم بر مردم آن ها را از راه حق یا باطل بدست آورده، و یا این که عضو يك حزب سیاسی، يك سندیکای صنعتی یا زراعتی و یا غیر آن باشد، یا خیر .. فردی از توده مردم بشمار رود.
اما علت خارجی تمرکز قدرت مواردیست مانند جنگ ها، و پیشامدهای ناگهانی مثل طغیان دریا، سیل، خشکسالی و مانند آن، بطور مثال .. خانواده ای که سالم و در امان است نیاز به رئیسی که قدرت در او متمرکز باشد ندارد، امّا هنگام رویاروئی در جنگ با دیگران، یا خشکسالی و ما اشبه ... نیاز به رئیسی دارد که جهت از میان برداشتن آن مشکل قدرت هایش را در او تمرکز دهد، چون مشکلات جز با كمك قدرت های بزرگ از میان نمی رود، و قدرت بزرگ هم زائیده تمرکز قدرت است.
و در گذشته بیان شد که لازمه تمرکز قدرت تخصص می باشد، چون هر نوعی از قدرت ها و توانائی های مختلف افراد در يك فرد يا يك گروه تبلور می یابد،
ص: 234
مثلا در يك گروه سیاسی که هدفش رسیدن به حکومت است، قدرت ها تقسیم بندی می شود، به این نحو که یک شاخه برای تبلیغات، دیگری برای برقراری روابط با جامعه، سومی برای کسب ثروت و به همین ترتیب ...، و قدرت دینی هم هنگام تشکّل و شروعش چنین است، که یک گروه در فنّ سخن رانی، دیگری جهت تدریس، سوّمی برای بنای مؤسسات خیری، و جز این ها می کوشند، چون دین از دو جهت بر مردم حکومت می کند.
(1) : جهت اوّل .. ولایت شرعی، به این معنی که حق تصرف در امور تکوینی برای خدا، پیامبرش، خلفای بر حق پیامبر و کسانیست که امین از سوی آنان، و منتخب اکثریت مردم باشند، پس اگر دو نفر امین وجود داشت، و اکثریت مردم یکی را 10 انتخاب کردند .. فرد منتخب به مقام ولایت می رسد.
امام (علیه السلام) می فرماید: «من او را بر شما حاکم قرار داده ام» .
و خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «امرهم شوری» و حذف مورد تعلق در این آیه افاده عموم می کند، اضافه بر این حدیثی است که امام (عليه السلام) می فرماید: «مواظب باشید .. نکند نزد کسی از این حاکمان فاسق دادخواهی کنید، بلکه در میان خودتان مردی را انتخاب نمائید که حلال و حرام ما را بداند 000» و روایات دیگری هم هست که در کتاب (الحکم فی الاسلام) بیان داشته ایم.
(2) : جهت دوم .. اداره دینی است، چون اداره مردم از لحاظ احکام اسلام .. و فهم و پیاده کردن آن در خارج .. جز برای علمای روحانی امکان ندارد.
و خلاصه: اگر گروه مسئولیت های اقتصادی، نظامی، دینی و غیره را بدست يك فرد و یا عده ای وابسته به خود سپرد، قدرت تمرکز می یابد .. و رسیدن يك
ص: 235
فرد یا گروه به نوعی قدرت متمرکز نیاز به دو شرط دارد: -
الف: - شرایط جامعه ای که در آن زندگی می کند، چون شرایط جامعه ها در مسئله رهبری - به هر نوع آن که باشد - با هم متفاوت است.
بطور مثال: در جامعه اسلامی .. جهت رسیدن به مقامات مهم در قوه مقننه (1) یا قوه مجریه .. ملی گرائی، قومیت یا رنگ شرط نبوده، بلکه هر کسی که جامع شرایط اسلام از هر کجا و از هر قوم و رنگی که باشد .. شایسته رهبریست در حالی که در جوامع قومی، ملّی گرا، نژاد پرست و ما اشبه، کسی به حکومت نمی رسد مگر آن که دارای زبان یا رنگ بخصوص و یا شرایط دیگر آن باشد ...
ب: - شایستگی هائی که موجب می شود توده های مردم او را انتخاب کنند، چون هر کس که شرایط قومیت و غیره را داشت نمی تواند رهبر و راهنمای مردم باشد، و اسلام هم زمام قدرت را نمی دهد جز به کسی که دارای دو شرط باشد: -
(يك) : شرط شایستگی .. چون اسلام دین شایستگی هاست، قرآن مجید می فرماید: «گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» و این اشاره به شایستگی است، زیرا تقوی یعنی پرهیز از لغزش های دینی و دنیائی، به انسان شایستگی فوق العاده ای می دهد که شایستگی های دنیائی مشروط در قوانین وضعی بپای آن نمی رسد، و کم ترین فرق همان رقابت درونیست که انسان با تقوی - بر خلاف دیگران - در خود احساس می کند، این رقابت درونی در انجام کارها بر نحو بهتر و شایسته تر نقش بسزائی دارد.
ص: 236
(دو) : دومین شرط اسلام اینست که قدرت واگذار شده به آن فرد شایسته مشروع .. یعنی در ابتدا و در ادامه آن بر حق باشد، به جهت این که قدرت متمرکز از راه استبداد و دیکتاتوری را اسلام نمی پذیرد، بنابراین - از نظر اسلام - قدرت نباید توام با دیکتاتوری باشد، و قدرت عادلانه هم اگر روزی استبدادی شد باید زوال یابد، و لذا تمرکز قدرت در رهبران اسلام باید از راه حق و عدل شروع شده ... و پیوسته ادامه یابد.
این هم ناگفته نماند که معمولا عده ای از مردم در اطراف صاحب قدرت متمرکز - فرد باشد یا گروه - گرد آمده، و به قدرت او افزوده تا خودشان نیرومند گردند، چون پیروزی او را پیروزی خود، و سقوطش را سقوط خود به حساب می آورند، پس پشتیبانی مردم به نیرویش افزوده، و متقابلا مردم هم از نیروی متمرکز او کسب قدرت می نمایند، مثل دریا و قطرات آب باران، که نخست دریا را نیرو داده، و آن گاه خود قطرات پس از پیوستگی، نیروی عظیمی می یابند، و یا مثل قدرت ارتش .. که افراد آن به نیروی ارتش افزوده، و سرانجام خودشان هم قدرتمند می شوند.
و تصاعد قدرت پیوسته .. بطور هندسی است نه شماره ای، مثلا يك سیب و سیب دیگر بیش از دو سیب نیست، در حالي كه يك قدرت و قدرت دیگر بیش از دو قدرت است، و لذا ارتش می تواند شهرها را فتح کند، در حالی که نیروی پیوسته آن در يكايك افراد ارتش بچشم نمی خورد، چون قدرت همانند دانه بذریست که کاشته شود .. رشد کند .. و سرانجام شاخه ها، گله ها و میوه ها را ببار آورد، از این جهت قدرت دارای رشد و تجدد بوده، و محدود و راکد نمی باشد.
ص: 237
قدرت گاهی بوسیله سلطه جوئی، گاهی شخصیّت و گاهی بوسیله اعتبار می باشد، و گرچه علل این ها تفاوت دارد .. امّا هر سه قسمت را قدرت می نامند.
قدرتیست که موجب کرنش ضعیفان در برابر قدرتمندان شود، و کرنش گاهی از روی رغبت و گاهی به علت ترس است، و رغبت و ترس هم گاهی به حق و گاهی به ناحق و از روی باطل صورت می یابد، مثلا اطاعت از يك ديكتاتور از روی ترس بوده، و حکومتش هم باطل و غیر قانونی است، امّا از يك حاكم عادل فقط فاسقان و مجرمین واهمه داشته، و بعكس .. ضعفا و محرومین به وی امیدوارند، و حکومتش هم به حق است، و پیرامون حکومت حق و باطل در گذشته اشاره ای کردیم، و این سلطه جوئی گاهی بوسیله ثروت، گاهی سلاح، گاهی سیاست و حکومت و یا وسایل دیگری بدست می آید.
و چه بسا حکومت و یا سلطه جوئی کم کم پدید آید، مثل کسی که سیاست را
ص: 238
قطره قطره گرد آورد، و یا بطور ناگهانی .. مثل این که پادشاه کسی را به امارت منصوب، و یا این که مردم به عنوان رئیس انتخابش کنند، و قدرت منابع، مراکز و مواردی دارد، که اگر این سه بر حق باشد، قدرت در مجرای صحیح افتاده، والاّ باطل خواهد بود، مثلا: گاهی .. هم منبع قدرت آرای عمومی بوده، هم تمرکز آن در شخص دارای کفایت و شایستگی و شرایط است، و هم در موارد عدالت و نهادن هر چیزی به جای خود به مصرف می رسد، و گاهی بعکس ... منبع قدرت آرای عمومی نبوده، بلکه صاحب آن با زور سر نیزه سر کار آمده است، و یا آرای عمومی بوده ولی يك شخص نالایق با تزویر و فریبکاری آن ها را اختصاص بخود داده، و یا این که با وجود آرای به حق و تمرکز شایسته قدرت، قدرت در مواردش به مصرف نمی رسد، که تمام این موارد باطل و خلاف حق می باشد.
و شخصیّت .. اعم از این که به جهت علم، ثروت، سلاح، اراده، صنعت، هنر و غیره باشد .. قدرتیست که به فرد و یا امت امتیازی بر دیگران می دهد، بنابراين يك خطيب زبردست، نویسنده توانا، دانشمند دارای مقامات بزرگ علمى، هنرمند با مهارت، صنعتگر موفّق، پهلوان نیرومند، مدیر لایق ... و امثالشان قدرت شخصیّتی دارند، و لذا گفته می شود که فلانی با وزن، مرکز ثقل و یا با شخصیّت است، و این در امت ها، احزاب، سازمان ها، جمعیّت ها و حتّی افراد نیز جریان دارد، و کسانی که در اطراف چنین قدرتی باشند .. همیشه از آن بهره می برند، مثل کسی که عضو يك امت نیرومند، یا فرزند يك دانشمند عادل، یا همسر يك خطيب توانا و یا مانند اینان باشد، و در حدیث
ص: 239
شریف آمده که «انسان در فرزندانش زنده یاد می ماند» و این امتیاز بی موردی از سوی جامعه نبوده، بلکه نوعی تجلیل از فضیلت است، بنابراین اگر انسان دانست که در صورت داشتن کمالات بخصوصی، خودش و بستگانش دارای شخصیّت خواهند شد، در تحصیل آن کمالات .. بیش از کسی که بداند شخصيّتش به بستگانش سرایت نخواهد کرد .. می کوشد.
و احترام مردم به چنین قدرتی دو عامل دارد: -
(الف) تشویق بر تحصیل کمال.
(ب) : استفاده شان از آن، مثلا از يك دانشمند .. علم و دانش، و از آن يك هنرمند یا امثال او نوعی رفاه و خدمت به مردم تراوش می کند، و انگیزه مجذوب شدن مردم به صاحبان شخصیّت همین است، و چه بسا فرد جذب شده، خودش هم استفاده ای نبرد، لیکن در حالتی از خوشی و غبطه بردن قرار گیرد، مثل انسانی که تبعه کشوری شود تا از این که تبعه آن شده احساس خوشی و خرّمی نماید.
اعتبار بخش سوم از انواع قدرت است، که آن را فرد، گروه و یا امت به علّتی کسب می کند، مانند این که مثلا گفته شود: مرحوم محقق حلی (1) در فقه ..
ص: 240
و مرحوم طریحی (1) در لغت مورد اعتماد و گفته اش حجّت است و یا مرحوم کلینی (2) از انواع گوناگون روایات آگاه است، و یا مثال های دیگر .. مقصود اینست که اگر فرد مورد اعتماد چیزی گفت و یا نوشت، سخنش پذیرفته شده و مدرک قرار می گیرد، و این اعتبار نوعی قدرت به انسان می دهد، گرچه این قدرت مانند سلطه یابی، و قدرت شخصیت نیست، چون - بنابر اصطلاح علم منطق – ما بین این اقسام سه گانه عموم من وجه می باشد، و این که اعتبار را قدرت نامیدیم چون مفهوم قدرت (یعنی کرنش برابر قدرتمند) در اعتبار هم به چشم می خورد.
این اعتماد گاهی بر يك فرد و گاهی بر يك گروه است، مثلا گفته می شود: (فلان روزنامه اعتبار دارد) با وجودی که هیئت مدیره آن بیست نفر است، و چون تمامشان مورد اعتمادند، روزنامه منتسب به آنان نیز دارای اعتبار می شود، و گاهی ممکن است كه يك امت هم دارای اعتبار باشد، مثل این که گفته شود: این کتاب از شهر نجف اشرف صادر شده، و یا فلانی از اهالی شهر کربلای مقدس می باشد، که مجرد همین نسبت کافیست که مردم بر آن دو اعتماد کنند - البته بعد از شناخت کامل از دانش پژوهی، پاکی و خبره بودن مردم مقیم در این دو شهر - .
و اگر يك فرد معتبر فوت کرد، اعتبار او نمرده، بلکه تا ابد باقی می ماند،
ص: 241
مثل علمای بزرگ و امثالشان .. حتی اگر دولت وقت از در مخالفت با آنان در آید .. مثلا حضرت امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) با وجودی که گوشه زندان .. و تحت فشار و شکنجه بود اعتبار دارد، به خلاف هارون الرشید که در اوج قدرت قرار داشته و هیچ اعتباری ندارد.
دبله .. ممكن است يك فرد معتبر با سقوط اعتبارش ساقط شود، مثل گرایش انسان از عدالت به فسق که دیگر شهادتش معتبر نیست، یا این كه يك عالم دانشمند دچار فراموشی شده و گفته هایش بی اعتبار گردد، و یا این كه يك انسان امین خیانت کند و اعتبارش نزد مردم سلب شود، و این اعتبار زمانی مؤثر است که از روی واقعیت باشد نه تزویر، و الاّ حتی اگر مردم بگویند فلانی مورد اعتماد است، در واقع معتمد نخواهد بود، درست مثل کسی که طب نخوانده و خود را پزشك بداند.
اقسام سه گانه قدرت با وجود دو شرط ادامه می یابد:
(اول) این که قدرت از مجاری طبیعیش بدست آمده باشد، پس اگر از راه تزویر، جهش ناگهانی، اتفاق و ما اشبه واقع شد، ادامه نخواهد یافت .. واگر هم کسی قدرتش حقیقی بود .. ولی با اعمال دیکتاتوری، تزویر و ما اشبه از مسیر مستقیم خارج شد، قدرتش دوام نخواهد یافت و به سوی زوال و نابودی می رود، بنابراین: -
(1) اگر انسان از روی اتفاق به قدرت رسید، یا این که از راه فریبکاری و تزویر دارای شخصیت شد، مثل این که مدرک دکترائی را برای خود جعل نمود،
ص: 242
و یا این که از راه تبلیغات خودش را مورد اعتماد جلوه داد، بزودی دروغش رو آمده، و قدرتش زوال می یابد، و لذا امام (عليه السلام) در پاسخ شخصی که پرسید راه خلاص چیست؟ فرمود: در ترک حیله گری و فریبکاریست، و در ضرب المثل آمده: هر چیزی که با سرعت رشد می کند، با سرعت هم زوال می یابد، شاعر عرب به این حقیقت اشاره کرده و می گوید:
«کسی که کشوری را بدون جنگ و زحمت فتح کند .. تسلیم آن کشور به اجنبی برایش آسان است» (1) . بنابراین رشد باید طبیعی باشد.
(1) بالأخره حق آشکار می گردد، و به گفته حكما: (ظلم ناپایدار است) چون ظلم تا زمانی باقیست که ظالم باقی باشد، پس اگر ظالم از میان رفت .. حقیقت دوباره جلوه گر و نمایان خواهد شد.
در داستان های قرآن مجید و تاریخ گذشته مثال ها و عبرت های فراوانیست خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید : «و می خواهیم که بر مستضعفان زمین منّت گذاشته، و آنان را امامان و وارثان قرار داده، و روی زمین برایشان تمکین و همه چیز را فراهم سازیم، تا از آنان به فرعون و هامان و لشکریانشان نشان دهیم آن چه را که پرهیز می کردند» (2) ... مدت ها بود که فرعون و نمرود ادعای خدائی داشته، و حضرت موسی و حضرت ابراهیم (علیهما السلام) اذیت و آزار می شدند، لیکن نه باطل در جایش استوار و نه حق مخفی ماند، بلکه سرانجام حضرت موسى (عليه السلام) مالك مصر شده، و فرعون را نابود ساخت، و حضرت
ص: 243
ابراهيم (عليه السلام) نیز در افق تاریخ برای همیشه می درخشد، و نمرود نابود شده و اثری از او نیست.
و لذا اگر مقام، شخصیت و یا اعتبار صاحب قدرت .. نامشروع، و او دوستدار خود و خواستار بقای قدرتش هم می باشد، بر او لازم می آید که تزویر و فریب را تبدیل به حقیقت ساخته و به سوی درستی بگراید، پس اگر به ناحق مدرك دکتری گرفته، درس طب بخواند تا واقعا استحقاق یابد، و اگر در انتخابات دست برده و با تزویر به قدرت رسیده، به وسایل مختلف و راه های صحیح .. آرای عمومی را موافق با خود سازد ... هم چنین بر صاحب قدرت واقعی لازم می آید که دروغ و نادرستی شخص غاصب را بیان سازد، تا از قدرت ناحقش ساقط، و حق به حقدار برسد، و لذا در شرع مقدس اسلام امر به معروف، نهی از منکر، احقاق حق و ابطال باطل واجب شده .. و تقلّب حتّی در يك درهم هم منفور می باشد، تا جائی که امام (علیه السلام) راجع به سکّه تقلبی فرموده است: «آن را بشکن و در فاضل آب بینداز» چون جزای تقلب شکست و پلیدیست.
(شرط دوم) تداوم عوامل قدرت، بطور مثال: (سلطه) ای که با انتخابات قانونی روی کار آمده، علتش رفتار و روش خوب آن می باشد، پس اگر روش فرد منتخب تغییر یافت، سلطه اش ساقط می شود، که اگر مردم توانستند ... او را سرنگون می سازند، همان طوری که (نیکسون) در افتضاح (واترگیت) سرنگون شد، و اگر هم نتوانستند .. برای مرتبه دوم انتخابش نخواهند نمود ... و همین طور است حال کسی که به جهت عواملی دارای (شخصیت) شده، که صاحب شخصیت اگر به داشتن آن عوامل ادامه ندهد، شخصیتش ساقط و قدرتش زوال می یابد ...
و بالأخره (اعتبار) يك شخص نیز تا زمانی باقیست که عوامل آن ادامه یابد، که اگر آن عوامل زوال یافت، اعتبارش سلب می شود، مثلا: (فلان سیاستمدار)
ص: 244
در آراء و پیشگوئی های سیاسیش مورد اعتماد بوده .. چون از راه وسایل ارتباط جمعی همیشه در تماس با جهان می باشد، حال اگر این ارتباط قطع شد کم کم به ضعف آراء و پیشگوئی هایش می گراید، تا روزی که بطور نهائی ساقط و بی اعتبار گردد.
علاوه بر این .. بقای قسمتی از قدرت ها نیاز به افزایش همیشگی دارد، مثلا يك پزشك مشهور، زمانی بر شهرتش باقی می ماند که هر پدیده علمی جدیدی را به معلوماتش بیفزاید، اما اگر راکد شده، و به آن چه در دانشکده آموخته قانع شد دیگران بر او پیشی گرفته .. و شهرتش زوال می یابد، و در نتیجه بعد از این که در صف اول بود .. خود به خود به صف عقبی باز می گردد، و هم چنين يك دولت نیرومند با اسلحه مدرن .. اگر راکد شده و بر سلاح های سابقش باقی ماند، دیگران که روز به روز در پیشرفت اسلحه شان می کوشند، بر آن مقدم خواهند شد، مثلا انگلستان قبل از نیم قرن نیرومندترین دولت جهان بود، و اکنون به صف سوم بازگشته .. در حالی که کشورهای دیگر به صف اول ودوم رسیده و بر آن سبقت گرفته اند، و لذا دین مقدس اسلام چنین مقرر داشته که: (هر کس دو روزش با هم مساوی شد مغبون، و هر که فردای او بهتر از دیروزش باشد ملعون است) و ملعون یعنی دور از خیر و رحمت الهی ..
به هر حال: این اقسام سه گانه (سلطه یابی، شخصیت و اعتبار) غالبا در خارج ملازم یک دیگر، گرچه از نظر مفهومی با هم متفاوتند – که بیان شده - .
گذشته از این .. هر کدام از فرد و جامعه نوعی قدرت دارند که گاهی این دو قدرت با هم برخورد کرده و یکی مقدم می شود، مثل اين كه يك فرد خواهان انتخاب رئیس یا وکیلی باشد، و گروهش شخصی جز او را در نظر گرفته باشد، که در این صورت چه بسا قدرت فرد گروه را به زانو در آورد .. و یا بعکس،
ص: 245
البته باید دانست که برتری قدرت فرد همیشه به جهت استبداد او نبوده، بلکه امکان دارد به جهت محبوبیتش از سوی گروه باشد، که همین محبوبیت موجب رجحان رأی او می شود، مثلا .. گاندی رهبر هند، از این قدرت (محبوبیت) در اعمال آرائش بر حزب کنگره استفاده می نمود، و آن حزب (برغم مخالفت با رأی گاندی) برابرش خاضع می شد، چون محبوبیّت گاندی بر افراد آن غائب بود.
و این قدرت فرد یا گروه، گاهی مقیّد به حقوق، و گاهی غیر مقید می باشد چون قدرت به خودی خود بی قید و درنده است، و این روابط میان فرد در ضمن گروهش، و میان فرد نسبت به سایر افراد جامعه است که آن را مقید و محدود می سازد، مثلا گاهی يك فرد وابسته به يك گروه می تواند در همه چیز صاحب نظر باشد، ولی اگر اظهار نظرش به ضرر و زیان گروه بود .. وابستگیش او را محدود می سازد، و گاهی هم بعكس .. يك گروه به جهت وابستگیش به رئیس و یا مقاماتی هم طراز او، اگر اظهار نظرش به ضرر و زیان آن فرد باشد، محدودیت یافته، و نمی تواند نظر بدهد.
این روابط موجود میان فرد و گروهش، و یا میان او و سایر افراد جامعه (حقوق) نامیده می شود. بنابراین تفاوت میان (شخص طبیعی) و (شخص حقوقی) آشکار می گردد، که اوّلی خود فرد است بدون ملاحظه روابطش، و دوّمی عبارتست از فرد با ملاحظه روابط مختلف او ...
و گروه هم مانند فرد .. شخصیت طبیعی و حقوقی دارد، مثلا یکی از اثراتش اینست که تمام التزامات يك فرد در ضمن گروه، تحت پوشش آن گروه بوده و ربطی به شخص او نداشته، بلکه مربوط به مقامش می باشد، مثلا اگر مقام رئیس جمهور، نخست وزیر .. و یا در گروه های کوچک اگر مقام يك عضو تغییر یافت، بعد از برکناری از آن مقام هیچ کدام از آن التزامات و وظایف بعهده او نخواهد
ص: 246
بود، بلکه مسئولیت هایش به فرد جدیدی که به جایش می نشیند محوّل می گردد، و به همین ترتیب اگر تمام اعضای گروه تغییر یافتند، و افرادی جدید به جایشان نشستند .. از تمام حقوق آنان برخوردار، همان طوری که تمام وظایف گروه اوّل به عهده شان نهاده می شود.
بنابراین يك فرد نسبت به گروه، یا نسبت به سایر افراد، و هم چنين يك گروه در برابر افراد ش .. یا سایر افراد، و یا سایر گروه ها، حقوق و مسئولیت هائی دارد، و باید دانست که حق گرفتنی است، به خلاف وظیفه که انجام دادنی می باشد، واگر حقوق و مسئولیت ها متعادل باشند .. فرد یا گروه حالت جمود و رکود یافته، و اگر حقوق بیشتر باشد، فرد یا گروه به عقب باز می گردد (مانند کسی که مصرف بیش از درآمد داشته باشد) و اگر بعکس این .. واجبات و مسئولیت ها افزایش یافت، فرد یا گروه با موفقیت به پیش می تازد (مثل کسی که درآمد او بیش از مقدار مصرفش باشد) .
گذشته از این ها حقوق و مسئولیت ها تکامل و گسترش دارد:
اینست که انسان در مسیر تاریخیش نیازمندی های جدیدی را کشف می نماید، که آن نیازمندی ها احتیاج به ضوابط جدیدی دارند، و آن ضوابط عبارتست از روابط مختلف، و لذا هر چند که امت و یا گروه سیر کند، روابط آن افزایش می یابد، چون زمان نیازمندی های جدیدی از برایش کشف می کند، که آن نیازمندی ها را بایستی ضوابط جدیدی نظم دهد، و در این باره تفاوتی ندارد که حاکم بر گروه (دین) و یا (قانون) باشد، که در صورت اول نیازمندی جدید را
ص: 247
طبق کلیات دینی، و در صورت دوم .. اگر قانونی حاکم بر این رویداد جدید بنا شد، طبق قوانین جدید آن را به مرحله اجرا در می آورند، و لذا در روایت از امام (علیه السلام) چنین وارد شده: «امّا در پیشامدهای جدید به راویان حدیث ما مراجعه نمائید» چون روایت کننده حدیث می داند چگونه کلی را بر رویداد جدید مطابقت دهد، و حضرت امام رضا (علیه السلام) فرموده: «بیان اصول کلی به عهده ما و اجرای آن در جزئیات و مسائل فرعی به عهده شماست» و در جای خود بیان شد که اسلام .. یا مستقیما در امور جزئی و یا بصورت قوانین کلی تمام نیازمندی های بشر را بر آورده است، جهت اطلاع بیشتر در این مورد می توانید به دو کتاب (هَكَذَا الاسلام) و (الْأُصُولِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْبَشَرِ) مراجعه نمائید.
