ص: 2

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 6

احتكار غذا یعنی جمع کردن و حبس کردن غذا و انتظار بالا رفتن قیمت آن را کشیدن و این حُکره به ضمۀ «ح» است.

ظاهر این است که احتکار در لغت معنای عام و شمولی دارد و معنای جمع و حبس را نسبت به هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند تا قیمت آن بالا برود در بر می گیرد در نتیجه واژهٔ احتکار از جهت لغت اختصاص به یک چیز ندارد.

ص: 8

نزدیک تر به صواب این است که حکم احتکار ، کراهت است. دلیل ما در حکم به کراهت اصل عدم حرمت و روایاتی است که در این زمینه نقل شده است». (1)

شهید در تعلیقی که بر کتاب ارشاد الاذهان علامه حلّی دارند در شرح و توضیح عبارتِ علامه حلّی که می گوید: «احتکار طبق یک نظر» بیان می کند: «این عبارت علامه حلّی عطف بر کراهت شده است؛ [یعنی منظور علامه این است که احتکار طبق یک نظر مکروه است] و این قول به کراهت فتوای شیخ مفید (2) و شیخ طوسی در المبسوط (3) و ابو الصلاح حلبی در فصل «مکاسب محرمه» کتاب الكافي في الفقه (4) است؛ دلیل حرام نبودن و مکروه بودن احتکار اصل عدم حرمت و مسلّط بودن انسان بر مالش [که به هر گونه بخواهد، می تواند در مالش تصرف کند] است. کراهت احتکار را روایتی تأیید می کند که حلبی (5) در روایت حسنه ای از امام صادق علیه السّلام نقل می کند.

شیخ صدوق (6) و ابن براج (7) و ابو الصلاح حلبی در فصل «بیع» كتاب الكافي في الفقه (8) قائل به حرمت شده اند و حرمت ظاهر کلام ابن ادریس (9) است مستند آن صحیحه اسماعیل ابن ابی زیاد (10) از امام صادق علیه السّلام ... و به خاطر این که محتکر مجبور به فروش

ص: 10

می شود (1) ...» (2).

سيّد عاملی در کتاب مفتاح الكرامة می گوید: «اجماع بر نهی از احتكار وجود دارد هم چنان که علامه حلی در كتاب نهاية الإحكام (3) گفته است و مراد علامه حلّی از نهی از احتکاری که نقل کرده اعم از کراهت است [یعنی هم حرمت را شامل می شود و هم کراهت را ] به قرینه آن چه که بعد از این نهی آورده.

علامه حلی در قواعد حکم می کند به این که احتکار حرام است در این حکم با شیخ صدوق در کتاب المقنع و ظاهر کتاب الفقيه الهداية موافقت کرده [بنا بر آن چه که به کتاب الهداية صدوق نسبت (4) داده شده] نیز علامه حلی در قول به حرمت با شیخ طوسی در کتاب استبصار (5) و ابن ادریس حلی در کتاب السرائر و علامه حلّی در کتاب التحرير (6) و التذكرة و شهید اول در کتاب الدورس الشرعية (7) و محقق کرکی در جامع المقاصد (8) و شهید ثانی در کتاب مسالک الإفهام (9) و الروضة البهیة (10) موافقت کرده است. [یعنی این بزرگان هم

ص: 11

قائل به حرمت هستند] و این قول به حرمت قول قوی ای است، هم چنان که در کتاب التنقیح الرائع (1) از فاضل مقداد و کتاب الميسيه از فاضل میسی نیز نسبت به احتکار قول به حرمت پذیرفته شده و این قول به حرمت احتکار از قاضی ابن براج و حلبی در یکی از دو قولی که در این مسئله دارد و از علامه حلّی در کتاب منتهی المطلب (2) نقل شده است... اما قول به کراهت احتکار قول شیخ مفید در کتاب المقنعة و علامه حلی در کتاب نهاية الإحكام (3) و شيخ طوسی در المبسوط و سالار در المراسم (4) و محقق حلی در الشرائع (5) و المختصر النافع (6) و علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان (7) و مختلف الشيعة و فاضل قطیفی در کتاب ایضاح النافع است و قول به کراهت از تقی [ابو الصلاح حلبی] در قولی دیگر نقل شده است» (8) .

و استاد سید عاملی یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء در شرحی قواعد علامه حلی دارد می گوید: «احتکار به معنای اعم و معنای مجازی اش عبارت باشد از حبس هر آن چه که صاحبان نفوس محترمه به آن احتیاج دارند و ناچار به استفاده از آن هستند و از بهره مندی از آن ها گریزی ندارند از خوردنی گرفته یا نوشیدنی و پوشیدنی و غیر این ها حرام است و این حکم حرمت مقید به زمانی

ص: 12

خاص و به اعیان خاص و انتقال به سبب عقدی و محدود شدن به سبب حدّی نیست؛ چرا که ملاک صدق احتکار حاصل شدن اضطرار است» تا آن جا که کاشف الغطاء می گوید: «در مقابل این قول به حرمت، قول به کراهت است که از حيث قُوّت، این قول معادل قول به حرمت، بلکه از حیث دلیل و فتوایی قوی تر است. [یعنی فقها بیش تر مایل به کراهت هستند تا حرمت و کراهت ادله قوی تر نسبت به حرمت دارد] و از جمله ادله کراهت احتکار اصالة الاباحة [که اصل اولی در اشیاء می باشد] هست و نیز قاعدة مسلّط بودن مالک ها اموال شان که هر کاری خواستند با اموال شان انجام بدهند» (1).

با دقت در بیانات فقها دو قول راجع به احتکار ظاهر می شود: حرمت و کراهت و مهم ملاحظه ادله ای است که در باب احتکار وارد شده و عمده این ادله روایات است.

ص: 13

مالک اشتر نخعی نوشتند: ﴿ فَا مَنَعَ مِنَ اَلْإِحتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنْ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ يُجْحَفُ با لِفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافِ ﴾. (1)

از احتکار منع کن که رسول خدا صل الله علیه و اله از آن منع کرد و باید فروش آسان و عادلانه و با قیمت هایی صورت بگیرد که نه به فروشنده و نه به مشتری اجحاف نشود. پس هر کس بعد از نهی تو نسبت به احتکار اقدام به احتکار کرد بدون زیاده روی او را مجازات و عقوبت کن.

مؤلف گوید: نجاشی و شیخ طوسی سند معتبری نسبت به این عهد نامه شریف دارند؛ لذا روایت از لحاظ سند معتبر است.

و از جمله روایات: روایت ورام بن ابی فراس از پیامبر اکرم از جبرئیل است که گفت: ﴿ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ و ادياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ: يَا مَالِكُ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لِثَلاَثَةِ الْمُحْتَكِرِينَ وَ اَلْمُدْمِنِينَ لِلْخَمْرِ وَ القَوَّادِين ﴾. (2)

به آتش نگاه کردم و در جهنم وادی ای را دیدم که می جوشد. گفتم ای مالک! این جا جایگاه چه کسانی است؟

گفت: برای سه گروه: احتکار کنندگان و می گساران و کسانی که واسطه بین زن و مرد در زنا شوند.

