ص: 2

عکس

ص: 3

الخمس في فقه أهل البيت

بحوث سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله

تأليف: محمد علي المعلم

تحقّيق: مؤسّسة الإمام الرّضا علیه السلام للبحث والتحقّيق العلمي

الناشر:

الإخراج الفنّي: محمد باقر الأسدي

ویراستار دیجیتالی:محمد منصوری

الکمّية: 1000نسخة

الطبعة: الأوّلى: 1435ه-/2015م

عدد الصفحات والقطع: 584 صفحة. وزيري

ویراستار دیجیتالی:محمد منصوری

مركز التوزيع: مؤسسة الإمام الرضا للبحث والتحقّيق العلمي 37742903- 25- 0098http://www.ridhatorath.com info@ridhatorath.com

ص: 4

عکس

ص: 5

ص: 6

عکس

ص: 7

ص: 8

مع بقاء باب الإجتهاد مفتوحاً على مصراعيه، فلا جرم في أنّه بقي غضّاً طرياً لا جمود فيه ولا نقص يعتريه.

ومن جملة أبحاثه المهمّة هو بحث الخمس وموارده ومصارفه. وتكمن أهميّته في كونه من جملة الفرائض الإسلاميّة المؤكّد عليها؛ حيث أوجبه الله تبارك وتعالى على الناس بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، وجعله لنبينا محمّد صلّى الله عليه وآله ولذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم. وقد تصدّى الفقهاء لبيان أحكامه قديماً وحديثاً، وأفرده كثير منهم بالتأليف بحيث قلّما يتّفق لفقيه أن يؤلّف كتباً عدّة في الفقه إلاّ وله كتاب أو رسالة في الخمس. ومنهم سماحة آية الله الأستاذ الشيخ مسلم الداوري «دام ظله» والذي له مكانة رفيعة في الأوساط العلمية في مجال الفقه والأصول والتفسير والرجال، وله أيضاً من الآثار العلمية القيّمة في مجالات التأليف، منها المطبوع والآخر تحت الطبع. وهو «حفظه الله» قد سار على نهج أستاذه آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) في التعمق في تلك المجالات من البحوث.

والكتاب الحاضر يحوي لب محاضرات سماحته «أدام الله فيوضاته» في أحكام الخمس الّتي ألقاها «مدّ ظله» على ثلّة من الأفاضل، وجملة من روّاد العلم وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى لسيّد الطائفة السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي(قدس سره).

وهو يقع في جزئين، الجزء الأوّل ما سطّره يراع العلّامة المحقّق حجّة الإسلام الشيخ محمّد علي المعلم «أعلى الله في جنّة الخلد درجته»، والجزء

ص: 10

الثاني ما سجّله العلامة المحقق حجة الإسلام الشيخ محمد عيسى البناي من تلك المحاضرات، كما وأنّ الحواشي المذيلة ب- [م. ع] في الجزئين هي له، وهي اختصار لاسمه.

ومن ميزات هذا الكتاب:

1- البحث في مقدمة الكتاب حول تاريخ الخمس، وبيان الروايات والأدلة الواردة عند الفريقين على وجوبه. وبذلك قد فنّد فيها جميع الاشكالات التي اوردها المغرضون بما يتعلق بباب الخمس وهو من الفروض المعلومة في الشريعة الإسلامية.

2- تشقيق المسائل وعدم الإقتصار على ما في المتن.

3- استقصاء الأقوال في المسألة، وتتبّعها من المتقدّمين والمتأخرين، مع عرض الأدلة ومناقشتها.

4- إيضاح بعض المسائل المحتاجة لذلك قبل الشروع في ذكر الأدلّة.

5- ذكر بعض الثمرات الّتي قد تخلو منها بعض الكتب المصنّفة في أحكام الخمس، مثل الثمرات الّتي تترتّب على بعض الأقوال، كما في نحو تعلّق الخمس.

6- إضافة مسائل لم يتعرّض لها الماتن، مع ذكر تفريعاتها وبيان الوجه في كل فرع منها، كما في المسائل الّتي ألحقها (مد ظلّه) بالمسألة 14 في مبحث الكنز.

وفي الختام، لا يسعنا إلاّ أن نشكر الأخوة الّذين بذلوا جهداً كبيراً في تحقيق

ص: 11

الكتاب وإخراجه بهذه الصورة البهيّة، منهم: فضيلة الشيخ محمد الخفاجي، وفضيلة الشيخ علي الأسدي، وفضيلة الشيخ فالح العبيدي وبإشراف العلامة حجة الإسلام الشيخ حسن العبودي.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم لنا بقاء سماحة آية الله الشيخ الأستاذ في خير وعافية تحت رعاية سيّدنا ومولانا الحجّة بن الحسن «صلوات الله عليه وعلى آبائه»، وينفعنا بعلمه، إنّه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين.

مؤسسة الإمام الرّضا(علیه السلام)

للبحث والتحقيق العلمي

ص: 12

وواجبات الناس تجاه النظام الاقتصادي، ودعم خزينة الدولة ببعض أموالهم وممتلكاتهم.

ولا يتصوّر أحد: أنّ الفقه المالي في الإسلام منحصر في الخمس والزكاة، بل الأموال الّتي يتولاّها النبيّ‘ والإمام(علیه السلام) من بعده على عدّة أصناف، ولا تقتصر على الزكاة والخمس، نذكر منها:

1- الأنفال: وتشمل كلّ أرض ملكت بغير قتال، والموات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام والغابات - إذا لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض ولو بالإحياء - ، والمياه والأحراش الطبيعية، والمراتع الّتي ليست حريماً لأحد، وقطائع الملوك، وضياعهم غير المغصوبة، فذلك كلّه أمره بيد الإمام(علیه السلام).

2- الخراج والمقاسمة:

الخراج: عبارة عن النقد المضروب على الأرض(1)، كأن يدفع العامل عليها عشرة دنانير على كلّ جريب في كلّ سنة.

والمقاسمة: عبارة عن الشركة في حاصل الأرض الخراجيّة بالكسر المشاع(2)،كأن يكون عُشر حاصل الأرض للدولة الّتي يقودها المعصوم(علیه السلام).

ودفعهما واجب على من يعمل في الأراضي الّتي فتحها المسلمون بالقتال، وتصرف عوائدها في مصالحهم، بعد أن يكون للعامل فيها حصّة معيَّنة إزاء

ص: 14

عمله، وإنّما تعود العوائد للمسلمين؛ لأنّ هذه الأراضي ليست للمقاتلين الذين فتحوها، بل هي ملك للمسلمين إلى يوم القيامة.

3- الجزية: وهي ما يفرضه الحاكم الشرعي على أهل الذمّة المتواجدين ضمن حدود الدولة الإسلامية(1)، فتفرض على رؤوسهم أو أراضيهم، إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في محلّها.

4- المظالم: وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط أو إتلاف في مال الغير إذا لم يعرف صاحبها، فيصرفها الحاكم الشرعي في المصارف المقرّرة لها.

5- الأوقاف والوصايا والنذور العامّة.

6- الكفّارات:ككفّارة القتل عمداً أو خطأ، وكفّارة مخالفة النذر أو العهد أو اليمين، وما يتعلّق بذمّة الإنسان في الحجّ، فللحاكم الإسلامي أن يتولّى أمرها بدلاً عن صاحب الكفارة، ويصرفها في محالّها.

7- الزكاة: وهي ما يجب في تسعة أشياء: الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، والنقدين، وهما: الذهب والفضة; والغلاّت، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

8 - زكاة الفطرة: وتسمّى زكاة الأبدان في قبال زكاة الأموال، وهي: الّتي تجب على كلّ مسلم في عيد الفطر عند توفّر شروطها .

9 - الخمس: وهو حقّ مالي فرضه الله سبحانه على عباده في موارد خاصة،

ص: 15

لنفسه، ونبيّه‘، وذريّته(علیهم السلام)، وقد أراد الله تبارك وتعالى بتشريع الخمس إكرام أهل بيت النبيّ صلوات الله عليهم أجمعين وأسرته، وترفيعهم من أن يأخذوا أوساخ الناس في أموالهم .

والظاهر: أنّ عدّ ما يؤخذ من الناس أوساخاً مأخوذ من قوله تعالى في آية الزكاة، خطاباً لنبيه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}(1) . فإنّ التطهير والتزكية إنّما يتعلّقان بما لا يخلو من دنس ووسخ ونحوهما .

وقد روي في «الكافي» عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين(علیه السلام) يقول: «نحن - والله - الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه، فقال: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} منّا خاصة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة؛ أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس»(2).

وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال: «إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنّها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمّد... ادعوا لي مَحْميَة بن جَزْء»، وهو رجل من بني أسد كان رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) استعمله

ص: 16

على الأخماس(1) .

وكان النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها(2).

وقد آثرنا الحديث عن الخمس في هذه المقدمة من ناحية تاريخية؛ لأنّ هذا الجانب يمكن أن يكون ردّاً على من يناقش في موضوع الخمس، وينكر وجود بعض تفاصيله، الّتي ثبتت عبر مذهب أهل البيت(علیهم السلام) ، إضافة إلى عرض بعض الشبهات المثارة قديماً وحديثاً، مثل ما يقال من: أنّ الخمس إذا كان يتعلّق بكل فائدة سواء: كانت من الغنائم الحربية، أم من الكنوز والمعادن والغوص، أم من الأرباح فلماذا لا يوجد في كتب الأحاديث والآثار ما يدل على: وجوب الخمس في أرباح المكاسب في عصر النبي (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ، وما بعده إلى زمان الإمامين الصادقين(علیهما السلام)؟

ولماذا اقتصر أخذ الخمس في زمان النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) على الغنائم الحربيّة، وربما الكنز؟

ولماذا اقتصر النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) على بعث العمّال لأخذ الزكوات، ولم يرسل عمّالاً لأخذ أخماس الأرباح؟

وغيرها من التساؤلات الّتي سيتكفّل هذا البحث بالاجابة عنها.

ص: 17

وهذه المقدمة تتضمّن أربعة أقسام رئيسة:

الأول: حال الخمس والغنيمة قبل الإسلام.

الثاني: الخمس في زمان النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) .

الثالث: الخمس بعد زمان النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) .

الرابع: دفع الشّبهات عن شرعيّة الخمس.

الرب(1)»(2).

وجاء أيضاً: « فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحدّ السيف، وتحرمها بكل ما فيها، مع بهائمها بحدّ السيف (3) تجمع كلّ أمتعتها إلى وسط ساحتها، وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلّا إلى الأبد، لا تبنى بعد (4)» (5).

وهذان النّصان وإن لم يكن لهما اعتبار، إلا أنّ في نصوص الخاصة والعامّة ما يدل على ذلك وعلى حال الحقوق الماليّة عموماً قبل الإسلام:

فمن النصوص الواردة عن طريق الخاصة ما يلي:

1 - عن احمد بن محمد بن ابي نصر و محمد بن مروان جميعاً عن أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: « إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمداً (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى(علیهم السلام): التوحيد، والاخلاص، وخلع الأنداد ... وأحلّ له المغنم والفيء»(6).

2 - عن إسماعيل الجعفي: أنّه سمع أبا جعفر الباقر(علیه السلام): يقول: «قال رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلّ لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم،

ص: 19

وأعطيت الشفاعة»(1).

3 - علي بن إبراهيم في «تفسيره»، رفعه في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} قال: «إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحلّ لهم التيمّم، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب. وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً، فيعلم: أنّه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه، ولم يحلّ لهم المغنم. فرفع ذلك رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) عن أمّته» (2).

4 - روى ابن طاووس(قدس سره) عن كتاب نور الهدى مناظرة قوم من أحبار اليهود لعمر بن الخطّاب، وعجزه عن الجواب، وقيام مولانا علي عليه أفضل السلام بالحق والصواب، وشهادة الحبر من اليهود: بأنّه(علیه السلام) أحق بالأمر بعد رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) من كلّ من تقدم عليه، وأنّه أسلم بما هداه إليه. وقد جاء فيها في قصّة أصحاب الكهف: «قالوا: أتيناك بالعجب: هذا رجل قد وجد كنزاً وهي دراهم معه .

فقال الملك: إنّ نبينا عيسى(علیه السلام) أمرنا ألاّ نأخذ من الكنز إلا الخمس،

ص: 20

فأعطنا ممّا وجدت الخمس، وسائر ذلك لك حلال ...»(1).

5 - عن أبي عبد الله(علیه السلام): «وأول من قاتل في سبيل الله إبراهيم، وأول من أخرج الخمس إبراهيم، وأول من اتّخذ النعلين إبراهيم، وأول من اتّخذ الرّايات إبراهيم»(2).

6 - قال ابن شهر آشوب: «فارق (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) جماعة النبيّين بمائة وخمسين خصلة... وفي باب الزكاة: حرّم عليه الزكاة والصدقة وهديّة الكافر، وأحلّ له الخمس والأنفال والغنيمة، وجعل زكاة المال ربح الخمس، لا ربح المال»(3).

وهذه الروايات الأخيرة صريحة في الخمس، وقد ورد في الروايات السابقة - وسيأتي في روايات العامّة - بعنوان المغنم، وفيه احتمالان:

أحدهما: أن يراد به جميع ما يغنم، فجميع ما يحصل عليه المحاربون يكون لله، وليس للأنبياء السابقين، ولا لأممهم حقّ فيه، وهو حلال لهذه الأمّة، وهذا الاحتمال هو الظاهر، وهو صريح بعض الروايات الّتي تقدّم بعضها.

الثاني: أن يراد به: خمس ما يغنم، هذا إذا لم تقرن الأمّة به (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ، أو يذكر الخمس مع الغنيمة، وتشهد له آية الخمس وبعض الروايات: كالروايتين الأخيرتين.

ومن النصوص الواردة من طرق العامّة ما يلي:

ص: 21

1 - زيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله: أنّ النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيّما رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي .. »(1).

2 - وعن زيد الفقير أيضاً، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد قبلي: كان كلّ نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كلّ أحمر وأسود، وأحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي.. »(2).

3 - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «غزا نبيّ من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولمّا يبن بها، ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس:

إنّك مأمورة، وأنا مأمور. اللهم احبسها علينا، فحبست حتّى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني: النار - لتأكلها، فلم تطعمها. فقال: إنّ فيكم غلولاً، فليبايعني من كلّ قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبا يعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب،

ص: 22

فوضعوها، فجاءت النار، فأكلتها، ثم أحلّ الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلّها لنا» (1).

وعلّق عليه العيني شارح «صحيح البخاري» بقوله: قوله: «إنّ فيكم غلولاً»، وهو الخيانة في المغنم، وكان من خصائص الأنبياء المتقدمين: أن يجمعوا الغنائم في مربد، فتأتي نار من السماء فتحرقها، فإن كان فيها غلول أو ما لا يحلّ لم تأكلها، وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم: كان المتقبّل تأكله النار، وما لا يتقبّل يبقى على حاله، ولا تأكله. ففضّل الله هذه الأمة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم، وأحلّ لهم الغنائم(2).

3 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطها نبي قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وإنّما كان النبيّ يبعث إلى قومه، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأطعمت المغنم، ولم يطعمه أحد كان قبلي، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وليس من نبي إلّا وقد أعطي دعوة فتعجّلها، وإنّي أخّرت دعوتي؛ شفاعة لأمتي، وهي بالغة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً» .رواه الطبراني في «الأوسط»، واسناده حسن (3).

4 - عن أبي أمامة: أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: «فضّلني

ص: 23

ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو قال: «على الأمم بأربع». قال: «أرسلت إلى الناس كافّة ... وأحلّ لنا الغنائم» (1).

5- عن أبي أمامة، عن النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم، قال: «إنّ الله فضّلني على الأنبياء»، أو قال: «أمتي على الأمم، وأحلّ لنا الغنائم». وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. قال ابو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح (2).

ويستفاد من مجموع هذه النصوص: أنّ الغنيمة كانت محرّمة على الأمم السابقة، ولم تحلّل حتّى لأنبيائها، وأنّ الله سبحانه كان يرسل عليها ناراً من السماء - بعد أن تجمع في مكان - فتحرقها إذا لم يكن فيها غلول أو ما لايحلّ، وكان ذلك بليّة عظيمة عليهم، حتّى كان قد يقع فيها السرقة، فيقع الطاعون بينهم، فمنّ الله على هذه الأمة باحلالها(3) ؛ تفضيلاً لهم على سائر الأمم .

هذا كلّه بالنسبة إلى الأمم السابقة.

وأمّا ما قارب عصر النبوة الخاتمة وهو العصر الجاهلي فقد كانت تلك المجتمعات العربيّة تتألّف من قبائل تضمّ البطون والأفخاذ، يدير كلّ قبيلة رئيس وفق تقاليد عشائريّة موروثة.

ولما كانت مواردهم محدودة، مصدرها ما تدرّه الماشية عليهم التجأوا

ص: 24

إلى التعيّش بالغزوات، وشنّ الغارات، واختطاف كلّ ما في أيدي الآخرين من متاع أو عرض، فالحروب بينهم متّصلة، والغارات متواترة، والأمر إلى من غلب، والملك لمن استولى، فلا أمن بينهم ولا أمانة، ولا سلم ولا سلامة. ويستثنى من ذلك قريش وبعض القبائل الأخرى الّتي أقامت فيما يشبه المدن، فلها نوع تحضّر، يميّزها عن بقية القبائل، فقد كانت تتعاطى التجارة والزراعة، لكن لم تكن هناك دولة بالمعنى المتعارف، أو نظام وإدارة، بل كانت التقاليد العشائريّة هي السمة المشتركة الّتي تجمع جميع القبائل.

وكان الرئيس عند العرب يأخذ ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع.

فهذا قانون يلتزمون به، ويطبّقه جميعهم؛ اعترافاً منهم بمكانة الرئيس، وتقديراً منهم لمقامه، ويقال: ارتبع أمر القوم، أي: انتظر أن يؤمر عليهم، وهو على رباعة قومه، أي: هو سيدهم(1).

وذكر أهل اللغة: أنّ الربع صار يستعمل ويراد به الرئيس، ويشار به إلى الرئاسة والتنفّذ على الناس. جاء في «الفائق» في مادة ربع: يقول الله تعالى يوم القيامة: يابن آدم، ألم أحملك على الخيل والإبل، وزوّجتك النساء، وجعلتك تربع وتدسع؟ قال: بلى، قال: فأين شكر ذلك؟! المعنيّ بهذا: الرئيس؛ لأنّه هو الذي يربع ويدسع عند قسمة الغنائم، أي: يأخذ المرباع ويدفع العطاء الجزل من الدسيعة(2).

ص: 25

وفي مادة (خمس) من «النهاية»: ومنه حديث عدي بن حاتم: ربّعت في الجاهليّة، وخمّست في الإسلام، أي: قدت الجيش في الحالين، لأنّ الأمير في الجاهليّة كان يأخذ ربع الغنيمة، وجاء الإسلام فجعله الخمس، وجعل له مصاريف(1).

كما أنّ هناك ما يأخذه الرئيس غير المرباع، وهي الصفايا والنشيطة والفضول، ولذا قال شاعرهم:

لك المرباع منها والصفايا *** وحكمك والنشيطة والفضول

فالمرباع: ما وصفنا، والصفايا: واحد صفيّ، وهو ما يصطفيه لنفسه، أي: يختار لنفسه من الغنيمة أيضاً قبل القسم، وحكمه ما احتكم فيها من شيء كان له، والنشيطة: ما مرّوا به في غزاتهم على طريقهم سوى المغار الذي قصدوا له، والفضول: ما فضل عن القسم، فلم يمكنهم أن يبعّضوه صار له أيضاً، فكل هذه كانت لرؤساء الجيوش من الغنائم (2).وقد احتفظ لنا التاريخ بأسماء كان لها الرئاسة في الجاهليّة، وكانت تأخذ الأرباع؛ دليلاً على سيادتها على قبائلها وعشائرها، منها:

1 - جرير - مضموم الجيم - ابن إساف بن ثعلبة بن سدوس، وكان شريفاً، وقد أخذ المرباع في الجاهلية (3).

ص: 26

2- الخطّاب بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه، وكان يأخذ المرباع لقومه(1).

3- عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، كان من شعراء الجاهلية وفرسانها، شاعر مشهور، وفارس مذكور، أخذ المرباع، ونال الرئاسة، وتقدّم على العرب، وأطيع في السياسة، وقاد الجيوش، وقمع العدو(2).

4- أبو حوط الحظائر، من قبيلة النمر بن قاسط، شريف في قومه، وكان رئيساً فيهم، ويأخذ المرباع. قال الأخنس بن شهاب:

أناس أبو حوط الحظائر منهم *** ومن ربع المرباع في الباس والشبر(3)

5- عديّ بن حاتم الطائي، شريف في قومه مطاع، وكان يأخذ المرباع، مع أنّه محرّم عليه في دينه، فقد كان يعتنق الركوسيّة، وهي فرقة بين النصارى والصابئين(4)، قال له الرسول قبل أن يسلم: «يا عديّ بن حاتم، أسلم تسلم» قال: قلت: إنّي من أهل دين. قال: «يا عديّ بن حاتم، أسلم تسلم» . قال: قلت: إنّي من أهل دين. قالها ثلاثاً. قال: «أنا أعلم بدينك منك». قال: قلت: أنت أعلم بديني منّي. قال: «نعم» . قال: «أليس ترأس قومك؟» . قلت: بلى. قال: فذكر محمد الركوسيّة، قال كلمة التمسها يقيمها فتركها. قال: «فإنّه لا يحلّ في دينك المرباع» . قال: فلما قالها تواضعت منّي هنية(5)؛ فإنّ ذلك

ص: 27

ليس من دين النصارى؛ لأنّ في دينهم: أنّ الغنائم لا تحلّ، كما تقدم.

وقال أبو مخنف: حدثني جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين: أنّ عائذ بن قيس الحزمري واثب عديّ بن حاتم في الراية بصفّين، وكانت حزمر أكثر من بني عدي رهط حاتم، فوثب عليهم عبد الله بن خليفة الطائي البولاني عند علي، فقال: يا بني حزمر، على عديّ تتوثّبون، وهل فيكم مثل عديّ أو في آبائكم مثل أبي عديّ؟ أليس بحامي القربة، ومانع الماء يوم روية؟ أليس بابن ذي المرباع وابن جواد العرب؟(1).

وهذا النصّ يدلّ على: أنّ والده (حاتم) كان يأخذ المرباع أيضاً.

ولما جاء الإسلام بدّل هذه العادة، وشرّع بدلها الخمس للنبي والإمام بعده، فجعل سهم الرئاسة الخمس بدل الربع، الذي كان معمولاً به في الجاهلية، وقلّل مقداره، وكثّر أصحابه المستفيدين منه، فجعله سهماً لله، وسهماً للرسول (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وسهماً لذوي قرباه، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وشرّع لزوم الخمس لكل ما يغنمه الفرد، ولم يخصّصه بما يغنمه في الحرب، وسمّاه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية .

قال السهيلي في شرح غزوة حنين: كان في الجاهلية المرباع، أي: ربع الغنيمة، والصفيّ، أي: ما يصطفى للرئيس، فنسخ المرباع بالخمس، وبقي الصفيّ(2).

ص: 28

وورد في سبب نزول آية الفيء الّتي اشتملت على قوله تعالى شأنه: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}(1): أنّها نزلت في رؤساء المسلمين، قالوا له: يا رسول الله، خذ صفيّك والربع، ودعنا والباقي؛ فهكذا كنّا نفعل في الجاهلية(2).

إلّا أنّه قد ورد نص عن الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) يفيد: أنّ من مآثر عبد المطلب جدّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أنّه طبّق التخميس وغيره، فلقد كان على ملّة إبراهيم.

والنص هو ما ورد في وصيّة النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لأمير المؤمنين(علیه السلام): «يا علي، إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ... ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به، فأنزل الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ} الآية»(3).

المجتمع المسلم، مع السعي الجادّ للقضاء على التفاوت الفاحش في المستوى المعاشي لأبناء المجتمع، عبر إيجاد التوازن المعاشي فيما بينهم.

فالملكية الخاصة وإن كانت لا تحدّ بحدّ ماليّ معيّن في الإسلام، فللمسلم أن ينمي ثروته المشروعة بلا قيد، إلاّ أنّ الإسلام أراد في الملكية حفظ حالة التوازن المعيشي.

وقد عمد الإسلام إلى عدة طرق لأجل الحفاظ على هذا المبدأ، منها: الفروض الماليّة الثابتة والمتكرّرة على الأموال: كالزكاة والخمس، ومنها: تحريم الاحتكار، ومنها: الندب للإنفاق والعطاء والسخاء، وغير ذلك.

والزكاة هي أهم تلك الطرق المشرّعة للحفاظ على ذلك التوازن، إلا أنّه لما كان قسم من المجتمع الإسلامي - ولأسباب تأتي قريباً - محروماً من الزكاة حيث لا يجوز له أن يتناول منها شيئاً، شرّع الخمس ليسدّ تلك الحاجة، الّتي كانت الزكاة تسدّها لغيرهم.

ومع أنّ الزكاة تشترك مع الخمس في أنّ كلّا منهما جزء من مال الناس، إلا أنّه ورد: أنّ الزكاة أوساخ الناس، وقد حرّمت على بني هاشم وأهل البيت(علیهم السلام) دون الخمس، حتّى أنّ الله خصّهم بالخمس، وحرّم عليهم الزكاة.

ولعل السبب في التعبير عن الزكاة بأنّها أوساخ وعن الخمس بأنّه حقّ هو:

أنّ الزكاة لا تخلو من شائبة امتنان من دافع الزكاة، فهي تشبه إلى حدٍّ بعيد نفقة واجبي النفقة، فإنّها لا تخلو من شائبة امتنان من المنفق على من ينفق عليه، وإن وجب عليه الانفاق شرعاً،كما أنّ أكثر الناس يبخل بأطايب

ص: 30

المال في الصدقة، فلا تطيب أنفسها بدفعه، وتحرص على الاختصاص به، لذا خفّف الله عنهم برحمته؛ لعلمه بضعف نيّتهم، وأمر بترك أخذ كرائم الأموال وأطايبها في الزكاة، فأطلق عليها أوساخاً - أي فضلات - ، ولذا سمّيت صدقة، والصدقة لا تخلو من شائبة انكسار في نفس المتصدّق عليه،فلذا حرّمها على بني هاشم؛ إعزازاً لهم، وتكريماً لرئيسهم، وهو النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ).

والخمس حصّة مفروضة على سبيل الشركة مع المالك، فالخمس يشبه حقوق الشركاء، وهو حصّة شائعة تؤخذ من كلّ عين بشروط معيّنة، فأرباب الخمس شركاء بالخمس مع المالك، فهو ملك لهم، فلا يكون في دفع الخمس إلى مستحقّه أيّة منّة، بل خصّ الإمام بالأنفال وبصفو المال؛ امعاناً في إجلال مقامه، وسموّ مرتبته.

ولا يبعد أن يقال: إنّه مال للإمام بالأصالة، لا لفقره، ولذلك يملكه، وإن كان غنياً، ثم إنّه يصرف نصفه إلى فقراء الهاشميين، ويؤيده: أنّه لو كان الهاشميون كلهم أغنياء كان النصف الآخر أيضاً له(1).

وتحريم الزكاة على بني هاشم غير مطلق، بل يستثنى منه ما إذا لم يكفِهم ما يصلهم من الخمس، بحيث ضاقت عليهم سبل المعيشة. وقد ورد عن مولانا الصادق(علیه السلام): «لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطلبي إلى صدقة. إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم»، ثم قال: «إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم

ص: 31

إلا أن لا يجد شيئاً، ويكون ممّن يحلّ له الميتة»(1).

وقال صاحب «الجواهر» - تعليقاً على ذيل هذا الحديث ما هذا مضمونه - : قد عبّر(علیه السلام) في ذيل الحديث بهذا التضييق؛ إرشاداً للذرية الطيّبة إلى أن لا يجعلوا كلّ ضرورة وسيلة لتناول أوساخ الناس ويتنزّهوا عن ذلك تنزّههم عن كلّ وسخ وقذر وميتة(2).والمهم عندنا هنا هو القاء نظرة سريعة على خصوص الخمس في زمان النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) من حيث تشريعه، حيث نجد: أنّه قد دلّت الآثار الإسلاميّة من الأحاديث والأخبار التاريخيّة على: أنّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كان يأمر بدفع الخمس من كلّ فائدة وغنيمة، بما للغنيمة من معنى عام شامل لأرباح المكاسب أيضاً، ولم يكن (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) يقتصر على طلب خمس الغنائم الحربيّة والكنوز والمعادن.

لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا جباناً، ولا كذّاباً» .

فلما نزل رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قام في الناس، فقال: «أدّوا الخياط والمخيط؛ فإنّ الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة».

قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئاً، ثم قال: «والذي نفسي بيده، ما لي ممّا أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه، إلاّ الخمس، والخمس مردود عليكم»(1).

فهذا النص والذي سبقه يوضّحان: أنّ الخمس كان مشرّعاً، إلا أنّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لم يأخذه، وتنازل عن حقه وحق ذوي القربى؛ لأنّهم لا يصدرون إلاّ عن رأيه، وأنّه كان يقسّم الغنائم فيهم بدون أن يأخذ له أو لقرابته شيئاً من الخمس؛ تأليفاً لقلوبهم، وتقوية لعزائمهم، واحساناً لهم.

هذا كلّه في غنائم الحرب.

وَابْنِ السَّبِيلِ} (1).

نزلت الآية يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهي غزوة بدر الكبرى.وقد اتّفق علماء الإمامية على: أنّ المراد من {ما غنمتم}: كلّ ما يغنمه الإنسان من الأموال، بأي سبب مشروع، سواء: كان بالحرب والجهاد ضد الكفار، أم باستخراج المعادن من الأرض، أم بوجدان الكنوز، أم بالغوص، أم بتكسّب في نوع من أنواع التكسّب من: زراعة أو تجارة أو صناعة أوغيرها؛ وفاقاً لما يستفاد من موارد استعمال كلمة الغنيمة، كما في قوله تعالى في شأن الفدية الّتي تؤخذ من الأسير: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(2)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ...} (3). ويلاحظ فيها: أنّ الغنيمة أطلقت على الفدية وعلى كلّ ما عند الله من الفوائد، وليس المراد: أنّ عند الله في الجنّة غنيمة حرب.

وعن النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «وصفة العاقل: أن يحلم عمّن جهل عليه، ويتجاوز عمّن ظلمه، ويتواضع لمن هو دونه، ويسابق من فوقه في طلب البرّ، وإذا أراد أن يتكلّم تدبّر، فإن كان خيراً تكلّم فغنم، وإن كان شراً

ص: 35

سكت فسلم..»(1).

وعن الإمام الصادق(علیه السلام) في دعاء ليلة النصف من شعبان: «اللهم اجعلني ممّن سعد جدّه، وتوفّر من الخيرات حظّه، واجعلني ممّن سلم فنعم، وفاز فغنم»(2).

وقد كان أبو الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) يدعو عقيب الفريضة بما يلي: «أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لقد فاز من والاك، وسعد من ناجاك، وعزّ من ناداك، وظفر من رجاك، وغنم من قصدك، وربح من تاجرك»(3).

إلى غير ذلك من موارد استعمالها.

ووفاقاً لما ذكره اللغويّون في تفسير الغنيمة:

قال في القاموس المحيط: إنها الفوز بالشيء بلا مشقة(4).

وفي العين: الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة(5).

وفي المنجد: غنم الشيء يغنم: فاز به وناله بلا بدل، يقال: غنيمة باردة، أي: طيبة، أو بلا تعب، والغُنم بالغُرم، أي: مقابل به، فكما أنّ المالك يختصّ بالغُنم

ص: 36

ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمّل الغُرم وحده(1).

ثم إنّ تقييد بعض اللغويين الغنيمة بكونها الفوز بالشيء بلا مشقة لا يمكن المساعدة عليه؛ للزوم عدم شمول الغنيمة لأظهر أفرادها، وهي الغنائم الحربية؛ لأنّه من الواضح بمكان: أنّ ما يغنم في الحروب إنّما يحصل بغاية المشقة، وأيّ مشقة أكبر وأكثر من بذل النفس في سبيل كسب المعركة؟

كما أنّ التقييد بكون الفوز بلا بدل إنّما هو للتمييز بين الغنيمة والمعاوضة، فإنّه يعتبر في صدق الغنيمة أن تكون بلا بدل، دون المعاوضة، فإنّه يعتبر فيها البدل وحصول المبادلة، ولذا كانت المتاجرة في نفسها معاوضة، والربح الحاصل منها فائدة وغنيمة.

والشيء الوحيد الذي استند إليه جماعة من مفسري أهل السنة هو: أنّ الآيات السابقة والآيات اللاحقة لهذه الآية تتعلّق بالجهاد، وهذا يكون قرينة على: أنّ آية ما غنمتم تتعلّق بغنائم الحرب.

ويُلاحظ عليه: أنّ أسباب النزول وسياق الآيات لا يخصّص عموميّة الآية، كما هو معلوم فليس الاستعمال في موردٍ إلاّ تطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص.

وبعبارة أوضح: لا مانع من كون مفهوم الآية ذا عموم، وأن يكون سبب نزولها هو غنائم الحرب في الوقت ذاته، فهي من مصاديق هذا المفهوم. ولهذا نظائركثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، فيكون الحكم عامّاً ومصداقه

ص: 37

جزئيّاً وخاصاً.

فعلى سبيل المثال قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(1) فيها حكم كلّي هو وجوب الالتزام بأوامر النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ، إلاّ أنّ سبب نزولها هو الأموال الّتي تقع بأيدي المسلمين من دون حرب، وهي المسماة بالفيء.وكذا في قوله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}(2)، إذ اشتملت على حكم كلّي، مع أنّ الوارد في سبب نزولها يتعلق بالنساء المرضعات، والأمر موجّه إلى آباء الأطفال الرّضع بأن يعطوا المرضعات أجورهنّ حسب وسعهم. ففي هذين النموذجين وردت الآيتان في أمر خاص، إلاّ أنّه لا يمنع من عموميّة القانون الذي جاءت به.

وقد وافقنا القرطبي منهم؛ حيث صرّح في تفسيره: بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح، وأنّها غير مختصّة بغنائم دار الحرب، وذكرها لغنائم دار الحرب إنّما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصّصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع(3).

ومعنى كلامه: أنّهم قد اتّفقوا على خلاف ظاهر الآية، وخلاف المتبادر منها، وليست هذه أول قارورة كسرت في الإسلام.

ص: 38

مع أنّ دعوى الاجماع هذه لا تتمّ، ولا حجيّة لها بعد ورود الأحاديث الّتي توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب:

كقوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) فيما رواه البخاري وغيره: «وفي الركاز الخمس»(1).

والمراد بالركاز هو: الكنز المستخرج من باطن الأرض، وهو يشمل المعدن والكنز؛ لأنّه من الركز، أي: المركوز، سواء من الخالق أو المخلوق.

وقد استفاد بعضهم من هذا الحديث ذاته وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ما مفاده: «ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر».

ولعله مستند الحسن البصري، فقد روى البخاري بعده أيضاً عن الحسن قوله: «في العنبر واللؤلؤ الخمس؛ فإنّما جعل النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء»(2).

ونحوه قوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»(3).

قال أبو يوسف في «كتاب الخراج»: كان أهل الجاهليّة إذا عطبَ الرجل في قُلَيب جعلوا القليب عَقَله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن

ص: 39

جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) عن ذلك؟ فقال: «العجماء جبّار، والمعدن جبّار، والبئر جبّار، وفي الركاز الخمس» . فقيل له: ما الركاز، يا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضّة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»(1).

وعن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة؛ ليستطيب بها، فانهارت عليه تبراً، فأخذها، فأتى بها النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) فأخبره بذلك، قال: «زنها» ، فوزنها فإذا مائتا درهم، فقال النبيّ: «هذا ركاز، وفيه الخمس»(2).

وعليه، فهذه الروايات تفيد وجوب الخمس، وهو غير الزكاة، وقد صرّح أبو يوسف في «كتاب الخراج» بذلك، حيث قال: في كلّ ما أُصيب من المعادن - من قليل أو كثير - الخمس. ولو أنّ رجلاً أصاب في معدن أقلّ من وزن مائتي درهم فضّة أو أقلّ من وزن عشرين مثقالاً ذهباً فإنّ فيه الخمس، ليس هذا على موضع الزكاة، إنّما هو على موضع الغنائم.

وليس في تراب ذلك شيء، إنّما الخمس في الذهب الخالص والفضّة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، قد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه، فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلاً كان أو كثيراً، ولا يحسب له من نفقته شيء.

ص: 40

وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل: الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرّة فلا خمس في شيء من ذلك، إنّما ذلك كلّه بمنزلة الطين والتراب.قال: ولو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضّة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس كان عليه دين فادح لم يُبطل ذلك الخمس عنه؛ ألا ترى: لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خُمِّسَت، ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.

قال: وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عزّ وجلّ في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضّة أو جوهر أو ثياب - فإنّ في ذلك الخمس، وأربعة أخماسه للذي أصابه، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمَّس، وما بقي فلهم(1).

وصدر كلامه يفيد: أنّ الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس، وهو يشهد لاطلاق الآية الشريفة، وإن كان قد خالف الحق الثابت عن أئمة أهل البيت(علیهم السلام) في: أنّ ما استخرج من المعادن من الحجارة مثل: الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرّة لاخمس فيه، بل فيه الخمس؛ لأنّه من باب الغنائم الّتي عرفت شمولها لهذا النوع من الفوائد.

فالمتحصّل: أنّه لا وجه لتخصيص الغنائم بغنائم دار الحرب، كما فعله فقهاء العامّة، ويتراءى من بعض أهل اللغة والتفسير؛ لأجل نزولها في غنائم

ص: 41

بدر؛ لأنّ المورد لا يكون مخصّصاً بعد عموم اللفظ لغة، وقد ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير الغنيمة والغنائم أحاديث كثيرة.

ثم إنّ المستفاد من الآية الكريمة: أنّ موضوع الخمس هو الذي غنمه المسلمون، لا مطلق الغنيمة، وإن لم يغنموها، فانتساب الغنم إليهم مقوّم لموضوع الخمس، وعلى هذا فالخمس مغاير للفيء ؛ إذ الفيء - وإن صدق عليه أنّه غنيمة - إلاّ أنّه ليس ممّا غنمه المسلمون، وانتسب الغنم إليهم؛ فإنّه ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يدخل تحت حيازتهم حتّى ينتسب إليهم.

فيكون الفيء بأجمعه راجعاً ابتداء إليه تعالى وإلى رسوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وذي القربى؛ بمقتضى قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(1).

بخلاف ما غنمه المسلمون ودخل تحت سلطنتهم بالحيازة أو الاكتساب بوجه آخر، فإنّ الراجع منه إليه تعالى وإلى رسوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وذي القربى إنّما هو خمسه.

ص: 42

الحرب على ماكانت عليه الجاهليّة؛ إذ إنّها في الإسلام ترتبط بما يراه النبيّ من مصلحة، والمغانم الّتي تحصل من جرّاء الحرب المشروعة تكون تحت تصرّف النبيّ أو نائبه، فإن كان النبيّ موجوداً في الواقعة كان هو المسؤول عن تقسيم الغنائم، وإن لم يكن موجوداً كان الأمر بيد قائد الجيش المأذون من النبيّ، فيأخذ منها الخمس ويرسلها إلى النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، ويقسّم الباقي على أفراد الجيش. وإخراج الخمس في هذه الوصيّة ليس له ارتباط بالأفراد أنفسهم، مع أنّ كلامه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) احتوى أوامر تختصّ بالفرد وتكون من وظائفه الخاصة: كالإيمان والصلاة والزكاة، والخمس المأمور به هنا هو أحد تلك الأمور وعلى وزانها.

2- كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: «بسم الله الرحمن الرحيم ... عهد من النبيّ رسول الله لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كلّه، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر ممّا سقى الغرب»(1).

والكلام فيه هو الكلام فيما سبقه.

3 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: «أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من المغانم خمس الله»(2).

ص: 44

فقد أخبر (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): بأنّهم أدّوا ما عليهم من الخمس في مغانمهم، أي: فوائدهم ومكاسبهم، كما أنّهم أدّوا ما عليهم من الصدقة.

قال العلاّمة السيد جعفر مرتضى: «وواضح: أنّنا لم نجد في التاريخ: أنّ حروباً قد جرت بينهم وبين غيرهم بعد إسلامهم، وأنّهم قد غنموا من تلك الحروب غنائم، وخمّسوها، وأرسلوها مع عمرو بن حزم»(1).

4 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام كتاباً واحداً، يعلّمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه: أُبيّ وعنبسة أو من أرسلاه (2).

وليس المراد من الخمس هنا هو: خمس الغنائم؛ لأنّ هاتين القبيلتين قد أسلمتا حديثاً، ولم تخوضا حرباً بعد؛ ليكون المراد خمس الغنائم الحربيّة.

5 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) للفجيع ومن تبعه: «من محمد رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) للفجيع ومن معه ومن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله ...»(3).

6 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: «ما أقاموا الصلاة وآتوا

ص: 45

الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبيّ(علیهما السلام) وفارقوا المشركين فإنّ لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله»(1).

7 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لجهينة بن زيد فيما كتب: «إنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تقرّوا بالخمس»(2).

8 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لمعاذ، قال اليعقوبي:

وكتب صلى الله عليه وآله وسلم مع ذي يزن: أمّا بعد، فإنّي أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم؛ فلقينا بالمدينة، فبلغ ما أرسلتم، وقبلكم، وأنبأنا بإسلامكم، وقتلكم المشركين وأن الله عزوجل قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله، ورسوله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم خمس الله تعالى وسهم نبيّه وصفيّه. (3)

9 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لبني ثعلبة بن عامر: عبيد الله بن ميمون بن عمرو بن خباب العبدي، قال: حضرت عمراً ومحمداً والصلت بن كريب العبديين، قال: جاءوا بكتاب، فوضعوه على يد ثمامة بن خليفة، وكانوا تشاحّوا فيه، فقالوا: إنّ جدّنا دفع إلينا هذا الكتاب، وأخبرنا: أنّ صيفي بن عامر دفعه إليه، وذكر

ص: 46

صيفي: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتبه له، فإذا فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبيّ والصفيّ فهو آمن بأمان الله» الحديث(1).

10 - كتب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لعمرو بن معبد الجهني وبني الخرقة من جهينة وبني الجرمز من جهينة: «من أسلم منهم، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس، وسهم النبيّ الصفيّ، ومن أشهد على إسلامه، وفارق المشركين، فإنّه آمن بأمان الله وأمان محمد. وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين، قضي عليه برأس المال، وبطل الربا في الرهن، وإنّ الصدقة في الثمار العشر، ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم»(2).

قال العلاّمة السيد جعفر مرتضى: وقد أوجب (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) الخمس في ستّ عشرة رسالة أخرى، بل أكثر، كان قد أرسلها إلى القبائل ورؤسائها، وهي: قبيلة بكاء، وقبيلة بني زهير، وحدس، ولخم، وبني جديس، وللأسبذيين، وبني معاوية، وبني حرقة، وبني قيل، وبني قيس، وبني جرمز، ولأجناده وقومه، وقيس وقومه، ولمالك بن أحمر، ولصيفي بن عامر شيخ بني ثعلبة، والفجيع ومن تبعه، ونهشل بن مالك رئيس بني عامر، ولجهينة بن زيد، وذكر أيضاً في رسالة

ص: 47

لليمن، ولملوك حمير، ولملوك عمان(1)، وذكر لذلك مصادر كثيرة.

والواضح من هذه الرسائل: أنّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب الّتي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة .

ثم إنّه كان يطلب منهم الخمس، دون أن يشترط في ذلك خوض الحرب واكتساب الغنائم، ولو كان ثمّة اشتراط لذكره (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) .

هذا مضافاً إلى أنّ إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كانت من شؤونه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، فما معنى طلبه الخمس من الناس، وتأكيده في كلّ تلك الكتب والرسائل، فظهر: أنّ ما كان يطلبه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب.

وأما التجارة فلم يكن لها رواج في أكثر الجزيرة، مضافاً إلى وجود شرط زيادة الربح عن المؤونة، وهو ما لم يكن يتوفر لأغلب الناس يومئذٍ، وليس استخراج المعادن بأحسن حالاً من التجارة، بل يمكن الادعاء: بأنّه لم يكن معمولاً به في ذاك الزمان.

وأما الغوص والكنوز فقليلاً ما يتّفق حصولهما.

ولعلّ عمال الزكاة كانوا مسؤولين أيضاً عن استلام الأخماس، ولم تكن حاجة فعليّة لنصب عمال مختصّين بالأخماس في قبال عمّال الزكاة، ويشهد له ما مرّ من قوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من المغانم خمس الله»(1).

كما يمكن أن يكون للسياسة الّتي اتّبعها المتسلّطون على الخلافة بعد النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) الدور الأكبر في إهمال الرواة وكتّاب التأريخ لذكر أسماء عمّال الخمس والحوادث والخصوصيّات المرتبطة بهم؛ لمعارضة ذلك لما انتهجوه من سياسة إقصاء البيت الهاشمي وحرمانه من حقه المشروع من الله سبحانه.

إلا أنّ هناك موارد احتفظ لنا التأريخ بها، أفلتت من مقصّ الرقيب، وبيّنت: أنّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كان يبعث العمّال لأخذ الأخماس وحدها أو مع الزكاة والصدقات.

فمنها: أنّه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قد أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من الصدقة... بأخماس بني عبد

ص: 49

كلال اليمنيين، وقد مرّ ذلك قريباً(1).ومنها: أنه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): ولّى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن، والقضاء بها(2).

ومعلوم: أنّ أهل اليمن قد أسلموا طوعاً، ولم يكن بينهم وبين غيرهم حرب.

وقد خمّس علي(علیه السلام) الركاز في اليمن(3).

ومنها: أنّه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) جعل محمية بن جزء - وهو رجل من بني أسد - على الأخماس ففي «صحيح مسلم»، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي: أنّ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره: أنّ أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... ثم قال لنا: «إنّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمّد» . وقال أيضاً: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا لي محمية بن جزء»، وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس(4).

والحاصل: أنّه قد ثبت: أنّ النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كان يؤكّد على الخمس في كلّ ما يصدق عليه الغنيمة، كما كان يؤكّد على بقيّة الفرائض، ويأخذ الخمس من

ص: 50

الأرباح، كما يأخذه من غيرها، كما ثبت بعثه للعمّال لأخذ الخمس مع الزكاة جنباً إلى جنب.

هذا كلّه من جهة سعة متعلّق الخمس.

واختلف العامّة، فعن أبي العالية الرياحي موافقة الأول، وعن الشافعي وأبي حنيفة موافقة الثاني، وقالا: إنّ سهماً للرسول (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، ومصرفه المصالح، وسهماً لذي القربى، ومصرفه فيهم، والثلاثة الأخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين كافة(1).

وقد اعترف بعض علماء العامّة في نصوص كثيرة بذلك، إلا أنّهم أسقطوا سهم الله، ودمجوه مع سهم النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ، فتكون السهام - على هذا - خمسة، كما أنّ آخرين - تصحيحاً لما آل إليه أمر الخلفاء من مواجهة النّص الإلهي والوقوف ضدّه - تصرّفوا في معنى ذوي القربى. وهذه بعض تلك النصوص:

1- عن ابن عباس رضي الله عنه: أنّه كان على ستّة أسهم: لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتّى قبض، فأجرى أبو بكر رضي الله عنه الخمس على ثلاثة، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء (2).

2- روى ابن عباس: أنّ أبا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم، ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفيّة، وهو قول أصحاب الرأي، قالوا: يقسّم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموته، وسهم قرابته أيضاً (3).

3 - روى أبو يوسف، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس: أنّ الخمس

ص: 52

الذي كان يقسّم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذوي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، ثم قسّم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل(1).

4 - وقال أبو حيان في «تفسير البحر المحيط»: وذوو القربى معناه: قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر عموم قرباه، فقالت فرقة: قريش كلّها بأسرها ذوو قربى، وقال أبو حنيفة والشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب استحقّوه بالنصرة والمظاهرة، دون بني عبد شمس وبني نوفل، وقال علي بن الحسين وعبد الله بن الحسن وابن عباس: هم بنو هاشم فقط، قال مجاهد: كان آل محمد لا تحلّ لهم الصدقة، فجعل له الخمس، قال ابن عباس: ولكن أبى ذلك علينا قومنا، وقالوا: قريش كلّها قربى، والظاهر بقاء هذا السهم لذوي القربى، وأنّه لغنيّهم وفقيرهم، وقال ابن عباس كان على ستّة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتّى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، ولذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء، وروي: أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال إنّما لكم أن يعطى فقيركم ويزوّج أيّمكم ويخدم من لا خادم له منكم، وإنّما الغنيّ منكم فهو بمنزلة ابن السبيل الغنيّ: لا يعطى من الصدقة شيئاً، ولا يتيم موسر(2).

