ص: 2

اسلام و تنظیم خانواده

سید محمد علی ایازی

ص: 3

ص: 4

مشكلات و وظايف خانواده... 60

1 - 4 وظايف اقتصادى... 61

2 - 4 وظايف تربيتى و اخلاقى... 67

3 - 4 وظيفه بهداشتى و درمانى... 72

4 - 4 وظايف روحى و روانى... 75

4- 5 سلامت جسمى مادر... 85

5. جامعه و تنظيم خانواده... 87

پيامدهاى تكثير نسل از بعد اجتماعى... 95

1/5 برنامه ريزى و رشد جمعيت... 95

2/5 جمعيت و افزايش بزهكارى... 100

بخش دوم: شبهات مخالفين تنظيم خانواده... 104

1. اصل تكثير نسل... 106

تفاوت شرايط تاريخى... 111

2. مناقشه در جواز عزل... 126

3. تنظيم خانواده و رازقيت خدا... 137

4. استعمارى بودن نظريه تنظيم خانواده... 147

5. تنظيم خانواده و مسئله ضرورت... 159

6. شبهات ديگر... 167

جمع بندى... 168

تندروي ها... 168

احكام فقهى تنظيم خانواده... 170

انواع روش های پيشگيرى... 173

نازايى (عقيم كردن)... 175

ص: 6

2. مخالفت با فلسفه ازدواج... 182

3. استدلال به روايات... 185

4. تنافى با مصلحت زن و شوهر... 187

احكام فقهى روش های پيشگيرى... 189

فتواى مراجع معظم... 189

بخش سوم: كتابشناسى توصيفى تنظيم خانواده... 193

بخش نخست: كتابها... 195

فهرست مقالات عربى تنظيم خانواده... 209

فهرست مقالات فارسى تنظيم خانواده... 212

فهرست آيات... 224

فهرست روايات... 227

فهرست اعلام... 229

فهرست منابع و مصادر... 235

ص: 7

ص: 8

خانواده ها برای بچه دار نشدن، ترس از مشکلات اقتصادی، فرار از مسئولیت و نوسانات اداره و عدم ثبات اجتماعی و سیاسی است.

نگارش این کتاب هرچند با رویکرد فقهی و پاسخی به مناقشات تنظیم خانواده نگاشته شده و بسیاری از آمارها قدیمی است، اما صورت مسئله را تغییر نداده و امروز هم بحث آن داغ و همچنان چالش برانگیز است، اما نباید از نظرات کارشناسی غفلت کرد و به همین دلیل هرچند آمارها و ارقام از وضعیت رشد کاهش یافته است، اما مشکلات اقتصادی و مدیریتی افزون شده و درک ذهنی گروهی در مخالفت با تنظیم تغییر پیدا نکرده و از آن طرف انگیزه بچه دار شدن در بخش طبقات متوسط که مشکلی برای آن ندارند، بیش از دهه شصت پدید آمده است.

به اعتقاد این جانب مخالفت این گروه اخیر را نمی توان با تشویق فرهنگی و امر و نهی و دستورات آمرانه و یا تعطیل کردن خانه های بهداشت و ندادن امکانات پیشگیری برای طبقات ضعیف و آسیب پذیر حل کرد، زیرا حل این مسئله با بسته های فرهنگی و حل مشکلات اقتصادی و ایجاد امید به آینده ممکن است.

این اثر هرچند به جز مواردی چند از آن تغییر پیدا نکرده و اندک ویرایشی شده، اما کلیت بحث آن پس از دو دهه برای چندمین بار نشر یافته و در این چاپ تغییراتی جزئی پیدا کرده که قابل دفاع است.

سید محمدعلی ایازی

بهار 1397

ص: 10

بى تفاوتى گسترده مطرح بود، بلكه ارزیابى تئوریك و بحث و چند و چون از مسائل مختلف فقهى و ارزشى آن را ضرورى مى نمود.

بدین جهت در ماه اردیبهشت 1369 سمینارى به عنوان اسلام و سیاست جمعیت، در شهر اصفهان برگزار گردید و عده اى از علما و محققان از جنبه هاى مختلف به این مسئله پرداختند.

البته پیش از آن سیمنار دیگرى در اسفند 1368 در زمینه دیدگاه های اسلام در پزشكى در دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار گردیده بود و یكى از مباحث آن مسئله كنترل جمعیت از بُعد ارزشى و حقوقى بود. همچنین مقالات مختلفى در روزنامه هاى كثیرالانتشار كشور در موافقت یا موافقت مشروط و یا در مخالفت با كنترل جمعیت منتشر گردید.(1)

اما این مقالات و بحث ها نمى توانست مشكل را به خوبی ترسیم كند و در جهت روشن كردن موضوع مفید واقع شود. زیرا دو مسئله در پیچیدگى خود باقى مانده بود و موافقان و مخالفان، آن را به خوبی مورد بررسى قرار نداده بودند.

1- مسئله تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام و با تکیه بر ارزش های اسلامى و واقعیت های فرهنگى موجود بیان نمى شد، و طبعاً تنها جنبه كارشناسى پیدا مى كرد و بیانگر موضوع از نگرش قرآن و احادیث اهل بیت و فرهنگ تشیع نبود.

2- حدود بحث و محل اختلاف موافقان و مخالفان به خوبی بیان نشده بود. به همین دلیل، بسیار دیده مى شد كسانى كه با تنظیم خانواده

ص: 12

مخالفت مى كردند، در حالى كه با دولتى یا اجبارى كردن آن مخالفت و آن را مخالف شرع مى دانستند و با نگاهى به ادله آنان روشن بود كه آنان مشكل خانواده را دریافته و موافقت با تنظیم فردى را پذیرفته اند.

از سوى مقابل، گروهى تنظیم خانواده را بدین دلیل كه انفجار جمعیت و قحطى و گرسنگى و فشارهاى اجتماعى سیاسى جهان را تهدید مى كند، ضرورى مى دانستند. درصورتى كه مدعا و دلیل هر یك از موافقان و مخالفان در برابر هم قرار نداشت.

از این رو، براى روشن شدن بحث و نزدیك شدن نظریات مختلف با یكدیگر، باید دقیقاً هم موضوع و حدود آن روشن گردد و هم ادله موافقت و مخالفت با تنظیم خانواده دقیقاً بیان شود.

همچنین باید روشن شود كه منظور موافقان و مخالفان، تنظیم خانواده است و یا كنترل جمعیت. چون هرکدام كه باشد، در حكم اجتماعى و فردى آن متفاوت خواهد بود. زیرا تنظیم خانواده، تنها نظمى براى توالد و تناسل و رعایت فاصله زایمان ها و بهداشت و درمان كودك و مادر و تناسب معیشت با تعداد عائله را توصیه مى كند. در حالى كه كنترل جمعیت به جنبه هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جمعیت مى پردازد.

همین طور باید روشن شود كه دلیل اصلى موافقان تنظیم خانواده چیست، آیا رعایت مصالح خانواده و توجه به مشكلات آنان در صورت كثرت عائله است، یا توجه به مشكلات دولت و نابسامانی های اقتصادى و انفجار جمعیت و مانند آن. زیرا هرکدام از آن ها كه باشد، شكل استدلال و نوع موافقت و مخالفت متفاوت خواهد بود. بنابراین،

ص: 13

تناسب بین دلیل و موضوع در بحث تنظیم خانواده امرى ضرورى است. همین طور روشن شدن تاریخچه بحث و علل و انگیزه گرایش به كنترل جمعیت، در جهت دسته بندى دلایل جواز و عدم جواز تنظیم خانواده، ضرورى است. لذا ما از تاریخچه بحث شروع مى كنیم.

در سال 1801، این میزان را به 2/9 میلیون نفر تعیین مى كرد.(1)

چنین رشدى در جهان نیز مشهود بود. از سال 1650 تا 1730 میلادى، یعنى درصد و هشتاد سال، پانصد میلیون نفر بر جمعیت افزوده شده بود. و از طرف دیگر، نوعى نامساعدى شرایط از نظر مواد غذایى به چشم مى خورد كه در پیدایش آن، اقدام بسیارى از مالكین در زمینه محدود كردن زمین های زیر كشت و تبدیل آن به مرتع، سهم اساسى داشت. در نتیجه انگلستان صادركننده غله، به واردكننده آن مبدل شد. عامل دیگر نیز این بود كه قیمت ها، بیشتر از دستمزدها بالا رفت.(2)

چنین شرایطى، زمینه فكرى مالتوس را فراهم ساخت تا با مقایسه میان رشد جمعیت از یكسو و مواد غذایى از سوى دیگر، عدم تشابه كامل میان رشد هندسى جمعیت در برابر افزایش مواد غذایى را مطرح سازد. لذا وى بنابر محاسبه اى كه میان رشد مضاعف هندسى جمعیت بیان مى كرد، در هر بیست و پنج سال جمعیت انگلستان دو برابر مى شد، ولى مواد غذایى تابع رشد حسابى و به همان حساب یك برابر بود.

بدین جهت وى نه تنها توصیه به كنترل جمعیت از طریق موانع پیشگیرى كننده به جای موانع طبیعى مى كرد، بلكه با اظهار نظرهاى بدبینانه اى، نگرانى خود را نسبت به آینده جهان ابراز مى كرد. وى در جایى نوشته است: فردى كه در دنیاى پرشده از نفوس آدمى متولد

ص: 15

مى شود، اگر والدینش نتوانند به تغذیه او بپردازند، حق مطالبه کوچک ترین سهمى از مواد غذایى موجود را ندارد.(1)

بعدها این اندیشه گسترش یافت. گروهى به موافقت و گروهى به مخالفت با این نظریه پرداختند و مهم ترین دلیل آنان، مسائل اقتصادى و انفجار جمعیت و مانند آن بود.

البته بعدها این نظریه در جهت جلوگیرى از رشد جمعیت، تقویت گردید، زیرا از سال 1830 م تا سال 1930 یك میلیارد بر جمعیت قبلى افزوده شد و تا سال 1960 یك میلیارد دیگر به جمعیت جهان افزوده شده است و تا سال 1975 یعنى مدت 15 سال جمعیت به چهار میلیارد رسیده است.(2) امروز هم جمعیت جهان به هفت میلیارد رسیده است.

به همین دلیل سازمان ملل در سال 1962 میلادى دریکی از بیانات رسمى خود چنین اعلام كرد: «آمار جمعیت جهان سه میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون نفر است و هر سال 62 میلیون به این جمعیت اضافه مى شود. كه پس از ده سال جمعیت جهان به نسبت تصاعدى به 4 میلیارد نفر مى رسد.

ضمناً همه ساله ده ها هزار انسان در اثر گرسنگى مى میرند و نصف از مردم در كمتر از حد سلامت مطلوب زندگى مى كنند.

و نیز اعلام كرد: اگر همین منوال ادامه پیدا كند، این فقر و گرسنگى و مرگ و میر و نسبت سطح زندگى پایین طبقات محروم افزایش پیدا

ص: 16

خواهد كرد.(1)

این نظریه بعدها از سوى مخالفان مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت و مسئله انفجار جمعیت و گرسنگى آینده جهان مردود شناخته شد.

مخالفان در پاسخ به این اشكالات مطرح مى كردند كه اگر جهان برنامه ریزى كند و از امكانات خود به ویژه با توسعه صنعتى و انقلاب كشاورزى بهره لازم را ببرد همچنان که بعدها چنین شد. قحطى و گرسنگى انسان را تهدید نمى كند و بخش مهمى از این مشكلات برطرف خواهد شد.

اما این بحث و كشمكش خاتمه نیافت، همان طور كه مشكلات نه تنها پایان یافتند؛ بلكه روزبه روز عمیق تر شدند و مسائل دیگرى هم مطرح شدند. مسائل خانواده و مشكلاتى كه گریبانگیر جوامع محروم مى گشت، امور آموزشى، بهداشتى، درمانى و ده ها مسئله دیگر را چگونه باید تأمین كرد، تا آن زمان كه این مشكلات برطرف نشده است، چه باید كرد؟

از آنجا كه این مباحث در اروپا مطرح بود، و مسائل متوجه مسیحیت و كلیسا بود، كلیسا مى بایست نسبت به كنترل جمعیت برخورد كند و پاسخ مسیحیان معتقد و وفادار به كلیسا را بدهد و دستورالعمل شرعى براى آنان معین كند، آیا مسیحیان مى توانند پیشگیرى از باردارى كنند و چنین چیزى مشروع است یا جایز نیست.

در این زمینه دو واكنش مختلف از كلیسا مشاهده گردید:

كلیساى كاتولیك، همواره در برابر حركت كنترل جمعیت، مقاومت

ص: 17

به خرج مى داد و با هر نوع حركتى كه منجر به محدود كردن خانواده براى بچه دار شدن باشد، مخالفت مى ورزید و معتقد بود كه: «اولین هدف ازدواج، تولید و پرورش فرزندان است».

لذا نباید این هدف از بین رود. این اصل همچنان توسط پاپ یازدهم در اعلامیه 1931 م، تأیید گشت و سبب گردید كه در مدت خیلى زیاد، كلیساى كاتولیك استعمال هر نوع روش پیشگیرى از حاملگى را رد كند.

در برابر این موضع گیری، كلیساى انگلیسى پروتستان ها در سال 1930، از طریق اعلامیه اجلاس لامبت (LAMBETH)، پیشگیرى از حاملگى را به این شرط كه براى آن نوعى مجوز اخلاقى وجود داشته باشد، مجاز اعلام كرد.(1)

اما بعدها روحانیت مسیحیت، با نگرانى از تندروی ها، به گونه متعادلى به مسئله كنترل نسل پاسخ داد و با اذعان به این که دیدگاه مسیحیت در این باره چند پاره گشته و پاسخ آن دشوار است، چنین اظهارنظر كرد:

تحدید نسل روى آورد در حالى كه خداوند به زیاد كردن آن فرمان مى دهد.

2- از سوى دیگر، والدین، نباید مسئولیت های خود را در برابر فرزندانشان فراموش كنند و تصور كنند كه هدف خداوند از تشریع زناشویى آن، زایمان كردن و بچه آوردن زن براى شوهر یا زیاد كردن نسل است. در صورتى كه خداوند از مردم، زندگى سعادتمندانه و با شرافتى را خواسته است.

بدین جهت، لازم است هر خانواده پیش از آن که در فكر زیاد كردن بچه باشند در فكر سلامتى مادر، امكانات مادى اداره عائله بزرگ، مشكلات تربیتى و مسائل دیگر كودكان باشند و بر اساس محاسبه و ارزیابى توانایی های خود در زمینه تربیت فرزندانى صالح و مؤمن و اداره معیشتى شرافتمندانه همراه با فرهنگ و علم، فرزندان خود را زیاد كنند و در سایه چنین درك و عقلى حكیمانه، مسئله كنترل نسل از دیدگاه مسیحیت باید ملاحظه گردد و به مسئله زیاد بچه داشتن نگریسته شود.(1)

اسلامى از آن مواضع کارشناسی تا مخالفت های دینی نیز به این جهان با شبهات هایی سرایت كرده است.

گروهى به موافقت با كنترل جمعیت برخاستند و آن را یك ضرورت اجتماعى ترسیم كردند و در این باره كتاب نوشتند و مقاله منتشر كردند و بیانیه صادر كردند و گروهی دلایل کارشناسی داشتند.

شاید از نخستین كسانى كه در این باره مطالبى نوشتند و موضوع را از جنبه هاى فقهى و دینى بررسى كردند، علماى مصر و به ویژه علماى الازهر، مانند شیخ احمد ابراهیم در سال های 1936 تا 1953 بودند.(1)

گروهى دیگر، این حركت را نغمه شوم استعمار دانستند و با آن مخالفت كردند و در پاسخ گروه نخست كتاب و مقاله نوشتند و دلایل آنان را در ضرورت یا جواز تنظیم نسل مردود شمردند.

مجموع نوشته هایى كه در این زمینه در كشورهاى اسلامى منتشر شده، گویاى طرح جدى آن در محافل علماى اهل سنت در شكل موافق یا مخالف كنترل جمعیت است؛ اما همان طور كه گفته شد، این مباحث به خوبی تفكیك نشده است و نیاز به ارزیابى مجدد آن با توجه به ابعاد دیگرى نیز هست. خاصّه این که عموم كسانى كه در مخالفت چیزى نوشته اند، به مسائل انفجار جمعیت و مشكلات غذایى و اقتصادى جهان یا كشورهاى اسلامى پرداخته اند و با بدبینى، آن را القاء دشمنان اسلام شمرده اند.

اما این مباحث در ایران، همان طوری که در آغاز اشاره شد، به صورت بسیار بسیط و ابتدایى طرح شده و كسانى كه به این موضوع

ص: 20

پرداخته اند، فقط به برخى از جنبه هاى آن پرداخته اند، در حالى كه این مسئله نیازمند توجه به ابعاد دیگر آن در شكل معقول و اجراپذیر است.

هدف از بررسى موضوع تنظیم خانواده در این كتاب، بحث درباره همه ابعاد موضوع كنترل جمعیت و كاهش آن نیست. هدف در این نوشته بررسى و ارزیابى نظریاتى است كه از دیدگاه اسلامى و با رویکرد فقهی و اخلاقی به مسئله تنظیم خانواده پرداخته است. بدین جهت ما به مباحث علمى و تجربى یا جمعیت شناسى یا جامعه شناسى جمعیت و پیامدهاى اقتصادى آن نپرداخته ایم و نخواسته ایم این مباحث را به شكل علمى مورد بحث قرار دهیم. گرچه در هنگام طرح نظریات موافق یا مخالف، احیاناً به این موضوع پرداخته شده است.

هدف از این كتاب، بررسى موضوع تنظیم خانواده با توجه به جنبه هاى فردى و اجتماعى آن از دیدگاه اسلام است. بدین جهت ما مباحث كلان كنترل جمعیت، یا به عبارت دیگر، كنترل در سطح كلى جهان و مطلق جمعیت و در هر صورت و در همه شرایط را مورد نظر قرار نداده ایم، بلكه متناسب با شرایط و نیازهاى هر جامعه بحث كرده ایم. بنابراین اگر مسئولیت های مردم و دولت و تشویق حكومت براى تنظیم خانواده مطرح شده است، در همین محدوده قابل توجیه است. به این معنا كه تنظیم خانواده بر اساس مصالح خانواده ها و موقعیت اجتماعى و اقتصادى و تربیتى و آموزشى آن ها مطرح شده است و لذا هرگز توصیه اى به اجبار یا تعیین حدى مشخص از تعداد فرزندان نشده است.

ص: 21

مباحث كتاب در چهار بخش تقسیم بندى شده است، بخشى درباره ادله تنظیم خانواده، بخش دوم درباره شبهات مخالفین و پاسخ به آن، و بخش سوم درباره انواع روش های پیشگیری و در بخش چهارم و نهایی برای محققان سیرنگارش ها و كتابشناسى تنظیم خانواده و منابع و فهرست های كتاب آمده است. امید است كه طرح موضوع، تكامل بحث های بعدى تنظیم خانواده را فراهم سازد.

در پایان نویسنده بر خود واجب مى داند از صاحب نظرانی كه دست نوشته این اثر را مطالعه كردند و با یادآورى نكاتى كه موجب اصلاح آن گردیدند، تشكّر كند و از خوانندگان تقاضا كند با ارائه نظریات اصلاحى خویش، در بسامان كردن این تحقیق سهیم باشند.

سید محمدعلى ایازى

پائیز 1371

ص: 22

ص: 24

درآمد

كتاب حاضر همان طور كه در مقدمه اجمالاً اشاره شد، عهده دار بحث ضرورت «تنظیم خانواده» از دیدگاه اسلام با رویکرد تفسیری و فقهی است. منظور از این بحث، تبیین انتخاب برنامه اى براى تنظیم فرزنددار شدن از موضع دینی (اخلاقی و فقهی)است؛ به گونه ای كه پدر و مادر با توجه به شرایط خانوادگى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى خود فرزنددار شوند و پیش از فرزنددار شدن، موقعیت و امكانات خود را بسنجند و سپس بچه دار شوند.

به عبارت دیگر، آنچه در این كتاب بیشتر پیگیرى مى شود، بررسی عوامل بیرونى، مانند افزایش جمعیت و یا عوامل روانى، مانند رفاه طلبى و آسایش خواهى خانواده برای تنظیم خانواده نیست - كه ممكن است خانواده را به پیشگیرى از باردارى وادار سازد - بلكه تبیین ضرورت داشتن برنامه و حسابگرى و ارزیابى امكاناتى است كه مى بایست براى آینده فرزند در نظر گرفته شود، و این که هر خانواده چند فرزند را مى تواند سرپرستى و اداره و تربیت كند و تغذیه و پوشاك و مسكن آنان را فراهم سازد و امكانات آموزشى براى آنان فراهم آورد. بنابراین،

ص: 25

سخن از مشخص كردن تعداد فرزندان نیست، تا گفته شود داشتن دو فرزند بهتر است یا سه فرزند یا بیشتر؛ بلكه چنین ارزیابى و محدودیت و برنامه ریزى، بسته به امكانات و توان هر خانواده و جامعه و انتخاب پدر و مادر مطرح است.

این بحث در برابر کسانی طرح شده که مخالف با تنظیم و پیشگیری هستند، و این کار را برخلاف دستورات دینی می دانند. پیش از آن که وارد بحث اصلى كتاب شویم، مناسب است به امورى اشاره كنیم كه به عنوان مبانى «تنظیم خانواده» مى تواند مطرح باشد. مبانى اى كه در شمار اصول ارزشى اسلام است و در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد و طرح اجرایى پیشگیرى از باردارى با رعایت آن اصول اعتقادى و اخلاقى تنظیم شود.

فهرست اصول و ارزش های اخلاقى به شرح زیر است:

1- اصل تشكیل خانواده

2- اصل تنسیل

3- اصل اختیار و اراده انسان

یک فرمان الهی می داند و می فرماید:

« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ». (نور: 32).

مردان و زنان مجرد را به ازدواج هم درآوريد؛ اگر فقير باشند خداوند آنها را از فضلش بي نياز مي گرداند که خداوند توسعه دهنده و داناست.

در اهمیت تشكیل خانواده همین بس كه خداوند متعال این وظیفه را سنت پیامبر آسمانى دانسته و فرموده است:

وَّلَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ اَزْواجًا وَّذُرّيّةً؛ (رعد: 38)

و ما پيش از تو پيامبرانى گسيل داشتيم و برايشان همسران و فرزندانى قرار داديم (تا نسل هدايتگران برقرار بماند)

و در حدیثى از پیامبر نقل شده كه فرموده است:

«ما بُنى فى الاسلام بناء اَحبُ اِلى اللّه مِن التزويج؛(1)

در اسلام بنيانى دوست داشتنى تر از ازدواج در نظر خداوند بنا نشده است.

همچنین خداوند تشكیل خانواده را وسیله اى براى بقاع نوع انسانى و افزایش جمعیت و عامل وحدت و مساوات بشریت قرار داده است:

ياَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذى

ص: 27

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيرًا وَّنِسآءً (نساء: 1)؛

اى مردم پروا كنيد از پروردگارتان كه شما را از يك جان آفريد و جفت او را هم چنان آفريد و از اين دو، مردان بسيار و زنان بسيار بر پهنه گيتى پراكند.

بنابراین اسلام ازدواج و تشکیل کانون خانواده را تشویق می کند. نهاد خانواده اصل می شود که انسان با ازدواج، غرائز جنسى خود را مهار، و آرامش روحى و روانى و خوشبختى خود را تأمین مى كند و برخوردهاى سالم اجتماعى در سایه تشكیل خانواده حاصل مى گردد. زیرا آدمى با ازدواج و فرزنددار شدن، به ارزش زحمات پدر و مادر پى مى برد و لذت و زینت بچه دار شدن و پدر و مادر شدن را كسب مى كند و پیداست كه چنین امورى بدون تشكیل خانواده به دست نمى آید و جامعه از ارزش های معنوى آن برخوردار نمى گردد.

با توجه به آنچه گفته شد، یكى از نگرانی های جوامع كنونى این است كه مبادا مشكلات اجتماعى و اقتصادى و شیوه زندگى كنونى، زمینه بى توجهى به تشكیل خانواده را فراهم سازد و مدیریت كشور به خاطر مشكلات به این اصل اساسى اهمیت لازم را ندهد؛ خصوصاً با ترویج تنظیم خانواده و طرح مشكلات اقتصادى، گرایش به ازدواج در نظر جامعه منفى تلقی گردد و لذا بر جامعه اسلامى همان رود كه بر محیط هاى غربى مى رود، كه کانون خانواده سست و ضعیف شده، و بدیل های آن هم نتوانسته نقش محبت و عاطفه را پر کند، در نتیجه،

ص: 28

مردم به فساد و فحشاء روى آورده اند.

بدین جهت، توجه به مسائل ازدواج و تشكیل خانواده در سیاست های فرهنگى و اقتصادى امرى ضرورى است. لذا باید عواملى را كه منجر به بى توجهى یا گریز از ازدواج مى گردد، از میان برداشت و ازدواج را به صورت فریضه، به ذهنیت اجتماع منتقل كرد.

بِكُم الاُمم يَوم القيامة؛(1)

با دخترى كه بچه زاست ازدواج كنيد، و با زنى كه بچه دار نمى شود، ازدواج نكنيد؛ گرچه بسيار زيبا باشد. زيرا من به زيادى شما در قيامت افتخار مى كنم.

و نیز روایت دیگرى كه از طریق اهل سنت نقل شده گواه بر این مدعاست كه از نظر اسلام، بچه داشتن و بچه آوردن و ازدواج كردن با زنى كه بچه زاست، امرى مطلوب و پسندیده است و پیامبر خدا مردم را به آن تشویق كرده است(2).

بنابراین، در نظام اجتماعى و سیستم برنامه ریزى مسلمانان، نباید این اصل مورد غفلت قرار گیرد، و همان طور كه ازدواج، باید مورد توجه جامعه قرار گیرد و جایگاه مناسبى در میان مسلمانان داشته باشد، اصل تنسیل (داشتن نسل) و تربیت كردن فرزند و تحویل جامعه دادن نیز باید مورد عنایت قرار گیرد.

اما متأسفانه شرایط كنونى زندگى اجتماعى و به ویژه در كشورهاى در حال رشد و جهان سوّم مسائلى را براى مردم پیش آورده و نیازها و خواسته هایى را طلب كرده است كه بسیار متفاوت با گذشته مى باشد و مردم نمى توانند همچون گذشته به راحتی به سراغ خانواده و تجمل مشكلات آن بروند، و از سختى ها استقبال كنند. گرچه برخى از این مسائل مانند: توجه بیشتر به مسائل تغذیه، بهداشت، درمان و آموزش،

ص: 30

جنبه مثبت نیازها و خواسته ها است، اما نكته مهمى كه وجود دارد، گرایش به ضرورى دانستن آن ها در زندگى فردى و اجتماعى خانواده است كه خواه ناخواه موجب دگرگونى در رفتار و تنظیم برنامه زندگى آن ها شده است. درنتیجه در شكل زندگى و رفتار مردم نسبت به مسئولیت پذیرى و داشتن فرزند را تغییر داده است. به نمونه اى چند از این دگرگونى اشاره مى شود:

1- رفاه خواهى و استراحت طلبى خانواده ها در عموم جوامع و به ویژه در جوامع شهرى از نمونه هاى آشكار دگرگونى در شیوه معیشت مردم است كه در ساختار تولید و توزیع این جوامع تغییرات اساسى ایجاد كرده است. بدین جهت، حجم نیازمندی های خانواده نسبت به گذشته افزایش قابل توجهى پیدا كرده است. شكل خوراك، مسكن، محیط كار و معاشرت با بستگان و آشنایان، پرکردن اوقات فراغت، نمونه هایى از این دگرگونى است كه خانواده ها به آن خو گرفته اند و نمى توانند مانند پیشینیان با قناعت و با سرمایه و كار كم، نیازهاى خود را تأمین كنند. درنتیجه، نه چنین توانى است كه سطح درآمد را افزایش دهند، كه مانند گذشته با خانواده اى بزرگ زندگى كنند و نه آن روحیه قناعت وجود دارد كه با افزایش عائله بتوانند مشكلات و پیامدهاى آن را تحمیل كنند.

2- گسترش آموزش و توسعه علوم و بالا رفتن سطح آموزش در جوامع است. درنتیجه، خانواده ها در مجموع نسبت به گذشته اهمیت بیشترى به تعلیم فرزندانشان مى دهند و ارزش دانش و تخصص براى فرزندان در این جوامع واقعیت پذیرفته شده اى تلقى شده است؛ تا آنجا

ص: 31

كه بسیارى از مشاغل و فعالیت های تولیدى كه دانش و تخصص گره خورده است.

طبیعى است كه این دگرگونى ارزشمند، هزینه هاى گوناگونى را طلب مى كند كه هرچه فرزندان بیشتر باشد، این هزینه ها افزایش بیشترى خواهند داشت. در این صورت، این تعارض بین دخل و خرج با محاسبه تعداد فرزندان و ارزیابى توانایی ها گره مى خورد و شكلى را به وجود مى آورد كه نتیجه آن فرار از افزایش فرزندان خواهد شد.

3- زندگى شهرى و شكل گیرى مشاغل و گسترش ارتباطات، توجه به تفریحات و بهره گیرى از اوقات فراغت، و استفاده از ایام تعطیلى براى رفتن به اماكن مذهبى، زیارتى و تفریحى، نمونه اى دیگر از دگرگونى در رفتار و خواسته هاى جوامع بزرگ عصر ماست.

با توجه به چنین دگرگونى در شرایط زندگى و خواسته ها و نیازها، تعارضى بین اصل و بقاء نسل و توجه به این امور حاصل مى گردد.

بنابراین، باید میان آن دسته از عواملى كه به رعایت مصالح خانوادگى و اجتماعى و توجه به مشكلات اقتصادى و فرهنگى باز مى گردد و میان عافیت طلبى و گریز از مسئولیت، فرق گذاشته شود. زیرا توجه به اهمیت «اصل تنسیل» نباید ما را از واقعیات موجود و مشكلات و پیامدهاى افزایش جمعیت غافل كند.

آرى، باید میان آنجایى كه مربوط به بى اعتنایى به ارزش ها و فرار از مسئولیت فرزند داشتن است، با آنجا كه مربوط به دگرگونى در شیوه زندگى و نگرانى از انجام مسئولیت های داشتن فرزند است، فرق گذاشته شود. مثلاً یكى از نگرانی های جدّى براى والدین، مسئله تربیت

ص: 32

و آسیب پذیرى جوانان معاصر در اثر گسترش رسانه هاى جمعى و شبکه های اجتماعی فسادآور و غیرمشروع (فیلم های سینمایى، ویدئو، نوارهاى مستهجن، مجله ها و عكس های فاسد) است كه خانواده ها را در برابر مسئولیت سنگین در امر تربیت و تأمین نیازهاى جوانان براى

پیشگیرى از این امور آفت زا قرار داده است.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه مى توان بى تفاوت از این تغییرات اجتماعى نسبت به گذشته چشم پوشی كرد و موازنه اى میان «اصل تنسیل» و رعایت مصالح خانواده ها براى تنظیم خانواده برقرار نكرد؟

حد ضرورت و رعایت مصالح جامعه، به دولت و حكومت صالح، اجازه محدود كردن آن داده شده است.

در مسئله تنظیم خانواده، نیز این اصل صادق است. زیرا باید والدین حق انتخاب و قدرت تصمیم گیرى داشته باشند و مطابق با شرایط و مصالح خویش انتخاب گر باشند و تا آنجا كه ممكن است این اختیار از آنان سلب نگردد، و اگر مشكلات و نابسامانی های اجتماعى و اقتصادى، اقتضاى كنترل جمعیت را دارد، با ارائه واقعیات و بازگو كردن مشكلات و پیامدهاى آن به فرد و خانواده، آنان را به تنظیم خانواده در شكل مطلوب تشویق كنند و ابزار و امكانات مناسب در اختیار آنان قرار دهند. به همین دلیل اغلب دانشمندان شیعه و سنى كه با كنترل جمعیت موافقت كرده اند، آن را در محدوده آزادى و اختیار فرد و جامعه جایز دانسته اند و تأكید كرده اند كه كنترل جمعیت را نمى توان امرى كلى و قاعده اى عمومى و همیشگى و به طور مطلق دانست.

آنچه ذكر شد، اصول و مبانى تنظیم خانواده بود. و هدف از یادكرد این اصول سه گانه، تعیین چهارچوب و معیار براى مباحث بعدى كتاب بود تا به توجه به واقعیت ها و دگرگونی ها و نیازهاى اجتماعى، ضرورت تنظیم خانواده بازگو گردد.

باشیم و نظریات درباره آن گزارش شود و مورد بررسى قرار گیرد.

نظریاتى كه درباره تنظیم خانواده مطرح است، عمدتاً متعلّق به دو گروه است. گروهى كه با تنظیم خانواده موافق است و گروهى كه با آن مخالف است.

كسانى كه با تنظیم خانواده موافق هستند، به سه گروه تقسیم مى شوند:

1- گروهى كه با تنظیم خانواده به طور مطلق موافق اند و براى كنترل جمعیت هیچ محدودیتى غیر از «سقط جنین» قائل نیستند، و حتى «تنظیم خانواده» را یكى از ضروریات اساسى در شرایط كنونى بشریت مى دانند.

بنابراین نظریه، كنترل جمعیت قاعده اى كلى و همگانى است كه لازم است حكومت براى آن برنامه ریزى كند و در صورت لزوم باید جامعه را ملزم به كنترل سازد.

2- گروه دیگرى كه تنظیم خانواده را تنها با در نظر گرفتن شرایط خاصّ هر خانواده جایز مى شمارند و بر اساس امكانات فرهنگى و اقتصادى و تربیتى هر خانواده، جلوگیرى از فرزنددار شدن را مجاز مى دانند. و یا این که براى رعایت سلامتى مادر از زایمان هاى پى در پى و بدون فاصله و نیز رعایت سلامتى فرزند شیرخوار، جلوگیرى از فرزنددار شدن را مجاز مى شمارند. این گروه، دخالت دولت و حكومت را در كنترل مشروع نمى دانند؛ اگرچه این دخالت در حد تبلیغ و تشویق كنترل باشد.

بنابراین نظریه، مسئله «تنظیم خانواده» امرى فردى و در محدوده

ص: 35

اختیارات زن و شوهر و مصالح فردى آن ها است.

3- گروه دیگرى، معتقد به نظریه اى بینابین دو گروه یاد شده هستند. نه آن چنان تنظیم خانواده را به طور گسترده جایز مى شمارند كه بگویند، افزایش جمعیت در آینده خطر عمده براى جهان بشریت است تا براى كنترل جمعیت از هر كوششى فروگزارى نكنند، و در هر جا كه مى توانند توصیه به كنترل كنند؛ و نه آن چنان محدودیتى قائل هستند كه به دولت اجازه ندهند در جایى كه مصلحت جامعه و خانواده است، تشویق و تبلیغ به كنترل باردارى كنند.

بنابراین، متناسب با شرایط جغرافیایى و اقتصادى جامعه و امكانات فرهنگى و اقتصادى هر خانواده، پیشگیرى از فرزنددار شدن را جایز مى دانند، پس بر طبق این نظریه، چه بسا در كشورى این كنترل نباید انجام گیرد، بلكه باید مسلمانان روزبه روز افزوده شوند،(1) و در كشورى دیگر این پیشگیرى باید انجام شود و حكومت آن باید متناسب با درك شرایط و موقعیت و نیز دانشمندان مسلمان، محدوده تنظیم خانواده را معین كنند و ابزار و لوازم كنترل را در اختیار جامعه قرار دهند، و جامعه را به كنترل تشویق كنند.

ص: 36

البته این گروه، دخالت های سخت و تأدیبى حكومت را براى كنترل جایز نمى داند و آن را مضرّ و منافى با آزادی های انسانى مى شمارد.

اما كسانى كه با «تنظیم خانواده» مخالف هستند، به دسته هاى مختلفى تقسیم مى شوند و هر دسته، براى جایز ندانستن خود استدلال ویژه اى مطرح مى كند كه تأمل در آن از جهاتى قابل توجه است:

1- عده اى بدین جهت مخالف تنظیم خانواده هستند، كه پیشگیرى از باردارى را منافى با اصول اولیّه اسلام مى دانند و توالد و تناسل و تكثیر نسل را اصلى اسلامى و غیرقابل تخطى قلمداد مى كنند.

2- عده اى به دلایل سیاسى و اجتماعى تأكید ورزیده اند. به نظر این عدّه، افزایش مسلمانان موجب قدرت آنان خواهد گردید كه مى تواند دشمنان اسلام را منكوب كند و به همین دلیل كنترل جمعیت در نظر این گروه، زاییده فكر استعمار است و لذا با آن مخالفت مى كنند.

3- گروهى دیگر، به علت پیامدهاى دعوت به جلوگیرى از باردارى، مانند: (گسترش فساد و فحشاء، افزایش سقط جنین و محدود كردن آزادى خانواده ها) با آن مخالف هستند.

4- برخى نیز «تنظیم خانواده» را زاییده راحت طلبى و خوشگذرانی هاى غربى و غرب گراها، و فرار آنان از مسئولیت تربیت فرزندان و تحویل آن به جامعه دانسته و به همین دلیل با آن مخالفت كرده اند.

البته تفكیك این ادله، به این معنى نیست كه ممكن است دلیل مخالفان لزوماً یكى از این دلایل باشد، بلكه طرح آن به این معنى است كه این مخالفت ها همیشه یكسان نبوده است؛ همچنان كه، انگیزه ها و علل آن مختلف بوده است. از این رو، تأثیر در نظریه و چگونگى

ص: 37

حدود مخالفت گذاشته است، و گاهى نقد نظریه توسط مخالفى به گونه ای بوده است كه تنها به جنبه اى از مسئله پرداخته و استدلال كرده است، در صورتى كه مخالفت با كلیت كنترل باردارى عنوان شده است.