و از جمله روایات: خبر حسن بن ابی الحسن بصری است که در حدیثی طولانی از امیر مؤمنان نقل می کند که: ﴿ ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ سُوقَ اَلْبَصْرَةِ فَنَظَرَ إِلَى اَلنَّاسِ يَبِيعُونَ وَ يَشْتَرُونَ فَبَكَى علیه السلام بُكَاءً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ يَا عَبِيدَ اَلدُّنْيَا وَ عُمَّالَ أَهْلِهَا إِذَا كُنْتُمْ بَالَنَهَارٍ تَحْلِفُونَ وَ بَا لِلَّيْلِ فِي فُرُشِكُم

ص: 15

تَنَامُونَ وَ في خِلاَلِ ذَلِكَ عَنِ اَلْآخِرَةِ تَغْفُلُونَ فَمَتَى تُحْرِزُونَ اَلزَّادَ وَ تُفَكِّرُونَ فِي اَلْمَعَادِ؟

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إنَّهُ لَابُدَّ لَنَا مِنَ المَعاشِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَميرُ اَلْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِنَّ طَلَبَ المَعاشِ مِن حِلِّهِ لا يَشغَلُ عَنْ عَمَلِ اَلآخِرَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ لَابُدَّ لَنَا مِنَ الْإِحْتِكَارِ لَمْ نَكُنْ مَعْذُوراً فَوَلَّى اَلرَّجُلُ بَاكِياً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: أَقْبِلْ عَلَيَّ أَزِدْكَ بَياناً فَعَادَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إعْلمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ كُلَّ عامِلٍ فِي الدُّنْيَا لِلآخِرَةِ لابُدَّ أَنْ يُوَفَّى أَجرَ عَمَلِهِ فِي اَلْآخِرَةِ وَكُلَ عَامِلٌ دِيناً لِلدُّنْيَا عُمَالَتُهُ فِي الْآخِرَةِ نَارُ جهَنَّمَ ثُمَّ تَلاَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَولهُ تَعَالى فأمّا مَنْ طَغَى و آثَرَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ اَلْجَحِيمَ هِيَ اَلْمَأْوَى ﴾. (1) (2)

حضرت راه افتادند تا به بازار بصره رسیدند. پس به مردم نگاه کردند که می فروشند و می خرند پس به شدت گریستند. سپس فرمودند: ای بندگان دنیا و کار گران اهل دنیا! روز ها سوگند یاد می کنید و شب ها در بستر تان می خوابید و در خلال شب و روز از آخرت غافل هستید. پس چه زمانی زاد و توشه فراهم می کنید و در امر معاد تفکر می کنید؟ پس مردی به حضرت عرض کرد یا امير المؤمنین ما از تحصیل معاش چاره ای نداریم. پس چه کنیم؟ پس امیر مؤمنان فرمود طلب معاش از راه حلالش انسان را از عمل آخرت منصرف نمی کند پس اگر بگویی ما نا چاریم احتکار کنیم عذرت پذیرفته نیست. پس آن مرد در حالی که گریه می کرد بر گشت پس امیر مؤمنان فرمود به من رو کن تا بیشتر برایت بیان کنم. پس آن مرد به نزد حضرت برگشت و حضرت به او فرمود: هر کس به امور دینی به جهت دستیابی به دنیا عمل کند اجر و پاداش

ص: 16

وی در آخرت دوزخ خواهد بود بنده خدا! بدان که هر کس که در دنیا برای آخرت کار می کند حتماً اجر کارش به تمام در آخرت داده می شود و هر کس در دنیا برای دنیا کار می کند مزد او در آخرت آتش جهنم می شود. پس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: (هر کس طغیان کرد و زندگی دنیا را اختیار کرد آتش جهنم جایگاه اوست).

می گویم: اگر احتکار کننده عذری در احتکار نداشته باشد؛ یعنی زمانی که عذر محتکر در احتکار پذیرفته نیست او گنه کار و عصیان گر است. پس روایت دلالت بر حرمت مطلق احتکار دارد.

و از جمله روایات: روایت مرسله ای است که در کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل شده: ﴿ أنه كتبَ إِلى رفاعةَ أَنَّهُ عَنِ اَلْحُكْرَةِ فَمَن رَكِبَ النَّهيَ فَأوجِعْهُ ثُمَّ عاقِبْهُ بِإظْهارِ ما احتَكَر﴾. (1)

حضرت به رفاعه نوشتند که از احتکار نهی کن و هر کس از نهی تو سر پیچی کرد او را مجازات کن پس او را با آشکار کردن آن چه که احتکار کرده است، عقوبت کن.

و از جمله روایات: مرسلهٔ دیگری است از کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان علیه السّلام که فرمودند: ﴿ اَلْمُحْتَكِرُ آثِمٌ عَاصٍ. ﴾ (2)

احتکار کننده گنه کار و عصیان گر است.

از جمله روایات: مرسله سومی از کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان علیه السّلام است که فرمود: ﴿ کُلُّ حُکْرَهٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تَغْلِی اَلسِّعْرَ عَلَیْهِمْ فَلاَ خَیْرَ فِیهَا ﴾. (3)

ص: 17

هر احتکاری که به مردم ضرر بزند و قیمت را به زیان مردم بالا ببرد خیری در آن نیست.

ممکن است در دلالت این روایت بر حرمت اشکال کرد؛ چرا که ظهور جملهٔ «خیری در احتکار نیست» در حرمت مشکل است.

از جمله روایات: مرسلهٔ آمدی از امیر مؤمنان علیه السّلام است که فرمودند: ﴿ اَلْإِحْتِكَارُ شِيمَةُ اَلْفُجَّارِ ﴾ . (1)

احتكار عادت گنه کاران است.

و از جمله روایات: مرسلهٔ دیگری از آمدی از امیر مؤمنان علیه السّلام است که فرمودند: ﴿ كُن مُقتَدِراً وَ لا تَكُن مُحتَكِراً﴾. (2)

قوی باش امّا احتکار کننده نباش.

این ده روایت از روایاتی که در نهی از مطلق احتکار [یعنی انواع و اقسام آن] وارد شده و از حیث سند آن چه که در ذیل عهد نامه حضرت به مالک اشتر نخعی وارد شده معتبر است. اما غیر عهد نامه حضرت از سایر روایاتی که آوردیم اگر چه همگی از جهت سند ضعیف هستند؛ اما به دلیل تعدد شان می توان اطمینان به صدور بعضی از این روایات از ائمه علیهم السّلام حاصل کرد ولو اطمینان اجمالی. پس ورود نهی از مطلق احتکار ثابت شد همهٔ این روایات از دسته اول روایات بودند. [که دلالت بر ممنوعیت احتکار به طور مطلق داشتند. ]

گروه دوم: روایاتی که دلالت بر منع از احتکار فقط در خصوص مطلق طعام می کند

از جمله این روایات: خبر اسحاق بن عمّار است که گفت: دخلت

ص: 18

﴿ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ علیه السلام فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ ولد لِي غُلامٌ فَقَالَ أَلاَ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلاَ تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لاَ تَسُبّهُ جَعَلَهُ اَللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَياتِكَ و خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَيِّ اَلْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئتَ لا تُسْلِّمْهُ صَيرَفيّاً فَإِنَّ اَلصَّيْرَفِيَّ لاَ يَسْلَمُ مِنَ اَلرِّبَا وَ لَا تُسْلِّمْهُ بَيَّاعَ الأَكفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ اَلْوَبَاءُ إِذا كانَ وَ لاَ تُسْلِّمْهُ بَيَّاعَ الطَّعامِ فَإِنَّهُ لا يَسلَمُ مِنَ الإِحتكارِ وَ لَا تُسلِّمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الجَزَّارَ تُسلَبُ مِنهُ اَلرَّحْمَةُ وَ لاَ تُسْلِّمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاس ﴾. (1)

بر امام صادق علیه السّلام داخل شدم و به ایشان خبر دادم که بچه ای برای من متولد شده حضرت فرمود: نامش را محمّد نگذاشته ای؟ عرض کردم نامش را محمّد گذاشتم. حضرت فرمود: پس محمّد را نزن و به او دشنام نده. خداوند او را نور چشمت در طول حیاتت قرار دهد و او را جانشین راستین بعد از تو قرار دهد. عرض کردم: قربانت شوم او را به چه کاری مشغول کنم؟ فرمود: هر گاه او را از پنج کار باز داشتی و به هر کاری خواستی او را بگمار: او را نزد زر گر نگذار چرا که زر گر از ربا در امان نیست. او را نزد کفن فروش نگذار، چرا که کفن فروش را بیماری وبا خشنود می کند [که مردم و با بگیرند و بمیرند.] او را نزد فروشنده طعام نگذار، چرا که فروشنده طعام از احتکار در امان نیست. او را نزد قصّاب نگذار، چرا که مهربانی از قصاب گرفته می شود و او را نزد فروشنده حیوانات و برده ها نگذار؛ چرا که رسول خدا صل الله علیه و اله فرمود: بد ترین مردم کسی است که انسان ها را خرید و فروش کند.