ص: 53

لأنّ سياسته اتّجهت نحو إرسال الجيوش لإخضاع الفئات المعارضة لحكمه، والّتي امتنعت عن بيعته، وعن أداء الزكاة لغير الخليفة الشرعي، فكان لابد له من مجابهتهم، لئلاّ يتضعضع سلطانه، وتزول هيبة ملكه، وقد رأى: أنّ أفضل طريق لذلك - وبه يرمي غرضين بسهم واحد - هو أن يمنع أهل البيت(علیهم السلام) الخمس والفيء، بالاضافة إلى فدك؛ لغرض إضعافهم عن المطالبة بحقهم، وليتفرّق الناس عنهم، ويتركونهم؛ رغبةً في الدنيا، فلا يجد أهل البيت(علیهم السلام) ناصراً لهم عليه من جهة، ويجعل كلّ تلك الموارد الماليّة مادة لا تنضب لحروبه وتقوية سلطانه وجذب الناس إلى صفّه من جهة أخرى.

وقد أرسلت فاطمة÷ تسأله ميراثها من رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ، ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة÷ منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبابكر، وصلّى عليها، الحديث(1).

ولم تثمر محاولات الصدّيقة الطاهرة وأمير المؤمنين(علیهما السلام) شيئاً في ردع أبي بكر عمّا عزم عليه، فما قاما به(علیهما السلام) من: الإنكار وإقامة الحجج الواضحة في موقف بعد موقف وموطن بعد موطن لم يثن الخليفة عن رأيه.

وقد أثّر هذا المنع على آراء بعض الصحابة، وكأنّهم لم يقرءوا القرآن، أو لم يروا النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) يأخذ الخمس. ثمّ إنّهم - بعد اختلافهم - أجمعوا على تقديم رأي الخليفة الذي كان إنكاراً للنّص القرآني وسيرة النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) الذي لا

ص: 55

ينطق عن الهوى، فقد ذكر المؤلّفون: أنّ الصحابة بعد وفاته (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قد اختلفوا، فقالت طائفة: سهم الرسول للخليفة بعده، وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول، وقال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح(1).

وروي مثل ذلك عن علي أيضاً، وأنّ عمر عرض عليهم البعض، وقال: إنّه لم يبلغ علمه: أنّه إذا كثر يكون كلّه لهم، فأبوا إلاّ الكل(1).

وجاء في رسالة الإمام الصادق(علیه السلام) في الغنائم ووجوب الخمس لأهله: «وقد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية - التي أولها تعليم، وآخرها تحرّج - حتّى جاء خمس السوس وجندي سابور إلى عمر، وإنّا والمسلمون والعباس عنده .

فقال عمر لنا: إنّه قد تتابعت لكم من الخمس أموال، فقبضتموها حتّى لا حاجة بكم اليوم، وبالمسلمين حاجة وخلل، فأسلفونا حقكم من هذا المال حتّى يأتي الله بقضائه من أول شيء يأتي المسلمين. فكففت عنه؛ لأنّي لم آمن حين جعله سلفاً - لو ألححنا عليه فيه - أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه - عنى ميراث نبينا (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) - حين ألححنا عليه.

فقال له العباس: لا تغمز في الذي لنا يا عمر؛ فإنّ الله قد أثبته لنا بأثبت ممّا أثبت به المواريث بيننا، فقال عمر: وأنتم أحق من أرفق المسلمين، وشفّعني. فقبضه عمر، ثم قال: لا والله، ما آتيهم ما يقبضنا حتّى لحق بالله، ثم ما قدرنا عليه بعده»(2).

وكلام أمير المؤمنين(علیه السلام) واضح لا غبار عليه؛ حيث إنه قرّر: أنّه وبني

ص: 57

هاشم كانوا يقبضون سهمهم من الخمس بآية الخمس الواضحة والصريحة في استحقاق قرابة النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) له، وخلاف من خالفها برأيه معارضة صريحة لكتاب الله العزيز وسنّة نبيه القوليّة والعمليّة، وهذا ممّا ينبغي أن لا يرتاب فيه ذو مسكة؛ فإنّ الكتاب المجيد وسنّة نبي الإسلام مقدّمان على فعل أيّ أحد، مهما كان مقامه.

ولذا نجد: أنّ بعض علماء العامّة يعترض على فعل أبي بكر وعمر؛ لما رأى: أنّ فعلهما يصادم ما جاء في الكتاب والسنّة. قال أبو قدامة - وهو بصدد ذكر قسمة الخمس - : وقد روي عن ابن عمر وابن عباس قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسّم الخمس على خمسة.

وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي، ولا يقتضيه قياس، ولا يصار إليه إلاّ بنصّ صحيح يجب التسليم له، ولا نعلم في ذلك أثراً صحيحاً سوى قوله، فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله من أجل قول أبي العالية.

وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية؛ فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً، كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب.

وأما حمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت، وحرك رأسه، ولم يذهب إليه، ورأى: أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى؛ لموافقته كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنّ ابن عباس لمّا سئل عن سهم ذي القربى قال: إنّا كنا نزعم: أنّه

ص: 58

لنا، فأبى ذلك علينا قومنا. ولعله أراد بقوله: أبى ذلك علينا قومنا: فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك. ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنّة كان أولى، وقول ابن عبّاس موافق للكتاب والسنة(1).

ومنها: أنه أعطى خمس فتوح أفريقيا مرة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وفي الغزوة الثانية أعطاه لمروان بن الحكم.

ومنها: تولية أعداء الإسلام من أقربائه على البلاد، ومنهم: الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة، وهو ممّن أخبر النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): أنّه من أهل النار، وعبد الله بن أبي سرح على مصر، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام، وعبد الله بن عامر على البصرة، وصرف عن الكوفة الوليد بن عقبة، وولاّها سعيد بن العاص.

إلى غير ذلك.

وقد سار على خطّة من سبقه في إقصاء البيت الهاشمي عن حقّه في الخمس وغيره، حتّى نقم الناس عليه، ممّا أدّى إلى قتله، وكان من جملة ما نقم عليه في هذا الأمر شيئان:

أولهما: أنّ سابقيه وإن كانا قد أخذا الحق من مستحقيه، إلا أنّهما كانا يضعان تلك الأموال في النفقات العامّة الّتي تعود مصلحتها للمسلمين، ومنها: تقوية الجيوش، والبعوث الّتي كانا يبعثانها، وقد خصّصها عثمان بعدهما لأقربائه.

ثانيهما: أنّ سيرة من كان يعطيهم هذه العطايا الهائلة من مال لا يستحقونه كانت سيئة جداً، وكانوا معروفين بالانحراف، وعدم الاستقامة، بل كان بعضهم منبوذاً مطروداً من قبل الرسول (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ).

ص: 60

ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر(1).

وكان أمير المؤمنين(علیه السلام) يصرّح: بأنّ سهم ذوي القربى حقّ لهم، إلاّ أنّه لم يعطه لهم للسبب المتقدم، كما وجد أسباب أخرى كما في «سنن البيهقي» منها: أنّ حسناً وحسيناً وابن عباس وعبد الله بن جعفر (رض) سألوا عليّاً (رض) نصيبهم من الخمس، فقال: هو لكم حق، ولكنّي محارب معاوية، فإن شئتم تركتم حقكم منه(2).

ثمّ إنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) لم يغيّر شيئاً ممّا فعله أبو بكر وعمر في الخمس؛ لأنّ ذلك كان يؤلّب الناس عليه، فإنّ مضاعفات عمل من كان قبله كانت متأصّلة في نفوسهم، لا يريدون عنها بدلاً، فلو غيّر شيئاً ولو يسيراً ممّا جرى عليه سابقوه لثاروا عليه، وادّعوا عليه خلاف أبي بكر وعمر، ولتزلزل حكمه.

كما أنّه إذا كان يريد حرب معاوية فإنّ هذا الأمر الأهمّ يستوجب تأجيل الأمر المهم إلى وقت لا يكون فيه العمل به ذا مضاعفات خطيرة، ولو كان ذلك لا يتمّ إلاّ في زمان الأئمّة(علیهم السلام) من بعده.

وهذا نصّ يكشف شيئاً عن نفسيّة القوم آنذاك، ويرسم صورة واضحة عمّا كان يعانيه أمير المؤمنين(علیه السلام) وبقيّة البيت الهاشمي من جرّاء الالتزام بالحق، ولزوم القيام بحدود الله، والأداء لشرعه، ووضع الأمور في مواضعها، وتوفير الحقوق على أهلها، والمضيّ على منهاج النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وإرشاد الضالّ إلى أنوار هداية الله عز وجلّ:

ص: 62

قال له قائل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم، وآنس منه الرشد، أكانت العرب تسلّم إليه أمرها؟ قال: « لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلْتُ. إنّ العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيّامه حتّى قذفت زوجته، ونفرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مننه عندها، وأجمعت مذ كان حيّاً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته، ولولا أن قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة، وسلّماً إلى العزّ والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدّت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً.

ثم فتح الله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتموّلت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: لولا أنّه حق لما كان كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكّد عند النّاس نباهة قوم وخمول آخرين، فكنّا نحن ممّن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتّى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممّن يعرف، ونشأ كثير ممّن لا يعرف.

وما عسى أن يكون الولد لو كان ! إنّ رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لم يقربني بما تعلمونه من القرب للنّسب واللّحمة، بل للجهاد والنصيحة، أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت ! وكذاك لم يكن يقرب ما قربت، ثم لم يكن عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة، بل للحرمان والجفوة.

اللهم إنّك تعلم: أنّي لم أرد الامرة، ولا علو الملك والرياسة، وإنّما أردت القيام

ص: 63

بحدودك، والأداء لشرعك، ووضع الأمور في مواضعها، وتوفير الحقوق على أهلها، والمضيّ على منهاج نبيك، وإرشاد الضالّ إلى أنوار هدايتك»(1).

ثمّ إنّ تلك الظروف الّتي عصفت بزمان أمير المؤمنين(علیه السلام) منذ وفاة رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إلى زمان تولّيه حكم الأمّة لم تمنعه من بيان الحق، ومحاولة إقامته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ومن ذلك مسألة الخمس، فقد أثرت عنه أحاديث كثيرة بشأنه عند الخاصة والعامّة، ونحن نقتصر على بعضها:

2 - عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين(علیه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً، لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال؛ فإنّ الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم»(1).

3- محمد بن علي بن الحسين قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين(علیه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة ؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه»(2).

4- عن السكوني، عن أبي عبد الله(علیه السلام) ، قال: «أتى رجل أمير المؤمنين(علیه السلام) فقال: إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين(علیه السلام): تصدّق بخمس مالك؛ فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال»(3).

5- عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين(علیه السلام) ، وذكر خطبة طويلة يقول فيها: «نحن والله عنى بذي القربى، الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: {فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فينا خاصة» - إلى أن قال: - «ولم يجعل لنا في سهم الصدقة

ص: 65

نصيباً؛ أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا، ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ...» الحديث(1).

6 - تفسير النعماني بإسناده، عن علي(علیه السلام) قال: «الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص. ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم»(2).

7 - عن الفضيل، عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أول النعم». قال: قلت: جعلت فداك، ما أول النعم ؟ قال: «طيب الولادة». ثم قال أبو عبد الله(علیه السلام): «قال أمير المؤمنين(علیه السلام) لفاطمة÷: أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا؛ ليطيبوا». ثم قال أبو عبد الله(علیه السلام): «إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم؛ ليطيبوا»(3).

8 - عن أبي جعفر(علیه السلام): أنّه قال: «إنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) حلّلهم من الخمس - يعني: الشيعة - ؛ ليطيب مولدهم»(4).

9 - الحسن بن علي العسكري(علیه السلام) في «تفسيره» عن آبائه، عن أمير

ص: 66

المؤمنين(علیهم السلام): أنّه قال لرسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «قد علمت يا رسول الله: أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر، فيستولى على خمسي (من السبي) والغنائم، ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه؛ لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي؛ لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام. قال رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك: أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلّها أنا ولا أنت لغيرهم»(1).

مثل: الجدّ والتسوية في العطايا وأشياء أخر، فثبت: أنّ رأيه ورأيهما كان سواء في أنّ سهم ذوي القربى إنّما يستحقه الفقراء منهم .

ولمّا أجمع الخلفاء الأربعة عليه ثبتت حجّته بإجماعهم؛ لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «عليكم بسنّتي، وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي».

وفي حديث يزيد بن هرمز، عن ابن عباس، فيما كتب به إلى نجدة الحروري حين سأله عن سهم ذي القربى، فقال: كنّا نرى: أنّه لنا، فدعانا عمر إلى أن نزوّج منه أيّمنا، ونقضي منه عن مغرمنا، فأبينا إلاّ أن يسلّمه لنا، وأبى ذلك علينا قومنا.

وفي بعض الألفاظ: فأبى ذلك علينا بنو عمّنا.

فأخبر: أنّ قومه - وهم أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) - رأوه لفقرائهم دون أغنيائهم. وقول ابن عباس: «كنّا نرى: أنّه لنا» إخبار عن أنّ قوله من طريق الرأي، ولا حظّ للرأي مع السنّة، واتّفاق جلّ الصحابة من الخلفاء الأربعة (1).

أقول: إنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) لم يغيّر شيئاً ممّا فعله أبو بكر وعمر في الخمس؛ لأنّ ذلك يؤلّب الناس عليه، ويدعون عليه خلاف أبي بكر وعمر.

وقوله: «قال أبو بكر: لو لم يكن هذا رأيه لما قضى به؛ لأنّه قد خالفهما في أشياء مثل: الجدّ والتسوية في العطايا وأشياء أخر، فثبت: أنّ رأيه ورأيهما كان سواء في أنّ سهم ذوي القربى إنّما يستحقه الفقراء منهم» مغالطة واضحة؛ لأنّ الكلام في منع بني هاشم حقهم من الخمس الذي ثبت لهم في زمان

ص: 68

النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، والذين تولّوا الحكم قبل أمير المؤمنين أجمعوا على منع بني هاشم منه قاطبة، ولم يعطوه للمستحقين من فقراء بني هاشم،وإجماعهم على رأي لا يجعله صواباً، ولا سيّما مع مخالفته لصريح القرآن.

وليس كلّ أنواع الخمس تكون للفقير منهم، بل للإمام(علیه السلام) ما لرسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) من: صفو الغنائم، والأنفال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل هذا حرموا منه.

نعم، إنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) قد غيّر بعض الأمور المبتدعة الّتي استطاع تغييرها، ولكن ما استطاع تغييره غيض من فيض، والخطبة الآتية خير شاهد ودليل على ما قلناه.

ثم إنّ ما نقله عن ابن عباس ونسبته إلى الرأي في غير محله؛ فإنّ ابن عباس - وهو حبر الأمّة وتلميذ أمير المؤمنين العالم بالقرآن - يعلن: أنّ هذا الحق ثابت لذوي القربى بالقرآن الكريم، وبفعل النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وما رآه الصحابة خلافاً للقرآن ولفعل النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لا قيمة له؛ لأنّه رأي رأوه في قبال النص القرآني، والتفسير النبوي.

ثم يقال له: أين السنّة الّتي ادّعيت: أنّ ابن عباس رأى خلافها؟ إن كان المقصود السنّة الّتي ثبتت حجّيتها بالحديث الذي استشهدت به فهذا الحديث من الضعف بمكان، بل هو موضوع لمآرب لا تخفى، وليس هنا محلّ تفصيل ذلك، فليطلب من محلّه.

ويظهر من بعض الروايات: أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) لم يتمكّن من إجراء الخمس كما ينبغي وكما أراده الله، بعد أن ترسّخ في النفوس ما سنّه السابقون

ص: 69

عليه.

فعن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين(علیه السلام) فحمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، ثم قال: «ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتّباع الهوى، وطول الامل. أمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحق، وأما طول الامل فينسي الآخرة. ألا إنّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة، وإنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنّ اليوم عمل ولا حساب، وإنّ غداً حساب ولا عمل. وإنّما بدء وقوع الفتن من أهواء تتّبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم الله، يتولّى فيها رجال رجالاً. ألا إنّ الحق لو خلص لم يكن اختلاف، ولو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجى. لكنّه يؤخذ منهذا ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان، فيجللان معاً، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى.

إنّي سمعت رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) يقول: كيف أنتم إذا لبستم فتنة، يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها، ويتّخذونها سنّة، فإذا غيّر منها شيء قيل: قد غيّرت السنّة، وقد أتى الناس منكراً. ثم تشتدّ البليّة، وتسبى الذريّة، وتدقّهم الفتنة، كما تدقّ النار الحطب، وكما تدق الرحا بثفالها(1)، ويتفقّهون لغير الله، ويتعلّمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة» .

ص: 70

ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: «قد عملت الولاة قبلي أعمالاً، خالفوا فيها رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسنّته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لتفرّق عني جندي حتّى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنّة رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) . أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم(علیه السلام)(1)، فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة÷ ، ورددت صاع رسول (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلى ورثته، وهدمتها من المسجد(2)، ورددت قضايا من الجور قضي بها (3)، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق، فرددتهن إلى أزواجهن (4)، واستقبلت بهن الحكم في الفروج

ص: 71

والأحكام، وسبيت ذراري بني تغلب (1)، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا (2)، وأعطيت كما كان رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) يعطي بالسويّة، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء(3)، وألقيت المساحة(4)،

ص: 72

وسوّيت بين المناكح (1)، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه (2)، ورددت مسجد رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إلى ما كان عليه (3)، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سدّ منه(4)، وحرّمت المسح على الخفّين(5)، وحددت على النبيذ (6)، وأمرت بإحلال المتعتين (7)،

ص: 73

وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات (1)، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2)، وأخرجت من أدخل مع رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) في مسجده ممّن كان رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أخرجه(3)، وأدخلت من اُخرج بعد رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ممّن كان رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أدخله (4)، وحملت الناس على حكم القرآن، وعلى الطلاق على السنّة(5)، وأخذت الصدقات على أصنافها(6) وحدودها(7)، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها

ص: 74

وشرائعها ومواضعها (1)، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم(2)، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)(3)، إذاً لتفرّقوا عنّي. والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة، وأعلمتهم: أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيّرت سنّة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً. ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري، ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة، وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار .

ص: 75

وأعطيت(1) من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عز وجل: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ(2)، فنحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)(3)، فقال تعالى: {فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فينا خاصة {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ - في ظلم آل محمد- إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (4) لمن ظلمهم؛ رحمة منه لنا، وغنى أغنانا الله به، ووصّى به نبيّه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً؛ أكرم الله رسوله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذّبوا الله، وكذّبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا، ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا. ما لقي أهل بيت نبي من أمّته ما لقينا بعد نبينا (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(5).

وهذا تصريح منه(علیه السلام) بوقوع التحريف في كلّ هذه الأحكام الّتي ثبتت عن رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وفي هذا النص دلالة على: عظم ما كان يعانيه أمير المؤمنين(علیه السلام) من الأمّة المفتونة بعد نبيها (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ).

ص: 76

الخمس في عهد الإمامين الحسن المجتبى والحسين شهيد(علیهما السلام):

استغل معاوية - بعد قضيّة التحكيم - حالة التفكّك والوهن الّتي نابت جيش الإمام أمير المؤمنين(علیه السلام) في العراق، وأخذ يتطلّع لتوسيع رقعة إمارته، بادخال الولايات الخاضعة لسيطرة حكومة أمير المؤمنين(علیه السلام)، فبدأ بارسال الجيوش إليها؛ للإغارة عليها.

وكانت ولاية مصر من أهمّ ما كان يطمح إليه معاوية؛ لكثرة خراجها، فأرسل إليها عمرو بن العاص بجيش كبير، وتمكّن من احتلالها، وقتل واليها محمد بن أبي بكر، والتمثيل به.فيما ظلّ الإمام أمير المؤمنين(علیه السلام) يحاول جاهداً وبمختلف الأساليب أن يجهّز جيشاً يخمد به تمرّد أهل الشام، إلا أنّ أهل العراق قد بدا منهم الضعف والتقاعس عن نصرته، وبقي الوضع على حاله إلى أن اختار الله سبحانه أمير المؤمنين(علیه السلام) إلى جواره، فمضى شهيداً مظلوماً، قد اشبهت محنته محن الأنبياء؛ حيث إنّه دعاهم ليلاً ونهاراً لنصرته، فما زادهم ذلك إلاّ فراراً.

وقد عهد (صلوات الله عليه) قبل استشهاده بالخلافة لابنه الحسن المجتبى(علیه السلام)، وبايعه الناس على ذلك. وعند وصول خبر استشهاد الإمام إلى الشام تحرّك معاوية بجيش كبير - قوامه ستّون ألفاً - نحو العراق؛ ليضمّه إلى ملكه، ويجبر الإمام الحسن(علیه السلام) على الاستسلام.

ونظراً لانهيار معنويّات جيش الإمام الحسن(علیه السلام) والاضطرابات الّتي سادت البصرة والكوفة، بالإضافة إلى استعداد الروم لحرب المسلمين بجيش عظيم، فإنّه صلوات الله عليه لم يجد بدّاً من المصالحة والمسالمة وحقن الدماء.

ص: 77

وكانت أهم بنود الصلح ما يلي: تسليم الخلافة على بلاد المسلمين كلّها إلى معاوية، على أن يعمل بالكتاب والسنّة النبويّة، وأن يكون الأمر بعده إلى الحسن(علیه السلام)، وإن توفي قبل ذلك يكون الأمر للحسين(علیه السلام). ويتعهّد معاوية كذلك بوقف الشتائم ضد الإمام علي(علیه السلام) على المنابر وغيرها، وعدم التعرّض للموالين لأهل البيت(علیهم السلام) بالملاحقة والأذى، وأن يبقى ما في بيت مال الكوفة تحت تصرف الحسن(علیه السلام)(1).

وبهذا بدأ عصر مظلم جديد على الأمة حرمت فيه من أبسط حقوقها، فمعاوية - مضافاً إلى عدم التزامه ببنود الصلح كلّها - قتل سيّد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى(علیه السلام)، بدسّ السمّ إليه على يد زوجته جعدة بنت الأشعث، وتتبّع أثر شيعته تحت كلّ حجر ومدر، فقتلهم وشتّتهم وأخافهم وحرمهم من العطاء.

وقد سعى معاوية وبقيّة بني أميّة في قطع الشجرة، الّتي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهم أهل البيت(علیهم السلام) ؛ وذلك لتبقى الشجرة الملعونة في القرآن، فحرمهم من جميع حقوقهم، ومنها الخمس، فهو ومن سبقه من الخلفاء الثلاثة سواءٌ في المنع، وهو إنّما يسير بسيرتهم في ذلك ويستنّ بسنّتهم، إلا أنّه فاق عليهم في تصرّفه فيه كيف شاء.

فقد روى الحاكم في «المستدرك» عن الحسن قال: بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، فأصابوا غنائم كثيرة، فكتب إليه زياد: أمّا بعد، فإنّ أمير المؤمنين كتب: أن يصطفى له البيضاء والصفراء، ولا تقسّم بين

ص: 78

المسلمين ذهباً ولا فضة. فكتب إليه الحكم: أمّا بعد، فإنّك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين، وإنّي وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وإنّي أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقاً على عبد فاتّقى الله لجعل له من بينهم مخرجاً، والسلام.

أمر الحكم منادياً فنادى: أن اغدوا على فيئكم، فقسّمه بينهم، وإنّ معاوية لما فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل وجّه إليه من قيّده وحبسه، فمات في قيوده، ودفن فيها، وقال: إنّي مخاصم(1).

واستمرّ حرمان بني هاشم من الخمس من زمن معاوية - الذي صار يصطفي لنفسه الصفراء والبيضاء، ولا يقسم بين المسلمين منه ذهباً ولا فضة- إلى زمان ابنه يزيد، الذي لم يختلف عن أبيه في سياسة الإقصاء لبني هاشم، حتّى جاء بأكبر الفظائع: بقتل سيد شباب أهل الجنّة لمّا قام لطلب الاصلاح في أمّة جده، ونتج عن قيامه فضح بني أميّة، بحيث لا يخفى ضلالهم على أحد أصلاً.

عرف بالتشدّد على بني هاشم، وولّى على الناس المعتدي الغشوم الحجّاج بن يوسف الثقفي، الذي سوّد صحائف التاريخ بظلمه لأهل البيت(علیهم السلام) وشيعتهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم. ولذا لم يتمكن الإمام(علیه السلام) من بيان الحق في كثير من الأحكام الشرعيّة، مع أنّ حكّام بني أميّة نصبوا الفقهاء السبعة في المدينة المنوّرة؛ ليصرفوا وجوه الناس عن أهل البيت وعلمهم وفقههم، فلم تتح للإمام(علیه السلام) الفرصة لنشر علومه، وكان (صلوات الله عليه) مرتدياً في أغلب مدّة إمامته رداء التقيّة.وقد استمرّ منعهم لحق آل الله حتّى زمان عمر بن عبد العزيز. فعن علي بن عبد الله بن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي(علیه السلام)، قالا: «ما قسم علينا خمس منذ زمن معاوية إلى اليوم»(1).

ولمّا أمر عمر بن عبد العزيز - ولأغراض سياسيّة بحتة - بدفع شيء من الخمس إلى بني هاشم، اجتمع نفر منهم، وكتبوا إليه يشكرونه؛ لصلته رحمه، وفيه: إنّهم لم يزالوا مجفوّين منذ كان معاوية(2).

إلاّ أنّ هذه المحاولة من عمر بن عبد العزيز لم تطل أيّامها، ومن ثَمَّ عاد الوضع كما كان.

ومن هنا انتشرت الأحاديث عن النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) والأئمّة والزهراء(علیهم السلام) حول تحليل الخمس للشيعة؛ ولولا وجوبه لما كان لتحليله معنى.

ص: 80

وإنّما حلّلوه للظروف القاسية الّتي كانت تمرّ على الشيعة، فأباحوا الخمس؛ لتزكو أموالهم؛ وتطهر أنسابهم.

ولذا حمل الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) نصوص إباحة الخمس لشيعتهم في تلك الأحاديث على التحليل المؤقّت؛ لأنّ أمر الخمس بأيديهم، فلهم أن يتنازلوا عنه بطيب أنفسهم، وبسماحة من ذواتهم الشريفة.

أتدرون من هم؟» . قال: لا. قال: «فإنّا نحن هم» . قال: إنّكم لأنتم هم؟ قال: «نعم».

قال: فرفع الشيخ يده، ثم قال: اللهمّ إنّي أتوب إليك من قتل آل محمد، ومن عداوة آل محمد (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)(1).

3 - روي عن زين العابدين علي بن الحسين: أنّه قال: «إنّ الخمس لنا». فقيل له: إنّ الله يقول: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} فقال: «يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا»(2).

زمان الإمامين الباقر والصادق(علیه السلام):

لعلّ الظروف السياسيّة القاسية الّتي عاشها الأئمّة بعد النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كانت تمنعهم من جباية الخمس؛ لأنّ الجباية كانت من أبرز وظائف السلطان المتسلّط آنذاك، ومن ينازعه في ذلك كان يعدّ خارجاً عن القانون، متمرّداً على السلطة، وكانت تهمة جباية الأموال تلصق بمن يتّصف بالمعارضة لسلطان الوقت، كتهمة جمع السلاح، فكانوا يقولون: فلان يجمع السلاح، ويجبي الأموال، والمراد: أنّه كان يستعدّ للخروج على السلطان وأخذ السلطة منه.

ولكن بعد الانفراج النسبي الذي ساد أوائل عصر العباسيين كانت الظروف

ص: 82

تسمح للأئمة(علیهم السلام) بنشر التعاليم الإلهيّة الحقّة، والّتي من جملتها فريضة الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وجبايته بصورة شبه سريّة.

فاحتاج الشيعة في ذاك الوقت إلى مرشدين يهدونهم إلى تعاليم الأئمّة(علیهم السلام) ، فعيّن لهم الأئمّة من يقوم بذلك، وينوب عنهم في أخذ الحقوق المالية، فكانوا يرجعون إلى الوكلاء النوّاب في ذينك تارة، وأخرى يجتمعون بإمامهم إذا تيسّر لهم السفر إليه.وهذا الانفراج النسبي في عصر الصادقين(علیهما السلام) هو ما يفسّر وفرة الأحاديث في مختلف المجالات عنهما(علیهما السلام) ، فلذا نجد: أنّ أكثر الأحكام الشرعيّة قد رويت عنهما؛ لكثرة تلاميذهما، وفسح المجال من قبل العباسيين لهما؛ ليبيّنا ما أرادا من أحكام.

من الخمس لم يعذره الله؛ اشترى ما لا يحل له»(1).

4 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعاً»(2).

5 - وعنه أيضاً قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الملاحة، فقال: «وما الملاحة ؟» فقال: أرض سبخة مالحة، يجتمع فيه الماء، فيصير ملحاً، فقال: «هذا المعدن فيه الخمس» . فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: «هذا وأشباهه فيه الخمس»(3).

6 - وعن زرارة، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: سألته عن المعادن: ما فيها، فقال: «كل ما كان ركازاً ففيه الخمس» . وقال: «ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى - الخمس»(4).

7 - وعن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس»(5).

ص: 84

فحططتها على باب المفضل(1).

وروي عن موسى بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن(علیه السلام)، فلم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلاّ من ناحية المفضل، ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه، ويقول: «أوصله إلى المفضل»(2).

3 - المعلّى بن خنيس. ذكر الشيخ في كتاب «الغيبة»: وكان من قوّام أبي عبد الله(علیه السلام)، وإنّما قتله داود بن علي بسببه، وكان محموداً عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور(3) .

فروي عن أبي بصير قال: لمّا قتل داود بن (علي) المعلّى بن خنيس فصلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله(علیه السلام) ، واشتدّ عليه، وقال له: «يا داود ! على ما قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟ والله، إنّه لأوجه عند الله منك» ، في حديث طويل(4).

وفي خبر آخر: أنّه قال: «أما والله، لقد دخل الجنة»(5).

4 - نصر بن قابوس اللخمي .قال الشيخ النجاشي: نصر بن قابوس اللخمي القابوسي، روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(علیهم السلام) ،

ص: 87

وكان ذا منزلة عندهم ...) (1).

وعدّه الشيخ المفيد من خاصّة أبي الحسن وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وممّن روى النص على الرضا علي بن موسى(علیهما السلام) بالإمامة من أبيه، والإشارة إليه منه بذلك(2).

وقال الشيخ(رحمه الله): فروى: أنّه كان وكيلاً لأبي عبد الله(علیه السلام) عشرين سنة، ولم يعلم: أنّه وكيل، وكان خيّراً فاضلاً(3).

5 - عبد الرحمن بن الحجّاج. قال الشيخ في «الغيبة»: كان عبد الرحمن بن الحجّاج وكيلاً لأبي عبد الله(علیه السلام)، ومات في عصر الرضا(علیه السلام) على ولايته»(4).

وقادة الجيوش، وقد كان الإمامان(علیهما السلام) يعلنان - فيما يعلنان من المعارف الإسلامية - أمر فريضة الخمس، ويبيّنان سعة متعلّقه، وكيفيّة تقسيم سهامه، والتأكيد على أدائه، والتشديد في أمره، حتّى وصل الأمر إلى أن أصبح دفع الشيعة للخمس من أبرز ما يعرفون به.

الحسن(علیه السلام) ، قال: سألته عمّا يخرج من البحر من: اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة: هل (فيها زكاة) [عليه زكاتها] ؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(1) .

5 - عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه(علیهما السلام): أنّ رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: «اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمد وأمير المؤمنين [وليّ المؤمنين ومولاهم، وأنّ حقه من الله مفروض واجب] ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله، والأئمّة من ولده، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلّها، ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس، حتّى يرفعه [يدفعه] إلى وليّ المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمّة من ولده. فمن عجز ولم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة ...»(2).

روي في الأخبار(1).

2 - المفضل بن عمر. وقد تقدّم عن شيخ الطائفة في «الغيبة»: أنّه كان وكيلاً لأبي عبد الله الصادق(علیه السلام) ، وأنّه روي عن هشام بن أحمر قال: حملت إلى أبي إبراهيم(علیه السلام) إلى المدينة أموالاً، فقال: «ردّها، فادفعها إلى المفضل بن عمر»، فرددتها إلى جعفي، فحططتها على باب المفضل(2). وروي عن موسى بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن(علیه السلام) ، فلم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلاّ من ناحية المفضل، ولربّما رأيت الرجل يجيء بالشيء، فلا يقبله منه، ويقول: «أوصله إلى المفضل»(3).

3 - يونس بن يعقوب البجلي. قال الشيخ النجاشي: يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجلاّب البجلي الدهني، أمه مُنيَّة بنت عمار بن أبي معاوية الدهني أخت معاوية بن عمار. اختصّ بأبي عبد الله وأبي الحسن(علیهما السلام)، وكان يتوكّل لأبي الحسن(علیه السلام)، ومات بالمدينة في أيّام الرضا(علیه السلام)، فتولّى أمره، وكان حظيّاً عندهم موثّقاً(4).

سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(1).

2 - عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام) - في حديث - ، قال: «كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدية في القتل مائة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج»(2).

3 - عن الريان بن الصلت، عن الرضا(علیه السلام) - في حديث طويل - ، قال: «وأمّا الثامنة فقول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه، ثم برسوله، ثم بذي القربى ... »(3).

4 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا(علیه السلام) ، قال: سئل عن قول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (4)، فقيل له: فما كان لله، فلمن هو ؟ فقال: «لرسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وما كان لرسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) فهو للإمام» فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل: ما يصنع به ؟ قال: «ذاك إلى الإمام. أرأيت

ص: 92

رسول الله (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) كيف يصنع؟ أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام»(1).

5 - عن محمد بن زيد الطبري [محمّد بن يزيد الطبري] قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا(علیه السلام) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهمّ [وعلى الخلاف العقاب] . لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله. إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا [موالينا] ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه؛ فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام»(2).

6 - وعن محمد بن زيد أيضاً قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا(علیه السلام)، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟! تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له [وهو الخمس] ، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد [أحداً] منكم في حلّ»(3).

ص: 93

لأبي(علیه السلام) ومنزلته عنده وعندي من بعده، غير أنّي احتجت إلى المال الذي عنده»، فقلت: جعلت فداك، هو باعث إليك بالمال.

وقال لي: إن وصلت إليه فاعلمه: أنّ الذي منعني من بعث المال اختلاف ميمون ومسافر، فقال: «احمل كتابي إليه، ومره أن يبعث إليّ بالمال» . فحملت كتابه إلى زكريا، فوجّه إليه بالمال. قال: فقال لي أبو جعفر(علیه السلام) ابتداءاً منه: «ذهبت الشبهة، ما لأبي ولد غيري»، فقلت: صدقت، جعلت فداك(1).

4 - صفوان بن يحيى. قال الشيخ النجاشي: أبو محمد البجلي بيّاع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين. روى أبوه عن أبي عبد الله(علیه السلام)، وروى هو عن الرضا(علیه السلام)، وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى(علیه السلام)، وقد توكّل للرضا وأبي جعفر(علیهما السلام) ، وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالاً كثيراً، وكان شريكاً لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان(2).

5 - علي بن مهزيار الأهوازي. يظهر من عبارة الشيخ النجاشي: أنّه كان وكيلاً للرضا(علیه السلام)، قال: روى عن الرضا وأبي جعفر(علیهما السلام) ، واختصّ بأبي جعفر الثاني [(علیه السلام)] ، وتوكّل له، وعظم محلّه منه، وكذلك أبو الحسن الثالث(علیه السلام) ، وتوكّل لهم في بعض النواحي، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير،

ص: 95

وكان ثقة في روايته، لا يطعن عليه، صحيحاً اعتقاده(1).

صلاحهم - أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (في عامي هذا). قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(1).

ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام، ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاّ ضيعة، سأفسر لك أمرها؛ تخفيفاً مني عن موالي، ومنّاً منّي عليهم؛ لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم.

فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (2) .

والغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة

ص: 98

يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب...»(1).4 - عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(علیه السلام): أخبرني عن الخمس: أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب، وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤونة»(2).

الأهوازي، وكان محموداً:... عن الحسن بن شمون قال: قرأت هذه الرسالة على علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني بخطّه: «بسم الله الرحمن الرحيم يا علي، أحسن الله جزاك، وأسكنك جنّته، ومنعك من الخزيّ في الدنيا والآخرة، وحشرك الله معنا. يا علي، قد بلوتك وخبّرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك، فلو قلت: إنّي لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقاً، فجزاك الله جنّات الفردوس نزلاً، فما خفي عليّ مقامك ولا خدمتك في الحرّ والبرد، في الليل والنهار، فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها، إنّه سميع الدعاء»(1).

3 - زكريا بن آدم. وقد مرّ في وكلاء الإمام الرضا(علیه السلام).

4- خيران الخادم القراطيسي. قال الكشي(رحمه الله): حمدويه وإبراهيم، قالا: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثني خيران الخادم، قال: .. قلت: جعلت فداك، إنّه ربّما أتاني الرجل لك قبله الحق، أو يعرف موضع الحق لك، فيسألني عمّا يعمل به؟ فيكون مذهبي آخذ ما يتبرّع في سرّ. قال: «اعمل في ذلك برأيك، فإنّ رأيك رأيي، ومن أطاعك فقد أطاعني».

قال أبو عمرو: هذا يدل على: أنّه كان وكيله، ولخيران هذا مسائل يرويها عنه وعن أبي الحسن(علیه السلام)(2).

ص: 100

5 - إبراهيم بن محمّد الهمداني(1) .

6 - يحيى بن أبي عمران الهمداني.

ويظهر: أنّه والذي قبله كانا من وكلائه(علیه السلام) من رواية «بصائر الدرجات»، عن محمد بن عيسى، قال: حدثني إبراهيم بن محمد، قال: كان أبو جعفر محمد بن علي(علیه السلام) كتب إليّ كتاباً، وأمرني أن لا أفكّه حتّى يموت يحيى بن أبي عمران. قال: فمكث الكتاب عندي سنين، فلمّا كان اليوم الذي مات فيه يحيى بن أبي عمران، فككت الكتاب، فإذا فيه: «قم بما كان يقوم به» أو نحو هذا من الأمر قال (2).

زمان الإمامين الهادي والعسكري(علیه السلام):

نهض الإمام علي الهادي(علیه السلام) بالإمامة صغيراً، كأبيه الذي استشهد مسموماً مظلوماً، وقالت الشيعة بإمامته؛ لنص أبيه عليه، وقد ظهر منه ما ظهر من آبائه الطاهرين(علیهم السلام) من الاحاطة بجميع معالم الشريعة وتفاصيلها، ومن معرفة المغيّبات، والاطّلاع على ما في النفس، وغير ذلك من بحار علومه(علیه السلام).

وفي عصره(علیه السلام) استأنف الحكّام العباسيون التضييق على الشيعة؛ لمّا رأوا من انتشار أمرهم، ونكّلوا بالعلويّين، وظهر عداؤهم للأئمة من أهل البيت(علیهم السلام) بوضوح، بل إنّ المتوكّل هدم قبر سيد الشهداء(علیه السلام) وحرثه، ومنع الناس من

ص: 101

زيارته، وأشخص الإمام الهادي(علیه السلام) من المدينة إلى سامراء؛ ليكون تحت مراقبته، وقد تحمّل الإمام(علیه السلام) - كآبائه الطاهرين - أنواع التعسّف والجور في سبيل إحياء القيم ونشر المعارف وتربية رجال العلم والفضيلة.

وأما الإمام العسكري(علیه السلام) فقد لازم أباه الهادي(علیه السلام) منذ أن أشخصه المتوكّل من المدينة إلى سامراء إلى أن استشهد(علیه السلام)، وبقي بعده(علیه السلام) قائماً بشؤون الإمامة، مبلّغاً لأحكام الشريعة والمعارف الحقّة، شأنه في ذلك شأن آبائه الطاهرين، إلاّ أنّه أصابه ما أصاب أباه من الضيق والأذى من خلفاء بني العباس. وكانت الشيعة تأخذ عنه معارف الإسلام وأحكامه بواسطة رجال معروفين من قوّامه في كثير من الأحيان، كما كانوا يستفيدون منه عن طريق المكاتبات في أحيان كثيرة أخرى ، ولم يكن يتسنّى لهم اللقاء به (صلوات الله عليه) في كلّ وقت، ولذا نصب لهم - كآبائه(علیهم السلام) - الوكلاء؛ لتبليغ الأحكام، وحلّ المنازعات، واستلام الحقوق الشرعيّة.

كما قام(علیه السلام) بدور مهم جداً في تهيئة نفوس الشيعة لمسألة غيبة وليّ الله بعده، والتمهيد لانقطاعهم عن الاتّصال المباشر بالإمام(علیه السلام)، وذلك بتقليل اتصاله المباشر معهم، والتعامل كثيراً معهم عن طريق الوكلاء المنصوبين من قبله(علیه السلام).

عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستون كرّاً: ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع(علیه السلام): «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته»(1).

2 - عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: «يجب عليهم الخمس» . فقلت: ففي أيّ شيء ؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم [وضياعهم]» . قلت [قال]: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال [وكذلك]: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(2).

3 - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع: أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة: مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله .

فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : «عليه الخمس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(3).

4 - عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث(علیه السلام): إنّا نؤتى بالشيء، فيقال: هذا كان لأبي جعفر(علیه السلام) عندنا، فكيف نصنع ؟ فقال: «ما كان

ص: 103

لأبي(علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيّه»(1).

النفقات العظيمة، فلمّا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد(علیه السلام)، فوقّع في رقعته: «قد كنّا أمرنا له بمائة ألف دينار، ثم أمرنا له بمثلها، فأبى قبوله؛ إبقاء علينا. ما للنّاس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه» . قال: ودخل على أبي الحسن العسكري(علیه السلام) فأمر له بثلاثين ألف دينار)(1).

3 - أبو علي بن راشد. قال شيخ الطائفة في «الغيبة»: أخبرني ابن أبي جيّد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكري(علیه السلام) إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: «قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوجبت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي»(2) . وروى محمد بن يعقوب، رفعه إلى محمد بن فرج، قال: كتبت إليه أسأله عن أبي علي بن راشد وعن عيسى بن جعفر [بن عاصم] وعن ابن بند، وكتب إليّ: «ذكرت ابن راشد (رحمه الله)، فإنّه عاش سعيداً، ومات شهيداً، ودعا لابن بند والعاصمي، وابن بند ضرب بعمود وقتل، وابن عاصم ضرب بالسياط على الجسر ثلاثمائة سوط، ورمي به في الدجلة»(3).

ويظهر من ترجمة الحسن بن راشد: أنّه كان وكيلاً لأبي محمد العسكري(علیه السلام) .

ص: 106

4 - محمد بن أحمد بن جعفر القمي. قال شيخ الطائفة في أصحاب الإمام العسكري(علیه السلام): محمد بن أحمد بن جعفر القمي وكيله(علیه السلام) ، أدرك أبا الحسن(علیه السلام)(1).

5 - علي بن مهزيار. قد مرّ في وكلاء الإمام الجواد(علیه السلام).

6 - إبراهيم بن عبدة.

7 - الرازي أحمد بن اسحاق.

8 - البلالي محمّد بن علي بن بلال.

9 - المحمودي.

10 - الدهقان.

يظهر ممّا ذكره الشيخ الكشي في «رجاله»: أنّهم من الوكلاء. قال: حكى بعض الثقات بنيسابور: أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد(علیه السلام) توقيع: «يا إسحاق بن إسماعيل، سترنا الله وإياك بستره،...ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبده، وفقه الله لمرضاته، وأعانه على طاعته، ... وكل من قرأ كتابنا هذا من مواليّ من أهل بلدك، ومن هو بناحيتكم، ونزع عمّا هو عليه منالانحراف عن الحق، فليؤدّ حقوقنا إلى إبراهيم بن عبده، وليحمل ذلك إبراهيم بن عبده إلى الرازي(رضی الله عنه)، أو إلى من يسمّي له الرازي؛ فإنّ ذلك عن أمري ورأيي إن شاء الله. ويا إسحاق، اقرأ كتابنا على البلالي(رضی الله عنه)؛ فإنّه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه،

ص: 107

واقرأه على المحمودي عافاه الله، فما أحمدنا له لطاعته. فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا، والذي يقبض من موالينا، وكل من أمكنك من موالينا فاقرأهم هذا الكتاب، وينسخه من أراد منهم نسخه إن شاء الله تعالى. ولا يكتم أمر هذا عمّن يشاهده من موالينا، إلاّ من شيطان مخالف لكم»(1).

11 - أحمد بن إسحاق الأشعري. في «دلائل الإمامة»: وكان أحمد بن إسحاق القمّي الأشعري الشيخ الصّدوق، وكيل أبي محمد. فلمّا مضى أبو محمد إلى كرامة الله عز وجل وأقام على وكالته مع مولانا صاحب الزمان ، تخرج إليه توقيعاته، ويحمل إليه الأموال من سائر النواحي الّتي فيها موالي مولانا. فتسلّمها إلى أن استأذن في المسير إلى قم، فخرج الإذن بالمضيّ، وذكر: أنّه لا يبلغ إلى قم، وأنّه يمرض ويموت في الطريق، فمرض بحلوان ومات ودفن بها(رضی الله عنه)(2).

12 - عثمان بن سعيد العمري(رضی الله عنه).

قال الشيخ في «الغيبة»: فأمّا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأولهم: من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه(علیهم السلام) ، وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري(رحمه الله)، وكان أسديّاً(3).

ص: 108

وروى الشيخ في «الغيبة» أيضاً- في حديث: قال الحسن(علیه السلام) لبدر: «فامض، فائتنا بعثمان بن سعيد العمري» . فما لبثنا إلاّ يسيراً حتّى دخل عثمان، فقال له سيدنا أبو محمد(علیه السلام): «امض يا عثمان؛ فإنّك الوكيل والثقة المأمون على مال الله، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيّين ما حملوه من المال».

ثم ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيدنا ! والله، إنّ عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك، وإنّه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى. قال: « نعم، واشهدوا على: أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأنّ ابنه محمداً وكيل ابني مهديّكم»(1).

13 - جعفر بن سهيل. ذكر شيخ الطائفة في «رجاله»: جعفر بن سهيل الصيقل ، وكيل أبي الحسن وأبي محمد وصاحب الدار(علیهم السلام)(2).

14 - القاسم بن علاء الهمداني. خرج إلى القاسم بن علاء الهمداني وكيل أبي محمد(علیه السلام): أنّ مولانا الحسين(علیه السلام) ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه (3).

قبل وقوعها. وفي هذه الغيبة كان الاتّصال بالحجّة(علیه السلام) متيسّراً عن طريق نوابه الخاصين ووكلائه في مختلف البلدان، فكانوا ينقلون للنّاس معالم دينهم وما يحتاجونه من المسائل عنه(علیه السلام)، كما يقبضون الحقوق الشرعيّة، ويوصلونها إليه، وهذا ما يؤكّد اهتمام الإمام(علیه السلام) - إلى جانب اهتمامه بإنقاذ الناس من الضلال وإرشادهم إلى الحق - بمسألة الحق الشرعيّ، بالرغم من حصول الغيبة والاستتار عن النّاس، والظروف القاسية الّتي أحاطت بعصر الغيبة، وأوجبت على الإمام الاستتار، فلم ينقطع أمر الخمس باستشهاد الإمام العسكري(علیه السلام)، والمطالبة به، ولا أداء الشيعة له، بل كانت التوقيعات تتوالى منه(علیه السلام) في التأكيد على أمر الخمس وحرمة استحلال شيء منه، بل وإرسال الرسائل للمطالبة به ممّن يعتقد بإمامته.

واستمر الحال إلى أن جاء دور الغيبة الكبرى، الّتي استتر فيها الإمام(علیه السلام) عن النّاس، فلم يكن يتّصل بالنّاس حتّى عن طريق سفير أو نائب، وعيّن من قبله الفقهاء العدول - الذين هم حصون الإسلام وأمناؤه وورثة الأنبياء وأمناء الرسل - نوّاباً عامّين عنه(علیه السلام). ومن ذلك الوقت توجّهت الشيعة إلى أعظم كيان عندها، وهو كيان المرجعية الدينيّة، وفقهاء المذهب الحق، لأنّهم مستودع المؤمنين على دينهم الذي هو أعزّ الأشياء عندهم وأكرمها عليهم.

