ص: 2

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نیز تصحیح گردیده خدمت علاقه مندان به فقه اهل بیت علیهم السلام تقدیم می شود

به این امید که مرضی مولایمان صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. ان شاء الله تعالی.

5 ربيع الأول 1440

12 آبان ماه 1398

اصفهان - هادی نجفی

ص: 6

اشکال ندارد و هم می توان جلد و اوراق کتاب را معامله کرد و هم می توان متن کتاب را مورد خرید و فروش قرار داد» (1)

2- ابن ادریس حلى بيع مصحف را جزو کسب های حرام قرار داده و گفته است: «خرید و فروش مصحف در صورتی که قرآن کریم در آن نوشته شده باشد حرام است» (2)

3- علامه حلّی در قواعد فرموده: «خرید و فروش مصحف حرام است امّا می شود جلد و ورق های آن را معامله کرد و اگر کافر آن را خریداری کند اقرب این است که معامله اش باطل است و بری نوشتن قرآن کریم دریافت دست مزد اشکال ندارد و جایز است. » (3)

4- هم چنین علامه حلّی در تحریر فرموده: «خرید و فروش مصحف حرام است و معامله جلد و کاغذ های آن جایز است ولی خرید و فروش کلام خدا جایز نیست و اگر مصحف را خریداری کند و عقد بیع جاری شود بر جلد و کاغذ ها جایز است و در غیر این صورت به عنوان بیع حرام است و اگر کافر مصحف را بخرد معامله واقع نمی شود و بعضی از علما گفته اند: خرید قرآن کریم توسط کافر جایز است ولی باید او را مجبور کنند که آن را نگه ندارد و به مسلمانی بفروشد و گرفتن اجرت و دستمزد برای نوشتن متن قرآن کریم جایز است.» (4)

5- و علامه حلّی در کتاب تذکرة الفقهاء آورده است: «خرید و فروش مصحف حرام است برای این که موجب پایین آوردن شأن

ص: 8

قرآن کریم می شود و با بزرگ داشت کتاب الهی منافات دارد و می توانند جلد و کاغذ های آن را معامله نمایند - سپس دو روایت را در مورد این مطلب نقل می کند - و می گوید: گرفتن دستمزد برای نوشتن متن قرآن کریم جایز است...» (1)

6- و نیز علامه حلّی در کتاب نهاية الإحكام می فرماید: «خرید و فروش مصحف حرام است، فقط جلد و کاغذ های آن معامله می شود برای این که علما آن را ممنوع کرده اند و مخالفی برای این نظر سراغ ندارم و برای این که مصحف شامل کلام الهی می باشد و حفاظت کردن از معامله آن که دون شأن قرآن می باشد واجب است. - پس از آن حدیثی را ذکر می کند - و می فرماید: خریدن قرآن كريم حکمش ساده تر از فروختن آن می باشد برای این که نجات دادن مصحف است از دست کسی که می خواهد آن را بفروشد و خریدار مال خود را در این راه صرف می کند و می بخشد و گرفتن دستمزد برای نوشتن متن قرآن کریم جایز است برای این که درآمد آن مباح و بلا اشکال می باشد پس جایز است که عوض این کار را دریافت نماید، بله نوشته و نقش های تزیینی برای قرآن کریم با استفاده از طلا حرام است». (2)

7- شهید در کتاب دروس فرماید: «خرید و فروش خط و نوشته قرآن کریم حرام است ولی معامله آن چه خط بر روی آن نوشته شده اشکالی ندارد و معامله کتاب های روایت و احادیث و علوم، مباح و جایز است». (3)

ص: 9

8- محقّق ثانى قول علامه در قواعد را حاشیه کرده و فرموده: «خرید و فروش مصحف به استناد نصوص کتاب و سنت حرام است.» (1)

9- صاحب کتاب حدائق گفته است: «عده زیادی از علما و فقها تصریح کرده اند که خرید و فروش مصحف جایز نمی باشد و فقط معامله کاغذ ها و جلد و مانند آن ها که کتاب را با آن درست کرده اند اشکالی ندارد و روایات زیادی بر این مطلب دلالت دارد...» (2)

10- شيخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب شرح القواعد فرموده: «خرید و فروش هر چیزی که برای نوشته های قرآن کریم به کار رفته باشد حرام است اعم از این که جوهر و ماده مورد استفاده برای نوشته باشد یا کلمات و ملحقات آن ها مثل حروف و مدّ ها و تشدید ها و غیره و فرقی ندارد که نوشته ها در کنار هم دیگر و جمع باشند یا جدا و متفرّق شده باشند و یا این که در اوراق جداگانه باشند برای این که زیر عنوان و اسم مصحف قرار می گیرد قطع داریم به شمول حکم در مورد کلّ آن چه نوشتن قرآن بر آن صدق می کند و معاوضه بر آن حرام است چه این که ورق های جداگانه و مستقل باشند یا به وسیله جلد و کاغذ مانند آن به هم دیگر ضمیمه و متصل شده باشند و نام های خدای متعال و صفات خاصه خداوند نیز قویاً به نظر می رسد که همین حکم را دارند و نیز آیات قرآن کریم که در کتاب های دیگر نوشته شده یا در سایر کتاب های آسمانی باشد این حکم شامل آن ها نیز می شود ولی کتاب های حدیث و روایت و غیر

ص: 10

آن ها چنین حکمی در مورد آن ها جاری نمی باشد.» (1)

فلان قیمت خریدم

در کتاب کافی (1) عبدالرحمن بن سلیمان به جای عبدالرحمن بن سیابه آمده که ابن سلیمان مجهول است و سند روایت به واسطه او ضعیف می شود

روایت سوم: موثقة بل صحيحه عثمان بن عيسى قال: ﴿ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ كِلام اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجلودَ وَ الدَّفتَر وَ قُلْ: أَشْتَرِي هَذَا منکَ بِكَذَا وَ كَذَا ﴾ (2)

موثقه بلکه صحیحه عثمان بن عیسی که گفته است از او در مورد خرید و فروش مصحف پرسیدم فرمودند: کلام خدا را خریداری نکن ولی جلد ها و اوراق و دفتر و کاغذ های آن را خریداری کن و به فروشنده بگو این را از تو به فلان قیمت خریدم

این روایت مضمره است زیرا تصریح به نام امام علیه السلام در آن نشده است ولی مضمر بودن آن یعنی به کار بردن ضمیر به جای اسم امام معصوم ایرادی برای روایت ندارد زیرا عثمان بن عیسی از فقها و اصحاب اجماع است که از غیر امام معصوم قطعاً حدیث و روایت نقل نمی کنند علاوه بر این که شیخ کلینی سند این روایت را در کافی (3) شریف، بدون اضمار این چنین نقل می کند: از عده از احمد بن محمّد از عثمان بن عیسی از سماعه از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل کرده است؛ پس سند به نقل کلینی موثق است و اضماری در آن وجود ندارد.