است كه مى خواهند. همچنین آینده نگرى و ارزیابى توانایی هایی است كه خانواده از نظر رسیدگى به معاش و اداره كودكان از بعد اخلاقى و تربیتى و زیستى و آموزشى آنان در نظر دارد. از این رو، گروهى «تنظیم خانواده» را به معناى اجتناب از حاملگی های ناخواسته تعریف كرده اند و تعاریفى چون «بدون برنامه»، «ناخواسته» و «بدون تمایل» در چنین حاملگى هایى، به كار گرفته شده است.(1)

بنابراین، آنچه باید در رعایت این اصطلاح مدّنظر داشت، تصمیم خانواده است، كه چه زمانى آمادگى براى فرزنددار شدن را دارد و آیا پدر و مادر دقیقاً هرگاه كه فرزند مى خواهند، فرزنددار مى شوند؛ یا چه بسا این آمدن فرزند، ناخواسته و در شرایطى است كه مادر توان جسمى و روحى ندارد و پدر نیز فاقد آمادگى اجتماعى و اقتصادى است.

بدین جهت، اصطلاح «تنظیم خانواده» از حدود سال های 1349 شمسى در میان اهل فن رایج گشت و پیش از آن تعابیرى چون كنترل جمعیت، تنظیم جمعیت، كنترل باردارى، جلوگیرى از باردارى، تنظیم باردارى، و پیشگیرى از جمعیت به كار برده مى شد. و روشن است كه هیچ کدام از این تعابیر، آن بُعد ارزشى و انسانى لازم را نداشت.

از طرف دیگر، «تنظیم خانواده» در نظر موافقان آن، كلمه اى جامع، گویا و در بردارنده همه هدف هایی است كه خانواده از پیشگیرى دنبال مى كند، و مى تواند این تعبیر را در جامعه به كار ببرند و به پدران و مادران آینده، آینده نگرى و برنامه ریزى را توصیه كنند و از تعبیر آن

ص: 39

هراس به دل راه ندهند. در صورتی كه به كار بردن هر اصطلاح دیگر، نوعى سوءبرداشت و سوءتفاهم را در بر خواهد داشت و نوعى از اختلال در آزادى را به همراه خواهد آورد.

همچنین موافقان، این اصطلاح را استعمال كردند تا اشكالات مخالفین پیشگیرى را نسبت به این روش خنثى كنند و بگویند تنظیم خانواده، امرى مربوط به خانواده و آینده نگرى آن ها در این محدوده است. از این رو تصمیم خانواده ها براى پیشگیرى، سابقه اى طولانى در میان مسلمانان، بلكه در میان غیرمسلمانان دارد و در فقه اسلامى این موضوع پیش بینى شده است و تفاوت اساسى با تعابیرى چون كنترل جمعیت و مانند آن دارد.(1)

بنابراین، نمى توان منكر حق انتخاب خانواده ها و اراده شخصى آنان شد. پس اگر ما اصطلاح «تنظیم خانواده» را به كار مى بریم، بدان جهت است كه مى خواهیم در محدوده برنامه ریزى و اراده پدر و مادر سخن

ص: 40

بگوییم و اگر دولت ها در این باب دخالت مى كنند، تنها جنبه راهنمایى و هدایت و توجه به مشكلات آینده آنان را دارد.

با توجه به آنچه گذشت، ما در این نوشته این اصطلاح را برگزیدیم و در مقام اثبات و موافقت این نظریه هستیم و مباحث خود را در بحث تنظیم خانواده به دو بخش دسته بندى و تنظیم مى كنیم.

در بخش نخست، در موافقت با «تنظیم خانواده»، دلایل خود را مبنى بر تعالیم اسلامى و واقعیات اجتماعى ارائه مى دهیم، و در بخش بعدى شبهات مخالفین را طرح مى كنیم و به نقد آن ها مى پردازیم و در پایان، فروع فقهى مسئله و نظریات فقهاى معاصر و روش های پیشگیرى از باردارى از دیدگاه اسلام و بحث نازا كردن (عقیم كردن) را ارائه مى كنیم.

3- روایات ارشادى، كه بیانگر وظایف خانواده و مشكلات فرزندان و به ویژه كثرت عائله است.

اللّهَ (بقره: 222)؛

همسران شما، براى شما كشتزارند، پس هر طور كه مايل باشيد به كشتزار خود درآييد، البته به فكر كارى نيك براى خود باشيد و از خدا پروا كنيد.

در این آیه، چنین استدلال شده است كه «اَنّى» به معناى «حَیثُ» و «كَیفَ» آمده است؛ (یعنى هر طور و به هرگونه كه مى خواهید.) و نیز همسران به كشتزار تشبیه شده اند كه محصول مى دهند و بدون آنان نسل آدمى قابل تداوم نیست. از آنجا كه خداوند رشد و شكل گیرى انسان را در رحم زنان قرار داده است، اما اختیار زاد و ولد و بهره گیرى از زنان را به مردان داده است، در خطاب به آنان مى گوید:

همسران شما، براى شما زایمان مى كنند و بچه مى آورند، پس هرگاه كه مى خواهید در هر زمان و در هر مكان و به هر كیفیتى كه مى خواهید و هرگاه كه تشخیص مى دهید، آمیزش جنسى كنید. این انتخاب و اختیار با شماست و آزادى عمل دارید.

بنابراین، آیه اطلاق دارد و شامل همه مواردى مى شود كه انسان بر اساس مصالح اجتماعى و فردى نوع این آمیزش جنسى را انتخاب مى كند؛ مگر در مواردى كه خداوند دستور اجتناب داده است؛ مانند زمانى كه زنان در حالت «قاعدگى» باشند و یا در حالت احرام در حج. كه شاید رعایت تقوا در آیه ناظر به همه این موارد، یا نوع و خصوصیت آمیزش و یا توافق نکردن باشد.

از سوى دیگر، با مقایسه با آیاتى كه به جنبه هایى دیگر از زندگى زناشویى اشاره مى كند، مانند آیه اى كه زن و مرد را به لباس براى

ص: 43

یكدیگر تشبیه مى كند(1) و یا فلسفه ازدواج را آرامش و محبت و دوستى قرار دادن(2) معرفى مى نماید، و با تناسب با آیات پیشین، بحث در این آیه، درباره باردارى و انواع و چگونگى داشتن بچه و خواستن بچه و بهره گرفتن از زن است؛ زیرا تشبیه به كشتزار و چیدن محصول است و كلمه «فَاتُوا»، اتیان و آمیزش در همین زمینه است، و نه آنچه برخى از مفسرین گمان كرده اند كه آیه ناظر به موارد ممنوع و یا مكروه در دوران «قاعدگى»، لذّت و بهره گیرى از راه های دیگر باشد.

بنابراین، «اتیان» و آمیزش به هرگونه كه باشد، از راه «عزل» (ریختن منى در خارج از فرج) باشد، یا روش های دیگر پیشگیرى از باردارى، این آزادى و اختیار بیان شده است.

و بر فرض، اگر كسى در دلالت این آیه مناقشه كند، نمى تواند بر «اصل اباحه» به عنوان قاعده اى مسلّم و مورد پذیرش در علم اصول فقه، براى جایز بودن پیشگیرى از باردارى و به ویژه «تنظیم خانواده»، تردید روا دارد.(3)

ممكن است كسى بگوید: ما از روایات و روح تعالیم اسلامى و فلسفه ازدواج، استفاده مى كنیم كه پراولاد بودن مطلوب است و كسى

ص: 44

كه بخواهد به گونه ای این مطلوبیت را خدشه پذیر كند، با فرهنگ و تعالیم اسلامى ناسازگارى كرده است.

واقعیت آن است كه در یك نگرش كلى به آیات و روایات، با توجه به آنچه، در پى اثبات آن در باب «تنظیم خانواده» هستیم، مى توانیم بگوییم: هیچ دلیلى بر حرمت «تنظیم خانواده» نداریم و اگر مطلوب بودن زیاد اولاد داشتن و تكثیر نسل هم ثابت شود - كه به طور تفصیل در بخش دوّم كتاب به شبهات مخالفین، پاسخ داده خواهد شد - اما دلیل بر حرمت پیشگیرى از باردارى نمى شود. و بر فرض، كه این ادلّه، زیاد بچه داشتن را ثابت كند- كه ما چنین چیزى را در شرایط فعلى قبول نداریم - اما همین اندازه دلالت داشتن، به معناى الزام و وجوب تکثیر نسل نیست تا با جایز بودن «تنظیم خانواده» ناسازگارى داشته باشد.

به عبارت دیگر، روایات تكثیر نسل، استحباب آن را ثابت مى كند، و «قاعده اباحه»، جایز بودن «تنظیم خانواده» را. و این دو با هم تنافى ندارد و حداكثر معنایش این مى شود كه «تنظیم خانواده» برخلاف استحباب است. در این صورت، كسى مى تواند ادعا كند، در صورت ضرورت و شرایط خانوادگى و اجتماعى، تنظیم خانواده حتى برخلاف استحباب هم نخواهد بود و كراهت نخواهد داشت.

روایات كه به صراحت از رایج بودن نوعى از كنترل در عصر بعثت خبر مى دهد، شاهدى است بر این مدّعا كه در میان مسلمانان مسئله پیشگیرى از باردارى مرسوم بوده است.

در روایات «عزل» - كه به معناى ریختن منى در خارج از فرج زن در هنگام آمیزش باشد - مشروعیت این مسئله مورد سؤال پیامبر خدا و ائمه معصومین، قرار گرفته است، و آنان این روش را جایز دانسته اند.

آنچه از كتاب های پزشكى و تاریخى استفاده مى شود، آن است كه در آن عصر در میان مسلمانان روش های گوناگونى براى پیشگیرى از باردارى رایج بوده و چگونگى این روش ها در این كتاب ها آمده است.(1)

ولى سخن و تردید درباره «عزل» بوده، و بدین جهت به خاطر خصوصیتى كه عزل داشته است، از آن سؤال مى شده است.

درباره «عزل»، در كتاب هاى نكاح در فقه شیعه و سنى بحث شده و مشهور میان فقها، قائل به جایز بودن عزل هستند.(2) به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسى در این باره مى فرماید:

«براى مرد كراهت دارد كه بدون رضایت زن خود «عزل» كند و اگر انجام داد، ترك فضیلتى كرده است. البته در هنگام عقد اگر شرط كرد، یا عقد دائم نبود، دیگر كراهت هم ندارد.»(3)

ص: 46

مرحوم شیخ یوسف بحرانى در حدائق نیز قائل به جواز عزل است، و تنها در صورت عدم رضایت زن آن را مكروه دانسته است.(1)

همچنین، مرحوم سید یزدى در كتاب عروه الوثقى همین فتوا را داده، و آقاى حكیم نیز آن را تأیید كرده است.(2)

خلاصه اینكه، عموم فقهاى شیعه، «عزل» را به عنوان یكى از راه های پیشگیرى از باردارى جایز دانسته اند. و فقط درصورتى كه زن راضى نباشد، و آن هم در عقد دائم، قائل به كراهت آن شده اند.

البته ابن حمزة، از فقهاى شیعه و ابن حزم ظاهرى، از فقهاى اهل سنت، عزل را جایز ندانسته اند. و ابن حمزه مى گوید: اگر زن رضایت داشته باشد یا در هنگام عقد این مسئله شرط شده باشد، باز جایز است.(3)

ولى در هر صورت، این مخالفت اندك قابل توجه نیست.

از آنجا كه مدرك فقهاى اسلام براى جایز بودن «عزل»، روایاتى است كه با طریق موثق از پیامبر و اهل بیت و همچنین از طریق اهل سنت نقل شده است، ما نمونه اى از این روایات را مطرح مى كنیم:

1. صحیحه محمد بن مسلم:

قال: سألت ابا عبداللّه عن «العزل»، فقال: ذاكَ اِلى الرجل يَصرفه حيث شاء؛(4)

محمدبن مسلم مى گويد از امام صادق درباره «عزل» سؤال

ص: 47

كردم؟ حضرت فرمودند: اين مربوط به مرد است، هرگونه كه مى خواهد مى تواند انجام دهد.

این حدیث را افزون بر كلینى، شیخ طوسى از طریق اساتید خود و شیخ صدوق نیز نقل كرده است.

از این حدیث، كه از نظر سند صحیحه است، اختیارى بودن «عزل» و پیشگیرى از باردارى برای شخص استفاده مى شود و دلالت دارد كه حق انتخاب با مرد و خانواده است.

روایت دیگرى به همین مضمون از طریق عبدالرحمن بن ابى عبداللّه، از امام صادق نقل شده، و سند آن در اصطلاح علم رجال موثقه است.(1)

2. موثقه محمد بن مسلم عن ابى جعفر

قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحُرّةِ إن اَحبّ صاحبها، واِن كَرهت، ليس لها مِن الأمر شيء؛(2)

این خبر كه مورد اعتماد مى باشد و به اصطلاح علم رجال موثقه است، از امام باقر نقل مى كند كه حضرت فرمودند:

اشكالى ندارد كه مرد اگر دوست دارد، منى خود را در هنگام آميزش خارج از رحم زن آزاده بريزد، اگر زن آن را قبول دارد و اگر مخالف باشد و این کار را کرد باز بر مرد چیزی نیست.

از این حدیث، جایز بودن «عزل» به طور کلی استفاده مى شود؛ حتى

ص: 48

با عدم رضایت زن. گرچه مناسبات اجتماعی امروز میان زن و مرد دگرگون شده و توافق در این امور لازمه زندگی زناشویی آرام است.

3. همین طور صحیحه دیگر از محمدبن مسلم نقل شده است كه:

قال: قلتُ لابى جعفر: الرجل يكون تحتُه الحرّة ايعزل عنها؟ قال: ذاك اليه، ان شاء عزل وان شاء لم يعزل؛(1)

به امام باقر عرض كردم: مردى است كه زن آزاده اى را به همسرى گرفته است؛ آيا مى تواند عزل كند؟ حضرت فرمودند: اين حق مربوط به مرد است، مى تواند انجام دهد تا باردار شود و مى تواند عزل نكند.

این خبر دلالت بر جایز بودن عزل دارد و حق انتخاب را با مرد قرار مى دهد. اما نکته مهم آن جایز بودن پیشگیری و حق انتخاب است.

4. سعد بن عبدالله فى بصائر الدرجات، عن محمدبن الحسین... عن ابى بصیر، عن ابی عبدالله:

قال قُلتُ له: ما تقول فى العزل؟ فقال: كان على

لا يعزل، وامّا اَنَا اَعزلُ. فَقلتُ: هذا خلاف، فقال: ما ضَرّ داوود اِن خالَفهُ سليمان، واللّه ُ يقول: فَفَهّمناها سُليمان؛(2)

ص: 49

سعدبن عبداللّه در كتاب «بصائرالدرجات»، از طريق روات خود از ابى بصير نقل مى كند، كه به امام صادق عرض كردم: نظر شما درباره عزل چيست؟ حضرت فرمودند: على عزل نمى كرد، ولى من انجام مى دهم. عرض كردم اين كار خلاف است! فرمودند: [اين تفاوت بين من و جدم] ضرر نمى رساند، همان طورى كه ضرر نمى رساند به داوود، اگر حضرت سليمان با كارى كه او انجام داده است، مخالفت كند، زيرا خداوند در اين باره مى فرمايد: «ففهمناها سليمان».(1) يعنى ما نحوه اجراى حكم را به سليمان ياد داديم.

از این حدیث چند نكته استفاده مى شود:

1. جلوگیرى از ریختن منى در خارج از فرج، جایز و امرى اختیارى براى مرد است.

2. روش ائمه در این باره مختلف بوده و این به صلاحدید و شرایط متفاوت آنان بوده است. زیرا حضرت امام صادق عملى را انجام مى داده است كه با كار امام على، متفاوت بوده است. چون شرایط زندگى ائمه طاهرین از نظر پیشگیرى از باردارى و بچه داشتن، متفاوت بوده است. با توجه به این که آنان كارهایشان بر اساس مصلحت انجام مى گرفته است، و امیر مؤمنان در شرایطى بوده اند كه نمى خواسته اند جلوگیرى كنند؛ ولى مصلحت زندگى امام صادق و شرایط اجتماعى ایشان اقتضاى پیشگیرى را مى كرده است، و این مسئله حق انتخاب و

ص: 50

داشتن بچه را به عهده فرد گذاشته است، و نخواسته اند كسى در این باره دچار شكل و در محدودیت واقع شود.

3. انبیا نیز در این باره راه شان متفاوت بوده است.

روایت دیگرى به همین مضمون از طریق عبدالرحمن بن ابى عبدالله، از امام صادق نقل شده و سند آن در اصطلاح علم رجال موثقه است.(1)

بنابراین، همان طورى كه مشهور از فقها، فرموده اند، پیشگیرى از باردارى به این شكل (عزل)، امرى جایز مى باشد و استفاده مى شود كه در صدر اسلام عزل، مرسوم و معمول بوده، و سیره مسلمانان بر حق انتخاب و آزادى عمل خانواده بوده است. افزون بر اینكه، این سیره مسلمانان، كه یكى از دلایل فقهى براى حكم در فقه مى باشد، مورد تأیید پیامبر و ائمه طاهرین قرار گرفته است.

البته، در اینجا این بحث مطرح مى شود كه آیا مرد به تنهایی چنین حقى را دارد و وى تنها تصمیم گیرنده براى بچه دار شدن است و یا این که حق «عزل» براى زن هم هست، و باید رضایت او را جلب كرد و بدون اجازه زن منى را خارج از محل آمیزش نریخت؟

به نظر مى رسد، در این مسئله دو نكته باید از هم جدا شود: یكى مسئله بچه دار شدن و نشدن است و دیگرى، مسئله ریختن منى و رضایت زن مطرح است.

ظاهراً آنچه در روایات «عزل» مورد اختلاف است، مسئله دوم است. گروهى گفته اند كه چون در روایات، این اختیار به شوهر داده شده

ص: 51

است، پس رضایت زن شرط نیست.

در برابر آن، گروهى دیگر گفته اند: چون روایات دیگرى دلالت بر كراهت عزل دارد، باید این حكم در جایى باشد كه زن رضایت نداشته باشد، و این مطلب به طور صریح در بعضى از روایات آمده است و دلیل آن هم روشن است، چون اگر مرد در هنگام آمیزش، منى خود را بیرون ریخت، درواقع لذت زن ناتمام مى ماند و وى از داشتن فرزند محروم مى گردد. از این رو، باید رضایت زن جلب شود. به نمونه اى از این روایات توجه كنید: شيخ طوسى باسناد خود:

عن محمدبن مسلم عن احدهما انّه سئل عن العزل؟ فقال... فامّا الحُرّة، فانّى اَكرهُ ذلك، اِلاّ اَن يشترطَ عليها حين يتزوّجها؛(1)

در خبر صحيحى از امام باقر يا امام صادق، نقل شده است كه محمّدبن مسلم از حضرت سؤال كرد، نظر شما درباره عزل چيست؟ حضرت فرمودند: اگر زن آزاده باشد، من كراهت دارم كه اين كار انجام شود؛ مگر اين که در هنگام ازدواج، با آن زن شرط كرده باشم كه من مى خواهم عزل كنم.

از این حدیث شریف چند نكته استفاده مى شود:

1- بدون رضایت زن هم عزل، جایز است؛ ولى كراهت دارد. این كراهت، گرچه در زبان روایات اعم از كراهت در اصطلاح فقهى است و حتى شامل صورت حرام هم مى شود، اما در اینجا به قرینه روایاتى

ص: 52

كه كم هم نبودند، منظور كراهت در اصطلاح فقها است، یعنى عملى كه جایز است، ولى اگر ترك شود، بهتر است. به همین دلیل، غالب فقها، - رحمه اللّه علیهم - فتوا به جواز «عزل» داده اند، و در صورتى كه رضایت زن نباشد، یا در هنگام عقد شرط نكرده باشد، قائل به كراهت شده اند.(1)

و تفصیل بیشتر این بحث در هنگام طرح شبهات مخالفین، در بخش دوّم كتاب خواهد آمد.

2- كراهت با جایز بودن سازگار است. یعنى حتى اگر زن هم راضى نباشد، «عزل» جایز است.

3- همان طوری كه بعداً توضیح خواهیم داد، روش پیشگیرى از بچه دار شدن، نه در عصر رسالت، و نه در زمان ما، اختصاص به «عزل» ندارد؛ بلكه شامل همه روش هایی مى شود كه متوقف بر حرامى نباشد. ولى آنچه درباره «عزل» خصوصیت دارد، مسئله ارضاى غریزه و حق شخصیت زن و نقش اراده او در زندگی در همه ابعاد آن است، كه بدون ریختن منى در رحم براى زن حاصل نمى شود.

از آنجا كه خداوند در مسئله ازدواج و تأمین غریزه جنسى، این حق را به زن و شوهر هر دو داده است، مرد نمى تواند تنها به فكر خود باشد، از این رو، در روایات عزل كردن بدون توافق زن، نامطلوب و تعبیر به كراهت شده است. اما اگر روش های دیگری باشد، گویی ظاهرا این مشكل زنان را حل می كند، در نتیجه دیگر رضایت زن شرط نیست و پیشگیرى كراهت ندارد. اما حقیقت مساله این است تنها

ص: 53

رضایت زن در کسب لذت مطرح نیست، بلکه در بچه دار شدن و امور دیگر هم مطرح می باشد و چون ازدواج امری دو طرفی است، در تمام شئون آن رضایت هردو شرط است.

در فقه اهل سنت نیز همین موضوع مطرح است. عموم فقهاى مذاهب اهل سنت، عزل را جایز شمرده اند. فقط «ابن حزم ظاهرى» جایز ندانسته است. ولى بقیه فقها، جواز عزل را مانند برخى از فقهاى شیعه، مشروط به رضایت زن كرده اند.(1)

دلیل آنان بر جواز «عزل»، روایاتى است كه دلالت دارد در زمان پیامبر، مسلمانان عزل مى كردند و پیامبر مطلع بود و آن ها را از این عمل باز نداشت، البته تعابیر این تقریر و تأیید، مختلف است.

به نمونه اى از این روایات اشاره مى كنیم:

عن عطاء عن جابر، قال كُنّا نَعزلُ على عهد النبى. [وايضا] عن جابر، كُنّا نَعزلُ والقرآن ينزل. [وايضا] كُنّا نعزلُ عَلى عهد النّبى والقرآن ينزل؛(2)

عطاء از جابر نقل كرده است كه ما در زمان پيامبر عزل مى كرديم، يا در زمان پيامبر عزل مى كرده ايم و قرآن نازل شد.

ص: 54

(كنايه از اين است كه قرآن ما را از اين عمل باز نداشت.)

البته در صحیح مسلم، تعبیر دیگرى آمده است:

كنّا نَعزِلُ عَلى عَهدِ رسولُ اللّه  فَبَلغه ذلك فلم ينهانا؛(1)

يعنى ما در زمان پيامبر عزل مى كرديم و به پيامبر اين عمل رسيد و آن حضرت مطلع شدند و ما را از اين كار باز نداشتند.

البته شافعیه و حنابله و گروهى دیگر، قائل اند كه عزل جایز است، اما كراهت دارد؛ چون برخى از اخبار چنین دلالت دارد.(2)

همچنین بسیارى از دانشمندان اهل سنت معاصر نیز عزل را جایز مى شمارند حتى كسانى كه با ترویج روش های پیشگیرى از باردارى مخالف هستند، این نوع پیشگیرى را جایز مى شمارند.(3)

***

با توجه به آنچه از نظریات علماى شیعه و سنى و روایات فریقین بیان شد، جواز «عزل» به عنوان یكى از روش های پیشگیری از باردارى رایج در زمان پیامبر و ائمه معصومین، روشن شد، اكنون بحثى كه مطرح است، این است كه با جایز بودن عزل، مى توان این حكم را به همه روش هاى دیگر پیشگیرى از باردارى سرایت داد و گفت:

ص: 55

همه روش هایی كه پیش از باردارشدن براى منعقد نشدن نطفه در رحم بكار گرفته مى شود، جایز است؟

در پاسخ به این سؤال، باید گفته شود، كه آرى چنین است، و دلیلى نداریم كه تنها عزل جایز باشد، و روش های دیگر، كه انجام آن همراه با حرامى نیست، جایز نباشد. زیرا اگر ثابت شد كه «عزل» به عنوان روشى در پیشگیرى در اسلام جایز است، و عزل خصوصیتی ندارد، مى توان از این روش به دیگر روش هایی كه پیش از انعقاد نطفه است، سرایت داد و به تعبیر فقهاى عظام، «الغاء خصوصیت» كرد. زیرا همه این روش ها عقلایی و با یک هدف انجام می گیرد و دلیل بر ویژگی آن نیست.

بگذریم از آن نكته اى كه در آغاز اشاره كردیم كه هیچ دلیلى بر حرمت «تنظیم خانواده» - به این معنا كه گفتیم - نداریم و قاعده اصولى «اصالت اباحه»، بر تمام موارد، مانند «عزل» جارى است.

بنابراین، هر روشى كه بتواند این هدف را تأمین كند، و شرایط زیر را داشته باشد، داراى همان ملاك «عزل» است؛ چه قرص باشد، یا داروى گیاهى، یا كاندوم، یا تزریق مایعى براى جلوگیرى، یا استعمال شیاف هایی كه ماده منى را از بچه شدن زایل كند. همه آن ها جایز است، البته با این شرایط كه عبارات است از:

1- پیش از انعقاد نطفه باشد.

2- ضررى به نظر متخصصان مورد اطمینان، به زن یا شوهر وارد نكند.

3- متوقف بر فعل حرامى، مانند دیدن عورت و مانند آن نباشد.

ص: 56

البته آنچه گفته شد، در شرایط عادى است، ولى در صورت مصلحتى اهم یا در صورت اضطرار، مى توان برخى از این شرایط را مانند شرط سوّم، نادیده گرفت كه موارد آن را با ذكر توضیحات و نظریات فقهاى معاصر، در آینده طرح خواهیم كرد. ولى چون بحث در استنباط از ادلّه «عزل» براى كنترل از باردارى است، به همین اندازه اكتفا مى كنیم و به دیگر ادّله مى پردازیم.

به نمونه اى از این روایات اشاره و توضیح بیشتر آن را به بخش هاى دیگر واگذار مى نماییم.

1. عن ابن علوان عن الصادق عن ابيه قال: قال رسول اللّه: قلة العيال احد اليسارين؛(1)

ابن علوان مى گويد امام صادق از پدرش نقل كرد كه پيامبر فرموده است: كمى فرزندان يكى از دو راحتى است.

«یسر» که به معنای آسانی و راحتی است، در اینجا به معناى غنا و ثروت است، یا كسى باید ثروت داشته باشد تا فرزندانش را بتواند به راحتی و آسانى اداره كند، یا عیال و فرزند كمى داشته باشد تا به اندازه ثروت به او كمك كند و چون در آن زمان، عمده مشكلات براى اداره یك خانواده مسئله مال بود، حضرت فرمودند: كمى عیال، یكى از دو راحتى و آسانى است كه كنایه از ثروت است. و درواقع حدیث یاد شده ارشاد مى كند به این که در جایى كه امكانات ندارید، فرزند بسیار داشتن نمى تواند مطلوب باشد.

2. عن الرضا عن ابيه عن جده، قال: مَرّ جعفر بصيّاد فقال: يا صيّاد اَىُّ شئ اكثر ما يقع فى شبكتك؟ قال: الطّير الزّاق. قال: فمرّ وهو يقول: هَلَكَ صاحبُ العيال،

ص: 58

هَلَكَ صاحبُ العيال؛(1)

امام رضا از پدرش از جدش امام صادق نقل مى كند، در كوچه به صيّادى برخورد كردند، از او سئول كردند بيشترين صيدى كه به دام تو مى افتد، از كدام قسم هستند؟ صياد در پاسخ گفت: پرندگانى كه جوجه دارند. [به خاطر سير كردن جوجه هاى خود به سراغ طعمه مى آيند و در دام صياد گرفتار مى شوند. حضرت از او گذشتند، در حالى كه مى فرمودند: بيچاره، كسى كه عيالمند است. بيچاره كسى كه عيالمند است.]

علاوه بر روایات یاد شده، روایات دیگرى نیز هست كه به برنامه ریزى و اقتصاد در معیشت و عاقبت اندیشى و عقل در معیشت اشاره مى كند و انسان را به محاسبه و آینده نگرى در زندگى دعوت مى كند، كه در بحث هاى بعدى به این دسته از روایات اشاره خواهیم كرد.

بنابراین، روایات فوق، مسئله دیگرى را افزون بر حلال و مباح بودن پیشگیرى از باردارى مطرح مى كند و آن عقل و تدبیر در معیشت است و اشاره به این واقعیت دارد: در جایى كه براى انسان عیالمند امكان اداره زندگى نیست و یا مشكلات زندگى و اداره و تربیت و مسائل دیگر فرزندان وجود دارد، بهتر آن است كه شخص كمتر بچه داشته باشد؛ وگرنه فقر و سختى گریبانگیر او خواهد شد و آسیب پذیر مى گردد و به طور كلى خانواده هایى كه عیالمند و دچار فقر هستند، در دام سختی ها و بدبختی ها گرفتار مى شوند.

ص: 59

بدیهى است آنچه را كه احادیث فوق به آن اشاره مى كند موضوعى تعبدى و امری پنهانی و سِّری نیست، بلكه جنبه ارشادى به حکم عقل دارد و به گونه ای است كه براى هر انسان خردمند به خوبی قابل درك است.

دسته اى دیگر از روایات كه مى تواند در بخش «تنظیم خانواده» مفید باشد، روایاتى است كه وظایف والدین را نسبت به فرزندان برمى شمارد و مسئولیت سنگین آنان را از جنبه معیشت و تغذیه و لباس و آموزش و تربیت، یادآورى مى كند و نشانگر آن است كه انسان نمى تواند تنها به داشتن بچه بدون در نظر گرفتن نیازها دلخوش باشد، بلكه باید آینده و نیازها و مشكلات آنان را مورد توجه قرار دهد. و نتیجه كلى كه از این روایات گرفته مى شود، این است: در صورتى كه امكان انجام این وظایف نباشد، زیاد فرزند داشتن مطلوب نخواهد بود.

از آنجا كه توضیح این بخش مى تواند در فهم مقصود ضرورت «تنظیم خانواده» در شرایط خاص خود به ما كمك نماید، به تفصیل در این باره خواهیم پرداخت.

است وظایف اقتصادى و معیشتى، وظایف تربیتى و اخلاقى، بهداشتى و درمانى، روحى و روانى كه باید به یكایك آن ها پرداخت و اهمیت هرکدام و مسئولیتى را كه بر دوش خانواده و به ویژه پدر و مادر است، مورد عنایت قرار داد.

در فرهنگ قرآنى و تعالیم نبوى، از نخستین وظایف پدران، اداره نیكوى خانواده است، خداوند متعال در این باره مى فرماید:

وَّالَّذينَ اِذآ اَ نْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامًا (فرقان: 67)؛

آنانى كه خرج مى كنند و انفاق مى نمايند، نه اسراف مى كنند و نه خست به خرج مى دهند. بلكه بين اين دو راه ميانه را برمى گزينند.

خداوند در این آیه، تأكید بر میانه روى در انفاق و خرج كردن مى كند، به گونه ای كه نه در آن اسراف كارى و بیهوده مصرف كردن باشد و نه آن چنان خست و تنگ گرفتن باشد كه خانواده در سختى بسر برند.

همچنین در حدیثى كه از پیامبر گرامى خدا نقل شده است، آن حضرت در باب وظایف پدر، چنین دستور مى دهد:

حق الوَلدِ عَلى الوالدِأنَ يُعلِّمه الكِتابِة والسَباحة والرّمايه واَن لا يرزُقُه اِلاّ طَيباً؛(1) حق فرزند بر پدر آن است كه وى را نوشتن و شنا و تيراندازى ياد دهد و روزى او را از چيزهايى كه دلپسند و مطبوع آن ها است، فراهم سازد.

این که پدر هر خانواده باید به فرزندانش روزى و غذاى مطبوع و

ص: 62

دلپسند بدهد، مفهوم شامل و كلى دارد كه نوع نگرش اسلام به وظایف اقتصادى و معیشتى پدر را بیان مى كند.

از طرف دیگر، از وظایف پدر، افزون بر تأمین خوراك و لباس، آموزش علوم مورد نیاز و شنا و تیراندازى و فنونى است كه در هر عصر، فرزندان به آن نیاز دارند.(1)

بالاتر از این ها، از وظایف پدر این است كه فرزندان خود را در جاى مناسب و شغل خوب و موقعیت شرافتمندانه اى قرار دهد. حدیث پیامبر در این باره چنین است: «وَضعَهُ مُوضعاً حَسناً».(2)

این حدیث با تعبیرى شامل، دلالت بر همه مسئولیت هاى اقتصادى و تربیتى و اجتماعى پدران دارد، كه در این نوشته جاى پرداختن و توضیح و تفصیل ابعاد آن نیست.

با توجه به چنین وظیفه اى، اگر نگاهى به وضعیت تغذیه كودكان در كشور بیندازیم، مى بینیم كه این وظیفه در كشور با چه دشواری هایی همراه است. به این گزارش توجه کنید.

«از جمله مسائل مهمّى كه كشور ما با آن مواجه است، مشكل تهيّه مواد غذايى براى جمعيت روزافزون مملكت است.

بررسی های انجام شده نشان مى دهد كه در كشورهاى در حال توسعه براى هر نفر بايد چهار درصد هكتار زمين زير كشت برود تا مواد غذايى و كالرى لازم براى ادامه حياتش تأمين شود. از طرف ديگر، هر پانزده ثانيه يك نفر متولد مى شود و هر نود ثانيه يك نفر از بين مى رود، كه تفاضل آن پنج خواهد بود [يعنى در

ص: 63

هر نود ثانيه 5 نفر بر جمعيت كشور افزوده مى شود]، لذا هر 5/1 دقيقه بايد دو هكتار زمين مورد بهره بردارى قرار گيرد تا تكافوى غذاى لازم را براى آنان بنمايد.

امروزه ما در كشورمان حدود دوازده ميليون هكتار زمين زير كشت داريم كه فقط براى تغذيه سى ميليون نفر كفايت مى كند. با توجه به جمعيت پنجاه و شش ميليونى ايران [در تاريخ نوشتن اين مقاله] ما براى بيست و شش ميليون نفر بايد مواد غذايى از خارج كشور وارد كنيم كه ساليانه چند ميليارد دلار هزينه آن مى شود.(1)

این آمار، تنها به بخش كشاورزى مسئله تغذیه مربوط مى شود. در قسمت مواد دیگر پروتئینى، مثل گوشت، لبنیات، میوه ها و مانند آن جاى خود دارد. به نمونه اى دیگر از آمار در باب تغذیه اشاره مى كنیم:

بررسي هاى به عمل آمده نشان مى دهد كه در زمان حاضر به طور متوسط فقط يك هفتم مقدار پروتئينى لازم به افراد مملكت مى رسد و كمبود مواد پروتئينى مى تواند عامل مهمّى براى مساعد كردن بدن در ابتلاء به بيماری های مختلف باشد.(2)

بنابراین، گرچه متأسفانه اطلاعات فراگیر و به روز، در زمینه وضعیت كنونى تغذیه در كشورمان وجود ندارد، اما بررسی های پراكنده اى كه طى مطالعات میدانی در كشور انجام شده، نشان مى دهد كه سوء تغذیه پروتئین، انرژى، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشى از كمبود یُد و كمبود مزمن انرژى، از مشكلات عمده تغذیه اى كشور است. و

ص: 64

بررسی های سال 1368، در تمام استان های كشور نشان داد كه در حدود 20 میلیون نفر از مردم كشور مبتلا به كمبود خفیف و متوسط یُد و دست كم 3 میلیون نفر مبتلا به كمبود واضح مى باشند.(1)

باز به نمونه اى دیگر از نظریات كارشناسان در همین موضوع توجه كنید:

اما كثرت اولاد از نظر اقتصادى، خانواده ها را با دشواری ها روبرو مى سازد. فرزندان دچار سوءتغذيه مى شوند. به قدر كافى رشد نمى كنند. آمادگى براى ابتلاء به بيماری های گوناگون، خاصّه سل، ضعف بنيه و کم خونی پيدا خواهند كرد. و به طور كلى وضع بهداشت چنين خانواده هايى در معرض خطر قرار مى گيرد.

به علاوه، چه استعدادهايى كه براثر فقر شكوفا نگرديده و سرمايه هاى عالى ناشناخته و به ثمر نرسيده، پژمرده و نابود شده است.(2)

و باز به نمونه دیگرى از مشكلات نسبت به وظیفه اقتصادى و معیشتى پدر توجه كنید:

سوءتغذيه براى چهارميليون و چهارصد هزار كودك ايرانى، خود آغاز بیماری هاست. هيچ آمار مشخصى نيست كه نشان دهد چه تعداد كودكانمان از گرسنگى مى ميرند. اما در بيشتر كودكان بيمارى كه مرگ به سراغشان مى آيد، تغذيه و رژيم

ص: 65

غذايى نقش بسزايى دارد. سوءتغذيه مادر در هنگام باردارى، شرايط زيست كودك را صد درصد در خطر مى اندازد و نوزاد را به انواع بیماری ها، آسيب پذير مى سازد. در كودكانى كه از تغذيه بدى برخوردار هستند، بيماری های طولانى و گاه كشنده تر است.(1)

و از طرف دیگر، یكى از وظایف پدر، شوهر دادن و زن دادن دختران و پسران است،(2)

كه این وظیفه با توجه به سنت های موجود و توقعاتى كه در فرزندان به وجود آمده است، از مشکل ترین و پرخرج ترین وظایف پدر در شرایط كنونى مى باشد.

آن روایات، وظیفه پدر را نسبت به تأمین زندگى خانواده بیان مى كرد، و این آمار و ارقام، وضعیت كشور و مشكلاتى را كه در باب تغذیه خانواده ها موجود است.