وكان من أبرز مهمّات الفقهاء العدول أن يفتوا النّاس بما ورد عنه وعن آبائه الطاهرين(علیهم السلام) من أحاديث، ويقبضوا ما له من حق ويصرفوه فيما يحرزون فيه رضاه، ويكفلوا أيتام آل محمّد، ويدافعوا عن المعارف الحقة بردّ شبهات المخالفين وأعداء الإسلام، ويتولّوا قيادة الطائفة الشيعيّة وتوجيهها، والحفاظ على الكيان الشيعي من الهجمات المسعورة لأعداء آل محمّد(علیهم السلام) ، إلى أن

ص: 110

يأذن الله له بالقيام؛ ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ويقيم دين الله في الأرض، ويستخلفه فيها.

وهذه الوظائف الملقاة على عاتقهم وغيرها تحتاج فيما تحتاج إلى دعم مادّي قوي، فكان سهم الإمام(علیه السلام) في زمن الغيبة خير معين لهم على تأدية تلك الوظائف، وانجاز تلكم الواجبات.

فسهم الإمام(علیه السلام) - إلى جانب أمور أخرى - قد ساهم مساهمةكبرى في حفظ المذهب الحق وأهله على مدى قرون متمادية، وما يزال، فهو الذي حفظ ارتباط الشيعة بمختلف طبقاتهم بالمرجعيّة الدينيّة؛ إذ الفقهاء بمثابة القادة، والشيعة بمثابة الجنود لهم. والمرجعيّة بما لها من المكانة في نفوس المؤمنين كان لها الدور الأكبر في حفظ الدين، وجمع شمل المؤمنين، وسدّ الكثير من حاجاتهم، وكان خير معين لهم على ذلك هو السهم المبارك للإمام(علیه السلام).

كما ساعد السهم المبارك للإمام(علیه السلام) النّاس في التغلّب على آثار إهمال واضطهاد الحكّام لهم عبر القرون الماضية؛ إذ المعروف من سيرة الحكّام أنّهم كانوا يقصون أتباع أهل البيت(علیهم السلام) ، ويضطهدونهم، ويحرمونهم من أبسط حقوقهم كمواطنين.

وساهم كذلك في إنشاء المؤسّسات الّتي تخدم المجتمع، وترفع من مستواه روحيّاً، وماديّاً وفكريّاً، كما ساهم في إنشاء الحوزات العلميّة، ومراكز العلوم الإسلاميّة، وساند إدارتها، وعمّر مكاتب المراجع، وهي الحريصة على نشر علوم أهل البيت(علیهم السلام) ، ورفع حاجة المحتاجين، والاجابة عن مسائل المؤمنين

ص: 111

وحلّ مشاكلهم.

وجعل بإمكان القيادة الدينيّة وكذلك القاعدة الشعبية أن تعيش حرّة في تفكيرها، وفي مواقفها، من دون ارتباط بالحاكم الجائر، أو خضوع له، ولم يعد بإمكانه أن يمارس ضدّهم أيّ ضغط يرونه في غير صالح الدين، ولا أن يستعملهم أداة لتحقيق مآربه، والوصول إلى غاياته.

فهم لا يستمدّون مكانتهم واعتبارهم ولا لقمة عيشهم منه، ولا يفرض عليهم أيّ ارتباط به، إلاّ في حدود الروابط العقائدية والدينيّة(1).

ولعل أهم الخصوصيّات الّتي تمتاز بها المرجعيّة الدينيّة الشيعيّة هي استقلاليّتها عن أيّ سلطة سياسيّة منذ نشأتها حتّى اليوم، فالحوزة العلميّة لدى علماء الإماميّة - بجميع مكوّناتها من فقيه مرجع مجتهد، وأساتذة علماء، وطلاّب ومناهج دراسيّة وأنظمة ماليّة - بقيت مستقلّة عن أيّ نظام سياسي في الدولة، وهذا ما يجعلها حرّة في حركتها، متحرّرة عن أيّة وصاية أو أيّ ارتباط مشبوه، قد يؤدّي إلى مسلكيّة معيّنة، تحرف الحكم الشرعي عن طريقه وتحوّله إلى سلك خاضع لإرادة السلطة، بخلاف سائر المجامع الدينيّة للمذاهب الإسلاميّة، فإنّها نشأت وبقيت تحت وصاية السلطة السياسيّة الحاكمة في بلدها، كما أنّ رأس الهرم العلمي فيها يعيّن من قبل الدولة، وهكذا سائر رؤساء مجالس الإفتاء وغيرهم من المتصدّين للشؤون الدينيّة.

ولذا كان من الطبيعي جداً أن تكون الحوزة العلميّة واقعة تحت ضغط الحكومات المتتالية، كما أنّ من الطبيعي أن تدفع ثمن عدم خضوعها

ص: 112

للسلطات غالياً، وقد كان للسهم المبارك أكبر الأثر في هذه الاستقلاليّة وحريّة الفكر والموقف.

2 - عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمّه الحسين - في حديث - ، عن صاحب الزمان(علیه السلام): أنّه رآه وتحته(علیه السلام) بغلة شهباء، وهو متعمّم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان، فقال: « يا حسين، كم ترزأ على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك؟». ثم قال: «إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً، وكسبت ما كسبت، تحمل خمسه إلى مستحقه»، قال: فقلت: السمع والطاعة. ثم ذكر في آخره: أنّ العمري أتاه، وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان(1).

3 - عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخطّ صاحب الزمان(علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران. وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم، ولا تخبث»(2).

4 - ذكر المحدّث النوري(قدس سره) قصّة الحاج علي البغدادي، وهي قصّة طويلة تدلّ على: إقراره(علیه السلام) ، وقبول ما أدّى من الخمس إلى جمع من العلماء(3).

ص: 114

من وكلاء الإمام الحجّة(علیه السلام):

1 - أحمد بن إسحاق الأشعري. وقد تقدّم في وكلاء أبيه(علیه السلام).

2 - عثمان بن سعيد العمري(رضی الله عنه). وقد تقدّم في وكلاء الإمامين الهادي والعسكري(علیهما السلام) .

3 - محمّد بن عثمان بن سعيد العمري(رضی الله عنه). قال الشيخ في «الغيبة»: فلمّا مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه؛ بنصّ أبي محمد(علیه السلام) عليه، ونصّ أبيه عثمان عليه، بأمر القائم(علیه السلام)(1). وروى عن محمد بن همام، قال: قال لي عبد الله بن جعفر الحميري: لمّا مضى أبو عمرو (رضي الله تعالى عنه) أتتنا الكتب - بالخطّ الذي كنّا نكاتب به - بإقامة أبي جعفر(رضی الله عنه) مقامه(2).

4 - الحسين بن روح. قال الشيخ في «الغيبة»: علي بن محمد بن متيل، عن عمّه جعفر بن أحمد بن متيل، قال: لمّا حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري(رضی الله عنه) الوفاة كنت جالساً عند رأسه، أسأله وأحدّثه، وأبو القاسم بن روح عند رجليه. فالتفت إليّ، ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. قال: فقمت من عند رأسه، وأخذت بيد أبي القاسم، وأجلسته في مكاني، وتحوّلت إلى عند رجليه(3).

وعن أبي محمد هارون بن موسى، قال: أخبرني أبو علي محمد بن

ص: 115

همام(رضی الله عنه) وأرضاه: أنّ أبا جعفر محمد بن عثمان العمري (قدّس الله روحه) جمعنا قبل موته، وكنّا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا: إن حدث عليّ حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي؛ فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه، وعوّلوا في أموركم عليه(1).

5 - علي بن محمّد السّمري. قال الشيخ في «الغيبة»: عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال: أوصى الشيخ أبو القاسم(رضی الله عنه) إلى أبي الحسن علي بن محمد السّمري(رضی الله عنه)، فقام بما كان إلى أبي القاسم، فلمّا حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده، وسألته عن الموكّل بعده، ولمن يقوم مقامه، فلم يظهر شيئاً من ذلك، وذكر: أنّه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. (2)

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت بمدينة السلام في السنة الّتي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السّمري(قدس سره)، فحضرته قبل وفاته بأيّام، فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السّمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك؛ فإنّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيام، فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحد، فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامّة، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالى ذكره...» قال: فنسخنا هذا التوقيع، وخرجنا من عنده، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه، وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيّك من بعدك ؟ فقال: لله أمر هو

ص: 116

بالغه وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه (رضي الله عنه وأرضاه)(1).

6 - جعفر بن سهيل الصيقل. وقد تقدّم في وكلاء الإمامين الهادي والعسكري(علیهما السلام) .

7 - حاجز بن يزيد الوشّاء. قال الشيخ في «الغيبة»: عن أحمد بن يوسف الشاشي قال: قال لي محمد بن الحسن الكاتب المروزي: وجّهت إلى حاجز الوشّاء مائتي دينار، وكتبت إلى الغريم بذلك، فخرج الوصول، وذكر: أنّه كان [له] قبلي ألف دينار، وأنّي وجّهت إليه مائتي دينار، وقال: «إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري». فورد الخبر بوفاة حاجز(رضی الله عنه) بعد يومين أو ثلاثة، فأعلمته بموته، فاغتمّ. فقلت [له]: لا تغتمّ؛ فإنّ لك في التوقيع إليك دلالتين: إحداهما: إعلامه إيّاك أنّ المال ألف دينار، والثانية أمره إيّاك بمعاملة أبي الحسين الأسدي؛ لعلمه بموت حاجز(2).

8 - أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي(رحمه الله). قال الشيخ في «الغيبة»: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي(رحمه الله). أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن أبي صالح، قال: سألني بعض النّاس في سنة تسعين ومائتين قبض شيء، فامتنعت من ذلك، وكتبت أستطلع الرأي، فأتاني الجواب: «بالرّي محمد بن جعفر

ص: 117

العربي، فليدفع إليه؛ فإنّه من ثقاتنا»(1).

9 - إبراهيم بن محمد الهمداني.

10 - أحمد بن حمزة بن اليسع. قال الشيخ في «الغيبة»: ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. روى أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر، فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: «أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات»(2).

خمس الغنائم.

ويضاف إليه ما ورد في سورة الحشر من قوله تعالى: {ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى}(1)، إذ الظاهر أنّه من الخمس؛ لقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ}(2)، ولا حقّ لذوي القربى غير الخمس على الظاهر، ومورد الآية الشريفة ليس من الغنائم، بل هو من الفي ء، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربيّة.

وربّما يؤيّد ذلك بما رواه العامّة والخاصّة من ثبوت الخمس في الرّكاز، كما تقدم في أوائل هذه المقدمة.

ولعل عدم انتشار العمل بهذا الحكم يرجع إلى عدم وجود ما يفضل عن المؤونة، مع فقر المهاجرين، وإيثار الأنصار في تلك السنين، وعدم وجود مغنم يعتدّ به إلاّ ما كان يؤخذ من الحروب الّتي خاضها النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)؛ فإنّ المعادن والكنوز والغوص وأموال التجارة - وهي جميعاً من موارد فريضة الخمس - لم تكن شائعة آنذاك.

كما أنّ المستفاد من الروايات الكثيرة الواردة في الخمس: أنّه موكول إلى ما يراه الأئمة(علیهم السلام) من مصلحة، فإن اقتضت المصلحة أخذه من الشيعة يأخذوه منهم، ويقسّموه على مستحقيه فإن وفى فهو ومع النقص فإنّ الأئمّة(علیهم السلام) يجبرونه من عندهم، وإن اقتضت المصلحة عدم أخذه لم يأخذوه، ولذا نجد الأئمّة يحلّلون شيعتهم من بعض ما يتعلّق به الخمس في

ص: 120

فترات يرون المصلحة فيها في التحليل، فلولا وجوبه لما كان لتحليله معنى، وإنما حلّلوه للظروف القاسية الّتي كانت تمرّ بالشيعة، فأباحوا الخمس؛ لتزكو أموال شيعتهم، وتطهر أنسابهم.

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ}(1).

بل إنّ من جملة الأمور الّتي شرّعها الله عزّوجلّ لحفظ هذا الدين هي تشريع الخمس لفقراء هذه الأسرة؛ فإنّ تشريع الخمس لهم يساهم في إيجاد الشعور بالمسؤوليّة المباشرة عن حفظ هذا الدين والدفاع عنه لدى فئة بعينها.

ومن الطبيعي أن تكون أقرب الفئات إلى الشعور بهذه المسؤوليّة الكبرى هم أهل بيت النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ؛ بدافع من الشعور الطبيعي.

وممّا يزيد هذا الشعور لديهم ويجعلهم أكثر اندفاعاً إلى التضحية في سبيله أن جعل الله تعالى هذا الخمس، بمثابة ضمانة لهم ولعوائلهم، ووسيلة لتلبية حاجاتهم، الّتي تفرضها مسؤولياتهم تلك... .

ومن ذلك كلّه يتّضح: أنّ العقيدة الحقّة أولى بالاستفادة من ذلك، ولكن في سبيل الخير والحق، فجاء هذا التدبير الإلهي؛ ليحفظ لها وجودها، ويساعد على بقائها، ويخفّف من الأخطار الجسام الّتي سوف تواجهها.

ص: 123

وقد رأينا: أنّ المذاهب الّتي لم يرض عنها الحكّام - حينما واجهت أدنى مقاومة أو معارضة - كان مصيرها التلاشي والاندثار؛ لعدم وجود ضمانات بقاء لها. أمّا مذهب أهل البيت - الذي هو رسالة الله الصافية - فإنّ فيه الكثير من الضمانات التشريعيّة والعلميّة الّتي تساعد على استمراره وبقائه في وجه أعتى القوى الظالمة والحاقدة، حتّى ولو استمر الاضطهاد له ولاتباعه القرون والقرون، كما قد كان ذلك بالفعل. وليكن ذلك هو أحد الأدلة على عظمة هذا الدين، وعلى شمولية وصفاء الإسلام الحنيف(1) .

ثالثاً: أنّ تشريع الخمس لآل النبيّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ليس أعظم من تشريع أجر الرسالة المحمديّة من قبل الله سبحانه في القرآن الكريم؛ فإنّه (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) هو النبيّ الوحيد الذي أوجب الله تعالى على أمته إعطاءه أجراً على تبليغ رسالته، وجعل هذا الأجر مودّة آله، فقال عزّ من قائل: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(2).

والجواب:

إنّ كثيراً من أحكام الدين نزلت فيها آية قرآنيّة واحدة مثل: بعض آيات الطلاق والحدود، فهل يصحّ التنازل عن الأحكام التي في ضمنها لأنّها وردت في آية واحدة؟

هذا مضافاً إلى أنّه ليس من البعيد أن يراد بالزكاة عموم الحق الواجب في المال، أو مطلق النفقة وإن كانت مستحبّة، وعلى هذا يدخل الخمس في الزكاة، فكلما ذكرت الزكاة ذكر الخمس.

أدرك قيامه، وإلاّ أوصى به إلى من يقوم مقامه في الثّقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ... .

وإنّما اختلف أصحابنا في هذا الباب؛ لعدم ما يلجأ إليه من صريح الألفاظ، وإنّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول في خطر التصرّف في غير المملوك إلاّ بإذن المالك، وحفظ الودائع لأهلها، وردّ الحقوق(1).

أول ما ينبغي أن يلاحظ أن القول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأئمّة من بين كلّ الأقوال الّتي استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأول الذي يسقط إخراج الخمس.

وأمّا باقي الأقوال فهي:

- إمّا عارية عن الدليل بالكلّيّة، أي: الدليل النقلي المتمثّل بقول الإمام(علیه السلام). ويعترف الشيخ المفيد: أنّ الخمس حق لغائب، لم يرسم فيه قبل غيبته شيئاً يجب الانتهاء إليه!

- وإمّا مستندة إلى تأويل.

ويلاحظ أيضاً: أنّ الفقيه أو السّيد لا موقع لهما من إعراب هذه الأقوال جميعاً!(2).

ص: 126

الجواب:

سيأتي الكلام في روايات تحليل الخمس بالتفصيل في هذا الكتاب، وسيتضح: أنّ الحق هو ثبوت الخمس في زمان الغيبة، وأنّ التحليل الوارد في تلك الروايات مختص بموارد معينة، وليس اسقاطاً للخمس عن الشيعة بالكلّيّة. فهذا جواب عن القول الأول. ثمّ إنّ حصر الدليل في الدليل النقلي ليس بسديد كما لا يخفى. ولعل ملقي الشبهة غفل أو تغافل عن قول الشيخ المفيد - بعد أن ذكر: أنّه لا نصّ من الأئمّة على التصرّف في الحق في زمن الغيبة - : (مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر من لزوم الأصول في حفظ التصرّف في غير المملوك إلا بإذن المالك، وحفظ الودائع لأهلها، وردّ الحقوق )، فلابدّ من ملاحظة مقتضى القواعد والعمل بها.

وعليه فيجب على من تعلّق الخمس بماله إيصاله إلى الإمام (صلوات الله عليه)، كما هو شأن كلّ مال كان بيد شخص وكان مالكه معلوماً، فيجب إخراجه إليه(علیه السلام): بأن يقبضه إيّاه؛ لأنّه لا يتعيّن بدون القبض، ومن المعلوم عدم إمكان ايصال الأموال إليه(علیه السلام)، ومن ثمّ اختلفت الأقوال في تكليف من تعلّق الخمس بماله.

(والحق: أنّ مقتضى القواعد أن يصرف فيما هو أهم في نظر مالكه، وهو حفظ أساس الدين، ورفع قواعده، ونشر لواء التوحيد بنشر علومه ومعارفه؛ فقد كثرت أعداؤه، واستظهر بعضهم ببعض، فيجب القيام إلى الدعوة إلى سبيل الربّ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالّتي هي أحسن، فصرف سهم الامام(علیه السلام) في ذلك أهم في نظره قطعاً، إلى أن يقوم بأمر الله، فيرجع

ص: 127

الأمر برمّته(1) إليه، عجل الله تعالى فرجه، وشرّفنا بلقائه )(2).وأمّا وجوب إيصاله إلى الفقيه الجامع للشرائط حتّى يجري ذلك بيده فباعتبار أنّ له الولاية على المال المجهول مالكه، أو المتعذّر إيصاله إليه مع عدم الجهل بحاله كما في المقام.

ولا نقول: بأنّ له الولاية على الامام(علیه السلام) ، فحاشاه أن يكون لغيره ولاية عليه؛ فإنّ له الولاية على الكل باذن الله تعالى، كما قال: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ}(3). هذا مضافاً إلى أنّ الفقيه أعرف بمصالح الدين، فيجب الرجوع فيها إليه. وأمّا سهم بني هاشم فمقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة وجوب صرفه إليهم في عصر غيبة الإمام(علیه السلام)، كغيره من الأزمنة، كما دلّت تلك الأدلّة على أصل ثبوته(4).

ص: 128

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمّد وآله الطاهرين الحجج المعصومين.

كتاب الخمس[1]

[1] وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: في موارد الخمس .

الفصل الثاني: في المستحقّين للخمس .

الفصل الثالث: في أخبار التحليل والجمع بينها وبين أدلّة الوجوب.

والخمس لغةً « - بالضم والسكون وبضمّتين - : جزء من خمسة»(1).

ص: 129

وهو من الفرائض [1]

أو هو: «أخذ واحد من خمسة»، كما فسّره في تاج العروس(1).

وفي الاصطلاح الشرعي: جزء من خمسة أجزاء المال فرضه الله تعالى على عباده؛ نصفه لله وللرسول ولذي القربى، ونصفه الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم.

والآية المباركة صريحة في وجوب الخمس، كما أنّها مؤكدة على ذلك بأمور:

فقد صدّر الكلام بلزوم التنبّه بالأمر بالعلم، وهو وارد للاهتمام بما بعده من حكم، وهذا النوع وارد في القرآن الكريم كثيراً، والمراد من العلم هنا: العمل بمقتضى العلم، ثمّ قرنه ب- «أنّ» المفيدة للتوكيد، وكرّر «أنّ» المؤكّدة، وذكر الجملة الخبرية، ثمّ قيّد الحكم بالإيمان، فيصير حاصل المعنى: إنّ كون الخمس لهؤلاء واجب فأدّوه إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزل على النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) .

وبالرغم من أنّ الخطاب في الآية الشريفة متوجّه إلى المؤمنين، لكنّها مع ذلك تقول: إن كنتم آمنتم، وفي ذلك إشارة إلى أنّ ادّعاء الإيمان وحده لا يعدّ دليلاً على الإيمان، بل حتّى المشاركة في ساحة الجهاد مع المعصوم قد لا تكون دليلاً على الإيمان - فإنّ أحد مصاديق الغنيمة في الآية الشريفة هي غنيمة دار الحرب - والجهاد وحده ليس بدليل على الإيمان، فقد تكون وراء ذلك أمور أخرى .

فالمؤمن الكامل هو الّذي يذعن لأوامر الله كافة وينقاد لها، وخاصّة الأوامر والأحكام الماليّة، لإباء أغلب النفوس عن السخاء بها .

فالحاصل: إنّ هذه الأمور تؤكد حكم وجوب الخمس في الآية الشريفة، وأنّه يجب في الغنيمة الحربيّة وفي كلّ ما يستفيده المكلّف ممّا يصدق عليه أنّه غنيمة كما سيأتي.

و قوله تعالى: {فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنْ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا

ص: 131

نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} (1).فقد ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم تفسيراً لقوله تعالى: {ولم نك نطعم المسكين}، قال [أي الإمام الصادق(علیه السلام)]: «حقوق آل محمّد من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم آل محمّد(علیهم السلام)»(2).

والظاهر أنّ الدلالة تامة حيث إنّ المراد بعدم الإطعام الموجب لدخول النّار هو الإطعام الواجب لا المندوب، فيكون المراد إما مطلق الحقوق الواجبة في الأموال التي منها الخمس إذا غضضنا النظر عن التفسير الوارد في الرواية، أو خصوص الخمس كما ورد في التفسير المذكور.

وقوله تعالى: {كَلاَّ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (3). فقد ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم أيضاً أنّ المراد بالأيتام هم أيتام آل محمّد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وأنّ الخطاب في الآية الشريفة للذين غصبوا آل محمّد حقهم وأكلوا أموال اليتامى وفقرائهم وأبناء سبيلهم(4).

وتقريب الدلالة في هذه الآية نظير ما تقدّم في الآية السابقة.

ثم إنّه قد ذكرت في المقام عدّة آيات أخرى ادعي دلالتها على وجوب الخمس، إلاّ أنّه لما كانت الروايات الواردة في تفسيرها ضعيفة، ولم تكن

ص: 132

دلالتها في نفسها واضحة أعرضنا عن التعرّض لها، واكتفينا بما ذكرناه هنا.

وأمّا السنّة: فقد دلّت عليه طوائف كثيرة من الروايات بلغت حدّ التواتر، وقد تقدّم قسم منها في النبذة التاريخيّة للخمس، ويأتي قسم كبير منها في طيّات البحوث الآتية.

وأمّا الإجماع: فهو محقّق عند الخاصّة وكذلك عند العامة في الجملة - والخلاف بين الفريقين إنّما وقع في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصرف - بل عُدّ منكره كافراً؛ لأنّ إنكاره يعدّ إنكاراً للضرورة من الدين كما تقدّم.

ص: 133

وقد جعلها الله تعالى لمحمّد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وذرّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاًّ لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ «قال: مَن أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» (1).

وعن الصادق(علیه السلام): «إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»(2).

وعن أبي جعفر(علیه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» (3).

ص: 134

وعن أبي عبد الله(علیه السلام): «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس» (1) [1] .

مصالح تشريع الخمس:

[1] شرّع الخمس للمذكورين في آية الغنيمة لأمور:

أوّلاً: إجلالاً وإكراماً وتعظيماً لهم، لأنّهم ذراري خاتم الأنبياء، وقد قرنهم الله تعالى بنفسه في آية الغنيمة، وجعل مودتهم أجر الرسالة .

وثانياً: تطهيراً وتزكية لأموال العباد الدافعين للخمس .

وثالثاً: عوضاً لهم عن الزكاة والصدقات التي هي أوساخ أيدي الناس.وتظهر هذه الأمور من الروايات الشريفة:

أمّا الأوّل: فتدلّ عليه عدّة من الروايات التي يستفاد منها أنّ الأرض كلّها للإمام(علیه السلام)، وقد عقد الشيخ الكليني(قدس سره) باباً بهذا العنوان في كتابه الكافي.

فمن تلك الروايات: ما ورد في صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: وجدنا في كتاب عليّ(علیه السلام): أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أُورثنا الأرض،

ص: 135

ونحن المتّقون، والأرض كلها لنا ... (1).

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله(علیه السلام) تلك السنة مالاً فردّه أبو عبد الله(علیه السلام)، فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد الله المال الّذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إنّي كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربع مائة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأن أعرض لها وهي حقك الّذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا.

فقال: أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس؟ يا أبا سيّار، إنّ الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ... (2).

ومنها: ما في معتبرة السريّ بن الربيع، قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً، وكان لا يغب إتيانه، ثمّ انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرميّ كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلّها للإمام(علیه السلام) على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم، وقال أبو مالك: [ليس] كذلك، أملاك النّاس لهم إلاّ ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس

ص: 136

والمغنم فذلك له، وذلك أيضاً قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك(1).

وهذه الرواية رواها في المستدرك عن الكافي وفيه: السندي بن الربيع بدل السري بن الربيع(2)، والظاهر أنّه الصحيح، وهو ثقة لرواية صفوان عنه(3). ولوقوعه في أسناد نوادر الحكمة(4).

وهذا الأمر كان واضحاً لدى العارفين بمكانة الإمام(علیه السلام) وعظم منزلته عند الله تعالى، وإن كان ذلك ممّا تأبى نفوس الجاهلين بمقامه(علیه السلام) تصديقه والإذعان به، ولعل هشاماً إنّما أنكره لمصلحة يراها، وهو العارف بمقام الأئمّة(علیهم السلام) والمقدّم في صناعة الجدل والكلام.

وأمّا الثاني: فتدل عليه أيضاً عدّة من الروايات:

منها: موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: «إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلاّ أن تطهّروا»(5).

ص: 137

ومنها: صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر(علیه السلام) ... «...فأحببت أن أطهّرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (1) »(2).

ومنها: مرفوعة الحسين بن محمّد بن عامر، قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام): «من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي النّاس فهو كافر، إنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام، قال الله عزّوجلّ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } (3)» (4).

وأمّا الثالث: فتدل عليه كثير من الروايات:

منها: معتبرة الصدوق(قدس سره) عن الصادق(علیه السلام) أنّه قال: إنّ الله لا إله إلاّ هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(5).

ص: 138

ومنها: معتبرة سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين(علیه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها ... ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ النّاس، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا، ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا،... (1).

ومنها: مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(علیه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء: ... وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين النّاس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات النّاس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ النّاس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة... (2).

وغيرها من الروايات .

ثمّ إنّ من مصالح تشريع الخمس أنّه إنّما شرّع ليرتبط به النّاس إلى ذريّة رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، فيستحقون بذلك الثواب والتكريم من الله العلي العظيم.

كما أنّه نحو عناية إلهيّة خاصة ببقايا النبوات والرسالات وهم ذريّة الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لأنبيائه على ما تحمّلوه من المتاعب والمصاعب العظام في

ص: 139

إعلاء كلمة الله ونشر أحكامه سبحانه وتعالى، فجعل ذريتهم باقية إلى يوم القيامة، وأوجب على المكلفين أداء حقهم تخليداً لذكرهم بين النّاس واهتماماً بشأنهم إلى يوم الدين.

ص: 140

فصل

فيما يجب فيه الخُمس

وهو سبعة أشياء: [1]

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، لأنّه الراوي عن عليّ بن إبراهيم، وهو من مشايخ الصدوق وقد ترضّى عنه كثيراً . ووثّقه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (1) .

وفي معتبرة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).

وعمّار بن مروان هو اليشكري الثقة.

ومرسلة حمّاد عن العبد الصالح(علیه السلام) المتقدّمة فقد جاء فيها: «الخمس من خمسة أشياء ...» (3).

وفي مرسل أحمد بن محمّد المرفوع قال: «الخمس من خمسة أشياء...»(4).

وفي بعضها: أنّها أربعة، كما عن تفسير النعماني بإسناده عن عليّ(علیه السلام)

ص: 142

قال: والخمس يخرج من أربعة وجوه ... (1).وفي ثالث: أنّها في شيء واحد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة(2).

ويؤيّدها ما رواه العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن’ قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: ليس الخمس إلاّ في الغنائم(3).

ومقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين ما دلّ على أنّ الخمس واجب في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، وفي المال الحلال المختلط بالحرام، كما سيأتي: أنّ المجموع سبعة أشياء، والعدد غير محصور ولا معتبر، بل يمكن أن يقال بزيادة الأقسام وبقلّتها؛ كأن يضاف إليها مثل العنبر والملاحة أيضاً.

والّذي يكون ضابطاً هو ما يندرج تحت قوله تعالى: {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} المذكور في الآية المباركة، فإنّ الغنيمة - على ما يأتي بيانها - هي كلّ ما يغنمه الإنسان ويستفيده من غير ترقّب، كما هو معناه لغة والمستعمل فيه عرفاً، وفسّر في الروايات أيضاً، فهو شامل لجميع تلك الأقسام حتّى القسمين

ص: 143

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام(علیه السلام) [1] .

الأخيرين، فإنّ المال الحلال المخلوط بالحرام، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمّي أيضاً من الغنائم التي تصل إلى صاحبها من غير ترقّب، بمعنى عدم ملكيتهما الواقعيّة، بل بمقتضى إذن الشارع وترخيصه، فإنّ مقتضى العلم الإجمالي هو الاجتناب عن المال المختلط، ولكنّ الشارع سوّغ التصرّف فيه بعد إخراج الخمس، وكذلك في الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم.

وبهذا الوجه يمكن الجمع بين الطوائف المختلفة، ويكون الضابط هو ما يصدق عليه عنوان الغنيمة، وإدراج الجميع في قسم واحد - كما ذكره الشهيد(قدس سره) في البيان(1) - فلا يبقى مجال للبحث في أنّ الموارد سبعة أو أقلّ أو أكثر.

التي نتجت عنها الغنيمة بدون إذن الإمام(علیه السلام)، فسيأتي حكمهما.

وأمّا محل الكلام فلا خلاف في وجوب الخمس فيه، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع عند الفريقين، ولم يختلف اثنان من أهل الإسلام في ذلك.

أمّا الكتاب: فبمفاد الآية الشريفة، وقد تقدّمت، وهي شاملة للغنيمة في دار الحرب، إمّا بالإطلاق أو بالخصوص، كما ادّعي، وكيف كان فهو القدر المتيقّن من الآية الشريفة.

وأمّا السنّة: فقد دلّت عليه كثير من الروايات، حتّى ادّعي تواترها:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: «ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصة»(1).

وهي واضحة الدلالة، إلاّ أنّها خصّصت الخمس بالغنائم.

وقد ذكر في توجيه ذلك أمور:

أحدها: ما عن صاحب الوسائل(قدس سره) من أنّ الخمس ليس واجباً بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم، وأمّا غير الغنائم فوجوب الخمس إنّما ثبت بالسنّة.وثانيها: ما عن الشيخ الطوسي(قدس سره) من أن المراد بالغنائم: الغنائم بالمعنى اللغوي فتشمل جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس(2).

وثالثها: ما عن صاحب الوسائل من: أنّه حمل الحصر فيها على الحصر

ص: 145

الإضافي بالنسبة إلى ما ليس بمنصوص(1) .

والأقرب هو الثاني بمعونة الروايات الآتية الواردة في تفسير الغنيمة.

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياء: ... والغنيمة»(2).

وغيرهما من الروايات، إلاّ أنّها مطلقة لم تقيّد بكون الغنيمة فيها قد قوتل عليها.

نعم ورد ذلك في عدّة روايات:

منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ... (3).

ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله(علیه السلام) ... وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك(4).

ص: 146

ومنها: صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «... ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس، ويأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه»(1).

ومنها: صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد الله(علیه السلام) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد: ... فإن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ... (2).

ويؤيّدها روايتان أخريتان:

إحداهما: رواية أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإنّ لنا خُمُسه...(3).

وثانيتهما: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الغنيمة قال: «يخرج منها الخمس، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك...»(4).

ص: 147

هذا ويمكن استفادة التقييد أيضاً من الروايات التي وردت في الفيء والأنفال؛ فإنّ المستفاد منها الفرق بين ما كان من أموال فيها إراقة دم أو قتل، وبين ما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهو الفيء، وهو ملك الإمام(علیه السلام)، فمن جهة المقابلة يستفاد أنّ الّذي يخرج خمسه ويقسم باقيه بين المقاتلين هو ما قوتل عليه.

ويمكن استفادة ذلك أيضاً من مكاتبة عليّ بن مهزيار: «... ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ...» (1).

والمراد بالعدو الّذي يسلب فيؤخذ ماله هو العدو الديني لا الشخصي، فما يسلب منه داخلٌ في الغنيمة التي لابد من إخراج خمسها.

وأمّا العداوة الشخصية فلا تسوّغ أخذ المال.

فبهذه الوجوه الثلاثة يمكن تقييد تلك الروايات المطلقة المتقدّمة، فالظاهر عدم الإشكال في الحكم.

وأمّا ما ذكره السيّد الأستاذ(قدس سره) من أنّ: «المستفاد من الآية المباركة، وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها - التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر - اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال، والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق...» (2)، فلا يحتاج إلى

ص: 148

البحث عن التقييد فإنّها بنفسها مقيدة.

فلا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ لفظ الغنائم والغنيمة شامل لمطلق ما يؤخذ ويستفاد من أهل الحرب، سواء كان بالمقاتلة أم بغيرها.

نعم، لو كانت هذه النصوص مقيدة بالمعركة أو دار الحرب أو بما يصيبه المسلمون من المشركين وأمثال هذه التعابير لكان ما ذكره(قدس سره) تامّاً، مع أنّه لم يرد في شيء منها ذلك.

نعم، جاء القيد الأخير في رواية واحدة فقط، وهي ما رواه السيّد المرتضى(قدس سره) في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده عن عليّ(علیه السلام): ... والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ... (1).

ولكنّها ضعيفة سنداً .

وكيف كان يكفينا في المقام الروايات الصحيحة المقيّدة، فما يؤخذ بغير المقاتلة كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها لا يكون داخلاً في الغنائم التي يجب فيها الخمس، وسيأتي حكمها فيما بعد.

ص: 149

من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها [1] .

[1] يظهر من العبارة: أنّ ما حواه العسكر يجب فيه الخمس، سواء كان منقولاً أم غير منقول، وكذلك ما لم يحوه.

ولكن الّذي يظهر من كلام الأصحاب (قدس سرهم): أنّ المراد بما لم يحوه العسكر هو ما كان غير منقول كالأراضي والأشجار والدور، ففي الشرائع: «الأوّل: غنائم دار الحرب. ممّا حواه العسكر وما لم يحوه، من أرضٍ وغيرها ... »(1).

كما يظهر ذلك من «النهاية»، فقد جاء فيه: «كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمنا ذكرها ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس ... وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ... » (2). وكذا في غيرهما من كتب الأصحاب .

ولعل مراد الماتن(قدس سره) أيضاّ ذلك، ويكون العطف تفسيرياً، ولذلك اكتفى به فيما يأتي من كلامه.

وكيف كان: فالمشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر: «لا أعرف فيه

ص: 150

خلافاً ... بل هو من معقد إجماع المدارك» (1)، عدم الفرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار في وجوب الخمس.

وهو الظاهر من الشيخ(قدس سره) في الخلاف فقد قال: «ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أنّ فيه الخمس، فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف انتفاعه إلى مصالحهم ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» (2).

ويمكن استظهاره منه أيضاً في النهاية من عبارته المتقدّمة (3).

واختار بعض المتأخرين اختصاص الخمس بالمنقول كصاحبي الحدائق والمستمسك والسيّد الأستاذ (4).

واستدل على الأوّل بوجوه:

الوجه الأوّل: ظاهر الآية الشريفة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ ِ خُمُسَهُ ...} الآية (5).

فإنّ الظاهر من الشيء هو العموم والشمول للمنقول وغيره.

ص: 151

الوجه الثاني: إطلاق الروايات الدالة على وجوب الخمس في الغنيمة، وهي كثيرة؛ فإنّ إطلاق الغنيمة يشمل كلّ ما يغنمه الغانم، سواء كان منقولاً أو غير منقول، فيؤخذ به ما دام لا يوجد ما يصلح للتقييد .

الوجه الثالث: الروايات الخاصّة:

منها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام): كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإنّ لنا خمسه..(1).

وعلي بن أبي حمزة وإن كان ضعيفاً فبذلك يقال: بضعف الرواية، إلاّ أنّه يمكن القول باعتبارها لما ذكره النجاشي من أنّ رواياته كانت قبل وقفه(2)، أو بناء على القول بتماميّة شهادة الكليني بصحة روايات كتاب الكافي .

وأمّا من جهة الدلالة فإنّها تدلّ بالعموم على ذلك .

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدّمة (3).

ومنها: ما دلّ على تحليل خمس الأرض للشيعة، وهي كثيرة (4).

واستدلّ على الثاني - أي اختصاص الخمس بالمنقول - بوجوه أيضاً:

الوجه الأوّل: ما ورد من الروايات في تقسيم الخمس:

ص: 152

منها: صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: كان رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين النّاس الذين قاتلوا عليه...(1).

وهي ظاهرة في أنّ المغنم هو المنقول لقوله(علیه السلام): «أتاه» وقوله: «يقسّم ما بقي» وغير ذلك ممّا يدلّ على التقسيم، خصوصاً ما دلّ على أنّ ما فضل من سهم الإمام(علیه السلام) ممّا ينوبه يقسّم بين الغانمين، وأن للإمام أنّ يسدّ النّقص من عنده، كما في مرسلة حماد بن عيسى المتقدّمة فقد جاء فيها: «وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ...» (2).

فظاهر هذه الروايات أنّ مورد الخمس هي الغنائم المنقولة، فتكون مخصّصة للآية الشريفة والروايات المطلقة.

الوجه الثاني: ما دلّ من الروايات على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، ولم يرد في شيء منها الخمس، كما ورد وجوب الزكاة، فلو وجب الخمس لكان أولى بالذكر من الزكاة، لأنّه يتعلق برقبة الأرض، فعدم

ص: 153

ذكر الخمس فيها يشعر، بل يمكن أن يكون دليلاً على عدم وجوب الخمس في الأرض، وبها تقيّد الروايات المطلقة.

الوجه الثالث: مرسلة حمّاد المتقدّمة حيث ورد فيها: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر ... والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي ... (1).

الوجه الرابع: ما أضافه السيّد الأستاذ(قدس سره) من إنكار الإطلاق في الآية وفي الروايات؛ وذلك لأنّ الغنيمة: «هي الفائدة للغانم والربح الّذي يستفيده بشخصه ويدخله في ملكه، وقد حكم بأنّ خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام(علیه السلام)، كما حكم بأنّ مقدار الزكاة التي في العين الزكويّة ملك لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب، أو حَوَلان الحول فيما يعتبر فيه الحول، وأنّ مقدار النصاب في الذهب - مثلاً - بتمامه ملك لمالكه قبل الحَوَلان، وبمجرد أن حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن ملكه ويدخل في ملك الفقير، وكذا في الغلاّت بعد صدق الاسم، ويراعى مثل ذلك في الخمس أيضاً، فيخرج ممّا يغتنمه الغانم ويربحه الرابح خمسه عن ملكه، وهذاغير صادق بالإضافة إلى الأراضي الخراجيّة بعد أن لم تكن ملكاً للمقاتلين وغنيمةً لهم بما هم كذلك، بل لعامّة المسلمين إلى يوم القيامة.

نعم، هي غنيمة بمعنى آخر، أي يستفيد منها المقاتل بما أنّه مسلم، لكنّ

ص: 154

الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيها، لوجهين:

أمّا أوّلاً: فلاختصاص أدلة الخمس بالغنائم الشخصيّة وما يكون ملكاً لشخص الغانم، لا ما هو ملك للعنوان الكلّي كما في الأراضي الخراجيّة، حيث إنّها لم تكن ملكاً لأيّ فرد من آحاد المسلمين، وإنّما ينتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غير أن يملك رقبتها، بل المالك هو العنوان الكلّي العام، نظير الأوقاف العامة التي هي ملك لعناوين معيّنة.

ومن ثمّ لم يلتزم أحد بوجوب تخميسها، وليس ذلك إلاّ لانتفاء الملك الشخصي والغنيمة الشخصيّة التي هي الموضوع لوجوب الخمس...

وأمّا ثانياً: فلأجل أنّ قولهم: لا خمس إلاّ بعد المؤونة، يكشف عن اختصاصه بمالٍ تُصرَفُ المؤونة في سبيل تحصيله، وهو - كما ترى - خاصّ بالملك الشخصي، إذ لا معنى لإخراج المؤونة فيما يكون المالك هو العنوان الكلّي العام، لعدم كونه ممّن يصرف المؤونة في سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر»(1).

هذا غاية ما يمكن أن يقال من الاستدلال لكل من القولين.

وبالتأمّل يظهر أنّ المهم من هذه الوجوه هما الوجهان الأوّلان من كلا القولين:

دليل القول الأول: ظهور الآية في العموم، وكذلك دعوى إطلاق الروايات الشاملة للأراضي وغيرها.

ص: 155

الإذعان بعدم وجوبه، وإلاّ لذكر، كما ذكرت الزكاة، بل ذكره أولى من ذكر الزكاة.

وأيضاً التقسيم المذكور في روايات التخميس لا ينطبق على الأراضي؛ لأنّ التقسيم عبارة عن إخراج الخمس منها ثمّ تقسيم الباقي على الغانمين، والحال أنّ الأراضي لا تقسم بهذه الكيفية.وهذا الوجه - وإن كان قويّاً - إلاّ أنه ليس بحيث تطمئن به النّفس، ويكون موجباً لرفع اليد عن ظهور الآية، وذلك لأنّ الروايات الواردة في الأراضي تفسّر فعل النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) في غزواته، والتي كان أغلبها في أراضي المسلمين فلا موضوع لاغتنام الأراضي، فتكون خارجة عن محلّ الابتلاء. وأمّا غزواته التي وقعت في أراضي المشركين فهي وإن وردت فيها روايات لم يذكر فيها الخمس إلاّ أنّ دلالتها ليست من القوّة بحيث توجب رفع اليد عن الإطلاقات.

هذا، مضافاً إلى أنّه قد يستفاد من بعضها التخميس، كما في رواية تحف العقول عن رسالة الصادق(علیه السلام) في الغنائم: ... وأمّا خيبر فإنّها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة، وهي أموال اليهود، ولكنّه أوجف عليها خيل وركاب، وكانت فيها حرب فقسّمها على قسمة بدر ... (1).

وأمّا الاستدلال بقوله(علیه السلام) في مرسلة حمّاد: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ... فلا يدلّ على المطلوب أصلاً، بل يدلّ على أنّ الأراضي للمسلمين لا للمقاتلين.

ص: 157

وأمّا عدم تخميسها قبل ذلك فلا دلالة فيها عليه، بل تدل على أن كلّ ما لم يحوه العسكر - سواء كان أرضاً أم غيرها - فليس للمقاتلين.

والحاصل: أنّ ما استدلّ به على القول الثاني كلّه مخدوش، كما أنّ الاستدلال على القول الأوّل بالروايات الخاصّة غير تام. وذلك:

أمّا رواية أبي بصير فهي مورد للطعن في السند كما تقدّم(1).

وأمّا صحيحة عمر بن يزيد فهي ضعيفة دلالة؛ وذلك لأنّ البحرين كلها للإمام(علیه السلام) لا خمسها كما زعم، لما ورد في موثقة سماعة من أنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فهي من الأنفال وهي للإمام(علیه السلام) وليس للناس فيها سهم(2)، فمقتضى القاعدة هو الأخذ بظاهر الآية وإطلاقات الروايات وفاقاً للمشهور، وفي الشرائع والجواهر: أنّ الإمام(علیه السلام) مخيّر بين إفراز الخمس وإعطائه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه (3)، والله العالم.

ص: 158

بعد إخراج المؤن التي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها[1] .

منها: صحيحة الأشعري: قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(علیه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصّناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة (1).ومنها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر(علیه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة (2).

بناء على أن يكون السؤال بنحو القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة الشخصيّة كما هو الظاهر .

ومنها: ما ورد في توقيع الإمام الرضا(علیه السلام) إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني: إنّ الخمس بعد المؤونة (3). وهذه الرواية حسنة كالصحيحة بإبراهيم بن هاشم، وطريق الصدوق إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني معتبر، والرواية صحيحة على مبنانا.

ومنها: معتبرة علي بن مهزيار: {عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة

ص: 160

وبعد إخراج ما جعله الإمام(علیه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [1].

عياله، وبعد خراج السلطان}(1).

فالظاهر أنّه لا إشكال في الحكم؛ فإنّ المؤونة وإن وردت في بعض الروايات بمعنى مصارف الرجل وعياله، ولكنّها في نفسها أعم من ذلك ومن المصارف التي تبذل لتحصيل الشيء مثل مؤونة الحفظ والنقل والرعي.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ المؤونة ظاهرة في المؤونة السابقة على الفائدة لا اللاحقة بعد التحصيل، إلاّ أن يقال: إنّ المؤن التي تصرف على الغنيمة إلى أن تصل إلى الإمام(علیه السلام) تعدّ أيضاً من المؤن السابقة على التحصيل؛ فإنّ الانتفاع إنّما يتحقق بعد وصولها إليه(علیه السلام) وتقسيمه لها على المقاتلين.

[1] الأمر الثاني من المستثنيات: ما جعله الإمام(علیه السلام) لشخص أو على فعل لمصلحة من المصالح.

وهذا ممّا لا إشكال فيه، واستدل عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ للإمام ولاية مطلقة على ذلك فهو ولي الأمر، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا أعطى من الغنيمة شيئاً لشخص دخل في الهديّة وترتبت أحكامها عليه.

ص: 161

الثاني: صحيحة زرارة، قال: الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السّهام، وقد قاتل رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم (1).

وأصرح منها مرسلة حمّاد عن العبد الصالح(علیه السلام): ... وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه، من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك ممّا ينوبه...(2).

ولكن الظاهر أنّ ذيل الرواية الأولى من كلام زرارة، فيعتبر مرسلاً، كما أنّ الرواية الثانية مرسلة، فهذا الوجه مخدوش، كما أنّ الوجه الأوّل لا ينافي الحكم بلزوم التخميس، فالعمدة في المقام الشهرة وعدم الخلاف.

ص: 162

وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة(1) والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام(علیه السلام) [1].

[1] الأمر الثالث من المستثنيات: صفايا الغنيمة:

والظاهر عدم الخلاف في هذا الاستثناء، بل ادعي عليه الإجماع(2)، وتدل عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: كان رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي...(3).ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن صفو المال؟ قال «للإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال» (4).

وفي سند الرواية أحمد بن هلال وهو غير ثقة، ولكن الرواية - مع ذلك -

ص: 163

معتبرة؛ لأنّ للشيخ طريقاً معتبراً إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير(1).

ومنها: معتبرة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: ولنا الصفي قال: قلت له: وما الصفي؟ قال: الصفي من كلّ رقيق وإبل يبتغي أفضله(2).

والرواية معتبرة لاعتبار كتاب عاصم بن حميد .

ومنها: مرسلة حمّاد عن العبد الصالح(علیه السلام) قال: وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس...(3).

ومنها: موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم...(4).

وغيرها من الروايات، فهذا الحكم لا إشكال فيه .

ص: 164

وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له(علیه السلام) [1] .

الأمر الرابع من المستثنيات قطائع الملوك:

[1] وهذا الأمر كسابقه، ممّا تسالم عليه الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع أيضاً، ودلّت عليه روايات متظافرة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: «الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف»، قال(1): وسألته عن الأنفال؟ فقال: «كلّ أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكلّ ذلك للإمام خالصاً» (2).

ومنها: صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام): «قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للنّاس فيها شيء» (3).

ص: 165

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الأنفال؟ فقال: «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام ... » (1).

ومنها: موثقة سماعة المتقدّمة قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ... (2).

وغيرها من الروايات، فالحكم واضح.

بقي أمران:

الأوّل: الرضائخ، وهي عبارة عن العطاء اليسير الّذي لا يبلغ سهم الراجل ولا الفارس، وأمرها بيد الإمام، فيعطي النساء والعبيد ونحوهما ممّن لا حقّ له في الغنيمة، والظاهر أنّ حكمها حكم الجعائل .