و اما گسترش:
به این دلیل است که گروه با موقعیت های مختلفی مواجه شده، و هر موقعیت حقوقی مخصوص به خود دارد، و با گسترش موقعيت ها .. حقوق نیز گسترش می یابد، بطور مثال: موقعیت جنگ در حقوق و مسئولیت ها مغایر با موقعیت صلح، و موقع افزایش مردم شهر مغایر با موقع کاهش آنان می باشد، چون هنگام انتخابات .. تقسیم بندی شهر (از نظر سیاسی) متفاوت است، همچنین راجع به (جامعه) .. مثلا سختی عبور و مرور در حال شلوغی مردم نیاز به قوانین جدید و گسترده تری دارد، و هنگام گسترش اقتصاد و غیره .. نیز به همین ترتیب است.
و مجموعه حقوقی که به جهت روابط مختلف .. خواه برای امت و یا گروه مقرر گشته (ضوابط) نامیده می شود، مثل (ضوابط اداره جات)، (ضوابط ارتش)، (ضوابط مدارس)، (ضوابط مقاومت ملی)، (ضوابط حزب، سازمان و جمعیت)
ص: 248
و ما اشبه ...
قسمتی از این ضوابط بر امت و گروه سبقت داشته، و قسمتی را خود امت و گروه در زمانشان مقرر می دارند، و بدین ترتیب .. ضوابط در طول تاریخ افزایش و گسترش می یابد .. همانند رودخانه جاری ای که روز به روز در طول راه آب آن با افزایش جوی های مختلف افزایش یافته و گسترده تر می شود.
ص: 249
قدرت حقیقت واحدیست که حال آن در جامعه مانند انرژی در طبیعت است، و همان طوری که قدرت در امواج دریاها، طوفان ها، آبشارها، آتش و غیره یکی است که گاهی سازنده و گاهی ویرانگر می باشد، قدرت در جامعه نیز چنین است، خواه در سلاح، ثروت، علم، دین و یا تبلیغات نهفته باشد، و همان طوری که اگر آتش تحت شرایطی کنترل شد .. در پخت غذا و ذوب فلزات برای انسان مفید، و اگر رها شد کشنده و ویرانگر است، ثروت هم اگر تحت شرایط اصلاح درآمد مفید، و موجب رفاه جامعه است، اما اگر زمام آن رها شد .. موجب سرمایه داری ای می شود که هم به خود سرمایه دار و هم به طبقه زحمتکش زیان می رساند.
و همین طور علم .. اگر در راه اصلاح صرف شود مفید، و اگر در ساخت بمب های اتمی و ما اشبه از برای قتل و ویرانی ساخته شود مضر خواهد بود، و عده ای از فلاسفه قدیم گفته اند که: آب، آتش، خاک و هوا يك جوهر اند که صورت هایشان به این عناصر چهارگانه تغییر می یابد.
و این جا می توان همین سخن را درباره قدرت گفت: که حقیقتی است واحد
ص: 250
امّا در مظاهر مختلفش شکل می گیرد، و لذا انسان می تواند صورت های آن را تبدیل به یک دیگر سازد .. مثلا پول را تبدیل به سلاح و تبلیغات، و يا سلاح و تبلیغات را تبدیل به پول نماید، و به همین ترتیب ... و اگر روح تمام این ها یکی نبود، معاوضه امکان نداشت ... و همین طور هم در زمینه اقتصاد نظر می دهند، که مثلا اگر روغن و پشم روح اقتصادی واحدی نداشت، يك فرد روستائی این دو را با هم معاوضه نمی کرد.
آری این جا عده ای در اشتباه افتاده، که به ادعای یکی: روح واحد در انواع گوناگون قدرت (روح نظامی) و به گفته دیگری (اقتصاد) و به ادعای سومی (تبليغات) می باشد، و این گفته ها اشتباه است .. چون دلیلی ندارد که یکی از این ها اصل و بقیه صورت باشد، بلکه تمامشان صورت بوده، و روح جاری در آن ها مخفی است، به جهت این که یک چیز شکل یافته نمی تواند خودش جوهر باشد.
و در فلسفه گفته اند که: کم (مقدار)، کیف (چگونگی) و بقیه مقولات نه گانه (1) امکان ندارد که جوهر باشند، و الاّ جوهر از یکی به دیگری انتقال نمی یافت، مثلا مثلث شدن شکل مربع امکان ندارد، و یا این که شمع از پیش خود شکلی نداشته .. بلکه اشکال مختلف بر ماده آن عارض می شود، گرچه امکان
ص: 251
دیدن شمع بدون هیچ شکلی هم امکان پذیر نیست.
و وظیفه جامعه شناسی (که یکی از شاخه های سیاست است) عبارتست از کشف نیروی (قدرت) و قوانین آن اعمّ از: -
(1) موجبات قدرت.
(2) مسببات آن.
(3) یا علل تحوّل آن از شکلی به شکل دیگر.
علیهذا اگر ماهیت قدرت شناخته شد، می توان آن را شناخت، و اگر قوانین آن شناخته شد، می توان آن را طوری کنترل نمود که در اصلاح بکار رفته، و از فساد جلوگیری نماید، از این رو از هدر رفتن و یا طغیان قدرت جلوگیری می شود .. به عنوان مثال: کنترل آن در علم سیاست به معنای پیشگیری از بروز استبداد) و در علم اقتصاد (ممانعت از بروز سرمایه داری های باطل) می باشد، و قدرت در نهاد جامعه همانند آتش در طبیعت است، که اگر انسان چگونگی ایجاد، و یا کنترل آن در برآوردن نیازمندی هایش را نداند، یا از آن سودی نخواهد برد، و یا این که در میان شعله هایش خواهد سوخت.
و هر چه انواع قدرت را شناخته، و در مزایای آن دقت و ویژگی هایش را پیجوئی کنیم، روز به روز قوانین آن را بیشتر کشف خواهیم نمود، و لذا (راسل) می گوید:
«در انواع رئیسی قدرت .. مانند قدرت کاهنی، قدرت پادشاهی، قدرت ظالمانه، قدرت انقلابی، قدرت اقتصادی، قدرت بر تأثیر در آراء و دیگر انواع آن باید دقت نظر به عمل آورده تا بتوانیم آن ها را کنترل کنیم، آن هم بعد از علم با این که قدرت در تمام این موارد يك چيز و آن (به ثمر رسیدن نتایج مطلوب) می باشد» .
ص: 252
و چون قدرت يك جوهر دارای صورت های متعدد است، هر گروهی قدرت را به گونه ای می خواهد که مطلوبش باشد، مثلا يك فرد سیاسی قدرت را به گونه ای می خواهد که به موجب آن مردم امر، نهی و اطاعت از او را بپذیرند، و یا انسان مربوط به امور اقتصادی قدرت را به شکلی می خواهد که موجب افزایش ثروت و رسیدن به شخصیّت ویژه حاصله از آن شود .. و جز این ها از انواع دیگر قدرت . . و این بدان معنی نیست که انسان تنها به يك صورت از قدرت دست یافته و از صورت های دیگر آن محرومیت یابد، بلکه مقصود اینست که چه بخشی مهم تر، و برای کدام قدرت وقت بیشتری به مصرف می رسد؟ و الاّ تمام انواع قدرت طوری به هم ارتباط دارند که نمی توان از یک دیگر جدایشان نمود، چنان که سخن در این باره در قدرت (سلطه یابی، شخصیت و اعتبار) گذشت.
و از متون اسلامی چنین بر می آید که جوهر قدرت یکی است، به این دلیل که (قدرت خدا) تفسیر به قدرت بر آفرینش، روزی دادن، بخشش، منع، زنده کردن، میراندن و غیره می شود، چنان که در آیه هائی مانند «بگو نظر بيفكنيد ...» (1) ، «سیر کنید ...» (2) و «خداوند برای شما ... تسخیر کرد» (3) مقصود اکتشاف و شناخت اسباب و قدرت می باشد، و اما چگونگی کنترل قدرت در آئین اسلام؟ در بحث های گذشته بیان شد.
ص: 253
گفتیم که سیاست عبارتست از اعمال قدرت، و قدرت هم حقیقت واحديست که مظاهر متعددی دارد، و بخش هائی از اعمال قدرت موجب اصلاح، و بخش - هائی موجب افساد می باشد، بنابراین مهم ترین موارد بحث سه مطلب است: -
اول- چه سیاستی باید جامعه را فرا گیرد تا رفاه بیشتری عاید اکثریت افراد آن گردد؟ و این که نگفتیم تمام افراد جامعه، چون غالبا – بلکه همیشه - مصالح افراد جامعه (یا حد اقل مصالح گروه هائی از مردم) با هم برخورد می کند، بنابراین - در مفهوم عرفی - امکان ندارد که خیر و رفاه تمام افراد را در بر گیرد.
به عنوان مثال: در حال حاضر، در سیستم سرمایه داری مصالح ثروتمندان بزرگ برخورد با مصالح، طبقه کارگر، و در سیستم کمونیستی مصالح رژیم حاکم (مالكين ثروت و قدرت) برخورد با مصالح بقیه افراد ملت، و در سیستم دمکراسی مصالح احزاب مختلف برخورد با یک دیگر دارد، چون هر حزبی خواهان اجرای برنامه هایش و رسیدن به حکومت است، و بالأخره در نظام استبدادی نیز مصالح دیکتاتور برخورد با مصالح ملت می کند، و به همین ترتیب در موارد دیگر ...
دوم- چه وسیله هایی را دولت جهت اجرای این سیاست بکار می برد، چون با وجود وحدت هدف امکان دارد وسیله های آن مختلف باشد، مثلا: اگر هدف شکست دادن دشمن باشد، در این صورت آیا وسیله جهت رسیدن به این هدف صلح است یا جنگ؟ یا در مسئله مورد بحث ما .. هدف مشاركت
ص: 254
اکثریت مردم در برقراری نظم (یعنی حکومت مردم بر مردم و برای مردم) می باشد، لیکن آیا وسیله این هدف اینست که بطور مستقیم خود مردم، و یا وکلای آنان رئیس جمهور را انتخاب کنند؟ و در این مورد مثال ها بسیار است.
سوم- چه تأثیری از اختیار این سیاست و این وسیله ها می توان گذاشت؟ چون همان طوری که علت های متعدد اثر واحدی را نتیجه می دهد، واسطه هم با اثر نهائی ای که انسان دنبال می کند چنین است، چون که – غالبا - سبب و مسبّب مهم نبوده، بلکه مهم نتیجه آنست، بنابراین بحث سیاسی عبارتست از: اتخاذ قرار، چگونگی اجرا و نتایج آن، که هر کدام از این سه قسمت صورت هائی دارد، و لذا باید سیاستمدار بحث کند که قرار شایسته چیست؟ اجرای آن چگونه؟ و بالأخره اثری که از اجرای آن دنبال می کند چه می باشد؟
ص: 255
سیاست پدیده امّت است، و با گذشت زمان از نظر کمیّت و کیفیّت گسترش می یابد، و هر چه رشد آن افزایش یافت، سازمان های مربوط به آن اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و غیره نیز افزایش می یابد، و بزرگ ترین اداره سیاسی خود دولت است، و اداره جاتی مانند احزاب، سازمان ها، و جمعیت های سیاسی .. مقابل اداره سیاسی دولت .. كوچك بوده، و میان این دو جاذبه و دافعه می باشد، جاذبه به لحاظ این که هر کدام از دیگری استفاده، و یا با آن ائتلاف می کند، و دافعه هم از این لحاظ که هر کدام خواستار توسعه و پیشرفت بر حساب دیگری می باشد.
گذشته از این، اداره سیاسی دولت از تمام سازمان های اداری مجهزتر ستگاهش بیشتر و مشکلاتش پیچیده تر است، چون فراهم بودن عوامل و توانائی های دولت، موجب تکمیل اداره سیاسی آن شده، حال آن که اداره جات سیاسی کوچک تر، غالبا از نقص نیروی انسانی و نیروی مادی شکایت دارند، به خلاف دولت که هیچ کدام از این دو مشکل را ندارد (بله در دولت های
ص: 256
استبدادی ... نیروی انسانی موافق با دولت کاهش می یابد، زیرا چنین دولت هائی نمی توانند صاحب نظران و مغزهای متفکر را جذب خود سازند) ...
با افزایش مسئولیت های دولت، دستگاه های وابسته به آن افزایش یافته .. تا نیازمندی های روز افزونش برآورده شود، از طرفی این افزایش .. مشکلاتی به دنبال دارد، و افزایش روابط را در گذشته بیان کردیم که میان دو چیز دو رابطه است، اگر سه شد شش رابطه، و اگر چهار چیز شد دوازده رابطه، و به همین ترتیب، و لذا دولت های جدید سازمانی جهت ایجاد هماهنگی میان دوایر مختلف بوجود می آورند.
در این چهار چوب تکامل یافته مشکل و بزرگ، سیاستمدار در اتخاذ قرارها، راه حل ها، و تأثیر نهائی شانس خود را می آزماید، به جهت این که هر چه مسئله گسترده تر و مشکل تر شده، و دستگاه آن افزایش یابد، اتخاذ قرار خطرناک تر و حل مشکل دشوارتر می گردد، و این هم نیاز به دقّت، علم زیاد و تجربه پیوسته دارد، پس هر چه راه طولانی تر و خاشاک آن بیشتر باشد، سیر در آن و رسیدن به سلامت تا آخرش خطرناک تر و مشکل تر است .. بخصوص اگر يك حزب مخالفی مترصّد اشتباهات سیاستمدار بوده، و مطبوعات هم آزاد باشد.
چون هر اشتباهی اگر چه کوچک می تواند سیاستمدار را از موضع خود بزیر آورد، چنان که در اشتباهات حکام کشورهائی که تا حدودی آزادی دارند این موضوع مشاهده می شود.
و تصمیم گیری در دولت ها غالبا با اکثریت آراء صورت می گیرد، از این نظر تصمیم های فردی فاقد ارزش است - مگر در رژیم های دیکتاتوری - و حتی کسانی که به تنهائی هم تصمیمی می گیرند، اطرافیانشان را مجبور به تأیید ساخته، و یا از طریق تبلیغات اعلام می کنند که تصمیم مزبور با اکثریت آراء به تصویب رسیده
ص: 257
است.
و تصمیم درست يك موضوع طبیعی را به بهترین وجه علاج می نماید، چه بسا مسئله ای نیاز به مقررات نداشته .. و یا داشته باشد، که وضع مقررات برای اولی همسان با عدم آن در دومی است، چون هر دو مخالف با واقع است.
و در صورت وضع مقررات هم، گاهی مقررات کمتر، گاهی بیشتر، گاهی مساوی و گاهی بهتر است، مثلا کبوتری را فرض کنیم. گاهی نیاز به دانه نداشته و گاهی دارد، که خوراك دادن به آن در حالت اول مثل ندادن در حالت دوم است، که هر دو درست نیست.
و در صورت دادن خوراک هم گاهی کمتر از مقدار مورد نیاز، گاهی بیشتر، گاهی از نظر مقدار کافی امّا از نظر نوعیت بهترین نیست و گاهی هم بقدر کافی و هم بهترین نوع دانه را به آن می دهیم، بنابراین پنج صورت از این صورت های شش گانه سزاوار نیست.
و مثال در امور اجتماعی: رابطه جنسی غریزه ایست طبیعی، و نیاز به برقراری آداب و رسوم و ضوابطی دارد، که نبودن ضوابط .. مثل بودن کمتر از مورد نیاز، یا بیشتر و یا مقدار متعادل نامرغوب بوده، و تمام این ها خارج از محدوده ضوابط مستقیم و درستی آن هاست ...
و منظور ما در این کتاب نهادهای سیاسی است و نه نهادهای اقتصادی، اجتماعی و غیره، و این که موضوع ازدواج را ذکر کردیم .. فقط به عنوان مثال بود، و اما در زمینه سیاسی مثال زیر را می زنیم: -
گسترش پایتخت اجتناب ناپذیر است، پس اگر دولت این واقعیت را نپذیرفت، یا این که بیشتر و یا کمتر از احتیاج بصورت ناشایسته ای جهت آن تصمیمی گرفت (مثل گسترش دادن آن از يك جهات .. در حالی که سزاوار بود
ص: 258
از تمام جهات گسترده شود) تمام این ها بی نظمی در مقررات سیاسی بشمار می رود.
و آنگهی امت (یعنی جامعه بزرگ انسانی) بدون قدرت سیاسی متشکّل توان پایداری نخواهد داشت، چنان که بدون تشکل سازمانی صحیح، قدرت سیاسی نهفته در متنش نیز نمی تواند صحیح و بدون شائبه باشد .. و عکس آن یعنی وجود قدرت سیاسی متشکل بدون وجود امت هم معقول نیست، پس استقامت هر دو لازمه یک دیگر است، گرچه قدرت سیاسی بدون وجود امت معقول نبوده، به خلاف امت .. که ممکن است بدون قدرت سیاسی باشد، اما در این صورت هرج و مرج می شود، و به گفته شاعر عرب: (مردمی که افراد شریف و با وزنی نداشته باشند، هرج و مرج اصلاحشان نمی کند، و اگر افراد نادانشان هم اعتبار یافتند، دیگر فرد شریف و با شخصیتی در میانشان نخواهد بود) (1)
امت و قدرت سیاسی متشکل همکاری با یک دیگر دارد، چون امت سیاست متشکل را ساخته، و سیاست متشکل هم سرنوشت و مسیر امت را تعیین می کند، نه تنها در زمینه سیاسی، بلکه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، نظامی فرهنگی و غیره ... و هم چنین است امت و فرد، که امت گر چه از مجموعه افراد پدیده آمده، لیکن واقعیّتی جز واقعیت فرد دارد، چنان که جنگل، شهر و دریا
ص: 259
واقعیتی جز واقعیت درخت و خانه و قطره آب دارد، با وجودی که سه تای اول از مجموعه واحدهای سه تای دوم تشکیل یافته، و علتش هم اینست که صورت غیر از ماده است، مثلا جنگل اضافه بر يكايك درخت هایش صورت بخصوصی دارد، همچنین شهر، دریا و امت.
و همان طوری که ماده و صورت مؤثر در یک دیگر بوده، بطوری که صورت با وجود ماده شکل یافته، و ماده نیز وجود خارجی ندارد جز به صورت، امت و فرد هم در عالم سیاست چنین است، که جامعه مقرراتش را تحمیل بر فرد کرده، و متقابلا يك فرد نیز از راه پیوستن با دیگران جامعه را ناگزیر از پذیرش اراده اش می - سازد، در نتیجه فرد هم فاعل (مؤثر) است، و بالاترین آرزوی رزوی سیاست رسیدن به همین حالت است، که هر فردی مؤثر در سیاست متأثر از آن باشد، چون غالبا امت محل اجرای مقررات اقلیت می باشد، خواه اقلیتی که بدون رضایت آن امت سر کار آمده، یا اقلیتی که نخست منتخب آن بوده، و بعد امت در دامش افتاده، چون مقرراتش صد درصد به صلاح نمی باشد ...
و لزوم رسیدن به راه های کنترل قدرت .. تا به نفع است، نه علیه آن درآید در سابق بحث شد، که چنین کاری امکان ندارد جز در صورت اجرای احکام صحيح اسلامی.
و آن چه درباره فرد گفتیم که شخصیت عادی و شخصیت حقوقی دارد، در امت هم جاریست، که امت نیز شخصیت عادی - یعنی ذات آن جدای از مقررات در برگیرنده اش – و شخصیت حقوقی - یعنی ملاحظه امت با مقرراتش - دارد، و همان طوری که مقررات امت بر هر فرد فردی اثر می گذارد، همچنين يك فرد - چه به تنهائی یا ضمن گروه های کوچک مانند احزاب و سازمان ها - می تواند
ص: 260
در وضع مقررات مؤثر واقع شود، که بیان آن در بخش همکاری میان امت و فرد گذشت.
و بالأخره مقررات دولت در گروه ها، و مقررات گروه ها بر دولت نیز اثر گذاشته، و همه مؤثر در یک دیگرند.
ص: 261
دولت از بزرگترین سازمان های سیاسی عامل در کشور از قبیل: احزاب، گروه های سیاسی و ما اشبه است، که می تواند با کمال آزادی در داخل و خارج کشور فعالیت کند، در حالی که دیگر سازمان های در خارج از کشور جز در سطحی محدود و تحت پوشش های متنوّع زمینه فعالیتی نداشته، و در داخل کشور نیز در چهارچوب مقرراتی که سازمان بزرگ (دولت) قرار داده می توانند عمل کنند، البته سازمان های كوچك بر سازمان بزرگ دولت فشارهائی وارد آورده، که حتّی امکان دارد گاهی يك حزب، سازمان و گروه سیاسی دولت را از مسیر مورد نظرش باز دارد .. لیکن این اعمال فشار است، نه مقررات و ضوابط، اما کسی که می تواند مقررات و ضوابط را مقرر دارد تنها دولت است و بس، و ادامه فعالیت سازمان های كوچك در خارج کشور نیز به همین نحو، که ممکنست روزنامه هائی را خریداری کرده، و با احزاب مجاز در آن کشورها ائتلاف، و یا دست به کارهای دیگری بزنند، اما کارشان صورت قانونی ندارد، حال آن که دولت به واسطه سفارتخانه هایش در خارج از کشور – در محدوده اجازه آن دولت اجنبی جهت فعالیت در خاکش - در فعالیت های سیاسی شرعیت ذاتی و قانون
ص: 262
دارد.
و اگر بخواهیم دولت را بشناسیم باید از دو مسئله اطلاع یابیم: -
(الف) : اطلاع از سازمان هائی که از مجموعه آن ها دولت تشکیل یافته، زیرا همان طوری که شناخت بدن انسان عبارت از شناخت اجزای آنست، شناخت دولت هم عبارت از شناخت سازمان های وابسته به آن می باشد.
البته اطلاع از يكايك سازمان ها به تنهائی کافی نبوده، بلکه اطلاع از مجموع آن ها بطور کلی لازم است، که تفصیل چگونگی آن در مثال جنگل و تك تك درختان گذشت.
(ب) : اطلاع از واقعیت سیاسی هر دولتی، چون سازمان های مختلف به ازای بیان واقعیتی تأسیس می شود، و اگر انسان از تاریخ، ایدئولوژی و تقالید امت و ضوابط حقوقی جاری در دولت، که به موجب آن داد و ستد واقع شده، و چهارچوب حقوق و مسئولیت های هر فرد و گروهی می باشد .. اطلاع یافت، آن گاه می تواند واقعیت سیاسی را شناخته و بفهمد، بلکه از برخی دانشمندان سیاسی چنین بر می آید که برای شناخت دولت اطلاع از مطلب دیگری نیز لزوم دارد .. و آن زمین و آب و هوای سرد، گرم یا معتدل، اضافه بر نوعيت خاك و موقعیت کشور و تعداد جمعیت و ما اشبه است، چون قوانین برای کسی که در چنین محیطی باشد وضع می شود، امّا اگر محل زندگی افراد شناخته نشود، معلوم نخواهد بود که کدام قانون باید باشد و كدام يك نباشد؟
به عنوان مثال: سیاستمدار موفّق کسیست که رفاه جامعه را فراهم سازد، و رفاه اقسامی دارد، از جمله فراهم کردن (عبور و مرور) منظّم، و رفاه دائمی، از طرفی افزایش و یا کاهش جمعیت مؤثر در مقررات عبور و مرور، و همچنین رفاه در مدارس، سازمان ها، بیمارستان ها و غیره به جهت گرمی یا سردی و یا اعتدال
ص: 263
آب و هوا مختلف می شود، به این نحو که اولی نیاز به دستگاه سرد کننده، دوّمی نیاز به وسایل گرم کننده، و سوّمی نیاز به هیچ کدام ندارد.
دولت جریانیست همیشگی، که قبلا به وجود آمده، و تا زمانی که امت باقی بماند، ادامه خواهد یافت، امّا افرادی که در صف اول دولت قرار گرفته اعمّ از رئيس، مدیر، وزیر و سفیر .. افرادی موقت و محدود به مدت معیّنی می باشند، که در اثر نور ظاهر، و بعد مختفی می گردند، و لذا در ضرب المثل آمده که: (کرسی ها موقتی و عاریه است) و چنین افرادی، قبل از رسیدن به مقامات دولتی دارای صفات شخصی بوده، و پس از رسیدن به آن .. شخصیّتی ثانوى - دولتی - می یابند، که موسوم به (شخصیت حقوقی) است، و این شخصیت که جزئی از شخصیت دولت است، همسان با بقای دولت باقی می باشد، و با شخصی که به مقامات دولتی دست یافت، دو گونه رفتار می شود .. فردی و شخصیّتی:
(1) رفتار فردی .. مثل این که برای خود غذا تهیه کند، یا انسانی را از روی اشتباه بکشد و یا مانند آن، که بر این کارش قوانین شخصی حکومت می کند، و خواه بر سر کار باشد یا نباشد، معاملات شخصی او آثار بخصوصی دارد، بنابراین مثل سایر افرادی که هیچ مقامی ندارند در مورد خرید و فروش و یا قتل با وی رفتار می شود.