چه باید كرد؟ آیا تنها با برنامه ریزى و بسیج امكانات مى توان این كمبودها را برطرف كرد، در حالى كه رشد جمعیت به گونه ای است كه فرصت برنامه ریزى براى تأمین همه این نیازها را نمى دهد. از سوى دیگر، پدر و مادر تا آن زمان كه این نیازها برطرف مى شود چه كنند؟

اگر پدران نتوانند وظایف خود را انجام دهند و نیاز طبیعى و اوّلیه معیشتى فرزندان را تأمین كنند، آیا مطلوب است كه تكثیر نسل كنند و بچه هایى تحویل جامعه بدهند كه از نظر خوراك، دچار سوءتغذیه و از نظر پوشاك داراى لباس های مندرس و خجالت آور و از نظر مسكن،

ص: 66

خانه به دوش یا داراى عقل حكم نمى كند در جایى كه پدرى مى بیند نمى تواند خواسته هاى افراد خانواده اش را در شكل متعارف پاسخگو باشد، و این مشكلات را برطرف كند، باید «تنظیم خانواده»، كند و نظمى براى آوردن بچه، متناسب با امكانات و شرایط اقتصادى خود و شرایط کشور، به وجود آورد؟

عاطفه پدر و مادرى، در مرحله نخست، امرى طبیعى است. امّا تلاش براى تحویل فرزندانى صالح و مفید و تربیت یافته در سایه مهم شمردن پدر و مادر ممكن است. از این رو، در روایات اسلامى به نكات اخلاقى، از چگونگى نام گرفته تا تعلیم احكام شرعى حلال و حرام و آشنایى با عقاید دینى و كسب ارزش های اخلاقى، تأكید شده است.(1)

متأسفانه از مسائلى كه امروزه در جامعه اسلامى با آن روبرو هستیم، همین بى توجهى والدین به امور تربیتى فرزندانشان و آشنایى به روش های آن است. زیرا، روشى پیش بینى نشده است كه پدران و مادران پیش از ازدواج به این مسائل آشنا شوند، و به اهمیت آن توجه پیدا كنند.

چنین بى توجهى، متأسفانه در خانواده هاى عیالمند و كم درآمد بیشتر، و رسیدگى آنان به امور تربیتى فرزندانشان كمتر است، و به همین دلیل، آسیب پذیرى آنان در برابر مسائل غیراخلاقى و بزهكارى، بیشتر است. به همین دلیل در روایات بسیار نسبتی میان فقر و مشکلات اخلاقی و تربیتی و اعتقادی است. پیامبر گرامى مى فرماید:

كاد الفقر ان يكون كفرا؛(2)

فقر انسان را چه بسا به كفر مى كشاند.

همچنین از امیرالمؤمنین على روایت شده است:

العُسر يُفسد الاخلاق؛(3)

ص: 68

تنگدستى، اخلاق را فاسد مى كند.

دلیل هر دو كلام هم روشن است: زیرا رعایت جنبه هاى اخلاقى و تربیتى و كسب مكارم اخلاقى، هم نیازمند آرامش و سلامت جسمانی است و هم فرصت و دقت كافى براى كسب آن مى طلبد. و براى پدر خانواده كه مسئول رسیدگى به امور تربیتى است، مشروط بر فرصت كافى براى رسیدگى به این موضوع، از جنبه هاى فردى و اجتماعى است. و همین طور رعایت جنبه هاى محیطى و معاشرت با دوستان و تأثیر رسانه هاى جمعى و دیگر عوامل غیرمستقیم.

براى این منظور، هرچه مشكلات زندگى بیشتر باشد و تعداد فرزندان زیادتر، قدرت عمل فرد هم كمتر خواهد شد، تا جایى كه انجام این وظیفه را غیرعملى مى سازد، و مسلماً تعارضى بین انجام همه این مسئولیت ها و رسیدگى به امور به نحو احسن با تعداد بیشتر فرزندان خواهد بود. درنتیجه، باید یكى را فداى دیگرى كرد. یا باید تعداد كمترى بچه داشت، ولى به خوبی عهده دار تعلیم و تربیت آن ها شد، یعنى، به مسائل درس و مشق و آموزش آن ها رسیدگى كرد، رفتار و تماس هاى آن ها را كنترل كرد، و یا این که تعلیم و تربیت كودكان را فداى داشتن بچه بیشتر كرد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است، كه تكثیر نسل نمى تواند به طور كلى مطلوب باشد. ما با كسى كه واقعاً بتواند جمع بین كثرت عائله و رعایت جنبه هاى تربیتى و آموزشى فرزندانش كند، سخنى

ص: 69

نداریم، اما سخن ما در این مهمّ است كه:

اولاً: آیا مى توان به طور كلى جمع بین این دو كرد. یعنى هم به جنبه هاى تربیتى و آموزشى فرزندان كاملاً رسیدگى كرد و هم فرزندان زیادى داشت؟

ثانیاً: اگر نمى توان بین این دو جمع كرد، عقل و شرع چه دستورى مى دهد؟ آیا افزایش فرزند بدون رعایت جنبه هاى تربیتى مطلوب است؟ یا تنظیم خانواده متناسب با رعایت موارد فوق جایز است؟ و آیا اولویت با «تنظیم خانواده» نیست؟

برخى از متخصصان علوم اجتماعى و جامعه شناسان جرم شناسى، بر این باورند كه یكى از عوامل مهمّ افزایش جرم، بى توجهى خانواده ها به امور تربیتى و اخلاقى نوجوانان و جوانان است. «به همین دلیل بر اساس آمار آمارگران، عوامل خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى را در بزهكارى نوجوانان و گرایش به جرم، واجد اهمیت اصلى و اساسى شمرده اند.»(1) از طرف دیگر، بین این بى توجهى به جنبه هاى تربیتى فرزندان و كثرت عائله ارتباط قائل شده و گفته اند:

«مسئله تراكم و انبوهى جمعيت و كثرت عائله، نتايج عاطفى و تربيتى را به وجود مى آورد كه در اين گرايش به جرم، سهم ويژه اى دارد.(2)

و باز گفته اند:

خانواده هايى كه بى رويه به توليد فرزند، يكى پس از ديگرى،

ص: 70

همت مى گمارند، از مراقبت در رفتار آنان عاجز مى مانند، ناگزير آن ها را به حال خود رها مى سازند، و اين گونه كودكان به ناچار بايد در كوچه ها و در ميان ولگردان بزرگ شوند، و به زودی هرگونه رذيله اى را خواهند آموخت و آنچه نبايد، بر سرشان خواهند آمد.(1)

چنین وضعیتى درباره مسكن و نوع معیشت كودكان، در ارتباط با مسائل اخلاقى و گرایش به جرم و بزهكارى، وجود دارد. در این باره نیز آمار گویاست:

تحقيقى كه درباره مسكن به عمل آمده است، نشان مى دهد كه 90% كودكان ناسازگار از خانه هاى پست و كثيف و اقامتگاه جمعى برخاسته اند.(2)

یكى از دلایل افزایش بزهكارى در خانواده هایى كه دچار كثرت اولاد و فقر مادّى هستند، به مسئله مسكن برمى گردد. كارشناسان در این باره گفته اند:

مسئله كمبود مسكن ايجاب مى كند كه چندين كودك در يك اطاق و يا در يك رختخواب شب را به روز آورند و گاهى وضع اقتصادى خانواده آن چنان در سطح پايين قرار گرفته است كه كودكان ناچار بايد در كنار پدر و مادر خود در يك بستر بخوابند. چنين وضعى، ندانسته و نخواسته، بروز انحرافات جنسى را دامن مى زند. عقده اديپ در پسران و عقده الكترا در دختران

ص: 71

ريشه مى گيرد، و هم موجد جنايات است و هم مولد انحرافات.(1)

بنابراین، گرچه عوامل اقتصادى در گرایش به انحراف در خانواده ها و به ویژه كودكان سهم مؤثرى دارد، اما عدم توجه به امور تربیتى و اخلاقى آنان را كه عموماً از بى توجهى و فقر فرهنگى و مشغله زیاد پدر و مادر و گرفتاری های زیاد و همچنین كثرت عائله ناشى مى شود، نباید دست كم گرفت. از این رو، اهمیت تربیت و اخلاق فرزندان چه از جنبه هاى فردى و چه از جنبه هاى اجتماعى اقتضا مى كند كه پدران و مادران بدین مهم عنایت ورزند و آن را ناچیز نشمارند و در هر جا كه تعارضى بین رعایت امور اخلاقى با افزایش فرزندان شد، امور اخلاقى را مقدم بدارند.

رسیدگى به بیمار و رعایت جنبه هاى مختلف عاطفى و معاشرتى آن.(1)

اما متأسفانه هر خانواده اى كه دچار فقر و مشكلات بیشترى باشد، به مسائل فوق كمتر اهمیت مى دهد و اساساً آگاهى آن ها از حساسیت موضوع ناچیزتر است. خصوصاً اگر خانواده اى پرجمعیت تر باشد كه طبعاً فقیرتر است و بیشتر مشكلات مالى خواهند داشت. به نمونه اى از این مطالعات اشاره مى گردد.

طبق آمار اعلام شده مقامات رسمى، هر ساله صد و بیست هزار كودك زیر پنج سال در ایران مى میرند.(2)

مرگ ومیر كودكان، بى شك علت هاى فراوانى دارد، كه یكى از علل مهم آن، مى تواند نارسایى هاى بهداشتى باشد. همیشه این نارسایی های بهداشتى، آغاز بیمارى كودكان بوده است. اگر این بیماری ها به مرگ كودكان هم نینجامد، موجب آثار سویى در رشد بدنى و ذهنى آن ها مى شود. اما دوره نقاهت همه بیماری ها به آسانی نمى گذرد. چه بسیار بیماری هایی كه به خاطر نرسیدن به موقع و رعایت نكردن نكات درمانى موجب مرگ كودكان مى شود.

یكى از مواردى كه در بیماری های كودكان نقش مهمّى دارد، آب های آلوده است. نوشاندن این آب ها به كودكان شیرخوار موجب عفونت های روده و معده و درنهایت اسهال مى شود و اسهال یكى از رایج ترین علل مرگ كودكان ایرانى است.

ص: 73

در كودكان شیرخوار، آلوده بودن پستان مادر، بهداشتى نبودن شیشه شیر، سالم نبودن آب و در كودكان بزرگ تر، مصرف میوه هاى آلوده، موجب این بیمارى مى شود.

در بسیارى از بیماری های دیگر از جمله آنژین های حادّ، مننژیت ها و انواع عفونت ها، مانند عفونت هاى كلیوى، مثانه و... همگى به علت رعایت نكردن عادی ترین مسائل بهداشتى است، كه هر ساله قربانی های فراوان مى گیرد.

شاید عادی ترین و بارزترین نمونه براى رعایت نكردن بهداشت و مرگ ناشى از كُزاز باشد. هم اكنون آمارى از مرگ ومیرهایى كه به خاطر رعایت نكردن ابتدایى ترین مسائل بهداشتى جان خود را از دست مى دهند، وجود ندارد.

بهداشتى نبودن توالت ها، استفاده از لگن های آلوده، محیط غیربهداشتى براى زندگى و هواى آلوده، همگى موجب عفونت و بیماری های در مرحله حادّ و موجب مرگ كودكان مى شود.(1)

چنین مشكلى در مسائل درمانى خانواده مطرح است، زیرا آگاهى به مسائل بهداشتى، فشار مشكلات اقتصادى، گرانى هزینه هاى درمانى و كمبود امكانات دارویى براى اعضاى خانواده در سطح جامعه موجب بى توجهى به سلامت كودكان و بیماری های آنان مى گردد.

بگذریم از این که كمبود مراكز درمانى، خود یكى از این مشكلات است.

طبق آمارهاى رسمى، يازده ميليون نفر از مردم ايران به خدمات

ص: 74

درمانى دسترسى ندارند كه مطمئناً درصد زيادى از اين تعداد را كودكان و نوجوانان اختصاص مى دهند.

كمبود و گرانى نرخ مواد شستشودهنده، گرانى داروها و هزينه هاى درمانى براى خانواده هاى كم درآمد، خواه ناخواه موجب بى توجهى نسبت به مسائل بهداشتى و عدم رعايت به موقع درمان مى شود.(1)

با توجه به آنچه نقل شد، و مشكلاتى كه خانواده ها به خاطر فقر و عدم آگاهى به مسائل بهداشتى و درمانى و كمبود امكانات درمانى و بهداشتى كشور درگیر آن هستند، هر خانواده اى را ملزم به رعایت برنامه هاى بهداشتى است تا بتواند فرزندانى سالم و قوى تحویل جامعه بدهد و رعایت این جنبه هاى بهداشتى منوط به داشتن برنامه است. یكى از این برنامه ها در كنار وظایف جامعه و حكومت و تا آنگاه كه چنین امكاناتى در جامعه فراهم شود، «تنظیم خانواده» و كنترل باردارى است. زیرا ارزیابى امكانات و عقل معیشت، چنین مسئولیتى را بر دوش خانواده، به ویژه پدر مى گذارد و او را ملزم به محاسبه و ارزیابى تعداد فرزندان متناسب با توان بهداشتى و درمانى مى كند.

سایر سجایا و ملكات نفسانى را در نخستین سال های زندگى خود در دامن پرمهر و عطوفت پدر و مادر مى آموزند. این عطوفت پدر و مادر و آرامش خانوادگى است كه شخصیت فرزندان را مى سازد. به همین جهت، بزهكاران نسبت به همنوعان خود سرد و بى مهر و بى عاطفه جلوه مى كنند.

منشأ بى عاطفى اكتسابى را در بى مهرى كانون خانوادگى * و یا از هم پاشیدگى آن باید جستجو كرد و ممكن است براثر نقص تربیت باشد.

علاقه مادرى و مواظبت دقیق ابتدایى مادر اگر توأم با گرمى و ثبات و پایدارى باشد، زیربناى حس رضامندى و اطمینان و اعتماد به دیگران را در كودك ایجاد مى كند.

«جان پولبى به سال 1945م، چهل وچهار كودك دزد را با چهل وچهار كودكى كه دزد نبودند مقایسه كرد و در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه دزدى كودكان مولود نقص تربیتى مربوط به دوران شیرخوارگى و اختلال های پیش رس مادر بوده است.»(1)

همچنین، بر پایه جامعه سنجى جنایى، درباره تأثیر جرم زایى بى مهرى والدین تحقیقى به عمل آمده است كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود:

فرزندان، همان طورى كه نیاز به تغذیه و پوشاك و مسكن دارند، نیاز به محبت، عاطفه، آرامش روحى و گرمى برخورد در كانون خانواده دارند. «از این رو، ریشه بسیارى از ناسازگارى جوانان را باید

ص: 76

در سلوك والدین آنان در مراحل اولیه كودكى جستجو كرد. اگر پدر و مادر در شرایطى باشند كه بتوانند با سلوك خویش نیازمندی های عاطفى كودكان خود را برآورند، شاید مشكلاتى كه بعدها در سنین جوانى خودنمایى مى كند، اصلاً به وجود نیاید.

اشخاص بى عاطفه، از كودكى محبت نچشیده اند. از عطوفت پدر و مادر، خاصّه مادر، بى بهره بودند. بدین جهت به اطرافیان خود دلبستگى پیدا نمى كنند و از تنهایى خود رنج نمى برند. تربیت در آن ها تأثیر ندارد. خطرناک ترین افراد تبهكار از این گروه تشكیل شده اند. در این گروه، در درجه اوّل میل به تخریب تا حدى در آنان زیاد است. بدگمانى شدید و بدون جهت نسبت به دیگران دارند. این خصوصیات غالباً توأم با خصومت و ترس از خصومت است.

تأثير بى مهرى پدر در آتازونى، موجب شد كه نسبت اطفال بزهكار سه برابر اطفال ناكرده بزه گردد. ولى تأثير بى مهرى مادر شديدتر است، زيرا نسبت اطفال بزهكارى كه از محبت مادر محروم بوده اند، بيش از شش برابر كودكان ناكرده بزه مى باشد. زيرا كودك از مادر بيشتر انتظار و توقع بذل محبت دارد تا از پدر. مهر مادر را مقامى ديگر است تا محبت پدر.

از پژوهش های علمى و عينى جامعه سنجى خانواده، چنين برمى آيد، كانون های خانوادگى كه افراد بزهكارى تحويل جامعه داده اند، داراى يك يا چند خصيصه بوده اند. كه يكى از آن ها، فضاى نامطلوب خانوادگى در اثر تبعيض، اهمال کاری، كثرت عائله، سلطه بيجا و خشونت آميز يكى از اعضاى خانواده يا مشكلات مالى، عدم کفایت درآمد، بيكارى و كار كردن مادر

ص: 77

در خارج منزل است.(1)

با توجه به آنچه گفته شد، به روشنی اهمیت محبت و عاطفه به عنوان یكى از وظایف انسانى و غریزى پدر و مادر مطرح مى شود.

چنین وظیفه اى، در چه زمانى به خوبی ممكن است، و در چه حالتى و در چه خانواده هایى عموماً محبت و عاطفه و رسیدگى روحى به افراد خانواده حاصل مى گردد؟

پاسخ به این سؤال واضح است. تحقیقات علمى و اجتماعى این موضوع را روشن كرده است كه كثرت عائله، یكى از موانع رسیدگى به جنبه هاى عاطفى و روحى خانواده است و ارتباطى مستقیم و تنگاتنگ بین كثرت عائله و جرم خیزى است. به ویژه كه كثرت عائله همراه با فقر باشد. به نمونه اى از این مطالعات كارشناسان اشاره مى شود:

مسئله تراكم و انبوهى جمعيت و كثرت عائله يكى از عوامل گرايش به جرم و بزهكارى است.(2)

دلیل آن روشن است، زیرا درصورتى كه پدر و مادر، به خاطر مضیقه مالى درگیر شغل و كار طاقت فرسا باشند، انبوه مشكلات تهیّه خوراك، مسكن، بهداشت و درمان خانواده بر دوش آن ها سنگینى مى كند. حال و حوصله و قدرت تفكر و استراحت را از آنان سلب كرده است. خستگى مفرط پس از كار مداوم روز، دیگر فرصتى را براى رسیدگى به جنبه هاى عاطفى و تربیتى فرزندان باقى نمى گذارد تا

ص: 78

بتواند نیازهاى روحى و عاطفى آنان را تأمین كنند. بدین جهت، عموماً چنین خانواده هایى دچار بحران و اختلال روحى و اخلاقى هستند.

خانواده هايى كه داراى فرزندان متعدد هستند، دچار كمبود و فقر عاطفى مى شوند. پدر و مادرى كه داراى يك يا دو فرزند هستند، به سهولت مى توانند فضاى كانون خانواده را سرشار از عشق و محبت خود سازند، ولى در برابر چندين فرزند چگونه مى توانند پاسخگوى نيازهاى عاطفى آنان باشند. همگى را مورد محبت و نوازش قرار دهند، پيدا است سطح عواطف در اين گونه خانواده ها تنزل مى يابد.

گاهى جاى خود را به بى تفاوتى مى سپارد و زمانى هم كه ممكن است موجد تبعيض گردد. كودكى مورد نوازش قرار گيرد، حسادت در كودكان ديگر برانگيخته شود. اغلب جدال بين كودكان در خانواده ها از چنين وضعى ريشه مى گيرد. وقتى در محيطى محدود برادران و خواهران با يكديگر ناسازگار باشند، چگونه مى تواند با جهانى پرآشوب و متلاطم سازگار گردند. چون در كانون خانواده ها چندان محبتى نمى بينند، خيلى زود فريب قيافه هاى حق به جانب را خواهند خورد و به مراكزى رو خواهند آورد كه به آنان ظاهراً محبت مى شود.(1)

جاى تعجب ندارد كه بگوییم یكى از عوامل اختلاف خانواده ها و از هم پاشیدگى آن ها، مربوط به مشكلات اقتصادى و ناتوانى شوهر در تأمین خواسته هاى عاطفى و مهر و محبت وى به خانواده است. به این معنا كه مشكلات اقتصادى براى مرد خانواده حال و فرصتى باقى

ص: 79

نمى گذارد كه فرصت فكر كردن به مسائل عاطفى خانواده را براى او باقى بگذارد. درنتیجه، این بى توجهى به مسائل عاطفى و تأمین نیازها، تدریجاً تبدیل به اختلاف و كشمكش هاى عمیق خانوادگى مى گردد. زیرا همان طورى كه محبت، موجب استوارى كانون خانواده مى گردد، نفرت در مقابل آن قرار دارد. هنگامی که نفرت و اختلاف عمیق و مخاصمه و مناقشه به كانون خانواده راه یافت، دیگر نمى توان به حفظ این كانون و ادامه آن امیدوار بود.

درباره عوامل مؤثر بروز طلاق، ریشه یابی های فراوانى شده است كه ما به عواملى از آن ها كه مربوط به بحث حاضر است، اشاره مى كنیم. البته ذكر این علل به معناى بى توجهى به عوامل دیگر نیست، بلكه نظر به بررسى مشكلات عاطفى و روانى از لحاظ كثرت عائله است كه با تحقیقات علوم اجتماعى و آمارهاى جنایى، ما را وادار به ذكر این علل كرده است:

1- برخى از زنان تلاشى براى برانگیختن رغبت مرد از خود بروز نمى دهند. درنتیجه، به شوهر خود اعتنایى ندارند و موقعیت اجتماعى او را هم در نظر نمى گیرند. چنین چیزى عموماً براثر شدت فعالیت زن در امور خانه و رسیدگى به لباس و خوراك بچه ها، نظافت خانه و کارهای گسترده اى كه در اثر كثرت عائله چند برابر مى شود، انجام مى گیرد. درنتیجه، شور زندگى و ذوق همسردارى را بكار نمى گیرند و با بى اعتنایی های خود كانون خانواده را بى فروغ و همسران خویش را سرد و گریزپا مى سازند.

2- سردمزاجى زن. این عامل نیز مى تواند خود معلول علل متعددى

ص: 80

باشد كه از آن جمله است خستگى ناشى از زیادى كار توانفرساى منزل. درنتیجه، روابط جنسى زن و شوهر در یك دور تسلسل باطل قرار مى گیرد و نتیجتاً با یكدیگر احساس بیگانگى مى كنند و فاقد شور جنسى مى گردند و موجب آن مى شود كه مرد این شور را در جاى دیگری به غیر از خلوتگاه همسر خود جستجو نماید، و كار به جدایى كشیده مى شود.

در این صورت است كه طلاق با عواقب اجتماعى از عوامل جرم زا محسوب مى شود، زیرا فرزندانى كه باید محبت ببینند، با از هم پاشیدگى خانواده از محبت طرفین محروم مى شوند.(1)

یكى دیگر از وظایف روحى و روانى پدر نسبت به فرزندان، پر كردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی های سالم براى آنان است. زیرا بازى و تحرك از نیازهاى اساسى كودكان در رابطه با رشد جسمانى و شادابى روحى و روان آنان است. اگر كودكان در ایام كودكى سرگرم این نوع فعالیت های سالم و مفید نگردند و غریزه آنان اشباع نگردد، زمینه ابتلاء به ناراحتى عصبى، غمگینى، سستى و خمودى، شورش علیه محیط، خرابكارى و در نهایت، سرگرم كارهاى خطرناك و انحرافى مى شوند.

اسلام نسبت به بازى كودكان نظر مثبت دارد و حتى دستور مى دهد كه كودكان بازى كنند.(2)

اما گسترش این سرگرمی ها در عصر حاضر و از سویى ضرورت آن در آن اوقاتى كه فرزندان مشغول تحصیل نیستند

ص: 81

و سرگرمى ندارند، از جهات مهمى است كه وظیفه خانواده را دشوار مى كند، و ضرورت توجه به پر كردن این اوقات را چند برابر مى كند.

به همین دلیل، برخى از كارشناسان علوم اجتماعى، بر اساس آمارها و اطلاعات معتقدند كه بیشترین بزهکاری ها در نوجوانان و جوانان در ساعات فراغتى است كه به خوبی پر نشده است و لذا این ساعات مى بایست از سوى خانواده و جامعه با برنامه ریزى و به نحو احسن پر شود. بنابراین، والدین هر خانواده با اهمیت موضوع، باید توان رسیدگى به این نیاز را داشته باشند و بتواند نسبت به پر كردن ساعات فراغت كودكان نهایت كامل مبذول دارد، امّا در صورتى كه خانواده با كثرت عائله مواجه باشد، روشن است كه به دلایل گوناگونى، مانند مشكلات مالى و عدم فرصت كافى، نمى تواند این نیاز كودكان را تأمین كند.

با توضیحات فوق روشن مى شود كه كمبود محبت و عاطفه در خانواده از همسر گرفته تا فرزندان، چه مشكلات اجتماعى و روحى را به وجود مى آورد و یكى از عوامل مهمّ و آشكار این خلاء، كثرت عائله و فشار اقتصادى است. گرچه موارد استثنایى و خارج از قاعده اى وجود دارد كه پدرى دچار مشكلات مالى و اقتصادى است و در عین حال وظایف عاطفى و روحى خود را در خانه انجام مى دهد، اما سخن، در موارد عمومى است، نه استثناها.

بنابراین، براى كسى كه مى خواهد فرزندان بیشترى داشته باشد، پیش بینى این مشكلات و ارزیابى توان خود نسبت به انجام مسئولیت ها ضرورى است و دست كم باید فاصله اى معقول بین فرزندان براى

ص: 82

امکان رسیدگى فراهم و انجام مسئولیت هاى مختلف رعایت كند. زیرا فلسفه مهم ازدواج ایجاد آرامش و آسایش است. خداوند متعال در قرآن كریم مى فرماید:

وَمِنْ ايتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَ نْفُسِكُمْ اَزْواجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً (روم: 73)؛

از نشانه هاى خداوند آن است كه از شما برايتان همسرانى آفريد تا وسيله آرامش و آسايش شما باشند و ميان شما دوستى و رحمت قرار داد.

در این آیه شریفه، خداوند، فلسفه ازدواج را آرامش قلبى و آسایش روحى و دوستى پایدار در خانواده دانسته است. بنابراین، اگر ازدواجى این ویژگى را در بر نداشته باشد، نمى تواند ازدواج موافق با فلسفه آن و معقول باشد و درواقع، مباین با فلسفه زناشویى است.

حال، اگر خانواده اى كه داراى كثرت فرزندان است و پدر و مادر به خاطر آن، قدرت اداره معاش و تربیت فرزندان و تأمین خواسته هاى عاطفى آن ها را ندارد، طبیعى است كه ناسازگارى و نوسانات روحى و درگیری ها و اختلافات فراوان وجود خواهد داشت.

و در چنین محیطى، آرامش قلبى و آسایش روحى براى زوج وجود نخواهد داشت. زیرا فرزندان، به اندازه كافى غذا نمى خورند، مكان راحتى براى آسایش ندارند، امكان تحصیل و رشد علمى نخواهند داشت. از بهداشت و درمان مناسب برخوردار نخواهند بود. تربیت درستى به خاطر زیادى فرزندان به وجود نیامده است.

ص: 83

در چنین حالتى آیا سكونت و آرامش برقرار خواهد شد؟ و یا این که نتیجه معكوس از این ازدواج حاصل شده است؟

فردى كه مى تواند با برنامه ریزى، از بسیارى از مشكلات خویش بكاهد و به شکل برنامه ریزى شده اى با سختی های زندگى برخورد كند، چرا نباید چنین راهى را انتخاب كند، و چرا لذت زندگى و ازدواج و گرمى كانون خانواده و آینده كودكان را تبدیل به جهنمى از مشكلات كند. امام على مى فرماید:

قوام العيش، حسن التقدير وملاكه حُسن التدبير؛(1)

اساس زندگى بر نظمى نيكو استوار است و ملاك آن خوب اداره كردن است.

آیا یكى از مصادیق خوب اداره كردن این نیست كه متناسب با امكانات و توان خویش و همسر، فرزند داشته باشیم؟ آیا اساس زندگى بر این تدبیر نمى چرخد؟

همچنین از امام صادق روایت شده است:

مِنَ الدّين، التدبير فى المعيشه؛(2)

از دين، مديريت خوب در زندگى کردن است.

مدیریت خوب در زندگى، تدبیر مسائل گوناگونى را شامل مى شود و پیش بینی های گوناگون را مى طلبد، كه از آن جمله شخص اطراف خود را به اندازه توان خود جمع و جور كرده و مناسب آن، زندگى

ص: 84

خود را تنظیم كنیم.

كه ميزان وقوع برخى از بیماری ها، مانند ديابت بى مزه با حاملگى افزايش مى يابد. همچنين رابطه نزديكى بين حاملگی هایی كه با فاصله كم انجام شده و کم خونی و كمبود شير مادر و عوارض در هنگام حاملگى و زايمان وجود دارد.(1)

بگذریم از خطر مرگى كه مادران را در سنین زیر 25 سال و بالاى 35 سال، تهدید مى كند. در یك مطالعه كه در سیلان انجام شده، نشان داده است كه خطر مرگ ومیر مادران در گروه های سنى 35 سال به بالا بیشتر است. همچنین در چند كشور دیگر، كه همگى نشان داده، عوارض حاملگى و زایمان. در این سنین بیشتر است.(2)

با توجه به مرگ ومیر و خطراتى كه مادران را تهدید مى كند، آیا چنین وظیفه اى بر دوش شوهر نیست كه رعایت سلامتى همسر و مادر فرزندان خود را بكند. به ویژه در امورى كه به تجربه ثابت شده است. اكثریت كارشناسان و متخصصان فن، حتى كسانى كه پایبندى آنان به ارزش های دینى، احراز شده است، گواهى مى دهند كه خطرات این زایمان ها در صورت عدم رعایت فاصله بین زایمان ها بسیار است.(3)

از طرف دیگر، بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت و درمان از كنفرانس جهانى بهداشت، «تنظیم خانواده» مى تواند از یک چهارم تا یک سوم مرگ پانصد هزار زنى كه همه ساله به علل مربوط به حاملگى جان خود را از دست مى دهند، جلوگیرى نماید و مى تواند از میلیون ها

ص: 86

عوارض و معلولیت های نامعلوم كه بیشتر آن ها تهوع آور، دائمى، بعضاً خفت آور و نتیجه مستقیم حاملگى پرخطر است، پیشگیرى كند.(1)

با توجه به آنچه از وظایف پدر در مسائل اقتصادى، اخلاقى، بهداشتى و درمانى، روحى و روانى و رعایت سلامتى همسر، گفته شد، دشوارى انجام این همه وظایف روشن مى گردد و توجه اسلام به مسئولیت سنگین اداره خانواده را به ویژه در شرایط حاضر نشان مى دهد. از این رو؛ ضرورت ارزیابى و آینده نگرى پدر خانواده نسبت به مشكلات، روشن مى گردد. یكى از راه های این آینده نگرى، «تنظیم خانواده» است كه در یكایك قسمت های ذكر وظایف شرح آن گذشت و اهمیت آن در كاستن مشكلات و انجام مسئولیت اداره و تأمین خانواده بیان شد.

و مسئولیت وى را در چگونگى و تعداد فرزندان مشخص مى كند.

نكته مهمّى كه در این قسمت باید به اثبات برسد، این است كه آیا جامعه چنین حقى را دارد كه به پدر و مادر بگوید شما باید «تنظیم خانواده» كنید و چنین مطلبى را مى توان از نظر تعالیم اسلامى به اثبات رسانید؛ یا آنچه در باب «تنظیم خانواده» گفته مى شود، همان بُعد فردى و ضرورت هایی است كه شخص بدان مى رسد؟

پاسخى كه در این باب قابل طرح است، منوط به این نكته است كه جامعه و نظام اجتماعى و سیاسى چه وظایفى نسبت به خانواده دارد. اگر مسئولیت جامعه در برابر خانواده به اثبات برسد، طبعاً خانواده نسبت به جامعه چنین وظیفه متقابلى را دارد.

بدون شك، وضعیت جامعه و دولت نسبت به گذشته تفاوت شگرفى پیدا كرده است. اگر در جوامع گذشته، مسئولیت های اجتماعى و سیاسى و فرهنگ به دوش فرد گذاشته مى شد، و او مسئول تأمین و نگهدارى آن بود، اما امروزه این وضعیت كاملاً دگرگون شده است و مسئولیت های دولت قابل مقایسه با مسئولیت هاى وى در گذشته نیست.

امروز انسان بیش از آن که به توانایى ها و قدرت ابتكار خود وابسته باشد، به عوامل گوناگون جغرافیایى، علمى، صنعتى، فرهنگى و سیاسى جامعه خود وابسته است. امروز در سطح كلى، افراد وابسته به مقدار توانایى هاى جامعه در گسترش آموزش، علم، تكنیك، رشد اقتصادى، تأمین مواد غذایى، گسترش فرهنگ و دستگاه های ارتباط جمعى هستند، و هر اندازه در سطح كلان، «توسعه» حاصل گردد، توانایى افراد

ص: 88

در حل مشكلات و تأمین نیازهاى خود بیشتر است. چنین توسعه اى از مسئولیت های اصلى حكومت ها به شمار مى آید، و لذا این دولت ها هستند كه باید در این زمینه برنامه ریزى كنند و زمینه لازم را براى موفقیت و بهروزى افراد جامعه فراهم سازند.

بنابراین، این دولت ها هستند كه باید، به اندازه كافى مدرسه بسازند، نیروى كافى براى تعلیم، تربیت كنند. كشاورزى و صنعت را به اندازه رشد جمعیت تأمین كنند. آب و برق، سد و نیروگاه ها را فراهم آورند. بهداشت و درمان در سطح قابل قبول به وجود آورند. اشتغال جوانان را فراهم سازند. مراكز علمى و تحقیقاتى به وجود آورند. وسائل ارتباط جمعى مناسب را فراهم و تقویت سازند. مراكز تفریحى سالم به وجود آورند. امنیت شهرها را از جنبه هاى اقتصادى، سیاسى و اخلاقى فراهم كنند، و مسائل دیگرى كه كم نیستند و روز بروز این نیازها افزون تر و مسئولیت دولت ها در برنامه ریزى و سازماندهى و تأمین آن ها بیشتر مى شود. و اگر دولت ها نتوانند این نیازها را تأمین كنند، مسئولیت آن ها به عنوان دولت مورد سؤال قرار مى گیرد.

از این رو، نمى توان مسئولیت جامعه را كه در رأس آن دولت ها هستند، در برابر آحاد مردم قابل مقایسه با گذشته تلقى كرد و چنین تصور كرد كه با انبوهى از این وظایف، دولت ها مى توانند یک طرفه عمل كنند و آحاد جامعه در برابر آن آزادى عمل دارند و هر كارى كه مى خواهند باید انجام دهند و هیچ تعهد و مسئولیتى نسبت به مشكلات دیگران و وظایف دولت ندارند. و نیز چنین گمان كنند، این دولت ها هستند كه باید تابع اشخاص باشند و نیازهاى آنان را تأمین كنند و اگر

ص: 89

چنین نكردند، فاقد صلاحیت هستند!

چنین تصورى، باطل بودنش روشن است. زیرا وظایف دولت و مردم به شکل متقابل و طرفینى است و همان طوری که مشكلات از سوى دولت باید حل گردد، مردم و آحاد جامعه نیز نسبت به چگونگى آن موظف هستند، و آزادى عمل و اختیار مطلق ندارند و محدوده عمل آنان تا آن حدى است كه حق دیگران ضایع نشود و امكان تحقق خواسته ها و نیازها ممكن باشد.

یكى از مواردى كه بحث فوق بر آن منطبق است و مسئولیت دو جانبه اى را طلب مى كند، در مسئله رشد جمعیت است. زیرا از سویى دولت، مسئول برنامه ریزى در جهت تأمین نیازها متناسب با امكانات و رشد طبیعى جمعیت است. و از سوى دیگر، آحاد جامعه، مسئول رعایت امكانات و توانایى هاى دولت است. از این رو، مردم با تناسب رعایت مصالح فردى و اجتماعى اختیار عمل و زیاد كردن بچه را دارند و براین اساس باید تنظیم خانواده كنند.

چنین مسئولیت متقابلى هم جنبه عقلى و هم جنبه شرعى دارد و درك آن نیاز به استدلال زیاد ندارد و فقط باید به موارد آن اشاره كرد:

یکم: همان طورى كه، بچه داشتن حق پدر و مادر است. این حق شامل جامعه نیز مى گردد و نمى تواند محدود به انتخاب پدر و مادر باشد. زیرا گرچه پدر و مادر هستند كه بار اصلى بچه دار شدن را به دوش دارند و با ازدواج و زناشویى مبدأ تصمیم مى گردند، اما در تعالیم اسلامى دستوراتى رسیده است كه این حق را به جامعه و حاكم اسلامى خواسته است در آن موارد نظارت و دخالت كنند.

ص: 90

دوم: این حق شامل كودك نیز مى شود. زیرا كودك آنگاه كه انسان نامیده شد، به واسطه این حق، وظایفى را بر دوش پدر و مادر خود مى گذارد و از آنان و جامعه مى خواهد كه پایبند این حقوق از جنبه هاى معیشتى و تربیتى و زیستى و آموزشی او باشند. و بر این اساس است كه كسى نمى تواند او را نابود كند، گرچه در رحم مادر باشد.

سوم: جامعه ای که این فرزند در آن به دنیا می آید، این حق را دارد که از این پدر و مادر بپرسند، برای تو که امکان تغدیه و بهداشت و تربیت نبوده، چرا تکثیر نسل کرده ای؟

اکنون براى این که این حق جامعه را در تنظیم عائله، در مواردى كه شارع مقدس اسلام به آن دستور داده، مطرح كرده باشیم، به نمونه اى از موارد آن اشاره مى كنیم تا روشن شود كه این حق، بُعد فردى ندارد تا تنها اختصاص به پدر و مادر داشته باشد و اصولاً تكثیر نسل و بچه آوردن و مسائل مربوط به آن، از حقوقى است كه به جامعه نیز مربوط مى شود و شارع مقدس، مردم را نسبت به این موارد آگاه كرده است.

شواهدى كه به گونه ای ارتباط بین فرد و جامعه را در باب فرزندداری مطرح كرده است، از قرار زیر است.