ص: 19

گویم: فروش طعام مکروه است؛ چرا که فروشنده طعام در معرض احتکاری است که حرام است.

و از جمله روایات: روایت معتبری است که سکونی از امام صادق علیه السّلام از پدرش نقل کرده که پیامبر اکرم صل الله علیه و اله و فرمودند: ﴿ لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِيءٌ ﴾. (1)

غذا را احتکار نمی کند، مگر خطا کار.

ظهور خطا در معصیت آشکار است.

و از جمله روایات: مرسله صدوق است که از رسول خدا نقل می کند که فرمود: ﴿ لاَ یَحْتَکِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ ﴾ . (2)

جز گنه کار کسی غذا را احتکار نمی کند.

و از جمله روایات: خبر سکونی از امام صادق علیه السّلام است که از پدرش و از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که پیامبر اکرم صل الله علیه و اله فرمودند: ﴿ طَرَقَ طَائِفَهً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَیْلاً عَذَابٌ، فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ : الطَّبَّالِينَ وَ الُمَغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ لِلطَّعَامِ وَ الصَّيَارِفَةَ آكِلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ ﴾. (3)

عذاب، شبانه بر گروهی از بنی اسرائل نازل شد، پس صبح کردند در حالی که چهار گروه از ایشان از بین رفته بودند: طبل زن ها، آوازه خوان ها، احتکار کنندگان غذا، زر گران، ربا خواران.

و از جمله روایات: معتبره بلکه صحیحهٔ ابو حمزه ثمالی از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عز و جل تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِالْحَبَّةِ فَسَلَّطَ عَلَيْهَا

ص: 20

الْقَمْلَةَ ، لَوْ لاَ ذَلِکَ لَخَزَنَتْهَا اَلْمُلُوکُ کَمَا یَخْزُنُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّهَ﴾ (1)

خداوند با آفرینش داند و بر بندگانش منت نهاد و بر آن کرم را مسلّط کرد که اگر این نبود پادشاهان دانه ها را انبار می کردند، آن چنان که طلا و نقره را انبار می کنند.

از جمله روایات: صحیحهٔ هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِثَلَاثَةِ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَولَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمُ حَمِيماً ، وَ أَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ وَ لَولَا ذَلِكَ لأنقطع النَّسْلِ ، وَ أَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَولَا ذَلِكَ لَكَنَزَهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ﴾. (2)

خداوند با سه چیز به بندگانش لطف کرد: بعد از رفتن روح از بدن، در بدن بوی بد انداخت که اگر این نبود دوستی دوستش را دفن نمی کرد و صبر و نسیان زندگی را بر ایشان انداخت که اگر این نبود نسل از روی زمین برداشته می شد و بر این دانه حشرات را گماشت که اگر این نبود پادشاهان دانه ها را انبار می کردند، آن چنان که طلا و نقره را انبار می کنند.

و صدوق مانند این روایت را با سند صحیح از هشام بن سالم در كتاب خصال (3) و علل الشرائع (4) روایت کرده ظاهراً مراد از ریح در این روایت بعد از روح ظاهر شدن بوی بد بعد از مرگ و قبض روح و سَلوة به معنای صبر و به معنای صبر و فراموشی است که لازمه آن خوشی و فراخی است.

ص: 21

و از جمله روایات: روایت اصبغ بن نباته است که گفت: ﴿ سَبَّ النَّاسُ هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ عَلِيُّ علیه السلام: لَا تَسُبُّوهَا ، فوالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَولَا هَذِهِ الدَّابَّةَ لخزنوها عِنْدَهُمْ كَمَا يخزنون الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ﴾. (1)

مردم به حشراتی که در غذا هستند، دشنام می دهند. علی علیه السّلام در جوابش فرمود: این حشرات را بد می پندارند. پس سوگند به کسی که جانم در دست اوست، اگر این حشرات نبودند مردم غذا را مانند طلا و نقره انبار می کردند.

می گویم: راویانی که نام آن ها در سند ذکر شده همگی ثقات موثق هستند، مگر ابو جميله مفضّل بن صالح که وثاقت او ثابت نیست؛ و به او نسبت ضعف داده شده؛ لذا از این روایت، تعبیر به خبر کردیم.

و از جمله روایات: مرسله ابو العباس مستغفری از رسول خدا صل الله علیه و اله است که فرمود: ﴿ مَنِ اِحْتَکَرَ عَلَی اَلْمُسْلِمِینَ طَعَاماً ضَرَبَهُ اَللَّهُ بِالْجُذَامِ وَ اَلْإِفْلاَسِ ﴾ . (2)

هر کس غذایی را به زیان مسلمین احتکار کند خدا او را مبتلا به بیماری جذام و فقر می کند.

ظهور این روایت در حرمت آشکار است؛ چرا که خدا او را در دنیا با جذام و فقر عقوبت کرد و این ها علاوه بر عقوبت اخروی او هستند.

حاصل مطلب این که سه روایت آخر را که نقل کردیم بر حرمت احتکار غذا دلالت دارد، چون همان گونه که انبار کردن و گنج ساختن طلا و نقره در شریعت مقدسه به دلیل قول خداوند متعال در قرآن

ص: 22

که فرمود: ﴿وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَلا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لاَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ﴾. (1)

(کسانی که طلا و نقره را انبار می کنند و در راه خدا آن را انفاق نمی کنند پس ایشان را به عذاب درد ناک بشارت بده، روزی آن طلا ها و نقره ها در آتش جهنم داغ شود و با آن ها بر پیشانی و پهلو و کمر آن ها مهر زده شود و به ایشان گفته شود این همان چیزی است که برای خود تان انبار کردید، پس آن چه را که انبار کردید، بچشید).

پس به همین صورت انبار کردن و احتکار غذا و حبوبات نیز از آن در شریعت مقدس نهی شده و ظهور نهی در حرمت است.

می گویم: نمی توان این روایات مطلقی که درباره غذا وارد شده است را با روایات صحیحه ای که در ذیل سخن خداوند متعال که فرمود: ﴿ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾ (2) یعنی؛ غذای پیروان کتب آسمانی برای شما حلال است، تخصیص زد. چون در روایات صحیحه ای که ذیل آیه مذکور وارد شده، طعام به عدس و نخود و سبزیجات و حبوبات و مانند آن تفسیر شده به کتاب وسائل الشیعه (3) مراجعه فرمایید.

چرا که روایات مذکور در آن جا آیه شریفه را تفسیر می کند و به هیچ وجه در مورد تعیین طعام وارد نشده است؛ به این معنا که روایات ذیل آیه در مقام تفسیر حلیت طعام اهل کتاب است که تفسیر به حبوبات شده و با آن روایات نمی شود روایات وارده در باب احتکار که مطلق طعام را می گوید تخصیص زد. به این معنا که

ص: 23

هر گاه طعام ذکر شود و در هر موضعی، مراد از آن گیاهان گندمی (حبوبات) و مانند آن است. لذا اختصاص دادن مطلق طعام به این روایات [که بگوییم منظور از طعام مواردی است که در روایاتی که ذیل آیه شریفه آمده] صحیح نیست و این مطلب که ظاهر است.

هم چنین نمی توان روایات مطلقی که در دسته اول آمده بود [و مطلقاً هرگونه احتکاری را چه در غذا و چه در غیر غذا منع می کرد] با روایاتی را که در دسته دوم آمده [که از احتکار در غذا نهی می کند] تخصیص زد.

یعنی بگوییم منحصراً تحقق احتکار در احتکار غذاست؛ به دلیل این که وارد شدن نهی از احتکار غذا از آشکار ترین مصادیق احتکار بلکه فرد شائع و غالب آن است و احتمال دارد که به جهت تعدد حکم باشد به این صورت که بگوییم احتکار حرام است و احتکار در غذا حرمتش شدید تر است.