ص: 13

روایت چهارم: ﴿ خبر عبدالله بن سليمان و مضمرته قال سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْمَصَاحِفِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ فَقُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ وَرَقَهُ وَ أَدِیمَهُ وَ عَمَلَ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا .﴾ (1)

خبر عبدالله بن سلیمان که مضمره اوست و می گوید: از او در مورد خریدن مصحف سؤال کردم فرمود: موقع خریداری به فروشنده بگو ورقه ها و جلد ها و دست مزد کاری که انجام داده ای را به فلان قیمت خریدم

روایت پنجم: ﴿ حسنة جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ : فِی بَیْعِ اَلْمَصَاحِفِ قَالَ لاَ تَبِعِ اَلْکِتَابَ وَ لاَ تَشْتَرِهِ وَ بِعِ اَلْوَرَقَ وَ اَلْأَدِیمَ وَ اَلْحَدِیدَ.﴾ (2)

حسنه جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام در مورد خرید و فروش مصحف است که فرمود: کتاب قرآن کریم را خرید و فروش نکن و اوراق و پوست و جلد آن را معامله کن

روایت ششم: ﴿ خبر سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً ﴾ (3)

خبر سماعة بن مهران است که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام

ص: 14

می فرمود مصحف را معامله نکنید که بیع آن حرام است. گفتم: در مورد خریدن آن چه می فرمایید؟ فرمود: جلد ها و ورق ها و غلاف آن را خریداری کن و بر حذر باش از این که ورقی که قرآن در آن مکتوب است را خریداری کنی که برای تو که خریده ای حرام است و برای فروشنده هم حرام است.

سند این روایت با بودن ابی عبد الله رازی که او محمّد بن احمد جامورانی است ضعیف می باشد چون قمی ها آن را تضعیف کرده اند و از رجال کتاب نوادر الحكمة استثنا نموده اند و هم چنین در سند روایت حسن بن علی ابن ابی حمزه وجود دارد و او واقفی پسر واقفی است و ضعیف است و اگر در سند روایت پدر او یعنی علی بن ابی حمزه به جای پسر باشد همان گونه که در کتاب تهذیب (1) شیخ طوسی آمده است ضعف سند روایت ظاهر است. بنابراین تعبیر به موثقه برای این روایت که شیخ اعظم انصاری (2) و محقّق ایروانی (3) دارند نا تمام است چنان که بعضی از محقّقین و اعلام مانند آیة الله خویی (4) و آیة الله سیّد صادق روحانی (5) دام ظله و شیخ استاد ما آية الله میرزا جواد تبریزی (6) این مطلب را آگاهی داده اند

روایت هفتم: ﴿مُرْسَلَةً الْقَاضِي نُعْمَانُ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أنّه قال : لَا بَأْسَ أَنْ يُكْتَبَ بِأَجْرٍ وَ لَا يَقَعُ الشِّرَاءُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

ص: 15

وَ لَکِنْ عَلَی اَلْجُلُودِ وَ اَلدَّفَّتَیْنِ یَقُولُ أَبِیعُکَ هَذَا بِکَذَا.﴾ (1)

مرسله قاضی نعمان مصری از امام صادق علیه السلام است که گفت: گرفتن دستمزد برای نوشتن اشکالی ندارد ولی خرید و فروش بر کتاب خدا واقع نمی شود ولی برای معامله جلد ها و اوراق بین جلد ها صحیح است و می گویی این ها را به فلان قیمت به تو می فروشم

کار چیست؟ به من فرمود: پول دادن و مصحف را بدست آوردن برایم دوست داشتنی تر است تا مصحف را دادن و پول گرفتن، پس گفتم: اگر آن نویسنده دست مزد کتابت و نوشتن خود را بگیرد چگونه است؟ فرمودند: اشکال ندارد ولی آن ها به این صورت که گفته شد عمل می کردند.

دلالت این روایت بر جواز بیع مصحف واضح است ولی سند آن به واسطه غالب بن عثمان ضعیف می باشد و تعبیر کردن از این روایت به موثقه چنان که در کتاب ارشاد (1) آمده غریب است

روایت دوم: ﴿ خبر عَنْبَسَهَ اَلْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِیعُ اَلْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَیْتَنِی لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَلَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً وَ تَکْتُبُ فِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا ﴾ (2)

خبر عنبسه صحاف است که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم من شخصی هستم که مصحف را خرید و فروش می کنم و اگر از این کار مرا نهی کنی آن را انجام نمی دهم فرمود: آیا ورقی را نخریده ای که مطلبی در آن نوشته شده باشد، گفتم آری و آن را درست هم می کنم فرمود: اشکالی ندارد

دلالت این روایت بر جواز بیع مصحف واضح است ولی سند آن به واسطه سابق سندی ضعیف است چون او مهمل می باشد و هم چنین عنبسه وراق که مجهول است

روایت سوم: ﴿ صَحیحَهُ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَیْعِ اَلْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ عِنْدَ اَلْقَامَة

ص: 17

وَ اَلْمِنْبَرِ قَالَ: کَانَ بَیْنَ اَلْحَائِطِ وَ اَلْمِنْبَرِ قَیْدُ مَمَرِّ شَاة وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَکَانَ اَلرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ اَلْبَقَرَة وَ یَجِیءُ آخَرُ فَیَکْتُبُ اَلسُّورَة کَذَلِکَ کَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اِشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ: فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ: أَشْتَرِیهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ ﴾ (1)

صحیحه أبی بصیر است که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد خرید و فروش مصحف پرسیدم فرمود: بین دیوار و منبر - در مسجد النبی - جایی بود که به اندازه گوسفند یا انسان خمیده بود پس افرادی می آمدند و سوره بقره یا سوره های دیگر را می نوشتند و بعد از آن، آن ها خرید و فروش می شد .گفتم: نظر شما در این مورد چیست؟ فرمودند: خریدن آن در نزد من بهتر از فروش آن می باشد

روایت چهارم: ﴿ مُرْسَلَهُ الْقَاضِي نُعْمَانُ الْمِصْرِيُّ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَیْعِ اَلْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا ﴾ (2)

مرسله قاضی نعمان مصری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فرمود: خرید و فروش مصحف اشکالی ندارد.

مقتضای قواعد اجتهاد و فقاهت این است که بین دو دسته روایات جمع کنیم و روایات منع خرید و فروش مصحف را حمل بر کراهت نماییم چنان که در دسته دیگر روایات رخصت داده شده است و بنابر این فتوا به کراهت بیع مصحف می دهیم چنان که گذشت که بعضی از فقها این گونه فتوا داده اند.

ص: 18

اضافه بر این که در روایات منع، قرینه داخلی وجود دارد که آن را حمل بر کراهت نماییم و آن امر وارد شده در آن ها به خریدن بعد از نهی از آن می باشد و نفس این تعبیر قرینه قطعی است که روایات منع بر کراهت حمل گردد.