(2) رفتار شخصیّتی .. که امضاها و قراردادهایش برای دولت، از این جهت نیست که او يك فرد است، بلکه به جهت (شخصیت حقوقی) ایست که
ص: 264
واسطه کرسی حکومتی عایدش شده، و لذا قبل از رسیدن به حکومت این صلاحیت را نداشته، هم چنان که اگر از کار بر کنار شد نیز مسئول بر کرده هایش نخواهد بود، بلکه مسئول کسیست که بعد از او سر کار آید، پس اگر رئیس دولت (هزار تن گندم) خرید، دولت مسئول انجام این قرارداد می شود، و اگر احیانا رئیس از کار برکنار شد، رئیس بعدی مسئول خواهد شد، نه رئیس برکنار شده.
این جا بی مناسبت نیست به یک موضوع تاریخی اسلامی اشاره کنیم، که دلالت بر اقرار اسلام بر شخصیت حقوقی دارد:
هنگامی که پیامبر اسلام می خواست وصیت کند، از عمویش عباس خواست که وصی او شود، لیکن عباس نپذیرفت، به این دلیل که نمی تواند به وصیت پیغمبر عمل کند، و لذا همین درخواست از حضرت علی (علیه السلام) شد، و ایشان پذیرفت، این جا بود که پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «یاعلی تو دین مرا ادا می کنی» (1) و چنان که در کتاب شرح تجرید آمده عده ای از علما (دال) را در کلمه (دین) با کسره خوانده اند، یعنی این که آن چه از امور دین را که من نگفته ام تو بیان خواهی نمود، و این منافات ندارد با این که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دین را در زمان حیات خود کامل نمود، چون یکی از عوامل اکمال دین تعیین جانشین می باشد، بنابراین پیامبر اسلام کلیه
ص: 265
نیازمندی های مردم را بیان داشته، تا دیگر مردم در احکامشان بدون راهنما نمانند، پس راهنمای مردم بعد از پیامبر فرمایشات آن بزرگوار و یا جانشینش می باشد ...
امّا کسانی که (دال) را با فتحه خوانده، می گویند که مراد از این عبارت بدهکاری های شخصی آن بزرگوار بوده، که ضمن آن وعده هائیست که با مردم داشته، زیرا - چنان که گفته اند - وعده گذاشتن انسان آزاده، مثل بدهکاریست که بر گردنش باشد، ولی نپذیرفتن عباس وصیت پیامبر را منافی با این معنا و یا لااقل دور از امکان بنظر می آید، چون بدهکاری های پیامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) به آن مقداری نبوده که عمویش عباس نتواند آن ها را برآورده سازد.
و عدّه ای هم گفته اند که مقصود بدهکاری های حکومتی، یعنی عهدنامه - هایش بوده، و چون پیامبر اسلام رئیس دولت بوده، مانند هر رئیس دولتی وعده ها و معاهده هائی هم داشته، و به این معنی حضرت امیر المؤمنين على (عليه السلام) بهترین جانشینی که بتواند نقش شخصیت حقوقی پیامبر را ایفا کند بوده است، و این معنی بقرینه حکم و موضوع مناسب تر است، بنابراین پیامبر اسلام شخصیت حقوقیش را هم چو پیراهنی بر قامت على (عليه السلام) پوشانیده، و مؤیّد وجود این شخصیّت حقوقی در اسلام فرمایش حضرت علی (عليه السلام) است در نهج البلاغه که می فرماید: «فلانی خلافت را هم چو پیراهنی ببر کرد» از این جهت .. خلافت شخصیّتی است حقوقی که تشبیه به پیراهن شده است.
علاوه بر این مقتضای ادله شرعی هم وجود شخصیت حقوقی است، چون
ص: 266
در معاملات امری عقلائی بوده و قانون (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (1) شاملش می شود. چون این قانون ملازم عقود موجود فقط در زمان شارع نیست، همان طوری که حلال بودن لذت ها مخصوص به زمان شارع نبوده، بلکه قانون (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) یعنی لذت های معقول برای شما حلال شده، شامل لذت های جدید و پدید آمده بعد از زمان شارع مقدس نیز می شود.
و هم چنین سایر موضوعاتی که در زمان شارع مقدس قسمتی از مصادیق و افراد آن وجود نداشته، مثل این که شارع مقدس بگوید: هر ماده مخدر و مست کننده ای حرام است، و بعد از آن مخدّر جدیدی به وجود آید ... پس قانون قرآنى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) (2) و هم چنین قانون (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) عهد و عقدی را که رئیس قرار می دهد نیز شامل می شود، آن هم به عنوان شخصیت حقوقی نه شخصیت خارجیش، و تأیید این مطلب را در کتاب (الفقه: كتاب الحج) بیان نموده ایم.
حضرت علی (علیه السلام) نقش شخصیت حقوقی پیامبر اکرم را گام به گام، و بدون هیچ کم و کاستی ایفا نمود، و چه بسا افرادی چنین پندارند که امیر المؤمنين تکلیفی جز تکلیف پیامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) داشته .. لیکن این دلیلی ندارد ... گرچه ممکن است به گفته عمار یا سر استدلال شود که در جنگ
ص: 267
صفین به مخالفین امام گفت:
«قبلا جهت تنزیل قرآن .. و امروز جهت تأویل آن با شما می ستیزیم» (1) .
لیکن این دلالتی ندارد، بلکه ظاهرش اینست که وقت تأویل قرآن آمده، چون خود قرآن مجید می فرماید: «و روزی خواهد آمد که قرآن تأویل شود» و الاّ اگر فرضا شخص پیامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) در قید حیات بود، و گروهی از مسلمین علیه ایشان از در جنگ در می آمدند، آیا با آنان جنگ نمی کرد؟
بنابراین حضرت علی (علیه السلام) در واقع مانند پیامبر جنگ کرد، همان طوری که پیغمبر عده ای را عفو کرد، امیر المؤمنین مردم بصره را بخشیده و فرمود: رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) بر اهالی مکه منّت گذاشت، من هم بر اهالی بصره منّت گذاشته و عفوشان نمودم.
و همان طوری که پیامبر اسلام به مردم مکه فرمود: «بروید که شما عفو شده - گانید» حضرت علی (علیه السلام) مروان و دیگر سران جنگ جمل را بخشید، با وجودی که آنان جنایتکاران جنگی بوده و استحقاق قتل داشته اند.
همچنین حضرت علی (علیه السلام) پس از روی کار آمدن، فدك را که غصب شده بود پس نگرفت، و در این باره در نهج البلاغه مطالبی فرموده است، و این کارش نیز همسان با عمل پیامبر بود که پس از فتح مکه خانه اش را که فروخته شده بود پس نگرفت.
و امّا خطبه امیر المؤمنین پس از کشته شدن عثمان پیرامون زمین ها
ص: 268
او بخشش هائی که او از بیت المال داده بود، ظاهرا تنها به منظور تهدید بوده والاّ کسی ننوشته که حضرت چیزی از بخشش های عثمان را بازپس گرفته باشد، و این از قبیل فرمان خداوندیست که خطاب به پیامبرش فرموده: «جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ» یعنی با کفار و منافقین به ستیز، حال آن که پیامبر اکرم جنگی با منافقین براه نینداخت، و این فرمان فقط تهدیدی برای منافقین بود، مبنی بر این که پیغمبر می تواند با آنان جنگ کند، و عده ای فرمان (جاهد) را تفسیر به روش هائی اعم از جنگ کرده اند، که خلاف ظاهر می باشد، چون متبا در از جهاد جنگ است، و مدعای این عده ... اولویت بر قصد تهدید ندارد، بنابراین اگر بگوئیم مقصود تهدید بوده، به ذهن عرفی نزدیک تر می باشد ...
و حضرت علی (علیه السلام) بیت المال را بطور مساوی تقسیم کرده و معاویه را از کار برکنار ساخت، به مانند رسول خدا (صلى الله علیه و آله) که هم بیت المال را تقسیم عادلانه می نمود، و هم گاهی استاندارانش را عزل و بر کنار می ساخت، و خلاصه تا کنون دلیلی بر اختلاف میان این دو بزرگوار نیافته ایم که بگوئیم حضرت امیر المؤمنین تکلیف و مأموریت ویژه ای غیر از تکلیف پیغمبر داشته است.
و آنگهی حق مجازات مجرمین فقط نوعی رخصت و توانائی برای پیغمبر و امام بود نه تصمیم واقعی، و دلیل بر این تشبیه پیغمبر اسلام اهل مکه را به برادران یوسف (علیه السلام)، چون یوسف حق مجازات برادرانش را داشت امّا مجازات نکرد، و همچنین فرمایش علی (علیه السلام) (منّت گذاشتم) که ظاهر اینست که می توانسته عکس آن را انجام دهد و نداده، بلکه ظاهر اینست که این حکم در دولت اسلامی باید جریانی داشته باشد، که رئیس دولت حق عفو گذشته ها را دارد، و عفو پیامبر اسلام مردم مکه را به جهت قاعده
ص: 269
(زدودن اسلام ما قبلش را) نبود، چون در آن هنگام هنوز مردم مکه مسلمان نشده بودند، گذشته از این حضرت علی (علیه السلام) پاره ای از احکام و سنّت های غلط خلفای ما قبلش را تغییر نداد.
و دلیل دیگر هم روایت منقول در کتاب کافی: از عباس بن هلال از حضرت امام رضا (علیه السلام) است که فرمود: اگر به حکومت برسد بر آن چه مردم در اختیار دارند اقرار خواهد کرد، مگر در مورد رویدادهائی که هنگام حکومتش رخ دهد، سپس در ادامه سخنش فرمود: پیامبر اسلام (صلی الله عليه و آله و سلم) کارهائی را که مشرکین مکه انجام داده بودند به حساب نیاورده، و بر آن چه در اختیار مسلمین جدید بود اقرار و امضا می نمود.
و این عمل پیامبر و امیر المؤمنین (علیهما السلام)، و همچنین فرموده حضرت امام رضا (علیه السلام) وجه عقلی هم دارد، چون بازخواست افراد موجب سر و صدائی می شود که مانع از پیشرفت اسلام خواهد بود، پس قاعده اهم و مهم اقتضا می کند که هیچ تغییری رخ ندهد.
این جا اشکالی پیش می آید با این که: اگر قاعده اهم و مهم اقتضای این را داشته دیگر آزاد کردن مجرمین منّتی نیست، پس چرا حضرت علی (علیه السلام) فرموده: منت گذاشتم؟ اضافه بر این .. چگونه پیغمبر اسلام حق گرفتن و مصادره اموال را داشته در حالی که (اسلام ما قبلش را می زداید) ؟
پاسخ: گاهی اهم واجب، و گاهی بهتر است، و قضیه مردم مکه از نوع دوم بود، بنابراین معیار در دولت اسلامی سنجش اهمیت عفو است، که اگر تا حد منع از نقیض بود عفو واجب می شود، و الاّ بهتر و مستحب است ... و اسلام چیزهائی را می زداید که حاکم نمی تواند آن ها را باز پس گیرد، مثلا امور عبادتی مانند نماز، روزه و ما اشبه را که قبل از تشرّف به دین اسلام به جای
ص: 270
نیاورده زدوده می شود، امّا کشتن جنایتکار جنگی و پس گرفتن ثروت غصبی که عین آن وجود دارد و جز این ها را اسلام نمی زداید، بلکه حاکم اسلامی می تواند آن ها را پس بگیرد و یا عفو کند، و یا این که قانون اهم و مهم(لزومی) برآن جاری شود، که در این صورت حاکم اسلامی ناگزیر به عفو و ترك مجازات خواهد شد ... و چون تفصیل این بحث تاریخی و فقهی از موضوع کتاب خارج است، اجمالا آن چه مربوط به بحث ما بود نقل و تا همین جا اکتفا می کنیم.
ص: 271
در حکومت های استبدادی دولت رابطه ای با ملّت ندارد، و لذا مردم درباره حکومت می گویند: آنان کردند، آنان قرار داده و منع نمودند، حال آن که حکومت های مشورتی نه تنها ارتباط مستقیم به ملت داشته، بلکه جزئی از آن به حساب می آید.
و لذا پس انجام انتخابات آزاد مردم می گویند: ما انجام دادیم، ما گفتیم و ما عمل کردیم، و انگیزه اش آشکار است، چون در حکومت استبدادی مردم نقشی نداشته، و نمی گویند (ما) ... به خلاف حکومت های مشورتی، که خود مردم با اکثریت آراء بطور مستقیم تصمیم می گیرند، مثل انتخابات ریاست جمهوری و وكلاي مجلس، و یا این که نمایندگان مردم تصمیم می گیرند، چون کار وکیل حکم کار موکلینش را دارد، و لذا مردم می گویند: انتخاب کردیم و قرار گذاشتی، و اقلیت مخالف نیز همین را می گوید، چون پذیرفته که اگر اکثریّت تصمیمی گرفت .. کارش قانونی است، بالأخره - با پذیرش رأی اکثریت از سوی اقلیت .. منتخب همگان خواهد بود.
از این رو احساس مردم نسبت به دولت، یا احساس به آشنائی، و یا بیگانگی است، البته احساس به جزئیت در حکومت های مشورتی فقط در اول
ص: 272
انتخابات کفایت نمی کند، زیرا ممکنست مردم شخصی را با اکثریت آراء انتخاب کرده، ولی آن شخص بعد از انتخاب تغییر حالت داده و از مقامش سوء استفاده کند، که در این صورت مردم از او روی برتافته، اگر توانستند برکنارش می کنند .. والاّ، از او دوری می جویند، و در این هنگام دیگر نمی گویند (قرار گذاشتیم) بلکه می گویند (قرار گذاشت) کما این که ممکن است مردم تا آخر با منتخبشان وفادار باشند، لیکن با تصمیم وی مخالفت ورزند، که در این صورت هم می گویند (او قرار گذاشت) نه این که (ما قرار گذاشتیم) .
بنابراین عملکرد دولت زمانی مردمی می شود که:
(1) : حکومت مشورتی و انتخاباتی باشد.
(2) : مردم بر موافقت با حکومت باقی بمانند.
(3) : مردم در اتخاذ قرارها نظر بدهند.
و اگر حاکم بر مردم فاقد یکی از این سه شرط شد، هر چند هم خودش را تحت پوشش نزاهت و درستکاری جلوه دهد، غاصب حق امت می باشد، چون حق، حق امت است، و هیچ کس نمی تواند با استبداد سر کار آمده، یا باقی مانده و یا بدون رضایت مردم تصرّف کند.
و در آئین اسلام شرط چهارمی اضافه شده، مبنی بر این که حاکم باید مورد رضای خدا و پیامبرش بوده .. و حکم خدا را اجرا کند، که اگر حکمی بر خلاف رضای خدا صادر کرد، شرط چهارم را به خودی خود از دست می دهد.
آثار شخصیت حقوقی
بحث ما راجع به سیاست در سه مطلب است: -
يك: دولت.
دو: حکومت.
ص: 273
سه: امّت.
از این رو سخن را در دو بخش خلاصه می کنیم: - (دولت و حکومت) و (دولت و امت)، در بخش اول: دولت (شخصیت حقوقی) و (حاکمیت) دارد، و شخصیت حقوقی هم رشد یافته تا به این صورت فعلی در آمده، و اگر شخصیت حقوقی دولت نباشد، حکومت نمی تواند مصالح امت را فراهم سازد، علاوه بر این که شخصیت حقوقی دولت (تداوم) آن را تضمین و (معاملاتش) را توجیه می کند، و معاملات دو شعبه دارد: خارجی و داخلی، از این رو سه مطلب را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم: -
(مطلب اول) تداوم دولت .. چون اگر دولت دارای شخصیت حقوقی نباشد، تداوم و استمرار نخواهد یافت، زیرا افرادی که سر کار هستند تغییر یافته .. و دیگر تعهدی بر دولت باقی نمی ماند، و به همین دلیل اندیشمندان شخصیّتی همیشگی برای دولت فرض کرده اند .. مثل يك رودخانه همیشگی که گرچه قطرات آب آن در هر لحظه جابه جا می شود، لیکن جریان اجزای آن به استمرار باقیست، و با این اعتبار عقلائی .. رئیس اجازه عقد قراردادها را دارد، نه از سوی شخص خود، بلکه از سوی دولت، و لذا تا زمانی که دولت باقی باشد، این قرارداد معتبر بوده، و با تغییر رئیس تغییر نمی یابد.
و شخصیت حقوقی اختصاص به دولت نداشته، بلکه هر رئیس و هر عضوی در يك جمعیت یا گروه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره دارای این شخصیت می باشد، مثلا اگر مدیر مدرسه به عنوان مدیریت چیزی خرید، معامله او به حساب مدرسه است، نه شخص مدیر، و لذا با تغییر مدیر صدمه ای به معامله نمی رسد، و همین طور در احزاب و جمعیت ها و ما اشبه ...
اما این که گاهی دیده شده که رئیس مردم قرار و یا معامله ای را نقض
ص: 274
و ملغی می سازد، این به حساب شخصی نبوده، بلکه به حساب مقام رئیس دولت است، به این نحو که رئیس جدید در معامله رئیس قبلی زیان و یا خیانتی می بیند، که در صورت اول حق الغای معامله را دارد – همچنان که اگر رئیس اولی هم بر سر کارش بود، و متوجه می شد که در معامله فریب خورده آن را ملغی می ساخت - و در صورت دوم هم خیانت خارج از محدوده اعتقاد و مصالح امت است، درست مثل کسی که به عنوان وکالت از سوی زید عقدی منعقد ساخته، و بعد معلوم شود که وکیل نبوده است.
بله این جا مسئله ای اقتصادی هست، که گاهی موجب الغای برخی قرارداده ها می شود، با این که آیا (حجم پول) و یا (قدرت خرید و ارزش آن) ملاك است؟ مثلا: طرف قرارداد جهت ساختن يك فرودگاه يك ميليون دينار دريافت می کند، و بعد نرخ ها تا دو برابر افزایش می یابد، در این صورت طرف قرارداد آن را نقض می کند، مگر این که دولت تفاوت را بپردازد، و بعکس چه بسا قیمت ها تا نصف کاهش یابد، که این جا قرارداد را دولت نقض خواهد کرد، مگر این که طرف قرارداد بپذیرد که با نیم میلیون دینار مورد معامله به کارش ادامه دهد، و آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟
ظاهر اینست که: اگر مقصود مورد نظر دو طرف - هنگام معامله - جنبه معیّنی .. از قبیل شرط ضمنی و یا قیمت عادلانه از حین قرارداد تا هنگام انجام کار بود، الغای قرارداد صحیح است، چون در حقیقت معامله برای (ساختن فرودگاه) و (تهیه مصالح ساختمانی از قبیل صد تن آهن، هزار تن
ص: 275
سیمان و غیره) خواهد بود، و (پول) تنها نقش (واسطه) عادلانه برای مصالح را خواهد داشت، که با افزایش قیمت مصالح مقدار پول از يك ميليون به دو میلیون، و با کاهش آن مقدار پول از یک میلیون به نیم میلیون می رسد ...
و امّا اگر مقصود اتفاق بر (ذات پول) بدون ملاحظه (مصالح) بود، الغای قرارداد باطل است ... و این مسئله در اجاره، مهریه بانوان، وقف و غیره جاریست، مثل این که کسی خانه ای را به مدت ده سال .. سالانه صد دینار اجاره کند، یا این که مهریه همسرش را بعد از بیست سال بخواهد صد دینار بپردازد، یا این که چیزی را وقف کند که از درآمد آن به هر فقيري يك دينار داده شود.
و در مسئله قرض نیز همین بحث می آید که آیا قرض (مقدار) و یا (ارزش) است، اگر مقدار باشد بايد يك دینار قرض را يك دینار بپردازد، اما اگر ارزش باشد، مکلف است که ارزش زمان دریافت را بپردازد.
به عنوان مثال: (اگر معیار، بهای متوسط مصالح باشد) بر او واجب می شود که (هنگام کاهش قیمت ها) نصف دينار، و هنگام افزایش .. دو دینار بپردازد، و اگر معیار (ارزش) باشد، اضافه گرفتن ربا نیست، چون در روایات و احادیث علت حرمت ربا را .. فساد در ثروت ذکر کرده اند، و در چنین مواردی نه تنها فساد در ثروت نیست، بلکه فساد بر ثروت خواهد بود.
به هر حال .. این مسأله ایست اقتصادی که فعلا در مقام تفصیل آن نبوده، و در کتاب (الفقه: الاقتصاد) بدان اشاره نموده ایم.
(مطلب دوم) معاملات خارجی .. دولت ها به اعتبار (دولت) نه اشخاص با یک دیگر معامله می کنند، از این رو حقوق قراردادی میان امت ها به اعتبار (شخصیت حقوقی) دولت است، و لذا تغيير رؤسا، و حتّی رژیم ها، برای
ص: 276
دولت ها ذینفع اهمیت نداشته، و رژیم جدید هم - از نظر بین المللی - حق الغای قرارداد را ندارد، مگر در صورتی که غبن و یا خیانت رژیم سابق به اثبات برسد.
بله، این جا مسأله ای مطرح است که سازمان ملل متحد به يك جنبه از آن پرداخته، حال آن که سزاوار بود که از نظر بین المللی به جنبه دیگر آن رسیدگی شود، این سازمان با دولت ها فقط به عنوان این که دولتند بدون ملاحظه تعداد جمعیتشان رفتار می کند، با این نحو كه يك دولت چند صد میلیونی یک رأى و يك دولت صد هزار نفری - مثل برخی امیر نشین های خلیج - نيز يك رأی دارد، و شخصیت حقوقی دومی مثل اولی ملاحظه می شود، در حالی که این مساوات از نظر عقلی باطل و مردود است، چون ملت های آزاد (و اسلام - در مسئله شوری -) قطعنامه ای را می پذیرند که به تصویب اکثریت واقعی، نه اکثریت اعتباری رسیده باشد، و الا اگر اکثریت کشورهای عضو در سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کردند، آن را درباره تمام ملل دنیا به اجرا در می آورند حال آن که ممکنست اکثریت دولت ها نماینده اکثریت مردم جهان نباشند ...
بله اگر واقعا تمام ملت ها خودشان حکومت هایشان را انتخاب کنند، و حکومت های منتخبشان قطعنامه ای را با اکثریت آراء - در سازمان ملل - به تصويب رسانیدند، در این صورت انتخاب اکثریت واقعی و درست خواهد بود، ولی حقیقت مطلب چنین نیست، زیرا هم اکنون مردم بیشتر کشورهای معاصر، حکومت هایشان را به دلخواه انتخاب نکرده، بلکه دولت ها با استبداد و اعمال دیکتاتوری و یا نیمی از دیکتاتوری و تزویر و فریبکاری سر کار آمده اند.
علاوه بر این .. اعمال اراده ملّتی هر چند هم که بزرگ باشد، بريك دیگر هر چند هم کم جمعیت باشد غیر قانونی و باطل است.
ص: 277
(مطلب سوم) معاملات داخلی .. که در امور مالی و غیره صورت می گیرد، با این نحو که دولت بطور مستقل اموال و ثروت هائی دارد، که مربوط به اموال افراد ملت و افراد حکومت نبوده، و آن ها را رئیس و اعضای دولت به مصرف نیازمندان و مصالح کشور و پیشبرد امت می رسانند، و این اموال منابع ویژه و مصرف های ویژه ای دارد، که حتی نمی تواند آن ها را افزایش و یا کاهش دهد، مگر طبق مقررات مربوطه، پس اگر دولت شخصیت حقوقی نداشت، چه کسی می توانست این اموال را جمع آوری کند؟ در حالی که این اموال نباید به كيسه يك فرد عادی و یا دولتی برود.
در آئین مقدس اسلام .. محل تجمع این اموال را (بیت المال) می نامند، که در آن ثروت های مختلف دولتی جمع، و در امور لازم از قبیل: پرداخت حقوق کارمندان و خرج و در مصالح عمومی، و مواردی مثل (پرداخت جریمه اشتباه قضات) و (پرداخت خون بهای کسی که قاتلش مشخّص نیست) به مصرف.
مثلا حضرت علی (علیه السلام) دستور فرموده به کسی که دست به گدائی دراز کرده بود، حقوق مستمری از بیت المال بدهند، چنان که خون بهای زنی را که با فرزندش در شلوغی زیاد در شهر بصره از پای در آمده بودند از بیت المال پرداخت، و جز این ها از موارد دیگری که در کتاب (الفقه: الاقتصاد) و كتاب (الفقه: القضاء) وغيره بیان داشته ایم ...
لیکن اسلام بر مصرف متعارف دولت ها مصرف جدیدی افزوده، با این که هر چه در بیت المال اضافه آمد، بر تمام مسلمین بدون فرق میان ثروتمند و فقیرشان تقسیم می شود، و این روش شخص پیغمبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم) و امير المؤمنین حضرت علی (علیه السلام) بود، امیر المؤمنین پس از بیعت مردم با وی .. در شهر مدینه، بیت المال را در میان مردم آن شهر، اموال
ص: 278
بیت المال بصره را بین مردم آن جا، و بالأخره تا روز آخر عمرش بیت المال کوفه را عادلانه در میان همگان تقسیم می کرد.