گروه سوم: روایاتی که تفصیل می دهد بین وجود غذا در شهر و عدم وجود غذا در آن

از جمله این روایات: صحیحۀ سالم حتاط است که می گوید امام صادق علیه السّلام به من فرمود: ﴿ مَا عَمَلِكَ ؟ قُلْتُ حَنَّاطُ ، وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ : فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ ؟ قِلَّةُ : يَقُولُونَ : مُحْتَكِرُ ، فَقَالَ : يَبِيعُهُ أَحَدُ غَيْرُكَ ؟ قِلَّةُ : مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی الله علیه و اله فَقَالَ : يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ . ﴾ (1)

ص: 24

کار تو چیست؟ عرض کردم: آرد می فروشم و گاهی با رواج آرد در بازار مواجهم و گاهی با کسادی بازار و وقتی بازار کساد است آرد هایم را انبار می کنم. حضرت فرمود: در این باره به تو چه می گویند؟ عرض کردم: به من می گویند احتکار کننده. حضرت فرمود: کسی غیر از تو آرد می فروشد؟ عرض کردم: من یک هزارم آردی که در بازار به فروش می رود را هم نمی فروشم [یعنی غیر از من آرد فروش زیاد است] فرمود: اشکال ندارد و احتکار در جایی است مانند: فردی از قریش به نام حکیم بن حزام بود که وقتی غذا وارد مدینه می شد همۀ آن را می خرید. پس پیامبر بر او عبور می کرد و فرمود: حکیم بن حزام! مبادا احتکار کنی.

در سلسله راویان این حدیث سلم حناط و سالم خیاط را ذکر کرده اند که هر دو ثقه هستند و بعید نیست که هر دو نفر یکی باشند. پس روایت از جهت سند صحیح است و مراد از واژه نفاق که در روایت آمده رواج داشتن است.

از جمله روایات: صحیحه حلبی است از امام صادق صل الله علیه و اله که درباره احتکار سؤال شد. حضرت فرمود: ﴿ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامُ أَوْ مَتَاعُ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ ﴾. (1)

احتکار آن است که غذایی را بخری در حالی که در شهر غذایی غیر آن نیست پس آن را احتکار کنی. پس اگر در شهر غذایی یا متاعی غیر آن چه که خریدی وجود دارد؛ اشکالی ندارد که کالایت را نگه داری تا وقتی قیمتش بالا تر رفت بفروشی و خواهان زیاد شدن قیمت باشی.

ص: 25

از جمله روایات: صحیحه حماد است که در آن مانند حدیثی که گذشت روایت شده سپس افزود، که حماد می گوید: ﴿ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِ مْسَاكِهِ. ﴾ (1)

از امام راجع به روغن پرسیدم، حضرت فرمود: هرگاه نزد غیر تو روغن باشد [و غیر تو کسی آن را برای فروش عرضه کند] نگه داری آن و انبار کردن آن اشکال ندارد.

از جمله روایات روایت: صحیحۀ دیگری است از حلبی از امام صادق علیه السّلام که می گوید: ﴿ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا طَعَامٍ ﴾. (2)

از امام راجع به مردی پرسیدم که غذا را احتکار می کند و منتظر می ماند تا قیمت ها بهتر شود آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمود: اگر غذا زیاد است و به اندازه همۀ مردم است اشکالی ندارد. اما اگر غذا کم است و به اندازۀ همۀ مردم نیست، مکروه است که غذا احتکار شود و مردم بدون غذا رها شوند.

و آشکار است که واژۀ کراهت که در کلمات معصومین وارد شده بر حرمت اصطلاحی حمل می شود. هم چنان که در همین روایت محدث خبیر، صاحب كتاب وسائل الشیعه کراهت را به معنای حرمت اصطلاحی گرفته است.

از جمله روایات: روایت صحیحهٔ سلمه حناط است از امام صادق علیه السّلام که فرمود: ﴿ مَتَى كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامُ غَيْرَ مَا يَشْتَرِيهِ الْوَاحِدُ مِنْ

ص: 26

النَّاسُ فَجَائِزُ لَهُ أَنْ يُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلُ ، لِأَنَّهُ اذا كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامُ غَيْرُهُ يَسَعُ النَّاسَ لَمْ يَغْلِ الطَّعَامِ لِأَجْلِهِ ، وَ إِنَّمَا يَغْلُوَ إِذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ مِنَ النَّاسِ جَمِيعَ مَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةِ ﴾. (1)

هر گاه در شهر غذایی بیش از آن چه که یک نفر از مردم می خرد وجود داشت، پس برای فروشنده جایز است که او فعلاً آن را نفروشد؛ و برای کالایش قیمت بیشتری طلب کند زیرا وقتی در شهر غذایی غیر از آن چه که دست این فروشنده است باشد و مردم را بی نیاز کند قیمت غذا به خاطر این یک نفر بالا نمی رود قیمت وقتی بالا می رود که یک نفر از مردم همۀ آن چه را که وارد شهر می شود بخرد و غیر از او دیگر فروشنده ای نباشد.

ظاهراً سلمه حنّاط همان سالم یا سلم حناط یا خیاط ابو الفضل ثقه است. پس سند روایت صحیح است.

از جمله روایات: خبر حذیفه بن منصور از امام صادق علیه السّلام است که فرمود ﴿ نَفِدَ [ فَقَدْ ] الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا : یا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ ءُ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَيْعِهِ قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْ ءُ عِنْدَكَ ، فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ ﴾. (2)

غذا در زمان رسول خدا صل الله علیه و اله تمام شد. مسلمین نزد پیامبر صل الله علیه و اله آمدند و عرض کردند یا رسول الله غذا در شهر تمام شد و چیزی از آن باقی نماند، مگر نزد فلانی. پس به او دستور بده تا بفروشد. پیامبر حمد و ثنای الهی را به جا آورد و فرمود: فلانی! مسلمانان می گویند غذا تمام شد. مگر مقداری که نزد تو هست. پس آن را

ص: 27

خارج کن و هر گونه می خواهی آن را بفروش و آن را حبس نکن.

و از جمله روایات: صحیحهٔ سالم ابو الفُضیل است که می گوید: ﴿ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّي أَجْلِبُ الطَّعَامَ الَىَّ الْكُوفَةِ فَأَحْبِسُهُ رَجَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى ثَمَنِهِ أَوْ أَرْبَحَ فِيهِ ، فَقَالَ : أَنْتَ مُحْتَكِرُ وَ إِنَّ الْحُكْرَةَ لَا تَصْلُحُ . قَالَ : فَسَأَلَنِي هَلْ فِي بِلَادِكَ غَيْرُ هَذَا الطَّعَامِ ؟ قَالَ : قِلَّةُ : نَعَمْ كَثِيرُ . قَالَ : فَقَالَ : لَسْتَ بِمُحْتَكِرٍ ، إِنَّ الْمُحْتَكِرَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ ﴾ . (1)

به امام صادق علیه السّلام عرض کردم من غذا به کوفه وارد می کنم پس آن را انبار می کنم به امید این که به قیمت واقعی اش بر گردد یا در آن سود کنم. حضرت فرمود: تو احتکار کننده هستی و احتکار شایسته نیست. بعد از من پرسید: آیا در شهر تو غیر از این غذایی که نزد تو هست غذای دیگری هم وجود دارد. عرض کردم بله زیاد است. حضرت فرمود: احتکار کننده نیستی احتکار کننده کسی است که غذایی بخرد و انبار کند که غیر از آن غذایی وجود ندارد.

سالم ابو الفضیل به احتمال قوی سالم یا سلم حنّاط ثقه است و کسی که از او روایت کرده، عاصم بن حمید حنّاط ثقه است. پس سند روایت صحیح است.