از آن چه گفتیم معلوم می شود که اشکال شیخ اعظم به دلالت دو روایت ابی بصیر و روح بن عبد الرحیم در مورد جواز بیع مصحف اشکال ناتمام است چنان که می گوید: «ولی انصاف آن است که دلالتی در آن در مورد جواز خریدن خط و نوشته مصحف وجود ندارد و به درستی که دلالت آن بر به دست آوردن مصحف است به آن روشی که در صدر اسلام به واسطه نوشتن از روی مصحف انجام می شده است بعداً همّت مردم کم شده است و دیگر خودشان متن را نسخه نویسی نمی کرده اند و مصحف را از طریق پرداخت مال و قیمت به صورت خرید و یا اجاره به دست می آوردند و دلالتی بر کیفیّت خرید ندارد، و خریداری یا معاوضه حتماً نباید انجام شود مگر این که برای چیزی غیر از نوشته مانند کاغذ های مصحف و غیره باشد.» (1)

وجه عدم تمامیت: در مطلب اخیر اشکالی هست بله در روایت آمده است که به دست آوردن مصحف در دوره اولیه اسلام به وسیله کتابت و نوشتن از روی آن بوده است نه مباشرت در خرید و فروش چنان که شیخ اعظم فرموده است ولی در آن ها آمده است که مسلمین مصحف را بعد از آن خریداری می کرده اند و امام علیه السلام فرموده است که خریدن مصحف در نزد من محبوب تر از فروختن آن است.

ص: 19

و این بیان اخیر از امام علیه السلام به صراحت در جواز بیع مصحف دارد و این که ایشان در مقام بیان آن بوده اند و کیفیت خاصی از خرید و فروش را نفرموده اند که مورد نظر ایشان باشد و بنابر این روایات مانعه را حمل بر کراهت می کنیم

و از آن چه اخیراً در کلام شیخ اعظم پیرامون روایات جواز گفتیم مناقشه دیگری در کلام او ایجاد می شود آن جا که می گوید: «و این روایات اگر چه ظهور در جواز دارد ولی ظهور آن در این هست که سکوت از چگونگی خرید و فروش دارد در جایی که حاجت به بیان بوده است بنابر این تعارضی با اخبار متقدّم که دارای بیان کیفیت بیع می باشد ندارد».(1)

مراد شیخ انصاری قدس سره تست آن است که اخبار جواز بیع از بیان کیفیت خرید و فروش ساکت هستند ولی در اخبار مانعه اشاره شده است به کیفیت خاصی از بیع که در مورد جلد و اوراق می باشد جدای از کتابت و خط و نوشته ها و بنابر این تعارضی ما بین این دو دسته روایات نمی باشد پس لازم است در بیع مصحف کیفیت خاصی که در روایات به آن ها امر شده است رعایت شود.

وجه مناقشه در کلام شیخ اعظم قدس سره روایات جواز در مقام بیان هستند و در آن ها کیفیت خاصی در مورد خریداری مصحف ذکر نشده است و از اطلاق این روایات معلوم می شود که کیفیت خاصی در آن مورد نظر نبوده است

و به عبارت دیگر: مورد سؤال در این اخبار جواز و در اخبار دیگر که مانعه است یکی است و آن خرید و فروش مصحف است که وجود و قوام عنوان که برای آن هست به واسطه خطی است که در

ص: 20

آن نوشته شده است و این چیزی است که توهم این که منعی وجود داشته باشد از آن است... و توهمی در مورد جواز بیع ورق وجود ندارد که در مورد آن در مورد آن پرسشی انجام شود، با این که امام قدس سره فرموده اند: «خریدن مصحف نزد من محبوب تر از فروختن آن است» که تصریح دارد به این که مراد از آن ورقی است که خط بر آن نوشته شده است و گر نه خود ورق کراهتی برای خرید و فروش آن وجود ندارد و این مطلبی است که محقّق ایروانی قدس سره (1) گفته اند و حرف ایشان کامل و تمام است و محقّق خویی قدس سره (2) نیز از ایشان پیروی کرده اند.

دلیل غریب بودن مطلب فوق: در صحیحه و غیر آن از اخبار جواز لفظ و کلمه «الکتاب» که ایشان قدس سره ادعا کرده اند وجود ندارد که دلالت بر خط و نوشته و سطر ها به واسطه وضع داشته باشد و اگر مراد ایشان آن است که لفظ «الكتاب» دلالت وضعی دارد که خرید و فروش آن مطلق است و دال بر کیفیت خاصی از بیع نیست این مطلب از اولی هم غریب تر است و اگر مراد ایشان قدس سره تست این است که خرید و فروش به مصحف تعلق می گیرد چنان که به کتاب های دیگر نیز تعلق می گیرد بدون این که کیفیت خاصی در مصحف مورد نظر باشد این مطلب صحیح و تمام است ولی تمام بودن آن با تمسک به اطلاق روایت می باشد نه به واسطه وضع چنان که قبلاً توضیح داده شد.

مصحف به مسلمان می شود بدون آن که به وسایل و آلات تهیّه مصحف و کتاب مقیّد شده باشد.» (1)

ولی استاد صاحب جواهر شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب شرح قواعد فرموده است «و منع آنان از فروختن مصحف به کافر و اذن داده شده برای فروش مصحف به مسلمان به طور مطلق بیان گر آن چه هست که ذکر کرده ایم» (2) یعنی بر کیفیت خاصی از بیع دارد و تأیید می کند آن چه که در مورد جواز بیع مصحف گفتیم.

ب) و بلکه دلالت بر آن دارد جاری بودن سیره قطعی متصل به زمان معصومین علیهم السلام که مصحف را مانند اموال دیگر خرید و فروش می کرده اند چنان که این سیره مستمرّ از سؤالاتی که در روایات گذشته آمده بود ظاهر و معلوم می گردد.

صاحب جواهر الکلام به این مطلب اشاره کرده و می فرماید: «بلکه سیره قاطع و روش انجام شده قوی ترین شاهد بر جواز بیع است.» (3)

ج) و هم چنین تأیید می کند آن چه را که گفتیم احادیث وارد شده در مورد حبوه یعنی وسایل شخصی میّت که پس از وفات به پسر بزرگ او می رسد، مانند صحیحۀ ربعی بن عبد الله (4) و صحیحۀ دیگری که از او (5) نقل شده است و صحیحه حریز (6) و از مواردی که در آن محسوب شده مصحف است که جزو حبوه می باشد و اگر

ص: 23

مصحف مال یا ملک نبود و یا این که قابلیت انتقال نداشت پس چگونه پسر بزرگ تر آن را از پدرش ارث می برد؟

د) و تأیید می کند هم چنین این مطلب را که اگر مصحف مالیّت نداشته باشد پس چگونه حکم به ضمان به نفع صاحب مصحف می دهیم در صورتی که شخصی مصحف را تلف کند یا عیب و نقصی در آن ایجاد کند

ولی ممکن است در این مؤیدات چهار گانه ای که گفتیم مناقشه شود به آن چه که جدّ ما فقیه بزرگ شیخ جعفر قدس سره گفته است: «و مانعی برای تعلّق ملک و تملیک به صورت رایگان و مجانی وجود ندارد بلکه تملیک به صورت تبعی پس در این صورت هم ضمان برای مشتری بر آن چه تلف شده وجود دارد و حتی اگر گفته شود با تملیک اصلی، و آن چه نهی شده تحقیقاً صورت هایی است که با احترام و پاس داشت ادب نسبت به مصحف منافی باشد و این مورد بعید نمی باشد غیر از این که عمل کردن به ظواهر ادلّه قوی تر به نظر می رسد» (1)

توضیح این مطلب: مصحف وقتی ملکی باشد برای مالک آن بنابر این علی القاعده به واسطه از دنیا رفتن او به پسر اکبر منتقل می شود و تلف شدن آن موجب ضمان هم می شود بلکه خرید و فروش آن به کیفیت خاصی که در روایات آمده نیز جایز است و ممکن است سیره قطعی که وجود دارد برای همین کیفیت خاص باشد و برای همین از این چهار مورد که گذشت به عنوان مؤیّدات تعبیر کردیم.