و علتش اینست که مسلمانان، با نماز، روزه، حج، جهاد و غیره اسلام را به نوعی یاری می کنند، و لذا مقابل احکامی که بر آن ها واجب شده، حقوقی هم دارند، و این حقوق موجب شدت پیوستگیشان به اسلام و فداکاریشان در راه آن می شود، و امّا پیرامون سایر امور و مسائل بیت المال باید به کتاب های مربوط به آن - که قبلا ذکر کردیم - مراجعه شود، و چون ثروت بیت المال مربوط به شخص معیّنی نیست، مالیات خمس و زکات بدان تعلق نمی گیرد.
و حال ببینیم که آیا شخصیت حقوقی دولت که سه مطلب را در آن بحث کردیم شخصیّتی است فرضی، یعنی این که عقلا و اندیشمندان شخصیتی مثل سایر امور اعتباری برایش قائلند، یا این که واقعیتی داشته، و مجرد قراردادی از سوی قانون گذاران نمی باشد؟ سیاستمداران در این باره مختلفند، و اختلافشان در اینست که اگر شخصیت حقوقی قراردادی بود .. به مقدار قرارداد اعتبار داشت، مثل شخصیت شرکت ها، جمعیّت ها و سازمان ها .. که قراردادی بوده، و به مقدار آن آرزش دارد.
و بعکس اگر شخصیت حقوقی امری واقعی بود .. اعتبار امور قراردادی به قدر آن می شد، بنابراین اگر امور قراردادی کمتر و یا بیشتر از مقدار آن بود، موجب نقص شده و تکمیل آن لازم خواهد آمد ...
و واقعیت هم چنین اقتضا دارد که شخصیت حقوقی امریست خارجی،
ص: 279
حتى نسبت به شرکت ها، احزاب و غیره، چون روابط موجود در شرکت، سازمان و ما اشبه موجب اعمال شخصیت حقوقی آن می شود، و دولت عبارتست از مجموعه - ای روابط که آن روابط علاقه ای به فرد نداشته، بلکه مربوط به همگان از نظر مجموعی و کلّی است.
و در ازای آن روابط شخصیت حقوقی شکل می گیرد، و چون فرموده حضرت على (علیه السلام) (حق هیچ فرد مسلمانی نباید ضایع شود) و ما اشبه مطلق بوده، و شامل حقوق تمام مسلمین می شود، از این جهت شخصیت حقوقی و حق فردی، بلكه به طريق اولى حتى اجتماعی را نیز شامل می گردد، و این به خلاف مورد امر قراردادی است، تا دلیل یاد شده شامل آن گردد، چون دلیل ها شامل موضوعات حقیقی است، نه موضوعات فرضی.
مثلا: اگر شرع مقدس اسلام بگوید: آب طاهر بوده، یا تیمم با خاك صحیح است، مقصود آب و خاک واقعی است، نه آن چه آب و یا خاك فرض شده، و لذا اگر - مثلا - انسانی برای خودش چنین حقی قرار دهد، که هیچ کس تا شعاع دو متر نباید در کنارش راه برود، قانون (حق هیچ فرد مسلمانی نباید ضایع شود) شامل آن نمی گردد، از این رو معلوم می شود که دو رأی متفاوت در موضوع شخصیت حقوقی نسبت به دولت، اضافه بر تأثیر در مسائل خارجی، در مسائل شرعی نیز مؤثر است، چون تأثیر این شخصیّت اگر واقعی باشد .. در حدود واقع، و اگر هم فرضی باشد، در حدود آن خواهد بود.
بنابراین، چون شخصیت حقوقی معتبر نزد عقلا امریست واقعی، باید با اختلاف مقدار واقع اختلاف یابد، پس شرکت افراد بشر در همکاری و معاملات به جهت جلب منافع، و دفع ضررهاست، و بطور کلی هر نوع شراکت، مرکزی از مراكز جذب منفعت و دفع مضرت می باشد، و هر چند که مشارکت دارای کمیّت
ص: 280
بیشتر و کیفیّت عمیق تری باشد، شخصیّت حقوقی نیز مانند آن خواهد بود، پس دو تجمّع دو شخصیت حقوقی، و سه تجمع سه شخصیت حقوقی می یابد، و به همین ترتیب ... این از نظر کمیّت، و از نظر کیفیّت هم گاهی شراکت دشوار سینی و گاهی آسان می باشد.
این جا ممکن است این سؤال پیش آید که: اگر شرکت بدست افراد بوده، و باعث شخصیت حقوقی شود، این شخصیت واقعی نخواهد بود، پس چرا آن را واقعی فرض کردید؟
پاسخ اینست که: آن چه نفی کردیم این بود که صرفا اعتباری و فرضی باشد، و آن چه را که باثبات رسانیدیم این بود که انسان موضوع خارجی را تحقیق کند، چون پیدایش موضوع خارجی بدست انسان بوده، و بدنبال آن شخصیت حقوقی می آید، مثلا فروش کالا بدست انسان است، امّا بدنبال آن پس از فروش حکم شرعی از قبیل وجوب وفای به عقد قرارداد و داشتن خیار و غیره می آید.
به هر حال، چون دولت نسبت به سایر تجمعات كوچك داخلی، از قبیل .. احزاب، شرکت ها، سندیکاها و غیره، بزرگترین مرکز تجمع انسانی است، توسعه و تعمیق واقعیت آن ها بدستش صورت می گیرد، که در این حال شخصیت حقوق دولت گسترده تر و عمیق تر می شود، همچنین محدودیت و عادی نمودن واقعیت آن ها نیز بدست دولت بوده، که در این صورت شخصیت حقوقیشان محدود تر و عادی تر خواهد بود، بطور مثال: هر چه صنعت،
ص: 281
فرهنگ، گروه های کوچک داخلی و ما اشبه افزایش یافت، شخصیت حقوقی بیش از پیش توسعه و تعمیق می یابد، و عکس آن هم نتیجه معکوس دارد.
علاوه بر این هم تجمع دولت، و هم تجمع گروه های درونیش بر شخصیت حقوقی یک دیگر مؤثر است، چون شخصیت حقوقی به اندازه واقع است - که بدان اشاره شد - و احزاب و سازمان ها واقعیت دولت را محدود می سازند، مثلا (ساخت سلاح های اتمی) را منع می کنند، و به مقدار محدودیت از واقع، شخصیت حقوقی نیز محدود می شود، و همین طور هم دولت .. که فعالیت جمعیت ها و احزاب را یا مستبدانه و بدون جهت، و یا به جهت مصالحی - در حکومت های مشورتی - محدود می سازد که این محدودیت از مقدار واقع کاسته، و به میزان آن شخصیت حقوقی نیز کاهش می یابد.
بدین وسیله معلوم می شود که محدودیت دولت و گروه ها از فعالیت یک دیگر، از نظر اسلام گاهی مشروع و گاهی نامشروع بوده که در هر دو صورت اگر واقعیتی در کار نباشد، مطابق با حق نیست، اگر چه این محدود ساختن - در صورت مخالفت با شرع - حرام هم باشد، مثل کسی که انسانی را ظالمانه بکشد، که در اثر آن حق مقتول از خمس، زکات و ما اشبه به خودی خود - از باب انتفای موضوع - منتفی می شود.
و همان طوری که اگر دولت بر خلاف قوانین مربوط به احزاب و سازمان ها گام برداشت، آن گروه ها (از راه اسقاط دولت و یا فشار و اجبار آن بر استعفا) دولت را منحل، و شخصیت حقوقی افرادش را ساقط می سازند، تا افراد دیگری به جای آن قرار گیرند، دولت هم در صورت مخالفت گروه ها با قوانین شناخته شده می تواند آن ها را منحل و غیر قانونی اعلام کند، که در اثر آن .. شخصیت حقوقیشان زوال می یابد.
ص: 282
لیکن در چهارچوب اسلام، چون مردم بر جان و مال خودشان تسلط دارند، به آسانی می توانند دولت را منحل بسازند، زیرا که در نظام اسلام دولت نماینده و وکیل امت است، و اگر موکل وکیلش را نخواست از کار بر کنارش می سازد.
و امّا انحلال سازمان و گروه از سوی دولت در اسلام .. اثری ندارد مگر در صورتی که مقررات اسلامی مثل نهی از منکر، یا قانون لاضرر، یا قانون اهم و مهم و یا مانند آن شاملش گردد، و لذا انحلال گروه ها از سوی حکومت هائی که مقررات اسلامی در آن ها اعمال نمی شود مؤثر نیست، زیرا چنین دولت هائی غاصب بوده و ولایتی ندارند، بنابراین اعضای یک جمعیت منحل شده می توانند هم چنان به کارشان ادامه بدهند.
وآنگهی شخصیت حقوقی دولت بدان معنی نیست که هر کدام از قوای سه گانه (مقننه)، (قضائیه) و (اجرائیه) آن دارای شخصیت جداگانه ایست، بلکه بطور کلی دولت با تمام نیروهايش يك شخصيت حقوقی دارد، و تقسیم دولت به قوای سه گانه سه گانه در مکتب اسلام اهمیتی ندارد، چون که امکان دارد يك شخص در يك آن واحد هم وكيل مجلس و هم قاضی باشد .. و به همین نحود در پست های دیگر ... البته چنین شخصی باید بتواند به هر دو مسئولیتش رسیدگی کند، و الاّ حديث: «خدای لعنت کسی را که مسئولیتش را ضایع سازد» شاملش گشته، بلکه این عدم رسیدگی نوعی خیانت، و بی مبالاتی به حق مردم بوده، و در شرع مقدس اسلام تحریم شده است.
ص: 283
حال که در بحث گذشته پیرامون شخصیت حقوقی دولت سخن به میان آمده، و گفتیم که عقل و منطق و دین هم آن را مقرر داشته (و شاید آیه قرآن که می فرماید: «پس از اصلاح زمین روی آن افساد نکنید» (1) به این اشاره می کند) باید بگوئیم که:
جهت تأمین مصالح امت و پیش برد آن، بر دولت لازم می آید که غرض و مقصود شایسته را پیش گرفته، و قدرت را وسیله ای جهت عدالت و مساوات قرار دهد، البته مساوات به موقع و به جا، که مساوات در همه جا گاهی نتیجه خلاف عدالت می دهد، و لذا خداوند متعال می فرماید: «خداوند شما را به عدالت و نیکی امر می کند» (2) و به این مطلب در همین کتاب، و در کتاب (الفقه: الاقتصاد) اشاره نموده ایم، و هدف شایسته در سه مورد صورت می پذیرد: -
ص: 284
(اول) : این که هدف مطابق با عقل و منطق باشد (و در دولت اسلامی مطابقت با آئین اسلام نیز شرط است) با این نحو که دولت در تمام شئون رفتار شایسته داشته، و از کار زشت اجتناب ورزد، که این کار موجب حفظ جان ها، ناموس ها و اموال همگان می شود، و دیگر استبداد، بیهودگی، و بالا بردن و یا پائین آوردن فرد یا گروهی به حساب دیگران نخواهد شد، و کسی که از چهارچوب قانون عقلی و شرعی - در دولت شرعی - خارج شود، به قدر خروجش، و تنها به مقتضای عقل و شرع مجازات می شود ...
ما در این کتاب و در برخی از کتاب های اسلامی دیگرمان گفته ایم که اسلام در قوانین و مقرراتش، حتى با يك قانون عقلی اختلاف ندارد، و هیچ قانونی در اسلام مخالف عقل نیست - البته عقلی که اساس و زیر بنای حقوق طبیعی باشد - بله امکان دارد که در اسلام قوانین و مقرراتی باشد که عقل هنوز نتوانسته آن ها را بفهمد .. نه این که مخالف با عقل است، و لذا در شرع مقدس اسلام عقل طوری ستایش شده که در هیچ دین و قانونی مانند ندارد.
مثلا در کتاب (الکافی9 این سکیت از امام موسی کاظم (علیه السلام) سؤالاتی می پرسد؟ تا این که سؤال می کند: امروز چه حجّتی بر بندگان خدا هست؟ امام فرمود: عقل .. که به معیار آن راستگو و دروغگو شناخته می شود، این سکیت گفت: به خدا سوگند پاسخم همین بود.
همچنین امام موسی کاظم (علیه السلام) (به نقل از همان کتاب) به هشام می فرماید: ای هشام خدای تبارک و تعالی در قرآن اهل عقل و فهم را بشارت داده و فرمود: «ای پیامبر: بشارت بده آن بندگانم را که سخنان مختلف را شنیده، و بعد بهترین آن ها را می پذیرند، آنان کسانیند که خدا هدایتشان فرموده و عاقل و اندیشمند می باشند» (1) ای هشام خداوند تبارك و تعالی
ص: 285
به وسیله عقل ها حجّت ها را بر بشر کامل نمود، و پیامبران را با بیانشان یاری نموده، و با دلیل های قاطع به ربوبیت و خدائیش هدایتشان کرد.
الشق الله
و به نقل از مصدر سابق حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: عقل پرده ایست ساتر، و فضل زیبائی و جمالیست ظاهر، پس نقص رفتار و اخلاقت را به وسیله فضل خویش بپوشان، و با نیروی عقل هوای نفست را سرکوب بساز، در این صورت محبت و مودت مردم نسبت به تو ظاهر و آشکار می گردد.
همچنین حسن بن جهم می گوید: در محضر امام رضا (علیه السلام) نام عقل برده شد، امام فرمود: به متدینین بی عقل توجّهی نمی شود، عرض کر ردم: فدایت شوم، کسانی هستند که بنظر ما متدیّن بوده، امّا آن عقل ها را ندارند، امام فرمود: اینان کسانی نیستند که مورد خطاب خدا قرار گرفته باشند ...
و باز به نقل از کتاب (الکافی) از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرموده: به وسیله عقل چشمه حکمت و به وسیله حکمت چشمه عقل را استخراج کن.
و به نقل از کتاب روضة الواعظين .. ابن عباس می گوید: اساس دین عقل است، و تمام واجبات به جهت عقل واجب شده، و پروردگار ما با عقل شناخته شده و بدرگاهش توسل می شود، و انسان عاقل از تمام زحمتکشان بی عقل به خدایش نزدیکتر است، و به تحقیق که یک ذرّه از نیکی عاقل بهتر از هزار سال جهاد جاهل می باشد.
و حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز فرموده: قوام انسان به عقل اوست، و کسی که عقل ندارد، دین هم ندارد ... و جز این ها از روایات بسیار ...
بلکه مهم تر از این روایات و آیات مبارکه قرآن، مثل: « ... به درستی که
ص: 286
آیاتی است برای اندیشمندان» ، «... شاید بر سر عقل آئید» ، «... و بیاد نمی آورد مگر عاقلان» ، «... اگر عقل داشته باشید» ، «... به تحقیق که آیاتی است برای اندیشمندان» و «... آیا بر سر عقل نمی آیید؟» ؟
در آیه ای دیگر می فرماید: «پست ترین جنبندگان نزد خدا کر و لال هائی هستند که اندیشه نمی کنند» (1) .
همچنین در آیات دیگری نیز به این مطلب اشاره فرموده، از جمله: «خدا پلیدی را بر کسانی قرار می دهد که بر سر عقل نیایند» (2) ، «... همانا در آن آیاتی است برای عاقلان» (3) ، «... ما آیات را برای شما بیان کردیم، شاید به عقل آمده و اندیشه کنید» (4) و غيره.
بر آن چه گذشت معلوم می شود که چپاولگران و راهزنانی که برای خود سنگری طبیعی از جنگل، کوه، جزیره و ما اشبه به منظور دزدی و غارت قرار داده، و هدف شایسته ای ندارد، گرچه آن کارهای زشت به نظر خودشان خوب جلوه می کند، و بدین جهت چنین افرادی نمی توانند تشکیل دولت بدهند، و لذا حقوق جزای اسلامی یکی از چهار مجازات زیر را بنص صریح آیه قرآن بر آنان قرار داده است، قرآن مجید می فرماید: «مجازات کسانی که محارب با خدا و پیامبرش بوده و روی زمین فساد می کنند، اینست که کشته شوند، یا به دار
ص: 287
آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان به طور مخالف قطع شود، و یا این که از زمین تبعید و اخراج گردند» .
و در کتاب (الفقه: کتاب الحدود و التعزيرات) بیان داشته ایم که حاکم عادل اسلامی آن چه را صلاح دید می تواند به حق این افراد اجرا کند ... و اکنون پس از چهارده قرن - قانون بین المللی از قانون اسلام پیروی نموده، و سرکوبی و نابودی آنان را مباح دانسته، به دلیل این که از محدوده قانون عقلی و بین المللی خارج هستند.
لیکن در قانون بین المللی این کمبود به چشم می خورد که جنبه انسانی مطلب را ملاحظه نکرده، و تنها به جنبه قانونی آن پرداخته است، و آشکار است که اگر قانون متکی بر عقل و منطق نباشد، قانون شایسته ای نیست، و لذا می بینیم که قانون بین المللی دنبال کردن دزدان و چپاولگران را جایز شمرده، امّا دولت های چپاولگری را که خون، ناموس و اموال مردم را به هدر می دهند محکوم نمی کند، همچنین قانون بین المللی روی کار آمدن با زور سلاح را مباح دانسته (و آن را پیشامدی داخلی می نامد) لیکن قانون انسانی چنین مقرر می دارد: -
(1) دو همسایه حق تجاوز به یک دیگر را ندارند.
(2) و کسی از افراد خانواده حق ندارد که با سلاح بر آنان تسلط یافته و رئیس قبلی خانواده را به زور برکنار سازد.
(3) اگر رئیس خانواده به خانواده اش ستم کرد، باید افراد خانواده اش را از تحت ستم او نجات داد (چه برسد که اگر این ستمگر با زور سر کار آمده باشد، که هم به رئیس برکنار شده و هم به افراد تحت تسلطش ظلم و ستم کرده است) و آن چه درباره خانواده گفتیم درست بر دولت هم مطابقت
ص: 288
دارد، لذا اگر اضافه بر این مقررات ماده (چهارمی) هم به دولت به عنوان حق (و تو) برای امت های قدرتمند در سازمان ملل افزوده شود، سه اشتباه بزرگ برای قانون بین المللی به روز می کند که تمام آن ها بر خلاف عقل و منطق و انسانیت است.
امّا دین مقدس اسلام، وجوب نهی از منکر و نجات مستضعفین را عام و همه جانبه قرار داده که در آن فرقی میان مردم این دولت با دولت های دیگر نیست، و همچنین حکمرانی با قدرت مسلحانه را بر مردم (بدون رضای اکثریّت) غیر قانونی شناخته است، و لذا رهبر مسلمین باید از سوی (خدا) و (مردم) صلاحیت در حکومت داشته باشد - که این از اطلاق دلیل های شوری استفاده می شود - بدون فرق با این که: -
(الف) يك امت واحد.
(ب) امت های متعدد.
(ج) و یا تمام انسان ها باشد، حال آن که قانون بین المللی فقط به بند (الف) اهمیت داده، و در گذشته گفتیم که قانون بین المللی امت کوچک را با امت بزرگ یکسان می بیند، به این معنی که - در سازمان ملل متحد - هر كدام يك رأی می تواند بدهد، و يك دولت صد میلیونی، مثل يك دولت صد هزار نفری است، که هر کدام يك رأی مستقل دارد، و از طرفی چون برخی از دولت ها حق و تو دارد، لذا در منطق سازمان ملل اکثریت بشر هم اعتباری ندارند.
پس اگر قانون بین المللی بخواهد که بر طبق عقل و منطق مستقیم باشد، باید عمل به رأی اسلام نماید با این که: -
اوّلا: حکومت با سلاح نبوده، بلکه با انتخاب اکثریت است (حتّی بفرض
ص: 289
عدم اجرای رأی اسلام در لزوم این که حاکم باید طبق رضای خدا، و حکومت باید در چهارچوب قوانین اسلامی باشد) .
ثانيا: ظلم چه در داخل امت، و یا در خارج آن هر کجا که باشد .. حتّی اگر به وسیله حکومت دیگری علیه مردم خودش باشد، باید از میان برود.
ثالثا: و اکثریت سازمان ملل باید بر حسب تعداد افراد مردم باشد، نه افراد دولت ها، بنابراین یک دولت صد میلیون نفری مثلا صد رأى و يك دولت يك ميليونی يك رأی داشته باشد، البته به شرط این که ملت ها مستقیما و به طور آزاد دولت هایشان را انتخاب نمایند.
رابعا: و هيچ يك از دولت ها هر چند هم که نیرومند و صنعتی باشند حق وتو ندارند، و آشکار است که این حق وتو را استکبار جهانی و قانون جنگلی قرار داده است، بنابراین: –
(يك) امضای بر حکومت های خودکامه و زورگو را که با سلاح روی کار آمده اند طبق اراده ابرقدرت هاست، که این را وسیله ای قرار داده تا در امور داخلی امت های مستضعف بتوانند دخالت، و دولت های کوچک را براحتی عوض کرده، تا دولت هائی کاملا پیرو و خدمتگزار خود به جایشان سر کار آورند.
(دو) ظلم در دولت های دیگر نیز پرداخته ابرقدرت هاست.
(سه) و جهالت قانون گذاران به موازین عقلی اعتبار اکثریت دولت های فعلی را .. در قانون بین المللی وارد ساخته، و لذا در تمام کتاب های تدوین شده، در قوانین مختلف حتى يك انگیزه هم برای این دو قانون نمی توان یافت.
(دوم) هدف شایسته دولت باید در جهت مصالح فرد باشد مثل: -
ص: 290
(1) تأمين خوراك، آب، مسکن، لباس، وسیله نقلیه، دارو، ازدواج و سایر نیازمندی ها، و نگهداری افراد از ترس و دلهره.
(2) حفظ حقوق فرد، با جلوگیری از تجاوز دیگران بر او، چه متجاوز خارجی باشد، مثل دولت اجنبی یا داخلی مثل دزدان و امثالشان.
(3) تهیه وسایل پرورش، رشد و پیشرفت .. تا عوامل نهضت و کار و کوشش در افراد فراهم آید، حضرت علی (علیه السلام) پیرامون حکمت برانگیختن پیامبران می فرماید: «تا پیامبران نهادهای عقلی مردم را ظاهر سازند» و اضافه بر عقل، پاره ای از ادله شرعی هم بر این مطلب دلالت دارد، و خلاف این بیهوده کاریست، که در حدیث آمده: «خدای لعنت کند کسی را که مسئولیت هایش را ضایع سازد» و خلاف رعایت است، که در حدیث آمده: «هر کدام از شما مسئول از رعیت زیر دستش می باشد» و همچنین روایت دیگر که می فرماید: «هر که دو روزش مساوی گردد مغبون و فریب خورده است» و جز این ها ... علاوه بر آن چه از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شده که فرموده: «اسلام برتر بوده، و چیزی بر آن برتری نمی یابد» پس در همه چیز باید بر کافران سبقت گرفت، و فقهای اسلام به همین روایت استدلال نموده که جایز نیست کفّار حتی خانه هایشان را بلندتر از مسلمین بسازند، و ظاهر اینست که اسلام طبعا (برتر است) بنابراین مواردی را شامل می شود .. مثل (عدم برتری مکتب دیگری بر اسلام) و (لزوم برتری دادن آن چه به اسلام وابسته است.) و این از باب جمع میان خبر و انشاء نیست، تا گفته شود جمع
میان این دو محال یا خلاف ظاهر بوده، و نیاز به قرینه دارد.
(سوم) و هدف شایسته دولت باید به صلاح گروه ها، اعم از گروههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، پزشکی و غیره، به همان دلیلی که در مطلب دوم
ص: 291
ذکر شد، باشد.
آری در این زمینه (اسلام) با (قوانین وضعی) فرق می کند، با این که در اسلام اصل (آزادی) است که از قانون: (مردم بر جان و مالشان تسلّط دارند) و لذا هر انسانی جهت سازندگی و رشد و پیشرفت زندگیش می تواند با دیگران منضم گردد، و هیچ عاملی این آزادی را محدود نمی سازد، مگر در صورتی که ضرر به دیگران یا به خود شخص برساند (آن هم به نحوی که شرعا جایز نباشد) بنابراین – از نظر اسلام - دولت حق دخالت در امور گروه ها یا نهادن مقرّرات و مقیّد ساختن آن ها را ندارد - مگر به شرطی که گذشت - .
البته، اگر فردی یا گروهی خطا کرد، دولت می تواند طبق قانون با آن رفتار نماید، چون فرد یا گروه تا زمانی آزاد است که بر خلاف قانون گام برندارد حال آن که قوانین وضعی گروه را مقیّد به محدودیّت هائی منافی با آزادیش می سازد، و لذا در آئین اسلام بر آن محدودیت ها خط بطلان کشیده شده است.
