مركز الأبحاث العقائدية:

إيران - قم المقدسة - صفائية - ممتاز - رقم 43

ص . ب: 37185/3331

الهاتف: 7742088 (251) (0098)

الفاكس: 7742056 (251) (0098)

العراق - النجف الأشرف - شارع الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم

جنب مكتب آية اللّه العظمی السيد السيستاني دام ظله

ص . ب: 729

الهاتف: 332679 (33) (00964)

الموقع علی الانترنت: www.aqaed.com

البريد الاكتروني: info@aqaed.com

شابك (ردمك): 1-62-5213-600-978/دورة 10 أجزاء

شابك (ردمك): 8-63-5213-600-978/ج1

موسوعة حديث الثقلين/ج1

تأليف: مركز الأبحاث العقائدية

الطبعة الأولی - 2000 نسخة

سنة الطبع: 1431 ه

المطبعة: ستارة

* جميع الحقوق محفوظة للمركز *

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

ص: 4

ص: 6

بسم اللّه الرحمن الرحيم

فقد كادت الفتنة الطائفية أن تقع بين بعض المسلمين في البلاد الإسلامية.

ففي العراق الجريح : هُدّمت مساجد ، وخُرّبت حسينيات ، واعتدي على مراقد طاهرة لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقُتل عدد ليس قليلاً من العلماء والفضلاء ، بل أصبح القتل على الهوية.

وكلّ هذا يحصل ، ولم تتحرّك ضمائر الكثير من أصحاب الرأي والقرار في البلدان الإسلامية ، بل - ومع الأسف الشديد - حصل خلاف ذلك ، إذ أخذ البعض يُثير الطائفية ، ويُحرّض على اقتتال المسلمين فيما بينهم ، بواسطة خطب ناريّة أو بيانات طائفية.

ونحن نعتقد أنّ أفضل سبيل لوحدة المسلمين الواقعيّة - لا الوحدة الصوريّة التي تُحتّمها المصالح السياسيّة - هو التمسّك بالقرآن الكريم وأهل البيت ( عليهم السلام ) ، استناداً إلى حديث الثقلين الذي أجمع عموم المسلمين - على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم - على صحّته وتواتره وصدوره من نبيّ الرحمة بقوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ».

وإن كان هذا الحديث له صورة أُخرى وهي « كتاب اللّه وسنّتي » ، إلاّ أنّ هذه الصورة انفرد بها بعض المحدّثين ، وتمّت المناقشة في سنده في كتب خُصّصت لهذا البحث.

ومن هذا المنطلق ، رأى مركز الأبحاث العقائدية ، ضرورة تسليط الضوء على هذا الحديث النبوي الشريف ، وبيان تواتره في مصادر المسلمين عموماً ، فجاءت هذه الموسوعة المباركة ، الحاوية لمصادر هذا الحديث عند أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) : الإمامية ، والزيدية ، والإسماعيلية. ثمّ مصادره عند أتباع مدرسة الخلفاء.

والهدف من هذه الموسوعة هو إثبات تواتر هذا الحديث - المحصّل والمنقول - وإثبات كونه مجمعاً عليه ومشهوراً وصحيحاً ، وبيان قيمته

ص: 8

ومركزيّته في مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) من خلال كثرة نقله والاعتماد عليه والاحتجاج به. وكذلك موقعه عند المخالفين.

وكان منهجنا فيه كما يلي :

أولاً : ذكرنا مصادر الحديث المعتمدة عند أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) فكانت مائة وعشرين مصدراً عند الإمامية ، ابتداءً بكتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي ( ت حدود 76 - 80 ه- ) ، وانتهاءً بكتاب مجمع الفائدة والبرهان للمقدّس الأردبيلي ( ت 993 ه- ).

وكانت مصادر الزيدية مائة وثلاثة وعشرين مصدراً ، ومصادر الإسماعيلية عشرين مصدراً.

أمّا مصادر أتباع مدرسة الخلفاء فلم يتمّ العمل بها لحدّ الآن حتى نذكر عددها ، وإن شاء اللّه نستوفي البحث عنها في مقدّمة خاصّة بها عند إكمالها وطبعها.

ثانياً : نبدأ أولاً بذكر نصّ الحديث من المصدر.

ثمّ نذكر ترجمة مؤلّفه ، وتوثيقه ونزاهته ومكانته العالية عند أصحاب التراجم والسير.

ثمّ نثبت نسبة هذا الكتاب لمؤلّفه وقيمته العلمية ومقبوليته عند العلماء.

كلّ ذلك من أجل أن لا يردّ علينا أحدٌ ويقول بأنّ ذلك الكتاب لم تثبت نسبته لمؤلّفه ، أو أنّ مؤلّفه ضعيف وغير معتمد عليه.

وإذا كان للمؤلّف عدّة كتب ذكرَ فيها هذا الحديث ، نذكرها جميعاً مرتّبة حسب عدد الأحاديث الواردة فيها ، فنقدّم الكتاب الذي ينقل أربعة أحاديث على الذي ينقل ثلاثة مثلاً.

ثالثاً : ذكرنا مصادر الإماميّة ابتداءً من القرن الأوّل الهجري وحتى آخر

ص: 9

القرن العاشر فقط ، ولم ننقل من المصادر التي بعده ; وذلك لكثرة تلك المصادر وصعوبة حصرها ، وأنّ أغلبها ينقل من المصادر الرئيسية في القرون السابقة ، أي لا جديد فيها.

وإنّما نقلنا من المصادر في القرن السابع حتى العاشر ، مع أنّ بعضها أيضاً ينقل من المصادر المتقدّمة عليها ، وذلك لأهمية تلك المصادر العلمية ، ككتب السيد ابن طاووس والعلاّمة الحلّي ، وأنّ كثيراً منها نقلت هذا الحديث من مصادر متقدّمة لم تصل إلينا.

رابعاً : ذكرنا المصادر مرتبةً ترتيباً زمانياً حسب القرون ، الأقدم فالأقدم.

خامساً : المصادر المفقودة ، نقلنا عنها بواسطة مصادر معتمدة أُخرى متوفّرة لدينا.

وأمّا نقله عن مصادر الشيعة ; فهو من جهة إظهار حجّتهم أمام مخالفيهم ، وأنّ ما ورد في مصادرهم وأسانيدهم حجّة لهم وعليهم وإن لم يقبل به غيرهم.

ثمّ إنّ تسالمهم على الأخذ بالأدلّة اليقينيّة في باب العقائد عامّة والإمامة خاصّة ، ومن ثمّ تمسّكهم بحديث الثقلين نابع من تواتره عندهم.

وإذا ثبت تواتره عندهم ، لا حاجة لهم للبحث في أسناد رواياته واحداً بعد واحد.

فما نلحقه بهذا القسم إن شاء اللّه من البحث في الأسانيد بإفرادها ، ما هو إلاّ من باب التنزّل مع الخصم ، وردّ مدّعاه في أسانيد الإماميّة بالضعف ، كما ناقشها بعضهم.

فمن باب البحث العلمي والتدرّج خطوة فخطوة ، رأينا أن نورد البحث عن أسانيد الروايات في ملاحق خاصة إن شاء اللّه.

الثانية : استدلّت الزيدية بحديث الثقلين على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وكونه هو الخليفة الواقعي بعد النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إذ رووا هذا الحديث وأخرجوه في أُمّهات مصادرهم المعتمدة عندهم بصيغته الصحيحة « كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » ، والتي نقلنا قسماً منها ، ابتداءً بكتاب المسند المنسوب لزيد بن علي ( ت 121 ه- ) ، وانتهاءً بكتاب الأزهار في ما جاء في إمام الأبرار ، لسليم بن أبي الهذّام ( ت القرن العاشر ).

وتتّفق الزيدية مع الإمامية في إمامة الأئمة الثلاثة الأوائل من الأئمّة الاثني عشر الذين يعتقد بهم الإمامية ، وهم : علي ، والحسن ، والحسين ( عليهم السلام ).

لكنّهم يختلفون معهم ابتداءً من الإمام الرابع ، فالإمامية تعتقد أنّه علي ابن الحسين زين العابدين ( عليه السلام ) ، والزيدية تعتقد أن الإمامة لمن قام بالسيف من ولد فاطمة. فبعد استشهاد الإمام الحسين ( عليه السلام ) انقسم الشيعة إلى

ص: 11

قسمين :

الأوّل : قال بإمامة علي بن الحسين زين العابدين ( عليه السلام ) ، ومن بعده أولاده المعصومين ( عليهم السلام ) أي أنّ الإمامة منحصرة في وُلد الحسين ( عليه السلام ) دون إخوانه أبناء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).

الثاني : قال بأنّ الإمامة بعد الحسين ( عليه السلام ) هي في وُلد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، دون باقي إخوتهم من أبناء علي ( عليه السلام ) ، فمن قام منهم من وُلد الحسنين ( عليهما السلام ) ودعا إلى نفسه وجرّد سيفه فهو الإمام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإمامته موجبة من اللّه على أهل بيته وسائر الناس.

وهذا القسم سُمىّ بالسرحوبيّة - على قول - أو بالجاروديّة نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الكوفي.

وسمّي قسم آخر منهم بالصباحيّة ، نسبةً إلى صباح بن يحيى المزني الكوفي.

وقسم آخر منهم سُمّي باليعقوبيّة ، نسبةً إلى يعقوب بن عدي.

فاجتمعت هذه الأقسام الثلاثة - السرحوبيّة أو الجاروديّة ، والصباحيّة ، واليعقوبيّة - وخرجت مع زيد بن علي بن الحسين في ثورته ضدّ الأمويين أيام حكم هشام بن عبد الملك سنة 122 ه- ، وسمّوا جميعاً بالزيديّة ; لأتباعهم زيد بن علي.

وهذا لا يعني بأنّ هذه الأقسام الثلاثة متّحدة في كافّة آرائها وأفكارها ، بل هي تختلف في السُنن والشرائع والفرائض والأحكام والسير ، فالكلّ يتّفقون على تقديم الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على غيره من الصحابة ، ويختلفون في مسألة التبرّي من مخالفيه.

ص: 12

وبعد استشهاد زيد بن علي انقسم الزيديّة إلى قسمين :

الأوّل : البتريّة ، نسبة إلى كثير بن إسماعيل النواء ، المعروف بكثير النوا.

الثاني : الجاروديّة نسبة إلى أبي الجارود الهمداني.

وكانت البتريّة فرقة كوفيّة قريبة في آرائها من جماعة أهل الحديث وفقهاء مذاهب السنّة في مابعد.

أمّا الجاروديّة فكانت أفكارها قريبة من الإماميّة ، من حيث إنكارها خلافة الخلفاء الأُول ، والقول بإمامة علي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) بالنصّ من النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ).

وقد تغلّبت آراء الجاروديّة في الزيديّة عموماً ، وأصبح مبدأ الثورة على الحاكم الظالم هو الميّزة الأساسية لهم ; لذلك ثار كثير من دعاة الزيديّة على الحكّام الظلمة في أيام الأمويين والعباسيين ، مثل :

يحيى بن زيد بن علي ، الذي ثار في خراسان سنة 125 ه-.

ومحمد بن عبد اللّه بن الحسن ، الذي ثار في المدينة المنورة وأخوه إبراهيم بن عبد اللّه الذي ثار في البصرة سنة 145 ه-.

والحسين بن علي ، الذي ثار في فخَّ بين مكّة والمدينة سنة 169 ه-.

ومحمد بن إبراهيم ومحمّد بن زيد ، ثارا في البصرة سنة 199 ه-.

واستمرّت معارضة الزيديّة للحكّام الظلمة وأخذت أشكالاً مختلفة ، إلى أن تأسّست أوّل إمامة زيديّة في اليمن سنة 284 ه- على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).

ومن بعده تعاقب الأئمّة على دول تمتدّ فتسيطر على كلّ اليمن

ص: 13

أحياناً ، وتنكمش إلى دويلة صغيرة في الشمال أحياناً أُخرى ، بل وقد تختفي نهائياً لبعض الوقت بحسب الظروف السياسية في البلاد ، حتى أُعلن إلغاء الإمامة رسمياً عند قيام الثورة في 26 سبتمبر سنة 1962 م وأُعلن عن تشكيل الجمهورية العربيّة اليمنيّة.

وعلى كلّ حال ، فإنّ الزيديّة وإن كانت تتّفق مع الإماميّة في بعض المعتقدات الأساسية ، كالقول بإمامة علي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، إلاّ أنّها تختلف معها في أُمور جوهريّة ، أوّلها عدم القول بإمامة الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) الذي يعتبره الشيعة الإمامية الركيزة الأساسية لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، إضافة إلى اختلافهم في بعض الأحكام والشرائع والسنن وغيرها.

الثالثة : بعد وفاة الإمام السادس من أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) سنة 148 ه- ، انقسم الشيعة إلى قسمين :

الأول : قالوا بإمامة ولده الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ).

الثاني : قالوا بإمامة ولده إسماعيل ، وإليه تنسب الإسماعيلية.

والإمامية يعتقدون بأنّه مات في حياة أبيه سنة 133 ه- والإسماعيلية يعتقدون بأنّه لم يمت في حياة والده بل غاب ، وبقي بعد وفاة أبيه حتى توفّي سنة 158 ه-.

وعلى هذا فإنّ الإسماعيلية يتّفقون مع الإمامية في إمامة الأئمّة الستّة الأُول ، لكنّهم يختلفون معهم ابتداءً بالإمام السابع.

والإسماعيليون جعلوا الإمامة « إحدى دعائم الدين ، وسمّوها الولاية ».

وقالوا : « إنّها أفضل دعائم الدين وأهمّها بعد النبوّة ، وإنّه لا يستقيم الدين إلاّ بها ».

ص: 14

فالإمامة عندهم هي « المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض ، فلا يصحّ وجودها إلاّ بإقامتها ».

وقالوا بنظرية النصّ أيضاً ، أي أنّ الأئمة منصوص عليهم من قبل النبي محمّد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ).

وقالوا : « إنّ الإمامة تستمرّ مدى الدهر ، وأنّها بدأت بالتسلسل من عهد آدم ، وأنّ الكون لا يستطيع البقاء لحظة واحدة دون إمام ، وأنّه لو فقد ساعة لمات الكون وتبدد.

فهي تعادل درجة الإيمان ، أو القلب في الجسم ، أو العقل بالنسبة للإنسان.

بالإضافة إلى ذلك ، فالإمام هو الذي يحرّم الحرام ويحلّ الحلال ، ويقيم حدود اللّه ، ويذبّ عن دين اللّه بموجب نصوص القرآن ، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة » (1).

فهم يعتقدون بأنّ الإمام والخليفة بعد النبي محمّد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) هو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ويستدلّون على ذلك بأدلّة كثيرة ، منها حديث الثقلين بصيغته الصحيحة « كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ».

ونحن قد سعينا قدر الإمكان إلى تتبّع مصادرهم الرئيسية التي نقلت هذا الحديث ، أو التي حكت عنها.

لكنّ المشكلة التي واجهناها هي عدم توفّر الكثير من المصادر ، إذ لازال الكثير منها مخطوطاً ومحفوظاً في خزاناتهم الخاصّة.

ومع ذلك كلّه فقد استطعنا الوقوف على بعض هذه الكتب وأثبتنا ما ورد فيها من الأحاديث ، فكان ما عثرنا عليه هو عشرون مصدراً ، ابتداءً

ص: 15

بكتاب شرح الأخبار ، للقاضي النعمان بن محمّد بن حيون المغربي ( ت 363 ه- ) ، وانتهاء بكتاب الأزهار ، لحسن بن نوح بن يوسف ( ت 939 ه- ).

ص: 18

قال : أوضحهم لي.

قال : « الذين قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) في آخر خطبة خطبها ثمّ قبض من يومه : « إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، كهاتين - وأشار بأصبعيه المسبحتين - ولا أقول كهاتين - وأشار بالمسبحة والوسطى - لأنّ إحديهما قدّام الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لا تضلّوا ، ولا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تخلّفوا عنهم فتفرّقوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ».

قال : يا أمير المؤمنين ، سمّه لي.

قال : « الذي نصّبه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بغدير خمّ ، فأخبرهم « أنّه أولى بهم من أنفسهم » ، ثمّ أمرهم أن يُعلم الشاهد الغائب منهم ».

فقلت : أنت هو يا أمير المؤمنين؟

قال : أنا أوّلهم وأفضلهم ، ثمّ ابني الحسن من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثمّ ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثمّ أوصياء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، حتى يردوا عليه حوضه ، واحداً بعد واحد (1) ) ».

عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن ابن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس ، قال : سمعت عليّاً ( صلوات اللّه عليه ) يقول - وأتاه رجل فقال له : ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً ... - إلى قوله : « فتمسّكوا بهما لا تزلّوا ، ولا تضلّوا ، ولا تقدموهم فتضلّوا » (1) ، مع بعض الاختلاف.

الثاني : أبان ، عن سُليم ، قال : رأيت عليّاً ( عليه السلام ) في مسجد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) في خلافة عثمان وجماعة يتحدّثون ويتذاكرون الفقه والعلم.

فذكروا قريشاً وفضلها ... ، وذكروا الأنصار وفضلها ... ، وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل منهم مسانيد إلى القبلة ومنهم في الحلقة ، فكان ممّن حفظت من قريش : علي بن أبي طالب ( صلوات اللّه عليه ) ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وطلحة ، وعمّار ، والمقداد ، وأبو ذر ، وهاشم بن عتبة ، وعبد اللّه بن عمر ، والحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وابن عبّاس ، ومحمّد بن أبي بكر ، وعبد اللّه بن جعفر ، وعبيد اللّه بن العبّاس. ومن الأنصار : أُبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وأبو الهيثم بن التيهان ، ومحمّد بن مسلمة ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبو مريم ، وأنس بن مالك ، وزيد بن أرقم ، وعبد اللّه بن أبي أوفى ، وأبو ليلى ، ومعه ابنه عبد الرحمن ... ، وجاء أبو

ص: 21

الحسن البصري ، ومعه ابنه الحسن ... ، فأكثر القوم ... ، وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ساكت لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته.

فأقبل القوم عليه ، فقالوا : يا أبا الحسن ، ما يمنعك أن تتكلّم؟

قال ( عليه السلام ) : « ما من الحيين أحد إلاّ وقد ذكر فضلا وقال حقّاً ».

ثمّ قال : « يا معاشر قريش ، يا معاشر الأنصار ...

[ أ ] قال : أنشدكم باللّه ، أفتقرّون أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قال في آخر خطبة خطبكم : أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وأهل بيتي »؟

قالوا : اللّهم نعم ...

[ ب ] فقال : « أنشدكم اللّه ، أتعلمون أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قام خطيباً ثمّ لم يخطب بعد ذلك ، فقال : يا أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا ، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

فقام عمر بن الخطّاب - وهو شبه المغضب - فقال : يا رسول اللّه أكلّ أهل بيتك؟

قال : لا ، ولكن أوصيائي منهم ، أوّلهم أخي علي ووزيري ووارثي وخليفتي في أُمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، هو أوّلهم ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ ابني الحسين ، ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا عليّ الحوض ، شهداء اللّه في أرضه ، وحججه على خلقه ، وخزّان علمه ، ومعادن حكمته ، من أطاعهم أطاع اللّه ، ومن عصاهم عصى اللّه »؟

فقالوا كلّهم : نشهد أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قال ذلك.

ثمّ نقل سُليم كلاماً بين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وطلحة ، فقام عند ذلك علي ( عليه السلام ) ...

ص: 22

[ ج- ] فقال : « يا طلحة ... ، وقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وعترتي ، لا تتقدّموهم ، ولا تتخلّفوا عنهم ، ولا تعلّموهم ، فإنّهم أعلم منكم ، فينبغي أن لا يكون الخليفة على الأُمّة إلاّ أعلمهم بكتاب اللّه وسنّة نبيّه ... ».

[ د ] فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « إنّ الذي قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يوم غدير خمّ ، ويوم عرفة في حجّة الوداع ، ويوم قُبض ، فانظر في آخر خطبة خطبها حين قال : إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض كهاتين الإصبعين - وأشار بمسبحته والوسطى - فإنّ إحداهما قُدّام الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لا تضلّوا ولا تزلّوا ، ولا تقدّموهم ولا تخلّفوا عنهم ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ... » (1).

بهذا السند : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن ( رحمه اللّه ) ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، قال : رأيت علياً ... ، الحديث (1).

ورواه عن كتاب سُليم ; الطبرسي ( من أعلام القرن السادس ) في الاحتجاج (2) ، والحسن بن أبي طاهر الجاوابي ( من أعلام القرن السادس ) في نور الهدى والمنجي من الردى ، أورده عنه ابن طاووس الحلّي ( ت 664 ه- ) في التحصين (3).

ص: 24

والجويني ( ت 730 ه- ) في فرائد السمطين ، قال : أنبأني السيّد النسّابة جلال الدين عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار الموسوي ( رحمه اللّه ) ، إجازة بروايته عن شاذان بن جبرئيل القمّي ، عن جعفر بن محمّد الدوريستي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي ، قال : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن ( رضي اللّه عنه ) ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان ابن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، قال : رأيت علياً ( عليه السلام ) ... الحديث (1).

ص: 25

ورواه عن سُليم ; محمّد بن إسحاق الحموي الأبهري في منهج الفاضلين ( تمّ تأليفه في 937 ه- ) ، قال : روى الحسين بن أبي يعقوب ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الرزّاق بن همام ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ... ، عن سلمان الفارسي ، وعمّار بن ياسر ، وأبي ذر الغفاري ، وغيرهم ... ، ثمّ نقل المورد الثاني (1) ، وسيأتي.

الثالث : أبان عن سُليم ، وزعم أبو هارون العبدي أنَّه سمعه من عمر ابن أبي سلمة : أنّ معاوية دعا أبا الدرداء ، ونحن مع أمير المؤمنين ، ودعا أبا هريرة ، فقال لهما : ... ، فلمّا قرأ علي ( عليه السلام ) كتاب معاوية ... ، ثمّ صعد ( عليه السلام ) (2) المنبر في عسكره وجمع الناس ...

قال علي ( عليه السلام ) : « أنشدكم اللّه ، أتعلمون أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قام خطيباً ولم يخطب بعدها ، وقال : يا أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد عهد إليّ اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض؟

ص: 26

فقالوا : اللّهم نعم ، قد شهدنا ذلك كلّه من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ).

فقال ( عليه السلام ) : « حسبي اللّه ».

فقام الاثنا عشر من الجماعة البدريّين [ منهم : أبو الهيثم بن التيهان ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وعمّار بن ياسر ، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين (1) ، وأقرّهم على ذلك سبعون من البدريين جلّهم من الأنصار ، منهم : خالد بن زيد (2) ، ومثلهم من الآخرين (3) ، فقالوا : نشهد أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حين خطب في اليوم الذي قبض فيه ، قام عمر بن الخطاب - شبه المغضب - ، فقال : يا رسول اللّه ، أكلّ أهل بيتك؟

فقال : « لا ، ولكن أوصيائي ، أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ، ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، وأحد عشر من ولده ، هذا أوّلهم وخيرهم ، ثمّ ابناي هذان - وأشار بيده إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) - ثمّ وصي ابني يسمّى باسم أخي علي وهو ابن الحسين ، ثمّ وصي علي وهو وَلَده واسمه محمّد ، ثمّ جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ علي بن موسى ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ علي بن محمّد ، ثمّ الحسن بن علي ، ثمّ محمّد بن الحسن مهدي الأمّة ، اسمه كاسمي وطينته كطينتي ، يأمر بأمري وينهى بنهيي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، يتلو بعضهم بعضاً واحداً بعد واحد حتى يردوا عليّ الحوض ، شهداء اللّه في أرضه ، وحججه على خلقه ، من أطاعهم أطاع اللّه ، ومن عصاهم عصى اللّه ».

فقام باقي السبعون البدريّون ومثلهم من الآخرين ، فقالوا : ذكّرتنا ما كنّا نسينا ، نشهد إنّا قد سمعنا ذلك من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (4).

ص: 27

( صلوات اللّه عليه ) ... ، فلمّا كان قبل موت معاوية بسنة ، حجّ الحسين بن علي ( صلوات اللّه عليه ) ، وعبد اللّه بن عبّاس ، وعبد اللّه بن جعفر معه ... ، فقام فيهم الحسين ( عليه السلام ) خطيباً ... ، قال سُليم : فكان فيما ناشدهم الحسين ( عليه السلام ) وذكّرهم ... ، قال : « أتعلمون أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قال في آخر خطبة خطبها : أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم الثقلين : كتاب اللّه وأهل بيتي ، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا »؟.

قالوا : اللّهم نعم (1).

الخامس : سُليم بن قيس قال : سمعت سلمان يقول : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : ...

قال أبان : فحدّثت الحسن بن أبي الحسن - وهو في بيت أبي خليفة - بهذا الحديث عن سُليم عن سلمان : ...

قال أبان : فلمّا حدّثنا بهذين الحديثين خلوت به ... ، فقال : يا أحمق ، لا تقولن « إن كان » ، هو واللّه لعلي دونهم ، وكيف لا يكون له دونهم بعد الخصال الأربع؟ ولقد حدّثني عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الثقات ما لا أُحصي.

قلت : وما هذه الخصال الأربع؟

قال : قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ونصبه إيّاه يوم غدير خمّ ، وقوله في غزوة تبوك : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير النبوّة » ، ولو كان غير النبوّة لاستثناه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وقد علمنا يقيناً أنّ الخلافة غير النبوّة ،

ص: 29

وخطب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) آخر خطبة خطبها للناس ، ثمّ دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه اللّه إليه : « أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كهاتين - وجمع بين سبابتيه - لا كهاتين - وجمع بين سبابته والوسطى - لأنّ إحديهما قدّام الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لا تضلّوا ولا تولّوا ، لا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ، ولقد أمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أبا بكر وعمر - وهما سابعا سبعة - أن يسلّموا على علي ( عليه السلام ) بإمرة المؤمنين (1).

السادس : قال سُليم بن قيس (2) : بينما أنا وحنش بن

ص: 30

المعتمر (1) بمكّة ، إذ قام أبو ذر وأخذ بحلقة الباب ، ثمّ نادى بأعلى صوته في الموسم : أيّها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن جهلني فأنا جندب بن جنادة ، أنا أبو ذر (2). أيّها الناس ، إنّي سمعت نبيّكم يقول : « مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تركها غرق ، ومثل باب حطّة في بني إسرائيل ».

أيّها الناس ، إنّي سمعت نبيّكم يقول : « إنّي تركت فيكم أمرين ، لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما : كتاب اللّه وأهل بيتي ... » إلى آخر الحديث.

فلمّا قدم المدينة بعث إليه عثمان فقال : ما حملك على ما قمت به في الموسم؟

قال : عهد عهده إليَّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وأمرني به.

فقال : من يشهد بذلك؟

فقام علي ( عليه السلام ) والمقداد فشهدا ، ثمّ انصرفوا يمشون ثلاثتهم ، فقال عثمان : إنّ هذا وصاحبيه يحسبون أنّهم في شيء (3).

ص: 31

وقال أبان في مفتتح كتاب سُليم - بعد أن سأله الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) عن حديث السفينة - : سمعته من أكثر من مئة من الفقهاء ، منهم حنش بن المعتمر ، وذكر أنّه سمعه من أبي ذر ، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ينادي به نداءً ويرويه عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فقال ( عليه السلام ) : « وممّن »؟

فقلت : ومن الحسن بن الحسن البصري أنّه سمعه من أبي ذر ، ومن المقداد بن الأسود الكندي ، ومن علي بن أبي طالب ( صلوات اللّه عليه ) ، فقال ( عليه السلام ) : « وممّن »؟

فقلت : ومن سعيد بن المسيّب ، وعلقمة بن قيس ، ومن ابن ظبيان الجنبي ، ومن عبد الرحمن بن أبي ليلى - كل هؤلاء حاجّين - ، أخبروا أنّهم سمعوا من أبي ذر.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة : ونحن واللّه سمعنا من أبي ذر ، وسمعناه من علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والمقداد وسلمان ، ثمّ أقبل عمر بن أبي سلمة ، فقال : واللّه ، لقد سمعته ممّن هو خير من هؤلاء كلّهم ، سمعته من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، سمعته أُذناي ووعاه قلبي (1).

ص: 32

أقول : من الواضح أنّ حديث السفينة الذي رواه أبو ذر والذي كان الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) يسأل أبان عمّن سمعه عن أبي ذر هو نفس حديث الثقلين الذي نحن بصدده ، وحديث السفينة جزء منه.

فعلى ما قدّمنا يكون أبان روى هذا الحديث عن سُليم في كتابه ، وعن الحنش ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وعلقمة بن قيس ، وأبي الضبيان ، وابن أبي ليلى كلّهم عن أبي ذر ، وأقرّه على ذلك الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وأبو الطفيل ، وعمر بن أبي سلمة ، وقال الأخيران : إنّهما سمعاه من أبي ذر (1).

والآخر في الحديث العاشر منه وعن أبان أيضاً ، عندما حدّث الإمام الباقر ( عليه السلام ) بعد موت علي بن الحسين ( عليه السلام ) بحديث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سبب اختلاف حديث رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، والموجود في كتاب سُليم ، فقال الباقر ( عليه السلام ) : « صدق سُليم ... » ( الحديث ) (1).

وهذان السندان من أسانيد كتاب سُليم نفسه ، والظاهر من الكشّي بنقله الروايتين من دون التعليق عليهما ، وكذا فعل الشيخ الطوسي ، قبول المدح في سُليم ، والقطع بنسبة الكتاب إليه.

وروي في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد ( ت 413 ه- ) والصحيح هو لأحد قدماء أصحابنا (2) عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، قال : قال علي بن الحكم : أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذين قال لهم : « تشرّطوا فأنا أُشارطكم على الجنّة ، ولست أُشارطكم على ذهب ولا فضّة ، إنّ نبيّنا ( صلى اللّه عليه وآله ) فيما مضى ، قال لأصحابه : تشرّطوا فإنّي لست أُشارطكم إلاّ على الجنّة ، هم : سلمان الفارسي ... ، وكان من شرطة الخميس أبو الرضي عبد اللّه بن يحيى الحضرمي ، سُليم بن قيس الهلالي ، ... (3).

وذكره النجاشي ( ت 450 ه- ) في الطبقة الأُولى من سلفنا الصالح ، وذكر سندَه إلى كتابه (4) ، والشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في من روى عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر ( عليهم السلام ) ، وقال - عند ذكره في الرواة عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) - : سُليم بن قيس الهلالي ، ثمّ

ص: 34

العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1).

وذكر في الفهرست سنده إلى كتابه (2).

وعدّه البرقي ( ت 274 أو 280 ه- ) من أولياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3).

وذكره العلاّمة الحلّي ( ت 726 ه- ) فيمن يعتمد عليه ، وقال - بعد أن ذكر ما قاله النجاشي ، والعقيقي ، والغضائري - : والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه ، والتوقّف في الفاسد من كتابه (4).

ونقل العلاّمة قول ابن الغضائري ( ت 411 ه- ) ، قال : سُليم بن قيس الهلالي العامري ، روى عن أبي عبد اللّه (5) والحسن والحسين وعلي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور ، وكان أصحابنا يقولون : إنّ سُليماً لا يعرف ولا ذكر في خبر ، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ، ولا من رواية أبان بن أبي عيّاش عنه ، وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أحاديث عنه ، والكتاب موضوع لامرية فيه ، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرنا (6) : منها : ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت (7) ، ومنها : إنّ الأئمّة ثلاثة عشر ، وغير ذلك ،

ص: 35

وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أُذينة ، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم ، وتارة يروي (1) عن عمر ، عن أبان بلا واسطة (2).

وتبع ابن الغضائري ابن داود ( ت 707 ه- ) على رأيه (3).

وقد رُدّ كلام ابن الغضائري :

أوّلا : بأنّ كتابه لم يثبت انتسابه إليه ، وأنّ تضعيفاته لا عبرة بها.

وثانياً : إنّ ما أورده من وعظ محمّد بن أبي بكر أباه غير بعيد ، وأنّ هناك روايات من طريق آخر تدلّ على أنّ محمّداً كان يدرك عند وفاة أبيه ، وأنّ عام ولادته في حجّة الوداع لم يقطع به.

وثالثاً : إنّ ما ذكره من أنَّ الأئمّة ثلاثة عشر غير موجود في كتاب سُليم ، وإن وجد في عبارة موهمة ، فهناك نصوص عديدة فيه على أنّهم اثنا عشر ، مع أنّ ما وقع فيه موجود مثله في غيره.

ورابعاً : اختلاف أسانيد الكتاب ، فهو أيضاً غير موجود ولا وجه له (4).

فقبول الروايات التي تذكر صدقه ، وعدّه في كتب الرجال من أصحاب وأولياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وشرطة الخميس ، وتعديله من قبل العلاّمة تدلّ على توثيقه ، فحتّى ابن الغضائري تكلّم في كتابه لا فيه.

الهجري ، إذ إنّ وفاة مؤلّفه سُليم بن قيس الهلالي كانت بحدود سنة ( 76 - 80 ه- ) (1).

ص: 37

ونقل سُليم كتابه قراءة ومناولة إلى أبان بن أبي عيّاش ، ومنه قراءة ومناولة إلى أحد كبار الشيعة في البصرة عمر بن أُذينة.

ثمّ تعدّدت طرقه عن أبان أو ابن أُذينة ، على الخلاف من أنّ أبان نقل كتاب سُليم بتمامه إلى غير ابن أُذينة أو روى للآخرين أحاديث منه فقط.

ثمّ وصل بعد هذين إلى عدّة أشخاص متعاصرين تقريباً ، هم : ابن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى ، ومعمّر بن راشد البصري ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وهمام بن نافع الصنعاني ، وعبد الرزّاق بن همام الصنعاني ، أخذوه من ابن أُذينة ، أو منه ومن أبان على الخلاف السابق.

الكتاب (1) ، هذا إضافة إلى الإشارة إلى الكتاب أو الرواية عنه من قبل علماء الخاصّة وبعض العامّة وأنّه كان معروفاً مشهوراً لديهم (2).

وأمّا ما وصل إلينا من نسخه الخطيّة فتنتهي إلى ثلاثة أشخاص هم : ابن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى بطريق الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) ، ومعمّر بن راشد البصري بطريق محمّد بن صبيح ، أحدها صحيح على الأقلّ من الشيخ الطوسي إلى سُليم بهذا السند : وأخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبد اللّه الغضائري ، قال : أخبرنا أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ( رحمه اللّه ) ، قال : أخبرنا أبو علي بن همام بن سهيل ، قال : أخبرنا عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي.

وطريق الشيخ الثاني إلى سُليم : حدّثنا ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي (3).

وفيه محمّد بن علي الصيرفي اتّهم بالغلو والكذب ، ولكن لا يخلو من المناقشة ، خاصّة بالنسبة لتعريف الغلو ومصداقه (4).

ص: 39

وأمّا الطريق الثالث ، فهو : حدّثني أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة 334 ه- ، قال : أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري ، قال : حدّثنا أبو بكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصنعاني بصنعاء - شيخ صالح مأمون جار إسحاق بن إبراهيم الدبري - قال : حدّثنا أبو بكر عبد الرزّاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري ، قال : حدَّثنا أبو عروة معمّر بن راشد البصري ، قال : دعاني أبان ... (1).

وهذا الطريق بعضه عامّي إلاّ أنّهم موثّقون عندهم ، وبعضه لم يترجم له في الرجال.

وقد وصلت النسخة المرويّة بطريق الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) ( وهي النسخة المعتمدة بتحقيق الكتاب ) ، وكذا المطبوعة عليها الطبعة الأُولى في النجف الأشرف ، وتوجد في مكتبة آية اللّه الحكيم العامّة بالنجف الأشرف ، المجموعة رقم ( 316 ) إلى الشيخ الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) وتملّكها سنة 1087 ه- (2) ، ونقل منها في كتابه إثبات الهداة ، كما عرفت سابقاً في الحديث الثاني ، والثالث ، ومواضع أُخرى كثيرة في كتابه المذكور (3).

ص: 40

وذكر في مقدّمة إثبات الهداة في الفائدة التاسعة ، ما نصّه : إعلم أنّ لنا طرقاً إلى رواية الكتب التي نقلنا عنها ، والأحاديث التي جمعناها ، قد ذكرنا بعضها في كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة وغيره ، ولا حاجة إلى ذكرها هنا ; لأنّ هذه الكتب (1) متواترة ، وقد ابتدأنا باسم من نقلنا من كتابه ، ومن أراد الطرق فقد دللناه عليها فليرجع إليها (2).

وقد رجعنا إلى خاتمة الوسائل في الفائدة الرابعة منه ، فقال هناك : في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب ، وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم ، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها ، أو علمت صحّة نسبتها إليهم ، بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب ، كوجودها بخطوط أكابر العلماء ، وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم ، وشهادتهم بنسبتها ، وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة ، أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك ، وهي : ... ، ثمّ عدّ منها في رقم (41) كتاب سُليم بن قيس الهلالي.

ثمّ قال في آخر نهاية القائمة : ويوجد الآن - أيضاً - كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك ، لكن بعضها لم يصل إليّ منه نسخة صحيحة ، وبعضها ليس فيه أحكام شرعيّة يعتدّ بها ، وبعضها ثبت ضعفه ، وضعف مؤلّفه ، وبعضها لم يثبت عندي كونه معتمداً ، فلذلك اقتصرت على ما ذكرت ... (3).

ومنه يفهم أنّ هذه الكتب المعتمدة لديه والتي نقل عنها وصلت إليه منها نسخة صحيحة ، ولم يثبت ضعفها أو ضعف مؤلّفها ، بل ثبت عنده عكسه ، وأنّها معتمدة.

ص: 41

ثمّ ذكر في الفائدة الخامسة طرقه إلى هذه الكتب ، وقال : في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة (1) عن مؤلّفيها ، وإنّما ذكرنا ذلك تيمّناً وتبرّكاً باتّصال السلسلة بأصحاب العصمة ( عليهم السلام ) ، لا لتوقّف العمل عليه ; لتواتر تلك الكتب ، وقيام القرائن على صحّتها وثبوتها ، كما يأتي إن شاء اللّه (2).

فنقول : إنّا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم : ...

ثمّ أورد بحدود 18 طريقاً إلى الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ( ت 966 ه- ) (3) ، ومنه بطريقه إلى العلاّمة ( ت 726 ه- ) (4) بطريقه إلى النجاشي ( ت 450 ه- ) ، قال : أخبرنا علي بن أحمد القمّي ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدَّثنا محمّد بن أبي القاسم ما جيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى ، قال حمّاد بن عيسى : وحدّثناه إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سُليم بن قيس بالكتاب (5).

وأيضاً من الشهيد الثاني إلى العلاّمة (6) ، وأربع طرق أُخرى إلى الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي ( ت 786 ه- ) (7) بطريقيهما إلى الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) (8) : عن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد

ص: 42

إلى آخر السند كما في مفتتح النسخة ، إلى سُليم (1).

وذكر الشيخ الحرّ ( ت 1104 ه- ) طريقاً آخراً في إجازته للفاضل المشهدي ، بطريقه إلى الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس (2).

ووصلت هذه النسخة أيضاً للعلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) ، وذكر مفتتحها في أوّل البحار ، وفرّق الباقي في كتابه (3).

فإن قيل : إنّ نسخة كتاب سُليم لم تصل إلينا بطريق القراءة والمناولة يداً بيد ، أو بنسخة ذات تواريخ متّصلة ، فإنّ نسخة محمّد بن صبيح كان تاريخها 334 ه- ، وآخر تاريخ في نسخة الشيخ الطوسي هو ما نقله راويها من تاريخ التحديث بطرقه الأربع عن شيوخه إلى الشيخ الطوسي ، هو 565 ه- ، 560 ه- ، 567 ه- (4) ، وإجازات الشيخ الحرّ إجازات عامّة.

ص: 43

قلنا : لا أقلّ من أنّ إجازات الشيخ الحرّ تفيد تداول الكتاب على مرّ القرون بأيدي العلماء ، وأنّ الروايات الموجودة في النسخة الحاليّة ( المطبوعة ) مبثوثة في كتب القدماء قبل هذه التواريخ - خاصّة تاريخ نسخة الشيخ الطوسي - كما عرف من تخريجات حديث الثقلين ، وما ذكره مفصّلا محقّق الكتاب الشيخ الأنصاري في قسم التخريجات (1).

الاعتقاد والاختصاص المنسوب إليه (1) ، والمرتضى ( ت 436 ه- ) في الشافي ، والكراجكي ( ت 449 ه- ) في الاستنصار ، والطوسي ( ت 460 ه- ) في التهذيب والغيبة ، والحسكاني ( أواخر القرن الخامس ) في شواهد التنزيل ، وابن شهر آشوب ( ت 588 ه- ) في المناقب ، وغيره في القرن السادس ، ثمّ اتّصل النقل للروايات في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى عصر المجلسي ( ت 1111 ه- ) والحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) والبحراني ( ت 1186 ه- ) ، ثمّ إلينا ، وهي روايات موجودة في النسخة المطبوعة الآن (2).