1- روایاتى كه در تشویق ازدواج و مذمّت تجرد و عزوبت رسیده است.(1)

2- روایاتى كه تشویق به تكثیر نسل و ترغیب ازدواج با زنانى مى كند كه بچه زا باشند.(2)

ص: 91

3- روایاتى كه ازدواج با شراب خواران را منع كرده است.(1)

4- روایاتى كه ازدواج با افراد بداخلاق و تندخو را مذمت كرده است.(2)

5- روایاتى كه از ازدواج با زن یا مرد دیوانه را نهى كرده است و اگر ازدواج انجام گرفته است، بچه دار شدن از دیوانه منع شده است.(3)

6- روایاتى كه ازدواج با زن یا مرد زناكار را منع كرده است.(4)

7- ادله اى كه در باب نكاح و طلاق رسیده است و در آن روایاتى آمده كه براى امامت و رهبرى جامعه، حقى در نكاح و طلاق قائل شده است.(5)

8- روایاتى كه براى رهبر و دولت نسبت به تربیت ایتام و اداره آن ها حقى قائل شده است و چنین استدلال شده كه، حاکم اسلامى، پدر ایتام محسوب مى شود. بنابراین، هر آنچه وظیفه پدر است، رهبر اسلامى باید نسبت به فرزندان انجام دهد. و نیز وظیفه حاكم اسلامى است كه قرض های آن ها را ادا كند.(6)

8- روایاتى كه ازدواج با افراد نادان و احمق را منع كرده و بچه دار شدن از همسران نادان را بلا دانسته است.(7)

ص: 92

9- روایاتى كه در ازدواج این حق را براى همسر قائل شده است در جایى كه یكى از آنان مبتلا به بیماری های وراثتى و مانند آن است، دیگرى حق فسخ ازدواج را دارد.(1)

از مجموع این موارد استفاده مى شود كه اسلام درباره چگونگى ازدواج و لوازم آن که یعنی بچه دار شدن حساس است، چگونگی این ازدواج و داشتن فرزند اهمیت قائل شده است و نمى خواهد هرگونه ازدواجى رخ دهد و هر طور بچه اى متولد شود، گرچه ناقص الخلقه، تندخو، احمق، دیوانه، بزهکار و مانند آن باشد. بنابراین در مواردى كه حق جامعه بخواهد ضایع شود، دولت اسلامى مانند پدرى مهربان دخالت مى كند، و چنین نیست كه پدر و مادر تنها حق تكثیر نسل را داشته باشند و جامعه و مسئول جامعه نسبت به آن حقى نداشته باشند.

بنابراین، آنچه در باب حق جامعه مطرح است، آثار و لوازم تكثیر نسل است. آثارى كه به گستردگى و دشوارى وظایف دولت منجر مى شود و حكومت باید تأمین كننده آن ها باشد و آثارى كه به طور ناخودآگاه بر جامعه مى گذارد و جامعه باید مشكلات، كمبودها و توابع منفى رشد بى رویه جمعیت را تحمل كند.

و با این همه، این افزایش جمعیت، از آثار و توابعى است كه خانواده تصمیم گرفته است و به دیگران ارتباط پیدا كرده است؛ چه در جایى كه در اثر افزایش جمعیت باید افزایش سرمایه گذارى را در سطح ملى به وجود آورد و نیازها را تأمین كند؛ و چه مشكلاتى كه افزایش جمعیت براى آحاد جامعه به وجود مى آورد، غذا، پوشاك، آب، برق و

ص: 93

دیگر مواد مورد نیاز جامعه، مصرف مى شود و آنان در مضیقه قرار مى گیرند. و یا این که افزایش جمعیت پیامدهایى را در امور اجتماعى و اخلاقى و سیاسى براى جامعه به ارمغان مى آورد و باز با جامعه ارتباط پیدا مى كند. و از آنجا كه جامعه در فرهنگ اسلامى به هم مربوط هستند. و همه مسلمانان نسبت به یكدیگر مسئولیت متقابلى دارند. همان طورى كه پیامبر گرامى اسلام مى فرماید:

كُلُكم راع وكُلُكم مسئول، فَالامام راعُ وهو مسئول، والرجل راعُ على اَهله ومسئول، والمرأةُ راعيّةُ على بيت زوجها وهى مسئولةُ، والعبد راعُ على مال سيده وهو مسئول؛ اَلا فُكلُكُم راع وكُلكُم مسئول4(1)

همه شما چوپان و همه شما مسئول يكديگريد. رهبر جامعه، چوپان و مسئول است. شوهر، نسبت به خانواده خود مسئول است. زن، نسبت به خانه شوهرش مسئول است. بنده، نسبت به اموال مولاى خود مسئول است. بدانيد و آگاه باشيد كه هرکدام از شما چوپان و مسئوليد.

بنابراین، همان طورى كه جامعه اگر گرسنه اى را ببیند. باید او را سیر كند، فقیر و مسكین را باید تأمین كند، بیمار را معالجه كند، از فساد و منكر، نهى كند، و بالاخره، اگر هرگونه نابسامانى در جامعه باشد. وظیفه دارد آن را اصلاح كند و در برابر خلاف ها و جرم ها عكس العمل

ص: 94

مناسب نشان دهد؛ همچنین در برابر مشكلات و نارسایی های عمومى و كمبودها وظیفه دارد و آنچه در حل آن مشكلات مؤثر است، باید اقدام كند. و از آن جمله، اگر تكثیر نسل مشكلاتى را از نظر اقتصادى و سیاسى و فرهنگى به وجود مى آورد، جامعه در مقابل آن مسئول و دارای حق است.

كشورهاى در حال رشد به طور متوسط بندرت بیش از پنج تا شش درصد درآمد ملى خود را سرمایه گذارى مى كنند. در حالى كه سرمایه گذارى در اروپاى غربى یا كشورهاى متحده آمریكا بین ده تا پانزده درصد است، با چنین وضعیتى و با سرمایه گذارى پنج تا شش درصد درآمد ملى، نمى توان نتایج ناشى از افزایش جمعیت سالانه را جبران كرد.(1)

و تناسبى بین برنامه ریزى رشد جمعیت وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر، از مهم ترین علائم آشكار رشد جمعیت، جوان بودن فوق العاده جمعیت در ایران است. (هم اكنون پنجاه درصد از جمعیت ایران زیر هفده سال هستند.) این جوانى، هزینه هایى را ایجاد مى كند. در سال های اول زندگى بیشتر كودكان مصرف كننده هستند و داشتن فرزندان زیاد براى خانواده ها و دولت، مفهومش هزینه زیاد در مورد غذا، مسكن، پوشاك و سایر خدمات اجتماعى، مانند بهداشت و آموزش و پرورش و غیره است.

با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه گذاری های درازمدت اقتصادى و اجتماعى جهت تأمین خدمات كمتر انجام گیرد و بیشترین ارقام بودجه صرف نیازهاى روزمره مى گردد. بگذریم از جنبه هاى دیگر آن، مانند نیاز به برنامه ریزى براى اشتغال كودكانى كه هم اكنون به دوران بلوغ رسیده اند و دولت نتوانسته است. به خاطر صرف سرمایه گذاری ها در ارائه خدمات به نیروهاى در حال افزایش، براى تأسیس نهادهایى كه ایجاد اشتغال مى كند، سرمایه گذارى نماید.

ص: 96

در حالى كه در كشورهایى كه جمعیتى ساكن دارند، میزان ثروتى كه همه ساله صرف پرورش و وارد ساختن عناصر جوان در جریان تولید مى شود، فقط محدود به هزینه هایى است كه صرف نوسازى و مسائل تولید، به مفهوم سریع مى شود. اما در كشورهاى در حال رشد، كه سه درصد یا بیشتر در هر سال افزایش جمعیت پیدا مى كنند، فقط نگاه داشتن سطح زندگى این جمعیت در حال افزایش نیاز به افزایش متوازنى را در سرمایه تولیدى مطرح مى كند.

به عنوان مثال، میزان رشد دو و نیم درصد در سال، مفهومش اضافه كردن صد واحد سرمایه تولید است، كه مترادف با افزایش تولیدى سالانه معادل با بیست و پنج است. براى رسیدن به بیست و پنج واحد افزایش تولید سالانه، نیاز به سرمایه گذارى به میزان چهار برابر بیشتر است.(1)

بنابراین، دولت براى برنامه ریزى در جهت حل مشكلات جامعه و ساماندهى نیازها، همیشه عقب افتاده است، و تناسبى بین سرمایه گذارى و رشد اقتصادى با رشد جمعیت ندارد، و با چنین تعارضى است كه مشكلات یكى پس از دیگرى رخ مى نماید، كارهاى اصولى و سرمایه گذارى هاى زیربنایى انجام نمى گیرد و اگر انجام بگیرد، بسیار ناچیز و تحقق آن بسیار كند است. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال، تأمین مواد غذایى، آب آشامیدنى، برق و مواد سوختنى، طبق نیاز جمعیت كشور فراهم نمى گردد.

ذكر این موضوع، كه رشد جمعیت، چه پیامدى براى برنامه ریزى

ص: 97

اقتصادى در بردارد، به این معنا نیست كه براى حل مشكل، تنها چاره، كنترل جمعیت است، بلكه منظور از یاد كردن آن، این است كه تكثیر نسل نمى تواند در جامعه كنونى و در عصر ما جنبه فردى داشته باشد و مسئولیت و اختیار آن تنها به اختیار فرد باشد، بلكه همان طوری که مرتبط با والدین كودك و خانواده هست، دقیقاً مرتبط به جامعه نیز هست. وگرنه اعتقاد ما در سطح ملى این است كه در مرحله نخست باید شتاب آهنگ اقتصاد كشور را توسعه دهیم، و از این طریق است كه مى توان دشواری های ناشى از ازدیاد جمعیت را چاره سازیم و ضریب افزایش آن را به سطح قابل قبول رسانیم(1)

و آنگاه براى توازن و تناسب بین رشد جمعیت و رشد سرمایه گذارى كوشش كنیم.

و از سوى دیگر به موازات این برنامه ریزى، خانواده ها نیز از نگرش شخصى خود وظیفه دارند مناسب با شرایط و امکانات خویش فرزند داشته باشند و «تنظیم خانواده» را بر اساس رابطه متقابل شخصى و اجتماعى و تعداد فرزند انجام دهند.

مثلاً هر خانواده اى، هنگامی که مى بیند با وجود افزایش فرزندان، قدرت تربیت و آموزش صحیح آنان را ندارد و درنتیجه، با آینده اى نه چندان مناسب از نظر آموزش و پرورش مواجه خواهد شد، و از طرف دیگر، كمبود شدید امكانات در بخش های آموزش و پرورش، از نظر تجهیزات ساختمانى، وسائل آموزشى، استاد و معلم مورد نیاز و... (نسبت به ساختار جمعیتى جوان فعلى كشور حدود 16 میلیون نفر كه

ص: 98

تا سال 1385 پیش بینى مى شود به رقم 25 میلیون نفر افزایش یابد.) امكان زیر پوشش قرار دادن همه دانش آموزان را به خوبی ندارد، و یا سطح علمى مناسب نیست، چه رسد به آن که رشد جمعیت با این سرعت و شتاب فراوان خود جمعیت انبوهى را بر كشور تحمیل نماید. وظیفه اجتماعى خانواده، اقتضا مى كند، كه «تنظیم خانواده» كند.

چند وضعیتى نیز در آموزش عالى مشاهده مى گردد. زیرا سیستم آموزش عالى كشور، تنها توانایى پذیرش ده درصد از دیپلمه هاى كشور را دارد. یعنى تنها حدود چهار درصد از كل جمعیت جوان كشور (تعداد جوانان بین سنین بیست تا بیست و چهار سال در كشور ما 214309/4 نفر مى باشد.)

از سوى دیگر، حرفه ها و رشته هاى مورد دلخواه و مطابق با ذوق و استعداد افراد یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، ظرفیت كمى را مى پذیرد. نتیجه آن چنین خواهد بود كه از جمعیت فعال كشور (8/12 میلیون نفرى كشور، طبق آمار سال 1365 شمسى) 8/1 میلیون چهارده و دو دهم درصد بیكارند و به استناد روند محصولات ملى، سى و سه درصد از جمعیت شاغل، كم كارند یا نقش مهمى در تولید ملى ندارند. و در حال حاضر سالانه حدود سیصد و سى هزار نفر جوینده كار وارد بازار كار مى شوند و با توجه به نرخ رشد جمعیت پیش بینى مى شود، در سال 1390 شمسى، جمعیت كشور به نزدیک یک صد میلیون نفر افزایش یابد و حجم نیروى كار به بیست وچهار میلیون نفر برسد.(1)

ص: 99

همچنین در ده سال اخیر، خالص مشاغل جدید ایجاد شده در تمامى بخش های اقتصادى، در حدود 650/1 میلیون شغل، به عبارت بهتر، سالانه به طور متوسط معادل صد و پنجاه و شش هزار شغل بوده است. با توجه به چنین فاصله اى از نیروهاى مولّد كشور و توان ایجاد اشتغال بخش هاى مولّد اقتصادى كشور، علاوه بر این که نتوانستند همگام با افزایش جمعیت، سطح اشتغال خود را بالا ببرند، بلكه تا حدود زیادى نیروى انسانى كارآمد خود را از دست داده اند.

بگذریم از این که تقاضاى نیروى كار فقط از طریق سرمایه گذاری های جدید كه ظرفیت های تولیدى جدید ایجاد مى كند، صورت مى گیرد، و این امر با افزایش سریع جمعیت با مشكل مواجه مى شود و چون از تكنولوژى پیشرفته هم استفاده مى كنیم. تقاضاى نیرو، یا ثابت مى ماند، یا كاهش مى یابد، و لذا مشكل بیكارى در جامعه گسترده تر مى شود.(1)

بنابراین، وظیفه هر خانواده چنین اقتضا مى كند كه در برابر مشكلات و نارسایى ها با دولت همكارى كند و مناسب با شرایط موجود، فرزندان خود را افزایش دهد.

است؛ چیزى كه با توجه به آنچه كه در گذشته بیان شد. به خوبی روشن است، زیرا در جایى كه فقر، بیكارى، جهل، تراكم جمعیت و عدم فرصت كافى براى تعلیم و تربیت فرزندان باشد، زمینه بزهكارى و جرم فراهم خواهد شد و خانواده را نسبت به آن آسیب پذیر خواهد كرد.

به عنوان نمونه به آمارى در این زمینه توجه كنید:

طى آمارهايى كه ازمجموعه اى از مجرمان جمع آورى شده است، به اين نتيجه رسيده اند، كسانى كه دو و سه فرزند داشته اند، بزهكارى و جرم در آنان پانزده درصد و آن هایی كه بيش از پنج فرزند داشته اند، 66/43 از بزهكاران از اين خانواده هاست.

پژوهش مركز ملى مطالعات و تحقيقات زندانبانى، به موجب آمارهايى متعدد، اين نكته را تأييد مى كند، كه خانواده هايى كه از ميان آن ها بزهكاران برخواسته اند، بيشتر از حد متوسط تعداد فرزندان عموم خانواده ها فرزند داشته اند. طبق دو نمونه اى كه در استراسبورگ بررسى گرديد، ميانگين تعداد فرزندان خانواده هايى كه در ميان بزهكاران با سابقه برخاسته، 53/4 براى زندانيان و 05/4 براى تبعیدی ها بوده است. همین طور خانواده هايى كه بيش از چهار فرزند داشته اند، بيش از هشت تا نه برابر ديگر خانواده ها بزهكار تحويل جامعه داده اند.(1)

هرچند این آمار ناظر به صورت کلی خانواده های پرجمعیت است و موارد استثنای آن بسیار است، اما عامل جرم خیزی آن در خانوارهای

ص: 101

پرجمعیت روشن است. جمعیت خانواده هرچه بیشتر شود، به طور طبیعى مشكلات اقتصادى و تربیتى خانواده افزون تر مى گردد. كافى است كه به نوع خانواده پرجمعیت و فقیر سرى بزنیم و ببینیم كه آنان به دلیل این که نمى توانند غذا و پوشاك و آموزش و تربیت فرزندان را به خوبی رسیدگى كنند، فرزندانشان بیكار و بى عار و ولگرد دست به کارهای خلاف مى زنند و عامل بزهكارى و جرم هستند.

بنابراین، آیا جامعه در مقابل این مشكل مسئولیت ندارد. و آیا نباید پیامد این جرم ها متحمل شود و هزینه فرهنگى و ضایعات انسانى، خرج زندان، مسائل عاطفى و قضایى آن را پرداخت كند؟

و آیا هر خانواده نباید در آنجا كه وقوع چنین مشكلاتى قطعى است، پیش بینی هاى لازم را بكند.

آنچه تاكنون در این قسمت بیان شد، نمونه اى بود از پیامدهاى رشد جمعیت و عدم كنترل باردارى، كه جنبه كارشناسى نیز داشت. البته بحث درباره مسائل رشد جمعیت در سطح ملى و جهان، گسترده تر از آن است كه در این نوشته كوتاه - كه بیشتر در مقام تبیین نظریه اسلام نسبت به تنظیم خانواده است - بگنجد. و در اینجا بیشتر به آمارها و ارقام در سطح ایران بسنده شد وگرنه، نسبت به رشد جمعیت و مشكلات آن در سطح جهان، آمارها و بحث های دقیق تری وجود دارد.

و غرض از ذكر این مسائل، تنها توجه به مسائل كلى آن بود و مناقشه در جزئیات، نمى تواند استدلال كلى را به نقش جامعه نسبت به وظایف خانواده را خدشه دار كند.

البته مطالب دیگرى از مباحث كارشناسى و تجربیات كثرت عائله

ص: 102

نسبت به خانواده وجود دارد، كه در بخش دوّم كتاب در پاسخ به شبهات مخالفین ارائه خواهد شد، باشد كه در روشن شدن بحث مفید افتد.

بنابراین، از مجموع آنچه در بخش نخست در پى اثبات آن بودیم، چنین نتیجه مى گیریم كه: تنظیم خانواده، نه تنها در عصر كنونى جایز و مباح است، بلكه به دلیل شرایط اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى خانواده و جامعه یك ضرورت است؛ ضرورتى كه حدود آن را امكانات ملى و توان خانواده تعیین مى كند.

البته حدود امكانات ملى و چند و چون آن تنها توسط كارشناسان متعهد و آگاه تعیین مى گردد.

از سوى دیگر، آنچه در استدلال به جواز تنظیم خانواده بیان شد، در كلیت آن بود، اما با چه روشى و ابزارى جایز است، بحثى است كه در قسمت روش های پیشگیرى خواهد آمد.

ص: 103

درآمد

آنچه تاكنون بیان شد، در باب ضرورت «تنظیم خانواده» از نظر اسلام بود. اما در برابر این نظریه، گروهى با «تنظیم خانواده» یا پیشگیرى از باردارى و كنترل جمعیت به دلایل مختلف مخالفت كرده اند، از آنجا كه شبهات این گروه جنبه هاى مختلفى دارد، برخى اصل جایز بودن پیشگیرى از باردارى را انكار كرده اند، و برخى امكان ضرورت آن را در هر صورت و به طور مطلق انكار كرده اند، و بعضى دیگر، «تنظیم خانواده» را از بُعد فردى آن را جایز دانسته اند، اما دخالت دولت ها را در آن جایز ندانسته اند، از این رو، ما در بخش حاضر، یكایك این اشكالات را طرح مى كنیم و پاسخى در محدوده ادعاى خود - كه در آغاز بحث مشخص شده است - به آن ها مى دهیم.

البته هدف از این بخش، طرح همه اشكالات و شبهات نیست، چنانچه در این بخش مباحثى مربوط به سقط جنین و پى آمدها و آثارى كه براى تنظیم خانواده ذكر شده است. در حالى كه هدف ما تنها پرداختن به جنبه هاى حقوقى موضوع تنظیم خانواده است.

ص: 105

فهرست اشكالات مخالفین خانواده به قرار زیر است:

1- اصل بودن تكثیر نسل.

2- مناقشه در جواز عزل (یكى از راه های پیشگیرى از باردارى.)

3- منافات تنظیم خانواده با رازقیت خداوند.

4- استعمارى بودن نظریه تنظیم خانواده.

5- مناقشه در ضرورت تنظیم خانواده.

از طرف دیگر، در روایات، نه تنها بر اصل توالد و تناسل و فلسفه ازدواج دلیل داریم، بلكه افزون بر آن مطلوب بودن افزایش هرچه بیشتر فرزندان توصیه شده است؛ تا آنجا كه در برخى از روایات آمده است كه پیامبر خدا بر افزایش جمعیت مسلمانان مباهات مى كند. در مَثل از پیامبر گرامى خداوند روایت شده است:

تَزوجوا فإنّى مُكاثرٌ بكم الاُمم غداً فى القيامة؛(1)

ازدواج كنيد، زيرا به درستی كه من در روز قيامت بر افزونى امت خود افتخار مى كنم.

همچنین در حدیث دیگرى از آن حضرت روایت شده است:

تَناكحوا تكثروا، فإنّى اُباهى بكم الاُمم يوم القيامة؛(2)

همسرى برگزينيد، فرزندانتان را زياد كنيد، به درستی كه، من در روز قيامت به افزونى امت خود افتخار مى كنم.

از این رو، مخالفین تنظیم خانواده مى گویند كه، ما از مذاق شارع چنین استنباط مى كنیم كه در اسلام، اصل بر تكثیر نسل است، و بچه زیاد داشتن امرى مطلوب شارع و قاعده اى عمومى است. و هر اقدامى براى محدود كردن و تنظیم فرزندان، مخالف فلسفه آفرینش و مخالف مذاق شارع است.(3)

ص: 107

آنچه تردیدناپذیر مى باشد، مطلوب بودن توالد و تناسل و زینت بودن فرزند داشتن است و لذا علمایى كه معتقد به «تنظیم خانواده» هستند، منكر مطلوب بودن آن نیستند؛ اما آنچه محل بحث و تردید و محل نزاع در شرایط كنونى مى باشد، همان تكثیر نسل در هرصورت است كه در روایات اسلامى به آن اشاره شده است. این روایات، گرچه با مضامین گوناگونى نقل شده و بعضى از سندهاى آن محل مناقشه است، ولى در مجموع، «تواتر معنوى» بر استحباب و مطلوب بودن تكثیر نسل دارد. اما این استحباب، عمومیت ندارد و به قرینه تقیدات نقلى و عقلى كه بعداً به آن اشاره خواهد شد، نمى تواند مطلق و شامل همه موارد و زمان ها باشد.

از ظاهر این روایات، استفاده مى شود، كه فقط در مقام بیان نوعى مطلوب بودن فرزند زیاد داشتن است، و این در هنگامى است كه هیچ مانعى نباشد. به نمونه هایى از این تقیدات و موانع كه در روایات آمده است، اشاره مى كنیم.

1- درباره زنى كه بداخلاق و عصبى است. درباره چنین زنانى روایت رسیده است كه مى توان از داشتن بچه پیشگیرى كرد، بنابراین، استحباب فوق برداشته شده است.(1)

2- درباره زنى كه ابله و احمق و یا كندذهن باشد، روایت رسیده است كه بچه داشتن از چنین زنى، ضایع كردن نسل است.

ص: 108

بنابراین در این صورت، نه تنها زیاد بچه داشتن مطلوب نیست، بلكه نباید با این دسته از زنان ازدواج كرد.(1)

و اگر ازدواج صورت گرفت نباید از آنان بچه دار شد.

3- درباره زنى كه دیوانه شده است، روایت رسیده كه اگر با او ازدواج كردید، نباید بچه دار شوید.(2)

گذشته از این نمونه ها و تقیدات - كه باز هم یافت مى شود - عقل نیز حكم مى كند كه همیشه بچه زیاد داشتن، مطلوب نیست و موارد دیگرى وجود دارد كه از نظر عقلى، زیاد فرزند داشتن مقید شده است:

1- در صورتى كه پدر، توان اداره زندگى فرزندان زیاد را ندارد و نمى تواند غذا و لباس و مسكن و دیگر نیازهاى ضرورى آن ها را تأمین كند. بنابراین، تكثیر نسل استحباب نخواهد داشت. زیرا داشتن بچه هاى گرسنه و فقیر و درمانده و خانه بدوش با لباس های ژنده با وضعیتى اسفبار و ترحم انگیز، چه مباهات و افتخارى براى جامعه اسلامى و پیامبر گرامى خواهد داشت، و چه عزت و شوكتى براى جامعه فراهم مى كند كه تشویق به تكثیر نسل شود.

2- در صورتى كه براى پدر، امكان تربیت صحیح فرزندانش وجود ندارد. یعنى در شرایط و محیط و موقعیتى باشد كه نتواند به بهترین وجه آنان را تربیت كند و به تعلیم و تربیت آن ها رسیدگى كند.

البته در صورتى كه ناتوانى پدر در تربیت صحیح فرزندانش، ناشى از این دو صورت باشد:

ص: 109

الف: شرایط اجتماعى به گونه ای باشد كه فرزندان نیاز به مراقبت ها و برنامه هاى تربیتى و آموزشى داشته باشند و چنین وضعیتى با داشتن فرزندان بسیار ممكن نباشد.

ب: موقعیت شغلى و برنامه كارى پدر خانواده به گونه ای باشد كه ایام فراغت و رسیدگى او به خانواده، كم است. در این صورت، در این فرصت اندك توان رسیدگى و مواظبت همراه با عطوفت و اخلاق براى فرزندان زیاد حاصل نباشد، یا باید تعداد فرزندان او كم باشد تا بتواند به امور تربیتى و اخلاقى آن ها به خوبی رسیدگى كند، یا از امور تربیتى و اخلاقى آنان چشم پوشی كند.

بنابراین، در این صورت، افزایش فرزندان عقلاً و شرعاً مطلوب نیست، زیرا داشتن فرزندان زیاد، اما تربیت نشده و نااهل و ناصالح، براى اسلام و جامعه مسلمین افتخار نخواهد بود و پیامبر خدا به هر مسلمانى هرگونه كه باشد مباهات نمى كند.

3- از موارد دیگرى كه مطلوبیت تكثیر نسل مقید شده، در جایى است كه مادر، توان داشتن بچه زیاد را ندارد، یا حامله شدن پى در پى او را دچار مشكل مى كند. یا بچه هاى این پدر و مادر عقب افتاده یا ناقص الخلقه متولد مى شوند. یا به خاطر بیماری هایی كه یكى از پدر و مادر دارند یا مادر و پدر دچار بیمارى خونى هستند. بنابراین، در این موارد، بچه زیاد داشتن مایه مباهات و فخر نیست، و تكثیر نسل براى پیامبر موجب افتخار نیست و جامعه اسلامى كه نیاز به سلامت و قدرت و فعالیت دارد، با وجود چنین مشكلاتى تكثیر نسل نمى تواند افتخارآور باشد.

ص: 110

هدف از توضیح این موارد، تبیین این نكته است كه تكثیر نسل، قاعده عمومى و همیشگى نیست و از نظر عقل و شرع، دست كم، مقید به موارد فوق و موارد دیگرى شده كه در آغاز بحث به آن ها اشاره كردیم و ضرورت تنظیم خانواده را برشمردیم.

بگذریم از این که استحباب تكثیر نسل، بیانگر مطلوب بودن آن است، نه الزامى بودن زیاد بچه داشتن. و در برابر این استحباب، ادله جایز بودن پیشگیرى از باردارى، مانند عزل (ریختن منى خارج از رحم)، جایز بودن «تنظیم خانواده» را ثابت مى كند، و روشن است كسانى كه معتقد به ضرورت «تنظیم خانواده» هستند، به خاطر دگرگونى شرایط جامعه كنونى و ایجاد مشكلات زندگى، به ویژه با افزایش فرزندان، این روش را پیشنهاد مى كنند.

در آن عصر، حتى تا قرن هفدهم، بسیار كند بوده است، به گونه ای كه جمعیت جهان تا قرن هفدهم بر اساس آمارهاى اعلام شده تا سال 1650 میلادى، پانصد میلیون نفر بوده است. در حالى كه جمعیت جهان، هم اكنون به پنج و نیم میلیارد نفر رسیده است.

بخش جمعیتى اداره امور اقتصادى اجتماعى سازمان ملل در گزارشى به مناسبت روز جهانى جمعیت، (20 تیرماه 1371 شمسى) پیش بینى كرد تا پایان سال میلادى جارى، نودوسه میلیون نفر دیگر به جمعیت جهان اضافه خواهند شد. و البته این افزایش، تصاعدى خواهد بود، به گونه ای كه جمعیت جهان را تا پایان قرن حاضر میلادى، 2/6 میلیارد نفر برآورد كرده اند.(1)

2- در عصر پیامبر خدا، مرگ ومیر بیشتر بوده است، در حالى كه در دوران معاصر به خاطر پیشرفت علم و پیشگیرى از بسیارى از بیماری ها، مرگ ومیرهاى فراگیر و گسترده كاهش یافته است. عموماً در آن عصر، خانواده ها ناچار بودند كه هرچه مى توانند بچه دار شوند، تا این که لااقل چند بچه آن ها زنده بماند. در صورتى كه در شرایط كنونى، چنین نیست. گرچه امروزه نیز كودكانى در اثر سوءتغذیه و یا كمبود بهداشت و درمان مى میرند، اما نسبت مرگ و میر بسیار پایین است و انگیزه اى براى هرچه بیشتر بچه دار شدن نیست.

بنابراین، به این دو دلیل هم كه باشد، مى توان گفت كه مسلمانان در عصر اول گرفتار كمبود شدیدى از نظر نفرات بودند و داشتن فرزندان زیاد (البته فرزند پسر) در عصر ظهور اسلام یكى از بارزترین نشانه هاى

ص: 112

قوت و قدرت بود. لذا تكثیر نسل در عصر پیامبر اسلام با توجه به آنچه گفته شد با زمان حاضر، متفاوت است.

3- تفاوت دیگرى كه باز مشهود است، تفاوت شرایط اقتصادى و توقعات خانواده ها در عصر پیامبر با زمان ما است. این تفاوت در شرایط اقتصادى، و شكل زندگى اجتماعى انسان ها، شامل غذا، پوشاك، مسكن، امكانات آموزشى، تفریح، سرگرمى، وسائل حمل و نقل، بهداشت و درمان، بیمه، آب آشامیدنى، برق و بسیارى از امورى دیگر است، كه جنبه رفاه خواهانه دارد، و امروزه ما، خواه و ناخواه با این واقعیت مواجه هستیم و نمى توانیم به نوجوانان و جوان عصر كنونى بگوییم. این ها را نخواهد و نداشته باشد.

گستردگى این نیازها و توقعات و تفاوت شرایط آن با صدر اسلام، حتى با گذشته بسیار نزدیك جوامع اسلامى و به ویژه ایران امرى كاملاً روشن است. بنابراین، لازمه تكثیر نسل، تأمین همه این نیازها و توقعات سرمایه گذارى براى تأمین اصولى آن هاست. البته در اینجا برخى اشكال كرده اند كه در ذیل پس از بیان اشكال، بدان پاسخ خواهیم داد:

برخى گفته اند: «اولاً مشكلات عینى اقتصادى ما هرچه قدر شدید باشد، و پیچیدگى خاص خود را داشته باشد، باز نمى تواند قابل مقایسه با مشكلات اقتصادى صدر اسلام باشد، زیرا شرایط سخت و طاقت فرسایى همچون بستن سنگ به شكم براى عدم احساس گرسنگى، زندگى هشت نفره با یك خرما، محاصره وحشتناك شعب ابی طالب و... هرگز در جامعه ما یافت نمى شود.

ص: 113

بگذریم از این که اساساً پذیرش و پرورش این گونه شبهات، به معناى نفى احكام الهى و نسبى كردن آن ها است.

ثانیاً: به صرف این که مشكلاتى اقتصادى در جامعه وجود دارد، نمى توان به تغییر «احكام اوّلى» و تمسك به «احكام ثانوى» نمود. زیرا هیچ زمانى، مكانى، كشور یا قومى در طول تاریخ بشر بدون مشكل و مشكلات اقتصادى نبوده و نیستند.»(1)

در پاسخ به این اشكال باید گفت:

1- نباید قدرت و تحمل گروه اندكى مؤمن جان باخته را در آن شرایط با جمعیت كنونى كشور بزرگ ایران یا جهان اسلام مقایسه كرد، كه همه مردم آن یكسان نمى اندیشند. و اساساً نمى توان توقع داشت كه مردم ما با همان قدرت تحمل، مشكلات اقتصادى و اجتماعى را - گرچه در درجه بسیار كمترى - تحمل كنند، یا از نیازهاى عصر حاضر چشم پوشی كنند، آن هم نه براى جنبه آرمانى و مبارزاتى، بلكه براى افزایش جمعیت.

2- نوع مشكلات و توقعات كنونى، همان طور كه اشاره شد، قابل مقایسه با سنخ مشكلات و نیازهاى صدر اسلام نیست.

با نگاهى اجمالى به تاریخ زندگى بشر در دوران هاى گذشته و به ویژه در جزیره العرب و منطقه حجاز، به خوبی این مدعا روشن مى شود كه در آن زمان ها، مشكلات زندگى، بسیار بسیط و سطح توقعات اندك و نیازها نیز محدود بوده است. به عنوان نمونه، در حالى

ص: 114

كه ما فقط در كشور ایران هم اكنون باید سالانه بیست و پنج هزار كلاس براى دانش آموزان جدید اضافه كنیم تا نیاز به مدرسه در ایران مناسب با رشد جمعیت تأمین شود، اما با تمام بسیجى كه نسبت به مدرسه سازى شده است، امسال حداكثر بیش از هشت هزار كلاس آماده بهره بردارى نخواهد شد.(1) و از این موارد زیاد هستند، مانند سیستم شهرسازى، برق رسانی، آب رسانی، اشتغال، ایجاد صنایع و ده ها مسئله دیگر كه هرگز در گذشته سابقه نداشته است و هم اكنون ارتباط تنگاتنگى با چگونگى رشد جمعیت دارد، و جامعه اسلامى باید آن ها را فراهم كند. و همین طور نیازها و توقعاتى كه در این زمینه از ناحیه پدر و مادر براى فرزندان مطرح است و هزینه زندگى و تبعات كثرت عائله را چند برابر مى كند و درنهایت، انجام آن به دوش دولت مى افتد. بنابراین، نمى توان این نیازها و مشكلات را مقایسه با صدر اسلام كرد.

3- مسئله دیگر، در رابطه با تلقى از «تكثیر نسل» در احكام اسلامى است.

اوّلاً: ما باید تعالیم اسلامى را بر چند بخش تقسیم كنیم. برخى از احكام، جنبه فریضه در برابر سنّت را دارد، كه جزء احكام الهى و ثابت است، و پیامبر مأمور بیان آن ها بوده است و برخى دیگر از احكام، جنبه حكومتى داشته و با دگرگونى شرایط و تغییر یافتن موضوع، تغییر مى یابد و از آن جهت هم حكومتى نام گرفته، كه تابع شرایط و تغییرات بوده است. مثلاً، مى بینیم در زمان امام صادق كسى از آن حضرت سؤال مى كند كه چرا برنج را جزو غلات قرار مى دهید و براى

ص: 115

آن زكات تعیین مى كنید، حضرت در پاسخ مى فرمایند: «برنج در زمان پیامبر در مدینه كشت نمى شد، در حالى كه امروز برنج در عراق یكى از مهم ترین موادّ خراج است.»(1)

بنابراین، چنین احكامى قابل تغییر و تبدیل، مناسب با شرایط و نیازها است.

و از این نمونه احكام است، آنچه درباره امیر مؤمنان على نقل شده است كه در آخر هر هفته تمام پول های خزینه را تقسیم مى كرد و دستور مى داد جارو بزنند و نماز مى خواند و پس از نماز مى فرمود: خدایا تو شاهد باش كه من مالى را بر مسلمین حبس نكرده ام.(2)

آیا كسى مى تواند بگوید در شرایط فعلى، دولت اسلامى نسبت به خزینه کشور چنین كارى را بكند و آیا چنین شیوه اى هم اكنون در اقتصاد و حكومت به مصلحت مملكت است؟

و همچنین است امورى كه جنبه جغرافیایى دارد. مانند این که در روایت اسلامى نسبت به چگونگى نعلین و رنگ آن دستورى آمده است. اما امروزه كسى مى تواند بگوید: این نعلین در قطب شمال هم مستحب است، چون پیامبر نعلین مى پوشیده و روش پیامبر بوده است.(3)و همچنین دیگر امورى كه مربوط به شرایط آب و هوا و خصوصیات زیست در جزیره العرب مطرح بوده است.

ص: 116

و از این امور در روایات اسلامى فراوان است(1)،

كه به خاطر شرایط زمانى و مكانى، امرى را مستحب مى كردند. كه اگر آن زمان و مكان و شرایط نباشد، دیگر نمى تواند مستحب باشد.

ثانیاً: فلسفه اجتهاد و تقلید از مجتهد حىّ و تغییر احكام به تبدّل موضوعات در منطبق كردن همین مسائل است و هرگز به معناى نسبى كردن احكام الهى نیست. زیرا احكام الهى كه جزو فرایض محسوب مى شوند، نسبى نیستند، اما سنن و احكام حكومتى دقیقاً، نسبى هستند؛ خصوصاً اصولى مانند ولایت فقیه و اختیارات حاكم كه از احكام اولیه است، نسبت به دگرگونى این سنن حكومت دارد و حتی بالاتر از احكام فرعى الهى هستند. حضرت امام خمینى قدس سره، در این باره چنین نوشته اند:

«اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام یك پدیده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پیامدهاى آن كه هیچ کس نمى تواند ملتزم به آن ها باشد. مثلاً خیابان کشی ها كه مستلزم تصرف در منزل است، یا در حریم آن است، در چارچوب احكام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غیر دو - سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیرى از گران فروشی،

ص: 117

قیمت گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدّر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است... باید عرض كنم حكومت كه شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللّه  است. یكى از احكام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»(1)

و باز حضرت امام در جاى دیگر مى فرماید:

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدى پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى طلبد.(2)

بنابراین، طبیعى است كه اگر مصلحت كشور بر اساس نظریه جمع زیادى از كارشناسان قابل وثوق مبتنى بر كنترل جمعیت شد، آن استحباب اوّلیه تغییر مى كند و نباید از نسبى شدن این دسته از احكام هراس كرد و آن را به منزله نفى احكام الهى ابدی دانست.

بگذریم از این که در زمان پیامبر، مسئله عزل و استعمال وسائلى براى پیشگیرى از باردارى مرسوم بوده، و انگیزه هایى براى تنظیم خانواده وجود داشته است. همان طورى كه دستور رسیده است كه

ص: 118

هرگاه براى انسان مقدور بود، باید تشكیل خانواده بدهد و پیش از آن باید خویشتن دارى و عفت به خرج دهد. خداوند مى فرماید:

وَّلْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لايَجِدُونَ نِكاحًا حَتّى يُغْنِيَهمُ اللهُ منْ فَضْلِه (نور: 33)؛

بايد آنان كه امكان ازدواج ندارند، عفت به خرج دهند تا آن که خداوند از فضل خود آنان را بى نياز كند.

و در حدیثى از پیامبر آمده است.

يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛(1)

اى جمعيت جوانان، هرکدام كه توان داريد، ازدواج كنيد وگرنه روزه بگيريد.