از جمله روایات: مرسله ای است که در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السّلام نقل شده که فرمود: ﴿ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامُ أَوْ مَتَاعُ غَيْرُهُ ، أَوْ كَانَ كَثِيراً يَجِدُ النَّاسُ مَا يَشْتَرُونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ ، وَ إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و اله الْحُكْرَةِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ

ص: 28

حِزَامٍ کَانَ إِذَا دَخَلَ اَلْمَدِینَهَ طَعَامٌ اِشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ اَلنَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ یَا حَکِیمُ إِیَّاکَ وَ أَنْ تَحْتَکِرَ﴾. (1)

احتکار آن است که غذایی بخری که در شهر غیر از آن غذا وجود ندارد و آن را احتکار کنی پس اگر در شهر غذا یا کالائی غیر از آن چه که تو خریدی وجود داشته باشد یا غذا و کالا زیاد باشد و مردم آن را برای خرید بیابند احتکار اشکال ندارد اما اگر آن غذا یا کالا یافت نشود احتکار کراهت دارد. همانا رسول خدا از احتکار نهی کرده در جایی که فردی از قریش که به او حکیم بن حزام می گفتند وقتی غذا وارد مدینه می شد همۀ آن را می خرید. پس پیامبر بر او عبور کرد و به او گفت ای حکیم مبادا احتکار کنی.

این طایفه از روایات دلالت بر تفصیل در احتکار طعام می کند بین جایی که غذا در شهر وجود دارد و جایی که غذا در شهر وجود ندارد و نیز تفصیل می دهد بین جایی که بایعی غیر از این بایع خاص وجود دارد یا نه. پس به حرمت احتکار در صورتی حکم می شود که غذا در بلد نباشد بلد نباشد و فروشنده طعام منحصر باشد و به جواز احتکار در صورتی حکم می شود که در شهر غذا یافت شود و فروشنده طعام زیاد باشد.

بر طبق موازین فنی فقه این دسته از روایات روایاتی که در احتکار مطلق طعام وارد شده بود را مقید می کند پس احتکار طعام در هر یک از این دو صورت [فروشنده منحصر باشد، طعام در شهر کم باشد] حرام است؛ یعنی هرگاه غذا در شهر نباشد یا فروشنده منحصر در احتکار کننده ،باشد احتکار حرام است.

ص: 29

گروه چهارم: روایاتی است که دلالت بر تفصیل بین ایام می کند.

از این دسته روایات: معتبره سکونی از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَی اَلْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی اَلْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَ مازاد عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونُ ﴾. (1)

احتکار در فراوانی چهل روز است و در شدّت و تنگی سه روز است. پس در ایام حاصل خیزی اگر بیش از چهل روز احتکار شود، احتکار کننده ملعون است و هر کس در ایام شدّت و تنگ دستی بیش از سه روز احتکار ،کرد ملعون است.

از این دسته روایات: خبر ابی مریم از امام باقر علیه السّلام است که از پیامبر صل الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: ﴿ أَیُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلاَءَ اَلْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ ﴾. (2)

كبس: جمع کردن

هر فردی که طعام خرید و چهل روز آن را انبار کرد و خواست تا قیمت آن به ضرر مسلمین بالا رود سپس آن غذا را بفروشد و با پول آن صدقه دهد این صدقه کفاره آن احتکاری که کرده نیست.

از این دسته :روایات صحیحه ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم علیه السّلام است در روایتی از پیامبر صل الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: ﴿ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي ، وَ لَئِنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

ص: 30

أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، الْحَدِيثَ ﴾ (1)

اما آرد فروش به ضرر امت من غذا را احتکار می کند، اگر بنده خدا را ملاقات کند در حالی که دزد باشد نزد من محبوب تر است از این که بنده ای خدا را ملاقات کند در حالی که چهل روز غذا را احتکار کرده باشد.

از جمله این روایات: مرسله جعفر بن احمد قمی است از هشام بن عروه از پدرش از پدر بزرگش از رسول خدا صل الله علیه و اله نقل می کند که فرمود: ﴿ مَنِ احْتَكَرَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنَّ الْجَنَّةَ تُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ إِنَّهُ الْحَرَامِ عَلَيْهِ﴾ . (2)

هر کس بیش از چهل روز احتکار کند، بوی بهشت که از مسافت پانصد سال به مشام می رسد، بر چنین کسی حرام است.

از جمله روایات: مرسلهٔ ابو العباس مستغفری از پیامبر صل الله علیه و اله است که فرمود: ﴿ مِنْ جَمْعٍ طَعَاماً يَتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقَدْ بَرِى ءُ مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ ﴾.(3)

هر کس غذایی جمع کند و منتظر بالا رفتن قیمت آن به زیان مسلمین باشد و چهل روز احتکار را ادامه دهد از خدا بی زار گشته خدا از او بی زار است.

این دسته از روایات احتکار طعام در قحطی و گرانی به سه روز و در آسایش و فراوانی و گشایش به چهل روز مقید می کند. پس نا چار باید این دسته از روایات را اخذ کرد و احتکار طعام را مقید به

ص: 31

این ایام کرد. شیخ طوسی در کتاب النهاية (1) طبق این دسته از روایات احتکار را تقیید کرده و آن چنان که علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه (2) نقل کرده است ابن برّاج نیز این تقیید را پذیرفته است و ابن حمزه در کتاب الوسیلة (3) نیز این گونه اخبار را تقیید کرده.

مگر این که گفته شود این گونه تقیید در روایات به لحاظ موارد رایج و غالب است [یعنی غالباً احتکار در ایام حاصل خیزی در بیش از چهل روز و در ایام قحطی در بیش از سه روز حاصل می شود] ملاک تحقّق ضیق و بالا رفتن قیمت ها و احتیاج مردم به آن طعام است، ولو در کم تر از چهل روز در ایام آسانی و در ایام سختی در کم تر از سه روز محقق نشود. به این مطلب شیخ مفید در کتاب المقنعه (4) و ابو الصلاح در الکافی (5) و ابن زهره در الغنية (6) و شهید اول در کتاب الدروس (7) و شهید ثانی در الروضة (8) و بعضی از استادان (9) ما فتوا داده اند.

گروه پنجم: روایاتی که دلالت دارد بر این که احتکار فقط در کالا های خاصی محقق می شود

از این دسته روایات: موثقة غياث بن ابراهيم از امام صادق علیه السّلام

ص: 32

است که فرمود: ﴿ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ ﴾. (1)

احتکار فقط در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن است.

از این دسته روایات: حسنه سکونی از امام صادق علیه السّلام است که از پدرانش از پیامبر اکرم صل الله علیه و اله را نقل می کند که فرمود : ﴿ الْحُكْرَةُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِيبِ ﴾. (2)

احتکار در شش چیز است: گندم ،جو ،خرما، روغن زیتون، روغن، کشمش.

سند روایت حَسَن است به جهت حمزة بن محمد علوی قزوینی که شیخ صدوق است.

از این دسته روایات خبر ابی البختری از امام صادق علیه السّلام است از پدرش که فرمود: ﴿ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ ﴾ . (3)

به راستی امیر مؤمنان علیه السّلام به پیوسته نهی می کرد از احتکار در شهرها و فرمود که احتکار نیست، مگر گندم ،جو، خرما، کشمش و روغن است.

از این دسته روایات: مرسله ای است که در کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل شده است که حضرت فرمود: ﴿ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الزَّيْتِ وَ التَّمْرِ ﴾ . (4)

احتکار نیست مگر در گندم و جو و کشمش و روغن زیتون و

ص: 33

خرما.

از این دسته روایات: مرسله ابو العباس مستغفری از پیامبر صل الله علیه و اله است که فرمود: ﴿ الإحتكار فِي عَشَرَةٍ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ : الْبُرُّ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذُّرَةِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ وَ الزَّيْتِ ﴾. (1)

احتکار در ده چیز است و احتکار کننده ملعون است؛ گندم و جو و خرما و ذرّت و روغن و عسل و پنیر و گردو و روغن زیتون.

استنباط فقهی اقتضا می کند که دستۀ پنجم از روایات را بر دسته های دیگر مقدم بداریم؛ چرا که روایات این دسته احتکار حرام را در اشیای خاصی محصور می کند و از حیث سند و دلات نیز تمام حتماً باید روایات این دسته را اخذ کرد و دسته های دیگر از روایات را با روایات این دسته تقیید کرد. مخصوصاً بعد از ورود دو کلمۀ «ليس» و «إلّا» که در روایات این دسته وارد شده و بر حصر می کند.