ص: 24

تکلیفی ندارد چنان که محقق اردکانی (1) گفته است.

پس ظاهر می شود از آن چه گفتیم فساد قول به این که «مراد از حرمت فساد است و نه فقط حکم تکلیفی» به عبارت دیگر مراد به حرمت اعم از حرمت وضعی و تکلیفی است چنان که از محقّق ایروانی قدس سره (2) نت نقل شده است و فساد قول به این که مراد از آن فقط حرمت نفسی یا تکلیفی باشد چنان که از کلام فقیه یزدی قدس سره (3) ظاهر می شود

و حاصل این که، اگر ما باشیم و فقط روایات منع خرید و فروش مصحف، باید گفت که بیع مصحف باطل است. از آن در نفس روایات کیفیت خاصی برای خرید و فروش مصحف آمده است و آن معامله مصحف است به اعتبار ورق ها و جلد و فلز و غلاف و پوست و تزئینات و شیرازه بندی و دست مزد کار هایی که انجام شده است.

ولی با این وجود به واسطه این که خط قرآن کریم و نقش های کتابت از اموری است که نام گذاری مصحف در عرف مردم بر مبنای آن هست و بنابر این در نظر آنان مصحف چیزی است و صحیفه مبارکه سجادیه بر انشاء کننده آن هزاران درود و سلام به عنوان مثال چیز دیگری است چگونه می شود خرید و فروش انجام شود ولی آن خطوط و سطر ها و نوشته ها در قصد معامله نباشد؟

امکان پاسخ گویی از این اشکال به دو صورت وجود دارد:

اوّل: خطوط و نوشته ها در تمام کتاب ها از مقدماتی است که نام کتاب بر مبنای آن است ولی بعد از نهی شارع از خرید و فروش

ص: 26

مصحف مشتری و فروشنده عقد بیع را بر اوراق و جلد و مانند آن ها جاری می کنند که خطوط و نقش ها هم در آن است و لذا این دو موارد هم به تبع آن در ملک مشتری قرار می گیرد.

به عبارت دیگر: «اگر نهی بیع مصحف نبود نقوش هم جزو مورد معامله قرار می گرفت بلکه مقصود اصلی از معامله آن بود و غیر از آن ها تابع بودند ولی با ملاحظه نهی وارد شده مطلب بر عکس می شود و با رعایت تبعیت مطلب امکان پذیر است که طرفین معامله قصد آن را داشته باشند...» چنان که محقّق نائینی (1) فرموده اند و شاگرد ایشان سیّد خویی (2) پیروی کرده اند قدس سرهما، و به این استدلال شیخ جعفر (3) و شاگرد او صاحب جواهر (4) اعلی الله مقامهما اشاره کرده اند.

ولی می توان در این استدلال مناقشه کرد: به این که نقش ها و نوشته ها از مقومات هستند و مقصود اصلی از خرید و فروش کتاب ها عموماً و مخصوصاً برای مصحف می باشند و اصلی یا تبعی بودن از امور قصدیّه نیستند که خریدار و فروشنده آن ها را قصد کرده باشند بلکه آن ها از اموری هستند که در خارج تحقّق پیدا می کنند و نزد عرف اهل آن معین می باشند پس قصد خریدار و فروشنده فایده ای در این مقام ندارد

دوم: این که مورد معامله کاغذ ها و جلد و غیر آن ها باشد ولی مشتری بر فروشنده شرط کند به صورت شرط ضمن عقد که خطوط

ص: 27

و نقش ها و نوشته ها به صورت رایگان و مجانی در ملکیت مشتری باشد و الزامی به تصریح این شرط وجود ندارد زیرا بعد از این که بنا را بر حرام بودن بیع مصحف قرار دادیم پس قرینه قطعیّه برای اقامه این شرط در عقد وجود دارد و یا این که مانند شروط ارتکازی در عقد خواهد بود.

و به این استدلال شیخ جعفر (1) اشاره فرموده اند و فقیه یزدی (2) و محقّق خویی (3) قدس الله اسرارهم نیز از ایشان پیروی کرده اند.

ص: 28

پس از آن در بحث خرید و فروش مصحف مسائل فراوانی وجود دارد که باید به برخی از آن ها بپردازیم:

ندارد» (1) ولی در کتاب نهایه (2) و در کتاب نافع (3) گفته اند که با شرط، مکروه می باشد.

و هم چنین ابن ادریس آن را از درآمد های مکروه بر می شمارد و می گوید: «... و نوشتن مصحف با شرط اجرت جایز نیست و بدون شرط حلال و آزاد است و این فتوای تمام اصحاب ما هست و اجماع آنان بر آن منعقد شده است» (4)

تعدادی از روایات بر جواز گرفتن دست مزد برای نوشتن قرآن دلالت دارد:

روایت اوّل: ﴿ خبر عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَکْتُبَ مُصْحَفاً وَ اِشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلاً فَکَتَبَ لَهَا عَلَی غَیْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِینَ فَرَغَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ اَلْمَصَاحِفُ إِلاَّ حَدِیثاً. ﴾ (5)

خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام است که فرمود: مادر عبدالله حارث می خواست مصحفی برایش نوشته شود ورقی را خودش خریداری کرد و به مردی داد که برای او بنویسد بدون هیچ شرطی، وقتی آن مرد از نوشتن فارغ شد به او پنجاه دینار پرداخت کرد و مصحف را معامله نمی شود مگر این که نو و جدید باشد.

رجال سند همگی ثقات هستند مگر قاسم بن محمّد جوهری

ص: 30

که توثیق خاص او به ما نرسیده است و به تحقیق علامه حلی (1) و مجلسی (2) و مامقانی (3) او را تضعیف کرده اند ولی تضعیف او از قدما اصحاب به ما نرسیده است و مشایخ طائفه از او روایت کرده اند مانند محمّد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و حسین بن سعید و ابی عبد الله برقی نجاشی از او یاد کرده و می گوید: «از شهر کوفه است که در بغداد ساکن شد بغداد ساکن شد و از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند و کتابی دارد» پس نجاشی (4) سند معتبر بلکه صحیح خود را تا کتاب قاسم بن محمّد بن جوهری ذکر می کند شیخ (5) او را به عنوان «کوفی که صاحب کتاب است یاد کرده» پس از آن سند صحیح خود را تا کتابش ذکر نموده است.

و قاسم بن محمّد جوهری بیش از هفتاد روایت در کتب اربعه دارد و بنابر این حسن وی و اعتبارش در نزد ما بعید نیست؛ از این روی سند روایت به جهت دخول وی در سند معتبر خواهد بود.

روایت دلالت بر جواز گرفتن دست مزد برای نوشتن قرآن کریم بدون هیچ شرطی دارد.

روایت دوم: ﴿ خبر رَوْحِ بْنِ عبدالرحيم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السَّلَامُ فِي حَدِيثِ قَالَ قُلْتُ: مَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لاَ بَأْسَ الحَديث.﴾ (6)

ص: 31

خبر روح بن عبدالرحیم از امام صادق علیه السلام است در حدیثی که می گوید: گفتم: چه می فرمایید در مورد دریافت دست مزد برای نوشتن قرآن کریم؟ فرمود: اشکالی ندارد.