فمع ما انضمّ إلى هذا من كثرة من ذكر وجود الكتاب أو اطّلاعه عليه ، يصبح لدينا اطمئنان بأنّ الكتاب - أصل سُليم - إلى عمر بن أُذينة مقطوع به ، وينفرد الطريق منه عن أبان ، عن سُليم - لو سلّمنا ذلك وأنّ الكتاب لم يروه عن سُليم غير أبان ، مقابل من قال بوجود طرق أُخَر كما في بعض الأسانيد - فتأتي شهادتا الإمامين الباقر ( عليه السلام ) والصادق ( عليه السلام ) لترفع درجة الاطمئنان وتضيف وثاقة إلى وثاقة ، إذ هما - على الأقلّ - مقدّمتان على نقل ابن أُذينة عن أبان عن سُليم بالنسبة للحديثين الواردين بشأنهما ، ومؤيّدتان وكاشفتان عن صدق محتواه بالنسبة إلى كُلّ الكتاب.

فشهادة الإمام الباقر ( عليه السلام ) أوردها الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في الغيبة : وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي الزبير القرشي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عمّن رواه ، عن عمر ابن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « هذه وصيّة أمير

ص: 45

المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الحسن ( عليه السلام ) » ، وهي نسخة كتاب سُليم بن قيس الهلالي دفعها إلى أبان وقرأها عليه ، قال أبان : وقرأتها على علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : « صدق سُليم ( رحمه اللّه ) ».

قال سُليم : فشهدت وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين أوصى إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وأشهد على وصيّته الحسين ( عليه السلام ) ومحمّداً وجميع ولده ورؤساء شيعته ... (1).

وأورد في التهذيب : عنه ( أبي الحسين بن سعيد ) ، عن حمّاد بن عيسى - وهو أحد رواة كتاب سُليم - عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سُليم بن قيس الهلالي ( رضي اللّه عنه ) ، قال سُليم : شهدت وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ... ، وزاد فيه إبراهيم بن عمر ، قال : قال أبان : قرأتها على علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال علي بن الحسين : « صدق سُليم » (2).

وأوردها الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي ( ت 676 ه- ) في الدرّ النظيم : حدّث عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وعمّن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن عبد اللّه ( رضي اللّه عنه ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « هذه وصيّة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) » ، وهي نسخة كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، دفعه إلى أبان وقرأها عليه ، وقال أبان : قرأتها على علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال سُليم : شهدت وصيّة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ... (3).

ص: 46

وهذه الأسانيد يدعم بعضها بعضاً ، والوصيّة موجودة بعينها في بعض نسخ كتاب سُليم (1) التي قال عنها محقّق الكتاب الشيخ محمّد باقر الأنصاري : إنّها أكمل وأتمّ النسخ (2).

أمّا شهادة الإمام الصادق ( عليه السلام ) فقد أوردها الفضل بن شاذان ( ت 260 ه- ) في إثبات الرجعة ، قال : حدَّثنا محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا حمّاد بن عيسى ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن عمر اليماني ، قال : حدَّثنا أبان بن أبي عيّاش ، قال : حدَّثنا سُليم بن قيس الهلالي ، قال : قلت لأمير المؤمنين : ... ، وأعرف قبائلهم (3).

قال أحمد بن إسماعيل : ثمّ قال حمّاد بن عيسى : قد ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فبكى ، وقال : « صدق سُليم ، فقد روى لي هذا الحديث أبي ، عن أبيه علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حين سأله سُليم بن قيس » (4).

فالفضل بن شاذان من أجلاّء الطائفة (5) ، ومحمّد بن إسماعيل بن

ص: 47

بزيع من صالحي الطائفة وثقاتهم (1) ، وحمّاد بن عيسى غريق الجحفة ثقة من أصحاب الإجماع (2).

وقد ذكرنا الشهادة الأُخرى للإمام الصادق ( عليه السلام ) قبل قليل عن الدرّ النظيم.

ولا يشكل بحمّاد هذا بأنّه كان واقعاً في سند كتاب سُليم ; لأنّا ذكرنا أنّه لم ينفرد برواية الكتاب ، وإنّما تابعه سبعة غيره رووه عن ابن أُذينة أو عن أبان أو عن سُليم على الخلاف السابق ، فلم ينحصر طريقه بحمّاد.

فحمّاد عرض هذه الرواية الموجودة في كتاب سُليم على الإمام الصادق ( عليه السلام ) ليُحكم توثيقها وتوثيق كلّ كتاب سُليم أيضاً ، إذ قد ورد اسمه في سند عرض الرواية الأُخرى على الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، كما عرفتَ ، فإنّ مثله الذي يوثّق رواياته بعدّة طرق ، منها العرض على الإمام ، من البعيد جدّاً أن لا يعرض كلّ روايات الكتاب على الإمامين أو أحدهما ( عليهم السلام ) ليوثّقه.

هذا أولا.

وثانياً : لا يخفى ما في كلام الإمام ( عليه السلام ) لحمّاد من تقرير لأبان وسُليم الواردين في السند بصحّة رواية سُليم ، وتوثيق نقل أبان.

إضافة إلى أنّه لم تصل إلينا ولا رواية واحدة تنكر على أبان أو سُليم إحدى روايات الكتاب ، بل على العكس هناك متابعين رووا عن الأئمّة نصوص أو مضامين ما يحتويه الكتاب ، امتلأت بهم وبها كتب الشيعة.

وهناك شهادات أُخر من قبل الأئمّة ( عليه السلام ) بحقّ الكتاب وردت في

ص: 48

مفتتح الكتاب ، وفي الحديث العاشر منه ، درجة اعتبارها درجة اعتبار الكتاب (1).

ثمّ أضف إلى ذلك من تابع سُليم على رواياته (2) ، فهي شهادات أُخرى بحقّ الكتاب وداعمة له ، ومنها حديث الثقلين موضوع البحث وما سنورده من طرقه الكثيرة.

أمّا ما أُثير حول الكتاب من نسبته إلى الوضع نقلا عن ابن الغضائري ( ت 411 ه- ) ، فقد أُجيب بإجابات شافية ليس هنا موضع إيرادها (3) وقد أشرنا إليها بإيجاز عند الكلام عن سُليم بن قيس.

ومن أنّه غير موثوق به ، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس ، نقلا عن الشيخ المفيد في أثناء ردّه على الصدوق في تصحيح الاعتقاد (4).

فإنّها دعوى من دون دليل ; فإنّه لم يبيّن مواضع التدليس والتخليط ، وهذا الكتاب أمامنا لا يوجد فيه ما ذكر ، فرواياته توافق أُصول الشيعة الإماميّة ، وبالتالي فلا يلتفت إلى هذه الدعوى ، خاصّة بعد اعتماد الصدوق عليه ، وقول مثل النعماني ( حيّاً 342 ه- ) تلميذ الكليني ( رحمه اللّه ) : ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمّة ( عليهم السلام ) خلاف في أنّ كتاب سُليم

ص: 49

ابن قيس الهلالي أصل من أكبر الأُصول التي رواها أهل العلم ... (1).

فمع تضافر الأعلام الذين ذكرناهم سابقاً على النقل عنه ، ونصّ بعضهم على أنّه أصل من أكبر أُصول الشيعة ; لا يبقى مجال للشكّ في الكتاب ووجوده وعدم وضعه ووثوقه.

أمّا ما موجود فيه من موارد باطلة يسيرة - لو سلّمنا بوجودها ، أو لم نقبل الردود عليها - فإنّها لا توجب كونه موضوعاً ; إذ أكثر ما في الأمر أنّها قد تسقط النسخة الموجودة فيها (2) ، مع أنَّ ذلك موجود في كتب أُخرى معتبرة.

وقد قال العلاّمة ( ت 726 ه- ) في الخلاصة : والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه - أي سُليم - والتوقّف في الفاسد من كتابه (3).

مالك ، وروى عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سُليم بن قيس إليه ، هكذا قاله ابن الغضائري.

ثمّ نقل كلام العقيقي ، وهو عين ما موجود في مفتتح كتاب سُليم.

ثمّ قال : والأقوى عندي التوقّف في ما يرويه لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي ( رحمه اللّه ) في كتاب الرجال ، قال : إنّه ضعيف (1).

وقال ابن داوُد ( ت 707 ه- ) : ضعيف ، قيل : إنّه وضع كتاب سُليم بن قيس ( قاله عن الشيخ وابن الغضائري ) (2) ، ثمّ عدّه في من يضع الحديث نقلا عن ابن الغضائري (3).

هذه كلمات المتقدّمين من رجاليي الشيعة ، وسيأتي كلام المتأخّرين في مناقشتها.

أمّا أهل السنّة - وإن كان كلامهم لا وجه له هنا ; لأنّ الكلام في رجال الشيعة ، والحجّة واقعة عليهم بكلام رجالييهم ، ولكن لا بأس بذكره لما فيه - فقد لخّص كلامهم الذهبي ( ت 748 ه- ) في ميزانه ، وأورد كلام عدد ممّن يضعّفه ، وأبرزهم شعبة ، الذي قال في أبان كلمات بعضها لا حياء فيها : من أنّه يشرب بول الحمار أو يزني أحبّ إليه من أن يروي عن أبان ، أو أنّ أبان يكذب ، أو أنّه يقدح فيه بالظنّ ، وكذا أورد الذهبي تضعيفه ببعض المنامات ، وأنّ ابن عدي نقل عنه عدّة روايات مناكير (4).

ولكنّه نقل أيضاً في نفس الموضع ما يردّ ذلك ، من أنّ أبان كان

ص: 51

معروفاً بالخير ، وأنّ ابن عدي ، قال : أرجو أنّه لا يتعمّد الكذب ، وعامّة ما أُوتي به من جهة الرواة عنه ، فلاحظ.

أمّا ما ذكره ابن عدي من المناكير ، فهي مناكير حسب اعتقاده ، منها رواية أنّ الأُمّة ستقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وأنّ جبرائيل أرى النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) التربة التي يقتل بها الحسين ( عليه السلام ).

ونقل أيضاً أنّ الآخرين - غير شعبة - كانوا يسعون في أن يكفّ عن أبان ، وهو يصرّ على ذلك ، ممّا يوحي بوجود غاية خاصّة شخصيّة لشعبة في قدحه لأبان ، ولكنّه مع زعمه أنّه يكذب ، روى عنه ، أو حسب تعبيره شرب بول الحمار أو زنى ، كما أنّ ظنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً ، وحال المنامات كما ترى.

وسفيان لم يقدح في شخصه كما فعل شعبة ، وإنّما قال : كان نسيّاً للحديث ، وهذا يرد على ما قاله شعبة فيه (1).

ونقل ابن حجر ( ت 852 ه- ) في التهذيب عن الفلاس أنّه متروك الحديث ، وهو رجل صالح ، وأنّ شعبة سيّء الرأي فيه ، وأنّ أحمد ، قال : كان له هوى ، ومنكر الحديث ، وأنّ أبا حاتم ، قال : كان رجلاً صالحاً ، ولكن بلي بسوء الحفظ ، وأنّ أبا زرعة ، قال : لا يتعمّد الكذب.

وقال ابن حبّان : كان من العبّاد ، ونقل بعض ما مرّ من كلام الذهبي أيضاً (2).

وقد أجبنا على بعضها ، ولكن في قولهم رجل صالح ، ومن العبّاد ، وأنّه لا يتعمّد الكذب ، ما يردّ قول القادحين والمضعّفين له بالأخصّ شعبة.

ص: 52

أمّا قول أحمد : كان له هوى ، فيدلّ على أنّهم ضعّفوه لتشيّعه - كما سيأتي في كلام رجاليي الشيعة المتأخّرين - وأنّهم اتّهموه بسوء الحفظ ليردّوا روايته (1).

وأمّا كلمات المتأخّرين من أعلامنا ، فقد قال الاسترابادي ( ت 1028 ه- ) : إنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين ، من حيث التشيّع (2).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) : الجزم بتضعيفه مشكل بعد تسليم مثل سُليم بن قيس كتابه إليه ، وخطابه بابن أخي ، ومن لاحظ حال سُليم بن قيس مال إلى كون الرجل متشيّعاً ممدوحاً ، وأنّ نسبة وضع الكتاب إليه لا أصل لها ، وإذا انضمّ إلى ذلك قول الشيخ أبي علي ( ت 1216 ه- ) في المنتهى : إنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع ، تقوّى ذلك ، والعلم عند اللّه تعالى ، بل بعد إثبات وثاقة سُليم - كما يأتي إن شاء اللّه - تثبت وثاقة أبان هذا بتسليمه الكتاب المذكور إليه (3).

وقال العلاّمة السيّد الأمين ( ت 1371 ه- ) : يدلّ على تشيّعه قول أحمد بن حنبل ، كما سمعت ، قيل : إنّه كان له هوى ، أيّ من أهل الأهواء ، والمراد به التشيّع ، والظاهر أنّ منشأ تضعيف الشيخ له قول ابن الغضائري ، وصرّح العلاّمة بأنّ ذلك منشأ توقّفه فيه كما سمعت ، وابن الغضائري حاله معلوم في أنّه يضعّف بكلّ شيء ، ولم يسلم منه أحد ، فلا يُعتمد على تضعيفه.

ص: 53

وأمّا شعبة فتحامله عليه ظاهر وليس ذلك إلاّ لتشيّعه ، كما هي العادة ، مع أنّه صرّح بأنّ قدحه فيه بالظنّ ، وان الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ، ولا يسوغ كلّ هذا التحامل بمجرّد الظنّ.

وقد سمعت تصريح غير واحد بصلاحه وعبادته وكثرة روايته وأنّه لا يتعمّد الكذب ، مع قول شعبة : إنّه يكذب على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وكثير ممّا ذكروه لا يوجب قدحه ، كما لا يخفى ، وجعلهم له منكر الحديث لروايته ما ليس معروفاً عندهم ، أو مخالفاً لما يروونه ، مثل حديث القنوت في الوتر قبل الركوع كما مرّ ، ومثل ما رواه حمّاد بن سلمة ، عن أبان ، عن شهر بن حوشب ، عن أُمّ سلمة ، قالت : كان جبرائيل عند النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) والحسين معي ، فبكي فتركته ، فدنا من النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فقال جبرائيل : أتحبّه يا محمّد ، قال : « نعم » ، إلى آخر ما جاء في الحديث ممّا قد يرون فيه شيئاً من الغلو. وأمّا الاعتماد على المنامات في تضعيف الرجال فغريب طريف ، مع أنّ بعض المنامات السابقة دلّ على حسن حاله (1).

وقال العلاّمة الشيخ موسى الزنجاني ( ت 1399 ه- ) : الأقرب عندي قبول رواياته ، تبعاً لجماعة من متأخّري أصحابنا ، اعتماداً بثقات المحدّثين ، كالصفّار ، وابن بابويه ، وابن الوليد ، وغيرهم ، والرواة الذين يروون عنه ، ولاستقامة أخبار الرجل ، وجودة المتن فيها (2).

وقال السيّد الأبطحي ( معاصر ) : لا يبعد كون قوله ( أي الشيخ الطوسي ) في أصحاب الباقر ( عليه السلام ) : تابعي ضعيف ، مصحّف تابعي صغير ، كما يظهر من العامّة ، مدّعياً انّه ليس من كبار التابعين ، ويظهر ممّن ضعّفه

ص: 54

من العامّة أنّ أبان بن أبي عيّاش كان من العبّاد ، فلعلّ التضعيف كان من جهة المذهب ...

ثمّ قال : أمّا تضعيف العامّة لأبان ، فلا يوجب وهناً فيه ، بعد ما كان أبان عاميّاً ثمّ استبصر ، فقد يضعّف مثله بما لا يضعّف به سائر الشيعة ، وسيّما إنّ أبان هو الذي لجأ إليه سُليم ، وهو الراوي لكتابه والناشر لحديثه ، وكأنّ أكثر تضعيفات العامّة لأبان عولا على شعبة ، فقد أكثر الوقيعة في أبان وتبعه غيره ... ، ثمّ ذكر بعض ما قاله شعبة ، وقال : وملخّص ما قالوا عن شعبة وغيره في تضعيفه أُمور :

أحدها : منامات ذكروها ...

وثانيها : رواية أبان عن أنس بن مالك.

وثالثها : رواية المناكير ، وعُدّ منها روايات في فضل أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وإن شئت فلاحظ ميزان الاعتدال وغيره ، والأمر في ذلك كلّه واضح ، وهل إلاّ العناد؟ (1).

ونقل السيّد الخوئي ( قدس سره ) ( ت 1413 ه- ) أقوال المتقدّمين بعينها ولم يزد عليها (2).

وهذا جلّ ما ذكر في أبان ، وقد عرفت أنّ المضعّف له ابن الغضائري ، وعرفت حاله في التضعيف وحال كتابه.

ويظهر من الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) والعلاّمة ( ت 726 ه- ) وابن داود ( ت 707 ه- ) أنّهم اعتمدوا في تضعيفه على ابن الغضائري ، أو - على بعد - أنّ الشيخ أخذه من العامّة.

ص: 55

وتضعيفات العامّة قد مرّ الجواب عليها ، مع أنّها لا مورد لها هنا كما أشرنا سابقاً.

ثمّ وإن قبلنا قول ابن الغضائري والشيخ في تضعيفه ، ولكن قبول أعلام الطائفة لكتاب سُليم المنقول بطريق أبان - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - يكشف عن أنّه مقبول وغير مضعّف في نقله للكتاب ، وإن سلّمنا ضعفه في الرواية ، وقد عرفت سابقاً أنّه لم يكن ضعيفاً في الاعتقاد أيضاً.

ثمّ أيضاً لا تغفل أنّ الكلام هنا حول الروايات التي في كتاب سُليم الذي رواه عنه أبان ، فإنّه لا كثير فائدة في توثيق أبان بعد أن حصّلنا القول في الكتاب نفسه ، كما عرفت سابقاً ، فما جاء من الروايات عن الأئمّة بتصديق سُليم الذي ناول كتابه إلى أبان وقرأه عليه فهو - مع أنّه يفيد توثيق أبان أيضاً - كاف في اعتماد وتوثيق الكتاب الذي نقلنا روايات حديث الثقلين منه.

ص: 56

ص: 58

قال : ولا أقول كهاتين السبّاحة ( سبابة ) والوسطى ; لأنّ أحدهما أطول من الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا ولن تزلّوا ، أمّا أنا فأشهد أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قد قال هذا ، فاذهب أنت الآن وأصحابك حيث شئتم » (1).

ومثله ابن داود ( ت 707 ه- ) (1) ، وعدّه في حاوي الأقوال في الضعاف (2).

وناقش البهبهاني ( ت 1205 ه- ) في التعليقة على وقفه ، وقال : الحكم بوقفه لا يخلو من شيء ; لما مرّ في الفوائد ، وأنّ الظاهر أنّ حكم الخلاصة به ممّا ذكر في رجال الكاظم ( عليه السلام ) والكشّي ، وفي الظنّ أنّ ما في رجال الكاظم ( عليه السلام ) ممّا في رجال الكشّي.

وبالجملة : لا يبقى وثوق في عدم كونه منه ، وبعض أشياخ حمدويه غير معلوم الحال ، فليتأمّل ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى وثاقته ، وكذا رواية علي بن الحسين (3) ، ورواية الجماعة كتابه تشير إلى الاعتماد عليه ، وكذا كونه كثير الرواية ، وكون أكثرها سديدة مضمونها مفتى به ، معمول عليه ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد (4).

وأجاب الشيخ أبو علي ( ت 1216 ه- ) عليه : فالتوقّف في وقفه بعد شهادة عدلين مرضيين ، بل وعدول مرضيين ، لعلّه ليس بمكانه ، وقوله سلّمه اللّه : بعض أشياخ ... ، إلى آخره ، عجيب! إذ لا شكّ في كونه من فقهائنا ( رضي اللّه عنه ) ، مع أنّه سلّمه اللّه كثيراً ما يقول في أمثال المقام : إنّ المراد ليس مجرّد نقل القول ، بل الظاهر أنّه للاعتماد عليه والاستناد إليه ، فتأمّل جدّاً.

وما ذكره سلّمه اللّه من المؤيّدات لا ينافي الوقف أصلاً.

نعم ، لا يبعد إدخال حديثه في القوي ، وخروجه بذلك من قسم

ص: 61

الضعيف (1) ، ومثله المامقاني في تنقيحه (2).

وفي خاتمة المستدرك - بعد أن عدّ جماعة من الثقات رووا عنه - قال : وهؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عن درست في الكتب الأربعة ، وفيهم : ابن أبي عمير ، والبزنطي ، اللذان لا يرويان إلاّ عن ثقة ، وفيهم من الذين أجمعت العصابة على تصحيح أخبارهم ، أربعة : هما ، والحسن بن محبوب ، وعبد اللّه بن بكير ، ويأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة.

وفيهم من الثقات الأجلاّء غيرهم ، جماعة : كالوشّاء ، وابن سويد ، وابن نهيك ، وابن مهران ، وابن معبد الذي يروي عنه صفوان بن يحيى ، والحسين بن زيد ، وأبو شعيب المحاملي ، وابن أسباط ، وإبراهيم بن محمّد ابن إسماعيل ، وسعد بن محمّد ، الذين يروي عنهم علي الطاطري ، وقد قال الشيخ ( قدس سره ) : إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.

وبعد رواية هؤلاء عنه لا يبقى ريب في أنّه في أعلى درجة الوثاقة ، ورواياته مقبولة وكتابه معتمد ، وقد تأمّل في التعليقة في وقفيّته ، ولعلّه في محلّه ، ولا حاجه لنا إلى شرحه (3).

ثمّ إنّه قد يستظهر من قول الكشّي ( القرن الرابع ) أنّه كان من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، ولكنّي لم أجد له رواية عن الرضا ( عليه السلام ) ، وظاهر الكشّي لا يلائم قوله بالوقف كما صرّح به الكلّ.

نعم ، روى الكليني ( ت 329 ه- ) رواية عن محمّد بن يحيى ، عن

ص: 62

محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد اللّه الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (1) ، في باب ( ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ).

ولكن هذه الرواية رواها البرقي ( ت 274 أو 280 ه- ) في المحاسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2).

والطوسي ( ت 460 ه- ) في التهذيب عن محمّد بن أحمد بنفس سند الكليني (3).

والراوندي ( ت 573 ه- ) في فقه القرآن (4) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مجرّداً بدون ( الرضا ) ، وهو ينصرف إلى موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) ، بل إنّ الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) ذكرها في الوسائل عن الكليني بدون ( الرضا ) (5) ، فتأمّل.

كما لم أجد رواية أُخرى لإبراهيم بن عبد الحميد عن الرضا ( عليه السلام ) غير ما في الكافي ، وإذا كان هو المُصرّح بوقفه فالمطلوب أوضح.

وبالتالي فإنّ المتيقّن أنّ درست بن أبي منصور كان من أصحاب الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، ولا يعلم أنّه بقي إلى عصر الرضا ( عليه السلام ) أو لا ، أو بالأحرى لا يعلم هل بقي إلى القرن الثالث أو لا ، فلاحظ.

جماعة ، منهم سعد بن محمّد الطاطري ، عمّ علي بن الحسن الطاطري ، ومنهم محمّد بن أبي عمير ، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، قال : حدَّثنا أحمد ابن جعفر ، قال : حدَّثنا حُميد بن زياد ، قال : حدَّثنا محمّد بن غالب الصيرفي ، قال : حدَّثنا علي بن الحسن الطاطري ، قال : حدَّثنا عمّي سعد بن محمّد أبو القاسم ، قال : حدَّثنا دُرست بكتابه ، وأخبرنا محمّد بن عثمان ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدَّثنا عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك ، قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عمير عن درست بكتابه (1).

وطريق الشيخ ( ت 460 ه- ) في الفهرست : أخبرنا بكتابه أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست ، ورواه حميد عن ابن نهيك ، عن درست (2).

وقال الصدوق ( ت 381 ه- ) في مشيخته : وما كان فيه عن درست بن أبي منصور ، فقد رويته عن أبي ( رحمه اللّه ) ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّا ، عن درست بن أبي منصور الواسطي (3).

وطريق الصدوق إليه صحيح ، قاله في الخلاصة (4) ، وقال النوري ( ت 1320 ه- ) : رجال السند من الأجلاّء الثقات (5) ، وقال : وأمّا طريق الشيخ فهو مجهول في الفهرست بأحمد بن عمر بن كيسبة (6).

ص: 64

والنسخة التي اعتمد عليها صاحب البحار نسخة قديمة تحتوي على أُصول لرواة آخرين ، قال في أوّل البحار : مع أنّا أخذناهما ( يريد أصل النرسي والزرّاد ) من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي ( النصف الأوّل من القرن الخامس ) ، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ( النصف الثاني من القرن الرابع ) ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذها وسائر الأُصول المذكورة (1) بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ( رحمه اللّه ) ( ت 385 ه- ) (2).

ولكنّه لم يذكر أصل درست ضمن هذه الأُصول في النسخة ، وسببه أنّ أوّل أصل درست كان ساقطاً.

قال النوري ( ت 1320 ه- ) في خاتمة مستدركه في الفائدة الثانية : وكتاب درست وأخواته (3) ، إلى جزء من نوادر علي بن أسباط ، وجدناها مجموعة منقولة كلّها من نسخة عتيقة صحيحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقلها من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذ الأُصول المذكورة من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ، وهذه النسخة كانت عند العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) ( ت 1111 ه- ) ، كما صرّح به في أوّل البحار ، ومنها انتشرت النسخ ، وفي أوّل جملة منها وآخرها يذكر صورة النقل.

ص: 65

أمّا كتاب درست : فهو ساقط من أوّله (1) ، وفي آخره : تمّ كتاب درست ، وفرغت من نسخه من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيوّب القمّي ( النصف الثاني من القرن الرابع ) أيّده اللّه ، سماعاً له عن الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري أيّده اللّه ، بالموصل ، في يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، والحمد لله ربِّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلّم تسليماً (2).

ولكن في المطبوعة لم ترد صورة النقل في أوّلها ، ولم يذكر اسم الشيخ منصور بن الحسن الآبي وإن جاء اسمه في ضمن الكتاب ، وفي آخرها لا توجد جملة ( تمّ كتاب درست ) ، وإنّما يوجد ما بعدها ، والظاهر أنّه سقط من النساخ ; لأنّ الأحاديث الموجودة عن أصل درست مصدّرة باسمه (3).

وعلى هذه النسخة خطّ الشيخ الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) ، هكذا : إعلم أنّي تتبّعت أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر - أي عدا ديّات ظريف ومختصر علاء - فرأيت أكثر أحاديثها موجوداً في الكافي ، أو غيره من الكتب المعتمدة ، والباقي له مؤيّدات فيها ، ولم أجد فيها شيئاً منكراً سوى حديثين محتملين للتقيّة وغيرها ، حرّره محمّد العاملي (4).

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة : وهذا الكتاب أيضاً من الكتب الموجودة الباقية على الهيئة الأوّليّة ، وترتيبها أوّله الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلّم تسليماً ، رأيت نسخة منه في

ص: 66

كربلاء عند السيّد إبراهيم بن السيّد هاشم القزويني المتوفّى ( 7 - 2 - 1360 ) ، وهي بخطّ السيّد علي أكبر بن السيّد حسين الحسيني ، فرغ من الكتابة في النجف ( 1286 ) وذكر أنّه استنسخها عن نسخة قوبلت من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين القمّي (1).

ولكن الجملة المذكورة على أنّها في أوّله غير موجودة في المطبوع ، والظاهر أنّه كذلك في النسخة الخطيّة ، لما عرفت من نصّ النوري على أنّها ساقطة الأوّل ، فقد تكون من زيادات الناسخ ; لأنّ هذه النسخة في كربلاء مأخوذة من تلك النسخة - الأصل - على أنّ آخر أصل درست فيه هذه الجملة ( والحمد لله رب العالمين ... ) كما عرفت فيما نقلنا من المطبوع ، فلعلّه كان سبق قلم من العلاّمة الطهراني عندما قال أوّلها ويريد آخرها.

ص: 67

ص: 68

عن الإسلام ، والنعمة من اللّه ومن رسوله علينا ، فقد أنقذنا اللّه بك من الهلكة يا رسول اللّه ، [ وقد بلّغت ونصحت وأدّيت ، وكنت بنا رؤوفاً رحيماً ، شفيقاً مشفقاً ، فما هي يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )؟ ] (1).

قال لهم : « كتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنّ الكتاب هو القرآن ، وفيه الحجّة والنور والبرهان ، وكلام اللّه جديد غضّ طريّ ، شاهد ومحكم عادل ، دولة قائد بحلاله وحرامه وأحكامه ، بصير به ، قاض به ، مضموم فيه ، يقوم غداً فيحاجّ به أقواماً ، فتزلّ أقدامهم عن الصراط ، فاحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

ألا وأنّ الإسلام سقف تحته دعّامة ، ولا يقوم السقف إلاّ بها ، فلو أنّ أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعّامة تحته ، فأوشك أن يخرّ عليه سقفه فهوى في النار.

أيّها الناس ، الدعّامة دعّامة الإسلام ، وذلك قوله تبارك وتعالى ( إليه يصْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ والعَمَلُ الصّالِحُ يرفَعُه ) ، فالعمل الصالح طاعة الإمام وليّ الأمر والتمسّك بحبل اللّه.

أيّها الناس ، ألا فهمتم ، اللّه اللّه في أهل بيتي ، مصابيح الهدى ، ومعادن العلم ، وينابيع الحكم ، ومستقرّ الملائكة ، منهم وصيّي وأميني ووارثي ، ومن هو منِّي بمنزلة هارون من موسى ، علي ( عليه السلام ) ، ألا هل بلّغت؟

واللّه يا معاشر الأنصار ، [ لتقرُّن لله ولرسوله بما عهد إليكم ، أو ليُضرَبن بعدي بالذلّ.

يا معشر الأنصار ] (2) ألا اسمعوا ومن حضر ، ألا إنّ باب فاطمة بابي ،

ص: 70

وبيتها بيتي ، فمن هتكه فقد هتك حجاب اللّه ».

قال عيسى بن المستفاد : فبكى أبو الحسن ( عليه السلام ) طويلا ، وقطع عنه بقيّة الحديث ، وأكثر البكاء ، وقال : « هُتك - واللّه - حجاب اللّه ، هُتك - واللّه - حجاب اللّه ، هُتك - واللّه - حجاب اللّه ، وحجاب اللّه حجاب فاطمة ، يا أُمّه يا أُمّه ، صلوات اللّه عليها » (1).

نسبه إلى النجاشي فقط (1).

ثمَّ ترجم في جامع الرواة : ( عيسى الضرير ) و ( عيسى الضعيف ) يرويان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، واستظهر أنّهما واحد لاتّحاد الطريق (2) ، ووافقه التستري ( ت 1415 ه- ) في القاموس (3) ، والسيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) في المعجم (4) ، وأمّا المامقاني ( ت 1351 ه- ) فأستظهر اتّحادهما مع عيسى بن المستفاد أيضاً (5) ، مع أنّ صاحب القاموس استبعد ذلك (6).

أقول : إنّ ( عيسى الضرير ) أو ( عيسى الضعيف ) لم يرد ذكره في رجال الطوسي ولا البرقي في أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بل لم يرد ذكره أصلا ، لا في هذين الكتابين ولا في بقيّة كتب الرجال ، وإنّما جاء في سند الروايات عن الإمام الصادق ( عليه السلام ).

نعم ، ذكر الطوسي ( ت 460 ه- ) في رجاله في أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) عيسى بن عبد الرحمن السلميّ البجليّ ، كوفي (7) ، ولم يذكر

ص: 72

عيسى بن المستفاد في أصحاب أيّ إمام من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، مع أنّه ذكره في الفهرست (1).

فإذا أخذنا بعين الاعتبار اتّحاد الاسم واللقب ، وأنّ المستفاد يمكن أن يكون لقب لعبد الرحمن ، أمكن القول باتّحادهما ، بل باتّحاد الجميع الضرير أو الضعيف وابن المستفاد وابن عبد الرحمن السلميّ البجليّ ، فإنّ الضعيف - كما هو الأصحّ على ما أشار إليه التستري ( ت 1415 ه- ) (2) ويحتمل العكس - قد روى عن الصادق ( عليه السلام ) في الكافي والفقيه والتهذيب (3) ، مع أنّ الشيخ لم يذكره في رجاله.

وقد يكون من القرينة على ذلك ما رواه الرضي ( ت 406 ه- ) في الخصائص بسند ، هو : حدّثني هارون بن موسى ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عمّار العجليّ الكوفي ، قال : حدَّثني عيسى الضرير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : ... ، وهي الطرفة الخامسة عشر من طرف السيّد ابن طاووس ( ت 664 ه- ) (4) ، كما وأورد رواية أُخرى بنفس السند ، ولكنّه ذكر الاسم هكذا : أبو موسى عيسى الضرير البجلي ، وهو في الطرفة السادسة عشر من الطرف (5).

فاكتفائه في الأوّل ب- ( عيسى الضرير ) ، وأضاف إليه في الثاني ( أبو موسى ) و ( البجلي ) يقرّبنا إلى المراد كما هو واضح ; لأنّ المراد بعيسى الضرير في السند هو ابن المستفاد ، بقرينة ذكر روايته في ضمن الطرف

ص: 73

التي أكثرها عن ابن المستفاد عن الكاظم ( عليه السلام ).

ويبقى ما انفرد به النجاشي من أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، فالظاهر أن لا رواية له عن الجواد ( عليه السلام ) ، فهل يمكن حمل ( الثاني ) على الاشتباه وأنّه أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، كما عن ابن داود؟ اللّه أعلم!

وقال ابن الغضائري ( ت 411 ه- ) : وله كتاب الوصيّة لا يثبت سنده (1).

ولكن المجلسي ( ت 1111 ه- ) قال - بعد أن أخرج عدّة روايات من الطرف - : انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف ممّا أخرجه من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد ، وكتاب خصائص الأئمّة للسيّد الرضي ( رضي اللّه عنه ) ، وأكثرها مرويّ في كتاب الصراط المستقيم للشيخ زين الدين البياضي ( ت 877 ه- ) ، وعيسى وكتابه مذكوران في كتب الرجال ، ولي إليه أسانيد جمّة ، وبعد اعتبار الكليني ( رحمه اللّه ) الكتاب واعتماد السيّدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم ، مع أنّ ألفاظ الروايات ومضامينها شاهدة على صحّتها (2).

ولا يخلو كلامه ( قدس سره ) من المناقشة.

وذكر الكتاب العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة أيضاً ، واستظهر وجود نسخة منه عند السيّد ابن طاووس من خلال كثرة نقله عنه في الطرف (3).

ص: 75

ص: 76

ص: 78

والقاسم بن محمّد بن علي ( ت 1029 ه- ) في الاعتصام بحبل اللّه المتين (1).

وقال الميرزا عبد اللّه الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) - بعد أن نقل قول المجلسي - : وأقول : فعلى قول النجاشي ، فالطبرسي من رواة هذه الرسالة لا أنّه جامعها ، فتأمّل.

ثمّ ذكر ما في أوّل نسخة الطبرسي ، ثمّ قال : ثمّ ليعلم أنّ لكتاب صحيفة الرضا ( عليه السلام ) طرقاً عديدة سوى طريق الشيخ الطبرسي من طرق الخاصّة والعامّة ، ولنذكر في هذا المقام طائفة من طرقها التي وصلت إلينا ممّا يتمّ به في المرام ، ثمّ ذكر أربع طرق أُخرى للصحيفة ، وقال : والظاهر أنّ هؤلاء الرجال كلّهم من طرق العامّة اللّهم إلاّ نادراً فليلاحظ. بعدها ذكر طريقين آخرين (1).

وهذه الأسانيد تنتهي كلّها إلى أبي القاسم عبد اللّه بن أحمد الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) (2).

وقال الميرزا النوري ( ت 1320 ه- ) : ويعبّر عنه أيضاً بمسند الرضا ( عليه السلام ) كما في مجمع البيان ، وبالرضويّات كما في كشف الغمّة ، وهو من الكتب المعروفة المعتمدة الذي لا يدانيه في الاعتبار والاعتماد كتاب صنّف قبله أو بعده ، وهو داخل في فهرست كتاب الوسائل ، إلاّ أنّ له نسخاً متعدّدة وأسانيد مختلفة ، ويزيد متن بعضها على بعض ، واقتصر صاحب الوسائل على نسخة الشيخ الطبرسي ( قدس سره ) وروايته ، وكأنّه لم يلتفت إلى اختلافها أو لم يعثر على باقيها ، وقد عثرنا على بعضها وأخرجنا منها ما ليس في نسخة الطبرسي ، فرأيت أن أُشير إلى الاختلاف وأذكر الطرق ، فلربّما وقف الناظر على خبر نقلته أو نقل منها ولا يوجد في النسخة المعروفة ، فلا يبادر إلى التخطئة ، وقد جمعها الفاضل الميرزا عبد اللّه في

ص: 81

رياض العلماء ، ونحن نسوقها بألفاظه ، ثمّ أورد ما ذكره صاحب الرياض.

ثمّ ذكر أنّه عثر على نسخة السند الأخير الذي ذكره صاحب الرياض ، وأنّ فيها ما ليس في مسند الشيخ الطبرسي ( قدس سره ) ، ثمّ قال : ويأتي في الفائدة الثالثة في ذكر مشايخ عماد الدين الطبري سند آخر إليها ذكره في كتابه بشارة المصطفى (1).

ثمّ ذكر طريق الطبرسي ( قدس سره ) ، وقال بعده : ولا يخفى أنّ من راجع كتب الصدوق سيّما عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، وأمالي المفيد ، وترجمة عبد اللّه وأبيه أحمد الطائي ، وغيرها ، علم أنّ هذه الصحيفة المباركة من الأُصول المشهورة المتداولة بين الأصحاب ، ثمّ أورد ما قاله النجاشي (2).

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة : صحيفة الرضا ، المعبّر عنها بمسند الرضا ، وبالرضويّات أيضاً ، وصحيفة أهل البيت كما يظهر من بعض أسانيده ، وقد أحصى بعض الأصحاب أحاديثها فوجدها 240 حديثاً ، وهي منسوبة إلى الإمام على بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، مرويّة عنه بأسانيد متعدّدة (3).

وقال المير حامد حسين ( ت 1306 ه- ) صاحب عبقات الأنوار : ولا يخفى أنّ كتاب صحيفة الرضا ( عليه السلام ) من الكتب المعروفة المعتمدة ، والأُصول المشهورة المستندة ، وصحّة انتسابها إلى الإمام الرضا - عليه أزكى السلام والتحيّة والثناء - من خلال أقوال أكابر أعلام وأجلّة عظماء أهل السنّة ظاهر وواضح ، ثمّ أورد بعض أقوال أهل السنّة فيها (4).

ص: 82

والنسخة المطبوعة المحقّقة من قبل الشيخ محمّد مهدي نجف ، هي النسخة المعروفة المشهورة في الأوساط العلميّة بنسخة الطبرسي ( رحمه اللّه ) ، وسندها : أخبرنا الشيخ الإمام الأجلّ العالم الزاهد الراشد ، أمين الدين ، ثقة الإسلام ، أمين الرؤساء ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي أطال اللّه بقاءه ، في يوم الخميس غرّة شهر اللّه الأصمّ رجب سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، قال : أخبرنا الشيخ الإمام السعيد الزاهد أبو الفتح عبيد اللّه بن عبد الكريم بن هوازن القشيري أدام اللّه عِزّه ، قراءة عليه داخل القبّة التي فيها قبر الرضا ( عليه السلام ) غرّة شهر اللّه المبارك رمضان سنة إحدى وخمسمائة ، قال : حدّثني الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الحاتمي الزوزني ، قراءة عليه سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن هارون الزوزني بها ، قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّه بن محمّد ، حفدة العباس بن حمزة النيشابوري ، سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، قال : حدَّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة ، قال : حدَّثني أبي سنة ستّين ومائتين ، قال : حدَّثني علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) سنة أربع وتسعين ومائة ، قال : حدّثني أبي موسى بن جعفر ... (1).

وهذه النسخة محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة المسجد الأعظم العامرة بقم المشرّفة ضمن المجموعة المرقّمة [ 2745 ] (2).

وقال المحقّق : امتازت هذه النسخة ، إضافة إلى كونها أقدم نسخة وصلت إلينا من الصحيفة ، برواية الشيخ الطبرسي ( قدس سره ) ، بسنده عن أبي القاسم عبد اللّه بن أحمد الطائي ، وبقراءة المولى عبد الخالق بن المولى عبد

ص: 83

العلي البيهقي على العالم الفاضل المولى حسين بن علي البيهقي السبزواري المشتهر بالكاشفي ، في أواخر شعبان سنة ( 872 ه- ) ، وبيان طريقه لرواية هذه الصحيفة ، نصّه :

« بسم اللّه الرحمن الرحيم ، الحمد لله الذي نوّر شجرة النبوّة بأنوار الهداة ، وزيّن حدائق الولاية بأزهار أسرار الكُمَّل الثقات ، والصلاة على مظهر جوامع الكلم المسلسلات محمّد وآله وعترته عيون المعارف العينيّة المخصّصات.