طبق این مطلب فقط معتقد به حرمت احتکار در گندم ،جو ،خرما کشمش ،روغن، روغن زیتون می شویم و حرمتی در غیر این اشیا نیست و نظر مشهور فقهای ما امامیه نیز همین است. رضوان خدا بر ایشان باد.

اگر بگویی اخبار دستۀ پنجم حمل می شود بر این که اشیایی که در روایات این دسته ذکر شده عمده احتیاجات مردم عصر صدور روایات بوده با این که این روایات به دلیل نهی از عمل خلفا کار گزاران شان در آن زمان ها صادر شده است؛ چرا که آن ها به بهانه منع از احتکار متعرض اموال مردم می شدند و خلاصه و به طور کلی روایات دسته پنجم ناظر بر قضایای خارجیه هستند و به نحو قضیه

ص: 34

حقیقی که دلالت بر حکمی فقهی که در زمان ها و و مکان ها ثابت است صادر نشده. (1)

در جواب این اشکال می گویم: این حمل، بر خلاف ظاهر روایات است؛ چرا که ظاهر این روایات این است که به نحو قضایای حقیقیه از ائمه صادر شده اند و دلالت بر حکم ثابت فقهی در همه زمان ها و همۀ مکان ها و نسلی بعد از نسلی دیگر صادر شده؛ چون بیان حکم فقهی ثابت از شئون امامان است؛ چرا که ولایت تشریع و قانون گذاری نزد ما در حق ایشان ثابت است.

اما اثبات این که این روایات دستۀ پنجم به نحو قضایای خارجیه صادر شده اند خلاف ظاهر است و به قرینه احتیاج دارد و این قرینه در مقام و در کلام معصوم وجود ندارد.

ص: 35

بعضی از استادان (1) ما در این بحث نیز استفاده تعلیل کرده اند.

و هم چنین دلیل ما دو قاعدۀ نفی حرج و لاضرر نیست آن چنان که محقق حائری (2) به آن تمسّک کرده؛ چرا که این دو هم چنان که در محلشان در علم اصول تقریر شده اند از قواعد امتنانی هستند [که خدا به خاطر امتنان و لطفی که به بندگانش دارد این دو قاعده را وضع کرده] و با این دو قاعده احکام بر داشته می شوند و حکمی با این دو قاعده اثبات نمی شود؛ لذا اثبات حرمت احتکار در غیر از آن شش مورد به سبب این دو قاعده امکان ندارد هم چنان که این مسئله در محل خودش معلوم و مقرّر است.

هم چنین دلیل ما بر حرمت، اضطرار نیست هم چنان که صاحب جواهر به این دلیل تمسّک کرده؛ چرا که اضطرار نیز از ادله امتنانیه است که با آن حکم بر داشته می شود و امکان اثبات حکم با آن وجود ندارد مانند آن چه که در قاعدۀ نفی حرج و لا ضرر گذشت آن چنان که در محلش تقریر شده.

بلکه تنها دلیل ما بر حرمت احتکار در غیر از شش مورد مذکور عبارتست از اختلال به نظام؛ چرا که احتکار آن چه که مردم به آن احتیاج دارند مخل به نظام معاش آن هاست و هر چیزی که اختلال نظام معاش مردم شود حرام است، پس احتکار حرام است و این دلیل عمومیت دارد و هر گونه احتکاری را شامل می.شود.

و از کسانی که در نتیجه استدلال یعنی حرمت مطلق احتکار با ایشان موافق هستند از متأخرین جماعتی هستند:

از این جماعت است صاحب جواهر بعد از این که احتکار را بذاته یا قصد اضرار به غیر، و قائل به حرمت

ص: 37

احتکار شده است در صورتی که با فعل احتکار قصد اضرار داشته باشد. یا به سبب این که بیشتر فقها بر حرمت احتکار اتفاق نظر دارند آن را حرام دانسته صاحب جواهر گفته: «بلکه احتکار حرام است در هر انبار کردنی نسبت به هر چیزی که نفوس محترمه به آن احتیاج داشته باشند و نا چار از مصرف آن باشند و گریزی از استفاده آن را نداشته باشند از خوردنی ها و نوشیدنی ها یا پوشیدنی ها یا غیر این ها و این حرمت بعد از حاصل شدن اضطرار مقید به یک زمان خاص و کالای خاص و انتقال با عقد و محدود شدن به چیزی نشده است».(1)

از این جماعت محقق حائری است که گفته: «هر گاه احتیاج به غیر خوراکی از امور ضروری برای مسلمین عرض شود مقتضای دلالت دلیل حرج و ضرر، حرمت احتکار است». (2)

از این جماعت بعضی از استادان ما هستند به این قائل شده اند که تعیین موضوعات احتکار از شئون حاکم و جزء وظایف اوست طبق آن چیزی عمل می کند که احتیاجات مردم و مصلحت در زمان خودش ببیند. (3)

ص: 38

صاحب جواهر در کتابش (1) اعتراف کرده است.

شیخ اعظم انصاری نیز به اجبار احتکار کننده بر فروش در مکاسب (2) اعتراف کرده.

پس همگی به لزوم اجبار احتکار کننده بر فروش اعتراف کرده اند، حتی کسانی که نفس احتکار را مکروه می دانند. شیخ مفید در کتاب المقنعة (3) و شیخ طوسی در النهاية (4) و المبسوط (5) ابو الصلاح حلبی در الکافی (6) و ابن حمزه در الوسیله (7) و ابن ادریس در السرائر (8) و محقق حلی در شرائع الاسلام (9) و المختصر النافع (10) و علامه حلی در القواعد (11) و تذكرة الفقهاء (12) و شهید اول در الدروس الشرعية (13) و غیر این فقها در غیر کتبی که نام شان برده شد قائل به لزوم اجبار احتکار کننده بر فروش شده اند.

بر این مسئله [لزوم اجبار محتکر بر فروش ] ادعای اجماع شده است، هم چنان که این ادعای اجماع در کتاب المهذب البارع (14) آمده

ص: 40

است و نقدی بر آن نیست؛ هم چنان که در کتاب ایضاح النافع (1) نیز این کلام را فرموده است و مخالفی را در مسئله نمی شناسیم؛ هم چنان که در کتاب التنقیح (2) نیز این مطلب را فرموده و صاحبان کتاب های الحدائق (3) و مفتاح الكرامة (4) و الجواهر (5) و المكاسب (6) نيز اختلاف بین فقها در لزوم اجبار احتکار کننده بر فروش را نفی کرده اند.

نیز بر لزوم اجبار احتکار کننده بر فروش، شیخ جعفر كاشف الغطاء ادعای اجماع کرده و گفته: «دلیل لزوم اجبار احتکار کننده اجماع منقولی است که بر زبان گروهی جاری شده به خاطر روایات...». (7)

و صاحبان کتاب ریاض المسائل (8) و المستند (9) هم ادعای اجماع مسئله کرده اند.

حاصل مطلب این که اجبار احتکار کننده بر فروش از جانب فقهای امامیه اجماعی است و در آن خلافی وجود ندارد و حتی کسانی که احتکار را مکروه می دانند قائل به لزوم اجبار احتکار کننده بر فروش هستند و بر این مسئله بعد از اجماع، روایاتی که از اهل

ص: 41

بیت رسیده دلالت می کند.

از جمله روایات است: خبر ضمرة از علی بن ابی طالب علیه السّلام که فرمودند: ﴿أَنَّهُ صلی الله علیه و اله مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهُ صلی الله علیه و آله: لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و اله حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ ، إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ ﴾. (1)

حضرت ختمی مرتبت صل الله علیه و اله از کنار احتکار کنندگان عبور کردند، پس دستور دادند تا آن چه را که احتکار کرده اند به بازار ها و جایی که چشم ها آن را ببیند روانه کنند. پس به پیامبر صل الله علیه و اله گفته شد: ای کاش روی اجناس قیمت می گذاشتید، پس رسول خدا خشم گین شدند به طوری که آثار خشم در چهره ایشان آشکار شد و فرمودند: من روی اجناس آن ها قیمت بگذارم؟ قیمت دست خداست؛ هر گاه بخواهد آن را بالا می برد و هر گاه بخواهد آن را پایین می آورد.