روایت سوم: ﴿ خبر عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ یَکْتُبُ اَلْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لاَ بَأْسَ ﴾ (1)

خبر على بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام است که می گوید: از ایشان پرسیدم در مورد مردی که مصحف را با دریافت دست مزد می نویسد فرمودند: اشکال ندارد.

روایت چهارم: ﴿ خبر آخر لعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ. ﴾. (2)

خبر دیگری از علی بن جعفر است که می گوید: و پرسیدم از او در مورد مرد آیا جایز است که مصحفی را با دریافت دست مزد بنویسد؟ فرمودند: اشکال ندارد.

روایت پنجم: ﴿ مُرْسَلَةً دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي عبدالله قَالَ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یُکْتَبَ بِأَجْرٍ الحديث ﴾. (3)

مرسله دعائم الإسلام از امام صادق علیه السلام است که می گوید: اشکال ندارد که قرآن کریم با دریافت دستمزد نوشته شود.

چنان که مشاهده می شود روایات همگی ضعیف هستند ولی ضعف اسناد آن ها به واسطه شهرت جبران می شود و اشتراط جز در خبر عبدالرحمن بن ابی عبد الله در روایت دیگری نیامده است و

ص: 32

مقید کردن مطلقات به واسطه آن امکان ندارد پس اقوی جواز گرفتن دست مزد برای نوشتن قرآن کریم به طور مطلق است ولی احتیاط در شرط نگذاشتن در مقدار آن می باشد.

پس باید دانسته شود در مورد قول به کراهت که گرفتن دست مزد با شرط است جاری می شود همان مطلبی که در مورد بیع مصحف گفتیم بنابر این گرفتن دست مزد اشکال ندارد در نوشتن آیات تعوّذ و حرز و حفظ و مانند آن.

و هم چنین کراهت گرفتن دست مزد جاری نمی شود نسبت به اصلاح خط و تصحیح آن و جمع کردن اوراق و جلد کردن

و هم چنین جریان نمی یابد نسبت به نوشتن سایر کتاب های آسمانی و کتاب های حدیث و فقه و تفسیر و مانند آن

صاحبان کتاب های کفایه (1) و حدائق (2) و ریاض (3) و شرح قواعد (4) و مفتاح (5) از ایشان تبعیت کرده اند.

و نهی از آن در بعضی روایات وارد شده است

روایت اوّل: ﴿ موثقة سماعة قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ اَلْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ لاَ یَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهُ مَعِیشَتِی فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اَللَّهُ لَکَ مَخْرَجاً .﴾ (6)

موثقه سماعه است که گفت: از او پرسیدم در مورد مردی که مصحف را با طلا تعشیر می کند؟ پس فرمود سزاوار نیست پس گفت: این کار معیشت من است پس فرمود اگر آن را برای خدا ترک کنی خداوند برای تو راه چاره قرار می دهد

از این روایت استفاده کراهت تعشیر مصحف با طلا می شود و قرینه بر آن قول معصوم علیهم السلام است که «سزاوار نیست» و «اگر ترک کنی» و اگر حرام بود چاره ای جز ترکش نبود.

روایت دوم: ﴿ خبر محمّد بن الوراق قال: عَرَضتُ عَلى أبي عَبدِاللّهِ عليه السلام كِتاباً فيهِ قُرآنٌ مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ، و كُتِبَ في آخرِهِ سورَةٌ بِالذَّهَبِ ، فَأَرَيتُهُ إيّاهُ ، فَلَم يَعِب فيهِ شَيئاً إلّاكِتابَةَ القُرآنِ بِالذَّهَب، فإنّه قالَ : لا يُعجِبُني أن يُكتَبَ القُرآنُ إلّا بِالسَّوادِ كَما

ص: 34

كُتِبَ أوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (1)

خبر محمّد بن وراق است که گفت: قرآنی را که اعشار و ختم سوره هایش با طلا نشانه گذاری شده بود بر امام صادق علیه السلام عرضه کردم آن حضرت بر آن ایرادی نگرفت و تنها فرمودند: خوش ندارم قرآن با طلا نوشته شود و دوست دارم مانند دوره نخستین قرآن با مرکب سیاه نوشته شود.

روایت سوم: ﴿ خبر اوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَهِ اَلْمَصَاحِفِ وَ اَلسُّیُوفِ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّهِ بَأْسٌ.﴾ (2)

خبر داود بن سرحان از امام صادق علیه السلام است که فرمود زینت مصحف و شمشیر ها با طلا و نقره اشکال ندارد.

ظهور این روایات با فهم اصحاب و فتاوی علما دلالت بر مکروه بودن تعشیر مصحف با طلا دارد.

ولی علامه در نهایه فرموده است: «بلی، نقش قرآن با طلا حرام است.» (1)

و در تذکره گفته است: «تعشیر مصحف با طلا و هم چنین زینت آن با طلا حرام است - پس از آن موثقه سماعه که قبلاً ذکر شد را آورده است - و می گوید: بهتر در نزد من کراهت است نه حرمت، به واسطه عمل کردن به اصل اباحه و ضعیف بودن روایات حرمت به خاطر آن که روایات حرمت استنادش به امام معصومه علیه السلام جهت ضعف راویان تمام نمی شود و نوشتن قرآن با طلا کراهت دارد و سپس خبر محمد بن وراق را آورده است». (2)

می گویم: ظاهر این است که پیروی شیخ علی کرکی و شیخ جعفر کاشف الغطاء از نظر ادلّه تمام است و ممکن است حکم به کراهت تعشیر مصحف و طلا کاری جزء ها و نصف ها و حزب ها و نوشتن قرآن کریم با طلا بدهیم (3) بلکه بعید نیست قول به مکروه بودن نوشتن قرآن با چیزی غیر از مرکّب سیاه چنان که در کتاب حدائق (4) و در کتاب مفتاح (5) این قول اختیار شده است و خداوند عالم است.

غنیمت گرفته می شود یا نمی شود در باب جهاد از کتاب مبسوط آورده استفاده می شود که کافر می تواند مصحف را تملّک نماید. چنان که می فرماید: «اگر در غنائم جنگی کتاب هایی باشد اگر مباح باشد دست گذاشتن بر آن جایز است مانند کتاب های طب و شعر و لغت و دیگر نوشته ها پس تمام این ها غنیمت می باشند و هم چنین است مصحف و کتاب های علوم شریعت مانند فقه و حدیث و مانند ،آن ها زیرا این ها اموالی هستند که مانند لباس ها خرید و فروش می شوند...».(1)

و اگر مصحف داخل در ملک کافر نمی شد وجهی برای دخول آن در غنیمت وجود نداشت، بلکه مانند ملک مجهول المالک بود، ولی شیخ به عنوان غنیمت به آن نگاه کرده است و این که مرادش از مصحف غیر از قرآن کریم باشد بعید است چنان که شیخ اعظم (2) قدس سره بر آن آگاهی داده است

اضافه بر این که اصل اوّلی در این مقام جواز است و آن مالکیت هر شخصی بر هر مالی هست مگر این که با دلیل از شمول این اصل خارج شود و مصحف ملک و مال است و تملک آن برای همه جایز است حتّی کافر و ما دلیلی برای حرام بودن مالکیّت کافر بر مصحف پیدا نکردیم چنان که محقّق خوئی قدس سره (3) به آن اعتراف کرده اند.