ص: 292
حاکمیت عبارتست از رابطه فرماندهی و فرمانبرداری، یعنی این که حاکم فرمانده، و امت فرمانبردار است، و با این رابطه هر چیزی طبق معیار و میزان خودش جریان می یابد، و اگر این رابط نباشد حاکمیت نخواهد بود، این حاکمیت در سه مورد صورت می یابد: -
اول: در جامعه كوچك مثل خانواده، حزب، سازمان، جمعیت و غیره در این موارد فرماندهی به عهده کسیست که مقرّر شده، و فرمانبرداری برعهده سایر اعضا می باشد، و چه بسا فرمانده و فرمانبردار متحد گردد، مثل این که مقرر دارند که اکثریت فرمانده، و تمام اعضا فرمانبردار باشند.
دوم: در جامعه بزرگ مانند دولت، که او فرمانده و ملت فرمانبردار است، و اگر این حاکمیت نباشد نظام پای نگرفته و امت به پیش نمی تازد.
سوم: در جامعه بزرگتر .... که جامع تمام ملل است، مثل (سازمان ملل متحد) یا پاره ای ملت ها مثل (سازمان کشورهای اسلامی) که چنین سازمان هائی طبق قراردادی که بین اعضائشان مبنی بر اطاعت از اکثریت – به شرط این که طبق قوانین عدالت باشد - به امضا رسیده حاکمیت بر تمام اعضا خواهند داشت.
ص: 293
لیکن در این سه مورد حاکمیت مطلق نبوده، بلکه محدود به قوانین موضوع است، )و این بنا بر بسیاری از عرف های بین المللی است، و در گذشته توضیح دادیم، که قانون حق دخالت در امور مردم را ندارد مگر در چهارچوب اسلام، و الاّ با قانون «تسلط مردم بر جان و مالشان» مخالف خواهد بود) .
به هر حال .. هم شریعت اسلام و هم عرف های بین المللی برای تصرفات فردی و اجتماعی کوچک در محدوده دولت، یا (دولت های گرد آمده در ضمن يك وحدت) چهارچوب هائی قرار داده اند، به عنوان مثال: تصرف يك فرد (مشروط به (بلوغ)، (عقل)، (عدم اسراف)، (حلال بودن) و شرایط دیگر می باشد، و همین شرایط در گروه، دولت و دولت های متحد نیز جاریست ...
و مخفی نباشد که شرط قانون بلوغ به عنوان یکی از شرایط فقهی موافق با طبیعت انسان است، امّا عرف بین المللی این قانون را هیجده سال قرارداده هیچ دلیل عقلی و منطقی هم ندارد، و لذا باید این عرف معمول را رها ساخته، و به قانون اسلامی روی آورد، و این مطلب به تحقیق رسیده .. که هر کجا قانونی مخالف با قانون اسلامی در آمده .. قانون اسلامی به معيار عقل و منطق از آن پیشی گرفته است.
وغالبا قوانین با ملاحظه همسانی انسان ها در امور ذیل مقرّر می گردد:
الف - در روابط .. مثلا رابطه زید با عمرو و بالعکس، همسان با رابطه محسن با حسن و بالعکس باشد، امّا اگر رابطه از يك طرف قوی تر و از طرف دیگر ضعیف تر شد، قانون تحملش نخواهد کرد، بنابراين يك شريك پولدار حق ندارد اراده اش را بر شريك پولدار فرض کند، همچنين يك شريك پولدار نمی تواند بر شريك پولدارتر تحمیل کند، بلکه حق اعمال اراده در طرفین یکسان بوده، درست مثل قانون شراکت میان دو انسان فقیر - که هر دو
ص: 294
یکسانند - و به همین ترتیب در قوانین خانواده، جرایم و سایر معاملات ...
ب - در نتایج .. که دولت مسئول دادن رشد به هر فردیست، بدون ترجیح یکی بر دیگری.
قوانین بشری دو اشکال عمده دارد: -
«اشکال اوّل» این قوانین بشر را بسان يك خانواده ملاحظه نکرده، بلکه ملیت، قومیت، رنگ، زبان و ما اشبه را در تفاوت بین انسان ها ملاك قرار می دهد، مثلا در امریکا يك انسان آمریکائی حقوقی را دارد که انسان فرانسه ای مقیم در آن کشور ندارد، و در مصر يك فرد عرب از حقوقی برخوردار است كه يك فرد هندی برخوردار نیست، و یا مثلا در رودزیا سفید پوستان حقوقی جز سیاه پوستان دارند، و به همین ترتیب، این تفاوت بشری را هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد، و همان عقلی که بین دو انسان آمریکائی تفاوتی قائل نیست، بین آمریکائی و فرانسه ای نیز تفاوتی نمی گذارد، این تفاوت در اثر تنگ نظری، و محدودیت فکری است که متأسفانه مفاهیم انسانی را از یاد برده، حال آن که اسلام کفایت در امور را معیار قرار داده و می فرماید: «همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» (1) ·
و اما تفاوت ميان يك مسلمان و غیر مسلمان به جهت اختلاف کفایت آن دو می باشد، چون عقل و منطق دلالت بر درستی راه مسلمان در عقیده و شریعتش
ص: 295
دارد، به خلاف دیگران، و نه تنها اختلاف بین افراد از جهت کفایت را عقل و منطق پذیرفته، بلکه مساوات با اختلاف در کفایت را نیز نوعی ظلم می شمارد.
«اشکال دوّم» مقرراتی را که متنفّذان در امور(اعمّ از نفوذ ویژه، سرمایه ای، کارگری و ما اشبه) وضع می کنند، به جهت حفظ منافع و مصالح طبقه قانون گذار انحراف می یابد، از این رو کفه آن گروه متنفّذ سنگین تر می شود، مثلا قوانین امریکا به نفع طبقه سرمایه دار، و قوانین روسیه به نفع حزب حاکم، و قوانین انگلستان هم گاهی به نفع این حزب و گاهی به نفع آن وضع می شود – البته بسته به روی کار آمدن کدام یك از دو جناح رقیب و مخالف است - .
و این قوانین اضافه بر محذور اجرا .. به نفع کسی می شود که قدرت بیشتری داشته باشد، و به همان مقداری که قانون در مورد (جعل و اجرا) نسبت به افراد ضعف دارد، نسبت به احزاب، سازمان ها و گروه های داخل دولت، و نسبت به دولت های متعدد داخل يك سازمان بین المللی نیز ضعیف و ناتوان است، مثلا سازمان مربوط به قانون گذاری قانون را به نفع خود قرار می دهد، چنان که سازمان مربوط به اجرای قانون نیز قانون را به نفع خود به مورد اجرا می گذارد، و دولت قوی تر - در سازمان ملل متحد - قانون را به نفع خود قرار داده و اجرا می کند، و از همین جا بود که (حق وتو)، (حق اسرائیل در سرزمین های فلسطين) و غیره پدید آمد، و از همین جهت می توان گفت که: (قانون وضعی) مانند چنگال پلنگ در آستین ابریشمی است.
و چون حق حاکمیت در (گروه ها)، (دولت ها) و (سازمان های بین المللی
ص: 296
دولت ها) تجلی می یابد، باید بگوئیم که: حق حاکمیت دولت ها دارای ویژه - گی هائیست که در گروه ها و سازمان های بین المللی نیست، این ویژگی ها عبارتست از: -
( اول) : حق حاکمیت دولت ذاتی است (یعنی این که امور مختلف بد و منتهی می شود) و دولت قانون گذار، و آخرین مرجع در رفع خصومت هاست، زیرا که او منبع اصلی بوده، و مراجع قانونی دیگر از آن سرچشمه می گیرند، مثلا مقررات خانواده در ازدواج، طلاق، ارث، حل اختلافات، حقوق فرزندان و بزرگسالان و غیره .. تمام از سوی دولت مقرر شده.
همچنین قوانین احزاب، سازمان ها، سندیکاها، جمعیت ها، شرکت ها و غیره نیز مقرر از سوی دولت است، و اختلاف دولت اسلامی با سایر دولت ها را در گذشته بیان داشتیم، که دولت اسلامی قانون گذار نبوده، بلکه قوانین اسلامی متکی بر کتاب، سنّت، اجماع و عقل را تبلور و صورت می دهد، به خلاف دولت های دیگر که خودشان قانون گذار هستند ...
علیهذا .. مقصود ما از این که در دولت اسلامی دولت مصدر و مرجع امور می باشد (در چگونگی اجرای قانون است) به خلاف دولت های غیر اسلامی که دولت (قانون گذار) می باشد، البته فعلا اختلاف میان این دو در هدف از این بحث تأثیری ندارد.
و لذا خانواده، حزب و هر تجمع دیگری يك رئيس و يك آئین نامه داخلی دارد که ضامن حقوق و چگونگی اجراست، امّا مقنن این قانون، و ناظم روابط، و مرجع در رفع اختلافاتی که داخل خانواده، حزب و تجمّع های دیگر رفع نمی شوند همان دولت است.
بنابراین قدرت دولت مستقل وقائم بذات است، لیکن قدرت گروه های
ص: 297
كوچك داخل دولت از آن سرچشمه گرفته .. و بدان منتهی می شود، و اما خود دولت بر قدرت دیگری (جز قدرت مجموعه امت، و قدرت خدا - در اسلام -) متکی نیست، خواه آن قدرت داخلی و یا خارجی باشد، و حتی در دولت های مؤسسه ای، در صورت تحول یافتن امت، که دولت مجموعه ای از مؤسسات صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می شود، دولت قدرتی مستقل و قائم بذات می یابد، به این معنی که دیگر مثل تجمع کوچکی نیست که قدرتش از قدرت دولت تراوش کند.
و اگر دولت قدرتش را از دولتی بیگانه بدست آورد، دیگر دولتی مستقل نبوده، بلکه در این صورت سرزمین تحت الحمایه، یا مستعمره و یا تحت ولایت و قیمومیّت خواهد بود ... و لذا دولت های دومینیون وابسته به بریتانیا مستقل نبوده، چون حق تصرف در امور داخلی و خارجی خویش را نداشتند (مگر به قدرى كه يك تجمع كوچك داخل دولت داشته باشد) از این رو برای کسب قدرت اتکا به کشور مادر (انگلستان) می کرده، و پارلمان آن کشورها و حکومت ها و فرمانروایانشان هم با کمک های خارجی کارهایشان را انجام می دادند ...
امّا (كامنولث) که جانشین (دومینیون) شد، دولت های مستقلی بودند که روابط متقابل با انگلستان داشتند، با این استثنا که انگلستان بیش از داده هایش از آنان دریافت می کرد، امثال کانادا، استراليا، نیوزیلند و غیره، که می توان بر این ها نام (استعمار ابریشمی) نهاد.
و بدینوسیله می بینیم که استعمار انگلیس مراتبی دارد: -
(1) علنى .. مثل هند - در روزهای اشغالی.
(2) مخفی .. مثل عراق در حال حاضر (که به ظاهر حزب بعث، امّا در واقع بریتانیا بر آن حکومت می کند) .
ص: 298
(3) به صورت دومینیون
(4) کامنولث
(5) اشغال ایرلند شمالی
با این تفاوت که دو بخش اول و دوم هیچ استقلالی از پیش خود نداشته، بلکه همانند دو جمعیت داخل يك دولت و یا بدتر است، لیکن بخش های سه گانه دیگر استقلال دارند، امّا با ارتباط به ریسمان استعمار - به اشکال مختلف آن - .
و اما کشورهای اسلامی داخل شوروی، کاملا تحت یوغ استعمار به سر برده و حتى حقوق يك جمعیت در داخل دولت را هم ندارند .. حال آن که بیش از پنجاه ایالت در ایالات متحده هر کدامشان به اعتبار قوانین داخلی خود دولتی بوده، و پارلمان هائی دارند، و در قانون گذاری، امور قضائی، پلیس و ما اشبه آزاد هستند، امّا تمامشان از لحاظ نیروهای دفاعی، سیاست خارجی، اعلام جنگ، برقراری آتش بس، صلح و نقض قراردادها و عهد نامه ها يك دولت واحدی را به نام (ایالات متحده) تشکیل می دهند.
حق حاکمیت دولت صلاحیت های بسیاری را به آن واگذار می کند، مثل قانون گذاری ( - در اسلام - چگونگی اجرای قانون) که با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان به تصویب می رسد (البته چه بسا پارلمان بر عرف و عادات مردم صحّه گذارد، که در این صورت دیگر قانون نوشته نخواهد بود، مثل قانون اساسی انگلستان، که در آن پاره ای از آداب و رسوم قدرت قانونی داشته، امّا
ص: 299
در قانون اساسی نوشته نشده است) (1) .
صلاحیت های دیگر دولت عبارتست از: تنظیم دادگاه ها، اجرای احکام، دریافت مالیات، منع افراد و گروه ها از درآمدهای مالی - مگر به اجازه دولت - ، بردن مردم به خدمت سربازی - تحت مقررات مربوطه - ، بسیج همگانی - در موقع نیاز - ، انجام تکالیف پلیس، محافظت از امنیت به وسایل مختلف، قرار دادن موانع احتیاطی (که به قول معروف - پرهیز بهتر از علاج است - بخصوص در موقع جنگ، هرج و مرج و بی ثباتی)، تشکیل و برقراری حکومت نظامی، وضع و اجرای قوانین جزائی به حق مجرمین .. که گاهی ممکنست به مجازات اعدام برسد (که این جا احتیاط بسیار، و ثبوت صد در صد جرم لازم می آید، زیرا که خون از مهم ترین مواردیست که انسانیت آن را بسیار عزیز و محترم شمرده، و از جمله امور احتیاطی در این زمینه .. معلق گذاشتن اعدام بر امضای شورائی عالی از بهترین و منزّه ترین مردم که عارف به موازین قانون و عرف های اجتماعیست، و یا امضای مستقیم رهبر دادگر، و منزه مملکت) .
و از صلاحیت های دولت .. وضع قوانین در حق مالکیت فردی و اجتماعی بدون اجحاف و اضرار است، به این نحو که هر کسی بتواند مالک درآمدهای حاصله از این پنج چیز گردد (کار بدنی، کار فکری، مواد اولیه، شرایط زمان و مکان و روابط عمومی)، و چیزی نمی تواند مالکیت را سلب و بی اثر سازد مگر در
ص: 300
حالت های بسیار نادر، چون سلب مالکیت افراد مثل کشتن و هتك ناموس است - که هیچ عقل و دینی آن را مباح نمی داند، مگر در حالت های فوق العاده اضطراري - .
همچنین دولت می تواند در حالت های اضطراری بر زمین مردم تسلّط یابد، مثل استفاده در برنامه های نظامی و یا محاصره دشمن، البته با دادن عوض به صاحبان آن زمین ها .. به عنوان اجاره و یا بهای زمین - به قيمت عادله - .
باز دولت حق دارد آن چه مصادره اش درست است مصادره کند، مثل وسایل ارتکاب جرم و یا چیزهائی که در نزاع ها به کار برده می شود، و یا امنیّت و سلامت جامعه را بخطر می اندازد (و از آن جمله شکستن وسایل و آلات موسیقی و خمره های مشروبات الکلی و ما اشبه در شریعت مقدس اسلام است ...) .
و دولت می تواند قوانین زندان ها را وضع و به حق برخی مجرمین به مورد اجرا گذارد، البته با احتیاط کامل (چون زندان بر خلاف آزادی عقلی و شرعی مردم است، همچنین می تواند اسکناس ها را چاپ و پخش کند (و گاهی این کار را به عهده بانك مركزی، اطاق بازرگانی و ما اشبه می سپارد) .
صلاحیت های دیگر دولت عبارتست از: اداره املاك مجهول المالك، يا آن هائی که مالکین رشید و عاقل ندارند، رسمیت دادن به عقود و معاملات مختلف اداره برخی اشیاء مثل آثار عتیقه، حیوانات کمیاب، کتاب های خطی، مسئولیت حفظ و عدم تغییر آثار باستانی .. و جز این ها از مجموعه تصرفات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درمورد مبارزه با مشکلات و توجیه و پیشبرد امور حیاتی که از حاکمیت دولت ناشی می شود ...
همچنین دولت می تواند کوشش هائی به جهت صلح جهانی، صلح بین دو
ص: 301
دولت در حال جنگ، و صلح بین گروه های متخاصم در يك دولت انجام داده، و جهت ازاله تفرقه، نژاد پرستی، اختلافات ناشی از رنگ، زبان و غیره بکوشد، و یا اقداماتی جهت حسن همجواری بین کشورها، تخفیف از نابسامانی های دولتی بر ملتش، مبارزه با بیماری، بی سوادی، جرایم و ما اشبه انجام بدهد.
و دولت اسلامی تمام این اقدامات را انجام می دهد، لیکن در مقایسه با دولت های دیگر سه فرق دارد: -
الف: ملاحظه دقیق این قانون که: «مردم بر جان و مالشان مسلّط هستند» زیار که آزادی اصل مهمی از اصول اسلامی است، و این فرق گرچه در محدوده فرق دومی که خواهیم ذکر کرد داخل است، لیکن اهمیتش موجب شد که بطور مستقل ذکر شود، اضافه بر این که این اصل در کشورهائی که مدعی آزادی هستند پایمال شده، چه برسد به کشورهائی که بر اساس دیکتاتوری و استبداد بنا نهاده شده (مثل کشورهای کمونیستی) .
ب: تمام قوانین چه از نظر وضع و چه از نظر اجرا باید در چهارچوب اسلام .. یعنی منابع آن قرآن، سنّت، اجماع و عقل باشد.
ج: اجرای قانون باید تحت دو شرط صورت پذیرد: -
(1) ولایت فقیه، یعنی این که فقط رئیس اعلی و رهبر مملکت که فقیه جامع الشرايط است حق دارد مملکت را اداره، و مردم را توجیه و ارشاد کند، بنابراین اداره کشور - حتی اگر صد درصد اسلامی باشد - برای غیر فقیه جامع الشرایط جایز نیست، امام زمان (علیه السلام) درباره فقها می فرماید: (آنان حجّت من بر شمایند، و من هم حجّت خدا بر ایشان) .
(2) این فقیه شایسته باید منتخب اکثریّت امّت هم باشد، بنابراین اگر
ص: 302
دو فقیه جامع الشرایط باشند، و امّت یکی را انتخاب کرد، دیگری حق رهبری همه جانبه را ندارد، و این هم از دلیل شوری بر می آید، و هم از فرمایش امام (علیه السلام) که فرموده: (مردی را از میان خودتان انتخاب کنید ...) .
و تفصیل دلیل شوری را در کتاب (الحکم فی الاسلام) بیان داشته ایم، و شاید توضیح بیشتری پیرامون آن در مسائل آینده بیاید انشاء الله.
بنابراین فقیه خارج از چهارچوب اسلام ولایتی ندارد، چون فقيه کسیست که به احکام اسلام عمل کند، اضافه بر این که باید منتخب مردم هم باشد، و الاّ راجع به تصرّف در شئون کشور و مردم ولایت نخواهد داشت.
(دوم) حاکمیت دولتی بر ملتش قوی تر از حاکمیت سازمان ملل متحد بر آن ملت است به دلیل این که: -
(يك) سازمان ملل نیروی نظامی ای ندارد، که در صورت تخلّف دولتی از خواسته هایش بتواند داخل آن کشور تصرّف نماید، و قدرت سازمان ملل بیش از قدرت دیپلماسی نیست، که گاهی هم به محاصره اقتصادی و ما اشبه می رسد، و چنین قدرتی برای به زانو در آوردن يك دولت کافی نیست، و لذا در تاریخ سازمان ملل بسیار شده که دولتی به قطعنامه های مصوبه اش اعتنا نکرده، و اهمیتی نداده است، مثل رود زیای نژاد پرست، اسرائیل و تعدادی کشورهای دیگر که غالبا قطعنامه های سازمان ملل را رد کرده و نپذیرفته اند.
(دو) علاوه بر این .. وجود دولت های بزرگ عصیانگر و توطئه گر، که برای خود حق (وتو) قرار داده اند، از قدرت سازمان ملل کاهیده، و غالبا
ص: 303
سازمان ملل به دنبال رأی ابرقدرت ها رفته، و طبق مرامشان قطعنامه صادر کرده، و به مورد اجرا می گذارد.
(سه) به فرض این که در صورت تخلف دولت های کوچک سازمان ملل بتواند مداخله نظامی کند، و تمام ابر قدرت ها هم با آن هم صدا باشند، اما فلج این سازمان از جهت (توازن نیروها) مانع از سلطه اش بر دولت های كوچك است، اما در مقابل می بینیم که دولت های كوچك لااقل بر داخله خود تسلط دارند، مثلا: سازمان ملل اگر برای نجات کشور لبنان دخالت کند، از این هراس دارد که شوروی در کشور دیگری دخالت کند، چون دخالت سازمان ملل به حساب آمریکا تمام می شود، و همین طور بعكس .. و بالأخره اضافه بر تمام این ها، باید بدانیم که امروزه سازمان ملل بدست استعمار می چرخد .. لاغير.
(سوم) هيچ يك از سازمان های جهانی حتّی اگر شاخه هائی هم داخل دولت ها داشته باشند، با قدرت داخلی دولت ها، و حاکمیّت آن ها بر ملت ها و زمین هایشان نمی توانند برابری کنند، به عنوان مثال: حزب کمونیست بین المللی سازمان یونسکو، اتحادیه جهانی کارگران، هلال احمر بین المللی، جمعیّت دفاع از حقوق انسان و غیره قدرت دولت ها را ندارند، چون تمام این ها از سیاست دولت هائی که در پناهشان هستند متابعت می کنند، و گر چه این سازمان ها بین المللی است، اما يك قدرتی که بتواند در برابر قدرت دولت ها حمایتشان کند وجود ندارد، بله این سازمان ها می توانند بر دولت های خطاکار فشارهائی همه جانبه و بین المللی وارد آورند.
ص: 304
(چهارم) در گذشته بیان شد که برخی دولت ها از جهت حقوق، تکالیف و آراء در برابر یک دیگر مساوی هستند، و گفتیم که این مساوات - در حال حاضر - خلاف عقل و منطق است، لیکن پوشیده نیست که این نوع از قدرت مورد قبول دولت هائیست که یک دیگر را به رسمیت می شناسند، امّا در غیر این صورت نسبت به دولت های به رسمیت شناخته نشده برابری و مساواتی نخواهد بود، و از آثار این به رسمیت شناخته نشدن عدم برقراری روابط دیپلماسی، بازرگانی و ما اشبه است، و چه بسا منجر به عدم عضویت در سازمان ملل، و احيانا عدم شناسائی دولتی از سوی این سازمان گردد.
(مثال اوّل) مانند چین، که در سال (1949) مسیحی پس از کشتارها و خونریزی های هولناکی زیر پرچم کمونیسم در آمد، و همین را عامل سیاست جهانی انگیزه ای جهت قطع روابط با این کشور قرار داد، و لذا تا سال (1970) مسیحی چین نتوانست در سازمان ملل عضویت یابد، و متأسفانه ملت آن که در حدود يك ميليارد انسان است، گاهی از سوی موسکو و گاهی از سوی واشنگتن - در حال حاضر - استثمار می شود، و علتش اینست که از نظر ایدئولوژی، نظام و اقتصاد کفایت ذاتی نداشته، و فاقد رشد فکری ایست که او را از یوغ استثمار برهاند.
(مثال دوم) اسرائیل که اگر چه زیر سایه (آمریکا و شوروی) توانست عضو سازمان ملل گردد، اما بسیاری از کشورهای اسلامی آن را همچنان به رسمیت نمی شناسند، چون غاصب است، و اقرار به غصب نمی شود مگر از سوی کسی که به
ص: 305
عقل و منطق اهمیت ندهد.
این جا لازم به یاد آوریست که یک دولت با قدرت، بایستی به قدری وسعت زمین و جمعیت داشته باشد که لااقل بتواند با اتکای به نیروی خود قیام کند، وگرنه قدرت آن ساختگی و دولتش موهوم خواهد بود، زیرا چگونه می توان نامش را دولت نهاد در حالی که متکی به خود نیست؟
البته جهت حفظ مصالح استعمار، و یا مصالحی دیگر چنین دولت هائی تشکیل شده است، یا به جهات معنوی .. (مثل دولت واتيكان که فقط سمبلی است، و به این انگیزه تشکیل یافته تا دین مسیحی فعلی بتواند در جهان مسیحی پیرو کلیسای کاتولیک تسلط کامل بر مصالح معنویش داشته باشد، لیکن این دولت عواملی از لحاظ وسعت زمین و جمعیت ندارد)، و یا این که به جهات مادی مثل برخی امیر نشین های خلیج که استعمار خواسته است تا منطق استراتژيك و ثروت ها و ذخایر زیر زمینی آنان را به زیر سلطه خود گیرد، از این رو آن ها را به صورت دولت های کوچکی در آورده است در حالی که مساحت هر کدام از این امیر نشین ها به وسعت يك محله از يك شهر متوسط می باشند.
ص: 306
در گذشته گفتیم که حاکمیت دولت مطلق بوده، و هیچ قدرتی در محدوده آن مانندش نیست، چه قدرت داخلی احزاب و گروه ها، و یا قدرت خارجی سازمان ملل و یا احزاب و سازمان های بین المللی دیگر .. مثل اتحادیه جهانی کارگران، جمعیت دفاع از حقوق انسان و غیره.
این جا باید اضافه کنیم که حاکمیت دولت دو بخش داخلی و خارجی دارد، که حاکمیت داخلی آن - غالبا - مطلق و همه جانبه است، به جهت این که در حدود قانون اساسی، دین و یا عرف و عادتی که جنبه قانونی (1) دارد و اکثریت افراد ملت هم آن را پذیرفته باشند، دولت می تواند قانون گذاشته، و به مورد اجرا در آورد.