الثاني: السّلب، وسيأتي حكمه في المتن .

ص: 166

وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام(علیه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(علیه السلام) [1] .

الفرقة وأخبارهم(1).

وقال العلاّمة في المنتهى: «إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى - رحمهم الله - وأتباعهم، وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه، وقال أبو حنيفة: هي لهم، ولا خمس، ولأحمد ثلاثة أقوال كقولي الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شيء لهم فيه» (2).

وقال في التذكرة: «كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام فإنّها له خاصة، لقول الصادق(علیه السلام): «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام: فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس» . وقال الشافعي... وذكر نحو ما تقدّم عن المنتهى» (3).

وفي «الرياض» - بعد ذكر الخبر المتقدّم - : «وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة أي مرسلة ضعيفة، إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها المحكيّة في التّنقيح والمسالك والرّوضة وغيرها من كتب الجماعة، بل في الأوّل أنّ عليها عمل الأصحاب، وفي الأخير أنّه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف والحلّي دعوى الإجماع، وهو حجّة أخرى» (4).

وقد استدل على هذا القول بأمرين:

ص: 168

الأوّل: الإجماع: كما تقدّم.

وفيه: أنّه بعدما ذكرنا كلام جملة من الفقهاء في الاستناد في الحكم إلى الرواية، لا يبقى مجال للاستدلال بالإجماع.

الثاني: الروايات: وهي على طائفتين:

الطائفة الأولى: الروايات الخاصة:

فمنها: ما رواه العبّاس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام » (1).

وهي وإن كانت واضحة الدلالة على المراد إلاّ أنّها ضعيفة بالإرسال وبأبي الحسن أحمد بن يسار أو بشار؛ فإنّه لم يوثّق، والقول: بأنّها منجبرة بعمل الأصحاب غير ثابت .

قال السيّد الاستاذ(قدس سره): لمنع الانجبار صغرىً فلم يثبت أنّ عمل مشهور قدماء الأصحاب كان مستنداً لهذه الرواية لجواز استنادهم إلى التسالم الموجود في المسألة لا إلى هذه الرواية .

وكبرىً إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، كما أنّ الدلالة أيضاً كذلك(2).

ص: 169

ونقول: إنّ ما أفاده(قدس سره) من منع كبرى الانجبار بالشهرة حقّ بلا ريب، وأمّا منعه لصغرى الانجبار في المقام فهو في غير محلّه، وذلك لتصريح جمع بأنّ عمل الأصحاب كان على هذه الرواية، ففي كشف الرموز: وعليها فتوى كثير من الأصحاب، وما وقفت على مخالف.(1) وفي المقتصر من شرح المختصر: وعليها عمل الأصحاب وبه تأيّد ضعفها(2).

والحاصل: أنّ شهرة العمل متحقّقة إلاّ أنّ الكلام في انجبار ضعف سند الرواية بشهرة العمل بها، وقد أشرنا إلى منع هذه الكبرى، وعليه لا يمكن التمسّك بهذه المرسلة لإثبات الحكم المذكور .

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله(علیه السلام): السّريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب»(3).

ويمكن استفادة التفصيل من مفهوم القضيّة الشرطيّة وهي قوله(علیه السلام): «إن

ص: 170

قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام» فالشرط مركب من جزئين أحدهما القتال والآخر مع أمير أمّره الإمام، والّذي هو عبارة أخرى عن الإذن، ومفهوم الشرطيّة أنّه إذا انتفى الشرط بجزئيه أو بأحدهما، كما إذا لم يكن قتال أو كان لكن مع عدم الإذن فتكون الغنيمة للإمام(علیه السلام)، وليس للمقاتلين فيها نصيب.

ولكن أشكل على هذا المفهوم بوجهين:

أحدهما: أنّه لا مفهوم للخبر، لأنّ المفروض أنّ الإذن مفروغ عنه في الخبر لقوله: «السرية يبعثها الإمام...»، فالتفصيل حينئذٍ بين القتال وعدمه، فإذا لم يقاتلوا فكلّ ما غنموه يكون للإمام(علیه السلام) .

الثاني: - على فرض ثبوت المفهوم - فهو مختص بزمان حضور الإمام(علیه السلام)، وهو أعرف بوظيفته، ولا يجدي هذا بالنسبة إلى زمان الغيبة.

هذا، ولكن يمكن دفع كلا الإشكالين:

أمّا الأوّل: فبأن يقال: إنّه وإن ورد في صدر الرواية أنّ الإمام يبعث السريّة، إلاّ أنّ الإمام(علیه السلام) قيّد - في القضيّة الشرطيّة - القتال بكونه مع أمير أمّره الإمام(علیه السلام) . فذكر هذا القيد لابد وأن يكون له دخل في الحكم، وإلاّ لزم كونه تكراراً ولغواً ؛ فإنّه من الممكن أن يكون المقاتلون مع أنّهم مع السريّة المبعوثة من قِبل الإمام(علیه السلام) إلاّ أنّهم قاتلوا في مورد لم يكونوا مأذونين فيه، بخلاف ما إذا كان القتال بإذن الأمير المنصوب من قِبل الإمام(علیه السلام)، فإنّ قتالهم حينئذٍ لا ينفك عن إذن الإمام(علیه السلام)، ولذلك قيّد بقيد الأمير، فحينئذٍ يتحقق المفهوم وينتفي الحكم وهو وجوب الخمس وتقسيم الباقي على المقاتلين، فقوله(علیه السلام): «وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين» هو أحد

ص: 171

أفراد المفهوم، ولعلّ الاكتفاء بذكره للاهتمام به أو لوجود المحذور من ذكر الباقي .

وأمّا الثاني: فبأنّها وإن كانت واردة في زمن الحضور، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب عدم الفائدة في زمن الغيبة؛ فإنّه بناءً على كفاية إذن الفقيه الجامع للشرائط ابتداءً أو نيابة عن الإمام، يكون حكمه حكم الإمام(علیه السلام) في لزوم إخراج الخمس وتقسيم الباقي على المقاتلين، بخلاف ما إذا كان بدون الإذن.

والحاصل: إنّه يمكن الاستدلال بالرواية على التفصيل.

ومنها: رواية الكشي عن أبي صالح خالد بن حامد (ويحتمل، بل الظاهر أنّه خلف بن حمّاد أبو صالح كما في بعض النسخ، ويروي عنه الكشي كثيراً، وهو الموجود في البحار(1) ) عن أبي سعيد الآدميّ عن بكر بن صالح عن عبد الجبار بن المبارك النهاونديّ قال: أتيت سيّدي سنة سبع ومائتين (تسع ومائتين فقلت: جعلت فداك، إنّي رويت عن آبائك(علیهم السلام): أن كلّ فتح فتح بضلال فهو للإمام(علیه السلام)، فقال(علیه السلام): نعم، قلت: جعلت فداك، فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلالة، وقد تخلّصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً، فقال: قد قبلت، قال: فلما حضر خروجي إلى مكّة ... فقال لي: «انصرف إلى بلادك، وأنت من حجّك وتزويجك وكسبك في حل» ... فقال: «أنت حرّ لوجه الله»... (2).

ص: 172

وهي صالحة للدلالة على المطلوب؛ لأنّ الظاهر من قوله: «أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلالة» الإشارة إلى فتوحات بني أمية أو بني العبّاس والتي لم تكن بإذن الإمام(علیه السلام)، وكلّ ما يكون من غنائم نتيجة تلك الفتوحات فهي للإمام(علیه السلام)، كما يظهر من قوله: «إنّي رويت عن آبائك(علیهم السلام): أنّ كلّ فتح فتح بضلالة فهو للإمام(علیه السلام)»، بل يعلم منه أنّ هذا الحكم كان معروفاً عند الأصحاب، كما أنّ الإمام(علیه السلام) لم ينكر عليه، بل قال: «نعم» .

وإرادة أنّ خمس ما فتح بضلالة للإمام(علیه السلام) خلاف الظاهر، خصوصاً مع تحليل الإمام(علیه السلام) جميع أمواله وإعتاقه، فإنّه لو كان المراد أنّ له(علیه السلام) خمس المال لم يكن ذلك موجباً لتحليل الجميع والإعتاق إلاّ أن يكون ذلك من باب الولاية أو غيرها.

إلاّ أنّ الإشكال في سند الرواية؛ فإنّ جميع من في السند ضعفاء غير بكر بن صالح لوجوده في أسناد تفسيرالقمي(1) وفي نوادر الحكمة(2)، فتكون الرواية صالحة للتأييد.

ومنها: رواية عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الإذن على أبي عبد الله(علیه السلام) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحبّ أن تحل بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو أميّة وقد علمت أنّ بني أميّة لم يكن لهم أن يحرموا

ص: 173

ولا يحللوا، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الّذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلٍّ ممّا كان من ذلك، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍّ من ذلك... (1).

وهذه الرواية ضعيفة سنداً بعبد العزيز بن نافع لعدم ثبوت توثيقه، فهي مؤيدة لكونها صالحة من جهة الدلالة.

الطائفة الثانية: الروايات العامّة:

منها: صحيحة عليّ بن مهزيار المتقدّمة: « ... والغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها ... ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله...»(2).

وهي مطلقة، تدل على أنّ الغنيمة يؤخذ خمسها للإمام(علیه السلام) ويقسّم الباقي، سواء كان الاغتنام بإذن الإمام(علیه السلام) أم بدونه.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام): في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خُمُسَهَا ويطيب له(3).

ص: 174

ودلالتها كالسابقة.

ومنها: رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام): على كلّ امرىء غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ÷ ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على النّاس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا، وحرّم عليهم الصدقة ... (1).

وهي وإن تمّت دلالتها، إلاّ أنّها ضعيفة السند بعبد الله بن القاسم الحضرمي، إلاّ أنه يمكن القول باعتبار هذه الرواية لكون كتاب عبد الله بن سنان مشهور على ما يظهر من كلام الشيخ النجاشي(2).

أضف إلى ذلك: أنّ الراوي عن عبد الله الحضرمي هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ويظهر من «الفهرست»(3) أن الشيخ (رحمه الله) يروي كتاب ابن سنان عن ابن أبي عمير، فالظاهر صحّة السند عن الطريق المذكور.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس حتّى يصل إلينا حقّنا (4).

ص: 175

وهي تدلّ بإطلاقها على وجوب الخمس سواء كان مع الإذن أم بدونه، وقد تقدّم الكلام في سندها(1).

إلى غير ذلك من الروايات.ويقيّد إطلاق هذه الطائفة من الروايات بالروايات الخاصّة التي دلّت على أنّ الغنيمة مع إذن الإمام(علیه السلام) تخمّس، وتقسّم بعد إخراج الخمس بين المقاتلين، ويكفي في التقييد ورفع اليد عن إطلاقات الروايات صحيح معاوية بن وهب(2) المؤيّد بسائر الروايات، وتسالم الأصحاب.

نعم، ربما يقال: إن صحيحة عليّ بن مهزيار وكذلك صحيحة الحلبي ظاهرة في عدم الفرق بين الإذن وعدمه، ولزوم إخراج الخمس والباقي بعده يكون للغانمين.

فقد جاء في الأولى: « ... ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله»، وجاء في الثانية: «يكون معهم فيصيب غنيمة» .

إلاّ أنّه يمكن حمل الأولى على ما إذا كانت الحرب مأذوناً فيها، أو كانت دفاعيّة أو كانت على نحو المرابطة في الثغور، لا أنّها ابتدائية حتّى تنافي الطائفة الخاصة.

أو تحمل على أنّ المراد بالعدو هو ما كان مثل النّاصب، فقد ورد جواز

ص: 176

أخذ ماله وإعطاء الخمس منه، كما في صحيحة حفص عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: خذ مال النّاصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس(1).

فالمراد من قوله(علیه السلام): «عدوّ يصطلم» يباد ويستأصل(2)،

والإتيان بالمفرد يناسب هذا المعنى الّذي ذكرناه .

كما يمكن حمل الصحيحة الثانية على ما تقدّم من كون الحرب مأذوناً فيها أو كونها دفاعيّة أو على نحو المرابطة، أو تحمل على أنّ المال كلّه للإمام(علیه السلام) لعدم كون الحرب بإذنه إلاّ أنّ الإمام(علیه السلام) اكتفى بمقدار الخمس، وأذن للسائل بأخذ الباقي، كما يظهر هذا من «الجواهر» (3)، أو تحمل الغنيمة في الرواية على الفائدة وما يصيبه من المال من قِبل سلاطين الجور، والإمام(علیه السلام) حكم بإخراج الخمس منها، وقد ورد في موثّقة عمّار عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء [ولا] يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(4)، فبعد قابليتهما للحمل على إحدى هذه الوجوه لا تكونان منافيتين للروايات المقيِّدة.

ص: 177

وأمّا ما ذكره السيّد الأستاذ(قدس سره) من أنّ النظر في صحيحة الحلبي ليس إلى حيثيّة الإذن، وأنّه لعل هذه الحيثيّة كانت مفروغاً عنها لما ثبت من إمضائهم(علیهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين وحكّام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد للكفار، وإنّما النظر في السؤال إلى أنّه ما حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل معهم ويستلمها ممّن لا يرى وجوب الخمس (1).

فهو بعيد من جهات:

أوّلاً: إنّ السؤال كان عن نفس الغنيمة لا استلامها من أيديهم(2).

وثانياً: إنّه لم يثبت إذنهم(علیهم السلام) لحكام الجور، بل الظاهر من عدّة روايات خلاف ذلك.

وثالثاً: إنّ العامّة وخلفاءهم يعتقدون بالخمس في الغنيمة الحربيّة.

وعلى كلٍّ، فالرواية ليست معارضة لما دلّ على التفصيل، فالظاهر أنّ قول المشهور هو الأرجح، وأنّه إذا كانت الحرب بإذن الإمام(علیه السلام) فلابّد من التخميس، وإذا كانت بدون إذنه فتكون الغنيمة كلّها للإمام(علیه السلام)، وتدخل في الأنفال ويُحكم بحكمها.

ص: 178

وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام [1].

الغنائم في زمان الغيبة:[1] هل يختصّ التفصيل المتقدّم - من الفرق في الحكم بين القتال بإذن الإمام(علیه السلام) وبين القتال بدونه - بزمان الحضور أم أنّه يشمل زمان الغيبة أيضاً؟

ظاهر الأصحاب(1) - وهو الظاهر من صاحب الجواهر(2) أيضاً - عدم الفرق بين زماني الحضور والغيبة، ويظهر من بعض المتأخرين كالسيّد الأستاذ(قدس سره)(3) الفرق بينهما، وأن كلّ ما يؤخذ في زمان الغيبة يحسب من الغنيمة، ولابد من إخراج خمسه.

وأمّا السيّد الماتن(قدس سره) فقد احتاط في إخراج الخمس منها حال الغيبة.

أمّا مستند القول الأوّل: فهو - بعد الإجماع - إطلاق الأدلة الدالة على

ص: 179

اشتراط إذن الإمام(علیه السلام)، كرواية الورّاق وصحيحة معاوية بن وهب(1)، فإنّه لم يفرّق فيهما بين زمان الحضور وبين زمان الغيبة، فإن قلنا بأنّ إذن الإمام(علیه السلام) معتبر بخصوصه في الحروب الابتدائيّة، فمع عدم الإذن مطلقاً - سواء كان مع التمكّن من الاستئذان أو عدمه - يكون كلّ ما يغنم للإمام(علیه السلام).

وأمّا إذا قلنا بأنّ إذن الفقيه يكفي في ذلك، وأنّه قائم مقام الإمام(علیه السلام)، فمع إذنه يخمّس المال ويحكم بحكم الغنيمة، بخلاف ما إذا كان بغير إذنه، وكذلك إذا قلنا بعدم اشتراط الإذن أصلاً فأيضاً يحسب غنيمة ويخرج الخمس.

وأمّا مستند القول الثاني: فهو - كما ذكر السيّد الاستاذ(قدس سره) (2) - التمسّك بإطلاق الغنيمة في الآية المباركة الشامل لزمان الحضور والغيبة، وبإطلاق سائر الروايات، مع عدم ما يصلح للتقييد .

إذ هو إمّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر على المقدار المتيقن منه، وهو فرض الحضور والتمكّن من الاستئذان.

أو مرسلة الورّاق المتقدّمة، وهي بعد تسليم إطلاقها وشمولها لزماني الحضور والغيبة غير قابلة للاستناد لضعفها بالإرسال غير المنجبر بعمل المشهور عندنا .

أو صحيحة معاوية بن وهب - وهي العمدة - والتقييد فيها بالإذن كان

ص: 180

لأجل عدم اللّغوية، ويكفي في الخروج عنها كون القيد دخيلاً في الحكم بالتخميس.

وأمّا ما زاد على ذلك من أنّ هذا الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو في خصوص زمان الحضور والتمكّن من الاستئذان؟ فلا دلالة فيها عليه، بل يمكن القول بأنّها ظاهرة في الاختصاص بزمان الحضور كما هو مقتضى فرض بعث السريّة من قِبل الإمام وتصدّيه(علیه السلام) لتأمير الأمير.

وعلى هذا فإطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في كلّ غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم في زمن الغيبة محكّمة. من غير فرق بين ما إذا كان القتال للدعاء إلى الإسلام أم لغيره بمقتضى الإطلاق(1).

وما ذكره(قدس سره) وإن كان تامّاً من جهة الإطلاق في الآية والروايات، إلاّ أنّ ما ذكره من عدم تماميّة ما يصلح للتقييد محل نقاش، وذلك:

أمّا ما ذكره في الإجماع من أنّه دليل لبّي ولابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن وهو زمان الحضور وإمكان الاستئذان، ففيه: أنّ ظاهر نظر المجمعين والناقلين له ليس مقصوراً على زمان الحضور؛ فإنّ طرح الشيخ(قدس سره) المسألة في الخلاف(2)، وذكره للأقوال المختلفة فيها لأنّها شاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة، وإلاّ لو كانت مختصّة بزمان الحضور وإمكان الاستئذان لما كان لطرح المسألة فائدة، فلابد من القول بالشمول لزماني الحضور والغيبة.

ص: 181

هذا على فرض تماميّة الاستدلال بالإجماع، وغضّ النظر عن المناقشة فيه.

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن وهب فقد تقدّم(1) أنّ التقييد فيها من جهة مفهوم الشرط، وهو غير مقيّد بزمان الحضور، والتمكّن وعدمه - كسائر الأحكام الكليّة الصادرة عن الأئمّة(علیهم السلام) - وإن كان موردهما هو زمان الحضور إلاّ أنّهما لايختصان به، وإطلاق الخاص والمقيّد يكون مقدماً دائماً على إطلاق العام والمطلق، ومقتضى ذلك عدم الفرق في الغنائم التي تحصل بدون إذن الإمام(علیه السلام) أو من ينوب عنه بين زمن الحضور مع التمكّن من الاستئذان وعدمه وبين زمن الغيبة بدون إذن الفقيه - بناءً على اعتبار إذنه - فهي للإمام(علیه السلام) وحكمها حكم الأنفال، وإن كان الاحتياط فيها - وهو التخميس من حيث الغنيمة - واضحاً .

ص: 182

ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.

ومنها أيضاً: ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم، ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤونة السّنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد [1] .

مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة [1] .

والعسكر، وأمّا إذا بذلوها للوالي - كما هو المتعارف في أخذها من أهل الذمّة - فلا تدخل في الغنيمة، بل تدخل في بيت المال.

الرابع: ما يؤخذ منهم عند الدفاع، والظاهر أنّ حكمه حكم الغنائم؛ لأنّه مشروع ومجاز من قِبل الشارع المقدّس، فهو مأذون فيه بإذن عام، وفيه كفاية عن الإذن الخاص من الإمام(علیه السلام) ؛ إذ لا موضوعيّة للإذن الخاص، مع أنّه يمكن دعوى إذن الإمام الخاص قطعاً ؛ فإنّ الإمام(علیه السلام) لا يرضى بترك الدفاع عن النّفس أو الغير من المؤمنين، وعليه يترتّب عليها أحكام الغنيمة بلا حاجة إلى الاستدلال بإطلاقات الأدلة.

الخامس: ما يؤخذ عند المرابطة، فهذا كسابقه بحكم الغنائم فيخمّس ويقسّم الباقي بين المرابطين، والوجه فيه هو الوجه في القسم الرابع بلا فرق.

السادس: ما يؤخذ بإغارة المسلمين على الكفّار:

[1] إنّ الإغارة على الكفار بلا اتّصاف بعنوان الجهاد ابتداءً أو دفاعاً، بل ولو لمجرد كسب المال، لمّا كان يصدق عليها الغزو بدون إذن الإمام(علیه السلام) فإنّها تدخل في المسألة السابقة. فمن قال: باعتبار الإذن، وأنّ ما يقع بدون الإذن يكون الحاصل منه للإمام(علیه السلام) - كما قوّيناه - فيكون المال المأخوذ من الأنفال.

ص: 184

وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة [1] .

ومَنْ لم يعتبر الإذن فلابد أن يحكم بلزوم إخراج الخمس ثمّ أخذ الباقي لصدق عنوان الغنيمة عليه.

ومن ذهب إلى التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة فعليه الحكم بالتفصيل المذكور فيما سبق، وإن كان الاحتياط واضحاً في المقام.

والظاهر أنّ المستند في القول الثاني هو المستند لحكم الماتن(قدس سره) هنا، ومن المحتمل أن يكون المستند له ما ورد في النّاصب من قوله(علیه السلام): خذ مال النّاصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس(1).

فإنّه يدلّ - بعد إلغاء الخصوصيّة - على وجوب إخراج الخمس ممّا يؤخذ من الكافر الحربي قهراً ثمّ يأخذ الباقي، فالمقام داخل في القسم فيعامل معاملة الغنيمة.

ولكن يبعّد هذا الاحتمال: أنّه(قدس سره) احتاط في النّاصب نفسه بإخراج الخمس مطلقاً، وجعله هنا أقوى، فيُعلم أنّ مستنده ليس حكم النّاصب.

السابع: ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة:

[1] هذا النوع من الأموال وقع الخلاف فيه من حيث إنّه: هل يحسب من الغنائم بالمعنى الأخص فيجب خمسه ابتداءً وبمجرد حصوله أو أنّه من

ص: 185

الغنائم بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الفائدة فيجب إخراج خمسه بعد مؤونة السنة.

اختار جماعة كالشهيد الثاني(1) وصاحب «الجواهر»(2) والماتن الأوّل.

والظاهر من «الدروس»(3) وجماعة(4) منهم السيّد الأستاذ(قدس سره) الثاني.

واستدل على الأوّل - كما في «الجواهر» (5) - :

أوّلاً: بالأصل، والظاهر أنّ مراده به: إطلاق الآية والروايات الدالة على أنّ المغنم يجب فيه الخمس مطلقاً سواء كان بالقتال أم لا. بعد صدق الغنيمة عليه.

ويحتمل أن يريد بالأصل الأصل العملي، وهي أصالة الاشتغال؛ فإنّ مقتضى الأدلة هو تعلّق الخمس بالفوائد مطلقاً، وأنّ جزءً من خمسة أجزاء المال يكون ملكاً لأرباب الخمس، إنّما يؤخّر إخراجه بعد مؤونة السنة بالنسبة إلى بعض الموارد كالمكاسب والصناعات إرفاقاً بالمالك.

وأمّا فيما لم يقم دليل على ذلك كالغنائم والمعادن والكنوز وغيرها فأصالة الاشتغال حاكمة بعدم جواز التصرّف فيها إلاّ بعد إخراج الخمس

ص: 186

منها، فالمقام داخل في هذا الأصل.

وثانياً: بما رواه حكيم مؤذن [ا] بن عيسى عن أبي عبد الله(علیه السلام) في قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}(1) قال: «هي والله الإفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعته(2) في حلٍّ ليزْكوا»(3).

فهذه الرواية أيضاً تدلّ على أنّ الغنيمة هي الفائدة، ولا يعتبر فيها القتال فيكون المقام مشمولاً وداخلاً فيها فيجب تخميسه.

وثالثاً: بمرسلة أحمد بن محمّد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الّذي يقاتل عليه ...(4).

ورابعاً: بالتمسك بفحوى ما ورد في ثبوت الخمس في مال النّاصب المأخوذ منه غيلة - كما يظهر من ذيل كلامه(قدس سره) - فإنّ المستظهر عرفاً أنّه بملاك كفره وعدائه العقائدي.

وخامساً: بما ورد في صحيحة عليّ بن مهزيار: «والغنائم والفوائد

ص: 187

يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم ... ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله...»(1).

فإنّ من الظاهر أنّه العدو في العقيدة المساوق للكافر، لا أنّه العدو الشخصي؛ فإنّ العدو الشخصي لا يجوز أخذ ماله، وقد حكم(علیه السلام) بوجوب إخراج الخمس من ماله المأخوذ منه، وأنّه داخل في الغنيمة والفائدة التي يجب فيها الخمس، ولا يعتبر فيها إخراج المؤونة، خصوصاً بقرينة ما يأتي بعده من قوله(علیه السلام): «فأمّا الّذي أوجب من الغلاّت والضياع في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته...» (2).

ولكن أشكل السيّد الأستاذ على هذه الوجوه جميعها، وبيان ذلك بتوضيح منّا:

أمّا على الأصل: - وهو إطلاق الآية الشريفة والروايات - فبأنّ الظاهر من الآية وسائر الروايات أنّ المراد بالمغنم هو الناتج عن القتال والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة كما صرّح بذلك في رواية أبي بصير(3) ومرفوعة أحمد

ص: 188

بن محمّد(1)، ففي الأولى: «كلّ شيء قوتل عليه»، وفي الثانية: «المغنم الّذي يقاتل عليه»، لا أنّ المراد منه مطلق السيطرة على المال كيفما كان ولو بالسرقة والخديعة.

وإذا قلنا بأنّ معناه مطلق الفائدة فهي الفائدة الخاصّة المذكورة في سائر الروايات وهي خمسة أمور لا مطلقاً.

وعلى فرض الشك فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقن، والرجوع إلى إطلاقات ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة.

فالحاصل: أنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو عدم لزوم إخراج الخمس إلاّ بعد مؤونة السنة، ومن ذلك يظهر أنّه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.

وأمّا الروايتان: وهما رواية حكيم ومرفوعة أحمد بن محمّد فهما ضعيفتان سنداً ودلالة.

وأمّا الروايات الواردة في النّاصب فالحكم فيها مختصّ بمورده، والقول بالأولويّة أو تنقيح المناط ممنوع كما اعترف به في الجواهر أيضاً، حيث قال(قدس سره): «إذ هو مبني على إرادة الحربي من النّاصب، بمعنى النّاصب للحرب، ولا شاهد له بناء على معروفيّة غير ذلك منه، أو على الأولوية أو المساواة منه، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في النّاصب وأنّه كالحربيين فيه»(2).

وأمّا صحيحة عليّ بن مهزيار فالأمر بالعكس؛ وذلك أنّ قوله(علیه السلام): «ومثل

ص: 189

نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً[1].

عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله» يعضّد ما ذكرناه سابقاً؛ حيث إنّ الإمام(علیه السلام) جعل ما يؤخذ من العدو مصداقاً لمطلق الفائدة، أي الغنيمة بالمعنى الأعم، وأنّها ممّا يجب على المكلفين في كلّ عام، فليس هو داخلاً في الغنيمة بالمعنى الخاص التي يجب تخميسها حين حصولها.

والظاهر أنّ ما ذكره(قدس سره) من المناقشات له وجه، فالقول الثاني هو الأقوى، وإن كان الاحتياط في محله .

مسألة2: يجوز أخذ مال النُصَّاب أينما وُجِد، لكنّ الأحوط إخراج خمسه مطلقاً[1].

السيّد الأستاذ(قدس سره) (1)، فحكمه تكليفاً هي الحرمة عملاً بإطلاق قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرّبا} (2) السليم عمّا يصلح للتقييد، لأنّ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد عن إطلاق الآية الشريفة برواية ضعيفة، فهذه المعاملة لا يجوز ارتكابها.

ولكن بعد أخذ المال فالحكم الوضعي هو جواز التملّك وعدم وجوب ردّه إليهم، إمّا من جهة الاستنقاذ من أموالهم إذا كانوا حربيين وإمّا من جهة قاعدة الإلزام إذا كانوا ذميين، حيث إنّهم يجيزون هذا النوع من المعاملات فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم، فعلى كلّ تقدير لا يخرج ما يؤخذ عن هذا الطريق عن التكسّب، ولذلك يحكم بحكمه ويكون من الغنائم بالمعنى الأعم، والظاهر عدم الخلاف في حكم المسألة.

حكم مال الناصب:

[1] نسب إلى المشهور جواز أخذ ماله - كما في المستمسك(3)، بل نسبه

ص: 191

في الحدائق إلى الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً (1) فحينئذٍ يجب إخراج الخمس منه إما ابتداءً أو بعد المؤونة.

وفي مقابله القول بعدم جواز أخذ مال النّاصب كما لا يجوز أخذ مال المرتد وإن كان بحكم الكافر ويحكم بنجاسته. واختاره السيّد البروجردي(قدس سره)(2).

ففي المقام قولان:

الأوّل: الجواز، استدلّ له بعدّة روايات:

منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «خذ مال النّاصب حيث ما وجدته وادفع (وابعث) إلينا الخمس»(3).

ومنها: صحيحة المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام): «خذ مال النّاصب حيث ما وجدته، وابعث إلينا بالخمس» (4) .

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله(علیه السلام): «مال النّاصب وكلّ شيء يملكه حلال لك، إلاّ امرأته؛ فإنّ نكاح أهل الشرك جائز؛

ص: 192

وذلك أنّ رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال: لا تسبّوا أهل الشرك فإن لكلّ قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يُقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من ألف رجل منهم، ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام»(1).

وهي واضحة الدلالة، إلاّ أنّ في سندها إرسالاً، فتكون مؤيّدة للصحيحتين المتقدّمتين.

الثاني: عدم الجواز، لضعف ما أقيم على القول الأوّل، فقد أجاب السيّد البروجردي(قدس سره)(2) عن ذلك:

أوّلاّ: بأنّ المشهور أعرضوا عن العمل بظاهر الروايتين ولم يقولوا بحلّية مال كلّ ناصبي أينما وجد ولاسيّما مع تعميم النّاصب لكلّ من اعتقد بغير الحقّ وأنّ الخلافة بعد النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) لغير أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، ولأجل ذلك حملهما الحلّي في المستطرفات على ناصب الحرب للمسلمين(3).

وثانياً: إمكان منع دلالتهما على ذلك باحتمال أن يكون المراد حلّية أخذ مال النّاصب لخصوص المخاطب، أو أن يكون المراد من النّاصب شخصاً معيّناً من جهة كون اللام للعهد أو إرادة الخصوصيّة في كليهما، ولذلك

ص: 193

تكون دلالتهما على حلّية مال كلّ ناصب منتحلٍ للإسلام ومنكر لضروري الدين - وهو حبّ أهل البيت(علیهم السلام) - الثابت بقوله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(1) قاصرة.

وهذا بمجرده لا يوجب إباحة أمواله كما في المرتدّ، فلابد من الأخذ بإطلاقات ما دلّ على مصونيّة واحترام من انتحل الإسلام.

ثم إنّه(قدس سره) ذكر حملاً آخر وذكر إشكالاً.

أمّا الحمل: فهو احتمال أن يكون المراد بأخذ مال النّاصب في الروايتين: أخذ مال الحكّام الغاصبين للخلافة من أهل البيت(علیهم السلام)، وهو مال مختلط بالحرام، ويكون دفع الخمس بهذا الاعتبار، كما ورد في معتبرة عمّار عن أبي عبد الله(علیه السلام) إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلاّ أن لا يقدر على شيء، ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» (2).

وأمّا الإشكال: فهو أنّه على فرض قدح إعراض المشهور عنهما، وتماميّة دلالتهما إلاّ أنّهما معارضتان بروايات أخر تدل على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين(علیه السلام)، والنّاصبين له الحرب في الجمل وصفّين والنهروان، وهي بمجموعها ربما تكون متواترة، وفيها المعتبرة كمعتبرة مسعدة بن زياد

ص: 194

عن جعفر بن محمّد عن أبيه (علیهما السلام) عن مروان بن الحكم قال: « لما هزمنا عليّ(علیه السلام) بالبصرة ردّ على النّاس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، ومن لم يقم بيّنة حلّفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسبي ...» (1).

وبعد التعارض إمّا أن يجمع بينهما بأنّ هدر أموالهم إنّما هو للإمام وولي الأمر خاصة. لا لكلّ أحد، وإمّا أن يحكم بسقوط الروايتين إذا لم يصح الجمع المذكور، إذ المعارض لهما قطعي السند - ولو إجمالاً - . وإما أن يحكم بالتعارض والتساقط ثمّ الرجوع إلى عمومات حرمة المال بانتحال الإسلام.

ثمّ إنّ تفسير النّاصب بناصب الحرب على المسلمين هو المذكور في السرائر فإنّه بعد أن ذكر روايتي حفص والمعلَّى قال: «النّاصب المعنيّ في هذين الخبرين، أهل الحرب؛ لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلاّ فلا يجوز أخذ مال مسلم، ولا ذمّي على وجه من الوجوه» (2).

وقد أجاب عنه في الحدائق:

أوّلاً: بأنّ إطلاق النّاصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفاً وشرعاً.

ص: 195

وثانياً: بأنّ إطلاق المسلم على النّاصب وأنّه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقّة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر النّاصب ونجاسته وجواز أخذ ماله، بل قتله. وإنّما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحكم بإسلامه أم بكفره؟ وهو نفسه ممّن اختار القول بالكفر(1).

وقد يظهر من الشيخ الأنصاري(قدس سره) تأييد السرائر حيث قال: «ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقّة على الحكم بجواز أخذ مال النّاصب، وهو بعيد.

والظاهر من شرحي المفاتيح والإرشاد - للمحققين البهبهاني والأردبيلي - : الاتفاق على الخلاف فيما ادّعاه.

وأوّل الحلي خبر الجواز بالنّاصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها عن الأصول والعمومات. وهو حسن» (2).

إلاّ أنّ هذه الوجوه كلّها قابلة للمناقشة:

أمّا دعوى الشهرة أو الاتفاق فهي غير ثابتة، وذلك لأنّ الّذي يظهر من جماعة من الأعلام خلاف ذلك، فقد قال الفاضل النراقي(قدس سره) في المستند: «مثل مال أهل الحرب: مال النّاصب والخارجي وسائر من يحل ماله ممّن انتحل الإسلام، فيجب إخراج خمسه، لصحيحة حفص ورواية المعلّى المتقدّمتين» (3).

ص: 196

وجعل في مناهج المتقين القول به أظهر(1)، وهو الظاهر من الماتن(قدس سره)، ويمكن استظهار ذلك من الشيخ(قدس سره) أيضاً حيث ذكر الصحيحتين في التهذيب(2) ولم يؤولهما بشيء.

فعلى هذا تكون دعوى الاتفاق غير ثابتة.

وأمّا عدم تعرّض القدماء للمسألة فلا يدل على الإعراض، ولعلّه كان من جهة التقيّة أو غيرها. بل يمكن تحصيل الشهرة على ذلك بما ورد في أنّ سابّ أمير المؤمنين أو أحد الأئمّة أو الصديقة الطاهرة(علیهم السلام) يقتل ويباح دمه - كما ذكرناه مفصلاً في مبحث التقيّة في الجهاد(3) - فإن النّصب وإن كان أعم، ولكنّه لا ينفك بحسب العادة عن السّب والشتم فلا يكون دمه محترماً فضلاً عن ماله، حتّى ورد في بعض الروايات النهي عن التصدّق عليه كما في صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألته عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت...(4).

بل ورد أنّه لا يغاث إذا استغاث، كما في أصل زيد النرسي عن أبي عبد الله(علیه السلام): ... فأمّا النّاصب فلا يرقّن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعاً أو عطشاً، ولا تغثه وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث فغطّه

ص: 197

ولا تُغثه ...(1)، وغيرهما من الروايات التي يستفاد منها أنّه في الجواز كالكافر الحربي، فدعوى الشهرة فضلاً عن عدم الخلاف على عدم الحكم مشكل.

وأمّا الحمل الأوّل: فلما ذكره المحدّث البحراني من أنّه خلاف اللغة والعرف والشرع، خصوصاً مع قوله(علیه السلام): «حيثما وجدته» .

وأمّا الحمل الثاني: فلأنّ تخصيص الحكم بالمخاطب مع إذنٍ خاص له من باب الولاية خلاف ما هو المتعارف منهم(علیهم السلام) من بيان الأحكام الشرعية على نحوٍ كلي، مع أنّ السؤال لم يكن عن ناصبي مخصوص ومعيّن، بل كان السؤال عن مطلق مال النّاصب.

وأمّا الحمل الثالث: فلأن حمل النّاصب على الحكّام وسلاطين الجور بعيد غايته، فإنّه ليس كلّ المال الّذي بأيديهم ملكاً لهم، بل فيه ما هو تابع لبيت المال. فلا يراد من إطلاق النّاصب، خصوصاً مع قوله(علیه السلام): «حيثما وجدته» الّذي لا يستثني من أموال النّاصب شيئاً.

والحاصل: أنّ هذه الوجوه من الحمل بعيدة عن الصحيحتين، وهي ارتكاب لخلاف الظاهر بلا دليل.

وأمّا الإشكال الأخير: وهو أنّه على فرض تماميّة دلالتهما يقع التعارض بينهما وبين ما ورد من فعل أمير المؤمنين(علیه السلام) بالخوارج والنّاصبين له الحرب في الجمل وصفين، فإنّه(علیه السلام) قد أرجع أموالهم إليهم، فلعلّه كان من جهة الرحمة لهم والمنّة عليهم، كما يظهر من ذيل الرواية من أنّه(علیه السلام) عمل فيهم

ص: 198

بما سار عليه النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) في مشركي قريش.

وكذلك يظهر من بعض الروايات أنّه(علیه السلام) لم يقطع عنهم حصتهم من بيت المال، مع أنّه ليس لهم حقّ فيه لبغيهم وخروجهم على إمام زمانهم(1).

والحاصل: أنّه لا يثبت التعارض بين الطائفتين حتّى يقال بتقديم إحداهما أو التساقط والرجوع إلى العمومات والإطلاقات.

والظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو العمل بظاهر الصحيحتين، وهو الجواز ووجوب إخراج الخمس. وربّما يؤيّده صحيحة ابن مهزيار ففيها: «... ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله»(2) بناءً على أنّ الاصطلام ليس قيداً في الموضوع، بل هو تمهيد لأخذ المال، وإن كان الاحتياط هو عدم الإقدام على ذلك إلاّ بإذن الإمام(علیه السلام) أو نائبه، كما تقدّم بحثه في كتاب التقيّة(3).

ثمّ إنّه بناء على القول بجواز أخذ مال النّاصب، لا إشكال في وجوب تخميسه، إلاّ أن الكلام في أنّه من الغنيمة فيخمّس ابتداءً وبمجرد حصوله؟ أو أنّه محسوب من الفوائد فيخمّس بعد المؤونة؟

الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين هو الأوّل؛ فإنّ قوله(علیه السلام): «خذ مال النّاصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس»(4)، أو «... وابعث إلينا

ص: 199

بالخمس»(1) ظاهر في دفع الخمس من المأخوذ نفسه، لا في دفع ما بقي منه إلى سنة، فمقتضى ظاهر الصحيحتين هو لزوم التخميس ابتداءً من غير انتظار.

وعلى فرض الشك فهل مقتضى الأصل هو ذلك أو لا؟

الظاهر من كلام السيّد الأستاذ(قدس سره) في المقام أنّ الأصل هو عمومات الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المال وعدم جواز التصرّف في ملك الغير - أي الخمس المتعلّق بالإمام(علیه السلام) - إلاّ بإذنه .

وذلك بأن يقال: إنّ ظاهر الأدلة هو تعلّق الخمس بالمال منذ التسلّط عليه ويكون جزء من خمسة أجزائه ملكاً للإمام(علیه السلام)، غاية الأمر أنّه قام الدليل على جواز التأخير في الدفع والتصرّف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلاً على المالك وإرفاقاً به، وأنّه لا خمس إلاّ في الفاضل بعد مؤونة السنة، وهذا الترخيص قد ثبت في طائفة من تلك الأموال التي تعلّق بها الخمس، وهي الفوائد من المكاسب والصناعات، فإذا شك في سعة هذا الدليل وضيقه وأنّه هل يشمل المال المأخوذ من النّاصب أو لا، كان المرجع هو عدم جواز التصرّف إلاّ أن يثبت بالدليل، ومقتضى الأصل عدمه، ونتيجة ذلك وجوب التخميس ابتداءً من غير إخراج مؤونة السنة(2).

ولكنّ ما ذكره(قدس سره) هنا ينافي الأصل الّذي ذكره في المأخوذ بالسرقة والغيلة(3)، فإنّه(قدس سره) ذكر أنّ مقتضى الأصل هو إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس

ص: 200

وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلاّ فيشكل حليّة مالهم[1] .

بعد المؤونة، وقد خرجنا عنه في بعض الأموال كالغنيمة والكنز والمعدن وغيرها، وبقي ما لم يقم دليل على إخراجه.

وحيث إنّا رجّحنا الأصل الثاني، وقلنا بتقديم إطلاق المقيّد على إطلاق العمومات، فيكون مقتضى الأصل هو وجوب الإخراج بعد مؤونة السنة، إلاّ أنّه مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل.

والأقوى هو إخراج الخمس ابتداءً، كما ذكره الماتن(قدس سره) .

يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين(علیه السلام) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم» (1).

واستُدلّ على ذلك بما رواه الصدوق(قدس سره) من أنّه «قد روي أنّ النّاس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين(علیه السلام) يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم، قال: أيّكم يأخذ أُم المؤمنين في سهمه؟» (2).

وبما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن مروان بن الحكم قال: «لمّا هزمنا عليّ(علیه السلام) بالبصرة ردّ على النّاس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، ومن لم يقم بيّنة على ذلك حلّفه. فقال له قائلون: يا عليّ اقسم الفيء بيننا والسبي، قال: فلما أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أُم المؤمنين في سهمه؟ فسكتوا» (3).

وهذه الرواية وردت بطريق آخر معتبر عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) (4).

ص: 202

ثم قال صاحب الجواهر: «لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور، ولعلّه لما في الدروس، قال: «ونقل الحسن(1) أنّ للإمام(علیه السلام) ذلك إن شاء؛ لمفهوم قول عليّ(علیه السلام): إنّي مننت على أهل البصرة كما مَنّ رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) على أهل مكة، وقد كان لرسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أن يسبي فكذا الإمام(علیه السلام)، وهو شاذ» (2).

ثم قال(قدس سره): «بل لم نعرفه لأحد منّا» (3).

فالظاهر - تبعاً للجواهر - أنّ الحكم بذلك وإن كان من جهة المنّ أو التقيّة - كما استفاضت به النصوص إلاّ أنّه(علیه السلام) سار فيهم بذلك حتّى يقتدى به، ويحقن بذلك دماء الشيعة، كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: لولا أنّ علياً(علیه السلام) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاءً عظيماً، ثمّ قال: واللهِ لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس» (4).

وغيرها من الروايات التي يظهر منها أنّ الحكم جارٍ على ما سار عليه أمير المؤمنين(علیه السلام) حتّى يظهر القائم(علیه السلام)، وأنّه إذا قام(علیه السلام) سار فيهم بالسيف والسبي.

ص: 203

وأمّا المقام الثاني: - وهو ما إذا كانت أموال البغاة ممّا حواه العسكر- فهو على نحوين:

فإنّه تارة يكون ذلك في حال الحرب وقبل أن تضع الحرب أوزارها، فلا إشكال في جواز التصرّف فيها بالإتلاف ونحوه ممّا يتوقّف القتال عليه؛ من قتل فرس المقاتل الباغي، أو كسر سيفه أو فتق درعه ونحو ذلك.

كما لا إشكال في عدم الضمان؛ لأنّ الإتلاف لأموال الباغي كان بإذن من ولي الأمر ومن مَن هو أولى بالتصرّف، والإذن بقتاله يقتضي جواز قتله فضلاً عن إتلاف ماله، وقد أمر أمير المؤمنين(علیه السلام) بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج من ضمانه.

وأخرى يكون ذلك بعد الانتهاء من الحرب وبعد أن تضع الحرب أوزارها، فهنا تارة يكون البغاة من النّصّاب فالمشهور هو الجواز، لما تقدّم من حلّية دمه وماله وعدم احترامه وإن لم يقاتل فضلاً عمّا لو قاتل(1).

وأخرى لا يكونون من النصّاب، وإنّما خرجوا وقاتلوا لأغراض أخرى من طلب الرئاسة أو حطام الدنيا. وقد وقع الخلاف بين الأصحاب فيه.

فذهب جماعة إلى جواز الأخذ والتصرّف في أموالهم، وأنّها تقسّم بين المقاتلين كما في الكافر الحربي، بل ادعى الشيخ(قدس سره) الإجماع عليه، فقال: «ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به، ويكون غنيمة تقسّم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يُتعرّض له وقال الشافعي: «لا يجوز ... دليلنا

ص: 204

إجماع الفرقة وأخبارهم ...» (1) .

وقال في النهاية: «ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، ويقسّم على المقاتلة حسب ما قدّمناه، وليس له ما لم يحوه العسكر، ولا له إليه سبيل على حال» (2).

وقال السيّد في الغنية: «ولا يغنم ممّن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلاّ ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصّهم فقط ... كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه» (3).

وقال العلاّمة في المختلف: «وقال ابن أبي عقيل: تقسّم أموالهم التي حواها العسكر... وجوّز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضاً، وهو اختيار ابن البرّاج وأبي الصلاح»(4).

وقال في التذكرة: «أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم، ولا تجوز قسمتها بحال. أمّا ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدوابّ والأثاث وغير ذلك فللشيخ قولان:

أحدهما: أنّها تقسّم بين أهل العدل، وتكون غنيمة كأموال المشركين... وبه قال ابن الجنيد.

ص: 205

والثاني: أنّه لا تحلّ قسمتها، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها، وبه قال السيّد المرتضى وابن إدريس وكافّة العلماء ... » (1).

وقال في المسالك: «القول بالجواز للأكثر، ومنهم المصنّف والعلاّمة في المختلف، ومن حججهم سيرة عليٍّ(علیه السلام) في أهل الجمل، فإنّه قسّمه بين المقاتلين ثمّ ردّه على أربابه» (2).

وذهب آخرون إلى عدم الجواز منهم السيّد المرتضى(قدس سره) في الناصريات حيث قال: «لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسّم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلك .

ومرجع النّاس كلّهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين(علیه السلام) في محاربي البصرة، فإنّه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع(علیه السلام) في ذلك قال: «أيّكم يأخذ عائشة في سهمه»؟! ... وإنّما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب.

فقال الشافعيّ: لا يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة...»(3).

ومنهم الشيخ فقد قال في المبسوط: «إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام، وقد كانوا أخذوا الأموال

ص: 206

وأتلفوا وقتلوا، نظرت فكلّ من وجد عين ماله عند غيره كان أحقّ به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عبّاس: أنّ النبيّ(علیه السلام) قال: المسلم أخو المسلم لا يحل دمه وماله إلّا بطيبة من نفسه، وروي أنّ عليّاً(علیه السلام) لمّا هزم النّاس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا؛ لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام فلا تحلّ أموالهم في دار الهجرة.

وقد روى أصحابنا: أنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم»(1).

ومنهم ابن إدريس، قال في السرائر: «الصحيح ما ذهب السيّد المرتضى(رضی الله عنه) إليه، وهو الّذي اختاره، وأُفتي به، والّذي يدل على صحّة ذلك ما استدلّ به(رضی الله عنه)، وأيضاً فإجماع المسلمين على ذلك، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ... وقول الرسول(علیه السلام): لا يحلّ مال امرىء مسلم إلاّ عن طيب نفس منه، وهذا الخبر قد تلقته الأمة بالقبول، ودليل العقل يعضّده ويشيّده، لأنّ الأصل بقاء الأملاك على أربابها ...» (2).

ومنهم الشهيد الأوّل، قال في الدروس: «ولا تقسّم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً . وجوّز المرتضى قتالهم بسلاحهم وعلى دوابّهم، لعموم

ص: 207

{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (1)، وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضاً، وإن أصرّوا فالأكثر على أنّ قسمته كقسمة الغنيمة، وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو الأقرب، عملاً بسيرة عليّ(علیه السلام) في أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم فأخذت حتّى القدور» (2).