ولی از کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره تدر ظاهر می شود که کافر بر مصحف مالکیّت پیدا نمی کند چنان که می فرماید: «اگر بعد از مالکیّت بر مصحف، کافر شود ملکیّت باطل می شود و مصحف

ص: 37

بدون مالک می ماند.» (1)

و قول اوّل اظهر است

در شرح قواعد (1) نیز باطل دانسته اند.

و ممکن است قائل به صحت بیع شویم چنان که محقق در شرایع (2) حکایت کرده است و علامه از بعضی اصحاب در تحریر نقل کرده و می گوید : « بعضی علما گفته اند که جایز است و او را مجبور به فروش می کنند» (3) و نیز در نهایه حمل بر صحت کرده و می گوید: «حمل بر صحت می شود و او را به زور مجبور به فروش می کنند»(4) و گفته محقق ثانی چنین است «و گفته شده: صحیح است و امر به فروش می کنند» (5) و مانند این در کتاب حدائق (6) است.

ولی در کتاب مفتاح می گوید: «کسی که قائل به صحت بیع و اجبار بر بیع مصحف باشد ندیدم بله این مطلب در مورد عبد مسلم گفته شده است پس تأمّل کنید و شاید تفاوت آن است که احترام قرآن کریم از احترام بندۀ مسلمان بیشتر می باشد» (7)

و در هر صورت برای بطلان بیع مصحف به کافر به دلیل هایی استدلال شده است:

شیخ می فرماید «برای کافر جایز نیست که عبد مسلم را خریداری کند و این ملکیت برای او ثابت نمی شود و قول خدای متعال مخالف این کار است که فرموده ﴿ وَ لَن تَجعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ (1) و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است» (2)

و آیه شریفه برای عدم تملّک کافر بر عبد مسلمان کفایت می کند زیرا این تملّک موجب ذلّت و برتری می باشد و آیه شریفه آن را نفی کرده است

و مرفوعه حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام این مطلب را تأیید می کند که فرمود: ﴿ أَنَّ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ وَ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ: اِذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اِدْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لاَ تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ ﴾ (3)

عبد یک کافر ذمّی را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند و آن عبد مسلمان شد پس ایشان فرمود: بروید و او را به مسلمانان بفروشید و قیمت او را به صاحبش بپردازید و عبد مسلمان در تملک کافر ذمی قرار ندهید.

و همان گونه که برای کافر تملّک عبد مسلمان جایز نمی باشد به طریق اولی تملّک مصحف که کلام خدای متعال می باشد نیز برای کافر جایز نیست.

ص: 40

شیخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره این استدلال را چنین تقریب کرده است: «منع تملّک کافر بر اهل ایمان برای لزوم اهانت است به واسطه تسلّطی که کافر پیدا می کند که به طریق اولویّت مالکیّت قرآن کریم را نیز در بر می گیرد زیرا اهانت به قرآن اهانت به اسلام و ایمان است» (1)

اشکال: تملّک کافر بر مسلمان موجب ذلّت و تحقیر شدن مسلمان است ولی تملّک کافر بر مصحف چنین حالتی را ندارد بلکه بسا ممکن است کافر به قرآن کریم احترام بگذارد و آن را در مکان تمیزی قرار بدهد و به آیات و استدلال ها و قصه ها و حکایت ها و دستوراتش مراجعه کند و شاید همین کار باعث هدایت او به اسلام بشود و لذا شیخ اعظم قدس سره (2) در این دلیل و منع آن از بیع مصحف تأمل نموده است.

و شیخ اعظم از شیخ طوسی (1) استدلال به حدیث نبوی مذکور را بر عدم تملّک کافر بر مسلمان نقل کرده و می افزاید: «آن چه معلوم است اگر ملک کافر بر عبد مسلمان موجب علوّ بر اسلام باشد ملکیت کافر بر مصحف علوّ آن شدید تر است» (2)

مصحف موجب برتری کفر بر اسلام نمی شود همان گونه که مجرّد تملّک مسلمان بر تورات و انجیل موجب برتری اسلام بر کفر نخواهد بود چنان که شیخ استاد ما (1) قدس سره به این مطلب آگاهی داده است

امری خارجی تحقّق پیدا می کند نه فقط به مجرّد بيع آن، و لذا صاحب جواهر در این حکم مناقشه کرده و می گوید ملکیّت کافر با احترام به قرآن ممکن است تنافی نداشته باشد، به ویژه اگر آن را به جهت بزرگ داشت و تبرک و احترام تهیه کند چنان که بعضی از نصاری نسبت به تربت مقدس امام حسین علیه السلام در هنگام طوفان چنین می کنند» (1)

را پذیرفته و می گوید: «بلکه اصل مسأله خالی از بحث در مورد آن نیست» (1)

کلّ هر دو دارد و این موافق کلام اهل لغت نیز می باشد». (1)

می گویم: مصحف در لغت و در عرف اطلاق بر بعض و اجزاء قرآن نیز دارد و هم چنین خبر سماعة بن مهران از امام صادق علیه السلام دلالت بر این مطلب دارد که در حدیثی فرمود:﴿ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.﴾ (2)

بر حذر باش از این که ورقی را خریداری کنی که قرآن کریم در آن نوشته شده است پس برای تو حرام است و برای فروشنده نیز حرام است.

بنابر این آن چه برای کلّ مصحف جریان پیدا می کند در مورد اجزای آن نیز جاری است ولی در صورتی که مستقل باشد، و امّا اگر متفرّق باشد بعید نیست که ملحق به این حکم نباشد چنان که شیخ اعظم قدس سره (3) نیز قائل به عدم لحوق است.

مشهور نسبت داده است و علامه در تذکره (1) تردید کرده است در این که الحاق می شود یا نمی شود ولی در نهایه گفته است: «آیا احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در مورد منع بيع به مصحف جاری می شود یا نه؟ محل اشکال است پس اگر آن را منع کنیم شامل کتبی که مشتمل بر اخبار و آثار از جمله کتاب های فقه می باشد نمی شود» (2)

و فرزندش در شرح الارشاد (3) به سوی جواز بیع احادیث نبوی به کافر رفته است.

ولی محقّق ثانی در فوائد الشرائع آن را به مصحف ملحق کرده است و می گوید: «تحریم و باطل بودن بیع اولی و احوط است و چنین نیست که احادیث از آیات قرآن خالی باشد و بنابر این منع خالی از قوّت نیست». (4)

و شیخ جعفر گوید: «سرایت حکم به کتاب های محترم از کتب حدیث و فقه و دعا و مانند آن ها بعید نمی باشد». (5)

و نیز گوید: «و قوی الحاق به مصحف است در مورد کتاب های حدیث و تفسیر و فقه و زیارت ها و خطبه ها و موعظه ها و دعا ها و تربت مقدّس حسینی و خاک ضریح های مقدّس و غبار صندوق های شریف و پوشش کعبه که خداوند بر شرافت آن ها بیفزاید».(6)

ص: 47

و شاگرد ایشان صاحب كتاب مفتاح الكرامة (1) به سوى الحاق رفته است.