سند شیخ طوسی به ضمرة ضعيف است؛ اما شیخ صدوق این روایت را با سند معتبرش از غیاث بن ابراهیم در کتاب توحیدش (2) آورده و دلالت این روایت بر اجبار احتکار کنندگان بر فروش آشکار است.

از جمله این روایات خبر حذيفة بن منصور از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عهدد رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ ءُ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَيْعِهِ .

قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ

ص: 42

قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَىْ ءٍ عِنْدِكَ ، فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ ﴾. (1)

غذا در زمان رسول خدا نایاب شد. پس مسلمانان نزد رسول خدا آمدند و عرض کردند یا رسول الله! غذا نایاب شده و چیزی از آن باقی نمانده مگر نزد فلانی پس به او دستور بده تا بفروشد.

پیامبر حمد و ثنای الهی را به جا آوردند و فرمودند: فلانی! مسلمانان می گویند که غذا نایاب شده مگر چیزی که نزد توست پس آن را خارج کن و هر گونه که می خواهی آن را بفروش و آن را حبس نکن.

دلالت روایت بر مطلوب [اجبار احتکار کننده بر فروش] آشکار است ولی سند روایت ضعیف است.

و از جمله روایات: مرسله ای است که در کتاب دعائم الاسلام از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل شده که به رفاعة نوشتند: ﴿ إِنَّهُ عَنِ الْحُكْرَةِ ، فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ ﴾ . (2)

از احتکار نهی کن و هر کسی احتکار کرد کیفری درد ناکش ده و سپس با ظاهر کردن موارد احتکارش او را عقوبت نما.

ص: 43

از متأخرین سید علی طباطبائی در کتاب ریاض المسائل (1) و شیخ اعظم انصاری در المکاسب (2) قائل به عدم جواز قیمت گذاری هستند.

در مقابل مشهور قول به جواز قیمت گذاری از سوی شیخ مفید المقنعه (3) و سالار دیلمی در کتاب المراسم (4) است و به این قول جد فقيه ما شيخ جعفر کاشف الغطاء در شرح قواعد (5) میل پیدا کرده است.

در این جا نظریه سومی هم وجود دارد و آن این است که اگر احتکار کننده در قیمت گذاری اجحاف کرد، قیمت گذاری بر جنس او مجاز است. ابن حمزه در کتاب الوسیله (6) و علامه حلی در کتاب مختلف الشيعة (7) و فرزند ایشان در ایضاح الفوائد (8) و شهید اول در دروس (9) و و لمعه (10) ابن فهد حلی در المقتصر (11) و فاضل مقداد در التنقیح (12) و محقق کرکی در جامع المقاصد (13) این قول را پذیرفته اند.

ص: 45

نراقی در کتاب مستند (1) این قول را پذیرفته است و صاحب جواهر گفته است که این نظر بعید نیست. (2)

پس اقوال پیرامون قیمت گذاری سه تا شد.

به رسول خدا گفته شد ای کاش بر اجناس ما قیمتی گذاشتید؛ چرا که قیمت ها بالا و پایین می شود. پیامبر صل الله علیه و اله فرمود: قصد ندارم که خدا را با بدعت و تصمیم در امر تازه ای ملاقات کنم که به من دربارهٔ آن چیزی ابلاغ نفرموده است. پس بندگان خدا را رها کنید تا بعضی به وسیله بعضی دیگر روزی بخورند.

سند روایت تمام است و ظهور روایت در عدم جواز قیمت گذاری بر احتکار کننده واضح است.

و روایاتی که می گویند خداوند فرشته ای را موکل قیمت ها قرار داده، عدم جواز قیمت گذاری را تأیید می کند چون خدا مسئله قیمت را بر عهده فرشته ای گذارده بنابر این بر عهده دیگران نیست.

و از جمله روایاتی: که دلالت می کند مسئله قیمت ها به دست فرشته ای است و به دست دیگری وا گذار نشده صحیحه ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین علیه السّلام است که فرمود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كُلُّ بَالسعر مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ .

وَ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ : ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام غَلَاءُ السِّعْرُ ، فَقَالَ : وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ ﴾. (1)

خداوند متعال فرشته ای را موکل قیمت ها کرده که آن را به امر خدا تدبیر می کند.

ابو حمزه ثمالی می گوید نزد علی بن الحسین علیه السّلام از بالا رفتن قیمت ها صحبت شد در بالا رفتن قیمت ها چیزی بر عهده من نیست. اگر قیمت ها بالا رود [روزی من] بر عهده خداست و اگر پایین بیاید هم [ روزی من ] بر عهده خداست.

از جمله روایات: خبر محمد بن اسلم است از کسی که از او

ص: 47

روایت نقل کرده است از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عز و جل وَ كُلُّ بِالسِّعْرِ مَلَكاً فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَنْ يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ ﴾. (1)

خداوند عز و جل فرشته ای را موکل قیمت ها کرده پس قیمت ها هرگز به خاطر کمی بالا نمی رود و به خاطر زیادی پایین نمی آید.

از جمله روایات: خبر یعقوب بن یزید است از کسی که از او روایت نقل کرده است از امام صادق علیه السّلام است که فرمود: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَ كُلُّ بِا لْأَسْعَارِ مَلَكاً يُدَبِّرُهَا ﴾. (2)

خداوند فرشته ای را موکل قیمت ها کرده که قیمت ها را تدبیر می کند.

می توان در دلالت این روایات اشکال کرد به این که قیمت گذاری هرگاه در مسیر طبیعی اش باشد این روایات ناظر به آن است اما اگر قیمت گذاری از مسیر عادی اش به واسطهٔ احتکار و حبس و قحطی و بالا رفتن مصنوعی خارج شود این روایات ناظر به آن نیستند. شیخ صدوق اشاره کرده است به آن چه ما گفتیم بعد از نقل این روایات و گفته: «غلاء، زیاد کردن قیمت اجناس است، به گونه ای که کالایی به بیش از قیمتی که در شرایط عادی فروخته می شود، فروخته شود و ارزانی پایین آمدن قیمت هاست به گونه ای که کالایی به کم تر از قیمتی که در شرایط عادی فروخته می شود، فروخته شود. پس هر چه از ارزانی و گرانی ناشی از زیادی و کمی کالا ها باشد از ناحیه خداست و راضی بودن به آن و تسلیم نسبت به آن واجب است هرچه از ارزانی و گرانی به سبب عمل کرد مردم پیش می آید و ناشی از کمی یا زیادی اشیا و کالا ها نیست و مردم نسبت به آن راضی

ص: 48

نباشد اشکالی ندارد مانند این که به جهت خرید یکی از مردم تمامی غذای موجود در شهر پیش آمده و قیمت غذا این گونه بالا رفته پس این گرانی از ناحیه قیمت گذار بشری و تعدّی کننده است که کل غذای شهر را خریده مانند کاری که حکیم بن حزام کرده بود». (1)

شاید روایاتی (2) که وارد شده در اینکه یوسف پیامبر در ایام قحطی روی کالا ها قیمت نگذاشت ناظر به آن چه ما ذکر کردیم باشد؛ چرا که قحطی و گرانی در مصر امر عادی و طبیعی بوده و مصنوعی نبوده است.

از روایاتی که دلالت بر عدم جواز قیمت گذاری می کند: مرسله ای است که در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که از ایشان پیرامون قیمت گذاری پرسش شد، در پاسخ فرمود: ﴿ مَا سَعَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام عَلَى أَحَدُ ، وَ لَكِنْ مَنْ نَقَصَ عَنْ بَيْعِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ : بِعْ كَمَا يبع النَّاسُ وَ إِلَّا فَارْفَعْ عَنِ السُّوقِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ ﴾. (3)

امير المؤمنین علیه السّلام بر کالای هیچ کس قیمت نگذاشت؛ اما هر کس در فروش با مردم کم می گذاشت به او گفته می شود آن چنان که مردم خرید و فروش می کنند خرید و فروش کن و الا از بازار برو، مگر این که غذای او [که برای فروش آورده بود و گران تر می داد] از غذائی که بقیه فروشنده ها می فروختند بهتر باشد.