همین طور در بچه دار شدن نیز آدمى چنین وظیفه اى دارد، و باید توان و امكانات خود را ارزیابى كند و سپس درباره بچه دار شدن و تعداد آن ها تصمیم بگیرد. و خود را در مهلكه نیندازد، كه آسایش و لذت زندگى تحت الشعاع مشكلات و سختی های طاقت فرساى اداره فرزندان قرار گیرد، و خود را در سختی هایی قرار دهد كه اسلام هرگز به آن راضى نیست. خداوند مى فرماید:

ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلكِنْ يُّريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (مائده: 6)؛

ص: 119

خداوند، اراده نكرده است كه شما را در زحمت و سختى قرار دهد، بلكه خواسته است كه شما را پاك گرداند، باشد كه شاكر باشيد.

پس آنچه مى تواند ملاك بچه دار شدن باشد، همین استطاعت است و اگر در جایى «حرج» و مشقت باشد، دیگر استحباب تكثیر نسل منتفى است.

افزون بر آنچه استدلال شد، روایات دیگرى از طریق شیعه و سنّى نقل شده است، كه مسئله سختى و مرارت های كثرت عائله را گوشزد كرده و به پیامدهاى آن توجه داده است، تا كسانى كه مى خواهند زیاد بچه دار شوند، آگاهانه در این راه گام نهند و به آینده تصمیم خود واقف گردند. از على در این باره نقل شده است كه فرموده اند:

قلة العيال احد اليسارين؛(1)

كمى فرزندان، يكى از دو ثروت است و زيادى عيال يكى از دو فقر.

در این دو حدیث به نكته اى عقلى اشاره شده است: كسى كه مى خواهد خانواده خود را اداره كند، باید امكانات و توانایی های لازم را داشته باشد. اگر چنین امكاناتى نداشته باشد، همین محدود بودن فرزندان او در آسان اداره شدن و راحتى او كمك مى كند و مانند سرمایه اى است كه به خوب اداره شدن او كمك مى كند.

ص: 120

از این دو حدیث كه جنبه ارشادى دارد، استفاده مى شود در جایى كه توان اداره خانواده اى بزرگ نیست، عقل معاش خود را باید به كار بست و از بچّه زیاد كردن پرهیز كرد. بنابراین، نباید پنداشت كه با وجود فقر مالى باز هم بچه زیاد داشتن مطلوب است.

همچنین نباید پنداشت كه با وجود فقر مالى، اگر بر تعداد فرزندان افزوده شد، خدا روزى رسان است. خیر، خداوند متعال روزى را با اسباب و درایت خود آن اشخاص مى رساند و سنتش بر این است كه كارها را با اسباب آن انجام دهد.

اگر كسى گمان كند كه تنها كثرت عائله موجب برخوردارى از رزق و روزى مى شود، بنابراین، باید تمام خانواده هاى پرفرزند، وضع زندگى بسیار خوبى داشته باشند؛ در حالى كه چنین نیست و این خود دلیل بر این است كه خداوند نخواسته، بدون تلاش و كوشش و تدبیر و عقل معاش، به كسى روزى بدهد و هر كس باید حسابگرى و برنامه ریزى در معیشت داشته باشد. در روایتى دیگر كه از پیامبر نقل شده، كه آن حضرت فرموده است:

اعوذ باللّه من جُهد البلاء. قالوا ما جُهد البلاء يا رسول اللّه؟ قال: قلة المال وكثرة العيال؛(1)

پناه بر خدا از هجوم بلاها و سختي ها. پرسيدند منظور از هجوم بلاها چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: كم داشتن مال يا زياد داشتن عيال (فرزندان).

ص: 121

باز این حدیث، كه جنبه ارشادى دارد، همین نكته حدیث پیشین را بازگو مى كند، در جایى كه شما كم بضاعت هستید، اگر زیادى بچه را انتخاب كردید، باید منتظر هجوم سختى ها باشید و نمى خواهد بگوید: شما با این هجوم بلاها و سختى ها بسراغ تكثیر نسل بروید و بسیار هم خوب است. این تكثیر نسل كه در آن احادیث نقل شده، در جائى است كه دیگر این مشكلات نباشد.

و در روایت دیگرى از على نقل شده است كه فرمود:

الفَقر هُو الموتُ الاكبر، وقِلةُ العيال اَحد اليسارين.التقدير نصف العيش، ماعال امرؤا إقتصد؛(1)

گرسنگى و ناچيزى مرگ بزرگى است. كمى خانواده يكى از دو ثروت و راحتى است. تنظيم و برنامه ريزى در زندگى، نيمى از عيش و راحتى است. هرگز مردى كه ميانه روى كند، سختى و فشار بر او وارد نمى شود.

با چنین تعابیر ساده ولى عمیق، تردیدى نمى توان كرد كه تكثیر نسل همیشه مطلوب نیست. و شارع مقدس در همه جا و در همه موارد تشویق به فرزند زیاد داشتن نكرده است. سهل است كه خطرات و آسیب پذیرى خانواده هاى پرجمعیت را توجه داده است.

در حدیثى از امام رضا از پدرش امام صادق نقل مى كند كه به صیّادى برخورد كردند و از او سؤال كردند چه چیزى بیشتر به دام تو

ص: 122

مى افتد؟ صیاد در پاسخ جواب داد: پرندگانى كه جوجه دارند. (چون به خاطر سیر كردن جوجه هاى خود، به سراغ طعمه مى آیند و لذا در دام مى افتند.) حضرت از پیش او گذشت در حالى كه تكرار مى فرمودند:

هلك صاحب العيال، هلك صاحب العيال؛(1)

بيچاره، كسى كه عيالوار است، بيچاره كسى كه عيالوار است.

از این روایت، توجه به مشكلات و نابسامانی های كثرت عیال كاملاً استفاده مى شود. زیرا آن هایى كه با مشكلات مالى دست بگریبان هستند، آسیب پذیرترند و بیشتر آلوده مى شوند و در دام مى افتند و به انحراف كشیده مى شوند. همانند حیوانى كه به خاطر به دست آوردن آذوقه براى آن ها به دام صیّاد مى افتد. درصورتى كه اگر پرفرزند نباشند، این آسیب پذیرى و گرایش به انحراف، كمتر است.

بنابراین، آنچه از مجموع این روایات و روایات دیگرى كه از طریق شیعه و سنّى نقل شده است(2) به دست مى آید، كه رعایت تناسب بین امكانات و توانایى خانواده با تعداد فرزندان لازم است. چنان که چنین حكمى درباره خانواده و جامعه نیز صادق است. بنابراین اگر دولت در شرایطى و به هر نحو نتوانست با برنامه ریزى، امكانات لازم را، مانند تأمین مواد اوّلیه، برق، آب، مسكن و آموزش فراهم سازد، افراد جامعه

ص: 123

باید چنین تعادلى را رعایت كنند و متناسب با امكانات داراى فرزند شوند، و چنین نیست كه ازدواج و داشتن بچه در هر شرایطى مطلوب باشد.

افزون بر اینكه، خداوند همان طورى كه دستوراتى را صادر كرده است، براى فهم آن كلمات و چگونگى عمل به آن، عقل را نیز به انسان عطا كرده است تا آن دستورات را مناسب با احوال و شرایط فردى و اجتماعى خود به كار برد، و این گونه نیست كه دین از انسان بخواهد هر تكلیفى را، گرچه مستحب باشد، به هر قیمتى و به هر زحمتى انجام دهد.

براى روشن شدن این موضوع، كافى است كه وضع خانواده اى تنگ دست و كم درآمد، ترسیم شود كه شغل و فعالیت پدر خانواده، تنها اقتضا مى كند كه چند تا بچه را اداره كند و هنوز خانه و مسكنى هم ندارد، در اینجا نمى توان گفت كه براى چنین شخصى مستحب است كه بر فرزندانش بیفزاید، چون تكثیر نسل در اسلام مطلوب است.

آیا مى توان گفت: منظور از احادیث تكثیر نسل، چنین چیزى است و عقل و شرع افزودن تعداد عائله را در شرایط فوق تشویق مى كند و آن را عمل به سنت پیامبر مى داند!

شبهه دیگرى كه در همین جا باید پاسخ داده شود، این است كه برخى تصور كرده اند: تكثیر نسل همیشه مطلوب است و باید بر جمعیت مسلمانان در هر شرایطى افزود.

بدون شك، در نظر اسلام چنین كثرتى همیشه مطلوب نیست و همواره كمیت ارزشمند نیست. كمیتى مطلوب است كه با كیفیت همراه

ص: 124

باشد. چنان که در قرآن كریم تأكید شده است كه اگر تعداد گروهى كم باشند، ولى كارآمدتر باشند، به اكثریتى كه آن ارزش ها را ندارند رجحان دارند. خداوند متعال از زبان گروهى فرزانه، كه با ایمانى راستین به درجات عالى رسیده اند، این واقعیت را بازگو مى كند:

قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ آن هم مُّلقُوا اللهِ لا كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَهً بِاِذْنِ اللهِ (بقره: 249)؛

آنان كه به ملاقات پروردگار باور دارند، مى گويند: چه بسا گروهى اندك بر جمعيتى بسيار به اذن خداوند غلبه پيدا مى كند.

پس چنین نیست كه كثرت عددى همیشه ارزشمند باشد و اصل بر زیادى عدد باشد، گرچه مسلمانان گرسنه و فقیر و در عقب ماندگى بسر برند. پس در اینجا نیز، باید گفت كه، این استحبابِ تكثیر فرزندان، همیشگى نیست و كمیت نمى تواند همواره مطلوب باشد. افزودن بچه ها در صورتى مطلوب است كه براى خانواده و جامعه ممكن باشد. و آن چنان اصل مسلّمى نیست كه در مقام تزاحم با امور دیگر، همچون مشكلات و نارسایى ها، باز هم تكثیر نسل اولویت داشته باشد.

از طرف دیگر، این سخنان به این مفهوم نیست، كه مسلمانان با اندك سختى و ناراحتى از مسئولیت فرار كنند و حاضر نباشند، دست كم دو - سه فرزند داشته باشند، بلكه فقط در جایى كه مشكلات اداره فرزندان زیاد است، یا شرایط كشور و امكانات آن ایجاب مى كند، باید «تنظیم خانواده» كرد.

ص: 125

قصاص در كشور، جامعه را تشویق به بخشیدن قاتلین كند. زیرا در مثال اول فلسفه مبغوضیت طلاق، حفظ كیان خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن جامعه به خاطر بى ثباتى خانوداده هاست. همچنین در مثال دوم، حفظ امنیت اجتماعى و به كیفر رسیدن جنایتكاران فلسفه وضع قصاص است و بى توجهى به آن موجب ضایع شدن ارزش های اسلامى است.

مسئله پیشگیرى از باردارى نیز، مانند این دو مثال است كه مباح جزئى است، اما در كُل، حرام عمومى است و نباید براى ترویج و عمومیت بخشیدن به آن در هر صورت تلاش كرد و جامعه را به سوى «تنظیم خانواده» سوق داد، زیرا نتیجه چنین گرایشى، محدود شدن جمعیت مسلمانان و مخالفت با فلسفه ازدواج است.(1)

3- از سوى دیگر، برخى پیشگیرى از باردارى را مانند «عزل» نوعى فرزندكشى پنهان مى دانند و گفته اند همان طورى كه خداوند درباره مشركان جاهلیت فرموده است:

قَدْ خَسِرَ الَّذينَ قَتَلُوا اَوْلادَهُمْ سَفَهًام بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: 140)؛

آنان كه فرزندان خود را جاهلانه و بدون علم مى كشند، در

ص: 127

زيانكارى هستند.

و باز فرموده است:

وَاِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ، بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (تکویر: 9)؛

و از فرزندى كه پدر و مادرش او را كشته اند، در روز قيامت سؤال مى شود كه چرا و به چه گناهى او را كشته ايد.

همان ملاكى كه درباره فرزندان پس از تولد وجود دارد و قرآن كشتن آنان را سرزنش مى كند، شامل این گروه، به ویژه شامل كسانى مى شود كه مانع نطفه اى مى گردند كه در حال منعقد شدن است و جلوگیرى مى كنند.(1)

دلیل مخالفت این گروه اندك، روایاتى است كه هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت نقل شده است، ولى در برابر آن روایاتى است كه عزل (ریختن منى خارج از رحم زن) را جایز مى داند.

از این رو، علماى شریعت، بین این دو دسته از روایات، در مقام جمع برآمده اند و چون روایات جواز عزل را قوى تر دانسته اند، ترجیح داده و روایات مقابل را حمل بر كراهت كرده اند. به نمونه هایى از این روایات اشاره مى كنیم:

1- شیخ طوسى به اسنادش در صحیحه محمدبن مسلم از یكى از امام باقر یا صادق علیهماالسلام نقل مى كند:

إنه سُئل عن العزل فقال: اما اَلأمة فلا بأس فأما الحُرة فإنّى اَكره،اِلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها؛(1)

يعنى سؤال از عزل كردم، حضرت فرمود: اگر كنيز باشد اشكالى ندارد، اما اگر زن آزاد باشد، من كراهت دارم، مگر اين که در هنگام ازدواج شرط كند.

2- در حدیثى دیگر از همین محمدبن مسلم از امام صادق نقل كرده است:

اِلاّ اَن تَرضى او يشترط ذلك عليها حين يتزوجها؛(2)

ص: 129

عزل كراهت دارد، مگر اين که زن رضايت داشته باشد، يا در هنگام عقد آن را شرط كند.

3- مسلم و ابن ماجه و امام احمد، از جذامة بنت وهب، در ضمن حدیثى طولانى، نقل مى كند:

ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله  ذلك الواد الخفى؛(1)

پس، از عزل پرسيدند، پيامبر خدا فرمود: اين عزل، نوعى از كشتن بچه در شكل كوچك آن است.

اما درباره دو حدیث نخست، گرچه لفظ كراهت عزل در روایات شامل حرمت هم مى شود، اما با توجه به روایات دیگرى كه در بخش اول كتاب اشاره كردیم، كه ائمه فرمودند: مسئله «عزل» مربوط به شوهر است، مى تواند پیشگیرى كند و مى تواند نكند.(2)

فقهاى عظام این روایات عزل را حمل بر كراهت كرده اند: البته اگر زن راضى به پیشگیرى از باردارى به این شكل باشد، یا از آغاز ازدواج در هنگام عقد، مرد شرط كند كه مى خواهد عزل كند، در آن صورت دیگر كراهت هم نخواهد داشت.

اما درباره حدیث سوم، كه از طریق اهل سنت نقل شده است؛ آنان براى جمع بین این حدیث و احادیث دیگر، پاسخ هاى گوناگونى داده اند، مانند ضعیف شمردن سند خبر «جُذامه» و حمل كردن بر كراهت عزل، یا نسخ شدن حرمت. اما بهترین پاسخ همان است كه

ص: 130

بگوییم این خبر دلالت بر حرمت عزل ندارد و بیشتر در مقام برحذر داشتن از انجام عزل و كراهت آن است.(1)

بنابراین، حرمت عزل، نظریه قابل توجهى نیست كه بشود بر آن تكیه كرد.

ثانیاً: بر فرض، كسى عزل را - كه نوعى از پیشگیرى از باردارى است - جایز نداند، نمى تواند با آن، حرمت روش های دیگر جلوگیرى از باردارى را ثابت كند، زیرا همان طورى كه در روایات، كراهت نداشتن را منوط به رضایت زن كرده است، ممكن است این مذمت مربوط به خصوصیاتى باشد كه در «عزل» وجود دارد و ارتباطى به روش های دیگر نداشته باشد. چنان که علماى شیعه - كه قائل به كراهت عزل شده اند - در صورتى آن را مكروه دانسته اند، كه زن راضى نباشد و یا در هنگام عقد شرط نشده باشد و به گونه ای براى زن در «عزل» سختى باشد.

ثالثا: این اشكال كه «عزل»، حكمى فردى و نوعى آزادى براى خانواده است و نباید آن را به دلیل مخالفت با فلسفه ازدواج، تبدیل به حکمى عمومى و اجتماعى كرد، منطقى و قابل قبول نیست. براى توضیح این مسئله به نكات زیر اشاره مى شود:

1- همان طورى كه در آغاز كتاب اشاره كردیم، كسانى كه «تنظیم خانواده» را از نظر اسلامى جایز مى دانند، به سه گروه تقسیم مى شوند، و نظریه معتدلى كه اكثر معتقدین تنظیم خانواده، بر آن اتفاق دارند، این

ص: 131

است كه پیشگیرى از باردارى را فقط مربوط به خانواده و تنظیم آن را از اختیارات آنان مى دانند، و لذا معتقدند: اجبار به «تنظیم خانواده» صحیح نیست و هیچ مؤسسه و سازمانى نباید اجبار كند و یا با قوانین جزائى و كیفرى افراد را وادار به پیشگیرى از باردارى كند. حتى آنهایى كه سخت مدافع «تنظیم خانواده» هستند، توصیه مى كنند، پیشگیرى از باردارى را نباید اجبارى كرد و انگیزه ها و علائق افراد را مى توان در چهارچوب خواسته هاى دولتى قرار دارد، وگرنه عكس العمل های منفى در بر خواهد داشت، و حتى گاه نتیجه معكوس خواهد داشت.(1)

البته این سخن به این معنا نیست، كه نباید دولت ها براى تنظیم خانواده، هیچگونه دخالتى بكنند و تبلیغ و ترویج كنترل جمعیت ممنوع است. زیرا منافاتى ندارد كه «تنظیم خانواده» از اختیارات زن و شوهر باشد، ولى مؤسسات دولتى، بر اساس مصالح فردى و اجتماعى، جامعه را از پیامدهاى كثرت عائله و زایمان های پى در پى و بدون فاصله و افزایش جمعیت در كشور آگاه سازند، تا خانواده ها با آگاهى و درك مشكلات و آینده نگرى در این باره تصمیم بگیرند.

از این رو، با توجه به آنچه در فصل نخست كتاب گفتیم، و ضرورت تنظیم خانواده را در شرایط كنونى بازگو كردیم و گفتیم آگاهى به مشكلات كثرت فرزند، هر عاقلى را به تنظیم وادار مى كند، روشن مى گردد كه مسئله دعوت به تنظیم خانواده در شرایط اجتماعى دنیا نمى تواند جنبه فردى داشته باشد و كنش و واكنش های جامعه انسانى دقیقاً افراد را تحت تأثیر قرار مى دهد. همان طورى كه تحولات

ص: 132

اجتماعى و مشكلات اجتماعى و اقتصادى دنیا و كشور، بر هر خانواده و فرد اثر مى گذارد.

بدین جهت، مسئله انتخاب تنظیم خانواده بر عهده هر خانواده است. اما هیچ خانواده اى، نمى تواند شرایط بیرونى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى را نبیند و مشكلات كمبود فضاى آموزشى، مواد غذایى، مسكن و دیگر مسائل را محاسبه نكند و به سراغ افزودن بر تعداد فرزندان خود برود؛ وگرنه چنین خانواده اى تدبیر در معاش ندارد و از عقل و اندیشه زندگى برخوردار نیست و حسن تدبیر در اداره زندگى را ندارد.

2- اما كسانى كه مسئله دعوت به كنترل را تشبیه به طلاق و بخشیدن قاتل كرده اند، قیاس مع الفارق كرده اند و نابجا، طلاق و عفو از قصاص را به عزل تشبیه كرده اند. براى توضیح مطلب به نكاتى چند اشاره مى گردد.

1/2 - مباح بودن طلاق و اختیار داشتن فرد براى عفو قاتل، گرچه امورى فردى هستند كه شخص در شرایطى ویژه آن ها را انجام مى دهد و چه بسا از نظر دیگران مخفى است، و كسى نمى تواند به همه آنچه آنان تصمیم مى گیرد مطلع باشد.

از طرف دیگر، زشتى طلاق قابل مقایسه با پیشگیرى از باردارى نیست و هرگز نمى توان «ابغضُ الحلال»، را مانند «عزل» دانست(1)

كه مباحى است كه شارع اسلام خواسته است غریزه زن هم تأمین شود و با «عزل»، این غریزه به خوبی تأمین نمى شود و لذا منوط به رضایت زن

ص: 133

شده است.

همچنین عزل، قابل مقایسه با قصاص نیست كه حیات اجتماعى بر اساس آن پایه گذارى شده است،(1) و ولى مقتول این حق را دارد در جایى كه به مصلحت اوست، ببخشد؛ والاّ قصاص كند.

2/2 - و بر فرض كه پذیرفتیم، كه طلاق و قصاص و عزل در این جهت كه حكم فردى است، همانند یكدیگرند، اما در مسئله عفو از قصاص در جایى كه دولت مسلمین مى بیند، كشتن فردى موجب آشوب و درگیرى مى شود، آیا نمى تواند از ولى مقتول بخواهد به خاطر مصالح مسلمین از قصاص بگذرد و همین طور دولت براى مصالح عمومى جامعه به مردم تفهیم كند كه آنان خود در مواردى كه مصلحتى در بخشش تشخیص دادند، آن را انجام دهند.

و نیز در باب طلاق، در آنجا كه مرد حاضر به پرداخت نفقه نیست، یا آنچه وظایف شوهردارى است انجام نمى دهد، به گونه ای كه حاكم اسلامى تشخیص مى دهد كه زندگى زن و مرد به مصلحت نیست و با تذكرهاى مكرر هم اثر نبخشیده است، آیا نمى تواند مرد را وادار به طلاق كند و از درگیرى بیشتر جلوگیرى كند؟

بنابراین، مواردى در قصاص و طلاق وجود دارد كه مى توان به خاطر مصلحت، تشویق به بخشش از قاتل، یا تشویق به طلاق را كرد،

ص: 134

گرچه مقایسه این دو با مسئله تشویق به تنظیم خانواده، همان طور كه اشاره شد، درست نیست.

پس در پاسخ به این شبهه جایز نبودن، پیشگیرى از باردارى، نیز تأكید مى شود، منظور از «تنظیم خانواده»، هرگز به معناى پیشگیرى از فرزنددار شدن در همه جا و به طور كلى نیست، تا مباینت با قدرتمندى و شوكت مسلمین در جهان داشته باشد؛ بلكه منظور نظم و ترتیب و برنامه اى براى فرزند داشتن در سطح خانواده و جامعه است، كه اولاً فاصله اى منطقى و مناسب بین آنان باشد، و ثانیاً: هر كس آن اندازه فرزند داشته باشد كه هم خود و هم جامعه توان حل مشكلات آن ها را داشته باشد. و چنین چیزى را هم عقل تأیید مى كند و هم شرع. خداوند متعال در قرآن كریم مى فرماید:

وَلْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعفًا خافُوا عَلَيْهِمْ (نساء: 9)؛

و بايد بترسند كسانى كه پس از خويش فرزندانى ناتوان بر جاى مى گذارند كه از سرنوشت آنان بيمناكند.

این آیه شریفه، نیز بیانگر اصل آینده نگرى نسبت به فرزندان است كه افراد مبادا آنچنان زندگى كنند، كه پس از مرگ خود فرزندانى فقیر و ناتوان بر جاى گذارند و یادآور مى شود آن هنگام كه مى بایست برنامه ریزى كنند، اقتصاد در معیشت داشته باشند، كارى انجام ندهند كه موجب ترس آنان گردد، كه اگر رعایت نكردند، در آن صورت باید از سرنوشت فرزندان آنان از جنبه هاى مادّى و معنوى بیمناك بود.

بنابراین، این آیه، شامل تمام مواردى است كه نگران زاست، و از آن

ص: 135

جمله، كثرت عائله است. زیرا در این آیه، خداوند نسبت به رفتار والدین هشدار مى دهد كه مبادا به گونه ای باشند كه تأثیر طبیعى یا قهرى بر آینده فرزندانشان بگذارند، و موجب ناتوانى و تنگدستى آنان گردند.

رابعا: این که برخى از باب احتیاط گفته اند: «عزل»، نوعى فرزندكشى پنهان «الواد خفى» است و شبیه روش مشركان جاهلیّت است. از این رو، نباید پیشگیرى از باردارى كرد. در پاسخ به آنان مى گوئیم كه مقایسه این دو، درست نیست، زیرا:

1- آنچه اسلام از آن جلوگیرى مى كند، انسان كشى است. و تا آن هنگام كه نطفه، انسان نشده، انسان گفته نمى شود، زیرا حكم انسان و حتى ملاك انسان بودن را ندارد. منى كه در بیرون رحم زن در هنگام نزدیكى، ریخته مى شود، آبى است كه زمینه انسان شدن را دارد، ولى تا انسان شدن، فاصله زیادى دارد.

2- اتفاقا، این شبهه در عصر پیامبر نیز مطرح بوده، و بنابر دو روایت كه از پیامبر و امیر مؤمنان على نقل شده، به این شبهه پاسخ داده اند. در حدیثى پیامبر فرموده اند: این گمان باطلى است كه یهود داشته اند كه «عزل»، فرزندكشى كوچك «مؤودة صغرى»، است.(1)

همچنین نقل شده است كه على در جلسه اى حاضر بودند كه گروهى از اصحاب نشسته بودند و درباره عزل صحبت مى كردند.

عده اى آن را جایز مى شمردند و عده اى مى گفتند: این همان

ص: 136

فرزندكشى كوچك است آن گاه حضرتش فرمودند:

آن ها لا تكون مؤودة حتى تَمرّ عَلى التارات السبع فى الاية، ولقد خلقنا الانسان من سُلالة مِن طين؛(1)

نمى تواند عزل، فرزندكشى باشد مگر آن که مراحل هفتگانه دوران باردارى كه در قرآن به آن اشاره شده را طى كند.

این اخبار براى كسانى كه این شبهه را طرح كرده اند كاملاً پاسخ مى دهد، كه نباید پیشگیرى از باردارى از طریق «عزل» را با بچه كشتن در دوران جاهلیت مقایسه كرد.

بگذریم از این که به فرض این شبه درباره «عزل» صادق باشد، درباره روش های دیگر پیشگیرى از باردارى مانند بستن رحم یا جلوگیرى از انعقاد نطفه، ابدا صادق نیست.

همچنین اشكال كرده اند كه اعتقاد به تنظیم خانواده، نشانه تردید در رازقیت خداوند و روزى رسانى اوست. زیرا كسى كه مى گوید كنترل جمعیت كنید، درواقع نگران از روزى آن هاست. نگران از تأمین آینده و تدارك معیشت و مسكن آن هاست. درصورتى كه خداوند فرموده است:

وَما مِنْ دآبَّةٍ فِى الاْرْضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها (هود: 6)؛

يعنى هيچ جنبنده اى در زمين نيست، مگر اين که بر خداست كه روزى او را بدهد.

و در جاى دیگر فرموده است:

وَفِى السَّمآءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (ذاریات: 22)؛

در آسمان روزى شما را قرار داده ايم و آنچه را كه وعده داده ايم.

و باز مى فرماید:

اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشآءُ وَيَقْدِرُ له (عنکبوت: 62)؛

خداوند است كه روزى هر كس از بندگانش را بخواهد؛ بسط مى دهد، و تنظيم مى كند.

و نیز مى فرماید:

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ كانَ بِعِبادِه خَبيرًا

ص: 138

بَصيرًا (اسراء: 30)؛

به درستى كه پروردگار تو، روزى هر كس را كه بخواهد بسط مى دهد و تنظيم مى كند؛ و او به كارهاى بندگانش خبير و بصير است.

و همچنین آیات دیگرى كه دلالت بر رازقیت خداوند دارد، و ما را دعوت به ایمان به رازقیت و توكل بر خداوند نسبت به آینده مى كند، و توجه مى دهد كه نباید نگران معیشت آینده خود و دیگران باشیم.

افزون بر این که خداوند، كسانى را كه در جاهلیت به خاطر نگرانى از آینده فرزندانشان، آنان را مى كشتند، یا دختران خود را زنده به گور مى كردند، مذمت مى كند و مى فرماید:

قَدْ خَسِرَ الَّذينَ قَتَلُوا اَوْلادَهُمْ سَفَهًام بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: 140)؛

بى گمان زيان كردند كسانى كه فرزندانشان را جاهلانه و از روى نادانى كشتند.

و در آیه دیگر در همین باره دستور مى دهد:

وَّلا تَقْتُلُوا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ (اسراء: 31)؛

فرزندانتان را به خاطر نگرانى از فقر و گرسنگى نكشيد.

گفته اند، همه این آیات، شامل پیشگیرى از باردارى مى شود و به گونه ای خطاب به كسانى است كه به خاطر نگرانی از افزایش جمعیت و نابسامانى اقتصادى و تناسب نداشتن توسعه با رشد جمعیت دستور به تنظیم خانواده مى دهند. در صورتى كه خداوند رزق مردم را

ص: 139

تضمین كرده و نگرانى از گرسنگى را بیهوده دانسته است.

عقایدى است كه معتقدین خود را به سستى و تنبلى و انحطاط مى كشاند، چون دعوت به هر نوع تلاش و كوشش و برنامه ریزى و تدبیر و آینده نگرى و ارزیابى امكانات، مخالف قضا و قدر و مخالف آن چیزى است كه خدا از پیش براى ما تنظیم و ترتیب داده است.

از این رو، متفكران اسلامى، براى ارائه صحیح مفاهیم دینى و بازسازى فرهنگ دینى به تبیین این مفاهیم پرداخته اند و توضیح داده اند كه این مفاهیم اگر درست ارائه شود، نه تنها زمینه گرایش به مادیگرایى را به وجود نخواهد آورد و موجب انحطاط مسلمانان نخواهد شد، بلكه اعتقاد به این مفاهیم زمینه تحمل مشكلات و در نتیجه تلاش و كوشش آنان را فراهم خواهد ساخت. از این رو، اعتقاد به جبرى گرى و مجبور بودن انسان را خلاف عقیده اسلامى دانسته اند، زیرا انسان اگر چنین تصور كند، كه جریان كارهاى جهان طبق یك برنامه و طرح قبلى غیرقابل تخلف صورت مى گیرد و قدرتى نامرئى ولى بى نهایت مقتدر به نام سرنوشت و قضا و قدر، بر جمیع وقایع عالم حكمرانى مى كند و آنچه در زمان حاضر در حال صورت گرفتن است، و یا در آینده صورت خواهد گرفت، در گذشته معین و قطعى است و انسان مجبور به دنیا مى آید و از دنیا مى رود و هیچ قدرت اراده و تصمیم گرفتن ندارد و باید تسلیم باشد و رضایت به سرنوشت بدهد. همان نتیجه را مى دهد كه دشمنان اسلام به تعالیم اسلامى نسبت داده اند. اما ما معتقد هستیم، گرچه سرنوشت در نهایت اقتدار بر سراسر وقایع جهان حكمرانى مى كند و نفوذش بر سراسر هستى بدون استثناء گسترده است، در عین حال کوچک ترین لطمه اى به آزادى بشر نمى زند و

ص: 141

حُریت انسان با این اعتقاد لگدكوب نمى شود و قضا و قدر، انسان را به بى برنامگى و از هم گسیختگى دعوت نمى كند، و تدبیر و آینده نگرى، منافاتى با سرنوشت ندارد و همه آیاتى كه دلالت بر قضا و قدر و مشیت حتمى و تغییرناپذیر دارد، بیانگر آن است كه مقدرات جهان در دست خدا است و خدا نخواسته است تكلیف انسان و اختیار و اراده و عقل او را مقهور سرنوشت كند و آزادى او را نفى كند. زیرا اعمال و رفتار بشر سرنوشت حتمى و تخلف ناپذیر نیست و بستگى به عواملى گوناگون و از آن جمله اراده و اختیار خود وى دارد. خداوند متعال در این باره مى فرماید:

وَاَنْ لَّيْسَ لِلاْنْسانِ اِلاّ ما سَعى (نجم: 39)؛

براى انسان نیست، جز آنچه كه تلاش و كوشش دارد.

و نیز رفتار و كردار او را در محدوده توان او مى داند و مى فرماید:

لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا اِلاّ وُسْعَها (بقره: 286)؛

خدا به انسان تكليفى نمى كند، مگر در محدوده توان وى.

پس سرنوشت انسان مربوط به رفتار و كردار وى دارد و رفتار او مربوط به انتخاب و اختیار و چگونگى تصمیم او دارد و از او چیزى جز در محدوده قدرت او خواسته نمى شود.

به همین دلیل، انسان قادر است عملى را كه صددرصد با غریزه طبیعى و حیوانى او موافق است، به حکم تشخیص مصلحت ترك كند و یا آن را انجام دهد. برخلاف میل و خواست خود عمل كند، یا

ص: 142

برخلاف میل خود ترك كند. به همین دلیل، خداوند پاداش و كیفر را بر اساس عمل انسان قرار داده است، و چنین نیست كه انسان بتواند بر اساس قطعیت سرنوشت از كیفر اعمال خود بگریزد.

بنابراین، «تنظیم خانواده»، كه از اعمال ارادى انسان محسوب مى شود، منافاتى با قضا و قدر ندارد، زیرا تمام علل و اسباب، مظاهر قضا و قدر الهى هستند و درباره هر حادثه اى، هر اندازه علل و اسباب مختلف و جریان های مختلف متصور شود، قضا و قدرهاى گوناگون متصور است. آن جریانى كه تنظیم خانواده را صورت مى دهد، به قضا و قدر الهى است و آن جریانى كه ترك مى كند نیز به قضا و قدر الهى است. علم خداوند به حوادث آینده مستقل از نظام سبب و مسبّبى جهان نیست؛ بلكه علم ازلى خداوند، علم به واقع شدن این اسباب از علت های خاص آن هاست و یكى از این علّت ها، اراده و اختیار است كه خداوند نیز آگاه است كه این كارها چنین آثارى دارد.

بنابراین، ما با كنترل جمعیت، در كار خدا دخالت نكرده ایم، بلكه طبق عقلى كه خداوند براى ما آفریده است و محاسبه و آینده نگرى، برنامه ریزى مى كنیم و تعداد فرزندان خود را مناسب با امكانات خویش انتخاب مى نماییم.

اشتباه واقع شده و برخى گمان كرده اند، كه اگر انسان آینده نگر باشد و مقدمات كارها را از پیش تعیین و برنامه ریزى كند، خلاف توكل است و برخلاف رازقیت خداوند. در صورتى كه همین قرآنى كه تأكید بر روزى دهندگى خداوند دارد، به ما دستور مى دهد كه تلاش و كوشش كنیم و به دنبال روزى برویم و از تنبلى و سستى پرهیز كنیم و در خرج كردن، میانه روى داشته باشیم و از افراط و تفریط در انفاق كردن بپرهیزیم و كارى نكنیم كه محتاج دیگران باشیم. زیرا داشتن برنامه و عقل معاش و آینده نگرى و حساب و كتاب و پیش بینى مشكلات و نظام اسباب با رازقیت خداوند منافاتى ندارد و خداوند نخواسته است نظام اسباب را از بین ببرد. بنابر روایتى، امام صادق مى فرماید:

اَبَى اللّه اَن يَجرى الأشياء إلاّ باسباب. فَجَعل لكل شى ء سببا، وجعل لِكُل سَبب شَرحا وجَعَل لِكُلِ شرحٍ علما (الحديث)؛(1)

خداوند رحمان، ابا دارد از اين که جريان امور و كارها را جز با اسباب و علل آن ها قرار دهد. از اين رو، براى هر چيزى علتى قرار داده است و براى هر علتى، وسيله اى و ابزارى، و براى هر وسيله اى، دانشى براى رسيدن آن تعيين كرده است.

این روایت به روشنی بیانگر آن است، كه نمى توان جز با سعى و كوشش، طلب روزى كرد و سنّت خداوند بر این است، كه از نظام علت و معلول تخلف نكند. بنابراین، صحیح نیست كه كسى هر جور

ص: 144

دلش مى خواهد كار كند و هر طور مى خواهد خرج كند و بگوید خدا روزى رسان است، و خدا هم به او بدهد. خداوند مى فرماید:

وَّلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (اسراء: 29)؛

با خسّت، دست خود را به گردنت آويزان مكن كه به مردم چيزى نرسد و با سخاوت، دست خود را چنان باز مكن كه در دستت چيزى نماند كه آنگاه غمگين و وامانده بمانى.

این آیه شریفه، نظام اسباب را بیان مى كند، كه انسان باید میانه روى در زندگى داشته باشد؛ نه آنچنان بخل بورزد كه هیچكس از وى خیرى نبیند و نه آنچنان كه هرچه دارد بدهد كه خود محتاج دیگران شود.

در بحث تنظیم خانواده، نیز چنین است و خداوند نخواسته است بگوید هر كس هر چند فرزند داشته باشد، خداوند روزى او را مى دهد، بدون آن که امكانات و شرایط خانوادگى و اجتماعى خود را بسنجد و محاسبه كند و اگر چنین باشد كه خداوند بدون محاسبه روزى بدهد، باید آنهایى كه عیالمند هستند، دیگر هیچ مشكلى نداشته باشند. زیرا خداوند روزى آن ها را تضمین كرده است. در صورتى كه هم آن ها مشكل دارند و هم برخى از كسانى كه فرزندان كمى دارند، و دلیلش هم عوامل دیگرى است كه باید آن ها را برطرف كرد.

بنابراین، پیشگیرى از باردارى به خاطر مصالح اقتصادى، منافاتى با رازقیت خداوند ندارد و نگرانى از فقر و فرار از مشكلات و پیش بینى مشكلات، با توكل به خداوند ناسازگار نیست. همان طورى كه ما در

ص: 145

كارهاى دیگر چنین محاسبه و برنامه اى را داریم. آیا اگر شخصى كه حقوق ماهیانه معینى دارد. اگر به گونه ای خرج كند كه تا آخر ماه بتواند كفاف او را بدهد و محتاج دیگران نشود، آیا منافاتى با رازقیت خداوند دارد، آیا كار خلافى انجام داده است؟ آیا اگر كسى بداند كه كثرت فرزند با وضعیتى كه دارد او را دچار مشكل مى كند، لذا به تنظیم خانواده بپردازد، منافاتى با روزى دهندگى خدا دارد، عقل به روشنی مى گوید كه از لوازم عاقبت اندیشى آن است كه مشكلات را ببیند و براى آن چاره اندیشى كند. على، در این باره مى فرماید:

اَعقلُ الناس، اَنظَرُهم فى العواقب؛(1)

خردمندترين مردم كسى است كه فرجام كارها را در نظر بگيرد.

آرى كسى كه فرجام كارها و نتایج تصمیمات خود را محاسبه مى كند و مى بیند كه با زیادى فرزند نمى تواند زندگى خود را اداره كند و جامعه را دچار مشكل مى سازد، باید كنترل كند.