أما بعد ، فقد قرأ الصحيفة الرضويّة بتمامها المولى المعظّم ، افتخار الصلحاء ، زين الأتقياء ، جامع الصفات الرضويّة ، ومجمع الخلال المرضيّة ، مولانا نظام الملّة والدين عبد الخالق بن المولى الرفيع ، والعارف المنيع ، أُسوة العرفاء ، قدوة الطرفاء ، مولانا تاج الملّة والدين عبد العلي البيهقي أدام اللّه ظلّهما ، على الفقير الكسير الكثير التقصير حسين بن علي الواعظ المشتهر بالكاشفي ، غفر اللّه ذنوبه ، وستر عيوبه ، وأنا أرويها عن والدي روّح اللّه روحه ، وهو يرويه عن الفاضل العلاّمة محمّد بن عبد اللّه ، وهو عن شيخه الكامل تاج الدين إبراهيم بن القصاع الطبسي ، وهو عن شيخه الكامل مولانا تاج الدين علي تركة الكرماني ، وهو عن شيخه شيخ الإسلام غياث الدين هبة اللّه بن يوسف ، عن جدّه صدر الدين إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد الحموي ، عن ابن عساكر ، عن أبي روح الصوفي الهروي ، عن زاهر بن طاهر ، قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد السكّاكي ، قال : أخبرنا أبوالقاسم بن حبيب ، قال : أخبرنا محمّد بن عبد اللّه ابن محمّد النيسابوري ، قال : أخبرنا ، أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه إلى حضرة الرسالة ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وأنا أجزته أن يرويها

ص: 84

عنّي بالشرائط المعتبرة ، وكان ذلك في أواخر شعبان سنة اثني وسبعين وثمانمائة » (1).

وقد ذكر المحقّق في مقدّمته أحد عشر طريقاً آخر غير هذين الطريقين ، منها طريق الشيخ الصدوق ( رضي اللّه عنه ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، وهو : حدَّثنا أبو الحسن محمّد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود في داره ، قال : حدَّثنا أبو بكر بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوري ، قال : حدَّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سُليمان الطائي بالبصرة ، قال : حدَّثنا أبي في سنة ستّين ومائتين ، قال : حدَّثني علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) سنة أربع وتسعين ومائة (2).

ولكنّه لم يذكر الطريقين الآخرين للصدوق ، وهي : وحدَّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بنيسابور ، قال : حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوري ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور ، قال : حدَّثنا أحمد بن عبد اللّه الهروي الشيباني ، عن الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ).

وحدَّثني أبو عبد اللّه الحسين بن محمّد الأشناني الرازي العدل ببلخ ، قال : حدَّثنا علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سُليمان الفرّاء ، عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، قال : حدّثني أبي موسى بن جعفر ... (3).

وقال النجاشي ( ت 450 ه- ) في ترجمة أحمد بن عامر بن سُليمان

ص: 85

الطائي : قال عبد اللّه ابنه - في ما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم - حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا عبد اللّه ، قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضا ( عليه السلام ) سنة أربع وتسعين ومائة ... ، رفع (1) إليّ هذه النسخة ( نسخة عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي ) أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي ، شيخنا ( رحمه اللّه ) ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد اللّه بن أحمد بن عامر ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا الرضا علي بن موسى ( عليه السلام ) ، والنسخة حسنة (2).

وكذا قال في ترجمة عبد اللّه بن أحمد بن عامر : روى عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نسخة ، قرأت هذه النسخة على أبي الحسن أحمد بن محمّد بن موسى ، أخبركم أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) (3).

وهذا أبو القاسم عبد اللّه بن عامر هو الذي تنتهي إليه طرق معظم النسخ.

وقد عرّف المحقّق في مقدّمته عدّة نسخ خطيّة للصحيفة :

منها : ما في خزانة مخطوطات مكتبة البحّاثة المحقّق الأُستاذ فخر الدين نصيري أميني ، وهي بتاريخ ( 761 ه- ).

ومنها : ما في مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي بقم وتاريخها ( 851 ه- ).

ومنها : في المكتبة الرضويّة وهي بتاريخ ( 881 ه- ).

ومنها : النسخة المار ذكرها سابقاً في مكتبة المسجد الأعظم بقم (4).

ص: 86

وقد طبعت الصحيفة مرّة أُخرى بتحقيق مدرسة الإمام المهدي ( عليه السلام ) على نسخ خطيّة أُخرى إضافة إلى ما اعتمده الشيخ محمّد مهدي نجف ، وزادوا في أسانيد الصحيفة ، وأوصلوها إلى ( 80 ) سنداً (1).

ولصحيفة الإمام الرضا ( عليه السلام ) أسانيد أُخرى تنتهي إلى داود بن سُليمان الغازي ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، أفردناها تحت عنوان مسند الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، تمييزاً لها عمّا جاء برواية أحمد بن عامر الطائي.

ص: 87

ص: 88

ابن محمّد بن عبد اللّه بن يزداد بن علي بن عبد اللّه الرازي ثمّ البخاري ببخارى ، قرئ عليه في داره في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، قال : حدَّثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني بقزوين ، قال : حدّثنا داود بن سليمان بن يوسف بن أحمد الغازي ، قال : حدَّثني علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه عن آبائه بأسمائهم في كلّ سند إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ...

وبهذا الإسناد ، قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « كأنّي قد دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » (1).

الممدوح (1) ، وعدّه في الحاوي في الضعفاء (2).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) - بعد أن نقل عبارة النجاشي - : وظاهره كونه إماميّاً ، واستظهر الوحيد من عبارة الجنابذي (3) كونه عاميّاً ، واستشهد لذلك بكون عادته وصل سنده إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، يعني أنّه يروي عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ، عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (4) وأنت خبير بأنّ مجرّد نقل الجنابذي كونه ممّن يروي عن الرضا ( عليه السلام ) لا يدلّ على كونه عاميّاً ، مع أنّ الموجود في عبارة الجنابذي كما تسمعها في ترجمة عبد اللّه بن العبّاس القزويني (5) إنّما هو سليمان بن داود لا داود بن سليمان ، فسهى قلم الوحيد ( رحمه اللّه ) في النسبة (6) ، وأمّا وصله السند إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فلا يدلّ على كونه عاميّاً ، إذ لعلّه لإلقاء الحجّة على الخصم ، وإلاّ فالعامّي

ص: 91

الذي لا يقول بإمامتهم لا يعتمد غالباً على روايتهم ( عليهم السلام ) أيضاً. وبالجملة : فلا يرفع اليد عن ظاهر كلام النجاشي الذي أصّلنا في الفائدة التاسعة عشرة دلالة عنوانه للرجل من دون غمز في مذهبه على كونه إماميّاً ، بمثل هذه الأوهام نعم ، لم يرد في الرجل ما يلحقه بالحسان نعم ، في المشتركات أنّه ممدوح ، انتهى (1).

ولكن المفيد ( ت 413 ه- ) قال في الإرشاد : فصل : فممّن روى النصّ على الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ) بالإمامة من أبيه ، والإشارة إليه منه بذلك ، من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : ... وداود ابن سليمان (2).

ثمّ روى عنه وقال : بهذا الإسناد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي علي الخزّاز ، عن داود بن سيلمان ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّي أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك ، فأخبرني من الإمام بعدك؟ فقال : « ابني فلان » ، يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (3).

والظاهر أنّه نقلها من الكافي (4).

فقال التفرشي ( القرن الحادي عشر ) في ترجمة داود بن سليمان بن جعفر أبي أحمد القزويني : ويحتمل أن يكون هذا هو الذي ذكره المفيد ( رحمه اللّه ) في إرشاده ، حيث قال : ... ، ونقل ما في كلام المفيد (5).

ص: 92

وعلّق عليه البهبهاني ( ت 1205 ه- ) بقوله : واحتمل في نقد الرجال كونه هو الذي وثّقه المفيد ، ولعلّه لا يخلو عن بعد ، فتأمّل (1).

ونقل الشيخ أبو علي ( ت 1216 ه- ) عن تعليقة البهبهاني ، قوله : إلاّ أنّ اتّحاد الذي وثّقه المفيد مع المذكور عن النجاشي محلّ نظر ، وإن احتمله فى النقد أيضاً (2). وهذه العبارة غير موجودة في التعليقة ، فلعلّها من كلام أبي علي نفسه.

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) في ترجمة القزويني في نهاية كلامه الذي أوردناه آنفاً : وأمّا احتمال كون الرجل هو الآتي الذي وثّقه المفيد ( رحمه اللّه ) ، فهو كما ترى ، فتدبّر.

ثمّ ترجم مباشرة لداود بن سليمان الذي ذكره المفيد ، وساق كلام المفيد وما رواه عنه في النصّ على الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، والرواية التي بعدها عن نصر بن قابوس ، ثمّ قال : فإنّ خبر داود نصّ في كونه إماميّاً ، وقال أيضاً : وعلى كل حال فوثاقة داود بن سليمان ينبغي الإذعان بها بشهادة المفيد ( رحمه اللّه ) ، واتّحاده مع سابقه غير بعيد ، واللّه العالم (3).

وعلّق في القاموس ، أقول : الأصل في روايته ، الكافي في النصّ عليه ( عليه السلام ) ، وقد نقل الجامع (4) خبر الكافي في داود بن سليمان الحمّار الكوفي لا القزويني.

فإن قيل : إنّ الحمّار لم ينقل روايته عن غير الصادق ( عليه السلام ).

قلت : القزويني أيضاً لم ينقل روايته عن غير الرضا ( عليه السلام ) أيضاً ، وهذا

ص: 93

روى عن الكاظم ( عليه السلام ) (1).

وقال أيضاً في ترجمة داود بن سليمان الحمّار : بل يتّحد معه أيضاً داود ابن سليمان الآتي عن الإرشاد (2).

أقول : هذه الرواية التي رواها الكليني والمفيد ، رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبي علي الخزاز ، عن داود الرقي ، لا داود بن سليمان ، قال : نصّ آخر : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا محمّد ابن الحسن الصفّار ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي علي الخزّاز ، عن داود الرقي ، قال : قلت لأبي إبراهيم - يعني موسى الكاظم ( عليه السلام ) - : فداك أبي ، إنّي كبرت وخفت أن يحدث بي حدث ولا ألقاك فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال : « ابني علي ( عليه السلام ) » (3).

ولا يخفى أتمّية عبارة هذه الرواية ممّا موجود في الكافي ، ولكن الكافي مقدّم عند الكلّ ، فتأمّل.

وعلى كلّ ، قد دار الاحتمال بين ثلاثة :

فإمّا على كونه داود الرقي ، فلا يكون له علاقة بالمترجم له.

وإمّا على كونه الحمّار ، فإنّ في الرواية : « إنّي أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك » ، ويوضّح ذلك في الرواية الثانية - على فرض أنّهما رواية واحدة - فإنّ فيها : « إنّي كبرت وخفت أن يحدث بي حدث ولا ألقاك »

ص: 94

فيظهر منه أنّه كان كبير السن ، وخاف الحدث في وقت سؤاله للإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، وكبر سنّه يرجّح كونه قد صحب الإمام الصادق ( عليه السلام ) قبل ذلك ، ثمّ صحب الإمام الكاظم ( عليه السلام ) وسأله عن الإمام بعده.

ومن خلال هذا يتّضح الأمر في الاحتمال الثالث وبُعد كونه الغازي القزويني ، خاصّة وقد عدّه صاحب الجامع الحمّار ، وهو خرّيت الصناعة.

وقد ترجم للغازي الرافعي ( ت 623 ه- ) في التدوين ، قال : داود بن سليمان بن يوسف الغازي أبو أحمد القزويني ، شيخ اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، ويقال : إنّ علياً كان مستخفياً في داره مدّة مكثه بقزوين ، وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود ، كإسحاق بن محمّد ، وعلي بن محمّد بن مهروية ، وغيرهما ... (1).

وقال أيضا في ترجمة الرضا ( عليه السلام ) : قد اشتهر اجتياز علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) بقزوين ، ويقال : إنّه كان مستخفياً في دار داود بن سليمان الغازي ، روى عنه النسخة المعروفة ، روى عنه إسحاق بن محمّد ، وعلي ابن محمّد بن مهرويه ، وغيرهما (2).

وقد ضعّفه العامّة وكذّبه الذهبي ، كما ذكر ذلك صاحب الأعيان ، وأجاب عليه : ويظهر ممّا مرّ أنّ تكذيب الذهبي له المعلوم حاله ، إنّما هو لروايته من الفضائل ما لا تقبله عقولهم ، مع أنّه ليس فيما نقلوه من الروايات عنه نكارة ، ولا ما يوجب الجزم بكذبه. وقول ابن حجر عن بعضها : إنّه ركيك اللفظ ، لعلّه من هذا القبيل ، والأحاديث لم تنقل لبيان الفصاحة والبلاغة ، ولو جاءت هذه الأحاديث لبيان ما يوافق الهوى لم

ص: 95

يلتفت إلى أنّها ركيكة أو قويّة (1).

وعلى كلّ حال فالرجل مسكوت عنه في كتبنا لم يذكر بمدح أو قدح ، سوى أنّه من أصحاب الرضا ( عليه السلام ).

أمّا النسخة التي أوردنا منها حديث الثقلين ، فهي جزء فيه أحاديث بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبائي ( الجباعي ) وصلت إلى العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) ، وأوردها في البحار ، قال : وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبائي نقلاً عن خطّ الشيخ الشهيد محمّد بن مكي ( قدس سرهما ) ما هذه صورته :

يروي السيّد الفقيه الأديب النسّابة شمس الدين أبو علي فخار بن معد ، جزءاً فيه أحاديث مسندة ، عن علي بن موسى الرضا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام ، قراءة على الشيخ أبي طالب عبد الرحمن بن محمّد ابن عبد السميع الهاشمي الواسطي ، وأنهاه في ذي الحجّة سنة أربع عشرة وستمائة في منزل الشيخ بقرى واسط ، ورأيت خطّه له بالإجازة ، وإسناد الشيخ عن أبي الحسن علي بن أبي سعد محمّد بن إبراهيم الخبّاز الأزجي ، بقراءته عليه عاشر صفر سنة سبع وخمسين وخمسمائة ، عن الشيخ أبي عبد اللّه الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلاّل ، بقراءة غيره عليه ، وهو يسمع ، في يوم الجمعة رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، عن الشيخ أبي أحمد حمزة بن فضالة بن محمّد الهروي بهراة ، عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه بن يزداد بن علي بن عبد اللّه الرازي ثمّ البخاري ببخارى ، قرئ عليه في داره في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، قال : حدَّثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني بقزوين ، قال : حدَّثنا داود بن سليمان بن يوسف بن أحمد الغازي ، قال : حدَّثني علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) بأسمائهم في كلّ سند إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) « الإيمان إقرار باللسان ، ومعرفة بالقلب ، وعمل بالأركان ».

ص: 97

قال علي بن مهرويه : قال أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازي : قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي : لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق ، قال الشيخ أبو إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، يقول : كنت مع أبي بالشام ، فرأيت رجلا مصروعاً ، فذكرت هذا الإسناد ، فقلت : أُجرب هذا ، فقرأت عليه هذا الإسناد ، فقام الرجل ينفض ثيابه ، ومرّ ... (1).

ص: 98

أقول : إنّ المثنى بن القاسم الحضرمي يوجد عند النجاشي والطوسي ، وعدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) (1) ، بينما القاسم بن المثنى لم يرد ذكره في أيّ من كتب الرجال.

وقد تأمّل المامقاني ( ت 1351 ه- ) في اتّحادهما (2).

وعلّق عليه التستري ( ت 1415 ه- ) في القاموس : أقول : يقرّب اتّحادهما أنّ فهرست الشيخ والنجاشي موضوعهما واحد ، واقتصر الفهرست على هذا والنجاشي على ذاك ، وروى كتاب ذاك ككتاب هذا ( حميد ، عن أحمد ، عنه ) ، والتقديم والتأخير في أسماء النسب يقع كثيراً ، ويأتي أَصَحّيّة ذاك (3).

وقال أيضاً تحت عنوان محمّد بن المثنى بن القاسم : أقول : وبدّله الشيخ في الفهرست بما مرّ من ( محمّد بن القاسم بن المثنى ) ، فطريق كلّ منهما إلى كتابه ( حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه ) ، والصواب ما هنا ، فمن الأُصول الأربعمائة - ولقد وقفت على أربعة عشر منها في مكتبة المحدّث الجزائري - أصل ( محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ) ، وأكثر أخباره : عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن الصادق ( عليه السلام ) (4) ، وكذلك أصل جعفر بن محمّد بن شريح ، فيه : محمّد بن المثنى بن القاسم ، قال : حدَّثنا جعفر (5) (6).

ص: 101

أقول : وهذا هو الأقرب ، لما مرّ من انفراد الفهرست بذكره ، ولروايته عن أبيه ( المثنى بن القاسم ) كما في الكافي (1) ، مع عدم ذكر القاسم بن المثنى في كتب الرجال ، وإنّما الموجود مثنى بن القاسم ، كما مرّ ، ولوحدة الطريق في النجاشي والفهرست.

وبقي هناك شيء وهو : إنّ التفرشي بعد أن ذكر محمّد بن المثنى بن القاسم بأنّه كوفي ثقة ، عنون بعده : محمّد بن المثنى الأزدي الكوفي ، من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، نقله عن رجال الشيخ (2) ، ثمّ قال : وكأنّهما واحد (3) ).

وأضاف التستري ( ت 1415 ه- ) : أنّه لا مانع من اتّحادهما إلاّ اختلاف اللقب بينهما ، فأحدهما حضرمي والآخر أزدي (4).

أقول : ويمنع من ذلك أيضاً أنّ الشيخ نصّ على أنّ الأزدي من رجال الصادق ( عليه السلام ) (5) ، بينما الحضرمي ينقل عن الصادق ( عليه السلام ) بواسطتين (6) ، وأنّ أباه كان من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) (7).

وقال الأردبيلي ( ت 1101 ه- ) في جامع الرواة تحت عنوان محمّد ابن مثنى الأزدي : الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن محمّد بن المثنى ، عن رجل من بني نوفل بن عبد المطّلب ، عن أبي جعفر محمّد بن

ص: 102

علي ( عليهما السلام ) ، في كتاب الروضة أي من الكافي (1) (2).

ولكن قال المامقاني ( ت 1351 ه- ) في التنقيح : ولم أفهم من أين تعيّن عنده أنّ محمّد بن المثنى فيه هو الأزدي ، فلعلّه الآتي ( يقصد محمّد ابن المثنى الحضرمي ) ، لكنّه لمهارته في الفنّ وخبرته يعتمد على قوله (3).

أقول : تعيّن ذلك ; لأنّه يروي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) بواسطة واحدة ، فيكون هو الأزدي الذي هو من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بينما الحضرمي يروي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) بثلاثة وسائط (4) ، وأنّ أباه كان من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ).

ومن هذا يظهر خطأ العلاّمة النوري ( ت 1320 ه- ) عندما ذكر أنَّ سيف بن عميرة يروي عن محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ، كما في روضة الكافي (5).

رويناه بهذا الإسناد ، عن حُميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه (1) ، ومراده بهذا الإسناد : أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل ، عن حُميد ... (2).

والظاهر من طريقيهما أنّه واحد : عن حُميد ، عن أحمد ، عنه (3).

وقال النوري ( ت 1320 ه- ) : فيه أبو المفضّل ، عن حميد ، في الفهرست (4).

وقال السيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) : فطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضّل (5).

ووصلت نسخة من هذا الأصل إلى العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) ، قال في أوّل البحار : مع أنّا أخذناهما ( أصل النرسي وزيد الزرّاد ) من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذهما وسائر الأُصول المذكورة بعد ذلك ( الاثنا عشر أصل الباقية ، ومنها أصل محمّد بن المثنى الحضرمي ، كما سيصرّح به بعد ذلك ) من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ( رحمه اللّه ) (6).

ثمّ قال : وكتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي وثّق النجاشي مؤلّفه ، وذكر طريقه إليه.

ص: 104

وفي النسخة القديمة المتقدّمة أُورد سنده ، هكذا : حدَّثنا الشيخ هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن حُميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز ، عن محمّد بن المثنى .. (1).

وصرّح الشيخ النوري ( ت 1320 ه- ) في خاتمته بأنّه وقف على نفس نسخة المجلسي ، وذكر ما ذكره المجلسي عنها (2).

ثمّ قال بخصوص أصل محمّد بن المثنى الحضرمي - بعد أن ذكر طريق النجاشي إليه - : وبملاحظة ما ذكرنا لا ريب في اعتبار الكتاب والاعتماد عليه ، وذكر في آخر الكتاب حديثين من غير توسّط محمّد ، ووصف فيه أحمد ، هكذا : بالإسناد إلى حُميد بن زياد ، عن أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز ، ينزل في طاق [ زهير ] ، ولقيه بزيع ، قال : حدَّثني علي بن عبيد اللّه ... إلى آخره (3).

وفي المطبوع قبل هذين الحديثين ، هكذا : ( صورة ما كان في المستنسخة ) هذا آخر حديث محمّد بن المثنى الحضرمي ، ويتلوه حديث محمّد بن جعفر القرشي ، بلغ النسخة مقابلة مع النسخة المكتوب منها ، وفيها بلغ مقابلة مع نسخة الأصل ، ثمّ كان سطراً خالياً من السواد والكتاب بياضاً ، ثمّ بعده الحديثين السابقين ، ثمّ حديث جعفر بن محمّد القرشي (4).

وذكر الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة بأنّه من الأُصول الباقية على هيئتها الأوّليّة (5).

ص: 105

ص: 106

الأزدي النيشابوري ، كان أبوه من أصحاب يونس ، وروى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وقيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، وكان ثقة ، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين ، وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في قدره أشهر من أن نصفه (1).

وقال الشيخ ( ت 460 ه- ) : الفضل بن شاذان النيشابوري ، متكلّم فقيه جليل القدر (2).

وذكره في رجاله في أصحاب الإمام الهادي ( عليه السلام ) (3) ، والإمام العسكري ( عليه السلام ) (4).

وذكره العلاّمة ( ت 726 ه- ) في القسم الأوّل من الخلاصة ، وقال : كان أبوه من أصحاب يونس ، وروى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وقيل عن الرضا ( عليه السلام ) أيضاً ، وكان ثقة جليلا فقيهاً متكلّماً ، له عظم شأن في هذه الطائفة.

قيل : إنّه صنّف مائة وثمانين كتاباً ، وترحّم عليه أبو محمّد ( عليه السلام ) مرّتين ، وروي ثلاثاً ولاءً.

ونقل الكشّي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) مدحه ، ثمّ ذكر ما ينافيه ، وقد أجبنا عنه في كتابنا الكبير ، وهذا الشيخ أجلّ من أن يغمز عليه ، فإنّه رئيس طائفتنا ( رضي اللّه عنه ) (5).

وقريب منه ما ذكره ابن داود ( ت 707 ه- ) في رجاله (6).

ص: 108

وأشار العلاّمة بكلامه الأخير إلى ما رواه الكشّي في مدحه ، ومنها الرواية في ترحّم الإمام ( عليه السلام ) عليه ، وما أورده أيضاً من روايتين يفهم منها قدحه (1) ، ولكن أجاب عليهما كلّ من ترجم له كما رأيت ذلك من العلاّمة نفسه ، ولم نر حاجة إلى نقلهما والإجابة عليهما ، وإنّما نحيل ذلك إلى كتب الرجال (2).

نعم ، ذكر الطوسي ( ت 460 ه- ) في الفهرست أنّ له كتاباً جمع فيه مسائل متفرّقة للشافعي وأبي ثور والإصفهاني وغيرهم ، سمّاه تلميذه علي ابن محمّد بن قتيبة كتاب الديباج (1) ، ونسبه إليه ابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) أيضاً (2).

وقال الأرموي : ويحتمل أن يكون ( الديباج ) المذكور في فهرست الشيخ ضمن كتب الفضل مصحّف كلمة الإيضاح ، كما أشرنا إلى ذلك تفصيلا فيما سبق من المقدّمة ( انظر ص 11 - 13 ) (3).

وقد ذكر هناك ما تعريبه : أنّ عبارة الشيخ في الفهرست تنطبق على الإيضاح ، وأنّ كلمة ( الديباج ) قريبة من ( الإيضاح ) بعدد الحروف والشكل ، فمن المحتمل أن تكون مصحّفة عن كلمة ( الإيضاح ) في فهرست الشيخ ، حيث أنّ عنوان الإيضاح مناسب لمضمون الكتاب بعكس ( الديباج ) (4).

وقد قال الأرموي في تتمّة كلامه الأوّل : وما وجد من النسخ ، ففي كلّها عرف الكتاب بذلك الاسم ، ومن ثُمّ صرّح كلّ من نقل عن الكتاب شيئاً ، أو أشار إلى تعريفه وذكر اسمه عرّفه باسم ( الإيضاح ) ، فحينئذ لا يبقى شكّ في كونه موسوماً بذلك ومعروفاً به ، وإنّما يبقى الإبهام في أنّ هذا الاسم هل هو اسم تعييني بمعنى أنّ مصنّفه ( رحمه اللّه ) سمّاه به؟ أو اسم تعيّني بمعنى أنّ المصنّف ( رحمه اللّه ) لم يسمّه بهذا الاسم ، لكن المستفيدين منه لمّا رأوا أنّ مصنّفه أوضح فيه سبيل الحقّ فسمّوه بذلك وعرّفوه به؟ وعلى الاحتمال الأوّل يكون عدم ذكر علماء الرجال اسم الكتاب في كتبهم ضمن ذكرهم

ص: 110

أسامي كتب الفضل لعدم وصول الكتاب إليهم وعدم اطّلاعهم عليه ، كما صرّح الشيخ والنجاشي ( رحمهما اللّه ) بأنّ للفضل كتباً أُخر غير ما ذكراها (1).

أقول : إنّ ما ذكره الأرموي من انطباق محتوى كتاب ( الديباج ) على ( الإيضاح ) فيه كلام ، فإنّ المسائل التي ذكرها الطوسي والتي جمعها الفضل في الديباج لا تشكّل إلاّ جزءاً صغيراً من الإيضاح ، بل إنّها مطمورة في ثناياه ، مع أنّ ظاهر كلام الشيخ أنّ كلّ الكتاب هو في هذه المسائل ، ومن البعيد أن يصف الكلّ بالجزء ، فإنّه علاوة على كونه جزءاً غير مميّز في الكتاب ، هو غير متعارف في مثل هكذا موضع ، وموضوع الإيضاح الكلّي هو في الردّ على العامّة وذكر شناعاتهم ، فكان من المناسب للشيخ - لو كان يقصد الإيضاح - أن يذكر محتواه وموضوعه الرئيسي الكلّي.

ويُبعد هذا أكثر ذكر ابن الفوطي للكتاب باسمه المعروف الآن.

وأمّا ما ذكره من تصريح العلماء الناقلين منه ، فإنّ الذين نقلوا منه من المتأخّرين ، كما أشار الأرموي إليهم في هوامشه.

وقد ذكر المحقّق الأرموي أنّه حصل على سبع نسخ ، إحداها كانت خاصّة به ، ذكر أنّه جعلها نسخة الأصل ; لأنّه استظهر أنّ الأُخريات استنسخن منها ، مع ما بها من الاختلاف عن بقيّة النسخ ، ولم يذكر لها تاريخ فهي ناقصة الآخر ، ورمز لها ب- ( م ) (2) ، وثلاث منها استنسخن على نسخة كتبت بتاريخ ( صفر 990 ه- ) ، ويشتركن مع اثنتين أخرَيَين في العبارة والسقوطات ، إحداهما متأخّرة التاريخ ( 1118 ) ، فكأنّهن نسخن من نسخة واحدة (3).

ص: 111

وأمّا النسخة الأخيرة الأقدم ، فقد كتبت في ( سنة 1072 ه- ) على نسخة كتبت بتاريخ ( 605 ه- ) كما هو مسطور في آخرها ، ولكن هذه النسخة الموجودة في المكتبة الرضويّة ساقطة الأوّل ، أي لا يعلم اسم الكتاب واسم مؤلّفه منها (1) ، هذا أوّلا.

وثانياً : الظاهر أنّه لم ينقل أحد عن كتاب الإيضاح للفضل بن شاذان قبل تاريخ النسخة المؤرّخة ب- ( 990 ه- ) التي ذكرنا أنّ النسخ السّت الباقية تعود إليها (2).

ففي الحقيقة وصل إلينا نسختان. إحداها بتاريخ ( 990 ه- ) ، وقد ذُكر فيها اسم الكتاب واسم المؤلّف ، كما ذكره الأرموي ، وقال : إنّه مذكور في أوّل جميع النسخ السّت ، والأُخرى النسخة المؤرّخة سنة ( 605 ه- ) وهي ساقطة الأوّل ، فليس فيها العنوان ولا اسم المؤلّف.

وثالثاً : ذكر الأرموي التقارب في الطرح والمضمون بين كتاب الإيضاح وكتاب المسترشد للطبري الكبير ( القرن الرابع ) ، وأبرزه واضحاً في هوامشه التحقيقيّة على كتاب الإيضاح ، ولكنّه توقّف في تفسير هذا التشابه والتقارب (3) ، ولنا أنّ نذكر أن للطبري كتاباً يسمّى الإيضاح ذكره أصحاب التراجم (4).

فمن ملاحظة ما مضى ، واستبعاد غفلة النجاشي والطوسي وابن

ص: 112

شهرآشوب ومن بعدهم عن ذكر مثل هذا الكتاب المهمّ ( الإيضاح ) ضمن كتب الفضل بن شاذان ، يحقّ لنا أن لا نوافق على ما قطع به المحقّق الأرموي من اسم الكتاب واسم مؤلّفه ( الفضل بن شاذان ) (1).

أو الأقرب أنّا قد نوافقه على اسم الكتاب وهو ( الإيضاح ) ، ولكن تبقى نسبته إلى الفضل بن شاذان فيها بعد ، فهل يكفي ما ذكره ابن الفوطي وحده في نسبة الكتاب إليه؟ وهل الواصل إلينا هو نفس الكتاب المنسوب للفضل؟ خاصّة إذا عرفنا أنّ الفضل كان معاصراً لإمامين ( عليهما السلام ) على الأقلّ ، ولأربعة أئمّة ( عليهم السلام ) على قول ، مع أنّ ( الإيضاح ) خال ولو من إشارة إلى أنّ مؤلّفه كان معاصراً لأحد الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولو من خلال ثنايا التعبير ومفهوم الكلام.

فلعلّ الكتاب هو كتاب الإيضاح للطبري الكبير صاحب المسترشد ، نظراً إلى وجود التقارب في المحتوى بنسبة كبيرة بين الكتابين.

والموضوع برمّته يحتاج إلى تحقيق وتتبّع لمن نقل عن الطبري أو ابن شاذان ، فلعلّنا نعثر على مورد نقل من الكتاب منسوب لأحدهما قبل تاريخ ( 990 ه- ) ، ولم يكن لي متّسع من الوقت لكي أُطابق ما نقله التستري في مجالس المؤمنين عن إيضاح الطبري مع الإيضاح المنسوب للفضل بن شاذان.

ولكن بعد مدّة ، وأنا أحقّق حول كتاب المائة منقبة لمحمّد بن أحمد ابن علي القمّي المعروف بابن شاذان ، وهل أنّ كتابه المائة منقبة متّحد مع كتابه الآخر إيضاح دفائن النواصب؟ كما قاله الكراجكي أو لا؟ كما قاله المتأخّرون من المحقّقيين ، عثرت على حاشية الميرزا يحيى بن محمّد شفيع على خاتمة مستدرك الوسائل بخصوص هذا الموضوع ، وقال فيها :

ص: 113

إنّه طلب نسخة من كتاب إيضاح دفائن النواصب لابن شاذان القمّي من بعض العلماء ، ونقل أوّل الكتاب وآخره ، وهما ينطبقان تماماً على أوّل وآخر كتاب الإيضاح المنسوب لابن شاذان النيشابوري (1) ، فانقدح في ذهني هل أنّ الإيضاح هو للنيسابوري؟ كما حقّقه الأرموي ، أو للقمّي؟ كما ذكره الميرزا يحيى بن محمّد شفيع ، مع العلم أنّ أصحاب التراجم ذكروا أنّ للقمّي كتاب الإيضاح ولم يدرجوه في كتب النيشابوري ، فلعلّ الاشتباه جاء من اتّحادهما في الكنية ( ابن شاذان ) ، واللّه أعلم ، والأمر كلّه يحتاج إلى تحقيق أدقّ.

ص: 114

- وسيأتي الكلام عنه - ورواه الصدوق في كمال الدين ، وسيأتي (1).

الثاني : قال المير لوحي في كفاية المهتدي : قال الشيخ السعيد أبو محمّد بن شاذان - عليه الرحمة والغفران - : حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدّثنا عاصم بن حميد ، قال : حدّثنا أبو حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد اللّه بن العبّاس ، قال : حججنا مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حجّة الوداع ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وأقبل بوجهه علينا ، فقال : « معاشر الناس ، ألا أُخبركم بأشراط الساعة »؟

قالوا : بلى يا رسول اللّه!

قال : « من أشراط الساعة : إضاعة الصلوات ، واتّباع الشهوات ... إلى أن قال : ثمّ تطلع الشمس من مغربها.

معاشر الناس ، إنّي راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب ، فأودّعكم وأوصيكم بوصيّة فاحفظوها : إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً.

معاشر الناس ، إنّي منذر ، وعلي هاد ، والعاقبة للمتّقين ، والحمد لله ربّ العالمين » (2).

ص: 116

( ذ18 : 101 ) في أحوال المهدي ( عليه السلام ) ، والموجود نسخة منه بقلم الملاّ محمّد مؤمن بن عبد الجواد ، فرغ من الكتابة تاسع صفر 1085 ، عنه الحسن المصطفوي العالم الكتبي بطهران ، ونسخة أُخرى في المجلس كما في فهرسها 3 : 61 (1).

ترجمه معاصره المير محمّد زمان بن محمّد جعفر بن محمّد سعيد الرضوي المشهدي ( ت 1041 ه- ) في أوّل كتابه ( صحيفة الرشاد ) ( ذ 15 قم 91 ، 19 قم 406 ) الذي ألّفه في قدح أبي مسلم الخراساني ، وهو صاحب الدعوة ، المقتول سنة 137 بيد العبّاسيّين الذين أوجدهم ، كتبه انتصاراً للمير لوحي هذا ، وذكر أنّ جدّه الأعلى محمّد المصحفي كان من أعاظم علماء سبزوار ، وقد قرأ عليه جدّي المير محمّد سعيد بن مسعود الرضوي ، وأنّ أجداده سادات ينهون نسبهم إلى إبراهيم الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ... ، إلى آخر ما ذكره من كلام المير محمّد زمان في صحيفة الإرشاد (2).

وقد عرفت من كلامه الآنف أنّه ذكر وجود نسخة بقلم الملاّ محمّد مؤمن بن عبد الجواد ، فرغ من الكتابة تاسع صفر 1085.

وقال في الذريعة : ورأيت نسخة منه بخطّ محمّد مؤمن ابن الشيخ عبد الجواد ، كتبها في عصر المصنّف ، وفرغ منها في سابع ربيع الثاني 1085 (3).

ولكن في آخر النسخة الموجودة في المكتبة المركزيّة بطهران ، ضمن

ص: 118

المجموعة المهداة من قبل المرحوم الأُستاذ السيّد محمّد مشكوة ، تحت رقم ( 619 ) والتي طبع عليها الكتاب (1) ، والمحتمل أنّها هي التي رآها العلاّمة الطهراني عند الحسن المصطفوي العالم الكتبي بطهران ، هكذا : تمّ هذا المختصر الموسوم بكفاية المهتدي في معرفة المهدي ، والحمد لله على إتمامه ، وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً ، والسلام على من اتّبع الهدى.

ثمّ جاء بعده : تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب على يد الفقير الحقير المحتاج إلى رحمة ربّه الغني ابن الشيخ عبد الجواد الكاظمي ، محمّد مؤمن في سنة ثلث وثمانين وألف من الهجرة النبويّة ، وصلّى اللّه على محمّد وآله أجمعين.

وبجانب التاريخ المذكور ، كتب التاريخ رقماً ، هكذا : ( 1083 ) (2).

وفي آخر النسخة الموجودة في مكتبة المجلس والمرقّمة في الفهرست ( 3 / 60 - 62 ) ، والتي ذكرها العلاّمة الطهراني أيضاً تحت رقم ( 3 : 61 ) ، هكذا : تمّ هذا المختصر الموسوم بكفاية المهتدي ، والحمد لله على إتمامه ، وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً ، والسلام على من اتّبع الهدى.

ثمّ جاء بعده : قد فرغ كتابته في يوم السبت من عشر الثالث من شهر الحادي عشر من سنة الإحدى من عشر الثاني من ماية الثالثة بعد الألف الأوّل من الهجرة النبويّة المصطفويّة ، صلوات اللّه عليه وعلى آله ، مطابق أودي مل التركي.

ص: 119

أرجو أن أكون شريكاً في ثواب قاريها وسامعها ومن اعتقد بها (1).

فظهر من الجملة المشتركة في نهاية النسختين أنّ المؤلّف المير لوحي أنهى كتابه بهذه الجملة ، وقد نعته بالمختصر ، فهو في أربعين حديثاً - كما وصفه بأنّه رسالة قبل الحديث الأخير - (2) ولم يذكر تاريخ انتهائه من الكتاب.

وأمّا الكلام الذي بعد هذه الجملة فهو للناسخَين ، أحدهما محمّد مؤمن ابن الشيخ عبد الجواد الكاظمي ، والذي أرّخ نسخه في ( 1083 ) ، فلا أعرف من أين جاء العلاّمة الطهراني بتاريخ ( التاسع من صفر ) أو ( السابع من ربيع الثاني ) سنة 1085 ، وأنّ المؤلّف أنهى كتابه بتاريخ 1083.

وعلى كلٍّ فكتاب ( كفاية المهتدي في معرفة المهدي « عجل اللّه تعالی فرجه الشريف » ) باللغة الفارسيّة ، ذكر فيه مؤلّفه أحاديث عن الفضل بن شاذان وغيره ، ثمّ ترجمها للفارسيّة ، قال في آخر مقدّمته : وعملت بقدر الوسع والإمكان على نقل كلّ حديث انفرد بروايته الفضل بن شاذان - عليه الرحمة والغفران - ولا أنقل ما لا يوجد له مؤيّدات.

وسمّيت هذا الأربعين ب- ( كفاية المهتدي في معرفة المهدي « عجل اللّه تعالی فرجه الشريف » ) ، والتوكّل على اللّه الملك المجيد (3).

ص: 120

ثمّ قال في الحديث الأوّل :

قال الشيخ الكامل العادل العابد الزاهد المتكلّم الخبير الفقيه النحرير النبيل الجليل أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل - برّد اللّه مضجعه ، وجعل في الفردوس إلى الأئمّة الطاهرين مرجعه - في كتابه الموسوم بإثبات الرجعة : .. (1).

ثمّ أرجع إلى الفضل بن شاذان إلى آخر كتابه ، وصرّح في بعض الموارد باسم كتاب إثبات الرجعة.

وقال في الحديث الثاني : وابن شاذان - عليه الرحمة والغفران - في كتاب إثبات الرجعة عنون باباً مشتملا على مثل هذه الأحاديث ، سمّاه ( شدّة النهي عن التوقيت ) (2) ، ثمّ ذكر حديثاً من هذا الباب.

أقول : ومن هذا يعلم أنّه قد رأى كتاب إثبات الرجعة وكان عنده ، فإنّ نفس هذا الحديث موجود في منتخب إثبات الرجعة (3) الذي كان عند الحرّ العاملي من دون ذكر عنوان للباب قبله ، بل إنّ كلّ المنتخب ليس فيه أبواب.

ثمّ قال : قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة : أمّا وقت خروجه فليس بمعلوم لنا على التفصيل ، بل هو مغيّب عنّا إلى أن يأذن اللّه بالفرج ، ثمّ نقل عدّة أحاديث في هذا الباب ، ذكر ابن شاذان - رحمة اللّه عليه - في سندها ، وهذه الأحاديث مع أحاديث أُخرى في هذا المعنى رأيتها في كتاب إثبات الرجعة ، منها ما قاله الشيخ أبو جعفر : ... - وروى حديثين عن الغيبة للطوسي - ، ثمّ قال - بعد الحديث الثاني - : وهذا الحديث رواه ابن شاذان بعدّة أسانيد صحيحة (4).

ص: 121

ومن قوله هذا يظهر أنّ ما رواه الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في الغيبة عن طريق ابن شاذان هو من كتابه إثبات الرجعة ، ولا أقلّ أغلبها ، وقد ذكر الطوسي في الفهرست طريقه إلى الفضل ، هكذا :

أخبرنا ( برواياته وكتبه ) أبو عبد اللّه ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل.

ورواها محمّد بن علي بن الحسين ، عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل (1).

وذكر طريقه في التهذيب ، هكذا : ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ، ما رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (2).

وقال العلاّمة ( ت 726 ه- ) في الخلاصة : إنّ طريق الشيخ إلى الفضل ابن شاذان صحيح (3).

وقال النوري ( ت 1320 ه- ) في خاتمة المستدرك : وإلى الفضل بن شاذان ، صحيح في المشيخة ، وإليه طريقان : أحدهما حسن ، والآخر مجهول ، في الفهرست (4).

وقال السيّد الخوئي ( ت1413 ه- ) ( قدس سره ) : كما أنّ كلا طريقي الشيخ ضعيف ، الأوّل : بعلي بن محمّد ، والثاني : بحمزة بن محمّد ومن بعده.

نعم ، إنّ طريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح (5).

ص: 122

وقد ذكر المير لوحي عبارات كثيرة في كتابه غير ما ذكرنا ، يعلم منها بأنّه قد رأى كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان (1).

ثمّ إنّ العلاّمة النوري قال في مقدّمة النجم الثاقب : إنّ الكتب المرتبطة ببيان أحواله ( صلوات اللّه عليه ) ، والتي تعرف بكتب الغيبة كثيرة ، والذي يحضرني حالياً من أسمائها : ... ، ثمّ عدّ منها : كتاب إثبات الرجعة المعروف بالغيبة لأبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري (2).