حاصل مطلب این که: معتبره غیاث بن ابراهیم که ذکر شد در حکم کردن به عدم جواز قیمت گذاری بر اجناس

ص: 49

احتکار شده از سوی حاکم کفایت می کند. بله بر حاکم است که بر فروش نظارت داشته باشد تا هیچ یک از بایع و مشتری متضرر نشوند، آن چنان که این مطلب را امیر مؤمنان در عهد نامه ای که برای مالک اشتر نخعی نوشت، آورده است. آن جا که نوشت: ﴿ فَامْنَعْ مِنَ الإحتكار ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله يَمْنَعُ مِنْهُ ، وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَار لاتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ ﴾. (1)

از احتکار منع کن؛ چرا که رسول خدا از آن منع کرد و خرید و فروش باید آسان و طبق موازین عدل باشد و قیمت ها به صورتی باشد که به بایع و مشتری اجحاف نشود. هر کس بعد از نبی تو نسبت به احتکار مرتکب احتکار شد او را باز دار و مجازات و عقوبت کن بدون این که زیاده روی کنی.

قبلاً گفتیم که این عهد نامه از طریق نجاشی و شیخ طوسی سند معتبری دارد. (2)

به عبارت دیگر حاکم شرع حق قیمت گذاری ندارد؛ اما نظارت کند تا به بایع و مشتری ظلم نشود و هر یک از بایع یا مشتری اگر اراده ظلم به دیگری را داشت بر حاکم لازم است که او را منع کند.

این تمام سخن در بحث احتکار بود و حمد برای خدای پروردگار قیمت هاست.

ص: 50

امام صادق علیه السّلام 1420 ق.

11- تذكرة الفقهاء علّامه حلّی، قم آل البيت علیهم السلام، 1414 ق.

12- التنقيح الرائع لمختصر النافع، فاضل مقداد تحقیق عبد اللطیف ،حسینی قم کتاب خانه آیة الله مرعشی 1404 ق.

13- التوحيد، شيخ صدوق، تحقيق: سیّد هاشم حسینی تهرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

14- جامع أحاديث الشيعة تحت اشراف آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی، قم، چاپ جدید.

15- جامع المقاصد محقق کرکی قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام

16- الجوامع الفقهیة، تعدادی از فقهای بزرگ :قم کتابخانه آیة الله مرعشی 1404 ق.

17- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام شيخ محمد حسن نجفی تهران دار الکتب اسلامي.

18- الحدائق الناضرة محدّث ،بحرانی :قم مؤسسه نشر اسلامی 1363 ش.

19- الخصال شیخ صدوق تحقیق علی اکبر غفاری قم مؤسسه نشر اسلامی 1403 ق.

20- دراسات في ولاية الفقيه آية الله شیخ حسین علی منتظری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1408 ق.

21- الدروس الشرعية شهيد ،اوّل قم مؤسسه نشر اسلامی 1412 ق.

22- دعائم الإسلام قاضی نعمان مصری تحقیق آصف بن علی اصغر الفیضی مصر: دار المعارف، 1389 ق.

23- رجال النجاشي، احمد بن علی نجاشی تحقیق آیة الله سید موسی شبیری زنجانی :قم مؤسسه نشر اسلامی 1407 ق.

24- الروضة البهية شهيد ،ثاني تعليق و تصحیح سیّد محمّد کلانتر چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي 1403 ق.

25- رياض المسائل، سیّد علی طباطبایی قم مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1418 ق.

26- السرائر ابن ادریس حلّی، قم: مؤسسه نشر ،اسلامی، چاپ دوم 1410 ق.

27- شرائع الإسلام محقق حلّی تحقیق عبد الحسین محمد علی ،بقال چاپ دوم قم اسماعیلیان، 1408 ق.

ص: 52

28- شرح القواعد شیخ جعفر کاشف الغطاء، تحقيق: محمد حسین رضوی کشمیری.

29- الصحاح ،جوهری تحقیق احمد عبد الغفور عطّار، بیروت: دار العلم للملايين 1404 ق.

30 - طب النبي صلی الله علیه و آله، مستغفرى، قم، 1404.

31- علل الشرائع، شیخ صدوق، کتاب فروشی حیدریه نجف اشرف.

32- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد شهيد اوّل قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1414 ق.

33- غرر الحکم و درر ،الکلم ،آمدی با شرح آقا جمال خوانساری :تهران دانشگاه تهران 1360 ش.

34- غنية النزوع ابن زهره حلبی تحقیق ابراهیم ،بهادری، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ق.

35- الفهرست شیخ طوسی تحقیق سيّد عبد العزیز طباطبائی، قم: کتاب خانه محقق طباطبائی، 1420 ق.

36- قواعد الأحكام علّامه حلّی قم مؤسسه نشر اسلامی 1413 ق.

37- الكافي ثقة الإسلام ،كلينى :تحقیق علی اکبر ،غفاری، چاپ پنجم، تهران دار الکتاب اسلامی، 1375 ش.

38- الكافي في الفقه ابو الصلاح ،حلبی تحقیق رضا استادی اصفهان کتاب خانه امیر المؤمنين علیه السلام 1403 ق.

39- کتاب عاصم بن حمید ،الحناط چاپ شده در ضمن كتاب اصول الستة عشر، قم، 1405 ق.

40- لسان العرب، ابن منظور مصری، بیروت: دار احیاء التراث العربي 1408 ق.

41- اللمعة الدمشقية شهيد اوّل.

42- المبسوط في فقه الإمامية شیخ طوسی :تهران کتاب فروشی مرتضوی.

43- المحاسن ،برقی :تحقیق سیّد مهدی رجائی قم.

44- المختصر النافع، محقق حلی، مصر.

45- مختلف الشيعة علّامه حلّی قم مؤسسه نشر اسلامی 1412 ق.

46- المراسم سالار دیلمی قم منشورات حرمین 1404 ق.

47- مسالك الأفهام شهید ثانی چاپ دوّم قم مؤسسه معارف اسلامی.

ص: 53

1421 ق.

48- مستدرک الوسائل محدّث نوری :قم مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1407 ق.

49- مستند الشيعة ملا احمد نراقی مشهد مؤسسه آل البيت علیه السلام، 1415 ق.

50- مفتاح الكرامة، سيّد جواد عاملی تحقیق شیخ محمّد باقر ،خالصی قم مؤسسه نشر اسلامی 1419 ق و چاپ اوّل مصر.

51- المقتصر من شرح المختصر ابن فهد حلّی تحقیق سیّد مهدی رجائی مشهد کتاب خانه آستان قدس، 1420 ق.

52- المقنع، شیخ صدوق، قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام، 1415 ق.

53- المقنعة، شیخ ،مفید چاپ چهارم :قم مؤسسه نشر اسلامی 1417 ق.

54- المكاسب شیخ مرتضی انصاری چاپ کنگره شیخ انصاری و چاپ تبریز به خط مرحوم طاهر خوش نویس.

55- منتهى المطلب علامه حلّى مشهد آستان قدس رضوی 1412 و چاپ سنگی.

56- من لا يحضره الفقیه شیخ صدوق تحقیق علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین قم.

57- موسوعة أحاديث أهل البيت علیه السلام ، شیخ هادی نجفی، بیروت: دار احیاء التراث العربي 1423 ق.

58- المهذب البارع ابن فهد حلی، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407 ق.

59- نظام الحكم في الإسلام، آية الله شیخ حسین علی منتظری، تهران: سرای، 1380 ش.

60- النهاية، شيخ طوسی قم قدس.

61- نهاية الإحكام علّامه حلّی تحقیق سیّد مهدی رجائی چاپ دوم :قم اسماعیلیان، 1410 ق.

62 - وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السّلام .

63 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ابن حمزة ،طوسى تحقيق شیخ محمّد الحسّون قم کتاب خانه آیة الله مرعشی 1408 ق.

ص: 54