على در حدیث دیگرى مى فرماید:

الفكر فى الامر قبل مُلابسته يؤمِنُ الزّلَلَ؛(2)

انديشيدن در كارها پيش از وارد شدن در آن ها، انسان را از خطاها و مشكلات باز مى دارد.

از این رو، عاقبت اندیشى و ارزیابى و محاسبه كارها و فرجام مشكلات براى كسى كه مى خواهد خانواده اى تشكیل دهد و فرزندانى

ص: 146

داشته باشد، او را وادار مى كند، كه متناسب با شرایط و مشكلات، تعداد فرزندان و فاصله بین آن ها را انتخاب كند.

بنابراین، دین اسلام و مفاهیم اعتقادى و اخلاقى آن، هرگز انسان را بى اختیار و مجبور تصویر نكرده است، تا در برهوتى تغییرناپذیر قرار دهد. تعیین سرنوشت (قضا و قدر) و تعیین رزق و روزى براى انسان در جهان بینى اسلامى، خبر از نظم و برنامه اى مى دهد، كه از انسان خواسته است تا با علل و عوامل اختیارى آن را تعیین كند.

نكرده است.»(1)همچنین

مجله تایم آمریكایى در این باره چنین نوشته است:

ادعاى آمريكا نسبت به مشكل جمعيت و آنچه از تلاشها و نصايح در اين باره انجام مى دهد، درواقع به علت آگاهى از نگرانی های سياسى از مسائل است كه در دگرگونى جغرافيايى جمعيت قاره هاى آسيا و افريقا و آمريكاى لاتين و افزايش جمعيت اين مناطق حاصل شده است. اين نگرانى به خاطر غلبه احتمالى آنان بر جهان حاصل شده است.(2)

و نیز در این باره از قول «آرتور كورماك» نقل شده كه گفته است:

مردم مشرق زمين، زمانى طولانى سپرى نخواهد شد كه اين حقيقت تأسف آور را درخواهند يافت، و از غربيان نخواهند گذشت كه تشويق به كنترل جمعيت مى كنند. زيرا اين دعوت درواقع نوعى از استعمار جديد است كه هدف از آن كنترل و مهار كردن كشورهاى عقب افتاده و بويژه مردم سياه پوست است تا آنان را در ذلت و خوارى نگهدارند و بتوانند بر آن ها سيادت كنند.(3)

شبهه استعمارى بودن دعوت به كنترل جمعیت، یكى از قوی ترین اشكالات در این باب است؛ تا آنجا كه بسیارى از محققان و دانشمندان اسلامى كه به این مسئله پرداخته اند، متعرض این اشكال شده اند، از آن جمله، محمد اقبال، شاعر آزاده و بیدارگر و منادى بازگشت به اسلام

ص: 148

در این باره گفته است:

تمام آنچه اين روزها ما شاهد آن هستيم و در كشورهاى اسلامى به وقوع مى پيوندد، چيزى نيست جز نقشه هاى شوم دولت های اروپايى كه با تهاجم و به صورت سيل آسا به اين مسئله پرداخته اند و با فرستادن كتاب ها و جزوات تبليغى قصد آن دارند كه ما را به جلوگيرى از باردارى متقاعد سازند و وادار به قبول آن كنند، درصورتى كه خود با تمام توان كوشش مى كنند كه زاد و ولد را افزايش دهند، و جمعيت كشورهاى خود را افزون سازند.(1)

با توجه به آنچه نقل شد، و همچنین زمینه مخالفت دینى، به ویژه آن ادله اى كه تكثیر نسل را تشویق مى كرد، روشن مى شود كه این اشكال نقش عمده اى در مخالفت با تنظیم خانواده و مانع گرایش به سمت آن را داشته است، به ویژه كه ملت های اسلامى جزء كشورهاى عقب افتاده و استعمار شده به حساب مى آیند و مسلمانان كه سال های سال طعم حاكمیت استعمارى را چشیده اند و تعدیات كشورهاى غربى را از یاد نبرده اند و خاطره خوشى از رفتار و آموخته هاى آن ها ندارند و اگر هم نسبت به دانش و تكنیك آن ها به اعجاب بنگرند، نسبت به این نوع تبلیغات با سوءظن برخورد مى كنند. به ویژه این که تحدید نسل با فرهنگ و آموخته هاى ملى مردم مسلمان هم مباینت دارد.

افزون بر آنچه گفته شد، مسئله تنظیم خانواده در ایران دو ویژگى دیگرى هم دارد؛ كه به استعمارى جلوه گر شدن آن در نظر مردم كمك

ص: 149

كرده است:

1- سابقه دعوت به تنظیم خانواده در ایران به دوران حكومت شاه برمى گردد.

حركت حكومت شاه به دلیل خودفروختگى و وابستگى به دولت های غربى، به ویژه آمریكا، و عدم پایبندى به ارزش های اسلامى، و حیف و میل و غارت اموال بیت المال، زمینه این نوع بدبینى را تشدید كرده است. از این رو، در ذهن مردم، تبلیغ رژیم شاهنشاهى به كم بچه دار شدن، مساوى بود با نوعى حركت استعمارى و به انگیزه هاى سیاسى و اقتصادى رژیم تا كشورهاى استعمارگر در سایه كنترل جمعیت، بهتر بتواند حكومت كنند، اموال بیت المال را غارت كنند، و زمینه تسلط آن دولت های استعمارى را فراهم سازند.

2- مسئله دیگرى كه به این شبهه در ایران كمك كرد، طرح مسئله كنترل جمعیت از سوى غربیان بود كه پس از انقلاب اسلامى و جنگ تحمیلى و ضرباتى كه استكبار از حركت جدید آن خورده بود، كنترل جمعیت را مطرح كردند، به همین دلیل مخالفین كنترل جمعیت استدلال كرده اند:

مطرح شدن مسئله كنترل جمعيت از سوى غربيان و استكبار سياسى و اقتصادى دنيا و آمد و رفت عناصر فاسد آن ها به كشور ما پيرامون اين مسئله و اختصاص بودجه كلان [چهار ميليون دلار] براى تأمين نيازهاى كنترل جمعيتى كشور توسط سازمان ملل، گوياى وجود يك سرى انگيزه هاى اقتصادى دنياى غرب از طرح اين مسئله است.

ص: 150

به عبارت بهتر، به صرف اين که ثروتمندان دنيا و استكبار اقتصادى تا اين حد به ملت و مردم كشورهاى جهان سوم و بخصوص كشور انقلابى ما علاقه نشان مى دهند كه براى كنترل جمعيت و مطالعات مورد نياز آن در كشور پول و امكانات در اختيار ما قرار خواهند داد. خود شك و ترديد ما را برمى انگيزاند، كه چرا عاطفه مستكبران اقتصادى به جای آن که در سرمايه گذارى و رشد تكنولوژى كشور ما لبريز شود در مسئله كنترل جمعيت كشورمان منعطف شده است؟ آيا اهداف و انگيزه هاى پشت پرده اى از سوى استكبار اقتصادى دنيا نمى تواند وجود داشته باشد.(1)

این بود، مجموعه اى از انواع اشكالات در باب استعمارى بودن «تنظیم خانواده».

به ضرورت تنظیم خانواده به دور از افراط و تفریط مطرح است، در رابطه با مصالح خانواده ها و بایسته هایى است كه به خاطر مصالح فردى و اجتماعى مطرح است. بنابراین، آنچه مى تواند قابل نقد و ارزیابى باشد، همین بایسته ها و مصالح است كه در پیش به آن ها اشاره شد؛ و انگیزه هاى دشمنان اسلام هرچه باشد، موضوع را نمى تواند دگرگون كند.

2- نسبت دادن هر حركت و اقدامى را به استعمار و مزدوران آن ها، كار مشكلى نیست، حتى مى توان براى آن استدلال و شاهد و نقل و قول هم ترتیب داد. چنان که نمونه هاى دیگرى هم دارد و براى گروهى خیلى آسان است كه براى هر چیزى برچسب استعمار را براى استدلال خود یدك بكشند و خود را آسوده خاطر كنند.

اما آیا واقعاً در این سیصدسالى كه بحث جمعیت و كنترل آن در غرب مطرح بوده است و سال های سال در مجامع علمى آن ها موردبحث و ارزیابى واقع شده و ارتباطى به كشورهاى جهان سوم و در حال رشد نداشته، جنبه استعمارى داشته است؟ در آن مدت و در آنجا چه پاسخى داریم؟ در این پنجاه ساله اخیر بحث تنظیم خانواده و كنترل جمعیت در كشورهاى اسلامى نیز مطرح شد، و آن هم عموماً با توجه به واقعیات و مشكلات این كشورها و راه حل هاى كارشناسى بود و جالب است كه بدانیم در كشورهایى كه این مشكلات اقتصادى كمتر وجود داشته، این بحث كمتر و یا دیرتر طرح شده است.

در اینجا تأكید مى گردد، این که طرح تنظیم خانواده در گذشته یا حال از سوى برخى افراد و مجامع تبلیغ شده، ممكن است بر اساس

ص: 152

انگیزه هاى غیر خیرخواهانه و چه بسا سیاسى باشد، اما واقعیت آن است كه اصل موضوع «تنظیم خانواده»، جنبه كارشناسى دارد و اختلاف دیدگاه در این باره را هم بر این واقعیت باید تفسیر كرد و بر آن اساس هم باید پاسخ داد، گرچه از جنبه ارزشى و نگرش به معارف اسلامى، مى توان در كم و كیف آن و چگونگى طرح آن در جامعه حساسیت به خرج داد، ولى نمى توان اصل موضوع را به استعمار نسبت داد و به گونه ای القاء كرد كه اگر نظریه اكثر كارشناسان كشور آن شد كه كنترل جمعیت ضرورى است، بگوئیم این نتیجه هم استعمارى است و مدعیان آن هم یا خود استعمارگرند یا مزدور آن.

و جالب این است كه در همه كشورهاى اسلامى موضوع استعماری بودن همیشه به عنوان اشكال مطرح مى شده است. ما در زمان رژیم گذشته مى گفتیم چون شاه نوكر غرب است، پس تبلیغات وى در باب تنظیم خانواده غربى است. امروز كه مطرح مى شود، جور دیگرى پاسخ مى دهیم كه آن ها از خطر آینده جمهورى اسلامى چنین و چنان مى كنند و خیلى آسان و راحت، قضیه را سیاسى جلوه مى دهیم و مشكل را با یك جمله «توطئه است»! تمام مى كنیم و جالب است در چنین بحثى دقیق و كارشناسى، این گونه تحلیل كنیم:

هدف از تشويق به كنترل، محدود كردن نسل انقلابى و انحراف افكار جامعه به سوى مسائل غربى و كاذب و دور نمودن آن ها از مسائل حياتى جامعه و در نهايت محدوديت بخشيدن به نسل مسلمين و بويژه شيعيان انقلابگر مى باشد. زیرا هرکدام از آن ها

ص: 153

نقش فراوانى در تهديد منافع استكبار سياسى و اقتصادى دارند.(1)

اگر جامعه نتواند مشكلات اشتغال، مسكن، ازدواج، امور تربیتى و اخلاقى، اوقات فراغت، تغذیه و مانند آن را حل كند، دیگر نسل انقلابى باقى نخواهد ماند و تهدیدى براى منافع استكبار نخواهد بود، و باید شاهد بحران های اجتماعى و سیاسى و اخلاقى بود. درست است كه هر اندازه مسلمانان بیشتر باشند - به قول ایشان- خطر بیشترى براى استكبار خواهد بود، اما نه هر كمیّتى و هر افزایش جمعیتى. آن وقت مسائل فرعى و كاذب، مسائل اصلى جوانانى خواهد شد كه هم از وعده و وعیدها سرخورده شده اند و هم از آرمان ها. هر زیاد شدنى بدون دانش، معنویت، اشتغال و بهداشت، قدرت نیست تا تنها كثرت، هدف باشد.

این خیل عظیم مسلمانان در كشورهاى عرب مجاور فلسطین اشغالى كه صد میلیون نفر هستند، هنوز نتوانسته اند با سه میلیون یهودى برابرى كنند. پس افزایش جمعیت به تنهایی كارساز نیست و مشكلات كشورهاى اسلامى است كه موجب گردیده آنان نتوانند به خوبی با این غده سرطانى مبارزه كنند.

استدلال كردن به این که باید برنامه ریزى كرد، امكانات بالقوه را بكار گرفت و نیروها را بسیج كرد، شعار خوبى است، اما با نگاهى به واقعیات اقتصادی و سیاسی و نسبت رشد جمعیت در كشورهاى اسلامى و رشد اقتصادى و مشكلاتى كه به طور فردى عموم خانواده هاى پرعائله را مشغول به كرده است، روشن مى سازد كه

ص: 154

نمى توان یكطرفه قضاوت كرد؛ نه مى توان گفت تنها راه حل مشكلات، كنترل است؛ و نه مى توان گفت كنترل جمعیت استعمارى است، و نباید سراغ آن رفت.

هم اكنون ما در كشورهاى اسلامى شاهد جمعیت جوان و نیازمند ایجاد سرمایه ملى هستیم تا بتوان آموزش، شغل، ازدواج، مسكن و دیگر نیازها را تأمین كرد و روز بروز بر تعداد آن ها هم افزوده مى شود.

و این خلاء همواره بیشتر و بیشتر و فاصله برنامه ریزى و نیاز به سرمایه گذاری های ملى چند برابر مى شود، آیا باز مى توانیم بگوئیم كه دعوت به كنترل جمعیت استعمارى است!

از سوى دیگر، كسى كه دعوت دولت به كنترل جمعیت را استعمارى مى داند، انتخاب خود خانواده ها به تنظیم نسل، و ایجاد فاصله بین تولدها را باید استعمارى فرض كند. و نیز باید براى حفظ سلامتى مادر و یا رعایت شیر خوردن كامل بچه ها را هم دعوت استعمارى فرض كند، در حالى كه از موارد تنظیم، همین امور هستند.

البته ممكن است معتقدین به استعمارى بودن نظریه تنظیم خانواده بگویند كه دعوت عمومى و دولتى به تنظیم خانواده را استعمارى و القاى دشمنان اسلام مى دانند، اما اگر خانواده ها به خاطر نداشتن امكانات اقتصادى غذا، مسكن و مسائل بهداشتى و درمانى و فراهم نبودن شرایط كافى براى تربیت و آموزش صحیح و یا رعایت سلامتى مادر و داشتن عقل معاش مبادرت به تنظیم كنند، استعمارى نیست و اما در جایى كه دولت اقدام كند، القای استعمار است. پس اگر خانواده ها خود به تنظیم خانواده بپردازند و به طور شخصى به آن اقدام

ص: 155

كنند، اشكالى ندارد و توطئه محدود كردن نسل انقلابى و انحراف افكار جوامع نخواهد بود! اما اگر دولت ها تنها به آگاه سازى و روشن كردن اذهان نسبت به مشكلات زیادى عائله بپردازند، اشكالى ندارد.

آرى، چنین تفاوتى در استعمارى بودن و نبودن، ره به جایى نمى برد و چیزى را روشن نمى كند. و مى بینید كه مسئله چگونه تقسیم بندى مى شود، و چطور آن مباحث كارشناسى تبدیل به برچسب هاى خنده آور مى شود.

آنچه گفته شد، براى روشن شدن شبهه استعمارى فرض كردن كنترل جمعیت بود، وگرنه ما مسئله را بیشتر از زوایه تنظیم نسل و انتخاب خانواده ها و آگاهى آن ها به مشكلات فردى و اجتماعى مى بینیم، گرچه نتیجه آن همان كنترل جمعیت خواهد شد، كه عموم كارشناسان مسلمان با حفظ ارزش ها و اصول معتقدند.(1)

در آن صورت، براى مبارزه با نابسامانی ها، تنها راه حل، كنترل جمعیت نیست و براى رسیدن به توازن رشد اقتصادى، رشد جمعیت، یكى از راه ها، ارزیابى امكانات بالقوه و برنامه ریزى آن هاست؛ همچنان که دعوت به تنظیم خانواده، استعمارى نخواهد بود.

ص: 156

3- اما این که گفته شده است كشورهاى غربى با آن که جهان سوم را تشویق به كنترل جمعیت مى كنند، خود در جهت افزایش جمعیت هستند، باید بر اساس آمار و ارقام و نتایج آن نگریست، و مقایسه بین كشورهاى پیشرفته و عقب افتاده، انجام داد تا مسئله روشن شود كه چگونه است.

در واقع چنین نیست كه كشورهاى غربى به طور كلى در حالى كه ما را دعوت به كنترل مى كنند، در جهت افزایش جمعیتى همانند كشورهاى در حال رشد هستند. آن ها سال های سال تلاش كردند كه رشد جمعیت خود را به یك درصد و در برخى موارد به صفر برسانند، درصورتى كه رشد جمعیت در كشورهاى در حال رشد در حدود چهار درصد است. ولى مقایسه اى بین رشد جمعیت و رشد اقتصادى و نیاز به سرمایه گذارى ملى در این كشورها و اختلاف فاحش آن ها با كشورهاى جهان سوم این موضوع را روشن مى كند:

رشد اقتصادى در كشورهاى پیشرفته و میزان ثروتى كه همه ساله صرف پرورش و وارد ساختن عناصر جوان در جریان تولید مى شود. بین ده تا پانزده درصد است. در صورتى كه رشد جمعیت در این كشورها همان طور كه اشاره شد در حدود یك درصد است.

در برابر، كشورى كه رشد جمعیتش سالانه سه درصد، و درآمد سرانه اش سالانه دو درصد، افزایش مى یابد، باید به طور تئوریك بیش از بیست درصد از درآمدهایش را سرمایه گذارى كند، در حالى كه اكثریت بسیار سنگین كشورهاى درحال رشد به طور متوسط بندرت بیش از پنج

ص: 157

تا شش درصد از درآمد ملى خود را سرمایه گذارى مى كنند.(1)

بنابراین، در كشورهاى پیشرفته، حتى اگر تبلیغ به رشد جمعیت بشود - كه این ركود در افزایش جمعیت موجب نگرانى آنان شده است - باز با رشد سرمایه گذارى تناسب دارد. درصورتى كه ما حداقل افزایش جمعیت را محاسبه كردیم كه سه درصد باشد - و رشد جمعیت چهار درصد هرگز محاسبه نگردید - و نیز در همان كشورهاى غربى مانند اطریش و آلمان كه رشد جمعیت آن ها به صفر رسیده است، اختلاف است كه باید درباره افزایش جمعیت تبلیغ گردد، یا به همین شكل باقى بماند. به ویژه آنچه خانواده ها را در آن كشورها وادار به پیشگیرى از باردارى كرده، نه مشكلات اجتماعى و رعایت گسترش جمعیت و مسائل اقتصادى است، بلكه عمدتاً مسائل شخصى خانواده ها، مانند راحت طلبى، فرار از مسئولیت و خوشگذرانى، و فرهنگ حاكم بر رفتار آنان است.

بنابراین، استدلال كردن به استعمارى بودن تنظیم خانواده، به این دلیل كه استكبار خود مروج افزایش جمعیت است، و هدف از كنترل جمعیت در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانى، پاسخ به خواسته هاى استعمار است، ادعایى است مانند بسیارى دیگر از ادعاهاى بى دلیل.

ص: 158

مخالفین تنظیم خانواده، مثال زده اند به مباح بودن طلاق و حق بخشش از قصاص براى اولیاى مقتول، كه گرچه مباح فردى و شخصى است، اما نمى توان این حق را به تمام جامعه سرایت داد و یا حكومت حق داشته باشد که چنین مباحى را تشویق و یا در مواردى اجبار كند، بلكه دولت اسلامى از این باب كه امین و ولى جامعه است، باید كوشش كند تا جایى كه ممكن است، طلاق تحقق نپذیرد و آمار طلاق در جامعه سیر نزولى داشته باشد.(1)

هستیم قانون «لاضرر» و «لا حرج»، بیانگر آن است كه اگر قانونى براى مردم مشكل یا زیانى ایجاد كند، طبق این دو قاعده، حكم ضررى و حرجى برداشته مى شود، و جنبه اقتصادى نیز دارد. یعنى همان طورى كه قانون نفى ضرر و نفى حرج، خطاب به یكایك و افراد مى باشد، همان طور، جنبه كلى و خطاب به جامعه را دارد، بدان دلیل كه حكم مشترك و پیوسته اى را دارد.

در توضیح این بحث كه یكى از مباحث دقیق حقوق اسلامى است به این مختصر بسنده مى كنیم، كه فرق است بین مقام تكلیف و امر، و مقام تحقیق و انجام. یعنى در مقام انجام دادن تكلیف، هر شخص باید وظیفه متوجه به خود را انجام دهد. همچنین باید ضرر و حرج متوجه به او باشد تا حكم اولى را بردارد، اما چگونه این حكم ضررى و حرجى مى شود، به دو امر بستگى پیدا مى كند: یا به این خاطر انجام وظیفه براى او دشوار مى شود كه مربوط به عوامل فردى و شخصى و خانوادگى او است. و گاهى حرجى شدن، به خاطر عوامل بیرونى و اجتماعى است. یعنى شخص، به تنهایی دچار مشكل نمى شود، اما اگر آحاد مردم در كنار یكدیگر قرار گیرند، روى هم رفته دچار مشكل مى شوند. بنابراین، حرجى شدن از ناحیه فرد نیست، بلكه از ناحیه اجتماع است؛ گرچه در مقام انجام، یك شخص به خاطر تمام جامعه از تكلیف دست برمى دارد.

در موضوع مورد بحث، گاهى پیشگیرى از باردارى، به خاطر شرایط خاصّ مربوط به خانواده از قبیل بیمارى، مسكن، تغذیه و مانند آن است كه شخص را وادار به كنترل مى كند، در این صورت براى

ص: 161

حرجى نشدن شخص، تنظیم خانواده انجام شده است. در این صورت هم عامل حرج و هم خطاب نفى حرج به شخص است.

اما گاهى پیشگیرى از باردارى، به خاطر شرایط اجتماعى و مشكلات جامعه است. مثلاً كارشناسان و برنامه ریزان مسلمان و متعهد به این نتیجه رسیده اند كه در شرایط فعلى با افزایش جمعیت نمى توان بر مشكلات اقتصادى در زمینه تغذیه، مسكن، اشتغال، آموزش و پرورش، آموزش عالى و مسائل اخلاقى فائق آمد و در كنار برنامه ریزى و تلاش جدّى در حل مشكلات، باید مبادرت به كنترل جمعیت كرد. در این صورت، گرچه ممكن است خانواده اى به تنهایی دچار حرج شخصى نشود، اما در كل، حرج و مشقت براى جامعه واقع مى شود. در این صورت، قاعده «لاحرج» خطاب به جامعه مى شود و آن حكم اوّلى برداشته مى شود.(1)

ص: 162

بنابراین، قاعده «لاحرج»، هم مى تواند جنبه فردى داشته باشد، و هم جنبه اجتماعى، به ویژه آن که در فلسفه این قاعده آمده است كه فرقى بین حرج شخصى و اجتماعى نیست. خداوند در قرآن كریم مى فرماید:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ (حج: 78)؛

خداوند هرگز در دين براى شما مشقتى قرار نداده است.

البته قاعده «لاحرج» در جایى جارى مى شود كه یك طرف حكم الزامى باشد و بخواهند با این قاعده، آن حكم الزامى را بردارند.

مثلاً در همین مسئله تكثیر نسل، چون مثلاً تكثیر نسل واجب است و از طرفى موجب حرج و مشقت براى فرد و جامعه مى شود، قاعده حرج، این حكم الزامى را برمى دارد. درصورتى كه چنین چیزى نیست و وجوب و الزام آن ثابت نشده است. و نهایت مسئله اى كه در باب تكثیر نسل استفاده مى شود، مستحب بودن آن است.

و همین طور، حرمت «تنظیم خانواده» ثابت نشده است تا كسى بخواهد با قاعده «نفى حرج»، تنها حرجى بودن فردى را بردارد، نه جایى كه جنبه اجتماعى دارد. بلى در بعضى از فروع «تنظیم خانواده»، مانند آن صورتى كه «تنظیم خانواده» متوقف بر حرامى باشد، از قبیل نگاه به عورت، كه در آنجا قاعده «حرج»، این نقش را دارد كه حرمت را برمى دارد.

ثالثا: مسئله دیگرى كه در پاسخ به شبهه عدم ضرورت مطرح

ص: 163

مى شود، و آن مسئله تزاحم مصالح فرد با مصالح جامعه است. در آنجا آزادى و اختیار شخص، به خاطر مصالح اجتماعى محدود مى شود، همان طورى كه در قوانین شهرداری ها و گمركات این طور معمول است. بدون شك از نظر عقلى و نقلى، مصالح جامعه در این باره مقدم بر مصالح فرد است و حتى اگر احتمال ضرر به جامعه قطعى نباشد، به دلیل اهمیت، حق جامعه، مقدم بر مصالح شخصى مى شود.

در موضوع «تنظیم خانواده»، نیز اگر كسى بدون رعایت حق دیگران و مشكلات و پیآمدهاى تكثیر نسل، بخواهد به آن اقدام كند، بدون شك حق جامعه را ضایع كرده است و دولت به عنوان مسئول جامعه مى تواند اقدام كند. همچنین، در جایى كه واقعاً در شرایطى باشیم كه كنترل جمعیت براى جامعه از ناحیه دولت الزامى باشد و از راه های فرهنگى و تبلیغى امكان به مقصود رسیدن نباشد، در آن صورت، طبق همین قاعده مى توان جامعه را الزام به تحدید نسل كرد، بدین خاطر كه آزاد بودن بى قید و شرط توالد و تناسل موجب حرج و ضرر رساندن به جامعه است كه ظاهراً ما هم اكنون در چنین شرایطى نیستیم.

رابعا: اما این که گفته شده است: جامعه و حكومت حق ندارد در مسئله اى شخصى و خانوادگى دخالت كند و مردم را تشویق و یا در حال ضرورت وادار به تنظیم خانواده كند، حتى اگر دولت مى بیند مردم از قاعده اوّلى، یعنى توالد و تناسل سرباز مى زنند، حكومت باید مانع شود و جامعه را تشویق به تكثیر نسل كند، پاسخ مى دهیم:

همان طورى كه بارها تأكید شده است، سیاست اجبار و اعمال زور در مسئله كنترل جمعیت در مرحله كنونى، نه جایز است و نه

ص: 164

موفقیت آمیز، و نه با اصل آزادى انسان سازگار.است و این سلب آزادى، تنها در موارد بسیار استثنایى و ضرورى كه حیات جامعه را در معرض خطر قرار مى دهد، باید اعمال شود.

بنابراین، نظام اسلامى مى تواند در چنین مواقعى در شرایط بسیار محدود دخالت كند اما در سایر موارد، حكومت متناسب با شرایط و حدود، مى تواند امكانات تبلیغى و تشویقى را براى پیشگیرى از باردارى فراهم سازد و خانواده ها را به پیآمدها افزایش جمعیت و زیاد بچه داشتن آگاه سازد و از حقوق اوّلیه حكومت به عنوان نماینده مردم، آن است در مواقعى كه مصلحت جامعه بر چیزى اقتضا مى كند، وارد عمل شود، همان طور كه در دیگر امور اجتماعى و سیاسى، مانند گرفتن مالیات، خراب كردن منازل براى خیابان یا فرستادن جوانان به جبهه، وارد مى شود و همچنان كه در پیش اشاره شد، از اختیارات حكومت اسلامى است كه در این موارد دخالت كند و این طور نیست كه حكومت در چهارچوب احكام فرعیه باشد، و بنابر تعبیر حضرت امام خمینى گاهى «حاكم اسلامى مى تواند بنابر مصالحى حج را تعطیل كند.»(1)

اما این که گفته شده است، «حرج» و «ضرر» باید واقعى باشد و القائى و تخیّلى نباشد، همچنین تحت تأثیر اطلاعات غلط یا برخاسته از ارزش های غربى در نگرش به زندگى و لذت جویى و رفاه طلبى و فرار از مسئولیت فرزند داشتن، نباشد، سخن درستى است، اما واقعاً در شرایط فعلى چنین است كه مشكلات و نابسامانی های اجتماعى خیالى

ص: 165

است؟ آیا مشكلات كثرت عائله براى خانواده ها، القائى است و خود آن ها این مشكلات را در نمى یابند. در اینجا نمى خواهیم وارد همان مباحث و استدلال هاى گذشته بشویم، اما فقط به كمترین ثمرات تنظیم خانواده، اشاره مى كنیم:

تنظیم خانواده، مى تواند انتخاب برنامه اى باشد توأم با آینده نگرى تا از آمدن فرزندان بدون تمایل و ناخواسته پیشگیرى كند.

تنظیم خانواده، مى تواند فرصتى باشد براى رسیدگى بیشتر به مسائل اقتصادى و اخلاقى و تربیتى و زیستى و آموزشى فرزندان.

تنظیم خانواده، مى تواند به طور قابل ملاحظه اى وضعیت تغذیه كودكان را - كه یكى از عوامل مهمّ مرگ و میر در كودكان زیر پنج سال است - بهبود به بخشد و با تعداد كم فرزندان و با فواصل مناسب، تغذیه با شیر مادر را ممكن سازد و موجب كاهش نوزادان كم وزن هنگام تولد شود.

افزون بر آنكه، اگر متخصصان و كارشناسان آگاه به ارزش های اسلامى، ضرورت تنظیم خانواده را شهادت دادند، جایى براى این مناقشه نمى گذارد كه ضرر و حرج، جنبه غیرواقعى پیدا كرده است، زیرا طى مطالعات و تجربیات روشن و كارشناسانه حاصل شده است.

از سوى دیگر، نمى توان هر نظریه كارشناسى را حمل بر سوءظن كرد و بدون رعایت جوانب، برچسب بدبینانه به آن زد. چنین مباحثى بسیار دقیق و فنّى است كه طرح هر نكته، پاسخ علمى و واقعگرایانه مى طلبد و اگر فردى غیرصالح، طرفدار نظریه تنظیم خانواده باشد، نمى توان اصل نظریه را زیر سؤال برد، و یا افراد دیگر را قیاس به آن

ص: 166

شخص كرد.

اما درباره اشكال آخر كه مباح بودن كنترل باردارى به مباح بودن طلاق تشبیه شده است، براى پاسخ آن به توضیح اشكال دوّم(1)

مراجعه شود، و در اینجا از تكرارش خوددارى مى شود.

این اشكالات را متعرض نخواهیم شد.(1)

1. جایز شمردن سقط جنین در هر صورت و به صورت گسترده براى كنترل جمعیت، شبیه آنچه در ژاپن در سال های 1947م تا 1957م واقع شد و موجب مهار جمعیت گردید.(1)

2. جلوگیرى از ازدواج مگر در سن سى سال به بالا براى مردن جهت كنترل جمعیت و عدم تشویق به تشكیل خانواده.

3. اجبارى كردن امر «تنظیم خانواده» در حالى كه نه به آن كار ضرورتى باشد و نه ابزار و امكانات لازم و تبلیغات مناسب براى «تنظیم خانواده» فراهم شده باشد.

4. دعوت به طلاق و جلوگیرى از تداوم كانون خانواده ها براى مهار جمعیت!(2)

5. تعیین قوانین كیفرى براى متخلفان از برنامه كنترل جمعیت.

6. بهره گیرى از تبلیغات نامناسب و مخالف با مبانى و ارزش های اسلامى، براى «تنظیم خانواده».

و از این قبیل تندروى ها كه به نظر ما هم افراط در طرح و انجام كنترل جمعیت، و هم تفریط آن به مصلحت جامعه و خانواده ها نیست

ص: 169

و موجب بدبینى و سوءاستفاده گروهى خواهد گردید. امید است در بحث مستقلى در باب شیوه تبلیغ و روش های مؤثر به این بحث پرداخته شود.

است. پاسخ داده اند:

اگر مستلزم كار حرام نباشد، مثل لمس و نظر نامحرم و خود را در معرض آن قرار دادن، و موجب عقيم شدن نباشد، اشكال ندارد.

3. حضرت آیت الله العظمى منتظرى، در پاسخ شخصى كه درباره عزل (ریختن منى در خارج از رحم زن) سؤال مى كند و مى پرسد آیا «عزل» جایز است، یا هر روشى كه به نظر متخصصان متعهد ضرر نداشته باشد و پیش از انعقاد نطفه باشد، جایز است، ایشان در پاسخ مى نویسند:

بعد از قرار گرفتن نطفه در رحم، اسقاط آن جايز نيست و ديه هم دارد، ولى جلوگيرى از استقرار آن در رحم بهر نحو ممكن با رضايت طرفين مانعى ندارد.

همچنین ایشان در پاسخ این سؤال كه:

آیا فرزنددار شدن و تنظیم خانواده، كه از حقوق شخصى پدر و مادر مى باشد، مى تواند نیز از حقوق جامعه تلقى گردد و چون ایجاد فرزند امكانات جدید آموزشى و بهداشتى و اقتصادى افزون ترى را مى طلبد، جامعه حق داشته باشد همانند پدر و مادر براى فرزنددار شدن و یا نشدنش از این حق استفاده كند و در مواردى دولت اسلامى با توجه به مصالح اجتماعى و ضرورت هاى آن با روش هاى غیرمستقیم از این حق استفاده كند؟

به عبارت دیگر یا از حقوق دولت اسلامى این حق مى تواند باشد كه قانونى براى تشویق به تحدید نسل ایجاد كند یا الزام به تحدید نسل

ص: 171

كند، در پاسخ فرمودند:

باسمه تعالى، اگر حاكم شرع خبير احيانا مصلحت جامعه را در كنترل و تنظيم خانواده تشخيص دهد تشويق جامعه نسبت به آن مانعى ندارد ولى با راهنمائى نسبت براه های حلال و منع از راه های حرام از قبيل سقط و امثال آن.

این فتواها را نقل کردیم تا نشان دهیم که فقهای بزرگی که به خوبی مسائل فقهی را می دانند و واقعیات جامعه را می شناسند، مسئله پیشگیری و تنظیم خانواده را جایز می دانند. هرچند سخن ما این است که برنامه ریزی برای فرزنددار شدن خردگرایی و یک ضرورت در زندگی است، به ویژه برای طبقات کم درآمد که شرایط خانه و زندگی محدودتری دارند و معنای آن نداشتن بچه نیست، بلکه محاسبه و برنامه ریزی است.

ص: 172

(كپسول هايی كه زير پوست كاشته مى شود)، مسلم است، مواردى از آن ها را پزشكان نسبت به برخى از افراد تجويز نمى كنند و زيان آن را بازگو مى كنند. بنابراين، به جز در همان موارد كه در هنگام تجويز، پزشكان تعيين مى كنند و زيان قابل توجه است، در موارد ديگر، وجهى براى منع آن نيست، و از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد و هيچ قاعده و دليلى - هم بنابر آنچه ثابت كرديم - بر حرمت بكار گرفتن آن روش ها نيست.

اما درباره ديگر روش های پيشگيرى، مانند آى يو دى (وسيله اى مسى يا پلاستيكى كه درب رحم را مى بندد و در مرحله لقاح اثر كرده و مانع باردار شدن تخمك ماده مى گردد.) و روش های جراحى پيشگيری از باردارى، مانند بستن لوله هاى زن و مرد، نيز از دو جهت قابل طرح مى باشد:

1- از آنجا كه گاهى به كارگيرى اين دو روش در زنان متوقف بر ديدن عورت زن توسط زنان يا مردان ديگر است، و ديدن عورت از نظر شرعى حرام مى باشد.

2- موجب عقيم شدن دائمى يا موقت زنان يا مردان مى گردد.

درباره موضوع اول، بدون شك، نگاه كردن به عورت زن و مرد در شرايط عادى حرام و مورد اتفاق همه مراجع و فقهاست. اما اگر اضطرار باشد، مانند برخى از بیماری ها، و يا پزشك ناچار به معاينه يا جراحى محل مخصوصى مى باشد، از نظر شرعى اشكالى ندارد.

همچنين، اگر روش جراحى پيشگيرى، متوقف بر ديدن عورت نباشد، اشكالى ندارد.

ص: 174

اما سخن در موارد پيشگيرى از باردارى با وجود ابزارهاى ديگر پيشگيرى است، كه آيا جايز است انسان به دليل اهميت «تنظيم خانواده» و كنترل جمعيت كارى كند كه موجب ديدن عورت وى توسط زن يا مرد شود، يا خير؟

بدون شك، در صورتى كه براى شخص نوعى از پيشگيرى از باردارى منحصر شود، يعنى پزشكان بگويند: براى اين شخص مثلاً تنها نصب «آى يو دى»، امكان پذير است، و استفاده از روش های ديگر مضرّ مى باشد، يا تنها عمل جراحى متوقف بر ديدن عورت براى زن ممكن است، باز نگاه كردن به عورت اين شخص در همان صورت اشكال ندارد.

فقط آن صورتى باقى مى ماند كه زن بخواهد از اين روش ها استفاده كند و بكار گرفتن آن متوقف بر ديدن عورت باشد و حال آن که مى تواند از روش های ديگر از دسته اول كه متوقف بر فعل حرامى (مانند: ديدن عورت) نيست، استفاده كند. در اين صورت، استفاده از «آى يو دى» محل اشكال است. همچنين عمل جراحى بستن لوله ها، در صورتى كه متوقف بر ديدن عورت باشد، از نظر شرعى اشكال دارد.

تكنیك جرّاحى، برگشت پذیرى بستن لوله ها از طریق «میكروسرجرى»، 80 درصد موارد موفقیت آمیز و برگشت پذیرى ممكن است و زن مى تواند حامله گردد. در صورتى كه واقعاً چنین است، یا هر روش دیگرى كه زمینه برگشت نازایى ممكن شود.

در این صورت، بستن لوله زن با اجازه شوهرش جایز است و همچنین بستن لوله مرد بدون اشكال مى باشد و عقیم شدن موقت مرد و زن اشكالى ندارد. همچنین به نظر ما عقیم شدن دائمى مرد و زن بر اساس مصالح مهمّ فردى و اجتماعى بدون اشكال مى باشد.

از آنجا كه یكى از مباحث اصلى «تنظیم خانواده»، همین مسئله «عقیم كردن» زن و مرد است، این بحث را به طور مبسوط و با ذكر ادلّه موافقین و مخالفین ذكر مى كنیم.