ثمّ قال : كتاب كفاية المهتدي في أحوال المهدي للسيّد محمّد بن محمّد لوحي الحسيني الموسوي السبزواري الملقّب بالمطهّر ، المتلخّص بالنقيبي تلميذ المحقّق الداماد ، وأكثر ما في هذا الكتاب نقله من كتاب الفضل بن شاذان ، فهو ينقل الخبر سنداً ومتناً أوّلا ، ومن ثمّ يترجمه.

وكان عنده ( غيبة ) الشيخ الطرابلسي ، و ( غيبة ) الحسن بن حمزة المرعشي أيضاً ، ما ننقله عن هذه الكتب الثلاثة ، فإنّما ننقله عن هذا الكتاب (3).

ثمّ روى عنه في سائر كتابه بعنوان الغيبة إلاّ في موضع واحد ، قال :

الخامس : روى الشيخ الثقة الجليل القدر العظيم الشأن أبو محمّد الفضل بن شاذان النيشابوري ، وقد ألّف مائة وثمانين كتاباً ، وروى عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) والإمام الجواد ( عليه السلام ) ، وقد توفّي في آخر حياة الإمام العسكري ، وقد ترحّم عليه ( عليه السلام ) ، في كتاب غيبته المسمّى ب- ( إثبات الرجعة ) (4).

ص: 123

وسمّاه في كشف الأستار : ( الغيبة ) أيضاً (1) ، وروى عنه بهذا العنوان فيه (2) ، وفي مستدرك الوسائل (3).

وقال في ما استدركه على المجلسي من كتب لم يذكرها في بحاره :

كا : الأربعين لمير محمّد لوحي الملقّب بالمطهّر ، المعاصر للعلاّمة المجلسي ، يتضمّن أخباراً كثيرة من كتاب الغيبة للفضل بن شاذان النيسابوري صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، وكان عنده (4).

ومن كلامه يظهر أنّ كتاب ابن شاذان اسمه ( إثبات الرجعة ) ويصنَّف في الكتب المعروفة بالغيبة ، وأنّ ما نقله في كتبه كثيراً عن غيبة ابن شاذان هو هذا الكتاب نفسه ، وأنّه نقل ما فيه عن كتاب كفاية المهتدي للمير لوحي ، وقد عرفت أنّ المير لوحي قد صرّح بأنّ اسم كتاب الفضل بن شاذان هو ( إثبات الرجعة ) ، ولم يذكر اسم الغيبة أصلا ، والنوري ( ت 1320 ه- ) يصرّح بأنّ اسمه هو هذا في موضعين ، وما ذكره من أنّه معروف بالغيبة ، لم أجد له ذكراً من أحد قبله ، بل لم ينقل أحد عن كتاب للفضل اسمه الغيبة ، إلاّ ما احتمله ضعيفاً جدّاً من وروده بهذا الاسم في كتاب الغيبة لبهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي ، الذي ذكره المجلسي ( ت 1111 ه- ) في البحار (5) ، والنوري نفسه في مقدّمة النجم الثاقب (6) ، والخوانساري ( ت 1313 ه- ) في الروضات (7) ،

ص: 124

وهو يروي فيه عن الفضل بن شاذان ، ولكن لا أعرف للكتاب نسخة معروفة حتّى أُراجعها.

ويبعد ذلك ما ذكره العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة ، قال : ( مختصر الغيبة ) لفضل بن شاذان ، للسيّد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي ، قال في آخره : [ هذا آخر ما اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان ] ، وقال كاتبه السيّد عبد المطّلب بن محمّد العلواني الحسيني الموسوي : إنّه نقل عن خطّ من نقل عن خطّ السيّد السعيد السيّد علي بن عبد الحميد ، والفراغ من كتابة السيّد عبد المطّلب 1222 (1).

فإنّ السيّد علي بن عبد الحميد لم يذكر اسم الكتاب ، وإنّما قال : من كتاب الفضل بن شاذان.

وتسميته ب- ( مختصر الغيبة ) - وسيأتي الكلام عن هذا المختصر قريباً - جاء من العلاّمة الطهراني نفسه ، لمّا اشتبه عليه الحال حسبما فهمه من عبارات العلاّمة النوري ، فقد عنون في الذريعة ل- ( كتاب الغيبة ) للفضل بن شاذان ، وقال : كتاب الغيبة للحجّة ، للشيخ المتقدّم أبي محمّد ، فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري ، الراوي عن الجواد ( عليه السلام ) ، وقيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، والمتوفّى 260 ، وهوغير كتاب ( إثبات الرجعة ) له ، كما صرّح بتعدّدهما النجاشي ( ت 450 ه- ) ، بل هذا الذي عبّر عنه النجاشي بعد ذكره ( إثبات الرجعة ) بكتاب ( الرجعة ) حديث (2) ، فهذا مقصور على أحاديث الرجعة وظهور الحجّة وأحواله ، ولذا اشتهر بكتاب الغيبة ، وكان موجوداً عند السيّد محمّد بن محمّد مير لوحي الحسيني الموسوي السبزواري ، المعاصر

ص: 125

للمولى محمّد باقر المجلسي على ما يظهر من نقله عنه في كتابه الموسوم ( كفاية المهتدي في أحوال المهدي ) ، وينقل شيخنا النوري في ( النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب ) عن كتاب ( الغيبة ) هذا بتوسّط المير لوحي المذكور ، وقال الحاج ميرزا إبراهيم أمين الواعظين الإصفهاني : [ إنّ نسخة منه موجودة عندي بإصفهان ] ، ولعلّه مختصر غيبته الآتي في الميم فراجعه (1).

وقال أيضاً : الرجعة وأحاديثها ، للفضل بن شاذان بن الخليل ، أبي محمّد الأزدي النيشابوري المتوفّى ، وهو غير ( إثبات الرجعة ) له أيضاً ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بكتاب الغيبة كما يأتي بتصريح النجاشي ، وكان عند المير لوحي الإصفهاني على ما ينقل عنه في كتابه الأربعين الموسوم ( كفاية المهتدي ) ، وقد ظنّ في إعطائه للعلاّمة المجلسي ، على ما ذكره شيخنا في ( خاتمة المستدرك ) و ( النجم الثاقب ) وغيرهما (2).

فقد عرفت أنّ ما كان موجوداً عند المير لوحى وصرّح به في كتابه ( كفاية المهتدي ) هو ( إثبات الرجعة ) لا غير ، وإن عبّر عنه الشيخ النوري ب- ( الغيبة ) في أغلب المواضع ، فكأنّ الطهراني لم يدقّق في تصفّحه لكفاية المهتدي ، ولا في كتب أُستاذه النوري ، واللّه أعلم.

كما أنّ النجاشي ( ت 450 ه- ) لم يذكر أنّ للفضل بن شاذان كتاب اسمه الغيبة ، وإن ذكرله كتاب باسم ( الرجعة ) حديث ، فأين التصريح منه بأنّه الغيبة ، كما هو قول الطهراني!

ثمّ إنّه نقل في موضع آخر من الذريعة عن الشيخ النوري ( ت 1320 ه- ) ، أنّه قال في أوّل ( جنّة المأوى ) : إنّي كلّما أنقل في هذا

ص: 126

الكتاب عن غيبة فضل بن شاذان ، وعن غيبة الحسن بن حمزة المرعشي ، وعن كتاب ( الفرج الكبير ) لمحمّد بن هبة اللّه بن جعفر الطرابلسي ، فإنّما أنقلها عن كتاب المير لوحي هذا - يعني به كفاية المهتدي - ، لأنّها كانت موجودة عنده ، وينقل عنها في كتابه هذا (1).

ولكنّي لم أجد هذه العبارة في جنّة المأوى المطبوع مع البحار في الجزء 53 ، ومثل هذه العبارة نقلناها عن أوّل ( النجم الثاقب ) للشيخ النوري آنفاً ، عند ذكره لكتاب ( كفاية المهتدي ) للمير لوحي ، ولكن جاء فيها : ( كتاب الفضل بن شاذان ) إشارة إلى ما ذكره عند عدّه كتب الغيبة ، بقوله : كتاب إثبات الرجعة المعروف ( بالغيبة ) لأبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري (2) ، وأيضاً ليس فيها ( الفرج الكبير ) ، بل ( غيبة الشيخ الطرابلسي ) ، فراجع.

صرّح به النجاشي ، وحكى عن الكنجي أنّه ذكر أنّ الفضل بن شاذان صنّف مئة وثمانين كتاباً ، أقول : الموجود منه مختصره الآتي بعنوان منتخب إثبات الرجعة (1).

وقال تحت عنوان منتخب إثبات الرجعة : للفضل بن شاذان ، انتخبه بعض فضلاء المحدّثين ، كما كتب عليه الشيخ الحرّ بخطّه ، صورة الخطّ في آخر النسخة الموجودة عند الشيخ محمّد السماوي : [ هذا ما وجدناه منقولاً من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ] (2).

وهذه النسخة محفوظة في مكتبة آية اللّه الحكيم في النجف الأشرف ، ذكرت في فهرست المكتبة ( 1 / 56 ، رقم 316 ) (3) ، وقد نسخت عليها نسخة بخطّ ابن زين العابدين محمّد حسين الأرموي ، في 8 ذي القعدة سنة 1350 ه- ، موجودة في المكتبة الرضويّة بمشهد ، ضمن مجموعة برقم 7442 ، تحتوي أيضاً على كتابي الأمالي والإفصاح للشيخ المفيد ، وتحتوي على (20) حديثاً (4) ، وهي التي طبع عليها الكتاب بعنوان ( مختصر إثبات الرجعة ) ، تحقيق السيّد باسم الموسوي ، وقد تبع في مقدّمته العلاّمة الطهراني في توهّمه بأنّ ( إثبات الرجعة ) غير ما ذكره العلاّمة النوري ب- ( الغيبة ) للفضل.

وعلى كلّ فقد طابقنا أحاديث ( المختصر ) العشرين على ما منقول

ص: 128

عن كتاب ( إثبات الرجعة ) للفضل في كتاب ( كفاية المهتدي ) للمير لوحي ، فوجدنا كلّ الأحاديث العشرين موجودة فيه وبنفس تعاقبها هناك ، فحصل لنا ظنّ ، وظنّ الألمعي يقين ، أنّ المختصر منقول من كفاية المهتدي ، وأنّ ما ذكره الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) بقوله [ هذا ما وجدناه منقولا من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ] ، هو ما نقله المير لوحي عن إثبات الرجعة في كفاية المهتدي ، قد تحاشى الحرّ العاملي التصريح باسمه لمّا كان معروفاً في ذلك الزمان من منافرة ومشاحنة بين المير لوحي والعلاّمة المجلسي المتعاصرين في إصفهان.

أمّا ما مذكور في كفاية المهتدي من أحاديث عن ( إثبات الرجعة ) فهي بحدود ( 60 ) حديثاً أو أكثر ، أيّ حوالي ضعفي ما مذكور في المختصر.

ولعلّ اللّه يوفّقنا أو أحداً غيرنا لإفرادها ، وضمّ ما موجود من روايات الفضل في غيبة الطوسي ، وما رواه الصدوق عنه ، وغيرهما ، وطبعها في كتاب واحد.

ثمّ إنّه يبقى ما ذكره العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) تحت عنوان ( مختصر الغيبة ) لفضل بن شاذان ، للسيّد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي ، قال في آخره [ هذا ما اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان ] ، وقال كاتبه السيّد عبد المطّلب بن محمّد العلواني الحسيني الموسوي : إنّه نقل عن خطّ من نقل عن خطّ السيّد السعيد السيّد علي بن عبدالحميد ، والفراغ من كتابة السيّد عبد المطّلب 1222 ، ونسخة أُخرى كانت عند الشيخ محمّد السماوي كتابتها 1085 ، ملكها الشيخ الحرّ ، ثمّ ابنه الشيخ محمّد رضا ، ثمّ جمع آخر من العلماء ، أوّل رواياته عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس

ص: 129

الهلالي ، وكتب الشيخ الحرّ في آخره [ هذا ما وجدناه منقولا من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ] ، وذكرت هذه النسخة بعنوان ( منتخب إثبات الرجعة ) لاحتمال تعدّدهما ، فراجع (1).

أقول : إنّ ما ذكره من مختصر الغيبة للسيّد بهاء الدين علي بن عبد الحميد النيلي ، قد يكون هو غير مختصر إثبات الرجعة الذي كان موجوداً عند الحرّ العاملي ، وملك نسخته الشيخ محمّد السماوي ، خاصّة وقد أشرنا إلى احتمال أخذ هذا المختصر من كتاب كفاية المهتدي للمير لوحي ، وهو معاصر للعلاّمة المجلسي والحرّ العاملي ، بينما النيلي من شيوخ ابن فهد الحلّي ، وكان حيّاً سنة 803 ه- ، وقد ذكرنا أنّه أورد روايات عن الفضل بن شاذان في كتابه الغيبة ، كما نقلها عنه المجلسي (2) ، وبعضها لم ينقلها المير لوحي في كفاية المهتدي ، فلعلّ ما اختصره علي بن عبد الحميد النيلي كان من أصل كتاب الفضل ، كما هو ظاهر العبارة في آخره والتي نقلها الطهراني.

وقد أشار الطهراني ( ت 1389 ه- ) إلى هذا الاحتمال في كلامه الأخير ، فلاحظ.

ص: 130

يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي قد تركت فيكم الثقلين : كتاب اللّه وأهل بيتي ، فنحن أهل بيته » (1).

الثالث : حدَّثنا محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد ابن ماد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، الثقل الأكبر والثقل الأصغر ، إن تمسّكتم بهما لا تضلّوا ولا تبدّلوا ، وإنّي سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرّقا حتى يردا علي الحوض ، فأعطيت ذلك » ، قالوا : وما الثقل الأكبر وما الثقل الأصغر؟

قال : « الثقل الأكبر كتاب اللّه ، سبب طرفه بيد اللّه وسبب طرفه بأيدكم ، والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي » (2).

الرابع : حدَّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن سعد الإسكاف ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، فتمسّكوا بهما فإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يزال كتاب اللّه ، والدليل منّا يدلّ عليه ، حتى يردا على الحوض » (3).

ص: 132

تنبيه : قد روى هذه الروايات الأربع سعد بن عبد اللّه القمّي ( ت 299 أو 300 ه- ) في مختصر بصائره ، كما عن مختصر البصائر للشيخ عزّ الدين الحسن بن سليمان الحلّي ( من أعلام القرن التاسع ) ، وسيأتي (1).

لعدم وجود مصنّفات وكتب لديهم ، إذ إنَّ أكثر التوثيقات جاءت بالنظر إلى ذلك (1) ، وهو قد وقع في إجازات كتب مشتهرة معروفة النسبة إلى أصحابها كما هاهنا (2) ، أمّا قول السيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) ( قدس سره ) ، بأنّه مجهول ، فهو قائم على مبناه من أنّ شيخوخة الإجازة لا تفيد التوثيق ، وأنّ تصحيح العلاّمة لا يثبت العدالة (3) ، ولكنّه عاد ، وقال في طريق الطوسي إلى الصفّار : إنّه صحيح على الأظهر (4).

ثمّ إنّ المولى محمّد تقي المجلسي ( ت 1070 ه- ) ، قد استظهر أنّ عدم رواية ابن الوليد لكتاب بصائر الدرجات لتوهّمه أنّه يقرب من الغلو فيهم ( عليهم السلام ) ، وأجاب عنه : بأنّ ما ذكره فيه ، دون رتبتهم ( عليهم السلام ) ، ويمكن أن يكون لعدم الاتّفاق ، فالطريق صحيح (5).

وهذا الاستظهار ، وإن كان لا يستحقّ الجواب ، فهو احتمال ليس إلاّ منبعه عدم رواية ابن الوليد للكتاب لا غير ، لكن لابأس بالقول : إنّه لم ينسب توهّم الغلو إلى الصفّار نفسه ، فإنّ ابن الوليد روى كتبه الأُخرى ،

ص: 135

وأمّا توهّم وجود غلو في كتابه ، فهذا البصائر أمامنا ، أغلب رواياته مبثوثة بمعانيها ومضامينها في كتبنا المعتمدة التي لم يقل أحد : بأنّ فيها غلوّاً ، كما أشار إلى ذلك المولى المجلسي ( قدس سره ) نفسه ، فلا يبقى إلاّ احتمال عدم الرواية لعدم الاتفاق ، ليس إلاّ ، كما ذكره آخراً.

ومع ذلك فقد أغنانا طريقا النجاشي والشيخ عن رواية ابن الوليد ، وهما صحيحان كما قد عرفت ، ولذا قد اعتمد على الكتاب المجلسي ( ت 1111 ه- ) في البحار ، والحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في الوسائل (1).

وقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي والعلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) ، أنّ لكتاب بصائر الدرجات عدّة نسخ كبرى وصغرى (2) ، وقد ذكر الشيخ الحرّ طرقه إليه في خاتمة الوسائل (3) ، وفي إجازته إلى الفاضل المشهدي (4).

ثمّ إنّ المطبوع هو النسخة الكبرى منه ، وتوجد لها نسخة مخطوطة قديمة ، كتبها أبو النصر علي بن محمّد ، في غرّة صفر سنة 591 ه- ، فيها أحاديث غير موجودة في المطبوع ، وهذه النسخة محفوظة في المكتبة العامّة لآية اللّه المرعشي النجفي ( قدس سره ) في قم المقدّسة ، تحت رقم 1574 ، وذكرت في فهرست المكتبة برقم ( 4 / 382 ) ، قد حقّقها الشيخ فارس الحسّون وهي ماثلة للطبع.

وسيأتي تفصيل أكثر عند الكلام على مختصر البصائر لسعد بن عبد اللّه الأشعري ، فراجع.

ص: 136

سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » ، وقالوا : وما الثقلان يا رسول اللّه »؟

قال : « الثقل الأكبر كتاب اللّه ، سبب طرفه بيد اللّه وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به ولا تظلّوا ، ولا تبدّلوا ، وعترتي أهل بيتي » (1).

الثالث : وقضى - أي علي ( عليه السلام ) - على رجل بقضيّة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قضيت علي بقضيّة هلك فيها مالي ، وضاع فيها عيالي ، فغضب حتى استبان الغضب في وجهه ، ثمّ قال : « يا قنبر ، ناد في الناس الصلاة الجامعة » ، فاجتمع الناس ورقي المنبر ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : .. فأين يتاه بكم؟ بل أين تذهبون عن أهل بيت نبيّكم؟ إنّا من سنخ أصلاب أصحاب السفينة ، وكما نجا في هاتيك من نجا ، ينجو في هذه من ينجو ، ويل رهين لمن تخلّف عنهم ، إنّي فيكم كالكهف لأهل الكهف ، وإنّي فيكم باب حطّة من دخل منه نجا ، ومن تخلّف عنه هلك ، حجّة من ذي الحجّة في حجّة الوداع ، إنّي قد تركت بين أظهركم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » (2).

وسيأتي عن إرشاد المفيد ( ت 413 ه- ) أيضاً (3).

الإسلام شرقاً وغرباً ، ودخل أرمينية سنة 260 ، ثمّ رحل إلى الهند ، وعاد إلى مصر وبلاد المغرب (1).

قال السيّد محسن الأمين ( ت 1371 ه- ) في أعيان الشيعة : أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب الإصفهاني الأخباري ، مولى بني العبّاس المعروف باليعقوبي ، وبابن اليعقوبي ، وبابن واضح.

كان حيّاً سنة 292 ، ثمّ قال السيّد الأمين : كان من المؤرّخين والجغرافيين المشهورين ، وكان شاعراً ، وهو معاصر لأبي حنيفة الدينوري.

ثمّ قال : ويظهر تشيّعه من كتابه في التاريخ ، وقد ذكر فيه حديث الغدير ، بل ومن كتاب البلدان أيضاً ، ثمّ قال : وفي تاريخ آداب اللغة العربيّة : ومن مزايا تاريخه فضلاً عن قدمه أنّ مؤلّفه شيعي ، فيأتي بأشياء عن العبّاسيين يتحاشا سواه ذكرها (2).

وقال الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : المؤرّخ الرحّالة أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسي ، المكنّى بابن واضح ، والمعروف باليعقوبي (3).

وكذا نصّ على تشيّعه يوسف إليان سركيس في معجم المطبوعات العربيّة (4).

والشيخ السبحاني في كتابه أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة (5).

ص: 139

والسيّد حسن الصدر في كتابه الشيعة وفنون الإسلام (1).

وقد ذكر غير واحد من المستشرقين وغيرهم أنّ المؤلّف شيعي (2).

قال الطهراني في الذريعة : وتاريخه كبير في جزءين : أوّلهما : تاريخ ما قبل الإسلام ، والثاني : فيما بعد الإسلام إلى خلافة المعتمد العبّاسي ، ثمّ قال : طبع الجزءان في ليدن سنة 1883 م (1).

ص: 141

ص: 142

نبذوا ، ومنها قد تبرّأوا » (1).

الثانية : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن ذريح بن يزيد المحاربي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : .. ، وأورد ما أورده الصفّار في بصائره (2).

الثالثة : وعنه (3) ، عن النضر بن سويد (4) ، عن خالد بن زياد القلانسي (5) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد اللّه (6) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « يا أيّها الناس ، إنّي تارك ... » ، إلى آخر ما ذكره الصفّار في بصائره (7).

الرابعة : إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ... ، إلى آخر ما ذكره الصفّار في

ص: 144

بصائره (1).

ثقة ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقي مولانا أبا محمّد العسكري ( عليه السلام ) (1).

ونقل ابن داود ( ت 707 ه- ) كلام النجاشي في القسم الأوّل من رجاله ، ثمّ قال : وبعض أصحابنا يضعّف لقاءه له ( الإمام العسكري ( عليه السلام ) ) ، ويقال : حكايته موضوعة ، ثمّ نقل كلام الطوسي في رجاله (2) ، ولكنّه ذكره في القسم الثاني من رجاله المخصّص للمجروحين والمجهولين ، وقال : سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمّي ، أبو القاسم ، كر [ جش [ رأيت بعضُ أصحابنا يضعّف لقاءه أبا محمّد ( عليه السلام ) ، ويقول : حكايته موضوعة عليه (3).

وقد استغرب كلّ من ذكر كلام ابن داود إيراده في القسم الثاني ، إذ إنّ قول البعض : بأنّ حكايته موضوعة لا يستدعي تضعيفه أو حتّى توهّم وجود قول بتضعيفه.

وقد قال التفرشي ( ت القرن الحادي عشر ) : وذكره في باب الضعفاء عجيباً ; لأنّه لا ارتياب في توثيقه (4).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) : يا سبحان اللّه ، ما دعاه إلى عدّ الرجل في الضعفاء؟ مع أنّه لا خلاف ولا ريب بين أثبات هذا الفنّ في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته وغزارة علمه ، وإن كان الحامل له على ذلك تضعيف بعض الأصحاب لقاءه العسكري ( عليه السلام ) ، كما حكاه عن النجاشي ،

ص: 146

فهو أعجب ، ضرورة ... ، ثمّ نقل تعليق الشهيد الثاني على كلام ابن داود بمثل ذلك (1).

ووقع كلام كثير في صحّة روايته عن الإمام العسكري ( عليه السلام ) ، ناتج عن الكلام في رواية رواها الصدوق ( رحمه اللّه ) عنه في كمال الدين ، بين مضعّف لها وآخر يقبلها ، صرفنا البحث عنها لعدم تعلّق غرض هذه الترجمة بها (2).

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الضياء اللامع : هو الشيخ عزّ الدين أبو محمّد الحسن بن سليمان بن محمّد بن خالد ، الحلّي المولد ، العاملي المحتد ، من تلاميذ الشهيد ، المجاز منه مع جمع من العلماء في 12 شعبان 757 ( ذ 1 : 247 [ 1302 [ ) ، وصفه الشهيد في الإجازة ب- ( الشيخ الصالح الورع الديّن البدل ، عزّ الدين أبو ... ) ، لكن ليس فيها ذكر جدّه خالد ، وكذا هو نفسه أنهى نسبه إلى جدّه محمّد في إجازته التي كتبها للحسين بن محمّد بن الحسن الحموياني عام 802 ( ذ 1 : 172 [ 866 [ ) (1) ، وإنّما ذكر جدّه خالد صاحب الرياض ، ولكن الحرّ العاملي في القسم الثاني من ( أمل الآمل ) ترجمه بعنوان الحسن بن سليمان بن خالد ، فيظهر أنّ خالداً من أجداده ، وإنّما نسب إليه على ما هو المتعارف في النسبة (2).

الأُخرى مع تصريحه بأساميها لئلاّ يشتبه ما يأخذه عن كتاب سعد بغيره ، وكتاب المحتضر وكتاب الرجعة له أيضاً (1).

وقال في توثيقه : وكتب البيّاضي وابن سليمان كلّها صالحة للاعتماد ، ومؤلّفاها من العلماء الأنجاد ، وتظهر منها غاية المتانة والسداد (2).

وذكره كلّ من ترجم له ، وذكروا له أيضاً كتاب الرجعة أو إثبات الرجعة أو رسالة في الرجعة (3) ، ولكن محقّق كتاب مختصر البصائر ذكر - مفصّلا - في مقدّمة التحقيق ، أنّ كتاب الرجعة هو كتاب مختصر البصائر ، ونقل عن المحقّق العلاّمة السيّد عبد العزيز الطباطبائي ( رحمه اللّه ) ذلك أيضاً (4) ، فما فعله الطهراني من التفريق بينهما في الذريعة (5) ، وما قاله الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) في الرياض من أنّه قد يتوهّم اتّحاد رسالة الرجعة له مع كتاب مختصر البصائر (6) ، غير صحيح ، خاصّة أنّ ما ذكراه من العبارة في أوّل رسالة الرجعة : « إنّي قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد اللّه ، فأنا مثبتها في هذه الأوراق ، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد اللّه في كتاب مختصر البصائر » (7) ، موجود في النسخ المخطوطة ، والمطبوعتين : المحقّقة وغير المحقّقة لكتاب مختصر البصائر (8).

ص: 149

إضافة إلى أنّ محقّق كتاب المختصر ، حصل على نسخة للمختصر تحمل عنوان ( الرجعة والردّ على أهل البدعة ) تاريخ نسخها في سنة 1085 ه- ، بيد بهاء الدين محمّد بن علي نقي الطغائي محفوظة في المكتبة الرضويّة (1) ، وهي ظاهراً نفس النسخة التي ذكرها الطهراني تحت عنوان ( إثبات الرجعة ) ، وقال : إنّها بخطّ الشيخ بهاء الدين محمّد ابن المولى علي نقي الكمرئي الطغائي ، تاريخ كتابتها سنة 1085 في كتب مدرسة فاضل خان بالمشهد الرضوي (2) ، كما أنّه ذكر تحت عنوان ( الرجعة ) وجود نسخة في موقوفة الطهراني بكربلاء ، نقل الكاتب في أوّلها عدّة أوراق من كتاب مختصر البصائر إلى آخر حديث تكلّم البعير مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ثمّ بعدها باب الكرّات إلى تمام أحاديثه ، ثمّ العبارة الآنفة الذكر وما بعدها (3) ، وهذا هو ما موجود في كتاب مختصر البصائر المخطوط والمطبوع عيناً.

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) أيضاً تحت عنوان ( مختصر بصائر الدرجات ) : ونسخة من المختصر بخطّ العلاّمة المولى محمّد قاسم بن شجاع الدين النجفي ، كتبه 1079 ، عند الميرزا محمّد علي الأُردبادي النجفي ، رأيته عنده (4) ، وهي نفس النسخة التي طبعت عليها الطبعة غير المحقّقة ، كما ذكر الناشر في أوّلها ، وفيها أيضاً باب الكرّات ، ثمّ هذه العبارة التي مرّت والأحاديث بعدها ، بنفس الترتيب في النسخ المخطوطة ، والمطبوع المحقّق.

فبعض ما رآه الطهراني من المخطوطات بعنوان ( الرجعة ) أو ( إثبات الرجعة ) متّحد مع ( مختصر البصائر ) وبالعكس ، أمّا ما قاله صاحب الرياض

ص: 150

من وجود نسخة من ( رسالة في الرجعة ) عنده (1) ، فلعلّها مستلّة من ( كتاب المختصر ) ، أو أنّ المؤلّف ألّف هذه الرسالة بعد المختصر مستقّلا ، ثمّ ألحقها بالمختصر ، أو الأرجح أنّه رأى العنوان في أوّلها ب- ( رسالة في الرجعة ) كما وقع للطهراني ، وعلى كلّ حال فمن المؤكّد ، أنّ هذه الرسالة المسمّاة ب- ( الرجعة ) أو ( إثبات الرجعة ) ، موجودة في نسخ ( مختصر البصائر ).

ثمّ إنّ الشيخ حسن بن سليمان الحلّي قال في أوّل كتابه - كما في المخطوطات والمطبوع - : نقلت من كتاب مختصر البصائر تأليف سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمّي ( رحمه اللّه ) (2).

وكذا قال بعد باب الكرّات : يقول العبد الضعيف الفقير إلى ربّه الغني حسن بن سليمان : إنّي قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد اللّه فأنا مثبتها في هذه الأوراق ، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد اللّه في كتاب مختصر البصائر (3).

فهو قد صرّح بأنّه ينقل من مختصر بصائر سعد لا من نفس بصائر سعد ، المذكور في ضمن كتبه عند النجاشي والطوسي (4) ، وغيرهما.

فما حاول تأويله صاحب الذريعة ، في معرض ردّه على صاحب الرياض ، الذي قرأ ( أرجع ) في العبارة - بعد باب الكرّات - بصيغة المتكلّم ، ومقتضاه الوعد بأن يذكر روايات سعد بعد روايات غيره في هذا الكتاب ، مع أنّه لم يذكر فيه شيئاً من روايات سعد أبداً ، فيظهر منه أنّ قوله ( إرجع )

ص: 151

أمر لمن أراد الاطّلاع على أحاديث سعد أيضاً برجوعه إلى كتابه الآخر الذي ألّفه وأورد فيه أحاديث سعد ، وهو مختصر كتاب البصائر (1) ، غير صحيح ، فإنّ العبارة في أوّل الكتاب صريحة في أنّه نقل من مختصر بصائر سعد ، كما أنّ هذه العبارة الثانية بعد باب الكرّات من ضمن المختصر ، وتأتي بعد ذكر عدّة روايات عن مختصر سعد ، فلا وجه للاعتقاد بالأمر بالرجوع إلى الكتاب الثاني ، فلا كتاب ثاني هناك ، كما أنّ كلمة ( ثمّ ) قبلها لا تناسب الأمر ، بل يفهم منها أنّه سوف يرجع بعد حين إلى روايات سعد ، فتأمّل!

فما استفاده صاحب الرياض ، ومحقّق كتاب مختصر البصائر ( مشتاق المظفّر ) صحيح في بعضه ، وهو أنّ الشيخ حسن انتخب من مختصر البصائر لسعد لا من نفس البصائر.

قال الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) في الرياض : لكن قال نفسه في أثناء كتاب منتخب البصائر : إنّ كتاب منتخب البصائر لسعد بن عبد اللّه ، فلعلّ أصل كتاب البصائر لمحمّد بن حسن الصفّار ، والاختصار لسعد بن عبد اللّه ، والانتخاب لهذا الشيخ - فلاحظ - ، ويؤيّده ما سيجيء من عبارته (2) ، ويقصد العبارة الثانية بعد باب الكرّات التي مرّت.

وقال بعد نقلها : لكن الحقّ ما حقّقناه ، نعم ، في هذه العبارة دلالة على ما قلناه من أنّ أصل البصائر لغير سعد بن عبد اللّه ، ولكن المختصر له ، والانتخاب منه لهذا الشيخ ، فتدبّر (3).

ص: 152

وأيّده محقّق كتاب مختصر البصائر ( مشتاق المظفّر ) ، وأورد أدلّته عليه من قول الشيخ حسن الذي نقلناه من أوّل الكتاب ، وقول الحرّ العاملي الذي أوردناه من خاتمة الوسائل ، وهو قوله : كتاب الحلل مختصر البصائر ... ، وما قاله في الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة مكرّراً ، ما نصّه : ما رواه الحسن بن سليمان بن خالد القمّي في رسالته نقلا من كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبد اللّه ، ونقل المحقّق موارد عديدة منها (1).

فهي تدلّ على أنّ النقل كان من مختصر البصائر لا البصائر.

ولكن البعض الآخر من كلام الأفندي ، وهو أنّ كتاب سعد مختصر من كتاب الصفّار ، وموافقة محقّق الكتاب عليه ، غير صحيح ، وذلك :

إنّ النجاشي والطوسي ، وغيرهما ، نصّوا على أنّ لسعد بن عبد اللّه كتاب البصائر ، وأضاف الطوسي ( ت 450 ه- ) أنّه أربعة أجزاء (2) ، كما أشار إلى ذلك العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) (3) والسيّد الأمين ( ت 1371 ه- ) (4) ، ولم يذكر أحد أنّ له مختصر البصائر ، فهذا المختصر الذي انتخب منه الشيخ حسن قد يكون لسعد نفسه اختصره من كتابه البصائر ، أو لغيره اختصره من كتاب سعد ( بصائر الدرجات ).

وأمّا أنّ مختصر بصائر سعد ليس مختصر لبصائر الصفّار ، فقد طابقت روايات المختصر على روايات بصائر الصفّار المطبوع ( والمسمّى بالكبرى ) (5) ، ووجدت من مجموع ( 264 ) رواية نقلها الشيخ حسن

ص: 153

من المختصر ( 110 ) رواية لا توجد في بصائر الصفّار ، منها : ( 45 ) رواية في الرجعة لا يوجد منها أثر في بصائر الصفّار ، إضافة إلى أكثر من (15) رواية تختلف عمّا موجود في بصائر الصفّار من إضافة في السند أو المتن ، أي حوالي نصف الروايات المنقولة عن مختصر بصائر سعد غير موجودة ، أو مختلفة عمّا موجود في بصائر الصفّار ، فكيف يصحّ أنّ مختصر سعد هو مختصر من بصائر الصفّار!

وهناك شيء آخر ، فإنّ الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ، نقل في القسم الثاني من مختصر البصائر عدّة روايات عن غير مختصر بصائر سعد ، منها : عدّة روايات صرّح أنّها من بصائر الصفّار ، وقد طابقت هذه الروايات للصفّار على مصوّرة نسخة صغرى من بصائر الدرجات للصفّار بخطّ الحرّ العاملي ، نسخها بتاريخ ( 1046 ه- ) على نسخة الشيخ زين الدين ابن الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين العاملي ( الشهيد الثاني ) ، حفيد ابن الشهيد الثاني مؤرّخة سنة ( 1033 ه- ) ، كتبت في أربعة أجزاء ، موجودة في مكتبة جامعة طهران تحت رقم ( 1061 ) ، فوجدت ما نقله مطابقاً بالحرف والترتيب لما مذكور في هذه البصائر الصغرى ، والتي ظاهرها أنّها مختصرة من البصائر الكبرى ، حيث إنّ رواياتها مطابقة لما يقابلها في الكبرى بالترتيب والأبواب ، إلى منتصف الجزء التاسع من الكبرى ، وبالتالي فإنّ الشيخ حسن لم ينقل ولا رواية من النصف الثاني للجزء التاسع إلى تمام الجزء العاشر من بصائر الصفّار الكبرى ، وما أورده من روايات موجودة في هذا الجزء والنصف الباقي نقله من مختصر بصائر سعد لا بصائر الصفّار ، فالظاهر أنّه لم يطّلع على الجزء والنصف الأخيرين من بصائر الصفّار ، وذلك لوجود النسخة الصغرى عنده لا الكبرى ، ( مع

ص: 154

ملاحظة جديرة بالتأمّل ، أنّ الشيخ حسن من تلامذة الشهيد الأوّل ، ووقوع الشهيد الأوّل في طرق إجازات الشهيد الثاني ، ثمّ ولده وحفيد ولده والحرّ العاملي واضح ) (1).

ولا مجال للاحتمال بأنّ ما كان موجوداً عند الشيخ حسن من مختصر بصائر سعد ، هو في الحقيقة نصف الجزء التاسع والجزء العاشر من بصائر الصفّار الكبرى ، وأنّ هناك خطأً ، إمّا من الشيخ حسن أو من الناسخ بنسبتها إلى سعد بن عبد اللّه القمّي ; لأنّا ذكرنا وجود حوالي 125 رواية فيه لا توجد في بصائر الصفّار.

وأمّا روايات النصف الآخر ( حوالي 139 ) التي ذكرها الشيخ حسن من مختصر سعد وتوجد في بصائر الصفّار ، فقد وجدناها مطابقة بترتيبها لما موجود في بصائر الصفّار ، ومنها روايات حديث الثقلين التي أوردناها ، إلاّ في عدّة حالات شاذّة ، وتختلف في ترتيب الأبواب ، فهو ما لم أجد له تفسيراً مقنعاً ، سوى ما ذكر من الجميع من أنّ سعد بن عبد اللّه القمّي ومحمّد بن الحسن الصفّار متعاصران وشيوخهما متّحدان ، ولكن هذا لا يفسّر سبب توافقهما في ترتيب الروايات ، وعلى كلّ ، فقد ظهر أنّ بصائر سعد هي غير بصائر الصفّار ، وهما غير مختصر بصائر سعد الذي نقل منه الشيخ حسن ، والمجهول المختصِر ، وهي غير مختصر بصائر الشيخ حسن ابن سليمان الحلّي ، والذي يسمى أيضاً ( إثبات الرجعة ) أو ( الرجعة ).

ص: 155

ص: 156

ص: 158

( إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) ، فكان علي والحسن والحسين وفاطمة ( عليهم السلام ) تأويل هذه الآية ، فأخذ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فأدخلهم تحت الكساء في بيتِ أمّ سلمة ، فقال : اللّهم إنّ لكلّ نبيّ ثقلا وأهلا فهؤلاء ثقلي وأهلي ، فقالت أمّ سلمة : ألست من أهلك؟

فقال : إنّك إلى خير ، ولكن هؤلاء ثقلي وأهلي ، فلمّا قُبض رسواللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، كان علي أولى الناس بها لكبره (1) ، ولِما بلّغ فيه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وأقامه وأخذه بيده » (2).

وستأتي هذه الرواية في تفسير العيّاشي مرسلة ، ولكن رواها الحاكم الحسكاني ( توفي أواخر القرن الخامس ) في شواهد التنزيل عنه مسندة (3).

التنزيل (1).

والظاهر من كتابه ومن الروايات التي نقلت عنه ، أنّه كان كثير الحديث ، ومن طبيعة ومضمون هذه الروايات وأنّ أغلبها مسندة إلى الإماميين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، يظهر أنّه كان إماميّ المذهب.

فقد قال عنه العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) : وتفسير فرات وإن لم يتعرّض الأصحاب لمؤلّفه بمدح ولا قدح ، لكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة ، وحسن الضبط في نقلها ، ممّا يعطي الوثوق بمؤلّفه وحسن الظنّ به ، وقد روى الصدوق ( رحمه اللّه ) عنه أخباراً بتوسّط الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، وروى عنه الحاكم أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل ، وغيره (2).

وقال الميرزا محمّد باقر الخوانساري الإصبهاني ( ت 1313 ه- ) : صاحب كتاب التفسير الكبير الذي هو بلسان الأخبار ، وأكثر أخباره في شأن الأئمّة الأطهار عليهم سلام الملك الغفّار ، وهو مذكور في عداد تفسيري العيّاشي وعلي بن إبراهيم القمّي ، ويروي عنه في الوسائل والبحار على سبيل الاعتماد والاعتبار ، ذكره المحدّث النيسابوري في رجاله بعد ما تركه سائر أصحاب الكتب في الرجال ، فقال : له كتاب تفسيره المعروف عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ... ، ثمّ نقل كلام العلاّمة المجلسي السابق.

ص: 161

ثمّ قال : وقال بعض أفاضل محقّقينا في حواشيه على كتاب ( منهج المقال ) - بعد الترجمة له في الحاشية بما قدّمناه لك في العنوان - : له كتاب تفسير القرآن ، وهو يروي عن الحسين بن سعيد من مشايخ الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه ، وقد روى عنه الصدوق بواسطة ، ونقل من تفسيره أحاديث كثيرة في كتبه ، وهذا التفسير يتضمّن ما يدلّ على حسن اعتقاده ، وجودة انتقاده ، ووفور علمه ، وحسن حاله ، ومضمونه موافق للكتب المعتمدة ... (1).

وذكره المامقاني ( ت 1351 ه- ) بمضمون ما سبق ، ثمّ قال : أقول : إنّ أقلّ ما يفيده كونه من مشايخ علي بن بابويه ، وإكثار الصدوق ( رحمه اللّه ) الرواية عنه ، وكذا رواية الشيخ الحرّ ( رحمه اللّه ) والفاضل المجلسي ( رحمه اللّه ) عنه ، هو كون الرجل في أعلى درجات الحسن ، بعد استفادة كونه إماميّاً من الأخبار التي رواها ، والعلم عند اللّه تعالى (2).

وقال التستري ( ت 1415 ه- ) - بعد ما ذكر ملخّصاً ممّا سبق - : أقول : وقد طبع تفسيره في هذه الأعصار ، إلاّ أنّ الغريب عدم ذكر الكشّي والشيخ في الرجال والفهرست والنجاشي له أصلا (3).