و آن چه این حاکمیت مطلق را در داخل نگاه می دارد (پول) و (سلاح) است، چون پول به کارمندان داده می شود، و اگر نباشد اطاعت از دولت
ص: 307
و کنترل امور مختلف نخواهد بود، و سلاح هم به عنوان پشتوانه اجرای قانون و برای مجازات مجرمین به وسیله ارتش، شهربانی، ژاندارمری و ما اشبه است، و غالبا هیچ گروه و سازمانی حتی اگر پول و اسلحه زیادی هم داشته باشد، قادر به ایستادگی و مقاومت برابر پول و سلاح دولت نیست، چون پول و سلاح دولت نیست، چون پول و سلاح يك گروه نظم و ترتیبی مثل دولت ندارد، و لذا احیانا سلاح به دست ملت هست، اما نمی تواند برابر دولت مقاومت کند، یا این که ثروتمندان بسیاری از يك سازمان و ما اشبه پشتیبانی می کنند، اما آن سازمان قادر به مبارزه با دولت نیست.
و اما در خارج .. قدرت دولت محدود بوده، و مثل داخل همه جانبه و گسترده نیست، به این دلیل که در خارج مرزها آزادی متقابل هست، و آزادی زمانی مطلق است، که آزادی دیگری برابرش نباشد، و الاّ هر کدام برای خود مرزهائی می نهد، و دیگری را از ورود به مرزهایش منع می کند، همانند افراد داخل يك دولت، که آزادی تصرف زید محدود به شعاع آزادی عمرو .. و بالعكس، و آزادی حرکت يك سازمان محدود به آزادی فعالیت سازمان دیگری می باشد، و همین طور است حال دولت، که هر دولتی شعاع حاکمیتی برای خود دارد، که آن شعاع مانع از تجاوز دولت دیگری داخل محدوده اش می باشد.
بنابراین اگر يك دولت بخواهد بازارهائی در کشورهای دیگر بیابد، جز تا حدودی که آن کشورها اجازه اش دهند، کاری از پیش نمی برد، و همچنین .. در زمینه فرهنگ، تبلیغات، مسائل دیپلماسی و جز این ها، حال آن که يك دولت در داخل مرزهایش می تواند تمام این کارها را انجام دهد، بدون این که مقاومی داشته باشد - و اگر يك فرد و یا گروهی با آن مخالفت و مقاومت
ص: 308
کند، آن را با نیروهای مسلّح خود نابود می سازد - .
و همان طوری که در شعاع آزادی افراد و گروه ها - در دستگاه دولت - مساوات نیست، چون يك فرد یا گروه مقتدر از نظر ثروت، علم و غیره شعاع آزادی بیشتری دارد .. نسبت به دو دولت در سطح جهانی نیز همین تفاوت هست، كه يك دولت قوی تر از نظر ثروت، علم و ما اشبه، از يك دولت ضعیف تر شعاع آزادی بیشتری دارد (و این، با وجودي ك قانون جهانی به تمام دولت ها مقداری برابر از شعاع قدرت می دهد، که هر دولتی در آئین نامه و قطعنامه های سازمان ملل بیش از يك رأی ندارد، خواه از نظر کّمی و کیفی، بزرگ و يا كوچك باشد - البته به استثنای حق وتو و ما اشبه -) و ما در گذشته نادرستی این قانون را بیان داشتیم، که باید حق رأی دادن را بر حسب بزرگی و یا کوچکی دولت به آن واگذارند، چون دولت نماینده افراد مردم است، پس یکسانی يك ملت هزار ميليوني و يك ملت یك میلیونی، در صورتی که تمام آزادی ها برای هر دوی آن ها فراهم باشد غیر عادلانه و دور از انصاف می باشد.
بله .. شعاع نباید با افزایش امکانات بزرگ تر شود، مگر در صورتی که آن امکانات ناشی از کفایت ها باشد، پس لازم می آید که از این جهت دولت با افرادش مقایسه شود، بنابراین اگر شخصی علم، قدرت بدنی، و ما اشبه داشت، شعاع آزادی او به قدر کفایتش می شود، اما کسی که علم یا نیرویش کمتر باشد، مانند او نخواهد بود، مثلا کسی که روزی ده ساعت کار کند پنج دینار، و کسی که روزی هشت ساعت کار کند چهار دینار، به عنوان دستمزد می گیرد -
ص: 309
البته به شرط یکسانی تمام شرایط کار - و به دنبال توانائی مالی بیشتر .. فرد اول پیشگامی بیشتر و شعاع دایره آزادی گسترده تری می یابد .. و اگر این - از نظر عقلی و منطقی - در شخص صحیح باشد، در دولت نیز صحیح است، به این نحو كه يك دولت تواناتر که قدرت آن تکیه بر کفایت افرادش دارد (چون کفایت دولت عبارتست از کفایت افراد آن) باید شعاع آزادی و پیشگامی آن دولت بیش از دولتی باشد که هنوز به آن مرتبه از آزاد ی نرسیده است.
اما این که شعاع طبق معیاری که چیز باطل باشد - مثل آمریکا که قدرت آن بر حسب سرمایه داری استثمارگر، و شوروی که قدرت آن بر معیار دیکتاتوری مستبد است - با موازین عدالت که باید به هر کس به قدر کفایتش داده شود، منافات دارد ...
علیهذا .. این دو نتیجه بدست می آید: –
(1) نظر اسلام راجع به مساوات میان دولت های عضو در سازمان ملل متحد.
(2) اشتباه قانونی و خارجی در قوّت و ضعف اعضای سازمان ملل.
(اما اولی) : چون اسلام مساوات به این شکلی را که فعلا هست قبول نداشته، بلکه تعداد افراد و کفایت های مختلف آنان را در هر دولتی جداگانه به حساب می آورد ..
اما تفاوت بر حسب تعداد افراد، به این جهت است که اکثریت از يكايك افراد مردم تشکیل یافته، نه از واحدهای دولتی مختلف و ساختگی، چون مثلا کشوری که صد هزار نفر دارد، و کشوری که صد میلیون نفر دارد هر کدام يك دولت باشد، این قراردادیست جعلی و ساختگی، و لذا به فرض تغيير نقشه های کشورها قابل تغییر می باشد.
ص: 310
و اما تفاوت بر حسب کفایت ها چون - مثلا - يك عالم دانشمند و خبره در جائی که نیاز به خبره باشد .. سخنش پذیرفته می شود، به خلاف يك شخص غير خبره که سخنش اثری ندارد.
خداوند متعال می فرماید: «از دانایان بپرسید» (1) .
و در سنّت هم بر کسی اعتماد می شود که در مسائل و احکام اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) خبره باشد، و جز این ها از دلیل های مبنی بر احتیاج به خبره بودن .. در اموری که به خبرگی نیاز باشد.
(و اما دومی) چون قانون سازمان ملل به هر دولتی - هر چند که بزرگ و یا كوچك باشد - حق دادن يك رأی داده، و برای چند دولت هم بطور به اصطلاح قانونی !! حق وتو قرار داده چنان که اقتصاد، سلاح و ما اشبه را معیاری جهت سیر در رکاب یک دولت معیّن و اطاعت از آن نموده، هر چند که - از جهت اجرا - مخالف عقل و منطق هم باشد، این سازمان حالت افراد يك دولت را به خود گرفته، که شخص دارای شخصیت اجتماعی، یا ثروت و یا از این قبیل، می تواند اراده اش را بر يك فرد ضعيف، بدون هیچ دلیلی اعمال کند .. و امروزه هر بیعدالتی ای که در سازمان ملل جاریست، مثل اختلافات بین افراد و گروه های داخل يك دولت می باشد، که با آزادی عقلی، منطقی و شرعی انسان منافات دارد، پس لازم می آید که شعاع آزادی فرد، گروه ها و دولت به میزان کفایت او باشد، و آشکار است که سازمان ملل را به این شکل کنونیش، هیچ عقلی و منطقی قبول ندارد - چنان که سابقا بیان داشته ایم.
ص: 311
بنابراین .. حاکمیت دولت در خارج مرزهایش، باید به میزان کفایت هایش باشد، و هر چه دولت ها در رشد، و نزدیکی به عقل و منطق به پیش بتازند، شعاع آزادی برای آن ها و سرانجام برای افرادشان گسترش می یابد، چون که هر چه کفایت افراد زمینه را باز ببیند، می تواند به وسعت آن فعالیت کند، پس فعالیت ناشی از کفایت ذاتی مانند نور چشم است، که هر چه برابرش مانع آید بینش آن محدود، و هر چه زمینه مقابلش باز شود، به مقدار استعداد شعاعيش نگاه می کند ... مثلا در قدیم حکومت های ملوک الطوایفی بود، در آن هنگام حاکمیت هر عشیره ای محدود به شعاع حاکمیت عشیره دوّم بود، و زمانی که تمام عشایر تحت حاکمیت یک دولت در آمدند، حدود هر عشیره ای به مقدار شعاع دولت گسترش یافت .. یعنی این که هر قبیله توانست حتی در محدوده قبایل دیگر نیز تصرف کند ... و هر چه موانع میان دولت ها در موردی برداشته شود، فعالیت دولت در زمینه های مختلف گسترش می یابد.
به عنوان مثال: دو دولت را فرض می کنیم که محدوده فعالیت هر کدامشان در يك ميليون هکتار زمین و بر یک میلیون انسان است، در این صورت محدودیت هر کدام کفایت های مختلف افرادش را فقط به مقدار زمین و جمعیّتش محدود می سازد، حال آن که اگر هر دو مثلا در مورد برقراری روابط اقتصادی آزاد به توافق برسند، کفایت اقتصادی فرصت کار در دو میلیون هکتار و دو میلیون انسان را می یابد، و این نوعی از آزادی بود که دولت قبل از برقراری این روابط مانع از آن می شد.
ص: 312
و همین طور در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، توریستی و غیره، و (سازمان ملل)، (سازمان وحدت افریقا)، (بازار مشترك اروپا)، (اتحاديه جهانی کارگران) و امثال این ها تمام گسترش کفایتی را در همه زمینه ها نوید داده، و اهدافشان نیز در همین خلاصه می شود ...
بله .. صیغه نهائی این گسترش با اتحاد تمام جهان تحت حاکميت يك حکومت واحد امکان می پذیرد، خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «و اينست امت شما يك امت واحد، و من هم خدای شما هستم» (1) و در آیه - ای دیگر راه رسیدن به این حکومت را بیان نموده و می فرماید: «ما شما را از مرد و زنی آفریده، و به شکل ملت ها و قبیله ها قرارتان دادیم تا یک دیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (2) پس مقصود از ملت ها و قبیله ها شناسائی بوده، و معیار در پیشرفت، (پرهیزکاری) یعنی کفایت افراد است.
و لذا یکی از اهداف اسلامی این بود که هر فردی جهت تضعیف حاکمیت محلی، و تقویت حاکمیت جهانی اسلام بکوشد، چون حاکمیت محلی محدود، و محکوم به هواها و نظرات شخصی است، حال آن که حاکمیت جهانی فعال، آزادی بخش و گسترده است، و هر چه اوّلی ضعف و سستی یابد، دوّمی تقویت می شود، و بالعكس، البته مقصود از تضعیف به راه انداختن هرج و مرج نیست، بلکه تکثیر آزادی ها و فعالیت ها، و گسترش حدود عمل کفایت هاست که اگر کفایت ها توانستند با کمال قدرت به روز کنند، همین کار موجب سقوط حکومت های محلی و ملوك الطوايفي، و قيام يك حكومت جهانی می شود.
ص: 313
از آن چه گذشت علت اختلاف میان کشورهای صنعتی، و کشورهای عقب افتاده را - که قسمتی از آن ها به استقلال هم رسیده است - می یابیم، با این که کشورهای صنعتی ملی گرائی را مردود شمرده، آزادی های محدود را گسترش داده، و حرکت کفایت ها را در زمینه های مختلف فرهنگی، صنعتی، بازرگانی، اجتماعی و غیره آسان نموده است، حال آن که کشورهای عقب افتاده بعکس، بر ملیّت، نژاد پرستی، محدودیت های مرزی و ما اشبه تأکید می ورزند ...
و دلیل بر این سخن اینست که کشورهای صنعتی (چون رشد فکری یافته، و دانستند که پیشرفت و تعالی در اثر آزاد گذاشتن رشد کفایت هاست) شروع به حرکت برای توسعه شبکه کار نمودند، و آشکار است که تمام مرزهای مادّی از قبیل (مرزهای جغرافیائی) و یا مرزهای ب اصطلاح معنوی مثل (مرزهای قومی) از بزرگ ترین موانع پیشرفت بشمار می رود، و لذا دولت های صنعتی لزوم برداشتن این موانع را درك كرده، و با گام های آهسته ای شروع به ازاله آن ها کردند، و اگر خود پسندی آن دولت ها، و استکبارشان بر امت های مستضعف نبود، و از مسابقه تسلیحاتی دست بر می داشتند .. برکنار کردن موانع راه پیشرفت با گام های سریعی صورت می پذیرفت ...
و لذا مسأله خلع سلاح، تنها مسأله (صلح) نیست، بلکه مسأله (تحرّك سازنده) نیز مطرح است، چون صلح و سازندگی مثل دو صورت برای يك سكه است، که صلح ترس و دلهره را می زداید، و اگر دلهره ای نباشد، انسان به سوی اهداف عالیه اش حرکت می کند، بنابراین صلح جزء (منفی)
ص: 314
و تحرك جزء (مثبت) مسأله را تأمین می کند.
اما کشورهای عقب افتاده، چه آن هائی که به استقلال رسیده و به عبارت مؤدّبانه!! (کشورهای در حال رشد) نامیده می شود، یا آن هائی که هنوز تحت کابوس استعمار ظاهری و یا مخفی به سر می برند .. درست بعکس کشورهای صنعتی .. تازه به مرحله کودکی رسیده، و هنوز در حالت عشیره ای، انزوا، و به عبارت ساده تر (ملوك الطوایفی) به سر می برند.
و همیشه لازمه این حالت دیکتاتوری بوده، و دیکتاتوری هم ضد کفایت ها می باشد، و لذا دست به دامان قومیت می زند، در مسائل مرزی شدت عمل به خرج می دهد، و بالأخره با هر تحرّکی مخالفت می ورزد، پس قومیت و ملّی گرائی می گوید: (ملت من)، و حدود جغرافیائی می گوید: (مرزهای من) لیکن انسانیت می گوید: (هر کجا کفایت باشد) خواه در ملت و یا مرزهای من و خواه درغیر آنان.
و این قاعده معروف اسلام که: «مردم بر جان و مالشان تسلّط دارند» و همچنین آیه شریفه ای که می فرماید: «تا یک دیگر را بشناسید ... همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» (1) اولین زیر بنای کفایت ها و تحرك جهانی را پایه ریزی کرده است.
این جا ممکن است این اشکال پیش آید که: آن چه راجع به قومیّت گفتید، نسبت به قومیّت عربی درست نیست، چون اتحاد عرب ها (يك صد و پنجاه میلیون نفر) در یک حکومت واحد می تواند نتایج مطلوب در قدرت را بدهد، و این
ص: 315
بهتر از تشتّت و هم پاشیدگی آنان تحت تسلّط حکومت های متعدّد.
در پاسخ می گوئیم: که دعوت به قومیّت عربی نیرنگی است که هدف از آن جنبه منفی مسئله، یعنی از میان برداشتن اسلام که رهائی بخش حقیقی این کشورهاست، می باشد، و مقصود از آن برقراری يك اتحاد عربی نیست، و حتی خود کسانی که دعوت به سوی قومیّت عربی کردند نیز می دانستند که اتحاد کشورهای عربی تحت لوای قومیّت نه تنها ممکن نخواهد بود، که اثرات نامطلوبی از قبیل مقاومت، تفرقه و مشکلات گوناگونی هم در پیش دارد: -
(1) کلیه مسلمین با ملّی گرائی مخالفت و مبارزه می کنند، چون بنظر آنان تنها تجمّع امت اسلامی صحیح بوده، و هر گونه تجمع دیگری حرام است.
(2) و اقلیت های ساکن در این کشورها با قومیت مبارزه می کنند مثل (اقلیت مسیحی) در کشور مصر، لبنان و غیره، و (اقلیت کرد) در عراق و غیره، و سایر اقلیت های دیگر، چون مسیحیان می دانند که اسلام حقوق آنان را مراعات نموده، به خلاف قومیّت که کفایت ها را سرکوب می سازد ... و کردها نیز می دانند که اگر معیار اسلام باشد تمام مسلمین برابر و برادر هستند، اما اگر معیار قومیّت باشد می گویند: ما هم مثل شما قومی هستیم، پس به چه دلیل حکومت بدست شما، و ما هم ملّتی تحت تسلّط شما باشیم؟
(3) حدود جغرافیائی نیز با قومیّت منافات دارد، چون کشورهای نیرومند از نظر اقتصادی، آماده نیستند که به منظور توزیع عادلانه از مسائل اقتصادیشان دست برداشته، و به زیر پرچمی در آیند که ایمان بدان ندارند.
(4) اضافه بر تمام این ها هنوز قومیت عربی نتوانسته برابر اسرائیل (که به زیر پرچم دین قد بر افراشته) ایستادگی کند، چون دین بیش از قومیّت در اعماق انسان ها جای دارد، از این رو دعوت به قومیّت عربی نیرنگی استعماری به منظور
ص: 316
تثبیت بیش از بیش اسرائیل در منطقه بود، که همین هم شد.
وآنگهی چون قومیّت موجب خود ستائی کاذب شده، و خودستائی هم ضد تواضع و فروتنی است، از این رو دیکتاتوری و استبداد به دنبال آن می آید و این فعلا در کشورهای عربی (مدعی قومیّت) پدید آمده است.
چنان که قومیّت (به دنبال خود ستائی های کاذبی که دارد) موجب شد که آثار نیاکان و گذشت ها - حتی اگر کافر هم بوده اند - احیاء گردد، مثل قومیت مصر که (فرعون) و قومیت عراق که (آثار بابل - دوره نمرود) و قومیت ایران که (آثار زردشتی) را زنده نمودند، و همین مسائل اضافه بر این که موجب شد تا سایر مسلمین در کشورهای مختلف مخالف دولت های عربی گردند، مردم خود کشورهای مزبور را نیز از دولت هایشان جدا ساخت، در نتیجه هم تك تك حکومت ها و هم ملت هایشان طوری ضعیف شدند که در هیچ زمینه ای نتوانستند پیشرفت و ترقّی کنند، و روز به روز هم وامانده تر و عقب افتاده تر شدند.
ص: 317
به نظر جمعی از سیاستمداران مؤسسات سیاسی دولت باید بر سه بخش تقسیم گردد: -
قوه مقننه.
قوه مجریه.
قوه قضائیه.
قوه مقنّنه، عبارتست از اشخاصی که امت - ضمن انتخاباتی آزاد - آنان را به عنوان نمایندگان خود برگزیند، تا برای رفاه و پیشرفت مردم قانون گذارد، و بدین وسیله خود امت به واسطه نمایندگانش حاکم بر سرنوشت خود می گردد، چون غالبا امت به طور مستقیم قادر به قانون گذاری نیست، گرچه این کار با دشواری هائی امکان دارد، و به گفته برخی سیاستمداران: امت به طور مستقیم می تواند قانون گذارد، چون که قوانین مهم و اصلی – غیر جزئی - زیاد نیست، پس هر قانونی را که دولت، و یا مردم صلاح بدانند، توده مردم در هر محلّه یا هر شهری به پای صندوق های رأی رفته، و آرای خودشان را پیرامون آن قانون به صندوق می ریزند، و بعد مجموعه آراء به مجلس شوری فرستاده می شود،
ص: 318
تا رأی اکثریت عملی گردد، به هر حال سخن پیرامون قوّه مقننه در چند موضوع بحث می شود: -
(موضوع اول) : پیرامون وحدت یا تعدد مراکز قانون گذاریست، که در این مسئله سه رأی آمده: -
اولا - لزوم وحدت مجلس قانون گذاری، چون تعدّد آن موجب اختلاف شده، اضافه بر این که نیازی هم به آن نیست، زیرا که وکلای مجلس با اراده آزاد مردم انتخاب شده، و گفته شان گفته امت، و قانون گذاریشان نیز قانون گذاری امّت است، بنابراین تشکیل مجلس دوم صورتی ندارد .. و همان - طوری که نیازی به مجلس سوم نیست، به دومی هم نیازی نمی باشد.
بنابراین در لزوم وحدت مجلس قانون گذاری میان حکومت های فدرال و حکومت های واحد فرقی نیست، و - همیشه - باید تعداد جمعیت را ملاحظه کرد، و برای هر گروهی مثلا (صد هزار نفری) یا (يك ميليونی) یا بیشتر و یا کم تر (يك نماينده) در مجلس قانون گذاری قرار داد ... و یا (بدون تعیین تعداد معیّن) کسی نماینده شود که آرای بیشتری را بدست آورد.
و همین طور هم راجع به تعداد مطلوب، که اگر مثلا: براى يك ميليون نفر حق انتخاب پنج نماینده باشد، آن پنج نماینده باید حائز اکثریت آراء باشند، به فرض اگر بیست نفر کاندیداتوری خود را اعلام کرده باشند، و یکی صد رأی، دیگری نود .. و بالأخره دهمی ده رأی بدست آورد، پنج نفر اول در انتخابات پیروز می شوند، و خلاصه گاهی تعداد آراء، و گاهی هم اکثریت آراء اعتبار دارد
ص: 319
(و هر نوعی از این دو اعتبار، امروزه در برخی کشورهای دمكراتيك جريان دارد) .
ثانيا – رأی دوم قائل به لزوم تعدد مراکز قانون گذاریست به چند صورت: -
(الف) نمایندگان هر دو مجلس را مردم انتخاب می کنند، تا قانون مصوبه دقّت بیشتری یابد، به این نحوه که مجلس دوم نظارت بر مجلس اول داشته، و اگر در مجلس اول قانونی ناملایم به تصویب رسید، مجلس دوم بتواند آن را کنترل کند، و با رقابت میان دو مجلس قانون مصوبه دقت بیشتر و برای امت صلاحیت بیشتری خواهد داشت، اضافه بر این که مجلس دوم از طغیان مجلس اول جلوگیری می کند.
(ب) این که انتخاب مجلس دوم (مجلس اعیان یا سنا) از سوی قوه مجریه یا پادشاه صورت پذیرد، به این نحو که گروهی از اندیشمندان و بزرگسالان با تجربه از میان مردم انتخاب، و به مجلس سنا راه یابند، که این مجلس در حقیقت مجلس مشورتی دولت و یا پادشاه می شود ... و چه بسا تعدادی از نمایندگان این مجلس را مردم، و تعداد دیگر را قوه مجریه یا پادشاه - طبق مقرّرات مربوطه - انتخاب نمایند، و گاهی مقام تعدادی از نمایندگان این مجلس به جهت اعتبار مالی و مانند آن موروثی هم می شود، مثل مجلس سنای عراق و ایران - قبل از قیام حکومت جمهوری در این دو کشور - و همچنین مجلس اعيان بريتانيا و غيره.
(ج) این که مردم و یا قوه مجریه، این مجلس دوم را از میان روشنفکران صاحبان حرفه ها و یا سندیکاها انتخاب نمایند، مثلا در یوگوسلاوی مجلس از تولید کنندگان، و در ایتالیا مجلس از صاحبان حرفه های مختلف تشکیل
ص: 320
می یافت ...
ثالثا - رأى سوم میان دولت های فدرالی (متشکل از حکومت های متعدد ایالتی) و سیستم یک حکومتی تفصیل داده، با این که در حکومت های فدرالی نیاز به (مجلس دوم) هست، در نتیجه .. برای هر حکومت ایالتي، يك مجلس نمایندگان، و برای تمام ایالات يك مجلس (دوم) سنا تشکیل می یابد، که انتخاب نمایندگان آن یا بر حسب تعداد جمعیت، و یا بر حسب تعداد حکومت های ایالتی صورت می پذیرد.
مثلا اگر آمریکا پنجاه ایالت است، هر ایالتی يك پارلمان دارد، و بعد تمام ایالات در يك پارلمان مشترک گرد هم می آیند، که مثلا بطور مساوی هر ایالتی ده نماینده، و یا بر حسب تعداد جمعیت آن، نمایندگانش به مجلس راه می یابند، مثلا ایالتی که ده میلیون نفر جمعیت دارد، نمایندگانش دو برابر يك ایالت پنج میلیونی است، و به همین ترتیب، و در بحث ولایت فقیه خواهیم گفت که آن چه از جمع میان دلیل ها - در دولت اسلامی - بدست می آید وجود دو مجلس است (مجلس شورای ملی) و (مجلس فقهای اسلامی) که خود مردم اعضای هر دوی آن ها را به روشی مناسب با مصالح اسلام و مسلمین انتخاب می کنند، اما مجلس اعیان هیچ گونه دلیلی ندارد، و مجلس حرفه ها و ما اشبه هم تابع مجلس شورای ملی است.