ومنهم المحقق في الشرائع قال: «وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلّة، وقيل: نعم، عملاً بسيرة عليّ(علیه السلام)، وهو الأظهر» (3).

والقائلون بالجواز - على ما في الجواهر(4) - هم العماني والإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والنهاية والجمل، والقاضي والحلبي وابن حمزة، والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم.

والحاصل: إنّ المسألة ذات قولين:

ذهب أكثر الأصحاب إلى الجواز، بينما صار بعضهم إلى عدم الجواز.

وربّما يستفاد من بعضهم التفصيل بين رجوع أهل البغي إلى فئة تجمع شملهم وتوحّدكلمتهم فتجوز قسمة الأموال، إضعافاً لهم وحسماً لمادة فسادهم، وبين ما إذا لم تكن لهم فئة يرجعون إليها فلا تجوز القسمة،

ص: 208

لحصول الغرض فيهم ؛ من تفريق كلمتهم وتبدد شملهم. كما في تذكرة الفقهاء للعلاّمة(1)، وهو الظاهر من بعض الروايات أيضاً.

استدل على القول بالجواز بوجوه ثلاثة:

أحدها: الإجماع، ادعاه الشيخ في الخلاف (2).

ولا يخفى ما فيه، فإنّه مع وجود دعوى الإجماع على الخلاف من السيّد وابن إدريس يتعارضان.

مضافاً إلى أنّه إجماع منقول لا حجيّة فيه.

الثاني: سيرة أمير المؤمنين(علیه السلام) في يوم الجمل، فإنّه(علیه السلام) قسّم الغنائم دون النساء والذراري.

وفيه: أوّلاً: دعوى السيرة على الخلاف، وأنّه(علیه السلام) لم يقسّم الغنائم، بل ردّ إليهم حتّى قدورهم، حتّى أنّه استدل بذلك على عدم الجواز.

وثانياً: - على فرض ثبوت ذلك - لا يدل على الجواز مطلقاً؛ لأنّ القضيّة شخصيّة، فلعلّ ذلك كان لجهة من الجهات ككونهم خوارج أو نصّاب، كما أنّه إذا ثبت ردّ الغنائم عليهم لم يدل على عدم الجواز لاحتمال ابتناء الردّ على المنّ منه(علیه السلام)، ولمصالح يعلمها هو(علیه السلام) .

الثالث: الأخبار الدالة على الجواز، وأشار إليها الشيخ في الخلاف بقوله:

ص: 209

«وأخبارهم» (1).

وفيه: أنّ كلامه هذا في حكم الإرسال، ولم يذكر رواية خاصّة تدل على الحكم، وكذلك ما ذكره العماني فإنّه أيضاً مرسل.

نعم وردت في المستدرك عدّة روايات تدل على ذلك:

منها: رواية الدعائم عن أمير المؤمنين(علیه السلام) أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع(2) ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فيء يُخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين(3).

ومنها: رواية شرح الأخبار لصاحب الدعائم: عن موسى بن طلحة بن عبيد الله - وكان فيمن أسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة - فقال: كنت في سجن عليّ(علیه السلام) بالبصرة، حتّى سمعت المنادي ينادي: أين موسى بن طلحة بن عبيد الله؟ قال: فاسترجعت واسترجع أهل السجن وقالوا: يقتلك، فأخرجني إليه فلما وقفت بين يديه قال لي: «يا موسى»، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: قل أستغفر الله، قلت: أستغفر الله وأتوب إليه، ثلاث مرّات، فقال لمن كان معي من رسله: خلّوا عنه، وقال لي: اذهب حيث شئت، وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه، واتّق الله فيما تستقبله من أمرك، واجلس في بيتك. فشكرت وانصرفت. وكان

ص: 210

عليّ(علیه السلام) قد أغنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إلى قتاله - أجلبوا به يعني أتوا به في عسكرهم - ولم يعرض لشيء غير ذلك لورثتهم، وخمّس ما أغنمه ممّا أجلبوا به عليه، فجرت أيضاً بذلك السنّة (1).

ومنها: رواية كتاب الهداية الكبرى: عن محمّد بن علي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق(علیه السلام) - في حديث طويل، في قصة أهل النهروان، إلى أن قال - : قال لهم عليّ(علیه السلام): فأخبروني ماذا أنكرتم عليّ؟ ... وأحللت لكم الكراع والسلاح وحرّمت الذراريّ، فأيّكم يأخذ عائشة زوجة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) في سهمه؟ قالوا: صدقت والله في جوابك، وأصبت وأخطأنا، والحجّة لك...(2).

ودلالتها وإن كانت واضحة إلاّ أنّ أسانيدها ضعيفة فلا تصلح للاعتماد عليها.

هذا وقد استدل في المختلف على الجواز بعدّة أمور، منها:

أوّلاً: ما رواه ابن أبي عقيل من أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسّم بيننا أموالهم ولا تقسّم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له: إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتّى تدرك غلام ثقيف، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها، وأنّ دار الشرك أحلّت ما

ص: 211

فيها، فأيّكم يأخذ أمّه من سهمه؟، فقام رجل فقال: وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع لله حرمة إلاّ انهتكها(1)، قال: يُقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم الجبارين.

وثانياً: إنّ البغاة كفّار عند بعض علمائنا فجاز قسمة أموالهم.

وثالثاً: إنّ بعض الشيعة جوّز سبي ذراريهم فأموالهم أولى.

ورابعاً: إنّ هذا هو قول الأكثر فيتعيّن المصير إليه، إذ تطرّق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقل، فيغلب على الظن صواب حكم الأكثر وخطأ الأقل.

وخامساً: إنّ عصمة النفس أولى من عصمة المال، فإباحة المال أولى من إباحة النفس.

وسادساً: ما رواه الإمام الصادق(علیه السلام) عن أبيه(علیه السلام) قال: «... إنَّ أبي حدثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) - أنّ رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال: من ضرب النّاس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف»(2). وإذا كان ضالاًّ جاز قسمة ماله(3).

ص: 212

ولا يخفى ضعف هذه الأمور، حتّى قال في الجواهر: «ما كنّا لنؤثر وقوعها منه»(1).

والمتحصّل: إنّا لم نجد حجّة تامة على الجواز، فتبقى العمومات حينئذ سليمة، خصوصاً بملاحظة ما ورد من مراعاة أمير المؤمنين(علیه السلام) لحال شيعته من بعده؛ فإنّه قد علم أنّ الدولة تكون بيد أعدائه من بعده فسار فيهم بالمنّ حتّى يقتدى به، ويحقن بذلك دماء الشيعة، ولولا أنّه(علیه السلام) سار فيهم بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاءً عظيماً، وسيرته(علیه السلام) خير لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس، كما ورد في صحيح زرارة المتقدّم(2).

والقول بعدم الجواز قد اختاره صاحب الجواهر(3)،

والسيّد الأستاذ (4).

نعم لا يضمن ما تلف من مال الباغي حال الحرب من دابة أو سلاح أو غيرهما، وإن كان المباشر للإتلاف من الفئة العادلة، والوجه فيه واضح كما تقدّم.

ص: 213

مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم تكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة؛ من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها [1] .

[1] الغنيمة التي كانت من أموال المسلمين أو ممّن يحترم ماله كالذمي والمعاهد. فأخذت منه غصباً أو كانت عند المغنوم منهم أمانة أو عارية ونحوها. هل تقسّم بين المقاتلين أو يجب ردّها إلى أربابها؟ بعد عدم الإشكال في عدم الفرق في الغنيمة المأخوذة من دار الحرب بين ما إذا كانت ملكاً للمحاربين أو كانت ملكاً لمحارب آخر وإن لم يكن من أهل الحرب فعلاً.

وعدم الفرق أيضاً فيه بين ما غصبوه منه وبين ما كان عندهم بعنوان الأمانة من: وديعة أو أجارة أو غيرهما.

فيه قولان:

المشهور، بل ادعي عليه الإجماع في «الغنية» والظاهر من المنتهى والتذكرة هو وجوب الردّ، سواء عرف صاحبه قبل القسمة أم بعدها (1)، بل لم ينسب الخلاف إلاّ إلى الشيخ(قدس سره) في النهاية والقاضي في بعض كتبه.

ص: 214

والقول الثاني: عدم وجوب الردّ، بل يغرم الإمام القيمة لأربابه من بيت المال، حكي عن الشيخ في النهاية(1) وعن القاضي والاسكافي أنّ المماليك للمقاتلين(2).

واستدلّ للأوّل - مضافاً إلى عمومات أدلة احترام مال المسلم - بجملة من الروايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده(3).

وهذه الرواية وإن كان موردها السرقة لا الغزو على وجه الاغتنام والجهاد، إلاّ أنّها واضحة في المراد من جهة ذيلها.

ومنها: ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعدُ غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها، وأُعطي الّذي اشتراها الثمن من المغنم من

ص: 215

جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتّى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الّذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الّذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن(1).

وهذه الرواية واضحة الدلالة على المراد، إلاّ أنّ طربالاً الواقع في سندها لم يرد فيه توثيق فتكون مؤيدة للصحيحة السابقة.

ومنها: ما رواه في الدعائم عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال: ما أخذ المشركون من أموال المسلمين ثمّ ظُهر عليهم ووُجِدَ في أيديهم فأهله أحقّ به، ولا يخرج مال المسلم من يديه إلاّ ما طابت به نفسه(2).

وهذه الرواية أيضاً - كسابقتها - مؤيّدة للصحيحة المتقدمة.

واستدل على الثاني بمرسلة هشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله(علیه السلام)، عن أبي عبد الله(علیه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام

ص: 216

المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليّهم بشهود، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين(1).

إلاّ أنّه أُشكل(2) على الاستدلال بها من جهات:

إحداها: أنّها ضعيفة السند؛ فإنّها مرسلة، ولم يعمل بها المشهور حتّى يقال إنّ عملهم جابر لضعف سندها.

ثانيتها: أنّها أخصّ من المدعى؛ فإنّها قد تعرّضت لخصوص المماليك من العبيد والإماء، دون سائر الأموال المغتنمة.

اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل، وكلاهما محلّ تأمّل.

ثالثتها: أنّها معارضة بصحيحة هشام نفسه المتقدّمة(3).

وعلى فرض التعارض والتساقط يكون المرجع في المقام العمومات المتقدّمة.

ولم يوجد دليل آخر على الحكم، فالظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.

نعم، في المقام رواية أخرى، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام)

ص: 217

قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة»(1).

وهي وإن كانت صحيحة السند إلاّ أنّها مجملة من حيث الدلالة، حيث إنّه ذُكر في قوله(علیه السلام): «أن يحوزوا» احتمالات:

أحدها: أنّ المراد بالحيازة هي المقاتلة فيكون المعنى: أنّ إصابة المتاع إن كانت قبل المقاتلة والاغتنام فإنّه يردّ على صاحبه، وإن كانت بعد القتال فهو فيء للمسلمين. وهذا الاحتمال شاهد على قول الشيخ(قدس سره) من جهة دلالته على أنّه لا يردّ المال على صاحبه إذا أصابوه بعد القتال، بل يكون للمقاتلين، إلاّ أنّه لا يوافق قول الشيخ من جهة أخرى وهي أنّه(قدس سره) قال بردّ الثمن على صاحب المال، مع أنّ المستفاد من الرواية أنّه أحقّ بالشفعة أي أنّ له حقّ الشراء مقدّماً على سائر الناس، هذا، مع بعد هذا الاحتمال في نفسه؛ فإنّ حمل الحيازة على القتال بعيد.

ثانيها: أن يكون المراد بالحيازة القسمة(2)، وضمير «أصابوه» راجع إلى صاحب المتاع، فيكون المعنى: إذا أصابوا صاحب المال قبل القسمة رُدّ إليه،

ص: 218

وإن أصابوه بعد القسمة فهو فيء للمسلمين، ويكون لصاحب المال حقّ الشفعة.

ثالثها: أن يكون المراد بها الاستيلاء على المال واغتنامه، مع عود الضمير في «أصابوه» إلى الرجل صاحب المال، فيكون المعنى: إنّه إن عُرف صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له، وإن كان ذلك بعد الاغتنام فهو للمسلمين، وحينئذٍ يكون المال من مجهول المالك، ومجهول المالك لو عرف صاحبه بعد الصرف المقرّر من قِبل الشرع - كالصدقة ونحوها - لم يستحقّ صاحبه شيئاً وهو غير قابل للرجوع به على من صرفه، إذ هو غير ضامن من حيث إنّ التصدّق كان بإذنٍ من الشارع فلا ضمان بعده وإن عثر على مالكه. والاغتنام في المقام بمثابة التصدّق في سائر الموارد، ولمّا كان مأذوناً فيه من قِبل الشارع فلا يستتبعه ضمان وإن عثر على مالك المال.

وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك قبل الاغتنام فإنّه لا يكون من مجهول المالك، وصاحبه أحقّ به.

وقد جعل السيّد الأستاذ(قدس سره) هذا الاحتمال هو الأقرب من الاحتمالين السابقين(1).

هذا، ولا يبعد أن يقال بأقربيّة الاحتمال الثاني من جهة وجود هذا التفصيل بين العامة فقد حكاه في الجواهر عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، بل نقله الجمهور عن عمرو الليث وعطا والنخعي

ص: 219

وإسحاق(1).

مع وجود روايتين أيضاً من طرقنا وهما:

الأولى: مرسلة جميل عن رجل عن أبي عبد الله(علیه السلام) في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثمّ أخذ سبياً إلى دار الإسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ بالثمن(2).

الثانية: رواية الجعفريات بإسناده عن عليّ(علیه السلام) قال: إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله، ثمّ ظفر به المسلمون بعد، فهو أحقّ به ما لم يبع ويقسّم، فإن هو أدركها بعدما انباع وتقسّم فهو أحقّ بالثمن(3).

وهما وإن كانتا ضعيفتين فلا يمكن الاعتماد عليهما في الحكم، إلاّ أنّهما تصلحان لأن تكونا قرينتين على إرادة الاحتمال الثاني.

وعلى كلّ تقدير - سواء قلنا بأقوائيّة الاحتمال الثالث أو الاحتمال الثاني - فإنّ الرواية تخرج عن صلاحية الاستدلال بها على ما اختاره الشيخ(قدس سره)، فلا يبقى في المقام غير مرسلة هشام، وهي ليست بحجّة.

فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من لزوم ردّ المال إلى صاحبه مطلقاً سواء

ص: 220

مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصح [1].كان قبل القسمة أم بعدها، فإن كان بعدها فالغانم يرجع إلى الإمام أو أمير الجيش، وهو إمّا أن يعيد التقسيم إذا كان ذلك قبل التفرّق أو يقوم بإعطاء عوضه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

مسألة 5: السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب[1].

الخلاف في الحكم:

فإذا قلنا بأنّ حكمه أنّه يكون للقاتل بجعل الإمام وشرطه له، لا أنّه له ابتداءً، كان داخلاً في الغنيمة، فيؤخذ بعمومات الغنيمة؛ وذلك لأنّ الشبهة حينئذ مفهوميّة، فهل يكون من الجعائل فيستثنى من وجوب تخميس الغنائم، أو أنّه غنيمة فيخمّس؟ ولابد من الخروج عن هذه الشبهة بالقدر المتيقّن وهو الغنيمة.

وأمّا إذا قلنا بأنّ السَّلَب حقّ للقاتل ابتداءً، ولا يتوقّف على الشرط وجعل الإمام له ذلك فحينئذ يكون من الدوران بين كونه حقاً للقاتل فقط وبين أن يكون له ولغيره، ولا أصل في البين، فلابد من المصالحة.

ثم إنّه يشترط في كونه للقاتل أمور:

أحدها: أن يكون المقتول من المقاتلين الذين يجوز قتلهم، فلو كان المقتول صبيّاً أو شيخاً فانياً أو امرأة لم يستحقّ القاتل سلَبه.ثانيها: أن يكون المقتول ممتنعاً، فلو قتل أسيراً له أو لغيره أو كان المقتول مثخناً بالجراح أو عاجزاً عن المقاومة لم يستحقّ سلَبه أيضاً.

ثالثها: قال العلاّمة في المنتهى: «إنّما يستحقّ السَّلَب بشرط أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلاً أو مدبراً، أمّا لو انهزم المشركون فقتله لم يستحقّ السَّلَب، بل كان غنيمة، إذ لا تغرير بمال، بخلاف ما لو كانت الحرب قائمة فقتله وهو مدبر فإنّه يستحقّ السَّلَب، وإن قتله منهزماً لوجود التغرير؛ ولأنّ الحرب فرّ وكرّ ... وإنّما أعطي السَّلَب من قتل مبارزاً؛ لما فيه من

ص: 223

التغرير؛ ولأنّه يكفي المسلمين شرّه، والمنهزم بعد انقضاء الحرب لا شرّ له، ولم يغرّر قاتله بنفسه في قتله، فلا يستحق سَلَبه»(1).

ولكن هذا الشرط حسن إذا لم يستفد من إطلاق الجعل؛ لأنّ السَّلَب مختص بحال الحرب، وأمّا مع عدم استفادة ذلك منه فلا موقع لهذا الشرط.

هذا، وأمّا الأسر فلا يوجب السَّلَب وإن قتله الإمام، خلافاً لمكحول، حيث ذهب إلى أنّ من أسر مشركاً فله سَلَبه. وقال بعض العامّة: إن استبقاه الإمام كان له فداؤه أو رقبته وسَلَبه؛ لأنّه كفى المسلمين شرّه(2).

ولا يخفى ما في كلا القولين، لعدم الدليل على ذلك.

نعم، للإمام الجعل في ذلك، كما له الجعل لغيره من الأفعال ممّا يكون فيه مصلحة من المصالح.

وأمّا الموضع الثاني - وهو حكمه - : فقد اختلف في أنّ السَّلَب هل هو حقّ للقاتل بجعل الإمام أو أنّ له هذا الحقّ ابتداءً ؟

ذهب المشهور إلى الأوّل، وذهب جماعة من العامّة إلى الثاني، قال الشيخ(قدس سره) في الخلاف: « السَّلَب لا يستحقّه القاتل، إلاّ أن يشترط له الإمام. وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: هو للقاتل وإن لم يشترط له الإمام. وبه قال الأوزاعيّ والثوريّ وأحمد بن حنبل. دليلنا: أنّه إذا شرطه استحقّه بلا خلاف، وإذا لم

ص: 224

يشترط له ليس على استحقاقه دليل» (1).

والظاهر أنّ القول الأوّل هو المتسالم عليه بين الأصحاب ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الاسكافي(2) وهو المطابق لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم»، وأنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم فله الجعل والشرط والتصرّف في الأموال التي يغنمها المسلمون وصرفها في مصالح المسلمين، وأمّا بدون ذلك فلم يوجد دليل على استحقاق السَّلَب للقاتل غير بعض الروايات الضعيفة من الخاصّة والعامَة:

فممّا ورد من الخاصة: ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) أنّه قال: ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، ثمّ ظُهرَ عليه ووُجدَ في أيديهم، فأهله أحقّ به، ولا يُخرج مال المسلم من يديه إلّا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جُعلاً لمن قتل قتيلاً وفعل شيئاً من أمر الجهاد وما يُنْكَى به العدوّ وسمّاه، وَفى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القَسم، وسلَب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس(3).

وما رواه في الجعفريات عن الحسين بن عليّ (علیهما السلام): «أنّ علياً(علیه السلام) كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السَّلَب»(4).

ص: 225

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن عليّ بن أبي طالب(علیه السلام) قال: لمّا كان يوم خيبر بارزت مرحباً فقلت: ما كان رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) علّمني أن أقوله: اللهم انصرني ولا تنصر عليَّ اللهم اغلب لي ولا تغلب عليَّ، اللهم تولّني ولا تولّ عليَّ، اللهم اجعلني لك ذاكراً لك شاكراً لك راهباً لك منيباً مطيعاً، أقتل أعداءك، فقتلت مرحباً يومئذٍ، وتركت سلَبه، وكنت أقتل ولا آخذ السّلَب(1).

وممّا ورد عن طريق العامة: ما رواه أبو قتادة أنّه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم»: «من قتل قتيلاً فله سلَبه»(2). عن أنس بن مالك قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجلاً (3).

وهذه الروايات وإن كانت بظاهرها تدلّ على أنّ السَّلَب للقاتل، ولكنّها ضعيفة الأسناد، مضافاً إلى أنّها موافقة لفتوى الشافعي وابن حنبل وجماعة من العامّة (4)، فلا تصلح للاعتماد عليها في الحكم كما هو واضح.

ص: 226

الثاني: المعادن [1] .

فالّذي يظهر من العامة أيضاً وجوب الخمس فيها في الجملة، ويدلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَه} الآية(1) بناءً على أن يكون المراد من الغنيمة: كلّ ما يغنمه الإنسان، والحصول على المعدن داخل في الغنيمة بلا إشكال.

وأمّا السنّة: فنصوص مستفيضة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال: «عليها الخمس جميعاً»(2).

ومنها: صحيحة الحلبي - في حديث - سأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس»، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة(3).

ص: 228

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المعادن، ما فيها: فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله منه من حجارته مصفّى - الخمس(1).

وأمّا الإجماع فقد تقدّم ثبوته بكلا قسميه. كما نقله في الجواهر عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها (2).

وعليه فلا إشكال من جهة الحكم .

ص: 229

من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج، والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجص والنورة وطين الغَسل وحجر الرحى والمغْرَة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط . وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة.والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً [1].

حديث بلال بن الحارث: أنّه أقطعه معادن القبليّة وهي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض(1) .

وفي النهاية لابن الأثير: المعادن، المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغير ذلك، وأحدها: معدن، والعدن: الإقامة والمعدن: مركز كلّ شيء(2). وكذا في غيرها من كتب اللغة(3).

وعن بعضهم إرادة الحالّ، كما هو المحكي عن المغرب، قال في ذخيرة المعاد: وفي المغرب: عدن بالمكان أقام به، ومنه المعدن لما خلق الله تعالى في الأرض من الذهب والفضّة؛ لأنّ الناس يقيمون به الصيف والشتاء، وقيل: لإنبات الله تعالى فيه جوهرهما وإنباته إيّاه في الأرض حتّى عدن فيها أي نبت(4).

وفي تهذيب اللغة: ومعدن الذهب والفضّة سمي معدناً لإنبات الله جلّ وعزّ فيه جوهرهما وإثباته إيّاه في الأرض حتّى عدن أي ثبت فيها(5).

ومن الواضح أنّ بعضهم خصّ المعدن بالذهب والفضّة، وعمّمها آخرون لجواهر الأرض، بعد أن كان المعدن بشكل مطلق يطلق على المنبت والمحل، فهنا إطلاقان في اللغة: إطلاق عام ويراد به المحلّ والمنبت، وإطلاق بالإضافة

ص: 231

فيقال: معدن الذهب ومعدن الفضّة وهكذا.

وما قاله اللغويون وإن كان أظهر لموافقته لوضع اللفظ بحسب الهيئة، إلاّ أنّه لما كان الغرض هو بيان الموضوع للحكم الشرعي - وهو الحالّ - فلذا فسّره الفقهاء به.

ثمّ إنّهم اختلفوا في تحديد المعدن، فقال بعضهم: إنّه مطلق ما يكون في الأرض ولو كان مائعاً: كالقير والنفط وأمثاله: مع كونه خارجاً عن حقيقة الأرض وله قيمة، كما عن «التذكرة» و«المنتهى» (1). وقال آخرون: إنّه مطلق ما يكون في الأرض وإن لم يكن خارجاً عنها: كالأحجار الكريمة وطين الغسل وغيرهما، كما يظهر من «المصباح» و«اللسان»، و«الروضة البهيّة»(2).

فلذا يختلف الموضوع سعة وضيقاً، ولكنّ المناط هو ما جعل موضوعاً في الروايات، ويصدق عليه اسم المعدن عرفاً، وهو كلّ ما يستخرج من الأرض ويعظم الانتفاع به، سواء كان من جنس الأرض كالأحجار الكريمة أم من غير جنسها كالفلزّات من الذهب والفضّة والرصاص، ونحوها من النفط والكبريت.

فلابد من اعتبار ما يستفاد من الروايات، فإنّها هي المحدّدة للموضوع:

فمنها: صحيحة زرارة المتقدّمة: قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ فقال:

ص: 232

«كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»(1).

وهي تدلّ على أنّ كلّ ما كان ثابتاً ومركوزاً في مكان وله قيمة فهو متعلّق للخمس، سواء صدق عليه اسم المعدن أم لم يصدق.ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً(2) فقد ذكر فيها مصاديق للمعدن.

وعليه، فما ذكره الشهيد الثاني في المسالك - من أنّ المعادن، «جمع معدِن - بكسر الدال - وهو هنا كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان منها بحيث يشمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرّة» (3)- تفسير جامع للمعدن الّذي هو موضوع الخمس، ولكن يضاف إليه: أو ممّا لم يكن منها ليشمل مثل النفط والقير وأمثالهما.

ص: 233

وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النّصاب فيه[1].

ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها [1].

الأصل العملي ومع ذلك لم يذكر فيه النّصاب(1) محل نظر.

ثم إنّ ما ذكره بعد ذلك من التمسّك بأصالة العموم، لا يخلو من تهافت.

ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّياً، بل ولو حربيّاً، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً، فيجب على وليّهما إخراج الخمس [1].

وحيث إنّ المسألة من فروع الكبرى الكلّية، وهي أنّ الكفار هل هم مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلفون بالأصول أو لا؟ اقتضى المقام بسط الكلام فيها. فالبحث يقع في أمرين:

الأمر الأوّل: في كلام الفقهاءحول المسألة. والأمر الثاني: في بيان الأدلّة على القولين في المسألة.

بشيء من الفروع. ولا ريب في بطلانه» (1).

وقال صاحب الجواهر فيه: «والكافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتدّ به فيه بيننا؛ لأنّها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها»(2).

وقال المحقق الهمداني في مصباحه - كتاب الطهارة - : «وأمّا أصل وجوب الغسل عليه وكذا غيره من التكاليف الواجبة في الشريعة فلا إشكال، بل لا خلاف فيه على الظاهر عندنا؛ فإنّه لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الخاصّة والعامّة إلاّ من أبي حنيفة.

نعم اختار الخلاف صاحب الحدائق وفاقاً لما حكاه عن المحدّث الكاشاني واستظهره من المحدث الأمين الاسترآبادي»(3).

إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب التي لا تخفى على المتتبّع(4) وهي بمضمون ما نقلناه هنا.

بيان أدلّة القولين في المسألة:

وأمّا الأمر الثاني: وهو في بيان أدلة القولين في المسألة.

ص: 238

استدل على قول المشهور - بعد الإجماع - بالكتاب والسنّة والعقل.

أمّا الكتاب: فبعدّة آيات شريفة:

منها: قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(1).

فلو كانوا غير مكلّفين بالفروع ولم يوضع عليهم قلم التكليف، وكانت المحرّمات والواجبات مباحة في حقهم لما صحّ مؤاخذتهم ومساءلتهم عن أعمالهم، فمن ذلك يظهر أنّهم مكلّفون بالفروع.

ومنها: قوله تعالى: { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}(2).

ومنها: قوله تعالى: { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(3).

ومنها: قوله تعالى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}(4).

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ الأعمال الواجبة كانت مطلوبة من الكفّار والمشركين والدالّة على أنّهم سيحاسبون على تركهم الواجبات وفعلهم المحرّمات.

ص: 239

أضف إلى ذلك: ما دلّ على ثبوت التكاليف على النّاس من عمومات وإطلاقات الخطابات الواردة في الكتاب الكريم: كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }(1)، وقوله تعالى: {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِين} (2)، وقوله تعالى: { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه}(3)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ} (4)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} (5)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (6)، إلى غير ذلك من الآيات الشاملة لجميع النّاس .

وأمّا السنّة: فإنّه تدلّ على ذلك كثير من الروايات التي يستفاد منها أنّ الأحكام مفترضة على كافة العباد، وأنّها جزء الإيمان.

منها: رواية أبي بصير(7) قال: سمعته يسأل أبا عبد الله(علیه السلام) ... - إلى أن سأل -

ص: 240

عن الدين الذي افترض الله عزّوجلّ على العباد، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ ... فقال: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان، ثمّ سكت قليلاً، ثم قال: والولاية - مرّتين- ...،(1).

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد، وهي بمضمون الرواية السابقة(2).

وغيرهما من الروايات، وبهذا يعلم أنّهم مأمورون بالإسلام والإيمان، ومكلّفون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأحكام.

وأمّا العقل: فاستدل:

أوّلاً: بوجود المقتضي لتكليفهم وعدم المانع منه، فإنّه - بناء على مذهب العدليّة من وجود المصالح والمفاسد في متعلّقات الأحكام، بلا فرق بين الأفراد، سواء أدرك العقل حسنها كوجوب ردّ الأمانة أو قبحها كأكل مال الغير بلا وجه حقّ أم لم يدرك ذلك - يحكم العقل بشمول التكاليف لكلّ أفراد الإنسان بلا اختصاص لها بأفراد دون آخرين.

ص: 241

وأمّا بناء على قول الأشاعرة - من عدم تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة - فكذلك من جهة عمومات الخطابات وإطلاقاتها الشاملة لجميع الأفراد من دون اختصاص بفرد دون آخر.

وأمّا عدم كون الكفر مانعاً من التكليف فلعدم تصوّر الوجه في ذلك إلاّ من جهة عدم اعتقادهم بأصل الدين، وعدم صحّة عملهم لو امتثلوا التعاليم بدون الدخول في الإسلام، وسيأتي إن شاء الله أنّ هذا غير مانع.وثانياً: بلزوم المساواة بين من صدرت عنه عظائم الجرائم من الكفار كظلم المؤمنين وقتلهم وسبي ذراريهم وتخريب الكعبة وإحراق المصحف الشريف وبين الكافر الّذي لم يصدر عنه شيء من ذلك - إذا قلنا بأنّهم غير مكلّفين بالفروع - بل تلزم المساواة - لو قلنا بعدم تكليفهم بها - بين الكافر الّذي أعان المسلمين وآواهم وشيّد أركان الدين وبين من قتل النّاس من شرق الأرض إلى غربها ونهب الأموال وأفسد في الأرض، وعذابهما واحد في الآخرة. وبطلان هذا من البديهيات.

واستدل النافون بوجوه:

أحدها: عدم المقتضي لتكليفهم؛ فإنّ ما ذكر من العمومات والإطلاقات على قسمين: فقسم منها مختصّ بالمؤمنين، وليس فيها عموم أو إطلاق وهي أكثرها.

والقسم الآخر: وإن كان لها عموم أو إطلاق إلاّ أنّها مخصّصة أو مقيّدة بغيرها من الآيات، وبيان ذلك: إنّ قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة}(1)

ص: 242

جاء بعده قوله عزّوجلّ: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}، والكافر غير قابل للتطهير والتزكية والصلاة عليه، فهذه قرينة على الاختصاص بالمؤمن، فلا يطالب بالزكاة من كان كافراً. فهذه الآية لا تصلح للاستدلال بها على تكليف الكفّار بالفروع.

وكذلك قوله تعالى: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين}(1) وقوله تعالى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى} (2)،

لاحتمال أن يكون عدم الإتيان إشارة إلى ترك الواجب بترك الإسلام والتكذيب لأمر الآخرة.

وكذلك قوله عزّوجلّ:{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاة}276) لاحتمال أن يكون عدم إعطاء الزكاة دليلاً على الشرك ومثبتاً له، وأنّ تارك الزكاة مشرك عملاً وكافر بالآخرة، فمع وجود هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذه الآيات على تكليف الكفّار بالفروع .

وأمّا قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(3)، فالمراد بالنكاح هنا هو الوطئ الخارجي لا عقد النكاح؛ لأنّ ذلك محرّم بين المسلم والمشركة وبين المسلمة والمشرك باتفاق المسلمين، فيكون المراد من الآية الشريفة ما هو المتعارف خارجاً - بمقتضى قانون السنخيّة، وأنّ شبه الشيء منجذب إليه

ص: 243

- من أنّ الزاني لا يجد مَن يزني بها إلاّ زانية مثله أو مشركة، وكذا الزانية لا تجد من يزني بها إلاّ زانٍ مثلها أو مشرك، وحرّم ذلك على المؤمنين، فخص هنا حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر والمشرك.

ثانيها: بسيرة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) والمعصومين(علیهم السلام)، بل المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف، فإنّها قائمة على عدم مؤاخذة الكفّار حتّى الذمّي منهم بشي ء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة، ولا بالصيام، ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر، أو القمار، أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود، إلاّ فيما دلّ عليه دليل بالخصوص، مع أنّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك، ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم يرد عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أو أحد المعصومين(علیهم السلام) أنّه أخذ منهم الزكاة، أو طالبهم بها، ولو كان لبان ونقل إلينا(1).

وذلك يدلّ على أنّهم غير مكلّفين إلاّ بالأصول.

ثالثها: بالروايات وهي على طائفتين:

الأولى: الروايات الدالّة على توقّف التكليف على الإقرار بالشهادتين.

فمنها: ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام): أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: «إنّ الله عزوجلّ بعث محمداً(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) إلى النّاس أجمعين رسولاً وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) واتّبعه

ص: 244

وصدّقه، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدّقه ويعرف حقّهما، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما؟» (1).وهذه الرواية من حيث السند صحيحة، ومن حيث الدلالة واضحة، فإنّه إذا لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله وهي من أهم الواجبات، فعدم وجوب الفروع والأحكام التي تؤخذ من الإمام(علیه السلام) بطريق أولى.

ومنها: ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن أبان بن تغلب، قال: قال لي أبو عبد الله(علیه السلام): «يا أبان أترى أنّ الله عزّوجلّ طلب من المشركين زكاة أموالهم، وهم يشركون به حيث يقول: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}؟» قلت له: كيف ذلك جعلت فداك فسّره لي؟ فقال: «... يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض» (2).

وهذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الخطاب بالتكاليف مشروط بالإيمان بالله ورسوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ).

ومنها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين(علیه السلام): «... فكان أوّل ما قيّدهم به الإقرار بالوحدانيّة والربوبيّة والشهادة بأن لا إله إلا الله، فلما أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) بالنبوة والشهادة له بالرسالة، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحج ثمّ الجهاد

ص: 245

ثمّ الزكاة...»(1).

وهذه الرواية واضحة الدلالة؛ فإنّها تدلّ على أنّ الأحكام شرّعت تدريجاً وأوّلها الإقرار بالوحدانيّة والربوبيّة، ويتلوه الإقرار بالنبوّة، وهكذا.

ومنه يعلم: أنّه ما لم يتحقق الإيمان بالله ورسوله فلا تكليف بسائر الأحكام.

الثانية: الروايات الدالّة على وجوب طلب العلم والحثّ عليه(2)، كقوله(علیه السلام): «قال رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم...»(3).

والمستفاد من هذه الروايات أنّ الوجوب إنّما هو على المسلم دون مطلق البالغ العاقل حتّى يكون شاملاً للكافر.

رابعها: بالعقل، ودلالته من وجهين:

الأوّل: أنّ الكفّار جاهلون بالأحكام، وجهلهم وإن كان مركباً إلاّ أنّه لا يمكن توجيه الخطاب إليهم، فإنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل - تصوّراً أو تصديقاً، أي بسيطاً أو مركّباً - تكليف بما لا يطاق، وهو محال .

ص: 246

الثاني: أنّ تكليف الكفّار بالفروع حال كفرهم تكليف بما لا يصح منهم؛ لما تقرّر من أنّ صحّة العبادة مشروطة بالإسلام وقصد القربة، وإن كان المراد بذلك هو تكليفهم بعد الإسلام فهو مناف لما ورد من أنّ الإسلام يَجبُّ ما كان قبله(1).

وما قيل في الجواب عن هذين الوجهين: من أنّ عدم التمكّن إنّما هو بسوء الإختيار لعدم قبولهم الإسلام، فإنّهم لو قبلوه لكانوا متمكّنين من الأداء والقضاء، وقد تقرّر أنّ الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار عقاباً وإن نافاه خطاباً، فالتكليف وإن كان ساقطاً بمناط امتناع خطاب العاجز ولكن الملاك الفعلي الملزم متحقّق، وتفويته موجب للعقاب بحكم العقل، ومن ذلك يعلم أنّه لا مانع من القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كالمسلمين بمناط واحد.

مدفوع بما أجاب به السيّد الأستاذ(قدس سره) وحاصله: أنّ هذا وإن كان ممكناً ثبوتاً إلاّ أنّه عارٍ عن الدليل في مرحلة الإثبات؛ إذ لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الأحكام من غير ناحية الأوامر أنفسها، والمفروض امتناع تعلّق الأمر في المقام؛ لعدم قبوله للإمتثال في حال من الحالات، ومعه كيف يستكشف تحقّق المناط والملاك ليكون تفويته المستند إلى سوء الاختيار مستوجباً للعقاب؟ (2).

فأدلّة الأحكام التكليفيّة قاصرة الشمول .

ص: 247

وأمّا أدلّة الأحكام الوضعيّة فالظاهر أنّ الوارد منها في الزكاة لا إطلاق له؛ لأنّها واردة في مقام بيان المقدار لا في مقام بيان الموارد.والمتحصّل: أنّ الخطابات لا تشمل الكفّار لا تكليفاً ولا وضعاً.

والتحقيق: أنّ في أدلّة كلّ من الطرفين مجالاً للتأمّل .

أمّا أدلة المشهور ففيها:

أوّلاً: إنّ التمسّك بالآيات بكلا القسمين غير تام:

أمّا القسم الأوّل من الآيات ففيه: أنّ الآية الأولى وهي قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وإن وردت في شأن كفّار قريش كما دلّت عليه بعض الروايات(1) إلاّ أنّ المراد بالموصول في قوله تعالى: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون} هو ما أشارت إليه الآيات المتقدّمة عليها وهي قوله: {كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}(2) أي أنّ فعلهم هو جعل القرآن عضين وسيسألون عنه، وهو من الأصول قطعاً ولا ربط له بالفروع. ومع هذا الاحتمال فالدلالة ساقطة.

وأمّا الآيات الأخرى كقوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...} وقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} وقوله تعالى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى* وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} وغيرها فقد تقدّم الجواب عنها في أدلّة النافين.

ص: 248

وأمّا القسم الثاني من الآيات وهي العمومات والإطلاقات ففيها: ما أجاب به السيّد الأستاذ(قدس سره) .

وحاصله: أنّ توجيه التكليف بالفروع إلى الكافر ممتنع؛ إذ لا يصحّ العمل منه حال الكفر، وبعد إسلامه يسقط التكليف عنه؛ لأنّ الإسلام يجبُّ ما كان قبله فكيف يكون مكلفاً؟(1).

ونظير ذلك ما أشكل به صاحب المدارك، وملخّصه: أنّ تكليف الكافر بالأداء في الوقت ممكن بأن يختار الإسلام فيصلي أداء، وأمّا تكليفه بالقضاء فمتعذّر، لعدم التمكّن من امتثاله، لا في حال الكفر؛ لعدم صحّته منه بعد فقد شرط الطهارة وعدم قصد القربة، مضافاً إلى اشتراط العبادة بالولاية فضلاً عن الإسلام، ولا في حال الإسلام؛ لسقوطه عنه عندئذ بمقتضى حديث الجبّ وغيره، فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين، ومعه كيف يصحّ تعلّقه به؟!(2).

فالعمومات والإطلاقات التي ادّعي أنّها شاملة للكفّار قاصرة الدلالة.

وأمّا ما ورد في أدلّة النافين من أنّها مخصّصة أو مقيّدة بما ورد في بعض الآيات الأخرى الدالة على توجيه الخطاب للمؤمنين كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...} وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ...} وغيرهما فهو في غير محلّه؛ وذلك لأنّ المقام ليس من موارد التخصيص والتقييد، إذ المفروض أنّ كلًّا

ص: 249

منها مثبت للتكليف، ولا تنافي بينها ليخصّص العام أو يقيّد المطلق.

ويتلوه في الضعف: الإشكال بأنّ الكفّار جاهلون بالأحكام، ويمتنع شمول التكليف للجاهل؛ ووجه الضعف: أنّ التكاليف ليست مختصّة بالعالم، بل هي مشتركة بين العالم والجاهل، وإلاّ لزمت المحاذير الكثيرة المذكورة في محلّها.

وثانياً: إنّ التمسّك بالروايات على شمول التكليف للكفّار غير تام أيضاً، ويظهر الإشكال فيها ممّا تقدم في الآيات، فإنّ هذه الروايات وإن كان ظاهرها يدلّ على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع إلاّ أنّها محمولة على الروايات التي استدلّ بها النافون على أنّ تكليفهم بالفروع مشروط بالإقرار بالشهادتين.

هذا، والعمدة هو الإشكال الأول، وقد وصفه السيّد الأستاذ بأنّه حسن لا مدفع عنه، ولكنّه عقّب ذلك بقوله: أجل قد يجاب عنه [بما حاصله]: أنّه وإن لم يكن هناك تكليف إلاّ أنّ مناط التكليف موجود، وهو قدرته على قبول الإسلام والاتيان بالواجب في وقته والقضاء في خارجه، وقد فوّت على نفسه بسوء اختياره.ودفعه(قدس سره) بما تقدّم وخلاصته: أنّه وإن كان ممكناً ثبوتاً إلاّ أنّه في مقام الإثبات عارٍ عن الدليل؛ إذ لا طريق لاستعلام ملاكات الأحكام إلاّ من ناحية الأوامر أنفسها، والمفروض امتناع تعلّق الأمر في المقام(1).

ولكن الظاهر أنّ أصل الإشكال والمناقشة في الجواب قابلان للدفع.

ص: 250

أمّا أصل الإشكال، فإنّه مضافاً إلى أنّ هذا الوجه مختصّ بالعباديات ولا يرد في التوصليات، يمكن القول: إنّ الكافر قد يتسنّى له الإتيان بالتكليف العبادي في بعض الحالات، كما إذا قبل الإسلام بعد دخول الوقت، فإنّه يجب عليه الإتيان بالصلاة ولا تسقط عنه، فهو في حال كفره مأمور بالعبادة وبعد إسلامه يصحّ اتيانها منه.

نعم لو أسلم بعد خروج الوقت فلا يمكنه الإتيان بالعبادة صحيحة في الوقت وليس عليه القضاء. وحيث إنّه يمكنه الإتيان بالعبادة في بعض الحالات كما ذكرنا صحّ تعلّق التكليف به ولا يلزم المحذور المتقدّم، وهو عدم إمكان الإتيان بالفعل أصلاً، فأصل الإشكال غير وارد.

وأمّا ما ذكر من المناقشة في الجواب عنه بعدم الطريق لاستعلام ملاك الحكم من غير ناحية الأوامر أنفسها، والمفروض امتناع تعلّق الأمر في المقام ففيه:

أوّلاً: أنّه يكفي في كشف المناط الدليلان العقليّان المتقدّمان اللذان استند إليهما المشهور.

وثانياً: أنّ نفس حديث الجبّ الذي يبتني هذا الإشكال عليه يدلّ على ذلك، فإنّ الجبّ هو القطع ومفاد ذلك أنّ التكليف ثابت عليه، وأنّ جميع الآثار واللوازم مترتبة عليه، لكنّ الإسلام أسقطها عنه بقبوله الإسلام تسهيلاً وتخفيفاً عليه.

وقد ورد هذا المضمون في روايات أخرى منها: ما رواه الكليني بسنده عن فضيل بن عيّاض، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يُحسن في

ص: 251

الإسلام، أيؤاخذ بما عمل في الجاهليّة؟ فقال: «قال النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر»(1) . نعم هي مقيّدة بالإحسان في الإسلام.

وممّا يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في معتبرة أبي عمرو الزهري (الزبيديّ - الزبيري) عن أبي عبد الله(علیه السلام) حيث ورد فيها: «... لأنّ حكم الله عزّوجلّ في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علّة أو حادث يكون، والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة، يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأوّلون ويحاسبون عمّا به يحاسبون...» (2).

والظاهر منها أنّ جميع الأفراد في الحكم والفرائض سواء.

نعم قد يقال: إنّ المراد بذلك المؤمنون بقرينة السياق، وحينئذ فلا شاهد فيها، ولكن لا يبعد قوة الاحتمال الأوّل أي عمومها وشمولها لغير المؤمنين.

والحاصل: أنّه بناء على عدم ورود الاشكال - كما هو الظاهر - فعموم الآيات وإطلاقاتها شاملة للكافر كشمولها للمسلم، وكذلك الروايات الدالّة

ص: 252

على أنّ العمل بالأركان جزء من الإيمان، فإنّها باقية على حالها من الدلالة من دون حاجة إلى التصرّف فيها.

وأمّا أدلّة النافين فالظاهر: أنّها قابلة للبحث:

أمّا الوجه الأوّل: فقد ظهر ما فيه ممّا تقدّم، فإنّ المقتضي موجود ولا وجه لحمل العمومات والإطلاقات على خصوص المؤمنين.

وأمّا ما ذكره السيّد الأستاذ(1) في هذا المقام من التمسّك بقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً... وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فهو منه عجيب؛ لأنّ الآية الشريفة ممّا وقع فيها الخلاف، من جهة أنّ الحرمة تشريفيّة أو تكليفيّة، وأنّها منسوخة أو لا، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستدل بها على ما نحن فيه؟!وأمّا الوجه الثاني وهو عمدة ما استدل به السيّد الأستاذ في المستند(2)، ومثله صاحب الحدائق(3) ففيه: أنّ المفروض هو منع الكافر عن التجاهر بالمحرّمات، وأمّا العبادات فحيث إنّها مشروطة بقصد القربة فلا أثر للأمر بها، وأمّا المعاملات وسائر الأحكام فهي جارية على الكافر كما تجري على المسلم.

هذا، وقد ورد في معتبرة صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر

ص: 253

قالا: ذكرنا له الكوفة، وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرّشا فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى، كما صنع رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) بخيبر، قبّل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها، والنّاس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبّل رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) خيبر، وعلى المتقبّلين - سوى قبالة الأرض - العشر ونصف العشر في حصصهم...»(1).

وبمضمونها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا(علیه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: «العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعاً، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها...» الحديث (2).

وهاتان الروايتان معتبرتان(3) من حيث السند وواضحتان من حيث الدلالة،

ص: 254

فإنّ المستفاد من الرواية الأولى أنّ الزكاة كانت واجبة على أهل خيبر وهم اليهود الذين كانوا يقطنون أرض خيبر (1)ولم يكن أحد من المسلمين فيها، وهي أمر آخر غير قبالة الأرض، ويعني ذلك أنّهم مكلّفون بالزكاة.

وقد أشكل السيّد الأستاذ على الرواية الأولى من كلتا الجهتين:

أمّا من جهة السند فهي ضعيفة لوقوع عليّ بن أحمد بن أشيم في طريقها، وهو ممّن لم يرد فيه توثيق.

وأمّا من جهة الدلالة فلأنّ فيها:

أوّلاً: أنّه لم يظهر منها كفر المتقبّل، ولعل القبالة مع من أسلم منهم.

وثانياً: مع التسليم بكون الطرف كافراً ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض، وهو أجنبي عن تعلّق الزكاة عليهم ابتداء الذي هو محلّ الكلام، فلا مساس لها بتكليف الكفّار بالفروع بوجه (2).

وما ذكره(قدس سره) غير تام.

أمّا الإشكال في سند الرواية فهو غير وارد؛ وذلك لأنّها وردت بسند آخر

ص: 255

معتبر وهي الرواية الثانية المتقدّمة، وقد أوردها صاحب الوسائل بتمامها في موضع آخر من كتابه (1).

وعلى فرض أنّ كلتا الروايتين واحدة، واحتمال سقوط عليّ بن أحمد بن أشيم من السند فهو وإن كان بعيداً في نفسه إلاّ أنّه يمكن تصحيح سند الرواية من جهة أخرى وهي أنّ للشيخ طرقاً متعددة معتبرة إلى جميع روايات صفوان بن يحيى(2).

وعليه، فلا وجه لتضعيف سند الرواية.

وأمّا الإشكال في الدلالة ففي ما ذكره أوّلاً ما تقدّم من أنّ خيبر أرض كان يقطنها اليهود، ولذا فإنّ إطلاق أهل خيبر ينصرف إليهم خصوصاً مع جعله(علیه السلام) ذلك في مقابل القسمين الآخرين من قبالة الأرض للمسلمين.

وثانياً: أنّ ظاهر الرواية يدلّ على أنّ الحكم بالعشر أو نصف العشر ليس من جهة الشرط، بل هو مقتضى القاعدة، فقد ذكر هذا المقدار في القسمين الآخرين أيضاً من دون أن يكون هناك شرط، وكذلك في قوله(علیه السلام): «وعلى المتقبّلين سوى قبالته الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم» فإنّ ظاهره أنّ الحكم هو وجوب العشر أو نصفه من دون شرط في البين.والحاصل: أنّ دلالة الرواية تامّة وأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع في الجملة.