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) - بعد أن ذكر أنّه أكثر الرواية عن الحسين بن سعيد الكوفي - : وكذلك أكثر فيه من الرواية عن جعفر بن محمّد بن مالك البزّاز الفزّاري الكوفي ( المتوفّى حدود 300 ) ، وكان هو المربّي والمعلّم لأبي غالب الزرّاري ( المولود 285 ) ، بعد إخراجه عن الكتب وجعله في البزّازين ... ، وكذلك أكثر من الرواية عن عبيد بن كثير

ص: 162

العامري الكوفي ( المتوفّى 294 ) مؤلّف كتاب ( التخريج ) ... ، وكذلك يروي فيه عن سائر مشايخه البالغين إلى نيّف وماية ، كلّهم من رواة أحاديثنا بطرقهم المسندة إلى الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ، وليس لأكثرهم ذكر ولا ترجمة في أُصولنا الرجاليّة ، ولكن مع الأسف ، أنّه عمد بعض إلى إسقاط أكثر تلك الأسانيد ، واكتفى بقوله مثلا ( فرات عن حسين بن سعيد معنعناً عن فلان ) ، وهكذا في غالب الأسانيد ، فأشار بقوله معنعناً إلى أنّ الرواية التي ذكرها كانت مسندة معنعنة ، وإنّما تركها للاختصار.

ويروي التفسير عن فرات والد الشيخ الصدوق ، وهو أبو الحسن علي ابن الحسين بن بابويه ( ت 329 ه- ) ، كما أنّه يروي والد الصدوق أيضاً عن علي بن إبراهيم المفسّر القمّي ( الذي توفّي بعد 307 ه- ) ، ولعلّ فرات أيضاً بقي إلى حدود تلك السنة ... ، ثمّ قال : ونسخه كثيرة في تبريز والكاظميّة والنجف الأشرف.

ثمّ ذكر قريباً ممّا ذكرناه آنفاً من اعتماد الصدوقين والحسكاني وعلي ابن إبراهيم ، ونقل كلام العلاّمة المجلسي (1).

كما ذكره السيّد حسن الصدر ( ت 1354 ه- ) في تأسيس الشيعة ، وقال : وهو من علماء عصر الجواد ( عليه السلام ) (2).

ويظهر من كلّ ما نقلناه من كلمات الأعلام ، ترجيح كونه إماميّ العقيدة ، وأمّا ما ذكره محقّق الكتاب الأخ محمّد كاظم في مقدّمته ، وتبعه آخرون ، من أنّه ربّما كان من الناحية الفكريّة والعقائديّة زيديّاً (3) ، فإنّه

ص: 163

مجرّد فرض واحتمال لا أكثر ، فإنّ مجرّد نقل أكثر من رواية في كتابه عن زيد بن علي ( رضي اللّه عنه ) تنفي العصمة عن غير الخمسةِ - أصحاب الكساء - (1) ، لا يدلّ على زيديّته ، بعد ما عرفت أنّه ينقل في كتابه الروايات الواصلة إليه عن طريق شيوخه بخصوص الآيات النازلة في أهل البيت ( عليهم السلام ) من مختلف الرواة ، سواء كانوا إماميّة أو زيديّة أو واقفيّة ، وحتّى من العامّة ، مع كثرة رواياته المسندة إلى الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، والتي في كثير منها دلالة على إمامتهما.

وأمّا القول في أسانيده ومشايخه ، وأنّ فيهم كثيراً من الزيديّة ، فقد عرفت أنّ كثيراً منهم لم يترجم لهم ، والآخرين صرّح أعلامنا بأنّهم من رواة أحاديثنا ، كما مرّ.

وأمّا رواياته في كتابه ، فهي أدلّ على ما نقول من إماميّته لا زيديّته ، كما عرفت ذلك سابقاً ، خاصّة بعد ضمّ ما رواه عنه الصدوق ( رحمه اللّه ) ووالده.

وعلى كلّ حال ، فرواية حديث الثقلين هنا معنعنة ، ولكنّها ذكرت في كتب أُخرى مسندة ، كما سيأتي.

وقد أورد عنه الحاكم أبو القاسم الحسكاني ( توفّي أواخر القرن الخامس ) في كتابه شواهد التنزيل (1) ، ومن الشيعة العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) في البحار (2) ، والحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في إثبات الهداة (3).

وقال الحرّ في مقدّمة كتابه المذكور ، الفائدة التاسعة : إعلم أنّ لنا طرقاً إلى رواية الكتب التي نقلنا منها والأحاديث التي جمعناها ... ، إلى آخر ما نقلناه سابقاً عند الكلام عن كتاب سُليم (4) ممّا قاله في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل عند ذكره للكتب المعتمدة عنده ، وقد عدّ منها في رقم [ 80 ] تفسير فرات بن إبراهيم ، وكذا ما ذكره من طرقه هناك (5).

وتوجد منه الآن عدّة نسخ ، إحداها نسخة يقع تاريخها بين أوائل القرن التاسع إلى أوائل القرن الحادي عشر ، ولكنّها نسخة ملخّصة غير كاملة ، قد تكون هي نسخة العلاّمة المجلسي ( رحمه اللّه ) ، وهناك نسخة هي نسخة المحدّث الشيخ حسين النوري ( رحمه اللّه ) ، استنسخت على نسخة تاريخها 1083 ه-.

أمّا هذه النسخة المطبوعة ، فأصلها نسخة في مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في النجف الأشرف ، كتبت بداية القرن الرابع عشر ، وقد سقط عامّة أسانيدها - كما لاحظت ذلك في رواية حديث الثقلين - إلاّ بعضها ، ولا يعرف من أسقطها ، إلاّ أنّ نسخة الحاكم الحسكاني كانت

ص: 165

مسندة ، كما يلاحظ من الروايات التي نقلها عن تفسير فرات في شواهد التنزيل.

وراوي هذه النسخة المطبوعة ، هو أبو الخير مقداد بن علي الحجازي المدني ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الرحمن العلوي الحسني أو الحسيني ، عن فرات ، كما موجود في بداية الكتاب (1).

وأمّا حديث الثقلين الوارد فيه ، فقد حذف إسناده كما رأيت ، فأصبح معنعناً ، ولكنّا حاولنا تخريج نفس الحديث بأسانيد أُخرى من كتب أُخرى ، فقد أخرجه العيّاشي في تفسيره كما مرّ آنفاً ، وسيأتي.

ص: 166

الثاني : وقوله : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، قال (1) : نزلت هذه الآية في علي ، ( وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) ، قال : نزلت هذه الآية في منصرف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) من حجّة الوداع ، وحجّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حجّة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة ، فكان من قوله بمنى ، أن حمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : « أيّها الناس ، اسمعوا قولي واعقلوه عنّي ، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا » ، ثمّ قال : ...

ثمّ قال : « أيّها الناس ، إحفظوا قولي تنتفعوا به بعدي ، وافهموه تنعشوا ، ألا لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا ، فإن فعلتم ذلك ولتفعلن لتجدوني في كتيبة بين جبرائيل وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيف » ، ثمّ التفت عن يمينه ، فسكت ساعة ، ثمّ قال : « إن شاء اللّه أو علي بن أبي طالب ».

ثمّ قال : « ألا وإنّي قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير ، أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ، ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ، ومن خالفهما فقد هلك ، ألا هل بلّغت »؟ قالوا : نعم ، قال : « اللّهم اشهد ».

ثمّ قال : « ألا وإنّه سيرد علي الحوض منكم رجال فيدفعون عنّي ، فأقول ربّ أصحابي ، فقال (2) : يا محمّد ، إنّهم أحدثوا بعدك ، وغيّروا سنّتك ، فأقول : سحقاً سحقاً ».

ص: 168

فلمّا كان آخر يوم من أيّام التشريق ، أنزل اللّه : ( اِذَا جَاء نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) ، فقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « نُعيت إليّ نفسي ».

ثمّ نادى الصلاة جامعة في مسجد الخيف ، فاجتمع الناس ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : « نصر اللّه امرءاً ، سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها ، فربّ حامل فقه غير فقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن : قلب امرء مسلم أخلص العمل لله ، والنصيحة لأئمّة المسلمين ، ولزم جماعتهم ، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم ، المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذّمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.

أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين » ، قالوا : يا رسول اللّه ، وما الثقلان؟

قال : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير ، أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ، كأصبعيّ هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ، ولا أقول كهاتين - وجمع سبّابته والوسطى - ، فتفضل هذه علي هذه ».

فاجتمع قوم من أصحابه ، وقالوا : يريد محمّد أن يجعل الإمامة في أهل بيته ، فخرج أربعة نفر منهم إلى مكّة ، ودخلوا الكعبة ، وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا في ما بينهم كتاباً ، إن مات محمّد أو قتل ، أن لا يردّوا هذا الأمر في أهل بيته أبداً ... (1).

ص: 169

الثالث : جاء في تفسير سورة الرحمن ، في قوله تعالى :

( عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ) ، قال (1) : حدَّثني أبي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قوله : ( الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ ) ، قال ( عليه السلام ) : « اللّه علّم محمّداً القرآن ... ، » قوله : ( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) ، قال (2) : « نحن وكتاب اللّه ، والدليل على ذلك قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي » (3).

الرابع : جاء في تفسير سورة النصر ، في قوله تعالى :

( اِذَا جَاء نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) ، قال (4) : نزلت بمنى في حجّة الوداع (5) ( اِذَا جَاء نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) ، فلمّا نزلت ، قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (6) : « نُعيت إليّ نفسي ، فجاء إلى مسجد الخيف فجمع الناس (7) ، ثمّ قال : نصر اللّه امرءاً

ص: 170

سمع مقالتي فوعاها ، وبلّغها من لم يسمعها ، فربّ حامل فقه غير فقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

ثلاث لا يغل عليه (1) : قلب امرىء مسلم أخلص العمل لله ، والنصيحة لأئمّة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم (2) ، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم (3).

أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم ثقلين (4) ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ولن تزلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير ، أنّهما لن يتفرّقا (5) حتّى يردا عليّ الحوض ، كإصبعيّ هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ولا أقول كهاتين - وجمع بين سبّابته والوسطى - ، فيفضل (6) هذه على هذه » (7).

المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتباً ، وأضرّ في وسط عمره (1).

وبنفس العبارة ذكره العلاّمة ( ت 726 ه- ) في الخلاصة (2) ، وببعضها ابن داود ( ت 707 ه- ) في رجاله (3).

وقال العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) في الوجيزة : ثقة (4).

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) : كان في عصر أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وبقي إلى ( 307 ) ، فإنّه روى الصدوق ( ت 381 ه- ) في ( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ) عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر ، قال : أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم ( سنة 307 ) ... ، وفي بعض أسانيد ( الأمالي ) و ( الإكمال ) ، هكذا : حدَّثنا حمزة بن محمّد ... ، بقم ( في رجب 339 ) ، قال : أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، في ما كتبه إليّ في سنة سبع وثلاثمائة (5).

وقال الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في الفهرست : له كتب منها : كتاب التفسير ... ، أخبرنا بجميعها جماعة ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، عن علي بن إبراهيم.

وأخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، إلاّ حديثاً واحداً ، استثناه من كتاب الشرايع في تحريم لحم البعير ، وقال : لا أرويه ... (1).

وكذا نسبه إليه كلّ من تعرّض له.

وذكره الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في الكتب التي اعتمد عليها في الوسائل (2) ، والمجلسي ( ت 1111 ه- ) ضمن مصادر البحار (3) ، وذكر الحرّ طرقه إليه (4).

والتفسير المتداول الآن والمطبوع باسم تفسير القمّي ، يتكوّن من قسمين :

أحدهما : ما رواه علي بن إبراهيم القمّي ، والذي يمثّل تفسير القمّي في الواقع.

ثانيهما : روايات في التفسير عن أبي الجارود ، أدخلها في ضمن تفسير القمّي ، راوي التفسير أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، أو الراوي عنه ، حيث قال في أوّل التفسير ، في تفسير ( بِْسمِ اللّه الرّحْمنِ اَلْرَحيمِ ) : حدَّثني أبو الفضل العبّاس ابن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : حدَّثنا أبو

ص: 173

الحسن علي بن إبراهيم ... (1) ، فقوله : ( حدَّثني ) يدلّ على شخص آخر غير أبي الفضل العبّاس ، ولكن الروايات المسندة إلى أبي الجارود ، رويت عن شيوخ معاصرين لعلي بن إبراهيم أو بعده بقليل ، كما ذكر ذلك الطهراني في الذريعة ( ت 1389 ه- ) (2) ، ورجّح بسببه هو وغيره (3) ، أنّ الجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العبّاس بن القاسم.

وقد جاء في مقدّمة التفسير : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم ، وأوجب ولايتهم ، ولا يقبل عمل إلاّ بهم ، وهم الذين وصفهم اللّه تبارك وتعالى ، وفرض سؤالهم والأخذ منهم ، فقال ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) (4) ، حيث اعتمد هذه العبارة بعض أكابر الأعلام في توثيق كلّ رجال تفسير القمّي (5) ، ولكن بعد أن حقّق آخرون أنّه يتضمّن تفسيرين لعلي بن إبراهيم وأبي الجارود ، قسّموا الرجال الواردين فيه ، إلى قسمين : الأوّل : رجال علي بن إبراهيم ، وهم المشمولون بالتوثيق ، والثاني : رجال أبي الجارود ، غير المشمولين بالتوثيق (6).

ولكن من أين يمكن إثبات أنّ المقدّمة هي لعلي بن إبراهيم ، بل بعد أن ثبت أنّ التفسير مجموع من تفسيرين بتوسّط شخص ثالث ; يترجّح أنّها ليست لعلي بن إبراهيم.

ص: 174

فالمقدّمة تتكوّن من قسمين : القسم الأوّل صيغ بالأسلوب المعهود للمقدّمات ، من الحمد وذكر صفات الخالق جلّ وعلا ، والصلاة على النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وذكر معجزته القرآن الكريم ، ووصف أمير المؤمنين له ، وأنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) هم العدل الثاني للقرآن ، ومن ضمنها العبارة التي نقلناها سابقاً في توثيق رواة التفسير ، وجاء في نهايته في بعض النسخ المطبوعة ( قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمّي ) ، كبداية للقسم الثاني.

والقسم الثاني : هو بعض الروايات في علوم القرآن ، مختصرة من روايات مبسوطة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أوردها النعماني بطولها في أوّل تفسيره ، وأخرجها منه المرتضى ، وجعل لها خطبة ، وتسمّى برسالة المحكم والمتشابه ، وأُدرجت بعينها في البحار (1) ، وذكر في بدايتها سندها ، وليس فيه علي بن إبراهيم ، وذكر في آخرها أنّه وجد رسالة قديمة مفتتحها ، هكذا : حدَّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ( رحمه اللّه ) ، قال : حدَّثني سعد الأشعري القمّي أبو القاسم ( رحمه اللّه ) ، وهو مصنّفه : الحمد لله ... ، روى مشايخنا ، عن أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات اللّه عليه ) : أنزل القرآن على سبعة أحرف ... ، وساق الحديث إلى آخره ، لكنّه غيّر الترتيب ، وفرّقه على الأبواب ، وزاد في ما بين ذلك بعض الأخبار (2).

أقول : وقد راجعت ما نقله من هذه الرسالة (3) فوجدت فيه بعض روايات مقدّمة تفسير القمّي.

وقد أدخل كاتب هذه المقدّمة المختصرة بعض الروايات عن علي بن

ص: 175

إبراهيم فيها بصيغة : قال أبو الحسن علي بن إبراهيم ، وهي لا توجد في ما أورده المجلسي في البحار.

ثمّ جاء بعد المقدّمة سند التفسير ، بعد أن قال : أقول : تفسير ( بِسْمِ اللّه الرّحْمنِ اَلْرَحيمِ ) حدّثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد ....

فبملاحظة تأخّر السند عن المقدّمة ، وقوله فيه : حدّثني أبو الفضل العبّاس ، ووجود بعض روايات علي بن إبراهيم الواردة في المقدّمة بصيغة ( قال ) ، في ضمن الروايات المختصرة من روايات الإمام الصادق ( عليه السلام ) التي أوردها النعماني ، يصبح هناك شبه اطمئنان ، أنّ المقدّمة ليست لعلي بن إبراهيم ، أو على الأقلّ أنّ القسم الأوّل منها ليس لعلي بن إبراهيم ، إذا أخذنا بالحسبان ما ذكره بعض المحقّقين (1) ، رواها الشيخ حسن بن سليمان ( القرن التاسع ) في مختصر البصائر من مقدّمة التفسير ، وقال : حدَّثني أبو عبد اللّه محمّد بن مكّي بإسناده عن علي بن إبراهيم بن هاشم من تفسير القرآن العزيز ، قال : وأمّا الردّ على من أنكر الرجعة ، فقوله عزّ وجلّ ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً ) ، قال علي بن إبراهيم : .. ، ثمّ روى ثلاث روايات من المقدّمة (2) كلّها مرويّة عن علي بن إبراهيم.

مع ما موجود في بعض النسخ المطبوعة في بداية القسم الثاني من المقدّمة ، قال : أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمّي.

ص: 176

ولكن الشيخ حسن بن سليمان من رجال القرن التاسع ، وكذا أستاذه الشهيد الأوّل ، مع أنّ سند الشهيد إلى كتاب التفسير هو من الإجازات العامّة ، وقد روى التفسير كاملا ، ووصله بشكله الذي وصلنا ، ونحن ندّعي أنّ كاتب المقدّمة متقدّم عليه ، بحدود ثلاثة قرون على الأقلّ ، إذا لم يكن أكثر ، فكيف يثبُت ما قاله هذا المحقّق؟ ومن الواضح أنّ الشيخ حسن قد فهم أنّ المقدّمة لعلي بن إبراهيم ، مثل ما فهم الحرّ العاملي والسيّد الخوئي ، وغيرهم ، وليس هناك دلالة على أنّ الشهيد الأوّل فهم مثل فهمهم ، وإنّما ذكر سنده إلى التفسير الذي وصله مع المقدّمة.

هذا كلّه إضافة إلى أنّ قوله في القسم الثاني من المقدّمة : ( قال : علي ابن إبراهيم ) ، يدلّ على شخص آخر ، وإلاّ لو كان الراوي هو علي بن إبراهيم لقال : حدَّثني أبي ، كما هو سائد في سائر التفسير.

والشخص الكاتب للمقدّمة ، إمّا أن يكون راوي التفسير أبو الفضل العبّاس ، أو شخص ثالث ، فأمّا أبو الفضل العبّاس ، فلم يذكر في كتب الرجال ، وإن ذكر في كتب الأنساب ، كما نقل صاحب الذريعة (1) ، وأمّا إذا كان الكاتب غيره فهو غير معروف ، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على ما في المقدّمة ، على كلا الاحتمالين ، إلاّ إذا استطعنا اعتبار شهادة كاتب المقدّمة بتوثيق شيوخه أيضاً ، ويكون توثيقاً لكلّ الشيوخ الواردين في أسانيد روايات التفسير ، سواء كانوا شيوخ القمّي أو أبي الجارود ، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق في وثاقة أبي الفضل العبّاس ، أو معرفة الراوي عنه ووثاقته.

ثمّ نجد في هذا التفسير بعض الروايات مسندة ، كما في الرواية الثالثة

ص: 177

من حديث الثقلين ، وبعضها مصدّر ب- ( قال : علي بن إبراهيم ) ، الظاهر منه أنّه نظر وقول لعلي بن إبراهيم نفسه ، كما في الرواية الثانية ، إلاّ أن نقول : إنّ كلّ ما قاله في هذا التفسير مأخوذ من الأئمّة ( عليهم السلام ).

وروايات حديث الثقلين في التفسير كلّها عن علي بن إبراهيم ، فتكون بسند موثّق ، على مبنى من يقول بتوثيق رجال علي بن إبراهيم.

وعلى كلّ ، فروايات حديث الثقلين هنا متوافقة مع الروايات المرويّة في المصادر الأُخرى ، ولم تخرج في مضمونها عمّا هو مشتهر من حديث الثقلين.

ص: 178

ثمّ قال : « أيّها الناس ، إنّي فرطكم ، وأنتم واردون عليّ الحوض ، وحوضي أعرض ما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضّة ، ألا وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتّى تلقوني »

قالوا : وما الثقلان ، يا رسول اللّه؟

قال : « الثقل الأكبر كتاب اللّه ، سبب طرفه بيدي اللّه وطرف في أيديكم ، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تذلّوا ، ألا وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتّى يلقياني ، وسألت اللّه لهما ذلك ، فأعطانيه ، فلا تسبقوهم فتضلّوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم » (1).

الثاني : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « خطب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بالمدينة ، فكان فيها : قال لهم : ... » الحديث (2). أي الحديث السابق.

الثالث : عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إنّ اللّه جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن ، وقطب جميع الكتب ، عليها يستدير محكم القرآن ، وبها نوّهت الكتب ، ويستبين الإيمان ، وقد أمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، أن يقتدى بالقرآن وآل محمّد ، وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها : إنّي تارك فيكم الثقلين : الثقل الأكبر والثقل الأصغر ، فأمّا الأكبر فكتاب ربّي ، وأمّا الأصغر فعترتي أهل بيتي ، فاحفظوني فيهما ، فلن تضلّوا

ص: 180

ما تمسّكتم بهما » (1).

الرابع : وفي رواية أبي بصير عنه - أي أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) - قال : « نزلت في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) » ، قلت له : إنّ الناس ، يقولون لنا فما منعه ... ، إلى آخر ما في تفسير فرات (3) ، ثمّ قال بعده : « فلمّا حُضر علي لم يستطع ، ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن علي ولا أحداً من ولده ، إذاً لقال الحسن والحسين ( عليهما السلام ) : أنزل اللّه فينا كما أنزل فيك ، وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلّغ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فينا كما بلّغ فيك ، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك ، فلمّا مضى عليّ ، كان الحسن أولى بها لكبره ، فلمّا حُضر الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) لم يستطع ، ولم يكن ليفعل ، أن يقول : ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض ) ، فيجعلها لولده ، إذاً لقال الحسين ( عليه السلام ) : أنزل اللّه فيّ كما أنزل فيك وفي أبيك ، وأمر بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ، وأذهب الرجس عنّي كما أذهب عنك وعن أبيك ، فلمّا أن صارت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، لم يبق أحد يستطيع

ص: 181

أن يدّعي كما يدّعي هو على أبيه وعلى أخيه ، جرى ، [ تأويل قوله تعالى ] : ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين إلى علي بن الحسين ، ثمّ من بعد علي بن الحسين إلى محمّد ابن علي ( عليهم الصلاة والسلام ) » ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الرجس هو الشكّ ، واللّه لا نشكّ في ديننا أبداً » (1). الراوون عنه :

روى عنه الحافظ الحاكم الحسكاني ( توفّي أواخر القرن الخامس ) في شواهد التنزيل ، وذكر سند العيّاشي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، هكذا : أبو النضر العيّاشي ، قال : حدَّثنا حمدان بن أحمد القلانسي ، قال : حدَّثنا محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنه سأله عن قول اللّه تعالى ( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، قال : « نزلت في علي بن أبي طالب » ، قلت : ... ، إلى قوله : فأعطاني ذلك (2).

الخامس : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن قول اللّه تعالى أي ( أَطِيعُواْ اللّهَ ... ) الآية (3) ، فذكر نحو هذا الحديث - أي السابق - ، وقال فيه زيادة :

ص: 182

« فنزلت عليه الزكاة ، فلم يسمّ اللّه من كلّ أربعين درهما درهما ، حتّى كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم » ، وذكر في آخره ، « فلمّا أن صارت إلى الحسين ، لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدّعي عليه ، كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه ( عليهما السلام ) ، لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ، ولم يكونا ليفعلا ، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين بن عليّ ، فجرى تأويل هذه الآية ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين لعليّ بن الحسين ، ثمّ صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمّد بن علي ( عليه السلام ) » (1).

وسيأتي هذا الحديث عن الكليني ( ت 329 ه- ) في الكافي ، بسندين آخرين (2) ، فراجع.

السادس : عن عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ، يقول : « إنّكم أخذتم هذا الأمر من جذوه - يعني من أصله - ، عن قول اللّه تعالى : ( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، ومن قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » ، لا من قول فلان ، ولا من قول فلان » (3).

ص: 183

تنبيه : ومن الواضح ، أنّ الشطر الثاني من الرواية ، هو إشارة إلى حديث الثقلين.

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) : ويروي كتبه عنه ، ولده جعفر ابن محمّد بن مسعود (1) ، ومنها هذا التفسير الموجود نصفه الأوّل إلى آخر سورة الكهف في الخزانة الرضويّة ، وفي تبريز عند الخياباني ، وفي زنجان بمكتبة شيخ الإسلام ، وفي الكاظميّة بمكتبة سيّدنا الحسن صدر الدين ، واستنسخ عن نسخته الشيخ شير محمّد الهمداني ، وغيره ، في النجف ، لكنّه - مع الأسف - محذوف الأسانيد ... ، ثمّ ذكر الطهراني قول العلاّمة المجلسي السابق (2).

وقال العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي ( ت 1402 ه- ) ، - صاحب الميزان - : فهو لعمري أحسن كتاب أُلّف قديماً في بابه ، وأوثق ما ورثناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور.

أمّا الكتاب ، فقد تلقّاه علماء هذا الشأن منذ أُلّف إلى يومنا هذا - ويقرب من أحد عشر قرناً - بالقبول ، من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف (3).

أمّا المطبوع منه ، فقد طبع أوّلا على نسخة مخطوطة عتيقة في مكتبة جامعة طهران ، مهداة من قبل الأُستاذ العلاّمة الحاج السيّد محمّد المشتهر ب- ( مشكوة ) ، وعلى نسخة أُخرى مصحّحة ، استنسخت من نسخة العلاّمة المحدّث النوري ( رحمه اللّه ) ( ت 1320 ه- ) ، ومقابلة على نسخة المكتبة الرضويّة ، وهي الجزء الأوّل من التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف (4).

ص: 186

وطبع ثانياً على أربع نسخ مخطوطة ، أقدمها في مكتبة دستغيب بشيراز ، مكتوبة سنة 1091 ه- ، إضافة إلى الطبعة الأُولى ، بتحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة لمؤسّسة البعثة في قم (1) ، وأضافوا إليه مستدرك بروايات تفسير العيّاشي الموجودة في المصادر الأُخرى (2) ، وملحق بأسانيد العيّاشي (3).

وقال الناسخ للكتاب ، في أوّله : الحمد لله على أفضاله والصلاة على محمّد وآله ، قال العبد الفقير إلى رحمة اللّه : إنّي أمعنت النظر في التفسير الذي صنّفه أبو النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي بإسناده ، ورغبت بانتساخه ، وطلبت من عنده سماع من المصنّف أو غيره ، فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو إجازة منه ، فحينئذ حذفت منه الإسناد ، وكتبت الباقي على وجهه ، ليكون أسهل على الكاتب والناظر فيه ، فإن وجدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من المصنّف ، اتبعت الأسانيد ، وكتبتها على ما ذكره المصنّف (4).

ويظهر من قول الناسخ : وطلبت من عنده سماع من المصنف ... ، أنّه كان قريباً من عهد المصنّف ، أو بعده بقليل.

ولكن هذا التفسير ، كان مسنداً عند الحافظ الحسكاني (5) ( توفّي أواخر القرن الخامس ) ، كما عرفت من سند العيّاشي ، الذي ذكره الحسكاني ، وأوردناه آنفاً في الرواية الرابعة لحديث الثقلين عند العيّاشي ،

ص: 187

والتي رواها فرات الكوفي ( أوائل القرن الرابع ) أيضاً (1) ، وكذا وردت أحاديثه مسندة في ( مجمع البيان ) للطبرسي ( ت 548 ه- ) (2) ، أمّا بقيّة الروايات ، فأصبحت مقطوعة بعد حذف الأسانيد من قِبل الناسخ ، إلاّ في بعض الموارد (3). ولكن للعيّاشي أسانيد كثيرة مبثوثة في كتبنا الحديثيّة ، لا يبعد أن تكون نفسها أسانيد التفسير فلاحظ (4).

كما أنّه كان كاملا عند ابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) والسيّد ابن طاووس ( ت 664 ه- ) حيث ينقلان من الجزء المفقود منه. وربّما كانت عندهما نسخة كاملة ; لأنّهما ينقلان من الجزء المفقود في كتابيهما ( مناقب آل أبي طالب ) و ( سعد السعود ) (5).

ص: 188

ثمّ تردّد في ذلك ، وقال في فصل توثيق مصادره : وكتاب العلل وإن لم يكن مؤلّفه مذكوراً في كتب الرجال ، لكن أخباره مضبوطة موافقة لما رواه والده والصدوق وغيرهما ، ومؤلّفه مذكور في أسانيد بعض الروايات ، وروى الكليني في باب من رأى القائم ( عجّل اللّه فرجه ) ، عن محمّد والحسن ابني علي بن إبراهيم بتوسّط علي بن محمّد (1) ، وكذا في موضع آخر من الباب المذكور ، عنه فقط ، بتوسّطه (2).

وهذا ممّا يؤيّد الاعتماد ، وإن كان لا يخلو من غرابة ، لروايته عن علي بن إبراهيم كثيراً بلا واسطة ، بل الأظهر ، - كما سنح لي أخيراً - أنّه محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان وكيل الناحية ، كما أوضحته في تعليقاتي على الكافي (3) (4).

وقد رجّح صاحب الذريعة - على ما فهمه من كلام المجلسي - هذا الاستظهار الأخير ، وقال - بعد أن نقل كلامي المجلسي - : أقول : إنّ الهمداني هو المتعيّن ، وكان والده علي وجدّه إبراهيم بن محمّد أيضاً وكلاء ، ويروي إبراهيم بن هاشم القمّي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية ، جدّ محمّد صاحب كتاب ( العلل ) هذا ، ولم يذكر ولد لعلي ابن إبراهيم القمّي ، إلاّ إبراهيم بن علي بن إبراهيم ، الذي يروي عنه كثيراً في ( مقصد الراغب ) الآتي ذكره (5) ، وأحمد بن علي بن إبراهيم ، نعم ، روى الصدوق في المجلس [ 70 ] من ( الأمالي ) عن محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه علي ، عن جدّه إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير (6) ،

ص: 190

لكنّه يمكن أن يخدش ذلك باحتمال كون محمّد تصحيف أحمد ، فلم يثبت لعلي بن إبراهيم القمّي ، ولد موسوم بمحمّد (1).

وما فهمه الطهراني من أنّ المجلسي استظهره الهمداني لا القمّي ، جاء من ظنّه أنّ المجلسي اعتبر اتّحاد مؤلّف الكتاب ، مع ما ورد في أسانيد الكليني الآنفة الذكر ، ومحمّد بن علي بن إبراهيم مؤلّف الكتاب هو محمّد ابن علي بن إبراهيم الذي روى عنه الكليني بتوسّط علي بن محمّد ، لاتّحاد الاسم واسم الأب واسم الجدّ ، وأنّ ما في أسانيد الكافي هو الهمداني لا القمّي ، لأنّ الكليني يروي عن أبيه علي بن إبراهيم القمّي من دون واسطة كثيراً ، وهنا روى عن محمّد بن علي بن إبراهيم بواسطة علي بن محمّد ، أي أنّه يروي عن علي بن إبراهيم لو كان هو القمّي بواسطتين : ابنه محمّد ، وعلي بن محمّد ، وهذا غريب بعيد ، مع ما هو معروف عن الكليني بتقديمه ذكر السند العالي في كتابه.

ولكن أقول : في الأوّل : أنّ الاختلاف ، هو في اسم الجدّ الأعلى ، هل هو هاشم القمّي؟ فيكون المؤلّف هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أو هو محمّد الهمداني؟ فيكون المؤلّف هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، واسم الجدّ الأعلى ، غير مذكور في أسانيد الكافي ، ولا في اسم مؤلّف الكتاب ، على ظاهر كلام المجلسي ( ت 1111 ه- ) الآنف ، وسيأتي خلاف ذلك من المجلسي.

وأمّا الثاني : لو قلنا : إنّ الوارد في أسانيد الكافي هو محمّد بن علي ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لا محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، وهو الأقرب ; لِما ذكره المجلسي وفصّلناه نحن ، ولِما جاء في الرواية عن محمّد والحسن ابني علي بن إبراهيم التي أشار إليها المجلسي ،

ص: 191

من أنَّهما حدّثا علي بن محمّد سنة تسع وسبعين ومائتين ، فيكون تاريخ تحديثهما قبل وفاة والدهما - لو كان هو علي بن إبراهيم القمّي - بحوالي ثلاثين سنة ; لأنّه كان حيّاً سنة 307 ه- ، حيث أخبر حمزة بن محمّد في هذه السنة ، كما في بعض أسانيد ( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ) و ( الأمالي ) للصدوق ( ت 381 ه- ) (1) ، وهذا غريب.

وإنّما الأقرب كونهما ابني علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ; لأنّ إبراهيم بن محمّد الهمداني الذي كان وكيل الناحية (2) ، عدّه الشيخ ( ت 460 ه- ) في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) والجواد ( عليه السلام ) والهادي ( عليه السلام ) (3) ، فهو أنسب من ناحية الفترة الزمانيّة بين الجدّ وحفيديه.

ولكن لا دلالة لذلك على أنّ مؤلّف الكتاب هو الهمداني لا القمّي ، إلاّ ما جاء في الدليل الأوّل ، وهو كما ترى.

وعليه فقد تتبّعنا ما أورده المجلسي في كتابه عن كتاب العلل ، للتعرّف على شيوخ المؤلّف ، وبالتالي تعيين طبقته وتحديد شخصه ، بالاحتمال الأكبر.

فوجدناه في كلّ الموارد التي وردت في البحار ، يروي عن أبيه ، عن جدّه ، وبما أنّ الكلام في الأب والجدّ هو الكلام في المؤلّف ، فلذا انتقلنا لتحديد طبقة الجدّ ( إبراهيم ) ومحاولة تحديد شخصه بالاحتمال الأرجح ، هل هو إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية؟ أو هو إبراهيم بن هاشم القمّي والد صاحب التفسير المعروف؟.

ص: 192

فوجدنا الجدّ يروي عن خمسة أشخاص ، هم :

1 - محمّد بن عيسى بن عبيد (1).

2 - عبد اللّه بن المغيرة (2).

3 - علي بن معبد (3).

4 - حمّاد ( في موردين ) ، وحمّاد بن عيسى ( في مورد ) ، والظاهر الاتّحاد (4).

5 - عمر بن إبراهيم (5).

وهؤلاء كلّهم من شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي ، وبعضهم من شيوخ ابنه علي بن إبراهيم أيضاً ، وإليك التفصيل :

وأيضاً في ( ج 3 ، باب : أحكام الجماعة ، ص 54 ، ح 99 ) ، هكذا : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (1).

ولكن في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، من دون توسّط أبيه (2).

وأيضاً في ( ج 6 ، باب البيّنات ) ، مرّتين (3) ، ولكن في الكافي من دون توسّط أبيه (4).

وأيضاً في ( ج 4 ، باب : مستحقّ الفطرة ) (5) ، ولكن في الكافي (6) والاستبصار (7) من دون أبيه.

وأيضاً في الكافي ( ج 7 ، كتاب الديّات ، باب : من لا ديّة له ) (8) ، ولكن في التهذيب (9) والاستبصار (10) من دون أبيه.

وغيرها كثير (11).

والمراد منه علي بن إبراهيم القمّي ، عن أبيه ، كما هو واضح ، ولكن

ص: 194

السيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) ( قدس سره ) رجّح في كلّها ( علي بن إبراهيم عن محمّد ابن عيسى ) من دون توسّط ( أبيه ) ، وقال : والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات (1) ، فالأمر دائر بين احتمالين : أمّا أن يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه أو لا.

فإذا أخذنا باستظهار السيّد الخوئي ( قدس سره ) بأنّه لا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه ، فما جاء في كتاب العلل على ما نقله في البحار ، من رواية ابنه محمّد ( أي محمّد بن علي بن إبراهيم ) ، عنه ، عن أبيه إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، ليس هو علي بن إبراهيم القمّي ، ولا أنّ أباه هو إبراهيم بن هاشم القمّي ; لأنّه هنا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه إبراهيم ، وقد قلنا : بأنّه لا يروي بتوسّط أبيه عن محمّد بن عيسى حسب الفرض ، فهو إذن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لدوران الأمر بينهما لا غير هنا ، فيكون محمّد بن عيسى شيخ إبراهيم بن محمّد الهمداني.

ولكن نجد أنّ محمّد بن عيسى يروي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مرّة بواسطة ، كما في التهذيب ( ج 7 ، باب المزارعة ، ح 56 ) بتوسّط الحسين (2) ، ومرّة من دون واسطة ، كما في التهذيب أيضاً ( ج 7 ، باب المزارعة ، ح 58 ) (3) والاستبصار ( ج 2 ، باب : ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد ، ح 1 ) ، وفيه : إبراهيم بن محمّد المدني ، واستُظهر أنّه الهمداني (4) ، ومثله في التهذيب ( ج 4 ، باب : علامة أوّل شهر رمضان ، ح 68 ) ، إلاّ أنّ فيه المزني (5).

ص: 195

وأيضاً التهذيب ( ج 9 ، باب : ميراث الأعمام ، ح 17 ) (1) ، و ( ج 9 ، باب : الزيادات ، ح 8 ) (2).

وأيضاً الكافي ( ج 5 ، باب : من يؤجّر أرضاً ثمّ يبيعها ، ح 2 ) (3).

فيكون إبراهيم بن محمّد الهمداني شيخ محمّد بن عيسى ، ولم يذكر أحد ممّن ترجم لهما أنّ أحدهما شيخ الآخر ، ومن هنا يترجّح الاحتمال الثاني ، وهو : إن كان ما استظهره السيّد الخوئي ( قدس سره ) ، غير صحيح ، وأنّ علي ابن إبراهيم القمّي يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه إبراهيم ، فيثبت أنّ محمّد بن عيسى من مشايخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

و ( ج 3 ، باب : صدقه أهل الجزية ، ح 3 ) (1) ، و ( ج 4 ، باب : فضل شهر رمضان ، ح 1 ) (2) ، وغيرها.

فعبد اللّه بن المغيرة شيخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

السفينة ، ح 1 ) (1) ، والكافي ( ج 3 ، باب : من شكّ في صلاته كلّها ، ح 2 ) (2) و ( ج 3 ، باب : ما يقبل من صلاة الساهي ، ح 4 ) (3) ، و ( ج 3 ، باب : الرجل يخطو إلى الصف ، ح 4 ) (4) ، والتهذيب أيضاً ( ج 5 ، باب : الخروج إلى الصفا ، ح 71 ) (5) ، والاستبصار ( ج 1 ، باب : مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح 3 ) (6) ، وغيرها (7).

فحمّاد بن عيسى من شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

البحار ، نجد فيها خمسة موارد نقلها بعنوان العلل أو كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.

وموردين فيه : لمحمّد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه إبراهيم بن هاشم.

فهو في ضمن كتابه ينسبه إلى القمّي لا الهمداني ، ممّا دعانا ذلك إلى الرجوع إلى عبارته في أوّل الكتاب ، للتأمّل فيها ، وفي ما فهمه العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) منها.

فظهر لنا أنّ الضمير في ( أنّه ) في العبارة ( بل الأظهر كما سنح لي أخيراً ، أنّه محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ) ، راجع إلى من وقع في أسانيد الكليني ، في باب من رأى القائم ( عجل اللّه فرجه ) ، لا إلى مؤلّف الكتاب ، فهو - بعد أن قال : إنّ مؤلّف الكتاب مذكور في أسانيد بعض الروايات ، كما في الكافي للكليني ، واستغرب رواية الكليني عن ابن علي بن إبراهيم القمّي بواسطة علي بن محمّد ، مع أنّه يروي عن نفس الأب - أي علي بن إبراهيم القمّي - بدون واسطة ، - استظهر أنّ من في أسانيد الكليني هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لا محمّد ابن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي مؤلّف الكتاب ، الذي لم يرد ذكره في كتب الرجال ، فإنّ محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، ورد في رجال النجاشي ( ت 450 ه- ) ، وقال : إنّه وأباه وجدّه ، كانوا وكلاء الناحية المقدّسة (1).

فإن اعترض : بأنّ المجلسي كثيراً ما يختصر الأسانيد ، ويبدّل حدَّثنا وأنبأنا ب- ( عن ) ، ويضيف أو يحذف اسم الأب أو الجدّ أو اللقب أو الكنية ، عمّا هي عليه في المصدر الأصلي ، وهو واضح لمن تصفّح البحار ، وقد

ص: 199

يكون هذا من ذاك ، فإنّه أضاف ( ابن هاشم القمّي ) لاعتقاده أنّ كتاب ( العلل ) له أوّلا ، ثمّ غيّر رأيه بعد ذلك.

أقول : نعم ، هذا هو دأب المجلسي في البحار ، ولكن لانستطيع الجزم بذلك هنا ، خاصّة مع تكراره كما عرفت ، ثمّ إنّ عدوله عنه ، واستظهاره أنّه الهمداني من دون قرينة واضحة ، سوى ما استظهرناه من كلامه ، بدواً ، وما أجبنا عليه من اتّحاد شيوخ الجدّ مع شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي ، وما فسّرناه من عبارة المجلسي أخيراً ، كاف في ردّ هذا الاعتراض ، ومرجّح قويّ لما اخترناه في تعيين مؤلّف الكتاب.