(موضوع دوم) : استقلال قوه مقننه از قوه مجریه است، و دمکراسی فعلی شدیدا بر این مطلب تأکید می کند، حال آن که در زمان سابق این دو قوه در هم
ص: 321
آمیخته بود، چون اگر قوه مقننه استقلال کامل نداشته باشد، قوه مجریه بر آن تسلط می یابد، در نتیجه قوه مقننه یا از عوامل دیکتاتوری شده، و یا لااقل نخواهد توانست در فضائی از منطق، عقل و مصلحت عمومی کاری جدی و مستمر انجام دهد، زیرا که: -
(يك) اگر برای قوه مقننه استقلالی نباشد، تقدیم لایحه ها و ترتیب و تدوین قوانین تحت تسلط قوه مجریه در می آید، و همین عامل موجب دیکتاتوریست، و حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «کسی که به ملك برسد خودش را بر مقدم بر دیگران می شمارد» و انسان دیکتاتور نمی شود مگر زمانی که هر دو قوه مقننه و مجریه در اختیارش باشد، و حکومت های کودتاچی، به این دلیل افراط در ظلم و ستم می کنند که یا بطور کلی اجازه تشکیل مجلس قانون گذاری نمی دهند، و یا این که اجازه می دهند، اما تحت نظر خود، که این قوه مقننه را از واقعیت ساقط کرده، و چون آلتی بدست دیکتاتور می سپارد.
و در حکومت های تک حزبی نیز همین طور است، كه يك حزب مسلط بر مجلس شده، هر چه می خواهد انجام می دهد، بنابراین هر توجیهی از برای کودتای نظامی و حکومت تک حزبی نیرنگی است که دیکتاتور در پشت آن کمین کرده، مثلا (مائوتسه تونگ) - قبل از رسیدن به حکومت – می گفت: بگذارید هزار گل شکفته، و هزار مدرسه گشایش یابد، امّا هنگامی که با پشتیبانی حزب خود به دولت رسید، کشور چین را به عمیق ترین درّه های سقوط کشانید، که سرانجام پس از سی سال حکومت به محض مرگش استعمار غربی به کشور چین گام نهاد، همچنین در کشور عراق (احمد حسن البكر) قبل از ریاستش .. اگر دولت در صرف یك دینار اسراف می کرد، یا انسانی را بزندان می افکند، آن را شدیدا به باد انتقاد و سرزنش می گرفت، امّا هنگامی که با پشتیبانی حزب بعث
ص: 322
به حکومت رسید، طوری عراق را به تاریکی و منجلاب ظلم و ستم کشید که (به استثنای وقایعی چون شهادت امام حسین (علیه السلام) تاریخ عراق را از دوران نمرود تا کنون ظلمی بمانند آن به خود ندیده است، و جز این ها از مثال های زیادی که در گذشته روی داده، و تا کنون در حال حاضر هم روی می دهد.
(دوم) : اگر قوه مقننه مستقل نباشد، موعد گشایش و یا تعطیل مجلس، و ما اشبه بدست قوه مجریه می افتد، و آشکار است که در چنین حالتی قوه مقننه دیگر فعالیتی نخواهد داشت، چون هر گاه که بخواهد گاه که بخواهد قانونی بر خلاف منافع دیکتاتور وضع کند، مجلس منحل و یا تعطیل می گردد، چنان که (محمد علی شاه) و (پهلوی اول) با مجلس شورای ملی ایران، و (اتاتورك) با مجلس تركيه چنین کردند .. و مثال های در این باره در گذشته و در حال حاضر بسیار است.
(سه) : اگر قوّه مقننه مصونیت قانونی (که نوعی استقلال است) نداشته باشد، قوه مجریه خواهد توانست هر نماینده ای را که از دولت انتقاد کند، و یا بر قانونی به نفع مردم، و جهت محدودیت از قدرت دیکتاتور اصرار ورزد، عقوبت و مجازات نماید، و در مورد مجازات دولت های دیکتاتور برای نمایندگان مجلس مثال ها بسیار است .. که سبک ترین آن ها توقیف گذرنامه، و شدید ترینشان .. پس از زندان، شکنجه، هتك ناموس و مصادره اموال اعدام است.
(چهار) : یکی از علل ترس اعضای قوه مقننه از قوه مجریه این بود، که نمایندگان شاغل در کارهای اجرائی ترس آن را داشتند که دولت از اشتغال به آن کارها برکنارشان سازد، و به همین انگیزه یک نماینده شاغل، برای استمرار حقوق کارمندیش جرأت بر وضع یا پیشنهاد قانونی بر خلاف رضایت دولت را نداشته، و استقلال نظرش را از دست می داد، و در نتیجه قانون
ص: 323
شایسته وضع نمی شد.
(پنج) برخی قوه های اجرائی سعی در جلوگیری از پخش اخبار مجلس می کنند، چون محتوی انتقاداتی از دولت بوده، و موجب آگاهی مردم، محدودیت از استبداد قوه مجریه می شود، و لذا قانون استقلال مجلس را در پخش اخبارش به وسایل تبلیغاتی مختلف مقرر داشته، که دیگر قوه مجریه حق در ممانعت از آن نداشته باشد، بنابراین اگر لایحه ای به صلاح مردم باشد، باید تصویب گردد، و اگر هم در آن انتقادی از دولت دیده شود، بر دولت است که پاسخ قانع کننده ای بدهد، و یا از کارش دست بکشد.
به هر حال باید اراده امت را (از زبان وکلایش در مجلس) مقرّر، و آن را (بر دست خدمت گذاران مردم در دولت) به اجرا در آورد، بنابراین چرا امت نداند که در مجلس چه می گذرد؟ و خدمت گذارانش در هیئت دولت چه انجام می دهد؟
(شش) پاره ای از قوانین - به جهت استقلال و کوشش بیشتر - نمایندگان مجلس را از کارهای دیگر باز می دارد، چون ممکن است آن کارها، و یا فشار طرف کار بر نمایندگان، موجب نقص استقلال آنان گردد، مثلا: اگر يك نماینده سر دبیر روزنامه ای باشد، در این صورت دولت خواهد توانست از راه اداره روزنامه، او را تحت فشار گذارد ... علاوه بر این که اشتغال نماینده کارهای دیگر فعالیت او را برای مصالح مردم محدود می سازد.
(هفت) : وبالأخره – در گذشته - نماینده مجلس حقوق مستمرّی از بیت المال نداشت، در نتیجه يك فرد مستمند نمی توانست خودش را کاندیدای مجلس کند، چون شغل نمایندگی او را از درآمدهایش با می داشت، و همین عامل مانع از آن بود که مجلس طبق اراده واقعی مردم در آید، چون مردم
ص: 324
ناگزیر به انتخاب افرادی غیر فقیر می شد، و در نتیجه به استقلال مجلس صدمه می رسید، و به همین دلیل قانون وجوب پرداخت مستمرّی به نمایندگان وضع شد.
و حال به بررسی رأی اسلام راجع به نکات فوق می پردازیم -:
(اول) : قوه مقننه (یعنی قوه ای که قوانین اسلامی نابع از دلیل های چهارگانه را در هر زمانی طبق شرایط آن زمان تبلور دهد) باید استقلال کامل داشته باشد.
(دوم) : در مواقع گشایش، انحلال، تعطیلات و ما اشبه .. مجلس باید با کمال آزادی و استقلال عمل نماید، چون اعضای آن نمایندگان امت و جامع شرایط اسلام هستند، از این رو کسی بر آنان ولایت نداشته، و مردم باید بر حان و مالشان مسلّط باشند.
(سوم) : قوه مقننه تا زمانی که مخالفت با اسلام نکند: . مصونیت داشته، و اگر مخالفت کرد باید طبق مقررات شرعی مجازات شود، امّا اگر در این باره اختلاف شد که آیا مخالفت با اسلام کرده یا نه؟ مرجع در تشخیص قضاوت دادگاهی (کاملا مستقل و عادلانه) خواهد بود.
(چهارم) : در اسلام مانعی ندارد که یک نماینده کارمند دولت هم باشد، و دولت نمی تواند از کار برکنارش سازد، مگر به علت مشروعی که مجلس آن را بپذیرد، اما در صورتی که کار دیگر با وکالتش از سوی مردم منافات داشته باشد، بر او لازم می آید که یکی را ترك كند، و در انتخاب یکی از دو کار آزاد است، همان طوری که امت هم در باقی گذاشتن و یا برکنار کنار ساختنش مخيّر می باشد.
(پنجم) : اخبار مجلس باید طبق موازین شرعی پخش شود.
ص: 325
(ششم) : و درباره اشتغال نمایندگان به کارهای مختلف در بند چهارم بحث شد.
(هفتم) : اما حقوق مستمرّی از بیت المال صحیح است، چون یکی از موارد (فی سبیل الله) بوده، و به جهت روایاتیست که راجع به حقوق قاضی از بیت المال وارد شده، که تفصیل این مطلب را در كتاب (الفقه: القضاء) (1) بيان داشته ایم .. وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
(موضوع سوم) : در مجلس شورای ملی باید کمیته ها و کمیسیون هائی باشد که تقسیمات اولیه آن به شرح زیر است: –
(1) کمیته های همیشگی .. مانند کمیسیون اقتصادی، کمیسیون فرهنگی و کمیسون قضائی.
(2) کمیته های محدود .. راجع به اموری که هنگام پیشامدها، جنگ ها، بحران ها و ما اشبه واقع می شود، و بر مجلس واجب است که روشنفکران و متخصصین را گرد آورده، و جهت تحقّق هر هدفی گروهی را قرار دهد، مثل گروه بازرگانی، گروه کشاورزی، گروه صنعتی، گروه توریستی و گروه اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی و غیره، خواه آن اقلیت نماینده ای در مجلس داشته باشد .. یا خیر، چون غالبا اقلیت ها مشکلاتی دارند که باید حل شود.
ص: 326
و ما در کتاب های فقهی (الجهاد، القضاء، الشهادات و الحدود و التعزیرات) قسمت هائی از مسائل مربوط به اقلیت ها را بیان داشته، و ترجیح داده ایم که تمام اقسام کفّار، به شرط التزام و انقیاد به شرایط هموطنی شایسته تحت حمایت اسلام در آیند، همانطوری که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با مشرکین مکه و غیر مکه، هنگامی که اسلحه شان را بر زمین گذاشتند به بهترین وجهی که تاریخ تا کنون یاد کرده رفتار نمود، بنابراین نتیجه می گیریم که اقلیت به اصطلاح امروز دو بخش است: -
الف: کسی که مسلمان باشد، که این در اسلام جزو اقلیت ها نیست بلکه تمامی مسلمین در حقوق و واجباتشان، بدون تفاوت میان رنگ ها، زبان ها، ملیت ها و غیره متساوی و برابر هستند.
ب: کسی که مسلمان نباشد، که این را در اصطلاح اسلامی اقلیت و یا - ذمّی – می نامند، که چنین افرادی به دلیل آیه قرآنی( ﴿ لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ ﴾ - در دین اکراه و اجباری نیست) (1) و آیه ( ﴿ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ ﴾ - شما در دینتان آزاد و من هم در دینم آزاد هستم -) (2) در حکومت اسلامی آزاد، و به شرط عدم تظاهر به منکرات در اقامه شعائرشان نیز آزاد می باشند، و در اختلافات و رفع دعاوی خود می توانند به قضات خود و یا قضات اسلامی مراجعه نمایند، و همچنین در احوالات شخصی با آنان بر حسب قوانین خودشان معامله می شود، از این رو اجبار بر پیروی از قوانین فقهی ما نمی شوند، و قانون (به آن چه ملتزم هستند با آنان رفتار کنید) در حقّشان جریان می یابد.
ص: 327
لیکن اگر دولت اسلامی صلاح دید که نمایندگان آنان را در مجلس شوری عضویت دهد، فقط حق دخالت در امور موکلین غیر مسلمانشان را خواهند داشت، علاوه بر این که می توانند حقوق خود را .. از قبیل: حفظ جان، مال و ناموس و آن چه اسلام برایشان حق قرار داده برابر مالیّاتی که از آنان می گیرد، از دولت اسلامی مطالبه کنند.
عبارتست از تجمع يك اقلیت (که آن هم در دولت اسلامی باید در چهارچوب اسلام باشد) این اقلیت حق انتقاد، اجتهاد و اعتراض در محدوده نصیحت و ارشاد را دارد - چنان که امام (علیه السلام) فرموده: «دین پندگوئی و نصیحت است» - هم چنین از حق امر بمعروف، نهی از منكر، كمك در امور خیری و مشورت نیز برخوردار می باشد.
و در روایت از پیامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) آمده: «ای مردم به کارهایم نظر مشورتی بدهید» و فرمایش حضرت علی (علیه السلام) پیرامون مشورت، در بحث های سابق گذشت، چنان که در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده: (بهترین برادرانم کسیست که عیب هایم را به من هدیه کند) هم چنین در این زمینه روایات دیگری است که انشاء الله بیان خواهیم نمود.
و ناگفته نماند که این حقوق یاد شده برای افراد هم هست و اختصاص به اقلیت های سیاسی ندارد، چون ادله آن ها مطلق است.
ص: 328
قوه اجرائیه . . ضامن اجرای قوانین و مقررات است، و ارتباطی به قانونگذاری ندارد مگر در موارد نادری (که در بحث تفكيك قوای سه گانه خواهد آمد) قوه اجرائیه به دوازده صورت تشکیل می یابد، با این نحو که حکومت یا بدست يك نفر، با دو نفر و یا بیشتر است، و هر کدام از این سه قسم یا از راه وراثت، یا کودتا و یا انتخاب است (و انتخاب هم یا از سوی مردم و یا از سوی مجلسین صورت می گیرد) و ما صورت هائی را که در حال حاضر وجود دارد بیان می کنیم: -
(1) این که قوه اجرائیه با سلطنت موروثی باشد، و مهم کلمه پادشاه نیست، بلکه مهم این معناست، در هر لفظی که باشد، مثل (سلطان)، (امیر) (خليفه)، (شيخ) و ما اشبه، مثل شیخ نشین های خلیج، چنان که ارث هم گاهی در فرزندان، و گاهی در يك خاندان واقع می شود، مثل این که کسی فوت کند، و مثلا پسر عمویش وارث او گردد، و این صورت از حکومت غالبا همراه با استبداد است، چون – بنا به فرمایش حضرت امیر المؤمنين على (عليه السلام) سیده به ملك برسد، خودش را مقدم بر دیگران می شمارد، البته این همیشگی
ص: 329
نیست، و چه بسا پادشاهی عادل، و یا مورد رضایت مردم هم باشد.
و لذا در قرآن مجید این آیه آمده که: «خداوند طالوت را بر شما پادشاه قرار داده» (1) البته اگر کسی به امر خدا سر کار آید، دیگر مردم اختیاری نخواهند داشت، قرآن مجید خطاب به پیامبر اکرم می فرماید: «به خدایت سوگند که ایمان مردم درست نیست، مگر زمانی که در اختلافاتشان تو را داور قرار داده، و از آن چه قضاوت کنی سر باز نزده و کاملا تسلیم فرمانت گردند» (2)
البته بدون شک کسی را که خداوند برای اداره امت انتخاب می کنند، در اوج عدالت و داد گریست، و این که قید زدیم (برای اداره امت) چون افراد را خداوند برای گرفتن انتقام می فرستد .. - مثلا - تعدادی از مفسّرین در تفسیر این آیه شریفه «ما بندگانی بسیار قوی برای شما فرستادیم، که شهرها را بازرسی کردند، و این وعده حتمی بود» (3) همین نظر را داده اند. (4) .
هم چنین کلمه پادشاه در این آیه نیز آمده: «و زمانی که موسی به قومش گفت: نعمت خدا را بیاد آورید، که در میان شما پیامبران و شما را پادشاهانی قرار داده .. و آن چه به عالمیان نداده به شما ارزانی داشت» (5) ،
ص: 330
و اما این آیه قرآنی که می فرماید: «اگر پادشاهان وارد شهری شدند، آن را فاسد و مردم عزیز آن را ذلیل می کنند» (1) عامّی است که تخصیص خورده، مثل سایر عمومات.
و در گذشته های قدیم گاهی قوه مجریه بصورت پادشاهی غیر موروثی بوده، به این نحو که اگر پادشاه فوت می کرد، پادشاه دیگری را بجایش انتخاب می کردند، و او پادشاه مادام العمر می شد .. بنا بر این خلافت اموی، عباسی، عثمانی و ما اشبه همان پادشاهی ارثی بود، و نامیدن آن به خلافت .. واقعیتی نداشت، و لذا در روایات از آن تعبیر (الملك العضوض) (2) شده است.
(2) حکومت مشروطه سلطنتی، که پادشاه همه کاره است، لیکن مشروط بر این که کارهای اجرائیش با موافقت نمایندگان مردم در مجلس باشد، و در این سیستم: -
اگر واقعا مشروطه سلطنتی باشد .. پادشاه فقط جنبه تشریفاتی داشته، و حاکمیت واقعی بدست قوه مقننه است، و در حال حاضر کشور انگلستان چنین است، که پادشاه فقط مقام تشریفاتی داشته، و در جنب او قوه مقننه و قوه مجریه هم وجود دارد، لیکن چنین سلطنتی دیگر بی وجه، و باید از دایره خارج گردد، چون هیچ انگیزه ای جهت بقای پادشاه نیست، بلکه باقی گذاشتن تشریفات سلطنتی در چنین سیستمی، تنها خزانه ملت را به دو
ص: 331
و امّا اگر مشروطه واقعی نباشد، مثل دوران سلطنت پهلوی اول و دوم در ایران، که پادشاه دیکتاتور، و مجلس هم يك صورت دکوری بود، در این صورت مجلس هیچ استقلال و حاکمیتی نخواهد داشت، علیهذا جمع بين خواسته پادشاه و خواسته مجلس مثل جمع میان سنگ و انسان است، که یکی زاید و هیچ نفعی ندارد، برخی صاحب نظران برای جمع میان این دو استدلال به این آیه قرآن کرده اند که از زبان بلقیس می فرماید: «ای مردم در کار من نظر بدهيد، من هیچ کاری انجام نمی دهم، مگر با شهادت شما، گفتند ما نیرومندان بسیار مقتدری هستیم، و امر ما بدست توست، پس آن چه می خواهی دستور بده» (1) که ملکه از آنان مشورت کرده، و آنان بعد از حق رأی دادن به وی، امرشان را به او واگذاشته اند، اما اشکال بر این دلیل می شود که گفته اطرافیان آن ملکه برای ما حجّت نیست، علاوه بر این که حکومت هم سلطنتی مشروطه نبوده، بلکه ملکه فقط مشورتی با هیئت دربار خود کرده است.
(3) این که رئیس قوه مجریه با انتخابات سر کار آید، که گاهی مستقیما خود مردم انتخابش می کنند، مثل رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه که بطور مستقیم منتخب مردم بوده، لیکن حق اتخاذ قرار بدون مشارکت قوه مقننه ندارد، بلکه کنگره و غیره در قرارهای رئیس دخالت و بر اعمالش نظارت دارد، در نتیجه ملت در امور خود به دو گونه دخالت می کند، بوسیله رئیس منتخب و بوسیله نمایندگان منتخب پارلمان ...
و گاهی هم انتخاب رئیس قوه مجریه توسط گروه ویژه ای مثل نمایندگان مجلس شوری، یا مجلس اعیان و ما اشبه، و یا هر دو مجلس صورت می گیرد، که
ص: 332
در این صورت مردم نمایندگانشان را انتخاب، و نمایندگان هم شخص خدمت گذار مردم را انتخاب می کنند، و شکی نیست که امت باید یکی از این دو روش را اختیار نماید، البته روش اولی به دخالت مردم در سرنوشتشان نزديك تر است.
(4) این که رئیس قوه مجریه دو نفر یا بیشتر باشد، و در این گونه حکومت ها غالبا یکی از دو رئیس، قوه اجراء را بدون تحمل مسئولیت ها بدست داشته، و رئیس دومی او را در چگونگی اجرا كمك می کند ضمن این که مسئولیت هم دارد، که یکی رئیس جمهور و دیگری نخست وزیر، یا یکی رئیس مجلس فرماندهی، و دیگری نخست وزیر می شود – مثل حکومت عراق در دوران عبد الکریم قاسم، گر چه آن هم فقط جنبه صوری و ظاهری داشت - که در این حال مسئول قوه اجرائیه و اداره مملکت يك نفر می شود، مثلا نخست وزیر، اما مجلس فرماندهی ممکنست از يك فرد، و یا افراد متعددی تشکیل یابد ...
اما اگر رئیس قوه مجریه بیش از دو نفر باشد، در این صورت قوه مجریه افرادی در یک هیئت رئیسه عالی خواهد داشت، مثل هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی، و سویس که اوّلی استبداد بیشتری دارد .. حتی در خود هیئت رئیسه، چون استبداد چرخی است، که اگر به حرکت در آمد، نه نظام و نه قانونی می شناسد، بلکه قانون آن قانون جنگل است، ولذا استالین توانست رفقایش را بکشد، و برژنف هم توانست خروشچف را برکنار سازد، و در سويس مجلس اعلی برای قوه اجرائی مرکب از هفت عضو است که هر چهار سال یک بار انتخاب می گردند ... و اگر بخواهیم رژیمی را بشناسیم که دیکتاتوری و یا مشورتی است، باید دو جنبه را در آن ملاحظه کنیم: -
(اول) : آیا در کشور يك حزب است و یا بیشتر؟
(دوم) : آیا رئیسی که واقعا قوه اجرا در اختیار اوست - نه رئیس
ص: 333
تشریفاتی مثل ملکه انگلستان - هر مدت به مدتی تعویض می شود یا نه؟
بنابراین 00 اگر کشوری دارای يك حزب و یا رئیس مادام العمر بود، در آن کشور دیکتاتوری حاکم بوده، و مردمش ارزشی ندارند، امّا اگر در کشوری دو حزب سیاسی و یا بیشتر بود، و رئیس آن هم گاه بگاه عوض می شود، حکومت آن مشورتی می باشد، و سخن پیرامون تعدد احزاب در مسائل آینده خواهد آمد، انشاء الله ...
(5) این که رئیس قوه مجریه کسی باشد که از راه کودتای نظامی بر سر کار آمده، که چنین حکومتی استبدادیست، و مردم تحت فشار آن بدتر از بردگان می باشند، و هر توجیهی که برای کودتای نظامی آورده شود، جز نوعی خودخواهی زورگویانه نیست، و حاکمیتی که متکی به زور - نه اراده آزاد - باشد، طبق موازین عقلی و علمی هیچ گونه شرعیتی ندارد ...
و علاوه بر این، ما - از جنگ جهانی دوم تا کنون - هیچ کودتای نظامی ای در آسیا و آفریقا ندیده ایم .. مگر این که وابسته به استعمار باشد.
در خاتمه این مطلب به دو نکته زیر اشاره می کنیم: -
اولا: آن چه به حکومت مشورتی و نیابت از امام (علیه السلام) - در نظام اسلامی - نزدیک تر است .. اینست که حکومت - از نظر طولی - دو جهتی باشد، به این نحو که ملت هم نمایندگانش را انتخاب کند، و هم (فقیه جامع الشرایط) را بعنوان عالی ترین مقام در دولت اسلامی، و سرانجام به این دو منتخب مردم در انتخاب اعضای قوه مجریه - مانند رئیس جمهور - با هم همکاری می کنند، و این انتخاب یا بطور مباشر و انتصابی است، و یا به این صورت که فقیه و نمایندگان مجلس کاندیداتوری عده ای را اعلام می کنند، تا باز خود مردم یکی از آن ها را انتخاب نمایند، و در نتیجه فقیه منتخب عالي ترين
ص: 334
مقام ناظر بر امور می شود، و مجلس قانون می گذارد (به این معنا که مسائل مختلف را در چهار چوب اسلام در آورده، و راه بهتر جهت اجرای قوانین اسلامی را انتخاب می کند) و بالأخره رئیس دولت هم مجری قوانین می شود، گرچه احزاب متعددی در دولت وجود داشته باشند، و دیگر تفاوت نمی کند که (مقام رهبری فقیه) بدست چند نفر و مشورتی باشد، و یا بدست يك نفر .. که تفصیل این سخن در بحث ولایت فقیه خواهد آمد.
ثانیا: آزادی واقعی مردم فراهم نمی شود مگر این که دو موضوع ذيل تحقّق یابد: –
(الف) : آگاهی کافی مردم.
(ب) : نبودن جهتی منحرف در دستگاه اداری، مثل اقتصاد منحرف در اثر سرمایه.
چون آشکار است که نبودن آگاهی کافی موجب می شود تا فریبکاران و نیرنگ بازان بر امّت تسلّط یابند (اما اگر احزاب متعدد، و انتخابات آزاد باشد، رئیس اعلی – مثلا – هر چهار سال یک بار عوض می شود ...) و هم چنین اگر پول به جهت سرمایه داری انحراف یابد، طبقه سرمایه دار .. کارگران، کشاورزان معلمین و ما اشبه را به استثمار خود در می آورد (به این معنا که دیگر پول در ازای این پنج چیز: کار فکری، کار بدنی، مواد، روابط و شرایط نخواهد بود، که در کتاب «الفقه: الاقتصاد» تفصیل آن را بیان نموده ایم) و بدینوسیله سرمایه داران ثروت بیش از حق خود را انباشته، و توزیع ثروت بر
ص: 335
عادلانه نخواهد بود، در نتیجه اضافه این پول - که بنا حق انباشته شده - در جهت خدمت به مصالح سرمایه دار بکار می رود، نه مصالح مردم، سرانجام (سرمایه محور) و بر رأس آن عده ای از سرمایه داران قرار می گیرند، و دیگر امّت محور نخواهد بود که (اراده امت و منافعش بر رأس آن باشد) .