پیش از وارد شدن در استدلال به جایز بودن نازا كردن و نازا شدن زن و مرد، لازم است، به دو نكته اشاره كنیم:

1- منظور از عقیم كردن، در اصطلاح رایج امروز، همان بستن لوله زن یا مرد یا چیزى شبیه این دو نوع روش است كه در به كار بردن آن هیچگونه تغییرى در غریزه جنسى و در چهره و حركات و سكنات و جنبه هاى روانى انسان حاصل نگردد. بدین جهت این نازایى با آنچه در گذشته با وسایل مخصوص مرد را عقیم مى كردند و موجب محرومیت شخص براى همیشه از زن و نابودى غریزه جنسى وى مى گردید، در اصطلاح از آن اخصاء یاد مى شد و درنتیجه، چهره و حركات وى دگرگون مى شد، كاملاً متفاوت است. البته این صورت اخیر مورد بحث در تنظیم خانواده نیست، و از این رو، براى این دو نوع، دو اصطلاح

ص: 176

وجود دارد: «تعقیم» و «اخصاء» نازایى و اخته كردن.

2- منظور از بحث نازا كردن موقت و دائم در بحث «تنظیم خانواده»، جایز بودن آن از نظر شرعى است و نه ضرورت و الزام در به كارگیرى از این روش. نتیجه این بحث براى امكان بهره گیرى از بستن لوله هاى زن و مرد و موارد مشابه آن براى كنترل جمعیت است، نه منحصر كردن پیشگیرى از باردارى به آن، بدین جهت، ما فقط در پى جایز دانستن و ندانستن آن از نظر فقه و تعالیم اسلامى هستیم و نه چیزى بیشتر از آن.

عقیم كردن زن یا مرد با روش های پزشكى جدید كه هیچگونه ضرر و زیانى به آن ها نداشته باشد، در صورتى كه مورد رضایت زن و شوهر باشد، هیچ دلیلى بر حرمت آن نداریم و آنچه مخالفین استدلال كرده اند، قابل مناقشه است، از این رو، اصالت اباحه، همان قاعده اصولى را در اینجا جارى مى كنیم؛ زیرا شك در حرمت آن داریم و نتیجه اش جایز بودن این روش مى شود. چه عقیم كردن موقت باشد یا دائمى، فرقى در حكم ندارد.

اما كسانى كه عقیم كردن را حرام دانسته اند یا تعبیر كرده اند «محل اشكال است» بر دو دسته تقسیم مى شوند:

1- گروهى به طور كلى عقیم كردن را حرام مى دانند، چه موقت باشد یا دائم.

2- گروهى، تنها عقیم كردن دائم را محل اشكال دانسته اند، البته در صورتى كه باردار شدن براى زن ضرر داشته باشد، یا فرزندان زن و شوهر، دچار بیماری های مزمن و ناقص عضو و داراى بیماری های

ص: 177

خونى باشند، آن ها را از این موارد خارج كرده اند و عقیم كردن زن یا مرد را در این موارد جایز دانسته اند.

در هر صورت، عموم دلیل های این دو گروه مبتنى بر عدم جواز مشترك است و ما در ذیل، یكایك ادلّه آن ها را مطرح مى كنیم و به نقد و بررسى آن ادله مى پردازیم.

مخالفین عقیم كردن، به آیه ذیل استدلال كرده اند:

وَلاَضِلَّنَّهُمْ وَلاَمَنِّيَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اذانَ الاَْنْعامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ج وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطنَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللّه فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانًا مُّبينًا (نساء: 119)؛

آن ها را گمراه خواهم كرد. و با آرزوها سرگرمشان خواهم ساخت. فرمانشان مى دهم تا گوش دامها را ببرند و گوشت آن ها را حرام كنند. فرمانشان مى دهم كه فطرت و خلقت خدا را دگرگون سازند. آرى هر كس ولايت شيطان را بپذيرد، خسارت آشكارى متحمل شده است.

مخالفین چنین استدلال كرده اند:

«عقیم كردن» یكى از مظاهر دگرگون كردن خلقت خداوند است و خداوند در این آیه از زبان شیطان نقل مى كند: من به آنان فرمان مى دهم كه در خلق خدا دگرگونى ایجاد كنند و چون این عمل از شیطان است و عمل شیطان یكى از گناهان بزرگ است و باید از آن اجتناب كرد، همان طوری كه قرآن كریم در آیه زیر كارهاى شیطان را از

ص: 178

گناهان كبیره شمرده است:

ياَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاْنْصابُ وَالاْزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده: 90)؛

اى اهل ايمان، جز اين نيست كه شراب و قمار (قمارهاى عرب انصاب و ازلام) كار پليد و از كردارهاى شيطان است. از اين كار شيطانى بپرهيزيد، باشد كه رستگار شويد.

بنابراین، عقیم كردن در ردیف كارهاى شیطان و از گناهان كبیره محسوب مى شود و جایز نیست كسى در خلقت خدا تغییر ایجاد كند و در كار خدا دخالت كند و در خلقت انسان دگرگونى ایجاد كند.(1)

پس روى خود را به سوى قانون الهى بگردان. سرشت خدا را دنبال كن. همان سرشتى كه جان مردم را بر آن سرشت قرار داد و در آن هيچ دگرگونى نيست. و اين همان دين اصيل و استوار است.

در این آیه، نیز تبدیل خلق در ترك دین حنیف استعمال شده است و دلالت صریح بر این معنا دارد و تعبیر «تغییر خلق اللّه» با «تبدیل خلق اللّه» در یك سیاق و معنا و قرینه برای یگانگی معنا است.(1)

از طرفی معنا ندارد خداوند در ردیف ذكر گمراه كردن (اضلال) و بت پرستى و تحریم حلال ها به مسئله تغییر خلق یعنی عقیم كردن بپردازد.

و بر فرض كه این آیه، دلالت بر مذمت تغییر در خلقت داشته باشد - چنان که برخى از مفسران گفته اند و یكى از احتمالات آیه را این معنا دانسته اند - اما تغییر در خلقت، شامل مواردى چون اخصاء (اخته كردن)، مُثله (بریدن یكى از اعضاى سر)، لواط و مانند آن مى شود، و نه نازا كردن با بستن لوله و امثال آن، چنان که همین موارد مثله، لواط را در ردیف اخصاء ذكر كرده اند.(2) و كسانى كه احتمال فوق را گفته اند- كه عموماً آن را ضعیف تر از احتمال اول، یعنى تغییر خلقت به تغییر در فطرت خدا دانسته اند - همین موارد را ذكر كرده اند، و عقیم كردن را ذكر نكرده اند.

ص: 180

و مؤید احتمال اوّل، (تغییر به معناى دگرگون كردن دین خدا)، روایتى است از امام باقر و امام صادق در معناى تغییر این آیه كه به معناى تغییر در دین خدا آمده است(1) و نه به معناى دوم. همچنین مجاهد گفته است: «دروغ مى گوید عكرّمه، كه منظور از آیه اخته كردن است. این تغییر، همان تبدیل دین خدا است كه در آیه 30 سوره روم آمده است.»(2)

ثانیاً: بر فرض كه چنین معنایى در آیه احتمال داده شده باشد، هیچ فقیهى به خود اجازه نمى دهد به چنین معنایى احتمالى و مجمل، براى تحریم حكمى استدلال كند، با توجه به این دو نكته:

1- مفسران در معناى این آیه اختلاف شدید دارند و محققان از اهل تفسیر، احتمال نخست را ترجیح داده اند.

2- آنچه هم احتمال داده شده، از قبیل مثله كردن و اخته كردن است و سرایت دادن این موارد به مورد لوله بستن و عقیم كردن، دگرگونى در خلقت محسوب نمى شود، و لوله بستن مانند جراحی های پلاستیكى و موارد شبیه آن است، كه هر كس لوله بستن را از موارد تغییر در خلقت مى داند و حرام، باید هرگونه جراحى براى زیباسازى صورت را حرام بداند. از این رو، آیه مزبور از این جهت ساكت و مجمل است و نمى توان براى تحریم عقیم كردن كه قاعده اوّلى مباح بودن آن را ثابت مى كرد، استدلال كرد.(3)

ص: 181

مانند شرایط اجتماعى ما نمى تواند مستحب باشد. و مخالف با فلسفه ازدواج و خلقت انسان و مباین با توالد و تناسل، چیزى را ثابت نمى كند. زیرا تمام این امور، اختیار و اراده انسان را محدود نمى كند، بلكه مطلوب بودن داشتن بچه و بقاى انسان را ثابت مى كند.

چنین دلیلى مثل این است كه كسى بگوید: ازدواج نكردن حرام است، چون مخالف با فلسفه خلقت و توالد و تناسل است. در صورتى كه، ازدواج نكردن مكروه است و اگر كسى در شرایطى واقع شد كه قدرت بر ازدواج كردن ندارد، یا مشكلاتى دارد، این كراهت هم برداشته مى شود.

از طرف دیگر، جمعیت جهان و به ویژه مسلمانان در حال افزایش است و همچنان هم در افزایش خواهد بود و عقیم كردن براى تنظیم خانواده، هم رشد جمعیت را تا حدودى مهار مى كند و نسل بشر و مسلمانان به این گونه روش ها منقرض نخواهد شد، تا مخالفت با فلسفه خلقت قلمداد شود.

اما این که گفته اند: عقیم كردن اگر به طور فردى جایز باشد، اما به طور عمومى دولت ها حق ندارند، آن را ترویج كنند.

پاسخ تفصیلى به این اشكال را در بخش دوم در پاسخ به اشكال دوّم دادیم، و دوباره آن را تكرار نمى كنیم.(1)

اما تأكید بر این نكته هم خالى از فایده نیست كه گرایش جامعه و نظام اسلامى به «تنظیم خانواده» و كنترل جمعیت بر اساس مصالح جامعه و رویارویى با مشكلات است، و انگیزه اى رفاه طلبانه ندارد و

ص: 183

براى فرار از مسئولیت نیست. بنابراین، مسئولان جامعه به ناچار باید تمام روش هایی كه مى تواند به این هدف كمك كند و داراى زیان نیست بكار گیرند.

از طرف دیگر، روش بستن لوله هاى زنان و مردان از نظر كارشناسان داراى امتیازاتى است كه به راحتی نمى توان از این روش ها چشم پوشی كرد، كه به برخى از آن ها اشاره مى كنیم:

1- درصد اطمینان این روش براى پیشگیرى از باردارى بسیار بالاست. درضمن یكبار براى همیشه موضوع باردارى ناخواسته را خاتمه مى دهد.

2- نیاز به پیگیرى مداوم براى پیشگیرى و همچنین اثرات سوء در سیستم بدن ندارد.

3- از نظر اقتصادى ارزانترین روش هاست و مورد استقبال فراوانى قرار گرفته است.

4- با پیشرفت تكنیك جرّاحى، برگشت پذیرى بستن لوله ها، (باز شدن مجرا در زن و مرد)، از طریق «میكرو سرجرى» تا 80% موارد موفقیت آمیز گزارش شده است.

5- تكنیك هاى بستن لوله در زن متنوع است و برحسب امكانات مى توان آن ها را به كار برد.

6- در انجام عمل مرد، معمولاً نیاز به بیهوشى عمومى ندارد. همچنین احتیاج به بسترى كردن فرد نیست و پس از ده تا پانزده دقیقه پس از انجام عمل، شخص مى تواند مرخص گردد.(1)

ص: 184

بنابراین، براى هدف مهمّى چون «تنظیم خانواده»، با توجه به ضرورت هایی كه در شرایط كنونى ایجاب مى كند، آسان نیست كه براحتى از یك روشى همچون روش فوق با آن همه امتیازات چشم پوشی شود و به دلایلى بسیار سست و مبهم این روش، مورد تحریم یا بى مهرى قرار گیرد.

رسول الله  على عثمان بن مظعون التبتل، ولو اَذِنَ لَه لأختَصينا؛(1)

سعيدبن مسيب از قول سعدبن ابى وقّاص نقل مى كند كه مى گفت: رسول خدا بر عثمان بن مظعون از جهان بريدن را ردّ كرد و اگر ايشان رهبانيت را اجازه مى دادند ما خود را اخته مى كرديم.

مخالفین عقیم كردن گفته اند: چون در این روایات، اخته كردن تحریم شده و عقیم كردن هم مانند آن است، پس عقیم كردن نیز حرام مى باشد.(2)

كل شى يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه؛(1)

هر چيزى براى تو حلال است، مگر آن که بدانى دقيقا همان چيز حرام است.

البته، نكته اى كه در پیش گفتیم بر جاى خود باقى است كه اگر عقیم كردن متوقف بر فعل حرامى مانند دیدن عورت باشد، فقط در صورت ضرورت جایز است و در غیر آن، احتیاط آن است كه ترك شود.

و ضرر بمزاج و نقص عضو بهم نرساند اشكال ندارد.

همچنین در پاسخ به سؤال «دستگاهى كه خواهران براى جلوگیرى از حاملگى استفاده مى كنند، چون در رحم گذاشته مى شود و مانع انعقاد نطفه مى شود، آیا از نظر اسلام اشكالى دارد یا خیر؟ و آیا كفاره دارد یا نه؟» فرمودند:

جلوگيرى اگر موجب عقيم شدن يا نقص عضو يا يكى از محرمات شرعيه نشود، مانع ندارد و بايد با رضايت شوهر باشد.

2. دفتر حضرت آیت الله العظمى اراكى در پاسخ به سؤال «اگر روش پیشگیرى از فرزنددار شدن، متوقف بر حرامى باشد، مانند نگاه كردن پزشك ممائل (زن براى زن و مردم براى مرد باشد) یا براى زن پزشك مرد و بالعكس، باشد، در چه حالتى این حرمت برداشته مى شود. آیا محدود به صورتى مى شود كه تنها استفاده از این روش منحصر باشد و یا در هر صورت براى حفظ مصالح عمومى این حرمت برداشته مى شود»، نوشته اند:

بسمه تعالى، نظر و لمس بصورت ولو پزشك ممائل باشد جايز نيست و حرام است مگر اين که ضرورت باشد كه حكم سائر ضرورت های ديگر دارد.

و نیز درباره این سؤال كه «آیا بستن لوله هاى رحم به طور دائم براى كنترل جمعیت چه حكمى دارد؟» نوشته اند:

بسمه تعالى، جائز نيست و حرام است.

همچنین درباره بستن لوله هاى رحم، به طور موقت براى پیشگیرى از فرزنددار شدن، نوشته اند:

ص: 190

بسمه تعالى، اگر موجب عقيم شدن نشود، اشكال ندارد.

3. حضرت آیت الله العظمى منتظرى نیز در پاسخ به سؤال «اگر روش پیشگیرى از فرزنددار شدن، متوقف بر حرامى مانند نگاه كردن پزشك به عورت باشد، در چه حالتى این حرمت برداشته مى شود، آیا محدود به صورتى مى شود، كه ضرر به سلامتى مادر یا بچه شیرده یا ترس از بیمار شدن فرزند جدید یا مشقت در تحمل نفقه باشد - كه برخى از فقهاء متعرض آن شده اند - یا شامل هر نوع ضرر و یا رعایت مصلحتى مى شود؟» نوشته اند:

ارتكاب امر حرام جائز نيست مگر در صورت تزاحم يا مصلحت لازم الاستيفائى كه شرعاً اهم باشد، و در اين جهت موارد مختلف است.

همچنین در پاسخ به سؤالى كه درباره بستن لوله هاى زن یا مرد شده است، نوشته اند:

اگر باز كردن لوله ها ممكن باشد، حكم عقيم كردن را ندارد، بنابراين اگر اين عمل (بستن لوله هاى زن يا مرد) مستلزم خلاف شرعى نباشد، اشكال ندارد و اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد، مثل اين که مستلزم نظر به عورت باشد، حتى بوسيله مماثل هم، در غير حال ضرورت جايز نيست. لكن جلوگيرى هاى موقت ديگر، مانند عزل و استفاده از قرص و آمپول با تجويز پزشك متخصص اشكال ندارد. و همين طور عقيم كردن دائم مرد يا زن. اگر معالجه و سلامت زن يا مرد بر آن منحصرا متوقف باشد، يا بدانيم بچه اى كه ممكن است متولد شود، عقب مانده بدنى يا عقلى خواهد بود، مانعى ندارد والاّ محل اشكال

ص: 191

است.(1)

- آیا عقیم كردن موقت پدر یا مادر براى پیشگیرى از فرزنددار شدن جایز است؟

بسمه تعالى، اگر ملازم با ارتكاب امر حرامى نباشد، مانعى ندارد.

- آیا انتخاب روشى براى عقیم كردن دائم مرد یا زن، در چه صورت جایز و در چه صورت جایز نیست، و حد ضرورت براى عقیم كردن دائمى و ملاك آن چیست؟

باسمه تعالى، اگر معالجه و سلامت زن يا مرد بر آن منحصرا متوقف باشد يا بدانيم بچه اى كه ممكن است بدست آيد عقب مانده بدنى يا عقلى خواهد بود، مانعى ندارد والاّ محل اشكال است.

از این فتواى فقهى استفاده مى شود كه عقیم كردن دائمى بدون عذر، محل احتیاط این دسته از مراجع است و آن هم احتیاط واجب و اگر ضرورت باشد مانند آنچه كه در متن نوشته نقل شد، این احتیاط برداشته مى شود.

و در مجموع چنین نتیجه گیرى مى كنیم، عقیم كردن موقت، اگر متوقف بر فعل حرامى نباشد، كه درواقع نوعى تنظیم خانواده است، از نظر مراجع تقلید هم بدون اشكال است.

ص: 192

تنظیم خانواده است و سپس كتاب هایى كه فصلى از آن مربوط به موضوع فوق است و آنگاه فهرست مقالات مجله ها و روزنامه هاى عربى و سپس مجله ها و روزنامه هاى فارسى آمده است.

3. در معرفى هر كتاب به مشخصات آن به ترتیب ذیل پرداخته شده است: عنوان كتاب، نام نویسنده، تعداد چاپ، محل نشر، ناشر، تاریخ نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب.

در مواردى كه یكى از مشخصات فوق به دست داده نشده است، یا بدین دلیل بوده كه كتاب مزبور فاقد آن بوده و یا این که نگارنده، خود آن كتاب را ملاحظه نكرده است و با استفاده از منابع و كتاب هاى دیگر به معرفى آن پرداخته شده است.

در رباط مغرب ارائه شده است. این كنگره توسط دكتر عصام ناظر، نماینده منطقه خاورمیانه اى سازمان جهانى تنظیم فرزندان، وابسته به سازمان ملل، در موافقت با ضرورت تنظیم خانواده، برگزار شده است، و جمعى از نویسندگان و محققان بیست و دو كشور اسلامى در آن شركت كردند.

عناوین كلى مقالات كتاب به شرح زیر است:

1- نگرش اسلام به خانواده. در این بخش ده تن از محققین، نظریه خود را تحت عناوین متنوعى ارائه كرده اند. در پایان این بخش، مقالات كسانى كه در كنگره شركت نكرده اند به چاپ رسیده است.

2- اسلام، جامعه و تحول. در این بخش، شش مقاله به چاپ رسیده است، كه عموماً در رابطه با تحولات جامعه و نیازهاى ضرورى آن بحث شده است و ارتباطى بین تنظیم خانواده و ضرورت هاى اجتماعى برقرار شده است.

3- اسلام و تنظیم فرزندان. در این بخش، پانزده سخنرانى و مقاله در موضوع فوق با نگرش های متفاوت از نویسندگان معروف جهان اسلام به چاپ رسیده است.

4- نظریه اسلام درباره سقط جنین و عقیم كردن. در این بخش یازده مقاله و سخنرانى در مخالفت با سقط جنین و پیامدهاى آن و نیز نظریه اسلام درباره عقیم كردن، و بیشتر در موافقت با جواز آن، به چاپ رسیده است. در پایان كتاب، قطعنامه كنگره و فهرست های كتاب و اسامى مدعوین به ترتیب كشورها آمده است.

3- استعراض علمى لحركة تحدید النسل. خورشید احمد. (چاپ

ص: 196

اول: بیروت، مؤسسة الرسالة، 1395 ق). 46 ص رقعى.

این كتاب كه نخست به ضمیمه كتاب حركة تحدید النسل، ابوالاعلى مودودى چاپ شده بود، سپس مستقلاً چاپ گردید. كتاب حاضر در پنج بخش تنظیم شده است: 1- آیا مشكلات اقتصادى اساس حركت كنترل جمعیت است؟ 2- حركت تحدید نسل و سیاست های جهانى. 3- مشكل جمعیت و دفاع. 4- حقایق اقتصادى. 5- آیا كنترل جمعیت مى تواند چاره ساز مشكلات انسانى باشد. در پایان كتاب، راه حل كارسازى براى مشكل بیان شده است.

4. اطفال تحت الطلب و منع الحمل. صبرى القبانى. (چاپ دهم: دمشق).

نویسنده از پزشكانى است كه به بحث هاى علمى و پزشكى و در مخالفت با كنترل جمعیت پرداخته است.

5. الاسلام قوة الغداالعالمیة. پاول شمتز. ترجمه محمد شامه. (چاپ اول: قاهره، مكتبة وهبة، 1394 ق). 224 ص، وزیرى.

كتاب اسلام قدرت آینده جهان، بیانگر نگرانی های غرب از رشد جمعیت مسلمانان در جهان است. در این كتاب به توصیف آمارى از رشد جمعیت كشورهاى اسلامى و نسبت این رشد جمعیت با دیگر مذاهب جهانى، مانند مسیحیت و یهودیت و مذاهب محلى، پرداخته شده است.

6. الاعلام الاسلامى و رسالته فى ابطال الدعایة لتحدید النسل. (رسالة ماجستیر) المعهد العالمى للدعوة الاسلامیه، 1403 ه.

7. أسرة طیبة ووطن عزیز، السید فرج. (چاپ اول: قاهره).

ص: 197

این كتاب در موافقت با كنترل جمعیت نوشته شده است و مقایسه اى بین مشكلات جامعه و خانواده و اهمیت تكثیر نسل مى كند. براى تشویق خوانندگان به كنترل جمعیت، از روایات نبوى استفاده شده و اساساً كتاب جنبه تبلیغى دارد.

8. اهداف الأسرة فى الاسلام والتیارات المضادة. حسین محمد یوسف. (چاپ دوم: قاهره، دار الاعتصام، 1398 ق). 135 ص، وزیرى.

9. تحدید النسل. حسن البناء، تحقیق وتعلیق وتخریج: محمد عفیفى. (جده: مكتبة المنهل).

10. تحدید النسل ابادة للعالم الاسلامى. المجلس التأسیسى لرابطة العالم الاسلامى. (مكه مكرمه. رابطة العالم الاسلامى).

11. تحدید النسل وتنظیمها فى ضوء الكتاب والسنة. عبدالعزیز، محمد على موسى. (بیروت، عالم الكتاب، 1988 م).

12. تحدید النسل جریمة فى حق الدین والوطن. عبدالغفار عزیز. (قاهره، مؤلف، 1988 م). 132 ص، رقعى.

13. تحدید النسل من وجهة نظر اسلامیه. عبدالرسول السید علیخان. (چاپ دوّم: بیروت، دار المهاجر، 1393 ق). 53 ص، رقعى.

مشتمل بر سه بخش است. در بخش نخست، درباره فلسفه احكام و ازدواج در اسلام و اهمیت آن و مقتضیات فطرت انسان بحث كرده است. در بخش دوّم، درباره دعوت به كنترل جمعیت و ادلّه طرفداران آن بحث كرده است و در پایان به مناقشه در ادلّه موافقان پرداخته است. نویسنده كتاب از مخالفان كنترل جمعیت است كه در پاسخ به ادله موافقان، پاسخ انفجار جمعیت و مشكلات اقتصادى را داده است.

ص: 198

14. تنظیم النسل. ولید قمحاوى. (چاپ اول: بیروت، دارالعلم للملایین، 1954 م). 244 ص، وزیرى.

15. تنظیم خانواده. الیزابت دریپر. ترجمه سیاوش آگاه. (چاپ اول: تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1356). 370 ص، وزیرى.

این کتاب داراى چهار بخش به ترتیب ذیل است: بخش اول درباره تنظیم خانواده و علت كنترل جمعیت بحث كرده است. بخش دوّم درباره تولید مثل و كنترل آن است. بخش سوم درباره فرد و اجتماع و آموزش هاى لازم در این باره، و بخش چهارم عمل و پیگردى در زمینه دامنه گسترش استفاده از وسائل پیشگیرى و همچنین درباره مسائل جمعیت و رفاه و محیط بحث كرده است.

16. تنظیم الاسرة فى ضوء القرآن والسنة. احمد الشرباصى. (چاپ اول: قاهره، دارالكتاب العربى، 1969 م).

همانند كتاب دیگر مؤلف (الدین وتنظیم الأسرة) در موافقت با تنظیم خانواده است و با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوى، به اشكالات مخالفان تنظیم خانواده پاسخ داده است.

17. تنظیم النسل و موقف الشریعة الاسلامیة منه. عبداللّه بن عبدالمحسن الطریقى. (چاپ دوم، ریاض، 1410). 669 ص، وزیرى.

فهرست مباحث كتاب به شرح زیر است:

تعریف تنظیم نسل و سابقه تاریخى آن، وسایل تنظیم نسل، سقط جنین، عقوبات شرعى مترتب بر سقط جنین، كنترل جمعیت اجتماعى: ادله موافقین و مخالفین كنترل، دعوت به تحدید نسل در كشورهاى اسلامى و انگیزه هاى آن، راه حل مشكلات اقتصادى و آثار

ص: 199

مترتب بر كنترل جمعیت و نظریه اسلام در این باره.

نویسنده، از مخالفان جدى تنظیم خانواده و كنترل جمعیت است كه به مناقشات فقهى، اجتماعى و علمى پرداخته است و به تفصیل، جنبه هاى مختلف فردى و اجتماعى پیشگیرى از باردارى و پیامدهاى آن را ذكر كرده است. در پایان كتاب، فهرست منابع، آیات و روایات آمده است.

18. تنظیم الأسرة و تنظیم النسل. محمد ابوزهره. (چاپ اول: قاهره، دارالفكر العربى). 112 ص، وزیرى.

فهرست مباحث مهم كتاب عبارت است از:

تنظیم خانواده و سابقه بحث خانواده در قوانین كشورهاى اسلامى، تلاش های جدید در كشورهاى مصر درباره تنظیم خانواده، تعدد زوجات، تنظیم نسل، طرفداران كنترل در كشورهاى اسلامى.

تكثیر نسل در احادیث، عدم جواز كنترل نسل به طور كلى.

مؤلف در بخش نخست، پیرامون خانواده و تلاش های قانونى براى صیانت آن بحث مى كند، و در بخش دوّم درباره تنظیم نسل و حركت هاى انحرافى (از دیدگاه خود) براى محدود كردن جمعیت مسلمانان مباحثى را ارائه مى دهد.

19. الجوانب الطبیة للعزل فى الفقه الاسلامى. سعید محمود دیّان العوضى. (وزارة الصحة العامة، 1401 ق = 1918 م) 40 ص.

20. حركة تحدید النسل. ابوالاعلى المودودى. (چاپ اول: بیروت، مؤسسه الرسالة، منشورات الشركة المتحدة للتوزیع، 1395 ق). 214 ص، رقعى.

ص: 200

مشتمل بر شش فصل و دو ضمیمه است. در فصل اوّل درباره هدف از حركت تحدید نسل و جریان تاریخى آن بحث مى كند. در فصل دوّم درباره پیامدهاى كنترل جمعیت از جنبه هاى اخلاقى و اجتماعى، و در فصل سوّم به مخالفان اروپایى كنترل جمعیت پرداخته است. در فصل چهارم دیدگاه اسلام درباره تحدید نسل و در فصل پنجم به ضررهاى آن و در فصل ششم دلائل موافقین را به نقد مى كشد.

در این چاپ دو ضمیمه بر كتاب افزوده شده است، یكى درباره تنظیم خانواده و دیدگاه اسلام و دوّم، مقاله خورشید احمد درباره نقد علمى تحدید نسل آورده شده است.

این كتاب در مخالفت با كنترل جمعیت نوشته شده است، و عناوین و مباحث كتاب به خوبی گویاى جهتگیرى نویسنده است. وى به شیوه استدلالى، نظریه موافقان كنترل جمعیت، به ویژه مشكلات اقتصادى و انفجار جمعیت را به نقد مى كشد.

21. حول تحدید النسل. فیصل ابوالفضل شبیب. مقدمه از محمد غزالى (قاهره، دارالانصار، 1980 م).

22. الدین وتنظیم الأسرة. احمد الشرباصى. (چاپ دوّم: قاهره، دار مطابع الشعب، 1966 م). 210 ص، وزیرى.

كتابى است در موافقت با تنظیم خانواده كه مؤلف به طور محدود، كنترل جمعیت را جایز مى شمارد و در طرح تنظیم خانواده به ارزش های اسلامى تأكید مى كند.

23. رسالة فى العزل عن الحرة الدائمة. الشیخ عبداللّه المامقانى.

ص: 201

(نگاه كنید به: الذریعة، ج 15/261.)

24. رسالة فى العزل عن الحرة الدائمة. عبدالصمد موسوى. (نگاه كنید به: الذریعة، ج 15/261).

25. رؤیة موضوعیة فى الدعوة الى تنظیم الأسرة. عبدالرحمن النّجار. (چاپ اول، قاهره).

در این كتاب در موافقت با كنترل جمعیت به آیات قرآن و احادیث نبوى استدلال شده و مباحث مختلفى از جنبه هاى اجتماعى و اقتصادى در باب تنظیم خانواده مطرح گردیده است.

26. قضیة تحدید النسل فى الشریعة الاسلامیة. ام كلثوم یحیى مصطفى الخطیب. (جده: الدار السعودیة، 1402 ق 1982 م). 208 ص، وزیرى.

27. لمصلحة مَن تحدید النسل او تنظیمه؟ عبدالعزیز بن الدَردیر. (قاهره، مكتبة القرآن، 1990 م) 176 ص، وزیرى.

فهرست عناوین اصلى كتاب:

دیدگاه قرآن درباره تنظیم نسل، دیدگاه سنت درباره تحدید نسل، مناقشه در ادله طرفداران كنترل جمعیت، طرفداران كنترل و مسائل اقتصادى، مباینت كنترل با نص كتاب و سنت.

عناوین كتاب گویاى سمت گیرى مؤلف در مخالفت با كنترل جمعیت است. و بر این اساس در فصل مشبعى از آغاز كتاب با نگرش قرآن و سنت به مسائل جمعیت، اقتصاد، ازدواج مى پردازد، و در پایان، ادله موافقان را نقد مى كند.

28. مسألة تحدید النسل: وقایة وعلاجا. محمد سعید رمضان

ص: 202

البوطى. (چاپ چهارم: دمشق، مكتبة الفارابى، 1409 ق). 234 ص، وزیرى.

فهرست مباحث مهمّ كتاب عبارت است از:

دیدگاه اسلام درباره قانون، تشریع قوانین و بهترین روش براى اجراى آن، فرق بین آزادى قانونى و آزادى شرعى، كنترل نسل با اسباب پیشگیرى، كنترل نسل با روش های درمانى، سقط جنین و حالات ضرورى، سقط جنین در فرزندان نامشروع، احكام قضایى سقط جنین، و احكام جزایى سقط جنین و تطبیق آن با قانون.

نویسنده كه از محققان اسلامى سوریه است، با تفكیك موضوع پیشگیرى از باردارى به صورت شخصى و اجتماعى، با تنظیم خانواده در شكل فردى آن موافقت دارد، اما حركت اجتماعى و دولتى را براى كنترل جمعیت به هر شكل جایز نمى داند و از آثار و توابع كنترل جمعیت، گسترش سقط جنین و بى علاقگى به تشكیل خانواده و عدم پایبندى به ارزش های اسلامى مى داند.

29. النسل والعنایة به. عمر رضا كَحّالة. (چاپ چهارم: بیروت، مؤسسة الرسالة، 1408 ق). دو جلد، ج 1، (مربوط به بحث تحدید نسل) 190 ص، وزیرى.

عناوین اصلى كتاب عبارت است از: خانواده و پیدایش آن، زاد و ولد و عوامل موروثى، زایمان و سلامتى مادر، ولادت و موالید، انتساب فرزند، تحدید نسل و حكم اسلامى آن. عقیم كردن، و تحدید نسل در عصر جدید.

كتاب در دو بخش تنظیم شده است. نیمى از آن به عنوان مقدمه در

ص: 203

باب اهمیت خانواده و تكثیر نسل و وسائل جانبى آن است و در بخش دوّم، نظریه موافقان كنترل و مسئله انفجار جمعیت، به طور مبسوط نقد شده است. در پایان كتاب، به مباحث حقوقى و فقهى و تاریخى پیشگیرى از باردارى پرداخته شده است.

30. نظرة الاسلام الى تنظیم النسل. محمدسلام مدكور. (قاهره، دارالنهضة العربیه، 1969 م) 98 ص.

در پایان این فصل مناسب است یادآورى گردد كه برخى از كتاب ها هیچگونه نشانه و مشخصه نداشتند تا در لیست كتاب های توصیفى درج گردند و فقط عنوان كتاب و مؤلف آن در برخى از كتاب ها یادداشت شده بود مانند:

31. الشریعة الاسلامیه وتنظیم النسل. محمود الشلتوت.

32. رأى الاسلام فى تحدید النسل. عبدالرزق حمود.

33. استراتیجیة الأسرة وقضایا الزواج. صاحب حسین صادق.

34. فكرة تحدید النسل ومراحلها واسبابها. عبدالرحمن الخیّر.

35. تنظیم النسل وتحدیده وموقف الاسلام منه. عطیة محمد سالم.

36. نظرات فى الوراثة والجنین وتحدید النسل. احمد شوكت الشطى.

37. منع الحمل. محمد فتحى.

كتابهایى كه بخشى از آن مربوط به تنظیم خانواده است:

39. الاسلام والحیاة الجنسیه. محمود بن الشریف. (چاپ اول: بیروت، دار مكتبة الهلال، 1988 م). 128 ص، رقعى.

عنوان فصل مربوط به تنظیم خانواده، عبارت است از تجدید

ص: 204

لاتحدید. در این فصل در مخالفت با كنترل جمعیت، ادلّه اى آورده شده و بیشتر به جنبه هاى منفى اجتماعى و علمى كنترل جمعیت پرداخته شده است.

40. الاسلام ومستقبل الحضارة: تنظیم النسل بین التحدید و الاخصاب. صبحى صالح. (چاپ دوم: بیروت، دار قتیبه و دارالشورى، 1990 م). 442 ص، وزیرى.

بخشى از كتاب (33 صفحه) مشتمل بر مباحث گوناگونى است درباره تنظیم نسل و احكام فقهى و اجتماعى آن. مؤلف در مجموع از موافقان مشروط تنظیم خانواده است و روش های پیشگیرى از باردارى را در محدوده نیازها و مشكلات خانواده جایز مى شمرد، نه مانند انفجار جمعیت و تنگناهاى اقتصادى و اجتماعى حكومت ها.

41. خاتمیت: ازدیاد نفوس از دیدگاه اسلام و علت تبلیغات در جهت كنترل نفوس. مرتضى مطهرى. (تهران، انتشارات صدرا، 1370) ص 78 - 81.

42. الزواج فى القرآن والسنة: النسل تحدیده. عزالدین بحرالعلوم. (چاپ دوم: بیروت، دارالزهراء، 1404 ق) 344 ص، وزیرى.

عنوان بحث مربوط به تنظیم خانواده عبارت است از: النسل تحدیده. مؤلف در این بخش از كتاب به اهمیت توالد و تناسل اشاره كرده است. با وجود این «عزل» و پیشگیرى از باردارى را به صورت مشروط و فردى جایز مى شمارد و از طریق اهل بیت عصمت به روایاتى كه دال بر جواز پیشگیرى است، اشاره مى كند.

43. الفتاوى، دراسة لمشكلات المسلم المعاصر، النسل بین التحدید

ص: 205

والتنظیم.

محمود شلتوت. (چاپ دوّم: قاهره، دارالقلم مطبوعات الادارة العامة للثقافة بالازهر، 1959 م). 461 ص، وزیرى.

عنوان بحث مربوط به كنترل جمعیت عبارت است از: «النسل بین التحدید والتنظیم» كه در چهار قسمت تنظیم شده است: تحدید معناى كنترل نسل، تباین تعریف نسل در معناى كلى آن بازندگى انسان و حكمت خدا، اسلام بر كثرت نسل تشویق كرده است، برخى از موارد تنظیم نسل جایز است.

44. مجموعه مقالات سمینار دیدگاه های اسلام در پزشكى:

مسئله تحدید نسل. گردآورى و تنظیم: سیدحسین فتاحى معصوم. (چاپ اول: مشهد، دبیرخانه دائمى سمینار و با همكارى مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران 1371 ش). 534 ص، وزیرى.

عنوان بحث مربوط به تنظیم خانواده در چهار بخش به شرح زیر (در 36 صفحه) تنظیم شده است:

1- مسئله تحدید نسل: محمدهادى معرفت. در این مقاله، مسئله تحدید نسل از دیدگاه فقاهت با صرف نظر از كراهت اولیه، مورد بررسى قرار گرفته و به جز عقیم كردن دائم، در چهار صورت جایز شمرده شده است. و در عقیم كردن دائم جاى بحث و گفتگو مى داند.

2- آیا كنترل جمعیت شرعاً جایز است؟ ناصر مكارم شیرازى. در این مقاله، مسئله افزایش جمعیت و مشكلات و پیامدهاى رشد جمعیت مورد بررسى قرار گرفته و ضرورت آینده نگرى تأكید شده است. درباره تجویز پیشگیرى از باردارى با توجه به ادله تكثیر نسل،

ص: 206

اشكالات مخالفان پاسخ داده شده است و در مجموع، نویسنده محترم، جلوگیرى از طریق عزل و مواد شیمیایى و نصب دستگاه (آ. یو. دى) را جایز مى داند، ولى كورتاژ و سقط جنین را ممنوع مى شمارد، و جایز بودن برداشتن رحم را مشروط به عفونى شدن آن مى داند.

3- نظرى به مسئله تنظیم خانواده و كنترل موالید. محمدعلى تسخیرى. در این مقاله دلایل هر یك از طرفداران آزادى موالید و تنظیم خانواده طرح و نظر برگزیده مولف، مطلوب بودن تكثیر نسل از لحاظ كیفى است. گرچه نظریه انفجار جمعیت و تبعات آن را هم مردود مى شمارد.