وبالتالي من خلال كلّ هذا ، ظهر ما في كلام صاحب الذريعة من عدم ثبوت ولد لعلي بن إبراهيم موسوم بمحمّد ، وتعلّقه بتصحيف محمّد عن أحمد ، لردّ ما ورد في أسانيد أمالي الصدوق ( ت 381 ه- ) عن محمّد بن علي بن إبراهيم ، وأضعف من ذلك ظنّه انحصار ذكر محمّد بن علي بن إبراهيم في الأمالي فقط ، حتّى يُحتمل التصحيف لردّه ، مع أنّه أورده في الذريعة في كلامه حول كتاب ( قضايا أمير المؤمنين ) لأبي إسحاق إبراهيم بن هاشم القمّي الكوفي والد علي بن إبراهيم ، بأنّه برواية محمّد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه علي ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم (1).

ولكنّه نسب الكتاب في موضع آخر إلى علي بن إبراهيم القمّي ، برواية ولده محمّد بن علي بن إبراهيم القمّي (2) ، ولعلّه من سبق القلم.

وقد نسب الكتاب إلى إبراهيم بن هاشم ، الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في الفهرست (3) ، وذكر السيّد محسن الأمين ( ت 1371 ه- ) في معادن الجواهر ، أنّه وجد مخطوطاً قديماً في مدينة بعلبك ، كُتب في

ص: 200

أوّله ما صورته ( عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه ) ، رواية محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة.

وكُتب عليه - أيضاً - ما صورته : نسخه أبو النجيب عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الكريم الكرخي ، في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، بلغ مناه في آخرته ودنياه ... ، (2) وذكر ذلك أيضاً في الأعيان (3) ، وفصّله في أوّل كتابه ( عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) ، الذي ضمّنه هذا المخطوط المذكور ، وأضاف إليه قضايا لأمير المؤمنين من كتب أُخرى (4) ، وورد محمّد بن علي بن إبراهيم القمّي في أسانيد ( كتاب الغايات ) لأبي محمّد جعفر بن أحمد القمّي ( القرن الرابع ) (5) ، وعنه المجلسي ( ت 1111 ه- ) في البحار (6) ، والنوري ( ت 1320 ه- ) في المستدرك (7).

وورد - أيضاً - في أسانيد الغيبة للنعماني ( حيّاً 342 ه- ) (8) ، وعنه المجلسي في البحار (9).

ثمّ إنّه قد نسب كتاب العلل إلى محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، كلّ من الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في إثبات الهداة ، وسمّاه ( كتاب

ص: 201

علل الأشياء ) (1) والفاضل الهندي ( 1137 ه- ) في كشف اللثام (2) ، والشيخ يوسف البحراني ( 1186 ه- ) في الحدائق (3) ، والسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( 1231 ه- ) في رياض المسائل (4) ، والنراقي ( 1245 ه- ) في مستند الشيعة (5) ، والشيخ محمّد حسن النجفي ( 1266 ه- ) في جواهر الكلام (6).

هذا ، ولكن السيّد ابن طاووس ( ت 664 ه- ) ، قال في فرج المهموم : ( فصل ) : وقد وقفت بعد جميع ما ذكرته من مسألة سلاّر للسيّد المرتضى ( قدّس اللّه روحيهما ) ، وما أجبت واعتذرت له على تعليقة بخطّ الصفيّ محمّد بن معد الموسوي ( رضي اللّه عنه ) ، في مجلّد عندنا الآن ، فيه عدّة مصنّفات ، أكثرها بخطّه ، وأوّل المجلّد ( كتاب العلل ) ، تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ( رحمه اللّه ) (7).

أقول : فلعلّ ما وجده ابن طاووس ، هو هذا الكتاب المنسوب لمحمّد بن علي بن إبراهيم القمّي ، ولكن نسبه إلى أبيه ( علي ) ; لأنّه مرويّ بأجمعه عن أبيه ، عن جدّه ، على الظاهر ، فلاحظ.

ص: 202

عزّ وجلّ ، أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما علي الحوض ، فأعطاني ذلك ، وقال : لا تعلّموهم فهم أعلم منكم ، وقال : إنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة ، فلو سكت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فلم يبيّن من أهل بيته ، لادّعاها آل فلان وآل فلان ، لكن اللّه عزّ وجلّ أنزله في كتابه تصديقاً لنبيّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، فكان علي والحسن والحسين وفاطمة ( عليهم السلام ) ، فأدخلهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) تحت الكساء في بيت أمّ سلمة ، ثمّ قال : اللّهم ، إنّ لكلّ نبيّ أهلا وثقلا ، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي ، فلمّا قبض رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، كان عليّ أولى الناس بالناس ، لكثرة ما بلّغ فيه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وإقامته للناس وأخذ بيده ، فلمّا مضى علي لم يكن يستطيع علي ، ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن علي ولا واحداً من ولده ، إذن لقال الحسن والحسين : إنّ اللّه تبارك وتعالى ، أنزل فينا كما أنزل فيك ، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلّغ فينا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) كما بلّغ فيك ، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك ، فلمّا مضى علي ( عليه السلام ) كان الحسن ( عليه السلام ) أولى بها لكبره ، فلمّا توفّي لم يستطع أن يدخل ولده ، ولم يكن ليفعل ذلك ، واللّه عزّ وجلّ يقول ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ) فيجعلها في ولده ، إذن لقال الحسين : أمر اللّه بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ، وبلّغ فيّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) كما بلّغ فيك وفي أبيك ، وأذهب اللّه عنّي الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك ، فلمّا صارت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه ، كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه ، لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ، ولم يكونا ليفعلا ، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فجرى تأويل هذه الآية ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين لعلي بن

ص: 204

الحسين ، ثمّ صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمّد بن علي ( عليهم السلام ) » ، وقال : « الرجس هو الشكّ ، واللّه لا نشكّ في ربّنا أبداً » (1).

وقد مضى هذا الحديث في تفسير فرات وتفسير العيّاشي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فراجع (2).

الثالث : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن خالد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ وعمران بن علي الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (3).

الرابع والخامس : محمّد بن الحسين وغيره ، عن سهل ، عن محمّد ابن عيسى ومحمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين (4) جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : ... ، في حديث طويل ، فيه ذكر أوصياء الأنبياء ، وبعض ما قاله رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) في فضائل علي ( عليه السلام ) ، وفيه : وقال : « إنّي تارك فيكم أمرين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا : كتاب اللّه

ص: 205

عزّ وجلّ ، وأهل بيتي عترتي ، أيّها الناس إسمعوا وقد بلّغت ، إنّكم ستردون عليّ الحوض فأسألكم عمّا فعلتم في الثقلين ، والثقلان : كتاب اللّه جلّ ذكره ، وأهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ... » ، إلى آخر الحديث (1).

السادس : وروى حديث الثقلين من كتاب سُليم ، بسنده إلى سُليم ، وقد أوردناه هناك ، فراجع (2).

السابع : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في خطبة يوم الجمعة ، الخطبة الأُولى - وهو حديث طويل - قال في وسطه : « وقد بلّغ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الذي أُرسل به ، فالزموا وصيّته ، وما ترك فيكم من بعده من الثقلين ، كتاب اللّه وأهل بيته ، اللذين لا يضلّ من تمسّك بهما ولا يهتدي من تركهما ... » ، إلى آخر الحديث (3).

ص: 206

الشيخ الكليني ( قدس سره ) (1).

أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهم محمّد بن يحيى وعلي بن موسى الكُميذانّي وداوود بن كُورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم (1).

وقال الشيخ الطوسي ( ت 460 ه- ) في الرجال : وله مصنّفات ، يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي (2).

وقال في الفهرست : محمّد بن يعقوب الكليني ... ، له كتب منها : كتاب الكافي ، يشتمل على ثلاثين كتاباً ، أوّله : كتاب العقل وفضل العلم ... ، وله كتاب الرسائل ، وكتاب الردّ على القرامطة ، وكتاب تعبير الرؤيا.

أخبرنا بجميع رواياته الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، عن محمّد بن يعقوب ، بجميع كتبه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قراءة عليه ، أكثر الكتاب ( كذا ) (3) الكافي ، عن جماعة منهم : أبو غالب أحمد بن محمّد الزرّاري ، وأبو القاسم جعفر ابن محمّد بن قولويه ، وأبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم الضميري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن المطّلب الشيباني ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.

وأخبرنا الأجلّ المرتضى ( رضي اللّه عنه ) ، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب ، وأخبرنا أبو عبد اللّه أحمد بن

ص: 209

عبدون ، عن أحمد بن إبراهيم الضيمري وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزّار ، بنبس وبغداد ، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، بجميع مصنّفاته ورواياته ... (1).

وذكر هذه الطرق أيضاً في آخر التهذيب والاستبصار (2) ، وقال العلاّمة ( ت 726 ه- ) في الخلاصة : فطريق الشيخ الطوسي ( رحمه اللّه ) في التهذيب إلى محمّد بن يعقوب الكليني صحيح (3) ، وقال : وطريق الشيخ أبي جعفر الطوسي ( رحمه اللّه ) في كتاب الاستبصار إلى محمّد بن يعقوب ، صحيح (4) ، وقال النوري : صحيح في المشيخة والفهرست (5).

وعلى كلّ فالكتاب من كتب الشيعة المشهورة المعتمدة ، ومدار اهتمام فقهائهم العظام ، له شروح عديدة ، وعليه تعليقات وحواشي للعلماء كثيرة ، وله نسخ لا تعدّ ، بعضها قديمة ، وطبع عدّة طبعات ، ذكر بعض نسخه وطبعاته العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة (6) ، والأُستاذ الدكتور حسين علي محفوظ في مقدّمة الكافي (7).

ص: 210

قال : « الأكبر كتاب اللّه ، طرفه بيد اللّه ، ] والثاني [ سبب طرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به ، ولا تزلّوا ولا تضلّوا ، والأصغر عترتي أهل بيتي ، أُذكّركم اللّه في أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ، سألت ربّي ذلك لهما ، فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تتخلّفوا عنهم فتضلّوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ثمّ أخذ بيد علي بن أبي طالب ، فقال : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » (1).

الثاني : قال ابن جرير : ثمّ نرجع الآن إلى ماكنّا ابتدأنا فيه ، من تثبيت الإمامة والوصاية ، ونحتجّ بما لا يدفع من قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، [ ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا ] ، ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض » (2).

وقد وقع خلط بينه وبين صاحب كتاب ( دلائل الإمامة ) ، المتأخّر عن المترجم له ، بمائة سنة تقريباً.

وسبب الخلط أنّ ابن طاووس ( ت 664 ه- ) ذكر في عدة مواضع من كتابه فرج المهموم أنّ صاحب كتاب دلائل الإمامة اسمه محمّد بن جرير الطبري (1) ، وتبعه على ذلك المجلسي والبحراني ، وجاء المامقاني صاحب التنقيح ، وسمّاه بالصغير ، تمييزاً له عن المترجم له ، بعد أنّ وجد أنّ الشيخ الطوسي كنّاه بالكبير ، وتبع المامقاني من جاء بعده في التمييز بين الكبير والصغير ، على أنّ الصغير هو صاحب دلائل الإمامة ، مع أنّ نسخ كتاب الدلائل وصلت إلينا ناقصة الأوّل ، فلم يعرف اسم الكتاب ولا اسم مؤلّفه ، إلاّ عمّا نقله ابن طاووس (2).

وقد أشار المحقّق التستري ( ت 1415 ه- ) إلى سبب توهّم ابن طاووس في نسبة الكتاب إلى محمّد بن جرير الطبري ; وذلك لوجود عدّة روايات في الكتاب يبدأ سندها ب- : ( قال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ) ، فظنّه مؤلّف الكتاب (3).

ص: 213

وعلى كلّ ، فمحمّد بن جرير بن رستم الطبري ( الكبير ) ، معاصر للكليني ( ت 329 ه- ) ، حيث يروي النجاشي ( ت 450 ه- ) المسترشد عنه بواسطتين ، ثانيهما الشريف أبي محمّد الحسن بن حمزة الطبري المتوفّى سنة 358 ه- ، وهو يروي عن مؤلّفه ، فيكون المؤلّف معاصراً للكليني المتوفّى ( 329 ه- ) ، كما يروي النجاشي عن الكليني - أيضاً - بواسطتين ، وأمّا صاحب دلائل الإمامة ، فهو معاصر للنجاشي ، ويروي عن جماعة من مشايخه ، منها ما نقله عن خطّ الحسين بن عبيد اللّه الغضائري المتوفّى ( 411 ه- ) فيكون تأليفه بعد هذا التاريخ (1).

وللكتاب عدّة نسخ ، منها : نسخة الشيخ المجلسي ، الموقوفة ، والوقفيّة بخطّه في 1095 ه- من نماء الحمّام في أراضي الشاه جهان بإصفهان ، وأُخرى في المكتبة الشوشتريّة في النجف (1).

ص: 215

ص: 216

قال : بلى يا ابن رسول اللّه ، قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه وأهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا ابن ذر ، إذا لقيت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فقال : ما خلّفتني في الثقلين ، فماذا تقول له؟ »

قال : فبكى ابن ذر حتّى رأيت دموعه تسيل على لحيته ، ثمّ قال : أمّا الأكبر فمزّقناه ، وأمّا الأصغر فقتلناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذن تصدقه يا ابن ذر ، لا واللّه لا تزول قدم يوم القيامة حتّى يسأله عن ثلاث ، عن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت ... » (1).

ومن خلال رواية هارون بن موسى ( ت 385 ه- ) وجعفر بن محمّد ( ت 369 ه- ) عنه ، يعلم أنّه من أعلام النصف الأوّل من القرن الرابع (1).

والموجود الآن من رجال الكشّي هو ما اختاره الشيخ الطوسي منه ، وسمّاه ب- ( اختيار معرفة الرجال ).

وقد استدلّ العلاّمة التستري ( ت 1415 ه- ) على ذلك بالمقارنة بين ما نقله النجاشي والشيخ ، عن الكشّي ، وبين ما موجود الآن ، ثمّ قال : فكل هذا دليل واضح على أنّ الواصل ليس أصل الكشّي ، بل اختيار الشيخ منه ، ولكن ناقش أدلّة القهبائي على ذلك (1).

وقال صاحب منتهى المقال : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور ، كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة ، خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة ( طاب مضجعه ) فلخّصه وأسقط منه الفضلات ، سمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان ، بل وزمان العلاّمة وما قاربه ، إنّما هو اختيار الشيخ ، لا الكشّي الأصل (2).

والظاهر أنّ أصل هذا الكلام من القهبائي ، فقد نقل العلاّمة التستري كلام القبهائي الذي رتّب اختيار معرفة الرجال على حروف التهجّي من أنّ أصل الكتاب للكشّي كان يحتوي على رجال الخاصّة والعامّة ، وأنّ الشيخ اختار منه الخاصّة ، وذكر أدلّته على ذلك ، وناقشها (3).

كما رجّح أنّ الأغلاط الموجودة فيه ، والتي نبّه عليها النجاشي ، بقوله : ( وفيه أغلاط كثيرة ) (4) هي تحريفات من النسّاخ لا غلطاً من المصنّف.

ثمّ قال : إنّ الشيخ ( ت 460 ه- ) اختار مقداراً منه ، مع ما فيه من الخلط والتصحيف ، وأسقط منه أبواباً ، وإن أبقى ترتيبه ، لأنّ غرضه كان

ص: 220

مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه ، دون من كانوا من أصحابهم ( عليهم السلام ) (1).

وقريب منه ما ذكره مصحّح الكتاب المصطفوي (2) ، كما ذكر أنّه صحّح الكتاب على عدّة نسخ ، منها : نسخة قديمة تاريخ كتابتها 577 ه- ، كتبها منصور بن علي بن منصور الخازن ، وجاء في خمسة مواضع من حواشي الكتاب ، هكذا : ( بلغ مقابلة ، بقراءة السيّد نجم الدين محمّد بن أبي هاشم العلوي ، كتبه يحيى بن الحسن بن البطريق ) ، وابن البطريق توفّي سنة 600 ه- ، وأُخرى قديمة - أيضاً - ، قوبلت بنسخة مقروءة على السيّد أحمد بن طاووس الحسني ( قدس سره ) ( ت 673 ه- ) ، وتاريخها 602 ه- (3).

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) - بعد أن ذكر تاريخ بدأ إملاء الشيخ الطوسي للاختيار على طلاّبه ، في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة 456 ه- ، في المشهد الغروي المقدّس ، وذكر بعض من رتّبه - : وأصحّ ما رأيت ، النسخة التي اشتراها سيّدنا العلاّمة الحسن صدر الدين من ورثة العلاّمة ميرزا يحيى بن ميرزا شفيع الإصفهاني ، وهي بخطّ الشيخ نجيب الدين تلميذ صاحب المعالم ، وشاركه أستاذه في كتابة بعض صفحاته ، وقد كتبها على نسخة بخطّ الشهيد الأوّل المنقولة عن نسخة كان عليها تملّك السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاووس ، وهي كانت بخطّ علي ابن حمزة بن شهريار الخازن ، وفرغ من كتابتها بالحلّة سنة 562 (4).

ص: 221

ص: 222

الثاني : ويؤيّده ما رواه - أيضاً - عن محمّد بن همام ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) ، قال : « كتاب اللّه ، ونحن » (1).

الثالث : ويؤيّده ما رواه - أيضاً - عن عبد اللّه بن محمّد بن ناجية ، عن مجاهد بن موسى ، عن ابن مالك ، عن حجام ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه ، حبل [ اللّه ] ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » (2).

ص: 224

وقال : له كتب منها : كتاب تأويل ما نزل في النبي وآله ( عليهم السلام ) (1) ، وابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) ، وقال : له كتاب تأويل ما نزل في النبيّ وآله ( عليهم السلام ) (2) ، وهو نفس العنوان الذي ذكره الطوسي.

وكانت توجد نسخة من الكتاب عند السيّد ابن طاووس ، ( ت 664 ه- ) نقل عنها موارد كثيرة في كتبه ، منها اليقين (3) ، وقال في الباب ( 98 ) منه : في ما نذكره من كتاب ( تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبيّ وآله ( صلى اللّه عليه وآله ) ) ، من المجلّد الأوّل منه ، تأليف الشيخ العالم محمّد بن العبّاس ابن علي بن مروان ، في تسمية النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) مولانا علياً ( عليه السلام ) أمير المؤمنين ، وقائد الغرّ المحجّلين.

إعلم أنّ هذا محمّد بن العبّاس قد تقدّم (4) ممّا ذكرناه عن أبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي أنّه ذكر عنه ( رضي اللّه عنه ) أنّه ثقة ثقة عين ، وذكر - أيضاً - أنّ جماعة من أصحابه ذكروا أنّ هذا الكتاب الذي ننقل ونروي عنه لم يصنّف في معناه مثله ، وقيل : إنّه أَلْف ورقة.

وقد روى أحاديثه عن رجال العامّة ، لتكون أبلغ في الحجّة ، وأوضح في المحجّة ، وهو عشرة أجزاء ، والنسخة التي عندنا الآن قالب ونصف الورقة ، مجلّدان ضخمان ، قد نسخت من أصل عليه خطّ أحمد بن الحاجب الخرساني ، فيه إجازة تاريخها في صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وإجازة بخطّ الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ،

ص: 226

وتاريخها في جمادي الآخرة ، سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

وهذا الكتاب أرويه بعدّة طرق ، منها : عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر المعروف جدّه بسفرويه الإصفهاني ، حدَّثني بذلك لمّا ورد إلى بغداد في صفر سنة خمس وثلاثين وستّمائة ، بداري بالجانب الشرقي من بغداد التي أنعم بها علينا الخليفة المستنصر - جزاه اللّه خير الجزاء - ، عند المأمونيّة ، في الدرب المعروف بدرب الحوبة ، عن الشيخ العالم أبي الفرج علي ابن العبد أبي الحسين الراوندي ، [ عن أبيه ] ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن المحسن الحلبي ، عن السعيد أبي جعفر الطوسي ( رضي اللّه عنه ).

وأخبرني بذلك الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراوي إجازة في جمادي الآخرة سنة سبع وستّمائة ، عن الشيخ السعيد محمّد بن القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي ، عن والده السعيد محمّد بن الحسن الطوسي.

وأخبرني بذلك - أيضاً - : الشيخ علي بن يحيى الحافظ إجازة تاريخها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وستّمائة ، عن الشيخ السعيد عربي بن مسافر العبادي ، عن الشيخ محمّد بن القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي ، وغير هؤلاء - يطول ذكرهم - ، عن السعيد الفاضل في علوم كثيرة من علوم الإسلام والده أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، قال : أخبرنا بكتب هذا الشيخ العالم أبي عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس بن مروان ورواياته جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي عبد اللّه محمّد بن العبّاس بن مروان ، المذكور (1).

ص: 227

وقد ذكر الشيخ ( ت 460 ه- ) هذا الطريق في الفهرست (1).

وقال النوري ( ت 1320 ه- ) - عند ذكره لطرق الشيخ - : وإلى محمّد ابن العبّاس بن علي بن مروان ، صحيح في الفهرست (2).

وكان عند ابن طاووس ( ت 664 ه- ) نسخة أُخرى ، ذكرها في سعد السعود (3).

والظاهر أنّ إحدى نسختي ابن طاووس أو قسماً منها ، وقع للشيخ حسن بن سليمان الحلّي ( القرن التاسع ) صاحب مختصر البصائر المارّ الذكر (4) ، قال في مختصر البصائر : يقول عبد اللّه حسن بن سليمان : وقفت على كتاب فيه تفسير الآيات التي نزلت في محمّد وآله صلوات اللّه عليه وعليهم ، تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان يعرف بابن الجُحام ، وعليه خطّ السيّد رضيّ الدين علي بن طاووس : أنّ النجاشي ذكر عنه أنّه ثقة ثقة ، روى السيّد رضيّ الدين علي هذا الكتاب عن فخار بن معد بطريقه إليه (5).

وقال أيضاً : ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبي وآله صلوات اللّه عليه وعليهم ، تأليف أبي عبد اللّه محمّد بن العبّاس بن مروان ، وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضيّ الدين علي بن موسى بن طاووس ، ما صورته : - ونقل كلام النجاشي عن خطّ ابن طاووس - ، ثمّ قال : رواية علي ابن موسى بن طاووس ، عن فخار بن معد العلوي وغيره ، عن شاذان بن جبرائيل ، عن رجاله (6).

ص: 228

ورأى السيّد شرف الدين ( القرن العاشر ) صاحب تأويل الآيات الطاهرة الذي نقلنا منه روايات حديث الثقلين ، قسماً من الكتاب ، وهو نصفه الثاني ، قال - بعد أن نقل كلام النجاشي ، وكلام ابن داود - : وهذا كتابه المذكور ، لم أقف عليه كلّه ، بل نصفه من هذه الآية ( أي الآية « 73 » من سورة الإسراء ) إلى آخر القرآن (1).

وقد روى عنه الأربلي ( 693 ه- ) في كشف الغمّة ، رواية واحدة (2).

ص: 229

ص: 230

ابن عبد اللّه بن نمير ، عن عبيد اللّه بن موسى ، عن الركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسّان ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ».

قال الرهني في الوجهة الأوّلة من القائمة الخامسة - ما معناه - : كيف يقبل العقل والنقل أنّ النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) يجعل القرآن وأهل بيته عوضه ، وخليفتين من بعده في أُمّته ، ولا يكون فيهما كفاية وعوض من غيرها ، ممّا حدث في الأُمّة ، وفي القرآن من الاختلاف؟! (1)

قال : حدَّثني أبو العبّاس المحاربي الجزري ... ، - ثمّ بعد أن أورد بقيّة الرواية - قال : قال الكشّي : محمّد بن بحر هذا ، غال ... (1).

وقال العلاّمة ( ت 726 ه- ) - بعد أن نقل كلام الطوسي والنجاشي - : وقال ابن الغضائري ( ت 411 ه- ) : إنّه ضعيف ، في مذهبه ارتفاع ، والذي أراه التوقّف في حديثه (2).

وقال أيضاً : محمّد بن يحيى الرهني - بالراء - يرمى بالتفويض (3). وقال في إيضاح الاشتباه : له كتب ، منها كتاب ( القلائد ) ، فيه كلام على مسائل الخلاف بيننا وبين المخالفين ، وجدت بخطّ السيّد السعيد صفيّ الدين محمّد بن معد ، هذا الكتاب عندي وقع إليّ من خراسان ، وهو كتاب جيّد مفيد ، وفيه غرائب ، ورأيت مجلّداً فيه كتاب النكاح ، حسن بالغ في معناه ، ورأيت أجزاء مقطعة ، وعليها خطّه إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه ، يتضمّن الفقه والخلاف والوفاق ، وظاهر الحال أنّ المجلّد الذي يتضمّن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي الأجزاء المذكورة منه ، ورأيت خطّ المذكور ، وهو خطّ جيّد مليح ، وكتب محمّد بن معد الموسوي (4).

وأورد ابن داود نفس كلام من تقدّم عنه ، في موضعين (5).

وقال أبو علي الحائري - بعد أن نقل الأقوال السابقة - : وفي التعليقة :

ص: 233

في عبارة بعض الفضلاء أنّ محمّد بن بحر الرهني من أعاظم علماء العامّة ، ولعلّه سهو ، أو هو غيره ، ومرّ عن النجاشي في فارس بن سليمان أنّه أخذ عن محمّد بن بحر مع مدحه فارساً (1) ، والظاهر منه هنا أنّ نسبة الارتفاع لا أصل لها ، وظاهر الفهرست - أيضاً - التأمّل ، ولعلّ من نسبه إليه ابن الغضائري ، وفيه ما فيه ، أقول : وكذا نسبة الكشّي أيضاً الغلوّ إليه ، ممّا لا يوثق به لما عرفته مراراً.

ثمّ نقل قول العلاّمة في إيضاح الاشتباه ، وقال : وليت شعري ، إذا كان الرجل بنفسه متكلّماً عالماً فقيهاً ، وحديثه قريباً من السلامة ، وكتبه جيّدة مفيدة حسنة ، فما معنى الغلوّ الذي يرمى به! وليس العجب من ابن الغضائري والكشّي ; لأنّ كافّة علمائنا ( رضي اللّه عنهم ) عدا الصدوق وأضرابه عند أضرابهما غلاة ، لكن العجب ممّن يتبعهما في الطعن والرمي بالغلوّ ، فما في الوجيزة من أنّه ضعيف (2) ، ضعيف (3).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) - بعد أن ذكر الأقوال فيه - : وضعّفه في الوجيزة أيضاً ، وعدّه في الحاوي في قسم الضعفاء (4) ، وأقول : لا شبهة في كون الرجل إماميّاً ... ، وإذ قد كان إماميّاً ، نقول : إنّ صريح الشيخ ( رحمه اللّه ) ، أنّ القول بالتفويض والغلوّ بالنسبة إليه ليس محقّقاً ، بل هي تهمة ، والظاهر أنّ منشأ التهمة قول ابن الغضائري ، وقد نبّهنا غير مرّة أنّه لا وثوق بتضعيفات ابن الغضائري ، سيّما إذا كان منشؤها الرمي بالغلوّ ، سيّما والنجاشي أنكر ذلك عليه هنا ، بقوله : وحديثه قريب من السلامة ، ولا أدري من أين قيل ، وإذا لم يثبت غلوّه ، بل كان المظنون حدوثه من روايته

ص: 234

في الأئمّة ( عليهم السلام ) بعض ما هو اليوم من ضروريات مذهب الشيعة ، كان ما سمعته من الشيخ ، من كونه عالماً بالأخبار فقيهاً ، وما سمعته من النجاشي من كون حديثه قريباً من السلامة ، مدحاً مدرجاً له في الحسان ، فالأظهر كون الرجل من الحسان ، دون الضعفاء ، واللّه العالم.

ولقد أجاد الحائري ، حيث قال : - ثمّ أورد كلام الحائري المتقدّم - ، ثمّ قال : وأقول : ممّا يكذّب نسبة الغلوّ إليه أنّ الصدوق ( رحمه اللّه ) نقل في إكمال الدين عن كتاب للرجل في تفضيل الأنبياء والأئمّة ( صلوات اللّه عليهم ) على الملائكة ، فصلا طويلا ختامه أنّ محمّداً ( صلى اللّه عليه وآله ) أفضل المخلوقات من الجنّ والإنس والملائكة ، وفيه تصريح بأنّ محمّداً ( صلى اللّه عليه وآله ) مخلوق من المخلوقات ، كغيره بنحو لا يشتبه على من طالعه وتصفّحه ، وفيه شهادة على عدم غلوّه نحو ما يقوله الغلاة من القدم والحلول ، فلم يبق إلاّ بمعنى المبالغة في تفضيل الحجج ( عليهم السلام ) على غيرهم ، وعلوّ رتبتهم ، وذلك اليوم من ضروريات المذهب ، فنسبة الغلوّ القادح في الراوي إلى الرجل غلط بحسب الظاهر ، والعلم عند اللّه تعالى (1).

وعلى كلّ حال فهو متّهم بالغلوّ ، وتحقيق الحال في تحقيق مرادهم من الغلوّ.

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) : وهو من مشايخ أبي العبّاس ابن نوح السيرافي ، المتوفّى بعد 408 ، وهو أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح ، من مشايخ النجاشي ، ويروي عنه أبو المفضل الشيباني ( حديث بشر النخّاس ) ، على ما فى ( الغيبة ) للطوسي (2) ، وفي ( كمال الدين ) أنّه ورد

ص: 235

كربلاء لزيارة غريب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) سنة 286 ، ثمّ زار الكاظمين ... ، يرويه عنه أحمد بن طاهر القمّي (1).

وكان معمّراً ، كما ذكره ياقوت ( ت 626 ه- ) في ( معجم الأُدباء ، ج 6 ص 417 ) وذكر كتابه ( نحل العرب ) ، وقال : إنّه يروي فيه عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري ، المتوفّى 301 ، وقد قرأ كتاب سيبويه على محمّد بن أحمد بن كيسان المتوفّى 299 أو 322 (2).

وقال في الذريعة : وذكر ( أي ياقوت في معجم الأُدباء ) أنّه كان معمّراً ، وغالياً في التشيّع ، ويروي في كتابه عن سعد بن عبد اللّه الذي توفّي ( 301 ) ، أقول : إنّه أدرك بشر النخّاس ، الذي أوصل أمّ الحجّة ( عليه السلام ) إلى سامرّاء ، فحدّث عنه القصّة لأبي المفضّل الشيباني الذي توفّي ( 385 ) ، كما رواه الشيباني عنه في غيبة الشيخ الطوسي ، وذكر الصدوق في ( إكمال الدين ) ، أنّه ورد لزيارة الحائر والكاظميّة في ( 286 ) ، أقول : وقد بقى إلى أن أدركه الكشّي ، وروى عنه ، كما في ترجمة زرارة ، وبقي - أيضاً - إلى أن أدركه ابن نوح من مشايخ النجاشي ، كما صرّح به النجاشي في ترجمة الرهني ، وتوفّي ابن نوح بعد ورود الشيخ الطوسي في ( 408 ) إلى العراق بسنين ، وكان يروي عن بعض مشايخه في ( 342 ) ، ولعلّ روايته عن الرهني كان في حدود هذا التاريخ ، فيكون وفاة الرهني بعد وفاة سميّه المفسّر الإصفهاني المذكور في ( 5 : 44 ) (3).

وقال أيضاً : المتوفّى حدود 340 ... ، وقال في ( معجم الأُدباء 6 : 417 ) : إنّه كان معمّراً غالياً في التشيّع ، وفي كتابه هذا ذكر العرب في بلاد

ص: 236

الإسلام ، وأنّه كان شيعيّاً أو خارجيّاً أو سنيّاً ، فيحسن القول في الشيعة منهم ، ويقع في من عداهم ، ثمّ ذكر بعده قريباً من الكلام السابق (1).

ص: 238

صنعاء ، فيه قدحان عدد نجوم السماء ، ألا وإنّي مخلّف فيكم الثقلين ، الثقل الأكبر القرآن ، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي ، هما حبل اللّه ممدود بينكم وبين اللّه عزّ وجلّ ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا ، سبب منه بيد اللّه ، وسبب بأيديكم (1) ، أنّ اللطيف الخبير قد نبّأني ، أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، كأصبعيَّ هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ، ولا أقول كهاتين - وجمع بين سبّابته والوسطى - ، فتفضل هذه على هذه ».

أخبرنا بذلك عبد الواحد بن عبد اللّه بن يونس الموصلي ، قال : أخبرنا محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه (2) ، عن جدّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خطب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » ، وذكر الخطبة بطولها ، وفيها هذا الكلام.

وأخبرنا عبد الواحد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، بمثله.

وأخبرنا عبد الواحد ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) ، بمثله (3).

ص: 240

الخامس : فندب الرسول ( صلى اللّه عليه وآله ) الخلق إلى الأئمّة من ذرّيّته ، الذين أمرهم اللّه تعالى بطاعتهم ودلّهم عليهم ، وأرشدهم إليهم ، بقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود بينكم وبين اللّه ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » (1).

السادس : ومن كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، ما رواه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ... ، إلى آخر ما أوردناه بسنده عن سُليم ، في حديث خطبة أمير المؤمنين في صفّين ، فراجع (2).

وفي بداية بعض نسخ الغيبة : حدَّثني محمّد بن علي أبو الحسن الشجاعي الكتاب - حفظه اللّه - ، قال : حدَّثني محمّد بن إبراهيم أبو عبد اللّه النعماني ( رحمه اللّه ) ، في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة (1).

وذكره الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في الكتب المعتمدة لديه في الوسائل (1) ، وذكر طريقه إليه في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل (2) ، وفي إجازته للفاضل المشهدي (3).

وذكره المجلسي ( ت 1111 ه- ) في مصادر كتابه البحار (4) ، وقال في توثيقه : وكتاب النعماني من أجلّ الكتب ، ثمّ أورد قول المفيد في الإرشاد (5).

وذكره الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة ، وذكر نسخة له في المكتبة الرضويّة (6).

ويوجد منه عدّة نسخ : اثنان منها في ( كتابخانه ملك ) في طهران ، تحت رقم ( 3617 ، 2671 ) ، وأُخرى في المكتبة الرضويّة ، برقم ( 187 ) ، عليها خطوط ، بعضها بتاريخ 13 ذي القعده 720 ه- (7) ، وفيها بخطّ عتيق جدّاً والظاهر أنّه من خطّ ناسخ الكتاب ، كما نقله ، وقاله السيّد موسى الزنجاني : كتاب الغيبة تصنيف أبي عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعماني ( رحمه اللّه ) ، صنّفه في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة (8).

وفي نهايتها في الهامش ، كما نقله الزنجاني أيضاً : تمّ الكتاب ، والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم

ص: 243

تسليماً ... ، سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وفي هامشه بخطّ آخر سنة 577 تاريخ كتابته (1).

ص: 244

فانصرف عنهم ... (1).

وسيأتي مثله عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) (2).

وعدّه المجلسي ( ت 1111 ه- ) في الوجيزة (1) ، والماحوزي ( ت 1121 ه- ) في البلغة ، من الممدوحين ، وأضاف الماحوزي في الهامش : كذا مدحه جماعة ، ولم يتعرّضوا لفساد عقيدته ، بل ظاهرهم أنّه من الإماميّة ، ومن ثمّ أورده العلاّمة في القسم الأوّل من ( الخلاصة ) ، على أنّه لا يسلم من نظر - أيضاً - منّا على مذهبه المقرّر في أُصوله ، وصرّح أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس ( رحمه اللّه ) في سرائره بأنّه من العامّيّة (2) ، والمفهوم من ملاحظة تاريخه ، خلاف ذلك (3).

ولكن ابن إدريس ( ت 598 ه- ) ، قال في السرائر : قال أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه المترجم بمروج الذهب ومعادن الجواهر في التاريخ وغيره ، وهو كتاب حسن كثير الفوائد ، وهذا الرجل من مصنّفي أصحابنا ، معتقد للحقّ ، له كتاب المقالات ... (4)

وقال الشيخ أبو علي الحائري ( ت 1216 ه- ) - بعد أن نقل من رجال الإسترابادي ما في الخلاصة ، وتعليقة الشهيد الثاني عليها ، ورجال النجاشي ، وقول الإسترابادي نفسه - : المسعودي هذا من أجلّة العلماء الإماميّة ، ومن قدماء الفضلاء الاثنى عشريّة ، ويدلّ عليه ملاحظة أسامي كتبه ومصنّفاته ، وهو ظاهر النجاشي والعلاّمة ( رحمه اللّه ) وابن داود أيضاً ، لذكرهما إيّاه في القسم الأوّل ، وكذا الشهيد الثاني ، لعدم تعرّضه في الحاشية (5) لردّهما ومؤاخذتهما بسبب ذكره فيه ، كما في غيره من المواضع.

ص: 247

ثمّ نقل كلام السيّد ابن طاووس ، ثمّ قال : وصرّح بذلك أيضاً الشيخ الحرّ في أمل الآمل (1) ، والميرزا كما يأتي في الكنى (2) ، ورأيت ترحّمه عليه هنا (3).

وقد عدّه العلاّمة المجلسي - طاب ثراه - في الوجيزة من الممدوحين (4) ، وذكر في جملة الكتب التي أخذ عنها في البحار كتاب الوصيّة ، وكتاب مروج الذهب ، وقال : كلاهما للشيخ علي بن الحسين بن علي المسعودي (5).

وقال في الفصل الذي بعده في بيان الوثوق على الكتب التي أخذ منها : والمسعودي عدّه النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة ، وقال : له كتب ، منها : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وكتاب مروج الذهب ، مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة (6).

وذكره في موضع آخر من البحار ، وقال : هو من علمائنا الإماميّة (7) ، إنتهى.

ولم أقف إلى الآن على من توقّف في تشيّع هذا الشيخ ، سوى ولد الأُستاذ العلاّمة - أعلا اللّه في الدارين مقامه ومقامه - فإنّه أصرّ على الخلاف ، وادعى كونه من أهل الخلاف ، ولعلّ الداعي له من ذلك ما رأى في كتابه مروج الذهب من ذكره أيّام خلافة الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ

ص: 248

خلافة علي ( عليه السلام ) ، ثمّ خلفاء بني أميّة ، ثمّ بني العبّاس ، وذكر سيرهم وآثارهم وقصصهم وأخبارهم على طريق العامّة ونحو تواريخهم ، من دون تعرّض لذكر مساوئهم وقبائحهم من غصبهم الخلافة ، وظلمهم أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وغير ذلك ، وهذا ليس بشيء ، كما هو غير خفيّ على الفطن الخبير.

أو يكون اشتبه عليه الأمر ; لاشتراكه في اللقب مع عتبة بن عبيد اللّه المسعودي قاضي القضاة ، أو مع عبد الرحمن المسعودي المشهور ، أو غيرهما من العامّة ، فإنّ غير واحد من فضلائهم كان يعرف بهذا اللقب ، فتتبّع.

وربّما يتأوّل ( سلّمه اللّه ) تصريحهم بتشيّعه إلى سائر فرق الشيعة ، ويقول : الشيعي ليس حقيقة في الاثني عشري ، بل يطلق على جميع فرق الشيعة.

وفيه - بعد فرض تسليم ذلك - : أنّه ( رحمه اللّه ) صرّح في مروج الذهب بما هو نصّ في كونه إماميّاً اثنى عشريّاً ، حيث قال - على ما نقله بعض السادة الأجلاّء - ما لفظه : نعت الإمام ، أن يكون معصوماً من الذنوب ; لأنّه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن من أن يدخل في ما يدخل فيه غيره من الذنوب ، فيحتاج أن يقام عليه الحدّ ، كما يقيمه على غيره ، فيحتاج الإمام إلى إمام ، إلى غير نهاية ، وأن يكون أعلم الخليقة ; لأنّه إن لم يكن عالماً لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع اللّه تعالى وأحكامه ، فيقطع من يجب عليه الحدّ ، ويحدّ من يجب عليه القطع ، ويضع الأحكام في غير المواضع التي وضعها اللّه تعالى ، وأن يكون أشجع الخلق ; لأنّهم يرجعون إليه في الحرب ، فإن جبن وهرب ، يكون قد باء بغضب من اللّه تعالى ، وأن يكون أسخى الخلق ; لأنّه خازن المسلمين وأمينهم ، وإن لم يكن سخيّاً ، تاقت نفسه إلى

ص: 249

أموالهم ، وشرهت إلى ما في أيديهم ، وفي ذلك الوعيد بالنار ، انتهى (1).

وفي حاشية السيّد الداماد على الكشّي : الشيخ الجليل ، الثقة ، الثبت المأمون الحديث عند العامّة والخاصّة ، علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي (2) ( رحمه اللّه ) ، فتدبّر ، انتهى (3).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) - بعد أن نقل قول النجاشي والعلاّمة وابن داود - : وتنقيح المقال في هذا المجال أنّ المتحصّل منهم في الرجل أقوال :

إحداها : أنّه إمامي ثقة ، وهو الحقّ الحقيق بالاتباع ، وذلك ينحلّ إلى دعويين ، الأُولى : كونه إماميّاً واستدلّ على ذلك بظاهر النجاشي ، والطوسي ، والعلاّمة ، وابن داود ، والشهيد الثاني ، والمجلسي ، والماحوزي ، وابن طاووس ، والحرّ العاملي ، التي نقلناها سابقاً.