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في بعض روايات العامّة من أنّ الكفّار مأمورون

ص: 256

بأحكام الإسلام، فقد روى أبو داود عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل (1). وأورد البيهقي في سننه عدّة روايات بهذا المضمون(2) .

وهي واضحة الدلالة وفي بعض الروايات ما يشعر بأنّ الغسل كان معروفاً عندهم، فقد روي عن سعد بن معاذ، وأُسيّد بن حضير حين أرادا الإسلام أنّهما سألا مصعب بن عمير، وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ فقالا: نغتسل ونشهد شهادة الحقّ (3).

وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة من حيث السند وقد وردت من طرق العامّة إلاّ أنّها مؤيدة لما ذكرناه.

ومن ذلك يظهر أنّ دعوى قيام السيرة على عدم تكليف الكفّار بالفروع غير تامّة، بل يمكن دعوى قيامها على العكس.

وأمّا الوجه الثالث فقد ناقش صاحب العوائد(4) فيه بوجوه:

الأوّل: عدم حجّية شي ء من تلك الأخبار، وعلى فرض اعتبارها سنداً ودلالة لابدّ من طرحها، لمخالفتها لعمل العلماء الأخيار، وشهرة القدماء، وآيات الكتاب العزيز، وعمومات الأخبار المتواترة.

ص: 257

وفيه: أنّه مع فرض تماميّة السند والدلالة تكون مخصّصة للآيات وعموم الروايات، وأمّا مخالفتها لعمل العلماء وشهرة القدماء فإنّه يتوقّف على إحراز الشهرة عند القدماء، فإن تمَّ إحرازها كانت موجبة لوهن الروايات كما بينّاه في مباحثنا الأصولية، ولكنّ الكلام في إحراز الشهرة.

نعم، لو قيل بالمعارضة بين ظواهر هذه الروايات وبين ظواهر ما دلّ على تكليف الكفّار قدّمت الأدلّة المثبتة لكثرتها وموافقتها للكتاب.

الثاني: أنّ الروايتين الأخيرتين ضعيفتان من حيث السند فلا تصلحان للاستدلال، بل إنّ الرواية الثالثة لا دلالة فيها أصلاً، وسيأتي الإشكال في الثانية.

الثالث: أنّ الرواية الأولى وإن كانت معتبرة السند إلاّ أنّ دلالتها غير تامّة. لما يلي:

أوّلاً: أنّ موردها الأصول الإعتقادية؛ فإنّها واردة في أمر الولاية، ومن المعلوم عدم حجّيّة خبر الواحد فيها.

وثانياً: أنّه مع الغضّ عن ذلك إلاّ أنّه لا دلالة فيها على المطلوب أصلاً؛ وذلك لأنّ المراد بكون الكفّار مكلّفين بالفروع، هو: أنّ الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يؤمنوا ثمّ يصلّوا مثلاً، فهم حال كفرهم مكلّفون بالإتيان بذلك الترتيب، أي: الإيمان أوّلاً ثمّ الصلاة، حتّى لو تركوهما معاً يترتّب على تركهم الصلاة ما يترتّب على ترك المؤمن إيّاها من العقاب والقضاء لولا الدليل على سقوطه، وغير ذلك. ولم يرد أنّ الله طلب منهم أن يصلّوا ولو مع الكفر، وإنّما ذلك شأن المطلوب منهم بلا ترتيب. ولاشك أنّ المولى إذا

ص: 258

أمر عبده بأشياء مرتباً فيقول له حين كونهما في البصرة: إذهب إلى بغداد، فإذا دخلتها ابن لي فيها بيتاً، فإذا بنيته فافرشه، وإذا فرشته اكنس فرشه، وإن تركت واحداً منها، أضربك عشرة أسواط، يكون العبد مكلّفاً بالذهاب إلى بغداد، وبناء البيت فيه، وفرشه، وكنس فرشه، ويقال عرفاً: إنّه مكلّف بجميع هذه الأمور، ولا يقال في شي ء منها: إنّه تكليف بما لا يطاق، ولو ترك الجميع يستحقّ بترك كلّ منها ضرب عشرة أسواط، ومع ذلك يصحّ أن يقال: إنّه لم يكلّفه ببناء البيت وهو في البصرة، ولا بالافتراش وهو لم يبن البيت بعد، وأنّه ما لم يدخل بغداد كيف يجب عليه بناء البيت؟ ومعناه: أنّ هذا التكليف ترتيبي، لم يطلب المتأخّر إلاّ بعد المتقدّم، فالترتيب في المطلوب لا في الطلب، فمعنى الرواية: أنّ الله سبحانه وتعالى لم يطلب معرفة الإمام وهو لم يعرف الله، أي حال عدم معرفته أو الزكاة حال الشرك، بل طلبه بالترتيب، أي طلب الترتيب، ألا ترى أنّ الله سبحانه طلب الصلاة من المؤمنين مطلقاً، ومع ذلك يصحّ أن يقال: إنّ الله سبحانه أمر العباد بعد دخول الوقت بالطهارة ثمّ الصلاة ثمّ ندبهم إلى التعقيب، أو أن يقال: مَن لم يتطهّر من الحدث، فكيف تجب عليه الصلاة وهو محدث؟ نظير قوله: فكيف يجب عليهمعرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله؟ ويرد هذا بعينه على الرواية الثانية، فإنّ قوله: «وهم يشركون» صريح في الحاليّة، أي لم يطلب منهم الزكاة في هذا الحال، وهذا ظاهر غاية الظهور .

هذا، ولكن ما أفاده(قدس سره) مورد للتأمّل:

أمّا ما ذكره أوّلاً ففيه: أنّ أصل وجوب المعرفة وإن كان من الأصول الإعتقادية التي يجب فيها المعرفة والعلم وعقد القلب عليها، ولا يكون خبر

ص: 259

الواحد حجّة فيها، إلاّ أنّ في جواب الإمام(علیه السلام) بيان مرتبة هذا الواجب وأنّه بعد معرفة الله تعالى والنبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وتصديقهما، وفي مثله لا مانع من العمل بخبر الواحد كما بيّن في محلّه من علم الأصول.

وأمّا ما ذكره ثانياً ففيه: أنّ الوارد في صدر الرواية والسؤال عن وجوب معرفة الإمام على جميع الخلق لا يخلو: إمّا أن يكون بمعنى مطلوبيّتها من جميع الخلق، وحينئذ فما ذكره متين جداً، وهكذا في الروايتين الأخيرتين، وإمّا أن يكون بمعنى الوجوب التكليفي فما أفاده غير تام؛ إذ لا تكليف عليهم حينئذ.

وأمّا قوله(علیه السلام): «فكيف تجب معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله» فهو قابل للحمل على كلا المعنيين .

وبناء على عدم الظهور في أحد الأمرين فيناقش في الرواية بأنّها مجملة من هذه الجهة، ولا يبعد الحمل على المعنى الأوّل للجمع بينها وبين ما تقدّم من الروايات - المعتضدة بالآيات - الدالّة على ثبوت التكليف على الكفّار.

وأمّا الرواية الثانية ففيها: أنّ التفسير المذكور لعلّه من البطون التي لا تمنع العمل بظواهرها ولا تزاحمه؛ فإنّ ألفاظ الآية ليست مجملة أو متشابهة.

وأمّا ما ورد في طلب العلم والحثّ عليه ففيه: أنّه لا يستفاد منه الحصر بحيث لا يجب على غير المسلم، على أنّ هناك روايات (1) وردت في هذا

ص: 260

ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر[1] على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

الشأن مطلقة من دون التقييد بالمسلم، ولعلّ تخصيص المسلم بالذكر في بعضها لكونه هو المستفيد من علمه والمنتفع به دون غيره، أو أشرفيّته أو لغير ذلك.

وأمّا الدليل العقلي فقد تقدّم الجواب عنه.

والحاصل: عدم تماميّة أدلّة النافين، وقد تقدّم أنّ بعض أدلّة المثبتين تامّة فالأظهر هو قول المشهور.

[1] ثمّ إنّه يتفرّع على ذلك أمران:

الأوّل: إجبار الكافر على دفع الخمس أو الزكاة.

نسب إلى جماعة منهم العلاّمة في المنتهى(1)، واختار الشهيد الثاني في المسالك (2) وصاحب الجواهر(3) والماتن وغيرهم، أنّ للإمام(علیه السلام) أو نائبه أخذهما قهراً من الكافر، وتبرأ ذمّته تبعاً.

وأورد على ذلك السيّد الأستاذ(قدس سره) إيرادات ثلاثة، والتزم بالأخير منها:

ص: 261

الأوّل: أنّ الخمس والزكاة من العبادات التي تفتقر إلى قصد التقرّب المتعذّر من الكافر، فكيف يسوغ أخذها قهراً ممّن لا تصحّ عبادته؟وأجاب عنه: بأنّ تعذّر رعاية العباديّة لا تسوّغ إهمال حقوق الفقراء وعدم استنقاذها من الممتنع بعد أن كان الحاكم الشرعي وليّاً عليهم في استيفاء أموالهم، كما هو الحال في الممتنع، أي أنّه وإن كان يصحّ منه الخمس والزكاة إن أدّاهما باختياره، ولكن في صورة الأخذ قهراً لا يتحقّق قصد القربة منه، فكما يقال باكتفاء أخذ الإمام(علیه السلام) أو نائبه هناك فكذلك في المقام.

الثاني: أنّ الزكاة والخمس يتعلّقان بالعين، إمّا بنحو الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن، أو الشركة في الماليّة، وعلى أيّ تقدير فاختيار التطبيق والتعيين في المدفوع بيد صاحب المال دون غيره، فكيف يعيّن الحاكم الشرعي ما يأخذه منه قهراً؟

وأجاب عنه بإمكان الاستدلال عليه بأدلّة التقاصّ من الممتنع؛ إذ لا قصور في شمولها للمقام الذي هو في الحقيقة من صغريات ذاك الباب، فكما أنّ المالك أو من له الولاية على المال المغصوب كولي الصغير يجوز له الاستنقاذ والتقاصّ ولو من غير الجنس ممّا يعادله في الماليّة، وتعيين الحقّ فيه نافذ وممضى بمقتضى تلك الأدلّة فكذا فيما نحن فيه لوحدة المناط.

الثالث: إنّا ولو سلمنا تكليف الكفّار بالفروع إلاّ أنّ المفروض سقوط الزكاة والخمس بمجرد اختيار الإسلام، ولا سيّما إذا كانت العين تالفة؛ إذ لا خلاف ولا كلام في السقوط مع التلف، وعليه، فبأي موجب تؤخذ الزكاة أو الخمس منه قهراً بعد أن لم يصح منه حال الكفر، ولم يطلب منه حال

ص: 262

الإسلام؟

ومنه يظهر: أنّ تكليفه بذلك لو سلّم لا يستدعي المطالبة منه قهراً بوجه، ولاسيّما بعد ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شي ء سوى الجزية؟ قال: «لا»(1). وغيرها من الروايات.

وعليه، فأخذ شي ء منه مناف لصراحة هذه النصوص في أنّه لا شي ء عليه ما عدا الجزية .

على أنّ السيرة العمليّة خلفاً عن سلف قائمة على عدم مطالبته بها؛ إذ لم يعهد في عصر النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ولا في عهد الخلفاء جباية الزكوات والأخماس من الكفّار، ولم ينقل ذلك في تاريخ ولا رواية (2).

ولا يخفى إمكان دفع هذا الإيراد، وذلك لأنّ ملخّص ما ذكره(قدس سره) أنّ جواز الأخذ مناف لمقتضى القاعدة والنصّ والسيرة، فيقال:

أمّا القاعدة التي ذكرها وهي أنّه لا يصحّ منه حال الكفر، ولا يطلب منه بعد الإسلام، فهي وإن كانت صحيحة كما تقدّم إلاّ أنّ الطلب منه حال الكفر ممكن بلا مانع، ومقتضى ذلك صحّة الأخذ منه قهراً، وذلك أحد آثار الطلب والتكليف، وكذا إذا دفع عنه وكيله المسلم، فقد يقال بالصحّة أيضاً؛ فإنّه من

ص: 263

آثار الطلب.

وأمّا النصّ فقد تقدّم ما يعارضه، وهي صحيحة البزنطي، ولابدّ من الجمع بينهما، إمّا بالإشتراط وعدمه، أو بوجه آخر.

وأمّا السيرة فيدفعها الصحيحة المتقدّمة، فإنّها على خلافها، وعلى فرض الثبوت فهي دليل لبّيّ يحتمل فيها أنّ عدم التصدّي للأخذ من الكفّار؛ لعلّه لعدم الإحتياج أو لمصالح أخرى، فلا تدلّ على عدم الجواز.

وعليه، فالظاهر - بناء على القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع - جواز الأخذ منهم قهراً.

وأما إذا أسلم الكافر بعد وجوب الخمس عليه:

وتفرض هذه المسألة تارة فيما إذا كانت العين تالفة، وأخرى فيما إذا كانت باقية.

أمّا في صورة التلف فلا إشكال ولا خلاف في السقوط للسيرة القطعيّة القائمة في عصر النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) والوصي(علیه السلام) على ذلك؛ إذ لم يعهد منهما مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الخمس أو الزكاة في حال الكفر، ولم يرد ذلك ولو في رواية ضعيفة.

وأمّا في صورة بقاء العين فعلى القول بأنّهم غير مكلفين فلا إشكال في عدم الوجوب أيضاً.

وأمّا على القول بأنّهم مكلّفون - كما عليه المشهور - فقد وقع الخلاف فيه بين الأعلام.

ص: 264

والمشهور هو السقوط، بل ادعى في الجواهر أنّه لم يجد فيه خلافاً ولا توقّفاً قبل الأردبيلي والخراساني وسيّد «المدارك»، بل ليس في كلام الأوّل على ما قيل سوى قوله: كأنّ ذلك للإجماع والنصّ، مثل «الإسلام يجبّ ما قبله»، وهو خال عن التوقف فضلاً عن الخلاف، فانحصر ذلك فيهما(1).

وفي مقابل قول المشهور ذهب هؤلاء الأعلام وتبعهم السيّد الأستاذ(2)، وسيّد المرتقى(3) إلى القول بعدم السقوط؛ وذلك لتضعيفهم مستند المشهور وهو النبوي: «الإسلام يجبّ ما قبله»(4)، من حيث السند والدلالة.

أمّا من جهة السند فلعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الإستدلاليّة للفقهاء المتقدّمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي(5) الذي لا يخفى ما في المؤلّف والمؤلَّف، حتّى طعن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق (6).

ص: 265

ودعوى الإنجبار موهونة جدّاً غير قابلة للتصديق؛ إذ كيف يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها في كتبهم الروائيّة ولا الإستدلاليّة، على أنّ الإنجبار ممنوع كبرويّاً.

ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن رزق الله قال: قُدّم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث(علیه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلّما قرأ الكتاب، كتب: «يضرب حتّى يموت»، فأنكر يحيى بن أكثم، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب، ولم تجى ء به السنّة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجى ء به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}(1)، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات(2).

فإنّها صريحة في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجب، وإنّما هو أمر

ص: 266

معروف عند العامّة ومروي من طرقهم، ولذا أنكروا عليه حكمه، ولم يثبت عندنا، فالحديث المزبور ساقط لا يمكن الاستناد إليه في حكم من الأحكام.

وأمّا الدلالة فإنّ الحديث قد ورد في مجمع البحرين بمتن آخر وهو: «الإسلام يجبّ ما قبله، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب»(1).

وهو بهذه الصيغة أجنبيّ عن المقام؛ لأنّه يشير إلى مطلب آخر، وهو الغفران عن ذنب الكفر، كما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب، فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد الإسلام، فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(2)، فكذلك الأوّل يوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع(3).

وأمّا الإشكال على الحديث بأنّه يلزم بناء على عموميّته تخصيص الأكثر لأنّ أكثر الأحكام حينئذ ساقطة كالعقود والإيقاعات والضمانات والحدود وما شاكلها فغير وارد؛ لأنّ المراد به الأحكام المختصّة بالإسلام فهي المجبوبة والمحكومة بالسقوط لو حصلت مناشئوها حال الكفر كفوات الصلوات أو الصيام وأمثال ذلك، وأمّا الأحكام المشتركة بين جميع الأديان - فضلاً عمّا يعمّ المتديّن ومن لا يعتنق الدين ممّا جرت عليه سيرة العقلاء- فالحديث غير

ص: 267

ناظر إلى جبّها جزماً، فالإشكال ممّا لا يلتفت إليه(1).

هذا، ولا يخفى ما في مناقشته من كلتا الجهتين:

أمّا بالنسبة إلى السند فإنّ الحديث معروف عند العامّة ومروي عندهم بعدّة طرق، وورد في كتب الخاصّة كما في تفسير القمّي(2)، وورد مضمونه في مناقب ابن شهر آشوب فقد نقل عن كتاب شرح الأخبار عن أبي عثمان النهدي (البدري) قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتّى يجي ء عليّ بن أبي طالب، فجاء علي، فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصة، فقال علي(علیه السلام): «هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة»(3)، ورواه الشيخ بل استدلّ به في موضعين من الخلاف.أحدهما: في مسألة من وجب عليه حدّ من حدود الله كشرب الخمر، أو الزنا، أو السرقة من غير المحاربين ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك، حيث قال بسقوط الحد بالتوبة، واستدلّ بوجوه منها قوله: وروي عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أنّه قال: «الإسلام يجبّ ما قبله»، وفي بعضها: «التوبة تجبّ ما قبلها»(4).

وثانيها: في مسألة الجزية على الذمّي إذا حال عليه الحول ثمّ مات أو

ص: 268

أسلم فإنّه حكم بالسقوط، واستدلّ عليه بقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «الإسلام يجبّ ما قبله». وقال: إنّه يفيد سقوطها؛ لأنّ عمومه يقتضي ذلك(1).

كما استدل به ابن زهرة في «الغنية» على ذلك حيث قال: وإذا أسلم الذمّي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام، بدليل الإجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بقوله: «الإسلام يجبّ ما قبله»(2).

وذكر ابن إدريس في مناقشة الشيخ في مسألة الصوم وأنّه يجب بشرط الإسلام: إن أراد بقوله: فإنّما يجب بشرط الإسلام، الصيام، فغير واضح؛ لأنّ عندنا العبادات أجمع واجبة على الكفّار، وإن أراد بقوله: فإنّما يجب بشرط الإسلام، القضاء والكفارة فصحيح؛ لأنّ القضاء فرض ثانٍ، والكفّارة، فقول الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): يسقطهما «الإسلام يجبّ ما قبله»، والأصل أيضاً براءة الذمّة.

وقال في مناقشته أيضاً في تفصيله في مسألة من أتى بهيمة فأولج ولم ينزل، حيث حكم بوجوب القضاء دون الكفارة: لمّا وقفت على كلامه كثر تعجّبي، والذي دفع به الكفارة، به يرفع القضاء... فقد كلّفه القضاء بغير دليل، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل أصول المذهب تقتضي نفيه، وهي براءة الذمة، والخبر المجمع عليه(3).

وأراد بالخبر المجمع عليه هو حديث الجبّ كما لا يخفى.

ص: 269

واستدلّ به العلاّمة في أكثر من موضع من «التذكرة»:

منها: ما ذكره في قضاء الصلاة حيث قال: وإنّما يجب القضاء تبعاً لوجوب الأداء، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعاً، وكذا الكافر؛ لقوله(علیه السلام): «الإسلام يجبّ ما قبله»(1).

ومنها: ما ذكره في الزكاة حيث قال: لو أسلم بعد فوات الوقت سقطت عنه إجماعاً؛ لقوله(علیه السلام): «الإسلام يجبّ ما قبله»(2).

ومنها: ما ذكره في قضاء الصوم حيث قال: فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثمّ أسلم لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء؛ لقوله(علیه السلام): «الإسلام يجبّ ما قبله»(3).

واستدل به أيضاً فخر المحقّقين في عدّة مواضع من الإيضاح:

منها: ما ذكره في الجزية تعليقاً على قول والده: فإن أسلم قبل الأداء سقطت... حيث قال: أقول: هذا مذهب الشيخ(رحمه الله)، وابن البرّاج، وابن الجنيد، وابن إدريس؛ لقوله(علیه السلام): «الإسلام يجبّ ما قبله ...» والأقوى السقوط؛ لأنّ الجزية أثر الكفر، وآثار الكفر يقطعها الإسلام، وهي أولى بحكم قوله(علیه السلام): «الإسلام يجبّ ما قبله ...»(4).

ص: 270

وعبّر المحقق الأردبيلي عن الحديث بأنّه المقبول بين العامّة والخاصّة(1).

هذا وقد استدل بهذا الحديث جمع كثير من الفقهاء غير من ذكرنا، بل لا تكاد تعثر على كتاب فقهي استدلالي لم يذكر فيه الحديث ويستدل به، فمن الغريب جداً ما ذكره السيّد الأستاذ ولم نعرف له وجهاً. فإنّه مذكور في كلمات الخاصّة كثيراً، وهو مشهور عند العامّة.

على أنّا إذا اعتمدنا على ما ذكره ابن إدريس والمحقق الأردبيلي لا يبقى مجال للإشكال في سنده.وقد ورد مضمون هذا الحديث في الكافي(2) إلاّ أنّه مقيّد بالإحسان كما تقدّم، مضافاً إلى أنّ هذا الحديث معتضد بظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}(3) فإنّ مقتضى عموم قوله: {مَا قَدْ سَلَفَ}، شموله للأعمال أيضاً .

وأمّا عن ورود الحديث في العوالي فقد ذكرنا في مباحثنا الرجالية(4) ما يتعلّق بالكتاب ومؤلفه وقلنا: إنّ قسماً من روايات الكتاب معتبرة، ولا يبعد أن يكون هذا الحديث منها فإنّه قد أورده في موضعين من العوالي(5) وفي

ص: 271

كلّ منهما يذكره تحت عنوان قال، وقد بيّنا الفرق بين هذا التعبير وبين التعبير بقوله: روى، فلاحظ(1) .

وأمّا ما ذكره(قدس سره) من التأييد برواية جعفر بن رزق الله(2) فهو غير تام؛ وذلك لأنّه إذا لم تدل الرواية على تقرير الحديث وتثبيته فهي لا تدل على نفيه قطعاً، فإنّ الإمام(علیه السلام) لم ينكر الحديث، بل خصّه بأنّ الإسلام بعد الأخذ ورؤية العذاب غير نافع استناداً إلى الآية الشريفة كما يذهب إلى ذلك بعض العامّة.

وأمّا بالنسبة إلى الدلالة فيقال: إن كان أصل الحديث هو ما نقله صاحب «المجمع»، واكتفى المستدلون به في موارد كثيرة من الفقه بنقل جزء منه، فالإشكال تام.

ويؤيّده ما رواه أحمد في مسنده بسنده عن عمرو بن العاص... الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب(3) .

ولكن ذلك بعيد جداً؛ فإنّ رفع اشتغال الذمّة بالتكاليف غير العفو عن الذنوب، ولا ملازمة بينهما، مضافاً إلى أنّه بناء على ذلك لا وجه لاستدلال الفقهاء بالحديث في جميع تلك الموارد.

ص: 272

وعلى فرض التسليم يمكن التمسّك في المقام بالسيرة القطعيّة التي استدلّ بها على سقوط التكليف عن ذمّة الكافر إذا كانت العين تالفة، فيقال: إنّ نفس هذه السيرة تدل على سقوطه في صورة بقاء العين، إذ لم يرد عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أو الوصي(علیه السلام) أنّهما سألا كافراً بعد إسلامه عن بقاء العين أو تلفها وأخذ الخمس أو الزكاة في صورة البقاء، وعدم الأخذ في صورة التلف، فالسيرة بناء على اشتغال ذمّته بالزكاة قائمة على سقوط الزكاة أو الخمس.

فالأقوى في المقام هو ما ذهب إليه المشهور.

وضعي، وأنّ الفقراء شركاء في العين الزكويّة بحسب اختلاف الموارد، وهكذا الخمس خصوصاً لما يظهر من قوله تعالى: {واعلَمُوا أنّ مَا غَنِمْتُمُ مِنْ شَي ء...}(1) إلاّ أنّها برمّتها ليست إلاّ في مقام بيان تعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة أو الخمس بشرائطهما المقرّرة، وليست متعرّضة لمورد الثبوت، ومن يتعلّق به الزكاة أو الخمس ليتمسّك بإطلاقها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فهي قاصرة الشمول للصبي والمجنون، فلا تصل النوبة إلى البحث حول الدليل الحاكم أي حديث الرفع.

وأمّا الثاني - وهو حديث الرفع - ففيه: أنّ الظاهر منه هو عدم الجعل والتكليف على الصبي والمجنون، بمعنى أنّ كلّ ما يوجب الكلفة عليهما فهو موضوع عنهما، سواء كان من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة، فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناطواحد، ولا وجه لاختصاصه بالأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة، إذ لا ريب في أنّ الزكاة أو الخمس نقص في المال وموجب لوقوع صاحبه في الكلفة فهو مرفوع عنهما بمقتضى الإطلاق.

نعم، حيث إنّ لسان الحديث الإمتنان فهو لا يعمّ الضمانات؛ لأنّ شموله لها يستلزم خلاف الإمتنان على الآخرين، وأمّا غير ذلك فلا قصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع في الكلفة من تكليف ووضع.

فعلى فرض ثبوت الإطلاق وشمول الأدلّة للصبي والمجنون لابدّ من رفع اليد عنها بمقتضى حديث الرفع(2).

ص: 274

والحاصل: أنّا إذا قلنا بثبوت الإطلاقات الشاملة للصبي والمجنون في باب الخمس، وقلنا بأنّ حديث الرفع يختصّ بالأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة فلابدّ من الالتزام بقول المشهور من تعلّق الخمس بمالهما ويجب على الولي دفعه، إلاّ أنّه على هذا لا يختصّ بالمعدن، بل هو شامل لجميع ما يتعلّق به الخمس من الكنز، والغوص، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، والمال المختلط بالحرام، وأرباح المكاسب الزائدة على المؤونة، فيجب دفع الخمس من مالهما في جميع هذه الأقسام لوحدة المناط في الجميع.

وأمّا إذا لم يثبت أحد الأمرين بأن لم يحرز الإطلاق، أو قلنا بعموم الحديث للحكم التكليفي والوضعي كما هو الظاهر، فلابدّ من الحكم بعدم تعلّق الخمس بمالهما خلافاً للمشهور وتبعاً للمدارك والسيّد الأستاذ(قدس سره).

نعم في المال المختلط بالحرام حيث إنّ إخراج الخمس لا كلفة فيه على الصبي والمجنون، بل إنّ تطهير المال عن الحرام مصلحة لهما، قد يقال بوجوب الخمس فيه.

وفيه بحث سيأتي في موضعه.

ص: 275

ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً [1].

ومنشأ هذه الأقوال هو اختلاف الروايات، فإنّها على ثلاث طوائف:

الأولى: ما دلّ على وجوب إخراج الخمس من المعدن مطلقاً، وهي عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص، فقال: «عليها الخمس جميعاً»(1).

ومنها: صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الملاّحة، فقال: «وما الملاّحة؟» فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: «هذا المعدن، فيه الخمس» قلت: فالكبريت، والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: «هذا وأشباهه فيه الخمس»(2).ومنها: صحيحة الحلبي، (في حديث) قال: سألت أباعبد الله(علیه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس»، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: «الخمس»، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة»(3).

ص: 277

ومنها: معتبرة عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»(1)، وغيرها من الروايات.

الثانية: ما دلّ على أنّ إخراج الخمس من المعدن إنّما يجب إذا بلغت قيمته عشرين ديناراً:

وهي صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي ء؟ قال: «ليس فيه شي ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(2).

الثالثة: ما دلّ على أنّ الإخراج إنّما يجب إذا بلغت قيمة المعدن ديناراً:

وهي ما رواه محمّد بن عليّ عن أبي الحسن(علیه السلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة ما فيه؟ قال: «إذا بلغ ثمنه [قيمته] ديناراً ففيه الخمس»(3).

ص: 278

والظاهر أنّ بين هذه الطوائف الثلاث تنافياً، إلاّ أن يرفع بالجمع بينها ويقال: إنّ الطائفة الأولى مطلقة والأخيرتين مقيدتان، ومقتضى حمل الإطلاق على التقييد هو رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى وحملها على إحدى الطائفتين، والقول بلزوم النصاب إما ببلوغ دينار أو عشرين ديناراً.

وقد أشكل عليه بأنّ كلتا الطائفتين غير صالحتين لتقييد إطلاق الطائفة الأولى وذلك:

أمّا حديث اعتبار الدينار، فإنّه ضعيف سنداً ودلالة وعملاً.

أمّا ضعف السند فلأنّ الراوي عن الإمام(علیه السلام) هو محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله، ولم يرد فيه ما يدلّ على وثاقته، وهو لم يرو في الكتب الأربعة إلاّ روايتين إحداهما هذه الرواية، والثانية في الصلاة رواها عنه عليّ بن أسباط(1).

وأمّا ضعف الدلالة، فلأنّه يحتمل أنّ جواب الإمام(علیه السلام) راجع إلى صدر الحديث، وهو السؤال عمّا يخرج من البحر، وليس شاملاً لما ورد في الذيل وهو السؤال عن المعادن، وإلى هذا المعنى ذهب صاحب الوسائل(2).

ويؤيّده تذكير الضمير في جواب الإمام بقوله(علیه السلام): «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس».

ص: 279

ولو كان شاملاً للمعادن أيضاً لقال: إذا بلغت قيمتها بتأنيث الضمير.

مضافاً إلى أنّ الصدوق ذكر الرواية في «المقنع» (1) من دون هذه الجملة أي: «وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة».

وإن كان لا يبعد أنّه(قدس سره) قد أسقط هذه الجملة من الرواية مقتصراً على موضع الشاهد منها؛ وذلك لأنّه أورد الرواية في الفقيه(2) وفيها هذه الجملة.

وأمّا ضعف العمل بالرواية؛ فلأنّ الحديث شاذ لم يعمل به غير الحلبي، فلا ينهض لمقاومة سائر الروايات الدالّة على أنّ الخمس في المعادن مطلقاً من دون اعتبار النصاب، أو إذا بلغ عشرين ديناراً.

هذا، ولا يخفى أنّ ضعف السند وإن كان قابلاً للدفع، فإنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر وهو أحد المشايخ الذين لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن الثقة، قد روى عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله كما في نفس هذه الرواية، مضافاً إلى وقوعه في أسناد نوادرالحكمة(3) ولم يستثنه ابن الوليد، وكلا الأمرين أمارتان على الوثاقة على ما بيّنّاه في محله(4)، ولكن يكفي في الإشكال على دلالة الرواية وعدم صلاحيتها للتقييد كلّ من الوجهين الآخرين.

ص: 280

وأمّا حديث اعتبار العشرين ديناراً فهو وإن كان صحيح السند إلاّ أنّه غير صالح للتقييد لوجوه كما في «المصباح»(1) «والمستند» (2):

أحدها: أنّه موهون بإعراض المشهور من قدماء الأصحاب عنه؛ فإنّهم أفتوا بوجوب إخراج الخمس من المعدن مطلقاً، اعتماداً على روايات الطائفة الأولى، مع أنّ بعض هذه الروايات ليست في مقام بيان المقدار، وإنّما كانت في مقام بيان أصل التشريع، على أنّ هذه الصحيحة كانت بمرأى منهم، وذلك يوجب سقوطها وعدم الاعتماد عليها.

وقد أجاب عنه السيّد الأستاذ(قدس سره) بأنّه بعد تسليم كبرى الوهن بالإعراض - خصوصاً إذا كان الإعراض من القدماء القريبين من زمان صدور الروايات على ما بيّن في الأصول - إلاّ أنّ الكلام في الصغرى، فإنّها غير ثابتة؛ لأنّ الشيخ وابن حمزة وهما من القدماء قد عملا بها، كما عمل بها جمهور المتأخرين. مضافاً إلى أنّ أصل تحقّق الإعراض غير ثابت، وأنّ المعلوم أنّ أربعة أو خمسة أشخاص لم يعملوا بها، ولا ريب في عدم تحقّق الإعراض بهذا المقدار(3) .

وثانيها: أنّ دلالة الصحيحة على المدعى غير تامّة؛ وذلك لأنّه لم يتعرّض فيها إلى الخمس بوجه لا سؤالاً ولا جواباً، فلعلّ المراد أنّ السؤال كان عن زكاة الذهب والفضة بعد الإخراج من معدنهما، وبما أنّهما غير مسكوكين

ص: 281

حينئذ ولا زكاة إلاّ في المسكوك فجوابه(علیه السلام) بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمول على التقيّة لموافقته لمذهب الشافعي(1) .

وأجيب عنه:

أوّلاً: أنّ السؤال في الصحيحة عام لا يختص بالذهب والفضّة؛ لقوله: «عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير».

وثانياً: أنّ اختصاص لفظ الشي ء بالزكاة في السؤال ممّا لا وجه له؛ فإنّه لفظ عام شامل لكلّ ما افترضه الله تعالى في المال ومنه الخمس، فجوابه(علیه السلام): «ليس فيه شي ء ...» أي ليس فيه شي ء ممّا افترضه الله من الزكاة أو الخمس.

وثالثاً: أنّ قوله(علیه السلام): «ما يكون في مثله الزكاة» قرينة على أنّ المراد من السؤال شي ء آخر غير زكاة الذهب والفضّة، حيث جعله مماثلاً لها، وإلاّ لكانت هذه الجملة ملغيّة وأصبحت مستدركة، وكان الأحرى أن يقول: «حتّى يبلغ عشرين ديناراً» وليس ذلك الشي ء إلاّ الخمس.

ويؤيّد ذلك: ما رواه البزنطي نفسه في صحيحته الأخرى عن أبي الحسن الرّضا(علیه السلام)، قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس»(2) .

كما يؤيّده أيضاً رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله المتقدمّة.

ص: 282

والمستفاد من كلّ ذلك أنّ المراد بالشي ء في الرواية هو الخمس(1) .

الثالث: أنّه يلزم من تقييد المطلقات بهذه الصحيحة ارتكاب التقييد في صحيحة محمّد بن مسلم الثانية المتقدّمة في الطائفة الأولى الدالّة على وجوب الخمس في الملح المتّخذ من الأرض، وهو كما ترى؛ إذ قلّما يتّفق في مثله بلوغ النصاب المذكور، فيلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر، ولاسيّما إذا اعتبرنا في الإخراج أن يكون دفعة واحدة، فإنّ فرض كون الخارج بمقدار عشرين ديناراً نادر جداً(2) .

وأجيب عن ذلك:

أوّلاً: بمنع الندرة، ولاسيّما في الأمكنة التي يعزّ وجود الملح فيها، وخصوصاً لمن اتخذ الملاحة مكسباً ومتجراً يستعين بالعمّال على الاستخراج، والغالب في ذلك هو بلوغ النصاب، فالندرة غير مسلّمة ولا أقل أنّها غير مطّردة.وثانياً: وعلى فرض التسليم بذلك لكن المحذور إنّما يتوجّه لو كان الحكم في الصحيحة بالملح بما هو ملح وليس كذلك، بل علّق عليه بما هو معدن؛ لقوله(علیه السلام): «هذا المعدن فيه الخمس» فموضوع الحكم هو المعدن، والملح فرد من أفراد الموضوع، لا أنّه بنفسه هو الموضوع. ولاشكّ أنّ العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعيّ الذي تعلّق به الحكم، ومن المعلوم أنّ تقييد المعدن بما هو معدن بعشرين ديناراً لا ندرة فيه بوجه؛ لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قلّ أو ندر البالغ في

ص: 283

خصوص فرد منه(1).

أقول: الظاهر أنّ معقد الإجماع في كلام الشيخ وابن إدريس هو أصل النصاب لا أصل الحكم. قال الشيخ: قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب، وبه قال الزهري، وأبو حنيفة، كالركاز سواء، إلاّ أنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت الحدّ الذي فيه الزكاة... وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب ماءتي درهم، وذهب غيرهم إلى أنّ المعادن كالركاز، وفيها الخمس... .

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة: أنّ النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال: «في الركاز الخمس...(2)»(3).

وقال ابن إدريس: إجماع أصحابنا منعقد على استثناء الكنوز واعتبار المقدار فيها، وكذلك الغوص، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين فحسب، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلاً كان المعدن أو كثيراً، ذهباً كان أو فضّة، من غير اعتبار مقدار، وهذا إجماع منهم بغير خلاف(4) .

وشهادة هذين العلمين إن لم يثبت بها الإجماع فلا أقلّ من أنّها لو خلّيت ونفسها لكان فيها دلالة على إعراض مشهور القدماء عن الصحيحة الدالّة

ص: 284

بعد استثناء مؤونة الإخراج [1] والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً.

على اعتبار أنّ النصاب عشرون ديناراً، وعدم العمل بها، وإذا ثبت إعراضهم سقطت الرواية عن الحجّيّة كما بيّناه في الأصول، ولا يجدي حينئذ عمل المتأخرين بها. ولعلّ القدماء حملوا الرواية على التقيّة لجهات كانت ظاهرة عندهم، كعدم التصريح في الرواية بالخمس، أو لمطابقتها لفتوى الشافعي أو لغير ذلك. إلاّ أنّ الذي يوهن الإجماع فتوى الشيخ نفسه في كتابيه النهاية والمبسوط على وفق الصحيحة، ولولا ذلك لتعيّن القول الأول، ولكن مع هذا فمقتضى البراءة عند الشك هو القول باعتبار النصاب المذكور، وإن كان الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ ديناراً، وأحوط منه إخراجه مطلقاً كما ذكر الماتن.

يجب إخراج الخمس من الجميع قبل الاستثناء، بمعنى أنّه لو كان الخارج بمقدار ثلاثين ديناراً وكانت المؤونة المصروفة عشرة دنانير فهل يتعلّق الوجوب بالعشرين أو الثلاثين؟

والمشهور بين الفقهاء، بل المقطوع به هو الأول كما في المدارك(1)، بل دعوى الإجماع عليه كما في الخلاف .

قال الشيخ في الخلاف: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما بقي... وأمّا احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة(2).

ومع ذلك كلّه فقد استدلّ على الحكم بوجوه:الأوّل: أنّ الحكم بإخراج الخمس بعد استثناء المؤونة هو المطابق لمقتضى القاعدة، مع قطع النظر عن الدليل الخاص، وذلك بعد تماميّة مقدّمتين:

الأولى: أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الخمس - في أكثر موارده - إنّما يتعلّق بالربح أو الغنيمة أو الفائدة، كما هو أحد المعاني التي دلّت عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة حيث قال(علیه السلام): «ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة»(3) .

الثانية: أنّ من المعلوم أنّ ما يصرف على إخراج المعدن وتصفيته يستثنى

ص: 286

من الربح والفائدة والغنيمة واقعاً وعرفاً، فإذا أنفق شخص مّا عشرين ديناراً على إخراج المعدن أو نسج سجّادة مثلاً، ثمّ حصل من كلّ منهما ثلاثون ديناراً فلا يقال: إنّ ربحه من كلّ منهما ثلاثون ديناراً، بل يقال: إنّه ربح عشرة دنانير، إذ لا يعدّ ما أنفقه لأجل التحصيل ربحاً وفائدة.

والنتيجة: أنّه لابدّ من استثناء المؤونة ممّا أنفقه على إخراج المعدن وتصفيته، والباقي هو الذي يعدّ ربحاً وفائدة، ويتعلّق به الخمس.

الثاني: بما ورد في جملة من النصوص الدالّة على أنّ الخمس بعد المؤونة، فإنّ بعضها ظاهر في مؤونة تحصيل الفائدة، بل بعضها صريح في ذلك، وقد تقدّمت في مبحث غنائم الحرب.

الثالث: بما ورد من النص الخاص، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال: «ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج الله منه من حجارته مصفى، الخمس»(1) .

وهي صريحة في أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمصفّى أي ما يبقى بعد إخراج المؤونة المصروفة في علاجه. فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في حكم المسألة.

المسألة الثانية: هل يعتبر النصاب بعد المؤونة أو قبلها؟ فلو كان الخارج من المعدن بمقدار ثلاثين ديناراً وفرضنا أنّ النصاب عشرون ديناراً، وكانت

ص: 287

المؤونة المصروفة عليه خمسة عشر ديناراً، فعلى الأوّل لا يجب الخمس؛ لأنّ الباقي بعد الاستثناء دون النصاب، وعلى الثاني يجب فيه الخمس؛ لأنّ المجموع أكثر من النصاب.

ذهب المشهور(1) إلى الأوّل، بل في الجواهر(2) أنّ ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه، حيث نسب العلّامة الخلاف فيه إلى بعض العامّة، واستظهر صاحب المدارك(3) الثاني، واختاره السيّد الأستاذ(4).

استدل لما ذهب إليه المشهور بأمور:

الأوّل: بما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره) من أنّه مقتضى الأصل. والمراد به أصل البراءة.

الثاني: بما ذكره(قدس سره) أيضاً من أنّ ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلّة هو ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤونة(5) .

الثالث: بما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره) من أنّ الظاهر من قوله(علیه السلام): «ليس فيه شي ء حتّى يبلغ عشرين ديناراً»(6) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ

ص: 288

عشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتّى ذلك إلاّ إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة(1) .

هذا، ولكن جميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة:

أمّا الأوّل فقد ناقش فيه السيّد الأستاذ بما حاصله: أنّ أصل البراءة إن كان المراد به البراءة من أصل وجوب الخمس فغير تام؛ لأنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير، ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب، ولا مجال حينئذ لجريان أصالة البراءة، وإن كان المراد به من جهة كونه معدناً فهذا وإن كان له وجه، لكن لا مجال للتمسّك بالأصل في المقام؛ وذلك للإطلاق في صحيحة البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب سواء أكان ذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا(2) .وأمّا الوجه الثاني ففيه: أنّ ما ذكره وإن كان تامّاً؛ إذ الخمس لا يتعلّق إلاّ بالفائدة وليست المؤونة من الفائدة، إلاّ أنّ ذلك غير مفيد في المقام، وإنّما يفيد في المسألة السابقة كما تقدّم، وأمّا في محل الكلام وهو ملاحظة النصاب قبل استثناء المؤونة أو بعده فلا يفيد. فلا يمكن الإستدلال بهذا الوجه لإثبات المدّعى.

وما ذكر من المؤيّد من عدم الخلاف في المسألة لا تأييد فيه؛ إذ ليس هو

ص: 289

بإجماع، وعلى فرض كونه إجماعاً فليس بحجّة.

وأمّا الوجه الثالث ففيه: أنّ مفهوم الرواية وإن كان هو قولنا: إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه شي ء، إلاّ أنّه لابدّ من تقييده بأنّ ذلك بعد استثناء المؤونة ولا يخلو القيد إمّا أن يكون راجعاً لصدر الرواية وهو المعدن، وإمّا أن يكون راجعاً إلى ذيلها وهو البلوغ بعد الاستثناء، فإن رجع القيد إلى الأوّل فلابدّ من ملاحظة النصاب بعد الاستثناء وهو الموافق لقول المشهور، وإن رجع القيد إلى الثاني فلابدّ من ملاحظة النصاب قبل الاستثناء، وهو الموافق للقول الآخر، وحيث لم يعلم مرجع القيد للشّك في ذلك فدعوى الظهور في الرواية غير مسموعة.

ومع الإجمال في الرواية فالمرجع هو إطلاقات أدلة وجوب الخمس.

والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة هو ما اختاره صاحب المدارك والسيّد الأستاذ(قدس سره) من عدم ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤونة، بل الملاحظ هو بلوغ النصاب، نعم المؤونة لا يجب إخراج خمسها كما لا يخفى.

المسألة الثالثة: هل المعتبر في النصاب هو بلوغه خصوص عشرين ديناراً حيث يساوي كلّ دينار منه مثقالاً شرعياً من الذهب معادلاً لثلاثة أرباع مثقال صيرفي، وهو المساوي لثمانية عشر حمصة.

أو أنّ المعتبر في النصاب هو الماليّة التي يلاحظ فيها زمان صدور الرواية حيث يساوي كلّ دينار منه عشرة دراهم كما هو الحال في الزكاة؟

فيه قولان:

ص: 290

الأوّل: وهو اعتبار خصوص عشرين ديناراً، وإليه ذهب صاحب الجواهر(1)،

والمحقق الهمداني(2)، وصاحبا المستمسك(3)،

والمستند(4) .

والثاني: وهو اعتبار الماليّة، وإليه ذهب الشهيد في البيان(5)، وتبعه السيّد البروجردي(6) وجماعة.

ومنشأ الخلاف هو ما ورد في صحيحة البزنطي المتقدّمة من قوله(علیه السلام): «حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً».

فإن جعل الموضوع هو قوله: «ما يكون في مثله الزكاة»، وقوله: «عشرين ديناراً» من باب المثال فهو مطابق للقول الثاني، وإن جعل الموضوع قوله: «عشرين ديناراً»، ويكون قوله: «ما يكون في مثله الزكاة» من باب المقدّمة والتوطئة، فهو مطابق للقول الأوّل؛ إذ أنّ لفظة عشرين ديناراً تكون حينئذ تفسيراً وبياناً للجملة السابقة.

وقد استدل للقول الأوّل بوجهين:

أحدهما: ما ذكره السيّد الأستاذ(قدس سره) تبعاً للمصباح، وحاصله: أنّ المتبادر

ص: 291

من النص إنّما هو قيمة عشرين ديناراً وقت الإخراج، فإنّ ظاهر الدليل أنّ لهذا العنوان أي عشرين ديناراً خصوصيّة وموضوعيّة في تشخيص النصاب(1).

ثانيهما: ما ذكره السيّد الحكيم(قدس سره) في المستمسك، وحاصله: أنّ قوله(علیه السلام): «حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» مجمل؛ لاختلاف النصاب الملحوظ وأنّه نصاب الذهب أو الفضة أو أقلّهما أو أكثرهما، ولا قرينة على تعيين أحدهما، إلاّ أنّ قوله(علیه السلام) بعده: «عشرين ديناراً» رافع لهذا الإجمال فيتعيّن التقويم به لا غير، فلا يكفي في معدن الفضّة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين ديناراً(2) .هذا، ولكن كلا الوجهين قابلان للمناقشة:

أمّا الأوّل ففيه: أنّا إذا لاحظنا حال الراوي وهو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الذي هو من أجلّ الرواة وأعلمهم ومن العارفين بكلماتهم(علیهم السلام) فإذا سأل الإمام(علیه السلام) عن النصاب وأجابه فهل يقال: إنّ المتبادر إلى ذهنه هو خصوص عشرين ديناراً، أو إنّ المتبادر إلى ذهنه هو مفهوم الجملة الأولى أي قوله(علیه السلام): «حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة». بل نقول: إنّه لو لم يتبادر إلى ذهنه الجملة الأولى لما صحّ تبادر خصوص العشرين ديناراً؛ لأنّ لفظة عشرين ديناراً تالية لتلك الجملة، ولذا لم نفهم معنى لتبادر خصوص عشرين ديناراً، وعهدة ذلك على مدّعيه .

وأمّا الثاني ففيه: أنّ دعوى الإجمال غير تامّة؛ لأنّ الإمام(علیه السلام) قد أراد من

ص: 292

ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [1]، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط .

الجملة معنىً معيّناً قطعاً، وإلّا لكانت لغواً، وليس هذا المعنى إلّا كون هذه الجملة هي الموضوع، ويكون قوله(علیه السلام) بعد ذلك: عشرين ديناراً من باب المثال.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الكنز(1) حيث عبّر(علیه السلام) بنفس المعنى، من دون تعقيبه ب- «عشرين ديناراً»، وعليه فلا إجمال.

والحاصل: أنّ الأقوى هو لحاظ الماليّة في النصاب، إلّا أنّ الإحتياط يقتضي مراعاة أقلّ الأمرين.

دون فصل كثير بينها.

وإن قلنا: بعدم الاعتبار فيلاحظ النصاب بعد الإخراج، وإن كان بدفعات غير متوالية والفاصل بينها كثيراً .

وقد اختلفت كلمات العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

فذهب جماعة إلى القول بعدم الاعتبار وهو مذهب الشهيدين في الدروس(1) والمسالك(2)،

والمدارك(3)،

والجواهر(4)،

والذخيرة(5)، وإليه ذهب الماتن.

وذهب جماعة منهم السيّد الحكيم(6)،

والسيّد الأستاذ(7) - قدس سرّهما- إلى القول باعتبار الوحدة.