و همین حالت که فعلا در کشورهای سرمایه دار، و بر رأس آن ها آمریکا مشاهده می شود، یعنی این که انتخابات آزاد و تعویض رئیس جمهوری در هر چهار سال است، نوعی ظاهر سازی بوده، و در واقع رأی رأی گروهی سرمایه دار است، نه خود مردم .. که تفصیل این بحث را نیز در کتاب (الفقه: الاقتصاد) بیان داشته ایم.
ص: 336
این قوّه، یکی از قوای سه گانه سیاسی است، این جا مقصود از سیاست، گستردگی معنای این واژه است، چون معنای سیاست اداره بوده، و مدیر واقعی هم قوه مجریه است، و در قوای سه گانه .. قوه مقننه مهم تر از اجرائیه است، چون مقننه قانون می گذارد و یا (به قانون شکل می دهد) و پس از آن نوبت به مجریه می رسد، که مملکت را بر حسب آن مقررات و قوانین مصوبه اداره نماید.
امّا قوه قضائیه 00 قوه ایست که در موارد منازعه دخالت می کند، خواه منازعه بین افراد و یا سازمان های مختلف، و یا میان این دو از يك سو، و ميان دولت از سوی دیگر باشد، و قانون تصویب شده را در مورد نزاع به اجرا در می آورد، و بدینوسیله میان دعاوی مختلف فیصله می دهد.
قوه قضائیه در اسلام، بوسیله فقهائی که احکام مختلف را از ادلّه
ص: 337
چهارگانه استنباط می کنند تشکل یافته، و در پرتو قدرت دولت - چه بنام خلیفه و یا جز او باشد - انجام وظیفه می کند، و قضات آن باید از مجالس درس فقهای اسلامی فارغ التحصیل شده باشند.
و در سابق گفتیم که جدائی و انفكاك فعلی میان قوای سه گانه در آئین اسلام مطرح نیست، و قوه قضائیه در اسلام صلاحیت های گسترده ای دارد، مثلا اوقاف، اموال ایتام و سایر افراد بی تدبیر، حدود، دیات، قصاص، احوالات شخصی و مانند این ها که باید توسط قوه قضائیه رسیدگی شود، و انگیزه این، بساطت و کاهش اداره جات دولتی در حکومت اسلامیست - که در حال حاضر گسترش یافته - این سادگی دو علت دارد: -
الف: اسلام امت را بر ترس از خدا و بر فضایل انسانی تربیت می دهد، بطوری که نیاز قضاوت کاهش می یابد، چون ایمان و التزام به فضیلت طلبی جنایات و منازعات را کاهش می دهد، و لذا يك شهر چهار میلیون نفری (بنا بر نقل برخی از مورّخین) مثل کوفه، تمام مسائل قضائیش را تنها يك مرد قاضی رسیدگی می کرد.
ب: قوانین اسلام پیچیدگی و ابهامی ندارد، چون برای انسان وضع شده، نه برای خانواده - که در بحث های گذشته چگونگی آن را شرح دادیم - و بدین جهت قوانین اسلامی انسانی است، و قانون انسانی مطابق با واقعیت هم هیچ گونه پیچیدگی و ابهامی در آن نیست، و هنگامی که ابهامی در کار نباشد نیاز به افزایش کارمندان منتفی خواهد شد.
به هر حال 00 قوه مقننه جامعه را از يك سو، و احزاب، سازمان ها و دوایر را از سوی دیگر ملاحظه کرده، و بعد قوانین ملایم و ضامن سلام و پیشرفت آن ها را وضع می کند، و در آئین اسلام چون قوانین از سوی خداوند
ص: 338
متعال وضع شده، بنابراین قوه مقننه دو کار انجام می دهد: -
(1) استنباط قوانین ملایم و شایسته از دلیل های چهارگانه.
(2) شناخت چگونگی اجرای قوانین استنباط شده بر موارد خارجی، مثلا در مورد اقتصاد .. مجلس چگونگی اقتصاد اسلامی را استنباط می کند، که آیا سرمایه داری، یا کمونیستی، یا سوسیالیستی، یا توزیعی و یا به گونه دیگری باید باشد؟ (که ما تفصیل آن را در کتاب «الفقه: الاقتصاد» بيان داشته ایم) و پس از استنباط نوبت به چگونگی اجرا می رسد، مثلا چگونه می توان این معیار استنباط شده را در کارخانه پیاده کرد؟ و چه نسبتی از درآمد به کارخانه، به سرمایه، به کارگر و به مدیر کارخانه تعلق می گیرد؟ و به همین ترتیب ...
و قوه مجریه زمینه اجرای آن قوانین را فراهم ساخته، کارمندانی استخدام و دوایری تشکیل می دهد، و تصویب نامه ها و آئین نامه های اجرائی را نهاده و یا قوانین مصوبه مجلس را بر خارج اجرا می کند، مثلا وزارت راه کارمندان مراقب راه ها، مقررات رانندگی و مجازات و جرایم متخلّفین را قرار می دهد، که تمام این ها باید بتصویب مجلس رسیده باشد، بنابراین تصویب نامه و آئین نامه های داخلی وزارت راه نسبت به قوانین مصوبه مجلس در درجه دوم از اهمیت قرار دارد.
اما قوه قضائیه؛ آن هم قوانین مصوبه مجلس را اجرا می کند، البته در مورد (منازعات) در جائی که طرفین نزاع به آن مراجعه کنند، یا در مواردی که در صلاحیت دادستانی کل بوده، و دخالت قاضی در آن واجب باشد ... و لذا قوه قضائیه در استخدام کارمندان، تشکیل دوایر قضائی و وضع مقررات مربوط به قضاوت - بشرطی که بتصويب مجلس رسیده باشد - بمانند قوه مجریه است.
و علت گسترش دایره قضاوت اسلامی، و محدودیت دایره قضاوت به روش
ص: 339
غربی در بحث های سابق گذشت، بنا بر این قوه قضائیه در اسلام مواردی از قبیل احوال شخصی، اجرای حدود و اوقاف را شامل می گردد.
و قوه قضائیه در پاره ای کشورهای غربی به مسئله دیگری (علاوه بر منازعات) اهمیت می دهد، و آن هماهنگی میان (قانون اساسی کشور) و ( لوایح قانونی مجلس که در شرف تصویب است) هم چنین هماهنگی میان (قانون اساسی) و ( آئین نامه های قوه مجریه) مثلا قانون اساسی چنین مقرر می دارد که: (هر انسانی می تواند در جان و مالش طوری تصرف کند که به خود و دیگران ضرری نرساند) از طرفی قوه مجریه با استفاده از این آزادی - مثلا - اجازه (گاو بازی) را می خواهد بدهد، در این صورت قوه قضائیه باید نظارت و تشخيص دهد که آیا این مسئله ملایم با بخش اول این ماده قانون اساسی است، و یا بخش دوم آن، که اگر در بخش اول باشد جایز، و اگر در بخش دوم باشد ممنوع است.
در حقیقت این نظارت و تشخیص قوه قضائیه نوعی حل اختلاف میان (قوه مقننه) و (قوه مجریه) است، و به همین جهت وزارت دادگستری (شعبه ویژه ای) تشکیل می دهد، که مرجع در حل اختلافات دو قوه مزبور باشد، و برای این شعبه ویژه، بهترین خبرگان و صاحب نظران در قوانین و حل منازعات را انتخاب می کند.
و چون بالاترین قدرت در دولت اسلامی قدرت فقیه جامع الشرایط و منتخب از سوی اکثریت امت است، بنابراین لازم می آید که تعیین قضات (در این
ص: 340
شعبه قضائی) بدست او باشد، ولی بهتر آنست که با مشورت مجلس باشد، یا این که بعضی را فقیه و بعضی را مجلس نصب کند، و رأی، رأی اکثریّت باشد.
و در كتاب (الفقه: القضاء) متعرّض این مسئله شده ایم که تعدّد قضات و حکم آنان به رأی اکثریت مانعی ندارد، بلکه در حل مشکلات مهم مثل کار (این شعبه) درست هم همین است، چون شوری این مورد را نیز شامل می گردد، و حتّی انگیزه این فرمایش امام (علیه السلام) که فرموده: «به آن چه در میان دوستانت مشهور شده عمل کن» بلکه حتی انگیزه و اطلاق مشورت های پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، و فرمایشات حضرت علی (علیه السلام) نيز شامل این مورد می گردد.
پس از و این مقدمه می توان به سادگی تشخیص داد که آیا قضات معیّن در این شعبه دائمی و یا موقّت هستند؟ چون خصوصیات و موارد جزئی طبق رأی فقیه جامع الشرایط و مجلس معیّن می گردد، بله شکی در این نیست که این قضات باید عالم، عادل، خبره و دارای شرایط دیگر اسلام باشند، و ظاهر اینست که این نوع از قضاوت، از اطلاق ادله قضاوت بدست می آید، چون برخورد قانون اساسی با قوانین ثانوی در حقیقت به برخورد میان دو حق از برای دو انسان، یا دو گروه باز می گردد، و دادن حق به فرد یا گروه ذیحق مشمول ادله قضاوت می باشد، و در فصل نزاع اختلاف دو حق شخصی، یا دو حق حقوقی هم هیچ تفاوتی نیست.
و چنین کشمکش هائی میان دستگاه مختلف دولتی پیش می آید، مثلا گروهی می خواهند يك ورزشگاه در محله ای احداث کنند، و وزیر مشاور در امور اجرائی هم با استناد به قانون آزادی های اسلامی بخواهد اجازه دهد، از طرفی وزارت مسکن و شهر سازی بدلیل قانون ( لاضر ...) چون سر و صدای
ص: 341
ورزشگاه سلب راحتی از همسایگان می کند، بخواهد منع کند .. در این صورت هیئت وزیران در تأیید هر کدام از دو زیر، بالأخره به ترجیح حق همسایگان و یا حق خواستاران احداث ورزشگاه می رسد، و درست است که این دو وزیر پیرامون اختیارات شخصیت حقوقی خویش نزاع دارند، مگر این که شخصیت حقوقی هم سرانجام به حق فردی باز می گردد- چنان که سابقا هم گفته شد - .
چون قضاوت مستقل، و تمام امکانیات باید برای آن فراهم گردد، تا بتواند عدالت را اجرا، کند و قوه قضائیه نسبت به قوه مجریه حقوقی دارد: -
(1) قوه مجریه حق انتقال قضات را از جائی به جای دیگر ندارد، مگر طبق قوانین بسیار دقیق، و الاّ هر قاضی ای در معرض خطر انتقال از سوی قوه مجریه واقع شده، و این حق انتقال شمشیری از مقامات قوه مجریه بر سر قاضی خواهد بود، و بدینوسیله در اختلافاتی که یک طرف آن قوه مجریه باشد، دیگر قاضی قادر به اجرای عدالت نخواهد بود.
(2) بر قوه مجریه است که پول، مسکن و شرایط مناسب زندگی را برای قضات فراهم سازد، تا قاضی بتواند بطور تمام وقت، جهت احقاق حق در تمام موارد اختلافات سعی و کوشش کند، چه در موارد اختلاف میان مردم، یا میان مردم و دولت، یا میان سازمان ها و احزاب، یا میان دولت و گروه ها و یا این که در موارد اختلاف میان مردم و گروه ها ...
(3) قوه مجریه موظف به اجرای آرای قضات در موارد فصل اختلافات می باشد، و اگر شخصی یا گروهی از کارمندان در قوه مجریه از اجرای رأی قضات
ص: 342
سرباز زد، باید طبق موازین اسلامی (یا طبق قانون در دولت غیر اسلامی) مجازات شود، و در غیر این صورت عدالت، ضمانت اجرا نخواهد داشت.
(4) قوه مجریه حق دخالت در امور قضات و امر و نهی آنان در کارشان را ندارد، چون این خلاف عدالت بوده، و فعالیت قضات را به رکود و جمود می کشاند.
(5) هر فردی از افراد امّت، از شخص اول مملکت گرفته تا کوچک ترین فرد بایستی بر مقررات قضائی گردن نهد، چون همگان برابر قانون یکسانند، و اطاعت از رأی قضات راجع به يك فرد و یا گروه بر قوه مجریه واجب و لازم است، و در تاریخ پر افتخار زمان پیامبر اسلام (صلی الله عليه و آله و سلم) و حضرت على (علیه السلام) - که هر کدام شخص اول دولت خود بودند – شواهدیست که حکایت از احترام اسلام به قضاوت و اطاعت تمامی افراد از رأی قضات دارد، که تمامش درس و عبرت برای انسان هاست.
(6) قوه مجریه حق تعرض به هیچ چیزی ندارد، مگر با موافقت قوه قضائیه، چون اجرای بدون رأی قضات یعنی طرفداری از یکی از طرفین نزاع بدون رجوع به قاضی است، بعنوان مثال: اگر يك مأمور شهربانی بخواهد شخصی را دستگیر کند، حق ندارد مگر با اجازه مقامات قضائی، چون جوهر مسأله به اختلاف میان حق مأمور شهربانی و حق آن شخص باز می گردد، تقدیم یکی از دو حق بدون مراجعه به مقامات قضائی، زیر پا گذاشتن عدالت است .. و جز این ها از اموری که ما فعلا در صدد بیان آن ها نیستیم.
و در پاره ای از قوانین چنین آمده که: قاضی حق وابستگی به احزاب و سازمان های سیاسی و شبه سیاسی را ندارد، چون به قاضی امکان جانبداری را می دهد، و همین مخالف با به بی طرفی اوست .. و این شرط در شریعت
ص: 343
اسلامی ممکنست با استفاده از دلیل هائی در بعضی حالت ها بدست آید، مثل شرط در این که مثلا شاهد نباید خودش متهم باشد، که هم سنّت و هم اجماع آن را مقرّر داشته، پس حال .. كه در يك شاهد محذور است، بطریق اولی در قاضی هم این محذور باید باشد.
علیهذا .. بر مجلس شوری است که این نکته را مقرّر داشته، و بر رئیس دیوان عالی کشور و یا وزیر دادگستری است که این جنبه را در قضاتی کمه می خواهد استخدام کند مراعات نماید.
پایان قسمت اوّل
ص: 344
بِحَمْدِ اللَّهِ تا این جا موفق شدیم که قسمت اول این کتاب یعنی از صفحه (1) تا صفحه (288) اصل عربی را ترجمه و بعنوان جزء اول از کتاب (الفقة: السياسة) به چاپ برسانیم، انشاء الله جزء دوم این کتاب یعنی از صفحه (289) تا پایان آن .. متعاقبا چاپ و منتشر خواهد شد، و در پایان چند نکته را تذکّر می دهیم: -
يك: اکثر آیات قرآنی و روایات با ترجمه فارسی نوشته شده و متن عربی آن ها را جهت رعایت اختصار نقل نکردیم، البته جای آیات شریفه در قرآن مجید در پاورقی ها مشخّص گردیده.
دو: تشخیص آیات قرآنی از روی یک نسخه قرآن برداشته شده، و چون چاپ ها و شماره های آیات در چاپ های مختلف یکسان نیست ممکنست شماره های آیاتی که مشخّص کرده ایم در چاپ های مختلف یک یا دو آیه پس و پیش شده باشد.
سه: پاورقی ها و اضافات مترجم با نام (مترجم) مشخّص گردیده و بقيّه پاورقی ها راجع به خود مؤلّف محترم است.
ص: 345
تقدیم ترجمه ... سه
پیشگفتار ... چهار
مقدمه ... ده
عناصر سه گانه حکومت ... 1
بی نیازی جوامع كوچك از حکومت ... 3
حکومت و جامعه بزرگ ... 6
اختلاف موهبت ها، خواست ها و آمادگی ها 1- موهبت ها ... 7
2- خواست ها ... 8
3- آمادگی بدنی و روانی ... 9
اشتباه مارکسیسم ... 10
ضرورت رشد اسلام. علل پیچیدگی سازمان های حکومتی معاصر ... 11
(الف) در بر گرفتن قومیت های مختلف ... 11
ص: 346
(ب) پیشرفت دانش و صنعت ... 12
(ج) تحولات پیوسته جوامع بشری ... 13
اشتباه حکومت های معاصر ... 14
پیامد های ازدیاد مؤسسات ... 15
کارمند: انسانی غیر مولد ... 17
جامعه غیر مولد ... 18
دخالت دولت در مسائل شخصی ... 20
ملی کردن تجارت ... 23
اشتباه دولت در تسلط بر کارها ... 25
دلایل جواز قیمت گذاری ... 26
در اسلام دیکتاتوری نیست ... 28
دیکتاتوری سرمایه داری ... 30
سرانجام خود پسندی فرمانروایان ... 31
ملت ها نارسائی ها را درک می کنند ...32
سیاست از متن اسلام است. سیاست چیست؟ ... 34
نامشخص بودن ابعاد سیاست ... 36
اطلاقات نسبیت. چگونه سیاست از متن اسلام است؟ ... 37
متون عام شرعی ... 38
متون خاص ... 39
پیامبران سیاستمدارند ... 40
وظيفه يك عالم دینی ... 42
دخالت در سیاست واجب است ... 43
دین علمی و عملی ... 45
جولان باطل ... 46
سیاست در سرمایه داری. سیاست در کمونیسم ... 48
تقسیم بندی نادرست مراحل چهارگانه ... 49
سوری پوچ مراحل چهارگانه ... 52
ص: 347
رابطه سیاست و علم حقوق ... 53
منابع قانون اساسی ... 55
زیر پا گذاشتن سیاستمداران، نظام های حقوقی را ... 57
سیاستمدار باید جامعه خود را درك كند ... 58
رابطه سیاست و جامعه شناسی ... 59
وابستگی جامعه شناسی و سیاست به یک دیگر ... 60
جز هر نفس در چهار چیز اثر می گذارد ... 62
نیاز سیاستمدار به شناخت تاریخ ... 63
شناخت فقهی. تاریخ و سیاست ... 64
شناخت تاریخ عمومی ... 65
روش تاریخ و اجرای آن ... 67
سیاست، علم و هنر است ... 68
تأسیس اسرائیل، بمنظور امحای آگاهی سیاسی ... 70
نشانه های سه گانه علم ... 72
آینده نگری ... 75
انعدام نظر به آینده ... 76
رهائی از افسانه ها و مشکلات ... 76
سیاست دو میدان دارد: داخلی و خارجی ... 79
سیاست داخلی دو بخش دارد ... 79
سیاست خارجی دو بخش دارد ... 80
مصادیق دولت ... 81
دولت اسلامی ... 83
معیار اتحاد ... 85
در صحنه بین المللی ... 86
عوامل نفوذ ... 88
1- عامل دين ... 88
2- عامل ابر قدرت ها ... 89
ص: 348
3- عامل فرهنگی ... 90
سازمان ملل متحد ... 92
ابعاد فعالیت های سیاسی ... 93
وحدت سیاسی دولت اسلامی ... 95
احتکار کالاهای بازرگانی ... 95
نگرش جامع اسلام ... 97
تأثیر متقابل انسان و تاريخ ... 98
سقوط مكتب ماركس ... 100
مکتب سیاسی غرب ... 101
الف: حکومت ... 102
ب: احزاب سیاسی و گروه های فشار ... 104
ج: توده مردم ... 104
نا آگاهی سیاسی عامل شکست انقلابات ... 105
مسئولیت جنبش های رهائی بخش ... 107
اسلام و افکار عمومی ... 108
افکار عمومی و احساسات گذرا ... 110
تقسیم بندی افکار عمومی ... 111
نهضت جهان اسلام ... 113
شخصیت انسانی و سیر تاریخ ... 116
نفی سیاست از نظر مارکس ... 117
نتیجه اختلاف ... 120
پیروان ستایش شخصیت ... 121
ویژه گی های شخصیت ... 122
سیاست فلسفی و سیاست مادی ... 128
موضوع علم سیاست ... 130
نکاتی در مورد دولت ... 134
ص: 349
انتقاد از مارکسیسم ... 137
دولت از دیدگاه علی (علیه السلام) ... 139
بحث هائی پیرامون امت ... 145
تفاوت میان امت و مردم ... 146
پیدایش امت اسلامی ... 147
حکومت واحده اسلامی ... 150
پیشرفت اسلام ...151
پیدایش و نابودی امت ها ... 155
ادیان و دولت ها ... 158
عناصر تشکیل دهنده امت ها ... 162
چگونگی تشکیل امت بر اساس عنصر مادی؟ ... 163
اندیشه متحد سیاسی ... 166
مرزهای جغرافیائی امت ...169
مبانی پنجگانه قدرت دولت ...171
مرزهای کشور اسلامی و کشورهای کفر ... 176
مقررات دولت اسلامی ... 179
قدرت انسانی و اثرات آن در زمینه سیاسی ... 181
پرسش هائی پیرامون قدرت ... 183
علل فرمانبرداری ... 185
سرچشمه قدرت ... 187
کنترل قدرت ... 190
بخشی از اشتباهات دمکراسی ... 194
اقتصاد در پرتو دمکراسی ... 196
اشکال در تئوری (راسل) ... 198
نیروی اجتماعی ... 200
رابطه میان فرد و گروه ... 201
انواع وابستگی انسان ... 204
ص: 350
شرایط پیشرفت گروه ها ... 207
الف- آرامی و تعادل ... 207
ب- برد باری در برابر مشکلات ... 208
ج- شناخت مردم ...210
د- سطوح مختلف ... 211
ه- قدرت ... 211
و- فکر متكامل ... 213
ز- اراده فولادین ... 214
ح- انضباط ... 215
ط- چاره جوئی در اموری که محال بنظر می آید ... 216
ی- برنامه ریزی سالم ... 217
ك- حداكثر استفاده از فرصت ... 218
ل- تواضع و فروتنی ... 219
م- استقبال از انتقاد ... 221
ن- انسان واقعی ... 222
حقوق و قدرت ها ... 223
قدرت غیر متمرکز ... 226
اما متمركز ... 226
قدرت متمرکز ... 228
علت داخلی ... 230
ثروت ... 233
سلاك. علت خارجی قدرت ... 234
قدرت پیوسته ... 237
اقسام قدرت ... 238
اول: سلطه جوئی ... 238
دوم: شخصیت ... 239
سوم: اعتبار ... 240
ص: 351
چگونگی تداوم قدرت ... 242
اما تكامل ... 247
نقّش علم سیاست در برابر قدرت ... 250
محور علم سیاست ... 254
سازمان های سیاسی ... 256
همکاری امت و واحد های سیاسی ... 259
دولت بزرگترین سازمان های سیاسی ... 262
شخصیت حقوقی دولت ... 264
شخصیت حقوقی در اسلام ... 265
اتحاد مواقف پیامبر (صلی الله علیه و آله) و على (علیه السلام) ... 267
نکاتی پیرامون دولت ... 272
حجم پول یا قدرت خرید ... 275
اصالت شخصیت حقوقی ... 279
شخصیت حقوقی دولت و گروه ها ... 281
اهداف شایسته دولت ... 284
دولت و گروه های خرابکار ... 287
اهداف سود بخش دولت ... 290
حاکمیت دولت ... 293
نقص قوانین بشری ... 295
حاکمیت ذاتی و مطلق دولت ... 296
صلاحیت های دولت ... 299
حاکمیت دولت و سازمان ملل ... 303
حاکمیت دولت و سازمان های جهانی ... 304
قدرت متقابل ... 305
شعاع حاکمیت دولت ... 307
تعادل کفایت و شعاع ... 309
گسترش شعاع آزادی ها ... 312
ص: 352
انزوای جهان سوم ... 314
قومیت عربی و نتایج آن ... 315
دولت و قوای سه گانه ... 318
وحدت یا تعدد قوه مقنّنه؟ ... 319
استقلال قوه مقننه از مجریه ...321
کمیسیون های مختلف مجلس ... 326
اما اقلیت سیاسی ... 328
قوه مجریه: انواع حکومت ها ... 329
آزادی واقعی ... 335
قوه قضائیه ... 337
قوه قضائیه در اسلام ... 337
چگونگی تعیین قضات ... 340
روابط قوه قضائیه و قوه مجریه ... 342
خاتمه ... 345
فهرست ... 346
ص: 353
کتاب هائی که از این کانون منتشر شده
1- اسلام چیست؟
2- گفت گوهائی با کمونیست ها
3- اقتصاد برای همه
4- مارکسیسم در آستانه سقوط
5- نگاهی نگاهی به مکتب های اقتصادی
6- اسلام و نظام های معاصر
7- گسترش اسلام در جهان
8- نکاتی از شخصیت اسلامی زن
9- در پرتو اسلام
10- نقدی بر ماتریالیسم ديالكتيك
11- نیازمندی های جامعه اسلامی (قسمت اول)
12- نقش ثروت در پیشرفت اسلام
13- پیامی به فرزندانمان در کشورهای خارجی
14- سیاست از دیدگاه اسلام (جلد اوّل)
ص: 354
1- گفت گوهائی با ملّی گرایان
2- نیازمندی های جامعه اسلامی (قسمت دوم)
3- بسوی حکومت اسلامی
5- نیازمندی های جامعه اسلامی (به سوی حکومت یک میلیارد مسلمان)
- قسمت سوّم -
6- حکومت اسلامی
ص: 355