و شیخ اعظم (2) در این مقام و نیز در کتاب بیع (3) خود چیزی را اختیار نکرده است ولی در بیع می فرماید: «بعید نیست که احادیث منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله که از طریق خبر واحد روایت شده حکم آن ها مثل حکم آن چه علم به صدور آن ها از ایشان است باشد اگرچه ظاهر آن چه به مصحف الحاق می شود اقوال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که صدورش از ایشان معلوم باشد»

می گویم: آن چه شیخ اعظم فرموده متین است ولی از آن جا که به سمت جواز بیع مصحف توسط کافر رفتیم پس جواز آن در کتاب های احادیث رسول صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام به طریق اولی در همان مجرای مصحف جریان می یابد چنان که فخر المحقّقين قدس سره نیز قائل به جواز شده است.

بله، اگر ادلّه آن جا تمام بود الحاق نیز قوی بود چنان که از شیخ جعفر حکایت کردیم و بنابر الحاق فرقی بین احادیث نبوی و غیر آن ها وجود ندارد چنان که جدّ ما شیخ جعفر فرموده و حکم را تعمیم داده است

مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و مادر ایشان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به احاديث الحاق می شود یا نه؟

شیخ اعظم (1) استشهاد به الحاق به طریق اولویت نموده است زیرا اسم پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله اعظم از کلام ایشان است سپس فرعی را بیان نموده در مورد تملّک کفار بر درهم ها و دینار هایی که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بر آن ها نوشته شده است.

و اشکال را جواب می دهد به این که قیمت و یا جزئی از آن در ازای اسم حضرت رسول صلی الله علیه و آله که بر آن نوشته شده نیست و این اسم به تبع در بیع انتقال می یابد

پس از آن در این جواب اشکال می کند و می گوید: مناط حرمت سلطه یافتن خارجی است و معاوضه و تملیک نمی باشد اضافه بر این که علم عادی وجود دارد که کافر این سکّه ها را با دست مرطوب لمس می نماید

اشکال: اوّلاً: ما به سوی این نظر که احادیث نبوی و غیر آن ها به مصحف شريف الحاق شود نرفتیم پس در این بحث نیز قائل به عدم الحاق هستیم.

ثانیاً: به واسطه منع اعظم بودن اسم پیامبر صلی الله علیه و آله بر کلام ایشان و لااقل این که چنین مطلبی معلوم نیست «و مجرد این که جایز است محدّث کلام پیامبر صلی الله علیه و آله را لمس نماید ولی جایز نیست اسم ایشان را لمس کند شاهد بر اعظم بودن نمی باشد و الّا در این صورت باید نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله از خود ایشان اعظم باشد در صورتی که لمس پیامبر بدون وضو جایز است» چنان که محقّق

ص: 49

ایروانی قدس سره (1) به آن آگاهی داده است.

ثالثاً: ممکن است قسمتی از ثمن در ازای اسماء ایشان علیهم السلام قرار داده شود چنان که از خبر دعبل بن على خزاعی (2) ظاهر می شود در مورد دینار های رضوی که هر دیناری به صد درهم معامله شد به واسطه این که نام مبارک امام همام حضرت على بن موسى الرضا - هزاران درود و ستایش بر او باد - بر آن ها ضرب شده بود.

رابعاً: بر فرض این که اعظمیّت دلیل تمامی می باشد حکم حرمت به نسبت سلطه یافتن یا نجس شدن به عنوان خارجی جاری می شود نه برای معاوضه یا تملیک و بنابر این اشکالی بر این دو وجود ندارد.

خامساً: سیره مستمره بین مسلمانان این الحاق را نفی می کند چون معاوضه و خرید و فروش در هم هایی که نام مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام بر آن ها نوشته بوده بین مسلمین و کافرین جریان داشته است.

ممکن است گفته شودک عوض با هبه مقابله می کند نه با مصحف و ممکن است حکم به منع داده شود برای این که مستفاد از ادلّه، حصول هتک برای مصحف می باشد وقتی که با مالی مقابله گردد چه این که در صورت بیع باشد یا به صورت دیگری باشد و برای این که گرفتن عوض در مقابل هبه نیز در نزد عرف مردم به آن عوض گفته می شود پس هبّه معوضه برای مصحف جایز نمی باشد

و این بیان در مورد تملیک مصحف به نحو شرط ضمن عقد نیز جریان می یابد زیرا شرط با عوض مقابله نمی کند و از طرف دیگر اخذ عوض صدق عرفی دارد

و لیکن آن چه برای ما از دلایل تمام گردید جواز هبه معوضه می باشد برای این که ادلّه مانعه اگر تمام بود، فقط به نسبت بیع جریان می یابد و هم چنین تملیک مصحف به نحو شرط ضمن عقد جایز است برای این که شروط با جزئی از ثمن مقابله نمی کند.

پس از آن چه گفتیم ظاهر شد که قرار دادن مصحف به عنوان عوض برای اجاره و یا جعاله یا قرار دادن آن ها به عنوان مهریه یا جزئی از آن جایز است و فقیه یزدی (1) و محقّق اردکانی (2) قدس سرهما به این فرع اشاره کرده اند.

توسط مشتری انجام می شود برای این که آنان در مورد آیات الله تبارک و تعالی رعایت ادب را می کنند و آن را مانند کالا های دیگر مورد معامله قرار نمی دهند و کلام الله را بالاتر از این می بینند که با بهایی مقابله کند و بنابر این از معامله مصحف تعبیر به اسم هدیه می کنند.

و این معامله اشکال ندارد و حتی بر مبنای قول به حرمت بیع مصحف نیز جائز است، با این هدیه از انجام کار حرام خلاص می شوند چنان که فقیه یزدی قدس سره (1) به آن آگاهی داده است.

و بحث جواز هبۀ معوضه نسبت مصحف در فرع سابق بیان شد و ممکن است هدیه را نیز از جمله آن ها محسوب نماییم.

و هم چنین مبادله مصحف به مصحف جایز است اگرچه چیز دیگری نیز با یکی از آن ها مبادله شود به جهت این که دلیل منع از آن از این صورت انصراف دارد اگر این دلیل تمام باشد چنان که فقیه یزدی قدس سره (2) است نیز به آن اعتراف نموده است.

گفته نشود: برای اثبات خیار ، بودن خط و نوشته و مرکب که آن ها داعى بيع هستند کفایت می می کند

زیرا می گوییم: تخلف داعی در بیع موجب خیار نمی شود و این مطلب واضح است.

2 - و از این جهت که عیب در خط عیب در مصحف نیز می باشد خیار عیب به آن ثابت می شود.

ولی ظاهر آن است که بر مبنای قول به منع خیار عیب اثبات نمی شود چنان که فقیه یزدی (1) و محقّق اردکانی (2) قدس سرهما به سوی آن رفته اند و بر مبنای قول به جواز خیار عیب ثابت می شود.

و از آن جا که ما به سوی جواز بیع مصحف رفتیم پس وقتی عیب در خط ظاهر شد خیار عیب به واسطه آن برای مشتری ثابت می شود و الله سبحانه هو العالم.