ومنهم من فصّل بين الإعراض عمّا أخرج أوّلاً وعدمه، فإن لم يعرض عنه ضمّ اللاحق إلى السابق، فإن بلغ المجموع النصاب وجب الخمس، ومع الإعراض فلا يجب، وهو مذهب جماعة منهم العلامة(8)، والشيخ

ص: 294

الأنصاري(1)".

وفصّل آخرون بين البقاء والتلف، فإن كان المخرج أوّلاً موجوداً محفوظاً ضمّ إليه اللاحق ولوحظ مقدار النصاب، وأمّا إذا تلف بحيث لم يبق منه شي ء فلا يجب. وهو الظاهر من المحقق الهمداني(2).

استدل للقول الأوّل بإطلاقات الأدلّة؛ إذ لم يرد فيها التقييد بدفعة واحدة أو إخراج واحد أو بدفعات، وإنّما ورد أنّه متى بلغ حدّ النصاب فيجب إخراج الخمس بلا فرق بين الدفعة والدفعات.واستدل للقول الثاني بأنّ الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ التقييد يمكن أن يستفاد من صحيحة البزنطي المتقدّمة، فإنّ ظاهرها يدلّ على بلوغه عشرين ديناراً في دفعة واحدة، أو ما في حكمها، لا في دفعات متغايرة.

وأوضح السيّد الأستاذ(قدس سره) وجه الظهور بقوله: أنّ المنسبق من النص بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً ومجعولاً على سبيل القضيّة الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقل بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج، نظير ما لو علّق حكم على الشراء مثلاً فقيل إنّه متى اشتريت منّاً من الحنطة فتصدّق بكذا، فاشترى نصف منّ ثمّ اشترى نصف منّ آخر، فإنّ شيئاً من الشراءين غير مشمول للدليل؛ لعدم صدق المنّ وإن صدق على المجموع، وليس ذلك إلاّ لأجل

ص: 295

لزوم ملاحظة كلّ فرد بحياله واستقلاله؛ نظراً إلى الإنحلال والتعدّد وعدم الإنضمام.

والذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الإكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذ على الفرض، ثمّ بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثاني لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال؛ لظهور النص في عروض الوجوب مقارناً للإخراج لا في آونة أخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً لوحدة المناط وهو ظهور النص في المقارنة(1) .

هذا، ولكنّ ما ذكره(قدس سره) وإن كان تامّاً كبروياً لما قرّرناه في محلّه من علم الأصول من أنّ الأحكام انحلاليّة وأنّ لكلّ موضوع حكماً مستقلاً بحياله، إلاّ أنّ ما ذكره من جهة الصغرى في خصوص المقام غير تام؛ إذ لا ينطبق على ما نحن فيه، وذلك لأنّه لو كان الوارد في الروايات أنّ وجوب الخمس مترتب على الإخراج لكان ما ذكره تامّاً، ولكن لم يرد في الروايات ذلك، فإنّ أكثر ما ورد في الروايات هو وجوب الخمس على المعدن من دون ذكر للإخراج، وإنّما ورد الإخراج في كلام السائل لا في كلام الإمام فليس للإخراج موضوعيّة وخصوصيّة ليكون هو المناط في الحكم.

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الملاحة، فقال: «وما الملاحة؟» فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: «هذا المعدن فيه

ص: 296

الخمس» فقلت: والكبريت، والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: «هذا وأشباهه فيه الخمس» (1) .

ووجه التأييد أنّ الملح لا يحتاج إلى إخراج، فإنّه يتكوّن على ظاهر الأرض، ومع ذلك عدّه الإمام(علیه السلام) من المعدن، فيعلم أنّ الإخراج لا خصوصيّة له، وإنّما المناط هو تحصيل المعدن على أيّ كيفيّة كانت.

نعم، ورد الإخراج في كلام الإمام(علیه السلام) في رواية واحدة وهي ما رواه عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخمس» (2) .

وهذه الرواية مطلقة وبضمّها إلى صحيحة البزنطي المتقدّمة وتقييدها بها يتنقّح من ذلك أنّ الموضوع هو الإخراج إذا بلغ المخرج عشرين ديناراً.

ولكن الرواية وإن كانت تامّة من حيث السند إلاّ أنّها غير تامّة من حيث الدلالة.

أمّا تماميّة السند فلأن الراوي عن الإمام(علیه السلام) وإن كان مشتركاً إلاّ أنّ المراد به الثقة؛ وذلك لأنّ عمّار بن مروان مردّد بين ثلاثة أشخاص وهم في طبقة واحدة:

الأوّل: عمّار بن مروان القندي ولم يرد فيه توثيق.

ص: 297

الثاني: عمّار بن مروان الكلبي ولم يرد فيه توثيق أيضاً.

الثالث: عمّار بن مروان اليشكري، وقد وثّقه النجاشي(1) وذكر أنّ له كتاباً.وذكره الشيخ أيضاً في الفهرست بعنوان عمّار بن مروان، وقال: إنّ له كتاباً، وطريقه إليه هو: أخبرنا أبو عبد الله (المفيد) عن محمّد بن عليّ بن الحسين (الصدوق) عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد ومحمد بن الحسين، عن محمّد بن سنان عنه(2). ويشترك طريق الشيخ وطريق النجاشي في محمّد بن سنان.

وقد يقال: حيث لم يعلم أنّه الأخير فلا يمكن الإعتماد على هذه الرواية.

وقد يجاب: إنّ المراد به هو الأخير؛ لأنّه هو المعروف من بين هؤلاء الثلاثة فينصرف إليه.

وفيه: أنّ ذلك صحيح لولا القرينة الدالّة على عدم كونه اليشكري، وذلك من جهة الراوي عنه، وهو الحسن بن محبوب، فإنّه هو الراوي عن الكلبي لا اليشكري كما في طريق الصدوق إليه(3)، وأمّا الراوي عن اليشكري فهو محمّد بن سنان(4) .

ص: 298

وقد يظهر من بعضهم دعوى اتحاد اليشكري والكلبي(1) .

وقد ناقش السيّد الأستاذ في ذلك بأمور:

أوّلاً: بتعدّد الراوي عن عمّار بن مروان، فإنّ الراوي عن اليشكري هو محمّد بن سنان، والراوي عن الكلبي هو الحسن بن محبوب .

وثانياً: أنّ ما ورد في مشيخة الفقيه من عمّار بن مروان الكلبي هو تصحيف محمّد بن مروان الكلبي؛ وذلك لأنّ الشيخ الصدوق روى عن محمّد بن مروان وابتدأ به في السند في الفقيه مع أنّه لم يذكر إليه طريقاً في المشيخة، فمن المظنون أنّ الطريق هو طريقه إلى محمّد بن مروان، مضافاً إلى أنّ ما رواه الصدوق في الفقيه عن عمّار بن مروان الكلبي قد رواه الكليني في الكافي عن محمّد بن مروان الكلبي، وسنده إليه هو عين السند في المشيخة إلاّ في الراوي عن الإمام فهو في الفقيه عمّار بن مروان وفي الكافي محمّد بن مروان، وبذلك يظن أن المذكور في المشيخة فيه تحريف من سهو القلم أو من غلط النسّاخ والصحيح محمّد بن مروان الكلبي، وأمّا عمّار بن مروان الكلبي فلا وجود له(2) .

مع أنّ الصدوق قد روى عن محمّد بن مروان الكلبي في عدّة موارد في «الفقيه»، ولم يذكر سنده إليه في المشيخة، وهذا ممّا يؤيّد أنّ المذكور في المشيخة هو محمّد بن مروان، على أنّه يستبعد أن يذكر الصدوق غير المعروف الذي ليس له كتاب ويهمل المعروف صاحب الكتاب الذي له

ص: 299

طريق إلى كتابه.

ولكن قد يقال: إنّه قد ورد في روايتين أخريين بعنوان عمّار بن مروان الكلبي(1)، فما أفاده السيّد الأستاذ من عدم وجود عمار بن مروان الكلبي بعيد، نعم لم يثبت أنّ له رواية في الكتب الأربعة ولكن الشيخ الكليني(رحمه الله) لم يصفه بالكلبي، فوجود هذا العنوان بعيد .

وأمّا تصحيح السند من جهة رواية ابن أبي عمير عن عمّار بن مروان وقد قرّرنا في محلّه أنّ ذلك أمارة على التوثيق فهو غير تام في المقام؛ وذلك لاحتمال أن يكون المراد بعمّار بن مروان الذي روى عنه ابن أبي عمير هو اليشكري الثقة، فيكون من التأكيد لا التأسيس فلا ينفع ذلك في المقام.

والحاصل: أنّ العنوان المذكور في الرواية ينصرف إلى المشهور المعروف صاحب الكتاب وهو اليشكري ويحكم باعتبار السند.

وأمّا ضعف الدلالة فهو أنّ في الفعل في قوله: «فيما يخرج» ضميراً يرجع إلى الخمس، والخمس وقع متأخراً في اللفظ إلّا أنّه متقدّم في الرتبة؛ لأنّه مبتدأ وخبره في ما يخرج، والضمير هو نائب الفاعل، والمراد هو بيان حكم المعادن وأنّ فيها الخمس، وليس في مقام بيان أن الإخراج موضوع للحكم. وعلى فرض التسليم والقول بأنّ الإخراج وقع موضوعاً في الرواية إلاّ أنّه يقال: إنّ الإخراج حيث ورد مورد الغالب فرتّب الحكم عليه لا من جهة الخصوصيّة فيه، وعليه فلا يمكن القول بأنّ الحكم ينحلّ بعدد الدفعات، فما ذكر من الدليل وما أوضحه السيّد الأستاذ(قدس سره) في غير محلّه، ومثله ما ذكره

ص: 300

وإذا اشترك جماعة في الإخراج [1] ولم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.

من الشاهد فإنّه في غير محلّه أيضاً؛ لأنّ المعتبر في وجوب الخمس أن يكون في حوزة المالك وتحت يده ومع تلفه فلا يجب الخمس، وأمّا مع بقائه فلا مانع من ضمّ اللاحق إليه ويكون مشمولاً للحكم.

والحاصل: أنّ الظاهر من الأدلّة أنّه لا فرق في الإخراج بين أن يكون في دفعة واحدة أو في دفعات، سواء كان مع الإعراض أو بدونه ما دام في ملكه فإنّه مشمول لأدلة وجوب الخمس، فالأقوى من هذه الأقوال هو القول الرابع.

من صرّح بخلافه(1) .

وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق(2)، وصاحب المستند(3)،

والسيّد الحكيم(4) إلى القول الثاني، وهو ظاهر الشيخ الأنصاري(5)،

واختاره السيّد الأستاذ(6) .

واستدل للقول الثاني بإطلاق الصحيحة المتقدّمة؛ لأنّ العبرة فيها بالإخراج دون المخرج، وأنّ المدار هو بلوغ ما أخرج مقدار النصاب سواء كان المخرج واحداً أو متعدّداً .

وأمّا القول الأوّل فقد استدل له بوجوه:

الأوّل: بحمله على الزكاة؛ فإنّها والخمس من باب واحد، فكما أنّ المعتبر في الزكاة بلوغ حصّة كلٍّ حدَّ النصاب فكذلك الخمس .

والظاهر أنّ الوجه في حمل الخمس على الزكاة: أنّ الخمس بدل عن الزكاة.

وأمّا ما قيل من أنّ الوجه في ذلك هو ما ورد في الصحيحة من قوله(علیه السلام):

ص: 302

«حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» وظاهر إطلاق المثليّة بين الخمس والزكاة هو الوجه فغير تام؛ لأنّ المثليّة إنّما هي من جهة المقدار لا من جميع الجهات.

الثاني: دعوى ظهور الصحيحة في ذلك؛ لأنّ الإخراج الذي رتب عليه الحكم بوجوب الخمس لا يكون بلا مخرج، فإن لوحظ المخرج واحداً استقام المعنى وصحّ وإن لوحظ الأعم فغير تام، للزوم تالٍ فاسد منه، وذلك لو فرض أنّ المخرج غير شريك كما لو أخرج شخص ما نصف النصاب وأخرج آخر النصف الآخر فلا يحكم بوجوب الخمس عليهما بلا إشكال، وعليه فلا يصحّ أن يقال: إنّ الرواية تشمل المتعدّد، وبناء على ذلك فالصحيحة ظاهرة في أنّ المخرج واحد لا متعدّد.

الثالث: بما ذكره المحقق الهمداني وهو أنّ المتبادر من الصحيحة سؤالاً وجواباً بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلاّ إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيباً فهي بمنزلة ما لو قال: سألته عمّا يستفيده الشخص من المعدن(1) .

وبناء عليه، فالمعتبر هو بلوغ حصّة كلّ شخص حدّ النصاب دون المجموع.

وقد ناقش السيّد الأستاذ(قدس سره) في الوجه الأوّل بأنّ قياس الخمس على الزكاة قياس مع الفارق؛ لاختلاف لسان الدليل، فإنّ موضوع الحكم هناك - أي في الزكاة - النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج من غير نظر للمخرج،

ص: 303

سواء أكان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين(1).وناقش في الثاني بأنّ مقتضى وحدة الإخراج كون المخرج واحداً حقيقة أو حكماً كما إذا كانوا شركاء، وأمّا مع التعدّد ولم يكونوا شركاء فلا يعدّ إخراجاً واحداً، بل لكلّ واحد إخراج على حدة(2) .

وأمّا الثالث فالظاهر أنّه غير تام؛ لأنّ الحكم بوجوب الخمس في المعدن وإن كان يتوجّه إلى الأفراد وهو في طول تسلّطهم وملكيتهم إلاّ أنّ الكلام في الملكيّة لكلّ شخص أو الأعم، والرواية مطلقة من هذه الجهة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الشخص الواحد أو الأشخاص، وعليه فإذا لم يعد لكلّ واحد من الأشخاص تسلّط مستقل فالذي ينبغي ملاحظته هو المجموع بل هو الأحوط.

ص: 304

وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج [1] فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً[2].

ذهب الشهيد في الدروس(1) إلى القول بملاحظة الجميع، وتبعه كاشف الغطاء(2) .

وظاهر جماعة منهم صاحب الجواهر(3)، والمحقق الهمداني(4)، القول بأنّ المعتبر هو أن يكون لكلّ منها نصاب على حدة.

ويظهر من الماتن(قدس سره) أنّ الاعتبار بالمجموع إذا كانت المعادن متقاربة مع اتحاد الجنس.

وظاهر المستمسك(5) والسيّد الأستاذ أنّ التقارب والاتحاد في الجنس إذا كان موجباً لصدق وحدة المعدن عرفاً،(6) كما في آبار النفط المتقاربة باعتبار وحدة المادة والانبعاث من منبع مشترك فيلاحظ المجموع وإلاّ فلا.

استدل للقول الأوّل بوجهين:

أحدهما: إطلاق الصحيحة المتقدّمة حيث ورد فيها فيما يخرج من المعدن، فإنّ المعتبر هو المخرج وأنّه إذا بلغ حدّ النصاب وجب فيه الخمس، وأمّا أن يكون ذلك من معدن واحد أو متعدّد من جنس واحد أو من جنسين

ص: 306

أو أكثر فهي من هذه الجهة مطلقة شاملة لكلّ منها؛ إذ أنّ عنوان ما أخرج من المعدن يصدق على الجميع.

ثانيهما: دعوى ظهور المعدن في الجنس وهو صادق على الواحد والمتعدّد من جنس واحد أو من أجناس متعدّدة.

واستدل للقول الثاني بمنع الإطلاق والظهور، بل إنّ المنصرف إليه هو ما يخرج من المعدن أي ما يخرج من معدن واحد كما يقال: الكنز إذا بلغ بمقدار كذا أي كلّ كنز وهكذا الغنيمة، فالمتبادر هو الوحدة لا المؤلّف من عدّة معادن أو كنوز أو غنائم فإنّه خلاف الظاهر.وقد يقال: إنّ دعوى التبادر إن كانت لظهور الجنس في الوحدة فلم يحرز ذلك، وإن كان الظهور من جهة قلّة الأفراد فذلك لا يوجب الانصراف، وإحراز الانصراف في مثل المقام مشكل، نعم لا يبعد القول بالانصراف العرفي، ولذا فمقتضى الاحتياط هو القول الأوّل خصوصاً إذا صدق عليها الوحدة عرفاً من جهة التقارب والاتحاد في الجنس.

ثمّ إنّه لا يعتبر في المعدن استمرار التكوّن والدوام، بل إذا كان هناك معدن وفيه مقدار النصاب وأخرج ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً؛ إذ لا يعتبر صدق الدوام والاستمرار.

ويؤيّد ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ...»(1) .

ص: 307

(مسألة: 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ وإلاّ فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده [1] .

والركاز هو كلّ ما كان مركوزاً سواء كان له منبع أم لا، فحصره في المعدن أو ظهور ما له مادة كما نسب إلى كاشف الغطاء(1) ممّا لا وجه له.

الهمداني(1)، والسيّد الحكيم(2)، والسيّد الأستاذ(3)، إلى عدم الاعتبار.

والذي يظهر من صاحب الجواهر(4) والشيخ الأنصاري(5) القول بالاعتبار بمعنى أنّه لابدّ من تصفية المعدن من خليطه ومن ثمّ إخراج خمسه.

واستدل على ذلك بظهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(6) .

وموضع الشاهد هو الجملة الأخيرة، فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ وجوب الخمس بعد التصفية، وأمّا قبلها فليس بواجب، وعليه فلا يجتزى بإخراج الخمس قبل وجوبه.

وقد أشكل السيّد الأستاذ(قدس سره) تبعاً للمحقق الهمداني بعدم ظهور الصحيحة في ذلك، وإنّما ظاهرها يدلّ على تعلّق الخمس بالمعدن بعد تصفيته من المؤونة، بمعنى أنّ الرواية في مقام تعيين مورد الخمس ومركزه، وأنّه خالص الجوهر ومصفّاه أي بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل العلاج والاستخراج.

ص: 309

ويشهد على ذلك أمور:

الأوّل: أنّ المعدن قد لا يكون مخلوطاً بالتراب كما إذا كان عقيقاً ونحوه.الثاني: أنّ اللازم من ذلك أنّه لو أخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقل من بيع أو هبة أو نحوهما لم يجب الخمس حينئذ لا على البائع - لأجل إخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به - لفرض عدم الوجوب قبل التصفية، ولا على المشتري؛ بناء على اختصاص الوجوب بالمستفيد من المعدن ومن يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب فيكون هذا نحو تخلّص وفرار عن أداء الخمس ولا يظنّ أن يلتزم به الفقيه(1) .

الثالث: أنّه قد ورد في رواية الحارث بن حضيرة الأزديّ أنّ الخمس على من وجده لا على من اشتراه قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين(علیه السلام) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة، أولادها مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذ منّي عشر شياه، خذ مني عشرين شاة فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ماشئت فأبى، فعالجه فأعياه، فقال: لأضرّنّ بك، فاستعدى إلى أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين(علیه السلام) أمره، قال لصاحب الركاز: «أدِّ خمس ما أخذت، فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس

ص: 310

على الآخر شي ء؛ لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه»(1) .

وهذه الرواية تدلّ على أنّ الخمس على من وجد المعدن لا على من اشتراه، وقد باعه الواجد قبل التصفية، ومع ذلك حكم الإمام بأنّ خمسه على واجده، فالرواية واضحة الدلالة على أنّ الخمس قبل التصفية، وإلّا لكان على المشتري.

والمستفاد من ذلك كلّه أنّ المراد من التصفية في الصحيحة المتقدّمة هو تصفية المعدن عن المؤونة، وليست في مقام بيان وقت وجوب الخمس، وإلّا لزم من ذلك عدم وجوب الخمس فيما إذا استعمل المعدن بعد إخراجه وقبل تصفيته، وكذا إذا نقله عن ملكه ببيع ونحوه، والالتزام به بعيد جداً.

والحاصل: أنّ المراد من التصفية هو إسقاط ما بذل على المعدن من المؤونة.

ثمّ على فرض التسليم بأنّ المراد من التصفية هو الأعم أي من الخليط والمؤونة إلّا أنّ الصحيحة لا تدلّ على أنّ وقت تعلّق الخمس بعد التصفية، وإنّما تدلّ على أنّ إعطاء الخمس بعد التصفية، نعم تعلّق الوجوب به بعد إخراجه، وذلك نظير إعطاء الخمس من أرباح المكاسب، فإنّ وجوبه من حين الحصول على الربح، فليست الرواية ظاهرة في أنّ تعلّق الخمس بعد

ص: 311

التصفية.

وأمّا ما ذكر من الشواهد فهي محل تأمّل.

أمّا الشاهد الأوّل ففيه: أنّه خارج موضوعاً عن محلّ الكلام، ولا مجال للاشكال به.

وأمّا الشاهد الثاني ففيه أنّه يمكن القول بأنّ الخمس على الواجد البائع لا على المشتري، وأنّه بعد التصفية لا قبلها، وعلى فرض عدم تصفية المشتري يبقى الوجوب على البائع معلّقاً إلى حين التصفية، ويؤيّد ذلك ما دلّت عليه رواية الأزدي المتقدّمة.

وأمّا الشاهد الثالث ففيه: أنّ الرواية وإن كانت من حيث الدلالة تامّة إلاّ أنّها من حيث السند ضعيفة.

والحاصل: أنّ ما ذكر من الشواهد غير تامّة، وإن كان الظهور في محلّه.

ص: 312

(مسألة: 7) إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء [1] فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شك في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

الهمداني(1)، وتبعه السيّد الأستاذ(2) .

واستدل للمشهور بإطلاق الروايات الدالّة على وجوب الخمس في المعدن أي سواء كان عن طريق الاستخراج أو غيره، ولو بسبب غير اختياري؛ فإنّ العبرة فيه بتملّك المعدن وأخذه بعدما خرج من موضعه، وإن كان بسبب آخر كريح أو سيل أو زلزلة ونحو ذلك، فعلى جميع هذه التقادير يصدق عليه أنّ المالك استفاده وتسلّط عليه، ولا خصوصيّة للاخراج والأخذ منه.

وناقش السيّد الأستاذ(قدس سره) في ذلك بأنّ الظاهر من الروايات أيضاً كالعرف واللغة أنّ المعدن بمعنى منبت الجوهر إلاّ أنّ في إسناد الخمس إليه تجوزاً فيراد منه ما يخرج منه تسمية للحالّ باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصيّة الإخراج وإفصال الحالّ عن محلّه - أي الأخذ منه - ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة.

ويشهد على ذلك ما ورد من التعبير بالركاز في صحيحة زرارة حيث قال(علیه السلام) فيها: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»(3) فإنّ المراد به ما كان مركوزاً أي ثابتاً ونابتاً في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.

والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلاّ أنّه يدلّ لا محالة على عدم تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع وإلاّ لأصبح التقييد لغواً محضاً، ومن ثمّ كان الظاهر من القيد أن يكون احترازياً فهو مشعر بالعليّة وإن لم تكن

ص: 314

منحصرة(1) .

والظاهر أنّ ما أفاده السيّد(قدس سره) تام، وإن خالفناه في أخذ الإخراج موضوعاً للخمس ونفينا ذلك كما تقدّم، وقلنا: إنّه لم يؤخذ الإخراج قيداً في الروايات، وإنّما ورد في كلام السائل، بل قلنا: إنّ صحيحة محمّد بن مسلم(2) تدلّ على عدم الخصوصيّة للإخراج في وجوب الخمس؛ لأنّ الملاحة المذكورة في الرواية لا تحتاج إلى الإخراج وقد عدّها الإمام(علیه السلام) من المعدن.

وأمّا في ما نحن فيه فنقول: إنّ الخمس لا يتعلّق بالمعدن في نفسه، وإنّما يتعلّق به بشرط الأخذ منه وفصله عن محلّه.

وبيان ذلك: أنّ صحّة تعلّق الخمس بالمعدن تتوقّف على تقدير مصحّح للتعلّق، ولا يخلو المقدّر إمّا أن يكون هو الإخراج، وإمّا أن يكون هو التسلّط، وإمّا أن يكون هو الأخذ.

أمّا الإخراج فلا موضوعيّة له كما تقدّم، وأمّا التسلّط فكذلك؛ لأنّ مجرد تسلّط الشخص على الأرض التي تحتوي على المعدن لا يكفي في تعلّق الخمس بها، كما إذا اشترى أرضاً يعلم بوجود معدن في باطنها فما لم يخرجه ويأخذ منه لا يجب عليه الخمس.

وعليه فيتعيّن أن يكون المقدّر هو الأخذ وهو المعتبر في وجوب الخمس.

وأمّا المعدن المطروح على الأرض فلا يصدق عليه الأخذ منه، بل يقال:

ص: 315

إنّه أخذ ما كان معدناً، وهو ليس معدناً، بل شي ء مطروح على الأرض.

ولذلك، لا يقال لمن اشترى ذهباً: إنّه أخذ المعدن، بل يقال: اشترى شيئاً كان معدناً.

وما ذكره(قدس سره) من الاستشهاد بصحيحة زرارة من قوله(علیه السلام): «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» في محلّه، بمعنى أنّه لابدّ من الأخذ من الركاز ليصحّ تعلّق الخمس به، ولا إشكال في أنّ الأخذ من المطروح على الأرض ليس أخذاً من الركاز.

وظاهر الجملة، الدلالة على الفعليّة، ولحاظ الشأنيّة فيها خلاف الظاهر.نعم، يصدق على المطروح أنّه غنيمة وفائدة، ويجب فيها الخمس من هذه الجهة لا من جهة كونه معدناً، بل لأنّه من مصاديق مطلق الفائدة.

وأمّا ما يقال من: أنّ وجوب الخمس فيما إذا لم يكن بالإخراج وكان مطروحاً أولى من وجوبه إذا كان بالإخراج فلم نعرف له وجهاً؛ لأنّ قيد الأخذ معتبر في عنوان المعدنيّة وإن كان المطروح على الأرض غنيمة ويجب فيه الخمس لكن لا بعنوان كونه معدناً، نظير ما إذا حاز شيئاً غير الجوهر، إذ يجب فيه الخمس مع أنّه ليس من المعدن، فقياس ما لا يحتاج إلى الإخراج بما يحتاج إليه في غير محلّه.

وعلى فرض الإجمال ودعوى أنّه لا يستفاد قيد الأخذ من الروايات وكان مورداً للشك فتكون الروايات مجملة، والمرجع حينئذ هو الأصل العملي وهو البراءة في المقام.

ص: 316

ومن ذلك يظهر الحكم في الجهة الثالثة وهي ما إذا كان المخرج للمعدن حيواناً ونحوه، فإنّه تارة لا يكون الحيوان معلّماً على الإخراج كما هو ظاهر المتن، وتارة يكون معلّماً ففي الصورة الأولى يلحق بالخارج من نفسه أو المطروح، لأنّ الأخذ المعتبر لم يتحقّق، كما لم يتحقّق التملّك من الحيوان أو شأنيّة التملّك منه.

نعم يصدق عليه عنوان الغنيمة والفائدة، وهذا بخلاف مثل الصبي والمجنون والعبد فإنّ هؤلاء وإن لم يتحقّق منهم القصد للإخراج في بعض الحالات إلاّ أنّ الخمس يجب على الولي أو المولى في الجملة؛ لتحقّق الملكيّة فيهم أو الشأنيّة في التملّك، وسيأتي في الجهة الثانية بيان ذلك.

وأمّا في الصورة الثانية فهي بحكم الأخذ والإخراج من نفس الشخص المرسل فيجب عليه الخمس بلا إشكال؛ لأنّ الحيوان المعلّم بمثابة الآلة التي يستعين بها المالك على الإخراج.

وأمّا الجهة الثانية وهي ما إذا كان المخرج إنساناً ففيها خمس صور:

الأولى: أن يكون المخرج صبياً أو مجنوناً أو عبداً أو أجيراً.

أمّا الصبي والمجنون فتارة لا يتحقّق منهما قصد التملّك والحيازة، وحكمهما حكم الحيوان إذا أخرج المعدن، وحكم المعدن المطروح على الأرض، والأقوى عدم وجوب الخمس.

وأخرى يتحقّق القصد منهما ويملكان ما أخرجاه، إلاّ أنّ في وجوب الخمس عليهما خلافاً قد مرّ ذكره، فذهب المشهور إلى وجوبه على الولي

ص: 317

من مالهما، وذهب صاحب «المدارك»(1) إلى عدم الوجوب وتبعه السيّد الأستاذ(2).

وأمّا الأجير والعبد فحكمهما واضح، فإنّه يجب على المؤجّر والمولى أداء خمسه؛ لأنّهما هما المالكان وليس العبد والأجير.

الثانية: أن يكون المخرج شخصاً بالغاً من دون قصد للإخراج والحيازة، كما إذا حفر الأرض لغرض آخر كإحداث بناء، أو بئر أو نحوهما فاتّفق العثور على المعدن فأخذه وطرحه من دون أن يتملّكه، وفي هذه الصورة لا يجب عليه الخمس؛ لعدم تحقّق شرطه وهو التملّك.

وأمّا بالنسبة لواجده فيأتي فيه الخلاف المتقدّم، ويكون حكمه حكم المعدن المطروح فإنّ أخذه ليس أخذاً من المعدن، والأقوى عدم وجوب الخمس عليه من جهة كونه معدناً، وإن كان عليه الخمس من جهة كونه فائدة وغنيمة فيدخل في أرباح المكاسب.

الثالثة: أن يكون المخرج البالغ قاصداً للحيازة فتملّكه، ثمّ أعرض عنه وطرحه من غير أن يخرج خمسه علماً أو احتمالاً، أمّا في صورة العلم بعدم إخراج الخمس فلا إشكال في جواز أخذ الواجد له وتملّكه إيّاه، ولكن لا يجب عليه الخمس من جهة كونه معدناً سواء قلنا بأن الإخراج والأخذ من المعدن شرط في وجوب تعلّق الخمس أو لا؛ وذلك لأنّه - على كلا التقديرين - لم يكن الواجد هو المالك الأوّل، وإنّما يجب الخمس على من أخرجه

ص: 318

وتملّكه أوّلاً، وأمّا غيره ممّن وقع الملك في يده بعد ذلك كالمالك الثاني أو الثالث فلا يجب عليه الخمس بعنوان كونه معدناً، وهذا ممّا لا إشكال فيه.نعم، بناء على تعلّق الخمس بالعين يكون للواجد أربعة أخماس منه فقط ويبقى خمس المال لمستحقّيه، ولابدّ من أدائه إليهم، ويفرّق بين الوجدان وبين الإخراج بأمور:

منها: أنّه ليس له دفع قيمته أو تبديله فيما إذا أراد المستحقّ نفس العين.

ومنها: أنّه لا يحقّ له التصرّف فيه وإن كان قصد الضمان.

ومنها: أنّه لا يعتبر في إعطائه لمستحقّيه قصد القربة.

ومنها: أنّ الخمس يتعلّق بالباقي في ما إذا زاد عن مؤونة سنته لدخوله في أرباح المكاسب.

وهذا بخلاف ما إذا كان وجوب إخراج الخمس من جهة كونه معدناً؛ إذ لابدّ من ملاحظة هذه الأمور.

هذا كلّه فيما إذا لم نقل بأنّ المورد مشمول لأخبار التحليل وأنّها مختصّة بمن انتقل المال إليه من كافر أو مخالف، وأمّا بناء على القول بشمولها للعاصي كما اختاره السيّد الأستاذ(قدس سره) (1) فلا يجب عليه إعطاء الخمس مطلقاً، أي لا من جهة كونه معدناً، ولا من جهة كونه مالاً للغير، وسيأتي البحث مفصّلاً حول روايات التحليل وبيان مدى دلالتها وما يستفاد منها.

ص: 319

وأمّا في صورة الاحتمال فقد احتاط الماتن بوجوب إخراج الخمس على الواجد، ولعلّ الوجه في تردّده هنا هو من جهة أنّ لحاظ مقتضى الاستصحاب - وهو بقاء حقّ صاحب الخمس في المال - يقتضي الحكم بوجوب الأداء على الواجد، ومن جهة أنّ لحاظ أصالة الصحّة أو العمل بمقتضى قاعدة اليد لظهورها في الملكيّة الطلقة المقدّمتين على الاستصحاب يقتضي الحكم بعدم وجوب الأداء عليه.

هذا وقد ناقش في المستمسك في ذلك بقوله: والأوّل ممنوع، والثاني يتوقّف على استمرار اليد في زمانين: زمان العلم، وزمان الشك، وهو غير معلوم، فتأمل. على أنّك قد عرفت أنّ حجّيّة اليد - التي يكون حدوثها معلوم الخلاف - على الملكيّة الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها(1) .

والمستفاد من كلامه عدم المانع من العمل بمقتضى الاستصحاب والحكم بوجوب أداء الخمس على الواجد.

ثمّ إنّ الوجه في عدم جريان أصالة الصحّة في المقام هو: احتمال أنّ أصالة الصحّة إن أريد بها الأحوال بمعنى الحمل على ظاهر العدالة والثقة فلا ربط لها بالمقام، وإن أريد بها الأفعال فهي فرع صدور فعل منه يتّصف بالصحّة تارة وبالفساد أخرى، بمعنى أن يكون للفعل فردان صحيح وفاسد كعقد البيع أو النكاح وأمثالهما فيحمل فعله على الصحيح دون الفاسد، وتترتّب عليه آثاره الشرعيّة والوضعيّة، فإنّ العمدة في دليل أصالة الصحّة هي السيرة فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن منها، وهو في مثل هذه الموارد.

ص: 320

وأمّا في ما نحن فيه حيث لم يصدر منه فعل وإنّما قصد الإعراض عن المال فلم يحرز أنّه مشمول للسيرة فهو خارج عن موضوع أصالة الصحة.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ الإعراض أيضاً من الأفعال، غاية الأمر أنّه فعل جانحي، وهو كالفعل الجارحي في إمكان حمله على الصحّة إذا ترتّب عليه أثر شرعي، نظير ما ورد من النهي عن كثير من الظن(1). وعليه، فإذا كان لإعراضه فردان صحيح وفاسد وترتّب عليه أثر شرعي فلا مانع من شموله لأصالة الصحّة.

والصحيح في الإشكال أن يقال: إنّ المشهور في جريان أصالة الصحّة هو إحراز قابليّة المحل كإحراز قابليّة المتصرّف أيضاً، فإذا شككنا في أنّ مجري العقد صبي أو شككنا في أنّ المال له أو لغيره أو أنّ المبيع خمر مثلاً فلا مجال لجريان أصالة الصحّة في البيع كما هو مقرّر في محلّه، وفي ما نحن فيه لم نحرز قابليّة المحل؛ لاحتمال أن يكون متعلّق الإعراض أنّ بعض المال ملك للغير، على أنّه يمكن إثبات أنّ مقداراً من المال ملك للغير بالاستصحاب.لا يقال: إنّ أصالة الصحّة من الأمارات وهي مقدّمة على الاستصحاب الذي هو من الأصول.

لأنّه يقال: إنّه قد تقرّر في محلّه أنّ الأصل يتقدّم على الأمارة فيما إذا كان جارياً ومنقّحاً لموضوع الأمارة، وعليه فلا إشكال في عدم جريان أصالة الصحّة إمّا في نفسها لعدم إحراز قابليّة المحل، وإمّا من جهة إحراز عدم القابليّة بالاستصحاب.

ص: 321

وأمّا ما ذكره(قدس سره) من الوجهين في عدم جريان قاعدة اليد حيث ذكر الأوّل بقوله: والثاني يتوقّف على استمرار اليد في زمانين: زمان العلم وزمان الشك وهو غير معلوم فتأمل، ففيه: أنّه غير تام، وتأمّله(قدس سره) في محلّه؛ لأنّه لا يفرّق في ترتّب الأثر الشرعي والحكم بأنّ المال الذي كان تحت يده ملكاً له بين الزمانين، أي قبل الشك وحين الشك، فإنّه إذا كان ملكاً له حيث كان تحت يده سابقاً فبعد إعراضه عنه لا يزول عن ملكه ويبقى ملكاً له على فرض عدم الإعراض، ويترتّب عليه أثر صحّة الاستملاك لجميع المال وانتقاله إلى الواجد فهذا الوجه غير تام.

وأمّا الوجه الثاني الذي ذكره بقوله: على أنّك عرفت أنّ حجّيّة اليد - التي يكون حدوثها معلوم الخلاف - على الملكيّة الطلقة غير واضحة، فهو تام، وذلك نظير ما إذا علمنا من الأوّل أنّ المال ملك للغير، وكانت يده عليه أمانيّة بإجارة أو عارية أو نحوهما ثمّ احتملنا أنّه انتقل إليه بهبة أو ببيع أو نحوهما، أو علمنا بأنّه كان وقفاً حين حدوث يده عليه أو غصباً ثمّ احتملنا حصول مسوّغ للملكيّة ويده على المال - حينئذ - لا تدلّ على الملكيّة، والمقام من هذا القبيل حيث إنّ يده كانت من الأوّل على مقدار من المال - وهو الخمس - غير داخل في ملكه، بل هو حقّ الغير ولا نعلم أنّه انتقل إليه بعد ذلك بدفع قيمته مثلاً أو ضمانه أو لا، فيده - حينئذ - غير مفيدة للملكيّة.

وهذا ممّا لا خلاف فيه، وهو الوجه في المقام.

وقد يتوهّم أنّ في المقام إشكالين:

الأوّل: أنّه بناء على ذلك يلزم النقض بجريان الاستصحاب في كلّ مال

ص: 322

انتقل عن صاحبه إلى الغير ببيع ونحوه، لاحتمال عدم أداء البائع الخمس الواجب عليه فيه، فيجب على المشتري إخراج خمسه، ولا يجوز له التصرّف فيه قبل ذلك.

الثاني: أنّ وجوب الخمس حكم شرعي يترتّب على تملّك المخرج للمعدن، فهو في طول ملكيّته، بمعنى أنّ المعدن كان ملكاً للمخرج في أوّل حدوث يده عليه، ولم يكن الخمس ملكاً لأربابه من الأوّل حتّى يستصحب بقاؤه، فحينئذ لا يكون حدوث اليد معلوم الخلاف.

ولكنّهما مدفوعان: أمّا الأوّل فواضح، فإنّ النقض غير وارد؛ لأنّه لم يعلم أنّ المال الذي في يد البائع مثلاً وانتقل إلى المشتري كان متعلّقاً للخمس، فلعلّه كان من ماله الخالص من الخمس من فوائد سنته السابقة، أو كان من الإرث أو الهبة التي لا يجب فيها الخمس، أو من الموارد المشمولة للتحليل كأن يكون من كافر أو مخالف، وعليه فكيف يقال: بأنّا نعلم بوجوب الخمس من باب الفائدة على ما في يد البائع من باب الفائدة.

وأمّا الثاني فيدفع بأنّ الظاهر من الروايات والأدلّة أنّ مقدار الخمس ليس ملكاً لصاحب المال من الأوّل، وإنّما له حقّ الاختصاص؛ لأنّه الشريك الأعظم، ولذا له أن يعطي قيمته أو يعيّن المستحق ويعطيه إيّاه.

والحاصل: أنّ الاستصحاب ببقاء الملك على مقدار الخمس يتصرّف في موضوع اليد ويحكم ببقاء المال للغير، فلا تكون حيازته موجبة للملكيّة، ولابدّ من أداء الخمس على الواجد لصاحبه.

الرابعة: أن يكون المخرج قاصداً للتملّك إلاّ أنّه طرحه على الأرض ولم

ص: 323

يقصد الإعراض عنه وإنّما تشاغل عنه فضيّع مكانه أو منعه مانع من نسيان وغيره.

وفي هذه الصورة لا يجوز للواجد تملّكه؛ لأنّه لم يخرج عن ملك صاحبه، وكذا لا يجوز للواجد إخراج خمسه؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه، ويكون المال حينئذ إمّا بحكم اللّقطة إذا كان من جهة التضييع، أو من قبيل مجهول المالك، والأولى الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي يتولّى إخراج خمسه أوّلاً ثمّ يصرفه في موارده ثانياً .الخامسة: إذا كان المخرج إنساناً ولم يحرز شي ء ممّا تقدّم، فلم يعلم أنّه قصد تملّكه أو لا، وعلى فرض قصد التملّك فهل أخرج خمسه أو لا؟ وهل طرحه معرضاً عنه أو لا؟

وفي هذه الصورة يجوز للواجد تملّكه إلاّ أنّ في وجوب إخراج خمسه عليه ما مرّ من الخلاف في اعتبار قيد الأخذ من المعدن وعدمه، فإن قلنا بالاعتبار فلا يجب عليه الخمس إلاّ من باب مطلق الفائدة بعد إخراج مؤونة السنة، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى.

بقي أمران:

الأوّل: أنّ ما ذكرناه من عدم وجوب الخمس على الواجد - في أكثر هذه الصور وإنّما يجب إخراجه من باب الفائدة وفي صورة واحدة من باب أداء حقّ الغير - فيما إذا كان المعدن منتشراً على وجه الأرض متفرّقاً بحيث لا يصدق عليه الأخذ من المعدن، وأمّا إذا كان مجتمعاً على حالته الأولى - وإن كان على وجه الأرض - فالأحوط لزوماً إخراج خمسه على الواجد؛ إذ لا

ص: 324

(مسألة: 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها[1] وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.

يبعد صدق الأخذ من المعدن، وإن كان على وجه الأرض.

الثاني: قد أفاد السيّد الأستاذ(قدس سره) بأنّ الظاهر أنّ الصورة الأخيرة هي مراد الماتن، حيث إنّه الفرد الشائع الذائع، وإلاّ فالوجوه السابقة فروض نادرة، إذ كيف وأنّى لنا استعلام ضميره وإحراز نيّته من قصد الإخراج وعدمه، أو نيّة الإعراض وعدمها(1) .

وفيه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ قول الماتن: أو إنسان لم يخرج خمسه، إنّما يكون في فرض وجوب الخمس عليه، وهو ملازم لقصد التملّك، فالذي يظهر أنّ مقصود الماتن غير هذه الصورة من بقيّة الصور المتقدّمة.

أمّا القسم الأوّل فالحكم فيه واضح، إذ لا إشكال في أنّه ملك للمخرج الذي هو المالك، ويجب عليه إخراج خمسه عند توفّر الشرائط المتقدمّة.

وأمّا القسم الثاني فالظاهر عدم الخلاف بين القدماء بأنّه لصاحب الأرض مطلقاً كما في الجواهر(1)،

والمدارك(2)،

وغيرهما، وعليه خمسه من غير استثناء المؤونة التي صرفها المخرج؛ لأنّه لم يكن الإخراج بإذن المالك.

ولكن للسيّد الأستاذ(قدس سره) تفصيل في المقام حيث أفاد بأنّ ذلك إنّما يتم فيما إذا كان المعدن في الطبقات العالية القريبة من ظاهر الأرض، وأمّا الطبقات السافلة البعيدة عن ظاهر الأرض كآبار النّفط العميقة جداً بحيث تبلغ الفرسخ أو الفرسخين أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثر فالحكم بأنّ المعدن لمالك الأرض مشكل، بل ممنوع، وإنّما هو للمخرج(3).

ثمّ تطورت المسألة بحثاً وتحقيقاً واتخذت أبعاداً مختلفة، حتّى أنّ بعضهم أنكر أن يكون المعدن مطلقاً إذا كان تحت الأرض للمالك، بل هو للمخرج، واعتبر بعضهم إجازة الإمام أو الحاكم مطلقاً حتّى إذا كان المعدن على وجه الأرض.

ونظراً لهذا التحوّل في فقه هذه المسألة يحسن بنا أن نستعرض أدلة هذه الأقوال:

ص: 326

أمّا القول الأوّل - وهو المعروف - فيمكن الاستدلال له بوجهين:

الأوّل: بالتبعيّة الثابتة بالسيرة العقلائيّة الممضاة شرعاً، فإنّ العرف والعقلاء يرون أنّ ما في باطن الأرض وكذا ما على ظهرها من توابعها، داخل في ملك مالكها، فإنّ من يشتري أرضاً أو تنتقل إليه فهو مالك لرقبتها ويتبعها كلّ ما في بطنها أو على ظهرها، ولا يختصّ ذلك بما هو في الطبقة الترابيّة الرقيقة القريبة من ظاهر الأرض، وهذه السيرة كانت جارية في جميع الأزمنة حتّى زمن الأئمّة(علیهم السلام) فهي متصلة وممضاة من قبلهم(علیهم السلام)، ولذلك لم يفرّق أحد في الملك الشخصي فيما إذا كان المخرج هو المالك بين ما إذا كان المعدن قريباً من ظاهر الأرض أو كان بعيداً في باطنها فحكموا بأنّه ملك لصاحب الأرض ومن توابع ملكه وعليه خمسه.

الثاني: بما ورد في شأن الكعبة المشرّفة وأنّها قبلة من تخوم الأرض إلى السماء كما في موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: «نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء»(1) .

وفي ما رواه الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق (علیه السلام): «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا»(2) .

ص: 327

وبضم إحدى الروايتين إلى الأخرى تكون النتيجة أنّ الكعبة قبلة من تخوم الأرض أي من الأرض السابعة السفلى إلى السماء، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ مالك الأرض كما أنّه يملك رقبة الأرض كذلك يملك أعماقها وأجواءها.

وقد أجاب السيّد الأستاذ(قدس سره) عن كلا الوجهين:

أمّا عن الأوّل فخلاصته أنّ التبعيّة إمّا أن يكون منشؤها إحياء الأرض؛ إذ أنّ إحياءها وتملّكها يوجبان تملّك ما في بطنها من المعادن والركائز، لأنّ كلّ أرض مملوكة بأيّ سبب من الأسباب لابدّ وأن تنتهي إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكيّة عليها، وخروجها عن الإباحة الأصليّة، وهو قصد الحيازة والإحياء الصادر من أول يد وقعت عليها، وعلى ضوئه يتفرّع سائر التملّكات العارضة عليها يداً بعد يد. فيقال بأنّ إحياءها إحياء لما فيها.

وإمّا أن يكون منشؤها مجرد قيام السيرة العقلائيّة والشرعيّة على ذلك، فتلحق الطبقة السافلة بالعالية والباطنة بمحتوياتها بالظاهرة في الملكيّة بقانون التبعيّة، وإن لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء.

أمّا المنشأ الأوّل فواضح أنّ هذا السبب لا يستتبع الملكيّة، ولا يؤثر في الخروج عن الإباحة الأصليّة إلاّ في إطار مدلوله ومفاده، أي بمقدار ما يتعلّق به الإحياء والحيازة، وهو ظواهر تلك الأراضي، فإنّها المتّصفة بالإحياء دون بواطنها، ولاسيّما إذا لم تعدّ من أجزاء الأرض كالذهب والفضّة والنّفط والقير ونحوها، فهي باقية على ما هي عليه من الإباحة.

وأمّا المنشأ الثاني ففيه أنّ السيرة وإن كانت قائمة ولكن لا إطلاق لها،

ص: 328

والمتيقّن من موردها ما يعدّ عرفاً من توابع الأرض وملحقاتها كالسرداب والبئر وما يكون عمقه لا يتجاوز عن حدود الصدق العرفي، فما يوجد أو يتكوّن ويستخرج من خلال ذلك فهو لصاحب الأرض بالتبعيّة.

وأمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق كالفرسخ والفرسخين من العمق والبعد عن ظاهر الأرض فلا سيرة في مثله ولا تبعيّة ولا دليل على إلحاق نفس الطبقة السافلة بالعالية في الملكيّة فضلاً عن محتوياتها من المعادن، وكذلك الحال بالنسبة إلى الهواء والفضاء فإنّ القدر المتعارف تابع له دون العالي منها، ولذا فإنّ عبور الطائرات وأمثالها لا يحتاج إلى الإذن في الاستطراق، ولا يعدّ تصرّفاً في ملك الغير، فيبقى المقدار الزائد على الإباحة الأصليّة، وكلّ من وضع يده عليه يكون مالكاً، وإن كان المستخرج غير صاحب الأرض، غايته يكون آثماً وعاصياً في الاستطراق والاستخراج لو لم يكن بإذن صاحبه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً أو ضرراً على المالك.

وأمّا عن الثاني فحاصل جوابه أنّ ما ورد في الكعبة الشريفة خاصّ بها، فإنّه لم يرد في غيرها، مضافاً إلى أنّ الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها(1) .وحاصل ما ذكره(قدس سره) يرجع إلى دعويين:

الأولى: أنّ الطبقات العالية القريبة من ظاهر الأرض تابعة لملكيّة الأرض، ويملكها صاحب الأرض لا من باب الحيازة، بل من باب التبعيّة.

الثانية: أنّ الطبقات السافلة البعيدة عن ظاهر الأرض وكذا الفضاء العالي

ص: 329

البعيد جداً باقية على إباحتها الأصليّة ويملكها من أحياها؛ لعدم الدليل على التبعيّة.