در پایان در این کتاب نتیجه گیرى مى شود كه هر فرد در صورتى كه نیاز به تحدید نسل احساس كند، از راه های مشروع مانند عزل مى تواند اقدام كند، و دولت اسلامى تا جایى كه ممكن است، مسئله تحدید نسل را به صورت قانونى و الزامى مطرح نسازد و اگر دولت اسلامى با فشار طاقت فرسا مواجه شد، دولت به طور موقت مى تواند از ازدیاد نسل جلوگیرى كند.

4- مسئله تحدید نسل و كنترل افزایش جمعیت. هاشم هاشمزاده هریسى. در این مقاله به استحباب تناكح و تناسل در شرع مقدس پرداخته شده كه اگر با اعمال حرام تزاحم ایجاد شود، آن عمل استحباب تبدیل به حرام مى شود. سپس به روایات جواز عزل پرداخته شده و جایز بودن آن به عنوان یكى از راه های پیشگیرى از باردارى جایز شمرده شده است و در پایان اشاره اى دارد به روایات نبوى و علوى(ع در مذمت كثرت عیال.

ص: 207

45- النسل وقضیة تحدیده عند الغزالى. عبدالكریم الیافى (قاهره: المجلس الاعلى لرعایة الفنون والاداب والعلوم الاجتماعیة، 1961 م). ص 415 - 429 ص، وزیرى.

كنگره اى به مناسبت شخصیت غزالى در دمشق 1961، برگزار مى گردد و درباره امام غزالى مقالاتى ارائه مى گردد، یكى از مقالات این مجموعه كه به صورت كتاب چاپ مى گردد مقاله: «النسل وقضیة تحدیده عندالعزالى»، است كه در این مقاله دیدگاه مثبت غزالى با پیشگیرى از باردارى را تحلیل مى كند.

46. نظریة الضرورة الشرعیه: تحدید النسل وعلاقته بالضرورة. جمیل محمد بن مبارك. (چاپ اول: منصوره مصر، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1408 ق). 494 ص، وزیرى.

بخشى از كتاب (27 صفحه) مشتمل بر بحث تحدید نسل و ارتباط آن با ضرورت شرعى است و این که كنترل جمعیت، آیا یكى از ضرورت هایی است كه بتواند قاعده تكثیر نسل را محدود كند یا خیر.

این قسمت از كتاب، داراى دو بخش مى باشد، در بحث نخست از ارتباط بین كنترل جمعیت و ضرورت های شرعى بحث مى كند و معتقد است چنین ضرورت اجتماعى براى كنترل جمعیت نیست. به همین دلیل، استدلال مجوزین «عزل» را ضعیف مى شمرد و پاسخ مى دهد. و در نهایت روش های دیگر پیشگیرى را عنوان و نیز با آن مخالفت مى كند و فقط عقیم كردن موقت را در شرایط ضرورى، مانند بیماری های زن، جایز مى شمرد.

بحث دوّم مؤلف درباره سقط جنین و مراحل گوناگون آن است كه

ص: 208

از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت به آن پرداخته است. در مجموع، مؤلف از مخالفان كنترل جمعیت است.

47. نظریة الضرورة الشرعیه: قواعد الضرورة وتطبیقاتها. وهبة الزحیلى. (چاپ چهارم: بیروت، مؤسسة الرسالة، 1405 ق). 243 ص، وزیرى.

مؤلف در بحث موجزى به مباحث قواعد ضرورت و موارد تطبیق آن و از آن جمله به پیشگیرى از باردارى، مانند عزل و سقط جنین و روش های دیگر، پرداخته است و در این بحث كوتاه، از موارد ضرورت، تنظیم خانواده را مى داند كه به دلیل شرایط فردى، جامعه ناچار به انجام آن است.

(سال 19، شماره 2، دسامبر 1964 م)، ص 75.

2. ابوزهره، محمد. «تنظیم الأسرة وتنظیم النسل»: مؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامیة. مجله الازهر (مایو 1965 م)، ص 247 - 303.

3. ابوزهره، محمد. «تنظیم النسل». لواء الاسلام (شماره 11، نوفمبر 1962 م). ص 676 - 680.

4. الاصلاحى، سلطان احمد. «رؤیة الاسلام نحو قضیه تحدید النسل» تعریف: آفتاب عالم الندوى. البعث الاسلامى. (جلد 35، شماره 2، شوال 1410 ق). ص 70 - 84. (و شماره 3، ذى قعده، 1410 ق)، ص 16 - 30 الامة. «عدم الانجاب یحفظ للمرأة نضارتها». مجله الأمة. (شماره 32، 5/1983 م)، ص 84.

5.البار، محمدعلى. «منع الحمل وحكمه فى الاسلام». المسلم المعاصر: (سال 11، شماره 442/1405 ه.) ص 91 - 100.

6. بوطالب، عبدالهادى، «ضبط الانجاب بقواعد الاخلاق»، مجله الاسلام الیوم. (شماره 5، 11/1407 ه) ص 16 - 30.

7. البیانونى، محمد ابوالفتح. «تحدید النسل والنظریات الاقتصادیه». مجلة النور. (سال چهارم، شماره 45، 10/1407 ه)، ص 28 - 33.

8. التسخیرى، محمدعلى. «رأى فى تنظیم العائله وتحدید النسل». التوحید. (سال 7، شماره 39، 8/1409 ه) ص 76 - 85.

9. الجندى، محمد توفیق. «تحدید النسل بین العلم والدین». مجلة الجامعة (جامعة الملك فیصل بالمنطقة الشرقیة - الدّمام)، (سال 5، شماره 5، 1983 م)، ص 91 - 100.

ص: 210

10. حتحوت، حسان. «منع الحمل الجرّاحى»، در سمینار: الانجاب فى ضوءالاسلام (الكویت، شعبان 1403 ق)، ص 11 - 13.

11. الحسینى، لیلى. «موقف الاسلام من تحدید النسل». الجهاد. (سال 2، شماره 5، رجب و شعبان 1401 ق)، ص 57.

12. خان، ظفرالاسلام. «قضیة تنظیم النسل: الوجه الآخر». المختار الاسلامى. (سال 2، شماره 22، جمادى الاولى 1401 ق)، ص 68 - 70.

13. زكى، احمد. «النسل بین الحد والاطلاق». مجلة العربى: (شماره 22 سبتمبر 1960 م) ص 8.

14. السنبهلى، عتیق الرحمن. «تحدید النسل من وجهة نظر الاسلام». البعث الاسلامى. (سال 12، شماره 8، مایو 1968 م)، ص 58 - 72.

15. السبع، محمد مروان. «ضجة حول حبوب منع الحمل: اسباب معارضة الكنیسه لمنع النسل بالحبوب» العربى (شماره 57، اغسطس 1963 م)، ص 119.

16. الشقفى، عبدالرزاق. «مشكلة تنظیم النسل فى مجتمعنا العربى». المعرفة (سال 2، شماره 10، كانون اول 1963 م)، ص 24 - 31.

17. الشرقاوى. «الاسلام و تحدید النسل». مجلة الازهر. (جلد 35، شماره 4، دسامبر 1963 م)، ص 545.

18. الشوری، ابراهیم. «النسل بین التحدید والتنظیم». اخبار العالم الاسلامى. (مكة المكرمة، 7 یولیو 1975 م)، ص 11.

19. صبحى نبیل. «اضواء على دعوة تحدید النسل». الامة. (سال 1، شماره 10، 8/1981)، ص 28.

20. القبانى، محمد عبدالسلام. «تحدید النسل». الازهر (سال 29،

ص: 211

شماره 6 دسامبر 1975 م)، ص 550 - 552.

21. القصبى، سعید. «تنظیم النسل ضرورة تحتّمها الظروف ولیس بدعة تتنافى مع الادیان». العربى (شماره 76، مارس 1965 م)، ص 13.

22. الكتانى، عبدالرحمن. «الاسلام یبیح تحدید النسل بطریقة اختیاریه وعند الضرورة ولا یبیح للدولة إتخاذ أىّ تشریع فى الموضوع». الاحیاء. (جلد 2، جز 2، سال 6/1403 ق)، ص 157 - 168.

23. كنون، عبداللّه. «قرار الرابطة بشأن النسل». اخبار العالم الاسلامى. (شماره 438، 28 یولیو 1975 م)، ص 27.

24. مدكور، محمدسلام. «هل نحن جادون فى تحدید النسل». العربى: (شماره 87، فبرایر 1966 م)، ص 27.

25. مدكور، محمدسلام. «النسل بین المنع والاطلاق» العربى. (شماره 145، دیسمبر 1970 م)، ص 7.

26. الندوى، خطیب احمد، «تحدید النسل فى ضوء الكتاب والسنة». البعث الاسلامى. (سال 14، شماره 1، اغطس 1969 م)، ص 64 - 69.

26. النشرة السكانیة. «تنظیم الاسرة وجهة الاسلامیة». النشرة السكانیة (بغداد)، (شماره 21، 11/1981 م)، ص 120 - 121.

27. یكن، زهدى. «منع الحمل لتحدید النسل جائز شرعاً» العربى، (شماره 49، دسامبر 1962 م)، ص 43.

شده است. اهمیت معرفی این مقالات به این خاطر است که فضای بحث را در ایران روشن می سازد.

لازم به یادآورى است كه در این بخش از ذكر نویسنده مقاله خوددارى شده و تنها عنوان مقاله، نام روزنامه یا مجله، شماره مسلسل، دوره یا سال انتشار، شماره صفحه و تاریخ انتشار ذكر شده است.

28. ضرورت كنترل جمعیت در ایران. ابرار (شماره 386، سال 2)، ص 5، 9/12/1368.

29. تأثیر افزایش جمعیت در ایجاد فقر در جامعه. پاسدار اسلام (شماره 36، سال 3)، ص 17، 9/1363.

30. بررسى حكم افزایش جمعیت از دیدگاه اسلام. پاسدار اسلام (شماره 36، سال 3)، ص 18، 9/1363.

31. بررسى مسایل و مشكلات افزایش جمعیت در ایران. كیهان (شماره 13851، ص 8، 14/12/1368.

32. بحران افزایش جمعیت ایران. جمهورى اسلامى (شماره 3026، سال 1)، ص 8، 17/8/1368.

33. نگرشى بر كنترل جمعیت در ایران. جمهورى اسلامى (شماره 3045، سال 11)، ص 2، 9/9/1368.

34. تشریح اعمال سیاست های كنترل رشد جمعیت كشور. جمهورى اسلامى (شماره 3053، سال 11)، ص 9، 19/9/1368.

35. نقد و بررسى مشكل كنترل جمعیت كشور. جمهورى اسلامى (شماره 3133، سال 11)، ص 1، 27/12/1368.

36. نقد و بررسى نظرات موافق با افزایش جمعیت (قسمت 2).

ص: 213

جمهورى اسلامى (شماره 3282، سال 12)، ص 9، 8/7/1369.

37. نقد و بررسى نظرات موافق با افزایش جمعیت از دیدگاه های مختلف (قسمت 3). جمهورى اسلامى (شماره 3283، سال 12)، ص 9، 9/7/1369.

38. بررسى نظرات موافق با افزایش جمعیت (قسمت 4). جمهورى اسلامى (شماره 3284، سال 12)، ص 11، 10/7/1369.

39. تأثیر رشد جمعیت در مشكلات جامعه. جمهورى اسلامى (شماره 3301، سال 12)، ص 11، 1/8/1369.

40. عوامل اعتقادى و روانى در ضرورت كنترل رشد جمعیت كشور. جمهورى اسلامى (شماره 3310، سال 12)، ص 9، 12/8/1369

41. نقد و بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت در ایران (قسمت 10). جمهورى اسلامى (شماره 3291، سال 12)، ص 9، 19/7/1369.

42. راه های مبارزه با رشد جمعیت در ایران (قسمت 28). جمهورى اسلامى (شماره 3309، سال 12)، ص 10، 10/8/1369.

43. آموزش عالى كشور و ضرورت كنترل جمعیت (قسمت 22).

جمهورى اسلامى (شماره 3303، سال 12)، ص 11، 3/8/1369.

44. بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت در ایران (قسمت 6). جمهورى اسلامى (شماره 3286، سال 12) ص 13، 12/7/1369.

45. بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت در ایران (قسمت 7). جمهورى اسلامى (شماره 3288، سال 12)، ص 13، 15/7/1369.

46. بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت در ایران (قسمت 8). جمهورى اسلامى (شماره 3289، سال 12)، ص 13، 17/7/1369.

ص: 214

47. كنترل جمعیت در جامعه اسلامى ایران (قسمت 11). جمهورى اسلامى (شماره 3292، سال 12)، ص 11، 21/7/1369.

48. بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت ایران (قسمت 15). جمهورى اسلامى (شماره 3296، سال 12)، ص 11، 25/7/1369.

49. بررسى رابطه امكانات با رشد جمعیت كشور در محور انرژى (قسمت 16). جمهورى اسلامى (شماره 3297، سال 12)، ص 13، 26/7/1369.

50. سیاست هاى فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در مقابل رشد جمعیت (قسمت 21). جمهورى اسلامى (شماره 3302، سال 12)، ص 11، 2/8/1369.

51. بررسى كاهش درآمدها و افزایش هزینه هاى خانوارها در رشد جمعیت كشور. جمهورى اسلامى (شماره 3299، سال 12)، ص 10، 29/7/1369.

52. بررسى علل سیاسى رشد جمعیت. جمهورى اسلامى (شماره 3311، سال 12)، ص 11، 13/8/1369.

53. اهداف و نتایج كنترل رشد جمعیت در ایران. جمهورى اسلامى (شماره 3312، سال 12)، ص 11، 11/8/1369.

54. رشد جمعیت و مشكلات آن در نظام آموزشى كشور. كیهان، شماره 13681، ص 5، 18/5/1368.

55. رشد جمعیت و مشكلات آن در استفاده از منابع آبى كشور. كیهان، شماره 13682، ص 5، 19/5/1368.

56. رشد جمعیت و مشكلات آن در ایجاد كار و استفاده بهینه از

ص: 215

نیروى انسانى در ایران. كیهان، شماره 13683، ص 5، 23/5/1368.

57. لزوم هماهنگى ساختار اقتصادى با رشد روزافزون جمعیت كشور. كیهان، شماره 13684، ص 5، 24/5/1368.

58. نقد و بررسى علل ارائه شده پیرامون كنترل جمعیت. كیهان، شماره 13710، ص 14، 23/6/1368.

59. بررسى جایگاه اجراى سیاست های توسعه اقتصادى در كنترل جمعیت. كیهان، شماره 13713، ص 14، 27/6/1368.

60. ارزیابى وضعیت اقتصاد در قبال رشد جمعیت كشور. كیهان، شماره 13737، ص 6، 25/7/1368.

61. بررسى تأثیرات رشد ناموزون جمعیت در ایران. كیهان، شماره 13755، ص 12، 18/8/1368.

62. اعلام آمار جمعیت رسمى كشور ایران در سال 1368. كیهان، شماره 13766، ص 11، 1/9/1368.

63. بررسى عوامل توسعه بى رویه شهر تهران و بحران تراكم جمعیت آن از دید كارشناسان. كیهان، شماره 13789، ص 5، 28/9/1368.

64. گزارشى از مشكلات زندگى و رشد بى رویه جمعیت در تهران و پیشنهاد راه حل های آن. كیهان، شماره 13794. ص 5، 4/10/1368.

65. تحلیل و پیش بینى وضعیت جمعیت جهان در پایان قرن بیستم. كیهان، شماره 13871، ص 10، 18/1/1369.

66. پیش بینى جمعیت ایران و دیگر كشورها در اوایل قرن بیست و یكم. كیهان، شماره 13871، ص 12، 18/1/1369.

ص: 216

67. مرورى بر گزارش سازمان ملل از پیش بینى جمعیت جهان در پایان قرن بیستم. كیهان، شماره 13879، ص 6، 27/1/1369.

68. تحلیلى درباره كنترل رشد جمعیت و تأثیر آن در كمبود مسكن. جمهورى اسلامى، شماره 3305، سال 12، ص 11، 6/8/1369.

69. بررسى حفظ محیط زیست و وجود حاكمیت الگوى مصرفى از طریق كنترل رشد جمعیت ایران. جمهورى اسلامى، شماره 3307، سال 12، ص 11، 8/8/1369.

70. نقش رشد اقتصادى در كنترل جمعیت. جمهورى اسلامى، شماره 3315، سال 12، ص 9، 17/7/1369.

71. بررسى نظرات موافق با كنترل جمعیت (قسمت 5). جمهورى اسلامى، شماره 3285، سال 12، ص 10، 11/7/1369.

72. نظریه مالتوس پیرامون افزایش جمعیت در جهان. كیهان فرهنگى، شماره 5، سال 3، ص 21، 5/1365.

73. نظریه خواجه نصیرالدین طوسى پیرامون روند رشد جمعیت در جهان. كیهان فرهنگى، شماره 5، سال 3، ص 22، 5/1365.

74. رد نظریات مالتوس پیرامون جمعیت توسط خوزه دوكاسترو. كیهان فرهنگى، شماره 7، سال 3، ص 19، 7/1365.

75. نقدى بر نظریه مالتوس درباره جمعیت. كیهان فرهنگى، شماره 7، سال 3، ص 36، 7/1365.

76. نقدى بر انتقاد آقاى مرتضى جعفرى نسب به مقایسه نظریه ابن مسكویه و مالتوس درباره رشد جمعیت. كیهان فرهنگى، شماره 11، سال 3، ص 17، 7/1365.

ص: 217

77. مشكل جمعیت و بررسى راه های حفظ محیط زیست بهتر بشر در عصر تكنولوژى. كیهان فرهنگى، شماره 12، سال 4، ص 42، 12/1366.

78. طرح سؤالات فقهى پیرامون كنترل جمعیت و سقط جنین. آینه پژوهش، شماره 1، سال 1، ص 48، 3/1369.

79. نقش جمعیت فعال در تولید ملى و رشد اقتصادى و بررسى نقش متقابل آن دو. كیهان، شماره 13600، ص 10، 9/2/1368.

80. مسایل و مشكلات رشد جمعیت از دیدگاه صاحبنظران مربوطه (قسمت 2). كیهان، شماره 13678، ص 5، 15/5/1368.

81. بررسى مشكلات افزایش جمعیت در كشور (قسمت 4).

كیهان، شماره 13679، ص 3، 16/5/1368

82. مشكلات افزایش جمعیت ایران از لحاظ خدمات درمانى. كیهان، شماره 13680، ص 5، 17/5/1368.

83. تأثیرات رشد جمعیت بر اقتصاد. اطلاعات، شماره 18753، ص 6، 21/2/1368.

84. بررسى علل و آثار زیانبار افزایش جمعیت در جهان سوم و راه های جلوگیرى از آنان. اطلاعات، شماره 18870، ص 6، 17/7/1368.

85. ركود جدید افزایش جمعیت و بحران آن در جهان. اطلاعات، شماره 18938، ص 7، 9/10/1368.

86. تحقیقى پیرامون رشد جمعیت جهان و ضرورت برنامه ریزى در این زمینه. اطلاعات، شماره 18990، ص 6، 13/12/1368.

ص: 218

87. بررسى عواقب سوءرشد جمعیت در كشور و ضرورت كنترل آن. اطلاعات، شماره 18961، ص 5، 5/11/1368.

88. تحلیلى از آمار جمعیت جهان در سال 2000، اطلاعات، شماره 19017، ص 10، 25/1/1369.

89. كیفیت رشد جمعیت در ایران (قسمت 1). اطلاعات، شماره 19022، ص 6، 1/2/1369.

90. بررسى كیفیت رشد جمعیت در ایران (قسمت 2). اطلاعات، شماره 19023، ص 6، 2/2/1369.

91. وضعیت رشد جمعیت در ایران. اطلاعات، شماره 19026، ص 6، 5/2/1369.

92. گزارشى از كنگره بین المللى اسلام و سیاست جمعیت و مشكلات ناشى از آن در جامعه. اطلاعات، شماره 19030، ص 6، 10/2/1369.

93. بررسى راه های كنترل رشد جمعیت ایران (قسمت 5). اطلاعات، شماره 19035، ص 6، 16/2/1369.

94. وضعیت رشد جمعیت در ایران (مشكل تأمین مسكن و ممنوعیت سقط جنین) (قسمت 6). اطلاعات، شماره 19036، ص 6، 17/2/1369.

95. بررسى پدیده هاى افزایش و كنترل جمعیت. كیهان، شماره 13976، ص 12، 27/5/1369.

96. ضرورت كنترل جمعیت (نرخ رشد جمعیت در جهان سوم و مقایسه آن با ایران) (قسمت 1). كیهان، شماره 13980، ص 5،

ص: 219

31/5/1369.

97. بررسى وضعیت افزایش جمعیت در جهان و راه حل هایی جهت كنترل آن. كیهان، شماره 13999، ص 16، 24/6/1369.

98. گزارش دفتر برنامه عمران سازمان ملل دوباره توسعه انسانى در سال 1990 در سطح جهان. كیهان، شماره 14074، ص 6، 24/9/1369.

99. بررسى رشد جمعیت تا سال 2000 در جهان. كیهان، شماره 14113، ص 6، 13/11/1369.

100. آمار جمعیت ایران در سال 1368 و نرخ رشد آن در كشور. رسالت، شماره 1121، سال 4، ص 12، 1/9/1368.

101. آمار افزایش سالانه جمعیت در جهان. رسالت، شماره 1146، سال 4، ص 1، 1/9/1368.

102. بررسى خطرات رشد جمعیت در جهان. رسالت، شماره 1224، سال 5، ص 6، 15/1/1369.

103. بررسى عوامل جمعیتى و اثرات جانبى آن. رسالت، شماره 1323، سال 5، ص 10، 17/5/1369.

104. رابطه رشد جمعیت با توسعه اقتصادى كشور. رسالت، شماره 1351، سال 5، ص 10، 19/6/1369.

105. پیامد و عواقب رشد جمعیت. رسالت، شماره 1351، سال 5، ص 10، 19/6/1369.

106. تأثیر عدم تعادل بین جمعیت و منابع در تخریب محیط زیست. رسالت، شماره 1459، سال 6، ص 14، 30/10/1369.

107. پیامدهاى رشد بى رویه جمعیت و بیسوادى در جامعه.

ص: 220

رسالت، شماره 1477، سال 6، ص 4، 28/11/1369.

108. بررسى وضعیت جمعیت در جهان و آثار آن در جامعه. رسالت، شماره 1491، سال 6، ص 10، 15/12/1369.

109. تحلیلى از جمعیت اروپا و آسیا و مقایسه آن ها از نظر نحوه زندگى. اطلاعات، شماره 19196، ص 16، 3/9/1369.

110. بررسى عواقب رشد جمعیت در ایران و ضرورت كنترل آن. اطلاعات، شماره 19198، ص 6، 5/9/1369.

111. آمار مقایسه اى افزایش جمعیت كشورهاى در حال رشد و كشورهاى توسعه یافته. اطلاعات، شماره 19204، ص 11، 12/9/1369.

112. بررسى مشكلات ناشى از ازدیاد جمعیت در كشور. اطلاعات، شماره 19214، ص 7، 24/9/1369.

113. بررسى جمعیت در شهرهاى ایران و ضرورت برنامه ریزى در این باره. اطلاعات، شماره 19281، ص 7، 20/12/1369.

114. گزارشى از جمعیت و اوضاع اقتصادى ایران. ابرار، شماره 112، دوره 2، ص 3، 3/1/1368.

115. تحلیلى پیرامون بحران رشد جمعیت و كمبود غذا در جهان. ابرار، شماره 191، دوره 2، ص 8، 14/4/1368.

116. عوامل گسترش جمعیت در ایران و جهان (قسمت 1). ابرار، شماره 247، دوره 2، ص 6، 22/6/1368.

117. بررسى عوامل و آثار رشد جمعیت در جهان و ایران (قسمت آخر). ابرار، شماره 250، دوره 2، ص 6، 26/6/1368.

ص: 221

118. ملاحظاتى پیرامون وضعیت رشد جمعیت در ایران. اطلاعات، شماره 19037، ص 6، 18/2/1369.

119. وضعیت رشد جمعیت در ایران (ضرورت اتخاذ اخلاق جدید در جامعه آینده) (قسمت 8). اطلاعات، شماره 19038، ص 6، 19/2/1369.

120. مقایسه اى از رشد جمعیت بین كشورهاى ثروتمند و فقیر و راه های مبارزه با آن. اطلاعات، شماره 19194، ص 6، 30/8/1369.

121. بررسى خطرات رشد جمعیت در ایران. اطلاعات، شماره 19123، ص 6، 4/6/1369.

122. آمارى از میزان رشد جمعیت در جهان. اطلاعات، شماره 19132، ص 6، 14/6/1369.

123. آمارى از میزان رشد جمعیت در ایران، اطلاعات، شماره 19132، ص 6، 14/6/1369.

124. بررسى وضعیت رشد جمعیت و مسكن در كشور جمهورى اسلامى ایران. اطلاعات، شماره 19264، ص 7، 29/11/1369.

125. تحقیقى پیرامون بحران جمعیت در جهان. اطلاعات، شماره 19097، ص 6، 2/5/1369.

126. تحقیقى از رشد بى رویه جمعیت ایران. اطلاعات، شماره 19097، ص 6، 2/5/1369.

127. شیوه هاى برخورد با بحران های آموزشى ناشى از افزایش جمعیت كشور. اطلاعات، شماره 19115، ص 11، 25/5/1369.

128. خطرات و پیامدهاى رشد جمعیت ایران. اطلاعات، شماره

ص: 222

19116، ص 6، 27/5/1369.

129. نگاهى به وضعیت رشد جمعیت در ایران از طریق آمار و ارقام (قسمت 2). اطلاعات، شماره 19117، ص 6، 28/5/1369.

130. بررسى تأثیر رشد جمعیت بر اقتصاد و جامعه. اطلاعات، شماره 19155، ص 11، 14/7/1369.

131. تشریح سیاست توزیع متعادل جمعیت در كشور. اطلاعات، شماره 19168، ص 11، 30/7/1369.

132. آمارى از روند جمعیت جهان و دورنماى جمعیت جهان در سال 2000 م. اطلاعات، شماره 19240، ص 11، 25/10/1369.

133. بررسى ابعاد رشد بى رویه جمعیت در ایران. ابرار، شماره 647، سال 6، 3/11/1369.

ص: 223

النساء

ولاُضلّنهم ولاُمنینهم ولأمرنّهم... 119 192

المائدة

مایُرید اللّه لیجعل علیكم من حرج 6 127

المائدة

یا ایها الذین آمنوا انّما الخمر والمیسر والانصاب 90

192

الانعام

قدخسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم 140 149 و 136

هود

و ما من دابة فى الارض اِلاّ على اللّه رزقها 6 147

الرعد

وقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذریه 38

25

النحل

واللّه جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل... 72 113

الاسراء

ولا تجعل یدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 29 155

الإسراء

انّ ربك یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر 30 148

الإسراء

ولا تقتلوا اولادكم خشیة املاق... 31 149

الانبیاء

وففهمناها سلیمان 79 51

الحج

ماجعل علیكم فى الدین من حرج 78

175

المؤمنون

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین...

ص: 225

12 145

النُور

ولیستعفف الذین لایجدون نكاحا 33 126

الفرقان

والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا 67 64

العنكبوت

اللّه یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له 62 148

الرُّوم

فاقم وجهك للدّین حنیفا فطره اللّه 30 193

الرُّوم

ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 71 45 و 8

الذّاریات

وفى السماء رزقكم وما توعدون 22 148

النّجم

وان لیس للانسان اِلاّ ما سعى 39 152

التكویر

واذا المؤودة سُئلت باى ذنب قُتلت 8 136

ص: 226

العسر یُفسد الاخلاق امام على  71

فامّا الحُرّة فانّى اكره ذلك الا ان یشترط صادقین  53

الفقر هو الموت الاكبر، وقلة العیال احد الیسارین رسول اللّه  130

الفكر فى الامر قبل ملابسته یؤمن الزلل امام على  157

قلة العیال احد الیسارین رسول اللّه  58 و 128

قله العیال احد الیسارین وكثرة العیال احد الفقرین رسول اللّه  128

قوام العیش، حسن التقدیر وملاكه حُسن التدبیر امام على  88

كاد الفقر ان یكون كفرا رسول اللّه  71

كان على لایعزل وانا اعزل امام صادق  51

كنا نعزل على عهد النبى  والقرآن ینزل

تقریر پیامبر  55

كنا نعزل على عهد رسول اللّه فبلغه ذلك فلم ینهانا تقریر پیامبر  56

كنا نغزوا مع النبى  لیس لنا نساء

رسول اللّه  199

كان شى یكون فیه حرام وحلال فهو لك حلال امام صادق  202

كلكم راع و كلكم مسئول. فالامام راعُ رسول اللّه  99

لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة انّ احبّ صاحبها امام باقر  50

مابُنى فى الاسلام بناء احبُ الى اللّه من التزویج رسول اللّه  25

من الدین التدبّر فى المعیشه امام صادق  88

وضعه موضعا حسنا رسول اللّه  65

هلك صاحب العیال، هلك صاحب العیال امام صادق  60 و 130

یا صیاد اى شئ اكثر مایقع فى شبكتك امام صادق  60 و 131

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج رسول اللّه  126

ص: 228

بنت الشاطى، عایشه: 180.

بهشتى، شهید محمدحسین: 195.

البیانونى، محمد ابوالفتح: 230.

پاپ یازدهم: 16.

پولبى، جان: 79.

تسخیرى، محمدعلى: 225، 230.

جرجانى، اسماعیل: 47.

جزنى، منیر: 101، 169.

جعفرى، مرتضى: 239.

جعفرى، محمد توفیق: 230.

حتحوت، حسان: 91، 230.

حسن البنا: 215.

حسینى، سیدعلى: 124.

الحسینى، لیلى: 230.

حكیم، سیدمحسن طباطبائى: 48.

خان، ظفر الاسلام: 231.

خرازى، محمدباقر: 121، 162.

خمینى، امام روح اللّه: 124، 125، 178، 184، 203.

خورشید احمد: 159، 213.

الخیّر، عبدالرحمن: 222.

الدردیر، عبدالعزیز: 220.

دیان العوضى، سعید محمود: 218.

ص: 230

رازى، ابوبكر: 47.

رازى، فخر: 193.

الزحیلى، وهبة: 48، 56، 227.

زكى، احمد: 231.

الزواوى، یوسف بن على: 212.

السامرایى: 91.

سلیمان بن داوود: 51.

سید علیخان، عبدالرسول: 215.

السید، فرج: 214.

الشاطبى، ابراهیم بن موسى: 135.

شامه، محمد: 158.

السبیب، فیصل ابوالفضل: 219.

الشرباصى، احمد: 37، 216، 219.

شریف، محمود: 56، 187، 223.

الشطى، احمد شوكت: 222.

الشقفى، عبدالرزاق: 231.

شلتوت، محمود: 222، 224.

شمتز، پاول: 158، 214.

الشورى، ابراهیم: 231.

الشوكانى: 55.

صادق، صاحب حسین: 222.

صدوق، محمدبن على بن بابویه: 49.

ص: 231

صالح، صبحى: 223.

طالقانى، آیت اللّه سید محمود: 142.

طباطبایى، علامه محمد حسین: 45.

طبرسى، رضى الدین: 85، 124.

طوسى، الشیخ محمد بن الحسن: 48، 49، 54، 88، 137، 194.

طوسى، خواجه نصیرالدین: 238.

طوسى، على بن حمزه: 49، 137.

عالم الندوى، آفتاب: 230.

عمران، عبدالرحیم: 14، 180، 182.

غزالى، امام محمد: 226.

فتاحى معصوم، سیدحسین: 224.

فتحى، محمد: 222.

قبانى: محمد عبدالسلام: 231.

القصبى، سعید: 231.

قمحاوى، ولید: 216.

قمى، على بن ابراهیم: 97.

قیانى، صبرى: 214.

الكتانى، عبدالرحمن: 232.

كحالة، عمر رضا: 221.

كى نیا، مهدى: 68، 73، 74، 80، 81، 82، 83، 85، 107.

كینگ، گرگورى: 13.

البوطى، محمد سعید رمضان: 56، 135، 159، 172، 193، 220.

ص: 232

مالتوس: 12، 13، 238، 239.

مامقانى، عبداللّه: 219.

مبارك، جمیل محمد: 37، 39، 171، 227.

متین، عطاءاللّه: 66.

مجلسى، علامه محمدباقر: 59.

المجوسى، على بن عباس: 47.

محسنى، منوچهر: 12، 16، 35، 102، 169.

محمدعلى موسى، عبدالعزیز: 215.

محمد یوسف، حسین: 215.

محمود، عبدالرزاق: 222.

مدكور، محمد سلام: 196، 201، 221.

مطهرى، مرتضى: 150، 223.

معرفت، محمدهادى: 225.

مكارم، آیت اللّه ناصر: 175.

منتظرى، آیت اللّه حسینعلى: 97، 185، 206، 207.

موسوى، عبدالصمد: 219.

النجار، عبدالرحمن: 219.

الندوى، خطیب احمد: 232.

النووى، محیى الدین بن شرف: 145.

هاشم زاده هریسى، هاشم: 226

الیافى، عبدالكریم: 226.

یحیى مصطفى الخطیب، ام كلثوم: 219.

ص: 233

پرسا، رولان: 12، 35، 102، 169.

یزدى، سیدمحمدكاظم: 48.

یوسفى، ناصر: 76.

ص: 234

5- البحرانى، یوسف. الحدائق الناضرة. (چاپ دوّم: قم، مؤسسه النشر الاسلامى التابعة لجامعة المدرسین بقم، 1363 ش.) 25 جلد، وزیرى.

6- البخارى، محمدبن اسماعیل. صحیح البخارى. (بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر) چهار جلد، رحلى.

7. پولوس، آنجلوآنجلو. جهان سوّم در برابر كشورهاى غنى. ترجمه امیرحسین جهانبگلو. (چاپ اول: تهران، انتشارات خوارزمى، 1352.) 277 ص، رقعى.

8- الحر العاملى، محمدبن الحسن. وسائل الشیعه. (چاپ دوّم: تهران، مكتبة الاسلامى، 1383 ق.) 20 جلد، وزیرى.

9- حكیمى، محمدرضا، محمد، على، الحیاة. (چاپ سوم: تهران. دائرة الطباعة والنشر تحت اشراف جامعة المدرسین فى قم، 1360 ش) 6 جلد، وزیرى.

10. الحسینى، على. الموسیقى. (چاپ اول: چاپ اسماعیلیان، 1413 ق) 240 ص، رقعى.

11. خمینى امام، روح اللّه. صحفیه نور (مجموعه رهنمودهاى امام خمینى). (چاپ اول: تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، انتشارات سروش، 1369 ش.) 21 جلد، وزیرى.

12. رولان پرسا. جمعیت شناسى اجتماعى، ترجمه منوچهر محسنى. (چاپ اول: تهران انتشارات دانشگاه تهران، 1353 ق.) 145 ص، وزیرى.

13. الزحیلى، وهبة. الفقه الاسلامى و ادلته. (چاپ سوم: دمشق، دارالفكر المعاصر، 1409 ق = 1989 م.) 8 جلد، وزیرى.

ص: 236

14. الشوكانى، محمدبن على بن محمد. نیل الاوطار. (بیروت، دارالجیل، افست از چاپ قاهره، دارالحدیث.) 4 جلد، وزیرى.

15- طباطبائى، محمدحسین. المیزان فى تفسیر القرآن. (چاپ دوم: بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1392 ق = 1972 م.) 20 جلد، وزیرى.

16- الطبرسى، رضى الدین الحسن بن الفضل. مكارم الاخلاق. (چاپ ششم: بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1392 ق = 1972 م.) 480 ص، وزیرى.

17. الطوسى، محمدبن الحسن بن على. النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى. (چاپ دوم: بیروت، دارالكتاب العربى، 1400 ق = 1980 م.) 10 جلد، وزیرى.

18- الغزالى، امام ابى حامد محمدبن محمد. احیاء علوم الدین. (بیروت، دارالمعرفة.) 4 جلد و ضمیمه فهرست یك جلد، رحلى.

19- القمى، على بن ابراهیم. تفسیر القمى. (چاپ سوم: قم، دارالكتاب للطباعة والنشر، 1404 ق.) 2 جلد، وزیرى.

20. الكلینى الرازى، محمدبن یعقوب. الاصول من الكافى. (چاپ چهارم: بیروت، دار صعب، دارالتعارف، 1410.) تصحیح على اكبر غفارى، 2 جلد، وزیرى.

21. كى نیا، مهدى. كانون خانوادگى و بزهكارى. (چاپ اول: تهران، انتشارات مجله مكتب امام انجمن ملى اولیاء و مربیان، 1357 ش) 246 ص، رقعى.

22- كى نیا، مهدى. مبانى جرم شناسى. (چاپ دوم: تهران، انتشارات

ص: 237

دانشگاه تهران، 1369 ش.) 3 جلد، وزیرى.

23. متین، عطاءاللّه، مجله بهداشت جهان و تغذیه. (تهران، شماره دوم، سال ششم.)

24- المجلسى، محمدباقر. بحارالانوار الجامعة لدُرر الاخبار الأئمة الاطهار. (چاپ دوم: بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403 م.) 1+110 جلد، وزیرى.

25- مروارید، على اصغر. سلسلة الینابیع الفقهیه. (چاپ اول: بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، 1410 ق = 1990 م). 25 جلد، وزیرى.

26- مكارم شیرازى، ناصر. قواعد الفقهیه. (چاپ دوّم: قم، مكتبة امیرالمؤمنین، 1367 ش.) 2 جلد، وزیرى.

27- منتظرى حسینعلى. دراسات فى ولایة الفقیه. (چاپ اول، قم مكتب الاعلام الاسلامى، 1408 ق.) 4 جلد، وزیرى.

28- الیزدى، محمدكاظم الطباطبائى. العروة الوثقى. (چاپ دوم: بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1404 ق = 1984 م.) 2 جلد، وزیرى.

29- یوسفى، ناصر. مجله آینه اندیشه. (تهران، شماره 10 تیرماه 1371 ش).

ص: 238