والثانية : كونه ثقة ، ضابطاً ، واستدلّ عليه من قول المحقّق الداماد ، كما نقلناه من منتهى المقال ، وعدّ النجاشي إيّاه من شيوخ الإجازة.

ثانيها : أنّه إمامي ممدوح ، وهو الذي سمعت الحكم به من الوجيزة والبلغة ، أمّا كونه إماميّاً ، فلما مرّ ، وأمّا كونه ممدوحاً ، فلكونه صاحب الكتب المزبورة ، وشيخ إجازة ، ولكن قد سمعت التوثيق من المحقّق الداماد ( رحمه اللّه ) ، وكونه شيخ إجازة يغني عن التوثيق ، وليس مدحاً فقط.

ص: 250

ثالثها : أنّه ضعيف ، وهو الذي اختاره الفاضل الجزائري ، حيث عدّه في الحاوي في قسم الضعفاء (1) ، ولعلّه مبنيّ على مسلكه في تضعيف كلّ من لم ينصّ السابقون على توثيقه ، كما هو الغالب ، وعدم اكتفائه في المدح الملحق للإمامي بالحسان إلاّ بمدح قريب من التوثيق ، وليس تضعيفه للتأمّل في تشيّعه ، وإلاّ لنبّه عليه ، مع أنّه لم يعهد من أحد التوقّف في تشيّعه ، سوى ما نقله الفاضل الحائري في منتهى المقال عن ولد المولى الوحيد ( قدّس اللّه سرّهما ) من الإصرار على الخلاف ، وادعى كونه عامّيّاً ، وهو من غرائب الكلام وسخايف الأوهام ، ولم نقف له على شاهد ولا مساعد ، ثمّ احتمل أنّه اشتبه عليه الأمر من لقبه المسعودي ، ونقل كلام الشيخ أبي علي الحائري السابق مع بعض الإضافة (2).

وعلّق التستري ( ت 1415 ه- ) على بعض ما قاله المامقاني ، وقال : ومن الغريب أنّ المصنّف ، قال : ( ظاهر النجاشي والفهرست إماميّته ) ، وليس منه في الفهرست أثر.

وأمّا ردّه على صاحب الرياض ، في قوله « التعجّب من عدم عنوان الشيخ له في كتابيه! مع أنّه جدّه من طرف أمّه ، كما يقال » ، بأنّ الفهرست قال في ألقابه : « المسعودي ، له كتاب رواه موسى بن حسان » فغلط ، فإنّ المراد بالمسعودي فيه « القاسم بن معن المسعودي » الآتي ، الذي عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، يشهد لذلك رواية موسى بن حسّان الذي قال في الفهرست : إنّه راوي كتابه ، في باب ( من يجب مصاحبته ) من عِشرة الكافي ، عنه.

ثمّ قال : لكنّ المستفاد من ظاهر مروجه : أنّه كان عامّياً ، كقوله : « باب

ص: 251

ذكر خلافة أبي بكر الصديق » ، وقوله : « ولقبه عتيق ، بشارة النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ، أنّه عتيق من النار ، فسمّي يومئذ عتيقاً ، وقيل : إنّما سمّي عتيقاً ، لعتق أُمّهاته » ، وقوله : « وكان أبو بكر أزهد الناس ، وأكثرهم تواضعاً » ، إلى غير ذلك من كلماته.

وأمّا قوله فيه : « نعت الإمام أن يكون معصوماً من الذنوب ... ، الخ » فلم يقل ذلك من قبل نفسه ، بل قال : إنّ الإماميّة ، قالوا هكذا ، وإنّما كتاب يستفاد منه إماميّته ، كتابه « إثبات الوصيّة » ، ومنه عنوان النجاشي ، أو لنعت أبي المفضّل الذي لقيه (1).

وأجاب السيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) على ما قاله في القاموس : أقول : توهّم بعضهم أنّ المسعودي الذي ترجمه الشيخ هو القاسم بن معن الذي عدّه في رجال الصادق ( عليه السلام ) ، ولكنّه لا يتمّ ; فإنّ القاسم بن معن ، غير معروف ، وإنّما المعروف هو علي بن الحسين ، ومن الغريب أنّ المتوهّم قد استشهد على ما ذكره برواية الكافي : الجزء 1 ، في باب : من يجب مصادقته ومصاحبته ، من كتاب العشرة ، بإسناده عن موسى بن حسّان عن المسعودي ، وقد ذكر الشيخ أنّ راوي كتاب المسعودي موسى بن حسّان.

وجه الغرابة أنّ المذكور في الكافي : الجزء 2 ، الحديث 2 ، من الباب المذكور ، هو موسى بن يسار القطّان ، لا موسى بن حسّان (2).

وقال صاحب الروضات : الشيخ المتقدّم ، الإمام الكامل باعتراف العدوّ والوليّ ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي ، صاحب كتاب ( مروج الذهب ) ، والمشتهر بين العامّة بشيعيّ المذهب ، ذكره

ص: 252

صاحب كتاب ( الوافي بالوفيّات ) بعنوان أبي الحسن المسعودي المؤرّخ من ذريّة عبد اللّه بن مسعود الصحابي ، ثمّ قال : قال الشيخ شمس الدين عداده في البغداديين ، وأقام بمصر مدّة ، وكان إخباريّاً ، علاّمة ، صاحب غرايب وملح ونوادر ، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة (1).

ثمّ ذكر أكثر ما مرّ سابقاً.

وقال الميرزا النوري ( ت 1320 ه- ) : العالم الجليل ، شيخ المؤرّخين وعمادهم ، علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي.

ثمّ نقل كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني وابن طاووس ، وما في الرياض والسرائر ، وقال : إلى غير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من علماء الإماميّة ، ولم يتأمّل أحد فيه ...

ثمّ أورد كلام آغا محمّد علي صاحب المقامع ، والذي أشار إليه أبو علي الحائري بولد الأُستاذ بطوله ، ثمّ أجاب عنه بالتفصيل ، وممّا قال : وكتاب مروج الذهب من الكتب المعروفة المشهورة ، وهو بمرأى منهم ومسمع ، وهو كما ذكره على منوال العامّة وطريقتهم ، إلاّ أنّ المتأمّل في خبايا كلماته - خصوصاً في ما ذكره من خلافة عثمان وسيرته ، وخلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - لعلّه يستخرج ما كان مكتوماً في سريرته.

ثمّ أورد عدداً من النصوص من مروج الذهب لإثبات مدّعاه ، ثمّ دعم ذلك بإيراد ما في « إثبات الوصيّة » من النصوص الدالّة على إماميّته ، وما رواه عنه النعماني في الغيبة كذلك (2).

ومن كلّ هذا يظهر أنّه لا خلاف في إماميّته ، ويكفيك في ذلك كتابه إثبات الوصيّة ، ولكنّهم لم يصرّحوا بتوثيقه ، إلاّ السيّد الداماد ، وهو من

ص: 253

المتأخّرين ، ولكن ورد فيه المدح من قبل السيّد ابن طاووس وابن إدريس ، ونصّ الماحوزي على مدحه من جماعة ، ولا يأبى كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني عن ذلك ، وهو المترجّح كما اختار ذلك المجلسي والماحوزي ، ولا مساعدة لما اختاره المامقاني من توثيقه.

أمّا تضعيف صاحب الحاوي له ، فهو بعيد ، مع أنّه مبنيّ على مبناه.

المدعوّ بميرزا بزرك ( الذي كان وزير السلطان فتح علي شاه القاجاري ) الحسيني الفراهاني الطهراني ، واستنسخه وصحّحه على نسخة شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء (1).

وذكره من ضمن كتب السعودي بروكلمان ( ت 1376 ه- ) في تاريخ الأدب العربي (2) ، والسيّد الصفائي ( ت 1360 ه- ) في كشف الأستار (3).

ص: 255

ص: 256

وقال المسعودي في أوّل كتابه مروج الذهب : أمّا بعد ، فإنّا صنّفنا كتاباً في أخبار الزمان ، وقدّمنا القول فيه في هيئة الأرض ... ، ثمّ أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ ، وما اندرج في السنين الماضية من لدن البدء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم ، وما تلاه من الكتاب الأوسط.

ورأينا إيجاز ما بسطناه ، واختصار ما وسطناه في كتاب لطيف ، نودعه لُمع ما في ذينك الكتابين ممّا ضمّنّاهما ... ، إلى أن قال : وقد وسمت كتابي هذا بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر ) (1).

وقال في أوّل كتابه التنبيه والإشراف : قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : أمّا بعد ، فإنّا لمّا صنّفنا كتابنا الأكبر في ( أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ) من الأُمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة ، وشفعناه بالكتاب الأوسط في معناه ، ثمّ قفوناه بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر ) في تحف الأشراف من الملوك وأهل الدرايات ... (2).

ولهذا الكتاب ، نسخ عديدة كثيرة في مكتبات الشرق والغرب ، ذكر عدداً منها بروكلمان ( ت 1376 ه- ) في تاريخ الأدب العربي (3) ، والمستشرق باربيه دي مينار في مقدّمته على مروج الذهب ، والتي تمّ نشر الكتاب على

ص: 258

أساسها لحساب الجمعيّة الآسويّة الفرنسيّة ، في باريس من سنة 1861م إلى سنة 1871م (1) ، ثمّ توالت الطبعات الأُخَر له.

ص: 259

ص: 260

وإشارة الرسول ( صلى اللّه عليه وآله ) إليهم بالهدى ، والبعد من الضلالة ، والأمر منه باتباعهم والكينونة معهم ، فقال ( عليه السلام ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، كتاب اللّه وعترتي ، أهل بيتي لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما ، فإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

منها كتاب الأوصياء ، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني ، ثمّ خلط وأظهر مذهب المخمّسة (1) ، وصنّف كتباً في الغلوّ والتخليط ، وله مقالة تنسب إليه (2).

وقال في رجاله : علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم ، مخمّس (3).

وذكر العلاّمة ( ت 726 ه- ) ما قاله النجاشي والشيخ ، ثمّ ذكر كلام ابن الغضائري : هو مدّع العلويّة ، كذّاب غال ، صاحب بدعة ، رأيت له كتباً كثيرة ، لا يلتفت إليه (4).

ومثله فعل ابن داود الحلّي ( ت 707 ه- ) (5).

وقال ابن النديم ( ت 385 ه- ) : من الإماميّة من أفاضلهم ، وله من الكتب كتاب الأوصياء (6).

وقد اختلف في نسب هذا الرجل وادّعائه العلويّة ، فقد نسبه صاحب الرياض إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) ، اعتماداً على ما ذكره الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ( القرن الخامس ) في عيون المعجزات ، وقال : هو علي بن أحمد بن موسى بن محمّد الجواد ( عليه السلام ) (7) ، ولم نجده في العيون

ص: 263

المطبوع (1) ، ونسبه العلاّمة ( ت 726 ه- ) إلى الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) ، وقال : علي بن أحمد بن هارون بن موسى الكاظم ( عليه السلام ) (2) وذكر الآخرون ادّعاء العلويّة ، كما عرفت من النجاشي (3) ، وأنكر ابن الغضائري علويّته (4).

ونقل التستري ( ت 1415 ه- ) في القاموس عن عمدة الطالب : قال أبو الحسن العمري : فكتبت من الموصل إلى أبي عبد اللّه الحسين بن محمّد ابن قاسم بن طباطبا النسّابة المقيم ببغداد ، أسأله عن أشياء في النسب ، من جملتها نسب ( علي بن أحمد الكوفي ) ، فجاء الجواب بخطّه الذي لا أشكّ فيه : أنّ هذا الرجل كذّاب مبطل ، وأنّه ادّعى إلى بيوت عدّة ، لم يثبت له نسب في جميعها ، وأنّ قبره بالريّ يزار على غير أصل (5).

ومن هذا يظهر أنّ هذا الرجل كان إماميّاً مستقيم الطريقة ، ثمّ غلا في آخر عمره ، حيث يمكن حمل كلام ابن الغضائري المتقدّم على آخر عمره ، جمعاً بينه وبين كلام النجاشي والطوسي ، ولكن ادّعاؤه العلويّة ، يشكّك في حال الرجل حتّى في بداية عمره ، وإن أوصل نسبه العلاّمة والشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، فهو لا يخلو من نظر ، مع اختلافهما في النسبة وتأخّرهما عن عصره ، فقد أوصله العلاّمة إلى الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بأبوين ، وأوصله الحسين بن عبد الوهّاب إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) بأبوين وبالتالي إلى الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بإربعة آباء ، والمفروض الأقرب للإحتمال أنّه لو كان هناك خطأ في اسم أحد الآباء ، أن يوصله العلاّمة إلى

ص: 264

الكاظم ( عليه السلام ) بأربعة آباء حتّى يوصله ابن عبد الوهّاب إلى الجواد ( عليه السلام ) بأبوين.

وما ذكره العلاّمة غير صحيح ، حيث ذكر مؤلّف كتاب الاستغاثة ; أنّ أكثر ما بينه وبين علي الأكبر أو الأصغر ابن الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ستّة أو سبعة آباء (1) وهو ينسجم مع ما ذكره ابن عبد الوهّاب ، من أنّه يصل إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) بأبوين ، إذ إنّ الآباء من السجاد ( عليه السلام ) إلى الجواد ( عليه السلام ) خمسة.

وهذا الاختلاف يفسّره ما قاله ابن طباطبا من أنّه ادّعى إلى بيوت عدّة ، لم يثبت له نسب في جميعها ، ويتّفق بذلك مع النجاشي وابن الغضائري ، أمّا ما ذكره ابن طباطبا من أنّ قبره بالريّ ، فهو مخالف لما نقله النجاشي من أنّه قرب شيراز ، ويحتاج الأمر إلى تحقيق.

ثمّ إنّ ما ذكره صاحب الرياض من اعتماد الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، الذي هو أبصر بحاله عليه وعلى كتابه ، وتأليف كتاب تتميماً له (2) لا يخلو من شيء.

فإنّ كلام الشيخ ابن عبد الوهّاب في عيون المعجزات ، والذي نقله صاحب الرياض ، ولم نجده نحن في المطبوع : ليس فيه إلاّ أنّه اكتفى بكتاب علي بن محمّد الكوفي ، المسمّى ( تثبيت المعجزات ) ، والذي ذكر به الدلائل على معجزات الأنبياء والمشهور من معجزات الرسول ( صلى اللّه عليه وآله ) ، عن أن يورد معجزات سيّد المرسلين ( صلى اللّه عليه وآله ) في كتابه ( عيون المعجزات ) ، وأنّه اكتفى بذكر معجزات الأئمّة ( عليهم السلام ) ; لأنّه لم يجد لها ذكراً في كتاب أبي القاسم الكوفي (3).

ص: 265

فأين هذا من الاعتماد على كتابه ، بل أين هو من توثيق الرجل الذي رامه صاحب الرياض.

وأمّا ما ذكره من اعتماد علمائنا المتقدّمين على كتبه ، فسيأتي في الكلام على كتابه الاستغاثة.

وقد ذكر الشيخ مسلم الداوري أنّه يمكن استظهار وثاقة المصنّف بناء على كون الترضّي الذي نقله النوري (1) ، عن صاحب الرياض (2) ، عن الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ( القرن الخامس ) في كتابه عيون المعجزات (3) دالّ على الحسن أو الوثاقة.

ولكنّا لم نجد كلام صاحب الرياض في المطبوع ، ولا كلام ابن عبد الوهّاب في عيون المعجزات المطبوع ، مع أنّ صاحب الرياض نفسه ذكر كثرة وقوع الخرم والسقط في نسخ كتاب عيون المعجزات ، إضافة إلى أنّ الأمر كلّه مبنيّ على أنّ الترضّي يفيد الحسن أو الوثاقة ، مع أنّ هذا الترضّي ، وإيصال نسبه إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) ، وادّعاء الاعتماد على كتابه ، صدر من الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، وهو معارض بكلام النجاشي والطوسي وابن الغضائري.

أصل الأوصياء ، كتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني ، ثمّ خلّط وأظهر مذهب المخمّسة ، وصنّف في الغلوّ والتخليط ، وله مقالة تنسب إليه ، ومن كتبه : كتاب البدع المحدثة في الإسلام بعد النبيّ ( عليه السلام ) ... (1) ، والشيخ علي ابن يونس البيّاضي ( ت 877 ه- ) في فهرست كتابه الصراط المستقيم ، وسمّاه البدع (2).

ولكن العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) (3) ، والشيخ سليمان البحراني ( ت 1121 ه- ) ، والشيخ عبد النبي الكاظمي ( ت 1256 ه- ) (4) ، نسبوا ( الاستغاثة (5) في بدع الثلاثة ) إلى المحقّق الشيخ ميثم البحراني ، وهو خطأ واضح ، بعد ملاحظة شيوخ صاحب الكتاب ، وما ذكره في تحقيق أنّ المقتول في يوم الطفّ علي بن الحسين الأكبر ، والأصغر من أنّ أكثر ما بين عصره وبينهم من آلاباء ستّة أو سبعة (6) ، وما صرّح به العلماء من نسبة الكتاب إليه (7).

وقد ادّعى الميرزا الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) أنّ هذا الكتاب قد صنّفه مؤلّفه حال استقامته (8) ، واستوحينا من مجمل كلامه أنّ دليله : اعتماد

ص: 267

العلماء على هذا الكتاب ، وقوله في سبب إيراد ترجمته في القسم الأوّل من كتابه : ولكن دعاني إلى ذلك أمران : الأوّل. اعتماد مثل الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، الذي هو أبصر بحاله عليه ، وعلى كتابه ، وتأليف كتاب تتميماً لكتابه ، الثاني : إنّ كتبه جلّها بل كلّها معتبرة عند أصحابنا ، حيث كان في أوّل أمره مستقيماً محمود الطريقة ، وقد صنّف كتبه في تلك الأوقات ، ولذلك اعتمد علماؤنا المتقدّمون على كتبه ، إذ كان معدوداً من جملة قدماء علماء الشيعة برهة من الزمان (1).

وتبعه على هذا الادّعاء العلاّمة الخوانساري ( ت 1313 ه- ) في روضات الجنّات (2).

ولكنّه ادّعاء لم يثبت ، فقد ذكر الطوسي ( ت 460 ه- ) كتابين من كتبه التي ألّفها حال الاستقامة ، وهذا الكتاب ليس أحدهما ، وقال :

كان إماميّاً مستقيم الطريقة ، وصنّف كتباً كثيرة سديدة ، منها كتاب الأوصياء ، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني (3) ، ومثله ما قاله ابن شهرآشوب (4).

واعتماد العلماء عليه إن كان صحيحاً ، لم يصل إلى تلك الدرجة التي يمكن توثيق الكتاب بها ، وإنّما أوردوا منه بعض الروايات ، واكتفاء الشيخ حسين بن عبد الوهّاب بكتاب الكوفي ( تثبيت المعجزات ) عن أن يورد معجزات النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) في كتابه ( عيون المعجزات ) ، لا يدلّ على اعتماده ، كما أشرنا سابقاً ، ولو سلّمنا الاعتماد ، فهو على كتاب ( تثبيت المعجزات ) ، لا

ص: 268

على كتاب الاستغاثة ، وأمّا أنّ كتبه جلّها ، بل كلّها معتبرة عند أصحابنا ، فهي دعوى بلا دليل ، يتّضح بطلانها من كلمات العلماء الذين ترجموا له.

وأمّا ما ادّعاه أخيراً : من أنّه صنّف كتبه أبان استقامته ، فيردّه تصريح النجاشي بأنّه صنّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد (1) ، وقول الشيخ : إنّه صنّف كتباً في الغلوّ والتخليط (2) ، نعم ، ذكر الشيخ - أيضاً - أنّه صنّف كتباً كثيرة سديدة ، ولكنّه لم يذكر منها سوى كتابين (3) ، فلا يعلم أنّ كتاب الاستغاثة منها أولا؟ فيجب التوقّف فيه ، وفي غيره ممّا لم ينصّ على تأليفه وقت الاستقامة ، كما ذكر ذلك التستري ( رحمه اللّه ) ( ت 1415 ه- ) (4).

وقد حاول المحدّث النوري ( ت 1320 ه- ) الاستدلال على ذلك أيضاً ، بذكره لأسماء عدد من العلماء الذين اعتمدوا عليه ، وإيراد ابن شهرآشوب له ، واستظهار شهرت الكتاب من كلام العلاّمة ، إضافة لقوله : فلو كان الكتاب المذكور في حال الاستقامة ما كان في تخليطه بعده وهن في الكتاب ، وهذا ظاهر لمن نظر فيه ، وليس فيه ممّا يتعلّق بالغلوّ والتخليط شيء ، بل وممّا يخالف الإماميّة ، إلاّ في مسألة تحديد حدّ شارب الخمر بالثمانين ، وكم له نظائر من أصحابنا ، بل هو في أُسلوبه ووضعه ومطالبه من الكتب المتقنة البديعة الكاشفة عن علوّ مقام فضل مؤلّفه (5).

ولكنّك عرفت أنّ نقل العلماء من الكتاب ، لا يدلّ على الاعتماد عليه بدرجة توثيقه ، وذكر ابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) له ، وشهرة الكتاب لو

ص: 269

صحّ استظهارها من كلام العلاّمة ، لا تدلّ على وثاقة الكتاب أيضاً ، وخلوّه من الغلوّ والتخليط لا يدلّ على تأليفه في حال الاستقامة ، فهو فرض ليس إلاّ ، والكتاب وإن كان خالياً من الغلوّ ، ولكن المحقّق التستري ( ت 1415 ه- ) ذكر فيه تخليطاً كثيراً ، غير حدّ شارب الخمر (1) ، وأُسلوبه ووضعه ومطالبه لا تصل به إلى درجة الاعتماد ، نعم ، يمكن بملاحظتها ، وبالأخصّ مطالب الكتاب من تخمين مذهب المصنّف ، ومن خلوّه من الغلوّ أنّه يمكن أن يكون تأليفه في حال الاستقامة ، ولكن مع وجود التخليط فيه ، لا يمكن الاعتماد عليه أو توثيقه ، بل ليس أكثر من نقل مطالبه كشواهد ، كما فعله العلماء الذين نقلوا منه ، وهذا ما فعلناه نحن بخصوص حديث الثقلين.

ثمّ إنّ الطريق إليه غير ثابت ، بل شكّك البعض حتّى في شهرته (2).

ص: 270

الروايات ردّ لذلك ، كما في ما أوردناه عن تفسير فرات ، وتفسير العيّاشي ، والكافي (1).

وأمّا جواب النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) عند سؤاله عن من هم أهل بيته؟ فقد مرّ في عدّة روايات سابقة ، منها جوابه لسلمان عندما سأله عنهم : بأنّهم علي ( عليه السلام ) والأحد عشر من ولده (2) ، وكذا ما أجاب به عمر بن الخطّاب عند سؤاله بمثله (3) ، وما أجاب به جابر بن عبد اللّه الأنصاري أيضاً (4) ، وإلاّ فلا توجد رواية من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا من طريق أهل السنّة بالمضمون الذي أورده المصنّف ، والناقل من كتاب الآل هو الأربلي في كشف الغمّة ، كما سيأتي (5).

الثاني : وأيضاً في كشف الغمّة عن ابن خالويه : وسئل ثعلب لِم سمّيا الثقلين؟

قال : لأنّ الأخذ بهما ثقيل ، قيل : ولم سمّيت العترة؟

قال : العترة القطعة من المسك ، والعترة أصل الشجرة (6) ، ونقله عنه - أيضاً - في كشف الغمّة ، كما سيأتي. (7)

ص: 272

النجاشي ، ويقال له : أبو عبد اللّه النحوي الأديب كما في عبّاس بن هشام.

وبالجملة : الظاهر أنّه من المشائخ الفضلاء ، أقول : ولذا ذكره في الخلاصة في القسم الأوّل ، وفي الوجيزة ممدوح ، إلاّ أنّ في الحاوي ذكره في القسم الرابع ، فتأمّل (1).

أقول : ذكر غير واحد ان الحسين بن خالويه ابا عبد اللّه النحوي من مشايخ النجاشي ، ولكن هذا لا يمكن قبوله لأن كتب التراجم اتفقت على ان وفاته كانت سنة 370 ه- (2) ، إلاّ في لسان الميزان قال انه توفي سنة 371 أو 370 ، مع ان النجاشي ولد سنة 373 ، فيكون مولده بعد وفات الحسين ابن خالويه ولا يمكن ان يكون الحسين بن خالويه شيخاً للنجاشي.

وفي بهجة الآمال للعلياري ( ت 1327 ه- ) : وقال شيخنا البهائي ( رحمه اللّه ) في حاشية النجاشي : عندي له كتاب في القراءآت ، اسمه بديع ، بخطّ قديم كوفي ، ويظهر من ذلك الكتاب وغيره أيضاً ، أنّ الرجل إماميّ المذهب ، إنتهى (3).

وفي الرياض : الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي ، الإماميّ الشيعيّ الهمدانيّ ، ثمّ الحلبيّ (4) ).

وعدّه الشيخ عبّاس القمّي ( ت 1359 ه- ) في الكنى من فضلاء الإماميّة (5).

ص: 274

وفي روضات الجنّات : وقال صاحب ( مجالس المؤمنين ) - بعدما ذكر أنّ النجاشي عدّه من جملة فضلاء الإماميّة العارفين بالعربيّة - : ولذا كان صدراً في أبواب ملوك آل حمدان (1).

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) - بعد أن نقل كلام النجاشي والعلاّمة - : ويستفاد منهما كونه إماميّاً ، ولازم عدّ العلاّمة ( رحمه اللّه ) إيّاه في القسم الأوّل كونه معتمداً عليه عنده ، وعدّه في الوجيزة والبلغة ممدوحاً ، فهو في أعلى مراتب الحسن ، وعدّه في الحاوي على أصله في الضعفاء.

ثمّ قال : وعن الجزء الثالث من التحصيل أنّ الحسين بن خالويه كان إماماً ، أحد أفراد الدهر في كلّ قسم من أقسام العلوم والأدب ، وكان إليه الرحلة من الآفاق ، وسكن حلب (2) ، فكان آل حمدان يكرّمونه ، ومات بها ، انتهى (3).

وعلّق عليه التستري ( ت 1415 ه- ) في القاموس : وأمّا ما قاله المصنّف من التحصيل فخلط ، وإنّما قال في الإقبال - بعد أنّ قال : إن مناجاة شعبان مروي عن ابن خالويه ، ثمّ نقل ترجمة ابن خالويه عن النجاشي - : وذكر محمّد بن النجار في التذييل ، وقد ذكرناه في الجزء الثالث من التحصيل ، فقال عن الحسين بن خالويه : كان إماماً أوحد أفراد الدهر ، إلى قوله : ومات بها ، قال : إنّها مناجاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (4).

وحينئذ فالمعنى : أنّ ابن طاووس ذكر في كتاب تحصيله ترجمة ابن النجّار ، الذي روى في تذييله عن ابن خالويه ، لكن الظاهر وهم الإقبال

ص: 275

وابن النجّار في نسبة مناجاة شعبان إلى ابن خالويه - هذا - ، فيأتي عن النجاشي أيضاً : علي بن أحمد بن يوسف بن مهجور أبو الحسن الفارسي ، المعروف بابن خالويه ، له كتاب عمل رجب وكتاب عمل شعبان (1).

وأورده الطهراني ( ت 1389 ه- ) في طبقاته (2) ، وقال في الذريعة : الجمل في النحو ، لابن خالويه النحوي الشيعي (3) ، وقال السيّد الأمين ( ت 1371 ه- ) في أعيانه - بعد أن نقل ما ذكره ياقوت عن أبي عمرو الداني من طبقات القراء - : وزاد السيوطي في البغية وكان شافعيّاً ، والصواب أنّه كان شيعيّاً ، ولعلّ شافعيّاً تصحيف شيعيّاً.

ثمّ قال : وفي لسان الميزان : الحسن بن أحمد بن خالويه النحوي الهمذاني الأصل ، نزيل حلب ، قال ابن أبي طي : كان إماميّاً عالماً بالمذهب ، قال : وقد ذكر في كتاب ليس ما يدلّ على ذلك ، وقال الذهبي في تاريخه : كان صاحب سنّة ، قال ابن حجر : قلت يظهر ذلك تقرّباً لسيف الدولة ، صاحب حلب ، فإنّه كان يعتقد ذلك ، وقد قرأ عليه أبو الحسين النصيبي - وهو من الإماميّة - كتابه في الإمامة ، وله تصنيف في اللغة والفراسة ، وغيرها (4).

ولكنّ آخرين عدّوه من العامّة ، فقد أورد الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في إثبات الهداة الروايات التي رواها الأربلي في كشف الغمّة عن كتاب الآل في قسم الأخبار الواردة من طرق العامّة (5) ، وعدّ السيّد عبد العزيز الطباطبائي كتابه الآل ضمن كتب العامّة المؤلّفة في أهل البيت ( عليهم السلام ) (6).

ص: 276

وقال الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) في الرياض : أقول : ومن مؤلّفات ابن خالويه هذا كتاب الطارقية في إعراب سورة والطارق إلى آخر القرآن ... ، ولكن النسخة التي منه عندنا فيها إعراب الاستعاذة والبسملة وسورة الحمد ، وبعدها من سورة الطارق إلى آخر القرآن ، ويظهر منه أنّه كان من علماء الشافعيّة ، فتأمّل ولاحظ.

ويروى فيه عن أبي سعيد الحافظ ، عن أبي بكر النيسابوري ، عن الشافعي ، وهذا دليل على أنّ ابن خالويه صاحب الطارقية غير ابن خالويه الذي نحن فيه ، لأنّه يبعد رواية ابن خالويه هذا ، عن الشافعي بواسطتين ; إذ لابدّ أن يروي بوسائط عديدة عنه ، فلاحظ ، وأظهر الأدلّة على المغايرة أنّ في هذا الطارقية ، صرّح بوجوب قول ( آمين ) آخر الحمد (1).

ولنفس ما ذكر نسب الطهراني ( ت 1389 ه- ) هذا الكتاب إلى أبي عبد اللّه الحسن الشافعي ، وقال : وليس هو من تصانيف الشيخ ابن خالويه الشيعي ، كما نسبه إليه السيوطي في ( البغية ) ، لأنّ فيه القول بوجوب ( آمين ) في آخر الحمد ، ولم يقل بذلك أحد من الشيعة (2).

ولكن يظهر من كلام الأفندي والطهراني - بعد أن رجّحا نسبة الطارقيّة إلى غير ابن خالويه - أنّهم يقطعون بإماميّته.

وقال التستري ( ت 1415 ه- ) : هذا ، وقال النجاشي : ( كان عارفاً بمذهبنا ) ، وفي طبقات نحاة السيوطي ( قال الداني في طبقاته : عالم بالعربيّة ، حافظ للغة ، بصير بالقراءة ، ثقة مشهور ، روى عنه غير واحد من شيوخنا - عبد المنعم بن عبيد اللّه والحسن بن سليمان وغيرهما - وكان شافعيّاً ) ، وسكت عن مذهبه الحموي ، وهو ظاهر أيضاً في عاميّته ، وهو

ص: 277

لازم عدم ذكر الشيخ في الرجال والفهرست له ، إن لم يحمل على غفلته فيهما (1).

وذكره السُّبكي ( ت 771 ه- ) في طبقات الشافعيّة الكبرى ، وقال : ومن الفوائد عنه ، قال ابن الصلاح : حكى في كتابه ( إعراب ثلاثين سورة ) مذهب الشافعي في البسملة ، وكونها آية من أوّل كلّ سورة ، قال : والذي صحّ عندي وإليه أذهب ، مذهب الشافعي (2).

ومنه يظهر ما في كلام الأفندي والطهراني السابقين من نفي نسبة الكتاب له.

وقال ابن خلكان ( ت 681 ه- ) : وله كتاب لطيف سمّاه ( الآل ) ، وذكر فيه الأئمّة الاثنى عشر ، وتواريخ مواليدهم ووفياتهم وأُمّهاتهم ، والذي دعاه إلى ذكرهم ، أنّه قال في جملة أقسام الآل : ( وآل محمّد بنو هاشم ) (3).

ومن كلامه الأخير يفهم أنّه يعتقد بعامّيته أيضاً.

المؤمنين (1). وكأنّه مأخوذ من قول النجاشي.

وقد نقل منه الأربلي ( ت 693 ه- ) في كشف الغمّة ، كما أوردنا عنه ما نقله بخصوص حديث الثقلين.

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) في الذريعة : وينقل عن كتاب الآل هذا ، مير محمّد أشرف في فضائل السادات ، الذي ألّفه سنة 1103 ، فيظهر وجوده عنده (2).

وقد نسبه إليه - أيضاً - الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) في الرياض ، والخوانساري ( ت 1313 ه- ) في الروضات ، والسيوطي ( ت 911 ه- ) في البغية ، وغيرهم ، وقد مرّ كلام ابن خلكان آنفاً ، فلا خلاف في نسبة الكتاب إليه عند الكلّ.

ص: 279

ص: 280

الذين قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، أُنظروا كيف تخلفوني فيهما ، يا أيّها الناس ، لا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ... (1).

وسيأتي هذا الحديث مسنداً عن الصدوق ( ت 381 ه- ) في الأمالي ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) (2).

الثالث : في رسالة الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، في الردّ على أهل الجبر والتفويض ، وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين :

من علي بن محمّد ، سلام عليكم ، وعلى من اتّبع الهدى ، ورحمة اللّه وبركاته ، فإنّه ورد عليّ كتابكم ...

وقد اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم ، أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مصيبون مهتدون ، وذلك بقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا تجتمع أُمّتي على ضلالة » ، فأخبر أنّ جميع ما اجتمعت عليه الأمّة كلّها حقّ ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً ، والقرآن حقّ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه ، فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه ، وأنكر الخبر طائفة من الأمّة لزمهم الإقرار به ، ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب ، فإن هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملّة.

فأوّل خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه ، خبر ورد عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه

ص: 282

بحيث لا تخالفه أقاويلهم ، حيث قال : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فلمّا وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب اللّه نصّاً ، مثل قوله جلّ وعزّ : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) ، وروت العامّة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه تصدّق بخاتمه ، وهو راكع فشكر اللّه ذلك له ، وأنزل الآية فيه ، فوجدنا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قد أتى بقوله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، وبقوله : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي » ، ووجدناه يقول : « علي يقضي ديني ، وينجز موعدي ، وهو خليفتي عليكم من بعدي ».

فالخبر الأوّل الذي استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحيح ، مجمع عليه ، لا اختلاف فيه عندهم ، وهو أيضاً موافق للكتاب ، فلمّا شهد الكتاب بتصديق الخبر ، وهذه الشواهد الأُخر ، لزم على الأمّة الإقرار بها ضرورة ، إذ كانت هذهِ الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة ، ووافقت القرآن والقرآن وافقها ... (1).

سيأتي عن الطبرسي ( القرن السادس ) في الاحتجاج باختلاف في الكلمات (2).

ص: 283

الوسائل ، ووصف مؤلّفه بالشيخ الصدوق (1).

وقال الشيخ علي بن الحسين البحراني ( القرن الثاني عشر ) في رسالته في الأخلاق : وكتابه ممّا لم يسمح الدهر بمثله (2).

وقال الخوانساري ( ت 1313 ه- ) في روضات الجنّات : له كتاب « تحف العقول عن آل الرسول » ، مبسوط ، كثير الفوائد ، معتمد عليه عند الأصحاب ، أورد فيه جملة وافية من النبويّات وأخبار الأئمّة ( عليهم السلام ) ومواعظهم الشافية على الترتيب ، وفي آخره أيضاً القدسيّان المبسوطان المعروفان الموحى بهما إلى موسى ( عليه السلام ) وعيسى بن مريم ( عليه السلام ) في الحكم والنصايح البالغة الإلهيّة ، وباب في بعض مواعظ المسيح الواقعة في الإنجيل ، وآخر وصيّة المفضّل بن عمر للشيعة.

كما قال في خطبة كتابه الموصوف : وأتيت على ترتيب مقامات الحجج ( عليهم السلام ) ، واتبعتها بأربع وصايا شاكلت الكتاب ووافقت معناه ، وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً ، وإن كان أكثره لي سماعاً ، ولأنّ أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها ، ولم أجمع ذلك للمنكر المخالف ، بل ألّفته للمسلّم للأئمّة ، العارف بحقّهم ، الراضي بقولهم ، الرادّ إليهم ، وهذهِ المعاني أكثر من أن يحيط بها حصر ، وأوسع من أن يقع عليها حظر ، وفيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب ، وكاف لمن كان له لبّ (3).

وفي هذه الجملة - أيضاً - من الدلالة على غاية اعتبار الكتاب ، ما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّ غالب مرسلاته بطريق إسقاط السند ، والإسناد إلى قول الحجّة ، دون إبهام الراوي ، وهو ظاهر في الإخبار الجازم ، ويجعل الخبر مظنون الصدق ، فيلحقه بأقسام الصحيح (4).

ص: 285

وقد قال المصنّف في مقدّمته أيضاً : « ووقفت ممّا انتهى إليّ من علوم السادة ( عليهم السلام ) ، على حكم بالغة ومواعظ شافية » ، وقال : « ووجدت بعضهم ( عليهم السلام ) ، قد ذكروا جملا من ذلك فيما طال من وصاياهم وخطبهم ورسائلهم وعهودهم ، وروي عنهم في مثل هذه المعاني ألفاظ ... » ، ثمّ قال : « فجمعت ما كانت هذه سبيله ... ».

وقال : « فتأمّلوا معاشر الشيعة المؤمنين ما قالته أئمّتكم ( عليهم السلام ) ... » ، وقال : « بل خذوا ما ورد إليكم عمّن فرض اللّه طاعته عليكم ، وتلّقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة ... » (1).

وقد أسقط المؤلّف الأسانيد ، كما ذكر ذلك في أوّل الكتاب ، وأوردناه عنه نحن آنفاً.

وللكتاب عدّة نسخ مخطوطة ، منها. في مكتبة الشيخ محمّد الحسين الأعلمي الخاصّة في كربلاء ، وفي مكتبة العلاّمة السيّد جلال الدين الأرموي في إيران ، وفي المكتبة العامّة في طهران (2).

ص: 286

الحسن ، من عدِي بني تغلب ، عدي بن عمرو بن عثمان بن تغلب ، كان شيخاً بالجزيرة ، وفاضل أهل زمانه وأديبهم ، ثمّ قال نقلا عن سلامة بن ذكا أبو الخير الموصلي - بعد أن عدّد كتبه ورسائله - : وكان يذكره بالفضل والعلم والدين والتحقّق بهذا الأمر ( رحمه اللّه ) (1).

وذكر العلاّمة ( ت 726 ه- ) وابن داود ( ت 707 ه- ) في القسم الأوّل من كتابيهما مثله (2) ، ورمز له ابن داود ب- ( لم ) ، أشار إلى رجال الشيخ في من لم يرو عنهم ( عليهم السلام ) ، وهو غير مذكور في رجال الشيخ ( رحمه اللّه ).

ووثّقه الماحوزي ( ت 1121 ه- ) في البلغة (3) ، وعدّه المجلسي ( ت 1111 ه- ) في الوجيزة (4) ، والكاظمي ( القرن الحادي عشر ) في هداية المحدّثين من الممدوح (5).

وعدّه في الحاوي من الضعاف ، ونقل ما قاله العلاّمة فيه ، عن القسم الثاني للخلاصة (6) ، وهو اشتباه ، فهو في القسم الأوّل ، المخصّص لمن يعتمد عليه العلاّمة فيها ، ولعلّ هذا هو الذي جعله يعدّه في الضعاف.

وقال المامقاني ( ت 1351 ه- ) - بعد أن ذكر ما في الخلاصة ورجال ابن داود - : ولم أجد في رجال الشيخ ( رحمه اللّه ) ما نسبه إليه ، وكيفما كان ، فعدّهما له في القسم والباب الأوّل يكشف عن اعتمادهما عليه ، ونقل

ص: 288

النجاشي عن سلامة ذكره بالفضل والعلم والدين والتحقّق بهذا الأمر ، ورضاه بذلك ، وترحّمه عليه لا يقصر عن التوثيق ، ولذا وثّقه في البلغة ، وجمد المجلسي على عدم ورود لفظ ثقة فيه ، فعدّه ممدوحاً ، وأفرط الجزائري فعدّه في الضعفاء ، والأظهر وثاقته ; لما عرفت (1).

وقال التستري ( ت 1415 ه- ) : أقول : وعنونه الحموي في أدبائه ، وقال : شاعر مجيد ، ومصنّف مفيد ، استدرك على ثعلب في الفصيح عدّة مواضع ، كان رافضيّاً دجّالا ، يأتي في كتبه بالأعاجيب من أحاديثهم.

وفي توقيعات الإكمال : عن أبيه ، عن سعد ، عن علي بن محمّد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليماني ، قال : كنت مقيماً ببغداد ، وتهيّأت في قافلة اليمانيّين للخروج ، فكتبت أستأذن ، فخرج : « لا تخرج معها ، فمالك في الخروج خيرة » ، فخرجت القافلة ، وخرجت عليها بنو حنظلة فاجتاحوها ، وكتبت أستأذن في ركوب الماء ، فخرج : « لا تفعل » فما خرجت سفينة في تلك السنة إلاّ خرجت عليها البوارج ، وخرجت زائراً إلى العسكر ، فأنا في المسجد مع المغرب ، إذ دخل عليّ غلام ، فقال لي : قم ، فقلت : من أنا؟

قال : « عليّ بن محمّد ، رسول جعفر بن إبراهيم اليماني » ، وما كان علم أحد من أصحابنا بموافاتي ، فقمت إلى منزله ، واستأذنت في أن أزور من داخل ، فأذن لي (2).