و تا این جا بحث در مورد بیع مصحف به پایان رسید و الحمد لله (3)

ص: 53

ص: 54

قم کتاب خانه آیة الله مرعشی 1404 ق.

15- تنقيح المقال في علم الرجال، عبد الله مامقانی، چاپ سنگی.

16- التوحيد، شیخ صدوق، تحقیق: سیّد هاشم حسینی تهرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی

17- جامع أحاديث الشيعة، تحت اشراف آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی، قم، چاپ جدید

18- جامع المقاصد، محقّق کرکی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام

19- الجوامع الفقهية، تعدادی از فقهای بزرگ قم: کتاب خانه آیةالله مرعشی، 1404 ق.

20- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ محمّد حسن نجفی، تهران: دار الکتب اسلامي

21- حاشية مجمع الفائدة و البرهان، وحید بهبهانی، قم: مؤسسه وحید بهبهانی، 1417 ق.

22- الحدائق الناضرة، محدّث بحرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی 1363 ش.

23- الخصال، شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1403 ق.

24- الدروس الشرعية شهيد اوّل، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1412 ق.

25- دعائم الإسلام قاضی نعمان مصری، تحقیق: آصف بن علی اصغر الفیضی، مصر: دار المعارف، 1389 ق.

26- رجال النجاشي، احمد بن علی نجاشی تحقیق: آیة الله سیّد موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی 1407 ق.

27- الروضة البهية، شهيد ثانی، تعلیق و تصحیح: سیّد محمّد کلانتر، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي 1403 ق.

28- رياض المسائل، سيّد على طباطبایی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1418 ق.

29- السرائر، ابن ادریس حلّی قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1410 ق.

30- شرائع الإسلام، محقّق حلّى تحقیق: عبدالحسین محمّد علی بقال، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، 1408 ق.

31- شرح القواعد، شيخ جعفر کاشف الغطاء تحقيق: محمّد حسین رضوی کشمیری

ص: 56

32- الصحاح ،جوهری، تحقیق: احمد عبدالغفور عطّار بیروت: دار العلم للملايين 1404 ق.

33- علل الشرائع، شیخ صدوق، کتاب فروشی حیدریه نجف اشرف

34- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد شهيد اوّل قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1414 ق.

35- غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، شيخ مفلح صيمری بحرانی، تحقیق: شیخ جعفر کوثرانی عاملی ، بیروت: دار الهادی، 1420 ق.

36- غنية الطالب شيخ مرتضی اردکانی قم: چاپ خانه علمیه، 1385 ق.

37- غنية النزوع، ابن زهره حلبی تحقیق: ابراهیم بهادری قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ق.

38- فوائد الشرائع، محقّق کرکی، تحقیق محمّد الحسّون تهران: احتجاج 1381 ش.

39- الفهرست، شیخ طوسی، تحقیق: سيّد عبد العزیز طباطبائی، قم: کتاب خانه محقّق طباطبائی، 1420 ق.

40- قاموس المحيط محمّد بن يعقوب فیروز آبادی، بیروت: دار الجيل و كذا نقلت من چاپ سنگی

41- قواعد الأحكام علّامه حلّی قم: مؤسسه نشر اسلامی 1413 ق.

42- الكافي ثقة الإسلام كلینی، تحقیق: علی اکبر غفاری چاپ پنجم تهران: دار الکتاب اسلامی، 1375 ش.

43- الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبی، تحقیق: رضا استادی، اصفهان: کتاب خانه امیرالمؤمنين علیه السلام 1403 ق.

44- كتاب عاصم بن حمید الحناط، چاپ شده در ضمن كتاب اصول الستة عشر، قم، 1405 ق.

45- كفاية الأحكام، محقّق سبزواری قم: مؤسسه نشر اسلامی 1423 ق.

46- كمال الدين و تمام النعمة شيخ صدوق، تحقیق: علی اکبر ،غفاری قم: مؤسسه نشر اسلامی 1405 ق.

47- لسان العرب ابن منظور مصری، بیروت: دار احیاء التراث العربى 1408 ق.

48- اللمعة الدمشقية شهيد اوّل

49- المبسوط في فقه الإمامية شیخ طوسی تهران: کتاب فروشی مرتضوی

ص: 57

50- مجمع البحرین ،طریحی تحقیق: سید احمد حسینی، و كذا نقلت من چاپ سنگی

51- المحاسن ،برقی تحقیق: سید مهدی رجائی، قم

52- المختصر النافع، محقق حلّى مصر.

53- مختلف الشيعة علّامه حلّی قم: مؤسسه نشر اسلامی 1412 ق.

54- المراسم سالار دیلمی قم: منشورات حرمین 1404 ق.

55- مسالك الأفهام شهید ثانی، چاپ دوّم قم: مؤسسه معارف اسلامی 1421 ق.

56- مستدرک الوسائل، محدّث نوری قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1407 ق.

57- مستند الشيعة ملّا احمد نراقی مشهد: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1415 ق.

58- المصباح المنیر فیومی قم: دار الهجرة 1405 ق.

59- مفتاح الكرامة سيّد جواد عاملی، تحقیق: شیخ محمّد باقر خالصی قم: مؤسسه نشر اسلامی 1419 ق و چاپ اوّل مصر.

60- المقتصر من شرح المختصر، ابن فهد حلّی تحقیق: سیّد مهدی رجائی، مشهد: کتاب خانه آستان قدس، 1420 ق.

61- المقنع، شیخ صدوق، قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام 1415 ق.

62- المقنعة، شیخ مفید، چاپ چهارم قم: مؤسسه نشر اسلامی 1417 ق

63- المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، چاپ کنگره شیخ انصاری و چاپ تبریز به خط مرحوم طاهر خوشنویس

64- منتهى المطلب، علّامه حلّی مشهد: آستان قدس رضوی، 1412 و چاپ سنگی

65- من لا يحضره الفقیه شیخ صدوق تحقیق: علی اکبر غفاری قم : جامعه مدرسین قم.

66- موسوعة أحاديث أهل البيت علیهم السلام شیخ هادی نجفی، بیروت: دار احیاء التراث العربى 1423 ق.

67- منهاج الفقاهة، آية الله سیّد محمد صادق روحانی، قم: انوار الهدی، 1386 ش.

68- المهذب البارع، ابن فهد حلّی تحقیق: شیخ مجتبی عراقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407 ق.

ص: 58

69- نقباء البشر في القرن الرابع عشر، شیخ آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، مشهد: دار المرتضى 1404 ق.

70- النهاية، شيخ طوسی، قم قدس

71- نهاية الإحكام علّامه حلّى، تحقیق: سیّد مهدی رجائی، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، 1410 ق.

72- الوجيزة، علّامه محمّد باقر مجلسی، تحقیق: محمّد کاظم رحمان ستایش، تهران 1378 ش.

73- وسائل الشيعة، شیخ حرّ عاملی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام

74- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزة طوسی، تحقیق: شیخ محمّد الحسّون، قم: کتاب خانه آیة الله مرعشی 1408 ق.

75- وقاية الأذهان، شيخ محمّد رضا نجفی اصفهانی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام 1413 ق.

76- هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، شیخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1420 ق.

ص: 59