أمّا الدعوى الأولى فالظاهر أنّها تامّة، ويدلّ عليها مضافاً إلى السيرة القائمة ما ورد في صحيحة الصفّار - على ما رواه الشيخ في التهذيب: كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد(علیه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع(علیه السلام): «إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله»(1) .

والظاهر من قوله(علیه السلام): «فله جميع ما فيها» يدلّ على شموله لتوابع الأرض ويدخل في ملك المشتري.

وأمّا الدعوى الثانية فيمكن تأييدها بأنّه وإن لم تجر سيرة العقلاء ولم يرد عن الشرع عند انتقال الأرض تعيين الحدّ والحريم من الجهتين العليا والسفلى مع تعيين حدود وحريم الجهات الأربع إلاّ أنّ معنى ذلك ليس هو أنّ الحد الأعلى يمتدّ إلى عنان السماء، وأنّ الحد الأسفل ينحدر إلى منتهى الأرض، بل ينصرف إلى ما هو المتعارف، وليس معنى المتعارف مجملاً وجزافاً، بل له ملاك معيّن، وهو مقدار حاجة مالك الأرض الذي يستلزم الإخلال والضرر في الأرض لو لم يكن تابعاً للأرض. وأمّا الزائد على هذا المقدار فهو خارج

ص: 330

عن حدّ ملك الأرض وتوابعها.

والشاهد على ذلك أنّه لا تقع المعاملة على الزائد بالبيع والشراء أو الهبة أو غير ذلك، كما أنّه لو كانت الأرض مسجداً فلا يحكم بحرمة تنجيسه أو حرمة دخول الجنب فيه، وهكذا لو فرضنا أنّ شخصاً اشترى مقداراً من رأس الجبل فلا يقال لمن تصرّف في سفحه الأسفل ببناء ونحوه: إنّه تصرف في ملك الغير، ولا يعدّ السفح داخلاً في ملكه، على أنّه لو كان الزائد داخلاً في ملك صاحب الأرض وتابعاً له إلى منتهى الأرض للزم التزاحم في الملكيّة بالنسبة لمن يملك الجهة المقابلة في الطرف الآخر من الأرض وذلك بمقتضى كرويّة الأرض.

وهكذا القول بالنسبة إلى الفضاء فما كان بمقدار الحاجة فهو حقّ لصاحب الأرض وتابع لملكه، وما زاد فلا، فإذا أراد شخص أن يبني بناءاً في الفضاء فوق أرض المالك بحيث يمنع الهواء أو يحجب ضوء الشمس أو غير ذلك من المنافع والحقوق المستفادة من الفضاء عدّ غاصباً ولا يجوز له التصرّف، وأمّا إذا لم يكن من ذلك شي ء ولم يخل بأيّ من المنافع كما إذا فرض أنّه بنى على بعد فرسخين أو أكثر بحيث لا يرى أو يرى كالنجمة مثلاً فلا يعدّ متصرّفاً في ملك الغير.

والحاصل: أنّه بالنظر إلى الملاك المذكور - وهو مقدار الحاجة - يختلف الحال بالنسبة إلى الأملاك والمالكين، فإن كان المالك هو الدولة فتوابع ملكها من أعماق الأرض وأجوائها أكثر ممّا لو كان المالك شخصاً من سائر النّاس، ولذا فإنّ استطراق الطائرات أجواء دولة أخرى يعدّ خرقاً للمجال الجوّي

ص: 331

وتجاوزاً على الحدود، ولابدّ فيه من الإذن والاتفاق؛ وذلك لأنّه ربّما يوجب الضرر والإخلال بملك الدولة، ولكن لو كانت تلك الطائرات مرتفعة جداً بحيث لايعدّ ضرراً على الدولة كالأقمار المصنوعة والمركبات الفضائيّة فلا يعدّ ذلك تجاوزاً على حريم الدولة وتصرّفاً في ملكها.

وهكذا الحال بالنسبة إلى أعماق الأرض كآبار النّفط وبحيرات المياه الموجودة في جوف الأرض كلّها تعدّ من توابع الدولة وإن كانت عميقة جداً، ولا حقّ لدولة أخرى في التصرّف فيها من دون إذن مسبق أو اتفاق مبرم بين الدولتين.

وعليه فملاك السيرة العقلائيّة في عدّ شي ء تابعاً للملك وعدمه إنّما هو إذا كان معلوماً، فلا يشكل بعد ذلك بأنّ الإحالة على العرف من الإحالة على أمر مجهول.

ومن هذا كلّه يمكن تأييد ما ذكره السيّد الأستاذ(قدس سره) بأنّ هذا التفصيل موافق للسيرة لا أنّه من باب القدر المتيقّن منها.وأمّا ما ذكره من الجواب عن الرواية فما أورده من حيث الدلالة في محلّه إذ لم يرد في غيرها. وأمّا من حيث السند فالرواية الأولى موثّقة فهي معتبرة السند، والثانية وإن كانت مرسلة ولكنّها من مرسلات الفقيه التي يمكن القول باعتبارها بشهادة الصدوق.

وأمّا القول الثاني: وهو أنّ التصرّف في المعدن يحتاج إلى إذن الإمام(علیه السلام) أو الحاكم حتّى لو كان في الأملاك الشخصيّة وهو المنسوب للمفيد والكليني

ص: 332

والديلمي والقاضي والقمّي في تفسيره وغيرهم كما «في الجواهر»(1) فقد استدل له بما ورد من الروايات الدالّة على أنّ المعادن من الأنفال وأنّها للإمام(علیه السلام).

منها: موثقّة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الأنفال فقال: «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة(2) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال»(3) .

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام) أنّه سمعه يقول: لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»(4) وهي واضحة الدلالة .

ومنها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله(علیه السلام) (في حديث) قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض ميتة قد جلا

ص: 333

أهلها، وقطائع الملوك»(1) وهي كالرواية السابقة من حيث الدلالة.

ومنها: صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله(علیه السلام) (في حديث) قال: قلت له...: إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقّك الذّي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: «أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس؟!! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شي ء فهو لنا...»(2) .

ومنها: ما نقله صاحب المستدرك من كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام) أنّه قال: «ولنا الصفيّ»، قال: قلت له: وما الصفيّ؟ قال: «الصفيّ من كلّ رقيق وابل يبتغي أفضله ثمّ يضرب بسهم، ولنا الأنفال» قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: «المعادن منها، والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك»(3).وهي

واضحة الدلالة.

هذا، ولكنّ الاستدلال بهذه الروايات غير تام لقصورها سنداً ودلالة،

ص: 334

أو دلالة فقط، أمّا القاصرة سنداً ودلالة فرواية أبي بصير ورواية داود بن فرقد فإنّهما قد وردتا في «تفسير العيّاشي»، وهما ضعيفتان من حيث السند والدلالة، أمّا ضعف السند فلأنّ العياشي حذف أسانيد روايات تفسيره روماً للاختصار، وبذلك سقط اعتبارها من هذه الناحية، وأمّا ضعف الدلالة فلأنّه يمكن أن يقال: إنّ من المحتمل أن يكون المراد من أنّ المعادن من الأنفال - كما ورد في هاتين الروايتين - أي بحسب طبعها الأوّلي قبل الحيازة والإحياء كسائر الفقرات المذكورة في كلتا الروايتين من الأراضي الخربة والآجام وغيرها، فإنّها بعد الحيازة والإحياء تصبح ملكاً، فكذلك المعادن، فيكون مفاد الروايتين مفاد الروايات التي تقدّمت في أول الكتاب الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام(علیه السلام)، فالمقصود هو أنّها للإمام بحسب طبعها الأولي قبل الحيازة، وهذا المعنى لا ينافي أن تكون ملكاً بسبب الحيازة والإحياء ولكن في طول ملكيّة الإمام(علیه السلام) .

وهذا المعنى وإن كان بعيداً عن ظاهر الروايتين إلاّ أنّه يمكن ترجيحه بوجوه:

الأوّل: بقرينة تلك الروايات، ومقتضى الجمع بينها وبين الروايات التي تدلّ على أنّ الحيازة سبب للملكيّة، فما وقع ملكاً من جهتها وفرّع عليها من النقل والانتقال بالبيع والشراء وغيرهما خارج عن الروايتين، كما أنّ ما يقع عليه الحيازة أيضاً من المعادن يصبح ملكاً لمن حازه، ولا يحتاج إلى إذن من الإمام(علیه السلام)؛ لأنّ الحيازة سبب للملكيّة كما قرّره الإمام(علیه السلام) بنفسه.

ويؤيّد ذلك ما ورد في العوالي أنّه(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) قال:«عادي الأرض لله ولرسوله،

ص: 335

ثمّ هي لكم منّي، فمن أحيى مواتاً فهي له»(1) .

الثاني: قيام سيرة المتشرّعة القطعيّة على استخراج المعادن من الأراضي الموات فضلاً عن المملوكة، ويعتبرون أنّ نفس الإحياء سبب للملكيّة، ولا يرون حاجة إلى أخذ الإذن فيها، فكذلك الأراضى المملوكة حيث يعتبرون أنّ ما فيها من المعادن تابع للأرض كما تقدّم.

وقد يخدش في هذا الوجه بأنّه لعلّ قيام السيرة كان من باب ثبوت الإذن من الإمام(علیه السلام) لشيعته كما ورد في بعض الروايات.

الثالث: إنّ المستفاد من نفس روايات الخمس وجوبه على مخرج المعدن، مع أنّه لو كانت المعادن كلّها للإمام(علیه السلام) فلا معنى لوجوبه على غير الإمام(علیه السلام) الذي هو المالك، والقول بأنّها مختصّة بالأراضي المملوكة غير تام؛ لأنّ وجود المعادن فيها قليل جداً على أنّ نفس الإشكال يرد فيها أيضاً.

وقد يناقش في هذا الوجه أيضاً بأنّه من المحتمل أن يكون هذا المقدار من المال وهو الخمس طسقاً أي أجرة في مقابل الاستفادة من ملك الإمام(علیه السلام)، وقد رضي(علیه السلام) بالتصرّف في ملكه في مقابل هذا المقدار، على أن يصرف في الموارد المعيّنة من قبله(علیه السلام)، وقد وردت الإشارة بذلك في بعض الأخبار، كما في رواية عمر بن يزيد قال:... فقال أبو عبد الله(علیه السلام): «كان أمير المؤمنين(علیه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على

ص: 336

أن تؤخذ منه»(1) .

والحاصل: أنّ دلالة الروايتين على المدّعى غير تامّة.

وأمّا الروايات الباقية فهي وإن كانت معتبرة السند إلاّ أنّها من حيث الدلالة غير تامّة.

أمّا اعتبار أسنادها فلأنّ الرواية الأولى موثقة، فقد رواها عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار.

وأمّا رواية المستدرك فلأنّ المحدّث النوريّ نقلها من كتاب عاصم بن حميد، وقد بيّنا في محلّه(2) أنّ للكتاب عدّة طرق وبعضها معتبر، وأمّا عاصم بن حميد فهو من الثقات(3)

الأجلاء، فلا إشكال في سند الرواية.

وأمّا رواية مسمع فهي معتبرة أيضاً، فإنّ مسمعاً ثقة كما نقله الكشي(4) عن ابن فضال، وذكره النجاشي وقال عنه: شيخ بكر بن وائل بالبصرة، ووجهها، وسيّد المسامعة(5)، وروى عنه المشايخ الثقات(6)، ووقع في أسناد نوادر

ص: 337

الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد(1)، فلا إشكال في وثاقته.

وأمّا عمر بن يزيد الواقع في سند الرواية فقد يقال بأنّه مشترك بين ثلاثة أشخاص وهم: عمر بن يزيد البصري، وله رواية واحدة في التهذيب(2) ولم يرد فيه توثيق، وعمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، وقد ذكره النجاشي(3) والشيخ(4) ولم يوثّقاه، وقال النجاشي: له كتاب وذكر طريقه وهو ينتهي إلى محمّد بن زياد، ولم يذكر الشيخ في الفهرست أنّ له كتاباً. نعم ذكر ابن داود توثيقه عن النجاشي(5)، ولكن نسخ النجاشي الموجودة خالية عنه. وعمر بن يزيد بيّاع السابري، وقد عنونه النجاشي بعنوان عمر بن محمّد بن يزيد، وقال عنه: مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كلّ سنة(6) .

والمذكور في سند الرواية ليس هو الأول، أي عمر بن يزيد البصري؛ فإنّه غير معروف، وليس له غير رواية واحدة في الكتب الأربعة، فيبقى الترديد بين الصيقل، وبيّاع السابري، وكلاهما في طبقة واحدة، ولا يمكن تمييز أحدهما

ص: 338

عن الآخر من جهة الراوي وهو ابن محبوب؛ فإنّه لم يرد في طريق كلّ منهما.

وقد يقال: بأنّهما متّحدان، ولكن الاطمئنان بذلك مشكل، فإنّ مقتضى تعدّد العنوان هو التغاير، خصوصاً أنّه ورد في ترجمة بيّاع السابري أنّه مولى ثقيف، وكنيته أبو الأسود، ولقبه بيّاع السابري(1)، وروى عن أبي عبد الله(علیه السلام) وأبي الحسن(علیه السلام)، ونصّ النجاشي على وثاقته.

وأمّا الصيقل فقد جاء في ترجمته أنّه مولى بني نهد، وكنيته أبو موسى، ولقبه الصيقل، وعدّ في أصحاب الصادق(علیه السلام) (2) .وعليه فالقول باتّحادهما بعيد جداً.

ولكن مع ذلك يمكن القول باعتبار سند الرواية في المقام وذلك:

أوّلاً: لأنّ المطلق ينصرف إلى المشهور والمعروف، ومن المعلوم أنّ المشهور منهما هو بيّاع السابري، فإنّ له كتاباً، وذكر النجاشي ثلاثة طرق إليه، بخلاف الصيقل فإنّه وإن ذكر النجاشي أنّ له كتاباً وذكر طريقه إليه(3) لكن لم يتعرّض له الشيخ فيعلم أنّه لم يصل إليه كتابه، مضافاً إلى أنّه لم يرد عنه رواية في الكتب الأربعة.

ومن ذلك يستظّهر أنّ المراد بعمر بن يزيد المطلق هو: بيّاع السابري.

وثانياً: أنّ النجاشي ذكر طريقه إلى عمر بن يزيد الصيقل، وهو ينتهي إلى

ص: 339

محمّد بن زياد عنه، والمراد به محمّد بن أبي عمير، وقد ذكرنا في محلّه(1) أنّ رواية أحد المشايخ الثقات عن شخص أمارة على الوثاقة، فيمكن القول بوثاقة الصيقل، وحينئذ فلا أثر لتعدّد العنوان.

والنتيجة هي اعتبار سند الرواية ولا إشكال فيها.

وإنّما الإشكال في دلالة هذه الروايات فإنّ فيها:

أوّلاً: ما تقدّم من الوجه الأوّل على الروايات القاصرة سنداً من أنّ المراد من كون المعادن للإمام(علیه السلام) هو ما إذا كانت على طبعها الأوّلي، ولا ينافي ذلك ورود الملكيّة عليها بالأسباب الشرعيّة في طول ملكيّة الإمام(علیه السلام).

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في معتبرة مسمع حيث حكم الإمام(علیه السلام) بأنّ ما في أيدي سوى الشيعة فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم القائم(2).

ومعنى ذلك أنّه حرام في الواقع، وأمّا في الظاهر فهو حلال، ويحكم بملكيّتهم له، ويجوز شراؤه منهم، وأنّ ما في أيديهم ملك لهم، ولا يجوز التصرّف فيه بدون إذنهم.

وثانياً: تختصّ الموثّقة - من المناقشة - بأنّ الضمير فيها في قوله: «وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها» وإن كان يحتمل رجوعه إلى صدر الرواية أي الأنفال إلاّ أنّه يحتمل أيضاً رجوعه إلى كلّ أرض لا ربّ لها

ص: 340

فتكون المعادن من قبيل الأرض التي لا ربّ لها.

والذي يرجّح هذا الاحتمال قرب مرجع الضمير، والتصريح بذكر الأنفال في ذيل الرواية مع أنّ مقتضى القواعد الأدبية أنّ الإضمار بعد الذكر لا قبله، مضافاً إلى ما ذكره صاحب الجواهر(1) والمحقق الهمداني في المصباح من أنّه ورد في بعض النسخ: «فيها» بدل «منها»، وقال: فعلى هذا تكون أظهر في إرادة المعنى المزبور(2)، ولم نعثر على ما ذكره(قدس سره) في نسخ الرواية في كتب الروايات.

ثمّ إنّ هناك احتمالاً ثالثاً وهو أن يكون مرجع الضمير في منها إلى جميع ما تقدّم من القرى التي خربت والأرض الخربة، والأرض التي لا ربّ لها، فيصبح مفاد الرواية أنّ المعادن أحد هذه الأمور؛ وذلك لأنّ اختصاص مرجع الضمير بالأرض التي لا ربّ لها بعيد في نفسه. اللهم إلاّ أن يرجح بما تقدّم، وعليه فيبقى الأمر مردداً بين هذين الاحتمالين.

وثالثاً: على فرض التسليم إلاّ أنّه قد ورد في معتبرة مسمع قوله(علیه السلام): «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا»(3) . وفيها صرح الإمام(علیه السلام) بالتحليل، ولا حاجة بعد ذلك إلى الاستئذان.

لا يقال: إنّ هذا تحليل وتمليك من قبلهم(علیهم السلام)، لا أنّ سبب الملكيّة هو

ص: 341

(مسألة: 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة[1] التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس.

الإحياء أو الحيازة.

لأنّه يقال: إنّ تحليلهم(علیهم السلام) إذن عام، وأمّا الحيازة أو الإحياء، فهو سبب للملكيّة الخاصّة في طول إذن الإمام(علیه السلام).

فالظاهر أنّ الأقوى هو ما اختاره المشهور من عدم اعتبار الإذن وإن كان الاحتياط حسناً.

والمنسوب إلى جماعة منهم الحلّي أنّها تابعة للأرض فتكون ملكاً للمسلمين(1).

ونسب إلى المفيد والكليني وسلاّر وعلي بن إبراهيم أنّها من الأنفال فتكون ملكاً للإمام(علیه السلام)(2).

ثمّ إنّه بناء على القول الأوّل فهل يختصّ التملّك بالمسلم أو يشمل الكافر أيضاً، أو يفرّق بينهما؟ فها هنا مقامان:

المقام الأوّل: في أصل المسألة وقد ذكرنا أنّ فيها أقوالاً ثلاثة.

أمّا القول الأوّل وهو المشهور فقد استدل له - كما في الجواهر(3) - بوجوه:

الأوّل: بالأصل لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَا في الأرْضِ جَميعَاً}(4)، وهو يدلّ على أنّ ما في الأرض يكون مباحاً للمؤمنين، وهم فيها شرع سواء مثل الماء والنّار والكلأ، فتكون من المباحات الأصليّة وكلّ من حازها وأحياها فهي ملك له.

هذا مع عدم الدليل على الخروج عن هذا الأصل؛ لأنّ عمدة الدليل أحد وجهين:

أحدهما: الأدلّة الدالّة على أنّ هذه الأرض ملك للمسلمين، وهو غير تام

ص: 343

لقصورها عن الشمول لما في باطن الأرض، فإنّ المذكور فيها رقبة الأرض وأنّ منافعها وخراجها للمسلمين، وأمّا ما في باطنها فلم يرد فيه، ولا في رواية واحدة بأنّها ملك للمسلمين.

ثانيهما: السيرة العقلائيّة على إلحاق ما في باطن الأرض في الطبقات العالية بنفس الأرض، وهو غير تام أيضاً؛ لاختصاص هذه السيرة في الأملاك الشخصيّة وهي القدر المتيقّن، وأمّا في غيرها - كما في ما نحن فيه - من المعادن التي تكون في الأراضي المملوكة لعامّة المسلمين فلم يثبت وجودها، فمقتضى الأصل هو بقاؤها على الإباحة الأصليّة.

الثاني: بقيام السيرة القطعيّة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلّطهم(علیهم السلام) وغيرهم على الأخذ منها من دون أخذ الإذن منهم(علیهم السلام) ولا من المسلمين لا في الأراضي الموات، ولا في العامرة المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين، فإنّ بناء الشرع والعرف قد استقرّ على جواز استملاكها وحيازتها، وذلك دليل على أنّها باقية على الإباحة، وليست تابعة لرقبة الأرض، وإلاّ لم يجز تملّكها بدون رعاية إذن المسلمين ومصلحتهم.

الثالث: أنّه المستفاد من أدلّة وجوب الخمس؛ لأنّ هذه الأدلّة مع كثرتها إذا حملت على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخصي الذي هو أقل القليل لزم من ذلك حمل المطلقات على الفرد النادر جداً؛ إذ من الضروري أنّ أكثر المتصدّينلاستخراج المعادن إنّما يستخرجونها من الصحاري والبراري والفلوات والمناطق الجبليّة التي هي ملك للمسلمين، أو للإمام(علیه السلام)، لا من أملاكهم الشخصيّة.

ص: 344

وهذا الوجه وإن جعله صاحب الجواهر(1) مشعراً إلاّ أنّ السيّد الأستاذ(قدس سره) قد عدّه دليلاً موجباً لليقين والقطع بالحكم(2) .

الرابع: بما ورد عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) أنّه قال: من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به(3) .

فإنّ عموم هذه الرواية شامل للمقام، وهي وإن كانت ضعيفة من حيث السند إلاّ أنّ مضمونها موافق للسيرة العقلائيّة.

ويؤكدها أوّلاً: ما ورد من قوله(علیه السلام): « ... ومن استولى على شي ء منه فهو له»(4).

وثانياً: ما رواه السكوني عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) قال: في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين(علیه السلام): «للعين ما رأت، ولليد ما أخذت»(5).

ووجه التأكيد أنّ مقتضى إطلاق هاتين الروايتين شمولهما لمحلّ الكلام

ص: 345

فإنّ مضمونهما موافق لتلك الرواية .

هذا، ولكن يمكن المناقشة في هذه الأدلّة جميعها:

أمّا الوجه الأوّل ففيه: أنّه يكفي في الخروج عن الأصل نفس التبعيّة لملكيّة الأرض فإنّ المفروض أنّ الأرض مملوكة للمسلمين، وما في باطنها تابع لها كسائر الأملاك بالسيرة القائمة على التبعيّة، إذ لا فرق فيها بين الأملاك الشخصيّة وغيرها؛ لأنّ الملاك في التبعيّة في الجميع واحد، وليس الملاك من جهة المالك فإنّه لا فرق في التبعيّة بين كون المالك واحداً أو جماعة من الأشخاص كألف شخص مثلاً أو أزيد أو الإمام(علیه السلام)، وإنّما الملاك هو الملكيّة، والباطن تابع لها .

نعم، في الأنفال حيث يستفاد من الروايات أنّ الإمام(علیه السلام) قد أذن في التصرّف فيها بالإحياء في زمان الغيبة وهي ملك له(علیه السلام) فتكون كالمباحات الأصليّة، فيصح استملاكها بالإحياء، وكذلك ما في الباطن من المعادن، وأمّا بالنسبة إلى ملك المسلمين فلم يرد الإذن فيبقى الحكم فيها على التبعيّة.

وأمّا الوجه الثاني ففيه: أنّ وجود السيرة المتصلة وإن كان تامّاً بالنسبة إلى الأراضي الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية ونحوها من الأنفال، وأنّ من استخرج منها شيئاً ملكه من دون حاجة إلى الإذن إلاّ أنّه بالنسبة إلى الأراضي الخراجيّة غير تام؛ إذ لم تثبت هذه السيرة، وقد صرح السيّد الأستاذ(قدس سره) بذلك في قوله: وليس ببعيد قيام السيرة على الخلاف(1) .

ص: 346

وعليه، فإحراز السيرة مطلقاً غير ثابت.

وأمّا الثالث فقد ظهر جوابه ممّا تقدم، فإنّ هذه الروايات لو كانت مختصّة بالأراضي الشخصيّة لورد الإشكال، وأمّا إذا كانت شاملة للأنفال من الصحاري والقفار ورؤوس الجبال وبطون الأودية فلا يلزم التقييد بالفرد النادر كما هو واضح.

وأمّا الرابع ففيه: أنّه غير تام سنداً ودلالة:

أمّا الرواية الأولى - موضع الاستدلال - فمن كلتا الجهتين؛ لأنّها من جهة السند ضعيفة، ومن جهة الدلالة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن ملكاً للغير، كما في الأملاك الشخصيّة.

وأمّا الرواية الثانية فهي وإن كانت معتبرة السند إلاّ أنّها خارجة عن محلّ الكلام؛ لأنّها واردة في ميراث الأزواج، والتقييد في قوله(علیه السلام): «منه»، يفيد أنّه خاص بالأموال المشتركة بين الزوجين، فهي خاصة بموردها فلا تجري في غيره، ولم يلتفت سيدنا الأستاذ(1) إلى هذا القيد ولذلك استشهد بها.وأمّا الرواية الثالثة فإنّها وإن كانت معتبرة السند أيضاً إلاّ أنّها مخصوصة بما إذا لم يكن للطير مالك، وإلاّ فلا يجوز تملّك مال الغير بمجرّد وضع اليد عليه.

والحاصل: أنّ جميع هذه الأدلة لا يخلو عن إشكال، ولم يبق في البين إلاّ دعوى صاحب الجواهر(قدس سره) الشهرة على الحكم، وأمّا دعوى عدم الخلاف

ص: 347

وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [1] وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.

فهي غير ثابتة؛ لذهاب جماعة كالمفيد والكليني وسلاّر وغيرهم - كما تقدّم - إلى خلاف ذلك.

والظاهر أنّ دعوى الشهرة لا توجب الاطمئنان بالحكم، فمقتضى القاعدة هو التوقّف في المسألة والأخذ بالاحتياط كما هو رأي السيّد الأستاذ(قدس سره) في «المنهاج»(1)، بل قال فيه بالاحتياط الوجوبي، ومثله السيّد الحكيم في «المستمسك»(2) .

والمستفاد من كلمات جماعة منهم المحقّق والعلاّمة والشهيد وغيرهم - على ما نقله صاحب الجواهر - عدم جوازه للكافر مطلقاً(1) .

وذهب الشيخ إلى التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي، فلا يجوز للكافر إخراج المعدن، ولكنّه إذا عصى أو استأذن واستخرجه ملكه(2) .

وللماتن تفصيل آخر بين الأراضي الموات والأنفال التي هي ملك للإمام(علیه السلام) فيملك الكافر ما استخرجه منها، وبين الأراضي الخراجيّة المملوكة للمسلمين ففي تملّكه إشكال.

أمّا القول المشهور فقد استدلّ له بوجوه:

الأوّل: بالسيرة القطعيّة القائمة على عدم الفرق بين المؤمن والكافر كما هو ظاهر «الجواهر»(3) .

الثاني: بالإجماع المستفاد من كلمات بعضهم، وقد استدل الشيخ في الخلاف(4) به وبالأخبار على عدم الفرق بين المسلم والكافر بالنسبة إلى الأراضي والأنفال، وإن كان فصّل(قدس سره) بين الأراضي والمعادن في الحكم التكليفي.

الثالث: بعموم الروايات الدالّة على أنّ من أحيى أرضاً فهي له، وهي كثيرة:

ص: 349

منها: صحيحة (الفضلاء) زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله(علیهما السلام)، قالا: قال رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»(1).

ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة شمولها للكافر أيضاً.

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) يقول: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم(2) .وهذه الرواية أوضح دلالة من الرواية السابقة، وذلك بملاحظة قوله: «أيّما قوم»، وهو شامل للكافر.

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: «ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) على خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فعمروه فهم أحقّ به وهو لهم»(3) .

ص: 350

وهذه الصحيحة أظهر في دلالتها من السابقتين لظهور قوله(علیه السلام): «أيّما قوم...» في إرادة الكفار، فإذا ملكوا الأرض بالإحياء فملكيّتهم لما في باطنها بطريق أولى، كما أنّ قوله(علیه السلام): وعمروه شامل لما يستخرجونه منها.

ومنها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «قال رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ): من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيا أرضاً ميتة، فهي له؛ قضاء من الله ورسوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ)»(1). وحفر الوادي أعم من الإستخراج وغيره، فلا يبعد القول: بشمولها لما نحن فيه.

ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة، فقال: «لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها»(2).

وهذه الرواية قريبة المضمون من صحيحة محمّد بن مسلم الثانية المتقدّمة.

ص: 351

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة .

ويمكن الاستظهار من هذه الروايات على تمّلك الكافر لما يستخرجه من المعدن بالإحياء بوجوه ثلاثة:

أحدها: بالأولويّة، فإنّ الكافر إذا كان يملك الأرض بالإحياء فملكيّته لما في بطنها من المعادن التابعة لها بطريق أولى.

ويؤيّد ذلك فهم العرف كما لا يخفى .

ثانيها: بدلالة قوله(علیه السلام): «يعملونها أو عملوها» كما في الروايتين الثالثة والخامسة، فإنّ العمل مطلق يشمل ما إذا كان باستخراج المعدن.

ثالثها: بدلالة قوله(علیه السلام) في موثّقة السكوني: «أو حفر وادياً بديّاً» فإنّ حفر الوادي شامل لما نحن فيه من استخراج المعدن أيضاً أو غيره من الأغراض الأخرى.

والنتيجة أنّ هذه الروايات تدلّ على أنّ إحياء المعادن لا يختصّ بالمسلمين.

أقول: أمّا الاستظهار من الوجهين الأخيرين فهو غير تام؛ وذلك لأنّ الظاهر من عمل الأرض هو زرعها أو غرسها ونحو ذلك ممّا يحصل برقبة الأرض من الفوائد، وأمّا استخراج المعدن منها فغير ظاهر منها، ولاسيما أنّ الإستخراج عمل في الأرض لا عمل الأرض.

وأمّا بالنسبة للوجه الأخير فالظاهر أنّ حفر الوادي إنّما هو للزرع، أو لإصلاح الأرض، أو لمدّ قنوات الماء ونحو ذلك، لا أنّه لاستخراج المعادن

ص: 352

وإلاّ فلا يختصّ ذلك بالوادي.

نعم الظاهر من الوجه الأوّل أنّه تام، فإنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة وبمقتضى الفهم العرفي هو أنّه إذا كان إحياء نفس الأرض جائزاً للكافر ويسوغ له تملّكها فجواز إحياء ما في الأرض من المعادن وتمّلكه بطريق أولى.

هذا، ولكن هذه الروايات على قسمين:الأوّل: ما ورد في أرض أهل الذمّة كصحيحة محمّد بن مسلم الثانية وصحيحة أبي بصير، فإنّ قوله(علیه السلام): «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقُّ بها»، وقوله(علیه السلام): «لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم»، واردان عقيب السؤال عن شراء أرض أهل الذمّة التي صولحوا عليها والضمير في قوله: «عملوها وأحيوها» راجع إلى أراضيهم، فقد يقال باختصاص الحكم بأراضيهم التي هي في أيديهم وصولحوا عليها، دون الأراضي المملوكة للمسلمين، ولا أقل من الشك في ذلك فتكون الدلالة مجملة، ولا يمكن الأخذ بإطلاقها.

الثاني: ما ورد من الروايات على نحو الإطلاق كصحيحة محمّد بن مسلم الأولى، وصحيحة الفضلاء، ومعتبرة السكوني، وهي بإطلاقها شاملة للأراضي العامرة المفتوحة عنوة ولا تختصّ بما في أيديهم.

إلاّ أنّ بإزاء هذه الروايات عدّة روايات أخرى تدل على التقييد بالمسلم أو المؤمن .

ص: 353

منها: صحيحة أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «وجدنا في كتاب عليّ(علیه السلام) أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، حتّى يظهر القائم(علیه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها، ويمنعها، ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) ومنعها، إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»(1) .

وموضع الشاهد من هذه الرواية قوله(علیه السلام): «فمن أحيى أرضاً من المسلمين».

وهذا القيد يخرج الكافر، فلا يكون مشمولاً بذلك.

ومنها: معتبرة عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها، وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتاً، وغرس فيها نخلاً وشجراً، قال: فقال أبو عبد الله(علیه السلام): كان أمير المؤمنين(علیه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه

ص: 354

طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم(علیه السلام) فليوطّن نفسه على أن تُؤخذ منه(1) .

وهي واضحة الدلالة حيث قيّد ذلك بالمؤمنين فلا يشمل الكافر قطعاً.

ومنها: صحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدّمة وموضع الشاهد منها قوله(علیه السلام): «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة»(2) .

وهو يدل على اختصاص ذلك بالشيعة دون سواهم، فإنّ قوله(علیه السلام): فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم... يدلّ على عدم جوازه لغير الشيعة، كما أنّ الرواية السابقة كذلك، فإنّ المقصود من المؤمنين هم الشيعة وسيأتي تحقيق ذلك قريباً.

ومنها: رواية الحارث بن المغيرة النصريّ، قال: دخلت على أبي جعفر(علیه السلام) فجلست عنده، فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال: «يا نجيّة سلني، فلا

ص: 355

تسألني عن شي ء إلاّ أخبرتك به» . قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: «يا نجيّة إنّ لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله». (إلى أن قال): «اللهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا»، قال: ثمّ أقبل علينا بوجهه وقال: «يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم(علیه السلام) غيرنا وغير شيعتنا»(1) .

والرواية من حيث الدلالة لا بأس بها بقرينة الروايات المتقدّمة.إلاّ أنّ الكلام في سندها، فإنّ فيه جعفر بن محمّد بن حكيم ولم يرد فيه توثيق، وأمّا عبد الكريم بن عمرو الخثعمي والحارث بن المغيرة النصريّ الواقعان في السند فهما ثقتان، وقد عبّر النجاشي(2) عن كلّ منهما بقوله: ثقة ثقة.

والحاصل أنّ الرواية مؤيّدة لما تقدّم.

ولعلّ هناك غيرها من الروايات وفي ما ذكرناه كفاية، والمستفاد من مجموع هذه الروايات أنّها على ثلاث طوائف:

الأولى: وتدلّ على العموم، وعدم الفرق بين المسلم والكافر.

الثانية: وتدلّ على جواز ذلك بالنسبة للكفّار فيما إذا كانت الأراضي تحت أيديهم.

ص: 356

الثالثة: وتدلّ على عدم الجواز مطلقاً، وإنّما هو خاصّ بالمسلمين، بل في أكثر روايات هذه الطائفة اختصاصه بالشيعة دون سواهم.

هذا، ولكنّ الوجهين الأوّلين غير تاميّن.

أمّا الأوّل وهو الاستدلال بالسيرة فيحتاج إثباتها إلى مؤونة كثيرة؛ وذلك لأنّ فعل الكافر ليس بحجّة، وأمّا عدم منع المسلمين إيّاه فلا دلالة فيه؛ لعدم وضوح أنّه هل كان مع بسط اليد أو لا؟ أو أنّه لم يتحقّق أصلاً؟ فدعوى السيرة في المقام وجعلها حجّة غير تامّة؛ لعدم حصول الاطمئنان بها على المدعى.

هذا، مضافاً إلى ذهاب جماعة إلى أنّ المعادن مختصّة بالإمام(علیه السلام)، ولابدّ من استئذانه حال حضوره، أو استئذان نائبه الخاص أو العام حال غيبته.

وأمّا الثاني - وهو الإجماع - فمع كونه منقولاً فإنّ أصل دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة التي وقعت موقع الخلاف موهون جداً، فلا يعتمد عليه.

وأمّا الوجه الثالث - وهو الروايات - وهي العمدة في المقام فالتحقيق أنّا ذكرنا أنّها على ثلاث طوائف، فهل يؤخذ بالطائفة الأولى وهي العمومات المعتضدة بالشهرة، بل بدعوى السيرة القطعيّة فيحكم بتملّك الكافر والمسلم؟ أو يفصّل بين الأراضي التي في أيدي أهل الذمّة فيقال بتملّكهم إذا أحيوا شيئاً منها أو استخرجوا المعدن منها، دون غيرها ممّا هو في أيدي المسلمين كما هو مقتضى الطائفة الثانية؟ أو يفصّل بين الحكم التكليفي والوضعي، فيقال بعدم جواز التصرّف والاستخراج بالنسبة للكافر، ولكنّه لو خالف واستخرج دخل في ملكه كما هو مذهب الشيخ(قدس سره) ؟ أو يقال بعدم جواز التصرّف

ص: 357

والاستخراج لأحد إلاّ لمن أذن له الإمام(علیه السلام)، وهم الشيعة فقط كما دلّت عليه الطائفة الثالثة؟

فقد يقال: إنّ الأقوى هو الأوّل إذا تمّت دعوى السيرة والإجماع، وأمّا مع المناقشة فيها فالظاهر هو القول الثاني، إن قلنا بتماميّة دلالة الطائفة الثانية ونهوضها على تقييد الطائفتين الأولى والثالثة كما يظهر من صاحب الوسائل حيث عنون باباً من الوسائل بذلك، وهو الظاهر من العلاّمة في قواعده أيضاً على ما نقله صاحب الجواهر، وإن اختلف كلامه في غيره من كتبه، قال في باب الإحياء: وأسباب الاختصاص ستّة الأوّل العمارة... إلاّ أنّ المعمور الحرب(1) يملك بما تملك به سائر أموالهم، ومواتها الذي لا يذبّ المسلمون عنه فإنّها تملك بالإحياء للمسلمين والكفّار بخلاف موات الإسلام فإنّ الكافر لا يملكها بالإحياء(2) .

وأمّا إذا قلنا بضعف دلالتها وعدم نهوضها على التقييد فالأقوى هو القول الأخير، وهو مفاد روايات الطائفة الثالثة والموافقة للاحتياط أيضاً.

وأمّا تفصيل الشيخ(قدس سره) فلم يعرف له وجه، وقد ناقشه صاحب المدارك، وفيه:

أوّلاً: عدم الدليل على منع الذمّي من ذلك بعد العموم في أدلّة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد.

ص: 358

(مسألة:10) يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر [1] وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.

وثانياً: وقوع التنافي بين الصدر والذيل من كلامه؛ لأنّ موضوع كلامه إن كان المعدن في الأرض المملوكة صحّ المنع ولا وجه للملك، وإن كان في الأرض المباحة صحّ الملك ولا وجه للمنع(1) .

هذا، وقد وجّه السيّد الأستاذ(قدس سره) قول الشيخ(قدس سره) بأنّ الكلام في الإخراج دون الإحياء، وأنّ الإخراج بدون الإحياء يحتاج إلى الإذن من الإمام(علیه السلام) أو من المسلمين وهو غير حاصل، فالتصدّي له ممنوع؛ لتوقّفه على الإذن، ولكنّه لو خالف وعصى واستخرج فما استخرجه يدخل في ملكه (2) . وهو كما ترى.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا تقدّم أدلّة سائر الأقوال ولا نرى حاجة إلى تفصيل كلّ منها.

من أحياه وأخرجه - وهي محل الكلام - لأنّه حينئذ قد يكون الاستئجار على الحيازة الشخصيّة، وقد يكون الاستئجار على الحيازة في الذمّة، وفي كلّ من هاتين الحالتين قد يقصد الأجير تملّك المستأجر وقد يقصد تملّك نفسه.

أمّا في الحالة الأولى - أي فيما إذا كانت الإجارة على الحيازة الشخصيّة وقصد الأجير تملّك المستأجر - فإنّ المعدن المستخرج للمستأجر.

وأمّا في الحالة الثانية - وهي ما إذا قصد تملّك نفسه مع كون الإجارة شخصيّة - فكذلك، كما هو الظاهر من المتن؛ لأنّ الأجير حينئذ بمنزلة الآلة، ولا اعتبار بقصده لمخالفته عقد الإجارة، فيكون قصده لغواً لا أثر له.

وأمّا الحالة الثالثة فحكمها حكم الصورة الأولى، فإنّ قصد الأجير تملّك المستأجر نافذ وفاءاً بعقد الإجارة فيكون ملكاً له.

وأمّا الحالة الرابعة فالظاهر دخول المستخرج في ملك الأجير إذا قصد تملّك نفسه؛ وذلك لأنّ قصد التملّك لنفسه لا ينافي الإجارة لوقوعها في الذمّة، فتبقى ذمته مشغولة حتّى يفي.

ثمّ إنّه لايبعد أن يكون المراد في المتن هو ما كانت الإجارة فيه شخصيّة فلا يدخل المستخرج في ملك الأجير.

ص: 360

(مسألة: 11) إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس. [1]

(مسألة: 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته [1] كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج الخمس مادته فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.

أمّا الصورة الأولى وهي ما كانت الزيادة من جهة القيمة السوقيّة فلا إشكال في وجوب الخمس في الجميع، وهو مقتضى جميع الأقوال في كيفيّة تعلّق الخمس بالمال.

وأمّا الصورة الثانية فقد حكم السيّد(قدس سره) في المتن تبعاً للجواهر(1)،

والمسالك(2)،

والمدارك(3)، بعدم وجوب الخمس في الزائد.

ويمكن أن يستدلّ على ذلك بأحد وجهين:

الأوّل: - كما في المستمسك(4) - بأنّ مستحق الخمس إنّما يملك خمس المادة، والصفة بتمامها لعاملها، فلا تدخل في التقويم.

الثاني: أنّ الخمس يتعلّق بماليّة العين، لا أنّه يتعلّق بنفس العين، فلابدّ حينئذ من ملاحظة الماليّة قبل زيادة القيمة، فتقوّم ماليّة العين في زمان تعلّق الخمس ووجوبه، وأمّا الهيئة فلا دخل لها في الحقّ أصلاً.

وقد أشكل السيّد الأستاذ(قدس سره) على كلا الوجهين:

أمّا على الوجه الأوّل فحاصله أنّ الهيئة من حيث هي لا ماليّة لها، ولا يقسّط الثمن عليها، ولا شأن لها إلاّ ازدياد ماليّة المادة المتلبّسة بها، لأوفريّة رغبة العقلاء إليها بالإضافة إلى المجرّدة عنها، لا أنّ لنفس تلك الهيئة حظاً

ص: 363

من المال.

والشاهد على ذلك أنّه لم يلتزم أحد بجواز بيع المادة دون الهيئة أو العكس، أو يقال بالشركة بين شخصين في العين على أن تكون المادة لأحدهما والهيئة للآخر، كما في الفرش المنسوج بالشكل الخاص، أو نقوش الكتاب وأوراقه، وغير ذلك من سائر الهيئات والعوارض، فلا يقال بأنّ المادة لشخص والهيئة لشخص آخر، وهكذا الكيفيّات كالحرارة والبرودة ونحوهما، وإن كان الماء البارد - مثلاً - في الصيف أغلى ثمناً، لكن ليس لصفة البرودة مقدار من الثمن يدفع بإزائها.

ومن ذلك كلّه يعلم أنّ الهيئة لا ماليّة لها، وإلاّ لزم استحقاق الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة وهو مقطوع الفساد، بل يجب عليه ردّ المادة بهيئتها الفعليّة، وإن أوجبت زيادة الماليّة، وعلى ذلك فالتعليل بأنّ الصفة بتمامها لعاملها في غير محلّه.

وأمّا على الثاني فبأنّ صور كيفيّة تعلّق الخمس بالمال وإن كانت متعدّدة - كما سيأتي في المسألة الخامسة والسبعين - وأنّ تعلّقه هل هو حقّ تعلّق بالماليّة أو تعلّق بالعين على نحو الإشاعة أو أنّه على نحو الكلي في المعيّن؟ إلاّ أنّ الظاهر من الأدلة والذي ادعي فيه عدم الخلاف واختاره الماتن(قدس سره) أنّه متعلّق بالعين، لا أنّه متعلق بالماليّة، وحينئذ تكون العين بخصوصياتها الشخصيّة مشتركة بين المالك وبين مستحقي الخمس، فلابدّ من ملاحظة الصفات والهيئات كالمواد عند التقويم ومن ثمّ إخراج الخمس، بلافرق بين القول بأنّه على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعيّن، وعليه فلا

ص: 364

وجه للحكم بعدم وجوب الخمس في الزيادة، فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع(1) .

ويمكن المناقشة فيما ذكره على الوجه الأوّل بأنّ ما أفاده من عدم تحقّق الشركة في المادة والهيئة وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ هذا لا يلازم عدم جعل مال بإزاء الهيئة، بل الظاهر أنّ كلّ ما يوجب ازدياد قيمة المادة له قسط من الثمن، سواء كانت الهيئة من قبيل نقش الفرش، أو طبع الكتاب وأمثالهما، أو كانت من قبيل الكيفيّات والعوارض كبرودة الماء وحرارته، أو كانت من قبيل الأوصاف من الكمال والصحّة، كيف وقد يجعل بإزاء الأجل قسط من الثمن، وعليه فالقول بأنّه ليس بإزاء الهيئة مال في غير محلّه، بل جعل المال بإزائها أولى من جعله بإزاء الأجل أو الأوصاف.

وأمّا عدم استحقاق الغاصب لعمله الموجب للزيادة؛ فلأنّ الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، نعم الاشتراك خارجاً في التملّك بين المادة والهيئة غير متحقّق عرفاً وشرعاً، وحينئذ يصحّ أن يعلّل الحكم بعدم تعلّق الخمس بالزيادة بأنّها مال للمخرج، أي من مختصّاته ونتيجة عمله، وهو خارج عن نفس المعدن الذي ورد أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمصفّى منه.

هذا، ولكن مع ذلك لابدّ من التفصيل بين ما إذا كان العمل قبل إخراج المعدن من منبته حتّى يكون وجوب الخمس متعلّقاً به بعد ذلك، ولم يكن المكلّف عاصياً بالتأخير كما ربّما يظهر من المدارك(2)، أو تكون مصلحة

ص: 365

المستحقين في التأخير مع إجازة الحاكم الشرعي فيجوز، وبين ما إذا كان بعد الإخراج مع عدم المصلحة في التأخير وعدم إجازة الحاكم، وحينئذ يكون تصرّفه غير جائز، ولم يكن له حقّ في عمله في المعدن فيحكم عليه بوجوب أداء الخمس من الجميع، ولعلّ نظر الماتن إلى الأول.

وأمّا الصورة الثالثة فقد فصّل الماتن بين ما إذا نوى الأداء ثمّ اتجر بالمعدن، وبين ما إذا لم ينو فحكم بعدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الأوّل دون الثاني.

وقد أشكل على هذا التفصيل بأنّ مجرّد النيّة لا أثر لها ما لم يؤدّه خارجاً.

نعم، إذا نوى وأدى الخمس فبمقتضى ولايته على الأداء من مال آخر يكون جميع المعدن داخلاً في ملكه، وما يكسبه من الإتجار به فهو له.

والظاهر أنّ هذه الصورة تدخل فيما يأتي من المصنّف في المسألة الخامسة والسبعين من أرباح المكاسب، وأنّه إذا كانت المعاملة شخصيّة فتصرّفه في المال يكون فضولياً، فإن أمضاه الحاكم فهو، وإلاّ كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلاً، وأمّا إذا كانت المعاملة في الذمّة فهي صحيحة، ولكن لا تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، مخيراً بين الرجوع على المالك أو الآخذ.

ص: 366

(مسألة: 13) إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار[1].

الشاك الذي يجري في حقّه الأصل بأن يعلم أنّه يقع في مخالفة الواقع في بعض الموارد فعلاً أو بعد ذلك فهو مانع عن جريان الأصل، وأمّا إذا لم يعلم بذلك وإن علم بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يجرون الأصل بأنّهم يقعون في خلاف الواقع إجمالاً فهو ليس مانعاً عن جريان الأصل في حقّ الشاك، فإنّا نعلم قطعاً أنّ بعض من يرجعون إلى أصالة الطهارة يقعون في خلاف الواقع، ولكن هذا لا يوجب عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة.

الثالث: إنّ المراد من الشك هو التحيّر في الوظيفة، وعدم الحجّة على الواقع، وفي مقابله العلم أي إحراز الحجّة، وعليه فلابدّ من صدق التحيّر عرفاً في الرجوع إلى الأصل، فإذا توقّف الواجب على مجرّد المحاسبة أو الاختبار أو الاستعلام فلا يقال عرفاً إنّه شاك ومتحيّر في وظيفته، فإنّ التتبع والفحص وإن لم يكن واجباً في الشبهات الموضوعيّة - بل ادعي عليه الإجماع - إلاّ أنّ هذا المقدار من الفحص أي بمقدار أن يرجع إلى دفتره أو كاتبه لا يصدق عليه عنوان الشاك والمتحيّر، فإطلاقات أدلّة الأصول إمّا أنّها غير شاملة لمثل هذا الشخص، وإمّا أنّها مورد شك في شمولها له، وعلى كلّ تقدير فالإحتياط بلزوم الاختبار والفحص في مثل هذه الموارد في محلّه .

هذا تمام الكلام في خمس المعدن.