والظاهر أنّه الذي عدّه الإكمال في ( من وقف على معجزة الحجّة ( عليه السلام ) ، ورآه ) بلفظ ( الشمشاطي ) (3) ) وشمشاط : من ثغور الجزيرة ، كما

ص: 289

أنّ الظاهر أنّ مراد الحموي ، بقوله : « يأتي في كتبه بالأعاجيب من أحاديثهم » ، ما مرّ في تلك التوقيعات (1).

وقال الطهراني ( ت 1389 ه- ) : وقال ابن النديم : إنّه من سمساط من بلاد أرمينية ، إلى قوله : شاعر ، مصنّف ، مؤلّف ، مليح الحفظ ، كثير الرواية ، ويحيا في عصرنا هذا (2) ، يعني وقت تأليف ( الفهرست ) في 377 (3) ، وعدّه ابن طاووس ( ت 664 ه- ) في ( فرج المهموم ) من علماء النجوم من أصحابنا (4) (5).

وعدّه المجلسي ( ت 1111 ه- ) في مصادر بحاره (1) ، وقال في توثيق المصادر : وكتاب البرهان كتاب متين ، فيه أخبار غريبة ، ومؤلّفه من مشاهير الفضلاء ، ثمّ أورد قول النجاشي (2).

ص: 291

ص: 292

الثالث : وقال أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي ( القرن الرابع ) في نقض كتاب الإشهاد لأبي زيد العلوي : قال صاحب الكتاب - بعد أشياء كثيرة ذكرها لا منازعة فيها - : وقالت الزيديّة والمؤتمّة (1) : الحجّة من ولد فاطمة ، بقول الرسول المجمع عليه في حجّة الوداع ، ويوم خرج إلى الصلاة في مرضه الذي توفّي فيه : « أيّها الناس ، قد خلّفت فيكم كتاب اللّه وعترتي ، ألا إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، ألا وإنّكم لن تضلّوا ما استمسكتم بهما ».

ثمّ أكّد صاحب الكتاب هذا الخبر ، وقال فيه قولاً لا مخالفة فيه ... (2).

فأقول (3) - وباللّه الثقة - : إنّ في قول النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) على ما يقول الإماميّة دلالة واضحة ، وذلك أنّ النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي .. » (4).

الرابع : حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدَّثنا العبّاس بن الفضل المقري ، قال : حدَّثنا محمّد بن علي بن منصور ، قال : حدَّثنا عمرو ابن عون ، قال : حدَّثنا خالد ، عن الحسن بن عبيد اللّه ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (5).

====

5 -

ص: 294

ورواه الجويني ( ت 730 ه- ) بطريقه عن الصدوق في فرائد السمطين (1).

الخامس : حدَّثنا محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس ، قال : حدَّثنا العبّاس بن الفضل ، عن أبي زرعة ، عن كثير بن يحيى أبي مالك ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عامر بن واثلة ، عن زيد بن أرقم ، قال : لما رجع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) من حجّة الوداع ، نزل بغدير خمّ ، ثمّ أمر بدوحات فقمّ ما تحتهن ، ثمّ قال : « كأنّي قد دعيت فأجبت ، إنّي تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، ثمّ قال : « إنّ اللّه مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن » ، ثمّ أخذ بيد عليّ ابن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « من كنت وليّه فهذا وليّه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، قال : فقلت لزيد بن أرقم : أنت سمعت من رسول

ص: 295

اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )؟

فقال : ما كان في الدوحات أحد إلاّ وقد رآه بعينه وسمعه بأُذنيه (1).

السادس : حدَّثنا محمّد بن جعفر بن الحسين البغدادي ، قال : حدَّثنا عبد اللّه بن محمّد بن عبد العزيز إملاءً ، قال : حدَّثنا بشر بن الوليد ، قال : حدَّثنا محمّد بن طلحة ، عن الأعمش ، عن عطيّة بن سعيد (2) ، عن أبي سعيد الخدري ، أنّ النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : « إنّي أوشك أن أُدعى فأجيب ، وإنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه عزّ وجلّ وعترتي ، كتاب اللّه حبل ممدود بين السماء والأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا بماذا تخلفوني فيهما » (3).

السابع : حدّثنا محمّد بن عمر البغدادي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبيد ، قال : حدّثنا صالح بن موسى ، قال : حدّثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي قد خلّفت فيكم شيئين ، لن تضلّوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما ، وعملتم بما فيهما : كتاب اللّه وسنّتي » (4) ، وإنّهما

ص: 296

لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » (1).

تنبيه : لقد توقّفت كثيراً في هذا الحديث ، وإدراجه في ضمن حديث الثقلين ، إلى أن نبّهني يوماً العلاّمة المحقّق السيّد محمّد رضا الجلالي إلى ما كتبه توضيحاً عن هذا الحديث في كتابه ( تدوين السنّة الشريفة ) ، أثناء تعليقه على حديث ( كتاب اللّه وسنّتي ) ، قال :

ورواه الحاكم في المستدرك ( 1 / 93 ) عن أبي هريرة (2) ، شاهداً على الحديث الأوّل ، وكذا الذهبي ولم يصرّحا بصحّته ، ولفظه : « إنّي قد تركتُ فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما أبداً : كتاب اللّه وسنّتي » ، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير رقم ( 8246 ) ج 1 ص (24) إلى البيهقي في السنن الكبرى (3) ، بلفظ « إنّي قد خلّفتُ ... » ، ونقله في ( حجّيّة السنّة ) ( ص 314 ) عن البيهقي في المدخل ، باللفظ الأوّل.

أقول : لكنّ الذي رواه البزّار عن أبي هريرة ، وبنفس السند الذي أورده الحاكم ، كما جاء في ( كشف الأستار عن زوائد البزّار ) ، كتاب علامات النبوّة ، باب مناقب أهل البيت ، ما نصّه : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي قد خلّفتُ فيكم اثنين لن تضلّوا بعدهما أبداً : كتاب اللّه ونَسبي ، ولن

ص: 297

يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، قال البزّار : لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلاّ بهذا الإسناد ، وصالح ليّن الحديث ، كشف الأستار ( ج 3 ص 223 ) رقم ( 2617 ) (1).

وبما أنّ البزّار أورد الحديث في باب مناقب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فلا بدّ أنْ يكون لفظ الحديث مناسباً لذلك الباب ، فلا بدّ أن يكون الصحيح لفظ « ونسبي » ، وبما أنّ الحديث الذي أورده الحاكم عن أبي هريرة متّحد مع ما أورده البزّار سنداً ، فلابدّ أن يكون مثله لفظاً أيضاً ، وهذا يقتضي أن يكون « وسنّتي » مصحّفاً عن « ونسبي ».

وقد وقع مثل هذا التصحيف ، في ما أورده السيوطي في كتاب ( إحياء الميت بفضائل أهل البيت ) ، الحديث رقم (22) ، نقلا عن البزّار ، فجاء بلفظ : « كتاب اللّه ونسبتي » ، في الطبعة المصريّة بهامش إتحاف الأشراف ( ص 247 ) ، وطبعة مؤسّسة الوفاء ( ص 24 ) ، وطبعة محمّد سعيد الطريحي ( ص 44 ) ، لكن في طبعة دار الجيل التي حقّقها مصطفى عبد الرحمان عطا ( ص 29 ) ، بلفظ : « وسُنّتي » ، من دون تعليق ، ولا إشارة إلى اختلافه مع سائر الطبعات ومع المصدر ، ولا إلى أنّ الحديث بهذا اللفظ « وسُنّتي » لا يرتبط بأهل البيت ( عليهم السلام ) ، فكيف يورده السيوطي ، ومصدره البزّار ، في باب فضائل أهل البيت ( عليهم السلام )!؟ (2)

أقول : وكذلك ، كيف يورده الصدوق تحت باب ( اتّصال الوصيّة من لدن آدم ( عليه السلام ) ، وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله عزّ وجلّ على خلقه إلى يوم القيامة ) ، وفي ضمن إيراده لأحاديث الثقلين (3).

ص: 298

الثامن : حدَّثنا محمّد بن عمر الحافظ ، قال : حدَّثنا القاسم بن عبّاد ، قال : حدَّثنا سويد ، قال : حدَّثنا عمرو بن صالح ، عن زكريا ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه جلّ وعزّ حبل ممدود ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

التاسع : حدَّثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد ، قال : أخبرنا محمّد بن أحمد بن حمدان القشيري ، قال : حدَّثنا الحسين بن حميد ، قال : حدَّثني أخي الحسن بن حميد ، قال : حدَّثني علي بن ثابت الدهّان ، قال : حدَّثني سعاد وهو ابن سليمان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي امرؤ مقبوض ، وأُوشك أن أُدعى فأُجيب ، وقد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أفضل من الآخر : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

العاشر : حدَّثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد ، قال : أخبرنا القشيري ، عن المغيرة بن محمّد بن المهلّب ، قال : حدَّثني أبي ، عن عبد اللّه بن داود ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :

ص: 299

قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء (1) طرف بيد اللّه ، وعترتي ، ألا إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فقلت : لأبي سعيد : من عترته؟

قال : أهل بيته ( عليهم السلام ) (2).

ورواه الجويني ( 730 ه- ) بطريقه إلى الصدوق في فرائد السمطين (3).

الحادي عشر : حدّثنا علي بن الفضل البغدادي ، قال : سمعت أبا عمر صاحب أبي العبّاس ثعلب ، يقول : سمعت أبا العبّاس ثعلب سئل عن معنى قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين » ، لم سمّيا الثقلين؟

قال : لأنّ التمسّك بهما ثقيل (4).

ورواه الجويني بطريقه عن الصدوق في فرائد السمطين (5).

الثاني عشر : حدَّثنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمّد الجوهري ،

ص: 300

قال : حدَّثنا عيسى بن محمّد العلوي ، قال : حدَّثنا أبو عمرو أحمد بن أبي حازم الغفاري ، قال : حدَّثنا عبيد اللّه بن موسى ، عن شريك ، عن ركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسّان ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه جلّ وعزّ وعترتي أهل بيتي ، ألا وهما الخليفتان من بعدي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

ورواه الجويني ( 730 ه- ) بطريقه إلى الصدوق في فرائد السمطين (2).

الثالث عشر : حدَّثنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمّد الجوهري ، قال : حدَّثنا عيسى بن محمّد العلوي ، قال : حدَّثنا الحسين بن الحسن الحيري بالكوفة ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : أتيت جابر بن عبد اللّه ، فقلت : أخبرنا عن حجّة الوداع ، فذكر حديثاً طويلاً ، ثمّ قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » ، ثمّ قال : « اللّهم اشهد » ثلاثاً (3).

الرابع عشر : حدَّثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد ، قال : أخبرنا محمّد ابن أحمد بن حمدان القشيري ، قال : حدَّثنا أبو الحاتم المغيرة بن محمّد بن المهلّب ، قال : حدَّثنا عبد الغفّار بن محمّد بن كثير الكلابي الكوفي ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الحسن بن عبيد اللّه ، عن أبي الضحى ، عن زيد

ص: 301

ابن أرقم ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

الخامس عشر : حدَّثنا محمّد بن عمر الحافظ البغدادي ، قال : حدَّثني عبد اللّه بن سليمان بن الأشعث ، قال : حدَّثنا أحمد بن معلى الآدمي ، قال : حدَّثنا يحيى بن حمّاد ، قال : حدَّثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن عامر بن واثلة ، عن زيد بن أرقم ، قال : لمّا رجع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) من حجّة الوداع ، نزل غدير خمّ ، فأمر بدوحات فقممن ، ثمّ قال (2) : فقال : « كأنّي قد دعيت فأجبت ، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، قال : ثمّ قال : « إنّ اللّه جلّ وعزّ مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » ، ثمّ أخذ بيد علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « من كنت وليّه فعليّ وليّه » ، ، فقلت لزيد بن أرقم : أنت سمعته من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )؟.

قال : ما كان في الدوحات أحد إلاّ وقد رآه بعينه وسمعه بأذنه (3).

السادس عشر والسابع عشر : حدَّثنا محمّد بن عمر ، قال : حدَّثني عبد اللّه بن يزيد أبو محمّد البجلّي ، قال : حدَّثنا محمّد بن طريف ، قال :

ص: 302

حدَّثنا محمّد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد ، عن حبيب بن أبي ثابت (1) ، عن زيد بن أرقم : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « كأنّي قد دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه عزّ وجلّ حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يزالا جميعاً حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » (2).

الثامن عشر : حدَّثنا محمّد بن عمر ، قال : حدَّثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين بن حفص ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبيّ ، عن عبد الملك ، عن عطيّة ، أنّه سمع أبا سعيد يرفع ذلك إلى النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ، قال : « أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا من بعدي الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه عزّ وجلّ حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » (3).

التاسع عشر : حدَّثنا محمّد بن عمر ، قال : حدَّثني الحسن بن عبد اللّه ابن علي التميمي ، قال : حدَّثني أبي (4) ، قال : حدَّثني سيّدي علي بن موسى ابن جعفر بن محمّد ، قال : حدَّثني أبي ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه علي ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي ( صلوات

ص: 303

اللّه عليهم ) ، قال : « قال النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

ورواه الجويني ( ت 730 ه- ) بطريقه إلى الصدوق في فرائد السمطين (2).

العشرون : حدَّثنا أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري ، قال : حدَّثني عمّي أبو عبد اللّه محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، قال : حدَّثنا عبيد اللّه بن موسى ، قال : حدَّثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حنش بن المعتمر ، قال : رأيت أبا ذر الغفاري ( رحمه اللّه ) ، آخذاً بحلقة باب الكعبة ، وهو يقول : ألا من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب بن السكن ، سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، يقول : « إنّي خلّفت فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، ألا وإنّ مثلهما فيكم كسفينة نوح ، من ركب فيها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق » (3).

الحادي والعشرون : حدّثنا شريف الدين الصدوق أبو علي محمّد بن أحمد بن محمّد بن زئارة بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن

ص: 304

الحسين بن علي بن أبي طالب ( صلوات اللّه عليهم ) ، قال : حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثنا الفضل بن شاذان النيسابوري ، عن عبيد اللّه بن موسى ، قال : حدّثنا شريك ، عن ركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) « إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » (1).

الثاني والعشرون : حدَّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوري ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا عيسى بن يونس ، قال : حدَّثنا زكريّا بن أبي زائدة ، عن عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

ورواه الجويني ( ت 730 ه- ) بطريقه إلى الصدوق في فرائد السمطين (3).

الثالث والعشرون : حدَّثنا أبي ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدَّثنا الفضل بن شاذان ، قال : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، عن الحسن بن عبيد اللّه ، عن أبي الضحى ، عن زيد بن أرقم ، عن

ص: 305

النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) ، قال : « إنّي تارك فيكم كتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

الرابع والعشرون : حدَّثنا محمّد بن زياد بن جعفر الهمداني ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « سئل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه عن معنى قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ، من العترة؟

فقال : أنا والحسن والحسين والأئمّة التسعة من ولد الحسين ، تاسعهم مهديّهم وقائمهم ، لا يفارقون كتاب اللّه ولا يفارقهم ، حتّى يردوا على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حوضه » (2).

وقد مرّ هذا الحديث عن الفضل بن شاذان في إثبات الرجعة (3).

ورواه عن ابن بابويه ، الطبرسي ( ت 548 ه- ) في إعلام الورى (4).

الخامس والعشرون : حدَّثنا به أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدَّثنا

====

ص: 306

الحسن بن علي السكّري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهري ، عن محمّد بن عمّارة ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( صلوات اللّه عليهم ) ، قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين » ، وضمّ بين سبّابتيه ، فقام إليه جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وقال : يا رسول اللّه ، من عترتك؟

قال : « علي والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة » (1).

السادس والعشرون : حدَّثنا أبي ومحمّد بن الحسن ( رضي اللّه عنهما ) ، قالا : حدَّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدَّثنا يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سيلم بن قيس الهلالي ، قال : رأيت عليّاً ( عليه السلام ) في مسجد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) في خلافة عثمان ... ، إلى آخر ما ذكرناه من رواية سُليم مختصراً ومقتصراً على المورد الثاني لحديث الثقلين ، مع بعض الاختلاف في الألفاظ (2).

السابع والعشرون : ... ، ما اجتمعت الأمّة على نقله من قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا كتاب اللّه عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (3).

ص: 307

أنّ الشيخ محمّد بن علي بن بابويه أشهر من أن تثبت له العدالة أو الوثاقة ، فهو من أعمدة المذهب ، ووجه الطائفة ، وهو من شيوخ الإجازة الذين لا يحتاجون إلى توثيق ، ومن الذين أجمعت الطائفة على قبول أخباره إذا صحّت ، وهو المعروف بالصدوق ، وكتابه ( من لا يحضره الفقيه ) أحد الكتب الأصول عندنا ، كيف وهو المولود بدعاء الحجّة ، إلى آخر ما ذكر في حقّه.

أمّا ما نقل من التوقّف في وثاقته أو عدالته فهو ممّا تضحك منه الثكلى ، وقد أجيب عليها بتفصيل لا يحتمله الحال ولا المقال (1).

ص: 309

وقال السيّد حسن الموسوي الخرسان في تمهيد كتاب من لا يحضره الفقيه ، عند ذكر مؤلّفات الشيخ : الغيبة ، وصفه الشيخ في الفهرست بأنّه كبير (1) ، ولعلّ مراده إكمال الدين - الآتي - فإنّه في الغيبة (2).

وهذا الاحتمال له وجه ; لأنّ الطوسي عندما ذكر ( الغيبة ) لم يذكر ( إكمال الدين ) ، كما أنّ موضوع كتاب ( إكمال الدين ) هو الغيبة وما يتعلّق بها ، وكلّ من نسب إليه إكمال الدين من المتأخّرين لم ينسب له كتاب ( الغيبة ).

ولكن ابن شهر آشوب ( ت 588 ه- ) في المعالم نسب إليه كلا الكتابين (3) ، وهو ما يضعّف القول باتحادهما ، ولكن يمكن أن لا يعتمد على تفريق ابن شهرآشوب ; لأنّه ذكر كتاب العوض عن المجالس ( العرض على المجالس ) ثمّ ذكر كتاب الأمالي (4) ، مع أنّهما بالاتفاق كتاب واحد.

وقد طبع الكتاب طبعة مصحّحة ، ومقابلة على سبع نسخ ، منها نسخة تاريخ كتابة الجزء الأوّل منها سنة 1079 ، والثاني 1081 ، كاتبها أبو طالب محمّد بن هاشم بن عبد اللّه الحسيني الفتّال ، وقد قوبلت بستّ نسخ ، وتاريخ المقابلة 1081 ه- (5).

ص: 311

ص: 312

ورواه عماد الدين الطبري ( القرن السادس ) في بشارة المصطفى ، وسيأتي (1).

الثاني : حدَّثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري ، قال : أخبرنا محمّد بن أحمد بن حمدان القشيري ، قال : حدَّثنا المغيرة بن محمّد بن المهلّب ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني عبد اللّه بن داود ، عن فضيل بن مرزوق ... ، إلى آخر ما ذكرناه في كمال الدين وتمام النعمة ، بنفس السند والمتن (2).

ورواه كما ذكرنا سابقاً الجويني ( 730 ه- ) بطريقه إلى الصدوق في فرائد السمطين (3).

الثالث : حدَّثنا محمّد بن جعفر بن الحسن (4) البغدادي ، قال : حدَّثنا عبد اللّه بن محمّد بن عبد العزيز إملاءً ... ، إلى آخر ما ذكرناه في كمال الدين بنفس السند والمتن (5).

الرابع : حدَّثنا علي بن الفضل البغدادي ، قال : سمعت أبا عمر ] و [ صاحب أبي العبّاس تغلب ... ، إلى آخر ما ذكرناه في كمال الدين بنفس

ص: 314

السند والمتن (1).

ورواه كما ذكرنا سابقاً الجويني ( ت 730 ه- ) في فرائد السمطين بطريقه إلى الصدوق ( رحمه اللّه ) (2).

الخامس : حدَّثنا أحمد (3) بن زياد بن جعفر الهمداني ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ... ، إلى آخر ما ذكرناه في كمال الدين ، بنفس السند والمتن (4).

ورواه كما ذكرنا سابقاً عن ابن بابويه ، الطبرسي ( ت 548 ه- ) في إعلام الورى ، وسيأتي (5).

السادس : حدَّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدَّثنا الحسن بن علي بن الحسين السكّري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة (6) ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ... ، إلى آخر

ص: 315

ما أوردنا عن كمال الدين (1).

السابع : وحدَّثنا أبي ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : من آل محمّد ( صلى اللّه عليه وآله )؟

قال : « ذريّته » ، فقلت : أهل بيته؟

قال : « الأئمّة الأوصياء » ، فقلت : من عترته؟

قال : « أصحاب العباء » ، فقلت : من أُمّته؟

قال : « المؤمنون الذين صدّقوا بما جاء به من عند اللّه عزّ وجلّ ، المتمسّكون بالثقلين اللذين أُمروا بالتمسّك بهما : كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وعترته أهل بيته ، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وهما الخليفتان على الأمّة بعده ( صلى اللّه عليه وآله ) » (2).

ورواه ابن الفتّال النيسابوري ( ت 508 ه- ) في روضة الواعظين ، وسيأتي (3).

كتبه ، وقرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي ( رحمه اللّه ) ، وقال لي : أجازني جميع كتبه لمّا سمعنا منه ببغداد (1).

والشيخ ( ت 460 ه- ) في الفهرست ، وقال : أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد النعمان ، وأبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه ، وأبو الحسين جعفر بن الحسن ابن حسكه القمّي ، وأبو زكريّا محمّد بن سليمان الحمراني كلّهم ، عنه (2).

وابن شهرآشوب ( ت 588 ه- ) في معالم العلماء (3).

وعدّه الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في جملة الكتب الواصلة إليه (4) وأحد مصادر كتابه الوسائل (5) ، وكذا فعل المجلسي ( ت 1111 ه- ) (6) ، حيث جعل كتب الصدوق مشهورة شهرة الكتب الأربعة ، وأنّها داخلة تحت إجازته (7).

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) - بعد أن نسبه إلى مؤلّفه ، وذكر أوّله - : وطبع معاني الأخبار مع علل الشرائع على الحجر بإيران 1301 وقبلها 1289 ، ونسخة خطّ الشيخ الحرّ في ( الرضويّة ) ، وحكى الشيخ عبد اللّه السماهيجي في حاشية نسخة من « معاني الأخبار » ، أنّ السيّد ابن طاووس ذكر في « الطرائف » أنّ فراغ مصنّفه عن نسخه كان في 331 ( إحدى وثلاثين وثلاثمائة ) ، وتلك النسخة كتبت لخزانة العالم الشيخ لطف اللّه ابن

ص: 317

الحاج علي ابن الحاج إسماعيل السماهيجي الأوالي ، وعليها حواشي للشيخ عبد اللّه السماهيجي ، رأيتها عند الشيخ أسد اللّه بن محمّد بن عيسى المعروف بالشيخ أسد حيدر ، أهداها أخيراً إلى مكتبة أمير المؤمنين ، وهي نسخة نفيسة كلّها بخطّ واحد (1).

وطبع الكتاب بتصحيح علي أكبر الغفاري على نسختين (2).

ص: 318

فيهما ، إنّهم أهل بيتي ، فمن آذاهم آذاني ، ومن ظلمهم ظلمني ، ومن أذلّهم أذلّني ، ومن أعزّهم أعزّني ، ومن أكرمهم أكرمني ، ومن نصرهم نصرني ، ومن خذلهم خذلني ، ومن طلب الهدى في غيرهم فقد كذّبني.

أيّها الناس ، اتقوا اللّه ، وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه ، فإنّي خصم لمن آذاهم ، ومن كنت خصمه خصمته ، أقول قولي هذا وأستغفر اللّه لي ولكم » (1).

ورواه عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري ( القرن السادس ) في بشارة المصطفى بإسناده عن الصدوق (2) ، وقال : وبالإسناد - أي بالإسناد عن الصدوق - ، وذكر سنده إلى الصدوق في الحديث الأوّل من كتابه ، هكذا : حدَّثنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن ابن أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بقراءتي عليه في جمادي الأُولى سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات اللّه عليه وعلى ذرّيته ) ، قال : حدَّثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( رضي اللّه عنه ) ، قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بابن المعلّم ( رحمه اللّه ) ، قال : حدَّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه.

وسنده في الحديث العاشر والثالث عشر والثامن عشر من الجزء الأوّل ، هكذا : أخبرنا الرئيس الزاهد العابد العالم أبو محمّد الحسن بن الحسين بن الحسن في الريّ سنة عشر وخمسمائة ، عن عمّه محمّد بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن الحسين ، عن عمّه الشيخ السعيد أبي جعفر

ص: 320

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ( رضي اللّه عنه ) ، وكذا أعاده في الحديث الثالث عشر ، وقال في الحديث الرابع عشر : بالإسناد عن أبي جعفر محمّد بن علي ( رحمه اللّه ) ، وسيأتي (1) ،

وكذا رواه عن الصدوق الحسن بن أبي طاهر الجاوابي ( أواخر القرن السادس ) في نور الهدى (2).

وزين الدين علي بن يوسف بن جبر ( القرن السابع ) في نهج الإيمان (3) ، وسيأتيان.

وروى القندوزي ( ت 1294 ه- ) في ينابيع المودّة جزءً منه ، وسيأتي أيضاً (4).

الثاني : حدَّثنا أبي ( رحمه اللّه ) ، قال : حدَّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت للصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : من آل محمّد؟ ... ، إلى آخر ما ذكرناه في معاني الأخبار (5).

الثالث : حدَّثنا محمّد بن علي ما جيلويه ، قال : حدَّثنا عمّي محمّد ابن أبي القاسم ، قال : حدَّثنا محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن

ص: 321

آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّ اللّه جلّ جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمك ، واخدمي من رفضك ....

ثمّ قال ( عليه السلام ) : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة ... ، ثمّ اذكروا وقوفكم بين يدي اللّه جلّ جلاله ، فإنّه الحكم العدل ، واستعدّوا لجوابه إذا سألكم ، فإنّه لابدّ سائلكم عمّا عملتم بالثقلين من بعدي : كتاب اللّه وعترتي ، فانظروا أن لا تقولوا : أمّا كتاب اللّه فغيّرنا وحرّفنا ، وأمّا العترة ففارقنا وقتلنا ... » (1).

الرابع : حدَّثنا الحسن بن علي بن شعيب الجوهري ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا عيسى بن محمّد العلوي ، قال : حدَّثنا أبو عمرو أحمد بن أبي حازم الغفاري ، قال : حدَّثنا عبيد اللّه بن موسى ، عن شريك ، عن ركين بن الربيع ... ، إلى آخر ما ذكرناه في كمال الدين (2).

ورواه كما ذكرنا سابقاً الجويني ( ت 730 ه- ) في فرائد السمطين عن الصدوق (3).

الخامس : حدَّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّي ( رحمه اللّه ) (4) ، قال : حدَّثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وجعفر بن محمّد بن مسرور ( رضي اللّه عنهما ) ، قالا : حدَّثنا محمّد

ص: 322

ابن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو ، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان ، فقال المأمون : أخبروني عن معنى هذه الآية ( مَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (1).

فقالت العلماء : أراد اللّه عزّ وجلّ بذلك الأمّة كلّها.

فقال المأمون : ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال الرضا ( عليه السلام ) : « لا أقول كما قالوا ، ولكنّي أقول : أراد اللّه العترة الطاهرة ... » إلى آخر ما ذكرناه عن تحف العقول للحرّاني ( النصف الثاني من القرن الرابع ) (2).

ص: 323

والشيخ عبد اللّه - هذا - ممّن أدرك أوائل المائة السابعة ، كما في عنوان دوريست في معجم البلدان ، قال : « إنّه توفّي بعد الستمائة بيسير » فروايته عن الصدوق المتوفّى سنة 381 بثلاث وسائط ، سند عالي ، كما لا يخفى ، والنسخة العتيقة منه بخطّ الشيخ الجليل المعروف بابن السكون ، وهو علي ابن محمّد بن محمّد بن علي بن السكون ، رأيتها في المشهد الرضويّ عند المحدّث الشيخ عبّاس القمّي ، تاريخ كتابتها يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجّة سنة 563 ، ثمّ ذكر نسخة أُخرى له بخطّ الحرّ العاملي (1).

وقال في موضع آخر : وأُخرى في النجف ( البروجردي ) وهي إلى المجلس الثالث والتسعين ، وهي مستنسخة عن نسخة خطّ الشيخ أبي مسعود عبد الجبّار بن علي بن منصور النقّاش الرازي ، الذي فرغ من كتابتها في يوم الاثنين 5 ذي القعدة 507 ، ثمّ ذكر لفظ الإجازة على ظهرها وتأريخها (2).

ولكتاب الآمالي هذا خمسة أسانيد وعدّة نسخ مخطوطة ، وقد طبع أخيراً طبعة محقّقة من قبل مؤسّسة البعثة - قم المقدّسة (3).

ص: 325

ص: 326

ولقد أوردنا هذا الحديث في كمال الدين ومعاني الأخبار بنفس السند ، مع زيادة في المتن (1).

ورواه كما ذكرنا سابقاً الجويني ( ت 730 ه- ) في فرائد السمطين عن الصدوق (2).

الثالث : حدَّثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وجعفر بن محمّد بن مسرور ( رضي اللّه عنهما ) ، قالا : حدَّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو ... ، إلى آخر ما ذكرناه عن تحف العقول مرسلا ، وأمالي الصدوق مسنداً (3).

الرابع : وبهذا الإسناد (4) ، قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : كأنّي قد دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » (5).

ص: 328

وذكر سنده إلى الرضا ( عليه السلام ) ، ثمّ إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، هكذا : حدَّثنا أبو الحسن محمّد بن علي ابن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود في داره ، قال : حدَّثنا أبو بكر بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوري ، قال : حدَّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة ، قال : حدَّثني أبي في سنة ستّين ومأتين ، قال : حدَّثني علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) سنة أربع وتسعين ومائة.

وحدَّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بنيسابور ، قال : حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوري ، قال : حدَّثنا جعفر ابن محمّد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور ، قال : حدَّثنا أحمد بن عبد اللّه الهروي الشيباني ، عن الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ).

وحدَّثني أبو عبد اللّه الحسين بن محمّد الأشناني الرازي العدل ببلخ ، قال : حدَّثنا علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّاء ، عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ).

قال : حدَّثني أبي موسى بن جعفر ، قال : حدَّثني أبي جعفر بن محمّد ، قال : حدَّثني أبي محمّد بن علي ، قال : حدَّثني أبي علي بن الحسين ، قال : حدَّثني أبي الحسين بن علي ، قال : حدَّثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال : رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (1) ... ».

ومرّ مثله في صحيفة الإمام الرضا ( عليه السلام ) (2) ، ومسند الإمام الرضا ( عليه السلام ) (3).

ص: 329

الخامس : وبإسناده (1) عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله ) : إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

وذكر سنده هنا ، هكذا : حدَّثنا محمّد بن عمر بن محمّد بن سليم بن البراء الجعابي ، قال : حدَّثني أبو محمّد الحسن بن عبد اللّه بن العبّاس الرازي التميمي ، قال : حدَّثني سيّدي علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ... ، إلى آخر السند عن آبائه ( عليهم السلام ) (3).

وقد مرّ الحديث عن كمال الدين للصدوق (4).

ورواه كما ذكرنا سابقاً الجويني ( ت 730 ه- ) في فرائد السمطين عن الصدوق (5).

وذكره الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في ضمن مؤلّفات الصدوق التي وصلت إليه (1) ، وجعله من جملة مصادر الوسائل (2).

وذكره المجلسي ( ت 1111 ه- ) في أوّل مصادر البحار (3) ، وقال في توثيقه : إعلم أنَّ أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلّفيها ، ككتب الصدوق ... ، وكذا كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) فإنّا صحّحنا الجزء الأوّل منه من كتاب مصحّح كان يقال : إنّه بخطّ مصنّفه ( رحمه اللّه ) ، وظنّي أنّه لم يكن بخطّه ، ولكن كان عليه خطّه وتصحيحه (4).

وقال صاحب الذريعة ( ت 1389 ه- ) : ( عيون أخبار الرضا ) في أحوال الإمام الرضا ( عليه السلام ) في 139 باباً ، وقد طبع بإيران مكرّراً ، منه في 1275 و 1317 (5).

ص: 331

ص: 332

خلّفت فيكم من كتاب اللّه وحجّته ، وأنّكم مسؤولون ، فما أنتم قائلون لربّكم؟

قالوا : نقول : قد بلّغت ونصحت وجاهدت ، فجزاك اللّه عنّا أفضل الجزاء.

ثمّ قال لهم : « ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّي رسول اللّه إليكم ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ؟ ».

فقالوا : نشهد بذلك ،

قال : « أللهمّ اشهد على ما يقولون ، ألا وإنّي أُشهدكم أنّي أشهد أنّ اللّه مولاي ، وأنا مولى كلّ مسلم ، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فهل تقرّون لي بذلك وتشهدون لي به؟ ».

فقالوا : نعم ، نشهد لك بذلك.

فقال : « ألا من كنت مولاه ، فإنّ عليّاً مولاه ، وهو هذا » ، ثمّ أخذ بيد علي ( عليه السلام ) فرفعها مع يده حتّى بدت آباطهما ، ثمّ قال : « اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، ألا وإنّي فرطكم وأنتم واردون عليّ الحوض ، حوضي غداً ، وهو حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء ، فيه أقداح من فضّة عدد نجوم السماء ، ألا وإنّي سائلكم غداً ماذا صنعتم في ما أشهدت اللّه به عليكم في يومكم هذا إذا وردتم عليّ حوضي ، وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي ، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ ».

قالوا : وما هذان الثقلان يا رسول اللّه؟

قال : « أمّا الثقل الأكبر فكتاب اللّه عزّ وجلّ ، سبب ممدود من اللّه ومنّي في أيديكم ، طرفه بيد اللّه والطرف الآخر بأيديكم ، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة ، وأمّا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن ، وهو

ص: 334

علي بن أبي طالب وعترته ( عليهم السلام ) ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».

قال معروف بن خربوذ : فعرضت هذا الكلام على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : « صدق أبو الطفيل ( رحمه اللّه ) ، هذا الكلام وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) وعرفناه ».

وحدَّثنا أبي ( رضي اللّه عنه ) ، قال ، حدَّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أبي عمير.

وحدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد اللّه بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير.

وحدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ( رضي اللّه عنه ) ، قال : حدَّثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري بمثل هذا الحديث سواء.

قال مصنّف هذا الكتاب (1) - أدام اللّه عزّه - : الأخبار في هذا المعنى كثيرة ، وقد أخرجتها في كتاب المعرفة في الفضائل (2).

لكتب الصدوق التي وصلت إليه (1) ، وجعله أحد مصادر كتابه الوسائل (2) ، وذكره المجلسي ( ت 1111 ه- ) في مصادره (3) ، وقد ذكرنا كلامه بخصوص كتب الصدوق في ما تقدّم.

وقال أيضاً : وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين ، كان على إحداهما إجازة الشيخ مقداد (4).

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) : ( الخصال ) في الأخلاق للشيخ الصدوق ، أوّله ( الحمد لله الذي توحّد بالوحدانيّة ) ، ثمّ قال : وابتدأ بباب الواحد ، ثمّ الاثنين ، ثمّ الثلاثة ، وهكذا إلى باب الخصال الأربعمائة ، وطبع بطهران في ( 1302 ) (5).

ص: 336

وكذا المجلسي ( ت 1111 ه- ) عدّه من مصادر كتابه (1) ، وقد نقلنا عبارته بخصوص كتب الصدوق سابقاً.

وقال العلاّمة الطهراني ( ت 1389 ه- ) : طبع بإيران في ( 1285 ) ، وطبع ثانياً في بمبئي ( 1321 ) ، وله شروح كثيرة ... (2).

ص: 338

الثاني : حدَّثنا علي بن الحسن بن محمّد بن مندة ، قال : حدَّثنا هارون بن موسى ( رحمه اللّه ) ، قال : حدَّثنا أبو الحسين محمّد بن منصور الهاشمي ، قال : حدَّثني أبو موسى عيسى بن أحمد ، قال : حدَّثنا أبو ثابت المدني ، قال : حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن هشام بن سعيد ، عن عيسى بن عبد اللّه بن مالك ، عن عمر بن الخطّاب ، قال : سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، يقول : « أيّها الناس ، إنّي فرط لكم ، وإنّكم واردون عليّ الحوض ، حوضاً عرضه ما بين صنعا إلى بصرى ، فيه قدحان عدد النجوم من فضّة ، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، السبب الأكبر كتاب اللّه ، طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به ولا تبدّلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أنَّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فقلت : يا رسول اللّه ، من عترتك؟

قال : « أهل بيتي من ولد علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، وتسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار ، هم عترتي من لحمي ودمي » (1).

الثالث : حدَّثنا محمّد بن وهنا بن محمّد بن البصري ، قال : حدَّثنا محمّد بن عمر الجعالي (2) ، قال : حدَّثني إسماعيل بن محمّد بن شيبة القاضي البصري ، قال : حدَّثني محمّد بن أحمد بن الحسين ، قال : حدَّثني يحيى بن خلف الراسي ، عن عبد الرحمن ، قال : حدَّثنا يريد (3) بن الحسن ، عن معاوية الخربوذ (4) ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ،

ص: 340

قال : سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول على منبره : « معاشر الناس ، إنّي فرطكم ، وإنّكم واردون عليّ الحوض ، أعرض ما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحاناً من فضّة ، وأنا سائلكم حين ترودن عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، الثقل الأكبر كتاب اللّه سبب طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به لن تضلّوا ، ولا تبدّلوا في عترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير ، أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، أنتظر من يرد عليّ منكم ، وسوف تأخّر أُناس دوني ، فأقول : يا ربّ ، منّي ومن أُمّتي ، فيقال : يا محمّد ، هل شعرت بما عملوا؟ إنّهم ما برحوا بعدك على أعقابهم ».

ثمّ قال : « أُوصيكم في عترتي خيراً » ثلاثاً ، أو قال : « في أهل بيتي » ، فقام إليه سلمان ، فقال : يا رسول اللّه ، ألا تخبرني عن الأئمّة بعدك؟ أما هم من عترتك؟

فقال : « نعم ، الأئمّة بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل ، تسعة من صلب الحسين ( عليه السلام ) ، أعطاهم اللّه علمي وفهمي ، فلا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ، واتّبعوهم فإنّهم مع الحقّ والحقّ معهم » (1).

الرابع : أخبرنا محمّد بن عبد اللّه ، قال : حدَّثنا أبو الحسن عيسى بن العراد الكبير ، قال : حدَّثني أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن عمر بن مسلم

ص: 341

ابن لاحق اللاحفي (1) بالبصرة في سنة عشر وثلاثمائة ، قال : حدَّثنا محمّد ابن عمارة السكري ، عن إبراهيم بن عاصم ، عن عبد اللّه بن هارون الكرسحي (2) ، قال : حدَّثنا أحمد بن عبد اللّه بن يزيد بن سلامة ، عن حذيفة اليمان ، قال : صلّى بنا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ثمّ أقبل بوجهه الكريم علينا ، فقال : « معاشر أصحابي ، أُوصيكم بتقوى اللّه والعمل بطاعته ، فمن عمل بها فاز وغنم ، ومن أنجح (3) وتركها حلّت به الندامة ، فالتمسوا بالتقوى السلامة من أهوال يوم القيامة ، فكأنّي أُدعى فأُجيب ، وإنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، ومن تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين ، ومن تخلّف عنهم كان من الهالكين ».

فقلت : يا رسول اللّه ، على ما تخلفنا؟

قال : « على من خلف موسى بن عمران قومه؟ ».

قلت : على وصيّه يوشع بن نون ، قال : « فإنّ وصيّ وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قائد البررة وقاتل الكفرة ، منصور من نصره مخذول من خذله ».

قلت : يا رسول اللّه ، فكم يكون الأئمّة من بعدك؟

قال : « عدد نقباء بني إسرائيل ، تسعة من صلب الحسين ( عليه السلام ) ، أعطاهم اللّه علمي وفهمي ، خزّان علم اللّه ومعادن وحيه » ، قلت : يا رسول اللّه ، فما لأولاد الحسن؟

ص: 342

قال : إنّ اللّه تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسين ، وذلك قوله تعالى : ( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) .

قلت : أفلا تسمّيهم لي يا رسول اللّه؟

قال : بلى ، إنّه لما عُرج بي إلى السماء ، ونظرت إلى ساق العرش فرأيت مكتوباً بالنور : لا إله إلاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، أيّدته بعليّ ونصرته به ، ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة ، ورأيت في ثلاثة مواضع عليّاً عليّاً عليّاً ومحمّداً محمّداً وموسى وجعفراً والحسن والحجّة يتلألأ من بينهم كأنّه كوكب درّيّ ، فقلت : يا ربّ ، من هؤلاء الذين قرنت أسماءهم باسمك؟ قال : يا محمّد ، إنّهم هم الأوصياء والأئمّة بعدك ، خلقتُهم من طينتك ، فطوبى لمن أحبّهم والويل لمن أبغضهم ، فبهم أُنزل الغيث وبهم أُثيب وأُعاقب .. ».